مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 505 )

صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه 1366 فهرست مندرجات: 1ـاعلام «رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .2ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور.3ـادامه رسیدگی به لایحه مالیات های مستقیم و تصویب موادی از آن.4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.1ـاعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام کنید.منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و پنجم روز چهار شنبه 14/11/1366 مطابق با چهاردهم جمادی الثانی 1408 هجری قمری. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة مالیاتهای مستقیم.رئیس ـ آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کنید. ضمناً آقایان توجه داشته باشند که امروز نطق قبل از دستور نداریم بلافاصله رأی گیری است. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برائهمن الله و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین «فسیحو فی الارض اربعه الشهر و اعملوا انکم غیر معجزی الله وان الله مخزی الکافرون» واذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزی ا لله و بشر الذین کفروابعذاب الیم«الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصو کم شیئاً ولم یظاهروا علیکم احداً فاتموا الیهم عهد هم الی مد تهم ان الله یحب المتقین»(صدق ا لله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) (آیه 1 تا 4 سورة التوبه)2 ـتذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور رئیس ـتذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور . آقای رحیمی نمایندة قروه به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کاغذ چاپ کوپن های روستایی . آقای یوسف پور نمایندة اردل، فارسان و کیار به ساز مان تأ مین اجتماعی در خصوص تأسیس درمانگاه در شهرستان فارسان. به سازمان تربیت بدنی در مورد ایجاد مراکز ورزشی در شوراب جلگه. به ادارة گذر نامه در مورد مستقل کردن ادارة گذرنامة استان چهار محال .آقای حسینی زاده نمایندة لردگان و بروجن به وزارتخانه های برنامه و بودجه و راه و ترابری در خصوص تأمین اعتبار و اجرای طرح های راه های ملی و استانی منطقه. به وزارت بهداشت و درمان در خصوص بودجة بیمارستان لردگان. به وزارت کشاورزی در مورد کانال آبی سی سخت به تنیده. آقای طاهایی نمایندة تنکابن و رامسر به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ووزارتخانه های مربوط معاونت فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص تسریع در تأسیس دانشگاه شاهد در شهرستان رامسر. 3ـ ادامه رسیدگی به لایحة مالیاتهای مستقیم و تصویب موادی از آن رئیس ـدستور را شروع کنید. مادة 97 را بخوانید. (بشرح زیر خوانده شد) مادة97 ـ در موارد زیر در آمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد. 1ـ در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب در آمد و هزینه وحساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشند.2ـ در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نمایند ( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مؤدی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند.) در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به در آمد باشد در آمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد. 3ـ در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تأیید سر ممیز مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یابعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب از وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبورنسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و درهر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نمایند تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت سناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی وارد اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.تبصره در اجرای بند3 این ماده دو ماه مهلت به رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می شود.منشی ـ این کلمه مورد چه هست اینجا مشخص بشود. رئیس ـ پیشنهادی برای این ماده نرسیده؟(منشی ـ خیر ) آقای بادامچیان این کلمه مورد بالاخره اضافی است؟ بادامچیان ـ آقای هاشمی ! بجای کلمه «مورد»«وارد»باشد بهتر است. رئیس ـ نه ، در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی اعلام می کند .به نظر میرسد که این کلمه «مورد» ظاهراً اینجا زیادی است. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی ! اصلاکلمه«مورد»اینجا زیادی است.موسوی تبریزی ـ اگر کلمه «وارد»باشدبه جمله می خورد. مثلا نظرش را وارد اعلام میکند.رئیس ـ خیر، اصلا موضوع این است که می گوید دفاتر غیر قابل رسیدگی است دیگر اینجا کلمه «وارد» نمی تواند باشد . موحدی ساوجی ـ این را بنویسیم تأیید میکند چرا وارداعلام بکند؟ رئیس ـ خیلی خوب، حا لا تعبیرش را می خواهید این طور بگوئیم : در مواردی را که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی «صحیح» اعلام بکند. «وارد»که معنا ندارد. اسماعیل فدائی ـ نظرش را وارد اعلام بکند بهتر است. صحیح اعلام بکند یعنی چه؟ رئیس ـ یعنی نظرش را درست اعلام می کند . تأیید می کند . منظور این است می خواهد بگوید نظرشان درست است. بادامچیان ـ آقای هاشمی این کلمه مردود بوده. رئیس ـ مردود بوده؟ بادامچیان ـ آقای هاشمی! عبارت به این صورت بوده: در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند… رئیس ـ پس چرا به دادستانی اعلام بکند. بادامچیان ـ موقعی که ممیز مالیاتی، تخلف کرده باشد به دادستانی معرفی می شود.رئیس ـ برای خاطر اینکه آنها تخلف کرده انددر تهیه دفاتر؟ موسوی تبریزی ـ کلمه «وارد » درست است. رئیس ـ خیر مردود است. در لایحه دولت هم مردود بوده اینجا هم مردود باشد بهتر است.منظور این است که حوزه مالیاتی اشتباه کرده می خواهند حوزه مالیاتی را معرفی کنند به دادستانی که بیخود نسبت به دفاتر مردم ایراد نگیرند. پاکنهاد ـ اگر غیر وارد هم باشد ،درست است. رئیس ـ غیر وارد هم اگر بود درست بود اما همین مردود صحیح تر است. در عبارت دولت هم همینجور بوده. اسماعیل فدایی ـ آقای هاشمی ! کلمه «وارد» درست است. رئیس ـ شما که می گوئید وارد یعنی صاحب دفاتر را به بایدبه دادستانی انتظامی معرفی کند. اما نظر دولت در لایحه این بوده که میخواسته حوزه مالیاتی را به علت اشتباهی که کرده، تنبیه کند لذا در لایحه اش هم مردود آورده بود و تشخیص دولت بر این است که مردود باشد و اینها هم همین را گذاشته اند نخواسته اند که این را رد بکنند/ 180 نفر در جلسه حضور دارند مادة97 را با تبصره به رأ ی می گذاریم نمایندگان موافق قیام بفر مایند( اکثر بر خواستند) تصویب شد . مادة98 را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) مادة98 ـ در موارد تشخیص علی الرأس مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با تو جیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی در آمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب بدست می آید در آمد مشمول مالیات خواهد بود . تبصره ـ در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین در آمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزة مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مذبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید،در صورت داشتن در آمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد همواره از طریق علی الرأس تشخیص و به در آمد مشمول مالیات قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. رئیس ـ این تعبیر علی الرأس مضمونش چیست ؟ تعبیر ادبی قضیه چیست و ریشه اش چه هست که در اینجابکار برده می شود. عربی ـ یعنی فی المجلس و رأساً محاسبه میکند. یکی از نمایندگان ـ علی الرأس ،یعنی الحساب تشخیص بدهندرأساً یعنی مأمور مالیاتی شخصاً این کار را میکند از این جهت گفته اند علی الرأسیکی از نمایندگان ـ علی الحساب یک اصطلاح است. رئیس ـ علی الحساب باز همین حساب است که ما بکار می بریم. اما این اصطلاح علی الرأس چه ریشه ادبی دارد؟ دری نجف آبادی ـ عبارت« علی الرأس» یک اصطلاح دارائی است یعنی آنچه که تخمین، بزنند طبق آن باید عمل بکنند. رئیس ـ ببینید همانطور که از ماده هم در می آید اگر مستند به اظهارات مؤدی باشد این علی ا لرأس حساب نمی شود. امااگر مستند به اظهارات مؤدی نیست اینها اصطلاحاً علی الرأس می گویند. یکی از نمایندگان ـ اگر دفاتر تشخیص بدهند این علی الرأس است. رئیس ـ خیلی خوب همین مؤدی است دیگر، بالاخره کسانی که این را نوشتند فکر نکردند چرا علی الرأس می گویند.؟ عربی ـ این یک اصطلاح است. رئیس ـ اگر معادل فارسی این را بخواهیم بنویسیم چه بایدبگوییم؟ یکی از نمایندگان ـ تخمین باید بنویسیم. رئیس ـنه، تخمین نیست. موحدی ساوجی ـ حاج آقا ، تخمین هم نیست حلا هر کسی یک چیزی اظهار می کند. قبلا بایستی این کارها انجام می شد . رئیس ـ حالااصطلاح بیخودی را اینجا جعل کرده اندما مجبوریم همین را بکار ببریم؟ دری نجف آبادی ـ به عنوان الحساب می شود جایگزین کرد. رئیس ـ نه، علی الحساب در مورد هزینه هایش که آن هم عوامانه است. این هم عوامانه است اما باز آن یک ریشه ای دارد اما این ریشه درستی هم ندارد . آقای موحدی ! در تبصره اصطلاحات عبارتی دارید؟ منشی ـ در تبصره ماده 98 آقایان توجه بفرمایند که ذیل تبصره اصلاح عبارتی شد. (در صورت داشتن در آمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلائل و قرائن کافی باشد) این جمله اضافه می شود ( در آمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص و به در آمد مشمول مالیات تشخیص شده قبلی… ( رئیس ـ مشخص شده بگوئید بهتر است ) مشخص شده قبلی ( یا مشخص قبلی ) افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .یکی از نمایندگان ـ حاج آقا تشخیص درست است. رئیس ـانصافاً این اصطلاحات خوبی نیست. حالا بعد درست می کنیم . خیلی خوب با حضور 180 نفر مادة 98 را با تبصره به رأی می گذاریم. نمایندگان موافق قیام بفرمایند( اکثر برخواستند) تصویب شد. ما به این ماده رأی دادیم ولی علی الرأس را قبول نداریم بعد یک عبارت خوبی برایش درست کنند. مادةبعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادة99ـ در آمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی(باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی الرأس عبارتست از پانزده درصد در یافتی سالانه. تبصره ـقراردادهای پیمانکاری موضوع مادة76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلایحه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کما کان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود. اینجا آقای شهرکی پیشنهاد داده اند که تبصرة 2ماده116 لایحه دولت بجای این ماده قرار بگیرد. رئیس ـ آقای مو حدی هم در این زمینه یک پیشنهاد عوامانه ای در اینجا دارند (موحدی ساوجی) حاج آقا پیشنهاد من همین است)آقای موحدی، یک حیله نمایندگی کرده اند که ما قبول نداریم این را انجام بدهیم.( موحدی ساوجی ـ ممکن است شما قبول نکنید… ) اینجا نوشته اند پانزده ، ایشان نوشته اند ، «پانزش» حذف بشود«دهش» بماند(خندة رئیس و نمایندگان). موحدی ساوجی ـ یکی هست، حاج آقا اشکال ندارد. رئیس ـ البته قرینه پیشنهاد همان آقای شهرکی است که در مورد تبصره داده اند. مثلااعداد اگر باشد مثل عدد 12 که عدد دو آن حذف بشود و بقیه بماند اما اینکه «پانز» را دیگر نمی شود حذف کرد.آقای شهرکی بفرمائید.غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که لایحه مالیاتها قبل از آنکه یک لایحه سیاسی باشد یک لایحه فنی و جهت دهنده در کارهای مملکت است . در هر زمینه ای که عنایت بفرمائید می بینید که این لایحه سر نوشت یک عده ای را که در یک شغلی، دارند کار میکنند به نوعی تعیین می کندودر نهایت سرنوشت آن شغل را تعیین می کند.اینجا بحث این نیست. آقایان عنایت کنند که کسی از پیمانکار دفاع بکندنه خود ما پیمانکار هستیم نه با پیمانکار سر و کار داریم ولی هر کدام از نمایندگانی که در مجلس هستنددر منطقه شان یک کار عمرانی دارندو وضعیت پیمانکار آن کار را در وضعیت فعلی می بینید ما داریم می بینیم که پیمانکارانی هستند که در مملکت کار می کنند و بعد از انقلاب مانده اند و الان در حال ورشکستگی هستند که دولت مجبور شده ماده 80 رادر مورد آنهااجراء بکند ماده 80 یک کمسیون فنی هست که در استان تشکیل می شود . وضعییتشان را بررسی می کند و می گوید این پیمانکار دارد نسبت به قیمتهای پایه مثلا سال 64 یا 63 یا 62 ( که قیمتهای پایه را هم می دانید بر اساس شاخص های بانک مرکزی تعیین می شود و منابع رسمی کشور قیمتهای پایه تعیین می کنند و نظر میدهند ) بر اساس آن قیمتها به آنها ضرر پرداخت می کند. دولت آمده کارشناسی کرده گفته اگر یک پیمانکار دفتر نداشت ما علی الرأس بخواهیم در آمدش را سا لیانه در نظر بگیریم با توجه به کارشناسیهای انجام شده در تبصرة 2 مادة116 رقم ده درصد دریافتی های سالانه را به عنوان در آمد برایش در نظر گرفته و آن را مشمول مالیات کرده. در کمسیون این رقم یک دفعه آمده از ده درصد به پانزده درصد افزایش پیدا کرده است. من نمیدانم واقعاًوضعیت پیمانکاران بهتر شده؟ البته پیمانکارکه گفته می شود باز آقایان توجه داشته باشید اگر ما بیائیم ضوابط سخت و دشواری را در مملکت برای اینها در نظر بگیریم اینها به چند کار روی می آورند. یکی اینکه از مملکت خارج می شوند . ما باید جایشان را ( چون ما کار عمرانی در مملکت داریم ، باید راه بسازیم، باید بندر بسازیم. اینها اجتناب ناپذیر است) ما باید جای اینها را با افرادی که از کشورهای خارج هستند و افراد خارجی که نوعاً مسائل فرهنگی هم برای ما خواهند داشت پر بکنیم.حاج آقا هاشمی در جریان است چند سال قبل سازمان برنامه یک گزارشی داده بود که ششصد پیمانکار داریم در مملکت که اینها در حال متلاشی شدن هستند. جمعی از نمایندگان مجلس را مأمور فرمودند که بروند به این قضیه رسیدگی کنند. رسیدگی کردند، وضعیتشان را گزارش دادند اما دستگاه های اجرایی زیر بار خیلی از مسایل نرفتند. آخرش دستگاه های اجرایی چون دیدند کار می خوابد خودشان مجبور شدند مادة80 را بیاورند در کار، یعنی به نوعی زیر بال این پیمانکارانی را که داشتن از بین می رفتند گرفتند که اینها در مملکت بمانند. اگر شما مثلا پنج سال قبل گفته بودید پیمانکار 20 % دریافتی سالیانه اش مشمول مالیات باشد من موافق بودم. ولی امروز اگر می بینید پیمانکاری ده تا کمپرسی دارد ،پنج ـ شش تای آن به خاطر لاستیک و قطعات یدکی خوابیده و مسایل و مشکلات زیادی دارد این یعنی خفه کردن پیمانکاری که ده سال،نه سال از انقلاب گذشته و با ما دارد کار می کند بحث فرمانفر مائیان یا افراد کثیفی که قبلا در این کار بوده انداصلا مطرح نیستآنها در کار زدوبند و کارهای دیگر بودند منظور ما این پیمانکاری است که الان دارد کار می کند و همه شما وضعیت آنها را در مناطق دارید می بینید و این پیمانکاران که کارشان گاه دو سال ، سه سال عقب می ماند بخاطر این مسایل است حالا اینجا ما بیش از آنکه یک مسئله سیاسی و قضایای شعاری را مطرح بکنیم یک مسأله کارشناسی هست. من اعتقادم این است که کل کمسیونهای فنی مجلس( برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی و اگر کمسیون نیرو هم نظر داده باشد) همه شان با آن نظر دولت موافق بودند. کمسیون امور اقتصادی و دارایی یک دفعه آمده10% را15% کرده، دلیلی هم برای این کار ندارد . خودشان هم می دانند روز به روز وضعیت کارهای پیمانکاری در مملکت بدتر می شودو بهتر نمیشود. مگر انشاء الله ما امکاناتی داشته باشیم که اینها را بتوانیم تقویت کنیم . آن موقع هر چه خواستیم مالیات بگیریم ،بگیریم. من اعتقادم این است که با این جریانی که پیش آمده نیروهای فنی ما از دست می روند طرف می رود به کارهای خدماتی اشتغال پیدا می کند و دیگر راه برای ما ساخته نمی شود ،سد ساخته نمی شود، بندر ساخته نمی شود. اگر این پیمانکاران متلاشی بشوند مجبور می شویم این کار رابه پیمانکاران خارجی واگذار کنیم. چون جمع و جور کردن پیمانکاری که از بین رفت دیگر در مملکت اسکانش نیست. این را توجه بفرمایید من معتقد هستم کنترل دقیق در اینها داشته باشیم اما توجه بکنیم که ما چه تصمیمی داریم می گیریم ابعاد فنی قضیه را بررسی بکنیم، بیشتر به مسایل سیاسی در این قضیه فنی توجه نکنیم. من تأسفم از این است که از آن روز اول، این لایحه مالیاتها سیاسی شد .یک عده گفتند اصلا نباید مالیات بگیریم که این کاردرست نبودیک عده هم گفتند بگیریم، پدر طرف را هم در بیآ وریم ! این هم درست نیست این لایحه یک لایحه فنی جهت دهنده در مملکت است .توجه به این قضیه بشود. پیمانکاری را که شما رویش فشار بیاورید حتماً باید دزدی بکند ، خلاف کند،ویافرار بکند، یا کار را متوقف بکند.شما الان دارید شصت، هفتاد میلیارد تومان بودجة عمرانی مملکت را بررسی می کنید ببینید چقدرش جذب می شود . یکی از مشکلات این است. الان خود ما در زابل راهی داریم،یکسال است دنبال پیمانکار می گردیم من نماینده رفته ام پیمانکار را دیده ام هیچ کدام نمی آیند کار را قبول بکنند(رئیس ـ وقتتان تمام است ) یک دقیقه حاج آقا اجازه بفرمائید. وزارت راه عاصی شده، برای اغلب آقایانی هم که مراجعه می کنند همین جور است . الان پیمانکاری نمی آید کار را قبول بکند. شرایط سختی دارند . من اعتقادم این است که اینها را کمک کنیم ، تحت نظر و کنترل داشته باشیم و حداقلش این است که توجه بکنیم دولت یک کار کارشناسی کرده و این رقم 10% را پیشنهاد کرده،چرا ما یکدفعه می آییم همین جوری گتره ای می گوئیم 15% ؟ مثل جریان علی الرأس همین مسایل و اینها این نباید اینطوری بشود. کار باید کارشناسی شود و نتیجه اش هر چه شد آن را بپذیریم. متشکر. منشی ـ آقای حسینی شاهرودی بفرمائید. حسینی شاهرودی( رئیس کمسیون امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتان عرض کنم اگر علت افزایش این مالیات را از 10% به 15% بگویم خود آقای شهرکی هم قانع خواهند شد ببینید در لایحه دولت روال اینگونه هست که هر کارفرمائی که میخواهدپیمانی را به پیمانکاری بدهد موظف است که در اول کار5% به عنوان مالیات تکلیفی از پولی که می خواهد به پیمانکار بدهد کسر کند و بعد در آخرمی آید دفاترش را نگاه میکنند و مالیاتش را خواهند گرفت که ده درصد هم آخر کار از او مالیات خواهند گرفت و ازاین پنج درصدی که از اول از او می گییرند دو، سه درصدش (ظاهراً 5/3% ) اصلا جزء مالیات او محسوب نخواهد شد . یعنی در واقع مالیاتی که همین الان هم دارند از پیمانکارها می گیرند چیزی در حدود سیزده و نیم تا چهارده درصد خواهد بود. بنابراین به جای آنچه که افزایش داده ایم آن پنج درصد مالیات اول را قطع کرده ایم و گفته ایم لازم نیست که آن مالیات تکلیفی گرفته بشود. بلکه کلا پانزده درصد آخر کار بیایند روی دفاترشان از آنها بگیرند. این یک مسأله . مسأله دیگر اینکه می گویند اگر ما چنین وچنان کنیم (15%بگذاریم) تمام پیمانکارهایمان از دست می روند همین الان یک عده از آقایان آمده اند می گویند که پیشنهاد حذف بدهیم اصلا از پیمانکارها مالیات گرفته نشود بخاطر اینکه این جیب و آن جیب است و استدلالشان این است که پیمانکارها وقتی که می خواهند چیزی را به پیمان بگیرند ، معمولامالیات را به گردن کارفرما می اندازند.و کارفرما است که باید این مالیات را پرداخت بکند و چون عمده کارهای کشور یعنی این پیمانها مربوط به دولت هست در واقع این پول را باید دولت بپردازد نه پیمانکار، بنابراین بیائید حذف بکنیم من می خواهم عرض بکنم یک عده از آقایان می آیند و می گویند چه شما در اینجا ده درصد بگذارید ، چه بیست درصد و چه سی درصد پیمانکار ضرری نخواهد کرد از آن طرف برادر مان آقای شهرکی می آیند و می فرمایند که اگر مالیات را اضافه کنیم پیمانکارها می گذارند فرار می کنند و از مملکت خارج می شوند و ما مجبور می شویم که پیمانکار خارجی بیاوریم درون این مملکت و این حرفها . بنابراین پیمانکار هرگز ضرر نخواهد کرد از اول محاسبه خواهد کرد ، از همان اول این مالیات را روی هزینه هایش می آورد .شما دلتان به حال پیمانکارها نسوزد آنها ضرر نخواهند کرد ،این پانزده درصد را هم اضافه نکرده ایم پنج درصد مالیات تکلیفی اول قطع شده و اینجا افزایش پیدا کرده و مسأله ای را هم به وجود نمی آورد. اگر بخواهیم ده درصد بکنیم در واقع از آنچه که الان هست و از آنچه در لایحه دولت هست سه ، چهار درصد کمتر خواهد شد ،اگر ده درصدبگذاریم. پانزده درصد که گذاشتیم همان روال الانش خواهیم بود.آنوقت این قانون هم برای همیشه نوشته می شود ، برای امسال یا سال آینده که نیست که حالایک مقدار وسایل یدکی و لاستیک و اینها که وضعش بد است ما بیائیم این رامعیار بگذاریم برای قانونگذاری مان و بعد قانونی که ممکن است سی سال ، چهل سال بخواهد بماند ما وضعیت اقتصادی امسال و سال آینده مان که ممکن است از نظر یدکی یک مقدار کمبود داشته باشیم معیار بگذاریم برای قانون چهل ساله و بگوییم پیمانکارها اصلایا مالیات ندهند و اگر مالیات میدهند مالیات مثلاکمتری بدهند. رئیس ـ موافق صحبت کند. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ با این پیشنهاد بنده موافق هستم و لذا پیشنهادی هم داشته ام که با توجه به این که محتوایش با پیشنهاد آقای شهرکی یکی هست ، من خواهش می کنم که نمایندگان محترم توجه بکنند.در این لایحه مالیاتهای مستقیم هم دولت وهم کمسیون اقتصاد و دارائی برای درآمدهایی که نصیب وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی میشوند کلامالیاتی قرار نداده اند . لابد استدلال هم این است که این جیب به آن چیب است. اگر چنان چه واقعاً این فلسفه درست است که بنظر ما هم درست است چه فرق می کند بالاخره اگر شما بخواهید از وزارتخانه ها ، از نهادهایی که در آمد دارند مالیات بگیرید بعد نا چارید که بودجه شان را اضافه کنیددیگر چندان فرقی نمی کند عیناً همان استدلال اینجا هم جاری است . شما اولا مالیات را از در آمد می خواهید بگیرید یا از در یافتی؟ پیمانکاری که مثلا برای یک پیمایش که یک ساله یا دو ساله میخواهد اجرا بکند دو میلیون تومان، سه میلیون تومان دریافت میکند از کجا معلوم که این استفاده خواهد کرد ؟ موقعی معلوم می شود استفاده کرده و اگر استفاده کرده،( 100% ـ 50% ـ400% ) هرچه، وقتی است که بنشیند حساب کنید.شما که ننشستید دریافتی ا ش را حساب بکنید پرداختی و سود و زیانش را حساب نکرده اید،شما از کجا می دانید که اصلا این درآمدی دارد یا ندارد؟ بنابراین شما اینجا این مالیاتی که میگوئید علی الرأس یا مالیات از کل دریافتی این که واقعاًمالیات نیست. یعنی شما می گوئید عجالتاً مااز این یک پولی بگیریم .خوب وقتی شما میخواهید به طور مشخص از کل دریافتی او پانزده درصد به عنوان مالیات اخذ بکنید از همین تاریخی که این قانون تصویب می شود ،در کل کشور، در لایحه بودجه ، در همة وزارتخانه ها، در همة کارهای عمرانی یکدفعه افزایش قیمت پیدا می شود.یعنی هر چقدر که قیمت و نرخ پیمانکارهایتان و پروژه هایتان در مملکت است به طور مسلم و قطعی پنج درصد به خاطراین کاری که کرده اید به آن اضافه میشود حالاتورم اگر باشد مسألة دیگر است نمی دانم افزایش قیمتها مسألة دیگراست بماند. پنج درصد به خاطر افزایش مالیاتی که شما اینجا آوردید به نرخ تمام کارهای عمرانی شما افزوده می شود و آیا این کار درست است ؟ و آیا این اثر و نتیجه درستی دارد؟ شما از یکطرف در واقع میخواهید بگوئید ما مالیات می گیریم اما در واقع مالیات نمی گیرید شما. برای اینکه این پنج درصدی که شما اینجا به عنوان مالیات میگیرید تمام دستگاههای شما باید اضافه پرداختی به پیمانکارها داشته باشند،به نرخ کارهایشان داشته باشند ، البته نیت کمسیون محترم امور اقتصادی و دارائی نیت درستی است ، اما در واقع به این مسأله توجه نداشته اند و اگر چنان چه به لایحه دولت توجه می کردند لایحه دولت رویش کار شده یعنی لایحه دولت لایحه ای است که علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارائی در کمسیونهای مربوطه هیأت دولت روی اینجور لوایح بررسی می شود ،وزارتخانه های دیگر هم مطالعه می کنند نظر می دهند فقط یک وزارتخانه نیست و بعد به مجلس تقدیم می شود.این است که من معتقدم این ده درصد که در لایحه دولت بوده درست است و اضافه کردنش هیچ دلیل منطقی و هیچ نتیجه و اثری هم در واقع نخواهد داشت. رئیس ـ کمسیون نظرشان را بگویند. قاسم مهرزاد صدقیانی( نایب رئیس کمسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ نمایندگان محترم توجه کنن این مثل آن قضیه «حق واگذاری» احتیاج به محاسبه دارد که برادران محترم بهتر توجه کنند تا اشکال پیش نیاید و یک مسأله هم آقای موحدی طوری صحبت می کنند مثل اینکه فرضأ اینجا خواسته ایم دست پیمانکاران را ببندیم و هر چه درآمد دارند به عنوان مالیات بگیریم آنها هم در بیرون علیه مالیاتها تبلیغات می کنند که از ما زیاد می گیرند و فلان… خیر،این طور نیست من الان با یک توضیح خیلی کوتاه به شما نشان می دهم که این چیزی که در کمسیون تصویب شده خیلی به نفع پیمانکارها است نسبت به قانونی که فعلا اجرا میشود.بیست و یک سال است این قانون اجراء میشود.این لایحه بهتر از آن است به چه علتی؟در قانونی که فعلا هست 5/5 درصد از هر پیمانکاری نسبت به کل رقم مبلغ پیمان علی الحساب میگیرند این پنج و نیم درصد بعداً در محاسبه مالیات یک و نیم درصدش جزء مالیات حساب می شود،چهار درصدش ثبت نمی شود و به حساب مالیاتی پیمانکار منظور نمی کنند یعنی اگر یک پیمانی یک میلیون تومان یا چند میلیون تومانی منعقد شده باشد پنج و نیم درصد از آن می گیرند پنجاه و پنج هزار تومان از این میگیرند از این پنجاه و پنج هزار تومان پانزده هزار تومانش را در موقع تشخیص مالیات به حساب مالیاتی آن می گذارند ،چهل هزار تومانش را منظور می کنند این یک مسأله که در پیشنهاد کمسیون این مسأله دیگر نیست هر چه که در اول می گیرند بعداً در حساب مالیاتیش منظور می کنند مسأله دوم این است که آقای موحدی فرمودند شما از کل دریافتی مالیات می گیرید .نه، از کل دریافتی مالیات نمی گیریم توجه کنید به مادة99: «در آمد مشمول مالیات» نرخ اعمال می کنند.اگر صد تومان مبلغ پیمان است پانزده درصد نرخ اعلام میکنند این پانزده تومان می شود در آمد مشمول مالیات . هشتاد و پنج تومانش را به عنوان هزینه، سایر مخارج می گذارند کنار، پانزده تومانش در آمد مشمول مالیات است که مبرند روی نرخ ماده 131 ، نرخ اعمال می کنند از این پانزده تومان مالیات میگیرند نه از کل مبلغ در آمد مشمول مالیات.ماده 99 را توجه کنیم: «درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علی الرأس عبارت است از پانزده درصد دریافتی سالانه». در آمد مشمول مالیات . این در مواردی است که پیمانکاران دفتر نگه ندارند . این دفتر های قانونی که طبق قانون پیمانکاران موظفند دفتر نگه دارند و از روی دفتربه حسابهای مالیاتی اینها رسیدگی بشود اگر از روی دفتر باشد می برند روی ضرایب چون اینها دفتر نگه نمی دارند این پانزده درصد اعمال میشود و این پیشنهاد کمیسیون نسبت به قانون فعلی، نسبت به پیشنهاد دولت خیلی به نفع پیمانکاران است و اگر که پیمانکاران بدانند که دفتر نگه داشتن به نفعشان است می روند دفتر نگه می دارند ،اعمال ضریب می شود ،و با ضریب کمتری. چون دفتر نگه نمیدارند این15% را موظفند بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ دولت هم نظرشان را بگویند. پاکنهاد(معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای را که بدواً باید یاد اوری بکنم این است که نمایندگان محترم استحضار داشته باشند که در شرایط فعلی پیمانکاری تحت نظارت و سر پرستی دولت وجود ندارد و این بحثی که میشود نکته اصلی هست بر اساس مادة76 قانون فعلی در مورد پیمانکاری اعم از اینکه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی پیش بینی شده است که پنج و نیم درصد به طور کلی کسر میشود. از این پنج و نیم درصد 5/1درصد به عنوان علی الحساب مالیاتی منظور می شود چهار درصد هم به حساب قطعی مالیاتی .در نتیجه در زمانی که فهرست بها ارائه می دادند برای دو لت جز اینکه یک در آمد صوری باشد در حقیقت چیز دیگری نبود. به عبارت دیگر هر پیمانکاری در زمان ارائه فهرست بها به وزارت برنامه و بودجه قطعاً در افزایش مبلغ قرارداد به درخواست خود می رسید( از نظر صوری بودنش) بعد در قانون فعلی ضریب هشت درصد در آمد مشمول هست. یعنی اگر شما یک پیمانکاری را در نظر بگیرید در یک مثال فرضی که صد هزار تومان در آمدش هست ، هشت درصد درآمدش مشمول مالیات میشد. پنج و نیم درصد ،یکصد هزار تومانش مالیات تکلیفی بود که یک و نیم درصدش کسر میشد و چهار درصد به حساب قطعی منظور میشد،8%یعنی از صد هزار تومان، هشت هزار تومان در آمد مشمول تلقی میشد ، بعد پانزده درصد هشت هزار تومان به نرخ 134 فعلی به عنوان مالیات وصول میشد. در حالی که در ماده 104 که بر خلاف فرمایش برادرمان هم در لایحه دولت هست وهم در مصویه کمیسیون محترم، «… پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیلت مؤدی( دریافت کنندگان وجوه) کسرو ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند… »یعنی در اینجا در لایحه تقدیمی دولت پنج درصد کسر شده کلا به حساب مالیاتی شخص محسوب میشود.بعد به نرخ ده درصدی که در ماده 116 لایحه تقدیمی دولت پیش بینی شده با عنایت به این بوده که پنج درصدی که کسر میشود به حساب مالیاتی هست. در نتیجه یک عدالتی بین این پنج درصد وصولی و ده درصدنهائی که کسر میشد بر قرار میشد. در نتیجه با این پیشنهاد که عین لایحه دولت می باشد موافق هستیم. رئیس ـ بسیار خوب. پس شما هم با ده درصد علی الرأس موافقید. 180 نفر حضور دارند،پیشنهاد آقای شهرکی و به نحوی پیشنهاد آقای موحدی این است که دیگر تغییردیگری در ماده داده نمی شود آن شکل ماده محفوظ می ماند همین که در ماده آمده«از پانزده درصددریافتی در آمد سالانه میشود«از ده درصد دریافتی سالیانه» نمایندگانی که با این پیشنهاد آقای شهرکی موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.حالاخود ماده 99 و تبصره را به رأی میگذاریم 181 نفر حضور دارند نمایندگان موافق قیام بفرمایند(اکثر برخاستند ) تصویب شد. مادة 100 خوانده شود.(به شرح زیر خوانده شد)ماده 100 ـ مؤدیان موضوع مادة 96 این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی می نمایند. مکلفند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکوردر مادة131 این قانون پرداخت نمایند. تبصره1ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر راانقضا نماید مؤدی مکلف است کلیه در آمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نمایند. تبصرة2 ـ در مورد مشمولان این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشندمحل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد. تبصرة3 ـ در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود . تبصرة4 ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می نمایند شامل حساب در آمدو هزینه و سود و زیان حاصل از آن می باشد. تبصرة5ـ سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزةمالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند. ممیز مالیاتی پروندةمؤدیان مذکور را اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار میدهد و در امد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را ضمیمه گزارش نزد سر ممیز مربوط ارسال می نماید. سر ممیز مکلف است بررسیهای لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید: 1 ـ در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی باشد.و این نظر مورد تأیید سر ممیز قرار گیرد ویا نظر سر ممیز مبنی بر تأیید اظهار نامه باشد در آمد مشمول مالیات مندرج در اظهار نامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید. 2 ـ در صورتی که اظهار نامه به موقع تسلیم نشده ویا در آمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده ویا درآمد مشمول مالیات مندرج درآن مورد تأیید ممیز ویا سر ممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام میگردد: الف ـ در صورتی که مؤدی اظهار نامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نامه نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر وچنانچه با آن موافق باشد امضاء ودر غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد. ب ـ در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سر ممیز مکلف است در آمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنان چه در آمد تعیین شده از طرف اتحادیه با در آمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سر ممیز صادر خواهدشد . چنانچه اختلاف مزبوراز 20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سر ممیز صادر خواهد شد .تبصرة 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در هر نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید ودر مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این اسر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد. تبصرة7 ـ آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزةمالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصرة5 فوق اقدام نماید. رئیس ـ برای این ماده پیشنهادی نرسیده ، آن را با هفت تبصره ایکه دارد به رأی می گذاریم،180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگان موافق ماده و هفت تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد . مادة101 خوانده شود . (به شرح زیر خوانده شد.) مادة101 تا میزان سیصد هزار ریال از در آمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود .در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش می یابد. تبصره ـ در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند. هر یک از شرکاءبا رعایت تجرد ویا داشتن همسر و یا اولاد از معافیت مربوط استفاده می نمایدو هر گاه شرکاءبیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاءتقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. رئیس ـپیشنهاد ندارد؟(منشی ـ خیر) مادة101 هم پیشنهادی ندارد با حضور 180 نفر به رأی گذاشته می شود نمایندگان موافق این ماده و تبصره قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد) مادة102 ـ در مضاربة عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیماظهارنامه علاوه برپرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت مادة(101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزةمالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره ـ در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است. رئیس ـ پیشنهاددارد ؟ سید ابوالفضل موسوی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید طبق کدام اصل اخطار دارید.سید ابوالفضل موسوی ـ طبق اصل چهار قانون اساسی که باید تمام قوانین مطابق شرع اسلام باشد. در مضاربه دو طرف جریان یکی عامل هست که به عنوان مضارب است. یکی هم صاحب مال است. عامل که مضارب است باید مالیات خودش را بدهد و این مقدار هم مکلف بکنیم که باید صورت در آمد آن صاحب سرمایه را بدهد تا اینجا ی آن اشکالی ندارد اما حتی مکلف بکنیم که از مال آن شخص این مالیات را بپردازد اینجا بدون اجازةصاحب مال حق تصرف ندارد مگر اینکه قبلادر مضاربه چنین شرطی بکنند والااین خلاف شرع است. رئیس ـ خیر این خلاف شرع نیست. اولااین قانون شد در قراردادهای مضاربه همین جورمی آید و کسیکه سرمایه اش را به مضارب میدهد میداند که او مالیاتش را علی الحساب ، علی الرأس می پردازدو بعد هم محاسبه میشود، در قرارداد مضاربه خواهد آمد. آقای موحدی پیشنهاد دارند مطرح کنند. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد من این است که از مادة102 سطر دوم «بدون رعایت معافیت مادة101 این قلنون ،حذف بشود. علت این پیشنهاد این است که آن معافیتی که در مادة101 ما برای مؤدیان مالیاتی قائل ، شدیم خوب یک معافیتی بود که به عنوان حداقل کسانیکه دارای مثلادرآمدی هستند،کسبی دارند یا سهمی در یک کارخانه در یک کارگاه دارند و منبع درآمدشان و تأمین معاششان هم همین سهم یا همین سرمایه و یا همین کاری است که انجام میدهد. ما در مادةقبلی گفته ایم اگر این مؤدی مجرد باشد تا 30 هزار تومان از درآمدی که دارد (یعنی از سودی که میبرد) از مالیات معاف است. اگر معیل باشد تا60 هزار تومان در سال از مالیات معاف خواهد بود و مازادش را مالیات می گیرند. در مادة102 اصلااین معافیت را دربارة مضارب هیچ در نظر نگرفته و صریحاً ذکر کرده که بدون رعایت معافیت مادة101 این قانون. رئیس ـ مال سرمایه است مال سهم خودش نیست. موحدی ـ چه خودش،چه سرمایه فرق نمی کند. کلش است. چه مضارب( با کسرر) چه مضارب(بافتح ر) .(رئیس ـ خیر صاحب سرمایه را …)البتهاین را توضیح بدهند که ببینیم آیا این بدون رعایت معافیت مادة101 هم شامل صاحب سرمایه است و هم شامل مضارب هست که عامل است یا خیر،فقط یکی از آنها را شامل میشود. فقط صاحب سرمایه در اینجا از آن معافیت استفاده نمی کند. اگر مربوط به صاحب سرمایه هم باشد باید شما در اینجا فرق می گذاشتید.بین ان صاحب سرمایه ای که یک شغلی، یک کاری دارد، کارمند دولت است کارگر کارخانه است.یا مثلا کاسب است. یا یک کار و سر درآمدی دارد. بعد هم آمده یک پولی را ،صد هزار تومان دویست هزارتومان به یک کاسبی داده گفته برو با این معامله بکن و بعد هم هر چه درآمد داشتی در سودش با هم شریک هستیم. اینجا اگر شما بگوئید از معافیت استفاده نکند حرف حقی است.ما حرفی نداریم، ولی در کل نه درست نیست. اگر چنانچه این صاحب سرمایه یک فردی است که بیکار است یا از او کار ساخته نیست یا اصلااز کار افتاده است ،نه مستمری بگیر اداره است، نه حقوق بگیر، نه کاسب است ، نه سرمایه دارو مالک است. یک پولی فرض کنید دارد که میخواهد پول را بدهد که با آن کار کنند و یک سهمی به او بدهند. شما این مورد را اگر استثناء میکردید. بقیه اش به نظر ما حق بود. اما این مورد را شما استثنا نکردیدکلاگفتید که هر کسی که یک سرمایه ای در اختیار دیگری گذاشته و برای اینکه کاری بکند و استفاده ای هم اگر برد سهمی هم به صاحب این سرمایه بدهد شما میگوئید دیگر از معافیت ماده قبلی استفاده نکند بنظر من این عادلانه نیست. این را باید روشن بکنید. رئیس ـ آقای بادامجان توضیح بفرمائید.بادامجان(مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی) آقایان عنایت بفرمایندتمام این مسأله ای که جناب آقای موحدی می فرماینددر نظر گرفته شده نیاز به بحث موافق و مخالف ندارد. به خاطر اینکه این در آمد سهم صاحب سرمایه است آن هم مالیات به طور علی الحساب ریخته می شود و اکثر این کسانی که صاحب سرمایه هستند و شریک میشوند معمولایک جای دیگر در آمد دارند .شاغلند که سرمایشان را اینجا می گذارند و این آقایی که عامل است می رود این مالیات را علی الحساب می پردازد این مالیات قطعی نیستاین اقای صاحب سرمایه اگر حقش نبود که باید جای دیگر هم از معافیت استفاده بکندمیرود پس می گیرد و چون اکثر این کسانیکه سر مایه گذار هستند و به عامل پول میدهند اکثراًاز یک جای دیگر در آمد دارند و ما نمیدانیم که آیااز این معافیتهاآنها استفاده کرده اند یا نکرده اند . خوب به طور علی الحساب این پول را آن آقا به حساب بریزد که در آمد دولت تأمین بشود بعد از اینکه این درآمد دولت تأمین شد اگر حق نبود طرف میرود و پس می گیرد و چون سوء استفاده در این قضیه زیاد است چون اکثر این سرمایه گذاریها پنهانی انجام میشود … … رئیس ـ خیلی خوب بحث را فهمیدیم .موضوعش یعنی علی الحساب. بعد اگر معلوم شد این درآمدی دیگر ندارد پس می دهند؟(بادامجان ـ بله پس میدهند) شما که اینجا چیزی ننوشته اید؟ بادامجان ـ چرا حاج آقا! به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیات می ریزد.رئیس ـ اصطلاح علی الحساب ، یعنی بعداً قابل بررسی است بادامجان ـ بنابراین منظور آقای موحدی بررسی می شود. رئیس ـ خوب اگر این باشد ایشان حرفی ندارند .عده حاضر در جلسه برای رأی گیری کافی نیست ،تا نصاب تأمین شود مادة103 رابخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) مادة103 ـ وکلادادگستری و کسانیکه در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در و کالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرردر زیر باشد:الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد با تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه هست پنج درصد حد اقل حق الوکاله برای هر مرحله. ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د ـ در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معایر شهرداری و نظایر آنهامیزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا یک میلیون ریال ما به الاختلاف پنج درصد تا سه میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد. نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال ما به الاختلاف به بالاسه درصد. نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود ومعادل پنج درصدآن تمبرباطل خواهدشد.مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاًدرمراجع مذکوردراین بند اقدام مینمایند(ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ پسر ـ دختر ـ نواده و همسر مؤدی. تبصرة1 ـ در هر مورد که طبق مفاد این مادهعمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود . مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی وشرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند. تبصرة 2 ـوزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزةمالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصرة 3 ـ در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصرة 4 ـ در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزة مالیاتی مربوط اطلاع دهند. تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد. رئیس ـ خیلی خوب، ما به ماده قبلی رأی نگرفتیم،اول به آن ماده رأی می گیریم،181نفردر مجلس، حاضرند نمایندگان موافق ماده 102 و تبصره قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده 103 پیشنهاد ندارد؟(منشی ـ خیر) ماده 103 هم پیشنهاد ندارد با چهار تبصره که قرائت شد به رأی می گذاریم 182نفر در جلسه حاضرند. نمایندگان موافق ماده 103 و چهار تبصره قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة104 قرائت شود.(به شرح زیر خوانده شد) ماده 104 ـ وزارتخانه ها ،موسسات دولتی، شهرداریها ،موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و. اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داروئی، مشاوره،کارشناسی،حسابرسی،خدمات مالی واداری، ،نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی،نوازندگی و هنر پیشگیو خوانندگی ، نقاشی و دلالی وحق العمل کاری ،کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجارة ماشین آلات اداری و محاسباتی ،کلیه خدمات کامپیوتری، اجارة هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ وتهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه کشی،نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی( دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نماید و همچنین ظرف همین مدت مشخصات در یافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . تبصرة 1 ـ در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزة مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید. تبصرة 2 ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلااز پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقیصادی و دارایی محل منتفی است. تبصرة 3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آ ن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی. وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند. تبصرة 4 ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانونمالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون باشد کارفرما، مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.رئیس ـاین ماده پیشنهاد ندارد؟(منشی ـخیر) پیشنهادی برای ماده 104 نرسیده/ 181 نفر در جلسه حاضرند.نما یندگان موافق ماده104و چهار تبصره قیام بفر مایند . (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعدی قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) فصل پنجم ـ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی مادة105 ـ جمع در آمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:الف ـ در مورد شرکتهائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یابا واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها می باشد.از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات با رعایت معافیتهای کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیتهای مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده131 این قانون و در صورتی که قسمتی ازسرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمدسهم دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند «د» این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداریها بوسیله سهام داران متعهد صورت می گیرد. نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور بطور جداگانه اعمال میشود. ب‌ ـدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیتهای خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب وبه نرخ مذکور در ماده131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج ـ در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولین مادة113 این قانون)از مأخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهندو یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در مادة131 این قانون . دـ جمع درآمدمشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاصبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است: 1 ـ در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی.الف ـ نسبت به سهام بی نام کلابه نرخ ماده 131 این قانون . ب ـ نسبت به سهام با نام و سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده 131 این قانون. عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنهامطابق بند «الف» خواهد شد. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزةمالیات ذیربط تسلیم گرددمالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه می گردد و در این صورت به اخذ جریمه ای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفا خواهدشد.2 ـ در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون. تبصرة 1 ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهائی که قبلاپرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آنها پرداخت نموده اند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استردادمی باشد.تبصرة2ـ سود سهام یا سهام یاسهم ا لشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود. تبصرة 3 ـ از مؤدیان موضوع جزء 1 بند د این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا می شود پس از تقسیم یا انتقال سود سهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات پردر آمد مطالبه نخواهدشد. تبصرة 4 ـ منظور از جمع درآمد مذکور دراین ماده عبارست از مانده درآمد ناشی از فعالیتهای موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف. تبصرة 5 ـدر محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1و2 مادة 15 قانون شرکتهای تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد. رئیس ـ برای مادة105 هم پیشنهادی نرسیده، 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماده 105 و پنج تبصره آن که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد .مادة106رابخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) مادة106 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهائیکه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است ) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مواد 94 و 95 این قانون در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. رئیس ـ 181 نفر حاضرند نمایندگان موافق با ماده 106 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند ) تصویب شد.مادةبعد را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) مادة107 ـدر آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می گردد : الف ـ در آمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ودادن تعلیمات و کمک های فنی و واگذاری فیلم های سینمائی( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود) به طورعلی الرأس تشخیص می گردد وعبار تست از بیست درصد تا 90 درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خو اهد رسید.پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادی ودارائی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر اینصورت با دریافت کنندگان متضامنامسؤول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود. در مورد تعلیمات وکمک های فنی درصورتیکه پرداخت کننده وزارتخانه یامؤسسه دولتی باشد وزارت اموراقتصادی ودارائی میتواند ضریب درآمدمشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از 20 درصد تعیین نماید.ب ـ درآمد مشمول مالیات در مورد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیتهایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،نمایندة،کارگزارو امثال آنها در ایران انجام میدهنداز طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص میگردد. اینگونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه های عادی و اداری فقط هزینه هائی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول خواهد بود. (نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهائی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط این قانون مشمول مالیات میباشند) رئیس ـ پیشنهادی برای ماده 107 نرسیده/ 180 نفر در جلسه حاضرند ماده 107 را به رأی میگذاریم . نمایندگان موافق قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد مادة بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادة 108 ـ اندوخته هائی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمدمشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود.این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته های موضوع مادة 138 این قانون پس از احرازشرایط مربوط نخواهد بود.رئیس ـ مادة108 هم پیشنهادی ندارد. با حضور 180 نفر به رأی گذاشته میشود. نمایندگان موافق این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد .مادة109 را قرائت کنید. (به شرح زیر خوانده شد) مادة109 ـ درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة ایرانی عبارتست از:1 ـ ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2 ـ حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر بر گشتی ها و تخفیف ها. 3 ـ حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر بر گشتیها . 4 ـ کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکائی واگذاری. 5 ـ بهره سپرده های بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده. 6 ـسهم بیمه گران اتکائی بابت خسارات پرداختی بیمه های غیر زندگی و باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمه های زندگی. 7 ـ سایر درآمدها پس از کسر: 1 ـ هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2 ـ هزینه های پزشکی بیمه های زندگی . 3 ـ کار مزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4 ـ حق بیمه های اتکائی واگذاری. 5 ـ سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6 ـ مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی . 7 ـ سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع. 8 ـ کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9 ـ بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکائی واگذاری. 10 ـ ذخائر فنی در آخر سال مالی . 11ـ سایر هزینه هاو استهلاکات قابل قبول. تبصرة 1 ـ انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع مادة61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان وطرز محاسبه انها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمة مرکزی ایران تهیه وپس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. موحدی ساوجی ـ این باید به تصویب هیأت وزیران برسد. اگر شورای عالی بیمه از وزراء نباشند خلاف قانون اساسی است . رئیس ـ اگر وزیر بینشان باشد چه ؟ موحدی ساوجی ـ اگر همه وزیر باشند اشکالی ندارد. موسوی تبریزی ـ اگر وزیر هم باشد باید وزیر تصویب بکند نه شورایعالی بیمه. رئیس ـ پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی یعنی تصویب وزیر را هم دارد. موحدی ساوجی ـ نه، تصویب ندارد موافقت دارد. رئیس ـ موافقت یعنی تصویب. موحدی ساوجی ـ تصویب را در نهایت او میکند . ممکن است آنها تغییر بدهند. بادامچیان ـ اگرشورایعالی بیمه تصویب نکرد چه ؟رئیس ـ اگر نکرد که نشده ولی اگر وزیر تصویب کرده باشد. تصویب وزیر را دارد به اضافه یک تصویب دیگری، یعنی ما کم نداریم. موسوی تبریزی ـ اگر وزیرتصویب نکرد. رئیس ـ اگر وزیر نکرده باشد قبول نیست .دارد«وپس از موافقت وزارت امور اقتصادی »این را بگوئیم وزیر. موحدی ساوجی ـ اگر با تغییر تصویب کرد، شورای عالی بیمه. رئیس ـ نمیشود ، پس اگر این موافقت وزیر اقتصاد را آخر بگذاریم دیگر این اشکال آقایان رفع میشود. موسوی تبریزی ـ باز هم حل نمیشود،باید وزیر تصویب کند. رئیس ـ آخر شبهه آقایان این است که وقتی همه وزیر نباشند اشکال دارد . همه که وزیر نیستند تحقیقاً ، برای رفع این من میگویم تصویب وزیر را آخر بیاوریم. علوی تبار ـ پس از تأیید وزیر بگذارید. رئیس ـ به هر حال تأیید را هم آخر بگوئیم.اگر بگوئیم وزیر قبلاتصویب کرده باشد خوب شورای بیمه میتواند تغییر بدهد یا نه؟ اگر تغییر بدهد معنایش این است که تصویب وزیر را ندارد.بادامچیان ـ پس از موافقت شورای عالی بیمه و تصویب وزیر.رئیس ـ یعنی پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر اقتصادودارائی میرسد. اینجور کنیم خوب است دیگر اشکال قانون اساسی ندارد. منشی ـ این به این صورت اصلاح شد :… به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه وپس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارا ئی خواهد رسید. تبصرة 2 ـ انواع ذخائر فنی بیمه مرکزی ایران برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها ا ز طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد . تبصرة3 ـ در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدهاو تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوةاحتساب آنها با رعایت ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود . کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد . تبصرة 4 ـ اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکائی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود. تبصرة5 ـ مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکائی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشد. در صورتیکه مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکائی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد . مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکائی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکائی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتها ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکائی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.رئیس ـ مادة109 پیشنهاد ندارد.در سطر اول صفحه 47 «با رعایت ضوابط مقرر»آقای عربی می گویند کلمه ضوابط چون قانون را تداعی میکند یگوئیم «مقررات » . موحدی ساوجی ـ حاج آقا مؤسسات بیمه اینها یک طرف هستندقرارداد میگذارند،ضوابط دارد قراردادشان هیچ اشکالی ندارد،طرفین هم توافق مکنن. پاکنهاد(معاون وزارت دارائی ) ـ در قانون بیمه و بیمه گری ضوابط مشخص است . رئیس ـ نه، ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه یعنی ضوا بطی که شورای عالی تعیین کردند. بگوئیم مقررات که دیگر ما یک وقت به خاطر این یک بار نخواهیم اصلاح بکنیم . مقررات برای ما شامل آئین نامه هم می شود . خزاعی ـ رعایت چه مقرراتی؟ باید نوشت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه . رئیس ـ البته آنهامهم نیست . ما نمونه هایی داریم که برگشته از شورای نگهبان و به خاطر همین اصلاح کرده ایم که گفته بودیم ضوابط. 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ماده 109 و پنج تبصره که قرائت کردیم موافق هستند قیام بفرمایند( اکثر برخاستند)تصویب شد. مادةبعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادة110 ـ اشخاص حقوقی مکلفند اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را منتها چهار ماه پس از سال مالیاتی همواره با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقو قی درآن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان تسلیم شده در مورد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضا های مجاز و مهر نقص داشته باشدممیز مالیاتی باید کتباًبه مؤدی اعلام نماید که ظرف بیست روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. عدم اقدام مؤدی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الرأس خواهد بود. تبصرة 1 ـ شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی، یا مؤسسات وابسته به دولت می باشد و همچنین شرکتهایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می شوند مکلفند تراز نامه و حساب سود و زیان مصوب، مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی خود را در مهلت مقرر در این ماده به حوزةمالیاتی یا اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد حد اکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتیکه دفاتر و تراز نامه حساب سود و زیان شرکتهای مزبور مورد رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی با مراجع صلاحیت دارشرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود. تبصرة 2 ـ اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند .رئیس ـ آقای موسوی تذکر داده اند که آنجا که گفته منتها تا چهار ماه بگوئیم .حد اکثر تا چهار ماه. 180 نفر در جلسه حضور دارنر ماده 110 را با دو تبصره به رأی می گذاریم .نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة111 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) مادة111 در مورد پیمانکاری اعم از اینکه توسط شخصی حقیقی یا حقوقی انجام شود در آمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی وتأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات نقشه کشی، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی الرأس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق مادامی که حسابرسی مذکور در مادة 112 این قانون … موحدی ساوجی ـ باید باشد مادام که حسابرسی مذکور طبق مادة112 این قانون به عمل آمده. رئیس ـقائدتاً باید به عمل نیامده باشد یعنی قبل از اینکه حسابرسی شده باشد آقای صدقیانی یا نماینده دولت یکی توضیح بدهد که این «به عمل آمده یا » « به عمل نیامده؟ چون کلمه «مادام» دارد .مادام که حسابرسی مذکور در مادة112 این قانون … شهرکی ـ به عمل نیامده. پاکنهاد ـ به عمل آمده ولی از طرف وزارت اقتصاد و دارائی آماده نشده است . رئیس ـ بنویسید آماده نشده است. موحدی ساوجی ـ انجام نشده است . رئیس ـ آخر منظورشان در حال انجام است ولی آماده نشده است.بنویسیم کامل نشده است. موحدی ساوجی ـ به اتمام نرسیده است . رئیس ـ بله به اتمام نرسیده و از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی اعلام نشده است . البته با آن عبارت بعدی باز خیلی سلیس نمی شود. منشی ـ ادامه ماده 111 به این ترتیب است : … مادام که حسابرسی مذکور در مادة112 این قانون به اتمام نرسیده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلان نشده در تمام موارد عبارتست از ده درصد دریافتی سا لانه. تبصرة1 ـ پس از اعلان حسابرسی مزبور در آمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی( باسنثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الرأس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه،خواهد بود. تبصره 2 ـ در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت در آمد مشمول مالیات عبارتست از 8 درصد دریافتی سالانه آنها . تبصره 3 ـ پیمانهایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود . موحدی ساوجی ـ این 8 درصد در لایحه دولت 5 درصد بوده ظاهراً. موسوی تبریزی ـ این 8 درصد باید 5 درصد باشد. رئیس ـ در این مورد دولت پیشنهادی نداشته؟ (منشی ـ خیر) چون نداریم ما الان پیشنهاد جدید نمی توانیم بدهیم میشود همان 8 درصد. عربی ـ پیشنهاد حذف می دهیم . رئیس ـ پیشنهاد حذف هم که بدهید یعنی هیچ. عربی ـ ده درصد. رئیس ـ خوب اینکه بدتر میشود آقای موحدی آنجا که اصلاح کردیم همان کلمه «آماده»را بگذارید. غلط هم نیست شبهه ای هم پیش نمی آید.مادة111 پیشنهادی ندارد به رأی گذاشته میشود، / 181 نفر حاضرند موافقان ماده 111 و سه تبصره قیام کنند (اکثر برخاستند)تصویب شد مادة112 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد) مادة112 ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور سهولت تشخیص در آمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز و تکمیل نماید . رئیس ـ ماده 112 قرائت شد پیشنهادی هم ندارد به رأی می گذاریم،نمایندگان موافق قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده113 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد)ماده 113 ـ مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکوردر ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزةمالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری بعنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در اینصورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.تبصره ـ در مواردی که مالیات متعلق بر در آمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است. مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.شهرکی ـ کمیسیون مسکن و شهرسازی پیشنهاد دارد. شیبانی ـ تشخیص داده خواهد شد. رئیس ـ بله در این گونه موارد ما معمولا اصلاح می کنیم . تشخیص داده خواهد شد. آقای شهرکی بفرمائید. غلامعلی شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ در رابطه با مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی که در کشور ما فعالیت می کنند که مالیات مقطوعی به میزان 5 درصد درآمدشان در نظر گرفته شده ما دو تا پیشنهاد داشتیم. کمیسیون محترم اقتصاد و دارائی یک پیشنهاد ما را که همین تبصرة ماده ای است که الان آورده عنایت فرموده اند، اما یک قسمت دیگر پیشنهاد ما که الان عرض می کنم چیست به آن توجه شده یا نشده بالاخره در کمیسیون به آن رأی ندادند و یا تصویب نشده. ما یک پیشنهادمان این بود که این 5 درصد مقطوع که می گوئیم در مورد کشورهایی که مالیات 5 درصد بیشتر از ما می گیرند بیشتر بشود که این مجوز داده شده. اما یک کشورهائی هم هستند که از ما مالیات کمتر از 5 درصد می گیرند یا مالیات از ما نمی گیرند. ما در مورد این کشورها به دلیل اینکه مالیات رابه صورت ریال در اینجا از دفاترشان می گیریم و آنها هم در مملکتشان به صورت ارز از ما میگیرند. اگر به صورت معامله متقابل عمل کنیم، کشورهائی که از ما مالیات نمی گیرند ما هم مالیات نگیریم،به نفع ما خواهد بود. زیرا ارقام دریافتی آنها به صورت ارز است. ارقام دریافتی ما 5 درصدی که می گیریم به صورت ریال است. لذا پیشنهاد کردیم که اولا اگر یک کشوری بیش از 5 درصد مالیات میگیرید از دفاتر ما، ما هم بیش از 5 درصد بگیریم. اگر کشوری کمتر از 5 درصد از ما میگیرد و یا مالیات نمی گیرد. ما هم به صورت متقابل عمل کنیم. به آن قسمت دوم پیشنهاد ما عنایت شده و در کمیسیون رأی آورده. قسمت اول را توجه نفرموده اندمن میگویم قسمت اول هم مهم است. اگر کشوری از ما مالیات نمی گیرد ما هم مالیات نگیریم، چرا که اگر ما5 درصد به ریال خودمان از آنها مالیات بگیریم و آنها هم 5 درصد به دلار ویاارز دیگری ازمامالیات بگیرند.خیلی به ضررماخواهدشد.ویک چنین مکانیزمی راازبین نبریم.اگراین پیشنهادماموردقبول واقع بشود به نظرمیرسد مشکلی هم نباشد.منشی ـمخالف آقای حسینی بفرمائید. حسینی شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی را که برادرمان جناب آقای شهرکی می فرماینددرکمیسیون مطرح شد، صحبت هم شد اما مسائل دیگری بود که رأی نیاورد و علتش هم این بود که اگر این حرف را ما بخواهیم بزنیم کشورهائی هستند که برای ما بار می آورند و ما اینجا مجبوریم کرایه به آنها بدهیم ولی از طرف ما کشتیهای ما معمولااین جور نیست که بخواهد به کشورهای آنها بار ببرد.یعنی در واقع میزان دریافتی آنها از ما به مراتب بیشتر از دریافتی ما از آنهااست ،اگر ما بخواهیم بگوئیم معامله متقابل، ممکن است در یک جایی ما بخواهیم ده دلار بدهیم اینجا باید صد دلار پرداخت کنیم.ده دلار آنجا بگیرند کشتیهای ما اما اینجا صد دلار پرداخت بکنیم بنابراین چون که حمل و نقلهای خارجی بار به این کشور زیاد میآورند و کشتیرانیهای ما خیلی که فعال باشد بار خودمان را بیاورد خیلی کار کرده و معمولااین جور نیست که ازاین کشور به کشورهای دیگر بار زیاد برده شودبنابراین اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم یعنی این پیشنهادی که برادرمان آقای شهرکی میدهند ،انجام بدهیم موجب خسران زیادی خواهد شد و عمدتا بهد نفع شرکتهای کشتیرانی خارجی تمام خوا هد شد . چون آنها هستند که برای ما بار فراوان میآورند و ما چیزی به آنجا بار نداریم که ببریم.بنابراین ما به شدت با این مخالف هستیم.منشی ـ موافق آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این لایحه مالیاتی و معمولادر همه طرحهائی که به مجلس داده میشود در ارتباط با طرز رفتار با کشورهای خارجی، حالا چه در زمینه های فرهنگی باشد، چه سیاسی باشد،چه اقتصادی باشد، این معامله متقابل یک ضابطه جا افتادة جهانی است،و در همین لایحه هم شما در گذشته در رابطه با سفارتخانه ها و امثال ذلک گفتید که ما معامله متقابل می کنیم.اگر از سفارتخانه مامثلا در آنجا مالیات نمی گیرندسالانه ، ما هم از سفارتخانه خارجی در اینجا متقابلا مالیات نخواهیم گرفت.حالامسأله حمل و نقل کالا و مسافر هم این جوری است . دیگر نمی آیند حساب کنند که آیا ما کمتر از آنها یا بیشتر ازآنها؟ خوب بالاخره یک قرارداد ،قراردادی است که خود قرارداد عادلانه ، شما اصلا قرارداد نبندید، اگر قرارداد عادلانه ای در این رابطه ما داشته باشیم در رابطه با حمل و نقل و امثال و ذلک خوب اگر مثلابیشتر بار آنها سمت کشور ما میآید خوب ما هم سعی کنیم بارها وکالاهای مملکت ما هم توسط کشتیهای آنها صادر بشود. بنابراین من فکر می کنم که این استدلالی که آقای حسینی شاهرودی فرمودند،این چندان مناسب ودرست نیست و در رابطه با نحوة ارتباطات با کشورهای دیگر ما بایستی که یک روابط عادلانه و برابری را در نظر بگیریم و اگر غیر از این باشد شما که مثلا برای این مسأله میگوئید که ما از کشور خارجی 5 درصد میگیریم آن کشور خارجی هم اگر نسبت به کشورهای دیگر معمولا معافیت هائی قائل است یا نرخ مالیاتی اش کمتر از 5 درصد باشد درباره ایران میآید 5 درصد را تصویب می کند. این چه لزومی دارد که ما بخواهیم در قانون به یک شکل مسأله را قرار بدهیم که بعد موجب بشود که کشورهای دیگر هم با ما همین رفتار را بکنند. ما به طور کلی ذکر می کنیم که اگر با کشور دیگری که ما صادر می کنیم به آنجا یا از آنجا به کشورمان وارد می کنیم اگر چنانچه قرارداد نداریم خیلی خوب ما 5 درصد را خواهیم گرفت. اگر قراردادی داریم که زیر 5درصد است هر دومان عمل کنیم تعهد کنیم. اگر قراردادی هست که آنها بالای 5 درصد می گیرند،ما هم بالای 5 درصد می گیریم.من فکر می کنم پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی پیشنهاد صحیح و منطقی و درستی است. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. بادامچیان ـ (مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این مورد آن مطالبی را که کمیسیون مسکن و شهرسازی و آقای موحدی ساوجی در نظر دارند با ماده 168 در نظر گرفته شده. یعنی در ماده 168 همین قانون آمده که دولت می تواند برای جلو گیری از اخذ مالیات مضاءف و تبادل اطلاعات راجع به درآمدو دارائی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد وپس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. یعنی در حقیقت در این قسمت از کار چون یکطرف بیشتر از ما آنهم به درجات بیشتر از ما از ما پول دریافت میکند بابت حمل کالا و کشتیرانی آن وسیعتر از ما است بنابراین ما برای حفظ منابع کشور و مملکت این را مطرح کرده ایم که آن مالیات را بپردازد و اگر دولتی از ما بیشتر می گیرد ما هم طبق همان قرارداد متقابل بیشتر بگیریم. اما اگر دولتی کمتر می گیرد یا در مواردی همین جور که آقای مهندس شهرکی فرمودند ممکن است به نفع ما نباشد در مبادلات پولی مان در اینگونه موارد از آنجایی که پای کل مصلحت مملکت در میان است و از طرفی بخشیدن یک مقدار از پول کشور است و این طبق قانون اساسی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد در ماده168 در نظر گرفته شده که دست دولت برای اینگونه موارد باز باشد و به همین علت چون اصل مسأله تأمین شده به نفع کامل و بهتر ما با پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی مخالفیم، فکر هم می کنم که اگر پس بگیرند و رأی هم نگیرند شاید بهتر باشد.رئیس ـ نمایندة دولت نظرشان را بگویند. غفور پاکنهاد ( معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دو نکته ای که برادرمان آقای شهرکی از طرف کمیسیون مسکن و شهرسازی مجلس محترم پیشنهاد فرموده بودند با توجه به صراحت تبصره یک قسمت تأمین هست ولی قسمت دومش به مراتب با وسعت بیشتر و دقت کارشناسی بیشتر تنظیم شده و در مادة168 هم این بالصراحهه آمده است. با توجه به توضیحات مخبر محترم بنده عین ماده 168 را قرائت نمی کنم. ولی نظر کمیسیون مسکن و شهر سازی قطعاً تأمین است قراردادهائی که الان در شرایط فعلی ، قراردادهای خاصی که با کشورهائی که موافقت هواپیمائی داریم یا موافقت کشتیرانی ، این عمل به عنوان مثال قراردادهائی که با کشور آرژانتین است در شرایط فعلی یا با پاکستان منعقد شده وجود د ارد و به شرط معافیت متقابل، مالیاتی انجام می گیرد و هر دو مطلب تأمین است و در نتیجه دولت هم با پیشنهاد ایشان مخالف است. شهرکی ـ حاج آقا ماده 168 می گویدهمه موارد باید بیاید در مجلس تصویب شود .رئیس ـ خیلی خوب آنجا دولت یا هیأت وزیران دارد در ماده این طوری است . دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مؤدیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجراء بگذارد. شهرکی ـ اگر نظر شما این است که تأمین است حرفی نیست. رئیس ـ احتیاج به تصویب مجدد دارد یعنی اگر چنانچه این را هم ما نمیگفتیم دولت می توانست. دولت که محدود نیست در موافقت نامه منعقد کردن باید بیاورد به مجلس. آقایانی که بیرون ایستاده اند بیایند داخل، پیشنهاد آقای شهرکی را از روی گزارش کمیسیونشان مشخص کنید.منشی ـدر صفحه 13 گزارشات کمیسیونهاپیشنهاد کمیسیون مسکن و شهر سازی این است، تبصره زیر به این ماده الحاق گردید. تبصره ـ درآمد مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی خارجی از ایران در صورتی که شرکت هواپیمائی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع آنها فعالیت مینمایند و طبق قوانین مالیاتی آن کشورها مشمول پرداخت مالیات نشوند از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع این قانون معاف خواهند شد.همچنین وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در مواردی که نرخ مالیات بر درآمد مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهایی که در آنها فعالیت دارند بیشتر یا کمتر از 5 درصد کرایه دریافتی از کشورها باشد مالیات بر درآمد مؤسسات هواپیمائی و کشتیرانی تابع این کشورها را حسب مورد با اعلام سازمان ذیربط جمهوری اسلامی ایران تا معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش یا کاهش دهد.پاکنهاد ( معاون وزارت اقتصاد و دارائی ) ـ اگر کشوری با ما قرارداد مالیاتی نداشته باشد یعنی اینکه نگیریم. رئیس ـ پیشنهادشان همین است که نگیریم،تغییرنرخ نبود پیشنهادشان این بوداگر کشوری هست که اصلا مالیات نمی گیرد ما هم از کشتیهای آنها مالیات نگیریم.حالا پیشنهاد کمیسیون است ما کاری نداریم 180 نفر حاضرند نمایندگانی که با پیشنهاد کمیسیون مسکن و شهرسازی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند(عمده کم برخاستند) تصویب نشد اصل ماده را به رای میگذاریم، مادة113 را با تبصره به رأی میگذاریم 181 نفر حاضرندنمایندگان موافق قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان چون پیشنهاد نداریم.یکی، دو ماده است می خوانیم رأی می گیریم این فصل تمام میشود.مادة 114 ـ آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهار نامه ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمومه ای که بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میگردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهار نامه ای که حد اقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخصی حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود. رئیس ـ مادة 114 پیشنهاد ندارد با حضور 181 نفر به رأی گذاشته میشود نمایندگان موافق قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 115 قرائت شود. ( به شرح زیر خوانده شد ) مادة115 ـ مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هائی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره ـارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.رئیس ـ پیشنهادی نرسیده موافقان ماده115 و تبصره قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 116 قرائت شود. (به شرح زیر خوانده شد ) ماده 116 ـ مدیران تصفیه مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انحلال( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها ) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند. رئیس ـمادة116 پیشنهادی ندارد با همان رقم حضار سابق به رأی گذاشته میشود موافقان با ماده 116 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 117 قرائت شود. ( به شرح زیر خوانده شود )مادة 117 ـ ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهار نامه مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نمایدو گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی و به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرردرتبصره ماده118 این قانون مالیات مطالبه خواهد شد. رئیس ـ ماده 117 هم پیشنهادی ندارد با حضور 183 نفر رأی گیری میکنیم. موافقان متده 117 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 118 قرائت شود. ( به شرح زیر خوانده شد) مادة 118 ـ تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست. تبصره ـ آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا اظهار نامه خلاف واقع و در مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن و ضامنهای شخص حقوقی و شرکاء ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشورمطالبه شده باشد. رئیس ـ ماده 118 را با تبصره در حضور 183 نفر به رأی میگذاریمنمایندگان موافق این ماده و تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد . اسامی غائبین و دیر آمدگان را بخوانید. منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان:‍ احمدی، رنجبرچوبه،شجاعی کیاسری، فضائلی، کلیمی نیکروز،محلوجی و خانم بهروزی، (آقای رنجبرچوبه حضور دارند) تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان: خزاعی(.5 دقیقه)ـ محمود صفری (30 دقیقه) ـ محمد خانی شاهرودی ( 25 دقیقه) ـ یونس محمدی ( 50 دقیقه) ـ محمدی آذر (25 دقیقه) ـ محمودیان ( 40 دقیقه) ـ میر حیدری ( 25 دقیقه ) ـ طاهائی ( 30 دقیقه ) ـ باهنر (2 ساعت ) ـ اصغری (2 ساعت و 20 دقیقه) ـ 4ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده رئیس ـ جلسه بعدمان فردا ساعت30/7 و دستور جلسه ادامه همین لایحهاست. جلسه ختم میشود. (جلسه درساعت 25/10 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی.