مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 492 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه هفدهم دیماه 1366 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: علی نظری منفرد- ملاعلی خرمتائی- عبدالمجید شرع پسند. 3- بیانات آقای رئیس پیرامون نامه جوابیه حضرت امام خمینی به ریاست جمهوری. 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم‌الله الرحمن الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهار صد و نود و دوم روز پنجشنبه هفدهم دیماه 1366 هجری شمسی مطابق با شانزدهم جمادی الاول 1408 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون نهادهای انقلاب در خصوص لایحه مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی. 2- گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1344. 3-گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص طرح محل مطب پزشکان که (یک فوریت این طرح در جلسه 1/9/66 به تصویب رسیده است) 4- گزارش از کمیسیون اصل 90 در خصوص تخلف آقای عروجی ریاست شعبه 145 دادگاه کیفری 1 تهران.رئیس- آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم یا ایها الذین آمنو اذاناجیتم الرسول فقد موابین یدی نجویکم صدقه ذالک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم* اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات فاذلم تفعلو و تاب الله علیکم فاقیمو الصلوة و اتوآالزکوة و اطیعواالله 5- تصویب لایحه مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی. 6- گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی. 7- تصویب اصلاحیه کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی، پس از اظهار نظر شورای نگهبان. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. ورسوله والله خبیر بما تعلمون* الم تر الی الذین تولوا قوماً غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون* (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)«آیه 14 تا 16 سورة المجادله» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: علی نظری منفرد- ملاعلی خرمتائی- عبدالمجید شرع پسند. رئیس- سخرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای نظری منفرد نماینده آباده، آقای خرمتائی نماینده سقز وبانه آقای شرع پسند نماینده کرج. علی نظری منفرد- یسم الله الرحمن الرحیم. عن امیرالمومنین علیه السلام فلوان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین ولوان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین ولکن یوخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجوالذین سبقت لهم من الله الحسنی«خطبه 50 نهج البلاغه» با عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیه الله ارواحنا فداه بمناسبت شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و درود به ارواح پاک شهدا و آرزوی موفقیت و پیروزی برای رزمندگان اسلام و طول عمر رهبر بزرگوار مسائلی را متذکر میشوم: آنچه که بعنوان یک اصل از دیدگاه و اعتقاد ما در پیروزی مطرح است ایمان و اخلاص و استقامت و آمادگی رزمی و تداوم مبارزه می باشد بدون تردید نصر از ناحیه خداست که«وما النصر الا من عندالله» و آن را خداوند تحت وجود شرایطی مرحمت میکند که بدان اشاره شد حضرت امیر علیه السلام در ذیل خطبه 56 می فرماید« فلما رآی الله صدقنا انزل بعدونا الکبت و انزل علینا النصر» اراضی را در رابطه با زمین های کشاورزی و زمین های منابع ملی به وزیر کشاورزی داده اند وباز طبق مواد 31 و32 این اختیار بازبه وزارت کشاورزی داده شده ولی آنجا که میفرمایندحالا حق یک سربازی پایمال شده که خانه ای ساخته درجائی که نمی بایستی بسازد،خوب آن شرکت آمده شکایت کرده و خراب کرده اند . شرکت کارون از نظر مالکیت و از نظر مدیریت زیر نظر وزارت کشاورزی به آن صورت نیست در در اختیار بانکها است. بانک کشاورزی وبانک صنعت ومعدن .اگر یک کشاورز شکایتی دارد باید برود به مراجع قضائی شکایت بکند که این شرکت زمین من را به ناحق گرفته و باید به او پس بدهد اگر حرفش حق است .بنابراین در رابطه با آن مسأله وزیر کشاورزی دخالتی نمیکند و کاری هم ندارد. ولی در رابطه با اینکه کل زمین هائی که شرکت کارون دارد ، این اجازه هست از طریق وزارت کشاورزی به کارون ، اگر قسمت هائی از آن مورد نیاز کارون نباشد ، وزارت کشاورزی ، در صورتی که صلاح بداند میتواند به کسان دیگری که طرح دارند ، به آنها واگذار کند .این زمینی که به این شرکت تعاونی واگذار شده / 2000 هکتار زمینی بوده که اولاً زمین کشاورزی بالفعل نیست ، زمین ناهموار است که باید تسطیح بشود ، کانال کشی بشود و آماده برای کشت بشود والان به آن صورت زمین کشاورزی نیست .که یک کشاورز یک نفری بتواند از آن استفاده بکند خوب این زمین در اختیار آن تعاونی قرار داده شده ، حالا از نظر ماهیت تعاونی ، تعاونی در سطح استان تشکیل شده که تعداد افرادی که در این تعاونی سهم خریده اند 1626 نفر است .تعاونی در روزنامه رسمی اعلام شده ودر تاریخ 26 /6 /66 به ثبت رسیده ودر تاریخی که همزمان بوده باز از طریق کمیسیون گسترش بخش تعاونی نخست وزیری ، توصیه شده که به این تعاونی کمک بکنید.برای اینکه یک تعاونی عام است ، همه کس میتواند در آن سهیم بشود. واین مسأله از طریق رسانه های گروهی در خوزستان اعلام شده که هر کسی که مایل است سهام بخرد ، بیاید بخرد وتاکنون هم 7317 سهم به 1626 نفر فروخته شده ، بنا براین اینکه بگوئیم برای یک نفر خاص بوده ، برای چند نفر خاص بوده ، واقعاً به این صورت نبوده یک تعاونی عامی به ثبت رسیده واعلام شده وآزاد هم بوده ، وحالا هم هر کسی میتواند برودسهم بخرد. همان کشاورزانی هم که آقای امام موسوی میفرمایند میتوانند سهم بخرند وشاید هم خریده باشند.ولی در رابطه با اینکه این زمین ها را چرا به تعاونی داده اید؟ گفتم که اصلاً اصول کار وزارت کشاورزی این است که هر کسی خواسته باشد سرمایه گذاری بکند ، زمین به او واگذار میکنند. منتها مشروط . تاکنون 250 هزار هکتار زمین از این طریق به مردم واگذار شده ، جدا از هیأت ها که شاید متجاوز از 500 هزار هکتار زمین در پوشش مشاعها واگذار کرده اند . ما این زمینی را که از طریق ماده 31 که الان این شاملش میشود و واگذار میکنیم ، طبق طرح است . یعنی می آئیم میگوئیم ما در محدوده کارون میخواهیم نیشکر کاری بکنیم واین سیاست وزارت کشاورزی است که نیشکر کاری را که تاکنون فقط دولتی انجام میشده غیردولتی ا ش بکند. به تعاونی وبه بخش خصوصی بدهد واعلام هم کرده ایم .واین هم شاید اولین نمونه است که قدم پیش گذاشته اند.گفتیم که اگر حاضر هستید این / 2000 هکتار را بگیرید، نیشکرکاری بکنید وطبق قرارداد این نیشکر شما راکارخانه بخرد . این یک طرح است .حالا هر طرحی را ما طبق این ضابطه به مردم بدهیم . نظارت هم دارد . یعنی طرح یا 5 ساله است یا 7 ساله.طرح 5 ساله به این صورت است که بعد از 5 سال مراجعه میشود ( البته در ضمنش هم مراجعه داریم ) بعد از 5 سال اگر 80 ٪ طبق آن چیزی که پیش بینی شده عمل نکرده باشند . اصلاً قرارداد فسخ میشود .یعنی این زمین مشروط به این تعاونی واگذار شده که برای نیشکر کاری آن را آماده بکند .اگر آماده بکندما دست همه آن افراد سهامدار را می بوسیم واین سیاست وزارت کشاورزی است وهیچ خطائی دررابطه با سیاست هائی که در این زمینه ما داریم نیست .برای اینکه یا بالاخره بگوئید مردم به کشاورزی بیایند یا نیایند وما معتقدیم که مردم باید به کشاورزی بیایند وخوب این کار را کرده ایم وبرای فرد خاصی هم نبوده .حالا اگر احیاناً یک نفر یا چند نفر میخواسته اند از آنها مسأله سیاسی بسازند ، خوب اینکه دیگر به ما مربوط نمیشود که حالا دنبال این باشیم که از این یک وقت جزو طرح مسأله سیاسی نسازند.نایب رئیس _ جناب آقای زالی ! از وقت شما دو دقیقه دیگر مانده است اگر مطالب مهمی دارید درظرف این دو دقیقه گفته بشود.دکتر زالی _ بنابراین مسأله به اینصورت بوده خدای نکرده برای فرد خاصی نبوده ، در کمیسیون کشاورزی بررسی شده ومورد تأیید قرار گرفته کمیسیون تعاونی نخست وزیری تأیید کرده که این کاری بشود و اعضایش هم 1626 نفر تا حالا سهم خریده اند. وبنابراین برای یک فرد خاصی یا برای گروه خاصی نبوده . نائب رئیس _ بسیار خوب ، آقای موسوی ! فقط میتوانید بفرمائید که سئوال را به کمیسیون ارجاع میدهید یا نه ؟ چون وقت دیگر نیست . امام موسوی _ وقت صحبت ، من خواستم عرض کنم ... نایب رئیس _ نه ، من قبلاً هم به شما عرض کردم شما موافقت نکردید یعنی از وقتتان یک دقیقه بیشتر صحبت کرده اید .بفرمائید به کمیسیون ارجاع میدهید یا نه ؟ امام موسوی _ بلی ، سئوال به کمیسیون برود .نایب رئیس _ بسیار خوب ، پس سئوال به کمیسیون ارجاع میشود . 8 _ اعلام وصول دو فقره سئوال .منشی _ حاج آقا ! اجازه بدهید . دوتا سئوال رسیده است که اعلام وصول بشود . نایب رئیس _ اعلام وصول کنید. منشی _ دو تا سئوال رسیده است که بدین وسیله اعلام وصول میشود : 1 _ سئوال اول از آقای یوسف پور نماینده اردل از وزیر محترم مسکن و شهر سازی است در خصوص علت عدم خانه سازی در چهار روستای زلزله زده اردل وهمچنین عدم تکمیل شهرک ها وپایین بودن کیفیت خانه های قبلی2 _ سئوال دوم مربوط به عده ای از نمایندگان مجلس است درخصوص تخلفات قانونی مجمع امور صنفی وشورای مرکزی اصناف تهران و اقدامات انجام گرفته در مقابل تخلفات مذکور . نایب رئیس _ اسامی غا ئبین خوانده بشود. منشی _ غائب غیر موجه امروز آقایان خنانشو و محمودیان .افرادی که صبح دیر تشریف آورده اند . آقایان : آهنی ( 45 دقیقه ) _ خزاعی ( 30 دقیقه ) _ راه چمنی ( 25 دقیقه ) _ رحمتی ( 25 دقیقه ) _ سبحانی نیا ( 30 دقیقه ) _ عباسپور ( 30 دقیقه ) – غفاری ( 55 دقیقه ) _ فاضل همدانی ( 30 دقیقه ) _ فضائلی ( 30 دقیقه ) _ میر حیدری ( 30 دقیقه ) _ و شرع پسند ( 45 دقیقه ) . حدود 34 نفر از برادران و خواهران نماینده بعد از تنفس دیر تشریف آورده اند که طبق دستور نایب رئیس محترم مجلس حاج آقا یزدی اسم آنها را نمیخوانیم اما در پرونده اشان ثبت میکنیم . 9 _ پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده . نایب رئیس _ جلسه بعد صبح روز پنجشنبه ساعت 30 /7 دستورجلسه دنباله دستورجلسه هفتگی است.ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه درساعت 10 / 12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبرهاشمی رفسنجانی اصلاحیه جلسه 473 صفحه ستون سطر نادرست / درست 26 اول 35 رحمتی( مخبرکمیسیون) _ علی اکبرروحانی(مخبرکمیسیون) در رابطه با حوزه انتخابیه‌ام آباده به وزارت نیرو، از وزارت نیرو تقاضا دارم که نسبت به تکمیل و راه اندازی شبکه آبرسانی شهر آباده تسریع نماید. و همچنین به وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به طرح جامع شهر و به صدا و سیما در رابطه با نصب و راه اندازی رادیو و کانال دوم تلویزیون تذکر میدهم. والسلام. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای خرمتائی بفرمائید. ملاعلی خرمتائی- السلام علیکم و رحمة‌الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و قائم مقام معظم رهبری سلام به ملت شهید پرور ایران و سلام به رزمندگان عزیز، مدافعان اسلام و مرز ایران. قبلاً این را عرض کنم که برای ملت رشید ایران در شرایط فعلی جبهه و جنگ از همه امور مقدم است اکنون با عرض ادب در محضر سروران و شنوندگان به عنوان تذکر چند جمله معروض میدارم که خداوند قادر متعال فرموده اند«وذکر فان الذکری تنفع المؤمنین». ای برادر و خواهر با ایمان بدیهی است دانسته ای و می‌دانید که از قدیم الایام استکبار و کفر جهانی جهت حفظ سلطه و نفع خود در مورد تفرقه و استثمار مسلمین به غارت منابع طبیعی آنها دائماً تلاش و نیرنگ و هماهنگی نموده و می نماید و لذا بر شما مؤمنین و متعهد به اسلام لازم است که به مکتب غنی اسلام با گوش و هوش توجه و عمل کنید که مسلمین را به وحدت برادری و تعاون و مبارزه علیه قطع ایادی زورگویان و دشمنان اسلام مأمور و موظف نموده که فرموده«واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً ولاتفرقوا» حالا در هر جا مقلدی هر مرجع سر هر مذهبی هستید فراموش نکنید که دفاع از اسلام و مسلمین و مجاهدت برای حکم‌الله وظیفه شرعی شما مؤمنین و امت اسلامی است که مبارزه و ایثار در راه خدا به مال و جان به هر نحو ممکن برای دفاع از دین خدا «ان‌الدین عندالله الاسلام» دلیل صداقت ادعای ایمان و عدم تزلزل اعتقاد مؤمن است«انماالمؤمنون الذین آمنو بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون». برخیزید ای مسلمانان! تحرک کنید بیائید برای عزت اسلام رستگاری مسلمانان و ضعفا از دست ظلمه و استکبار جهانی همدست و همصدا شوید جرم بزرگی است که پاره ای مسائل فروعی مورد اختلاف نظر مجتهدین یا موارد مادی و شخصی و جاه طلبی مسلمین را به نحوی سرگرم کند که دشمن مشترک را رها کنند و به فکر عزت اسلام و نجات مسلمانها نباشند رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند« من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» کسی که صبح کرد و فکر چاره اندیشی امور مسلمانها نباشد مسلمان نیست با عنایت به مفاد آیات و احادیث، تمام افراد مسلمین در هر جا مقلدی هر مجتهدی باشند مکلفند که جهت نجات مسلمانهای مظلوم و گرفتار در چنگ سبعانه دشمنان اسلام به هر طریق ممکن تلاش و کمک کنند. و اما آن زمامداران کشورهای اسلامی که علاوه جلوگیری کمک و فریاد مسلمانهای کشورشان می خواهند نهضت اسلامی مسلمانان کشورهای دیگر را نابود و یا صدا و کمک آنها را به له مردمان مسلمان و گرفتار تجاوز و شکنجه استکبار جهانی و صهنونیست منع کنند، این چنین زمامدارها یا آگاهی درست به فرمان قرآن و حدیث نبوی ندارند و یا دارای ایمان ضعیف هستند که نخوت و نیروی حیوانی و شیطانی بر نیروی عقلانی و رحمانیشان غلبه نموده و برای حفظ جاه و سوء استفاده خودشان یا صدایشان در نمی آید یا در خط مشی استکبار جهانی و صهیونیست حرکت می کنند این است که صدام حلقه به گوش به نقشه استکبار و کمک زمامداران مرتجع عرب یک طرفه اعلام جنگ و به انقلاب اسلامی ایران حمله می کند. حالا که دمش درتله افتاده صلح طلب شده. به یاری خداوند قادر متعال عنقریب به دست توانای رزمندگان اسلام نابود و به عذاب ابدی گرفتار خواهد شد. فهد جاه طلب و وابسته به استکبار جهانی خادم دروغین حرمین در مکه معظمه که زمان جاهلیت هم حرمتش محفوظ بوده علیه زوار بیت الله الحرام به نظامیان خود دستور حمله مسلحانه میدهد صدها حجاج را با وضع فجیع، شهید و مجروح می کنند. خودم در میان همین حجاج حضور داشتم عین قضیه و صدای گلوله و رگبار ضرب و شتم و بگیر وحشیانه مأموران به اصطلاح آل سعود را در مورد زوار شاهد بودم این حجاج با راهپیمائی آرام و اظهار کلمه توحید شعار وحدت مسلمین و برائت از مشرکین به عزم ادای نماز جماعت مغرب رو به بیت الله میرفتند که در حوالی پل حجون ناگهان نظامیان سعود به این حجاج حمله کردند ارتکاب این چنین جرمی آن هم در حرم امن الهی نشان میدهد که روی توطئه و نقشه قبلی برای ارضاء استکبار جهانی و صهیونیست فهد و دار و دسته اش به این عمل ناجوانمردانه اقدام و برای همیشه روی خود را سیاه نمودند. ای زمامداران اعراب! توجه کنید اگر صادقانه از طرفداری اسلامیت انسانیت و عربیت به معنای کلمه صحبت می کنید مکلف هستید که بدون طفره و تعلل در اسرع وقت با تمام نیروی مالی و بدنی به کمک مسلمانهای مظلوم فلسطین بشتابید که آواره و گرفتار شکنجه ددمنشان صهیونیست می باشند بیائید برای قدرت امت اسلامی و رهائی مسلمانهای تحت ستم، و شکنجه دشمنان اسلام و انسانیت با ایران اسلامی همدست و همصدا شوید. هم‌میهنان عزیز! یاران انقلاب اسلامی! ملت مؤمن و متعهد ایران! خصوصاً موکلین محترم حوزه انتخابیه ام رزمندگان عزیز! نصرت خداوند قادر متعال همراهتان که در جبهه برای دفاع از اسلام و مسلمین مانند کوه استوار هستید وحدت و برادری اسلامی و تعهد به اسلام را هر چه بیشتر محکم و حفظ کنید. مسؤولین محترم جمهوری اسلامی توصیه های پدرانه و سازنده قائد عظیم الشأن انقلاب، رهنمودهای دلسوزانه قائم مقام رهبری را نصب العین خود قرار دهید و به آن عمل کنید که پیر روشن ضمیر جماران فرمودند:« دسیسه ها برای ایجاد اختلاف هست و شما توجه داشته باشید که یک کلمه اختلاف آمیز از گناهان بزرگ است و مشکل است خدای تبارک و تعالی بیامرزد، چه این کلمه از جانب دوستان ما که ادعای قداست می کنند و یا اشخاصی که این ادعا را ندارند صادر بشود». قائم مقام معظم رهبری فرمودند:«مردم ما با تمام سختیها و مشکلات، فداکاریهای بسیاری از خودشان نشان داده اند پس باید به این مردم فداکار خدمت کرد مسؤولین سعی کنند از موقعیتی که خداوند به آنها داده برای خدمت به محرومین و ضعفا و گرفتاران استفاده کنند» در رابطه با حوزه انتخابیه ام اینکه چنانچه مشاهده میفرمائید در نظام ستمشاهی به مردم کرد و مناطق کردنشین توجهی نشده مخصوصاً شهرستان سقز و بانه در نهایت محرومیت هستند و به شهادت مسؤولین استان،سقز محروم ترین شهر استان کردستان است و لذا از دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی و دست اندرکاران محترم و هم میهنان عزیز استدعا می نمایم که جهت رفع محرومیت و بیکاری مردم آن دو شهرستان، به هر نحو ممکن برای تأسیس کارخانه و کارگاه و شرکت در آن منطقه توجه و اقدام فرمایند. از وزیر محترم نیرو و دست اندرکاران ارجمند تقاضا دارم در مورد پروژه انتقال آب آشامیدنی سقز از سد بوکان بیشتر توجه کنند. از وزیر محترم راه و ترابری و دست اندرکاران گرامی تقاضا میکنم مقرر نمایند جهت احداث پل دوم رودخانه سقز سریعتر اقدام بشود (رئیس- وقتتان تمام است) یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید خیلی ممنون. از وزیر محترم کار و امور اجتماعی و سرپرست بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی تقاضا مینمایم دستور دهند که پرداخت مستمری مهاجرین شهرستان بانه و خسارات آنهائیکه دستمایه شان در مغازه، وسیله بمباران صدامیان نابود شده توجه بیشتر بکنند. از وزیر محترم برنامه و بودجه و دست اندرکاران ارجمند استدعا می نمایم که در مورد بودجه پروژه آب آشامیدنی سقز و بانه عنایت خاص مبذول فرماید و السلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای شرع پسند بفرمائید. عبدالمجید شرع پسند- بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. با سلام به محضر مقدس حضرت بقیة الله الاعظم و سلام به محضر مبارک امام امت و قائم مقام رهبری و سلام بر ارواح مطهر شهداء و درود بر رزمندگان و دلاوران، مجاهدان راه خدا و مرزبانان انقلاب اسلامی و با یاد بانوی نمونه اسلام، فاطمه زهرا(س) بانویی که معلم جامعه بود، دیده بان بود و پیشتاز، نهیب می زد و هشدار می داد، عدالت و مظلومیت علی (ع) را فریاد می کرد، در تنهائی علی، یاورش بود حیات رسالت را در گرد دوام امامت و بقاء عدالت جستجو می‌کرد، طنین صدایش و امواج سهمگین خطبه بلندش از مناره مسجد، سقف آسمان را درید و زمین و زمان را در نوردید و در آستانه شهادتش، دلش برای سرنوشت امت می تپید و احساس مسؤولیت در قلب شکسته اش موج می زد در آخرین لحظات عمر کوتاهش در جمع زنان فرمود: به خدا سوگند، اگر پای در میان می نهادند، و علی را بر کاری که پیغمبر به عهده او نهاد می‌گذاردند. آسان آسان ایشان را به راه راست می‌برد و حق هر یک را بدو می سپرد، چنانکه کسی زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه صولت او دلیر می گشتند. اگر چنین می کردند درهای رحمت از زمین و آسمان به روی آنان می گشود. اما نکردند و بزودی خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب خواهد فرمود. بر ما است که معجزه وجود حضرتش را با تمام ابعاد و شخصیت در پهنه مبارزات ایدئولوژیک معرفی کنیم و این الگوی بزرگ را آنگونه که بوده ترسیم نمائیم. در حالیکه غالباً به غلط خانه‌نشینی و انزواگزینی و بی اطلاعی از اوضاع مملکت را با اصالت کاذب دادن به شوهرداری و خانه داری به مفهوم خاصی تزویج می کنیم. و در این صورت دختران جامعه‌مان را از مسؤولیت‌شناسی اجتماعی غافل نموده و آنها را با درد و سرنوشت مردم بیگانه ساخته ایم. راستی ما چقدر توانسته ایم معرف اسوه‌های خود باشیم و اگر نتوانسته باشیم چه انتظار بی جائی است اینکه از زنان خود بخواهیم جوهر تعهد و جوشش و جنبش در آنان نخشکد و آنان در ورطه بی‌هدفی نلغزند و از فرط بی الگویی، مقلد مدل های وارداتی نشوند آنوقت با مخارجی سنگین و زحمات زیاد با معلول‌ها درگیر شویم و نهایتاً نتیجه هم نگیریم. وقتی زنان از آرزوها و آرمانهای بزرگ و واقعی تهی شدند به سرگرمی و آرزوهای حقیر خشنود می شوند وقتی زنان جامعه در صحنه های سیاسی، اجتماعی، محلی از اعراب نداشته باشند چه امیدی به رشد و سازندگی واقعی خود داشته باشند؟ آری حضرت زهرا(س) در راه خدا جانکاه‌ترین مصیبت‌ها را تحمل نمود تا مشعلی فروزان باشد فرا راه همه انسانها صبت علی مصائب لوانها صبت علی الایام صیرن لیالیا در این بلا بجای من ار روزگار بود روز سپید او شب تاریک می نمود موضوع دیگری که اشارت به آن را بر خود واجب می‌بینیم دانشگاه هست که اهمیت آن را با طرح چند جمله از امام امت، یادآور می شوم: - بعد از جنگ که گذرا هم هست، مسأله اصلی، دانشگاه هست. – آینده انقلاب و اسلام وابسته به دانشگاه است. – اگر دانشگاهها اصلاح شوند جامعه اصلاح می شود . اگر فاسد باشند جامعه را به فساد می کشند. قائم مقام رهبری، آیت الله العظمی منتظری در نشستی با اعضای دفتر نمایندگی خود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در تاریخ 20/ آبان/66 سخنان بسیار مهم و حساسی فرمودند به خصوص به ضایعه بی تفاوتی دانشجویان اشاره فرمودند آنجا که گفتند:« در حال حاضر متأسفانه اکثریت دانشجویان حالت بی تفاوتی و یا بدبینی پیدا کرده اند و از دیکته کردن و تحمیل خطوط و سلیقه های شخصی می‌نالند». اینجانب پیشنهاد و سفارش می کنم رسانه های گروهی از طرق مختلف مانند پرس و جو و مقالات و نظرخواهی ها، انتقادات و هشدارها و رهنمودهای قائم مقام رهبری را، تعقیب نمایند و مستمراً آنها را گوشزد نمایند. چرا که بیم آن می رود سرنوشت این سخنان زنده و حیاتبخش نیز همچون سرگذشت بسیاری از سخنان دیگر طی مراسمی و آدابی رایج و تشریفاتی، محترمانه تشییع شده و در گورستان فراموشی کفن و دفن شود. چنانچه شکل عیان و نهان این نوع برخوردها را در بی اعتنائی ها و تجاهل و تسامحها و کتمان واقعیات تلخ جاری در دانشگاهها به خیال گریز از آنها ملاحظه می کنیم و جالب اینکه برخی اوقات خیلی خودمانی از کنار هشدارهای جدی معظم له می گذریم و پس از گذشت سالی و سالیانی مراسم سالگرد برای آن رهنمودهای زنده برگزار مینمائیم. وقتی این معلم بزرگوار می گویند: من به سهم خودم از کسانی هستم که خیلی خوشحال می شوم وقتی نامه هایی برای من مینویسند و عیب های مرا می گویند. من واقعاً خوشحال می شوم و دعا می کنم به آن کسی که این نامه را به من نوشته و در جای جای سخنانشان در نهایت سادگی و صمیمیت و تواضع اظهار می دارند: موضوعاتی را یادداشت کرده ام تا با شما در میان بگذارم. به گویاترین وجهی عملا حدیث را تفسیر و درس می دهند: اطلبوالعلم و تزینوامعه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم. و در توضیح«ولاتکونوا علماء جبارین» می فرمایند: نخواهید خلاصه با «آیت اللهی» و دستور دادن، علمتان را تحمیل کنید بلکه با صداقت و محبت و عاطفه،«ولا تکونوا علماء جبارین» فخر فروشی و قدرت نمایی نباشد سر کلاس فیذهب باطلکم بحقکم. اگر بنا بشود بخواهید با جبروت و قدرت نمایی برخورد بکنید این اخلاقتان ارزش عملتان را هم از بین می برد. در جای دیگر فرمودند. یکی از بچه‌ها می گفت که ما مثلاً فرض بگیرید تا یک مطلبی به ذهنمان می آید می خواهیم اشکالمان را بگوییم و واقعاً می خواهیم بفهمیم. تا ما می گوییم. می گویند«این خط منافقین است. منافق! تو داری خط منافقین و حرفهای منافقین را می زنی» خوب، اینجور برخورد طرد طرف است. این معنایش این می‌شود که دیگر هیچ چیز نگو، اگر چنانچه اشکالی داری، سؤالی داری، مسأله ای داری در ذهنت، خفه شو، هیچی نگو، همانی را که من می گویم طوطی وار حفظ کن. این ساختن دانشجو نیست نکته جالب و ظریف این است که در مقابل این برخوردها و ایجاد جو ناامنی سیاسی حساسیتی ابراز نمی شود و از کنار تذکرات مکرر و مهم قائم مقام رهبری در این رابطه به سادگی گذشت می شود و در حالیکه شاهد پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق اجتماعی دانشجویان بوده ایم که باعث انتقادات معظم له گشته، حتی با وفاترین و خوش سابقه ترین دانشجویان به امام و انقلاب را خاکریز نامیدند و معلوم است به نظر این آقایان با خاکریز چه باید کرد لابد همان کاری که در سال اول جنگ در چنین روزهایی، صدام در هویزه با آنان کرد. خدا نیاورد روزی را که به یک قطب و یا جریان سرمایه داری بلکه به یک سرمایه دار، کمترین جسارتی بشود. ناگاه فریادها سر به آسمان می گذارد که حیثیت مردم را لکه‌دار نکنید؟ چرا امنیت اقتصادی را تهدید می کنید و موجبات سرگردانی سرمایه ها را فراهم می سازید. متأسفانه دل اینان برای سرگردانی و بی‌تفاوتی دانشجویان و نگرانی آنان برای آینده انقلاب، نمی تپد اما برای سرمایه و سرمایه داران موجی از تشویش خاطر به تلاطم می افتد و بر خلاف نظر صریح امام که بارها تکرار شده گفتند: در اسلام نداریم که فقرا علیه ثروتمندان جبهه گیری کنند. مگر در اسلام داریم که آقایانی به پاکترین چهره های انقلاب بدترین تهمت را بزنند و مگر در اسلام فقط امنیت اقتصادی پیش بینی شده است؟! و یا همین پاسخی که اینجانب امروز صبح از اخبار شنیدم امام امت به حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای رئیس جمهور محترم داده اند و نظر صریح خود را بیان فرمودند از مسائلی بود که چه بسیار برادرانی به جرم داشتن چنین طرز تفکری، منحرف و سوسیالیست و ضد فقاهت و غیر متشرع قلمداد می شدند. و حتی وقتی امام بزرگوارمان نظر خود را اعلام می فرمودند کسانی در صدد توجیه و تأویل نظر امام متناسب با منویات و نظریات خود برمی‌آمدند و یا وقتی امام سکوت کرده بودند و این سکوت برای مردم الهام بخش بود آن را حمل بر چیزهای دیگری می کردند که خوشبختانه نظرشان را به وضوح اعلام فرمودند. امیدوارم شورای محترم نگهبان با این نگرش امام قانون کار و قوانین دیگر را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. در خاتمه به وزارت نفت نسبت به تسریع در جهت لوله کشی گاز در کرج تذکر می دهم و از دولت و نخست وزیر محترم آقای مهندس موسوی می خواهم کرج را به عنوان شهری با جمعیت واقعی بیش از یک و نیم میلیون در نظر داشته باشند. والسلام علیکم و رحمة الله. 3- بیانات آقای رئیس پیرامون نامه جوابیه حضرت امام خمینی به ریاست جمهوری رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که ما امروز از صدای جمهوری اسلامی ایران، جواب نامه ای که حضرت امام به ریاست جمهوری داده بودند، شنیدیم قابل تعمق جدی است. و مخصوصاً مجلس و نمایندگان و شورای محترم نگهبان مکلفیم که روی این مسأله دقت زیادی بکنیم و راه را از این طریق بشناسیم. و دیگر به خودمان حق ندهیم در آینده با طرح عناوین مبهم و متشابه چیزهائی از خودمان بر اسلام تحمیل کنیم. خوب، حضرت امام هم مرجع تقلید ما هستند و هم رهبر انقلاب هستند و هم مورد قبول برای عمق افکار ما، اگر هم مقام رهبری و مرجع تقلید را نداشتند. پیش از اینکه ایشان به این مقام رسمی برسند در ذهن حوزه های علمیه و مردم متنسک و متعبد، همین مقام را داشتند. انصافاً عمق رهبری و صلاحیت مدیریت تبلور پیدا میکند در این اظهاراتی که ایشان در این چند هفته اخیر فرمودند. هم در جواب نامه دبیر شورای نگهبان، هم در جواب نامه ریاست جمهوری و هم در مورد نامه های دیگر و مطالب دیگری که بود. و معنای رهبری صحیح، همین است که در مواقع و مقاطع لازم آن نقطه اساسی که ممکن است خللی در جامعه به وجود بیاورد، تفرقه ای به وجود بیاید، مردم را جدا بکند و منشعب بکند و فتنه ایجاد بکند رهبری باید به داد مردم برسد، به داد انقلاب و جامعه و اسلام برسد. والا کارهای روزمره زندگی، این از وظایف رهبری نیست. اینها را ما مجریان، باید به مسائل روزمره برسیم. این مقاطع حساس را رهبر که از بام بلندتری نگاه می کنند به جامعه باید اداره کنند که خوشبختانه در هر وقت لازم شده ایشان به داد جامعه رسیده اند. و حالا از این صحبت هایشان، از این جواب نامه‌شان معلوم شد که سکوتهای ایشان هم در مواقع دیگری معنای خاص خودش را داشته. من فکر میکنم با این دو، سه نامه اخیر، خط امام روشن شده، اگر کسانی مریض نباشند و خط امام را قبول داشته باشند، دیگر نباید تفرقه ای بین ما باشد، در این مجلس با توجه به اینکه اکثریت قاطع نمایندگان مخلصند، متدینند دلسوز اسلامند، و تابع رهبرند، دیگر دلیلی ندارد که بر سر مسائلی که به ما مربوط نیست، به رهبری مربوط است و ایشان نظرشان را صریح فرمودند، اختلاف بکنیم. با این بیانات، مسائل روشن است. البته شبهه را در آیات محکم قرآن هم افرادی که مغرض باشند میتوانند بکنند. سر هر چیزی میشود یک«اما» و «اگر»ی گذاشت، اینها مسائل ریاضی نیست. اما سلامت نفس می خواهد که انسان روشن بشود. خط امام دیگر روشن است. و راه مغالطه و مقدس مآبی که آدم به اسم اسلام بیاید جلو حرکت حکومت را بگیرد و نگذارد که مدیریت اسلام که در این احکام نورانی خوابیده بتواند کار خودش را بکند، و اسلام را تبدیل کند به یک نیروی ضعیفی که رسوبات فکری افراد می تواند این را از مدیریت باز بدارد، راه اینها دیگر بسته شده است. البته بسته شده برای انسا‌ن‌های صالح، برای انسان‌های سالم، کسانی میتوانند شبهه کنند و باز مسائل دیگری را مطرح بکنند. این ظلمی بود انصافاً به اسلام، ظلم بزرگی است که اسلام نتواند در مسائل اساسی کشور اعمال قدرت بکند و کسانی مثلاً یک مطلبی را مطرح کنند، یک فکر خاصی را مطرح کنند، بگویند که این نمیشود، این بخش عظیم اقتصادی را، این بخش عظیم اجتماعی را ما دست به آن بزنیم چون مثلاً در روایتی آن جوری دیده اند یا امثال اینها… به هر حال حجت برای ما نظرات رهبری است. من بر اساس این اظهارات صریحی که این روزها شده است صمیمانه متشکرم و قلباً خاضعم در مقابل اینهمه صلابت که از رهبری می بینم. تقاضا میکنم اولا از نمایندگان محترم مجلس که این راه روشن و نورانی را دیگر اجازه ندهند که باز شبهه و سایه رویش بیفتد. و از شورای محترم نگهبان تقاضا میکنم که آن آقایانی که منصوب حضرت امام هستند، نظرات حضرت امام را جدی بگیرند و نظرات خودشان را یا دیگران را مانع اجرای نظرات امام نکنند. اگر هم احیاناً مسائلی دارند خوب، میتوانند ملاقات کنند، خدمت امام خصوصی سؤال کنند. که مسائل اصلا به سطح جامعه نباید کشیده بشود. ما این مسائل را در سطح علماء بایستی خودمان حل میکردیم و به این جاها کشیده نمیشد. مسائل هم به نظر من از اول روشن بود. همان روزی که امام فرمودند اگر اکثریت مجلس یک چیزی را تصویب کرد، و این اجازه را دادند بایست روشن میشد. منتها حرفهایی زده شد که ایشان این را دو سوم کردند. بعد احکام ثانویه و اولیه درست شد و این حرفها را پیش آوردند، این حرفها لزومی ندارد. مطلقات حق حکومت، همین طور که امروز امام فرمودند بر اکثر این چیزهائی که آقایان فکر می کنند حاکم است. متأسفانه بر عکس آن ها حاکم میشد بر مطلقات اصلی. و راه به نظر من روشن است. مسائل از دیدگاههای اقتصادی یا اجتماعی افراد، گاهی اشکال دیگری می‌گیرد. البته میدان برای بحث، برای کارشناسی، برای اینکه آدم بداند این به مصلحت جامعه هست یا نیست، آیا حکومت این کار را بکند به صلاح هست یا نیست، اینها همیشه باز است. اما مانع نشود این گونه افکاری که ما اگر بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این حق مردم است، حق حکومت است، مصلحت جامعه است که یک اقدام این جوری بشود، این را رنگ ضد اسلامی بدهند و مقدس مآب‌ها بخواهند با عبای تقدس که به دوش می گیرند، کسانی را که می خواهند برای اسلام و مسلمانها خدمت بکنند متهم بکنند به بی مبالاتی این جور ان شاءالله پیش نیاید و ما هم از این اجازه های صریح و روشن امام به خودمان اجازه افراط ندهیم که باز همان رهبری که جلو بعضی افراط های آن جوری را می گیرد، جلو افراط های این جوری را هم خواهد گرفت. و ان شاءالله ما یک پارچه با هم و با این مائده آسمانی که خداوند در اختیار ما گذاشته در خدمت این ملت خوب و عزیزمان بتوانیم اسلام را به عنوان یک نظام قابل اجرای در امروز و بهترین راه اداره دنیای امروز معرفی بکنیم والسلام علیکم و رحمة الله. (تکبیر نمایندگان) 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور: آقای! کرمی نماینده سمنان: به صدا و سیما در مورد کانال 2 سرخه مهدی شهر سمنان. آقای صدر طباطبائی نماینده یزد: به وزارت راه در مورد پیگیری پروژه راه‌های منطقه. آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر: به وزارت برنامه و بودجه و شورایعالی قضائی در مورد تأمین اعتبار مورد نیاز ساختمان دادگستری تنکابن. به شورایعالی قضائی در مورد ترمیم و تأمین کادر قضائی مورد نیاز دادگستری و رسیدگی به دعاوی. به سازمان تأمین اجتماعی در مورد احداث ساختمان شعبه تأمین اجتماعی و درمانگاه در تنکابن و رامسر. به وزارت برنامه و بودجه در مورد پرداخت مساعدت ویژه آموزگاران منطقه کوهستانی در اشکور و تنکابن و رامسر. آقای موسوی نماینده اهواز: به وزارت نفت و وزارت کار در مورد جلوگیری از تعلیق کارگران و کارمندان شرکت لوله سازی اهواز. به وزارت نفت در مورد برخورد با شرکت ها توزیع کننده گاز مایع خوزستان. آقای علوی نماینده گرگان: به وزرات بازرگانی در مورد تأمین حلب و ایرانیت و تیرآهن منطقه. به وزارت کشاورزی در مورد تأمین لوازم یدکی ماشینهای کشاورزی کشاورزان منطقه. آقای میر نماینده زاهدان: به وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی در مورد افزایش سهمیه آرد صنف آرد و گندم زاهدان. آقای حائری زاده نماینده بیرجند: به وزارتخانه های اقتصاد و دارائی و معادن و فلزات در مورد تسریع در اجرای طرح آجر قلیائی و صنایع چینی آن در سربیشه و نهبندان بیرجند. آقای کریمی نماینده مرند: به وزارت نفت در مورد تأمین نفت و گازوئیل منطقه مرند. 5- تصویب لایحه مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی رئیس- دستور را شروع کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور، دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون نهادها در خصوص لایحه مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی است که ماده 78 مطرح شد و پیشنهادی داشتند آقای بهرامی، لطفاً بفرمائید. محمد باقر بهرامی- بسم الله الرحمن الرحیم، نمایندگان محترم توجه بفرمایند در تبصره (2) یک فرمولی جهت حقوق وظیفه بازماندگان به کار گرفته شده. من نمیدانم آن فرمول چه جوری در کمیسیون بحث و بررسی شده؟ واقعاً روی آن کار شده یا نه؟ مقایسه شده با بقیه فرمولهای موجود در کشور یا نه؟ علی ایحال یک تعادلی باید در بین مواد این لایحه وجود داشته باشد. این یک مسأله، که این فرمول واقعاً تعادل را بهم می زند. بعضی جاها افراط شده، بعضی جاها خیلی تفریط شده. از آنجاهائی که خیلی تفریط شده، فرمول حقوق وظیفه بازماندگان در این تبصره(2) است. طبق مواد قانون اساسی، تأمین اجتماعی برای همگان است و تبعیض هم در قانون اساسی منع شده. حقوق وظیفه بازماندگان در قانون استخدام کشوری یک فرمولی دارد که در مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری فرمولی که اتخاذ شده برای حقوق وظیفه‌بگیرها، چهار پنجم بازنشستگان است. و خود بازنشستگی، چهار پنجم حقوق دوره ای است که کارمند یا کارگزار مشغول کار است. سرجمع آن میشود 60 درصد حقوق. حالا این جا در تبصره (2) برادران و خواهرانی که در جهاد هستند، اگر اینها از کار افتاده شدند یک فرمولی بر ایشان پیش بینی کرده اند که آن فرمول خیلی پائین تر از60 درصد است. یعنی یک تبعیض فاحشی است بین از کار افتادگان جهاد سازندگی با بقیه دستگاههائی که تابع قانون استخدام کشوری هستند. و این جا یک تفریط خیلی فاحشی شده. گفته‌اند که حقوق از کارافتادگان این جوری باشد: ـــــــــــــ ـــــــ 40% حق نوع کار (با احتساب افزایش سنواتی) + حق عائله مندی ما پیشنهاد کسر دوم را دادیم. چون نمی توانستیم پیشنهاد حذف کل تبصره را بدهیم، پیشنهاد کسر دوم را دادیم. اگر این کسر دوم حذف بشود باز هم از کار افتاده‌های جهاد سازندگی 40 درصد حقوق دوران اشتغالشان را می‌گیرند. در صورتی که حقوق از کار افتادگان کارمندان و کارگزارانی که تابع قانون استخدام کشوری هستند 60 درصد حقوق دوره اشتغالشان است. این جا اگر کسر دوم را هم ما بتوانیم حذف کنیم میشود 40 درصد، یعنی باز از آنها 20 درصد کمتر میشود. و واقعاً نمیدانم کمیسیون چه جوری این فرمول را بررسی کرده و این جا گذاشته بنده پیشنهادم این است که برای این که این اختلاف از حدود 40 درصد پائین تر نشود، این تبعیض 40 درصد پائین تر نشود، بیائیم کسر دوم را حذف کنیم که حقوق از کار افتادگان جهاد سازندگی حداقل بشود 40 درصد حقوق دوران اشتغالشان. که البته باز اگر این هم تصویب بشود، 20 درصد از کار افتادگان استخدام کشوری کمتر حقوق می‌گیرند. چاره ای نیست، راهی نیست این جا واقعاً کارگزاران جهاد ضرر بسیاری می کنند آنهائی که از کار می افتند اگر ما کسر دوم را حذف کنیم تازه حقوق از کار افتادگان جهاد سازندگی 20 درصد کمتر از حقوق از کار افتادگان استخدام کشوری میشود این است که پیشنهاد کردیم که با حذف کسر دوم حداقل این مقدار را ما بتوانیم اصلاح کنیم، اگر کل تبصره را نمیشود اصلاح کرد. والسلام. رئیس- مخالف صحبت کند. منشی- مخالف ندارد. رئیس- چون مخالفی صحبت نمی کند کمیسیون و دولت صحبت کنند ابوطالب حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)- ما موافقیم. رئیس- نماینده دولت، توضیحی دارید، بفرمائید. لاهیجانیان (مسؤول امور مجلس وزارت جهاد سازندگی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من از نمایندگان محترم درخواست میکنم که به این نکته ای که از طرف ما غفلت شده و لازم هست که اصلاح بشود توجه بفرمائید. در این تبصره بحث شده که اگر یک بازنشسته فوت بکند یا یک از کار افتاده فوت بکند یا یک عضو جهاد به علت حادثه غیر ناشی از کار، مثلا(تصادف در حالت عادی) تصادف بکند و فوت بکند یا سکته بکند و فوت بکند. بسیاری از اتفاقاتی که انسان برایش می افتد و به صورت طبیعی فوت میشود، میزان پرداخت مستمری به بازماندگانش به نحوی که در این جا محاسبه شده تنها در شرایطی وضعیت مطلوبی پیدا خواهد کرد، (که تازه در آن شرایط، وضع مطلوبی که در این فرمول پیش بینی شده از میزانی که به بازماندگان همین اشخاص که در قانون استخدام کشوری هست، کمتر است) آن شرایط موقعی هست که فرد بیش از پنج فرزند و بیش از 30 سال سابقه کار داشته باشد، امکان دارد که بتواند حقوق مستمری بازماندگان خودش را به این مبلغ 40 درصد و یا یک مقدار بیشتر برساند. اما ما بسیاری از کسانی که فوت می کنند به خصوص در تصادفات، در سوابق بسیار کم و تعداد بازماندگان کم، حقوقشان به مقدار خیلی زیادی کم میشود و حدود 8 درصد حقوق زمان اشتغالشان میشود. یعنی یک فردی اگر حدود مثلاً 14000 تومان حقوق داشته باشد وقتی که فوت می کند در این شرایط، به 3000 تومان یا /2000 تومان می رسد. در حالی که این بسیار حقوق پائینی است و امکان تأمین مخارج و معشیت بازماندگان نیست. این اشتباه که صورت گرفته ما الان تنها راه حلی که پیشنهاد داریم این است که این خط کسر دوم: ــــــــــــــ حذف بشود. اگر این موضوع حذف بشود در واقع اگر فرد 30 سال سابقه کار داشته باشد و فوت انجام بشود یا بازنشسته باشد و فوت انجام بشود 40 درصد از حقوق خودش را دریافت خواهد کرد. (حقوق زمان اشتغالش را) و هر مقدار که از سوابق کارش کمتر باشد از 40 درصد پائین می آید. اما اگر خط کسر دوم هم وجود داشته باشد تازه این 40 درصد بره هم می خواهد تقسیم بشود و این بسیار مشکل به وجود می آورد. تقاضای ما این است که برای حل این مشکل که غفلت شده این خط کسر دوم حذف بشود. رئیس- خیلی خوب، به هر حال جهاد با حذف این کسر مخالف بود.؟ لاهیجانیان- بله، ما با حذفش موافقیم. رئیس- بگوئید چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه که مشغول بررسی لایحه بودجه درکمیسیون هستند بیایند اینجا نصاب برای رأی گیری نداریم و دائماً هم باید رأی‌گیری کنیم. خوب، 180 نفر حضور دارند، پیشنهاد آقای بهرامی که حذف کسر دوم تبصره (2) هست مطرح است کمیسیون نهادها هم با این پیشنهاد موافق است، وزرات جهاد نیز موافق است. معلوم میشود به آن نیازی نیست نمایندگانی که با حذف کسر دوم تبصره(2) ماده (78) موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 78 و 4 تبصره آن را به رأی میگذاریم. موافقان این دو ماده و تبصره های آن قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 79 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 79- از تاریخ تصویب این قانون صندوق تأمین معذوریت از کار و از کار افتادگی و وظیفه بصورت صندوقی مستقل و وابسته به جهاد تأسیس و جهاد مکلف است هر ماه هشت ونیم درصد (5/8%) از حقوق ماهانه اعضاء کسر کرده و بابت سهم اعضاء و معادل همین مبلغ را نیز از بودجه جهاد بابت سهم خود به صندوق مزبور واریز نماید. تبصره1- جهاد مجاز است از محل وجوه واریزی به صندوق فوق الذکر سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و خدماتی و مشارکت با مؤسسات دولتی و بانکها بنماید و درآمد حاصله را به صندوق مزبور واریز نماید. تبصره 2- در صورت عدم کفایت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظیفه و از کار افتادگی و معذوریت از کار اعضای جهاد، دولت مکلف است کمبود آن را سالانه در بودجه خود منظور و تأمین نماید. تبصره3- آیین نامه این صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس- ماده 79 پیشنهاد ندارد، 182 نفر در جلسه حاضرند، این ماده و سه تبصره آن را به رأی میگذاریم، نمایندگانی که با آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) فصل هفتم- تکالیف عمومی جهادگران: ماده 80- اعضاء جهاد موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط جهاد و آماده فعالیت در هر مکان و زمان که ضرورت کار ایجاب کند، میباشند. رئیس- عبارات این ماده سلیس نیست« آماده فعالیت میباشند» را باید تغییر داد. به هر حال 180 نفر حضور دارند. ماده 80 را که فقط یک توصیه است! به رأی میگذاریم. موافقان با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 81- رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء جهاد طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/1365 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. رئیس- ماده 81 پیشنهاد ندارد. آن را به رأی میگذاریم 181 نفر حاضرند، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) فصل هشتم- پایان خدمت: ماده 82- عضو جهاد میتواند با سه ماه اعلام قبلی از خدمت در جهاد استعفاء نماید. در هیچ مورد استعفای عضو رافع تعهدات وی در برابر جهاد نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که جهاد بموجب حکم کتبی با آن موافقت نماید و عضو با جهاد تصفیه حساب کند. جهاد مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول آن را کتباً اعلام دارد. تبصره- در صورتیکه عضو بدون کسب موافقت جهاد با استعفا اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد. شهرکی-«با جهاد تصفیه حساب کند» را به «با جهاد تسویه حساب کند» اصلاح کنید. رئیس- هر دو صحیح است ولی این«سه ماه اعلام قبلی» سلیس نیست مبداء شما چیست که گفته اید از سه ماه قبل میتواند استعفا بدهد؟ حببیی (مخبر کمیسیون نهادها)- از وقتی که استعفا داده تا مدت سه ماه اگر موافقت نکرده اند باید کار کند. رئیس- یعنی آن روزی که استعفانامه را نوشت تا سه ماه مثلاً می شود رسیدگی بکنند؟ منظورتان این است؟ حبیبی-تا سه ماه نمی تواند ترک خدمت بکند. رئیس- اگر معنای استعفا را بیرون رفتن از محل کار بدانید که تا موافقت با آن نشود بگذارد برود بیرون. استعفای عملی که در نظر نگرفته اید یعنی خودش یکطرفه نمی تواند استعفا بدهد و برود. بنابراین دادن ورقه استعفا دیگر «سه ماه» معنی ندارد. منتها شما حقی داده اید که مسؤولان جهاد می توانند موافقت بکنند یا نکنند.حبیبی- اگر استعفا داد و بلافاصله رفت چی؟ لازم است مدت معین بشود. رئیس- آخرش نوشته‌اید:«استعفا از تاریخی تحقق می یابد که جهاد به موجب حکم کتبی با آن موافقت نماید». خیرخواه- صدر و ذیل ماده با هم تناقض دارد. رئیس- بله، تناقض دارد. جهاد توضیح بدهند. لاهیجانیان(مسؤول امور مجلس جهاد سازندگی)- مشکلی که در استعفای افراد از ادامه کار وجود دارد این است که دستگاهش باید برای جایگزین کردن فرد دیگری و جبران کاری که این شخص انجام می داده است فرصت داشته باشد. اگر بخواهیم این فرصت را برای دستگاه در نظر بگیریم باید شخصی که می خواهد استعفا بدهد مدتی قبل از این کار به دستگاه مربوطه اطلاع بدهد تا آنها آمادگی انتخاب یک نفر دیگر را به جای او داشته باشند و اگر برای جایگزینی نتوانستند فکری بکنند آن موقع با استعفا مخالفت می کنند و آن شخص را سرکار خودش نگه می دارند. رئیس- خوب، آخر ماده یک ماه برای رد یا قبول مهلت گذاشته‌اید. لاهیجانیان- فقط یک ماه مهلت داریم که جواب او را بدهیم. رئیس- شما ذیل ماده گفته‌اید که تا موافقت جهاد نباشد استعفایش تحقق پیدا نمی‌کند حالا هر وقت او تقاضا کرد شما می توانید پنج ماه او را معطل کنید یک سال او را معطل کنید تا کسی را به جای او پیدا کنید، برای تعیین تکلیف که زمان معین نکرده‌اید. لاهیجانیان- قبلاً گفته‌ایم جهاد باید تکلیفش را معین کند. رئیس- خوب تکلیف معین کردن منعایش موافقت نیست شما می توانید بگویید دو ماه دیگر قبول می کنیم، می توانید بگوئید یکسال دیگر قبول می‌کنیم. اصلاً عبارت خراب است! عبارت ناسلیس است. خلاصه این ماده و تبصره آن می شود که اگر یک فرد جهادی خواست استعفا بدهد (و استعفایش را هم داد) جهاد باید ظرف یک ماه تکلیفش را روشن کند، تکلیف روشن کردن چند صورت دارد یا می‌گوید ما اصلاً قبول نمی‌کنیم یا می گوید قبول می‌کنیم ولی سه ماه دیگر یا همین حالا موافقیم. پس دست جهاد اینجا اصلاً بسته نیست. موسوی تبریزی- اگر عبارت«با سه‌ماه قبلی» حذف شود عبارت درست می شود. رئیس-بله آن عبارت که آقای موسوی تبریزی گفتند باید حذف شود نه به خاطر اخطار قانون اساسی، بلکه اصل مساله باید حذف بشود والا قانون اساسی چه اشکالی دارد که ما به افراد اداره‌مان بگوئیم اگر خواستید بروید سه ماه جلوتر اطلاع بدهید؟ اینکه اشکالی ندارد. پس« عضو جهاد می تواند از خدمت در جهاد استعفا نماید» با قیدهای بعدی آن… مهدوی- به هر حال جهاد باید بداند که جهاد گر می خواهد استعفا بدهد تا بتواند مسأله جایگزینی و دیگر مسائل را حل کند. رئیس-جهاد که دستش بسته نیست، مجبور نیست هر وقت استعفا رسید آن را قبول کند می تواند بگوید استعفایتان را سه ماه دیگر قبول می‌کنم، می تواند بگوید یک سال دیگر قبول می کنم… حبیبی- در قانون استخدام کشوری هم همین زمان ذکر شده منتهی در آنجا گفته‌اند یک ماه، ولی ما آن را به سه ماه افزایش داده‌ایم. رئیس-اصل پیشنهاد خراب بوده، قطع نظر از آن اصلاً عبارت را بد تنظیم کرده‌اید اول اشکال عبارتی داشتیم بعد رسیدیم به اشکال معنوی، ماده 82 را بدون عبارت«با سه ماه اعلام قبلی» به رأی می گذاریم. /182 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با ماده 82 و تبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 83- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت حق بیمه از کار افتادگی و یا بازنشستگی به صندوق بیمه جهاد پرداخت نموده است به وی مسترد خواهد شد. تبصره- در صورتیکه مستخدم مستعفی، مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌ای داشته باشد حقوق و مزایای متعلقه بابت ایام مذکور به وی پرداخت خواهد شد. رئیس-ماده 83 هم پیشنهاد ندارد. آقای عابدی مطلبی دارید بفرمائید. نورالله عابدی- بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال این است که چرا مبلغی را که یک عضو جهاد بابت حق بیمه پرداخت کرده است بعد از اینکه مستعفی می شود می خواهید به او پس بدهید؟ حالا حق بازنشستگی باز یک چیزی است ولی مبلغی را که از حقوقش ماهانه بعنوان حق بیمه برای درمان کسر میشده چرا باید به او برگردانند؟ لاهیجانیان- منظور، کسورات بازنشستگی و از کار افتادگی است. بنابراین کلمه«بیمه» حذف شود اشکالی ندارد. رئیس- این بیمه از کار افتادگی است؟ شهرکی- اگر کلمه «بیمه» حذف بشود اشکالی ندارد. رئیس-ولی کلمه«بیمه» ممکن است آن شبهه را که آقای عابدی می گویند، بوجود بیاورد. رحمتی-«حق از کار افتادگی» معنی ندارد، قید بیمه باید باشد. لاهیجانیان(مسئول امور مجلس وزارت جهاد)- در این ماده، در هر دو مورد اگر کلمه«بیمه» نباشد به نظر ما اشکالی ندارد. عابدی- پس موافقت می کنند که کلمه«بیمه» در هر مورد در این ماده حذف بشود. رئیس-اینجا دوتا اصلاح لفظی شده بخاطر اینکه شبهه نشود چیزی که آقای عابدی گفتند اثرش این بود که شبهه نشود اگر حق بیمه‌ای پرداخت کرده است، آنرا بخودش پس می دهند. حق از کارافتادگی قبول است، پس داده می شود. «بیمه» اینجا می شود. رحمتی(مخبر کمیسیون کار) اگر ننویسیم «حق بیمه از کار افتادگی» معنی آن درست نیست. رئیس- اصطلاحاً به آن حق می گویند« حق بیمه از کارافتادگی»؟ اسمش این است؟ (رحمتی- بله) خوب، آقای رحمتی که مخبر کمیسیون کار وبا این اصطلاح آشنا هستند می گویند بیمه باید باشد. خوب، اگر اسمش «حق بیمه از کار افتادگی» است دیگر چه ابهامی بوجود می آورد؟ لزومی ندارد بیمه را حذف بکنیم. عابدی- ما یک صندوق خدمات بازنشستگی داریم و یکی از کار افتادگی، چیز دیگری هم نداریم. رحمتی- ایشان توضیح بدهند چرا کم شده است که حالا می خواهند برگردانند. رئیس- کم نشده، مستخدم، مستعفی بابت از کارافتادگی قبلاً وجوهی داده است حالا که استعفا داده است هنوز از کار نیفتاده و می خواهند پولش را به او پس بدهند. آن مورد دومی که گفتید بیمه به کار رفته کجا است؟ عابدی- قبلا در مجلس تصویب شده است. صندوق درمانی است حاج آقا!- اعضای جهاد دو تا صندوق جداگانه دارند و حق بیمه را از جهادگر میگیرند رئیس- بنظر میرسد حرف آقای رحمتی قویتر است. اصلا اسم این «بیمه از کار افتادگی» است. چرا از این اصطلاح بترسیم؟ عابدی- جهادگران بیمه درمانی هم دارند؟ رئیس- به هر حال بیمه را اگر برداریم«از کار افتادگی» یعنی چه؟ این در اینجا در هر صورت خودش یک موضوعی است شما اگر کلمه «بیمه» را هم اگر حذف کنید باز در این ماده از کارافتادگی هست و بابت آن از او چیزی خواهند گرفت. رحمتی- ماده 79 دقیقاً این موارد را روشن کرده است «… صندوق تأمین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه بصورت صندوقی مستقل و وابسته به جهاد تأسیس و…» رئیس- بله، ما آنجا داشتیم، درست است یعنی همین عبارت درست است. خیلی خوب، ماده 83 را با تبصره به رأی میگذاریم (البته در این ماده هیچ اصلاحی انجام نشد)180 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با ماده 83 و تبصره آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 84- استخدام مجدد مستخدم مستعفی در صورت احتیاج بخدمت وی بلامانع است. سنوات خدمت وی از لحاظ بازنشستگی بشرط استرداد وجوهی که بر طبق ماده 83 دریافت داشته است قابل احتساب خواهد بود. رئیس-«که طبق ماده 83…» «بر» اضافه است. این ماده هم پیشنهاد ندارد. آن را به رأی میگذاریم 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با ماده 84 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 85 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 85- چنانچه جهاد به وجود یک یا عده ای از اعضاء به لحاظ موارد ذیل نیاز نداشته باشد آماده به خدمت خواهند شد: الف- تغییرات در تشکیلات. ب- به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام مأموریتهای محوله. تبصره 1- چنانچه پس از ششماه نیازی در سایر قسمتهای جهاد به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل می شود و در غیر این صورت عضو آماده به خدمت پس از گذشت شش ماه بازخرید خواهد شد. تبصره 2- وجهی که در ازاء سنوات خدمت در جهاد به افراد بازخرید شده پرداخت می شود عبارت است از معادل 45 روز آخرین حقوق پرداختی (مطابق آئین نامه ای که قبل از اجرای این قانون در جهاد اعمال می شده) در ازای هر سال سابقه خدمت خواهد بود. تبصره 3- خدمت بیش از شش ماه یک سال محسوب خواهد شد. تبصره 4- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور دوران معذوریت از کار جزء سنوات خدمت عضو محسوب خواهد شد. تبصره5- در طی یک سال مذکور در تبصره 1 حقوق کامل عضو به وی پرداخت خواهد شد. تبصره 6- جهاد مکلف است تا زمانیکه عضو آماده به خدمت را در اختیار دارد برای تصدی مشاغل مشابه به شرط آنکه عضو آماده به خدمت با شرایط مورد نیاز وجود داشته باشد استخدام جدید ننماید. رئیس- آقای دهقان پیشنهاد حذف بند الف را داده اند توضیح می‌دهند. دهقان- ماده 85 این است:«چنانچه جهاد به وجود یک یا عده ای از اعضاء به لحاظ موارد ذیل نیاز نداشته باشد آماده به خدمت خواهند شد» آن وقت یکی از موارد این است که بخواهند در تشکیلات جهاد تغییراتی به وجود بیاورند و این انصافاً نه عادلانه است نه مطابق موازین شرعی است و نه عرفی و نه اخلاقی. «این کوزه گر دهر چنین کوزه خوب می سازد و با زبر زمین میزندش»! این همه قانون نوشتیم، این همه در مورد خدمات برادران جهاد صحبت شد و مجلس قدردانی کرده، و کمیسیون قدردانی کرده بعد بیائیم بگوئیم که در فلان دستگاه یا فلان جا یا فلان شهرستان یا فلان استان در تشکیلات یک تغییری به وجود آمده و آن جهادگری را که 5 سال است، ده سال است (یا در آینده) بیست سال است خدمت کرده این را به حساب تغییر در تشکیلات، بازخریدش می کینم و آماده به خدمتش می کنیم. واقعاً این بی انصافی است که ما این جوری قانون بنویسیم کمیسیون هم حتماً توجه نکرده اند. اگر عضوی را که احراز کردیم عضو خوبی است، خدوم است، دارد خدمت می‌کند، در اقصی نقاط، در مرزها، در جاهای دیگر دارد خدمت می کند چرا بخاطر تغییر در تشکیلات او را آماده به خدمت کنیم؟ حالا اگر احراز کردیم که لیاقت ندارد (مفهوم بند ب) و معلوم شد که مأموریت محوله را خوب انجام نمی دهد، تخلف کرده است. در آن گونه موارد خیلی خوب اشکالی ندارد اما به حساب تغییر در تشکیلات بیائیم سابقه خدمت افراد را در جهاد نادیده بگیریم درست نیست. همین الان که گفته میشود پرسنل جهاد بایستی سواد داشته باشند، خدا می داند آدم گاهی با این پیر مردها که مثلاً تا حالا شغل آشپزی داشته، هفت سال، هشت سال است که به شغل آشپزی مشغول بوده یا مستخدم بوده است، حالا از آدم به عنوان نماینده مجلس می پرسد پس حالا من چکار کنم؟ ما که در جوابش می مانیم. آن وقت حالا بیائیم یک چیزی را به عنوان قانون مستمر و دائمی درست کنیم به این شکل؟! وقتی بند الف حذف بشود دیگر احتیاجی به تبصره یک هم نیست. در تبصره یک می گوید اگر بعد از شش ماه نیازی به عضو آماده به خدمت نبود… اولا خود «آماده به خدمت شدن» اصلا بار سیاسی دارد، اثر شخصیتی دارد، برای افراد موهن و خرد کننده است، بعد از شش ماه که این بنده خدای جهادگر آماده به خدمت شده ببینیم در شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها به او نیاز دارند یا نه؟! این‌ها دون شأن جهادگران است که اول به حساب تغییر در تشکیلات آماده به خدمتشان بکنیم و بعد هم بفرستیم دنبال شهرداریها! ما به برادران خدوم شهرداری ارادت داریم ولی درست نیست جهادگری که تا حالا در این سنگر خدمت میکرده بعد از این رفتگر شهرداریش بکنیم به اعتقاد من این خیلی ناعادلانه است. بنابراین تقاضای حذف تغییرات در تشکیلات را دارم که به این حساب جهادگر آماده به خدمت نشوند والسلام. منشی- به عنوان مخالف آقایان موسوی تبریزی و شهرکی اسم نوشته اند ولی نمی دانیم کدام اول هستند. شهرکی- آقای موسوی صحبت بفرمایند. سید ابوالفضل موسوی- بسم الله الرحمن الرحیم. البته این مسایلی که برادرمان آقای دهقان مطرح کردند در حد یک مسأله شخصی قابل توجه و عنایت هست. اما از آن طرف مسأله بیت المال و اموال عمومی را هم باید در نظر بگیریم که مصلحت اموال عمومی و بیت المال عندالتزاحم بر مصلحت شخصی افراد مقدم است. این جهت را ایشان اگر عنایت بفرمایند خوب میشود. بیت المال را که در اختیار وزارتخانه ها از جمله وزارت جهاد سازندگی باید طبق آخرین محاسبه دقیق به هزینه برسانند و خرج بکنند. این طور که نمی شود (ما حیثیت و شخصیت افراد را ملاحظه بکنیم، شش سال کار کرده، پیر مرد هست بیچاره است) اینها در مسأله صرف بیت المال مطرح نیست. این اولا. مسأله دوم که هست، آقایان نمایندگان عنایت بفرمایند اولا خود ماده یک مضیقه ای ایجاد کرده «در صورتیکه نیاز نداشته باشد» اگر تغییری در تشکیلات جهاد داده شد شما شورای مرکزی را تصویب کردید اما شورای استانها حذف شد. شورای استانها که حذف شد این تشکیلات تغییراتی پیدا خواهد کرد. وقتی در استانها به صورت شورایی اداره نخواهد شد. این تشکیلات یک تغییراتی دارد. آنجا خود ماده اولا یک فیلتری دارد که «در صورت عدم نیاز کار را بکند» اگر واقعاً ببیند شورای استانها مثلا تشکیلاتش عوض شد، افرادی را که دارند و حتماً نیاز دارند و حتماً‌ افراد مخلصی هم هستند باید در کارهای دیگر بگذراند. این یک فیلتر برای ملاحظه افرادی را که در جهاد کار می کنند و جهادگر هستند. بعد در خود تبصره هم دارد که «چنانچه پس از شش ماه…» تا شش ماه که حقوقش را هم میدهند حق شخصی از نظر بعد مالی هم که هیچ نگرانی ندارد. بعد از شش ماه دوباره اگر جهاد رسید به آنجا که به وجود این فرد در جای دیگر نیاز دارد، این هم فیلتر دوم از لحاظ شخصیت آن کسی که آماده به خدمت شده و به قول ایشان بار سیاسی دارد اگر نیاز این فرد را در جای دیگر احساس کند دوباره به آنجا می برد و اگر خودش هم احتیاج نداشته باشد برای حفظ آبرو و شخصیت این و برای اینکه بی کار مطلق نکند به سازمانهای دولتی به شهرداریها به وزارتخانه‌ها معرفی می کند بعد از تمام این مراحل اگر از این فیلترها گذشت و دیگر می بیند جهاد واقعاً به وجود یک چنین فردی نیاز ندارد و در سازمانهای دولتی هم نیاز نیست به چه ملاک ما بیت المال را در اختیارش بگذاریم؟ با همان ملاحظات مسأله شخصی آن جهادگرکه فرمودید با این ملاک میشود بیت المال را در اختیارش بگذاریم و بگوئیم برای اینکه حق شما محفوظ باشد برای اینکه شما مثلاً بار سیاسی نداشته باشید بیائید از این بیت المال استفاده کنید و نه من به شما نیاز دارم و نه در جای دیگر به شما نیاز هست، همین طور شما بیائید در جهاد مشغول باشید. اینها عندالتزاحم اگر در آن هم بین ملاحظه مصلحت در اموال عمومی و ملاحظه مصلحت در افراد باشد شما که میدانید ملاحظه مصلحت در اموال عمومی مقدم در مصالح اشخاص و افراد هست روی این اساس با حذفش مخالف هستم و بهترین فیلتر هست برای اینکه واقعاً افرادی را که نیاز ندارند، شخصیت آنها هم محفوظ بماند. اعلام آماده به خدمت کردن مثل بعضی جاها نیست که هیأتهای بدوی یا هیأتهای تجدیدنظر تخلفات اداری می کنند که مثلاً یک ضربه سیاسی هم بزنند. این را می گویند که ما نیاز نداریم و باید هم بروید. رئیس- آقای مخزن موسوی موافق هستند بفرمائید صحبت کنید. مخرن موسوی- بسم الله الرحمن الرحیم. در مواد گذشته این قانون ما اختیاراتی را برای جهاد در نظر گرفتیم و همین الان ما در فصل هفتم ماده 80 را تصویب کردیم که « اعضای جهاد موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط جهاد و آماده فعالیت در هر مکان و زمان که ضرورت کار ایجاب کند میباشند» در ماده 80 مجلس به جهاد اختیار داده که در هر کجا که به نیروهای جهاد نیاز تشخیص داد از آن استفاده بکند در ماده 85 پیشنهاد جناب آقای دهقان این است که در ارتباط با بند الف که تغییراتی در تشکیلات هست و جهاد مجاز باشد که نیروهای مازاد را بر این اساس حذف بکند یک دقتی نمایندگان محترم بفرمایند که اگر بنا باشد که ما نیروهائی را برای یک دستگاهی بگیریم و برای کارهای مختلفی شش ماه، یکسال، دو سال سه سال تا ده سال از آنها استفاده بکنیم و بعد هم بگویند آقا! ما تشکیلات جدید آورده ایم شما خوش آمدید. این برخورد را ما بر اساس همه موازینی که موجود هست و جناب آقای دهقان هم توضیح دادند نمی توانیم بپذیریم الا اینکه دو تا مطلب را عرض بکنیم. یکی اینکه یک تذکری به همه دستگاهها باشد که در هنگام جذب نیرو معیارها و نیازهایشان را خوب لحاظ بکنند و نکته دیگر اینکه خصوصاً در ارتباط با جهاد که این همه ما در مورد خدمات نیروهای جهاد تقدیر و تقدیس کردیم این گونه برخورد بی‌مهرانه نکنیم. ما در مواد قبلی اجازه آموزشهای تخصصی را به جهاد دادیم بنابراین بجا است که به جای اینکه ما به خاطر تغییر در تشکیلات نیرو را بیرون بکنیم برنامه های آموزش تخصصی بگذاریم و نیرو را طبق ماده 80 عمل بکنیم. در هر کجایی که نیاز داریم. فرض کنیم اگر در استان اصفهان نیروی مازاد داریم این «نیروی مازاد بر اثر تغییر تشکیلات» را آموزش بدهیم و برای استان ایلام بفرستیم. (استان سیستان و بلوچستان را نمی گوییم که آقای شهرکی نگویند شما چقدر اسم استان سیستان و بلوچستان را می گویید و خیلی هم کاری آنجا انجام نمی‌گیرد.) نکته دیگری که باز اینجا لازم است ذکر بشود و ما نمی توانیم مطرح کنیم علیرغم فرمایش جناب آقای موسوی که اولویت اموال عمومی را مطرح کردند مسأله ایجاد بیکاری ها در کشور مسأله ای هست که به هر حال ما درگیر آن هستیم و بایستی چاره ای برای آن بیندیشیم و درست هم نیست که حالا یک نیرویی را آورده ایم و 8 سال از او کار کشیده ایم او هم بر این اساس برای خودش برنامه ای ریخته و تعهداتی برای زندگی خودش ایجاد کرده حالا بخواهیم رهایش بکنیم و لذا من از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می کنم که به پیشنهاد حذف بند الف رأی بدهند که به طبع آن در مورد تبصره (1) هم بایستی فکری بشود. جناب آقای هاشمی هم اگر توجه بفرمایند عبارت «چنانچه خود جهاد…» این عبارت هم سلیس نیست ان شاء الله اصلاح بشود. متشکر. رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند. حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)- بسم الله الرحمن الرحیم. با اکثر برادران اعضای کمیسیون هم که صحبت شد نظرشان این بود که چون تصویب بند الف ماده 85 ممکن است به اعضای ثابت برادران جهاد سازندگی هم سرایت بکند موافق بودند که این حذف بشود. علت اینکه ما در کمیسیون این را تصویب کردیم، در کمیسیون هم ما بحث زیاد روی این تغییر تشکیلات داشتیم. استدلالی که در کمیسیون شده بود این بودکه الان در تشکیلات جهاد سازندگی با این بافت موجودی که وجود دارد این طوری است که واحدهای مختلفی در جهاد سازندگی مشغول بکار هستند اگر چنانچه یک روزی بخواهد تغییری در تشکیلات ایجاد بشود مثلاً کمیته کشاورزی از تشکیلات جهاد سازندگی بیفتد همچنانکه الان واحد معدن جهاد سازندگی از تشکیلات جهاد سازندگی افتاد و این نیروهایی که در معدن کار می‌کنند در کجاها اشتغال داشته باشند. قانون هم که تکلیف اینها را روشن نکرده است. بر این اساس بود که کمیسیون این را تصویب کرد. الان با برادران اعضای کمیسیون هم که صحبت شد و جو موجود هم در جهاد سازندگی این طور به نظر میرسد که در ارتباط با اعضای ثابت این شمولیت پیدا بکند بنابراین ما موافق با پیشنهاد حذف بند الف تغییر تشکیلات جهاد هستیم. رئیس- آقای لاهیجانیان بفرمائید. لاهیجانیان (مسؤول امور مجلس جهاد سازندگی)- بسم الله الرحمن الرحیم. موافقان حذف بند (الف) خوف از این دارند که افرادی در جهاد وجود داشته باشند که با تغییرات در تشکیلات آنها را بخواهند حذف بکنند. این روالی که ما در ماده 85 منظور کردیم یک روالی است که در تمام مقررات استخدامی چه استخدام دولتی، استخدام کشوری چه قوانین شرکتهای دولتی منظور شده و این یک مکانیزمی است که اگر احیاناً در تشکیلات تغییراتی به وجود بیاید یا به واسطه انحلال یا به واسطه حذف وظایف یا به واسطه حذف بخشی از تصدی بعضی از امور در تشکیلات این افراد را باید چکار کرد؟ اولین کاری که باید کرد این است که در سایر قسمتهای جهاد بکارشان گرفت. دوم این است که اگر در سایر قسمتهای جهاد نشود اینها را بکار گرفت یعنی آن کاری که انجام میدهند در سایر قسمتهای جهاد نباشد، (این خیلی کم پیش میآید که آن کار نباشد ولی اگر نبود) می تواند به دستگاه دیگری منتقل بشود درخواست کند که من می خواهم به یک وزارتخانه دیگری بروم، یا شرکتهای دولتی یا نهادهای انقلاب یا شهرداریها. یعنی حد این که به چه دستگاههایی میرود هم محدود نکرده‌اند که فقط وزارتخانه ها باشد شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب، هر جای دیگر می تواند منتقل بشود و در آنجاها مشغول بکار بشود. ضمناً در مورد یک چنین افرادی اگر جهاد بخواهد استخدام مجدد بکند یعنی بخواهد با همین شغل یک فرد دیگری را بکار بگیرد در تبصره 6 ممنوع شده است. تا وقتی که یک چنین فردی در جهاد وجود دارد یا بعداً هم بازخریدش می کند، جهاد در مورد یک چنین شغلی نباید برود و یک فردی را استخدام بکند. یعنی در واقع جهاد محدود شده به اینکه این افراد را به کار بگیرد مگر اینکه اصلاً دیگر این شغل در جهاد هیچوقت مورد نیاز نباشد. و در سایر قسمتهای جهاد هم مورد نیاز نباشد در آن حالت به وزارتخانه‌ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب و جاهای مختلف میتواند برود. اگر که جاهای دیگر هم این فرد را نخواستند. یعنی این کار را در آنجاها نخواستند، البته الان می دانید که با ممنوعیت استخدامی که وجود دارد انتقال تنها راه گرفتن عدم استخدام جدید هست که این مکانیزم الان بخوبی عمل می کند و از دستگاهها جابجا می‌شوند و دیگر لزومی ندارد که استخدام جدید انجام بشود. به هر حال ممکن است که نه در وزارتخانه های دیگر درخواستی باشد و نه آن شخص درخواست داشته باشد به وزارتخانه های دیگر برود در سایر قسمتهای جهاد هم نباشد. در این حالت باید یک حق و حقوقی به فرد پرداخت بشود که معادل هر سال خدمت 45 روز حقوق به او پرداخت میشود و بازخرید میشود. البته در طول آن مدت یکسالی که فرد منتظر هست تا شغل جدیدی در جهاد یا وزارتخانه‌های دیگر به دست بیاورد حقوق کامل خودش را خواهد گرفت. ما فکر می کنیم یک مکانیزم بسیار عادی است که پیش بینی شده و به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد و بالاخره لازم به قانون داشته است. البته در فصل تشکیلات اگر نمایندگان محترم در خاطرشان باشد یک ماده ای از طرف کمیسیون امور اداری و استخدامی پیشنهاد شده بود به فرض اینکه در وزارتخانه های دیگر هم برایشان کاری نباشد، در خود جهاد هم کاری نباشد جهاد بتواند یک گروه‌های اجرائی با آن تشکیل بدهد و امکانات خودش را هم به آنها واگذار بکند و آنها بتوانند در بیرون کار بکنند آن ماده به این شکل بود که «جهاد مجاز است پس از اجرای ماده 85 این مقررات با تشکیل گروههای اجرایی برای انجام خدمات تولیدی و عمرانی انجام بخشی از عملیات اجرایی به گروههای اجرایی مذکور واگذار نماید.» این کار را هم پیشنهاد کرده بودیم که البته این ماده در فصل تشکیلات رأی نیاورد. اگر آن ماده هم در کنار ماده موجود بود دیگر بسیاری از جوانب موضوع دیده شده بود ولی یک چنین ماده‌ای که الان اینجا پیشنهاد شده (ماده 8) در تمام مقررات وجود دارد که آن دیگر نظر نمایندگان است. ما می توانستیم راه‌حلهای مختلف را برای فردی که در تغییر تشکیلات زیاد میاید را پیش‌بینی کنیم که در این ماده کردیم. رئیس-/ 182 نفر در جلسه حاضرند.پیشنهاد آقای دهقان این است بند الف ماده 85 حذف بشود که طبعاً آن وقت دیگر عبارت بالا هم به صورت ذیل در نمیاید باید یک اصلاحاتی هم روی آن بکنیم و نمایندگانی که موافق حذف بند الف ماده 8 هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بند الف حذف شد عبارت این جوری می شود:« چنانچه جهاد سازندگی به وجود یک یا عده‌ای از اعضاء به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام مأموریتهای محوله نیاز نداشته باشد آماده به خدمت خواهند شد.» 181 نفر در جلسه حاضرند. پیشنهاد دیگری هم نداریم ماده 85 را با این اصلاحیه و شش تبصره به رأی می گذاریم… رحمتی- در تبصره یک پیشنهاد حذف دارم. رئیس- تبصره یک را بخوانید. منشی- تبصره یک این بود که«چنانچه پس از شش ماه نیازی در سایر قسمتهای جهاد به عضو آماده به خدمت نباشد به وزاتخانه‌ها و سازمانهای دولتی شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل می شود و در غیر این صورت عضو آماده به خدمت پس از گذشت شش ماه باز خرید خواهد شد.» رئیس-خوب، آن وقت این انتقال را ما در بقیه موارد چکار کنیم؟ اگر حذف کنیم جای دیگری نداریم که منتقل بکنیم. آقای رحمتی توضیح بدهید. رحمت‌الله‌رحمتی- بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از آمدن تبصره(1) به لحاظ رعایت حال آن عده از افرادی بوده که بر اثر تغییرات در تشکیلات آنها آماده به خدمت می شدند. دلیلی ندارد که ما در یک نهاد انقلابی دیگر دنبال کار برای کسانی که از نظر عدم شایستگی و صلاحیت و لیاقت و ملاکها و ضوابط کار در یک نهاد انقلابی آماده به خدمت شده اند بگردیم. یعنی اگر این فرد، واقعاً از نظر اخلاقی و انجام تعهداتش در ماموریتهایش در جهاد، صلاحیت کاری نداشته است در سایر نهادها هم این صلاحیت را نخواهد داشت بنابراین انگیزه تدوین تبصره یک و پیامش به نظر من صرفاً برای کسانی بوده که بر اثر تغییرات در تشکیلات آماده به خدمت می شدند و با این تغییر تشکیلات یک عده‌ای که در جهاد آماده به خدمت شده‌اند و از کارشان بر کنار رفته اند جهاد موظف بود برایشان دنبال کار بگردد و اینها را به سایر مؤسسات و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی منتقل بکند تا بیکار و سرگردان نشوند ولی اگر کسی بخاطر عدم صلاحیت از کارش بر کنار شد دیگر جهاد چنین وظیفه‌ای را به عهده نخواهد داشت. بنابراین با حذف بند الف تبصره یک هم لزومی نخواهد داشت. منشی- آقای دکتر شیبانی مخالف هستند بفرمائید صحبت کنید. دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم. یک مورد تغییر تشکیلات بود که آمادگی به خدمت ایجاد می‌کرد. جهاد ممکن است یک مهندس راه و ساختمان را برای ساختن یک راهی به جایی برده آنجا یک سازمان موقتی داده دارد کار می کند. اما جای دیگر به او احتیاج دارد. حالا اگر جای دیگر احتیاج نداشت می تواند به جای دیگری منتقلش بکند هیچ عیبی هم در این مهندسش نبوده است. در بازخریدهای دیگر که به دلیل تخلف نباشد بتواند جای دیگر منتقل بکند تازه آنجایی هم که منتقل می کنند ممکن است نخواهد خوب، نمی پذیرد. اگر ایراد دارد نمی پذیرد. آنجا را که موظف نمی کنیم که بپذیرد . ولی بودن این سبب می شود که دست جهاد باز است. اگر خواست این مهندس را (مهندس به درد خوری هم هست) جای دیگری بفرستد که از وجودش استفاده کنند بعد دوباره خواست او را برگرداند. به نظر من این را بردارید همین جور که جناب آقای هاشمی گفتند آن وقت دیگر انتقال به جای دیگر برای این فرد جهادگر مقدور نیست و زحمتی است بعداً هم یک فرد ارزنده‌ای را به دلیل اینکه در آن منطقه خاص کارش تمام شده، راه ساختمان بود که راه را ساخته و رفته جایی هم راه جدید نداریم. او معطل بماند؟ منشی- آقای کامل خیرخواه موافق هستند بفرمایند. کامل خیرخواه- بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاید اگر عنایت بشود در لزوم حذف تبصره یک شکی باقی نمی ماند. نمایندگان محترم عنایت دارند که وقتی بند الف« تغییرات در تشکیلات حذف شد ما نیازی نداریم بعد از آن دیگر تبصره یک را در اینجا تصویب بکنیم. عنایت می فرمائید. تبصره یک می‌‌‌گوید چنانچه پس از شش ماه نیازی در سایر قسمتهای جهاد به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل می شوند و در غیر این صورت عضو آماده به خدمت پس از گذشت شش ماه بازخرید خواهد شد.» وقتی که گفتیم اساساً تغییرات در تشکیلات در جهاد درست نیست. خدای ناکرده سر از عدم تشکر و قدردانی از نیروهای فعال جهاد در میاورد و احیاناً یک اعمال نظرهای خاصی را باعث می شود وبه هر صورت این تغییرات را حذف کردیم دیگر ما لزومی ندارد عضو را آماده به خدمت بکنیم. و برای فراهم کردن کار آینده‌اش در یک اداره و یا ارگان و نهادی دست و پا بکنیم و کار برای او بوجود بیاوریم و فراهم کنیم. پیام تبصره یک غیره از این مساله‌ای که مطرح شد«عضو آماده به خدمت را بایستی برای او کاری فراهم کرد و در یک اداره و نهادی او را به کار گرفت.» چیز دیگری ندارد. پیام این تبصره فقط همین است خوب، وقتیکه شما تغییرات را حذف کردید یعنی عضوی را نمی توانید آماده به خدمت بکنید و نیازی هم نیست که در اداره و ارگانی بگردی و برای او کار فراهم بکنی. آن مطلبی را که برادر عزیزمان آقای دکتر شیبانی به آن اشاره کردند آن مطلب حاصل است. ایشان اگر عنایت بکنند. در ماده 80 رسماً آمده« اعضاء جهاد موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط جهاد آماده فعالیت در هر مکانی و زمان که ضرورت کار ایجاب کند می باشند.» یعنی دست جهاد باز است از یک نیروی متخصص از یک جهادگر مهندس در هر جایی و در هر زمانی که بخواهد استفاده بکند و او را بکار بگیرد بنابراین تبصره یک هیچ ضرورتی ندارد و حذفش لازم است و نمایندگان محترم لطفاً به آن رأی خواهند داد. والسلام.منشی- مخبر کمیسیون بفرمائید. حبیبی( مخبر کمیسیون نهادها)- بسم الله الرحمن الرحیم. با حذف بند الف تغییرات در تشکیلات تبصره کم در اینجا دیگر لزومی ندارد ولی ضرری هم نمیرساند. دلیلش این است که چون بعضی از افراد در جهاد سازندگی ممکن است شایستگی نداشته باشند اما از تخصص اینها بشود در سایر دستگاهها و وزارتخانه‌ها استفاده کرد. اگر چنانچه این تبصره یک حذف بشود خوب شاید آن وقت جهاد یک مجوز قانونی درارتباط با سرگرم کردن و اشتغال این نوع افراد متخصص در سایر دستگاهها نداشته باشد. به همین خاطر است که ما میگوئیم اگر چنانچه این تبصره به همین حالت خود باقی بماند هیچ ضرری به این ماده نمی زند بنابراین، نظر، نظر مجلس است و باز ما تابع مجلس هستیم.لاهیجانیان(مسؤول امور مجلس جهاد سازندگی)-بسم الله الرحمن الرحیم. به این مطلب باید توجه بشود که اصل انتقال این شخص به جای دیگر مهم نیست. یعنی اگر فردی الان کار آئیش مورد نیاز ما نیست یا در این شغل مورر نیاز نیست در شغل دیگر درون جهاد نبود می تواند به وزارتخانه دیگری منتقل بشود. این بدیهی است اگر اینجا هم نباشد در ماده 93 آمده است و مشکلی را بوجود نمیآورد اما آن چیزی که مهم است این است که صدرو ذیل ماده با هم نخواند. توجه بفرمائید در این ماده گفته شده اگر بوجود فرد نیازی نیست آماده به خدمت می شود تبصره می گوید که پس از گذشت شش ماه بازخرید خواهد شد.» این کلمه«بازخرید» نیست، الان اگر این را حذف کنیم نخواهد بود. آن وقت تبصره 2 که ادامه تبصره 1 است این طوری است که« وجهی که در ازای سنوات خدمت در جهاد به افراد باز خرید شده…» این کلمه«بازخرید شده » در تبصره 2 هست. در حالیکه تبصره1 حذف بشود در اصل ماده نیست. در نتیجه حکم تبصره(2) با اصل ماده نخواهد خواند. برای حل این مشکل اگر می خواهید تبصره(1) حذف بشود. حداقل باید این اشکال رفع بشود که در آخر بند(ب) نوشته بشود که«نیاز نداشته باشند، بازخرید خواهد شد.» تا تبصره 2 قابل معنا باشد و گرنه باز دوباره تبصره 2 هم هیچ اثری ندارد و کل ماده بی اثر خواهد شد. رئیس- خوب، این«بازخرید خواهد شد» را کجا می آورید؟ لاهیجانیان- این جمله در آخر تبصره (1) بود که آن تبصره حذف شد حالا می گوییم به آخر بند(ب) اضافه کنید. رئیس- می دانم تبصره (1) حذف شد ما اصلاً حکم بازخرید در آن نداریم. اگر به آن دلیلی که زمینه اش از بین رفته آقایان می خواهند حذف کنند این اشکال پیش می آید. یعنی زمینه اش هم از بین بکلی نرفته است مواردی باقی مانده است به هر حال تبصره (1) در بعضی جاها حضور کم رنگی دارد. دیگر موضوع تغییر تشکیلاتی نیست جهاد در جهات دیگر می تواند بازخرید کند. یعنی به عنوان تغییر تشکیلاتی نمی تواند، به عنوان عدم نیاز یا به عناوین دیگر می تواند که در ماده 85 هم دارد. 180 نفر در جلسه حاضرند. پیشنهاد حذف تبصره(1) را به رأی می گذاریم نمایندگان موافق حذف این تبصره قیام بفرمایند. (یکنفر برخاست) فقط آقای خیرخواه موافق بودند! حتی آقای رحمتی هم رأی نداند. تصویب نشد. خوب حالا ماده 85 را با 6 تبصره به رأی می گذاریم 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد فصل نهم را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) فصل نهم- تطبیق ماده 86- جهاد موظف است در اجرای ماده 54 این مقررات کلیه اعضاء ثابت خود را ازتاریخ تصویب تشکیلات، با تشکیلات مصوب برای مشاغل مستمر تطبیق دهد و همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد طبق ماده 85 با آنان عمل نماید. دهقان- بنده و آقای طاهائی در این ماده پیشنهاد حذف عبارت «و همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد طبق ماده 85 با آنان عمل نماید» را داده‌‌ایم. رئیس- آقای دهقان توضیح بدهید. عزت الله دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مجلس محترم عنایت فرمودند و ماده 85 را اصلاحش کردند و آن عبارت «تغییرات در تشکیلات را» حذف کردند یعنی الان به حساب تغییر در تشکیلات نمی شود عضوی از اعضای جهاد را آماده به خدمت نمود. وجهی برای اینکه «همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد» باقی نمی ماند.همکاران ثابت یعنی افرادی که در پیشنهاد قبلی خدمت مجلس محترم عرض شد. افرادی که الان عضو ثابت جهاد هستند. مثلاً بعضی افراد همین الان نزدیک 9 سال از خدمتشان در جهاد میگذرد. این اعضای ثابت را بعد از تصویب تشکیلات بیاورند با تشکیلات تطبیق بدهند و بعد بگویند که جنابعالی با تشکیلات فعلی ما منطبق نیستی و لذا بایستی آماده به خدمت باشی. اصلا بعد از حذف تغیر در تشکیلات از نظر منطقی هم وجهی برای این عبارت نمی ماند علاوه بر اینکه عادلانه هم نیست علاوه بر اینکه مجلس هم نمی خواهد ما هم مخالفیم برادرانی را که تا حالا در جهاد کار کرده اند و عضو ثابت بوده اند بعد از تشکیلات مصوب( ولو حالا یک درصد، ولو مثلاً10 در هزار) افرادی پیدا بشوند که شغل اینها با تشکیلات مصوب نمی خواند آماده به خدمتشان کنند. بنابراین، این عبارت که با حذفش ریاست محترم کمیسیون هم موافق هستند و از قرار معلوم کمسیون هم موافق است جهاد اصلاً«همکاری ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد» ندارد. اگرشغلی مورد نیاز نبوده، لازم نبود که آنها بروند. همین ووجود افراد و استخدام آنها در مشاغل فعلی دلیل بر نیاز مبرم به وجودشان است. اگر بگوئیم افرادی که الان دارند کار می کنند و شغل ثابت دارند بعد احتیاج به وجودشان نیست اصلاً عقلائی نیست. بنابراین پیشنهاد حذفش را داریم. رئیس- این پیشنهاد مخالفی ندارد مخبر کمیسیون نظر کمیسیون را بگویند. حبیبی(مخبر کمیسیون نهادها)- ما هم با این پیشنهاد موافقیم. رئیس- نظر وزارت جهاد چیست؟ لاهیجانیان(مسؤول امور مجلس جهاد سازندگی)- حذف این قسمت از ماده 86 یک مشکل اجرائی بوجود میآورد که باید متذکر شوم: مشاغل جهاد را مواد 54 و 55 تعیین میکند و تعیین این مشاغل با کمیته ای است که ریاست آن را دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی دارد و دو نفر از آن سازمان دو نفر هم از جهاد میآیند میگویند این شغلها در جهاد باید باشد حالا وقتی ما آمدیم و افراد موجود جهاد را خواستیم با این قانون تطبیق بدهیم. اگر آن کمیته یکسری از شغلهای موجود جهاد را تصویب نکرده باشد، در واقع آنها را نمی شود استخدام کرد پس چکارش باید کرد؟ دیگر آن را نمیدانیم! رئیس- چرا، آن ذیل پیشنهاد را حذف کند یعنی «طبق ماده 85 با آنان عمل شود» باقی بماند. شما با آن که مخالف نیستید؟ ماده 85، باید عمل بشود. (لاهیجانیان- ماده 85 بازخرید است) یعنی عبارت شما دو قسمت دارد. «همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد» این را حذف کنید. بعد آن میشود.«طبق ماده 85 با آنان عمل شود». لاهیجانیان- معنی آن این میشود که طبق ماده 85 همه اعضا جهاد را بازخرید کنیم! آنهائی را که لازم داریم تطبیق میدهیم آنهائی را که لازم نداریم طبق ماده 85 عمل می کنیم. رئیس- خیلی خوب، همینجور میشود دیگر، شما وقتی که می خواهید تطبیق بدهید طبعاً بعضی ها را باید حذف کنید. آن بعضی که حذف می کنید طبق ماده 85 حذف می کنید. لاهیجانیان- بودجه اش یکی است. رئیس- خیر، آن راه را مشخص می کند. ایشان مشکلش این بود که خیلی خوب حالا چکار بکنیم. باید با ماده 85 عمل کنند. البته ما هم نگوئیم آنها همین کار را خواهند کرد. چون ماده 85 به هر حال پیامش باقی است. خیلی خوب آقای دهقان قبول دارید فقط این جمله حذف شود:«همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد،» (دهقان- قبول دارم) پیشنهاد آقای دهقان و آقای طاهائی را برای رأی گیری میخوانیم. پیشنهاد حذف این عبارت است:«و همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز جهاد نباشد طبق ماده 85 با آنان عمل نمایند». رئیس- 185 نفر حضور دارند، نمایندگانی که با پیشنهاد حذف این جمله موافق هستند. قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) رأی نیاورد. مهدوی- قرار بود جمله آخر باقی بماند. رئیس- خیر، آن دیگر اشکال پیدا می کند. اگر ما آن جمله ذیل را باقی بگذاریم. معنایش این میشود فقط اینها را می توانیم باز خرید بکنیم. و افرادی هستند که نمی خواهند بازخرید بکنند. 184 نفر حضور دارند، اصل ماده 86 را به رأی می گذاریم نمایندگان موافق با اصل ماده 86 قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 87 را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد.) ماده 87- در صورتی که مجموع حقوق و مزایای اعضائی که به موجب این مقررات تطبیق وضع می یابند کمتر از حقوق و مزایای مقرری سابق آنان باشد. مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت خواهد شد و تا زمانی که مابه‌التفاوت پرداخت میشود، هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. رئیس- پبیشنهاد ندارد؟(منشی- خیر) ماده 87 را به رأی می گذاریم 183 نفر حاضرند، موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 88 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده88- مستمری اعضاء از کارافتاده جهاد و مستمری بازماندگان وظیفه بگیر اعضای متوفی بر اساس مقررات این قانون تغییر وضع خواهد نمود و چنانچه کمتر از مستمری سابق آنان باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت خواهد شد. بدیهی است هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت می شود از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. رئیس- این ماده هم پیشنهادی ندارد.با حضور 182 نفر به رأی گذاشته می شود. نمایندگان موافق قیام کنند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 89 را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد.) ماده 89- آن بخش از مستخدمین دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به جهاد منتقل می شوند از جمله کسانی که قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ماده7 قانون تشکیل وزارت جهاد منتقل شده‌اند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 54 قرار می گیرند و از حقوق و مزایای مربوطه بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در جهاد کمتر از حقوق قبلی مستخدم منتقل شده باشد، مابه‌التفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت می شود از مبلغ مابه التفاوت کسر خواهد شد. تبصره- کسور بازنشستگی سهم عضو مربوط به اعضاء مذکور در این ماده به صندوق معذوریت از کار و کارافتادگی وظیفه جهاد توسط دستگاه سابق مستخدم واریز خواهد گردید. رئیس- ماده 89 هم پیشنهاد ندارد 180 نفر حاضرند نمایندگان موافق با این ماده و تبصره قیام بفرمایند.( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 90- احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 86 تطبیق وضع می یابند از بدو ورود به جهاد خواهد بود. رئیس- این ماده هم پیشنهادی ندارد، به آن رأی می‌گیریم. 182 نفر حاضرند موافقان ماده 90 به شرحی که قرائت شد قیام کنند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 91 را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد) ماده 91- ملاک تشخیص سن اعضاء که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت جهاد هستند و کسانی که بعد ار تصویب این قانون به عضویت جهاد در آیند شناسنامه‌ای است که بدو ورود ارائه داده و یا می دهند. در صورتی که در شناسنامه‌ ماه تولد قید نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاک محاسبه خواهد بود. رئیس- ماده 91 هم پیشنهاد ندارد به آن رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم. 180 نفر حاضرند موافقان ماده 91 قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 92- مدت خدمت وظیفه عمومی عضو جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد. رئیس- پیشنهاد حذف دارید؟(منشی- بلی) باشد برای بعد از تنفس. یک ربع ساعت تنفس. (جلسه در ساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای محمد یزدی«نایب رئیس» تشکیل گردید). نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است، دستور را دنبال می کنیم. 6-گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی نایب رئیس- آقای مطهری گزارش کمیسیون اصل نود را قرائت بفرمائید.(آقای علی مطهری مخبر کمیسیون اصل نود گزارش را به شرح زیر قرائت کردند) بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلف آقای عروجی ریاست شعبه 145دادگاه کیفری یک تهران. کمیسیون اصل نود. در جریان رسیدگی به پرونده کلاسه 1523 طی نامه شماره 25/2062/64 مورخ 11/3/65 از آقای حیدر زاده ریاست شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی امور اقتصادی تهران (اصل 49)، توضیحاتی را خواستار گردید، در تاریخ 4/4/65 پاسخی از نامبرده طی نامه مورخ 31/3/65 واصل شد چون به تشخیص کمیسیون پاسخ واصله کافی نبود و اکثر موارد مطروحه بلاجواب مانده بود لذا پس از 6 مرحله پیگیری در تاریخ‌های 9/7/65-21/8/65-11/9/65-11/10/65-27/11/65 هیچگونه نتیجه‌ای حاصل نگردید، سرانجام کمیسیون در تاریخ 17/12/65 به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل نودم. بر علیه نامبرده به ریاست دادگاههای عمومی تهران اعلام تخلف نمود، رسیدگی به موضوع به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران به ریاست آقای عروجی ارجاع گردید. دادگاه وقت رسیدگی را تاریخ 23/2/66 تعیین و طی احضاریه‌ای به کمیسیون اعلام نمود( نماینده مطلع کمیسیون همراه با مدارک و دلائل در جلسه حضور بهمرساند) کمیسیون نیز در موعد مقرر دو نفر حقوقدان را به عنوان نماینده خود به دادگاه اعزام داشت. پس از حدود یک ماه بعد رئیس شعبه مزبور طی نامه‌ مورخ 20/3/66 با عنوان« ریاست کمیسیون اصل نود» اظهار می دارد«در رابطه با نقاط مبهمی که لازم است توسط شما روشن گردد در تاریخ سه شنبه 26/3/66 ساعت 5/8 صبح در این شعبه حضور بهمرسانید» کمیسیون مجدداً مشاور حقوقی خود را در تاریخ مقرر جهت روشن شدن موضوع به شعبه مذبور می فرستد، لیکن متاسفانه و با کمال تعجب رئیس شعبه در تاریخ 27/3/66 طی نامه‌ای که باز هم به عنوان ریاست کمیسیون است اعلام می نماید حضور شما شخصاً در جلسه دادگاه لازم است، لذا روز شنبه مورخ 6/4/66 ساعت 5/8 صبح را مجدداً تعیین وقت می نمایند، کمیسیون در پاسخ طی نامه مورخ 4/4/66 متذکر می‌شود( نظر به اینکه نمایندگان حقوقی این کمیسیون در دو نوبت در دادگاه شرکت نموده اند و نسبت به موضوع توضیحات لازم را بیان کرده اند بنابراین به نظر نمی رسد دعوت از ریاست کمیسیون وجهه قانونی داشته باشد). مجدداً برای سومین بار رئیس دادگاه طی نامه مورخ 6/4/66 تاکید می نماید که ریاست کمیسیون شخصاً در دادگاه حضور یابد لذا برای روز شنبه مورخ 16/4/66 ساعت 5/8 صبح تعیین وقت می‌نمایند. سرانجام طی نامه شماره 1523 مورخ 14/4/66 به ریاست دادگاه اعلام می شود که:( رئیس کمیسیون از هیچ پرونده ای معمولاً اطلاع تفصیلی ندارد بنابراین روشن نمودن نکاتی که در نظر دادگاه مبهم است توسط رئیس کمیسیون میسر نمی باشد زیرا پروندهای این کمیسیون به وسیله اعضاء و مشاورین حقوقی رسیدگی می شود و درصورتی که نیاز به مکاتبه یا مراجع مسؤول باشد رئیس اقدام می کند، لذا چنانچه نظر آن دادگاه واقعاً روشن شدن نکته مبهم در پرونده است، از کمیسیون تقاضا نماید تا مطلع ترین فرد را در این رابطه معرفی نماید). پس از ارسال نامه با کمال تاسف و تعجب مجدداً برای چهارمین بار نامه ای از ریاست شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران به امضاء آقای عروجی درتاریخ 25/4/66 به کمیسیون واصل می گردد، در این نامه بازهم خطاب به ریاست کمیسیون آمده است که:« شما عنوان شاکی پرونده را دارید ولو بعنوان ریاست کمیسیون، لذا ضروری است شخصاً حضور پیدا کنید» ضمناً برای روز دوشنبه مورخ 29/4/66 ساعت 5/8 صبح تعیین وقت می نمایند. اینک با توجه به تعلل و استنکاف از انجام وظیفه در رابطه با رسیدگی به اعلام تخلف مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/59 و به استناد تبصره الحاقی مصوب 5/2/64 و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی که میبایست فوری و بدون نوبت رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید کمیسیون هنوز پس از بالغ بر 10 ماده مکاتبه در انتظار جواب بسر میبرد. علیهذا تخلف آقای عروجی رئیس شعبه 145 دادگاه یفری یک تهران برای اعضای این کمیسیون محرز میباشد که جهت اطلاع عموم قرائت گردید. رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی- فهیم کرمانی نایب رئیس- نمایندگان از جلسه خارج نشوند چون برای رأی گیری فقط منتظر نصاب هستیم. بقیه هم خواهش می کنم هر جا تشریف دارند بفرمایند بیایند داخل. ضمناً اطلاع دارید که این روزها برای بررسی لایحه بودجه اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه با اجازه هیأت رئیسه در مواقعی هم که مجلس جلسه علنی دارد، در کمیسیون شرکت می کنند و گاهی سایر نمایندگان در ارتباط با بودجه حوزه انتخابیه‌شان تشریف می برند در آن کمیسیون که مسائلشان را مطرح بکنند. البته اجازه‌ای که هیأت رئیسه به اعضاء کمیسیون بودجه داده‌اند با این شرط بوده که اگر مجلس برای رأی گیری به حضور تعداد بیشتری از نمایندگان نیاز داشت تشریف بیاورند اینجا. حالا به آنها اطلاع داده ایم که چند نفرشان تشریف بیاورند. یکی از نمایندگان- اسم نمایندگانی را که از جلسه خارج می شوند اعلام بفرمائید. نایب رئیس- دیگر تا پایان این دوره اسم هیچ کس خوانده نمیشود. خاطرشان جمع باشد. دهقان- همین هم باعث شده است که عده‌ای اصلاً نمی آیند. نایب رئیس- به هر حال ما موظف هستیم که رعایت این جهت اخلاقی را بکنیم چون در این شرایط اسم اشخاص را بردن به هر صورت زیان دارد. حالا آن دیگر بستگی به خود افراد دارد. هیأت رئیسه وظیفه خود را باید انجام بدهد، آقایان هم وظیفه خودشان را. یک پیشنهادی بود من آن هفته هم اگر نظرتان باشد اینجا عرض کردم که روزهای پنجشنبه اصولاً کار ادامه پیدا بکند و قسمت تنفس را آخر وقت بگذارند. ظاهراً خدمت ریاست محترم هم عرض شده است، حالا دیر خدمتشان گفته اند من نمی دانم چه جوری بوده ظاهراَ خدمتشان دیر عرض شده تجربه هفته قبل و وضع امروز باید کافی باشد که از هفته آینده این کار را بکنیم . منشی‌ـ عده حاضر 180 نفر شد.نایب‌ رئیس‌ـ جناب‌ آقای دهقان شما این مواد باقیمانده را قرائت کنید. چون آقای موسوی پیشنهادشان را پس گرفتند.(به شرح زیر قرائت شد.) ماده 92ـ مدت خدمت وظیفه عمومی عضو جهاد جزو سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد. نایب رئیس‌ـ 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خواهش میکنم آقایان بیرون تشریف نبرید ملاحظه می کنید که با یک نفر که بیرون تشریف می برند ما مجبوریم کارمان را باز معطل بگذاریم. چند دقیقه‌ای تشریف داشته باشید. ماده بعدی را بخوانید.(به شرح زیر خوانده شد.) فصل دهم‌‌‌- مقررات مختلف.ماده 93- ماموریت و انتقال اعضا جهاد به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مامؤریت و انتقال مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به جهاد با رعایت مقررات مربوط مجاز است. تبصره‌- کسور معذوریت از کار واریزی به صندوق معذوریت از کار و از کار افتادگی و وظیفه عضوی که از جهاد به دستگاههای مذکور در این ماده منتقل می شود توسط جهاد به صندوق بازنشستگی آن دستگاه واریز خواهد شد. نایب رئیس‌- این ماده هم پیشنهاد ندارد 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده 93 و تبصره آن قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را بخوانید. (به شرح زیر قرائت شد) ماده 94- خدمت عضو در جبهه از قبیل حقوق و مزایا مرخصی و سوابق سنواتی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد جهاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نایب رئیس‌- همان رقم سابق، موافقان با این ماده قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. رهبری املشی‌- این ماده‌ای که خواندید جمله نامفهوم است، اصلاح عبارتی لازم دارد. نایب رئیس‌- بله، حالا دیگر رأی گرفتیم. پیشنهادی اگر دارید قبلاً مکتوب بفرمائید یا تذکر بدهید که قبل از رأی باشد. ماده بعدی قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) ماده 95- جهاد مرکز و استانها و سازمان‌ها و شرکتهای وابسطه از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مواد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود. نایب رئیس‌-180 نفر حضور دارند. سید هاشم حمیدی‌- اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس‌-جناب آقای حمیدی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. سید هاشم حمیدی-بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 55 قانون اساسی بحثی دارد راجع به تفریغ بودجه که همه دستگاهها باید تفریغ بودجه خودشان را آماده کنند و به دیوان محاسبات برای رسیدگی بدهند و دیوان محاسبات هم به مجلس بدهد. اینجا که گفته سایر قوانین و مقررات لغو می شود. این قانون محاسبات عمومی را که حلاجی کردند و پنبه‌اش را زدند، کنارش گذاشتند آنجا یک فصلی دارد راجع به تفریغ بودجه، قانونی داریم«قانون تفریغ بودجه پس از انقلاب» اینجا هم که می گویند از آن مقررات خارج باشد. پس بنابراین جهاد تفریغ بودجه نباید بدهد و این خلاف قانون اساسی است. والسلام. نایب رئیس‌- خیر، این ماده ظاهراً هیچ وقت نمی گوید که تفریغ بودجه نباید باشد، بلکه مواردی را که ذکر شده است اینجا، اگر در جاهای دیگری مغایر با آن است آن قانون مغایر را نقص میکند. ولی قانون تفریغ بودجه کلی که شامل کل ستگاهها است اینجا هم وجود دارد. لطیف صفری- درمخالفت خواستند صحبت کنند. فؤاد کریمی- اشکال روی لفظ«منحصراً » است «منحصراً» را بردارید درست می شود. نایب رئیس‌- اجازه بدهید، عبارت این است: جهاد مرکز استانها و سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی و اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون ومقرراتی هستند…فؤاد کریمی- «منحصراً» یعنی اینکه قانون تفریغ بودجه ندارد. نایب رئیس‌- نه اجازه بفرمائید، «منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی که به استناد این قانون وضع گردد.» هستند مغایر با مصوبات این قانون لغو می شود. اما قوانین کلی مثل تفریغ بودجه یا بعضی از مسایل استخدامی که اینجا خلافش نیامده بعضی از کلیاتی که اینجا نقض نشده آنها به حالت طبیعی خودش باقی میماند. خیلی روشن است ما اخطار را وارد نمی‌بینیم و لفظ«منحصراً» هم اشکال ندارد مضر نیست. -/ 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند.) تصویب شد. ماده بعد خوانده شود. (به شرح زیر خوانده شد) ماده 96- جهاد موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه‌های اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند و تا زمانی که هر یک از آئین نامه‌های اجرایی به تصویب نرسیده است مقررات جاری جهاد در آن مورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود. نایب رئیس‌-همان رقم سابق، موافقان با این ماده قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 97 قرائت شود.(به شرح زیر قرائت شد) ماده 97- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به جز مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخصی ذکر گردیده پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. نایب رئیس‌- 180 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب، با تشکر از کسانی که در تهیه این لایحه زحمت کشیدند و همینطور اعضای محترم کمیسیون که برای این لایحه واقعاً زحمت کشیدند و نمایندگان محترمی که با کمال حوصله و دقت در این لایحه کار کردند امیدوار هستیم که جهاد و جهادگران بتوانند کمافی‌السابق حضور خودشان را در همه صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، جنگ به خصوص داشته باشند. حالا که این قوانین هم یک مقداری منظم‌تر کرده است کارها را امیدواریم که آثار بیشتر و بهتری داشته باشد. خداوند به همه آنها توفیق بدهد که بتوانند بر اساس قانون کار بکنند ان‌شاءالله. زنگنه(وزیر جهادسازندگی)- اجازه بدهید چند کلمه عرض کنم. نایب رئیس‌-خوب من از طرف(چون ار نظر آئین‌نامه‌ای باز مشکل می شود) جناب زنگنه وزیر جهاد هم از همه کسانی که در تهیه و تصویب این لایه زحمت کشیدند تشکر می کنم، موفق باشید. 7- تصویب لایحه کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی وآشامیدنی، پس از اظهار نظر شورای نگهبان. نایب رئیس‌-دستور بعد را اعلام بفرمائید. منشی- دستور بعد گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعاده شده از شورای نگهبان است. نایب رئیس‌-آقای دکتر شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی(مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی)- بسم‌الله الرحمن و الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1893شماره چاپ سابقه 1329-1659-1079-1172 گزارش از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای اسلامی. لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، مصوب جلسه روز یکشنبه 5/7/66 مجلس شورای اسلامی، اعاده شده از شورای محترم نگهبان طی 5 جلسه با حضور نماینده محترم آن شورا و نمایندگان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ 1/10/66 جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان با توجه به اصلاحات مورخ 18/9/66 کمیسیون محترم قضایی با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی- دکتر زرگر اولاً تبصره 1 را به دلیل اینکه در آنجا گفته است که برای تأسیس موسسات باید صلاحیت‌های علمی و فنی داشته باشد نظر شورای محترم نگهبان این بود که تأسیس را هر کس ممکن است بکند ولی اداره فنی و مسؤول فنی آن باید متخصص باشد و آن شرایط را داشته باشد، به این دلیل چون این قسمت قابل پیاده کردن نبود این تبصره به کلی حذف شد. چون مقررات کلی برای هر گونه مؤسسه که می خواهد صادر بشود یک پروانه مخصوص دارد، آن احتیاج ندارد. اما در جاهای دیگر به جای این «مؤسس» «متخصص فنی» گذاشته شد که برای اداره مؤسسات دارویی یا فروش یا سایر مسایلی که احتیاج به متخصص فنی دارد آنجا ذکر متخصص فنی به جای مسؤول شد. موسوی تبریزی- ایراد شورای نگهبان چه بوده که شما حذف کردید؟ دکتر شیبانی- گفتند که مؤسس هر کس می تواند باشد ولیکن باید این مؤسسه حتماً متخصص فنی داشته باشد. نایب رئیس-متن عبارت به این شکل است «شرط صلاحیت علمی و فنی نسبت به مؤسسات درمانی و داروسازی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد و همچنین نسبت به داروخانه‌ها مغایر با قانون اساسی است» آقایان این را حذف کرده‌اند. دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی)- مؤسس یک بیمارستان ممکن است یک آدم خیری باشد یا دنبال کار انتفاعی باشد یک بیمارستانی را بسازد ولی برای اینکه این بیمارستان کار بکند حتماً باید متخصص و پزشک و چیزهای مربوط را داشته باشد. شورای نگهبان می گفتند اینکه حصر می کنید مؤسس باید صلاحیت فنی داشته باشد لزومی ندارد، می‌‌تواند مؤسس کس دیگری باشد ولیکن اداره کننده باید متخصص فنی باشد. به همین دلیل دیدیم احتیاجی به آن نیست و حذفش کردیم. اگر جناب آقای یزدی اجازه بدهند من یک تذکری راجع به آن موادی که مربوط به کمیسیون قضائی بوده خدمت نمایندگان محترم بگویم، روی آن کلی میتوانید تصمیم بگیرید. چون در این مواد، آن موقعی که تصویب شده آن نظر آیت الله العظمی منتظری که گفته بودند شرایط امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب مد نظر باشد، اینها نبوده شورای نگهبان به این مواردی که مربوط به کمیسیون قضائی بوده ایراد گرفته، چند ماده است که ما این را اضافه کردیم.آقای یزدی اگر موافقت بفرمایند چون این مصوبه مجلس است به نظر من فقط همین را باید به عنوان اصلاح عبارتی به این مواد اضافه بکنند، آنجاهائی که شورای نگهبان ایرادش فقط همین است. به نظر می رسد این را اگر مجلس موافقت بفرمایند یکی دوتا ماده است که این را شاملش می شود. موادی که مربوط بوده به کمیسیون قضائی، چون قبل از آن نظر آیت الله العظمی منتظری بوده آن ذکر نشده ولی ما در کمیسیون اینها را اضافه کردیم. نایب رئیس-حالا در کلیه مجازات‌هائیکه ذکر می‌شود به شکل تعزیر آن جمله حتماً هست و یکی دو جا باز در عمل اینکار انجام نشده لابد نمایندگان ملاحظه فرموده‌اند که همان ایراد را باز کرده‌اند و برگشته. در حالیکه مسأله خیلی روشن است و بارها هم بوده منتها در نوشته نیامده بوده تذکر داده اند که چرا نوشته نشده؟ 180 نفر حضور دارند اصلاحیه اول حذف تبصره 1 ماده 1 است موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح دوم را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی)- اصلاح بعدی در تبصره 2 است. آن قسمت گفتم که مربوط به کمیسیون قضایی بوده است که به این طریق اضافه می‌شود: «با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی…» بقیه اش دیگر تغییر نمی‌کند. فقط این قسمت به آن اضافه می شود. نایب رئیس-180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیتی)- در ماده 4 ذیل بند چهارمش که راجع به خون‌شناسی است جهت تأسیس آزمایشگاه تشیص طبی عمومی مشارکت هر چهار رشته فوق ضروری است. آنوقت چون آنجا تأسیس را اصلاح کردیم اینجا باز برای تصدی فنی آن تذکری که شورای نگهبان داده بودند اضافه کردیم.«برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی مشارکت هر چهار رشته فوق ضروری است» چونکه هرکس می تواند یک رشته را بگیرد فقط تک رشته ای درست کند، اما اگر بخواهد که متخصص فنی در چهار رشته باشد یعنی بخواهد یک آزمایشگاهی که چهار رشته را داشته باشد باید یا خودش شخصاً متخصص این چهار رشته باشد یا اینکه چهار متخصص این رشته‌ها را داشته باشد. این را اضافه کردیم. نایب رئیس –180 نفر حضور دارند، موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی خوانده شود. شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی )- باز در صفحه 4 اینجا که همان تبصره 2 می‌شود «برای آزمون تشخیص مجاز به تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی خواهد بود» نایب رئیس- یعنی دنباله آن اصلاح اول است. دکتر شیبانی- بله عین همان اصلاح اینجا اجرا شده. رهبری املشی– چند جا این اصلاح آمده است یکجا رأی‌گیری بشود. نایب رئیس– آن اصلاح اول را اگر دقت فرموده باشید این بوده که متصدی با مؤسس می‌تواند فرق بکند و آن کسی که لازم است خصوصیات فنی را داشته باشد متصدی است نه مؤسس. مثال زدند حتی مثل مؤسس یک بیمارستان با متصدی بیمارستان. رهبری املشی- عرض من این است که چند جا همین «تصدی» آمده یک دفعه رأی گیری بشود. نایب رئیس– می خواهید یک دفعه رأی بگیریم؟ رهبری املشی– بله، چون چند جا تکرار شده است. دکتر شیبانی– من فقط ماده را می‌خوانم یک بار رأی بگیرید. نایب رئیس– بسیار خوب، چون همه اصلاح یکی است و اشکال یکی است. بخوانید یکجا رأی می‌گیریم. پس مجلس محترم دقت بفرمایند که ما این چهار، پنج تا را چون یک مسأله است و یک اصلاح یکجا رأی می‌گیریم. موسوی تبریزی- ماده به ماده، باید رأی بگیرید. نایب رئیس- ماده به ماده است ولی اصلاح یک کلمه است و یک اصلاح را در این چند تا ماده به رأی می‌گذاریم. موسوی تبریزی– در هر ماده باید رأی بگیرید. نایب رئیس– در هر ماده رأی می گیریم./181 نفر حضور دارند موافقان با اصلاح در این ماده‌ای که خوانده شد که کلمه «تصدی فنی » به جای تأسیس آمده است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. همین اصلاح بعدی را دیگر ما مجدداً نمی‌خوانیم برای تبدیل کلمه «تأسیس » به «تصدی فنی» موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی)– تبصره 4 به این شرح اصلاح شده «در شهرستانهایی که متصدی فنی آزمایشگاه گروهی به علت عدم حضور افراد ذکر شده در این قانون موجود نباشد طبق مقررات می توانند فقط برای همان رشته مورد درخواست اجازه تصدی فنی (آن متصدی فنی بود) آزمایشگاه تک رشته ای دریافت دارند. نایب رئیس- یعنی بعد از کلمه «تصدی» یک کلمه «فنی» اضافه شده است. دکتر شیبانی- «تأسیس» «تصدی فنی»می شود. نایب رئیس- باز اصلاح ماهیتاً همان اصلاح است. 181 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی هم باز همین است . دکتر شیبانی- بله. آنجا چون تصدی است گفتند ممکن است باز آن توهم تأسیس باشد یک فنی هم اضافه کردیم که همان تصدی فنی باشد که نظر شورای محترم نگهبان تأمین شده باشد. نایب رئیس- 181 نفرحضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی– درذیل این صفحه باز کلمه تأسیس بوده «مستقلا برای تأسیس آزمایشگاه»که میشود « مستقلا برای تصدی فنی آزمایشگاه». نایب رئیس - این هم عین همان است 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.اصلاح بعدی را بخوانید0 دکتر شیبانی– درصفحه 6، من تبصره 3 را میخوانم که یک توضیح مختصری دارد. «شرکتهای توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم ازدولتی یا غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تأسیس اخذ نموده با معرفی مسؤول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی ماده.2 این قانون خواهد رسید، بر اساس آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنمایند. (این قسمت اضافه شد) شرایط صلاحیت مسؤول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: 1- داشتن دانشنامه دکترای داروسازی. 2- نداشتن سوءپیشینه کیفری وسیاسی مؤثر.3- عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوط. موسوی تبریزی- اشکال شورای نگهبان چه بوده است؟ نایب رئیس- برای رفع ابهام این کار شده است. اشکالشان ابهام بوده این ابهام را رفع کرده، مشخص کرده. دکتر شیبانی– شرایط را برای مؤسس باز گذاشته بودیم گفتند که اگر مؤسس باشد احتیاجی به دکترا ندارد، تخصص احتیاج ندارد ولی برای متصدی فنی باید شرایطی باشد که شرایطش را اینجا ذکر کردیم. نایب رئیس- شرایط هم تصریح شده است که رفع ابهام بشود 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی)- در صفحه 7 یک تبصره است که باز مصوبه کمسیون قضائی است که آنهم باز به همین طریق اصلاح شده ولی چون دو جا ذکر شد. من عین ماده را میخوانم: چنانچه شرکتهای توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای با تاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آئین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند (این قسمت اضافه شده) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم مراتب تأدیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسؤول فنی لغو خواهد شد. نایب رئیس– 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی )- در تبصره 5 اینطور اصلاح شده «معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها و مواد بیولوژیک درسطح کشور با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. آئین نامه اجرایی مربوط به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. متخلف (باز این قسمت مال کمیسیون قضائی است) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد گردید. نایب رئیس- اشکال همان مسئله دفعات و مراتب جرم است 180 نفرحضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی )- در تبصره 6 صفحه 7 ذیلش یک قسمتی اضافه شده اینطور برای اینکه ابهامی نباشد «فرمول واطلاعات داروی کشف شده از طرف متقاضی می باشد ( یعنی وزارت موظف به حفظش می باشد) و اطلاعات مزبور فقط با اجازه کتبی متقاضی قابل انتقال به غیر می باشد.» آنجا گفته بودند اجازه انتقال به غیر را ندارد، اینجا میگویند کتباً باید بنویسید و اجازه بدهد آن متقاضی که بدهند به غیر. نایب رئیس- آن جنبه نفی اصل بوده، این جنبه اثبات شده. دکتر شیبانی‌- بله. نایب رئیس‌- آقایان بفرمایید داخل جلسه تا رأی‌گیری کنیم. 180 نفر حضور دارند. موافقان با این اصلاح که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری)- ماده 15 صفحه 9 به این طریق اصلاح شده که بازهم این مربوط به کمیسیون قضایی است. دو جای این بازهمان قسمت اضافه می شود. نایب رئیس-‌ فقط همین قسمت «با رعایت شرایط و امکانات» اضافه شده است؟ شیبانی‌- در دو قسمت اضافه شده، من ماده را می خوانم که توجه بفرمائید: «کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مواد دارویی و یا فرآورد‌ه های بیولوژیک مندرج درماده 14 را وارد نمایند و یا در داخل کشور بسازند، و رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به حکم دادگاه مذکور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتکبین در مرحله اول به جزای نقدی از 000/500 تا 5 میلیون ریال در مرحله دوم از 5 میلیون ریال تا ده میلیون ریال و در صورت تکرار علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهند شد.» حالا در ذیلش هم این ماده اضافه می شود: چنانچه وارد کننده یا تولید کننده غیر مجاز مؤسسه یا شرکت باشد با رعایت (این قسمت دوم که گفتم اینجاست) شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم معدوم شدن… بقیه‌اش تغیری نکرده است. نایب رئیس– 180 نفر حضور دارند. موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری) صفحهُ10 این ماده 17 به این طریق اصلاح شده. ماده 17 اصلاحی– کسانی که متقاضی تأسیس واحدهای تولید دارو و مواد بیولوژیک هستند باید شرایط زیر را دارا باشند: 1- داشتن مجوز از وزارتخانه‌های صنایع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 2- نداشتن سوء پیشینه سیاسی و کیفری مؤثر.3- معرفی متصدی فنی واجد شرایط زیر: شورای محترم نگهبان اینجا را توضیح داده اند،گفته اند که یک کسی اول می خواهد کارخانه ای بسازد تا زمانی که بهره برداری نکرده لزومی ندارد به معرفی متصدی فنی. پس معرفی منوط به بهره برداری است. این قسمت هم اصلاح شد، آن وقت آن ذیلی که اضافه می شود برای این بوده است. متصدی فنی باید این شرایط را داشته باشد: الف- داشتن دانشنامه دکترا یا دیپلم عالی داروسازی. ب- داشتن پروانه داروسازی برای کشور جمهوری اسلامی ایران. ج- نداشتن سوء پیشینه کیفری و سیاسی مؤثر. د- اخذ تأیید صلاحیت از کمیسیون قانونی ساخت و ورود ماده 20 این قانون. نایب رئیس– بسیارخوب روح این اصلاح باز همان تفاوت بین مؤسس و متصدی است و رعایت آن شرایط برای متصدی /180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را بخوانید. شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری )- ماده آخر هم به این طریق اصلاح شده است: تبصره 4 به شرح زیر اصلاح می شود: آنجا که می‌گوید «مطرح نماید» میشود دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب… بقیه‌اش همان ماده قبلی است. نایب رئیس- 180 نفر حضور دارند موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. اسامی غائبین و دیرآمدگان را بخوانید. منشی– غایبان غیر موجه امروز آقایان: خنانشو، ابراهیم دشتی و یوسف پور. افرادی که دیر تشریف آوردند اول وقت آقایان: رهبری (25 دقیقه)- سبحانی نیا (25 دقیقه)– خلخالی (30 دقیقه)– وافی (25 دقیقه)– مهدوی (25 دقیقه)- و خانم رجائی (25 دقیقه). ضمناً نامه ای در ارتباط با صحبت ها و نظر حضرت امام نوشته شده هر کسی مایل باشد امضاء بکند. محمد هاشم رهبری- من در کمیسیون بودجه بودم. منشی– آقای رهبری در کمیسیون تشریف داشتند. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور آینده. نایب رئیس- جلسه بعد صبح یکشنبه هفته آینده ساعت 30/7 دستور هم دنباله دستور جلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه ساعت 45/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی