مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 512 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دهم مهر ماه 1362
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان : خزاعی، رائی و زرهانی.
3- بیانات آقای رئیس بمناسبت شروع کار مجلس بعد از تعطیلات تابستانی و همچنین در مورد حمله وحشیانه موشکی عراق به دو شهر دزفول و اندیمشک.
4- تصویب قانون حذف قسمت آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 .
5- تصویب قانون مقررات مالی شورای نگهبان.
6- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت وارسال آنها به کمیسیون.
7- تصویب قانون افزایش سرمایه شرت سهامی تاسیسات ساختمانی (تسیس).
8- طرح لایحه راجع به موافقت نامه حمل ونقل بین المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مردم مجارستان واعاده آن به کمیسیون.
9- تصویب قانون اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی.
10- تصویب عتبارنامه آقای ارسلان صفائی نماینده باختران .
11- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن.
جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد ودوازدهم روز یکشنبه دهم مهر ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیحجه 1403 هجری قمری.
1- گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی ودارائی، کار و امور اداری و استخدامی، برنامه و بودجه ، در خصوص لایحه حذف قسمت آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362
2- گزارش کمیسیونهای برنامه وبودجه و دیوان محاسبات وامور اقتصادی ودارائی در خصوص طرح مقررات مالی شورای نگهبان .
3- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی ودارائی و برنامه وبودجه در خصوص لایحه افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمانی از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها.
4- گزارش شور اول کمیسیونهای مسکن وشهرسازی و راه وترابری و امور خارجه و امور بازرگانی در خصوص لایحه موافقتنامه حمل ونقل بین المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مردم مجارستان.
5- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی وامور بازرگانی درخصوص لایحه اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم.     ولایجزنک الذین یسارعون فی الکفرانهم لن یضرواالله شیئا یریدالله الا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضرواالله شیئا و لهم عذاب الیم. ولایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماولهم عذاب مهین. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیزالخبیث من الطیب و ماکان الله لیطلعکم علی الغیب و لکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم.          (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند)     از آیه 170 الی آیه 175سورة آل عمران.
2-بیانات قبل از دستور آقایان : خزاعی، رائی و زرهانی .
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای حجتی نماینده تهران، آقای خوشنویس نماینده اردبیل و آقای رائی نماینده میاندوآب.
یکی از نمایندگان – آقای حجتی در جلسه حضور ندارند.
منشی- آقای خوشنویس هم آمادگی ندارند که آقای خزاعی نماینده رشت به جای ایشان صحبت میکنند.
خزاعی – بسم الله الرحمن الرحیم.
گربشکافی هنوز خاک شهیدان عشق   آید از آن کشتگان زمزمه دوست ،دوست .
با سلام به امام و امت امام و نمایندگان محترم به قربانکده نتوان فتن مگر از غدیر که راه قربانگاه از خم خانه غدیر میگذرد، چرا که غدیر جام می عشق است در فطرت هستی و باید از می ولایت که از خم غدیر میجوشد نوشید تا به قربانگاه رسید و کارد بر حلقوم خویش نهاد و یا بر خویشتن در چشمه سار خون وضو ساخت و به نماز ایستاد که این راه را عاشقان کوی دوست همگی پیموده اند چرا که با خون وضو ساختن و به مسلخ عشق شتافتن طریقت همه عارفان وشیفتگان حقیقت است و پیام آوران کوی معشوق و پیشگامان وامامان عشاق واز اینرو است که ولایت سرخ است و عارفان اسلحه بردوشند. گلوی عاشق درکوی یار از شرم حضور گلگون است. از ازل لاله وخون بار شدند و شهیدان می عشق را در

جام لاله نوشیدندولاله که داغی بر دل از ظلم نهاده، نشان کوی دوست شد و لاله زار شهدا گلستان زیبائی است که از آن بوی رشادت واز خودگذشتگی و ایثار و طراوت ایمان وتقوی به مشام جان میرسد و این راه پیروان ولایت است و عاشقان کوی حسین علیه السلام ، و با چنین تفکری است که انقلاب اسلامی ایران بعد از پنج سال نبرد و مبارزه با ابرقدرتهای شیطانی جهان روز به روز شکوفاتر و قوی‌تر و عظیم‌تر در صحنه سیاسی جهان خودنمایی میکند تا جایی که گوشه ای از این همه عظمت وقدرت و عزت را کاخ نشینان حلقه به گوش ابرقدرتان در شهر پیامبر به چشم دیدند که چگونه درمعرکه حکومت آمریکا فریادهای مرگ برآمریکا و مرگ بر شوروی و مرگ بر اسرائیل فضای باشکوه خانه خدا را انباشته ساخته بود و روح تشنه مسلمانان جهان را متوجه میساخت واینهمه نیست مگر ازاینکه انقلاب اسلامی ایران بر محور ولایت استوار است و بس. آیا با چنین قدرت عظیمی که از جمهوری اسلامی ایران سرچشمه گرفته است، امید بستن به حکومت عنکبوتی صدام که در صدها دام لشکریان اسلام گرفتار آمده است کاری ابلهانه نیست؟ آیا ارسال تجهیزات نظامی وکمکهای مادی از سوی دولتهای وابسته و مزدور ابرقدرتها و دلال بی‌آبروی سیاسی غرب یعنی میتران و اصولا شرق وغرب به عراق کاری عاقلانه است و یا اینکه سرانجام با نابودی صدام به ضرر خود این دولتها تمام خواهد شد؟ آیا بمباران و موشکباران شهرای ایران و قتل عام مردم مانند دزفول واندیمشک قهرمان نشانه‌های شکست حتمی واحتضار حکومت بعثی عفلقی صدام نمیباشد.؟ دراینجا دو مساله قابل ذکر است اول اینکه آیاوحدان خفته ملل جهان در برابر دولتهایشان چه وقت بیدار خواهد شد و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر چه وقت به اینهمه آدمکشیها و قتل عامها اعتراض عملی خواهندکرد؟ ودوم اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران تا چه موقع میتواند ناظر باشد که موشکهای 9 متری و تجهیزات نظامی از آبهاوسواحل کناره ایران عبور کند و از سوی عراق بر سر مردم ایران شلیک شود. تحمل تا چه موقع و رعایت مصالح سیاسی تا کجا؟ مگر نه آنکه جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار سال است که با قدرت تمام امنیت تنگه هرمز که حدود هفتاد درصد نفت مصرفی کشورهای صنعتی از آن عبور میکند را حفظ کرده است و کوچکترین مزاحمتی برای کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران که ما معتقد به حفظ روابط صلح جویانه با آنان هستیم را هم فراهم نکرده است؟ تا آنجا که کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر همسایگان جمهوری اسلامی ایران میتوانند مطمئن باشند که ما برای آنان پناه مطمئنی در برابر توطئه های استکبار جهانی میتوانیم باشیم به شرطی که آنها بیدار شوند. به اسلام برگردند و به فکر مبارزه با صهیونیزم بین الملل و نوزاد نامشروع آن اسرئیل غاصب باشند. با توجه به همه اینها و با توجه به جنایات بیشمار استکبار جهانی در منطقه و موشکباران های صدام بر فراز شهرهای بی دفاع ما آیا جلوگیری از عبور کشتیهای حامل تجهیزات نظامی برای صدام از تنگه هرمز و تهدید به منع عبور نفت از تنگه هرمز حق طبیعی و مشروع و مسلم ملت ایران نیست؟ آمریکا که که شکستهای پی در پی او در ویتنام و آمریکای جنوبی و لبنان وسایر مناطق او را بیش از پیش مفتضح ساخته است و همچنین سایر بازوان عنکبوتی او باید مطمئن شوند که نه تنها نیروی قدرتمند نظامی جمهوری اسلامی ایران قادر به حفظ تنگه هرمز میباشند بلکه اگر لازم اقتدامت همیشه در صحنه ایران و معتقدان به ولایت و شهادت سدی از تن وجان در تنگه هرمز خواهند ساخت که نه تنها کشتیها . بلکه قورباغه های دشمن هم نتوانند از آن عبور کنند. مدتی که نه تنها موشکهای عراق را تحمل میکند بلکه موشهای عراقی را هم فرسنگها فرسنگ به عقب رانده است خواهد توانست چنین مهمی را انجام دهد. پس بهتر است فرانسه و آمریکا ودیگران فکری به حال خود و اقتصاد ورشکسته شان بکنند و بیش از این با دخالتهای نابجا و نطقهای هنرپیشه وارشان منطقه بحرانی خاور میانه را به آتش نکشند و از سوی دیگر همسایگان ما منجمله دولت پاکستان توجه داشته باشند که مبادا با مذاکرات سیاسی، نظامی با مقامات بلندپایه آمریکایی بیش از پیش خود را در اختیار شیطان بزرگ قرار دهند چرا که این رفت و آمدها از نظر ما دور نمیماند و خداوند میفرماید که آنان که از شیطان پیروی کنند سرانجام جهنمی خواهند داشت. و اما دو مساله دیگر در رابطه با داخل کشور را لازم به تذکر میدانم .اولا مساله ارزش داخلی پول یعنی ریال میباشد که به علت جنگ و اثرات ناشی از آن و علاوه بر آن به دلیل اتخاذ بعضی از تصمیمات نادرست اقتصادی در بخش توزیع کالا ، نشر و چاپ اسکناس، بدهکاری دولت به بانک مرکزی ،عدم تامین اقتصادی برای سرمایه گذاریهای سالم بخش خصوصی واز بین رفتن رقابتهای مفیدو مشروع اقتصادی و سرمایه گذاریهای تولیدی و بی توجهی به رشد تعاونیها ودراختیار گرفتن بسیاری از واحدهای اقتصادی توسط دولت و نامشخص بودن حدو مرز واردات کالاها به کشور و ضعیف شدن بازار کالاهای صادراتی درخارج از کشور باعث شده است که ارزش ریال تنزل پیدا نموده تا آنجا که اگر کنترل بجای دولت بر بعضی از کالاهای ضروری نمیبودما شاهد سقوط بی رویه و سریع ریال در داخل و در مقابل ارزهای خارجی میبودیم کما اینکه تا حدود زیادی شاهد هستیم. لذا بهتر است دولت با اتخاذ یک تصمیم انقلابی وایجاد تامین و امکانات و تشویق برای سرمایه گذاریهای مشروع بخش خصوصی و کاهش حجم نقدینگی و همچنین جلوگیری از رشد بی رویه سرمایه بعضی از سرمایه داران و توجه دقیق به سطح تورم موجود، با یک حرکت سریع اقتصاد مجروح کشور رامعالجه نماید.         مساله دوم نقش قوه قضائیه در رسیدگی به امور قضائی مملکت است. در این باره باید گفت تا زمانی که حقوق مشروع و قانونی فرد فرد ملت ایران و شخصیتهای حقیقی وحققوی کشور حفظ وتامین نشود و تا زمانی که جلو بعضی از قانون شکنیها از سوی آنها که نمیتوانند قوام و رشدجمهوری اسلامی را ببینندگرفته نشود نمیتوان انتظار داشت که حکومت عدل علی استوار گردد. البته شایدهنوز زمان صراحت در بیان مسائلی که به قوه قضائیه مربوط میشود نرسیده باشد، ولی سؤال اینجا است که چه کسی در برابر بسیاری از سوالاتی که مردم ومجلس که عصاره ملت است از قوه قضائیه دارند پاسخگو است؟ بسیاری از مشکلات داخلی حتی از نظر اقتصادی و غیره را میتوان نام برد که چنانچه قوه قضائیه بادقت و پشتکار بیشتری به آن رسیدگی مینمود ، تاکنون حل شده بود. در موارد متعددی هیأتهای مسئول پیگیری شده اند که هنوز نتایج آن اعلام نگردیده است. هنوز فراوانند پرونده‌ها و شکایاتی که سالهای سال از عمر آنان میگذرد و در دادگستری کشور خاک میخورند و هنوز نامه های فراوانی به نمایندگان در مورد اقدام صحیح و اسلامی دادگستری کشور میرسد که اگر لازم شود شواهد ونمونه های قابل ذکر فراوانند. ضمن قدردانی از بسیاری از مقامات قضائی کشور که انقلابی و سریع عمل میکنند، باید از گروه دیگری هم که مسائل قضائی را در مصاحبه و نوشته حل مینمایند تشکر کرد. در پایان عرایضم از مردم همیشه در صحنه گیلان وشهر رشت درارسال نیرو و کمکهای مادی ومعنوی به جبهه های جنگ قدردانی نموده وازدولت تقاضا میشود به موارد ذیل توجه بیشتری نماید:
1- تامین امکانات کشاورزی به ویژه تیلر و کود و سایر لوازم مورد نیاز کشاورزان وتامین کمکهای جنسی وغیر آن به برنج کاران وتوجه دقیق به مساله چای و توزیع صحیح آن.
2- توجه به دانشگاه گیلان با اهمیتی که از نظر اقتصادی و فنی و کشاورزی در منطقه وجود دارد.
3- توجه بیشتر به تامین سوخت روستاهاو نقاط صعب العبور استان گیلان.
4- تامین حلب و آهن و همچنین توزیع عادلانه و صحیح چوب که متاسفانه مردم از این نظر در کمبود بسر میبرند . با آرزوی سلامت و طول عمر امام عزیز و پیروزی رزمندگان درجبهه های نبرد حق علیه کفر، والسلام علی من اتبع الهدی و رحمة الله وبرکاته.
رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای رائی نماینده میاندوآب.
رائی – بسم الله الرحمن الرحیم.
آنانکه ره عشق گزیدند همه    درکوی حقیقت آرمیدند همه
در معرکه دو کون حرف از عشق است  هر چند سپاه او شهیدند همه.
با درود وتحیات فراوان به رهبر کبیر انقلاب و رزمندگان کفرستیز و سلحشور و شهدای انقلاب به ویژه شهدای اخیر دزفول واندیمشک که مظلومانه قربانی جنایات بی شرمانه و وحشیانه وددمنشانه صدام کافر شده اند. جنایتی که تاریخ از ضبط و بیان آن شرم دارد. ننگتان باد، عارتان باد ای کافران ای مزدوران که در جنایت گوی سبقت را از اسلاف و اعقاب پلیدتان یزدیان ربوده اید. شما نیک بدانندکه ثمره و محصول این جنایتها وخاینها جز رسوائی و خذلان و روسیاهی برای شما در تاریخ چیز دیگری نخواهد بود و اینها مقدمات سقوط و

هلاکت و افول حکومت ننگین شما را تدارک میبیند انقلاب شکوهمند اسلامی ما یکی از جریانات به حق الهی واز معجزات بزرگ انبیاء عظام است و به همین دلیل است که حرکتهای ضد انقلابی در داخل و توطئه‌های رنگ به رنگ ابرقدرتها به سرکردگی آمریکای خائن در خارج وهم در داخل نتوانسته خللی در بنیان مرصوص آن و وقفه ای در حرکت پرشتاب و طوفنده آن ایجاد کند. اما مسائل و مشکلاتی که در داخل هست تا اقدام سریع و عاجل معمول نگردد برای حل این مشکلات ، امکان خوف این است که چهره مشعشع ودرخشان انقلاب ما را مشوه و مکدر کند، مدت بیش از یک سال است که همه اقشار مختلف شهیدپرور میاندوآب ارگانهای انقلابی نظیر حزب جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران، فرمانداری، جهاد سازندگی ، ستاد تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و سایرارگانها و روحانیت محترم شاغل در نهادها طی طومارهای عریض و طویل شکایات متعدد تماسهای حضوری، تلگرامها ، تلفنها به دبیرخانه محترم مرکزی ائمه جمعه، خواستار رسیدگی به تخلفات امام جمعه هستند، متأسفانه از آن تاریخ نه تنها اقدام عاجلی صورت نگرفته و مردم خانواده های شهدا، ارگانهای انقلابی شدیدا ناراضی و متأثرند و تخلفات امام جمعه را در چهل و پنج مورد مشروحا گزارش کرده ، منعکس کرده اند. من میخواهم بدانم وقتی یک مشکلی ، یک مساله حیاتی پیش میآید ، مردم به میان کشیده میشوند، ارگانهای انقلابی ، نهادها، سپاه،‌خانواده های شهدا، چه لزومی دارد که اینهمه 0000
خلخالی – در دفتر امام خمینی در قم در حضور آقای ابطحی خود آقای رائی آمده وعذرخواهی کرده گفته ایشان تقصیر ندارد، رفته در میاندوآب در نماز جمعه هم عذرخواهی کرده است.
رائی- آقای خلخالی،این سال گذشته بود، بعد از تعطیلات عید بود بلی، من استحضار دارم وکاملا اینها را تایید میکنم. اما مساله چیز دیگری است مردم در همه چیز جانشان را، مالشان را فدای انقلاب میکنند، فدای اسلام میکنند، فدای حراست از دستاوردهای انقلاب میکنندولی چه لزومی دارد که این بی توجهی و مسامحه و دهن کجی به خواسته مشروع ومنطقی مردم؟ آیا مگر این مردم نیستند که در داخل وخارج با ضد انقلاب میجنگند؟ آیا این رزمندگان ما نیستند که در مواضع جبهه های مختلف کردستان با ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی میجنگند واسلام را از غربت ومهجوریت نجات میدهند و به کمک مردم مسلمان کرد میشتابند وآنها را از سلطه این گروهکهای ضد انقلاب نجات میدهند، وقتی یک تقاضای مشروع و منطقی دارند،این مسامحه ها ،این بی توجهیها را ماجز آسیب و صدمه به جمهوری اسلامی چیز دیگری نمیدانیم ،‌نه تنها اقدامی نشده، بلکه خود ما هم متهم شده ایم به ضد روحانی بودن و ضد ولایت فقیه بودن. عجیب واقعه و غریب حادثه ای . انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی.        ما همه این بی‌توجهیها و مسامحه ها را برای انقلاب، برای جمهوری اسلامی به مصلحت منطقه وانقلاب مضر میدانیم و مصرا تقاضا داریم که اقدام عاجل معمول گردد.           و اما مشکل بعد. در رژیم منفور به دلیل سیاستهای استعماری و برنامه های تخریبی وبعد از پیروزی انقلاب به دلیل مسامحه ها و بی توجهیهای وزارت نیرو و کشاورزی حدود بیش از صد و پنجاه هزار هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب در اثر احداث کانالهای اصلی ونشت آب ، محصول کشاورزان از بین رفته. کشاورزی در منطقه ما در حال احتضار است، مردم به شدت در کمبود بذر و آذوقه و آرد وگندم قرار گرفته اند. تقاضا داریم اقدام عاجل در حل این مشکل هم به عمل آید.در پایان از قرارگاه حمزه سیدالشهداء از گروهان جندالله میاندوآب و مهاباد که در پاکسازی مناطق کردستان بیش از همه سهیم هستند، تقدیر وتشکر میکنم وامیدوارم که با ایثار این رزمندگان و با بذل جان و مال ملت شهیدپرور منطقه میاندوآب وصائین دژ ، ضد انقلاب هر چه زودتر متواری و مطرود شده وآن تفاله های باقیمانده هم هر چه زودتر از بین برود تا مردم مسلمان کرد به رفاه و آسایش مطلق در تحت حاکمیت اسلام وجمهوری اسلامی به زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه خودشان ادامه بدهند. والسلام علیکم و رحکمة الله . بقیه وقتم را آقای زرهانی صحبت میکنند.
رئیس- پنج دقیقه وقتشان را آقای زرهانی صحبت میکنند.
زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله واناالیه راجعون. با عرض سلام وتسلیت به محضر امام امت ومردم داغدار دزفول واندیمشک و با درود به روان پاک شهیدان اسلام و با آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام. سه شب پیش باز هم آن نور خون رنگ و مخوف ناگهان آسمان دزفول واندیمشک را چون مس گداخته قرمز کردودر عرض چند ثانیه آتش موشکهای جهنمی جلادان بغداد صدها خانه وکاشانه را با خاک یکسان نمود و دهها زن و کودک و پیر و جوان به فجیع ترین شکل جان خود را از دست دادندو صدها تن دیگر مجروح شدند و آسایش شکننده مردم تبدیل به عزا وشیون شد. صدام خونخوار، این سفاک از خدابی خبر از جان مردم محروم ما چه میخواهد؟ هوز مردم منطقه از عزا و اندوه شهیدان حمله موشکی ماههای قبل فراغت نیافته بودند که باز هم دچار فاجعه شدند. چرا این جلادان از قهر خداو پنجه انتقام الهی واهمه ندارند؟ کشتن یک عده مرد و زن وکودک بی‌گناه و بی‌دفاع با این روش دردناک متضمن کدام ارزش سیاسی و نظامی قلمداد میشود؟ بی‌تفاوتی و خفقان محافل بین المللی ویران کشورهای اسلامی و جهان سوم در مقابل این جنایات دلخراش چه معنی دارد؟ وجدان مرده و منجمد بشریت چرا تکان نمیخورد؟ ننگ ونفرین بر آمریکا و فرانسه وانگلستان وشوروی باد که برای گرمی بازار فروش سلاحهای مخرب خود وادامه غارت و استثمار مردم محروم منطقه و سرکوبی انقلاب اسلامی ایران و تامین منافع شیطانی خود آتش جنگ را روشن کرده واسباب اینهمه انهدام و کشتار را فراهم نموده اند و بی‌شرم‌تر از این دول استعماری دولتمردان فاسد برخی از کشورهای اسلامی اند که وقیحانه و به دستور آمریکا پشت به اسرائیل کرده و برای دیوانه بغداد امکانات فراهم میکنند. ملت رشید ایران این خیانتها را فراموش نخواهد کردو به موقع به حساب خائنان خواهد رسید. امید است شورای عالی دفاع و فرماندهان ارتش و سپاه با اتخاذ تدابیر وتصمیمات قاطع وسریع آتش موشکهای صدام را از سر مردم بی‌گناه و مظلوم مردم دزفول واندیمشک خاموش کند. اگر میسر است با بمباران هوایی سکوهای پرتاب موشکهای دشمن و یا با تهیه و تعبیه سیستمهای ضد موکش که به قولی کشورهای غیرابرقدرت نیز تولید مینمایند و یا با دادن جوابهای دندان‌شکن و مشابه به هر حال باید راهی برای پایان دادن به این همه قتل وخونریزی وکشتار مردم بی‌دفاع پیدا کرد و مردم منطقه را از شر حملات موشکی رها نمود. به دنبال حملات موشکی معمولا تعدادی از مردم منطقه به شهرهای دیگر مهاجرت میکنند. وزارت کشور که طبق قانون، مسئول پذیرایی و تامین معاش و خدمات عمومی برای آنها است باید به وظیفه انسانی و قانونی خود عمل کندو کاری نکند که مردم با رنج و اضطراب مضاعف و بادلی شکسته به دیار خود مراجعه بکنند. اگر سیاستهای گذشته در این باب تکرار شود نتایج خوبی عاید نخواهد شد.           یکی ازمشکلات دزفول کمبود پزشک به ویژه پزشک مختصص زنان وزایمان است . همه روزه مردم شهر برای یک معالجه ساده صبحها چند ساعت قبل از طلوع آفتاب جلو بیمارستان صف میکشند و گاهی با مشقت و مخارج سنگین راهی تهران میشوند. وزارت بهداری باید به این مشکل عمومی رسیدگی کند واطبای بیشتری به دزفول اعزام کند.        از وزارت بازرگانی نیز تقاضا دارد که در اصلاح سیستم تهیه وتوزیع کالا در خوزستان به ویژه در دزفول که با مشکلات واعتراضات فراوانی مواجه است اقدام نماید. همانطور که قبلا نیز تذکر داده شد برای مواقع اضطراری که منطقه ناامن میشود ومردم سرآسیمه به بیابانهای اطراف پناه میبرند ومشکل ایجاد میشود، لازم است که اردوگاههایی در اطراف شهر درمناطق امن با تجهیزات و ظرفیت کافی ساخته شود تا از تراکم جمعیت شهر کاسته شود.اقدام دیگری را که دولت باید انجام دهد ایجاد یک سازمان امدادی مسئول است در کنار مردم برای انجام عملیات نجات و خاک برداری و بیرون آوردن اجساد بعد از حملات موشکی باداشتن تجهیزات و آموزشهای لازم. دراین مواقع احتیاج به لودر و دستگاههای کوچک خاکبرداری که قادر به رفتن در معابر باریک و کوچه ها باشند بسیار محسوس است. آنچه که مسلم است خوزستان بار سنگین را از جنگ تحمل کرده  و میکند. لذا حساسیتها ومشکلات خاص و پیچیده ای در آنجا وجود دارد که قابل اعماض نیست. هیأت محترم دولت باید برای حل مشکلات روزافزون خوزستان رأسا اقدام نماید تا اوضاع عمومی استان مطلوب و مردم آن دلگرم‌تر شده وانگیزه مجاهدت واستقامت در آنها بارورتر گردد . درپایان ضمن تشکر از حضور فعال مسئولان محترم کشور اعم از نمایندگان هیأت دولت و قوه قضائیه وهمکاران بزرگوارمان در مجلس شورای اسلامی در مراسم تشییع شهیدان اخیر بار دیگر از جانب خود و برادر عزیزم حجت الاسلام جناب آقای منتخب

نماینده محترم مردم متعهد اندیمشک وشوش این مصیبت جانگداز را به پیشگاه امام عصر ونایب برحقش و ملت بزرگ ایران ومردم داغدار اندیمشک و دزفول تسلیت میگویم واز خداوند بزرگ پیروزی قریب‌الوقوع لشکریان اسلام وشکست صدام را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
3- بیانات آقای رئیس بمناسبت شروع کار مجلس بعداز تعطیلات تابستانی و همچنین در مورد حمله وحشیانه موشکی عراق به دو شهر دزفول واندیمشک .
رئیس- متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس خداوند منان، مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی تابستانی کار خودش را امروز در رأس موعد مقرر شروع کرد. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد که وظایف مهم نمایندگی مردم را بخوبی انجام بدهیم. در این دوران تعطیلی اخباری که از تلاشهای نمایندگان محترم مجلس به اینجا میرسد امیدوارکننده بود. چه برادرانی که در جبهه ها رفتندو با سنگرنشینان و رزمندگان مأنوس بودند که آثار بسیار مثبتی در روحیه آنها گذاشتند، چه برادرانی که در حوزه‌های انتخاباتی خودشاان به کارهای مردم رسیدگی کردندو چه دوستانی که موفق شدند در مسافرت عظیم سیاسی عبادی حج که امسال افتخاری بود، برای انقلاب اسلامی، آنجا فعال بودند در مجموع، گزارشاتی که به من میرسید نشان تأثیر عمیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر نقطه ای که حضور داشتند، بود. متأسفانه در آغاز شروع کار ما باز قساوت صدام برای ملت ما فاجعه آفرید. اوج قساوت صدام را در جنایت اخیرش باید دید که در نیمه شب موقعی که همه مردم در خواب هستند و سکوت همه شهر را فرا گرفته،دو شهر مجاور را آنگونه با نهایت قساوت به خاک و خون بکشد که پیدا است هیچ مایه تعقل و تفکر و برنامه ریزی درست در این جنایت دیده نمیشود جز روح ماجراجوئی وایجاد حوادث مهم پرسرو صدای بین المللی که بخواهد ازاین طریق خودش را از مخمصه ای که به دست خودش دچار کرده نجات بدهد و این را ماامروز سیاست ابرقدرتها و حامیان صدام می‌بینیم، در کل مسائل، یعنی آنها الان راهی که انتخاب کرده اند این است که در دنیا هیاهو و بحران ایجاد کنند که ازدرون بحران شاید بتوانند صدام را از جنایات عظیمی که در تاریخ مرتکب شده معاف کنند. اما باز مثل گذشته کور خوانده‌اند و این راه هم باز یک قدم اینها را به باتلاق دیگری فرومیبرد. گذشته های این جنایت نشان داد که هر بار صدام چنین جنایتی مرتکب شد در میدان رزم نیروهای مخلص اسلامی ما جواب مناسب را دادند و این بار جواب باید قاطع‌تر و شکننده‌تر باشد  و کار را بجائی برساند که دست صدام را ازاین جنایات کوتاه بکند. اگر منظور تضعیف روحیه مردم است که باز بارها تجربه شد و دیدیم مردم دزفول و اندیمشک هر بار که قساوت بیشتر بوده آنها مقاوم‌تر شده اند ومخصوصا این بار افتخار جدیدی در حوادثی که بعد از این فاجعه در آنجا بوجود آمد ما می‌بینیم،‌ تشییع جنازه ای که دیش ما از سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم شباهت به حرکت مردم در روزهای عاشورا داشت و واقعا انسان را تحت تأثیر فداکاریها و شهامت این مردم عظیم قرار میدهد علیرغم اینکه منافقین  و ضدانقلاب با صدام هماهنگ کرده بودند که هنگام چنین فاجعه هایی روحیه مردم را تضعیف کنندو بارها درگذشته در محل فاجعه حضور پیدا کردند. اما این بار مردم آنچنان حرکت کردند که آن عوامل نفوذی صدام هم نتوانستند حتی در یک مورد کاری از پیش ببرند. خداوند به این مردم باصفا، باوفا، مقاوم اجر و صبر عنایت بکند و به ما هم این توفیق را بدهد که بتوانیم با انتقام گرفتن بموقع و بجا از خونخواران بعث عفلقی مرهمی بر این زخمهای عمیقی که پیکره این دو شهر مظلوم را تحت تأثیر قرار داده است بگذاریم ودر خاتمه صحبتم قابل تذکر است که پدرخانم برادرمان جناب آقای متکی در جبهه شهید شده اند که ما  و هم از طرف نمایندگان استان مازندران که کتبا تسلیت گفته اند به همکارمان وخانواده شهید این مصیبت را هم تبریک و هم تسلیت میگوییم.         و تذکرات نمایندگان هم، چون امروز روز اول است چیز مهمی نداریم و به روزهای بعد موکول میکنیم دستور جلسه را شروع کنید.
4- تصویب قانون حذف قسمت آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دستور بررسی حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 است. آقای مظفر تشریف بیاورید.
مظفر(مخبر کمیسیون بودجه)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی.       لایحه یک فوریتی راجع به حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 با شماره ترتیب چاپ 1813 در جلسه ورخ 19/5/1362 کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان کمیسیون اصلی با حضور نمایندگان دولت مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت وعینا به تصویب رسید.      اینک گزارش آن به مجلس تقدیم میشود : یک فوریت لایحه فوق درجلسه 11/5/1362 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
         مخبر کمیسیون.
لایحه راجع به حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر بند الف تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:             این کمک برای خانواده هایی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنهاتعلق خواهد گرفت.
توضیح مختصری که باید عرض کنم در قانون بودجه سال 1362 کل کشور در انتهای تبصره 33 این عبارت آمده بود که پیشنهادی یکی از نمایندگان محترم بود و به تصویب رسید. منتها در آن جلسه چون فرصت کافی نبود که شرح داده بشود مشکلاتی که این پیشنهاد برای دستگاههای دولتی فراهم آورده بود دوباره بصورت لایحه از طرف دولت به مجلس داده شد و کمیسیون بعداز بررسی به آن نتیجه اولی که خودش در کمیسیون رسیده بود رسید و لذا لایحه پیشنهادی دولت را با اصلاحی تصویب کرد.      انتهای تبصره 33 این عبارت بود: این کمک فقط برای خانواده هایی است که یکنفر از زن وشوهر کارمند باشند. بند الف تبصره 33 میگوید به هیأت وزیران اجازه داده میشود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و همچنین وراث کارکنانی متوفی دولت اعم از کشوری و لشکری را حداقل 500 ریال و حداکثر 1500 ریال در ماه تعیین نماید این کمک فقط برای خانواده‌هایی است که یکنفر از زن وشوهر کارمند باشند.             اعتباری که درسال 62 برای کمکهای غیرنقدی کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود حداکثر سقف 40 میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال 62 تصویب شده وما با توجه به اینکه دولت از این سقف تجاوز نکند و این کمک بین پنجاه تا صدو پنجاه تومان باشد، دولت را مخیر کردیم که دراین فاصله کمکهای غیرنقدی خودش را بکند وظلمی هم که احیانا به بعضی از خانواده هایی که زن و شوهر هستند ولی حقوق پائینی دارند میشد بدین وسیله در این لایحه اصلاح شده است. والسلام.
رئیس- مخالف وموافق صحبت کنند.
منشی- آقای فاضل مخالف.
محمد فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. این روش تازگی ندارد که خواسته های دولت اگر در مجلس تصویب نشد به صورتهای مختلفی ارائه میکند تا نظرش تامین بشود. با اجازه من مقدمه لایحه دولت را میخوانم:             نظر به اینکه طبق تبصره 33 قانون بودجه سال 62 کل کشور، زن وشوهری که هر دو کارمند دولت باشند نمیتوانند از کمکهای غیرنقدی بهره مند شوند و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر کارمند از حقوق یک کارمند کمتر میباشد و از آنجا که قبل از وضع تبصره 33 زن و شوهر کارمند از کمکهای غیر نقدی بهره مند میشده اند، علیهذا برای رفع تبعیض و جبران کاهش دریافتی لایحه ذیل تقدیم میشود. این سه نکته ای را که در اینجا اشاره کرده، زن و شوهری که هر دو کارمند دولت باشند نمیتوانند از کمهای غیر نقدی بهره مند شوند(طبق تبصره 33) بلی نمیتوانند بهره‌مند بشوند و مجلس نظر داشت که اینها بهره مند نشوند. در دورانی که بیت المال باید به حکم ولایت عامه علی بن ابیطالب علیه السلام ، طبق روش آن شخصیت بزرگ اسلامی که قاسم باالسویه وعادل فی‌الرعیة بود خانواده ای که دو فرد کارمند یعنی زن و شوهر هر دو کارمند باشند، هر دو از کمک غیرنقدی فوق‌العاده حقوق بهره مند بشوند. مجلس نظر داشت به اینکه بهره مند شدن یک نفر کافی است یا حتی هیچکدام از این دو نفر بهره مند نشوند چون حقوق دو نفر نسبتا میشود گفت به طور متوسط خرج یک خانواده را خوب اداره میکند. بنابراین، این بهره مند نشدن را دولت نباید سند قرار بدهد برای اینکه یک چنین لایحه‌ای راتقدیم مجلس کند.

دلیل دومش ، : باتوجه به اینکه در بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر کارمند از حقوق یک کارمند کمتر میباشد. درست است. بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر از یک کارمند کمتر است. از چه کارمندی؟ از یک کارمند دست بالا. اما این لایحه اختصاص نداد این فوق العاده را، این کمک غیرنقدی را بخصوص آن زن وشوهری که جمع حقوقشان کمتر باشد. این لایحه شامل آن کارمندی هم میشود که خودش به تنهایی حقوقش از یک زن و شوهر بیشتر باشد و زنش هم کارمند باشد و کمک غیرنقدی را هم خودش بگیرد و هم زنش.           دلیل سوم: از آنجا که قبل از وضع تبصره 33 از کمکهای غیرنقدی بهره‌مند میشده اند. بلی،‌بهره مند میشده اند و الان هم به حکم رفع تبعیض ناروا مجلس تصمیم گرفت که اینها بهره مند نشوند. این هر ماهه است اگر سالی یک بار باشد،‌اگر پاداش و عیدی و جایزه بود حرفی نبود. اما الان واقعا شما سراغ ندارید کسانی را که در اثر بیکاری امکان خریدن شیر برای بچه شان ندارند؟ امکان خرید دوا برای بیمارشان ندارند؟ غیرکارمند، مسلمان نیست،‌ایرانی نیست،‌از بیت المال نباید بهره مند بشود؟ کسانی که برای خرید یک کیلو گوشت یخزده از شورای محلشان شرمنده و خجالت زده میشوند که نمیتوانند بخرند. در عین حال کارمندی که خودش حقوق جداگانه دارد، زن او هم حقوق جداگانه ای دارد، ما بیاییم برای هر دو یک چنین امتیازی قائل بشویم . فکر میکنم که پیشنهادی قبلی مجلس کاملا منطقی بود و با تقسیم عادلانه بیت المال که متعلق به همه ایرانیان است ، این یک نوع تبعیض ناروائی است و تصویبش صلاح نیست. بنابراین همان وضعی که قبلا بود که اگر یک کارمند از هر خانواده باشد بگیرد. اما اگر دو نفر کارمند باشند که حقوقشان نسبتا رویهمرفته کفایت میکند خرج آنها را، نیازی به این لایحه نیست . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
منشی- آقای نادی موافق.
نادی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سال 62 وقتی که ما داشتیم تبصره را بررسی میکردیم (یعنی بودجه سال 62 را) به این نتیجه رسیدیم یعنی در اصل قضیه اصلا اختصاص دادن این مبلغ را ما خودمان شخصا مخالف بودیم منتها در اثر یک سری مسائلی که پیش آمده بود این راتصویب کردیم. ولی بعد از اینکه تصویب شد در کمیسیون و مجلس هم تصویب کرد،‌پیشنهادی داده شد که دراثر همان مشکلاتی که برادران در جریانش قرار گرفتند از نظر مسائل اقتصادی که بودجه سال 62 داشت پیشنهاد آقای اختری مورد قبول قرار گرفت و چون به هر دو اختصاص داده شده بود، پیشنهاد این بود که یا زن یا شوهر تنها بشاد. عرض کنم وسط این قانون که اجراء میشد وابلاغ شده بود مشکلات زیادی را پدید آورده بود. منجمله اینکه عده ای بودند،‌یعنی قانون به گونه ای نوشته شده وابلاغ شده بود کسانی که هم زن و هم شوهر هر دو کارمند بودند به هیچکدام تعلق نمیگرفت. در صورتی که بعضی از آنها از نظر حقوقی درسطح پائینی بود و صحیح نبود. به اضافه اینکه میگفتنداین چه امتیازی است؟ به صرف اینکه زن وشوهر هر دو کارمند هستند باید حتی یکی از آنها محروم باشد.این بود که ما کلا به این نتیجه رسیده ایم که هم از نظر وضع ادارات و هم اینکه از نظر تبعیضی که وجود داشت این را تصحیح کردیم که این کمک برای خانواده‌هایی که زن وشوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت. این بود که کمیسیون اینجور تصویب کرد. البته بنده یک پیشنهادی دارم که بعدا عرض خواهم کرد ولی کل آن لازم بود وواقعا مشکلاتی داشت که اصلش تصویب نشود ولی چون تصویب شد باید عدالت رعایت بشود و آنانی که از نظر حقوقی وضعشان خوب نیست ولواینکه زن وشوهر کارمند هستند به آنها هم تعلق بگیرد. والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته.
رئیس- مخالف بعدی صحبت کند.
منشی- آقای اختری مخالف.
اختری – بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. این ذیلی که دولت لایحه آورده برای حذف آن، آن ذیلی که میخواهد حذف بشود ،این عبارت است:             این کمک فقط برای خانواده هایی است که یک نفر از زن و شوهر کارمند باشند.       این ذیل میخواهد حذف بشود. آوردن این ذیل در تبصره بودجه برای آن بود که در صورت کارمند بودن هر دو و دریافت حدود حداقل شش هزار یا هفت هزار یا بیشتر نیازی به این کمک نبوده و کمک را به افراد نیازمند بدهند. علاوه بر اینکه:
1- طبق اصل 29 قانون اساسی اینگونه امکانات و مزایا باید برای همه مردم باشد، مسأله حق بازنشستگی و حقوق خاص این از سوغاتیهای غرب است.
2- بیت المال از آن همه مردم است و عملکرد مولی علی علیه السلام بهترین شاهد است که اضافه بیت المال را بالسویه تقسیم میکرد و تنها دسته ای از مردم یعنی کارمندان و مستخدامان را از مزایای گوناگون برخوردار نمودن ، تقویت یک طایفه و استضعاف دیگران است که در منطق صریح قرآن محکوم و مردود است. بنده الان نمیخواهم بگویم استخدام و کارمند دولت بودن غلبط است . الان صحبت سر این کمکی است که میخواهند به شکل دیگر باز آن را بچسبانند.
3- اینکه برادرها دائما تکیه میکنند که حقوق نمیرسد و کم است توجه بفرمایند ،آمار کارمندان گواه است که اکثرا حقوق مکفی در حد مردم معمولی شهید دهنده دارند. کل کارمندان مشمول استخدام کشوری طبق یک آمار قبلی 741844 نفر هستند.از این عده کسانی که چهارهزار تومان و  کمتر دریافت میکنند 334888 نفر هستند.از این عده کسانی که بیشتر از چهار هزار  تا دوازده هزار تومان دریافت میکنند 406956 نفر هستند که معلوم میشود اکثرا حقوق چهار تومان و بیشتر تا دوازده هزار تومان دریافت میکنند. تعداد مردها از آمار فوق 487183 نفر وتعداد زنها ازآمار فوق 254661 نفر. کارگران مشمول قانون کار و نیروهای مسلح به حساب نیامده‌اند و این آمار مربوط به سال قبل و قبل از آن است.            کل کارمندان غیرمشمول استخدام کشوری 390616 نفر، دارندگان حقوق چهارهزار تومان وکمتر 135488 نفر،‌ دارندگان حقوق بیشتر از چهارهزار تا ده هزار و بیشتر 255128 نفر. آمار مرد ازاین تعداد 325796 نفر و آمار زن 64820 نفر است.
4- این برادرهایی که از طرف دولت لایحه آورده اند ، میگویند آقا تا حالا میگرفته اند وحالا میخواهد قطع بشود، این کار اعتراض ایجاد میکند.        یکی دیگر از حرفهایشان این است که بررسی اینها مشکل است. برادرمان آقای مظفر و آقای نادی هم گفتند که مشکلات ایجاد کرده. مشکلات چیست؟ آن مشکلات بررسی کردن است؟ شناختن این است که چه کسی استحقاق دارد و چه کسی استحقاق ندارد. مشکلش این است ؟ پس آنهایی که مسئول این کارها هستند میخواهند چه کاری انجام بدهند؟
5- مجلس متعهد و قدرتمند نباید تحت تأثیر جو قرار بگیرد آقایان محترم، اینها قدرت سر و صدا دارند ولی مردم فقیر و بیچاره نمیتوانند صدایشان را بجائی برسانند. تعجب است از دولت طرفدار مستضعفین که چنین کمک جزئی را که اثر چندانی برای خانواده دو نفر کارمند ندارد و حدود 6 ماه از این سال گذشته ، 6 ماه دیگر مانده یک لایحه آورده که این ذیل را حذف کند و این کمکی را که 6 ماه نداده حتما پرداخت کند. اگر این 6ماه دیگر را صبر میکرد و میگذاشت سال جدید این را اصلاح میکرد چه میشد؟ آیا اگر این کمک را اینها دریافت نکنند دیگر تلف میشوند؟ از بین میروند؟ این طرفداری از مستضعفین معنایش همین است؟ اینها افراد دارای حقوق کم را مطرح میکنند و بعد میخواهند برای همه کسانی که دارای حقوق ده هزار و بیشتر هستند و اکثر دارندگان حقوق زیاد زن و مرد هر دو کارمند هستند بپردازند. اینهایی که زن و مردشان هر دو کارمند هستند آقایان از کدام قشر هستند؟ این میدان شوشیها ومردم جوادیه واین شهیددهندگان و این فقیر و فقرا هستند که زن و مردشان کارمندند یا بیشتر افرادی که مرفه‌تر هستند زن و مردشان کارمند هستند؟ در صورتی که حرف ما و مضمون این ذیل که در آن غروب با تقاضایی از جناب آقای هاشمی مطرح شد و رأی خوبی هم دراین مجلس آورد، برای همان قشری است که درآمد کمتر دارند درآمد سه هزار و پنج هزار و شش هزار تومان دارند برای آنها است. نمایندگان محترم میدانند که اکثرا از اقشار مرفه زن و مردشان کارمند هستند. دولت میتواند از دارندگان حقوق زیاد باز دارد و بیشتر به مردم

کم درآمد کمک کند. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم عنایت بکنند که به بی توجهی نگذرد بعد رأی و نظر نمایندگان مطاع است. چرا به حقوق کارگر روزی 80 تومان که الان شکایتش اینجا هست، چرا به حقوق کارگر روزی 80 تومان رسیدگی نمیشود؟ شما تا حال چند قدم برای کارگر و افراد کم درآمد برداشته اید؟           برادران هیأت دولت چقدر به درد انجمنهای اسلامی این کارگر اینکه هر وقت میرویم آنجا برای صحبت یا برنامه دادشان بلند است رسیدگی کرده اید؟ امام همیشه در صحبتهاشان مثل همین سخن اخیری که قبل از تعطیلی در ملاقات با برادران هیأت دولت و وزراء داشتند، فرمودند:       کاری کنید در خدمت مردم باشید مخصوصا مستضعفین. آیا مستضعفین فقط همین کارمندان هستند؟ برادر سپاهی در ماه 2500 تومان میگیرد و جانبازی میکند. بسیجی مجانی دارد خون میدهد آن وقت شما طاقت ندارد. آن هم خانه میخواهد،‌بسیجی هم خانه میخواهد، سپاهی هم خانه میخواهد، کارگر هم خانه میخواهد آن وقت شما طاقت ندارید که شش ماه این کمک نباشد و به همان حقوق اکتفا کند. خوب بعد از شش ماه اصلاح کنید. اگر این شش ماه میگذشت و در بودجه سال جدید این اصلاح میشد چه میشد، میخواهم ببینم آسمان خراب میشد؟ چه اشکالی داشت بقول بعضی از برادرها ای کاش لایحه ای هم برای بیکارها میآوردند که فکری هم برای بیکارها میشد. بهر حال توجه بشود. ما میگوییم کمک را به کسانی بدهید که نیاز دارند. اگر در ماه زن و شوهری هشت هزار تومان ، ده هزار تومان حقوق دارند میگویید بجایی نمیرسد پس آن کارگر باید چکار کند؟ پس آن عمله باید چکار کند؟       آن کسی که با گاری زندگیش را اداره میکند باید چکار کند؟ بلافاصله میگویند انگور را ده تومان خریده، بیست تومان مفروشد ولی چقدر میفروشد آخر؟ آن چه تامینی دارد؟            به هر حال نظر این است که این کمک به افراد مستحق داده بشود و به بهانه یک مشت مستحق به کسانی که اثری به آنها ندارد ،‌خودشان هم اصرار ندارند.فقط اینها میگویند مشکل است بررسی کردن ، جدا کردن تفکیک کردن سخت است.      امید آن است که همه نمایندگان عنایت بفرمایندآن طوری که مرضی خدا و رسول است تصمیم بگیرند. والسلام.
منشی- آقای اخلاقی نیا موافق.
اخلاقی نیا – من درجریان نبودم اگر ثبت نام کردم قبلا بوده است.
منشی- آقای ناصری موافق.
ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. مساله ای که موردبحث است در دستور کار قبل از تعطیلی بود و نمایندگان محترم استحضار دارند که آقای اختری همانطوری که الان صحبت کردند آن وقت هم در هنگام طرح لایحه بودجه نظرشان بود که دو نفر که کارمندند از یک خانواده بهتر است از این مزیت استفاده نکنند. ولی ما باید توجه داشته باشیم که من یک نکته را فقط میخواهم عرض بکنم وبه خاطر همین هم ثبت نام کرده بودم. عنوان کارمند و کارگر واینها 00 برای ما باید خیلی مورد توجه قرار نگیرد. آنچه که برای ما مهم است سطح زندگی مردم است و کارمند بودن به عنوان اینکه حتما یک زندگی مرفه دارد باید تلقی نشود.کارگر بودن هم به عنوان اینکه ازمزایای زندگی محروم است در رابطه با حقوق کارگران و کارمندان من قبول ندارم فرمایش برادرمان را (در رابطه با حقوق کارگران در حدی که فرمودند) و نمایندگان محترم استحضار دارند که حقوق بیش از اینها است برای کارگرها و ما اگر دو نفر کارمند را در یک خانواده حساب کنیم به طور متوسط هر کدام سه الی سه هزار وپانصد تومان حقوق داشته باشند ماهی 7000 تومان به طور متوسط عرض میکنم کسانیکه دارای حقوق بالاتری هستند آنها را با کسانی که کمتر از این مقدار حقوق میگیرند اگر یک میانگین بگیریم دراین حدود میشود. آنوقت با وضعی که فعلا موجود است با کرایه منزل ماهی سه، چهار هزار تومان زندگیشان چطور اداره میشود خوب خود نمایندگان محترم باید ملاحظه بفرمایند ودر جامعه هستند و میبینند که چقدر مشکلات هست. مساله دیگر اینکه ما بودجه هایی را درجاهای دیگر میبینیم مصرف میکنیم که چندان ضرورتی هم ندارد. وقتی میآییم یک 50 الی 1500 تومان میخواهیم به یک کارمند بدهیم آنجا فوری میگویند:آقا بیت المال هدر شد و از بین رفت و از این حرفها. اینجا هم چوبش راکسانی میخورند که در سطح پائین هستند. والا آنهایی که از حقوق بالاتری برخوردارند خیلی برایشان مساله نیست و در زندگیشان اثر چندانی ندارد بیاییم آنها را بیخود ناراضی کنیم بخاطر دلسوزی بیت المال، البته من به این دلسوزی احترام میکنم ولی باید از آن طرف سطح زندگی و عرض شود تورم و گرانی وکرایه منزل را هم حساب کرد برای کسانی که حتی دو نفر کارمند هستند وبطور متوسط آن مقدار حقوق میگیرند. لذامن بااین لایحه ای که الان درمجلس هست، لایحه‌ای که دولت آورده موافق هستم وامیدوارم که انشاءالله نمایندگان محترم مورد توجه قرار بدهند. والسلام.
منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتهایی که بعضی از موافقین فرمودند (مخبر کمیسیون و آقای نادی ) تاحدودی درست هست یعنی ما قبول داریم که بین این کارمندانی که مشمول تبصره 33 بودجه امسال میشوند ممکن است باشند زن و شوهرهایی که هر دو کارمند هستند وحقوقشان هم مجموعا میشود 6000 تومان هر نفری سه هزار تومان مثلا دریافت بکنند. اما همه اینطور نیستندما در اینجا ایرادی که به حذف این قسمت از تبصره 33 داریم این است که اولا خیلی از کارمندها ممکن است که زن و شوهر هردو کارمند باشند یکی مثلا هفت ، هشت هزار تومان میگیرد یکی پنج ، شش هزار تومان بگیرد که مجموعا دوازده هزار تومان ، سیزده هزار تومان، چهارده هزار تومان هیچ منعی که ندارد. شما هم که اینجا نیامده اید باصطلاح استقصاء بکنید وهمه موارد را باصطلاح برشمرده باشید و معلوم کرده باشید. پس این یک مساله.مساله دوم این که ما قبول داریم که این مبلغ کم است یعنی کمک غیرنقدی که از 50 تومان تا 150 تومان هست این چیزی نیست وبرای آن خانواده ای که میگیرد تقریبا میشود گفت که اگر 50 تومان بیگرد تازه نیم کیلو گوشت تازه اگر بشود واین خیلی مساله ای نیست. اما همین کمها را وقتی که جمع میکنید شما و میآید در لایحه بودجه می‌بینید که چهارده میلیارد تومان میشود. بنابراین اینطور هم که آقایان میگویند که این 50 تومان است 150 تومان است به این شکل هم نیست. شما مجموع را حساب کنید ببینید در کل چه قدر میشود.          مساله دیگری هم که باز ما در اینجا داریم این است که اگر چنانچه شما باز هم تفکیک بکنید ، بگویید که فرض کنید زن و شوهرهایی که هر دو کارمند هستند و مجموع حقوقشان اگر مثلا تاهفت هزار تومان ، هشت هزار تومان بود اینها بتوانند از این کمک غیرنقدی استفاده کنندو اگر این مقدار بیشتر بود نتوانند، باز هم ما حرفی نداریم ولی شما باز میخواهید که به طور کلی بگویید که خانواده هایی که زن وشوهر کارمند هستند بتواند شوهر از این مزایا استفاده بکند یعنیاز این کمک غیرنقدی. مطلب آخری که بنده دارم این است ما در شرایطی قرار داریم، قبول داریم که خیلی از کارمندان وضع زندگیشان با توجه به گرانی و تورم ومسائل دیگر چندان مطلوب نیست واقعا بعضیها با مشکل و سختی دارند بسر میبرند اما بحث این است در شرایط جنگ، در شرایط کنونی مملکت ما، ما معتقدیم که باید راحتیها را هم درست تقسیم کرد، سختیها را هم درست تقسیم کرد اگر شما فرض کنید می‌بینید در عین حال آن خانواده ای که زن وشوهر کارمند هستند وهر کدام سه هزار تومان اگر میگیرد میگوییم مجموع درآمدش کم است، در مشقت است. بسیاری از خانواده ها که اینها فقط یک نفرشان کارمند است و همین سه تومان را میگیرد به طریق اولی د رزحمت است و یا مثلا آنهایی که اصلاکاری ندارند، فرض کنید اینها به طریق اولی، بنابراین ما معتقدیم که همان که در تبصره بودجه امسال آمده با توجه به شرایط اوضاع و احوال کنونی مملکت ما مناسب بوده ودرست بوده وممکن است در آینده به یاری خدا وسعتی ، گشایشی فراهم بشود برای کل جامعه وضع زندگی همه بلکه انشاءالله بهتر بشود و درآمدها و حقوقها هم بیشتر بشود.والسلام.
منشی- آقای آقارحیمی موافق.
آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از برادران راجع به حقوقهای زیاد وتفاوت حقوقها صحبت کردند. بنده عرضم این است که باید اداره امور اداری واستخدامی کشور به فکر این باشد که حقوقها را تعدیل کند از دو جهت .

1- اینکه در بعضی از ادارات با همان مدرک با همان ساعت کار 2000 تومان میگیرد در یک اداره دیگر با همان مدرک با همان ساعت کار 4000 تومان میگیرد. مشابه همان مثلا جای دیگر 5000 تومان میگیرد این را انشاءالله باید تعدیل کنند که کسی که دارای مدرک دیپلم هست 8 ساعت در هر اداره ای کار کند حقوقهایشان با هم مساوی باشد یا اقلا به هم بخورد واین در زمان شاه ملعون خیلی تفاوت داشته مثلا در شرکت نفت، در ارتش یا درجاهای دیگر با هم خیلی فرق میکرده. در درجه دوم حقوقها که کلان هستند و زیاد هستند که الان جمهوری اسلامی اینها را تعدیل کرده و به این پائینها حقوقها را اضافه کرده. اینطور نیست که بعضی آقایان میگویند به کارگرها مخصوصا درآن زمانی که اول انقلاب بود خیلی حقوق زیاد شد که شاید علت تورم و گرانی یکی هم این باشد و کمترین حقوق در جمهوری اسلامی الان 2500 تومان است اینها را هم در فکر هستند و برای بیکاران و برای کشاورزان و روستائیان آن راههای دیگری دارد. ما نباید بیاییم یک جا ظلم بکنیم که میخواهیم یک جای دیگر عدل برقرار کنیم. آن راه دارد،‌قانون دارد باید بنشینیم بررسی کنیم همانطوری که 300 تومان به کشاورزها اضافه کردیم باید برای بیکاران و برای روستاییان و کشاورزان وآن اصل 29 آنهم یک فکری بشود راهش این جا نیست.        و حرف سوم اینکه به کارمندان هم باید یک تذکرات اخلاقی داده بشود که مرتب به فکر اضافه حقوق نباشند بدانند اگر حقوقشان زیاد بشود از آنطرف جنسها گران خواهد شدو نتیجه ای آنها نخواهند برد بلکه بفکر کشاورزها و روستاییان و مستضعفین دیگر هم باشند و با همان حقوقی که فعلا در اختیار دارند خدا را  هم شکر بکنندو به زندگیشان ادامه بدهند.       از نظر این لایحه و این یک شوری،‌ همه ما میدانیم که این نامه هایی که بدست ما آمده، به نخست وزیری آمده بیایند مطالعه کنند خیلی از اینها خودش مستخدم است زنش هم مستخدم است. این کارمند که گفته اند،‌کارمند عالیرتبه نیست. هر زن و مردی که کارمند باشند این حقوق از آنها گرفته میشود. اگر عالی رتبه هم باشد که ایشان میگویند که چرا به کسی که 7000 تومان حقوق میگیرد زن و مرد هر کدام 7000 تومان میگیرند نباید بدهیم. من این را عرض میکنم آن که عالیرتبه است یعنی لیسانس زبان دارد زن است فرض کنید اگر ایشان استعفا بدهد اولا ما دانشگاهمان بسته بوده لیسانس زبان زن نداریم برای دخترها بفرستیم ودر درجه دوم اگر ایشان استعفا دادو شما کسی را هم داشتید باید به این زن بدهیم به آن مرد بدهیم پس از هم جدا اگر بشوند یعنی فرض کنید زن برای خودش مستقل باشد مرد هم برای خودش مستقل ، هم مرد کمکهای غیرجنسی را میگیرد هم زن وقتی این دو تا با هم باشند چرا هر دو قطع بشود؟ به یک نفر ما میدهیم ببینید پس این یک عدل بهتری است یک کمکی هم به بودجه مملکت میشود ما اگر جدایشان کردیم باید به دو نفر بدهیم وقتی که با هم باشند به یک نفر میدهیم.در حالی که آن کسی هم که زنش کارمند نیست ما به یک نفر میدهیم و بعضا خود آقایان میدانند آقای اختری میفرمایند که حالا این شش ماه دیگر را هم ندهیم چطور میشود خوب شما هم یک سه ماه حقوق نگیرید یا شهریه از حوزه علمیه قم نگیرید چطور میشود؟          خوب معلوم است ، ما که خدا میداند اگر این برج حقوق به ما ندهند ولو هستیم یعنی واقعا پول نداریم ما نمیدانیم شما شاید دارید. در درجه دوم توجه بفرمایید برادران و خواهران ببینید چه کسی راضی میشود در همین جمهوری اسلامی اگر وضع زندگی اش خوب باشد خانمش راصبح ساعت شش از خانه بیرون کند دو تا بچه شیرخوارش را بدهد دست نامادری یا مادرخانمش یا مادر خودش و زنش از اینطرف میدان انقلاب (فرض کنید) سوار دو تا سه تا اتوبوس بشود خودش را برساند به میدان آزادی نفس زنان برود توی مدرسه درس بدهد سه هزار تومان بگیرد که خرج لباس هم دارد کرایه تاکسی هم دارد خرج آن مهمانهایی که در آن اداره پیدا میکند خوب اینها هم اضافه میشوند دیگر ،خوب چه کسی اگر وضع زندگی اش خوب باشد حاضر میشود خانمش برود کار کند صدی نود اینهایی که زنهایشان در اداره ها کار میکنند یا خیلی حزب اللهی و متدین هستند میخواهند برای جمهوری اسلامی کار بکنند در بیمارستانها ،‌جاهای دیگر یا واقعا پول ندارند وقتی که کرایه خانه اش سه هزار تومان است میگوید خانم سه هزار تومان خانه را پیدا میکند بنده هم چهار هزار تومان معلم هستم میگیرم آن را میدهیم به خانه اینرا هم زندگیمان را اداره میکنیم ما نباید دستمان را دور از آتش بگیریم و فکر هم نکنیم که بعضی آقایان که چرخ در دستشان هست درآمدی ندارند خودآقای هاشمی رفسنجانی خدا حفظشان کند در نماز جمعه فرمودند خیلی از اینها که چرخ دستشان است روزی چهارصد پانصد تومان درآمد دارند شما بروید بررسی بکنید آنکه هست تا آپارتمان دارد اولش لوله کش بوده شغل آزاد امروز بهترین درآمد را دارد چون نه حسابی دارد نه کتابی دارد نه فاکتوری دارد ولی بدبخت کارمند دنیا بهم بخورد سه هزار تومان است جنگ هم بشود سه هزار تومان است خوب جنگ هم که شده اگر جمهوری اسلامی پول احتیاج دارد همه دارند کمک میکنندو  بعضا هم بخشنامه کند کلیه کارمندان هزار تومان از حقوقشان را دریک ماه بدهند همه هم میدهند ما چرا برای اینکه احتیاج به پول داریم برویم از یک طبقه کمک غیرعادلانه بگیریم؟ بنابراین طبق این گزارشهایی که آمده و طبق این برنامه هایی که باصطلاح دولت خودش با آن سر و کار دارد و واقعا یک عدلی است باید انشاءالله با این لایحه موافقت بشود تا انشاءالله به زن ومرد کارمند به یکیشان پرداخت بشود ببینید براردان و خواهرانم به زن ومردی که هر دو کارمند هستند به هر دو پول داده نمیشود به یک نفرشان داده میشود مثل آنکه فقط مردش کارمند است و ما آمده بودیم هر دو را قطع کرده بودیم . متشکر .
منشی- آقای فروغی مخالف.
رئیس- آقایان همانطور که توجه میفرمایید حرفها دیگر تقریبا تکراری است سعی بفرمایید کوتاه صحبت کنید.
یکی از نمایندگان – بگویید صحبت نکنند.
رئیس- آقایان چون اسم نوشتند ما نمیتوانیم ممنوعشان بکنیم.
فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که دولت برای کمک به کارگرها و کارمندها این راهی را که پیش گرفته به ترکستان است، برای اینکه کار از جای دیگر خراب است ولنگ است وشما اگر آمدید حقوق کارمندان را دوبرابر وسه برابر حتی کردید این بازار آشفته واین گرانی و تورمی که هیچ کنترلی ندارد و جلو این افراد فرصت طلب سودجو را هیچکس نیست که بگیرد با زیاد کردن پنجاه تومان و 150 تومان وامثال اینها دردی از دل کارمند برداشته نمیشود. من استدعایم اینست که دولت محترم به قانون عمل بکند خواهش من اینست که جناب آقای هاشمی رفسنجانی با دولت در رابطه با تخلفات قانونی‌اش جدی تر برخورد بکند مجلس جدی تر برخورد بکند . مجلس در برج یک تصویب کرد. (رئیس: حالا مربوط به این لایحه صحبت کنید) عرض میکنم مربوط به همین لایحه هم هست. برج اول تصویب کرد که دولت موظف است ظرف سه ماه نظام تهیه و توزیع را بیاورد الان سه ماه است از این قانون میگذرد و اگر چنانچه در رابطه با نظام تهیه وتوزیع کالایی که درکشور 0000
رئیس- این مربوط به این نیست آقای فروغی. آقای فروغی در موضوع صحبت کنید.
فروغی- باید به طریق عادلانه تقسیم بشود. اگر چنانچه یک نظام صحیح بود این کارمند بیچاره میتوانست کالایی که بدستش میآید با یک قیمت ارزان و مناسب به دستش بیاید این روشی را که اداره امور استخدامی اتخاذ کرده و قبل از تعطیلات مجلس هم یک لایحه ای آورد وتصویب شد این راه مبارزه با اینکه یک مقدار کارمندان وکارگران در رفاه قرار بگیرند و بتوانند زندگی روزمره خودشان را بگذرانند این راه وروش نیست خواهش من  اینست که در رابطه با این مساله برادران عزیز توجه بکنند طبق گزارشی که خود برادران اعضای کمیسیون بودجه میدهند 65 تا 70 درصد بودجه کشور بودجه جاری هست خوب با توجه به این روش و روندی که ماگرفتیم و داریم جلو میرویم تا دو سه سال آینده چه خواهد شد من عرضم اینست که دولت بیاید جلوی گرانی وتورم و جلو بعضی از مسائل دیگر را بگیرد که بتوانند در یک حد عادلانه این پولی که میگیرند حقوقی که میگیرند بتواننداینرا خرج بکنند شما دررابطه با کارمند و افرادی که هم زن وهم مرد حقوق میگیرند میفرمایید به اینکه حقوقشان کفاف نمیکند اما آن برادران عزیز روستایی که سیصد تومان درآمد ندارند صد تومان درآمد ندارند در بعضی جاها شما چطور فکری برای آنها نکردید و چطور شده که روستاها با این روشی

که ما اتخاذ کردیم دارند رها میکنند و داخل شهرها میشوند و آمار بگیرند بعد از انقلاب شهرهایی مثل تهران، تبریز ، اصفهان امثال اینها چرا زیاد شده بخاطر اینکه آنجا صرف نمیکند میآیند اینجا و بازار آزاد تجارت آزاد هر طریقی خاص کار میکند و میفروشد و آن شخص بیچاره هم مجبور میشود که بخرد برای اینکه زن و بچه دارد ما عرضمان اینست که بیایید به آن طریق عمل بکنید یعنی از آن راه بعلت پی ببریم نه اینکه بیاییم هر روز اضافه بکنیم و من میدانم که مطمئنا اگر شما اضافه هم کردید دردی از دل دوا نخواهد کرد و مخصوصا نسبت به کسانی که هیچ درآمد ندارند یا حداقل حقوق هم ندارند در این کشور به آنها اجحاف میشود ومن خواهشم اینست که برادران عزیز نماینده یک مقدار به علل و  اسباب این مسائل توجه بیشتر بکنند تا انشاءالله این مسائل دیگر پیش نیاید و هر روزدولت یک چنین لوایح نامشخصی به مجلس نیاورد.
منشی- آقای رجائیان موافق.
رجاییان – بسم الله الرحمن الرحیم. مساله ایکه چند نفر از مخالفین فرمودند دلیل اینکه لایحه بعد از لایحه بودجه آمده خیلی روشن است . مساله اگر کمک نقدی بود این اندازه اهمیتی نداشت یعنی واقعا برای کارمند دویست تومان سیصد تومان و چهارصد تومان نقد هیچ مساله ای نبود نکته ای که الان باعث تبعیض و بی عدالتی شده چون کمک غیرنقدی هست یعنی اگر دویست تومان یا سیصد تومان که بالاخره کارمند مشمول میشود  میگیرد این را بصورت جنس وکالا به او میدهند واگر این کالا را کارمند بخواهد از بازار آزاد تهیه کند پنج برابر یا در بعضی موارد هشت برابر قیمت دارد این است که اهمیت پیدا کرده این تبعض که پیش آمده والا اگر نقدی بود اینهمه اهمیت نداشت آماری که اصولا در آموزش و پرورش و بعضی از وزارتخانه ها داده شده مخصوصا بعد از انقلاب زن و شوهرهایی که الان مشغول بکار شدند و مجموع حقوقشان شش تومان و هفت تومان هست از این کمک غیرنقدی محروم شدندولی در کنارش یک کارمندی هست که حقوقش هشت تومان است این باید بگیرد مساله فقط تبعیض و بی عدالتی هست. بنابراین چون کمک غیرنقدی و کالا هست و تهیه کالا بالاخره برای دولت فراهم هست و کارمندی که به تنهایی حقوقش هشت تومان هست واگر دو تا کارمند زن و شوهر حقوقشان هفت تومان باشد هر دو محروم میشوند پس این تبعیض است. مساله ایکه برادرمان آقای موحدی فرمودند اتفاقا این کمکهای غیرنقدی نوشته شده از پنجاه تومان تا 150 تومان هست یعنی کسانی که حقوق بالا دارندکمتر میگیرند یعنی کسی که حقوق ده هزار تومان دوازده تومان این را 150 تومان نمیدهند او پنجاه تومان میگیرد حقوقهای پائین حالا سطحش را نمایند دولت میگوید یک سطحی دارد کسی که حقوقش پائین است بیشتر به او کمک غیرنقدی میدهند کسی که حقوقش بالا هست کمتر به او میدهند. مساله ایکه برادرمان آقای اختری و یکی دیگر از مخالفین فرمودند  این مساله باید روشن بشود آیا مساله ایکه میگوییم درآمد و بیت‌المال واینکه باید دقیقا این حساب وکتابی داشته باشد آیا این کارمندها را در موقع استخدام قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب کجا از او میپرسند آقا تو نیاز داری بیا ما استخدام کنیم کارمند را برای خرید خدمتش ممکن است شما الان یک متخصص یک مهندسی خانه شخصی هم داشته باشد یک خانه زیادی هم داده ماهی ده هزار تومان میگیرد آیا به او حقوق نمیدهید این را نمیشود مقایسه کرد با کسانی که واقعا در این مملکت محروم هستند به آنها باید رسید و وظیفه جمهوری اسلامی است هیچ شکی در آن نیست ولی اگر کارمندی درآمد دیگری داشت وزارت‌خانه و کارمند که برای عاجزین و برای بیکارها که نیست آن یک وظیفه دیگری است که دولت باید بعهده بگیرد سازمان بهزیستی باید بعهده بگیرد کجا شما یک کارمندی را میگویید آقا چون تو درآمد نداری بیا تورا استخدام کنیم واینجا بنشین ماهی سه هزار تومان میدهیم اگر کاری بلد نباشد تخصصی نداشته باشد واقعا ضوابطی که در استخدام داریم هیچ جا ما برای نیازمند آنوقت میشود دارالعجزه و کسانی که نیازمند هستند بیایند ادارات دیگر اصلا مقایسه این بنظر من هیچ صحیح نیست حالا ممکن است در یک اداره چهار تاکارمند بیکار باشد خوب قانون بازسازی هست لوایح دیگری هست چهار تا آدم بیکار و مخل باشد . اینها یک مساله دیگر هست قوانینی هست که باید اینها در موردشان اجرا بشود بنابراین در مورد این کارمندها اگر واقعا نیاز هست و خود کارمند هم احیانا ممکن است چهار نفر هم در یک اداره ای درآمد دیگری دارند ولی دولت به خدمت اینها احتیاج دارد و باید مطابق ضوابط جمهوری حقوق داده بشود و تبعیض هم نباشد.
منشی- آقای عباس عباسی (یکی از نمایندگان : ایشان نیستند)
رئیس- کمیسیون اگر مطالبی میخواهند بفرمایند (مخبر کمیسیون: نماینده دولت توضیح میدهند) یا کمیسیون یا دولت،‌دولت هم خودشان نوبت دارند.
نماینده دولت – بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض شود میدانید که این تبصره 33 که الان مطرح است و برادران عزیز فرمودند که دولت میخواهد حذفش کند ما حذفش را نخواستیم بلکه اصلاحش را خواستیم که بعد خدمتتان عرض میکنم.          در سال 52 یک تبصره ای در قانون اصلاحی بودجه شان گذاشتند و بعد سال 53 تکمیل تر شد که دویست تومان به کارمند و زن و بچه اش تا سه فرزند میدادند در سال 57 تصویب نامه اینرا افزایش داد به مبلغ پنجاه تومان و این ادامه داشت تا اینکه سال 61، در سال 61 ما با توجه به تذکرات نمایندگان محترم ومساله کمبود حقوق کارمندان میدانید که طبق آماری که ما گرفتیم در اول سال 61 حداقل حقوق مورد نیاز زن و شوهر کارمند یعنی کارمندی که بخواهد در تهران در منطقه حدود سلسبیل نه خیلی بالای تهران ونه خیلی پائین تهران بخواهد زندگی کند در اول سال 61 عرض میکنم حدود 4810 تومان بود که آنهم آمار طوری گرفتیم که فرض کنید هر دو سال مثلا یک پتو بخرد و مایحتاج اولیه اش را فقط بتواند تامین کند والان میدانید با توجه به نرخ تورم تقریبا از نیمه 62 هم گذشتیم قیمتها در چه وضعی است این بود که ما در سال 61 اواخر سال 61 بود با توجه به فشارهایی که میآمد و مکاتباتی که میشد و تذکرات نمایندگان به آقای نخست وزیر پیشنهاد کردیم که اگر امکان داشته باشد ما یک افزایشی در حقوق کارمندان بدهیم این بودکه چند پیشنهاد دادیم من جمله تغییر ضریب جدول بود که از سال 57 تاکنون یعنی از اول سال 58 تاکنون هیچ تغییری روی ضریب جدول داده نشده بود و میدانید که یا طبق قانون موظف هستیم هر وقت که هزینه زندگی بالا میرود ما باید تغییر ضریب جدول حقوق کارمندان راپیشنهاد کنیم این بود که ما پیشنهاد کردیم بعد دیدیم که بار مالی بسیار سنگین است و حقوقهای پائین چیزی عایدشان نمیشود حدودهشت میلیارد تومان بار مالی فقط در بخش مشمول داشت که آنهم به کارمندان طبقه پائین حدود 300-400 تومان تعلق میگرفت چیزی عایدش نمیشد یعنی ما اگر ضریب را به جای صد که باید صدو ده یا صدو بیست میکردیم ، دویست هم که میکردیم به کارمند طبق پائین حدود 450 تومان تعلق میگرفت این بود که فکر کردیم که بصورت کمکهایی از قبیل کمکهای حق تأهل وحق اولاد بدهیم باز دیدیم که بار مالی سنگین است و تورم زا است و پول وقتی وارد بازار بشود و کالا نباشد قدرت خرید کارمند افزایش پیدا نمیکند این بود که فکر کردیم که با بسیج اقتصادی صحبت کردیم کالاهای موجود را درآوردیم و برآورد کردیم و دیدیم که ستاد بسیج اقتصادی کشور کالایی را که به مردم میدهد کالای اولیه وموردنیازش برنج ، روغن، شکر ، صابون و این چیزها را حساب کردیم. طبق سهمیه بندی به هر نفر 123 تومان و 6 ریال درمیآید به دولت پیشنهاد کردیم که در همین حدود شما به کارمند میتوانید یک رقمی بدهید آن 50 تومانی که سابق میدادید افزایش پیدا بکند به 123 تومان تاحدی مشکلات موجود کارمندان را رفع میکنیم البته میدانیم که اسکاتی است نه اقناعی این بود که این پیشنهاد را کردیم و بار مالی اش را تخمینا برآورد کرده بودیم که اعم از نیروهای مسلح و کادر اداری حدود هفت میلیارد تومان که البته عرض کردم حدود 3-4 میلیارد تومان را میگرفتند این افزایش تقریبا دو، سه میلیارد میشد. این پیشنهاد را کردیم ، دیدیم بدلیل این که هم تورم زا آن چنان نیست . چون کالاهای موجود کشور از آن استفاده میشود و هم به طبقات محروم بیشتر توجه میشود میدانید که قبلا محدودیت فرزند وجود داشت و تا سه فرزند را میدادند ما گفتیم به تعداد فرزندانی که وجود دارد و همسر داده بشود میدانید که طبقات پائین تر بیشتر فرزند داشتند و طبقات مرفه عمدتا کمتر معیل هستند این بود که ما ضمنا هم در تصویب نامه ای که در سال 61 از هیأت وزیران گرفتیم طوری تصویب کرده‌اند که حقوقهای زیر 5 هزار تومان 150 تومان بگیرند .‌و حقوقهای بالای 5 هزار تومان 100 تومان بگیرند این تغییری که ما داده بودیم برای طبقات کم درآمد و معیل و حقوق کم اینها توجه بیشتری

میشد حدود 700 تومان 800 تومان 600 تومان 500 تومان و بعضا هزار تومان که البته اگر 7 تا بچه داشتند به آنها تعلق میگرفت که تا حدی میتوانست گره گشای کار باشد والبته مشکل اساسی اش را میدانید که حل نمیکرد و با توجه به هزینه سرسام آور زندگی چیزی نبود که بشود برای کارمندان جوابگوی آن چنانی باشد اما امکانات ما در همین حد بود و بیشتر از آن میخواستیم استفاده کنیم این بود که بعد ما دیدیم که این تبصره را در بودجه سال 62 پیشنهاد کردیم که یک تغییری روی آن داده بشود که مجلس سقف 50 تومان و 150 تومان را برای دولت اعم از کشوری و لشکری تصویب نمود که الان ارتشیها همان 50 تومان را میگیرند و کارمندان زیر 5 هزار تومان حقوق 150 تومان و بالای 5 هزار تومان حقوق نفری 100 تومان میگیرند به تعداد فرزندان حذف این موضوع که یک مقدار عوارض ناگواری در کارمندان داشت ما بلافاصله متوجه عواقب امر شده بودیم و پیشنهاد داد بودیم چون دیدیم که در تبصره اصلاحی بودجه سال 62 این منظور شده بود و منتظر بودیم که درآن جا تصویب شود تا این که دیدیم در آن جا چیزی به نتیجه نرسید بصورت لایحه دوفوریتی مطرح کردیم از این که بعضی از برادران فرمودند که حقوق زن و شوهر کافی است. ببینید برادر عزیز ما که انشاءالله نمیخواهیم دفاع بی حساب و بی مورد بکنیم بسیاری از کارمندان 2279 تومان و یک قران که 2500 تومانیهایی که ازشان بازنشستگی کم بشود. حالا اگر قسط داشته باشند و زندگی 000 شما نگاه کنید و وقتی که 22791 ریال است و اینها. حالا زن و شوهر بسیاری از کارمندان حدود بین 3 تا 4 تومان است و شما از آن مالیات کسر کنید از آن بازنشستگی کم کنید، البته مالیات توی این رقم نیست ولی از آن بازنشستگی و بیمه درمانی کسر کنید واز کارافتادگی کم کنید. چقدر به کارمند تعلق میگیرد که بخواهد درتهران از او ما استفاده خدمتی بکنیم آیا میشود کارمندی را کشید و آورد در تهران و با حقوق 3 هزار تومان 3200 تومان، 4000 تومان 5000 تومان ازش استفاده خدمتی کرد شما از یک طرف میخواهید دولت کار کند. از آن طرف هم میفرمایید که حقوق طوری بدهید که به آن قسط هم داده بشود البته این که کارگرها را که مثال زده بودیم کارگرها دریافتیهای دیگری دارند البته من نمیخواهم بگویم حقوق آنها زیاد است، مال آنها هم چیزی نیست، اما دریافتیهای دیگری دارند حق کشیک دارند . نوبت کاری دارند حق شیفت دارند. افزایش تولید دارند و خیلی چیزهای دیگر دارند. این را اگر یک مطالعه بفرمایید واقعا کارمند چیزی به آن صورت به او تعلق نمیگیرد و ما هم نمیخواهیم دراین جا خدای ناکرده بی مورد از یک قشری دفاع کنیم وبعد خودمان جوابگوی آن باشیم. بهر حال فردای قیامت . این که فرمودند حقوق زن و شوهر کافی است. کافی نیست و بعضیها هم فرمودند که حقوقهای بالا هم به آنها هم تعلق میگیرد آخر ممکن است کسی همسرش در یک شرکتی کار کند خود شوهرش در یک شرکتی کار کند و زن به عنوان کارمندی کار کند.دونفری شان، یعنی کسی که دریک شرکتی کار میکند و شغل آزاد دارد 15 تومان ، 20 تومان و یا بعضا بیشتر داشته باشد اما چون شوهرش کارمند دولت نیست به او تعلق نمیگیرد اما زن و شوهر هر دو کارمند باشند ولو این که 6 تومان 7 تومان بگیرند یا 5 تومان بگیرند این قعط بشود این را ما واقعا منطقی نمیدیدیم که حقوق 16-17 تومان که زنش جای دیگری کار میکند یا اصلا نیازی ندارد که کار کند چون کسانی زنشان کار میکنند که عمدتا واقعا نیاز دارند. شما ببینید واقعا اینطوری که برادرمان آقای آقارحیمی اشاره فرمودند خیلیها حقوق یک نفر را برای اجاره خانه ومشکلات دیگر زندگیشان میدهندو با حقوق یک نفر زندگی میکنند  برای یک زن خیلی مشکل است که یک بچه اش را در مهد کودک. و مهد کودک ها را هم که میدانید ما مهد کودک هم نداریم اگر هم داشته باشیم باید 1000 تومان 800 تومان برای هر بچه ای بپردازند با توجه به نداشتن مهد کودک برای یک مادر چقدر مشکل است بخواهد بیاید در دستگاه دولت کار کند ، با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که بتواند بیاید کار کند.این است که وقتی میآید کار میکند . بدانید که برای نیاز است که میآید کار بکند. بعداکثر حقوق کارمندان فرمودند که مکفی است. من این را واقعا نمیدانم که این آماری که داده بودند ما حدود 9 هزار نفر در بخش مشمول ما 750 هزار نفری که ایشان اشاره فرمودند حدود 9000 نفر حقوق بالای ده تومان داریم که اینها متخصصین ما هستند و به آنها نیاز داریم و تازه هم به زحمت داریم آنها را نگه میداریم و حدود 60 هزار نفر بین 7 تا 10 تومان که عمدتا کارشناسانی هستند که جمهوری اسلامی واقعا به آنها نیاز دارد یعنی بخش عظیم کاری الان روی دوش این قشر است و مثلا ما در همین بخش 750 هزار نفری حدود 190 نفر گروه 12 داریم که 8630 تومان حقوقشان است البته با مزایای شان از 12 تومان میگذرد واینها را واقعا با مشکلات داریم نگاه میداریم این است که آن مکفی بودن حقوق را که مثال زدند واقعا این طور کامل نیست. راجع به این 6 ماه بیشتر از سال نمانده ما از اول سال بدنبالش بودیم این 6 ماه ما دنبالش بودیم و لایحه دوفوریتی دادن ضرورت امر را تایید میکرد که از اول سال هم تبصره اصلاحی توی بودجه بود ما اینقدر تعقیب کردیم هر روز می‌آمدیم دنبالش و فکر میکردیم که بتوانیم انشاءالله این را برای کارمندان بگیریم که دیگر به مکاتبات نکشد که آن همه طومارها برای ما آمد که آقا شما فکر میکنید که ما زن و شوهر دو نفر که مستخدم هستیم چقدر میگیریم. دو نفرشان الان طومار خدمت آقای آقارحیمی هست که من دیدم اکثرا یعنی آنهایی که امضاء کرده بودند هردویشان مستخدم هستند یکی نظافت چی است و یکی مستخدم است. یکی معلم است و یکی دیگر هم معلم است مگر معلم چقدر میگیرد؟ 2910 تومان دیپلم استخدام میشود 1400 تومان حقوقش است و 1500 و خرده ‌ای هم فوق العاده شغلش است . مگر معلم با چقدر استخدام میشود؟ که میگویید میفرمایید دوتائی معلم‌اند . حقوقهایی دراین حد است ما در بخش مشمول حقوق این چنانی واقعا ندایم البته ما یک تعدادی عرض کردم حفار شرکت نفت داریم که حقوق اش بالا است شما میتوانید آن را کم کنید. خلبان داریم حقوقش را تازه آمدید حذف مالیات هم کردید آن حقوق 40 تومانش را چاره ای نداریم این است که شما اگر یک مقداری مشکلات دولت را دراین رابطه ببینید فکر میکنم که مشکل ما هم حل بشود. فرمودند که برادران سپاهی خرج دارند. شما بپرسید برادران عزیز سپاهی که ما ارادت خالصانه وعاشقانه خدمتشان داریم اینها حق تأهل و اجاره خانه میگیرند یعنی تا مبلغ 1500 و 2000 تومان اجاره خانه میگیرند و حق تأهل هم میگیرند د رحالیکه ما به کارمند دولت چنین چیزی نمیدهیم و بعد فرمودند که اضافه رکدن دردی را دوا نمیکند من نمیدانم واقعا اگر اینطوری باشد.کمترش کنیم که چه بسا ممکن است در کمتر کردن هم دردی 000 یعنی اثری روی کارمندان ندارد. یعنی اگر قرار باشد اضافه کردن دردی دوا نکند کم کردن هم 000 راجع به حذف و تعدیل که برادرمان اشاره فرمودند ما دنبالش هستیم واقعا انشاءالله. چون میدانید که مشکلات را از رژیم گذشته به ما به ارث رسانده اند ما یک مرتبه مواجه شدیم با افزایش حقوق و با تبعیض فاحش در حقوق کارمندان این را چه باید کرد؟ این چیزی نیست که در کوتاه مدت روی آن بشود تصمیم گیری کرد انشاءالله ما در صدد هستیم به امید خدا بلکه عنقریب نتیجه اش را هم خدمت تان بگوییم و یک فکری برای این موضوع هم بشود.           یک سؤالی مثل این که کرده بودند که کارمندان که حقوق بالا دارند و زن و شوهر 15 یا 20 هزار تومان میگیرند چرا؟ عرض کردم اولا من زنی که 15 تومان حقوق بگیرد من لااقل ندیده ام . حالا نمیدانم اگر باشد ممکن است از زیر چشم ما 000 بلی ممکن است یک پزشکی باشد که شما حتی آمدید مالیاتش را در رابطه با افزایش کارش حذف کردید ممکن است ما 15 تومان به بالا ما پزشکان داریم، خلبان داریم، مهندس پرواز داریم این جور مشاغلی که واقعا حتی توی این حقوقش هم حرف دارند میگویند ما با این حقوق نمیتوانیم کار کنیم بعضیها هم میگویند که آقا ما حاضریم برای جمهوری اسلامی کار کیم. 30 تومان باید بگیریم 15 تومان مال تعهدمان 15 تومان دیگرش را میخواهیم واقعا نمیشود شما روی این زمینه ها خیلی پافشاری بکنید و حقوقهای بالا این قدر نیست البته داریم ولی رقم اینقدر نیست میدانید که حقوق را تعدیل کردندو سقفش را روی 20 تومان قبلا بسته‌اند. بنابراین افزایش حقوق این چنانی ما نداریم هبر حال وظیفه شرعی و قانونی ما بیان مطلب بود تصمیم با شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است برای ما چیزی عاید نخواهد شد. بنابراین دیگر با خود شما است والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
رئیس- متشکر، 191 نفر در مجلس حاضرند ما برای اصل لایحه اول رأی گیری میکنیم بعد پیشنهادهای اصلاحی هم هست که آنها مطرح میشود کسانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- فقط یک پیشنهاد رسیده . پیشنهاد این است که آقای وافی ، آقای

اختری ، آقای یدالله بداشتی، آقای دوزدوزانی و آقای عبد خدائی پیشنهاد داده اند که این کمک فقط برای زن و شوهرهایی است که مجموعا حقوق آنها از 000/80 ریال بیشتر نباشد. آقای اختری توضیح بدهید.
اختری – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت دارند که مجموع نظر موافقین و نماینده دولت و کمیسیون این بود که این عبارت که قبلا بوده : این کمک فقط برای خانواده هایی است که یک نفر از زن و شوهر کارمند باشد کمک رادریافت کند و اگر دو نفر کارمند بودند کمتر از آن 6 تومان 7 تومان درآمد داشتند این کمک را دریافت نکنند از این جهت اصلاحیه آوردند، اصلاحیه ای که آوردند چیسیت؟ این است که این کمک برای خانواده هایی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت. در واقع این اصلاحیه یک فرمالیته است یعنی اگر زن وشوهر کارمند بودند یکنفر نگیرد در صورتی که منظور این نیست همه نمایندگانی که موافقت کردند با این لایحه و نظر دولت این است که زندگی کارمندان دولت بگذرد سلمنا و آمنا (بقول ما طلبه ها) بنابراین بیایید سقفی بگذارید تا اگر دو نفر هم کارمند هستند و حقوق مکفی نمیگیرند به آنها کمک بشود واگر یکنفر کارمند هست و حقوق مکفی میگیرد دیگر از این کمکی که حدود هفت میلیارد تومان است دریافت نکند. لذا این پیشنهاد اصلاحی را که تعداد زیادی از نمایندگان موافق هستند تقدیم کردیم. عنایت بفرمایید این کمک یعنی این ذیل به این شکل اصلاح بشود: این کمک فقط برای زن و شوهرهایی است که مجموع حقوق آنها از 80 هزار ریال بیشتر نباشد. اگر از هشتاد هزار ریال کمتر درآمد دارند این کمک به آنها بشود اگر این مبلغ و بیشتر ازآن دارند این کمک دیگر مطرح نباشد. پیشنهاد این است .والسلام.
منشی- آقای آقارحیمی مخالف.
آقارحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن احترام به برادرمان که پیشنهاد دادند. اگر شما میخواهید واقعا دولت بتواند دست و بال خودش را جمع بکند و بودجه اضافی مصرف نکند باید یک فکری به تشکیلات جمهوری اسلامی بکنند که نهادهایی که یک کاری راانجام میدهند یا ادغام بشوند یا حذف بشوندو سر و سامانی به تشکیلات جمهوری اسلامی داده بشود. ما اینقدر کارمند داریم که مثلا می‌بینید با یک شغل مشابه توی روستا میروند و همان ماشین را هم میبرند اینها را بیاییم یک سرو سامانی به آنها بدهیم وامور اداری واستخدامی دارد این را مینویسد که بیاید سر و سامان بدهد وگرنه برادر عزیزم آن کسانی که از 80 هزار ریال زن ومردی حقوق اضافی میگیرند کشور اسلامی که بخش خصوصی دارد و کارخانه دارد وحتی جاهای دیگر دارد این مهندسین را میقاپد با بهترین حقوق الان وزارت نیروی ما، وزارت صنایع سنگین و وزارتخانه های صنعتی ما دچار کمبود نیروی متخصص هستند. برای اینکه اینها میروند جاهای دیگر با سی هزار تومان چهل هزار تومان استخدام میشوند والان وزارت نیرو کم دارند این آقایانی که 000 آخر با مدرک حقوق است توی این کشور یعنی اگر شما میخواهید به مستضعف خدمت بکنی این مستضعف باید برای مردم توضیح داده بشود پدر بنده که کشاورز است اگر مستضعف است که نمیشود بگذاریدش شهردار تهران . و به او ماهی 20 هزار تومان حقوق بدهی. آن کسی باید شهردار تهران بشود که مثلا مهندس راه و ساختمان اشد. مهندس راه و ساختمان هم ده هزار تومان یا 12 هزار تومان حقوق میگیرد اگر هم نخواستی استعفاء میدهد ، حالا شما چکار میکنی؟ دکتر جراح استعفا میدهد شما دیدید که آمدند در مورد خلبانها مالیاتهایشان را هم حذف کردند برای اینکه به آنها کمک بکند اینهایی که حقوق بالاتر میگیرند مدارک کلفتی داردند تخصصهایی دارند و جمهوری اسلامی به آنها احتیاج دارد و ما میدانیم اینهارا و ما تا 20 سال 30 سال دیگر از این بچه های حزب اللهی که شما اسم بردید تا نیایند مصدر امور مهم و متخصص بشوند واز خودگذشتگی داشته باشند باید به اصطلاح پولها را بدهیم تا انشاءالله کشور جمهوری اسلامی بیش از پیش، پیش برود و دانشگاه باز بشود بلی، اگر مثل روحانیون و طلبه های قم همه کارمندها بودند این خوب بود توی حجره مینشستند و دو تا نان خشک هم برمیداشتند و توی این ده توی آن ده، ولی این فرهنگ 1400 ساله با فرهنگ 2500 ساله شاهنشاهی از زمین تا آسمان فرق دارد حالا انشاءالله ما فرهنگ اسلامی را همه جا به اصطلاح منتشر بکنیم وخود آقایان مثل این مستضعفینی که میآیند و پولشان را به جبهه ها کمک میکنند اصلا نیایند و حقوقشان را بگیرند. ما از همین نمایندگان مجلس داریم که حقوقشان را احتیاج ندارند مثلا شهریه میگیرند ویا از جای دیگری به آنها کمک میشود یا به قول آقای اختری میتواند نان و پنیر بخورد واز مجلس نمیگیرند امیدواریم روزی بشود که افرادی که کارمند جمهوری اسلامی هستند اگر بیشتر احتیاج دارند توضیح بدهند بیشتر بگیرند و خود امیرالمؤمنین و دیگران هم فرموده اند که اگر کارمند سیر نباشد دزد میشود. رشوه هم میگیرد وهزار کار هم میکند. ولی اگر وضع فرهنگی و اقتصادی اش خوب باشد بیش از پیش ما میتوانیم به اسلام خدمت کنیم. ما با این پیشنهاد مخالف هستیم. متشکر.
منشی- آقای یدالله بداشتی موافق.
الله بداشتی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من این پیشنهاد یک پیشنهاد منصفانه وحد وسطی است از یک طرف استدلالی را که خود دولت برای اصلاح آن ماده قبلی که در مجلس تصویب شده بود این را حل میکند چون میگوید دولت استدلالش این بود که عده ای هستند که با این که دو نفر کارمند در خانواده هم زن و هم شوهر کارمند دارند حقوقشان به اندازه یک کسی که حقوق سطح بالا دارد نمیرسد. این استدلال دولت دیگر در پیشنهاد این لایحه از بین میرود از طرفی دیگر، بلی، واقعیت مساله این است که وضع کارمندان دولت خوب نیست ما وقتی با این درآمدهای نجومی تورم بازار آزاد حساب بکنیم وضعش خوب نیست ولی از یکطرف دیگر اگر بخواهیم ما در تقسیم عادلانه ای که نسبت به بیت المال در نظر بیاوریم افرادی را که واقعا مستحقند و واقعا نیازمندند و بر مبنای حکومت اسلامی اینها سهمی و حقی از بیت المال دارند کسانی هستند که یک عمری خدمت کرده اند در این مملکت کشاورزی کرده اند زحمت کشیده اند. صنعتگر بوده اند حالا علیلند و معلولند بشکلهای مختلفی باید دولت اسلامی اینها را تامین بکند.حالا یک برادری استدلال میکند که آقا کمیته امداد هست بروید ببینید کمیته امداد چه خدمتی میخواهد بکند ما نمیخوایم یک حالت گدائی داشته باشد یک چیزی که واقعا زندگی آن افراد را تامین کند. ببینید آیا زندگی افراد تهی‌دستی که حق بر گردن این جامعه دارند وبرای این جامعه خدمت کرده‌اند و واقعا وضعشان خراب است یک مقداری آنها را درنظر بگیرید با در نظر گرفتن تورمی که ما داریم با در نظر گرفتن بودجه دولت با در نظر گرفتن استقراض از بانک ، یک چیزی را که عادلانه تشخیص بدهیم برادران تصویب کنند والسلام.
رئیس- کمیسیون ودولت.
مظفر(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاداتی که برادران میکنند این اعداد و ارقام را باید لطف بکنند و بگویند که از کجا پیدا میکنند، چرا مثلا 6 هزار تومان نه، ده هزار تومان نه، واگر یک نفر زن یامرد حقوق 15 هزار تومان داشته باشد آیا به این باید کمک بشود؟ کمک غیر نقدی بشود؟ در عین حالی که زن و مردی که بالای 8 تومان مثلا 9 تومان مجموع حقوقشان میشود طبق این پیشنهاد به آنها کمک غیرنقدی نباید بشود این پیشنهاد یک پیشنهادی است که خودش نقض غرض است مضافا به این که خیلی از این حقوقهای بالائی که نسبتش هم کم هست بخاطر تخصصی است که افراد دارندو یا مهمترین عاملی که در بالا رفتن حقوق مؤثر است سنوات خدمت است کسی که 15 سال 20سال حقوقش به 4، 5 هزار تومان میرسد و خانمش هم اگر فرض بفرمایید کارمند باشد با 3-4 هزار تومان حقوق این حقوق بالای 8 هزار تومان میشود و کسی که 20 سال خدمت کرده با یک چنین شرایطی افراد تحت تکفلش هم مسلما بیشتر است. و افراد تحت تکفل این فرد که بیشتر باشد نمیتوانیم مقایسه کنیم با کسیکه دو سال خدمت کرده و یک نفر یا دو نفر افراد تحت تکفلش هستند لذا با توجه به این مسائل سه کمیسیونی که مامور رسیدگی به این لایحه بودند به اتفاق این پیشنهاد دولت را تصویب کردند و ما در یک چنین شرایطی نیاز داریم و برادرها توجه بکنند که متخصصین ما بخصوص الان به سختی در ادارات نگهداشته میشوند و نیروی ایمان متخصصین ما هست که در ادارات هست وگرنه شرکتهای خصوصی و یا شرکتهای دولتی با مزایای بهتری آنها را استخدام میکنند و با توجه به این جوانب مشکل محاسباتی این افراد این پیشنهاد را کمیسیون با آن مخالف است . والسلام.

رئیس- متشکر، آقای آشنا بفرمایید.
آشنا (معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی)- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی که سقف 8 هزار تومان تعیین بشود د رکمیسیون اقتصاد ودارائی هم موقعی که این لایحه مطرح بود برادران پیشنهاد فرمودند ولی به دلایلی که عرض میکنم اکثریت اعضاء محترم کمیسیون مورد تاییدشان قرار نگرفت . قطعا آن چه را که مورد توجه نماینده محترم پیشنهاد کننده و همه خواهران وبرادران نماینده هست میزان دریافتی کارمند و مجموعه دریافتی او است که میتواند د رزندگی او مؤثر باشد نه فقط رقم حقوق ومزایاعوامل مختلفی میتواند روی این مساله اثر بگذارد که من اهمش را برای این که زیاد راجع به این مساله بحث شده وقت مجلس محترم را نگیرم فهرست وار عرض میکنم.      یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده هزینه یک خانوار، همانطوری که مستحضر هستید مسکن است ملاحظه بفرمایید که چقدر تفاوت میکند که یک کارمندی 8 هزار تومان دریافت بکند ولی مسکن نداشته باشد فرض کنید 4000 تومان یا 4500 تومان باید اجاره محل بپردازد تا کارمندی که ممکن است 6000 تومان بگیرد و مسکن داشته باشد این دو تا را نمیشود مقایسه کرد که وضع مالی آن کارمندی که هشت هزار تومان میگیرد اینجور نتیجه گیری کرد که وضع بهتری دارد بلکه قطعا فشار بیشتری از نظر هزینه زندگی به او وارد میشود.           مساله دوم تعداد اعضاء خانواده افراد تحت تکفل است فرضا کارمندی که تازه استخدام شده فرض بفرمایید 5 هزار تومان حقوق میگیرد ولی هنوز تأهل اختیار نکرده وفرزندی ندارد تا کارمندی که فرض کنید 8 سرعائله دارد و احیانا 9 هزار تومان دریافت میکند. کدام یک  در زندگی فشار بیشتری به آنها وارد میشود و کدام مستضعف‌تر هستند قطعا آن کسی که تعداد خانوارش بیشتر است یا زن و شوهر که در بحث قبلی هم مطرح بود فقط بخش دولت نیست که میتواند زن خانواده یا مرد خانواده کار بکند همانطوری که مستحضر هستید و توضیح داده شد امکان دارد که شوهر یا زن یکی از آنها در بخش خصوصی کار بکند و مقدار زیادی هم حقوق دریافت بکنند یا شغل آزاد داشته باشند که باز هم وقتی ما سقف تعیین بکنیم به کارمندی که یکنفرشان فقط کار میکنند یا هر دو در بخش دولتی کار میکنند دراین مورد تعدی  و اجحاف میشود و حقشان تضییع میشود. پس در این قسمت از بحث این نتیجه را میگیریم که اگر بخواهیم روی مساله استضعاف برویم و به طبقات کم درآمدتر کمک بکنیم که قطعا هم مورد توجه همه نمایندگان محترم وهم مورد توجه دولت اسلامی هست این راه ما را به مقصود نمیرساند یعنی سقف حقوق به هیچوجه تعیین کننده میزان استضعاف کارمند نیست و برای این کار باید راههای اصولی تری را دنبال کرد که قرار شد انشاءالله در سال آینده در موقعی که تبصره مربوط به کمکهای غیرنقدی میآید از قبل مطالعات کافی بشود و با همکاری نمایندگان محترم کمیسیون بودجه طرح جامعی در این مورد برای سال آینده پیش‌بینی شود و برای امسال که 6 ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بدون مطالعه تعیین سقف همانطوری که عرض کردم قطعا نظر حتی نماینده محترم پیشنهاد دهنده هم تامین نمیشود و بلکه حتی تبعیض بیشتری اعمال خواهد شد به همان دلایلی که عرض کردم.          نکته دوم که دراصل این موضوع اصولا هست. نحوه اعطای این کمکها است به همین جهت این موضوع موردتوجه خاص دولت قرار گرفته و به جای افزایش حقوقی که چندین سال داده نشده دنبال این راه رفته که اعطای کمک غیرنقدی هست واثر تورمی دارد یعنی اگر کمک نقدی به کارمند بشود وحقوق اش اضافه بشود حتی صرف اعلامش باعث تورم میشودو قیمتها را بالا میبرد این تجربه ای است که سالها شده ولی نحوه اعطاء این کمکها این است که چون بصورت اعطای مواد مورد نیاز کارمنان است واین کارمند را که اکثر وقتش را در دستگاه دولت میگذراند یک کارمندی که از صبح حالا در گروههای بالا تا پاسی از شب در خدمت دولت اسلامی است و کار میکند و حتی فرصت خرید کالای اساسی اش را ندارد واگر بخواهد اینها را بخرد باید برود به قیمتهای گران تهیه بکند دولت دراین جا به کمکش آمده واین کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیارش قرار میدهد برای این که یک حداقل آسایش فکر را داشته باشد که بتواند به خدماتش ادامه بدهد. بنابراین نحوه اعطاء چون به ین صورت است نمیشود کارمند را به صرف اینکه صد تومان بیشتر میگیرد از این کمک محروم کرد اصولا هر سقفی که شما تعیین بفرمایید. بزرگترین ایرادش این است که اگر یک کسی 8100 تومان بگیرد از این کمک محروم میشود آیا واقعا صرف نظر از تمام عواملی که عرض کردم کسی که 8100 تومان بگیرد وضع مادی بهتری دارد نسبت به کسیکه 8000 تومان دریافت میکند؟ آیا این صد تومان اینقدر مؤثر است که بتواند از یک کمک غیرنقدی تا 150 تومان برای هر فرزند محرومش بکند؟ مسلما تصدیق میفرمایید که اینطور نمیتواند باشد .000
اختری – شما به چه سقفی معتقد هستید. اصلا چه سقفی وجود دارد؟
آشنا- سقفی که وجود دارد در مورد حداکثر پردختی به کارمندان دولت است که شورای انقلاب آن سقف را تصویب کرده و وجود دارد. مشکل دیگری که در مورد سقف بندی بطور کلی وجود دارداصولا کارمند را از کارائی بیشتر و ترقی کردن و یه مسئولیتهای بالا رفتن باز میدارد. برای این که به صرف این که یک گروه ترقی بکند به یک مسئولیت بزرگتری گماشته بشود 200 تومان که به حقوقش اضافه بشود 8000 تومان بشود 8200 تومان از این کمک غیرنقدی محروم میشود.
مجید انصاری – مسئولیتها را تصریح کنید این فرمایشاتی که شما میفرمایید غیرقانونی است.
رئیس- بهر حال شما هم درحد خودتان حرف زده اید.
آشنا – عرض کنم که این پیشنهاد بنابراین نه تنها با (همهمه نمایندگان)
رئیس- آقایان بی خود به زور نخواهید که تصویب بشود حرفهایتان را که زدید آقای آشنا بفرمایید.
آشنا- بنابراین تصدیق میفرمایید که گذاشتن سقف بدون توجه به عوامل متعدددی که عرض کردم نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه به تعبیض اضافه میکند.
رئیس- متشکر 191 نفر در مجلس حاضرند. آن عبارت را ما الان نمیخوانیم چون اگر تصویب شد گنجاندنش در عبارت مشکل دیگری پیدا میکند فقط حرف این است که یک سقفی قرار بدهیم که این 8000 تومان حقوق زن و شوهر موافق کارمند دولت حقوقشان از 8000 تومان به بالا رفت دیگر اینها نتوانند از این کمک استفاده بکنند. کسانی که با سقف 8000 تومان حقوق زن و شوهر موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. متن عبارت ماده واحده را به رأی میگذاریم.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر بند الف تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:             این کمک برای خانواده هایی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنهاتعلق خواهد گرفت.
رئیس- 200 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با متن ماده واحده با این اصلاحیه که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد. خوب، این دستورمان تمام شد دستور بعدیمان هم یک فوریتی است که شورای نگهبان هم تشریف دارند و مربوط به خودشورای نگهبان است.
5- تصویب قانون مقررات مالی شورای نگهبان .
منشی- طرح مقررات مالی شورای نگهبان.00
رئیس- اینجا یک مشکلی ما پیدا کردیم، کمیسیون اصلی این طرح کمیسیون اقتصاد و دارائی بود. منتها اینجا د رگزارش کمیسیون برنامه و بودجه اصلی حساب شده آنها فرعی بوده اند اگر آقایان موافقند یعنی حرفی ندارند گزارش کمیسیون اقتصادو دارائی مطرح بشود.              آقای خزاعی مخبر کمیسیون اقتصادودارائی تشریف بیاورند.
خزاعی(مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1836 چاپ سابقه 1785            گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی.           کمیسیون اموراقتصادی و دارائی در جلسه مورخه 17/5/62 طرح مقررات مالی شورای نگهبان را که به شماره 1785 چاپ شده و یک فوریت آن در جلسه مورخ 18/4/62 به تصویب رسیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.            اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
رئیس- توضیح بدهید.
خزاعی – چون متن طرح یک مقداری مفصل است فقط من یک توضیحاتی بدهم بعد در پایان قرائت بکنم که وقت کمتری گرفته بشود همانطور که نمایندگان

محترم مستحضر هستند شورای نگهبان فاقد یک برنامه مشخصی برای کیفیت تعیین هزینه ها درآمدها وکلا مسایل مالی وحسابداری شورا بودوتاکنون هم با توجه به کیفیت ارزشمندی که شورای نگهبان داشت و با در نظر گرفتن بعضی از مقرراتی که دراینطور موارد از آنها استفاده میشود وضعیت مالی شورا اداره میشد و فاقد یک قانون مشخص و روشنی بود این است که طرحی از سوی عده ای از برادران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که دقیقا وضعیت واحد مالی شورای نگهبان کیفیت تعیین مقدار بودجه و گنجاندن آن مبالغ در بودجه کل کشور و تعیین تکلیف برای شورای نگهبان که چه جور بتواند افرادی را که لازم دارد استخدام بکند، وظایف مدیر امور مالی چیست، و هزینه ها چطور درحساب منظور بشود کلا طرح شامل این نکات و مسائل است بطور کلی. کمیسیون برنامه وبودجه طرحی را که تقدیم شده بود با یک سری اصلاحات بسیار مختصری مورد رسیدگی قرار دادند و به تصویب رساندند تفاوت عمده ای  که بین مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هست اینجا است که در مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه طرحی که به تصویب کمیسیون رسیده فاقد حد و مرزهای مشخص و تعیین وظایف مسئولان مالی و حسابرسی و حسابداری شورای نگهبان است یعنی مثلا در آنجا گفته است که مصرف اعتبارات آن با امور مالی و تحت نظارت دبیر شورا بوده است حالا کیفیت مصرف، کیفیت به اصطلاح حسابداری این مبالغی که قرار است هزینه بشود به چه صورت است دیگراسمی برده نشده یعنی میشود گفت که آنچه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده بیان کلیاتی است که وقتی این بیان کلیات را ما در اختیار واحد مالی شورای نگهبان قرار بدهیم طبیعتا در بسیاری از جزئیات مورد نیاز مدیر امور مالی ویا دبیر شورا و دیگران نمیدانند که در آن جزئیات باید چه بکنند، کمیسیون امور اقتصادی و دارائی آمد این کلیات را ریز کرد یعنی به عنوان مثال ماده 1 طرح مصوب را ما به سه چهار ماده تبدیل کردیم در مواد متعدد ما وظایف مختلف را روشن کردیم که به عنوان مثال تغییر دربرنامه ها و یا مواد هینه به چه صورت باشد مدیر مالی شورا با تصویب شواری نگهبان منصوب بشود مثلا نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی باشد در ماده 4 مثلا آورده ایم که : وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا ویا قائم مقام وی و الی آخر 00   یعنی دقیقا موارد جزئی و وظایفی که مربوط بهر یک از مقامات مالی شورای نگهبان را میشود ما درکمیسیون برنامه و بودجه و همینطور مقاماتی که از وزارت اقتصادو دارائی تشریف دارند مصوبه کمیسیون اقتصاد کاملتر و جامعتر تشخیص داده شد البته این را نمیشود گفت بی نقص است ولی رویهمرفته کاملتر ومشخص تر است حالا من برای اینکه بیشتر مجلس محترم درجریان این طرح مصوبه کمیسیون اقتصاد قرار بگیرند آن را قرائت میکنم و عرایضم را خاتمه میدهم اگر بعدا سؤالی یا مساله ای بود مطرح خواهد شد.
طرح مقررات مالی شورای نگهبان :
ماده 1- بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه 000 (این از مواردی است که در طرح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه درآن گنجانده نشده 000)              به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد میگردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد.
تبصره- هر گونه تغییر در برنامه ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
ماده 2- مسئولیت 000 (این ماده از آن موادی است که در آن طرح باز پیش بینی به این صورت نشده است)
ماده 2- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل وصدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی میباشد.
ماده 3- مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب میشود ومسئولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حسابها و حفظ اسناد ومدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار ونیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد. که ماده 3 دقیقا وظایف مدیر مالی شورا وکیفیت انتصاب او را روشن کرده است.
تبصره –نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
(ین باز از چیزهایی است که در طرح مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه مشخص نشده بود).
ماده 4 و 5 و 6 باز موارد جدیدی دارد که تقریبا دراصل طرح نبوده.
ماده 4- وجوه لازم برای انجاام هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا میشودمنتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز میباشد.           (ین هم از نکات مبهمی بود که بازما در اینجا روشنش کردیم).
ماده 5- کلیه اسناد هزینه های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیرعامل شورا قابل احتساب به هزینه قطعی است .          (این هم باز یک مساله جدید است)
ماده 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت وموقت شورای نگهبان ) بر اساس جدول منضم به آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.        (این ماده ای است که در طرح قبلی هم بهمین کیفیت بود)
تبصره – هر گونه تغییری که درحقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی وحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در صورت اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
ماده 7- امور مالی شورا میتواند چنانچه برای کار یا فعالیت معین احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا داشته باشد(اینجا کلمه «داشته » افتاده که باید تصحیح بشود) موقتا با تصویب شورا و پرداحت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نمایند.           (این هم بهمان صورت قبلی است)
ماده 8- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزء اموال مجلس شورای اسلامی محسوب میگردد.
این آن چیزی بود که کمیسیون تصویب کرده و همانطور که مستحضر هستید یک شوری هم هست اگر سوالی، پیشنهادی و مطلبی بود باز مصدع حضورتان خواهم شد.
رئیس- در کلیات ما پیشنهاد نداریم یعنی مخالف نداریم که بحث بکنید اصل طرح را به رأی میگذاریم تا به جزئیات برسیم (183 نفر در مجلس حاضرند) موافقان با اصل این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد هم تا بحال نرسیده 000
منشی- پیشنهاد در کمیسیون هست.
رئیس- بلی، اگر پیشنهاد در کمیسیون هست میتوانیم بپذیریم. ماده 1 خوانده بشود.
ماده 1- بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد میگردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد.
تبصره- هر گونه تغییر در برنامه ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
منشی- برای این ماده پیشنهادی نرسیده است.
عطاری- پیش بینی این هزینه ندارد؟
رئیس- این را ما قبلا به آقایان صحبت کردیم گفتند این هزینه ای ندارد یعنی بودجه ای که در لایحه بودجه آقایان دارند برای همین کافی است و چیز اضافی ندارد همان را نظم داده است.
عطاری- به این عنوان کسی را نباید استخدام کنند.
رئیس- آخرش نوشته شده جزو مجلس است، آنرا نوشته 00 ماده 1 و تبصره را به رأی میگذاریم 187 نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 قرائت شود.

ماده 2- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل وصدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی میباشد.
پیشنهادی ندارد.
رئیس-این هم پیشنهاد ندارد ماده 2 را به رأی میگذاریم (187 نفر حضور دارند) موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 3 خوانده شود.
ماده 3- مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب میشود ومسئولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حسابها و حفظ اسناد ومدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار ونیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد. که ماده 3 دقیقا وظایف مدیر مالی شورا وکیفیت انتصاب او را روشن کرده است.
تبصره –نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
رئیس- ماده 3 هم پیشنهاد ندارد با تبصره به رأی میگذاریم (حضار همان 187 نفر) موافقان با ماده 3 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4 قرائت شود.
ماده 4- وجوه لازم برای انجاام هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا میشودمنتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز میباشد.
رئیس- ماده 4 هم پیشنهاد ندارد (رقم همان رقم سابق) موافقان با ماده 4 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 5- کلیه اسناد هزینه های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیرعامل شورا قابل احتساب به هزینه قطعی است .
منشی- آقای مظفر پیشنهاد داده اند ماده 5 مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بجای آن باشد.
رئیس- اینجا نیست؟ خوب بخوانید ، شما توضیح بدهید.
مظفر- بگذارید برای آخر .
رئیس- بسیار خوب پس این را آخر بار میآوریم پس ماده 5 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم 187 نفر حاضرند موافقان قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت وموقت شورای نگهبان ) بر اساس جدول منضم به آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره – هر گونه تغییری که درحقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی وحقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در صورت اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
رئیس- آقای خزاعی میگویند (ماده 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق و مزایا(هر دویش مزایا میخواهد) حقوق و مزایا 0000
یکی از نمایندگان – نماینده ها مزایا ندارند.
رئیس- نماینده ها یک چیزی میگیرند بخاطر رفت وآمد به حوزه های  انتخابیه و تلفنها وارتباطاتی که با مردم دارند منظورتان این است؟
سیدابوالفضل موسوی تبریزی- کدام نماینده میگیرد.
رئیس- چرا نماینده ها حقوق اصلی شان هفت هزار تومان است حقوق اصلی نماینده ها هفت هزار تومان است و برای مخارج نمایندگی که در رابطه با مردم دارند یک قسمت جزئی هم میگیرند.
الویری- آقای هاشمی این پیشنهاد جدید است و باید رأی بگیریم.
رئیس- این پیشنهاد مستلزم هزینه است که قابل طرح نیست.
خزاعی – خود طرح هزینه است.
رئیس- نه، آنها بودجه اش را دارند.
خامنه ای – این پیشنهاد در کمیسیون هم مطرح شده است و رد شده است.
رئیس- آقای خامنه ای میگویند این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شده رد شده وقابل طرح هم نیست ظاهرا قابل طرح هم نباید باشد بینید کمیسیون توجه داشته حقوق اعضاء در هر دو جا نیاورده در کارکنان حقوق و مزایا آورده یعنی مقید بوده اند که اینجا مزایا را بیاورند آنجا نیاورند. البته من هم موافقم که یک چنین چیزی باشد حالا اگر اشکال قانونی ندارد یعنی طرح کردنش 000
منشی(بیات)- اشکال داردآقای صافی میگویند اشکال دارد.
رئیس- آقای صافی؟ (صافی: بنده عرضی ندارم هر طور مجلس نظر بدهد قطعی است) حالا ما میتوانیم به شکل دیگری مساله را در جای دیگر حل کنیم اینجا الان بخواهد مطرح بشود موجب افزایش هزینه است ممکن است خود شورای نگهبان دوباره رد بکنندو بخواهد بگرداند به ما .
یکی از نمایندگان – برنمیگردانند اشکالی ندارد.
رئیس- حالا میخواهید امتحان کنید ، آزمایش خوبی هم هست.
یکی از نمایندگان – اصل طرح بودجه اش باید تامین شود.
رئیس- نه اصل طرح بودجه اش در بودجه کل کشوری هست هیچ چیزی اضافه نمیشود رقمش در بودجه هست یعنی الان در وضع موجودشان چیزی نمیخواهند عوض کنند ما الان هیچ چیز نداریم غیر از همین وضع موجود را داریم سامان میدهیم از لحاظ قانونی هیچ چیزی را عوض نمیکنیم 000
سیدابوالفضل موسوی تبریزی – اصل بودجه که در بودجه کشور است حقوق و مزایا است.
رئیس- خیلی خوب ، ما کلمه مزایا را چون الان در مجلس اختلاف است بعضیها میگویند این مزایا الان هم هست در بودجه، چون هست بنابراین مستلزم اضافه نیست و به رأی میگذاریم بعد اگر شورای نگهبان مخالف بود خودش نظر میدهد چون می‌بینیدو در بحث ما هستند 000
فؤاد کریمی –کسی پیشنهاد نداده است.
رئیس- پیشنهاد داده اند ما به این دلیل طرح نمیکردیم حالا آقای خزاعی هم گفتند که مطرح کنید (خزاعی: من نظر شخصی خودم را عرض کردم کمیسیون رد کرده است ) خیلی خوب، حالا باید برای این یک پیشنهاد کتبی برسد و بعد مطرح بشود ضمنا ما در یک فوریتیها اصلا پیشنهاد نمیتوانیم بپذیریم.
الویری – چرا هر ماده که شروع شد000
رئیس- در ماده خیر،‌در اصل طرح 00
آقارحیمی – کمیسیون فرعی پیشنهاد داده است.
رئیس- کمیسیون فرعی؟ (آقارحیمی: بلی) خوب، میتواند مطرح کند کمیسیون فرعی مزایا دارد؟
منشی- بله ازکمیسیون برنامه وبودجه است.
رئیس- آقای مظفر، در کمیسیون شما مزایا بوده قابل طرح است میتوانید مطرح کنید.
یکی از نمایندگان – در مورد کارمندان هم باید اضافه شود.
رئیس- نه، کارمندان دارند در کارمندان مزایا ذکر شده ولی برای خود اعضاء ذکر نشده است.
مظفر- بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای شورای نگهبان ممکن است که یکی از اعضایش شهرستانی باشد فرض بفرمایید این لااقل نیاز به اجاره مسکن دارد در آن سال بخصوصی که بودجه بندی میشود اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به شرایط خودشان ممکن است یک سری مزایا لازم باشد برایشان گذاشته بشود این است که بگوییم تنها حقوق بنظر ما کار درستی نیست و کمیسیون بودجه هم روی این منظور مزایا و حقوق را گذاشته ومضافا به اینکه در خود قانون بودجه سال 62 تمام این ماده 1 و 2 با هم در نظر گرفته شده وچیز جدیدی هم نیست.
منشی- آقای اخلاقی نیا مخالف و آقای موسوی تبریزی موافق.
اخلاقی نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که جناب آقای خامنه ای تذکر دادند این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد وبررسی شد که این مزایایی که به نمایندگان داده میشود تحت چه عنوانی داده میشود، اعضای کمیسیون به اتفاق(حالا ممکن است برادرمان آقای خزاعی آنروز در کمیسیون تشریف نداشتند) نظرشان این بود که این مزایا به نمایندگان د رازاء مخارجی که مربوط به شأن نمایندگی شان هست پرداخت میشود یعنی تلفن و ایاب و ذهابشان به حوزه های انتخابیه ومخارجی که از این قبیل صورت میگیرد و آقایان نمایندگانی که ایاب و ذهاب به حوزه های انتخابیه دارند و محاسبه مخارج تلفنشان را د ارند میدانند که این وجه تقریبا چیزی است که یا یک کمی کم

میآورند یا معادل هست یا یک مختصر تفاوتی داردواعضای محترم شورای نگهبان بهیچوجه چنین مخارجی که مربوط به شؤون نمایندگان هست ندارند بنابراین هیچ وجهی برای پرداخت این وجه بنظر نمیرسد لذا از این جهت من مخالفم.
منشی- آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مزایای نماینده ها که ما میگوییم نمایندگان غیر از حقوق مزایا دارند منحصر نیست به اینکه مخارج رفت و آمد وایاب و ذهاب به حوزه انتخابیه و تلفن واینها 12500تومان که در آنجا مینویسند بعد از منها کردن مخارج واینها بعد یک حق مسکن هم دارند ولی مساله این است که شورای محترم نگهبان که ام مجلس است اساس مجلس است که مشروعیت مجلس هم با وجود شورای نگهبان است آنها رابیاوریم استثناء‌قائل بشویم تبعیض ناروا بگوییم نماینده حقوق ومزایا دریافت بکند ولی شورای محترم نگهبان این حقوق و مزایا را نداشته باشد وانگهی ممکن است بعضی ازاعضای شورای محترم نگهبان از فقهایشان حقوق نگیرند و الان هم که با بعضیها صحبت میکردیم حقوقدانها چه تقصیری کرده اند چه قصوری دراین مملکت دارند که ما بگوییم آنها حقوق و مزایا نداشته باشند ولی نماینده ها حقوق و مزایا داشته باشند مزیت هر کس هم نسبت بخودش است ممکن است مثلا یک چیزهایی باشد که غیر از سر زدن به حوزه انتخابیه مزایای دیگری داشته باشد پس اضافه کردن این کلمه علاوه بر اینکه تبعیض را برمیدارد مضافا بر این موجب افزایش هزینه مالی هم نیست تابگوییم طرح است و شورای نگهبان هم رد میکند تا حالا اینجور عمل شده است ودر بودجه دولت هم بوده است همان را یعنی وضعیت موجود را داریم تصویب میکنیم بنابراین اضافه کردن حقوق و مزایا در اینجا لازم است.
رئیس- کمیسیون مخالف است ولی آقای خزاعی نظرشان نظر شخص خودشان بود من یک تذکری بدهم ببینید ما این پولی که بابت رفت و آمد نماینده ها به حوزه هاشان و یا غیره میدهیم از اول هم گفته بودیم اگر آقایان خرج نمیکنند برندارند بعضی از آقایان بیشتر از این هم خرج میکنند و نمیگیرند بعضی از آقایان اصلا تا یک مدتی این را نمیگرفتند یا کمتر میگرفتند اینطور نبود که یک مزایای ثابتی بود ما گفته بودیم کسانی بخاطر رفت و آمد یا مهمانیهایی که از این راه برایشان پیش میآید یک چیز روشنی نیست حلاا مزایای دیگر مثلا بنزین یا حق مسکن یا امثال دیگر آنها تحقیقا توی مزایا میآید اما این یکی معلوم نیست یاید این را بعدا باید رسیدگی کنیم ببینیم مزایا اصلا شامل اینکه برای مخارج رفت و آمد نمایندگان و تلفنهایشان میدهیم شاید اصلا شامل این نباشد . حالا پیشنهاد اضافه کردن کلمه مزایا را به رأی میگذاریم 184 نفر حاضرند موافقان با اضافه شدن کلمه مزایا قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده را با اصلاح، برای رأی گیری بخوانید.
سیدهاشم حمیدی – یک تبصره هم کمیسیون محاسبات داردوهم کمیسیون برنامه و بودجه که کسانیکه حقوق دولتی دارندموظف هستند یک حقوق بگیرند.
رئیس- گویا این در قانون هست، این اصلا هست اوائل مجلس هم اینجوری بود نمایندگانی بودند که حقوق بازنشستگی داشتند همان حقوق خودشان را میگرفتند (رضوی: این در مورد نمایندگان دیگر است شامل دیگران نمیشود) اینجا وقتی که گفتیم یکی است ، یکی است دیگر. اینجا ما داریم میگوییم مثل آنها هستند. اصلا آ“ قانون دارد، اینها حقوق بگیر دولت میشوند وهمان حالت را پیدا میکنند آقای الویری قرائت بفرمایید.
ماده 6- حقوق و مزایای اعضای شورای نگهبان معادل حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت و موقت شورای نگهبان) بر اساس جدول منضم به این نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره – هر گونه تغییری که در حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
رئیس- اینجا مزایا اضافه میشود آن پائین هم مزایا اضافه میشود ماده 6 با تبصره اش را به رأی میگذاریم حضار 186 نفر هستند موافقان با این ماده وتبصره قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت شود.
منشی- ماده 7- امور مالی شورا میتواند چنانچه برای کار یا فعالیت معین احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا داشته باشد(اینجا کلمه «داشته » افتاده که باید تصحیح بشود) موقتا با تصویب شورا و پرداحت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نمایند.
رئیس- آقای خزاعی، شما گفتید کلمه داشته افتاده است، کلمه داشته را نمیخواهد.
خزاعی – داشته باشد00
رئیس- داشته باشد، نمیخواهد ، همان باشد کافی است.یعنی احتیاج باشد ایرادی ندارد واضافه نمیشود. این ماده پیشنهادی ندارد، به رأی میگذاریم ، 182 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 7 که قرائت شد قیام کنند . (اکثر برخاستند) توصیب شد.
منشی- ماده 8- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزء اموال مجلس شورای اسلامی محسوب میگردد.
منشی- آقای مظفر پیشنهاد دارند.
رئیس- پیشنهادشان را بفرمایند.
مظفر- بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 8 که گفته که : اموال و تأسیسات جزو اموال مجلس شورای اسلامی، باشد،‌امور مالی شورای نگهبان طبق این طرح یک امور مالی مستقل از مجلس هست که خودش اختیاردار مسائل مالی خودش هست و هیچ لزومی ندارد که اموالی که شورای نگهبان از محل بودجه این قانون میگیرد، حساب اینها را مجلس هم نگهدارد این چه نیازی دارد؟ خود شورای نگهبان حساب کتابش را داشته باشد وهر موقع بخواهد نقل وانتقالی بشود، امور مالی مجلس وامور مالی شورای نگهبان به توافق میتوانند این نقل وانتقالها را بکنند وهیچ لزومی ندارد.
منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. این ماده من فکر میکنم ماهیت شورای نگهبان و موضعش با مجلس اگر درست محاسبه بشود، واقعیت اینست که این از اقمار مجلس هست. اموالش هم داشته باشد مال مجلس میشود. یعنی اگر از نظر سازمانی.‌از نظر وزارتی، از نظر هر چه حساب بکنیم شورای نگهبان با مجلس یکی است، پس اموالش هم باید مال مجلس باشد وآنها خودشان را جدا از مجلس نمیدانند. شورای نگهبان خودشان را جدا از مجلس نمیدانند تا بگویند یک امور مالی مستقل و هر چه هم داشته باشیم بنام شورای نگهبان و هر وقت هم خواستند منتقل بکنند. آنها جزو مجلس هستند ، ام مجلس هستند و هر چه هم دارند مال مجلس است بنابراین بهترین پیشنهاد هست که اینجا داده شده است.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. البته آقای موسوی، مسامحه در تعبیر فرمودند،برای اینکه مجلس اقماری ندارد که شورای نگهبان یکی از اقمارش باشد و شورای نگهبان مستقل است گرچه مربوط به مجلس و قوه مقننه است، ولی در عین حال مستقل است . بهترین دلیل هم اینست که شما از اول نیامدید یک آئین نامه استخدامی برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان وکارکنان هر دو نهاد بنویسید. بلکه شورای نگهبان الان آئین نامه اش جدا است، مقرراتش جدا است، امور مالی آن هم جدا است،‌حسابداری هم که اینجا جدا شده، و نهایت ما گفتیم که از نظر امور استخدامی نظیر مجلس باشد، این دلیل بر آن نمیشود که از هر جهت مثل مجلس باشد. بنابراین اگر اموالی را شورای نگهبان خریداری کرد این اموال یا مورد نیازش هست یا نیست،اگر مورد نیازش هست باید متعلق به خودش باشد. اگر بگوییم متعلق به مجلس شورای اسلامی است ، اینجا ممکن است یکی اصطکاکاتی پیش بیاید . مجلس بگوید، این مورد نیاز من است، شورای نگهبان هم مورد احتیاجش است،‌آنوقت آن را چه جور شما میخواهید حلش بکنید؟ بنابراین ما معتقدیم که اموالی که شورای نگهبان از طریق بودجه خودش که بودجه هم مستقل وجدا هست تهیه میکند ، خوب، مال خودش است اگر مورد نیازش است نگهمیدارد، اگر مورد نیازش نبود مثل سایر وزارتخانه ها

که چیزهایی که موردنیازشان نیست به دستگاههای دیگر میدهند، میتواند این کار را بکند.بنابراین پیشنهاد کمیسیون بودجه پیشنهاد بهتری است.
رئیس- آقای خزاعی بفرمایید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این دلیل این را جزو اموال مجلس شورای اسلامی حساب کردیم که اصولا شورای نگهبان و مجلس دو ارگان ونهاد جدای از هم نیستند و این طرح وضعیت مالی داخلی شورا را مشخص میکرد، بعنوان یکی از واحدهایی که در رابطه با مجلس هست. اگر پیشنهادی که مطرح شده تصویب بشود، لازمه اش اینست که در شورای نگهبان یک واحد مجزائی باز به وجود بیاید برای حساب و کتاب اموال و تأسیسات وغیره و ذلک. درحالی که مجلس شورای اسلامی این تشکیلات را از قبل دارد و حساب و کتاب مشخص و روشنی دارد و میتواند این کار را انجام بدهد . به این دلیل ما معتقدیم که جزو اموال مجلس شورای اسلامی محسوب بشود.
رئیس- حالا که دارد که آنها حساب این را دارند.        دولت هم میتواند صحبت کند. خود شورای نگهبان هم میتوانند اینجا نظر بدهند.
صافی- نظر مجلس محترم است.
رئیس- مجلس هنوز نظری نداده است، تازه میخواهد بدهد که با توجه به اظهارات شما نظر میدهد. یک پیشنهاد دیگر رسیده که ماده 8 حذف بشود. این دو تا یکی است. یعنی این پیشنهاد آقای مظفر با پیشنهاد حذف ماده 8 یکی است . چون اینکه اگر ما مسکوت بگذاریم (بجنوردی : من دلایل جدیدی دارم) خوب، اگر ما این مساله را مسکوت بگذاریم وبعد دلایل جدید هم داشته باشید یعنی نیست و مال خودشان است .
مظفر- مشخص بشود بهتر است.
رئیس- پس شما با حذف موافق نیستید. یعنی میخواهید باشد و قید هم بشود. پس پیشنهاد آقای 000
موحدی ساوجی – شورای نگهبان هم اگر نظری دارند بدهند.
رئیس- شورای نگهبان نظری ابراز نمیکنند.
صافی- بعضی از آقایان نظرشان هست که اگر مستقل باشد اولی است حالا نظر مجلس هر چه باشد.
رئیس- مجلس که حالا نظری نداده است. مجلس باید نظرشما را هم بشنود. یعنی شما 00
صافی- بعضی آقایان نظرشان این است که اگر مستقل باشد بهتر است.
رئیس- خوب،‌حالا شورای نگهبان نظر رسمی ابراز نمیکنندولی آقای صافی میگویند بعضی از آقایان شورای نگهبان نظرشان اینست که مستقل باشد. ولی هر طرحی را که اینجا مطرح میشود آن ارگان مربوط حق صحبت کردن دارد. یکی از آقایان بیایند صحبت کنند.
ابوالفضل موسوی تبریزی – شورای نگهبان درمورد مخالفت قانون با شرع و یا قانون اساسی میتوانند نظر بدهند.
رئیس- نه،  اینها بعنوان اینکه ارگانی هستند و طرح مربوط به خودشان میتوانند اینجا بیایند دفاع کنند یا مخالفت یا موافقت کنند.نه از جهت شورای نگهبان بودن. نظر شورای نگهبان تا اینجا که ابراز شد این بوده که تمایل به استقلال دارند.
یکی از نمایندگان – نظر نماینده دولت چیست؟
رئیس- نظر دولت را پرسیدیم اظهار نکردند. آقای آشنا میتوانند صحبت کنند.
آشنا (معاون وزارت اقتصاد ودارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم. این دو تا مطلب خوشبختانه تفاوت زیادی ندارد. شورای محترم نگهبان ومجلس شورای اسلامی دو نهادی هستند که درکنار همدیگر وظایف مقدسشان را انجام میدهند فقط منظور این است که حساب اموال مشخص و روشن باشد ، هر دو طریقه امکان‌پذیر است برادرانی که نوشته اند: مجلس،‌ به این جهت بوده که فکر کرده اند که چون مجلس شورای اسلامی تشکیلات منظمی را از پیش برای اداره امور اموال ونگهداری حساب اموال آماده دارد، بهتر است که جزو اموال مجلس محسوب بشود و حساب و کتابش در آنجا نگهداری بشود. ولی از طرفی من الان نگاه کردم دیدم که در وظایف مدیر مالی شورای نگهبان یکی از وظایفش نگهداری حساب اموال تعیین فرموده اید . بنابراین چون این وظیفه به مدیر مالی شورای نگهبان داده شده، دیگر این را جزو اموال هیچکس محسوب کردن درتضاد میشود با این حکمی که درماده 3 وجود دارد و برای اینکه ماده آخر با ماده 3 هماهنگی داشته باشد اولی هست که جزو اموال خود شورای نگهبان محسوب بشود.
رئیس- پس نظر دولت هم اینست که در اختیار خود شورای نگهبان باشد، نه دراختیار مجلس ، رأی میگیریم 183 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای مظفر اینست، آن سطر آخر که نوشته: جزء اموال مجلس شورای اسلامی، میشود: جزو اموال شورای نگهبان محسوب میشود.
صالحی (عضو شورای نگهبان)- حذفش بکنید.
رئیس- نه، حذف بکنیم، آنوقت تکلیفش روشن نیست. الان روشن میشود یعنی وقتی این جور کردیم ارگانی با اموال خودش است ، و دیگر از این ببعد بحثی نداریم و واحد حقوقی آنجوری درست میشود. 183 نفر حاضرند، کسانیکه با اصلاحیه پیشنهادی آقای مظفر موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب دیگر پیشنهاد حذف موضعی ندارد. چون تصویب شد که اموال مال خودش است، پس  این ماده با این تغییر تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟
منشی- آقای مظفر پیشنهاد ماده جدید دارند.
رئیس- آقای مظفر بفرمایید.
مظفر- بسم الله الرحمن الرحیم. مصوبه کمیسیون بودجه در ماده 5 یک مساله ای را گفته است که مورد تایید کمیسیون دیوان محاسبات هم هست وآن عبارت تفریغ بودجه شورای نگهبان مطابق بودجه مجلس شورای اسلامی و به وسیله کمیسیون محاسبات انجام خواهد گرفت. چون شورای نگهبان مسائل مالی‌اش بالاخره نیاز به تفریغ دارد و تنها مرجعی هم که برای تفریغ بودجه صلاحیت دارد کمیسیون دیوان محاسبات هست. لذا گفتیم که نحوه تفریغ بوجه عین بودجه مجلس شورای اسلامی و زیر نظر کمیسیون محاسبات مجلس باشد. والسلام.
منشی- آقای حمیدی مخالف.
سیدهاشم حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بودجه شورای نگهبان را کمیسیون محاسبات بررسی میکرد، مثل بودجه مجلس، تفریغ بودجه اش هم با او بود. ولی از آنجا که بررسی بودجه اش مثل بررسی سایر ادارات دولتی مربوط به مجلس نیست و مربوط به کمیسیون دیوان محاسبات نیست. بنابراین تفریغ بودجه  اش هم وجهی ندارد که در کمیسیون محاسبات بررسی بشود. مثل سایر بودجه دولت خود دیوان محاسبات رسیدگی میکند. نه کمیسیون دیوان محاسبات ، و اینکه برادرمان فرمودند درگزارش کمیسیون دیوان محاسبات هم هست دراینجا که چاپ شده من چیزی نمی‌بینم که جزء پیشنهادهای کمیسیون دیوان محاسبات باشد و در کمیسیون هم چنین چیزی مطرح نشده است. این فقط مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است ومن با  این مخالفم. والسلام.
منشی- آقای نادی موافق.
نادی – بسم الله الرحمن الرحیم. طبق قانون اساسی کلیه بودجه هایی که هر ارگانی و هر وزارتخانه‌ای دریافت میکند باید از طریق دولت به مجلس تقدیم بشود و بعد از اینکه به مجلس تقدیم شد و تصویب  گردید و از شورای نگهبان هم گذشت، طبق قانون اساسی احتیاج به تفریغ بودجه دارد و ما نمیتوانیم هیچ ارگانی را استثناء کنیم ودر نتیجه هیچ تفاوتی نمیکند و نمیشود که یک تشکیلاتی کلا از هر نظر هم بودجه‌اش و هم تفریغش جدا باشد و نه به کمیسیون محاسبات و نه دیوان محاسبات ارتباط داشته باشد و باید مشمولش قرار بگیرد. از این جهت چون که کلا تناسب بیشتری به مجلس دارد و در مجلس هم، کمیسیون محاسبات مورد ارزیابی و بررسی قرار میدهد، آن هم شامل بشود. از این جهت موافق هستم.
رئیس- مخبر کمیسیون نظری دارید بفرمایید.
خزاعی – ما حرفی نداریم.
رئیس- خوب، نماینده دولت حرفی دارد؟
آشنا (معاون وزارت اموراقتصادی ودارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این ماده پیشنهادی هم وجود نداشته باشد، همانطور که توضیح فرمودند،‌

بطور کلی چون تفریغ بودجه به هر شکلی که به مجلس داده بشود، در حقیقت عکس برگردان قانون بودجه است یعنی کلیه ردیفهای اعتباراتی که در قانون بودجه به تصویب میرسد که اعتبارات پیش بینی شده و درآمدهای پیش بینی شده آنجا وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده، لایحه تفریغ بودجه باید منعکس‌کننده این باشد که از این درآمدهای پیش بینی شده چه مبلغ وصول شده واز اعتبارات مصوب چه مقدار هزینه شده است و چون ردیف بودجه شورای محترم نگهبان هم در قانون بودجه جداگانه منظور میشود و در قانون سال 62 هم وجود دارد بالمال باید رقم هزینه هایش در مقابل این ردیف در لایحه تفریغ بودجه وجود داشته باشد. بنابراین احتیاج به حکم خاص ندارد و این در طرح پیش بینی شده که حتی نگهداری حسابهایش طبق اصول حسابداری متداول دولتی هست برای اینکه امکان درج آن در لایحه تفریغ بودجه وجود داشته باشد. بنابراین تصریح به این و بعد اختیار دادن به کمیسیون بنظر ما ضروری و موجه بنظر نمیرسد. بلکه در این لایحه، بطور کلی منظور خواهد شد و در آخر هم تصویب لایحه تفریغ بودجه با مجلس محترم خواهد بود.
رئیس- پیشنهاد آقای مظفر را که مربوط به کمیسیون بودجه است به رأی میگذاریم 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد اضافه شدن ماده 5 مصوب کمیسیون برنامه و بودجه را به این طرح به رأی میگذاریم کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم، بنابراین، این طرح هم تصویب شده تلقی میشود.          یکربع ساعت تنفس داده میشود.          (جلسه در ساعت 45/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 20/11 تشکیل گردید) .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که وصول آن اعلام میشود.
6- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت و ارسال آنها به کمیسیون.
منشی- لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 196 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری.    لایحه راجع به ارزشیابی مدرک تحصیلی حوزه های علمیه بر اساس تحصیلات کلاسیک .
7- تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس)
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیونهای اقتصاد ودارائی و برنامه وبودجه در مورد لایحه افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان.
خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصادودارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1802.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی.       کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 4/5/62 لایحه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس) از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش‌ساخته و آسانسورها را که به شماره 1623 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
لایحه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان.(تسیس) از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش‌ساخته و آسانسورها
ماده واحده – اجازه داده میشود:
1-وجوهی که از محل اعتبار طرح خانه های سازمانی گارد منحله به شماره 30802226 در سالهای 1355 لغایت 1360 بابت پیش خرید و نصب 158 دستگاه آسانسور در وجه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) پرداخت شده است توسط ذیحسابی وزارت مسکن و شهرسازی به حساب هزینه قطعی منظور گردد.
2-158 دستگاه آسانسورهای مذکور در بند یک که برای اجرای طرح مزبور مورد نیاز نمیباشد طبق مقررات مربوط به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) منظور گردد. در رابطه با همین دو بند اول من توضیحی میدهم و بعد بند سوم را خدمتتان قرائت میکنم.        در گذشته ، طرحی بوده است برای ساختن خانه های سازمانی برای گارد که طبیعتا با انحلال گارد و منتفی شدن مسأله ساختن این خانه ها، یک مبالغی دراین رابطه باقی میماند به اضافه 158 دستگاه آسانسوری که برای این ساختمانها خریداری شده است. کل این لایحه صحبتش اینست که این وجوه، به اصطلاح سهام یک شرکتی که وسائل خانه پیش ساخته را میسازد مثل حمام و آشپزخانه واینطور چیزها،این مبالغ به سهام این شرکت اضافه بشود وعلاوه بر این 158 دستگاه آسانسوری که برای آن منظور خریداری شده و لذا حالا که ساختمانی در دست نیست این 158دستگاه آسانسور هم دارد از بین میرود و دیگر برای آن کار لازم نیست، اینها هم فروخته بشود و بنا به بند 2 وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه این شرکت بحساب بیاید.       بنابراین لایحه مورد بحث، تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش آسانسورها است و همینطور وجوه باقی مانده از محل طرح ساختمان خانه هایی است که برای گارد بوده است.          در بند یک تکلیف وجوه را تعیین میکند ودر بند 2 اجازه میدهد که این 158 دستگاه آسانسور فروخته بشود و به سرمایه دولت در این شرکت تأسیسات ساختمانی اضافه بشود.
بند 3- تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزارو هشتصد ریال که از محل اعتبار طرح مذکور در بند یک فوق در سالهای 1355 لغایت 1358 بابت پیش خرید حمام و آشپزخانه پیش ساخته به شرکت تأسیسات ساختمان (تسیس) پرداخت شده و از آن محل شرکت تسیس اقدام به احداث کارخانه واحدهای پیش ساخته نموده است ، پس از حسابرسی بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و به همین میزان ازحساب طرح فوق کسر گردد.            یکی از کارهایی که شرکت سهامی تأسیسات ساختمان میکند اینست که حمامهای پیش ساخته میسازد، آشپزخانه پیش ساخته میساخته که البته ما دراین لایحه بدلیل اینکه ساختن حمامهای پیش ساخته تقریبا نسبت به سایر لوازمی که برای خانه ها لازم هست جنبه ضروری و اولویت درجه یک را ندارد،‌اجازه دادیم که در جهت تولید واحدهای مسکونی آن نیروها ودستگاهها را بکار بگیرد. با توجه به این مساله، این مبلغی که دراینجا قرائت شده که بابت خرید و حمام و غیره پیش پرداخت شده است بعداز حسابرسی به حساب سرمایه شرکت منظور میشود و لذا از حساب طرحی که بحث شد کسر خواهد شد.  
تبصره – شرکت مذکور موظف است از خط تولید حمام پیش ساخته در جهت تولید واحد مسکونی پیش‌ساخته و لوازم مربوط به آن بهره برداری کند.      نکته دیگری هم که لازم است خدمتتان عرض بکنم اینجا است که آسانسورهای خریداری شده برای اینکه قابل فروش باشد باید به حساب هزینه قطعی منظور بشودو بنابراین ما در سطر آخر بند یک گفته ایم که این مبالغ هزینه شده برای خرید آسانسور توسط ذیحسابی وزارت مسکن به حساب هزینه قطعی منظور بشود تا بعدا این 158 دستگاه برای افزایش سرمایه این شرکت سهامی قابل فروش باشد. کل کار شرکت سهامی تأسیسات ساختمان ساختن قطعات پیش‌ساخته واحدهای مسکونی است. منجمله مثل آشپزخانه، مثل حمام که حالا ما گفتیم که به سایر لوازم مربوطه تبدیل پیدا کند. مثل در، پنجره، و آنطور چیزهایی که امکان میدهد که واحدهای ساختمانی خیلی سریع ساخته بشود و در شرایط کنونی هم که ما احتیاج داریم که این خرابیها را جبران بکنیم وجود این‌چنین شرکتهایی ونظایر آن بسیار در تسریع بازسازی خراببیهای حاصل از جنگ مفید هست.
رئیس- این ماده واحده پیشنهاد ندارد . شور دوم هم هست ، برای رأی گیری میخوانیم.
ابوالفضل موسوی تبریزی – کمیسیون برنامه وبودجه پیشنهاد یک تبصره اضافی دارد.
رئیس- نخواسته اند مطرح بکنند. ماده واحده را قرائت کنید.
منشی- ماده واحده – اجازه داده میشود:
1-وجوهی که از محل اعتبار طرح خانه های سازمانی گارد منحله به شماره 30802226 در سالهای 1355 لغایت 1360 بابت پیش خرید و نصب 158 دستگاه آسانسور در وجه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس)

پرداخت شده است توسط ذیحسابی وزارت مسکن و شهرسازی به حساب هزینه قطعی منظور گردد.
2-158 دستگاه آسانسورهای مذکور در بند یک که برای اجرای طرح مزبور مورد نیاز نمیباشد طبق مقررات مربوط به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) منظور گردد.
3- تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزارو هشتصد ریال که از محل اعتبار طرح مذکور در بند یک فوق در سالهای 1355 لغایت 1358 بابت پیش خرید حمام و آشپزخانه پیش ساخته به شرکت تأسیسات ساختمان (تسیس) پرداخت شده و از آن محل شرکت تسیس اقدام به احداث کارخانه واحدهای پیش ساخته نموده است ، پس از حسابرسی بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و به همین میزان ازحساب طرح فوق کسر گردد
تبصره – شرکت مذکور موظف است از خط تولید حمام پیش ساخته در جهت تولید واحد مسکونی پیش‌ساخته و لوازم مربوط به آن بهره برداری کند.
رئیس- این ماده واحده را با تبصره به رأی میگذاریم 184 نفر حضور دارند . موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .                    دستور بعدی را مطرح کنید.
8- طرح لایحه راجع به موافقت نامه حمل ونقل بین المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مردم مجارستان واعاده آن به کمیسیون.
منشی- دستور بعدی لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین ایران ومجارستان.
رئیس- مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی تشریف بیاورند.
احمد کاشانی – چون من مخالف هستم نمیتوانم از لایحه دفاع کنم.
رئیس- نایب رئیس کمیسیون آقای شهرکی توضیح بدهند.
شهرکی (نایب رئیس کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت نامه ای که اکنون مطرح است به دلیل مشکلاتی که در حمل ونقل دریائی داریم مطرح است. ما مقدار زیادی از کالاهایمان را اجباراً از طریق خطوط زمنیی حمل میکنیم و با توجه به اینکه تعداد زیادی از بنادر ما کاملا کار نمیکنند و تعدادی با ظرفیت پائینی کار میکنند،اجبارا بایستی یک موافقت نامه هایی با یک کشورهایی که نظر موافق هم با ما دارند واجازه میدهند از سرزمینشان عبور بکنیم مبادله بکنیم. در این موافقت نامه حاضر مشکلاتی داشت که کمیسیون آن مشکلات را در داخل کادرهایی که مشخص شده است معین کرده و با وضع اصلاحی این موافقت ناماه کمیسیون موافق است. یعنی اگر قرار باشد هم آن موافقت نامه ای که بین وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه کشور مجارستان منعقد شده وبین آنها موافقت حاصل شده اجرا گردد مورد تایید کمیسیون نیست. بنابراین کمیسیون بااصلاحاتی که در موافقت نامه بعمل آورده این موافقت نامه را قبول دارد واز آن دراصل به این دلیل دفاع میکند که ما مروز اجبارا یک مقدار از کالاهایمان را، کالاهایی که مورد نیاز کشورمان است،‌ بایستی از راههای زمینی از طریق حمل ونقل جاده‌ای حمل کنیم وکمبودکامیون هم داریم. کامیونهای ما در خطوط داخلی به کار اشتغال دارند ومتر این فرصت را دارند که کامیونهای ایرانی بتوانند بارهایی که ما در خارج داریم حمل کنند و لذا یک مقدار کمبود کامیون، یک مقدار گرفتاریهایی که دربنادر داریم و مشکلات اقتصادی دیگری که هست امروز اجبارا یک چنین موافقت نامه هایی را فعلا در شرایط حاضر میپذیریم اما اصلاحاتی که در این 000
رئیس- اجازه بدهید من سؤال کنم این اصلاحات با موافقت دولت شده ای خودتان کرده اید؟
شهرکی (نایب رئیس کمیسیون)- این اصلاحات را خود کمیسیون بعمل آورده است. دولت مسلما موافق اصلاحات نبوده و کمیسیون غیر از این اصلاحات نمیپذیرد. یعنی ما میپذیریم که یک کامیون ترک یا مجار یا چک بیاید در کشور ما و کالا از آن کشور به مقصد کشور ما حمل بکند. ولی کمیسیون نپذیرفت که این کامیون بیاید در داخل مملکت ما هم بتواند با اجازه مقامات صلاحیت دار که این مقامات صلاحیت‌دار غیر از مجلس شورای اسلامی هستند بتواند به کار حمل ونقل اشتغال داشته باشد. اینها مسائلی بود که ما به آن رسیدیم که نباید این اجازه ها داده بشود و مقامات صلاحیت دار هم دراینجا تعریف شده ، درست نیست که ما یک چنین اختیاری را بدهیم که کامیونهای خارجی بیایند در سرزمین ما حتی بتوانند حمل ونقل بکنند. این را دولت موافقت کرده است.اما مجلس نمپذیرد، کمیسیون نپذیرفته است. ما با وضح حاضر این موافقت نامه که اکنون در دست شما است و شور اول آن را کمیسیون با اصلاحاتی تصویب کرده است ، موافق هستیم. با آن موافقت نامه دولت اگر به آن نحو باشد به دلیل مشکلات عمده ای که در آن مطرح است و آنها بایستی حذف بشود موافق نیستیم. اگر پیشنهادات کمیسیون پذیرفته بشود موافقیم. اگر پذیرفته نشود، کمیسیون با این بصورت اصلی که منعقد شده ، موافقت نمیکند.
رئیس- نه،‌شما ببینید الان ما در مجلس هیچ چیز را نمیتوانیم تغییر بدهیم مگر اینکه درمذاکرات کمیسیون با دولت خودتان به توافق رسیده باشید اگر این به این شکل است ، الان نمیتواند مطرح بشود، ما چه میدانیم طرف مقابل ما00
نادی – سرنوشت کلیه موافقت نامه ها همین است، باید یک تصمیم کلی گرفته شود.
رئیس- یکبار این مساله مطرح شده ، یعنی دراین حد موافقت شد که درکمیسیون با مذاکره تغییراتی داده بشود که گزارش کمیسیون را اینجا به رأی بگذاریم. اما گزارشی که الان دولت قبول ندارد و به طریق  اولی طرف مقابل ما قبول ندارد ما نمیتوانیم به رأی بگذاریم و نمیتوانیم اینجا مطرح کنیم.
احمد کاشانی – اگر دولت قبول کند آن طرف موافقت نامه قبول ندارد.
رئیس- دولت خودش میداند یعنی یکدفعه در کمیسیون وزارت خارجه که داشتیم. دولت خودش میداند تغییراتی که آن طرف قبول دارد یا نه و بعلاوه میتواند در آن خلال به آنها وارد مذاکره بشود . اینکه ما این را به کمیسیون برمیگردانیم، کمیسیون دولت را بخواهند و با دولت روی مساله توافق کنند ، بعد به مجلس بیاورند.
احمد کاشانی – آقای هاشمی، نمیشود اینکار را بکنیم.
رئیس- اگر خود دولت بتواند با آنها توافق کند.
احمد کاشانی – با دولت اختلاف نظر داریم.
رئیس- آنوقت میتوانید گزارش رد بدهید. این مجموعه را یا گزارش رد بدهید یا گزارش قبول. دیگر نمیتوانیم ما اینجا با اصلاحات یک کلمه هم نمیتوانیم در مجلس چیزی کم یا زیاد کنیم.
احمد کاشانی – اصلاحات مجلس را ببرند مذاکره کنند ، اگر آنها پذیرفتند 000
رئیس- نمیشود. ما اینجا رأی بگیریم ، آئین نامه این نیست آئین نامه این است که اگر مجلس پیشنهادهای اصلاحی داشت بصورت تذکر میتواند بدهد و نمیتواند در متن این بگنجاند (شهرکی: بهر جهت با شکل اصلاحیش ما موافق هستیم)نمیتوانیم ، این روشن است دیگر ، شما خودتان هم موقع تدوین آئین نامه بودید.
احمد کاشانی – مجلس باید در جلسه علنی اش بحث بشود و پیشنهادشان را به دولت بدهند.
رئیس- خوب کمیسیون به طریق اولی نمیتواند. کمیسیون برخلاف نظر دولت یک چیزی به مجلس بیاورد. یعنی همان که دولت نمیخواهد اینجا رأی بگیرد، خوب این اصلا لغو است.
شهرکی – پس اینجا آقای هاشمی تکلیف تصویب مجلس چه شد؟‌اگر اینها موافقت نامه بیاورند ومثلا همین یک موردی که کامیون مجار در کشور ما بیاید حمل و نقل بکند، به دولت اجازه بدهند، دولت هم به مقامات صلاحیت دار اجازه بدهد 000
رئیس- مجلس یا بخاطر این 000
شهرکی – این را نمیشود پذیرفت.
رئیس- بسیار خوب، آئین نامه این عیب را دارد. باید آئین نامه را اصلاح بکنید.
شهرکی – یا یک جای دیگر اجازه داده شده است که مقامات صلاحیت دار دو کشور با هم ارتباط مستقیم برقرار کنند ،‌این درست نیست که ما به یک کسی که درکار حمل ونقل است چنین اجازه ای بدهیم.

رئیس- آن مساله ، مساله دیگری است .اولا آنکه هیچ اشکالی ندارد . الان هم کامیونها دارند میآیند.
شهرکی – میآیند، ولی در داخل مملکت ما بار از مشهد به سیستان و بلوچستان حمل نمیکنند. از یک کشور دیگر برمیدارند، میاورند بار را در کشور ما میگذارند.
رئیس- خیر، داخل میاورند.
شهرکی – داخل میاورند. ولی باری را از مبدأ برداشته وبه کشور ما آورده است . ولی از کشور ما،‌در داخل کشور ما بین دو تا شهر الان حمل ونقل نمیکنند. اینها خواسته اند اجازه داده بشود که در داخل کشور هم یک چنین کاری اگر خواستند بکنند.
رئیس- حالا آن بحث دیگری است. ببینید عبارت این است : وموافق در کلیات هر کدام حداکثر پانزده دقیقه به رأی گذاشته میشود و پس از تصویب یا رد آن درهر دو صورت نظرات نمایندگان از طریق کمیسیون به دولت ابلاغ خواهد شد.  اینکه در مجلس ما بتوانیم چیزی را عوض بکنیم اصلا ندراد.
فروغی – پس رأی مجلس برای چیست؟ مجلس رأی میدهد که ما اصلاحاتش را قبول داریم. اگر نتوانیم اصلاحش کنیم پس برای چه رأی میدهیم؟
رئیس- این را قبل از اینکه رأی بگیریم ووقت مجلس را بگیریم باید ببینند اگر اصلاحات را قبول کردند به مجلس بیاورند والا نیاورند. (فروغی: خیلی خوب، پس مجلس رأی نمیدهد) مجلس به کل موافقت‌نامه رأی میدهد . آئین نامه فعلا این است. شما میتوانید آئین نامه را اصلاح کنید.
احمد کاشانی – آقای هاشمی، کسی که نمیتواند خلاف قانون اساسی رأی بدهد.
رئیس- خلاف قانون اساسی نمیشود.
یکی از نمایندگان – خوب، برای چه به مجلس آورده اند؟
رئیس- بسیار خوب، به مجلس آورده اند ، مجلس حق دارد تصویب کند یا نکند.
احمد کاشانی – خیلی خوب، مجلس میتواند نظراتش را بدهد.
کیاوش-اگر مجلس نمیتواند حک واصلاح کند برای چه به مجلس میآید؟
رئیس- الان کاری نمیتوانید بکنید. شما میتوانید برگردانید با دولت توافق کنید. این را در کمیسیون با دولت حل کنید. اگر دولت موافق نیست، کمیسیون نظر رد بدهد. میاید به مجلس، مجلس یا نظر کمیسیون را قبول میکند یا نمیکند. کمیسیون میتواند چیزی را خودش تغییر بدهد. بنابراین به کمیسیون برمیگردانیم. این به کمیسیون میآید، شما نمایندگان دولت را بخواهید ،اگربا نظر شما موافقت کردند،گزارش موافق بدهید، اگر مخالفت کردند، شما گزارش رد بدهید. گزارش رد به مجلس میآید بحث میشود.
شهرکی- آقای هاشمی ، ردش صلاح نیست.
رئیس- خوب اگر ردش صلاح نیست در کمیسیون با هم تفاهم کنید. شما هیچ راهی ندارید. الان بهر حال ما دراین جلسه کاری نمیتوانیم بکنیم، غیر از اینکه متن موافقت نامه را به رأی بگذاریم.دستور بعدی را مطرح کنید.
9- تصویب قانون اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی .
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم در مورد لایحه راجع به اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 قانون گمرکی.
رئیس- مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی آقای خزاعی بفرمایید.
خزاعی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم.     شماره ترتیب چاپ 1823 .      گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی.        کمیسیون اموراقتصادی ودارائی در جلسه مورخ 10/5/62 لایحه راجع به تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی را که به شماره 1595 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد وعینا تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
لایحه راجع به تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی
تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب تیر ماه 1350 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 1- کاغذ روزنامه کاغذی است به حال طومار یا ورق که دارای شرایط زیر باشد:
1- حداقل دارای شصت درصد خمیر چوب مکانیکی باشد.
2- وزن هر متر مربع آن از 40 گرم کمتر واز 60 گرم بیشتر نباشد.
3- قشر نزده و بدون آهار باشد.
تبصره 2- کاغذهایی که قبل از ابلاغ تبصره 1 بالا به عنوان کاغذ روزنامه به گمرکات اجرائی اظهار و ترخیص گردیده ولی پس از ترخیص از طرف گمرک کسر دریافتی مطالبه شده ویا در همان زمان اظهار به علت اختلاف با گمرک با سپرده یا سپردن تعهد ترخیص گردیده اند و به مؤسسات منتشرکننده روزنامه و مجله (که لیست آنها توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه واعلام خواهد شد) تحویل گردیده است و در صورت تطبیق با مشخصات مندرج در تبصره 1 مذکور کاغذ روزنامه تلقی میگردند.
که اینجا تبصره 2 در واقع اشاعه به قبل ازتصویب این قانون میدهد. خدمتتان عرض کنم که علت تقدیم این لایحه کلا به این صورت است که کاغذهای روزنامه ای که وارد کشورها میشود و منجمله وارد ایران ، به دلیل اینکه درکار مطبوعات به کار میروند، مانند مجله، روزنامه و غیره و یک جنبه تقریبا عمومی دارد. از یک قوانین خاص خودش برخوردار است که کاغذهای مشابه دیگری که بیشتر در بخش خصوصی استفاده میشود، مثلا برای چاپ کتاب یا چاپ مجلاتی که مربوط به مؤسسات خصوصی است یا چاپ رنگین رنگین‌نامه‌ها و امثال ذلک، مقرراتش با آنها فرق میکند. یعنی اینها از یک سری مقررات دست و پاگیر رها هستند که بتوانند با قیمت ارزانتر و مناسب تر به اصطلاح مطبوعات کشور را پوشش بدهند. بنابراین چون این کاغذ جنسش با کاغذهای آهار خورده و زرق وبرقی سایر کاغذهایی که مورد استفاده قرار میگیرد فرق میکند، برای مشخص شدن این جنس با جنس کاغذ مشابه یک قوانینی وضع کرده اند. بعنوان مثال در همین شماره تعرفه 01/48 وقتی کاغذ روزنامه را دارد تعریف میکند اینطور میگوید. میگوید کاغذ روزنامه کاغذی است که به حال طومار یا ورق و شرایط زیر را داشته باشد:
1-دارای قدرت جذب 45 گرم آب درهر متر مربع دریک دقیقه باشد. این قانون سابقی است که حالا ما میخواهیم اصلاحش بکنیم. یعنی چه؟ یعنی وقتی کاغذ وارد گمرک میشود این کاغذ را یک دقیقه داخل آب میگذارند، بعد از یک دقیقه برمیدارند در یک دقیقه باید 45 گرم آب به خودش جذب کند. طبیعی است که کاغذ کاهی بیشتر جذب میکند وکاغذهای براق کمتر جذب میکند . این یکی از مشخصاتش است یا مثلا مشخصه دومش این است که دارای هفتاد درصد یا بیشتر خمیر چوب مکانیکی باشد . وزن هر متر مربع آن از 45 گرم کمتر و از 60 گرم بیشتر نباشد. این یک سری قواننیی است . ما آمده ایم در این لایحه این را اصلاح کرده ایم. به عنوان مثال ما این شرط جذب 45 گرم آب را برداشته ایم. وزن 45 گرم را به 40 گرم تقلیل داده ایم. هفتاد درصد یا بیشتر خمیر مکانیکی چوب را به 60 درصد تقلیل داده ایم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصولا این شرایطی که در قانون قبلی ذکر شده است، از نظر اجرائی غیر قابل اجرا است. ممکن است اینجا این سؤال پیش بیاید که پس تا بحال چکار میکردند؟ پاسخ اینجا است که درگمرکات کمیسیون تجدید نظری وجود دارد، ‌برای قوانینی که به دلایلی ممکن است قابل پیاده شدن نباشد و قانون قدیمی که خدمتتان قرائت شد، در آن کمیسیون تجدید نظر کان لم یکن تلقی شده بود و اجرا نمیشد، ولی بعد از مدتی که از انقلاب گذشت مجددا آمدند این قوانین را حاکم کردند. این قانون که حاکم شد باعث شد که یک سری مشکلات فراوان پیش باید. به عنوان مثال برادران میدانند وقتی که خمیر کاغذ زیر صفحه های مخصوص میرود و ورقه کاغذدرمیآید. این به صورتی نیست که قطر خمیر درتمام مقاطع کاغذ یکی باشد. بنابراین ممکن است یک متر مربع کاغذ 40 گرم آب به خودش بگیرد، یک متر مربع دیگری که فشار خوب روی آن نیامده است، خمیر بیشتری به خود برداشته 50 گرم آب به خودش بگیرد. بنابراین وقتی این کاغذها میآید در داخل گمرکات،‌ کلی مشکلات عملی برای گمرک ایجاد میکند و با این خمیر مکانیکی چوب ممکن است درصدش متفاوت باشد. یعنی یک چیز مشخص دقیقی نیست که یک متر مربع کاغذ روزنامه را در آب بگذارند ، بعد از یک دقیقه دربیاورند، دقیقا 45 گرم آب جذب کرده باشد /46 گرم کمتر یا بیشتر بشود مثلا

باید کلی پول گمرکات بدهند واین باعث شده است که مشکلات فراوانی برای روزنامه ها ومطبوعات کشور در رابطه با گمرک بوجود آمده و تا بحال هم که کار چرخیده است به این وسیله بوده است که مطبوعات کشور تعهدی به گمرکات میسپردند و کاغذشان را آزاد میکردند که بتوانند نشریاتشان را در کشور منتشر بکنند . به این دلیل ما ‌آمده ایم این قانون را اصلاح کرده ایم به صورتی که قابل اجرا بشاد و ضمنا در تبصره 2 هم آورده ایم که کاغذهای روزنامه ای که تاکنون وارد شده و با قید سپرده از گمرکات خارج شده چنانچه شرایطی را که ما امروز داریم تصویب میکنیم برخوردار باشند از این بخشودگی استفاده کنند. یعنی بخشودگی بوده است، ولی مقررات قابل اجرائی نبوده است، اگر توضیح بیشتر و دقیق‌تری لازم بود، بعدا خدمتتان عرض میکنم ، ضمنا شور دوم این لایحه هم است.
رئیس- پیشنهادی برای شور دوم نرسیده است، طبعا ما باید همین را به رأی بگذاریم.
موحدی ساوجی – من درکمیسیون پیشنهاد داده بودم.
رئیس- آقای موحدی ساوجی میگویند پیشنهادی در کمیسیون داشتند . خودان مطرح کنید.
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد بنده الحاقی یک تبصره به این لایحه است . تبصره این است:         وزارت اقتصادو دارائی موظف است گزارش دقیق نتایج حاصله از اجرای این لایحه را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصاد و دارایی وارشاد اسلامی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.  علت اینکه این پیشنهاد را من داده ام، این است که ما به خاطر مطبوعات به یک سری کاغذها معافیتهایی داده ایم برای اینکه معلوم بشود که بالاخره مطبوعات که به چاپ میرسند واز این طریق ممکن است کاغذهایی را وارد مملکت بکنند، آیا آن مقدار مورد نیازشان را وارد میکنند یا نه ممکن است از طریق مطبوعات این سری کاغذها را با این معافیتها وارد کنند ببرند در یک جاهای دیگر صرف بکنند. این است که لااقل گزارش آنچه را که در رابطه با این لایحه اجرا میشود، گزارشش را به این کمیسیونها تقدیم کنند. این یک چیز خیلی سهلی هم هست و به نظر ما ضروری هم هست که مطمئن باشیم که آیا واقعا ما برای مطبوعات این معافیت را میدهیم یا ممکن است یک راههای دیگری ، استفاده دیگری از آن بشود.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای رضوی مخالف.
رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش دادن به کمیسیون اگر یک مطلبی بود که خیلی اهمیت داشت ما در خیلی از اقلامی که وارد میکنیم کمتریتن نظارتی نداریم که آنها را لازم است مجلس مطلع باشد، آنوقت برای این مطلبی که از قبل هم انجام میشده وکاغذهایی وارد میشده. منتها این لایحه میخواهد مشخص کند و یک نوع تصمیماتی برای ورود کاغذ درنظر بگیرد. برای اینکه مسئولین بتوانند آن نوع لازم را وارد کشور کنندولذا این پیشنهاد ایشان خیلی هم ارتباطی به اصل این لایحه ندارد، لذا بنده مخالف این پیشنهاد هستم.
فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز توجه داشته اند که در رابطه با کاغذهایی که به عنوان کاغذ روزنامه وارد میشود تا به حال به این صورت بوده است که با توجه به این خصوصیاتی که در قانون قبلی و اصلاحیه فعلی هست از آنها سود گمرکی وامثال اینها نمیگیرند. بنابراین به این عنوان وارد میشود که چون کاغذ روزنامه است و اکثر مردم از آن استفاده میکنند، سود گمرکی تعلق نگیرد تا اینکه نرخ و قیمت روزنامه و مطبوعات بالا نرود و طوری نباشد که مردم نتوانند از آن استفاده بکنند به این جهت میآیند سود گمرکی و بعضی مسائل دیگری که آنجا است درگمرک حذف میکنند. اما ممکن است دراین رابطه افرادی به اسم کاغذ روزنامه وارد بکنند واز آن سود گمرکی واینها خودشان را معاف بکنند و از طریق دیگر این کاغذها را به فروش برسانند واز آن جهت که سود گمرکی نمیدهند و یک خسارتی به بیت المال است و سودش به جیب خود افراد و واردکنندگان کاغذ میرود از این جهت لازم است که گزارش بدهند تا اینکه مشخص بشود که فرض بفرمائید اگر ده روزنامه است، چقدر واردات دارد،‌چقدر کاغذ برای روزنامه آورده و کاغذهایی که برای روزنامه نییست سودگمرکی اش را بدهند. برادران عزیز به این قیمتش توجه بکنند که اگر گزارش دادند به این سه کمیسیون، جلوگیری میکند مبادا آن افراد کاغذ وارد بکنند و سود گمرکی اش را ندهند و یک خساراتی به بیت المال وارد بشود.
رئیس- آقای خزاعی بفرمایید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. در این رابطه من عرض کنم که این پیشنهاد به دلایلی قابل پذیرش از سوی کمیسیون نبود. اولا اینکه ما موارد بخشودگی و قوانین مخصوص گمرکی در کشور زیاد داریم. نه یک مورد، نه ده مورد، نه صد مورد، دههاو شاید صدها مورد است که در موارد خاصی گمرک قانون مخصوص به خودش را دارد. با این ترتیب ما دائم و مرتب روی این روال باید بیاییم بگوییم که به کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه گزارش بدهند که اگر ما دستمان به سایر قوانین برسد بعد از مدتی می‌بینیم کار کمیسیون اقتصادو دارائی این شده که مرتب گزارشات وزارت اقتصاد را مطالبعه کنند. این یک مطلب.          ثانیا، اصلا این قانون بحثش اینکه برادرمان فرمودند نیست. بحث اینجا است که در قانون قدیم آمده است کاغذ روزنامه ای را تعریف کرده است که کاغذی است که 45 گرام آب بگیرد، ما آمدیم گفتیم که آقا این 45 گرم آب بگیرد حرف درستی نیست، حذفش کنید. آن گفته است که مثلا 45 گرم وزنش باشد، ماگفته ایم 40 گرم وزنش باشد. این مربوط به این مسائل به آن صورت نمیشود یعنی قانونی در گمرک مربوط به تعیین نوع کاغذ روزنامه است . حالا این کاغذ روزنامه خودش بخشوده است، مطلب دیگری است، ما دراینجا این موارد را داریم اصلاح میکنیم. آنوقت چسباندن یک چنین پیشنهادی در رابطه با اینکه گزارش بدهند که ببینیم صرف روزنامه شد یا نشد،‌کاغذ روزنامه مشخصاتش این است، اشکال داشته است ما آمده ایم اصلاح کرده ایم، مطلب، مطلب دیگری است. اگر برادران محترم پیشنهاددهنده یا برادرانی که موافق صحبت کردند ،‌ نظری دارند، آن را بایستی طرح دیگری آورد و اصلا دراینجا جایش نیست که قابل بحث باشد.
رئیس- بلی، بنظر میرسد قابل طرح هم نبود برای اینکه این فقط تعریف است ودر احکام که اینها تغییری ندادند . اینها فقط تعریف را عوض کردند.
موحدی ساوجی – بالاخره این از طریق تغییر تعریف و حدود را تخفیف دادن ، از این طریق خیلی کاغذهایی که مشمول نبود حالا مشمول میشود. ما میخواهیم گزارشش به اینجا برسد شما دارید مخالفت میکنید. خوب بود مخالف صحبت میکردید.
رئیس- نه، واقعا من شبهه دارم، ولی شما چون آدم مصری هستید قبول میکنم که به رأی بگذارم. والا ارتباط ندارد. تعریف را عوض کرده اند، حکم جدیدی که نبود. 182 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای موحدی ، تبصره‌ای که فرمودند وروی آن بحث کردند ، به رأی گذاشته میشود. پیشنهادتان را بخوانید.
موحدی ساوجی – تبصره – وزارت اقتصادو دارائی موظف است گزارش دقیق نتایج حاصله از اجرای این لایحه را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصاد و دارایی وارشاد اسلامی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد. 
رئیس- 182 نفر حضوردارند، موافقان با اضافه شدن این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید.
ماده واحده - تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب تیر ماه 1350 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 1- کاغذ روزنامه کاغذی است به حال طومار یا ورق که دارای شرایط زیر باشد:
4- حداقل دارای شصت درصد خمیر چوب مکانیکی باشد.
5- وزن هر متر مربع آن از 40 گرم کمتر واز 60 گرم بیشتر نباشد.
6- قشر نزده و بدون آهار باشد.
تبصره 2- کاغذهایی که قبل از ابلاغ تبصره 1 بالا به عنوان کاغذ روزنامه به گمرکات اجرائی اظهار و ترخیص گردیده ولی پس از ترخیص از طرف گمرک کسر دریافتی مطالبه شده ویا در همان زمان اظهار به علت اختلاف با گمرک با سپرده یا سپردن تعهد ترخیص گردیده اند و به مؤسسات منتشرکننده

روزنامه و مجله (که لیست آنها توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه واعلام خواهد شد) تحویل گردیده است و در صورت تطبیق با مشخصات مندرج در تبصره 1 مذکور کاغذ روزنامه تلقی میگردند.
رئیس- 182 نفر حضور دارند، کسانیکه با این ماده واحده و تبصره که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
10- تصویب اعتبارنامه آقای ارسلام صفائی نماینده باختران
رئیس- آقایان تشریف داشته باشند یک مساله کوچکی است عرض بکنیم. یادتان است که قبل از تعطیلی مجلس اعتبارنامه آقای ارسلان صفائی نماینده باختران مطرح بود که به علت اعتراض آقای آقامحمدی به کمیسیون تحقیق فرستادیم. بعد آقای آقامحمدی نامه ای نوشته اند که من آن موقع درمورد تعداد رأی‌دهندگان (چون پائین بود در آن موقع) شبهه ای داشتم، بعد رفتم تحقیق کردم ودیدم که در انتخابات اشکالی نبوده بلکه تبلیغات جوری بوده بی اشکال است واعتراضشان را پس گرفتند،‌طبق آئین نامه وقتیکه چنین حالی پیش بیاید دوباره اعتبارنامه را در مجلس مطرح میکنیم اگر کسی دوباره معترض نباشد ما اینرا تصویب شده تلقی میکنیم. بنابراین اگر کسی به اعتبارنامه آقای ارسلان صفائی اعتراض دارد، همین جا بفرمایند (اظهاری نشد) معترضی ندایم بنابراین اعتبارنامه آقای ارسلان صفائی تصویب شد (تکبیر نمایندگان) اسامی غائبین را بخوانید.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 10/7/62 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: انواری از رزن، آقای ابوسعیدی از جیرفت، آقای عبدالله امامی از تربت، آقای اخوتیان از ساری، آقای محمد جعفری از لنگرود، آقای حسین جعفری از باختران، آقای حجتی کرمانی از تهران، آقای حجت کشفی از اصطهبان ، آقای دامنی از خاش، آقای غلامرضا رحیمی از ماهشهر، آقای محمدحسین سلمانی از سنقر، آقای شاهرخی از خرم آباد، آقای علی طاهری از ایذه ، آقای عباس عباسی از میناب، آقای غفور خلخالی از خلخال، آقای علم الهدائی از اردبیل، آقای معرفی زاده از خرمشهر و شادگان، آقای مولائی از تهران، آقای وحید از کلیبر و حدود بیست نفر هستند که تاخیرهایی دارند از هفده دقیقه تا نود و پنج دقیقه که در پروندده شان ضبط میکنیم.
11- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن
رئیس- جلسه بعدمان پس فردا سه شنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی که اعلام کرده ایم . جلسه ختم میگردد.        (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت).
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی