جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 102 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 102 )

  • چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۶۸

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه سی ام فروردین ماه 1368.
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان:‌احمد همتی، وحید احمدی، محمود آستانه.
3- تسلیت به بانو گوهرالشریعه دستغیب به مناسبت فوت همسرشان آقای دکتر حسن اسدی لاری توسط آقای رئیس.
4- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس.
5- بحث پیرامون گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پاره ای از کالاهای غیر ضرور و خدمات خاص.
6- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه مالیات بر ارزش افزوده پاره ای از کالاهای غیر ضرور و خدمات خاص برای مدت 6 ماه.
7- اعلام وصول یک لایحه ویک طرح.
8- طرح سؤال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای نبوی  وزیر صنایع سنگین وارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات.
9- قرائت نامه عده ای از نمایندگان به مناسبت فوت مرحوم دکتر حسن اسدی لاری.
10- اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون صادرات و واردات کشور.
11- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت وپانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 185 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه اعلام شود:
منشی(الویری)- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصد ودوم روز چهارشنبه سی  ام فروردین ماه 1368 مطابق با دوازدهم رمضان المبارک 1409
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افروده پاره ای از کالاهای غیرضرور و خدمات خاص.
2- سؤال عده ای از نمایندگان از آقای نبوی وزیر صنایع سنگین.
3- سؤال آقای حمیدالدین ملازهی از آقای فروزش وزیر جهاد سازندگی .
رئیس- تلاوت کلام الله مجید.
(قاری آقای میرداماد چند آیه از سوره الحشر را به قرار زیر تلاوت کردند.)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.      و ما افاءالله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولارکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاءوالله علی کل شی قدیر. ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی و المساکین وابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما آتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا واتقوالله ان الله شدید العقاب. للفقراء المهاجرین الذین اخروجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. والذین تبوؤا الذار والایمان من قبلهم یحبون من هاجرالیهم ولایجدون فی صدورهم حاجه مما اوتواویؤثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون.       (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند).
2- بیانات قبل از دستور آقایان: احمد همتی، وحید احمدی و محمود آستانه.
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی(سبحان اللهی)- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحی. فلاو ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجربینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیما.      با درود بر امام امت و امت عزیز امام وعرض تبریک وتهنیت بمناسبت روز ارتش ، سخنانم را شروع میکنم:      مردم مسملان ایران همانطوریکه بحکم فطرت اسلامی، ایمان به خدا را لاینفک از تحکیم اوامر رسول خدا (ص) میدانند وتسلیم اراده رسول خدا بوده و حرجی از سنگینی تکلیف الهی احساس نمیکنند. همیچنین از تصمیمات واوامر امام امت ، آن جانشین حجت وامام غائب اطاعت مینمایند و هر تکلیفی را که امام عزیز بر دوش مردم انقلابی ایران بگذارند به آسانی وبدون احساس حرج و سنگینی تا به سرمنزل مقصود با افتخار خواهند رسانید. در گذشته پیامهای امام افتخار ودر آینده برای فرمانبری فرامین افتخار آفرینش نیز آمادگی کامل دارند چرا که محبت امام عجین شده در گوشت و خون پیروان قرآن است و مردم جهان فهمیده اند که امام وامت کلمه ای است مقدس و غیر قابل ا نفکاک. مردم ما امام امت را واجب الطاعه میدانند و پیامهایش را با جان ودل خریدارند و با این عقیده نسبت به رهبر بزرگ خویش، مجد و عظمت مسلمین را همواره محفوظ و مصون و تمام توطئه های دشمنان وشیاطین جهان را یکی پس از دیگری مقرون به شکست حتمی میدانند. مردم ما نه با تکیه بر قوای مادی بلکه با نیروی ایمان بخدا ورسول و مکتب شهادت  واطاعت از ولایت فقیه توانسته اند دشمن مهاجم و متعدی را پشیمان و وادار به عقب نشینی سازند واکنون با اراده آهنین خود وبا الهام از رهبر مطاع، برای بازسازی مناطق جنگزده و ترمیم خرابیهای حاصله از جنگ تحمیلی کمر همت بسته وانشاءالله دوشادوش دولت خدمتگزار این مهم را نیز بخوبی وبصورت مطلوب به پایان خواهند رسانید.     چیز مهمی که خیلی ضرور و فوری به نظر میرسد وخواست امت شهیدپرور است بازسازی ادارات، ارگانها ونهادها و مدیریتها وپستهای حساس قضائی واجرائی از وجود عناصر ناباب و عوامل ارتشا ورابطه بازیهای کمرشکن است. قبل از هر چیز خشکاندن ریشه های فساد وارتشاء وروابط وحق کشیها در ادارات ومراکز اقتصادی کشور فوریت دارد و خدامیداند تأخیر انداختن بازسازی ادارات و پاکسازی مراکز قضائی خسارتش از خسارت جنگ تحمیلی کمتر نیست. مبارزة بی امانی که با عوامل قاچاق و سوداگران مرگ شروع شده است بسیار خوب وامیدبخش است وتأمین کننده آینده خوب این مرز و بوم، انتظار مردم این است که با احتکار وگرانفروشی و تورم نیز برخورد شدید وصحیح انجام یابد. من در اینجا چند حدیثی را برای استفاده خود و هموطنان عزیزم از ائمه اطهار علیه السلام میخوانم رسول خدا (ص) فرمود«لعن الله راشی والمرتشی والماشی بینهما» سه طایفه را ملعون یاد کردند کسانیکه رشوه میگیرند و رشوه میدهند وآنهائی که دلال بین ایندو هستند درمورد محتکران و گرانفروشان که یکی از عوامل مهم ایجاد تورم وگرانی مایحتاج مردم هستند فرمود: «من احتکر فوق اربعین یوماً فان الجنه یوجدریحها من مسیره خمس مأه عام وانه الحرام علیه»       کسی که چهل صباح چیزی ار احتکار بکند میفرماید که بوی بهشت ، رایحه بهشت از مسیر پانصد سال به مشام اهلش میرسد اما آن حرام است بر کسانیکه احتکار میکنند. در نامه علی (ع) به مالک اشتر آمده است : فامنع من الاحتکار فان رسول الله صلی الله علیه وآله – منع منه، ولیکن البیع بیعاً سمحاً: بموازین عدل، واسعار لاتجحف بالفریقین من البائع والمبتاع ، فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیراسراف.         که این فقرات سخنان امام علیه السلام بر تعزیرات حکومتی دلالت آشکار دارد. اما تذکرات:       کل محصولات زراعت وحاصل یکسال عمر کشاورزان پابرهنه روستای خانباز که کوندورلو هم گفته میشود بدون مجوز غاصبانه برداشت کرده اند وچون دست بعضی مسؤولین نهاد انقلابی وقضائی در کار بوده است متأسفانه ندای یا للمسلیمن‌آن مظلومین به دام باندبازی افتاده وتاکنون به جائی نرسیده است وحدود شش سال ا ست حق صاحبان حق ضایع گردیده است. انتظار دارم دادستان محترم کل کشور دستور رسیدگی فوری واحقاق حق صادر فرماید.      2)اخیراً مناطقی را از بخش خوراند اهر و شهرستان مغان تابع مشکین شهر نموده اند. از جمله مناطق صلوات و کنده وقورت تپه که از همه چیز محرومند ازجمله ، بهداشت، جاده. آب ، برق و کسی به فکر آنها نیست. از وزارت کشور.‌وزارت جهاد. بهداشت، درمان ، وزارت راه وترابری خواستارم منطقه را پیدا کنند و امکاناً دیداری را به عمل آورده ومشکلات آن مردم نجیب را از نزدیک لمس کنند.      طرح گازرسانی منطقه هیچگونه مانع ومشکلی  ندارد واولویت این مناطق مرزی سردسیر با توجه به اینکه گاز تبریز فعلا تأ‌مین است قابل انکار نیست از وزیر محترم نفت تقاضا میکنم به وعده خود وفا کند وچون مردم حاضرند همه گونه همکار را انجام دهند دستور شروع کار را صادر فرمایند.       اداره راهنمائی و رانندگی واداره بمه وخدمات اجتماعی و درمانی واداره بنیاد جانبازان حق قانونی مردم مشکین شهر است مسؤولین محترم مربوطه اقدام نمایند. روستاهای بزرگ 800 ، 700 ، 600، 500 ، 400 خانواری ما بدون برق ودر کنار خط مانده وکلا پنجاه روستای ما دارای برق شده ، از وزارت محترم جهاد خواستار اولویت جهت برق رسانی مشکین شهر هستم.     طرح آبرسانی مشکین شهر ترمیم، سد اینچنو و آبرسانی روستاهای اطراف که از سالهای قبل مطرح و مصوب هستند تقاضای اقدام را مینمایم. با توجه به کمی فرصت و فصل ساختمانی در مطقه از وزارت راه تقاضا میشود دستور شروع به ساختمان جاده های نیمه تمام و آسفالت راههای مغان مشکین- اهر، و مشکین اردبیل و جاده قدیمی مشکین واردبیل را انجام دهند.       آخرین جمله‌ای که در حضور برادران وخواهران عرض میکنم: مراتع مغان که اخیراً یک مسائلی در خصوص آن پیش آمده است ، از قدیم الایام مرکز تولیدات داخلی طوایف صحرانشین بوده است و محل تأمین معاش جمع کثیری از عشایر مسلمان و ضمناً سنگر ومحل مرزبانی از شمال کشور. با توجه به سابقه مبارزه ودفاع وایستادگی عشایر ما درمقابل تحمیل زور وعقاد الحادی کمونیستی پیشنهاد میکنم دولت خدمتگزار این سنگر مرزی را از دست عشایر  غیور و مدافع دین و میهن نگیرند وآنان را که سابقه مبارزه با استعمار شرق را دارند نگهدارند و مرتع وزمین کافی برای کشف علوفه در اختیار آنها قرار دهند تا انشاءالله مثل همیشه با شور وشوق وعلاقه جایگاه خود را حفظ نمایند وتلاش خود را جهت تولید ورفع نیاز میهنمان با امیدواری به کار اندازند و  درپی مشاغل کاذب ومصرف، بسوی شهرهای بزرگ مهاجرت نکنند. در غیر اینصورت  تکلیف ومحل و نوع زندگی این قشر عظیم عشایری را قبلا روشن نمایند. والسلام علیکم ورحمه الله.
منشی- آقای احمدی بفرمائید.
وحید احمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها ا لذ ین آمنوا اطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم.   حقیقت این است که آفرینش بشر با ا مامت وولایت وراهنمایی ورهبری آغازو با امامت وولایت وراهنمایی ورهبری هم پایان میپذیرد. همانطوریکه از زبان پیشوایان گرانقدر نقل شده که زمین هرگز از حجت خدا خالی نخواهد بود. آری پیامبران جلوة رسالتشان وروح رسالتشان در  ولایتشان تبلور دارد. اگر پیامبر  را تنها از دید یک پیام آور بنگریم وکار وی را در رساندن  پیام خلاصه نمائیم و باورمان بشود که رسالت پیامبر همراه با ولایت، همراه با حق تصرف و حق اطاعت بر مردم باشد رسالت تکمیل شده وبه تعبیر  رساتر آنکه مقام ولایت به ثمر رساننده و بارور کننده مقام رسالت است. بدون شک وتردید انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ترکیب امام و امت از همین مقوله است واین انقلاب خونبار ونهضت خدایی ماندنی و پابرجاست زیرا اولا رهبر وراهنمای این نهضت الهی ترتیب یافته مکتب اسلام و قرآن است که با برنامه کامل فقه آل محمد (ص) حرکت انقلاب اسلامی که ثمره مجاهدتها وفداکاری هزاران شهید وجانباز وصلابت ومقاومت وعشق وعلاقه ملتی ایثارگر وخروشان مینگرد.        ثانیاً ملت فداکار وثابت قدم وخداجوی این رهبر حاضرند همه موجودیت خود را در راه نهضت الهی وثبات آن تقدیم کنند. با آگاهی کامل وهشیاری خاص برآنند که احکام رهبر خود که نشأت گرفته از دستورات پیامبر وائمه طاهرین علیهم السلام است در همه ابعاد و زمینه ها پیاده کنند. خداوند منان را سپاس که حیات ما را در زمان ومکانی که از فیض وبرکت و نعمت ولایت فقیه بهره مندیم قرار داد. زیرا اساس اسلام ودوام دین ونظام امت بر ولایت است . و همانا میدانیم که شکر این نعمت عظمای اهلی را تنها در شناخت و تعبیت کامل وبدون چون وچرا از آن حصن حصین الهی ومنبع نور و رحمت وبرکت ولایت فقیه میتوان کسب نمود که همانا مقدم تحصیل رضای اقدس حق است.      ماه مبارک ، ماه نزول قرآن و ماه ضیافت خداست «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.» با عنایت به بعض آیات و تفسیر بعضی از روایات اعمال انسان به رسول الله وائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) عرضه میشود واز نظر مبارک آنان میگذرد آیا تاکنون به اعمال وکردارخود اندیشیده ایم وقتیکه آن حضرت به اعمال انسانها نظر کنند و ببینند از خطا وگناه انباشته است چقدر ناراحت ومتأثر میشوند «قل اعلملوا فسیری الله عملکم و رسوله والمؤمنون وستردودن الی عالم الغیب و الشهاده

فینبئکم بما کنتم تعملون.» روایتی از امام صادق نقل است «قال تعرضواعلی رسول الله اعمال العباد کل صباح ابرارها وفجارها فاخذروها فهوقول الله تعالی و قل اعملوا.» عرضه شود بر رسول خدا اعمال بندگان از خوب وبد پس حذر کنید از اعمال قبیحه واین است فرمایش الهی و قل اعملوا یا روایت دیگر که حضرت میفرماید«چه شده است شما بدی کنید پیامبر خدا را؟»  عرض کردند چگونه ما بدی به آن حضرت کنیم؟ فرمود آیا نمیدانید اعمال شما عرضه شود بر او پس هر گاه معصیتی در آن مشاهده فرماید بد آید او را، پس بدی نرسانید رسول خدا را به اعمال ناشایسته و خوشحال و مسرور گردانید اور را به افعال پسندیده. انسان با آلودگیها ورذائل اخلاقی نمیتواند در مهمانسرای رب الارباب وارد شود. همة مسلمانان جهان  بایستی در این ماه با روزه‌داری و خویشتن داری فکر، زبان، نگاه، گفتار واعمال ورفتار خود را روزه دارند وبا ورع و پرهیز وخویشتن داری د ر جهت تزکیه روح وجسم وجامعه خود گام بردارند تا از زنگارها و آلودگیها زدوده شوند و آمادگی رفتن به خانه خدا و قربانی اسماعیل خود در راه خدا و برای خدا د رهمه صحنه های زندگی، تاریخ وانجام وظایف خود را بیابند، ماه ضیافت خدا، ماه توبه وتزکیه، ماه احساس درد گرسنگان ومظلومان و مستضعفان و ماه تفکر و تقوا وتزکیه است. خداوند به همه توفیق اطاعت مرحمت فرماید.    و اما دو مطلب. مطلب اول برخورد پیامبرگونه حضرت امام امت است با مسائل اساسی وزیبنائی واستراتژیک و سرنوشت ساز د نیا در ایامی که تاکنون گذشته وتأکیدهای مستمر و مؤکد معظم له در مواضع بحرانی وحساس و سرنوشت ساز تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از هر چیز به مسؤولین محترم کشور اعم از دولت و مجلس ومراجع قضائی وظیفه شناخت و برنامه ریزی وسازماندهی تشکیلات مناسب و پویا بر مبنای صلاحیتهای اعتقادی و توانمندیهای فردی واجتماعی دیکته میکند.       امروز ما شاهد ساخت وبکارگیری کامپیوترهایی هستیم که 20 میلیون عملیات ریاضی را در یک ثانیه محاسبه وپردازش میکنند و شاهدیم که دنیای استکبار جهانی با بکارگیری دانش، تخصص، تکنولوژی انسان با شعور وبا فکر وبرنامه پیش میرود وروز به روز مستکبرین قویتر وکشورهای تولید کننده مواد خام و کشورهای جهان سوم ضعیف تر میشوند و اگر هشیار نباشیم علیرغم تمامی اخلاصها و تلاشها و ناخودآگاه روز به روز شاهد فاصله گرفتن از سیر حرکت پیشرفت و تحول اجرایی وفنی واقتصادی و تولیدی خواهیم بود. باید با دیدگاه علمی وعملی برنامه ریزی حرکت نمائیم تا بتوانیم هرچه سریعتر با برنامه ریزی صحیح سقف متناسب تکنولوژی مورد نیاز را برای شکوفا سازی استعدادها و امکانات بالقوه کشور انتخاب نموده و در جهت خودکفائی واقعی گامهای مثبت وشایسته تری برداریم و در این راستا قطعاً بایستی از تجربیات تاریخی کشوره پند گرفته و به شدت از خود باختگی وغفلت واز ارزیابی توانها و استعدادها و امکانات خود پرهیز نمائیم.      مطلب دوم. کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران با داشتن رهبری همچون امام امت وامت ایثارگر و مقاوم وهمیشه در صحنه با داشتن اقلیمهایی متفاوت وگوناگون، اراضی وسیع حاصلخیز، معادن غنی نفت وگاز وسنگها ومواد معدنی ودریاهای آزاد و گرم که مخزن عظیم و پربرکت ماهیان و آبزیان است و با داشتن مراتع، جنگلها و پتانسیلهای عظیم، نیرو و امکانات بالقوه در بخش دولتی وخصوصی بدون شک با یک برنامه ریزی صحیح واصولی و به سبک سازماندهی تشکیلاتی متناسب وبا ایجاد فضای رشد وخلاقیت و اعمال سیاستهای تشویقی وانضباطی وبا تعریف مکانیزمهای کارسنجی وکارائی وکنترل وهدایت اصولی و جهت دهی سرمایه گذاریهای مختلط میتوان در بسیاری از زمینه های کشاورزی و صنعتی گامهای استوار و پربرکت وسازنده ای در جهت خودکفائی وخوداتکایی بردارد.      د ر این راستا بایستی مبهوت ومرعوب تکنولوژی غرب نشده وبا استفاده از امکانات منطقه وکشورهائی که با روشن‌بینی و آینده نگری توجه دارند بایستی با آنها در سطح مناسب ارتباط مناسب سیاسی واجتماعی واقتصادی برقرار نمائیم. توجه بیشتر به کشاورزی، بکارگیری امکانات و سرمایه های مردم، فعال نمودن سیستمهای تولید و توزیع وکاهش تورم وبالا بردن سطح خدمات فرهنگی، آموزشی ودرمانی و بالا بردن ضریب اشتغال واقعی وبازنگری به مکانیزمهای مالیاتی خصوصاً در بخشهای خصوصی با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر وتکیه بر آرمانها واهداف الهی قطعاً میتواند توان کمی واجرایی دولت را در جهت خدمت به اسلام وانقلاب واین امت  ایثارگر گسترش دهد. در خاتمه از طرف خود ونمایندگان استان باختران وایلام ا زحضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که از نزدیک مسائل ومشکلات استانهای فوق الذکر را بررسی نموده اند تشکر و قدردانی مینمایم و اما چند تذکر:        به وزارت محترم کشور در خصوص تبدیل بخش صحنه با سیصد پارچه روستا و جمعیتی بالغ بر یکصد وسی هزار نفر به شهرستان وتأسیس فرمانداری و همچنین تبدیل بخش هرسین با جمعیتی بالغ بر هشتادهزار نفر به شهرستان و تأسیس فرمانداری.       به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در خصوص تکمیل بیمارستان نیمه کاره هرسین واحداث بیمارستان برای صحنه و تأسیس زایشگاه  بیمارستان کنگاور.     به وزارت راه وترابری درخصوص  تعمیر ومرمت جاده هرسین به باختران و جاده صحنه به سنقر.      به سازمان ثبت احوال درباره تأسیس اداره ثبت احوال در شهر صحنه. به وزارت نفت در خصوص تأسیس جایگاه مواد سوختی در شهرستان کنگاور.    به جهاد سازندگی در خصوص راههای روستائی حوزه انتخابیه.  به صدار وسیما در خصوص نصب دکل برای منطقه چمچمال و خدابنده لو بخش صحنه وکیفیت سیمای شبکه دو در صحنه وهرسین وکیفیت صدا در شهرستان کنگاور. والسلام علیکم ورحمه الله.
منشی- آقای آستانه بفرمائید.
محمود آستانه- بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به ارواح مقدس شهدا وبا آرزوی سلامتی و طول عمر حضرت ا مام فرمانده کل قوا وبا عرض تبریک به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران مطالب خود را به شرح  ذیل عرضه میدارم:     در رابطه با اصلاح یا متمم بعضی از اصول قانون اساسی از هیأت یا هر مرجع محترمی که مسؤول این کار هست استدعا دارم قبل از پرداختن به اصل یا کار روی بعضی از اصول به این نکته مهم توجه شود که در ظرف ده ساله گذشته با توجه به تراکم حوادث ووقایع مهم و پیش بینی نشده ای که برای انقلاب اسلامی ونظام حکومتی ما پیش آمده آیا فرصت اجرای امور را بر اساس قانون اساسی پیدا کرده ایم یا نه؟ و قبل از هر گونه اقدام نارسائی و ضعف اصول مورد نظر به اطلاع مردم رسانده شود.       2) فردا سی و یک فروردین ماه دور چهارم مذاکرات ایران وعراق در ژنو بر سر اجرای قطعنامه 598  آغاز خواهد شد رژیم صدام طی 8 ماه گذشته در مخدوش ساختن اجرای مرتب قطعنامه سعی فراوان کرده ومدعی است که قطعنامه در شرایطی طرح ریزی وتصویب شده که ارتش عراق تحت فشار عملیاتهای پی درپی نظامی ایران ناچار به پذیرش آن شده و با عنوان کردن پیش شرطهایی قانونیت و موجودیت قطعنامه 598 را زیر سؤال برده. یعنی با همان توهمی که در سال 1359 قرارداد 1975 الجزایر در برابر دیدگان صدها هزار نفر پاره کرد و با بیشرمی گفت ما درشرایط ضعف وناتوانی عراق مجبر به قبول قرارداد 1975 الجزایر شدیم وبعد از آن در بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک ایران وعراق دست به تجاوز ناجوانمردانه زد.      رژیم عراق در مذاکرات صلح مسأله آزادی اسرای جنگی را پیشنهاد میکند واین در حالی است که از تبادل اسراء معلول سرباز میزند واز اعلام اسامی 25 هزار اسیر ایرانی مخصوصاً اسرائی که پس از تجاوز مجدد ارتش بعث پس از قبول قطعنامه توسط ایران در تابستان سال 67 به اسارت درآمده اند خودداری مکیندوتا به حال صدها مورد نقض آتش بس توسط ارتش عراق صورت گرفته که به تأیید نیروهای ناظر بر آتش بس سازمان ملل رسیده، دستگیری واسارت دهها سرباز ایرانی گلوله باران مواضع خودی به ویژه در جبهه های جنوب، اجرای عملیات شناسائی وعسکبرداری هوایی، سنگرسازی وانجام عملیات مهندسی وبرپاکردن دکلهای دیده بانی در خط مقدم از موارد نقض آتش بس از سوی عراق است.      بنده با الهام از فرمایشات دیروز حضرت امام به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران دررابطه با تقویت بنیه دفاعی که فرمودند من به عنوان فرمانده کل قوا به مسؤولین وتصمیم گیرندگان نیز دستور میدهم که درهیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح وبالا برد ن آموزشهای عقیدتی ونظامی وتوسعه

تخصصهای لازم وخصوصاً حرکت به طرف خود کفائی نظامی غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزشهای اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگهدارند و مبادا توجه به برنامه هایی دیگر موجب غفلت از این امر حیاتی گردد که مطمئناً غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع تهاجم وتجاوز بیگانگان ونهایتاً جنگها و توطئه ها را به دنبال میآورد و توجه هیأت محترم ایرانی در مذاکرات ژنو را به توان رزمی وآمادگی نیروهای مدافع اسلام در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سراسر نقاط مرزی مصوب در قرارداد 1975 الجزایر جلب میکنم و به عنوان یک بسیجی اعلام میدارم اجرای کامل وبدون قید وشرط قطعنامه 598 خواسته ماست وبه آقای دکوئیار دبیر کل سازمان ملل بگوئید  مسؤول اجرای دقیق قطعنامه شورای ا منیت شما هستید وهیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت نه جنگ ونه صلح بدون مشخص شدن موضع صریح وقاطع سازمان ملل و شورای امنیت در قبال اجرای کامل قطعنامه 598 دوام پیدا کند وما هرروز شاهد تجاوزات ونقض مکرر آتش بس از طرف مزدوران بعث باشیم، ا مت اسلامی ایران به رهبری حضرت امام در طول هشت سال دفاع مقدس ثابت کرده اند که مرد میدان عمل وجنگند وتحت هیچ شرایطی راضی به دادند هیچگونه امتیازی به بیگانگان نیستند.
3- امید است مجلس و دولت با کار روی برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه حل مناسبی برای برطرف کردن تبعیض بین وضعیت زندگی روستانشینان و شهرنشینان پیدا کند تا جلوی مهاجرت بیرویه روستائیان به شهرها گرفته شود این حقیر به عنوان یک روستازاده که درد و محرومیت روستا چشیده باید به عرض مجلس محترم برسانم با تحول وسیعی که در زمینه های فکری و فرهنگی وارتباطاتی که بین مردم روستا و شهر به وجود آمده دیگر انگیزه در روستا ماندن وانواع سختیها وکمبودها را تحمل کردن برای روستایی باقی نمانده با توجه به خدمات بسیاری که دولت ومخصوصاً برادران عزیز جهادی در روستاها داشته اند ولی آمار مهاجرت همچنان بالاست شاید بزرگترین علت تخلیه روستاها وپیوستن به شهرها پراکندگی روستاها و عدم تأمین خدمات ضروری واولیه آنهاست و اصولا بافت جامعه و محیط روستایی قابلیت یک حد مشخصی از رشد جمعیت را داشته وزمین و آب قابل استفاده آن هم محدود  بود ه ولی امروزه با رشد بسیار بالای جمعیت ونفوذ فرهنگ و زندگی شهری در روستاها  مواجه با دو مشکل اساسی شده ایم: یکی کمبود زمین وآب وامکانات کشاورزی در روستاها ودیگری میل به ترقی وپیشرفت مادی ومعنوی که در وجود  هر انسانی نهفته است بنابراین ایجاد مراکزی که بتوان  چندروستائی نزدیک به هم را در آنجا جمع کرد ویکجا به آنها خدمت داد بسیار ضروری است.
4- مشکلی که در حوزه انتخابیه اینجانب سربند اراک چند سالی است خود نمائی میکند وباعث نارضایتی و آزرد ه خاطر شدن روستائیان وزارعین زحمتکش آن منطقه شده پیدا شدن سرو کله خانها واربابهاست که هر روز به لطایف الحیل در صدد تصرف زمینهای کشاورزان هستندولی این بار نه به عنوان خان و مالک بلکه به عنوان متولیان وقف اولاد ذکور ! به عنوان مثلا فردی که از خانواده بزرگ مالکان بوده وبنا به اظهار پیرمردان روستائی دهها روستا و هزاران هکتار زمین دایر وبایر با چشمه ها و آبهای خدادادی در اراک وحومه آن را به زور غصب و به نام خود ثبت کرده اکنون مدعی است که املاک و روستاهای فوق وقف هست آن هم (دوسوم) وقف اولاد ذکور نسل بعد از نسل وتا به حال در شهرستان سربند اراک صورت 47 روستا وقریه را که هزاران سکنه کشاورز و کارگر دارد به اداره اوقاف بانک کشاورزی ، سازمان منابع آبهای زیرزمینی و د ادگاه ودادسرا داده است وبه همین منظور اعتبارات و تسهیلای که زارعین و دامداران از قبیل وام کشاورزی ودامداری و ماشین آلات کشاورزی وپروانه حفر چاه وکارهای دیگر می گرفته اند قطع گردیده و اضافه بر آن هر رو ز اخطاریه های پی در پی با مأ‌مور پاسگاه زارعین را از زندگی واداشته است.     جای بسی تأ‌سف ا ست که درزمان حکومت اسلامی ودرشرایط انقلاب و جنگ فردی که درسالهای ارباب ورعیتی خود واطرافیانش بر امورات مردم مسلط بوده اند و پیوسته حقوق روستائیان مستضعف را پایمال میکرده اند و در زمان طاغوت و حکومت ستمشاهی سه دوره متوالی در سنه 1322 الی 1324 دوره اول و 1328 الی 1330 دوره دوم و 1331 الی 1335 دوره سوم در مجلس فرمایشی شورای ملی شاه به عنوان نماینده اراک وحومه حضور داشته و اکنون هم دارای ا موال وسرمایه های فراوان در اراک وتهران میباشد به  عنوان تولیت وقت شناخته شده آیا مسؤولین محترم ذیربط خصوصاً سازمان حج واوقاف وامور خیریه نباید سؤال کنند که این همه املاک را از کجا آوردی؟ و با چه مجوزی زمینهای بایر ومراتع وآبها را به نام خود  ثبت کرده‌ای و آیا اصلا اینگونه ثبت مشروعیت دارد واز او خواسته شود وقف نامه معتبری که مشروع باشد ارائه د هد و سؤال شود که اگر وقف هست درآمد حاصل از موقوفات چندین ساله کجا مصرف شده؟ و دو سوم وقف اولاد ذکور در نسل بعد از نسل چه معنا د ارد؟ وآیا اداره اوقاف مسؤول هست دسترنج زارع بیچاره را تحویل بگیرد وبه خانزاده های گردن کلفت بدهد که در کشورهای اروپائی مشغول فتنه وفساد هستند؟     امیدوارم برادران مسؤول رسیدگی عاجل را انجام دهند و از دستگیری وبازداشت کشاورزان منطقه جداً خودداری فرمایند. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته.(احسنت).
3- تسلیت به بانو گوهرالشریعه دستغیب به مناسبت فوت همسرشان آقای دکتر حسن اسدی لاری توسط آقای رئیس.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. به همکار محترممان خانم دستغیب نماینده محترم تهران به خاطر فوت همسر فداکار وتلالشگرشان که در دوران مبارزه سهم به سزائی داشتند وبعد از انقلاب هم انصافاً خدمات شایسته ای را انجام دادند تسلیت  عرض میکنیم وهمچنین به جناب آقای دکتر معین و فامیل محترمشان، کمیسیون آموزش عالی و نمایندگان تهران و کمیسیون بهداری و کمیسیون آموزش وپرورش هم تسلیت گفته اند من از طرف جمیع نمایندگان تسلیت عرض میکنم. 
رشیدیان- مرحوم دکتر اسدی بیش از اینها به گردن انقلاب اسلامی ما حق داشتند.
4- تذکرات نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور توسط آقای رئیس.
رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:     آقای صالح آبادی نماینده مشهد  به وزیر راه وترابری در مورد اسفالت جاده مشهد کلات و به وزیر نفت در خصوص گازرسانی به مناطق حاشیه ای مشهد .      آقای محمود رباطی نماینده شهریار ورباط کریم به آقای نخست وزیر و وزیر کشور در مورد جلوگیری از انتقال آب از منطقه شهریار ورباط کریم و به وزارت نفت درخصوص تحویل حواله های سوخت موتورهای آب کشاورزی شهریار و  به وزارت بهداشت ودرمان در مورد  رفع فقدان دا رو د ر شهریار.     آقای دادگر نمایند ه چابهار به وزارت بهداشت ودرمان در مورد تأمین پزشکان متخصص مورد نیاز بیمارستان سینای چابهار.      آقای قریشی نماینده خمین به وزیر کشاورزی در مورد کمبود کود در خمین.    آقای جهانگیری نماینده قصرشیرین به وزیر کشاورزی در مورد تأمین خسارت وارده به کشاورزان منطقه ودر مورد مبارزه با آفت سن در منطقه و به وزارت جهاد درخصوص آسفالت جاده ترکه وش  در مورد برق رسانی به دهستانهای منطقه ونیز آبرسانی به روستاهای سرپل ذهاب و گیلانغرب وبه وزارت بهداشت ودرمان در مورد تأمین آمبولانس دریزمیرآباد وچم زرشک و در مورد راه اندازی خانه های بهداشت و نیز روستاهای پل  ذهاب وگیلانغرب ودر مورد احداث بیمارستان قلعه شاهین و نیز آب آشامیدنی روستاهای سر پل ذهاب و گیلانغرب.       آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان به وزارت صنایع در خصوص توجه به مشکل زیست محیطی روستاهای اطراف سیمان سپاهان وبه وزارت بهداشت ودرمان در مورد تأمین کادر پزشکی بیمارستان مبارکه وحل مشکل ساختمان بیمارستان زرین شهر و به وزارت مسکن وشهرسازی در مورد آماده سازی اراضی موات زرین شهر، چم گردان، بادران و سده و به وزارت دادگستری در خصوص تکمیل کادر وتجهیزات ثبت لنجان وبه وزارت نفت در مورد گازرسانی باغ بادران ، سده ، چم گردان ورنامخواست ، دیزچه.    آقای حججی نماینده میانه به وزیر آموزش و پرورش در مورد بازپرداخت آموزگاران و کارکنان آموزش و پرورش میانه.       آقای حبیبی نماینده قائم شهر و سوادکوه به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود شیمیائی و سموم کشاورزان گیلان ومازندران و نیز تأمین پزشک ود ارو در قائم‌شهر و سوادکوه موافقت با دانشکده پزشکی قائم شهر.

5- بحث پیرامون گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پاره ای از کالاهای غیر ضرور وخدمات خاص.
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطرح است نمایندگان محترمی که پیشنهاد داده اند وهمچنین کمیسیونهای ذیربط که گزارششان چاپ وتکثیر شده اگر میخواهند آن را مطرح کنند تقاضا میکنم به ما یادآوری کنند.
ماده 2- منظور از عرضه کالا دراین قانون عبارت است از انتقال حق استفاده و یا تحویل اجناس واشیاء به طور د ائم یا موقت از طرف مالک  یا کسانی که به نام آنان اجازة چنین کاری را دارند به خریدار یا کسانی که از طرف او عمل میکنند.
تبصره 1- هر گاه کالاهایی که مشمول مالیات میباشند توسط مسؤولین پرداخت مالیات به صورت انعام، دستمزد، بخشش و جایزه به کارکنان مؤسسه یا دیگران تحویل شود یا برای مصارف شخصی بردا شت گردد در حکم عرضه کالا خواهد بود.
تبصره2- دارائی های ثابت قابل استهلاک تولید شده توسط مؤسسه در صورتی که در آن مؤسسه مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردند عرضه کالا تلقی خواهد شد.
تبصره 3- موجودی کالا در زمان انحلال یا تعطیل دائمی فعالیت شغلی ویا تغییر شغل مسؤولین پرد اخت مالیات ، عرضه به خود تلقی خواهد  شد.
آقای عباسی پیشنهاد کرده اند تبصره (1و2) حذف بشود. آقای عباسی میخواهید مطرح کنید؟ (عباسی: بله) پس هر دو را با هم توضیح بدهید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدانم توجیه وزارت مربوطه یا دستگاهی که این لایحه را آورده است در رابطه با این دو تا تبصره چیست ولی متن این دو تا تبصره این است:     هر گاه کالائی که مشمول مالیات میباشد توسط مسؤولین پرداخت مالیات به صورت انعام، دستمزد، بخشش و جایزه به کارمندان مؤسسه یا دیگران تحویل شود یا برای مصارف شخصی برداشت گردد در حکم عرضة کالا میباشد.       تبصره دوم این است:        دارائی های ثابت قابل استهلاک تولید شده توسط مؤسسه در صورتی که در آن مؤسسه مورد استفاده قرار گیرند وبه عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد عرضه کالا تلقی خواهد شد. همه نمایندگان محترم در جریان هستند وقتی تبصره اول مجانی باشد یا به عنوان جایزه باشد وتبصره دوم به عنوان مصارف خود آن مؤسسه، کالایی مورد استفاده قرار بگیرد عرضه کالا تلقی میشود و نتیجتاً باید مالیات مربوطه را بپردازند. آقایان میدانند «هبه» در اسلام خمس ندارد و همچنین ضروریات زندگی از خمس مستثنی است یک مؤسسه ای که نیاز مثلا به کولر گازی داشته خودش تولید کننده کولر گازی هست یا نیاز به یخچال دارد یا نیاز به یک دستگاه برقی دارد(که حالا در ماده 7 آن بحث خواهد شد) برای نیاز خودش به کار برده برای نیاز مؤسسه یا برای بالا بردن تولید آن کارخانه و مؤسسه جایزه گذاشته برای کارکنان، برای کارمندان ، برای گرداندگان آن مؤسسه که مثلا در صورتی سال 68 نسبت به 67 هر چه افزایش تولید داشته باشد ده درصد، بیست درصد، دو درصد مازاد تولید به نسبت سال قبل به عنوان جایزه به کارکنان پرداخت خواهد شد آنوقت اینها به عنوان  عرضه کالا تلقی بکنندواز آن باز مالیات بگیرند یعنی اینکه به هیچ عنوان نه مؤسسه ای رفع نیاز خودش بکند ونه مؤسسه ای اقدام به ترغیب وتشویق بکند و همچنان در حالت ایستایی ویا عقب گردی و نهایتاً منجر به تعطیلی مؤسسه باید بشود آقا نظرشان این است واین درست نیست بنابراین، این دو تا تبصره را من پیشنهاد دادم حذف بشود و انشاءالله نمایندگان محترم موافقت خواهند فرمود.
رئیس-موافق کیست؟
منشی- اولین مخالف آقای نوبخت است، موافق؟ (اظهاری نشد).
رئیس-  اگر موافقی نیست که بحث نکنیم ، آقای نوبخت موافق ندارد بحث نمیکنیم. این ماده دیگر پیشنهادی ندارد؟
منشی- آقای علاء پیشنهاد کرده اند که درتبصره 2 «و به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردند» حذف بشود. آقای علاء بفرمائید .
عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم. پیام این تبصره این است که مؤسساتی که کالاهایی را میآیند تولید میکنند یک تعداد از این کالاها را خودشان مصرف میکنند ما گفتیم که برای اینکه این کالاها را به تعداد زیادی نگیرند تحت عنوان اینکه خودشان میخوا هند مصرف بکنند واینها را به بازار آزاد بفروشند واز پرداخت مالیات معاف بشوند این تبصره را گذاشتیم اما یک اشکالی در اینجا دارد که اگر این اشکال را رفع نکنیم از نظر اجرایی به اشکال برمیخوریم و فلسفه این تبصره از بین میرود. در اینجا دو شرط آورده ایم یکی در صورتی که در آن مؤسسه مورد استفاده قرار بگیرد یک شرط دوم گفتیم «و به عنوان دارائی» در دفاتر ثبت بشود این قسمت آخر که «و به عنوان دارائی» در دفاتر ثبت بشود به نظر بنده چیز اضافه است خود مؤسسات نوعاً ثبت میکنند وقتی گفتیم مورد استفاده در مؤسسه قرار بگیرد کفایت از مقصود میکند اما وقتی شرط دوم را آوردیم امکان اینکه در زمانی که ممیزین مالیاتی رسیدگی میکنند ثبت نکنند و مورد استفاده قرار بدهند تا موعدش بگذرد بعد آنوقت این را به نحوی ثبت بکنند یا ثبت نکنند ودر نتیجه مقدار زیادی از این کالاهایی که ما خواستیم تحت این مکانیزم دربیاید وقرارداده نشود از دست ما میرود.     ما میگوئیم که اگر بگذاریم در صورتی که در آن مؤسسه مورد استفاده قرار بگیرد کفایت میکند آن یکی را حذف بکنیم. در آخر همان پیشنهادم عرض کرده ام اگر این رأی نیاورد این به جای (و) یا بگذاریم خود برادران وزارت امور اقتصادی و دارائی تشریف دارند اگر یا بگذاریم باز هم اشکال را رفع میکند یکی اینکه یا مورد استفاده قرار بگیرند ولو اینکه در دفاتر ثبت نشوند و یکی در دفاتر ثبت بشوند ولو اینکه مورد استفاده قرار نگیرند علی ایحال مشمول این تبصره بشود یکی از این دو پیشنهاد را بنده بگویم که باشد . والسلام.
منشی- کمیسیون هم حاج آقا اگر موافق باشد دیگر بحث نشود یک کلمه (یا) اگر اضافه بشود. دولت هم موافق است.
سیدهادی خامنه ای- کمیسیون هم موافق است.
ماجدی- دولت هم موافق است.
رئیس- هم دولت موافق است و هم کمیسیون خیلی خوب پیشنهاد دیگری اگر دارید مطرح کنید.
منشی- آقای علاء باز در تبصره 3 ماده 2 کلمه «انحلال یا» را گفته اند حذف بشود. یعنی موجودی کالا در زمان «انحلال یا» تعطیل دائمی آن، کلمه «انحلال یا» حذف بشود.
عین الله علاء- در این تبصره گفته ایم که موجودی کالا در زمان انحلال یا تعطیل دائمی فعالیت شغلی وبقیه، بقیه آن مربوط به اشخاص حقیقی است ولی انحلالش مربوط میشود  به شرکتها، بنده حرفم این است که شرکتها وقتی که یک کالائی را تولید میکند ، در اینجا که انحلال آورده شده قصد این بوده که در زمانی که تولید میشود تا زمانی که بخواهند بفروشند شرکت منحل میشود. وقتی که منحل شد در این تبصره آورده که آن ده درصد مالیات ارزش افزوده را هم بگیرند بعد به مسائل انحلالشان رسیدگی بکنند. بنده عرض میکنم که اینکار را نکنید. ده درصد مالیات را میگیریم آنوقت جزو دیوان شرکت میبریم در زمان انحلال تمام دارائی های شرکت بایستی ارزیابی بشود در تاریخ انحلال و تمام بدهیها از آن کسر بشود د ر نتیجه وقتی دیون مالیاتی این هم جزو دیوان مالیاتی میشود شاید اصلا به دارائی چیزی نرسد و بدهیهای دیگر که مربوط به کارمندان هستند یا دارائی چیزی نرسد و بدهیهای دیگر که مربوط به کارمندان هستند یا دارائی هایی که در گرو هستند اینها واجب تر هستند در نهایت ممکن است به دارائی چیزی نرسد این مالیات هم جزو آن دیون بشود چیز نرسد. میگوئیم که در اینجا نگیرند جزو دارائی ها باشد ارزیابی بشود بدهیها از آن کسر بشود زمانی که منتقل میکنند میخواهند بفروشند زمان فروشش ده درصد از آن گرفته مثل بقیه موارد دیگر که آن مالیات هم هدر نمیرود. والسلام.
منشی- مخالف وموافق؟ (اظهاری نشد) مخالف و موافق نیست.
رئیس- کمیسیون ودولت با این پیشنهاد موافقند؟
ماجدی – ما با قسمتی از پیشنهادشان موافقیم و با قسمتی مخالف .
رئیس- مخالفید بیائید  مخالفت کنید.
علی ماجدی(معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به توضیحاتی که برادرمان آقای علاء دادند اگر فقط شرکتهای حقوقی باشد یعنی تعطیلی به شرکتهای حقوقی برگردد کاملا صحبت ایشان صحیح است اما «تعطیلی» به اشخاص حقیقی که در واقع در بخش

بازرگانی وتجاری فعالیت دارند هم برمیگردد. بنابراین اگر این تعطیلی را از اینجا برداریم احیاناً واحدهای شغلی که بعد از مرحله تولید مشمول این نوع مالیات هستند اگر تعطیل بشوند اینجا بلاتکلیف باقی خواهند ماند یعنی در رابطه با انحلال ، فرمایش ایشان کاملا صحیح است یعنی وقتی شرکت انحلال پیدا میکند تعطیلی دائم آن با انحلال آن مساوی است اما در مرحله بعدی چون این مالیات بر ارزش افزوده همانطوری که برادران و خواهران مستحضر هستند تا مرحله نهایی میآید.
علاء- من فقط انحلال را عرض کردم یعنی حذف انحلال را ، بقیه اش باشد.
ماجدی- خوب اگر حذف انحلال باشد ما بحثی نداریم اما تعطیلی، تعطیلی به انحلال هم برمیگردد.
منشی- نه ، فقط انحلال است.
علاء – فقط انحلال را عرض کردم.
رئیس- خیلی خوب پس شما موافقید، پس دو تا پیشنهاد آقای علاء داشتند که کمیسیون هم مخالف نیست دولت هم موافق است رأی میگیریم هر دو را یک جا بگوئید رأی بگیریم /184 نفر حضور دارند پیشنهادها را مشخص کنید.
منشی- پیشنهاد آقای علاء این هست که در ماده (2) تبصره (2) در سطر دومش د ر آن مؤسسه مورد استفاده قرار گیرند وبه عنوان دارائی اینجا بشود ویا به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردند یعنی کلمه (یا) در تبصره (2) اضافه میشود در تبصره (3) هم پیشنهاد کرده اند که در سطر اول «انحلال یا» حذف بشود یعنی عبارت به این ترتیب میشود: موجودی کالا در زمان تعطیل دائمی فعالیت شغلی و یا تغییر شغل مسؤولین پرداخت مالیات عرضه بخود تلقی میگردد.
رئیس- 185 نفر حاضرند. موافقان با این دو اصلاحیه در  تبصره (2و3) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. د یگر پیشنهادی نداریم خود ماده را با 3 تبصره به رأی میگذاریم. نمایندگانی که با ماده (2) وسه تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (3) را بخوانید.      (به شرح زیر خوانده شد).
ماده 3- منظور از ارائه خدمات در این قانون عبارت است از: انجام معاملات اموری که خارج از موارد عرضه کالا وواردات باشد.
تبصره- هر گاه خدماتی که مشمول مالیات میباشند توسط مسؤولین پرداخت مالیات به صورت رایگان به کارکنان مؤسسه و یا سایر اشخاص ارائه گردد یا مورد استفاده خود قرار گیرد ارائه خدمات محسوب نمیگردد.        در این تبصره آقای علاء پیشنهاد کرده اند که عبارت «و یا سایر اشخاص» در تبصره ماده (3) حذف بشود، آقای علاء بفرمایند.
عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده (7) که ما کالاها و خدمات را احصاء کرده ایم یک تعدادی را اینجا بیان کرده ایم که مشخص است : تورهای مسافرتی، هتلها، آژانسها واینها000 در این تبصره گفته ایم که اگر مسؤولین پرداخت بیایند یک تعدادی از این خدمات را به کارکنان خودشان ویاسایر اشخاص به صورت مجانی ورایگان ارائه بدهند از پرداخت مالیات معاف باشند یعنی دیگر جزو عرضه نباشد جزو ارائه خدمت نباشد. بنده با اصل تبصره موافق هستم که چیز بجائی است ، درست است اما «سایر اشخاص» در اینجا معنی ندارد وقتی ما میگوئیم که به کارکنان مؤسسه به صورت رایگان وسایر اشخاص، آن وقت مؤدیان مالیاتی هر روز یک لیستی تهیه میکنند تعداد زیادی میگویند ما اینها  را رایگان دادیم آن وقت ممیز مالیاتی تمام وقتش را باید صرف بکند، سراسر مملکت برود ببیند که آیا این رایگان بوده یا نبوده اصلا معنی ندارد که ما بگوئیم  که رایگان «به سایر اشخاص» و باز بگذاریم. اگر این «سایر اشخاص» باشد وباز باشد از این خدمات ما یک ریال مالیات نمیتوانیم بگیریم تمام لیستها را میآورند وممیز هم قطعاً باید قبول کند کاری هم نمیتواند بکند.     بنده پیشنهاد میکنم که این «سایر اشخاص» حذف بشود از اینجا والسلام علیکم.
منشی- آقای عباسی مخالف هستند، بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا در این ماده ودر این تبصره این است که اگر مؤسسه‌ای و محلی خدمات را رایگان در اختیار اشخاص قرار بدهد فرضاً یک کسی میخواهد پارکینگ احداث کند میگوید من این پارکینگ را احداث میکنم پول هم نمیگیرم از کسانی که ماشینشان را آنجا پارک کنند یا یک تفریحگاه سالمی میسازد میگوید هر کسی که برود بچه هایش را ببرد آنجا تفریح بکند من پول نمیگیرم از این بابت ونظایرش خوب این آدمی که خودش شخصاً از جیب خود، از پول خود یا با همکاری افراد دیگری چندین نفر 10 نفر 20 نفر یک کانونی یک جمعیتی تشکیل شدند برای ارائه خدمات رایگان به افراد. آیا حتماً باید از او مالیات گرفته بشود؟ یا از آن استفاده کننده ای که رایگان در  اختیارش گذاشته اند باز هم باید مالیات گرفته بشود؟ گرچه این لایحه ، لایحه اخذ مالیات از مصرف کننده است نه مولد ولی بهر جهت طرف میگوید من مجانی از آن استفاده کرده ام میگوید «مجانی بی مجانی» چون استفاده کرده ای باید کسی جنسی را رایگان به کسی داد یا در اختیار کسی گذاشت یک خدمتی کرد باید مالیاتش را طرف استفاده کننده از خدمت بپردازد؟ برای چه؟       یعنی اینکه اگر مؤسسه ای شد ، مسجد از این به بعد ظاهراً این است اگر کسی مسجد رفت باید مالیات رفتن مسجد و حسینیه را بپردازد! تعبیر ندارد، خدمت یکی است آن خدمت دینی است، این خدمت اجتماعی است آن فرهنگی است، این خدمت مادی است، اصلا ارائه خدمات رایگان واستفاده از آن چرا باید استفاده کننده و یا آن که تأمین کرده و تأمین کننده باید بپردازد؟ بنابراین من موافقم که این قسمت حذف بشود. 
منشی- اولین موافق آقای نوبخت هستند که وقتشان را به آقای غفاری داده اند، بفرمائید.
هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تذکر بدهم که  متأسفانه آقای عباسی این لایحه را نخوانده اندو چیزی را که نخوانده اند دارند نسبت به آن اظهار نظر میفرمایند! اگر این را میخواندند دیگر نمیفرمودند کسی که میرود مسجد باید مالیات بدهد. جواهر، طلا، ساعت 000 اینها که باید بابتش مالیات پرداخت بشود. کالاها، جواهر، طلا، ساعت، مبل، صندلی، میز و مصنوعات تزئینی چوبی و فلزی، دستگاههای ضبط صوت ، آمپلی فایر، بلندگو، یخچال ، فریزر، ماشین لباسشوئی، ظرفشوئی، خشک کن، اجاق گاز مبله، تلویزیون، دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری، کاغذ دیواری و پارکت ، لوستر چینی و بلور، ماشینهای اداری و بعضی خدمات مثل خدمات هتلها و  متلها که در آن مسجد و حسینیه نیست خدمات تالارهای پذیرائی وباشگاهها ، خدمات آژانسهای اتومبیلهای کرایه، این مواردی است که در لایحه شمرده شده ودر اینها مسجد و حسینیه وجود ندارد.     بعد یک نکته مهم که من نظر مجلس محترم را به آن جلب میکنم این است که اینجا شرایط ما ، جامعه ما فرق دارد با یک جامعه ایده‌آلی که باید داشته باشیم. ما الان در آغاز راه هستیم، ما در جامعه ای هستیم که باید بهانه سوءاستفاده ها را با وسواس ببندیم نه اینکه درهائی را باز بگذاریم که از آن درها با توجه به آن وضعیت کنترلی که الان ما در آغاز راهش هستیم همین طوری هر کسی بیاید هر کاری بکند بعد بگوید من اینها را واگذار کردم مجانی، کاری ندارد تنظیم یک برگ کاغذ که واگذار کردن و فروختن یک کالای زیادی بعد هم تنظیم یک کاغذ ساده که بلی ما اینها را بدون پول رد وبدل کردیم کاری ندارد و بعد مگر وزارت دارائی شما چقدر کارمند اضافه دارد چند صد کارمند دارد که بیاید دانه به دانه یک دانه یخچال دادیم مثلا در بندرعباس به فلان مستضعف بیا آقای کارمند وزارت دارائی راه بیفت برو بندرعباس ببین من درست میگویم یا درست نمیگویم ما مگر این قدر کارمند داریم؟ مگر ما اینقدر امکانات داریم؟ بعد هم ما بجای اینکه بیائیم دریچه تقلبها و دزدیها وغارتها از بیت المال مسلمین را ببندیم بیائیم باز کنیم.    تازه فرض بگیریم که فرمایش آقای عباسی درست باشد و حتی از مسجد مالیات بگیرند! مالیات را برای چه کسی میگیرند؟ برای نظام فرعونی یا برای نظام اسلامی؟ برای آن نظامی که بچه های ما دارند برایش جان میدهند، کشته میشوند چه مانعی دارد کسی که از خدماتی ولو مجانی استفاده میکند به نظامی که آن نظام امروز با این پول دارد برپا نگاه داشته میشود برپا نگاهداشته بشود ما بجای اینکه نظام را تقویت کنیم نظام را حفظ کنیم. پس ما بیائیم برویم از دولتهای بیگانه پول بگیریم کشور را اداره بکنیم قطعاً من

هم موافقم که این «یا سایر اشخاص» حذف بشود.
رئیس- کمیسیون صحبت کنند.
سلامتی(مخبر کمیسیون امور اقتصادی ودارائی)- کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق است.
رئیس- خوب این از چیزهای عجیب و غریب است که امروز دولت و کمیسیون هر دو با پیشنهادها موافقند . /183 نفر حضور دارند پیشنهاد را بگوئید.
منشی- پیشنهاد این است که در تبصره ماده (3) عبارت «و یا سایر اشخاص» حذف بشود.
رئیس- نمایندگانی که با حذف ا ین جمله موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- آقای علاء پیشنهاد دیگری در همین ماده (3) دارند که گفته اند عبارت «چنانچه در حدود عرف و عادت باشد» اضافه بشود بعد از کلمه «قرار گیرد» آقای علاء بفرمائید.
عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم. همین طور که قبلا عرض کردم این خدماتی که ارائه میشود به کارکنان مؤسسه معاف است . من این نکاتی عرض میکنم برای فرا راز مالیات هست و بیشتر موضوعات اجرائی و مکانیزمهای اجرائی است. ما اینجا گفته ایم که اگر خدمات را به کارکنان مؤسسه ارائه بدهد از مالیات معاف است ولازم نیست که مالیاتش را کسر بکند اما نگفته‌ایم که چند بار در سال یعنی یک مؤسسه ممکن است که یک بار در سال فقط به کارمندش یک معافیت را بدهد اما در لیستهایش دهها بار وچندین بار در طول سال بیاورد، وقتی آورد پیش ممیز، ممیز نمیتواند بگوید که چرا ده بار، مثلا دراین تالارهای پذیرائی و باشگاهها هر شب وهر روز یا جشن عروسی یا عزاست واینها خیلی هم خرج دارد و خیلی هم پول میگیرند، وقتی که لیست میخواهند به دارائی بیاورند بدهند که در طول مثلا این 3 ماه چند بار ما از این کارها کرده ایم همه‌اش را به نام کارمندانش مینویسد حالا وقتی که میآورد پیش ممیز، ممیز میگوید چرا چند بار اسم این کارمند را نوشته‌ای میگوید به شما چه ارتباط دارد ؟ در قانون تعداد معین نکرده گفته به کارکنان مؤسسه و من دلم میخواهد که همه اینها را به نام کارکنان مؤسسه ام بنویسم وشما هم نبایستی مالیاتش را بگیرید.      ما گفتیم که این درست نیست یعنی این باز یک مکانیزمی است که تمام آن زحمتهای ارزش افزوده را و آن بند 7 را که خدمات هست از بین میبرد. پیشنهاد ما این است که یک لغت چنانچه در حدود عرف وعادت باشد که یک چیز مشخصی است در دارائی و اغلب در بعضی موارد میآید که میگوئیم به صورت رایگان به کارکنان مؤسسه ارائه گردد یا مورد استفاده خود قرار گیرد چنانچه در حدود عرف وعادت باشد ارائه خدمات محسوب نمیگردد . حالا ممکن است یک کارمند مؤسسه ای در ارتباط با پارکینگ در تمام طول سال ماشینش را پارک بکند و مشمول مالیات نباشد اما برای تالار پذیرائی یا چیزهای دیگر بیشتر از یک بار یا دوبار در سال برای یک کارمندش نمیتواند داشته باشد یا موارد دیگر ممکن است یک بار باشد ویک مورد دیگر کارواش را شما حساب بکنید مثلا شستن اتومبیل برای کارمندش ممکن است در طول سال 10 بار 20 بار باشد واین عادتاً وعرفاً ممیز متوجه این مسأله میشود وبعدش هم میشود در خود دارائی بخشنامه بکنند که عرف وعادت منظور این است ولی اگر عرف وعادت بگذاریم خود ممیز هم متوجه میشود که پارکینگ میشود 360 روز در سال باشد. اشکالی ندارد برای یک کارمند ولی تالار پذیرائی یا مسافرتهای خارج تورها و آژانسها واین حرفها یک بار یا دوبار بیشتر نمیشود. والسلام.
منشی- آقای صدقیانی موافقند ولی چون مخالف ندارد، کمیسیون ودولت صحبت کنند.
رئیس- کمیسیون صحبت کند.
سلامتی(مخبر کمیسیون امور اقتصادی ودارائی)- ما موافق این هستیم واینکه چند مورد بود که موافقت کردیم به این علت بود که ما فرصتی پیدا کردیم یک بازبینی مجدد بکنیم یک سری نقطه ضعفهای کوچک نظیر همین مسائلی که مطرح شد پیدا کردیم که با تفاهم وتوافق قرار شد مطرح بشود که اصلاح بشود که قانون یک مقدار کامل تر وجامع تر ودقیق تر باشد، با برادرمان آقای علاء که عضو کمیسیون اقتصاد هستند قبلا هماهنگ کرده ایم وبا پیشنهادهای ایشان موافق هستیم و مسأله ای نیست با این موضوعی هم که مطرح کردند الان موافق هستیم و فکر میکنیم که اصلاح میکند و دقیق تر میکند.
رئیس- دولت صحبت کند  (ماجدی: نظر کمیسیون را تأیید میکنیم) خیلی خوب، دولت هم مخالف نیست، پیشنهاد را مشخص کنید رأی بگیریم.
منشی- پیشنهاد این است که در تبصره ماده (3) سطر آخر تبصره بعد از کلمه «قرار گیرد» عبارت «چنانچه در حدود عرف وعادت باشد» اضافه بشود.
رئیس- 181 نفر حضور دارند موافقان با اضافه شدن این جمله قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحات آن تصویب شد حالا اصل ماده (3) را با تبصره به رأی میگذاریم نمایندگان موافق ماده (3) و تبصره آن قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4 را بخوانید.    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 4- معاملات پایاپای (معاوضه دو کالا) با ارائه خدمات متقابل و هم چنین عرضه کالا در قبال دریافت خدمات یا بالعکس هر کدام به صورت یک معامله جداگانه بر اساس احکام مربوط به عرضه کالا یا ارائه خدمات مشمول مالیات خواهد بود.
منشی- آقای عباسی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . آقای عباسی بفرمائید.
عباس عباسی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماده موضوع ارائه خدمات وکالا به صورت تهاتر و پایاپای و متقابل است. در اینجا چون درآمد نقدی وپولی نیست اگر ما اینگونه موارد را معاف بداریم و در قسمت مالیات قرا رندهیم باعث افزایش تولید آن خدمات و کالائی خواهد شد که مورد نیاز کشور هست واگر ما باز مالیات را بگیریم همان توقف وایستائی را ما خودبخود تبلیغ کرده‌ایم میگوید «خدمات متقابل» پارکینگ در اختیارش میگذارد که از هتلش استفاده بکند، انبار در اختیارش میگذارد که فرضاً از فلان خدمتش حالا هر چه باشد استفاده ببرد این باعث رونق کشور میشود از نظر توسعه خدمات که کشور ما واقعش از نظر خدماتی به فاز بالا نرسیده که هر کس از این نه بعد به عنوان خدمات باشد غیر ضروری و یا اضافی باشد، حتی از نظر هتل، از نظر انبارهای فنی واز نظر دیگر این گونه خدمات پارکینگ در خود تهران با کمبود شدید روبروهست وبرای این موضوع هم ببینید اوراق جرائم راهنمائی ورانندگی را بخاطر توقفهای بیمورد و پارک بد اتومبیلها پس در کشورمان هنوز از نظر خدمات نیازمند توسعه و گسترش هستیم وقتی بنا شد که یک گروهی، یک کسی خدمتی به ازاء خدمتی ارائه بدهد یا کالائی فرضاً به ازاء خدمتی ارائه بدهد خوب این باعث افزایش و گسترش آن خدمت وآن کالا وهم باعث رفع بیکاری خواهد شد که ما در هر حال از آن  نگران خواهیم بود ولو در کشور یک نفر بیکار هم باشد به عنوان عاطفه هم که شده ما نگرانیم بنابراین من پیشنهاد حذف این ماده را دادم.
رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- آقای نوبخت مخالف است ولی موافق ندارد.
رئیس- خیلی خوب، اگر موافق ندارد بحث نمیکنیم  پیشنهاد دیگری نیست؟ (منشی: خیر پیشنهادی نداریم) 180 نفر حضور دارند . ماده (4) را به رأی میگذاریم نمایندگانی که با اصل ماده (4) موافق هستند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده پنج را بخوانید :    (به شرح زیر خوانده شد.)
ماده 5- منظور از واردات کالا در این قانون شامل کلیه کالاهای مندرج در ماده (7) است که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ، دولتی و یا غیر دولتی وارد کشور شده و طبق مقررات مربوط از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردد.
تبصره 1- کالاهای موضوع این قانون که در اجرای قوانین و مقررات گمرکی، متروکه ، قاچاق، ضبطی، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب ویا صاحب متواری اعلام و به اشخاص عرضه میگردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 2- وسائل و لوازم خانگی متعارف افراد ایرانی مقیم خارج از کشور در زمان ورود به کشور فقط برای یک واحد از هر نوع و صرفاً یک مرتبه از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است.
منشی- آقای عباسی پیشنهاد حذف کل ماده (5) را کرده اند بعد پیشنهاد دیگری هم دارند که گفته‌اند فقط تبصره اش حذف بشود. آقای عباسی توضیح بفرمائید.
عباس عباسی- در رابطه با اصل ماده همان هم اشتباه نوشته شده که

موضوع تبصره 2 است تبصره (2) در رابطه با افرادی است که مقیم مثلا امارات متحده، کویت وکجا هستند وآنجا کار میکنند یعنی مقیم به عنوان توطنی که نیستند توطنی که باشند کاری ندارند وسائل همراه بیاورند یعنی آنجا کار میکنند مشغولند سالی یک بار میآیند یا حتی ممکن است برگ اقامه را موقتاً دارند ولی خانه در ایران دارند اینها با آن وضعی که آنجا دارند کار میکنند سالی یکی یا دوبار که معمولا گاه هست که 2 سال، 3 سال، 4 سال یکبار میآیند ما فراوان هم داریم، افراد زیادی هم داریم میآیند و وقتی میآیند مثلا اینجا نوشته برای هر نوع یک واحد فرضاً دو تا کولر دارد. شما میدانید در استانهای ساحلی و مناطق شرجی دار بدون کولر گازی زندگی ممکن نیست این یک . بعد کولر گازی هم باید در هر اطاقی یک عدد باشد یعنی حداقل در هر خانه در استانهای ساحلی باید دو کولر گازی باشد تا بتبواند زندگی بکند بعد طرف خودش و پسرش که ازدواج کرده و دخترش که باز ازدواج کرده در یک خانه هستند مهمان هم دارند یعنی این انسان معمولا در اینگونه استانها باید 3-4 تا کولر داشته باشند وگرنه زندگی برایشان میسر نیست یخچالش هم به همین نسبت است برای بچه اش آورده یا فوقش آورده که بفروشد بابا آنجا دارد کارگری میکند، در شهرداری است یا در مراکز درمانی است با آن حقوق خاصی که دارد حالا بجای اینکه پول بیاورد بجای اینکه اسکناس بیاورد جنس آورده چرا باید ما باز اینها را زیر منگنه وفشار قرار بدهیم؟ خوب بگذارید اینها وقتی از دولت پول نمیگیرند وقتی از دولت ارز نمیخواهند، آوردن این اجناس کمک به کشور است کمک به ارزانی است، مبارزه با تورم است، خوب بگذارید بیاورند بفروشند و بفرض که بفروشند(که عمدتاً میفروشند) ولی بفرص بفروشند خوب از اینگونه مالیات شما در گمرک عوارض میگیری، در گمرک حقوق میگیری وقتی خارج از آن سقف باشد همان حقوق و عوارض گمرکی که گرفته میشود کافی است دیگر این مالیات آن هم میدانند همه نمایندگان  محترم که این مالیات، مالیات بر مصرف است نه مالیات بر توزیع وتولید. بنابراین من پیشنهاد حذف این تبصره را داده ام.
منشی- اولین مخالف آقای غفاری هستند، بفرمائید.
هادی غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما خودمان پیشنهاد حذف این مجموعه را اگر میدادند موافق بودیم اما این مجموعه سرجایش بماند و فقط کولر گازی از آن استفاده بشود اصلاح شدن یک مورد را مخالفیم ادله ما برای این مخالفت این است که اولا کولر گازی معمولا  این طور نیست که فقط طبقات پائین مصرف کنند اتفاقاً برعکس در مناطق گرمسیر طبقات  شرکتهای بزرگی که پول دارند، امکانات دارند، خدمات دارند، تجارتخانه های بزرگ دارند، سرمایه های کلان دارند اینها طبیعی است که حتی برای اطاق بچه کوچکشان هم علاوه بر سیستمهای خنک کننده ای که دارند یک دو تا کولر گازی هم بگذارند و با توجه به وضعیت قیمتهائی که میبینیم قیمتهائی که داریم می بینیم که کسی که پول دارد و میتواند از عهده یک کولر گازی بربیاید با توجه به اینکه اینها دیگر توزیع دولتی ندارد و معمولا به دلایل ارزی توزیع دولتی یا اصلا ندارد یا خیلی کم است وناچار باید بروند توزیع غیر دولتی معامله بکنند بنابراین کسی که توزیع غیر دولتی میکند چه مانعی دارد مالیاتش را هم بپردازد؟ یک بحث قابل توجه اینجا این است که دولت در اداره مالیات ، در محاسبه قیمت کالا بر ارزش افزوده قیمت بازار آزاد منهای دولت را محاسبه نمیکند قیمت کارشناسی است، قیمت دولتی است بنابراین اگر یک جنسی بیرون فرضاً 100 هزار تومان است ولی ان جنس نرخ دارد ونرخ دولتی آن پائین است محاسبه قیمت مالیات بر ارزش افزوده اش به اندازه و به سیستم معاملات دولتی است و به نرخ کالای دولتی است . بنابراین نیازی ندارد که ما اینجا این را حذف کنیم . حذف کردن این بیشتر به سود شاید طبقات پردرآمد باشد تا به سود طبقات کم درآمد هرچند که قبول داریم طبقات کم درآمد هم به دلیل اینکه در مناطق بسیار گرم بخصوص در جنوب ایران زندگی میکنند آنها هم بالاخره باید پول را بپردازند ولی دولت با این درآمدها طبیعی است که برمیگردد خدماتی را ارائه میدهد ودستش بازتر خواهد بود.
منشی- آقای ذوالقدر بفرمائید.
سیدمصطفی ذوالقدر- بسم الله الرحمن الرحیم. این شعر معروف است که میگوید:
گر بود در مجلسی صد نوحه گر  آه صاحب درد را باشد اثر
اصلا آقای غفاری نباید در باره کارگران خلیج فارس نظربدهد این کار کسانی است که ارتباط با آنجاها دارد. شما میداید که اغلب کارگران خلیج فارس با مبنایی هستند ویا بشاگردی هستند ویا بهبهانی هستند وبالامردی هستند واز آن قشر هستند و بعد کسانی هستند که به ایران میآیند که علاقه به ایران دارند والا 50% که اصلا ایران نمیآیند همانجا زندگی و خانه وماشین و وسائل دارند واحتیاج ندارند نمیآیند اینجا، بعد یک کارگری که زن و بچه اش در ایران است فرض کنید یک سال آنجا کار کرده زحمت کشیده برمیگردد ایران وقتی که میآید تا 5 هزار تومان بیشتر اگر داشته باشد که پدرش را درمیآورند یک گمرکی کلان ، یک پولی که اصلا اغلب حاضر نیستند. 000 یک پیراهنی برای زن و بچه شان بیاورند خدا میداند000 ایکاش میرفتند آقایان از نزدیک گمرکات را میدیدند و میدانستند که چه بلائی سر این افراد کارگر میآورند وچقدر داد آنها بلند است. بعد وقتی میآورند چه میآورند. یک یخچال میآورند که در ایران می بینیم کمبود است. یا بفرمایش آقای عباسی کولر میآورند یا فرض کنید یک دوچرخه ای میآورند باز گمرکی که میگیریم چون تا 5 هزار تومان معاف هستند 5 هزار تومان یعنی یک دانه کولر 5 هزارتومان است بعد اگر یخچال دارد گمرکی میدهد ولو سفر اول باشد، اگر تلویزیون دارد گمرکی میدهد، بعد بیائیم مالیات هم از او بگیریم در اینجا چه بلائی سر این افراد آورده اید؟ پس این است که همان طوری که پیشنهاد حذف داده شده از نمایندگان محترم تقاضا میشود که به این پیشنهاد رأی بدهند که حذف بشود که این برادرانی که سالی یک بار دو بار میآیند ایران گمرکی هم میدهند عرض کردیم تا 5 هزار تومان معاف هستند گمرکی هم میپردازند دوباره بیایند مالیات هم بگیرند در این وقت قیمت یک کولر به 100 هزار تومان میرسد همین الان باید یا ارز آزاد کولری تهیه کنند در گرمای میناب وجاسک واهواز و خوزستان که خدا میداند پریروز ما رفته بودیم آبادان مسؤول شرکت نفت میگفت تکلیف ما چیست؟ باید کولر ما را تهیه کنند واین افراد کارگر را هم ماشین که نمیگذارند بیاورند، چیزهای دیگر هم نمیگذارند حالا اگر یک کولری ، یخچالی آوردند این همه سختگیری نشود والسلام علیکم ورحمه الله.
منشی- کمیسیون ودولت.
محمد سلامتی(مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی)- ما با نظر آقای عباسی مخالف هستیم به این دلیل که حتی ایشان آن چیزی که دنبالش هستند با حذف این تبصره 2 به آن نمیرسند چرا که متن ماده 5 عنوان کرده که «منظور از واردات کالا در این قانون شامل کلیه کالاهای مندرج در ماده 7 است که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی یا دولتی یا غیر دولتی وارد کشور شده طبق مقررات مربوط از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص گردد،» یک نفر از خارج وارد میشود وکالائی با خودش میآورد اینها مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود. ما آمده ایم در تبصره 2 وسائل زندگی متعارف یک فرد را که مأموریت داشته ، مدتی در خارج بوده، حالا میخواهد بیاورد برایش تسهیلاتی در این رابطه قائل شده ایم که بتواند اینها را وارد بکند و مالیات بر ارزش افزوده شامل این کالاها نشود. حالا اگر این حذف بشود دیگر آن فرد نمیتواند وارد بکند. یعنی اگر وارد بکند مالیات شامل آن میشود واین متناقض با خواسته آقای عباسی است وحذف این ماده نظر ایشان را تأمین نمیکند و ما معتقدیم که باید حتماً این باشد که اینجور تسهیلاتی بوجود بیاید ودر ضمن محدود بشود به تعداد، چرا که اگر به تعداد محدود نشود یک نفر میتواند بعد از مأموریتش تعداد زیادی کالا وارد بکند وبگوید که وسائل زندگی است.از یخچال گرفته تا فریزر تا چیزهای دیگر و بگوید که اینها را لازم دارم هر کدام پنج تا ده تا بیست تا آنوقت اگر محدودیتی نداشته باشد دیگر قابل کنترل نیست و کسی که میرود آنجا میتواند حتی تجارت بکند وبرگردد. ما با حذف این تبصره 2 مخالف هستیم.
رئیس- دولت هم نظرشان نظر کمیسیون است . /184 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای عباسی را مطرح کنید.
منشی- آقای عباسی پیشنهادشان را اصلاح کردند وبه جای حذف کامل تبصره فقط حذف عبارتی را پیشنهاد کردند. در تبصره 2 گفته اند که عبارت «فقط برای یک واحد از هر نوع و صرفاً یک مرتبه» حذف بشود.
رئیس- نمایندگانی که با این پیشنهاد حذف موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بالاخره از اینهمه پیشنهادی که آقای عباسی داده بودند یکی تصویب شد.
منشی- آقای علاء پیشنهاد کرده اند که بعد از عبارت «مقیم خارج از کشور» در تبصره 2 عبارت «که مدت اقامت آنها کمتر از 6ماه نباشد» اضافه

بشود. آقای علاء بفرمائید.
عین الله علاء- بسم الله الرحمن الرحیم. گفته ایم، کسانی که در خارج مقیم هستند وقتی که میخواهند برگردند بیایند این کالاهائی را که در اینجا اسم بردیم در ماده 7 از هر کدامش یکی میتواند بردارد وبیاورد. اما نگفته ایم که چه مدتی در خارج اقامت داشته باشد؟ آیا تصور این نمیرود که با مکانیزمهائی که الان در خارج وجود دارد ویک عده ای هستند برای افراد اقامت میگیرند ظرف دو ماه، سه ماه، یک ماه، چهارماه میتوانند این کار را بکنند مرتباً یک تعدادی از افراد بروند آنجا و این اقامت را بگیرند وکالا وارد مملکت بکنند. در هر حالیکه داریم برای مأموریت‌های کارکنان دولت بعد از اینکه دو سال در آنجا ماندند میتوانند یک چنین کاری بکنند باز گذاشتن این تبصره برای افرادی که  بخواهند بروند وتجارت بکنند کار درستی نیست. بنده عرض کردم در اینجا که حداقل 6 ماه از مدت اقامتشان در آنجاها گذشته باشد برای اینکه کارمندان دو سال است دانشجویان را گفتیم دو سال باشند آنجا یا اینکه این مدرک تحصیلی بگیرند بیآیند بتوانند یک  کالائی بیاورند اینجا باز گذاشتنش برای افراد کار درستی نیست.والسلام.
منشی- آقای ذوالقدر (مخالف):
سید مصطفی ذوالقدر- بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا کسی که بخواهد در خارج اقامه بگیرد اقلا باید 6 ماه آنجا بماند تا یک اقامه ای بگیرد چرا؟ چون که خود سفارتخانه ما وقتی که اقامه بگیرد شرطش این است که سه ماه باید در آن کشور بماند، کار بکند تا قبول بکند که ایشان مقیم است وآن شخصی  که اقامه گرفته باید ا قلا هشت ماه دنبال اقامه بدود تا بتواند اقامه ای بگیرد. خوب بعد که اقامه گرفت وایران هم قبول کرد شش ماه گذشته پس اینست که ما میگوئیم به مجرد اینکه اقامه گرفت، مهر اقامت در گذرنامه اش زدند وایران هم تأیید کرد شاملش بشود. بیچاره رفته هشت ماه آنجا فعالیت کرده اقامه گرفته حالا امروز مهر اقامت زده، فردا میخواهد بیآید در ایران. شرطش نشود که شش ماه دیگر ما اضافه بکنیم. یعنی بردران توجه کنند چهار پنج ماه خود آن دولت آنجا سرگردانش میکند، سه ماه هم شرط سفارت ماست میشود 9 ماه ، حالا   شش ماه دوباره هم بماند میشود 12 ماه (یک سال) این فایده ندارد بنظر من . والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- آقای صدقیانی(موافق):
مهرزاد صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل تبصره 2 که تغییراتی پیدا کرد با پیشنهاد آقای عباسی بخاطر این بود که ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستند موقع   ورود به ایران نه به عنوان تجارت  و بازرگانی بلکه به  عنوان اینکه لوازم ووسائل زندگی خودشان را از آن کشوری که مقیم بودند به ایران بیآورند از این نوع مالیات معاف باشند. اینجا نوشته شده بود که «متعارف»، خوب یک زندگی متعارف معلوم است ممکن است کولر داشته باشد یخچال داشته باشد کولر گازی ممکن است دو سه تا داشته باشد این متعارفش روشن است. ولی اینجا که با پیشنهاد آقای عباسی این مسأله بازتر شده بود ممکن بود به ضرر خود آن افراد مقیم هم ا ستفاده بشود از این قانون با پیشنهاد آقای علاء که حداقل 6 ماه اقامت را شرط لازم برای ورود این لوازم خانگی که معمولا هم باید مستعمل باشد چون اگر کسی بخاطر اینکه من آنجا اقامت داشتم یک مقدار کالا،  لوازم خانگی را جمع کند بیاورد که من مقیم بودم میآورم این مشمول این تبصره  نخواهد شد. این لوازم زندگی متعارف خودش را میتواند بیاورد. آقای ذوالقدر میفرمایند خوب چند ماه طول میکشد اینها اقامت بگیرند، سه ماه شرط وزارت خارجه ماست. اینها ار نمیشود حساب کرد، اینها را ا گر ما بخواهیم حساب کنیم یک کسی ممکن است بیآید امروز اقامت بگیرد و بگوید من پنج ماه است دنبال این کار بوده ام 6ماه دنبال این کار بوده ام. موقعی که صحبت قانون و اجرای قانون پیش میآید باید یک تاریخ دقیقی برای آن به هر وسیله معین کرد. این 6 ماه باید معین بشود والا هر کس برود، زرنگها زودتر وبعداً آنها که ورود در کارها ندارند دیرتر اقامت بگیرند راهی باشد خدای نکرده برای سوءاستفاده آنها  هر سال چند بار اقامت بگیرند برگردند به ایران لوازم بیآورند این مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. نظر کمیسیون این بود ه که افرادی که آنجا مقیم هستند کار میکنند زحمت میگشند موقع آمدن به ایران آن لوازمی را که آنجا ا ستفاده میکرده اند بیاورند. پس حداقل 6 ماه اینجا لازم است که 6 ماه از اقامت  آنها گذشته باشد. والسلام علیکم ورحمه الل.
منشی- کمیسیون دولت:
محمد سلامتی(مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی)-  هم نظر کمیسیون و هم نظر دولت این بوده که وقتی کلمه مقیم میآید حداقل 6 ماه آنجا سکونت داشته باشند افراد، منتها صحبتی که کرده بودیم این بود که در آئین نامه اجرائی مسأله زمان بیاید اما حالا که پیشنهاد هست برای اینکه در متن قانون بیاید فکر میکنیم که مناب است وبهتر است از اینکه در آئین نامه اجرائی انعکاس پیدا بکند و ما هم با 6 ماهی که آقای علاء ا شاره کردند موافق هستیم و به هر حال لازم است محدودیت زمانی باشد والا اگر این نباشد برای مأمورین گمرک ایجاد اشکال میکند و تردید پیدا میکنند که چه زمانی را اینها به حساب بیاورند که بشود عنوان مقیم را به آن داد.
رئیس- دولت:
علی ماجدی(معاون وزارت امور اقتصادی ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد 6 ماه پیشنهاد خوبی است. اگر مدت نگذاریم ما با مشکل مواجه میشویم. البته من یک توضیحی را اضافه بکنم. تعدادی از مأمورین دولت هستند، یک تعدادی از دانشجویان هستند که در آنجا دارند فعالیت میکنند از کلمه مقیم شاید اینطور استنباط بشود که یک کسی دارد آنجا اصلا زندگی میکند یعنی برای مدت نامحدود. اما کلمه شش ماه که ما الان اینجا گذاشتیم اشکال کلمه مقیم را هم پوشش میدهد بنابراین با اضافه کردن کلمه شش ماه کار را به صراحت مشخص میکند وبرخوردی هم که گمرک خواهد داشت با مسأله چون در قانون به وضوح اشاره شده نحوه برخوردش را هم قانون مشخص خواهد کرد. اما اگر که باز باشد کار را در اجرا با مشکل مواجه میسازد. بنابراین ما با پیشنهاد موافق هستیم.
رئیس- 182 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای علاء را مشخص کنید که رأی بگیریم.
منشی- در تبصره 2 بعد از عبارت «مقیم خارج از کشور» عبارت «که مدت اقامت آنها کمتر از 6 ماه نباشد» اضافه بشود.
رئیس- نمایندگانی که با اضافه شدن این جمله موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.      ماده 5 را با دو تبصره به رأی میگذاریم نمایندگان موافق این ماده و دو تبصره قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده 6 قرائت شود.    (به شرح زیر قرائت شد)
ماده 6- منظور از مالیات در این قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
رئیس- پیشنهادی برای این ماده نیست به رأی گذاشته میشود موافقان ماده 6 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد  قرائت شود.     (به شرح زیر قرائت شد.)
فصل دوم- معاملات مشمول مالیات:
ماده 7- عرضه کالا وارائه خدمات زیر توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقو قی، دولتی و غیر دولتی، ایرانی و غیر ایرانی که به صورت فعالیتهای انتفاعی یا غیر انتفاعی یا سایر مشاغل آزاد در ایران انجام میگیرد و همچنین ورادات کالاهای زیر به ایران مشمول مالیات موضوع این قانون میباشد.
الف: کالاها:        جواهر، طلا، نقره جات و ساعت، مبل وصندلی ومیز واجناس عتیقه زیرخاکی و غیره زیر خاکی مجسمه وتابلوهای نقاشی، مصنوعات تزئینی چوبی وفلزی.       دستگاههای  سرگرمی الکترونیکی، دستگاههای ضبط وپخش صوت، نوار پخش صوت و تصویر رادیو و تلویزیون و سایر وسائل صوتی وتصویری، آمپلی فایر و بلندگو.         یخچال و فریزر، ماشین ظرفشوئی و لباسشوئی و خشک کن. اجاق گاز مبله جارو برقی ، چرخ گوشت برقی، آب میوه‌گیری برقی، پلوپز برقی، اطو برقی، کولر گازی ، آبگرمکن، بخاری مبله.     دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری و دستگاه نمایش فیلم واسلاید. 
کاغذ دیواری و پارکت،  
لوستر ، چینی،  بلور و کریستال.
سنگهای تزئینی ساختمانی،   
عطریات و ادکلن و لوازم آرایش.

اسباب بازی، آکواریوم و ماهیهای تزئینی،      ابزار وادوات موسیقی اعم از برقی وغیر آن .    تفنگ و انواع وسائل شکار ماهیگیری تفریحی.     ماشینهای اداری.      حمام سونا.      گل.      اجزاء و قطعات  عمده بکار رفته در تولید کالاهای فوق.
تبصره- اجزاء و قطعات عمده بموجب آئین نامه ای که توسط وزارت صنایع و وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ب- خدمات:
خدمات تورهای مسافرتی به استثناء تورهای زیارتی.
خدمات هتلها ومتلها.
خدمات آژانسهای اتومبیلهای کرایه.
خدمات پارکینگ وسائل نقلیه.
خدمات کارواش.
خدمات تالارهای پذیرایی وباشگاهها.
خدمات انبارداری، سرایداری، باراندازی.
تبصره- وزارت امور اقتصاد وداارئی موظف است نسبت به شناسائی مؤدیان و حجم معاملات آنها در مورد کالاها و خدمات فوق الذکر که بطور غیر متعارف وخارج از رویه عادی عمل مینمایند از طریق جلب نظر و همکاری اشخاص متدین ومؤمن  صنوف مربوطه ویا هر راه مقتضی دیگر اقدام نماید.
منشی- در لیستی که برای ثبت نام نوشته ایم آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف این ماده ثبت نام کرده اند.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم که  نمایندگان محترم به عرایضی که تقدیم میشود توجه بفرمایند. ما بهیچوجه مخالف مالیات و اخذ مالیات واقعی در کشور نیستیم. ما حتی وزارت ا قتصاد و دارایی را بخاطر اینکه مالیاتهای واقعی وقانونی را توانائی ندارد وشاید بخض عمده ای از مالیاتهای قانونی که باید در بیت المال به اصطلاح متمرکز بشود نمیتواند.
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی پیشنهاد ایشان چیست؟
رئیس- پیشنهاد ندارند چون در شور دوم تغییر عمده داده شده این ماده به عنوان مخالف در آئین‌نامه پیش بینی شده میتوانند صحبت کنند. تبصره 1 ماده 100 را ببینید.
موحدی ساوجی- وزارت اقتصاد ودارائی متأسفانه در گرفتن مالیات قانونی که مطابق قوانین مصوب قوه مقننه باید دریافت بکند در گرفتن این مالیاتهای قانونی ناتوان است. ما الان این لایحه‌ای را که آورده ایم به عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاهای غیر ضروری و خدمات غیر ضروری، ما درمملکت یک وقت از درآمدها میخواهیم مالیات بگیریم که قانون دارد به عنوان مالیات تعاون ملی میخواهیم از سرمایه دارها مالیات بگیریم که قانونش را مجلس تصویب کرده . اما در اینجا ما داریم از کالاها واجناس وآن هم از مصرف  کنندگان مملکت میخواهیم مالیات بگیریم. نمایندگان محترم شما خودتان در رابطه با مسائل کشور ، وضعیت مردم، گرانی ، تورم، کمبود کالا و  جنس و مشکلاتی که الان در جامعه مطرح است به خوبی وقوف دارید. اگر بخواهیم بگوئیم وقوف ندارید که اشتباه کرده ایم . مگر میشود نماینده مجلس در جریان مسائل مردم نباشد؟ و اگر وقوف دارید ولی در عین حال آگاهانه میخواهید به چنین لایحه ای و خصوصاً به چنین ماده ایکه در واقع آنرا  که دولت آورده اند یک سری چیزهای بسیاری را ا فزایش داده‌اند و اضافه کرده‌اند و یقیناً تصویب این ماده 7 در جامعه ما بدون اینکه بتواند کوچکترین اثری در مهار تورم ، در مهار نرخهای افسارگسیخته وبالاخره نرخهائی که دل بخواهی در مملکت ما وجود دارد، بدون اینکه کوچکترین  نقشی داشته باشد تورم و گرانی را دوچندان خواهد کرد. اینست که من خواهش میکنم اولا در صورت امکان در شرائط فعلی ما این لایحه را مسکوت بگذاریم واگر چنانچه  مسکوت ماندنش را که بنظر من صلاح است اگر مجلس رأی ندهد من معتقدم که ماده 7  به این صورتی که آقایان آورده انددرست نیست و اکثر مواردش باید حذف بشود فرض کنید در مورد کالاها گفته اند از ساعت باید مالیات گرفته بشود. واقعاً میتوانیم بگوئیم ساعت یک کالائی غیر ضرور و لوکس است؟ آقایان چون در لایحه دولت کالاهای لوکس عنوان شده بود آمده‌اند شق‌القمر کرده اند عنوان لوکس را تبدیل به غیر ضرور کرده اند. آیا وجداناً ساعت حالا چه اسمش را لوکس بگذارید، چه غیر ضرور در جامعه ما باری مردم ما غیر ضرور است ؟یا در رابطه با میز و صندلی، میز و صندلی برای ادارات ، نهادها ، وزارتخانه ها و مردم آیا امر غیر ضرور و تشریفاتی است؟ و همچنین در رابطه با دستگاههای ضبط و پخش صوت. آخر یک ضبط صوت، یک رادیو، یک تلویزیون یا بلندگو و آمپلی فایر در مملکت آیا یک امر غیر ضرور است؟ شما خودتان کمتر سخنرانی میروید ولو اینکه جمعیتش دویست نفر نباشد ولی بدون بلندگو صحبت بکنید؟ در مملکت ما این چیزها را غیر ضرور میدانند؟ آیا یک خانواده اگر بخواهد یک رادیو داشته باشد و از اخبار مملکت و جهان مطلع باشد، اگر بخواهد یک تلویزیون حتی سیاه وسفید داشته باشد این تلویزیون یک چیز لوکس وغیر ضرور است؟ آخر واقعاً ما کجا داریم میرویم و چه میخواهیم تصویب کنیم. و به کدام سمت میخواهیم مملکت را ببریم؟ و همچنین در ارتباط با موارد دیگر مثلا یخچال ، در مملکت ما هر خانواده ایکه برق دارد حتی در روستاها ولی احساس نیاز به یخچال نکند؟ یا دارد یا نیازمنداست و به دنبالش میآید وتلاش میکند گیرش بیآید و تازه گیرش هم نمیآید. آیا یخچال یک امرغیرضرور است که در جامعه ما همه در واقع میخواهند داشته باشند اگر یک غذایی یا یک چیزی دارند در آن یخچال بگذارند فاسد نشود و چیز فاسد را نخورند که مسموم و بیمار بشوند و همچنین موارد دیگری که در اینجا ذکر شده چینی، حالا اگر ما بگوئیم لوستر و کریستال یک چیزغیرضرور باشد اما چینی دیگر امر غیر ضرور است؟ نعلبکی چینی ، بشقاب چینی، قندان چینی در جامعه ما در همه خانواده ها نیست؟ من معتقدم.
رئیس- وقتتان تمام است.
موحدی ساوجی- بله ، هم در بخش کالاها و هم در بخش خدمات که آمده اند گفته اند هر گونه تور مسافرتی که به غیر از زیارتی و همینطور آژانس اتومبیل کرایه در شهرها، پارکینگ وسیله نقلیه، خدمات انبارداری، سرایداری، باراندازی شما از این چیزها اگر مالیات بگیرید مستقیماً نرخ کالاهائی را که در جامعه ما خیلی از آنها هم کم است چند برابر میکنید وافزایش میدهید و بنظر من ما دربرابر مردم وقتی که ایراد میگیرند واشکال همین الان هم پاسخ نداریم بدهیم تا چه برسد به اینکه با تصویب چنین ماده ای بخواهیم مشکلات را چند برابر بکنیم. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- موافق ماده میتواند صحبت کند.ایشان مخالف ماده صحبت کردند. یک موافق ماده هم میتواند صحبت کند.     ماده 100 آئین نامه میگوید چیزی اگر تغییر کرد در شور دوم نمایندگان میتوانند در مجلس با تغییر کلی مخالفت کنند. تغییری که کرده این است که لیست در شور اول کم بوده پنج شش قلم بوده در شور دوم آمده اند سی چهل قلم کرده اند. ایشان با این تغییر عمده مخالفت کرده یک موافق تغییر عمده باید صحبت کند. اگر کسی صحبت نمیکند مسکوت ماندن را مطرح کنیم.
6- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه مالیات بر ارزش افزوده پاره ای از کالاهای غیر ضرور و خدمات خاص برای مدت 6 ماه.
رئیس- پیشنهادی آمده که این لایحه برای مدت 6 ماه مسکوت بماند تا بعد از اینکه وضعمان را تثبیت کردیم آنموقع دنبال این مسأله برویم.       آقای علاء صحبت کنند.
عین الله علاء- برادران توجه دارند که در کلیات این قانون وقتی مطرح بود بنده به عنوان مخالف این قانون صحبتهائی داشتم. الان عرض میکنم که این قانون به دلائل مختلف به نظر ما اگر مسکوت بماند خیلی مفید است یعنی 6 ماه حداقل مسکوت بماند تا ببینیم که چطور میشود.  من توجه برادران را جلب میکنم به این موضوع که دو تا مالیات ما داریم. مالیات مستقیم(مالیات بر درآمد) و مالیات غیرمستقیم که درواقع مالیات بر مصرف هست. حتی در مالیات مستقیم که مالیات بردرآمد هست وبر اساس توانائی و قدرت در پرداخت مؤدی مالیاتی که خیلی عادلانه و تساوی در فداکاری را عنوان میکند ما در شرایطی میتوانیم مالیات خوبی داشته باشیم که وضعیت تولید و اقتصادی ما خیلی خوب باشد. به عنوان مثال عرض بکنم که وقتی ما از یک فرد تولید کننده یا فروشنده مالیاتی را بر اساس درآمد مکتسبه اش میگیریم تازه کشاکش این شروع میشود

برای انتقال مالیات به نفرات بعد خودش یعنی به مصرف کننده. مصرف کنند ه هم سعی میکند که این مالیات را به حساب تحمل نکند و زیر بارش نرود برگرداند به فروشنده. در اینجا شرایطی امکان دارد این کار انجام بشود که کالاهای جایگزینی وجود داشته باشد یا کالاهای مشابه وجود داشته باشد که فروشنده یا تولید کنده حساب بکند که اگر این مشتری را از دست بدهد ضرر خواهد کرد در نتیجه مقداری از بار مالیات را خودش تحمل میکند. در اینجا تازه این فرد درگیری‌اش با آن کسانی که مواد اولیه به او میدهند شروع میشود. یعنی فرض کنید شما اگر مالیات را از بستی فروش بگیرید، او سعی میکند این مالیات را از مصرف کننده بگیرد. اما اگر انواع کالا ها مشابه بود این فرد از این کالا استفاده نکرد رفت کالای دیگر، فروشنده مجبور است که این کالا را ارزانتر بدهد اما سعی میکند این مالیات را روی شیر بکشد. موقعی که شیرفروش میخواهد به او تحویل بدهد در واقع این مالیات را به عملیات قبلی تحویل میدهد. این تازه در شرایطی است که ما خیلی وضعیت ا قتصادی وتولید صحیح و درستی داشته باشیم ومالیات غیر مستقیم هم در واقع تا حدی هم اینطور است.      اما الان همه مان میدانیم که تولید مملکت ما به آن صورت که به اندازه کافی باشد  نیست. در مقابل کالاهای کم تعداد زیادی صف میکشند و وضعیت ما هم به آن صورت نیست که بتوانیم کالاهای مورد لزوممان را از خارج وارد بکنیم و بازار را اشباع بکنیم که قیمتها را بیاورد پائین ودر حد نرمال و طبیعی خودش قرا ربگیرد. حالا این قانون را با این وضعیتی که ما الان داریم مطرح میکنیم در واقع مالیات بر مصرف است ، مالیات بر مصرف کنندگان است. در اینجا مصرف کنندگان ما به هیچ وجه توان مانور آمدن در برابر این قیمتها را ندراند. من عرض میکنم فشاری که وارد میشود بر روی قشر دارندگان حقوق ثابت و نیمه ثابت وکشاورزان و کسانی هست که در واقع نمیتوانند در برابر تورم مانور بیایند و بتوانند کاری بکنند که این تورم را از سر خودشان رفع بکنند.      پس در نتیجه ما حساب بکنیم از ابتدای انقلاب و و جنگ که استقراض داشتیم در واقع مالیات اجباری از حقوق این برادران وخواهران ما برداشته ایم. یعنی قدرت خرید اینهارا کم کرده ایم بر اساس آمارها و شاخصهای بانک مرکزی مشخص است چقدر کم کرده ایم. این یک فشار بر آنها ، فشار دیگر وضع مالیات و اضافه قیمت بر کالاها فشار دومی را تولید میکند. یعنی الان ما اگر این مالیات را وضع بکنیم من تازه وارد مکانیزمش نمیشوم که چقدر مشکل برای برادران مالیاتی دارد و با توجه به کارمندهایی که الان دارند ومیخواهند فاکتورگیری و نظارتهایی بکنند چه دشواریهایی دارد. ولی می بینیم که دو تا فشار بر قشر مصرف کننده مان وارد میشود. یکی همان تورمی است که قدرت خرید اینها را کم میکند روز به روز و دیگر اینکه علاوه بر این یک مالیات هم بر کالاهای مصرفی که اینها میخواهند ا ستفاده بکنند اضافه میکنیم. پس دو فشار بر اینها وارد میشود. مخصوصاً ما الان در شرایطی هستیم که جامعه ما در یک جوی قرار دارد که علاقمند تثبیت قیمتها بشود و به دولت و نظام فشار وارد میکند که بیانید از تورم وافزایش قیمتها که افسارگسیخته است جلوگیری بکنند و دارد مکانیزمش هم فراهم میشود که انجام میشود. حالا ما یک بهانه ای هم به دست بد هیم برای افزایش قیمتها که اگر بخواهند تثبیت بکنند میگویند آقا مالیات روز به روز دارد اضافه میشود. ما هم مجبوریم که قیمت را اضافه کنیم وسوابق نشان داده که هر مقداری که مالیات ما وضع میکنیم چند برابر قیمتها بالا میرود . این تازه مالیاتی نیست مانند مالیات تعاون ملی که از یک قشر بسیار سرمایه دار وقشر بسیار پولداری که خانه هایشان صد میلیون و  دویست میلیون و گچ بری خانه ها 40 میلیون است اینطور نیست. کالاهایی را ما مشمول این قانون قرار داده ایم همانطور که آقای موحدی هم اشاره کردند که بسیاری از آنها امروز دیگر ضروری است. ظاهراً درست است که یخچال ممکن است یک چیز تفننی یک زمانی بوده ولی بسیاری از کالاها روزمره به صورت کالاهای ضروری درمیآیند اگر چه ظاهرشان ظاهر لوکس دارد. (رئیس: وقتتان تمام است) پس در نتیجه من خواهش و پیشنهاد میکنم که این قانون را به مدت 6 ماه مسکوت بگذارید تا وضعیت اقتصادی ما روال بهتر و طبیعی تری بگیرد آن وقت این را ا دامه بدهیم والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی- مخالف آقای الویری.
مرتضی الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. من با این مواردی که در شور دوم کمیسیون اقتصاد ودارائی اضافه کرده مخالف هستم و معتقدهستم این لیست بایستی خیلی محدود و کوچک بشود. اما با مسکوت ماندنش هم مخالف هستم . علتش این است اولا 6 ماه وقتی مسکوت میگذاریم یعنی به هر حالا لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دیگر میرود از دور خارج میشود واین به صلاح نیست به این دلیل که در ا ستدلالهای شور اول برادران دقت کردند یکی از انگیزه های آوردن این لایحه مالیات بر ارزش افزوده شناسایی منابع مالیاتی بود. یعنی وزارت اقتصاد و دارائی میگفت که ما زمینه برای وصول مالیات زیاد داریم ولی به علت اینکه این منابع شناسایی نشده ما میزان وصولی مان بسیار پائین است مبلغش زیاد مهم نیست ممکن است که به هر حال از نظر تأ‌مین درآمد در این مقطع عدد قابل توجهی نباشد ولی استدلال عمده روی این مسأله دور میزد که ما برای این که منابع مالیاتی را بتوانیم شناسایی بکنیم یکی از بهترین روشها این است که ما به مالیاتهای افزوده متوسل بشویم با توجه به تجربیاتی که درسال کشورها دارند. الان برادرها توجه بکنند میزان مالیاتی که با هیمن تولید ناخالصی که ماداریم (حالا وضعیت اقتصادی هر چه که هست) به همین میزانی که ما تولید ناخالص داخلی مان هست عددی که ما داریم مالیات میگیریم نسبت به نورمهای جهانی بسایر پائین تر است. الان کشورهایی هستند که تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی شان دارند مالیات میگیرند. کشور ما فقط 5 د رصد تولید ناخالص داخلی اش را دارد مالیات میگیرد. میزان بسیار پائین است. پس بنابراین امکان وصول مالیات وزمینه وجود دارد. چرا مالیات گرفته نمیشود؟ یک دلیل عمده اش این است که به هر حال این منابع مالیاتی ما شناسائی نشده وبنابراین مأ‌مورین مالیاتی نمیتوانند ارزیابی دقیقی از آن منابع داشته باشند.     اگر ما اینرا بیائیم روی یک کالاهای محدودی مشخص بکنیم فی الواقع راه را باز کرده ایم برای به وجود آوردن یک همچنین شناسایی . ما چرا یک چنین امکانی را بیائیم ببندیم؟ توجه کنید برادرها ما واقعاً هزینه های مملکت را الان در همین سالی که به اتمام رسیده 425 میلیارد تومان کل هزینه مملکت بوده به اصطلاح سهم مالیات فقط 5/98 میلیارد تومان بوده. یعنی یک چیزی کمتر از یک چهارم بودجه مملکت از مالیات چرخیده این را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگری که تا 90 درصد هزینه مملکت از مالیات دارد تأمین میشود.      بنابراین من خلاصه عرضم این است که با توجه به اینکه میشود ماده 7 را بسیار محدود  و کوچکش کرد . بعد از این اگر لازم شد پیشنهاد کمیسیون برنامه و بود جه را من مطرح میکنم که حتی بعضی از موارد را هم مثلا فرض کنید اینجا الان هلتها ومتلها منظور است ، آنجا ذکر شده هتلها و متلهای دو ستاره به بالا، اینجا تلویزیون هست شما بکنید فقط تلویزیون رنگی، اینجا ماشین لباسشوئی و یخچال و فریزر  است بکنید فقط فریزر. میتوان این لیست را بسیار محدود  کرد و به نظر من هر چه هم محدودتر بشود امکان اجرائی‌اش بهتر میشود برای اینکه این اول کار هست اگر یک لیست بلند بالای 30-40 موردی بنویسیم امکان اجرایش بسیار پائین میآید با توجه به اینکه تازه دارد اجرا میشود. بنابراین خلاصه عرضم این است که زحمتی که چند  ماه کمیسیون اقتصاد ودارایی کشیده، خود  مجلس هم مقدار زیادی وقت گذاشته ، کمیسیونهای مختلف کار کرده اند اینرا به این ترتیب با مسکوت ماندن به اصطلاح هدر ندهیم.
رئیس- خیلی خوب، 181 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که این لایحه برای مدت 6 ماه مسکوت بماند. نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت خوبی تصویب شد. این لایحه از دستور خارج میشود برای دستور بعدی ما چیزی اینجا نگذاشته ایم دو تا سؤال داریم آقایان وزراء نیامده اند یک تنفس کوتاهی بدهید تا آقایان بیایند. یکربع ساعت تنفس میدهیم آقایان حضور داشته باشند در مجلس که بعداً مجلس رسمی باشد سؤالات مطرح میشود.      (جلسه ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً ساعت 15/11 به ریاست آقای مهدی کروبی «نایب رئیس» تشکیل شد).
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ا دامه مذاکرات رسمی ا ست.
7- اعلام وصول یک لایحه ویک طرح.
منشی- لایحه ای رسیده من اعلام وصول میکنم.     لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در امر احداث وبهره برداری تأ‌سیسات آبی

خداآفرین و فیزقلعه سی بر روی رودخانه مرزی ارس.       طرح قانونی دیگری هم هست که اعلام وصول میکنم.        طرح شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد   کارکنان واتباع خارجی نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسساتی که تولیدات غیر مسلحانه دارند که به کمیسیونهای ذیربط فرستاده میشود.
8- طرح سؤال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای نبوی وزیر صنایع سنگین و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سؤالات.
نایب رئیس- یکی از آقایان امضاءکننده صحبت کنند.        آقایان: طاهائی، سید رسول موسوی، اسدالله عابدی، احمد رهبری امضاء کرده اند یکی از آقایان توضیح بدهند.
سید علی اکبر طاهائی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مستحضرباشند سؤالی که مطرح شده جنبه اخذ توضیحات لازم پیرامون عملکرد وزارت صنایع نیست اشاره دارد به مقوله توزیع خودرو آنهم باز به قانون مندی توزیع خودرو در سطح کشور در سنوات گذشته که چگونه اعمال شده سؤال راجع به آن بخش هم نیست ، که البته آنها هم موضوعاتی است در خور بحث و میتواند در مقاطع خودش مودر بررسی قرا ربگیرد که اصولا ضابطه گذای در نحوه توزیع خودرو آیا با ملاکها و معیارهایی که در انقلاب اسلامی توضیح داده شده بود منطبق بود یا نه؟ آیا ما مجاز بودیم خودرویی را که با دلار هفت تومانی تولید میشد با آن نوع ضابطه گذاری که به افراد برخوردار رسید و به افراد نابرخوردار کمتر رسید اختصاص بدهیم یا خیر؟ که این یک مبحث دیگری است وعرض کردم اصلا به موضوع این سؤال مربوط نمیشود. ولذا من استدعا دارم که همکاران عزیزمان عنایت بکنند که این سؤالی که از وزیر محترم صنایع سنگین مطرح شده که البته نه سؤالی است که در ذهن ما به عنوان چند نفر امضاءکننده این متن مطرح بوده باشد بلکه در ذهن تمام برادران و خواهران عزیز نماینده من میدانم مطرح است. همه مواجهند با کسانی که بیش از سه سال است پول خودرو  را واریز نموده اند یا وانت بار است یا پیکان سواری است یا اتوبوس  است یا مینی‌بوس یا کامیون است وجز اینها نیست. ما هم بحث از ماشین آلات سنگین وتراکتور و اینها نداریم آنها مربوط به بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی است یا به بخشهای دیگری مربوط میشود. منظور این چند قلم وسیله ای است که عمده کسانی که ا لان پولشان را درنوبت قرار داده‌اند، در نوبت خودرو به انتظار نشسته اند وپولشان را سه سال قبل واریز کرده اند عمدتاً از اقشار کم درآمد و فاقد بضاعت هستند.شما میتوانید مراجعه ای بکنید به سوابقی که در خود وزارت صنایع سنگین است واگر فرصت و حوصله ای باشد در نقاط مختلف کشور این قضیه بررسی بشود که کسانی که این پولها را واریز کرده اند چه کسانی هستند؟ حداقل شخصیت بزرگوارمان جناب حجت الاسلام آقای کروبی مستحضرند چه تعدادی از خانواده های شهدا وجانبازان و اسراء و مفقودین وکه بنده های خدا پولشان را واریز کرده بودند بنیاد  محترم شهید هم ارزی نداشت که به اینها ماشین بدهد، خودشان در قرعه کشی برنده شده بودند ماشین را به انتظار بود که بچه اش از خدمت سربازی ای از جبهه برگردد  بگیرد با آن کار کند جنازه بچه اش آمد اما هنوز ماشین را تحویل نگرفته و بنیاد محترم شهید هم نامه مینویسد به صنایع سنگین و صنایع سنگین هم در اجابت تقاضا ناتوان . البته من نمیخواهم عرض کنم که وزارت صنایع سنگین بنای بر این داشت که نارضایتی ایجاد بکند. یا جمعی را از اینکه به یک حق مقروضه خودشان نایل بشوند محروم بکند. اصلا سخن این نیست و متن سؤال هم اگر مورد عنایت قرا ربگیرد پیامش این نیست. به هر حال عهدی است که د ر دولت جمهوری ا سلامی با جمعی از مردم منعقد شده که بایستی در قبال پولی که گرفته شد اتومبیلی داده بشود.الان نه وزارت صنایع سنگین مشخصاً پاسخگو است، وزارت صنایع سنگین اظهارش این است طبعاً آقای مهندس نبوی وزیر محترم که تشریف دارند این را خواهندگفت که ما مثلا بالای 200 میلیون دلار ارز  نیاز داریم برای 41 هزار خود رویی که از سه سال قبل به انتظار نشسته اند. اگر به ما ارز داده بشود ما به اینها خواهیم داد. ولی من سؤالی که دارم این است عرض کردم اینکه حالا در گذشته چه جور خوردرو توزیع شده کاری ندارم. حالا آن یک بحثی است که مربوط به گذشته است. الان برخی از افرادی که متقاضی همین خودورها هستند از خانواده های شهدا وجانبازان ومفقودین هستند. برخی جز این وسیله ای که میخواهند دریافت کنند هیچ پشتوانه ای برای امرار معاش ندارند. از بانکها وام گرفته اند، الان بایستی سررسید بانکهایشان را پرداخت کنند. کارمزد رفته روی کارمزد، خوب شما عنایت کنید، پول اتوبوس بالاست ، بهای یک کامیون بالاست، وامش هم صددرصد از بانک اخذ شد چون بانکها مستحضرید برای خودروهای سرمایه ای وام اعطاء کردند، تسهیلات میدادند که البته قابل تقدیر است کار بانک ولی خوب این وسط الان مانده این بیچاره ای که وام را گرفته یک سره واریز کرده به حساب کارخانه مربوطه یا زامیاد یا ایران خودور بوده یا چیز دیگر، حالا مراجعه یکند میگوید نوبت میزنیم در آینده در جراید اعلام خواهد شد، کی اعلام خواهد شد و چگونه؟ مشخص نیست. این است که ما اگر این سوال را مطرح کردیم قصدمان این بود در فضای مجلس قبلا در کمیسیون مطرح شده نمایندگان محترم مستحضر باشند در کمیسیون صنایع هم موضوع مطرح شد و در کمیسیون برنامه و بودجه هم آنجا با بعضی از برادرها گفتگو شد به هر حال موضوع همین است. جمعی حدود 41 هزار نفر متقاضی خوردو هستند از سه سال قبل پول واریز کرده اند بخشی از آن خانواده های شهداء و مفقودین و جانبازان و اسراء هستند ، بنیاد محترم شهید هم که بنده خدا دلاری ارز نداشت که بتواند به خانواده شهداء بدهد. حالا شرمنده است که به این بنده های خدا چه جوابی بدهد  که سه سال است پول واریز کرده اند، نماینده بزرگوار حضرت امام جناب حجت‌الاسلام کروبی من خودم شاهد بودم بارها نامه به وزارت صنایع سنگین نوشتند بایگانی شد. وزارت صنایع سنگین پاسخش ا ین بود که ما دلاری نداریم تا تولید کنیم. من یک استدعایی دارم اگر واقعاً در شرایط کنونی ارزی کشور که همه قبول داریم، میدانیم واقعاً ارزی هم نیست نمیخواهیم بیخود هم شعاری داده بشود وخدای ناکرده برخی هم در مطبوعات نیایند تیتر کنند موضوع را وبگویند مثلا وزیر صنایع سنگین استیضاح شد یا خیر، نه بحث اینجاست به هر حال 41 هزار و خرده ای خودرو، مردم به انتظار نشسته اند از سه سال قبل باید بیایند تحویل بگیرند نوعاً هم امرار معاشی هستند، خدا میداند بیشتر امرار معاشی هستند بخشی شان مثلا دامداری یا کشاورزی داشته اند تازه کشاورز و دامدار هم که همه معتقدند که باید به اینها سوبسید بدهند که هنر میکنند که تولید میکنند. بنابراین الان در قبال اینها حداقل پیشنهادما این است مقداری ارز عنایت بشود از هر طریقی که میسر است، وزارت صنایع سنگین در موجودیهای خودش از قطعاتی که به صورت منفصله در کارخانجات دارد یک بازنگری بکند حداقل سهم خانواده های بزرگوار شهدا و مفقودین و اسراء و جانبازان را عطا کند. جانبازی که یک پایش قعط شده سه سال است نتوانسته خود رو خودش را تحویل بگیرد. خوب رواست؟ از آن طرف هم بنیاد شهید یا بنیاد جانبازان هم ارزی ندارد که به او وسیله اعطاء بکند. این موضوع سؤال بود و من استدعایم این است و واقعاً ما میخواهیم این وضعیت مشخص بشود. البته حالا بعضی از موارد را برخی از برادران گلایه گونه مطرح میکنند که برخی از خودروهایی که مثلا تولید شده و یا مثلا با ارز مخلوط آنها چیست؟ که البته چون این به موضوع سؤالمان مربوط نیست اجازه بدهید که اینجا مطرح نشود. عرض کردم در اینجا ما نمیخواهیم بگوئیم وزارت صنایع سنگین قصد این داشت نارضایتی ایجاد کند یا قصد این داشت که عده ای به خودرو نرسند. میدانیم که آن زمانی که تولید میکرد در روزنامه ها هم آگهی میکرد و میدادند. اما بحث اینجاست به نام دولت جمهوری اسلامی از این مردم پول گرفته شد تکلیف چیست، چه باید کرد؟ خدا میداند نیت ما هم از طرح این موضوع این بود که مشکل این چهل و یک هزار و خرده ای نفر حداقل مشخص بشود . میخواهند با ارز صادراتی برایشان تولید کنند به اینها بگویند تکلیفشان را یکسره کنند. آیا درست است به کسی که سه سال است پول یک خاور را، پول یک اتوبوس را واریز کرده بعد حالا به او بگویند بیا پولت را برگشت کن پولت را پس بگیر. آخر این درست است، معقول است سه سال قبل پول از بانک گرفته الان بگویند بیا پولت را پس بگیر این منطقی و معقول است؟ آن لوازم ضروری که آن بیچاره فروخت امروز به اصطالح با کدام نقدینگی میتواند این وسایل را و با چه قیمتی و با کدام حواله دولتی میتواند تدارک کند؟ این است که من استدعایم این است که اگر یک ماجرائی هم چند روز قبل اتفاق افتاد که البته ماجرای تلخ ونابه هنجاری بود جلو وزارت صنایع سنگین و قابل قبول نیست این نوع رفتارها ولی به هر حال این حاکی از یک درد بود، رنج بود، غصه بود یک نگرانی بود که در قبل یک بنده خدایی به صورت آن رفتار نا به هنجار متجلی شد. به هر حال به فکر این خانواده ها باشیم . خدا میداند من آمار گرفتم بسیاری از اینها معلم اند رسماً به خودمن مراجعه

کرده اند گفته اند آقا میخواهیم پیکان را بگیریم با آن مسافرکشی کنیم رسماً میگویند میخواهیم با آن مسافرکشی کنیم بعدازظهرها حقوق معلمی مان نمیگذرد. حالا یک چنین معلمی پول پیکان را واریز کند نتواند بگیرد. پس چه جواب باید داد؟       من استدعایم این است که واقعاً تکلیف این قضیه را امروز اگر میسر است در مجلس بحث بشود وزیر محترم صنایع سنگین پاسخی اگر دارند البته خودشان هم استقبال کرده اند خود آقای وزیر هم عرض بکنم به محفل محترم خودشان هم بنده خدا استقبال کرده اند که موضوع مطرح بشود خودش هم بیاید درد دلش را مطرح کند که به هر حال تکلیف اینها چیست؟
باهنر- ایشان سؤال دارند یا تأیید کار وزارتخانه است؟
نایب رئیس- در موضوع صحبت کنید.
طاهائی- به هر حال همان طور که عرض شد چهل ویک هزار وخرده ای نفر از سه سال قبل پول واریز کرده اند . برای دریافت خودرو و شاید معدود قشرهایی که در کشور ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند شما نماینده های مجلسید بدون واسطه میتوانند با شما تماس بگیرند و درد دل کنند.     ببینید بحث اینجاست من اینکه این توضیح را دادم به هر حال حق دارم به عنوان یک نماینده دیدگاه خودم را بگویم . این مملکت ما را که میدانید موضوعی مطرح میشود فردا تیتر روزنامه میشود برخی له وعلیه میخواهند موضعی اتخاذ کنند. من اگر توضیح میدهم میخواهم که خدای ناکرده انگیزه های سوء وارد طرح این موضوع نشود میخواهیم مشکل چهل و یک هزار و خرده‌ای نفر آدم بلاتکلیف در این مملکت مطرح و راه حلی پیدا بشود.والسلام علیکم .
نایب رئیس- آقای نبوی.
بهزاد نبوی(وزیر صنایع سنگین)- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مجلس محترم و با تأکید بر اینکه هر کدام از آقاان دیگری هم سؤالی در مورد خودرو دارند ما آمادگی پاسخگوئی داریم در موردش وهیچ حقی از دیگران هم ضایع نشده، هر کس هم میخواهد سؤال را مطرح بکند. همین الان هم من حاضرم این نصف وقت آقای طاهایی را هر کس دیگر دلش میخواهد هر سؤالی راجع به خودرو مطرح کند.      آنرا که حساب پاک است   از محاسبه چه باک است.     خلاصه آقایان همه سؤالها را بکنند اتفاقاً ما خیلی خوشحال شدیم که این سؤال توسط نمایندگان محترم مطرح شد وبه ما فرصتی داده شد که در جمع همه عزیزان حاضر بشویم ویکسری اطلاعاتی را برای آقایان در میان بگذاریم که شاید مفید باشد. بعضاً یا تک تک آقایان صحبتهایی کرده‌ایم بخشی از ا ین عرایضی را که امروز مطرح خواهیم کرد کتباً، شفاهاً بابعضی از عزیزان مطرح کرده‌ام منتها چون این جا در مجلس محترم مطرح شد، از پشت میکروفون مطرح شد به ناچار ممکن است بعضی از مطالب از نظر بعضی عزیزان تکراری باشد.     تقاضا دارم که فقط بذل محبت بفرمائید یک توجهی بکنید چون که مبتلا به همه هست این مسأله. حوزه انتخابیه همه تان از این مسأله متأثر میشود و اگر مسائل باز بشود وراه حلی برایش پیدا بشود شاید به خیر و صلاح همه مردم و شما باشد.    همان طوری که عزیزان ما اطلاع دارند توزیع خودرو از سال 1362 پس از تشکیل وزارت صنایع سنگین طبق مصوبه دولت به وزارت صنایع سنگین واگذار شد. روش توزیع یک روش خیلی روشن و مشخصی بود که در سالهای 62-63 و 64 طبق این روش عمل میشد که عرض میکنم خدمتتان. در هر سال دفتر توزیع خودرو در وزارت صنایع سنگین تولید سال آینده‌اش را پیش بینی میکرد بر اساس این موجودی که همان پیش بینی سال آینده باشد پیش‌بینی میکرد و سهمیه بندی میکرد، برای سال بعد حواله صادر میکردو متقاضیان قرارداد می بستند با شرکتهای خودروسازی و سال بعد 5 یا 6 یا 9 ماه بعد زمانهای تحویل بین 5 ماه و 4 ماه بود تا 9 ماه و ده ماه و حداکثر یکسال به طور عادی این کاری بود که تا سال 64 انجام میگرفت . علت اینکه از قبل اینکار میشد یعنی سال قبل پیش فروش میشد محصول خودرو این است همان طوری که میدانیم خودرو یک محصول سرمایه ای است، یک محصولی است  که برای تأمین قطعات و مواد اولیه اش مقادیر زیادی نقدینگی لازم است. هیچ کارخانه ای تون ا ین را نداشت که اول خودرو را وارد کند، در مملکت بیاورد و بعد بیاید قرارداد ببندد، قطعات منفصله یا مواد اولیه را بیاورد و بعد قرارداد ببندد چون به طور مشخص هر کدام از این واحدها، واحدهای بزرگ هفت تا هشت میلیارد تومان فروش یکساله خودروشان بودوقتی که تولید خودرو در حد طبیعی بود. بنابراین روال از سالهای قبل هم همین جور بود که هر سال برای سال بعد قرارداد می بستند، بر اساس پیش بینی تولید سال قبل.    در سال 64 هم همین واقعه اتفاق افتاد برای سال 65 سهمیه‌ها هم انیجوری بود یکسری سهمیه‌های دولتی بود، یکسری سهمیه‌های نهادهای انقلابی بود، یکسری سهمیه‌های استانداری ها بود برای دادن مردم آن استان و یکسری هم سهمیه برای عموم مردم که ازطریق قرعه کشی های سراسری یا استانی تحویل میشد. این کار در سال 64 هم صورت گرفت بر اساس چه پیش بینی دفتر توزیع خودرو وزارت صنایع سنگین تولید 63 و 64 را در مقابل خودش قرار داد تولید سال (63) 170 هزار تا در سال بود تولید سال (64) 90 هزار تا در سال بود، انواع خودرو را من عرض میکنم از کامیون و اتوبوس ومینی بوس گرفته تا وانت و سواری. خوب بر اساس یک پیش بینی آمد برای سال 65 خودش تعهد ایجاد کرد. حالا اگر همان کمش را هم بگیریم سال 64  که کمتر از این هم تازه تعهد کرد که 90 هزار تاست بر اساس این تعهدی برای سال بعدش پیش بینی کرد وآمد به تمام ارگانها، دستگاهها اعلان کرد که آقا سهمیه های شما برای سال 65 اینقدر خواهد بود. این کار هم باید زودتر انجام بشود نه تنها از نظر کارخانجات بلکه دستگاههای اجرائی هم برای اینکه میدانستند سهمیه شان سال بعد چقدر است قبل از پایان سال به آنها اعلام میشد. این کار در سال 64 انجام شد،‌قرادادها منعقد شد، حتی بسیاری از حواله هایی که صادر شده بود تا اواخر سال 64 ادامه پیدا کردکه قراردادش هنوز منعقد نشده. این وضع که به این صورت پیش رفت بر اساس یک شرائط عادی وضع موجود مملکت . یکدفعه در بهمن ماه 64 درآمد ارزی مملکت در اثر کاهش ناگهانی قیمت نفت به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد. این را هم توجه بفرمائید اگر درآمد نفتی مملکت 50درصد مثلا شده باشد حالا من عددش را نمیدانم یعنی الان نمیخواهم عددش را بگویم. فرض کنید اگر درآمد 50 درصد شده باشد به یک نسبت تمام دستگاهها سهمشان نیامد پائین. یعنی سهم صنایع سنگین هم مثل سهم دفاع پایین نیامد. چون سهم بخش دفاع را که نمیشد پایین آورد. در طول جنگ ما مجبور بودیم تازه سهم بخش دفاع را زیادتر هم بکنیم. لذا بعضی از دستگاهها که نسبت به دفاع نسبت به کالاهای اساسی، دارو، نسبت به این مسائل اولویت کمتری داشتند از سال 65 سهمیه های بسیار پائینی گرفتند. مثلا صنایع سنگین در سالهای 65و66 ده درصد سهمیه سال 62 خودش را گرف و در سال 67 سه یا چهار درصد سهمیه سال 62 خودش را گرفت. بنابراین طبیعی است که تمام برنامه ریزیهای قبلی دچار تغییر میشدو طبعاً نمیشد برنامه های قبلی اجراء بشود. لذا با توجه به یک چنین وضعی از سال 65 به بعد  وزارت صنایع سنگین قادر نشد از محل سهمیه ارزی خودش به تولید خودرو که اولویت کمتری نسبت به ماشین سازیها ، واحدهای تولیدی کارخانجات صنعتی، واحدهای ریخته گری، واحدهای تولید قطعات تکنولوژیک تر با ارزش افزوده بیشتر در مقایسة با آنها نتوانست ارزی ارائه بدهد. همان مقدار کم ارزی را که داشت مجبور شد به آن نوع صنایع بدهد.خودتان شاهد هستید که همیشه وزارت صنایع سنگین متهم است به اینکه آقا شما مثلا به صنایع مونتاژ توجه میکنید، به صنایع خودکفا توجه نمی کنید. در حالی که درست به همین دلیل از سال 64به بعد ما نتوانستیم به صنایع مونتاژ خودرو چون اولویت نداشت از 250 میلیون دلاری که در سال 65 گرفتیم، 230 میلیون دلاری که در سال 66 گرفتیم و حدود 80 میلیون دلاری که درسال 67 گرفتیم هیچ دلاری نتوانستیم به خودرو تخصیص بدهیم(به قطعات منفصله و مواد  اولیه آن) طبیعی است که تعهدات سال 64 که طبق روال انجام شده بود به گردن کارخانجات تولید خودرو باقی ماند. چون کارخانجات تولید خودرو که نمیتوانند همینجوری هر متقاضی آمد به او خودرو بدهد. باید مواد داشته باشند. قطعات داشته باشند تولید کنند و تحویل بدهند. بنابراین نتوانستند این کار را بکنند. واین تعهدات باقی ماند وامروز که من خدمت شما هستم 41180 تعهد انجام نشده توسط کارخانجات خودروسازی کشور به عهده کارخانجات است وبا کمال تأسف توان ادای این تعهدات را ندارند.     عرض به حضور شما که در این مدت مکاتبات متعددی به هر کسی که دستمان رسید انجام دادیم و آخرین آن هم بحثی بود که شب عید در دولت به نماینده های محترم پیشنهاد کردیم که طرحی را در مجلس مطرح کنندکه

بلکه بتوانیم یک سرفصلی را دولت و مجلس تعیین کنند، دولت عمل کند زیر نظر هر کسی که میخواهد باشد، زیر نظر مجلس، نخست وزیری. دولت، وزارت بازرگانی هر جائی که میخواهد باشد! 41180 تعهد است، همه این مردم هم همانطوری که سؤال کننده محترم هم فرمودند مردم محتاجی هستند، شما جراید را حتماً این روزها میخوانید، نمونه هایش را می بینید که یک نفر به خاطراینکه خوردویش را تحویل نگرفته اینقدر در استیصال و تنگدستی است که دم در صنایع سنگین حتی اقدام به خودکشی میکند که خوشبختانه به خواست خدا طوری نشد و سلامتشان را حفظ کردند. بنابراین ، این وضع وجود داشت. علیرغم تمام این مکاتباتی هم که ما با مراجع مختلف و با مراجعاتی هم که کردیم راه حلی برای ا ین مسأله پیش نیامد. آنچه که لازم است من اضافه بر اینها خدمت آقایان توضیح بدهم این است که ممکن است در طی این سالها هم مردم عزیزمان و هم نمایندگان محتر شاهد این باشند که از کارخانجات خودروسازی این مملکت یک تعدادی خودرو بیرون میآید (سالهای 65-66-67) شاید این استنباط بشود، این سؤال پیش بیاید که شما که میگوئید من از سال 64 هیچ ارزی به خود رو تخصیص نداده ام در صنایع سنگین چون اولویت نداشته از مجموع 550 میلیون دلار ارز نتوانستیم 305 میلیون دلار آن را به این تعهدات خودرو تخصیص بدهم (که 350 میلیون دلار میشود) پس این خودروهای نوئی که سالهای 65-66-67 در خیابانها ما می بینیم چیست؟ خودروهای صفر کیلومتر از کجا آمده است؟ توجه بفرمائید بعد از سال 64 که وضع ارزی به این صورت درآمد کارخانجات به صورت کارمزدی شروع به تولید کردن کردند000
نایب رئیس- آقای نبوی! شما حدود سه دقیقه وخرده ای دیگر وقت دارید میخواهید بقیه صحبتهایتان برای بعداً بماند؟
بهزاد نبوی(وزیر صنایع سنگین)- چشم، همین الساعه تمام میکنم. من خواهش کرده ام که یک مقدار وقت بیشتری بدهید چون مسأله مبتلا به مملکت است من اصلا در مقام پاسخگوئی به سؤال نیستم. بعضی از آقایان هم اعتراض میکردند که مربوط به سؤال نیست، چون واقعاً این یک مشکل مملکتی است . مشکل بنده ووزارت صنایع سنگین نیست، مشکل کل مملکت است.     مسأله به این صورت است که این خودروهایی که در خیابانها می بینیند از این باب است. چون کارخانجات بعد از سال 64 ارزی از صنایع سنگین برای خودروسازی تحویل نمیگرفتند به دستگاههای اجرائی مختلف، به نهادهای مختلف، به ارگانهای مختلف رجوع میکردند میگفتند آقا ما ظرفیت خالی داریم اگر ارز دارید بدهید برایتان تولید کنیم. آن هم سهمیة ارزی در اختیارش میگذاشت این تولید میکرد. مثلا فرض کنید بخشهای دفاعی ما که نمیتوانستند متوقف بشوند. آنها سهمیه در اختیار کارخانجات خودروسازی میگذاشتند خودرو تولید میشد. برای جایزة گندم، دولت اصلا ردیفی را تعیین کرده بود . سالی 5-6 هزار خودرو بابت جایزه گندم که ارز آن را نخست وزیر میپرداخت و ساخته و تحویل میشد. این را هم متقاضیها بدانند که ما حق آنها را نخوردیم که به بخشهای دیگر بدهیم و هم نمایندگان محترم بدانند. خلاصه یک چنین وضعی هست . حالا ببینید د ر وضع فعلی مشکل ما واقعاً خیلی زیاد است. شما هر شب روزنامه ها را بخوانید ، تعداد متقاضیانی که نامه مینویسند، اعتراض میکنند، و واقعاً هم به حق این کار را میکنند. سالها است وامهای کمرشکنی گرفته اند، اقساطش را پرداخته اند، ما میگوئیم آقا بیا پولت را پس بگیر. میگوید 4 سال است پول من تو حساب شما است، پولی که آن روز میرفتم یک اتومبیل دست دوم میخریدم، الان 5 برابر، 10 برابر آن قیمت فروخته بودم. حالا بعد از 4 سال میآئید به من میگوئید پولت را پس بگیر؟! واقعاً حق هم دارند ما نمیتوانیم بگوئیم بیا پولت را پس بگیر. نمیآیند هم پس بگیرند. الان من از پشت این میکروفون هم اعلام میکنم(هر کس خواسته از سال 65، ما اعلام کردیم( هر کس میخواهد بیاید پولش را پس بگیرد. چون ما دیگر پیش بینی ارزی نداریم نمیتوانیم تعهد عمل کنیم. ولی کسی نیامد پولش را پس بگیرد. تا به حال حتی میتوانم بگویم یک نفر هم نیامده پولش را پس بگیرد، حق هم دارد که نیاید. الان این مسأله برای ما مسأله واقعاً بدی شده. شب عید دم وزارت صنایع سنگین یک عده شان تظاهرات کرده بودند، همه تان خبر دارید ودر وسائل ارتباط جمعی منعکس شد. همین الان همین خبر دو روز پیش این فرد00 (این تنها فرد نیست اتفاقاً خبرنگار در کنار این فرد بود وخبرش را تهیه کرد) روزانه اینقدر می‌آیند با زن و بچه جلو راه ما موقع رفتن به وزارتخانه اشک میریزند ، گریه میکنند، به حق و ما هم هیچ جوابی نداریم و ببینید من این حرفی را که دارم میزنم هیچ استفاده ای برای کارخانجات خودورسازی وشرکتهای خودروسازی ندارد. چرا که شرکتهای خودروسازی پول این آدمها را سه، چهار سال است گرفته اند. اگر ارزی تخصیص داده بشود برای انجام این تعهدات، تنها خاصیتی که دارد مصرف کننده اینها وآن افرادی که سالها در نوبت هستند منتفع میشوند والا ریال جدیدی که عاید خودروسازی نمیشود که هیچ،  ضرر هم دارد چون باید برود از بانکها پول قرض کند برود قطعات منفصله و مواد  اولیه خریداری کند بزند. چون پول آن متقاضی ها را در این سالها00 (نایب رئیس: آقای نبوی وقتتان تمام است). لذا تقاضا دارم از مجلس محترم به دولت به وزارت صنایع سنگین کمک کنند بلکه یک راه حلی پیدا  بشود و ما بتوانیم این تعهدات را به شکلی که واقعاً00 ما شرمنده ایم ما که سال گذشته یا دو سال گذشته مثلا تعهد سکه بعضی از مردم را در موردش فکر میکنیم و میخواهیم بپردازیم فکر نمیکنم سکه واقعاً نیازی باشد که مردم آن همه دنبالش باشند تا اینکه مثلا یک کسی که تمام خانه وزندگیش را فروخته قسط یک کامیون را داده و الان نیازمند به آن کامیون است. من اصلا جواب بعدی هم ندارم که شما میفرمائید وقتم را برای دفعه بعد بگذارم، من چیزی ندارم. من تسلیم هستم که این مشکل وجود دارد ما هم درگیر آن هستیم، راه بدهید به ما که چه بکنیم؟ یا باید رسماً به همه اینها اعلام کنیم که آقا امکان تحویل خودرو نیست، بیائید ریالتان را پس بگیرید! منتها من ریال را به قیمت روز که نمیتوانم پس بدهم! کارخانجات خودروسازی از کجا میتوانند ریال را به قیمت روز بیاورند پس بدهند؟ یا اینکه باید یک ارزی تأمین بشود (طبیعی است که ارز دولتی تأمین بشود) به همین قیمتهای دولتی میشود خودروها را به متقاضیان تحویل داد. اگر ارز صادراتی تأمین بشود ممکن است قیمتش حدود سه برابر قیمت دولتی بشود . ارز آزاد بگویند تولید کنید. قیمتش ممکن است هف ، هشت برابر بشود! ولی یک راهی به ما بگوئید. یا مجلس محترم دسور بدهد ما همه قراردادها را فسخ کنیم و بگوئیم بیایند پولهایشان را پس بگیرند، یا بگوید ارز دولتی میدهیم یا بگوید ارز صادراتی میدهیم یا ارز آزاد که این تعهدات را ما بتوانیم اداء کنیم. با تشکر فراوان.
نایب رئیس- متشکر، آقای طاهائی اگر مطلبی دارید بفرمائید.
سید علی اکبر طاهائی- همانطور که عرض کردم مشکل چهل ویک هزار وخرده ای نفر آدم است که اگر نفری 5 نفر عائله داشته باشند حدوددویست و خرده ای هزار نفر جمعیت میشود، با شعاع خویشاوندانشان ببینید چه موج نارضایتی و نگرانی را میتوانند بپراکنند؟ عرض من این است که به هر حال برای این قضیه باید فکری بشود. الان خودم پیشنهاد  داشتم. عرض کردم در وضع کنونی برگردند ببینند از قطعات منفصله ای که فعلا در انابر کارخانجات هست که هر از چندگاهی حتی میخواهند به وزارتخانه ها بفروشند خوب بفروشند. چاره ای نیست ، به وزارتخانه ها نفروشند. عهدی است که با مردم منعقد کرده اند. اگر وزارت راه تعدادی کامیون خریداری کرده یا وزارت بازرگانی برای سازمان غله یا سازمان بنادر ، هر کدام که هست، فعلا این خریدها را ندهند متوقف کنند اول مال مردم را اداء کنند، یک . ثانیاً برای این قضیه من استدعایم این است که کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم که من شنیدم نظر مساعد  داشتند، میخواستند یک راهی پیدا کنند منتها ارز به آن وضعیت دچار شد. قبول هم داریم که در سال فعلی هم که معلوم نیست اوضاع ارزی تا آینده از نظر قیمت نفت چگونه باشد، ولی به هر حال هر چه هست برای این موضوع باید یک فکری کرد. من اعتقادم این است که در دولت مقر ربشود که بیایند به عنوان ارز صادراتی این قضیه را ببرند، الان این قضیه باید بریده بشود. جناب حجت الاسلام حاج آقای کروبی عنیت کنند این قضیه اگر بریده نشود خدا میداند دارد نارضایتی ایجاد میکند. (نایب رئیس: بلی، مظلبتان روشن است) اگر هم میخواهید من به عنوان نماینده قضیه را رها کنم، خوب مشکل همه نمایندگان محترم است، همه در حوزه انتخابیه شان این گرفتاری را دارند. میفرمائید رها کنم؟ والله قابل رها کردن نیست والسلام.
نایب رئیس- حالا قانع شدید یا نه؟
طاهائی – مشکل که حل نشد باید مشکل مردم حل شود.
نایب رئیس- بسیار خوب، سؤال به کمیسیون سؤالات ارجاع میشود. طومار رسیده را اعلام وصول بفرمائید.

9- قرائت نامه عده ای از نمایندگان به مناسبت فوت مرحوم دکتر حسن اسدی لاری.
منشی- نامه ای با حدود 130 امضاء رسیده که من قرائت میکنم:
«بسمه تعالی، انا لله وانا الیه راجعون»     دکتر حسن اسدی لاری معلم گرانقدر آموزش و پرورش مقلد دیرینه امام ویکی از اسوه های مقاومت ومبارزه ایام ستمشاهی و معاون سابق امور مجلس آموزش و پرورش پس از عمری مبارزه با چهل و تلاش بی وقفه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی به جوار معبود شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.          ما این مصیبت را به خانواده محترمشان بخصوص سرکار خانم دستغیب و آقای دکتر معین ، نمایندگان محترم مجلس  و انجمن اسلامی معلمان ایران ومعلمان و دانشگاهیان عرض تسلیت مینمائیم.
10- اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون صادرات و واردات کشور.
منشی- طرح قانونی رسیده که اعلام وصول میکنم:      طرح قانون الحاق یک تبصره به ماده 44 قانون صادرات و واردات کشور.
11- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
نایب رئیس- بسیار خوب، ختم جلسه اعلام میشود. جلسه بعدی صبح یکشنبه ساعت 8 خواهد بود.    (جلسه ساعت 50/11 پایان یافت).
     رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی رفسنجانی