مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 63 )

1ـ اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باحضور180 نفرجلسه رسمی است ، دستورجلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه شصتم و سوم روز یکشنبه 27 آذر ماه 1367 هجری شمسی ، مطابق با هشتم جمادی الاول 1409 هجری قمری . 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش شوراول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص رد طرح قانونی نحوه اجرای اصل 142 قانون اساسی . 2ـ گزارش ازکمیسیون تحقیق درخصوص پرونده انتخاباتی آقای علی محمد احمدی از حوزه انتخابیه الیگودرز . 3ـ گزارش شور اول کمیسیون امور قضایی و دارائی در خصوص لایحه مالیات برارزش افزوده پاره ای از کالاهای لوکس و خدمات . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ بیانات قبل ازدستورآقایان:سیداسماعیل داودی شمسی،ابوطالب حبیبی وعلی کامیار رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای داودی شمسی نماینده اردکان ،‌آقای حبیبی نماینده قائمشهر ، آقای کامیار نماینده ارومیه . سید اسماعیل داودی شمسی – بسم الله الرحمن الرحیم . امروز 27 آذر سالروز شهادت روحانی مبارز و استاد دانشگاه ، آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه است . استعمارگران و ایادی آنان طی سالیان دراز خصوصاً در دوران سیاه سلطنت فاسد پهلوی موفق شده بودند که بین اقشار مختلف ملت مسلمان ایران ، از جمله بین روحانیون و تحصیل کرده ها و دانشگاهیان فاصله و اختلاف بیندازند . اما از سال 1342 ، بعد از قیام تاریخی 15 خرداد تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ، با تاکیدات امام امت و تلاشهای بی شابئه روحانیونی چون آیت الله شهید مطهری ،‌آیت الله شهید دکتر بهشتی ، آیت الله شهید دکتر مفتح و دانشگاهیانی چون شهید دکتر شریعتی ، گروههائی از این دو قشر دست در دست هم داده و در راه وحدت اسلامی و مبارزه برای سرنگونی رژیم منفور گذشته و استقرار جمهوری اسلامی پیش رفتند . هنگامیکه به همگامی و همکاریهای بیشمار روحانیون و دانشگاهیان در صحنه های گوناگون نهضت اسلامی مانند مبارزات و راهپیائی های قبل از پیروزی انقلاب ، تشکیل نهادهای انقلابی ، حضور در جبهه های جنگ تحمیلی و نظائر آنها نگاه می کنم ، روحانی و دانشگاهی را با وحدت و هماهنگی کامل در کنار هم و در پیشاپیش سایر اقشار موفق می بینم و هنگامیکه به رهنمودهای رهبر عظیم الشان انقلاب و قائم مقام معظم رهبری درباره ضرورت وحدت این دو قشر و و ظایف سنگین آنها می اندیشیم امید تداوم انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای بلند انقلاب در دلهای ما زنده میشود . اما وقتی که به داخل دانشگاه نظر می افکنیم مشاهده می کنیم که در این اواخر آن شور انقلابی و حرکتهای گسترده و فعالیتهای مشترک بین طالب و دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه حتی در سالهای بعد از انقلاب فرهنگی کمتر دیده میشود . گوئی وحدت مورد نظر بین این دو قشر متفکر و پیشتاز انقلاب به وجود نیامده است . وقتی به ادارات و نهادها و موسسات مختلف می رویم می ببینیم از وجود نخبگان این دو قشر و متخصصین ، در رشته های تخصصی استفاده نمی شود . در نتیجه امور کشور از کیفیت لازم حتی د رامور فرهنگی برخوردار نیست . در دانشگاهها طلاب و روحانیون زیادی دیده نمی شوند و رفت و آمددانشجویان و اساتید هم به مدارس علمیه کم است . روحانین بیشتر موقع نماز یا مراسم خاص مذهبی در ایام عید و عزا و یا برای شرکت در بعضی سمینارها و در نهایت ، برای تدریس بعضی درسها به دانشگاه میر وند . حضور استاید و داشنجویان د رحوزه های علمیه با اهداف آموزشی و علمی و تحقیقاتی نیز بسیار کم است. درواقع نه روحانیون درمن دانشگاه حضور حضور کافی دارند و نه دانشگاهیان درحوزه . همه ساله مقارن این ایام و بعضی سالکردهای دیگر یک یا چند سمینار و مصاحبه و سخنرانی درباره وحدت حوزه و دانشگاه برگزار می شود . البته این کارها خوب است ولی به هیچوجه کافی نبوده و با توجه به کیفیت و عدم استمرار آنها دردی را دوا نمی کند . تاکنون پیامهای با ارزشی صادر گردیده و حرفهای خوبی زده شده ولی برخلاف انتظار به مرحله عمل درنیامده و برخی تلاشهای ارزنده نیز که در بعضی مقاطع یا در جاها دیده شده تداوم و گسترش نیافته است . تا کی میخواهیم وحدت حوزه و دانشگاه را در وز 27 آذر هر سال درحد برگزاری مراسم و تشریفات خلاصه نمائیم ؟، یا کاری با این اهمیت را با سخنرانی و پیام و بعضی اقدامات مقطعی و موضعی و بعضاً انفعالی تمام کنیم ؟ باید قدمهای بلندی در راه وحدت واقعی فکری ، وحدت نظری و عملی ، وحدت علمی و فرهنگی و در یک کلام وحدت واقعی برداشته ود . باید در سطح نظام و برنامه ها ، روشهای اداره و شیوه های تدریس و تحقیق ، کارهای دقیق و همه جانبه ای در جهت تغییر ساختار و نزدیکی واقعی حوزه و دانشگاه براساس مکتب اسلام و اصول انقلاب اسلامی صورت گیرد و باید آثار و نتایج این وحدت در کلیه شئون جامعه خصوصاً در سطوح سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریت و امور تخصصی همه رشته ها ، در همه نهادها و سازمانها و در بین همه اقشار دیده شود . و بالاخره طلاب و داشنجویان باید در همه صحنه های آموزشی ، تربیتی ، علمی ، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کشور به میدان بیایند و نقش واقعی خود را که عبارتست از مطالعه و تعلیم و تعلم و نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه طرح و نظریه و امثال آنها ، به طور دقیق و کامل ایفاء نمایند . بدیهی است برای رسیدن به وحدت و تحقق انقلاب فرهنگی بایستی هم در راه ارتقاء حوزه ها د رتمام ابعاد کوشش شود و هم در امر اعتلاء و گسترش فرهنگی ، علمی و فنی دانشگاههای کشور سرمایه گذاری و تلاش بیشتر صورت گیرد . در نتیجه هم زمینه تربیت مجتهدین مجتهدین جامع الشرایط با خصوصیاتی که امام امت د رمنشور برادری اداره مطرح فرموده اند ، فراهم می شود و هم تربیت متخصصین متعهد مورد نیاز برای اداره یک حکومت اسلامی میسر می گردد. خلاصه اگر حوزه ها و دانشگاهها درست نباشد در کشور ما هیچ چیز درست نمی شود . علاوه بر مساله مذکور به عنوان مساله اصلی امروز دانشگاههای ما با مسائل و مشکلات و کمبودهای متعددی روبرو هستند که بایستی نسبت به رفع آنها اقدام شود . ممکن است سوال شود که اگر وحدت حوزه و دانشگا در اسرع وقت کامل نگردد و انقلاب و جمهوری اسلامی با مشکلات اسای مواجه می شود و آفات مختلفی انقلاب و جمهوری اسلامی با مشکلات اساسی مواجه می شود و آفات مختلفی انقلاب را تهدید م یکند . استاد شهید آیت الله مطهری در کتاب « نهضت های صدساله اخیر » آفات نهضت ها را به این ترتیب بر می شمرد : 1 – نفوذ اندیشه های بیگانه 2 – تجدد گرائی افراطی 3 – ناتمام گذاشتن 4 – رخنه فرصت طلبان 5 – ابهام طرحهای آینده 6 – تغییر جهت دادن اندیشه ها ( و مواردی دیگر ) . با کمی دقت در این 6 موضوع می بینیم درست است که به خاطر وجود پر برکت امام امت و بیداری و هشیاری ملت در مسائل اصلی و کلی انقلاب و در سطح بالای نظام مشکلی نداریم ، اما در سطوح پایین تر مواردی از این آفات وجود دارد . بنابر این اگر ما مجتهدین و اساتید و متفکرین متعهد و آگاه و مبارز ، درتمام سطوح و در تمام نقاط و درز تمام شئون کشور نداشته باشیم ، یعنی اگر حوزه و دانشگاه ما ضعیف باشند یا جدا از هم عمل کنند ، این آفات و بسیاری از مسائل دیگر به انقلاب ما ضربه خواهند زد . ما در برخوردها و بحثهای به اصطلاح کارشناسی و نوشته ها و گفته ها همه روزه نمونه هائی از این آفات را که ذکر شد می بینیم . سوال دیگری که مطرح می شود اینست که برای تحقق این امور و حل مسائل فرهنگی دانشگاهها و ایجاد وحدت چه باید کرد . متاسفانه متولی این کار مشخص نیست . معلو نیست که از بین سازمانها و نهادها و مراجع متعددی از قیبل شورایعالی انقلاب فرهنگی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،‌وزارت ارشاد اسلامی ، حوزه های علمیه ،‌دانشگاهها ، دفاتر نمایندگانی آیت الله الظمی منتظری ، جهاد دانشگاهی ، انجمنهای اسلامی دانشجویان ، استادان و چند مرجع دیگر چه کسی مسوول وحدت حوزه و دانشگاه است . آیا یک یا چند نهاد یا همه آنها مسوولند ؟ مسئوول کارفرهنگی دانشگاه و مسئوول هر یک از امور دیگر کیست ؟ وئ آیا کسی که مسوول اجراست ، مثلاً وزیر یا رئیس دانشگاه ،‌تا چه حد اختیار و تا چه حد مسوولیت دارد و به کجا باید پاسخ دهد ؟ در هر صورذت قبل از هر چیز باید متولی کار وحدت حوزه و دانشگاه معین شود و ارتباط دانشگاه و حوزه از طریق همکاری نزدیک در برنامه ریزی و ارتباط علمی باشد نه یک روابط صرفاً تشریفاتی و نه دخالت در امور یکدیگر و امثال آنها . ( در شرایط فعلی می ترسم اگر پیشنهاد کنم کمیته ای برای اینکار تشکیل شود مثل موارد قبلی کم کم به سازمان جدیدی تبدیل گردیده و باصطلاح قوز بالا قوز شود . ) یک تذکر ضروری اینست که باید مدیریت دانشگاهها تقویت شود تو تا حد امکان و با در نظر گرفتن اولویت ،‌تسعیلات و تجهیزات لازم برای اداره دانشگاهها و تحصیل و کار و زندگی دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو و کادر اداری فراهم گردد و در برنامه ریزیها به کیفیت بیش از کمیت توجه شود . امید است این موضوع در موقع تدوین برنامه پنجساله و بودجه سالهای آتی همواره در دولت و مجلس مورد توجه باشد . و تذکر دیگر اینکه باید مشارکت مردم و سازمانها و نهادهای مختلف خصوصاً بنگاههای اقتصادی کشور در امر تهیه امکانات برای دانشگاهها جلب شود و بالاخره باید به قشر تحصیل کرده میدان داده شود تا استعدادهای خود را درراه سازندگی کشور به کار اندازند . ( از مجلس و کمیسیونهای فرهنگی اسم نیاورده ... وقت تمام است این قسمت را دیگر عرض نمی کنم . امیدوارم که کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی برتمام این امور روزها پیرامون مسائل دانشگاه مطرح شده است ادامه یابد و دانشگاههای کشورز جایگاه واقعی خویش را پیدا کرده با همکاری حوزه های علمیه نقش و رسالت تاریخی خویش را در این برهه حساس که دوران سازندگی کشور است ایفا نمایند . درباره حوزه انتخابیه ام شهرهای میبد واردکان و مناطق تابعه ، در کوتاه مدت باید به سرعت روی فرهنگ و اشتغال مردم سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد و در بلند مدت نیز باید به طور کلی در استان یزد به برنامه ریزی اقتصادی دقیق ، گسترش دانشگاهها ، سرمایه گذاری کافی درامر معادن و منابع طبیعی و صنعت توجه شود و مردم از دولت و ملت متشکرند . والسلام . منشی – آقای حبیبی نماینده قائمشهر بفرمائید . ابوطالب حبیبی – بسم الله الرحمن الرحیم . با درود و سلام به امام امت و قائم مقام رهبری و امت ایثارگر اسلام و امام و طلب علو درجات برای ارواح مطهر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و پیروزی نهائی رزمندگان اسلام بر کفر جهانی و تبریک و تسلیت و تهنیت به دو قشر روحانی و دانشجو به مناسبت 27 آذر ،‌روز وحدت حوزه و دانشجو ، و این دو بازوی پر قدرت و پرتوان اسلام و امام . سخنانم را در چند بخش به طور خلاصه تقدیم می کنم : 1 – این روزها ملل جهان به ویژه جهان سوم در آستانه سالگرد اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته اند . بدون مقدمه باید عرض کنم اعلامیه حقوق بشری که بعد از جنگ جهانی دوم به تصویب سازمان ملل رسیده ، تنها از حقوق زورمندان و زراندوزان و چهره های مزرورانه استعمار و استکبار شرق و غرب دفاع نموده است . چرا که تاریخ تاکنون سراغ ندارد که هر کجا ناله ای و فریادی از محرومین جهان سوم و ملل مستضعف و تحت ستم دنیا بلند می شود . آن جا طرفداران حقوق بشر غمض عین نموده و به مصداق بارز « صم بکم عمی » انگار که فریادی از حلقوم فلسطینی های مظلوم تحت ستم صهیونیزم ، و ملت مسلمان و ستمدیده افغانستان با دخالت چکمه پوشان ارتش سرخ شوروی ، و ملت مظلوم آفریقای جنوبی ، و فریادهای مظلومانه کردهای مسلمان عراق در اوردگاههای سرحدات ترکیه ، که هر روز کودکان معصوم قربانی جنایات جنایت رژیم حزب بعث عفلقی میگردند ، به گوش نمی رسد . و این حرکت نشان دهنده این است که تمامی ملت مظلومانه باید به پا خیزند و از حقوق حقه خویش دفاع نمایند و مترصد اقدامات سازمانهای ملل و دفاع از حقوق بشر و سایر تشکیلات جاری دنیا ، وابسته به استکبار شرق و غرب که با میلیاردها دلار از سرمایه های ملل مستضف دنیا ، در زیر سقف کاخها و قصور مجلل قرار گرفته اند نباشد . این جا ، این ادعا را می شود کرد که در زیر این آسمان کبود تنها مدافع حقوق بشر و ملل تحت ستم در طول تاریخ ،‌اسلام ناب محمدی ( ص ) بوده است که امروز در وجود رهبر کبیر انقلاب متبلور است . بر این اساس پیشنهاد م یکنم مسلمانان جهان و علمای اسلام سنت رسول اکرم ( ص ) را احیاء کرده و سازمان و گروهی تحت عنوان « اسلام ، مدافع حقوق بشر » تشکیل و به دفاع از مظلمومین و مستضعفین عموماً و به ملت مسلمان تحت ستم خصوصاً برخیزند . 2 – اجمالا به وفاداران انقلاب و امام در طول نهضت و جنگ و مخاطبین امام درمنشور برادری اعلام میکنم ، حال که امام بیدار وآگاه به مسائل جاری در ابعاد مختلفه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، همه دلسوزان انقلاب و اسلام را دعوت به وحدت و هماهنگی کرده ، و با به کارگیری سلاح اتحاد و برادری در سایه ایمان و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ، همگی را در میدان مبارزه علیه استکبار شرق و غرب و دشمنان مشترک دعوت فرمودند هاند ، مخاطبین امام مدظله باید باکیاست ودرسات مخصوص به خود دقت کنند و نگذارند خدای ناکرده این بار هم بعضی از افراد فرصت طلب و سودجیان جامعه برای نیل به اهداف شوم خویش ، کمافی السابق مسائلی را مطرح تا حق به جانبی گرفته و با پیام منشور برادری حربه ای در دست ، علیه فرزندان انقلاب بتازند . چرا که این روزها مشاهده و یال شینده می شود مرتب از سوی آقایان ، خط امامی ها دعوت به وحدت می شوند وسعی بر این است که لفکار و سلیقه خود را برطرف دیگر تحمیل کنند . و خود حاضر نیستند حتی یک ذره از افکار و نظرات خود صرف نظر کنند و به گروهی دیگر نزدیک شوند . من این جا اعلام می کنم مقلدین راستین امام مدظله ، در طول انقلاب و جنگ پیروی بی چون و چرای خویش را از فرامین رهبری نشان داده اند ، این بار هم نشان خواهند داد و از اصولی که امام مدظله در جهت حمایت از مستضعفین و اسلام ناب محمدی ( ص ) ترسیم فرموده اند پیروی خواهند کرد . 3 - بر مسوولین محترم قوای مجریه و قضائیه و مقننه است حال که قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شد و روند جنگ بدین جا کشید ، در قالب عمل بربسیجیان بنگرند . چرا که این بسیجیان در طول 10 سال انقلاب و 7 سال واندی جنگ ، لحظه ای از فرمان امام عزیز و مسوولین نظام غافل نبوده ویا تمام وجود اعلام آمادکی نمودند . و توانستند با هماهنگکی سپاه و ارتش به دنیا نشان دهند چنانچه تمام سلاح های پیشرفته دنیا به کار بیفتد ، در مقابل ایمان و ارده مردم چون بسیجی های ایثار گر ، قادر به مقابله نخواهد بود . این ادعا را بسیجیان ما در میدان عمل و مبارزه نشان داده اند . وخلاصه با حذف تمام مقدمات و مسائل موجود که برادران بسیجی گاهی از آن اظهار ناگله می کنند ، این است که بسیج و مردم به تکلیف خود عمل کرده اند و می کنند و این مائیم که باید به تکلیف مان عمل کرده و قدردانی از ایثار این ملت و بسیج را به مرحله بروز و ظهور برسانیم و نکند خدای ناکرده بسیج از جبهه برگشته ببیند در دستگاههای اجرائی جای پایی از مسلمانان بی درد و گریزان از جبهه و جنگ ، وجود داشته باشد و خود را از حمایت عملی مسوولین دور بداند . 4 – سخن دیگرم با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است . حال که امام بزرگوار در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس در رابطه با جایگاه قانونگذاری که قانون اساسی صرفاً از مجلس نام برده ، امامن مدظله عنایت ویژه ای مبذول فرموده اند و توجه خاصی معمول و مجلس را از اتلاف وقت وقت و از جابجائی اسامی دستگاههای اجرائی و یکسری طرحها و لوایح غیر ضروری برحذر داشته اند ، دولت و مجلس با ارائه لوایح و طرحهای مفید درصدد رفع مشکلات حاد جامعه برآیند و جامعه را به وظایف خطیر نمایندگان آشنا سازند . در خاتمه تذکراتی چند به مسوولین اجرائی : 1 – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دررابطه با راه اندازی بیمارستان زیر آب د رمنطقه محروم سواد کوه ، که اسماً شهرستان بوده و با دارا بودن قریب به 80 هزار نفر جمعیت فاقد هر گونه امکاتان بهداشت و پزشکی است ، و قرار بود بیمارستان یاد شده د راوایل سال 67 که تمام امکانات و تجهیزات آن فراهم گردیده است ، افتتاح که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است . و همین طور در رابطه با کمبود دارو و درمان شهرستان قائمشهر و سواد کوه که بیش از 300 هزار نفر جمعیت داشته و با پیگیری های مکرر اقدامی صورت نگرفت و نهایتاً پاسخ داده شد که براساس داروخانه های موجود و بیمارستان ، دارو و امکانات درمانی داده می شود . با توجه به این که قائمشهر در مسیر مسافرین قرار داشته و شهرهای همجحوار با همین جمعیت ،‌دارای 34 داروخانه و چندین بیمارستان دولتی و خصوصی است ، درحالی که قائمشهر با دارا بودن محیط کاررگی و داشتن بیش از 38 هزار دفترچه خدمات درمانی و یک بیمارستان نیمه فعال ، آن هم با دارا بودن یک پزشک بیهوشی در طول ماه که هر شب کشیک می دهد ، قضاوت با وزیر بهداشت و معاونین محترم وزرارت بهداشت و درمان است که تاکنون اقداماتی انجام نداده اند وهمچنین در ارتباط با یمارستان کیاکلا که جمعی از افراد نیکوکار حاضر شده اند بیمارستانی رااحداث کنند و در اختیرا وزارت بهداشت و درمان قرار بدهند ، تاکنون مورد موافقت وزارت بهداشت و درمان نگرفته است . 2 – به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دررابطه با راه اندازی دکل تلویزیونی لله بند و منطقه کیسیلان و ورسک که جزو مناطق محروم سواد کوه است ، اقدام لازم معمول فرمایند . 3 – به وزرات کشور د ررابطه با تاسیس بخشداری جوبیار که بالای 70 هزار نفر جمعیت را دارا است ، و همچنین اسفالت جاده جوبیار – کوی خیل که زیر نظر دفتر فنی استانداری است ، و تامین اعتبار هم گردیده است ، دستور مساعدت و اقدام مقتضی مبذول فرمایند . 4 – به وزارت راه و ترابری در رابطه بادستور تسریع موافقت انتقال راه آهن قائمشهر به خارج از شهر که با خودیاری کامل مردم و مسوولین منطقه برخوردار است بذل توجه ، و همین طور اسفالت زیر آب به اتو و لاجیم و زیر آب به آلاشت و جاده خطیر کوه ، و دستور رسیدگی به درخواست ساکنین حریم راه آهن زیر آب و عبدالحق ، و پاسخ مثبت به تقاضای به حق ساکنین حاشیه کمربندی فیروزه کوه – بابل در محور قائمشهر . 5 – از شورای عالی سیاستگذاری انتظار دارم نسبت به اعلام برنج وارداتی ، که سخت کشاورزان برتجکار را نگران کرده زیرا تولیدات داخلی در دست کشاورزان مانده و عملا کشاورزان را از کشت برنج بازخواهد داشت ، تجدید نظر فرمایند . درخاتمه از استقبال بی نظیر امت شهیدپرور قائم شهر و سوادکوه در هفته جهاد مدرسه سازی ، و از خدمات و فداکاری بی شائبه فرماندار و دیگر مسوولین اجرائی و مسوولین آموزش و پرورش و دیگر دست اندرکاران این امر ، تقدیر و تشکر منی گردد . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – آقای کامیار بفرمائید . علی کامیار – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی . باگرامیداشت سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح که از طرف امام امت بنیان گذارذ جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری گردیده است . نکاتی را خدمت برادران عزیز دانشجو و وسوولین محترم عرض می کنم . آنچه واضح است ناتوانی زبان و قلم از توصیف جایگاه مهم و ارزش والای این دو قشر در جامعه ما است . ولی مهم تداوم مبارزه هماهنگ این دو قشر با دشمنان قسم خورده انقلاب است که قبل از همه ، از این دو قشر که در هراس بوده و. نوک تیز پیکان و حمله را به طرف اینان نشانه رفته اند . پس بر دانشجویان متعهد و انقلابی ما است که در مقابله سخت با استکبار جهانی در ابعاد مختلف پرداخته و با کمک و یاری جستن از حوزه علمیه به پیکار بی امان خود ادامه داده و تا قطع کامل امید دشمن ، از مبارزه خستگی ناپذیر خود دست برندارند . زیرا که چشم امید ملت به شما جوانان غیور و دلسوز و آگاه و متعهد دانشجو است ، که با سعی و تلاش شما دانشجویان نباید دانشگاه زمینه ای برای پرورش انگل های فاسد و سرسپرده باشد . بلکه باید دانشگاه محیطی به عنوان نمونه و الگو برای کل کشور و محیطی امن و مطمئن برای تحصیل علم و جوانان مسلمان و حزب الهی ها باشد . هر چند جهالت ها و حماقت هیا همیشگکی استکبار جهانی آنان را در بهره برداری از این قشر بزرگ تحریک میکند ، ولی این دانشجویان روشن و آگاه به هیچ وجه اجازه نخواهد ادا که حیثیت گهربار چند ساله آنان با هواپرستی و هواسرانی و خودسرانی عده ای ناآگاه خدشه دار شود . ان شاءالله امیدواریم که روز به روز شاهد وحدت مستحکم حوزه و دانشگاه بوده و یکدل و یکزبان آنان را در پاسداری از حریم اسلام عزیز مشاهده کنیم . اما سخنی که این جا حائز اهمیت است ، موضع گیری اخیر سازمان حقوق بشر در حمایت از منافقین کوردل است . که این موضع گیری آنان دیگر هیچ شکی را در دل ملت ما باقی نگذاشت که این سازمانهای بین المللی آلت دستی در دست در این موقعیت که صدها هزار آواره رانده شده مستضعف عراقی در مرزهای ایران و ترکیه د ربدترین شرایط با نبود امکانات ، روز به روز برآمار و تلفاتشان افزوده می شود ، و یا این که سال هاست میلیونها افغانی با اشغالگران روسی در مبارزه به سر میبرند ، و یا هنوز ملت فلسطین بعد از سالها دربدری در مقابل صهیونیستها به حق خود نرسیده اند ، و یا هزاران مبارز و مجاهد مسلمان در دست حکومتهای جبار در کشورهای مختلف تحت سخت ترین شکنجه ها قرار دارند ، سازمان حقوق بشر از یک عده ترویست منافق که جنایات آنان بر هیچکس پوشیده نیست حمایت م یکنند . دلسوزی بریکعده جانی که بر صغیر و کبیر این ملت رحم نکرده و دست خود را به خون مقدس ترین انسانها در محرابها آلوده ساخت هاند ، چه توجیهی غیر از خوش خدمتی به استکبار که سالهاست اینها را در دامن خود پرورنده ، می تواند داشته باشد ؟ البته باید اعلام کنم که اینگونه حمایتها نه تنها کوچکترین حمایتی از طرف ملت ما ندارد بلکه قلب مردم ما را بیشتر بر علیه منافقین جریحه دار می کند . اما اشکالات متعدد د ردوره گذشته مجحلس که گفتن آنها در اوایل این دوره خالی از فایده نیست : 1 – عدم توجه به اهمیت قانون و تاثیر آن در وند جامعه به نحوی که عدم اجرای آن باعث رشد منیتها و فردگرائی در موقعیتهای مختلف کشور می شده است . 2 – عدم توجه وظیفه خطیر نظارت مجلس درعملکرد قوه مجریه که باعث می شد مجلس از نحوه اجرای قوانین مصوب خود غافل بوده و اشکالات متعدد آن در میدان اجراء بیگانه باشد ، که امید است آنشاءالله با توجه به کم شدن یکی از جلسات علنی مجلس بتوان در این مورد قدمهای مثبتی برای رفع این نقیصه برداشت . 3 – عدم توجه به نقش مسوول اجرائی در سرنوشت قانون . به طور مثال عزل و نصب بی رویه مسوولین در مراحل مختلف و بروز اشکالات عمده در این مورد . بدین نحو که شخصی بدون کوچکترین صلاحیت یا امیتازی صرفاً به خاطر رضایت شخص یا افرادی مهمترین سمتی را در استان یا شهرستانی به عهده گرفته . یا بالعکس ، متعهدیرین فرد و لایق ترین شخص ، از مسوولین به بهانه های واهی جهت رضایت یا عدم رضایت شخص یا اشخاصی و جناحی کنار گذاشته می شد و موجبات رشد متملقین و چاپلوسان و وابستگان به این و آن را فراهم می ساخت . 4 – عدم توجه به محدودیتهائی که جناح بندی و دسته بندی برای نمایندگان فراهم می ساخت و عده ای از نمایندگان جهت در امان ماندن از تهمت افتراء این و آن سکوت را ترجیح داده و گوشه عزلت می گزیدند و طبیعتاً اقتدار و قدرت مجلس به دست عده ای خاص از طرفهای متقابل می افتاد و در واقع این جریانات گروهی و جناحی بودند که بقیه را از میدان به در کرده و حتی گروهی از آنان با تجمع نمایندگان طرفدار خود ، از این وزیر و آن وزیر به امیتاز خواهی جهت جناح خاص خود اقدام می نمودند . اما در این قسمت از سخنانم لازم می دانم با توجه به تعلق بنده به قشر عظیم فرهنگی ، سخنی از معلمین عزیز داشته باشم . البته بنده در مقام توصیف مراتب معنوی شغلی این عزیزان نیستم . زیرا که امام عزیز با یک جمله مطلب را تمام کرده است که : « معلمی شغل انبیاء است . » ولی بنده می خواهم عرض کنم که جنبه معنوی اگر با کمبود مادی مواجه گردد ، آن خدمات معنوی را تحت الشعاع قرار خواهد داد . و به به دیگر سخن ، برادران عزیز نماینده ! وقتی معلمی برای مقام معلمی خود به عنوان شغل دوم و سم بنگرد ، نباید انتظار داشت که تربیت نسل آینده با اشکال مواجه نشود . من از نمایندگان این دوره مجلس مخوصوصاً از تعداد از تعداد کثیری که خود فرهنگی بوده و به مسائل معلمین داشته و معلمین عزیز را از دست شعارهای تو خالی و وعده و عیدهای بی مورد ، رهائی بخشند و دیگر خمیر دندان یا عدس را جزو کالاهای اعلام شده جهت کوپن کارمندان مشاهده نکنیم . که این نه تنها دردی از درد های آنان کاهش نداده بلکه نمکی برزخم آنان پاشیده است . ما در مسائل کلی و عمومی کشور نیز مسائلی جلب نظر می کند که با توجه به تنگی وقت بنده فهرست وار به بیان آنها م یپردازم : 1 – تقویت شورای سیاستگذاری و بازسازی ازاهم وظایف (مخصوصاً نمایندگان مجلس ) میدانم . البته نه تنها در این مورد ، بلکه درموارد کلی ، مراجع تصمیم گیری کشور مخصوصاً در رده های درجه یک کشور نیاز به تقویت دارند که تقویت آنان جدای از تقویت نظام جمهوری اسلامی نیست . به طور مثال نباید مشاهده شود که تصمیم شورای عالی حتی قبل از اینکه به مراجع اجرائ یا ابلاغ گردد ، با انتقاد شدید نماینده ای مواجه شده و اشکالات چند ساله مختلف بهگردن شورا گذاشته شود . علی ای حال شرایط حساس کنونی کشور برای حل معظلات خود ، به وحدت وهماهنگی بیشتری نیاز دارد کهباید بسیج شویم و به وضعیت کنونی سرو سامان بدهیم و مردم مردم عزیز را از چنگال ذلت بار تورم و گرانی رها سازیم . مردمی که بزرگترین خدمت و و فاداری خود را از چنگال ذلت بار تورم و گرانی رها سازیم . مردمی که بزرگترین حماسه ها را مخصوصا در طول جنگ از خود به یادگار گذاشته اند . 2 – وضع پوشش و بدحجابی و مفاسد و فساد اخلاقی در خیابانها نه تنها ارزشهای اسلامی را زیر سوال برده بلکه زنگ خطری است از رشد مفاسد بزرگتر که مبارزه باآن به مراتب بدتر از مبارزه بابدحجابی خواهد بود که لازم است مسوولین توجه کنند و نگذارند بیش از این احساسات خانواده های معظم شهدا جریحه دار گردد . 3 – از مشکلات عمده ای که مردم در مراجعات خود مکرر به آن اشاره می کنند ، رفتار ناپسند بعضی از کارمندان دولت با مردم است . صرفنظر از شایعه پارتی بازی و رشوه خواری و غیره ، که امید است با توجه به وضعیت بازسازی کشور ، ان شاءالله در مورد تغییر نظام اداری موجود نیز به نفع مستضعفین تغییراتی صورت پذیرد که وضعیت ادارات ما بیش از این متناسب با نظام جمهوری اسلامی کشورمان باشد . 4 – با توجه به شور و شوق و علاقه جوانان این کشور در امر ورزش به نظر می ’آد شایسته است توجه بیشتری به امر ورزش شود و امکانات بیشتری در اختیار این جوانان عزیز قرار داده شود تا ان شاءالله در آینده شاهد موفقیتهای چشمگیر آنان در مسابقات بین المللی باشیم . و این ، در عین حال قدمی است برای جوانان ما در مقابل حملات مختلف مفاسد اجتماعی . 5 – در پایان این قسمت از عرایضم ، به مناسبت روز پرستار لازم می دانم با قدردانی از زحمات شبانه روزی این عزیزان در خدمت به بیماران عزیز ، تقاضا کنم که پرستاران با صبر و بردباری بیشتر با مریضها مواجه شده و اخلاقی نیکوو اسلامی داشته باشند، که ان شاءالله مرضی خداوند متعال خواهد بود . البته مسوولین محترم مخصوصاً وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رفع کمبود پرسنلی بیمارستانها از نظر پرستار اقدام کنند که فشار بیش از توان بر عهده پرستاران قلیل ، سنگینی نکند . با اشاره ای کوتاه به مسائل مهم استان و حوزه انتخابیه که الحق مسائل آن کمتر به گوش مسوولین عزیز می رسد و اگر برسد با بی مهری مواجه میشود ، به سخنانم خاتمه می دهم . با تشکر از تشریف فرمائی اخیر جناب آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری به آذربایجان غربی ، و همچنین از جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس در حمایت از بازگشائی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ، از این بزرگواران خواستارم که دستور موکد در حل مشکل پل بزرگراه شهید کلانتری دریاچه ارومیه صادر نموده ، که پایان یافتن این راه ، دعای همیشگی مردم محروم آذربایجان غربی را به دنبال خواهد داشت . با نهایت تاسف باید اعلام کنم امسال نیز ما در زمینه فروش محصولات کشاورزی با خسارت جبران ناپذیر کشاورزان مواجه بودیم به طوری که کشاورزان آن منطقه موفق به فروشمحصولات خود نشده و رضایتی از این بابت نداشتند . البته جا دارد که از زحمات اخیر جناب آقای موسوی نخست وزیرمحترم در رفع موانع در مقابل صادرات سیب درختی تشکر کنم ، ان شاء الله هماهنگی دستگاههای مختلف این مشکل را برای حداقل سالهای آتی حل نماید . و نیز باتوجه به ترکیب منسجم و هماهنگی که در این دوره در بین نمایندگان استان آذربایجان غربی مشاهده میگردد تقاضامندم مسوولان استان و غیره در حل مشکلات این استان ، از این برادران د رمجلس ، بهره بردرای کنند که ان شاءالله برای حل مشکلات دیرینه و فراوانم استان قدمهای مثبتی تواماً برداریم . در پایان شهرستان ارومیه با 550 هزار نفر جمعیت با وجود افکار و عقاید مختلف فرهنگی و سیاسی و زمینه ها فردی و اجتماعی ، احیتاج به مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستانهای ارومیه و مهاباد و نقده و بوکان دارد که خوشبختانه با نظر مساعد مسوولین و تایمن منابع مالی آن توسط سازمان برنامه و بودجه فعلا د ردست اجراء است . منتها بودجه تخصیص یافته در سال 66 تماماً جذب شده و فعلا این طرح مبلغ 350 هزار تومان بدهکار می باشد که امید است از طرف وزارت ارشاد و وزارت برنامه و بودجه تامین گردد . درخاتمه جهت اظلاع مردم غیور و مبارز و شهید پرور ارومیه عرض م یکنم که مشکلات و مسائل مهم استان به اطلاع مسوولین عزیز رسیده و ما در انتظار اقدام شایسته آنان هستیم که آن شاءالله خبرهای خوبی از این بابت بشنویم . والسلام . 3 – تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور : آقای حائری نماینده مهران ، دهلران ، دره شهر به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تامین فضای آموزشی و کمبودهای مدارس آبدانان ، دره شهر و دهلران . به وزارت کشو.ر در مورد تبدیل آبدانان به شهرستان ، تبدیل ماژین به بخش . آقای محمودیان نماینده بویر احمد به وزارت کشور د رخصوص الحاق پشتکوه ، جلیل و دورک ده ، هنو به منطقه بویر احمد . آقای فارغ نماینده دزفول به وزارت دادگستری در مورد تامین کادر دادگستری دزفول ، به شورای قضائی در خصوص اعزام حاکم شرع به منطقه دزفول ، به وزارت بازرگانی در مورد رفع کمبود مواد غذائی ، مصالح ساختمانی و لاستیک در دزفول ، به وزارت جهاد سازندگی در خصوص تامین سیم فشار متوسط برای برق رسانی به عجیرب . به سازمان گوشت در خصوص تحویل چهار هزار تن گوشت عقب مانده به خوزستان . آقای حسینی نماینده بندر لنگه ، به وزارت بهداشت و درمان در خصوص تامین متخصص داخلی زنان و چشم برای بیمارستان بندر لنگه . به وزارت نیرو در مورد بهبود وضعیت آب مشروب بندرلنگه و بندرگنگ ، به وزارت آموزش و پرورش در خصوص تاسیس مرکز ترتیب معلم در بستک و گاوبندی . بیش از 50 نفر از نمایندگان به وزارت کشور در خصوص اعزام نماینده به منطقه زابل به منظور بررسی مسائل و احقاق حقوق صیادان . آقای موسوی نماینده ایذه : به شورای عالی قضائی در خصوص تعیین مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به جرائم استفاده از البسه مبتذل . آقای عزیزی نماینده قزوین ، به نخست وزیر و وزیر صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تسریع در رفع معضل فاضلاب شهر صنعتی البرز جهت جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی دشت قزوین ، محیط زیست و حیات دامهای منطقه . آقای رهبری املشی نماینده رودسر ، به وزارت آموزش و پرورش در مورد منطقه ای کردن آموزش و پرورش رحیم آباد ، به وزارت راه در مورد تکمیل جاده کمربندی رودسر ، به نخست وزیر و رئیس جمهوردرمورد معرفی وزیر بازرگانی ، به وزارت نیرو در خصوص جلوگیری از پیشروی دریا در مناطق کلاچای و چابکسر تذکر داده اند . 4 – رد طرح قانونی نحوه اجرای اصل 142 قانون اساسی رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شوراول کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص رد طرح قانونی نحوه اجرای اصل 142 قانون اساسی است . سه مخالف رد و دو موافق رد صحبت کرده بودند ، حالا نوبت آقای غلامرضا فدائی موافق رد هست . ( اظهاری نشد ) ایشان تشیف ندارند . آقای سیدحسین موسوی تبریزی موافق رد ( اظهاری نشد ) آقای تبریزی هم نیستند . آقای عمید زنجانی موافق رد هستند ، بفرمائید . عباسعلی عمید زنجانی – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم در جلسه قبل به استدلال مخالفین رد توجه کردند که عمدتاً دو استدلال قابل توجه در یخنان نمایندگان محترم مخالف طرح دیده می شود . استدلال اولشان تنقیح مناط ( به اصلاح حوزه ای ) که در اصل 142 تعدادی از مسوولان رده بالای کشور به نام دکر شده اند که باید دارائی آنها قبل از تصدی کنترل بشود . وقتی ملاک کنترل مالی و دارائی این بزرگواران جهت اعتناد مردم و جلب اعتمد مردم باشد ، این دلیل و این جهت در مورد مسوولان دیگر هم صادق هست . بنابر این ارائه دهندگان طرح تاکید بر این داشته اند کما اینکه مسوولین رده بالا اموالشان و دارائی شان کنترل می شود ، مسوولین رده های پایین تر هم چنین باشد . به همان دلیل این اصل 142 تسریه به موارد مشابه دیگر هست . این نخستین دلیل قابل توجهی است که حامیان و موافقین طرح ارائه داده اند . درصورتی که این تنقیح مناط در مواردی قابل قبول هست که از متن قانون انحصار و حصر استفاده نشود . د رحالیکه مکرر گفته شد ، اصل 142 کاملا ظاهرش حصر و انحصار کنترل در مورد موارد ذکر شده است . بارها متن اصل 142 در مجلس خوانده شده که وقتی اسامی و عناوین ذکر میشود : « رهبر ، اعضای شورای رهبری ، رئیس جمهور ، نخست وزیر و وزارء‌» ، در اینجا عناوین پایان می باید و نوبت به همسر و اولادشان میرسد . ذکر « همسر و اولاد » نشان دهنده این است که عناوین تا همینجا ، یعنی در « وزراء » ختم میشود . چون ظاهر اصل 142 حصر را می رساند ، بنابر این تنقیح مناط ایجا موردی نخواهد داشت . دوین دلیلی که مخالفین رد این طرح ارائه داده اند که روی آن خیلی تاکید شد و مانور داده شد ، جل اعتماد مردم از طریق کنترل مالی مسوولین هست و این دلیل کاملا قابل قبول است ، ولکن جواب این استدلال این است که ماز طرق دیگر می توانیم این اعتماد مردم را جلب بکنیم و احتیاجی به تعمیم و توسعه مفاد اصل 142 را نداریم . مکرر گفته شد که قانون مربوط به اصل 149 تمام آن نگرانیهائی را که آقایان دارند پیش بینی کرده . و در آن قانون صریحاً موارد کنترلی را که باعث اعتماد مردم به مسوولین میشود ، پیش بینی کرده است .و از سوی دیگر اصولا جلب اعتماد مردم به مسوولین تنها از طریق کنترل مالی که امکان پذیر نیست ! چرا که گاه میشود عدم اعتماد مردم به مسوولین احیاناً از مسائل مربوط به سوء استفاده مالی نشات نمی گیرد ، بلکه عدم اعتماد به خاطر جنبه های سیاسی یت جنبه های فرهنگی و امثال آن هست . تنها سوء استفاده مالی یکی از قسمتها و علل مربوط به بی اعتمادی مردم است . ما اگر از این طریق اعتماد مردم را جلب بکنیم ، باز موارد دیگر باقی خواهد ماند . و در مورد جلب اعتماد مردم نسبت به مسائل مالی قانون مربوط به اصل 49 پیش بینی های لازم را کرده است .... وازسوی دیگر ( این نکته را خواهران و برادران نمایندگان عزیز توجه بفرمایند ) تعمیم و توسعه اصل 142 نقض غرض است . از این لحاظ ، که ما به خاطر جلب اعتماد مردم ، کنترل مالی و دارائی مسوولان را به دست مسوولان دیگری می سپاریم که همان احتمال که در مورد مسوولان هست ، در مورد کنترل کننده ها هم همان احتمال وجود دارد ، که از آنجا آنها بتوانند ( آنهائی که در این طرح به عنوان مسوول کنترل ذکر شده اند ) در این کنترل ، به صورت صائب و از طریق به عنوان مسوول کنترل ذکر شده اند ) در این کنترل ، به صورت صائب و از طریق صحیح شرعی و قانونی عمل کنند و خود دچار سوء استفاده نشوند . ما کنترل دارائی مسوولان درجه یک و 2 و بعد را می سپاریم به دست دادگاههائی که در بسیاری از دادگاهها ، فارغ التحصیلان دانشکده الهیات ، دانشکده حقوق و موارد مشابه دیگر هستند ، که اینها ظرفیت اینکه بتوانند دارائی مسوولان بالای کشور را کنترل کنند ندارند و ما با دست خودمان دادگاهها را به سمتی سوق می دهیم که احیاناً دچار لغزش و خطا بشود . و اصولا کنترل دارائی توسط دستگاه قضائی تعادل قوا ، توازن فوا و استقلال دو قوه دیگر را لکه دار میکند . یعنی ما اختیار تمامی اعضای دستگاه اجرائی کشور را به دست دادگاهها می دهیم . و این یک نوع نفوذ و تاثیری است برای قوه قضائیه روی قوه مجریه ، که احیاناً ممکن است فلج کننده باشد و اگر هم فلج کننده نباشد تاثیر سوئی خواهد گذاشت که به استقلال قوه مجریه لطمه خواهد آورد . و از سوی دیگر ، ما می بینیم با این گستردگی که در این طرح ارائه داده شدع کافی است نمایندگان عزیز ، بزرگواران یک بار دیگر این طرح را مطالعه کنند با این گستردگی که در این طرح ارائه داده شده ، خود این اصل 142 هم لوث شده است . یعنی به قدری رده ها پایین آورده شده که آن ابهت و آن اثری که اصل 142 قانون اساسی می بایست داشته باشد ، خود به خود این اصل ، ضعیف شده است . بنابر این برای حفظ اصل 142 هم که شده ، باید با اضافه کردن موارد بسیار جزئی که دراین طرح آمده ، خودداری بشود مخصوصاً که از اصل حصر هم استفاده میشود. من یک باراین اطمینان را بدهم .مواردی که از اصل 142 خارج هست ، همه آن موارد که در طرح آمده قابل ادغام در مواد مربوط به قانون اصل 49 می تواند باشد . من در اینجا عرایضم را خاتمه میدهم و یک بار دیگر درخواست میکنم که مخالفین رد طرح ،‌این طرح را مطالعه بفرمایند ببینید که آیا این طرح قابل اجراء هست یا نه ؟ و مخالف با قانون اساسی هم هست به خاطر اینکه از اصل 142 ،‌حصر استفاده یمیشود . و اشکالات دیگری که به عرض رسید . والسلام علیکم . منشی – آقای هجرتی مخالف رد هستند ، بفرمائید . سیدعبدالله هجرتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، موافقین محترم رد بیشتر روی حص اصل 142 صحبت کردند و اینکه این طرح مخالف قانون اساسی است . من به عرض عزیزان برسانم بنابر روالی که در مجلس وجود داشته هرگاه طرحی ویا لایحه ای مخالف قانون اساسی باشد ، ریاست محترم مجلس اگر تشخیص بدهند آن ، کلا از دستور خارج میشود . و اینکه تا الان مورد بحث قرار گرفته بنابر این خود به خود این مساله ای را که عزیزان مطرح م یکنند ، منتفی است . واینکه عنوان می فرمایند که اصل 142 حصر ار می رساند ، من صورت مشروح مذکرات مجلس خبرگان را که مطالعه می کردم ، به مواردی برخورد کردم که خدمت عزیزان آن را عرض میکنم : آقایان کیاوش و پرورش و دیگر عزیزانبی که به عنوان موافق اصل 142 و بلکه گسترش این اصل صحبت داشتند ، مواردیس را ذکر کرده اند که در نهایت نایب رئیس مجلس خبرگان ( شهید بزرگوار دکتر بهشتی ) اینگونه می فرمایند : « نایب رئیس – ان شاءالله اصول دیگری هم به عنوان متمم این اصل در آینده می آید مه بتوانیم آن چیزی را که خواسته اسلام است تامین بکنیم : » . با توجه به این قضیه مساله حصر را به آن ترتیبی که عزیزان اشاره می فرمایند ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم . مواردی دیگری که بعضی موافقین محترم رد اشارهع کردند که اگر ما با این طرحی که در مجلس آورده ایم ، این را به تصویب برسانیم ، این ساده اندیشی است که بگوئیم مسوولین یا کسانی که دراین طرح اسامی آنها آمده ، می توانیم آنها را کنترل کنیم . بلی ، اگر بخواهیم این فکر را بکنیم ما باید در این مجلس هیچ قانونی را تصویب نکنیم . نه طرحی باید تقدیم مجلس بشود ، و نه لایحه ای تقدیم مجلس بشود ، بر این عنوان که هر قانونی را اگر ما تصویب بکنیم در نهایت دراجراء با مشکل مواجه خواهد شد . بنابر این آوردن قانون و لایحه برای تصویب درمجلس بی مورد است ! مجلس کارش ایبن است ، اگر در جای دیگر اشکالی هست آن اشکال را باید برطرف کرد ، نه اینکه به دلیل اینکه ما قانونی را قبلا تصویب کرده ایم و چون قانون درست اجراء نشده بنابر این ضمانت اجرائی ندارد . باز اشاره فرمودند که اگر ما می خواهیم کسانی را به عنوان مسوول درجائی قرار بدهیم ، ( اشکال گرفته اند ، عزیزان به عنوان مخالفین رد عنوان کرده اند که ) باید کسانی که مصادر امور را اشغال می کنند ، کسانی باشند که طعم تلخ فقر را چشیده باشند . و برادری اشاره فرمودند که خوب است این افراد از کودکی و بچکی مزه فقر ر چشیده باشند ! نه ، عزیز من . من می خواهم به شما هشدار بدهم الان در جمهوری اسلامی کسانی را مه می شناسید و من صلاح نمی دانم که نام این عزیزان را ببرم ،‌اینها در دوره طاغوت شلاق طاغوت بر گرده شان بوده ، زندان رفته ان دو شکنجه شده اند و همه این مساوئل ، امات امروز متاسفانه می بینیم بعد از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب ، در کنار سفره های آنچنانی می نشینند و با راحتی خیال می خورند و می آشامند ! همان کسانی که به خاطر محرومین به زندان رفته اند ، به خاطر فقرا به زندان رفته اند و به خاطر فقرا و مستضعفین با طاغوت وطاغوتیان مبارزه کرده اند ما می بینیم 10 سال از انقلاب گذشته و رویه شان عوض شده. چرا؟چرااین خوی ومنش را پیدا کرده اند؟ بایدبه این قضیه رسیدگی بشود . بنابر این ما می گوئیم که آلان آن کسانی که ما داریم ، اینها را پرورش بدهیم و فقیر باشند و یا طعم تلخ فقر را چشیده باشند . اینها نیست ! متاسفانه آن کسانی که طعم فقر را چشیده اند در عدم رسیدگی به کارهایشان به اینجا رسیده اند . چرا این قضیه به اینجا رسیده است ؟! بعد عنوان فرموده اند که این اصل 142 را ما به همه جامعه کشانده ایم . خوب بیائید اصلاحش کنید . اگر کمیسیون محترم قضائی به خودش زحمت می داد ( ضمن اینکه ما به زحمات و تلاش این عزیزان ارج می نهیم ) این را به جای اینکه رد کنند خوب اصلاحش می کردند . در کجا بایدمحدودش کنیم ؟ تا چه حد باشد به جای اینکه یک مرتبه ریشه این را بزنند و اصل قضیه را کنار بگذارند خوب ، اصلاحش می کردند . و همین باز قابل اصلاح است . این ، به این صورت نیست که به ایبن سادگی ما از کنارش بگذریم و آن را ارجاع بدهیم به اصل 049 اصل چهل و نهم که درمجلس دوم تصویب شد و رسیده به الان ، و الان هم کمیسیون محترم قضائی خودش پاسخ بدهد و شورای عالی محترم قضائی بیایند گزارش بدهند ، چه مقدار به این مسائل رسیده اند ؟ آن کسانی که طاغوت و طاغوتیان بودند که فرار کردند ، سرمایه داران که از کشور خارج شدند . فئودالها که خارج شدند ، و حالا بگوئیم بعضاً برگشته ند ، اشکال با کیست ؟ چه کسی باید به اینها برسد ؟ و چه کسانی بعد از انقلاب صاحب ثروت شدند الان بیائیم بررسی کنیم . خوب است با بعضی از غزیزانی که قبل در مصادر امور مالی بودند با آنها به مشورت بنشینید و بررسس کنید ببینید کمیلیاردرها و میلیونرهای قبل از انقلاب چه کسانی بودند ؟ آیا درمملکت باقی مانده اند یا فرار کرده اند ؟ و آنهائی که امروز هستند ، ازکجا پیدا شده اند ؟ اینها همه بعد از انقلاب هستند ! اینها بعد از انقلاب از کجا بار خودشان را بسته اند ؟ و الان چگونه مملکتی که دولت مستعضفین ، مجلس مساضعفین ، رهبر ، رهبر مساضعفین هستند ملا می بینیم که روز به روز بر استضعاف توده مردم افزوده میشود و در جای دیگر ثروتها انباشته میشود ؟ به چه دلیل ؟ از چه کانالهائی هست ؟ و از چه جائی به دست دیگران میرسد ؟ شعارها را کناربگذاریم که آقا ! مستضعف و مستضعفین در جایش بیائیم برسیم . و حالا اگر اینجا اشکال قانون اساسی دارد به یک نحوی باید قضیه را رفع کنیم . تا چه وقت ؟ و این همه مسائلی که عزیزان عنوان می کنند در اخبار وغیر اخبار ، که پخش میشود و بعضاً به گوش مردم میرسد ، آنچه را که ما نمی گوئیم به عنوان مصالح نظام ، و مردم از رادیوهای بیگانه گوش می کنند ، اعتماد مردم را کجا باید جلب کنیم ؟ جز همین است که باید در این مسائل رسیدگی بشود ؟ عنوان فرموده اند که چرا بالید دستگاههای موازی را گسرش بدهیم ؟ بازرسی کل کشور را اشاره کرده اند ، دیوان عدالت اداری را اشاره کرده اند . بازرسی کل کشور این همه گزارشاتی که داده ، من خودم به عنوان نماینده مجلسی که در دوره دوم عضو کمیسیون آموزش وپرورش بودم ، این همه بازرسی ها که خود کمیسیون می آمد ،‌بعضاً با کمال تاسف با مخالفت بعضی از عزیزان مواجه می شد ، برای اینکه به اجرا در یاید. چرا ؟ حتی درآنجا هم ما باید دخالت بکنیم . حتی آنجا هم می خواهیم جلو اجرا را بگیریم . درآنجا هم دستگاهی که امروز عزیزان به عنوان موافقین رد این طرح صحبت می کنند ، همان دستگاه را تقویت کنیم . و بالعکس ، متاسفانه به جای اینکه تقویت کنیم ، در جائی دیگر برای نفی طرح دیگر ، از آن استفاده می کنیم . نظارت براجرای قانون توسط مجلس ! درست است . مجلس یکی از وظایفش نظارت برحسن اجرای امور ونظارت براجرای قوانین است . اما بینی وبین الله عزیزانی که اینجا تشریف دارید ، شما چه چیزهائی را در دست دارید که میخواهید نظارت براجرای قانون کنید؟اصل 76 را که داشتیم برای تحقق،یک بار درمجلس دوم طرحی را تهیه کردیم که عنوان شد نمایندگانی از استانها باشند،ازکمیسیونها باشند،مجلس بتواند بدون اینکه بیاید در داخل خود مجلس ووقت کل مجلس را بگیرد به دنبال تحقیق وتفحص برود،این قضیه به کجا انجامید؟آیا این نشد که به بوته فراموشی سپرده شد واصولا به درد مانخورد ومانتوانستیم از آن استفاده ای بکنیم؟بالنتیجه این که میخواهم ما نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم عزیزان نماینده ،خواهران وبرادران محترم مشخص کنند که ابزار کار شما کجا است؟به چه طریق میتوانید این نظارت را داشته باشید؟واصولا میفرمایند که باز هم در اصول 49 مامیتوانیم اختلاس ورشوه ومعاملات دولتی ودیگر مسائل را که این همه عنوان شده از آنجا بهره بگیریم،عرض من این است.اگر شما دارائی فرد را قبل از تصدی ودر پایان کارش محاسبه نکنیداز کجا می توانید بررسی کنید، چه قانونی به شما اجازه میدهد که اموال مردم را تحقق وبررسی بکنید،طبق چه قانونی؟این را مشخص بفرمائید عزیزان!در کجای قانون تصریح شده که شما حق دخالت در زندگی خصوصی دیگران ودر اموال دیگران دارید؟مگر به موجب قانون،تا قانون اجازه ندهد نمیتوانید.اگر در اینجا هم اشاره میکنید رهبر،شورای رهبری....(رئیس ـوقتتان تمام است)یک دقیقه دیگر عنایت بفرمائید...ریاست جمهور،نخست وزیر،وزراء باز هم به موجب اصل 142 چنین اجازه ای هست.اگر این اصل رابرداریم آیا مجوزی برای نظارت بر اموال آنها باقی می ماند؟ بالنتیجه برای نظارت کردن،برای اینکه ما بدانیم آیا سوء استفاده ای شده است خدای ناکرده خیر؟طبق چه اصلی،طبق چه قانونی؟بالنتیجه ما احتیاج به قانون داریم.برای رسیدگی به اموال مسوولین آن کسانی که در رده بالا ومتوسط قرار دارند وآن کسانی که بیت المال به دست آنها سپرده میشود وامانت داران مردم هستند باید طبق قانون به اموال آنها رسیدگی بشود.بالنتیجه من عرضم این است وباز هم این نکته را اضافه کنم در مجلس دوم ما از کمیسیون قضائی خواستیم که تحقیق وتفحص کنند در رابطه بابنیادها، بنیاد نبوت وبقیه بنیادها.خوب،مجلس دوم عمرش به پایان رسید،این مجلس هم که شروع شده تا الان چه کاری کرده اند؟به کجا رسیده اند، این است که مردم منتظرند ببینند نتایج بررسی هابه کجا رسیده؟ما نیاز به قانون داریم عزیزان،از خواهران وبرادران خواهش می کنیم شما رأی خودتان را بدهید،عرض من این است.در نهایت اگر مشکلاتی اایجاد کرد این شورای تشخیص مصلحت است که ان شاء الله به نفع مستضعفین ومحرومین رأی خودشان را خواهند داد والسلام علیکم ورحمه الله. (احسنت ـ احسنت) منشی ـ آقای سید رضا اکرمی موافق رد. سید رضا اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.موافقت بنده با رد این طرح در دو قسمت خلاصه میشود: یک قسمت اینکه دلائلی که برای آوردن این طرح در مقدمه طرح مطرح شده من میخوانم.ببینید!در مقدمه این طرح چه آمده از آنجا که مقام معظم رهبری تا کنون بارها برزندگی ساده وزهد گرایانه مسوولین نظام جمهوری اسلامی خصوصا روحانیت معظم تاکید فرموده ونگرانی خود را از دنیاگرائی عمدی یا ناخودآگاه مسوولین ابراز داشته اند.اولین دلیلی که در این طرح آمده دنیاگرائی است واین طرح نمیتواند این مساله را نفی بکند. دنیا داشتن با دنیاگرا بودن تفاوتش بسیار زیاد است.ممکن است انسان دنیا را داشته باشد همانند سلیمان اما دنیاگرا نباشدوبگوید:«هذا من فضل ربی لیبلونیء اشراکم اکفر»دنیا را داشته باشد اما به عنوان یک وسیله نه به عنوان یک هدف.دنیا گرائی غیر آن چیزی است که با این طرح بشود آن را برطرف کرد.دلیل دومی که آورده اند این نکته است که مسوولین خود طعم فقر راچشیده باشند.من عرض کنم این جوری که ما داریم میرویم وتورمی که وجود دارد هر که هم قبلا نچشیده الان دارد میچشد،این تحصیل حاصل است. نکته سوم اینکه نوشته اند مستفاد از اصل 142 قانون اساسی این است که دارائی واموال مسوولین مملکتی در تعریف مسوولین مملکتی ماچه میکوئیم؟آیا مسوول قضائی را میگوئیم، مسوول قانون گذاری رامیگوئیم. مسوول اجرائی رامیگوئیم،این رامیگوئیم مسوول مملکتی؟ پس چرا شما آمده اید درماده 3 مقاطعه کار، متولی موقوفات بزرگ،صاحبان عمده سهام شرکت های بزرگ ،تجار درجه یک، مشاورین املاک وصاحبان بنگاه های معاملات اتومبیل،مدیران عامل واعضاء هیات مدیره تعاونی های بزرگ وامثال اینها را آورده اید. اینها یقیناً از مصادیق مسوولین مملکتی نیستند ودر اصل 142 همان چیزی که جناب آقای هجرتی به مشروح مذاکرات استشهاد کردند ونقل کردند که مرحوم شهید مظلوم آیت الله بهشتی فرموده اند که مادرآینده تتمه موارد دیگر را هم وضع می کنیم واصولی را نسبت به آن مورد توجه قرار میدهیم خوب بخوانند که کدام اصل مربوط به نقطه نظرهای مرحوم بهشتی است؟اگر اصل 49 قانون اساسی است که اتفاقاً دارد، در اصل49 قانون اسایس یکی از مواردش این است سوء استفاده از موقوفات خوب ، اینکه آنجا هست،یاسوء استفاده از مقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی،این در اصل 49 لحاظ شده یعنی در واقع می توانیم بگوئیم قسمتی از ماده 3 که در این طرح آمده در اصل 49 وقوانین مربوط به آن لحاظ شده وما دیگر اضافه ای نسبت به آن نداریم بنابراین،تبادر از واژه مسوولین مملکتی یقیناً افرادی را که در این طرح آمده نیست. نکته دیگر بحث من این است.این طرح یقیناً بار مالی دارد.چون من شماره کردم اضافه برآن 7 موردی که درمتن قانون اساسی آمده،مقام معظم رهبری،اعضای محترم شورای رهبری، رئیس جمهور ،نخست وزیر،وزراء از اینها که بگذریم بیش از 30 مورد را در این طرح اسم برده اند که باید اموال اینها لیست بشود،گاهی به دادسرای انتظامی تحویل بشود،گاهی به دادسرای محل،گاهی به ادارات امور اقتصادی ودارائی.خوب،این تشکیلات میخواهد،نیروی انسانی میخواهد،امکانات میخواهد ویقیناً بار مالی دارد چون یک کار جدیدی است.آقایان کجا آمده اند، در نظر گرفته اند که هزینه وبار مالی آن باید تامین بشود؟ نکته دیگر اینکه اصولا قانون برای چه مینویسد؟ قانون معمولا دو جنبه دارد، یکی جنبه پیشگیری ویکی هم جنبه درمان ورسیدگی به خلاف دارد. اگر ما اصول قانون اساسی را در همه ابعاد اجرا بکنیم به درستی یقیناً آن نگرانی هائی که مقداری از آن در این طرح آمده با آن اصول بر طرف خواهد شد . ما اگر امکانات کار را بتوانیم برای همه افرادی که واجد شرایط هستند وزمینه کار برای آنها هست فراهم بکنیم یقیناً کارها به صورت انحصاری وسوء استفاده درنمی آید . اشکال قضیه جای دیگر است . ما نیامده ایم وتوفیق این را پیدا نکرده ایم که به صورت گسترده وصحیح زمینه امکانات کار ، سرمایه گذاری ، بهره گیری از استعدادها را در زمینه های مناسب فراهم بکنیم ، لذا گاهی در مواردی به خلاف وامثال آنها برخورد کردیم . نکته دیگری که در این طرح وجود دارد این است ، این طرح اصل را بر چه گذاشته ؟ رؤسای نیروهای نظامی وانتظامی ، مدیران کل ، فرمانداران وامثال اینها آیا افرادی غیر امین اند ؟ شما که در گزینش آنچنان آنها را در پرس می گذارید که نمیتوانند واقعاً به میدان بیایند به عنوان عرضه خود ، آنگاه ما بگوئیم آقا اصل بر عدم اطمینان است شما که آمده ای یا علی مدد از سیر تا پیاز زندگی تو باید مورد بررسی قرار بگیرد ، آن هم با این وضعی که وجود دارد . معمولاً تغییر در شرایط حاضر ما مطرح است . یک مسوول است که یک سال هست دوباره میرود یک مسوولیت دیگری را می پذیرد . ماعلی الدوام ، مرتب باید تشکیلات ، نیرو ، امکانات وابزار این کار داشته باشیم ودر این طرح گویا اصل بر عدم اطمینان به مسؤول است ، از صدرش گرفته تا ذیل . ما نسبت به صدر هیچ مشکلی نداریم چون هم قانون اساسی مطرح کرده در اصل 142 که باید به ثروت آنها و اموال آنها من البدوالی الختم رسیدگی بشود وبرادرانی که از مجلس میروند بیرون بر دیوار آن طرف مجلس این عبارت از امیرمؤمنان علی علیه السلام نوشته شده که نگاه کنید وقتی من از بین شما خارج میشوم اگر به غیر ما دخلت خارج شدم وچیزی که به همراه می برم اگر غیر از آن است فاننی من الخائنین . فان خرجت من بلاد کم بغیر ما دخلت فاننی من الخائنین . این جمله امیرالمؤمنین مربوط به یک زمامدار است ومهره های اصلی . ما نرویم سراغ ریزها واگر بخواهیم یک کاری را انجام بدهیم باید اصول قانون اساسی را در همه ابعادش زمینه اجرایش را فراهم بکنیم تا کار به این گونه موارد نرسد ونکته پایانی اینکه این طرح هیچ ضمانت اجرائی ندارد چون انصافاً بار بسیار مشکلی است . نسخه ای را می نویسد که داروی اصلی ومشابهش پیدا نمیشود والسلام . منشی ـ آقای افرازیده آخرین مخالف رد . عبدالله نوروزی ـ من هم مخالف اسم نوشته ام . منشی ـ آخرین مخالفی که میتوانست صحبت بکند چون 5 نفر فقط میتوانستند صحبت بکنند . اگر آقای افرازیده بنشینند آقای یوسف پور به عنوان مخالف رد صحبت کنند . رئیس – 5 دقیقه وقت دارند . علی رحم یوسف پور – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اولا ، صحبت های جناب آقای اکرمی تناقض با هم داشتند که اصل اگر بر عدم اطمینان باشد خوب پس ما چه جوری به رهبر انقلاب و رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء عدم اطمینان داریم ولی به بقیه نداریم ؟ شما در طول تاریخ به عنوان نمونه یکی از مراجع شیعه را پیدا کنید که بگوئید ؟آقا ایشان دنبال جمع آوری اموال بوده . خوب ، وقتی که این در تاریخ سابقه نداشته چگونه در قانون اساسی می آیند رهبر یک انقلاب را که مرجع تلقید شیعه هم هست این را به عنوان اینکه باید اموالش حشاب بشود ذکر بکنند . و همان طور هم که دیدید در دوره اول ریاست جمهوری زمان بنی صدر حضرت امام سریعاً اموال خودشان را روی یک ورق کاغذ نوشتند و تحویل رئیس دیوان عالی کشور دادند ، این است که اگر کسی حسابش پاک باشد و به قول آقای معماری ریگی به کفشش نباشد هیچ اشکالی ندارد که بیایند صورت اموالشان را بدهند . هیچ عدم اطمینانی هم نیست چه طور شما رئیس جمهور یک مملکت را می آیید می گوئید فهرست اموالت را باید بدهی ، نخست وزیر که باید بیاید از مجلس رای بگیرد و زیر ذره بین نماینده ها قرار بگیرد باید اموالش را کنترل بکنند و و زراء همین طور باید تک تک اموالشان تحت کنترل قرار بگیرد اما فرض کنید یک نماینده مجلس ،‌یک مدیر کل یا یک مقاطعه کار یا کسان دیگر این طور نباشد و شماببینید جناب آقای زنجاین فرمودند که عدم اطمینان مردم به مسئوولین همه اش از نظر اموال نیست بلکه از نظر سیاسی است . شما در طول تاریخ نگاه کنید ببینید خود که شاید انجام بشود از نظر مالی است . شما در طول تاریخ نگاه کنید ببینید خود انقلابیونی که بیست سال دریک انقلاب خدمت کردند ، زندان رفتند در جهادها شرکت کردند بعد از اینکه انقلاب به پیروزی میرسد خود آنها میروند دنبال مال و منال دنیائی و خودشان جلو انقلاب ها می ایستند که نمونه بارز تاریخ آن طلحه و زبیر است و مشکل حضرت امیر ( ع ) این بوده که انقلابیونی که در رکاب حضرت رسول ( ص ) بودند بعد از اینکه عراق و ایران را گرفتند خودشان شدند سرمایه دار و مال دار و در مورد مخالفتش هم با قانون اساسی همان طور که آقای هجرتی فرمودند جو مذاکره این بوده که این نارساست و شهید مظلوم بهشتی می فرمایند که ما باید اصول دیگری بیاوریم که این نارسائی این اصل را تمام کند . اما در مورد اینکه ضمانت اجرائی ندارد خوب ، پس ماهر قانونی را که اینجا تصویب کنیم آقای اکرمی ، ضمانت اجرائی ندارد و در مورد اصل 49 هم اصل 49 یک درمان است بعد از اینکه آن طرف اموال را سرقت کرده برده سوء‌استفاده کرده شما می خواهید بیائید او را بگیرید که معمولا هم طرف فرار کرده رفته خارج از کشور و این اصل پیشگیری است یعن یقبل از اینکه طرف فرار کرده رفته خارج از کشور پو این اصل پپیشگیری است یهنی قبل از اینکه طرف بتواند اموالی را سوء استفاده کند شما یک مانع و یک ترمز جلویش قرار می دهید و هیچگونه عدم اطمینانی هم به مسئوولین نیست و عبارتی هم که از حضرت امیر ( ع ) نقل کرده اند خود دلیل بر این است که چه طوری یک رهبر و یک زمامدار باید اموالش تحت کنترل باشد اما افراد پایین تر نباید تحت کنترل باشذ ؟ چه اشکالی دارد و از نظر بار مالی هم هیچ گونه تشکیلات جدیدی قوه قضائیه نمی خواهد انجام بدهد . به عنوان مثال در هر دوره مجلس در هر 4 سال یک بار قوه قضائیه باید بیاید یک لیست هائی را بگیرد و تحت کنترل در بیاورد چه تشکیلات جدیدی را احتیاج است درست کنند که این بار مالی دارد . به هر صورت آن چیزی که الان در بیرون هست شایعه است یا صحت دارد و ضد انقلاب هم به آن دامن می زند این است که آقا مسوولین جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی دنبال گرفتن موافقت اصولی و تشکیل شرکت و بنیاد و این چیزها هستند . ما برای اینکه به این شایعات پایان بدهیم این قانون را تصویب می کنیم و هیچ دلیلی هم ندارد که بگوئیم آقا مشکل ایجاد می کند ، ضمانت اجرائی ندارد . خوب ، وقتی که در اصل 49 طرف آمد اموال را سرقت کرده برده سوء استفاده هایش را کرده خرج کرده یا خانه ساخته یا فرستاده خارج از کشور شما بعد چه طوری می توانید آن اموال را مصادره کنید ؟ ولی این پیشگیری است که ما ان شاءالله دیگر احتیاج نداشته باشیم که اصل 49 را هم اجرا کنیم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی – آخرین موافق رد آقا بیات . اسدالله بیات – بسم الله الرحم الرحیم . چون برادرمان آقای اصغری تشریف آوردند من به عنوان موافق صحبت می کنم و ایشان به عنوان مخبر توضیح می دهند . وقت هم خلاصه است اما نکاتی را لازم است عرض کنم و در صحبتم از این جمله شروع می کنم . روزی یکی از افرادی که شاید مدعی بود که پیامبر تر از پیامبر است اعتراضی به پیامبر کرد که عدالت را چرا مراعات نمی کنید ؟ پیامبر فرمود ثکلت کامک . چرا این طوری با قضیه برخورد می کنید و بعضی از افراد گاهی در ضمن صحبت ها ضوابط و معیارهای شرعی را مراعات نمی کنند و مع الاسف با اینکه ما آیات قرآن را می خوانیم کخ « ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسوولا .» خیال می کنند که اگر دو تا کلمه لاحکم الالله گفتند آدم میشود انقلابی . انقلاب اصول دارد ، ضوابط دارد ، معیار دارد . انقلابی ترین افراد کسانی هستند که به اصول معتقدند ، به ضوابط معتقدند . یوسف پور – عمل هم باید بکنند . بیات – عملا هم اتفاقا همین است . برادرانی که اهل شعارند با شعار نمی شود ما سوابق افراد را می دانیم ، لواحق افراد را هم خوب می دانیم . اما نکته ای که لازم است عرض کنم . نکته ای را از مشروح مذاکرات خواندند من تعجب می کنم خود شهید بهشتی می آید می گوید که در اصول دیگر باید مطرح بشود . آن روز عنم عرض کردم با الفبای مسائل اسلامی اگر برادران آشنا باشند این طور صحبت نمی کنند . آسمان و ریسمان را آدم به هم ببافد و یک کشکول طبرسی درست بکند و بعد بگوید که آقا چنان و چنین ، این که نمی شود . من از اول تا آخر مشروح مذاکرات را خوانده ام یکی یکی پیشنهادات اضافه شده و از این پیشنهادات هم اضافه نکرده اند . اصلا پیدا است که این اصل منحصر به این موارد است و لذا شهید بهشتی هم گفت اگر موارد دیگری اضافه بشود در اصولی دیگر مطرح بشود نه در اینجا ، این پیداست ، مساله کاملا مشخص و روشن است . اما نکته ای که لازم است عرض بکنم : روح حاکم بر این عبارت است از تبرئه کردن بخش خصوصی . این را با صراحت بگویم من ، آن روز هم می خواستم عرض بکنم ، منتها برادران توجه به این قضیه نمی کنند . روح حاکم در اینجا این است که می خواهند بگویند هر چه دزد است خدای نکرده ،‌مورد سوال و پیشگیری است و کلا وزراء ، استاندران ، و اینها هستند . اما اگر یک بخش خصوصی بیاید هر غلطی بکند ، هر دزدی را بکند ، هر کار خلافی را بکند . روح حاکم بر این طرح این است . اگر برادران به ماده توجه کنند ، به تبصره ها توجه بکنند غیر از این روح دیگری ندارد . اما برادران می گویند چرا کمیسیون قضائی اصلاح نکرد ؟ من آن روئز هم عرض کردم ما که قسم خورده ایم از قانون اساسی دفاع کنیم . امام فرمودند باید مسوولان و همه به سوی قانون اساسی برگردند . گفتم کفاره دارد برادرانی که اینگونه با قضایا برخورد می کنند . من بگویم شما آمدید گفتید که مقام معظم رهبری موظف است ، شورای نگهبان اینجا را رد می کند . شما حق ندارید بگوئید مقام معظم رهبری موظف است . شورای نگهبان اینجا را رد می کند . شورای رهبری گفته اند موظف است . خلاف قانون اساسی است ، خلاف شرع هم هست . برای اینکه نص تفسیرهای گوناگون شورای نگهبان است که مجلس حق ندارد تعیین تکلیف بکند برای مقام رهبری . آمدند گفتند آقا همه افراد را ، بنده هم موافقم بیاورید بخش خصوصی را هم بیاورید ، شرکت های خصوصی را هم بیاورید اما نه در اصل 142 ما با آن موافقیم ، اما نه در اینجا ، چه ربطی به اینجا دارد ؟ عرض کردم مثل این است که آقایان کشکول طبرسی دارند می نویسند ، چه ربطی به هم دارد ؟ آسمان آسمان است و ریسمان هم ریسمان چه ربطی به هم دارند ؟ اصل 142 مربوط به اینهاست و اگر مواردی دیگر را بیاورید در اینجا ربطی به این اصل ندارد . شما می گوئید که اینها هم باشد ، ما هم موافقیم . اما نه در اینجا : بیاورید یک طرح دیگر بنده هم امضاء می کنم ، بنده می نویسم . اگر شهامتش را دارید بیائید من بنویسیم ، اما نه در اینجا چه ربطی به اینجا دارد ؟ ما حرفمان این است شما چرا حرف کمیسیون قضائی را دقت نمی کنید ؟ چرا حرف جناب آقای عمید را دقت نمی کنید ؟ بحث این است که این ربطی به این اصل ندارد. علاوه بر اینها در اصل آمده می گوید : دیوان عالی کشور . شما آمدید هر دادیاری را مسلط کردید به مسوولان نظام ( حسینی شاهرودی – اینها جزئیات است ، اصلاح می شود ) ، اصلاح می شود می دانید معنایش چیست ؟ ( رئیس – وقتتان تمام شد ) اگر جزئیات اصلاح بشود ببینید معنایش این است که از اینجا به بعد باید حذف بشود یعنی ماده 1 نود درصدش باید حذف بشود ، تبصره یک باید حذف بشود ، تبصره 2 باید حذف شود . ماده 2 باید حذف بشود ، ماده 3 باید حذف بشود ، فقط می ماند این . در اجرای اصل 142 ... همان چند تا می ماند . و لذا ما گفتیم در کمیسیون قضائی هم مطرح کردیم اگر برادران و خواهران ما بنای بر این دارند ما هم موافقیم ، اما ربطی به این اصل ندارد و لذا ما با توجه به همین اصولی که عرض کردیم رد کردیم این طرح را . پناهنده ـ اخطار قانون اساسی دارم . رحمتی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ آقای پناهنده وآقای رحمتی اخطار قانون اساسی دارند . آقای پناهنده بفرمائید . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند بند چهاردم از اصل سوم قانون اساسی میگوید : تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه وتساوی عموم در برابر قانون . اصل سی وهفتم هم این جوری میگوید : اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . بنابراین ، اولا اصل بر برائت طبق اصل سی وهفتم وطبق بند چهاردهم همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند وزیر ووکیل ورفتگر وهمه در مقابل قانون مساوی اند الا ما خرج بالدلیل . به اصطلاح ما طلبه ها . یعنی یک مورد هست وآن اصل 142 هست که مشخصاً در قانون اساسی کفته رهبر یا شورای رهبری ، رئیس جمهور ونخست وزیر این چند نفری را که اسم برده فقط این مورد خاص است والا بر برائت است وهمه هم در مقابل قانون مساوی هستند . به چه مناسبت مثلا یک تاجر بسیار مهم نیاید اموالش را سال به سال بدهد به دادگستری محل شان ویک نفر که یک مسوولیت دارد ، فرمانده ارتش ، در رابطه با قوای نظامی وانتظامی . معماری ـ این مخالفت است . رئیس ـ اخطار است . صحبت همین مقدار کافی است . اخطار همین مقدار است . آقای رحمتی شما هم همین را میخواهید بگوئید ؟ بفرمائید . رحمت الله رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.اول این تذکررامن عرض کنم خدمت نمایندگان محترم که من خودم اولین شخصی هستم که آماده ام زندگی قبل وبعد وهروقت از ( رئیس ـ حالا بحث نکنید اخطارتان را بگوئید ) اصل 142 را من میخوانم جناب آقای هاشمی ! من تقاضا میکنم که نمایندگان محترم توجه کنند . خود اصل 142 این طوری میگوید : « دارائی رهبر یا اعضاء شورای رهبری ، رئیس جمهور ، نخست وزیر ،‌وزیران ،‌همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می شود کخبر خلاف حق افزایش نیافته باشد . » دقیقاً نشان میدهد که این اصل در مقام احصاء‌بوده است و حصر را میرساند یعنی افراد به خصوصی مد نظرش هست و اگر این مورد راآقایان بخواهند مطرح بکنند به هیچ عنوانی نمی توانند اصل 142 را در مورد بقیه افرادی کعه ذکر شده بخواهند تعمیم بدهند . و بعلاوه اصل هفتاد و پنج قانون اساسی هم که مساله با رمالی را مطرح می کند دقیقاً اینجا بار مالی هم بر این مطرح مترتب هست که آن هم خلاف است و به هر حال به نظر من مخالف اصل 142 و اصل 75 قانون اساسی است واسلام . رئیس – من این اخطار آقای رحمتی را وارد می دانم چون آقای هجرتی جزو صحبت هایشان فرمودند که چرا رئیس مجلس جلو طرح را نمی گیرد ! من این ظاهر یعنی ظلهر اصل 142 بلی ، حق با آقایان است یعنی آن دارد احصاء می کند حصر را می رساند و بار مالی هم دارد حتماً . یعنی یک چنین تشکیلاتی که بخواهد اموال صدها نفر هزارها نفر را هر سال کنترل بکند تحقیقاً یک اداره لازم دارد و بنابر این ... باهنر – بار مالی اش را از متهمین می گیرند . رئیس – خیلی خوب ، در طرح باید بیاید شما در طرح نیاورده اید . از اول قابل جلوگیری بود منتها چون صراحت ندارد قضیه ما جلویش را نگرفتیم و ضمناً کار سیاسی هم هست بنابر این حالا اینکه ما جلو آن را نمی گیریم به رای نمایندگان واگذار می کنیم یعنی نمایندگان واقعاً آنهایی که فکر می کنند این مخالف قانون اساسی است رای مخالف می دهند آنهائی که فکر می کنند موافق قانون اساسی است رای موافق می دهند . به رای می گذاریم مرجع اصلی هم دیگر شورای نگهبان خواهد بود . حالا دولت و کمیسیون صحبت بکنند . هراتی – اگر بار مالی دار دو شما تشخیص م یدهید که دارد اصلا نباید مطرح بشود . رئیس – نه ، آخر آقایان ادعا می کنند با هیمن ادارات موجود دولتی می شود این کار را بکنیم . اینها ادعا می کنند من هم که نمی توانم بگویم نمی شود . یکی از نمایندگان – شما که تشخیص م دهید ،‌نمی شود مطرح کرد . رئیس – با این تشخصی ما معمول مان نیست جلو طرح ها را بگیریم . هراتی – از بعد بار مالی اش شما اینکار را می توانید بکنید . رئیس – اگر صریح باشد . روشن ، روشن نیست . خوب ، آیایان می گویند با ادارات موجود بروند انجام بدهند . حرف این جوری می زنند . گفتم من خودم عقیده ام این است این مخالف قانون اساسی است . خلخالی – اگر شما عقییده تان این است که مخالف قانون اساسی است خودتان نمی توانید به این ادامه بدهید . رئیس- مرجع قانون اساسی شورای نگهبان است . بنای ما در مجلس این است والا من هر موردی را مخالف قانون اساسی بدانم بخواهم جلو آن را بگیرم اینحق نماینده ها ضایع میشود . شیوه ما هیچ وقت این طور نبود مگر اینکه خیلی روشن باشد که دیگر قابل بحث نباشد . شما دارید می بینید چقدر از نمایندگان دارند طرفداری می کنند از این طرح نماینده دولت بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینکه طرح پیشنهادی مغایر اصل 142 قانون اساسی هست به نظر میرسد که تردیدی نیست دلیلی هم که آقای هجرتی مطرح کردند دقیقاً به همین معنی است که مغایر قانون اساسی است . در مشروح مذاکرات خبرگان وقتی که مرحوم شهید بهشتی بعد از صحبت آقای پرورش صحبت کرده اند ذکر کده اند که ان شاء‌الله اصول دیگری هم به عنوان متمم این اصل در آینده می آ’د که بتوانیم آن چیزی که را خواسته اسلام است تامین بکنیم . این آینده یا آینده زمانی است یعنی زمانیکه متمم قانون اساسی تصویب بشود که هنوز نیانده یا آینده اصول بعد است ، یعنی از 142 به بعد که ما همچو اصلی را بعد از اصل 142 نمی بینیم که در واقع متمم این اسلی باشد که مطرح شده . اما به لحاظ اجرائی دقیقاً این کار با حجمی که در طرح نمایندگان محترم پیش بینی شده نیازمند به یک سازمان اجرائی عریض و طویل هست به خاطر اینکه ما بنا را بر این گذاشتیم که مجموعه کسانی که در طرح نام برده شده اند بایستی اموال اینها رمطرح بشود ، بررسی بشود و علی الاصول هم کهنی اش این نیست که در یک سازمانی به عنوان بایگانی استفاده بشود و عمل بشود ،‌یعنی اینکه همه لیستی از اموال را بفرستند و در آنجا بایگانی بشود . یعنی به ضرورت بایستی در مقاطع زمانی ،‌متناسب با تغییر و تحول مثلا دوسال یکبار یا کمتر یا بیشتر یا بعد از مسوولیت اینها بررسی بشود که خود بخود موضوع یک کار جدید است و بار مالی طرح نکته ای که مطرح شد جدی است و بایستی به آن توجه بشود . اما برای اینکه نمایندگان محترم از بعد دیگر هم به مساله عنایت بفرمایند در اینکه بایستی مسوولین و مقامات یک کشور به لحاظ مالی و اقتصادی پاک و پیراسته از هر گونه عیب و ایرادی باشند تردیدی نیست و برای این در قوانین موجود کشور رتههائی پیش بینی شد. بعضی از قوانینی که از پیش از انقلاب باقیمانده من اشاره می کنم که تقریباً بهع نظر میرسد که حکومت ها برای اینکه حتی حکومتی که ممکن است معتقد هم نبوده به اینکه واقعاً اینکار را انجام بدهد ولی برای اینکه یک نمایشی از دمکراسی یا بررسی ئضعیت مالی مسوولین خودش را نشان بدهد مطرح می کردند . قانونی هست که در اسفند ماه سال 37 تصویب شده بسیار محکمتر است از طرحی که نمایندگان محترم پیش بینی کرده اند ماده 1 قانون می گوید که از تاریخ تصویب این قانون وزراء ، معاونین ،‌سایر کارمندان دولت اعم از کشوری ،‌لشکری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و اعضای انجمن های شهر ، کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا ادراه یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکورپاداشی دریافت می دارند مکلف هستند صورت دارائی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند . به مراجعی که در بقیه بندهای موارد مطرح و بررسی شده که این قانون هنوز نسخ نشده . موارد دیگری هم ما در قوانین داریم که برای اینکه پیشگیری بکند از وقوع سوء استفاده مالی از طرف کارمندان دولت که من می گویم به معنای حکومت هست ، نه صرفاً دستگاه اجرائی که دولت تلقی میشود ، یعنی خود دستگاه قضائی در دولت هست ، خود ارتش و مجموعه بخش های یک حکومت . قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در سال 48 هست ، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ،‌نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دردی 1337 تصویب شده که البته به نظر من مهمتر از این مجموعه در قانون مجازات اسلامی که مصوب مردادماه سال 62 هست مواردی پیش بینی شده که اگر مامور دولتی تخطی ، تخلف و یا اشکالی به لحاظ سوء‌استفاده مالی پیدا بکند دقیقاً بررسی کرده اند و برای صرفخه جوئی در وقت من اشاره نمی کنم به بندهای مختلفش . اجمالا اگر بنابر این هست ، نظر نمایندگان محترم این بوده که واقعاً تخلفات به معنای سوء‌استفاده های مالی در درون دستگاه دولتی برای آن راهی پیدا بشود این قوانین در دست هست . اینکه چه مقدار آنها اجرا شده اند یا نشده اند ، بسیاری از این قوانین نحوه اجرا و تصدی و اشراف بر آن توسط دستگاه قضائی بایستی انجام بشود . اثر انجام نشده یا ضعیف انجام شده بایستی پیگیری کر . امااینکه اصل 142 بتواند مستند طرح موجود نمایندگان بشود و انگیزه ای هم که هست برای بررسی وضعیت مالی مجموعه مسوولین و مقامات ، ‌بشود از این اصل استنباط کرد و امکان هم داشته باشد من تردی جدی دارم و بعید میدانم که این امر در واقع انجام شدنی باشد . باهنر– ازامضاء‌کنندگان طرح اگراجازه بدهیدیکنفرصحبت کندچون کمیسیون ردکرده است رئیس – این از مواردی است که قبلا اجازه داده ایم . اول مخبر کمیسیون صحبت بکنند ، بعد یکی از امضاء کنندگان صحبت کنند . سید محمد اصغری ( مخبر کمیسیون قضائی ) – بسم الله الحرمن الرحیم ، من فکر میکنم که اشاره جناب آقای هاشمی ریاست معظم مجلس اشاره ظریفی بود . لایحه یک مقدار جنبه سیاسی دارد . اینکه کسی که م یآ’د از یک بحث حقوقی و قضائی به عنوان مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی دفاع کند یا رد کند این از باب حقوقی بیشتر نگاه م یکند به مساله ، در حالکیه اصل و اساس طرح به نظر من امضاء کندگان محترم طرح هم می دانند که زیاد جنبه سیاسی دارد و جنبه بحث و جدل و اینها به نظر میرسد ، من را ببخشید از این جسارتی که عرض کردکم . دلایل زیادی در رد این طرح ذکر شد از سوی موافقین محترم ، عدم امکان عملی و عدم کنترل در رد این طرح ذکر شد از سوی موافقین محترم ،‌عدم امکان عملی و عدم کنترل و حتی این مساله بیان شد که اصلا کسی را که می خواهند اموالش را یا افزایش مالی آنرا بررسی کنند این از راههای مختلفی اگر آدم نابابی باشد خدای نکرده می تواند اینرا به صورتی بکند که قابل کنترل نباشد . به اسم فرزندش بکند ، به صورت پنقدینی در بیورد ، ط بخرد ذخیره بکند ، به سم دیرن بکند ، یا سهام بی نام بخرد . راههای فوق العاده زیادی هست ، آنهائی که اینکاره اند ،‌حالا انشاءالله که اینجا نیست از آن افراد ،‌می دانند که چه جوری باید برخورد کنند . ما الان قوانین مسلمی داریم که در اجرا معطل است برای اینکه امکان عملی ندارد . من نمی خواهم عرض کنم ، الحمدالله در کمیسیون قضائی تک تک افراد از همین عناصر مستصعف و محرومند . کسی که آنجا باشد ، کارخانه دار باشد ، سرمایه دار باشد اینها مثل بنده غالباً آسمان جل هستند چیزی ندارند . به همین علت عرض کردم چون بعد دیگری دارد دفاع یک مقدار مشکل است ، ظریف است ، ولی واقعاً امکان عملی آن مشکل است . ما قانون اصل 49 را تصویب کردیم در ماده 3 قانون اجراء اصل 49 تممی این موارد هست و راه کنترل هم از طریق همان قانون اجرا نشده . چرا اجرا نشده ؟ برای اینکه در عالم حقوقدانها می گویند که یک چیزی موقعی که عملا مشکل میشود قانون به صورت متروک در می آید خودبخود کسی نمی تواند اجرایش بکند . دلیل دیگر مطرح شد که اصلا این طرح را اگر بخواهیم اصلاح کنیم موجب تخصیص اکثر میشود . موارد اصل 49 را مطرح کردند که در آنجا سایر موارد غیر مشروع هم در اصل هست من دیگر نمی خواهم تمام اصل را بخوانم که وقت را بیشتر بگیرم . زیر سوال رفتن اکثریت مسوولین مملکت هم هست . ما بیائیم به جای اینکه در انتخاب مسوول دقت کنیم ، ازنظر دانش ازنظر تقوا ازنظر ایمان ، تخصص ، سابقه ، تجربه آمده ایم از یک جای دیگری بر این نی مس دمیم . گفت : بوالجب وردی به دست آوردی لیک سوراخ دعا گم کرده ای ما انگار راه را گم کرده ایم ، آمده ایم می خواهیم بگوئیم از دم همه را متهم و خدای نکرده فاسد فرض می کنیم . گفته شده که این اصل مغایر با اصل برائت نیست ولی هست . اصل 142 لسنش را شما ببینید با این لایحه من برای دوستان عزیز نمایندگان و شنوندگان محترم می خوانم . لسان اصل 142 را ببینید ، اصلا یک جنبه تشریفاتی دارد والا مگر در نظام ما که همه چیز مشروعیتش از ولایت فقیه می گیرد ؟ یک قاضی دیوان کشور که مشورعیتش را از رهبری و ولایت فقیه میگیرد این بیاید برود رهبری را محاکمه بکند ببینید مالش زیاد شده یا کم شده ؟ این معلوم است یک جنبه تشیفاتی دارد . این مسلم است این اصل حصری است لسان اصل را ببینید . ساق اصل را من م یخواهم توجه کنند نمایندگان محترم . « دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری ، رئیس جمهور، نخست وزیر ، وزیران و همسر وفرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد » در خیلی از اصول می گوید جزئیات در قانون عادی معین می کن . یک اصل تشریفاتی را آورده و شما خودتان هم می دانید این لسان ( ببینید برادران بنده که نه سرمایه دارم ، نه چیزی دارم ، نه دفاعی دارم ، نه کارخانه ای دارم و کسان دیگر من هم ندارند ) ببینید این لسان این اصل را که ناظر به مقام مقدس رهبری است شما بالسان تبصره 2 ماده 4 این لایحه بسنجد تبصره 2 را ملاحظه بفرمائید . تبصره 2 – در صورت کشف جرم محاکم قضائی موظفند ضمن محرئوم نمودن مجرم از مسوولیت های دولتی و کشوری و محکومیت جزائی مناسب با جرم ، اموال او را مصادره کنند . آنوقت این تبصره ناظر به کیست ؟ در ماده اول اولین کس مقام معظم رهبری است . اصلا بحث از جرم است اینجا . آنجا نوشته دیوان کشور ملاحظه کند که بر سبیل غیر حق افزایش پیدا نکند . اینجا در ماده اول زبانم لال اولین واژه این ماده با مقام معظم رهبری شروع میشود ، در تبصره 2 ماده 4 آده ایم از مجرم صحبت می کنیم . به نظر من لسان این نیست . دلیل دیگری که می خواهم عرض کنم اینست که حصری بودن اصل 142 مسلم است . برادران فاضل و بزرگوار فرمودند نیازی هم نیست من بیشتر اشاره کنم . اصلا اصل در مقام بیان است . برادر عزیزمان آقای هجرتی گفتند که دو تن از نمایندگان خرگان مساله را مطرح می کنند که افراد بیشتری را شامل بشود شهید بهشتی می گوید این باشد در آینده . دقیقاً معنی اینرا بنده حصر می فهم . یعنی شهید بهشتی در مقام یکی از شهدای فاضل این انقلاب می گوید آقا این بماند ، یعنی ما فعلا در مقام بیان این نیستیم . از سوی دیگر نمایندگان عزیز به نظرم این لایحه را درست نخوانده اند . اصلا یک چیز غیر قابل عملی ، آمده تجار را برده زیر سوال . تاجری که می تواند امروز چیزی را بخرد در اثر تحویل و تحولات در اثر صعود و نزول قیمت ها یا قیمت پایین می آید یا یک مرتبه بالا میرود اصلا نفس تجارت نوعی خطر است برادران آمده اند اینطور گفته اند دقت بفرمائید : «متولیان موقوفات بزرگ ، وکلای پایه یک دادگستری ، صاحبان عمده سهام شرکت های بزرگ اعم از تولیدی ، خدماتی ، تجاری ، تجار درجه 1 مسوولان دفاتر رسمی درجه 1 ثبت اسناد ، مشاورین املاک و صاحبان .. » یعنی انگار همه افرادی که در جامعه هستند . فردا شما نظم اقتصادی را به کلی از بین میبرید . من تعجبم از امضاء کنندگان طرح است که در همه جا اصولا از نظم اقتصادی ، از ثبات اقتصادی به آن نحوی که مشخص است دفاع می کنند ، در اینجا آمده اند تجار ، موقوفاتچی وکیل دادگستری ، یعنی هر کسی دیگر . میشود گفت کمیسیون به نظر من رد نمی کرد می آمد این کار را می کرد ، براین اساسمی سیصد چهارصد ، پانصد تا عنوان دیگر اضافه می کرد یعنی خود به خود دیگر قابل عمل نبود . لیهذا اگر مخالفت میشود اینجور تصور نشود که افرادی در کمیسیون قضائی نشسته اند مثلا طرفدار سرمایه دارند ، بررسی کنید افرادشان را . علیهذا من معتقدم که با این حساب و با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان و با بحث از اینکه از مجرم بحث کرده ، بعد همه مسوولین درجه اول و دوم و سوم مملکت ، نظم اقتصادی مملکت ،‌تجار و دیگران را داده دست دادسرا . یک دادیار بیاید هر روز هر نقل و انتقالی که هست بگوید آقا بیا به دادگاه با تو کار دارم . بعد این جو ما ، جوی که خدای نخواسته ... انگار ما می خواهیم تهمت و افترا و عدم ثبات را درجامعه یک فرهنگ بکنیم . علیهذا به نظرم دیگر به دلایل بیشتری نیاز نداریم . بنظر من با اصول دیگر قانون اساسی هم مخالف است . شما اصل 46 و 67 را بخوانید . هر کسی مالک کسب و کار خویش است . مگر این در قانون اساسی نیست ؟ خوب ما از طریق دیگر می توانیم اینکار را بکنیم . قانون اساسی را در اجرا دقت کنیم . در انتخاب مسوولین دقت کنیم . اگر پی بردیم در یک میدانی که کسی سوء‌استفاده کرده مطرح کنیم ، به دادستان خبر بدهیم ، دادستان شخصاً بیاید اقامه دعوا بکند به عنوان مدعی العلوم . چرا ما از این مسیر می خواهیم جامعه جامعه را دچار یک تزلزل عجیب و غریبی بکنیم ؟ مخالفت از این باب است . بنده بیشتر از این مزاحم حضور نمیشوم واسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – آقای موحدی به عنوان یکی از امضاء‌کنندگان طرح صحبت می کنند . مختصر صحبت کنید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به کمذاکرات مفصلی که پیرامون این طرح انجام شده من لازم م یدانم که به طور فشرده و خلاصه در ارتباط با دفاع از طرح و رد مواردی که چه خمخبر کمیسیون و یا موافقین رد طرح بیان کردند در اینجا به سمع نمایندگان محترم برسانم . در اینجا اول آمدند امضاء کنندگان ظطرح و موافین آن را متهم کردند به اینکه اینها اهل شعارند ، شعار دهنده هستند ،‌اهل عمل نیستند و از این مهمتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که ما خدمتشان اردات داریم و در واقع ایشان را رئیس خودمان می دانیم و افتخار هم می کنیم که ایشان رئیس مجلس شورای اسلامی در دو دوره قبل و در این دوره هستند اما خوب باز یک نکته ای را فرمودند که به نظر من یک تهمتی بود که به امضاء‌کنندگان طرح و به کسانی که از طرح دفاع کردند زده شد و آن اینکه این طرح جنبه سیاسی دارد . سید رسول موسوی – آقا از دو طرف بفرمائید . موحدی ساوجی – من د راینجا معذرت م یخواهم با اینکه جناب آقای رفسنجانی حرمتشان بر همه ما واجب است اما در عین ال بنده یک نماینده ای هستم که بالاخره باید دیدگاهها و نظراتی که خودم دارم این دیدگاهها را مستقلا و آزادانه مطرح کنم و بحمدالله تا به حال اینطور هم بوده ام . اما در ارتباط با اینکه امضاء‌کنندگان طرح ظعار می دهند ، اهل شعارند یا نه خود این طرح ، طرحی است که برای نشان دادن عمل است . ببینید ما م یگوئیم در کل کشور کسانی که مصدر کارهای عمده سیاسی ، قضائی ،‌اجرائی ،‌قانونگذاری ،‌تجاری ،‌تعاونی هستند این افراد نمی خواهیم بگوئیم محاکمه بشوند . چرا به ماهیت طرح آقایان توجه نمی کنند ؟ ما میگوئیم هر کسی که مصدر این کارهای عمده در کشور میشود برای اینکه افراد پاک و مرا اینها متهم نشوند و برای اینکه راهی برای سوء‌استفاده وجود نداشته باشد که ما الان ملاحظه می کنیم با گذشت ده سال از انقلاب این مقدار از افراد ،‌مدیران شرکت ها ، بعضی از فرماندارها ، بعضی از کسانی که در مصادر کارهای دیگر هستند از نمایندگان مجلس که هم اکنون در زندانند به خاطر این که خواسته اند غیر قانونی تجارت خارجی انجام بدهند و یا اینکه از راه ارتشاء ملک و خانه و ثروت به م زده بودند و سایر مسائل در زندانند برای اینکه کل جامعه ما زیر سوال نرود و مسوولان ما محترم و وضعشان هم برای یک مرجعی ، برای یک جایگاهی مشخص باشد ما آمده ایم این طرح را تقدیم کرده ایم . در اینجا کسی که مسوول یک کای میشود ( مرضیه دباغ – از نماینده ها چه کسی زندان است ؟ ) گفتیم که می آید لیست دارائی و اموالش ( منقول ، غیر منقول ،‌نقدی ،‌غیر نقدی ) را می دهد به این مرجعی که تععین میشود . حالا ما معتقدیم که دادسرا درست نیست ، باید این اصلاح بشود . دادسرای محل چه بسا ممکن است مسائل خط بازی ... در کل کشور یک مرجع برای این مسائل در مرکز کشور وجود داشته باشد و عمل بکند . اما بعضی از نمایندگان محترم هم به من فرمودند که اگر این طرح تصویب بشود باید لیست بدهیهای خودمان را بدهیم . گفتم خیلی خوب این هم باز خیلی خوب است که بالاخره آن مرجع ،‌آن دستگاهی که وضع مسوولان مملکت را بررسی می کند می بیند که عده ای از مسوولان مملکت موقعی که این را رها می کنند باز هم با یک کوله باری از گرفتاری و قرض و این چیزها خدمتشان پایان پیدا می کند . اما همین مساله موجبمیشود که افراد مراقب باشند ، دقت کنند و سوء استفاده از مقام و موقعیت خودشان نکنند و بعد از مدتی تحت عناوین مختلف حالا یا عنوان خیلی روشن ارتشاء و امثال ذلک یا عنوان هدیه وامثال ذلک ثروتهای نامشروع به چنگ نزندعلی علیه لصلوه واسلام درنهج البلاغه خطاب به یکی از کسانی که والی قرار داده بود حالا یا استاندار یا فرماندار و امثال ذلک به او می فرماید « ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه بعنقک امانه » یعنی این مسوولیت ، این پست ، این مقامی که تو از طرف ولی امر و خلیفه المسلمین پیدا کردی این راهی برای نان و آب و کس ثروت و پرکردن جیب نیست ، بلکه این یک امانتی است که حالا یا رهبر به توداده و یا در زمان ما مردم می آیند تو را انتخاب م یکنند و یا در مواردی مجلس افرادی را برای مقاماتی انتخابات میکند . این امانت است ، نه اینکه راه پر کردن جیب . خوب در اینجا بنابر این معنی این کار زیر سوال بردن نیست ، محاکمه کردن نیست ، تهمت زدن نیست و اینکه مخبر محترم جناب آقای اصغری با اینکه تحصیلات حقوقی دارند اما گفتند اصل 142 یک جنبه تشریفاتی دارد من تعجب میکنم . برادر عزیز شما دیگر چرا این مطلب را بیان می کنید ، چرا این حرف را می زنید ؟ اصل 142 حالا یک اصل تشریفاتی طاهری فرمالیته ای ظاهرسازی است یا نه یک اصل واقعی است ، یک حقیقت ساخت ؟ و حتی کسی اگر د رجایگاهی باد مثل امام امت که وجودش و زندگیش مبرا و منزه است از هر گونه شائبه خدای نکرده سوء‌استفاده د رقانون اساسی م یگوید که رهبر هم همینطور ،‌بعد رئیس جمهور بعد نخست وزیر ، بعد وزیر بعد فرزند وزیر ، بعد همسر وزیر . من تعجب م یکنم از نمایندگان محترمی که مخالفت با این طرح کردند و با ردش موافقت کردند آیا در این نظام رئیس مجلس شروای اسلامی ،‌نایب رئیس مجلس ، یک وکیل مجلس این موقعیتش بالاتر از بچه وزیر نیست ؟ فرزند وزیر ولو نوزاد باشد طبق همین قانون باید معلوم بشود مالکیتی دارد یا ندارد و بعد از دوران تصدی وزارت یک وزیر باید معلوم بشود که این و بچه هایش و همسرش چه دارند ؟ آیا این برای این است که می خواهد مسوولان بلند پایه نظام را زیر سوال ببرد ، متهم بکند ؟ به هیچ وجه، چرا از این زاویه ها مساله را بررسی می کنیم ؟ بنابر این ، این طرح به نظر ما بهترین و سالم ترین قانون و کانالی می تواند باشد برای جلوگیری از سوء استفاده ها ، برای اینکه اگر فهمیدند مسوولان مملکت که بابا یک مرجعی است که می داند که تو موقعی که آمدی این کار را به عهده گرفتی چه داشتی ؟ و بعد هم بالاخره همان مرجع به سراغت می آید ببینند که خودت و خانواده ات بعد از مدتی چه به دست آورده اید ؟ خوب به نظر من بیش از 90 درصد 95 درصد مسوولان ما پاکند ،‌مخلصند و من باید عرض کنم در همین مجلس شورای اسلامی ما نماینده ای را سراغ داریم که بعد از دوره نمایندگی چیزی ک گیرش نیامد تنها خانه ای که داشت فروخت که قرض هایش را بدهد . ما در این مملکت هستیم و می شناسیم افراد را ، اینجور نیست که ندانیم . ما برای اینکه افراد بیخود متهم نشوند و برای اینکه نظام حیثیت و آروئیش در پیش جامعه محوفظ باشد و اگر یکی دو تا انگل و آدم نفوذی و آدمهای پول دوست و جاه طلب از موقعیت خودشان سوء استفاده کردند و بعد گند قضیه درآمد و بالاخره محاکم همه در رسانه ها منعکس کردند مردم خیال نکنند که کل مسوولان نظام اینجوری اند بدانند که بابا در این مملکت در ابطه با وضعیت مسوولان ، دارائی و ندری بررسی میشود . و این را هم من عرض کنم که این به آن معنا نیست که اگر کسی به یک مقامی رسیدقبل از اینکه به این مقام برسدوضعش هم خوب باشد خانه دارد ،‌زندگی دارد ،‌اتومبیل دارد ، ملک دارد ، باغ انار دارد ، باغ پسته دارد ، شرکت ممکن است داشته باشد از راه حلال . چه اشکالی دارد که ما نمی گوئیم که اگر یک مسوولی آمد متصدی یک مقامی شد حالا اگر چیزی دارد از دستش می گیرند . ما حرفمان این است که از قبل مقام و موقعیت ، از قبل منصب و پست کسی سوء استفاده نکند و این طرح این مطلب را می خواهد بگوید . بنابر این مساله به هیچوجه جنبه سیاسی ندارد ، بلکه به کل نظام مربوط میشود جنبه سلامت نظام را مطرح می کند و اینکه افراد نظام و مسوولان نظام و کسانی که پست های حساسی را دارند بالاخره وقتی بدانند یک جایگاهی است که رسیدگی می کند دیگر این کارها را نکنند . جناب آقای مهاجرانی معاون محترم پارلمانی نخست وزیر آمدند و یک ماده قانونی خواندند که بله طبق این قانون تمام کسانی به نحوی از حقوق دولت استفاده می کنند بایستی که وضعشان بررسی بشود و این حرفها و بعد هم فرمودند که ولی این قانون یا اجرا نشده یا ضعیف اجرا شده . من می خواهم عرض کنم که هیچ اجرا نشدهع نه در ارتباط با کارمندان دون رتبه و نه کارمندان عالیرتبه ، هیچکدام اجرا نشده . بنده به عنوان یک نماینده مجلس از دوره اول که پا در این مجلس گذاشتم هیچ مرجعی نیامده یا رسیدگی کند یا از من بخواهد که آقا تو چی داشتی آمدی در این مجلس و الان چه داری و وضعیت چگونه است ؟ شعار است این مسله که ما می گوئیم بررسی بشود ، این شعار است ؟ بنابر این مساله روشن است که یک مساله ایست که به کل نظام مربوط میشود . ما می خواهیم که در کشور همه مسوولان مملکت از لحاظ سیاسی ، از لحاظ زندگی ، از لحاظ اخلاقی ، از لحاظ موقعیت اجتماعی در دل مردم باشند و مورد شک و تردید یا خدای نکرده تهمت و امثال اینها واقع نشوند . مطلب دیگر که باید عرض کنم آقایانی که آمدند گفتند این مغایر با اصل برائت است با توضیحی که دادم این رد میشود برای اینکه این نمی خواهد اصل برائت را برهم بزند ، نمی خواهد بگوید اصل برفساد است ، اصل بر اتهام است خیر باز هم میگوئیم اصل بر برائت است ، اما در عین حال کسانی که تصدی یک مقامی را می کنند وضعیت خودشان را خودشان منعکس کنند برای آن مرجع و بعد از پایان خدمت هم آن مرجع رسیدگی میکند و اگر چنانچه یک چیزی درحد معقل و منطقی و متداول اگر چنانچه گیرش آمده باشد خوب مساله ای نیست اما اگر نه غیر معمول ، در مدت کوتاهی این فرد فرض کنید 15 هزار تومان حقوقش بوده . ده هزار تومان حقوقش بوده ، این وزیر این مقدار دریافتی او بود امابعد از مدتی فرض کنید 50 میلیون تومان الان دارائی اش است . بدهی او را هنگام نگاه میکنند دارائی اش را هم نگاه میکنند ، می ببینید که آنوقت چیزی نداشته و حخالا فرضا 50 میلیون تومان 30 میلیون تومان دارائی دارد خوب این باید معلوم بشود از کجا به دست آمده ؟ حالا خانه نداشته رفته از سازمان زمین یک زمینی گرفته ، بعد هم آجر به دست آمده ؟‌حالا خانه نداشته رفته از سازمان زمین یک زمینی گرفته ، بعد هم آجر و مصالح ، قرض از بانک آن مساله ای نیست باشد ، خانه نداشته خانه دار شده . خانه دار شدن یک مساله ای نیست . اما اگر ثروت نامشروع از قبل موقعیت و سو ء‌استفاده از مقام بهخ دست آورده باشد اینرا باید چکار کرد ؟ آیا اینرا هم باید از کنارش به سادگی گذشت ؟ و اما مساله اینکه ما نیاز به یک سازمان جداگانه داریم و بار مالی دارد و آقایان بعضی ها خواستند بگویند ، خیر من معتقدم سازمان جداگانه نم یخواهد ، بار مالی دارد و اقایان بعضی ها خواستند بگویند خیر ، من معتقدم سازمان جداگانه نمی خواهد ، بار مالی را هم حتی کمتر می کند . شما اگر این طرح راپ و یک چنین قانونی را در مملکت تصویب نکنید بعد از طریق پرونده ها و بالاخره آن موارد زیادی که پیش می آید و شما ملاحظه می کنید الان چه وضعی پیدا کرد کار و دردسر و زحمت دستگاه قضائی خیلی بیشتر میشود تا آنجائی که قبل از اینکه بخواهید شما یک مسوولی آنقدر به عمل کند که دیگر صدایش در بیاید ، همه متوجه بشوند قبل از این شما فیلتر می گذارید . این قانون فیلتر است . بنابر این چرا می گوید بار مالی دارد ؟ شما اگر یک چنین قانونی نداشته باشید که تا به حال نداشته اید و اگر هم داشتید اجرا نکرده اید باعث شده که این همه دردسر به وجود بیاید در نظام ما . و من در پایان از ریاست محترم مجلس خواهش می کنم همانطوری که بیش از سی نفر از نمایندگان تقاضا کرده اند رای گیری روی این مساله با ورقه و رای علنی باشد و بالاخره معلوم بشود که چه کسی واقعا موافق طرح است و چه کسی مخالف طرح است ، این مشخص باشد واسلام علیکم و رحمه الله . مجید انصاری – همین مساله دلیل سیاسی بودن کار است . رئیس – بسیار خوب . بحث ها به اندازه کافی شد . دو تا تقاضا رسیده برای کیفیت رای گیری ، یکی همین که آقای موحدی گفتند ، جمعی از آقایان تقاضا کرده اند که رای علنی با ورقه و جمعی از آقایان هم تقاضا کرده اند رای نخفی با ورقه که طبق آئین نامه درموردی که تعارض دو تا تقاضا باشد ، مجلس باید تعیین بکند که رای چگونه بگیریم ، ( یکی از نمایندگان – آقای هاشمی معمولی بگیرید ) آئین نامه را مثل اینکه بلد نیستند ! آئین نامه د رمورد علنی با ورقه ، یک مورد این است هنگامیکه 25 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه اخذ رای علنی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند . در مورد مخفی هم در صفحه بعد دارد ، هنگامیکه حداقل 25 نفر ز نمایندگان حاضر در جلسه اخذی رای مخفی با ورقه را کتبا تقاضا نمایند . در تبصره ماده 132 صفحه 81 اینست : « تبصره 2 – در صورت تعارض دو تقاضای رای علنی و مخفی با رای مجلس بدون بحث رفع تعارض به عمل می آید . » فرضش را هم که اگر دو تا تقاضا بود حل کرده اند ، الان ما همان مساله را داریم ، دو تا تقاضا شد ، عده ای گفته اند علنی با ورقه عده ای گفته اند مخفی با ورقه ، ما حالا از مجلس می پرسیم ، چون اول پیشنهاد آقایان « علنی با ورقه » رسید ، ما برای آنها رای می گیریم . رای علنی با روقه هم اینست که آقایان کارت با امضائ می دهند بعد وقتی در روزنامه ها منتشر می شود اسامی کسانی که رای داده اند با اسمشان منتشر می شود ، ما معمولا می گوئیم مخالف و موافق ولی اگر علنی رای گرفتیم در شرح مذارکات اسم اشخاص با رایشان می آید و همان طور که در مورد وزراء دیدید ، آنجوری منتشرمیشود 182 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با رای « علنی با ورقه » موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رای نیاورده، حالا طبق معمول رای میگیریم یعنی با قیام و قعود چون را یمخفی با ورقه هم وقت زیادی می گیرد پس الان بطور معمولی را یمی گیریم . 182 نفر حضور دارند ، نمایندگانی که با کلیات این طرح موافقند قیام بفرمایند . آقایان منشی ها نفرات ایستاده را بشمارند ( شمردند ) میگویند حداکثر 77 نفر و حداقل 72 نفر ایستادنده بودند ، بنابر این تصویب نشد ... موحدی ساوجی – حاج آقا ! من شمردم توصیب شد . رئیس – دوباره بشمارید ، آقایان بایستند که آقای موحدی دوباره بشمارند ، آقای موحدی موافقان را بشمارید . موحدی – با گلدان را یبگیرید . رئیس – خوب داریم می شاماریم ، شبهه دیگر نداریم ، اگر شهبه باشد با ورقه رای میگیرید . اگر کسی اظهار شبهه بکند باید دوباره نظر منشهیا را بپرسیم ، اقای موحدی شمردید ؟ موحدی – آن وقت که شمردم اکثر ایستاده بودند ! ولی حالا ... رئیس – سه باره آقایان بایستند ، چون آقای موحدی هنوز شبهه دارند ، آقایان موافق بایستند . رحمتی – آقای هاشمی آنهائی که اعتبارنامه هایشان هنوزتصویب نشده ، حق رای ندارند . رئیس – کسانی که اعتبارنامه هایشان تصویب نشده رای ندهند . موحدی ساوجی – حاج آقا من نفرات ایستاده را شمردم 85 نفر هستند . رئیس – اگر درست هم شمرده باشید باز هم با 85 نفر تصویب نشده است ولی اشتباه شمرده اید از هفتا د نفر هم کمترند . بنابر این تصویب نشد ، یکربع ساعت تنفس می دهیم . ( جلسه ساعت 10/30 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 11/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد ) رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . 5 – تصویب اعتبار نامه آقای علی محمد احمدی نماینده مردم الیگودرز رئیس – دستور بعد را مطرح کنید . منشی – گزارش کمیسیون تحقیق درخصوص پرونده انتخاباتی آقای علی محمد احمدی از حوزه انتخابیه الیگودرز مطرح است ، مخبر کمیسیون تحقیق توضیح بفرمائید . سید محمد اصغری ( مخبر کمیسیون تحقیق ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ضمن پوزش از برادرمان آقای احمدی که پرونده انتخاباتی ایشان باید در جلسه گذشته مطرح میشد اما بنا به مشکلی نشد و بنده مقصر بودم ، از این نظر عذر می خواهیم ، گزارش از کمیسیون تحقیق به مجلس شورای اسلامی . در تاریخ 1367/9/20 کمیسیون تحقیق تشکیل جلسه داد ، در این جلسه پرونده انتخاباتی آقای علیمحمد احمدی از حوزه انتخابیه الیگودرز که پس از تصویب در شعبه 2 در جلسه علنی مورخ 67/9/9 مورد اعتراض آقای علی موحدی ساوجی قرار گرفته بود ،‌مطرح گردید ، بنا به دعوت کمیسیون معترض در جلسه حاضر و موارد اعتراض خود را نسبت به صلاحیت فردی و سلامت انتخابات به شرح زیر اعلام نمود : 1 – یکطرفه بودن هیاتهای اجرایی و نظارتی و اعضای سر صندوقها و طرفداری آنان از آقای احمدی . 2 – ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با شکستن شیشه منازلی که عکس و پوستر کاندیداهای دیگر روی آنها نصب شده یا پنچر و پاره کردن لاستیک خودروهای طرفداران کاناندیدهای دیگ ر. 3 – عدم اخذ آراء ده ها روستایی که مردمش علاقه مند به کاندیداهای دیگر بوده اند . 4 - صحبت کردن آقای احمدی علیه شورای نگهبان و همچنین وجود پرونده ای علیه مشارالیه در دادسرای ویژه سپاه پاسداران . 5 – آقای احمدی در زمان تصدی مسوولیت اطلاعات سپاه خرم آباد تندروی داشته و بدون حکم دادستان ، افراد را محبوس می کرده است . پس از صحبتهای معترض ،‌آقای احمدی به کمیسیون دعوت شدند ، ایشان در جلسه حضور یافته ودر خصوص موارد اعتراض گفتند : در رابطه با انتخابات همین بس که حوزه الیگودرز اولین حوزهای بود که شورای محترم نگهبان تأیید کرد.درموردتوهین وصحبت علیه شورای نگهبان گفتند هنگامیکه درمرحله دوم ، شورای نگهبان انتخابات را باطل کردند ، من جهت آرامش اعلامیه ای دادم که هم اکنون نیز موجود است . اما مخالفین یک اعلامیه ای جعلی به اسم من دادند ودر آن جملاتی علیه شورای محترم نگهبان به اسم من نوشتند . در خصوص عملکرد ایشان در سپاه یکی از اعضای کمیسیون تحقیق ، که تحقیق نموده بود ، اعلام داشت ، در این رابطه با آقای فروتن که از مسؤولین سپاه است تماس گرفته شد ، ایشان اظهار داشتند آقای احمدی فردی دلسوز وانقلابی است ایشان در عملیات مرصاد ، نقش مؤثری داشته وبرادر وی نیز در همین عملیات به درجه رفیع شهادت رسیدند وهمچنین من هشتاد درصد کارهای ایشان را تأیید می کنم وبیست درصد نیز مربوط به کارهای اداری است که طبیعتاً همیشه ودر همه جا اختلاف نظر در نحوه کار اداری موجود است وهیچ ربطی به شخصیت ایشان ندارد . بنده آقای احمدی را فردی متعهد ودلسوز میدانم ومورد تأیید هستند ، و خدمات شایانی نیز انجام داده اند وبحثهایی که دیگران در مورد ایشان مطرح کرده اند صحت ندارد . درپایان کمیسیون با توجه به صحبتهای معترض نماینده منتخب واعضای کمیسیون مبادرت به اخذ رأی نمودواعتبارنامه آقای احمدی به اتفاق آراء (سیزده نفرحاضر با سیزده رأی موافق ) تأیید شد . کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی درکمیسیون روی این پرونده وموارداعتراضیه بحث شد،حتی درموردتحقیقات بیشتر درمنطقه مذاکراتی به عمل آمد که رأی گیری شد ورأی موافق برای تحقیقات درمنطقه داده نشد ، بعضی از اعضای کمیسیون بعد ازمذاکرات اعضا مأمور شدند ازارگانهایی مثل سپاه که ادعا شده بود که درآن ارگانها ایشان نواقصی داشته ، مواردی داشته تحقیق شد وجواب ، جوابی بود که آقای احمدی راتأیید می کرد.برای تحقیقات بیشتردرقضیه ، کمیسیون نیاز به رفتن منطقه نداشت . علیهذا معترض یا به اصطلاح پیشنهاد جدیدی هم برای تحقیق بیشتر نبود ، کمیسیون وارد رأی گیری شد سیزده نفر حاضر بودند که با سیزده رأی موافق جناب آقای احمدی مورد تصویب قرار گرفت والسلام . رئیس ـ معترض فقط آقای موحدی بود ؟ ( اصغری ـ بله ) آقای موحدی صحبت بکنند . علی موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اعتراضی که اینجانب به پرونده جناب آقای علیمحمد احمدی وبه اعتبارنامه ایشان داشتم در دو بخش خلاصه میشود : بخش اول در ارتباط با صلاحیت شخصی ایشان ، وبخش دوم در ارتباط با صحت وسلامت انتخابات در حوزه انتخابیه الیگودرز است . در ارتباط با صلاحیت شخصی ، اگر چنانچه یک فردی را ده نفر ، بیست نفر هم تأیید بکنند ، پنجاه نفر هم تأیید بکنند به هیچ وجه در مقام تعادل وتراجیح نگاه نمی کنند به اینکه چند نفر تأیید کرده بلکه اگر دو نفر یا بیشتر افراد مؤمن وعادل ، امین وصادق درباره صلاحیت فردی نظر بدهند وصلاحیت شخصی را نفی کنند این خودش می تواند یک بینه ودلیل شرعی بر عدم صلاحیت آن شخص بشود . با توجه به اینکه پرونده هایی که در این رابطه وجود دارد ، البته سوابقی ومدارکی وجود دارد ، اما پرونده ها مفصل تر از آن است وما از کمیسیون تحقیق انتظار داشتیم وخواستیم که در ارتباط با این مواردی که مطرح است وبعضاً مدارک مجمل ومختصر وجود دارد اما به تفصیل مدارکی وجود ندارد ، شما می توانید از مراجع مربوطه پرونده ها وسوابق مفصل را بخواهید وبررسی کنید ودر مجلس نظرتان از روی تحقیق باشد نه نظر همینطور سطحی ، ما این انتظار را داشتیم ولی متأسفانه کمیسیون محترم تحقیق به این مسأله توجه نفرمودند . جناب آقای علیمحمد احمدی در زمانی که سپاه پاسداران خدمت می کرده اند ، مسؤولیتی داشتند که بنا به نوشته ای که در اینجا وجود دارد وحاکم شرع دادگاه انقلاب وقت وهمینطور امام جمعه وقت هر دو امضاء کرده اند مطالبی را اینجا ذکر کرده اند وبه پرونده با شماره وتاریخ اشاره می کنند ، که لازم بود این پرونده بررسی می شد . مواردی که اینجا ذکر شده ضدیت ایشان با روحانیت در خط امام ونمایندگان مورد اعتماد امام وتبلیغات وسیعی که جهت ترور شخصیت آنها از ناحیه ایشان انجام گرفته است ، ومورد دوم به جای مبارزه ( رئیس ـ آقای موحدی اجازه بدهید آقای عابدی تذکر آئین نامه ای دارند ) . نورالله عابدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.آقای هاشمی به خاطراینکه این تریبون باز است ، من آقای احمدی را نمی شناسم ، شناختی از ایشان ندارم ، ولی موافقت یا مخالفت در رابطه با صلاحیت اشخاص ومواردی که هست باید در چارچوب قانون انتخابات باشد ، قانون انتخابات در رابطه با صلاحیت اشخاص ، می گوید عدم وابستگی به گروهکها واحزابی که محارب هستند ، گروهکهای محارب ، اشتهار به فساد واز مالکین وسرمایه داران ووابستگان به نظام طاغوت وغیره اینها را ذکر می کند . بحثی که اینجا می آید نباید شخصیت افراد در جامعه مورد سؤال قرار بگیرد که آنها نتوانند فردا در جامعه ما کار بکنند ، اینرا حضرتعالی توجه داشته باشید . رئیس ـ خیلی خوب این تذکری است یعنی آقا همچون صحبتی نکرده اند باید در چارچوب همین اشکالاتی که شرایط نمایندگی را خراب می کند صحبت کنند . موحدی ساوجی ـ اگر ایشان صبر وحوصله به خرج می دادند ، این نامه ای که داشتم میخواندم درست در همین جهت است : بند 2 ـ اایشان در آن زمانی که در سپاه پاسداران مسؤول اطلاعات بودند به جای مبارزه با گروه های ضد انقلاب وتحقیق وشناسایی ودستگیری آنها ، به یک سلسله تبلیغات سوء علیه مسؤولین ، شایعه پراکنی ، تهمت ، دروغ ، شعارهای انحرافی وامثال اینها دست میزنند وافرادی را در سپاه وارد می کنند که این افراد وابسته به گروهکها بوده اند وبعضاً بچه های خوانین وفئودالها بودندکه اسم دونفرشان دراین نامه آمده ، که من نمیدانم آیا ریاست محترم مجلس اجازه می دهند ، صلاح میدانند که من اسم این دو مورد را بخوانم یا صلاح نمی دانند ، برای اینکه نگویند که کلی است . رئیس ـ حتی المکان آدمهایی که اینجا نیستند ووضع روشنی هم برایشان نیست ، اسم های ایشان را نبرید بهتر است چون ما نمی دانیم که وبعد قضاوت ... موحدی ساوجی ـ غرض اینکه بعداً می توانند مراجعه کنند . علی محمد احمدی ـ اسم ببرند ، اشکالی ندارد من از آنها دفاع خواهم کرد ، آنها یکی شهید ودیگری جانباز است . رئیس ـ آقای احمدی می گویند من از ایشان دفاع می کنم . موحدی ساوجی ـ این دو موردی که اینجا ذکر شده مسلمی ملکی یا مسلم ملکی وغضنفر محمدی بهمنی است واز مواردی که در این نامه آمده ، دستگیری افراد بدون اجازه دادستانی وبازداشت بیش از 23 روز بدون اطلاع دادستان وبدون اجازه دادستانی ، داخل خانه های مردم شدن وامثال این موارد ونیز تحویل ندادن ویا اطلاع پرونده ویا سوابق مجاهدین خلق به دادگاه انقلاب رها کردن بدون محافظ ومواردی از این قبیل . ودر این رابطه باز پرونده ای که وجود دارد ، من به شماره این پرونده اشاره می کنم ، که یک پرونده ای در دادسرای انقلاب بوده ، دادستانی کل انقلاب بوده که شماره هایش از این قرار است . پرونده کلاسه 14 ـ 11/67 دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان الیگودرز که علیه ایشان تشکیل شده و به شماره 2948 ـ 9 / 9 / 60 به دادستانی کل انقلاب ارسال شده ، واین پرونده در دادستانی کل انقلاب وجود دارد ، وباز از مواردی که مشاهده میشود ، نامه ای به امضای عده ای از ائمه محترم جمعه ونمایندگان حضرت امام است که سلب صلاحیت ایشان را تأیید کرده اند واین افراد کسانی هستند که نوعاً نمایندگان مجلس آنها را می شناسند واز افراد دارای علم وتقوی وسابقه اند والان هم در رأس کار هستند وفکر می کنم هیچکس درباره گذشته بعضی از این اشخاص از لحاظ تقوی وتقدس هیچ شک وشبهه ای داشته باشد . رحمتی ـ اظهار خلاف کرده اند که گفته اند ایشان این خلاف ها را کرده است . موحدی ـ مورد دیگری که باز ذکر شده ومخبر محترم کمیسیون گفتند این است که آقای احمدی گفته اند اعلامیه ای که از طرف من داده شده جعلی است و من فکر می کنم اگر این اعلامیه جعلی بود ایشان باید در خود منطقه آنرا تکذیب می کرد ، شما باید طی اعلامیه ای ، این اعلامیه را تکذیب می کردید وبعد با توجه به اینکه تقریباً مسؤولین شهرستان با شما بودند ونظر مساعد داشتند ( خصوصاً فرمانداری ) خیلی راحت بود که بتوانند نویسنده اعلامیه جعلی و چاپ کننده اش را پیدا بکنند و به مردم اعلام کنند که آقا این جعلی است . در این نامه که در حوزه انتخابیه در سطح وسیعی پخش شده و از سوی ایشان هم اصلا تکذیبی نشده ، نوشته شده جای بسی تاسف است ، که عده ای مخالف اسلام ناب محمدی در تهران با ابطال انتخابات حماسه ای مردم آگاه و متعهد الیگودرز ، زمینه را بری بروز هرچ و مرج آماده میکنند . در واقع خواسه اند شورای محترم نگهبان را مخالف اسلام ناب محمدی کنند . من نمی خواهم در بخش مربوط به صلاحیت فردی بیشتر از این را عرض بکنم اما شواهد و سوابق ایشان در حوزه انتخابیه الیگودرز یا د رجاهای دیگر نشان می دهد و چندین امام جمعه که تا به حال به الیگودرز آمده اند تا امام جمعه فعلی ، هیچکدام از آنها از برخورد و رفتار و جوسازیها و شایعه پراکنی های ایشان رضایت ندارند و بسیار شاکی و معترض هستند ، البته من هیچک از این آقایان را به غیر از آن آقای شریعتی که از قبل از انقلاب با هم آشنائی داشتیم ( شهید سبزواری ) من الان به جا نمی آورم که کی هستند . از جمله ،‌یکی از کسانی که قبل از انقلاب سال 57 با هم د رزندان اوین بودیم و از نیروهای مومن و متعهد الیگودرزی است و جوان مومن و مبارزی است ، ایشان طی نامه ای که نوشته اند گفته اند جناب آقای علی محمد احمدی در ارتباط با برخورد با روحانیت متعهد مبارز و برخورد با نیروهای مومن در خط امام برخورد نادرستی دارند و رعایت موازین تقوی را نکرده اند ایشان هم در طی نامه ای این مساله را برای من منعکس کرد . رحمتی – حرف ایشان برای مجلس حجت نیست . صالح آبادی – مردم چه ؟ موحدی ساوجی – حالا به مردن هم می رسیم ، اگر شما معتقد به مردم باشید به مردم حزب الله هم خواهیم گفت که ... دربخش مربوط به انتخابات و صحت و سلامت انتخابات باید من نکاتی را عرض و به نکاتی اشاره بکنم که لازم است نمایندگان محترم روی این نکات توجه بکنند . یکی اینکه جناب آقای احمدی در ارتباط با انتخاباتی که در آن حوزه انتخابیه انجام گرفته بعضی از مسایل مربوط به اجرائیات است که مربوط به ایشان نمی شود اما دستگاه اجرائی انتخابات بیطرفی را رعایت نکرده ، و هیات اجرایی افرادی را روی کار آورده است که این افراد همه یکطرفه بوده اند ، و هیات اجرایی را که قبلا وجود داشتند انتخاب نکرده و کلا عوض شان کرده اند ، و هیچکدام از این افراد جدیدی را هم که آورده اند کسی نبوده که لااقل بیطرف باشد و در بین مردم بعنوان طرفدار آقای احمدی شناخته شده نباشد ! نکته دیگری که در اینجا لازم است عرض بشود این است که ایشان با جو سازی ها و شایعه پراکنی ها و متهم کردن کاندیداهای دیگر و تبلیغات منفی و غیر قانونی و غیر شرعی در ارتباط با سایر کاندیداها مثلا « فلان کاندیدا فردی کلیمی زاده است ! » کاندیدای که روحانی و از سادات است و در میان مردم یک فرد محترمی است و نشان می دهد که عده زیادی هم طرفدارش بودند و آراء زیادی هم داشته است ایشان در جوی که در وستاها بین مردم درست کردند پخش کردند که این فرد کلیمی زاده است و این فرد از طرف بازار تهران فرستاه شده است تا اینجا کاندیدا بشود و نماینده شما مردم بشود و باز در ارتباط با بعضی از کاندیداهای دیگر هم شایع کردند که این فرد را دستگیر کرده اند ، بعضی موارد گفته اند که تصادف کرده ، مرده ! و امثال این گونه شایعه پراکنی هایی که بین مردم انجام شده است ... باز از جمله مواردی که حائز اهمیت است این است که در انتخابات باید ههمه تبلیغات انجام بدهند و همه آزاد باشند که در چار چوب قانون تبلیغ بکنند اما مواردی در پرونده است بعضی افرادی که وابسته به نهادها ارگانها بوده اند ، اینها می رفتند در روستاها و عکسها و پوسترهای سایر کاندیداها را می کندند و فقط آن آثار تبلیغی که مربوط به آقای احمدی بوده اینرا حفظ و حراست می کردند و و اسامیشان هم در پرونده منعکس است و همچنین به جای یک هلیکوپتر ، هلیکوپتر دومی را از خرم آباد می گیرند برای اینکه بروند در روستاهایی که لابد صعب العبور بوده احیانا آنجاها اخذ رای بشود بعد به بدنه این هلیکوپتر ( در این نامه منعکس است ) افرادی نوشته اند و دیده اند که به بدنه هلیکوپتر عکس آقای احمدی را چسبانده اند . موردی دیگری که به نظر من حائز اهمیت است دو نفر از جانبازان جنگ تحمیلی ( از نیروهای متعهد و حزب الله ) شکایت کرده اند که در ارتباط با تبلیغات نادرست و ناسالم آقای احمدی ، مورد ضرب و شتم قرار گرفته حتی تا مرحله شهادت اینها را برده بوده اند این مواردی است که اینجا لازم است متذکر بشوم و ذکر بکنم . یک مورد منوچهر عسکی برادر جانبازی است که به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته که جناب آقای احمدی در تاریخ 67/6/10 با توجه به اینکه م خواسته تبلیغات انتخاباتی بکند در محلی به نام گلزار شهدا جلسه ای را تشکیل م یدهد و بعد عده ای از جابنازان حزب اللهی ها از ایشان سوالهائی را مطرح م یکنند و ایشان به سوال آنها جواب نم یده و بعد هم نوشته اند به علت عدم پاسح ، منجر به درگیری گردیده که به دستور آقای احمدی تعداد زیادی از برادران حزب الله به خاک و خون کشیده شدند از جمله اینجانب که در اثر وارد شدن مغزی به سرم و پاره شدن پرده گوشم ، چندین روز در بیمارستان امام جعفر صادق ( ع ) و بیمارستان شهید نواب صفوی در الیگودرز و تهران بستری بودم و سپس به مدت 37 روز استراحت پزشکی که به اینجانب داده اند و در این خصوص پرونده ای به کلاسه فلان ... در دادسری الیگودرز تشکیل گردیده لذا به عنوان یک جانباز جنگ تحمیلی سوالم این است که آقای علی محمد احمدی که از اعضای چه و فلان ... و نوشته اند « ایشان که از افراد ناجور طرفداری می کند و حزب الله را به عنوان حزب « لات » می خواند و مخالف شدید روحانیت و ائمه جمعه در خط امام هست ... خلاصه تا آخر ... » چرا باید در یک چنین محلی جواب کسکیکه یک سوال می کند ایجاد درگیری با افراد بیگناه باشد و به جای پاسخ به سوالات آنها ،‌آنها را مورد ضرب و شتم و به این صورتی که عرض کردم قرار بدهند . مورد دیگر ، جانبازی بنام آقای محمد طاهری بعد از مقدماتی نوشته اند که آقای علی محمد احمدی وقتی من سوالی را مطرح کردم ناراحت شد ( در همین جلسه ای که در گلزار شهدا مطرح شد ) با اشاره به ایادی خود اینجانب را به صورت ناجوانمردانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و به صورت دستجمعی به سر و صورت و بدن من ضربه وارد کردند که منجر به شکستگی بینی و ضرب و شتم و ضربه مغزی و خون گرفتگی درون چشم گردید و چون این جنایت در سرقبرستانها انجام گرفت جسد من را به درون قبری که برای خاک کرددن مرده کنده بودند انداختند و رفتند سپس برادران حزب اللهی که در جریان قرار گرفتند مرا به بیمارستان الیگودرز بردند و لازم به تذکر است یکی از رادران کمیته که می خواست مرا نجات بدهد مورد ضرب و شتم قرار گرفت . من یک هفته در بیمارستان بودم که مدت72 ساعت آن را دراطاق «سی.سی. یو » بودم که هنوز آثار جنایت در بدن و سرم مشهود و آزار دهنده هست . بعد ایشان هم این مسایل را ذکر می کند و می گوید که چرا باید یک کسکیه که کاندیدای نمایندگی هست و باید تبلیغاتش ، تبلیغات صحیح و سالمی باشد ، یک چنین افرادی را دور خودش جمع می کند و وقتی در یک جلسه سخنرانی از او سوال می کنند به جای پاسخ به سوالات افراد سوال کننده ، عده ای را تحریک می کند به اینکه افراد را بگیرند و بزنند و به این شکل عمل کنند ، آن هم دو تا جانباز جنگ تحمیلی را . رحمتی – معلوم نیست که آنها زده باشند ، از کجا می دانید به تحریک ایشان بوده است ؟ موحدی ساوجی – شما می توانید طبق آئین نامه بیایید وقت بگیرید از ایشان دفاع کنید ، اینکه شیوه منطقی یک نماینده نیست که این جور برخورد کنید ؟ رئیس – میکروفون دست ایشان نیست . شما در پشت تربیون هستید ولی صدای آنها از آنجا پخش نمی شود که شما اینجا جواب می دهید . بفرمائید . موحدی ساوجی– اما ظاهراًعلت اینکه هیات اجرایی مرحل اول دوره سوم را تغییر دادند ، به دقت روشن نیست جز اینکه در یک صورت مجلسی که توسط هیات اجرایی همان مرحله اول از دوره سوم در این پرونده مشاهده میشود طی ای صورت جلسه مواردی از این پرونده به دست به دست اعضای هیات اجرایی میرسد و آنها می گویند این موارد هست ولی چون فرصت قانونی برای بررسی نداریم ، فعلا ایشان را تایید می کنیم و شما در بند 6 مربوط به این صورتجلسه ای که در 67/1/1 تنظیم شده است ملاحظه می کنید که نوشته اند « صلاحیت آقای علی محمد احمدی برابر دلائل موجود که مخالفین با ائمه جمعه و روحانیت و ایجاد آشوب و تحصن هواداران وی در فرمانداری و هواداری از مجاهدین انقلاب اسلامی شهرستان الیگودرز که رونوشت آن طی شماره ... کل انقلاب اسلامی ارسال گردیده ، ضمناً تلفنگرام شماره 2010 مورخه 66/12/28 مبنی بر فعالیت فردی بنام علی محمد احمدی در ایلام به نفع منافقین ، روز30 اسفند ماه د رجلسه هیات اجرایی مطرح شد ولی به علت عدم فرصت بررسی نشد . علیهذا چون دلایل ذکر شده طبق نظر بازرسان ( آن هم بازرسان وزارت کشور ) منطبق با قانون نبود موارد مذکور در قانون پیش بینی نشده بود ناگزیر مورد تایید قرار نگرفت » . البته معلوم میشود که اعضای هیات اجرایی هم ، بنده های خدا ، اطلاعات زیادی شای از مسایل قانونی نداشتند اما همین که بازرسان وزارت کشور به اینها می گویند که آقا ! این موارد ، موارد قانونی نیست و در قانون پیش بینی نشده و امثال ذلک این بنده های خدا هم می آیند و صلاحیت را تایید می کنند . با توجه به ایننکه واقعاً این موارد ، مواردی است که باید بررسی میشد متعجب ما از کمییسیون محترم تحقیق است که کمیسیون تحقیق بالاخره فرقض با شعبه چیست ؟ در شعبه پرونده ای می آید یک بررسی مقدماتی می شود ، حالا یا تایید می کنند یا نمی کنند بعد وقیتکه اعتراض میشود معترض دلائل خودش را به کمیسیون تحقیق می دهد ، کمیسیون تحقیق است و اگر چنانچه بدون تحقیق ، بدون بررسی صرفا همان مواردی که در پرونده آمده و نیاز هست به اینکه پیگیریهایی بشود ، ریشه یابی بشود و مفصل بررسی بشود و واقعاً ذهن جامعه ، مردم ، مجلس روشن بشود که آیا این مواردی که آمده این مواردواقعاً چیست ؟ ( رئیس – شما دو دقیقه دیگر وقت دارید ) ولی کمیسیون محترم تحقیق به جای اینکه موارد را بررسی بکند هیچ بررسی نکرده اند و حتی من گفتم آقا می گویند حدود 50 روستا است ، آقای مخبر جوری خواندند که بعضی نمایندگان خیال کردند که دهها نفر روستایی . نه ، دهها نفر رایشان را نگیرند که مساله ای نیست . حدود 50 روستا ر اچون می دانستند بیشتر آرایشان مربوط به کاندیداهای دیگر هست اصلا نرفتند رای گیری بکنند ، موارد در پرونده آمده ، چرا آقایان نرفتند این مسایل را بررسی بکنند ؟ آخرین مطلبی که باید عرض کنم این است که طبق مدارک موجود چهار مورد برگ آراء‌وجود دارد که بعد از اینکه اخذ رای شده این برگ آرایی را که مربوط به کاندیداهای دیگر بوده از توی صندوق درآورده اند و بیرون انداخته اند ، حالا جاده بده ، بیابان بوده ، گیرر مردم افتاده و آورده اند و الان تصوریرش هم در همین پرونده منعکس هست یعنی نشان م یدهد افرادی که در سرصندوق بوده اند و این افرادی بودند که بیطرفی خودشان را حفظ نمی کردند و طرفدار آقای احمدی بودند و این افراد در مواردی ( از جمله همین موردی که روشن هست ) برگهای رایی را که مربوط به کاندیداهای دیگر بوده اینها را از صندوق بیرون انداخته اند این است که ما خواستیم کمیسیون تحقیق برود لااقل آراء‌را یک بازخوانی کند ، یک بازرسی بکند ، تحقیق بکند بعد بیاید نظر دقیق تری بدهد ولی متسفانه کمیسیون محترم تحقیق به وظیفه خودش عمل نکرد و بر این اساس من از هر دو جهت نسبت به اعتبار نامه و صلاحیت جناب آقای علی محمد احمدی مخالف هستم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس – در مورد کمیسیون تحقیق ، این جور که آقای موحودی گفتند اعضای کمیسیون معترضند و حق هم با اعضای کمیسیون است ... ( منتجب نیا – یک توضیحی بدهم ؟ ) لزومی ندارد من دارم م یگویم . این بستگی دارد به نظر اعضای کمیسیون ، آنها اگر هر نوع تحقیقی را ضروری تشخیص دادندمیروندانجام می دهند، تحقیقشان را کرده اند،‌مطمئن شده اند رای داده اند . این آئین نامه ما است . منتجب نیا – اگر یک دقیقه اجازه بفرمائید من توضیح می دهم . رئیس – بفرمائید . منتجب نیا ( نایب رئیس کمیسیون ) – بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون تحقیق عرض می کنم که در کمیسیون تحقیق همان طور که حاج آقا فرمودند بررسی می شود ، معترضین می آیند صحبت میکنند . خود طرف هم می آید دفاع می کند . اگر اعضای کمیسیون تشخیص دادند که تحقیقات محلی لازم است یک گروهی انتخاب می شودند و می روند تحقیق می کنند . در مورد جناب آقای احمدی طرفین آمدند صحبت کردند یک فردی را که از مسوولین کشور هست معرفی شده به عنوان منبع گگزارشها و اطلاعاتی که الان معترض محترم گفتند . جناب آقای اشرفی اصفهانی عضو کمیسیون مامور شد ، ایشان رفتند با آن آقا تماس گرفتند . ایشان آقای احمدی را تایید کردند و بعد در کمیسیون رای گیری شد که آیا در الیگودرز بروند و سوال بکنند یا نروند . کمیسیون بالاتفاق نظرش این بود که نیازی نیست و صلاحیت ایشان را تایید کرده است . پس کمیسیون تحقیق کار خودش را انجام داده و نیاز به تحقیق بیشتر ندیدند . موسی سلیمی– کی شما راجع به پرونده ها تحقیق کردید؟من معترضم، اینطورکه نمیشود . رئیس – این دیگر بستگی به خود کمیسیون دارد . شما باید قاتابع آئین نامه باشید ، آین آئین نامه شما است : «کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر15 روزبه دلائل و توضیحات کتبی مخالفین ... « شما چیزی بیشتر از آئین نامه از کمیسیون نمی توانید مطالبه بکنید . نوشته اند که « رسیدگی می کند و در صورتیکه کمیسیون نمی توانند مطالبه بکنید . اگر خودشان ضروری تشخیص بدهند ما این حق را به خودشان داده ایم ، بالاخره پس ازاستماع مدافعات نماینده مورد اعتراض رای بدهند . آنها طیق آئین نامه عمل کرده اند ، درست نیست که ما پشت تریون ، کمیسیون تحقیق را زیر سوال ببریم . خوب ، آقای احمدی یک ساعت حق دارند صحبت کنند ، اگر کوتاه صحبت میکنید، امروزصحبت کنیدوگرنه میتوانید بخشی از آن را امروز و بخشی را برای روز بعد بگذارید . خلخالی – نیاری به توضیحات مفصل نیست ، ایشان توضیح مختصری می فرمایند . رئیس – الان شروع بکنید اگر دیدیم نیاز به وقت بیشتری است بقیه اش را در جلسه بعد بفرمائید . علی محمد احمدی – اعوذبالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدالله الذی لاارجو الا فضله ولا اخشی الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولاامسک الا بحبله . ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تعجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا . ربنا انک رووف رحیم . با سلام به پیشگاه آقا امام زمان و نایب برحقش حضرت امام امت و قائم مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله العظمی و نایمنتظری و با درود به ارواح طبیه شهدای اسلام مخصوصاً روحانی شهیدی که امروز سالگردش را گرامی می داریم « شهید مفتح » مظهر وحدت حوزه و دانشگاه و با آروزی توفیق همه خدمتگزاران صدیق ، تداوم بخشندگان راه شهدا . من از آقای موحدی ساوجی تشکر می کنم . ایشان از افراد تلاشگر و دلسوزی بودند مخصوصاً در مدتی کهخ در استانداری مرکزی معاونت سیاسی اداری آنجا را به عهده داشتم ایشان چهره مستضعف گرایی را از خودشان ارائه دادند ، من با توجه به اقدامات وسیعی که رقیبان ، برادران مخالف و پشتیبانان آنها تدارک دیده بودندپیش بینی می کردم که به اعتبار نامه حقیر اعتراض بشود ولی دوست نداشتم آقای موحدی ساوجی به دام این فریب بیفتند . به هر حال مردم حوزه انتخابیه ایشان ساوه خدمات حقیر را در مدت نزدیک به 2 سال که در استاناری مرکزی معاون سیاسی بودم ( مخصوصاً تلاشهایی که در استقرار پدافند قوی که در اراک و ساوه توانست چند فروند از هواپیماهای مهاجم بعثی را سرنگون کند ) دیده اند و جوانهای حزب الهی متعهد آن منطقه محبت و الطاف زیادی نسبت به حقیر دارند ، به هر حال « الخیرفی ما وقع » ایشان از اختیارات نمایندگانی شان استفاده کردند و اعتراض کردند ، من از ایشان تشکر می کنم . خدایا تو شاهد باش که همه حجت ها را در طول این مدت برجناب آقای موحدی ساوجی ما تمام کردیم . دوست نداشتیم که به ایشان لطمه ای وارد بشود ، حتی جناب آقای ناطق نوری که از اعضای کمیسیون تحقیق بودند پس از اینکه کمیسیون به اتفاق آراء رای داد ( چون به هر حال از جناحهای مجلس در کمیسیون هستند ، همین جور که مجلس عصاره فضایل ملت است کمیسیون هم عصاره فضایل این مجلس است ) همه بودند و دقیقاً مطالبی را که در ارتباط با اینجانب مطرح شد بررسی کردند و مرتب حقیر یک استدعا داشتم که دقت کنید هر جا که ابهام است زیر ذره بین ببرید ، بگذار تا برای یک بار هم که شده به این جور اعتراضات سطحی که خدای نکرده نشات گرفته از برنامه های دیگری هست خاتمه داده بشود . امیدوارم که این نتیجه را داشته باشد من خیلی خلاصه اعتراضاتی را که ایشان داشتند جواب م یدهم د رارتباط با پرونده ای که ایشان اشاره می کند بیشترین کسانی که نسبت به حقیر اعتراض داشتند در سالهای 59 و 60 و 61 و 62 که بنده به عنوان مسوول اطلاعات استان بودم م یدانید که چنین ستمی چه مسئولیتی به عهده دارد و چه کسانی مخالفین او هستند آن هم در آن برهه ، برهه ای که الحمدالله وحدت بود ، یگانگی بین نیروهای حزب الله بود و در مقابل دشمنان محاربی که کمر به نابودی انقلاب بسته بودند همه وحدت کلمه داشتند . خوب این افراد معترض بودند در روزنامه های کار و شبنامه ها و آن چیزهایی که پخش م یکردند نسبت به بعضی افراد من جمله حقیر خیلی مطللب مطرح م یکردند ولی بنده اگر یک افتخار در زندگیم داشته باشم همین چیزهایی است که چریکهای فدایی خلق و منافقین و بقیه گروهگها د رروزنامه هایشان ( کار و غیر کار ) گفته اند. انتظار نداشتم که برادران عزیز به اینها علیه بنده تمسک جسته ومطرح بکنند . البته رسیدگی هم شده با کسانیکه آن موقع مسئول بودند ( جناب آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب وقت که این مسائل برای ایشان فرستاده شده ) اتفاقاً آن موقعی که سال قانون هم نامگذاری شد خیلی دقتها میشد د ارتباط با آن پیگیری فرمان 8 ماده ای حضرت امام هیاتها می آمدند و میرفتند ولی هر چه مانده افتخار است برای بنده و چیزهایی که به آن استناد میشود همان مطالبی است که گروهگها گفته اند و از آنها جز این انتظاری نبوده و نیست . یک نامه ای را هم که به ایشان اشاره شده وایشان م خواندند این نامه جزو آن اسنادی است که رقبای بنده بعد از اینکه انتخابات توسط شورای نگهبان تایید شد آمدند جلو مجلس دکه زدند و یک مجموع را در اختیار بیشتر نمایندگان گذاشتند ، دست من هم رسیده است . اولا نامه در سال 60 نوشته شده که دو سال بعد از آن هم من در همین مسئولیت اطلاعات خدمت کردم بایستی گفت این نامه چرا نوشته شد و این آقایان ا زکجا ناراحت بودند . با آقای امام جمعه ای که حالا چون اینجا اسمش برده شده من اشکالی نمی بینیم که اسم را بگویم ( جناب آقای شریعتی ) اولین امام جمعه الیگودرز که خود بنده به عنوان یکی از کسانی که مصراً پیگیر امام جمعه الیگودرز که خود بنده به عنوان یکی از کسانی که مصراً پیگیر امام جمعه شدن ایشان بودیم از طریق جناب آقای کروبی ، ولی بعد دیدیم که در جریان بنی صدر ایشان بودیم از طریق جناب آقای کروبی ، ولی بعد دیدیم که در جریان بنی صدر ایشان موضعی صدردصد درپیشتبانی ایشان گرفتند و حتی تا روزهای آخر سقوط بنی صدر ایشان و حتی تا روزهای آخر سقوط بنی صدر از ایشان داشت و بیشتر مسایل به آنجا بر می گردد و از طرفی دیگر ایشان در الیگودرز وقتیکه وارد شدند چون آن موقع من در دانشگاه درس می خواندم و گاهی آنجا می رفتم به صورت مستمر با ایشان درتماس بودم از برادران می پرسیدیم می گفتند ، گاهی توفیقی میشد سخنرانی ایشان را گوش می دادم الحق والانصاف ایشان سخنران خوبی هم هستند منتها از علت آمدن ایشان به الیگودرز اطلاعی نداشتیم ، بعد مشخص شد که ایشان با برداران خرم آباد و ستادی به نام ستاد حزب الله آنجا درگیری داشتند چون علیه ایشان و بنی صدر فعالیت می کردند و موجب بیرون رفتن ایشان از خرم آباد شده بودند و یکی از مسایل دیگری که با ایشان اختلاف داشتیم این بود که آمد و گفت من باید در الیگودرز یک ستاد حزب الله تشکیل بدهم و با صحبتهائی هم که با دادستانی کرده بودند قول داده بودند سلاح هم دراختیار اینها قرار بدهند . من گفتم با توجه به وجود ارگانهای رسمی نظام ، سپاه ، کمیته ، شهربانی ، ژاندارمری ، احیتاج به این نهاد مسلح قانونی نیست و مخالفت کردیم ولی ایشان با همکاری همین آقایی که علیه اینجانب اعلامیه ای بیرون دادند ، آمدند این ستاد حزب الله را تشکیل دادند و مرتب با یک سری درسهایی به عنوان درس ایدئولوژیک که برایشان می گذاشتند و مسایل را توجیه می کردند و ریشه هرگونه اختلافی را که آنجا باشد ( که بحمدالله الان نزدیک به صفر رسیده ) ایشان بنا گذاشته اند . درسال 60 به جناب آقای فروتن فرمانده وقت سپاه نامه ای نوشته اند و به دادستانی کل سپاه هم رسیده و من دو سال بعد از آن هم در سپاه خدمت کردم و بیرون آمدنم از سپاه هم به دلیل رشته تحصیلی ام بود که با اصرار بسیار زیاد و با کلی پیگیری فرماندهی کل و نمایندگانی وقت حضرت امام در سپاه موافقت کردند که من استعفا بدهم . در ارتباط با نامه ائمه جمعه که بنده را ناصالح تشخیص دادند ، بنده فقط با دو تا از آنها بودم بقیه را نمی شناسم شاید آنها مرا ببینید نشناسند من هم آنها را بینیم نشناسم . آن نامه هم اینجا هست طی همان شماره هایی که خدمت شما داده اند نامه هست . دفتر جناب آقای حضرت ؟آیت الله خوانساری یک چیزی نوشته که ایشان هم نوشته اند : بسمه تعالی « آنچه از دفتر صادر شده مورد قبول این حقیر است . » ایشان هم این را تایید کرده ، بقیه هم استناد کرده اند به « همچنانکه ایشان فرموده اند . » اتفاقاً این نامه ها جمع شده که نتیجه انتخابات مشخص شده است ( یعنی 67/8/15 ) دو نفر به نظریه شان تاریخ زده اند . ولی من با دو تا از اینها کلا آشنا بودم یکی جناب آقای شریعتی بود که مسائلش را عرض کردم ، یکی دیگر هم حضرت آیت الله خوانساری امام جمعه محترم اراک بود . با ایشان هم ما اشکالی نداشتیم ، در مدت نزدیک به دو سالی که من آنجا بودم ارتباط خوب بود منتها در موقعی که جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور در ارذاک تشریف آوردند یک عده ای از برادران حزب الله اراک شعار می داند «‌قائم مقام رهبری آیت حق منتظری » بعد خواسته های دیرگ را عنوان م یکردند و یک مورد بود که بنا به وظیفه ای که داشتیم عین مطالب را به وزارت کشور منعکس م یکردیم ، چون یکی از مواردی که جزو شرح وظایف معاون سیاسی استانداری هست « انعکاس مسایل سیاسی استان به تهران است . » ما هم منعکس می کردیم . یک مورد دیگر هم بود که ایشان در مسجدی که نماز می خواندند عده ای از رزمندگان که از جبهه برگشته بودند و دوره استراحتشان را در اراک می گذراندند اینها آمدند تابلویی که دعای همیشگی را داشت ( خدایا ، خدایا تا انقلاب مهدی ... ) بعد از حضرت امام نوشته بودند « منتظری نستوه ، محافظت بفرما » این را آنجا نصب کردند . ایشان وقتی آمدند دیدند ناراحت و عصبانی شدند و گفت بکنید و بیرون بیندازند ! خلاصه کندند و بیرون انداختند ، ما این را به تهران منعکس کردیم ، خوب ایشان د راستانداری افرادی داشتند که به ایشان اطلاع میداند فوری ما را خواستند که شما چرا این کار را کردید ؟ ما توضیح دادیم . اولا اشتباه به اطلاعشان رسانده بودند ، من عین خبری را که به تهران تلکس کرده بودیم برایشان خواندم و آن شرح وظیفه معاون سیاسی را بردم گفتم حاج آقا ! اگر شما شرعاً دستور می فرمائید ، من انجام نمی دهم . ایشان آخرش راضی شدند ، دعا کردند ولی وسوسه گران قبلا رفته بودند که حکم ارتداد مرا بگیرند ، رفته بودند از جناب آقای خوانساری حفظ الله که بنده تا روز آخری که آنجا بودم پشت سرشان نماز خواندم حکم ارتداد علیه بنده بگیرند ! خوب ایشان ناراحت شده بود و با عصا دنبال ایشان افتاده بود که آقا ! بالاخره با ایشان اختلافی داشتیم ولی ایشان که مرتد نیست . به یک اطلاعیه ای هم جناب آقای ساوجی حفظ الله اینجا اشاره کردند که علیه شورای نگهبان داده ام . بله ، بنده یک اطلاعیه ای داده ام ولی نه علیه شورای نگهبان ، چون حدود 15 ساعت قبل از اعلام ابطال انتخابات الیگودرز از رادیوها و رسانه ها من توسط وزارت کشور در جریان قرار گرفتم که انتخابات باطل شده ، این بود که خواستم که جو را آرام کنم تا حرکتی که بعد از ابطال انتخابات بعضی جاها ، انجام شد در آنجا صورت نگیر د . آمدیم درسخنرانیهایمان زمینه را آماده کردیم که خدای ناکرده حرکتی ، تحصنی ، تظاهراتی صورت نگیرد و ضمن آن یک اطلاعیه ای هم دادیم و در این اطلاعیه من از مردم خواستم ... ( چون قرار است صحبتهایم را زود تمام کنم ) ولی هیچ اشاره ای به شورای نگهبان نکردم یا به صورت کنایه اسم آنها برده نشده و به طور کلی تشکر از مردم و از شرکت آنها در مجالس و سخنرانیها است . اینکه مردم با سخنرانیها و شایعات نبایستی ساده اندیشانه برخورد کنند ، من هم افتخار کردم که از میان چتین ملتی برخاسته ام و نهایتاً از آنها خواستیم در پایان به امت شهید پرور متعهد در ایران تذکر داده بشود ضمن رعایت نظم و آرامش کامل مراقب تحریکات و پخش شایعات دروغ بوده و حافظ قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی باشند . خدمتگزار حقیر . بعد یک اطلاعیه دیگر که همان مطالب در آن گنجانده و تکثیر شده و فرستاده بودند منتها ده برابر که در سطح شهر پخش شده بود و آن را به تهران فرستاده بودند و وقتی که من فهمیدم متوجه یک « سناریو » شدم ، گفتم یک سناریویی است که من همین پیش بینی را می کردم ، گفتم شاید من بخواهم جواب این را در پشت تربیون بدهم . خوب ، این جور شده است دیگر ، این جمله را گنجانده اند که جای بسی تاسف است که عده ای مخالف اسلام ناب محمدی که آقای موحدی ساوجی هم خوانند و من هم بعد از اینکه آن صادر شد اطلاعیه دیگری انتشار دادم که « مردم شهید پروز الیگودرز باسلام ، با صدور اطلاعیه چاپی اینجانب در قدردانی از شما ملت عزیز اطلاعیه دیگری با کاغذ پلکپی با تاریح2/22 ... منتشر شده که اسم اینجانب در زیر آن نوشته و ماهرانه با بکار بردن جملاتی از اطلاعیه بنده در آخر آن به مسئولینی در تهران توهین کرده است . اینجانب ضمن محکوم نمودن چنین اطلاعیه ای اعلام می دارم مقاصد این افراد برای مردم و مسئولین مشخص است و همانطورکه قبلا هم اعلام شده تصمیم نهادهای قانونی کشور محترم بوده و پایبند و تعهد به مقرارت و قوانین جمهوری اسلامی وظیفه همگی ما است » این را من بعد از آن دادم البته اکتفا نکردیم به فرمانداری محل به تمام مراجع قضایی و دادستانهایی آنجا که بودند ما اعتراض کردیم و از آنها خواستیم که پیگیری کنند و نامه هایی هم که نوشته شده ، همه اینها هست ، دیگر برای جلوگیری از اطاله کلام و رعایت اختصارمن آنها را نمی خوانم و چه جالب بود اگر این کمیسیون تحقیق تشخیص می داد که لازم است می رفتند همه اینها را آنجا می دیدند . در ارتباط با یک مسائل ، اینجا عنوان شد که در سر گلزار شهدا مراسمی بود ، احمدی سخنرانی ترتیب داده و همه .... این شکایتهایی که همه آن هم اینجا هست ، اسم سخنران را نابرده است اولا اینجا عرض می کنم سخنران این مراسم جناب آقای سرحدی زاده وزیر محترم کار و امور اجتماعی بودند هچی از ایشان نبرده اند که اینجا خوب کمیسیون تحقیق و یا جناب آقای موحدی ساوجی از او پرسید آقا ! شما آن روز که رفتید چه بود ؟ هیچ اسمی نبردند و خوب ایشان آنجا به دعوت خانواده های شهدا تشریف آوردند و یک عده ای که کاریشان وقت بهم زدن مراسم و سخنرانی ها و متینگ هایی بود که بقیه داشتندو کسی هم جلوی آنها را نمی گرفت اینجا آمدند و ضمن اینکه ما به آقای سحدی زاده از قبل اردات داشتیه ایم وقتی که ایشان می خواستند به الیگودرز تشریف ببرند عرض کردیم جناب آقای سرحدی زاده چون در آستانه انتخبابات هستیم ، خواهش می کنم شما اصلا راجع به انتخابات صحبت نکنید و اصلا اسمی از بنده نبرید ویک لحظه هم کسی در ملاء‌عام بنده آن را با آقای سرحدی زاده ندید . چون خودم مسئول ستاد انتخابات استانداری باختران بودم و قوانین و مقرارت را دقیقاً می دانستم این بود که برای « اتقوا به مواضع التهم » برای اینکه دوری کنم از چیزی که تهمت برانگیز است اصلا نزدیک ایشان هم نرفتم . خوب ایشان سخنرانی کردند و مسائل خوبی را گفتند با جابنازان و خانواده های شهدای الیگودرز دیدار داشتند و مشکلاتشان را بررسی کردند . اتفاقا ً اصل هدف این بود که ما ایشان را برای ایجاد اشتغال برای جانبازان و خانواده های شهدا آنجا بردیم و بنده هم به عنوان یکی ز افرادی که که به هرحال در آنجا .... منتهی دور از این قضایا بودم از ایشان تشکر میکنم و بعد از اینکه صحبت ایشان تمام شد ، عده ای آمدند و یقیه ایشان را گرفتند که آقا شما به دعوت چه کسی آمده اید ؟ که خانواده ای شهدا شکایت هایی را به مراجع قضایی کشور و شهرستان داده اند که همه امضای خانواده های شهدا باعث است که من یکی ز آنها را اینجا می خوانم که به فرماندار محترم شهرستان الیگودرز نوشته شده : « سلام علیکم ، به استحضار میرساند رعایت نظم امنیت عمومی یک از اصول و اداف قانونی اجتماعی الخصوص دستورات عالیه اسلام است ولی با کمال تاسف در شهر الیگودرز عده قالیی بی قانونی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی را بدون کمترین مانعی انجام می دهند و تاکنون اقدام قاطعی در این مورد صورت نگرفته و یک یاز موارد موضوع ذیل است . ( البته من درپرانتز بگویم جانب آقای اشرافی اصفهانی هم درتبلیغات آزاد یکی از سخنرانهایی بوده که تشریف آوردند آنجا سخنرانی کنند درموقع تبلیغات آزاد . هم ایشان که می خواستند شروع کنند یکدفعه از این آقایان بلند شد شروع کرد به بهم زدن مراسم ایشان که حالا چون قرار است اقتصاد بشود ، من از تفصیلش خودداری میکنم فقط این را به عنوان یک نمونه دیگر که الان شاهدش اینجا حاضر است عرض کردم . ) بله ، درمورد خانواده شهدا ، مسجد شهدا که درگلزار شهدا است هیئت امونایش به مناسبت اربعین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین ( ع ) مراسمی در مسجد مذکور برگزار نموده وازوزیرمحترم کارواموراجتماعی جهت سخنرانی دعوت بعمل آوردندتشریف فرمایی برادر سرحدی زاده به اطلاع استاندارومسئولین شرح رسیده بودومراسم به بهترین نحوه به پایان رسید . در پایان عده ای که دونفرشان که هم اینها هستند که آقای ساوجی اشاره کردند . آقای محمد طاهری که معروف به شاپور حسینی است و منوچهرعسگری و چند نفر دیگر با ایجاد مزاحمت برای وزیر محترم به عنوان اینکه چه کسی شما را دعوت کرده و چرا به این شهر آمدید نظم جلسه را که به نام شهدا و خانواده شهدا برگزار شد بهم ریخته و به درگیری و کتک کاری پرداخته ، این جانبان از مجریان قانونی جمهوری اسلامی تقاضامندیم سریعاً با برهم زدنندگان نظم عمومی و امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسان و مورد تایید همه قوانین بشری الخصوص قانون الهی و اسلام است برخورد جدی شود و چنانچه برای تشکیل مراسم عزاداری م جلسات عمومی می باید از چند فرد بدون مسئولیت اجازه گرفت و تصمیم گیرنده شرح و مقامات محترم اجرایی و قضایی شهر نیستند، مشخص شودتا از محضربزرگان کشوری کسب تکیلف و چاره جویی گردنند. در پایان اطمینان دارد که حالا .... « این هم در ارتباط با آن درگیری است که آقای ساوجی اشاره کردنند » (چندنفرجانباز)که این هم خودش قابل بررسی است. یکی ازاینها همین که اسمش را بردم(منوچهر عسگری) اصلا خودش حمله ای است، بیماری صرع داردوآنجامعروف استو متاسفانه گاهی هم به عنوان جانباز مطرح می شود و حالا برای آقای ساوجی هم ملاک قرار می گیرد . نکته دیگر هیات اجرائی بیطرف است که اشاره کردنددفعه اول هیات اجرائی بیطرف بوده . دفعه دوم حالا یکطرفه شده . خدمت شما که عرض شود دفعه اول این انتخاباتی که درالیگودرز می خواست برگزار بشود ، هیات اجرائی را هیمن فرمانداری که الان هم هست ، تعیین کرده اند ، خوب مردم گفته اند این یکطرفه است ، اعتراض کردند ،‌حتی بعضی را دستگیر کردند که چرا آمدید اعتراض کردید و به زندان اخاختند و این جور چیزها ، و مرحله اول انتخابات با همان یکطرفی بودنش هم برگزار شد ولی اختلاف آرائی که ما با نفر دوم داشتیم نه ( 9 ) هزار رای بود از 50 هزار رای . اما به آن پنجاه روستاها اشاره بکنم : انتخابات باطل شد ولی چون ابطال انتخابات الیگودرز و جرفت و چند شهر دذیگر مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان محترم مجلس که به خدمت حضرت امام نوشته بودند قرار گرفت ، حضرت امام فرمودند که گزارشی از چگونگی انتخابات در این پنج شهر تیهه بشود برای تقدیم گردید که من این جمله را از این گزارش می خوانم : « در ارتباط با انتخابات الیگودرز بنا به اعلام استاندار لرستان و فرماندار الیگودرز متفقاً مخالف راه یافتن نفر اول دارنده رای ( یعنی بنده ) به مجلس شورای اسلامی میباشند » این چیزی بوده که در اولین مرحله یعنی اولین انتخابات فروردین ماه مطرح بود . عده ای هستند که اعتقاد به تز دو جهانی دارند ، می گویند مردم دو قسمت بیشتر نیستند : یا علیه ما هستند یا برای ما و زیر پرچم ما باید سینه بزنند ! آن دفعه که برای ما بودند ، خوب بودند ، بیطرف بودند ، و ... ولی این دفعه که تمام تلاش مسوولین کشوری ، وزارت کشور ،‌شورای نگهبان و همه مسوولین استان این بوده که انتخابات در استان لرستان به بهترین وجه برگزار بشود ، این دفعه آنجا چه شد ؟ یکطرفه شده ! آخر شما قضاوت کنید وقتی که رئیس هر صندوق را که مسوول برگزاری انتخابات آن صندوق هست ، از خارج الیگودرز آورده بودند بعد شورای نگهبان هم سر هر صندوقی یک ناظر داشته و یک نماینده ویژه ای هم از تهران فرستاده علاوه بر این بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری انتخابات ما دیدیم یک تلگرافی رسید به الیگودرز که بایستی سر هر صندوق یک نفر دیگر بر اعضای ناظر شورای نگهبان اضافه بشود خوب طبق قانون ، هر کاندیدا هم یک نفر نماینده داشت . حساب کنید سر صندوقی که ... ( غیر از حالا اعضای هیات اجرائی که رئیس آنها از بیرون شهر آمده ) شش کاندیدا ، شش چشم ! به اضافه دو ، سه نفر حداقل ، دو نفر ناظر شورای نگهبان بوده و اعضای هیات اجرائی هم که بودند و همه ، هم نمایندگان خود کاندیداها و هم نمایندگان ناظر شورای نگهبان الیگودرز و تهران و هم وهمه دست اندرکاران آن انتخابات را تایید کردند حالا چه شد ؟ بیطرف شد و زیر سوال رفته ! درارتباط با عدم رای گیری ازپنجاه روستایا دهها روستا به قول آقای ساوجی این مساله ای بود که اصلا دوره قبل موجب ابطال انتخابات الیگودرز شد . حقیقت این است که آن موقع از چهار صندوق که بایستی با هلیکوپتر به روستاهای دور دست می‌رفت، نفت و این چهار صندوق را به شورای نگهبان گزارش داده بودند این منطقه چهارده هزار رأی‌دهنده دارد و هفتاد روستا است! جناب آقای کروبی که اهل الیگودرز آشنا و اتفاقاً نزدیک به آن منطقه هستند، ایشان گفتند آق! چهل روستا از این هفتاد تا را به شما بخشیدیم! بیائید اسم سی روستا را ببرید ما از شما قبول می‌کنیم ولی این چهار صندوقی که در انجا به این هفتاد روستا آن دفعه نرفته بود. ما هم اعلام می‌کنیم اولاً اختلاف من با نفر دوم 9 هزار رأی است ثانیاً تمام انتخاباتی که اینجا در نظام جمهوری اسلامی برگزار شده، اینجا از 1600 رأی بیشتر نداشته، حالا چه جور ده برابر شده و به شما اعلام شده؟ ولی قبول نکردند منتها این دفعه صندوق به آنجا هم رفته و اینجا هم هست، رأی که هر کدام از ان حوزه‌ها دادند و دقیقاً مشخص شده که آن منطقه کل آرایی که در انتخابات داده، 1403 رأی است. همان چیزی که ا ادعا می‌کردیم و می‌گفتیم حداکثر 1600 تا است و کلاً چهار درصد رأی‌دهندگان منطقه هستند، در حالیکه ما اختلافمان با نفر دوم دور اول دو هزار رای بود و این دفعه که کلاً سی هزار رأی‌دهنده داشتیم ما با دوازده هزار اختلاف رأی داریم و متوسط راأ مردم منطقه به بنده بیش از شصت درصد است. این هم در ارتباط با آن مناطقی که ایشان ادعا دارند رأی‌گیری به‌عمل نیامده (چند نفر از نمایندگان – کافی است) بله، چشم، من فقط این را اشاره کنم که ایشان در کمیسیون تحقیق هم اظهار کردند که یک هلیکوپتر خودش آورده و اینجا اینجا گفتند که خودشان تهیه کردند و آوردند! به هر حال بله، اگر بنده این قدرت را دارم که یک هلیکوپتر به الیگودرز بیاورم، بله، دستور هم می‌دهم که هیچ‌کس استفاده نکند، فقط نمایندگان خودم استفاده کنند! آخر آقای موحدی ساوجی! از شما بعید است، شما که نه سال، ده سال است دارید قانونگذاری می‌کنید نمی‌دانید که در هوانیروز این کشور برای خارج کردن یک هلیکوپتر از آن باندش چقدر بایستی قوانین و اجازه‌های امری از بالا صادر شود؟ حالا ما این‌قدر قدرت داشتیم که این کار را بکنیم؟ از بالا صادر بشود؟ ( یادداشتهایی به دست ناطق داده شد). بله، مرتب توصیه می‌کنند که تمامش کنم من جواب به اعتراضات را کافی می‌دانم فقط یک مطلبی را عرض کنم که با توجه به مسئولیتی که وزارت محترم کشور به‌عهده من به‌عنوان معاون سیاسی استانداری باختران گذاشته، استانی مرزی و جنگی و توفیقاتی که خداوند به بنده داده و «ما توفیق الا بالله» در زمینه‌های امور امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اداری، استان از همان اول وقتی کاندیدایی من مطرح شد گفتم قبول نمی‌کنم از مسئولیت فعلی خودم احساس رضایت میکنم، فکر می‌کنم اینجا بستری است که من هر چه توان داشته باشم، می‌توانم دینم را به انقلابم ادا کنم ولی با اصرار بسیار زیاد مواجه شدم، گفتم باشد من قبول می‌کنم منتها به یک شرط که بنده برای تبلیغات انتخابات اصلاً به الیگودرز نروم و اتفاقاً از موقع انتخابات مجلس سوم ما درگیر عملیات والفجر 10 و فتح حلبچه بودیم بعدش هم قضایایی که فوری بعد از ان اتفاق افتاد، بیش از پنجاه هزار کرد شیمیایی شده از حلبچه به استان باختران آمدند و ما در نه اردوگاه اینها را مستقر کردیم، بعد هم مقدمات عملیات شوم مرصادی که با شکستن 350 کیلومتر جدار مرز کشترک استان باختران و عراق پیش آمدند و بعد از عملیات مرصاد هم به مراتب کار ما بیشتر شد، حضور... (آقای محمدی – برادر ایشان در عملیات مرصاد شهید شد) آن خودش رفته شهید شده اخوی زیاد به ما ربطی ندارد!. بله بعد از عملیات مرصاد که در همان موقع قطعنامه 598 هم پذیرفته شده بود، کار استانداری به مراتب بیشتر از گذشته بود ما مجبور شدیم برای حفظ آمادگی گلوگاههایمان که دشمن می‌خواست از اینجا به ما ضربه بزند و خبرهای مختلفی رسید و بعضی از آنها هم دست شما رسیده حتی کار سیاسی استانداری مسئولین دفتر سیاسی و مسئولین امنیتی استانداری را ما مجبور ردیم یک شب بخواب، بروند از گلوگاه مرتب بازدید کنند، مبادا از آن اصل غافلگیری که دشمن استفاده کرد و آمد تا پشت باختران در تنگه مرصاد و به لطف خدا و معجزه الهی متوقف شد، دیگر تکرار نشود. من در طول این مدت درگیر این مسائل بودم و به الیگودرز لزومی نداشت بروم و مردم هم شاهد هستند و خوب برای رأی دادن الیگودرز رفتیم و این مطلبی را که اینجا از همان موقع که ما آنجا نبودیم (و رقبا چه کردند واقعاً حرمت مجلس بیشتر از آن است که اشاره و بیان کنم چه کارها که در منطقه انجام ندادند) افرادی که یا مسئولین ادارات منطقه بودند یا از عناوین مشاور وزیر و نمی‌دانم دادستان انقلاب و قاضی عادل و در دیوار الیگودرز پر است، بروید ببینید آقایی که نه هیچ‌گونه سواد حوزه‌ای دارد و نه مدرک تحصیلی بالا حتی دیپلم ندارد آنجا شده به‌عنوان قاضی عادل و لیسانس نمیدانم چه و با این دروغها و با یک روشهایی که بنده استدعا دارم بفرمائید اگر که کاندیدایی در فعالیتهای انتخاباتیش چهار میلیون و هفتصد هزار تومان خرج کند و این تائید بشود و جلو آن گرفته نشود پس مستضعفین چه کار باید بکنند؟ (یکی از نمایندگان – آقای احمدی تمام کنید تا رأی بگیرند) و اگر این حرف حقی است که در یک استان یک مدیر کل که می‌خواهد در آن استان کاندیدا بشود باید استعفاء بدهد این حرف حق‌تری است که یک کسی هم که مسئول یک ادره در منطقه هست او هم استعفاء بدهد و با توجه به اینکه ریاست محترم مجلس فرمودند که یک ساعت وقت داری ولی حالا برادران کافی می‌دانند دیگر ما در این مدت فرصت نداشتیم که برویم استشهاد جمع کنیم که آقا در قبل از انقلاب ما چه‌جوری بودیم، چه کردیم و بعد از انقلاب چه بوده‌ایم، از همه اینها میگذریم. و فقط من می‌خواهم این را اعلام کنم که بعد از اعتراض شدن به اعتبارنامه من، چقدر شیرینی پخش کردند و چقدر دل مردم را خون کردند و جدا من نمی‌دانم مردم استان لرستان در این دوره انتخابات چه‌کار کرده‌اند و چه هیزم تری فروخته و چه کار خلافی کرده‌اند که الیگودرزش حذف شد، آن هم کوهدشتش که هر چه دارند داد میزنند و فریاد میزنند گویا کسی نیست احوالشان را بپرسد و بروجرد هم که جای تحقیق و بررسی بسیار دقیقی دارد که امیدوارم همه این مسائل به خیر و خوبی تمام بشود. تعدادی از برادران نماینده که دوره دانشجویی با بنده بوده‌اند از جمله هم دانشکده‌ای بنده جناب آقای نوروززاده تقاضای وقت کرده‌اند همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بیات هم می‌خواستند که به‌عنوان موافق صحبت بفرمایند اگر جناب آقای هاشمی لازم می‌دانند آنها صحبت کنند، اگر لازم است بقیه وقتم را به آنها میدهم. رئیس – البته اظهارات شما برای ما کافی بود. منتها این حق برای شما باقی است هنوز نیم ساعت از وقت شما باقی است! اسدالله بیات – اجازه بفرمائید من یک جمله فقط بگویم. رئیس – آقای بیات یک جمله می‌فرمایند. اسدالله بیات – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به‌نظر من صحبت به اندازه کافی به‌عمل آمد. من آقای موحدی را جزو نمایندگان فعال مجلس می‌دانم و فکر نمی‌کردم که ایشان این‌گونه اعتراض بکنند چون واقعاً و انصافاً اعتراضها مبنای قوی و قویم نداشت، در ارتباط با مسأله صلاحیت ایشان لازم است من فقط این دو جمله را عرض بکنم دعوای ایشان با خیلی‌ها بر سر این قضیه بود خبرگان معظم مجلس ما و نظام آمدند حضرت آیت‌الله منتظری را به‌عنوان قائم مقام معظم رهبری و رهبر آینده جامعه نظام اسلامی معرفی کردند، مع‌الاسف یک عده حسادت کردند، مع‌الاسف یک عده حاضر نبودند زیر بار این قضیه بروند، چون در رگ و ریشه این بچه‌های خوب حزب اللهی عشق به امام، عشق به قائم مقام معظم رهبری جوش می‌زند، یک حالت این‌جوری دارند، چوب رک بودن خودشان و اعلام مواضع خودشان را می‌خورند. ایشان یکی از برادرانی بود که در اراکاین را صراحتاً اعلام کردند، در جریان باختران هم همین‌طور بود و از ان به بعد این الم شنگه را به راه انداختند که ایشان ضد روحانیت است، این را ما باید با صراحت اعلام بکنیم: رهبری این نظام خواهی نخواهی با امام و کسانی است که دنباله‌رو امام هستند. ما از اول از سال 42 با این فرهنگ آشنا شدیم، عادت کردیم، از این به بعد هم عادت می‌کنیم و طبیعی هم هست، هر نوع برخوردی که برخلاف این طرز تفکر بشود. ما در مقابلش می‌ایستیم، در آن حرفی نیست. بنابراین یکی از ویژگی‌های این برادرمان این است. مسأله دوم: من در جریان عملیات مرصاد در باختران بودم، قبل از آن جریان من حاج آقا جانشین معظم فرمانده کل قوای را در آنجا زیارت نکردم قبل از ایشان در آنجا تشریف داشتند، این مرد بزرگواری که برادرش در همان جریان عملیات مرصاد شهید شد، حالا گناهش این است که زنده مانده، اگر اینها شهید شده بودند، جزو شهدای بزرگ بودند و راهشان هم ادامه داشت. حالا ایشان زنده مانده ما به‌جای اینکه بیاییم با این مسائل این نوع برخورد بکنیم... علاوه بر این در آن ایام من رفته بودم الیگودرز بیننا و بین‌الله به‌عنوان شهادت اخوی ایشان که یکی از اوتاد بود، یکی از بچه‌هایی بود که فقدانش ضایعه بود واقعاً به‌عنوان یک دانشجوی روشن، مخلص، نماز شب‌خوانی که... بعد در آنجا با نوع مردم که جمعیت بسیار زیادی هم در آنجا بود و ما احساس می‌کردیم. آخر پس این حزب‌الله چه کسانی هستند؟ چرا برادران می‌آیند می‌گویند حزب‌اللهی که به ایشان دور اول رأی دادند، دور دوم رأی دادند و مخصوصاً برادرمان جناب آقای موحدی لازمه حرف خودشان را دقت نکردند، فرمودند این دوره هیئت اجرایی نظارت یک طرفه بودند. شورای نگهبان تائید کردند، آن دوره هیئت بی‌طرف بود، شورای نگهبان ابطال کردند. ایشان دارند به شورای نگهبان اهانت می‌کنند چه‌طور آن موقع بی‌طرف بوده اما رد شد اما الان با طرف بود، یک طرفه بود رأی آورد؟ بابا! شورای نگهبان، چطور «بائک یجر وبائی لم یجر؟» چه‌طور شد که ما یک موقع به نفع‌مان می‌شود می‌پذیریم و یک موقع به نفعمان نمی‌شود نمی‌پذیریم؟ مسأله به نظر من روشن است و به نظر من هم باطناً جناب آقای موحدی ساوجی هم خودشان موافق بودند چون ضمن صحبتها من دیدم ایشان خیلی سفت صحبت نمی‌کردند (خنده نمایندگان). رئیس – بسیار خوب، 181 نفر در جلسه حاضر هستند رأی‌گیری اینجا با قیام و قعود نیست، رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. علنی نیست گلدان‌ها را خدمت نمایندگان ببرند، ضمن اینکه رأی‌گیری می‌کنیم، کارهای دیگری هم داریم باید انجام بدهیم تا رأی‌گیری تمام بشود نمایندگانی که موافقند رأی با کارت سفید (اینجا اسم نمی‌خواهد البته با اسم هم باشد ما رد نمی‌کنیم اما اسم را لازم نداریم) آنهایی که مخالفند با کارت کبود و آنهایی که رأی ندارند کارت زرد در گلدان بیندازند. آقای احمدی در یادداشتی به من گفتند که آقای موحدی عنوان کردند فردی با نام «علی محمد احمدی» در ایلام با منافقین همکاری داشته ایشان می‌فرمایند که اولاً در همان موقع من مسئول اطلاعات لرستان بودم ثانیاً بنده تا به حال رنگ شهر ایلام را ندیده‌ام! 6- مراسم تحلیف آقای سیدابوطالب محمودی نماینده گلپایگان و خوانسار رئیس – ما مراسم تحلیف هم داریم. آقای محمودی از گلپایگان و خوانسار تشریف آورده‌اند، ایشان بیایند مراسم تحلیفشان را انجام بدهند تا رأی می‌گیریم. سیدابوطالب محمودی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس – دفتر را امضا بفرمائید. 7- اعلام وصول بودجه سال 1368 مجلس شورای اسلامی منشی – بودجه سال 68 مجلس شورای اسلامی رسیده که طبق مادۀ 187 آئین‌نامه داخلی اعلام می‌شود تا به کمیسیون محاسبات ارجاع بشود. رئیس – این بودجه خود مجلس است که به هیئت دولت می رود با بودجه کل کشور هماهنگ می‌شود بعد به مجلس می‌آید. یک طرح یک فوریتی هم آقایان داده بودند که حالا چون آخر وقت است. الان هم زمینه رأی‌گیری نیست با اجازه خودشان ما فوریت این را در جلسه بعد رأی‌گیری می‌کنیم، الان وقت مناسب نیست. موحدی ساوجی – آقای هاشمی! آئین‌نامه الزام می‌کند که در جلسه قبل باید مطرح می‌شد که نشده است. رئیس – خوب الان به ما گفتند، حالا هم برای رأی‌گیری وقت مناسبی نیست اگر مایل هستید نمایندگان را نگه دارید تا رأی بگیریم (موحدی – وقت گذشته است) وقت نگذشته، بیست دقیقه دیگر وقت داریم تا چهار ساعت تمام نشود بحث ادامه دارد. ببینید در وقت مجلس ما دو نکته داریم (برای موقعی هم که من نیستم توجه کنید) یکی اینکه مجلس حداکثر وقتش چهار ساعت است، با احتساب تنفس که جز وقت حساب نمی‌شود اگر خواستیم بیش از چهار ساعت ادامه بدهیم باید با تصویب مجلس باشد. یک نکته دیگر این است که وقت باید به گونه‌ای تنظیم شود که با وقت نماز معارض نباشد که ما همین‌جور یعنی از ساعت هشت تا دوازده تنظیم کرده‌ایم که با وقت نماز معارض نباشد. روشن نشده که وقت نماز یعنی «اول وقت نماز» یا «وقت فضیلت نماز» چیزی روشن نیست. اگر ما چند دقیقه اول وقت نماز را بگیریم، آن هم وقت فضیلت هنوز باقی است که با این هیچ تعارضی ندارد. بنابراین، در آینده هر وقت خواستیم بیشتر از چهار ساعت کارمان را ادامه بدهیم باید مجلس برای تمدید آن رأی بدهد، در بقیه موارد تمدید نمی‌خواهد. عابدی – خودتان همیشه این کار را می‌کردید. رئیس – من هیچ‌وقت این کار را نمی‌کردم و همیشه با این کار مخالفت می‌کردم فقط بیشتر از چهار ساعت را تمدید می‌کردم، مادۀ 63 آئین‌نامه را برایتان می‌خوانم تا نتیجه اخذ آرا هم اعلام بشود: «مادۀ 63 – حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی 4 ساعت است که ممکن است یک سره و یا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروری (بنابراین تا چهار ساعت نشده این جلسه می‌تواند ادامه داشته باشد، سقفش 4 ساعت است) به تشخیص رئیس و تصویب مجلس» یعنی اگر خواستیم یک جلسه بیش از 4 ساعت ادامه پیدا کند باید رئیس پیشنهاد بدهد و مجلس تصویب بکند. « تبصره – وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم خواهد شد که با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد» این بحث در تنظیم جلسات است نه در انجام، ما همین‌جور تنظیم کرده‌ایم، از ساعت 8 تا 12، حالا اگر یک ربع، بیست دقیقه از ساعت 12 گذشت، این با وقت نماز تعارضی ندارد. نمایندگان بعد می‌روند نماز می‌خوانند، بنابراین بعد از این کسانی که جلسه را اداره می‌کنند موقع نماز برای تمدید وقت جلسه رأی نگیرند چون تا چهار ساعت تمام نشده ما حق داریم جلسه را ادامه بدهیم.... عمید زنجانی – ظاهراً منظور اول وقت است. رئیس – خوب، شما بگوئید ظاهر، این ظاهر را مجلس باید تفسیر کند. این طور نیست که حالا اگر کسی ادعا بکند منظور از وقت نماز یعنی اول وقت نماز که البته این خیلی بعید است چون وقت فضیلت در نظر گرفته شده، کی حالا گفته آن دقیقه اولی که زنگ ساعت 12 زده شد بگوئیم مجلس دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد؟ عمید زنجانی – همین که تصویب شد، معنایش ظاهراً این است که اول وقت نماز ...... رئیس – ظاهرش می‌گوئید، یک ادعای ظاهر است. عمید زنجانی – نیم ساعت اول وقت اختصاص به نماز دارد. رئیس – نه، چون در حکومت اسلامی پیش‌بینی شده که جلسات مجلس را به گونه‌ای بگذارند که کل وقت نماز را مستغرق نکنند، خواسته‌اند جلو این را بگیرند. عمید زنجانی – نیم ساعت اول وقت نماز بعد نیم ساعت دیگر جلسه را ادامه بدهند. رئیس – خوب حالا ما می‌خواهیم بگوئیم تعارض نیست، اصلاً چه تعارضی با وقت فضیلت نماز دارد؟ خوب، این بحث‌ها را کردیم تا آراء استخراج و نتیجه‌اش را اعلام کردند: به اعتبارنامه آقای علی‌محمد احمدی 142 نفر رأی موافق و 15 نفر رأی مخالف و 24 نفر رأی ممتنع داده‌اند. بنابراین اعتبارنامه آقای احمدی تصویب شد (نمایندگان تکبیر گفتند) اسامی غائبین و تأخیرکنندگان جلسه امروز را بخوانید. منشی– بسم‌الله‌الحمن‌الرحیم. غائبین غیر موجه امروز عبارتند از آقایان: ابوالفضل حسن بیگی، احمد خارستانی، سعید رجایی خراسانی، غلام عباس زائری، علی‌محمد صدوقی، سیدمحمدحسن نبوی. آقایانی که تأخیر کرده‌اند: وحید احمدی (25 دقیقه)– حسین اربابی‌فرد (25 دقیقه)- محمدرضا بهزادیان (25 دقیقه)– محمد رئیسی (35 دقیقه)- رحمت‌الله رحمتی (35 دقیقه) – قربان‌علی صالح‌آبادی (35 دقیقه)– نادر طاهری (30 دقیقه)– هادی غفاری (30 دقیقه)– فریدون قاسمی (35 دقیقه) – یغمور قلی‌زاده (25 دقیقه) – یونس محمدی (40 دقیقه) – محمدباقر نوبخت (40 دقیقه) – کریمی (40 دقیقه) – جواد حسین‌زاده (40 دقیقه). 8 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده رئیس – جلسه بعد ساعت 8 صبح روز چهارشنبه است دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه ساعت 12/42 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی