مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 537 )

جلسه پانصد و سی و هفتم                                                          29 اردیبهشت ماه 1367 هجری شمسی
3 شوال المکرم  1408  هجری قمری
مشورح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367
صورت مشروح مذارکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه 1367
فهرست مندرجات:‍
 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان میرغفاری سجاد نژاد، رضا کریمی، علی پناهنده، غلامحسین نادی و مهدی شاملو.
 3ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت عملایت بیت المقدس 6 و تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور.
 4ـ تصویب 25 ماده از لایحه مقررت استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران.
 5ـ تصویب لایحه اصلاح ماده (11) کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران.
 6ـ تصویب لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدام غیر قضائی شورای عالی قضائی به وی تفویض میگردد.
 7ـ تصویب طرح مستثنی نمودن بانکها از مقررات عام استخدام دولتی.
 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت و بیست دقیه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه اعلام شود.
 منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و سی و هفتم روز پنجشنبه 29/2/1367 هجری شمسی مطابق با سوم شوال 1408 هجری قمری.
 1 ـ گزارش شور دوم کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری درخصوص لایجه راجع به اصلاح ماده 11 کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران.
 2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران.
 3ـ لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدام غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض میگردد. (دو فوریت این لایحه در جلسه 28/2/67 به تصویب رسیده است)..
 4ـ طرح مستثنی نمودن بانکها از مقررات عام استخدام دولتی که (دو فوریتی این طرح نیز در جلسه مورخ 28/2/67 به تصوی رسده است.)
 5ـ گزارش شور دوم کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
 یسبح الله ما فی السموات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مببین. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هوالعزیز الحکیم. ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم.
الله البر
 بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم. الذی علم بالقلم. علم الانسان مالم یعلم.
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
‹ سوره الجمعه از آیه 1 تا 5 سوره العق از آیه 1 تا آیه 5›
 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: میر غفار سجاد نژاد، رضا کریمی، علی پناهنده، غلامحسین نادی و مهدی شاملو.
 رئیس ـ سخنرنان قبل از دستور را دعوت کنید.
 منشی ـ آقای سجادنژاد نماینده بستان آباد، آقای پناهنده نماینده برخوار، آقای شاملو نماینده ملایر.
 میر غفار سجاد نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد الله والسلام علی عباده المصطفی. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیرلکم. و عسی ان تحبوا شیئا و هو شرلکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. ‹ سوره البقره 213›.
 منطق قرآن و اسلام درباره جنگ مادامیکه طبیعت تجاوز بر انسانهای غیر تربیت شده در مکاتب وحی الهی طبیعت آنها است. طمع و حرص و آز و تعدی به حقوق دیگران لازمه وجودی آنها است جنگ ضرورت حتمی است و لازمه مقابله و دفاع با تجاوز است. و شاید از این جهت قرآن مجید با منطق الزام و کنابت میفرماید  ‹ جنگ به شما الزامی است یا اینکه مکاره و ناملایمات و شدائدی دارد› نتیجه ابتلاء به این گرفتاریها و مشکلات امتحانی است و آزمایشی است که قرآن مجید امتحان و آزمایش را به ملت مسلمان یا به هر انسان الزامی کرده. ‹ و النبلونکم بشیئی من الخوف و الجوع و نفص من الاموال والانفس و الثرمات و بشر الصابرین. الذین اذا اصابتهم هم المهتدون.› (سوره البقره 151 ـ 135).
 راستگاری و سعادت و نزول رحمت و برکات پروردگار در مقابل امتحان و آزمایش با وحشت و نگرانی از موشک باران و بمبارانهای مختلف شهرها و کمبود مواد ارزاق عمومی و مسایل دیگری است که مسلمانها باید امتخان بشوند و در نتیجه این امتحان است که رحمت و پیروزی و برکات الهی شامل حال ما خواهد بود. الحمد الله که الان قدرتهای استکبار جهانی پرده را از رو حال ما کنار زده با جمهوری اسلامی و انقلاب ما علنا به مبارزه برخاسته اند امیدوارم این ملت رنج دیده و امتحان داده هر چه محکم تر و قوی تر در خلیج فارس پاسخ قدرت استکبار جهانی را به صورت جدی و قوی بدهند. مسائلی بوده راجع به انتخابات برای حفظ احترام نظام جمهوری اسلامی و بیانات حضرت امام روحی له الفداء به هیچوجه در آن باره صحبت نمیکنم فقط نامه هایش را به ریاست محترم مجلس تقدیم میکنم. اگر ایشان اصلاح دانستند مساله را پیگیری بفرمایند.
 مساله دیگر، مساله جنگ داخلی لبناناست سابقا من به ریاست محترم مجلس گزارشی از وضع لبنان داده بودم متاسفانه وضع کنونی جنگ میان حزب الله و امل نشانگر این است که مسئوولین جمهوری اسلامی از اوضاع داخلی لبنان اصلاعات دقیق و کافی نداشته اند ولا چه معنا دارد با رفتن حضرت آیت الله جنتی و دخالتهای مستقیم و مکر و با بودن مسئوولین سیاسی از اول شروع جنگ تا کنون جنگ خاتمه پیدا نکندو ریشه این فتنه و فسادی که قدرتهای شیطانی در لبنان به وجود آورده اند این از ریشه کنده نشود؟ من تقاضایم این است آن شخصیتهای دینی محترمی که در لبنان وجود دارند باید در میان اینها توازن و تعادلی به وجود آورد که این توازن و تعادل اگر آنجا حکومت نکند و اشخاصی که اخلاص و علاقه آنها برای جمهوری اسلامی هنوز شناخته نشده و مورد عنایت جمهوری اسلامی قرار نگرفته مورد توجه و عنایت قرار بگیرند. چون ورود آنها به معرکه جلو شیطنتهای عده قلیلی که مدتی از اینجا و از آنجا حقوق گرفته اند و مزدور بوده اند و لازم هم نیست اسم آنها را ببرم آنها شناخنه شوند چون آنها مردمان اقلیتی هستند که با  اسلحه دیگران و پول دیگران مشغول کوبیدن حزب الله هستند.
 من مدت سه دقیق از وقتم را به برادرمان جناب آقای کریمی داده ام که بیشتر از این مزاحم نمیشوم. ضمن تشکر از این 13 هزار نفر آدمی که با تمامی جو غیر مناسب یا غیر اسلامی که عرض کردم مدارکش را به ریاست محترم مجلس داده ام به وجود آورده اند و اینها آماده شده اند به من رای بدهند تشکر میکنم و از خداوند عالم برای حضرت امام طول عمر و موفقیت برای مسئوولین جمهوری اسلامی و نمایندگان دوره آینده را خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 رئیس ـ آقای کریمی! سه دقیقه از وقت آقای سجادنژاد برای جنابعالی است، بفرمائید.
 رضا کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به امام امت و امت شهید پرور سلام به رزمندگان سلحشور اسلام در میدانهای رزم علیه استکبار جهانی. سلام به همه مبارزین در راه حق ودفاع مشروع محرومین در فلسطین، لبنان، افغانستان و سراسر جهان.
 اینجانب به توجه به کمی وقت و ضمن تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای سجاد نژاد که چند دقیقه از وقتشان را به ما دادند تشکر خود را از اهالی محترم و شهید پرور مرند و بخش جلفا و روحنیت معظم منطقه اعلام میدارم که جدا زحماتی را متحمل شدند و امیدوارم همه مردم حزب الله منطقه با وحدت کامل جبهه و جنگ را تقویت نموده، همانند سابق هر چه بیشتر فعالیت نمایند.
 اما در رابطه با انتخاباتی که  در آن حوزه انجام گرفت از ذکر جزئیات صرفنظر میکنم. در رابطه با حوزه انتخابیه یعنی حوزه مرند و بخش جلفا و انتخابات حوزه، مدارک لازم به ریاست مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و هیات اجرایی انتخابات کشور داده شده و امیدوارم انشاء الله مسئوولین محترم در رابطه با مسائلی که در انتخابات مرند و حومه بوده سریعا رسیدگی کنند تا کاملا احقاق حق گردد و مردم منطقه و مخصوصا حزب الله منطقه بیشتر امیدوار گردد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 منشی ـ آقای پناهنده بفرمائید.
 علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه مقدس امام زمان و با سلام به امام امت و امت امام و با درود فراومن بر ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی ایران و با تشکر از مردم شریف برخوار و میمه و وزوان اصفهان که با رای خود یکبار دیگر اعتماد خودرا به این خدمتگزار ابراز داشتند  و بنده را به نمایندگی خودشصان برگزیدند مخصوصا همشهریان عزیز و باوفایم در شهر گزبرخوار که بیش از نود و نه (99%) آراء خود را به بنده دادند.
 سخن خود را در این فرصت کوتاه با الهام از فرمایشات رهبر کبیر انقلاب آغاز میکنم:
 همکاران عزیز و سروران گرامیم مخصوصا اساتید روحانی بالاتر از این هستند که مورد خطاب بنده قرار گیرند بنابراین خطاب خود را متوجه آن دسته از طرفداران کاندیداهای مختلف در سراسر کشور میکنم که به مقتضای طبیعت انتخابات کاندیداهای محترمشان رای لازم را کسب نکرده اند و عرض میکنم:
 اولا هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوئیم کاندیداهائی که رای آورده اند در متن واقع هم بهتر از آنان باشند که رای نیاورده اند.
 ثانیا در این موقعیت  حساس از تاریخ کشورمان که تمم کفر در مقابل تمام ایمان صف آرائی کرده و از موشکها و بمب های روسی گرفته تا ناوهای آمریکائی همه به طرف انقلابمان نشانه گیری کرده اند. از شکم پرستان و عیاشان حاکم بر حجاز و کویت تا سرسپردگان و خود فروختگان حاکم بر عراق و مصر و اردن، همه باید هشیار باشیم و سخن اخیر حضرت امام را در نامه اخیرشان به شورای محترم نگهبان مد نظر داشته باشیم که باید به فکر حیثیت نظام جمهوری اسلامی و اسلام بود که مبادا عوارض طبیعی انتخابات موجب شود که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب فکر کنند خدای ناکرده دو دستگی یا چند دستگی واقعی در صفوف یاران انقلاب پیش آمده فرمایشات حکیمانه حضرت امام در روز عید فطر کاملا مطلب را واضح میکند که  اختلاف سلیقه و تفاوت بینشص به معنی اختلاف واقعی نیست. پس ای هم سلولهای قدیم در زندانهای مخوف رژیم طاغوت! و ای یاران خمینی کبیر یا اصحاب سوره البقره و یا اصحاب بیعه الشجره! همه با هم در مجلس و بیرون مجلس در حوزه های علمیه و دانشگاهها به پیش به سوی بر افراشتن پرچم توحید بر بام جهان.
 دومین مطلب من گلایه از مسئوولین محترم در ارگانهای اجرائی است که چرا کمتر مردم مقاوم و بی نظیر ما را در جریان مسائل میگذارند؟ از شورای عالی دفاع سوال میکنم چرا مردم از تصمیم گیریهای شما آگاهی کمی دارند؟ حتی نمایندگان محترم مجلس هم باید از طریق روزنامه ها و رسانه های گروهی در جریان مسائل جنگ قرار نگیرد هیچ عاقلی توقع ندارد شما طرحهای نظامی تان را برای کسی بازگو کنید. اما مسائل جنگ همه اش طرحهای نظامی نیست.
 از مسئوولین محترم بسیج اقتصادی سوال میکنم چرا برای مردم توضیح نمیدهید که اوضاع  اقتصادی کشور در چه شرایطی است؟ مردم ما که قابل اعتمادترین مردم جهان هستند آنان با نزدیک به 10 سال مقاومت بی نظیر در اوج سختی ها و مشکلات، داغ شنیدن یک آخ را بردل دشمنان گذارده اند. آقایان عزیز! گرانی و تنگناهای اقتصادی مردم را رنج میدهد چرا کوپنی را که اعلام میکنید برای پیدا کردن جنس آن مردم در بدر باشند چه میخواهید بکنید؟
 از شورایعالی قضائی سوال میکنم چرا به مردم نمیگوئید که این همه مواد مخدر از کجا میاید و شما برای جلوگیری از آن چه کرده اید؟، چرا هر روز فراوانتر و ارزانتر میشود؟ باری لازم میدانم از دست اندر کاران انتخابات در حوزه انتخابیه ام اعضاء محترم هیات اجرائی و نظارت و نمایندگان محترم شورای نگهبان، بخشداریهای محترم برخوار و میمه در سالم و آرام برگزار کردن انتخابات اخیر تشکر کنم.
 از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوار در فعالیت چشمگیرشان مخصوصا در اعزام نیرو به جبهه ها که در سال 66 جمعا 2385 نفر و در فرودین سال جاری 537 نفر نیرو به جبهه اعزام کرده اند تشکر مینمایم.
 به وزارت آموزش و پرورش در مورد دبیرستان شهر حبیب آباد و توسعه مراکز آموزشی در بخشهای برخوار و میمه و وزوان تذکر میدهم.
 به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد راه اندازی مخابرات گرگاب و توسعه مخابرات حبیب آباد و خورزوق و تامین تلفن امین آباد  برخوار تذکر میدهم.
 به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که مسئوو آب آشامیدنی روستاها است در مورد تامین آب آشامیدنی روستای و نداده، میمه و شاپور آباد برخوار و سالم سازی آب محمود آباد برخوار تذکر میدهم.
 به سازمان بیمه های اجتماعی با توجه به انبوه کارگران بیمه شده در بخش برخوار برای احداث یک بیمارستان در این بخش و تامین پزشک لازم برای مراکز بهداری آن تذکر میدهم.
 به وزارت راه و ترابری در شروع هر چه زودنتر اسفالت راه میمه ـ بلای بید و به وزارت کشور در راه اندازی تشکیلات فرمانداری برخوار و تعیین فرماندار برای آن و همچنین تقویت و تامین امکانات لازم برای کمیته انقلاب اسلامی شاهین شهر تذکر میدهم. با آرزوی پیروزی نهائی و نزدیک برای رزمندگان اسلام و متلاشی شدن رژیم جنگ افروز عراق در آینده ای نزدیک که ‹ ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب› والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ آقای نادی بفرمائید.
 نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ‹ و لما رای المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اله و رسوله و صدق الله و رسوله و مازادهم الاایمانا و تسلیما›.
 هنگامیکه ایران مدینه الرسول گردید و نظام اسلامی حاکم شد از همان آغاز روشن بود که محاصره اقتصادی، دخالت نظامی، برخورد احزاب و گروهکها، تحمیل جنگ وجود دارد. آمدن آمریکا در منطقه و دخالت نظامی مستقیم وی برای ما جز افزایش ایمان و تسلیم به خدا و رسولصش نیفزود منتها تفاوت ما با مسلمانان صدر اسلام در این جهت است که آنان خندقی جهت دفاع و حفظ خود حفر نمودند و مقاومت کردند ولیکن اینجانب هنوز نتوانسته ام بفهمم مسائل دفاعی و یا خندقی ایران چیست؟
 ما در جنگ پیروزی و موفقیتهای گوناگون داشته ایم تا عملیات بیت المقدس پیروزی مطلق داشتیم و بعد متوقف و پیروزی رد و بدل میشد و دوباره پیروزی و گاهی اتخاذ مواضع جدید داشتیم.
 آنچه قابل تصویر است:
 1ـ حفظ حاکمیت و نظام اسلامی که گاهی با استمرار جنگ، نظام حفظ خواهد شد که باید ادامه یابد در این فرض نیاز به برنامه و دید سیاسی و اقتصادی و نظامی دارد شاید عده معدودی بودند که خود را برای جنگ طولانی آماده کرده بودند برای اینکه کل جامعه و یا اکثریت آن خود را برای هر گونه شرائطی مهیا نماید نیاز به برنامه ریزی دارد میبایست در این فاصله 8 سال خودمان را مهیا میکردیم وضعیت موجود امروز حکایت دارد که هم جنگ در جبهه باشد و هم زندگی عادی در پشت جبهه، عده ای می جنگند و عده ای نیز زندگی می کنند شرایط اینگونه حکم میکند که این وضعیت قابل استمرار نیست و اگر تصمیم گرفته نشود برای جامعه شکنندگی بوجود میاید.
 ما برای داشتن جامعه تمام عیار جنگی فرصتهائی داشتیم سال 62 و 63 بخاطر تنگه هرمز شرائط آماده گردید و برای مقابله با چنین شرائطی جلسات متعدد کارشناسی تشکیل و چند وزارتخانه اقتصادی عهده دار آن شد. نتایچ بسیار مثبت نیز اتخاذ گردید و اگر آن برنامه ها اجراء گردیده بود حداقل در بخش کشاورزی و کالای اساسی مشکل نداشتیم و نیاز به این حجم از وادرات نداشتیم ولیکن مسئوولین بلند پایه نخواستند و آنچه نباید بشود شد تا اکنون  که در خدمت هستیم.
 ما از والفجر مقدماتی که شتاب فتح المبین و بیت المقدس را نداشت زمزمه افزایش گردانها مطرح گردید گاهی 500 و گاهی 1000 و اکنون در سطح بسیار بالاتر نیرو مطرح میکنند اگر نیاز این حدود است چرا شرایط آن فراهم نمی گردد؟
 روزی عنوان گردید که سال 65 روز سرنوشت ساز است و مسئوولین و ائمه جمعه تاکید و مردم برای مقطع خاصی مهیا و بعد رها میشوند چون آرزو حاصل نمیگردد اختیارات تام شورایعالی پشتیبانی جنگ گرفته و شور و حالی ایجاد می کنند و جزو دو حادثه اتفاق دیگری رخ نمی دهد: یکی حادثه حلبچه به نفع ما و حادثه فاو به ضرر ما حادثه ای که 3 ماه با نبرد سنگین طول کشید تا نیروها استقرار یافتند و دو سال کلیه مسئوولین روی آن مانور دادند ولیکن با اتخاذ مواضع جدید  همه مسائل خاموش واضح است تا مشکل ریشه یابی نشود و ضعفها بررسی نگردد مشکل جنگ همچنان باقی خواهد ماند.
 مشکل امروز ما اتخاذ استراتیژیک مشخص و اره رسیدن به آن استراتژیک است وقت تلف کردن  و هدر دادن نیروها است.
 در مورد مسائل اقتصادی باید عرض کنم که نمایندگان دوره دوم برای حل مشکلات کشور منجمله مشکلات اقتصادی یا به مجلس گذاشتند ولیکن در عمل با محدودیت های فراوان مواجه شدند مشکل قانون و یا حل مشکلات کشور در گرو کمبود و یا نبود قانون نیست بلکه نبود یک وضعیت مشخص که کجا میخواهیم چند ساله برویم وضع موجود و بودجه موجود همراه خودش آن تبعیض و اختلاف طبقاتی را دارد و همه جبرا پذیرفته‌اند و جز از راه جراحی امکان پذیر نیست که آنهم دارد عفونی میشود و آنهم بعد از عمل جراحی 5 الی 10 درصد قدرت مانور خواهد بود و این تصمیم گیری نیاز به 100 نفر مرد میدان و هم فکر دارد و اگر امکان داشت در چنین سطحی هماهنگ باشند این تصمیم گیری در اختیار شواریعالی پشتیبانی جنگ و شورا مصلحت و شورای اقتصادی بود و اینکه به تصمیمی نرسیدند دلیل برنخواستند نیست بلکه قدرت بسیار اندک، عوارض بسیار وسیع، این است که نیروئی پا بمیدان نمی گذارد.
 در بخش مسائل سیاسی تا کنون زیگزاگ حرکت کرده ایم و همه نیروها و کشورها را علیه خودمان تحریک و بسیج کرده ایم. مسائل جزئی که همیشه در سطح جهان علیه ما اتفاق میافتد و هیچ ربطی به ما ندارد بگونه ای عمل کرده ایم که ربش ما را گرفته و در سطح جهانی علیه ما چماق کرده اند. هر گونه موضعگیری علیه بلوکها و همسایگان و اظهار نظر باید بر مبنای اصول صحیح و درازمدت باشد و مسئوول داشته باشد نه اینکه هر کس چیزی به ذهنش رسید برای گرمی در نماز جمعه ها مطرح کنند و یا هر کس بلندگوئی در اختیار داشت مسئوول سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. امید، مجموعه به فهم مشترک و اتخاذ سیاست واحد برسند تا زمینه برای حل مشکلات فراهم گردد.
 در پایان امید است دوره سوم مجلس مسائل کشور را بفهمند و مطلع شوند و بعد اظهار نظر نمایند شعارهائی داده نشود که قابل اجراء و عمل نباشد و اصل نظام زیر سوال برود. و فرمایش حضرت امام در آغاز دوره دوم که اعلام گردید بسیار تلاش گردید که اجراء گردد و حتی یکنفر مخالف قلبی هم نداشت ولیکن واقعیتها خودشانرا بگونه ای بروز میدهند که قدرت تصمیم گیری گرفته میشود و یا بگونه ای که فرمان و حکم برنمیدارد و تا پایه ها و ریشه های حل نگردد آن هم درازمدت به اهداف مقدس نخواهیم رسید و اگر اصرار داشته باشیم که عملی کنیم باز شیشه ای خواهد بود که یک چوب نیاز دارد و آنهم بدست شما زده خواهد شد.
 لوایحی که در دوره دوم اهمیت داشته و تصویب شده:
 1ـ قانون مالیتها
 2ـ قانون تعاونیها.
 3ـ قانون اراضی شهری.
 4ـ قانون بودجه ارزی که در تاریخ بودجه سابقه نداشته است و میتواند به عنوان یک برنامه کوتاه مدت و درازمدت مطرح بشود.
 5ـ قانون مقررات صادرات و واردات.
 6ـ قانون ارتش.
 7ـ قانون کشت موقت.
 8- قانون محاسبات عمومی.
 9ـ قانون کار.
 10ـ اصل 49 قانون اساسی.
 11ـ قانون مجازات اسلامی.
 12ـ آئین دادرسی.
 13ـ قانون ابطال اسناد اراضی موات.
 و دهها قانون دیگکر که سرنوشت کشور را در هر زمینه ای تعیین میکرده است و ما در مساله قانون مشکل نداشتیم. امیدواریم که برادرانی که بحث می کنند، مطرح می کنند و در روزنامه ها چیز می نویسند توجه داشته باشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 منشی ـ آقای شاملو بفرمائید.
 مهدی شاملو ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مقاومت ملت غیور و صبور ایران در مقابله باشدائد و مشکلات در طول تاریخ همواره یادآور این نکته
به استعمارگران و استثمارگران بوده است که این ملت به پیروی از دستورات حیات بخش و نورانی شرح مقدس اسلام و برای بارور کردن بذر آزادی و استقلال از بذل جان و مال خود هیچگاه مضایقه نداشته است و فشارها و تنگناهائی که در طول تاریخ سلطنت ننگین پهلوی و به ویژه 1332 به بعد برای ملت وارد شده و مقاومت ملت مسلمان علی الخصوص از سال 1341 با رهبری روحانیت معظم و رهبر عظیم الشان انقلاب بهترین نمونه و مصداق کامل این ادعا می باشد دشمن میکوشد از طرق مختلف و به ویژه از بعد سیاسی، این کشور را در انزوا قرار دهد و بالنتیجه ملت را در دنیا یملتی مرتجع مه خواهان قطع روابط با بسیاری از کشورها است معرفی کند. با درک این نکته مسئوولیت سنگین دولت و به ویژه مسئوولان سیاست خارجی ما روشن و آشکار میگردد و به پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز در اجرای اصل 152 قانون اساسی با حفظ موازین و اصول مقدس انقلاب اسلامی باید سعی در ایجاد و توسعه روابط سیاسی با کشورهای دیگر بنمائیم. اصل مذکور صراحتا اجازه داشتن روابط سیاسی صلح آمیز با دولت های غیر محارب را صادر مینماید. و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمایت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب را استوار میدارد. هیات حاکمه استعمارگر آمریکا خط مشی خود را در ایجاد فشار سیاسی و نظامی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر ملت ما قرار داده است و از بعد سیاسی کشورهای دیگر را وادار به قطع روابط سیاسی با کشور ما مینماید. قطع رابطه سیاسی از سوی دولت حجاز با دولت جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز این ادعا و مطلب میباشد. مسلمان زیان عده این قطع روابط متوجه آن دولت و لطمه به حیثییت آن کشور در جهان اسلام و بی اعتباری آن نظام در نزد ملل مسلمان دیگر میگردد. زیرا که همه ملتهای مسلمان و حتی غیر مسلمان میدانند که انقلاب ما انقلابی است که روزهای اول پیروزی، مبارزه با رژیم غاصب اشغالگر اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را در صدر برنامه خود قرار داده و عملا نیز این ادعا را ثابت نموده ایم و قطع رابطه با چنین نظام و انقلاب و وارد کردن فشار بر این ملت یعنی کمک و مساعدت به رژیم اشغالگری که از ریختن خون انسانها هیچ ابائی نداشته و به قطعنامه های سازمان ملل و افکار عمومی ملل آزادیخواه دنیا کوچکترین توجهی نداشته و به آنها پوزخند میزند. بنابراین رژیم حجاز بداند با این اقدامات تیشه به ریشه خود میزند و آب به آسیاب دشمن میریزد.
 از سوی دیگر کشور فرانسه این مهد انقلاب کبیر در اروپا و در قرن هجدم با داشتن روابط چند صد ساله با ملت ایران پی به اهداف شوم آمریکا برده و درصدد ترمیم و جبران گذشته برآمده واین دولت متوجه حسن نیت نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جان انسانها بیگناه اسیر گردیده و خواهان تجدد روابط سیاسی با کشور ما گردیده است. در واقع میتوان گفت دولت فرانسه سعی دارد با حفظ استقلال خود در روابط سیاسی، از مظان اتهام پیروی از آمریکا در دنیا خارج بشود. و در واقع دولت فرانسه با این عمل، حیثیت و آبروی ملت و نظام خود را در دنیا حفظ میکند و اگر این معنا را سایر کشورهای اروپائی که روابط چندان حسنه ای با کشور ما ندارند توجه و درک کنند، اعتبار ملت و رژیم خود ر در جهان حفظ خواهند نمود. در لبنان با وجود درگیریهای شدید بین نیروهای حزب الله و امل و سعی دشمنان در تشدید این درگیریها، تلاش جمهوری اسلامی بر تخفیف و خاتمه این درگیریها بوده و با اعزام هیات نیز سعی در تحقق این هدف نموده زیرا یکه از این درگیریها بیش از هر کس دشمنان اسلام در راس آنان اسرائیل غاصب سود میبرد. و امیدوارم واقع بینی و تعمیق اندیشی نیروهای امل و حامیان آنها اجازه توسعه درگیری بیش از این را ندهند زیرا که آثار و عواقب و عوارض این درگیریها به خارج از لبنان نیز سرایت میکند. و در این میان نقش دولت دوست و برادر سوریه بسیار حساس است و امیدواریم که نیروهای مخالف حزب الله از وجهه و قدرت این دولت سوء استفاده و بهره برداری نکنند. و هشیاری برادران سوری در خصوص جلوگیری از این سوء استفاده بسبیار ضروری میباشد. که چنانچه این هشیاری اعمال نشود مجموع تحرکات بالمال و سرانجام به زیان ملل مسلمان و به سود دشمن اصلی اسلام یعنی اسرائیل تمام خواهد شد. از مجموعه این تحرکات سیاسی مسئوولیت سنگین مسئوولان سیاست خارجی ما روشن میشود و توقع و انتظار از برادران صاحب نظر در مسائل سیاست خارجی این است که اگر به تشخیص ود نقدهائی بر اعمال این سیاست داشته باشند با ارشاد این نکات سعی کنند بهانه و حربه ای برای تضعیف سیاست خارجی و نظم ما به دست دشمن ندهند. و همانطور که از نامه مورخ 20/1/67 رهبر معظم انقلاب به وزی محترم امور خارجه معلوم میشود جو باز سیاسی ایران انقلابی و بی تجربگی بعضی از مسئوولان، سبقت در رساندن سریع هر موضوعی به جامعه گر چه به ضرر مردم باشد. نه تنها کار وزارت امور خارجه را مشکل میکند که در بعضی اوقات روی سیاستهای داخلی هم اثر نامطلوب می گذارد. حضرت امام در این نامه فرموده است. ‹ من جنابعالی را فردی متدین و دلسوز انقلاب میدانم و به شما و تمامی خادمین به اسلام و ایران دعا میکنم و امیدوارم چون گذشته در خدمتتان تنها خدا را منظور دارید.ز با تعمق و تدبر در مفهوم این نامه، رسالت سنگین مسئوولان سیاست خارجی کشور بیش از پیش آشکار میشود و امیدوارم با الهام از رهنمودهای حضرت اما و کماکان در حفظ روابط حسنه با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون سیاست خارجی بتوانند این مسئوولیت سنگین را به نحو احسن ایفاء نمایند.
 در خاتمه اینجانب با ایراد 12 نطق قبل از دستور در مدت 4 سال ایفاء وظیفه نمایندگی و با  توجه به اصول 84 و 86 قانون اساسی که میگوید:
 ‹ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای کاملا آزادند› و نیز اصل 84 که میگوید. ر هر نماینده حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظ نماید.› خدا را شاهد میگیرم که اظهار نظرها در خصوص کلیه مسائل جمهوری اسلامی اعم از حفظ حرمت و اعتبار ریاست محترم جمهور و دولت مورد تایید حضرت امام با توجه به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و حیثیت جمهوری اسلامی و خدمت به ملت مسلمان ایران و جهان  بوده و بهترین نمونه آن نطقهای مختلف اینجانب در خصوص مسائل مختلف، منجمله هشدار به دولت و ملت ایران در خصوص بقائی، آنهم قبل از دستگیری وی بوده که خوشبختانه موثر واقع شد. همچنین اظهار نظر در خصوص مسائل سیاست خارجی و سیاست داخلی و انتقاد از برخی یاز مسئوولان اجرائی استان همدان نیز در اجرای اهداف فوق و برای حفظ حقوق مردم محروم و مستضعفی بوده که حضرت امام مکررا تاکید و توصیه به رعایت حال و حقوق این طبقه را داشته و دارند. و بدینوسیله با تاکید بر این نکته که امت مقاوم شهرستان ملایر حضور خود را در جبهه و پشت جبهه حفظ نموده و از بذل جان و مال خود برای پیروزی اسلام مضایقه نداشته و ندارند. بدینوسیله از امت شهید پرور ملایر خداحافظی نموده و خدا را شاهد میگیرم که در طول 4 سال نمایندگی آنان برای حفظ حقوقشان از هیچ کوششی مضایقه نداشته ام والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
 3 ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت عملیات بیت المقدس 6 و تذکرات
                        نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور
 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مااز رزمندگان اسلام تشکر میکنیم که با عملیات موفق بیت المقدس 6 جواب مناسبی را به شرارت اخیر عراق در دریا و اخطار مناسبی را به همکاریهای نزدیک بین آمریکا و بعث عراق در مقابله با جمهوری اسلامی دادند. و امیدواریم که این حرکت جدید که در قلب منطقه کردستان و در ارتفاعات استراتژیک میان دو استان مهم اردبیل و سلیمانیه به دست رزمندگان اسلام افتاده ما آثار گرانبهائی را در دستاوردهای نظامی داشته باشیم و دعا میکنیم خداوند به این عزیزانی که جان بر کف برای دفاع از اسلام اینگونه سرمایه گذاری میکنند. توفیقات بیشتر بدهد و آنها را برای اسلام و مسلمین حفظ بکند.
 تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور:
 آقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ به وزارت راه در خصوص جاده شیرین سوبه کبوتر آهنگ و به وزارت جهاد سازندگی در مورد جاده عبد المومن به شیرین سو و به وزارت کشاورزی در مورد اعزام هواپیمای سم پاش برای مبارزه با آفت سن در منطقه.
 آقای حبیبی نماینده قائمشهر و سواد کوه به وزارت کشاورزی در مورد تامین کود شمیائی و سم مورد نیاز کشاورزان منطقه و به وزارت نفت در مورد تامین سوخت کشاورزان و به وزارت بهداشت و درمان در مورد راه اندازی بیماررستان زیر آب سواد کوه و تامین داروی مورد نیاز منطقه.
 آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر به وزارت راه در خصوص جاده کمربندی
بهشهر و نکاء و اسفالت حاده خلیل محله و تکمیل جاده حسین آباد  طوسکلا و پاسند.
 آقای عبدخدائی نماینده مشهد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص تاسیس دانشگاه بین الملل اسلامی و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تحکیم ضوابط اسلامی در آموزش پزشکی.
 آقای موسوی اردبیلی نماینده اندیمشک و شوش به وزارت کشور درخصوص شهرستان شدن بخش دانیال.
 آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر به وزارت دادگستری و سازمان ثبت در مورد اعزام هیات کارشناسی به منطقه تنکابن و رامسر برای حل مشکل اجرائی اصلاحیه قانون ثبت اسناد در منطقه و به وزارت دادگستری و شورای عالی قضائی در خصوص تامین حاکم شرع دادگاه مدنی خاص و دادیاران مورد نیاز و رفع انحلال شعبه کیفری یک دادگستری تنکابن و تامین اعتبار لازم به دادگستری تنکابن.
 آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز به وزارت نیرو در مورد تامین برق مورد نیاز میانکوه درگز و پوشش برق منطقه ای لاین نو و روستای غفار آباد لطف آباد و به وزارت کشاورزی در مورد تامین ماشین آلات مورد نیاز روستای میاب و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تاسیس دبیرستان نمونه در بخش نوخندان و به وزارت راه در مورد اسفالت جاده چاپشلو به درگز.
 4 ـ تصویب 25 ماه از لایحه مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران
 رئیس ـ یک گزارش شور دوم در دستور داریم که آقایان میگویند از زمان توزیعش هنوز 24 ساعت نگذشته است بنابراین یکی دو ساعت دیگر میتوانیم آن را مطرح کنیم.
 ناصری ـ حاج آقا! لایحه استخدامی نهضت سوادآموزی را بفرمائید مطرح کنند که به موقع توزیع شده .و به دست نمایندگان رسیده است.
 رئیس ـ خیلی خوب، اگر آن لایحه به موقع توزیع شده، آن را مطرح کنند آقای بهرامی بفرمائید.
 محمد باقر بهرامی (نایب رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی).
 بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدمت نمایندگان محترم توضیح دادم که طبق ماده (8) اساسنامه نهضت سوادآموزی، نهضت موظف شده بود که آئین نامه استخدامی و مقررات اداری اش را بیاورد که طی یک لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شده دیروز توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض کردم کار کارشناسی در کمیسیون شده، شور اولش توسط چند کمیسیون تایید شده، یک تغییراتی هم در شور دوم داده شده با دعوت از مسئوولین نهضت و نماینده حضرت امام در نهضت سوادآموزی که به این شکل که الان خدمت شما داده شده و چاپ شده و ارائه شده درآمده است که باید ماده به ماده قرائت بشود و رای گیری بشود.
 رئیس ـ گزارش کمیسیون را بخوانید ماده به ماده مطرح می کنیم اگر پیشنهاد نداشت رای می گیریم.
( به شرح زیر خوانده شد)
 گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی
 لایحه استخدامی نضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران که به شماره چاپی 1867 به کمیسیون امور اداری و استخدامی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات مورخ 13/2/67 و 14/2/67 با حضور مسئوولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح ذیل بتصویب رسید.
 اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی ـ مصطفی ناصری
 لایحه مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ کلیات:
 ماده 1ـ در اجرای ماده 8 اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب 3/3/1363 مجلس شورای اسلامی که از این پس در این قانون نهضت نامیده می شود. امور استخدامی نهضت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
 رئیس ـ ماده (1) پیشنهاد ندارد /180 نفر در جلسه حاضرند، نمایندگان موافق ماده (1) که قرائت شد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده ماده (2) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 2ـ اعضاء نهضت بر حسب نوع فعالیت در نهضت عبارتند از:
 الف ـ‍ اعضای ثابت که شامل تا 30% کل اعضاء می باشند و از این تعداد حداقل 705 را کارکنان آموزشی و بقیه را کارکنان ستادی و خدماتی تشکیل می دهند.
 ب ـ بقیه افراد اعضای قراردادی می باشند که از این تعداد حداقل 95% کارکنان آموزشی و بقیه کارکنان ستادی و خدماتی خواهند بود.
 ج ـ اعضای افتخاری که به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می شوند. چگونگی همکاری اعضای افتخاری طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس نهضت می رسد.
 تبصره 1ـ درصد اعضای ثابت نهضت تا 40% قابل افزایش است که از 30 الی 35% با توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از 35 تا 40% با توافق دو دستگاه مزبور و تصویب هیت وزیران صورت خواهد پذیرفت.
 تبصره 2ـ درصدهای فوق صرفا جهت افزایش فعالیت ها منظور می گردد و در صورت کاهش فعالیت ها با اعضاء ثابت نهضت بیکی از دو طریق زیر رفتار خواهد شد:
 الف ـ انتقال به موسسات دیگر.
 ب ـ باز خرید خدمت.
 آئین نامه اجرائی این تبصره از طرف نهضت تهیه و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.
 تبصره 3ـ آئین نامه استخدامی اعضای قرارداردی (اعم از کارکنان ستادی، خماتی و آموزشی) توسط نهضت و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 منشی ـ در بند ج ماده 2 آقای فواد کریمی پیشنهاد کرده اند که بجای عبارت‹ اعضای افتخاری› عین بند ‹ج› دولت باشد، بگذاریم ‹ بسیجی›. آقای کریمی توضیح بدهند.
 فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که در لایحه دولت بوده این فکر بوده که نهضت سواد آموزی بتواند با یک حرکت بسیجی برای مبارزه با بیسوادی اقدام بکند. بخاطر اینکه این فرهنگ را و این جهت‌گیری را در این لایحه منتقل بکند کلمه ‹ بسیجی› را گذاشته. بعد کلمه‹ بسیجی› را که برداشته اند بجایش کلمه ‹ افتخاری› گذاشته اند آن روح و آن آهنگ و آن جهت گیری که منظور حضرت امام بوده و حتی در کلام حضرت امام هم به این کلمه اشاره شده عین این عبارت آمده، در عبارت حضرت امام این بوده که بصورت ‹ بسیجی› با مساله بیسوادی مبارزه بشود این است که پیشنهاد من این است که همان چیزی که در لایحه دولت بوده، کلمه ‹ بسیجی› بیاید و دلیل من، یکی حفظ ‹ روح بسیجی› قضیه هست که سواد آموزی بداند که باید با حرکت بسیجی مبارزه با بیسوادی کند.
 دوم این است که عین کلامک امام را ما در قانونمان گنجانده باشیم. و اما موردی که من سوال کردم از کمیسیون محترم گفتم چرا کلمه ‹ بسیجی › را شما برداشتید فرمودند که ما گفتیم شاید بین بسیج نهضت سواد آموزی و بسیج سپاه پاسداران اشتباه بشود من خدمت کمیسیون عرض کردم که منظور از بسیج حرکت بسیجی است در بعد نظامی یک معنا دارد، در بعد سواد آموزی یک معنا دارد در بعدهای اقتصادی یک معنا دارد، در بعد سواد آموزی یک نظامی نیست. بسیج فقط در جنگ نیست بسیج در سوادآموزی و در فعالیتهای دیگر هم هست، و بطور کلی حل مشکلات و مسایلی مثل بیسوادی میسر نیست بجز بصورت بسیجی و باید این کلمه آورده بشود والسلام.
 منشی ـ آقای رحمتی موافق و آقای موحدی ساوجی مخالف هستند، توضیح میدهند.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با امور غیر دفاعی در قانون اساسی ما به هیچ وجه عنوان بسیج نداریم. بسیج فقط در مسایل دفاعی است. و لذا بسیج مستضعفین که قانونش را هم مجلس تصویب کرده و دارای اساسنامه هم هست در کل کشور هم بسیج و بسیجی به نیروهای داوطلبی گفته میشود که برای
حفظ استقلال کشور در برابر دشمنان می ایستند و جان بر کف عسند در رابطه با مسایلی یاز قبیل فرهنگی وعمرانی، تولید، اقتصاد و امثال ذلک خوب چه لزومی دارد شما عنوان بسیج را بیاورید مگر همین اعضای ‹ افتخاری› که گفته میشود محتوا را میرساند من در کمیسیون رفتم و از پیشنهادی که داده بودم دفاع کردم هم اعضای کمیسیون قاننع شدند هم نماینده دولت قبول کرد که این چه  ضرورتی دارد بگویم ‹ بسیجی›. شما میخواهید افرادی که حاضرند رایگان بیایند و بصورت داوطلب و افتخاری در بسیج خدمت بکنند. حالا شما اسم بسیج را رویشان نگذارید، اشکال دارد؟ این است که پذیرفته شد که اعضای ‹ افتخاری› گفتیم چه داطلب بگوییم، چه افتخاری بگوییم همین معنا را می رساند مساله توجه کنند و مساله بسیج و عنوان بسیج دیگر نبا امور غیر دفاعی مخلوط نشود.
 منشی ـ آقای رحمتی موافق هستند، بفرمایند.
 رحمت الله رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر جناب آقای کریمی این پیشنهاد را داده اند بنظر من میرسد که بکار بردن واژه هایی که در انقلاب متداول است برای همیشه روح انقلابی و نهادی بودن این نهاد را حفظ خواهند  کرد. فقط به همین لحاظ هست کلمه ‹ بسیج› را ایشان پیشنهاد داده اند که اینجا به جای کلمه ‹ افتخاری› بکار برده بشود. بهلاوه انیکه در داز مدت همین کلمه ‹ افتخاری› و قراردادی اینها یک واژه هایی است که در برناه های قوانین استخدامی اینها هست بعد ممکن است برای اینه ایجاد حقوقی بشود که الان ما داریم تصویب می کنیم این جوابگوی آن مطلب نباشد و الا اثر خاص دیگری ندارد. در هر دو صورت ماهیت مطلب تغییر نمی کند. فقط حرف سر این هست که ما از کلمه ‹ بسیج› استفاده کنیم چون اصلا نهضت خودش بسیج است. بسیج برای باسواد کردن خلق الله بیسواد  هست، فقط همین و اینکه می گویند جای دیگر کلمه ‹ بسیجی› نداریم. ما بسیج اقتصادی هم داریم، مگر ما حرف از بسیج اقتصادی نداریم. در جاهای دیگر هم باز واژه ‹ بسیج› کلمه ‹ بسبج› بکار رفته است. ولی بسیجی که شما فرمودید آن نهادی است که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این مطلب را دقیقا در ادامه اش مشخص کرده و موضوع را میرساند بنابراین اگر این کلمه ‹ بسیج› استفاده بشود بهتراست.
 رئیس ـ کمیسیون توضیح بدهند.
 محمد باقر بهرامی (نایب رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت انتخاب کلمه ‹ افتخاری› بجای ‹ بسیجی› این بود که استدلال کمیسیون به اینصورت بود که کل اعضاء ثابت، قراردادی، آنهائی هم که بدون مزد به نهضت می آیند کار می کنند آنها بحالت بسیجی میایند افراد ثابت حقوق بگیر هم بحالت بسیجی می آیند. اگر میخواهیم بیسوادی را ریشه کن بکنیم اعضای ثابت هم باید بسیج وار بیایند کار کنند. ‹ افتخاری› با جایگزینی شدن کلمه ‹ بسیج› با توجه به اینکه پولی دریافت نمی کنند. حالا ما در رابطه با جایگزین شدن کلمه ‹ بسیج› با توجه به این استدلال که کمیسیون داشت زیاد حساسیتی نداریم که بشود بسیجی. استدلال ما ایناست که همه اعضای نهضت بسیجی باید کار کنند تا بیسوادی از جامعه ریشه کن بشود.
 علوی تبار ـ خوب کلمه ‹ بسیجی› به جای ‹ افتخاری› بیاید معنای یکی است.
 رئیس ـ معنای افتخاری نمی رساند آنوقت میخواهند بیایند مجانی کار کنند بسیجی که افتخاری را نمی‌رساند. ممکن است پول هم بدهند بیایند کار هم بکنند. آن ‹ افتخاری› معنای دیگری دارد. دولت نظری دارد؟ (نماینده دولت ـ خیر ما نظری نداریم) خوب تا نصاب جهت رای گیری بشود پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
 منشی ـ پیشنهادی بعدی پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است. که گفته اند تبصره ماده 2 به اینصورت در بیاید که با توافق نهضت سواد آموزی و سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران صورت خواهد پذیرفت.›
 رئیس ـ توضیح بدهید.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند که اعضای نهضت را گفتند  که تا یک درصدی میتوانند ستادی باشند، خدماتی باشند و یک درصدی هم گفتند حتما باید آموزشی باشند. در ماده 2 که گذشته در ماده 2 معین کرده اند که حداقل هفتاد درصد اعضای بسیج باید آموزشی باشند. یعنی بروند سر کلاسها و افراد بیسواد  را آموزش بدهند و آن کسانی که در امر آموزش شرکت ندارند در اداره اند دفتر دار است و بایگان است راننده است مستخدم است حداکثر تا 30% حالا در این  تبصره 1 ماده 2 آمده اند این مسائل را آورده‌ا‌ند در این تبصره 1 ماده 2 آمده اند میخواهند بگویند که همین اعضای ستادی و خدماتی که گفتیم حداکثر 30% میتواند بیش از 305 هم باشد تا 40%.
 اولا من معتقدم که نباید سیاست و برنامه ریزیهای دیگر میرود. ما نهضت را یک نهاد برود که وزارتخانه‌ها و ادارات و تشکیلات دیگر میرود. ما نهضت را یک نهاد انقلابی میدانیم باید انقلابی هم عمل بکند. سیاستهایش هم انقلابی باشد. اگر بخواهیم ما به عنوان نهضت افراد زیادی را بیاوریم به کار بگماریم حقوق هم بدهیم اما بیشتر ستادی. خوب این ستاد موجب این  نمیشود  کارهای اجرایی را فقط انجام میدهند. کارهای جنبی را انجام میدهند ستاد که آموزش نمیدهد بنابراین خدمات و ستاد را که ما هر چه بتوانیم نیروهایش را کمتر کنیم به آموزش و بالاخره به سواد آموزی کمک کرده ایم، ماز این جهت من معتقدم از 30% به بالا بنده هم نمی گویم ممنوع باشد از 30% تا توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هایت وزیران باشد. اینجا آمده اند گفته اند تا 35% توافق این دو دستگاه از 35 تا 40% به تصویب هیات وزیران. من معتقدم از 30% به بالا تصویب هایت وزیران را لازم دارد والسلام.
 منشی ـ آقای ناصری مخالف هستند، بفرمائید توضیح بدهید.
 رئیس ـ آقایان مختصر صحبت کنند.
 ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی کمیسیون مطرح شد به دلیل لزوم اعمال کنترل برنحوه جذب نیرو به تصویب نرسید و همانطوریکه ایشان صحبت کردند و ملاحظه فرمودید در تبصره (1) عبارت به این کیفیت آمده که درصد اعضاء ثابت نهضت تا چهل درصد قابل افزایش است که از 30 الی 35 درصد با توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از 35 تا چهل درصد با توافق دو دستگاه مزبور و تصوی هیات وزیران صورت خواهد پذیفرت.
 ما در جذب نیر، استخدامها و امثال اینها باید مسائل مالی آنر هم ملاحظه کنیم یعنی اگر بیائیم اینجا یک مرتبه اجازه افزایش ده درصد، را بدهیم به سازمان و نهضت سواد آموزی ممکن است از نظر مالی و امثال اینها بعدا با مشکل روبرو بشوند لازم است که پنج درصدش را بدهیم دو تا دستگاه با هم موافقت بکنند و مسائل مالی را هم به راحتی میتوانند حل بکنند پنج درصد دیگرش را به عهده هیات وزیران بگذاریم که  از نظر مالی و تامین اعتبار با مشکلی مواجه نشوند لذا به این کیفیتی که کمیسیون تصویب کرده بنظر می آید که قابل عمل باشد تا اینکه همه ده درصد را واگذار کنیم به توافق سازمان و نهضت. لذا با این پیشنهاد مخالفم.
 رئیس ـ موافق صحبت کند.
 منشی ـ آقای پناهنده موافق هستند، توضیح میفرمایند.
 علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. به  همان دلیلی که ‹ 35 تا 40 درصد› را میگوئیم باید با تصویب هیات وزیران باشد به همان دلیل هم میگوئیم ‹ 30 تا 35 درصدز هم تصویب هیات وزیران لازم دارد.
 فرمایش آقای ناصری هم چیز تازه ای نبود، اگر کسی باید عهده دار تامین مالی قضیه باشد خوب، قدرت هیات وزیران که بیش از سازمان امور اداری و استخدامی است یعنی اصلا آنها هستند که بودجه ها را به وزارتخانه‌های مختلف تفریغ می کنند بنابراین همانطوریکه برادرمان آقای موحدی فرمودند برای اینکه بیشتر جنبه آموزشی قضیه را اهمیت بدهیم و تشکیلات و تشریفات دستگاهها را یک خرده کمتر کنیم، بیشتر به اصل قضیه بپردزیم تا به متعلقات و فروع قضیه. به همان دلیل بنده با این پیشنهاد موافق هستم که از 30 درصد تا 40 درصد حتما تصویب هیات وزیرن می خواهد این مطلب هم حرف زیادی برای گفتن ندارد، عرض همین بود که گفتم.
 رئیس ـ نظر کمیسیون چیست؟
 بهرامی (نایب رئیس کمیسیون امور اداری و استخدامی) ـ ما با این پیشنهاد مخالفیم با این دلیل که کارهای نهضت یک کار شناوری است. بعضی از واحدهای آموزشی آنها در عشاری، در یک جائی ایجاد میشود. بعد از آموزش، آن منطقه تعطیل میشود و یا کم و زیاد میشود کار نهضت شناور است و یکی از محاسن این لایحه و قانون اینست که اصل شناور بودن را در این لایحه
مراعات کرده اند تا 35 درص جائی که نیاز داشته باشند.
 برای پنج درصد اگر بخواهند به هیات دولت ببرند، باید خودشان تهیه کنند و به تایید سازمان امور اداری برسنند، برود در کمیسیونهای مربوطها هیات دولت در نوبت بگذارند و خیلی کار دارد، شش، هفت ماه طول میکشد تا هیات دولت تصویب کند و اینها تا بخواهند منتظر بمانند که هیات دولت تصویب کند که اینها پنج درصد را افزایش بدهند کار منطقه شان از بین میرود و اصلا از موضوعیت می افتد به این دلیل ما تا پنج درصد را در اختیار خود نهضت و سازمان افزایش بیشتری است آن پنج درصد بعد یعنی تا چهل درصد را اگر خواستند چون افزایش بیشتری است آن پنج درصد بعدی را ببرند در هیات دولت که اشکالی برایشان پیش نیاید، اینجا دست نهضت بسته میشود اگر کارهای فوری و اورژانسی برای آموزش بی سوادان داشته باشد بتواند تا پنج درصد خودش مانور بدهد و از نیروها استفاده کند ما به علت بسته شدن دست نهضت با این پیشنهاد مخالفیم.
 رئیس ـ دولت نظرشان را بگویند.
 وطنی (رئیس نهضت سواد آموزی) ـ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک توضیحی عرض کنم، اصل 30 درصد و 35 درصدی که اینجا آورده شده نهضت آن 35 درصد بوده با توجه به کمیسیونهای دولت که بحث و صحبت شد گفتند که این پنج درصدی که شما آورده اید کسر بشود بعد اگر در طول کار به اشکالی برخورد کردید، سازمان امور استخدامی می تواند این پنج درصد  را مجوز بدهد ما خدمتشان عرض کردیم که این ‹35 درصد› کاری است که تا حالا دیده اید کاری که نهضت تا حالا می کرده، تعداد کادری که داشته، این تعداذ کادر کفایت کار فعلی نهضت را ندارد، لذا وقتی که این 35 درصد را کردند 30 درصد، بعد گفتند: خوب، هر چیزی که بخواهد تصویب بشود ممکن است دو سال طول بکشد نهضت، در رابطه با وضعیت سوادآموزی نیروهای مسلح یا در ارتباط با  سوادآموزی کارکنان دولت یک طرحی را آماده می کند یا مثلادر رابطه با انتخابات نهضت طرحی را آماده کرده برای سوادآموزی که افراد بتوانند خوندن و نوشتن رایاد بگیرند این  است که نهضت یک سری نیرو می‌خواهد . در ارتباط با این افزایش نیرو اگر بخواهد برود هیات دولت، این طول میکشد و لذا اصل قضیه لوث میشود اینست که نهضت پیشنهاد آن 35 درصد را داده (همین 30 درصد هم اگر دقت بکنید و در طول کار نهضت با تجربه ای که داریم کفاف کل کار را نمیدهد) لذا آن 35 درصد الان هم نیاز است و چیزی که هست امور استخدامی باتوجیهی که  نهضت میتواند بکند در تسریع کار ممکن است موثر باشد لذا 35 درصد پیشنهاد نهضت هست. و تا چهل درصد با پیشنهاد دولت.
 رئیس ـ در ماده (2) دو تا پیشنهاد داشتیم که بحث شده حالا باید رای بگیریم.
 پیشنهاد اول از آقای کریمی بود که گفته بودند: به جای ‹ اعضای افتخاری› بگوئید‹ اعضای بسیجی› نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) رای نیاورد.
 پیشنهاد دوم از آقای موحدی بود که خودشان توضیح میدهند:
 موحدی ساوجی ـ پیشنهاد این بود که تبصره (1) ماده (2) به این صورت در بیاید: ‹ درصد اعضای ثابت نهضت تا 40% قابل افزایش است که با توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد پذیرفت›
 نادی ـ ده درصد را به چهل درصد افزایش داده اید؟
 رئیس ـ نه، 40 درصد هست، منتهی 5 درصد آن با توافق نهضت و 5 درصد آن با توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب دولت است ایشان میگویند همه اش با تصوی هیات دولت باشد.
مرتب جلسه را از اکثریت می اندازند، خواهش میکنم اینقدر از جلسه خارج نشوید.
 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد. آقای عربی در بند (ج) ماده (2) تذکر اصلاح لفظی دارند آنجا که میگوید ‹ اعضای افتخاری که به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می شود چگونگی همکاری اعضای افتخاری طبق دستور العمل خواهد بود که به تصویب رئیس نهضت می رسد›.شبهه این را دارد که این آئین نامه باشد.
 ناصری (رئیس کمیسیون امور استخدامی) ـ دستورالعمل غیر از آئین نامه است، بنابراین اشکالی ندارد.
 رئیس ـ از این جهت ایشان میگویند اشکال دارد که گفته است به تصوی رئیس نهضت می رسد.
 ناصری ـ عبارتی غیر از ‹ تصویب› نمیشود بکار برد ولی آئین نامه نیست.
 رئیس ـ پس به تصویب می رسد را بگوئید ‹ صادر میگردد› که شبهه آئین نامه ای نداشته باشد.
 180 نفر حاضرند. نمایندگانی که با ماده (2) و سه تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
 فدائی عراقی ـ حاج آقا! ‹ اعضای افتخاری که به نیروهای مردمی و علاقمند…› که را بردارید، اضافه است.
 رئیس ‍ـ بله، صحیح است. ‹ که› نمی خواهد. ماده (3) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 3ـ مشمولان خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش با سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساسی می توانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در نهضت بگذارنند.
 تبصره ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نهضت و وزارت خانه های سپاه پاسداران و دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 رئیس ـ ماده(3) پیشنهادی ندارد، آن را به رای میگذاریم. /180 نفر حاضرند موافقان ماده (3) و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 4ـ تشکیلات تفصیلی نهضت به پیشنهاد رئیس نهضت به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد.
 رئیس ـ پیشنهادی نداریم، ماده (4) را به رای میگذاریم، /180 نفر حضور دارند موافقان این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصوی شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 فصل دوم ـ ورود بخدمت:
 ماده 5ـ اعضای ثابت نهضت باید دارای شرایط ذیل باشند:
 الف ـ مسلمان و عامل به احکام اسلام و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران.
 ب ـ اخلاق اسلامی و حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق.
 ج ـ لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله.
 د – حداقل هیجده سال و حداکثر سی سال سن برای کسانیکه از تاریخ تصویب این قانون عضو می‌شوند.
 تبصره 1ـ در موارد خاص و استثنائی با موافقت رئیس نهضت حداکث سن تا چهل سال قابل افزایش است.
 ه ـ سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا پزشک متعهد نهضت).
 و ـ حداقل داشتن پایان دوره ابتدائی یا پایانی نهضت.
 ز ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی.
 ح ـ تابعیت جمهوری اسلامی.
 مصطفی ناصری ـ در آخر بند ‹ ه› آنجا که نوشته‹ پزشک متعهد نهضت› این غلط چاپی است. صحیح آن ‹ پزشک معتمد نهضت› است.
 منشی ـ در بند (ب) پیشنهادد حذف اخلاق اسلامی و حذف بند ‹ (ج) از طرف آقای رهبری املشی شده است که توضیح میدهند.
 محمد مهدی رهبری املشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای عرض کنم که بنده کاملا موافقم برادرانی که در نهضت وارد میشوند کاملا موازین اخلاقی را رعایت کنند و متصف به صفات اسلامی بوده و کاملا دارای اخلاق اسلامی باشند ولی
اخلاقاسلامی یک معنا و مفهوم کلی دارد. نمیشود بگوئیم باید کسی دارای اخلاق اسلامی باشد بعد این را هم به دست مجری بدهیم و مجری هم تحت این عنوان هر کاری خواست اعمال بکند و بعد بگوید تو اخلاق اسلامی نداشتی!
 همین جا در بند (الف) داریم ‹ مسلمان و عامل به احکام اسلام و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران› و در بند (ب):‹ حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق›
 اینها همه مواردی هستند که شامل اخلاق اسلامی میشود یعنی هر کسی اینها را داشته  باشد، اخلاق اسلامی ندارد. برادران میگویند ممکن است یک کسی حجاب اسلامی را رعایت نکند، خوب، شما در بند (الف) آورده اید که باید اخلاق اسلامی را رعایت کند. در بند(ب) هم دارید: صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق، اگر این موارد را در محوله های کوچک همینطور کلی به دست مجری بدهید هر کار میکنند و میگویند طرف اخلاق اسلامی نداشته است!
 من میخواهم عرض کنم که کاملا موافقم که یک کسی که میخواهد وارد نهضت بشود باید اخلاق اسلامی داشته باشد ولی ‹ اخلاق اسلامی› را تعریف بکنید.
 میگویند: ‹ عرف› هرچه گفت. در بعضی جاها ‹ عرف› تحت همین عناوین یک چیزهائی را مطرح کرده است که درست ضد اخلاق اسلامی است که اساتید اخلاق می گویند.
 می گوئیم اگر اخلاق اسلامی باید رعایت بشود مواردش را بطور جزئ باید مشخص کنند کمااینکه در همین بند یک مقدارش را مشخص کرده اند. والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ کسی را به عنوان مخالف این پیشنهاد ثبت نام نکرده است.
 رئیس ـ بحث نمی کنیم همینطور به آن رای میگیریم.
 منشی ـ آقای یونس محمدی هم پیشنهاد مشابهی دارند. گفته اند در بند (ب) عبارت از نظر صداقت و امانت حذف بشود.
 یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که آقای رهبری املشی فرمودند بعضی از کلمات از لحاظ تطبیقشان با یکدیگر مشکل هست و بدست مسئوولان بهانه هائی میدهد که هرکس را با هر بهانه ای حذف کنند و از اینکه بتواند عضو ثابت نهضت باشد او را کنار بزنند.
 بنده ضمن تایید سخنان آقای رهبری پیشنهاد میکنم کلمات ‹ صداقت امانت› حذف بشود و بند(ب) با این صورت بشود: ‹ داشتن اخلاق اسلامی و عدم تجاهر به فسق› این کافی است و مطلب را میرساند، دیگر صداقت و امانت قابل تطبیق نیستند و کلیاتی است که ما نمیتوانیم ثابت کنیم کسی امانت دار هست یا نه یا صداقت دارد یا ندارد. این است که چهار چوب این مسائل کلی باید مشخص و معین باشد  و قابل تعبیر و تفسیر نباشد که هر کسی به رای خودش برداشتی بکند و تفسیر بکند وعده ای را کنار بزند. والسلام علیکم و رحمه الله.
 رئیس ـ در بند (الف) ماده (5) گفته است ‹ مسلمان و عامل به احکام اسلام› این عبارات خوب و منسجم نیست، چون در سطر بالاترش که میگوید دارای شرایط زیر باشند، اینجا باید باشد ‹ اسلام و عمل به احکام آن›. در بند (ه) پزشک یمعتمد را بنویسید ‹ پزشک مورد اعتماد› و در بند (و) ‹ حداقل داشتن پایان دوره ابتدائی یا…› داشتن آن اضافه است چون در عنوان ماده آمده است.
 ی181 نفر حاضرند. ماده (5) را با تبصره به رای میگذاریم نمایندگان موافق آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (6) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 6ـ افرادی که توسط نهضت پذیرفته می شوند بر حسب نوع شغل یک دوره آموزشی را طی خواهند کرد که حداقل آن شش ماه و حداکثر دو سال خواهد بود.
 هر فرد  در خلال دوره آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفته و چنانچه لیاقت و کاردانی وعلاقه به کار از خود نشان داده باشد، به استخدام قطعی نهضت درآمده و مدت دوره آزمایشی نیز جزء سنوات خدمت وی محسوب می شود. چنانچه افرادی ضمن دوره آموزشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بخدمت آنان خاتمه داده خواهد شد.
 تبصره 1ـ حقوق و مزایا در دوره آزمایشی معادل حقوق و مزایای شغل مربوط برای افراد ثابت تعیین و پرداخت می گردد.
 تبصره 2ـ به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده، پرداخت خواهد گردید.
 رئیس ـ 180 نفر حاضرند، نمایندگان موافق ماده (6) و دو تبصره قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شصد. ماده (7) خوانده شود.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 7ـ جهت استخدام قطعی، عضو موظف به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر برای نهضت است.
 رئیس ـ این ماده هم پیشنهادی ندارد با حضور 180 نفر به آن رای میگیریم، موافقان ماده (7) قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد رابخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 8ـ در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با
 1ـ جانبازان.
 2ـ فرزندان و همسران شهدا و مفقودلاثرها و اسرای جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی خواهد بود.
 رئیس ـ 180 نفر در جلسه حاضرند، ماده (8) را به رای میگذاریم.نمایندگان موافق ماده (8) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (9) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 9ـ محل خدمت اعضاء نهضت براساس ضوابط مصوب نهضت تعیین خواهد شد.
 رئیس ـ‍ 180 نفر حاضرند، موافقان ماده (9) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعد را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 فصل سوم ـ حقوق و مزایا و طبقه بندی مشاغل.
 ماده 10ـ نهضت با رعایت اصل چند پیشگی و حفظ تحرک و کارائی. مشاغل مستمر خود را تهیه و براساس عوامل موثر در انجام شغل از قبیل اهمیت وظایف و مسئوولیت ها، سطح معلومات علمی و میزان تجربه عملی، لزوم اهمیت برنامه ریزی و نیاز به خلاقیت و ابتکار و سایر عوامل موثر در تجزیه شغل، ارزشیابی و طبقه بندی و نیاز به خلاقیت و ابتکار و سایر عوامل موثر در تجزیه شغل، ارزشیابی و طبقه بندی نموده و بیکی از گروههای شغلی جداول مربوط به حق نوعن کار اختصاص می دهد.
 رئیس ـ 180 نفر حضور دارند، موافقان ماده (10) که قرائت شد، قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت شود.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 11ـ کمیته ای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی با تایید هیات وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل می گردد:
 1ـ تعیین مشاغل کارگری.
 2ـ تصویب طبقه بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد نهضت.
 رئیس ـ ماده (11) را با حضور 180 نفر به رای می گذاریم، موافقان قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (12) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 12ـ حقوق ماهیانه اعضاء نهضت متشکل از دو جزء حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائله مندی خواهند بود.
 رئیس ـ ماده (12) هم پیشنهادی ندارد، آن را به رای می گذاریم، 180 نفر حضور دارند موافقان ماده 12 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (13) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 13ـ حق نوع کار براساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 650 بیشتر نخواهد بود، معین می گردد. ضریب این جداول یکصدر سال تعیین می شود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد نهضت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
 تیصره 1ـ رقم حق نوع کار برای مشاغل نادر حداکثر تا 800 قابل
افزایش خواهد بود که با پیشنهاد نهضت به تایید شواری حقوق و دستمزد خواهد رسیدی.
 تبصره 2ـ ارقام جداول به  پیشنهاد نهضت و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
 رئیس ـ این ماده پیشنهادی ندارد؟ (منشی ـ خیر)180 نفر حاضرند، موافقان ماده سیزده و دو تبصره آن قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده (14) را بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده 14ـ حق عائله مندی عضو عبارتست از، حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است:
 حق همسر در صورتیکه شاغل نباشد، تکصد.حق اولاد و حق تحت تکفل هر کدام 20  می باشد( تحت تکفل حداکثر دو نفر از اقارب درجه 1) ضریب حقوق عائله مندی یکصد ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهادی نهضت به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
 تبصره ـ ارقام مربوط به حق اولاد و حق افراد تحت تکفل تنها در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 8 پرداخت خواهد گردید.
 منشی ـ کمیسیون امور اداری و استخدامی پیشنهاد حذف این تبصره را کرده اند.
 رئیس ـ پس چرا در گزارش آن کمیسیون به مجلس نوشته شده است؟! این را توضیح بدهند.
 محمد باقر بهرامی (نایب رئیس کمیسیون امور استخدامی) ـ لایحه دولت یک ماده (8) داشت که آن تغییر پیدا کرد و شد ماده (14) و حالا دیگر نیازی نیست که به ماده (8) استناد بشود چون آن شرایط در ماده (14) فعلی هست.
 رئیس ـ معلوم شد که این یک اشتباه چاپی است، 180 نفر حضور دارند، ماده (14) را بدون تبصره به رای می گذاریم چون همانطور که توضیح دادند این تبصره اشتباها اینجا آمده است و مصوبه کمیسیون بدون تبصره بوده است موافقان ماده (14) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (15) را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 15ـ در صورت رضا یتبخش بودن خدمات اعضاء بر اساس نتایج ارزشیابی حاصله در پایان هر سال عضو از افزایش سنواتی معادل 3% حق نوع کارگروه مربوطه بنحوی که این مبلغ از یکهزار ریال کمتر نباشد، بهره‌مند می شود.
 تبصره ـ چنانچه گروه شغلی عضو اتقاء یابد ملاک احتساب افزابش شنواتی 3% در سال جدید رقم پرداخت حق نوع کار جدید خواهد بود و به  مجموع دریافت فرد بابت افزایش سنواتی را گروه قبل افزوده خواهد شد.
 رئیس ـ ‹ گروه مربوطه› را اصلاح  کنید، ‹ گروه مربوطه› بنویسید، 180 نفر حضور دارند. نمایندگان موافق ماده (15) و تبصره آن قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (16) خوانه شود.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 16ـ نهضت می تواند  در صورت لزوم و استحقاق نسبت  به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضای خود در موارد ذیل اقدام نماید:
 الف ـ  تسهیلات لازم برای آندسته از اعضاء که در مناطق محروم و دارای شرایط خاض مشغول انجام وظیفه باشند و مبلغی ماهانه به این افراد پرداخت نماید.
 ب ـ پرداخت فوق العاده نوبت کاری کشیک، مدیریت و سرپرستی مشاغل حساس.
 ج ـ پرداخت معادل یک ماه حقوق به عنوان کمک  هزینه ازدواج.
 د ـ جبران هزینه های ماموریت، ایاب وذهاب، سفر و نقل مکان. کسر صندوق  و تضمین.
 تبصره ـ مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و حساس و همچنین نوع تسهیلات و میران پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به فوق العاده ها و جبران هزینه ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط نهضت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
 عبدالعلی زاده ـ حاج آقا! مناطق محروم نداریم، بخشهای محروم داریم. 
 رئیس ـ لابد در شورای حقوق و دستمزد  وزیر هم هست؟
 عبادیانی (معاون سازمان امرو ادراری و استخدامی) ـ همه وزیرند.
 رئیس ـ 181 نفر حضور دارند. به ماده (16) و تبصره آن رای می گیریم، نمایندگان موافق ماده (16) وتبصره قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بعد را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 17ـ نهضت می تواند به آن دسته اعضاء که  نحوه انجام کار آنان براساس نتایج ارزشیابی حاصله مطلوب باشد، هر چهار ماه مبالغی به عنوان حق کارآئی به نحوی که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در یک ماه باشد، پرداخت نماید.
 رئیس ـ 180 نفر حضور دارند، موافقان ماده (17) وتبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعد را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 فصل چهارم ـ ارزشیابی و آموزش.
 ماده 18ـ نهضت مواظف است در فواصل معین استعداد و صلاحیت اعضاء خود را بررسی و ارزیابی نماید. این ارزشیابی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و کشف استعدادها و لیاقتهای عضو جهت واگذاری مسوولیت مناسب و ارتقاء گوره و افزایش سنواتی و یا لزوم گذرانیدن  دوره آموزشی، یا اعطاء بورسیه‌های تحصیلی و با برقراری حق کارآئی بشود.
 تبصره ـ آئین نامه نحوه ارزشیابی با پیشنهاد امور اداری نهضت به تصویب رئیس نهضت خواهد رسید.
 رئیس ـ 180 نفر در جلسه حاضرند. ماده (18) و تبصره آن را به رای می گذاریم نمایندگان موافق، قیام کنند( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19 را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 19ـ نهضت مواظف است جهت تقویت بینش اعتقادی و توانائی های علمی اعضاء آموزشهای کوتاه مدت تخصصی و معادف اسلامی را برای اعضاء نهضت برگزار نماید.
 تبصره ـ آئین نامه آموزشی دوره های کوتاه مدت با پیشنهاد رئیس نهضت به تایید نماینده حضرت امام در صورت وجود خواهد رسید.
 رئیس ـ 180 نفر حاضرند، موافقان ماده (19) و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعد را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 فصل پنجم ـ امور رفاهی.
 ماده 20ـ اعضاء آموزشی نهضت سالانه تا دو ماه و دیگر اعضاء تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی یبا برخورداری از حقوق کامل را خواهند داشت.
 رئیس ـ این ماده هم پیشنهادی ندارد، 180 نفر حاضرند. موافقان ماده(20) قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (21) را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 21ـ نحوه استفاده اعضاء نهضت از مرخصی استعلاجی تابع ضوابط و مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
 رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد، 180 نفر حضور دارند به ماده (21) رای می گیریم. موافقان قیام کنند( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 22ـ عضو نهضت می تواند با موافقت مسئولین مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
 تبصره 1- حداکثر مدتی که عضو می تواند در طول خدمت خود از مرخصی بدون حقوق با موافقت نهضت استفاده نماید، سه سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز نهضت حداکثر این مرخصی تا دو  سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 تبصره 2ـ مدمت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمی گردد.
 تبصره 3ـ در مواردیکه عضو در مدت مرخصی به تحصیلی در رشته های مورد نیاز نهضت اشتغال داشته باشد با پرداخت کسورات این مدت جزء سابقه وی محسوب خواهد شدسی.
 رئیس ـ 180 نفر حضور دارند. ماده (22) را به رای می گذاریم. موافقان ماده (22) و سه تبصره آن قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (23) را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 23ـ میزان و نحوه استفاده و مراجع تایید مرخصی های مذکور در موارد فوق مطابق آئین نامه ای است که با پیشنهاد امور اداری نهضت بتصویب رئیس نهضت می رسد.
 رئیس ـ مطابق قانون اساسی، رئیس نهضت نمیتواند  آئین نامه را تصویب کند، لااقل به تصویب وزیر آموزش و پرورش بنویسید.
 موحدی ساوجی ـ من در ارتباط با این ماده پیشنهادی دارم که چاپ هم شده است.
 رئیس ـ پیشنهاد شما چیست؟
 موحدی ساوجی ـ ‹ با پیشنهاد نهضت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید›
 مصطفی ناصری(رئیس کمیسیون استخدام) ـ آئین نامه ای را بنویسید ‹ دستور العمل›
 رئیس ـ ‹ دستور العمل› با ‹ آئین نامه › فرقی نمیکند.
 دکتر شیبانی ـ طبق آئین نامه سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود.
 رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی را به رای می گذاریم، پیشنهادهای جدید قابل طرح نیست، آقای موحدی هم از یک مرحله آن بگذرند.
 موحدی ساوجی ـ به این صورت بشود: طبق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد رئیس نهضت  به تصویب  هیات وزیران خواهد رسید.
 رئیس ـ ما امروز به شدت از نمایندگان گله داریم، گرچه بعضی ها حق دارند! (اشاره به نتیجه انتخابات ‍ـ خنده نمایندگان) ولی به هر حال ما هم که اینجا نشسته ایم حق داریم. هر ماده ای را که رای می گیریم چند نفر از جلسه خارج میشوند و مقداری جلسه را معطل نگه می دارند، 180 نفر حضور دارند، پیشنهاد آقای موحدی به این صورت است که آئین ناه باید به تصویب هیات وزیران برسد. نمایندگان موافق ماده (23) با این اصلاحیه قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 24ـ در صورت استعفا، فوت و یا اخراج عضو نهضت، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقافی استفاده نشده فرد به وی یا وارث قانونی او پرداخت می شود.
 رئیس ـ‍ این ماده پیشنهاد ندارد. /180 نفر حضور دارند، موافقان ماده (24) قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (25) را بخوانید.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 ماده 25؟ـ اعضای نهضت از نطر درمانی مشمول بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت خواهند بود.
 منشی ـ آقای رحمتی پیشنهاد کرده اند ماده ‍(22) لایحه دولت، به جای ماده (25) کمیسیون استخدام قرار بگیرند. آقای رحمتی توضیح بفرمائید.
 رحمت الله رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من بخاطر اینکه زیاد وقت نمایندگان را نگیرم سعی میکنم خلاصه تر عضر کنم: پیشنهاد ما که خود دولت هم با آن موافق است این است البته قبلا در لایحه دولت آمده بود ‹ نحوه خدمات درمانی براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد نهضت و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد› اما کمیسیون این متن لایحه دولت را تغییر داده و وضعیت درمان نهضت را تابع سازمان تامین اجتماعی کرده، مثل سایر کارمندان دولت.
 الان همه نمایندگان متوجه هستند، خود سازمان تامین اجتماعی هم به این مساله اعتراف دارد که از قانون تامین اجتماعی آنچه الان دردست اجرا است یک اشکالاتی دارد که کسانی که از خدمات این سازمان دارند استفاده می کنند واقعا دچار مسائل و مشکلات مختلفی هستند از جمله این برادران نهضت نمیتوانند به هر پزشکی مراجعه بکنند چون همه پزشکان با سازمان قرار داد نبسته اند. به علاوه داروئی که پزشک تجویز می کند. به هر داروخانه‌ای نمیتوانند مراجعه کنند چون بعضی از داروخانه ها با سازمان قرارداد دارند.
 اگر این نیروهای پراکنده نهضت که بعضی از آنها هم در روستاها و شهرستانهای کوچک بومی هستند و با مختصر دریافتی که اصلا اسمش را ‹ حقوق› نمیشود گذاشت! بخواهند به پزشک مراجعه بکنند، هیچکدامشان را نمی پذیرند بنابراین از بیمه شدن، سودی  نمیبرند جز روبرو شدن با مشکلات آن!
 لذا ما پیشنهاد می کنیم بخاطر تشویق مربیان نهضت و کمک به این نیروهای بسیجی حزب اللهی که در گوشه و کنار ممکلت توی روستاها دارند زحمت می کشند اینها رابیاورند تا زمان اصلاح قانون تامین اجتماعی اجازه بدهید مثل بردران جهاد که تصویب شد ‌آنها هم بتوانند با استفاده از آئین نامه داخلی و داشتن یک صندوق در یک مقطع زمانی استفاده کنند به این نحو که الان مبلغی را خود مربیان نهضت میپردازند یک درصدی هم خود نهضت به آنها کمک میکند و درمان اینها تامین میشود. بنابراین من تقاضا می کنم که خواهران و برادران محترم نماینده به این مساله توجه کنند واقعا این یک تشویقی است برای مربیان نهضت آن هم تا زمانی که قانون تامین اجتماعی اصلاح بشود در مجلس به تصویب برسد. بعد در همان قانون قید خواهد شد که تمام نهادها و ارگانهای دولتی تابع یک قانون واحد مرکزی خواهند بود. والسلام علیکم و رحمه الله.
 منشی ـ آقای پناهنده مخالف هستند، بفرمایند.
 علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند خلاصه برادرمان آقای رحمتی برای نهضتی ها دلسوزی میکردند و به خاطر نقص و کمبودی که در تشکیلات بیمه های اجتماعی هست میخواستند با آن توضیحاتی که دادند این آقایان دیگر دچار این نقص و کمبود نشوند. حالا سوال من این است. مگر افراد نهضت تافته جدابافته هستند؟ کارمندان دولت که در قسمتهای دیگر که سی سال کار کرده اند دچار همین محظورات و مشکلات هستند شما بیائید قانون بیمه های اجتماعی را اصلاح کنید نه اینکه یک قانون جدا برای نهضتی ها درست کنید مگر در قانون اساسی نمی گوید که باید رفع تبعیضات ناروا بشود؟ یعنی همه باید مساوی باشند، الان ببینید در متن قانون اساسی میگویند که ‹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه› ‹ برای همه› یعنی چه؟ یعنی اگر که میخواهید برای افراد نهضت یک قانون جدائی قرار بدهید، برای دیگران هم همان قانون را قرارا بدهند. اگر معتقدید که قانون بیمه های اجتماعی نقص دارد و آنها در بعضی جاها داروخانه ندارند، دسترسی یبه دکتر ندارند همین جرفهائی که زدید، ما نمیگوئیم این حرفهای شما درست نیست، درست است. امن شما بیائید نهضت الان یک قانون جدائی… خوب فردا یک اداره ناقص است من میخواهم برای خودم یک قانون جدائی وضع کنم. این که نمیوشد. بنابراین من با پیشنهاد ایشان کاملا مخالف هستم، به همین دلایلی که عرض کردم.
 منشی ـ آقای فدائی موافق هستند بفرمائید.
 اسمعیل فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مخالف محترم واقعا مخالفتی نکرد و مجلس محترم توجه دارند که دلیلی برای رد مدعا نیاورد، فقط گفتند مگر اینها تافته جدابافته هستند؟ مساله ‹ تافته جدا بافته› نیست. در درجه اول نهضتی ها یک قمستی از کادر آموزشی مملکت ما هستند که واقعا طبقه محروم و مستضعف و پرکار و پرتلاش و زحمتکش با درآمد نازلی هستند و بر همه مملکت به خصوص مسوولین محترم و بر مجلس هست که در هر موقعیتی که پیش بیاید به قشر فرهنگی که زحمتکش و محروم است و در عین حال پر تلاش، کمکی کرده باشد دیگر از فرهنگی ها محروم تر نهضت سواد آموزی ها  هستند که درآمد و حقوق اینها واقعا کم است و بعد هم باید در اقصی نقاط مملکت با آن زجر و ناراحتی بروند حالا در این قسمت ما باید  کمکی به آنها بدهیم و دست اینها را یک مقدار باز کنیم… اینکه شما میفرمائید نقص را بیائیم از آن قسمت برداریم، تا بخواهد نواقص آن مرتفع بشود طول میشکد ولی الان که ما در موقعیتی هستیم که داریم قانون وضع می کنیم دست اینها را باز بگذاریم، همان چیزی که دولت آورده: به عنوان ‹ نحوه خدمات درمانی اعضاء نهضت براساس آئین نامه ای
خواهد بود که با پیشنهاد نهضت به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد› این کمکی است بر این قشر زحمتکش و پر تلاش و کم درآمد و محروم و در عین حال هم هر وقت که موانع  و نواقص آن قسمت برداشته شد، برای یک کاسه کردنش اینها هم البته مانع این کار نخواهند بود و به همین قشر خواهند پیوست. روی این اصل من هم موافقم ان اشاء الله که  مجلس هم به این قسمت و این پیشنهاد که برادرمان رحمتی داده اند رای خواهند داد و السلام علیکم و رحمه الله.
 رئیس ـ یک اخطار شده که اخطار وارد است، اخطار شده که در عبارت دولت که ‹ آئین نامه به توصیب سازمان امور استخدامی برسد› او نمیتواند آئین نامه تصویب کند.
 رحمتی ـ آئین نامه را وزیر باید تصویب کند ولی تصویب نمی خواهد!
 رئیس ـ این اصلا قابل طرح نیست. برای اینکه طبق آئین نامه ای است که به تصویب سازمان امور استخدامی میرسد این خودش  میشود یک قانون ببینید ما الان داریم تصویب می کنیم، میگوئیم آئین نامه ای که آنها بروند تصویب کنند ما حق واگذاری ‹ تصویب آئین نامه› را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور نداریم. قانون اساسی میگوید فقط وزیر میتواند آئین نامه را تصویب کند. این قابل طرح نیست.
 رحمتی ـ این را دولت آورده است.
 رئیس ـ خوب دولت اشتباه کرده است دولت اینجا عوامی کرده دیگر.
 ماده (26) را هم بخوانید تا به نصاب برسیم.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 فصل ششم  از کار افتادگی ومعذوریت از کار
 ماده 26ـ عضو نهضت پس از سی یسال خدمت و یا حداقل شصت سال سن میتواد از کار کردن اعلام معذوریت نماید و نهضت مواظف به قراری حق تامین معذوریت از کار وی می باشد.
 تبصره 1ـ عضو نهضت که در کارهای سخت و زیان آور در مناطق بد آب و هوا اشتغال به کار داشته بشد پس از 25 سال خدمت میتواند طبق این ماده از کار کردن اعلام معذوریت نماید.
 تبصره 2- نهضت مجاز است پس از بیست و پنج سال خدمت در صورت تقاضای عضو وی را معذور از کار اعلام نماید.
 تبصره 3ـ چنانچه فرد پس از احراز شرایط این ماده درخواست تامین معذوریت از کار نکند در صورت داشتن توانائی کار به تشخیص مسئوولین مربوطه میواند با شرایط قبلی به کار خود ادامه دهد، در غیر اینصورت با تشخیص نهضت نسبت به معذور نمودن وی از کار اقدام میشود.
 رئیس ـ ماده (25) را به رای میگذاریم 180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان ماده (25) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (26) چند پیشنهاد دارد، دنباله این لایحه در جلسه بعد مطرح میشود.
5 ـ تصویب لایحه اصلاح ماده (11) کنوانسیون تجارت
بین المللی گونه‌های جانواران و گیاهان وحشی در معرض نابودی،
 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران
رئیس ـ نمایندگان توجه بفرمائید دیروز لایحه ای مطرح بوده که به رای گیری رسیده ولی چون نصاب نبوده رای نگرفته اندحالا آنرا برای رای گیری می خوانیم.
( به شرح  زیر خوانده شد)
 لاحیه اصلاح ماده (11) کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوارن و گیاهان وحشی در معرض نابودی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران.
 ماده واحده ـ اصلاح قسمت الف بند (3) ماده (11) کنوانسیون تجارت بین المللی جانواران و گیاهان وحشی در مرض نابودی به شرح ذیل تصویب و اجازه تسلیم سند قبولی دولت نسبت به آن داده می شود.
 بند الف ـ وضع مقرراتی که به موجب آنها اختیاراتی به دبیرخانه جهت انجام وظایف محوله تفویض خواهد شد و تصویب مقررات مالی.
 یزدی ـ آقای هاشمی، در ارتباط با جمله آخر بعد از مقررات مالی سوالی مطرح بود از دولت آنرا هم توضیح بدهید که آیا در سقف مبلغی که باید  داده بشود تامین دارد یا ندارد؟
 رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهید.
 رمضان روحانی نیا (مخبر کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری) – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مستحضر هستید یکه محل این کنوانسیون در ژنواست و حدود صد کشور در آن عضو هستند که یکی هم جمهوری اسلامی ایران است، خود این مجلس هم تصویب کرده که ما در آنجا عضو باشیم. آن کنوانسیون دبیر خانه ای دارد که به آن دبیر خانه اختیارات جدیدی واگذار شده است منجمله تصویب امور مالی را به آن دبیر خانه واگذار کرده اند، طبق مقررات آن کنوانسیون هر نوع تغییری در مقررات آن بخواهد ایجاد بشود باید به تصویب مجلس کشورهای عضو برسد فقط تنها تغییر این اختیارات جدید را به دبیر خانه واگذار کرده اند این چیزی است که به دولت آمده، دولت تصویب کرده، به مجلس آمده، شور اولش گذشته است فقط رای گیری برای این اختیارات است و این هیچ چیزی بر سقف مالی و بودجه آن زیاد یا کم نمی کند.
 رئیس ـ طق معمول حق عضویتهائی که می دهیم ثابت است، اگر حق عضویت ها بخواهد عوض بشود باید بیاید در مجلس تصویب بشود.
 181 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این ماده واحده که خوانده و توضیح داده شد موافقند قیام بفرمائید (اکثر برخاستند ) تصویب شصد.
6 ـ تصویب لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی
که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدام غیر قضائی شورای
عالی قضائی به وی تفویض میگردد
رئیس ـ چون آقایان شورای نگهبان هم تشریف آورده اند لایحه  مربوط به وزارت دادگستری را که دو فوریتش در جلسه قبل تصویب شده بود، مطرح کنید.  
 منشی ـ لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدام غیر قضائی شورای عالی قضایی به وی تفویض می گردد مطرح است، آقای رهامی مخالف هستند، بفرمائید  توضیح بدهید.
 محسن رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه کنند لایحه ای که هیات دولت با دو فوریت به مجلس داده، من دلیل مخالفتم را عرض می کنم تصمیم با نمایندگان محترم و شورای محترم نگهبان است. آن که هیات محترم دولت در این لایحه مطرح کرده و داده است مجلس شکل قانونی به آن بدهد بر مبنای تصمیمی بوده که شورایعالی قضائی اخیرا در رابطه با تفویض بعضی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی به وزیر محترم دادگستری داشته و بر همین مبنای هیات این لایحه را تصویب کرده و به مجلس داده است. نمایندگان محترم در جریان هستند قبلا جناب آقای صدوقی در آنجا به عنوان معاون شورایعالی قضائی یا قائم مقام شورایعالی قضائی در امور اداری عمل میکردند، بعد از آن که مردم به ایشانرای دادند بیایند مجلس، بحث بوده که مسئوولیتهای آقای صدوقی باید به کسی داده بشود. که بهترین کسی که به نظر میرسید یک اختیارات قانونی داشته و در هیات دولت هم حضور داشته و مناسب این مساله بوده باشد وزی محترم دادگستری بوده است. من الان نمیخواهم عرض کنم که این کار آیا به صلاح قوه قضائیه است با یه صلاح قوه غیر قضائی، کارهای مالی این قبیل کارها بیشتر به وزیر دادگستری تفویض بشود که در هیات دولت حضور دارد، در  تشکیلات قوه قضائیه اگر قرار است حکم اداری زده بشود، قرار است حکم استخدامی غیر قضائی زده بشود. شاید مناسب ترین شخص هم وزیر محترم دادگستری باشد. و اینجا من بر مبنای صلاح قوه قضائیه که این کار خوب بوده، بد بوده نمیخواهم بحث کنم. بلکه برداشت من از قانون اساسی است. حالا قوه قضائیه هم تصمیم گرفته که تفویض اختیاراتی بکنند، آیا این کار خلاف قانون اساسی بوده یا نه این هم اینجا جایش نیست. حالا این هم به جای خودش بایستی واقعا شورای محترم نگهبان نظر بدهد یا آقایان حتما مشورت کرده اند یا نکرده اند، من نمیدانم ولی ما به هر حال در تصویب قوانین خودمان می بایستی ماده به ماده اصل به اصل قانون اساسی را در نظر بگیریم. آن موقع هم که قانون اساسی نوشته میشده این مساله بحث بوده که مثل سابق آیا بایستی وزیر دادگستری اختیاراتی داشته باشد یا نه و یادتان هم باشد وزیر اسبق دادگستری بر مبنای همین که من آنجا اختیاراتی ندارم و در حد اینکه نامه را به مجلس برسانم و در هیات دولت حضور داشته باشم بدون اینکه اختیاری داشته باشم، ایشان درآمدی همین بحث را اینجا مطرح
کرد و وقتی هم که بحث سوال از وزیر دادگستری مطرح بود، یادشان باشد این بحث بود که ما سوال از وزیر دادگستری می کنیم ( زمان جناب آقای اصغری بود) ایشان هم سوال را میبردند قوه قضائیه و جواب شورایعالی قضایی را برای ما میرساندند و خودشان در تهیه جواب هیچ نقشی نداشتند. بعد هم سوال از وزیر دادگستری منتفی شد گفتند چون از نظر قانونی اختیاراتی ندارد. توجه کنید، قانون اساسی صریح است، اصل یکصد و پنجاه و هفتم و اصل یکصد و شصتم را توجه  کنید من عین اصل را می خوانم. در اصل یکصد و پنجاه و هفتم وقتی اختیارات شورای عالی قضایی را بیان می کنم میگوید: ‹ به منظور انجام مسئوولیتهای قوه قضائیه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است›. مقام هم نگفته بالاترین مقام قضایی قوه قضائیه است یا بالاترین مقام اجرایی. برادران میگویند  که شورای عالی قضایی اختیارات قضایی ندارد، یعنی نمیتواند کسی را محاکمه کند، حکم محکومیتش را صادر کند. قوه قضائیه شورای عالی قضایی را قائم مقام وزیر در وزارتخانه های دیگر قرار داده است. یعنی آنجا شورای عالی قضایی بالاترین مقام این  تشکیلات است، نه مقام قضایی، یعنی از نظر محاکمه های بالا آنجا برود، مثلا حکم خیلی درجه بالایی را صادر کند. مثل کیفر 1، اصلا شورای عالی قضایی آن اختیارات قضایی به آن شکلی که برای قضات مطرح است را ندارد. بالاترین مقام اجرایی را میگیرد، مالی را هم میگیرد، اداری را هم میگیرد،  استخدامی را هم میگیرد، توجه کنید و وظایف هم به شرح زیر است: ایجاد  تشکیلات لازم به تناسب مسئوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم در دادگستری. تشکبلات لازم باز تشکیلات قضایی را نمیگیرد وظیفه شورای عالی قضایی این است که تشکیلات لازم در قوه قضایی ایجاد کند. تشکیلات قضایی، قضایی این است که تشکیلات لازم در قوه قضایی ایجاد کند. تشکیلات قضایی، دادگاههای کیفری 1 ـ 2، دادگاههای مدنی، دادگاه مدنی خاص، دادگاههای حقوقی، این تشکیلات مسئوولین مالی میخواهد، راننده میخواهد، اداره میخواهد، استخدام کارمند میخواهد، منشی می خواهد، همه اینها را میخواهد تشکیلات لازم را در قوه قضائیه بایستی شورای عالی قضایی ایجاد کند، بعد هم کار دومش، لوایح قضایی تهیه کند، سوم، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها، تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنها، این یک مساله بعد گفته ‹ و مانند اینها از امور اداری› ماننده این کارهایی که اینجا قید شده استخدام قضات و غیره و غیره چند تا قید شده، بعد گفته مانند اینها از امور اداری هم به شورای عالی قضایی است. وظیفه اش هست، در اصل یکصد و شصتم اداری هم صریح گفته که وزیر دادگستری مسئوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد. توجه کنید، کحالااز میان کسانیکه انتحاب میشوند هیچ کاری نداریم. پس وزیر دادگستری هم وظایفش مشخص شده که ارتباط با قوه مجریه یو قضائیه بوده است. و ارتباط قوه مقننه با قوه قضائیه. بیش از این وظایفی ندارد. حالا آقایان میگویند شورای عالی قضایی تفویض کرده است. این مثل این است که اختیار قانونگذاری را که به ما داده اند، ما خودمان یک ماده ای تصویب کنیم و بگوئیم این اختیارا قانونگذاری را ما به فلان وزیر با هیات دولت میدهیم. برادرها یادشانهست که دهها مورد اینجا مواد قانونی بوده که به نحوی از انحاء تفویض اختیار بوده به یکی از وزراء یا هیات دولت یا شکل قانونگذاری، تصویب مقررات. یک برداشتی شورای نگهبان داشته که این تصویب قانون است. این تفویض اختیار برای تصویب مقررات است و به عنوان خلاف قانون اساسی رد کرده اند و به مجلس آمده است، من از اعضای محترم شورای نگهبان تقاضا میکنم، آقایان شورای نگهبان که اینجا میایند به جای اینکه به حرفهای خصوصی ما گوش کنند و هر کدام  از نماینده ها کنار یکی از آنها بنشینند و…
 رئیس ـ شما در پشت تریبون نبایستی این جور صحبت کنید، بعد خصوصی به آنها بگوئید.
 رهامی ـ عرض من را آقایان توجه کنند که اینجا حضور شورای نگهبان برای توجه به استدلال نماینده ها است که در رابشان موثر باشد. مادهها مورد در مجلس داشتیم که تفویض اختیار به یکی از وزراء یا هیات دولت بوده، شورای نگهبان به عنوان اینکه مخالف قانون اساسی است و مجلس نمیتواند اختیارات خودش را تفویض کند و اختیارات قانونگذاریش را به تشکیلات و قوه دیگری بدهد رد کرده است. در اینجا گفتند که شورای عالی قضایی میتواند، یعنی اگر نخواست بکند، خوب نکند، اما ما اختیار به او دادیم که میتواند. باید این کار را بکند نگفتیم، خیلی خوب، ‹ میتواند› اگر خلاف قانون اساسی باشد ما نباید به او اجازه بدهیم که کاری که خلاف قانون اساسی است بتواند انجام بدهد اگر هم انجام دادند. من دقیق نمیدانم که آن کار را کردند در چه حدود دادند و آیا هماهنگی آن باشورای نگهبان بوده… من عرضم اینجا نیست، ولی اگر آنها کاری کردند ما در مقابل عمل انجام شده نمیتوانیم یک چیزی تصویب کنین که اختیارات شورای عالی قضایی را به وزیر محترم بدهیم چون خودشان دادند ما تاییدشان کنیم. مصلحت جامعه را خیرگان قانون اساسی در نظر داشتند مصلحت را بر این دیدند، آن موقع هم بحث بوده اینجا کسانی دیگری هم که بودند به ذهنشان میامده که شاید شورای عالی قضایی، رئیس دیوان عالی کشور یا دیگران که پنج تا فقیه عادل، مجتهد هستند وقت اینها به کار اداری و استخدامی و احکام مالی و غیره گرفته نشود. آن هم در ذهن آنها بوده. اما مصلحت را در این دیدند که در تشکیلات قضایی وزیر را دخالت ندهند به هر حال وزیر دادگستری عضوی از قوه مجریه یاست توجه کنید، درست است که در تشکیلات دادگستری است، عضوی از قوه مجریه است و عضوی از هیات دولت است با تصویب مجلس و با نظر نخست وزیر و رئیس جمهور تصویب میشود تشخیص قانون اساسی یعنی تشخیص مصلحت مردم تشخیص خبرگان قانون اساسی بر این بوده که قوه مجریه را دخالت در تشکیلات قوه قضائیه ندهند آنجا برادرها! ما پنج تا مجتهد داریم که دو نف منصوب حضرت امام هستند، عدالتشان شرط شده است، مجتهد و فقیه بودنشان شرط شده است این به صلاح جامعه است (رئیس ـ  وقتتان تمام است) امروز را نباید نگاه کنیم که جناب آقای حبیبی وزیر دادگستری است مورد اعتماد همه ما است یا تشکیلات این شکلی است، کل نظام را باید ببینیم. آینده را هم باید ببینیم. ما به لحاظ صراحت خیلی آشکار با قانون اساسی نباید چیزی را مجتهد عادل و دو نفر منصوب از طرف حضرت امام و سه نفر منتخب قضات سراسر کشور این را هم بتدریج از آنها بگیریم و قوه قضائیه را شیر بی یال و دمش بکنیم. تشکیلات قضایی، اداریش منفک از آن نمیتواند باشد(رئیس ـ وقتتان تمام است ) خیلی عذر میخواهم.
 رئیس ـ موافق صحبت کند.
 منشی ـ آقای هراتی موافق هستند بفرمائید.
 حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. محور اساسی مخالفت مخالف محترم این بود که اشکال قانون اساسی دارد. و پیرامون همین اشکال توضیحاتی را مطرح کردند. من تعجب میکنم که کجای قانون اساسی مشخص کرده است که اگر شورای عالی قضائی بخواهد اختیاراتی را که در حیطه مسئوولیت او است به فردی در همان دستگاه و در همان تشکیلات واگذار کند اشکال دارد؟ یعنی در اصل یکصد و پنجاه و شش و یکصد و پنجاه هفت یک وظایفی را برای شورای عالی قضایی مشخص کرده. آیا شما مورد دیگری در قانون اساسی دارید که آنها را نهی و نفی کرده باشد که این اختیارا را به دیگران واگذار کنند؟ در اصل یکصد و پنجاه و هفت اثبات این اختیارات را برای شورای عالی قضایی مطرح می کند ولی نفی آن که آیا این اختیارات را میتواند در اختیار فرد دیگری وابسته به همین دستگاه قضایی مملکت بگذارد در جایی ندارد کل استدلال شما بر میگشت به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی که میگوید ‹ سمت نمایندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند…›
 بسیار خوب، این را بالصراحه گفته است، یعنی در یک جا اثبات اختیارات مجلس شورای اسلامی را در بعد قانونگذاری میکند و در یک ‹ اصل› دیگر، نفی میکند که این اختیارات را به دستگاه دیگری نمیشود واگذار کرد.
 اما در ارتباط با شورای عالی قضائی مساله اثبات اخیاراتش هست ولی نفی اینکه بخشی از این اختیارا را به دستگاه دیگری موکول کند نیست. پس این نشان میدهد که امکان اینکه شورای عالی قضایی بتواند بخشی از اختیاراتش را به فردی در همین دستگاه قضایی مملکت واگذار کند وجود دارد. این هم که اشاره فرمودند ما یک سری لوایحی داشتیم که این لوایح نمیتوانسته اختیارات این وزارتخانه را به آن وزارتخانه بدهد.  بنده در طول این هشت سالی که در مجلس بودم یادم نمیاید چنین لایحه ای در مجلس مطرح شده باشد شما میتوانید همه اختیارات یک وزارتخانه را به یک وزارتخانه دیگر بدهید. این در اختیار شما است و هیچگونه موردی هم تا حالا نبوده ضمن اینکه اصلا ارتباطی هم به این مساله ندارد.
 نبابراین اشکال اول ایشان که مساله قانون اساسی است منتفی است و شورای عالی قضایی مختار و آزاد است که بخشی از اختیارات خودش را به فردی در دستگاه قضایی مملکت موکول کند و هیچ جای قانون اساسی در زمینه نفی این واگذاری بحثی و صحبتی و کلامی و سخنی ندارد.
 اما نکته دومی که در اینجا وجود دارد، شما ببینید خود شورای عالی قضایی در طی تجربیات چندین ساله‌اش به این نتیجه رسیده است که باید امور اداری و اجرایی در اختیار فرد دیگری باشد و او به یک سری برنامه ریزیهای اساسی وزیربنایی اداری و اجرایی به او اجازه نمیدهد که بتواند به آن مسایل حساس  و اصلی خودش بپردازد. یعنی در طول سالهای گذشته که شما اشکال می کنید به این نتیجه نرسیده است ولی الان به این نتیجه رسده و میخواهد برای اینکه بتواند در زمینه سایر مسئوولیتهایش که مسئوولیتهای بسیار اساسی هم هست که در خود قانون اساسی هم بالصراحه مطرح کرده ‹ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها…› این اصلا بحثی ندارد. این در اختیار خودشان است. فقط در بعد ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری آن هم مسایل اداری و اجرائیش را میخواهد به وزیر دادگستری  محول کند. چون تجربه هشت ساله اش نشان داده که اگر اینها به وزیر دادگستری نشود اولا وزیر دادگستری نقشی ندارد و ثانیا اینها کارهای دست و پاگیر برایش هست و او را از آن وظایف اساسی اش باز میدارد.
 نکته بعدی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر  این اختیارات عملا در اختیار وزیر دادگستری قرار نگرفته آن وقت وزیر دادگستری که به عنوان رابط بین قوه مقننه و قوه مجریه هست پس چه کار دارد؟ چه مسئوولیتی دارد؟ شما وقتی از او سوال می کنید جوابی نمی شنوید.و در حالیکه اصل یکصد و سی و هفت قانون اساسی بالصراحه میگوید  وزیر در برابر مجلس مسوول است. وزیر وقت اختیاراتی نداشته باشد مسئوولیتی هم ندارد. بنابراین واگذاری بخشی از این اختیارات در جهت اجرای اصل یکصد و سی و هفت قانون اساسی هم که وزیر را در برابر مجلس مسوول میداند میتواند نقش داشته باشد و همچنین وزیر در ارتباط با قوه مجریه الان نقشی ندارد که این تصویب بشود در آنجا هم نقش وزیر دادگستری مفهوم پیدا می کند که در ارتباط با  امور اداری و اجرایی که وزراء هستند و کارشان در این رابطه کار اجرایی هست بتواند نقش خودش را در این زمینه ایفا بکند. بنابراین نه اشکال قانون اساسی دارد بلکه در جهت یکصد و سی و هفت قانون اساسی هم این یک مساله بسیار روشن و بدیهی است و در جهت اینکه ارتباط بین وزیر دادگستری و دو قوه مفهوم پیدا کند کار بسیار خوبی هست ضمن اینکه این انشاء الله یک تجربه ای خواهد شد که ما بتوانیم با توجه به این تجربه ببینیم عملا واگذاری این اختیارات در آینده نظام قضایی ممکلت چقدر میتواند نقش مثبت و موثری داشته باشد. والسلام
 رئیس ـ آقای دکتر حبیبی هم نظری اگر دارند، بفرمایند.
 دکتر حسن حبیبی (وزیر دادگستری) ـ سلام علیکم و رحمه الله. عرض میشود که ما همیشه تنها هستیم! در اینجا خودمان به تنهائی باید مساله را حل و فصل کنیم.
 در ابتداد این نکته را در پاسخ جناب آقای رهامی عرض کنم، در صورتی که این لایحه تصویب بشود شورای عالی نگهبان اختیاراتی را که شورای عالی قضائی تفویض کرده مطابق قانون اساسی تشخیص بدهد، بنده این اختیارات را می پذیرم!
 در غیر این صورت من وزیری هستم که دارم کارم را می کنم، خیلی راحت! و به من خوش میگذرد. هیچ دلیلی ندارد بیایم ییک کارهای اضافه ای را تصدی بکنم که خلاف قانون باشد  بعد هم گرفتاری دیوان محاسبات و بقیه تبعاتش را داشته  باشم. وزیری که وسط لحاف خوابیده از هر طرف بکشند الحمد الله سرما نمیخورد  هیچ دلیلی ندارد  که برای خودش گرفتاری درست کند. این کار هم صرفا قربه الی الله است که انجام می یابد  و هیچ ظاهرا از لحاظ حقوق ماهانه هم ریالی اضافه و کم نمیشود. آن دنیا هم گرفتاریب بیشتری خواهد داشت که کمتر نخواهد بود منتها مساله ای که هست من در یک کلام عرض میکنم که در ظرف این هشت سال با برداشتی که از قانون اساسی شده و گرفتاری که برای شورای محترم عالی قضایی ایجاد  شده شورای محترم عالی قضایی به وظایف اساسی خودش که استشعار کامل داشته و میخواسته برسد نرسیده و من شهادت می دهم که در ظرف این 4 سال مرتبا شورای عالی قضائی از این مساله رنج می کشیده و اما وظایف اصلی شورای عالی قضائی چیست؟
 مطابق اصل 157 (با توجه به اصل 156) سه وظیفه عمده و اساسی به عهده  شورای عالی قضائی گذاشته شده:
 1ـ ایجاد تشکیلات لازم.
 تشکلات لازم در عرف دادگستری و مفهومی که هست و مطالبی که ابتدائا هم متبادر به ذهن رهامی شد، عبارت از این بود که سازن قضائی باید ایجاد بشود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باید یک سازمان قضائی اسلامی ایجاد میشد. یعنی دادگاه هایش مطابق با مفاهیم اسلامی طراحی میشد، نحوه رسیدگی مطابق اصل قضائی اسلامی می بود و مسائل از این قبیل و ما متاسفانه در ظرف این مدت کارهائی را انجام داده ایم ولی به شهادت برادرانی که در کمیسیون قضائی تشریف داشتند یک سال و نیم یا نزدیک به دو سال پیش در جلسه مشترکی که با شورای عالی قضائی بود قرار شد یک جلسه مشترکی بین برخی از اعضای شورای عالی قضائی باشد که جناب آقای دادستان کل و جناب آقای مقتدائی تعیین شند متهم به لحاظ عنوان وزیر دادگستری و از طرف کمیسیون قضائی مجلس هم جناب آقای یزدی رئیس کمیسیون، جناب آقای موسوی تبریزی، جناب آقای بیات و جناب آقای محمد اسماعیل شوشتری که قرار شد در این جلسات برسیم به اینکه چه کار بکنیم، و به اصطلاح چه نظامی را در دادگستری پیاده بکنیم.
 یکسال و نیم حرف و سخن بود ومرتب بر میگشتیم به اینکه سازمان قضائی فعلی دادگستری مطابق با مفاهیم اساسی فقهی اسلامی نیست. اما برگرداندنش و چرخاندنش نیاز به یک دستگاه اداری قوی دارد که بهرحال این ریل را عوض بکند. در این زمینه صحبت می شود که یکی از وظایف شورای عالی قضائی این است که تشکیلات لازم را بدهد. ولی این مشکلات لازم فعلا مراعا و معوق مانده ومن به شما عرض می کنم که اگر یک دستگاه اداری قوی نباشد، حالا، حالاها این ماجرا لنگ خواهد بود و اینرا نمی توان به سرانجام رساند. و عرض می کنم که شورا، (من حیث شورا) یعنی عرض نمیکنم فقط شورای عالی قضائی، هر شورائی من حیث شورا این کار و کارهائی از این قبیل را نمی تواند انجام بدهد،چون که بطور دیالتیکی و بطور نسبی بحث کردند در جنگ اصلا عملی نیست. یعنی در جنگ بطور نسبی نمی شود سر نیزه را در سینه دشمن فرو کرد، یا باید فرو کرد. یا نباید فرو کرد و در یک لحظه معین هم باید این تصمیم را گرفت و گفت ‹ حکمت› که این کار بشود یا نشود. بحث شورا نمی گذارد  که این مسائل سریع و صریح به انجام برسد.
 وظایف و مسائل اداری. به هر حال یکی از وظایف شورای عالی قضائی ایجاد تشکیلات لازم هست که در دادگستری برای تشکیلات بیشتر متبادر به ذهن سازمان قضائی است. این وظیفه را هیچکس مدعی نیست و نباید مدعی بشود که به دستگاه اجرائی داده بشود. یعنی این پنج قاضی عادل، مجتهد جامع الشرایط (دو نفرشان منصوب از طرف امام و سه نفرشان منصوب از طرف قضات) باید بنشینند و تصمیم بگیرند و بررسی بکنند بعد هم لایحه اش بیاورند مجلس که تشکیلات قضائی مطابق اصول اسلامی چطور باشد.
 مطلب دوم عبارت است از تدوین لوایح قضائی. تدوین لوایح قضائی هم به عهده شورای عالی قضائی است. به شهادت برادران در مجلس و به شهادت برادران عضو هیات دولت درمانی که من در خدمت دادگستری بودم، هیچ لایحه ای را به هیات دولت برده باشیم تا نظر شورای عالی قضائی کتبا به من ابلاغ نشده باشد. حتی آئین‌نامه هائی که سالهای گذشته در دولت تصوی شده به استناد مصوبه  شورای عالی قضائی و سالهای بعد بنای دولت بر این بوده که همان آئین نامه ها را تصویب بکند. می گفتم در مورد آئین نامه های شورای عالی قضائی صبر بکنید تا نظر شورای عالی قضائی را بگیریم. بنابراین در مورد لوایح و آئین نامه ها هم باید  شورای عالی قضائی تصمیم بگیرد. اما خود شما شاهد هستید که ما با وجود تمامی فعالیتی که در همین دوره دوم مجلس داشتیم. و کمیسیون قضائی بیشترین فعالیت را در کمیسیونهای مجلس داشته و معنایش این است که ما بیشترین کار را به کمیسیون قضائی آورده ایم و با وجود همه کارهایی که انجام شده باز بسیاری از لوایح معوق و مراعا مانده، باز به دلیل اینکه شورای عالی قضائی را (بعدا عرض خواهم کرد) گرفتار چه کارهایی کرده ایم و این همان کاری است که ممکن است خدای نکرده یک
مقداری هم برنامه ریزی شده باشد  یعنی ما وقت را صرف کارهای دست هشتم و دهم و پانزدهم بکنیم که از کارهای اصلی یک دستگاهی باز بماند. وظیفه دوم شورای عالی قضائی تدوین قوانین است که باید تدوین و به مجلس تقدیم بکند و به شرط اینکه ما برای او فرصتی را فراهم بکنیم.
 بند 3ـ استخدام قضات عادل و شایسته وعزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل یو ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، مطابق قانون.
 اینجا باز هم استخدام قضات، تغییر و تبدیل محل ماموریت، ترفیع قضات این هم با شورای عالی قضائی است. و شورای عالی قضائی باید به اینکار بپردازد. البته در این جا گفته مطابق قانون. سوال من این است که آیا در اینجا مطابق قانون گفته، آیا می تواند استخدام قضات را فی المثل به یک کمیسیون واگذار کند؟ یعنی همینطوری که  مجلس تصویب کرده که امتحان قضات فی المثل با گروهی باشد که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تعیین می شوند و یا حتی راههای دیگری را برای این پیش بینی بکند. قاعدتا وقتی گفته مطابق قانون، قانون می تواند اینرا تعیین بکند. امنت یک نکته ای در این متن است که من متن را می خوانم و تقاضا می کنم دقت بشود. ‹ نکته 3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری…› در ظرف این هشت سال، تمام گرفتاری شورای عالی قضائی از عبارت و‹ مانند اینها از امور اداری› درست شده است. این (امور اداری) آیا ارتباط پیدا نمی کند فقط به این 3؟ یعنی عزل و نصب، تغییر محل ماموریت، ترفیع، علاوه بر آن ماموریت های بازرسی دادن به یک قاضی، ماموریتی که سه روزه در یک جایی کار بکند، یک پنج ماهی در فلان محل برود و یک دادگستری جدیدی تاسیس بکند. اینها امور اداری است که مربوط به قضات می شود. آیا این امور اداری فقط به این مربوط نمیشود؟ که بگوئیم خیر این امور اداری علاوه بر اینکه به این مربوط می شود، به آبدارخانه دادگستری هم مربوط می شود. چون اینطوری می شود. یعنی شما اگر آمدید و گفتید  که مسائل کارگزینی، روزنامه رسمی، پزشکی قانون و کلیه امور اجرائی اداری، آنوقت آبدار خانه دادگستری را هم در بر می گیرد. و این گرفتاری و مشکلی است که شورای عالی قضائی متاسفانه در ظرف این هشت سال به آن دچار شده است شورای عالی قضائی چکار کرده؟ دیده که همه این کارها به عهده او محول است. حالا آن مسائلی که به آن محول است چیست؟ من بعضی از این احکام یا ابلاغ ها را می خوانیم:
 ‹ به مدیریت کل امور اداری دستور فرمائید مبلغ پنجاه تومان به شرح  زیر جهت خرید لوازم و هزینه دستمزد تعمیرات جزئی ساختمان به دادگستری استان فلان حواله شود و نتیجه را به دفتر تعمیرات جزئی ساختمان به دادگستری استان فلان حواله شود و نتیجه را به دفتر تشکیلات و بودجه و آمار اعلام دارند:
 1ـ مبلغ سی تومان مثلا برای خرید شیشه.
 2ـ مبلغ بیست تومان برای خرید بتونه.
 (این عینا هست)! این را باید رئیس شورای عالی قضائی امضاء بکند.
 دوم ـ (از آن کارهایی که باز شورای عالی قضائی از قبیل امور اداری باید بکند):
 ‹ آقای عمرو، بایگان اداره فلان به موجب  این ابلاغ به شما ماموریت داده می شود که از تاریخ مثلا 26/1/65 در بایگانی دبیرخانه ابرقو انجام وظیفه نمائید›. بعد هم هجده تا رونوشت زیر آن امضاء دارد، باز رئیس شورای عالی قضائی باید اینرا امضاء بکند. ‹ مدیریت کل امور اداری دستور فرمائید مبلغ هزار تومان از محل ماده سیزده این برنامه جهت خرید اثاثه به دادگستری شهرستان مثلا کجا حواله نموده و نتیجه را به دفتر تشکیلات و بودجه اعلام دارند.› پنج تا مجتهد جامع الشرایط باید بنشینند تصمیم بگیرند. رئیس دیوان کشور هم مثلا به عنوان رئیس شورای عالی قضائی یا یکی دیگر اینها را امضاء بکند.
 ‹ مدیریت کل امور اداری دستور فرمائید مبلغ 725 تومان به شرح زیر جهت خرید لوازم یدکی کولر و هزینه تعمیر و سرویس به دادگستری استان فلان حواله نموده و نتیجه را به دفتر تشکیلات و بودجه و آمار اعلام دارند آنوقت دو تا مبلغ هم زیرش ریز کرده باز رئیس شورا باید این را امضاء بکند.
 ‹ ذیحسابی دادگستری به استناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی مبلغ این مقدار ریال حقوق، به یک نفر کارآموز قضائی، از محل اعتبار ی108000 ماده 1 برنامه 10499 در وجه ذینفع پرداخت نمائید› بعضی وقتها هم این  10499 می شود 10498 بعد یک اصلاحیه هم باید نوشته بشود که آن رقم برنامه 10499 که نوشته شده بود. در ابلاغ فلان 10498 است و به این ترتیب تصحیح می شود. رئیس شورای عالی قضائی زیرش را امضاء بکند.
 ‹ ذیحسابی دادگستری به استناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات باز مبلغ این مقدار ریال حقوق و مزایا یبه یک نفر بدهید›. حالا اینها یک ردیف یک ردیف تازه امور اداری ترفیعات.‹ آقای فلان دادستان فلانجا، چون ترفیع قضائی شما از پایه 5 به پایه 6 از تاریخ 1/1/67 به تصویب شورای عالی قضائی رسیده بنابراین حقوق و مزایای شما از تاریخ مزبور به شرح زیر است: حقوق پایه 6 قضائی.
 فوق العاد اشتغال از مرکز برقرار است و ما به التفاوت حقوق و مزایای پایه ترفیع جدید پس از تامین اعتبار جمعا این مقدار پرداخت خواهد شد و هجده تا هم رونوشت. اینها کارهایی است که فعلا شورای عالی قضائی گرفتار آن است حالا اگر  خبرگان در این مجلس نشستند و تصمیم گرفتند که این کارها را به پنج تا مجتهد جامع الشرایط بدهند، خوب حرفی نیست! اما ظاهرا مطلب این نبوده، امور اداری غیر از اینها بوده حالا بیائیم شبهه را قوی بگیریم، می گوئیم که همه این کارها را بدهند به شورای عالی قضائی، و شورای عالی قضائی به جای اینکه برای دادگستری بدهد، به جای اینکه دقت بیشتری در تعیین و انتخاب قضات و عزل و نصب و جابه جاهایی دقیق آنها بکند، به جای آنها، باید به این کارها برسد و شورا بحث بشود که فلان رئیس دادگاه اتومبیلش خورده به دیوار، سیصد هزار تومان مثلا خرج برداشته آیا اینرا بدهیم یا ندهیم؟ چون در شورا مجبور است این بحث ها مطرح بشود، برای اینکه کسی دیگری نیست که اینها را مطرح بکند، برای اینکه شما می فرمائید در قانون اساسی گفته که این مطالب را شورای عالی قضائی باید تصمیم بگیرد! بسیار خوب. لاستیک اتومبیلش ترکیده، یک لاستیک تازه به آن بدهیم یا ندهیم؟ بالاخره در این سالها شورای عالی قضائی شورای عالی قضائی آمد برای اینها یک راهی پیدا کرد، یعنی کی معاونتی بخواهد درست بکند، معاونت شورای عالی قضائی یعنی چه؟ اگر در اصل اشکالی باشد در معاونت بیشتر این مطلب مساله است. آیا شورا می تواند معاون داشته باشد؟ یا ‹ فرد› است که می تواند معاون داشته باشد؟ بعد این شورا چکار بکند؟ معاون چکار بکند؟ آیا به این معاون اختیاراتی را تفویض می کنید؟ یعنی می گوئید که برو همه این کارها را بکن وما تفویض می کنیم و تو وکیل ما هستی؟ خوب این بحثی است که الان هست. شورای عالی قضائی می گوید من به جای اینکه معاون داشته باشم اصلا وزیر دادگستری را که پیشنهاد دهنده اش خود ما بودیم، منتخب مجلس هم هست و مورد تائید هیات دولت و مجموع قوای سه گانه است، این شخص بیاید این کارها را بکند. ما این اختیار را به او تفویض می کنیم. اگر نمی شود تفویض کرد، آنوقت به معاون شورا هم تفویض نمی شود کرد. دانه، دانه این مسایل را بایستی که بیاید در شورای عالی قضائی به آن برسیم. شورا مدتی کار را به معاون داد منتها با مشکلات و مسائلی در زمینه تفویض اختیار به لحاظ برخی نکات قانونی  روبرو شد و معاون شورا هم دست بسته ماند و تمام کارها را باید در شورا می آورد. اخیرا که معاون شورا بنابراین داشت که خودش را کاندیدای نمایندگی مردم در مجلس بکند و این کار را کرد و دیگر معاون شورا نیست و به عنوان نماینده مردم در مجلس انتخاب شده است. (راحت تر هم هست!) گفته شد که این وظایف به عهده وزیر دادگستری باشد و تفویض بشود، اگر تفویض اشکالی نداشته باشد که ظاهرا اشکالی ندارد آنوقت ما خدمتتان آمده‌ایم که اجازه بگیریم که آن اشکالات قانونی هم هست که هر بار باید رفت در شورا و گفت مطابق این ماده ما باید از شورا اجازه بگیریم، اجازه کلی را بگیریم در غیر اینصورت شورای عالی قضائی مجبور خواهد بود باز یک فردی را به عنوان دستیار تعیین بکند و او تمامی این کارها را اگر هم تازه آماده بکند در شورا بیاورد و همه این کارهای اداری را در شورا انجام بشود. یک نکنه دیگر هم هست که این شبهه قطعا باید از ذهن آقایان بیرون برود و آن این است که در این قانون پیشنهاد شده این اختیارات به وزیر دادگستری تفویض شود. در صورتی که شورای عالی قضائی موافق باشد که این اختیارات تفویض بشود و نه اینکه یک وظیفه دیگری بعنوان معاون شورای عالی قضائی به او داده شود که شبهه دو شغلی بودن و دو پستی بودن را بوجود بیاورد. بنابراین با توجه به این نکات و با توجه به اشکالاتی که اداره دادگستری در گذشته داشته
و مسائل متعدد اجرائی واداری که باید حل بشود، اگر که این قانون تصویب بشود و شورای محترم نگهبان هم ایرادی نبیند، انشاء الله می تواند که سرو سامانی به وضع دادگستری بدهد(با یک وزیر فعال و نه بنده، چون من در واقع یک بانی خیری می توانم باشم که در ظرف این دو، سه ماه مقدمات را فراهم بکنم و عتبه را ببوسم و بروم دنبال کارم!) ولی اگر خواستند این اختیارات را به وزیر بعدی بدهند که این کار را انجام بدهد، در غیر اینصورت من خدمتتان عرض می کنم و اینرا اصرار دارم که در اینجا بگویم که ثبت بشود که در آینده هم فضائی نخواهد توانست به کارهای اساسی خودش برسد چون شما می گوئید  که به کارهای اداری برسد. نکته دقیقی را آقای هراتی فرمودند و آن این است که فرض که این شبهه باشد که تمامی این کارها به عهده شورای عالی قضائی است به آن عنایت بکنند، خود شورای نگهبان هم عنایت بفرمایند. سوالی که شده، شورای نگهبان هم پاسخی که در آن زمان داده مرقوم فرموده اند که نظر شورای نگهابن به شرح زیر، بلی موضوع سوال در شورای نگهبان مطرح و به شرح  زیر اظهار نظر گردید. ما تا آنجایی که اطلاع داریم، هم قانون اساسی گفته و هم رویه و روش شورای محترم نگهبان بوده این بوده است که اولا وقتی نظر از شورای نگهبان در این زمینه چیست؟  و شورای نگهبان هم مرقوم می فرماید که بر طبق اصل قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می گردد که آن حد نصاب را هم باید داشته باشد و ظاهرا این اصلا نظر تفسیری نبوده تا آنجایی که من اطلاع دارم. یعنی سوال کردم فرمودند که در این زمینه یک چنین سابقه ای هم نیست که  این نظر به عنوان نظر تفسیری و به آن حد نصاب باشد حالا ما می گوئیم که اصلا این نظر، نظری است که فعلا در این هشت سال به آن عمل شده این اختیارات مال شورای عالی قضائی است اما در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده است که این اختیارات قابل تفویض نیست. و اصلا شورا، چه جوری می تواند که این کار را انجام بدهد؟ اگر که آمد شورا اختیار امضایش را تفویض کرد به رئیس شورا، آنوقت در آنجا هم می توانید که این شبهه قانون اساسی را داشته باشید. یا به معاون شورا اگر گفت این کار را بکن باز آنجا هم بایستی که این ایراد و این شبهه را داشته باشید. پس تفویض اختیار از جانب شورا به یک فرد اعم از اینکه آن فرد عضو شورا باشد یا عنوان معاون شورا داشته باشد یا وزیر باشد. این از این جهت منعی در قانون اساسی ندارد مضافا اینکه اگر منع لفظی و منطوق قانون اساسی هم فرض کنید که داشته باشد، آخر مفهوم عقلی را چکارش می کنید؟ یعنی چه جوری شورا من حیث شوری می تواند کار بکند و جز اینکه بالاخره اختیارش را به یک نفر تفویض کند. حالا این فرد می تواند رئیس شورا باشد که تازه در قانون اساسی رئیس هم نداریم. می تواند یک فرد دیگری باشد. پس تفویض اختیار هم از این جنت فکر نمی کنم که مانعی داشته باشد.
 رئیس ـ به نظرم توضیحاتتان کاقی است تا برسیم به سایر مطالب.
 دکتر حبیبی ـ بلی، این مطالب که عرض کردم از باب توضیح مساله بود. در کل قضیه می دانم  که نمایندگانی محترم مخالفتی ندارند. والسلام.
  رئیس ـ خوب مخالف و موافق و وزارت دادگستری صحبت کردند. ما الان کلیات این لایحه دو فوریتی را به رای می گذاریم.
 180 نفر در جلسه حاضر هستند. نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (با اکثریت قوی) تصویب شد. اگر پیشنهادی دارید مطرح کنید والا متن ماده واحده را بخوانید.
 منشی ـ آقای رحمانی بیجار پیشنهاد کرده اند که دو سطر اول ماده واحده به اینصورت اصلاح بشود که ‹ اختیارات و وظایف مالی و اداری و اختیارات استخدامی غیر قضائی وزارت دادگستری با وزیر دادگستری است.› جناب آقای رحمانی بفرمائید.
 حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. طبق اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات و وظایفی که هر یک از آنان دارند را قانون معین می کند و وزیر دادگستری وزیر است و این  مجلس است که وظیفه وزیر را تعیین میکند. منتها اشکال از جهت دو اصل است که بنده راجع به رفع اشکال این دو اصل عرض می کنم:
 یکی به بند 3 اصل 157 ‹ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون › بنده عرض می کنم که استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها هم مربوط به قضات است و ما در این ماده واحده امور قضائی را استثنا کرده ایم ‹ مانند  اینها› یعنی این امور. نه اینکه بخواهد بگوید‹ مانند اینها› در مورد غیر قضات، آن خیلی غیر واضح است که کسی مدعی بشود و ‹ مانند اینها› یعنی در مورد غیر قضات خیر، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل و تعیین مشاغل و ترفیع آنان مربوط به قضات است ‹ مانند اینها› مثل تنزل مقام و امور دیگر. از امور اداری یا امور دیگری باشد که مانند اینها از امور اداری است. در مورد خصوص قضات، ‹ طبق قانون› طبق قانون که در مجلس امروز می خواهیم قانون این قسمت عرض بکنم خیر. ما می خواهیم قانون برای اختیارا و وظایف وزیر دادگستری تصویب بکنیم و آن هم طبق اصل 133 از اختیارات مجلس است و این اصل 157 ربطی اصولا به غیر قضات ندارد. استخدام قضات و امور مربوط به قضات، خواه امور اداری باشد یا امور غیر اداری باشد. پس بنابراین،این اصل 133 که تصویب وظایف واختیارات وزراء در ید مجلس است بدون معارض باقی می ماند. اصل 160 هم این است ‹ وزیر دادگستری مسئوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد…› این نفی اختیارات نیست که در اصل 133 به مجلس و به وزراء داده شده است. بلکه این موضوعت را اثبات می کند بخصوص برای وزیر دادگستری که وزیر دادگستری علاوه بر آن مسئوولیت هایی که ممکن است طبق اصل 133 داشته باشد  بخصوص دارای این ویژگی هم هست. علیهذا اصل 133 شامل این مورد می شود و این دو اصل هم هیچکدام منافات با اصل 133 ندارد و لذا بنده عرض می کنم(رئیس وقتتان تمام شد) یکدقیقه اجازه بفرمائید. اگر این قسمت تفویض حذف بشود بهتر است برای خاطر اینکه این از اموری نیست که مربوط به شورای عالی قضائی باشد تا آن را تفویض به وزیر دادگستری بکند، بلکه از اموری است که مربوط به مجلس است برای وزیر می تواند این اختیارات و وظایف را قرار بدهد.
 رئیس ـ مخالف صحبت بکند.
 منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد).
 رئیس ـ چون این پیشنهاد موافق ندرد، مخالف هم صحبت نمیکند و به آن هم رای نمیگیریم. حالا اصل ماده واحده  را برای رای گیری بخوانید.
( به شرح زیر خوانده شد)
 ماده واحده ـ شورای عالی قضائی می تواند اختیارات و وظایف مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و دیگر قوانین مالی و اداری و استخدامی برای سایر وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی شده یا پیش بینی خواهد شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم اجرا است.
 رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگان موافق با متن ماده واحده ای که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
 7ـ تصویب طرح مستثنی نمودن بانکها از مقرررات عام استخدام دولتی
 رئیس ـ دو فوریت برای طرح مستثنی نمودن بانکها در جلسه دیروز تصویب شده است، در کلیات آن توضیح مختصری داده شود تا این شبهه که بعضی از نمایندگان کردند که این طرح توزیع نشده بود، این طراحی است که قبلا در کمیسیون توزیع شده بود و دیروز برای آن تقاضای دو فوریت کردند و تصویب شد یکی از آقایانی که امضاء کرده اند توضیح بدهند. آقای خزاعی یا آقای طاهائی توضیح بدهند.
 طاهایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم دیروز به دو فوریتی که عنایت فرمودید و رای دادید برای ایجاد تسهیلات لازم در امر توسعه شعبات بانکها در رفع تنگناهای بانک مرکزی است در زمینه تامین نیروی انسانی مورد
نیازمندشان. دیورز هم مجلس محترم بدل عنایت کرد و فوریت موضوع را پذیرا شد با عنیات به اینکه از سال 1364 بر طبق تبصره 60 قانون بودجه متاسفانه تمام سازمانهای دولتی و سازمانهای وابسته چون بانکها هم به عنوان سازمانهای وابسته هستند ممنوع شدند از اینکه نیروی انسانی مورد نیازشان را بتوانند تدارک کنند. عملا دست و بال بانکها بسته شد. استحضار دارند نمایندگان محترم که بانکها با دیگر موسسات دولتی، اجرائی این تفاوت را دارد که  از بودجه جاری مصوب دولت استفاده نمی کند بلکه خودش سودزا هست برای نظام و بنابراین اگر هم نیروی انسانی بخواهد استخدام بکند بررسی می کند امکان سوددهی تاسیس فلان شعبه را در فلان بخش، فلان منطقه بعد اقدام می کند به امر یک بانکی است تماما در خدمت بخش کشاورزی کشور است و حضورش هم بایستی در بخش ها، دهستانها، روستاهای سراسر کشور ملموس و محسوس باشد.چه بسا بسیاری از نمایندگان محترم حق بعضی یاز عزیزانی  که در کارهای اجرائی هم بوده اند این مطلب را دریافت کرده اند، عملا تقاضای توسعه شعب بانک کشاورزی را به عنوان نمونه داشتند اما بانک کشاورزی نمی توانست به استناد همین تبصره 60 قانون بودجه اقدام به گزینش نیروی انسانی مورد نیازش بکند و بانکهای دیگر نیز همچنین. الان نمایندگان محترم استحضار دارند که یکی از مهمترین مسائلی که در مملکت مطرح است در محافل اقتصادی مقوله نفدینگی است. جذب نقدینگی و هدایت آن در چهار چوب سیاستهای پولی، مالی، اقتصادی کشور یکی از مهمترین مقولات اقتصادی است الان در شرائط فعلی جامعه ما با تصویب این کلیاتی که دو فورتیش را نمایندگان محترم عنایت کردند این امکان را فراهم می آوریم که بانکها بتوانند در جایی که خودشان تشخیص دادند که توجیه اقتصادی دارد تاسیس این شعبه و می تواند سودزا باشد نه اینکه بار مالی جدید برای بانکها داشته باشد من به عنوان نمونه خدمت همکاران محترم عرض کنم. بانکها در سال 58 ـ 59ـ 60ـ 61، در بعضی از مناطق مجوز داشتند برای گرفتن نیرو، اما چون توجیه سودزایی برای تاسیس آن شعبه را نداشتند اقدام نکردند حتی از آن مجوزشان استفاده کنند. سال 64 متاسفانه تبصره 60 قانون بودجه هم موسسات دولتی را که ممنوع کرد بانک هم چون عنوان دولتی داشت متاسفانه در این رابطه ممنوع شد و محروم شد از اینکه بتواند نیروی انسانی مورد نیازش را استفاده بکند برای پذیرش و تاسیس شعبات جدید. بنابراین استدعای ما این است که همکاران محترم عنایت کنند فقط منع استخدام را بردارند. قصد این است عرض کردم خود بانکها بیش از همه دستگاهها خود مدیران بانکها اصرار دارند نیرو کم بگیرند. اگر ما هم تازه اصرار کنیم به فلان آقای مدیر عامل بانک، فلان خانواده شهید، فلان جانباز راحتی با همه اولویتهایی که دارد استفاده کنید می گویند خانواده شهید، جانباز روی چشم ما ولی باید این شعبه توجیه پولی، توجیه سودزایی داشته باشد. بنابراین خود بانکها به شدت مصرند که در این رابطه تا آنجایی که امکان دارد، البته استحضار دارید مجمع عمومی بانکها، تاسیس یک شعبه را باید تصویب کند، مجمع عمومی بانکها متشکل از چند وزیر است. وزرای اقتصادی کشور هم در همان مجمع حضور دارند. این مسائل مورد بررسی قرار می گیرد، نقادی می شود و به این سادگی نیست. بنابراین استدعای ما این است که عزیزان نماینده عنیات کنند همانطوری که دیروز محبت فرمودند و به فوریتش رای دادند این منع استخدام را برای بانکها بردارند چون بانکها از بودجه جاری دولت استفاه نمی کنند، بلکه در بعضی از مناطق خود بانکها موجب شده اند که بتوانند به خزانه دولت کمک کنند. این را مطمح قرار بدهند. من بیشتر از این هم تصدیع نخواهم داد والسلام علیکم و رحمه الله.
 رئیس ـ بسیار خوب، منشیها نصاب را درست کنند که رای گیری کنیم. 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با کلیات این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی اگر هست مطرح کنید.
 خزاعی ـ ما پیشنهاد داریم.
 رئیس ـ خیلی خوب آقای خزاعی مطرح کنید.
 محمد خزاعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که تقریبا بیش از 10 نفر از نمایندگان محترم امضاء کرده اند به جای این ماده واحده، تفاوت اصولی و عمده ای با ماده واحده ندارد فقط یک تغییری در نوع عملکرد به آن متن لایحه می دهد. پیشنهاد این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 64 کل کشور مستثنی هستند. در واقع معنای این پیشنهاد این است که بانک مرکزی و بانکها می توانند در موارد ضروری براساس ضوابط و مقررات خودشان اقدام به استخدام نیروهای لازم  را بکنند. یعنی همان مطلبی که مجلسی محترم الان به کلیاتش رای داد. اما حالا چرا ما این جمله را به جای آن متن ماده واحده آورده ایم؟ در ماده واحده آمده که براساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری و تصویب هیات وزیران. علتش اینجاست که عنایت بفرمائید . ما معتقد هستیم که اگر قرار باشد آن جوری که نمایندگان محترم به این متن رای دادند و آن روح مطلب مورد نظرشان بود سیستم بانکی کشور بخواهد در مواردی که لازم هست نیروی انسانی مورد نیاز خودش را استخدام کند و به خدمت بگیرد. بنابراین احاله کردن این عمل به یک تشکبلات دیگری که در آن تشکیلات احتمالا ممکن است مدعی هم داشته باشد یعنی سازمان امور استخدامی کشور یا سازمان دیگری در آنجا مساله داشته باشد بنابراین عملا برابر خواهد بود با کان لم یکن کردن این طرحی که نمایندگان  محترم تصویب کردند. ممکن است در اینجا این نگرانی وجود داشته باشد که گفته بشود که آقا بانکها ممکن است هر جور خودشان دلشان بخواهد بدون هیچ ضابطه ای دست به استخدام بزنند. برای روشن شدن اذهان من این مطلب را عرض بکنم که اولا در سیستم بانکی کشور بالاترین مرجع تصمیم گیرنده مجمع عمومی بانکهاست و مجمع عمومی بانکها که این موارد را باید وزیر مسکن، صنایع سنگین، صنایع جهاد، کشاورزی، بازرگانی، برنامه و بودجه، معادن و فلزات و رئیس مجمع عمومی بانکها هم خود وزیر اقتصاد و دارایی است. بعد از اینها شورای عالی بانکها است که شورای عالی بانکها هم اعضایش متشکل از نمایندگان این وزراء هستند به ریاست رئیس کل بانک مرکزی که باز آن منتخب هیات وزیران است. بنابراین اگر ما واگذار می کنیم به خود سیستم بانکی در واقع مجمع عمومی و شورای عالی بانکها عده زیادی از خود اعضای هیات وزراء هستند که بنابراین این اگر نگرانی هم وجود داشته باشد با این ترتیب رفع می شود. اما نکته ای که در اینجا هست این است که تنها عاملی که ممکن است در مخالفت با این پیشنهاد احیانا گفته بشود که البته بعید به نظر می رسد این است که گفته بشود که بانکها ممکن است بی رویه نیرو استخدام بکنند و باعث افزایش هزینه جاری کشور بشوند. لازم به توضیح است که همان طوریکه نمایندگان محترم مستحضر هستند سیستم بانکی کشور هزینه های جاری اش تحمیل بر بودجه کشور نیست. بلکه سیستم بانکی به صورت یک شرکت اداره می شود و در واقع هزینه هایی را هم که خرج می کند کشور نمی شود. نکته مهمتر این که چون سیستم بانکی به صورت شرکت اداره می شود اساسا، ماهیتا راهش این است که هر چه بیشتر از هزینه ها کاهش بدهد و به درآمدها افزایش بدهد، یعنی سیستم بانکی کشور کاری نمی کند که هزینه هایش بیش از درآمدهایش بشود. زیر اگر این چنین اتفاقی بیفتد به طور طبیعی سیستم بانکی کشور ورشکست خواهد شد. بنابراین به طور اتوماتیک و خودکار هیچ اقدامی از سوی بانکها عملی نمی شود که منجر به زیان سیستم بانکی شود. حتی اگر نمایندگان محترم مستحضر باشند در لایحه بانکداری اسلامی جناب آقای هاشمی من یادم است پیشنهادی کردند و آن پیشنهاد تصویب شد که حتی مشارکتهای مدنی که سیستم بانکی می خواهد  انجام بدهد باید زیان آور نباشد  یعنی این جزو مقررات سیستم بانکی است. به همین ترتیب در تمام هزینه هایی که سیستم بانکی انجام می دهد، عدم افزایش هزینه در نظر گرفته شده و لذا اینجا این نگرانی برای نمایندگان محترم نخواهد بود. نکته مهمی که در اینجا باز لازم به ذکر است این است که دلیلی بر اینکه سیستم بانکی کشور دلش نمی خواهد هزینه هایش برود بالا و بی رویه کارمند استخدام نمی کند این است که یک آماری که همینجا زیراکس هم شده در اختیار بعضی از نمایندگان هم هست اینجا هست که از سال 58 تا سال 64 که سیستم بانکی منع استخدامی نداشته شما اگر به آمار کارکنان سیستم بانکی نگاه بکنید می بینید  از سال 58 از 13472 نفر تا سال 64 کاهش پیدا کرده به 10983 نفر که تازه 242  نفر هم غیر رسمی به آن اضافه کنید می شود حدود 11100 نفر یعنی 2000 نفر کاهش نیروی انسانی داشته، در حالی که هیچ منع استخدامی هم نداشته است. یعنی نشان می دهد که سیستم بانکی بیش از مجلس، بیش از
نیروها و مسئوولین و دیگر نگران افزایش هزینه های جاری اش هست و به هیچ عنوان دست به استخدامهای بی جهت نمی زند. مساله اساسی در اینجا این است که اگر ما (به گمان امضاء کنندگان این پیشنهاد که غالبا همان امضاء کنندان اصل طرح هستند) بخواهیم تصویب این استخدام را به یک نهاد دیگری، تشکیلات دیگری غیر از مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها واگذار بکنیم احتمال اینکه سیستم بانکی نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خودش را بگیرد خواهد بود و لطمه اش چه خواهد بود؟ لطمه اش این است که شما عنایت بفرمائید سیستم بانکی کشور دو دوظیفه به گمان بنده آنچه که الان به ذهنم رسید دو وظیفه عمده و اساسی را انجام می دهد که در این  فرصت کوتاه من دارم عرض می کنم. یکی اینکه سیستم بانکی کشور نقش موثری دارد در به چرخش درآوردن نقدینگی موجود در کشور یو لذا شما می بینید که به عنوان یک مرکز عظیم مقداری از نقدینگی کشور را جذب می‌کند و بعدا به کانالهایی که بر اساس برنامه ریزی اقتصادی پیش بینی شده در بخش های کشاورزی، صنعتی خدمات و غیره توزیع می کند(رئیس ـ وقتتان تمام شد) و بنابراین کمک می کند به راه اندازی  اقتصاد کشور. فوائد دیگری هم هست که حالا دیگر فرصت تمام شد خوشبختانه من از وقت سوء استفاده  کردم علی ایحال پیشنهاد ما این است که این  جمله به جای جمله ای که در ماده واحده هست آورده بشود که همان مطلبی است که نمایندگان محترم به آن رای دادند و مشکلی انشاء الله ایجاد  نخواهد شد.
 رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند.
 منشی ـ آقای موحدی مخالف و آقای محمدی موافق هستند، توضیح می دهند.
 موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مساله منع استخدام جدید به خاطر اینکه در سیستم اداری مملکت تورم وجود دارد و اگر هم نیاز باشد به نیروهای کیفی بیشتر نیاز است با نیروهای عادی و سطح پائین از این جهت چندین سال است که در لایحه بودجه کل کشور طی تبصره ای استخدام را ممنوع کرده اند. البته باید توجه کنند نمایندگان محترم این  استخدام که ممنوع است منع مطلق نیست یعنی اگر نیروهای کارشناسی لازم باشد، افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند. به هیچوجه ممنوع  نشده و آنهایی که دارای مدرک دیپلم باشند اگر چنانچه هر دستگاهی بخواهد افراد دیپلمه را بگیرد و یک دوره آموزشی کارشناسی مثلا دو ساله آنها را بدهد و بعدا استخدام کند باز هم هیچ منعی ندارد. منع فقط مال آنجایی است که افراد دیپلمه عادی بدون هیچگونه تخصص، یا افراد پائین تر از دیپلم را بخواهند استخدام بکنند. الان نیروهای کارشناسی در دستگاههای اداریمان سطحش بسیار پائین است، حد نصابش خیلی کم است و نیروهای خدماتی جنبی بسیار بالاست. بنابراین آنچه که به عنوان ممنوع مطرح شده و منع دارد یک همچنین نیروهایی است نه هر نیرویی استخدامش ممنوع باشد. بعد حالا بانکهای کشور برای توسعه بانکها، برای تاسیس شعب جدید با توجه به گزارشی هم که آقایان دادند که ما می خواهیم در روستاها، در بخش ها، در شهرهایی کوچک شعب جدید را تاسیس بکنیم، خیلی خوب ما این منع استخدام را استثناء به آن می زنیم. اما استثناء آیا باید مطلق باشد، نامحدود باشد یا استثنای مشروط و محدود؟ به نظر بنده این پیشنهادی که آقایان دادند و می گویند که آن تبصره 60 قانون بودجه که آمده استنخدام را منع کرده نسبت به بانکها این استثناء برداشته بشود. خیلی خوب برداشته بشود که چه؟ آیا برای همیشه هر مقدار که دلشان بخواهد استخدام بکنند، بدون تایید هیات وزیران؟ این یک چیزی است که قابل قبول نیست. بنابراین این نکته را باید توجه کرد ما در مملکت اگر چنانچه بخواهیم در یکمورد  استثناء قائل بشویم باید مستثنی را دقیقا معلوم بکنیم. این استثناء تا چه مدتی است؟ دائمی است؟ با یک سال دو سال سه سال معلوم کنیم، پیشنهاد دارد که این مدت استثناء موقت باشد و این استثناء با تایید سازمان امور اداری  و استخدامی و تصویب هیات وزیران باشد. نه اینکه خود بانکها هر چه دلشان می خواهد استثناء قائل بشوند و افرادی را بیاورند استخدام بکنند. این است و پیشنهادهای دیگری دارد اگر این پیشنهاد آقایان تصویب بشود آن وقت آن منع استخدام برداشته می شود اطلاق هم در کار است و به نظر من به این پیشنهاد آقایان رای ندهند آن استثنایی که مجلس به آن رای می دهد استثنایی است با قیود با شروط با جهات مشخص. این است که آقایان اگر چنانچه می خواهند معین بکنند بگویند این استثناء چگونه باشد؟ یعنی با تصویب چه کسی باشد این استخدام؟ تصویب بانکها به تنهایی کافی نیست. بگوئید چند هزار تا نیرو می خواهند؟ بگویند فرض کنید تا چند سال استثناء باشد؟ بنابراین من با این پیشنهاد مخالف هستم. پیشنهادهای دیگری هست که این طرح را دقیقا مشخص می کند و اشکالاتش را رفع می کند.
 منشی ـ آقای آقا محمدی موافق هستند، بفرمائید.
 علی آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که گفته شده دو بحث است که اگر برادران به آن دقت بفرمائید واضح است. بحث این است که ما یک قیدی را در سال 64 در قانون بودجه به صورت کلی آوردیم که استخدام را به صورت کلی ممنوعن کردیم. الان بحث ما این است که این حرف در مورد بانکها دیگر پاسخگو نیست. این استثناء را برداریم. بحثی که الان در طرح برادرها مطرح کرده بودند و خود طراحان متوجه این نقص شدند این است که ما یک سازمان جدیدی برای استخدام درست کرده ایم. ما که بنا نداریم در اینجا بیائیم یک سازمانی از نو برای استخدام درست بکنیم بلکه یک ممنوعیتی گذاشته بودیم می خواهیم این ممنوعیت را برداریم. اما دلیل این کار هم واضح و روشن است. برادرها دقت دارند که ما در پایان سال (57) 8274 شعبه با 76260 نفر پرسنل در سسیتم بانکی کشور داشته ایم. در آن زمان جمعیت کشور 36 میلیون نفر بوده و کل سپرده ها در نزد سیستم بانکی 2388 میلیارد بوده، الان که ما داریم با هم بحث می کنیم جمعیت 50 میلیون است، کل سپرده ها در سیستم بانکی از 2388 به 7960 میلیارد رسیده. یعنی سپرده ها به بیش از دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده. اما تعتداد شعبه ها از 8200 تا تبدیل شده به 6700 تا یعنی کم شده، ضمن اینکه پرسنل سیستم بانکی از 76000 تا شده 73000 تا شما توجه بکنید حالا غیراز وظایف دیگری مثل کوپن و چه و چه که اضافه کاری سیستم بانکی را ما می‌خواهیم بگیریم این نوع اداره کردن بانک چه فساد عظیم مالی ایجاد می کند؟ یعنی بانکی که باید دقیق ترین حساب و کتاب ها را داشته باشد، بیشترین کنترل را داشته باشد شما ناچارید تمام پرسنل را بردارید بگذارید دریافت و پرداخت را انجام بدهد. نمی توانید  که پول را از مشتری دریافت نکنید. آن هم شما می دانید با افزایش حجم پول و سپرده ها در نزد سیستم بانکی الان خود شماها هر کدام مراجعه بکنید 100 هزار تومان کسی بخواهد از یک بانک جابجا بکند مشکلات دریافت و پرداخت را می بینیم. می گویند خود مشتری بشمارد، به مشتری تحویل بدهد. خوب چرا؟ برای اینکه واقعا کارمند نیست و خود من به عنوان کسی که در هیات نظارت اندوخته اسکناس در طو این مدت 4 سال بودم و کار از نزدیک دیده ام و حجم اسکناس منتشره الان مشخص است که به نسبت حتی 4 سال قبل چقدر تغییرات پیدا کرده و حجم نقدینگی مشخص است و حجم معاملات که انجام می‌شود و پیچیدگی معاملات.و معاملات در گذشته که دیگر فاکتور نمی خواست، دیگر عقود نمی خواست، هزار تا پیچیدگی نداشت. وقتی می آمدند معامله می کردند 12 درصد حساب می کردند می گذاشتند، یک چک و سفته، کار تمام شد و رفت. الان شما برای انجام یک معامله ای از خود قرارداد بستن آن مشکل دارید تا زمان اجرایش که باید ناظر بفرستید و نظارت بکنید. چه جوری ممکن است ما از یک سیستم انتظار داشته باشیم این کارها را بکنید؟ علاوه بر اینها دولت تصدی یک سری از امور را به عهده گرفته. خرید و برنج جزء برنامه های دولت در گذشته نبوده، الان برنج را می خرد نوغان  نبوده، بقیه محصولات نبوده، ما یکی از مشکلاتمان پرداختهایی است که در رابطه با کالاهای اساسی باید بکنیم و یکی از مقاطعی که ما پول منتشر می کنیم بی جهت در مواقعی است که ما می‌رویم خرید کالای اساسی می کنیم. چرا پول نقد پرداخت می کنیم؟ چون می رویم ازدهائی در شمال چای می‌خریم که بانک در آن نداریم. نمی توانیم به طرف بگوئیم تو شماره حساب داشته باش ما به شماره حسابت پول می ریزیم. باید بگوئیم مثلا بیا برو در رشت داشته باش یا در صومه سرا. خوب کسی که نمی آید برود آنجا حساب داشته باشد. درده جنس را به ما بفروشد. می گوئیم شعبه بزنید خوب این گسترش سیستم بانکی است. گسترش سیستم بانکی هم قانون مشخص کرده، گفته در ابتدای هر سال شورای عالی بانکها باید گسترش سیستم بانکی را تصویب بکند. یعنی می آید می گوید 100 شعبه روستائی، 50 شعبه شهری، شعبه های شهری هم درجه یک باشد درجه 6 باشد درجه 4 باشد. این که برادرها می گویند تعدادش معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ اینها قانونو مقرارت و آئین نامه دارد.  شعبه شماره 6 تعداد
کارمندانش معلوم است. یعنی معلوم است یک رئیس دارد، معاون دارد، چند تا کارمند دارد همه اینها سازمانش مشخص است. یعنی روزی که گسترش سازمان تصویب می شود ضربدر تعداد مورد نیاز می شود دو هزار تا یا میشود سه هزار تا و نکته بعدی که برادرها باید به آن توجه بفرمائید این است که ما سیستم بانکی مان توانایی آموزش در دون خودش را از همه جا بیشتر دارد. شما می دانید یک تحویل دار نیاز به این ندارد  که تحصیلات بالایی داشته باشد. یک آدم زرنگی یکه توانایی شمارش پول را خوب داشته باشد و حساب و کتاب را در حد ضرب و تقسیم بلد باشد تحویلدار بسیار خوبی است. ممکن است یک لیسانس شما بخواهید  بگذارید لیسانس به درد تحویلدار نمی خورد. (رئیس ـ قوت تمام شد) بخواهید بگوئید  که اینها اگر ما نگذاریم میروند دنبال چیزهایی دیگری بنابراین مرکز آموزش خود اینها هم ظرفیتی است که در خدمت این آموزش وجود دارد و این هیچ چیزی را ایجاد نمی کند. ما سازمان جدید هم معنی ندارد درست کنیم که بگوییم یک سلسله مراتب جدیدی است. ما می‌خواهیم بگوییم تا حالا ممنوع بوده حالا به دلیل این واقعیت هائی که وجود داشته جلو ممنوعیت را می گیریم. اگر پایان سال مجلس سوم تشخیص داد که این تعداد که استخدام کرده اند دیگر کافی است باز هم ممنوعیت را در قانون بودجه می تواند نسبت به اینها اعمال کند دید نه اینها به رویه درستی عمل کرده اند تعداد کارمندهایشان را می گویند، حقوقشان را می گویند، همه چیز مشخص است یک چیز غیر واضحی وجود ندارد و همه اینها دیده می‌شود و نگرانی اصلا نیست این سیستم که می گذارید یک سیستم جدیدی است و درست کردن یک دم و دستگاه جدید در مملکت چه معنا و مفهومی می تواند دو مرتبه داشته باشد؟
 رئیس ـ دولت نظرشان را بگویند.
 مهاجرانی (معاون نخست وزیر) بسم الله الرحمن الرحیم. شاید رعایت تعادل در نظام اداری و اجرائی کشور مهمترین نقطه قوتی است که بایستی به آن توجه کرد. نمی شود برای همه نظام اداری کشور تبصره 60 بودجه سال 64 را اعمال کرد که هر گونه استخدام را ممنوع کرده در همین حوزه ای که صحبت می کنیم و بعدا برای بانکها مطلقا این ممنوعیت را برداشته. یعنی از یک طرف یک دری درست کرد مملو از قفل های مختلف، از طرف دیگر دیوارها را هم خراب کرد. پیشنهادی که مطرح شد و دفاع شد از پیشنهاد عملا به معنای حذف نظارت، تصمیم گیری و اشراف دولت بر استخدام در بانکها هست. دولت موافق است بانکها نیاز به استخدام جدید دارند. سلمنا این پیشنهاد جدید را در دولت مطرح می کنند، وزرای اقتصادی و رئیس محترم بانک مرکزی و دیگران که مدافع پبشنهاد هستند صحبت می کنند. خود دولت هم در حضور نخست وزیر وزیر بررسی می کنن مطرح می‌کنند و بالطبق هم تصویب می کنند. شاید بشود در واقع شوخی که آقای هاشمی در مورد مصوبات دولت مطرح کردند که بالله اکبر است ممکن است در مجموع این الله اکبر هم نباشد. حالا چه کاری است در واقع که ما بیاییم یک امر بسیار مهمی را در نظام استخدامی کشور که آمده ایم موانع را می خواهیم برداریم اینجور بدون هیچگونه ضابطه و مشخصه ای دقینا فاصله بدهیم نیاز را با نیازمند که خود آن در واقع تصمیم گیرنده باشد. در همین فاصله پیشنهادی که آقای خزاعی دفاع کردند با آقای مهندس موسوی صحبت کردم ایشان موافق با همان در واقع تصویب هیات وزیران هستند. بسیار هم فرمول و شیوه معقولی است بانکها پیشنهاد می کنند (بانک مرکزی) دولت هم تصویب می‌کند و مشکل هم برطرف خواهد شد. در غیر اینصورت عملا ما همه نظام را پشت در واقع یک سد و یک بن بست انداخته ایم و بانکها را از هرگونه نظارت و بررسی معاف کرده ایم که به هیچ عنوان به مصلحت نه بانکها هست و نه دولت و نه نظام اداری و لهذاما مخالف این پیشنهاد هستیم.
 رئیس ـ نماینده دولت این پیشنهاد را قبول ندارد، 180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقایان را به عنوا اصلاح این ماده واحده که جای این ماده واحده را خواهد گرفت (اگر تصویب شد) بخوانید.
 منشی ـ  پیشنهاد این است که به جای ماده واحده این جمله آورده بشود. ‹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها مشمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می باشند›.
 رئیس ـ آنوقت آن جمله پائینی که ‹ استخدام کارکنان مورد نیاز با رعایت اولویت…ز آن باقی است یعنی استخدام کارکنان مورد نیاز با رعایت اولویت فرزندان، برادران، پدران شهداء ومفقودان و اسراء و جانبازان انقلاب اسلامی انجام خواهد پذیرفت.
 آن متنی که خواندند با این ذیلی که من اضافه کرم در ماده واحده هست این به رای گذاشته می شود به  عنوان ماده واحده، 180 نفر حاضرند نمایندگا ن موافق این متن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب پیشنهادهای دیگر چون این متن تصویب شد، مطرح نمیشود.
 8 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده
 رئیس ـ جلسه بعد ما روز یکشنبه آینده ساعت هفت و نیم. آقایان یادتان باشد ما اینروزها ساعت 8 جلسه داشتیم اما از این به بعد هفت و نیم خواهد بود. دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است که اعلام کرده‌ایم. جلسه ختم است
 (ساعت 12 جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی