مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 511 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنج شنبه بیست و نهم بهمن ماه 1366 – فهرست مندرجات  :1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2– بیانات قبل از دستور آقایان  سید فضل الله  حسینی  بر مائی  ، سید ابو الفضل موسوی تبریزی ، محمود صفری ، سید فخر الدین هاشمی ، محمد هادی عبد خدائی و سید رضا زواره ای.3- بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد قیام مردم آذربایجان و همچنین سالروز شهادت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت های دیگر در سانحه هوائی .4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور  به وسیله  آقای  رئیس .5- ادامه رسیدگی به لایحه مالیاتی مستقیم و تصویب موادی از آن .6-طرح سوال آقای علی کامیار از آقای محتشمی وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سوالات . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .  1- اعلام رسمییت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس -بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی -بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه پانصد و یازدهم روز پنجشنبه 29/11/1366 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم جمادی الثانی 1408 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی ، به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم . 2- سوال آقای علی کامیار از آقای وزیر کشور . رئیس – تلاوت کلام  الله  مجید   . اللهم  صل علی محمد و آل محمد .  اعوذ بالله  من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم . لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا * و لما رای المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و مازادهم الا ایمانا و تسلیما * من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا * لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شا او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما * ورد الله الذین کفروا یغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی الله المومنین القتال و کان الله قویا عزیزا * ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) (( از آیه 22 تا 26 سوره الاحزاب )) 2- بیانالت قبل از دستور آقایان : سید فضل الله حسینی برمائی ، سید ابوالفضل موسوی تبریزی ، محمود صفری ، سید فخر الدین هاشمی ، محمد هادی عبد خدائی و سید رضا زواره ای . رئیس – سخنرانان قبل از دستور دعوت کنید . منشی – آقای زواره ای نماینده تهران ، آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز ، آقای صفری نماینده دماوند و فیروز کوه . آقای حسینی بفرمائید . سید فضل الله حسینی برمائی – بسم الله الرحمن الرحیم – با درود و سلام بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قائم مقام رهبری و درود به ارواح پاک شهدا و آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام ، در این فرصت کوتاه چند جمله ای بعرض می رسانم : ما در ذلت بودیم ، خدا تفضل کرد و به وسیله امام ، عزت یافتیم . در اسارت بودیم ، به وسیله رهبر انقلاب آزاد شدیم ، در ظلمت بودیم ، به وسیله او به نور ، راه یافتیم ، پراکنده بودیم ، مجتمع شدیم . مأیوس بودیم و ناتوان ، امیدوار شدیم و توانا . از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی وابسته بودیم ، مستقل شدیم ، یعنی هیچ نداشتیم و هیچ بودیم ، به برکت وجود امام امت روحی له الفدا ، خداوند ما را صاحب همه فضائل انسانی کرد . و در سراسر جهان آقائی و عزت بخشید ، خلاصه هر کس از روحانی گرفته تا دانشگاهی ، از کارگر و کشاورز گرفته تا بازاری ، هر کدام به هر موقعیت و قدرتی رسیده اند . همه و همه از ولایت فقیه سرچشمه می گیرند ، این قلب و جان جمهوری اسلامی هم به اعضا رئیسه پیکر خود مثل رئیس جمهور -مجلس – دولت – شورای نگهبان – قوه قضائیه ، سپاه ، ارتش و هم به دیگر اعضای خویش رمق حیات و حرکت می بخشد و در میان ارکان حکومتی در قانون اساسی ولایت فقیه که مشرف بر قوای دیگر و مظهر اسلامی بودن حکومت است حکم حبل الله را دارد که مردم و قوای سه گانه ناشی از حاکمیت مردم ، حول محور او جمع می شوند و از تفرق و تشتت و انحراف و التقاط مصون می مانند . یکی از نمونه های عینی نقش عظیم مقام ولایت فقیه نظرات و فتاوای اخیر امام امت که تحولی در فقه و نظام جمهوری اسلامی به وجود آورده و باعث گردید تا توجه بیشتری به نظام اسلامی شود . و با برداشتن ما از سر راه ، موجبات اتحاد و هماهنگی بیشتری بین مسئولین و نهادهای نظام اسلامی فراهم گردید . به امید آن که مجلس محترم و شورای معظم نگهبان طوری حرکت نمایند در تعیین تکلیف مسائل مهمه و رفع محرومیتها و تبعیضها تسریع گردد و در مواقع خاص به هیئت منتخب حضرت امام ارجاع و انشا الله حل گردد و حرکت نظام و مسئولین در جهتی باشد که گرایش ملت های جهان به اسلام را فزون تر و امید جهانخواران را هر چه بیشتر قطع کند . دنیا امروز به جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگو و پایگاه جهانی اسلام نگاه می کند ، مسلمانان محروم و مستضعف جهان آمال و آرزوهای خود را در نظام جمهوری اسلامی می بینند و امید خود را با عملکرد جمهوری اسلامی ایران تقویت می کنند . مطلب دیگر بنده با استکبار جهانی – با صدام عفلقی و بانو کران آمریکا در منطقه است . آخرین حربه ای که داشتید یعنی مسأله خلیج فارس به کار گرفتید و از هر رذالتی که توانستید اعمال نمائید انجام دادید ، ولی چه کردید ؟ و چه طرفی بستید و به چه چیز دست یافتید ، بدانید اگر این راه پر خطر را ادامه دهید ، خلیج فارس باتلاقی هست که هر متجاوزی را به هر بهانه ای که وارد آن شده به کام خود فرو خواهد برد و ملت ما تصمیم گرفته جنگ را با قدرت و به نفع اسلام و انقلاب خاتمه دهد و دلیل بر این مدعا اعزام های گسترده به جبهه ها – استقبال از جهاد مالی و طرح انصار المجاهدین است و همین جا مناسب می دانیم از مردم شجاع و قهرمان و مسلمان شهرستان درگز و بخش کلات که از آغاز جنگ تا کنون در جبهه ها حضور فعال داشته و از کیان و عظمت اسلام دفاع کرده اند و از بذل جان و مال خود در راه نصرت اسلام دریغ نورزیده اند و نیز از امام جمعه محترم و روحانیت منطقه و مسئولین ارگانها و نهادها که کمال همکاری را نموده اند تشکر نمایم . مطلب سوم با ملت مسلمان و مبارز فلسطین است . مردم مبارز و مجاهد فلسطین ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! شما راه نجات خود را در پیروزی از احکام اسلام عزیز و اتکال به خداوند متعال و دل کندن از طرفداران دروغین آرمان فلسطین یافته اند و خواب راحت را از غاصبین ربوده و نقشه های آمریکا و نوکرانش را نقش بر آب نموده اید مرحبا بر شما ، نصرت خداوند با شما است و یقین داریم چون این حرکت الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران و پیروی از رهنمودهای حضرت امام است ، به مانند ملت ایران پیروز و سر بلند خواهید بود . انشا الله …   مطلب چهارم: چون به پایان دوره دوم مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و انتخابات دوره سوم مجلس در چند ماهه آینده برگزار می شود مطالبی را متذکر می شوم : 1- ایجاد جو مساعد برای انجام انتخابات که مردم بتوانند به نماینده مورد نظر و تشخیص خود رأی بدهند که بر عهده شورای محترم نگهبان و دولت است . 2- حضرت امام در یکی از پیامهایشان فرمودند (( نمایندگانی متعهد ، متفکر ، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگذار به اسلام و مسلمین به مجلس شورای اسلامی بفرستید )) لذا ملت شریف ایران کسانی که  اسلام و انقلاب برای آنها اصل است انتخاب کنند و به مجلس بفرستند . 3- افرادی که این صلاحیت را در خود سراغ دارند از پذیرش این مسئولیت خطیر استنکاف نکنند که این باعث راه یابی عناصر غیر صالح در این مرکزی است که نقش تعیین کننده در اهم مسائل کشور را ایفا می کند . و اما تذکراتم به مسئولان اجرائی کشور : 1- با توجه به نزدیک شدن به انتخابات از وزارت کشور تقاضا دارم در تعیین فرماندار برای شهرستان مرزی و حساس درگز تسریع نمایند و در غیر این صورت هم اکنون مسائلی که در فرمانداری درگز و بخشداری لطف آباد می گذرد دون شأن وزارت کشور است و حزب ا … و خانواده های محترم شهدا و روحانیت منطقه را نگران و سلامت انتخابات را تهدید می نماید . 2- به وزارت آموزش و پرورش در مورد برنامه ریزی وسیع و همه جانبه در جهت تأسیس نیاز فرهنگیان شریف کشور به ویژه فرهنگیان حوزه انتخابیه ام که با ایثار و از خود گذشتگی در جبهه و پشت جبهه در روستاهای بسیار دور نوار مرزی با کمترین امکانات بیشترین خدمات را انجام می دهند اقدام نمایند و بخصوص در رابطه با مسکن فرهنگیان در گز که مدتها در اثر نداشتن مصالح ساختمانی نیمه تمام و نگرانی عمیقی برای آنان و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان به وجود آورده ، با پیگیری از طریق وزارت بازرگانی رفع مشکل نماید . 3- به سازمان تربیت بدنی در مورد علت تعویض سرپرست متعهد و مسلمان تربیت بدنی درگز که با مدیریت و نفوذ مردمی که داشت با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به جامعه ورزشی منطقه ارائه داده و توجه جوانان را به ورزش جلب نموده و این تعویض باعث دلسردی ورزشکاران گردید . 4- به وزارت نیرو در مورد ادامه مطالعات احداث سد بر روی رودخانه درونگر و هماهنگی با وزارت امور خارجه در جلوگیری از آب رودخانه شمسی خان و زنگلانلو و فسخ قراردادهای استعماری گذشته با کشور شوروی . 5- به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأسیس بیمارستان یکصد تختخوابی درگز با توجه به قول مساعدی که داده شد . 6- به مسئولان مربوطه در مورد تهیه طرح جامع درگز – راه اندازی دکل تلویزیون قله زو گاز رسانی شهرستان درگز – روکش آسفالت در گز به چاپشلو – آسفالت در گز به لطف آباد – تأسیس شهرداری در بخش چاپشلو – تأمین علوفه و داروی دامی – تأمین مواد سوختی – رفع مشکل نان و افزایش سهمیه آرد درگز . در پایان از وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن و همراهان در خصوص افتتاح تلفن خود کار در گز و تحمل رنج سفر تشکر می کنم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس – سه دقیقه از وقتشان را به آقای موسوی داده اند . سیبد ابو الفضل موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم . ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه علی اصولها فبأذن الله . با تشکر از برادرمان که وقتشان را در اختیار من گذاشتند خود و نمایندگان تبریز و آذربایجان این روز تاریخی را که علی التحقیق در تاریخ انقلاب نقطه عطفی است در به ثمر رساندن انقلاب مقدس اسلامی ما ، در چهلم شهدای شهر خون و قیام قم . مردم قهرمان تبریز و متدین تبریز ، در 29 بهمن ماه سال 56 چهره کریه استکبار جهانی را که در سیمای مسئولین مملکت آن زمان بوده تا تخریب مراکز فساد آشکار کردند . چهره کریه استکبار جهانی که در پشت سینماهای فاسد و مفسد و سیستم پولی مملکت که آن زمان در بانک ها حاکم بود یک سیستم اقتصادی فلج این دو تا مرکز فساد را تخریب کردند و بعد از تخریب این دو مرکز فساد ، چهره کریه استکبار جهانی ، مخصوصا آمریکا ، شیطان بزرگ در صورت آموزگار و در صورت وابستگان آموزگار ظاهر شد و مدعی شدند آنهائی که این کارها را انجام دادند ، تبریزی نبودند . از بیرون مرز آمدند و حال آن که مردم تبریز ما و مردم ایران و کل آنها که در جریان بودند مطلع بودند تبریزی های اصیل ، بچه های مخلص ، جوانانی که عشق انقلاب و رهبری داشتند آن جریان را در تبریز ایجاد کردند و تحقیقا باید بگوییم که ارکان متزلزل نظام ستمشاهی را در تبریز در نقطه آذربایجان اینها متزلزل کردند . یک نکته ای که من باید بگویم در این سه دقیقه وقتی که دارم این است که من از آقایان از تاریخ نویس ها از تحلیل گرها تقاضا می کنم به این نکته توجه بکنند چه شد بعد از 19 دی ماه سال 56 و آن کشتار بی رحمانه کماندوهای ستمشاهی در قم ، نوبت به تبریز رسید . چه شد تبریز قیام کرد ؟من خواهش می کنم ، این نکته را تحلیلگران ، تاریخ نویسان بفهمند که بعد از 19 دی ماه 56 ، 29 بهمن تبریز ، چرا این اربعین ، جلوتر از اربعین های سابق شد ؟ چرا این تخریب و این حرکت جلوتر از حرکت های شهرستان های دیگر شد ( رئیس – وقتتان تمام شد . ) چشم الان عرضم را تمام می کنم . برای این که عشق به انقلاب ، عشق به رهبری و آن سابقه ای که در مردم آذربایجان هست که در جریان انقلاب مشروطه حقانیتشان را و این که در خط مستقیم اسلام هستند ثابت کردند این نکته را توجه بکنند . در پایان مردم قهرمان تبریز و آذربایجان از طرف خود و از طرف نماینده ها تشکر می کنم و آرزوی سلامتی برای یکایک مردم آذربایجان دارم . و این را هم بگویم حتما جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس یک دقیقه حق می دهد بر من که این جمله را بگویم . بدانید مردم آذربایجان ! دولت جمهوری اسلامی در این مدت انقلاب که با این همه که جنگ است و مسأله اصلی ما جنگ است و با این همه که هزینه های جنگی دارد در رابطه با آذربایجان  
کارخانجات کارخانه سرم سازی ، دارو سازی ، کارخانه لوله سازی ، آبیاری زرینه رود و و…یذاچیز های دیگری که    انصافا در این مدت ، دولت جمهوری اسلامی مخصوصا برادرمان آقای موسوی در رابطه با کارخانه لوله سازی که هزینه ارزی اش را از ردیف خودشان دادند من از طرف شما تشکر می کنم و امیدوارم که ان شا الله این نظام بتواند این خواسته های به حق مردم آذربایجان را بر آورده بکند . والسلام علیکن و رحمه الله . منشی- آقای صفری بفرمائید . بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین . در طلیعه دهمین سالگرد انقلاب اسلامی مجمع تشخیص احکام حکومتی با فرمانی پیامبر گونه تشکیل شد . امام بزرگوارمان مانند همیشه با شهامت ، شجاعت ولایت مطلقه فقیه را به عنوان یکی از مهمترین راههای نجات کشور در فرارسیدن سالگرد انقلاب به ملت عزیزمان که در راه پیمائی عظیم 22 بهمن ها اثبات کردند که امام تنها نیست مطرح نمودند . مهمترین آفات انقلاب جهانی دیدگاههای متضاد و تناقضاتی در مسیر رهبری با اجرا و تقنین میباشد که با دست توانا و اراده استوار پیر جماران و پشتوانه عظیم مردم سلحشور جمهوری اسلامی این بن بست ها را پشت سر می گذارد . ان شا الله این حرکت امید بخش موجب امیدواری مردم مظلوم فلسطین و همه مستضعفین جهان و تضمین پیروزی رزمندگان قهرمان را در جبهه ها به دنبال خواهد داشت . این حرکت توفنده از 15 خرداد 42 تا قیام مردم غیور آذربایجان در چهلم شهدای قم نشأت گرفته است . با توجه به فرصت بسیار اندک در فرا رسیدن انتخابات ، لازم دانستم نکاتی را به عرض همکاران محترم و ملت شریف ایران برسانم : 1- کوبیدن چهره های مردمی به ویژه در مراسم شهدا ، دهه مبارک فجر با مناسباتی دیگر روشی بسیار نا مطلوب میباشد . مردمی که با همه ایثارشان در انتظار شنیدن مطالب معجزه آسای انقلاب و عظمت رهبری ، استقرار حکومت اسلامی ، وحدت و جبهه و جنگند چقدر نا درست است که شاهد غیبت ، تهمت و برچسب زدن به نمایندگان مجلس ویا به دیگران در غیابشان باشند . مردمی که همیشه کسب فضیلت ، تقوی ، مبارزه با هوای نفس را در پای منابر آموخته اند . اکنون عکس آن را از برخی افراد که متأسفانه گاهی در کسوت روحانیت مشاهده مینمایند . بر ایشان بسیار تعجب آور و تنها سود این عمل را در خشنودی دشمنان اسلام میتوان یافت . البته انسانهای اهل مطالعه و مقلد امام از بیانات و گفتگوهای انسانهای هتاک ، بی منطق ، پر مدعا و تفرقه افکن به ناخالصی ، سو سابقه خدمتی ، سو استفاده از استقلال و آزادی های اجتماعی و عدم اهمیت به آرأ مردمی پی میبرند . غرور و خود پسندی و و تحمیل افراد مورد نظرمان با تیترهای مختلفی چون ذخائر انقلاب در کنار کوبیدن دیگران همه راه نجات را بر هر گوینده ای می بندد . ای بباد هوس در افتاده . بادت اندر سر است یا باده . 2- شیوه برخورد با این امر مهم باید صداقت و خلوص را در بر داشته باشد . شیوه های شخصیت سازی به صورت باندی و یا اعزام برخی از همکاران ولو بسیار اندک برای نجات افرادی که مورد تأیید مردمشان در شهرهای دور و نزدیک نمیباشند به مصلحت انقلاب نخواهد بود . مجلس محترم دو دوره تقنین را پشت سر گذاشته و در این راه تجربیات فراوانی کسب کرده ، برخوردهای قیم گونه برای مردم شهرها از مرکز از نظر امام و امت راهی نا مطلوب است . مگر پوسترهای رنگین و پر هزینه برخی از کاندیداها در دوره دوم که بسیار زیبا حتی برای برخی از شخصیت ها ، مناظر حساس و مهم مجلس یا سفر های خارجی را به دنبال داشت ویا فیلم های ویدیوئی چقدر سرنوشت ساز بوده است که اکنون آن را تکرار کنیم . مردم ما مقلدند به معیارهای امام و فقیه عالیقدر و چهره های درخشان حوزه توجه دارند . حرکت های غیر طبیعی و تصنعی به قیمت فروش دینمان برای دنیا ی دیگران تمام شده و قطعا نتیجه عکس خواهد داشت . زنده شود هر که پیش دوست بمیرد ، مرده دلست آنکه هیچ دوست نگیرد . 3- جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور الان که زمان حفظ امانت الهی یعنی آرأ مردم فرا می رسد به سیل گزارش یأس آور ، غرور ، کارشکنی آشکار با مردم ، اختلاف نظر با مسئولین عدم رضایت عامه مردم از هر طبقه از فرمانداری میرسد مورد توجه حضرت عالی قرار گیرد به سابقه زندگی ، صداقت ، تقوی ، تحصیلات و عملکرد خدمتی از بدو ورود تا کنون که جای مالک اشتر نشسته اند ارزیابی قرار گرفته و آیا اطمینان بر بی طرفی برخی از آنان همانطوریکه در مصاحبه فرمودید کار صحیحی به نظر میرسد ، حیفاست که بدست شما فرزند زهرا امانتی بدست فردیکه بتأیید همه شایستگی این پست مهم را نداشته و خود ظرفدار است ، سپرده شود . 4- از شورای محترم نگهبان درخواست می شود برای حفظ محیط آرام جهت برگزاری انتخابات سالم از هم اکنون گزارش و نوار افرادیکه بمناسبت های مختلف بشهرها رفته و وحدت مردم را دچار تفرقه مینمایند . تهیه و یا هرگونه روشهای تخریبی از برخورد قاطعانه کوتاهی ننمایند و بدانید از هم اکنون انتخابات بعضی از شهرها از واحد های آموزشی با تجمع مردمی بوسیله سخنوران جدید الورود به میدان نطق انتخاباتی تبدیل گشته است . در حالیکه مردم در کارهای بسیار جزئی چون توزیع نفت و گاز در مضیقه بسر میبرند . 5- تذکر به وزیر محترم ارشاد و نماینده ایشان جناب آقای اصغری انعکاس اطلاعیه ای بدون امضا در روزنامه کیهان 12 بهمن ماه 66 به چاپمیرسد حداقل بتلاش دو ساله در مکاتبات فراوان و ملاقاتها با وزیر محترم نفت ، جناب نخست وزیر محترم و مسئولین دیگر به همراه نمایندگان گرمسار سمنان توجه میشد . سپس فردای همان روز در یک صفحه طولانی در مصاحبه ای اعجاز هدیه گاز مطرح میشود با همه توهنی ها ، تهمت ها ، که راه همیشگی انسانهای کم جنبه ، پرمدعا برای رفع کاستی های انسان به تظاهر و ضد و نقیض گوئی و خود بینی دچار میشود که ان شا الله جوابیه آنرا برای درج در همان صفحه ارائه خواهم داد تا روش بیطرفانه مطبوعات به اثبات برسد . چه خوب بود هیئت محترم گزینش به نصایح سودمند ریاست محترم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی جناب حجه الاسلام و المسلمین عبد خدائی عمل میکرد و به جای جو سازی تجدید نظری در کار خویش مینمود . 6- تذکر به وزارت کشاورزی در مورد حمایت به صورت وام اعز کشاورزان تک محصول سیب زمینی پس از دو سال متوالی که عدم توجه به سقوط آنان می انجامد . 7- تشکر از کلیه وزارتخانه ها ، نهادها ، ادارت از مرکز و حزه دماوند و فیروز کوه که با تلاش خود عملا دولت خدمتگزار را در کارهای وسیع عمرانی حمایت نموده اند ، همچنین از ایثار مردم فداکار در خود یاریهای کارهای عمرانی و اعزام نیرو و امکانات مالی به جبهه ها از طریق تیپ های تازه تأسیس بعثت و سجاد قدردانی میشود . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – 4 دقیقه از وقتشان را به آقای هاشمی داده اند . سید فخر الدین هاشمی – بسم الله الرحمن الرحیم . الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله  و باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون . ملت ایران به رهبری حضرت امام امت در حالی وارد دهمین سالگرد پیورزی انقلاب عظیم اسلامی میشوند که دشمنان خارجی و داخلی برای تضعیف آن از هیچ توطئه ای فرو گذار نکرده اند که از خارج ، توسط صدام ، جنگ بر ایران تحمیل نموده و از داخل عزیزانی مانند شهید آیت الله بهشتی و شهدا محراب آیات عالی مقام مدنی ، دستغیب ، صدوقی ، اشرفی اصفهانی را توسط منافقین از ما گرفتند به این امید که می توانند به اهداف شوم خود برسند که بعد از گذشت 9 سال از پیروزی انقلاب ، دنیای استکبار خصوصا آمریکا باید به این نکته رسیده باشد که هیچ فشار سیاسی و نظامی و تبلیغاتی و حتی تحریم نمی تواند مردم مسلمان ایران را از اهداف اسلامی خود باز دارد و استقامت مردم انقلابی ایران باعث شده است که ملت لبنان و فلسطین بتوانند در مقابل اسرائیل غاصب مقاومت نمایند و این واقعیت مشهود است که ملتی که (( قالوا ربنا الله )) می گوید از هیچ قدرت شیطانی هراس ندارد . و مردم انقلابی ایران آن را با عمل ثابت نموده اند و در تمام عمر دنبال رهبر کبیر انقلاب می باشند و تبعیت از رهبر انقلاب را تبعیت از پیغمبر اسلام و ائمه معصومین میدانند و ما تشکر می کنیم از رهبر کبیر انقلابمان که برای حل مسائل کشور و معضلات انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت معرفی فرموده اند که اگر در  رابطه با لایحه و طرحی شرعا و قانونا مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به توافقنرسیدند از طریق مجمع تشخیص مصلحت با رأی اکثریت آنها مورد عمل قرار بگیرد که امید مسائل مهمه مانند امر زمین و کشاورزی و تجارت خارجی و احتکار و مسأله کارگران
و مستضعفان و تعاونی حل گردد . مطلب دیگر که لازم است به آن اشاره نمایم در رابطه با حمایت بیشتر از کشاورزی می باشد که آیت الله العظمی منتظری و دولت خدمتگزار نسبت به آن تأکید دارند و مسأله مرکبات که گاهی جنبه داروئی پیدا میکند و از میوه های مفید است و در رژیم طاغوت از خارج با ارز وارد میکردند ، بعد از انقلاب با تشویق و حمایت در حد خود کفائی رسیده ایم و با برنامه ریزی صحیح و جلو گیری از هرز رفتن آبها و بررسی وضع زراعت و خرما و مرکبات و میوه های دیگر که میتوان مازاد بر مصرف داخلی را به خارج صادر و ارز وارد کشور نمود . در شهرستان جهرم باغداران با وام بانکی از طریق سیستم آبیاری قطره ای درختکاری میکنند . اگر دولت وسایل کشاورزی و کود در حد نیاز مستقیما از طریق سه شرکت کشاورزی باغداران شهرستان در اختیار کشاورزان قرار دهد ، تولید کنندگان آماده اند با کمترین قیمت مرکبات را در اختیار مصرف کننده بگذارند و ضمنا بسیاری از مناطق کشاورزی استان فارس از جمله شهرستان جهرم با مسأله سیل در سال قبل و طوفان و سرما در سال جاری مواجه شد که دولت خدمتگزار نسبت به بیمه کردن محصولات کشاورزی و باغات فکری نماید . در پایان ضمن تقدیر ویژه از دفتر نخست وزیری در امر سیل تقاضا دارم که ستاد کماکان استقلال خود را حفظ کرده و به کار خود ادامه دهد . و در رابطه با جبران خسارات ناشی از سیل سال قبل اقدامات لازم بعمل آورد . و ضمن تشکر از اهالی شهر جهرم و بخش های سیمکان و خفر و کردیان و مرکزی نسبت به جهاد مالی و اعزام نیرو به جبهه های حق علیه باطل یاد عالم مجاهد آیت الله العظمی مرحوم سید عبد الحسین نجفی لاری که در زمان قاجاریه در مقابل اشغالگران انگلیس در منطقه لارستان قیام کرد و حکومت اسلامی اعلام نمود گرامی میداریم . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – سخنران بعدی  آقای زواره ای هستند که سه دقیقه از وقتشان را به آقای عبد خدائی داده اند . آقای عبد خدائی بفرمائید . محمد هادی عبد خدائی – بسم الله  الرحمن الرحیم . با تشکر ، سالگرد پیروزی انقلاب را به رهبر عظیم الشأن و ملت ایثار گر تبریک میگوییم . از مردم شهید پرور مشهد مقدس و علما و روحانیون برجسته ای که در طول هشت سال کمال همکاری و محبت را داشته عالیترین احساسات و عواطف را ابراز نموده اند تشکر مینمایم و معروض میدارم که اگر چه برای مجلس اهمیت ویژه ای قائلم ولی خودم برای ایندوره کاندیدا نیستم و امیدوارم در سنگرهای دیگر انقلاب ، مخصوصا سنگرهای علمی و تحقیقاتی بتوانم خدمتکاری برای اسلام و انقلاب باشم و عزیزان را دعوت به حضور فعال در انتخابات مینمایم و از کاندیداهای لایق و صالح هم حمایت میکنم و معتقدم که نماینده باید دارای ویژگیهای خاصی باشد . پیرو امام باشد ، انقلابی باشد ، علم و تخصص داشته باشد ، به سیاست کشور و جهان کاملا آشنا باشد ، همه جانبه نگر باشد ، دید مردمی داشته باشد ، دلش برای محرومان و مستضعفان بطپد و عملش با گفته اش مطابق باشد ، مدافع حقوق ملت باشد ، نترس و شجاع باشد ، آزاد منش باشد . نماینده باید ایثار گر باشد تا آنجا که در راه ایفا حقوق خدا و مردم و خود شخصیتش فدا شود . امیر المومنین (ع) فرمود : ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه فائده و زاده . اینجانب پس از 37 سال تحصیل و تدریس در حوزه علمیه 22 سال در دانشگاه و مسئولیت 6 ساله کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی و دیدن اکثر دانشگاههای کشور به اضافه بعضی از دانشگاههای خارج از کشور و آگاهی از برنامه های آموزشی و تسلط کامل به وضع استادان و دانشجویان به خود اجازه میدهم در موضوعی که مربوط به حیثیت هزاران جوان تحصیلکرده است اظهار نظر کنم و اگر به افکار ملت ارزش و بها قائلند مناسب است نصایح و پیشنهاد های ما را به کار بندند . آنهم در موضوعی که بیش از هفتاد نامه در طی سه سال نوشته ام ، جلسات متعددی تشکیل داده ایم ، صحبتها و حرفها را بصورت مکرر شنیده ام . ولی گزارش هائی که بدون ارائه مدرک باشد برای ما مفید نیست و آنچنان خوش باور نیستیم که در رابطه با حق ملت فقط به ارائه مطلبی اکتفا کنیم . این درست نیست در قالب جواب به انسان توهین کنند و خلاف واقع بگویند و جو سازی کنند جواب باید منطقی باشد نه توهین و افترا . در پایان از شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تعیین هیأتی برای رسیدگی به پرونده افرادی که از ورود به دانشگاه به عنوان عدم صلاحیت اخلاقی محروم شده اند تشکر می کنم و امیدوارم در اثر پیگیری هیأت مزبور کرامت انسانی افراد حفظ شود و اشخاص صالح به دانشگاه راه یابند . متذکر میشوم به اینکه ما معتقد هستیم افراد صالح و متدین باید وارد دانشگاه بشوند ، اما حساب شده باشد با توجه به عدالت اسلامی و معیارهای اسلامی باشد . از نمایندگان محترم که در طول هشت سال کمال محبت را فرمودند و در بعضی از انتخابات به من رأی دادند و لطف کردند تشکر میکنم . و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی – آقای  زواره ای بفرمائبد  .    سید رضا زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم . سپاس به درگاه ایزد منان که توفیق داد تا تحقق آرزوهای 1400 ساله مسلمانان را ببینیم و در طلیعه دهمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد خنثی شدن اکثر توطئه های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب باشیم و بر خلاف تصور و تلقی استکبار جهانی و عوامل داخلی آنها که برای از پا در آوردن انقلاب از هیچ کوششی در طول نه سال گذشته فرو گذار نکرده اند ، نه تنها روز بروز بر انجام قدرت جمهوری اسلامی افزوده گردیده است و امروز به عنوان یک قدرت برتر منطقه مطرح است . بلکه ارزش های انقلاب به سراسر سرزمین های اسلامی منتقل و حرکت ها و نهضت های اسلامی بزرگی را در کشورهای مختلف پدید آورده است . مبارزات مسلمانان مظلوم فلسطین و لبنان و مصر و تونس و دیگر ملل اسلامی و محرومان جهان ثمره مقاومت و پایمردی و گذشت و ایثار امت ما و رهبریهای امام امت این انسان برجسته و نستوهی است که با تدابیر فوق تصور نه تنها زمینه نجات مسلمانان را فراهم ساخته ، بلکه مسیر تاریخ بشر را تغییر داده است و دیری نخواهد پائید که شاهد پیروزی و موفقیت مسلمانان فلسطین بر رژیم غاصب اسرائیل و سقوط حکام مرتجع و فاسد بلاد اسلامی بدست توانای مسلمانان خواهیم بود . امیدوارم نظرات حضرت امام در حکم حکومتی زمینه ای برای حل مشکلات جامعه و وحدت بین همه مسئولین و مردم گردد. عمر مجلس دوم رو به اتمام است و در آستانه انتخابات قرار داریم و انتظار میرفت که از چند ماه قبل عده ای از نمایندگان بخواهند از تریبون مجلس برای ایجاد پایگاه برای خود استفاده نموده و مطالبی را عنوان نمایند . بعد از تعطیلات تابستانی ریاست محترم مجلس در اولین جلسه با شناختی که از وضع مجلس دارند و با توجه به اثرات مثبت و منفی و اظهارات نمایندگان در جبهه ها از نمایندگان خواستند که از طرح مطالب تفرقه انگیز که موجب دلسردی مردم و رزمندگان میشود احتراز نمایند . متأسفانه عده قلیلی که در مجلس هنری جز غوغا سالاری و هتاکی نسبت به دیگران ندارند . بدون احترام به این تذکر تریبون مجلس را وسیله تاخت و تاز به هیثیت و شرف و آبروی پاکترین چهره های انقلاب و ایجاد یأس و بدبینی در مردم نموده اند . اینان برای ایجاد تکیه گاه برای خود از ابتدای دوره دوم  سعی کرده اند مجلس را به دو جناح تقسیم نموده و آتش تفرقه و جدائی را بین برادران ایمانی روشن و فروزان نگه دارند . فلذا خود را سخنگوی یک جناح دانسته و در هتاکی و توهین و افترا به جناح مقابل حد و مرزی برای خود نشناخته اند . اینان جناح مقابل را طرفدار سرمایه دار ، مخالف دولت ، مخالف امام و دهها مطلب دیگر متهم می نمایند . در اینجا لازم می دانم برای توجه ملت عزیزمان یاد آوری نمایم که درست است که در مجلس دو جناح وجود دارد . اما اکثریت قاطع نمایندگان را افراد متدین و دلسوز تشکیل می دهند . باید حساب این عده قلیل را از جناحی که خود را به آن منتسب می نمایند جدا کرد . هر دو جناح در کلیه تصمیماتی که به نفع اسلام و مسلمین و انقلاب باشد نظر واحد دارند . حضرت امام در قسمتی از پیام به مجلس دوم نسب به رعایت حیثیت و آبروی مردم در نطق های پیش از دستور توصیه و تأکید داشتند و فرمودند گاهی بعضی نطق ها موجب تأسف بسیار و تأثر است . چه بسا که اهانت به یک مسلمان و یک مومن را به حد اعلا می کشاند در همین قسمت می فرمایند . نمایندگان مجلس از اخلاق اسلامی بالا و والائی برخوردار باشند و خدای بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند . حال با بررسی مطالب نطق های پیش از دستور نمایندگان که جزو اسناد تاریخی ملت باقی خواهد ماند بخوبی می توان به صدق و کذب ادعا پی برد که تا چه حد در نطق های قبل از دستور رعایت دستورات امام مبنی بر رعایت هیثیت و آبروی مردم را نموده اند و چه اندازه پایبند اخلاق اسلامی بوده اند .
در طول سه سال گذشته مرتبا اعلام می کنند که امام در مجلس 99 نفر مخالف دارد و غالب افراد مورد نظر این آقایان جزو متدین ترین افراد مجلس هستند . اعلام این موضوع چه بخواهند و چه نخواهند القا این مطلب است که در مجلس ایران یک جمع صد نفره پیرو امام نیستند . سوال این است که ثمره این شیوه برخورد تضعیف امام است یا پیروی و اطاعت ؟ گرچه مردم متدین و آگاه ما به این قبیل حرفها ترتیب اثری نمی دهند . روایتی از رسول گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) که میفرماید : (( اعقل الناس اشدهم مداره للناس . اذل الناس من اهان الناس )) خردمندترین مردم کسانی هستند که مدارای آنها با مردم بیشتر است و پست ترین مردم کسی است که به مردم اهانت می کند . آنچه خداوند متعال پیامبر گرامیش را به آن مفتخر و مباهی می کند . خلق عظیم و نیکوی پیامبر اسلام دین ارزشهاست . اسلام مکتب انسان سازی است . نه غوغا سالاری و هوچیگری . این مدعیان طرفداری از دولت دیگران را مخالف دولت معرفی می کنند تا بعد بتوانند حکم تکفیر صادر کنند . اعمال این عده و رفتارشان خلاف این ادعا را نشان می دهد . اینان با وزرائی از همین دولت با بدترین شیوه و موهن ترین شکل و در عمل نشان داده اند که طرفداری آنها از دولت تا زمانی که منافع شان تأمین بشود . میسر است. اما طیف مقابل ضمن آنکه مدعی نیستند که نقصی ندارند و مصون از هر اشتباهی نیستند . بلکه طرفدار واقعی دولت و ملت و نظام اسلامیند . اگر فی المثل از دولت خواستند که در هزینه های عمومی صرفه جویی کند . اگر تذکراتی در جهت اصلاح اداره امور داده شده در جهت حفظ مصالح عمومی و شخص مسئولین بوده اگر آقایان وزرا در کار خود و اداره وزارتخانه شان موفق باشند . این موفقیت هم موجب تحکیم نظام است . هم اجر اخروی دارد و هم در بین ملت سر افرازند . به دولت محترم تذکر می دهم که خود بهتر می دانند ، اینان دوست نیستند ، بلکه دوستان قدرت و استفاده از امکانات عمومی برای رسیدن به مقاصد سیاسی هستند . این مدعیان خود را طرفدار مستضعفین ، دیگران را طرفدار سرمایه داری معرفی می نمایند و می خواهند به ضرب کلمات واقعیات را دگرگون جلوه داده و به مردم آنچه را می خواهند به باورانند. ولی مردم توجه دارند که بنیادها و شرکتها و تعاونیهایی که همه با سو استفاده از امکانات عمومی به منظور تأمین قدرت اقتصادی برای کسب قدرت سیاسی به وجود آمده به وسیله چه کسانی تأسیس شده است . ما قصد نداریم نقش قبر کنیم . والا قبرهایی نقش قبر خواهد شد که تعفن آنها غوغا سالاران را دچار سر گیجه و ناراحتی خواهند نمود . اینان جامعه مدرسین ، روحانیت مبارز و همه یاران و پیروان صدیق امام و اکثریت مجلس را طرفدار سرمایه داری و روزنامه رسالت را ارگان این جناح معرفی می نمایند . حقیقت این است که این مدعیان می ترسند روزنامه رسالت ، با بیان حقایق موجب شود مردم به علل بسیاری از مسائل پی ببرند و در نتیجه چهره واقعی عده ای که فرصت طلبانه رشد بادکنکی کرده اند آشکار گردد . شاید هیچ روزنامه ای به اندازه روزنامه رسالت مقالات استدلالی و فقهی در تبیین تعزیرات حکومتی و حکم حکومتی منتشر نکرده باشد . ولی در نهایت با بی انصافی بعضی ها چشم خود را روی حقایق می بندند و عدم بحث در این باره را وسیله ای برای کوبیدن روزنامه رسالت این جناح قرار می دهند . روزنامه رسالت طبق مصالح اسلام و نظام را بر هر نوع دفاعی از خود که بر این مصالح خدشه ای وارد سازد مرجع می داند و در این آزمایش به لطف پروردگار روسپید است و برای هرزه دری هتاکان ارزشی قائل نیست . فقط خواستار آنیم که مرجعی در این مملکت به زندگی قبل و بعد مسئولین رسیدگی نماید تا معلوم شود کدامین دسته و جناح با تمام وجود در خدمت انقلاب و اسلام بوده اند و چه کسانی در پی گرد آوری غنیمت ( رئیس – وقتتان تمام  است ) چشم یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید . گرچه مردم به بسیاری از مسائل واقف گشته اند ، اینان به صندوقهای  قرض الحسنه و دیگر ارزشهای اسلامی حمله می کنند . در این حمله چه هدفی را دنبال می کنند ؟ گرچه ممکن است بعضی از صندوق ها برای اهداف سود جوئی بوجود آمده باشد . اما این بی انصافی است که همه خدمتگزاران دلسوزان اسلام را در کنار فرضا چند نفر سو استفاده چی قرار داده و هیثیت همه را هتک نمود . برای مزید اطلاع این آقایان چند جمله از سخنان نخست وزیر محترم در افتتاح صندوق قرض الحسنه شهید رجائی نخست وزیر را ذیلا می آورم : صندوقهای قرض الحسنه از اولین قدم هائی است که حرکت های اسلامی در جهت ایجاد جامعه اسلامی بر می دارد . در حقیقت دخالت کردن ازادی در فعالیت های اقتصادی به نفع مردم و به نفع حرکت اسلامی چیزی است که پایه گذاران آن صندوقهای قرض الحسنه در قبل از انقلاب بوده اند و رژیم سابق هم با این مسأله سخت مخالفت می کرد . اگر دقت کنیم در قرض الحسنه متوجه خواهیم شد که شروع این کار برای پایه گذاری یک جامعه اسلامی مطرح می وشد . حال با مقایسه این مطالب و اظهار نظر بعضی از نمایندگان جراید درباره صندوقهای قرض الحسنه انسان به تضاد آشکاری که این افراد به آن دچار هستند پی می برد گاه این فکر به نظر می رسد که اگر بازار و صندوقهای قرض الحسنه از ابراز قدرت سیاسیاینان بشود . با عملکرد آنها کاری نخواهند داشت . ( رئیس – دیگر وقت تمام است ) دوتا تذکر دارم اجازه بفرمائید . اگر در جایی نابسامانی وجود دارد مسئولین حکومت مسئول برنامه ریزی و برخورد قاطع با نابسامانیها هستند که اعتلا یا انحطاط هر جامعه ای به شیوه اداره آن جامعه بستگی دارد . برای برخورد با افرادی که در یک دستگاه فرضا ناسالم هستند ، راه علاج تعطیل آن دستگاه و   تشکیلات نیست راه علاج اصلاح یا طرد عناصر ناسالم است . دو تذکر می دهم ، به وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص تکمیل مدرسه 21 کلاسه اسلام شهر تذکر می دهم . از وزیر محترم اطلاعات و همه برادران مخلصی که در برخورد با ضد انقلاب و عوامل بیگانه به لطف پروردگار موفق بوده اند تشکر می کنم و از تعقیب و پیگیری و کشف عوامل فاسدی که عمل آنها به هیثیت نظام صدمه می زند و سپردن آنها به دست عدالت تشکر و تقدیر می نمایم و امیدوارم با جدیت و پشتکار تا ریشه کن ساختن این قبیل اعمال به پیگیری خود ادامه دهند . والسلام علیکم و رحمه الله . 3- بیانات آقای رئیس  به مناسبت سالگرد قیام مردم آذربایجان و همچنین سالروز شهادت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصتهای دیگر در سانحه هوائی : رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . سالگرد قیام شکوهمند مردم آذربایجان را ما گرامی می داریم و تأثیر این حرکت مردم غیور و مسلمان تبریز در تاریخ اسلامی در این دوران اخیر همیشه مورد توجه بوده است و در آستانه فاجعه تلخ سقوط هواپیمائی حامل جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت های قضائی و مدیران کشور با شرارت صدام عفلقی یاد این عزیزان را گرامی می داریم . در شرایطی که نماینده حضرت امام شهید محلاتی و سایر شخصیت های عزیز ما عازم جبهه بودند این جنایت هولناک رخ داد . به خانواده های عزیزشان تبریک عرض می کنیم . برای آنها صبر و اجراز خداوند تقاضا داریم . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس : رئیس – تذکرات نمایندگان  مجلس به مسئولان اجرائی کشور : آقای حسینی نژاد نماینده نور و محمود آباد به وزارت کشاورزی در مورد ، توجه قرار دادن تقاضای مردم لسفیجان چمستان در خصوص شرکت تی تیکاب . آقای ذورالقدر نماینده میناب به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین داروی مورد نیاز شهرستان میناب – جاسک و رودان . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به نخست وزیر در مورد معرفی وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی . آقای توسلی زاده نماینده خواف و رشتخوار به دولت در مورد احداث کارخانه ذوب آهن در جنوب خراسان و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دامی و کود مورد نیاز منطقه خواف و رشتخوار . آقای جعفری اصفهانی نماینده لنجان به کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بیمارستان زرین شهر لنجان اصفهان .آقای ولائی نماینده عامل به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تسریع در تهیه آئین نامه اراضی شهری و ابلاغ آن برای اجرا که در اجرا تأخیر دارند . 5- رسیدگی به لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن .منشی – اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور 
اقتصادی و دارائی در مورد لایحه مالیاتهای مستقیم است فصل هفتم . تشویقات و جرایم مالیاتی . در این ماده 1-2 تا اصلاح عبارتی شده که در چاپ افتاده است یکی اینکه کمیسیونها (( هیأتها )) است . رئیس – حالا ماده را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 189 – مودیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهار نامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . رئیس – این را با اصلاحات خواندید ؟ ( منشی – بلی ) ماده بعدی راهم بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد . ) ماده 190 –معادل چهار درصد از مالیاتهای پرداختی مودی تا سر رسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سر رسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سر رسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سر رسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد . حکم این ماده شامل مالیاتهائی که بموجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت می نمایند نخواهد بود . تبصره 1- آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت میشود مشمول جریمه ای معادل بیست درصد آن خواهد بود و چنانچه مودی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد شد . تبصره 2 – در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هر گاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود . تبصره 3- در صورتیکه مودی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد . رئیس – پیشنهاد دارد ؟ ( منشی – خیر ) این دو تا ماده پیشنهادی ندارند . باید رأی بگیریم . چند نفری کم داریم . موحدی ساوجی ( منشی ) – تا موقعی که می خواهید رأی بگیرید یک اصلاح عبارتی است بگویم . رئیس – تذکری دارید بگوئید . موحدی ساوجی – در تبصره 2 ماده 190 (( هشتاد درصد جریمه مقرره )) به این صورت اصلاح میشود : (( هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون . )) رئیس – 180 نفر در جلسه حاضرند . ما دو تا ماده را خواندیم . که باید رأی بگیریم ، اصلاحات لفظی هم در آن شده بود که منشی خواندند . نمایندگانی که با ماده 189 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 190 با سه تبصره به رأی گذاشته میشود  نمایندگان موافق این ماده و تبصره ها قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 191 را بخوانید ( به شرح زی خوانده شد ) ماده 191 – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل بخشوده شدن مبباشد . رئیس – موافقان با ماده 191 که قرائت شد ، قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 192 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده  192 –در کلیه مواردی ک مودی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل پنج درصد مالیات خواهد بود . تبصره  اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهار نامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ، محل صدور و سال تولد را بطور کامل در اظهار نامه قید نمایند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارتست از : نام شماره ثبت در مراجع قانونی ، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود . همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق الذکر مربوط به خود و مودی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند بود. رئیس – در تبصره بعد از عبارتست از یک (( خواهد بود )) اضافه دارد . در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارتست از (( نام ، شماره ثبت در مراجع قانونی محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت ، دیگر (( خواهد بود )) اینجا نمی خواهد چون عبارت است از اینها دیگر . 180 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگانی که با ماده 192 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 193 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 193 – نسبت به مودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهند بود . تبصره – عدم تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در  دوره معافیت موجب  عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوطه خواهد شد . رئیس – 180 نفر حاضرند . نمایندگان موافق ماده 193 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 194 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 194 – مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد ، در صورتیکه در آمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهد شد . رئیس – 180 نفر حضور دارند . نمایندگان موافق با ماده 194 قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 195 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 195 – جریمه تخلف آخرین مدیران شخصی حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهار نامه خلاف واقع به ترتیب . عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال . رئیس – ماده 195 هم پیشنهاد ندارد . حضار 181 نفر . موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 196 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 196 – جریمه  تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد . علوی تبار – (( قبل از تسویه امور مالیاتی )) بهتر نیست ؟ رئیس – تسویه بهتر از تصفیه است . ولی هر دو درست است . ماده 196 را به رأی می گذاریم با حضور 180 نفر . نمایندگان موافق این ماده قیام بفرمایند .
( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 197 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 197 – نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرار داد یا مشخصات راجع به مودی میباشند . در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1% و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . رئیس – 180 نفر حاضرند . موافقان با ماده 197 که قرائت شد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 198 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 198 – مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهائی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . رئیس – 180 نفر حاضرند . نمایندگان موافق ماده 198 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 199 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 199 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود . تبصره 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولان امر مشمول مجازات طبق نظامنامه محاکمات اداری خواهند بود و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف است . تبصره 2 – هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد . این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین سپرده اند نخواهد بود . تبصره 3 – چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . تبصره 4 – اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره های 2 و 3 این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد . منشی – یک اصلاح عبارتی در تبصره انجام شده است که (( نظامنامه محاکمات اداری  )) نداریم (( قانون تخلفات اداری )) داریم . بنابراین این اصلاح میشود . رئیس – این ماده پیشنهاد دارد ؟ منشی – بله ، آقای پناهنده پیشنهاد کردند از تبصره 1 این ماده عبارت ( و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف است ) حذف بشود . پناهنده - بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه بفرمایند این برنامه های که در موارد مختلف این قسمت از قانون آمده به خاطر ضمانت اجرا برای اخذ مالیات و و جلوگیری از تخلف هست . این ماده 199 را خواهش میکنم دقت بفرمائید . تبصره 1 آن این جوری می گوید : در مواردی که مکلفین به کسر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد ، مسئولین امر مشمول مجازات طبق نظامنامه محاکمات اداری خواهند بود . بعد می گوید ( و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف است ) یعنی اگر یک شهردار یا یک مدیر تخلفی کرد و توانست در این دو سه سال یک کاری بکند که مسئولان امر نفهمند که این تخلف را کرده بعد از سه سال دیگر کسی تعقیبش نمی کند . در حالیکه شما در تبصره 2و3 می گوئید اگر اشخاص غیر دولتی باشند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و یا در تبصره 3 می گوئید ، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم می شود . آنجا مرور زمان نگذاشته اید . اینجا گذاشته اید . حالا اگر خدای ناکرده یک مدیری ، مدیر دولتی یا یک شهرداری زد و بند داشته باشد با یک مالیات بده و مالیات را نگیرد و بعد هم در تشکیلات اداری یک کاری بکند که مسئولان محاکمات اداری نفهمند . در این دو سه سال که این تخلف را کرده و سه سال بگذرد ، هیچ . مالیات را آن طرف نداده این آقا هم مالیات ندادن را مخفی کرده بعد هم مشمول مرور زمان شده ، بدون تعقیب هم به کار خودش ادامه می دهد . چون ما در قانون چیزی نگفتیم که حالا بعد از سه سال …  می گوئیم اصلا مشمول مرور زمان می شود . چطور شد برای یک مأمور دولتی متخلف مرور زمان می گذاریم برای دیگری مرور زمان نمی گذاریم ؟ اصلا مرور زمان یعنی چه ؟ یک متخلف وقتی تخلف کرد ، مخصوصا امین دستگاه های دولت ، اگر اشتباهی کرد موقعی فهمیدند باید مجازات بشود . به چه معنا می گوییم مرور زمان ؟ اصلا مرور زمان معنا ندارد . آقایی که باید مالیات بدهد ساخت و باخت کرده و توانسته در بروکراسی اداری و با کاغذ بازی مسأله را مخفی کند تا این مدت سه سال بگذرد . بعد هیچ گونه مجازاتی نشود . مالیات دولت وصول نشده ، آن آقا هم سر کار خودش باقی می ماند . به خاطر اینکه ما اینجا گفته ایم مشمول مرور زمان شده اصلا این کاملا بی عدالتی است . اگر شما بخواهید مالیات بگیرید و متخلف را مجازات کنید این مرور زمان را باید کنار بگذارید تا یک مسئول ، یک شهردار ، یک مدیر دولتی ، که اگر تخلف کرد و با یک پولدار زد و بند کرد مجازات می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد ولو اینکه چند سال هم طول بکشد . این مرور زمان خلاف عدالت است و خلاف فلسفه ای است که برای اخذ مالیات گذاشته شده . از این جهت بنده پیشنهاد می کنم جمله ( و مرور زمان اینگونه تخلفات سه سال از تاریخ وقوع تخلف است ) حذف بشود . مثل بقیه جرمهایی که در دستگاه های دولتی اتفاق می افتد و تحت تعقیب قرار می گیرند اینها هم همان جور باشند . به چه مناسبتی اینها بعد از سه سال از تعقیب دستگاههای به اصطلاح قضائی معاف باشند ؟ پیشنهاد من حذف این جمله است تا آخر تبصره . و السلام . منشی – مخالف نداریم . موافق هم صحبت نمی کند . کمیسیون هم موافق است . نماینده دولت بفرمایند . رئیس – خیلی خوب ، پس همه موافقند که این جمله حذف بشود . سید ابو الفضل موسوی – در واقع تبعیض ناروا است و خلاف قانون اساسی است . یکی از نمایندگان – این مورد  در ماده 157 هم هست . آن دیگر گذشته است . نمی توانیم آن را کاری بکنیم . دیگر مصوبه مان را که نمی توانیم پیشنهاد حذف بدهیم . ساوجی – البته شورای نگهبان ممکن است ایراد بگیرند . رئیس – خوب اگر شورای نگهبان ایراد گرفت بر می گردد ، حذف می شود . اول پیشنهاد حذف آقای پناهنده را مشخص کنید . منشی – جمله پیشنهادی آقای پناهنده در ذیل تبصره 1 این عبارت است ( و مرور زمان اینگونه تخلفات 3 سال از تاریخ وقوع تخلف است ) . رئیس – 182 حاضرند . نمایندگانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 199 را با 4 تبصره با حضور 181 نفر به رأی می گذاریم . موافقان این ماده و تبصره ها قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 200 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 200 – در هر مورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمه ای معادل 20 % آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد . 180 نفر حضور دارند . موافقان ماده 200 که قرائت شد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 201 را بخوانید . ( به شرح زیر قرائت شد ) ماده 201 – هر کس به قصد قرار پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . مدیر یا مدیران
مسئول اشخاص حقوقی که بعلت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارک باعث تشخیص در آمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر بموجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود . تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی بعمل خواهد آمد . رئیس – پس اینها را به مراجع قضائی ارسال می کنند ؟ محمد یزدی – ( رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) – الان حبس جنحه ای نداریم . رئیس – خوب جنحه ای را حذف می کنیم . جنحه ای را بردارند . همان نوعی که الان هست . صالحی – اقامه دعوی از طرف (( وزارت امور اقتصادی )) علیه مرتکبین بعمل خواهد آمد نه از طرف وزیر . رئیس – مسئولیت وزارتخانه همبا وزیر است ، وزیر اقتصادی و دارائی یا قائم مقام او . 180 نفر حاضرند . موافقان با ماده 201 که قرائت شد با این اصلاحات لفظی که کردیم قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 202 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 202 – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که بدهی آنها از یکصد هزار بیشتر است از کشور جلوگیری نماید . حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر در آمد شخص حقوقی یا مالیاتهائی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلفبه کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مأموریت آنها بوده نیز جاری است . مراجع زیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند . تبصره 1 – در مواردی که بدهی مالیاتی قطع نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود . تبصره 2 – در صورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند نسبت به ایطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید . رئیس – در اول ماده (( یکصد هزار )) منظورتان تومان است یا ریال ؟ تقی نژاد – واحد پول کشور ریال است . رئیس – خوب اینطور که آقای حسینی گفتند در لایحه دولت یکصد هزار ریال بوده است . محلوجی – الان یک مدیر دولتی بخواهد مأموریت برود بخاطر ده هزار تومان با یک تلفن جلو او را میگیرند . رئیس – این جا نوشته (( می تواند )) آنها که جلوگیری نمی کنند . یک موردی را که تشخیص می دهند قصد دارد جلوگیری میکنند کسی که جلو مدیر دولتی را بخاطر ده هزار تومان نمیگیرد . آخر نمیشود که مورد به مورد به اداره گذرنامه بنویسند که فلانی نرود و اینها که نمی روند . حالا که یک آدمی که ده هزار تومان بدهکار است . حسن نیت هم دارد . اینجا اموالش را هم گذاشته دارد می رود خارج بر می گردد . حسینی شاهرودی – در همین مجلس تصویب شده پنجاه هزار تومان بدهی و الان هم دارد اجرا میشود . رئیس – آن پنجاه هزار تومان کجا رفته است ؟ خوب کسی که ده هزار تومان مالیات دارد ، بدهد و برود خارج . اگر می خواهد برود . عابدی – پیشنهاد حذف ماده را دارم . رئیس خوب ما که پیشنهاد جدید نمی توانیم بدهیم . ما فقط می توانیم اینجا چون ریال ندارد بنویسیم تومان . ضمنا حذف ماده مصلحت نیست ، مسائل مهمی دارد . ببینید افراد بدهکار فرار می کنند می روند . دولت باید جلوشان را بگیرد که نروند . این که جزو حقوق مهم دولت است . عربی – بدهی شان را به حساب دولت بریزند و بروند . بدهی شان را به حساب دولت بریزند و بروند . رئیس – ببینید الان اینجا نوشته یکصد هزار . آقایان کمیسیون بعضی شان می گویند منظور یکصد هزار ریال است چون در لایحه دولت هم بود یکصد هزار ریال آن که حذف شده یکصد هزار ریال است . نمایندگانی که موافقند که این یکصد هزار بشود یکصد هزار تومان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند ) تصویب شد . همین حالا هم 500 هزار ریال است با این که پول ارزان شده خوب طبیعی است که باید دو برابر بشود . این چیز عادلانه ای هم هست . سید محمود علوی – پس بنویسید یک میلیون ریال که پول رسمی کشور باشد . ( رئیس – در پرانتز می نویسیم ) عربی – باید مالیاتشان را ولو ده هزار تومان باشد بدهند و بروند . رئیس – آقایان ببینید اگر بخاطر این یکصد هزار ریال یعنی ده هزار تومان فردا هزار تا پرونده درست کنیم که مردم را نگذارند بروند خارج . ببینید چه آثار سوئی دارد . چه مشکلاتی برای مردم به وجود می آید . آنها را در نظر بگیرید . برای دولت صرفی نمی کند این سخت گیریهای اینطوری . رئیس – 180 نفر در مجلس حاضرند . موافقان ماده 202 و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فصل هشتم را بخوانند . ( به شرح زیر خوانده شد ) فصل هشتم – ابلاغ . ماده 203 – اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی  باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد . مشروط بر اینکه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد . تبصره – هر گاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب میشود . صالحی – ممکن است چند روز برود مکه ، مشهد ، چطور تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ محسوب میشود ؟ رئیس – 180 نفر حاضرند . ماده 203 را با تبصره به رأی می گذاریم . موافقان این ماده و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 204 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 204 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید . الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد . ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد ؟ ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون . رئیس – 181 نفر حاضرند . ماده 204 را به رأی می گذاریم . موافقان این ماده قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 205 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 205 – اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد . رئیس – 180 نفر حاضرند . نمایندگان موافق ماده 205 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 206 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 206 – اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود . تبصره – مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای 
تجارتی و سایر اشخاص حقوقی نی مجری است . رئیس – 182 نفر حضور دارند . ماده 206 و تبصره را به رأی می گذاریم . موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 207 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 207 – در مواردیکه مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتیکه اوراق مالیاتی در محل به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است . رئیس – ماده 207 را هم به رأی می گذاریم . با حضور 182 نفر نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 208 – در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار حوزه اداره امور اقتصادی و دارائی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارائی با یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی میشود . این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد . تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط ، محل مراجعه ، مهلت مقرر و  تکلیف قانونی مودی درچ شده باشد . تبصره 2-در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مسخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستقلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد . رئیس – پیشنهاد نداریم ( منشی – خیر ) ماده 208 را با 2 تبصره با حضور 180 نفر به رأی می گذاریم . موافقان این ماده و تبصره ها قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 209 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 209 – مقررات دا دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد . رئیس – پیشنهادی نداریم    ؟ ( منشی – خیر ) 180 نفر حاضرند . نمایندگان موافق با ماده 209 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد . ) فصل نهم – وصول مالیات . ماده 210 – هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغبرگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارائی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند . ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادی و دارائی بدهد . تبصره 1- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده و جریمه متعلق درج گردد . تبصره 2 – آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول  است . صدقیانی – در سطر سوم (( ترتیب پرداخت آنرا با اداره … )) صحیح است . موحدی ساوجی – ترتیب پرداخت (( به )) است نه (( با )) . پاکنهاد – ترتیب پرداخت با اداره داده می شود . منظورشان این است که مذاکره کنند، با آنها تفاهم کنند . (( با )) بهتر است . ماده 210 و دو تبصره به رأی گذاشته میشود . 180 نفر حاضرند . موافقان این ماده و تبصره قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 211 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 211 – هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا با اداره امور اقتصادی و دارائی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی میباشد . رئیس – اصطلاح بازداشت در مورد اموال به کار برده میشود ؟ اسد الله بیات – بازداشت نمی گویند ،شورای نگهبان  هم اشکال می کند . کلمه بازداشت یک عنوان جزائی است . رئیس- توقیف است آخر . اسد الله بیات – پس  کلمه (( بازداشت)) حذف بشود .غلامعلی شهرکی  - توضیح بدهند که این ده درصد اضافه بعد از جریمه دیگر چیست ؟ رئیس – در مورد اولی به جای (( بازداشت )) (( توقیف )) می نویسیم . آقای شهرکی میپرسند که ((000 به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضفه ده درصد بدهی )) منظور چیست ؟ توقیف می کنند برای اینکه مخارجی که تعلق می گیرد برای اینکار بعدا بردارند . شهرکی – بابت همان مخارج است . رئیس – نه توقیف میشود . کلمه بازداشت در مورد اموال تعبیر سیاسی نیست . تقوی – تصرف می شود . رئیس – نه تصرف نمیشود . توقیف میشود . پس کلمه (( بازداشت )) را می کنیم (( توقیف )) و توضیحش هم همین است که برای مخارج احتمالی است . ماده 211 را به رأی می گذاریم . 180 نفر حاضرند . موافقان این ماده قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 212 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 212 – توقیف اموال زیر ممنوع است : 1- دو سوم حقوق  بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه . 2- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی . 3- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است . 4- محل سکونت به قدر متعارف . تبصره 1- هر گونه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد ، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود . مگر اینکه مودی اموال بلا معارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید . تبصره 2 – هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود . تبصره 3- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد . منشی – آقای موحدی ساوجی پیشنهاد دارند . رئیس – مطرح کنید . موحدی ساوجی – پیشنهاد بنده این است که در بند 1 کلمه دو سوم و کلمه سه چهارم حذف بشود . الباقی که میماند حقوق  حقوق بگیران و حقوق بازنشستگی و وظیفه این از توقیف شدن معاف بشود . رئیس – بسیار خوب بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با مسئله توقیف اموال همانطور که در ماده 212 آمده ، گفته شده که توقیف اموال زیر ممنوع است . علت ممنوعیت توقیف این است . ما اگر چنانچه یک بدهکاری را بخواهیم بدهی اش را وصول بکنیم و اورا وادار کنیم که بدهی اش را بپردازد یک چیزهایی است که جزو مستثنیات دین است . مستثنیات دین ، مثلا فرض کنید که آن مقدار در آمدی که دارد و خرج افراد واجب النفقه اش میشود . همانطور که
شما در بندهای بعدی هم این را ذکر کردید . اگر چنانچه یک فردی به غیر از حقوقش در آمدهای دیگری دارد یا سرمایه های منقول و یا غیر منقولی غیر از خانه و اثاث البیت و امثال ذلک دارد خیلی خوب بگیرید ما که منع نکردیم ، در همین جا آمده . ولی اگر یک فردی ببه غیر از خانه و اثاثه مورد نیاز تنها دارائی او مثلا فرض کنید که الان همین حقوقش است . شما همانطوری که گفتید دو سوم حقوق حقوق بگیران از توقیف معاف است . خوب چرا دو سوم چرا همه اش معاف نباشد ؟ مگر حقوق بگیران چقدر می گیرند ؟ یا سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه را شما گفتید که معاف از توقیف است .سه چهارم معاف است یک چهارم توقیف میشود . آخر برادر من مگر حقوق بازنشستگی چقدر است که شما میخواهید یک چهارم آنرا توقیف کنید ، بگویئد سه چهارم آن توقیف نه ؟ معنی این حرف چیست ؟ به نظر من اگر چنانچه کل بند را ما حذف میکردیم مشکلی نبود . برای اینکه ما می گوئیم هر فردی که بدهکار است شرعا و قانونا و منطقا این آدم باید آن مقدار در آمدی که دارد و نیازها و هزینه های روزمره خودش و زن و بچه اش را تأمین می کند این را دیگر نمیشود توقیف کرد . بنابراین پیشنهاد من این است که دو سوم و سه چهارم برداشته بشود ، کل حقوق یک کارمند حقوق بگیر و کل حقوق بازنشستگی یک شخص بازنشسته و یا کل حقوق مستمری یک وظیفه بگیر از توقیف شدن معاف باشد و توقیف نشود . منشی – اولین مخالف آقای حسینی شاهرودی . حسینی شاهرودی – بسم الله الرحمن الرحیم . خدا رجمت کند کسی را که راه افراط و تفریط هیچکدام را نپیماید . ببینید کمیسیون آمده اینجا رعایت حق و عدالت را کرده . اولا کسی که مالیات بدهکار است طبیعی است کسی است که در آمدی داشته و از بابت این در آمدش مالیاتی را بدهکار شده و این مالیات را نیاورده به دولت بدهد . در واقع مالیات حق دولت هم نیست ، حق کل جامعه است . بعد حالا کسی که این چنین است و مالیاتی را بدهکار است و نیامده بدهد ما آمدیم یک چیزی را استثنا کردی . معمولا این حرفی که ایشان می زنند که ما کل حقوق را بیائیم مستثنی کنیم . اولا گاهی کل حقوق زاید بر نیازهای فردی یک فرد هست ممکن است بیست و پنج هزار تومان سی هزار تومان حقوق بگیرد . ما آمدیم دو سوم حقوق ، حقوق بگیران را معاف کردیم یک سوم آن را دولت می تواند بابت طلبی که دارد از این آقای حقوق بگیر بیاید بگیرد و در مورد بازنشستگان چون حقوقشان کمتر است ما سه چهارم آن را معاف کردیم . بنابراین اولا کسی که مالیات بدهکار است حتما یک مال غیر منقولی که در اداره ثبت ، ثبت شده باشد که دولت بتواند برود جلو آن را بگیرد . ممکن است نداشته باشد . یا از خودش باقی نگذاشته باشد . ممکن است اموال نقدی داشته باشد که در بانک هم نباشد و قابل دید وزارتخانه هم نباشد که برود آن را بگیرد . بنابراین اگر ما بیائیم این حرف را بزنیم ممکن است افرادی بدهکار هم هستند ، اموال غیر منقول هم ندارند ، اموال غیر منقولشان هم در جایی مخفی است و تنها حقوق دارند و ما بیائیم از حقوقشان هم نگیریم معنایش این است که حق و حقوق دولت کلا ضایع بشود و از بین برود . عدالتش این است که ما بیائیم یک مقدار از این حقوق را باقی بگذاریم برایش و یک مقدار حق و حقوق دولت را ماهانه از او دریافت بکنیم . بنابراین اگر این ماده اصلا نباشد ممکن است ظلم به یک جمعی بشود و اگر پیشنهاد آقای موحدی ساوجی هم اجرا بشود یقینا ظلم به دولت خواهد بود و هیچ وقت نمی تواند این حق و حقوقش را بگیرد . دولت از این طرف . لذا ما به شدت با این پیشنهاد مخالف هستیم . منشی – موافق ؟ ( اظهاری نشد . ) موافق ندارد . رئیس – موافق ندارد . پس کمیسیون و دولت هم بحثی نمی کنند . منشی ( دهقان ) – آقای مخزن موسوی و بنده پیشنهاد حذف تبصره 2 این ماده را داریم . رئیس – صحبت کنید . مخزن موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 2 ماده 212 اشاره می کند (( هر گاه مودی یکی از زوجین باشد ( تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند ) که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زنان و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود . مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود )) یک نکته ای را که خدمت نمایندگان محترم بایستی عرض کنیم که مورد توجه قرار بگیرد ، این است که ما در همین جا یک سری محدودیت هایی را گذاشتیم از جمله ذکر کردیم که لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی این را گفتیم توقیفش ممنوع است . حالا ما بیائم وزارت دارائی را مجاز کنیم که بیاید آن چیزی را که ما در این تبصره 2 ذکر می کنیم اثاث البیت بیایند تحقیق بکنند ، تجسس بکنند ، ببینند در این خانه اثاث البیت چه چیزهایی وجود دارد . غیر از آنچه که در بند 2 ذکر شده و در بعضی بندهای دیگر و یک سری تجسس های داخلی که حالا ببینیم چه وجود دارد ، بعد کدام مال زن است و کدام مال مرد است و بعد ببینیم که حالا عادتا یا عرفا واقعا مال زن است یا تردید وجود دارد ؟ یکسری مشکلاتی را در اجرا ایجاد میکند و خصوصا این شکل قانون نویسی هم به نظر من این نیست . این اگر خیلی هم لزوم داشته باشد که آورده بشود این را تحت همان عنوان قبلی اگر هم ما بپذیریم فکر می کنیم که کفایت بکند و هدف تهیه کنندگان قانون تا اینجا تأمین میشود و اگر نه این را می توانند در آئین نامه بیاورند که قانون آن شکل وزین خودش را داشته باد . رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – اولین مخالف آقای حسینی شاهرودی . حسینی شاهرودی – بسم الله الرحمن الرحیم . علت وجود این تبصره در این ماده این بود که گاهی از مواقع مراجعه میشود به منزل یک مودی که مالیات بدهکار است و اموالی در آن منزل دیده میشود . گفتیم آن اموالی که مورد ضرورت و حاجت و نیازشان است ، فرشی دارند ، یخچالی دارند ، فریزری دارند ، یا وسایل مورد نیازشان است ، این اثاث البیت مستثنی شده . منتها آدمی است که پنجاه تا فرش در منزلش انداخته و بعد هم میگوید این جز اثاث البیت است . وقتی که مراجعه می کنند می گوید همه اینها مال زوجه بنده است . این است که برای اینکه مشخص باشد و این قضیه مورد سو استفاده قرار نگیرد گفته شده که اثاث البیت عمدتا مربوط به مرد است . مربوط به زن نیست . آن مقدار وسایلی که مربوط به زنها است آنها استثنا میشود ، بقیه اش مربوط به مردها میشود . حالا اگر این مرد رفت ، استدلالی کرد که بابا این پنجاه فرشی که اینجا گذاشته شده این پنجاه تا فرش مربوط به زن بنده است خوب آنجا معلوم است که استثنا میشود . ولی در غیر اینصورت کلیه اثاث البیت هر چه که در منزل هست اینها مربوط و متعلق به مرد است و من از برادران عزیز خواهش می کنم این مسایلی که اینجا آورده شده ظاهرا یک جزئیاتی است که ممکن است گفته بشود  که این جزئیات دیگر چیست که در قانون آورده شده ؟ ولی واقعا چون مبتلا به مسئولن دستگاههای اجرائی بوده ، یک مورد دو مورد و ده مورد نبوده . لذا مجبورشدند که در قانون ذکرش بکنند . مراجعه کرده اند یک کسی صد تا فرش در خانه اش داشته مالیات هم بدهکار بوده و گفته که همه اینها مربوط به من نیست ، مربوط به زن است . برای اینکه جلو اینگونه سو استفاده گرفته بشود این تبصره لازم است و بهتر این است که باد و با حذفش مخالفیم . منشی – آقای دهقان موافق . عزت الله دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده اولا قبول دارم که بایستی در جهت تشویق مودیان خوش حساب یک سری تسهیلات داشته باشد و برای افرادی هم که از پرداخت مالیات به دولت اسلامی که از واجبات اسلامی است سرباز می زنند تنبیهاتی بشود . اما این تنبیهات باید یک جوری هم باشد که در خور شأن دولت جمهوری اسلامی باشد و دولتی که به حق بحمد الله در همه موارد و در دنیا مدعی طرفداری از حقوق انسانهاست و طرفدار مستضعفین است و ان شا الله به این شعارها جامه عمل بپوشاند . حالا این تبصره 2 یعنی چه ؟ هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی میکند از اثاث البیت یعنی آمده اند . دکانش صرفنظر کرده اند ، کشاورزی اش را صرفنظر کرده اند ، ماشین آلات کشاورزی اش را صرف نظر کرده اند حقوق و مستمری و همه اینها را صرفنظر کرده اند ، آمده اند چسبیده اند به اثاث البیت . اصلا آنچه را که آقای حسینی شاهروی فرمودند که آمده اند و بررسی کرده اند و دیده اند که یک مودی مالیاتی مالیاتش را نداده و 100 فرش در خانه اش دارد . چند تا این چنین مورد داریم ؟ اگر یک چنین کسی هم پیدا بشود چه ضامن اجرائی شما دارید که جلوگیری کند از اینکه فرش هایش را هم ببرد بگذارد یک جای دیگری ؟ اینکه مودی مالیاتی و ممیزین مالیاتی و دولت جمهوری اسلامی برود در یک خانه ای و بررسی کند که کدامیک از اثاث البیت ( آن هم با این عبارتی که اینجا نوشته اند ) عادتا مربوط به زنهاست 
مورد استفاده زنهاست و کدام عادتا مورد استفاده مردهاست . شما در کل کشور جز 3-4 مورد نمیتوانید پیدا کنید و این هم ضررش و آثار و تبعات سیاسی اش برای دولت جمهوری اسلامی که هیچ احتیاجی هم به اینگونه موارد ندارد ، چاره هم منحصر به فرد نیست ، این طور هم نیست . شما دارید کل از قفا میکنید . شما بروید دکانش را توقیف کنید . شما بروید محل کسبش را توقیف کنید ، حقوقش را توقیف کنید ، زمینش را توقیف کنید ، نه اینکه بروید … در زن و بچه اش . قطعا آثار سوئی خواهد داشت از نظر روانی ، بین همسایگان اثر سوئی خواهد داشت . دولت جمهوری اسلامی که به لطف پروردگار دارد به انقلابیون فلسطین کمک می کند ، دارد به افغانستان کمک می کند در جاهای دیگر دارد به آفریقائی ها کمک می کند . این درست است که شما … ما موافق مالیات هستیم . در کلیات مالیات هم ما موافقت کردیم با تمام وجود اما برای اینکه به سیاهان آفریقائی کمک بکنید بروید اثاث البیت یک خانه ای را در حضور همسایگان ، در حضور زن و بچه … به اعتقاد من این دون شأن جمهوری اسلامی است . آثار سو آن از فواید مالی اش بیشتر است و کمیسیون به فرمایش ریاست محترم مجلس انصافا عوامی کرده است که این را آورده این اصلا دون شأن جمهوری اسلامی است ، حذفش کنید . والسلام . منشی – کمیسیون و دولت . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم . برای وصول مالیات مراحل مختلفی پیش بینی شده که یکی از این مراحل به حیطه وصول در آمدن مالیات است . اینجا در بند اول دو سوم حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه را معاف کرده ، لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری زندگی هست معاف کرده ، ابزار آلات کشاورزی و صنعتی ، وسائل کسب و کار را برای تأمین حداقل معیشت معاف کرده . آمده گفته از اثاث البیت آنچه عرفا ( به جای عادتا که اعتراض دارند بعضی از برادران میشود عرفا هم گذاشت ) مال همسر است مال زن است به نام زن و بقیه مال مرد است . نمایندگان محترم توجه کنند . اولا ما در موقع طرح لایحه مالیات و تصویب آن زیاد به طبقات مستضعف نباید بچسبیم و شعار طبقه مستضعف را بگوئیم . چون از طبقه مستضعف که مالیلات وصول نمیشود . مثلا مستضعف کارمند است تا 6 هزار تومان تا 7 هزار تومان معاف شده . خوب دیگر پائین تر از کارمند هم که ما مستضعف داریم از آنها هم مالیات وصول نمیشود . این طور نیست که ما بیائیم از یقه مستضعفین … مستضعف فرضا در خانه یک سماور و استکان نعلبکی دارد ببینیم این مال زن است یا شوهر است . اینها را بگیریم به عنوان مالیات . مالیات مال مستضعفین نیست . آن هم به این مرحله رسیده ، مال کسانی است که راه بلدند ، طفره رفتند از مالیات دادن به دولت ، رسیده به اینجا که بروند خانه ، اثاث البیتش را ببینند ، ببینند چه دارد بابت مالیات بگیرند . آن وقت بعضی ها میآیند اینجا زرنگی می کنند . ما داشتیم یک کسانی را که لازم نیست اسمش را ببریم حدود 50 میلیون تومان مالیات بدهکار بودند هر چه داشته به نام زن و بچه اش کرده . خوب چکار کنند ؟ باید بروند خانه و مغازه اش را به نام زن و بچه کرده ، املاکش را ، باغش را ، ماشین آلاتش را به نام زن و بچه اش کرده . باید بروند خانه اش ببینند اگر فرش دارد ، فرش اضافی دارد ، یخچال دارد ، لوازم عتیقه جات دارد ، جواهرات دارد آنها را بگیرند . آنهم باز اگر عرفا  مال زن باشد باز هم معاف است . مخزن موسوی – چه کسی تشخیص می دهید ؟ مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) – اگر عرفا مال زن باشد آن اشیائی که مال زن است به عنوان جهیزیه و فلان معلوم است . در یک خانه ای که فرضا 4 تا یخچال دارد ، فریزر دارد … رئیس – حالا تعجب از آقایان این است که اصلا در این ماده نمیخواهند توقیف کنند . یعنی دارند اینها را دارند استثنا می کنند از توقیف . بحث در این ماده این نیست که توقیف می کنند . منتها این تبصره تشخیص را جدا می کند . والا اصل ماده برای استثنا است . مهرزاد صدقیانی – در خانه عتیقه هست ، در خانه فرش های گران قیمت هست ، میروند دست میگذارند روی اینها برای وصول مالیات ، میگوید اینها مال زنم است ، مال همسرم است . عتیقه جاتی که در خانه ها هست ، در خانه پولدارها هست ، در خانه کسانی که از مالیات طفره رفته اند هست این عادتا ، عرفا مال زن است مال زن است یا شوهر است ؟ آنچه که در جامعه ما ، در فرهنگ ما هست غیر از این جهیزیه ای که زن همراهش میآورد ، بقیه لوازم ، بقیه زندگی مال شوهرش است . مگر اینکه خلافش ثابت بشود ، آن هم باز در تبصره گفته شده . ممکن است فرضا از اثاث البت یک چیزی ، سند هم داشته باشد و از نظر قانونی هم خدشه بر آن وارد نباشد مال زن باشد باز بر آن کاری نیست . یا اتفاقی بیفتد زن مشمول مالیات است . دیگر بروند در آن خانه  خانه دست بگذارند . روی اموال شوهر این هم نیست . اگر آن که عرفا مال زن است برای زن تعلق دارد ، آن که مال مرد است برای مرد تعلق دارد تا مالیات شامل هر کسی شده از او بگیرند . این طوری نیست که بروند خانه مستضعفین وسائل آنها را به عنوان مالیات بگیرند . این مال کسانی است که مالیات باید میداده و نداده ، طفره رفته ، از چندین مرحله گذشته تا رفته اند دم درش که ببینند اگر در خانه لوازمی هست ، عتیقه جاتی هست ، لوازم زیادی زیادتر از بر مصرف هست ، فرش های مختلفی هست گذاشته اند کنار ، یخچال و لوازم زندگی زیادی هست گذاشته اند کنار آن لوازم زندگی که اینجا استثنا شده ، نمیگیرند . آن اضافی ها را گذاشته اند که آنها را به عنوان مالیات بگیرند . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – دولت صحبت کند . رهبری املشی – جناب آقای هاشمی ! این بند 2 با ای تبصره 2 چه فرقی دارد ؟ رئیس – حالا اشتباه این است که این ماده به طور کلی دارد میگوید این طور چیزها نمیشود توقیف بکنیم . حق توقیف را در جای دیگر گفته ایم که مأمور دولت میرود اموال مودی را توقیف می کند . این فقط دارد این قسمت را میگوید که اینها قابل توقیف نیست . حالا آقایان من نمیدانم از این حذف چه نتیجه ای میگیرند ؟ آقای پاکنهاد بفرمائید . پاکنهاد ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . در تبصره 2 ماده 282 قانون مالیات های فعلی که مورد عمل است هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود . مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود . یعنی مورد عمل در قانون فعلی هم هست . استدعا میکنم نمایندگان محترم به عرایض حقیر توجه بفرمایند . چیزی که مطرح است ، علی الاصول مجازات مشقتی است که قانونگذار به مجرم تحمیل می کند . یعنی کسی که به الزامات قانونی توجه نمی کنند ، قصد انجام خلاف هم دارند و عمل نیز انجام میگیرد . یعنی به عبارت دیگر فقط ناظر به اراد متخلف است . صرفنظر کردن از سایر مواردی که فرمودند نیست انقد و اسهل یعنی هر چیزی که به صورت نقد آسان برای دولت باشد و متناسب با شرایط مودی اقدام میگیرد . عنایتی که استدعا میکنم داشته باشند نمایندگان محترم این است که این موارد مستثنی است ، اذن توقیف داده نمیشود چون حکم توقیف در ماده قبلی داده شده است . در این ماده ناظر به مستثنیات است میگوید که این موارد نمیتواند مورد توقیف قرار بگیرد . مصادیقی که برادرمان آقای صدقیانی اشاره فرمودند استدعا میکنم که مورد توجه قرار بگیرد . اشیائی که به صورت متعارف یا عادتا قید شده با توجه به واقعیت موجود در شرایط فعلی است . ما مواجه با مودیانی هستیم . در شرایط فعلی که تا عالیترین مراحل دادرسی هم مراجعه کرده ایم و نتیجه ای هم نگرفته ایم افرادی بوده اند که بیش از 15-16-20 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند . پرونده های مالیاتی حاکی از این واقعیت است . در حالی که به قصد وصول مالیات مسلم مراجعه میکنیم اموالی در اختیار این فرد نیست تا اقدام به وصول شود . مواجه با واحدهای مسکونی چند طبقه هستیم که به نام افراد نسبی و سببی است . حتی اطفال چند ماهه دارای واحدهای مسکونی هستند . عرض کردم از زمان حذف ماده 218 است . در نتیجه ما در چنین مواردی مواجه می شویم با مودیان مستنکف از الزامات قانونی که بدهی مالیاتی دارند . ولی اموالشان در اختیار دیگر است . در این مورد به خصوص یعنی خانه ای که چند یخچال ، چند فریزر ، چند لوازم منزل بسته بندی شده موجود در این منزل باشد دیگر لوازم مورد نیاز که متعارفا زوجه مصرف میکند نیست . ناظر به این موارد است . نه زمانی که در زیور آلات منظور است . زیور آلات اگر به صورت متعارف نشود تبدیل به چند کیلو طلا آیا منظور است ، که قطعا نظر نمایندگان محترم این چنین نیست و این عرف و عادتی که حتی دون شأن تلقی میشود استدعا میکنم که عنایت به واقعیت های موجود که در پرونده ها مالیاتی موجود هست بشود . آن زیور آلات ، آن لباس ، لوازم منزل در حد متعارف منظور است که اگر کلمه  
عادتا هم به متعارف تبدیل بشود اصطلاحی است که هم در مقررات مدنی موجود دارد و هم در آئین دادرسی که مورد عمل قرار میگیرد . در هر صورت به اعتبار اینکه در لایحه تقدیمی دولت هم هست و استدعا میکنم برای اینکه موجبات فرار مودیان مالیاتی از پرداخت حقوق حقه دولت فراهم نشود با حذف این مخالفت بفرمائید . رئیس – خیلی خوب ، حالا پیشنهاد  آقایان حذف تبصره 2 است ، 181 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگانی که با حذف تبصره 2 این ماده موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . حالا خود ماده را با 3 تبصره به رأی می گذاریم . 182 نفر حاضرند . نمایندگان موافق این ماده و تبصره ها قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند )  تصویب شد . ماده 213 را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 213 – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید . رئیس – پیشنهاد دارد ؟ منشی – بلی . رئیس – اگر پیشنهاد دارد دیگر تنفس می دهیم . یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 50/10 به ریاست آقای یزدی (( نایب رئیس )) تشکیل شد ) نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . منشی – ادامه رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم . ماده 213 – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد . ولی مودی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید . نایب رئیس – پیشنهاد دارد؟ منشی – بلی . آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که از این ماده 213 قسمت هائی حذف بشود که به این صورت در بیاید : ارزیابی اموال مورد بازداشت وسیله اداره امور اقتصادی و دارائی و مودی با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناس رسمی دادگستری وسیله ارزیاب رسمی به عمل میآید . نایب رئیس – تغییر مفهومی که اصلا ندارد ، اصلاح عبارتی است . موحدی ساوجی – چرا ، من پیشنهاد م  این است که ارزیابی به وسیله ارزیاب رسمی دادگستری به عمل بیاید ، نه ارزیاب اداره دیگری . نایب رئیس – توضیح بدهید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد مشخص بنده این است که ارزیاب مورد توقیف صرفا به وسیله ارزیاب رسمی دادگستری انجام بشود . نه به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی علتش این است که در اینجا دو طرف هست . یک طرف اداره امور اقتصاد و دارائی است به عنوان مدعی ، یک طرف هم در واقع آن مودی است . چه شخصی حقیقی یا حقوقی ، حالا بفرمائید طلبکار مثلا فرق نمیکند . بعد در رابطه با این مسأله ما اگر بگوئیم اصل این است که ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی بیاید ارزیابی کند که یک ارزیاب رسمی نیست . ممکن است فرض کنید در هر سازمانی ، در هر اداره ای یک کارشناسانی باشند که آنها هم بتوانند نظر بدهند در رابطه با قیمت گذاری و تعیین قیمت اموال ، اما ارزیاب رسمی به حساب نمی آیند . ارزیاب رسمی کسانی هستند که از لحاظ صلاحیت های فرض کنید خبر ویت و علمی به تایید دستگاههای قضائی و دادگستری رسیده باشد . این است که در اینجا اگر بخواهیم یک ارزیابی بی طرفانه و مستقل و صحیحی انجام بشود آن ارزیابی است که نه آن طرف مودی بخواهد معرفی کند . نه فقط ارزیاب امور اقتصاد و دارائی باشد . ارزیابی رسمی دادگستری را هر دوشان بالاخره میخواهند و آن ارزیاب رسمی دادگستری میآید و اموال این مودی که بدهی مالیاتی دارد و توقیف شده این اموال را قیمت میگذارد . این خانه چقدر می ارزد ، این مغازه چقدر می ارزد ، این زمین یا این باغ چقدر ارزش دارد ؟ یک همچو ارزیابی باشد که بیاید ارزیابی بکند ، نه اینکه ارزیاب امور اقتصاد و دارائی . این است که پیشنهاد بنده مشخصا این است که در ماده 213 از این جمله ارزیاب از اداره امور اقتصاد و دارائی کلمه (( ارزیاب )) حذف بشود (( به عمل خواهد آمد )) در سطر دوم حذف میشود . کلمه (( ولی )) حذف میشود . ((تقاضا کند )) هم در سطر سوم حذف میشود . آنچه می ماند به این صورت در میآید : ارزیابی اموال مورد توقیف وسیله اداره امور اقتصادی و دارائی و مودی با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی به عمل میآید . منشی – مخالف آقای عربی بفرمائید . نایب رئیس – خوب اگر موافق ندارد مخالف هم صحبت نمی کند . دیگر بحث نکنیم  . کمیسیون و دولت هم نظر بدهند ، رأی بگیریم . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) – بسم الله الرحمن  الرحیم . آقای موحدی ساوجی پیشنهاد فرمودند که ارزیابی توسط وزارت دارائی حذف بشود ، ارزیابی کارشناس دادگستری باشد . این ارزیابی وزارت دارائی را ما به نفع مودی مالیات آنجا گذاشته ایم . چون ارزیابی وزارت دارائی هزینه ای ندارد ، بدون هزینه ارزیابی میشود . اگر مورد قبل مودی واقع شد آن ارزیابی که هیچ . اگر مورد قبولش واقع نشد میتواند مراجعه کند به کارشناس دادگستری ، کارشناس دادگستری ارزیابی اش هزینه دارد . ما گفتیم خوب ، کارشناس دارائی هم اگر یک ارزیابی کرد و مورد قبول مودی واقع شد چون هزینه کارشناسی کم نیست . این هزینه هم به عهده مودی است نه به عهده وزارت دارائی و خزانه بیت المال . ما به خاطر این بوده گفتیم ممکن است در یک جائی مودی ارزیابی خود کارشناس وزارت دارائی را که مفت و مجانی است قبول کند . اگر قبول نکرد اجازه دارد مراجعه کند به کارشناس دادگستری . این به نفع مودی است اینجا و به خاطر این ما با حذف آن مخالف هستیم . والسلام علیکم . نایب رئیس – دولت صحبت کند . پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که بحث ارزیابی که در حکم ماده 213 مطرح است ارزیابی علی الاصول ضوابط و معیار خاصی دارد که چه ارزیاب منتخب دولت یعنی ارزیابان مسئول وزارت امور اقتصادی و دارائی در این مورد ، چه از طرف کارشناسان رسمی ملزم به رعایت هر دو هستند . تنها فرقی که در این مورد هست . حکم این ماده 213 چرا به این صورت انشا شده ؟ زمانی که افراد مستنکفی که بودند و نهایتا هم مورد بازداشت قرار گرفته این اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارائی داده شد که از طریق این ارزیابان که در جهت حفظ حقوق عامه با رعایت همین اصول و قواعد کارشناسی و ارزیابی ، ارزیابی می کند انجام بگیرد . در این مرحله از ارزیابی توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی ممکن است مورد قبول مودی واقع نشود ، نظر وزارت دارائی در مورد این ارزیابی را قبول نکند . در اینجا در ماده 213 پیش بینی شده که در این موارد با قبول هزینه کارشناس رسمی مراجعه به کارشناس رسمی بکند و این نظر مورد قبول قرار بگیرد در هر صورت به نظر میرسد که نظر آقای موحدی ساوجی هم با این توضیحی که داده شد تأمین هست . زمانی مراجعه به کارشناس رسمی میشود که ارزیابی وزارت امور اقتصاد و دارائی مورد قبول مودی واقع نشود . نایب رئیس – بسیار خوب ، پیشنهاد دیگر نداریم ؟ منشی – خیر . نایب رئیس – آقایان تشریف بیاورند به داخل سالن . تقریبا ساعت ده و ده دقیقه بوده است که تنفس داده شده ، الان یازده و پنج دقیقه است و بعضی از آقایان هنوز تشریف نیاورده اند . البته شرایط هم فعلا جوری است که ما به هیچ وجه نمیتوانیم اسامی آقایان را بخوانیم . منشی – نوشته بشود و خوانده بشود یا لااقل در تاریخ ثبت بشود . عده ای از نمایندگان – اسامی را اعلام کنید . نایب رئیس – نه ، مدتی است که این کر را نمی کنیم . به خاطر شرایط انتخابات . در هر صورت این مصوبه هیأت رئیسه است . من 2-3 بار اینجا عرض کرده ام مصوبه هیأت رئیسه است . تقریبا از دو ماه پیش شدیدا ما رعایت کرده ایم و رعایت می کنیم . خوب خود آقایان بیشتر رعایت کنند . ما وظیفه خودمان را باید عمل کنیم . وقتی نام کسی را ببریم که اینجا تأخیر کرده است ، دیر آمده است . خواه نا خواه تأثیر دارد و چون مصوبه هیأت رئیسه است ، در اختیار شخص من نیست و من نمی توانم کاری بکنم . البته این تأخیرها در پرونده ها ثبت می شود .
منتظر یک نفر هستیم . امیدواریم این آقایان که مجلس را معطل کردند خودشان مسأله شرعی و الهیش را بین خودشان و خدا بروند حل کنند چون غیر حق الله ، حق الناس هم هست . فقط حق الله نیست . موقعی که تنفس داده شد ، من عرض کردم آقایان ساعت 11 تشریف می آورند ، ولو ده و ده دقیقه تنفس داده بشود . بعضی از آقایان فرمودند نه ، چنین چیزی نیست . گفتم من تجربه کردم . ده و ده دقیقه باشد باز 11 می آیند ، ده و بیست دقیقه باشد باز 11 می آیند . ده و نیم باشد باز 11 می آیند . امروز نگاه کردیم دیدیم متأسفانه باز هم دیرتر شد . 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی را مشخص کنید . منشی – پیشنهاد این است که در ماده 213 سطر اول کلمه  (( ارزیاب )) و در سطر دوم (( به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند )) کلمه (( میتواند )) و در سطر سوم (( تقاضا کند که )) حذف بشود و ما بقی به این صورت در می آید : ارزیابی اموال مورد توقیف وسیله اداره امور اقتصادی و دارائی و مودی با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری وسیله ارزیاب رسمی به عمل می آید . نایب رئیس – 182 نفر حضور دارند . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . رقم همان رقم سابق ، موافقان ماده 213 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 214 – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی میباشد . در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار ، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول محل تقاضای انتقال ملک بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است . نایب رئیس – این ماده هم پیشنهاد ندارد . موسوی تبریزی – اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس – بفرمائید . موسوی تبریزی – اصل چهارم قانون اساسی می گوید کلیه قوانین و مقررات باید مطابق شرع باشد . در اینجا اگر مالک نیامد امضا بکند ، ثبت نمیتواند این کار را بکند . الحاکم ولی الممتنع هست . باید برود دادگاه یک نفر حاکمی که از طرف ولی امر منصوب شده برای آن کار ، این کار را بکند . این خلاف شرع بین است . که بگویم کسی که نیامد اداره ثبت منتقل بکند . و حال آنکه در شرع اسلام حاکم ولی ممتنع هست . اگر واقعا مسأله اختلاف حقوقی است باید برود دادگاه و بعد دادگاه عمل کند . نایب رئیس – بسیار خوب ، این در صورتی است که قطعی باشد که خلاف شرع است و این ولی مشخص نیست ، محرز نیست ، یعنی به عنوان قانون اساسی نمیشود گفت خلاف است . 180 نفر حضور دارند . موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 215 خوانده شود . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 215 – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود ) خریداری برای آن پیدا نشود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مودی منظور نماید . تبصره 1- در صورتیکه مودی قبل از انتقال مال مذکور بنام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا غیر ، حاضر به بدهی پرداخت خود باشد ، وزارت امور اقتصادی و دارائی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی مودی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع بازداشت می نماید . تبصره 2- در صورتیکه مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارائی در آمده باشد اگر آمادگی جهت فرو.ش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است . نایب رئیس – این کلمه (( یا غیر )) یک مقدار عبارت سنگینی است . اگر (( دیگری )) باشد بهتر نیست ؟ عده ای از نمایندگان – چرا ، بهتر است . نایب رئیس – (( دیگری )) ظاهرا بهتر است . ولو مقابل آن وزارت است . اما (( دیگری )) هم فرد را می خواند هم وزارت را . پس به جای کلمه (( غیر )) (( دیگری )) گذاشته بشود . عربی – (( پرداخت بدهی خود )) هم معنی ندارد . نایب رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( منشی – خیر ) 180 نفر حضور دارند . موافقان با این ماده و دو تبصره آن قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید  ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 216 – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد ، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود . به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد . رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است . تبصره 1 – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت بموقع اجرا گذاشته شده است . هر گاه هیأت اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به در آمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد . رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است . تبصره 2 – در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست . مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرا است . مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای  مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود . دهقان – من یک پیشنهاد دارم . نایب رئیس – آقای دهقان پیشنهادی دارند میفرمایند اگر توضیح داده بشود که اعضای هیأت، مرکب از چه افرادی هست ممکن هست پیشنهادشان را پس بگیرند . تقی نژاد – در ماده 244 اعضای هیأت مشخص شده است . یک نفر نماینده وزارت اقتصاد و دارائی ، یک نفر قاضی و… نایب رئیس – پس قاضی وجود دارد ؟ ( تقی نژاد – بله ) آقای دهقان پیشنهادتان را مطرح می کنید ؟ دهقان – بله ، پیشنهادم را مطرح می کنم . موسوی تبریزی – من اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس – آقای موسوی تبریزی  بفرمائید . سید        ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . حالا گرچه آقای یزدی و دیگران توجیه می کنند و قبول نمی کنند ولی برای ثبت در صورت جلسات مجلس که یک نفر هم نفهم بوده یک چنین اخطاری داده ، عیب ندارد . اصل 156 قانون اساسی وظایفی برای قوه قضائی مشخص کرده : 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیدات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی … )) این ماده که مورد بحث ماست ، شکایت بکند که از من بیشتر گرفته . یعنی اگر من مورد ظلم واقع شدم و بخواهم دفع تظلم بکند ، هیأت حل اختلاف نمیتواند . طبق این فراز اصل 156 قانون اساسی ، این ماده خلاف قانون اساسی است و آن هیأتی که در ماده 244 آقایان می گویند ، قانونی هست ولی رأی، رأی قاضی نیست . رأی مال هیأت است و اکثریت مطلق و این حرفها . ولی از نظر دوم هم رأی هیأت ، اگر واقعا رأی دادگستری هست ، رأی قوه قضائیه هست که اینها استناد می کنند به ماده 244 ، رأی هیچوقت قطعی نمیشود ، رأی قابل نقض است . نایب رئیس – بسیار خوب ، از نظر قانون اساسی این اشکال وارد نیست برای اینکه جنابعالی میدانید در مجلس قانونی تصویب شد به عنوان رسیدگی  
به تخلفات اداری . والان در تمام واحدها در کشور این قانون حاکم هست ، شورای نگهبان هم تأیید کرده است ، به مسائل تخلفات رسیدگی می کنند . آن هیأت هم رسیدگی می کنند ، حکم میدهند ،نظرشان هم قطعی است ، هیچ اشکال هم ندارد . در عین حال منافات با مسئول حقوقی و قضائی هم ندارد . که اگر همین بحثی که بین یک فرد و بین آن هیأت وجود دارد ، به مرحله ای برسد که طرف شاکی باشد به عنوان اینکه هیأت به من ظلم کرده ، میتواند برود دستگاه قضائی . بنابراین اشکال قانونی وارد نیست . من به ماهیت قضیه وارد نمیشوم ، یعنی شما معتقد هستیم که هر جا یک اختلافی مطرح میشود و شکایتی را می خواهند رسیدگی بکنند این حتما باید به دادگستری برود . شکایت اگر آن ماهیت را پیدا کند بله ، ولی این اشکال وارد نیست . وافی – در تخلفات اداری ،دیگر شکایتی چیزی نیست . آنجا مسأله حکم است ولی شکایت غیر از تخلفات اداری است . نایب رئیس – بسیار خوب ، یک کسی تخلف کرده . خودش مدعی هست که بنده تخلف نکردم . آن هیأت رسیدگی می کند که آیا تخلف کرده یا نکرده و حکم می کند که تخلف محقق است ، مجازات هم می کند طبق قانون . مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی می کنند اشکال هم ندارد به هر حال از نظر قانون اساسی اشکال وارد نیست . پاکنهاد – در قانون دیوان عدالت اداری هم مصرحا ذکر شده است . نایب رئیس – رعایت امور اداری آن هم که دیوان عدالت اداری هست رسیدگی می کند . حالا در عین حال شما پیشنهادتان را مطرح می کنید ؟ ( دهقان – بلی ) بفرمائید . دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد این است که در سه مورد ، در خودمان و در هر دو تبصره ، قید شده است که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است . ما پیشنهاد کردیم که این عبارت (( رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است  )) هم در متن ماده و هم در دو تبصره حذف بشود . حالا جناب آقای یزدی نایب رئیس محترم فرمودند که اخطار قانون اساسی وارد نیست و استشهاد هم فرمودند به قانون تخلفات اداری ، بنده شاید نتوانستم بفهمم ربط قضیه را . والا من رئیس فلان اداره هستم . یکی از کارمندان آن اداره مرتکب تخلفاتی شده است که من به عنوان مسئول آن اداره از او شاکی هستم و یک دادگاهی هست که می آید و بین ما قضاوت می کند . و آن وقت آنجا حق دولت است ، دولت می گوید که من با این که ضمانت کرده بودم که شما کارمند را مثلا سی سال برای خود استخدام کنم بعد از تخلفاتی که از شما صادر شده است ، بعد از شرائطی که شما از دست دادید ، من راضی نیستم که تو کارمند من باشی . این فرق دارد با این که یک کسی با ممیزین دارائی ، با مسئول تأمین مالیات اختلاف دارد ، اختلاف نظر شدید دارد از کارشناسی که آمده است و مالیات درست کرده و اظهارنامه را مثلا بررسی کرده و مالیات بریده برای او ، از این قضیه شکایت دارد ، قائل است که درآمدش در این حدی که تعیین شده است ، اینقدر مالیات ندارد ، آن وقت این خودش شکایت است و شکایت را باید به مراجع ذیصلاح و به مراجع قضائی برد و اصلا وظیفه دادگستری همین است . برای رسیدگی به شکایات و حل اختلافات ، شأن دادگستری در جمهوری اسلامی این است . آن وقت ما این را بیائیم به عهده هیأتی بگذاریم که یکی از اعضایش عبارت است از : ( در ماده 244 که فرمودند ) یک نفر از وزارت امور اقتصادی و دارائی . خوب ، این برادر عزیزی که ان شا الله آدم متعهد و مسئولی هم هست از وزارت اقتصاد و دارائی ، ایشان با احکام اسلامی ، با قضاوت اسلامی ، با آن وظایفی که در شأن قوه قضائیه است ، چقدر آشنائی ممکن است داشته باشد ؟ بعد گفته اند یک نفر قاضی ، آن هم اعم از شاغل یا بازنشسته ، که حتی یک قیدی ، قید روحانیتی ، قید اجتهادی  ، قید عدالتی  در آن لحاظ نشده است . یک نفر دیگر ، نماینده نظام پزشکی در درآمد مربوط به امور پزشکی ، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی . یعنی این هیأت حل اختلاف که شما میخواهید تصویب کنید که رأیشان قطعی و لازم الاجرا و حکم لایراد است ، اینها سه نفر هستند که هیچکدامشان هم عدالت در آنها حداقل لحاظ نشده است . این ، هیأت حل اختلاف باشد و بررسی هم بکنند ، رأیشان هم که مادام توانستند اختلافات را کدخدامنشانه حل کنند روی چشم ، اما این راه را باز بگذارید که رأیشان قطعی و لازم الاجرا نباشد . دادگستری را برای این گذاشتند . برای مودیان مالیاتی این حق را بگذارید که اگر نظرشان را در این هیأت تأمین نشد حق داشته باشند که به قضاوت عادل و به دادگستری جمهوری اسلامی شکایت ببرند و این حق آنهاست .من توقع دارم که نمایندگان معظم مجلس ، با اینکه عرض کردیم ما کمتر کسی را داریم که مخالف مالیات باشد . مالیات را امام بزرگوار ما فرمودند که از احکام اولیه است ، اما این ممیزی مالیاتی نه سلمان هستند و نه ابوذرند و نه مقدادند میروند همینجوری بررسی می کنند . احیانا شاید شما فرض کنید یک درصد ، دو درصد اختلاف بود بین مودیان . یک مقدار بیشتر از آنچه واقعا هست مالیات بستند . این حق را بگذاریم که آن مودی اگر نظرش در هیأت حل اختلاف تأمین نشد بتواند به دادگستری جمهوری اسلامی مراجعه کند . بنابراین حاصل عرض بنده اینست که در اینجا، در این سه موردی که آوردیم (( رأی صادر قطعی و لازم الاجراست )) این را حذف کنید . این را در مورد هیچ دادگاهی تازه نگفتند ، این فصل الخطاب نیست . از کجا معلوم است که این لازم الاجرا باشد ؟ با دلائلی که عرض کردم . در هر سه مورد این عبارت قطعی و لازم الا چرا را حذف کنیم . که یک راهی برای مراجعه به مقامات بالاتر باشد. والسلام . منشی – آقای سید هادی خامنه ای مخالف هستند ، بفرمائید . سید هادی خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد نه منطق آن را پشتیبانی می کند و نه عملی است . اشکال قانونی که ندارد ، همانطور که جناب آقای یزدی فرمودند جواب حلی آن در واقع همین است . حالا جواب نقضی و حلی به هر حال جوابی است که ما نمونه آن را در دستگاههای اجرائی خودمان داریم که دستگاههای اجرائی رأسا مطابق با قانون به کارهای قضائی هم دست می زنند ، منتها در حد خودش و مطابق با ضوابطی . اما اینجا ، اینکار اشکال ندارد ، خوب جوابش همین است . اما اینکه عملی هست یا نه ؟ اصلا عملی نیست . چون اگر قرار باشد که ما اجازه بدهیم هر کسی به نحوه عملکرد مسئولان در اقدامات اجرائی البته نه در ممیزی ، ( درصد مالیات اینجا بحث دیگری است ) (( شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت . )) یعنی نحوه برخورد با متخلف و کسی که تأخیری در نحوه پرداخت داشته ، اگر شکایت بخواهد زیاد بشود و دستگاه قضائی بخواهد جوابگو باشد شما خودتان انصاف بدهید دستگاه قضائی که به پرونده های کار روزمره خودش نمیرسد اینجا خواهد رسید یا نه ؟ شما اینقدر نیرو دارید یا نه ؟ دستگاههای دادگستری مرتبا جوابگوی این شکایات باشند و همینطور پرونده روی پرونده انباشته بشود و کار هم صورت نگیرد . دستگاه مملکتی و درآمد مالیاتی هم معطل این باشد که فلان دادیار یا فلان شعبه کارش را خواهد کرد یا نه . اصلا عملی نیست . ضمنا اینکه گفتند باید عادل باشد حالا ایشان کأنه صد در صد به عدالت قضات و کارشناسانی که در دادگستری نشستند معتقدند و اعتقاد دارند که حالا این را در جاهای دیگر اعتماد ندارند . آن میزان اعتمادی که ما به دستگاههایمان داریم تقریبا یکنواخت است چه دستگاههای قضائی ، چه دستگاههای اجرائی . منتها آنجا در دستگاههای قضائی مسئولیتشان رسیدگی قضائی است . ولی اعتماد ما انصافا به اینها یک جور است . نمیتوانیم بگوئیم به دستگاه قضائی بیشتر اطمینان داریم تا دستگاههای اجرائی . این هم دو . ضمنا اینکه ما اختیار رسیدگی را به کسانی که بیشتر زیر نفوذ ذینفع باشند یا خارج از حوزه کار دولت باشند ، بدهیم این هم خودش یک کاری است خلاف احتیاط . و بالاخره در هیأت حل اختلاف هم این توجه را داشته باشند برادران ! اکثریت این سه نفر ، یعنی دو نفرشان غیر وزارتی هستند . یکی قاضی هست که به معرفی دادگستری . خوب اینکه قاضی است . بنابراین کارشناسی قضائی را او می کند. یعنی بنا است اشتباهی صورت بگیرد و خدای نکرده ظلمی بشود از لحاظ حقوقی او حرف خودش را خواهد زد و ارشاد خودش را خواهد کرد . نفر دوم یک نماینده است از صنف مربوطه . یعنی اگر این فردی که مورد بحث شماست ، یک صنف هست نماینده شورای مرکزی اصناف از طرف او در آنجا سخن خواهد گفت و از حق او حمایت خواهد کرد . این شد دو نفر . سومی یک فردی است نماینده از وزارت . تازه آن کسی هم که نماینده وزارتی است نه ممیز مالیاتی است ، نه فردی است که مطلقا در اجرای آن کار دخالتی داشته باشد . یک نماینده است از وزارت برای اینکه نظریات کارشناسی و مسائل خاصی وزارتی را آنجا بتواند کاملا توضیح بدهد . پس شما می بینید اگر چنانچه یک اختلافی پیش آمد ، توجه دارند  برادران که اگر اختلافی پیش آمد و به آن هیأت ارجاع شد قاضی آنجا حضور دارد . نظرش را 
میدهد . نماینده صنف هم آنجا هست ، رأی هم رأی اکثریت است . دیگر نماینده صنف نمی آید به ضرر هم صنف خودش حرفی بزند . فرد نماینده وزارتخانه در آنجا تنهاست ، یعنی یک سوم رأی را خواهد داشت . پس هیچ اشکالی اینجا انصافا پیش نمی آید و در اینجا رعایت حال آنها کاملا شده است . بنابراین اگر اینجا را نگوئیم رأی  قطعی است . پس ما در واقع کار و مسئولیت این هیأت و با دقت خود مسئولین بازی می کنیم و این درست نیست . نایب رئیس – قبل از اینکه موافق صحبت کنند من در جواب ایشان جمله ای گفتم آقای خامنه ای هم اشاره فرمودند ، لازم است این جمله را من تصریح بکنم که درست است جواب من نقضی بوده ولی حل قضیه هم ، ایشان هم اشاره فرمودند . اما چون تصریح کردند که در دستگاهها کار قضائی وجود دارد من عرض میکنم اصولا اینها کار قضائی نیست . در هیچیک از این هیأتها کار قضائی نیست ، همه اش کار کارشناس است . و به همین دلیل اعضا اصلا لازم نیست شرائط قضائی را داشته باشند و قطعی بودن آرا به معنای قطعی بودن رأی قضائی  نیست . اصلا ماهیت این کار ، کار قضائی نیست . در هیچ یک از این هیأتهائی که در این قوانین مختلفی وجود دارد قضاوت نمی کنند . کار کارشناسی است . حالا موافق می خواهند توضیح بدهند ، بفرمایند . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای یزدی هم عنایت بفرمایند . قانون تخلفات اداری از قبیل امور حسبی و مراتب امر به معروف و نهی از منکر است ( جناب آقای یزدی جنابعالی هم عنایت بفرمائید ) قانون تخلفات اداری که ما تصویب کردیم در کمیسیون قضائی هم بود ، از قبیل امور حسبی و مراتب نهی از منکر و امر به معروف بود . از جمله دیر آمدن ، عدم رعایت حجاب عدم رعایت شوون اداری ، اعتیاد به مواد مخدر ، اینها یک چیزهایی است که اصلا احتیاج به محکمه ندارد . اینها جزو امور حسبی است و از باب امر به معروف و نهی از منکر است . آن با این فرق دارد . من اخطار قانون اساسی را وارد می دانم . البته تشخیص ، قانونا با شماست . آنوقت آقایان نماینده ها هم در رأی خودشان اظهار می کنند . اما این مسأله که ایشان گفتند منطقی نیست . اینکه برادرمان آقای خامنه ای فرمودند هیچ منطقی نیست . پس بهتر بود می گذاشتند یک نفر آدم غیر منطقی با این مخالفت می کرد ، خودشان مخالفت نمی کردند . در مخالفتشان دو تا مطلب را من یادداشت کردم . یکی اینکه دادگستری نیرو ندارد ، دادگستری به پرونده های خودش نمیتواند برسد ، نیرو ندارد . خوب ، نیرو نداشتن مگر مسأله شرعی را از راه اصلی خودش منحرف می کند ؟ نداشتن نیرو این خودش اشکال است . تکثیر اشکال دفع اشکال نمی کند . نداشتن نیرو برای قوه قضائیه اشکال ، آن دیگر تکثیر اشکال رفع اشکال نمی کند . باید شما اشکال را برطرف کنید . مسأله دوم که فرمودند اعتماد به دستگاه قضائی هست و اعتماد به دستگاه اجرائی هم همانقدر . مسأله اعتماد نیست . مسأله این نیست که به دستگاه قضائی اعتماد دارد نماینده پیشنهاد دهنده یابه دستگاه اجرائی اعتماد ندارد . مسأله ، مجرای مسائل شرعی است . شما در دعاوی و حل اختلاف و تظلمات و شکایات را ، در آنجا که امام علیه الصلوه و السلام حاضر است ، در زمان حضور خود حضرت امیر سلام الله علیه غیر قاضی منصوب حق رسیدگی به دعاوی نداشته ، و حال آنکه آن هم صد در صد مورد اعتماد بوده پس مسأله ، مسأله اعتماد و عدم اعتماد نیست . مسأله ، اجرای دقیق احکام شرعی و الهی است و منشأ رسیدگی و اختلافات باید دادگستری باشد . تازه ما نمیتوانیم کاسه گرمتر از آش داشته باشیم . شما در تبصره ماده 244 ببینید . تبصره (1) آن این است : ((رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است )) پس معلوم میشود مسأله قضاوت و قاضی بودن ، قاضی را در آنجا نما است که گذاشته اند . قاضی که آنهمه بازنشسته باشد ، سابق باشد ، لا حق باشد ، نما هست آن جا گذاشته اند . اگر واقعا مسأله ، مسأله قضائی نیست پس وجود آن یک نفر قاضی آنجا چه میکند . حقوقدان باشد کافی است . کارشناس باشد ( به قول آقای یزدی اگر مسأله کارشناسی است کارشناس باشد ) کافی است . اگر مسأله قضائی است اکثریت آرا رأی دادن یک خلاف ، قطعی بودن رأی خلاف دوم ، فلذا باید این جمله حذف بشود . نایب رئیس – بسیار خوب کمیسیون توضیح بدهد . مهرزاد صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) چند تا مسأله اینجا است . اخطار قانون اساسی داده اند که جناب آقای یزدی هم جوابشان را داده اند . من به یک مسأله دیگری اشاره میکنم و آن اینکه این ، در مرحله وصول مالیات است . که مالیات دهنده ، مودی مالیات استنکاف کرده ، طفره رفته ، مالیات نداده الان مأمورین وصول و اجرا رفته اند می خواهند از اموال او توقیف کنند . این مودی مالیات می آید اعتراض می کند . اعتراضش چیست ؟ میگوید من نباید مالیات بدهم . و حال اینکه در مراحل قبلی رسیدگی شده ، برگ تشخیص صادر شده ، برگ تشخیص به مودی مالیات ابلاغ شده ، مودی اعتراض کرده رفته کمیسیون حل اختلاف ، کمیسیون حل اختلاف رسیدگی کرده ، رأی صادر کرده و دوباره این اعتراض کرده به رأی کمیسیون و رفته شورای عالی مالیاتی . شورای عالی مالیاتی هم ممکن است رأی را تأیید کرده و یا به یک کمیسیون دیگری ارجاع داده و آن کمیسیون دوباره رسیدگی کرده ، رأی صادر کرده . الان مالیات قطعی است و در قطعیات مالیات هیچ شکی نیست ولی این آقا نمی خواهد مالیات را بدهد . رفته اند اموالش  را توقیف می کنند ، می آید اعتراض میکند که من نباید مالیات بدهم آمده اند اموالم را توقیف می کنند . محل حل اختلاف ، کمیسیون مالیاتی است . زیرا کمیسیون مالیاتی مدارک را می بیند که مأمورین اجرا و وصول طبق قانون با مدارک صحیح رفته اند دم در این . این ، آن را تأیید می کند . تشخیص مالیات اینجا نیست . این کمیسیون هم اعضایش معلوم است . یکنفر قاضی به معرفی شورای عالی قضائی ، یکنفر کارمند دارائی است . که آنجا گفته شده صلاحیتش چطور باشد و تمام مراحل تشخیص مالیات را طی کرده باشد ، چند سال ممیز کل شده باشد ، هر کسی ممیز کل نمیشود . بعدا بیاید در هیأت حل اختلاف ، بعد از اینکه به هیأت حل اختلاف رفت برود به شورای عالی مالیاتی . اعضای شورای عالی مالیاتی هم معلوم است چه کسانی باید باشند . و اینجا رأی ، یک رأی کارشناسی است . اصلا در ماهیت امر وارد نمیشود . در مرحله تشخیص نیست ، در مرحله اجرا است . الان مالیات به قطعیت رسیده . هر راهی بوده به دادگستری رفته ، به دیوان عدالت اداری رفته ، به شورای عالی مالیاتی رفته ، حالا در مرحله اجرا است . در مرحله اجرا مودی اعتراض می کند . باز این اجازه را به مودی داده اند که مودی برود در یک جائی حرفش را بزند . ممکن است مأمور وصول اجرا اصلا بی خود رفته دم در این و می خواهد اموالش را توقیف کند . میرود در هیأت حل اختلاف ، هیأت حل اختلاف مدارک می بیند و می گوید بلی ، صحیح است . تمام مراحل طی شده ، تشخیص صحیح بوده کمیسیون رفته ، کمیسیون رأی داده ، شورای عالی مالیاتی رفته رأی داده و همه چیز صحیح است . در مرحله اجرا یک اجازه دیگر به مودی داده اند که اگر خدای نا کرده مأمور وصول اجرا بی جهت رفت دم در کسی ، یک جائی باشد برود آنجا تظلم کند و این محل آن رأی قضائی نیست ، کارشناسی است که پرونده را می بیند با توجه به پرونده می گوید که این به مرحله اجرا رسیده یا نرسیده . غیر از این مسأله ای نیست . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس – نماینده دولت خیلی خلاصه بفرمائید توضیح بدهید که فرصت مان خیلی کوتاه است . پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . به خاطر مسائلی که مطرح شد و مواد بعدی که بسیار حائز اهمیت از نظر دولت هست ، استدعا می کنم نمایندگان محترم عنایت داشته باشند . مطالبی که اشاره فرمودند ، در اصل 157 قانون اساسی به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه ، شورای عالی قضائی پیش بینی شده است که استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و غیره در صلاحیت شورای عالی محترم قضائی است . که ان شا الله با فرمایشاتی که برادر مخالفمان فرمودند ، قضات منصوب از طرف شورای عالی محترم قضائی، عادل و صالح و دارای شرایط اسلامی هستند . قاضی مورد نظر ماده 244 اگر منصوب و معرفی شده  از طرف شورای عالی قضائی نبود ، قابل تأمل بود . اگر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی همان مرجع تشخیص دهنده مالیات بود ، باز هم مسأله قابل تأمل بود . در حالی که نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی هم همان ممیز مالیاتی تشخیص دهنده مالیات نیست . نماینده سومی که به اعتبار وضعیت شغلی و در آمدی مودیان محترم پیش بینی شده ، نماینده مراجع رسمی مثل نظام پزشکی کانون وکلا ، شورای مرکزی اصناف ، کانون سر دفتران و اتاق بازرگانی یا حتی معتمدین محل به انتخاب فرماندار محل پیش بینی شده ، در نتیجه موثرترتین و معتبرترین هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفا میشود گفت همین هیأت حل اختلاف است که به این نحو انتخاب شده . در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، عنایت داشته باشند نمایندگان محترم که اثر صریح ماده (9) قانون مورد تصویب
مجلس محترم در 24 مورد پیش بینی شده که فقط عدم رعایت حجاب اسلامی نیست . اختلاس ، حیف و میل بیت المال ، سو استفاده مالی و اداری و امثالهم هم هست . مواردی که از جرائم عمومی باشد در مراجع رسمی انجام میشود و نهایتا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری هست . مرجع تظلمات ، دادگاههای عمومی هست . ولی در قانون اساسی اصل 173 ، به منظور رسیدگی به شکایات ، نظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئن نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوان عدالت اداری تأسیس شده است . که در صراحت مواد قانون تأسیس دیوان عدالت اداری ، حتی آرا صادره از شورای عالی مالیاتی که عالی ترین مرجع رسمی مالیالیاتی کشور هست ، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است . به این صورت نیست که تصمیمات هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل طرح در مراجع قضائی نباشد . استدعا می کنم که این ، مورد عنایت نمایندگان محترم قرار بگیرد . علاوه بر این اگر در ماده 170 همین قانون تصویب فرمودید که (( مرجع رسیدگی به حل هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای  موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر در مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد )) موارد بعدی را که مورد عنایت برادران محترم بود در مواد بعدی آورده اند . مودی در صورتیکه به نظر هیأت اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد در شورای عالی مالیاتی مطرح می کند و حتی اگر نظرش در شورای عالی مالیاتی کشور هم تأمین نشود حق مراجعه به مراجع دادگستری را دارد . اگر پیشنهاد تصویب بشود عنایت بفرمائید که با چه وضعیتی دولت خدمتگزار مواجه خواهد شد . حدود 6 میلیون پرونده مالیاتی مورد تشخیص الان وجود دارد . آیا وصول تشخیص داده شده باشد ولی وصول ، موکول به امر محال ؟ والسلام . نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند . پیشنهاد حذف جمله (( رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است  )) هم از متن و هم از دو تبصره . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده به رأی گذاشته میشود . رقم همان رقم سابق ، موافقان با ماده و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 6- طرح سوال آقای علی کامیار از آقای محتشمی وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به سوالات . نایب رئیس – سوال آقای گقای کامیار از وزیر محترم کشور مطرح است آقای کامیار بفرمائید . کامیار – بسم الله الرحمن الرحیم . و به نستعین . با تشکر از جناب  آقای محتشمی که تشریف آوردند و با تشکر از نمایندگان محترم که ان شا الله نمایندگان توجه خواهند کرد . سوال ما از آقای محتشمی بدین قرار است که در متن نامه ای که به ریاست محترم مجلس نوشته شده من جهت استحضار نمایندگان محترم قرائت می کنم که ان شا الله مورد توجه قرار بگیرد . (( با سلام و دعای خیر پیرو مذاکره حضوری و مدارک تقدیمی در رابطه با تخلف استاندار آذربایجان غربی که (  آقای عطائی ) در فروش غیر مجاز بنزین به کشور ترکیه به مقدار بیش از 475 هزار لیتر که وزرای محترم نفت و اطلاعات بر آن اذعان داشته اند ، متأسفانه جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور به حمایت از این عمل خلاف قانونی وی ادامه میدهند . خواهشمند است با توجه به …)) بیایند و در مجلس حاضر بشوند و جواب دهند . من جهت توضیح سوالم خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم که این ماجرا تقریبا با توجه به نامه ای که جناب آقای آقازاده به نخست وزیر محترم نوشته اند در تاریخ 27/7/66 از آن موقع شروع شده و بنده قبل از آن در جریان موضوع بودم و منتظر بودم که از طرف خود آقای محتشمی با این تخلف آشکار برخورد بشود که متأسفانه نشد . ما سوالی داشتیم از آقای آقا زاده وزیر محترم نفت که بیایند ببینیم با توجه به وظایف قانونی که خودشان در رابطه با صدور بنزین و غیره به تکلیف  ایشان گذاشته شده چه برخوردی داشته اند . ایشان آمدند در کمیسیون نفت و تمام مسائل را توضیح دادند و نامه ای که خودشان به جناب آقای نخست وزیر نوشته بودند آن را تقدیم کمیسیون کردند . و نامه با توجه به این که طولانی است من فقط به نکاتی از این نامه جهت اطلاع نمایندگان عرض می کنم . ایشان در این نامه میگوید که متأسفانه  علیرغم این فشارهای موجودی که ما در رابطه با واردات بنزین و غیره در این مدت تحمل کردیم ، متأسفانه مسائل می شنویم از استانداری و ژاندارمری آذربایجان غربی مبنی بر خروج 475 هزار لیتر به کشور ترکیه . این موضوع بسیار برای این وزارتخانه تعجب آور است و باعث تأسف . جنابعالی مطلع هستید که فروش قاچاق فرآورده از کشور ، یکی از مشکلات جدی این وزارتخانه است . نمایندگان توجه دارند که وزیر محترم نفت اینجا استاندار را به عنوان یک عامل خروج قاچاق است از کشور معرفی می کند و با توجه به قانون که رسیدگی بشود و با متخلفین برخورد بشود . من بعد از این که از موضوع کاملا مطمئن شدم با جناب آقای محتشمی صحبت کردم . تلفنی گفتم که آقای محتشمی قضیه از این قرار است و نظر شما چیست ؟ ایشان فرمودند که بلی ، نظر ما این است که کار ، قانونی بوده من توضیح بیشتری خواستم . ایشان گفتند که اصلا موضوع ها به شما ارتباطی ندارد و شما چرا این موضوع را تعقیب می کنید ؟ من گفتم که جناب آقای محتشمی ! آقای آقازاده و وزیر محترم اطلاعات در قضیه هستند ، شما چرا اذعان می کنید که کار از این قرار است نیست . ایشان گفتند که بلی ، ما پیگیری می کنیم و به خودمان هم مربوط است و به شما مربوط نیست . من تلفن را بعد  از این قطع کردم . من با آقای هاشمی صحبت کردم ، گفتم جناب آقای هاشمی قضیه از این قرار است . با توجه به اینکه موضوع هم موضوع جدی است من نمی خواهم به مجلس بیاید . منتظر هستم که با خود آقای محتشمی قضیه را حل کنم و چون ارتباطی به ما ندارد ، من هیچ تعقیبی در این قضیه نداشته باشم . ایشان گفتند که من صحبت می کنم ببینیم آقای محتشمی چه کار می کنند . بعدا من منتظر شدم دوباره با آقای هاشمی صحبت کردم ایشان گفتند که خوب شما وظیفه قانونی خودتان را انجام بدهید . وظیفه قانونی ما همین بود که از طریق مجلس سوال کنیم . و من دوباره موضوع را به کمیسیون مربوطه بردم که آقای محتشمی بیایند و در آنجا صحبت بشود بلکه در آنجا قانع بشویم . که آمدند در کمیسیون هم در دفاعیه ای که در مسائل داشتند دفاعشان از یک قانون شورای انقلاب بود . می گفت که بر اساس شورای انقلاب استانداران وظیفه دارند که صدور بنزین داشته باشند . گفتیم کدام قانون ؟ این قانون است ؟ الان دست من است . با توجه به توضیحاتی که آقای محتشمی در کمیسیون دادند ، قانون این است که : (( به منظور معادلات پایاپای مرزی بین استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کشور ترکیه ، به استانداران مذکور اجازه داده میشود که نسبت به امضا قرار صدور نفت و مشتقات آن از جمله نفت کوره به کشور ترکیه و ورود کالاهای مورد نیاز به استانهای مزبور به شرح پیوست اقدام نمایند. )) توجه میفرمائید که در همان تاریخ 19/3/59 شورای انقلاب اجازه میدهد که به شرح پیوست برای یکبار استانداران بیایند این اقدام را بکنند و صراحتی روی بنزین ندارد ، فقط گفته که صدور نفت و مشتقات آن . آقای استاندار می آید و می گوید اینجا مشتقات نفت عبارت از بنزین است . می آیند و همین کار را انجام میدهند . در حالیکه در خود لیست کالاهای صادراتی این جا قید کرده ، صراحتا گفته است که : نفت و مشتقات آن . مبنای احتساب ارزش تقریبی نفت کوره می باشد ، بعد آقای محتشمی گفتند که کار قانونی بوده . من دلایلی آوردم که کار ، قانونی نبوده . از جمله دلایلم جهت استحضار نمایندگان محترم عرض می کنم که اگر کار قانونی بود ، بنزین به قیمت شش تومان خریداری نمیشد . استاندار برای این که مثلا به احتساب جریانات دولتی نیفتد بنزین را به قیمت 6 تومان خریده اگر کار قانونی است برود و به 3 تومان دولتی بخرد . اگر کار قانونی بوده چرا با خود تانکرهای شرکت نفت حمل نشده ؟ این ها آمده اند برای این که کار مخفی بماند با ماشین های خود ژاندارمری این قضیه را حل کرده اند . بعد اگر کار قانونی بوده چرا نماینده ای که در مرز گذاشته شده نماینده استاندار نبوده ، نماینده استانداری نبوده ، یک سرباز وظیفه به نام جواد رشیدی بوده که هر وقت خواستند از قضیه در برود . اگر کار ، قانونی بوده چرا از یک مرز فعال استفاده نکرده اند ؟ ما در استانمان دو تا مرز فعال داریم یکی مرز سرو است یکی مرز بازرگان . و از خود مرز بازرگان ما نفت کوره صادر می کنیم ، در ست است . ولی چرا در این قضیه از مرز رازی که ما در آنجا گمرک نداریم ، هیچ نداریم ، فقط راه آهن آنجا رفت و آمد می کند ، چرا استاندار آمده از اینجا استفاده کرده ؟ آقای محتشمی جوابی به این سوال ها نداشتند ، حالا ان شا الله منتظریم که در حضور شما نمایندگان بقیه مسائل را بشنویم . و من دوباره تذکر می دهم و خواهش میکنم که جناب آقای محتشمی
در موضوع صحبت کنند و جاهای دیگر ان شا الله نروند والسلام علیکم . نایب رئیس – جناب آقای محتشمی بفرمائید  . محتشمی ( وزیر کشور ) –بسم الله الرحمن الرحیم . ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر  والفوائد کل اولئک کان عنه مسئوولا . من فکر میکنم که قبل از پرداختن به اصل مطلب مقدمه ای را عرض کنم خدمت نمایندگان محترم شاید کمکی باشد برای جواب . البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جواب را در داخل سوال برادرمان دریافت کردند . آن چیزی که هست ، قبل از اینکه ما مسئولیت وزارت کشور را به عهده بگیریم مدتها بود که استان آذربایجان غربی از استانهای مسأله دار بود و اختلافات و تشنجات گوناگونی مدیران استانداری و روحانیت ، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان وجود داشت که ماهها قبل از تصدی امر وزارت کشور توسط ما ، امام دبیرخانه محترم ائمه جمعه را مکلف کردند که بررسی کنند مسائل استان را . نمایندگانی از طرف دبیرخانه به استان رفتند و نتیجه بررسی شان خدمت حضرت امام تقدیم داشتند . امام فرمودند که به نظر دبیرخانه فورا عمل شود . نظر دبیرخانه تعویض مدیریت استان بود . ماهها از این جریان گذشته بود و این مسأله  و تشنجات در استان همچنان باقی بود . و ما به مجرد اینکه مسئولیت را به عهده گرفتیم یکی از اولین کارهایمان اجرای این فرمان و دستور بود و نظر . و اولین انتصاب ما و تعویض ما در وزارت کشور تعویض استانداری آذربایجان غربی بود . این تعویض دقیقا برای سامان دادن به وضعیت استان ایجاد نظم و وحدت و یکپارچگی و انسجام بین کلیه مسئولین و مردم ، شخصیتها ، علما و روحانیت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود و بحمد الله در این رابطه موفق بودیم . با امام جمعه محترم ارومیه تماس بر قرار شد و صحبت شد جلسه ای با نمایندگان محترم استان گرفتیم و مسائل مختلفی در آن جلسه مطرح شد و هماهنگی نسبی به وجود آمد با نمایندگان محترم و موافقت امام جمعه محترم ارومیه ، و این انتصاب و انتخاب صورت گرفت .نتیجه ای که این حرکت وزارت کشور داشت من فهرست وار عرض می کنم : انسجام بین کلیه مسئوولین در استان ، روحانیت و اکثریت مطلق نمایندگان محترم مجلس . رفع اختلاف بین روحانیون و مسئولین استان . رسیدگی هر چه بیشتر به امورات محرومین و مستضعفین و مناطق محروم استان . ایجاد الفت و محبت بین مردم مسلمان و برادران ترک و کرد مان در استان. من راجع به مسأله امام جمعه محترم ارومیه باید این را عرض کنم که چندین بار با من تماس گرفتند حضوری و تلفنی و تشکر بسیار زیادی از این انتصاب و انتخاب داشتند . ایشان تعبیرشان این بود که استان آذربایجان غربی محرومیت های مختلفی داشته بعد از انقلاب یکی از محرومیت هایش ، محرومیت از مدیریت سیاسی اجرایی و مدیریت دارای انسجام و دارای تجربه و کار برای مردم بوده و ما از این نعمت محروم بودیم و بعد از هفت سال شما این نعمت را به استان دادید . و تشکر می کردند از انتخاب آقای عطایی که با آمدنشان مشکلات استان کاملا حل شده است . این یک نکته ای است که باید در اینجا ذکر بشود . چون بعدا من روی این ، حرف دارم . اضافه بر مسائل سیاسی و اخلاقی و معنوی که در استان به وجود آمده حرکت های بسیار مفیدی برای محرومیت زدائی استان در طول تصدی برادرمان جناب آقای عطایی صورت گرفته که من چند موردش را عرض می کنم که این حرکتها هم به نفع استان و شکوفائی استان بوده و هم در راستای منافع ملی ما در سطح کشور بوده ، فعال کردن جاده دریا . راه اندازی جاده تسوج – سلماس که راه ارومیه – تبریز را به مدت یکساعت فاصله زمانی کم کرده . جاده تکاب به زنجان که با ابتکار استانداری راه اندازی شده و فاصله تهران – ارومیه را 3 الی 4 تقلیل داده ، اضافه بر مسائل امنیتی که تأمین جاده و راه اندازی این جاده به وجود آورده . جاده قطور به قره تپه که جدیدا شروع شده و یکی از جاده های مهم و حساس ما است ، که فعال کردن کار جاده سازی مرزی ما هست که با سرعت پیشرفت دارد و بسیاری از پاسگاهها .و برجک ها را برای تأمین امنیت مرز استان و اصولا تأمین امنیت کشور داشته است . این خلاصه ای از مواردی است که من میتوانم در کارهای عمرانی که به نفع استان بوده و مردم استان دقیقا ( نایب رئیس – 5 دقیقه دیگر از وقت مانده است ) در جریان هستند و منافعی که در سطح ملی حرکت آقای عطائی داشته عرض کنم . البته باید در این جا وارد بحث بشوم و آن این است که  برادرمان آقای کامیار از ابتدای انتخاب آقای عطائی مخالف بودند . حالا مخالفتشان روی چه انگیزه هائی بوده من نمیدانم و ایشان سعی داشتند که این کار انجام نشود و بعد هم که کار انجام شد مخالفت های مختلفی از پشت تریبون مجلس و همچنین در مصاحبه و بعضی سخنرانی هایشان داشته اند و احیانا صحبت هائی هم با برادران نماینده محترم کردمان در مجلس میشده که نظر مخالف آنها را هم نسبت به انتخاب آقای عطائی جلب کنند . در تاریخ 14/9/64 برادرمان آقای کامیار در نطق قبل از دستورشان این مطلب را مطرح کردند . ( یعنی به مجرد اینکه ما آقای عطائی را منصوب کردیم ) ایشان می گویند – در وسط صحبتشان – که امام جمعه استان جناب آقای حسنی طی تماسهای تلفنی  عدم هماهنگی خود را با آقای عطائی به اطلاع وزیر محترم می رساند و تقاضا می کند که در صورت امکان از یک فرد آشنا به منطقه و هماهنگ با روحانیت و نمایندگان استفاده شود . که این غیر واقعی است و من خودم شخصا با آقای حسنی تماس گرفتم . ایشان از ما استقبال کردند و بسیار خوشحال بودند و چندین بار عرض کردم تشکر کردند . و هماهنگی بین روحانیت و مدیریت استان وجود دارد و با اکثریت بلای نمایندگان استان همچنین … بعد در جائی دیگر توی همان صحبتشان مطرح می کنند که در یک جلسه ای که با نمایندگان استان تشکیل شد ، در آن جلسه اکثر نمایندگان استان یعنی 8 نفر از 12 نفر نماینده استان عدم رضایت خود را از این انتخاب اعلام نمودند . که این هم غیر واقعی است و نمایندگان محترم استان می توانند شهادت بدهند به این مسأله . در سخنرانی های مختلفی هم که ایشان در استان داشته ، مصاحبه با روزنامه رسالت داشته ، این مسأله را دامن زده اند و جو استان را تا حدودی متشنج کرده اند . البته با وحدت و انسجامی که الان در استان وجود دارد این مسائل تأثیری در روند کارها نگذاشته است . در رابطه با این نامه ای را که ایشان قرائت کردند . برادر عزیزمان آقای آقازاده وزیر محترم نفت چون در جریان این قانون نبودند ، وقتی که این قانون برای ایشان تشریح شد و ایشان دیدند دیگر آن مخالفت خودشان را پس گرفتند . چون حرکت یک حرکت قانونی بوده ، و جناب آقای نخست وزیر ، جناب مهندس موسوی هم همین نکته را تأکید کردند و با خود من صحبت کردند که ما مشکل قانونی نداریم و کار استاندار قانونی بوده . متن مصوبه را من یکبار دیگر برای برادران عزیز میخوانم . در جلسه مشترک مورخ 19/3/59 بنا به پیشنهاد شماره 8318 مورخ 19/3/59 وزارت بازرگانی تصویب نمودند : ( در شورای انقلاب ) به منظور توسعه مبادلات پایاپای مرزی بین استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کشور ترکیه به استانداران مذکور اجازه داده میشود که نسبت به امضا قرار داد صدور نفت و مشتقات ،  ( طبیعی است که بنزین هم یکی از مشتقات نفت است ) از جمله نفت کوره به کشور ترکیه این کار را بکنند . و این متن قانونی است که شورای انقلاب تصویب کرده و بعد از این تصویب هم مورد تأیید قرار گرفته و کار برادرمان جناب آقای عطائی دقیقا قانونی است و اشکالی ندارد و این حرکت ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) به نفع استان بوده و مردم در استان شاهدند نسبت به کارهائی که در استان شده ، نمایندگان محترم شاهد هستند ، روحانیت در آنجا شاهد هستند . من فکر نمیکنم اگر یک استانداری باشد که تلاش بکند برای خدمت به مردم ، برای خدمت به استان ، آبادی و عمرانی استان ، جاده کشی در استان ، رسیدگی به روستاها و محرومیت زدائی ، این عیب باشد . تلاش بکند از راههای قانونی ، که یکی از راههای قانونی همین مسأله است که با این حرکتشان در آمدی برای محرومیت زدائی استان تحصیل شده و اقدامی که کرده اند خلاف قانون نبوده ، توضیحات برای ایشان داده شده ولی من نمیدانم به چه انگیزه ای با توجه به توضیحاتی که فکر میکنم قانع کننده باشد باز هم ایشان این قضیه را دنبال میکند و در مجلس مطرح کرده اند . نایب رئیس – متشکر ، آقای کامیار ! شما شش دقیقه وقت دارید بفرمائید . علی کامیار – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم خودشان توجه فرمودند که جوابی که به سوال ما داده نشد و علیرغم اینکه من دوبار تذکر دادم و خواهش کرده بودم که آقای محتشمی در این مورد صحبت کنند . خوب سلیقه شان
بر این بود که در موارد دیگر صحبت کنند . بنده در مورد اینکه خود استاندار در چه وضعیتی است ، کارهای خلافش چیست و اینها ؟ بحث های مختلف و زیادی  دارم و خود نمایندگان محترم شاهدند که من هیچ مسأله ای در اینجا مطرح نکردم . به خاطر اینکه استاندار برای کارها دستش آزاد باشد . همین صحبت ها و نطق ها و فلان که شما مدام مطرح میفرمائید ، بنده بعد از آن نطق اولی که در مجلس داشتم هجده ماه دیگر برای استاندار فرصت عمل دادم . و بعد از هجده ماه استاندار ثابت کردند واقعا آن مسائلی را که بنده در آنجا گفته ام درست از آب در آمد . شما بروید الان ببینید عملکرد استاندار ، نه از دیدگاه خودتان ، از دیدگاه مردم ببینید آیا مردم راضی هستند ، آیا این تعویض هائی که ایشان کرده ، افرادی که از شهرستانهای مختلف آورده ، در مورد نمایندگانی هم که داد سخن میدهند . نامه اینها را هم خدمتتان تقدیم کردم . در موقع نصب استاندار هشت تن از نمایندگان مجلس ، وابسته به استان با امضا خودشان به جناب آقای هاشمی نوشتند و گفتند که ما با توجه به دیدی که از آقای عطائی داریم مخالفیم . و این نامه ر حضور آقای هاشمی هست و فتوکپی نامه را بنده دارم . هر کدام از آقایان میخواهند ، من خدمتشان عرضه کنم . اما در ارتباط با مسأله بنزین که شما جواب ندادید ، من جوابی به صحبت های شما نمیخواهم بدهم . چون دیگر همان روالی که خود گرفتم در رابطه با بنزین خدمت نمایندگان توضیحات بیشتری بدهم که واقعا مسأله گنگ نباشد . اگر کار ، کار قانونی بوده چرا وزارت نفت بقیه قرار داد استانداری با شرکت نفت را که در حدود صد و پنجاه و دو هزار لیتر دیگر قرارداد بسته بودند . دوباره جلو آن را گرفته اند و از حالا به بعد هم نمیدهد ؟ شما صحبت کردید که مردم راضی هستند ، مردم از کجا راضی هستند ؟ شما الان در حال حاضر تلفن بزنید به خوی ببینید که چقدر مردم برای بنزین صف کشیده اند ؟ همین بنزین مردم به جاهای دیگر داده شده و بدون حساب و کتاب در جاهای دیگر خرج شده . من این را از نظر خودم به عنوان کسی که در مجلس هست ، قبول ندارم ، تا سایر نمایندگان . هر استانداری در هر جا هر چه دلش بخواهد . آیا نمایندگان محترم اجازه میدهند ؟ قانون اجازه میدهد ؟ قانون اساسی اجازه میدهد ؟ در همین مطلبی که شما میفرمائید جناب آقای نخست وزیر وقتی این قضیه در هیأت دولت مطرح میشود ، خودشان ناراحت میشوند و میگویند که هر که این تخلف را کرده باید مجازات بشود و شما میفرمائید آقای آقا زاده میگفتند که من خبر از قانون نداشتم ، خیلی ممنون . دیگر من نمیدانم این مطلب را به کجا بنویسم ؟ چون من قبل از این همین قانون را در کمیسیون نفت برای آقای آقازاده نشان دادم . گفتم آقای آقازاده ! استاندار میگوید من از این قانون استفاده کردم . ایشان فرمودند خیر ، ایشان نمیتواند از این قانون استفاده کند باید مجوز هیأت دولت را داشته باشد . من نمیتوانم واقعا مطالب دو وزیر را قبول کنم یا مطالب جناب آقای محتشمی را ؟ اگر مطلب ، مطلب خودم بود ، خدا شاهد است من مطرح نمیکردم . مسأله مربوط به دو وزیر است ، وزیر اطلاعات ، با جناب آقای ری شهری من اینجا صحبت کردم گفتم آقای ری شهری این مسأله کلی در استان ما مسأله  ایجاد کرده همه میگویند ، همه این مطلب را میپرسند ، شما چه کار کرده اید ؟ گفتند بله ما برخوردمان را کردیم ، آقای محتشمی دفاع میکنند با خود وزیر نفت ، آقای آقا زاده من چندین بار صحبت کرده ام ، حالا ایشان میفرمایند حرفشان را پس گرفته باشند . من قبول ندارم . اگر واقعا حرفشان را پس گرفته اند ، دوباره تکذیب نامه برای این نامه شان بنویسند و با توجه به مدارکی که در پنج صفحه اینجا نوشته اند اینها را تکذیب کنند . آقای آقازاده مطلبشان این است ، میگویند که چرا قضیه پول باز سازی برای بنزین داده شده باشد ؟ آقای محتشمی صحبت از عمران و آبادی و فلان و حرفها میزنند . من نمیخواهم اینجا دم از واقعا مسائل دیگر بزنم ولی آقایان در جریان قرار بگیرند . در همین بمباران ما ، کلی از شهرستان ما تخریب شد ، برای شیشه که در همه شهرستانهای بمباران شده به صورت رایگان به مردم میدادند ، در استان ما برای شیشه پول از مردم گرفتند ، همین پولهای ستاد بازسازی را برای این بنزین داده اند . من آخر دیگر زیاد مسائل را نمیتوانم آشکار بگویم . ولی آقای محتشمی آمد قشنگ گفت که آقای کامیار فلان کرد و… من روی منطق تمام مسائل را از اول مطرح کردم . حالا شما میگوئید که آقای حسنی از اول مخالف بود و موافق نبود و فلان … همین مطلب را ، در همین صراحت قضیه آقای حسنی نامه بنویسند به شما که آیا من اول مخالف بودم یا موافق ؟ آقای حسنی با من صحبت کرده گفته من موافق نیستم ، چون هشت تن از نمایندگان مخالف بودند . خود اعضا روحانیت آنجا هم مخالف بود . چون آقای عظائی را در استان خودشان می شناسند الان شما یک موافقت از روحانیت ارومیه بیاورید که آقای عطائی … نایب رئیس  - خوب ، یک دقیقه دیگر از وقتتان مانده است . ضمنا هم مشخص کنید که به کمیسیون ارجاع میدهید یا نه ؟ کامیار – من تعجب میکنم از جناب آقای یزدی هم ، آقای یزدی نباید اجازه میدادند چون واقعا قرار بر این است که هیأت رئیسه … نایب رئیس – بله ، چون صحبت شده بود که در موضوع صحبت کنند ، دیگر اختیار با خودشان است . حالا در کمیسیون دیگر رسیدگی می کنند . کامیار – نه ، آقای محتشمی در خلاف موضوع صحبت کردند . در آن موضوعی که تعیین شده بود صحبت نکردند . آمدند در تعویض استاندار و فلان و اینها … صحبت کردند . حالا از آقای وزیر کشور قبلی هم بپرسیم آقا ! استاندار قبلی چطور بود ؟ میگوید من اولین استاندار بود که در کارهای عمرانی اول شده بود . من این مطالب را بنا نیست اینجا بیایم بگویم و تعویض و تحول و این قضایا را زیر سوال ببرم یا بگویم اینطوری بوده . آنها به خود شما مربوط است ، به من مربوط نیست . من به عنوان نماینده یک شهرستان میگویم چرا کار خلاف قانون انجام گرفته ؟ هفت ماه من صبر کردم که خود شما این کار را انجام بدهید و به خلاف استاندار برسید که کار به اینجا نرسد که ما بیائیم در بین نمایندگان مردم مطرح کنیم ، مسأله هم علنی بشود . خود شما باید برخورد بکنید . حالا بیائید اول قضیه تحویل و تحول و اینها را زیر سوال ببرید . جناب آقای یزدی ! من قضیه را به کمیسیون اصل نود شکایت کرده ام ، اگر اجازه  میفرمائید همان کمیسیون اصل نود و سه مصاحبه هم با … نایب رئیس – حالا کمیسیون اصل نود مسأله جدائی دارد . سوال مسیر قانونی خاصی دارد که اگر شما قانع نشده باشید به کمیسیون سوالات میتوانید بدهید . قانع شدید ، میتوانید قانع بشوید . تمام میشود . اصل نود مسیرش جدا است . کامیار – من که قانع نشده ام . مسلما سایر نمایندگان هم قانع نشدند . کمیسیون در این مورد بررسی کند . نایب رئیس – بسیار خوب ، حالا سوال کننده قانع نشدند ، ارجاع به کمیسیون داده اند . اسامی غائبین و دیر آمدگان را اعلام بفرمائید . منشی – غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : صادقلو ، محمد مهدی طباطبائی ، امیر میر ، موسوی طاهری . اسامی تأخیر کنندگان اول جلسه و بعد از تنفس را در پرونده شان ثبت خواهیم کرد . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده : نایب رئیس – جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 30/07 . دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی