مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 445 )

- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 190 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه چهارصدو چهل و پنجم روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه 1366 هجری شمسی مطابق با نوزدهم محرم الحرام 1408 هجری قمری . 1- گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص آقای زمانیان نماینده محترم شهرستان نهاوند راجع به عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان مزبور . 2- گزارش از کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اراضی شهری ، اعاده شده از شورای محترم نگهبان . 3- گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، اعاده شده از شورای محترم نگهبان. 4- گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص طرح الزام دولت به تقدیم لایحه برنامه زمان بندی ممنوعیت تدریجی واردات و کشت توتون و تولید و توزیع انواع سیگار. 5- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه . 6- گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین ، اسراء مفقود الاثرها از خدمت وظیفه عمومی . 7- گزارش شور اول کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص رد طرح قانونی مجوز اداره مستقل داروخانه وسیله کمک داروسازان کشور. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) «از آیه 17 الی 19 سورة المائده » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : رضوی ، رضا کریمی و یبد خدائی . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای رضوی نماینده تبریز ، آقای کریمی نماینده مرند ، آقای دکتر عبد خدائی نماینده مشهد. رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمین ، الصلوة‌ والسلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و سلام و درود به امام امت و ارواح طیبه شهداء . سالگرد شهادت مرحوم آیت الله مدنی این مرد بزگی که قبل ازآن که به دست منافقین مظلوم واقع گردید به جرم حمایت از امام و سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی که او هم مظلوم سازشکاریهای همقطاران انقلابی خویش گشت وسالگرد رحلت آیت الله طالقانی این مرد بزگ که در انقلاب ما سهم بزگ و بسزائی دارد . واما موضوع بحث بنده نگاهی به پیام امام. ماجرای جمعه سیاه مکه و جنایت آل سعود که دوست و دشمن ماهیـت این فاجـعه را میشناسند باعث گردید چنانکه باید به پیام عظیم امام عملی در بعدعملی توجه نشود و اگر این روند ما در رابـطه با پـیام ادامه داشـته باشد،توطئه سازان ماجرای مکه به هدفشان می رسند.زیرا هشـدار زائرین کعبه علاوه بر اهداف شوم دیگر راکد نمودن همین پیـام بود . این پیام بیش از یک منشور است . منشور یعنی نامه سر گشـاده دولتی که در هر صورت جنبه اجرائی داشـته باشد در حالیکه پیام امام یک کتاب معرفت است بر کتاب تشریع و آن نیز منـطبق است بر کتاب تکوین. این پیام علاوه بر بعد اجرائی ابـعاد شناختی و عرفانی و تر بیتی و تعلیمی و هدایتی دارد و چون روح کاملی از همه اسلام ارائه میدهد،اعم از اصول و فروع ،از توحید و عدل و امامت و نبوت و معاد تا تولی و تبری ،لذا در انحصار تفقه در احکام نیست ،بلکه تفقه در دین اسـت . و این کار یک فقیه احکام نیسـت بلکه کار یک فقـیه در کل دین اسـت. بدیـن ترتیب هم چـکیده وسائل الشـیعه و هم صحیفه سجادیه و هم نهج البلاغه و حامل روح قرآن است.وولایت مال چنین فقیهی اسـت.سخن از عرفان یعنی شناخت شروع می شود.شناخت خدا و جهـان آن هم عرفـانی که ابزارش هم عقل است و هم دل که به مجموع این دو در قرآن لب و به محصول کارشان فقه به معنای عام گفته شده و این شـناخت هـمان التفقه فی الدین است و این است تفاوت عرفان پیغمبر (ص) و عرفان امام صادق (ع)با عرفان حسن بصری و بایزید و شیـخ عطار و دیگران آنگاه که هستی و خدای هستی را شنـاخت می کند به عمل و ایدئو لوژی می رسد که چه باید کرد و کدام راه را طی نمود و به تعیین مشخصات وصراط المستـقیم می پردازد از اول راه شروع نموده تا پایان می برد و در طول این مسـیر باز شـناخت را فرامـوش نمی کند ،جامعه شناخـتی این پیـام در اوج اعلی قـرار دارد به عنوان نمـونه در صفحه 15 میخوانیم:‹‹ مسلمانان از هیاهو و طبل های تو خالی تبلیــغات ظا لمانه نهراسند که کاخـها وقدرتهای سیاسی ونظامی وسیاسی استکبار جهانی هـمانند لانه عنکبوت سست ودر حال فرو ریختن است. ›› این یک پیـش بینی بر اساس بشـر شـناسی و جامعه شناسی وتاریخ شـناسی است که تمدن تک بعدی جـهان مادی گری مانند یک زرد آلوی رسیده محکوم به سقـوط است ، دیگر نمی تواند روی درخت بماند .آنان که سرو کاربا جـامعه وتاریخ دارند می دانند که این سخن یک شعار نیسـت ،بلکه پـایه واساس مستحکم علمی دارد و متکی به تبـحر در فلسفه تاریخ می باشد که تفسیری عینی و علمی و تجربی از آیه ((سنة الله ولن تجـد لسنتة الله تبدیلا)) میبـاشد. باز بر مبنای همـین تحـلیل علمی از جهان با پیش بینی سقوط نظام اجتماعی تک بعدی جایگزین آن با تـحلیل از اوضـاع جهان معرفی می کند و به این نتـیجه ملموس می رسـد که نظام کنونی جامعه بشری سخت تشــنه معنویات اسـت و روح عمـومی بشـریت در به در دنبـال تعلیمـات وحی ونبوت است و جبرا به این خواسته اش خواهد رسید و چون غیر از اسلام در هیچ جای جهان گم شده اش را نخواهد یافت پس جهانیان اسلام را خواهند شـناخت و از اینـکه عده ای این حقیقت را که عملا به واقعیت تبدیل میشود درک نمی کنند تعجب می کنید که در صفحه 37 می خوانیـم : ‹‹و تعجب اسـت که چـگونه بسیاری از عـلما و رو حانیون کشورها و بلاد اسلامی از نقش عظیم و رسالت الهی خویش در این عصری که بشریت تشنه معنویت و احکام نورانی اسلام است غافلند واز گرایش جوامع بشری وارزشهای وحی بی خبرند .›› ودر صفحه 22 آمده ‹‹ من با اطمینان می گویم اسلام ابر قدرتها را به خـاک مذلت می نشاند ،اسـلام موانع بزرگ داخل و خارج مـحدوده خود را یکی پس ازدیگری بر طرف و سنگر های کلید هـای جهان را فتح خواهد کرد ››. ایـن کلام نه شـعار است ونه ‹‹رجما للغیب ›› بلکه بر مبنای یک تحلیل دانشمندانه آن هم بر اساس دیدگاههای امام صادق علیه السلام در همه عـلوم انسانی و اجتماعی و کل نظام جمهوری ما باید در تشریح و تفسیر پیام کار کند و تکرار سـاده آن کافی نیست . این پیام فقط برای حجاج شهید داده امسال نبود . بلکه برای همه جا و برای کل تاریخ اسـت . این پیام رسماً وعلناً می گوید انقلاب ما به زر و زور پـیروز شده اما در مقابل زر و تزویر هنوز محتاج زمان است . این پیام پیام عدالت اجتماعی است ،هم در تئوری و هم در عمل و این وسیـع تر از یک منشور است و وسیع تر از تنها برائت . این پیام، پیام یک فقیه متفقه در دین است و پیام یک ولی که نشان می دهد نایب امام معصوم بودن یعنی چه و امامت مستضعفین معنایش چیست و لذا همـه جنبه های اجرائی آن کلا فتوا است . آنان که می کوشیدند تحریر الوسیله امام را در مقابل امام به نیزه بزنند باید بدانند که پیام اساس تـحریر الوسـیله است و مسائل تحریر همـانند جواهر باید بر نخ حبل المتین این پیام محرر گردد و درب دکان عوام فریبی دیگر تخته شود . برای عمـلی شدن این پـیام عدالت اجتماعی . اولاً باید اصلاحهائی در روند قوه قضائیه مخصوصاً در تحکیم دادسرای انتظامی قضات به عمل آید . ثانیاً مجلس محترم در قانونگذاری مسئو لیتش را در جهت مستضعفین به شکل انقلابی و لایق این پیام بیشتر درک کند و قوه مجریه پس از این دو امتحانش را خواهد داد . ثالثاً حوزه های مقدسه باید همانند سایر ابواب فقهی باب حفظ نظام را مستقلا مطرح نموده و مورد بحث وتحلیل قرار دهند که به دلیل تسلط طاغوت ها تا کنون این قسمت به طور لایق به یک نظام حکومتی مطرح نشده است . حفظ نظام یک عنـوان اولی اسـت و احکام مبتنی بر آن مانند اکل مـیته نیست. مثلاً قانون اراضی زراعی و اراضی شهری به دلیل حفظ نظام تصویب میشود وربطی به ضرورت ندارد و اساس مشکل ما ایـن است که بعضی ها به ایـن نکته توجه ندارند و حفظ نظام را با ضرورت واکل میته خلط می نمایند. پیام می گوید :‏‎‹‹اگر ایران صدها بار به خاطر این انقلاب و این نهضت خدائی ویران گردد می سزد وا رز شش را دارد . اما من طلبه قاضی فکر می کنم که حق مو هوم فلان طاغوتچه در مورد فلان کار خانه اش مقدم بر مصلحت انقلاب و حفظ نظام است و با بر گردانیدن یک کارخانه و یک پاساژ به طاغوتچه شرابخوار همه مردم را از انقلاب دلسرد می کنم . وای بر من وبالاخره 000 ››اگر نظام ما بتواند این پیام را پیاده کند موفق و پیروز است والا با مشکلات بزرگ و زیادی روبرو خواهد بود .این پیام می گوید :‹‹ انقلاب ما در سطح جهانی پیروز شده و این لشکر کشی های دشمنان هیچ تاثیری ندارد. ››اما در داخل با دو خطر بزرگ مواجه است: 1-رفاه طلبی 2 –گرایش به سرمایه وگرایش به سرمایه داران و سفره های دو میلیونی و جشن های عقد میلیونی از طرف بعضی مسؤولین. اما تذکرات بنده. از وزارت محترم کشور می خواهم هر چه زودتر در تعیین استاندار آذربا یجا ن شرقی اقدام فر ماید و بیش از این دیگر مساله را معطل نکند.و طولانی شدن این فطرت دیگر از حد معمولی و از حد حتی افراطی اش گذشته است. والسلام علیکم و رحمة الله و برکا ته. منشی –آقای کریمی بفر مائید . رضا کریمی مرندی –بسم الله الرحمن الرحیم . سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قائم مقام رهبری. قال رسول الله (ص):‹‹ اغزوا اغزوا تورثوا بنائکم مجدداً›› ، سالروز رحلت آیت الله طالقانی را به امت وامت امام تسلیت و شهادت شهید محراب آیت الله مدنی و روحانی مبارز آذربایجان یعنی شیخ محمد خیابانی را تبریک و تسلیت عرض می کنم. ای فرزندان سلحشور اسلام بجنگید،ای عاشقان و طالبان شهادت در راه برقراری عدالت و از بین رفتن ظلم و اجحاف و آزادی انسان ها از زنجیر های اسارت مبارزه نمائید . مجد و عظمت ،شجاعت، ایثار را برای نسلهای آینده از خود به یادگار بگذارید. ای رزمندگان اسلام وای حماسه سازان تاریخ با الهام از فرمایشات پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام که فرموده اند :« یوم الظالم اشد من یوم المظلوم » بدترین و سخت ترین روز در انتظار ظالمان و ستمگران است . با تلاش شب و روز خود کاخ نشینان آمریکا،بغداد اسرائیل را به ذلت بکشانید ،که آنان عزا گرفته اند و فتح و پیروزی شما در عملیات زمینی و هوائی و دریائی دشمنان جمهوری اسلامی را مأیوس ساخته و آنان را به بد بختی کشانده است . آمریکا برای جبران رسوائی های خود توسط مثلث شوم در منطقه یعنی حکام بغداد ،حجاز،کویت و سایرین دست به توطئه زده است . حمله به نفتکش ها در خلیج فارس دعوت از آمریکا جهت دخالت در خلیج فارس و کشتن زائرین خانه خدا در مکه مکرمه که توسط فهد و پلیس آمریکائی آل سعود انجام گرفت از آن توطئه ها می باشد. آمریکا باید بداند که امروز حکومت آل سعود در حجاز پس از فاجعه هو لناک و کشتار جمعه خونین مکه مبغوض و منفورترین حکومت در روی زمین است. فرزندان قرآن درسراسر جهان از آمریکا بانی و دستور دهنده جنایت و از حاکمان حجاز به عنوان مجری انتقام خواهنـد گرفت تا هر چه سریع تر حرمین شریفین به وسیله همه مسلمانان جهان اداره شود نه توسط یک مشت وهابی نوکر استکبار . آوردن ناوگان به خلیج فارس به بهانه دعوت کویت و یا تأمین امنیت بدترین قدمی است که امریکا برداشته است که هر چه زودتر مأیوس خواهد شد. به قول ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بیرون رفتن از لبنان برای آمریکا آسان بود ،اما ازخلیج فارس بیرون رفتن آسان نیست . من به کشورهای اروپائی توصیه می کنم از آوردن ناوگان به خلیج فارس که با تلاش ریگان صورت می گیرد بپرهیزند که این خطرناک سرانجام آنها را هم گرفتار خواهد کرد . اگر یک آمریکائی در خلیج فارس دست به عملیاتی بزند حتماََ به قعر دریا و یا زیر خاک فرستاده خواهد شد . گفته همه ملت قهرمان ایران این است و گفته رز مندگان ما این است خلیـج فارس ایران محل دفن ریگان است. همانطور که آمریکا در ویتنام ولبنان شکست خورد ، در خلیج فارس هم شکست خواهد خورد . بنده ضمن خوشامد به دبیر کل سازمان ملل عرض می کنم آقای دبیر کل !ملت قهرمان و شهید داده ایران انتظار دارد شما به عنوان یک دبیر کل مسأله جنگ تحمیلی را بررسی کنید ،نه به عنوان یک تماشاگر . یعنی متجاوز را معرفی و تنبیه آن را اعلام بفر مائید . اما متأسفانه تا حال از سوی شورای امنیت سازمان ملل کو چک ترین قدمی در اجرای عدالت برداشـته نشده اشت . امـیداست این بار شما قدمی بردارید .شعار ملت شجاع ایران در همه جا مخصوصاً در راهپیمائی های بزرگ قدس و اربعین شهدای مکه مکرمه و وقتهای دیگر این است :« جنگ ،جنگ تا پیروزی » یعنی در میدان های رزم تا سقوط صدام عفلقی واستقرار نظام اسلامی در عراق جنـگ را ادامه خواهد داد. ضمن تشکر از دولت خد متگزار در رابطه با طرح کنترل قیمت ها به کمیسـیونهای نظارت دسـتور بدهند تا فعالیت بیشتری نمایند،بلکه اجناس ولوازم ضـروری هم به دست مردم محروم برسد و مسـؤولین محترم سد معبر به مأمورین خود بسپارند در انجام مأموریت موازین شرعی را مـراعات نمایند. اما در رابطه با حوزه انتـخابیه: از وزارت مـحترم ارشاد میخواهم دستور تشکیل وتأسیس اداره ارشاد اسلامی رادر شـهر مرزی مرند بفرمایند. از وزارت محترم نفت خواستارم دستور تأسیس انبار شرکت نفت را در مرند که یک شهر مرزی است،بدهـند واز وزارت کشاورزی می خواهم در تکمیل ساختمان سرم سازی پیام دستور تسریع داده وکود وسایل کشاورزی مورد نیاز کشاورزان محترم منطقه یعنی مرند و بـخش جلفا را تأمین نماینـد. وبه وزارت راه وترابری تذکر میدهم که به دفعات هم تذکر داده شده است. راه بناب و راه هرزند جدید را آسفالت که اهالی هم راحت حاضر به خود یاری هستند . و از وزارت پست و تلگراف می خواهم همانطور که در جلفا کد تلفن برای اهالی داده شد،الان می توانند از سراسر ایران و جهان صحبت کنند . بالاخره هادی شهر هم ، یعنی علمدار و گرگر سابق هم از این نعمت برخوردار شوند . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای دکتر عبد خدائی بفرمائید . عبد خدائی- بسم الله الرحمن الرحیم . « ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئی لنا من امرنا رشدا ». با درود فراوان به شهدائی که در کنار خانه امن الهی لبیک گویان به لقاء الله مشرف شدند. با درود بی پایان به کسانیکه لباس سفید احرامشان مبدل به کفن خونین شد وتا ابدیت اوج گرفتند. سخن من در رابطه با مجلس و اهمیت آن است رهبر عظیم الشأن انقلاب ، مجلس شورا را مرکز همه قدرتها و قانونها و نمایندگان را عصاره فضائل ملت معرفی نمودند قانون اساسی هم ارزش و بهای خاصی برای مجلس قائل شده است . طبق اصل 71 وضع کلیه قوانین به عهده مجلس است . مطابق اصل 77 کلیه عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها را مجلس باید تصویب کند .بر اساس اصل 82 استخدام کارشناسان خارجی باید با اجازه مجلس باشد قدرت مجلس به حدی است که اصول 87 و 122 و 133 رأی تمایل به نخست وزیر و رأی اعتماد به هر یک از وزرا ء را به عهده آن گذاشته است – طبق اصل 88 هر نماینده حق سوال از هر وزیری را دارد و او هم موظف است جواب بدهد . مطابق اصل 89 استیضاح هر یک از وزراء توسط مجلس انجام می گیرد و بر اساس اصل 137 هر یک از وزراء به صورت انفرادی یا مشترکاً در برابر مجلس مسؤول هستند . قدرت مجلس به حدی است که طبق اصل 110 می تواند رئیس جمهور را سا قط کند . طبق اصل 90 مجلس عالیترین مرجع شکایها است مطابق اصل 76 مجلس شورا حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشوررا دارد و بر اساس اصول 54 و 55 دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس است و آن باید به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برسد. مطابق اصل 80 پرداخت و در یافت وام و بر اساس اصل 139 صلح دعاوی مهم و خارجی بایدبه تصویب مجلس برسد طبق اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید . و بالاخره بر اساس اصل 86 « نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند ». ولی مجلس ما تا چه اندازه در موضع قانونی خود قرار دارد ؟ آیا قوانین اسلامی را جایگزین کلیه قوانین طاغوتی نموده است ؟ چه کسی حرف کمیسیون اصل 90 را تحویل می گیرد ؟ آخر این بزرگترین مرجع و نهائی ترین مرجع شکایات ملت است . چقدر حق تحقیق و تفحص اعمال می شود ؟ به این حق باید ارزش و بهای خاصی قائل شد . چقدر دیوان محاسبات توان و نیرو دارد ؟ چقدر مجلس نظارت بر خریدها و معاملات خارجی دارد ؟ چقدر از نمایندگان در همه مسائل اظهار نظر می نمایند ؟ چقدر برخوردها اسلامی و اخلاقی است ؟ امام فرمودند « اینجانب علاقمندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگوئی باشند برای مجلس های جهان و مجلس آتیه ایران » آیا این نظر رهبر عظیم الشأن انقلاب رعایت می شود ؟ آیا در برخی مسائل اگر نماینده ای خواسته باشد حرف زند چند نفری جو پر هیاهو راه می اندازند ؟ مجلس ما که نباید مثل پارلمان های کشور های استکباری باشد آنها از طرفی گرفتار دروغ ، تهمت و سیاسی کاری و از طرفی تحت نفوذ و تأثیر قدرتها ، خط ها و احزابشان هستند . ببینید آقای نهرو راجع به پارلمان انگلستان چه می نویسد . در این مجلس شورای اسلامی شخصیت هائی هستند که هر کدام به درد مدیرت یک کشور می خورند و بهترین پایگاه معنوی و مردمی را دارند . اگر هر نماینده ای آزادانه و خالی از هر شانتاژ و سروصدا و جو سازی بتواند حرفش را در محیط تفاهم بزند خیلی از گره های کشور باز می گردد. اگر کسی پیشنهاد اصلاحی بدهد و یا انتقادی بکند دلیل این نیست که همه فعالیت ها و کا های مثبت را نادیده گرفته . مهم می دانند که کشورمان چگونه با شرایط بحرانی روبرو شد، جنگ تحمیل بر او شد. مقداری از زمینهای کشاورزی و دامداری زیر پوشش جنگ رفت ، صدها هزار مهاجر جنگی پدید آمد ،بهترین نیروهای فعال و مخلص ما توان خود را صرف دفاع از کشور و جبهه کردند . بزرگترین ضربات اقتصادی بر پیکر مان وارد شد . درآمد ارزی ما به یک پنجم تقلیل یافت ، مبتلا به کسر بودجه و استقراض بانکی شدیم . اگر این اوضاع بر هر کشوری تحمیل شده بود غیر قابل تحمل بود. تنها یک نمونه را من بیان می کنم . نگاه کنید در جنگ جهانی نرخ مارک آلمان چقدر تنزل کرده بود . دیگر به پشیزی هم ارزش نداشت و تورم کولاک می کرد. تنها آمریکا از راه فرع بهره بر داری می نمود. ولی کشور ما بحمدالله همه این مشکلات را هضم کرده ، جنگ را تا به حال اداره کرده است . همین دیروز از یکی از مؤسسات سپاه پاسداران بازدید می کردم. عالی ترین نظم و انضباط را با بهترین بازدهی دیدم. در آبادانی کشور به اندازه امکان پیشرفت داشته ایم . من در مشهد که حوزه انتخابیه ام هست میبینم از نظر مسکن و همچنین گاز رسانی پیشرفت محسوسی مشاهده می شودو مهمتر از همه اینها ، انقلاب آنچنان ارزشهای معنوی بر ای ما و دنیای اسلام به ارمغان آورده است که جا دارد انسان برای بقاء یکی از آن ارزش ها ، جان فشانی کند . در عین حال وجود خوبی ها و خدمات ایجاب نمی کند که ما ضعف ها را نبینیم . آخر ما مسؤول هستیم ، وظیفه مقدس نظارت به عهده ماست. ملت ما را اینجا فرستاده اند که از حقوقشان دفاع کنیم. ما نماینده مردم هستیم. من برخی برنامه های اقتصادی را موفقیت آمیز نمی بینیم . اقتصاد کشور وقتی عالی است که از نظر تولید پیشرفت داشته باشد، توزیع عادلانه و صحیح انجام گیرد و مصرفش هم رو به کاهش رود و متأسفانه اینطور نبوده است و بیشترین ضربه را در این رابطه طبقه مستضعف و حقوق بگیر خورده اند این هم نه ربطی به اسلام داشته و نه به روحانیت بلکه سلیقه های شخصی برخی این وضع را پدید آورده است و هنوز هم حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند. برخورد ما با دولتمان و مسائل جاری کشور باید برخوردی ناصحانه و مشفقانه باشد ودر عین حال خالی از هر گونه چاپلوسی و تملق گری ما برای بسیاری از مشکلاتکشور طرح داریم و از دولت محترم می خواهیم نماینده بفرستند تا تبیین کنیم یا صدا و ســیما در جو تفاهم میز گردی تشکیل دهد تا مطالب خود را اثبات کنیم . ما برای تأ مین نیروی انســانی با آموزش فـنی و حرفه ای در سطح دبیر ستان مطالبی داریم. به برادر عزیز آقای اکرمی گفته ایم . برای توسعه کمی و کـیـفی کشاورزی یا آموزش های علمی برای بالا بردن سطح تولید و جذ ب نــیروهای انسانی و مادی برای تولـید و در جهــت آن. برای سیاست خارجیو روند نه شرقی ، نه غربی. برای ایجاد اشتغال و بیرون آوردن کار از انحصار یک عده برای مبارزه با تورم و تأمین طـبقه کم در آمد و حقـوق بگــیر . برای حمایت جدی از صـنایع داخلی و تـقویت صنایع کوچک در روسـتاهادر کنار کشاورزی برای پیشـگیری و درمان مشـکلات اداری و نحـوه برخورد با مردم و مهمتر از همه بلای خانمانسوز اعتیاد وقاچاق وبالاخره مسائل و مشـکلات دیگری که کشـورمان دچار آنها هست طرح داریم. خوب است در جوی پر از تفاهم بنشــینیم مطالب را با هــم بازگو کنــیم. در خاتــمه در آستانه افتتاح دانشگا هها به برادران محترم گزینش توصیه می کنم از هر گونه خط و خط بازی پرهیز کنند و نظر را بر مبنای عدالت اسلامی بدهند و بترسند از روزی که باید در دادگاه الهی جواب بدهند و بدانند که آینده معنوی و مادی یک جوان در پوشش نظریه آنهاست. این را به برادران عزیز عرض کنم در برخی از ادارات گفته می شود، آن باز مانده های طاغوت اگر ببینند یکی از رده خودشان و تیپ خودشان هست بهترین وجه کارش را راه می اندازد. ماده وتبصره از هر کجا باشد و بخشنامه جور می کنند برایش اما اگر ببینند یک نفر آدم متدین و حزب الهی هست دهها سنگ جلوپایش می اندازند . این ابتلای کشور ماست وباید فکری برای این بشود. مردم ما از طرفی گرفتار خط و خط بازی هستند از طرفی گرفتار این طاغوتچه ها و باز مانده های طاغوت هستند. خداوند متعال طول عمر به امام عزیزمان عنایت فرماید وکشور ما را از گزند حوادث محفوظ دارد. والسلام علیکمو رحمةالله. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور آقای عرب عامری نماینده گرمسار. به بانک کشاورزی در مورد راه اندازی و بهره برداری کارخانه کمپوت سازی گرمسار. نمایندگان میاندوآب. به وزارت نیرو و بهداشت و درمان و جهاد سازندگی در مورد رفع مشکل آب آشامیدنی وآب کشاورزی روستاهای منطقه. آقای طاهائی نماینده تنکابن و رامسر. به وزارت نیرو در خصوص تأمین برق منطقه کوهستانی سه هزار . به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت استقرار اکیپ درمانی در منطقه کوهستانی سه هزار تنکابن. به وزارت جهاد سازندگی در خصوص تسریع در باز سازی آسیابهائی که در حادثه سیل منطقه صدمه دیده اند . به وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی در مورد تأمین خسارت وارده به کشاورزان و دامداران در مورد تأمین دارو ابزار مورد نیاز جهاد سازندگی. به وزارت کشاورزی و شورایعالی کشاورزی و سازمان صندوق عمران مراتع در مورد تأمین سبوس وعلوفه مورد نیاز تعاونیهای گاوداران منطقه . آقای حسینی نماینده علی آباد کتول. به سازمان بسیج اقتصادی در مورد زیاد کردن سهمیه آرد شهرستان علی آباد کتول . به شورایعالی قضائی در مورد انتخاب قاضی روحانی متعهد برای دادگاه صلح مستقل علی آباد کتول. آقای جهانگ یری نماینده جیرفت. به وزارت کشاورزی در مورد تسریع در تحویل کود شیمیائی مورد نیاز کشاورزان جیرفت تذکر داده اند . 4-تصویب تقاضای تحقیق و تفحص آقای زمانیان راجع به عملکرد دادسرای انقلاب شهرستان نهاوند. رئیس- اولین دستور را شروع کنید . منشی – گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص آقای زمانیان نماینده محترم شهرستان نهاوند راجع به عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان مذکور. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. اسمعیل شوشتری( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . تقاضای تحقیق و تفحص آقای زمانیان نماینده محترم شهرستان نهاوند در خصوص عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان مزبور که بر اساس ماده 148 آئین نامه داخلی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ 66/6/4 این کمیسیون با حضور ایشان مطرح و پس از بحث و بررسی و استماع مطالب آقای زمانیان تصمیم کمیسیون بر این شد که چون قبلا ً هیأتی از طرف دادسرای انتظامی قضات جهت بررسی موضوع به شهرستان فوق مراجعه نموده بودند ابتدا از اطلاعات آن افراد استفاده گردد ودر صورت عدم کفایت کمیسیون رأسا ً مبادرت به تحقیق نماید که دعوت به عمل آمد و دو نفر از برادران که از جانب دادسرای نظامی قضات به شهرستان نهاوند اعزام شده بودند در تاریخ 66/6/8 در کمیسیون حاضر به شرح مشاهدان شان را به کمیسیون ارائه نمودند که بیانگر تخلفات قابل توجه قضائی توسط دادسرای فوق می باشد . کمیسیون پس از بررسی موضوع و استماع مطالب و گزارش هیأت فوق تقاضای تحقیق و تفحص ارجاعی را مورد تصویب قرارداد. رئیس – کمیسیون امور قضائی و حقوقی – محمد یزدی. رئیس- توضیحی لازم ندارد ، بحث هم ندارد فقط باید رأی بگیریم. یکی از نمایندگان – یک توضیحی بدهند که ما در جریان قرار بگیریم. رئیس – توضیح اینکه ایشان حق تفحص دارند هر نماینده ای طبق آئین نامه می روند به کمیسیون ، کمیسیون تأیید کرده که در این مورد باید تفحص انجام بگیرد. به مجلس آورده اند مجلس اگر موافق است که تفحص انجام بگیرد خوب رأی می دهد طبق آئین نامه ای که خدمت آقایان هست 181 نفر حاضرند تقاضای تفحصی که از طرف آقای زمانیان مورد تایید کمیسیون قضائی قرار گرفته به رأی می گذاریم . نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تقریبا ً نزدیک به تمام حاضران تایید کردند. دستور بعدی را مطرح کنید. 5- تصویب اصلاحیه اراضی شهری پس از اظهار نظر شورای نگهبان منشی – گزارش از کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری در خصوص لا یحه اراضی شهری اعاده شده از شورای محترم نگهبان . رئیس – مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی تشریف بیاورند. با هنر ( مخبر کمیسیون مسکن و شهر سازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری به مجلس شورای اسلامی . لا یحه زمین شهری که به جهت ایرادات وارده از طرف شورای محترم نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و یا اصلا حات انجام شده به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. رئیس کمیسیون مسکن و شهر سازی و راه و ترابری غلامعلی شهرکی آقایان محترم نماینده در جریان هستند که پس از اصلاحاتی که قبلاً داشتیم روی لایحه اراضی شهری مجد داً شورای محترم نگهبان روی بعضی از مواد ایراداتی داشتند که چاپ شده و در اختیار آقایان هست، 7 مورد ایراد گرفته شده که اینها را به ترتیب خدمتتان عرض می کنیم و رأی گیری می شود . اولین بندی را که شورای محترم نگهبان در مورد ماده 9 نوشته اند این است که : « در مورد اصلاحی که در ماده 9 به عمل آمده است ضرورت های مذ کور در این ماده و تبصره های آن محرز نشد مسؤولیت آن به خود مجلس شورای اسلامی است ». یعنی شورای محترم نگهبان از ماده 9 عبور کرده اند و چون بر اساس دو سوم در مجلس رأی گیری شده و رأی آورده دیگر شورای نگهبان اظهار نظری در مورد ماده 9 نکرده اند. بنا بر این آن تصویب شده تلقی می شود. بند2« نظر شورای نگهبان در مورد ماده 8 تأمین نشده است » در مورد ماده 8 اگر برادر ها یادشان باشد در گزارش قبلی که خد متتان ارائه شد به اینی مسکن باشند و عده ای بروند 100 قطعه زمین موقوفه را بگیرند و بسازند . رعایت مصالح جامعه نشود ، این تورمی که در این باره بر اثر آزادی دست اداره اوقاف پیش می آید که می تواند اراضی اش را به هر قیمتی مورد نظرش هست بفروشد ما این را آزاد بگذاریم ، بگوئیم ایجاد تورم بکند ، مشکل برا ی مردم ایجاد بکند و بعد بگوید ما اینجا نظر واقف را مراعات کردیم .برادران و خواهران محترم معمولاً واقفین یک زمین یا آبی را که وقف می کنند برای رفاه حال مردم است . برای این است که این زمین یا موقوفه کمکی به مردم باشد. نه اینکه موقوفه بلای جان مملکت و حکومت بشود ، بلای جان مردم بشود . برای این می گوییم رعایت نظر واقف که واقفی اصلاً نظر نداده که این اراضی برای مسکن واگذار بشود . معمولاً وقفی که کرده زمین مزروعی بوده حالا داخل محدوده شهر شده و این اراضی را می خواهند به جای اراضی مزروعی برای مسکن واگذار بکنند. ما در اینجا بیائیم زمین موقوفه ای که برای رفاه حال یک عده مستضعف بوده که اطعام بشوند یا کمکی به آنها بشود، ما این اراضی را بلای جان مردم بکنیم و بگوئیم دست اداره اوقاف باز ، پذیره را هر چه می خواهد بالا ببرد ، دستش محدود نباشد که چند قطعه زمین به طرف واگذار بکند 10 قطعه ، 20 قطعه ، 100 قطعه آخر این چه رقم قانونگذاری است ؟ من نمی دانم که این نظر چطوری است که ما رعایت مصالح جامعه و حکومت اسلامی را مد نظر قرار ندهیم ، بیائیم مصلحت زمین را در نظر بگیریم ، آب را مصلحتش را در نظر بگیریم ومن فکر نمی کنم که در اسلام مصالح موقوفه مقدم بر مصالح جامعه و حکومت اسلامی باشد . لذا من فکر می کنم که این اصلاحیه یک اصلاحیه نا درستی است که مشکلات زیادی را برای مردم و حکومت به وجود خواهد آوردوالسلام . منشی – موافق آقای عباسی فرد . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا ئاً نظر برادر محترممان جناب آقای عربی و مجلس محترم را به این نکته جلب می کنم که شورای محترم نگهبان که به حکم قانون به رعایت مصالح دین وقانوناساسی دینی ما همت دارد و انجام وظیفه می کند و مراقبت می کند و رأیشان و نظرشان حاکم بر مصوبات مجلس است و اعتبار مصوبات مجلس به اعتبار تأیید آنها هست صریحاً و مشخص این نظر را به مجلس اعلام کرده است . بنا بر این بحث و صحبت برادرمان آقای عربی با کمیسیون و مجلس ، چه نتیجه و فاید ه ای می تواند داشته باشد ؟ وقتی که شورای محترم نگهبان که به لحاظ اعتقادات دینی مان و به لحاظ پایگا هها و و جایگاه قانون اساسی شان این نظر را مشخصاً و بدون بحث هم … یعنی این چیزی نیست که با یک کلمه کم و زیاد یا پس و پیش عبارات بتوانیم موضوع را حل بکنیم . صریحاً گفته اند که در اینجا از نظر مصالح حکومتی و مصالح جامعه ما جریانات شهر سازی و قوانین آن را پذیرا هستیم و درست است و باید باشد . یک حکومت در یک جامعه این حق اعمال نفوذ و اعمال قدرت دارد که آنها را در امر شهر سازی ارشاد و هدایت کند که خیابانهایشان و کو چه هایشان ، فضای سبزشان مدرسه شان ، مسجدشان ، درمانگاهشان ، بیمارستانشان ، دانشگاهشان ، خدمات شهری رفاه عمومی ، مسائل شهری ، تأمین شهر ، این مسائل رعایت بشود و بر اساس یک اصول صحیح و هدایت شده باشد. این را پذیرفته اند و این مسائل شهری را یک مسأله شرعی می دانند. اما در رابطه با مسأله اعمال نظر برای واگذار کردن به چه مقدار ، به چه کس ، به چه افراد و چگونه و کی وبا چه شرایطی این در رابطه با مسائل وقف نظر اصلی و اولی و تنها نظر ، نظر واقف و اولیاء وقف هست.ببینید ! یک توضیحی می تواند اینجا هم مسأله را حل کند. مسائل شهر سازی در اینجا این مقداری که ایشان معنا کردند محدود نیست. یعنی این مقدار محدود نیست که تنها مسائل شهری این باشد که فرضاً در کجا نقطه مسکونی هست یا نه ؟ مسأله شهر سازی به معنی وسیع کلمه و به معنی رایج و فعلی اش شامل تمام اموری را که در رابطه با مسأله زمین و خانه و شهر سازی و سکونت و دیگر مسائل شهر هست همه این مسائل را در برمی گیرد. و این نگرانی ایشان را قطعاً حل می کند . مضافاً من به شما بگویم ببینید ! وقتی که می گویند نظر واقف رعایت بشود یک وقتی واقف در اینجا فردخاصی را برای استفاده از یک زمین معین کرده است . مثلاً وقف بر سادات کرده ، وقف بر خدام یک امام یا یک امامزاده کرده ، وقف بر یک عده محروم و مستضعف با شرایط و مشخصاتی که شما هم آن را قبول دارید کرده است . این را نظری غیر از نظر واقف برای استفاده و بهره برداری از آن بر اساس ملاکهای شرعی نمی توانیم بپذیریم . آقای عربی در اینجا آمدند برداشتن این قید را یک وسعتی برای نظر واقف به حساب آوردند . در حالی که اینجوری نیست . در حالی که ما می خواهیم که در استفاده و بهره برداری رعایت نظر او بشود ، نه اینکه بدون اینکه قوانین و مقررات دیگر را و اصلاً مسائل شهر سازی و مسائل شهری را لحاظ کنند واقف خودش تنها نظر وتنها رأی باشد وتنها تصمیم گیرنده باشد . خیر در اینجا گفته می شود ( دقت هم بفرمائید ) می بینیم که در رابطه با مسائل شهری و شهر سازی اول آمده است که :‌ « رعایت مسائل شهر سازی در اینجا باید بشود » . بعد از آن وقتی که اجازه دادند « بر اساس مسائل شهری » نحوه استفاده از آن که چه کسانی باشند ، با چه شرایطی باشند ، با چه مشخصاتی باشند فرضاً الان در تهران مثلاً زمین به افراد 7 نفره فقط می دهند. خوب یک زمین های باز در اختیار دولت اسلامی و زمین شهری هست از باب مثال زمین های موات ، زمین های بلا صاحب ، زمین های مصادره ای و دیگر زمین ها می آیند ( رئیس آقای عباسی فرد وقتتان تمام شد ) اجازه بدهید یک دقیقه من حرفم را تکمیل میکنم . بر اساس مقرراتی که دارند و از جمله مقررات این است که عدد را و هفت نفره بودن را رعایت می کنند به آنها واگذار می کنند . ولی یک جا زمینی را هم آمده اند و گفته اند این زمین وقف سادات باشد ، وقف فقرا باشد وقف یک گروه خاصی باشد حالا آنها 7 نفره نیستند شما آقای عربی یا مجلس محترم اجازه می دهید بیا یند و بگویند که به افرادی که واقف نگفته و مشمول نیستند و به آنها نمی رسد و حتی نه فقیرند و نه چنین وچنانند اما در نوبت بودند ، در صف بودند ، 7 نفر هم عائله دارند بیائید از این زمین بدهید در حالی که افراد دیگری هستند که مثلاً 6 نفر خانوارشان هست خوانواده فرض بفرمائید 5 نفره هستند و مشمول این نظر هستند. واقف می آید یا ولی وقف می آید رعایت مسائل شهر سازی را هم می کند زیر نظر آنها و با رعایت مصالح و مسائل شهری و قانونی می آید به آن افراد واگذار می کند . دقیقاً عمده بحث در این است که چه کسانی استفاده کنند . وقتی که در وقف افراد خاصی یا گروه خاصی منظور شده باشد و می دانید وقف در اسلام هم معمولاً برای گروههائی است که از امتیازات بالائی برخوردارند از نظر دینی ، از نظر نیاز ، از نظر فقر واین می تواند در جهت تأیید نظر شما و تکمیل نظر شما باشد افرادی که شرایط عمومی را ندارند یک امتیاز به آنها بدهیم که بیایند به علت فقرشان یا امتیاز های زیاد دینی و اجتماعیشان از وقف استفاده کنند . غرض اینکه این دو توضیحی که من دادم : یکی اینکه مسائل شهر سازی به معنای وسیع کلمه است که به نوعی شامل مسائل مسکن و شهر سازی هم هست و آن بورس بازی ها در وقف قطعاً نخواهد شد. مسأله دوم این است که این رعایت جهت افرادی که با امتیاز زیاد بر آنان وقف شده ، یک کسی به خاطر اینکه بهشت برود ، به خاطر خوف از جهنم ، به خاطر اینکه تقربی به خدا پیدا بکند که نمی آید بر یک مشت آدمهای بیخود ، بر یک مشت آدمهائی که نا صالحند وقف کند . آمده بر یک مشت آدمهای صالح وقف کرده ، بگذارید این وقف با رعلیت نظر واقف باشد و به همان کانال مصرف بشود و به همانها برسد. ( رئیس – وقتتان تمام است ) و زیاد هم در حول وحوش مسائل شرعی و مسائل وقف مسائل شهری را حاکم نکنیم والسلام . رئیس- دولت. عربی- آقای هاشمی ! این را توضیح بدهند که محدودیت برداشته شود چه کار خواهند کرد؟ ایثاری ( سرپرست سازمان مسکن ) – بسم الله الرحمن الرحیم . نظر وزارت مسکن همانطور که قبلاًبود ودر قانون زمین شهری هم به آن اشاره شده بود این بود که واقعاً بتواند برنامه ریزی کند و افراد در صف های مختلف نایستند و نتوانند که هم از سازمان اوقاف بروند زمینی را دریافت کنند وهم از وزارت مسکن ولی خوب به هر صورت شورای نگهبان این را می گویند یک محدودیتی می شود برای اجرای نظر واقف ولذا این را غیر شرعی دانستند. فعلاً وزارت مسکن حرفی ندارد به خصوص که با سازمان اوقاف ما کاملاً هماهنگ هستیم و ت کنون هم رعایت کرده اند و ان شا ءالله من بعد هم بتوانیم عملاً این را ادامه بدهیم و به نحوی نباشد که واقعاً افراد هم از آن سازمان وهم از سازمان زمین بتوانند زمینی را دریافت کنند و یک عده واقعاً بی زمین بمانند با توجه به محدودیتی که هست . و اما در ارتباط با فرمایشات آقای عباسی فرد که فرمودند که سازمانمین فرض کنید که 7 نفره ها را می دهند اینها 5 نفره می روند یا یک خانواده هائی هستند که مختص آنها وقف شده ، اینها ممکن است ممانعت بکنند به این نحو نیست . ما در قبل هم اینطور عمل نمی کردیم . فقط تنها محدودیتی که برای واگذاری زمین های وقفی با اوقاف هماهنگ کرده بودیم این بود که آنها زمین ومسکن دیگری نداشته باشند و از دولت زمین نگرفته باشند با هر تعداد عائله و با هر امتیازی در مورد آنها ما امتیاز بندی یا محدودیت عائله نداشتیم و نداریم این برای خود سازمان هست برای اینکه بتواند برنامه ریزی کند ، اولویت ها را در نظر می گیرد و البته جاهائی که ما محدودیت واگذاری زمین نداشتیم و دستمان باز بوده حتی به یک نفره ها هم واگذار کردیم . به هر صورت تنها نگرانی که هست این است که مبادا یک نفر بتواند در جاهای مختلفه با زرنگی های خاص که ملاحظه فرمودید که اغلب مراجعین دارند بروند وزمین به آنها واگذار بشود و یک عد های بی دست وپا و مستضعف واقعی سرشان بی کلاه بماند . اگر این را می شد به یک طریقی اینجا آورد البته بهتر بود ولی چون در کمیسیون ما پیشنهادی که کردیم شورای محترم نگهبان این را یک محدودیتی برای اجرای نظر واقف می دانستند به هر حال ما حرفی نداریم که ان شاء الله زودتر بتوانیم ما نسبت به اجرای قانون اقدام کنیم . رئیس – خیلی خوب آقای باهنر ! جنابعالی هم که همان حرفهای آقای عباسی فرد را دارید چون ایشان هم از کمیسیون هستند و صحبت کمیسیون را کردند 183 نفر حاضرند پسشنهاد اصلاحی کمیسیون را در تبصره 3 ماده 10 که بحث شد به رأی میگذاریم. نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد اصلاح بعدی را مطرح بفرمائید. باهنر ( مخبر کمیسیون ) – اصلاح بعدی شورای محترم نگهبان در مورد ماده 12 است. بند 4 نامه شورای نگهبان. « ماده 12 ازاین نظر که اعتراض مدعی حق را منحصراً تا یک ماه قابل سماع دادگاه دانسته است خلاف موازین شرعی است ، وتبصره یک این ماده نیز که به مجرد گذشتن مهلت مذکور پس از اعلان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار حق اعتراض را منتفی میداند خلاف موازین شرعی است .» در این مورد با صحبت ها و مذاکرات که با شورای محترم نگهبان شد.آقایان شورای نگهبان نظرشان این بود که حق اعتراض را همانطور که قانون اساسی به تمام افراد داده که اگر در دادگاهی جائی به آنها ظلم شده باشد . حالا دادگاه که هیچ ، در مجامع ، از طرف افرادی حق آنها نا حق شد حق دارند به دادگاه مراجعه بکنند و ادعای حق بکنند. حتی اگر در دادگاهی محکوم شدند در موارد خاصی وجود دارد که حق اعتراض دارند و میتوانند تقاضای تجدید نظر بکنند . ما با یک قانون نمی توانیم جلو اعتراض و به اصطلاح شکوائیه و ارجاع ادعای مردم را به دادگاه بگیریم . سؤال اینجا این بود که خوب حالا اگر دولت خواست جائی اقدام بکند ، یک زمینی را تشخیص داد که موات است یا بایر است و یا دایر است و نیاز داشت ، در آن 32 شهر نیاز به زمین های بایر ویا دایر داشت ودر بقیه جاها هم زمین مواتی را تشخیص داده که این زمین ، زمین موات است و معتقد است که باید به اسم دولت بشود و دولت بتواندروی آن ساخت و ساز بکند یا واگذار بکند و هر استفاده ای که می خواهد بکند اگر ما قرار باشد یک وقتی را برای مدعی های احتمالی تعیین نکنیم ، کار دولت چه میشود؟ آیا دولت باید صبر بکند تا ابد که آیا احتمالاً کسی اعتراض میکند یا نه ؟ آقایان اعلام فرمودند که نه ،اینجوری نیست. و اگر دولت یک تشخیصی را داد میتواند بر اساس تشخیص خودش عمل بکند. یعنی اگر دولت تشخیص داد که یک زمینی موات هست میتواند طبق این قانون برود عمل بکند و زمین را به اسم خودش بکند و دفاتر ثبت اسناد موظفند با اعلام دولت این کار را انجام بدهند و هر کاری را دولت میخواهد روی این زمین انجام بدهد میتواند انجام بدهد.فقط میماند اگر کسی یک زمانی مدعی شد که آقا ! این زمینی که توسط دولت تصرف شده ، مال من بوده به این دلیل ، با این سند ، با این عکس وبا این مدرک ، با این استشهاد و با همان مدارک و دلایل محکمه پسندی که معمول هست اگر کسی مدعی بوده ما جلو اعلام ادعایش را نمیتوانیم بگیریم . بنا بر این ما ماده را به این ترتیب اصلاح کردیم که « تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات، به عهده وزارت مسکن وشهرسازی است . این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مهلتی را برایش تعیین نکرده ایم در تبصره آمده است. « تبصره 1 – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را خواهد داد. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگیرد » و این را ذکر کردیم که وزارت مسکن و شهر سازی بر اساس تشخیص خودش عمل میکند حتی اگر جاهائی را خودش خواست وزارت مسکن و شهر سازی به دادگاه ارجاع میکند بر علیه آن کسی که سند دارد میتواند برود اقامه دعوا بکند وحق اعتراض را از مدعی های احتمالی را هم بگیرد واگر هم نخواست میتواند روی زمین شروع بکند به کار کردن و ساخت و ساز کردن ، به اسم دولت شدن ولی حق اعتراض برای معترضین احتمالی و مدعی های احتمالی در آینده باز خواهد بود که البته مادر زمین های 32 تا شهر که به دولت اجازه دادیم که زمین بایر ودایر راهم در موارد خاصی میتواند تملک و تصرف بکند در آنجاها زیاد مشکلی نخواهیم داشت چون نهایتاً دادگاه حکم میدهد که مثلاً این زمینی که وزارت مسکن تشخیص داده که موات است ، این زمین دایر است یا بایر است . فقط یک تفاوت قیمت میماند دولت موظف میشود که به مالک بدهد ولی در جاهای دیگر که فقط حق تصرف زمینهای موات را دولت دارد باید دقت بکند که ان شا ءالله زمینی را که مطمئن هست که موات هست و مشخص هست آنها را تصرف بکند که بعداً ضرر وزیان قابل توجهی به دولت نیفتد . البته اینکه آخر تبصره صحبت شد که « اعتراض به تشخیص وزارت مسکن وشهر سازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد» این طبیعی است که اگر یک جائی هم این قانون شروع شده اجرا شدن. یعنی از دوره قبل مثلاً از قانون قبلی شروع شده اجرا شدن این اجرا یا ادامه اجرا است و میتواند اگر جائی هم در حال اجرا شدن هست و کسی آمد اعتراضی کرد ادامه اجرا متوقف نمیشود مگر اینکه حکم دادگاه صادر بشود ووزارتخانه ودولت را به اصطلاح محکوم بکند به اینکه دیگر حق دخالت و تصرف در مورد خاصی را ندارد . وافی – تغییر صدر تبصره 1 جزو نظر شورای نگهبان نبوده است. منشی – مخالف آقای یحیی سلطانی. یحیی سلطانی – بسم الله الرحمن الرحیم اینجا نظر مخالفت ما این است که در این تبصره 1 ( آقایان دقت بفرمایند ) اصلاح به آن معنائی اصلاح صورت نگرفته است . برای اینکه اعتراض شورای نگهبان با برداشتن محدودیت زمانی حق اعتراض رفع شده . بعد این تبصره یک بار در رابطه با همان مسأله وقت بوده که این زمان از چه وقت شروع بشود . وقتی محدودیت برداشته شد خود بخود وجود تبصره یک لغو میشود. اما این تبصره یک که اینجا آمده یک چیز دیگر است غیر از آن است واین را کمیسیون به عنوان اصلاح تبصره 1 ، یک تبصره ای آورده که مورد تصویب مجلس واقع نشده . دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و یا بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی بیاید مثلاً رسیدگی بکند این مورد تصویب مجلس نبوده و اصلاح حساب نمیشود و نمیتواند کمیسیون در موقعی که نظر شورای نگهبان را اصلاح میکند یک ماده ای یا تبصره ای اضافه بکند که مورد تصویب مجلس نبوده و مورد اعتراض شورای نگهبان هم واقع نشده است . لذا مابا این تبصره یک مخالفیم. این تبصره یک ، یک چیز تازه ای است که کمیسیون به آن اضافه کرده و قانونیت هم ندارد وباید تبصره یک از اینجا حذف بشود و مخالفت ما روی این مسأله است والسلام . منشی – موافق آقای دهقان . دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم در ماده 12 عبارت « تا یک ماه پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی » این قید را برداشته اند . یعنی اعتراض معترض مقید به قید زمان نیست اگر یک کسی حق دارد حق قدیم را مرور زمان باطل نمیکند . این از واضحات است که شورای محترم نگهبان اینجا فرموده است که اگر یک کسی نسبت به کاری که وزارت مسکن و شهرسازی انجام داده اعتراض کرد اگر که 30 روز گذشت دیگر نمیتواند اعتراض خودش را مطرح کند و این واضح است که موافق موازین شرعی نیست . اما در رابطه با اینکه در تبصره یک که حاج آقا سلطانی هم این اصلاحیه را که قبول داشتند . در رابطه با تبصره یک میفرماید که : « دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده » در آنجا شما فرموده بودید که در مدت یک ماه حالا فرمودید که قید یک ماه برداشته بشود . یعنی معترض تا زنده است میتواند اعتراض کند . این بی ارتباط با آن مسأله برداشتن یک ماه نیست . حالا که اعتراض کرد دادگاه موظف است که خارج از نوبت رسیدگی کند ، نه اینکه مثلاً که مثلاً امر واقع شده دو سال گذشته حالا هم معترض آمده اعتراض کرده بعد از این هم سه سال تشریفات آئین دادرسی رسیدگی به شکایات را طولش بدهند بنابر این 5 سال بشود و این عقلائی نیست . روی این جهت هم آنجائی که مدت را برداشته اند که هر ذیحقی بتواند اعتراض به عدم رعایت حقش بکند ولو بعد از 2 ماه ، ولو بعد از یکسال ولو بعداز مدتی که : « ان الحق القدیم لا یبطله شیئی » و مسأله دوم دادگاه هم بافوریت رسیدگی کند نه اینکه همینجور بگذارد ودر لابلای پرونده ها که احیاناً مثلا به قول مخبر محترم کمیسیون محترم در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان موافقیم. والسلام . رئیس – دولت . ایثاری ( سرپرست سازمان مسکن ) – بسم الله الرحمن الرحیم . در ارتباط با نظر شورای محترم نگهبان که در ماده 12 اعلام شده بود برای اینکه ما بتوانیم به هر حال قانون را اجرا بکنیم باید تکلیف آراء کمیسیون ماده 12 تعیین و قطعی میشدو به نحوی میشد که ما بتوانیم کارمان را ادامه بدهیم . ولذا درماده ای که قبلاً به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده بود در آنجا یک ماه مهلت برای مالکین گذاشته بودیم که تا ظرف مهلت یک ماه بتوانند اعتراض بدهند و اگر در ظرف آن مهلت اعتراضی نمیکردند ، به هرحال رأی قطعی میشد وما ادامه میدادیم و قانون را اجرا میکردیم وچون شورای نگهبان این را غیر شرعی دانسته اند وگفته اند بایستی که مالک هر آنی که بود بتواند اعتراض بدهد واز حقش دفاع بکند . لذا در اصلاحیه ای که آمده در اینجا قیدی از مدت نشده و گفته ایم که رسیدگی به نظر کمیسیون ماده 12 در دادگاه قابل اعتراض رسیدگی است . منتها چون به هر صورت ما نمیتوانیم که اجرای قانون را همینطور معلق بگذاریم ومنتظر باشیم به هر حال ببینیم مالک چه وقت میخواهد اعتراض بدهد . از طرفی استحضار دارید که به خصوص در مورد اراضی موات که به صورت تپه ، ماهور وجائی است که نیاز به آماده سازی واقعی دولت دارد که باید ما این را تصحیح کنیم ، از نظر آب و برق تأمین بکنیم . جوی وجدول و بقیه خدمات را در آنجا ایجاد بکنیم تا امکان احداث مسکن و زندگی مردم در آنجا باشد. و از طرفی دیدیم اگر قرار بر این باشد که ما این کارها را انجام بدهیم و دولت متضرر بشود گاهی مبالغ زیادی را روی زمین خرج بکند . از این طرف هم مالک منتظر باشد وقتی که کاملا زمینش تسطیح شد و درست شد ، آن موقع اعتراض بدهد وبعد هم دادگاه اغلب کارشناسی که برای رسیدگی وتشخیص نوع زمین میفرستادند در محل وضع فعلی را رسیدگی میکرد. و لذا در اینجا گفتیم که ضمن اینکه ما آن نظر را اجرا میکنیم خود وزارت مسکن هم بتواند برای اینکه به رأی قطعی و نظر نهائی برسد آراء کمیسیون ماده 12 را بتواند به دادگاهها بفرستد و آراء دادگاه که صادر شد دیگر از این نظر گرفتاری بعدی نداشته باشیم . لذا استحضار دارید که اگر از طرفی هم قرار بر این بودکه ما منتظر رأی قطعی دادگاه میشدیم و قانون را اجرا نمیکردیم به خصوص در شهرها ئی که الان 32 شهر به عنوان ضرورت تعیین شده آنها ممکن بود آراء دادگاه بیش از حتی 5 سال مهلتی که در این شهرها هست به طول بکشد و لذا گفتیم که ضمن اینکه دادگاه رسیدگی میکند ما هم اقداماتمان را انجام میدهیم و همانطور که جناب با هنر هم فرمودند در آن 32 شهر که مشکلی نداریم چون اگر غیر از موات هم تشخیص شد بر اساس همان ماده قابل خریداری هست . در شهرهای دیگر هم قرار بر این است که ما به هر صورت خودمان نسبت به آرا ئمان جهت اینکه تکلیف قطعی اش روشن بشود به دادگاه ارجاع بدهیم واز طریق دادگاه رأی نهائی و قطعی گرفته بشود تا از این نظر هم مشکلی که شورای محترم نگهبان اعلام کرده بودند بر طرف بشود وبرای کلیه مالکین مهلتی هست که بتوانند در دادگاهها به هر صورت بیایند و دفاع بکنند .حقوقی اگر دارند ان شاء الله ، حقوقشان در نظر گرفته بشود واز ای نظر ان شا ء الله مشکلی نباشد . والسلام . رئیس – آقای با هنر بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید ! همانجور که عرض کردم شورای نگهبان به محدودیت مدت اعتراض مدعی ها اعتراض کردند و اعتراض به جائی است که اگر کسی ادعای حقی داشته باشد ما حق نداریم که اورا منع بکنیم از اینکه به مرجع صالحه برای احقاق حق خودش مراجعه بکند . بعد برادرها بعضاً می فرمایند خیلی خوب حالا که شورای نگهبان به 2 ماه ، 3 ماه ، یک سال ، دو سال ایراد گرفته آن دا حذف بکنیم مسأله حل بشود ما میگوئیم مسأله حل نمیشود . ما اگر مطلق مدت را حذف بکنیم بعد به قول معروف این ماده خاصیت خودش را از دست میدهد یعنی باید دولت دست بگذارد روی دست و منتظر بماند هر زمینی را در هر جا بخواهد اعمال این قانون را انجام بدهد باید به خاطراحتمال اینکه یک بابا پیدا بشود ویک زمانی روی این تشخیص دولت اعتراض بکند ، پس دولت هیچ کاری نباید بکند . برای اینکه این مشکل شورای نگهبان برطرف بشود ودر ضمنمشکلی هم برای اجرای قانون پیش نیاید ما مدت را حذف کردیم شورای محترم نگهبان حتی فرمودند که اگر شما حق اعتراض را بگذارید برای مدعیان احتمالی تا همیشه حتی این مهلت یک ماهی هم که به طرف میدهید و کاری روی زمین نمیکند این محبت و لطفی است که شما میکنید و الا اگر او حق اعتراض داشته باشد برای همیشه شما از لحظه تشخیص می توانید بروید روی زمین عملیات را بر اساس تشخیص خودتان شروع بکنید و انجام بدهید و هیچ رکودی و توقفی در کار دولت بوجود نمی آید . دولت می تواند از آن لحظه ای که تشخیص داد ای زمین موات است بر اساس موات بودن زمین برود اعمال نظر بکند وقانون را اجرا بکند ولی اگر بعداً اعتراضی شد باید در ضمن جریان جبران خسارات وارده احتمالی را به عهده بگیرد و به گردن بگیرد . بنا براین بهترین راهی که میشده این را اصلاح بکنیم ما مدت را برداشتیم ذکر کردیم . آقایان محترم شورای نگهبان می فرمودند این قد این مسأله بدیهی است که در قانون هم حتی نیازی نیست ذکر بشود ، دولت که تشخیص داد میتواند برود عمل بکند . ولی گفتیم برای اینکه پس فردا مشکلی با دیوان عدالت اداری نداشته باشیم ، با محاکم نداشته باشیم وخوب وحدت رویه هم که در محاکم وجود ندارد متأسفانه یک جا تشخیص بدهد که نه اینجوری نیست ، یکی تشخیص بدهد اینجوری است ذکر کردیم که اگر کسی اعتراض کرد به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی این اعتراض مانع از اجرای قانون یا ادامه اجرای قانون نمی شود . هر زمانی که محکمه حکم داد بلی حکم باید اجرا بشود ولی صرف اعتراض نمی تواند جلو کار وزارت مسکن و شهرسازی را بگیرد . این را ذکر کردیم بعد هم گفتیم که چون پرونده ها ممکن است زیاد باشند وباز یک مقدار دولت در این محاکمات وبرنامه ها یک سری کار هائی را انجام بدهد بعداً متضرر بشود و بر علیه اش حکم صادر بشود در ماده خواسته ایم که دادگستری ومحاکم این کار را خارج از نوبت انجام بدهند و بدون تشریفات آئین دارسی و تقاضا می کنیم که به این رأی بدهند . رئیس – خوب ، آقایان ببینید یک شبهه ای آقای وافی هم کردند وآقای سلطانی هم در اعتراضشان همین نکته بوده ولی به نظر من این نکته وارد نیست . شبهه این است که در خود ماده 12 گفته بود تا یک ماه حق اعتراض دارد . شورای نگهبان به این اعتراض کرده و گفته چرا یک ماه میگوئید و حق را چرا سلب می کنید . آقایان آمده اند در کمیسیون اصلاح کرده اند برای اینکه بخشی از هدف آن یک ماه را تأمین بکنند که خلاف شرع هم نباشد گفتند که دادگاه وقتی که شکایت به او رسید خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی بکند . این بخش تسریع کار است . یک بخش آن دست خود معترض است . معترض همیشه حق دارد ، حق معترض را ما محدود نکردیم او او هر وقت خواست می آید در یک زمانی اعتراض می کند . وقتی که معترض اعتراض کرد آن قسمتی که دست دولت است که دادگاه است دولت دیگر معطل نکند و تکلیف مسؤولان شهر سازی و اینها را دولت زود روشن بکند . بنابراین این جمله ای که در تبصره گذاشتند ارتباط دارد و اینجور نیست که بگوئیم چون نبوده ما نمی توانیم اضافه بکنیم . ما یک چیزی جایگزین آن سرعت باید می کرد یم در یک حدی دستمان بسته بود و در یک حدی که به دولت مربوط بوده دستمان باز بوده بنابر این این از لحاظ آئین نامه به نظر من اشکالی ندارد و میتواند این جمله بیاید . یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ! ده سال بعد هم طرف حق اعتراض دارد . رئیس – حالا این اشکال شما را ما چاره ای نداریم . شورای نگهبان معترض است و میگوید حق صاحب ادعا را شما نمی توانید محدود کنید ، آن جداگانه است . ما فعلا یک راه برایمان باز بوده که کمیسیون این کار را کرده است. آنجائی که دست دولت است به دولت گفته ایم که تسریع بکند و آن قسمتش از دست ما خارج است حالا در آئین نامه ها یک کاری میتوانند بکنند می کنند . نوری – آقای هاشمی یک زمان ، چیزی اقلا بیاورید . رئیس – آخر این که حالا شبهه نیست ما اشکال نظر شورای نگهبان را ناچار باید مراعات کنیم ( نوری – دو اشکال هست ) من الان اشکال به آنکه ندارم من صحبتم بر سر اعتراض است . بعضی از آقایان می گویند که دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات این را چر آورده اید ؟ نوری – دواشکال است . یکی بحث تبصره است و یکی هم بحث اصلاح است . رئیس – حالا آنکه موافقین و مخالفین صحبت کردند من از لحاظ آئین نامه دارم میگویم . آقایان به ما اشکال آئین نامه ای کردند گفتند این جمله را کمیسیون حق نداشته بیاورد. من می گویم چراحق داشته بیاورد این تأمین آن نقص است . وافی -شورای نگهبان که به غیر« زمان » به چیزی اعتراض نکرده است . رئیس – آخر گفتم کاری که شورای نگهبان کرده معنایش این است که این شکایت که به دادگاه رسید ممکن است سه سال هم دادگاه معطل کند . ما برای اینکه آن هدف بالایمان را تأمین بکنیم یک بخش آن را اینجا آورده ایم و این کار درستی است . 184 نفر حضور دارند نمایندگان موافق با اصلاحیه ماده 12 که بحث شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بفرمائید . با هنر( مخبر کمیسیون ) – در بند پنجم شورای محترم نگهبان نوشته اند که د مورد ماده 13 ایراد شورای نگهبان مرتفع نشده است شورای محترم نگهبان د مورد ماده 13 قبلا ایرادات قبلی سه تا ایراد گرفته بودند که ما با شورای نگهبان مطرح کردیم و مشخص شد که که آن سه ایراد برطرف شده و حالا دیگر لازم نیست من آن ایرادها را مجدداً بخوانم و توضیح بدهم که چگونه برطرف شده فقط بحثی را که آقایان شورای محترم نگهبان داشتند آن جمله آخر بود که « وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها موظفند از اراضی مورد تجاوز رفع تصرف و تجاوز نمایند و کسانیکه مدعی حقی باشند میتوانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند ». این را ما گفته بودیم که اگر وزارت مسکن و شهر سازی تشخیص داد به زمینش تجاوز شده میتواند رفع تجاوز بکند و بعداً آنها بروند شکایت بکنند که این مورد اعتراض شورای نگهبان بود و فرمودند که نه ، اگر دولت معترض هست دولت میتواند برود شکایت بکند . برای اینکه این مسأله حل بشود چون قبلاً هم همین مسأله در یک قانونی که اخیراً مجلس شورای اسلامی تصویب کرده در 31 / 4/ 65 در مورد « اصلاح ماده 148 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن » ما دیدیم عین آن مکانیزم بهترین مکانیزمی است که شورای محترم نگهبان پس از یکی دو دفعه رفتن از مجلس و آنها ایراد گرفتن وبرگشتن و مجدداً رفتند به یک توافق رسیدند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که همان بهترین مورد هست احاله کردیم و ارجاع به آن مصوبه دادیم . متن ماده ایکه تصویب کردیم به این ترتیب است « هر گونه دخل وتصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها ویا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسنادو املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 65/4/31 مجلس شورای اسلامی رفتار میشود » که البته من گفتم به برادرهای اداره قوانین که خوب بود این اصلاحیه را پشت همین مسأله اصلاحیه های ما چاپ می کردند که خوب فراموش کردند و من الان عیناً آن تبصره ای را که در این قانونی که ارجاع کردیم تصویب شده می خوانم و برادرها دقت بفرمائید تبصره 2 ماده 14 اصلاحی : از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف به تجاوزباشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب مینماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله میشود . این در مورد تجاوز به اراضی دولتی و اراضی شهرداریها قبلاً تصویب شده که اگر کسی آمد به اراضی متعلق به دولت ویا شهرداریها تجاوزکرد دولت میتواند در این قبیل اراضی اگر متصرف معترف به تجاوز باشد . ممکن است متصرف بیاید بگوید آقا من خانه نداشتم ، زمین نداشتم و گرفتار بودم آمدم این زمین را مثلا از شهرداری گرفتم حالا پولش را میدهم که ازاین موارد ما زیاد داریم . اگر متصرف معترض به تجاوز باشد و یا ممکن است معترف به تجاوز نباشد ولی عرفاً در جامعه مشخص باشد که این زمین قطعاً مال دولت است و این فرد متجاوز است در این دو حالت اجازه داده شده به دولت که رفع تجاوز بکند و حتی اگر نیاز باشد نسبت به تخریب مستحدثاتی که روی این زمین متجاوزی ساخته شده و احداث شده نسبت به تخریب آنها هم اقدام بکند . ولی اگر این دو تا مسأله ای نباشد یعنی متجاوز معترف به تجاوز نباشد ودر ضمن عرفاً هم مشخص نباشد که این زمین مال دولت است یا مال آن فردی که ادعا دارد هست آن موقع دولت باید برود دادگاه وشکایت بکند و به دادگاه صالحه احاله بکند و دادگاه به موضوع رسیدگی بکند و حکم بعد از صدور اجرا بشود . بنابر این ما بهترین راه حل را همین دیدیم که قبلا هم باشورای محترم نگهبان به توافق رسیده شده و اشکالی هم وجود ندارد و مشکل دولت هم نسبتا حل میشود. البته به آن صورت کاملی که فکر میکردند نمیشود ولی نسبتاً مقدار زیادی از این مشکل میتواند حل بشود . نایب رئیس – این پیشنهاد مخالف ندارد در جلسه هم کسی به ما نگفته است بنا براین رأی می گیریم . 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اصلاحیه ماده 13 که آقای دکتر با هنر توضیح دادند موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را که دو تا اصلاحیه تقریباً یکی است یعنی 14 و 15 یک اصلاحیه است . آقایان توجه کنند دو بار رأی گیری نداریم . با هنر ( مخبر کمیسیون ) – حالا حاج آقا هاشمی ریاست محترم مجلس تذکر دادند من اول می گویم که ماده 15 را که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته بود در ماده 15 ما گفته بودیم هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط ومقررات وزارت مسکن وشهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است . شورای محترم نگهبان ماده 14 را چون ایراد گرفته ودر ماده 15 ذکر شده که با رعایت مقررات وزارت مسکن وشهر سازی و مواد این قانون گفته چون اشکال در ماده 14 داریم بنابراین ماده 15 که اجرای مواد این قانون را ملزم کرده که افراد رعایت بکنند . بنابراین این هم اشکال دارد . بنابراین اگر اشکال ماده 14 برطرف بشود خود به خود اشکال ماده 15 هم برطرف میشود . اشکالی که روی ماده 14 گرفته بودند در بند 6 به این ترتیب بود : ماده 14 که اختیارات مالک را محدود و منوط به تصویب مراجع مقرر در ماده مذکور نموده خلاف موازین شرعی است این ایراد تقریباً از نظر محتوا شکل ایرادی است که در مورد زمینهای وقفی گرفته شده بود . شورای محترم نگهبان همانجور که عرض کردم نظرشان این است که ضوابط شهرسازی ، مقررات شهرسازی و مقررات شهرداریها باید رعایت بشود ولی علاوه بر این مقررات و علاوه بر این ضوابط اگر قرار باشد نظر خاصی ، مرجع خاصی روی هر زمینی بدهد اینرا اشکال میدانند و این را میگویند محدود کردن اختیارات مالک هست درتصرف مالکانه ملک خودش و این را ایراد گرفتند . ما به این ترتیب اصلاح کردیم که چون دراصل ماده ایکه تصویب کرده بودیم به این ترتیب بود که این تبدیل و تغییر کاربری ،افراز ، تقسیم و تفکیک اراضی کشاورزی اینها باید مورد به مورد به تصویب مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری برسد . آقایان میگویند آقا شما مقررات بگذارید ، ضوابط بگذارید و افراد را مکلف بکنید که این ضوابط ومقررات را رعایت بکنند و اگر خلاف آن عمل کردند خوب کارشان جرم است و میشود جلوگیری کرد ولی اینکه مورد به مورد ما موظف بکنیم که بیایند از یک مرجعی اجازه بگیرند برای تفکیک ، این محدود کردن اختیارات مالک است که ما ای را به این ترتیب اصلاح کردیم : ماده 14 – تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی موضوع ماده 2 این قانون ) با رعایت ضوابط ومقررات وزارت مسکن وشهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است . که این کاملا همان نظری است که ما داشتیم . ما قبلا گفته بودیم که این مقررات و اینها باید برود در یک مرجع و یک مرجع مورد به مورد تصویب بکند .مراجعی که قانون شورای عالی شهرسازی مقرر کرده ومشخص کرده الان میگوئیم باید همه ضوابط ومقررات موضوعه مملکت را باید برای افراز ، برای تفکیک ، برای ساخت وساز ، برای خرید وفروش همه اینها را باید رعایت بکند که این تقریبا همه آن نظری که قبلا ما داشتیم با تغییر این جملات هیچ کدام از آن نظرات کم نشده و همه آنها باید رعایت بشود . رئیس – مخالف کسی ثبت نام نکرده و در مجلس هم از ما کسی وقتگرفته بنابراین باید رأی بگیریم . صالحی – مخالف هستم . رئیس – آقای صالحی مخالفند . صالحی – بسم الله الرحمن الرحیم . من فقط یک جمله نظر نمایندگان محترم را به آن توجه میدهم . حالا که مأمورین شهرداری و شهرسازی اینقدر مراقب هستند و مردم را مکلف می کنند بروند پروانه بگیرند و تکلیف کار زمینشان را معین بکنند . برادرها میدانند که دستگاه شهر سازی مخصوصاً شهرداری چقدر با مشکلات روبرو میشود که مردم میروند ساختمان میسازند بعد چه گرفتاریهائی که باید تخریب بکنند مثلا به ماده 100 ارجاع بشود . یک هرج ومرج عجیب و غریبی دراثر تصویب این قانون در شهر ها درست میشود . یعنی دیگر کسی مکلف نیست برود جلوتر پروانه بگیرد ، اجازه بگیرد برای ساختمان . میروند همینطور خودسرانه میسازند و یک هرج ومرج وگرفتاری شدیدی برای مأمورین اجرا به نظر من درست میشود . من فکر میکنم این اصلاحیه خلاصه هرج ومرج درست میکند همین اندازه بیشتر تذکر نمیدهم والسلام علیکم . منشی – آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان جناب آقای صالحی توجه دارند که یکی از مباحثی که در اصول خیلی هم رویش بحث وجنجال میشود بحث مفاهیم است . عبارتی که در اینجا آمده گفته است که « با رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی وشهرداریها بلا اشکال است » . ببینید مفهوم این عبارت چیست ؟ مفهوم این عبارت این است که اگر رعایت نکرد کار او کار بااشکالی هست ، کار او کاری است که از نظر قوانین واز نظرمقررات اشکال دارد وما دراینجا دو جور میتوانستیم عبارت را بیاوریم : یکی اینکه عبارت را بیاوریم اشخاص باید بروند برای تفکیک ، برای افراز ، برای تقسیم ، برای چه ، برای چه مراجعه کنند به مراجع مقرر و مراجعی که در جامعه مسؤولیت این کارها را دارند. این یک جور، یک جور دیگر این است که دولت باید مراقبتی به حفظ مقرراتی را که قانون به او اجازه داده و قانون به او داده داشته باشد . چه فرقی بین این دو عبارت ؟ معمولا مجلس مقرراتی را به دولت میدهد و دولت را مأموریت میدهد برای اجرای آنها در جامعه و برای اینکه آنها را انجام بدهد در جامعه . در اینجا یک سری مقررات و قوانینی هست که مجلس در اختیار دولت می گذارد و دولت باید اینها را اجرا کند . طبعاً مردم باید برای اینکه کارشان کار مجازی باشد و کار صحیحی باشد ودرست باشد و اشکال نداشته باشد بروند و مجوزهای لازم را بگیرند و اگر مجوز لازم نگرفتند کارشان کار قانونی نیست وجرم است وقابل تعقیب است . دقیقاً در اینجا عبارت صراحت دارد و این شیوه شیوه بهتری است که ما مسؤولیت ها را از دولت بخواهیم و دولت باشد که مجری قوانین باشد . طرف حساب مجلس دولت باشد .معنا و مفهوم این موضوع همانست که در نظر جناب مستطاب عالی هست منتها با اختلافی در عبارتها ودر کلمات . به جای اینکه بگوئیم مردم موظفند بعد مردم اگر نرفت که مجلس نمی آید از مردم یک فردی را بیاورد در مجلس از او سؤال کند که چرا در کجا نرفتند مقررات را اجرا کنند برای خانه سازی . اما به دولت شما امر ونهی می کنید ودستور می دهید ومی گوئید این مقررات را باید اجرا کنی واگر کسی اجرا نکرد هم او جرم کرده ، هم از دولت سؤال می کنید که چرا اجرا نکرده ؟ بنابراین عبارت عبارتی است بسیار گویا و صریح ومشکلی در این خصوص نیست و به معنی دست افراد راباز گذاشتن برای هرج ومرج درامرشهرسازی نیست ، بلکه مسؤولیت بیشتر رامتوجه دولت نمودن در حفظ مقررات نظام شهری است والسلام . رئیس – دولت حرفی ندارد ؟ (نماینده دولت – خیر ) بسیار خوب . 182 نفر د جلسه حاضرند اصلاحیه ماده 14 را که 15 هم اصلاح میشود بر اساس این به رأی می گذاریم . نمایندگانی که موافق این اصلاحیه هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای باهنر می گوید باز تأکید کنیم که کسی فکر نکند پروانه و مقررات شهرسازی و شهرداریها واینها لغو میشود . کل آنها بجاست ویک ذره هم این خدشه به مقررات وارد نمی کند . همینطور است . روشن است که غیر ازاین نیست . دستور بعدی را مطرح کنید . 6- تصویب اصلاحیه لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از اظهار نظر شورای نگهبان . منشی دستور بعدی گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص لایحه سازمان نظام پزشکی جمهوی اسلامی ایران اعاده شده از شورای محترم نگهبان . خیر خواه ( نایب رئیس کمیسیون بهداری ) – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه سازمان نظام پزشکی بعد از شور دوم که به شورای محترم نگهبان ارجاع شد مورد اعتراض قرار گرفت و اعتراض شورای نگهبان اگر در دست نمایندگان محترم باشد مشخص است که سه نکته را شورای نگهبان مورد انتقاد قرار داد که در واقع اساس لایحه هم همین سه نکته بود : یک نکته در رابطه با امور اجرائی بود که در لایحه پیش بینی شده بود ، یک سری از امور اجرائی وامور همکاری الزامی با وزارت بهداشت ودرمان که شورای نگهبان ایراد می گرفت امور اجرائی را به یک صنف الزاماً محول کردن این خلاف است و لذا مورد انتقادوایراد قرار گرفت . نکته دوم در رابطه با مسأله قضا بود که سازمان نظام پزشکی حق رسیدگی به یک سری از تخلفات و جرائم پزشکان را پیش بینی شده بود در سازمان نظام پزشکی یعنی در این لایحه حق رسیدگی داشته باشد و لذا شورای نگهبان ایراد گرفت و فرمود که مسأله رسیدگی به جرائم و تخلفات مربوط به دادگاهها ی صالحه و محاکم قضائی است . نکته سومی که در اینجا مورد انتقاد قرار گرفت این بود که شما یک صنف را نمی توانید واداربکنید به پذیرفتن یک سری از تکالیف و وظایف و بنا براین این ایراد را داشت به لایحه نظام پزشکی و لایحه آمد ودر کمیسیون مجدداً مورد بررسی وتجدیدنظر قرار گرفت وبا حضور نماینده ای از شورای نگهبان به شکلی که اکنون در دست شما عزیزان قرار دارد اصلاح شد. درفصل اول که تعریف واهداف است آنجا آمده بودکه : ماده 1- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که دراین قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این قانون تشکیل می گردد. برای خاطر اینکه سازمان را وادار بکنیم به همکاری با وزارت درمان و بهداشت وآموزش پزشکی ما برای رفع ایراد شورای نگهبان نگفتیم که دیگر سازمان سازمانی است مستقل بلکه گفیم سازمان وابسته است به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تا بتوانیم یک سلسله از وظایف را به گردن سازمان بیندازیم و به این شکل اصلاح شد : « سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته است به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این قانون تشکیل می گردد » . این نکته اولی بود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به این شکل اصلاح شد وحالا اگر برادرها توضیح بخواهند ، ایرادی داشته باشند بیان می کنند و در خدمتشان هستیم . رئیس – مخالف وموافق صحبت کنند . منشی – مخالف آقای عربی. عربی – بسم الله الرحمن الرحیم . من اول خواستم برادرهای پشک صحبت بکنند که خوب صحبت نکردند ،لذا نظراتم را عرض میکنم . ببینید در این لایحه سازمان نظام پزشکی واقعیتش این است که تمام این حرفها د وقتی معنا داشت که یک سازمان مستقلی بود و با استقلال خودش می گفتیم بیاید همکاری کند با وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و این سازمان یک سازمان جدائی از پزشکی مملکت نباشد وهمه پزشکان هم بر اساس آن قانون موظف به عضویت بودند . اما الان این چیزی که در آمده فکر می کنم شیر بی یال و دم و اشکم هست زیرا ماده 1 اینطوری بوده که سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این قانون تشکیل میگردد . آن وقت کمیسیون این را به این صورت اصلاح کرده : سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مقرر در این قانون تشکیل میگردد. بعد یک تبصره اضافه کرده اند « تشکیلات نظام پزشکی در مرکز و مرکز استانهاو شهرستانها طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه وبه تصویب وزیر برسد .یعنی ما الان میخواهیم به یک سازمانی رأی بدهیم که نه تشکیلاتش را میدانیم ، نه کمیت ونه کیفیتش ونه ابعادش را ، هیچ ابعاد قضیه روشن نیست . آخراین چه سازمانی است که مجلس بیاید بگوید تشکیل میشود وهمه چیزش را وزیر بهداشت و درمان تعیین میکند . تشکیلات مرکزش راشکیلات استانهایش را تشکیلات شهرستانهایش را تعیین کند خوب اینکه نیاز به این همه مسائل ندارد اگر قرار هست یک چیزی باشد وزیر فقط می خواهد یک کارت نظام پزشکی برای دکترها صادر کند خود وزیر می گوید این آقا دکتر است دیگر نیازی ندارد به این همه بند و بیل و یک سازمانی که نه هویتش مشخص است نه ابعادش مشخص است اصلا ما نمی دانیم چه می خواهد باشد این چه امضایی است که از مجلس می خواهد گرفته بشود و همه چیزش دست وزیر باشد؟ بنابراین اصلا معنا ندارد و همه این مسائلی که گفتیم حتی بعد از اهدافش می آید همین معنا را پیدا می کند در زمانی که مستقل بوده، در بند 3 ماده اهداف می گوید یکی از اهداف سازمان بیشتر و اصلاح امور پزشکی و همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است وقتی یک سازمانی اصلا از خود وزارت بهداشت و درمان است دیگر معنا ندارد ما بیائیم در مجلس مکلفش به همکاری کنیم. همکاری وقتی بود که یک سازمان مستقلی بود. اینجا اصلا اصلاحش هم نکرده اند.سازمانی که خود وزیر تشکلیش می دهد هویتش، ماهیتش، کیفیتش همه با وزیر است بعد می گویئم سازمان توبیا همکاری کن! خوب این سازمان اصلا خود وزارت بهداشت و درمان است چیز دیگری جدا از این نیست . با اینکه آمده اند عضویت را در اینجا اختیاری کرده اند، امکان دارد پزشکان عضو بشوند امکان دارد عضو نشوند آن وقتی هم که اینها عضو نباشند این سازمان بایستی برای همه شان تصمیم گیری بکند. سازمانی که مربوط به همه نیست بیاید تصمیم بگیرد برای همه! در ماده 3 وظایف و اختیاراتش آمده بعد اینجا چیزهایی که داشتند اصلاح کرده اند به این صورت: اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری تصویب نامه ها، آئینامه ها در ارتباط با کلیه امورپزشکی و پیراپزشکی و امر صنفی به مراجع ذیربط. این اصلاح فکر می کنم هیچ معنا ندرد، دیگر ارتباطی هم به مجلس ندارد و این مواردی هم که اینجاهست فرصت دقیقه ای من جوابگو نیست که همه این را بررسی بکنیم چون دربند آخرش هم می گوید کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک دکتر داروساز و متخصص علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی دارای درجه دکترا هم می توانند عضو سازمان باشند بنابراین یک جمع 50 نفری بنشینند برای همه اطباء نظر بدهند معنا ندارد. خوب اگر ما یک تشکیلات دولتی می خواهیم داشته باشیم تشکیلات را مجلس مشخص بکند این تشکیلات برای همه اطباء تصمیم بگیرند اما اینکه ما یک تشکیلات را نمی دانیم چیست به عهده وزیر بگذاریم وزیر یک تشکیلاتی را 50 نفر، 100 نفر در نظر بگیرد معلوم نیست کسی عضو بشود بعد هم برای همه تصمیم گیری بکنند. من فکر می کنم این اصلاحیات معنا ندارد و با کل اصلاحیاتش من مخالفم چون ارتباط داشت ولی اصلاح اول را که عرض کردم آقای خیرخواه توضیح دادند می گوید: تشکیلات نظام پزشکی درمرکز و مراکز استانها و شهرستانها طبق آئینامه ای است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب وزیر برسد حتی به هیات وزیران هم نگفته وزیر هرچه بخواهد خودش یک سازمانی تشکیل می دهد، این فکر می کنیم اصلا معنا ندارد والسلام. منشی- موافق! آقای وافی بفرمایید. وافی- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مجلس محترم مستحضر است این لایحه نظام پزشکی بعد از اظهار نظر شورای نگهبان مدت ها است که در کمیسیون مانده بود اینکه درباره آن تصمیم مقتضی گرفته بشود.از نطر آئین نامه نه برای دولت مسیر است که این لایحه را پس بگیرد (چون در آئیننامه تصویب کرده ایم که بعد از شور دوم مخصوصا بعد از اظهار نظر شورای نگهبان قابل اینکه پس گرفته بشود نیست.) و نه طبق کمیسیون طبق آئیننامه می تواند این را بیش از آن حد مقرر مسکوت بگذارد این هم قابل گذاشتن همین طور نیست. ما در کمیسیون از نمایندگان دولت وزیر محترم بهداری دعوت کردیم نظر شورای نگهبان را هم آنجا آوردیم مجموعا بررسی کردیم و این بهترین راهی است که کمیسیون بهداری و بهزیستی پیشنهاد کرده من فقط به 2-3 نکته ای که اعتراض آقای عربی بر آن محور دور می زند اشاره می کنیم. اما اینکه ایشان گفته اند کمیسیون آمده اصلاح کرده که سازمان نظام پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی … این که اشکالاتی ندارد چون بعد از اینکه سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان مستقل حقوقی از نظر شورای نگهبان مورد اعتراض واقع شده مثل سازمان های دیگری که وابسته به وزارتخانه مربوطه است (چون شورای نگبهان گفته بود که تصمیمات اجرائی وزارت بهداری و از راه وزارت بهداری) ما آمدیم گفتیم این سازمان وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. اینکه اشکالی نیست این درست در راستای تامین نظر شورای نگهبان بوده، آن چیزی که اشکال دوم ایشان بود که تشکیلات نظام پزشکی در مرکز و مراکز استانها و شهرستانها طبق آئیننامه ای است که توسط وزارت بهداشت تهیه و به تصویب وزیر می رسد این مثل همه آئیننامه هایی است که شما تصویب می کنید ببینید! اما در مجلس اهداف سازمان را تصویب می کنیم وظایف و اختیارات سازمان را باز مجلس محترم تصویب می کند. عضویت و شرایط اعضاء را باز مجلس تصویب می کند می ماند تشکیلات . معنای این تشکیلات که ما را باز مجلس تصویب می کند می ماند تشکیلات. معنای این تشکیلاتی که ما گفتیم آئیننامه معین می کند اصلا این چیزی نیست که در اختیار مجلس باشد که آیا تهران چقدر پزشک دارد و بایستی این تشکیلات نظام پزشکی در تهران چند عضو داشته باشد چقدر از دندانپزشکی باشند چقدر از دامپزشکی باشند چقدر دکتر داروساز باشند. این یک چیزی است که خود وزارتخانه می تواند این کار را بکند تشکیلاتش در مراکز استانها در اختیار خود وزارتخانه هاست چند عضو در یک شهرستان کوچک داشته باشد این با خود وزاتخانه است. بنابراین چیزی نیست که ما می گوییم یک چیزی بوده در اختیار مجلس، آن چیزی که در اختیار مجلس و در چهار چوب قانونگذاری است همین چیزی است که ما گفته ایم مجلس باید تصویب بکند. شرایط و وظایف و اختیاراتش را گفتیم مجلس تصویب بکند. اما تشکیلاتش این در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و آن هست که می تواند بگوید که آن هسته مرکزی چقدر باشد، در مرکز استان چقدر عضو داشت باشد از هر تعداد چقدر باشد بنابراین، چیزی نیست که ما بگوییم که می خواهیم این از مجلس گرفته بشود یک سازمانی است مربوط و وابسته به وزارت بهداشت و شرایطش از نظر تعداد، کیمیت، کیفیت، ترکیب اعضاء مربوط به خود وزارتخانه است. بنابراین هیچ اشکالی در این ماده ندارد.آن چیزهایی که از ماده 3و4 و اینهاست اگر مخالفتی کردند ما نظر خودشان را می گوییم سازمان در این حد، مربوط به وزارتخانه است بنابراین تامین نظر شورای نگهبان شده است تشکیلات داخلی سازمان، طبق یک آئیننامه مصوب هست این هم باز تامین میشود و نیازی به تصویب مجلس ندارد مثل سایر چیزهایی است که در آئیننامه اختیارش را به وزیر می دهید و اما این که گفتند « هیات وزراء» این چیزی است که اگر در هیات وزراء هم مطرح بشود وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشاورزی در این باره تصمیم نمی گیرند. این را هم به همان کمیسیون پزشکی می دهند و همان چیزی است که مربوط به وزارتخانه هاست و ما طبق قانون اساسی می توانیم آئیننامه را به تصویب وزیر برسانیم بنابراین، از این جهت هم گیر ندارد من از برادران و خواهران تقاضا دارم یک چیزی که مدتهاست همین طور مانده است. در خارج الان سازمان نظام پزشکی خیلی راه و رسم مشخصی ندارد. از نظر آئیننامه ای هم نه برای مجلس و نه برای دولت این مشکل را نمی توانیم حل بکنیم. کمیسیون که این مشکل را به این صورت حل کرده من تقاضا دارم که اگی نظر اصلاحی دارید درا ینجا نظر اصلاحی را بگویید و الاباعث این می شوید که یک لایحه ای همین طور بماند بدون اینکه یک مشکلی حل بشود. منشی- کمیسیون. عربی- آقای هاشمی! اگر سازمان دولتی باشد حتما اساسنامه اش باید به مجلس بیاید. رئیس- خیر، این قانون است دیگر. آن قانونی اساسی که نیست باید برود مجلس، هر چه اینجا تصویب بکنیم همان می شود. عربی- این سازمان دولتی می شود. رئیس- خوب باشد. آن قانون اساسی که نیست ما در یک قانونی گفته ایم اینجا اجازه دادیم که این جای دیگر تصویب بشود همام اساسنامه را چند روز پیش تصویب کردیم که دولت می تواند. بفرمایید. خیرخواه(نایب رئیس کمیسیون بهداری) – من ناچارم که یک مقدار بیشتر توضیح بدهم و نظر نمایندگان محترم را به نکته ای جلب کنم … می دانیم در نظام پزشکی درگذشته بعضی ها بودند که متاسفانه همگام با نظام مقدس جمهوری اسلامی نبودند، واقعه ای که یکسال و اندی پیش اتفاق افتاد عزیزان نماینده مستحضرند با توجه به اینکه پزشکان متدین و علاقه مند و خدمتگزار فراوان داریم و شب و روز در تلاشند و به مردم کمک می کنند و مخصوصا نسبت به مجروحین جنگ، بسیار اظهار علاقه نموده و خدمات شایسته را ارائه کرده اند ولی در عین حال بعضی ها درسازمان نظام پزشکی بودند که ناهماهنگ بوده و مساله ایجادکردند که اجمالا از وجود آن مساله در گذشته اطلاع داریم و اکنون به جای شکافتن بیشتر آن قضیه نیست. لایحه را دولت آورده یعنی این قانونی است که در هیات دولت تصویب شده و تقدیم مجلس شده و دراین لایحه پیش بینی شده بود سازمان نظام پزشکی که یک سازمانی است مستقل و از طریق انتخابات در شهرستان و بعد استان و بعد در مرکز عده ای برگزیده می شوند به عنوان سازمان نطام پزشکی خوب طبعا با توجه به جوی که وجود داشت و اعمال نفوذهایی که احتمالا می شد بعضا اینها همگام با دولت و مخصوصا با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نبودند و یک سرس از تکالیف و مسوولیت ها و اموراجرایی در این لایحه دولت پیش بینی شده بود (به عنوان همگامی با وزارت بهداشت) که سازمان نظام پزشکی عهده دار بشود ضمن اینکه در ماده اول بیان شده بود سازمان مستقل است یکسری از اموراجرائی را هم الزاما به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته بود و این مورد انتقاد قرار گرفت. شورای نگهبان فرمود که اگر مستقل است دولت نمی تواند امور اجرائی را که مربوط به خودش است به این سازمان محول بکند و او را ملزم به انجام این امور بکند و چون دولت می خواست جهت هماهنگی بیشتر و کمک به امر آموزش و درمان کشور سازمان همگام باشد همکاری بکند ناچار شدیم جهت تامین نظر شورای نگهبان بگوییم سازمان مستقل نیست و وابسته به وزارت بهداشت و این امور را هم به عهده او بگذاریم . آنچه که برادرمان آقای عربی گفتند برای ما مشخص نیست سازمان چیست سازمان مطمئنا هم در شهرستانها و هم در استان و هم در مرکز تشکیل خواهد شد و کیفیت تشکیلش هم در لایحه موجود قبل از ایراد شورای نگهبان مشخص بود که از طریق انتخابات صورت می گیرد.منتها با توجه به آن نکته ای که عرض شد دیگر مساله انتخابات مطرح نیست و کیفیت گزینش آن تعداد از افرادی را که بایستی عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان با استان و یا مرکز باشند بر حسب آییننامه ای قرار دادیم که تنظیم بشود و به تصویب وزیر برسد بنابراین، این نکته را عنایت بفرمایید که با توجه به آن مساله ای که عرض کردیم به این صورت در آمده است واینکه فرمودند لایحه در واقع یک مقدار زیادی اساس کارش زده شده و خیلی از موادش حذف شده خوب این را بنده خودم در اول که لایحه تصویب شده اشاره کردم با توجه به 3 ایراد اساسی که شورای نگهبان وارد کرد واقعا آن اساسش برهم ریخت و همان شیر بی یال و دم اشکمی که ایشان فرمودند شد (رئیس- وقتتان تمام شد) ناچار به این شکلی که الان می بینید اصلاحش کردیم و چاره ای جز اصلاح نبود چون وضع لایحه به جائی رسیده بود که امکان پس گرقتنش نبود و ناچار هم بایستی به مجلس می آمد نظر برادران کمیسیون هم این بود که به صورت اصلاح شده بیاید که به همین شکل اصلاح شد و آمد و بنابراین خلاصه عرض کنیم که چاره ای جز این نداشتیم (که برای تامین نظر شورای نگهبان و برای تامین منظور دولت) یا به تغییر روشن تر، برای اینکه هم سازمان را همگام با وزارت بهداشت بکنیم و هم به شیوه ای پیش برویم که به اصطلاح شورای نگهبان مجددا ایراد و اشکالی پیدا کنند، به این شکل در آمده است. رئیس- بسیار خوب، دکتر زرگر اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. دکتر زرگر- بسم الله الرحمن الرحیم « اصل 75 طرح های قانون اساسی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد» البته این قسمتی از اعتراض قانون اساسی من است، حالا نظرات خود را نسبت به اصلاحیه ای که در کمیسیون راجع به نظر شورای نگهبان انجام شده عرض می کنم. این سازمان که یک سازمان غیر دولتی بوده است و در این اصلاحیه تبدیل به یک سازمان دولتی شده خواه ناخواه بار مالی خواهد داشت و بارمالی آن را به این عنوان که می شود از افراد تامین کرد نمی شود برایش تامین قطعی کرد خواه ناخواه یک سازمان دارای تشکیلاتی خواهد بود که حقوق و پرداخت و غیره دارد در رابطه با این که نمی شود مردم و یا پزشکان را مجبور کرد که این هزینه را تحمیل بکنند، خواه ناخواه برای دولت بار مالی دارد اما ایرادات دیگری که بر این اصلاحیه وارد است اگر آقایان توجه بفرمایند نظر شورای محترم نگهبان را برای روشن شدن ذهن برادران و خواهران محترم نماینده عرض می کنم در صحبتی هم که با برادران محترم اعضای شورای نگهبان در کمیسیون انجام شد به نظر من، نظر آنها این نبود که این سازمان دولتی بشود. می گویند که در نظام جمهوری اسلامی ایران امور اجرائی طبق 60 قانون اساسی (جز در امور اداری که در قانون اساسی مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده) از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء انجام می پذیرد علیهذا بخش هایی از این قانون را که مربوط است به نظارت بر امورپزشکی و اجرائی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در محدوده قوانین عهده دار است و احاله به یک سازمان مستقل، مقایر با قانون اساسی است. این کاملا درست است.اما این سخن شورای محترم نگهبان دلیل براین نیست که استقلال این سازمان گرفته بشود. دلیل این است که این کارها را باید احاله کرد به وزارت بهداشت و درمان. آقایان به نظر من عکس عمل کرده اند و این سازمان را که در بند بعدی شورای محترم نگهبان خودش عنوان کرده … در کمیسیون بارها بنده عرض کردم ولی متاسفانه توجه نفرمودند و به احتمال 99% (رئیس – خوب، این دیگر قانون اساسی نیست، بفرمایید) شورای محترم نگهبان هم در ارتباط با این به طور قطع … رئیس – این مخالفت است جناب آقای دکتر، اخطار اولشان که گفتند بارمالی دارد نه، هیچ بار مالی تحمیل نمی شود. در تشکیلات می گویند. هرکس عضو هست باید یک حقی بدهد و آن حق هم مثل حالا، لازم نیست تغییر بدهد.الزاما ما بارمالی نداریم. این اشکال دومشان که فرمودند شورای نگهبان گفته این چون مستقل است دولت نمی تواند در آن دخالت کند اینها آمده اند معکوس کرده اند یعنی آن را از استقلال انداخته اند که دولت بتواند دخالت بکند خوب، بلی این مخالفت می تواند باشد یعنی آقای دکتر زرگر می تواند بگوبند من با اصلاحیه مخالفم که مستقل باشد، دولتی بشود. این مخالفت است . اما اخطار قانون اساسی نیست مجلس حق دارد یک سازمانی را بگوید این دولتی باشد، تابع وزارت باشد، اگر نماینده ها تصویب بکنند از این جهت اشکال قانون اساسی ندارد، حالا جهات دیگرش را شورای نگهبان باید نظریه دهد یا نماینده ها اگر موافق باشند یا نباشند آن دیگر بحث دیگری است. حالا ما این پیشنهاد … خیرخواه- چون آقای دکتر زرگر صحبت کردند اجازه بدهید من یک توضیح بدهم. رئیس- آخرنه، ایشان که به عنوان اخطار صحبت کردند جنابعالی دیکر نمی توانید صحبت بفرمائید. مخالفت کردند من جواب دادم. مخبر کمیسیون هم خیلی صحبت فرمودند. آقای دکتر جزایری هم به عنوان دولت می توانند صحبت کنند. دکتر جزایری (معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) با وجود اصلاحاتی که کمیسیون محترم بهدای و بهزیستی در این لایحه ارجاعی از شورای محترم نگهبان به عمل آورده واقعا آن چیزی را که دولت می خواهد وزارت بهداشت می خواهد به دست نمی دهد ولی ما ناچارا این اصلاحات را می پذیریم برای اینکه بالاخره بی قانون یک مقداری ایجاد اشکال برای ما می کند اشکالاتی که برادران گرفتند اینجا توضیح داده شد 2 نکته مهم را من می خواهم خدمتتان عرض کنم یکی اینکه این سازمان یک سازمانی خواهد بود مثل سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمانهای تابع وزارت بهداشت و درمان که مستقل هستند ولی زیر نظر و وابسته به بهداشت و درمان هستند و بنابراین نظارت دولت رویشان هست. دوم اینکه بار مالی ندارد برای اینکه درگذشته هم سازمان نظام پزشکی از طریق پرداخت حق عضویت اعضاء اداره میشد الان هم به همین ترتیب است و پزشکان سالیانه 500 تومان بابت حق عضویت پرداخت می کنند و باز نکته مهم در این لایحه اصلاح شده این است که عضویت درسازمان نظام پزشکی اجباری نیست و اختیاری است و هر پزشکی که دلش خواست می تواند عضو سازمان نظام پزشکی بشود و از حمایت های قانونی و اجتماعی این سازمان برخوردار بشود.بنابراین ما ناچارا با اصلاحاتی که کمیسیون در این لایحه انجام داده موافق هستیم. رئیس- خیلی خوب، بعد دولت اگر نظراتی داشت می تواند روی تکمیل این یک لایحه ای بدهد شما می توانید برای اصلاحات بعدی … چون ما الان گیرافتاده ایم این در مجلس مانده و بالاخره یک کاری بکنیم یا باید دولت پس بگیرد یا ما باید اصلاحش بکنیم. دولت هم تابحال نگرفته ناچار ما باید اصلاح کنیم / 185 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این اصلاحیه اول که خوانده شد و بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس.(جلسه در ساعت 10/25 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداَ درساعت 11 بهع ریاست آقای کروبی تشکیل گردید.) نائب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. آقای موحدی دنباله دستور بفرمایید. منشی- مخبر محترم کمیسیون بهداری و بهزیستی بیایند برای دنباله دستور،. خیرخواه (نایب رئیس کمیسیون بهداری و بهزیستی) – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت دارند که بعد از آن که سازمان را وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کردیم یک سری از امور به عنوان همکاری با دولت به سازمان الزاماَ محول شد که 6 بند در لایحه و برای رفع ایراد شورای نگبهان در همین ماده 2، بند 7 هم به آن اضافه شد! 1- تحقق بخشیدن به ارزش های عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی. 2- حفظ شئون و اخلاق پزشکی متناسب با موازین شرع مقدس اسلام. 3- پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و همکاری با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جهت رفع محرومیت ها در زمینه بهداشت و درمان. 4- ارتقاء سطح دانش پزشکی. 5- حفظ حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی و بالعکس. 6- حل و فصل اختلافات فی مابین شاغلان حرف پزشکی و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنان براساس ضوابط قانونی و تنظیم روابط حرفه ای بین گروه مزبور با حفظ حقوق بیماران و موسسات بهداشتی، درمانی، دولتی خصوصی و خیریه و نهادهای انقلاب اسلامی و بالعکس این 6 بند در خود لایحه وجود داشته که بند 6و7 که عرض کردم رعایت نظر شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد و رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشد بر عهده هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان می باشد. طرز تشکیل هیات های مذکور وظایف و حدود اختیارات آنها به موجب آئیننامه ای می باشد که به توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. در این بند 6 عنایت دارید که به طور کلی آمده که برای رسیدگی به اختلافات فی مابین شاغلان حرف پزشکی و تخلفات آنها یک گروه انتظامی تشکیل شده است که در درون سازمان نظام پزشکی است. اما چون رسیدگی به تخلفات و مخصوصاَ جرائم مربوط است به محاکم قضائی لذا اصلاح شد و به این شکل درآمد و با افزودن بند 7 که به این صورت آمد: « رسیدگی به جرائم مشمولان این قانون که ناشی از طبابت و اشتغال حرف پزشکی بوده و یا به واسطه انجام امور پزشکی ارتکاب گردد. در شعبی از دادگاههای عمومی که به همین منظور از طرف شورای عالی قضایی درسازمان تشکیل خواهد شد انجام می گیرد.» تبصره- دادگاههای مذکور هنگام رسیدگی به جرائم صنفی مشمولان این قانون نظر کارشناسی سازمان را اخذ خواهند نمود. اینجا اصلاح شد که در سازمان نظام پزشکی یک هیات در واقع به عنوان رسیدگی به تخلفات و جرائم تشکیل می شود آن هم به دستور شورای عالی قضایی یعنی از طرف شورای عالی قضایی یک دادگاهی در درون نظام پزشکی به وجود می آید که این دادگاه و این دستگاه قضایی منصوب از شورای عالی قضایی نظرر کارشناسی را از سازمان نظام پزشکی صدور حکم مقتضی خواهد گرفت. بنابراین برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان در مورد لایحه که کل رسیدگی به تخلفات و جرائم را به یک دستگاه قضایی غیر مسؤول سپرده بود این با انتصاب شورای عالی قضایی مشکل حل و برطرف خواهد شد.نایب- مخالف ندارد؟ (اظهاری نشد) آقای دکتر جزایری؟ (تشریف ندارند) به طوری که آقای موحدی می فرمایند دولت هم قبلا اعلام کرده که با این اصلاحات موافق است. نایب رئیس – حضار 180 نفرند. اصلاحیه قرائت و به رأی گذاشته می شود عنایت بفرمایید. منشی- بند 6 ماده 2 به شرح زیر اصلاح و یک بند جدید به عنوان بند 7 با یک تبصره الحاق می گردد: 6- رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد برعهده هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان می باشد. طرز تشکیل هیاتهای مذکور وظایف و حدود اختیارات آنها به موجب آئیننامه ای می باشد که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 7- رسیدگی به جرایم مشمولان این قانون که ناشی از طبابت و اشتغال به حرف پزشکی بوده و یا به واسطه انجام امور پزشکی ارتکاب گردد در شعبی از دادگاههای عمومی که به همین منظور از طرف شورای عالی قضایی در سازمان تشکیل خواهد شد انجام می گیرد. تبصره- دادگاههای مذکور هنگام رسیدگی به جرایم صنفی مشمولان این قانون نظر کارشناسی سازمان را اخذ خواهند نمود. نایب رئیس – حضار 180 نفر است. اصلاحیه قرائت شده به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقای خیرخواه بفرمایید. خیرخواه- نمایندگان محترم عنایت می فرمایند که در فصل سوم عضویت و شرایط اعضاء مطرح است. در عضویت و شرایط اعضاء آمده بود که … ماده 4- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، دارای درجه دکترا بدون استنثناء عضو سازمان می باشند. یعنی در این ماده عضویت … عده ای از نمایندگان- آقای خیرخواه ماده 3 مطرح است. خیرخواه- ماده 3 حذف شد. دهقان- بد صحافی شده است. ماده 3 را در آخر گزارش قرار داده اند. خیرخواه- درست است بد صحافی شده است. ماده 3 فصل دوم وظایف و اختیارات: در وظایف و اختیارات قبلا هم مخلوط بوده یعنی تفکیک نبود که وظایف کدام است و هم با توجه به اینکه در قانون قبلی وظایف و اختیارات سازمان را به گونه ای آورده بودیم که مورد ایراد قرار گرفته بود که برادرها عنایت بکنند «اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیرفوری، تصویبنامه ها، آئین نامه ها، در ارتباط با کلیه امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی به مراجع ذیربط، اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغاتی و آگهی های دارویی و موارد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و امور پزشکی.» و همین طور چند بند است که بعضی از آن بندها مورد انتقاد قرار گرفت، اصلاح شد. فصل دوم با اصلاحاتی که به عمل آمده به این شکل است که ملاحظه می فرمایید. ماده 3- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد: الف- وظایف، اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیرفوری، تصویبنامه ها، آئیننامه ها در ارتباط با کلیه امورپزشکی و پیراپزشکی و امر صنفی به مراجع ذیربط. اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و امور پزشکی و مراجع ذیربط. تبصره- سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر مشورتی خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید. 3- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به استمداد کردن تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی خصوصی پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی. 4- همکاری در اجرای برنامه های بازآموزی مستمر پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی در جهت رشد و ارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی با درخواست مراجع ذیربط. 5- صدور کارت عضویت سازمان برای مشمولان این قانون. 6- رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان و گروه پزشکی طبق ضوابط و مقررات مربوطه از طریق مراجع مذکور در ماده 2. اینجا شما ملاحظه می فرمایید که برخی از عبارات و بندها حذف شد به علت اینکه یا چیز اضافه ای بود با تغییر قانون و یا به علت اینکه اصلاح مهمش این بوده که تفکیک و اختیارات از هم جدا شده که چه سلسله از این بندها مربوط به اخیتارات است و چه سلسله از بندها در رابطه با وظایف است که اگر وظایف انجام نگرفت مجلس مجلس حق سوال از وزیر را به عنوان اینکه این سازمان وابسته به دولت شد و جزو وزارت بهداشت و آموزش و درمان پزشکی است بتواند از وزیر سوال بکند. دکتر راه چمنی- آقای کروبی باید اشکال شورای نگهبان باید اشکال شورای نگهبان را بخوانند. بعد بگویند بر اساس آن اشکال این اصلاحیه آمده است. چون اشکال شورای نگهبان را باید بخوانند که چه بوده است. خیرخواه – برادرمان آقای راه چمنی باید اشکالشان را توضیح بدهند که چه ایرادی در مادۀ 3 با توجه به این که عضویت اختیاری هست... نایب رئیس – او حق ندارد توضیح بدهد. شما یا آقای جزایری اگر می‌توانید جواب بدهید و الا که او حق توضیح ندارد. خیرخواه – مادۀ 3 تفاوتی با مادۀ 4 ندارد. در مادۀ 3 ما گفتیم که عضویت اختیاری است. در ماده قبل هم گفتیم هر کسی بخواهد می‌تواند عضو سازمان بشود. عضویت پزشکان در سازمان نظام پزشکی اجباری نیست ولی کسی که عضو شد البته بعدا یک حق عضویتی را خواهد پرداخت. آن ایرادی که برادرها در زمینه بار مای داشتند بار مالی از طریق حق عضویت‌هایی که می‌گیرند مطمئنا برطرف خواهد شد. یعنی ما در اینجا مسأله بار مالی نداریم. نایب رئیس – آقای جزایری بفرمائید. یک سؤالی هم آقای دکتر راه چمنی کرده‌اند که توضیح بیشتری نمی‌توانند بدهند جز یک چیز کتبی که مرقوم فرموده‌اند. خیرخواه – این را آقایان عنایت بکنند آنجا بدون استثنا اصلاح شده است در لایحه قبلی بوده که بدون استثنا عضو هستند ولی اصلاح شد می‌توانند عضو بشوند این را عنایت بفرمائید. اصلاح شده است. عربی – حاج آقا کروبی! اشکال مادۀ 3 شورای نگهبان را بخواند بعد توضیح بدهند. ما نمی‌دانیم شورای نگهبان چه اشکال کرده است و آقایان چه اصلاحی کرده‌اند. خیرخواه – ببینید در مادۀ 3 از آنجایی که قبلاً سازمان مستقل بود وظایف و اختیارات هم مشخص نبود. چه سلسله از این بندها و وظایف است و کدامش جزو اختیارات است. از آنجایی که سازمان وابسته به دولت شد ناچار ما بایستی وظایف را از اختیارات جدا می‌کردیم تا آن سلسله از وظایفی که انجام نگرفته و فرضا مجلس سؤال داشته باشد در آن زمینه که چرا در آن زمینه کاری صورت نگرفت حق سؤال از وزیر را داشته باشد و لذا مشخص شد که در هنگام اجرای قانون معلوم باشد وظایف کدام است و اختیارات کدام است. دکترراه چمنی – تفکیک شورای نگهبان را نخواستیم. اشکال شورای نگهبان را بفرمائید. نایب رئیس – آقای دکتر جزایری شما مطلبی دارید؟ (اظهاری نشد) مخبر کمیسیون آقای وافی بفرمائید. وافی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من برای این که این لایحه از آن وقتی که از شورای نگهبان به مجلس محترم برگشته طول کشیده ممکن است که در جریان روند این لایحه نباشند این توضیح مختصر را می‌دهم (چون جناب آقای دکتر شیبانی هم نیستند و شاید برادرمان جناب آقای خیرخواه هم در بعضی از این جلسان نبودند) و از نمایندگان محترم تقاضا دارم توجه بکنند. ببنید ولو اداره قوانین که نوشته به شرح زیر اصلاح گردید آقایانی که توجه می‌کنند ما هیچ تغییر ماهوی درفصل سه به آن ندادیم منتها یک توضیح مختصری است که آقای عربی هم توجه کنند. قبلاً سازمان مستقل بود و در قبال مجلس هم به آن‌صورت خود سازمان مسئولیت نداشت وقتی که سازمان را (که الان هم مجلس تصویب کرد) وابسته به وزارتخانه کردیم و وزارتخانه مسئول هست و وزیر بهداشت مسئول هست ما آمدیم بدون هیچ تغییری از این بندهایی که بود دیدیم که وظایف و اختیارات هست از نظر حقوقی بین وظیفه و اختیار یک تفاوت هست. اگر یک چیزی را مجلس به‌عنوان وظیفه روی دوش یک وزیر گذاشت ممکن است فردا بگوید آقا این را ما به‌عنوان وظیفه گذاشتیم شما بایستی پاسخگو باشی . اما اختیار مال این است که به وزیر اختیار می‌دهند این کار را بکن بدون این که او از نظر حقوقی تبعات وظیفه را داشته باشد. ما اصلاً بدون این که این قضیه را تغییر بدهیم همان چیزهایی که مجلس قبلاً تصویب کرده بود آمدیم دو تا از آنها را در فصل اختیارات ذکر کردیم باقی را در وظیفه. هیچ تغییری هم ندادیم که آقای عربی بگویند که مثلاً شورا شورای نگهبان نظر دادند ما هم همان را نوشتیم اینکه نوشتیم فصل دوم شامل ماده ... به‌شرح زیر اصلاح گردید تنها اصلاحش این است که دو بند از آن دوازده بند را آمدیم در اختیارات ذکر کردیم، ده تا بند را از آن دوازده بند در وظایف. بنابراین تغییر ماهوی داده نشده است نظر شورای نگهبان هم نبوده که این کدام ... فقط مترتب بر آن تصویب مجلس که این سازمان وابسته به دولت هست برای این که ما بتوانیم بگوئیم جناب آقای وزیر این ده بند جزو وظایف شما بوده آیا انجام داده‌ای یا نه اما آن اختیارات را اگر وزیر انجام داد مجلس نگوید آقا چرا انجام دادید؟ می‌‌گوید از اختیارات من است بنابراین تغییری را که ما اینجا دادیم فقط به همین‌صورت بوده است اداره قوانین که به عنوان اصلاح نوشته به خاطر همین تغییر عبارتی است که مترتب بر آن بحث ما می‌شود. این است که مجلس محترم در جریان کار قرار بگیرد. نایب رئیس – آقای دکتر جزایری بفرمائید. دکتر جزایری (معاون وزارت بهداشت) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با سوالی که برادرمان آقای دکتر راه چمنی فرمودند با توجه به این که عضویت در مادۀ 4 اختیاری است اعتبار مورد نیاز برای اجرای مادۀ 3 اصلاحیه کمیسیون از چه منبعی تأمین خواهدشد. و قبل از تنفس عرض کردم که منبع درآمد سازمان نظام پزشکی مبالغی است که به‌عنوان حق عضویت توسط اعضا پرداخت می‌شود و در اصلاحیه‌ای که به‌عمل آمد با نظر نمایندگان وزارت بهداشت و درمان در کمیسون در مادۀ 4 یعنی ما یک ماده‌ای بعد از 3 به‌عنوان مادۀ 4 اضافه کردیم که متاسفانه در اصلاحات کمیسیون نیامده است و آن به این ترتیب است: «از کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی سالیانه مبلغی به‌عنوان حق عضویت توسط سازمان دریافت می‌شد مبلغ حق عضویت متعلق به اعضا توسط سازمان نظام پزشکی تعیین می‌شود. مادۀ 5 – بودجه سازمان از محل وجوهات مادۀ 4 این قانون و هدایا و کمکهای پزشکان و اشخاص خصوصی تأمین می‌شود. بنابراین آن چیزی را که در حضور ما در کمیسیون تصویب شده این بوده ولی در این نیامده که باید به نظر من اضافه بشود و الا ایجاد مشکل می‌کند. عربی – حاج آقا کروبی گفتم بند الف مادۀ 3 را چرا حذف کرده‌اند؟ منشی – فصل سوم شامل مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح گردید. مادۀ 4 – کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصص علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی دارای درجه دکترا می‌توانند عضو سازمان باشند. تبصره – اتباع خارجی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروسصاز و متخصص علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی دارای درجه دکترا که طبق مقررات قانونی در ایران شاغل بوده و یا می‌شوند از لحاظ رسیدگی به تخلفات انتظامی تابع این قانون و مقررات انتظامی. نایب رئیس – 182 نفر در مجلس حاضرند اصلاحیه قرائت شده به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خیرخواه – در فصل سوم عضویت و شرایط اعضا مطرح هست که در مادۀ 4 لایحه آمده بود: «کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی دارای درجه دکترا بدون استثنا عضو سازمان می‌باشند.» با توجه به این که شورای نگهبان سومین ایرادش این بود که صنفی را نمی‌شود مجبور کرد به پذیرفتن عضویت در یک تشکیلات و سازمانی لذا این ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد که ملاحظه می‌فرمائید. مادۀ 4 – کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکترداروساز و متخصصین علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی دارای درجه دکترا می‌توانند عضویت سازمان باشند. بنابراین عضویت سازمان که قبلاً به‌صورت الزام برای هر پزشکی تصویب شده بود و مورد ایراد شورای نگهبان بود ما اصلاح کردیم که این پزشکان می‌توانند عضو سازمان بشوند و با توجه به این که یک سری امتیازات مختصر اجتماعی به پزشکها داده می‌شود طبعاً اینها استقبال می‌کنند و همه جزو اعضای سازمان خواهند شد و در نتیجه با آن که در گذشته گفتم از طریق عضویت هم یک حق عضویت از اینها می‌گیرند آن مشکل بار مالی به هیچ‌وجه دیگر مطرح نخواهد بود. اگر سؤال باشد بعداً توضیح می‌دهم. نایب رئیس – مخالفی ندارد ؟ (اظهاری نشد) 180 نفر در جلسه حاضرند. اصلاحیه را قرائت بفرمائید. منشی – فصل چهارم مواد 5 تا 23 حذف گردید. نایب رئیس – حضار 180 نفر هستند. اصلاحیه به رأی گذاشته می‌شود که حذف مادۀ تا 23 است... صادقلو – ما تذکر آئین‌نامه‌ای داریم به کجا نمی‌تواند مطرح شود. نایب رئیس – آقای خیرخواه بفرمائید. خیرخواه – فصل چهارم. این را به علت همان ایرادی که شورای محترم نگهبان داشت و بیشترین مواد لایحه را هم فصل ارکان تشکیل می‌داد شما ملاحظه می‌فرمائید که چون به‌صورت انتخاباتی بوده سازمان نظام پزشکی شهرستان سازمان نظام پزشکی استان و سازمان نظام پزشکی مرکز و در هر جائی با یک تعدادی پزشکان به عنوان عضو سازمان نظام پزشکی انتخاب می‌شوند و باز تکرار می‌کنم چون نظر بر این بود که سازمان بیشتر با وزارت بهداشت همکاری داشته باشد ناچار نظر این بود که یک سلسله از وظایف و تکالیف و وظایف الزامی به عهده سازمان نظام پزشکی در حالی که سازمان مستقل بود و از طریق انتخابات هم سازمان تشکیل می‌شد و به وجود می‌آمد. این با هم منافات داشت ناچار آن بخش‌های ارکان سازمان که عبارت بود از سازمان در شهرستان و در استان بعد در مرکز همه آنها از مادۀ 5 تا مادۀ 23 که بیشترین مواد این لایحه را تشکیل می‌داد همه حذف شد فقط مادۀ 24 آن باقی مانده که کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد و آئین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آئین‌نامه‌ها و ضوابط جدید توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به قوت خود باقی است بنابراین ما از آنجایی که ناچار بودیم نظر شورای نگهبان را تأمین بکنیم و مصالح دولت و وزارت بهداشت را در نظر بگیریم آن مواد چندین گانه حذف شد فقط مادۀ 24 که آخرین ماده این لایحه بود باقی مانده است. نایب رئیس – مخالف صحبت کند. آقای صالحی بفرمائید. صالحی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من جمله‌ای را که بارها عرض کردم خواهش می‌کنم نمایندگان محترم عنایت کنند. آزادی شغل انسان بسیار محترم است در صورتی که مدیون نباشد تا یک دستگاهی که سالیان سال از بیت‌المال و امکانات جمعیت و جامعه استفاده کرده حالا که باید جامعه از او بهره ببرد مطلق‌العنان گذاشتنش و تحت شرایط و مقررات حکومت اسلامی و دولت نبودنش نتیجه همین می‌شود که خبر می‌آید برای یک عمل جراحی مثلاً سیصد هزار تومان از این مردم پول می‌گیرند یا فلان مطب خصوصی یا پزشک چنین و چنان کرده من فکر می‌کنم شرکت در تشکیلات نظام پزشکی باید برای پزشکان اجباری باشد اگر غیر از این شد همین درآمدهای طاغوتی که گوشه و کنار و بیچارگی مردم است باید به این نکته توجه بکنند. نمایندگان محترم هم مصالح توده مردم را در نظر بگیرند و به چیزهایی که باعث آزادی یک قشری می‌شود که اگر بخواهند سوء استفاده کنند چه جور به جان مردم می‌افتند به این مطالب رأی دادن انصافاً درست نیست. والسلام علیکم. نایب رئیس – آقای وافی موافق بفرمائید. وافی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. فرمایش برادرمان جناب آقای صالحی به‌جای خودش می‌بایستی مورد بحث باشد اصلا هیچ ارتباطی با صلاح کمیسیون و این پیشنهادی که در مجلس هست ندارد. ایشان نظرشان این است که عضویت در سازمان نظام پزشکی بایستی الزامی باشد خوب این یک نظری است ممکن هم هست به جای خودش محترم باشد ولی فرض این است که ما هم اصلاح کرده‌ایم و هم نظر شورای نگهبان این است که نظام پزکی یک سازمانی باید باشد که عضویت در آن الزامی نباشد این که اصلا مخالفت با این اصلاح نیست. من فقط یک توضیح مختصری برای این که چرا این مواد حذف شده عرض می‌کنم . ببینید طبق تصویب مختصری برای این که چرا این مواد حذف شده عرض می‌کنم ببینید طبق تصویب خود مجلس که الان در آن مادۀ یک اصلاحی نظر داد تبصره این است که: «تشکیلات نظام پزشکی در مراکز و مرکز استانها و شهرستانها طبق آئین نامه‌ای است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آْموزش پزشکی تهیه و به تصویب وزیر می‌رسد. این الان مصوبه خود مجلس محترم هست که قبل از تنفس به آن رای داد مترتب بر این رای حذف آن تشکیلات است. برای این که ما در لایحه قبل که سازمان یک سازمان مستقل بود تشکیلات را می‌گفتیم انتخابات بکنند هیأت مدیره باشد رئیس باشد نمی‌دانم نایب رئیس ، اینها بود مرکز چه جور، مراکز استانها چه جور ، شهرستان چه جور، دکترها چند تا دندانپزشک باشند چند تا داروساز و چند تا پزشک باشند. ولی بعد از این که مجلس تصویب کرد که این تشکیلات را آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر برسد تشکیل می‌شود خواه ناخواه بایستی این تشکیلات حذف بشود بنابراین ما این که این بند را حذف کردیم به‌خاطر آن تبصره‌ای است که الان مجلس هم تصویب کرد و این تشکیلات صحبت هم می‌شود که چطور از مادۀ 5 تا مادۀ 23 به خاطر این است که آن مصوبه قبلی الان نیست. مادۀ 5 تا 23 تمام همین تشکیلاتی بوده که الان مجلس بر طبق این مصوبه و آن آئین نامه گذاشت یعنی در مرکز چند پزشک باشند در مرکز استان چقدر پزشک باشد در شهرستان چقدر پزشک باشند اینها چه جوری انتخاب بشوند و این انتخابات چه جوری صورت بگیرد. قضیه این بود و ما این را با آن تبصره گذاشتیم طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزیر برسد. بنابراین مترتب بر آن قضیه که سازمان مستقل نشود نیست و مترتب بر این که وابسته به وزارت بهداشت است و این تبصره این است که حذف بشود و آن هم غیر از همین نیست اگر الان مصوبه قبلی را آقایان داشته باشند می‌بینند که تمام آن بندها مربوط به تشکیلات هست که آن تشکیلات را ما به‌عهده آئین‌نامه‌ای گذاشته‌ایم که به تصویب وزارتخانه می‌رسد. صادقلو - آقای کروبی من تذکر دارم. نایب رئیس – آقای صادقلو تذکر دارند بفرمائید. صادقلو – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته این تذکر ما قبل از بحث در مخالف و موافق باید اجازه داده می‌شد که مطرح بکنیم اما تذکرم در مادۀ 91 تبصرۀ 2 «نمایندگان مجلس و دولت نمی‌توانند یک لایحه با طرح قانونی را که بیش از یک ماده دارد به‌عنوان مادۀ واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند. (این قسمت مورد نظر ما است) در صورتی که طرح یا لایحه مشتمل بر پیش از یک ماده باشد باید مواد و تبصره‌ها جز به جز طرح و مورد شور قرار گیرد. در نتیجه ما الان یک جا داریم از مادۀ 5 تا 26... نایب رئیس – ببینید خوب این حتی از شور دوم هم گذشته این یک اصلاحیه است. صادقلو – نه اصلاحیه هم عنوان شور دوم را دارد (همهمه نمایندگان) نایب رئیس – این که شور دوم نیست این یک اصلاحیه است که از شورای نگهبان برگشته و هنوز مجددا به شورای نگهبان نرفته. دکتر زرگر – آقای کروبی اخطار آئین نامه ‌ای دارم. نایب رئیس – بفرمائید. دکتر زرگر – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اخطار برادرمان آقای صادقلو به نظر من وارد است. برای این که ماده 141 آئین نامه صراحت دارد بر این موضوع در مسأله اصلاحیه‌های شورای نگهبان است می‌نویسد که با حضور نماینده‌ شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده‌اند می‌توانند در کمیسیون شرکت نمایند. نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رای قرار می‌گیرد پس بنابراین مسأله باید طبق معمول شور دوم مورد بحث قرار بگیرد. نایب رئیس – ببینید قسمت است در هر مطلبی این در واقع یک مطلب است این همه حکمش یکی است این یک حرف است خلاصه یک حرف طولانی است. آن قسمت قسمت و مطلب جدایی است. حضار 182 نفر اصلاحیه به رای گذاشته می‌شود (حذف از مادۀ 5 تا مادۀ 23) موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی – آقای ماده به ماده رأی بگیرید. یکی از نمایندگان – حاج آقا ماده به ماده رأی بگیرید مشکل حل می‌شود. نایب رئیس – یعنی می‌فرمایئد ماده به ماده رای بگیریم مشکل حل است خوب حالا بعد از این که تصمیم گرفتیم و این‌جوری تشخیص دادیم و این را عمل کردیم نمی‌توانیم دوباره ماده به ماده به رأی بگذاریم باید پیشنهاد اصلاحی داده بشود و ادامه بحث را برای جلسه آینده می‌گذاریم. 7 -اعلام وصول استعفای آقای پرهیزگار از سمت نمایندگی نایب رئیس – برادرمان آقای مهندس اکبر پرهیزگار نماینده محترم تبریز به ریاست محترم مجلس نامه‌ای نوشته‌اند و در نامه‌شان تقاضای استعفا کرده‌اند. و علت استعفایشان هم این است که از ایشان خواسته‌اند که استاندار استان آذربایجان شرقی باشند و ایشان هم پذیرفته‌اند و این نامه بدینوسیله اعلام وصول می‌شود اسامی غائبین را بخوانید. منشی – غائبین غیر موجه امروز آقای علی اکبر روحانی هستند. تاخیر کنندگان اول جلسه آقایان: اشرفی (28 دقیقه) ، حجتی (28 دقیقه) ، باغومیان (_50 دقیقه) ، رحمتی (28 دقیقه) غفاری (50 دقیقه) رضا کریمی (25 دقیقه) فواد کریمی (28 دقیقه) قاسم مهرزاد صدقیانی (28 دقیقه) تاخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : صدقیانی (25 دقیقه) ، بابائی (25 دقیقه) ، محمدی آذر (29 دقیقه) غلامرضا بیات (29 دقیقه ) رائی (30 دقیقه ) جعفری بناب (30 دقیقه) 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نائب رئیس – ختم جلسه اعلام می‌شود جلسه بعدی صبح سه‌شنبه ساعت 7/30 خواهد بود. جلسه در ساعت 11/55 پایان یافت رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی.