مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 482 )

بسمه تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم – اجلاسیه چهارم 1366 – 1367 صورت مشروح مذکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و چهارم آذرماه 1366 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: یزدی، ملکوتی و قاضی زاده 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت اوضاع اخیر فلسطین اشغالی 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 5- تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349. 6- تصویب لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی. 7- تصویب لایحه اصلاح قسمت (الف) ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351. 8- تصویب طرح معافیت یک نفر از خانواده شهداء، معلولین، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی. 9- تصویب کلیات لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی. 10- رد کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش. 11- تصویب مدت پنج سال جهت اجرای آزمایشی آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی. 12- پایان جلسه وتاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را اعلام کنید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصدو هشتاد و دوم روز سه شنبه بیست و چهارم آذرماه 1366 هجری شمسی، مطابق با بیست و سوم ربیع الثانی 1408 هجری قمری. 1- گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در خصوص لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349. 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی. 3- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اصلاح قسمت (الف) ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 18/4/1351. 4- گزارش شور دوم کمیسیون خاص وظیفه عمومی در خصوص طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء، معلولین، اسراء و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی. 5- گزارش شور اول کمیسیون خاص وظیفه عمومی در خصوص رد لایحه اصلاح ماده 1 لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی. 6- گزارش شور اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رد طرح اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش. 7- گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی و محاسبات در خصوص اجرای آزمایشی آئین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی به مدت 5 سال. 8- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351. 9- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص رد لایحه اصلاح جدول استهلاک دارائی ها. 10- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص لایحه استفاده از درآمدهای اختصاصی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لااجد ما احملکم علیه تولو و اعینهم تفیض ن الذمع حزناً لا یجدوا ما ینفقون. انما السبیل علی الذین ستأذنوک و هم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف و طبع الله علی فلوبهم فهم لایعلمون. یعتذرون الیکم ازا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأ نا الله من اخبارکم و سیری الله عملکم و رسوله ثم تردون الی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعلمون. * (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 92 الی آیه 96 سورة التوبه » 2- بیانات قبل از دستور آقایان: محمد یزدی، ملکوتی و قاضی زاده هاشمی رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای یزدی نماینده تهران، آقای ملکوتی نماینده سراب، آقای قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان، احمدآباد و سرخس. جناب آقای یزدی بفرمائید. محمد یزدی - بسم الله الرحمن الرحیم.«عن مفضل بن عمرو قال: قال لی ابو عبدالله علیه السلام من روی علی مؤمن روایة یرید بها، شینه و هدم مروته لیسقطه من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایة الشیطان فلا یقبله الشیطان» (از کتاب کافی باب الروایة علی المؤمن) از حضرت امام در پیام افتتاح دومین دوره مجلس: اگر در مجلسی کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شده، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کندن و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینید، رادیو، تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند، مسؤولیتی که بر دوش آنها است، این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. آقای اعتمادیان از یک خانواده متدین و محترمی است که من شخصاً حداقل 20 سال است که این خانواده را می شناسم. در‌آن روزهائی که ما در زندان و تبعید به سر می بردیم و دیگران جرأت نمی کردند از مان دیدن کنند، اینها از ما دیدن می کردند. این خانواده در حال حاضر شیهد داده است، مجروح جنگی دارد ، خدمات به جنگ دارد، داماد شخص ایشان الان سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان است. قبل از انقلاب در مراسم استقبال حضرت امام در مدرسه علوی، همه این برادران مسؤولیت های حساسی داشتند. بعد از انقلاب شخص ایشان سرپرست اوقاف بودند و الان قائم مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای طبسی نماینده حضرت امام و نیابت تولیت در استان خراسان هستند و حدماتی که به جبهه داشتند و دارند من از نزدیک آشنا هستم حتی گاهی از تبعیدگاه مخفیانه به تهران می آمدم و در جلسات اینها شرکت میکردم و مسائلی که مربوط به انقلاب بود و لازم بود، می گفتم و برمی گشتم و زیاد لازم نیست که در این مسأله من وقت را بگیرم. اگر نماینده محترم قم، جناب آقای خلخالی با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای طبسی بحثی دارند، بهتر است که مستقیم با خود ایشان روبرو بشوند و با قائم مقام ایشان بحثی نداشته باشند و اگر با قائم مقام ایشان هم بحثی دارند من پیشنهاد می کنم به ایشان که قاعده اش این است که پرونده ای را تشکیل بدهند،‌ تنظیم کنند و به دادگاه بدهند و دادگاه قهراً رسیدگی خواهد کرد. علت اینکه من احساس وظیفه کردم با اینکه یکی دو بار هم اینجا بحث هائی شده بود، فقط تعبیر اخیر بود که کلمه «مفسد فی الارض» را نسبت به کسی اطلاق کردن این فقط در حد دستگاه قضائی است و من به عنوان رئیس کمیسیون قضائی به ایشان پیشنهاد میکنم که پرونده ای را تهیه کنند و به دستگاه قضائی بدهند و حتماً دستگاه قضائی رسیدگی خواهد کرد و هرچه هست آن موقع تعیین تکلیف میشود. از پشت این تریبون مقدس، همینطور به کسی نسبت دادن، مسأله درستی به نظر نمرسد. مسأله دوم این است که اول به صدا و سیما تذکر دهم که بعضی سانسورهائی که به ذهنشان میرسد، ممکن است مفید باشد، احیاناً این سانسورها موجب سلب اعتماد میشود، یا خبرها را وقتی قسمتی را بگویند و قسمتی را نگویند حداقل کسانی که در جریان خبر بوده اند، یک خلافی را ببینند موجب سلب اعتماد میشود. شما می دانید در مراسم تحویل و تحول وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام تنها شخصیتی که هیچ نوع مسؤولیت رسیم در کشور در حال حاضر نداشتند و از طرف امان دعوت شده بودند و میدانید که این جلسه همه افراد مستقیماً از طرف حضرت امام دعوت شده بودند، جناب آیت الله مهدوی بودند وحضور داشتند و در جریان قبول مسؤولیت بردن نسخه ای که باید به آستان قدس داده بشود، به آیت الله مهدوی، شما از رادیو و تلویزیون چیزی نشنیدید ولی در خارج چند جمله اش که ... عده ای از نمایندگان – نشان دادند. فؤاد کریمی – چرا نشان دادند، اشتباه می کنند. محمد یزدی ـ ... بله بسیار خوب، تفصیل جریان آنطور که در خارج بوده یک مقدار محدود شده است من عرض می کنم که رعایت بشود. حالا بحثی نیست در نمونه های اخیر به عنوان مثال من با بعضی ها در یک سیمناری شرکت داشتم، از همان سیمنار بیرون آمده بودیم در راه اخبار را وقتی شنیدم کسی که همراه ما بود همانجاگفت که من الان با شما بودم در همین سمینار بودیم، جریان به این شکل بود، چطور اخبار جریان را به این صورت میگوید؟ حداقل منی که بوده ام خوب این حالت را پیدا می کنم، این درست نیست من توصیه می کنم که یک مقدار دقیق تر اخبار را تنظیم بفرمایند. فؤاد کریمی – بابا جان نشان داد دیگر، چه می گوید؟ دیگر چه می خواهد؟ هادی غفاری – نشان دادند، دیدیم دیگر. یزدی – مسأله آخرم این است که در خبرنامه ها همه ما شنیدیم که آیت الله مهدوی در ملاقاتی که (فؤاد کریمی – همه را نشان داد حاج آقا) خدمت حضرت امام داشتند در ارتباط با مسائل انتخابات و سؤال شده بود که نسبت به روحانیت عزیز کشور که حضرتعالی فرموده اید که باید پدری بکنند و در حقیقت در مسائل دخالت نکنند، به هر حال در جریان انتخابات روحانیت آیا هیچ وظیفه ای به عهده دارد یا نه؟ همینطور در خبرنامه ها هم دیده اید حضرت امام فرمودند که آنچه من گفته ام این است: اولا روحانیونی که سمت نمایندگی دارند و یا امام جمعه هستند، اینها نباید دخالت بکنند و یا روحانیتی از شهری در شهر دیگر نمی بایست دخالت بکنند. اما روحانیون کشور در محیط هائی که هستند، اینها طبیعی است که نمی بایست از وظایف شرعی خودشان کنار باشند. وظایف شرعی خودشان را باید رعایت بکنند و مسأله انتخابات یکی از مسائل همه کشور هست، طبیعی است که وظیفه شرعی شان را باید داشته باشند. بعد سؤال میشود که به شکل شخصی است یا عنوانی هم میتواند باشد؟ در بعضی جاها مثلا عنوان روحانیت مبارز تهران، روحانیت مبارز فلان شهر حضرت ایشان فرموده اندکه: نه شخص به جای خود، عنوان هم به جای خود. عناوین هم می توانند وظیفه شان را انجام بدهند. از اینکه مصدع شدم، معذرت می خواهم، احساس وظیفه می کردم که اگر در برابر این مسأله هیچ عرض نکنم شاید واقعاً مسؤول باشم. نسبت به موارد دیگری که مشمول همین متن حضرت امام هست، اقدامات قانونی شده و تفصیلش را وقتی تهیه شد، حتماً رئیس محترم مجلس به اطلاع مجلس محترم خواهند رساند. والسلام علیکم. بادامچیان – آقای یزدی روحانیون نماینده حضرت امام، نه نماینده. محمد یزدی – عرض کردم روحانیونی که نماینده حضرت امام هستند مثال زدم مثل ائمه جمعه ای که از طرف حضرت امام مسؤولیت دارند و یا به عنوان نماینده امام در جائی تشریف دارند والسلام. (احسنت) رئیس – سخنران بعدی. منشی – آقای ملکوتی بفرمائید. ملکوتی - بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به پیشگاه حضرت امام و امت شهیدپروز به ویژه رزمندگان جان برکف و ایثارگر اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل. پس از پیروزی اسلام و تحقق این تحول عظیم الهی و در جهان، استکبار جهانی که هرگز تصور چنین شکستی را برای خود نمی کرد و تا به آن زمان هر حرکت و جنبشی را که از سوی مسلمانان رخ میداد، با بی رحمی و خشونت وصف ناپذیر سرکوب می نمود. تمام امکانات و ساز و برگهای اهریمنی خود را برای درهم شکستن آن بسیج نمود. بدون مبالغه به اعتراف خود اینان انقلاب اسلامی یک رویداد ناشناخته و هولناکی برای جوامع استکباری بود در هیچ قاموسی از قاموسهای ضد بشری تفسیر نشده بود. حرکتی بود که تمام معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی، نظامی رایج را برهم زد. استکبار شوم به سرکردگی آمریکا از توطئه های پیاپی و بی هدف خود جهت خنثی نمودن آثار پربرکت انقلاب اسلامی نه تنها طرفی نبست، بلکه بیش از پیش موجبات فضاحت و رسوائی خود و مزدورانش را ببار آورد. روز به روز چهره کریه دشمنان بشریت در جهان و منطقه م و مزدوران نگون بختشدر داخل کشور برای مردم آشکار شد. و از طرفی این تلاشهای مذبوحانه دشمنان موجبات رشد همه جانبه امت اسلامی را فراهم ساخت به حدی که تمام آحاد امت اسلامی اعم از زن و مرد و پیر و جوان در دورافتاده ترین نقاط کشور اسلامی بابینشی بسیار عمیقانه، رویدادها را تعقیب کرده و جوانب حوادث را تجزیه و تحلیل میکنند و در جهت پیاده ساختن آرمانهای انقلاب اسلامی و اوامر امام عظیم الشأن آگاهانه تا سرحد بذل جان ایستادگی مینمایند. مانورهای تبلیغاتی شهرها و مراکز استانها و حضور هه جانبه آحاد امت در صحنه نبرد، گویای این است که این امت مسأله جنگ را در رأس امور جاری می بیند و تمام برنامه های خود را در این راستا سازماندهی کرده و بدون توجه به وسوسه های خناسان تا پیروزی نهائی و رفع فتنه آنی از تلاش باز نمی ایستد. اما باید توجه داشت که مسؤولین محترم نمی بایستی از دیگر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی غافل بمانندکه ارتباط همه اینها با مسأله جنگ امری است روشن که در اینجا فرصت را غنیمت شمرده ه این مسأله می پردازم که همانطوری که آقایان روی تک تک استعدادها در رابطه با جنگ مطالعات دقیقی به عمل میآورند به آن دی که باعث پیشرفت های غرور آفرینی در زمینه ای گوناگون به ویژه در صنایع دفاعی نحقق شده ضرورت دارد در مایه های اقتصادی کشور و امکانات و منابع عظیم بالقوه اقتصادی تأمل لازم را به عمل آورند تا بتوان با تکیه به آنها و فعلیت بخشیدن بدان سرمایه های هنگفت، تکیه گاه عظیمی از لحاظ اقتصادی بریا این امت ایجاد کرد. ساده ترین زیربنای پیشرفت اقتصادی ما، کشاورزی ما است. درصد وابستگی در آن به خارج کشور بسیار اندک است که آن هم با کمی دقت و مطالعه، به حداقل ممکن میرسد. حرکت های مطالعاتی و تبلیغاتی مثبت و قابل تقدیری از سوی وزارت های جهاد و کشاورزی مشاهده میشود که امید میرود با نظر به اهمیت امر، به نتایج مطلوبی بینجامد. ولی این جانب به عنوان یکی از نمایندگان مناطق کشاورزی کشور که اکثریت مردم آن به امر کشاورزی یا دامداری اشتغال دارند اجازه میخواهم اشاره ای به گوشه ای از مشکلات مردم منطقه ام در رابطه با مسائل کشاورزی کرده باشم. ما بعد از گذشت حدود 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در رابطه با زمینهای کشاورزی یا مطالعات ضروری را با داشتن نیروی انسانی مؤمن و متخصص به حد کافی روی آب و خاک کشورمان انجام نداده ایم یا اگر داده ا یم آن را پیاده ننموده ایم. مردم بدون راهنمائی متولیان امور کشاورزی سرخود محصولات را میکارند بدون اینکه از طرف متولیان امر در رابطه با اینکه کاشتن این نوع محصولات در این منطقه مناسب است یا نه راهنمائی شوند و در صورت تعیین و تأیید نوع خاصی از محصولات برای کشت مورد پشتیبانی قرار گیرند. یا بعد از برداشت محصول تضمینی برای بازاریابی و جذب آن وجود داشته باشد. مناسب بود آقایان خاک سراسر کشور را از این جهت شناسائی میکردند، به مردم هر منطقه بیان میداشتند که کدام محصول در کجا کاشته بشود، مقرون به صرفه است و از کشاورزانی که از نظر آنها تبعیت میکنند حمایت های لازم به به عمل میآوردند. و از طرفی راجع به بزرگترین آفت کشاورزی که همان سردرگمی کشاورز بعد از برداشت محصولات به علت عدم وجود بازار مناسب است. فکری باید میشد که خود میدانید که اگر یکی دو سال دیگر هم، همین بلائی که دو سال است به سرسیب زمینی کاران میآید، تکرار شود، باید فاتحه قشر عظیمی از کشاورزان را خواند. در خاتمه مطلبی را در رابطه با برخورد بعضی از مسؤولین استان آذربایجان شرقی با شهرهای کوچکتر متذکر میشوم و آن اینکه سعی شود عدالت در رابطه با توزیع امکانات نسبت به شهرهای کوچکتر مراعات گردد. معیارهای ظالمانه ای را که از قبل مانده اندک اندک حذف نمایند. چه همه مردم در قبال این نظامی الهی یکسانند و امکانات موجود از آن همه است. صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی از حالت فعلی خود مناسب است که بیرون بیاید و گذری هم هرچند کم به شهرهای کوچکتر داشته باشد و ایثارگریهای مردم سراب و دیگر شهرها را هم در برنامه های خود منعکس کند و گهگاه درد دل مردم رنجدیده آن سامان را هم به مسوولین منتقل نماید تا مردم این شهر بیش از این، احساس غربت نکنند و به مرکز استان و مسوولینش خوشبین شوند. در خصوص جاده سراب به بستان آباد که تنها راه مرکز استان به شمال و شرق کشور است شاید در این 2 دوره بیش از 50 بار تذکر داده ام، حال هم مأیوسانه تذکر میدهم و عرض میکنم جاده مبدل به قتلگاه شده، لطفی بفرمائید، والسلام علیکم و رحمةالله. منشی – آقای قاضی زاده هاشمی بفرمایئد. قاضی زاده هاشمی - بسم الله الرحمن الرحیم. اماما از خدا خواهند امت تو را خاطر زغم آسوده ماند الهی تا ظهور حجت حق و صیتنامه ات نگشوده ماند زبان حال مردم مسلمان و شهادت طلب ایران اسلامی از 5 شال پیش نسبت به وصیتنامه سیاسی الهی امام امت همچننان این دو بیت است که در مرداد ماه سال 62 توسط مرحوم شادروان مصطفی قمشه سروده شده است. اخیراً در پاسخ به استفتاء وزیر محترم کار امام امت برقراری مشروط الزام توسط دولت برای واحدهائی که از خدمات دولتی و عمومی استفاده میکنند را بلامانع اعلام فرمودند که این فتوا نه فقط در زمینه قانون کار، بلکه در ارتباط با حل مشکل کلی سیستم قانونگذاری و نیز اعمال سیاست های دولتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است این فتوای امام امت مسأله استفاده از احکام ثانویه را برای تصویب برخی از قوانین در مجلس شورای اسلامی تحت الشعاع قرار داده و آن را منحصر به موارد بسیار نادر مینماید. در حقیقت پاسخ امام امت به استفتاء برادر عزیزمان آقای ابولاقاسم سرحدی زاده ویر محترم کار، نقطه عطفی در حرکت اصولی انقلاب اسلامی ایران است. نمایندگان حرب الله دوره دوم مجلس شورای اسلامی با ایمان به اینکه معارف و فقه غنی اسالم قطعاً قادر است معضلات اجتماعی، اقتصادی و مشکلات اساسی جامعه را مرتفع نماید پس از استدعای برادر عزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس در دیدار سیزدهم خرداد ماه سال 1366 با حضرت امام، نامه ای به انضمام لیستی از مصوبات مجلس شورای اسلامی که تقدیم شورای محترم نگهبان شده ولی تاکنون وجهه قانونی نیافته را در تیرماه سال جاری به خدمت امام امت تقدیم و با عنایت به مفاد پیام مهم ایشان به نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند به گونه ای که حضرت امام صلاح بدانند برای حل مشکلات مهم در امر قانونگذاری با دخالت و راهنمائی صریح، متصدیان قانونگذاری را از موضع ولایت هدایت فرمایند. پس از این نامه، حضرت امام در موارد مهمی راهگشا بودند که پاسخ امام امت به استفتاء شورای نگهبان در مورد معادن و نفت و اکنون پاسخ ایشان به استفتاء وزیر کار از این مقوله است. بخش بعدی سخنم را در مورد جایگاه مجلس دوره سوم و انتخابات آینده ادامه میدهم. انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در حقیقت میتواند داهگشای امت در تحقق کامل پیام خون شهدا و یا منجر به بدعتهایی در جمهوری اسلامی ایران به خصوث در قانون اساسی و دستاوردهای خون شهیدان گردد. اصلات و ارزش انتخابات رابطه مستقیم با جایگاهی مجلس و انقلاب دارد. وقتی ضدیت عمیق امپریالیسم جهانی با انقلاب اسلامی و مبارزه جمهوری اسلامی با آن به عنوان خصیصه مجلس نیز میباشد مجلسه دوره سوم می باید بتواند راههای اساسی و نفی کامل سلطه امپریالیسم را طرح کند. مجلس دوره سوم باید بتواند به عنوان عصاره ملت در جهت قطع ریشه های استکبار جهانی اسلام را به عنوان یک مکتب و نظام جامع و هماهنگ عرضه کند. مجلس دوره سوم باد بتواند در چهارچوب اصول و ارزشهای مکتب اسلام برای دردهای موجود درمان بجوید و تمایز اسلام اصیل و انقلابی را با اسلام آمریکایی و اسلام بعث عفلقی و سعودی روشن نماید. مجلس میراث خونین تاریخ گذشته اسلام را بر عهده دارد. باید قوانین و اصول حیاتبخش مکتب اسلام را آنچان که هست عرضه نمود. تا مستضعفین جهان را بیآموزد که رهایی واقعی در پیوستن و ایمان آوردن به آرمانهای اسلام است. انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای ابعاد گوناگونی است که در این فرصت کوتاه به سه اصل اساسی در انتخابات میپردازم: اصل اول: مجریان انتخابات یعنی دولت و وزارت کشور است. دولت و وزارت کشور نقش بسزایی در حفظ اعتماد مردم نسبت به مسؤولین را بر عهده دارند و باید کوشش کنند این عنصری که در ذهن مردم است و دولت را از خودشان میدانند، انتخابات را از خودشان میدانند، این اعتماد از دل آنان بیرون نرود. با انتخابات به شکلی برگزار شود که مردم احساس نکنند افراد به آنها تحمیل میشود. دولت در سراسر کشور و در مناطقی که مردم مسلمان شیعه و سنی و اقلیت های دیگر مذهبی ساکن میباشند باید انتخابات مجلس شورای اسلامی را سالم برگزار کند. دولت و دستگاه قضایی از هم اکنون که مبارزات پنهان انتخاباتی به طرق مختلف آغاز گردیده از پرونده سازی علیه افرادی که خارج از مجلس برای کاندیدا شدن واجد شرایط و شایسته و مخلص اند جلوگیری کنند. متاسفانه سیستم انتخاباتی ما به گونه ای است که عملا کاندیداهای شایسته و اصلحی که پول برای هزینه تبلیغات اصولی نداشته باشند به مجلس راه نمی یابند. دولت با ایجاد زمینه ها و امکانات مناسبی انتخابات آینده مجلس را به شکلی هدایت کند که کاندیداهای صادق و صالح و مخلص اسلام و انقلاب اسلامی به خاطر نداشتن هزینه نتعادل تبلیغات از مجلس محروم نشوند. دولت باید با برگزاری انتخابات اسلامی سد راه نفوذ عافیت طلبان ، راست گرایان و پیمان شکنان به مجلس باشد. شورای محترم نگهبان با توجه به فرمایشات حضرت آیت الله العظمی منتظری عناصری را به کارگیرند که بی نظر و در خط حضرت امام امت باشند. رکن اساسی دوم انتخابات کاندیداها میباشند. نمایندگان مجلس دوره سوم باید دارای ویژگیهایی باشند که در گذشته مقام رهبری چنین فرموده اند: 1- کسانی را انتخاب میکنید باید از افرادی باشند که از روس و آمریکا نترسند و بایستند و مقابله کنند. 2- 2- مجلس اشخاص سیاستمدار و اقتصاددان و مطلع بر اوضاع جهان نیاز دارد. این دو شاخص اساسی که امام برشمرده اند در برخی از نمایندگان کنونی مجلس دوره دوم نمیباشد. اکنون که آمریکا دشمن اصلی و جنگ مسأله اصلی انقلاب است، کسانی که صلاحیت سفیری انقلاب را دارند که اسلوب مشخص را در اینمورد مطرح بنمایند. مجلسیان می بایستی شناخت عمیق از امپریالیسم شیطان بزرگ داشته باشند. کسی که هنوز نمیداند امپریالیسم یک سیستم جهانی است نه یک کشور جغرافیائی چگونه میتواند از عهده این امر خطیر برآید؟ کسی که ایراد نظام غرب را فقط در بی حجابی بودن و میگساری میداندو کمتر شناختی از مفهوم ضدانسانی و از خود بیگانه ساز استکبار ندارد چگونه می خواهد مسیر اصلی انقلاب را در راستای ضدامپریالیستی آن تداوم بخشد؟ کسی که نتواند پیچیدگی شیطنت ها و عملکردهای امپریالیسم را درک کند، چگونه خواهد توانست که با آنها مقابله نماید؟ کاندیداهایی برای دوره سوم مجلس شایسته اند ه با قدرت برخورد اصولی با جریانات خطرناک عافیت طلبان و راست گرایان و پیمان شکنان را داشته باشند امام امت در اهمیت و ضرورت حضور دانشجویان در صحنه انتخابات مجلس فرموده اند: این یک توطئه است که بعضی از اشخاص در دانشگاه گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است. امام امت فرموده اند که انتخابات نه در انحصار روحانیون است و نه در انحصار احزاب و نه در انحصار گروهها. تکیه امام بر این مسأله گویای آزادی انتخابات از حیطه و قدرت احزاب و گروهها و اقشار است امام صراحتاً گفته اند که هیچ حوزه ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین ننماید. یعنی آقایان در یک محفلی ننشینند و بریا تمامی ایران تصمیم بگیرند. به عنوان نمونه در انتخابات میاندوره ای دوره دوم شهرستانهای تربت حیدریه و بجنورد در استان خراسان دیدیم که علیرغم معرفی کاندیداهای احزاب،‌کاندیداهای مردمی و شهید داده به مجلس راه یافتند. این تجربه را آقایان فراموش نفرمایند. برخی از نیروهای حزب اللهی هم هستند که اصولا برای مجلس نقش و اهمیت قائل می باشند ولی بریا انتخابات مجلس نقش و اهمیت در خور قائل نمیباشند و عظمت اتحاد رحمانی نیروهای خط امام را فراموش کرده اند و معتقدند که ترکیب مجلس دوره سوم بیشتر از انتخاب مردم و فعالیت آنها به ترکیب شورای ائتلاف و معرفی کاندیداها بستگی دارد. باید بگویم که این دیدگاه کاملا غیرواقعی و بدبینانه میباشد، زیرا با توجه به رشد و آگاهی که مردم از جریانات و رویدادهای کشور کسب کرده اند بدین واقعیت پی برده اند که کدامیک از نمایندگان کنونی مجلس مرد عمل هستند و کدامیک صرفاً با جوسازیها و شعارها سعی در فتح قلوب مردم دارند؟ اکنون با این مردم ایثارگر و خوب بر نیروهای حزب اللهی خط امامی است که با انسجام در مسایل انتخابات حاضر شوند و السلام علیکم و رحمة الله. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت اوضاع اخیر فلسطین اشغالی رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم. مسایلی که این روزها در فلسطین اشغالی دارد اتفاق می افتد، بسیار قابل توجه است. کسانی که تاریخ فلسطین را میدانند بعد از آن دوره های اول که هنوز مردم فلسطین در صحنه بودند و کلیه کشورهای عربی متفق پشت سر فلسطینیها بودند چنین حوادثی با این سطح بود. بعد از آنکه فشارها و اختناق ها مردم فلسطین را سرکوب کرد مدتی اینگونه حرکات در فلسطین نبود. تحرکات پراکنده ای بود اما نه به اینصورت اینکه این روزها با وسعت مردم در مقابل پلیس خشن و بیرحم اسرائیل اینگونه مقاومت می کنند و هر چه شهید و مجروح تقدیم می کنند مقاومتر و پرصلابت تر میشوند و شعارهای اسلامی پشتوانه حرکت مردم شده، این رویداد بسیار مهم برای استکبار جهانی، پشتیبانان اسرائیل وحشتناک است و مهم این است که در این مقطع تاریخی مسایل دیگری در کنار قضیه است که عمق شعور مردم فلسطین را میرساند. این حوادث موقعی اتفاق می افتد که اکثریت دولتهای مرتجع عرب دست از حمایت مردم فلسطین برداشتند و به کمپ دیوید پیوستند و راه تسلیم در مقابل اسرائیل و آمریکا را در پیش گرفتند و آخرین نمونه اش کنفرانش شوم «امان» بود که ما این حوادث را باید مستقیماً عکس العمل مردم فلسطین، آنهم عکس العمل فوری در مقابل آن جنایت بدانیم. و نکته دوم این است که این در شرایطی اتفاق می افتد که سازمانهای رسمی فلسطینی، آنهایی که به عنوان مابزه مسلحانه مدتی است، امکانات مردم فلسطین را در خودشان جمع کرده اند از تحرک افتاده اند و بوی سازش از حرکت آنها میآید. و این حرکت حواب آن بی روحی آنهاست، آنهایی که در کنفرانس امان حضور داشتند و آن ضعف و فتور را در کشورهای مرتجع عرب دیدند و با آنها همکاری کردند و مداحی هم کردند. و مسأله دیگری که اینجا مهم است شباهت حرکات اینهاست با انقلاب اسلامی ایران که رسانه های جمعی دنیا ترس دارند این مسئله را رو کنند. درست به همان شیوه هاست، مردم در خیابان شهید میشوند بقیه جنازه آنها را برمیداند و تشییع می کنند و تا بیمارستانها میروند و هیچ ابائی ندارند که گرفتار پلیس خشن اسرائیل بشوند. نقطه خوبی که امروز میتواند اگر دنیا انصاف داشته باشد از آن چیز بفهمد این جلادی و خشونت بیسابقه ای است که اسرائیلیها آنجا میکنند. اینهایی ه خودشان را به دنیای غرب متصل کرده اند و دنیای غرب دارد امروز این جلادی را تأیید می کند. سکوت رسانه های غربی بسیار معنادار است و بسیار گویاست اینهایی که برای یک حادثه کوچکی که در یک کشور آسیایی یا آفریقایی می افتد اینهمه سروصدا راه میاندازند،‌ یا چهار تا تروریست در دنیا، وقتی که یک مسأله ای دارند اینهمه هیاهو راه می اندازند، اینها چطور میشود که شش روز است مردم فلسطین دارند با این مظلومیت از حقوقشان دفاعی می کنند و این طور سرکوب میشوند و این رسانه های نامرد دنیای غرب اینقدر ساکت و بی تفاوت دارند از کنار این مسأله می گذرند؟ و نکته دیگر،‌ باجی است که در این روزها سردمداران کشورهای مرتجع عرب به آمریکا داند در اوپک. درست در شرایطی که آمریکا خودش را آماده میکرد برای امضای قرارداد ده سال شومی با اسرائیل، اینها هم در اوپک نشسته بودند و توطئه تسلیم در مقابل آمریکا را در شرایطی که می بینید دلار روز به روز دارد توی سرش میخورد و پائین می آید و قیمت نفت مرتبط با قیمت دلار است و روشن است که ما در ظرف این چند ماه چند دلار از قیمت نفت مان افتاده، این سردمداران خود فروخته در همین شرایط پافشاری کردند که قیمت نفت را نگذارند بالا برود. و فشار روی ایران وکشورهای مترقی دیگر گذاشتند که نتوانند احقاق حق بکنند. این هماهنگی قرارداد آمریکا با اسرائیل با این مسأله، در جای که اگر اینها ذره ای عرق عروبت یا اسلام داشتند جایش این بود ه همین حالا به عنوان یک اعتراض در اوپک که دست آنها بود یک عکس العملی نشان بدهند. ما از این مجموعه درس میگریم که ملت ها راهشان را از این دولتها جدا شده و حوادث فلسطین نشان میدهد که اینهمه توطئه علیه ملتها نمی تواند کارساز باشد. وقتی که در آن جهنمی که اسرائیل خلق کرد. برای مردم فلسطین امکان این حرکات وجود داشته باشد، در کشورهای دیگر به طریق اولی وجود دارد و راه ملتها را انقلاب اسلامی ایران و این رزمندگان و این حرکتهای بیسابقه ملت ما برای رسیدن به استقلال و آزادی باز کرده و البته این راه از خون و از مشکلات می گذرد. جفت الجنه بالمکار والسلام علیکم و رحمةالله. 4-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور. آقای عبدالصاحب طاهری موسوی، نماینده خرمشهر و شادگان به دولت در خصوص تسریع در خرید خرمای منطقه. آقای حسینی زاده نماینده لردگان و بروجن، به دادگستری در مورد تفکیک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری از استان اصفهان و تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستانهای بروجن و لردگان. آقای حجازی نماینده خوی، به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد لغو طرح خودکفایی بهداری شهرستان خوی. آقای نظری نماینده محلات و دلیجان، به وزارت نفت در مورد گاز رسانی محلات و تأمین بودجه برای گازرسانی به شهرهای نیمور و نراق، تکمیل گازرسانی دلیجان، به صدا و سیما در مورد رفع نقص سیمای شهرستان محلات و دلیجان. آقای یوسف پور، نماینده اردل، فارسان و کیار به صدا و سیما در مورد تقویت و گسترش صدا و سیما در استان چهارمحال و بختیاری و انعکاس اخبار مانورها و اعزامها و کمکهای مردم منطقه به جبهه. آقای ذوالقدر و آقای پورسالاری نمایندگان میناب و کهنوج به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارت وارده به کشاورزان منطقه. آقای قریشی، نماینده خمین به وزارت نفت در مورد تأمین نفت مورد نیاز منطقه. آقای سدزاده، نماینده باختران به سازمان شیر کشور در مورد تأمین افزایش سهیمه کارخانه شیر پاستوریزه باختران. آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر به دولت در مورد تسریع در احداث کارخانه سیمان کلاردشت تذکر داده اند. 5- تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349 رئیس – دستور را شروع کنید. منشی – اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در مورد لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349. رئیس – مخبر کمیسیون توضیح بدهند. کبیری (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماراه ترتیب چاپ 1775 چاپ سابقه 1693. گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها به مجلس شورای اسلامی. لایحه اصلاح قانون صندوق عمران مراتع مصوب 1349 به شماره ثبت 504 و چاپ سابقه 1693 با حضور کارشناسان ذیربط در جلسه 12/7/66 کمیسیون کشاورزی مورد رسیدگی قرار گرفته و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون کشاورزی – محی الدین فاضل هرندی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه تا این تاریخ واصل نگردیده. و اما توضیح: من جهت استحضار نمایندگان محترم عرض میکنم همانطوری که در متن این مقدمه آمده، ما یک صندوق عمران مراتعی داریم که قانون تشکیلش و اساسنامه اش در سال 1349 تصویب شده. هدفهای اولیه ای هم که در صندوق داشته این بوده که کمک بکند به تولید و تهیه علوفه و طرحهای مرتع داری، که تقریباً هم کار صندوق قرار بوده کاری باشد کمک به تولید علوفه باشد و هم کار تجاری و بازرگانی. متأسفانه فقط به واردات علوفه از خارج یا حالا اگر فقط نگوییم بیشتر کارش در طی این سالهای گذشته (هفده سالی که از تصویب این قانون گذشته) منحصر بوده، در اغلب اوقات به واردات علوفه از خارج که متأسفانه الان حجم سنگینی از واردات ما را از خارج علوفه تشکیل میدهد. مجلش شورای اسلامی دولت وقت را ملزم کرده بود که یک لایحه ای اصلاحیه ای بیاورد که این قانون صندوق عمران مراتع اصلاح بشود. هدفهای اصلی اصلاح در دو بعد کلی خلاصه میشود: یکی اینکه ما حرکت صندوق را اصلاح بکنیم و آن را در جهت تولید و کمک به تولید کنندگان علوفه در داخل کشور و به صورت بازویی ان‌شاءالله برای اصلاح و عمران مراتع دربیاوریم. و نکته دوم این است که قانون صندوق عمران مراتع در موقعی تصویب شده که آنموقع چهارتا وزارتخانه متولی امر کشاورزی بوده اند. وزارت منابع طبیعی بوده، وزارت کشاورزی بوده، تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی. بنابراین که ما الان متولی امر کشاورزی مان وزارت کشاورزی است و در بخشی هم وزارت جهادسازندگی که در حال حاضر مسأله جنگلها و مراتع متولی اش جنگلها و مراتع هست لازم است که اصلاحاتی در این قانون صورت بگیرد و ما اصلاحاتی در این قانون انجام دادیم. یکی از آنها همین که مثلا مجمع عمومی قبلی صندوق متشکل از چهار تا وزیر و مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه بوده و نمایندگان اینها که اینها نمایندگان صاحب سهام بودند ما ترکیب اینها را عوض کردیم و به صورتی که الان وجود دارد درآوردیم، که ماده شش را ما گفتیم وزرای کشاورزی،‌ برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی میباشند و ریاست مجامع عمومی را وزیر کشاورزی عهده دار خواهد بود. نکته مهم دیگر اینست که این قانون قبلی مؤسسه را به صورت صندوق ایجاد کرده بود. صندوق طبق تغییراتی که در قوانین بانکی و پولی و اعتباری ما ایجاد شده و بایستی کلیه امور اعتباری و پرداخت وام و اعتبارات از طریق سیستم بانکی صورت بگیرد. و کار یک مؤسسه ای که میخواهد کار تولیدی و تجاری بکند ربطی به آن مؤسسه ندارد که بخواهد بیاید مثل یک بانک مستقل وام و اعتبار بدهد. این است که ما نام صندوق را هم به شرکت تغییر دادیم که بتواند این امور را صورت بدهد. ما گفته ایم مؤسسه ای بنام «شرکت تهیه و تولیدو توزیع علوفه» که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد. پس این هم یکی از آن موارد تغییر عمده است که ما صندوق را تبدیل به شرکت کردیم و لازمه وضعیت موجود هم بوده با توجه به آن اهدافی که ما داشتیم و از این شرکت انتظار داریم. تغییرا مختصر دیگری هم هست که اگر نمایندگان محترم نظراتی داشتند و اشکالاتی بود من توضیح عرض میکنم. رئیس – مخالف صحبت کند. منشی – اولین مخالف آقای عبدالعلی زاده. عبدالعلی زاده - بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه کنند که این لایحه ای که دولت آورده، چه منظوری را تعقیب میکند؟ یک تغییر عمده ای که به وجود آمده تبدیل کلمه «صندوق» به «شرکت» است. من سؤالم اینست که آیا تغییر اسم مشکل گشا هست؟ صندوق که طبق قانون قبلی شرکت بوده، ماده 2 قانون مصوب سال 49 میگوید که: صندوق شرکت سهامی وابسته به وزارت منابع طبیعی است، یعنی همین لفظی که اینها آورده اند که «این یک شرکت وابسته به وزارت کشاورزی است» چون قانون داریم که هر جا منابع طبیعی مطرح بوده، مسئولیت هایش به وزارت کشاورزی محول شده، بنابراین تغییر اسمی که در اینجا مطرح شده دردی را دوا نخواهد کرد اصلاح شرح وظایف صندوق هم همان وظایفی ه در زمان طاغوب به عهده داشته آنها حفظ شده فقط یک برنامه ای بود که شاه برای از بین عشایر در ایران اجرا میکرد فقط با یک کلمه بود؟ این صندوق همانطوری که از سال 49 تا به حال عملکردش نشان میدهد در راه از بین بردن مراتع و از بین بردن امکانات تولید علوفه در داخل کشور عمل کرده و کارش افزایش واردات علوفه بوده. علتش هم این بوده که مجموعه وظایفی که برایش ردیف کرده اند این را به وجود آورده، نه اینکه فقط کلمه اسکان عشایر، که فکر کنیم با حذف این کلمه مشکل حل خواهد شد. مطلب بعدی که در این اصلاحیه مطرح شد، موضوع اساسنامه است. صندوق عمران مراتع شرکتی است که از سال 49 تا به امروز اساسنامه ندار. در قانون سال 49 تأکید شده که اساسنامه صندوق ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار و کمیسیونهای منابع طبیعی و دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین قابل اجرا است. هفده سال است که این اساسنامه تهیه نشده. بعد آمده اند اصلاحیه ای که برایش آورده اند گفته اند که «وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.» سؤال اینست که اگر شما قصد تیه اساسنامه را داشتید در 9 سالی که از انقلاب می گذرد لااقل میخواستید تهیه کنید. سال 64 خود ما نماینده ها به وزارت کشاورزی و به دولت تذکر دادیم که آقا این اساسنامه را تهیه کنید، صندوق بدون اساسنامه عمل نکند. لیکن اقدام نشد، دو سال هم گذشت، فعلا آورده اند که قانون را اصلاح کنند. سؤال ما اینست که این دو ماه واقعاً چند سال خواهد شد؟ آیا بعد از هفده سال دوباره میآئید و میگوئید که قانون را اصلاح کنیم به جای اساسنامه؟ هیچ تغییر و اصلاحی با این قانون در وظایف صندوق و کل قضیه انجام نمی گیرد،‌ الان اینکه این قانون موجودیت صندوقی را که به خاطر از بین بردن عشاری در ایران به وجود آورده میخواهد تثبیت بکند و صندوق میخواهد بافت اداری خودش را حفظ بکند. و این دکانی که باز شده بسته نشود. این قانون غیر از این هدفی را دنبال نمی کند. اگر وزارت کشاورزی اعتقادی به این مسأله داشت و به کار این صندوق داشت و اهمیتی برایش قائل بود اساسنامه اش را می نوشت و میآورد. نه اینکه به جای اساسنامه چند تغییر که اسم صندوق به شرکت تبدیل میشود و نمیدانم اساسنامه اش را به جای وزارت منابع طبیعی وزارت کشاورزی بیاورد. تغییر دیگری در اینجا دیده نمیشود و عملی نشده و من اعتقادم این است که این لایحه هیچ مشکلی را حل نمی کند، هیچ باری را از روی دوش دولت و ملت و عشایر برنمیدارد، الان اینکه دکان صندوق عمران مراتع همانجوری باز خواهد ماند. به عقیده من بایستی روی موجودیت صندوق بحث کرد. روی این بحث کرد که این صندوق در هفده سال چه خدمتی به این کشور انجام داد و آیا ادامه کارش ضرورت دارد یا نه؟ که ما حالا بیائیم شرکتش هم بکنیم و به صورت به اصطلاح تغییر نام و یک ترکیب جدید بخواهد عمل بکند. من پیشنهادم خدمت نمایندگان محترم این است که به این لایحه رأی ندهند و دولت به جای اصلاح قانون صندوق در پی انحلال صندوق و واگذاری وظایف آن به یکی از ارگانهای موجود باشد، آن وظایفی که فکر می کند لازم و صحیح باشد والسلام علیکم و رحمة الله. رئیس – موافق صحبت کند. منشی – موافق آقای صفری. لطیف صفری - بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که در متن لایحه مخبر محترم هم اشاره ای کردند و توضیح دادند و برادر مخالف هم اشاره ای کردند. مسئله صندوق عمران مراتع به عنوان اثر مهمی که در جامعه ما مخصوصاً در حال حاضر از نظر گستردگی کارش دارد یک مسئله مهم است که باید مجلس محترم عنایت داشته باشد. زیرا مسئولیتش در ارتباط با تأمین نیازهای علوفه ای دامهای مملکت است. از جهتی از نظر رسیدگی به وضع مراتع و احیاء مراتع و غنی کردن مراکز تولیدی علوفه ای و توسعه و ترویج کشت علوفه های مفید برای دامها و بطور کلی تأمین نیازهای علوفه ای دامهای کشور، که برمیگردد به تأمین پروتئین مملکت که اگر این صندوق بتواند کارش را به خوبی انجام دهد و موفقیت هایی به دست بیاورد طبیعی است که ما یکی از مهمترین وابستگی هایمان که در اثر بد عمل کردنهای رژیم گذشته و سوء استفاده از منابع غنی مملکتی و استفاده درست نکردن از منابع غنی ممگلتی سبب شد ما که میتوانیم واقعاً در این زمینه ها حتی صادر کننده باشیم غیر از خود کفائی، در حال حاضر در شرایط وابستگی هم هستیم که سالیانه مقدار زیادی گوشت و مواد پروتئینی وارد میکنمی چه مواد پروتئینی برای علوفه دامه و چه مواد پروتئینی که از دامها در اثر مصرف این علوفه به دست میآید و برای جامعه مفید است. مثل گوشت و لبنیات و از این قبیل چیزها. روی این اصل مهم است. از جهتی هم در حال حاضر شرایط این صندوق طوری است که با تغییر و تحولاتی که در نظام اداری که قبلا این صندوق در اثر وجود آنها تشکیل شده فرق میکند. همانطوریکه گفتند وزارتخانه های مخنلتف بوده،‌چهار تا وزارتخانه بوده، و این چهار تا وزارتخانه الان تبدیل به وزارت کشاورزی و تازه وزارت جهادسازندگی هم در کنارش هست که البته این هم اگر به گونه ای توجه بشود بد نیست. چون یک مقدار زیادی از کارهای دامی و مرتعی به وسیله اینها انجام می گیرد، حالا بگذریم این صندوق در حال حاشر آن رسالتی را که باید به عهده داشته باشد و بتواند در حد نیازهای جامعه عمل کند، نمیتواند عمل کند. و باید به صورت یک تشکیلات مشخص و منظم تری دربیآید، به صورت یک سازمانی، تشکیلاتی در بیاید که بتواند از عهده قسمت عمده ای از وظایفش (که وظیفه سنگینی هست و وسیع است در جامعه) بربیآید. این است که اصلاح انجام شده و اصلاحیه ای که برایش آورده اند ودر کمیسیون هم روی آن بحث شده و نظریات مختلفی رویش هست و حالا آمده به مجلس. این است که نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند. و مخصوصاً از نظر اقتصادی و اقتصاد کشاورزی باید توجه داشته باشند و پیشنهادات سازنده هم در این مورد میتوانند بدهند که ان‌شاءالله بتوانند به صورت یک قانون اصلاح شده خوبی دربیآید که صندوق و کارکنان صندوق و تشکیلات جدیدش بتواند اثر مفیدی در اقتصاد جامعه و تأمین علوفه و تأمین دام و احیاء مراتع و تأمین مواد پروتئینی جامعه ما (که مورد نیاز شدید هم هست) داشته باشد روی این اثل من با این لایحه موافق هستم. منشی – آقای مهدوی مخالف بعد، بفرمائید. مهدی مهدوی - بسم الله الرحمن الرحیم. من خاطر شریف نمایندگان را توجه میدهم که این اصلاحیه از کارهای مهم اساسی مملکت است، چیز کوچکی نیست توجه بفرمائید. مسأله صندوق عمران مراتع برای تأمین علوفه دام در کشور بوجود آمده و چند سال از عمرش می گذرد، خوب دقت بفرمائید. در مدت این چند سالی که گذشت بجای اینکه ما الان بیائیم این را اصلاح بکنیم سؤال بشود که چه کاری انجام گرفت؟ آیا این صندوق به عنوان تأمین علوفه دام و برای اینکه علوفه دام کشور را تأمین کند،‌ حرکتی در این مسیر برداشته است؟ آیا اگر برداشته چه نتایجی گرفته؟ آیا نقصش فقط این بود که کلمه «شرکت» رویش نبود؟ که اگر الان کلمه شرکت رویش بیآید یا اساسنامه نوشته بشود علوفه میشود برای دام در سراسر کشور؟ در جاهای دیگر است، که بعد از گذشتن چند سال ما به صورت اصلاحیه بیآوریم، وقت مجلس را هم بگیریم، شور اول، شور دوم، کاغذ را سیاه کنیم، مواد قانون: 1 و 2 و 3، اساسنامه نوشته بشود، اسمش هم شرکت بشود! خیر آقا. این صندوق مراتع فقط یک تجارت بود. پولی در اختیار گرفته بودند میرفتند علوفه وارد می کردند شما الان بروید آمارهایشان را نگاه کنید. خود مخبر محترم کمیسیون کشاورزی وقتی شورع کرد همین مسأله را بیان کرد و گفت متأسفانه کاری نشده. الان نوارش هست، نگاه کنید. گفتند فقط به عنوان خرید علوفه بوده. خوب، با اینکه ما در کشورمان امکانات داریم، از آن استفاده صحیح نمی کنیم کشور هلند به اندازه یک استان مازنداران است، شما ببینید از نظر کشاورزی، دامداری و علوفه دام،‌ چقدر پیشرفت کرده. خوب، کار کردند. مسأله ایننیست که ما بیآئیم تنها بگوئیم اساسنامه وزارت کشاورزی بنویسید. یا در گذشته گفتند منابع طبیعی بنویسید و چون حالا منابع طبیعی نداریم وزارت کشاورزی بنویسیم. نوشتن اساسنامه و تدوین آئین نامه و نوشتن لایحه و قانون این مسأله را حل نمی کند. درست است خط دهندگی هست، خط سیاسی، خط کارهائی درست می کند ولی درد اینجا حل نمیشود برادران و خواهران نماینده دقت کنید مسأله، مسأله مهم است . مسأله دامداری است، مسأله علوفه دام در سراسر کشور است. ما اگر علوفه دام نتوانیم تأمین کنیم، دامداری نمیتوانیم بکنیم. مسأله جنگل، جنگل نشینان، مشکلات جنگل نشین و طرح جنگلکاری، همه اینها ریشه اش برمیگردد به مسائل علوفه دام. ما اگر خوب کار میکردیم و علوفه دام را تأمین می کردیم هیچ مشکلاتی امروز راجع به درختکاری و جنگلکاری و حفظ جنگل نداشتیم. علوفه دارم را تأمین نگردیم. درختکاری هم شروع می کنیم دامها هم مقداری که در آن جنگلها خواستند تعلیف کنند، از بین میرود. من نمیدانم سرنوشت دام کشور به کجا می خواهد منتهی بشود. آیا این صندوق مراتع که بانی اینکار است (اصلا تشکیل دادند که برای این کار و چند سال از عمرش گذشت) این، کجا علوفه دام را تأمین کرده؟ جز اینکه خرید کرده! حالا هم برادرها آمدند در تبصر ماده 2 ماده 4 نوشتند: (عبارت این است، توجه بفرمائید) تبصره 2 - «شرکت مذکور مجاز است طبق قانون تجارت کارخانه خوراک دام سعید آباد را به غیرواگذار و معادل آن، سرمایه خود را افزایش دهد.» اما ماده قبلی عبارت این است: ماده 5 - «وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است عرضه و اعیان کارخانه خوراک دام سعید آباد شهریار را با کلیه دارائی و لوازم و تجهیزات با استثنای کشتارگاه طیور و سردخانه و خانه های سازمانی مربوط بلاعوض از مالکیت شرکت صنایع شیر منتزع و به صندوق عمران مراتع واگذار کند». و بعد از چند سال حالا آمده میگوید نه، این را بفروشد و بر سرمایه اش بیفزاید. بعد سرمایه را چکار کند؟ برود تجارت کند. چه تجارت کند؟ علوفه دام بخرد و به دام بدهد. خوب، اینکه نشد. اینکه برنامه تأمین غلوفه نشد. اگر می آمدیم بعد از چند سال اصلاحیه می آوردیم که با این شرائط آنجا علوفه دام کنند، با این شرائط وام بدهند، جنگلهائی را که آمادگی برای جنگل نیست بودجه بگذاریم و به دست خود این جنگل کاران بدهیم، بگوئیم آقا شما اینجار را بگیرید تأمین علوفه دام کنید، کشت علوفه دام کنید مواد بذرش را بیآورید،‌ اینها را میگویند اصلاح. نه اینکه اصلاح بکنیم و بگوئیم شرکت. با بگوئیم آقا! حالا این کارخانه هم که در سعیدآباد دارید بفروشید بر پول و سرمایه اضافه کنید. تابحال چند میلیون از این پولها را جمع کرده اند (در استان مازندرن من اطلاع دارم جای دیگر هم همین طور) چندین میلیون وام داده اند که آقا: برو ذرت وارد کن علوفه مرغ وارد کن، برو فلان چیز وارد کن، خوب، این که شد خرید و فروش، این که شد تجارت چه ربطی به مجلس دارد که ما رویش بحث کنیم؟ آن اساس کار حل نمیشود. این خیلی مسأله مهمی است. من از روی وظیفه شرعی عرض می کنم نه نظری است نه منظوری است در هیچ خط و خطوطی هم ما نیستیم. فقط و فقط روی وظیفه ای که ما داریم می بینیم مملکت با این چیزها پیشرفت نمی کند با این ورق و با این کاغذ و با اصلاحیه و اساسنامه و با شرکت حل نمیشود. بایددامن همت به کمر زد، رفت کار کرد و علوفه دام برای دامدار تأمین کرد. اینکه ما بیأئیم به «شرکت» اصلاح کنیم و اساسنامه بنویسیم و اصلاح آئین نامه و اینکه دو ماه بعد بیآید و چهارماه بیآید و بعد برویم علوفه دام بخریم و چیزهای دیگر، این، جزو وابستگی چیز دیگری برای ما نمی آورد. الان هشت سال، نه سال از انقلاب می گذرد. خوب می گوئید دست ما نبود، این هشت سالی که دست ما بود چقدر ما تأمین علوفه دام کردیم؟ چقدر ما توانستیم خوراک دام را تأمین کنیم؟ جز اینکه مشکلاتی را در بعضی از مواقع دانسته یا ندانسته برای این جنگلدارهائی که یک مقداری دام داشتند فراهم می کنیم که این مقدار دام هم از بین برود جز اینکه ما آمدیم دام خارجی وارد کردیم، علوفه هم وارد کردیم، به مقداری هم که اینها را تأمین کند نیست بنابراین این لایحه اصلا رد بشود. چه فایده دارد؟‌ چه اثری داردجز اینکه وقت مجلس گرفته بشود؟ الان شما دیدید برادر عزیز من جناب آقای صفری که به عنوان موافق صحبت کرد چه گفت؟ آقای مخبر محترم تا اینجا که صحبت کرد چه دلیلی داشت؟ (حالا بعد ممکن است مطالبی داشته باشد) هیچکدام مسأله اساسی بیان نکردند و معترفند که کاری نشده. حالا میگویند آقا طرز اصلاح این است که ما این را برداریم به شرکت اصلاح کنیم. ما می گوئیم نه، این اصلاح نیست. این لایحه برگردد، دولت بنشیند، وزارت محترم کشاورزی بنشیند، یک اصلاح بهتری بیاورد، یک قانون کاملتری بیآورد، یا بیفتد دنبال کار. به کار و به عمل و به ایجاد علوفه، تأمین علوفه دام میشود نه به این که کلمه شرکت اضافه بشود یا اساسنامه آنجوری نوشته بشود و یا در اختیار کدام وزارت باشد. اینکه علوفه دام تأمین نمیشود. بنابراین ما مخالفیم و از روی وظیفه شرعی این مطالب را بیان کردیم. حالا این وظیفه ایست که خود نمایندگان محترم میدانند. والسلام علیکم و رحمة الله. منشی – آقای فاضل موافق بعدی. محی الیدین فاضل هرندی - بسم الله الرحمن الرحیم. علت اینکه به این صورت تصویب شده، اولا خود آقایان طرحی آوردند و دولت را ملزم کردند که این لایحه اصلاح مراتع را اصلاح کنند (رئیس – همهمه زیاد است در جلسه توجه بفرمائید به بحث) آنچه که کمیسیون به آن رسیده، این اصلاح است. اگر این اصلاح مکفی نیست، شور دوم برای همین جهت هست که هرکس پیشنهادی دارد بیآورد در کمیسیون بررسی بشود بعد هم رویش رأی گیری بشود. اما علت اینکه چرا اساسنامه را ما نیآوردیم، در همه جا رسم این است اول خود قانون باید جنبه قانونیت به خودش بگیرد، وقتی قانون شد برایس اساسنامه میآید. والا قبل از آنکه قانون، قانون بشود که اساسنامه معنی ندارد. شما خواستید که این قانون،‌ اصلاح بشود. تا از نظر قانونی اصلاح نشود، اساسنامه آوردن معنا و مفهومی ندارد. علت اینکه اسم صندوق هم به «شرکت» تبدیل شده است چون یکی از کارهای صندوق دادم وام است و روی سیستم جدید بانکی، صندوق اعتبار ندارد که پول به او بدهند تا وام بدهد. تنها راهی که از آن راه صندوق می توانسته وام در اختیار دامداران بگذارد اینکه به صورت شرکت تبدیل بشود. علت اینکه اسم صندوق به شرکت تبدیل شده است این بوده که از اعتبارات بانکی بتواند استفاده کند و وام در اختیار دامداران بگذارد. باز هم «الامر الیکم» خواستید رأی بدهید، نخواستید بگردانید تا دولت دو مرتبه اصلاح کند. رئیس – مخبر کمیسیون توضیحی دارند بفرمایند. قنبرعلی کبیری (مخبر کمیسیون کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفین محترم مسائلی را مطرح کردند که من به بخشی از فرمایشاتشان در مقدمه توضیحی خودم اشاره کرده بودم، ولی اصل قضیه این است که ما یک قانونی داریم به اسم قانون صندوق عمران مراتع مصوب 18/12/1349. نمایندگان محترم به خاطر همین انتقاداتی که به صندوق عمران مراتع وارد هست، طرحی را به مجلس ارائه کردند که طبق آن طرح، دولت ملزم شد یک لایحه ای برای اصلاح این قانون ارائه بکند. آن طرح در تاریخ 11/3/65 از تصویب مجلس گذشت و ما قانونی الان داریم به اسم «قانون الزام دولت به ارائه اصلاحیه قانون صندوق عمران مراتع و اساسنامه آن مصوب 18/12/49» این لایحه ای که امروز در دستور کار مجلس محترم هست در پاسخ به آن طرح الزامی است که خود ما یعنی مجلس محترم، دولت را ملزم کرده آن را بیاورد. اگر ما به این رأی ندهیم معنایش این است که ما خودمان یک قانون الزام را تصویب کردیم بعد دولت به وظیفه اش عمل کرده، حالا ما قوبل نداریم. راه دیگری نیست. یعنی اگر ما امروز به این رأی ندهیم و تصویب نشود، قانون قبلی صندوق عمران مراتع به قوت خودش باقی است و همه انتقاداتی که آقایان می کنند باز پابرجا خواهد بود. راه اصولیش این است که ما این را تصویب کنیم. این مسائلی هم که ایشان میفرمایند در اهداف و وظایفش تغییر عمده ای حاصل نشده، آنچه که به نظر کمیسیون رسیده انجام داده است. همین مسأله حذف تدریجی اسکان عشایر را آقای عبدالعلی زاده میگویند چیزی نیست، بله، اگر از نظر کلمات بگوئید چیزی نیست ولی خود حذف تدریجی اسکان عشایر به عنوان یک وظیفه قانونی برای صندوق عمران مراتع قبلا بوده و کار می کرده و از هر طریقی تلاش می کرده که عشایر را بتدریج در نقاطی اسکان بدهد و وضع عشایر را ما هم قبل از انقلاب دیدیم به چه صورتی درآمد. نباید گفت که حالا فقط حذف تدریجی عشایر را این قانون، چه کاری را می کند؟ما اگر این را حذف بکنیم معنایش این است که دیگر صندوق عمران مراتع تلاش نمی کند عشایر را در نقاط خاصی اسکان بدهد، بلکه تلاشش را باید در این جهت سوق بدهد که مراتع را اصلاح بکند، در عمران مراتع کوشش بکند که ان‌شاءالله عشایر ما هم بتوانند طبق آن روال سنتی که خندشان دارند ییلاق و قشلاق بکنند و به مناطقی که مراتع خوبی دارد بتوانند کوچ بکنند. مسأله بعدی ایشان گفتند که آیا تغییر اسم مشکل گشاست در حالیکه در قانون قبلی در ماده 2 گفته بود شرکت؟ من عرض کردم که چرا ما ناچاریم اسم را تغییر بدهیم. طبق قوانین موجود سیستم بانکی و مسائل اعتباری کلیه مؤسساتی که می خواهند کارهای مالی و اعتباری بکنند یعنی بخواهند وام بدهند باید در چهارچوب سیستم بانکی باشد. یعنی ما نمیتوانیم سیستم بانکی جدا داشته باشیم هر دستگاهی هم بیاید یک صندوق جدائی دایر بکند. مثلا وزارت صنایع یک صندوقی برای مؤسسات خودش، وزارت کشاورزی یکی برای خودش، وزارت جهاد یکی برای خودش اینطور نباید باشد. ما ملزم بودیم طبق همان قانون الزام، این اسم را تغییر بدهیم و خود اسم هم خیلی از نظر ماهیت و محتوا تغییر جهت میدهد به شرکت. حسین هراتی – شما اساسنامه را به مجلس می آوردید. قنبرعلی کبیری – ملاحظه بفرمائید جناب آقای هراتی! قانونی که مجلس تصویب کرده این است: «قانون الزام دولت به اصلاحیه قانون صندوق عمران مراتع و اساسنامه آن» یعنی اول خود قانون صندوق باید اصلاح بشود، اگر صندوقی باقی ماند و شرکتی بعد از آن پابرجا بود بعد طبق آن چهارچوب اولیه قانون ما اساسنامه اش را تصویب می کنیم. در همین قانون هم ما پیش بینی کردیم که وزارت کشاورزی ظرف دو ماه موظف است اساسنامه با بیآورد. آن چیزی که مجلس در 11/3/65 تصویب کرده دولت را ملزم کرده که هم اصلاحیه قانون صندوق را بیاورد و هم اساسنامه اش را. و از نظر قانون نویسی دیگر همه برادران مستحضر هستند که اول باید خود اصل قانون اصلاح بشود تا بعد بتوان بر اساس آن اصلاحیه، یک اساسنامه جدیدی تنظیم بشود. مسأله بعدی هم فرمودند 17 سال است که صندوق، اساسنامه ندارد. خوب، حالا آیا دو ماهی هم که ما گفتیم به 17 سال دیگر یا بیست سال دیگر کشیده نمیشود؟ این، تنها مربوط به قانون نیست، بستگی دارد به اینکه مجلس تا چه اندازه می خواهد در قوانینی که تصویب می کند بعداً پیگیری کند تا قانونی را که تصویب کرده دولت آن را اجرا بکند. بنظر من ما بایستی پی گیرش باشیم و اشکال متوجه این قانون نیست. نکته دیگر که هست یک سری تغییرات اساسی عرض کردم در همین هست. فرض بفرمائید ما در ماده 12 قانون قبلی داشتیم: «رئیس کل صندوق به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است» خوب، میشود چنین قانونی را هنوز نگهداشت؟ قانونی که رئیس مؤسسه مربوط هنوز در قانونش هست که با فرمان همایونی منصوب میشود. این است که اصلاح لازم هست. اگر برادران بزرگوار این مقداراصلاح را کافی نمیدانند در شور دوم میتوانند پینشهاداتشان را ارائه بفرمایند ما هم در خدمتشان هستم که ان‌شاءالله یک اصلاحیه کامل و جامعی تصویب بشود که بتواند تغییر جهت کلی بدهد و صندوق را که در حال حاضر به صندوق واردات علوفه تبدیل شده تهیه تولید و توزیع علوفه» به این جهت سوق پیدا کند و تغییر بکند. رئیس – نماینده دولت بفرمائید. حسین فاضل (معاون امور مجلس وزارت کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مخبر محترم کمیسیون و برادرمان جناب حجت الاسلام فاضل هرندی فرمودند چیزی را که مجلس از دولت خواسته در مرحله اول دولت کار خودش را انجام داده است. من یک مقدار سوابق این کار را خدمت برادران عرض میکنم باز هر تصمیمی را که مجلس بگیرد ما در خدمت آن تصمیم هستیم. اولا قانون صندوق عمران مراتع در سال 1349 وقتی تصویب شده مسائلی را در این قانون دیده که بعد از انقلاب اسلامی سیاست بخش کشاورزی و بطور کلی سیاست دولت نیست آن چیزهائی که در آن قانون بوده است. مثلا در یک مورد در اهداف این صندوق آورده و گفته کمک به اسکان عشایر. خوب، الان سیاست نظام و سیاست دولت این نیست که بیآید و مستقیماً با آن شکلی که رژیم گذشته میگفت مسأله اشکان عشایر را بخواهد عمل بکند. در آن قانون گفته شده که اساسنامه این صندوق را ظرف دو ماه دولت تهیه بکند و بعد به تصویب کمیسیونهای مجلس برساند. و تا وقتی که تصویب قانون به آن شکل نشده اساسنامه ای را که مجمع صندوق و شورای پول و اعتبار تصویب کرده آن، اساسنامه قوت قانونی دارد. بنایراین صندوق الان بی اساسنامه نیست بی قانون هم نیست. هم قانون دارد، هم اساسنامه. ولی اساسنامه اش آن تصویبی را که در قانون گفته بود نداشته است. بنابراین، این یک الزامی بوده که مجلس محترم دولت را موظف کرده که برود هم اصلاح قانون بیآورد یعنی در مرحله اول وقتی ما می خواهیم اساسنامه را اصلاح کنیم یا به تصویب برسانیم باید بدانیم بر اساس چه اهدافی می خواهیم آن اساسنامه را تنظیم کنیم. در مرحله اول، دولت اصلاح قانون را داده که در این اصلاح قانون چیزهای بسیار خوبی را دیده، یعنی همین انتقاداتی که برادرمان آقای مهدوی که خیلی دلشان هم می سوزد و امیدواریم ما هم نصف ایشان دلمان برای کشاورزی مملکت بسوزد، ما هم همین ها را دیدیم. قبلا صندوق، دنبال واردات بود و به عنوان یک جریان اجتناب ناپذیر میرفته جلو و یک شرکت مهمی هم بوده و هست. یعنی صندوق عمران مراتع سالانه سیصد تا چهارصد میلیون دلار خرید و فروش دارد. ما آمدیم بعد از انقلاب صندوق را موظف کردیم که این خرید و فروشش در جهت تولید داخلی باشد. در دو سال گذشته تبصره های بودجه خودش این را روشن کرده. یعنی تبصره 38 (به عنوان مثال) سال گذشته گفته صندوق عمران یک میلیارد تومان پول بدهد در جهت احیای مراتع، در جهت تولید چوب، در جهت تولید شکر و سایر چیزهائی را که در آن تبصره مشخص شده است. بنابراین من بنظرم میرسد که اولا ما در این اصلاح قانون آمدیم یک سری مسائل تولیدی و تولید را اصل قرار دادیم و صندوق را گفتیم در جهت حمایت از تولید باشد. خرید و فروش علوفه خارجی یا دان خارجی را فقط این نداشته باشد بلکه در رابطه با خریدو فروش علوفه داخلی هم عمل بکند. و یک مسأله دیگری که هست این است که صندوق عمران مراتع قبلا علاوه بر کارهای تجاری کارهای اعتباری هم می کرده یعنی وام میداده، اعتبار میداده ولی الان طبق قانون نمیتواند این کار را بکند. یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده کانال اعتبار دهی را یک کانال مشخصی قرار داده بنام سیستم بانکی. آن تغییر اسمی که می گویند چه مشکلی را حل می کند، همین مشکل را حل می کند. یعنی مشکلی که صندوق الان نمیتواند اعتبار بدهد، به صورت شرکت هم نمیتواند عمل بکند. الان می گوید به صورت شرکت عمل بکند، مسائل اعتباری هم ضرورتی ندارد بدهد. یعنی سیستم بانکی خودش اعتبارات لازم را میدهد. یک مسأله دیگری که باز ضرورت دارد برای اصلاحیه اساسنامه این است که زمانی این قانون تصویب شده که پنج تا وزارتخانه بوده که چهارتای آن الان نیست. یعنی وزارت تولیدات کشاورزی نیست، وزارت منابع طبیعی نیست، وزارت اصلاحات ارضی نیست، همه اینها ادغام شده و شده یک وزارتخانه. الان مجمع جدید باید برای این تشکیل بشود و به هر حال بتواند بر اساس مسائل جدیدکار خودش را دنبال بکند. چند تا تذکر هم آقای مهدوی دادند در رابطه با کارخانه شریف آباد. صندوق عمران مراتع زمانی تشکیل شده که مرغداریها و صنعت مرغداری به این شکلی که الان در مملکت هست نبوده. یعنی اولا مرغ به عنوان یک غذای اصلی مردم نبوده. در ثانی صنعتش که ایران به عنوان یک کشور پیشرفته در مرغداری و صنعت مرغداری دنیا، ایران یکی از این کشورهاست و این افتخار ماست. آن زمانی که اینها آمدند و این کارخانه شریف آباد را جزو سرمایه صندوق قرار دادند آن زمان به این شکل اولا صنعت مرغداری نبوده در ثانی کارخانه خوراک دامی نبوده است. الان چندین کارخانه بزرگ خوراک دام در ممکلت وجود دارد ما می گوئیم دیگر حالا که ضرورتی ندارد صندوق بیآید به این مسأله بپردازد این را واگذار می کند براساس قانون و بعد می آید به آن مسأله اصلیش که مسأله حمایت از تولید علوفه هست، میپردازد. البته مسائل بازرگانی هم در کنار این هست و نمیتواند نباشد. یعنی الان شما بگوئید صندوق عمران مراتع ذرت را نخرد، خوب کدام دستگاه میتواند بخرد؟ شما الان تمام مرغداریهایتان وابسته به آن دانی هست که صندوق عمران مراتع میدهد. نمیتواند کار بازرگانی نکند. بنابراین اگر این قانون اصلاح بشود، بعد از آن اصلاح اساسنامه خواهد بود. و من بنظرم میرسد که این اصلاحیه میتواند در جهت احیای مراتع و تولید بهتر علوفه مؤثر باشد. رئیس – خیلی خوب. آقایان بحث ها را شنیدند. مخالف و موافق، کمیسیون و دولت همه صحبت کردند. 181 نفر در جلسه حاضرند فعال کلیات این لایحه مطرح است. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 6- تصویب لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی رئیس – دستور بعد مطرح بشود. منشی – گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی. رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. (منشی – مخبر نیستند) یکی از اعضای کمیسیون، آقای یزدی یا‌ آقای بیات توضیح بدهند. این شور دوم است. آقایان توجه بفرمائید، پیشنهاد هم ندارد. آقای بیات توضیح میدهند بعد متن برای رأی گیری خوانده میشود. اسدالله بیات - بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه، لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی است. در سال های 57 و 59 شورای انقلاب دو تا مصوبه داشته و آن مصوبه در دو سه بعد ابهام داشته است. دولت و دستگاههای اجرائی، چه لشکری و یا کشوری در مقام اجرا با این ابهامات مقداری درگیر بودند. و این لایحه را دولت تهیه و تنظیم کردند و برای رفع ابهام برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند و شور اول این قبلا تصویب شده و دوباره به کمیسیون امور قضائی ارجاع و عیناً تصویب شد. آن موارد مورد ابهام این است: افرادی بودند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای مقابله و مبارزه با رژیم طاغوت تبعید می شدند، زندان میرفتند، شکنجه میشدند و گرفتاریهای فراوانی پیدا می کردند. بعضی از اینها با توجه به انگیزه های مکتبی و ایدئولوژیکی بود بعضی از اینها به عنوان ملی یا به عنوانهای دیگر سیاسی در این مبارزه بودند. شورای انقلاب آمد اینگونه تصویب کرد. کسانیکه در دوران رژیم گذشته با محکومیت قطعی از کارهایشان اخراج شده اند، از ادارات اخراج شده اند، از ارتش اخراج شده اند، این محکومیت کان لم یکن تلفی میشود. در نتیجه دو تا ابهام ایجاد کرد: یک ابهام در باره کسانیکه همینطور اخراج شده بودند و محکوم نشده بودند. ابهام دومش این بود ه بعضی از اینها محکوم شده بودند و اخرج هم شده بودند، طبق مصوبه شورای انقلاب اینها دوباره به سرکار برگشتند با اینکه افکار التقاطی داشند، افکار الحادی داشتند. این قانون آمده هر دو بعد قضیه را حل بکند. هم در رابطه با کسانیکه اخراج شده بودند ولی محکومیت قطعی نداشتند آمد در اینجا بطور کلی راه دولت را باز کرد اگر شرائط کار برای آنها آماده بشود، اینها دوباره بر سرکار برگردند و از تجربیات اینها استفاده بشود و استخدام بشوند. دو صورتیکه اینها تا مدتی نیامدند، نیآمدن اینها در حکم انصراف و اعلام انصراف است. و در ضمن در تبصره 4 همین قانون است، در آنجا ما پیشنهاد دادیم و تصویب هم شده (هم در شور اول و هم در شور دوم) کسانیکه قبلا محکوم شده بودند و طبق مصوبه شورای انقلاب آمدند اما اینها افکار غیراسلامی داشتند قانون اساسی را قبول ندارند، ولایت فقیه را قبول نداند، در اینجا ترتیبی اتخاذ شده است که اینها هم بطور کلی وضعیت شان روشن بشود و اینها صلاحیت خدمت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند. این، اجمال این لایحه است وشور اول تصویب شده شور دوم هم الان مطرح است. البته یک سری نکات جزئی هم در اینجا وجود دارد. نحوه بازنشسته کردن اینها، نحوه اعلام انصراف و انصراف اینها، این در ضمن تبصره ها اگر ابهام بود ما توضیح میدهیم. چون شور دوم است دیگر ما بیش از این لازم نیست که توضیح بدهیم. رئیس – ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید. (به شرح زیر خوانده شد) لایحه تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی، لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوط بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 15/3/1342 تا 16/11/57 صورت گرفته است کان لم یکن تلقی میشود. تبصره 1 – مشمولین این ماده میتوانند چهت روشن شدن وضعیت استخدامی خود به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بوده اند مراجعه نمایند تا در صورت احتیاج به خدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه به شرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند: الف – کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 20 سال باشد بر اساس مجموع سنوات مذکور (حداکثر 30 سال) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگی آنان طبق مقرارت استخدامی مؤسسه مربوطه تعیین میگردد. ب – کسانی که سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از 20 سال باشد سنوات خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال، طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است. تبصره 2 – در مورد پرسنلی که به خدمت اعاده شده یا میشوند دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد. تبصره 3 – به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال حقوقی پرداخت نخواهد شد و به منظور احتساب دوران مزبور جزو سنوات خدمتی بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمیشود. تبصره 4 – اعاده به خدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفاً در باره مستخدمین مؤمن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجرا است و شمال عناصر با تفکر و مشی الحادی، التقاطی و مانند آن نمیشود. تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب اسلامی است و تشخیص اینکه مسخدم به علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده اند مصوب 6/2/ 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران ملغی میگردد. محمد علی عربی – در لایحه دولت یک سال مدت تعیین کرده اند ولی در این لایحه زمان تعیین نشده، باید زمان مشخص شود. دری نجف آبادی – زمان باید گذاشته شود. زمان می خواهد. رئیس – خیلی خوب، حالا اینکه دیگر گذشته شما باید قبلا می گفتید. ما وقتی که اعلام رأی گیری کردیم دیگر هیچ بحثی پذیرفته نمی شود 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده و 5 تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 7- تصویب لایحه اصلاح قسمت (الف) ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 رئیس – دستور بعدی را مطرح بفرمائید. منشی – دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اصلاح قسمت الف ماده 42 قانون پولی و بانکی. رئیس – مخبر کمیسیون صحبت کنند. اسدالله بادامچیان (مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی) - بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1774 چاپ سابقه 1467-1618 لایحه اصلاح قسمت الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بشماره چاپ 1467 که به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ 5/3/66 با حضور کارشناسان مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن را با اکثریت آراء عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. لایحه اصلاح قسمت الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 ماده واحده – بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 به شرح زیر اصلاح میگردد: الف – خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است متخلفین علاوه بر ضبط عین ارز یا ریال و در صورت موجود نبودن، بازگرداندن ارز یا ریال به کشور، به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. این لایحه شور دوم است. قبلا در خدمت نمایندگان محترم توضیح داده شده بود که با توجه به قانون قبلی که کسانی که خرید و فروش ارز و هرگون عملیات بانکی را به طور غیرقانونی انجام میدادند به جزای نقدی تا 50% مبلغ ارز و موضوع تخلف، محکوم میشدند و این مبلغ کم بود با توجه به تغییر نرخ های ارز و سایر عملیات بانکی، لذا به نظر رسید که باید این مجازات تشدید بشود و علاوه بر ضبط عین ارزی یا ریال به جزای نقدی تا 50% مبلغ محکوم بشوند. به این علت آن موقع مجلس تصویب کرد، چون بحث اضافی در باره اش نبود عیناً در شور دوم در کمیسیون تصویب شد. ان‌شاءالله نمایندگان محترم تصویب میفرمایند. غلامحسین نادری – با سابق چه فرق کرده؟ اسدالله بادامچیان – کدام سابق؟ آن که ما توضیح دادیم، یعنی این لایحه یا قبلی؟ غلامحسین نادی – بند الف دیگر. اسدالله بادامچیان – قبلی این طور بود که اگر کسی خرید و فروش ارز میکرد یا ارز را به طور قاچاق وارد کشور میکرد هر دلار به قیمت رسمی که حدود 7 تومان است 50% قیمت این دلار را از او جریمه می گرفتند، مجازات میگرفتند یعنی 3 تومان و 5 ریال. بنابراین، با توجه به گران شدن نرخ غیررسمی ارز موقعی که این شخص این را وارد بکند صرف میکند برایش که ارز قاچاق وارد بکند و به اندازه نصف پولش هم بیاید جریمه بدهد، و بعد ارزش آزاد بشود و همین ارزا را به حتی خود بانک هم به قیمت بالاتر بفروشد و این، سود میکند. و این مجارات موجب جلوگیری از اقدام غیرقانونی افراد سوء استفاده کننده نخواهد بود. به این علت تشدید مجازات شده که عین ارز و ریال ضبط بشود 50% هم جریمه بوشد که این کار دیگر تحقق نیابد. فرقش این است. حسین هراتی – آیا با نرخ رسمی است؟ اسدالله بادامچیان – خود ارز ضبط میشود 50% هم به اندازه نرخ رسمی است یعنی اصل ارز را از او میگیرند 50% هم به همان اندازه نرخ رسمی جریمه می کنند. محمد یزدی – آن جمله «با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب» باید اضافه کنید. اسدالله بادامچیان – اصلاح عبارتی است. رئیس – اصلاح عبارتی نیست یعنی یک چیز روشنی است که این شراط را ما در تعزیرات باید بکنیم. با رعایت شؤون خاطی و مراتب جرم، که همیشه اضافه میشد. محمد علی عربی – اگر به دادگاه برود اضافه کردن آن جمله لازم است اما اگر دستگاه مربوط خواست اجرا کند دیگر لازم نیست. رئیس – همین جا هم باز همین حرف میآید، چه فرق میکند؟ یعنی ما میخواهیم تعزیز کنیم اینها را باید در نظر بگیریم. شورای نگهبان برمیگرداند، چرا برود و برگردد؟ محمد خزاعی – مشخص و روشن است. مقدار ارز ضبط میشود به اضافه 50% جریمه. اسدالله بیات – حاجی آقا! جریمه نقدی را باید محکمه حکم بدهد. اسدالله بادامچیان – اگر صراحت داشته باشد چه؟ چون قاچاقش مسلم است. اسدالله بیات – باز هم باید محکمه حکم کند که با این مقدار جریمه نقدی محکوم شده است. رئیس – آخر نوشته متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. یعنی دادگاه باید این کار را بکند. محمد خزاعی – خیلی روشن است، علاوه بر ضبط عین ارز به جزای نقدی تا معادل 50% هم محکوم خواهد شد. ابهامش کجاست؟ رئیس – تا پنجا درصد، این یک حکمی میخواهد. چه کسی این تصمیم را میگیرد؟ محمد خزاعی – به دادگاه میرود. رئیس – این، به دادگاه میرود این طور نیست که بتواند اداره بگوید تا پنجاه درصد. اداره از کجا میگوید بیست درصد یا پنجاه درصد؟ مرتضوی فر – عبارت خام است. رئیس – خوب، نماینده دولت میخواهد توضیح بدهد؟ بفرمائید. پاکنهاد (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اصلی در لایحه ای که الان مطرح هست عدم تناسب مجازات پیش بینی شده در قسمت الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور هست با نوع و کیفیت تخلف یا جرم. احراز این تخلف و جرم با محاکم دادگستری است. چون قبلا متخلفین صرفاً به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ مورد تخلف محکوم میگردیدند، در حالیکه الان نزدیک 15 هزار پرونده ارزی، از 1000 دلار تا 10 میلیون دلار مطرح است اگر به حال اول باشد فقط جزای نقدی است محاکم فقط به جز این معادل 50% موضوع تخلف، امکان اعمال مجازات برایشان نیست. در حالیکه اگر موافقت بفرمائید عین ارز یا ریال ضبط میشود و علاوه بر این جزای نقدی، تا معادل 50% موضوع تخلف محکوم میشود و احراز و اثباتش با محاکم دادگستری است. فقط اینجا به دلیل نبودن حکم صریح و مجازات متناسب با تخلف امکان اعمال مجازات بیشتر نبوده. عرص دیگری ندارم. رئیس – خیلی خوب، مطلب روشن است آن عبارتی که معمولا اضافه میشده اضافه بشود آن، لازم است باشد. آقای بیات خودشان آن عبارت را تنظیم می کنند و جایش را هم تعیین می کنند. بعد از «متخلفین» هم میتوانیم بنویسیم. محمد یزدی – قبل از «به جزای نقدی تا ...» اضافه شود. رئیس – نه، مناسب ترین جا بعد از «متخلفین» است. محمد یزدی – اول باید ضبط را انجام بدهند. اسدالله بادامچیان – آقای هاشمی ببینید! آقای یزدی شما هم عنایت کنید قبلا این قانون بوده، در قانون قبل این آقایان به دادگاه نمی بردند، توجه می کنید؟ همانجا در گمرک برای تسهیل امر کار را حل میکردند. یعنی دیگر تا بخواهد برود دادگه و با این کثرت کار، خیلی طول می کشد ... محمد خزاعی – قبلا به دادگاه میرفته. فقط عین آن ضبط نمیشده که حالا اجازه آن را گرفته اند. رئیس – بلی، این چیزی که اضافه شده، همین است. دیگر. آقای بیات! عبارتی که برای رأی گیری باید بخوانید بخوانید. منشی (بیات)- ماده واحده: بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به شرح زیر اصلاح می گردد: خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز و پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین علاوه بر ضبط عین ارز یا ریال و در صورت موجود نبودن بازگرداندن ارز یا ریال به کشور، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. اسدالله بادامچیان – آقای هاشمی!‌اجازه بدهید این عبارت بعد از «متخلفین» بیاید. رئیس – 184 نفر حضور دارند نمایندگان موافق این ماده واحده که قرائت شد قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. 8- طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء،‌ معلولین، اسراء مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید. منشی – دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون خاط وظیفه عمومی در خصوی طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء معلولین، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی. مخبر کمیسیون خاص بفرمائید. سید محمود علوی (مخبر کمیسیون خاط وظیفه عمومی)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون خاص وظیفه عمومی به مجلس محترم شورای اسلامی طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهداء، معلولین، اسراء، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی بشماره چاپ 1608 طی جلسات مکرر و با حضور مسؤولان ذیربط در کمیسیون خاص وظیفه عمومی مطرح و پس از انجام اصلاحاتی به شرح ذیل در کمسیون خاص وظیفه عمومی مطرح و پس از انجام اصلاحاتی به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. در این طرح همان گونه که در شور اول هم به استحضار نمایندگان محترم رسید آنچه که مصوب 12/11/61 بوده به این عبارت بوده: «مشمولی که پدر یا برادر او از تاریخ 15/دیماه 1356 به درجه رفیع شهادت رسیده یا برسید و دارای پدر و مادر یا یکی از آنها ، یا سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از 7 سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد بود.» در مصوبه 25/11/61 شروطی برای معافیت یکی از فرزندان خانواده های شهداء قید شده که داریا پدر یا مادر بودند یا سرپرست برادر و خواهر صغیرشان است مضافاً بر اینکه بیش از 7 سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد ور مصوبه فعلی که شور اول هم مورد تصویب نمایندگان محترم قرار گرفت و در حال حاضر شور دوم آن در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته این قیود برداشته شده و به صورت مطلق درآمده، مشمولانی که پدر یا برادر (کلمه «مادر» هم در شور دوم اضافه شد برای اینکه شامل خانواده محترم آن عده از شهدای بزرگواری که در فاجعه جمعه خونین مکه بشهادت رسیدند، هم بشود. البته تذکر میدهیم که در جریان بمبارنهای هوائی هم مادرانی که به شهادت رسیده اند این قانون شامل آنها هم هست منتها مصداق بارز عینی اش مورد مکه بوده) مشمولانی که پدر یا مادر یا برادر آنان از تاریخ 19/10/56 در راه به ثمررسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا معلول (منتها شرط معلول، معلولی است که قدرت اداره خود را نداشته باشد) معلولی که طبق نطر شورای پزشکی بنیاد شهید به تنهائی قادر به اداره امور شخصی خود نباشد، یا اسیر یا مفقودالاثر شده باشد و مراتب مورد تأئید بنیاد شهید باشد یک نفر از آنان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف دائم خواهد بود. در تبصره اول مشمولانی که پدر یا مادر یا برادر آنها اسیر یا مفقودالاثر باشد قید شده که تا مدت 3 سال متوالی از معافیت موقت استفاده خواهند کرد و پس از 3 سال از معافیت دائم بهره خواهند برد. در تبصره دوم قید شده که به ازای هر شهید طبق مصوبه قبل از هر یک خانواده شهداء اعم از اینکه یک شهید یا دو شهید یا بیشتر داشته باشند فقط و فقط یک نفر معاف میشد ولی در تبصره 2 اشاره شده که به ازای هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر یک نفر از فرزندان یا برداران آنان حسب مورد از معافیت مذکور استفاده خواهند کرد. و تبصره 3 حق اولویت معافیت به فرزندان شهداء داده شده مگر اینکه به سنین بلوغ نرسیده باشند و همسران شهدا رضایت بدهند که براداران شهید یا مفقودالاثر یا اسیر یا معلول از این معافیت استفاده کنند. این بود مجموعه آنچه در شور دوم به تصویب رسید. توضیح بیشتری نیاز داشته باشد خدمت نمایندگان محترم بعد از بحث عرضه خواهد شد، والسلام. رئیس – خوب این شور دوم است پیشنهاد داریم؟ منشی – آقای نادی پیشنهاد حذف بند 2 را داده اند آقای نادی بفرمائید. غلامحسین نادی - بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 2 میگوید که :‌«به ازاء هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از معافیت مذکور استفاده می نمایند». اصلا این، خلاف طرح است. طرح مبنایش بر معافیت یک نفر از فرزندان خانواده ها ی شهدا،‌معلولین،‌اسراء مفقودالاثرها بوده که در اثر مسائلی که در جنگ پیش میآید، اگر در یک خانواده فرزندی از آنها شهید میشود یا معلول میشود یا اسیر میشود یا مفقودالاثر میشود، طرح دیگری وجود داشته باشد که سرپرستی کند امورات را و حتی قانون قبلی مبنایش بر سرپرستی و اینها بود. آقایان الان آمده اند در تبصره 2 گفته اند که به ازاء هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر، یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از معافیت مذکور استفاده نمایند. معنا و مفهومیش این است که اگر کسی چهار فرزند ذکور داشته باشد یک نفر شهید شده باشد، یک نفر اسیر شده باشد که آن دو تا هم معفو خواهند بود. در صورتیکه بنای طرح بر مبنای یک نفر بوده است اگر این طور باشد ما مشکل خواهیم داشت. معنایش این است که جبهه هایمان خلوت بشود به هر دلیلی میخواهد باشد. ما در یک شرایطی داریم به سر می بریم که مجموعاً باید مسأله جنگ را تمامش بکنیم. نیروهایمان آماده باشند، افرادی داوطلب هستند که این کار را دارند انجام میدهند به نظر من به جبهه ها و رزمندگان ما ضربه خواهد خورد و آن استفاده ای که میخواهیم بکنیم و مسؤولینی که در جریان هستند و رفت و آمد و صحبت و آماده باشی که مجموعاً داده شده وآقایان آماده شده اند برای جبهه، آن را متزلزل بکند. هیچکدام این قوانینی که برادران دارند تصویب می کنند در جهت تمام کردن مسأله جنگ نیست. همه اش در جهت خلاف است. منجلمه آن تبصره 2 است. با توجه به این مسائل پیشنهاد حذف داریم و السلام. منشی – اولین مخالف آقای دهقان، موافق آقای هراتی. عزت الله دهقان - بسم الله الرحمن الرحیم. آن نکته ای که قابل توجه است و دنیا هم شاهدش هست این است که ملت مسلمان ایران وظیفه اش در رابطه با جنگ و مرجع و مقلد است، و آنجائی که از طرف امام یا از طرف مسؤولین طراز اول ، اشاره ای بشود ملت ما سرقدم می کنند. بنابراین آنچه که آتش جنگ را و تنور جنگ را گرم نگهداشته است اعتقاد مردم به ولای فقیه است و انجام وظیفه الهی و شرعی است و نه موظف کردن مجلس مردم را به وسیله قانون. مخبر محترم کمیسیون هم فرمودند که اول هم بنا، بر این بوده که از خانواده محترم شهداو اسرا و مفقودین یک نفر معاف بوده، اینها در این تبصره 2 آورده اند که به ازاء هر شهدا و اسرا یا معلول یا مفقود الاثر یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از معافیت مذکور استفاده خواهند کرد. حالا چه اشکالی دارد اگر در یک خانواده ای یک نفر شهید داریم و یک نفر اسیر، از این خاهواده دو نفر از برادرانشان معاف باشند؟ به اعتقاد بنده این تبصره، نه تنها تضعیف کننده جبهه نیست بلکه در جهت تشویق جبهه است. بکله مردم وقتی دیدند که نظام جمهوری اسلامی برای اسراء، برای خانواده شهداء برای خانواده محترم مفقودین این قدر ارزش قائل است که آنها را از خدمت وظیفه عمومی هم در قبال شهدا و در قبال اسراء معاف میکند بیشتر مشوق مردم است و مردم را به طرف جبهه ها بیسج میکند و فلسفه ا ش هم درست است حکمتش هم درست است انصافاً کمیسیون در یان مربته دقت وافی مبذول داشته ، چه فرقی میکند؟‌ همان حقی را که یک نفر پدر شهید دارد که مجلس هم برایش قائل است این حق را ، که در قبال یک شهید یکی از فرزندانش معاف باشد، همین حکمت آنجائی که دو نفر شهید دارد اقتضاإ میکند که دو نفر از بچه هایش را معاف کنند گرچه خود آن مردم سرقدم می کنند، خود آن مردم زیر بار این طور حرفها نمی روند بین پدر و پسر حتی دعوا میشود که پدر میگوید من میخواهم بروم به جبهه، پسر میگوید من میخواهم بروم جبهه. اما آن کاری را که مجلس کرده و کمیسیون کرده در جهت تشویق، هیچ عیبی هم ندارد و مشوق جبهه و جنگ هم هست و لذا ما با حذفش مخالفیم و السلام. منشی – آقای هراتی موافق بفرمایند. حسین هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتداء استدعا میکنم به این اخطارهای آئین نامه ای توجه بشود. به خاطر اینکه در شور دوم هیچ لایحه ای، نمیشود در چهارچوب اساسی آن لایحه یا طرح، تغییرات اساسی داد. و متأسفانه کمیسیون مربوطه آمده در ارتباط با این طرح، در شور دوم تغییر اساسی داده، یعنی اصلا عنوان طرح، معافیت یک نفر بوده اصلا اسکلت و چهارچوبش این مسأله بوده کمیسیون مربوطه آمده این معافیت را به 2 و 3 و 4 و 5 نفر والی بیشتر کشانده بنابراین من در مرحله اول اخطار آئین نامه ای دارم. استدعایم این است که اگر اخطار آئین نامه ای وارد هست در این زمینه (رئیس – نه، آئین نامه میگوید اگر تغییر اساسی داده شد میتوانند مخالفت کنند شما هم دارید مخالفت می کنید. آئین نامه هم همین است) اما دو تا اشکال اساسی که بر این پیشنهاد وارد هست. اولا انگیزه اساسی ما در این ارتباط با این که یک نفر از خانوده های معظم شهداو مفقودین و اسرا معالف بشود این نکته بوده که در غیاب پدر خانواده یا آن افرادی که شهید شده اند یک سرپرستی برای خانواده وجود داشته باشد که در غیاب او بتواند اموری که نیاز به سرپرستی دارد این فرزند با معافیتش از خدمت نظام وظیفه، انجام بدهد، انگیزه اساسی این بوده. مسأله تشویق و ترغیب و اینها یک چیزهائی بوده که تا حالا مطرح نشده، و خانواده شهدا اجر و مزد و پاداش خودشان را از جز از ذات باری تعالی از هیچکس دیگری توقع ندارند. پس این مسأله که انگیزه بوده که به این وسیله تعداد مثلا شهید و مفقود و اسیر اضافه بشود و تشویقی بشود این بهیچوجه نه در پیشنهاد دهنده ها بوده و نه در مذاکراتی که شده بنابراین مساله در درمرحله اول یکنفر بوده صرفاً برای سرپرستی خانواده در غیاب آن شهید عزیر یا مفقود یا اسیری که بوده. نکته د.م یا واقع قضیه این است که بیشترین انگیزه در زمینه حضور در جبهه و دفاع مقدس برای آنهائی است که برادر یا پدر یا یکی از بستگان نزدیکشان شهید شده است انگیزه آنها خیلی بیشتر از آن کسی است که در ارتباط با جنگ هیچگونه خسارتی ندیده، این ها با یک عشق بیشتری، با یک انگیزه بیشتری، با یک تلاش بی امانی در جبهه حضور پیدا می کنند تا هم پیام شهید را برسانند و هم از این خون شهید دفاع کنند. ما این کسانی را که الان در جبهه حضور دارند و مبی بینیم آنهائی که شهید داده اند با چه اشتیاق و شوقی می آیند. چرا این انگیزه را داریم کاهش میدهیم؟ چرا این زمینه خوب و جالب را داریم حذف می کنیم؟ بنابراین این سبب میشو که آن فردی هم که از خانواده می خواهد بروید به این وسیله ما او را خانه نشین هم کنیم ممکن است بگوئیم به حزف کسی گوش نمی کند ولی وقتی که او می بیند یک معافیتی در این رابطه فراهم آمده و دیگران هم به او فشار می آورند حالا که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و تو به راحتی میتوانی از این معافیت استفاده کنی، دیگر چه ضرورتی دارد بروی جبهه؟ بنابراین من استدعایم این است که با حذف این قسمت بگذاریم همان خانواده های معظم شهدا و مفقودین و اسراء که در جبهه حضور دارند، حضورشان گسترده باشد و شعله های آتش عشقشان در زمینه دفاع مقدس سرکش تر باشد و به این وسیله با توجه به نیازی که ما در جبهه ها به نیروی کیفی از این قبیل داریم شما عملا با این تبصره ای که گذاشته اید، هم آن انگیزه اساسی ارائه لایحه را که یکنفر از خانواده معاف بشود و سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد کنار گذاشته اید و هم این کسانی را که با انگیزه و و عشق بیشتری در جبهه ها حضور پیدا می کنند. این تبصره در شور اول هم نبوده انگیزه آن کسانی هم که به کلیات لایحه رأی داده اند فقط و فقط معافیت یکنفر بوده نه دو نفر. امیدواریم ان‌شاءالله با عنایتی که میفرمائید این تبصره حذف بشود. والسلام. رئیس – آقای سرهنگ رزمجو بفرمائید. سرهنگ رزمجو (رئیس حوزه نظام وظیفه عمومی)- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ماده و متن ماده معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهداء ... همینطور که در شور اول هم رأی آورد، تبصره 2 مبنی بر این بود که در صورتی که بعد از صدور معافیت برای یک نفر مجدداً در آن خانواده و اقعه جدیدی رخ بدهد آثار جدیدی هم بر آن مترتب باشد ولی اگر قبل از معافیت یک نفر، دو یا سه نفر هم که شهید شده باشند یا اسیر شده باشند یا مجموعه ای از شهید و اسیر باشد یک نفر معاف بشود ولی در کمیسیون (حالا به چه علت نمیدانم) چون که تبصره تغییر کرده و خود تبصره مخالف با متن ماده است میگوید «به ازاء هر شهید یا اسیر یا مجموعه اش یک نفر معاف بشود» این اصلا قابلیت اجرائی هم نخواهد داشت و نمیشود اجراء کرد ایجاد مشکل می کند. حالا که اصللاح تبصره را من فکر نمی کنم الان امکانش باشد و مشکل هست نظر ما بر حذف تبصره 2 است اگر تبصره 2 حذف بشود به هر حال خود ماده همان طوری که قبلا هم بوده و در جامعه هم مشهود است و همه می دانند ه یک نفر از خانواده شهداء و اسراء معاف میشوند به همین نحو تصویب بشود و تبصره 2 حذف بشود ما با حذفش موافقیم. والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس – آقای علوی تبار بفرمائید. سید محمود علوی (مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون در تصویب تبصره 2 این تبصره نکاتی را مد نظر داشته که اختصاراً عرض میکنم: در مرحله اول آثار روانی آن در خانواده شهدا مطرح بود که با توجه به تألم خاطری که به وجود می‌ آید طبعاً این مساله میتواند تسکین دهنده باشد ضمن این که چنین نیست که به صرف معافیت این عزیزان بخواهند از رفتن به جبهه خودداری کنند. اصولا خانواده ای که دو شهید می دهد خودش را از آن جنگ میداند و جنگ را از آن خودش و خودش را از انقلاب و انقلاب اسلامی را از آن خودش و فرزندان چنین خانواده هائی به فرض هم که معاف بشوند صرفاً یک عنوان خواهد بود تجربه ثابت کرده است. این عزیزان شب و رزو در جبهه هستند ، در صورتی که آن چنان که برادرمان آقای نادی فرمودند مسأله اداره جنگ باشد و اگر در ازاء هر یک شهید یک نفر از خانواده را معاف کنیم نایزه جنگ ما خاموش میشود این چنین نیست زیرا که بخشنامه شده که چنین عزیزانی در جبهه استفاده نشود بنابراین از این جهت آن مطلبی که برادرمان جناب‌ آقای نادی فرمودند خیلی در این زمینه تأثیری ندارد. ما اگر بخواهیم مسأله جنگ را با مشمولین اداره کنیم لزومی ندارد که از یک چنین عزیزانی حتماً استفاده بشود، ما مشمول غائب زیاد داریم، با حرکتی که در مجلس در سال گذشته کرد تعداد زیادی از مشمولین غایب به سربازخانه ها آمدند و مقدار زیادی مشکل را رفع کردند مجدداً حرکت و برنامه ای باشد قانونی نیاز باشد تصویب بشود که از مابقی مشمولین غایب استفاده بشود و نیازی به استفاده از چنین عزیزانی نباشد، مضافاً بر این که تاکنون مگر جنگ ما توقفش بر افراد مشمول و سربازان بوده تا الان بار سنگین جنگ ما را عمدتاً داوطلبان بسیجیان جان بر کف به عهده داشته اند نه اینکه خدای ناکرده بخواهیم سهم عظیم سربازان را نادیده بگیریم منظور این است که تکیه جنگ تنها بر سربازان نیست و این داوطلبان اند و از کجا معلوم که چنین عزیزانی که در ازاء هر یک از برادران شهید یا معلول یا مفقودالاثرشان معاف میشوند اینها جنگ را رها کنند؟ معاف شدن اینها به معنی ممنوعیت از آمدن به جبهه نیست، خود اینها داوطلبانه به جبهه می آیند این که برادرمان جناب رزمجو فرمودند که «بعد از صدور کارت معافیت» می خواهیم ببینیم اگر چنانچه فردی شهید شد و قرار شد یکی از برادران او یا یکی از فرزندان این خانواده معاف بشود بعد هنوز این کارت معافیت صادر نشده یک نفر دیگر از فرزندان این خانواده به شهادت رسید این فقط و فقط یکی از افراد معاف بوشد اما امروز کارت معافت صادر شد، فردا یک برادر دیگر به شهادت رسید این یک نفر دیگر بتواند معاف بشود فرق این دو را کمیسیون واقعاً نتوانست درک کند که واقعاً چه حسابی در این بین باشد. صدور کارت اجازه بدهد یک نفر دیگر معاف بشود اما عدم دور کارت فقط و فقط یک نفر معاف بشود! در هر دو خانواده دو نفر شهید شده اند در واقع تفاوت منطقی در این صورت تشخیص نداد تا این که آنچه که در شورا اول به تصویب رسیده بود در شور دوم هم همان را تصویب بکند و بعد ما بیائیم بررسی کنیم ببینیم این تبصره (2) در سطح کشور چقدر مصداق دارد خانواده ای که در ازاء دو شهید مثلا دو نفر معاف داشته باشد یا 3 شهید، 3 نفر معاف باید داشته باشد ما از این خانواده ها چند نفر داریم؟ خانواده ای که حداقل ما میگوئیم دو شهید، دو معاف داشته باشد باید این خانواده 4 فرزند ذکور داشته باشد، دو تا از این ها شهید بشوند، دو تا از اینها در شرایطی باشند که بتوانند از معافیت استفاده بکنند و این دو تا معاف بشوند چند تا خانواده در سطح کشور داریم که اگر این تبصره (2) تصویب بشود باعث خاموش شدند آتش جنگ بشود؟ یا این که جبهه ها از نیرو خالی بشود؟ در واقع مصادیق زیاید هم این ندارد که حالا ما احساس بکنیم با تصویب این تبصره جنگ سرد میشود نه چنین عزیزانی داوطلبانه به جنگ می روند، این چنین عزیزانی داوطلبانه در جنگ حضورپیدا می کنند بنابراین تصویبش ایرادی ایجاد نمی کند مصافاً بر اینکه بر فرض معاف که شدند دیگر در جنگ هم حضور پیدا نکنند تعداد یک چنین خانواده هائی آن چنان بالا نیست که یک نفرشان که بالاخره معاف میشوند، یک نفر دیگرشان حالا معاف نشود بگوئیم آنقدر جبهه پر از نیرو می کند که تصویبش مخل به کار جبهه خواهد بود بنابراین با حذف تبصره (2) کمیسیون مخالف است والسلام . رئیس – 188 نفر در جلسه حضور دارند آقای نادی پیشنهاد کرده اند که تبصره (2) حذف بشود نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (معدودی برخاستند) تصویب نشد. ماده واحده را برای رأی گیری بخوانند. (به شرح زیر خوانده شد) ماده واحد – مشمولانی که پدر یا مادر یا بردار آنان از تاریخ 19/10/56 در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا معلول (معلولی که طبق نظر شورای پزشکی بنیاد شهید به تنهائی قادر به اداره امور شخصی خود نباشد) یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید بنیاد شهید باشد یک نفر از آنان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف دائم خواهد بود. تبصره 1- مشمولانی که پدر یا مادر یا برادر آنان اسیر یا مفقودالاثر باشند، مدت 3 سال متوالی از معافیت موقت یک ساله استفاده نموده و در صورتی که مدت اسارت یا مفقودالاثر بودن از 3 سال تجاوز نماید از معافیت دائم استفاده خواهند نمود. تبصره 2- به ازاء هر شهید یا اسیر یا معلول یا مفقودالاثر یک نفر از فرزندان یا برادران آنان حسب مورد از معافیت مذکنر استفاده می نمایند. تبصره 3- حق اولویت استفاده از معافیت با فرزند شهید یا معلول یا اسیر یا مفقودالاثر می باشد. و در صورت عدم بلوغ فرزند یا رضایت مادر یا ولی قهری می تواند برادر شهید یا مفقودالاثر یا معلول از معافیت این قانون استفاده نماید. تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی است. رئیس - 187 نفر حاضرند نمایندگان موافق با این ماده واحده و 4 تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 10/10 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50/10 به ریاست آقای محمد یزدی «نایب رئیس» تشکیل گردید). نایب رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دنبال دستور را بفرمائید. 9- تصویب کلیات لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون خاص وظیفه عمومی در خصوص رد لایحه اصلاح ماده (1) لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت ماده 1358 شورای انقلاب اسلامی. شماره چاپ 1785. در قانون مصوب شورای محترم انقلاب اسلامی مطلب به گونه ای تصویب شده که فقط شامل کسانی میشود که از تصویب قانون به بعد را دربر می گیرد اما کسانی که قبل از تصویب قانون مصوب شورای انقلاب فارغ التحصیل شده اند تعهد 5 سال خدمت هم سپرده اند عملا «معافیت از خدمت سربازی» شامل حال آنها نمیشود. در مصوبه شورای انقلاب قبلا این بوده که «از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که به موجب مقررات مربوط متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش خواهند شد پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف می باشند». با این فرض کسانی که پیش از تثویب این قانون در شورای انقلاب فارغ التحصیل شده اند و تعهد خدمت 5 سال را داده اند اینها عملا از این امتیاز و از این معافیت نمیتوانند استفاده کنند چرا که تعبیر «خواهند شد» در قانون مصوب شورای انقلاب قید شده است. برای اینکه این قانون و این معافیت شامل حال هم کسانی بشود که فارغ التحصیل شده اند و تعهد خدمت داده اند لذا دولت محترم لایحه ای تقدیم کرد و عبارت به این صورت اصلاح شد: از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که به موجب مقررات مربوط متعهد انجام حداقل 5 سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش شده یا خواهند شد. با افزودن کمله «شده» در ماده (1) این قانون هم چنان شامل کسانی که در آن تاریخ و قبل از آن فارغ التحصیل شده اند و تعهد خدمت داده اند شامل آن عده از افراد هم میشود این لایحه ای بود که تقدیم مجلس شد تا بدین وسیله معافیت از خدمت سربازی در مورد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم شمول کاملی هم نسبت به گذشته و هم نسبت به حال و آینده پیدا کند. این لایحه د رکمیسیون خاض نظام وظیفه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از آن جائی که در این قانون قید شده که این معافیت اختصاص به زمان صلح دارد چنانچه در متن آمده «پس از ایفای تعهد از انجام خدمت طیر پرچم در طمان صلح معاف می باشند» در کمیسیون بحث شد که در حال حاضر زمان جنگ است و فعلا هم عده ای از برادران ما که در آن زمان تعهد داده اند و طبق قانون شامل آنها نمیشده به دلیل کمه «خواهند شد» عملا باز هم مشکل این عده از عزیزان حل نمیشود چون تعبیر «زمان صلح» آخمده و بنابراین اگر دولت بخواهد مشکل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم را حل کند،‌ چه آن کسانی که قانون مصوب شورای انقلاب شامل آن ها میشده و چه آن کسانی که شامل آنها نمیشده باید قانون دیگری را تنظیم بکند که با توجه به زمان جنگ بودن معافیت اینها رسمیت داده بشود لذا است که عملا چون این قانون به این صورت فاقد تأثیر بوده و مشکل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم را حل نمیکرد در کمیسیون این لایحه به تصویب نرسید تا ان‌شاءالله دولت لایحه دیگری را با در نظر گرفتن این نکته تنظیم کند و به مجلس تقدیم کند. در صورتی که توضیح بیشتری بخواهد بعد از بحث موافق و مخالف ادا خواهم کرد والسلام. منشی 0 آقای هراتی مخالف هستند، توضیح میفرمایند. حسین هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در زمینه رد با این لایحه مخالف و با اصل لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده موافق هستم که توضیح عرض میکنم: شورای محترم انقلاب یک مصوبه ای دارد که از ابتدای سال 1358/ کلیه فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که متعهد بشوند 5 سال در نقاطی که آموزش و پرورش معین کند، خدمت کنند از خدمت نظام وظیفه معاف بشوند.اخیراً مشکلات عدیده ای در ارتباط با بعضی از این فارغ التحصیلان در سطح آموزش و پرورش به وجود آمده اشت که یکی از آن مشکلات این است که کسانی که قبل از سال 58 فارغ التحصیل شده اند این قانون به آنها تسری پیدا نمیکند و واقعاً اگر ما یک حقی در این رابطه ایجاد کرده ایم باید آنها هم مشمول این مطلب بشوند. البته این حق را هم وزارت آموزش و پرورش در سطح مقاطع تحصیلی بنا به ضرورتی که برای تأمین دبیر و آموزگار مطرح کرده است. جناب آقای یزدی، همهمه در مجلس مانع از ادامه صحبت من میشود، استدعا میکنم بفرمائید قدری رعایت کنند تا بتوانم مطلبم را بگویم. نایب رئیس – آقایان محبت کنید این مذاکرات بین الاثنینی را کمتر بکنید که ناطق بتوانند درست صحبت شان را بکنند. هراتی – مشکل آموزش و پرورش این است که ما الان حدود 17000 نفر دبیر، آموزگار، معلم راهنمایی تحصیلی داریم که داری همسر و فرزند هستند و نیاز شدیدی به اینها در سطح مدارس داریم ولی اگر این لایحه الان تصوییب نشود این 17000 نفر معلم دارای زن و فرزند باید بروند به خدمت نظام وظیفه! یعنی شما با یک تعطیلی وسیع و گسترده در سطح دبیرستانها و مدارس راهنمائی و دبستانها مواجه خواهید شد. الان یکی از مشکلاتی که نمایندگان مرتب در تذکرات و نطقهای قبل از دستورشان مطرح می کنند تأمین دبیر و آموزگار برای مدارس شهرستانها است. ولی آموزش و پرورش به خاطر مشکلات و تنگناها و کمبودهائی که دارد واقعاً کاری از دستش ساخته نیست شما توجه بفرمائید که اگر ما یک مرتبه بخواهیم 17000 نفر را از سطح مقاطع تحصیلی ممکلت بگیریم و به جبهه ها بفرستیم با چه مشکلات و تنگناهایی در در سطح آموزش و پرورش مواجه خواهیم شد. بنابراین پیام اول این لایحه این است که این مشکل ما را در ارتباط با /17000 نفر کل کنی. البته اگر ما در یک موقعیتی بودیم که نیاز بود در آن موقعیت، این /17000 نفر به جبهه ها بروند حضورشان در آنجا یک الزام قطعی بود بحثی نبود می گفتیم مدارس که هیچ!‌ همه وزارتخانه ها هم تعطیل بشوند چون باید بروند جبهه، ولی با توجه به سیل عظیم و گسترده ای که از داوطلبان حضور در جبهه ها مشاهده شده، حتی ارقامی که مشخص می کنند متجاوز از 7 میلیون نفر است و نوبه بندی که شده در ده نوبه است یعنی تا انتهای سال آینده هم تازه یک عده ای نوبتشان نمیشود که به جبهه بروند بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که ما در این موقعیت حساس /17000 نفر دبیر و آموزگار را از سطح آموزش و پرورش بگیریم. من تأسف می خورم از این که کمیسیون محترم تنها به صرف این که این جمله «در زمان صلح» بوده این را رد کرده است. خوب برادرهای محترم کمیسیون خاص نظام وظیفه شما می توانستید این جمله را به «در زمان جنگ» تغییر بدهید این که مشکلی نبود! دست شما هم که در این رابطه بسته نبود، یعنی به جای این که رد رمان صلح معاف می باشند می آوردید «در زمان جنگ» با تشخیص شورای عالی دفاع. یعنی یک مرجعی هم برای بررسی اش می گذاشتید یک مسأله به این سادگی و سهولت انگیزه رد یک لایحه ای که در این حد میتواند در نظام آموزش و پرورش مملکت مؤثر باشد بشود. بنابراین این هم خیلی ساده قابل اصلاح است که «پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت زیر پرچم در زمان صلح و جنگ با تشخیص شورایعالی دفاع معاف خواهند شد» بنابراین ، این مسأله ضرورت قطعی است برای آموزش و پرورش باید ان‌شاءالله تصویب بشود و آن دلیل و انگیزه ای هم که برای ردش گفتند با یک اصلاح خیلی مختصر و ساده قابل حل و پیاده شدن است والسلام. نایب رئیس – موافق ثبت نام نکرده مخالف هم دیگر نمی تواند صحبت کند اول کمیسیون نظرش را بدهد و بعد دولت . سید محمود علوی (مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور) بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت برادرمان آقای هراتی مبنی بر این بود که ضرورت دارد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم معاف بشوند بنده در آغاز توضیحاتم عرض کردم که مبنای رد این لایحه این بوده است که فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم بعد از سپردن تعهد 5 سال خدمت و اداء آن نباید معاف بشنود، بکله گفته ایم چون قید زمان صلح در آن کر شده بود حالا چه شامل کسانی بشود که قبل از تصویب قانون در شورای انقلاب اسلامی فارغ التحصیل شده اند یا نشود به هر حال مشکل از آن جا نشأت پیدا کرده که قید «زمان صلح» در آن است و در حال حاضر شما می گوئید که زمان صلح است یا زمان جنگ؟ مسأله این است و نظر این بود که دولت لایحه ای را به مجلس تقدیم کند که این مشکل را حال کرده باشد و ان‌شاءالله کمیسیون به یاری خدا با توجه به جامع بودن آن به آن رأی بدهد و گرنه نظر کمیسیون این نبوده که این کسانی که فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم هستند معاف نباشند علت رد این بوده که جنابعالی در مقام بیان فرموددید والسلام. نایب رئیس – جناب اکرمی بفرمائید. سید کاظم اکرمی (وزیر آموزش و پرورش)- سلام علیکم و رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحیم. این که از نمایندگان محترم کسی در موافقت با رد، نام ننوشته بود معلوم میشود که بحمدالله مجلس محترم به مشکلات توجه دارد و ان‌شاءالله که رد نمیشود! این که فرمودند حالا زمان جنگ است، خوب همان طور که در صحبت ها آمد و آقای هراتی فرمودند نه دست مقام معظم رهبری بسته است و نه دست شورایعالی پشتیبانی جنگ، که بخواهند دستور بدهند که این ها بروند به جبهه ها یا هر کار دیگری مطابق قانون بکنند، الان هم می توانند این کار را بکنند، این که فرمودند به این طریق حل نمیشود، چرا؟ همان استفاده ای که فارغ التحصیلان الان از این قانون می کنند آنهائی هم که شامل حالشان نمیشده و شورای انقلاب فقط به آینده توجه داشته حالا شامل حالشان میشود و آن ها هم ا ستفاده خواهند کرد و خوب مدارس ما با کمبود بیشتر معلم مواجه نخواهد شد. 2-3 تا نکته عرض بکنم: یکی وضع روستاها و کمبود معلم است الان. این 17000 نفر معلم که الان وجود دارند خود شما خانمها و آقایان معترفید و غالباً نامه می نویسید که خیلی از روستاهای ما معلم ندارد اگر اینها هم بروند مشکلات افزون خواهد شد و اگر ان‌شاءالله این رد در مجلس رأی نیاورد عده زیادی از رؤسای آموزش و پرورش ما هم که جزو میهمانان امروز مجلس هستند خوشحال خواهند شد. 2- با توجه به موقعیت جنگ، شورایعالی پشتیبانی جنگ به ما سرباز معلم داد، اجازه داده است در 2 سال /3000 نفر سرباز بیاید کار تعلم و تربیت را به عهده بگیرد بنابراین همان جور که جناب آقای هراتی فرمودند بحمدالله رفتن مردم به جبهه ها این قدر هست که میشود به جای کار سربازی و جبهه کار معلمی کرد از دیدگاه شورایعالی پشتیبانی جنگ. 3- این دانشجویان مراکز تربیت معلم الان بصورت اختیاری بسیاری شان به جبهه میروند و من باید عرض کنم که کثرت افرادی که به جبهه میروند سبب شده است که در سال گذشته ما تقریباً 1200 شهید از این دانشجویان تربیت معلم داشته باشیم معلوم است چه عده ای رفته اند که /1200 نفر شهید شده اند، ونکته سوم این است که: بسیاری از این /17000 نفر الان ازدواج کرده اند و دو تا بچه دارند، 3 تا بچه دارند، گرفتاری دارند و الان اگر بخواهند بروندد خیلی مشکلات فراهم میشود. چهارم این است که جاذبیتی که تربیت معلم دارد یکی از آن ها همین است که اگر کسی 5 سال در آموزش و پرورش خدمت کرد دیگر از خدمت زیر پرچم معاف میشود این جاذبیت هم برداشته بشود آن وقت ما مشکلات زیادی خواهیم داشت الان هر سال مجلس محترم بیش از /000/20 مجوز تربیت معلم به ما میدهد مع التأسف به علت عدم جاذبه، ما مجوز و اعتبار استخدام 20 هزار نفر معلم داریم و 20 هزار نفر را که نمی توانیم جذب کنیم 19000 نفر را هم نمی توانیم جذب کنیم /18000 را هم نمی توانیم جذب کنیم، گاهی اوقات /17000 نفر می آیند، /000/20 مجوز آمادگی داریم، پول و اعتبار دارم اما. جذب نمیشدند، این هم اگر بر عدم جاذبیت اضافه بشود از سالهای بعد من فکر میکنم یک 7-8-10 هزار نفر بیشتر معلم نخواهیم داشت، بعد هم عنایت بفرمائید،‌ روزی 5500 نفر به دانش آموزان ممکلت افزوده میشود بنده دیگر عرضی ندارم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. نایب رئیس – جناب رزمجو شما با اصل موافقید؟ سرهنگ رزمجو (رئیس حوزه نظام وظیفه عمومی) و شریعتی (معاون وزارت کشور)- با اصل لایحه که رد نشود موافقیم. نایب رئیس – بسیارخوب، 180 نفر حضور دارند همانظور که عنایت دارید گزارش کمیسیون مبنی بر رد است. اما روال این است که اصل لایحه به رأی گذاشته میشود، موافقان با اصل ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعد را مطرح کنید. 10- رد کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش منشی – دستور بعد گزارش شورا اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رد طرح اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش است. نایب رئیس – مخبر کمیسیون توضیح دهند. (اظهاری نشد) حضور ندارند بسیار خوب، چون مخبر تشریف ندارند آقای دکتر شیبانی توضیح میدهند. دکتر شیبانی ( از کمیسیون تدوین آئین نامه)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1788. شماره چاپ سابقه 1662. در جلسه مورخه 19/7/66 کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش به شماره چاپ 1662 مطرح و پس از بحث بررسی کلیاتش به تصویب نرسید و رد گردید. اینک گزارش شور اول آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. رئیس کمیسیون – علی موحدی ساوجی این طرح برای این بوده است که سازمان تربیت بدین از کمیسیون امور سازمانهای وابسته به نخست وزیری انتزاع پیدا کند و به کمیسیون آموزش پرورش محلق بشود. مسأله این است که تربیت بدنی یک سازمان ضروری و مستقل است که زیر نظر نخست وزیر کار میکند و برای جوانان مملکت یک اثر ارزنده ای دارد. آمدن آن جزو آموزش و پرورش جز اینکه باری هم به دوش آموزش و پرورش بشود با کمبود بودجه ای که آموزش و پرورش دارد و هر سال هم باید این را ... سید رسول موسوی – طرح بار مالی ندارد و مربط به دولت نیست و مخالفت آقای شیبان و کلا کمیسیون آئین نامه به اعتبار دستگاه اجرائی است ولی بحثش مربوط به جابجائی تربیت بدنی از کمیسیون سازمانهای نخست وزیری به آموزش و پرورش بدلیل ماهیت کار تربیت بدنی و کمیسیون آموزش و پرورش. نایب رئیس – نه، از کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری فقط همین مسأله جدا میشود و به کمیسیون آموزش و پرورش داده میشود. نه اینکه کمیسیون تغییر داده شود. دکتر شیبانی – من هم دارم میگویم، دارم استدلال میکنم طرح این است که از کمیسیون نخست وزیری منتزع و، و به کمیسیون آموزش و پرورش ملحق بشود. من هم میگویم درست نیست. به هر حال اگر مسائل مربوط به تربیت بدنی به آموزش و پرورش ملحق بشود، با توجه به کمبودی که در آموزش و پرورش برای بودجه های خودش دارد الان خود آقای اکرمی هم تشریف دارند، این محصلین تربیت معلم میخواستند بروند دانشگاه درس بخوانند، لیسانس بگیریند، به دلیل اینکه تربیت معلم بودجه ندارد که اگر فوق دیپلمش تبدیل به لیسانس بشود بپردازد، اینها نمیگذارند بروند شرکت بکنند. آن وقت این تربیت بدنی که باید یک توسعه عظیمی در مملکت پیدا بکند، برای استفاده از نیروی جوانان ورزشی که بریا جوانان این مملکت ضروری است، در هر جائی بخواهند کار بکنند برای سلامتشان، برای بهره برداری از این نسل جوان که لازم است یک سازمان عظیمی باشد و این کار را بکند، به نظر ما الحاقش به آنجا درست نیامده به این دلیل هم کمیسیون این را نپذیرفت و رد کرد. نایب رئیس – بسیار خوب، مخالف و موافق. منشی – آقای هراتی به عنوان مخالف بفرمائید. هراتی - بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان عنایت بفرمایند که شماره ترتیب چاپ سابقه اش 1662 و شماره چاپ گزارش کمیسیون 1788 است. اصل طرح این است که مسائل مربوط به امور تربیت بندی به جای اینکه در کمیسیون وابسته به نخست وزیری مطرح بشود، در کمیسیون آموزش و پرورش رسیدگی و بحث بوشد. بعضی از عزیزان برایشان سوء تفاهم پیش آمده است که سازمان تربیت بدنی میخوهد از انظارت نخست وزیری جدا بشود و بیاید و به آموزش و پرورش بپیوندد نه، اصلا آن بحث نیست بحث صرفاً این است که به جای اینکه مسائل تربیت بدنی کشور در کمیسیون وابسته به نخست وزیری که دو دستگاه دیگر مثل انرژی اتمی و حفاظت از محیط زیست را هم زیر نظر دارد ، بیاید وابسته بشود به کمیسیون آموزش و پرورش. حالا دلایلی که مبنی بر تأیید این مسأله هست چیست؟ چون کمیسیون مربوطه اش متأسفانه رد کرده است. اولین دلیلی که وجود دارد این است که آموزش و پرورش تنها به مسائل عاطفی و روانی و اخلاقی نمی پردازد آموزش و پرورش یک قسمت از فعالیت و تلاشش روی جسم انسان است. همان ضرب المثل معروف که «عقل سالم در بدن سالم است» بنابراین وقتیکه تربیت بدنی در کمیسیونی غیر از کمیسیون آموزش و پرورش بحث میشود یعنی عملا ما یک قسمت اعظم از مسؤولیتهای تربیتی را که در بعد مسائل تربیت بدنی و ورزشی می خواهیم پیاده کنیم، از کمیسیون اصلی و مربوطه خودش جدا کرده ایم داده ایم به یک کمیسیون دیگری که ارتباط چندانی به مسأله ندارد بنابراین اول نکته مسأله سنخیت و تناسبی است که کمیسیون آموزش و پرورش با مسائلی پرورشی دارد و یکی از ابعاد مسائل پرورشی در مملکت. مسائل تربیت بدنی است. مطلع هستید که الان واقعاً بهترین و سالم ترین تفریحی که برای نسل جوان در مملکت وجود دارد، مسائل ورزشی است. آن جوانی که ورزش میکند قطعاً به یک سری از اعتیادات و انحرافات اخلاقی و مفاسد اجتماعی دچار نمیشود. ما میگوئیم این دانش آموزی که داریم از نظر بندی روی آن کار میکنیم، این اگر زیر نظر کمیسیون آموزش و پرورش باشد میشود توامان کرد. از نظر مسائل اخلاقی و روحی هم روی آن فرد کار کرد. این اولین نکته است. دومین نکته ای که وجود دارد این است ما الان متجاوز از دوازده میلیون دانش آموز در سطح مملکت داریم. یعنی اصلا کار اصلی تربیت بدنی روی دانش آموز اشت. اگر ما الان در مملکت در ابعادی از مسائل ورزشی پیشرفته هستیم و حتی در سطح دنیا جزو چهره های درخشان معرفی شده ایم که اعتقاد داریم روزی هم همین ورزش یکی از امکاناتی است که میتواند پیام انقلاب را در سطح جهان گسترش بدهد، این یه خاطر این است که از ابندا باید روی این فرد کار کرد یعنی یک فرد هجده ساله ، بیست ساله، بیست و پنج ساله این نمیتواند یک قهرمان صحنه های ورزشی بشود. وقتی قهرمان صحنه های ورزشی میشود که از ابتداء یعنی دوره ابتدائی ما این فرد را شناسائی کنیم استعدادش را بسنجیم روی این فرد از دوره ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان کار کنیم، تا وقتی به سن هجده سالگی رسید. آن شایستگی را برای حضور در صحنه های قهرمانی دنیا پیدا بکند. بنابراین کمیسیونی که اصلا از مسائل آموزش و پرورش بریده است، میتواند روی این مسأله برنامه ریزی بکند؟ الان شما با یک پسش ساده از کشورهائی که در دنیا از نظر ورزشی صاحبت مقام هستند میتوانید متوجه بشوید که انگیزه و عالم موفقیت اینها چه بوده است. میگویند آقا عامل موفقیت ما یان است که ما از دوره ابتدائی فرد را شناسایی میکنیم، رویش برنامه ریزی میکنیم تا اینکه بتواند در صحنه های قهرمانی و مسابقات بین المللی بدرخشد. بنابراین کمیسیون آموزش و پرورش دومین دلیلش هم این است. با توجه به اینکه با سطوح ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان ارتباط دارد، میتواند این برنامه ریزی جامع را داشته باشد، یا حداقل یک نگاه جامع الاطراف در این رابطه داشته باشد. نکته سومی که در این رابطه وجود دارد، این است، عزیزانی ه در کمیسیون محترم وابسته به نخست وزیری هستند ، دارند به سه موضوعی ه هیچگونه ارتباطی با همدیگر ندار، رسیدگی میکنند. یعنی از یک طرف مسائل سازمان انرژی اتمی هست در یک سطح بسیار بالای تخصصی و علم، از یک طرف به مسائل محیط زیست و مسائل طبیعی جامعه میرسند، از یک طرف هم میخواهند به مسائل تربیت بدنی برسند. این اصلا هیچگونه تناسب و سنخیتی با هم ندارد. ما اعتقادمان بر این است که کمیسیون محترم وابسته به نخست وزیری اگر به هما مسائل انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست برسد. برایش کافی است. رد هما بعد ان‌‌شاءالله برنامه ریزی کنند قدمهای مثبت و سازنده ای بردارند و ان‌شاءالله در راستای آن اهدافشان موفق باشند. لذا یان مسأله هیچ ارتباطی به قضیه ندارد ممکن است بعضی از نمایندگان بگویند آقا کمیسیون صنایع و معدن هم هست. خوب صنایع و معادن کاملا به هم ارتباط و پیوند دارد. ولی یک کمیسیونی بخواهد سه موضوعی را که هیچگونه ارتباطی به هم ندارد بررسی بکند قطعاً در این رباطه دچار مشکلاتی خواهند شد. کمیسیون آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگی با دانش آموز و مسائل تربیت بدنی از آن موقعی که نطفه اصلی ورزش در مملکت بسته میشود دارد. نکته چهارم، بنده با برادر عزیز و متهعدمان جناب آقای درگاهی معاونت محترم نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی صحبت کردم، گفتم آقا شما به عنوان مسؤول سازمان ترییت بدنی نظرتان در این رابطه چیست؟ ایشان گفتند نظر ما مثبت است ما موافق هستم، ما اعتقاد داریم اگر مسائل مادر کمیسیون آموزش و پرورش بحث بشود با آن نگاه و دید همه جانبه ای که برادران نسبت به سطوح دانش آموزی و سطوح زمینه ساز ورزشی در آینده مملکت و مسائل تربیت بدنی دارند، قطعاً دید وسیع تر و جامع تر و جالب تری خواهد بود. بنابراین کسی که مسؤول مسائل تربیت بدنی این مملکت هست و در این رابطه هم قدمهای مثبت و جالبی برداشته و انصافاً جای تقدیر از زحماتشان دارد. ایشان هم شخصا به عنوان مسؤول تربیت بدنی مملکت با این مسأله موافقند. بنابراین دلائل ما در زمینه اینکه مسائل تربیت بدنی به جای این که در کمیسیون وابسته به نخست وزیری بحث بشود در کمیسیون آموزش و پرورش بحث بشود بر چهار مبنا قرار دارد: اولا سنخیت و تناسب مسائل تربیت بدنی مملکت با مسائل پرورشی. دومین نکته این است که ما 12 میلیون دانش آموز داریم و اینها میتوانند در صحنه های آینده مسابقات بین المللی ورزشی ان‌شاءالله با بدست آوردن موقعیت های مناسب زمینه ساز صدرو پیام انقلاب باشند. سومین نکته اش این است که کمیسیون محترم وابسته به نخست وزیری که سه موضوع متضاد از همدیگر را بررسی میکند اعتقادمان این است که به همان مسائل انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست که برسد اولی هست و چهارمین نکته هم کسی که مسؤول مسائل تربیت بدنی این مملکت هست و در متن جریانات هست، کاملا با این طرح موافق است و نظر مثبتش را اعلام کرده. والسلام. نایب رئیس – متشکر، موافق صحبت کند. منشی – موافق، آقای خلخالی، بفرمائید. محمد صادق خلخالی - بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان توجه کنند که من چه عرض میکنم و آن عبارت از این است که از کودکستان شروع میشود تا دبستان و دبیرستان و دانشگاه همینجور میرود بالا.یک مسأله تربیت بدنی داریم، تربیت بدنی هم البته احتیاج به تعلیم و اینها هم دارد ولی سنخیت کار مربوط به آموزش و پرورش نیست. این جنبه تعلیم و تعلم و خط و مداد و تخته سیاه و نمیدانم با این جور چیزها مربوط به آموزش و پرورش است و معلم بیاید و نمیدانم با آن روش خاس تعلیم کند. معلم باشد، آن هم شاگرد بوده باشد. خوب همه اینها را ما می فهمیم ولی تربیت بدنی مربوط اصلا سنخ کارش با این فرق میکند! مثلا یک قسمتی از این تربیت بدنی مریوط به اسب سواری است که اصلا در اداره آموزش و پرورش به آن معنا ما سوارکار نداریم بله، در آموزش و پرورش کسی که مربی اسب دوانی و اینها بوده باشد، این یک چیز دیگر، این یک رشته دیگر است. و توجه میکنید حالا بوکس را مثلا آمدند گفتند که خلاف است و اینها، یا شنا با بازی با نیزه، فوتبال، والیبال، اینهائی که اهل فن وارد هستند، اصلا سنخیت با کار آموزش و پرورش ندارد. تربیت بدنی خودش یک مسأله مستقلی است. ما و همه نمایندگان این معنا را واقعاً دلمان میخواهد، مشاق هستیم که بچه های ورزیده در تربیت بدنی، مخصوصاً در مجامع بین المللی که شکرت میکنند برای ملت ایران افتخار بیاورند مدالی، نمیدانم از آن گلدانها و اینها ولو ممکن است که از نظر مادی قیمتی نداشته باشد، اما از نظر پرستیژ و معنویت برای جمهوری اسلامی ایران خیلی ارزش قائلیم. من یادم هست در زمان شده در روزنامه ها نوشته بودند که ایران در مرتبه پنجاه و ششمین قرار گرفت!‌ و بعد معنا کرده بود، یعنی این آخرین مربته است دیگر پنجاه و هفت ندارد، چون پنجاه و شش کشور اصلا شرکت کرده بودند عقب تر اصلا نبود. یعنی آخرین بود. آن موقعی که آن دستگاه خیلی ادعا میکرد که ما به نفع این جوانها، ورزشکاران کارها میکنیم، در واقع هیچ کار نمیکردند. یک عده ای اینها سوگلی داشتند و عزیز دردانه ای در رأس این ورزش میگذاشتند که نه کوهنوری میکرد، نه ورزش بلد بود، نه راه رفته بود، نه کار کرده بود. چنین آدمی میخواست به افراد ورزشکار و قهرمان نمره بدهد! اینها بر خلاف بوده. ما هم واقعش میخواهیم مثلا این آموزش و پرورش را متصدی این جریانات بکنیم. بابا اهل فن نیستند آخر، آن جریان سوارکاری را نمیداند، نیزه بازی نمیداند، فوتبال را نمیداند، والیبال را نمیداند، و ورزشهائی که امروز پیچیده است، مثلا مخصوص معلولین است. جانبازان، خوب اینها یک ورزشهائی هست (خزاعی – بحث بر سر ارجاع به کمیسیون است نه به آموزش و پرورش) در روی آب، اسکی، نمیدانم اسکی روی آب، این جور چیزها ... نایب رئیس – جناب آقای خلخالی عنایت بفرمائید بحث در ارجاع به کمیسیون است. مجلس محترم میگویند که در موضوع بحث کنید. خلخالی – من میخواهم بگویم که من مخالفم با ارجاع این مسأله به این نهاد تربیت بدنی به آموزش و پرورش، باید تربیت بدنی زیر نظر نخست وزیر باشد یا نهاد مستقلی بوده باشد و مورد عنایت واقع بشود. لذا با آن مطالبی که اقای هراتی و دیگران گفتند راجع به اینکه من باب مثال چقدر ما عضو داریم، چقدر دانشجود داریم. 12 میلیون، چه و چه و اینها. هیچ ربطی به محتوای این مسأله ندارد! خلاصه تربیت بدنی باید مستقل بشود و زیر نظر آموزش و پرورش بودنش به هیچوجه صلاح نیست (خزاعی – کمیسیون آموزش و پرورش) کمیسیون آموزش و پرورش همان است دیگر. نایب رئیس – بحث رسیدگی مسائل تربیت بدندی است در کمیسیون آموزش و پرورش به جای کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری، مخالف بعد صحبت کند. منشی (دهقان)- مخالف بعدی جناب آقای ناصری بودند که وقتشان را به بنده دادند. عرض کنم که انصافاً تمام صحبت های جناب آقای خلخالی خارج از موضوع بود و اصلا صحبت از این نیست که تربیت بدنی را بیاورند زیر نظر وزارت آموزش و پرورش. طرح این است: «اصلاح آئین نامه داخلی جهت الحاق امور سازمان تربیت بدنی به کمیسیون آموزش و پرورش» والسلام. جان قضیه هم این است حالا برادرمان جناب آقای هراتی هم انصافاً خیلی بسط کلام دادند. آنقدر هم لازم نیست. صحبت در این است که برای بررسی مسائل ورزش همان جور که جناب خلخالی فرمودند اسب سواری، شنا، نمیدانم تیراندازی فوتبال، والیبال، بسکتبال، همه این مسائل، اینها واضح است که هر بازی جهت دهندگی خاصی دارد. هر بازی القاء کننده ایده خاصی است، یک وقت است که ورزش را میخواهند بماهو ورزش، ورزش را بریا ورزش میخواهیم و ورزش هدف ما است، یک وقت هم هست که نه ورزش را به عنوان اولا بالذات ارزش برایش قائل نیستیم، ارزشش، ارزش اعتباری است. این برادری، این کسی که ورزش فوتبال را به او یاد میدهند در واقع یک کار دسته جمعی را هم که موفقیت در کارهای اجتماعی با همکاری است. این قضیه در فوتبال است. در رابطه با ورزشهای رزمی، سبق و رمایه آن چه را که در فقه اسلام آمده است، آن ورزشهائی است که بتوانند در مواقع ضروری در ارتباط با دشمنان اسلام از آن ورزشها استفاده کنند. اینها مسائلی است که در ورزش هست. در اسباب بازیهائی که ما برای بچه هایمان درست میکنیم، ایده هست، عقیده هست، حالا صحبت در این است که آیا کمیسیون محترم امور نخست وزیری در مجلس که ما به افرادش هم ارادت داریک که یکی از کارهایش این است که به انرژی اتمی برسد، یکی از کارهایش این است که به ورزش برسد. صحبت در این است که کمیسیون آموزش و پرورش با توجه به مسائل تربیتی با توجه به مسائل جنبی ورزش، با توجه به اینکه ورزش وسیله است و نه هدف، با اینکه ضمن آموختن اسب سواری نبرد تن به تن رزمی را هم به آن اسب سوار یاد میدهی ضمن آموزش والیبال فایده کارهای دسته جمعی و فواید همکری را به بچه یاد میدهی، کمیسیون آموزش و پرورش اولی است یک کمیسیونی که همه افرادش معلم هستند و از ابتدا معلم بوده اند و افرادی که سابقه بیست سال آموزش و پروش داشته باشند در این کمیسیون وجود دارند، اینها مسائل ورزش و جهت دهندگی ورزش را بهتر می فهمند؟ گرچه ما برای برادران کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری احترام قائلیم، انصافاً سخنیتش، و هماهنگی اش و روند کارش با کمیسیون آموزش و پرورش به عنوان مسائل تربیتی بهتر است تا با کمیسیون نخست وزیری. والا نه ما گفته ایم که بیاورند اسب سواری بگذارند زیر نظر آموزش و پرورش، نه گفته ایم بیاورند اردوگاههائیی که مثلا الان تحت نظر تربیت بدنی است، اینها را بیاورند به آموزش و پرورش، اصلا این بحث نیست، حرفهای آقای خلخالی اصلا پرت از قضیه بود. این است که مسائل ورزش در مجلس شورای اسلامی به وسیله اعضاء محترم کمیسیون آموزش و پرورش بررسی بشود بحث دیگری هم ندارد. والسلام. نایب رئیس – موافق بعد بفرمایند صحبت کنند. منشی – موافق رد آقای محمد رضا رحیمی هستند (رحیمی – صحبت نمیکنم) آقای قریشی (قریشی – صحبت نمیکنم) ایشان هم صحبت نمیکنند. برادر دیگری هم ثبت نام کرده است که اسمش خوانده نمیشود، چه کسی موافق است؟ (‌پناهنده – من موافقم( بفرمائید توضیح بدهید. علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایند. همانطوری که در ضمن بحث ها گفته شد کل بحث این است که آیا کمیسیون سازمان وابسته به نخست وزیری مسأله ورزش را بررسی بکند یا کمیسیون آموزش و پرورش. اصل حرف همین است. حالا اینکه ورزش چطور است، خوب اس، بد است، انواع و اقسام ورزش ... هیچ ربطی به مسأله ندارد بنده میخواهم عرض کنم که خیر بایستی کمیسیون نهادهای وابسته به نخست وزیری باشد. دلائل من هم اینها است: 1- ورزش اعم از ورزشهای مربوط به آموزش و پرورش است. ما ورزش کارگری داریم. یعنی میدانید تیم های مختلف کارگری در رشته های مختلف ورزشی هست. دیگر اینکه اصلا یک عده قهرمانان ملی فوتبال، کشتی، بسکتبال و چیزهای دیگر که اصلا از این مسائل جدا هستند و ورزش هم که ... دوچرخه سواری نمیدانم انواع و اقسام دیگر. یعنی ورزشکاران مملکت ما نه در آموزش و پرورش خلاصه میشوند و نه در جاهای مختلف دیگر، در همه قشرها هستند. حالا ببینید یک وقت است که آدم اشکال دارد راجع به کمیسیون نهادهای وابسته به نخست وزیری، میگوید مثلا احیاناً ایراد دارند به کمیسیون، که کمیسیون آنچنان فعال نیست این یک مسأله جدائی است، تا اینکه ما بیائیم و مسأله را واگذار کنیم بر آموزش و پرورش بله در آموزش و پرورش کار دارد که این کار را نباید به کارش اضافه کنیم. حالا آمد و فرض بفرمائید یک معاونت ورزشی گذاشت، وزیر آموزش و پرورش. آن وقت آ“ کارهایئ که اصلا مروبط به آموزش و پروش نیست، مثلا تیم های کارگری و اینها، چه ربطی به آموزش و پرورش دارد؟ یا اصلا اعزام قهرمانهای ملی به کشورهای خارجی، شرکت در مسابقات بین المللی، آن هم شرکت دادن افرادی که ممکن است که یکی از آنها اصلا مربوط به آموزش و پرورش نباشند. اینها چه ربطی به آموزش و پرورش دارد؟ پس برادرهای عزیز! بیائید ... (موسوی تبریزی – اینها خارج از بحث است) کمیسیون را فعال بکنیم یعنی کمیسیون سازمان های وابسته به نخست وزیری را یک مقدار فعالش بکنیم این هم که برادر عزیزمان آقای دهقان فرمودند انرژی اتمی و محیط زیست چه ربطی دارد به ورزش، پاسخش این است که، در کمیسیونهای دیگر هم مسائل دیگری میاید ه ربط مستقیم با عنوان آن کمیسیون ندارد، ولی بحث میشود خوب نمایندگان مردم در موضوعات مختلف مربوط به مملکت بحث میکنند. حالا لازم نیست که حتماً مثلا فرض بفرمائید در کمیسیون صنایع و یا صنایع سنگین هم ممکن است یک مطلبی بیاید که مربوط به بازرگانی باشد به عنوان کمیسیون فرعی آنجا بحث بشود. حالا شما فکر میکنید این افرادی که در کمیسیون سازمان های وابسته به نخست وزیری هستند، همه باید متخصص رشته ورزش باشند. اصلا ما در مجلس داریم کسی از نمایندگان که تخصصش در رشته ورزش باشد؟ اگر باشد من نمی شناسم (یکنفر از نمایندگان – زیادند) حال شما معرفی بفرمائید. نایب رئیس – شما با مجلس صحبت کنید. پناهنده – بلی، در هر صورت با این دلایلی که عرض کردم یعنی چون ورزش اعم از آموزش وپرورش است و جاهای دیگر، قسمت های دیگر هم، تیم های ورزشی دارند و باید یک سازمانی آن را اداره بکند، اگر هم اشکلی به کمیسیون مربوطه و نوع فعالیتش دارید، نباید این را جدا کنید و به آموزش و پرورش ملحق کنید. بنابراین بنده مخالف الحاق این قسمت به کمیسیون آموزش و پرورش هستم والسلام. نایب رئیس – بسیار خوب چون موافق دیگری نیست مخالف هم صحبت نمیکند. کمیسیون و دولت نظر بدهند. دولت میتواند نظرشان را بدهند (سید کاظم اکرمی – نظر خاصی نداریم) دولت نظر خاصی ندارد، چون بررسی در مجلس است دیگر. اختیار با مجلس است. دکترشیبانی (از کمیسیون تدوین آئین نامه) بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال یکی از برادران این بود که چون کمیسیون سازمان های وابسته به نخست وزیری راجع به انرژی اتمی نیست و انررژی اتمی هم مربوط به نیرو است آن را هم به کمیسیون نیرو بدهیم. آن یکی را هم (حفاظت محیط زیست) بدهیم یعنی این کمیسیون را منحل بکنیم. اگر منظور این است خوب آن بحثی است ولی از نظر ما علت ارجاع به کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری این است که مسائلس مربوط به نخست وزیری است. یعنی چیزی است که بودجه اش زیر نظر نخست وزیری است امکاناتش زیر نظر نخست وزیر است. اگر ارتباطی باید باشد باید با کمیسیون نخست وزیری باشد نه با کمیسیون دیگر. آموزش و پرورش تعداد زیادی هم محصل دارد ممکن است بیمار بشوند پس کمیسیون بهدری هم تمام کارهایش را بدهد به کمیسیون آموزش و پرورش برسد! چون مربوط به محصلین می شود 12 میلیون محصل هم دارد. این استدلال به نظر ما منطقی نیست. اصلا علت ارجاع لوایح هم به تناسب آن وزارتخانه و آن قسمتی که مسئول است به کمیسیونها داده می شود. این هم به نظر کمیسیون تدوین آئین نامه این است که کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری که مسؤول رسیدگی به امور ورزش کشور هم هست به آنجا داده بشود. نایب رئیس – عنایت دارید که چون این طرح ماهیت آئین نامه ای دارد و اصولا آئین نامه است حتماً دو سوم رأی لازم دارد و گزارش کمیسیون مبنی بر رد است اما اصل طرح را به رأی می گذاریم. ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید (به شرح زیر خواهد شد) ماده واحده – سازمان تربیت بدنی از کمیسیون امور سازمانهای وابسته به نخست وزیری انتزاع و به کمیسیون آموزش و پرورش الحاق میشود. 183 نفر حضور دارند موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) چون دو سوم رأی لازم است تصویب نشد. دستور بعد را بخوانید. 11- تصویب مدت پنج سال جهت اجرای آزمایشی آئین نامه استدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی منشی – دستور بعدی گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی و محاسبات در خصوص اجرای آزمایشی آئین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی به مدت 5 سال است. نایب رئیس – خوب این بحث زیادی ندارد فقط «مدت» اجرا مطرح است. مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند. ناصری (مخبر کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات). بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مختیصر مطلب را به خدمت مجلس محترم عرض میکنم که مستحضر هستید که طرحی به عنوان آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس به وسیله نمایندگان تقدیم مجلس شد ... عربی – اخطار آئین نامه ای دارم. نایب رئیس – آقای عربی اخطار آئین نامه ای دارند. بفرمائید طبق کدام ماده؟ محمد علی عربی – بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ماده 48: «گزاش کمیسیونها در طرحهای عادی باید حداقل 72 ساعت و در مورد طرحهای یک فوریتی حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در مجلس طبع و بین نمایندگان توزیع شده باشد.» الان این لایحه دیروز در تاریخ 23/9/66 چاپ شده و توزیع شده لذا قابل طرح در مجلس نیست. نایب رئیس – عنایت بفرمائید گه اگر بحث روی اصل لایحه یا طرح باشد همانطور است که می فرمائید. اصلا بحث روی اجازه از مجلس است نسبت به مدت آزمایشی مدت آزمایش را هم که قبلا به شکل اصل 85 بوده در کمیسیون بود الان مدت را می خواهند از مجلس اجازه بگیرند. عربی – فرق نمیکند، ما فرصت مطالعه نداشته ایم. نایب رئیس – لذا عرض می کنم که اصلا مطالعه نمی خواهد چون راجع به متنش نمی خواند رأی بدهید، چون بحثش در کمیسیون انجام می گیرد روی زمان بحث است. ناصری (مخبر کمیسیون مشترک)- طرحی که الان خدمت نمایندگان هست شماره ترتیب چاپ آن 1643 است‌(ملاحظه بفرمائید) مجلس شورای اسلامی یک آئین نامه استخدامی داشته که در آخر سال 1365 تمام میشده، هم زمان با پایان دوره آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس طرحی را کارپردازی و امور اداری مجلس به وسیله تعدادی از نمایندگان محترم امضاء کردند و تقدیم مجلس کردند که به کمیسیون اداری و استخدامی ارجاع شده، در کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی در باره آن بحثهای زیادی شد و کمیسیون طرح را رد کرد. بعد به خاطر اینکه مجلس امور اداری و استخدامی و مسایل مالی اش بی قانون نباشد، طرح را جمعی از نمایندگان امضاء کردند که کارکنان مجلس هم تابع استخدام کشوری بشوند. این طرح در کمیسیون امور اداری و استخدامی آمد بحث شد و تصویب شد، مجلس نظر موافق نداشت و طرح را رد کرد. باز همان طرح قبلی مجدداً با استفاده از اصل از ماده 90 آئین نامه داخلی مجلس با 50 امضاء مجدداً تقدیم مجلس شد و طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات ارجاع شد و در کمیسیون بحث شده مفصلا رویش کار شده نظر کارپردازی و نظر امور مالی و اداری مجلس و همه کسانی که در این مسأله از کارکنان مجلس صاحبنظر هستند نظر خواهی شده و بحثهای نسبتاً مفصلی صورت گرفته و در حال حاضر در 28 ماده تصویب شده و از آنجائی که طبق اصل 85 است قرار شده که 5 سال زمان آزمایشی از مجلس گرفته بشود. برای اجرای آئین نامه مالی و امور اداری و استخدامی مجلس، الان آنچه که بحث است مجلس محترم اگر مصلت بدانند این زمان را ه 5 سال است در نظر بگیرند و رأی بدهند تا تصویب بشود. دلیل 5 سال هم همین است که این قانون از اول سال 66 به اجرا درمی‌ آید و این مجلس تقریباً 5-6 ماه بیشتر از پایانش نمانده دور بعدی مجلس تا لوایح مربوط بیاید. مخصوصاً قانون استخدام کشوری، لایحه خدمات کشوری، مسأله ای که در رابطه با نظام پرداخت ها و تشکیلات اداری است‌ تا آنها بیاید در اینجا گفته شده وقتی لایحه استخدام کشوری، لایحه خدمات کشوری، مسأله ای که در رابطه با نظام پرداخت ها و تشکیلات اداری است تا آنها بیاید در اینجا گفته شده وقتی لایحه استخدام کشوری آمد کارکنان مجلس هم تابع همان مقررات خواهند بود. زمان 5 سال را به خاطر این در نظر گرفتیم علی القاعده در دوره آینده مجلس ان‌شاءالله لوایح لازم برای کل کشور تدوین می شود کارکنان مجلس هم مشمول آنها می شوند. لذا 5 سال در نظر گرفته شده که امیدوارم نمایندگان محترم به این 5 سال رأی بدهند. والسلام. نایب رئیس – 180 نفر حضور دارند مدت آزمایشی طرح آئین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی مطرح است. که پیشنهاد کمیسیون 5 سال است. موافقان با این پیشنهاد 5 سال قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام کنید. منشی – امروز غائب غیرموجه نداریم. برادرانی که دیر تشریف آوردند. آقای فخرالدین حجازی (30 دقیقه)- خیاطی (30 دقیقه)- آقای قنبری (40 دقیقه)- غراوی (35 دقیقه)- طباطبائی (1 ساعت) 12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 30/7، دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه در ساعت 12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی