مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 507 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست وپنجم بهمن ماه 1366 فهرست مندرجات : 1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید . 2 ـ بیانات قبل از دستورآقایان : لطیف صفری ، نوراللّه عابدی ، غلامرضا حیدری و یونس محمدی . 3 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 4 ـ تصویب اصلاحیه طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای نگهبان ) . 5 ـ استفساریه قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند . 6 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف آموزش پس از اظهارنظر شورای محترم نگهبان . 7 ـ تصویب یک فوریت برای لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرائی . 8 ـ اعلام وصول یک لایحه . 9 ـ دنباله بحث لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن . 10 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . دستور جلسه پانصدوهفتم روز یک شنبه 25/11/1366 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم جمادی الثانی 1408 هجری قمری .1 ـ گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) . 2 ـ گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوق در خصوص لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضائی داشته اند ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان . ) 3 ـ گزارش کمیسیون بهداری وبهزیستی در خصوص لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسیلامی ایران ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان . ) 4 ـ گزارش کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان . ) 5 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مالیات های مستقیم . رئیس ـ تلاوت کلام اللّه مجید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم خلق الانسان من نطفة فاذاهو خصیم مبین والانعام خلقها لکم فیها دف و منافع و منها تا کلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الی بلدلم تکونوابالغیه الابشق الانفس ان ربکم لرؤف رحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینة و یخلق ما لا تعلمون و علی اللّه قصد السبیل و منها جائرولوشاء لهدیکم اجمعین هو الذی انزل من السماء ماءً لکم منه شراب ومنه شجرفیه تسیمون ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ان فی ذالک لایةلقوم یتفکرون (صدق اللّه العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 4 تا 12 سورة النحل » 2 ـ بیانات قبل از دستورآقایان : لطیف صفری ، نور اللّه عابدی ، غلامرضا حیدری و یونس محمدی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای محمدی نماینده خرمشهر . آقای صفری نماینده اسلام آباد غرب . آقای حیدری نماینده تفرش ، آشتیان و فراهان . آقای محمدی تشریف ندارند آقای صفری شما تشریف بیاورید . لطیف صفری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با سلام به محضر پرفیض امام بزرگوار رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبری فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی منتظری و با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز دهمین بهار آزادی و با گرامیداشت یاد شهدای عزیزی که عزت و اعتلاء و اعتبار امت انقلابی است ثمره ایثار خون های پاک آنهاست . ملت خدا جوی انقلابی در ایام مبارکه دهه فجر پیروزی ها و دستاوردهای انقلاب را جشن گرفت و در روز 22بهمن با حضور گسترده خود در راهپیمائی بار دیگر عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت جشن های دهه فجر انقلاب امسال در بسیاری از مناطق ایران اسلامی حال و هوای دیگری داشت . علاوه بر پیروزی های چشمگیر رزمندگان در جبهه های غرب و جنوب در آبهای نیلگون خلیج فارس نیز بسیجیان جند اللّه با قایق های تند رو بت آمریکا را شکستند و بار دیگر چون طیراً ابابیل خاطره عام الفیل را تکرار کردند . رهنمودها ، پیام ها و فتاوای امام عزیز در سال جاری حرکت انقلاب را شتابی تازه بخشید و راه را برای ارائه خدمات و تأمین حقوق مستضعفین جامعه هموار کرد و انقلاب را به سوی کمال مطلوب سوق داد که این نیز رونق بخش جشن های دهه فجر بود . مردم شرافتمند استان باختران به خصوص شهرستان اسلام آباد امسال جشنی مضاعف داشتند زیرا علاوه بر اینکه در تحقق پیشبرد اهداف انقلاب و پیروزی های جنگ تحمیلی سهم بسزائی داشتند در توطئه های بمباران شهرها در سال های گذشته به خصوص سال 65 با صبر و پایمردی و استقامت خود از امتحانی بزرگ با موفقیت بر آمدند و موجبات شکست دشمن و افتخار ایران اسلامی را فراهم آوردند . جا دارد ضمن تشکر از مساعدت هائی که دولت خدمتگزار نموده است سعی شود در این موقع که لایحه بودجه سال 67 در مجلس میباشد بودجه مربوط به بازسازی و تأمین خسارات و پدافندها به گونه ای تنظیم و تأمین گردد که هم همه خسارات مردم صبور و آسیب دیده پرداخت شود و هم آسیب پذیری شهرها در مقابل توطئه های احتمالی دشمن به حداقل برسد . زیرا انتظار بیش از این مردم برای بازسازی خانه ها و تأمین خساراتشان دور از انصاف است . در انقلاب شکوهمند اسلامی از عمده ترین اهدافی که برای تحقق آن قیام شده است حاکمیت ارزش های الهی و برقراری قسط و عدالت اجتماعی است بگونه ای که از اول در همه شعارها رفع محرومیت مبارزه با تبعیض و دفاع از مستضعفین متجلی بوده و تفکر و اندیشه حاکم در انقلاب ضد سرمایه سالاری و ثروت اندوزی های آنچنانی است که وجود دو بخش فقیر و غنی را در جامعه طبیعی میداند و حساسیتی انقلابی برای دفاع از حقوق محرومین وجود دارد که ایجاد تحولی بنیادین در همه شؤوناتفرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی و منصب و مسکن و جامعه و فراهم کردن زمینه برای رشد استعدادها و نیروهای بالنده را اصولی و ضروری میداند که صد البته اینها امتیازات اولیه ای است که در یک انقلاب الهی برای اقشار جامعه در نظر گرفته میشود . متأسفانه با توطئه های دشمنان انقلاب در داخل و خارج اوضاع به همان سبک و سیاق منظور شده پیش نرفت . وقوع جنگ تحمیلی توطئه های منافقین و گروه های الحادی ، محاصره اقتصادی و توطئه های سیاسی و درگیری نیروهای انقلاب به خصوص حکومت اسلامی با این مسائل زمینه را برای تنوره کشیدن دیو تنعم و ثروت و سرمایه فراهم کرد . ثروت اندوزان و پول مداران زمینه بیشتری برای رشد یافتند و شعار تعدیل ثروت و جلوگیری از احتکار و از بین بردن اختلافات طبقاتی مورد تعرض قرار گرفت . طرح نظریات و توجیهات و تفسیرهائی که در دفاع از اینگونه سرمایه و سرمایه دارها بعضاً با مایه گذاشتن از ادله فقهی در جامعه و نیز خود عاملی بود که بهانه ای به دست افراد و گروه هائی بدهد که ایثار جان و مال را در راه حاکمیت اسلام خاص محرومین و مستضعفین میدانند و خود را محق برای کسب درآمدهای کلان و ثروت هائی بیکران ولو با احتکار و گران فروختن مایحتاج عمومی و نیازهای ضروری مردم همگام با این نق زدن های ناراضیان رفاه طلب و سلطنت طلبان و واسطه های بی زحمت و وابستگان و به دیگر گروه هائی که از انقلاب حاکمیت ارزش های انقلاب ضربه خورده اند مزید بر علت شد این روند با هم آهنگی گروه های ضد انقلاب به گونه ای جلوه گرشده بود که امیدی برای قدرت های استکباری ایجاد کرده بود که از طریق اقتصادی ضربه اصلی را به انقلاب اسلامی وارد نمایند . تا اینکه در طلیعه نهمین بهار آزادی و در روز میلاد مبارک مولای متقیان یار صدیق و با شجاعت امام بزرگوار حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ضمن اشاره به مشکلاتی که اکثریت جامعه مبتلا به آن هستند از امام به عنوان تنها کسی که در زیر این آسمان کبود توان رفع این مشکلات را دارد تقاضا کردند که با رهنمودهای خود مجلس و دولت را برای رفع این مشکلات یاری دهند . و می بینیم که الحمد اللّه در فاصله کمتر از یک سال از آن تاریخ امام بزرگوار با بیانیه منشور انقلاب و با فتاوا و جوابیه هائی که به نامه های نخست وزیر ، وزیر کار و ریاست محترم جمهور و بالاخره با تعیین مجمع تشخیص احکام حکومتی ، حجت را بر همه تمام کردند . بگونه ای که در همه موارد آن به وضوح احقاق مستضعفین و برقراری تسلط و عدل مشهود است . و تمام مشکلات و موانع را از سر راه مجلس و شورای محترم نگهبان و دولت و قوه قضائیه برداشتند . امید مستضعفان جهان در منشور انقلاب سال 1366 میفرمایند : « در این فرست به همه مسوولان کشورمان تذکر میدهم که در تقدم ملاک ها هیچ ارزش و ملاک ، مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست . و همین تقدم ارزشی الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسوولیت ها واداری کشور و بالاخره جایگزینی همه سنت ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود و صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمیکند که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و مشی جامعه پیاده شود و مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پا برهنه ها و گود نشین ها و مستضعفین ، بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت اعتبار ، پیشتازان این نهضت مقدس جنگ ، فقر و غنا محفوظ بماند و باید سعی شود که از راه رسیده ها و دین به دنیا فروشان ، چهره کفر زدائی و فقر ستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکه ننگ دفاع از مرفهین بی خبر از خدا را بر دامن مسوولین نچسبانند ، که به حق ملت ایران در دهه فجر امسال ، جشن حاکمیت چنین تفکری را خوب گرفت . از آنجائی که مهمترین مرکز برای تحقق عملی اهداف و نظریات امام ، مجلس شورای اسلامی است بنابر این ملت خداجوی ایران باید به حساسیت مجلس سوم کاملاً واقف باشند که نقش تعیین کننده در روند انقلاب ، در سرنوشت جنگ در صدور انقلاب در اقتصاد و تجارت ، در سیاست و بالاخره در همه شؤون جامعه دارد . پس ای ملت انقلابی ! که همواره مورد خطاب امام هستید برای اعتلای اسلام و حاکمیت ارزشهای … (رئیس ـ وقتتان تمام است ) اسلام از جان و مال مایه میگذارید ( یک دقیقه هم اجازه بفرمائید ) ای رزمندگان ! ای دانشجویان ! ای دانش آموزان ! روحانیون ! کارگران و کشاورزان ! کارمندان و کسبه و جهاد گران و بسیجیان ! خانواده های معظم شهدا و ای همه کسانی که به تعبیر امام بیدار دل ، می فهمید و شعور دارید و میدانید چکار بکنید . هشیار و آگاه باشید . و این شما هستید که با حضور فعالتان در انتخابات نمایندگانی که حاوی ملاک ها و معیارهای انقلاب و امام هستند ، انتخاب کنید ، تا در مجلس سوم مدافع حقوق شماهائی که به عنوان زجر کشیده ها ، جبهه رفته ها ، شهید و مجروح و اسیر داده ها و مجروحین و مستضعفین هستید و اکثریت قاطع جامعه را تشکیل میدهید ، باشند . اجازه ندهید اقلیتی که هیچگاه با شما همراه نبوده و با ایجاد تنگناها و احتکار و گرانفروشی و با انگ زدن ها و شایعه پراکنی و نارضاتراشی ها در مقابل شما هم هستند و از ماها قبل از تدارک انتخابات هستند و بعضاً آنچنانکه در رفاه از ثروتهای باد آورده هستند و دهها میلیون تومان هم سرمایه گذاری کرده و با دید کاسب کارانه با انتخابات مجلس برخورد مینمایند . با این نیرنگ ها بر سرنوشت شما حاکم شوند . هشیار باشید باز هم عده ای به نام شما مستضعفین و به اعتبار امام ، رأی نگیرند و در مجلس مستکبرین و بر خلاف مصلحت اندیشی های امام رأی بدهند و موجبات امیدواری مستکبرین و نوکران آمریکا را فراهم آورند . کسانی را به مجلس بفرستید که مدرس وار ، وجودشان مایه یأس و ناامیدی آمریکا بشود . تسلیم اوامر امام باشند و صرفاً به حاکمیت ارزشهای اسلام و تأمین قسط و عدل بیندیشند . به مسوولین محترم وزارت کشور هم تذکر میدهم برای حفظ ارزشها و ملاک های انقلاب ، افرادی با معیارها و ملاکها و رسالت های نمایندگان مجلس و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی بیگانه هستند و با توسل به افراد معلوم الحال مثل سلطنت طلب ها و قاچاقچیان و دلالهای زمان طاغوت ویا منزوی ها و وابستگان رژیم گذشته و ضربت خورده ها از انقلاب ، با شیوه های غیر اسلامی در جایگاه نمایندگی … ( رئیس ـ وقتتان تمام است آقای صفری ) یک لحظه دیگر هم اجازه بدهید یک تذکری هم دارم بدهم . سخت فعالیت سینما یندشناسائی و برخورد انقلابی با آنها بنماید ضمن آرزوی توفیق برای مسوولین خدمتگزاران لطیف صفری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با سلام به محضر پرفیض امام بزرگوار رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبری فقیه عالیقدر حضرت آیت اللّه العظمی منتظری و با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز دهمین بهار آزادی و با گرامیداشت یاد شهدای عزیزی که عزت و اعتلاء و اعتبار امت انقلابی است ثمره ایثار خون های پاک آنهاست . ملت خدا جوی انقلابی در ایام مبارکه دهه فجر پیروزی ها و دستاوردهای انقلاب را جشن گرفت و در روز 22بهمن با حضور گسترده خود در راهپیمائی بار دیگر عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت جشن های دهه فجر انقلاب امسال در بسیاری از مناطق ایران اسلامی حال و هوای دیگری داشت . علاوه بر پیروزی های چشمگیر رزمندگان در جبهه های غرب و جنوب در آبهای نیلگون خلیج فارس نیز بسیجیان جند اللّه با قایق های تند رو بت آمریکا را شکستند و بار دیگر چون طیراً ابابیل خاطره عام الفیل را تکرار کردند . رهنمودها ، پیام ها و فتاوای امام عزیز در سال جاری حرکت انقلاب را شتابی تازه بخشید و راه را برای ارائه خدمات و تأمین حقوق مستضعفین جامعه هموار کرد و انقلاب را به سوی کمال مطلوب سوق داد که این نیز رونق بخش جشن های دهه فجر بود . مردم شرافتمند استان باختران به خصوص شهرستان اسلام آباد امسال جشنی مضاعف داشتند زیرا علاوه بر اینکه در تحقق پیشبرد اهداف انقلاب و پیروزی های جنگ تحمیلی سهم بسزائی داشتند در توطئه های بمباران شهرها در سال های گذشته به خصوص سال 65 با صبر و پایمردی و استقامت خود از امتحانی بزرگ با موفقیت بر آمدند و موجبات شکست دشمن و افتخار ایران اسلامی را فراهم آوردند . جا دارد ضمن تشکر از مساعدت هائی که دولت خدمتگزار نموده است سعی شود در این موقع که لایحه بودجه سال 67 در مجلس میباشد بودجه مربوط به بازسازی و تأمین خسارات و پدافندها به گونه ای تنظیم و تأمین گردد که هم همه خسارات مردم صبور و آسیب دیده پرداخت شود و هم آسیب پذیری شهرها در مقابل توطئه های احتمالی دشمن به حداقل برسد . زیرا انتظار بیش از این مردم برای بازسازی خانه ها و تأمین خساراتشان دور از انصاف است . در انقلاب شکوهمند اسلامی از عمده ترین اهدافی که برای تحقق آن قیام شده است حاکمیت ارزش های الهی و برقراری قسط و عدالت اجتماعی است بگونه ای که از اول در همه شعارها رفع محرومیت مبارزه با تبعیض و دفاع از مستضعفین متجلی بوده و تفکر و اندیشه حاکم در انقلاب ضد سرمایه سالاری و ثروت اندوزی های آنچنانی است که وجود دو بخش فقیر و غنی را در جامعه طبیعی میداند و حساسیتی انقلابی برای دفاع از حقوق محرومین وجود دارد که ایجاد تحولی بنیادین در همه شؤوناتفرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی و منصب و مسکن و جامعه و فراهم کردن زمینه برای رشد استعدادها و نیروهای بالنده را اصولی و ضروری میداند که صد البته اینها امتیازات اولیه ای است که در یک انقلاب الهی برای اقشار جامعه در نظر گرفته میشود . متأسفانه با توطئه های دشمنان انقلاب در داخل و خارج اوضاع به همان سبک و سیاق منظور شده پیش نرفت . وقوع جنگ تحمیلی توطئه های منافقین و گروه های الحادی ، محاصره اقتصادی و توطئه های سیاسی و درگیری نیروهای انقلاب به خصوص حکومت اسلامی با این مسائل زمینه را برای تنوره کشیدن دیو تنعم و ثروت و سرمایه فراهم کرد . ثروت اندوزان و پول مداران زمینه بیشتری برای رشد یافتند و شعار تعدیل ثروت و جلوگیری از احتکار و از بین بردن اختلافات طبقاتی مورد تعرض قرار گرفت . طرح نظریات و توجیهات و تفسیرهائی که در دفاع از اینگونه سرمایه و سرمایه دارها بعضاً با مایه گذاشتن از ادله فقهی در جامعه و نیز خود عاملی بود که بهانه ای به دست افراد و گروه هائی بدهد که ایثار جان و مال را در راه حاکمیت اسلام خاص محرومین و مستضعفین میدانند و خود را محق برای کسب درآمدهای کلان و ثروت هائی بیکران ولو با احتکار و گران فروختن مایحتاج عمومی و نیازهای ضروری مردم همگام با این نق زدن های ناراضیان رفاه طلب و سلطنت طلبان و واسطه های بی زحمت و وابستگان و به دیگر گروه هائی که از انقلاب حاکمیت ارزش های انقلاب ضربه خورده اند مزید بر علت شد این روند با هم آهنگی گروه های ضد انقلاب به گونه ای جلوه گرشده بود که امیدی برای قدرت های استکباری ایجاد کرده بود که از طریق اقتصادی ضربه اصلی را به انقلاب اسلامی وارد نمایند . تا اینکه در طلیعه نهمین بهار آزادی و در روز میلاد مبارک مولای متقیان یار صدیق و با شجاعت امام بزرگوار حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ضمن اشاره به مشکلاتی که اکثریت جامعه مبتلا به آن هستند از امام به عنوان تنها کسی که در زیر این آسمان کبود توان رفع این مشکلات را دارد تقاضا کردند که با رهنمودهای خود مجلس و دولت را برای رفع این مشکلات یاری دهند . و می بینیم که الحمد اللّه در فاصله کمتر از یک سال از آن تاریخ امام بزرگوار با بیانیه منشور انقلاب و با فتاوا و جوابیه هائی که به نامه های نخست وزیر ، وزیر کار و ریاست محترم جمهور و بالاخره با تعیین مجمع تشخیص احکام حکومتی ، حجت را بر همه تمام کردند . بگونه ای که در همه موارد آن به وضوح احقاق مستضعفین و برقراری تسلط و عدل مشهود است . و تمام مشکلات و موانع را از سر راه مجلس و شورای محترم نگهبان و دولت و قوه قضائیه برداشتند . امید مستضعفان جهان در منشور انقلاب سال 1366 میفرمایند : « در این فرست به همه مسوولان کشورمان تذکر میدهم که در تقدم ملاک ها هیچ ارزش و ملاک ، مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نیست . و همین تقدم ارزشی الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به افراد و استفاده از امکانات و تصدی مسوولیت ها واداری کشور و بالاخره جایگزینی همه سنت ها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود و صرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمیکند که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و مشی جامعه پیاده شود و مصلحت زجر کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پا برهنه ها و گود نشین ها و مستضعفین ، بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت اعتبار ، پیشتازان این نهضت مقدس جنگ ، فقر و غنا محفوظ بماند و باید سعی شود که از راه رسیده ها و دین به دنیا فروشان ، چهره کفر زدائی و فقر ستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکه ننگ دفاع از مرفهین بی خبر از خدا را بر دامن مسوولین نچسبانند ، که به حق ملت ایران در دهه فجر امسال ، جشن حاکمیت چنین تفکری را خوب گرفت . از آنجائی که مهمترین مرکز برای تحقق عملی اهداف و نظریات امام ، مجلس شورای اسلامی است بنابر این ملت خداجوی ایران باید به حساسیت مجلس سوم کاملاً واقف باشند که نقش تعیین کننده در روند انقلاب ، در سرنوشت جنگ در صدور انقلاب در اقتصاد و تجارت ، در سیاست و بالاخره در همه شؤون جامعه دارد . پس ای ملت انقلابی ! که همواره مورد خطاب امام هستید برای اعتلای اسلام و حاکمیت ارزشهای … (رئیس ـ وقتتان تمام است ) اسلام از جان و مال مایه میگذارید ( یک دقیقه هم اجازه بفرمائید ) ای رزمندگان ! ای دانشجویان ! ای دانش آموزان ! روحانیون ! کارگران و کشاورزان ! کارمندان و کسبه و جهاد گران و بسیجیان ! خانواده های معظم شهدا و ای همه کسانی که به تعبیر امام بیدار دل ، می فهمید و شعور دارید و میدانید چکار بکنید . هشیار و آگاه باشید . و این شما هستید که با حضور فعالتان در انتخابات نمایندگانی که حاوی ملاک ها و معیارهای انقلاب و امام هستند ، انتخاب کنید ، تا در مجلس سوم مدافع حقوق شماهائی که به عنوان زجر کشیده ها ، جبهه رفته ها ، شهید و مجروح و اسیر داده ها و مجروحین و مستضعفین هستید و اکثریت قاطع جامعه را تشکیل میدهید ، باشند . اجازه ندهید اقلیتی که هیچگاه با شما همراه نبوده و با ایجاد تنگناها و احتکار و گرانفروشی و با انگ زدن ها و شایعه پراکنی و نارضاتراشی ها در مقابل شما هم هستند و از ماها قبل از تدارک انتخابات هستند و بعضاً آنچنانکه در رفاه از ثروتهای باد آورده هستند و دهها میلیون تومان هم سرمایه گذاری کرده و با دید کاسب کارانه با انتخابات مجلس برخورد مینمایند . با این نیرنگ ها بر سرنوشت شما حاکم شوند . هشیار باشید باز هم عده ای به نام شما مستضعفین و به اعتبار امام ، رأی نگیرند و در مجلس مستکبرین و بر خلاف مصلحت اندیشی های امام رأی بدهند و موجبات امیدواری مستکبرین و نوکران آمریکا را فراهم آورند . کسانی را به مجلس بفرستید که مدرس وار ، وجودشان مایه یأس و ناامیدی آمریکا بشود . تسلیم اوامر امام باشند و صرفاً به حاکمیت ارزشهای اسلام و تأمین قسط و عدل بیندیشند . به مسوولین محترم وزارت کشور هم تذکر میدهم برای حفظ ارزشها و ملاک های انقلاب ، افرادی با معیارها و ملاکها و رسالت های نمایندگان مجلس و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی بیگانه هستند و با توسل به افراد معلوم الحال مثل سلطنت طلب ها و قاچاقچیان و دلالهای زمان طاغوت ویا منزوی ها و وابستگان رژیم گذشته و ضربت خورده ها از انقلاب ، با شیوه های غیر اسلامی در جایگاه نمایندگی … ( رئیس ـ وقتتان تمام است آقای صفری ) یک لحظه دیگر هم اجازه بدهید یک تذکری هم دارم بدهم . سخت فعالیت سینما یندشناسائی و برخورد انقلابی با آنها بنماید ضمن آرزوی توفیق برای مسوولین خدمتگزاران بانکها در پیاده کردن کامل اهداف ، بانکداری اسلامی ، همانطوری که نخست وزیر محترم در مراسم افتتاحیه کنگره اهداف پنجساله بانک ملی گفته اند ، تقاضا دارم بانک مرکزی و قوه قضائیه عملکرد صندوقهای قرض الحسنه غدیر و قدس اسلام آباد را بررسی کنند و بگویند که چگونه است که سازمان اقتصاد اسلامی ماشین آلات کشاورزی ، مخصوصاً تراکتورهائی که با پول مردم اسلام آباد وبه عنوان خدمت به کشاورزی آنها خریداری شده است ، بعد از سؤال ما و محکوم شدن وزیر محترم کشاورزی ،به شهرستان دیگری می برد و با به یک نفر از ما از هیأت امنای این صندوقها ، یک میلیون و هشتصدهزار تومان قرض الحسنه میدهد و با آن بعضاً سهمیه مردم را بخرد و عمده اش را در بازار آزاد بفروشد و یا به چه مجوزی در سالهای گذشته سهم عمده ای از اجناس سهمیه بندی متعلق به مردم اسلام آباد را وزارت بازرگانی ، به صندوقهای قرض الحسنه میدهند که به عنوان جایزه به افرادی واگذار کنند در حالی که مزدوجینی داریم که بیش از 2 سال است که هنوز موفق به دریافت کالاهای تعیین شده جهیزیه شان نشده اند والسلام علیکم و رحمةاللّه . منشی ـ آقای حیدری بفرمائید . غلامرضا حیدری ـ من 3 دقیقه از وقتم را به آقای عابدی داده ام . رئیس ـ آقای حیدری ! من از حالا بگویم بعاً بیش از 7 دقیقه نمیتواند صحبت بکنید . آقای عابدی بفرمائید . نوراللّه عابدی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با درود به رهبر انقلاب و رزمندگان اسلام قبل از هر چیز دهه فجر انقلاب اسلامی که طلیعه پیروزی ملت قهرمان و مسلمان ایران بر طاغوت بود و مردم بحمداللّه به خوبی برگزار کردند و بار دیگر تجدید عهد و پیمان با رهبری انقلاب نمودند ، بر امت مسلمانمان مبارک باد . من دو مطلب را عرض میکنم : یکی راجع به جنگ بحمد اللّه امروز پس از گذشت 8 سال از جنگ تحمیلی و توطئه های گوناگونی که قدرت های مسلط جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران نموده اند . ملت ثابت نمود که هیچ قدرت مسلطی در جهان قادر نخواهد بود در برابر مقاومت دلیرانه و شجاعانه ملت بایستند و انقلاب ما را در هم بکوبد . توطئه ورود ناوگان ناتو در خلیج فارس و مقاومت مسؤولین جمهوری اسلامی و امت قهرمان ما ، نشان داد که ملت ما از این هیاهوها ، هیچ ترس و واهمه ای به خود راه نمیدهد . و امروز مقاومت ملت باعث شده است که ناوگان ناتو و سرکرده های قدرت های مسلط جهانی مفتضحانه از خلیج فارس کم کم ، عقب نشینی بکنند . و این چیزی نیست جز مقاومت ملت ما و بحمد اللّه مردم دنیا ، مخصوصاّ مسلمانها ، آگاهی کامل پیدا کرده اند و این فکر انقلاب و فکر اسلام امروز در جهان اسلام گسترش پیدا کرده و و مردم مسلمان یکی پس از دیگری بر علیه قدرت های مسلط جهانی دارند قیام میکنند که قیام مردم فلسطین نمونه بارز آن است . در حالی که مردم مسلمان فلسطین در چنگال ارتشیان خئن آشام اسرائیلی هستند ولی مقاومت آنها نشاندهنده این است که این فکر دارد قدرتهای مسلط جهانی را از پای درمیآورد . ( رئیس ـ سه دقیقه وقتتان تمام شد ) اجازه بدهید من یک نکته را هم اشاره بکنم من از جناب آقای نخست وزیر و وزراء مربوطه که به خوزستان و بهبهان ما تشریف آوردند و واقعاً در این موقعیتی که فشارهای زیادی بر مسوولین جمهوری اسلامی هست این همه عنایت نسبت به مردم دارند ، از طرف مردم بهبهان به نمایندگی از آنها تشکر میکنم و امیدوار هستم همانطور که مد نظر مسؤولین جمهوری اسلامی هست ، عنایت بیشتری را باز هم به مردم خوزستان و خوزستانی های ما داشته باشند والسلام علیکم و رحمةاللّه . منشی ـ آقای حیدری بفرمائید . غلامرضا حیدری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم ضمن تشکر و تقدیر از ملت عزیز از حضور یک پارچه شان در راهپیمائی 22 بهمن ونیز تقدیر و تشکر فراوان از مردم قسمت های مختلف حوزه انتخابیه ام در شرکت راهپیمائی 22 بهمن . من چند تا نکته را به نظرم میرسد که فهرست وار خدمت عزیزان عرض بکنم : یکی در رابطه با قیام ملت فلسطین است . الحمدللّه ملت فلسطین با الهام از قیام ملت ایران درست با همان روشهائی که ملت ایران را درسرنگونی رژیم دست نشانده آمریکا به پیروزی رساند . الحمدللّه با این روش ، قیام خودشان را بسط دادند . نکته ای که برای فلسطینیان عزیز فابل توجه است ، این است که هشیار باشند این قیام همگانی خودشان را محصور در یک دسته ، گروه یا سازمان و حزب خاصی نکنند . زیرا تجربه نشان داده است که اگر خدای ناکرده محصور در یک دسته ، گروه یا سازمان و حزب خاصی بشود ، شاید به پیروزی مقطی برسند اما در تداوم این قیامشان ، در تداوم این حرکتشان ، خود به خود با تزلزل و از هم پاشیدگی آن گروه ، با سازمان یا حزب خدای ناکرده حرکت آنها هم از هم پاشیده میشود . نکته بعدی در رابطه با احکام حکومتی است که از طرف حضرت امام این روزها به گرمی مطرح است و الحمدللّه مرجع تشخیص احکام حکومتی هم از طرف حضرت امام مشخص شده . امیدواریم که با تعیین این مرجع تشخیص احکام حکومتی آنچه را که در جامعه موجب این بحث ها شد . موجب طرح این فرمایشات از جانب حضرت امام شد . در لابلای بحث های شیرینی که مطرح میشود به فراموشی سپرده نشود . نکته ای که اینجا حائز اهمیت است این است که فرمایشات حضرت امام یقیناً مصادیق بیرونی دارد ، این مهم است . ملت ما بایستی به این توجه بکند . به آن مصادیقی که تذکرات و فرمایشات مکرر حضرت امام خطاب میگیرند ، به این باید توجه بکنند . امیدواریم که همه صادقانه میگویند که ما حرفمان این بود ، ما هم از ابتدا همین ها را میگفتیم ، ان شاءاللّه که همه صادقانه میگویند . اما در عین حال مردم باید هشیار باشند به ویژه در انتخابات دوره سوم مجلس . آن طیف و آن طرز تفکری که این گونه خطاب ها و تذکرات مکرر حضرت امام را موجب شدند ، روندی را سیر نکنند که مجلس دوره سوم طوری بشود که اصلا مصوباتش دیگر به جائی نرسد بیاید حالا اختلاف نظر پیدا بکند . نکته بعدی که میخواهم بگویم خدایا تو شاهدی من در کمال اخلاص و صداقت عرض میکنم روحانیت معظم ایران است . روحانیتی که در همه حال پیشتاز بوده این را باید توجه داشته باشیم که آن اسلامی راکه ملت اینطور دنبالش راه افتاده و موجب عزت شده و حتی می بینیم ملت های دیگر کشورها هم به دنبال همین ندا برخاسته اند تجلی اش در فرمایشات حضرت امام است روحانیت معظم باید توجه داشته باشند اگر خدای نکرده حالا مجلس بخواهد یک مقدار زیگزاگ بزند خدای نکرده مسائلی پیش بیآید این برای نظام قابل تحمل است . روحانیت اما معظم بایستی همانجور که در همه حال پیشتاز بوده در تطبیق موضع گیری هایشان با موضع گیریهای حضرت امام نیز بایستی پیشتاز باشند . نکته ایکه در این رابطه بنظر من مهم است در حل مشکلات جامعه کشورما ، این اختلاف فاحشی که در درآمد اقشار مختلف است ، شاید بعضی ها بگویند که اگر این مشکلات مختلف اقتصادی ، مسأله زمین ، تجارت خارجی و مسائل دیگر حل بشود خودبخود سطح تولید بالا خواهد رفت و ان شاءاللّه این مشکل هم حل خواهد شد . اما در هر حال این را توجه داشته باشیم اگر آن کسی که سیب زمینی تولید می کند و نقش تولید را در جامعه دارد با آنکه دلالی و واسطه گری فروش سیب زمینی را می کند ، آنقدر اختلاف باشد که ارقامش در ذهن انسان هم تصورش مشکل باشد ، این خیلی قابل توجه است . نکته بعدی در رابطه با مسأله خود کفائی است که یکی از بزگترین آرمانهای این ملت است ، این انقلاب است ، آرمان حضرت امام است . برای تحقق این امر مسأله تحقیقات ، مسأله تنگاتنگ قرار گرفتن دانشگاهها با مراکز صنعتی ، اهمیت ویژه به دانش کاربردی ، گذاشتن دوره های فوق لیسانس و دکترا ، اهمیت خاصی دارد . وزارت علوم در این زمینه تلاش هائی کرده اما بنظر بنده نیاز به یک پشتیبانی همه جانبه به اصطلاح ملی دارد . وزارتخانه هائی که مستقیماً با امر خود کفائی سروکار دارند امیدواریم که عنایت بیشتری داشته باشند . به ویژه وزارت نیرو با طرحهائی مثل طرح نیروگاه شهید رجائی ، که در واقع این به عنوان یک الگو و به عنوان یک تفکر مطرح بوده ، امیدواریم که برخورد جدی تر و مؤثرتری را داشته باشند . مسأله بعدی در رابطه با آموزش و پرورش است . من مدتهاست که در رابطه با مسأله آموزش و پرورش کار میکردم تا به این نکته رسیدم . ما در مقطع راهنمائی و ابتدائی حدود 9 میلیون دانش آموز داریم . ارقامی را که میگویند متأسفانه میگویم بالای 25 درصد از اینها در سال از مردودین هستند ما حداقل می گیریم بیست درصد . شما اگر از 8 میلیون نفر .بیست درصد آن را حساب کنید ، میشود 8/1 میلیون نفر ، حدود دو میلیون نفر .هزینه سرانه هر دانش آموز در این مقطع بطور متوسط هفت هزار تومان است . رقمش را که حساب می کنید ، رقمی حدود سیزده میلیارد تومان میشود . حدود سیزده میلیارد تومان در سال مردودین ما در مقاطع ابتدائی و راهنمائی دارند سرمایه ملی این کشور را به باد میدهند . و اگر بطور متوسط ظرفیت هر کلاس را چهل نفر بگیرید ، چهل و پنج هزار کلاس و چهل و پنج هزار معلم و خود بخود مدیر و ناظم مستخدم را اینها دوباره و مجدداً مشغول میکنند . من برای اینکه دانش آموزان عزیز که در جریان مطلب قرار میگیرند یک مقدار این موضوع ملموس تر بشود عرض می کنم که این حدود سیزده میلیارد تومان را اگر بخواهیم اسکناس های هزار تومانی در کنار هم بچینیم حدود دو هزار و ششصد کیلومتر اسکناس هزار تومانی میشود که بغل هم چیده بشود ! یک چنین رقمی است . این برای دولت جمهوری اسلامی و مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و پرورش باید خیلی قابل تأمل باشد . چرا ؟ چون از آن طرف می بینیم در مقابل ، مدارس دیگری می آیند گلچین می کنند دانش آموزان را و هزینه گزافی هم میگیرند . خوب ، بالطبع درصد قبولی اینها صد در صد میشود . اصلا در کنکور نزدیک به صد در صد میشود . بعد از این طرف زده میشود توی سر دولت و میگویند شما عرضه ندارید ، نمیتوانید محصل تربیت بکنید . من پیشنهادی که دارم این است که ( با توجه به مطالعه ای که در آموزش و پرورش بعضی از کشورها کردم این را به عنوان پیشنهاد کلی عرض میکنم ) برنامه ریزی بشود که در این مقاطع ، مردودی به یک شکل دیگری در بیاید . و وقتی وارد دبیرستان میشوند شرط معدل را بگذارند برای مدارس دولتی . در هر حال روی این مسأله جا دارد که تأمل بیشتری بشود امیدوارم که یک راه گشای خوبی برای حل معضلات آموزش و پرورش ما بشود . والسلام علیکم و رحمةاللّه . منشی ـ آقای یونس محمدی . بفرمائید . یونس محمدی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با درود بر امام زمان علیه السلام و با درود بر نائب بر حقش و قائم مقام رهبری و شهداء و جانبازان ، اسرا و معلولین و آوارگان جنگ تحمیلی . 9 سال از پیروزی ملت مسلمان و بت شکن ایران بر جنود شیطان می گذرد . 9 سال صبر و استقامت و مبارزه برای حفظ انقلاب اسلامی و ادامه راه شهدای گرانقدر . دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد با هم متحد شدند و به ما حمله ور گردیدند و سعی کردند با فشارهای مختلف ما را مأیوس کنند ولی رهبری و ایمان و تقوی و وحدت این ملت مؤمن همچون سپری قدرتمند باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی گردید و دشمنان را مأیوس کرد آنچه که باعث غلبه و اعتلای این انقلاب شد ایمان ملت و رهبری داهیانه امام امت بوده است و حضور مردم در تمامی صحنه ها بخصوص همچنانکه همه دیدند حضور بیسابقه مردم در 22 بهمن امسال مشت دندان سکنی به دهان دشمنان انقلاب بود آنان خیال میکردند که توانسته اند با فشارها مردم را از انقلاب و رهبری جدا کنند ولی حضور ایثارگرانه ملت قهرمان ما امیدشان را قطع کرد ملت ما امتحانش را در تمامی صحنه ها با سرافرازی داده و اکنون نوبت مسؤولین و خدمتگزاران این ملت رشید است که در امتحان خدمتگزاری سر بلند بشوند ولی در برابر این عشق و ایثار و ایمان ، بعقیده بنده همه مردود هستیم و باید در اعمالمان تجدید نظر کنیم . بخصوص استدعای بنده اینست که همه مسؤولین بخصوص کارکنان ادارات و نهادها ، این صاحبان اصلی انقلاب را با گفتار و کردار خویش رنج ندهند . همه می دانند که جنگ یکی از توطئه های دشمنان برای نابودی انقلاب ما بوده و برا اثر این جنگ عده ای از اهالی شهرها و روستاهای مرزی تمام هستی خود را از دست داده و آواره شهرها شدند . پس همچنانکه جنگ به خاطر بغض به اسلام بوده آوارگی این آوارگان نیز به خاطر همین بغض می باشد . پس باید قدر دان این عزیزان که به خاطر انقلاب و اسلام آواره شده اند باشیم ، و با عزت و تواضع با آنها برخورد کنیم . این عزیزانی که که هفت سال است با تمامی مصائب و مشکلات مبارزه کرده اند و صبر و ایثار شان قابل وصف نیست . کسانی که خانه و مغازه و کسب و کار وباغ و زمین و همه چیز داشته اند ، اکنون بیکباره از هستی ساقط شده اند . بنابر این به قول حضرت امام کسی نمی تواند منتی بر آنها بگذارد ولی متأسفانه ارگانی که باید خادم این عزیزان باشد نه تنها تا کنون نتوانسته بار مصائبشان را بکاهد بلکه در طول این مدت با اعمال و کردار و رفتار و گفتار باعث افزایش زجر آنان گشته تقاضای بنده از امام امت و دیگران مسؤولان محترم مملکتی اینست که افرادی را جهت دیدن مشکلات این عزیزان به اردوگاهها اعزام کنند مگر یک انسان چقدر می تواند تحمل کند و زجر بکشد ؟ بخصوص از وزیر محترم کار و امور اجتماعی تقاضا دارم که تجدید نظری در وضعیت بنیاد بعمل آورد و با نظارت بیشتر ، در اصلاح امور آنجا بکوشد و بداند در آنجا چه مسائلی در جریان است . با توجه به اینکه با تمامی مشکلات ، مجلس محترم بودجه های مناسبی برای حل مشکلات مهاجرین تصویب می کند . با توجه به فرمایش حضرت امام بنده سؤالی را در مهر ماه سال جاری در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح کردم و سؤال کردم که چرا بنیاد اموالی را که دولت به عنوان امانت برای توزیع بین مهاجرین داده به جای دادن به مهاجرین به یک تاجر تهرانی فروخته ؟ چرا کارخانه هائی که برای اشتغال مهاجرین احداث گردیده فروخته شده ؟ چرا از بودجه اشتغال مهاجرین که در شش ماهه اول امسال یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون ریال پرداخت شده ، فقط حدود سیصد میلیون ریال هزینه شده و یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال آن باقیمانده ؟ چرا حدود سیصد ماشین تراش که برای اشتغال مهاجرین خریداری شده بفروش رفته و چرا تا کنون کمیسیون محترم کار و امور اجتماعی و وزیر محترم کار اقدامی قاطع بعمل نیآورده اند ؟ با آن همه مدارکی که بنده در اختیارشان گذاشتم چرا تا کنون اقدامی برای اصلاح امور بنیاد بعمل نیامده ؟ این مهاجرینی که در تمامی صحنه ها حاضر هستند . اکثراً فرزنانشان در جبهه های نبرد مبارزه می کنند و خودشان با صبر و شکیبائی با تمامی مشکلات می جنگند . این مهاجرین که که جیره و مستمری و دست رنجشان در جهاد مالی شرکت می کنند . و این باید درسی برای تمام ملت ایران و ملل مستضعف جهان باشد . شرکت تعاونی در حال تشکیل خیاطان مهاجر چکی به مبلغ ـ/635510 ریال و شورای همآهنگی صیادان مهاجر اروند کنار واقع در بندر کنگ مبلغ ـ / 600000 ریال جهت کمک به رزمندگان اسلام تقدیم نموده اند و این نشانه ایمان و تقوی و ایثار این مهاجرین عزیز است که بنده از طرف آنان خدمت جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی تقدیم می کنم . و اما اهم مشکلات مهاجرین محترم را به عنوان تذکر به مسؤولین محترم مطرح می کنم ان شاءاللّه که باعث توجه و تنبه و فعالیت بیشتری جهت حل مشکلات گردد . قبل از هر چیزی لازم است تذکر دهم روز اول اسفند سالروز شهادت آیت اللّه محلاتی و چهل تن از عزیزان این ملت است . ان شاءاللّه که ملت قهرمان ما قدر دان خون این عزیزان باشد بخصوص مهاجرین محترم جنگ تحمیلی و اهالی محترم خرمشهر و شادگان و آبادان و هویزه و بستان و قصر شیرین خاطره نماینده دلسوز و پر تلاش و ایثارگر خود یعنی حاج علی معرفی زاده را زنده نگهدارند با درود و سلام به ارواح پاکشان . و اما مشکلات : 1 ـ بزرگترین مشکل مهاجرین که بارها و بارها گفته ام مشکل مسکن است که روز به روز حادتر می شود و باید دولت محترم و مجلس شورای اسلامی با دادن امکانات و تصویب بودجه مناسب و نظارت دقیق و مستمر در جهت حل مشکلات مسکن بکوشند . 2 ـ مشکل اشتغال که مشکلات فراوانی را بهمراه آورده . عده زیادی از جنگزدگان با داشتن تحصیلات و تخصصهای لازم بیکارند . از طرفی اکثر ادارات هنگامیکه می خواهند استخدام کنند یکی از شرایطشان بومی بودن افراد است و از طرفی در خیلی از شهرها تراکم جنگزده بیشتر از اهالی بومی منطقه می باشد و در خیلی جاها اردوگاه ها در وسط بیابانها هستند و بنیاد نیز با بخشنامه های متععدد عرصه را بر مهاجرین بیچاره تنگتر می کند بخشنامه کرده اند که افرادی که به سن بیست و یک سال می رسند و افرادی که تازه ازدواج کرده اند یا از خدمت سربازی برگشته اند و یا دارای کارت ملوانی هستند با ید خود کفا بشوند . و این وضعیت یعنی نه کار و نه جیره ، جوانان را به پرتگاه های سقوط می کشاند بنیاد باید به ایشان تا هنگامیکه بیکارند مستمری بدهد یا اینکه آنان را بکار بگمارد که خواسته اکثر مهاجرین می باشد . 3 ـ مشکل کالای خانگی : متأسفانه برای کسانیکه تمام هستی خود را از دست داده اند و می خواهند کالا بخرند طرح امتیاز بندی پیاده شده . بعد از هفت سال و نیم عده ای از مهاجرین هنوز بعلت نداشتن بعضی کالاها در رنج هستند و دولت محترم البته امکانات زیادی داده و ایثار کرده در این قسمت . ولی باید امکانات بیشتری از این ببعد نیز به بنیاد بدهد و بنیاد هم صحیح توزیع کند و مسأله امتیاز بندی را لغو کند . 4 ـ مسأله پول آب و برق : این مهاجرین آیا با مستمری و جیره ای که می گیرند یا حقوق مختصری که افراد خود کفا دارند ، باید نان بچه هایشان را تأمین کنند یا پول آب و برق بدهند ؟ بنیاد از آغاز جنگ تحمیلی تا کنون پول آب و برق را پرداخت کرده و اکنون به چه علتی به مهاجرین جهت پرداخت پول آب و برق فشار شدیدی وارد می شود و برقشان قطع میکنند ؟ 5 ـ ضمن تشکر از جناب آقای دهقان مدیریت محترم سازمان تعاون کل کشور و همکاران ایشان ، از ایشان تقاضا دارم دستور دهند در مورد ثبت شرکت تعاونی خیاطان مهاجر اقدام عاجلی بعمل آورند . زیرا از 20 آبان تا کنون طول کشیده . حراست سازمان تعاون به چه دلیلی تا کنون از کار 195 خیاط مهاجر جلوگیری کرده ؟ استدعا دارم برای نجات خیاطان مهاجر اقدام عاجلی بعمل آید . 6 ـ از جناب آقای نخست وزیر تقاضا دارم در مورد رسیدگی به مشکلات ادارات خرمشهر و آبادان و کارکنان آنها که از آغاز جنگ تا مدتی طولانی در منطقه جنگی زیر آتش دشمن خدمت کرده اند ، بذل توجه فرمایند زیرا آنان هم جنگزده هستند هم رزمنده و هم شهید و اسیر و معلول داده . 7 ـ در مورد حل مشکل آب آشامیدنی مردم محترم شادگان و نخیلات و خرمای شادگان که اهمیت به شزائی دارد توجه شود ، زیرا اهمیت نخل کمتر از نفت نیست . 8 ـ به منطقه جنگزده و محروم دار خوین و رفع مشکلات مردم این منطقه توجه شود . 9 ـ مدت سه ماه است برق شهرک شهید بهشتی بوشهر قطع شده سازمان انرژی اتمی و بنیاد مهاجرین باید ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) برای نجات ده ها خانواده اقدامی عاجل بعمل آورند . 10 ـ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی توجه بیشتری به بانکهای ملی آبادان و خرمشهر و کارکنان آنجا بنماید و از انحلال و ادغام بانکها و افزایش مشکلات کارکنانشان جلوگیری فرمایند . والسلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته . 3 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای طاهائی نماینده تنکابن : به شورایعالی کشاورزی و وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی در مورد اعطاء تسهیلات اعتباری به کشاورزان کشت کیوی در منطقه تنکابن . آقای رحمانی نماینده بیجار : به وزارتخانه های راه و برنامه و بودجه در مورد تأمین اعتبار جهت احداث پل سلامت آباد بیجار و اسفالت جاده همدان بیجار آقای حسینی نماینده قائن و در میان : به وزارت نیرو در مورد تأمین امکانات برای روشنائی خیابانها و میدانهای شهرستان قائن . آقای رنجبر نماینده صومعه سرا : به وزارت نیرو در خصوص تقلیل آب بهاء و توسعه و ترمیم شبکه آبرسانی مزارع منطقه و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین میله گرد و مصالح مورد نیاز آموزشکده کشاورزی صومعه سرا و جهاد سازندگی گیلان و به وزارت ارشاد اسلامی در مورد تأسیس دفتر در صومعه سرا . آقای مدنی نماینده سراوان : به وزارت نفت در خصوص تأمین مواد سوختی مورد نیاز کشاورزی سراوان و بررسی در مدیریت شرکت نفت استان . آقای میر جعفری نماینده اراک : به وزارت نفت در خصوص تسریع در تأمین و توزیع نفت مورد نیاز شهرستان اراک . آقای خلخالی نماینده قم : به وزارت راه در مورد آسفالت جاده قدیم قم به تهران و به وزارت صنایع سنگین در مورد واگذاری تاکسی و مینی بوس به تاکسیرانان و شهرداری قم و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دامی منطقه خلخال و به وزارت راه در مورد شن ریزی جاده های روستائی و اصلی خلخال جمعی از نمایندگان مجلس : در گذشت حجةالاسلام و المسلمین حاج شیخ ابوالقاسم نظری والدمکرم حجةالاسلام نظری نماینده آباده را به ایشان تسلیت گفته اند که بنده هم از طرف همه نمایندگان خدمت این همکار عزیزمان این مصیبت را تسلیت عرض میکنیم . آقایان منتجب نیا ـ قطمیری ـ شقاقیان ـ شجاعیان و کبیری : ضمن قدردانی از ستاد تعزیرات حکومتی در مورد برخورد قوی تر و جدی تر با محتکران و گرانفروشان تذکر داده اند . 4 ـ تصویب اصلاحیه طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای نگهبان ) رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . اولین دستور ، گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص طرح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای محترم نگهبان . رهبری املشی ـ در دستور نبوده . رئیس ـ اصلاحیه زده اند به دستور هفتگی و در تابلو هم نوشته اند . مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی بفرمائید . سید محمود علوی ( مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . طرح اصلاح پاره ای از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای محترم نگبان در جلسه مورخ 11/11/66 کمیسیون شوراها و امور داخلی با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت . مورد ایراد شورای محترم نگهبان ماده پنج این اصلاحیه بود که به عنوان تبصره ماده 28 مورد تصویب مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته بود . متن این تبصره افزوده شده به ماده 28 تحت عنوان ماده پنج اصلاحیه این است : تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار کاندیداها به دادگاه و بازداشت آنها در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی قضائی . ایرادی که شورای محترم نگهبان بر این ماده داشتند ، این عبارت هست که : « منع از احضار متهم مذکور در ماده 5 تبصره الحاقی به ماده 28 خلاف موازین شرعی است . چنانچه بازداشت او نیز در صورتی که معرض تضییع حق نباشد و یا اخذ تأمینات لازم دیگر ممکن باشد ، شرعی نیست . » این ایراد را نماینده شورای محترم نگهبان در کمیسیون مورد توضیح خودشان قرار دادند که در هر حال مقامات قضائی امکان احضار متهم را برای ادای توضیحات دارد . و احضار یک متهم به معنی هیچ چیزی جز ادای توضیحات نیست . نه به معنی اثبات جرم است و مفهوم دیگری را هم در بر ندارد ، صرفاً ادای توضیحاتی است که از آنجائی که این ادای توضیحات مسأله ای را در بر ندارد نمیشود قوه قضائیه را محدود کرد و از این حق محروم کرد و لذا این را خلاف موازین شرعی دانستند . در مورد بازداشت هم جز در دو مورد که بازداشت ها را ممنوع کردند و خلاف شرع دانستند و شرعی ندانستند ، یکی موردی که بازداشت در معرض تضییع حق نباشد . یعنی اگر متهم را بازداشت نکنند بازداشتی فرار نخواهد کرد . اگر متهم را بازداشت نکنند ، متهم آثار جرم را محو نخواهد کرد . این یک . مورد دوم ، میتوانند با قید ضمانت یا وثیقه فرد را آزاد بگذارند و بازداشت نکنند . در این دو مورد ، بازداشت را شرعی ندانستند ولی منع بازداشت را در غیر از این دو مورد ، مخالف موازین شرع اعلام کردند . و در کمیسیون بحث بسیار مفصلی شد که این ماده دست شورای عالی قضائی را مطلقاً نبسته . صرفاً دست دادستانها را مستقلا در شهرستانها و در مناطق بسته که مستقیماً اقدام به احضار و یا بازداشت کاندیداها نکنند . و قید « مگر با تصویب شورای عالی قضائی » نشانگر این است که نظر مجلس منع مطلق بازداشت و یا احضار کاندیداها نبوده بلکه احضار و یا بازداشت آنها تحت شرائط خاصی که تصویب شورای عالی قضائی باشد ، بوده . اما تمامی این توضیحات و پیشنهادهای گوناگون که در این رابطه ارائه شد مورد پذیرش نماینده محترم شورای نگهبان قرار نگرفت و ناگزیر کمیسیون در تأمین نظر شورای نگهبان اقدام به حذف این ماده کرد و در نتیجه این ماده از این اصلاحیه حذف گردید . والسلام . منشی ـ آقای مهدوی مخالف هستند ، بفرمائید . مهدی مهدوی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . این اصل ماده از جمله موادی است که برای انتخابات به نظر ما خیلی لازم است . میفرماید : « از موقع ثبت نام ( برای همیشه نمی گوید میگوید از موقع ثبت نام ) تا پایان انتخابات احضار کاندیداها به دادگاه و بازداشت آنها در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است » ببینید دو جمله هم دارد : یکی قبل ، یکی تخلفات انتخاباتی . اگر بنا باشد ما این ماده را رد کنیم خیلی آسان است که بسیاری از کاندیداها را به زندان ببریم ، برای اینکه تخلفات انتخاباتی را درست می کنند . بحث در اثبات هم که نیست ، اتهام است . اتهام با اینکه قضیه ثابت بشود با هم فرق می کند . میشود بالاخره یک اتهامی را درست کرد به عنوان تخلفات انتخاباتی ، به یک وسائلی . چون قضیه اتهام است واقعیت که نیست . « تخلفات انتخاباتی » را مخصوصاً میشود برایش یک اتهامی درست کرد و کاندیدا را برد به زندان . خوب ، این اگر حذف بشود اصلا مشکلات بسیاری پیش می آورد . و این ایرادی که شورای نگهبان گرفتند ، « منع از احضار » اگر بطور کل می گفتیم خوب ، بله خلاف موازین بود . اما در یک مقدار معین ، وقت معین ، فرض کنید ده ، پانزده روز ( کلا بیست روز نیست ) این 10-15-20 روز ما به عنوان یک اتهام تخلف انتخاباتی یک کاندیدا را ببریم زندان ، اصلا این امکان پذیر است ؟ درست است ؟ میشود این کار را کرد ؟ و علاوه بر این ، منع بطور کلی که نگفتیم که میشود خلاف شرع . گفتیم در یک محدوده معین . من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم که الان که می خواهند رأی بدهند توجه کنند که مسأله یک خرده حساس است . یعنی درست است ، حذف یک تبصره است . اما به نظر ما یک راه حلهای دیگری هم دارد . با توجه به مسائل اخیری که پیش آمده و مخصوصاً این جمله آخر ، به نظر ما جناب آقای هاشمی روشن نشد . ممکن است یک ملاحظه ای مجدداً بفرمائید آخر عبارتش این است میگوید : چنانچه بازداشت او نیز در صورتی که معرض تضییع حق نباشد و یا اخذ تأمینات لازم دیگر باشد ، شرعی نیست . این چه می خواهد بگوید ؟ آیا مقصودش این است که یعنی اگر این را بازداشت بکنیم معرض تضییع حق نباشد ، یا شاید مقصودشان عدم بازداشت است ؟ من فکر میکنم عبارت یک خرده حرف دارد . یعنی بازداشت نکردنش اگر باعث تضییع حق نباشد و بشود برایش تأمینات لازم گرفت که دو ماه بعد بیآید ، اینجا بازداشت کردن شرعی نیست . من فکر میکنم شاید این عبارت این را بخواهد بگوید . اگر این را بخواهد بگوید مسأله حل است . ما می گوئیم که تأمینات لازم بگیرند پس از اخذ تأمینات لازم ، او را بعد از دو ماه بیآورند . ولی اگر باز عبارت به همین حال باشد و مقصودش این باشد که حتماً باید بازداشت بشود این ، مشکلات و تبعات دارد ما با این اصلاح مخالفیم . من نظرم این است برادران نماینده به این رأی ندهند در نتیجه این بر می گردد و به همان هیأتی که به عنوان اصلاح مسائل حکومتی هستند ( چون خیلی تبعاتی دارد ) آنجا نظر بدهند و مسأله را حل کنند . اگر بنا باشد این ماده حذف بشود ، برادران ! این جمله را ما نمی خواهیم بگوئیم کسی که واقعاً متهم است به زندان نرود یا مورد تعقیب قرار نگیرد . ولی این جمله که اگر کسی تخلفات انتخاباتی دارد میشود او را بازداشت کرد خوب ، در زمان رأی گیری و مسائل انتخاباتی و تبلیغات میشود یک تخلفات انتخاباتی برای یک کاندیدا درست کرد و بعد هم او را ببرند زندان خوب ، این نمیشود . بنابر این این را در صورت موقت ، تأمینات بگیرند ضامن بگیرند ، ده ، بیست روز هم که بیشتر نمیشود . از زمان کاندیدا تا زمان روز رأی ، بطور کل هم که نگفتند . و مخصوصاً برادران دقت دارند که در آن عبارت تبصره هم دارد « مگر با تصویب شورای عالی قضائی » . اگر یک وقتی یک مسأله خیلی مهمی و حادی پیش آمده خوب آنجا میشود بگوئیم شورای عالی قضائی تصویب کند و با تصویب شورای عالی قضائی این کاندیدا را دستگیر کنند . در غیر اینصورت دستگیر کردن خلاف مصلحت هست . و علاوه بر این این عبارتی که شورای نگهبان می گوید ، من نظرم می آید این عبارت آخرش می خواهد جبران کند . عبارت آخرش که میگویند «بازداشت او در صورتیکه معرض تضییع حق نباشد » این عبارت به نظرم می آید اگر بازداشت نکنیم اشکالی برای حق دیگران پیش نمی آید و میشود تأمینات لازمی برایش انجام داد ، این جا شرعی نیست . شاید نظرش آن باشد . اگر نظرشان هم آن نباشد بهتر این است که برای حذفش رأی ندهند . بعد بر گردد به آن هیأتی که الان بنا است بررسی کنند و کارها را رسیدگی کنند راجع به اینگونه موارد رسیدگی کنند و یک راه حلی برایش بگیرند . والا این ، مشکلات و تبعاتی پیدا می کند . مخصوصاً این نکته ای که عرض کردم ( و تکرار هم میشود معذرت میخواهم ) مسأله اتهام تخلفات انتخاباتی در آن وجود دارد و آن وقت این ، یک مشکلات و تبعاتی را خواهد داشت . و السلام علیکم . منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق هستند ، بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت بفرمایند اشکال شورای نگهبان یک اشکال اساسی است . آنهم عبارت از این است که تعطیل حقوق و حدود و احکام الهی جایز نیست . تعطیل اش هم جایز نیست ، تعویقش هم جایز نیست . اگر احیاناً در رابطه با یک پرونده ای که کاندیدا متهم شده است که در آن پرونده دست داشته او را بخواهند احضار نکنند ، حتی یکساعت هم احضار نکنند خلاف شرع است و شورای نگهبان روی همین اساس اشکال را کرده است . پس بنابر این هم از نظر تساوی در اجرای قانون هم از نظر احکام اسلامی دلیل نداریم بر اینکه کاندیدا که متهم شده است در این مدت ، ولو یک ماه ، از زمان ثبت نام تا تمام شدن تبلیغات انتخاباتی ، نماینده را احضار نکنند ، نگویند بالای چشمت ابرو است . این ، دلیل نداریم . وانگهی تبعیض هم هست . اگر یک فرد عادی متهم شد به مجرد اتهام او را احضار بکنند اما کاندیدا اگر متهم شد به مجرد اتهام او را احضار نکنند ؟ این یک تبعیض آشکار هم هست و ناروا هم هست و شرعاً و قانوناً هم جایز نیست . این ، از این نظر که اشکال شورای نگهبان در این مورد بوده . و اما مسأله این که برادر مخالف مان مطرح کردند که این ، مورد اتهام است و معرض تهمت است و این کار را می کنند و کسی را از کاندیداتوری و از نمایندگی می اندازند ، ما این قدر به دستگاهها به چشم فساد نگاه نمی کنیم . در مملکت اسلامی ، در جمهوری اسلامی ، ما به دستگاهها به عین صلاح نگاه می کنیم . اذا استولی الفساد علی الزمان و اهله . این زمان ما نیست که شما بگوئید وقتی یک کسی کاندیدا شد ، شاید برای اینکه او را نگذارند به مجلس راه بیابد آن وقت دستگاه قضائی دادیار ، دادستان ، بازرس او را به مجرد احضار لکه دارش بکنند و نگذارند به مجلس راه بیابد . این واقعاً مال این زمان نیست . ما به دستگاههای اسلامی مان ، به قوه قضائیه ، به قوه مجریه و به قوه مقننه به عین صلاح نگاه می کنیم . شما نگذارید این طور آتو بدست دیگران بدهیم . اصلا احتمالش هم ندهید . البته احتمالش در جای خودش هست ولی احتمال عقلائی نیست . وقتی یک کسی متهم شد او را باید احضار بکنند اعم از آن که نماینده باشد یا نباشد . همانطور که در تصویب مسؤولیت نماینده ، در دوران نمایندگی ، نه مجلس قبول مصونیت کردند نه شورای نگهبان قبول کرد . برای این که چه فرق است بین من نماینده و آن فرد عادی که در بیرون است ؟ ما مصونیت نمایندگی را حتی در حالیکه نماینده هست منهای آن جا که قانون به او حق داده است که در ایفای وظیفه نمایندگی اظهار نظر بکند ، متهم نخواهد شد ، منهای آن مصونیت نداریم . مثل بقیه افراد . حالا شما کسی که احتمالاراه بیابد به مجلس و نماینده بشود ، اگر متهم شد می گوئید یک ماه او را نگیرند ؟ این دلیل ندارد . بنابر این حذفش هم خوب است و ان شاءاللّه دستگاه هایمان هم طبق واقعیات عمل می کنند و با چشم صلاح و با چشم حسن نظر به اینها نگاه می کنند . بنابر این من با حذفش موافقم و اصلاح خوبی هم هست . رئیس ـ نماینده وزارت کشور بفرمائید . محمد شریعتی ( معاون وزارت کشور ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . این جا به نظر من دو تا بحث هست : یکی اصل اصلاحیه ، یکی وضعیتی که این قانون کلا پیدا می کند با اصلاحیه ای که پیشنهاد داده شد . اصل اصلاحیه با توجه به اینکه در کمیسیون هم بحث شد و از طرف شورای نگهبان آمدند و بحث کردند ، ابهاماتی در اصلاحیه و نظراتی که شورای نگهبان پیشنهاد دادند هست . منتها ما از نظر اجرائی احساس می کنیم که اگر این اصلاحیه امروز در مجلس گرفتار یک دست اندازی بشود با توجه به اینکه بقیه مواد این قانون ، مشکلاتی را برای اجراء فراهم میآورد اگر دیر ابلاغ بشود . در این قانونی که اصلاح شده تغییراتی داده شده ، با توجه به اینکه 15 روز بعد از ابلاغ رسمی هم از نظر اجرا رسمیت پیدا می کند و انتخابات هم نزدیک است ، چند تا تغییر مهم ما داریم ، من جمله رزمنده ها است که باید با شناسنامه رأی بدهند کارت بنیاد مهاجرین دیگر از بین رفته و امثال این تغییراتی که در انتخابات مؤثر است . نظر اصلاحی ، یک صحبت است به عنوان اینکه نظر داده بشود در مجلس که آیا تأمین کننده نظر شورای نگهبان هست یا نه ؟ یا اینکه اصلا نظر شورای نگهبان در این جا آیا برخوردار از روشنی کامل هست یا نه آن یک بحثی است . بحث دیگر این است که ما می خواهیم هر چه زودتر این اصلاحات ( با توجه به اینکه تغییراتی در اصلاحات گذشته نمیشود داد از نظر آئین نامه مجلس ) ابلاغ بشود که از نظر اجرا ما دچار مشکلات نشویم . و هم چنین این مواد قانونی باید ابلاغ بشود به فرمانداران و بخشداران و مجریان که در جریان باشند و آموزش ببینند و فرصت کافی باشد . علی ایحال مجلس با توجه به این جهات و مشکلاتی که ما داریم هم تصمیم گیری بکند . رئیس ـ آقایان اظهارات مخالفان و موافقان را شنیدند رأی می گیریم . پیشنهاد کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان همین است که ماده 5 حذف بشود . پیشنهادهای دیگری هم برای تأمین هست که اگر این رأی نیاورد آنها را مطرح می کنیم ( علوی تبار ـ تبصره را یکبار بخوانند ) آقای موحدی ! آن تبصره ای که باید حذف بشود بخوانید . انتخابات ممنوع است مگر در مواردی که بازداشت باعث تضییع حقی بشود و یا اینکه تأمینات لازم دیگری ممکن نباشد . در واقع پیشنهاد تصویب این ماده به این منظور بوده که از سوی بعضی از برادران احیاناً خدای نا کرده اعمال غرضی نشود . و این پیشنهاد فرقی با نبود این ماده ندارد . یعنی یک چیزی است که وجود و عدمش یکسان است و تحصیل حاصل است . چون در واقع وقتی ما می گوئیم « مگر اینکه در معرض تضییع حق باشد » این مورد را چه کسی تشخیص میدهد ؟ همان فرد دادستان تشخیص میدهد . زمانی که او نیت و تصمیم این را داشته باشد که … رئیس ـ پیشنهاد ایشان این است که شورای عالی قضائی تشخیص بدهد . یعنی با تشخیص شورای عالی قضائی باشد . سید محمود علوی ـ ایشان در کمیسیون این پیشنهاد را نداشتند . ولی اگر این باشد ، ما نظر خاصی نداریم . چون این به این صورت مورد بحث در کمیسیون قرار نگرفت ما به عنوان مخبر کمیسیون نظری نمی توانیم داشته باشیم . رئیس ـ پیشنهاد این است که مگر در مواردی که به نظر شورای عالی قضائی اخذ تأمین ممکن نیست یعنی مرجع تشخیص این که اخذ تأمین ممکن نیست این را شورای عالی قضائی قرار داده اند . پیشنهاد را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد این است : تبصره ـ از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر شورای عالی قضائی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق باشد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد . رئیس ـ آقایان توجه بفرمابند از این به بعد این جور خواهد بود . اگر این دفعه ما فرستادیم شورای نگهبان و شورای نگهبان این را کافی ندانست دیگر به مجلس بر نمی گردد . مگر این که مسأله جزئی باشد که رئیس مجلس و شورای نگهبان تفاهم داشته باشند که این قابل رفع است . وگرنه میرود به مجمع تشخیص مصالح احکام حکومتی و آن جا تصمیم گرفته میشود . بنابر این این طور نیست که زیاد برود و برگردد ، دیگر این حالت را ما نخواهیم داشت . فقط در مواردی که رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان تشخیص بدهند که این چیز مهمی نیست و در مجلس قابل اصلاح است آن موارد بر می گردد ، اگر فوریتی نداشته باشد . /186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این اصلاحیه پیشنهادی آقای موحدی برای تأمین نظر شورای نگهبان موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 5 ـ استفساریه قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند رئیس ـ دستور بعدی را بفرمائید . منشی ـ گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوق در خصوص لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند . ( اینهم از شورای نگهبان اعاده شده است ) . رئیس ـ آقای شوشتری مخبر کمیسیون بفرمائید . محمد اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون امور قضائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . لایحه استفساریه قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند مصوب 8/9/66 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود ، در جلسه مورخ 23/10/66 کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت . در مورد لایحه استفساریه آنچه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده عبارت از این بود . قضاتی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند و ابلاغ از دادستانی کل برای این افراد صادر شده این قضات به کار قضائی خودشان ادامه بدهند و توسط شورای عالی قضائی استخدام بشوند . بعد در این جا ابهامی پیش آمد ، سؤالی پیش آمد که شما گفته اید 3 سال در دادسراها اشتغال به کار قضائی داشته باشند و ابلاغ هم داشته باشند . آیا لازم است از همان بدو 3 سال ابلاغ هم داشته باشند ؟ یا خیر ؟ اگر فرضاً قاضی 3 سال اشتغال به کار قضائی داشته ولی دو سال آن را ابلاغ داشته ؟ چنین قاضی را هم باید استخدام کرد یا خیر ؟ مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه را تصویب کرد که نیازی ندارد که ابلاغ هم حداقل 3 سال باشد . این لایحه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت . اشکال شورای نگهبان این بود که این لایحه مغایر با اصول 157 و 163 قانون اساسی است . اصل 157 این است که یکی از وظایف شورای عالی قضائی . استخدام قضات عادل و شایسته است . اصل 163 این است که صفات و شرایط قاضی باید طبق موازین شرعی و قانونی تعیین بشود بعد که با حضور نماینده شورای نگهبان که در کمیسیون تشریف داشتند بحث میشد ، آن چه که مورد بحث بود این بود که « بیش از 3 سال با اجازه مقامات قضائی در سمت های قضائی اشتغال به کارهای قضائی داشتند . » اینجا مورد اشکال بود که این که شما گفتید « با اجازه مقامات قضائی » مقامات قضائی دایره اش وسیع است . حتی یک قاضی را هم در بر می گیرد . در حالیکه قانئن اساسی استخدام این قضات را از وظایف شورای عالی قضائی قرار داده ، لذا کلمه مقامات قضائی تبدیل به دادستانی کل شد . این را هم نمایندگان محترم توجه بفرمایند که بحث ما در دادسراهای انقلاب اسلامی کار میکردند یعنی قضات دادسراهستند . اگر با اجازه دادستانی کل ، در سمت های قضائی اشتغال به کار قضائی داشته باشند . کافی است . بنابر این تنها کلمه ای که در مصوبه بر اساس ایراد شورای نگهبان تغییر کرد همان کلمه « مقامات قضائی » است که تبدیل شد به « دادستانی کل » یعنی در صورتی که با اجازه دادستانی کل در سمت های قضائی اشتغال به کار قضائی داشته باشند . ولو آن که مدت ابلاغ آنها از دادستانی کل کمتر 3 سال باشد . مقصود از مصوبه قبل این است . منشی ـ آقای عابدی مخالف هستند ، توضیح میفرمایند . نوراللّه عابدی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . برادران نماینده توجه داشته باشید اشکال و ایرادی را که شورای نگهبان گرفته اند این است که این چیزی را که مجلس تصویب کرده مغایرت دارد با اصل 157 و 163 قانون اساسی . اصل 157 قانون اساسی این است : به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می باشد . 1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصل 156 . که اصل 156 در رابطه با رسیدگی به جرایم است و جلوگیری از جرم است و کشف جرم و تعقیب مجرم است و اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و غیره است ( که من نمی خواهم این جا بخوانم ) بند بعدی می گوید : « تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی » و بند ( 3 ) : « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری ، طبق قانون » . بعد اصل 163 که باز شورای محترم نگهبان گقته که با این مغایرت دارد این است که : « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود . خوب ما یک سری مواد قانونی را در مجلس تصویب کردیم . که قضاتی که می خواهند از طرف شورای عالی قضائی منصوب بشوند دارای چه صفاتی باشند . و چه مدارکی را داشته باشند که بتوانند قاضی بشوند . کمیسیون محترم قضائی آمده به اینصورت تفسیر کرده : گفته مقصود از جمله « کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 3 سال در دادسراهای انقلاب در سمت های قضائی اشتغال داشته اند و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضائی باشند » آن است که اشخاص موضوع ماده واحده بیش از سه سال ( سطر آخری را حذف کرده و گفته ) « با اجازه دادستانی کل در سمت های قضائی اشتغال به کار قضائی داشته باشند و لو آن که مدت ابلاغ آنها از دادستانی کل کمتر از سه سال باشد » . خوب ما کسی را که میخواهیم الان ابلاغ قضائی برایش صادر بکنیم و این مصوبه را هم ما قبلاتصویب کرده ایم ، این نباشد که یک ماه حتی ابلاغ قضائی داشته باشد و بقیه اش هیچگونه ابلاغ قضائی نداشته باشد ، از طرف مقامات قضائی یعنی یک دادستان ، یک دادیار ، یک بازپرس یا یک قاضی یک ابلاغ قضائی غیر مجاز داشته باشد . ما حالا بیائیم این را حاکم بکنیم و بگوئیم شما قاضی باشید و در مسند قضاوت بنشینید . واقعاً این مغایرت اساسی با اصل صد و پنجاه و هفتم و صدو شصت و سه قانون اساسی دارد و درست نیست ما مصالح یک جامعه را به دست افرادی بدهیم که این صلاحیت را ندارند شما مجلس محترم ، نمایندگان محترم یاد دارند ، کمیسیون محترم قضائی رفته اند در رابطه با یکی از دادسراها بالاخره تحقیق و تفحص کرده اند گزارش به مجلس آورده اند . این نباشد که هر کسی که الان وارد دادسراهای انقلاب میشود ، ما این را به عنوان افراد مقدسی که هیچگونه خطا و گناهی نمی کنند و از شرایط قضاوت هم برخوردار نیستند . بیائیم ابلاغ قضائی بدهیم و کمیسیون قضائی آمده به اینصورت باز همان مصوبه اول خودش را ابقاء کرده ، گفته « با اجازه دادستانی باشد ، ولو اینکه کمتر از سه سال باشد » کمتر از سه سال یعنی چه ؟ یک روز هم کمتر از سه سال است و اینکه سه سال هم اصلا ابلاغ قضائی نداشته باشد یک روز ابلاغ قضائی داشته باشد ، این میتواند بر مسند قضاوت بنشیند و درست نیست مجلس محترم بیاید این چنین تفسیر کند و قانونی را تصویب کند و مصالح یک جامعه را به دست افرادی بدهد که صلاحیت قضاوت نداشته باشند . این است که با این تفسیر من مخالف هستم و ان شاء اللّه برادران هم رأی ندهند و اعتقاد من هم این است که اصلا شورای محترم نگهبان با اصلش مخالفت کرده وقتی که میگوید ، اصل صدوپنجاه و هفت و اصل صدو شصت و سه قانون اساسی با اصل لایحه واقعاً مخالفت کرده و مخالفتشان شاید به حق باشد درست هم هست . این است که به این رأی داده نشود که اصلاح درستی نیست . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) رئیس ـ بسیار خوب ، از اعضاء کمیسیون هم کسی موافق با پیشنهاد کمیسیون نیست ؟ شوشتری ـ اجازه بفرمائید من توضیحاتی عرض بکنم . رئیس ـ بفرمائید . محمد اسماعیل شوشتری (مخبر کمیسیون امور قضائی ) ـ در واقع نظر برادرمان آقای عابدی این است که استفساریه مغایر با اصول 157 و 163 قانون اساسی است و این نکته را من عرض بکنم که ما از این اشکال شورای نگهبان که گفته این لایحه مغایر با آن دو اصل است چیزی نفهمیدیم ! بند 3 اصل 157 قانون اساسی این است : « استخدام قضات عادل و شایسته …. » کجای این لایحه غیر از شورایعالی قضائی کسی هست که استخدام بکند ؟ ما گفته ایم « کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند ولو ابلاغشان از دادستانی کل کمتر از سه سال باشد شورایعالی قضائی این افراد را استخدام بنماید » پس ما شورایعالی قضائی را در هر لایحه ای موظف می کنیم که اینها را استخدام بکند بنابر این ، در این لایحه غیر از اینکه شورایعالی قضائی اینها را استخدام بکند نکته ای گفته نشده تا مغایر با اصل 157 باشد . اینها تا بحال استخدام نبوده اند و ما می گوئیم که این افراد را شورایعالی استخدام بکند . اما اصل 163 قانون اساسی می گوید « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون تعیین میشود » ما در همین مصوبه شرایط را تعیین میکنیم ، می گوئیم کسی که سه سال در دادسرای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اینها در کار خودشان باقی بمانند . پس در واقع کمیسیون مغایرت این لایحه را با این دو اصل متوجه نشده اما نکته ای را نماینده شورای نگهبان در کمیسیون می گفت که شما گفته اید « با اجازه مقامات قضائی » « این مقامات قضائی » مشخص نیست . بالاخره قوه قضائیه دارای مقامات زیادی هست که از سوی هر یک از این مقامات هم که اجازه داشته باشند ، این لایحه شامل میشود . که البته مقصود کمیسیون هم این نبوده ، بلکه مقصود این بوده قضاتی که در دادسراهای انقلاب اشتغال به کار قضائی داشته اند ، بعد از پیروزی انقلاب روال بر این بوده از سوی دادستانی کل انقلاب ( آن زمان دادستانی کل انقلاب بود ) اینها اجازه می گرفتند و مشغول به کار قضائی می شدند . و بعد از اشتغال این افراد شرایطی را در مجلس برای قضاتی که باید استخدام بشوند ، به تصویب رساندیم که تعدادی از این برادران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اجازه دادستانی کل در دادسراهای انقلاب اسلامی مشغول به کار شده اند این شرایط را نداشتند . مثلا ما در مورد شرط تحصیلی گفته بودیم اگر طلبه هستند چه مقدار و اگر غیر طلبه هستند مثلا لیسانس قضائی داشته باشند . خوب ، خیلی از این برادران ممکن است لیسانس دارند ، اما لیسانس قضائی ندارند ، خوب اینها بعد از پیروزی انقلاب مشغول به کار قضائی هم بوده اند ، در بدترین شرایط ، حالا بگوئیم اینها استخدام نمی شوند ؟ یا فرضاً کسانی بوده اند ، دانشجو بوده اند لیسانسشان را نگرفته اند اما از بعد از پیروزی انقلاب هم در بدترین شرایط در دادسرای انقلاب کار کرده اند حالا بگوئیم اینها استخدام نمی شوند ؟ لذا بر اساس این مسأله دوباره طرحی تهیه شد قضاتی که در دادسراهای انقلاب با اجازه دادستانی کل حداقل سه سال اشتغال به کار قضائی داشته اند ، اینها را شورایعالی قضائی استخدام بکند . البته لازم است این نکته را من عرض بکنم که من مدتش را نمی دانم ولی این لایحه مدتی بسیار طولانی را طی کرده و همین جور در رفت و آمد بوده و شاید اگر اشتباه نکنم از سال 65 بوده که همین جور مرتب مورد بحث است و این موارد هر روز به نوعی با اشکال مواجه میشد ، بعد از آن هم که تصویب شد ، باز لایحه استفساریه آمد که آقا مقصود شما چیست ؟ مقصود این است که کسانی که سه سال اشتغال به کار قضائی داشته اند و با اجاره از دادستانی کل هم بوده است از همان روز بدو اشتغال باید اجازه هم داشته باشد یا نه کسانی آمده اند اول مشغول به کار شده اند بعد از پنج ماه ، شش ماه در عمل مواجه شده اند که صلاحیت دارد ، دادستانی کل به او ابلاغ داده یعنی در واقع زمان ابلاغش کمتر از سه سال است آن وقت این یک روز را … البته ما نگفتیم هیچ موردی هم نیست . یک چنین موردی ما نداریم . بعد استفساریه آمد که آیا مقصودتان این است که از بدو اشتغال اینها اجاره هم داشته باشند . گفتیم نه . لزومی ندارد . آنچه لازم است حداقل سه سال اشتغال به کار قضائی داشته باشند که خیلی از اینها بیش از سه سال است ، بعضی ها پنج سال ، شش سال است اشتغال دارند و اجازه هم از دادستانی کل داشته باشند حالا این اجازه از بدو اشتغال باشد یا بعد . و این لایحه باز مورد اشکال قرار گرفت که مغایر با این دو اصل است ، حقیقتش این است که ما مغایرت و اشکالش را با این دو اصل متوجه نشدیم ولی این اشکال که شما گفتید با اجازه مقامات قضائی این مقصود کمیسیون هم نبود و در عین حال ما اصلاح کردیم ، گفتیم با اجازه دادستانی کل . رئیس ـ بسیار خوب آقای شوشتری ! حالا روال این بوده که این قضات با اجازه دادستان می آمدند دیگر . همین طوری بوده ؟ ( شوشتری ـ همه شان را پرسیدیم همه قضاتی که در دادسراهای انقلاب بوده اند ) بسیار خوب . عابدی ـ در دادستانی کل باید از اول اجازه داشته باشند و الا در مسائل قضائی دچار هرج ومرج میشویم . رئیس ـ خوب ، ایشان می گوید که روال همین بوده که همه با اجازه دادستان می آمدند . ( یکی از نمایندگان ـ ابلاغش … ) ابلاغ ندارند . ابلاغ دارد که ولو بعداً به او بدهند . آن که هست در اصل با اجازه دادستان باشد که می گویند همه موارد بوده شما پیشنهاد دیگری برای تأمین نظر دارید ؟ ( عابدی ـ خیر ) . سید ابوالفضل موسوی ـ اگر این رأی نیاورد در واقع رد اصل لایحه است . رئیس ـ خوب اگر پیشنهادی نداشته باشید که دچار مشکل میشویم . 184 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را که از کمیسیون بهداری آمده بود ما برگرداندیم . آقایان نظر داده بودند که با توجه به اشکال شورای نگهبان این قابل اصلاح نیست ولی با شرایط جدیدی که پیش آمده چرا ، قابل اصلاح است . شما پیشنهادتان را به مجلس بیاورید ، اگر مجلس رأی نداد آن وقت به مسیر دیگری میرود . یک بار دیگر از شورای نگهبان دعوت کنید ، بعد پیشنهاد اصلاحی تان را هر چه هست به ما بدهید . دستور بعد مطرح شود . 6 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش پس از اظهار نظر شورای محترم نگهبان منشی ـ گزارش کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش اعاده شده از شورای محترم نگهبان . رئیس ـ آقای دهقان مخبر کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند . عزت اللّه دهقان ( مخبر کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . کمیسیون آموزش و پرورش شور دوم طرح اهداف و وظایف آموزش و پرورش را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و مجلس شورای اسلامی هم آن را تصویب نمود . شورای محترم نگهبان در این رابطه سه اشکال از طرح مذکور گرفته اند : یکی در ماده 7 بوده که شورا فرموده اند « نظر به اینکه در تبصره ماده 7 حدود صلاحیت علمی و اخلاقی ذکر نشده است مغایر با اصل 85 قانون اساسی است » ما در تبصره ماده 7 آورده بودیم که وزارت مکلف است به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت های علمی و اخلاقی بوده و متقاضی تأسیس و اداره مدارس ابتدائی ، راهنمائی ، متوسطه با هزینه خود و همیاری مردم و اولیاء دانش آموزان باشند و متعهد شوند که در چهار چوب سیاستها و اهداف جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند مجوز های لازم را اعطاء کند » در این ارتباط ، حالا کار نداریم که اصلا لایحه تأسیس مدارس غیر انتفاعی توسط دولت محترم تقدیم مجلس شد که کمیسیون محترم آموزش و پرورش همان لایحه را هم تنقیح کرد و با حذف و اضافاتی به صورت قابل توجهی اصلاحش کرد و آن هم ان شاء اللّه در اینده نزدیکی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد . در این تبصره ماده 7 آمده بودیم به صورت اطلاق گفته بودیم « اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای صلاحیت های علمی و اخلاقی باشند » . شورای محترم نگهبان فرموده اند که این صلاحیت علمی و اخلاقی به این صورت اطلاق یعنی چه ؟ معلوم نیست صلاحیت علمی کدام است و صلاحیت اخلاقی کدام است ؟ ما برای اصلاح این اطلاق آوردیم ، ذیل تبصره این جمله را اضافه کردیم که صلاحیت علمی و اخلاقی برای مؤسسین مدارس غیر انتفاعی لازم است آن وقت نوشتیم که « و حدود صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید » کان ارجاع شده است به لایحه تأسیس مدارس غیر انتفاعی که عرض کردم همان را هم کمیسیون آموزش و پرورش تمام و کمال درست کرده است و در آینده نزدیکی هم ان شاء اللّه شور دومش در نوبت است که هیأت محترم رئیسه مجلس در نوبت خواهد گذاشت و به مجلس خواهد آمد . بنابر این عمده اشکال این بوده که شما در تبصره ماده 7 گفته اید « باید صلاحیت علمی و اخلاقی داشته باشند » و صلاحیت علمی و اخلاقی هم یک کلی هست که مصادیقش معلوم نیست باید مشخص کنید که اینها چه هست . ما هم آوردیم که این صلاحیت ها اشخاص و شخصیت های حقیقی و حقوقی صلاحیتشان و حدود این صلاحیت و تعیین این صلاحیت را ارجاع دادیم به قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد و نماینده محترم شورای نگهبان این اصلاحیه را پذیرفته اند . رئیس ـ مخالفی اگر هست ، صحبت کند . منشی ـ کسی مخالف است ؟ ( اظهاری نشد ) مخالفی نیست ، این جمله اگر بخواهد اضافه بشود بدون کلمه « و » یعنی به آخر تبصره این جمله بدون کلمه « و » میشود « حدود صلاحیت علمی و اخلاقی » حذف شود ، بهتر است . رئیس ـ بسیار خوب ، این اصلاحیه را بخوانید تا به آن رأی بگیریم ( به شرح زیر خوانده شد ) « حدود صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید » منشی ـ عبارت فوق به آخر آن اضافه میشود ( به تبصره ماده 7 ) . رئیس ـ 181 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگی نمایندگان موافق با این پیشنهاد اصلاحی قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بخوانید . منشی ـ اصلاح بعدی شورای محترم نگهبان این بود که « حدود وظایف و اختیارات شورای منطقه ای مذکور در بند 2 ماده 10 یکی از وظایف را آورده بودیم که « تشکیل شوراهای منطقه ای به منظور تسهیل در زمینه های اجرائی در چهار چوب مسائل منطقه ای آموزش و پرورش » ما آورده بودیم به صورت مطلق و به صورت کلی اینکه « یکی از اهداف وزارت آموزش و پرورش و یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش این است که تشکیل شوراهای منطقه ای بدهد در جهت تسهیل در زمینه های اجرائی در چهار چوب مسائل منطقه ای آموزش و پرورش » شورای محترم نگهبان فرموده اند که این را هم که شما گفته اید مشخص نیست که این شورای منطقه ای چه وظایفی میتواند داشته باشد ؟ آیا وظایفش ، وظایف نظارت است ؟ آیا به عنوان بازوی اجرائی وزیر است ؟ آیا زیر نظر مدیر کل است ؟ آیا یک شورائی است در عرض مدیر کل ؟ آیا تداخل مسؤولیت ها میشود ، یا نمی شود ؟ اینها را مشخص کنید تا شورای نگهبان نظر بدهد . اشکالشان این بود که « حدود وظایف و اختیارات شورای منطقه ای تصریح گردد تا اظهار نظر شود » کمیسیون محترم وقتیکه این را هم بررسی کرد ، معلوم شد که شوراهای منطقه ای خودشان در زمان قبل هم بوده اند و قانون داشته اند و آن قانون احتیاج به اصلاح دارد . اما اجمالا نظر شورای محترم نگهبان این جوری تأمین شد که بند 2 ماده 10 را کمیسیون این جوری اصلاح کرد که قانون تشکیل شورای منطقه ای و حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید ، یعنی اجمالا ما قبول داریم که شورای منطقه ای با آن فلسفه ای که دارد که یادم هم هست که خدمت مجلس محترم تقدیم کردم در شور دوم و عرض کردم اجمالا آن حالا ثابت باشد حدود وظایفش چه خواهد بود ، این هم به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید این هم اصلاحیه ای بود که در این جهت نظر شورای محترم نگهبان را ما تأمین کردیم و نماینده شان هم موافقت فرمود . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ اولین مخالف آقای غلامرضا فدائی و موافق هم آقای مخزن موسوی هستند . آقای فدائی بفرمائید . غلامرضا فدائی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . یکی از هدفهای ایجاد شوراهای منطقه ای این بوده که در زمینه های اجرائی یک سری تصمیماتی را اتخاذ بکند ، یک سری کارهائی را انجام بدهند که کار آموزش و پرورش در زمینه اجراء تسهیل بشود . فی المثل در مناطق مختلفی که در مملکت هست ، میدانید که مناطق سردسیر داریم . مناطق گرمسیر داریم ، مناطقی داریم که با کیفیت های مختلف آب و هوائی میشود واقعاً فعالیت هائی کرد و دانش آموزان را مخصوصاً چه از نظر فصول تحصیلی و چه در رابطه با کارهای عملی که به هر حال میشود در آنجا انجام داد ، میتوانند تصمیمات مختلف بگیرند . برای این منظور ما اینجا گفته ایم که « تشکیل شوراهای منطقه ای به منظور تسهیل در زمینه های اجرائی دقیقاً مشخص است که کار ، کاراجرائی است . کار قانونگذاری نیست واقعاً . برای اینکه زمینه های اجرائی را یک مقدار بررسی بکنند و یک تصمیماتی را اتخاذ بکنند ، این است که پیش بینی شده که شوراهای منطقه ای وجود داشته باشد . بنابر این به نظر من میرسد که اینجا اگر که به جای اینکه ما بگوئیم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . بگوئیم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد ، یا به تصویب هیأت دولت برسد . دیگر موکولش نکنیم به اینکه باز به مجلس بیاید . حالا در اصلاحیه قبلی که حدود صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان بود ، با توجه به اینکه ما قانونی در رابطه با مدارس غیر انتفاعی الان در دست کار داریم . حالا آن بحثی نیست . اما این را باز موکول کنیم به یک قانون دیگر ، باز یک لایحه دیگر یا احیاناً طرح دیگر بیاید در مجلس ، شور اول ، شور دوم بنشینند بحث بکنند و …. به هر حال کلی تفصیلات دارد ، و چه بسا که اصلا به دور بعدی برسد . به این دور اصلا وصال نمیدهد . این است که با عنایت به اینکه بیشتر در زمینه های اجرائی هم کار این شورای منطقه ای هست بهتر است به نظر من که حدود و اختیاراتش را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین بکند یا هیأت دولت تعیین بکند و دیگر اینجا به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نیاید که از نو بخواهند یک قانونی را بنویسند برای تصویب و اجراء این را موکول بکنند به یک قانون مجدد دیگری که میخواهد به مجلس شورای شورای اسلامی بیاید و این شورای منطقه ای هم حق قانونگذاری ظاهراً ندارند ، بیشتر در زمینه های اجرائی مصوباتی خواهند داشت . والسلام علیکم . منشی ـ آقای مخزن موسوی موافق هستند ، بفرمائید . سید ابوالحسن مخزن موسوی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . با عنایت به فرمایشات جناب آقای فدائی عرض میکنم که مسائل پیرامون این ایراد در جلسه کمیسیون آموزش و پرورش با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مطرح شد ، نکته ای که قابل توجه است نماینده محترم آموزش وپرورش هم در جلسه حضور داشتند بحثی که مطرح بود این است که برای اینکه مشکلات و تنگناهای اجرائی آموزش و پرورش در هر منطقه ای بتواند با قوت بهتر و بیشتری حل و فصل بشود و چه بسا نیاز باشد که از وجود دستگاههای اجرائی دیگر نظیر فرمانداران و استانداران و شهرداریها بشود استفاده کرد در این جمع شورا و از کمک های آنها استفاده کرد این را موکول بکنیم به آئین نامه ای که ممکن است آن قوت اجرائی لازم را به طور طبیعی نداشته باشد و مشکلات و تنگناهای فراوانی که گریبان آموزش و پرورش را گرفته و مشکلات زیادی واقعاً فرزندان و نونهالان جامعه ما دارند بایستی توسط مردم و دستگاه های اجرائی دیگر حل بشود و با عنایت به اینکه مجلس محترم و دولت محترو هم مستحضر هستند که یک دستگاه اجرائی بنام آموزش و پرورش به تنهائی نمیتواند مشکلات خودش را با این خیل عظیم جمعیتی که دارد مرتفع بکند لازم دیده شد که برای این که این شورا قوت و کارائی بیشتر داشته باشد ، حالت قانونی بخودش بگیرد ، هر چند که از نظر طی مراحلی که بصورت لایحه باید بیاید مجلس ، مدت زمانی وقت میگیرد ، مصلحت در این دیده شد برای اینکه مشکلات اجرائی مرتفع بشود به صورت قانون در بیاید و تمام فرمایشات آقای فدائی هم عمدتاً در این بحث بود که این چون زمان میبرد و ما برای اینکه وقت مجلس و دولت را نگیریم مطرح کردند و به اصل موضوع هم ایرادی نداشتند . رئیس ـ کمیسیون اگر نظری دارد ، بفرمائید بگوئید . عزت اللّه دهقان ( مخبر کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . همان جوری که برادرمان جناب آقای مخزن موسوی فرمودند جناب آقای فدائی اشکالی که مورد تأمل باشد به مصوبه کمیسیون وارد نکردند . نفرمودند که چه اشکالی دارد اگر بیاید به مجلس . قطعاً شما این را میدانید که مصوبه مجلس به مراتب هم قویتر و هم کاربردش بیشتر است از مصوبه هیأت دولت و هم قانون ، از آئین نامه و هم از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بطریق اولی . ما وقتی بخواهیم شورای منطقه ای آموزش و پرورش را درست بکنیم قطعاً بایستی یکی از اعضایش استاندارد باشد . استاندار در استانداریها خودش را نماینده دولت میداند و به حسب قانون بایستی در جلسات شرکت کند و موظف باشد . نمیدانم ! مدیر کل برنامه و بودجه ، مدیر کل ارشاد و مدیران کل دیگر . همه اینها آن وقت خوب فعال میشوند و آن وقت موظفند که در این جلسه شرکت کنند و سرمایه گذاری کنند که مجلس و قانون آنها را موظف و مکلف کرده باشد . بنابر این هیچ اشکالی ندارد و بلاتردید مصوبه مجلس قویتر خواهد بود و از همه اینها مهمتر ما نظر شورای نگهبان را تأمین کرده ایم مبنی بر اینکه شما حدود و وظایف شورای منطقه ای را معین میکند و این خیلی بهتر است . سید رضا اکرمی ـ کار اجرائی و آئین نامه ای است . کار قانونگذاری نیست . رئیس ـ نه ، اینطور که آقای مخزن موسوی میگفتند این قانون داشته است . قانونش را شورای انقلاب لغو کرده و گفته است باید توی مجلس تصویب بشود ، یعنی الان منتظر قانون جدیدند . سید رضا اکرمی ـ « تشکیل شوراهای منطقه ای به منظور تسهیل در زمینه اجرائی … » رئیس ـ خوب ، حالا نظر شورای نگهبان را چه جور تأمین کنیم ؟ آنها گفته اند چون ما حدود اختیارات شورای منطقه ای آموزش و پرورش را نمیدانیم نمیتوانیم اظهار نظر بکنیم ، ما چه بگوئیم ؟ ما باید یک اختیاراتی را به آنها بگوئیم دیگر . گفته ایم ما محول کرده ایم به قانون دیگری که آنها فعلا این اشکال را بر طرف کنند . 181 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون آموزش و پرورش در مورد تأمین نظر شورای نگهبان در ماده 10 را به رأی میگذاریم … غلامرضا فدائی ـ به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسد . رئیس ـ نه ، پیشنهاد کمیسیون است ، اگر این رأی نیاورد . برود آنجا . حالا شورای انقلاب فرهنگی که باز یک قانون میشود . آنهم جواب شورای نگهبان هم نمیشود چون شورای نگهبان میخواهند رأی بدهند ، ما نظر آنها را چگونه تأمین کنیم ؟ پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید : ( به شرح زیر خوانده شد ) بند 2 ماده 10 به صورت زیر اصلاح گردید : 2 ـ قانون تشکیل شورای منطقه ای و حدود وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . رئیس ـ نمایندگانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه آخری را بفرمائید . دهقان ( مخبر کمیسیون ) ـ کمیسیون آموزش و پرورش در ماده 12 آورده بود که « وزارت مکلف است لایحه تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی یعنی مقاطع تحصیلی را بر اساس این قانون ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند . » این را ما آورده بودیم بعد شورای محترم نگهبان این جوری ایراد فرمودند که « نظر به اینکه بر اساس اصل هفتاد و چهار قانون اساسی لوایح قانونی با احراز ضرورت و نیاز از جانب دولت و با تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود و الزام وزارت جهت ارائه لایحه به موجب ماده 12 خلاف اختیاری است که قانون اساسی در این خصوص برای دولت پیش بینی کرده است . بنابر این ماده 12 مغایر با قانون اساسی شناخته شد . این هم یک بحث مفصل مستوفایی است که اخیراً بین شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی مطرح شده است . در هیأت رئیسه هم بحث شد . اینکه در دفعات متعدد چه در دوره اول مجلس شورای اسلامی و چه در این دوره مجلس آمده و دولت را الزام کرده که مثلا قانون تغییر نظام اداری را بیاورد قانون تغییر نظام آموزشی را بیاورد . حالا اخیراً شورای محترم نگهبان میفرمایند که احراز ضرورت و اثبات ضرورت بوسیله دولت است و دولت و هیأت است که بایستی تشخیص بدهد که لازم است چنین لایحه ای را بیاوریم . مجلس شورای اسلامی لازم نیست که این جوری دولت را الزام کند . در هیأت رئیسه هم بحث شد . ما اجمالا برای تأمین نظر شورای نگهبان این جوری آوردیم که « تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی ( مقاطع تحصیلی ) بر اساس این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . » یعنی ما آوردیم که در اینکه لازم است که قانون تغییر نظام بنیادی در ارتباط با مقاطع تحصیلی ، الان هم هیأت محترم دولت و وزارت محترم آموزش و پرورش و برادرانی که هیأتی تشکیل شده اند در جهت تغییر نظام آموزشی و مقاطع تحصیلی ، کار هم کرده اند حاصل کارشان را هم در یک جزوه بزرگی چاپ کرده اند و به مجلس و به کمیسیون آموزش و پرورش هم فرستاده اند . ما میدانیم که او هم انشاء اللّه در شرف آمادگی است اما ما این جور آوردیم که « تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی یعنی مقاطع تحصیلی بر اساس این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید » . یعنی آنچه را که وزارت آموزش و پرورش درست کرده است که قانونیت ندارد و چیزی هم نیست الا پس از آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، حالا ما این الزام را برداشتیم که دولت و وزارت آموزش و پرورش موظف است لایحه تغییر نظام آموزشی را تقدیم مجلس کند . چون شورای نگهبان فرموده است که مخالف اصل هفتاد و چهار قانون اساسی است . اما آن را که تهیه کردند بالاخره باید به مجلس بیاورند و تا به مجلس نیاورند که قانونیت ندارد . ما این جور آوردیم که این لایحه را وقتیکه آوردند و نظام تغییر بنیادی و مقاطع تحصیلی هم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و این در جهت تأمین نظر شورای نگهبان یکی از کارهاییی بود که کمیسیون انجام داد و شورای نگهبان هم هیچ ایرادی ندارند . والسلام علیکم و رحمةاللّه . منشی ـ آقای غلامرضا فدایی مخالف هستند بفرمائید . غلامرضافدایی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . من دفعه قبل هم عرض کردم که به این صورت عبارت نوشتن تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی ، شاید به آن صورت درست نباشد چرا که منظور را دقیقاً روشن نمی کند . اما به هر حال دفعه قبل به این صورت تصویب شد در عین حال که بنده به این قضیه اعتراض داشتم . اما الان می بینم که این چیزی که کمیسیون نوشته باآن چیزی که در ماده 12 تصویب شده فرق دارد . یعنی در ماده 12 وزارت موظف است لایحه تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی را بدون داشتن پرانتز دور مقاطع تحصیلی ولی در مصوبه ای که الان دارند و تصحیحی که کردند این را داخل پرانتز گذاشته اند . که این به نظر من خلاف آئین نامه است و نباید این کار را انجام بدهند . اما در رابطه با قسمت دیگر که گفتند که « تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی بر اساس این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . » آنچه که من میخواهم اینجا خدمت شما عرض کنم این است که به هر حال تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی ، منظور چیست ؟ اگر منظور فقط مقاطع تحصیلی است . چه بهتر است که همان مقاطع تحصیلی را بگذاریم . اگر منظور اصول و اهداف اینجا تصویب شده دیگر نیازی به طرح مجدد ندارد و اگر قرار است که مقاطع تحصیلی را ما بیاوریم و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم من میگویم که اولی واحق این است که این به تصویب هیأت دولت یا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی اول برسد یک چند وقتی مدت آزمایشی اش را بگذارند بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . برای اینکه مقاطع تحصیلی اگر صرفاً همان مقاطع تحصیلی هست ، حتی در آن دوره قبل هم که دوره راهنمایی درست کردند دوره راهنمایی فکر نمیکنم که به تصویب مجلس رسید آمدند یک دوره آزمایشی گذاشتند یک چند وقتی گذشت و بعد کم و کیف قضیه بیرون آمد که معلوم شد آیا خوب است ؟ آیا بد است ؟ آیا امکانات اجرایی واقعاً وجود دارد ؟ وجود ندارد ؟ چه فایده دارد که ما بیائیم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم بعد زمینه اجرایی نداشته باشد . اول اجازه بدهیم که دولت خودش اجرا بکند و محاسن و مفاسدش را بیرون بیاورد اگر دیدیم زمینه اجرایی پیدا کرد بعد میتوانیم مصوبه قانون بکنیم اگر نیاز باشد . به نظر من نیازی به مصوبه قانونی هم ندارد . در رابطه با طرح کاد هم همین طور است . در رابطه با قسمتهای دیگر هم همینطور است . مهم این است که اهداف و وظایفی که در اینجا مشخص شده ، اهداف و وظایف همچنان مرعی باشد و مورد توجه باشد و منظور باشد و دنبالش را بگیرند . بنابر این اینجا آوردن مجدداً « به تصویب مجلس اسلامی رساندن » به نظر من کار درستی نیست . پیشنهاد من این است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداقل برسد و کار تمام بشود . والسلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای مخزن موسوی موافق هستند بفرمائید . سیدابوالحسن مخزن موسوی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . جناب آقای فدایی دو نکته را مطرح کردند که هر دو موضوع آئین نامه ای است . مطلب اولی را که ایراد گرفتند پرانتزاست که ما هم نظر ایشان را قبول داریم که آوردن پرانتز در اینجا خلاف آئین نامه است چون قبلا مجلس بدون پرانتز تصویب کرده است اما نکته بعدی که اشاره فرمودند دومی خلاف آئین نامه است چون شورای محترم نگهبان در مصوبه اخیرشان اعلان کردند که مجلس نمیتواند دولت را ملزم بکند که لایحه به مجلس بیاورد البته این در کمیسیون هم بحث شد که قانون نباید دست و بال نماینده ها را ببندد و حق قانونی نماینده ها محدود بشود علی ایحال توضیح نماینده محترم شورای نگهبان این بود که چون در سالهای گذشته هم بحث بوده و نهایتاً رأی گیری شده و به این نظر رسیده اند ما هم تسلیم نظر محترم شورای نگهبان هستیم ولیکن آنچه که مورد توجه است این است که شورای محترم نگهبان در مورد اینکه این کجا تصویب بشود نظری نداشتند فقط اشاره داشتند که شما دولت را نمیتوانید ملزم بکنید و کمیسیون هم این لفظ الزام را برداشت و به این صورت تصویب کرد که « تغییر بنیادی نظام در قسمت مقاطع آموزشی و پرورشی بر اساس این قانون » موقعی قابل اجرا است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . این لفظ الزام را که شورای نگهبان ایراد قانون اساسی گرفته فقط کمیسیون هم موظف بود که همان ایرادرا رفع بکند و نمیتوانست متعرض بخشهای دیگر بشود و یا پیشنهاد جدیدی را بدهد . فلذا من فکر میکنم که بهمین صورتی که کمیسیون تصویب کرده و باعنایت به اینکه نماینده محترم شورای نگهبان هم پذیرفته اند بهمین صورت تقاضا بکنیم که مجلس محترم هم تصویب بفرمایند . متشکر . رئیس ـ چون نماینده دولت تشریف ندارند مخبر کمیسیون توضیح بدهند . دهقان ( مخبر کمیسیون آموزش و پرورش ) ـ خدمت مجلس محترم عرض کردیم که از آنجایی که شورای نگهبان گفته بود که مجلس نمیتواند طبق اصل هفتادوچهار قانون اساسی قبل از احراز ضرورت از نظر هیأت دولت ، هیأت دولت را ملزم کند که فلان قانون را بیاور ، اشکال قضیه این بود ، این هم که الان ما آوردیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . نه اینکه جبرئیل به مجلس شورای اسلامی بیاورد و مجلس شورای اسلامی هم تصویبش کند ! قطعاً از طریق عادی خودش خواهد آمد . قطعاً همین چیزی را که الان هیأت بررسی نظام آموزشی درست کرده اند بعد از اینکه تنقیح شد و بعد از اینکه حشو و زوائدش را تنقیح کردند به هیأت دولت میبرد و هیأت دولت هم روی آن نظر میدهد . بعد از تصویب هیأت دولت از روال طبیعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود . مسأله پرانتز را هم که فرمودند ، حالا ما خیلی داعی نداریم که پرانتز باشد یا نباشد . اما اگر پرانتز را برداریم خلاف عقیده خود جناب آقای فدایی است . ایشان فرمودند که اگر مقصود شما فقط مقاطع تحصیلی است . نظر درستی است . اما اگر مقصودتان این است که نظام بنیادی آموزشی و پرورشی . نظام بنیادی آموزشی و پرورشی ، پس این طرح اهداف و وظایفی که تصویب کردید این چه معنایی پیدا می کند ؟ بنابر این خاصیت پرانتز این است که بعد از تصویب طرح اهداف و وظایف آموزش و پرورش تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش خلاصه میشود در مقاطع تحصیلی . یعنی مقصود از تغییر نظام آموزشی و پرورشی خلاصه در مقاطع تحصیلی میشود . اگر پرانتز را برداریم خلاف عقیده شما است با همه اینها ما از برداشتن پرانتز هم کاری نداریم . یعنی کمیسیون عنایتی هم به پرانتز ندارد . اما اینکه گفتیم مجلس شورای اسلامی تصویب کند از روال طبیعی . یعنی وزیر آموزش و پرورش به هیأت دولت ببرد و هیأت دولت پس از تصویب تقدیم مجلس بکند . رئیس ـ 185 نفر در جلسه حاضرند . پیشنهاد کمیسیون را برای تأمین نظر شورای نگهبان به رأی میگذاریم . آقای موحدی پیشنهاد را بخوانید . ( به شرح زیر خوانده شد ) ماده 12 به صورت زیر اصلاح گردید : ماده 12 ـ تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی ( مقاطع تحصیلی ) بر اساس این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . فدائی عراقی ـ پرانتز را بردارید . رئیس ـ نه آقا ! پرانتز را که برداریم همین میشود . چون بالا بدون پرانتز بوده ، همین جور بوده . پس عبارت چه فرق می کند ؟ عبارتی که در اصل بوده همین جوری بوده « وزارت موظف است لایحه تغییر بنیادی نظام آموزشی و پرورشی مقاطع تحصیلی را … » موحدی ساوجی ـ میتوانیم برداریم . رئیس ـ چون قبلا هم نبوده دلیلی هم ندارد که ما او را اضافه بکنیم 185 نفر در جلسه حاضرند نمایندگان موافق این اصلاحیه قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 7 ـ تصویب یک فوریت برای لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرائی رئیس ـ پیش از اینکه تنفس بدهیم ، وزارت امور اقتصادی و دارائی تقاضای یک فوریت برای یک لایحه کرده اند ، مطرح می کنیم ، آقای ماجدی توضیح خواهند داد . منشی ـ لایحه استفساریه عدم شمول قسمت اخیر ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور به اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب سال 1366 دستگاههای اجرائی . ماجدی ( معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی ) بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین . بعد از آنکه مجلس محترم قانون محاسبات عمومی را به تصویب رساند این قانون از تاریخ 1/6/66 قابلیت اجرا پیدا کرد . همزمان با آن در لایحه بودجه سال 66 در ردیفهای بیست گانه ای که در بودجه وزارتخانه ها و دستگاهها هست در ردیف 16 ردیف کمک هست . ماده 68 قانون محاسبات عمومی که در 1/6/66 قابلیت اجرا پیدا کرده منع کرده که دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها حق گرفتن کمک را ندارند و بودجه های آنها باید مستقل باشد که جهت استحضار بیشتر من عین ماده را قرائت میکنم : « بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است . » در حالیکه در بودجه سال 66 که به تصویب مجلس محترم رسیده مادر ردیف 16 پرداختهایی تحت عنوان کمک داریم بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی یک اختلاف نظری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات عمومی ایجاد شد و آنکه ما میگفتیم که این ماده از سال 67 قابلیت اجرایی دارد و آن چیزی که در ردیف 16 آمده ما میتوانیم امسال پرداخت کنیم . این اختلاف نامه نگاریها ی زیادی را انجام داد و کار به کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی هم کشید . بالاخره در بحثی که در آنجا انجام شد برادرمان آقای حمیدی گفتند که بهترین راه این است که استفساریه از مجلس بخواهد که آیا این ماده 68 قابلیت اجرا دارد یا هم اکنون قابلیت اجرا ندارد . ما بهمین جهت این لایحه دوفوریتی و این استفساریه را با قید یک فوریت تقدیم کردیم . علت هم این است که مشکلات زیادی داریم . الان بخشی از پرداختهای اساسی کشور باقی مانده است . مثلا پرداخت مربوط به دادسرای عمومی از تاریخ مهر ماه یا پرداخت مربوط به سازمان بهزیستی کشور که مربوط به شیر خشک است اینها باقی مانده است . هر پرداختی که از آن تاریخ به بعد کردیم بلافاصله مستشاری دیوان محاسبات سؤال می کنند که این خلاف قانون است . در حالی که شما میدانید که این بودجه ، بودجه یکساله است و ما در سال 67 این مسأله را پیش بینی کردیم و اصولا ردیف 16 را ما از بودجه حذف کردیم . الان این پرداختهای مربوط به دادسرای انقلاب ، پرداخت مربوط به شیر خشک ، پرداخت مربوط به دانش آموزان در مدارس که خود مدارس کمک بگیر هستند پرداختهای تمام اینها باقی مانده و یا اگر هم پرداختی بشود یا ما به طور مقطعی پرداخت می کنیم بلافاصله ذیحسابش را دیوان محاسبات میخواهد و سؤال می کند چرا بر خلاف قانون عمل کردید . بنابر این بانظر ریاست ، این استفساریه را مطرح کردیم تا این مشکل پرداختها برطرف بشود . در سال 67 طبیعتاً بودجه هر یک از این وزارتخانه ها و این دستگاههای وابسته مثل دادسراو غیره جداگانه پیشبینی شده و فقط برای مدارس هست که آن هم یک تبصره ای برایش در نظر گرفتیم . بنابر این مشکل ، مشکل مربوط به این یک ماه است که برای امسال باقیمانده است . امید است که برادران نماینده با قید یک فوریت این را تصویب کنند که ما مشکلی که برای این دستگاهها هست برطرف بنمائیم . والسلام . رئیس ـ مخالف فوریت کسی هست ؟ ( اظهاری نشد ) کسی نمیخواهد بعنوان مخالف فوریت صحبت بکند . ما یک فوریت پیشنهادی وزارت را رأی میگیریم/ 180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با یک فوریت این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای ماجدی فوریت لایحه دیگرتان را هم میخواهید مطرح کنید ؟ ( ماجدی ـ برای جلسه آینده باشد ) برای جلسه آینده باشد که لابد با وزیر باید مشورت کنید . 8 ـ اعلام وصول یک لایحه منشی ـ لایحه دیگری که توسط دولت محترم تقدیم شده است از این قرار است : « لایحه اصلاح مواد 14 و 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1366 » رئیس ـ یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای یزدی « نایب رئیس » تشکیل گردید ) . نایب رئیس ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . 9 ـ دنباله بحث لایحه مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن منشی ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه مالیاتهای مستقیم در جلسه قبل ماده 132 را خواندیم . پیشنهاد هائی داشت که برای این جلسه مانده است . نائب رئیس ـ کمیسیونها پیشنهادهائی دارند یا پیشنهادهای مکتوبی اینجا هست ؟ منشی ( موحدی ساوجی ) ـ پیشنهاد های مکتوبی هست خود بنده هم پیشنهاد دارم . اولین پیشنهاد درباره تبصره 2 از بنده است که پیشنهادم این است تبصره 2 حذف شود . بسم اللّه الرحمن الرحیم . همان طور که معلوم است ماده 132 اولین ماده از فصل اول معافیتها است که در رابطه با بعضی از درآمدها یا تولیدات کشور معافیتهایی را منظور کرده اند . از جمله در ماده 132 معافیتهای واحدهای تولیدی که پروانه از وزارتخانه های ذیربط میگیرند یک سال تعیین کرده اند و در مدت یک سال هم طی یک شرایطی در مورد بعضی از محصولات و کالاهای تولیدی و مناطقی که این مناطق محروم باشد یا نیمه محروم یا غیر محروم این معافیتها مقداری اضافه شده است . در تبصره 2 گفته شده که « معافیت موضوع این ماده شامل درآمد حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلو متری مراکز استانهای اصفهان ، خراسان آذربایجان شرقی و مرکزی نخواهد بود . » در این تبصره آمده اند گفته اند که ما این معافیتها را … ( یکی از نمایندگان ـ نخواهد بود … ) بله اینجا نخواهد بود درست است بعد گفتند که این خواهد بود نیست نخواهد بود است . به هر حال مخالفت من این است . فرض کنید که در تهران در اصفهان ، در خراسان در آذربایجان شرقی ، در استان مرکزی و امثال ذالک حال فرض کنید که اگر چنانچه تا شعاع 120 کیلومتری تبریز ، 120کیلومتری اراک ، 120کیلومتری تهران ، 120 کیلومتری مشهد در اینجا ها اگر واحدهای تولیدی باشند اینها به هیچ وجه معاف نیستند . تحت هیچ شرایطی ، خوب ، به چه دلیل ؟ چرا ؟ علت اینکه اینها این معافیت را نداشته باشند چیست ؟ آیا واحدهای تولیدی نیستند ؟ آیا مطابق این معیارهایی که شما در ماده 132 با چند تا بندی که ذکر کردید چهار بند دارد آیا با این معیارها تطبیق نمی کنند ؟ شما ممکن است بگوئید آقا ! ما میخواهیم در تهران ، مشهد ، تبریز و اصفهان این کارخانه های تولیدی اینجاها نروند و در آنجا ها تأسیس بشوند برای اینکه به اندازه کافی واحدهای تولیدی و جنبه های صنعتی در این مراکز استانها بودجه آمده و بیش از این مثلا ظرفیت ندارد . خوب ، اگر هم این باشد چرا درباره … گذشته چی ؟ ما فقط سیاست حال به بعد اولانداریم که فرض کنید که اگر کارخانجاتی ، واحدهای تولیدی در این استانها در مراکز این استانها بوجود آمده باشند و بعد هم تولیداتشان یا محصولات سرمایه ای سایر کارخانه ها و یا محصولات بسیار مهم و اساسی برای مملکت تولید میکنند … ( نایب رئیس ـ وقت شما تمام شده است ) هنوز بنده صحبتی نکرده ام ! نایب رئیس ـ برای پیشنهاد پنج دقیقه بیشتر وقت نیست . موحدی ساوجی ـ حاج آقا ! پنج دقیقه نشده است . نایب رئیس ـ پنج دقیقه بیشتر شده است . ساعت جلو من است . جنابعالی با تفسیر صحبت می کنید . موحدی ساوجی ـ علت اینکه میگوئیم اینها معاف نباشند چیست ؟ یا مثلا میگوئیم در سایر استانها ، به غیر از چند تا استان که نام بردند این معافیتها مثلا به نصف تقلیل پیدا می کند . به نظر ما این جهت گیری که تبصره 2 شده درست نیست . آیا در مملکت بنابر حمایت و پشتیبانی از تولید است ؟ بنابر حمایت از افزایش تولید است ؟ یا نه . شما میخواهید در یک جاهایی محدوده هایی ایجاد کنید . مضیقه هائی ایجاد کنید که با این محدودیتها و مضیقه ها به تولید ضربه خواهید زد . این است که من پیشنهاد میکنم تبصره 2 حذف بشود . بقیه اش بماند . نایب رئیس ـ اولین مخالف آقای صدقیانی هستند بفرمائید . مهرزاد صدقیانی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . آقای موحدی ساوجی فرمودند که جهت گیری این ماده روشن نیست . اتفاقاً خیلی روشن است به خاطر اینکه چند تا شهر ، چند تا استان ما داریم که اینها قطب صنعتی شده اند . تمام کسانیکه میخواهند کارخانجات صنعتی دایر کنند دوروبراین چند تا شهر هجوم میبرند . که عبارتند از تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز و اینها از چند تا بیشتر نیستند . به خاطر اینکه ما بتوانیم با تشوقهای معافیت مالیاتی یا سایر چیزها این کارخانه داران را ، صاحبان صنایع را به سایر نقاط کشور به مناطق محروم و آنجایی که هیچ کاری تاکنون انجام نشده گسیل کنیم . این معافیت برای مناطق محروم داده شده و مناطقی که مثل تهران یا اصفهان یا تبریز یا مشهد الان از دود این کارخانجات هم دارند خفه میشوند ، دوروبر اینها را خالی کنیم . اولا در تمامی این چند شهر که اسمشان را بردم 120 کیلومتر نیست که شما همه را 120 کیلومتر فرمودید . فقط تهران 120 کیلو متر است بقیه استانها فقط 50 کیلومتر است و ما می بینیم که واقعاً در تهران تا شعاع 120 کیلومتری ما کارخانجات داریم و در سایر شهرها شعاع 50 کیلومتری این ادامه دارد و شهرهایی که به این صورت در محاصره کارخانجات واقع میشوند هم از نظر محیط زیست برای خود آن شهرها زیاد خوب نیست و هم از جهت اینکه حساب می کنند به بازار مصرف نزدیک تر است و کالایشان را به راحتی میتوانند به بازار مصرف برسانند و آن شهر به خاطر آن صنایع مختلفی که در آنجا هست از امکانات زیادی برخوردار است سعی می کنند خودشان را بکشانند . از دهات به اطراف تهران یا تبریز ، اصفهان ، مشهد می آیند و کارخانه دایر می کنند و علتش هم همان داشتن وجود امکانات بیشمار در آن شهرها است و نزدیکی به بازار مصرف . چون کسانیکه در آنجا کارخانه میزنند ، قانون که نگفته اینها اجازه ندارند در اینجا کارخانه دایر کنند . فقط آن یک سال معافیت مالیاتی برای کسانیکه در استانهای محروم رفته اند کارخانه دایر کرده اند . صنعت دایر کرده اند . آن یک سال را که برای آنها معافیت میدهند برای این قبیل افراد که در قطبهای صنعتی میآیند . از هر جهت به نفع مادی آنها است . یک سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته نشده است . این فقط یک سال است برای کسانیکه در نقاط محروم در آن جاهایی که صنعت نرفته میروند . برای استان تهران ، استان خراسان یا اصفهان یا آذربایجان شرقی اگر بیایند قانون منعی نکرده است . الا اینکه آن یک سال معافیت مالیاتی را برای اینها منظور نمی کند . آن هم در تهران فقط 120 کیلو متر است . در سه سال استان دیگر 50 کیلومتر . در سایر استانها هیچ مانعی نیست و هر کس خواست میتواند صنعتی ،کارخانه ای دایر کند . والسلام علیکم و رحمةاللّه . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون میتوانند توضیح بدهند . اسداللّه بادامچیان ( مخبر کمیسیون دارائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است . به خاطر اینکه روی این مسأله ما بحث کافی کرده ایم اینکه اجازه داده بشود داخل شعاع 120کیلومتری تهران و 50 کیلومتری این مراکز استان پر جمعیت کارخانه دایر بشود و از معافیت هم استفاده بکند این موجب صدمات زیر خواهد بود : 1 ـ تراکم جمعیت ایجاد می کند بر این جمعیت افزون از موقعیت جغرافیائی این مراکز و تراکم جمعیت می دانید ایجاد مشکلات انتظامی ، اقتصادی ، امنیتی ، حمل و نقل ، ترافیک و بهداشتی و سایر امور را به همراه خواهد داشت . ما همین الان شهرک هائی که در اطراف تهران داریم با اینکه این اجازه داده نشده میزان ورود اشخاص به آنجا آن چنان زیاد است که برای مسؤولین همیشه ایجاد اشکالات کرده است . 2 ـ موجب آلودگی هوا می شود به خاطر اینکه این شهرها به علت کثرت جمعیت و کمتر بودن فضای سبزش هوایش معمولا آلوده است ، هوای تهران هم همین جور . ایجاد یک کمربند کارخانجات اینجوری در اطراف تهران موجب آلودگی بیشتر هوا می شود . 3 ـ موجب می شود زمینهای کشاورزی که در این نواحی هست تبدیل به زمینهای کارخانجات بشود و این خودش هم از فضای سبز کم می کند و هم صدمه ای به کشاورزی دارد . با توجه به تسهیلاتی که در این مراکز هست ایجاد کارخانه با معافیت در اینجا ها موجب افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها می شود و از طرفی این اجازه باعث خواهد شد که فشار تأسیس کنندگان این کارخانه ها به مرکز زیاد بشود . و این موجب ترقی کاذب بشود ، به تورم کمک بکند و در اطراف این جا ، چون موقعی که تسهیلات در مرکز هست چه از نظر تهیه مواد و چه از نظر سریعتر رسیدن به بازار مصرف . این باعث خواهد شد که کسی که می خواهد سرمایه گذاری بکند در امر تأسیس کارخانجات به جای اینکه برود راه دورتر ، بیاید در داخل شعاع شهر و در اینجا کارش را ارائه بدهد ، کارخانه اش را بزند . طبعاً این موجب خواهد شد که فشار بیاید ، متقاضی زیاد می شود و باعث تورم و گرانی خواهد بود . به همین علت ما مخالفیم . ضمن اینکه استدلال جناب آقای موحدی ساوجی که فرمودند این کمک به افزایش تولید است . ما این را کمک به افزایش تولید نمی یابیم . به خاطر اینکه هر کس می خواهد تولید بکند می تواند برود در اطراف تهران ، در خارج از اطراف مراکز تأسیس بکند ، تولیدش هم بهتر است کارگرش هم برایش ارزان تر تمام می شود . تشویقی است و به نظر ما این در راه تولید صدمه ایجاد می کند . از طرفی مسأله اصلی این است که حالا اگر لازم است کارخانه ای در اینجا باشد آن بسته به وزارتخانه های مربوطه اش هست که پروانه بدهند یا ندهند . بحث اینجاست آن کسی که می خواهد اینجا این کار را داشته باشد از مالیاتی که برای نقاط محروم و اینها هست معاف نباشد . معافیتش را لغو می کنیم و ما چه جور می توانیم بگوئیم که هم در تهران معافیت بدهیم و هم اینکه در شهرستانها ؟ خوب پس چه فایده ای این کار داشت ؟ به همکین علت ما با آن مخالفیم . نایب رئیس ـ نماینده دولت . پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . از نمایندگان محترم استدعا می کنم که عنایت بفرمائید . موضوعی که مطرح است در قانون مالیاتهای فعلی چگونه است ؟ ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم که الان مورد عمل است . مقرر کرده « جدول معافیت های صنعتی بر اساس برنامه های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیت های صنعتی مشمول معافیت و تعیین ضرایب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیت ها حسب درجه اهمیت و نوع فعالیت در مناطق مختلف هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارائی و وزارت اقتصاد تهیه وبه تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه ها و کارتهای تأسیس صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می گردد . » جدولی که بر اساس مصوب کمیسیون دارائی مجلس وقت فعلا مورد عمل است عین همین محدوده 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان ذکر شده است ، یعنی در قانون مالیاتهای فعلی مورد عمل است . جهت گیری و سیاست گذاری در ارتباط با معافیت های مقرر در لایحه مالیاتهای قطعاً استحضار دارند که ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم ، سرمایه گذاری در نقاط محروم ، ایجاد اشتغال و ایجاد عوامل جذب ، استقرار در روستا و جلوگیری از مهاجرت . حکم تبصره ای که پیشنهاد حذفش الان مطرح است اگر حذف بشود به عبارت دیگر اجازه مجلس محترم است در ایجاد تراکم جمعیت در مناطق مشخص . اجازه مجلس محترم است در تهیه موجبات آلودگی هوا که همه اذعان به این واقعیت دارند . اجازه مجلس محترم است در تهیه موجبات مهاجرت روستائیان . در نتیجه حذف این تبصره به هیچ وجه آن اهداف و سیاستهای خاصی را که معافیت های مالیاتی ناشی از آن پیش بینی شده تأمین نمی کند و بسیار تالی فاسد عدیده خواهد داشت . در نتیجه در لایحه تقدیمی دولت هم مطرح بوده و دولت به شدت با حذفش مخالف است . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 2 است موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ( موحدی ساوجی ) ـ پیشنهاد بعدی حذف تبصره 4 است که بنده پیشنهاد کرده ام . نایب رئیس ـ توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ من صحبت کردم با آقایان دیدم که هم بعضی از برادرهای کمیسیون برنامه و بودجه با این مخالف بودند و هم از دولت کسانی هستند که مخالفند با این صورتی که تبصره 4 آمده است ، در لایحه دولت هم نبوده است . ببینید تبصره 4 می گوید تعیین نقاط محروم و نیمه محروم به عهده وزارت کشور خواهد بود . اصلا تا به حال در لایحه بودجه سالیانه کل کشور هر تبصره ای که آمده در رابطه با مسأله محروم و نیم محروم مرجع تشخیص آن را گفته اند وزارت برنامه و بودجه . و در کل کشور هم روی مسأله اینکه نقاط محروم نیمه محروم یا غیر محروم و برخوردار کجا هستند اصلا وزارت برنامه و بودجه متولی بوده ، بررسی هم کرده نظراتی هم دارد ، جزوه ها و کتابچه هائی هم داده . اینجا اگر آقایان ذکر می کردند که به عهده وزارت برنامه و بودجه و کشور خواهد بود این را چه باید کرد ؟ من پیشنهادم این است که تبصره 4 حذف بشود . و خود دولت محترم نقاط محروم و نیمه محروم و نقاط برخوردار را بالاخره طبق قانون یا بگوید فقط برنامه و بودجه که تا حالا بوده باشد . یا بگوید نظر وزارت کشور هم باید گرفته بشود . که خود من نظرم این است که واقعاً هر دو وزارتخانه باید ذینفع باشند و ذینظر باشند اما چون در این تبصره به شکلی ذکر شده که آن که مرجع اصلی است و بوده این را کلا برداشته اند بنابر این ما تبصره 4 را اگر حذف بکنیم بهتر است و هیچ ضرری هم به جایی نمی زند . نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) . نایب رئیس ـ خوب اگر مخالفی نیست ،موافق هم صحبت نمی کند . کمیسیون و دولت اگر لازم می دانند توضیح بدهند . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) ـ دولت موافق حذف است . نایب رئیس ـ موافق حذف یا تبدیل به برنامه و بودجه ؟حذف معنایش این است که اصلا تعیین نشده ، ولی تبدیل به برنامه و بودجه غیر از حذف است . قبلا تعیین شده است ؟ عربی ـ برنامه و بودجه باشد . نایب رئیس ـ یکی مسأله حذف است یعنی اصولا برداشتن این تبصره است و مرجع اینجا ذکر نشود ولو قانون در جای دیگر مشخص کرده . مطلب دیگر این است که تبدیل بشود « وزارت کشور » به « وزارت برنامه و بودجه » نظرتان را مشخص کنید . بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) ـ در اصل مسأله ، مسأله درست است . اینکه برنامه و بودجه این کار را باید انجام بدهد و لازم هم هست که هم وزارت کشور و هم وزارت برنامه و بودجه اگر مثلا می شد با هم باشند . دولت هم با این قضیه موافق است . لکن چون ما در کمیسیون هنوز نظر قطعی نگرفته ایم من الان می خواستم از اعضایمان نظر بگیرم ، اگر آنها هم موافق باشند کمیسیون با آن مخالفتی نخواهد داشت . نایب رئیس ـ با حذف یا با تبدیل ؟ بادامچیان ـ باحذف مخالفت نخواهد داشت . ما الان تبدیل که نمی توانیم بکنیم . نایب رئیس ـ خیر ، تبدیل یعنی بگوئیم وزارت کشور بشود وزارت برنامه و بودجه . یعنی کمیسیون بگوید بر اساس قانونی که قبلا وجود دارد منظور بکنیم . بادامچیان ـ ما الان به عنوان نظر کمیسیون که نمی توانیم بگوئیم ، چون باید در کمیسیون رأی گرفته بشود. دولت هم موافق است . حالا بسته به نظر نمایندگان محترم است . نایب رئیس ـ اگر قبلا مرجعی مشخص شده باشد قانوناً که وقتی ما اینجا حذف بکنیم ، خود بخود مشخص هست . دیگر مسأله ای پیش نمی آید . عربی ـ آقای یزدی ! اگر اشکال آئین نامه ای ندارد برنامه و بودجه را رأی بگیرید . موحدی ساوجی ـ اگر اشکال ندارد وزارت کشور و برنامه و بودجه بشود . نایب رئیس ـ اضافه کردن از نظر آئین نامه ای نمی شود . آقای ایروانی بفرمائید . ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . از آنجایی که نقاط محروم و نیمه محروم را وزارت برنامه و بودجه هر سال بررسی و رسیدگی می کند ، پیشنهاد می کند و دولت تصویب می کند . به دلیل به اصطلاح ، قانون بودجه هر سال این کار صورت می گیرد . و پیشنهاد دهنده و بررسی کننده این مسأله وزارت برنامه و بودجه است . بنابر این نهایتاً دولت تصویب میکند ، ما موافق حذف هستیم . نایب رئیس ـ خوب ، 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد حذف تبصره چهار است . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای رهبری است . آقای رهبری املشی پیشنهاد کرده اند بند 3 و 4 از تبصره 5 ( برنج کوبی و چای خشک کنی ) حذف بشود . رهبری املشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . من ابتداء از رئیس محترم مجلس می خواهم که این دو تا پیشنهاد است . جدا جدا اگر بشود رأی گیری کنند . چون اهمیت قضیه هم فرق دارد . آنچه که بنده رویش حساس هستم و اصرار دارم در رابطه با چای خشک کنی است . کارخانجات چای خشک کنی ، اولا من می خواهم یک توضیحی مقدمتاً عرض کنم . آن کارخانجاتی که الان هستند و دارند کار می کنند این شاملشان نمی شود و معافیت هم در یک سقف زمانی محدودی است . مثلا یک سال شروع می شود تا دو سال و سه سال و چهار سال همینجوری فوقش تا شش سال می شود . در درجه ثانی ، می خواهم این را عرض کنم که ما الان در رابطه با مسأله چای حدود سی در صد واردات داریم . برادرهای نماینده یک خرده عنایت بفرمایند . چون مسأله برای ما محسوس و ملموس است . و آقایان شاید به طوری که ما اشراف داریم قضیه را توجیه نباشند . یک خرده عرایض ما را گوش کنند . الان ما حدود 90 تا کارخانه داریم و این کارخانجات کشش ظرفیت تولید چای را ندارند . مثلا کارخانجاتی هستند تناژشان 20 تن است . مجبورند در فصل بهار ، 50 تن چای تحویل بگیرند . و خشک کنند . بنابر این یکی از عوامل اصلی بدی چای داخلی این است که ما کارخانه کم داریم . البته عوامل دیگری هستند . ما در حضور معاونت محترم نخست وزیر آقای مهاجرانی که در مجلس تشریف دارند و چند تن از وزراء در مجمع نمایندگان مناطق چای خیز اینها را مطرح کردیم . یکی از آن عوامل نداشتن کارخانه است . کارخانجات چای را قبل از انقلاب بعضی هایش را دولت می ساخت و بعضی هایش را بخش خصوصی . الان دولت نمی سازد ، بخش خصوصی هم خیلی رغبت نمی کند ، برای اینکه یک سرمایه زیادی می خواهد . مثلا یک کارخانه مجهزی اگر بخواهد تأسیس بشود حدود 50 میلیون تومان سرمایه می خواهد . البته باز هم فرق دارد . 20 میلیون تومانی داریم ، 30 میلیون تومانی داریم . عمده این پول را هم دولت می داد یعنی به صورت وام می داد ، وام هفت درصد بهره ، و چهار در صد بهره که بتوانند ، رغبت بکنند در این امر سرمایه گذاری بکنند . اگر کارخانه چای احداث نشود . خود به خود حدود 50 هزار نفر چای کار مناطق ما چایشان روی دستشان می ماند . یا از آن طرف قضیه ، چای را می دهند به کارخانه ای که تناژ آن خیلی پائین است ولی مجبور است چون چای دو ساعت ، سه ساعت بیشتر عمرش نیست . اگر بیش از چند ساعت بماند . خود به خود پلاسیده می شود ، خشک می شود و از بین می رود . مجبور می کنند کارخانجات چای را بیشتر از ظرفیتی که معمولش است چای خشک بکنند . و در مجموع می خواهم عرض بکنم ، الان رغبتی برای تأسیس کارخانجات چای وجود ندارد . در صورتیکه 98 تا کارخاته ما داریم حداقل 25 کارخانه مجهز دیگر هم باید احداث بشود . یا دولت خودش بیاید این را احداث بکند یا یک خرده گشایش بدهد به اینها . مثلا وامش را زیادتر بکند که الحمدللّه کرده است . این مالیات هم اگر بخواهد در رابطه با این کارخانجات از ابتدای همان بهره برداری گرفته بشود ، خود به خود یک بار سنگینی می شود . یعنی مجبور می شوند که در این امر سرمایه گذاری نکنند ، بروند در بخش های دیگر که تولیدی هم نیست . در مورد سرمایه گذاری در برنج کوبی هم می خواهم عرض بکنم با توجه به آن مقدمه که الان آنهایی که کارخانجات برنج کوبی دارند ، آنها را شامل نمیشود. معمولا هم می دهند به این جوانهای دیپلمه و از تبصره 3 استفاده می شود ، و معمولا اکثر این کارخانجات برنج کوبی ، در روستاها است ، یک جنبه اشتغالزائی دارد . ولی چون برنج کوبی ، سرمایه گذاریش کم است . و تقریباً داوطلبش هم زیاد است . بنده روی این قضیه اگر هم مجلس محترم موافقت نکند خیلی اصرار ندارم . ولی در مورد ، کارخانجات چای خشک کنی با توجه به نیاز هم دولت و هم مردم کشاورز به تأسیس کارخانجات چای که سرمایه زیادی می برد ، از آن طرف هم ممکن است پنجاه تا کشاورز با هم جمع بشوند ، سرمایه خودشان را جمع بکنند یک کارخانه بتوانند تأسیس بکنند و این کارخانجات هم وقتی به بهره برداری رسید ، دو سال ، سه سال ، گذشت خود به خود مشمول مالیات می شوند . این مالیات هم در ظرف آن دو ، سه سال اولیه است که بار سنگین پرداخت وام هایشان است و اگر یک موقع ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام شده است ) این معافیت ها را ندهیم . خود به خود اینها رغبت نمی کنند کارخانه تأسیس بکنند . من تعجب می کنم کارخانه چای خشک کنی را ما بغل کارخانه پفک و نمی دانم چیپس و اینها گذاشته ایم در صورتی که کارخانه چای خشک کنی یکی از کارخانجات اساسی این مملکت است . اگر قرار باشد این کارخانجات به خوبی راه بیفتد و بعضی از مسائل جنبی دیگر ، ما می توانیم در سطح این مملکت با همین زیرکشتی که داریم . چای مصرفی خودمان را خودمان تولید کنیم . الان سالیانه حدود سی میلیون دلار ، ما داریم از خارج چای وارد میکنیم در صورتی که یکی از عوامل اصلی تولید چای مرغوب همین کارخانجات است . اگر 25 کارخانه ای که قرار است دولت احداث بکند ، یعنی مجوز احداث آن را صادر بکند که صادر کرده است و مردم بیایند سرمایه گذاری بکنند و بعضی از مسائل جنبی دیگر ، خود به خود ملت در رابطه با چای خود کفا می شود و در مجموع من چای را خیلی حساسیت دارم . برنج کوبی هم چون مناطق روستائی و مناطق دور افتاده است در این رابطه هم موافقم که حذف بشود ولی اگر آن هم حذف نشود خیلی مهم نیست . در رابطه با چای خشک کنی من استدعا دارم که جداگانه رأی گیری بشود . منشی ـ اولین مخالف آقای صدقیانی هستند که وقتشان را به آقای مهدوی دادند . مهدوی حاجی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . عرض می شود که راجع به این پیشنهاد همانطور که برادرمان فرمودند ، دو تا پیشنهاد است . یکی برنج کوبی است و یکی چای خشک کنی . و راجع به این اصولا ما مالیات را بر درآمد قائل هستیم . خوب اگر درآمد ندارد ، مالیات هم ندارد . اگر درآمد دارد مالیات هم دارد . دیگر معنی ندارد که ما بگوئیم که حالا نظر به اینکه آنجا چون مناطقی است که مورد لزوم است ، لازم دارند و دنبال مثلا فرض کنید چای خشک کنی که فرمودند کمتر می روند برای اینکه یک رفاهی بشود ، تشویق بشوند ، ترغیب بشوند تا مدت یکسال فرض کنید مالیات نگیریم . ما یک سؤالی می کنیم که آیا این درآمد دارد یا ندارد ؟ اگر درآمد ندارد که همین قانون می گوید که مالیات ندارد . مالیات بر درآمد است . در ماده قبل می گوید « نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است » . خوب حالا اگر در آمد نداشته باشد که مالیات ندارد ، اگر داشته باشد طبق مصوب . این یکی ، مخصوصاً راجع به مسأله برنج کوبی که برادرمان گفتند که آنجا لازم دارند و جمع کثیری هم احتیاج دارند و باید این کار باشد ما اینجا عرض می کنیم که اتفاقاً برنج کوبی درآمد دارد . دلیل بر درآمدش هم این است که متقاضی زیاد دارد . الان چقدر متقاضی برنج کوبی هستند در منطقه شمال که پشت نوبت هستند . خوب اگر بنا بود که این درآمد نداشته باشد ، استفاده ای نداشته باشد چطور اینقدر دنبالش را می گیرند و حتماً می خواهند که پروانه بگیرند و تأسیس کنند ؟ پس بنابر این ، این یک درآمدی را دارد . من مخصوصاً راجع به برنج کوبی اصلا مخالفم به خاطر اینکه مالیات بر درآمد ها و این چیزها که در این قانون تصویب شد ، ما نباید سعی کنیم دانه دانه کم کنیم . اگر این باشد خوب الان هم در همین جا هر کدام در مناطق شان یک چیزهائی از این ها که هست یعنی اینهائی که گفتند معافیت شاملش نمی شود ممکن است هر کس در منطقه اش فرض کنید راجع به قالی هست ، ماشین هست ، تعمیرات ، فیلم برداری و امثال ان . بنابر این ما با حذفش مخالفیم و اساس مخالفت ما هم این است می گوئیم این چیزها در حد خودش به همان مقداری که درآمد دارد مالیات هم بر اساس همان درآمدها است . درآمد نداشت مالیات نمی گیرند و راجع به برنج کوبی هم عرض می کنیم که متقاضی دارد ، کم هم ندارد ، دنبالش هم زیاد هستند و درآمد هم در حد معقول برای خودش دارد . والسلام علیکم . منشی ـ آقای مخزن موسوی موافق . مخزن موسوی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه دارند که در تنظیم قانون ضمن اینکه قانون تصویب می شود سیاست گذاری هم در تصویب قانون ضمن اینکه قانون تصویب می شود سیاست گذاری هم در تصویب قانون اعمال می شود و هدف از بخش معافیت ها که در این لایحه آورده شده ایجاد تشویق و زمینه تشویق است و سوق دادن . در تبصره قبلی که صحبت بود ، موضوع مسافت در محدوده شهرهای بزرگ مطرح بود یک نوع سیاست گذاری که کارخانجات را ببرند فرض کنید در چند کیلومتری تهران . در داخل تهران در شهرهای بزرگ و اینها نباشد . این یک سیاست گذاری بود . بنابر این بحث درآمد مطلب دیگری است . نکته دوم اینکه موضوع ، موضوع کارخانجاتی است که کلا در آمد دارند و الا بحث معافیت مطرح نیست . معافیتی که اینجا مطرح شده برای کارخانجات یا تأسیسات و صنایعی است که درآمد دارند منتها زمینه و انگیزه برای ایجاد را برایشان فراهم می کنند . اما بپردازیم به خود تبصره 5 می بینیم که کارخانجاتی از قبیل آدامس سازی و بستنی سازی در کنار چای خشک کنی قرار میگیرد . طبیعی است که خود شما هم دقت می فرمائید که ما در ارتباط با برنج و چای به عنوان محصولات اساسی ضرورتاً از خارج وارد می کنیم . بنابر این دلیلی دارد که ما این را در کنار آدامس سازی قرار بدهیم ؟ اگر در کشور آدامس نباشد که بهتر است نباشد یا فرض کنیم اگر بستنی سازی نباشد چه مشکلی برای جامعه پیش می آید ؟ از خارج بستنی می آوریم ؟ به همین دلیل هم ما به عنوان نمایندگان گیلان لااقل جلسات زیادی در همین مجلس بوده . خصوصاً نمایندگان محترم شهرهای چای خیز تعقیب کرده اند ، جلساتی بوده حتی برای احداث کارخانه چای خشک کنی از سازمان تأمین اجتماعی دعوت شده که از مسؤول سازمان درخواست بشود که کمک کنند و یا حتی شده وام بدهند که تأسیسات و کارخانجات برای رفع معضلی که وجود دارد احداث بشود و خصوصاً من نمایندگان محترم را متوجه این نکته می کنم که اصل مرغوبیت و نامرغوب بودن چای هم نکته قابل توجهی است که شما بروید کارخانجات را نگاه بکنید . کارخانجات فعلی آیا به علت تراکم کاری کیفیت لازم را دارند یا نه ؟ بعضی از آقایان نماینده ها و مسؤولین اجرائی رفته بودند به کشورهای چای خیز خارج و واقعاً تعریف می کردند و می گفتند که مرغوب ترین چای در ایران است ولی بایستی که خوب به عمل بیاید و خوب به عرصه برسد . ولیکن اگر ما بخواهیم بیائیم در کنار آدامس سازی … حالا تشویق است . این بحث نیست که از چای خشک کنی یا برنج کوبی مالیات نگیرند اصلا چنین مطلبی نیست . این معافیت موقت است برای تشویق یا برای ایجاد زمینه های مساعدی که یعداً بتواند مالیات را بتدریج بپردازد . من تأکید می کنم . اگر ما بنا داریم که در جهت کشاورزی حرکت بکنیم و تولیدات را خودمان مستقلا تهیه بکنیم و وابستگی مان به خارج قطع بشود لااقل تشویق ها را که در رابطه با دیگر صنایع است در این دو مورد خصوصاً ما لحاظ بکنیم و رواهم نیست که ما در کنار بستنی سازی چای خشک کنی را هم قرار بدهیم . با تشکر . منشی ـ کمیسیون و دولت بفرمایند .صدقیانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . اصل بر این است که از درآمد مالیات بگیرند و از کلیه درآمدها باید مالیات گرفته بشود . اینجا مطرح می کنند کارخانجات چای خشک کنی و برنج کوبی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 بهره مند شوند . اولا این معافیت برای همیشه نیست ، برای سه سال است . آنهم برای صنایعی که در مناطق محروم که انگیزه ای ایجاد کند برای عده ای که بروند در آنجا کارخانه بگذارند . یا برای صنایع و کارخانجاتی که کم بازده هستند یا دیر بازده هستند برای اینها به خاطر تشویق و ایجاد انگیزه معافیت هائی منظور می کنند تا اینها به این کارها اقدام نمایند ولی خود برادر پیشنهاد دهنده و موافق محترم هم بیاناتی داشتند که معلوم می شود نیازی به آن صورت به انگیزه نیست . این کارخانجات از نظر کاری تمام سال کار می کنند و نوبت ندارند ، حتی بیشتر از ظرفیت خودشان کار می کنند . یعنی درآمدهای زیادی اینها می برند . کارخانه ای که فرضاً در سال باید 20 تن خشک کند مجبور می شود که 25 تن 30 تن خشک کند . این به نفع کارخانه است و 90 تا کارخانه آنجا هست و خودشان فرمودند دولت برای اینها وام هم میدهد ، چکار هم می کند ، امکانات هم درست کرده که کارخانه دایر کنند . خوب علت اینکه ما در سال فرضاً 30 میلیون دلار گفتند که چای وارد می کنیم نه اینکه ما کارخانه چای خشک کنی نداریم یا چون اینها مالیات می دهند . چای ها را خشک نمی کنند . تولیدات ما کم است ، ما باید تولیدا تمان را زیاد کنیم . اگر تولید زیاد باشد و چای دم در کارخانجات بماند ، همان کارخانه دارها هم منعی نیست ، خودشان می توانند دوباره بروند یک کارخانه چای خشک کنی یا برنج کوبی دیگری دایر کنند و چای هایی که تولید شده ، آنجا خشک نمایند علت اساسی دادن معافیت ها ، ایجاد انگیزه برای احداث کارخانجات در مناطق محروم است و برای صنایعی که در کشور لازم است ولی کم بازده هستند ، سود کمتری می دهند و یا سود دیرتری می دهند . در مناطقی مثل شمال کشور که از آبادانی لازم برخوردار است و این کارخانجات سود سرشاری هم می برند در مقابل کاری که ارائه می کنند چه بهتر که مالیاتشان را هم بدهند . اگر با این روش ما بیاییم بگوییم که چرا در ردیف پفک نمکی آمده ؟ خیلی جاهای دیگر هم کارخانجات دیگری در همین ردیف آمده . یکی از اینها به خاطر عدم لزومش برای کشور است یکی از آنها هم آن منافعی که اینها خودشان دارند یعنی احتیاج به ایجاد انگیزه نیست . سیاستگذاری در این است که ما برای صنایعی معافیت بدهیم که تأسیس آنها فوریت دارد و آنها در مناطق محروم و یا صنایعی هستند که کم بازده هستند و یا دیر بازده هستند . بنابر این ، از نمایندگان محترم تقاضا می شود که به این حذف رأی ندهند و به اصل بندها رأی بدهند تا از درآمدهایی که حاصل شده مالیات وصول بشود . والسلام علیکم و رحمةاللّه … منشی ـ آقای پاکنهاد بفرمائید . غفور پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم استدعا می کنم عنایت بفرمائید که تبصره 5 اصلا در ارتباط با چه موضوعی هست ؟ در ماده 132 « درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . » یعنی جهت گیری که در حکم ماده 132 به اعتبار معافیت هست ، ناظر به واحدهای تولیدی است که از تاریخ بهره برداری به مدت یک سال معاف است . در تبصره 5 فعالیت هائی را در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده یعنی معافیت یک سال نکرده . من از نمایندگان محترم استدعا می کنم که بالاجبار به وصولی مالیات بر مشاغل تا 14/11/66 عنایت بفرمائید سصت وشش میلیارد و صدو هشتاد ونه میلیون و صدو پنجاه و دو هزار و چهار صد وشصت ریال ( 460/152/66189 ) . این کل مالیات وصولی از مبحث مشاغل است . اگر قرار باشد بند 3 و 4 برنج کوبی ، چای خشک کنی به یک دلائلی ، از طرف دیگر درو پنجره سازی به عبارت های دیگر ، کلاه دوزی به یک دلائل خاص دیگر ، سنگ بری یا منسوجات ابریشمی حتی زیب سازی به عبارتهای مختلف یعنی همه 53 موردی که گفته شده از همین معافیت یک ساله استفاده نکند من استدعایم این است که مجلس محترم عنایت بفرماید که پس اساس و موضوع قانون مالیاتها چیست ؟ مخالف محترم عنایت اشاره فرمودند که سیاست های هر قانونی باید در خود آن قانون ذکر بشود و مسیر مشخصی داشته باشد . مطلب بسیار درستی است . من سؤالی از نمایندگان محترم دارم آیا موضوع و حکم و اهداف قانون مالیاتها غیر از وصول مالیات است ؟ آیا سیاست هایی که در قانون مالیاتها باید به آن عنایت شود غیر از مرجع تشخیص ، نحوه وصول ، صاحبان درآمد و معافیت ها و غیره است ؟ یعنی تمام سیاست هایی که اقتضای یک قانون مالیات ها است . اگر چنین است پس به هر دلیل بند سوم عرض کردم به دلائلی که برادرمان پیشنهاد فرمودند بند چهار و پنج تا 53 به یک عبارت های مختلفی حذف بشود من استدعا می کنم اولا به وصولی مشاغل عنایت بفرمائید و در ثانی به تبعات و تالی فاسد عدیده اش یعنی سیاست گذاری لایحه مالیاتهایی که الان مجلس محترم در صدد تصویب نهائی اش هستند . عین این خواهد بود که جهت گیری و سیاست خاص این لایحه سوق داده می شود به تشخیص و وصول مالیات از صاحبان در آمد کم ، یا به هیچ عنوان درآمد خاصی ندارند . عین قشر کارمند ها و کارگری که خوش حساب ترین مؤدیان مالیاتی در 20 سال تجربه مالیاتهای کشور هستند . اگر چنین است با حذف بند 3 و 4 که برادرمان مطرح کردند موافقت بفرمائید ، در غیر اینصورت استدعا می کنم که هم به حکم و هم به موضوع و هم به سیاست های مالیاتی مذکور در همین لایحه عنایت بفرمائید . در هر صورت با توجه به همآهنگی که با وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات شده همآهنگی کامل با وزارتخانه های صنعتی هم هست و عین پیشنهاد برادرهای کارشناس در وزارتخانه های صنعتی هم بوده ، در نتیجه با دلایلی که عرض کردیم به شدت با این حذف و مواد بعدی به دلائل خاص مخالفیم . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف بند 3 و 4 ( برنج کوبی و چای خشک کنی ) از تبصره 5 است . رهبری املشی ـ جدا جدا رأی بگیرید . نایب رئیس ـ بسیار خوب اول برای حذف بند 3 یعنی برنج کوبی رأی می گیریم . موافقان با این پیشنهادقیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . بعد حذف بند 4 همان رقم سابق . موافقان با حذف بند 4 یعنی چای خشک کنی قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ آقای غلامرضا فدائی پیشنهاد کرده اند که بند 9 و 10 حذف بشود نایب رئیس ـ بحث ها یکی است خیلی خلاصه صحبت بشود که زیاد وقت نگیرد . غلامرضا فدائی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . بنده خلاصه عرض می کنم . آن چیزی که می خواهم خدمت حضار محترم عرض بکنم مسأله اهمیت کشاورزی است . البته عنایت دارند ، درست است که مسأله معافیت مالیاتی اینجا مشخص شده و گفته شده هر کس که درآمد دارد به هر حال از او مالیات گرفته می شود ، کما اینکه برادرمان مطرح کردند در دفاع . اما می خواهم عرض کنم که همان جوری که مطرح شد مسأله سیاست گذاری و جهت دهی واقعاً مطرح است و حالا که عنایت دولت و مجلس واقعاً به مسأله کشاورزی هست اگر قرار باشد که کشاورزی تنها را مجرد از هر چیز دیگر در نظر بگیریم طبیعی است که کشاورزی مان رونق لازم را نخواهد داشت . شما حساب بفرمائید مسأله تولیدات کشاورزی را مطرح کنیم اما مسأله توزیعش را و اینکه چگونه به بازار برسد این را مطرح نمی کنیم . این بند 9 و 10 که اینجا مطرح شده به نظر می رسد که ارتباط مستقیم با مسأله کشاورزی و تولیدات کشاورزی دارد . ما در خیلی از جاها داریم که تولیدات کشاورزی خوب هست اما نمی توانند این را به بازار مصرف برسانند . یا عرض به حضور شما به خاطر زیاد بودن تولیدات و نبودن وسیله انتقال آن تولید می ماند و از بین می رود . همین مسأله سیب زمینی را که خاطر شریفتان هست که ما از وزیر محترم هم سؤال کردیم که حدود 300 هزار تن تولید سیب زمینی از بین رفت . یا احیاناً انگور را ، انگور در خیلی از مناطق از جمله مناطق ما هست که این انگور به خاطر اینکه این راحملش بکنند و یا به صورت دیگری قابل عرضه اش بکنند چون امکانش وجود ندارد این است که ضایع می شود و از بین می رود و ما هر سال شاهد ضایع شدن بسیاری از محصولات کشاورزی هستیم . سیب زمینی هست ، انگور هست ، تولیدات دیگر هست . بنابر این به خاطر اینکه ما مشوقی ایجاد بکنیم ، محرکی ایجاد بکنیم برای افراد که اولا تولید از یک طرف بالا برود و بعد هم ببینند که زمینه توزیعش خیلی خوب فراهم است . برای اینکه این کار انجام بشود ما باید اجازه بدهیم از نظر سیاست گذاری و سیاست تشویقی که در رابطه با تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذائی این واقعاً حذف بشود و مشمول معافیت مالیاتی یک سال بشود و همچنین در رابطه با ساخت قوطی و جعبه و کارتن که آن هم به هر حال وسیله توزیع است ، وسیله حمل و نقل است دیگر . بسیاری از مواد غذائی و محصولات کشاورزی هست که به صورت فله است ، امکان حمل و نقلش نیست در صورتی که اگر به صورت بسته بندی در بیاورند خیلی خوب قابل توزیع است به خصوص اضافه می کنم اگر مسأله صادرات مطرح باشد که دیگر واقعاً جای خود دارد . چون می دانید در صادرات یکی از وسائل فروش و انگیزه های فروش این است که در بسته بندی های خیلی خوب و جعبه های خیلی خوب آدم بتواند منتقل بکند . اگر این مسأله را ما معاف بکنیم که حداقل در رابطه با این معافیت یک سال بیشتر نیست این را ما سعی کنیم که یک سیاست گذاری بکنیم . اما در مجموع اگر واقعاً این دو بند 9 و 10 را حداقل به استثناء روستا می گذاشتند باز هم من موافق بودم که یک سیاست گذاری واقعاً می شد می گفتیم که بله از مالیات معاف نباشند مگر در روستاها که بروند در روستاها ، در آن مناطقی که در تولیدات کشاورزی هست و زمین کشاورزی خوب هست امکانات تحویل محصول و عرضه اش به بازار واقعاً به وجود می آمد . بنابر این من پیشنهادم این است که به استثناء روستا را در کنار هر دو آنها اضافه بکنند . منشی ـ مخالف آقای سید هادی خامنه ای . موافق آقای موحدی ساوجی . سید هادی خامنه ای ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم . این چند تا پیشنهادی که در حذف این بندها داده می شود انسان تصور می کند که گویا باز به فلسفه اصلی مالیات توجهی نمی شود و سعی بر این است که حتی المقدور از مشمولین مالیات و مشمولیتها مرتب کاسته بشود . گویا مالیات را یک حرکت قسری غیر قانونی استثنائی قابل گریز تلقی می کنند که حتی المقدور مرتب باید به آن استثناء زد ، مرتب از آن زد . از این طرف از ان طرف ، نه بابا مالیات یک درآمد مشروع و لازمی است که بر کل درآمدها قرار می گیرد و منظور از درآمد ها هم درآمدهای نامشروع ، درآمدهای غیر مجاز ، درآمدهای بی فایده نیست . که ما بیائیم اینجا استدلال کنیم بگوئیم اینها برای صدورش فوائدی هست . یا برای تولیدش فوائدی هست ، ما بیائیم برای تشویق مالیات نگیریم . تمام فعالیت های اقتصادی در کشور مفید و لازم است و از همه اینها هم باید تشویق به عمل بیاید و اگر بنا باشد همه این تشویق ها را از راه مالیات نگرفتن بخواهیم اینجا سیاست گذاری کنیم دیگر شما حساب کنید چه ته آن خواهد ماند ؟ شیر بی یال و دم و اشکم . آن مواردی که استثناء شده فرقهائی با اینجا دارد که در جای خودش بیان شده ، آن فرق ها مثلا درباره کشاورزی که گفته می شود تولیدات کشاورزی مالیات نداشته باشد یا دائماً یا برای مدت نسبتاً طولانی ، فلسفه اش این است که در حال حاضر تولید کشاورزی روی دور مفید و سود بخش خودش نیفتاده و زمینه برای این تولید از لحاظ برنامه ریزی ها ، از لحاظ کارشناسی ، از لحاظ ابزار از لحاظ آب و خاک و سایر مقدمات آنچنان که باید و شاید فراهم نبوده غلامرضا فدائی ـ در ماده 142 اشاره کردند که نظر من تأمین است . نایب رئیس ـ بسیارخوب . ظاهراً وقت برای طرح پیشنهاد جدید نیست . یک مسأله را من به عرض آقایان برسانم . جناب آقای صدقیانی تذکری داده اند که در ماده 57 که قبلا تصویب شده سطر دوم ماده عبارت این است « و در صورت داشتن زن یا فرزند . » من دقت کردم . ایشان تذکر بجائی داده اند که مسأله معافیت است در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارددر صورت مجرد بودن تا 25 هزار ریال و درصورت داشتن زن یا فرزند تا 50 هزار ریال . اگر به جای این کلمه زن گذاشته بشود در صورت داشتن همس شمول قانون شمول بیشتری خواهد بود و شامل به اصطلاح هم مردی که زن دارد و هم زنی که شوهر دارد شامل هر دو طرف می شود . ولی با این تعبیر فقط شامل مرد می شود که زن دارد . این تذکر ، تذکر بجائی است منتهی چون تصویب شده است و قبلا داده شده اداره قوانین می گوید که ما در اصطلاحات عبارتی ذکر خواهیم کرد . در صورتی که این اصطلاح عبارتی نیست و تأثیر ماهوی دارد می بایست مجلس محترم رویش نظر بدهند . حالا این بخشش باشد بعد فکر می کنم باید اگر کمیسیون نظری دارد بحث بکنیم . چون الان نمی شود . کمیسیون باید نظرش را بگوید و بعد بحث کنند . اسامی غائبین و دیر آمدگان را اعلام بفرمائید . منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : حمید زاده ، کوسه غراوی ، مهبودی ، یوسف پور ، مزارعی . تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان آخوندی ( 25 دقیقه ) ، حجتی ( 25 دقیقه ) شجاعی کیاسری ( 45 دقیقه ) ، فضائلی ( 32 دقیقه ) ، فواد کریمی ( 35 دقیقه ) ، محمد علی کریمی ( 25 دقیقه ) ، یونس محمدی ( 37 دقیقه ) ، مرتضوی فر ( 30 دقیقه ) ، صدقیانی ( 25 دقیقه ) میرحیدری ( 25 دقیقه ) ، شرع پسند ( 27 دقیقه ) 10 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 و دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام می شود . ( جلسه ساعت 55 /11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی