مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 521 )

جلسه پانصد و بیست و یکم 16 اسفند ماه 1366 هجری شمسی 17 رجب المرجب 1408 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم 1366 ـ 1367 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه 1366 قهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 3ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1367 کل کشور. 4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 187 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 521 روز یکشنبه 16/12/1366 هجری شمسی مطابق با هفدهم رجب المرجب 1408 هجری قمری. دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه سال 1367 کل کشور. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزل علیهم الملائکه الاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون. نخن اولیاؤکم فی الحیوه الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. نزلا من غفور رحیم. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ولاتستوی الحسنه ولاالسئه ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بینک و ببینه عداوه کانه ولی حمیم. و ما یلقیها الاالذین صبروا و ما یلقیها الاذوحظ عظیم. (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) ‹ آیات 30 تا 35 سوره فصلت› 2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئوولان اجرائی کشور: آقای رشیدیان نماینده آبادان: به وزارت نیرو در خصوض جلوگیری از قطع آب و برق شهرکها و مجمتع ها . اردوگاهها مهاجرین جنگی مخصوصا خوابگاههای بوشهر، تهران خوزستان و شیراز. آقای جعفری نماینده بناب و ملکان: به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد رفع نقص از سیمای شهرستان مراغه ـ عجب شیر و بناب و ملکان. آقای عبدالله پور نماینده هشترود: به وزارت کشاورزی در خصوص تامین قطعات یدکی و لاستیک و باطری تراکتورهای منطقه و به وزارت نفت در مورد تامین گازوئیل مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. 3ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1367 کل کشور رئیس ‍ـ دستور را شروع کنید. منشی (دهقان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 11 بودیم یک پیشنهادی است که تقریبا مشابه است. آقای بادامچیان، آقای زواره ای، آقای دری و آقای حسینی شاهرودی و خود بنده پیشنهاد برگردان بند (ج) تبصره 11 دولت را داده ایم. بند (ج) این است که کلیه اموال و دارائیها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور باستثناء اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد انتقال می یابد. رئیس ـ آقای دری توضیح بدهند. دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بند در تبصره 11 دولت منظور شده بود. برادرهای محترم ما در کمیسیون برنامه و بودجه چون ردیف کمیته امداد را دولت 7 میلیارد منظور کرده بود یک میلیارد مثل سال قبل اضافه کردند یعنی همان سقف 8 میلیارد را منتها بیشتر نظر برادرهای ما در کمیسیون برنامه و بودجه این است که این احتیاج به قانونگذاری دارد. ولی در دو سال گذشته به هر نحو شورای محترم نگهبان از این جهت به این بند ایراد نگرفته. لذا من تقاضا دارم همینطور که در لایحه دولت منظور شده بود نمایندگان محترم هم عنایت بفرمایند و نظر مساعد بدهند این بند سرجای خودش باشد و حذف نشود. توضیح مطلب هم این است که برادرهای محترم وضعیت کمیته امداد را و نیازهائی را که در جامعه هست در شرایطی فعلی کاملا می دانید. یک نیازهای بسیار گسترده ای الان در جامعه ما هست. یک نمونه اش مساله سربازهاست که برادرهای کمیته امداد 23 میلیارد ریال تقاضا داشتند، کمیسیون دفاع 12 میلیارد منظور کرده نهایتا ما 10 میلیارد منظور کرده ایم. یعنی با تقاضایی که آنها داشتند خیلی فاصله دارد. سال قبل هم که ما سه چهار میلیارد منظور کردیم سه چهار بار از فرماندهی جنگ و شورای عالی دفاع و غیره برایشان منظور شد. یا نسبت به 60 ساله ها شما مستحضر هستید که چقدر ما از این جهت در سراسر کشور نیاز داریم. یا مساله احیانا مربوط به آنجا مهاجرت می کنند و این مهاجرتها به آن کیفیت نیست که به بنیاد مهاجرین ارجاع بشود، یک کمک سردست پائی لازم است تا اینها بتوانند زنگیشان را تامین بکنند. بعد قدرت خرید این پول وجدانا سال به سال کم می شود یعنی ما سالی 50 تومان یا ماهی 50 تومان هم به یک مستمند می دادیم هر سال این 50 تومان قدرت خریدش کم می شود. این دیگر چه چیزی هست که ما بیائیم یک چیزی هم ما از آن بزنیم. در رابطه با مساله اموال مجهول المالک دو مساله را من باید عرض کنم، یکی احیانا هر روز باز مسکن است این اموال باشد این نیست که مال گذشته باشد. الان هم ممکن است اتفاق بیفتد یک اموالی که واقعا از نظر شرعی و فقهی حکم اموال مجهول المالک داشته باشد. مساله دوم فتوای حضرت امام روحی له الفدا است که فرمودند تاکید هم داشته اند که این قبیل اموال صرفا و منحصرا باید در رابطه با مستحقین، مستمندان و محرومان جامعه هزینه بشود. از نظر فقهی هم که مساله همین است. حداقلش احتیاط وجوبی تقریبا همه فقهاست که اموال این چنینی باید با اجازه حاکم شرع و حتی المقدور در رابطه با مستمندان، محرومان و مستحقان هزینه بشود. این بند قبلا بوده دو سال هست امسال هم سال سومش است. من تقاضا دارم با همین کیفیت برادرها موافقت بفرمائید که برگردد. اگر یک وقت موردی نداشت، موضوعی نداشت که بحث نیست. اگر مورد پیدا کرد، موضوع پیدا کرد همان که حکم امام است و شرعی هم هست از نظر قانونی دولت هم پذیرفته، مجلس محترم چه ابائی دارد از این که این سرجایش باقی بماند؟ آیا مستحقها در جامعه مان کم شده اند؟ مستمندان کم شده اند؟ عملکرد کمیته امداد العیاذبالله مورد پسند برادرها نیست؟ وجدانا یک پناهگاهی که الان هم هر کس که به بنده مراجعه کند حتی قرض الحسنه من ارجاع می دهم به کمیته امداد. باز هم امیدوارم که کمیته امداد یک قدم خیری در این رابطه‌ها برمی دارد. از روز اول هم که مساله کمیته امداد در مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می شود ما همواره تاکید می کردیم برای کارهای زیربنائی، کارهای تولیدی، کارهای اشتغالزا، کارهای سرمایه گذاری، هدایت می کردیم برادرهای کمیته امداد را بروند به این سمتی که مستمندان را از درون بتوانند خودکفا کنند و زندگیشان را یک کاری بکنند که خودشان روی پای خودشان بایستند نخواهیم ما به عنوان یک پول توجیبی کمک به آنها بکنیم. من خواهش می کنم این یک قدم خیری است واقعا به نفع محرومین اقشار جامعه است موافقت بفرمائید که بند برگردد سرجای خودش. منشی ـ مخالف آقای فواد کریمی، موافق آقای دهقان. فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که باعث شد در کمیسین بودجه ما این تبصره را حذف کنیم به چند دلیل بود. یکی عملکرد این تبصره بود که من خلاصه عملکرد این تبصره را می خوانم، ببینید که چه غوغائی است.آنچه که اینجا خلاصه لیست اموال تحویل شده به کمیته امداد مطابق گزارش نخست وزیر تا این تاریخی که گزارشش را به ما داده اند. وجوه نقد دو میلیارد و خرده ای است، اسناد دریافتی 543 میلیون است، سهم طلب کمیته از بدهکاران به دفتر اجرائی پنج میلیارد بوده، شرکتها و موسساتی که واگذار شده از جمع 129 شرکت و موسسه که احکام آن به کمیته امداد تعلق یافته بود سرمایه اولیه با توجه به درصد سهام تعلق یافته 88 شرکت مشخص و مبلغ آن نیز به عنوان یک میلیارد و چهل و پنج و مابقی به تعداد 41 شرکت و موسسه براساس پرونده‌های موجود سرمایه اولیه نامشخص می باشد ضمنا به دلیل عدم ارزیابی روز ارزش ویژه شرکتهای مذکور مشخص نمی باشد. واحدهای مسکونی، جمعا به تعداد یکهزار و خرده ای دستگاه ساختمانی مسکونی تحویل کمیته امداد گردیده که از این تعداد 246 دستگاه قبلا به مبلغ 9 میلیون مورد ارزیابی و بقیه به تعداد 767 دستگاه می‌باشد که بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. واحدهای تجاری، جمعا به تعداد 324 واحد تجاری تحویل کمیته امداد گردیده که این تعداد 87 واحد به مبلغ 3 میلیون مورد ارزیابی و مابقی به تعداد 237 واحد می‌باشد که بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. باغات، جمعا به تعداد 136 قطعه باغ تحویل کمیته امداد گردیده که از این تعداد 16 قطعه به مبلغ یک میلیارد و خرده ای مورد ارزیابی و بقیه به تعداد 120 می باشد که بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. زمین، جمعا به تعداد 479 قطعه زمین تحویل کمیته امداد تحویل گردیده که از این تعداد 32 قطعه به مبلغ 605 میلیون مورد ارزیابی و بقیه به تعداد 447 قطعه زمین (اینها ریال است) بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. مغازه، جمعا به تعداد 630 باب مغازه تحویل کمیته امداد گردیده که از این تعداد 96 باب به مبلغ یک میلیار و خرده ای مورد ارزیابی و بقیه به تعداد 534 باب بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. از تعداد 67 هزار قلم جنس تعداد 9 قطعه فرش و تعداد تابلو عتیقه به مبلغ 8 میلیون و خرده ای ریال مورد ارزیابی و بقیه بدون انجام کارشناسی به کمیته امداد تحویل شده. وسایط نقیله، از تعداد 191 دستگاه وسایط نقلیه تحویل شده به کمیته امداد تعداد یک دستگاه به مبلغ 6 میلیون مورد ارزیابی و بقیه بدون انجام کارشناسی به کمتیه امداد تحویل شده. سایر، از 75 مورد تحویل شده به کمیته امداد، انبار، کارگاه گاراژ و سایر. این فهرست اموالی است که تحویل شده که ریزش در یک کتاب مفصل که اگر ریزش بخواهد مورد بحث قرا بگیرد من دانه دانه بگویم چقدر مغازه، چقدر زمین، چقدر امکانات، بدون قیمت کارشناسی تحویل شده و ما نمی دانیم اینها کجا می رود، حساب و کتابش چطوری نگهداری می شود، چطوری فروش میرود، به چه کسی می فروشند، به چه قیمت می فروشند، با چه ضابطه می فروشند، نهایتا اگر فروخته نمی شود چه می شود، این شرکت ها و کارخانجات چطوری نگهداری می خواهد بشود، و آیا این روش و شیوه صحیح است که اموال بنیاد مستضعفان را ما اینطوری بیائیم جمع و جور کنیم همینطور بقچه ای بیندازیم در کمیته امداد، بگوئیم کمیته امداد. به نظر من، من صریح و رو راست حرف می زنم، آقایان نمایندکان مجلس هم می داننذ که بنده آدم صریح اللهجه‌ای هستم ( رئیس ـ وقتتان تمام شد) این تبصره یک تبصره سیاسی است، این آقایانی هم که در مجلس دارند دفاع می کنند آدمهای سیاسی هستند، همانهایی هستند که در مجلس مخالف دولت بودند، جهت گیریشان تضعیف دولت بوده و این جهت گیری تضعیف بنیاد مستضعفان است و بگذاریم بنیاد مستضعفان کار کند و تضعیفش نکنیم. ( همهمه نمایندگان) موحدی ساوجی ـ این مزخرف می گوید. پیشنهاد سیاسی است و آنهائی که دفاع می کنند مخالف دولت بوده اند. این چه حرفی است؟ رئیس ـ خیلی خوب. آقای دهقان موافق. عزت الله دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب می کنم که وقتی آقا موحدی ساوجی دیروز صحبت می کند و می گوید که وقتی که در روستاها مردم م بایستی منتظر باشند تا بچه های جهاد برایشان آب ببرند، منتظرند تا ببینیم کی ماشین جهاد با آن پشت بند مخصوصش می آید و آب برای مردم تشنه می برد. آب روستاها را از جای دیگر برای جنگ زده ها بگیرید. برادران ما سرو صدا راه می اندازند و یک جوری صحبت می‌کنند. آن صحبت دیروز برادرها، این هم الان که آقای فواد کریمی کان جبرئیل امین برایشان فقط نازل شده است و همه سیاسی هستند و همه مخالف دولتند. آقای دری مخالف است، آقای حسینی شاهروری مخالف است و بنده هم مخالف دولت هستم. آن وقت شما می گوئید اخلاق اسلامی، این اخلاق اسلامی شما برادرها. و اما در مورد کمیته امداد. ایشان فرمودند، دائر مدار بحث ایشان این بود که 447 قطعه زمین و 630 باب مغازه و یک مقداری فرش و لوزام صوتی و لوازم عتیقه بدون انجام کارشناسی. حالا بینکم و بین الله اگر بخواهیم به قول ایشان خارج از مسائلی سیاسی بررسی کنیم کدام یک از نهادهای انقلاب اسلامی هستند که به سادگی و به روح و ریحان کمیته امداد امام خمینی هستند که اینجور بیاییم بررسی کنیم. حالا بینک و بین الله آقای فواد کریمی شما می دانید که در بنیاد مستضعفان تمام مسائل کارشناسی شده است؟ شما می دانید که در جاهای دیگر تمام مسائل حذوالنعمل آن جوری که منطبق با اسلام است درست شده است؟ شما حسابرسی همه شرکتها را می دانید؟ شما می دانی که در این مملکت هیچ جا آب از آب تکان نخورده است؟ آب وقت شما هم که طرفدار مستضعف هستید. من شهادت می دهم که بیشترین یاری را از مستضعفین، بیشترین حافظ حضور دولت، آبروی دولت و آبروی امام در مورد مستضعفین همین برادرانی هستند که در کمیته امداد دارند کار می کنند و الان همم طبق اطلاعات واصله خود جناب نخست وزیر محترم نامه ای خدمت امام نوشتند و استیذان کردند آقای ما چه کار بکنیم؟ امام فرمودند که حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای یزدی و حاج آقای محمدی گیلانی، اینها نظر بدهند و هر کدام را که تشخیص دادند مجهول المالک است و امولل مجهول المالک اختصاص دارد به مستضعفین و ما مستضعفینی مستحق تر و مشمول تر و منطبق تر با اخلاق اسلامی و با مشی پیامبر گونه امام از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند نمی شناسیم. انصاف قضیه این است که حالا شما این تبصره 82 را، این اموال مجهول المالک را به کمیته امداد ندهید، می خواهید به کجا بدهید که بهتر از کمیته امداد مصرفش کند؟ شما خودتان می دانید در روستاها ما بعضی از افرادی را داریم که قوت لایموت ندارند و اینها تنها امیدشان کمیته امداد است. الان جناب آقای دری که در عدالتش و در کارشناسی اش و در تخصصش، در بودجه احدی حتی از مخالفین هم شک ندارند فرمودند که 23 میلیارد ریال اینها خواسته اند و شما 10 میلیارد ریال به آنها داده اند. از این نامه های پی در پی که مستضعفین روستا می نویسند برای نمایندگان می خواهید بدهید به کجا که به آنها بدهند؟ بنابراین ما توقع داریم، خدایا تو شاهد باش که هیچ مساله سیاسی هم در کار نیست و 8 سال است حداقل خود بنده این را ثابت کرده ام در این مجلس، این مساله نیست. دری ـ برای خدا می گوئیم. دهقان ـ بله، بنده هم که همین را دارم عرض می کنم برای خدمت این پیشنهاد، برای مستضعفین است که امام فرموده است مجلس بروید به طرف مستضعفین، نمایندگان بروید به طرف مستضفعین. این اموال مجهول المالک هم ویژه مستضعفین است و خواسته مستضعفین است و اصلا مملکت مستضعفین است. این را بگذارید در اختیار کمیته امداد تا انشاء الله توزیع کنند. امام آنجا نماینده دارد. از بسیاری از جاها کار کمیته امداد شسته رفته تر است. این تبصره 82 را در اختیار این آقایان قرار بدهیم تا انشاء الله به درد دل مستضعفین برسند والسلام. رئیس ـ کمیسیون. آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ سلام علیکم. عرض کنم که در کمیسیون که بحث شد به لحاظی که لایحه دولت 7 میلیارد بود. با توجه به اینکه عملکرد سال گذشته بیش از یک میلیارد نبوده و تعدادی از اعضای کمیسیون هم از نظر داشتند که به لحاظی که قبلا خود جناب آقای دری هم می دانند که شورای نگهبان هم گفته بودند که تبصره های دائمی دیگر نباید در قانون بودجه باشد و قبلا هم بحث شده بود که آنچه که رنگ و بوی قانون دارد به عنوان تبصره بودجه نیایدی. یکی این مساله بود که عملکرد بند (د) برای کمیته امداد بیش از یک میلیارد نبوده در لایحه دولت 7 میلیارد بود کمیسیون بند (د) را که دولت را کرد 8 میلیارد. یک میلیارد هم بیشتر بهیچ وجه در سال گذشته نبوده عملکرد این تبصره. و تعدادی از اعضای کمیسیون هم نظر داشتن که این تبصره 82 چون تبصره دائمی بوده برای تغییرش یک تبصره دائمی می خواهد که بعدا شورای نگهبان گفته اند دیگر تبصره دائمی قبول نیست. جعفری اصفهانی ـ آقای هاشمی به ما چه، اگر اینجور است پس شیخ علی تهرانی هم… چرا در قانون زمین های کشت موقت شما طرفدار مستضعفین نبودید؟ رئیس ـ آقای جعفری چرا نظم را مراعات نمی کنید، چرا شلوغ می کنید؟ جعفری اصفهانی ـ سیاسی گذاری است. رئیس ـ سیاسی کاری این طرف دارد می کند. حائری زاده ـ در بند ‍(ج) تبصره 11 دولت آمده بود که کلیه اموال و دارائی ها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور باستثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می یابد. چون در سال 62 به عنوان تبصره 82 تبصره دائمی تصویب شده بود بعد از آن شورای نگهبان دیگر گفتند تبصره دائمی نمی پذیریم در قانون بودجه. قانون بودجه یک ساله است. یک علت این بود که حذف شد، علت بعد چون عملکرد تبصره بیش از یک میلیارد نبود آن یک میلیارد اخلاقا اضافه شد و آقایان می دانند. خود جناب آقای دری اطلاع دارند، در کمیسیون تشریف داشتند، جناب آقای فواد کریمی هم اطلاع دارند. به این علت بند (ج) حذف شد که یک میلیارد بیشتر کار کرد این تبصره نبود و این یک میلیارد هم به رقم 7 میلیارد دولت افزوده شد و شد 8 میلیارد. حالا اخلاقا اگر می خواهید اضافه کنید از توازن این را اضافه کنید، آن یک میلیارد را حذف کنید. نظر کمیسیون این بوده، حالا اگر واقعا بخواهید این را اضافه کنید باید آن یک میلیارد را حذف کنید و عملکرد بیشتر از این نبوده و ضمنا قانون دائمی هم می خواهد. باز سال بعد هم همین اختلافات و همین حرفها خواهد بود توضیحات دیگر هم برادرمان آقای فواد کریمی براساس آن مدارکی که بود دادند. بعضی قسمتها قیمت گذاری نشده، مشخص نبوده. اگر قرار است ما یک سازمان و یک جایی را می بینیم یک وزارتخانه هم وزیر مسئوولیش بالاخره آدم متشرعی است، از مجلس رای اعتماد می گیرد. چطور شد در بحث وزارتخانه ها می گوییم یک ریالش هم حساب است اخلاقا، شرعا، دنیوی، اخروی، خلاصه حساب دارد، کتاب دارد، باید برسیم، ببینیم، اینجا هم باید ببنیم حالا کمیته امداد باشد، بهزیستی باشد، بنیاد شهید باشد ما آنها را حسابهایش را باید برسیم. بعضی نقل و انتقالات براساس کارشناسی که اعلام شده بود انجام شده، بعضی ها قیمت گذاری نشده انتقال پیدا کرده همانجور که توضیح دادند. حالا به هر جهت صلاح با مجلس محترم است که چه تصمیم بگیرند ولی علت اصلی حذف این بوده که عملکرد کمتر از یک میلیارد بوده به این علت حذف کردیم و یک میلیارد اضافه کردیم. حالا تا خودتان چه صلاح بدانید. ما با پیشنهاد مخالف هستیم. رئیس ـ دولت. شیرازیان ( معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ بمس الله الرحمن الرحیم. با توجه به توضیحاتی که برادرمان آقای حائری زاده هم فرمودند همانطور که مستحضرید در ردیف دولت باصطلاح برای کمیته امداد 7 میلیادر آورده شده بود و علت پیشنهاد حذف بند را در کمیسیون به دلیل افزایش سقف 7 میلیارد به 8 میلیارد دادند ولیکن از دیدگاه دولت همانطور که در لایحه همم متذکر شدیم علیرغم اینکه عملکرد تبصره 25 نشان می دهد که امکانات شاید در حد کفاف نباشد ولی بودن این بند در قانون بودجه امسال از نظر دولت بالامانع است. رئیس ـ بلامانع است یا مقتضی است؟ شیرازیان ـ عرض کردم که با توجه به عملکرد چون دقیقا ارزیابی اش مشخص نشده… رئیس ـ آخر شما که اینجا می آئید باید از لایحه دولت دفاع کنید، یا حرف نزنید. دققان ـ شما باید از لایحه دولت دفاع کنید. شیرازیان ـ مشخصا ما در ارتباط با آنچه که پیشنهاد کردیم موافق با گذاشتن این بند هستیم و بوده ایم. رئیس ـ خیلی خوب پس بگوئید موافق است باشد. بلامانع است نمی خواهید بگوئید. /184 نفر در جلسه حاضرند. عبارت خوانده بشود برای رای گیری. منشی ـ عبارت بند (ج) تبصره 11 دولت از این قرار است. بند (ج) ـ کلیه اموال و دارائیها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور به استثناء اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد انتقال می یابد. رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقت دارند، قیام بفرمایند (اکثر باخاستند ) تصویب شد. پیشنهاد دیگر. (منشی ـ پیشنهاد ندارد) تبصره بعدی را بخوانید ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 12ـ 1ـ به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صددرصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول به درآمد عمومی منظور می شود، به شرح زیر. الف ـ برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون (1287000000) ریال. ب ـ برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک صد و نود و سه میلیون (193000000) ریال به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید. 2ـ وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوعن ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نوددرصد (90%) وصول درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 1479501 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. 3ـ به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از محل اعتبار ردیف 146501 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 410513 نسبت به وزاریز آن اقدام نماید. 4ـ به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون(12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر تخصصی خود و ادرات استاندار استانها در جهت افزایش کارآیی برساند. 5ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در سال 1367 در اجرای قانون راجع به اجازه ماشین آلات راهسازی مصوب 9/12/1360 مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجازه ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091 قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند. 6ـ به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد(50%) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون دریافت و هشتاد درصد (80%) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامیپزشکی و بیست درصد (20%) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند. 7ـ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله از به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور، از محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوعن بند ‍(25) تبصره (15) این قانون ممنوع می باشد. 8ـ به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز می نماید. حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه گردانت خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 410104 نسبت به واریز آن اقدام نماید. 9ـ به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) درآمد حقوق گمرکی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140100 قسمت سوم این قانون منظور می شود از محل اعتبار جاری ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توضیح گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. 10ـ به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419933 قسمت سوم این قانون منظور می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 144002 قسمت چهارم این قانون را منحصرا جهت هزینه های تحقیقاتی مربوط هزینه نماید. 11ـ موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410515 قسمت سوم این قانو را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید. 12ـ به انستیتوپاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند. 13- به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند، از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند. الف ـ وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع ردیف 421000 قسما سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال. ب ـ نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاهها موضوع ردیف 421100 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال. ج ـ وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد، موضوع ردیف 410412 قسمت سوم این قانون. د ـ وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی مکانیک خاک نزاجا موضوع ردیف 419934 قسمت سوم این قانون. 14ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود معاد پنجاه درصد ‍(50%) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پروشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور می شود تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار ردیف 501312 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر هزینه نماید. 15ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500 (مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی) و 120200(مالیات مشاغل) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی ) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌شود، در پایان هر ماه از سال 1367 از مبلغ بیست و سه میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (23375000000) ریال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می گردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1367 مورد استفاده قرار می گیرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزای ش وصولی دوازده ماهه سال 1367 درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید. 16ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که صول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید. 17ـ اجازه داده می شود معادل ده درصد (10%) از درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور می شود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. 18ـ به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل سی درصد (30%) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار جاری ردیف 10301 (مرکز آمار ایران هزینه انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند. 19ـ آئین نامه اجرایی هر کی از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط به تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندههای فوق الذکر این تبصره براساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله می شود، قابل مصرف می باشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدهها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. منشی ـ در این تبصره 12 آقا موحدی گفته اند آن سطر اولش بشود تا معادل 100% یک ‹ تا› اضافه بشود. موحدی ساوجی ـ چون محتوا همین را می گوید این می گوید که باید این مبالغ خرج بشود، بعد آنوقت آنجا گفته 100% یعنی ممکن است از 100% بالا برود. رئیس ـ عیبی ندارد این اصلاح لفظی است. نوری ـ ‹ تا› اگر بگذارید خزانه نمی دهد، معادل باید خزانه بدهد. اگر تا گذاشتید خزانه نمی دهد. رئیس ـ خیلی خوب پس اگر مخالفید… منشی ـ آقای طاهائی در بند 10 پیشنهاد کرده اند که این عبارت درج بشود ‹ ضمنا از اول فروردین ماه 1367 مفاد تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 لغو می شود›. یکی از نمایندگان ـ کمیسیون اقتصاد و دارائی در بند 2 پیشنهاد دارد رئیس ـ بسیار خوب مطرح کنید. بادامچیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی در بند 2 تبصره 12 این است که، این وجه اختصاص یافته به وزارت جهاد سازندگی از هفت میلیارد و دویست میلیون ریال به هشت میلیارد ریال تبدیل بشود، علتش هم این است که چون در این بند بحث این است که وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی اش را به خزانه واریز بکند، و نود درصد وصولی درآمدهایش را بگیرد و صرف پیشرفت کار خودش بکند. در این رابطه سقف مبلغی که برایش گذاشته شده هفت میلیارد و دویست میلیون است. یعنی هفتصد و ببسیت میلیون تومان، در بحثی که در کمیسیون به عمل آمد نظر برادران جهاد این بود که اینرا هشت میلیارد بکنیم یعنی هشتاد میلیون تومان به آنها اضافه بدهیم. علتش هم این است که این نه از حساب دولت کم می شود و نه اینکه یک باری است بر خزانه، به اضافه اینکه این واحدهای تولیدی و خدماتی جهاد متعلق به مناطق محروم و مستضعف است و همه آنها هم صاحب درآمد است، درآمد تامین می کنند، به دولت هم درآمد می دهند. اشتغال هم ایجاد می کنند و با توجه به خدماتی که جهاد سازندگی می کند ما هر چقدر به این ارگانهای درآمدزا سرمایه بدهیم و کمکم بکنیم و هم افزایش درآمد است، هم افزایش یکار است، هم افزایش بهره بری نهادهلا و ارگانهای انقلابی از ثمرات این کارهای مفید خدماتی و تولیدی است. بنابراین به نظر ما می رسد اینکه از خود درآمد است و مخصوص کار خود واحدهای تولیدی و خدماتی جهاد است هشتاد میلیون تومان سقفش را بالا ببریم که هم تشویق بشوند به درآمد بیشتر، هم سرمایه گذاری جدید باشد برایشان و هم اینکه بهتر بتوانند خدماتشان را ارائه بدهند. فکر می کنم کسی با این مخالف نباشد انشاء الله و مجلس محترم رای بدهد. منشی ـ آقای نادی مخالف. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران اگر توجه بکنند، عملکرد بند 2 در ارتباط با وزارت جهاد سازندگی زیر یک میلیارد ریال بوده. این یک یعنی این بند، سال 66 هم بوده، الان هفت میلیارد و دویست است. دومین مساله ای که وجود دارد. شما برادران حاضر هستید. جهاد سازندگی دست به یکسری کارهای عمرانی زده، رفته مثلا در دهستان یک مرکز تعمیر تراکتور باز کرده یا (عرض کنم) رفته در یک منطقه، چیزی را ساخته خدماتی که می گویند مساله همین تعمیرگاه هاست و یا احیانا یک واحد صنعتی ایجاد کرده. ما بحث مان در کمیسیون با برادران جهاد و کل مجلس این بود. آقا این پولهایی را که از مجلس شما گرفتید این هزینه ها انجام گرفته چرا می خواهید بفروشید؟ 1ـ به چه کسی می خواهید بفروشید؟ یا به درد می خورند، یا به درد نمی خورند. اگر مفید به حال کشور هستند چرا شما می خواهید به دیگران بفروشید و آن دیگران چه کسانی هستند؟ و اگر به درد نمی خورند چرا دست به این کارها زده اید؟ معنای حرف این است شما سقف این را هر چه ببرید بالان جهاد واحدهای را که از بودجه دولت استفاده کرده است به اشخاص پولدار بفروشد به همان قیمت، چون افرادی که مستعضف هستند و پول ندارند که نمی توانند بخرند. من با فروشش شخصا مخالف نیستم. ولی برادران، دوباره جهاد می آید دست به یک سری کارهای دیگر می زند و کارهایی که مربوط به خودش نیست من نمی دانم تبدیل به چه خواهد بکند؟ متاسفانه مشخص نکردند آقایان که ریز این چیزهایی که می خواهند بفروشند چیست و تبدیل به چه می خواهند بکنند این است که ما آمدیم در همین سقف تعیین کردیم و مشخص کردیم که آقایان بروند عملکردشان را بیاورند، مشخص بشود چه چیزی را می خواهند بفروشند و تبدیل به چه بکنند؟ ولی مجموعا مسائل خدماتی و تولیدی که اینجا مطرح می کنند واحدهای تولیدی همان واحدهایی است که در سطح کشاورزی و مقداری ممکن است صنعتی باشد، خدماتی هم همان تعمیرگاه ها و غیره باشد. ما این را گذاشتیم. این عملکردش را بیاورند آقایان که چه کرده اند، با چه قیمتی فروخته اند؟ بعد ببینیم. این بیت امال است. متاسفانه این طرفش باز است می گیرند، معلوم نیست به کی می فروشند و صرف چه کارهایی می کنند؟ والسلام. منشی ـ آقای شاهرودی موافق. حسین شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من به ذهنم می رسد که برادرمان آقای نادی اشتباه فرمودند، فکر کردند که جهاد سازندگی واحدهای تولیدی را که دارد، این واحدهای تولیدی را می خواهد بفروشد و بعد درآمدش را مثلا اینجا پیش بینی کرده. اینجوری نیست. جهاد سازندگی در روستاها برداشته دست به یکسری کارهایی زده که اینها موجب خدمت به روستائیان عزیر است. از باب نمونه هم همانی که خودشان ایشان فرمودند. مثلا ایجاد تعمیرگاهی کرده در بخشی که تعمیرگاه نبوده و بعد مردم آن روستا برای تعمیر کردن تراکتورهاو ابزار کشاورزی شان ناچار بودند که بیایند راه طولانی را به شهر، این آمده ایجاد این واحد خدماتی را در روستا کرده، یا مثلا کوره آجری را در یک بخشی که هیچکس حاضر نبوده سرمایه گذاری بکند رفته این کار را کرده، یک کوره آجری یا کارهای خدماتی دیگری در بین روستاها انجام داده و از این طریق دارای درآمدی شده حالا صحبت سر درآمد است، نه صحبت سر فروش این واحدهای تولیدی صحبت این است. این درآمدهایی که جهاد سازندگی از این کارهای تولید و خدماتی که انجام داده در بین روستاها ما باید جهاد را تشویق بکنیم. زیرا هم یک خدمتی کرده به روستائیان عزیز، هم ایجاد درآمدی کرده برای دولت ما می گوئیم این درآمد را شما آمدید هفتصد و بیست میلیون تومان گذاشتید، اینرا سقفش راتا هشتصد میلیون تومان بالا بیاورید. و فایده اش این است که این برادران عزیز تشویق می شوند، ترغیب می شوند. هم این درآمدها برای دولت افزایش پیدا می کند و هم اینکه خدمتی به روستائیان عزیز می شود و هم اینکه دو مرتبه این درآمد بر گردد به دست خودشان و باز کارهای عمرانی در روستاها انجام بدهند. بنابراین به نظر می رسد که این هشتصد تا از بودجه دول نیست. یعنی شما اگر این هشصتد تا را اضافه هم نکنید. خاصیتش یاین می شود که درآمد اضافه ای به وجود نخواهد آمد. یعنی چیزی از کیسه دولت برداشته نخواهد شد. درواقع تشویقی است به ازدیاد درآمد که این ازدیاد درآمد، هم ازدیاد درآمد است، هم ایجاد خدمت در بین روستائیان عزیز است و فکر می کنم که این پیشنها بهترین پیشنهاد باشد، انشاء الله برادران رای خواهند داد. منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده(مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عملان این پیشنها کاهش درآمد است. و افزایش هزینه و ما مخالفیم. رئیس ـ درآمد را گذاشته اند هشت میلیارد. و هزینه را 2/7 نماینده دولت بفرمائید. شیرازیان (معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ همینطور که در لایحه دولت هم پیشنهاد شده است ما با منظور کردن نوددرصد درآمد حاصله به عنوان درآمد خاص جهاد موافقت کردیم به این دلیل که همینطور که اشاره فرمودند هم مساله درآمدها مطر ح است و هم مساله نحوه نگهداری و میزان به اصطلاح دریافتی هایی که از این محل انجام خواهد شد حساب و کتاب مشخص خواهد بود در عملیات نگهداری حساب. رئیس ـ خیلی خوب،پیشنهاد بعدی را مطرح کنید تا برسیم به نصاب. منشی ـ پیشنهاد بعدی شان در بند 5 همین تبصره است. رئیس ـ خوب دو تا را با هم می خواستید مطرح کنید. در این شرایط. آن دو تا را دیگر با هم بگوئید. هر چه دارید با هم بگوئید. بادامچیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نمایندگان محبت کنند در این قسمت بند 5 مربوط به مساله وزارت راه و ترابری است که اجازه داده شده در این سال 67 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راه سازی مبلغ چهل میلیون تومان از درآمد حاصل از اجاره این ماشین آلات را ببرند و صرف تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای این قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند. پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی این است که علاوه بر این چهل میلیون تومان بیست میلیون تومان هم جهت جایگزینی ماشین آلات اسقاطی تصویب بشود که از همین درآمد به آنها داده بشود. با توجه به گزارشی که ما از وزارت راه و ترابری گرفتیم این قسم که مربوط به وزارت راه و ترابری است از راه اجاره ماشین آلات راه سازی در سال 62 چهل و پنج میلیون تومان تامین کردند. در سال63 نود میلیون تومان. یعنی رساندنش به دو برابر. در سال 64، صدو سی و دو میلیون تومان. در سال 65، صدو چهل و دو میلیون تومن و در 9 ماه سال66، صدو چهل میلیون تومان که احتمالا تا آخر سال به صدو هشتاد میلیون تومان برسانند. با توجه به عملکرد خوب، که اینها کار کردند. ماشین آلات را هم بیکار نگذاشتند. این ماشین آلات را اجاره دادند با تضمین، به اینکه اگر صدمه ای وارد آمد آن قسمت استفاده کننده هزینه ها و زیان های وارده را بپردازد این ماشین آلات به جای اینکه راکد بماند و یک گوشه بماند و خراب بشود و از بین برود، دادند بردند مشغول کار شدند هم به نفع کشور شده در کارهای ساختمانی و راهسازی و اینها استفاده شده، هم به خزانه دولت پول ریخته شده و این رشد درآمدی که در عرض این چند سال کردند قابل توجه است. خوب اگر از این ماشین آلات دارد استفاده می شود، این چهل میلیون تومان که چند سال هم است ثابت بماند فقط صرف هزینه ها، جابه جائی و نقل و انتقالات و تعهدات می شود. و هیچ فکری برای جایگزینی این ماشین آلات نشده در حالی که یکی از مهمترین راه های حفظ درآمد دولت و بالا بردن درآمد دولت این است که هر ماشینی که اسقاط می شود اینها یک بودجه ای داشته باشند. بتوانند این ماشین اسقاطی را جایگزین کنند و اگر هم اسقاط نشد بتوانند اینرا صرف گسترش کار ماشین و ماشین داری شان بکنند، به همین علت پیشنهاد ما این است که مجلس محترم تصویبب بکند بیست میلیون تومان از این درآمدی که اینها از 140 میلیون تومان سال 65 در 9 ماهه رساندند به 140 میلیون تومان و چند ماه بعدی هم کار می کنند، بیست میلیون تومان به خودشان داده بشود صرف جایگزینی ماشین آلات اسقاطی بکنند. فکر می کنم این هم از آن پیشنهادهای خوبی است که کسی با آن مخالف نباید داشته باشد رای بدهند انشاء الله تصویب بشود و درآمد دولت را بیشتر کنند، متشکر. منشی ـ مخالف آقای هراتی، موافق آقای حسینی شاهرودی. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا می کنم که عزیزان عنایت داشته باشند در هر حالی که بخواهند سقف هزینه ها را چه جاری چه عمرانی بالا ببرند نههایتا اضافه میشود به سقف استقراض و قطعا دو سوم رای را می خواهد برادر برزرگوامان هم جناب آقای هاشمی در ارتباط با بودجه پناهگاه سازی که پنج میلیارد افزایش پیدا کرد دقیقا این نکته را متذکر شدند. با توجه به اینکه این برادرها پیشنهاد افزایش دارند و سقف استقراضی را هم شورای نگهبان طی سالهای گذشته اعتقاد داشته بر اینکه باید با ضرورت بیش از سقف دولت تصویب بشود قطعا این پیشنهاد ایشان در مرحله اول، دو سوم رای مجلس را می خواهد. اما نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه کمیسیون یک طرف سکه را دیده. یعنی فکر یمی کند که در داخل مملکت یک کارخانجاتی هست که ماشین آلات راه سازی تولید می کنند تا براساس ساخت آن ماشین آلات راه سازی، اینها بروند ریال بدهند و ماشین آلات را تحویل بگیرند. در حالیکه ماشین آلات راه سازی در سطح مملکت ارز می خواهد یعنی شما فرضا اگر ریالش را در اینجا پیش بینی کردید باید در تبصره 29 معادلش را ارز تصویب کرده باشید تا بتوانید با استفاده از آن ارز برود از خارج از کشور آن ماشین آلات راه سازی را خریداری کند و بیاورد وقتی که شما معادل ریالی اینجا را ارز پیش بینی نکردید عملا یک پولی را بی حاصل گذاشتید، هزینه ها را در سطح مملکت بردید بالا و از آن طرف هم هیچ چیز برایتان حاصل نخواهد شد. حتی وزارت راه و ترابری الان در ارتباط با واحدهای خودش، با واحدهای دست اندر کارش، برای نگهداری جاده، برای ساخت جاده هائی که به شکل امانی خودش دارد کار می کند در سطح مملکت ماشین آلات دارد و نمیتواند ماشین آلاتش را تامین کند تا چه رسد به اینکه بخواهد ماشین آلات را به یک سری از پیمانکارهائی که در سطح مملکت وجود دارند بدهند. بنابراین اولا این پیشنهاد دو سوم رای می خواهد چون بالا بردن سقف استقراض است. ثانیا بر فرض این هم که تصویب بشود چون معادل ارزی آن پیش بینی نشده و با ریال هم نمیشود. ماشین آلاتی را تهیه کرد عملکرد یک چیز بی حاصل و عبثی خواهد بود والسلام. منشی ـ آقای حسینی شاهرودی موافق هستند. توضیح میفرمایند. حسین شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من از برادر عزیزمان جناب آقای هراتی تعجب می کنم با اینکه ایشان در کمیسیون برنامه و بودجه هستند و در ریز قضایا هستند بار اینجوری صحبت میفرمایند، قابل تعجب است. خدمتتان عرض کنم ما یک وقتی که از بودجه دولت می خواهیم برداریم و یک جائی هزینه بکنیم، من خودم یکی از سرسخت ترین مخالفین افزایش هزینه، چه جاری و چه عمرانی در این بودجه هستم. اما صحبت سر این است که این برادران یک تعداد ماشین آلات به عنوان سرمایه در اختیارشان قرا گرفته و بعد اگر ما این سرمایه را بخوریم و جایگزین بکنیم طبیعی است که سالهای آینده انتظار درآمدی که امسال از آنها داشتیم یا سال گذشته از آنها داشتیم، دیگر نخواهیم داشت، ما می گوئیم یک مقدار از درآمدهای اینها صرف و خرج جایگزین کردن ماشین آلات بشود که هم بنفع کارهای عمرانی کشور خواهد بود و هم یک مقدار از این درآمدها، در واقع ما درآمدی را اضافه نکردیم. می گوئیم آنچه را که استهلاک پیدا می کند که قهرا سالانه نزدیک به بیست میلیون تومان ماشین های اینها از رد خارج میشود، این را جایگزین بکنند که سرمایه برای کشور همیشه باقی میماند. اضافه بر این برادران عزیز، ما سال گذشته 140 میلیون برای اینها پیش بینی کردیم. اینها در کمیسیون آمدند گفتند ما در عرض 9 ماه 140 میلیون را دریافت کردیم و تامین کردیم و تا آخر سال شاید نزدیک به دویست میلیون تومان درآمد خودمان را برسانیم. خوب این برادران عزیزی که بیش از آنکه شما برایشان پیش بینی درآمد کردید اینها درآمد تامین کردند، چه اشکال دارد که ما بیست میلیون تومان که خیلی بودجه زیادی هم نیست بگذاریم برای صرف وخرج جایگزین کردن؟ اگر ما آن چهل میلیون را 50 میلیون می کردیم حق با شما بود اما مال آن چهل میلیون را اضافه نکردیم چون صرف و خرج هزینه های جاری میشود. گفتیم این بیست میلیون تومان به عنوان ذخیره باقی میماند و ماشین آلات تهیه بشود. و این نه به بودجه دولت لطمه میزند و نه کاهش درآمد دارد و نه از استقراض استفاده میشود. برادر عزیزمان هم گفتند این نیاز به ارز دارد خیلی خوب، ما این بودجه ریالی را بگذاریم اگر ارزی باقی ماند خود وزارت راه و ترابری یا از جاهای دیگر انشاء الله اگر ارزی تهیه شد این ماشین آلات را می خرند و ضروری هم هست. اگر نبود خوب، نمی خرند. طوری نیست اشکالی ندارد ما این مجوز را بدهیم آن قسمتش بستگی به ارز داشته باشد اگر بودجه بخرند والا نه. رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در عین حال که از کمیسیون محترم امور اقتصاد و دارائی ممنون هستیم ولی از برادران گرامی جناب آقای بادامچیان و جناب آقای حسینی شاهرودی انتظار داشتیم که یک فکری برای درآمد بیشتر بکنند. این پیشنهادها همه اش پیشنهاد افزایش هزینه است. خود کمیسیون مسکن و شهرسازی این پیشنهاد را نداده. کمیسیون دارائی حداقل به درآمدهای بیشتر باید پیشنهاد می داد. یعنی خاصیت موضوع این است که یک مقدار درآمدهای بیشتر را فکر می کرد و این افزایش هزینه است. ضمنا آن درآمد هم یک برآوردی شده بقیه اش هم میرود به خزانه (آن 5/1 میلیارد که پیش بینی شده) خود ردیف دولت در اینجا 400 میلیون است آقایان پیشنهاد کردند ردیف هزینه کردن بشود 600 میلیون خود دولت این پیشنهاد را نداده، در لایحه دولت 400 میلیون است. یعنی شما در ردیف 503091 لایحه دولت مبلغ چهارصد میلیون ریال می بینید. آنوقت در لایحه دولت پیشنهاد لنیتس ما هیمنجور بگوئیم وزارت راه برای اینکه خوشش بیاید برود بیست میلیون تومان دیگر هم لوازم و ماشین آلات بخرد. طبق چه برنامه ای؟ کجا؟ در کمیسیون شما بررسی کردید چه ماشین آلاتی را می‌خواهد بخرد؟ بله، هر وزارتخانه ای 200 میلیارد هم به اون بدهید لازم دارد, ماشین آلات می خرد. و این پیشنهادها جز اتلاف وقت و افزایش هزینه چیز دیگری نخواهد بود. من استدعا می کنم اگر فکری هست برای درآمد بیشتر فکر کنیم که به استقراض افزود نشود و گرنه آن پیشنهادهای دیگر هم که داشتیم بعضی ها افزایش هزینه بوده، به درآمد بیشتر فکر نکردیم. من تقاضایم از برادران گرامی کمیسیون اقتصاد و دارائی این است که به درآمد بیشتر فکر کنند نه اینکه درآمدی که هنوز برآورد است، معلوم نیست امسال هم همان 5/1 میلیارد حاصل بشود و روی همان 5/1 میلیارد هم اطمینان نداریم یک برآوردی است. تازه آن درآمد برآوردی را هم تکیه کنیم و ردیف 400 میلیونی که خود دولت در لایحه پیشنهاد داده بکنیم 600 میلیون ما به شدت با این پیشنهاد مخالف هستیم و تصویب این پیشنهاد به منزله افزایش هزینه هاست و برنامه ای هم برایش ندارند. البته وزارتخانه مربوط مدافع است، همه وزارتخانه ها می خواهند مبلغ هزینه هایشان را بالاتر ببریم ولی لایحه دولت 400 بوده و نماینده دولت هم باید از آن 400 میلیون دفاع کند متشکرم. رئیس ـ دولت. شیرازیان (معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ با توجه به اینکه صرفا برادرها قسمت هزینه کرد را اشاره میفرمودند، همانطور که آقای حائری زاده هم اشاره ای داشتند تنظیم بودجه به هر حال براساس درآمدهائی است که از این گوشه و از آن گوشه برای مملکت امکان کسب آن بوده است. به همین ترتیب توانستیم که بودجه امسال را تنظیم بکنیم. با این توجه و تاکید براینکه حتما نیازهای بیشتری را همه ای دستگاه هم دیگر دستگاهها به خرید انواع و اقسام ماشین آلات خواهن داشت. و با دانستن این نکته که حتی در بررسیهای مقدماتی این مبلغ پیشنهادی، نصف آنچه بود که در لایحه بودجه الان منظور شده و در دولت افزایش داده شد به 400 میلیون ریال. ما با همین رقم 400 میلیون ریال پیشنهادی موافق هستیم. رئیس ـ با رقم کمیسیون برنامه و بودجه موافقید؟ شیرازیان ـ کمیسیون و دولت هر دو یک رقم پیشنهاد کرده اند. رئیس ـ با این پیشنهاد مخالفید یا موافق؟ شیرازیان ـ خیلی خوب، دو تا پیشنهاد را مشخص کنید برای رای گیری. 180 نفر حاضرند پیشنهاد اول را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد اول کمیسیون محترم این است که سقف مبلغ از هفت میلیارد و دویست میلیون ریال بشود هشت میلیارد ریال. رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد اول موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ پیشنهاد دوم آقایان این است که این عبارت اضافه بشود: مبلغ دویست میلیون ریال موضوع ردیف 419922 از محل ردیف 503091 قسمت چهارم این قانون را طبق روال فوق جهت جایگزین کردن ماشین آلات هزینه نمایند. رئیس ـ 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ کمیسیون دفاع پیشنهاد دارد. جناب آقای اکرمی بفرمائید. سید رضا اکرمی (مخبر کمیسیون امور دفاعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا پیشنهاد مشخص خدمت نمایندگانی محترم داریم. یکی بند الف بند 13 هست که من بند الف را می خوانم و پیشنهاد را هم خدمتتان عرض میکنم. بند الف بند 13 این است: وزارت دفاع معادل 50 درصد درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها و یگانها و پایگاههای موضوع ردیف 421000 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال. که پیشنهاد این است این تبدیل بشود به 500 میلیون ریال. این یک پیشنهاد است و توضیح ما این است که اگر ما این ردیف را بلا ببریم اولا تشویق به کار بیشتر خواهد شد و بیشتر این پادگانها و پایگاهها میروند دنبال عواید داخلی. لاستیک فرسوده هست، نان خشک است، روغن سوخته و امثال اینها که تا همین مبلغ، امسال تا کنون وصول هم شده یعنی حدود همین 500 میلیون ریال وصول شده، منتها ما می خواهیم ردیف مطابق همین واقعیت بشود. نکته دیگر اینست که با این 500 میلیون ریال وزارت دفاع میتواند بعضی از مشکلات جزئی داخلی خودش و همینطور نیروها را یک مقداری حل بکند و راه گشای بعضی از مشکلاتشان باشد. این یک پیشنهاد است. پیشنهاد دوم مربوط به بند ج همین بند 13 است. بند ج این است: ‹ وزارت دفاع معادل 80 درصد درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد› که ما پیشنهدمان این است 80 درصد بشود صددرصد. دلیل ما دو تا مطلب است. یکی اینکه در قانون ارتش در تبصره 3 ماده 174 ما این عبارت را داریم. نمایندگان عنایت کنند که این تبصره در همین مجلس تصویب شده. تبصره 3 این است: یگانها و بیمارستانهای مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق و همچنین وجوه مشابهی که از بیماران اورژانس دریافت مینمایند را به حساب خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دریافت و صرف تامین نیازمندیها وتوسعه امکانات خود نمایند. بنابراین اولا این قانون ارتش است که امسال در همین مجلس تصویب شده و آنجا صددرصد دارد، حداکثر معادل وجوه دریافتی است. و ما استدعایمان این است برای اینکه همین سازمانها هم خدمات بیشتری بدهند و تشویق بشوند به خدمات که مشکل مردم هم حل بشود، یعنی واقعا دفترچه خدمات درمانی را یک مریض وقتی ببرد به بیمارستان های ارتش و اورژانس های نیروهای مسلح زود کارش راه بیفتد. هم مشکل او حل شده و هم یک منبع درآمدی شده برای وزارت دفاع و نیروهای تابعه. و در قانون خود مجلس سهم بوده و ما مبلغ را هم آمدیم در ردیف کاملا مشخص کردیم. از مجلس استدعا داریم که معادل بشود حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال که دیگر اشکال شورای نگهبان هم نباشد. یعنی هم رقم مشخص است و هم طبق قانونی است که همین مجلس در مورد قانون ارتش تصویب کرده است، والسلام. منشی ‍ـ آقای عربی مخالف هستند، توضیح بفرمایند. محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگتان محترم در بحث های قبل عنایت کردند که ما نبایستی راهی را برویم به این صورت که هر دستگاهی هر چه درآمد وصول می کند بگوئیم برگشت به خودش بکند. و در صورتیکه این راه را نرویم و بگوئیم آن وزارتخانه عمل نمی کند، آن دستگاه درآمد وصول نمی کند که این قضیه اصلا طرحش درست نیست.زیرا دستگاههای ما طوری نیستند که صرفا خودشانت را ببینند و قضایای مملکت و کل مملکت اسلامی را نبینند و در صورتیکه ما به آنها اجازه خرج صددرصد ندهیم، بگوئیم عمل نمی‌کنند. نه، همانطور که نشان دادند عمل می کنند اما یک مقدار تشویث هم برایشان گذاشته میشود. که ما می‌بینیم در اینجا کمیسیون برنامه و بودجه و دولت این عنایت را داشته اند و برایشان در حد تشویق یک مبلغی را گذاشته‌اند وقتی یک دولت یک مبلغی را برایشان در حد گذاشتنددیگر معنا ندارد ما بیائیم دویست میلیون ریال را 500 میلیون ریال بکنیم یا درآمد مثلا بیمارستانها را صددرصد کنیم. زیرا اگر شما به جای صددرصد 50 درصد هم از بودجه عمومی دولت به آنها بدهید آنها احیتاج دارند. طوری نیست که الان بگوئیم آقایان احتیاج ندارند و این پول را به آنها ندهیم. چرا، احتیاج دارند اما احیتاجات کشور زیاد است و بایستی درآمد کشوردر جاهای مختلف هزینه بشود. الان شروع شده بدون عنایت به سقف استقراض، به بالا بردن هزینه ها و در نتیجه بالا رفتن سقف استقراض 0 و این چیزی است که شما تمام وضعیتش را در کشور مشاهده می کنید، آثارش را، تبعاتش رامی بینید. و درست نیست ما به گونه ای حرکت کنیم که از الان شروع بشود و در مجلس افزایش هزینه ها و در آخر 50 ـ 60 میلیارد دیگر هم ما اضافه کنیم به سقف استقراض. همانطور که اشاره هم شد اگر قرار شد به سقف استقراض اضافه بشود واقعا به دو سوم احتیاج دارد که باید دو سوم نمایندگان رای بدهند. زیرا که این استقراض ها جز آثار تورم چیزی در کشور ندارد. اینست که من کلا با اینگونه افزایش هزینه ها مخالفم و به صلاح مملکت هم نیست. هیمن مقدار که کمیسیون در جهت تشویق برادران چه برای وزارت دفاع چه برای وزارتخانه های دیگر گذاشته کافی است. و از طرف دیگر آن درآمدهای مازاد را هم کمیسیون و دولت برایش جا داشته و خرجشان کرده وقتی که خرج کرده ما می خواهیم یک خرج اضافه ای که بر سقف استقراض اضافه بشود در اینجا تصویب بکنیم. لذا من با افزایش سقف بند الف و همچنین بند ج مخالفم والسلام. منشی ـ آقای زرگر موافق هستند، بفرمائید. موسوی زرگر‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه بفرمائید در لایحه دولت در ارتباط با عوائد داخلی پادگانها دو مقوله هست. یکی راجع به واحدهای درمانی ارتش هست که از درآمد اختصاصی است یکی مساله عوائد داخلی پادگانها. عوائد داخلی پادگانها را در قسمت صفحه 34 لایحه دولت شما اگر 160 میلیون که کمیسیون برنامه و بودجه این 160 میلیون را حذف کرده و فقط دویست میلیون را باقی گذاشته است. شما توجه بفرمائید آن مساله ای که برادرمان آقای عربی می فرمایندد در آن ارتباط مخالفتی نیست و اصولا در ارتباط با برنامه‌ریزیها در وضع عادی فرمایش ایشان کاملا متین و درست است. در استقراض فعلی که ما در آن هستیم اگر بخواهیم اتفاقا برنامه ای بریزیم که استقراض ها را کم بکنیم باید برویم روی عوائد داخلی. این عوائد داخلی، چه در قسمت عوائد داخلی پادگانها باشد چه در قسمت های درمانی باشد. در قسمت درمانی وقتی که یک بخش درمانی ببیند که عوائد داخلیش به مصرف خودش میرسد خوب، در این راستا کوشش می کند مردم هم در ارتباط با یک چنین وضعی به عوائد داخلی واحدهای درمانی کمک می کنند. حالا اینجا البته قسمت پزشکی ارتش مطرح هست. در قست های دیگر هم عقیده ما کلا این است که مردم در ارتباط با کمک به این قسمت ها هیچگونه ابائی ندارند به شرط اینکه این عوائد به مصرف خود آن واحد درمانی برسد. در ارتش هم همین الان اگر توجه بفرمائید تازه از این عوائد داخلی 50 درصدش را فقط گفتند در اختیار خود واحدهای مربوط قرار بگیرد. روی این حساب اگر ملاحظه بفرمائید که دولت خودش 260 میلیون را پیشنهاد کرده بود، با پیشنهاد کمیسیون دفاع در شرائط فعلی که 500 میلیون هست موافقم و بنظرم معقول میرسد و همچنین برای راه اندازی واحدهای درمانی با توجه به به شرائط فعلی و مجروحین که مجوز هستند به هر صورت اینها را بپذیرند و درمان بکنند نیاز فوق العاده زیادی به بودجه هست. بنابراین برادرها به این پیشنهاد کمیسیون دفاع رای مثبت بدهند فکر میکنم که فرمایشات برادرمان آقای عربی و دیگر برادرانی که مخالف هستند برای روزهای آیند و انشاء الله پس از پیروزی رزمندگان اسلام، با برنامه های درست و زمان بندی شد صحیح باشد. ولی در موقعیت فعلی اورژانس، این نوع تصمیم گیری کمک می کند به واحدهای تولیدی داخل پادگانها از یک طرف و واحدهای درمانی مربوط به ارتش از طرف دیگر والسلام علیکم. منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجائی که ردیف 421000 چهارصد میلیون ریال هست که در بند الف بخش 2 این تبصره الان بخثش هست و به یک میلیارد پیش بینی کرده اند، ما مخالفتی نداریم، 50 درصدش هم خواهد شد از دویست میلیونی که ما پیشنهاد کردیم به 500 میلیون، به همین تناسب. یعنی قید شده که ‹ وزارت دفاع معادل 50 درصد درآمدهای وصولی بابت عوائد داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای موضوع ردیف 421000 قسمت سوم این قانون حداکثر تا مبلغ دویست میلیون ریال…› که این پیش بینی و بررسی که آقایان کرده اند چون در کمیسیون دفاع تشریف داشتند و بررسی دقیق تری شاید در این موردها کرده اند این را قید کرده اند که 421000 را که ما پیش بینی کردیم چهار صد میلیون ریال و در لایحه دولت بوده، آقایان پیش بینی کردند بشود یک میلیارد. مانعی ندارد، در مقابلش این 50 درصد به جای دویست میلیون خواهد شد 500 میلیون ریال. ردیف روغن سوخته را مطرح کردند که دل ما سوخت! موافقیم به هر جهت. ردیف 410412 بند ج که قید شده وزارت دفاع معادل 80 درصد درآمد حاصله از از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع، بیش از نیازهای درمانی پرسنلی می باشد، موضوع ردیف 410412 قسمت سوم این قانون. 410412 صد میلیون ریال است. و با توجه به آن بررسی که کردند و از چهار صد به یک میلیارد درآمدها را افزایش دادند و بررسی شان اینطور هست، با آن پیشنهاد می خواند و همدیگر را جبران می کند.چون مبلغ ردیف 410412 خدمات درمانی، صد میلیون ریال است، مبلغ زیادی نیست. حالا 80 درصد به صددرصد اشکال ندارد. با هر دو پیشنهاد در بند ج و بند الف موافق هستیم چون همدیگر را پوشش میدهد متشکر. منشی ـ دولت. شیرازیان(معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ عملکرد بند الف را اگر که نگاه کنیم یک چیزی حدود چهار صد میلیون ریال عملکرد داشته که یک چیزی حدود صد میلیون تا حالا بابت آن پرداخت شده. و با توجه به اینکه درصد درآمد وصولی را تغییر نمیدهند و یک حالت جمعی خرجی دارد اینست که ما موافقیم با این پیشنهاد. در ارتباط با بند ج هم عملکردی که تا بحال داشته یک چیزی حدود 57 میلیون ریال بوده که باز با توجه به اینکه حالت جمعی خرجی دارد ما با این پیشنهاد هم موافقیم و ایرادی از نظر ما ندارد. رئیس ـ با پیشنهاد کمیسیو دفاع دولت موافق است 180 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون دفاع را آقای اکرمی خودتان بخوانید. اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان عنایت کنند این پیشنهاد ما در صفحه 26 هسات: وزارت دفاع معادل 50 درصد درآمد وصولی عوائد داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای واریز شده به خزانه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال. این یک پیشنهاد است. نوری ـ یعنی 200 میلیون ریال میشود 500 میلیون ریال و ردی درآمدی هم 400 میلیون میشود یک میلیارد. رئیس ـ بله، 200 میلیون میشود 500 میلیون. در پیشنهاد دومی هم 80 درصد بود که میشود صددرصد. یعنی تمام درآمدشان. اکرمی ـ البته عبارت بعدی هم دارد: وزارت دفاع معادل صددرصد درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون ریال. رئیس ـ همان صددرصد که گفتید، دیگر مبلغ را نگذارید لزومی ندارد. موحدی ساوجی ـ شورای نگهابان ایراد می گیرد حاج آقا! می گوید مبلغ را باید تعیین کنید. رئیس ـ خیلی خوب، حداکثر یعنی اگر صددرصد اضافه به سیصد شد، دیگر نمیگیرند. معنایش این است. خوب، باشد. موحدی ـ نه، اگر اضافه باشد به خزانه میدهند. رئیس ـ بله میدهند به خزانه، پس خودشان نمی گیرند. پس آن حداکثر مبلغش هم هست. 183 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با این پیشنهاد کمیسیون دفاع قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی، پیشنهادی آقای عربی است که گفته اند ردیف 130399 از 44 میلیارد ریال به 50 میلیارد ریال افزایش یابد و به تبع آن بند 15 تبصره 12 از 23 میلیارد و 375 میلیون ریال به 23 میلیارد و 875 میلیون ریال اضافه گردد. محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت کنند که پیشنهاد من در جهت بالا رفتن درآمد و کاستن از سقف استقراض است. ردیف 130399 عبارت است از سایر مالیاتهای نقل و انتقالات و سرقفلی. در لایحه دولت 41 میلیارد ریال برایش پیشنهاد درآمد بوده که کمیسیون این را افزایش داده به 44 میلیارد، یعنی 3 میلیارد ریال افزایش داده. اما خوشبختانه وصولی برادرها در 11 ماه از این رقم بالاتر بود و ردیف 130300 تا 3/12/66 که من درآمدش را دادم تحت عنوان نقل و انقالات و سرقفلی، 51 میلیارد و 780 میلیون ریال درآمد داشته که البت یک ردیف 9 میلیاردی دیگر هم هست که داخل همین است که خوب شاید برادرها توضیح بدهند ولی مجموع درآمد را 50 میلیارد دولت پیش بینی کرده است. این را خوب عنایت کنید کمیسیون پیشنهاد 53 میلیارد ریال افزایش پیدا کند. علتش هم این است که من وقتی مقایسه کردم در سال 64، کل درآمد این ردیف عبارت بوده است 26 میلیارد و 800 میلیون ریال. در سال 65 افزایش یافته، در 11 ماه به 28 میلیارد و 600 میلیون ریال. در 11 ماهه اول سال 66 افزایش یافته به 51 میلیارد و 700 میلیون ریال. یعنی یک ردیف خوبی هست که با این که در این جا نرخ ها هم عوض نشده با آن دقت و پی گیری که وزارت اقتصاد و دارائی داشته این را افزایش داده. و در کمیسیون بودجه هم برای اینکه این برادرها تشویق بشوند در ردیف 15 برایشان یک تشویقی گذاشته اند که در ردیف 130300(مالیات نقل و انتقالات سر قفلی منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود در پایان هر ماه از سال 1367 از مبلغ 23 میلیارد و 375 میلیون ریال معادل 50 درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیف های فوق را از محل اعتبار 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید) یعنی کمیسیون عنایتش این بوده که اینها را تشویق کند و برایشان یک ردیفی بگذارد و در جهت آن سوقشان بدهد که تلاش بیشتری بکنند. و با تلاشی هم که وزارت اقتصاد و دارائی داشته می بینیم ردیف از 28 میلیارد سال 65 به 51 میلیارد افزایش یافته. این است که در این جا علاوه بر آن افزایش سقفی که کمیسیون بودجه داشته من پیشنهاد 6 میلیارد افزایش داده ام که مجموعا بشود 60 میلیارد ریال. و آن 6 میلیاردی که افزایش داده شده من پیشنهادم این است که از سقف استقراض کاسته بشود، پا در هوا نباشد که باز از جای دیگری برایش افزایش هزینه بیاید. که در نتیجه آن 23 میلیارد هم خودش اصلاح میشود (که اصلاحش را آقای دهقان خواندند) میشود 23 میلیارد و 875 میلیون ریال در هر ماه. بنابراین نمایندگان محترم عنایت کنند ردیفی که میشود مقداری درآمد را بالا برد رای بدهند تا این که مبلغ 600 میلیون تومان از سقف استقراض پائین بیاید والسلام. منشی ـ آقای نادی مخالف، آقای نوری موافق هستند. غلامحسین نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آماری را که آقای عربی دادند در ارتباط با افزایش درآمد، کمیسیون به اندازه کافی افزایش داده. این یک. دومین مساله وصولی ها است. یعنی بحث آقای عربی و افزایش که الان وجود دارد یعنی ما مالیات معقوله ای بوده که حاصل شده و سالهای بعد حاصل نخواهد شد. افزایش این سقف، یعنی کاذب درآوردن سقف درآمد. و خواه نخواه مشکل درست کردن و هزینه در مقابلش ایجاد کردن. این افزایش کاذبی است. اگر آقایان در 11 ماهه امسال می بینند که یک مقداری در یک ارتباط، سقف آمده بالا در ارتباط وصول معوقات بوده است و آن معوقات، دیگر در سال آینده وجود نخواهد داشت و در نتیجه این هم حاصل نمیشود. این، به نظ من سقف کاذب قرار دادن است و درست هم نیست. والسلام. منشی ـ جناب آقای نوری بفرمائید. عبدالله نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برادرمان آقای عربی که یکی، دو مورد ردیفهای درآمدی واقعی را پیدا کرده اند و می گویند افزایش بدهیم یکی از مواردی که من فکر می کنم کمیسیون با این که افزایش داده، ولی توجه به عملکرد نهائی بیش از 11 ماهه اش نداشته و کم افزایش داده، همین ردیفی است که الان آقای عربی هم اشاره کردند. این ردیف 41 میلیارد ریال در ردیف دولت بوده که کمیسیون 3 میلیارد افزایش و 44 میلیارد کرده براساس عملکردی که نسبت به سال قبل اش داشته و ما فکر می کردیم که همان عملکرد را خواهد داشت و مقدار کمی بالا و پائین خواهد داشت عملکردی که امسال تا پایان امسال خواهد داشت بالای 52 میلیارد است. البته 52 میلیاردی که اینجا هست دو ردیف است که اگر از هم شکافته بشود و باز بشود ما فکر می کنیم که به خود این ردیف بشود 6 میلیارد افزایش بدهیم. یعنی 44 میلیاردی که کمیسیون نوشته، به راحتی به نظر می رسد که به 6 میلیارد افزایش بتواند برسد. اگر این افزایش داده بشود، 6 میلیارد ریال افزایش درآمدی برای ما خواهد بود. و همین طور که برادرمان اشاره کردند آن عبارتی هم که در تبصره 12 بود بطور طبیعی براساس هر ماه 500 میلیون ریال، باید 23 میلیارد و 75/3 میلیون ریال ماهانه بشود 23 میلیارد و 875 میلیارد. و اتفاقا این از مواردی است که نه مالیات معوقه است آن جوری که آقای نادی اشاره کردند و نه از مواردی است که واقعیت ندارد و کاذب است. از مواردی است که به راحتی میشود تحقق پیدا کند. من الان با براردهای اقتصاد و دارائی هم که صحبت کردم آنها هم مخالفتی ندارند با این افزایش در این موردی که الان مورد بحث است. والسلام. رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای حائری زاده صحبت کنند. حائری زاده ـ مخالفتی نداریم. رئیس ـ بسیار خوب، آقای حائری زاده هم که مخبر کمیسیون هستند چون مخالفتی ندارند از کمیسیون دفاع نمی کنند. وزارت برنامه و بودجه حرفی ندارد؟ آقای ماجدی بفرمائید. ماجدی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من اینجا، جا دارد که از برادران محترم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکر کنم که درواقع یک عامل تشویقی را درباره برخی از مالیاتها برای ما مقرر داشته اند. وقتی درواقع بودجه داشت تهیه میشد، عملکرد 9 ماهه را ما در اختیا برادران برنامه و بودجه قرار دادیم، الان در این یکی، دو ماهه اخیر، بعضی از این اقلام یک رشد نسبتا قابل توجهی داشته و آن مربوط به مالیات نقل و انقال و سرقفلی بوده است. به همین جهت برادرمان آقای عربی پیشنهاد کردند که این سقف 50 میلیارد ریالی که درواقع در بودجه گذاشته شده و 3 میلیارد هم اگر ما اضافه دریافت کنیم، 5 درصد در واقع تشویق کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای تجهیز منابع و کارمندان تخصیص داده بشود عملکردش تا تاریخ پانزدهم، در حدود 5/52 میلیارد است و احتمالا با توجه به این وضعیت خاص من فکر نمی کنم که تا آخر سال از این بیشتر بشود یا حداکثر به رقم 53 میلیارد ریال خواهد بود. البته عنایت بفرمائید برادران نماینده که در واقع این مالیات دقیقا قابل پیش بینی نیست. یعنی اگر وضعیت تجارت رو به رونق باشد، شرایط عادی باشد و معاملاتی انجام بشود و خانه ها خرید و فروش بشود، خانه ای جدید ساخته بشود یا مغازه ها جابه جا بشود و واگذار کنند این مالیات وصول میشود اگر در شرایط رکودی باشیم طبیعتا این مالیات کمتر وصول خواهد شد. و همین طور در مورد مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی غیر دولتی. بنابراین دقیقا قابل پیش بینی نیست ولی در هر حال بستگی به نظر نمایندگان دارد. ما الان دقیقا نمی توانیم بگوئیم اگر شرایط سال آینده مثل شرایط امسال باشد و بهتر باشذ امکان تحققش است اما اگر یک چینین شرایطی که این روزها با آن مواجه هستیم مواجه بشومی مطمئنا این درآمد وصول نخواهد شد و حاصل نخواهد شد. پس بنابراین چون دقیقا نمی توانیم پیش بینی کنیم و مثل مالیات حقوق نیست، که دقیقا بشود پیش بینی کرد، بستگی به شرایط اقتصادی دارد، اگر هم وصول بشود طبیعتا درآمدها افزایش پیدا خواهد کرد و خود مالیاتهای هم رقم کلی اش رقم بالائی است. من خدمت آقای عربی هم گفتم. هزارو صد میلیارد ریال را ممکن است ما در مورد مالیاتها و اشخاص دلوتی نتوانیم وصول کنیم بنابراین آن چیزی که الان هست از نظر ما کافی است چون واقعا شرایط قابل پیش بینی نیست که ما بگوئیم حتما شرایط سال آینده یک شرایط انیساطی است و حتما این، وصول خواهد سد. بنابراین با این رقمی که الان هست ما فکر می کنمی که کافی است و اگر احیانا وصول نشود و استقراض را کم کنیم ممکن است باز آخر سال آینده با یک مشکل مواجه بشویم. رئیس ـ آقای دهقان باز هم پیشنهاد داریم؟ منشی ـ بلی، یک پیشنهادی از کمیسیون کشاورزی داریم که باید توضیح بدهند. در صفحه 26 پیشنهادها، کمیسیون کشاورزی در بند (و) پیشنهاد کرده اند که به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود 50 درصد اعتبار حاصل از فروش این تبصره را در فعالیت های بخش عمرانی و کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان هزینه نمایند. آقای دکتر انگجی بفرمائید. سید جواد انگجی (نایب رئیس کمیسیون کشاورزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بند (ج) تبصره 13 این است که وزارت کشاورزی میتواند ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات و مستحدثاتی که لازم ندرد، اینهیا را بفروش برساند، و درآمد حاصله از محل فروش را بریزد به خزانه دولت. همان طوری که مستحضر هستید وزارت کشاورزی مطمئنا آن تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلاتی که لازم ندارد یا حتما فرسوده شده اینها را خواهد فروخت. در این موارد مطمئنا یکسری نیازمندی هائی دارد مثل تجهیز آزمایشگاهها و تهیه ساختمانهائی که لازم هست برای تامین درمانگاه و سایر تاسیسات خودش اینها را ممکن است که در آن محل مصرف بکند. کمیسیون کشاورزی گفته که 50 درصد از محل این فروش را بدهد برای تهیه اینگونه وسائل چه تهیه ماشین آلات، چه تهیه مستحدثات مورد لزوم. مثل همان کاری که در بند (الف) در مورد جهاد سازندگی انجام گرفته و 500 میلیون ریال برای… رئیس ـ آقای انگجی این مربوط به تبصره 13 سات. انگجی ـ همنی را مطرح کردند من هم توضیح دادم. رئیس ـ خیر، مال حالا نیست منشی ـ الان بحث تبصره 12 است. رئیس ـ آقایان تشریف بیاورند داخل به پیشنهاد قبلی رای بگیریم. آخرین پیشنهاد تبصره 12 بود. منشی ـ بند (س) تبصره 12 لایحه دولت بود. رئیس ـ همان که آقای طاهائی گفتند؟ (منشی ـ بلی) بسیار خوب مطرح کنید. موحدی ساوجی ـ به جای بند (8) تبصره 12 کمیسیون بودجه بند (س) تبصره 12 لایحه دولت را ما پیشنهاد کردیم که آقایان خواهش می کنم توجه کنند. بند (س) تبصره 12 لایحه دولت را اول میخوانم بعد توضیحاتی که لازم است عرض می کنم. ‹ اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال از درآمد ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/2/1362 مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا طبق آئین نامه ای که توسط وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد.› همان طوری که ملاحظه می کنید این بندی که در لایحه دولت آمده و به عنوان بند (8) هم کمیسیون بودجه آورده این بند مربوط به تعویض شناسنامه ها و تغییر شناسنامه ها است. شناسنامه هائی که در رژیم گذشته بوده علاوه بر این که دارای آرم و مارک رژیم شناهنشاهی است و متاسفانه هنوز ما در سنین نوجوانی و به بالا افرادی را داریم که شناسنامه هایشان شظناسنامه های همان زمان قبل از انقلاب است و فقط در سال جاری سازمان ثبت احوال موفق شده به یک سری از سال 60 به بعد را شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران بدهد. و این برای جمهوری اسلامی واقعا وهن است که ما با توجه به این که قانون و اصلاحات لازم راجع به قانون ثبت احوال را از مجلس در سال 1365 گذرانده ایم ولی بودجه و اعتباراتی که لازم است که با این بودجه و اعتبارات اینها بتوانند کارشان را انجام بدهند در این رابطه کم لطفی شده و عنایت کمتری شده و کمیسیون توجه نکرده به این مساله. آمده بدون توجه به اینکه این تغییر شناسنامه ها مربوط به دو تا سازمان است، هم سازمان ثبت احوال هم شهربانی جمهوری اسلامی ایران، البته تغییر شناسنامه را ثبت احوال می کند اما شهربانی جمهوری اسلامی ایران از کلیه کسانی که شناسنامه هایشان تغییر می کند انگشت نگاری به عمل میاورد، و این شیوه و روشی است که تا حدود زیادی، شاید بیش از 95 درصد جلو جعل شناسنامه ها را می گیرد و اعتبار قوی تر و محکم تری به شناسنامه هائی که در جمهوری اسلامی ایران صادر میشود، در نظام جمهوری اسلامی ایران اعتبار بیشتری به آنها میدهد. لذا من خواهش می کنم که نمایندگان محترم به این پیشنهاد که جایگزین بند (س) لایحه دولت است رای بدهند. نوری ـ جایگزینی نیست. رئیس ـ جایگزینی نیست. این را حذف کردند، باید برگردد بیاید سرجایش مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای دری مخالف هستند توضیح میفرمایند. قربانعلی دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در کمیسیون برنامه و بودجه هم آنچه که مربوط به تعویض شناسنامه ها است صددرصد مورد تایید بوده الان هم مورد تایید است. بند (8) هم برای همین منظور پیش ببنی شده و یک میلیارد هم منظور شده و از این نظر هیچ مشکلی نداشته اند. ما انتظارمان این بوده که انشاء الله سازما ثبت احوال بتواند فعال تر با اصل این مساله برخورد بکند و قدم هائی بسیار موثری در این رابطه بردارد. اما مساله دومی که مساله انگشت نگاری است طبق گزارشات که برادرهای ثبت احوال و هم چنین برادرها شهربانی برای ما داده اند، ما دیدیم این برنامه یک برنامه ای که از نظر تاسیسات جدید می خواهد، امکانات جدید میخواهد، اینها یک طرف برای ثبت احوال هم به همین نسبت یک هزینه های سنگینی دارد برنامه هم در طول یک سال نیست ، جناب آقای موحدی، در طول چند سال است. بعد انگشت نگاری برای 52 میلیون یا 60 میلیون جمعیت توی این کشور اگر کامپیوتر ایز نباشد و به صورت سیستمی در نیاید ده شاهی ارزش ندارد. باید به صورت کامپیوتری باشد. کجای دنیا، کدام کشورهای دنیا در این چنین شرایطی مثل شرایط ما یک چنین قدمی را با این کیفیت برداشته اند یا بر خواهند داشت؟ بنابراین ما به این مسائل که توجه کردیم کمیسیون برناه و بودجه این بند را حذف کرد. واقعا هم این یک برنامه زمان بندی می خواهد. حداقل 3 سال یا 5 سال. اصل ضرورتش در شرایطی فعلی ما نتوانستیم بپذیریم. یعنی کمیسیون برنامه و بودجه نپذیرفت. توضیحی که من خدمتتان عرض می کنم این است که اگر این به صورت یک سیستم کامپیوتری در بیاید که بتواند چنین جوایگوئی باشد. یعنی یک کار بسیار عظیمی که نمیدانم در شرایط فعلی کشور مصلحت هست که چنین تعهدی یا مسئوولیتی را برای کشور بپذیریم؟ کاری است که حتی از یک بند بودجه و از یک تبصره بودجه اضافه است. به اسم این که بیائیم یک میلیارد اضافه کنیم. یا کم کنیم مساله را حل نمی کنند مثل خود آمارگیری که بهترین نمونه اش است. اگر مساله آمارگیری که بهترین و ساده ترین شرایطش است بعد به صورت کتاب و برنامه کار در نیاید و استفاده نشود فایده ندارد. ممکن است این در یک مقطعی نسبت به یک سنینی از عمر، برای سربازی، مشمولی و غیره بگوئیم مفید است یا مفید نیست. اما کلا با کشور ما، با شرایط ما، با این همه نقل و انتقالات که در کشور هست بگوئیم همه از انگشت نگاری کنیم، همه را ثبت بکنیم، هیچ تغییری نمی کند، هر مساله ای را به کامپیوتر مراجعه می کنم. هر کسی را انگشت نگاری میکنیم، واقعا من گمان نمی کنم جواب بدهد. من خودم هم اتتفاقا بررسی می کردم، در کمیسیون هم من توضیحات همه جانبه اش را خدمت برادرهای محترم کمیسیون محترم برنامه و بودجه دادم ولی برادرها واقعا رای ندادند. و اساسش هم همین است که عرض کردم خود شهربانی به تنهائی یک تشکیلات عظیم می خواهد، یک پرسنل جدید میخواهد، حدود /2000 نفر می گوید من پرسنل می خواهم. سازمان ثبت احوال یک تشکیلات می خواهد، دستگاه کامپیوتری جداگانه می خواهد، کامیپوترهای مادر، باید این قدر معادلات ر بتواند جواب بدهد تا سر انگشت بنده یا سر انگشت دیگری و دیگری و دیگری را کاملا بتواند مشخص بکند. بنابراین یک بار سنگینی داشت که چه بسا شرایط فعلی جوابگو نباشد. حالا ده سال، پنجاه سال آینده از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفته باشیم خودمان بتوانیم کامپیوتر را اداره کنیم و از کامپیوتر استفاده اساسی اش را بکنیم، اینهم یکی از استفاده هایش میشود، یک مطلبی است. بنابراین علت این که کمیسیون رد کرد این توضیحاتی است که بعضی هایش را عرض کردم. منشی ـ موافق آقای طاهائی، بفرمائید. علی اکبر طاهائی ـ بسمن الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم استحضار دارند که اجرای قانون انگشت نگاری در قالب ماده واحده ای بوده مصوب سال 1362 که به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد و بنابرا ین بود که از زمانی که به سن 15 سالگی خواهند رسید صدور اجرای قانون انگشت نگاری انجام بگیرد. و امسال شورای عالی پشتیبانی جنگ مکلف کرده سازمان ثبت احوال و دولت را که این کار را انجام بدهد برای متولدین از سال 1338 تا 1347 و نیروی انسانی مورد نیازشان را همانطوری که براساس مصوب شورای عالی پشتیبانی جنگ در اختیار شهربانی قرار گرفته از نیروهای وظیفه مقرر شده است نبابراین از جهت تامین نیروی انسانی، سازمان ثبت احوال هم می تواند از نیروهای وظیفه استفاده بکند. مهم اجرای قانونی است که خود به خود اجرای این قانون از سال 1367 شر وع خواهد شد. اگر ما این اعتبار را پیش بینی نکنیم این ماده واحده ای که مجلس محترم در تاریخ 2/3/1362 مصوبه اش به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد عملا این، کان لم یکن خواهد بود. بنابراین موضوع پیشنهادی دولت بر می گردد به آن مصوبه خود مجلس محترم و ماده واحده ای که مجلس تصویب کرد که بایستی سازمان ثبت احوال مجری قانون انگشت نگاری باشد و همانطوری که عرض شد الان شورای عالی پشتیبانی جنگ هم یک ماموریت ویژه در این رابطه گذاشته است. و لذا استدعائی که ما داریم این است که عنایت بکند مجلس محترم که بتواند این ماده واحده در سال 1367 که سال شروع این قانون است به منصه اجراء گذاشته بشود. البته توضیحات تفصیلی را برادرمان آقای رحمانی از سازمان ثبت احوال که از طرف دولت قرار شده صحبت کنند خواهند داد. والسلام. رئیس ـ کمیسیون، آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده ـ ایشان صحبتی ندارند از طرف دولت چه کسی صحبت کند؟ آقای رحمانی میتوانید صحبت کنید. منشی ـ آقای حائری زاده صحبت می کنند. رئیس ـ بسیار خوب، بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به تشخیصی که برای ضرورتهای دیگر دادیم، توضیحات کافی را جناب آقای دری فرمودند و به هیچوجه صلاح نمیدانیم که این پول در این مقطع داده بشود حالا کمیسیون داخله فقط روی مقطع مسائل داخلی نگاه می کند و ما با کلیت سازمانها و ادارات مختلف تماس داریم. در مجموع، دادن این هزینه را فعلا ضرورت نمی بینیم. مگر سالهای بعد که درآمدهای بیشتری داشته باشیم و برای این جور کارهای مستحب خرجش کنیم فعلا کار واجبی نمی دانیم. مساله پلیس بین المللی و اینها هم که گفتند، بیشترین سوء استفاده را دیگران می کنند این قضیه و ما نخواهیم توانست از این قضیه بهره بردارز کافی کنیم. به هر جهت این انگشت نگاری و مسائل دیگری که مطرح کردند آن مسائل جنبی قضیه است و ما بهره کافی از آن نمی بریم و این هزینه اضافی است، فعلا این، مستحبات است و ما به این دلیل حدفش کردیم و مخالف پیشنهاد هستیم که این قسمت را اضافه کنیم. رئیس ـ ما بخاط مسائل سربازگیری ضرورت دارد که انگشت نگار ی را انجام بدهیم. یعنی اگر آن جهاتی که شما می گوئید اشکال دارد ما از جهت سربازگیری خواهیم داد، ناچار از بودجه جنگ باید بپردازیم. حائری زاده ـ این بدرد سربازگیری نمی خورد. رئیس ـ چرا، ما یک برنامه ای داریم برای این مساله از این به بعد کسانی که در سن سربازی باشند و این شناسنامه را نداشته باشند، شناسنامه شان لغو است. می خواهیم شناسنامه های سن سربازی را لغو کنیم و این وسیله ای میشود که کلا باید مراجعه کنند. آقای رحمانی! شما آن مساله را هم توضیح بدهید. علی اکبر رحمانی (معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با بحثی که شده و دو، سه جمله عرض میکنم. در درجه اول این کار را ما باید انجام بدهیم به عنوان ثبت احوال. یعنی از هفت مرحله کار، شش مرحله اش در شهر و از 6 مرحله کار در روستا به پنج مرحله اش به ثبت احوال مربوط است، این مورد اول. مورد دیگری که حائز اهمیت است در سال 64، دومیلیون شناسنامه جمهوری اسلامی به مردم داده شده، سال 65،سه میلیون بوده و امسال 11 ماهه، یازده میلیون شناسنامه به مردم داده شده و الان هم یک میلیون شناسنامه ما نوشته ایم و مردم نمی آیند بگیرند. من جمله شهر تهران که پانصد هزارشناسنامه مردم دست ما است. بحث بعدی که حائز اهمیت است و برادرمان آقای حائری اشاره کردند (مساله اقتصادی را اشاره داشتند) کار انگشت نگاری این است که شناسنامه را منحصر به فرد می کند. و مهم این است که ما اگر 57 میلیون کوپن امسال دست مردم دادیم در حالیکه 50 میلیون جمعیت داشتیم، و با انگشت نگاری در آینده این 7 میلیون اضافی که هم ارز داریم می دهیم و هم ریال و متاسفانه مرده های ما هم ارز خوار هستند در این ارتباط آنها حذف میشود. این خواص اقتصادی قضیه. بحث بعدی اینست که همین مجلس ما را مکلف کرده که از 15 سال به بالاها انگشت نگاری به عمل بیاوریم. به دول هم دستور داده که اعتبارات لازم را به ما بدهند، دولت هم در لایحه آورده است. تا آن جائی که ما میدانیم جمع موافق بوده منتها بعضا بلند پروازی هائی در پیشنهادات شده که کمیسیون برنامه و بودجه را حساس کرده در این ارتباط. یک جمله بدیگر هم من اضافه کنم و آن این است که شورای پشتیباین جنگ تصمیم گرفته که متولدین 38 تا 45 را ما شناسنامه هایشان را تعویض کنیم. این تعویض هم باقانونی که از مجلس به ما رسیده حتما همراهش باید انگشت نگاری باشد و ما می باید اینکار را از 1/1/67 انجام بدهیم بحث بعدی این است که نیروی انسانی که برادرها مطرح می کنند، این نیروی انسانی را هم شهربانی درون خودش دارد و هم شورای عالی پشتیبانی جنگ از نیروهای وظیفه برای شهربانی 600 تا نیرو تامین کرده و انشاء الله از همین کانال هم نیروی ما تامین میشود. و این هزینه ها در ارتباط با خواص بسیاری که دارد بخصوص طرح جامع اصلاح سیستم ثبت احوال که سه بار نظام آلمانی ها، با فرانسوی ها و با آمریکائی ها دنبال کرد و به شکست انجام شد، ما در ماه قبل مطالعات جامعش را تمام کردیم. و پا یه یک مرحله ای داریم میگذاریم این روزها که این کار از چهار تا کشور مهم دنیا، کامپیوترایز کردن یک سیستم و 52 میلیون نفر را و اطلاعات 300 موردی راجع به هر فردی را به کامپیوتر بردن، این را بچه های خوب این شرکت قوی کامپیوتری مان و برادرهای برنامه و بودجه کمک دادند. ما داریم وارد یک مرحله جدیدی میشویم و در سال آینده انشاء الله اسناد 70 ساله این مردم که کد دارد خواهد شد و از اول تیر ماه ما به نوزادان شناسنامه با کد شناسائی میدهیم این انگشت نگاری هم در راستای یک پروژه بسیار عظیم این چنینی هست و این رقمی که اعلام شده وقم آنچنانی نیست و همه ما مردم این است که هزینه ها را کمتر کنیم تا این کار اساسی انشاء الله در کشور دنبال بشود. رئیس ـ متشکر، ما دو پیشنهاد را باید رای بگیریم. اول پیشنهاد آقای عربی بود که قبلا بحث کردیم. نصاب نبود رای نگرفتیم. پیشنهاد را مشخص کنید. محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ردیف 130399 از چهل و چهار میلیارد ریال به پنجاه میلیارد ریال افزایش یابد که درآمد اضافه میشود. اگر این اصلاح تصویب شد به تبع آن باید بند 15 تبصره (12) از بیست و سه میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به بیست و سه میلیارد و هشصد و هفتاد و پنج میلیون ریال افزایش پیدا کند که پیشنهاد من این بوده که این شش میلیارد از سقف استقرا ض کم بشود. رئیس ـ با این پیشنهاد دولت مخالف بود. کمیسیون هم مخالفتی نکرد (نوری ـ کمیسیون با آن موافق نبود) خیلی خوب، موافق نبود اما کمیسیون مخالفتی نداشت. /184 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (موافقان را سه مرتبه شمردند) آقای بیات میگویند 91 نفر، آقای دهقان میگویند90 نفر، آقای شوشتری 93 نفر گفته اند. عده ای از نمایندگان ـ رای با ورقه بگیرند. رئیس ـ اگر بخواهیم رای با ورقه بگیریم طول می کشد. خواهش میکنم یک بار دیگر بایستید. (اکثر برخاستند) به سختی تصویب شد. پیشنهاد دوم پیشنهاد آقای موحدی ساوجی بود که برای رای گیری مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی این است که بند ‹ س› لایحه دولت برگردد و بند ‹ س› عبارت از این است که ‹ اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال از درآمد ماده 3 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهاردهم این قانون جهت اجرای قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 24/2/1362 مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا طبق آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیان وزیران میرسد بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران تویع و هزینه گردد. رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند دولت با این پیشنهاد که پیشنهاد خودش هم بود موافق بود. کمیسیون موافق نبود. بحثها را نمایندگان شندند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) این هم به زحمت تصویب شد. دیگر پیشنهاد نداریم. تبصره 13 را بخوانید. ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 13ـ الف ـ به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد. اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر ت مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی میشود، و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری و احداث و یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف می باشد. یب ـ به سازمان زندانیها و اقدامات و ترتیبی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمانها و تاسیسات زندانها) به مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال و 11102234 (احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در پیوست شماره یک این قانون مجموعا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد. ج ـ به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات، عرصه واعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی وسایر کارکنان دولت که بازخرید واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریدارا مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. قیمت فروش موارد واگذاری براساس قیمت عادله کارشناسی روز یا احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد. 1ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است خانه های ارزران قیمت نیمه تمام و تکمیل شد، را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قاون منظور گردد. 2ـ اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی موضوع ردیف یک این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف می‌باشد. 3ـ قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف یک براساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنایی و جنبی تعیین خواهد شد. 4ـ معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (2250000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین دولت در مناطق محروم اختصاص می یابد. ه ـ 1ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال 1367 سی درصد (30%) از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند براساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می گردد. 2ـ هر یک از دستگاههای مشمول ردیف یک از بند مجازند معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند. 3ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف یک این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده ومورد استفاده قرار دهد و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف یک این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای عملی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید. و ـ آئین نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط به تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ز ـ کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر براساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف می باشد. ح ـ دولت مکلف است از طریق تشکیل کمیسونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد هر یک از بندهای فوق را به تفکیک همراه با گزارش کمیسیون مذکور هر چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. گزارش مربوط به عملکرد بند ‹ د › این تبصره باید لیست خانه های ارزان قیمت نیمه تمام را نیز به همراه داشته باشد. منشی ـ در تبصره 13 اولین پیشنهاد، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که پیشنهاد کرده اند بند ‹ ب› این تبصره حذف بشود. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا عرض می کنم که این بند (ب) در لایحه تقدیمی دولت نبوده و در اینجا مساله اجازه فروش ساختمانهای قدیمی است که ساختمانههای قدیمی زندانها را بفروشند و در برابر اجازه داده اند که از محل این درآمد تا 300 میلیون ریال ساختمان و تاسیسات زندانها را مجددا به اجرا در بیاورند و ساختمان سازی کنند و یا تاسیساتی برای زندانها ایجاد کنند. من فکر می کنم که اگر ما به این صورت که داریم عمل می کنیم میخواهیم بگوئیم وزارتخانه ها و سازمانها بیایند و ساختمانهای خودشان را به عنوان اینکه قدیمی شده به فروش برسانند. خوب، طبیعی است که این ساختمانها چون در موقعیت بسیار عالی و خوبی در داخل شهرها قرار دارد و به قیمت خیلی بالایی هم ممکن است به فروش برسد همه وزارتخانه ها ممکن یک چنین تمایلی پیدا بکنند که این ساختمانهایشان را بفروش برسانند بعد بروند با یک قیمت کمتری ساختمانی بسازند. یا مثلا در رابطه با زندانها ما بخواهیم ساختمانهای زندانها را زیادتر بکنیم در صورتیکه من فکر می کنم در ارتباط با زندان، جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلا اگر هیچ زندانی هم نساخته باشد همان زندانهای زمان رژیم گذشته به نظر ما بس است و بعد از انقلاب بایستی که شورای محترم عالی قضایی، دستگاههای قضایی، دادگاهها، دادسرها دیگر اجازه ندهند که این همه افراد در زندانها بمانند خصوصا که قسمت زیادشان افرادی هستند که هنوز بلاتکلیف هستند یعنی افرادی که به اتهامی دستگیر میشوند حالا هر جرمی است جرم عادی است، جرم غیر عادی است، اگر چنانچه جرمی را مرتکب میشوند خوب باید ظرف یک ماه، دو ماه سه ماه، تکلیف این فرد را روشن کنند نه اینکه چند سال گاهی چهار سال، پنج سال یک فرد همینطور در زندان باشد و بعد هم ما باید سعی کنیم حتی الامکان به جای زندان مجازاتهای بهتری را قرار بدهیم. یعنی از قبیل مصادره باشد یا فرض کنید جریمه های سنگین مالی باشد و یا در مواردی که واقعا جرم، جرم جنایی است و طرف مفسد فی الارض است باید اعدام بشود خوب، معطلش نکنند، دیگر این همه بخواهند که زندانی را زیاد کنند و ساختمان زندان را افزایش بدهند به نظر ما مصلحت نیست و خواهش می کنم نمایندگان محترم به این بند رای ندهند. منشی ـ آقای هراتی مخالف و آقای زواره ای موافق هستند. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان مطالبی که در مخالفت اظهار داشتند پیرامون دو تا موضوع بود. موضوع اولش که ارتباط به این بند دارد این است که چرا میخواهند این زندانهای فرسوده قدیمی و در حال ویرانی را بفروشند و زندانهای جدیدی به جای آن بسازند یا تعمیر کنند. قسمت دوم اصلا ارتباطی به موضوع نداشت. چرا زندانها گسترش پیدا کرده،چرا زندانی زیاد شده؟ اصلا بحث این اینجا نیست و واقعا خارج از موضوع بود ضمن اینکه قسمت دومش هم جای بحث دارد ولی چون ارتباطی به موضوع ندارد من اشاره ای نمیکنم. اینجا به هیچ وجه موضوع افزایش زندانها در سطح مملکت مطرح نیست ما یک سری از زندانهای داریم که اینها عمر مفیدش را انجام داده و این زندانها در حال ویرانی و خرابی است. زندانی که در حال ویرانی و خرابی است یک خطر بزرگی که دارد این است که با یک سری امکانات اولیه زمینه فرار زندانیان را از زندان فراهم می کند. یعنی یک سری چیزهایی در اختیارشان قرار میگیرد دیگر او خیلی راحت امکان اینکه خودش را به خارج از زندان برساند وجود دارد نکته دومی که وجود دارد این است که این زندانها چون در داخل شهر قرار گرفته اند در گذشته در یک نقطه پرت و دور افتاده ی بوده ولی به خاطر گسترش شهرها این زندانها الان داخل شهر قرار گرفته اند و به هیچ وجه مناسب نیست که یک زندان در داخل شهر باشد چون زندان با توجه به مسایل امنیتی و تامینی که دارد و مساله رفت و آمد و کنترل و نظارتش و جودش در داخل شهر به هیچ وجه به مصلحت نیست. سومین نکته ای که وجود دارد این است که این زندانها را در داخل شهر به خاطر اینکه دستگاههای دولتی نیاز به ساختمان دارند با یک قیمتهای بسیار خوب و مناسبی حاضر هستند خریداری کنند. یعنی حتی بعضی از موارد میتوانیم با پول این زندانهای داخل شهر دو یا سه تا زندان در خارج از شهر و نقطه مناسب بسازیم و وقتیکه این امکان برای ما هست با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی تعریف زندان یک تفاوت اساسی با نظام گذشته دارد. محیط زندان در نظام گذشته جایی بود که طرف را محبوس کنند. اما جمهوری اسلامی میخواهد یک محیط سازنده ای باشد. هم از نظر اشتغال هم از نظر فکری، هم از نظر عقیدتی که واقعا وقتی طرف از زندان بیرون میاید یک فرد ساخته ای باشد که اصلا دیگر اندیشه جنایت و دزدی و سرقت هم در مخیله اش خطور نکند. قطعا این چنین زندانی نیاز به کلاس آموزشی دارد نیاز به کارگاه دارد، نیاز به یک سری کلاسهای سواد آموزی دارد و برنامه ریزی های متعدد. در حالیکه این زندانی که الان وجود دارد به هیچ وجه ظرفیت و گنجایش و پذیرائی ندارد. برادرهای عزیز الان در زندانی که باید 40 نفر باشند گاهی اوقات متاسفانه تا 10 برابر یعنی 400 نفر شده است. این علاوه بر اینکه کانون اصلاح و تربیت نیست کانون بدآموزی و بدبختی هم برای جامعه هست. یعنی طرف با یک فن حرف میایذ و هزار فن حریف را آنجا بر میگردد. بنابراین با توجه به دلائلی که من عرض کردم واقعا یک کار بسیار خوبی است. البته در سال گذشته موفقیت چندانی در این رابطه نداشته اما با توجه به زمینه های مناسب و مساعدی که بوجود آمده و قرار داد مقداماتی بعضی از شهرها هم به امضاء رسیده انشاء الله امید هست که در سال 67 عملکرد خوب و مثبتی داشته باشد. البته تنها مساله ساخت زندان نیست ماسله تعمیر زندان هم هست. یعنی بعضی از زندانها هست که الان نیاز به تعمیر دارد قابل استفاده هست ما، هم برای تعمیرش گذاشتیم و هم برای احداث آن و به هیچ وجه مساله گسترش زندانها در سطح مملکت نیست. والسلام. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای زواره ای موافق هستند، بفرمائید. سیدرضا زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هراتی گفتند که آن زندانهای قدیمی یکه داخل شهرها هستند زمینه فرار را فراهم می کنند و یکی هم چون داخل شهرها هستند مصلحت نیست مرتب هم تاکید داشتند که مساله گسترش زندان در بین نیست و آقای موحدی هم مطلبشان صحیح نبوده است که راجع به گسترش زندانها صحبت کنند در حالیکه خودشان هم همین را فرمودند. در همین بند (ب) هست که سی میلیون تومان اعتبارات زندانها را پنجاه میلیون تومان کرده اند. اگر این حذف بشود یقینا آن به سی میلیون تومن اولیه اش برمیگردد. ما باید کاری بکنیم که روز به روز تعداد مجروحین مان در جامعه کم بشود نه اینکه بر سازمان زندانهایمان هر روز افزوده بشود. روز به روز گسترشش بدهیم. اول اداره زندانها داشتیم، بعد شد سازمان زندانها، بعد خدای ناکرده به وزارت زندانها برسیم. یعنی روز به روز آن را گسترش بدهیم. اما اینکه آن ساختمانها را بفروشند آن حرف، حرف منطقی است و معقول است که بفروشند آن دلیل ندارد. زندان هم باید از درون شهرها بیرون باشد. این هم صحیح است که باید خارج از شهرها باشد. در درون شهرها نباشد. خارج از شهرها باشد. اما مساله اصلی گسترش است که باز اینجا سی میلیون را برایشان پنجاه میلیون در نظر گرفته اند که باز یک ساختمان جدید، یک تشکیلات جدید، در حالیکه فکر دیگری باید کرد آن هم البته به سازمان زندانها مربوط نمیشود به مجموعه مربوط میشود. به دستگاه قضایی و دیگر سازمانها و مجلس و دولت و به هر سه مربوط میشود که برنامه ریزی به گونه ای باشد که از تعداد مجروحین در نظام اسلامی روز به روز کمتر بشود، نه زیادتر. رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند. حائری زاده (مخبرکمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی در شهرسنانهای مختلف توجه دارند که نامه های مختلفی برای نمایندگان محترم نوشته میشود. خیلی از همسایه های بعضی از زندانها که در داخل شهر است ناراضی هستند از وضعیت مثلا دود و دمی که ممکن است آن دور وبر باشد مثلا فرض کنید یک منزلی بوده آمده اند تبدیل به زندان کرده اند، حمامش را افزایش داده اند، گسترش داده اند یک مقدار رطوبت به خانه‌های اطراف میزند یا توالت ها را افزایش داده اند چون فنی و بهداشتی نیست و از نظر بهداشتی به منطقه صدمه میزند. بو و کثافات و گرفتاری برای منطقه هست. متعدد در شهرستانهای مختلف بوده است. حالا همان زندانها نگهداریم. بگوئیم همان باشد و همان.در کنار یک خیابان، وسط میدان یک شهر وجود یک زندان اصلا برای نظام هم دست نیست حالا آن فرد زندانی است زندان باید یک مجموعه مناسبی باشد بریا زیست زندانی. اگر فضا برای زندان ساخته نشده، سالن ملاقات ندارد، خانواده زندانی ساعتها در بیرون در منتظر میماند، نه سالن ملاقات درستی دارند نه سایبان درستی دارد نه اطاق انتظار، اصلا برای زندان ساخته نشده است. خانه ای، مرکزی بوده آن را گرفته اند مصادره کرده اند حالا در اختیار زندان است. در شهرهای مختلف این کار هست. گفته شده که آنها فروش برود و به جای آن بسازند نه اینکه زندان جدید بخواهند بسازند. مساله را قلب نکنیم و عوض نکنیم. واقعیت این است که قرار بود در… محلش هم یک محل گران قیمتی است چه لزومی دارد در کنار یک میدان اصلی یا شاید یک خیابان اصلی شهر برج و بار و سیم خاردار و یک زندانی مواد مخدر یا ضد انقلاب را با دست بسته ببرند و از جلو مردم بگذرانند صورت خوشی ندارد. بعد در خود آنجا یک حمامی را ساخته اند غیر فنی، دود و دم آن حمام همسایه ها را ناراحت می کند. آب فاضلاب و حمامش که گسترش پیدا کرده نسبت به یک مجموعه سه، چهار خانواده بوده حالا به پنجاه نفر رسیده. این همه را متاذی و ناراحت می کند. چه مانعی دارد ما این را بفروشیم و در مقابل آن گفتیم 30 میلیون صرف تعمیرات بشود. آن افزایشی را که برادران محترم مخالف فرمودند، آن برای افزایش نیست. برای تعمیرات است یک سری زندانی اگر آنجا هست تا وضعش روشن بشود، یا بالاخره یک مدتی باید زندانی بکشد، جریمه استس، برایش مشخص است، قطعی هم شده، این باید وضع هوایش درست باشد. وضع زیستش درست باشد، وضع آب و فاضلابش درست باشد، استحمام و حمامش درست باشد. خانواده زندانی میاید یک سر پناهی برای اطاق انتظار برای اطاق ملاقات داشته باشد، اینها چیزی است که آبروی نظام است. اگر زندان برداشته باشیم، به ضرر نظام، علیه نظام است. حالا آن را که خود برادرمان جناب آقای زواره ای. آقایان در کمیسیون هستند بایستی پیشنهاد بدهند در مورد مثلا تسریع در رسیدگی، پرونده ها و اصلاح سیستم قضائی. شورای عالی قضائی پیشنهاد بدهد. آن یک قانون دراز مدتی می‌خواهد، روی چشمان، قبول است ولی اینجا چیزی است که واقعا به نفع است و چیزی که پیشنهاد کرده ایم به ضرر نیست. واقعا آبروی نظام است که زندانهائی که وضعش بد است، خوب نیست اینها را اصلاح کنیم. حالا وضع ملاقات چی. اطاق ملاقات مناسبی ندارد، قسمت نگهبانی آن مناسب نیست. برج و بارو کنار شهر است. همسایه ها متاذی و ناراحت هستند دود و دم حمامش و رطوبت آب و فاضلابش و گرفتاری بویش و بهداشتش دارد منطقه را اذیت می کند، اینها را واقعا رفع کنیم، بفروشیم در مقابلش همان فضا را بسازیم افزایش هم نیست. آن 30 میلیون تومان افزایش را هم برای تعمیرات و تکمیل بعضی قسمت هائی است که اصلاحی دارد. به هر جهت اگر یک خرابی باشد، یک جائی، زندانی، سرزندانی فرود بیاید بهتر است یا اینکه ما بیائیم یک فکر اساسی بکنیم. این تبصره خوبی و پیشنهاد خوبی است و سازمان حمایت هم چند مورد خوب عمل کرده نمونه اش هم همدان است که آقای آقا محمدی آمدند توضیح دادند واقعا وضع مشکلی دارند، فضای جدید هم دارند، امکانش هست که در خارج شهر ببرند یک فضای مناسب، متناسب با نگهبانی زندانی یک محیط کار هم در کنارش باشد، بتوانند یک صنعت هم در کنار همان زندان بگذارند، اشتغال برایش ایجاد کنند. با این فضاهای تنگ نمیشود. اینجا، گسترش زندان مطرح نیست. تعمیر و اصلاح است و بهسازی محیط زندان. ما با حذفش مخالف هستیم، آقای موحدی هم واقعا فکر میکنم با این توضیحات پیشنهادشان را پس میگیرند. متشکر. علوی تبار ـ حاج آقا! نمی خواهیم از زندانیها انتقام بگیریم! میخواهیم جای آنها را اصلاح کنیم. رئیس ـ بله، همین است، خوب آقای حائری زاده اینها را توضیح دادند. آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری (سرپرست سازمان زندانها ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. جناب آقای حائری‌زاده توضیح دادند و تاکید بر این مطلب ضروری است، چون ممکن است بعضی ها تصور کنند مقصد توسعه زندانها و احداث زندانهای بیشتر است این نکته را بسیاری از نمایندگان محترم میدانند که در خیلی از شهرستانها ساختمانهای فرسوده استیجاری از قبل به عنوان زندان یا مراکز به هیچوجه میسر نیست. چون در مرکز شهرها در کنار منازل مردم هستند. و مردم متاذی هستند از تبعات سوء وجود زندان در قلب شهر. و اصلاح و ارشاد زندانی هم یک مد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم مجلس هست، در یک فضای نامناسب غیر بهداشتی و غیر اسلامی میسر نیست و ما بالطبع اگر بخواهیم زندانیان را اصلاح و ارشاد بکنیم در اولین قدم باید محیط زیستشان یک محیط مناسب باشد. نکته ای که جناب آقای موحدی فرمودند که این مساله در لایحه دولت نبوده، هم در سال 66 و هم در بودجه سال 67 در لایحه دولت تبصره 12 بند ‹ ط› عینا این پیش بینی شده بود. و جناب آقای زواره ای فرمودند که درآمد به این اندازه نیست و این در واقع افزایش است. نه این جور نیست به همین میزان هشتصد میلیون ریال پیش بینی شده که ما بفروشیم و هیمن مبلغ را 300 میلیون ریال آن را خرج ترمیم و تعمیر زندانهای موجود بکنیم 500 میلیون ریال را هم خرج احداث. احداث در محلی است که زندان به طور کلی فروش خواهد رفت و زندانی وجود ندارد و در واقع مورد مشخصش شهر همدان است. ما این مبلغ 500 میلیون ریال را برای آنجا پیش بینی کرده ایم. زندان مرکزی شهر همدان زندان فرسوده قدیمی است و امکان بازسازی آن وجود ندارد یکی از شرکتهای دولتی هم که به شدت به آنجا نیاز دارد چون محل مناسبی است، قرار بر این است که آنجا را بفروشیم، زمین مناسبی در بیرون شهر پیش بینی شده که انشاء الله محیط لازم در آنجا احداث و ایجاد بشود. در این فرصت کوتاه من فقط اشاره می کنم براساس رهنمودهای حضرت امام و آیت الله منتظری یک سلسله اقداماتی در زندانهای موجود لازم است صروت بگیرد که لازمه اش این است پولی در دست باشد و تحمیل این بودجه در بودجه کل کشور بدون پیش بینی منبع درآمد صحیح نبود و لذا ما فکر کردیم از محل زندانهای فرسوده و غیر قابل استفاده تامین بشود. از جمله این اقدامات ایجاد مهد کودک برای کودکان خردسال زنان زندانی است که متاسفانه تاکنون در وضع بدی کنار مادران زندانیشان نگهداری میشوند و همچنین ایجاد اطاقهای ملاقات خصوصی هست برای پیشگیری از متلاشی شدن خانواده ها و فساد و مسائل دیگر که قرار شده محل هائی برای ملاقات خصوصی در جنب زندانها ایجاد بشود همچنین کانون اصلاح و تربیت است برای بزهکاران نوجوان که به مصلحت نیست اینها در زندان با زندانیان حرفه ای و مجرومین بزرگسال یک جا نگهداری بشوند. و طبعا برای هر یک از این اقدامات و همچنین اقدامات بهداشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای خانواده زندانیان، ایجاد فروشگاه و محل آسایش مناسب برای مراجعه کنندگانی که با زندان کار دارند. لازمه اش این است که پولی در اختیار باشد و انشاء الله نمایندگان محترم با تصویب این مطلب تصور میشود که یک قدم اساسی به خواست خدا برداشته بشود. والسلام علیکم. رئیس ـ بسیار خوب، 182 نفر حاضرند، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را برای رای گیری مطرح میکنیم. منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف بند ‹ ب› است. رئیس ـ بسیار خوب، نمایندگانی که با حذف این بند موافف هستند قیام بفرمایند (دو نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی ـ جمعی از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که بند ‹ ج› تبصره 13 به اینصورت در بیاید: (چون طویل است خودشان مطرح کنند) آقای اسمعیل شوشتری بفرمائید. اسمعیل شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تعدادی از نمایندگان، از جمله بنده هم امضاء کرده ایم پیشنهاد جایگزینی به جای بند ‹ ج› تبصره 13 داریم نمایندگان محترم اگر توجه بفرمایند در بند ‹ ج› فقط به وزارت کشاورزی اجازه داده شده که تاسیسات، تجهیزات مستحدثات، عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه ای که مازاد است، به دیگران واگذار کنند› پیشنهاد داده شده که کلیه دستگاههای اجرائی در مورد مستحدثات تجهیزات، تاسیسات، عرصه و اعیان مازاد خودشان را بتوانند به اشخاصی که در پیشنهاد ذکر شده در صورتیکه مازاد است به تصرف آنها واگذار کنند. پیشنهاد این است: ‹ با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولتی در مواردی که به تشخیص نخست وزیر و یا دستگاه اجرائی ذیربط قابلیت اجرائی هر فعالیتی جهت واگذاری به مردم تامین شده باشد دول مکلف است شرکتها، واحدهای تولیدی تجهیزات و مستحدثات اراضی و املاک عرصه و اعیان، ماشین آلات و سایر اموال مربوط را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ 700 میلیون ریال با تصویب وزیر ذیربط و مازاد بر آن با تصویب نخست وزیر به واجدین شرایط حتی المقدور به صورت اقساط به فروش رساند. ب ـ قیمت فروش موارد واگذاری براساس قیمت عادلانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیری وزارت دارائی و دستگاه مربوطه تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد. ج ـ موارد واگذاری به کارکنان واحد مربوطه و تعاونیها و شرکتهای تحت پوشش بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند و بانکها فروخته خواهد شد. و اولویت با آن دست از واجدین شرایط است که به صورت شرت تعاونی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند. آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط نمایندگان نخست وزیری، وزارت دارائی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هایت وزیران خواهد رسید. ه ـ گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. توجه میفرمائید که در این اجایگزینی اولا جه خصوصیتی است که کمیسیون برنامه و بودجه این اجازه را فقط به وزارت کشاورزی داده که وزارت کشاورزی بیاید مازاد را به افراد واگذار کند. اگر در کلیه دستگاههای اجرائی که موارد مستحدثات و اعیان و عرصه در صورتیکه مازاد است به دیگران واگذار کند. نکته دوم اینکه در مورد تشخیص و مرجع تشخیص واگذاری در این پیشنهاد ذکر شده ‹ تا سقف 700 میلیون ریال با تشخیص وزیر ذیربط› اما موارد مازاد بر. 700 میلیون ریال با تشخیص نخست وزیر باشد› برا ی اینکه ممکن است در یک وزارتخانه ای فرضا کارخانه ای با قیمت بالائی تشخیص بدهند که به این افراد واگذار کنند لذا در سقف بالا با تشخیص نخست وزیر ذکر شده. نکته دیگری که در این پیشنهاد قابل توجه است، این است که فرضا اگر موردی مازاد تشخیص داده شد، نخواهند به هر کسی که خواستند واگذار بکنند که معمولا عملا دیده ایم خیلی از کارخانه‌ها را باز به یک تعداد از همان سرمایه دارانی که نمی بایست واگذار بشود، شده. در اینجا مقید کرده ایم که به چه کسانی بدهند. اولا کارکنان همان دستگاه مربوطه. کارکنانی که بازخرید شده اند، شرکتهای تعاونی و همچنین شرکتهای وابسته به بنیاد شهید یا شرکتهای مربوطه به بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا بانکها فقط به این دسته از افراد واگذار کنند. البته باز ذکر شده که شرکتها ی تعاونی در اولویت هستند و آئین نامه این معنا هم باز در اینجا پیش بینی شده. علاوه بر همه اینها در مورد قیمت فروش با هیاتی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و وزارت دارائی و دستگاه ذیربط خواهد بود. که این هیات بنشینند و قیمت را تعیین بکنند و بفروشند. و ما در مجموع وقتی تگاه می کنیم پیشنهادی که در اینجا داده شده از پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه (قسمت بند ‹ ج› آن) جامع تر است. که خصوصیتی ما نمی بینیم که این اجازه فقط به وزارت کشاورزی داده بشود و قید و شرطی برایش تقریبا گذاشته نشده و یک مقدار دست را باز گذاشته اند و کلیه دستگاههای اجرائی اگر چنین مواردی را به صورت مازاد دارند بتوانند در اختیار دیگران بگذارند. لازم به ذکر است که سابقا همین در بودجه تصویب شده بود. منتها در بودجه سال 67 یک مقداری مقیدتر شده. منشی ـ آقای هراتی مخالف هستند بفرمائید. حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من استدعا می کنم عزیزان به این پیشنهادی که برادرمان مطرح کردند توجه عمیق تری داشته باشند. یعنی ما می خواهیم به وسیله یک تبصره و با پنج دقیقه موافق و مخالف و ده دقیقه کمیسیون برنامه و بودجه به حدود سه هزار شرکت و بیست و چهار دستگاه دولتی اجازه بدهیم که اگر یک چیزی تشخیص دادند مازاد است، بفروشند. اولا ما طی تجربه ای که در طول چند ساله کمیسیون برنامه و بودجه داریم فقط در طول این چند سالدو دستگاه مراجعه کرده اند. یعنی یکی وزارت جهاد سازندگی بوده. یکی هم وزارت کشاورزی که گفته اند ما یک سری چیزهای مازاد داریم و در ارتباط با این دو دستگاه هم ما کار، کارشناسی کرده ایم، یعنی کارشناسان مربوطه را خواستیم، توضیح از خود دستگاه خواستیم، واقعا برایمان مسلم و مسجل و روشن شده که این دستگاه ها مازاد دارند بنابراین روی اینکه این تشکیلات و این قسمت هائی که می‌خواستند بفروشند مازادبر نیازشان بوده و فروش آنها هیچگونه لطمه ای به وظایف اساسی آن دستگاه و نهاد نداشته ما موافقت کرده ایم ما چه میدانیم بیست و دو وزارتخانه دیگر و سه هزار شرکتی که شما می خواهید؟ اجازه بدهید اینها آیا ارتباط با وظایف اساسی آن دستگاه دارد یا ندارد؟ واقعا یک سری از مسئوولیتهایشان را از آنها برداشته میشود یا نه؟ یعنی من در مرحله اول یک اشکالی دارم از نظر قانون اساسی که ما نمی توانیم یک سری دستگاههائی که برایمان مسلم نیست در ارتباط با اختیارات و وظایفشان هست ایجا بیائیم یک سری دستگاههای مازادشان را در این رابطه اجازه بدهیم بفروش برسانند. حداقل انتظار من این بود که برادرمان در پیشنهادشان توضیح میدادند که مثلا وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین وزارتخانه های دیگر تا حالا مراجعه ای داشته اند به کمیسیون که آقا ما یک سری تشکیلات مازاد داریم کمیسیون مخالفت کرده. حالا ما آمده ایم به این شکل این را داریم به شکل عام و گسترده در این رابطه مطرح می کنیم. بنابراین، این پیشنهادی که مطرح میشود، هیچگونه کار، کارشناسی رویش نشده. هیچگونه اطلاعاتی در این رابطه ارائه نشده و ما نمی دانیم که واقعا… برای اینکه یک سری از دستگاهها هست، اینها حتی ممکن است زیان ده باشند. اما به خاطر وظائف اجتماعی که به آنها داده ایم حاظر هستیم زیادن ده باشد. اما آن مسئوولیتها را در رابطه با کل جامعه پیاده کند. بعد دستگاه مربوطه می بیند، این زیان ده است. بنابراین این بهانه ای میشود که اصلا آن تشکیلات و آن قسمت هائی که مورد نیازش هست و به اصطلاح خودش جزو زیان دهی کارش هست کنار بگذارد. بنابراین به اعتقاد من با عرض پوزش این یک پیشنهاد خامی است که رویش کار نشده وتصویب این میتواند اشکالات بسیار عدیده ای داشته باشد، هیچ دستگاهی هم نیامده در کمیسیون برنامه و بودجه این درخواست را داشته باشد. حتی به دولت هم رجوع نداشته که دولت هم یک چنین خواسته ای داشته باشد. این واقعا اگر در این رابطه کاری انجام بشود. لازم است عزیزان ما یک طرحی ارائه بدهند. این طرح برود روی آن کار بشود. بررسی بشود شور اول داشته باشد، شور دوم داشته باشد، دستگاهها را بخواهند. وظایفشان را بخواهند تشکیلاتش را بخواهند بعدی روی آن تصمیم بگیرند و واقعا در یک پیشنهاد و تبصره ای به این شکل مطرح کردن ممکن است نگرانیهای زیادی را در آینده ایجاد کند که ما با صرف ده دقیقه و یک ربع صحبت کردن آمدیم وظایف اساسی بسیار از شرکتهای دولتی و نهادها و دستگاههای دولتی را به این شکل حذف کرده ایم. والسلام. منشی ـ آقای پناهنده موافق بفرمائید. علی پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمائید این یک مساله بسیار بسیار مهمی است، دو عیب بزرگ در دستگاههای دولتی وجود دارد: یکی تورم کارمند و یکی هم تورم تاسیسات و وسائل مربوط. حالا من توضیح میدهم یک سیستمی از زمان برای مامانده مکه ما هنوز اصلاحش نکرده‌ایم. آن کسانی که در این سیستم استخدام شده اند کار میکنند یا آن تشکیلاتی که باری دستگاههای مختلف ایجاد شده هیچکدام اینها از آن اول روی پایه نظام جمهوری اسلامی نبوده، روی نظام سابق بوده و اینها برای ما به ارث مانده است که با سیستم فعلی ما یعنی نظام جمهوری اسلامی بعضی هایشان مطابقت ندارد. برادرمان آقای هراتی عمده صحبت هایشان دو مطلب است: یکی اینکه فرمودند: به جز وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی، وزارتخانه های دیگر به ما مراجعه نکرده اند که ما چنین تشکیلات زائدی را داریم. خیلی خوب اگر مراجعه نکرده اند و گفته اند نداریم، که این قانون مجبورشان نمیکند که چیزی را بفروشند بحث ما در آن جائی است که داشته باشند. خوب این جواب این حرفشان. و اما اینکه فرمودند که نپخته است و بایستی شور اول باشد و شور دوم باشد و این جور چیز ها بسیاری از مطالب را ما با همین حواله دادن به اینکه باید پخته باشد اصلا ول شد و رها شد دنباله اش و کار مملکت اصلاح نشد. ایشان میفرمایند مثل وزارتخانه های دیگر. وزارت صنایع امروز میدانید چه دستگاه عظیمی و چه تشکیلات عریضی و طویلی است. بسیاری از کارخانه ها ما داریم که اگر بفروشیم، بدهیم به همان کارگرها، همان کسانی که در وزارتخانه کار می کنند یعنی وزارت صنایع بازنشسته میشوند مطمئنا آنها بهتر میتوانند اداره کنند تا دولت با آن تشکیلات عریض و طویلش که نباید مالک همه چیزها باشد و بخواهد خودش کار بکند و خودش تجارت بکند پس مردم دیگر چه کار باید بکنند؟ وقتی دولت نمیتواند و در آن مانده است. از بس تشکیلات عریض و طویل است چرا نباید یک سری کارخانه هائی که سود دهی کافی ندارد، بسیاری از کارخانه ها هستند که ضرر میدهند. به خاطر اینکه کارمند اضافه است، تشکیلات اداری آن زیاد است. متورم است. نه اینکه کارخانه اصلا سود ده نباشد. تشکیلات اداری آن قدر حقوق بگیر دارد که در نتیجه و در نهایت ضرر دهی دارد اما اگر بدهند به دست همان کارمندان بازخرید شده یا بازنشسته شده همان وزارتخانه آنها چون مال خودشان است. دلسوزی می کنند رعایت می کنند و اداره می کنند و سود ده هم میشود. خوب چه خصوصیتی وزارت کشاورزی دارد که سایر وزارتخانه ها ندارند؟ ما بیائیم بگوئیم که هر وزارتخانه ای اگر که مازاد دارد بتواند بفروشد با توجه به این فیلترهائ که برایش گذاشته اند. یک کمیته سه نفره. نماینده نخست وزیری، دارائی و دستگاه ذیربط برای اینکه کسی نتواند همینطوری برود به هر کسی دلش میخواهد، به رفیقش، به خویش و قومش، برادرش هم بفروشد. خیر، یک کمیته سه نفره که زیر نظر نخست وزیری و دارائی و دستگاه ذیربط است، اینها بررسی بکنند قیمت گذاری بکنند و نتیجه اش این میشود که این ناپختگی هم که ایشان نگرانش هستند باوجود این کمتیه سه نفره به صورت پختیگی در میاید برای اینکه آنها حساب می کند و نتیجه خوبی خواهد داشت. ببینید ما بایستی امکاناتی که در این مملکت داریم به کار بگیریم تا راه اندازی بشود یکی از امکانات موجود که از آن استفاده نکرده‌ایم ساختمان ها، دستگاهها، تشکیلات کارخانه ها، شرکتهای اضافی است که دول با وجود عرض و طول فراوان قادر (رئیس وقتتان تمام است) به اداره همه آنها هم از آن بودجه در بیاورد، هم امکانات به دست بیاورد و در راه اندازی مملکت به کار ببرد. بنابراین بسیار پیشنهاد خوبی است و من با آن موافق هستم. والسلام. رئیس ـ بسیار خوب، آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد از آنجا ریشه میگیرد که اول برادرمان جناب آقای فواد کریمی با تمام اردتی که به ایشان دارم در کمیسیون مطرح کردند و با تمام فشاری هم که آورده بر میگردد به اینکه در منطقه یک تعاونی داشتند با کمک کشیده اند پشتوانه این بر میگردد به اینکه در منطقه یک تعاونی داشتند با کمک مردم و خدمات و کلا جمعیت زیادی هستند که در این تعاونی هستند. دو مجموعه را از وزارت کشاورزی میخواستند و بعد چون وزیر مخالف بوده بالاخره نشده. ترکیب این تبصره یک طوری است که واقعا تسری آن به تمام سازمانهای اولا خطرناک است. ترکیب این راحتی برای خود وزارت کشاورزی هم بخواهیم بنویسیم باز هم درست نیست چون ممکن است یک سری عوامل بالاخرخ یک وزیر دستگاهی را تحت فشار قرار بدهند، از نظر سیاسی، اخلاقی، هر چه، یا جو منطقه، استانداری هر چه و یک کاری انجام بشود و بعد قانون این اجازه را نباید بدهد. یعنی قانون همیشه بایستی کمک و سپر مسئوولین باشد و من با تمام ارادتی که به ایشان دارم این را فشار در کمیسیون مطرح کردند و بالاخره قبول نشد و تصویب نشد. و پیشنهاد دهندگان و دفاع کنندگان هم فکر می کنم از ریز قضیه مطلعغ نیستند. اولا در قانون محاسبات عمومی که خود برادرمان جناب آقای فواد کریمی هم از مدافعین این قانون محاسبات عمومی هستند، در ماده 115 قانون محاسبات عمومی خود دستگاه اجازه دارد این کارها را انجام بدهد. این گستردگی خودش قانون مجزا میخواهد. ما پارسال هم که گفتیم، در قانون گذاشته بودیم، برای یک دستگاه وزارت کشاورزی گذاشته، آن هم بعضی از قسمت هایش را خود وزارتخانه گذاشتیم، آن هم در حد محدود سقفش هم محدود بود تا ببینیم عملکرد چگونه خواهد بود، بعد تسری بدهیم به مثلا آموزش و پرورش، به جای دیگر، جای دیگر، جای دیگر… الان برای کلیه دستگاهها واقعا این تصمیم گیری در یک تبصره خطرناک است و در درست نیست. من تقاضا می کنم با دقتی که جناب آقای شوشتری در مسائل دارند و جناب آقای پناهنده، آقایان من تقاضا می کنم دائم بیاید این یک چیز دائمی بشود بسیار خوب، کمیسیون اصلی میرود بحث میکند، میاید و کمیسیون مختلف ذیحق هستند نظر دارند، بحث اساسی خواهند کر. حتی با یک فوریت تقاضا کنند، اشکال ندارد ولی به عنوان تبصره بودجه نیاورند این اهمیت و کلیت است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی آمده است موضوع فروش اموال غیر منقول این وزارتخانه ها و موسسا دولتی که مازاده بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیر منقول مشروح ذیل: اموال غیر منقولی که از نفایس ملی است چه و چه… حالا اینها را گفته که دولت میتواند اینکار را انجام بدهد یعنی بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. ماده 115 قانون محاسبات عمومی که خود مجلس محترم تصویب فرمودند این اجازه را به وزارتخانه ها میدهد، این کار را انجام بدهند به فرض جناب آقای فاطمی زاده هم اشاره فرمودند این قضیه را که اگر خواسته باشند این کار را انجام بدهند میتوانند. حالا اگر ماده 79 را هم بخواهند عمل بکنند که مزایده است یعنی به بیشترین قیمت باید عمل بکنند. به فرض که نخواهند تشریفات مزایده هم نخواهند انجام بدهند. از طریق ماده 83 میتوانند عمل کنند. که 83 مجوز ترک مزایده را میگیرد که من ماده 83 را هم خدمتتان میخوانم که این آنجا عملی است و نیاز به این تبصره نیست ماده 79 معاملات وزارتخانه ها را… در معاملات دولتی در بخش 3 قانون محاسبات عمومی قید کرده، که باید چه مواردی را انجام بدهند و به صورت مزایده به فروش برسانند. ماده 83 ـ ‹ در گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معاملات را به طرف دیگری انجام داد و در اینصورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد و یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود. ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها به شرح زیر است. در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی. معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه و یا موسسات دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط› در مورد جاری استانی هم باز توضیح داده همه اینها قانون دارد. اگر بخواهیم به عنوان تبصره بنویسیم، گسترش برای تمام دستگاهها یعنی نقض قانون محاسبات عمومی. و یقینا خلاف نظر شورای نگهبان هم است خود ما هم به عنوان یک تبصره بودجه ای این کلیت عظیم را که چند تا از این مواد قانون محاسبات عمومی را برای تمام شرکتها و موسسات دولتی زیر سوال میبرد. ما آن را نقض کرده ایم. آن قوانین خودمان را نقض کرده ایم حداقل به قانون خودمان احترام بگذاریم، یک مورد آزمایشی برای کشاورزی قبلا گفته شده بود برای بعضی دستگاههایش الان هم سقف تعیین شده، به هر جهت شدیدا با این پیشنهاد مخالف هستیم و من تقاضا میکنم با این توضیحات خود پیشنهاد دهندگان محترم، پیشنهاد را پس بگیرند و دیگر بحث نشود چون واقعا باعث مشکلات خواهد بود و خطرات بعدی را هم کسی نمیتواند پیش بینی کند تالی فاسد دارد و بعد نحوه ای که پیش بینی کرده‌اند حتما باید به کارمندان آنجا بدهند. یک سری دستگاهها کارمند اضافی میگیرند، بعد کارمند اضافی که گرفتند دو مرتبه از این طریق بیرون می کنند میگویند آقا شما بروید دستگاهها را به شما واگذار میکنیم آن هم با تشخیص فقط نخست وزیر یا دستگاه اجرائی اگر دستگاه اجرائی قبول نکرد میروند به نخست وزیری آنقدر فشار میاورند بالاخره نخست وزیر هم که خودش به ریز همه دستگاهها اشراف ندارد بعد می آید از یک معاونت یا از کسی می پرسد تحت تاثیر حرف آن یک مجموعه بزرگ کشت و صنعت یکبار دیدید رفت منتقل به یک تعاونی شد که صلاح نیم دانیم. یعنی پائین تر از قیمت اصلی خودش. به هر جهت شدیدا با این پیشنهاد مخالف هستیم و تقاضا می کنم که به هیچ وجه رای ندهید. متشکر. علوی تبار ـ مصوب هست، دیگر احتیاجی به آن نیست. رئیس ـ بحث این است. در قانون محاسبات هست همه حق دارند بفروشند این آقایان این بند (ج) را که آورده اند، اجازه خرجش را آورده اند. اجازه داده اند که این مقدارش را به اینگونه خرج کنند. در پیشنهاد شماها که خرج نیامده است که بخواهید جایگزین این بشود یعنی این پیشنهادی که جایگزین آورده اید. آن نقطه ای که در آن بند (ج) هست، اجازه خرج است شما در این جایگزینتان اجازه خرج نیاورده اید. همان که در قانون محاسبات بوده آورده اید. زواره ای ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ بفرمائید. زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اخطار بنده اصل 85 قانون اساسی است که اجازه قانونگذاری اختصاص به مجلس دارد و نمی تواند به جای دیگری واگذاری کند مگر به کمیسیون آن هم باشرایط خاص. اینجا واگذاری قانونگذاری است به دلیل اینکه شرکتهای دولتی تاسیس آن با تصویب مجلس باید باشد برای اینکه آن سرمایه ای که از خزانه بیت المال تخصیص می یابد به یک شرکتی باید مجلس تصویب کند، این مقدار معین را خزانه در اختیار این شرکت بگذارد تا تاسیس بشود، انحلال آن هم باید حتما با تصویب مجلس باشد که آن پول برگردد به خزانه. در اینجا آقایان آمده اند در این پیشنهاد بسیار بسیار خام که شامل همه اموال دولت اعم از شرکت و غیر شرکت می شود و یک تفریط است در مقابل افراط کاری هشت، نه سال گذشته.و اینرا یک جا همینطور بیائیم با چند خط بگوئیم دولت مجابز است این کار را بکند. دومین مساله این است که ما در قانون اساسی مان مصوبه نخست وزیر نداریم مصوبه هیات دولت داریم. بعد از تصویب مجلس رده دیگری که در کشور مصوبه دارد هیات دولت است. در حالی که آقایان در اینجا آمده‌اند گفته اند تصویب نخست وزیر. این خلاف قانون اساسی است. رئیس ـ خیر، این خلاف قانون اساسی نیست. اولا ما قبلا در قانون محاسبات چنین اجازه ای را داریم که دستگاهها بتوانند اجناسشان را بفروشند. الان آقای حائری زاده خواندند. ما اجازه دادیم که دستگاهها بتوانند اموال مازادشان را بفروشند. این به معنای انحلال نیست. اموال مازاد در اینجا مطرح است. زواره ای ـ شرکت را می خواهند بفروشند. رئیس ـ نه، اموال مازاد است. زواره ای ـ اموال مازاد نیاز به این مصوبه نیست. رئیس ـ خوب، حالا ندارد آن بحث جداگانه است. من می خواهم بگویم خلاف قانون اساسی نیست. عربی ـ آقای هاشمی! بند (ج) اجازه خرج ندارد. رئیس ـ چرا، نوشته حداکثر تا مبلغ این مقدار ریال را با تصویب وزارت کشاورزی و مازاد آنرا با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان بدهند. نماینده دولت بفرمائید. شیرازیان (معاون وزارت برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این پیشنهاد مخالف هستیم و تکلیف کردن دولت را در این زمینه مناسب و صحیح نمی دانیم. و همینطوری که ملاحظه میفرمائید در هر موردی که دولت خودش لازم بداند و صلاح بداند برای کسب تکلیف مساله را به مجلس محترم منعکس می کند. همانطور که در مورد زندانها و در مورد مساله کشاورزی هم منعکس شده است. رئیس ـ درست است. در بند (ج) اجازه خرج نیست. تذکر آقای عربی درست است. اجازه خرج جای دیگری است. بسیار خوب 185 نفر حضور دارند. عبارت پیشنهاد را یکبار دیگر بخوانید. منشی ـ تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 بند (ج) آن را اینجوری بشود فنی و حمایتی دولتی در مواردی که به تشخیص اجرای کارهای به مردم و نقش هدایتی فنی و حمایتی دول در مواردی که به تشخیص نخست وزیر و یا دستگاه اجرائی ذیربط قابلیت اجرایی هر فعالیتی جهت واگذاری به مردم تامین شده باشد دولت مکلف است شرکتها، واحدهای تولیدی، تجهیزات و مستحدثات، اراضی و املاک عرصه و اعیان ماشین آلات و سایر اموال مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون ریال با تصویب وزیر ذیربط و مازاد بر آن با تصویب نخست وزیر به واجدین شرایط حتی المقدور به صورت اقساط به فروش رساند. ب ـ قیمت فروش موارد واگذاری براساس قیمت عادله توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیری، وزارت دارائی و دستگاه مربوطه تعیین می گردد وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد. ج ـ موارد واگذاری به کارکنان واحد مربوطه و تعاونیها و شرکت های تحت پوشش بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سایر کارکنان دولت که باز خرید می شوند و بانکها فروخته خواهد شد. و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند. د ـ آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط نمایندگان نخست وزیری، وزارت دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. رئیس ـ 188 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد که قرائت شده موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دو تذکر هست که آقای بیات می دهند. منشی (اسدالله بیات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر اول در ارتباطها بند (ز) تبصره 9 است که جناب آقای هادی غفاری پیشنهاد دادند. عبارتی که ایشان تنظیم کرده بودند با آن عبارتی که در کمیسیون تصویب شده بود و مصوبه کمیسیون هم حذف نشد و باقی ماند، دوباره ما با خود پیشنهاد دهنده هماهنگ کردیم. یکی دو تا عبارت تغییر و تبدیل شده این را من می خوانم تا در مشروح مذاکرات باشد: مبلغ نه میلیارد ریال از اعتبار جاری ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار خواهند گرفت تا صرفا جهت رسیدگی به امور مجروحین جنگ و اجرای قانون خدمت یک ماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرف پزشکی براساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد هزینه شود. این یک تذکر. تذکر بعدی در ارتباط با پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ساوجی است. چون تکلیف مساله را مجلس باید روشن بکند. ایشان پیشنهاد دادند بند (س) دولت بیاید و در همین جا تصویب بشود. قبلا در کمیسیون ما ردیفی داشتیم به عنوان بند 8، در بند 8 مساله اینطروی بود: به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود معادل 50 درصد درآمد ناشی از اجراء ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/63 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت چهارم این قانون واریز می نماید حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری ردیف 105501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. بعد در آنجا ردیفی که این دارد این است، که جناب آقای نوری هم نوشته اند به طور کلی بند (س) تبصره 12 دولت که تصویب شد ردیف 503116 است. و در اینجا شما مبلغ یک میلیارد و پانصد را شما به طور کلی آمدید در اینجا برای این هزینه گذاشتید. و آن ردیفی که در آنجا هست خودش هزینه دارد، مصرف دارد. یعنی شما برای اینجا هیچ الان پولی ندارید که کاملا مورد توجه قرار بدهید. علیهذا یا با مبلغ ردیف 503116 را مقداری اضافه کرد، حدود پانصد تا یک میلیارد ریال باید اضافه بکنیم و یا باید به جای این ردیف یعنی 503116 یک ردیف دیگر یعنی 5030001 را بگذاریم که ردیف دولت است. از آنجا روی این اضافه بکنند. والا مساله بند (س) هیچ چیز ندارد. موحدی ساوجی ـ مصوبه باشد هر چه پول دارد خرج بکنند، ندارند خرج نمی کنند دیگر. هر چه داشت خرج بکنند. رئیس ـ آقای نوری پیشنهاد شما بود که از چه منبعی بردارند؟ عبدالله نوری ـ این ردیف 503116 که دولت گذاشته است حدود نه میلیارد ریال اعتبار جاری را به آن وصل کرده، در لایحه دولت برایش 5/3 میلیارد بودجه گذاشته شده. در کمیسیون برآورد شد و بررسی شده و تفکیک شد موارد این. هر کدام ردیف به خصوصی پیدا کرد، برای همه آن هم اعتباری در نظر گرفته شد. فعلا این ردیف 481500/1 اعتباری است که داخلش موجود است. الان از این 4/1 در بند (س) دوباره گفته شده از ردیف 503116، 5/1 میلیارد به آنجا داده بشود. یا شما باید (چون اینجا معمولا درآمدهایش وصول قطعی نمی شود که بخواهند برداشت بکنند) یک مقداری به سقف 503116 اضافه بکنید. (رئیس ـ خوب حالا پیشنهاد خودتان چیست؟) من برایم فرق نمی کند یا اینجا را باید بالا ببرید یا ردیف دولت. رئیس ـ خیلی خوب این را بگوئید از ردیف دولت برداشت کنند. نوری ـ اشکال ندارد. اینکه بگوئید از این ردیف بردارند بگوئید از ردیف دولت بردارند. نوری ـ یعنی به جای 503116 بشود 503001. رئیس ـ خیلی خوب ما الان تنفس می دهیم. ساعت 30/2 بعدازظهر جلسه باز تشکیل می شود. ( جلسه ساعت 11 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 40/14 به ریاست آقای محمد یزدی ‹ نایب رئیس › تشکیل شد) نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. دنباله دستور را بفرمائید. منشی ـ در تبصره 13 کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد. لطفا یکی از برادرها مطرح کنند. سیدجواد انگجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه صبح هم یک مقدار روی این مساله بحث شد. خدمت نمایندگان محترم عرض بکن م که وزارت کشاورزی یک مقدار دارائیهای دارد، امکاکاناتی دارد که به علت اینکه این دارائیها به صورت غیر قابل استفاده درآمده، اینرا عرض بکنم که صبح یکی از براران اینجا مطرح بود مساله را اینجوری عنوان کردند که این امکانات و مستحدثا ت و تجهیزات به صورت مازاد هست. وزارت کشاورزی مسلما یک اموال مازاد ندارد. اگر دارد حتما از آن به به نفع مطلوبی استفاده خواهند کرد. در بند (ج) تبصره 13 بعد از بررسیهای که در کمیسیون کشاورزی و کمیسیون برنامه و بودجه به عمل آمدد لازم دیده اند که این امکانات غیر قابل استفاده مثل ماشین آلات کشاورزی وادوات کشاورزی و مستحدثات و تاسیسات را خود وزارت کشاورزی به فروش برساند و پولی که به دست می آورد به خزانه واریز بکند. در کمیسیون کشاورزی بعد از بحث و بررسی که به آمد به علت احتیاجات بخش کشاورزی لازم دیده شد که 50% از درآمدهای حاصله از فروش این محل را در اختیار وزارت کشاورزی قرار بدهند تا وزارت کشاورزی بتواند در فعالیت های عمرانی، تجهیز درمانگاه های دامپزشکی و تاسیساتی که به نظر می رسد در آن محل که آن تاسیسان به فروش رفته 500% آن را در آنجا به مصرف برساند. با توجه به اینکه واقعیت امر این است که الان اگر وزارت کشاورزی این ماشین آلاتی که عرض شد به عنوان مثال اگر به درد می خورد نگهمیداشت، کمیسیون کشاورزی لازم می داند که حتما این 50% را در اختیار وزارت کشاورزی قرار بدهند تا حتما این وسایل خریداری بشود و یا آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی تاسیس بشود که به نفع مطلوبی در امر تولید کشاورزی به کار برود من امیدوار هستم که نمایندگان محترم این مساله را جدی بگیرند و عنایت لازم را داشته باشند که انشاء الله حتما هم خواهند داشت. نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای مهدوی مخالف. و آقای لطیف موافق هستند که توضیح میدهند. مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد را که در صفحه 36 چاپ شده است بخوانم. می گوید: در تبصبره 13 بند (و) به این شکل تصویب و اضافه شد. به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود، 50% از اعتبار حاصل از فروش این تبصره را در فعالیت های بخش عمرانی کشاروزی که از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان هزینه نماید. من عرضم در اینجاست، مخالفت ما مخصوصا در این قسم است. می گوید از جمله ساختمانهای اداری، مگر ساختمان اداری کشاورزی کم است؟ هر چه شما به وزارت کشاورزی بودجه بدهید برای کارهای کشاورزی ما مخالف نستیم. هر چه کمک بشود، هر چه خودشان فعالیت کنند، امکانان داده بشود برای خاطر کار کشاورزی از نظر تولیدی خوب مساله ای نیست. ولی با داشتن همه امکاناتی که از نظر ساختمانی همه جا هست، بعد ما بیائیم 50 درصد همین بودجه ها را برای ساختمان اداری، هدفشان هم از این تصویب همان جمله از جمله ساختمان اداری است.اگر این بود می خواستند بگویند 50% برای کارهای کشاورزی و یا در جاهای دیگر بودجه هایش را اضافه کند. ما الان با امکانات کمی که داریم، با امکانات کمی که الان برای ما است، بعد ما بیائیم یک مقدار از بودجه ها را تخصیص بدهیم برای ساختمانهای اداری. همین امرورز موافق و مخالف در بخشهای دیگر که صحبت می شد، بعضی از برادران حتی این را می گفتند که ما الان در مساله بعضی ساختمانها، یا درجاهای دیگر تورم داریم. ساختمان زیاد درست کردند که کار کشاورزی را حل نمی کند که ما بیائیم مرتب بودجه بگذاریم برای ساختمانهای اداری. برادرها توجه کنند این تبصره عمده مساله اش از جمله ساختمانهای اداری است. یعنی 50% بودجه ها را بگیرند، ساختمانهای اداری درست کنند. برادرمان جناب آقای دکتر انگجی کلمه دامپزشکی راهم اضافه کردند. ولی خوب این را ندارد کل ساختمانهای اداری دارد. تا اینجا البته می شود در آن همه چیز را گنجاند. ولی بلکه به ضرر هم هست. ساختمان زیاد درست کردن، افراد زیاد استخدام کردن کارها را حل نمی کند. اگر برای اصل مساله کشاورزی بود ما هیچ مخالفتی نداشتیم. مخالفت ما در این بند برای خاطر همین است که ما می گوئیم برای ساختمانهای اداری از اینجا بودجه ای لازم نیست داده بشود. والسلام. منشی ـ آقای لطیف صفری به عنوان موافق بفرمائید. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزمان به عنوان مخالف تکیه کردند ولی وزارت کشاورزی منظورش از این که این پول را می خواهد بگیرد برای عمران، ساختمان سازی و تشکیلات اداری است. اتفاقا در خیلی از جاها برخلاف این است که ایشان فرمودند. با توجه به تحولاتی که وزارت کشاورزی در سیستم اداری اش بعد از انقلاب ایجاد شده، مخصوصا تشکیلاتی که در سطح روستاها و بخش ها در وزارت کشاورزی به وجود آمده برای اینکه بتواند خدمات را به بهترین وجه برساند، به خصوص در مورد تشکیل مراکز خدمات روستایی در شهرستانها، در بخشها و مراکز دهستانها. و از طرفی هم با توجه به اینکه هیچگونه بودجه و امکاناتی برای تشکیل این تاسیسات و خدمات مخصوصا برای احداث ساختمانهای اداری و اینها به وزارت کشاورزی در این چند ساله داده نشده. از جهتی هم توجه باید داشته باشیم، در شهرستانهای مناطق محروم و به خصوص منطق جنگزده که امکانات فراوانی از وزارت کشاورزی اگر هم داشته باشد و به وسیله ارگانهایی که وابسته به جنگ هستند یا در خدمت جنگ هستند یا واقعا گرفته شده یا از بین رفته. و علاوه بر اینها تاسیسات قبلی هم به آنصورتی که مثلا در شهرستانهای شمالی ایران وزارت کشاورزی داردد با توجهی که قبل از انقلاب به آنجاها شده ندارند اینها. من اینجا به طور مثال عرض می کنم در شهرستان اسلام آباد که سیزده تا مراکز دهستان و چند تا بخش دارد. خود مرکز شهرستان تنها تغییری که کرده در این تحولاتی که بعد از انقلاب و بعد از تحولات اداری وزارت کشاورزی شده، دو تا مرکز خدمات تشکیل شده. آن هم یکی از آنها اداره کشاورزی قبلی خودش است. حالا وزارت کشاورزی در مراکز این دهستانهایی که 800 روستا را شامل می شوند و تمامش هم کشاورزی دامپروری است، می خواهد در اینجا مرکز خدمات دهستان تشکیل بدهد. خیلی هم ضرورت دارد. هم از لحاظ دامپزشکی، هم از لحاظ زراعت، هم از لحاظ دام شعاع شهرستان هم 80 کیلومتر است. آن وقت فردی که دامش مریض می‌شود باید مثلا 80 کیلومتر، 70 کیلومتر، 50 کیلومتر بیاید در مرکز خدمات برای اینکه دامپزشک را ببیند حالا امکانات ندارد. ما نیامده ایم اینجا بگوئیم که بیائید پول اضافی بگیرید یا از کجا تامین کنید. ما گفته ایم از درآمدهای وزارت کشاورزی، آن هم درآمدهای منطقه ای یعنی در استان باختران، در شهرستان اسلام آباد، در شهرستان اصفهان، در شمال ایران، در شرق ایران، در هر جایی که هست، وزارت کشاورزی آن وسائل و ماشین آلات یا آن امکاناتی که دارد و مطابق قانونی که مجلس به آن اجازه داده می تواند بفروشد، 50% از آن را اجازه بدهند که صرف هزینه های ضروری اش بکند. از جمله هزینه تاسیساتی که در اینطور مئاطقی که نیاز دارد و باید بسازد. حالا اینکه اینجا بماند باید برای همیشه اینکه نیازمندتر از همه جا است این منطقه، این دهستان، این بخش به تشکیلات اداری مراکز خدماتی، همینطوری بماند. به خاطر اینکه ممکن است خیلی شناختی روی آن نباشد و نیاز هم دارد این دور از انصاف است. ما انتظار داریم که مجلس محترم توجه داشته باشد این از پیشنهادهای بسیار خوب است، کمیسیون رویش کار کرده، وزارت کشاورزی دستش باز می شود. و فشاری هم از نظر درآمدی و بودجه دولت نمی آید اصلا یک نوع انگیزه است برای توسعه عمران و آبادی مراکز خدماتی و مراکز کشاورزی و دامپزشکی و خیلی هم می‌تواند موثر باشد در خدمت کشاورزی مملکت. والسلام علیکم. منشی ـ کمیسیون و دولت نظرشان را بگویند. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که برای پیشنهادی که صبح بحث شد خدمتتان عرض کردم. اولا که دولت مجوز فروش براساس ماده 115 قانون محاسبات عمومی دارد. پیشنهاد اولی تبصره بر می گردد به چند سال قبل. که در بودجه پیشنهاد شد. آقایان وزارت کشاورزی می فرمودند که ما سرمایه گذاریهایی در بخشهای کشاورزی کردیم، بعد تعدادی پرسنل در این قسمتها داریم. ما می خواهیم اگر پرسنل را باز نشسته یا بازخرید بکنیم لازم است که یک انگیزه ای داشته باشد که اینها را مشغول کار بکنیم در همانجاها، بیکار نشوند، شغل مشخصی داشته باشند. مثلا مجموعه تعاونی تشکیل بدهند اینها را متشکلشان بکنیم، همان بازخریدها را بگوئیم آقا این قسمت مجتمع دست شما، خودتان بروید انجام بدهید و مال شما باشد. انگیزه این بود و گرنه خود مجوز فروش در ماده 115 قانون محاسبات عمومی هست. اگر بخواهند به صورت مزایده باشد یا مناقصه که اینجا مزایده مطرح هست، بایستی طبق ماده 79 عمل کنند. ماده 83 هم که در قانون محاسبات عمومی اجازه میدهد که ترک مزایده بکنند و به هر فرمی که بخواهند بفروشند و آن هیات سه نفره که عرض کردم. اما چیزی که در بند (ج) پیش بینی شده این است یعنی خاصیت این بوده که به ترتیب به کارکنان واحد مربوط بدهند. اولا ـ واحد مربوط کارکنانش ممکنت است مازاد بر احتیاج باشد. به همان کارکنان بدهند که تخصیص‌های لازم زرا در نگهداری آن مجموعه دارند. مثلا فرض کنید یک مجموعه دامپروری است. کارکنان دیگر واردند در امور دامپروری آن مجموعه را به خود آن کارکنان بفروشند. آن کارکنان دیگر از گردن دولت بروند کنار. به این دلیل بود. وگرنه فرقی با ماده 115 نمی کند اگر آنرا بخواهیم در نظر بگیریم. اولا به کارکنان همان واحد بگویند انگیزه ها برای تبصره این بود، نه که خود وزارتخانه درآمد دیگر داشته باشد برود با آن فعالیت های عمرانی و کار دیگر بکند. کشاورزی منطقه را به خاطر اینکه مهاجرت نکنند برایشان اشتغال ایجاد بشود و سرمایه گذاریهای تولیدی که دولت انجام داده، اینرا به گردش تولید بیندازد، بعد تحویل کشاورزهای منطقه بدهد، به آنها بفروشد و پولش را بگیرد به خزانه واریز کند. اصلا دولت مکلف است در تمام طرحها نه که وزارت کشاورزی، تمام وزراتخانه ها طرحهایی که دارند پول می گیرند، سرمایه گذاری می کنند، بعد از مدتی که باید برگردانند. طرحهای عمومی اینطوری است. خیلی از کارهای بزرگی که انجام شده، کشت و صنعت و کارهای دیگر، یک مقدار هدف گذارز و سیاست گذاری بوده، کوچکترهایش هم این بوده که اینها را بعدا به تولید برسد، به درآمد برسد، حالا به این وضعیت افتاده، گفتند به کارکنان حالا مساله ای که آقایان مطرح می کنند در صفحه 36 آمده. آنچه که آقای دکتر انگجی فرمودند، دقیقا آن نیست. در صفحه 36 گزارش کمیسیون کشاورزی این است: به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود 50% از اعتبار حاصل از فروش این تبصره را در فعالیت های بخش عمرانی کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز همان استان هزینه نماید. راحت ترین کار ساختمان سازی است، بقیه قسمتها عمل نخواهد شد. این پول را که بگیرند، این 25 میلیون تومان را 250 میلیون ریال ردیف خودش هست 500 میلیون ریال، 25 میلیون تومانش میرود فقط صرف ساختمان سازی می شود و بدون برنامه قبلی، بدون اینکه کمیسیونهای مجلس دیده باشند. این اولا بی برنامگی است. در ثانی اضافه کردن هزینه هاست و خواهش می کنم این را نپذیرید. و دیگر چون بعد از ظهر هم هست و شما از صحبت زیاد کردن ما خسته شده اید، ماز این پیشنهادها دیگر داده نشود. چون هم شما خسته تر نشوید و هم قیافه ما را دیگر بیشتر از این تحمل نخواهید کرد. متشکر. نایب رئیس ـ دولت. دکتر زالی (وزیر کشاورزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا قسمتی از مسائل را هم آقای دکتر انگجی فرمودند و هم آقای صفری و نظر کل کمیسیون کشاورزی با توجه به توضیحاتی که خدمتشان عرض کرده بودیم به همین صورت است. یعنی فرصتی بود و مشکلات را ما طرح کردیم و کمیسیون کاملا موافق این مساله بود و از این جهت پیشنهاد را کمیسیون داده. در رابطه با تبصره 13، هدف از تبصره 13 این بود که در گذشته وزرت کشاورزی کارهایی را به صروت ترویجی در بعضی از استانها اداره می کرد که الان مطابق سیسات های فعلی به آن صورت با مسائل برخورد نمی‌کند. به عنوان مثال یکی از این واحدها که صبح در هیات دولت تصویب شد که برای فعالیت جانبازان به بنیاد شهید داده بشود کارگاه تولید کشمش کاشمربود. خوب وزارت کشاورزی کارش این نیست که بیاید و در رابطه با تولید کشمش در یک کارگاهی در کاشمر کار بکند. مشابه این یا فرض کنید که واحد گاوداری گرمسار بوده یا جاهای دیگری که در تبصره 13 طبق ضوابطی که به تصویب دولت رسیده اینها اعلام شده، به مزایده گذاشته شده و داوطلبین در محل مراجعه کردند وزیر نظر یک کمیسیونی که در استان تشکیل می شود تا یک حدی و اگر از یک حد بالاتر باشد در تهران نظر می دهند یا حتی تصویب دولت را می گیرند برای بیشتر از ده میلیون تومان آن، این به افراد یا اشخاص یا تعاویها یا نهادها و اینها واگذار می شود. در رابطه با مساله ای که پیشنهاد شده و دردی که ما داشتیم که منجر به ارائه این پیشنهاد از کمیسیون کشاورزی شده من فقط خواهش می کنم اقلا نمایندگانی که اسمشان در این استانها یعنی استانها در رابطه با حوزه کارشان هست توجه بکنند. اول خود آقای مهدوی هستند من تعجب می کنم، مازندرانی که قطب کشاورزی هست در کشور، ساختمانش استیجاری است. هر روزی امکان دارد که کارمند وزارت کشاورزی را، آن طرفی که اجازه داده مجبور به تخلیه کند. ما موارد زیادی در رابطه با واحدهایما داشتیم که در رابطه با تخلیه شان اقدام شد، متوسل شدیم به شورای قضایی و به یک صورتی تمدید کردند که در آن واحد ها ما باقی بمانیم. الان استان مازندران به آن همه اولویتی که از نظر کشاورزی دارد، اداره کشاورزی دولتی یعنی ساختمان ندارد. خوب بالاخره اگر کارمند وزارت کشاورزی خواسته باشد در خدمت مردم باشد یک جایی باید باشد از جاها حضور پیدا کردیم که قبل از انقلاب حضور نداشته. وزارت کشاورزی در شهرستانها حضور نداشته، در دهستانها حضور ندشته و همه این جاها را باید بالاخره یک جایی ما داشته باشیم. اغلب این جاها استیجارز است و ما مثلا در کردستان که 211 تا روستا را زیر پوشش دارد یک ساختمان 2 اطاقه را اجاره کرده ایم برای مرکز خدماتش. الان در استانهایی که ما اداره کل نداریم، مازندران هست، تهران هست، همدان هست، سمنان هست. من دیدم آقای اکرمی می خواستند در رابطه با این مساله موافق صحبت کنند برای اینکه خودشان برای این مشکل به اتفاق سایر نمایندگان استان به ما رجوع کرده بودند که از یک جای کمک بدهیم برای ساختمانی که نمایندگان سمنان ساخته می شود برای ادارخ کشاورزی. ما الان در هرمزگان که نمایندگان محترمشس حضور دارند ماهیانه 112 هزار تومانت داریم اجاره ساختمان می دهیم. خوب اگر این پولی که از طریق تبصره 13 عاید می شود. اگر وزارت کشاورزی دنبال توسعه تاسیساتی بود این را اصلا پیشنهاد نمی داد که ما بفروشیم. ما خودمان این را پیشنهاد دادیم که جایی که به کارمان نیست بفروشیم در عوض به ما یک اجازه بدهید که آنجائی که واقعا مستاصلیم و می خواهیم خدمتگزار باشیم ولی یک سرپناهی نداریم این سرپناه را با این امکانات بسازیم. در دولت هم مطرح کردیم منتهی با ایئکه نظر موافق بود فرمودند اگر وزارت کشاورزی از راه عادی اش بیاید و یک همچنین مجوزی را بگیرد بقیه وزارتخانه ها هم به عنوان اینکه پولی برای ساختمان بگیرند خواهند خواست و آن وقت آن نظری که بوده در قبل، آن ملحوظ نمی شود و الا در رابطه با وزارت کشاورزی که به خصوص در رابطه با این استانهایش گره گشایی بشود نظر دولت هم موافق بو ولی این محظور را داشت. ما الان در 70 درصد شهرستانهایمان که حضور داریم ساختمان ادرای نداریم. آخر نمی دانم از یک طرف گفته می شود کشاورزی محور است. خوب حالا رکود و سم و وسایل یدکش به یک طرف که ما همیشه داریم می گوییم آن وقت ساختمان اداری هم نداشته باشیم دیگر من نمی دانم واقعا این محور بودنش و اینکه یک توجه خاصی بالاخره باید نسبت به آن ملحوظ بشود این را کجاست؟ من استدعا دارم و واقعا اگر وقت بود این مشکلاتی را که الان با آن مواجه بودیم به همان صورت که در کمیسیون کشاورزی مطرح کردیم که همه برادرها با ما هم نظر شدند در اینجا مطرح می کردیم مسلما بیشتر با جزئیات مساله برادران و خواهران آشنا می شدند ولی استدعا دارم با توجه به آن نظر خاصی هم که نسبت به مسائل کشاورزی دارید این اجازه داده بشود که انشاء الله وزارت کشاورزی از این بسته بودن دست در این بعد حداقل نجات پیدا بکند. نایب رئیس ـ آقای نوری می فرمایند، همین طور آقایان هم می فرمایند، در لایحه دولت چون این نبوده معنایش این است که در حقیقت از درآمد دولت کم می شود. اگر قرار بشود این نسبت را مستقلا اجازه هزینه به آنها داده بشود از آن مبلغی که به عنوان هزینه قبلا تنظیم شده کم می شود. چو قبلش می گوییم این را واریز کند؟ شما الان می گوئید 50 درصدش را واریز بکند. دهقان ـ آقا باید مبلغش را معین کنند. نایب رئیس ـ البته ایشان به عنوان وزیر کشاورزی که صحبت می کنند طبیعی است که موافق صحبت می کنند به خاطر وضع خودشان. بله حالا دیگر مجلس تصمیم می گیرد. در حقیقت آقایان می خواهند بگویند که این صحبت… لطیف صفری ـ پیشنهاد داده اند آقای فواد کریمی ولی ردیف را بالا برده اند. نایب رئیس ـ نه دیگر این شبهه آئین نامه ای هم هست. از طرف دولت کسی که صحبت می کند باید با آنچه که در لایحه دولت هست موافق باشد یعنی مخالف لایحه دولت نمی تواند صحبت کند. آن وقت ببینید پیشنهاد شما این است که 50 درصد اجازه می دهید که هزینه بکنند از همین وجوه حاصل. معنایش چیست؟ معنایش این است که از آن درآمدی که می گوئید به خزینه ریخته بشود کم می شود دیگر به هر حال الان صحبت شد و مجلس تصمیم می گیرد. موحدی ساوجی ـ کمیسیون پیشنهاد کرده اشکال ندارد. نایب رئیس ـ کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده اند، یک قید هم اینجا اضافه می کنند شما آن قید را هم در موقع خواندن رعایت کنید. همان استان جز تهران. لطیف صفری ـ‍ دو تا پیشنهاد را در هم ادغام کنید و رای بگیرید. نایب رئیس ـ پیشنهاد ی که الان اینجا ما می توانیم به رای بگذاریم همین پیشنهادی است که مکتوب است. پیشنهاد را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد اصلاح شده کمیسیون (منتهی مبلغش را باید بع معین کنند). این است که ‹ و به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود 50 درصد درآمد حاصله تا مبلغ (که بعد مشخص می شود) از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در فعالیت های بخش عمرانی کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نمایند›. نوری ـ مبلغش را هم مشخص کنند. نایب رئیس ـ برای اینکه این اشکال رفع بشود باید بگوئید تا چه سقفی؟ فاضل (قائم مقام وزارت کشاورزی) – در ردیف 50 میلیون تومان گذاشته اند برای اینکه کاهش درآمد پیش نیاید این را 80 میلیون تومان بگذارید، آن را هم بکنید 40 درصد، عملا آن می شود 30 میلیون تومان. نادی ـ اگر سقف را بخواهند افزایش بدهند باید بحث بشود چون پیشنهاد جدید است. نایب رئیس ـ خیر بحث دیگر همین است. فقط رفع این اشکال را به این صورت می خواهند بکنند که سقف را مشخص بکنند. نایب رئیس ـ آقای دهقان دقت کنید آقایان دقیقا بگویند سقف را که دقیقا هماهنگ کردید چقدر میشود؟ فاضل (قائم مقام وزارت کشاورزی) ـ 80 میلیون تومان. نایب رئیس ـ آقای دهقان، 80 میلیون تومان بگذارید. نوری ـ آقای نادی می گویند که این پیشنهاد جدید است. نایب رئیس ـ نه پیشنهاد جدید نیست همان پیشنهاد است فقط سقف را مشخص می کنند. حالا مشخصا بخوانید که شبهه هم رفع بشود. منشی ـ پیشنهاد این شد: ‹ و به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود چهل درصد درآمد حاصله تا مبلغ 320 میلیون ریال از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در فعالیت های بخش عمرانی کشاورزی از جمله ساختمانهای اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید.› نایب رئیس ـ بسیار خوب دیگر آن اشکال هم رفع می شود. /182 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به ترتیبی که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعد را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای فواد کریمی و چند نفر دیگر از آقایان است. اصلاح بند (ج) که تبصره 13 از این قرار بشود: بند الف ـ با توجه به سیاست گستر مشارت مردم در فعالیت های اقتصادی، وزارت کشاورزی موظف است واحدهای تولیدی و تجاری و خدماتی، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مستحدثات، زمین، عرصه و اعیان و سایر اموال منقول و غیر منقول که خارج از مواردی که جهت ایفای وظایف وزارت کشاورزی ضروری باشد را به فروش رسانیده و با اجاره به شرط تملیک دهد. ب ـ در مواردی که واحد مذکور شخصیت حقوقی داشته باشد حسب مورد شخصیت حقوقی منحل و دارائی های آن واگذار می گردد و یا شخصیت حقوقی با کلیه سهام به متقاضیان منتقل می شود. ج ـ تشخیص موارد مذکور در بند (الف) و اجرای کلیه امور مربوط به آن برعهده کمیسیونی مرکب از معاونت اجرائی نخست وزیر و معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایند وزارت کشاورزی، قیمت فروش یا میزان اجاره به شرط تملیک به قیمت عادله با احتساب هزینه ها و با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین می گردد و وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی مندرج در ردیف 421200 قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل … ( درصدش را هم معین نکرده) از ریف هزینه ای فعالیت های عمرانی متقرفه در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد. د ـ در مورد مذکور اولویت با تعاونی های تولیدی است که کارکنان واحد مربوط و مردم محل در آن عضویت داشته باشند و یا تعهد به پذیرش آنها به عضویت داشته باشند و پس از آن با سایر شرکتهای تعاونی است. ه ـ آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت 2 ماه به وسیله نخست وزیری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزراء می رسد. دری ـ این پیشنهاد صبح مطرح شد. نایب رئیس ـ خوب اگر یک بار روی این بحث شده است و رای نیاورده به شکل کلی تر الان مجددا دیگر نمی توانیم روی آن بحث بکنیم. موحدی ساوجی ـ در آن کل دولت بوده و وزارتخانه ها. این فقط وزارت کشاورزی استس. نایب رئیس ـ فرقی نمی کند اگر مجلس موافقت نکرده است که در کل واگذار بشود، حالا در قسمت مربوط به وزارت کشاورزی را مشخصا بخواهد بحث بکنیم معنا ندارد. هراتی ـ این پیشنهاد را صبح مطرح کرده اند. نایب رئیس ـ اگر همان باشد قابل بحث نیست. فرقی با آن نمی کند از این جهت؟ دهقان ـ فرق دارد. اما مقدار تغییر… نایب رئیس ـ مقدار فقط اینکه در واحد کوچکتری است از محلی که می خواهند واگذار بکنند و از وزارتخانه ای که می خواهند واگذار کنند. قابل بحث نیست. وقتی مجلس موافقت نکرده است همه وزارتخانه ها را، برای این وزارتخانه موافقت می کند که واگذار بکنند؟ حائری زاده ـ این با صبح فرق می کند. نایب رئیس ـ یک مورد از آن کی است. کلی و جزئی را می فهمم که فرق می کند. آقای حائری مشخص است، فرقش این است که آن کلی است و این جزئی است. من عرض می یکنم اگر کلی اش را مجلس رای نداده است طبیعی است که با جزئی اش هم موافق نبوده است. آقای کریمی ـ بفرمائید توضیح بدهیدی. فواد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع تبصره 13، اجازه ای است که قانونگذار می خواهد بگذارد که وزارت کشاورزی بتواند اجناس و واحدهای تولیدی خودش را به فروش برساند. این موضوع تبصره 13 است. و ما هم تغییری در این مورد نداده ایم. تنها تغییری یکه ما در مورد تبصره 13 پیشنهاد می کنیم بدهند چند چیز است. یکی اینکه عملکرد تبصره 13 در سال جاری (سال 66) نشان می دهد که عملکردی نداشته و ما در سال 66 هم به وزارت کشاورزی گفتیم که اموال واحدهایش را بفروشد، اما وزارت کشاورزی اقدام نکرد و آن درآمد حاصل نشد. حالا هم که مجلس محترم تصویب کرد 50 درصد از درآمدش به خزانه برود 50 درصدش را خودش می خواهد هزینه کند. با وجود اینکه عملکرد تبصره 13 در سال جاری عملکرد بسیار پائینی بوده عملا درآمد دولت و درآمدی که همین حالا داریم پیش بینی می کنیم حاصل نخواهد شد. مگر اینکه یک مکانیزمی ما پیش بینی کنیم که آن مکانیزم وزارت کشاورزی را ملزم کند به اینکه این درآمدها را حاصل کند و گرنه درآمد حاصل نمی شود 50 درصد هم ممکن است طبق مصوبه ای که ما همین حالا داشتیم به هزینه های خود وزارت کشاورزی اضافه خواهد شد. پس بنابراین چیزی که پیشنهاد داریم این است که مساله فروش این واحدها به عهده یک کمیته باشد. کمیته ای متشکل از وزارت کشاورزی، نخست وزیری و دارائی که این کمیته سه نفره گذشته از اینکه الزام آور کند فروش اینها را در عین حال سلامت فروش را هم تامین کند. برای اینکه اگر یک واحد متصدی فروش باشد یک واحد ممکن است حب و بغض هائی در عملش ایجاد بشود. مخصوصا این تصمیم گیریها در سطح پایین در استانها انجام می گیرد. حتی در شهرستانها، در مرکز هم نیست. ممکن است یک واحد در شهرستان، یک اداره کشاورزی شهرستان بخواهد اقدام به فروشش بکند. بنابراین به تنهایی اداره کشاورزی شهرستان بخواهد یک واحدی را بفروشد به نظر به صرفه و صلاح دولت نمی آید. آنچه که به صرفه و صلاح دولت است این است که کمیته سه نفره تشکیل بشود از نماینده وزارت کشاورزی و دارایی و همچنین نخست وزیری و اینها برفروش اینها نظارت داشته باشند. پیشنهاد ما اصلش این است. والسلام. نایب رئیس ـ بسیار خوب. ما که تصور می کنیم که همان بحث صبح است. فقط همین تفاوت را دارد که یک مورد است. صبح کلی تر بوده، این مورد است. در عین حال مخالف و موافق خیلی خلاصه صحبت کنند. فواد کریمی ـ در بحثی که صبح کردیم گفتیم که به سایر وزارتخانه ها به جزء وزارت کشاورزی اجازه داده بشود. نایب رئیس ـ بسیار خوب. مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای نادی به عنوان مخالف بفرمائید. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آقای فواد کریمی این است که وزارت کشاورزی کل سرمایه گذاریهای عمرانی که داشته مکلف است بفروشد، حالا به سازمانهای حقوقی که تعاونی باشد یا غیره. برادران خوب توجه کنند وقتی که یک لایحه ای در ارتباط با واگذار کردن یا فروش گوشت لرستان به بانک ملی دو شور اینجا بحث می شود از یک ماده واحده تبدیل می شود به شش، هفت ماده، بعد مشخص می شود چقدر سرمایه گذاری شده، چقدر سرمایه گذاری نشده، حیف و میل کجا شده، حیف و میل کجا نشده و دست کی داده می شود، داستگاهش منحل می شود اینجا خودمان تصویب کردیم. بعد از نو یک شرکت جدید ساخته می شود. آقایان می‌خواهند بدون اینکه حسابرسی شده باشد، چقد سرمایه گذاری شده باشد چه کسی برده، چه کسی نبرده، اصلا حفظ شده حفظ نشده؟ خارج از کل مسائل می خواهند همینطور در یک تبصره بفروشند. چه چیزی را می خواهند بفروشند؟ ابعادش چیست؟ قیمتش چیست؟ از پول چه کسی سرمایه گذاری شده؟ به صلاح کل کشور هست، به صلاح کل کشور نیست، در ارتباط با ارزاق مردم است، در ارتباط با ارزاق مردم نیست؟ اگر مساله ای پدید آمد، دست چه کسی آمده؟ چه کسی می تواند اصلا تولیدش بکند، تولیدش نکند؟ اصلا در ارتباط با آن هدف اصلی اش که تولید است مصرف می شود، مصرف نمی شود؟ همینطوری در یک تبصره بدون اینکه هیچ گونه ارتباطی با مسائل مکانیسم بودجه داشته باشد یک قانون مفصل و گسترده ای است که اگر این بخواهد به عنوان طرح یا قانون باشد لیست همه اینها باید پیوست باشد، مشخص و معین داشته باشد آقایان گذاشته اند مکلفند اینها را بفروشند آئین نامه اش ر هم هیات دولت. آخر این تبصره است؟ یعنی خدا وکلیلی در تبصره جایگزین می شود، می گنجد؟ به نظر من روشن است یعنی از همان اول قضیه روشن است و گرنه ما که موافق هستیم هر چه کشاورزی بفروشد به نفع کل نظام است منتهی بی حساب و کتاب نه. مشخص بکنند، ریز ریز، معین، چه چیز را می خواهند به چه کسی بدهند و چه مبلغی؟ وضعش روشن بشود والسلام. فواد کریمی ـ در تربصره 13 مشخص است. منشی ـ موافق؟ (اظهاری نشد) نایب رئیس ـ موافق ندارد. دری ـ اخطار قانون اساسی دارم. منشی ـ آقای دری اخطار قانون اساسی دارند. دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 80 قانون اساسی، چون در این پیشنهاد مساله نحلال شرکتها بود و در اختیار دادن به دولت برای انحلال شرکت و کار انحلال یک کار قانونگذاری است جز در سایه قانونگذاری امکانش نیست. بنابراین پیشنهاد به خاطر اشکالش قابل طرح نیست (نایب رئیس ـ که ماهیت قانونگذاری دارد) پیشنهاد را عنایت بفرمائید که ضمن آن خوانده شد انحلال شرکتها، انحلال شرکتها کاری است که احتیاج به قانون دارد. فواد کریمی ـ اگر اشکال روی آن بند است آن بند را حذف کنید. نایب رئیس ـ بسیار خوب.آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اختلافی که با لایحه دولت است آنجا وزارت کشاورزی خودش تشخیص می داده و مجاز بوده اینجا وزارت کشاورزی مکلف شده که به فروش برساند. اینکه تکلیف است که به فروش برساند خودش مساله ای است که مجلس باید تصمیم بگیرد ولی کمیسیون مخالف بوده که مطرح هم شد و رای نیاورد در آنجا. و گسترش این قضیه به واحدهای تولیدی، تجاری، خدماتی، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مستحدثات یک عرصه وسیعی دارد که تکلیف این قضیه خیلی مساله را غامضتر می کند، مشکل می کند. بعد هم انحلال آن شخصیت های حقوقی خودش مساله جدیدی است که دو مرتبه ممکن است، یعنی یک چیزی که طبق قانون تشکیل شده ما با یک تبصره ای چندین شرکت را منحل کنیم این تبعات دارد. یعنی بایستی حداقل این بند (ب) را ایشان جداگانه بخواهند که رای بگیرند و گرنه حالا این جور که خود ایشان هم فرمودند یا حذف کنند جداگانه رای بگیرند. چون وقتی ما می گوئیم شخصیت های حقوقی مختلف را با یک بند، با یک تبصره منحل کنیم این تعبات دارد آثار قانونی دارد و نیم شود با یک تبصره بودجه ای ما اجازه بدهیم که یک تعدادی شرکتهایی که با شخصیت حقوقی مشخص تشکیل شده اند، با قانون تشکیل شده اند، قانون تشکیل دارند مثل همان مجمتع گوشت لرستان کلی اینجا رویش بحث شد حتی انتقالش هم بحث بود و انحلالش و بعد هیات تصفیه. لذا آنهایی که طبق قانون تشکیل شده اند با یک تبصره اصلا خلاف قانون است که بیاییم منحلش کنیم، یا اجازه انحلال بدهیم به خود دولت. مساله بعد ترکیبی است که پیشنهاد شده یعنی آنجا وزارت کشاورزی بوده اینجا گفته اند به عنوان معاونت اجرائی نخست وزیر معاون دارایی و کشاورزی یعنی خود کشاورزی که سیاستگذاری کار کشاورزی است و نسخه را باید خودش بدهد اینجا در اقلیت قرار گرفته، شده معاون نخست وزیر و معاون دارایی یعنی خواهی نخواهی در استان هم معمولا معاون نخست وزیر حالا بگوئیم که اشراف هم داشته باشد معاون دارایی استان هم می بینیم به عنوان معاون کل حساب می شود. معاون کل دارایی هم نظر بدهد با معاون نخست وزیر اینجا کشاورزی در اقلیت است یعنی در هیچ کاره است. به اتفاق آراء هم که نیست به اکثریت آراء است. به همین دلیل ما مخالفیم و به هر جهت تشخیص وزارت کشاورزی هم که خودش سیاستگذار است از بین رفته است. نمی شود بگوئیم وزارت کشاورزسی مسئوول است ولی در اینجا مکلف است که بفروشد، تشخیص هم با خودش نیست، یک هیات دیگر نظر می دهد. قیمت عادله هم آن اصل مزایده را از بین برده. اگر می خواهیم مزایده نباشد طبق قانون می توانند عمل کنند و قیمت عادله مفهوم مشخصی در قانون ندارد. این هیات و قمیت عادلانه، دو نفرند می گویند قیمت عادله این است. در حالی که خود وزارت کشاورزی ممکن است بگوید قیمت عادله بالاتر از این است ولی آن دو نفر اگر بگویند کمتر از این است همان نظر آنها قبول است. به خاطر این ابهاماتی که هست کمیسیون هم قبول نکرد و ایشان هم با علاقه دنبال می کردند و واقعا هم خوب است اگر پخته بشود، پرورده بشود، تبصره خوبی است. ممکن است خود کشاورزی هم در قسمتهای مختلف بخواهد دنبال کند اما چون مبهمات زیادی دارد کمیسیون برنامه و بودجه مخالفت کرد و الان هم مخالفت هستیم. متشکر. منشی ـ دولت. زالی (وزیر کشاورزی) – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا راجع به عملکرد این تبصره که برادرمان آقای فواد کریمی فرمودند علت اینکه عملکرد ریالی کم است برای اینکه در بسیاری از جاها یا طبق پیشنهاد وزارت کشاورزی، یا طبق نظر هیات محترم دولت این واحدها به صورت بلاعوض به سایر دستگاههای دولتی و در موارد به بنیاد شهید واگذار شده. به عنوان نمونه اگر واحد گرمسار فروخته می شد پول بالایی هم ممکن بود جزو درآمد این تبصره یا فعالیت حاصل از این تبصره اینجا منعکس بکنیم، یا واحدهایی را که به سازمانهای عام المنفعه و نهادها داده ایم مثل بنیاد شهید، آنها ممکن بود که عملکرد ریالی این تبصره را بالا ببرد ولی از نظر ارزش آن مبادله‌ای که شده کمتر از آن چیزی که پیشنهاد شده بود نیست. الان طبق این تصویبی که امروز شد یک مقدار وزارت کشاورزی را در این جهت مصرتر می کند تا آنجایی که مقرر هست و به دستگاه ها لطمه نمی زند اینها را تبدیل به ریال بکند که از چهال درصدش هم برای ساختمانها یا برای کارهای عمرانی در منطقه منتفع بشود. مساله دوم در رابطه با پیشنهادی که ایشان داده اند من فکر می کنم که یک قسمتش که اصلا مغایر این تبصره است. در تبصره مساله انحلال نیست. من مثال زدم چیزی که درهیات دولت صبح تصویب شد یک واحد کارگاه تولید کشمش در کاشمر. حالا بیائیم نخست وزیر و هیات دولت را درگیر بکنیم که این واحد را با همدیگر نظر بدهند و بفروشند. خوب اصلا این پیشنهاد تبصره اول از طرف وزارت کشاورزی بوده و خودش پیشنهاد داده آن واحدهایی که به کارش نیست واگذار بکند. حالا بیائیم مکلفش بکنیم. که هر چیزی باید خلاصه واگذار بکند. خوب اینکه مطابق با هدف این تبصره نیست. من فکر می کنم آن مساله ای که در ذهن برادرمان آقای کریمی هست شاید در رابطه با مسائل محل پیش آمده. دو تا واحد کشت و صنعت آقای فواد کریمی پیشنهادشان این بود که فروخته بشود به تعاونی و من خودم مخالف بودم و بعد نظر آقای نخست وزیر هم این شد که نظر وزیر کشاورزی ملحوظ بشود در اینجا برای اینک آن دو تا واحد کاملا الان در حال بهره وری هست و هیچ دلیلی نیست که ما به کسان دیگری بفروشیم. بنابراین اگر واحدی به کار وزارتخانه باشد که خواهی نخواهی ولو اینکه حالا کمیسیون سه نفره یا نخست وزیر یا وزیر کشاورزی، وزیر دارایی هم تشکیل بشود بالاخره باید حرفش را در آنجا بزند. منتهی آنجا ممکن است باز مسائل توجیه نشود یک واحدی که به کار خود وزارتخانه هست از دستش بیرون برود بعد دوباره سرمایه گذاری دولت بشود برای ایجاد واحد مشابه با آن. بنابراین با این پیشنهاد من فکر می کنم هیچ مساله ای که حل نمی شود به جای خودش یک سری مشکلات هم در رابطه با اجرای این تبصره به وجود می آیدی. منشی ـ این خوانده شده منتهی بند (ب) آن حذف شده. نایب رئیس ـ منهای بند (ب) /180 نفر حضور دارند پیشنهاد را به ترتیبی که خواندیم منهای بند (ب) به رای می گذاریم موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد. منشی ـ پیشنهاد بعد پیشنهاد کمیسیون امور قضائی و حقوقی است که پیشنهاد کرده اند یک بند به این شرح اضافه بشود. به وزارت دادگستری اجازه داده می شود ساختمانهای قدییم و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظرو گردد. اعتبار سرمایه گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ 50 میلیون تومان منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برای احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها براساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد. رئیس ـ آقای شوشتری توضیح بدهند محمد اسماعیل شوشتری (مخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث در کمیسیون امور قضایی مطرح شد من مواردی که لازم هست مطرح بکنم خدمت نمایندگان محترم به نحو اختصار عرض می کنم. وزارت دادگستری قسمتی از ساختمانهایی که متعلق به وزارت دادگستری است غیر قابل استفاده است و هر چه بماند ضرری است برای دولت در خیلی از شهرستانها شاید نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه خودتان نمونه های زیادی داشته باشید که به همین مشکل گرفتار هستند و ساختمانهایی است که غیر قابل استفاده است، ساختمان قدیمی است. ساختمانهای قدیمی غیر قابل استفاده هم هر چه بماند روز به روز برای دولت ضرری است. در این پیشنهاد کمیسیون قضایی در واقع دو نکته را میخواهد بیان بکند: قسمت اول عبارت از این است که مجلس محترم به وزارت دادگستری این اجازه را بدهد که از این ساختمانهایی که از آنها استفاده ای نمیشود کرد، آنها را بفروشد. نکته دوم اینکه اعتبار سرمایه گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون تومان را بصورت تخصیص یافته تلقی بکنید تا وزارت دادگسرتی بتواند ساختمان های جدیدی را به جای این ساختمانهای قدیمی احداث بکند و مشکل مردم در رابطه با وزارت دادگستری و این مواردی که هست حل بشود. شاید خیلی از نمایندگان محترم باز در این قسمت هم، این مشکلات را دارید که دستگاه قضایی احتیاج به ساختمان دارد و ساختمان هم خیلی مورد نیاز هست خوب، طبعا باید از همین مبالغی که از محل فروش ساختمانهای قدیمی بدست می آید یک مقداری را تخصیص یافته تلقی بکنیم و به آنها اجازه داده بشود که به جایش ساختمان جدید بسازند و من فکر می کنم چون مساله خیلی روشن هست و خیلی از نمایندگان محترم در حوزه هایشان شاید گرفتار این مسایل باشند انشاء الله به این رای موافق بدهند. بیشتر از این هم تطویل نمیدهم والسلام. نایب رئیس ـ مخالف، موافق صحبت کنند. منشی ـ مخالف؟ (اظهاری نشد) مخالف کسی ثبت نام نکرده. نایب رئیس ـ خوب موافق هم صبحت نمی کند، آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این کار تبصره 13 دیگر کم کم به کهنه فروشی افتاده. چون قسمت سازمان زندانها همان اول مطرح شد. اینجا هم مشابه همان مساله سازمان زندانها است. ولی چون در کمیسیون بحث نشده اگر مشابهتی بین این مساله و سازمان زندانها ملاحظه میفرمائید نظر با خود همکاران گرامی هست که چه تصمیم بگیرند.چون ما یک مشکلی ردیفی برایش احساس میکردیم که اینجا قید کرده اند که: ‹ به وزارت دادگستری اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقرر به فروش رسانده› این حسنش نیست به آن پیشنهادهای قبلی این هست که وضعیتش در واقع مثل مزایده است. یعنی طبق قانون محاسبات عمومی بفروش میرسانند و اگر نخواستند طبق قانون مزایده باشد طبق مقررات قانون محاسبات عمومی ترک مزایده را می گیرند بعد وجوه را به خزانه می ریزند که مشکل قانونی ندارد تا به حساب درآمدهای عمومی منظور گردد. اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف صد و هشت هزار قسمت چهارم این قانون ها معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برای احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها براساس موفقت نامه ای که با وزارت برنامه و بودجه هم هست و در ردیف صدو هشت هزار هم ما رقمی اینجا منظور نکرده ایم. اگر از این بابیت رقمی داشته باشند واریز نمیکنند و دریافت میکنند به هر جهت چون در کمیسیون بحث نشده نظر خاصی نمی توانم بدهم اما با آنچه که برای سازمان زندانها تصویب شد مغایرتی ندارد هماهنگ هست. متشکرم. نایب رئیس ـ جناب آقای دکتر حبیبی بفرمائید. دکتر حبیبی (وزیر دادگستری) ـ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که جناب آقای حائری زاده مخالفتی نفرمودند و به نحوی هم موافقت داشت ما از این جهت متشکر هستیم. من چند نکته اطلاعی خدمت برادرها و خواهرها عرض میکنم اگر عنایت بفرمایند قاعدتا رای خواهند داد. ساختمانهای دادگستری علی الاصول جزء ساختمانهای قدیمی است که برای سازمانها و ادارات دولتی ساخته شده و این ساختمانها در مراکز شهر قدیمی واقع است. مراکز شهر قدیم در هر شهری یا شهرستانی در حال حاضر از جهت تجاری بهترین نقطه شهری است. اما این ساختمانها به دلیل قدیمی بودن یک مقدار زیادی هزینه برای دستگاه دولتی دارد. هم نگهداری اش و هم مرتب کردنش گرفتاریهای زیادی را برای دولت دارد علاوه بر مخارجی که بایستی هر ساله انجام بیابد علاوه بر این بدلیل اینه شهر از یک یا دو جهت شرقی، غربی، شمالی، جنوبی توسته یافته، دسترسی به این مراکز شلوغ و قدیمی شهر همک هست ممکن نیست، کمتر ممکن است و باز از این جهت هم مردم در زحمت هستند. ساختمان بزرگ دادگستری را آقایان الان کنار بازار بخاطر بیاورند و ببینند به چه ترتیب میشود به آنجا دسترسی پیدا کرد. همینطور در شهرهای یگر این چنین وضعی هست. اگر ما بیائیم این ساختمانها را که قطعا به مبلغ بالا انشاء الله خواهیم فروخت و قطعا به مزایده خواهیم گذاشت یعنی در قیمتهای بالا خواهیم فروخت میتوانیم که از محل آن ساختمانهای بزرگتر و بهتری را از لحاظ وسعت تهیه بکنیم مضافا انیکه ساختمانی که در حال حاضر دادگستری در هر شهر نیاز دارد با توجه به جمعیت که افزایش یافته، باید دو یا سه برابر فضای سابق را داشته باشد. پس م این فضای جدید بزرگ را ایجاد می کنیم با میزان پولی که از این محل بدست می آوریم. همین الان هم دست به نقد یکی دو مورد بزرگ را داریم که اگر برادرها کمک بکنند و از این محل تامین بشود ما عملا فشار را از روی تبصره 16 برمیداریم عملا فشار را از روی اعتبارات عمرانی یکساله برمیداریم و از محلهای متفرقه ای که به هر حال هر دستگاهی پیدا میکند و اینکار را می کند مضافا به اینکه خود برادرها در مجلس فقط این لحظات را حساب نکنند که میخواهند یا رای بدهند یا ندهند بعدش را هم حساب بکنند که هر روز میرسیم آقا این ساختمان خرابه است، آن ساختمان ویرانه است، فکر آنجا را هم بکنید که بایستی که این ساختمانهایی که موکلانشان به آنها رجوع می کنند باید ساخته بشود راهی که هیچ خرجی روی دست دولت نمی گذارد علاوه بر اینکه قطعا بیش از این پنجاه میلیون هم درآمد دارد. وزارت برنامه و بودجه هم پیشنهاد میکند ما هم به دلیل اینکه این کار به یک جایی برسد قبول می کنیم که آن عبارت ‹ تخصیص یافته تلقی میشود›. هم حذف بشود ما با موافقت سازمان برنامه، موافقت نامه را امضا می کنیم و انشاء الله آن پولی که ریختیم به خزانه پس می گیریم و آقایان هم انشاء الله به ما خواهند داد. بنابرای آن قسمت عبارت ‹ تخصیص یافته› را هم ما موافقیم که حذف بشود. انشاء الله محبت خواهید کرد و به این رای خواهید داد. دقیقا چند برابر قوت استدلالی که در مورد ساختمانهای قدیمی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی هست در خصوص دادگستری هم وجود دارد من اصرار مردم که اسم بسیاری از شهرهایی را که در حال حاضر نیاز دارند و برادران عزیز و کلایشان رجوع کرده اند نگویم به دلیل اینکه احتمالا تبلیغ انتخاباتی هم نشود. نایب رئیس ـ متشکر، پیشنهاد را مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد مشخص کمیسیون امور قضائی و حقوقی این است که یک بندی به تبصره 13 به این شرح اضافه بشود: ‹ به وزارت دادگستری اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رساند و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ثابت احداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (که همان پنجاه میلیون تومان باشد) منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها براساس موافقت نامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد› نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهادی که خوانده شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ جمعی از براردها هم پیشنهاد کرده اند که بندی هم به این شرح به تبصره 13 اضافه بشود: ‹ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف حساب 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد اعتبار طرحهای عمرانی شماره 30102000 احداث مدارس ابتدائی و 30104000 احداث مدرس راهنمائی تحصیلی و 30105000 احداث مدارس متوسطه منظور در پیوست شماره 1 این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این قانون تا یک میلیارد ریال (که این را بعضی از پیشنهاد دهندگان اضافه کرده اند) تخصیص یافته تلقی گردد›. نایب رئیس ـ یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند. عزت الله دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مساله مدارس و کمبود فضای آموزشی مساله ای است که نمایندگان معظم مجلس شورای اسلامی لمس کرده اند و احساس کرده اند و به رای العین شاهدند که ما در مورد فضای آموزشی تا چه اندازه تنگنا داریم. قطعا به گوش نمایندگان محترم خورده است بعضی از برادرها رسما رفته‌اند و بازدید کرده اند که در بسیاری از نقاط حتی در خود تهران ما مدارس سه شیفتی داریم مدرسه ای هست که سه شیفت دارد: یک شیفت مثلا قبل ازظهر، یک شیف از ساعت 11 تا 2 بعدازظهر و یک شیفت هم بعد. حالا بعضی ها گفته اند چهار شیفتی هم اگر بشود درست کرد درست بکنند. در اینکه یک روز دیگری هم خود حقیر در همین مجلس شورای اسلامی خدمتتان عرض کردم که با کمال تاسف در بعضی از نقاط تهران حتی در منطقه 18 هم اسم بردم که یک مدرسه ای را در یک جاییب که قبلا محل مرغداری بوده و بعضی ها هم محاسبه کرده اند که در آن جایی که از نظر استاندارد مثلا چند تا مرغ میتوانند زندگی کنند الان آن مقدار یا بیشتر آنجا دانش آموز دارد. الان هم انصافا به حق مجلس محترم رای داد که ساختمانهای غیر قابل استفاده وزارت دادگستری را بفروشند و از پول بدست آمده که به خزانه داری عمومی واریز میشود مبلغی اختصاص داده تلقی شود و ساختمانهای دادگستری را درست کنند. انصافا این احتیاج و این نیاز برای وزارت آموزش و پرورش محسوستر و ملموستر است. حالا بنا هم بر این نیست که خیلی شاهد مثال بیاوریم و اطاله کلام کنیم سزوار است که مجلس محترم به این پیشنهاد هم که انصافا مورد نیاز است رای بدهند و انشاء الله تنگنای کمبود فضای آموزشی کشور را بلکه قدمی برداشته باشیم. (یکی از نمایندگان ـ روستائی و شهری ) ـ بلی، من اشتباه خواندم ‹ روستایی و شهری›. نایب رئیس ـ آقای دری نجف آبادی مخالف، بفرمائید. دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مساله این است که این شیوه واقعا شیوه صحیحی نیست اگر بنا باشد ما در مجلس محترم هر چه به ذهنمان آمد یا با دو نفر نماینده یا پنج نفر نماینده یک معاون وزیر و غیر هماهنگ بکنیم و یک پیشنهادی را بدهیم. شما مسیر و سیکلی که بودجه در کشور تصویب میشود خواهش می کنم عنایت کنید. در هیات محترم وزیران، در وزارت برنامه و بودجه، در کمیسیون برنامه و بودجه خوب این برادرهای کمیسیون برنامه و بودجه مشکلی داشتند که یک چنین پیشنهادی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح بشود بررسی بشود عددش، رقمش، مبلغش، ریالش، شما اینجا میخواهید برایش عدد و رقم بگذارید یا نگذارید؟ اگر عدد و رقم نگذارید که هیچ ارزشی ندارد، اگر میخواهید معادلش عدد و رقم بگذارید آخر طبق چه محاسباتی؟ بعد وسط یا آخر صحبت آقای دهقان میفرمایند که شهری هم اضافه بشود خوب شهری. یعنی روستایی بوده کلمه شهری هم اضافه بشود. چند تا چقدر مساحت؟ چند تا ساختمان؟ چقدر اعتبار؟ خوب کلا در ردیف ها باید اعمال بکنیم یعنی بگوییم آقا در ردیف ها اینقدر از این محل درآمد، اینقدر از این محل اجازه خرج بعد اجازه خرج هم طبق یک معیارهایی ما باید بدهیم. یک معیارهایی داده میشود. همینطور کلی، علی الحساب، آقا یکجا دریافت بشود، یکجا هم پرداخت بشود. طبق چه برنامه؟ بعد می گوئیم هر چه پول به خزانه رفت بدون اینکه کوچکترین موافقنامه ای مبادله بشود، کوچکترین مجرای قانونی را طی بکند. خودبخود تخصیص یافته است یعنی آن آقا هم حق دارد برود دریافت بکند و برود خرج بکند، دیگر هیچ جا حساب و کتاب، نه دیوان محاسباتی، نه وزارت برنامه و بودجه ای، نه دستگاههای کنترل کننده ای، نه بررسی فنی، نه مصالح ساختمانی که اصلا در کشور هست؟ نیست؟ این کارها چقدر ارزبری دارد برای اینها هیچ فاکتور نگذاریم و لااقل یک عدد و رقمی برایش منظور بکنیم. نکته مهمتر این است من از نمایندگان محترم خواهش میکنم راجع به آموزش و پرورش توجه کنند امسال هشتاد و هفت میلیارد ریال سر جمع ما به ردیفها و اعتبارات آموزش و پرورش اضافه کردیم. یعنی آموزش و پرورش و کمیسیون برنامه و بودجه و دولت محترم بهای لازم را داده اند حتی تا جایی که خود بنده در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرده ام پنج میلیارد از جاری وزارت آموزش و پرورش برداشته بشود و روی عمرانی اش اضافه بشود برادرها چهار تا رای دادند پنج تا رای اگر داده بودند این پنج میلیارد هم از جای اضافه میشد. یکی از عللی که برادرهای کمیسیون برنامه و بودجه اجازه ندادند و موافقت نکردند فرمودند ردیف عمرانی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری تقریبا دو برابر شده است یعنی بیست و پنج میلیارد بوده شده چهل و پنج میلیارد. اگر وزارت آموزش و پرورش روی همین یک ردیف از نظر عمرانی برنامه داشته باشد و با دقت لازم بتواند چهل و پنج میلیارد را خرج بکند و آن اجازه ای که از نظر زمین هم به آن واگذار کردیم در سال آینده حتی در زمینه مدرسه سازی میتواند تحول ایجاد بکند. عمده این است که چهل و پنج میلیارد به صورت دقیق، همه جانبه، حساب شده با کیفیت خوب با نازلترین قیمت برای مدرسه ساز هزینه بشود. بنابراین خواهش می کنم اگر بناست برای این کارها یک پیشنهادی هم تصویب بشود یک ماده واحده ای از طرف دولت محترم به مجلس بیاورند و در اینجا ارزیابی همه جانبه بشود در کمیسیونها دو شور بحث بشود. یکدفعه یک اجازه مطلق سراسر کشور، هزارها مدرسه و دبستان و دبیرستان، شهر و روستا اجازه مطلق بدهیم. این چه امکان دارد؟ بعد هم یکوقت می بینیم که اصلا جواب عملی ندارد. بنابراین من خواهش میکنم برادرها واقعا اگر میخواهند، ممکن است خود بنده هم نهایتا رای موافق بدهم ولی با یک ماده واحده از طرف دولت محترم اینجا بیاورند ما همه جوابش را بررسی بکنیم مکانیزم قانونی اش را هم رعایت بکنیم. اصلا این تبصره بودجه نیست واقعا بیشتر از یک تبصره بودجه است به جای اینکه این تصویب بشود باید برای همه دستگاهها و وزارتخانه ها و 3 هزا شرکت جداگانه یک قانون جامعی نوشت که مشکلات آنها را حل کند و با تصویب این تبصره این مشکلات حل نمیشود خوب یک ماده واحده بیاورند خود بنده هم موافق آن می باشم. بنابراین من خواهش می کنم که خود برادرهای وزرت آموزش و پرورش هم در رابطه با آن چهل و پنج میلیارد برنامه ریزی جدی بکنند اگر دیدند واقعا لازم است یک ماده واحده با یک طرح بنویسند خود بنده امضاء میکنم. و یک طرح بنویسید بیائید دو شور بحث بکنیم و نظر برادرها اگر تامین نشده تامین بشود. اما با این کیفیت واقعا مصلحت نیست. منشی ـ آقای موحدی ساوجی اولین موافق. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از کمیسیون برنامه و بودجه از جلمه جناب آقای دری انتظار نمیرفت که در رابطه با این پیشنهاد مخالفت بفرمایند. برای اینکه روند تبصره 13 و دستگاههای را که این اجازه را به آنها داده اند هیچگونه اولویتی نسبت به وزارت آموزش و پرورش ندارند. شما در این تبصره 13 به زندانها و سازمان زندانها اجازه دادید، به وزارت دادگستری همین الان اجازه دادید، بحق هم بود و به جهاد سازندگی که اصلا وزارتخانه جدیدی است و بعد از انقلاب تشکیل شده است و ساختمان قدیمی ندارد برای اینکه ساختمانهایش یا اجاره ای است و از نهادها گرفته یا از جایی گرفته بعد باید تحویل بدهد یا نو ساخته دیگر نباید بفروشد شما به جهاد سازندگی اجازه دادید، آنوقت به وزارت آموزش و پرورش که خود ما اطلاع دقیق هم در شهرها، هم در روستاها داریم مدارسی دارد قدیمی، فرسوده، غیر قابل استفاده به آنصورت اگر بخواهد در همانجا تجدید بنا بکند زمین به اندازه کافی نیست کوچک است ولی اگر این را بخواهد بفروشد یا در روستا باشد یا در شهر باشد میتواند بعد در یک منطقه دیگر با همین اجازه ای که به آن میدهد لااقل یک ساختمانی بسازد. شما این اجازه را به آموزش و پرورش نمی خواهید بدهید و اینکه شما میفرمائید که ما روی این مساله ندیدیم و حساب نکردیم و برنامه اش چنین است و چنان است خوب بقیه هم همینطور. در رابطه با مساله زندانها خوب چقدر واقعا شما مساله را دیده بودید یا در رابطه با موارد دیگری که آوردید اگر وزارت آموزش و پرورش خودش قبلا توجه می کرد قطعا میامد خودش در کمیسیون دفاع هم میکرد. و شما هم حتما رای میدادید حالا چون قبلا در کمیسیون بودجه نیامده آیا باید با این مساله اینجا مخالفت کرد؟ بنظر ما باید این اصل تجویز باید ما این اجازه را بدهیم در رابطه با آموزش و پرورش که هر سال نزدیک پانصد هزار دانش آموز جدید و شاید هم بیشتر بر آمار دانش آموزان تحت پوشش دارد اضافه میشود بدون اینکه شما در واقع متناسب با این افزایش حجم دانش آموز، اختیار داده باشید، بودجه داده باشید امکانات داده باشید که فضای آموزشی جدید اضافه بکنند آیا یک چنین اجازه ای در این شرایط ضروری، من معتقدم که از واجب واجبات است که ما این اجازه را به این وزارتخانه در این رابطه بدهیم. هر اندازه ای که بتواند از این طریق واقعا استفاده بکند باز هم به نظر ما مفید و موثر است و به همین حد هم میتواند مشکلش را کم بکند. منشی ـ کمیسیون توضیح بدهند. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. به این ساختمانهای کهنه، بد کلنگی را شروع کردیم و مرتب دارد تبصره هایی پشت سر هم می رسد و همانجوری که عرض کردم این تبصره 13 دارد تبصره سمساری میشود. از آن ساختمانهای کهنه زندانها و ساختمانهای کهنه کشاورزی و حالا هم آموزش و پرورش و سه چهار تا سازمان دیگر هم داریم که حتما دارند یکی یکی میایند. به هر جهت گفت که: ‹ گر خرابم کنی ای عشق، چنان کن باری که نشاید دگرم منت تعمیر کشید.› حالا اینها را برای تعمیرات و این کارها میخواهد حاصل هم نمی بخشد چون در پیشنهاد آقایان چیزی را مشخص نکرده اند، یک درآمد جدید گذاشته اند بسیار خوب که آقا بفروشند حالا کدامها را میخواهند بفروشند معلوم نیست گستردگی آموزش و پرورش هم فراوان است. شهر و روستا را هم نوشته اند. آخر میگویند طرف را بردند مکتب، هر چه گفتند بگو الف، نگفت بعد که کتک زدند و او بیرون رفت گفتند چرا الف را نگفتی؟ گفت اگر می گفتم الف بعد می گفتم، ب، پ، ت بعد ابجد، هوز… ما اگر میدانستیم همان اول الف را نمی گفتیم. یعنی واقعیت قضیه. حالا کمیسیون قبول کرد، به لحاظ وضعیت و… نایب رئیس ـ حالا به هر حال شما الف را نگفته اید مجلس الف را گفته است. حائری زاده ـ بلی مجلس گفته من استدعا می کنم همینجا این را قطعش کنید. البته مشکلی هم دارد و این را هم آقایان عنایت بفرمایند به لحاظ اینکه آموزش و پرورش مشکلی دارد کمیسیون برنامه و بودجه و همکاران گرامی در مورد آموزش و پرورش لحاظ کرده و چهل و پنج میلیارد ریال عمرانی آموزش و پرورش را افزایش دادیم. با این رقمهایی که چند تا ساختمان هم بفروشند به چهل و پنج میلیارد نمی رسد در کمیسیون برنامه و بودجه چهل و پنج میلیارد ریال عمرانی آموزش و پرورش افزایش دادیم. ییست میلیارد ریال نسبت به سال گذشته افزایش دارد. افزایش دارد. همین فشارهای همکاران گرامی در مجلس و توجه کمیسیون آموزش و پرورش مجلس… موحدی ساوجی ـ الان 4 ـ 5 سال است که روی زمین های مردم طرح داده… یکی از نمایندگان ـ سقفش 45 میلیارد است؟ حائری زاده ـ بلی، تا سقف چهل و پنج میلیارد افزایش دادیم و بیست میلیارد اضافه نسبت به سال گذشته است. حالا ملاحظه کنید که توجه کمیسیون آموزش و پرورش و همکاران گرامی را ما در کمیسیون برنامه و بودجه لحاظ کردیم اولا ردیف جدید گذاشته اند و گسترش به شهر و روستا دادند که گسترش عظیمی پیدا می کند. سه ردیف جدید گذاشتند و ننوشتند وبه چه تناسبی به این ردیفها می رود. یعنی احداث مدارس ابتدایی، مدارس راهنمایی تحصیلی، مدارس متوسطه، بعضی مدارس هست که هم ابتدایی است و هم مدارس راهنمایی این را اگر بفروشند پولش را به کدام حساب میریزند این مشخص نیست، حساب مشخصی ندارد و بعد آخرش هم تخصیص یافته که مشکل ایجاد میکند در واقع این بی نامگی است. به هر جهت اعتقاد من این هست که ببینید، این مشکل پیش می آورد یعنی مرتب دارد پیشنهادهای دیگر میاید و این مشکل ایجاد خواهد کرد. من خواهش می کنم اگر اصلاح بدانید به همین جا ختمش کنید و دیگر به این پیشنهادات رای ندهید تا بحث تمام بشود متشکر. نایب رئیس ـ آقای زنجانی بفرمائید. زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروز در رابطه با یکی از تبصره های هشت بود در رابطه با زمینهای آموزش و پرورش دفاع کردیم به لحاظ نیازی که وجود دارد برادرها و خواهرها توجه میفرمایند که شما در قانون محاسبات فروش اموال را گذاشتید که به درآمدهای عمومی منظور بشود واقعا این اصل تمرکز وجوه را بهم نزند اگر واقعا شما میخواهید به آموزش و پرورش کمک بکنید خوب سقفش را از آنطرف بالا ببرید به میزانی که مورد نیازشان هست به آنها بدهید. نه اینکه از اینطرف ساختمانهای کهنه و فرسوده بشود و به آنها داده بشود و این همینجوری باز بشود آنهایی که امکانات از گذشته داشته اند خود بخود باز برخودار خواهند شد. آن دستگاهها و آن بخشهایی که یک چنین امکاناتی برایشان وجود ندارد خودبخود نمی توانند آن گسترش لازم را بدهند. برادرها در ضمن هم توجه بکنند این متن تبصره درست و به نفع آموزش و پرورش هم تنظیم نشده. برادرها با عجله یک چیزهایی را تنظیم می کنند من خواهشم این است درست این از اختیارات خود مجلس هست ولی یک کمیسیون تخصصی برادرها دارند در طول این یک ماه دو ماهی که بررسی میکنند اصلا متن تبصره یکجوری است حتی اینها را بفروشند چیزی که گیرشان نمی آید. متن تبصره اینجوری تنظیم شده. خوب آن ردیفی که ما برای عمرانی گذاشته ایم خود بخود تخصیص یافته خواهد بود این چهل و پنج میلیارد که ما گذاشتیم قرار است به آنها بدهیم، قرار این نیست که به آنها ندهیم برادرها گفتند که این ساختمانهای قدیمی را بفروشند بیایند از این محلی که برایشان ردیف عمرانی گذاشتیم به همان میزان تخصیص یافته تلقی بشود. یعنی هیچ چیز. متن تبصره هم حتی ناپخته است. من پیشنهادم این است که برادرها قبلا بدهند در این رابطه کمیسیونهای تخصصی رویشان کار بکنند و تا متن درست و حسابی تنظیم بشود. در ضمن ما با این روند بخواهد ادامه پیدا کند پیشنهادمان این هست که واقعا اگر نیاز آموزش و پرورش است به همان ردیف خودشان اضافه کنند. اگر قرار است درآمدهایی برای دولت ایجاد بشود این درآمدها به حساب درآمدهای عمومی برود. والسلام. نایب رئیس ـ آقای اسدی اگر شما هم میخواهید صحبت کنید خیلی خلاصه صحبت بکنید. بفرمائید. اسدی لاری (معاون پارلمان وزارت آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه کمیسیون محترم بودجه جناب آقای دری اظهار لطف فرمودید و 45 میلیارد ریال اضافه شده است دو برابر تقریبا شده خیلی تشکر می کنیم محبت فرمودید ولی میدانید که: ‹ زنده از بسکه فزون است ما سرگردان و حیران هستیم› آقای موحدی ساوجی محبت فرمودند و فرمودمئ 500 هزار نفر ولی یک میلیون نفر امسال اضافه شده سال بعد یک میلیون و 200 هزار نفر هست و مدارس سهم به حدی ما خراب داریم و اصلا قابل استفاده نیست و آن وقت کاری هم نمی توانیم بکنیم یکی از نمایندگان محترم (آقای طاهری خرم آبادی) شاهد هستند یک مدرسه خرابه ای بوده است ما از آن استفاده نمی کردیم بچه ها نمی رفتند آنجا نمیتوانستیم بگذاریم آنجا چون ممکن بود خطر ایجاد کند خواستیم تعویضش کنیم الان نزدیک یک سال است من خودم شرمنده هستم البته مطابق مقررات قانونی تقریبا تعویض کنمی حالا اگر اجازه بفرمائید آقای حائری زاده هم که فرمودند تقریبا کم لطفی کرده اند ما هر چه برایمان مدرسه بسازند خیلی بیشتر از آنها لازم داریم یک روز آقای وریز اینجا گفتند روزی 100 تا مدرسه، روزی 5 هزار و 500 کودک به دنیا میاید این راحساب بکنید 6 سال دیگر بایستی روزی 100 تا مدرسه ما این ایام بسازیم حالا این را هم محبت بفرمائید رای بدهید بعد اگر میفرمائید معین نشده است ردیف ها مرتب نیست یک آئیننامه ای برایش ترتیب میدهیم انشاء الله آن را هم رو به راه می کنیم بعد چون این طرح بوده است و آئین نامه اش را بگذارید در اختیار وزارت آموزش و پرورش قول میدهیم یکی یکی هم میاوریم برایتان که کجا است شهر و روستا چقدر است و آن وقت انشاء الله رو به راه می شود و این مدتها بوده مورد تقاضای شدیدمان بوده چون خیلی مدرسه خرابه داریم استفاده از آنها نمیشود بچه ها را نمیتوانیم آنجا بگذاریم در عین حال بیکار هم افتاده است و آن وقت یک فکری باید بحال آن بکنیم. نایب رئیس ـ بلی، بسیار خوب ما در این جور موارد ی مشکل آئیننامه ای داریم که از طرفی مساله با دو وزارتخانه و سه وزارتخانه با یک وزارتخانه و چند ارگان ارتباط پیدا می کند آقایان هم علاقه دارند که به هر حال نظرشان را بگویند از طرفی هم همان طور که میدانید از طرف دولت وقتی صحبت می شود خلاف لایحه دولت نمیتوانند صحبت کنند خوب، در مواردی قهرا این حالت پیش میاید که یکی از وزراء محترم یا معاونین شان صحبت می کنند بعد دیگری هم اظهار می کنند که صحبتی دارند در عمل هم می بینیم که خلاف نظر دولت در میاید ما در بین صحبت هم که نمیتوانیم صحبت را قطع کنیم خودبخود یک چنین مشکل اجرائی داریم مگر اینکه قبلا از آنها قول بگیریم که معاون وزیر یا وزیر وقتی میخواهند صبحت بفرمایند تصریح کنیم که خلاف نظر دولت نباشد. بسیار خوب پیشنهاد را مشخص کنید که رای بگیریم. منشی ـ پیشنهاد عبارت این است که این بند اضافه بشود تبصره 13 به این شرح که ‹ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی غیر قابل استفاده خود رادر شهرها و روستاها با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را از محلی ردیف 127515 قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدائی، مدارس راهنمائی تحصیلی و مدارس متوسط هزینه نماید.› نوری ـ باید مبلغش هم معلوم باشد. موحدی ساوجی ـ مدارسی اضافه نشده ولی خوب، ابتدائی، راهنمائی و متوسطه. نایب رئیس ـ درست مثل همان بحث قبلی است وقتی مبلغ مشخص نباشد نمیشود باید مبلغ برا مشخص بکنند پیشنهاد دهندگان راجع به مبلغ سقفی برادران مشخص کرده اند یا نه؟ دهقان ـ یک میلیارد ریال آقای موحدی گفته اند ما هم موافقیم بقیه برادران هم قطعا موافقند. نایب رئیس ـ ابتدائا اینجا بگویند بسیار خوب 186 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد را قرائت کنید. منشی ـ پیشنهاد دیگر ندارد. نایب رئیس ـ تبصره 14 را قرائت کنید ( به شرح زیر قرائت شد) تبصره 14ـ الف ـ اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی ـ سرجنگلداری (به استثناء سرجنگلداری های گیلان و مازندران) دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استان ها و هم چنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان ‹ برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی› و ‹ برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی› ذیل ادارات کل کشاورزی استان ها منظور گردیده است. ب ـ اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان تحت ادارات کل کشاورزی استان ها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان ‹ برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی› منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه ‹ نظارت بر امور کشاورزی یو روستائی› افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد. ج ـ سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح های ذیل ‹ ادارع کل کشاورزی ـ مراکز خدمات کشاورزی و روستائی› منظور در پیوست شماره یک این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستائی تفکیک و برای هر مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقت نامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید. نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ خیر، ماده 14 پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ تبصره بعد را بخوانید ( به شرح زیر خوانده شد) تبصره 15ـ الف ـ اجازه داده میشود حداکثر نا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزراء مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. 1ـ مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید موضوع بند ‹ ه› تبصره 6 این قانون. 2ـ مبلغ شش میلیارد ریال از اعتبارات موضوع بند ‹ الف› تبصره 6 این قانون. 3ـ مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون. 4ـ مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اعتبار مربوط به اجرای طرح های ضروری و غیر قابل پیش بینی عملیات جنگ موضوع بند ‹ الف› ردیف (2) تبصره (9) و همچنین پنجاه درصد (50%) هر یک از سایر اعتبارات مندرج در ردیف (2) تبصره مذکور جمعا معادل سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون (37500000000) ریال. 5ـ مبلغ یازده میلیارد و هشتصد میلیون (11800000000) اعتبار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون به شرح زیر: مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال اعتبار برنامه شماره ـ 11201 (کاریابی و اشتغال). مبلغ هشت میلیارد و سیصد میلیون (83000000000) ریال اعتبار برنامه شماره ـ 30406 (امداد آسیب دیدگان). 6ـ مبلغ یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 131600 (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون. 7ـ مبلغ پانصد میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503079 موضوع ردیف (2) بند ‹ الف› (تبصره 16) و همچنین تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار که به استناد بند ‹ ج› تبصره (22) این قانون به ردیف مذکور اضافه خواهد شد. 8ـ مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال از اعتبار برنامه امور سیاسی و اجتماعی ذیل ردیف 105000(وزارت کشور) 9ـ پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیف 105012 (وزارت کشور هزینه های مربوط به پناهنگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها). 10ـ مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی و احداث و بهسازی راه ها و پاسگاه ها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون. 11ـ مبلغ بیست و هفت میلیارد (27000000000) ریال اعتباری جاری ردیف های 105005 و 105013 و بست و درصد (20%) از اعتبار عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی) قسمت چهارم این قانون. 12ـ مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (1750000000) ریال از اعتباری ردیف 108010 (وزارت دادگستری ـ هزینه های دادستانی کل انقلاب) قسمت چهارم این قانون. 13ـ مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (وزارت دادگستری ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون. ضمنا به سازمان مذکور اجازه داده میشود تا مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال از اسناد مربوط به حقوق و مزایای پرداختی در سال 1365 به آن عده از پرسنل زندانها وضعیت استخدامی آنها با مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور منطقه نبوده است را به هزینه قطعی منظور نماید. 14ـ مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی ) مو ضوع بند (16) تبصره (12) این قانون. 15ـ مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن صرفا جهت خودکفائی. 16ـ مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار طرح ساختمان راه آهن بافق ـ بندرعباس. 17ـ مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (وزارت راه و ترابری ـ تعهدات و هزینه ها مربو به اجاره ماشین آلات راهسازی) موضوع بند (5) (تبصره 12) این قانون. 18ـ مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری برنامه روابط بین المللی وزارت امور خارجه و مبلغ چهار صد مییلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 107005 قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبارات مربوط به طرح ‹ احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور› 19ـ مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 111507 (وزارت دفاع ـ هزینه‌های تحقیقاتی ) و مبلغ پانصد میلیون. (500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111509 (وزارت دفاع ـ نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ بابت جهاد خودکفائی) و مبلغ پانصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111511 (وزارت دفاع ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ بابت جهاد خودکفائی) و مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار جاری ردیف 111512 (وزارت دفاع ـ نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ بابت جهاد خودکفائی). 20ـ مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت و پرورش منظور در ردیف 127504 قسمت چهارم این قانون. 21ـ سی درصد (30%) از اعتبار هر یک از برنامه های تربیت معلم آموزش عمومی ( صرفا برای انجام فعالیت های آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و پرورش ) و امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و هم چنین بیست درصد (20%) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدائی روستائی. 22ـ مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 (هزینه های خاص وزارت آموزش و پرورش) موضوع بند (14) تبصره (12) این قانون. 23ـ مبلغ یازده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (11550000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف های 128000 (نهضت سواد آموزی) و 128001 (نهضت سواد آموزی ـ آموزش افراد لازم التعلیم) قسمت چهارم این قانون. 24ـ پنج درصد (5%) از اعتبار مواد 1 و 2 و ده درصد (10%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش. 25ـ مبلغ نهصد میلیون (900000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113544 (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503078 (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ـ کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرایندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان بخشی ‹ کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای › رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شمیائی) قسمت چهارم این قانون. 26ـ مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون (1050000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی) قست چهارم این قانون. 27ـ مبلغ سیصد و سی میلیون (330000000) ریال اعتبار جاری و عمرانی ردیف 108008 (مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم) قسمت چهارم این قانون. 28ـ شصت درصد (60%) از اعتبارات ردیفی 114013 ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ هزینه های تبلیغاتی ) که جهت امور تبلیغی در خارج از کشور هزینه می گردد. هم چنین مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 قسمت چهارم این قانون. 29ـ مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی ) قسمت چهارم این قانون. 30ـ مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون. 31ـ مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ـ کمیته امداد امام) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار ردیف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ کمیته امداد امام ـ طرح شهید رجائی) موضوع تبصره 11 این قانون. 32ـ مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129002 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ اعتبار مربوطه به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه) قسمت چهارم این قانون. 33ـ مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و سی هزار (571530000) ریال اعتبار ردیف 130501 (انستیتو پاستور ایران ـ هزینه های تحقیقاتی) موضوع بند (12) تبصره (12) این قانون. 34ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب طرح ها و پروژه هائی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام میشود. بنا به تشخیص وزیر ذیربط. 35ـ مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (سازمان زمین شناسی کشور ـ هزینه خدمات کارشناسی ) موضوع بند (3) تبصره (12) این قانون. 36ـ مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 134006 (وزارت کشاورزی ـ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج ـ هزینه های تحقیقاتی). 37ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی استانی استان های آذربایجان غربی و ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان به تشخیص کمیته تخصیص اعتبار استان های مذکور. 38ـ ده درصد (10%) از اعتبار طرح سیلوی ترانزیت بندر امام. 39ـ مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری ردیف 1105012 قسمت چهارم این قانون مربوط به تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و هم چنین تشویق و ترغیب کارکنان موضوع بند (9) تبصره (12) این قانون. 40- بیست درصد (20%) از اعتبار طرح شماره 31002203 (عمران جزایر جنوب). 41ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری وزارت برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها. 42- مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) قسمت چهارم این قانون. 43ـ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارائی ـ تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند(15) تبصره (12) این قانون. 44ـ مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 144002 (سازمان انرژی اتمی ایران ـ هزینه‌های تحقیقاتی) موضوع بند (10) تبصره (12) این قانون. 45ـ بیست درصد (20%) از اعتبار طرح های نورد سنگین کاویان، مجمتع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و ده درصد (10%) اعتبار طرح های اصلاح ریخته گری های کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق و طرح احداث راه آهن بالا رود به چناره. 46ـ مبلغ پنجاه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون (5056500000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی ) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 149501 (وزارت جهاد سازندگی ـ بابت هزینه های پشتیبانی و ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرح های عمرانی استانی که در پیوست شماره یک این قانون ذیل جهاد سازندگی استان ها و سازمان های امور عشایری منظور گردیده است و هم چنین اعتبار طرح های استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیف ها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ اجرای این قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر می باشد. 47ـ بست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000(دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم اینم قانون. 48ـ مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 ‹ هیات هفت نفری اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون› 49ـ الف ـ مبلغ چهل دو میلیون (42000000) ریال اعتبار ردیف 103001 (مرکز آمار ایران ـ هزینه انجام فعالیت های آماری ـ تحقیقاتی و مطالعاتی). ب ـ آئین نامه اجرائی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرائی ذیربط و تائید وزارتین امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج ـ ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمز از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاه های اجرائی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد، هرگونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور خواهد بود. نایب رئیس ـ خوب، قبل از اینکه وارد پیشنهادها بشویم در بند 4 این تبصره براساس مصوبه قبلی که داشتیم آنطور که جناب آقای نوری هم نوشته اند در بند (4) آن مبلغ سی و هفت و نیم میلیارد چون اضافه شد قهرا اینجا تبدیل به چهل باید بشود یعنی پنجاه درصد 35 که به آن اضافه بشود. میشود 40 ـ این یک اصلاحیه است که… درست است جناب آقای نوری؟ عملا این طور میشود… نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ آن سی وهفت میلیارد و پانصد میلیون (37500000000) میشود چهل میلیارد… نایب رئیس ـ خوب، آن وقت عملا روی این چه تاثیری میگذارد؟ روی این بند اثر نمیگذارد؟ موحدی ساوجی ـ این 37 میلیارد و پانصد میلیون، کدام بند است؟ نوری ـ مبلغ سی و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال در آخر بند چهار است. نایب رئیس ـ بلی، درست است. در آخر بند چهار است. بسیار خوب این یک اصلاح است. اصلاح دوم در خصوص بند 36 است. مبلغ 500 میلیون ریال از اعتبار جاری ردیف فلان‌ (وزارت کشاورزی ـ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج هزینه های تحقیقاتی) که این را از قانون محاسبات خارج کرده اند حالا با توجه به قانونی که قبلا تصویب شده است جناب آقای نوری توضیح میدهد که مجلس در جریان قرار بگیرد، جناب آقای نوری بفرمائید. عبدالله نوری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) ـ مجلس، اخیرا قانونی را در رابطه با سازمان تحقیقات تصویب کرده است که از طرف رئیس مجلس در تاریخ 5/10/66 به دستگاهها ابلاغ شده است. در آن قانون پنجاه درصد از اعتبارات مربوط به درآمد تحقیقات خارج از قانون محاسبات شده است. در این بودجه درآمد سازمان تحقیقات دو میلیارد ریال در نظر گرفته شده که پنجاه درصد آن یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) میشود الان این پنجاه تائی که اینجا آمده نسبت به آن کمتر است و اگر مازاد بر آن باشد شاید نظر مجلس نباشد یعنی به دلیل داشتن همان مورد این بند اضافه است. یعنی همان جا قانونی که خود مجلس تصویب کرده اجازه داده پنجاه درصد خارج از قانون محاسبات باشد. نایب رئیس ـ در حقیقت شما میخواهید بفرمائید بخاطر آن قانون این بند 36 اصلا اینجا برداشته و حذف بشود. نوری ـ بله، چون این زائده بر آن است. نایب رئیس – از نظر آئین نامه ای برای حذف آن رای میگیریم، آن قانون به طور ثابت میگوید پنجاه درصد را بدون قانون محاسبات عمل کنند، حالا مقدار عملکرد هر چه هست. اینجا در بند 36 اجازه میدهید که این مبلغ را خارج از قانون محاسبات (برای این سال) عمل کنند. آیا این مبلغ غیر از آنچه که آنجا اجازه داده شده است میباشد یا نه؟ احتمال اینکه غیر از آن هم باشد هست. از این جهت روی آن باید مستقلا بحث بشود. حالا در موقع خودش راجع هب آن بحث می کنیم، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمائید. منشی ـ آقای قطمیری و آقای احمدی و آقای هجرتی پیشنهاد کرده اند که این بند هم به این ماده اضافه بشود: ‹ بیست درصد از اعتبارات تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی، حرفه ای) وزارت آموزش و پرورش› نوری ـ در بند 24 آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و در بند 36 هزینه های تحقیقاتی را آورده ایم. نایب رئیس ـ آقای قطمیری توضیح بفرمائید. قطمیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در بند 29 تبصره 15 قانون بودجه سال 66 هم همین را داشتیم که بیست درصد از اعتبارات تحقیق و بررسی فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش از قانون محاسبات خارج باشد اینکه برادران میفرمایند قانون جداگانه آمده ما الان می بینیم که چهار مورد در همین امسال گذاشته شده هزینه های تحقیقاتی وزارت دفاع 600 میلیون خارجد از قانون محاسبات. انستیتوپاستور، بز هزینه های تحقیقاتش خارج از قانون محاسبات، مرکز آمار و وزارت کشاورزی هر کدام 500 میلیون و 42 میلیون خارج از قانون برایش گذاشته اند پس اگر آن قانون هست برای اینها هم باید حذف بشود منته مشکلی که هست برادرها بایستی آن موارد تحقیقاتیشان را به یک سازمان تحقیقات بفرستند و در آنجا بررسی بشود تایید بشود دوباره برگردد این است که خیلی برایشان دردسر ایجاد میشود و تحقیقاتی هم که آموزش و پرورش دارد در رابطه با نظام آموزشی است تغییر نظام آموزشی با حق التدریسی است که به یک دبیر داده می شود که بیاید بنشیند در یک جا روی یک کتابی مطالعه بکند این به عنوان حق التدریسی داده می شود در صورتیکه مثلا یک استاد دانشگاه ممکن است ساعتی سیصد تومان چهار صد تومان از تحقیقات بگیرد اگر چنین چیزی آموزش و پرورش نداشته باشد 60 تومان 70 تومان میتوانند به او بدهند اینست که این تحقیقت با آن تحقیقاتی که برادران میفرمایند یک مقداری تفاوت دارد انشاء الله که اینرا برای آموزش و پرورش قرار بدهند تا دستشان باز باشد برای این تحقیقاتی که روی کتابهای درسی و همچنین تغییر نظام آموزشی می خواهند انجام بدهند والسلام. نایب رئیس ـ خوب است قبل از اینکه مخالف و موافق صحبت کنند کمیسیون دقیقا اینرا توضیح بدهند چون آقایان میفرمایند در تبصره 16 متمم بودجه سادل 60 این مساله گفته شده اولا آیا بطور کامل آن تبصره سال هر سال هست ثانیا اینکه ایشان اظهار می کنند این تحقیقات غیر از آن تحقیقات هست این تفاوتش چیست؟ ظاهرش این است که همان است فرقی نمی کند. سبحان اللهی ـ آن دائمی است، اینها یک ساله است. نایب رئیس ـ تبصره درست است آن دائمی و کلا مستثنی است مطابق این تبصره 16 کلا مستثنی هست. برای همیشه هم هست حالا ایشان اظهار می کنند که تحقیقات این مورد غیر از آن است آقای حائری زاده توضیح بفرمائید. نادی ـ آقای یزدی جهل به قانون عامل تمام پیشنهاد است. نایب رئیس ـ حالا بقیه اش را بگذارید راجع به همین پیشنهاد توضیح بدهند ممکن است اگر توضیح قانع کننده باشد پیشنهادشان را پس بگیرند و مخالف و موا فق هم دیگر صحبت نمیکنند آقای فاطمی زاده توضیح بفرمائید ضمنا پیشنهاد دهندگان توجه بفرمایند. فاطمی زاده (رئیس خزانه نداری کل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که استحضار دارید اگر اشتابه نکنم تبصره 16 متمم بودجه سال 60 یا 61 فکر میکنم 60 صحیح باشد این تبصره دائمی است تا لغو نشده به قوت خودش باقی است ‹ کلیه برنامه های تحقیق و بررسی را از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات › مستثنی کرد و اگر در قانون بودجه در جداول مربوطه هر ردیفی تحت عنوان برنامه و تحقیق و بررسی باشد از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کلا مستثنی است. نایب رئیس ـ جناب آقای زنجانی بفرمائید. روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ همانجور که آقای فاطمی زاده توضح دادند این مفاد تبصره 16 هنوز به قو خودش باقی است علت آمدن در این تبصره این است که این تبصره 16 یک آئین نامه ای دارد که گردش کار را طولانی می کند یعنی اگر بخواهد مشمول مفاد تبصره 16 بشود باید آن آئین نامه اجرائی یرا هم انجام بدهد مثلا فرض کنیم عناوین پرژه تحقیقاتی باید برود در یک مجمع و در یک شورائی بررسی بشود آنهائی که اینجا آوردند می خواهند از آن مجموعه خارج بشوند و مستقیم خارج قانون محاسبات بشود و مشمول آن آئین نامه تبصره 16 نشود این بحث بیشتر این است والا اگر اینها هم نباشد مشمول همان مفاد تبصره 16 میشود و خارج از قانون محاسبات میشود و احتیاج به این نیست مگر که آن لغو بشود ما اینجا بیاوریم و آئین نامه هم نباشد والسلام نایب رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانجور که آقای فاطمی زاده فرمودند سال 61 است 60 نیست در سال 61 قانون متمم بودجه سال 61 با اینکه دیر هم رسیدیم به این خاطر که آقایان همکاران گرامی که پیشنهاد میدهند تقاضا می کنیم به این خاطر که یک نسخه برای دولت یک نسخه برای کمیسیون که ما حداقل این پیشنهادها را قبلا بتوانیم سابقه اش را پیدا کنیم با این عجله وقعا برای ما مشکل هم هست متمم قانون بودجه سال 61 به دنبالش تبصره هائی که تا ملغی نشده به قوت خودش باقی است آن زمان هنوز شورای محترم نگهبان این ایرادات رانگرفته بودند که تبصره یک ساله است این تبصره دائمی است تبصره 16 به این صورت مطرح میشود برای متمم بودجه سال 61 دائمی هم هست ‹ مصرف اعتباراتی که تحت عنوان تحقیق و بررسیهائی علمی و صنعتی در قانون بودجه کل کشور و یا ضمن بودجه شرکت های دولتی تصویب شده و یا میشود و همچنین مصرف اعتباراتی که از محل ردیف های مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاص داده میشود تابع آئین نامه ایست که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد و از شمول قوانین و مقررات مغیر مستثنی است› این تبصره دائمی هم هست حالا اگر بخواهند اصلاح کنند میتوانند آئین نامه را دو مرتبه ببرند هیات وزیران اصلاح کنند فکر می کنم که این لازم نباشد. نایب رئیس ـ یعنی به هر حال منظور آقایان پس از حاصل هست. حائری زاده ـ تقریبا منظور حاصل است. نایب رئیس ـ نتیجه این میشود دیگر خارج از قانون محاسبات هست. حائری زاده ـ البته سازمان تحقیقات کشاورزی هم روی پیچیدگی آئین نامه اشکال داشت به همان خاطر قانون دائمی آورد حالا به هر جهت هر جور صلاح میداند. نایب رئیس ـ ما تصور می کنیم مقصود حاصل است دیگر بحثی رویش نکنیم البته در عین حال اگر اجازه میدهید با توضیحاتی که داده شده رای میگیریم تا آقایان به داخل تشریف بیاورند. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای هاشمزائی و آقای راستی است لاری که گفته اند در بند بیست و چهارم ‹ سازمان انرژی اتمی› هم اضافه بشود گاهی هم میفرمایند این اصلاح عبارتی است. نایب رئیس ـ آقای هاشمزائی برای سازمان انرژی اتمی که جداگانه ذکر شده است و تصریح شده اینجا شما چیزی اضافه بکنید؟ در بند 44 که هست هاشمزائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند که این تبصره 11 موسسات و دستگاه‌های اجرائی را که بیشتر جنبه آموزشی و تحقیقاتی داشته باشد اینکه بتوانند نیروهای متخصص را جذب بکنند و خارج از قانون محاسبات این نیروها را در سیستمشان نگهدارند این اجازه را به بعضی از دستگاهها داده به علت اینکه 50 درصد پرسنل سازمان انرژی اتمی از لیسانس به بالا هستند از نظر تخصصی و نیاز این موسسه، به این افراد شرایط خاصی دارند برای اینکه بتواند این افراد جذب بکند و راضی نگهدارد که بیشتر به کارهای تحقیقاتی در آن مرکز بپردازند پیشنهاد کردیم در این بند 24 ‹ سازمان انرژی اتمی› اضافه بشود و کامل مبلغش هم حدود بیست میلیون تومان میشود زیاد نیست. متشکر. نایب رئیس ـ یعنی آن چیزی که در بند 44 آمده یک میلیارد ریال را تصریح کرده به نظر شما کافی نیست. هاشمزائی ـ بنظر ما کافی نیست. منشی ـ آقای موحدی مخالف هستند و توضیح میفرمایند موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در بخش تحقیقاتی باشد ما حرفی نداریم در خیلی این بندها هم در رابطه با دانشگاهها و آموزش عالی و همینطور آن رشته تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی مبلغ خیلی زیادی را از قانون محاسبات معاف کرده اما اینکه الان برادرها پیشنهاد می کنند تقاضا می کنند در غیرتحقیقات است یعنی شما با این پیشنهادی که دادید برای یک سری مسائلی که مربوط به مستخدم و باغبان و گلکار و میز و نیمکت و این چیزهاست این ربطی به تحقیقات ندارد که اگر رشته تحقیقات است بفرمائید ما قبول می کنیم بخاطر اهمیت دادن به بخش علم وتحقیقات در مملکت قبول می کنیم اما در غیر تحقیقات اگر این باشد خوب همه دستگاهها چنین چیزی را می خواهند این چه اولویتی را بر سایر دستگاهها در غیر تحقیقات دارد؟ اینست که من موافق با این پیشنهاد نیستم. منشی ـ آقای عربی موافق هستند توضیح میفرمایند. محمد علی عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای موحدی عنایت کنند ردیف 44 و ردیف 24 با هم فرق دارند ردیف 44 که گذاشته شده مبلغ یک میلیارد ریال موضوعش هزینه های تحقیقاتی است مال سازمان انرژی اتمی اما در ردیف 24 آمده پنج درصد از اعتبار مواد 1 و 2 و ده درصد از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش. میدانید که مواد 1 و 2 مربوط میشود به حقوق و مزایا ربطی به مساله هزینه های تحقیقاتی ندارد شما همان علتی که در ردیف 24 آمده برای مراکز آموزش عالی در نظر گرفتید به توان چند برابر در سازمان انرژی اتمی هست یعنی آن نیروهای علمی که در مراکز فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان هست و مواد 1 و 2 که حقوق و مزایاست آمدید اجازه دادید پنج درصد و یک ردیف ده درصدی اینها از قانون محاسبات مستثنی باشند در سازمان انرژی اتمی مساله مهمتر است یعنی حدودا 50 درصد نیروهای سازمان انرژی اتمی نیروهای کیفی در سطح بال اهستند که مساله باغبان و خدمتگزار در کار نیست و نمایندگان محترم عنایت دارند که سازمان انرژی اتمی از حساسیت خاصی برخوردار است فعالیت های زیادی را هم در دست دارد و برای اینکه مواد 1 و 2 که حقوق و مزایاست دستش یک مقدار باز باشد لازم است عین دانشگاهها با آن عمل بشود اگر شما بخواهید بگوئید آن فلسفه در سازمان انرژی اتمی نیست که هست اگر فلسفه قبول نیست باید خود ردیف 24 را هم کلا حذف کنیم اگر شما اصل فلسفه را که برای نیروهای کیفی مورد نظرتان هست قبول دارید در دانشگاهها عین آن فلسفه در سازمان انرژی اتمی هم هست فکر نمی کنم که ما بگوئیم سازمان انرژی اتمی که 50 درصد نیروهایش در سطح بالای علمی هستند و نیروهای کیفی خوبی دارد این اجازه را به آن ندهیم لذا پس آقای موحدی مساله را مخلوط دارند این دو تا هم فرق دارد مساله حقوق و مزایاست نمایندگان محترم عنایت کنند همان اجازه ای را که به دانشگاهها دادند عین همان اجازه را به سازمان انرژی اتمی هم بدهند والسلام. نایب رئیس ـ آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث در کمیسیون انجام نشده حالا به لحاظ اهمیت کار انرژی اتمی وضعی که شما میدانید آقایان توضیح خواهند داد که 150 میلیون تومان حدودا اعتبارات جاریشان هست که ماده 1 و 2 تقریبا حدود هشتصد میلیون ریال است و پنج درصدش چهل میلیون ریال میشود که شامل این بند 24 میشود و حدود 70 میلیون توماننش هم بقیه مواد هست که ده درصدش حدود هفت میلیون تومان میشود جمعا بایستی 12، 13 میلیون تومان 120 ـ 13 میلیون ریال شما تصمصم بگیرید حالا با توجه به اهمیت کار انرژی اتمی هر چه صلاح میدانید ولی در اصولا ما با پیشنهادهای اینجوری به این سبک کلا مخالفیم چون بند بند دارد بند جان ما کنده میشود بس است دیگر حقیقتش مرتب پیشنهادهای مختلف میرسد سازمانهای مختلف هم وسط می آیند به هر جهت در کمیسیون هم بحث نشده گفتیم دوستان این بندها را ول کنید قضیه تمام بشود ما مخالفیم. نایب رئیس ـ دولت توضیح بدهند. روغنی زنجانی (وزیر برنامه و بودجه) ـ در رابطه با پنج درصد خارج از قانون محاسبات سازمان انرژی اتمی. دولت در لایحه اش کلیه دستگاهها را پیشنهادش بود که تقریبا ده درصد یا بیست درصد از بودجه هایشان را خارج از قانون محاسبات بکند به دلیل تنگناهائی که در شرایط فعلی برای هزینه کردن وجود دارد برای کلیه دستگاهها چه به لحاظ محدودیت اعتباری و چه به لحاظ افزایش روزافزون قیمت ها و پرداخت ها سازمان انرژی اتمی یک سازمان صرفا تحقیقاتی علمی هست خود بخود بیشتر مقتضی است که بخشی اعتباراتی را که هزینه می‌کند بتواند خارج از قانون محاسبات هزینه اش را انجام بدهد و خوب اهدافی هم که دارد و اهداف گسترده ای هست و می بایست با این سازمان کمک بشود لذا دولت پیشنهاد لایحه اش همین بود و الان هم قبول دارد و موافق هست نایب رئیس ـ با این ترتیبی که آقایان در پیشنادها وقت مجلس را می گیرند ملاحظه می کنید ما ناچاریم همین روال را حفظ بکنیم یعین صبح و بعدازظهر جلسه داشته باشیم تا به یک جائی برسیم چون پیشنهاد ها زیاد هست معمولا هم آقایان پیشنهادهایشان را اصرار دارند که مطرح کنند خوب آقای دهقان پیشنهاد اول را مشخص کنید یک بند مستقل بود. منشی ـ پیشنهاد قبلی برادرها این است که یک بند اضافه بشود. بیست درصد از اعتبارات تحقیق و بررسی (فصول آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش). نایب رئیس ـ /180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد آقای هاشمزائی و آقای رائی هم این بود که به آخر بند 24 ‹ سازمان انرژی اتمی› اضافه بشود. نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای هاشمزائی که دولت هم موافق بودند کمیسیون ظاهرا نظری ندارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام بفرمائید. منشی ـ غائبین غیرموجه جلسه صبح و بعدازظهر آقایان: احمدوند ـ اسنفدیارپورـ سیدحسین حسینی ـ علی اکبر روحانی ـ رمضان روحانی نیا ـ محمد هاشم رهبری ـ سیدخاوری ـ سیدحسن شجاعی ـ صادقلو ـ ناروئی. غائین غیرموجه جلسه قبل از ظهر آقایان: اصغری ـ مجتبی میر جعفری ـ غائبین غیر موجه جلسه بعدازظهر آقایان‍ سیدخست چیت سازی محمدی ـ دوزدوزانی ـ سبحانی نیا ـ سعیدیان فر ـ صدرطباطبائی ـ عرب عامری ـ هادی غفاری ـ محمدی آذر – علی رضا نظری ـ طاهائی 4ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 تشکیل می شود. دستور جلسه دنباله رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه سال 1367 کل کشور است ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 05/17 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی