مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 490 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم دی ماه 1366 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان : محمد رضا رحیمی - علی اکبر روحانی فر علی پریزاد. 3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی . 5- ادامه رسیدگی به لایحه مقررات مالی، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی و تصویب موادی از آن. 6- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 148 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی - بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه چهارصد و نودم روز یکشنبه 13/ 10/1366 هجری شمسی مطابق با دوازدهم جمادی الاول 1408 هجری قمری . 1- گزارش از کمیسیون اصل 90 در خصوص عملکرد برخی از مسئولین وزارت نفت 2- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم نهادهای انقلاب در خصوص لایحه مقررات مالی ، اداری و استخدامی و تشکیل جهاد سازندگی رئیس آیاتی از کلام الله مجید قرائت شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان رجیم * بسم الله الرحمن الرحیم * فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون    * منیبین الیه واتقوه و اقیمواالصلاة و لا تکونو من المشرکین  * من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً کل حزب بما لدیهم فرحون  * و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون    * للیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون  * ام انزلنا علیهم سلطانا فهویتکلم بما کانو به یشرکون   * (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «آیه 30 الی 35 سوره الروم» 2- بیانات قبل از دستور آقایان : محمد رضا رحیمی  – علی اکبر روحانی فر – علی پریزاد منشی آقای رحیمی نماینده قروه ، آقای روحانی فر نماینده دهلران ، آقای پریزاد نماینده نقده . محمد رضا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . سلام و درود بر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی ، سلام بر رزمندگان اسلام در غرب و جنوب کشور که لباس رزم و فتح و پیروزی بر تن پوشیده اند تا ضربه هولناک دیگری بر پیکر حاکمان صهیونیستی بغداد وارد آورند . سلام بر مسلمین لبنان . سلام بر برپاخاستگان مسلمانان مصری که پس از اعلام انور سادات خائن شرنگ مرگ بر حیات مبارک فرو میریزند . سلام بر بیت المقدس . سلام بر فلسطین و مبارزین مسلمان فلسطینی که شمشیر خیبر گشای بران بر کمر آویخته اند تا رگ حیات صهیونیسم جهانی را که در سرزمین قدس شریف در جریان است قطع نمایند . ای مبارزین مسلمان فلسطینی ! بتازید بر صهیونیسم جنایتکار که برادران مسلمان ایرانی شما شمشیر بر گردن صدام نهاده اند تا خاکریز اول صهیونیسم را از میان بردارند . شما نیک میدانید صهیونیسم یعنی پیلدی بیحد و حصر ، رذالت و جنایت . صهیونیسم یعنی آمریکا و آمریکا یعنی صهیونیسم . صهیونیسم یعنی مرگ . ترور ، شکنجه ، غارت . صهیونیسم یعنی ضد بشر ، ضد اخلاق ، صهیونیسم یعنی غاصب و قاتل ، غاصب سرزمین فلسطین و قاتل مسلمین فلسطین . صهیونیسم یعنی متجاوز و درنده که شرارت در شریانهای آلوده آن جریان دارد . گسترش جنایت صهیونیسم به گستردگی جهان است . اما چهره واقعی و ملموس جنایت صهیونیسم خود را بدون هیچ پرده پوشی و مجامله ای نشان داده است و در اینجاست که می توان ماهیت اصلی و عمق تفکر نژاد پرستانه و ددمنشانه و مادیگرانه اسرائیل را شناخت . متأسفانه در دنیای پر آشوب ، آنقدر صحنه های فجیع جنایت و
خیانت تکرار و بازگو میگردد که از یک طرف حساسیت آدمی را نسبت به این وقایع ضعیف می کند. از طرف دیگر توجه به عمق معنای آن را از بین می برد و از قضا اینهم از دسیسه های صهیونیسم است که با در اختیار گرفتن کامل وسائل ارتباط جمعی از رادیو و تلوزیون گرفته تا خبرگزاریها و مجلات و نشریات در اروپا و امریکا و با سیل خبرهای راست و دروغ و جعل و تحریف و تکرار و یا کتمان و تکذیب چنان زمینه‌ی را ایجاد می کند که رسیدن به حقیقت را با اشکال مواجه می سازد . تکرار اخبار خیانت آمیز وجنایت گرایانه قبح آن را در ذهن شنونده از بین می برد و آنرا عادی جلوه میدهد تا چهل سال جنگ مردم ویتنام با فرانسه و آمریکا معنا پیدا نکند تا مفهوم اینکه آتش هر دو جنگ جهانی به وسیله صهیونیسم شعله ور گردید مشخص نشود و غارت منابع کشورهای جهان به وسیله صهیونیسم معلوم نگردد . امروز حساسیت و درک عمیق اخراج دو میلیون فلسطینی از فلسطین که فاقد همه حقوق انسانی هستند امری الزامی است هزاران نفر از آنها در زندانهای اسرائیل شکنجه شدند و هزاران نفر کشته و معلول گردیدند همه این جنایت ها بخاطر مشتی دزد و جانی است که داعیه حکومت جهانی و برتری قومی و نژادی دارند . قتل عام 254 پیر مرد و پیر زن و کودک در دیر یاسین که از 135 زن 35 نفر آبستن بوده اند و برهنه نمودن 150 هزار زن و کودک و گرداندن آنها در کامیونهای روباز و سنگسار نمودن و آب دهان بر آنها ریختن و کشتار 275 نفر در خان یونس و151 نفر در کفرقاسم و پرتاب نارنجک در بین دانش آموزان اردوگاه کرامه و قطعه قطعه کردن آنها ویران نمودن 385 روستا از جنایات صهیونیسم دشمن دیرینه مسلمین است . امروز روزی است که همه مسلمین جهان بخصوص مسلمانان کشورهای اردن . مصر ، حجاز ، کویت . عراق و همه کشورهای مسلمان عرب ، باید لزوماً . چشم خویش را به این داستان غم انگیز باز نمایند و همه ابعاد و زوایای آنرا نیک بنگرند و این بار دیگر نمی توان به سستی از آن گذشت . مردم مسلمان کشورهای اسلامی باید موانع حرکت یعنی حکام و سلاطین کشورهای خود را از سر راه بردارند و نصرت خویش را به مسلمانان به پا خواسته فلسطین برسانند مردم اردن بدانند شاه حسین عامل کشتار فلسطینی ها در سپتامبر سیاه است و حکام حجاز و مصر مؤید صهیونیسم و شاه مراکش خائن به اسلام است و همه این حکام منصوب و مزدور آمریکا و صهیونیسم هستند که احمق ترین آنها صدام است . سازمان عفو بین الملل وصلیب سرخ جهانی اگر خود از سازمانهای صهیونیستی نیستند چرا به صراحت قتل و کشتار و شکنجه مردم فلسطین به وسیله صهیونیسم ضد بشر در اسرائیل را محکوم نمی نمایند ؟ در ایران و در انقلاب اسلامی به شدید ترین وجه ممکن از مسلمانان فلسطین حمایت به عمل آمده و خواهد آمد و انقلاب اسلامی الگوی زیبایی برای قیام مسلمانان فلسطین بوده است . برای به ثمر رسیدن این حرکت عظیم، بلاتردید باید در جنگ و نابودی صدام تلاش بیشتری مبذول گردد امروز وحدت اساسی ترین عامل پیروزی است و آنهایی که برای قدرت با بدخوئی و شیوه ای ناپسند و خلاف اخلاق اسلامی می جنگند بدانند صهیونیسم از دشمن ترین دشمنان اسلام است از عوامل نابودی این پدیده شوم و اهریمنی و بد سرشت قطعاً یگانگی و اتحاد همه مسلمین بخصوص مسلمانان ایران می باشد . ایران اسلامی امید و قبله گاه همه مبارزان جهان علیه ظلم و ستم است . باید با قوت و قدرت از آن حمایت کرد و در شریان حهنده آن خون و نیرو تزریق نمود تا همچنان استوار و پابر جا بماند و قبله گاه باشد . چند تذکر : 1- روزنامه کیهان در این برهه حساس بجای اعتلای فرهنگ اسلامی و انجام رسالت اصلی خود و تلاش در ابعاد گوناگون نیازهای اسلامی و اقتصادی و سیاسی مردم ایران از محتوای خود کاسته و گاهی مشکل می آفریند . در آغاز هفته وحدت ، وحدت را می شکند و برادران اهل تسنن را می آزارد و اخیراً مطالب کذب و بی اساسی را به تنها بازمانده خانواده شهید ، یوسف پور نماینده محترم اردل نسبت داده که شایسته است سریعاً جبران و خبرنگار مربوطه را متنبه نمایند . 2- وزارت دارایی مدتها است اقدام به حذف نیروهای متدین و متقی و انقلابی نموده و سخت به انجمن اسلامی این وزارتخانه بی توجه و آن را منکوب می نماید . چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند و کماکان به انجمن اسلامی
وزارت دارایی از سوی مسئولین این وزارتخانه بی اعتنائی شود هیچ تضمینی برای حفظ سلامت در این دستگاه وجود نخواهد داشت و اینجانب ناگزیرم آنرا برای آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پخش نمایم . 3- بیکاری از مسائل و مصائب عمده در استان کردستان می باشد دولت خدمتگذار به طور جدی در ایجاد شغل اهتمام ورزد و نسبت به احداث و ایجاد کارخانه ها در حد ممکن اقدام نماید . کردستان امروز محل تاخت و تاز گروهکها نیست بلکه قبرستان عظیمی است که همه ملحدین و بیگانه پرستان گروهکی را در خود می بلعد . خوشبختم اعلام نمایم در همه شهرهای کردستان جوانان به جبهه های جنوب غرب عزیمت می نمایند و مردم آن در حد مناسبی کمک مالی و نقدی به جبهه ها تقدیم میدارند و با صداقت به جمهوری اسلامی عشق می ورزند از این جهت شایسته است مسئولین بیش از گذشته به کردستان توجه نمایند . 4- شهرستان قروه انبار غله غرب کشور است و طی سالهای 65 و 66 بیش از یکصد و هفتاد هزار تن گندم مازاد بر مصرف تولید نموده اما متأسفانه کود شیمیایی مورد مصرف و تقاضای کشاورزان تأمین نگردیده است و عمده مصرف کشاورزان منطقه از بازار آزاد با قیمت هر کیسه چهار هزار ریال تهیه و تامین گردیده است از وزارت کشاورزی بطور جدی خواستار اقدام در تأمین و توزیع کود شیمیائی می باشم . 5- شایسته است وزارت نفت نسبت به توزیع به موقع مواد سوختی در شهرستان قروه مخصوصاً در روستاهای آن اقدام نماید . 6- وزارت معادن و فلزات ارزنده است توجه خواص به کارگران معادن سنگ قروه مبذول دارد و نسبت به تأمین خواسته های کارگران آن همت گمارد تا حقوق آنان تأمین و فراهم آید . 7- از آقای مهندس غرضی وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن بخاطر توجه خواص به شهرستان قروه و اختصاص پانصد شماره جدید به شهر و اختصاص تلفن به دهگلان و سریش آباد صمیمانه تشکر نموده و برای ایشان و همکاران صدیق و فعالشان از خداوند آرزوی سعادت و سلامت می نمایم . در پایان از خدمت و تلاش دستگاههای اجرائی قروه در امر هزینه تبصره 16 ازجمله جهاد سازندگی ، فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری ، بهداشت محیط و ادارات کشاورزی ، آب و برق ، تربیت بدنی ، خدمات آموزش و پرورش و همچنین از جهاد سازندگی و آموزش و پرورش و بخشداری و اداره خدمات بخش دهگلان و شهرداری سریش آباد از سوی مردم مسلمان منطقه تشکر می نمایم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی   – آقای روحانی فر بفرمائید . علی اکبر روحانی فر – بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمین ولاصلوة والسلام علی نبینا محمد و اله الطاهرین سیما ابنته المعصومین فاطمة الزهرا سلام الله علیها . در رابطه با جنگ و مسئله خلیج و سایر مسائل مربوط به این موضوع برادران عزیز زیاد صحبت کرده اند و صحبت خواهند کرد ، و بحمد الله همه مردم از مسؤولین و غیر مسؤولین توجه به این مسئله بزرگ و سرنوشت ساز دارند . ولی این معنا مانع از آن نیست که راجع به مسائل دیگری هم در نطقهای قبل از دستور تذکراتی داده بشود . انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی نزدیک است . بنده در این رابطه چند جمله ای دارم به عرض برادران و ملت عزیز میرسانم . نظام جمهوری اسلامی همچنان که از نامش پیداست از دو منبه سرچشمه می گیرد و شکل پیدا می کند : یک منبع مردم و بندگان خدا هستند و سرچشمه و منبع دیگر خدا است کلمه جمهوری حکایت از منبع اول می کند یعنی از مردم شروع می شود و کلمه دوم از خالق مردم و مبدأ آفرینش سرچشمه می گیرد ، کلمه اسلامی حکایت از این معنا دارد . اگر ما بخواهیم یک نظام اسلامی موفق و منسجم هماهنگ داشته باشیم که به آن اهداف متعالی برسیم باید در زمینه ای دو سرچشمه بحث کنیم . اهداف نظام ، (اهداف متوسط نه هدف غائی) آنهائی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در عهد نامه
مالک اشتر بیان می کند «هذا ما امر به عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتری النخعی حین و لاه مصر جبایة خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها» برای یک حکومت کامل اهدافی بهتر از این نمی توان تصور کرد و این اهداف کاملا فرا گیر است و همه نیازهای جامعه را در بر دارد «جبایة خراجها» در درجه اول منبع در آمد دولت ، امور مالی دولت را متذکر میشود که چون اگر دولت دارای ثروتهائی نباشد و دارائیهائی و درآمدهایی نباشد ، دولت نمی تواند موفق بشود . مرحله بعد همانطوری که فرموده اند جنگ در اواویت است می فرماید : «جهاد عدوها ، استصلاح اهلها» جامعه را به سمت صلاح ببرد . صلاح در مقابل فساد است از فساد اخلاقی از جهل ، از تبعیضهای ناروا و هرگونه چیزی که نامش فساد است مردم را از این فسادها نجات بدهد و به سمت صلاح ببرد و «استصلاح اهلها و عمارة بلادها» عرض کردم سرچشمه اول تشکیل دهنده نظام که اسلام است ، خداوند متعال
است . توسط انبیاء ، ائمه ، فقهای دین ، معین و مشخص میشود . در این رابطه ضرورت تجدید نظر و مطالعه وسیعتر کند و کار و جستجوی بیشتر در منابع غنی اسلام ضرورت دارد . تا اینکه یک سری اصول کلی ، اصول مادر که قانونگذاری ما ، مقررات ما ، حرکات ما ، همه اینها بر آن مبنا و بر آن اصول مبتنی باشد و از بعضی سردرگمی ها و اختلاف نظرها بکاهد و این وظیفه دانشمندان اسلامی است که در زمانی که اسلام در صحنه اداره جامعه حضور پیدا کرده است و حضور اسلام مسائلی را مطرح کرده که باید حل بشود . و از طرفی هم ما معتقدیم و حق هم همین است که اسلام هیچ مسئله اجتماعی و روابط انسانی را بی پاسخ نگذاشته است باید در فهم خودمان بیشتر دقت کنیم و الا «اسلام بذات خود ندارد عیبی» . اما در قسمت دوم که مردم باشند می بینیم در شرایط حاضر ، مردم خواسته ها و تقاضاهایشان را و چون مسلمان هستند خواسته و تقاضایی غیر از اسلام ندارند . اینها توسط عده ای از بهترین افراد به تشخیص خودشان اینها مشخص می کنند . انتخابات است و رأی . اما چیزی که می خواستم اینجا عرض کنم این است که یک وظیفه ای تا اندازه‌ ای زمین مانده ، توجیه مردم است در رابطه با انتخابات در گذشته و مقداری هم در حال . قضاوت مردم روی نمایندگان قضاوتهائی است که به مسایل دیگر برمیگردد مثلا حس ناسیونالیستی در انتخابات می آید دخالت می کند . آب و برق ، و شن ریزی کوچه ها عیار شده است تذکر به دولت ، و به همه وزراء به همه جا تذکر دادن ، دلیل شجاعت و دلسوزی نماینده شده است . در صورتی که نظامی که می خواهد مردم یک قسمتش را مشخص کنند و قانونگذارانی آگاه و اسلام شناس به مجلس بفرستد این ملت باید توجیه بشود . در قسمت اعظم دنیا حکومت پارلمانی وجود دارد شما شنیده اید در آن کشورهایی که ادعای تمدن می کنند وقتی از یک رأی دهنده می پرسند که مثلا شما به چه دلیل به فلان رئیس جمهور یا نماینده رأی دادی ؟ می گوید در فلان فیلم سینما دیدم خیلی خوب بازی می کند ، موهایش بور است ، از قد و قامتش خوشم آمد ، چنین و چنان و اینها خودشان را متمدن می دانند و فکر می کنند که مصلحت مردم و خواسته های مردم را بها می دهند . اما مجلس در نظام اسلامی خیلی متعالی تر از این حرفها است و باید مردم ما قبل از هر چیز ، قبل از آنکه بدانند نماینده اهل کجاست ، از این شهر است یا آن شهر است ، از این طایفه است یا از آن قبیله است ؟ معمم است یا حتی غیر معمم است . گرچه روحانیت تضمین شده تر است ولی در این نظام ، انسانهای رشد یافته لایق هم ما زیاد داریم . قبل از اینکه این محاسبات را بکنند  حتی زندان رفته یا نرفته است ؟ این معیارها را که بعضی هایش هم میتوانند پارامتر خوبی باشد انتخابات را در اینگونه مسائل منحصر نکنند بهترین راه این است که معیارهای یک نماینده از طریق رسانه های گروهی بطور وضوح برای مردم تبیین بشود . و پس از آن به مردم بفهمانند که شما نمی خواهی به یک نفر رأی بدهی که جاده روستایت را فقط درست بکند یا اینکه از خزانه دولت بتواند بیشتر از سهمیه ای که در نظر گرفته شده به استان یا منطقه شما بگیرد و خرج عمران و آبادانی بکند . شما میخواهی یک نفر بفرستی که یک تشکیلاتت و نظام و مقررات زنده مطابق اسلام تدوین کند و نظارت بر آن مقررات هم در سراسر کشور داشته باشد  تا اینکه همه مردم در سایه این نظام سعادتمند بشوند . البته جسارت نکنم ، نمایندگان محترم این دوره در رابطه با لوایح و طرحها زحمت های فراوان کشیده اند و اگر بعضی تماشاچی ها می آیند اینجا و بعد از بنده و جنابعالی سؤال می کنند که چرا نماینده ها با هم حرف میزنند ؟ چرا زیاد قیام و قعود می کنند ؟ مگر توجه به لوایح ندارند ؟ در جواب آنها عرض کرده ایم که زحمات در کمیسیونها کشیده میشود و همانجا رأی خودشان را برمی گزینند و در جلسه علنی دیگر کار مطالعاتی تمام شده و فقط برای نشان
دادن رأی خودشان قیام و قعود مانده است نه اینکه غافل باشند از اینکه چه تصویب می شود و چه می گذرد . جواب مشخص است . در هر صورت (ازمرحله زیاد پرت نشویم) مردم باید بدانند کسانی که اینجا می آیند میخواهند یک نظامی بر اساس اسلام  آن اسلامی که «بدأ غریباً وسیعود غریباً» اینها بیایند اسلام را از غربت بیرون بیاورند . اینها بیایند مطابق روح اسلام که در همه ابعاد همان روح عدالت است یک اصولی را ، قوانین مادی را ، خط مشی های دراز مدتی را تدوین بکنند البته برادران عزیز ما توجه دارند که با مشکلات جنگ ومسائل زیادی که الان ما داریم و مشکلات و گره هایی که سر راه دستگاه های اجرایی بوجود می آید بعضی وقت ها یک لوایحی آورده می شود و ما مدتها وقت صرف می کنیم . بعد می بینیم همین مشکلی که در وزارتخانه بوده (رئیس – وقتتان تمام است) در وزارتخاته دیگری هم بوده و اینها باید به صورت لوایح کلی بیاید. عرض من در اینجا از نظر وقت تمام است و نا تمام است از نظر آنچه می خواستم عرض کنم . اگر اجازه بدهید من به دولت هم یک تذکری بدهم . در رابطه با این تعزیر حکومتی و تسعیر و قیمت گذاری ما از دولت خدمتگذار خواهش می کنیم یک مراکزی را پیش بینی کند و تشکیل بدهند که اگر یک نفر کاسب جریمه شد و به این جریمه اعتراض دارد و حساب نشده جریمه شده است ، یا زیادتر از آنچه مستحق بوده تعزیر شده ، بتواند به آن مراکز مراجعه کند . دیده شده است که همینطور طرف از هیچ جا خبر ندارد یک نامه به او داده اند که اینقدر جریمه شده ای … رئیس آقا دیگر وقتتان تمام است ، تذکرتان را هم به دولت دادید ، بقیه اش را در وقت دیگری بفرمائید . روحانی فر و دستش به جائی نمیرسد با اینکه همه ما و همه مردم با تعزیر حکومتی موافقیم . والسلام علیکم و رحمة الله . منشی - آقای پریزاد بفرمائید . علی پریزاد - با سلام به محضر امام امت مدظله العالی و امت با وفای امام و سلام بمحضر قائم مقام معظم رهبری و درود بیکران بر روان پاک همه شهداء و نیز سلام و تحیت بر جمیع عزیزان مجروح و معلول و اسیر و مفقود و خانواده های گرانقدر آنان . بدون شک آنچه که در جهان امروز میگذرد و با صلاح قدرتهای شرق و غرب زورمداری و تجاوز و قلدری را بر عقل و منطق ترجیح میدهند و برای امت اسلامی ما راهی جز ادامه جنگ تا قطع ریشه تجاوز و رسیدن به حقوق حقه خود باقی نمی ماند و کما کان جنگ مسأله اصلی ما است و این مسئله هم در سرلوحه برنامه های دولت قرار گرفته  که اختصاص بخش عظیمی از لایحه بودجه سال 67 کل کشور به امور جنگ دلیل بر این مدعی است و هم مردم غیرتمند ایران اسلامی که بغیر از پیروزی در جنگ به چیز دیگری فعلا نمی اندیشند . در اینجا وظیفه خود میدانم که از مردم مسلمان و سلحشور ایران و به ویژه مردم شهید پرور و قهرمان پرور حوزه انتخابیه ام شهرستان نقد . بپاس این همه خوبی و فداکاری و حضور یکپارچه شان در صحنه های انقلاب و جنگ تحمیلی تشکر و قدردانی نمایم . آری امروز امت اسلامی ایران با لبیک به فرمان رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و پیروی از دستور العمل ده ماده ای شورایعالی پشتیبانی جنگ که فصل جدیدی در تاریخ جنگ گشوده است شور و التهاب ویژه ای پیدا کرده است و طلیعه این فصل نوین را سپاهیان حضرت محمد (ص) و شرکت گسترده آحاد ملت در جهاد مالی نمودار ساختند و اینک پرتوهای جدید آن در اعزام سپاهیان حضرت امیر (ع) و دهه آموزش نظامی به شکل خواصی تجلی پیدا کرده است و از طرفی اعلام طرح نوبت بندی از سوی مسؤولین ذیربط که با استقبال بسیار گرم اقشار جامعه مواجه شد . بطوری که سیل داوطلبان ثبت نام در این طرح تأمین جبهه های نبرد را از نظر نیروهای رزمی کیفی و آموزش دیده بصورت سازمان یافته و برنامه زمانبندی شده و منظم در هر مقطع از زمان و مکان تضمین می نماید . وحتی تصور این حرکتهای خدائی است
اسلام و صحنه های شور انگیز اخیر برای دشمنان اسلام وحشتناکترین کابوس است که خواب راحت را از آنان سلب می نماید و در اثر آشفتگی خواب است که آمریکا با یاری هم پیماناش و بدعوت شیخ آمریکائی کویت و حمایت مرتجعین منطقه تحت عنوان باصطلاح ایجاد امنیت و حفاظت از کشتی رانی با طی طریق هزاران مایلی در خلیج فارس حضور نظامی پیدا می کند ولی در اصل این حضور بمنظور حفظ ولو چند صباح «صدام» و تثبیت قدرت و تضعیف جمهوری اسلامی و نیز اعاده حیثیت ابرقدرتی خود که در قضیه سک فارلین از دست داده است صورت میگیرد اما این حماقت شیطان بزرگ او را در چنان گردابی گرفتار ساخت که به یاری خدا موجب بی حیثیتی کامل آمریکا در جهان و از دست دادن مسند ریاست جمهوری ریگان و بازگشت او به شغل اصلیش (هنر پیشگی) خواهد بود در این میان به مردم مسلمان و به پا خواسته فلسطین قیام نموده اند باید گفت که حرکت خدا پسندانه شما قابل تحسین است ولی در مقابل اینهمه جنایت و خیانت مرتجعین عرب و حاکمین غاصب مسند در بلاد اسلامی کتفی نیست تردیدی وجود ندارد که آن خائنین به اسلام و مسلمین که در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی حکومت میدانند از مهره های کثیف صهیونیستها هستند حتی بعنوان سگ نگهبان
برای صهیونیستها در منطقه عمل می کنند . و در صدد سرکوب هرگونه حرکتی که به حمایت از مسلمین فلسطین که جز قصد آزادی سرزمینهای آباء و اجدادی خود که توسط رژیم اشغالگر قدس غصب شده و نجابت بیت المقدس قبله گاه مسلمین جهان از لوث عناصر ناپاک ندارند ، برآمده اند آری برادر و خواهر مسلمان  ، امروز صدای یا للمسلمین مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین طنین انداز است . آنان در سخت ترین شرایط با قیام اسلامی خود بر علیه صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی کرانه باختری رود اردن و نوار غزه زیباترین و حماسی ترین صحنه های مبارزاتی تاریخ را می سازند و چشمان منتظر کودکان معصوم و زنان و مردان بی دفاع فلسطین ما را میخواند و اولین گام برای یاری آنان و انتقام خون هزاران زن و مرد بی گناه از حکام مرتجع و خیانتکار منطقه می باشد و تا آنان بدست جوانان مسلمان به سرنوشت سادات و شاه معدوم دچار نشود این مشکلات باقی است . پس بکشید آن جباران را تا دیگر هیچ حاکم کشور اسلامی بجای حمایت از اسلام و آرمان مسلمین به منظور تحکیم پایه های ظلم و جنایت جرأت شرکت در کنفرانس مشابه امان را نداشته باشند بی تردید در مقابل اینهمه مشکلاتیکه به جهان اسلام روی آورده است همه مسؤولین کشور ما رسالتی بس خطیر برعهده دارند و این بار سنگین به سرمنزل مقصود نمی رسد الا با اتکال به قدرت لایزال الهی و اتحاد و یگانگی همه نیروهای متعهد به اسلام و عمل به فرامین و نصایح مقام معظم رهبری . آیا امروز که مسلمانان بسیاری از  کشورها که در بند حاکمان جور قرار گرفته اند و نیاز به یاری ما از نظر مادی و معنوی دارند سزاوار است ما نیرو و انرژی و فکر خود را که متعلق به جهان اسلام است صرف دفع همسنگر و همرزم خود سازیم ؟ می دانیم که امروز وحدت مسلمین برنده ترین شمشیر و اسلحه بر علیه دشمنان اسلام است . و این شیوه از جناح بندیها که در کشور ما وجود دارد حق مسلم عده ای در جامعه توسط بعضی از افراد بی کفایت که سپردن مسؤولیت به آنان با مطالعه دقیق صورت نگرفته و ضعف و بی لیاقتی خود را در زیر سایه قدرت جناح پنهان میکنند تضییع می گردد چند تذکر : 1- از همت دولت خدمتگذار و تلاش هیأت محترم وزیران و همه عزیزانیکه به نوعی در تهیه و تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1367 کل کشور در موقع مناسب بمجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند تشکر و قدر دانی مینمایم . 2- بدستگاه محترم قضائی کشور تذکر میدهم که اولا نامه های ارسالی از سوی نمایندگان مردم را بی پاسخ نگذارند اینجانب از ماهها پیش چند فقره نامه هم خدمت دادستان محترم کل کشور وهم دیوان عالی کشور ارسال نموده ام متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکرده ام . ثانیاً از جریان پرونده سوء استفاده توسط مسؤولین بنیاد نبوت و پرونده های مشابه دیگر ، مجلس و نمایندگان مردم را مطلع سازند تا معلوم شود با غارتگران بیت المال چگونه رفتار و در رابطه با استرداد اموال مسلمین چه اقداماتی صورت گرفته است . 3- به مسؤولین محترم دستگاه های اجرائی تذکر می دهم که در ارائه خدمات و ایجاد مراکز علمی ، صنعتی ، آموزشی و تجاری و همچنین تخصیص اعتبار جهت طرحهای ملی از هرگونه تبعیض و بیعدالتی جداً پرهیز کنند و با در نظر گرفتن محرومیتها و امکانات بالقوه و بالفعل موجود در منطقه و مصالح عمومی و با مراجعه به نتایج طرح آماری که بیانگر مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال و توزیع جمعیت شاغلین و بیکاران و گروههای مختلف سنی و دیگر مسائل مختلف منطقه می باشد اقدام فرمایند . و نیز از مسؤولین محترم اجرائی در خواست میکنم وقتی که مسؤولی از ناحیه نماینده ای متهم به سوء استفاده از بیت المال و ارتکاب به عمل خلاف قانون میشود در اسرع وقت با دلیل و برهان در مقام پاسخگوئی برآید تا از ایجاد شبهه در اذهان سایر نمایندگان جلوگیری بعمل آورند در غیر اینصورت بقیه نیز مجبور خواهند بود به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمایند 4- به وزارت محترم نیرو تذکر میدهم که نسبت به طرح الگو سازی شهر نقده و تأمین آب مشروب اشنویه اقدام جدی بعمل آورند . 5- به وزارت محترم کشور در رابطه با ارتقاء بخش اشنویه به شهرستان تذکر میدهم . 6- به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای چندمین بار تذکر میدهم که با امواجیکه از کشورهای بیگانه فرستاده میشود مبارزه جدی نموده و در پخش برنامه ها شرط عدالت و وظیفه سنگین رسانه ای خود را رعایت نمایند و از‌ آنجائیکه در مقابل شور و عظمت مردم شرافتمند نقده و حومه که در مراسم مانور شهری بنمایش گذاشته بودند از پخش و اعلام آن خودداری کردند شدیداً اعتراض داریم و در موردی دیگر که در مقابل تقدیم مبلغ پنج میلیون ریال توسط امام جمعه محترم نقده به خدمت قائم مقام معظم رهبری که اهدائی اصناف و بازاریان محترم نقده به جبهه ها بود سکوت اختیار کرده و از پخش آن نیز امتناع کردند معترضیم فلذا مسرانه از مسؤولین محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی میخواهیم که دو مورد ذکر شده را که موجب رنجش مردم و مسؤولین منطقه شده است اقدام به  جبران و منبعد از چنین برخوردهای ناپسند پرهیز نمایند تا مردم بیش از پیش تشویق به حضور در صحنه شوند والسلام علیکم و رحمة ا.. وبرکاته . 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس  - تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای مطهری نماینده زرند کرمان به وزارت راه در خصوص تکمیل جاده بخش کوهبنان به روستاهای مجاور . به وزارت جهاد سازندگی در خصوص رسیدگی به آب آشامیدنی در روستای بشکان از بخش کوهبنان . به ستاد بسیج اقتصادی در مورد تأمین کالاهای کوپنی شهرک پاپدانا و باب نیزو . آقای حسینی نماینده سیرجان ، به وزارت آموزش و پرورش در خصوص رسیدگی به وضع آموزش و پرورش سیرجان . آقای نبوی نماینده بوشهر و گناوه ، به وزارت کشور در مورد تعیین بخشدار مرکزی شهرستان بوشهر و شهردار برای بوشهر . به وزارت بازرگانی در خصوص تعیین مدیر کل بازرگانی . به وزارت صنایع در مورد تعیین مدیر کل صنایع . آقای جهانگیری نماینده جیرفت به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین کود شیمیائی مورد نیاز کشاورزان منطقه . 4- گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی رئیس- اولین دستور جلسه امروز را مطرح کنید . منشی   – اولین دستور ، قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص عملکرد برخی از مسؤولین وزارت نفت است . رئیس   – مخبر کمیسیون گزارش را بخوانند . (آقای علی مطهری مخبر کمیسیون اصل نود قانون اساسی گزارش را به شرح زیر خواندند) بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون اصل نود به مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی پرسنل و مسؤولین فداکار و متعهد وزارت نفت که در تلاش مداوم در میان آتش و خون و زیر بمباران دشمن در جبهه اقتصادی میرزمند و چرخ اقتصاد کشور را سرعت بیشتر میبخشند و با اطمینان از اینکه اعمال خلاف عده ای انگشت شمار دامان مقدس آنان را آلوده نخواهد ساخت ، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بنابر وظیفه قانونی خود گزارش ذیل را تقدیم میدارد : گزارش پرونده محرمانه 1881 در خصوص تخلفات و حیف و میل بیت المال و سوء استفاده های بعضی مسؤولین شرکت نفت آقای محمد علی ایزدی کارمند شرکت نفت ناحیه شیراز در تاریخ 14/11/65 با ارسال شکئائیه ای به این کمیسیون منظم به مدارک و مستندات ، اظهار داشت که در سال 62 متوجه باند سوء استفاده کننده و حیف و میل بیت المال در ناحیه شیراز به سرکردگی معاون شرکت نفت ناحیه شیراز (بنام عنایت الله اسلاملو) میگردد و موضوع را جهت رسیدگی به مسؤولین ذیربط گزارش داده ولی بر خلاف انتظار ، وی و همسرش را به جزیره خارک منتقل و یا بعبارت دیگر تبعید میکنند (برگ 98 پرونده) که ضمن خدمت در جزیره خارک مراتب سوء استفاده به وزیر نفت وقت جناب آقای غرضی گزارش داده که منجر به برکناری معاون مدیر پخش مرکز (بنام آقای احمد فرجپور) و انفصال یکساله عنایت الله اسلاملو و دستور انتقال شاکی به شیراز صادر میگردد . ناگفته نماند که شاکی در خارک نیز از توطئه مصون نبوده و بدستور بعضی مسؤولین مرکز توسط عوامل خود برای وی کارشکنی و سنگ اندازیهائی شده که به دنبال آن به ناحیه بندرعباس ، جزیره کیش منتقل و پس از آن دستور بازگشت به شیراز صادر میگردد (برگ های 74 و 77 پرونده) .
پس از انتقال به شیراز در سال 65 و اوجگیری سوء استفاده ها و فعالیت باند تبهکار حضوراً مسائل را با وزیر نفت آقای آقازاده در میان میگذارد و اسناد و مدارک سوء استفاده را تحویل رئیس دفتر ایشان میدهد ولی نه تنها اثری نمیبیند ، بلکه با برگرداندن معان مدیر پخش ، که توسط وزیر سابق برکنار شده بود و لغو حکم انفصال آقای اسلاملو عنصر اصلی باند ، برخلاف مقررات و بازگشت به کار وی توسط وزیر (برگهای308 و 309) عملا باند سودجو قوی تر و متعهدین و دلسوزان را دچار حیرت و شاکی تهدید به اخراج میگردد (برگ 327) لذا نامبرده که اقدامات خود را بی اثر دیده و با بی توجهی مسؤولین مواجه میشود ، موضوع را با دادسرای انقلاب اسلامی شیراز مطرح و با اعطاء نمایندگی این مرجع ، به وی ، و آقای رحمت اللهی مسؤول حراست پالایشگاه شیراز (برگ 16) مأمور پیگیری و جمع آوری کلیه مدارک و اسناد مربوط به حیف و میل بیت المال میگردند که منجر به کشف هزاران سند و حواله های جعلی روغن 2000 لیتری و غیره که به نام اشخاص و شرکت های مجهول الهویه صادر و با فروش آن در آشفته بازار سیاه در زمانی که کشاورزان به چند لیتر آن نیازمند بودند میلیونها تومان سوء استفاده نموده و با اخذ رشوه های کلان جیب خود را پر و خسارت سنگین به بیت المال وارد ساختند و در نتیجه جمعی از افراد باند از جمله آقای اسلاملو دستگیر و با صدور کیفر خواست (برگهای 55 تا 58) روانه زندان شدند و در زندان نیز آقای اسلاملو برای نجات خود پیشنهاد رشوه میکند که موفق نمی شود (برگ 501) و سرانجام 5 نفر آنان به شلاق و جرائم سنگین و استداد اموال بغارت رفته و حبسهای طویل المدت و انفصال از خدمت محکوم میگردند (برگهای 270 و 271) که البته رسیدگی به پرونده ادامه داشته و شاخه هائی پیدا کرده و به گفته ریاست محترم دادگستری شیراز (شاخ و برگهای پرونده از اصل آن مهمتر است) (برگ 497) و چون مجدداً برای پیگیری شاخ و برگهای پرونده دادستانی مأموریت میدهد به آقای رحمت اللهی (مسؤول حراست پالایشگاه) که به اتفاق آقای ایزدی پرونده موضوع را دنبال و مدارک را بررسی نمایند . بدستور وزیر محترم نفت از ورود آنان به ناحیه شرکت جلوگیری میشود (برگهای 351 و 350) و حسب اعترافات یکی از نفرات حراست ، به وی دستور تیراندازی به نمایندگان دادستانی در صورت اصرار بر ورود نیز داده شده است (برگهای 353 و 354) که موضوع توسط دادستانی انقلاب شیراز به شورای عالی قضائی منعکس میگردد (برگهای 342 و343) و بدیهیست که این مسئله مانع کشف جرم و موجب جرأت بیشتر بزهکاران و نوعی ترمز در روند کار پرونده است (برگ 342) و علی کل حال چون این باند در مرکز حمایت میشده (برگهای 75 و 76 و 77 و323) ابتدا برای ساکت نمودن شاکی و اینکه پرونده را دنبال نکند او را تطمیع نموده و با ترفیع پایه پیشنهاد اعطای پست ریاست ناحیه شیراز را به وی ، بشرط عدم تعقیب پرونده مینماید و در این خصوص از سوی معاونت مدیر در پخش آقای احمد فرج پور، طی تلفنگرام محرمانه شماره 16 مورخ 18/3/65 خطاب به ناحیه شیراز (موضوع آقای محمد علی ایزدی) اعلام میشود که (با توجه به پیشنهاد اینجانب و موافقت مدیریت محترم پخش خطوط لوله و مخابرات به مشارالیه ابلاغ گردد در صورت تمایل پست ریاست ناحیه شیراز به ایشان اعطاء میگردد بدیهی است نامبرده بایستی متعهد به رعایت آرامش و عدم پیگیری مسائل اسلاملو و غیره که رسیدگی آن در انحصار بازرسی پخش میباشد بشوند خواهشمند است نتیجه را گزارش نمائید) (برگ 416 پرونده) بدنبال آن آقای عامری رئیس وقت ناحیه شیرلز طی نامه شماره 869265 مورخ 24/3/65 محرمانه که (بشماره 909 در دفتر ثبت شده) خطاب به آقای فرج پور معاون مدیر در پخش مینویسد (باستحضار میرساند ضمن اعزام مشارالیه و توضیحات حضوری ایشان متن
تلفنگرام محرمانه شماره 16 ارسالی از سوی معاونت محترم در مورد پیشنهاد اعطای پست ناحیه ریاست شیراز به آقای محمد علی ایزدی اطلاع داده شد که مورد موافقت مشارالیه واقع نگردید) مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به عرض میرسد از طرفی بنامبرده تفهیم گردید که طبق شرح وظایف محوله مشغول انجام وظیفه باشند (برگ 417) بدیه ترتیب چون از راه تطمیع افشا پیش گرفته و با ایجاد فشار بر نامبرده و همسرش تصمیم گرفتند او را از سر راه بردارند (برگ 323) که نتیجه آن حکم انتقال نامبرده و یا بهتر تبعید او به زابل (برگ 24) و سه روز بعد حکم انتقال به ایرانشهر صادر میشود (برگ 87) و جالب اینکه یک روز بعد یعنی 23/7/65 بدستور وزیر محترم نفت آقای آقازاده و تصمیم کمیسیون تخلفات ، آماده بخدمت میشود (برگهای 86 و 263) و در تاریخ 12/9/65 این تصمیم تکرار میشود که خود که خود جای تأمل است (برگهای 330 و 331) و چون دادستانی انقلاب شیراز از حکم انتقال نامبرده به زابل و ایرانشهر مطلع میگردد ، طی نامه هائی به استاندار فارس و وزیر محترم نفت و دادستان کل کشور از اینگونه برخورد با کسی که همکاری با دادستانی میکرده و افشا کننده باند حیف و میل بیت المال بود شدیداً گلایه می نماید و علت این تبعید را فقط همکاری نامبرده با دادستانی ذکر کرده و اعلام داشته (به آقایان باید تفهیم شود که همکاری با دادستانی انقلاب همکاری با سازمان سیا نیست) (برگ 27) و در خواست میکند که نباید مشارالیه از شیراز منتقل شود تا دادستانی بهتر بتواند به نتیجه برسد و اعلام میکند که اینگونه تصمیمات مغرضانه باعث تضعیع حقوق افراد و بی تفاوت و مأیوس و دلسرد شدن برادران حزب اللهی میگردد (برگهای 25 و 29 و 32).. لیکن علیرغم درخواست دادستانی در تاریخ 7/8/65 و در حالیکه شاکی آماده به خدمت بوده تأکید میشود که باید به ایرانشهر برود و اگر نرفت ظرف 21 روز اخراج میگردد و اظهار میشود که هرگاه دادستانی شیراز حضور آقای ایزدی را لازم بداند به محض اعلام ، نتیجه به وی ابلاغ میشود . (برگ 84) نکته قابل توجه اینکه ، احکام صادره بر علیه آقای ایزدی آنقدر بی ضابطه و خلاف مقررات اداری و ناهماهنگ است که دستپاچگی ، تشویش و اضطراب تصمیم گیرندگان را نشان میدهد ، صدور احکام پی در پی ، تبعید به شهرهای مختلف ، آماده بخدمت نمودن خود و همسرش ، حکم مأموریت ، فوق العاده و سرانجام بازخرید که اوراق پرونده گویای آن است حقیقت تلخی را تداعی میکند که باند سودجو وجود نامبرده را مزاحم امیال و مقاصد شوم خود میدانسته اند . (برگهای 24 و 87 و 86 و 263 و 85 و 84 و 82 و 83 پرونده) لذا پس از آنکه صدور اینگونه احکام و تبعید و تهدیدها اثر نمیکند با مشوب نمودن ذهن وزیر محترم نفت سرانجام توسط رئیس جدید ناحیه شیراز آقای سید حسن ضیاء کاشانی و بر اساس دستور رئیس دفتر وزیر و رأی کمیسیون تخلفات در تاریخ 20/11/65 او را بازخرید و برای همیشه این مزاهم را از سر راه خود برمیدارند و 27 روز بعد در تاریخ 18/1/ 66 همسر او را نیز طی حکمی بدستور وزیر محترم نفت بدون هیچگونه دلیل موجهی آماده بخدمت و از ورود این دو به اداره جلوگیری بعمل میآید (برگهای 78 و 79 و 80 و 123 و 256 و 230 و 231) لازم بذکر است که بازرسی کل کشور نیز با ارسال گزارشی در 6 صفحه برای کمیسیون جوانب امر را بررسی و سوء جریاناتی را که اتفاق افتاده تأیید نموده است (برگهای 323 تا 328) ، علیرغم اینکه پرونده تا همین مقطع خود گویای بسیاری از حقایق و تخلفات و سوء جریانات عدیده بود و با افشاء گریهای شاکی پرده از واقعیتهای موجود برداشته شده و مرجع صالحه قضائی نیز پس از بررسیها و رسیدگیهای لازم قضائی خود را اخذ و به مرحله اجرا گذارده و تضییع حقوق شاکی هم محرز بود ، مع الوصف جهت روشن تر شده قضایا و
اتمام حجت ،کمیسیون در تاریخ 17/12/65 اقدام به مکاتبه مستقیم با وزیر محترم نفت جناب آقازاده نمود و علت بازخرید شدن شاکی را جویا شد که وزیر محترم رونوشت پاسخ به دادستان کل را بعنوان پاسخ کمیسیون ارسال و گزارشی دفتر وزارتی را نیز ضمیمه آن نموده بودند ، پس از بررسی پاسخ و ضمائم آن به نظر رسید که نه تنها قانع کننده نیست بلکه حاوی مطالبی بود که خود نیاز به بررسی بیشتر را ایجاب میکرد زیرا در نامه فوق الذکر علت بازخرید شدن را ایجاد جو تشنج ، ارعاب ، توهین به مافوق استنکاف از اجرای دستورات ، ارتکاب اعمال خلاف حیثیت شغلی و شئوونات اداری ذکر گردیده است و در قسمت دیگری اظهار شده که نامبرده نقشی در افشای باند نداشته و قبل از مسؤولین شرکت نفت قضیه را کشف و متحمین به مجازاتهای مناسب اداری محکوم گردیده اند و در پایان نامه شاکی را متحم به فساد و فحشاء و ارتکاب فسق و فجور نموده است (برگهای 114 تا 116) . لیکن دلیلی ضمیمه نامه نبود جز گزارش دفتر وزارتی که معلوم شد آنچه وزیر محترم نوشته اند اطلاعاتی بوده که در آن گزارش آمده است پس از درخواست مدارک از وزیر محترم اسنادی ارسال شد که عمده ترین آنها فتوکپی چند برگ بازجوئی آقای هاشم نعمت اللهی (یکی از متهمین که فعلا زندان است) . از شاکی است که برای هیأت بدوی فرستاده است (برگهای 36 تا 45) و یک سری اوراق دیگر که هیچکدام سندیت نداشت ، در آن برگهای بازجوئی که علت اصلی بدبینی
وزیر محترم نفت را فراهم آورده بود (برگهای 26 تا 45) مسائلی عنوان شد که هیچ فرد مسلمانی به آنها اعتراف نمیکند و همین امر موجب سوءظن کمیسیون قرار گرفت و آن را برای تحقیق بیشتر جدی تر نمود ، وقتی از شاکی سؤال شد در مورد آنها کلا منکر و آن را جعلی دانست . کیمسیون برای روشن تر شدن قضیه از طریق دادستانی شیراز خواست که از آقای هاشم نعمت اللهی که فعلا زندان است . و آن اوراق را امضاء کرده تحقیق کند که قضیه به چه شکل بوده و او نیز کتباً اعلام داشته که هیچگونه مصاحبه ای با آقای ایزدی انجام نداده است (برگهای 317 تا 321) ، از یکی دیگر از اعضای هیأت که نام بدون امضای وی در ذیل آن گزارش آمده تحقیق شد وی نیز منکر شده و از چنین اوراق بازجوئی کتباً اظهار بی اطلاعی نمود ، (برگ 47) کمیسیون برای اطمینان بیشتر آن اوراق را برای کارشناس رسمی دادگستری  ارسال و خواستار استکتاب و تحقیق بیشتر شد که کارشناس دادگستری شیراز نیز طی نامه شماره 75/112 مورخ 3/3/ 66 اعلام نمود که خط و امضاء مربوط به آقای ایزدی نیست . (برگهای 48 و 254) معلوم شد پرونده ساختگی بر علیه شاکی براساسی بنا شده که تار عنکبوت است و با جعل چند برگ بازجوئی او را متهم به همه چیز نمودند که از روی آن اوراق دفتر وزیر گزارش نموده و بنظر وزیر رسانده و ذهن ایشان را به اعتراف خودشان مخدوش نموده و ایشان با بدبینی به آقای ایزدی نگاه کرده و با ذهن منفی آن تصمیمات ناحق گرفته شده است و جالب اینکه تا لحظه تهیه گزارش آن اوراق را از هیچ مقامی نتوانستیم بدست آوریم . اینکه در نامه وزیر محترم آمده است که متهمین از سوی شرکت نفت به مجازاتهای متناسب محکوم شده اند صحیح نیست زیرا تنها متهمی که محکوم شد فقط آقای اسلاملو عنصر اصلی باند است که فقط به یک سال انفصال محکوم شده و این یکسال نیز توسط وزیر فعلی لغو گردید و اما ادعای ایجاد جو رعب و تشنج و استنکاف از اجرای دستورات و اهانت به مافوق هیچگونه دلیلی ارائه نگردید جز یک یا دو صورتجلسه که اولا صورتجلسه دیگر آنرا نقض میکند (برگ60) ثانیاً بعضی از آنها به اعتراف خود آقای کاشانی کسانی امضاء کرده اند که اعضاء باند بوده و اکنون در زندانند (برگ 132) . ثالثاً احکام صادره و تأییدیه های خود مسؤولین وزارت نفت نافی این ادعاست علاوه بر آن که دلیل بر عدم آنچه ادعا شده نیز وجود دارد (برگ61) وانگهی باید دید تشنج ادعائی را چه کسی بوجود آورده یک فرد حزب اللهی یا باند تبهکار که وجود افشا کننده را مزاحم خود دانسته و خواستند با ایجاد جو و هوچی گری ، وی را از میدان بیرون و راه سوء استفاده بیشتری را برای خود هموار سازند که دلائل کافی و اعترافات اعضاء باند ، شق دوم را ثابت میکند . در هر حال در این مرحله مسؤول واحد صلاح دید با دعوت جمعی از مسؤولین ذیربط وزارت نفت در حضور شاکی موضوع را از نزدیک تحت بررسی و احیاناً اتخاذ تصمیم نماید که در 3 جلسه جداگانه این امر تحقق یافت و سرانجام دلیل روشنی برای بازخریدی شاکی و سایر جریانات ارائه نشد . پس از طی این مراحل کمیسیون باز هم صلاح دانست با دعوت از وزیر محترم نفت برای تصمیم گیری نهائی سخنان ایشان را نیز حضوراً استماع کند و لذا در تاریخ13/7/66جلسه‌ای با حضور ایشان تشکیل شد ، از وزیر محترم نفت سؤال شد شما چه اقداماتی در مورد باند غارتگر انجام دادید ؟ پاسخ دادند که من به شدت از دستگاه قضائی و شخص آیت الله موسوی اردبیلی خواسته ام قاطعانه پیگیری کنند ، از جناب ایشان خواسته شد مجموع مکاتبات خود را با دستگاه قضائی در این مورد را ارسال دارید که پس از ارسال و بازرسی آنها معلوم شد آنچه بیشتر در این مکاتبات مورد توجه بوده تخطئه اعمال دادستان انقلاب شیراز و تخطئه افشاگریهای آقای ایزدی و دادن نسبت های ناروا براساس همان ذهنیت بوجود آمده بود و اینکه ایشان فردی صد در صد
خاطی و مبتلا به فساد اخلاقی و اداری و غیره هستند !! مجدداً از جناب وزیر سؤال شد اگر شما جریان سوء استفاده ها را پیگیری نموده اید پس چرا آقای اسلاملو را که رهبر باند بوده با لغو حکم انفصال بکار باز گردانده اید ؟ . ابتدا فرمودند چنین چیزی یادم نیست که دستور خاصی راجع به اسلاملو داده باشم و هنگامیکه عین دست خط ایشان در پرونده ارائه گردید ، فرمودند بله این خط من است (برگهای 465 و 457) و پذیرفتند که دستور بازگشت داده اند لیکن اضافه نمودند که ، مسئله ای پیش آمد که بعداً تیمی را فرستادم که آمدند و سوء استفاده را تأیید کردند و مجدداً حکم انفصال تأیید شد . علی کل حال در این جلسه در حضور وزیر محترم نفت کلیه مسائل پرونده و سیر جریانات بررسی گردید و روشن شد در حق شاکی ظلم شده و نهایتاً نظر وزیر نسبت به شاکی که ابتدا بسیار منفی بود تغییر نمود و اظهار داشت (ذهنیت منفی من راجع به آقای ایزدی پس از رؤیت و خواندن آن اوراق بازجوئی قلابی و جعلی) شکل گرفت که به دنبال آن تصمیم به آماده بخدمت نمودن او گرفتم (برگهای 469 و 449) و اکنون علت دگرگونی من جعلی بودن آن گزارشات است . هر چند تا اینجا هیچ نقطه ابهامی وجود نداشت لیکن جناب وزیر درخواست کردند که نماینده ای تعیین کنند و او با بعضی از اعضاء کمیسیون پرونده را جهت تصمیم نهائی مجدداً بررسی کنند و نتیجه هرچه شد جناب ایشان امضاء و عمل نمایند (برگ 449) هر چند کمیسیون الزامی برای احترام به ایشان پذیرفت و با نماینده تام الاختیار ایشان بعنوان کارشناس بی طرف پرونده را بررسی و تصمیم به این شد که آقای ایزدی و همسر وی بکار بازگردند و صورتجلسه ای تنظیم و یک نسخه آن برای وزیر محترم ارسال و خواسته شد طبق قول خود عمل نمایند و نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهند (برگهای 386 و 388) و انتظار میرفت طبق قول خود ایشان از فردای آنروز برگردد بر سرکار و به سوء جریانات خاتمه داده و حق کشان تنبیه شوند لکن مع الاسف تا لحظه تهیه گزارش و گذشت دقیقاً سه ماه و پیگیریهای مداوم کمیسیون هنوز به قول خود و تصمیمات نماینده شان عمل نکرده اند که خود قابل توجه است . به هر تقدیر اوراق پرونده و اعترافات مسؤولین ذیربط گویای حقیقت تلخی است که باید برای تطهیر نظام اداری دست سودجویان ، پرونده سازان و جوسازان در هر پست و مقامی که هستند قطع و از حیف و میل بیت المال جلوگیری و صاحبان اصلی انقلاب و نیروهای حزب اللهی که مخلصانه و دلسوزانه برای نظام خدمت میکنند بجای تبعید و اخراج ، تشویق و حمایت شوند . و در این راستا شاکی پرونده آقای محمد علی ایزدی افشا کننده باند که برادر سه شهید ومورد تأیید جمعی از ائمه محترم جمعه و بعضی از نمایندگان مجلس (برگهای مختلف پرونده) و حتی مورد تأیید جمعی از مسؤولین شرکت نفت بوده تا جائیکه پیشنهاد پست ریاست ناحیه شیراز و یا روابط عمومی به او داده شده و آقای عامری رئیس وقت ناحیه شیراز از وی بعنوان فردی پرتلاش و فعال و وظیفه شناس یاد کرده است و به اعتراف دشمنانش (برگهای 76 و 77پرونده) او فردی متعهد و حزب اللهی و دلسوز انقلاب بوده است باید نامبرده و همسرش حسب رأی کمیسیون اصل نود و قول وزیر محترم بکار باز گردند و حقوق تضییع شده وی و خسارت وارده بر او جبران و تمامی کسانی که در غارت بیت المال و تضییع حقوق مستضعفین دست داشته و پرونده سازان بی تقوی و جو سازان فرصت طلب بشدت تنبیه و دامان مقدس شرکت نفت و نظام جمهوری اسلامی ایران از این زالو صفتان پاک گردد . این بود خلاصه ای از آنچه کمیسیون به آن رسیده گرچه مسائل دیگری در پرونده مندرج است که بنابر مصالحی از ذکر آن در گزارش خود داری شد . کمیسیون اصل نود قانون اساسی 5- ادامه رسیدگی به لایحه مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد
سازندگی و تصویب مواردی از آن رئیس   – دستور بعدی را مطرح کنید . منشی   – دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون نهادهای انقلاب در خصوص لایحه مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی . تا ماده 43 رسیدگی شده است . رئیس   – ماده 44 را بخوانید . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 44- وجوهی که بوسیله جهاد به عنوان سپرده ، وجه الضمان ، وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد در حساب مخصوصی که از طرف خزانه به نام جهاد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یکی از بانکهای دولتی با تأیید بانک مرکزی افتتاح میشود . استرداد وجوه تابع مفاد قرارداد مربوط به خود میباشد . پس از گذشت شش ماه از تاریخ وصول به حساب مخصوص خزانه واریز می گردد . رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات عمومی دولت خواهد بود . رئیس   – آقای حمیدی پیشنهاد حذف داده اند . توضیح میفرمایند . سید هاشم حمیدی (رئیس کمیسیون محاسبات)   – بسم الله الرحمن الرحیم .
همانطور که نمایندگان محترم در جلسات گذشته هم توجه فرمودند مبنای حذف این مواد بر این اساس که در قانون محاسبات عمومی هم آمده و احیاناً در بعضی از مواد مانند شرائط خارج شدن از مناقضه و مزایده آنچه در قانون محاسبات است دست جهاد را بازتر می کند بنابراین مبنای حذف ما بر این اساس نیست که دست را می بندد یا باز می کند بر این اساس است که قانون مصوبه مجلس که در 1/6/66 تصویب شده وجود دارد عین همین ماده در ماده 41 قانون محاسبات عمومی هست و بنده با نمایندگان محترم وزارت جهاد هم صحبت کردم آنها هم با حذفش موافقند یعنی در حقیقت همین ماده 41 جایگزین میشود و در ماده 31 که بنابراین بود که موادی که جهاد تابه قانون محاسبات عمومی است در آنجا ذکر بشود ماده 41 هم اضافه میشود که جهاد تابع این مواد و ماده 41 قانون محاسبات عمومی است بنده برای استحضار نمایندگان محترم عین ماده 41 را می خوانم که تطبیق بفرمائید با ماده 44 . ماده 41 (قانون محاسبات عمومی)     – وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (البته در این لایحه جهاد آمده آنجا همه وزارتخانه هاست) به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود . وجود واریز شده به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود . تبصره    – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید . شاید بتوانیم بگوئیم این ماده کاملتر از آن هم هست بنابراین اعتقاد داریم ماده از اینجا حذف بشود و در آن ماده 31 گنجانده بشود که تابع قانون محاسبات عمومی است والسلام . زنگنه (وزیر جهاد) – اگر شماره اش در ماده 31 بیاید ما حرفی نداریم . رئیس    – وزیر جهاد می گویند ما حرفی نداریم خوب مخبر کمیسیون صحبت کنند . حبیبی (مخبر کمیسیون جهادها)    – بسم الله الرحمن الرحیم . کمیسیون نهادها با این پیشنهاد مخالف است علت مخالفتش هم این است که چون در مصوبه کمیسیون دارد که جهاد سازندگی میتواند پس از 6 ماه دریافت بکند . در تبصره ماده 41 قانون محاسبات عمومی آنجا اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف کرده است که از محل تنخواه گردان در اختیار صاحبان سپرده بگذارد و ما آنرا برای کارکرد جهاد سازندگی کافی نمیدانیم همین است که جهاد سازندگی از نظر مقررات عمومی یک حسابی در یکی از شعبات بانک با عنایت بانک مرکزی باز می کند و اگر نیاز داشته باشد میتواند پس از 6 ماه دریافت بکند علت مخالفت ما روی همین قضیه دریافت وجه واریز شده است . رئیس     – 181 نفر در جلسه حضور دارند همانطور که ملاحظه فرمودید وزارت با حذفش مخالفتی ندارد کمیسیون مخالف است و آقای حمیدی هم توضیح دادند اگر هم حذف شد شماره این ماده ایکه در قانون محاسبات هست در ماده 31 اضافه میشود چون قرار شده که ماده 31 را با توجه به این شماره ها رأی بگیریم نمایندگانی کافی که با حذف این ماده موافقند قیام کنند (اکثر برخواستند) تصویب شد این ماده حذف شد . ماده 45    – درصورتیکه مسؤول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر دلیل بدستور دهنده منعکس نماید . با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسؤولیت امر ، مسؤول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسؤول امور مالی رده بالاتر خود منعکس می نماید . مسؤول امور مالی
مرکز نیز موظف است در صورت تأیید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد . چنانچه وزیر بر انجام امر خلاف مقررات این قانون تأکید ورزد و کتباً مسؤولیت امر را بعهده گرفت مسؤول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت امور اقتصادی و دارائی گزارش میدهد ، وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که موارد خلاف را تشخیص داد مراتب را برای تحقیق به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می نماید . رئیس     – این ماده پیشنهادی ندارد ، آن را به رأی میگذاریم . نمایندگان موافق با ماده قرائت شده قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد . ماده 31 را به ترتیبی که منظم شده است برای رأی گیری بخوانید . منشی    – ماده 31 که در واقع ماده 25 میشود به مواردی که در این فصل حذف شده به این صورت در می آید : ماده 31 (35)     – جهاد تابع مفاد مواد 8- 41- 50- 52- 62- 71- 73 و 79 قانون محاسبات عمومی میباشد . رئیس      – رأی گیری این ماده را گذاشد به بودند برای وقتی که تکلیف این شماره ها روشن شد و حالا آن را رأی میگیریم . 181 نفر حاضرند . نمایندگان موافق با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد فصل بعد را بخوانید . (به شرح زیر خوانده شد) بخش سوم (مقررات اداری   – استخدامی) فصل اول - کلیات ماده 46  – همکاران جهاد بر حسب نوع ارتباط با جهاد عبارتند از : الف   – همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده و عضو نامیده میشوند ، مشمول این مقررات خواهند بود . ب    – همکاران قراردادی که برای مدت معین بخدمت در جهاد مشغول میشوند . تبصره   – آئین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . د – همکارانی که بعنوان کارگر به کار گمارده شده باشند تابع مقررات قانون کار خواهند بود . منشی  – آقای مهدوی و آقای شوشتری پیشنهاد کرده اند کلمه بسیجی حذف بشود و کلمه مردمی به جایش بیآید . آقای شوشتری توضیح بدهند . موحدی   – بشود همکاران مردمی که … رئیس – خوب آنوقت دیگر عبارت بعدی نمیشود . همکاران مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند . دیگر «اطلاق میشود» نمی خواهد . علی شوشتری   – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران محترم نماینده توجه بفرمایند البته من فکر میکنم خیلی بحث نداشته باشد برای اینکه هم سپاه و هم وزارت جهاد با حذف آن دوسه کلمه موافق هستند یک توضیح مختصری میدهیم برای اینکه علت حذف را بدانند . همانطور که میدانید مجلس در دوره اول اساسنامه سپاه را که نوشت در ماده 9 آن کلیه کارهای بسیج را اعم از سازماندهی ، برنامه ریزی و کارهای عقیدتی ، تبلیغاتی و دفاعی و امدادهائی که برای مردم باید انجام بدهند طبق قانون اساسی بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت که ماده 9 اساسنامه سپاه این مطلب را میرساند . برنامه ریزی سازماندهی اداره و فرماندهی و اجرای آموزشهای عقیدتی سیاسی و نظامی اعضای بسیج مستضعفین بر طبق موازین اسلامی بعهده سپاه است در اساسنامه خود بسیج هم ماده 36 بمنظور اجرای ماده 9 اساسنامه سپاه وظائف بسیج به شرح زیر است : 1- آموزش نظامی . 2- تعلیم و تربیت . 3- سازماندهی . 4- تهیه طرحهای دفاعی .
بنابراین کل کارهائی که در رابطه با بسیج هست بعهده سپاه گذاشته شده و کلمه «بسیج» بدون قید و شرط اگر آورده شود متبادر از آن در اذهان همه مردم همان «بسیج واحد مستضعفین سپاه» است اگر در قوانین بعضی از ارگانها و وزارتخانه های دیگر مثل وزارت جهاد یا وزارت کشور متأسفانه نام بسیج آورده شده و در اجرا به اشکالاتی برخورد می کینم با توجه به اینکه در اذهان تبادر از بسیج فقط «بسیج واحد سپاه» است و کارهایش بعهده سپاه گذاشته شده برای اینکه در آینده مشکلاتی به وجود نیاید ما پیشنهاد داریم این کلمه «بسیجی» از بند (ج) و تبصره آن حذف بشود . در نهایت یک اصلاح کوچک عبارتی میخواهد تا جمله درست بشود یعنی در تبصره قبل از کلمه «همکاران» (این) باید حذف بشود به این صورت : نحوه همکاری و میزان پرداختها به «این» همکاران توسط شورای مرکزی جهاد به تصویب خواهد رسید . کلمه «بسیجی» هم از بند (ج) و تبصره آن حذف بشود برای اینکه در آینده بین جهاد و سپاه مشکلی بوجود نیاید . با پیشنهاد ما هم وزارت جهاد و هم وزارت سپاه موافقند ، بنابراین نمایندگان هم به آن رأی خواهند داد . منشی     – آقای کبیری مخالف این پیشنهاد هستند توضیح میدهند . قنبر کبیری    – بسم الله الرحمن الرحیم . خوشبختانه جناب آقای شوشتری خودشان متن قانون را خواندند و آن اهدافی را که در قانون سپاه و اساسنامه بسیج بود اشاره کردند که بیشتر هدف سازماندهی و آموزش نظامی و بسیج نیروها برای موقع جنگ و غیره بود منتها ما اگر بخواهیم کلمات را در انحصار بعضی از نهادها و سازمانها در بیآوریم باید خیلی از جاهای دیگر هم ما این کار را انجام بدهیم ما بارها از زبان آیت الله منتظری شنیده ایم که مملکت احتیاج به یک «بسیج علمی» دارد خوب اگر اینجوری باشد پس باید بگوئیم که نه چون ما سازمانی داریم به اسم «سازمان بسیج مستضعفین» اسم بسیج را دیگر اینجا نباید بگوئیم مثل «بسیج علمی» بسیج کلا یک کلمه عام است و اینجا هم هیچ اشکالی ایجاد نمی کند مخالفتی هم با بسیج مستضعفین و آن قانون سپاه ندارد الان هم خود جهاد یک گروهکی به اسم بسیج سازندگی دارد یک عده از نیروهائی که آمادگی دارند برای یک سری کارهای داوطلبانه در غالب یک سازماندهی خاصی به اسم بسیج سازندگی اینها را جمع می کند و از نیروهایسان استفاده می کند بنابراین خود این همکاران بسیجی یک انگیزه ای ایجاد می کند که یک عده بیشتری رغبت پیدا بکنند بیآیند در جهاد کار بکنند و با جهاد سازندگی همکاری بکنند وجودش هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد کرد به این دلیل من با حذفش مخالفم البته یک حرف اضافه ای دارد که باید بشود همکاران بسیجی به نیروهای مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند اطلاق میشود اگر این حذف بشود خود آن جمله هم دیگر تقریباً نامفهوم میشود . قبل از همکاران مردمی یک قیدی باید بیآید که این مردمی برگردد به آن تعریف اولیه که بسیجی هست به این دلیل من مخالف حذف هستم . منشی   – آقای مهدوی موافق هستند ، نظرشان را میفرمایند . مهدی مهدوی (رئیس کمیسیون نهادها)   – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا فقط تکیه روی کلمه «بسیجی» است چون «بسیجی» اصولا در سپاه و در ارتباط با کارهای سپاه اطلاق میشود پیشنهاد داده شده که این کلمه از این ماده حذف بشود و وقتی این کلمه حذف میشود خود بخود مقداری کلمات هم جابجا باید بشود ظاهراً عبارت باید اینجوری بشود «همکاران مردمی به نیروهائی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند اطلاق میشود» کمیسیون نهادها با حذف کلمه بسیجی موافق است . بخاطر این که کلمه «بسیجی» به برادرانی در سپاه پاسداران اطلاق میشود و بهتر است این کلمه در اینجا و نباشد همان «همکاران مردمی» باشد . بنابراین      ما با پیشنهاد حذف موافقیم . رئیس   – آقای زنگنه بفرمائید . بیژن زنگنه (وزیر جهاد سازندگی )- بسم الله
الرحمن الرحیم . البته کلمات خوب اینطور نیست که در انحصار باشد «جهاد خودکفائی» هم خیلی جاها هست و مطلبی هم نیست و کلمه بسیج یک کلمه ایست که در اساسنامه جهاد هم هست بسیج برای سازندگی و اینها منتها چون یک حساسیتی برادرهای سپاه دارند و ما حساسیتی روی این کلمه نداریم ، که نباشد یا باشد و به هرحال کلمه هم انحصاری نیست بستگی به نظر مجلس دارد . رئیس     – خوب سپاه موافق حذف است دیگر کیمسیون صحبتی نمی کنند .حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)- مخالفیم . رئیس-مخالفید خوب نظرتان را بفرمائید. حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)   – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که جناب آقای زنگنه هم اشاره کردند در بند «ج» قتنون تشکیلات وزارت جهاد سازندگی یعنی اساسنامه اش آن جا آمده که «بسیج اقشار مردم جهت روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مومن و ایثارگر» و الان هم در پیام حضرت امام که در ارتباط با تأسیس و تشکیل جهاد سازندگی هم آمده است آنجا هم حضرت امام فرمودنده اند که همه باهم در جهت سازندگی این کشور آنهم اشاره به این است که یعنی به صورت بسیجی در جهت خرابی ها و ویرانی های گذشته مردم باید تلاش بکنند . اینکه این جا ما هم بسیج آوردیم معنایش این نیست که خدای نکرده بخواهیم تداخل بکنیم در کار سپاه و یا بسیج مستضعفین . این یک اسم عامی است و مطلق است و آن مواردی که شامل آموزشهای نظامی است مربوط به سپاه است و بسیج مستضعفین ، آن مواردی مربوط به سازندگی است در ارتباط با جهاد سازندگی است . هیچ با همدیگر اصطکاکی هم ندارد و تداخلی هم پیدا نمی کند و خود اسم بسیج انگیزه ایجاد می کند که نیروهای مردمی بتوانند در جهاد سازندگی راه پیدا کنند و در سازندگی کشور تلاش بیشتری داشته باشند . بنابراین با حذف کلمه «بسیجی» مخالف هستیم . رئیس- آقای لاریجانی بفرمائید . لاریجانی (معاون وزارت سپاه)   – بسم الله الرحمن الرحیم . البته من خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که هیچگونه حساسیتی در این موضوع وجود ندارد که حالا اسم بسیج به کار برود یا نه ؟ اشکال قانونی است که به وجود می آید . چون این نیروهای بسیجی در قوانین مختلف مقررات خاصی بر ایشان وضع شده است . در مورد نظام وظیفه شان ، در مورد مسائل دیگرشان وظایفی و یک مقررات خواصی بر ایشان وضع شده و وجود دارد . اگر اینجا لفظ بسیج برای این نیروها بکار برده بشود آن وقت همه جا باید بگوئیم بسیج که این قانون برایش ذکر میشود مقصود بسیج جهاد نیست ، بسیج سپاه است و همین طور مشکلات بعدی به وجود می آید . اشکال این است و الا هیچ حساسیتی نیست و این پیشنهادی که شد این عبارت حذف بشود جمله میشود : نیروهای مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند . ما با این مخالفت نداریم که نیروهای مردمی را جهاد بگیرد و استفاده بکند . بحث سر لفظ بسیج است که قوانین مختلف بر آن وجود دارد و آن قوانین ایجاد مشکل از نظر تطبیق مسائل مقررات بر آنها بار می کند و برای خودشان هم مشکل ایجاد می کند و برای ما هم مشکل ایجاد می کند . از نظر نظام وظیفه شان و مسائل دیگر. لذا ما با این پیشنهاد موافق هستیم . رئیس    – 182 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای شوشتری را این جوری مطرح می کنیم ، عبارت این بند (ج) با این حذف ها این جوری میشود . ما بسیجی را حذف می کنیم ، «اطلاق میشود» به طور کلی برداشته میشود در جاهای دیگر هم این اصلاح را باید بکنیم ، این شیوه عبارات ،‌اشتباهی رخ داده که با این حذف «اطلاق میشود» درست میشود . «بسیجی» در تبصره هخم حذف میشود کلمه «این» برای اینکه روشن تر بشود در تبصره اضافه میشود . عبارت اینجوری میشود : همکاران مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند . تبصره - نحوه همکاری و میزان پرداخت ها به این‌همکاران‌توسط شورای مرکزی جهاد به تصویب خواهد رسید ./181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی و حذف موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد . آقایان توجه به عبارت ماده بفرمائید : همکاران ، جهاد بر حسب انواع ارتباط با جهاد عبارتند از : بنابراین این بندها دارد میشمارد باید عبارت با شمردن جور بیاید در بند «الف» اشکال عبارتی داریم . همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده و عضو نامیده میشوند مشمول این مقررات خواهند بود این «مشمول» شده خبر شان مبتدا که عبارت این جوری نباید باشد ، به این صورت در می آید : «که مشمول این مقررات خواهند بود» بگذاریم . این یک حکمی هم هست و ما این حکم را نمی خواهیم حذف کنیم این حکم وجود دارد به صورت تبصره می توانست باشد ، به صورا یک جمله مستقل هم می تواند باشد . بنابراین این طور میشود : همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده که عضو نامیده میشوند (این تمام شد .) و مشمول این مقررات خواهند بود. موحدی ساوجی- دوتا حکم می خواهد ، یکی اینکه عضو هستند و یکی اینکه مشمول مقررات هستند .
اسد الله بیات – شمردن همان مشمول بودن است . رئیس   – عبارتی که حکمی را دارد ما حذف نمی خواهیم بکنیم . این عبارت مانده است . موحدی ساوجی   – همکاران دو جور است یک عده اند که عضو هم هستند یک عده همکارند که عضو نیستند . در اینجا عضوند رئیس   – خیلی خوب آنکه عبارت است شمردن است «همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر در جهاد استخدام شده» این تمام شد ، آن وقت اینها دو تا حکم دارند یکی که عضو نامیده میشوند و مشمول این مقررات می باشند . یک تذکری آقای موسوی تبریزی دادند احتمالا در تبصره همین بند «الف» آئین نامه مقررات استخدامی ، کلمه «مقررات» ممکن است شورای نگهبان اشکال بکند ما کلمه مقررات را نداشته باشیم نظر آقایان هم آئین نامه بوده است . آن حکمی که ذیل بند «الف» آمده ما جدا می کینم که عبارت درست بشود . عبارت این جوری میشود : همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده اند . این تمام شد یعنی با عبارتند ار تمام شد آنوقت اینجا می گوئیم که عضو جهاد نامیده میشوند و مشمول این مقررات خواهند بود .بند (د) هم هست همکارانی که به عنوان کارگر گمارده شده باشند . این تمام شد حالا که تمام شد از این به بعد بگوئیم این ها که ، یا بگوئیم و تابع مقررات قانون کار خواهند بود . آن جا هم کلمه «مقررات» را حذف می کنیم از تبصره به خاطر اینکه شبهه مخالفت قانون اساسی دارد . آقای موحدی پیشنهادتان را مطرح کنید . موحدی ساوجی   – پیشنهاد بنده این است که در تبصره بند «ج» به جای شورای مرکزی جهاد وزیر جهاد ذکر بشود . من خیلی خلاصه توضیح میدهم . در رابطه با شورای مرکزی در فصل اول این قانون چیزهایی که می توانند تصمیم گیری بکنند ذکر شده است و در آن جا هم ذکر کردیم همه تصمیمات و مصوباتی که شورای مرکزی داشته باشد اگر وزیر جهاد سازندگی تأیید نکند کان لم یکن است . یعنی در واقع وزیر جهاد است که مسؤول این دستگاه است و در برابر مجلس مسؤول خواهد بود . و در این جا وقتی شما جدای از آن ماده قبلی می آورید و ذکر می کنید که مثلا نحوه همکاری ، میزان پرداختها به این همکاران توسط شورای مرکزی جهاد به تصویب خواهد رسید . اینجا بعداً یک اختلاف و نزاعی میان شورای مرکزی و وزیر جهاد ممکن است پیش بیاید . یعنی شورای مرکزی استناد می کند به این تبصره بند «ج» ماده می گوید مجلس قانونگذاری تصویب این را به من واگذار کرده و آنچه که گفته است وزیر جهاد اگر تأیید کرد آن وقت قابل اجرا است ، آن مربوط به آن چیزی است که در ماده قبلی و یا در موارد اولیه آمده است ، این جا را شامل نمیشود . خلاصه در اینجا ما اگر به جای شورای مرکزی وزیر جهاد را ذکر بکنیم به هیچوجه لطمه ای به مسؤولیت شورای مرکزی نخواهد زد . حدود اختیارات آنها ، تصمیمات آنها جایگاه آنها محفوظ است . اما از این طرف وزیر هم بالاخره در برابر مجلس مسؤول است ، اینجا وزیر تصویب خواهد کرد . منشی   – اولین مخالف آقای مهدوی . موافق ؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد رئیس- چون موافق ندارد بحث نمی کنیم . دیگر پیشنهادی نیست ماده را به آن شکلی که اصلاح شد بخوانید رأی بگیریم . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 46  – همکاران جهاد بر حسب نوع ارتباط با جهاد عبارتنذ از : الف : همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده اند عضو نامیده میشوند و مشمول این مقررات خواهند بود . ب- همکاران قراردادی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول میشوند . تبصره – آئین نامه استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ج- همکاران مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند . تبصره   – نحوه همکاری و میزان پرداختهای این
همکاران توسط شورای مرکزی جهاد تهیه و به تصویب خواهد رسید . د   – همکارانی که به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند و تابع مقررات قانون کار خواهند بود . رئیس   – البته باز هم عبارات ناسلیس است ولی مادر حدی که آن انسجام را درست بکند اصلاح کردیم . 183 نفر در جلسه حضور دارند ماده 46 و تبصره ها را بع رأی میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمائید (اکثر برخواستند) تصویب شد . ماده 47 قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) ماده 47 – کلیه مشمولان خدمت نظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساسی می توانند باقیمانده خدمت ضرورت خود را در جهاد سازندگی بگذرانند . تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط جهاد و وزارتین سپاه و دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . منشی    – آقای میر جعفری پیشنهاد حذف داده اند . شهرکی  – آقای هاشمی بعد از ارتش یا سپاه یک «حسب مورد» اضافه بشود . میر جعفری – بسم الله الرحمن الرحیم ، خدمت نظام و ظیفه برای مشمولین برابر قانون 2 سال است که باید بروند برای حراست مملکت و حفظ داخلی نظام و انتظامات . در سابق هم ما یک چنین قانونی را تصویب کردیم که در زمان صلح اگر چنانچه خواستند خود مشمولین وارد کارهای شهرداری ، جهاد ، جای دیگر هم خدمت کنند با اجازه ارتش و سپاه میتوانند در آن جاها بروند خدمت کنند . و لذا از نظر شورای نگهبان آن قانون رد شد ، فرمودند برای اینکه آنها موظفند دوسال در خدمت وظیفه برابر قانون خدمت کنند و اکنون ما دوباره بیائیم همان را تجدید کنیم ممکن است که با اشکال شورای محترم نگهبان روبرو بشویم و آن ها بیش از که بخواهند در خدمت و ظیفه خدمتی انجام بدهند در جای دیگر موظف نباشند . عرض بنده این است که این ماده با تبصره اش حذف بشود . منشی   – آقای موسوی تبریزی مخالف هستند موافق هم ندارد . رئیس    – موافق اگر ندارد آقای میرجعفری دیگر رأی نمی گیریم . این جا دو تا اصطلاح عبارتی داریم یکی در سطر اول ماده 14 آن جائی که دارد ارتش یا سپاه «حسب مورد» باید اضافه بشود به خاطر اینکه معلوم باشد که سرباز هریک از اینها به خودشان مربوط است . دوم هم آن «وزارتین سپاه» را ما مکرر گفته ایم بگوئید « توسط وزارتخانه های جهاد و سپاه و دفاع» که عبارت بهتر باشد . 180 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با ماده 47 و تبصره با این اصلاحیه های لفظی که کردیم موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعد قرائت شود . (به شرح زیر قرائت شد) فصل دوم   – ورود به خدمت . ماده 48 – اعضای جهاد باید دارای شرایط ذیل باشند : الف  – مسلمان و عامل به احکام دین و دارای اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران . ب  – داشتن شایستگی اخلاق اسلامی و حسن سابقه از نظر صداقت ، امانت و عدم تجاهر به فسق . ج – دارا بودن لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله . د   – داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 30 سال . تبصره 1 – در موارد خاص در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی می یابند با تصویب شورای مرکزی جهاد حداکثر سن به چهل سال افزایش می یابد . تبصره 2    – در رابطه با مشاغل تخصصی که به تصویب کمیته مذکور در ماده 55 خواهد رسید حداکثر سن به چهل سال قابل افزایش خواهد بود . ه – برهورداری از سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (با تأیید پزشک معتمد جهاد) .و    – دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن . ز   – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی . ح   – تابعیت جمهوری اسلامی ایران . رئیس- عبارت این ماده هم عبارت درستی نیست حالا نمایندگان توجه بکنند . «اعضای جهاد باید دارای شرایط ذیل باشند» این جا که «دارای»
را آورده ایم باید از این به بعد همه اش داشتن ، دارا بودن است . باز عبارت خراب میشود آنها را هم باید حذف کنیم . منشی – آقای مهدوی پیشنهاد کرده اند عبارت «در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی می یابند» از ذیل تبصره (1) ماده «48» حذف بشود . مهدوی    – بسم الله الرحمن الرحیم . از کلیه نمایندگان تقاضا میکنم که به این نکته توجه بفرمایند . ما در کمیسیون یک مشکلی داشتیم و آن عبارت از این است که در تمام برنامه های استخدامی یک حداقل سن واحد و حداکثر می گذاریم . حداقل 18 را گذاشتیم و حداکثر را 30 – عده زیادی از برادرانی که در جهاد مشغول به کار بودند سنشان از 30 بیشتر است . الان بعضی ها 40 ساله هستند بعضی ها یک خرده از 40 کمتر ، بعضی ها هم از 40 بیشتر . بعد هم در ماده 85 آمده که باید تطبیق بدهند ، در آن ماده 85 صفحه 24 در تطبیقی که می دهند حداقل سن را و حداکثر سن را مراعات می کنند بقیه را خارج می کنند . این یک مشکلی بوده ، ما در کمیسیون هم هرچه خواستیم بالاخره این یک جوری حل بشود در هر صورت به همین صورتی که الان خوانده شده تصویب شد و آن ماده هم به حال خود باقی مانده است . ماده 86 است که در فصل تطبیق در ماده 86 دارد که : جهاد موظف است در اجرای ماده 54 این مقررات کلیه اعضای ثابت خود را از تاریخ تصویب تشکیلات ، با تشکیلات مصوب برای مشاغل مستمر تطبیق دهد ، بعد هم اگر آنهائی که زیاد است طبق ماده 85 مسأله آماده به خدمت است . این ها را آماده به خدمت می کند تا 6 ماده ، بعد که احتیاج نداشت باید حقوقشان را بدهد و این ها اخراج میشوند . این یک مشکلی است که جهاد دارد و ما قبلا هم وقتی جهاد نیروی مازاد را خارج میکرد ، شما همه نمایندگان این مشکل را داشتید ، به شما مراجعه میکردند و شما هم به جهاد مراجعه میکردید که چرا این آقایان را بعد از اینکه چند سال مشغول کار بودند اخراج میکنید ؟ بنابراین ما تنها چیزی که الان می توانیم از نظر اصلاح در این جا بگوئیم این است بگوئیم در این تبصره (1) موارد خاص در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی مینمایند ، قبلا این جوری بود ، ما این قید را برداریم لااقل یک مقدار ، نه اینکه صد در صد این مسئله حل میشود . یک 50 درصدی حل میشود . این جوری بشود : در موارد خاص با تصویب شورای مرکزی جهاد حداکثر سن به 40 سال افزایش می یابد . لااقل دستشان باز میشود که میتواند شورای مرکزی تصویب کند و بگوید مثلا این هزار نفر یا دوهزار نفری که الان در جهاد هستند این ها سنشان 40 سال مورد قبول باشد برای آن هائی که بعداً می خواهند استخدام بشوند 18 سال حداقل و حداکثر 30 سال . اگر همه مشاغل تخصصی را بگذاریم باز برای همه مسئله حل نمیشود . خوب رانندگی که تخصصی نیست یا کارهای دیگر که تخصصی نمیشود تخصصی در یک جا و برنامه خاصی است . بنابراین پیشنهاد که یک مقدار آن مشکل را حل کند این است که ما این چند جمله را حذف کنیم یعنی به این مقدار جمله در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی می یابند این مقدار حذف بشود ، بشود در موارد خاص با تصویب شورای مرکزی جهاد حد اکثر سن به 40 سال افزایش می یابد . ما این جا عرض می کنیم صد در صد نمیشود ولی یک 50 درصدی میشود 60 درصدی میشود . این بستگی دارد به لطف شورای مرکزی جهاد . ممکن است همه را هم قبول کند مگر آنهائی که تا امروز در جهاد مشغول کار بودند همان حداکثر سن 40 سال بر ایشان حساب بشود . برای اینکه یک مقدار از آن مشکلات کاسته بشود من فکر میکنم پیشنهاد خوبی است برادران اگر توجه کنند و به این رأی بدهند ، لااقل بعد هم همین مشکلات اگر اخراج بشوند باز برای خود شماها می آیند و به شماها مراجعه می کنند میگویند چرا ما را از جهاد بیرون کردند ؟ باز شما باید دومرتبه باید مراجعه کنید ، همین الان میتوانید
جایش را فکر کنید . همین الان اگر در این جا پیشنهاد حذف رأی بیاورد ، دست شورای مرکزی جهاد لااقل باز است . اگر کسانی که در این سن و سال اخراج شدند میشود مراجعه کرد و شورای مرکزی اینها را برگرداند سرکار ، اما در غیر این صورت دستشان بسته میشود ، دیگر نمی توانند برای این که مقررات شده 18 و حداکثر 30 مگر در موارد «تخصصی» که برداشته میشود دستمان باز بشود و این مشکل یک مقداری حل بشود . منشی  – اولین مخالف آقای موسوی تبریزی . سید ابوالفضل موسوی تبریزی    – بسم الله الرحمن الرحیم . عنایت می فرمائید که این ماده 48 مربوط به بدو استخدام در جهاد است . یعنی افرادی که میخواهند در جهاد بشوند و مشغول کار باشند این شرط را باید داشته باشند . اول مسلمان باشد ، بعد داشتن شایستگی اخلاق اسلامی ، دارا بودن فلان و بعد سن . از نظر کارهای غیر تخصصی افرادی که بین 18 و 30 سال هستند این ها میتوانند تأمین نیاز جهاد را بکنند . آن جا دستشان باز است بین 18 و 30 سال هر فردی را که در غیر کارهای تخصصی حتی ممکن است تخصصی هم باشد ، در آن جهت دستشان باز است هرکس را بخواهند استتخدام بکنند ، بکنند . اما افرادی که تخصصی است ، افرادی که کارهای تخصصی را وارد هستند این جاها باید یک مزیتی بر ایشان بدهیم ، بگوئیم افراد متخصص اگر 40 سال هم سن داشته باشند میتوانند بدواً وارد جهاد بشوند . بنابراین این تنظیم خوبی بود که کمیسیون کرده است و گفته افراد غیر متخصص این طور ، افراد متخصص هم 40 سال . اما استدلالی که برادرمان کردند که دست جهاد را باز بگذاریم . این دست جهاد باز گذاشتن عیبی ندارد شما در همان بند «ج» بند «ب» و بند «د» داشتن ، دستش را باز گذاشتید حتی راننده پایه یک هم بخواهند استخدام بکنند افراد بین 18 تا 30 سال الی ماشاء الله داریم . و اگر میخواهند این طور باشد شما اول بند «الف» آورده اید مسلمان باشد . اگر یک نفر از اقلیتهای مذهبی معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و متخصص هم باشد نمی تواند استخدام بکند . اگر واقعاً از نظر افراد تخصصی می خواهید دستش را باز بگذارید بیائید قید اول را مصداق بکنید . پس این طور نیست مسأله شما بگوئید برای اینکه مشکل جهاد را حل بکنیم دستش را باز بگذاریم . خیر دستش را باز نگذارید برایشان ضابطه بدهید که با آن ضابطه عمل بکنند . روی این اساس چون حتی از نظر سنی افراد هم ممکن است در سنین بالا تخصص پیدا بکنند / 40 سال را برای همه آن ها میزان استخدام قرار دادن خوب است و جلو اکثر سوء استفاده ها هم گرفته میشود . دیگر خدای نکرده فردا مثلا به عنوان نیروی متخصص در موارد خاص با تصویب بگوید این جزو مورد خاص بوده و چه بوده است و چه بوده و دیگر احاله بر مبهم هم نمیشود و ابهامی هم ایجاد نمیشود و جلو سوء استفاده هم گرفته میشود . بنابراین عبارت خوب تنظیم شده است . منشی     – آقای اکرمی موافق هستند بفرمائید . اکرمی  – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای موسوی تبریزی یک مطلبی را فرمودند که خیلی به پیشنهاد ارتباط نداشت و آن مسئله اقلیت های مذهبی بود . اما مطلب دوم مورد تخصصی     … اولا ما یک مشکل داریم که تخصص را گونه میخواهیم معنا بکنیم ؟ آیا تخصص اختصاص پیدا می کند به مسئله فنی یا مدیریت هم یک مسئله بسیار مهمی است برای تخصص ؟ اگر ما بیائیم بگوئیم که واقعاً مدیریت خودش یک تخصص است و از تخصصهای بسیار مهم هم هست و آن وقت بودن این عبارت شاید مشکلی ایجاد نمی کند و دست و بال مسئول را باز میگذارد . اما چون در جامعه ما کلمه تخصص عمدتاً میرود سراغ مسائل فنی و نمونه این ها اگر ما بتوانیم دست مسؤول را باز بگذاریم بگوئیم در مواردی که وزارت جهاد سازندگی لازم میداند افرادی که حداکثر سنشان 40 سال است به کار بگیرد و یک فیلتر هم برایش گذاشته اند که به هر حال آن
عبارتی که داشتند ممکن است رابطه ، ممکن است سوء استفاده و امثال اینها حاکم بشود و بتواند افراد را وارد بکند یک فیلتری وجود دارد به نام تصویب شورای مرکزی جهاد . خود این فیلتر میتواند جلو سوء استفاده ها و رابطه و امثال این ها را بگیرد . بنابراین ما معتقدیم که اگر دست مسؤولین را در مورد خاص باز بگذاریم با قید «تصویب شورای مرکزی جهاد» ، این مشکل تا حدی حل میشود . نکته دیگر اینکه ما در مجموعه قوانین و مقررات استخدامی هم این مطلب را داریم . ماده 14 این جوری است : برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است : الف – حداقل داشتن هجده سال تمام و نداشتن بیش از چهل سال تمام . در آنجا حداکثر و حداقل هجده و چهل معرفی شد . حالا شما اینجا برای اینکه نیروی جوان باشد ، بتواند کارهای بدنی را آنجا خوب انجام بدهد ، تقلیل دادید به هجده و سی . اما اگر موارد خاصی پیش آمد شما میخواهید چه کار بکنید ؟ آنجا واقعاً مشکل ایجاد میکند و برای رفع مشکل ما این قید را برداریم تا انشاء الله دست و بال وزارت جهاد باز باشد ، بتواند کارهای خودش را بنحو شایسته تری انجام بدهد . لذا من با پیشنهاد آقای مهدوی در مورد حذف آن عباراتی که خوانده شد در رابطه با افرادی مه با مشاغل تخصصی تصدی می یابند ، این قسمت حذف بشود ، موافقم .
رئیس – کمیسیون صحبت کنند . حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)   – بسم الله الرحمن الرحیم . کمیسیون با پیشنهاد حذف این جمله در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی پیدا میکنند مخالف است . دلیل مخالفت کمیسیون این است که اولا این نکته را نمایندگان محترم توجه داشته باشند . اصل پیشنهاد از باب همان «کلمة الحق یراد بهاالباطل» است . اینکه میگویند بعضی از برادران جهاد سازندگی الان هستند و در طول هشت سال ، نه سال دارند خدمت می کنند و اگر الان این تبصره تصویب بشود و با ماده 85 که تطبیق است آنجا بخواهد عمل بشود شاید بعضی از نیروهای جهاد سازندگی که در جهاد سازندگی کار میکند و مشغول خدمت بوده اند اینها ، تطبیق نکنند و از جهاد بروند بیرون . این را ما قبول داریم ، این هست . اما آن نکته را هم برادران باید توجه کنند . اینکه الان شما بیائید دست شورای مرکزی را باز بگذارید . دست جهاد سازندگی را بدون هیچگونه قید و شرطی باز بگذارید و جهاد سازندگی بتواند در این رابطه این اختیار را داشته باشد که تصویب بکند در موارد خاص ، موارد خاص چه چیز هست ؟ قانونی که ما الان میگذرانیم ، در بعضی از قوانین ، در بعضی از دستگاهها ، شما همین موارد خاص را بکار میبرید . اما وقتی موارد خاصی که به کار میرود دستگاه از آن اراده عام میکند . یعنی اینجا شما نظرتان در موارد خاص ممکن است یک آدم متخصصی باشد . اما فردا جهاد سازندگی ممکن است بیاید یک آبدارچی را هم به عنوان یک متخصص شورای مرکزی جهاد سازندگی تصویب بکند و بعد بخواهد بیاورد در جهاد سازندگی . بنابراین من میگویم با همین کیفیتی که کمیسیون تصویب کرد بهترین راه است . اگر چنانچه دلتان برای جهادی ها میسوزد ، برای برادران جهاد سازندگی میسوزد ، باید یک فکر دیگر بکنید ، نیائید به طور کلی قانون استخدام جهاد را با حذف این قسمت خرابش بکنید . کمیسیون با پیشنهاد حذف این مورد ، در تبصره ، بعد از «در موارد خاص» مخالف است . رئیس  – آقای زنگنه بفرمائید . زنگنه (وزیر جهاد سازندگی)   – بسم الله الرحمن الرحیم. مشکلی که اینجا وجود دارد من عرض میکنم چون یک نظری هم هست که بعضی از آقایان دارند ، که نظرات مجلس را ما ببینیم . مسأله این است که ما الان در جهاد یک سری پرسنل داریم اینها مثلا الان سی و هشت سالشان است ، سی و نه سالشان است . مثلا چهل و دوسالشان است . یعنی سن های مختلف . اگر ما بگوئیم زمان ورود میشود سی سال ، یعنی پرسنلی که الان در جهاد سی و نه سالش هست اگر این را بخواهیم اعمال بکنیم برای پرسنل موجود ، اول من عرض بکنم . بحثی که ما داریم برای پرسنل موجود است نه برای پرسنلی که از این به بعد میخواهیم بگیریم پرسنلی که از این به بعد میخواهیم بگیریم خود ما هم پیشنهادمان این است که جوان گرائی بشود . یعنی همین هجده تا سی سال باشد و همین تبصره هائی که دارد . منتها بحث ما برای پرسنل موجود که ما گرفتاری داریم . الان یک نفر سی و نه سالش است و سی و یک سالش بوده وارد جهاد شده هشت سال هم هست حالا سی و نه سالش هست . ما این چون سی و یک ساله بوده وارد جهاد شده و الان هم سی و نه ساله هست ، ما این را نمیتوانیم بگوئیم عضو جهاد هستی . مگر اینکه ما بیائیم بگوئیم نه ، برای اعضائی که تا الان بودند هر سنی داشتند و هر ضابطه ای تا الان بود و سرجای خودش این رابطه سنی نیست ولی اگر این ضابطه سنی بخواهد برای اینها (افرادی که هستند) هم رعایت بشود    … ما افرادی داریم که الان مثلا پدر شهید است ، چندین سال در جهاد کار کرده ، آدم محترمی است ، تمام زندگیش را گذاشته الان مثلا چهل و سه سال ، چهل و چهار سالش است خوب ما این را چه کار کنیم ؟ یعنی این را بیائیم اخراج کنیم ؟ خوب اینکه فکر نمیکنم نظر مجلس هم باشد . ما بحثمان این است که این موارد خاصی را که این چنین  داشتیم برای پرسنل موجودمان است که ما عمدتاً بحث داریم که ما الان پرسنلی داریم و ضابطه ای که ما داریم این سن کسی که زمان ورودش به جهاد بالای چهل بوده الان ما عضو نمیگیریم ، الا بسیار بسیار معدود . ولی همین ضابطه ای که الان داریم که چهل سال بوده و با این مسئله الان نمیتوانیم اعمالش کنیم . اگر این عملی بشود با این برداشتی که داشتیم دیگر این مشکل نخواهد بود برای پرسنل موجود یعنی کسانی که الان ما به عنوان عضو جهاد تلقی می کنیم ، نه کسانی که از این به بعد بخواهیم بگیریم . از این به بعد ما اینها را قبول داریم  آن تبصره 2 هم هست که میگوید مشاغل تخصصی با تصویب آن کمیته میتواند بیایند ما حرفی نداریم ، اما برای پرسنل موجود ما فکر میکنیم که گرفتاری داریم چون بعداً میگویند که مشروح مذاکرات از نظر قانون سندیت ندارد و ممکن است ما گرفتاری پیدا کنیم . موسوی تبریزی    – بند (د) هست آقای زنگنه.  زنگنه (وزیر جهاد سازندگی)  – عرض کردم بند «د» را با این تبصره ای که ذیلش هست که میگوئیم در موارد خاص آن بند «د» را میتوانیم  … برای پرسنل موجودمان نه برای پرسنل از این به بعد . رئیس    – آقای حبیبی! حالا نظر کمیسیون ، پرسنل موجود بوده یا پرسنل جدید ؟ حبیبی (مخبر کمیسون)- این یک چیز بعدی است . رئیس – مال بعدی است . خوب ، موجود که الان اینها رسماً هستند . این را تصریح می کنیم . برای از این به بعد . موحدی ساوجی  – بله معلوم است که برای از حالا به بعد است . مهدوی    – در ماده 86 گفته ایم : جهاد موظف است در اجرای ماده 54 این مقررات کلیه اعضاء ثابت خود را از تاریخ تصویب تشکیلات ، با تشکیلات مصوب برای مشاغل مستمر تطبیق دهد . موسوی تبریزی     – ما که قانون برای دو سال قبل نمی توانیم تصویب کنیم . رئیس   – به هر حال آن نکته ای که آقای مهدوی می گویند در ماده 86 ما داریم که جهاد موظف است … موحدی ساوجی – از لحاظ حقوق و مزایا است ، استخدامی نیست . از لحاظ مستمری گرفتن است . رئیس- وقتی تصزیح کردیم دیگر اشکالی ندارد . یعنی نظر کمیسیون از این به بعد بوده ، نظر جهاد هم از این به بعد است ، آن حرف آقای مهدوی هم با این می خواند یعنی ما اگر بگوئیم از این به بعد موقع تطبیق هم از این به بعد است . مهدوی    – ما حرفی نداریم . رئیس  – پس آن کلمه را تصریح کنید . موحدی ساوجی – در همین ماده ؟ رئیس – برای بند (د) می نویسیم . آقای مهدوی با این قیدی که شد دیگر شما نمی خواهید پیشنهادتان را رأی بگیریم ؟ مهدوی- اگر این مال قبلی ها است اشکال ندارد . رئیس-آقایان ببینید این اصلاحات لفظی هم در ماده میشود ، همانطور که ملاحظه میفرمائید متن ماده 48 این است : «اعضاء جهاد باید دارای شرایط ذیل باشند «دارا» را ما اینجا گفته ایم شرایطی که می خواهیم بگوئیم، شرط را میخواهیم بگوئیم . بنابراین با عباراتی مناسب با این اصلاح شده ، مثلا «مسلمان و عامل به احکام» را کرده ایم «اسلام و عامل به احکام» «داشتن شایستگی» دیگر نمیخواهد . اخلاق اسلامی ، چون «داشتن» را در آن ماده داریم «دارا بودن لیاقت» «دارا بودن» دیگر نمیخواهد . «داشتن حداقل سن» را «داشتن» آن را برمیداریم و از «دارا بودن حداقل سواد» ، «دارا بودن» آن را برمیداریم ، دیگر بقیه همانطور سرجایش میماند . حالا میخوانیم اینها را توضیح دادیم که حالا میخوانند آقایان اگر تغییراتی می بینید به خاطر عبارت بهتر است . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 48 – اعضاء جهاد باید دارای شرایط ذیل باشند : الف   – اسلام و عمل به احکام دین و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران . ب     – اخلاق اسلامی و حسن سابقه از نظر صداقت ، امانت و عدم تجاهر با فسق . ج   – لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله. د-حداقل هجده سال سن و حداکثر سی سال برای کسانی که از تاریخ تصویب این قانون عضو میشوند .
تبصره 1- در موارد خاص در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی می یابند با تصویب شورای مرکزی جهاد حداکثر سن به چهل سال افزایش می یابد . تبصره 2- در رابطه با مشاغل تخصصی که به تصویب کمیته مذکور در ماده 55 (حالا شماره های اینها البته بعداً اصلاح میشود) خواهد رسید
حداکثر سن به چهل سال قابل افزایش خواهد بود . ه- سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (با تأیید پزشک معتمد جهاد) . و- حداقل سواد خواندن و نوشتن . ز- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی . ح- تابعیت جمهوری اسلامی ایران . رئیس- فصل دوم ، ماده 48 با تبصره و بندها به رأی گذاشته میشود . 181 نفر در جلسه حاضرند . نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 49- افرادی که توسط جهاد پذیرش میشوند ، برحسب نوع شغل یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد . که حداقل سن آن شش ماه و حداکثر از دو سال تجاوز نخواهد کرد . هر فرد در خلال دوره آزمایشی مورد ارزشیابی قرار گرفته و چنانچه لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان داده باشد ، به استخدام جهاد در آمده و مدت دوره آزمایشی نیز جزء سنوات خدمتی وی محسوب میشود . چنانچه افرادی ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند ، به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد . تبصره 1- حقوق و مزایا در دوره آزمایشی معادل حقوق و مزایای شغل مربوط برای هر فرد تعیین و پرداخت میگردد . در رابطه با سایر مزایای مذکور در مقررات این قانون با افراد در دوران خدمت آزمایشی مشابه همکاران قراردادی رفتار خواهد شد . تبصره 2- به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده میشود ، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد گردید . موسوی تبریزی- اختلاف مخالفت باقانون اساسی هست . رئیس- نه آخر ، بعضی چیزهایش حکم قانونی است که در آئین نامه نمیتواند بیاید . میخواهیم حقوق این جوری بدهیم ، این قانون میخواهد یا افراد ار میخواهیم اخراج کنیم ، قانون میخواهد اینها آئین نامه نیست . پیشنهاد دارد ؟ (منشی- خیر) ماده 49 پیشنهاد ندارد با 2 تبصره آن به رأی گذاشته میشود 181 نفر حضور دارند ، نمایندگان موافق قیام بفرمایند . (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 50 را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 50- جهت استخدام قطعی عضو موقت به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر برای جهاد است . رئیس- پیشنهاد ندارد ؟ (منشی- خیر) ماده 50 که قرائت کردیم ، پیشنهاد ندارد نمایندگان موافق با این ماده قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 51 را بخوانید . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 51- در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با : 1- جانبازان . 2- فرزندان شهداء و مفقودالاثرها و اسراء انقلاب اسلامی خواهد بود . رئیس- پیشنهاد ندارد ؟ (منشی- خیر) این ماده هم پیشنهاد ندارد به رأی گذاشته میشود نمایندگان موافق ماده 51 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 52 را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 52- حکم استخدام آزمایشی اعضاء براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی توسط جهاد استان صادر میگردد و حکم استخدام قطعی اعضاء پس از پایان خدمت آزمایشی توسط جهاد مرکز صادر خواهد گردید . موسوی تبریزی- اخطار قانون اساسی دارم . رئیس- آقای موسوی اخطار قانونی دارند بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . طبق اصل 67 قانونگذاری مال مجلس است ، به هیچکس و هیچ ارگانی نمیتواند واگذار بکند . این ماده 52 حکم استخدام آزمایشی اعضاء‌ براساس ضوابط مصوب شورای مرکزی تصریح کرده است که آنها خودشان ضابطه برای استخدام بگذارند . یعنی برای استخدامشان ، اعضاء غیر رسمی بخواهند استخدام بکنند ، ضابطه تعیین بکنند . یعنی قانون معین بکنند . این ماده خلاف قانون اساسی است . رئیس- بسیار خوب ، این یک ابهامی ممکن است در این ماده باشد که نظر هم این نبوده که ما حق تصویب قانون به شورای مرکزی داده ایم . این «شورای مرکزی» را برمیداریم (موسوی- بر اساس مقررات
عمومی) ضوابط مصوب . ما می گوئیم بر اساس ضوابط مصوب که شامل هر نوع ضابطه ای بشود . چه قانون ، چه شورا ، … آئین نامه ها همه هست . پس «ضوابط مصوب» باشد . اگر «شورای مرکزی» را برداریم دیگر شبهه ای هم نیست و از نظر کمیسیون هم تأمین است ، پیشنهاد دیگری نداریم ؟ (منشی- خیر) . 180 نفر حضور دارند نمایندگان موافق ماده 52 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 53 را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 53- محل خدمت اعضاء جهاد بر اساس ضوابط مصوب تعیین خواهد شد . رئیس- بسیار خوب ، 181 نفر حاضرند ، نمایندگان موافق ماده 53 قیام کنند . (اکثر برخاستند) تصویب شد فصل سوم را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) فصل سوم- حقوق و مزایا و طبقه بندی مشاغل . ماده 54- جهاد با رعایت اصل چند پیشگی و سیالیت و حفظ تحرک و کارآئی مشاغل مستمر خود را تهیه و بر اساس عوامل مؤثر در انجام شغل از قبیل اهمیت وظایف و مسؤولیت ها ، سطح معلومات علمی و میزان تجربه عملی ، لزوم برنامه ریزی و نیاز به خلاقیت و ابتکار و سایر عوامل مؤثر در تجزیه شغل ، ارزشیابی و طبقه بندی نموده و به  یکی از گروههای شغلی جداول مربوط به حق نوع کار اختصاص میدهد . رئیس- بسیار خوب ، ماده 54 پیشنهاد ندارد به رأی گذاشته میشود . نمایندگان موافق با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 55 را بخوانید . (به شرح زیر قرائت شد) ماده 55- کمیته ای بریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از دو نفر به معرفی جهاد و دو نفر به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی با تأیید هیأت وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل میگردد : 1- تعیین مشاغل کارگری . 2- تصویب طبقه بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد جهاد . موسوی تبریزی- چند نفر عضو این کمیته هستند ؟ موحی ساوجی- معلوم است ولو ننوشته 5 نفر است و اما خودش معلوم است که 5 نفر است . رئیس- نه معلوم نیست ، اگر منظور این است که این کمیته پنج نفر باید باشد      … موحدی ساوجی- حاج آقا یعنی آن علاوه است ، علاوه بر دبیرکل چهار نفر دیگر خواهند بود . رئیس- پس در پرانتز بنویسید که وقتی میگویند دو نفر علاوه بر دبیرکل روشن باشد . موحدی ساوجی- ما بگوئیم- کمیته پنج نفری قضیه حل میشود . رئیس- «کیمته پنج نفری» آخر اینجا تصریح ندارد . آن دونفری که هست ممکن است یکی خود دبیر باشد . پیشنهاد ندارد ؟ (منشی- خیر) ماده 55 پیشنهاد ندارد . /180 نفر در جلسه حضور دارند ، نمایندگانی که موافق ماده 55 هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 56 را بخوانید . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 56- حقوق ماهانه اعضاء جهاد متشکل از دو جز‌ء حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائله مندی خواهد بود . رئیس- یک ربع ساعت تنفس میدهیم . (جلسه ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای محمد یزدی «نایب رئیس» تشکیل گردید .) نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است .
6- اعلام وصول دو نفره لایحه از طرف دولت منشی- دولایحه توسط دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که اعلام وصول می کنیم : لایحه مربوط به خدمت پزشکان و پیراشزشکان . وهمچنین لایحه استفاده از درآمدهای اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور . نایب رئیس- دنباله دستور را ادامه بدهید . منشی- ماده 56 قانون جهاد خوانده شد که پیشنهاد دارد . نایب رئیس- آقای موحدی ساوجی پیشنهادتان را مطرح کنید. موحدی ساوجی- در صفحه 14 پیشنهادات ، پیشنهاد بند الحاق یک تبصره به این ماده است . البته این ماده قبلا ماده 54 بوده که در شور دوم شماره آن تغییر کرده و 56 شده .  تبصره- به هر صورت حقوق و مزایای کارکنان جهاد با رعایت مدت و شرایط کار و مدرک و سابقه و مهارت از حقوق و مزایای سایر افراد مشمول قانون استخدام کشوری بیشتر نخواهد بود . من لازم است که یک توضیحاتی را عرض بکنم . تبصره پیشنهادی که ما داده ایم ؟ به هیچوجه بار مالی ندارد و به هیچوجه اگر چنانچه جهاد سازندگی در شرایط فعلی از نیروهای خوب ، با کیفیت عالی و با حقوق نسبتاً متناسب و نازلی استفاده میکند . دست جهاد را به هیچوجه نمی بندد . یعنی تمام افرادی که با جهاد کار میکنند در هر سطحی از لحاظ سن و سال و معلومات و تخصص و تجربه و کارآئی ، ما نگفتیم که مثلا اگر حقوق کم میگیرند ، زیاد بگیرند . ما کاری به این جهت آن نداشتیم . فقط پیشنهاد ما این است که از آنجائی که جهاد سازندگی هم مدعی است و هم به نظر میاید (در عالم واقع و در عالم خارج هم اینطوری است) که معمولا از نیروهای خوب ، با کیفیت و مدرک و تجربه خوب استفاده میکند . ضمن اینکه حقوق پرداختی کمتری میدهد ، اینها خوب هم کار میکنند . پیشنهاد من این است که یک وقت جهاد سازندگی از وزارتخانه های دیگر و از کسانی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند بیشتر پرداخت نکند بحث ما این است . ما آن حداکثر و بیشترش را خواستیم محدود بکنیم . اگر خدای نکرده جهاد سازندگی هم مانند بعضی از شرکتهای دولتی و غیر دولتی که الان باهم دارند ، مسابقه میگذارند ، رقابت می کنند ، در اینکه افراد را از دست یکدیگر بقاپند . اگر چنانچه جهاد هم اینطور بشود دیگر جهاد نخواهد بود که جهادی که بخواهد با پول بیشتر ریختن در دست افراد آنها را بیاورد و به کار بگمارد مسلماً افراد پولکی نمیتوانند با آن انگیزه ها و ایده هایی که جهاد سازندگی با آن اهداف و فلسفه تشکیل شده کار بکنند . این است که اگر آقایان محترم وزارت جهاد و شورای مرکزی آن و کمیسیون واقعاً معتقد و معترف هستند به جایگاه جهاد ، میخواهند جهاد جهادی بماند باید با این پیشنهاد موافقت بکنند . اگر موافقت نکنند پس معلوم میشود جهاد سازندگی هم که میگوید آقا ما با وزارتخانه های دیگر فرق داریم ، کم کم نه معلوم میشود که از لحاظ علائم و مشخصات و حقوق و دستمزد میخواهد با آنها رقابت بکند . والسلام علیکم و رحمةالله . نایب رئیس- آقای دهقان بفرمائید . دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 56 این بود که «حقوق ماهیانه اعضاء جهاد متشکل از دو جزء حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی عائله مندی خواهد بود .» شکی نیست که یکی از آن جاهایی که در قبال حقوق مأخوذه خود انصافاً کار و خدمت ارائه میشود ، جهاد سازندگی است . البته در دیگر جاها هم داریم . اما اگر یک وقتی عدم تناسبی باشد بین حقوق و بین خدمت ارائه شده ، در غیر جهاد سازندگی است ، و این قابل تقدیر است . تبصره جناب آقای موحدی این است که به هر صورت حقوق و مزایای کارکنان جهاد با رعایت مدت و شرایط کار و مدرک سابقه و مهارت از حقوق و مزایای سایر افراد مشمول قانون و استخدام کشوری بیشتر نخواهد بود . حاصل پیشنهاد الحاقی جناب آقای موحدی این است که از این یک مقداری خوف دارند که نکند در بعضی از موارد حقوق
پرسنل جهاد از دیگر مشمولین قانون استخدام کشوری بیشتر بشود . اولا اگر که پیشنهاد جناب آقای موحدی نباشد ، به هیچ وجه نمیخواهند بگویند که از او بیشتر باشد . در هیچ جای قانون توصیه نشده است که حقوق جهادگرها از حقوق سایر مشمولین قانون استخدام کشوری بیشتر باشد . اما حالا اگر در بعضی از موارد این جوری شد همه برادرها و خواهرهای نماینده توجه دارند که جهادگرها مبنایشان بر این نیست که ساعت 30/7 بروند و ساعت 2 هم خداحافظی کنند و حاجی ، حاجی را مکه ببرند تا فردا ! و اگر قبل از ساعت 30/7 ارباب رجوع آمد رسماً به او بگویند شما باید صبر کنید تا ساعت کار شروع بشود و اگر ساعت 3 یک کسی مراجعه کرد بگویند وقت اداری مان تمام شده است . چنین نیست قانون هم توصیه نکرده است که بیشتر از این ببرند . اما در بعضی از موارد ممکن است پیش بیاید و قطعاً هم پیش میاید که در قبال خدمات بی شائبه این باردرها احیاناً از قانون استخدام کشوری بیشتر مشمول دستمزد بشوند . حقوق بیشتری باید دریافت کنند . کار بیشتری را هم ارائه میکنند . بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که ما بیائیم قید کنیم که به هیچ وجه من الوجوه نبایستی حقوق جهادگرها از حقوق مشمولین استخدام کشوری بیشتر باشد . اگر که نشد ما توصیه نکردیم که بشود . اما اگر هم شد جایش را هم باز بگیریم جایش را باز بگذاریم ، برای اینکه «لیس للانسان الا ماسعی» اگر که سعی بیشتری کردند ، اگر سرمایه و وقت بیشتری گذاشتند ، حقوق بیشتری هم بگیرند ولو بیش از افرادی که در قانون استخدام کشوری مشمولند . بنابراین ما با تبصره الحاقی آقای موحدی مخالف هستسم . والسلام . منشی- آقای موسوی تبریزی موافق هستند بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم . در اینکه جهاد نهادی است جوشیده از انقلاب و ماهیتش باید همین طور باشد ، که آقای دهقان فرمودند که نباید با وقت اداری ، قبل از 30/7 بعد از 30/2 کار نکنند ، این اصلا ماهیت جهاد است . نهادهای جوشیده از انقلاب ماهیتش این است . این از محسنات جهاد است و ما اعتراف داریم و مردم ما هم بر این مطلب اعتراف دارند . ولی انشاء الله مملکت به جایی برسد که حقوقها یکسان بشود . این اداره و آن اداره ، این وزارتخانه و آن وزارتخانه ، هر کدام برای خودش یک اشل حقوقی نداشته باشد . این آرزو و آرمان ملت ما است . افرادی که کار می کنند در هر نوع کاری ، چه کار کیفی و کمی که انجام میدهند اینها از نظر عدالت اسلامی در هر وزارتخانه ای ، در هر جائی باشند باید از حقوق یکسان برخوردار  باشند . امروز شما میدانید شرکتهایی هست که شرکتهای دولتی هم هست ، از نظر قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند . مثلا حقوق یک مهندس ، یک متخصص ، یک تکنیسین که معمول متعارفش 10 هزار تومان است حتی 15 هزار تومان هم به او میدهند و کار می کند . این واقعاً در حقیقت تضعیف دستگاههای دولتی و تضعیف بقیه کارهای مملکت است . بنابراین اصل اینکه حقوقها از نظر اشل باید یکی باشد چه وزارت جهاد یا سایر وزارتخانه ها این آرمان ما هست . آرزوی ملت مسلمان ایران است ، تا امروز که من اطلاع دارم جهاد صرفه جوئی در حقوق کرده واقعاً بچه های جهاد با خیلی حقوق کمتر مثلا یک مهندس در تبریز من سراغ دارم که 3 هزار تومان حقوق میگرفت ، 4 هزار تومان حقوق میگرفت . در صورتیکه همان مهندس اگر در شرکتهای خصوصی یا شغل آزاد کار میکرد خیلی بالاتر از این مزدها را میتوانست بگیرد اما برای اینکه بالاخره خدمت به انقلاب بکند آماده با آن حقوق کم قانع شده است و کار می کند . این جهتش هم ما شبهه نداریم . و احیاناً از این صرفه جوئی ها که شده گهگاه از نظر کیفیت کار یک ضررهایی هم متوجه شده ، باز این را نمیخواهم در این فصل وارد بشوم که از نظر کیفیت کار ، گهگاه مثلا ضررهایی هم متوجه شدیم اما عندالمعادله
باز صرفه جوئی جهاد بهتر است . اما اگر بخواهید واقعاً عدالت را اجرا بکنید همین مهندس ، همین متخصص ، همان تکنسین همان کارگر ساده ، همان نیروی کمی و کیفی که در دیگر وزارتخانه ها کار می کنندو طبق قانون استخدام کشوری حقوق میگیرند من بر جهاد توصیه میکنم از اول همان حقوق را بدهند . نه بالا بزنند نه پائین. برای اینکه پائین بزنند الان میبینید که زندگی در مملکت ما با این وضعی که ما داریم برای 4 هزار 5 هزار 6 هزار تومان ماهیانه گرفتن خیلی مشکل است . اگر محال نباشد واقعاً… (نایب رئیس- وقت شما تمام شده است) عرضم را تمام میکنم . پس توصیه من به جهاد این است که اشل حقوقهایش را طبق قانون استخدامی کشوری بیاورد و تطبیق بکند . نه از آن بالا بزند . نه کم بدهد که این بچه های مخلص و خالص که در جهاد کار می کنند کم بیاورند . بنابراین پیشنهاد خیلی خوبی است و برای برقراری عدالت هم همین ، ایجاب می کند . نایب رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند .
لطیف صفری- خود قانون استخدام کشوری هم نقص دارد ، حالا جهاد را هم ببریم زیر پوشش قانون استخدام کشوری ؟ نایب رئیس- حالا کمیسیون و دولت جواب میدهند و مسأله را روشن می کنند من میخواهم خواهش کنم . این نکته را من چند بار عرض کردم که این قبیل مذاکرات غالباً برای تند نویسی مشکل ایجاد می کند و صورت جلسات ناقص میشود . یعنی مذاکراتی که حالت رسمی نباشد . لذا اگر مسأله مهم و لازمی هست بفرمائید . کمیسیون یا دولت یا کس دیگری صحبت بفرمایند . مخبر کمیسیون بفرمائید . ابوطالب حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)- بسم الله الرحمن الرحیم . اگر چنانچه آقای موحدی ساوجی عنایت میکردند به تمام این مواد مصوب کمیسیون در فصل سوم ، من فکر نمیکردم که این پیشنهاد را ایشان میدادند . زیرا اولا با این تغییراتی که در مصوبه کمیسیون وجود دارد در ارتباط با حقوق و دستمزد اگر ما یک محاسبه سرانگشتی هم بکنیم با قوانین موجود در اداره استخدامی می بینیم که حقوق و مزایای جهادگران عزیز خیلی کمتر از حقوق و مزایایی است که الان در دستگاهها موجود است . یعنی الان در دستگاهها حدود 15-16 نوع مزایا، حق مأموریت ، نوع کار و چه چه… میگیرند ولی در جهاد سازندگی ما آمدیم همه اینها را جمع کردیم در چهار، پنج محور ، آن هم با حداقل دستمزد یا با حداقل نوع کار این یک . مسأله دیگری در اینجا هست این است ، ببینید ما دوتا بند به اصطلاح اینجا گذاشتیم و دوتا محور کنترل هم برای این قضیه گذاشتیم . یعنی جهاد سازندگی دستش باز نباشد آن طوری که خودش میخواهد هر اندازه ای که بخواهد حقوقها را افزایش بدهد . یکی در همان ماده 55 ، وقتیکه آن کمیته را ما تصویب کردیم این کمیته میاید جداول را تعیین می کند و جهاد سازندگی باید این جداول را اجرا بکند . مرتبه بعدی ، ما یک شورای حقوقی و دستمزد گذاشتیم آن شورای حقوقی و دستمزد هم باز کنترل بعدی است . بنابراین هیچ جای ابهامی در اینجا وجود ندارد و همین طور که کمیسیون تصویب کرده ، یعنی حقوق ماهیانه اعضای جهاد متشکل از دو جزء حق نوع کار با احتساب افزیش سنواتی و حق عائله مندی خواهد بود . همین کفایت می کند و نیازی به اضافه کردن آن تبصره ای که جناب آقای موحدی ساوجی پیشنهاد میدهند در اینجا نیست . والسلام علیکم و رحمة الله . نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید . لاهیجانیان (مسؤول امور مجلس وزارت جهاد سازندگی)- بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد آقای موحدی ساوجی به لحاظ اجرا عملی نیست . به دلیل اینکه مقررات استخدام کشوری در رابطه با طبقه بندی مشاغل و پرداخت ، خودش دارای یک ضوابطی است که اگر در پرداخت حقوق جهاد ما بخواهیم هم آن ضوابط را رعایت کنیم هم این ضوابطی که اینجا در قانون منع کردیم ، یعنی در پرداخت ما باید دوتا مقررات را رعایت کنیم به هر فردی که در جهاد میخواهیم حقوق پرداخت کنیم باید ببینیم این فرد با این کارهایی که انجام داده مثلا یک مهندس ، در شهرستان کاشان میزان ساعاتی که کار می کند . مأموریتهائی که میرود ، اضافه کارهایی که به او تعلق میگیرد ، خارج از مرکزهایی که به او تعلق میگیرد ، ما باید اینها را همیشه محاسبه کنیم بعد ببینیم حالا این فرد را در کاشان (که از جهاد هست) آیا چقدر حقوق بگیرد که از حقوق او بیشتر نشود یعنی در هر مورد پرداخت ما با مشکل روبرو میشویم که ضوابط استخدام کشوری را یک دور باید رعایت کنیم . یک دور ضوابط جهاد را و اینکه جهاد را با دو سیستم بخواهیم پرداخت حقوقش را تعیین بکنیم این از نظز اجرایی مشکلاتی را برای ما خواهد داشت . اما اگر این شبهه وجود دارد که چیزی که نوشته شده بحث پیش از استخدام کشوری است ، اعداد و ارقامی که در این مواد هست روشن کننده هست ما کف و سقف جدول را 250 و 850 گرفتیم . درست همین اعداد در استخدام کشوری هست . یعنی سققی که 850
در نظر گرفته شده در ماده 57 ، اگر آقای موحدی ساوجی ملاحظه بفرمایند ، این 850 در استخدام هم همین سقف است . یعنی سقف با هم مساوی گرفته شده و به کار بردن یک چنین اصطلاحی به عنوان پرداخت حقوق و مزایا با شرایطی که اعلام کردند ، در عمل ما را با مشکل روبرو کردن و دوگانگی در سیستم اجرا و پرداخت قرار دادن است . ضمناً در طبقه بندی مشاغل اگر نمایندگان محترم توجه بکنند ما در ماده 54 بحث طبقه بندی مشاغل را مطرح کردیم که طبقه بندی مشاغل جهاد به تصویب کمیته ای که موضوع ماده 55 است خواهد رسید . این طبقه بندی مشاغل با طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی متفاوت خواهد بود . اگر یک شغلی در طبقه بندی مشاغل ما وجود داشته باشد که در طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی نباشد ، معادل سازی آن امکان پذیر نیست و باز مشکل ایجاد خواهد کرد . اگر منظور نظر این بوده است که طوری این حقوق پرداخت بشود ، یعنی نظام حقوقی جهاد به نحوی باشد که با نظام حقوقی استخدامی کشوری هماهنگی و انطباق داشته باشند ، این همان چیزی است که ما در ماده 55 پیشنهاد کردیم که این جدول حق نوع کار جهاد را کمیته ای که به ریاست دبیرکل ، دو نفر از سازمان امور اداری و استخدامی و دو نفر از جهاد در آن عضو هستند ، این جدول را تصویب خواهند کرد . یعنی مبالغ حق نوع کار را آنها تصویب خواهند کرد . یک مرجعی گذاشته شده که آن مرجع این موضوع را رعایت خواهد کرد . و همچنین در رابطه با مزایای دیگر ، اگر مواد 60 و 61 را نمایندگان محترم دقت بکنند می بینند که در هر دو جای آنها تعیین این میزان و این مبالغ به شورای حقوق و دستمزد ، که شورایی است زیرا نظر سازمان امور اداری و استخدامی ، قرار داده شده و آن رعایت کننده همین مطلبی که آقای موحدی ساوجی میگویند هست . اما اضافه کردن این مطلب دو سیستمه کردن پرداخت حقوق ما را می کند و ما مجبور میشویم که مشکلات اجرایی را در پرداخت پیدا کنیم . به همین خاطر پیشنهاد ما این است که به پیشنهاد آقای موحدی ساوجی رأی داده نشود و همین چیزی که هست به عنوان یک نظام حقوق و دستمزد تصویب بشود . نایب رئیس- پیشنهاد را مشخص کنید . منشی- پیشنهاد من این است که به ماده 56 این تبصره الحاق بشود : تبصره- به هر صورت حقوق و مزایای کارکنان جهاد با رعایت مدت و شرایط کار و مدرک و سابقه و مهارت از حقوق و مزایای سایر افراد مشمول قانون استخدام کشوری بیشتر نخواهد بود . نایب رئیس-/ 180 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری ندارد ؟ (منشی- خیر) /180 نفر در جلسه حضور دارند اصل ماده به رأی گذاشته میشود موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 57- حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین میگردد . ضریب این جداول 100 ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد جهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . تبصره 1- رقم حق نوع کار برای مشاغل نادر حداکثر تا 1000 قابل افزایش خواهد بود که با پیشنهاد جهاد به تأیید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید . تبصره 2- ارقام جداول به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود . نایب رئیس- /180 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این ماده و دو تبصره آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . (به شرح زیر خوانده شد) ماده 58- حق عائله مندی عضو عبارت است از : حق همسر ، حق اولاد ، حق افراد تحت تکفل و ازقام آنها به ترتیب به قرار زیر است : 100، حق همسر در صورتیکه شاغل
نباشد . حق اولاد و حق تحت تکفل هر کرام 20 می باشد . (تحت تکفل حد اکثر دو نفر از اقارب درجه یک) ضریب حق عائله مندی 100 ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد جهاد و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید . تبصره- ارقام مربوط به حق اولاد و حق افراد تحت تکفل تنها در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 78 پرداخت خواهد شد . نایب رئیس- پیشنهاد دارد ؟ منشی- آقای کبیری پیشنهاد کرده که عبارت «در صورتیکه شاغل نباشد» حذف بشود .
نایب رئیس- آقای کبیری توضیح بدهید . قنبر کبیری- بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم در ماده 56 که مجلس الان رأی داد گفتیم «حقوق ماهیانه اعضای جهاد متشکل از دو جزء حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عائله مندی خواهد بود» در بحث این لایحه این نکته بارها توضیح داده شده و خود مجلس محترم عنایت داشته که برای تشکیلاتی مثل جهاد سازندگی یک قانون و مقررات خاصی وضع بکند . عنوان لایحه هم مقررات مالی ، ادری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی است . اگر که ما می خواستیم عیناً مثل استخدام کشوری با این قضیه برخورد بکنیم خوب ، نیازی به این لایحه نبود . ما یک ماده واحدی میگذاریم که جهاد از نظر استخدام تابع قانون استخدام کشوری باشد و تمام میشد . ولی ما دولت را ملزم به آوردن لایحه کردیم و دولت هم این لایحه را آورده است در قانون استخدام کشوری اصلا مبنای پرداخت حقوق با اینجا متفاوت است . ما آنجا یک مبنایی را انتخاب کردیم و یک شیوه خواصی را دنبال کردیم ، پایه و گروه در نظر گرفته شده و برای خودش جدول مخصوصی دارد ولی در اینجا ما آمدیم در ماده 56 حقوق هر عضو جهاد را متشکل از دو قسمت قرار دادیم گفتیم یکی حق نوع کار و یکی هم حق عائله مندی . پس حق عائله مندی اصلا از اصل حقوق هست . در این قسمت که در ماده 58 گفتیم «حق عائله مندی عضو عبارت است از : حق همسر حق اولاد ، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است» حق همسر را در آوردند «در صورتیکه شاغل نباشد» این یک اصل بدیهی و روشن و شرعی هست که از نظر شرعی مرد متکفل نفقه زنش هست حالا خواه زن کار بکند ، شغل داشته باشد و خواه شغل نداشته باشد . فرض بفرمائید برادری در جهاد یا جای دیگر کار می کند ، خانمش هم شاغل باشد خواست درآمدش را به حساب جهاد مالی واریز بکند ، به حساب دیگری ، به خانواده خودش کمک بکند مگر ما می توانیم بگوئیم که چون زن شما شاغل هست شما را از این حق محروم می کنیم ؟ این مرد شرعاً در برابر زنش موظف است که نفقه بدهد و زندگی او را اداره بکند . خواه زن شغل داشته باشد ، خواه نداشته باشد . اگر ما اینجا بیاوریم که «حق همسر در صورتیکه شاغل نباشد» خوب ، واقعاً حقی از یک عده برادرها تضییع میشود و نبایستی این کار را بکنیم . به اضافه اینکه کسانیکه همسرشان شاغل است ، چه شغلی دارند ؟ یا معلم هستند یا یک سری کارهای اداری دارند که حق بالایی نمی گیرند . و به فرض هم که بگیرند ، عرض کردم با توجه به اینکه مرد شرعاً مکلف با تأمین زندگی و نفقه همسرش هست ، اینجا اگر این قید را بگذاریم و شرط شاغل نبودن را لحاظ بکنیم ، به یک عده ای از برادران اجحاف و ظلم میشود بنابراین بهتر است که ما این عبارت را حذف کنیم . بگوئیم حق همسر هم با ضریب 100 باشد و کاری به شاغل بودن و نبودنش نداشته باشیم . به این خاطر من پیشنهاد حذف عبارت «در صورتیکه شاغل نباشد» را دارم . منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف هستند ، بفرمائید . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . عرض میشود که ما در اینجا باید روندی را در پیش بگیریم که در کل کشور حقوق و دستمزد ، کلیه پرداختهای دولت متعادل و یکسان بشود اگر ما بخواهیم به یک دستگاهی امتیاز بیشتری بدهیم خوب ، این امتیاز را بر چه اساسی بدهیم ؟ اگر چنانچه واقعاً دادن این امتیاز درست است و حق است عادلانه است ، در کل کشور سرایت بدهیم . بیائید واقعاً مسأله حقوق و دستمزدها را یکبار برای همیشه حل کنید . من حالا کاری ندارم که قانون استخدام کشوری و حقوق و پرداختهایی که الان اننجام میشود با تفاوتهای فاحشی که ما داریم می بینیم یکی از اعتراضات به حق مردم و مستخدمین مملکت این است که چرا یک قاعده و ضابطه صحیح و هماهنگ و یکسان و عادلانه در مملکت حاکم نیست . اگر چنانچه بر
اساس علم بر اساس ارزشیابی کار ، بر اساس تجربه ، بر اساس سابقه کار ، بر اساس داشتن اولاد ، همسر و امثال اینها شما می خواهید یک پایه بگذارید این پایه را در کل مملکت بیائید جاری کنید و سرایت بدهید . ما که الان داریم قانون مربوط به مقررات مالی ، اداری ، استخدامی جهاد را میگذرانیم باز هم داریم اینجا یک امتیاز و یک تبعیض دیگری تعیین می کینم . آقا ! در قانون استخدامی کل کشور حق همسر را به کسی میدهند که همسرش شاغل نباشد ، مستخدم دولت نباشد . شما اینجا می گوئید آقا ! این را حذف کنید . در مورد جهاد این قید نباشد و ما این امتیاز را به آنها بدهیم . بنابراین شما می خواهید باز هم آن ناهماهنگی ، نابسامانی که در کشور حاکم است این را دامن بزنید . یا اینکه خود مجلس و نمایندگان مجلس در گذشته یکی از عمده خواسته هایشان این بوده که دولت یک لایحه بیاورد و این وضع نابسامان و تبعیضات که در رابطه با مسایل مربوط به حقوق و دستمزد حاکم است این را برطرف کند و به آن پایان بدهد . حالا باز هم نماینده محترم مجلس مثل اینکه می خواهید به آن مسأله دامن بیشتر بزنید و باز هم اختلافات و تفاوتهای فاحش حاکم باشد . این است که من با این پیشنهاد مخالف هستم . منشی-‌ آقای بهرامی موافق هستند ، بفرمائید . محمد باقر بهرامی- بسم الله الرحمن الرحیم . مجلس محترم در رابطه با نیروهای دستگاههای تخصصی اجرایی اطلاعاتی دارند . یکی از آفتهایی که دستکاههای اجرایی ما را تهدید می کند به عنوان یک بیماری و معضل در سیستم اداری ما وجود دارد ، تنسب ناهمگون نیروهای غیر تخصصی ، خدماتی و اداری است نرم استاندارد یک نظام اداری سالم سه به یک است یعنی در ازاء سه نیروی تخصصی هر دستگاه اجرایی ، یک نیروی غیر تخصصی ، چه خدماتی و چه اداری باید آن سه نیروی تخصصی را سرویس بدهند . یکی از اصول سیاستگذاری مجلس در کار نظام اداری  ، رعایت استانداردها و نرمهایی است که سلامت نظام اداری را تأمین می کند . مشکلی که الان نظام اداری ما دارد این است که آنجاهایی که دستگاه ها تابع مقررات استخدام کشوری هستند به خاطر نبود خیلی از محاسنی که باید در قانون استخدام کشوری لحاظ میشده نیروهای تخصصی گریز دارند ، فرار می کنند ، خارج میشوند و از دایره دستگاههای اجرایی کنار زده میشوند . خودشان میروند و میروند جاهایی که حقوق و احتیاجات آنها را بیشتر تأمین می کنند . الان مشکلی که دستگاههای اجرایی تابع قانون استخدام کشوری دارد، همین است شما در آموزش و پرورش نگاه کنید . درصد گریز نیروهائی که کار تخصصی داشتند ، به عنوان مثال تمام لیسانسه ها و مهندسین زمین شناسی که در وزارت بزرگ آموزش و پرورش بودند از 5 سال یا 10 سال گذشته تا به حال شما مطالعه کنید ببینید حداقل 95% لیسانسه های زمین شناسی و زیست شناسی و بیشتر نیروهای تخصصی از آموزش و پرورش فرار کردند و به دستگاههائی که بیشتر ، آنها را تأمین می کند رفتند و این ، مشکل برای دستگاههای ما می آفریند و دستگاههای اداری را از نیروهای کارشناس و نیروهای تخصصی خالی می کند . یکی از راههای علاج این قضیه این است که ما کاری بکنیم که نیروهای تخصصی بیشتر به دستگاهها بیایند . جاذبه ایجاد کنیم که نیروهای کارشناس بیشتر به دستگاههای اجرائی ما بیایند . یکی از آن پارامترها اینجا است که ما بیائیم یک حقوقی را برای نیروها قائل بشویم . البته این را عرض کنم که متأسفانه نیروهائی که در تعادل نسبت نرمهای استاندارد است ، نیروهای تخصصی به نیروهای غیر تخصصی ، در جهاد خیلی دردناک است و جهاد نیاز دارد که نیروهای تخصصی اش را افزایش بدهد . جهاد الان آن جهادی نیست که بردارد 500 نفر و 400 نفر دانش آموز و دانشجو را ببرد در زمینهای کشاورزی درو بکند . جهاد باید کارهای تحقیقی کند ، تحقیقات داشته باشد . جهاد باید کارهای اساسی بکند ، برای کارهای اساسی و
سیاست گذاریهائی که اساسی است برای این مملکت ، کار کند . اگر می خواهید این چنین باشد باید نیروهای تخصصی و کارشناسان جهاد سازندگی را افزایش بدهید . یکی از راهایش همین جا است . البته  ما روی جدول حقوقی که برادرها آوردند حرف داشتیم منتها خوب ، دیگر قابل طرح نیست . اما اینجا باید در رابطه با قائل شدن حق عائله مندی که هزار تومان برای نیروی جهادگر در نظر گرفتند که الان هم دارد اجرا می شود ، یعنی الان اگر شما تصویب کنید که باید خانم و همسر نیروهای جهادگر شاغل نباشند ، این یک مشکل بزرگی برای دستگاههای جهاد سازندگی می شود . (نایب رئیس- وقت تمام شده است) اگر اجازه بدهید یک دقیقه اضافه صحبت کنم تشکر می کنم (نایب رئیس- شما عنایت دارید که در این بحث ها همیشه پنج دقیقه است) بحث بعدی در این حق عائله مندی است چه گناهی کرده اند ؟ همسرانی که اگر قرار است شاغل باشند ، آنها در رابطه با کار و زحمت خودشان حقوق می گیرند و سیستم اجتماعی هم که ما داریم ، الان کودکستانها چقدر پول می گیرند ؟ خرجی که همسران جهادگر باید بدهند و در راه کارهای کارمندی خودشان مصرف کنند ، شما محاسبه کنید حقوقی برای آنها باقی نمی ماند . و از آن طرف اگر قرار باشد نیروهای تخصصی ، این حقوق
را همسرانشان نگیرند این خطر وجود دارد که هم خودشان به جهاد نروند و هم همسرانشان در دستگاههای اجرائی شما کار نکنند و بروند بنشینند خانه و از این حق عائله مندی که باید شاغل نباشند استفاده کنند و دستگاههای شما از این نیروهای کارشناسی خالی می شود . و مسأله بعدی این است که اگر قرار باشد درآمد همسران کارمندان را در نظر بگیریم ، اگر همسرانی بودند که مشاغل دیگری داشتند ، شغل هائی که دارای درآمد کلان است ولی کارمند نیستند آنها را شما می خواهید محروم کنید ؟ اگر کسی بود که همسرش کارمند نبود ولی درآمد خیلی زیادی داشت فرض کنید ، (حالا بیائیم در حد پائین را بگیریم) در ماه دو تا ، یکی قالی می بافت این درآمد کلای است . اگر یک کارخانه دار بود ، اگر یک کار خیلی پر درآمدی داشت ، اینها را بایست شما محروم کنید ؟ مقایسه کردن کارمندان با اینها اصلا قابل قیاس نیست . این حق عائله مندی است و به نظر بنده باید به تمام همسران (نایب رئیس- وقت تمام شده است) کارمندان نظام اداری داده بشود . این است که بنده پیشنهاد می کنم و تقاضایم این است که عزیزان رأی بدهند که در جهاد از نیروهای کارشناسی و تخصصی تهی نماند که کار با جهاد زیاد داریم . والسلام . نایب رئیس- کمیسیون صحبت کنند . ابوطالب حبیبی (مخبر کمیسیون نهادها)- بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا حضور نمایندگان محترم عرض کنم به این نکته‌ای که اولا در مذاکرات مطرح می کنند یا پیشنهاد می هند  که حقوق و دستمزدها نباید از حقوق دستمزد استخدام کشوری بیشتر باشد ، این یک . ثانیاً می آیند مطرح می کنند که جهاد سازندگی باید الگو و نمونه باشد . حالا شما ببینید اگر ما اینجا بیائیم جمله «همسر شاغل نباشد» را حذف بکنیم این ، دو تا اشکال دارد . یکی اینکه ما عملا داریم جهاد سازندگی را از نظر حقوق و دستمزد یک قدم به جلو سوق می دهیم یعنی الان شما سایر دستگاهها را ندارید که آنها بیایند حق عائله مندی بگیرند . اما می خواهید برای جهاد سازندگی ، با توجه به اشتغال ، حق عائله مندی قائل شوید و مسأله ای که در اینجا هست این است که آقای بهرامی می فرماید که آقا ! چرا حقشان را نگیرند ؟ اینها چه گناهی کرده اند ؟ از نظر شرعی ، نفقه زن به عهده خودش است یا به عهده شوهرش ؟ نفقه زن به عهده شوهرش است . اینطور نیست که اگر چنانچه حق عائله مندی همسر را به همسر ندهند آنوقت شوهر بخواهد از نظر نفقه استنکاف بکند . ما بیائیم در اینجا جهاد سازندگی را همانطور که می فرمائید از نظر نهادی حفظش بکنیم و از طرفی دیگر بهانه ای به دست دیگر دستگاهها ندهیم که طرح بیاورند ، لایحه ای بیاورند و بعد در ارتباط با حق همسر و امثال اینها ، باز موارد دیگری را در اینجا مطرح بکنند . مصلحت در این است و کمیسیون هم به این نتیجه رسیده که همسرانی که شاغل نیستند حق همسر بگیرند . آن همسرانی که شاغلند دیگر حق همسر (مثل سایر دستگاهها نگیرند) بنابراین با حذفش مخالفیم . والسلام علیکم . نایب رئیس- نماینده دولت بفرمائید . لاهیجانیان (مسؤول امور مجلس وزارت جهاد سازندگی)- بسم الله الرحمن الرحیم . این چیزی که در شور دوم تصویب شده به عنوان حق همسر ، در صورتی که شاغل نباشد ، دو مشکل بوجود می آورد که در پیشنهاد دولت به این شکل نبوده است.  پیشنهاد دولت حق همسر بدون اینکه شرط شاغل بودن همسر باشد یا نباشد بوده است . اما کمیسیون در شور دوم این شرط را اضافه کرده و این دو مشکل را بوجود میآورد : یکی اینکه شاغل بودن معلوم نیست که این شغل رسمی دولتی منظور است و یا قراردادی ، فوق العاده کارکردن ساعتی ، کدامیک از اینها منظور بوده ؟ ممکن است همسر یک جهادگر چند ساعت در یک مدرسه حق التدریس بگیرد آیا این را هم منظور بوده یا منظور نیست ؟ به یان خاطر ، این مشکل را بوجود خواهد آورد . مشکل دوم این است که نظام پرداختی که
جهاد تنظیم کرده یک بخشی از نظام پرداخت دستگاههای دولتی را ندارد . در دستگاههای دولتی یکی از ارقامی که وجود دارد بحث اضافه کار است که ما برای اینکه نظام پرداخت جهاد بند به موضوع ساعت کار نشود ، بحث اضافه کار را به کلی حذف کردیم . یعنی اساساً ساعت کار را با پرداخت نبستیم که باعث بشود از فردا در جهاد هر کسی بخواهد یک مقدار بیشتر کار بکند ، به دنبال آن مبالغ باشد و با یک چنین دستمزدها دستخوش یک چنین مسائلی بشود . یک بخش از حقوقی که در نظام پرداخت موجود کشور وجود دارد ، به این شکل در نظام پرداخت جهاد حذف شده یک موضوع دیگر که در نظام پرداخت دولت وجود دارد ، فوق العاده ای خارج از مرکز هست که در خارج از تهران برای هر استانی یک فوق العاده ای به افراد پرداخت میشود . که ما این را هم در این نظام پرداخت جهاد حذف کردیم و یک نظام هماهنگی را برای کل کشور پیشنهاد کردیم . یک فوق العاده روزانه دیگری هم وجود دارد که این فوق العاده روزانه را هم حذف کردیم یعنی همین سه قلمی که خدمت شما گفتیم یک بار مالی نزدیک هفتصد تا هشتصد میلیون تومان برای وضعیت فعلی جهاد اضافه میکند . یعنی اگر آنها را می خواستیم بیاوریم برای هر سال حدود هفتصد تا هشتصد میلیون تومان باید آن پرداخت ها را میکردیم . ما آنها را حذف کردیم ، اما حذف آن اضافاتی که در دستگاهها هست، دلیل نمیشود که حالا در نظام پرداخت خود جهاد ، آن مواردی را که به عنوان حداقل هست همان ها را هم پرداخت نکنیم . به همین خاطر پیشنهاد ما این است که این «در صورتی که شاغل باشد» را حذف بکنیم و این پرداخت انجام بشود . ضمناً از نظر فلسفه کار هم همین است وقتی ما حقوق را به دو بخش حق نوع کار (یعنی در رابطه با تخصص و عائله مندی وی دهیم ، در رابطه به عائله ، از نظر فلسفه تدوین و انشاء قانون باید فرق بکند بین کسی که عائله دارد و کسی که عائله ندارد . این نظام پرداخت در دستگاههای دولتی به این شکل نیست . به همین خاطر ما باید این تفاوت را در اینجا منظور کنیم . اگر فرق را منظور نکنیم ، یعنی از یک هزار تومان کسی را که عائله دارد ولی عائله اش به نحوی شغلی دارد محروم کرده ایم حالا این شغل هم معلوم نیست که کدامیک از این شغلها است ؟ آیا منظور از شاغل ، استخدام رسمی بوده یا شغلهائی که ممکن است قراردادی  هم باشد . به هر حال وقتی ما محروم میکنیم ، یعنی فرق گذاشتیم و تبعیض گذاشتیم بین کسی که شاغل هست و بین کسی که شاغل نیست ، همسر دارد و کسی که همسر ندارد . این تبعیض بوجود آمده ، به همین خاطر پیشنهاد ما این هست که «در صورتی که شاغل نباشد» حذف بشود و همان پیشنهادی که دولت داشته تصویب بشود . نایب رئیس- 180نفر حضور دارند . پیشنهاد ، حذف قید «در صورتی که شاغل نباشند .» معلوم است که مقصود از شاغل ، شاغل دولتی است . شغل خانه داری را شغل نمی گویند شغل ، یعنی شغل دولتی ؟ البته اقسام مختلف شغل دولتی است . در قانون هرکجا گفته می شود شاغل ، یعنی شاغل دولتی . 180نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد یعنی حذف قید در صورتی که شاغل نباشند ،» قیام بفرمایند . (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری ندارد ؟ (منشی- خیر) . 180 نفر حضور دارند . اصل ماده 58 با تبصره آن مطرح است . موافقان با این ماده و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . اسامی غائبین و دیرآمدگان را بفرمائید . منشی- غایبان غیر موجه امروز آقایان : خزاعی- سید خاوری- قلی شیخی ، رضا کریمی ، فارغ . تآخیر کنندگان آقایان : اصغری (30 دقیقه)- اسدالله بیات (24 دقیقه) کامل خیر خواه (24 دقیقه)- راثی (30 دقیقه)- رنجبر (30 دقیقه)- قریشی (24 دقیقه)- اسماعیل آهنی (50 دقیقه) 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد صبح روز سه شنبه
ساعت 30/7 و دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام می شود . (جلسه در ساعت 12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی چاپخانه مجلس شورای اسلامی