مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 434 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.دورة دوم –اجلاسیه چهارم1366-1367 صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز چهار شنبه بیست و چهارم تیر ماه 1366.فهرست مندرجات :1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام ا لله مجید. 2-سلب فوریت از لایحه واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی و تصویب کلیات آن. 3-اعلام وصول طرح تشکیل سازمان جوانان و نوجوانان .4-بحث پیرامون طرح قانونی ایجاد تسهییلات وسائل رفاهی برای کارکنان دولت.5-اعلام وصول دو سؤال آقای صفائی نماینده باختران از آقای وزیر کشاورزی و آقای وزیر کار. 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام ا لله مجید. رئیس-بسم ا لله الرحمن الرحیم.با حضور 180 نفر جلسه رسمی است،دستور جلسه اعلام شود.منشی - بسم ا لله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهار صد و سی و چهارم تیر ماه 1366 هجری شمسی مطابق با هجدهم ذیقعده 1407 هجری قمری. 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در خصوص لایحه واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی که یک فوریت آن در جلسه مورخ 5/3/66 تصویب شده است. 2- گزارش رسیدگی به گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی نحوة ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که یک فوریت این طرح در جلسه مورخ 8/10/1365 تصویب شده است. 3- گزارش کمیسیون بهداری و بهزیستی در خصوص طرح الحاق بهداشتکاران دهان و دندان دانشگاهها به بهداشتکاران وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا. رئیس-تلاوت کلام ا لله مجید را شروع کنید.اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم ا لله الرحمن الرحیم . و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائع شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحماً طریاًو تستخرجون حلیة تلبسونها و تری الفلک فیه مواخرلتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم ا لله ربکم له الملک الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. ان تدعوهم لایسمعوا دعاءکم و لو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیمة یکفرون بشرککم و لا ینبئک مثل خبیر. یا ایهاالناس انتم الفقراء الی ا لله و ا لله هو الغنی الحمید. (صدق ا لله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند.)«آیه 14 الی 17 سورة فاطر» 2- سلب فوریت از لایحه واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی و تصویب کلیات آن. رئیس – سخنران پیش از دستور امروز نداریم. بحث دستور را شروع کنید. منشی – دو مخالف و دو موافق صحبت کرده اند،حالا نوبت به آقای زواره ای رسیده است که مخالف صحبت میکنند، بفرمائید. زواره ای – بسم ا لله الرحمن الرحیم ،با توجه به وقت کم سعی می کنم مسائل را خیلی فشرده بگویم . در زمینه این لایحه ای که الآن مطرح است و مؤسسه ای که قرار است منتقل بشود من توضیحی دارم که ما دو نوع از این مؤسسات داریم . یک نوع مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی است که رویش سرمایه گذاری برای کارهای تحقیقاتی و برای آموزش میشود و انتظار بازدهی یا مقرون به صرفه بودن یا اقتصادی بودن از آن نیست و اگر برایش هزینه بشود اشکالی هم ندارد . دوم مؤسسات تولیدی و اقتصادی است که اینها بر اساس یک سلسله مسائل سیاسی پدید آمده که گاهاًبه عنوان اهرم قدرت از اینها استفاده میشده یا استفاده بشود . شرکتی که امروز در این لایحه مطرح است از نوع دوم است. یعنی از شرکتهای تولیدی اقتصادی سیاسی است،این شرکت یا ماهیتاً سود آور یا ماهیتاً زیان ده است . تقاضا میکنم نمایندگان محترم با توجه به مسؤولیت خطیری که در حفظ بیت المال ملت دارند، عنایت بفرمایند اگر این مؤسسه یا این مجتمع این شرکت سهامی زیان ده است،بانک هم سرمایه اش متعلق به ملت است و جزء بیت المال مسلمین است ، چرا باید یک شرکتی که ماهیتاً زیان ده هست ، این را از ریش وزارت کشاورزی جدا کنیم و به ریش بانک ملی پیوند بزنیم ؟ اگر قرار باشد ماهیتاً زیان ده باشد، این شرکتهائی که الان از وزارت کشاورزی دارد جدا میشود بدون اطلاع مجلس یا اینکه اجبار پیدا کرده اند آقایان به مجلس بیاورند . مجموعه زیان اینها آیا یک روزی بانک ملی را به ورشکستگی نخواهد کشاندوبا حیثیت نظام بازی نخواهد کرد؟ آقایان میگویندکه این شرکت سود آور است ، ادعایشان هم همین است،اگر سود آور است380 میلیون تومان بدهی به دو بانک از بین رفتن اصل سرمایه گذاری اولیه به چه دلیل است ؟ چرا سرمایه اولیه اش هم از بین رفته، چرا دفتر و دستکی نداشته ؟ در اینجا دو فرض متصوراست: یکی اینکه سوء مدیریت بوده ، یکی ضعف مدیریت ، یکی از این دو حالت یا ممکن است هر دو آن با هم باشد . اگر ضعف مدیریت است، آیا ضعف مدیریت در بانک نیست ؟ اگر همین ضعف مدیریت موجب زیاندهی در بانک هم بشود ، سرنوشت بیت المال مسلمین در آینده چه خواهد شد ؟ آیا مصلحت هست که بجای دفع ضرر از بیت المال مسلمین ما این را بیائیم به بانک بدهیم . اگر مسأله ضعف مدیریت است اما اگر سوء جریان است که موافقین محترم هم اشاره ای به این قضیه داشتند و صورت مجلس تحویل و تحول حکایت از این امر دارد برای اینکه چطور میشود یک شرکت سهامی دولتی در موقع تحویل هیچ دفتر و دستکی نداشته باشد،چطور میشود یک شرکت دولتی هیچ حساب و کتابش روشن نباشد؟ حالا مسائلی که در اطرافش گفته میشود من از اینجا نمیگویم مسائلی که خود برادران دارائی که رفتند آنجا و به آنها گفتند آنها را هم باز نمیگویم . اگر سوء جریان در آنجا بوده که موافقین هم گفتند قبل از هر چیز باید روشن بشود که این سوء جریان چه بوده بر سر بیت المال مسلمین چه آمده و همینطورنیائیم چشم بسته ما این را قبل از اینکه این قضایا روشن بشود این شرکت را واگذار کنیم به بانک ملی . دیروز اینجا گفته شد که شصت میلیون تومان بانک ملی خرج کرده، بنده اینجا اعلام می کنم خواه برسند و خواه نرسند بانک ملی مرتکب جرم شده برای اینکه هیچ سمتی نداشته پول چه کسی را برده در آنجا خرج کرده، با کدام اجازه قانونی، الآن تازه امروز این طرح مطرح است که آیا مجلس اجازه بدهد که این شرکت به بانک ملی منتقل بشود یا اجازه ندهد. اگر تصویب بشود برود شورای محترم نگهبان تأیید کنند، برود ابلاغ بشود ، آن پانزده روز مهلت قانونیش طی بشود. حدود یک ماه طول میکشد تازه آن موقع می توانند تحویل و تحول را انجام بدهند چطور قبل از آن که این اجازه داده بشود قبل از آنکه بانک ملی مالکیتی یا سمتی در آنجا پیدا کند پول چه کسی را برده آنجا خرج کرده؟ چند سؤال اینجا بنده دارم: یکی از آقای وزیرمحترم کشاورزی که متأ سفانه نه آقای وزیر کشاورزی تشریف آورده اند
و نه آقای وزیر دارائی اینجا هستند . از وزیر کشاورزی این سؤال هست که شما به عنوان وزیر در مراقبت و نظارتتان در انجام این وظیفه خطیر چه کر ده اید، در طول مدتی که وزیر کشاورزی هستید کدام سال به ترازنامه این شرکت رسیدگی شد، چند بار بازرسی به عمل آمد و نتیجه بازرسی ها چه بود و شما چه کرده اید؟ اما وزیر محترم دارائی که افتخار خزانه داری حکومت اسلامی را دارد که اگر به وظیفه اش عمل کند افتخار بزرگی است و اگر ضعفی داشته باشد آن وقت جوابگویش معلوم نیست چگونه باشددر پیشگاه خدا. از وزیر محترم دارائی هم بنده دو سؤال دارم. در تمام شرکتهای دولتی بازرس قانونی از طرف دارائی باید برود حسابرسی بکند، ترازنامه آنها را ببیند چه کرده اند در این چند ساله بازرس قانونی که رفته چه نظارتی کرده . چه گزارشی داده و این گزارشات چه بوده و آقای وزیر دارائی به عنوان خزانه دار حکومت اسلامی برای جلوگیری از تلف شدن بیت المال چه اقداماتی انجام داده ، برای استیفای حقوق ملت چه کرده است ؟ سؤال دوم ما از وزیر محترم دارائی این است آقای وزیر! از روزی که مطلع شدید رفتند در تحویل و تحول ، هیچ نوع دفتر و دستکی نبود و بانک حاضر نبود که اینجا را به اینصورت تحویل بگیرد ، مگر به قیمتی که خیلی پائین خواهد بود . خوب از  آن روز شما مطلع شدید که به هر حال بخش عمده ای صدها میلیون تومان بیت المال مسلمین از بین رفته خواه با سوء نیت ، خواه با ضعف مدیریت شما به عنوان وزیر دارائی و خزانه دار حکومت چه اقدامی برای استیفای حقوق ملت کرده اید ؟ از دادستان محترم کل کشور می پرسم که ایشان وظیفه اش مدافع حقوق عمومی است و وقتی جرمی اعلام می شود بایستی دستور تعقیب و رسیدگی بدهند. بنده روز سه شنبه هفته گذشته این سؤال را از آقای دکتر زالی مطرح کردم از این تریبون عمومی در سطح کشور ، حتی جهان مطرح شد، روزنامه ها نوشتند جناب آقای دادستان کل کشور در جهت تعقیب قضیه چه دستوراتی داده اند ، آقای دادستان چه اقدامی کرده اند، (دادستان خرم آباد ) آیا دستور تعقیب دادند ، آیا اقدامی کردند که روشن بشود بر سر این همه پول بیت المال چه آمده ، صدها میلیون تومان چه شده است؟ و اما با نمایندگان محترم سخنی دارم و آن اینکه این تنها شرکت دولتی نیست عزیزان که به این درد مبتلا است. از مسؤولین وزارت دارائی بپرسید این لایحه ای را که آورده اند به علت سؤال بنده بود مجتمع گوشت زیاران را تحویل دادند ، به طوری که آقایان مسؤولین وزارت دارائی میگفتند ، گفتند ده پانزده تا گاو آنجا فقط نگهداشتند شیرش را خودشان استفاده می کردند. حالا اگر قرار باشد بودجه را بیاوریم ببینیم سالانه در اقلام در آمد و سود و زیان آن چه چیز هائی پیش بینی شده است ؟ اینجا فقط پانزده تا گاو بوده و آن را تحویل داده اند. آن هم شرکت سهامی است باید بیاید مجلس و باید می آمد اجازه می گرفت این تنها نیست گفته می شود قند تربت جام را هم می خواهند واگذار کنند. من از آقای دکتر زالی پرسیدم چون از سپاه شنیده بودم که گاو داری گرمسار را هم می خواهند بفروشند، هیچ بحثی نیست، اینها را بفروشند ، زیانش، از دوش بیت المال برداشته بشود ، منتها آن هم بر سر انتخاب مشتری همینطور مانده، چون دو تا مشتری دارد مانده اند کدام را انتخاب کنند و تا حالا هم اگر فروش نرفته این است، ضرری که رأی دادن به این قضیه دارد این است نه اینکه بنده مخالف باشم که این نوع مؤسسات از وزارتخانه ها جدا باشد ، ضررش این است . قبل از آن که وضع اینها روشن نشود قبل از آن که مشخص نشود سرمایه اینها چه شده است قبل از آن که دقیقاً روشن نشود چه کسانی قاصرند یا مقصرند و تکلیف اینها دقیقاً روشن نشود صرف رأی دادن موجب خواهد شد که فساد در جامعه گسترش پیدا کند وقتی کیفری ندیدند کسانی که درگذشته اینطور برخورد کرده اند ، موجب تجری افرادی خواهد شد که آینده هم فکر خواهندکرد خوب حساب و کتابی نیست،حالا آنها که در مجتمع گوشت لرستان این بلا ها را به سر ثروت ملت آورده اند چه با آنها کرده اند که با من مثلاً مسؤول بانک ملی بکنند ؟ اصولاً فلسفه کیفر در تمام نظامات این است. دو اثر بر کیفر بار است: یک اثر تنبیه برای متعدی ،متجاوز و کسی که مرتکب جرم شده و آگاهی برای جامعه است وقتی مجرمی را کیفر میدهند جامعه بیدار و آگاه میشود که اگر عمل خلاف کرد کیفر خواهد دید . اگرقرار باشد ما به مجرم کیفر ندهیم ،خاطی کیفر نبیند ، سبب تجری افراد خاطی میشود .و حتی سبب گسترش فساد میشود . حتی انسا نهای صالح به فساد کشیده میشوند، برای اینکه می بینند حساب و کتابی نیست ، بنابزاین رأی ما به این ، موجب این مفاسد و توالی فاسد خواهد شد . ابتدا بروند حسابرسی بکنند ظرف ده روز ،یک ماه ، دو ماه بیایند اینجا به مجلس گزارش بدهند و کسانی که قاصرند ، مقصرند بگویند چه با اینها کردند و تکلیف بیت المال چه شده و موجودی اینجا چه قدر است بعد آن موجودی را واگذار بکنند و مجلس محترم تصمیم بگیرد و رأی بدهد و الا ما نه در پیشگاه خدا جوابی خواهیم داشت و نه در پیشگاه تاریخ آینده در بارةما قضاوتی به حق خواهد کرد . والسلام. رئیس – موافق بعدی صحبت کند . منشی –موافق بعدی آقای طاهائی ، بفرمائید . طاهائی – بسم ا لله الرحمن الرحیم . در بیانات مخالفین محترم به این موضوع عنایت نشد که در این مجتمع سوء مدیریت بوده در این مجتمع سوء استفاده هائی احتمالاً انجام گرفته و  در این مجتمع نظام حسابرسی و نظارتی به نحو مطلوب انجام نپذیرفته و مسائلی از این قبیل ، لکن از اینکه بایستی مجتمع از بن بست بیرون بیاید این ظرفیت و پتانسیل تولیدی در خدمت تأمین پروتئین قرمز مورد نیاز کشور قرار بگیرد در اظهارات مخالفین محترم هم بر روی این مقوله تأکید شد من خدمت نمایندگان محترم و همکاران عزیز عرض می کنم  بر پایه اطلاعاتی که فراهم آمده اگر این مجتمع با استعدادهای بالقوه ای که در اختیار دارد بتواند با تجهیز تمامی امکانات حول مفاد اساسنامه این مجتمع فعالیتش را سازماندهی بکند می تواند یک بخش قابل توجهی از پروتئین قرمز کشور را تأمین بکند حالا آن فراورده های جنسی که باز در همان مادة 3 اساسنامه مجتمع به آن تصریح شده آن صنایع وابسته در این مجتمع اگر ان شاءا لله تجدید حیات بشود ، بعد چه فوایدی بر آن هم مترتب خواهد بود فعلاً من نخواستم به آن بپردازم ، یک مبحثی نیست که الآن در کلیات این لایحه بخواهیم روی آن گفتگو کنیم . نمایندگان محترم استحضار داشته باشند مجتمعی با این مختصات به یک سرمایه گذاری ویژه نیاز دارد برای اینکه این بن بست ها گشوده بشود . چون مجتمع دولتی بود، بایستی از اعتبارات دولتی بهره میگرفت وضعیت امکانات دولت مشخص است، اینکه بیان شد بانک ملی برای این کار و برای انتقال این مجتمع و احیاء این مجتمع مسؤولیت پیدا بکند به اعتبار اینکه در بین بانکهای تجاری بانک ملی بنیه قوی تری دارد از نظر مالی و از سوی دیگر اصولاً جهت گیری امروز سیستم بانکی جهت دادن شتاب آمیزتر به نقدینگی های موجود در سیستم بانکی به فعالیت های تولیدی عمدتاً فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری است که این هم همواره مورد تأکید مجلس محترم بوده یعنی ما در مقاطع مختلف در اظهارات نمایندگان محترم که از مسأله رشد نقدینگی در این کشور گلایه هائی را ابراز میداشتند از اینکه چرا این نقدینگی ها در بخش تولیدی کشور سازماندهی نمی شود نکاتی را بیان می فرمودند طبعاً این حرکتی که الآن دارد انجام می گیرد تأکید بر جهت گیری سیستم بانکی است . اما بیانی که یکی از مخالفین محترم داشتند که چرا آن مراحل قانونی لازم برای تحویل و تحول انجام نگرفت چرا حسابرسی به گونه وافی و شافی انجام نگرفت؟ اینها خوب نکاتی است تأمل برانگیز وزیر محترم کشاورزی هم در پاسخ به آن سؤال اشاره کردند که در این قضیه تعمدی نبود اما بحث اینجا است، به هر حال یک مجتمعی است که در سال 55 عملیات اجرائیش آغاز شده و می توا نست بار قابل توجهی از پروتئین قرمز کشور را تا حدی تأمین بکند ، یعنی اگر بر ظبق بعضی بررسی هائی که شده شاید این مجتمع بتواند یک چیزی حدود زیر ده درصد یعنی حدود ده درصد پروتئین قرمز مورد نیاز یعنی ظرفیت تولید پروتئین قرمز کشور را تأمین کند . خوب ملاحظه خواهید فرمود که یک مجتمع قابل توجهی است . اگر به آن اصولی پرداخته بشود . اینکه به مزایده گذاشته بشود .بر پایه صحبت و مذاکره ای که با آقای وزیر کشاورزی بود،بیان می کردند که مشتری به آن صورت نداشت داوطلب ندارد و اصولاً من خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم امروز رشد در بخش کشاورزی از نقطه نظر سوددهی در مقایسه با بخش خدمات، بخش واسطگی اصلاً قابل مقایسه نیست . چه کسی میآید چند صد میلیون تومان سرمایه گذاری کند برای مجتمعی که همان چند صد میلیون تومان را اگر در بخش خدمات و واسطگی در این کشور جهت بدهد،میتواند سودهای فزاینده داشته باشد . این یک امر اصولی است . اگر عزیزان عنایت دارند به این موضوع که باید این مجتمع از این بن بست بیرون بیاید روش اجرائی که به نظر دولت رسید و کارشناسانی که در این زمینه کار کردند این بود که این به سیستم بانکی واگذار بشود ، در بین بانکها هم بانک ملی ذیصلاح تر است. به لحاظ برخورداری از امکانات مالی بیشتر آن هم عرض کردم که امروز تأکید سیستم بانکی بر احیاء فعالیت های تولیدی یا بر تأکید بر تقویت فعالیتهای تولیدی کشاورزی دامپروری صنعتی، معدنی اولین کشور است. بنابراین اگر به این موضوع عنایت شده از این بابت است که این مجتمع احیاء بشود. حالا از اینکه این مجتمع چقدر بدهی داشته ، چه جوری بایستی این واگذاری انجام بگیرد ، بانک ملی باید بخشی از بدهی را متقبل بشود یا نه ؟ این را نمایندگان محترم پس از پذیرش کلیات این لایحه می توانند در قالب پیشنهاد مطرح بفرمایند یا تا الآن هم برخی از پیشنهادات به هیأت رئیسه محترم داده شده که این موضوع در جای خودش طرح خواهد شد. بنابراین اینکه کمیسیون محترم کشاورزی مجلس به این موضوع عنایت کرده و اگر شما مفاد لایحه را ملاحظه فرموده باشید در آنجا تصریح شده که انتقال به بانک ملی تأکیداً بایستی در چهارچوب مفاد اساسنامه انجام بگیرد . یعنی بانک ملی حق اینکه در اساسنامه این مجتمع تغییر ایجاد کند به خصوص روی مادة 3 که شرح هدفها ، مأموریتهای اساسی این مجتمع است، این موضوع تصریح شده من الآن اساسنامه چون در اختیارم نبود . آن مادة 3 را در اختیار ندارم که خدمت عزیزان قرائت کنم که ملاحظه بفرمایند مأموریتهائی که در مادة 3 اساسنامه این مجتمع به آن اشاره شده چه فعالیت های قابل توجهی را روی آن تأکیدکرده ، بانک ملی مؤظف شده که حول مادة 3 اساسنامه این مجتمع تمام فعالیتهایش را بایستی سازماندهی کند . اما نکته ای که یکی از مخالفین محترم در قالب سؤال فرمودند که اصولاً مجلس محترم برگردد به این موضوع که در این کشور شرکتهای دولتی در چه وضعیتی هستند، خود مجلس محترم استحضار دارند برای نخستین بار مجلس محترم آمد بودجه شرکتهای دولتی را در قالب بودجه عمومی کشور به آن عنایت کرد و این گام آغازین است که مجلس محترم برذاشت و گامهای اساسی تر باید برداشته بشود و این یک بحث دیگری است. این ارتباطی با اینکه ما می خواهیم یک مجتمعی را احیا بکنیم ،یک وضعینی را که در آن سرمایه گذاری شده می تواند برای این کشور مفید و کارساز و مؤثر باشد از این حالت بن بست کنونی بیرون بیاوریم این نباید دراین مقطع مطرح بشود ، آن در جای خودش باید مطرح بشود ، ما در این کشور نه در رابطه با این مجتمع
اصولاً یک مسأله ای که در نظام کنونی ما مطرح است در زمان طاغوت طبیعی بود نظام نظارتی وجود نداشته باشد، نظام ارزشیابی وجود نداشته باشد چون ارزشهای تولیدی حاکمیت و رسمیت نداشت. امروز ما نظام نظارتی ، نظام ارزشیابی در نظام مان آنگونه که باید نداریم . این بر روی مقوله شرکت های دولتی هم مصداق دارد در دیگر بخش ها هم مصداق دارد.که باید نظام نظارتی در این کشور الآن وقتی یک کار عمرانی می خواهند در این کشور انجام بدهن ، یک نظام نظارتی تطبیق شده . اما در این بخش های سرمایه گذاری در این کشور ، در بخش های خدماتی این کشور نظام نظارتی مطلوب وجود ندارد ، این بایستی در جای خودش جداً هم . . . سؤال کننده محترم به نکته دقیقی اشاره کرد باید مجلس روی این موضوع حساس بشود و حساسیت جدی تری پیدا بکند . اما این ارتباط به این ندارد که ما بخواهیم یک مجتمعی را از این وضعیت بیرون بیاوریم که پروتئین قرمز تولیدش می تواند در این اوضاع اسف بار وضعیت گوشت در کشور که نمایندگان محترم استحضار دارید وضعیت ارزی کشور را استحضار دارید امکان واردات و میزان واردات از بازارهای جهانی ، میزان تولید پروتئین قرمز در بازارهای جهانی را استحضار دارید ، بنابراین روی این موضوع نمایندگان محترم عنایت کنند و آن روزی هم که بانک ملی . . .(حالا آن را در جای خودش بایستی دولت محترم پاسخ بدهند)اما آن روزی که بانک ملی به این موضوع عنایت کرد. نمایندگان محترم استحضار داشته باشند ، بانک ملی همان بانکی است که فروشگاه بزرگ ایران را که چپاول میشد حتی متأسفانه داشت اعمال نفوذ میشددر محاکم قضائی ما تا به همت ریاست محترم دیوانعالی کشور و قضات شایسته و دلسوز شاغل در حوزه قوه قضائیه ما با تلاشی که کار کنان بانک ملی کردند، من اینجا شهادت میدهم تا ساعت یک نیمه شب ، دونیمه شب مسوول بانک ملی با حسابرسان و کارشناسان بر روی پرونده فروشگاه بزرگ ایران کار میکرد تا از حلقوم آن عناصر مزدور وابسته به رژیم ستمشاهی بیرون کشیدند. بنابراین اینجا هم بایستی تلاش بانک ملی تأکید بشود و به هر حال من تأکیدم بر این است که عزیزان ما بایستی این مجتمع را از این بن بست بیرون بیاوریم در اینجا تأکید شده که مجتمع گوشت لرستان به موجب قانون و اساسنامه قانونی ایجاد شده و هر تغییری در آن قانون لازم دارد و بنابراین اگر بخواهند در اساسنامه این مجتمع یک اقداماتی و تغییراتی انجام بدهند به قانون مجدد نیاز دارد بنابراین هیچگاه بانک ملی آن نگرانی که برخی از مخالفین محترم داشتند مبادا زمینهایش حراج بشود ، نمیدانم دیگران بیایند و اینجا حقوق دولتی ضایع شده باشد یا ضایع بشود ، اصلاًچنین موضوعی سالبه به انتفاء موضوع است برای اینکه تصریح شده آقایان یک مقدار عنایت کنند مفاد لایحه را با اصلاحیه کمیسیون محترم کشاورزی را دقیق تر مورد عنایت قرار بدهند ببینند آیا چنین شائبه ای اصلاً امکان دارد به ذهن متبادر بشود یا نه؟این یک پیشداوری از قبل است . به هر حال در اینکه بایستی در این مجتمع حسابرسی بشود . مدیریت در گذشته بررسی بشود وزارت محترم کشاورزی در مقطع خودش پاسخگو باشد اینها مسائلی است که بایستی در جای خودش مورد باز نگری و اعمال نظر قرار بگیرد . لکن در اینکه باید این مجتمع احیا بشود. بنده خودم خدمت مجلس محترم عرض می کنم  . من خودم در استان مازندران چند مورد از این نوع مجتمع ها را شاهد بودم . که مدام در سالهای بعد از انقلاب به امید اینکه دولت بیاید در آنجا سرمایه گذاری کند دچار وقفه شد الآن این اقدام یک نمونه است یک کار الگوئی است که مجلس می خواهد بر روی آن صحه بگذارد تا ان شاء ا لله ما بتوانیم با بهره گیری از سیستم بانکی کشور برخی از این مجتمع های دولتی را که تقریباً می شود گفت مجتمع های تولیدی استراتژیک هم در کشور هستند بتوانیم احیایش کنیم این هم که به انتظار باشید بخش خصوصی بیاید عرض می کنم عزیزان باید آن بخش خصوصی عاشق باشد. یک بخش خصوصی عاشق باید باشد که بیاید روی این مجتمع کار کند وگرنه بخش خصوصی که عقل محاسبه گر به مفهوم دو دو تا چهار تا داشته باشد که در بخش خدمات واسطگی در این کشور ، اگر ان شاء ا لله یک
روزی مناسبات اقتصادی این کشور حول ارزش های توحیدی سازماندهی شد که یک آقائی 300% و400% با سرمایه گذاری بهره گیری نکند بلی آنروز می شود روی این مسائل هم گفتگو کرد . ولی در این کشوری که خودتان استحضار دارید در بخش ساختمانش با خرید بک مغازه ظرف ده ماه آقا 200% استفاده می کند دیگر اینجا بگوئیم بیا و توی مجتمع گوشت لرستان سرمایه گذاری کن که چقدر ؟ 10 الی 15% می خواهد سوددهی داشته باشد . نوعاً در بخش کشاورزی رشد سوددهی عزیزان 10 الی 15 درصد است این را نمایندگان محترم رویش عنایت کنند . بانک ملی (رئیس-وقت تمام است)در شرایط کنونی ذیصلاحترین سازمان می تواند باشد برای سرمایه گذاری در این مجتمع. والسلام. رئیس مخالف بعدی صحبت کند. منشی –آقای نادی بفرمائید . نادی- بسم ا لله الرحمن الرحیم . مادة (3) اساسنامه مجتمع گوشت لرستان وظایفی را در ارتباط با مجتمع ذکر کرده است . گفته که درختکاری اشجار مثمر و غیر مثمر ، احیای اراضی و کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه ، ایجاد دامداری صنعتی ، ایجاد سرد خانه ، خرید وسایل حمل و نقل ، فروش محصولات ، ایجاد کارخانجات تهیه دام و طیور ، واردکردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم به همه این شرح وظایفی که در مادة 3 ذکر شده آن اول که شرکت داشته تأسیس میشده بنابراین نبود که پایانش به اینجا منتهی بشود یعنی بنایش بر این نبود که ورشکسته بشود یاافلاس بشود یا هر چه بشود . اولین سؤال این لست. 1- سرمایه گذاری که در این شرکت انجام گرفته چقدر است ؟ یک عده می گویند یک میلیارد تومان است . دستگاهها بعضی هایشان 500 میلیون تومان است یک عده می گویند 480 میلیون تومان به بانکها بدهکار هستند، چقدر به اداره برق بدهکار هستند، به فلان جا بدهکار هستند . بابا جان ما به عنوان نمایندگان مجلس که حق نظارت داریم و از بیت المال هزینه شده است باید بفهمیم چقدر هزینه شده است یا خیر . چقدر هزینه شده است؟ چطور در صورت جلسه نمی آید پولی که از بیت المال عمومی است برنامه و بودجه تصویب کرده خزانه پرداخت کرده چطور مشخص نیست کجا و چقدر هزینه شده است؟ 2- بالاخره دستگاه مربوطه اش که وزارت کشاورزی است بیش از 3500 تا کارشناس دارد . ارتباطش در ارتباط با کشاورزی است همه مسائل در اختیارش هست نتوانسته به نتیجه برساند. آقای صفری می فرمایند در موافقت شان گفتندکه این مجتمع سود ندارد او نمی تواند نأمین کننده مواد غذائی پروتئینی باشد حرف حقی است . یعنی نتوانسته به این نتیجه و فبهدافی که در شرح وظایفش است برسد . آقای موسوی به عنوان موافق فرمودند. آقایان از این جزء ساختمان و جز آب وچند تا گوسفند چیزی باقی نمانده است . اگر موافقین درست می گویند پس آن سرمایه گذاریهائی که انجام گرفته چیست؟ و اگر موافقین اطلاع ندار ند چه موافقتی است که انجام میگیرد. بحث بعدی این است می خواهید از دستگاه مربوطه اش که کشاوزی است و همه هم می گویند به نتیجه نرسیده است واگذار کنیم به بانک ملی . بانک ملی عبارت است از دستگاه پولی کشور که پول مردم در اختیارش است آن از بیت المال و پول دولت که اورت در اختیارش بود انجامش اینجور شد. اگر دست بانک ملی هست بانک ملی چقدر کارشناس کشاورزی دارد یعنی اینکه می خواهیم مادة 3 عمل بشود اینکه می خواهیم شرح وظایفی که در اساسنامه آمده است عمل بشود . آقایان نمایندگان از کجا می دانند بانک ملی می تواند خوب عمل بکند . به همان دلیلی که وزارت کشاورزی نتوانسته عمل کند این شرح وظایفی که در متن قانون آمده است عمل بکند از کجا می دانند با چه کارشناسی ، کارشناسشان کجاست؟ جدولشان کجاست افرادشان کجاست ؟ اینها را چرا نمی نویسند بدهند نسبت به مسأله . بحث بعدی این است آقایان در کمیسیون آمده اند مطرح کرده اند گفته اند که به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود کلیه سهام شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان را مشروط بر آنکه هیچ گونه تغییری در ماهیت فعالیت شرکت مندرج در مادة‌3 اساسنامه فعلی داده نشود به بانک ملی واگذار . تبصره- کلیه بدهیها و تعهدات مالی مجتمع به عهده دولت است. برادران پول کی؟ بانک ملی می گوید ما بررسی کرده ایم 200 میلیون تومان بیشتر نمی ارزد . یک عده می گویند نه یک میلیارد تومان هم حالا ایستاده اند پهلویش نقدی ، جرنگی می خرند. ما می خواهیم  از سرمایه گذاری مردم بیت المال یک جا هزینه شده است نمی دانیم چقدر هزینه شده است نمی دانیم چقدر می ارزد . برای اینکه گفتیم وزارت کشاورزی و امور اقتصادی بنشینند تنظیم کنند. هیچکدامش را نمیدانیم .ولی می خواهیم واگذار کنیم به چه قیمت ؟ آن قیمتش هم نمی دانیم منتها می گویند یک عده یک میلیارد تومان می خرند یک عده 200 میلیون تومان می خرند بانک ملی هم می گوید 200 میلیون تومان بیشتر نمی ارزد. چرا مجلس نباید بفهمد پولی که سرمایه گذاری شده  الان چه قیمتی می خواهد بیارزد و بعدش می خواهیم واریز کنیم به خزانه ، خزانه در اختیار دولت است ما دیوار کوتاهتر از دولت گیر نیاورده ایم هزینه بکند سرمایه بکند بعد معلوم نشود چقدر می ارزد . بعدش هم بدهند به بانک ملی بعد که به بانک ملی دادیم هر چه ضرر و زیان دارد . بدهی اش را هم کی بپردازد؟ دولت این شد کار در این کشور ؟ سرمایه گذاری در این کشور نسبت به این مسائل و قضایا . هندوانه ای که هیچی از آن مشخص نیست جدولش مشخص نیست هیچی از آن مشخص نیست به چه مجلس می خواهد رأی بدهد به بنده بفرمایند موافقین به چه چیزی رأی بدهند که چه انجام بگیرد بنده پیشنهاد مشخصم این است آقایان سلب فوریت بکنند برگردد در کمیسیون جدول مشخص بشود سرمایه گذاری این مقدار ، در نتیجه ارزش واقعیت خارجی اش این مقدار الآن که می خواهیم واگذار کنیم هر کی بیشتر می خرد می خواهیم واریز کنیم به خزانه. اول باید دولت پولش را بپردازد خسارتش را هم  بپردازد آخر چرا ؟ سودش را چه کسی ببرد در این وسط . بنده با توجه به همه مسائل مخالف هستم و این هم که کمیسیون تصویب کرده است مخالف پیشنهاد دولت است . دولت گفته همه اش به عهده خود بانک ملی اگر می خواهد انجام بگیرد . در نتیجه پیشنهاد مشخص من . 1-سلب فوریت و روشن شدن همه مسائل. والسلام . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای دری موافق بفرمائید.دری نجف آبادی – بسم ا لله الرحمن الرحیم . الحمد لله که بحث یکی از این شرکتها مخصوصاً در رابطه با وزارت کشاورزی که در مجلس محترم بحث می شود نتیحه اش این باشد که واقعاً با یک بسیج عمومی به وضعیت کلی شرکتهای دولتی یک رسیدگی عمیق و همه جانبه ای بشود. ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه یک مقداری در این رابطه کار کردیم خود وزارت برنامه و بودجه هم اندکی کار کرده ولی همه نمایندگان محترم و عزیزان عنایت دارید که کافی نیست و هر بار ما در رابطه با بعضی از شرکتها چه مشکلات داریم البته معنایش این نیست که خدای ناکرده همه شرکتهای دولتی این وضعیت را داشته باشند اما احیاناً در میان شرکت های دولتی شرکتهائی هستند که وضعیتشان مبهم است روشن نیست رسیدگی ندارد حساب و کتاب ندارد نظارت ندارد کنترل ندارد خود بنده در رابطه با این مجتمع لرستان چندین بار از آنها خواستم قبلاً در کمیسیون برنامه و بودجه و غیره که آقا یک گزارش روشنی بدهید تعیین تکلیف احیاناً می گفتند آقا مهاجرین جنگی رفتند آنجامستقر شدند یا مسائل دیگر ولی یک صفحه گزارش روشنی در طول 7-8 سالی داده بشود که آقا وضعیت این مجتمع چگونه است متأسفانه گزارشی داده نشده است و این جای تأسف است هم از وزارت کشاورزی و شاید شرکت های دیگر وزارت کشاورزی که قابل توجه خود مسؤولین محترم وزارت کشاورزی هم هست و اگر احیاناً نمایندگان موافقت میکنند یا صد نفر یا کمتر یا بیشتر سر و صدا می کنند روی مسائل کشاورزی، موردش همین مواردی است که در رابطه با کارهای مربوط به کشاورزی مجتمع های مربوط به کشاورزی هست و مشکلات فراوانی دارد و دستگاههای کشاورزی کشور از این نظر کاملاً پاسخگوی مجلس ، دولت، شورای عالی کشاورزی ، وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط دیگر نیست . بعد از 8 سال از جریان انقلاب چطور وزارت کشاورزی یک چنین مجتمعی با این عظمت را که می گویند بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه گذاری شده و حداقل400 میلیون تومان شاید تا 600 میلیون تومان دقیقاً الان روشن نیست بدهکاری دارد نباید وزارت کشاورزی به این امر عظیم در کشور که می گوئیم 10% پروتئین قرمز کشور را می تواند تأمین بکند رسیدگی می کرد ابعادش را ، مدیریتش را ، موارد دیگر را ما چگونه به وزارت کشاورزی اطمینان بکنیم برادرهای وزارت کشاورزی واقعاً باید در زمینه کشاورزی یک دقت بیشترتحولی بوجود بیاورند والا ممکن است 4 تا مورد دیگر هم برویم بررسی کنیم خدای ناکرده نظیر این مشکلات لااقل 20% از این مشکلات در سایر موارد

هم تکرار بشود این برای کشور خیلی بد است و فاجعه است برای دستگاههای کشاورزی که چرا دستگاههای کشاورزی کشور در حسا س ترین مسائل کشور سرمایه گذاریهای عمومی دولت خدای ناکرده اینطور بی توجه باشد که صورت جلسه آقایان را وقتی آدم می بیند واقعاً اظهار تأسف می کند . صورت جلسه ای که در تاریخ 22/2/66 انجام گرفته است چند بند دارد که 2-3 بندش اینجور است .«شرکت فاقد دفاتر دارائی اعم از ثابت وجاری و اثاثیه و ماشین آلات ولوازم نقلیه می باشد و در حسابها ی آن نیز رقمی بابت دارائی های ثابت وجود ندارد.اصلا میگوید هیچ اطلاعی دفتری و دستکی نیست که یک میلیارد و200 میلیون تومان یا بدهی هائی که ادعا می شود بدهی دستگاههای بانک  غیر بانک بیمه غیر بیمه ادعای طلب می کنند حتی وضعیت کارگرهای مربوطه میشود400 نفر کارگر و کارمند اینها دارد هیچ روشن نیست.» بند2 آن این است وسایط نقلیه وماشین آلات شرکت فاقد سند مالکیت بوده واکثر فرسوده و تعدادی هم قراضه میباشند خوب این یعنی شرکت هنوز به سو دهی و بهره دهی نرسیده است و در عین حال وضعیت ماشین آلاتش متأسفانه این چنین است با اینکه ماشین آلات باید بعد از اینکه بکار گرفته می شود مورد استفاده قرار می گیرد.تبدیل بشود به مستهلک یا قراضه یا غیره، حساب و کتابش باید روشن باشد آخر 8 سال از جریان انقلاب میگذرد ما احیاناً در جبهه ها یمان برای یک لودر یک ماشین دیگر یک بیل مکانیکی یک بولدوزر و امثال ذلک آن هم یک تراکتور خیلی نیاز شدید داریم.چطور شده آخر این اگر تحویل برادرهای جهادسازندگی شده اگر تحویل برادرهای جهبه و جنگ شده اگر تحویل برادرهای بنیاد مهاجرین شده اگر صد تا کار عمرانی دیگر شده یک موردش باید حساب و کتاب وصورت داشته باشد. چطور میلیونها دلار سرمایه گذاری ماشین آلات شده بعد هم جمع بندیش اینجوری نتیجه ا ش باشد که در تاریخ 22/2/66 مشترکاً اینجوری نظر بدهند همه هم امضاء کنند اطراف این ورقه را که دو صفحه پر کنند تعدادی از وسایط نقلیه شرکت در اختیار ستاد جنگ وجهاد سازندگی میباشد که صورت آنها تنظیم گردیده است خوب حالا می گویم  تعدادی. این هم هیچ مشخص نیست از مجموعه ماشین آلات چند تا چند درصد ش تحویل کدام دستگاه ؟   جهادسازندگی یا دستگاه دیگری در رابطه با جبهه هست بازسازی است از آن استفاده شده استفاده نشده یک دستگاه از اتومبیل های استیشن شرکت بنا به گزارش واحد نقلیه توسط راننده تصادف نموده و لاشه آن نیز تحویل شرکت نشده حالا یک موردش را اینجوری گزارش دادندکه استیشن تصادف کرده لاشه ا ش هم تحویل نشده آیا واقعاً استیشن تصادف کرده لاشه نداشته یا از اول مثل آن قضیه صد من آهن می ما ند و نمی دانم چه خوردش ، چه شده قضیه موارد دیگر هم همینطور است .(حائری زاده- آقای هاشمی انصافاً باید موافق صحبت کند شما بالاخره مخالفید یا…) حسابهای شرکت تا پایان سال 65 ثبت و تنظیم نگردیده است و اظهارنامه مالی نیز تسلیم نشده. رئیس- اقای حائری زاده می گویند این حرفهائی که اقای دری میزند همان حرفهای مخالفان است ولی به نظر من هم این در ذهنم  آمد ولی هم حرفهای مخالفان هم حرف های ایشان دلیل این میشود که این را باید از وزارت کشاورزی گرفت دیگر اینکه در موافقت می تواند مفید باشد. همه میگویند که باید از وزارت کشاورزی گرفت.دری نجف آبادی-یعنی ایرادهای برادرهای محترم ممکن است ایرادهای بجائی باشد اما ادامه این روند که مساله ای را حل نمی کند.باید برای حل این معضله و این مساله چاره اندیشی کرد یکی از چاره اندیشی هایش این است . حالا من مسائل دیگری هم داشتم که می خواستم تذکر بدهم .یکی از چاره اندیشی هایش این است که بررسی بشود برادرها می گویند به قیمت کارشناسی . خوب قطعاً به قیمت کارشناسی باشد برادرها احیاناً می گو ئید به قیمت مزایده خوب به قیمت مزایده چه بسا پیشنهاد دادید تصویب بشود که به قیمت کارشناسی روز یا به قیمت مزایده باشد بانک ملی اگر خریدار است سازمان تأمین اجتماعی اگر خریدار است چون سازمان تأمین اجتماعی هم بیش از 80 میلیارد تومان سرمایه دارد اگرشرکت تعاونی پسته خریدار است که یک وقت هژبر یزدانی هم درست نشود خوب آقای فواد کریمی بیاید این کار را بکند که شرکت تعاونی پسته بخرد خدا پدرشان را هم بیامرزد (مثلاً عرض می کنم )هر دستگاه دیگری به مزایده می گذاریم آنها هم نیروی کارشناسی شان را بیاورند عرضه بکنند واقعاً برنامه ریزی بکنند از طرف دیگر معنایش این است که اگر تخلفاتی تا این ساعت انجام گرفته است به آن تخلفات رسیدگی نشود پس ما دستگاه قضائی را بیش از 5/2 میلیارد تومان پول به آن می دهیم سالیانه برای چه ؟ مگر دستگاه قضائی مسئولیت ندارد . به این موارد رسیدگی بکند ؟‌مگر این مسأله بیت المال کشور نیست اگر بنا باشد در چنین مواردی دستگاه قضائی پرونده ها را ، سوابق را ، متخلفین را مجازات نکند بنده را می خواهد دستگاه قضائی مجازات بکند خوب در این موارد اگر تخلفی نسبت به بیت المال هست از هر کس موظف تر خود دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است که باید به تخلفات واقعاً و دقیقاً‌رسیدگی کند وزارت برنامه و بودجه که مسؤولیت نظارت را در این کشور دارد و سالیانه بیش از 200 میلیون تومان بودجه اش است آن هم مسئولیت دارد بررسی کند وزارت اقتصاد و دارائی به همین کیفیت . من در نظرم می آید که برادر های محترم نماینده و خواهران گرامی با اصل انتقالش موافقت بفرمایند بعد پیشنهاد بدهید احیاناً در زمینه قیمت روز ( خودمن هم پیشنهاد  دادم ) در زمینه تعهدات دولت و تعهدات خود این شرکت پیشنهاد می دهیم که تعهدات صد در صد همانطور که در لایحه دولت هست به عهده بانک ملی باشد یا به عهده خود دولت باشد این میشود کاملاً ابعادش را مشخص کرد که تعهدات هم به عهده چه کسی باشد روشن کرد اگر قیمت قیمت مزایده برادرهای محترم مطرح می فرمایند پیشنهاد بدهید که به صورت قیمت مزایده باشد اگر دستگاه دیگری واقعاً‌ کاندید است داوطلب است برای خرید آن دستگاه دیگر خریداری بکند اگر نیست بانک ملی است بانک ملی هم در این فاصله 60 میلیون تومان به هر کیفیت سرمایه گذاری کرده قبلاً البته باید اجازه از مجلس می گرفتند متأسفانه تأخیر شده قاعده اش این است که از این به بعد این تجربه ای باشد برای دولت و برای دستگاه های ذیربط که قبل از اینکه اجازه قانونی اش حل نشود هزینه نکنند 60 میلیون تومان سرمایه گذاری نکنند به هر کیفیت من با اصل انتقالش از وزارت کشاورزی به بانک ملی یا به یک دستگاه دیگری صد در صد موافق هستم . نسبت به رسیدگی تا این مرحله اش را من خواهش می کنم خود جناب آقای هاشمی حفظه ا لله هم دستور بفرمایند که واقعاً این موارد رسیدگی بشود احیاناً یک مورد ، دو مورد ،‌ده مورد ، گوش متخلفین واقعاً و محکم توسط دستگاه قضائی گرفته بشود . چرا ما بعد از 8 سال از جریان انقلاب بیائیم یک چنین صورت جلسه ای تهیه بکنیم که این صورت جلسه واقعاً سبک است برای نظام زشت است که صورت جلسه ای بعد از 8 سال تهیه بشود و در صورت جلسه این موارد اینجوری رسیدگی بشود که بلی هیچ حساب و کتابی ندارد هیچ دفتر و دستکی ندارد 400 –500 نفر آدم هم آنجا بودند هیچ وضعیتشان روشن نباشد . اینها را واقعاً به این مورد م من نمی گویم موارد مشابه دیگر هم باید واقعاً، دقیقاً ،‌جداً‌، شرعاً ،‌قانوناً، اخلاقاً ، رسیدگی بشود هیچ مشکلی هم بوجود نمی آورد بلکه مشکل گشا هم هست . بلکه ان شاء ا لله موارد دیگر هم چشم دستگاههای ذیربط حساب بیفتد و ان شاء ا لله نظیر این ماجرا را حداقل داشته باشیم . البته من یقین دارم که نظیر این وضعیت خیلی در کشور کم است درصدها فرق بکند بالنسبه با این وضع خیلی کم در کشور هست اما به هر کیفیت با اصل انتقالش من مخالف هستم . و از نمایندگان محترم تقاضا دارم که اجازه بفرمائید منتقل بشود از نظر رسیدگی و حسابرسی و تعیین تکلیف و قیمت واقعی و مزایده و غیره پیشنهاد بدهید که چون یک شوری هم هست در ضمن پیشنهادها مشخص بشود فقط به بانک ملی یا به دستگاه دیگری به قیمت مزایده باشد حسابرسی های قبلی بشود یا نه ، تعهدات چطور باشد آیا تعهدات همانطور که در لایحه دولت است به عهده دولت باشد یا به عهده بانک ملی منتقل بشود آنها پیشنهاد های بعدی است و چون یک شوری است میشود در شور اول از همین حالا پیشنهاد داد . بنابراین با اصل انتقالش من موافق هستم و تقاضا میکنم نمایندگان محترم و مجلس محترم و
کمیسیونهای ذیربط هم مخصوصاً کمیسیونهائی که شرکت های مختلف دارند آن کار و مسئولیت نظارتی مان را بالاخص در رابطه با شرکتهای دولتی قوی تر بکنیم که ان شاء ا لله شرکتهای دولتی خیلی جدی تر و بهتر بتوانند کارشان را انجام بدهند . والسلام علیکم و رحمةا لله . رئیس – یک مخالف و یک موافق هر نفری 5 دقیقه دیگر وقت دارند . منشی – آقای میر جعفری مخالف . رئیس 5 دقیقه صحبت کنند . میر جعفری – بسم ا لله الرحمن الرحیم ، مخالفت بنده در این بند و در این لایحه از این نظر است که باید از وزارت کشاورزی گرفت ولی با این کیفیت این لایحه با   
این شرایط خیانت به اموال عمومی ملت ایران است جناب آقای صفری فرمودند نمی توانیم مزایده بگذاریم چرا نمی توانیم بخاطر اینکه مادة 3 را ما شرط کردیم برای بانک ملی که با آن مادة 3 اساسنامه عمل کند و لذا نمی شود ؟ ما می توانیم معامله را با هر تعاونی انجام بدهیم و آن شرط را هم ضمنش شرط کنیم شرط است و ضمن عقد لازم پس جواب این آقا داده می شود که در هر عقدی جایز است و اینجا هم جایزو بعد لازم می شود . و اما اینکه فرمودند «نظر کارشناس مرضی الطرفین» چه کارشناس مرضی الطرفینی از مزایده بهتر برای هر دو طرف کار می کند ؟ در حدود 400 میلیون این شرکت بدهی دارد آیا غیر از مزایده از راه دیگری بهتر میشود بدهی این شرکت را تأدیه کرد؟ آیا ما در فکر این نیستیم که دولت را از جنبه مالی تقویت کنیم . غیر از مزایده از چه راهی می شود تقویت بر دولت کرد که اگر ما بتوانیم یک میلیون ریال برای دولت کمک بگیریم و پولی را که در میان جامعه پخش است جمع کنیم و در خزانه بریزیم این خدمت به دولت است . نه خیانت به دولت . و سرمایه گذاری که بانک در آنجا کرده وزارت محترم کشاورزی که امین مال ملت است به چه مجوزقانونی اجازه داده است بانک آنجا سرمایه گذاری کند؟ جناب آقای طاهائی چندین بار تکرار کردند باید این مجتمع از بن بست بیرون بیاید قبول داریم باید بیرون بیاید ولی به چه کیفیت . در حدود200 الی 400 میلیون تومان یک سرمایه ای که در حدود یک میلیارد تومان سرمایه گذاری شده می شود از این بن بست بیرونش آورد؟ یا باید در مزایده گذاشت .آماری که در اینجا نمایندگان محترم لرستان خدمت همه نمایندگان داده اند کاملاً روشن می کند که سرمایه گذاری عظیم است و با این نرخ کم و یا این قیمت کم یا کارشناس مر ضی الطرفین این سرمایه تأدیه به خزانه نمی گردد. 120 آغل دارد این مجتمع 0/1260 هکتار رمین دارد که این زمین علاوه بر دو چشمه بزرگ آب در محاصره رودخانه بزرگ خرم آباد است فقط 45 روز تابستان و45روز زمستان هوا معتدل است می شود در آنجا هر گونه زراعت کرد و هر گونه دامپروری نمود . زمان پرواربندی 90 الی 120 روز است هر سالن گنجایش 1000رأس دارد. (رئیس-وقتتان تمام است ). . . هزاران متر ساختمان آغل دارد حساب کنید آهن به این گرانی سیمان به این گرانی وضعیت به این گرانی این آمار را نمایندگان محترم مطالعه کنند و آیا صلاح است به این کیفیت این سرمایه بزرگ با این نرخ پشیز فروخته شود یا نه ؟ والسلام علیکم و رحمةا لله . رئیس – آخرین موافق. منشی – آخرین موافق آقای حائری زاده . حائری زاده – بسم ا لله الرحمن الرحیم ، برادران مخالف ما در بحثهائی که دیروز کردند و امروز و حتی سؤالی هم که هفته گذشته مطرح شد که آقای زواره ای از وزیر کشاورزی سؤال کردند به اعتقاد من واقعاً بی انصافی کردند چون در واقع کار این شرکت یک کار تجاری نیست بلکه تولیدی و خدماتی است. اهدافش همانطور که باز مخالفین بعضی ها اشاره کردند مسأله اصلاح نژاد است و دادن گاوهای مناسب به روستائیان و عشایر . از طرف دیگر همه تأکید دارند که ادامه سرمایه گذاری تا اینکه زنجیره کامل بشود ضروری و لازم است . دولت هم گفته با وضع بودجه کشور که الآن داریم . امکاناتی نداریم که بتوانیم سرمایه گذاری کنیم و بایستی از تسهیلات بانکی استفاده کرد . اگر بخواهد بخش خصوصی هم این را بخرد قطعاً آن کار اهداف را که کار تولیدی خدماتی است و اصلاح نژاد و مسأله گوشت را بدست بخش خصوصی دادن آتیه اش چه خواهد شد اصلاً قابل کنترل نیست و آن اهداف این شرکت را بخواهند دنبال بکنند با این سرمایه عظیم که شده الآن که نزدیک به بهره برداری می شود بدهند دست بخش خصوصی بدون کنترل چه خواهد شد . این چیز نامشخصی است . از طرف دیگر خود دولت در اصل لایحه اعلام کرده که احتیاج برای تکمیل زنجیره تولیدی نیاز به سرمایه گذاری نهائی دارد . و بایستی از تسهیلات بانکی استفاده کنیم از طرفی قیمت روز توسط کارشناس ارزیابی بشود این را قید کردند صریحاً .دارائی های شرکت به قیمت روز خواهد شد لذا مسائلی که در روزنامه ها درشت نمائی کردند و آگراندیسمان کردند و یا در سؤال نوعی دیگر مطرح کردند اینها واقعاً نیست . شنوندگان و ملت عزیز ایران بایستی بدانند که در اصل لایحه آمده که دارائی شرکت به قیمت روز توسط کارشناس ارزیابی و ارزش آن نقداً از طریق خریدار به خزانه واریز گردد. یعنی مشخص شده که قیمت روز باز ارزیابی بشود . بعد بدهیها گفتند مشخص نیست سرمایه معلوم نیست یک میلیارد تومان اموال ملت چه شده اینها را خود نمایندگان لرستان آمدند یک صورتی را دادند که آقا این چند صد میلیون تومان سرمایه است این است آن است آن همه اسم بردند . از آنجا در مخالفت می گوئید آقا معلوم نیست چیز وکجا رفته یک میلیارد تومان کجا رفته است.از اینجا به طور خصوصی غیر از اینکه در جلسه علنی گفته بشود در بلندگو نمایندگان خرم آباد لرستان 24/4/ امضا کردند گفتند 120 آغل دارد 1260 هکتار دارد نمی دانم قابل مقایسه با شیراز و زیاران قزوین نیست نمی دانم هر سالن گنجایش این قدر رأس دارد باغ انگور دارد کانال پرورش ماهی دارد و 27 مورد شمردند چطور اینها را شما از پرونده اش در آوردید از کجا آوردید بالاخره اینها را دارد بعد می گوید آقا یک میلیارد چه شده خوردند بردند بیت المال به تاراج رفته آخر اینکه درست نیست . انصافاً این را کتباً امضاء کنید بدهید که چند صد میلیون تومان پول و سرمایه هست و نبایست بدهیم همین جور برود . از آن طرف بگوئیم به تاراج رفته ، خوب همین ها هست دیگر. همین هاست که می گوئیم به تاراج رفته کجایند پس چرا صورتش را شما دادید که به تاراج رفته . اینجور نگوئیم در بلند گوی آزاد که بعد حالا خارجی ها هم سوء استفاده کنند. ما شیوه برخوردمان ، آقایان میگویند آقا شما نمایندگان منطقه بودید چه کردید آن زمان بایستی کتباً می نوشتید به بهترین وجهی به قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور به دارائی که آقا حسابرسی کنید این کار شده این کار شده این افراد خیانت کردند هر چه که می دانستید . امروز که مس،له نقل و انتقال است بهتر روشن می شود از این دست به آن دست می خواهد برود بانک و کارشناس هایش چشمهایشان را باز می کنند و تحویل می گیرند. اگر صورت جلسه اولیه ای نقل و انتقال نوشته شده به عنوان یک قدم اول مشخص شده که چیست و چه نیست و بانک نمی خواهد همین جوری به عنوان محلل قرار بگیرد که بعضی ها گفتند آقا بانک می خواهد محلل شود که بعدها شاید به دیگران واگذار کند . قصاص قبل از جنایت که نباید کرد انصافاً! و بعد در مورد گاو داری گرمسار که گفتید معلوم است که مشتریهایش چه کسانی بودند .بک سری آقایان بزرگان پولدارها رفتند دنبال مناقصه و گرفتن آن پولها . اسم آنها را هم که نمی توانیم اینجا ببریم آن بحث ها را نمی خواهیم بکنیم . مزایده سر از کجا در می آورد معلوم است دنبال گاوداری گرمسار چه کسانی بودند چندین مشتریهایش معلوم است چه کسانی هستند . بالاخره این قضایا را ما نمی خواهیم به آنجاها بکشانیم که بگوئیم آقا دنبال مزایده چه کسانی کدام پولدارهای گنده گنده هستند که چند صد میلیون تومان به آنها بدهیم تازه آنها باز بروند از بانک وام بگیرند باز خود پول بانک بهتر است که بانک ملی و خود بانکها که بیشترین ضربات را در طول این چند سال تحمل کردند در نظام مالی کشور . الآن که می خواهد یک کار هدف داری در مورد گوشت کشور تأمین بشود باید دست اینها باشد .(رئیس – وقتتان تمام است) .سوء مدیریتی که مطرح کردند خوب باز به دلیل همین است که اگر بگویند به فرض سوء مدیریت باز برود دست یک مدیریت جدید آن وضع قبلی ادامه نداشته باشد مسائل بعدی بودجه های مختلفی که دارد مسأله ای که بخواهند به مزایده هم بگذارند باز چندین مدت طول میکشد هیأت سه نفره ای هست یک نماینده وزارت برنامه و بودجه یک نماینده وزارت دارائی یک نماینده وزارت ذیربط است سه نفر می آیند ارزیابی و قیمت گذاری میکنند شما پیشنهاد میدهید که کارشناس رسمی حذف بشود این هیأت سه نفره باشد با کارشناس رسمی دادگستری است همینطوری نیست که این روی هوا برود آقایان می گویند از یک طرف انتقالش و گرفتنش از کشاورزی خیانت است بلافاصله بعد می گویند مزایده بدهید اگر گرفتنش خیانت است پس گرفتنش و دادنش به بخش خصوصی هم خیانت است اگر بانک اینرا بگیرد میتواند سیاست ها را بعداً اعمال بکند پنج تا وزیر اجازه دادند که سه میلیارد تنخواه گردان از طریق بانک ملی در اختیار این مجتمع قرار بگیرد پنج تا وزیر امضا کردند به عنوان مجمع بند 10 تصویبنامه شان است بعد می گویند آقا چه کار کردند خلاف قانون کردند ای وای خوردند بردند به چه مجوز دادند یک کاری که می خواهد حالا انجام بشود تازه وزارت کشاورزی اگر منتقل نمیکرد تمام این سر و صداها هم علیه او نمیشد حالا که تن به خطر داده قبول کرده خوب وقت انتقال کاملاً خانه تکانی میشود حساب کردنی میشود من تقاضایم این است که موافقت کنید که منتقل بشود و این لیستی هم که آقایان دادند اگر بخواهد مزایده قرار بگیرد نمایندگان خرم آباد دادند آن دادن گاوهای خاص و اصلاح نژاد به عشایر انجام نخواهد شد این اصلاً خدمت به عشایر نیست ضربه به عشایر می خورد این در اختیار بانک که باشد بانک هدفهای دولت را اعمال می کند ، سر بانک وزراء هستند.
رئیس – وقت تمام است آقای حائری زاده . حائری زاده – من تقاضایم این است که موافقت کنید و پیشنهادهائی که دارید به عنوان همین یک شوری که هست الآن در جلسه داده بشود و تصویب بشود متشکریم. رئیس- حالا تا دولت و کمیسیون صحبت بکنند یک پیشنهاد سلب فوریتی ما داریم از نمایندگان این را مطرح می کنیم برای شور دوم میرود به کمیسیون برای بررسی . آقای فدائی بفرمائید. فدائی – بسم ا لله الرحمن الرحیم . من در سلب فوریت صحبت می کنم و به بحث های موافقین و مخالفین محترم کاری ندارم فقط می خواهم عرض کنم که در بحث های دیروز و امروزی که نمایندگان محترم مجلس و همچنین ملت عزیز ما از تریبونهای مجس شنیدید واقع امر لحظه به لحظه بر ابهام بسیاری از نمایندگان اگر نگوئیم همه و یا اینکه قریب به اتفاقشان افزوده شد بر اینکه این مجتمع چه هست و چه سرمایه هائی در بر دارد و در عین حال چه عوامل وبا انگیزه هائی باعث شده که این چنین کاری را انجام بدهند قطعاً مجلس شورای اسلامی همیشه کارش بر این روال بوده که نمایندگان باید کاملاً در کوران و کم و کیف مطلب قرار بگیرد تا آن رأیی که میدهد و به منزله حکم هست وحکمش هست و آن رأیش را با طیب خاطر بدهد ولی ما چون بحث ها و صحبت های از یک طرف مخالفین و از طرف دیگر موافقین هم مطالبی داشتند و طرفین هم در عین حال نظر داشتند بر اینکه این مجتمع در حال رکود هست و ضرر و زیانی به بیت المال خواهد خورد باید قطعاً برای یک چنین مؤسسه و یک چنین کاری باید پخته تصمیم گرفت و در عین حال بهترین کسی و یا کسانیکه میتوانند در این زمینه نظر بدهند و از مسؤولین امر از دست اندر کاران و متصدیان امر نظر خواهی کنند کمیسیون هست روی این اصل نظر ما و برادران بر این قرار گرفت که فعلاً این طرح به کمیسیون برود و بعد در کمیسیون بحث بشود شور بشود بررسی بشود پس از اینکه پخته شد و مشخص شد بعد به مجلس بیاید تا نمایندگان محترم بتوانند نظر قطعیشان را در این زمینه بدهند و بعد هم کار به خوبی و به نفع ملت و بیت المال انجام گرفته باشد که خدای ناکرده یک وقت رأیی با ابهام داده نشود روی این اصل من و برادران عزیزی که امضا کردند از شما عزیزان نمایندگان محترم خواسته ایم که لطف کنید اجازه بدهید سلب فوریت بشود تا برای بررسی دقیق و حساب شده به کمیسیون برگردد والسلام علیکم و رحمة ا لله . منشی – آقای مهدوی اولین مخالف. مهدوی – بسم ا لله الرحمن الرحیم ، برادران توجه دارند که این فوریت یک فوریت بود و این لایحه رفت در کمیسیون در کمیسیون بحث شد حالا این صحبت هائی که برادران کردند از موافق و مخالف بنظر من اینرا از یک فوریت به دو فوریت اگر ما می آوردیم مقتضی بود برای خاطر آنکه چه مخالف و چه موافق این لیست هائی که دادند گفتند اینجا ضرر دارد اینجا مشکلاتی دارد حیف و میل میشود به بیت المال دارد ضرر میزند خوب اگر این باشد شرعاً اگر ما این را تأخیر بیندازیم چه اشکالاتی بوجود می آید ما الآن نمایندگان این مطالب را شنیدید تمام بحث ها هم شد عرض کردم یک فوریت بود رفته کمیسیون رویش بحث کرده نظرات خودش را در کمیسیون داده شما باز می خواهید بدهید کمیسیون چکار کند کمیسیون رویش بحث کرد مطلب ها را بیان کرده آمد در مجلس دیروز و امروز هم رویش بحث شد چند روز دیگر مجلس می خواهد یک ماه تعطیل بشود تمام این صحبت هائی که شد اصلاً اینرا از یک فوریت خوب بود بکنیم دو  فوریت حالا یک ماه تأخیر بیندازیم بعد از یک ماه برود شور دوم مدت مدیدی با پیشنهاد و غیره آن هم معلوم نیست آخر سال بیاید و نباید با توجه به اینکه مسأله گوشت کشور که میدانید چه مشکلاتی دارد از نظر قیمت سایر برنامه ها و سایر چیزها این با توجه به مسائلی که درباره گوشت کشور هست با توجه به مسائل امور مالی و بیت المال و حیف و میل ها ضرر و زیان ها که مشاهده شد با توجه به صحبتی که این موافقین و مخالفین همه شان کردند این بطور کامل بیشتر لازم است که همین الآن بحث بشود تمام بشود ولی اگر کمیسیون بحث های خودش را کرده کمیسیون نظر خودش را داده برادران نماینده وخواهران نماینده هم از امروز در بحث قرار گرفتند هر چه پیشنهاد دارند بدهند با حضور اعضای محترم شورای نگهبان این بحث بشود تکلیفش روشن بشود تأخیر در تکلیف در اینجا بنظر من اصلاً خلاف شرع است که وقتی ما ببینیم یک چنین مشکلاتی یک چنین خطراتی یک چنین ضرر و زیانهائی الآن وجود دارد ما اینرا یک روز هم تأخیر بیندازیم اصلاً خلاف شرع است تا چه برسد به اینکه بخواهیم الآن یک ماه تعطیلی تمام بشود بعد هم تازه کمیسیون ، بعد چند ماهی طول بکشد بعد بخواهد بیاید در این مدت هم معطل میماند فقط خود رسیدگی کلی ماهها طولانی میشود بنابراین نظر من اینست که برادران و خواهران نماینده توجه کنند برای سلب فوریت رأی ندهند من حتی از این برادران نمایندگان خرم آباد همین آقای طاهری یا آقای عباسی فرد اینها گفتند نه ما با سلب فوریت همین الآن گفتند ما نگفتیم و امضاء هم نکردیم اینست که بحث شده لذا خواهش می کنیم بگذارید مسأله تمام بشود با توجه به یک ماه تعطیلی که ما داریم و رسیدگی کمیسیون هم که مشکلات و گرفتاریهائی که دارد لایحه های زیادی هم که دارد این طولانی میشود برادران و خواهران نماینده در بحث قرار گرفتند و تأمل می کنند پیشنهادهایشان را میدهند پخته هم میشود و فوریت هم که تا به اینجا رسید یک فوریت بود اگر دو فوریت بود ممکن بود بگویند اصلاً کمیسیون نرفته اینکه به کمیسیون رفت بنابراین من با سلب یک فوریتش خیلی مخالف هستم و مخصوصاً الآن یک برادر هم گفتند الآن فصل خرید گوسفند است اگر تأخیر بیفتد بعد معلوم نیست تکلیفش چه میشود یک نکته دیگر عرض کنم اگر این سر و صدا نمی آمد ممکن بود به همان روال گذشته پیش برود حالا این بحث ها پیش آمده معلوم نیست متولیش چه کسی می خواهد بشود وزارت کشاورزی می گوید خوب من نمیدانم چه میشود بانک هم که میگوید به من ندادی بخش های خصوصی و غیره مشخص نیست بنابراین این سرگردانی هم خودش یکی از دلائل بر این است که نباید برای سلب فوریت رأی داد ضررهائی که بوجود می آید مخصوصاً جهات شرعی را برادران و خواهران نماینده دقت کنند که از نظر شرعی تأخیری در اینگونه امور و در این گونه کارها اصلاًخلاف است بحث هم خاطر جمع باشید حالا من اینرا عرض می کنم بعد روشن میشود یعنی شما هم بفرستید کمیسیون 5 ماه هم تأخیر بیندازید بگوئید بهتر از این بحث میشود و بهتر از این رأی داده میشود نخواهد شد حالا بعد میبینید برادران و خواهران نماینده نظرهایشان را میدهند مگر کمیسیون چند نفر میرود آنجا بحث میکند چند نفر می خواهند آنجا پیشنهاد بدهند خوب پیشنهاد را همین جا میدهند همه بحث می کنند کمیسیون اولاً بحثش را کرده نظراتش را را داده بنابراین من با سلب یک فوریتش مخالف هستم والسلام . منشی- آقای موسوی تبریزی . موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من از دیروز در جریان بحث مخالفین و موافقین هستم در یک جهت کل مخالفین و موافقین اتحاد دارند آن هم عبارت از این است که اینجا یک مجتمع پیچیده هست و تا حالا حسابرسی نشده کارهای احیاناً مثلاً سوء استفاده چیزی در آن است و اینها و یکی هم از نظر قیمت اینجا مخالفین و موافقین در این جهت اتحاد داشتند و موافق بودند خود ماهیت این عمل به اضافه اینکه نوعاً یک فوریتی ها در مجلس پیشنهاد داده میشود پیشنهادهای خام است و به جائی نمیرسد مخصوصاً اینرا من بگویم که دیروز آن یک فوریتی را که تصویب کردیم یا یک تبصره ای اضافه کرده ایم آنها که سربازند از طریق ژاندارمری اکر دفترچه آماده به خدمت نگرفته اند و بعد در جبهه بوده اند غائب محسوب نمیشوند دیروز آقای سرهنگ رزمجو می گفتند این اشکالاتی دارد و فلان که من نبودم آنجا بگویم اینرا برای این جهت می گویم پیشنهاداتی که یک فوریتی در مجلس داده میشود معمولاً پیشنهادها خام است علاوه بر اینکه وقت مجلس را آن مقدار که باید بگیرد بیشتر از آن هم می گیرد و به جائی هم نمیرسد مضافاً بر ماهیت این مجتمع یک ماهیتی است که واقعاً باید حسابرسی باشد دقیقاً عرض و طول جریان را کمیسیون ، کارشناسها را دعوت بکنند از بانک ملی از خریدار از فروشنده ، دولت ، و دست اندرکاران بیایند اظهار نظر بکنند عرض و طول قضیه دقیقاً مشخص بشود تا بعداً بیاید در شور دوم و این که مخالف سلب فوریت گفت به تأخیر می افتد خوب بعد از تعطیلات بیاید الآن همین را میتوانند کمیسیون اینطور بررسی بکند خارج از نوبت هم بررسی بکند منتها با دعوت محققین با دعوت کارشناسان با دعوت آنهائی که ذیربط هستند که دولت و خریدار و فروشنده اینها را چیز میکنند و بعد اگر درکمیسیون واقعاً پیشنهادات شد و پخته هم شد و کارشناسان هم نظرشان را گفتند میتوانند با 15 امضا به اولویت بگذارند که هیأت رئیسه هم جلوتر بیاندازد و اینرا تصویب بکند پس بنابراین من فکر میکنم اگر این ماده واحده سلب فوریت باشد مقرون به صرفه است مخصوصاً آنهائی که موافقین محترم که می گفتند اینطور است و یا مخالفین بیت المال را پیش می کشیدند برای صلاح   

بیت المال اینست که ما سلب فوریت را از این قبول بکنیم که این دو نفر نماینده ای که فوریت را امضاء کرده بودند آقای طاهری و عباسی فرد الآن ما تقاضا و امضاء نکرده ایم ولی با سلب فوریت موافقیم اینها هم موافقند برای این جهت نمایندگان محترم موافقت بکنند تا ان شاء ا لله پخته تر بشود . رئیس – کمیسیون آقای کبیری بفرمائید بعد ما رأی می گیریم . کبیری – سلب فوریت است؟ رئیس – خیر سلب فوریت که هنوز وقت داریم تا رأی بگیریم پیش از ورود در شور دوم رأی می گیریم . به هر حال شما باید در اصل لایحه دفاع کنید. کبیری- (مخبر کمیسیون)- بسم ا لله الرحمن الرحیم ، من دیروز هم خدمت نمایندگان محترم عرض کردم که در دستور کار مجلس هست یکی از لوایح مهم و از دو جهت اساسی قابل توجه و تعمق است از یک طرف  ما دستگاهی به اسم وزارت کشاورزی داریم اهداف و وظایفش مشخص است وظیفه اصلی اش حمایت از تولید کنندگان کشاورزی است ترویج هست آموزش هست و کلاً سرویس دادن و خدمت کردن به کشاورزان و زارعین و تولیدکنندگان است این دستگاه اجرائی ما در حال حاضر تشکیلات عریض و طویل و دستگاههائی دارد که بنا به اقرار و اعتراف و اعتقاد خود مسؤولین وزارت کشاورزی ربطی به وظایف اصلی ندارد از جمله این دستگاهها این کشت و صنعت ها و مجتمعها هستند پس ما اگر بتوانیم از این جهت این مجتمع ها را به جاهای دیگری که مراکز اقتصادی هستند کار تولیدی میتوانند بکنند منتقل بکنیم خود این کار فی نفسه از جهت کاهش بار فعلی وزارتخانه باعث میشود که وزارت کشاورزی به مسؤولیت های اساسی اش بیشتر برسد و ما نباید به مجتمع گوشت لرستان هم اکتفا بکنیم کلاً مجتمع های موجود و کشت و صنعت ها را بایستی مجلس دنبال این قضیه را ان شا ء ا لله پی گیری بکند که بدهد بدست مراکز دیگری تا وزارت کشاورزی به وظایف اساسی خودش بپردازد . نکته دیگری را که من دیروز هم عرض کردم و باز یادآوری میکنم این است که ما از بانکها باید بخواهیم که واقعاً بیایند این سرمایه های عظیمشان را در جهت تولید بکار ببرند اگر ما بخواهیم که بانکها مثل قبل از انقلاب فقط در کارهای تجاری و واسطه گری و وام و آن نرخهای بآلائی که ناچار هستند بگیرند کار مزدهائی که ناچار میشوند بگیرند این را ما با وارد کردن سرمایه بانک در امور تولیدی هم تولید را کمک میکنم و هم اصلاح می کنیم کار سیستم بانکی را این دو نکته کلی را مجلس محترم عنایت داشته باشد و اما در مورد بحث مخالفین محترم که دیروز و امروز شد چند محور اساسی داشت مهمترین محور بحث مخالفین محترم این است که مجتمع صنعتی گوشت لرستان صدها میلیون تومان سرمایه و امکانات بیت المال در آن مصرف شده و معلوم نیست چه شده این صحبت ، صحبت بجا و بحقی است ولی خود این صحبت استدلالی است بر اینکه وضع این شرکت نمیتواند به وضع موجود باقی بماند الآن شرکت گوشت لرستان یک موجود بیمار هست شما اولین کاری که باید بکنید اینست که سرپرستی برای این بیمار تعیین کنید این بیمار را به یک مرکز درمانی برسانید به یک جائی برسانید حالا اینکه چه کسانی باعث شدند که این به بیماری دچار بشود قابل تعقیب هست کسی نمی گوید اگر مجلس امروز رأی داد بعد نمیتواند مسببین وضع موجود را تعقیب کند این حق مجلس هست تحقیق و تفحص نظارت بر امور وظیفه مجلس هست و اگر ما خودمان احیاناً در انجام وظیفه مان یک مقداری کوتاهی کردیم این ربطی به این لایحه ندارد یعنی این لایحه این را نمی گوید که مجلس محترم نرود پی گیری بکند همین امروز میشود پیشنهاد داد که مثلاً حسابرسی سوابق شرکت به چه صورت باشد کی برود حسابرسی بکند و یا کسانی که وضع شرکت را به این روز انداخته اند چه برخوردی بشود این منافاتی با تعین تکلیف این شرکت ندارد عرض کردم خود شرکت را بعضی از مخالفین محترم هم اشاره کردند به صورتجلسه تحویل و تحول مقدماتی که بانک و مجتمع گوشت لرستان شده اکثراً اشاره می کردند که نوشته شده شرکت فاقد دفاتر دارائی اعم از ثابت و جاری و اثاثیه و ماشین آلات و لوازم نقلیه می باشد و در حسابهای آن نیز رقمی بابت دارائیهای ثابت وجود ندارد. ممن عرض میکنم که خوب این درست ولی آیا اگر امروز رأی ما به این ندادیم وضع شرکت خوب میشود کسانیکه به مسائل حسابرسی و پی گیری امور مالی و حقوقی آشنائی دارند میدانند حسابرسی یک شرکتی که از سال 54 تأسیس شده و تا حالا این وضعش هست ماهها طول میکشد و شاید بیش از یک سال وقت ببرد در حالیکه ما امروز میتوانیم وضعیت شرکت را روشن کنیم بدست بانک بسپاریم بعد در همین تحویل و تحول مقدماتی در بند 9 عنایت بفرمائید آمده که : ضمناً مقرر گردید کلیه دفاتر و اسناد حسابداری شرکت تا روز تحویل وتحول به نماینده آقای خوانساری مدیر عامل شرکت تحویل گردد تا نام برده نسبت به ثبت و تنظیم حسابهای شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان اقدام نماید بدیهی است صحت و سقم صورتهای تنظیمی منوط به حسابرسی و گزارش بازرس قانونی شرکت میباشد . به هر حال یک شرکتی بوده بر اساس قانون تشکیل شده این شرکت مجمع عمومی دارد این شرکت بازرس قانونی دارد و در اینجا هم پیش بینی شده که کلیه دفاتر و وضعیت موجود شرکت تحویل مدیر عامل قانونیش میشود که این برود ثبت کند دفاترش را تنظیم بکند ببینیم چه میشود حالا ما با توجه به وضع موجود آیا میتوانیم این شرکتی که وضعش این هست و به اقرار خود آقایان مخالفین محترم بخصوص نمایندگان محترم منطقه لرستان که با وضع این شرکت خوب آشنائی دارند آیا ما میتوانیم این وضع بلاتکلیف شرکت را همینطوری بگذاریم باشد تا مثلاً شش ماه دیگر دو سال دیگر حسابرسی بشود این شکت تا آن موقع دیگر چیزی از آن باقی نمیماند الآن هم به هر حال موضوع کار مجتمع گوشت لرستان کار دامداری و کشاورزی هست الآن فصل خرید دام هست از عشایر منطقه اگر این الآن به تعویق بیفتد معنایش این است که یک فصل پرواربندی را شرکت از دست میدهد و بر زیانهای شرکت اضافه میشود یعنی ما مشکلی از مشکلات شرکت را که حل نخواهیم کرد اگر تصویب نشود هیچ. . .باز بر مشکلات موجود هم اضافه خواهیم کرد پس من ضمن تأیید فرمایشات مخالفین محترم که وضع موجود را می گویند وضع خیلی درب و داغونی است و من هم میگویم درب و داغون هست من معتقدم که ما باید برای این بیمار شرکت فعلی که واقعاً بیمار هست یک قیم صالح و سالم تعیین بکنیم که آن بانک ملی است بعد بیائیم بگوئیم که وزارت کشاورزی ، مجتمع گوشت لرستان ، مدیر عامل گوشت لرستان، چرا وضع شرکتتان به این روز بود و هم دستگاه قضائی میتواند پی گیری بکند و هم مجلس این حق تحقیق و پی گیری را دارد . محور دیگری که مخالفین محترم بعضی ها اشاره می کردند این است که چرا به مزایده گذاشته نمیشود آقای زواره ای در صحبت هایشان اشاره کردندکه ما تأسیساتی که دولت ایجاد کرده دو تا هدف را دنبال میکرده یا اهداف صرفاً آموزشی تحقیقاتی و خدماتی بوده که به منظور ارائه خدمات و تولید و ضمناً بمنظور داشتن یک اهرم در دست دولت برای کنترل یک سری از مسائل بوده اما این مجتمع هائی را که دولت ایجاد کرده یکی از فلسفه هایش این بوده که خود دولت  یک اهرمی داشته که بتواند نرخ گوشت را تا یک حدی درش دخالت بکند یک دفعه نرخها سرسام آور افزایش پیدا نکند مسأله ایکه مخالفین محترم میفرمایند اینرا به مزایده بگذارند سؤالی که پیش می آید این است که ما اگر به مزایده گذاشتیم و بخش خصوصی آمد در این مزایده شرکت کرد و برنده شد ما دیگر برای بخش خصوصی نمیتوانیم تکلیف تعیین کنیم بگوئیم آقای بخش خصوصی شما این شرکت را میخرید ولی ما شما را ملزم می کنیم که حتماً باید ماده 3 اساسنامه را رعایت بکنید آقایان محترم شورای نگهبان اینجا الآن تشریف دارند این درست خلاف نظر شورای محترم نگهبان در موارد قبلی اشاره کردند که ما اگر چیزی را به بخش خصوصی دادیم دیگر برای بخش بخش خصوصی نمی توانیم تعیین تکلیف بکنیم که بگوئیم شما شرکت را از ما خریده اید ولی طبق مادة 3 باید رفتار بکنید دیگر آنکه مالک شد می گوید من دلم می خواهد همه آغل ها را خراب کنم دلم میخواهد اینجا را هندوانه بکارم دلم میخواهد اینجا را فقط باغ میوه بکنم ما دیگر بعداً نمیتوانیم تعیین تکلیف بکنیم در حالیکه یکی از اهداف این لایحه اینست که مادة 3 اساسنامه را من صدر ماده ماده را می خوانم چون طولانی هست زیاد مصدع اوقات نمایندگان محترم نمیشوم. مادة 3 می گوید موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فراورده های کشاورزی و دامی است شرکت برای تأمین منظورهای فوق میتواند به انجام امور زیر اقدام نماید که بعد ریز کرده . تعداد زیادی از وظایفی را که شرکت میتواند انجام بدهد خوب حالا ما در این لایحه ایکه دولت   به مجلس تقدیم کرده ما گفتیم که وزارت کشاورزی اینکار را میتواند بکند یعنی سهامش را بدهد به بانک ملی مشروط بر آنکه هیچگونه تغییری در ماهیت فعالیت شرکت مندرج در مادة 3 اساسنامه فعلی داده نشود که آن سهام را در این صورت میتواند به بانک ملی واگذار کند یعنی ما ضمن اینکه می خواهیم شرکت را واگذار کنیم می خواهیم ماهیت شرکت هم تغییری نکند وضع شرکت و وظایفی که شرکت داشته و اهدافی که شرکت داشته باقی بماند مزایده نقض غرض هست مزایده اگر کسی از بخش خصوصی برنده شد حالا جدا از آن بحث ها که بعضی از آقایان اشاره کردند در حالیکه در بازار این همه سود باد آورده هست کسی سرش درد نمی کند بیاید صدها میلیون تومان سرمایه گذاری کند برای این بخش که آیا در پایان سال ده میلیون تومان سود داشته باشد یا نداشته باشد یک هندوانه فروش در تهران با یک کامیون هندوانه که می خرد در روز چهل هزار تومان در آمد دارد اینها خوش خیالی است ما اگر فکر کنیم الآن حاضر است بیاید برای یک مجتمع اینجوری سرمایه گذاری کند ما هم دلمان می خواهد که ان شا ء ا لله تصحیح بشود وضعیت اقتصادی بخش خصوصی سرمایه های سرگردانش را بیاورد در تولید بکار بیاندازد ولی در حال حاضر و با شرائط موجود این یک خوش خیالی محض هست البته راجع به نهادهای دیگر که مخالفین محترم اشاره کردند مثلاً بنیاد شهید را بعضی ها اشاره کردند و یا جاهای دیگر ما مخالفتی نداریم که به جاهای دیگر واگذار بشود ولی لایحه دولت اینرا پیشنهاد به بانک ملی داده و بعضی از مخالفین اشاره کردند که خوب حالا بانک ملی چه تعداد کارشناس دارد آیا میتواند اینرا اداره کند یا نمیتواند اداره بکند اما شرکت موجود کارشناس کم نداشته برادرها امکانات کم نداشته ولی همانطوری که خود مخالفین هم اشاره کردند به دلیل ضعف مدیریت سوء مدیریت و این چیزها به این روز افتاده ما معتقدیم هم شرکت در حال حاضر احتیاج به سرمایه گذاریهای جدیدی دارد که بانک این توان را دارد و میتواند سرمایه گذاری بکند و این اولین کار تولیدی بانک ملی هم نیست شرکت های دیگری دارند بخش امور شرکتهای بانک ملی حالا شاید بعداً برادرها خودشان بیایند توضیح بدهند این توان را ما می بینیم حد اقل این است که از وضع موجود بهتر خواهد شد وضع موجود ادامه اش به ضرر بیت المال هست به ضرر مملکت هست و به ضرر اقتصاد کشور هست و بهتر است که برای این شرکت هر چه زودتر ان شا ء ا لله تعیین تکلیف بشود نکات دیگری هم مخالفین محترم اشاره کردند از جمله همان مسأله مجتمع گوشت را آقای عباسی گفته اند یک کار تخصصی است و نمیتوان ادعا کرد که بانک بهتر از وزارت کشاورزی آنرا اداره می کند که عرض کردم مجموعه کادر موجود شرکت که کادر تخصصی هم کم نداشته وضع شرکت را به اینجا رساندند حالا مجلس محترم تصمیم می گیرد که آیا می خواهد این وضع ادامه پیدا بکند یا ادامه پیدا نکند و خلاصه عرض بنده این است که ما برای این شرکت باید هر چه زودتر ان شاء ا ل تکلیفش را روشن بکنیم آن نکته ای را هم که اشاره کردند بانک ملی جرم کرده که رفته آنجا سرمایه گذاری کرده اگر دیروز من اشاره ای کردم شاید اشتباه از بنده بوده این به صورت وام به شرکت داده شده شرکت به هر حال یک شخصیت حقوقی است و همین الآن هم میتواند از بانک ملی یا از بانکهای دیگر وام بگیرد و مبلغی که بانک در آنجا الآن هزینه کرده وام به شرکت هست اگر هم این تصویب نشد به هر حال طبق روال موجود و معمول و طبق قانون بانک وامش را بعداً وصول خواهد کرد والسلام . رئیس- آقایان توجه داشته باشند بعضی از آقایان نبودند اینجا پیشنهاد سلب فوریت شد که اگر ساب فوریت تصویب شد و کلیات لایحه هم اینجا رأی آورد شور دوم را میفرستیم دوباره به کمیسیون البته هنوز دولت باید صحبت کند 187 نفر در جلسه حاضرند کسانیکه با سلب فوریت موافق هستند قیام بفرمایند . (از 90 نفر گفته شد تا 94 نفر)یعنی 94 نفر هم باشد رأی نیاورد یعنی به اتفاق نظر منشیها رأی نیاورده آقای وزیر کشاورزی بفرمائید . یکی از نمایندگان  - آقا رأی با ورقه بگیرید. رئیس- منشی ها شکی ندارند از 90 نفر تا 94 نفر گفته اند (همهمه نمایندگان ) اگر نماینده ها ادعای شبهه کنند رأی با ورقه بگیریم (عده ای از نمایندگان – با ورقه رأی بگیرید )خیلی خوب آقایان بفرمایند بنشینند دما ضمن صحبت رأی با ورقه می گیریم . آقایان بیرون نروند (زنگ رئیس ) و سکوت را هم مراعات کنید کارکنان مجلس میآورند گلدانها را خدمتتان ببینید کارتی که می اندازید در گلدان با اسم باشد که ما بعداً دچار اشتباه نشویم البته این علنی نیست رأی مخفی است کارت با نام را بعد اعلام نمی کنیم فقط برای اینکه وضع مشخص تر باشد ما اینجوری رأی می گیریم . گلدان را می آورند خدمتتان آنهائی که موافق هستند یعنی آنهائی که فوریت را قبول دارند رأی مخالف بدهند (توجه داشته باشند .) آنهائی که موافق سلب فوریت هستند رأی موافق بدهند . آنهائی که قبول ندارند رأی ممتنع میدهند . آقای زالی بفرمائید . زالی (وزیر کشاورزی )-بسم ا لله الرحمن الرحیم ، من قبل از اینکه به علت دادن این مادة واحده پیشنهادش از طرف وزارت کشاورزی و تصویبش در هیأت دولت اشاره بکنیم لازم میدانیم به نکاتی که در صحبت نمایندگان محترم چه موافق و چه مخالف بود اشارة مختصری داشته باشم ، شروع کار شرکت از سال 54 بوده و یک کارهای خیلی مقدماتی قبل از انقلاب انجام شده البته ممکن است هزینه زیادی هم صرف شده باشد ولی کار به آن صورت پیشرفت نداشته مقدار زیادی از تجهیزات کارخانه ها را وارد کرده اند و موجود بوده منتها در سال 59 تصمیم گرفته میشود که مجتمع منحل بشود و از آن وقت بوده که تقریباً مشکلات تشدید میشود یعنی شرکتی که سه سال بلاتکلیف بوده از سال 59 تا سال 62که مجدداً تصمیم به راه اندازیش گرفته شده طبیعی هست که خساراتی را هم متحمل بشود و نابسامانی هائی در وضعش بروز کند که من خواهشم این است نمایندگان محترم توجه کنند اگر گفته میشود نابسامانی این مربوط به مدیریت نیست ، مربوط به گذشته شرکت هست که الآن من مختصراً اشاره می کنم در همان سالی که این منحل شده کشتارگاهش را به مشهد بردند صنایع غذائیش را به فارس بردند کارخانة‌ اسفالتش را به شرکت کارون بردند در خوزستان و ماشین آلات سنگینش هم برای جبهه ها فرستاده شد و حتی چهار تا ایستگاه خرید دامش که در سه تا استان مختلف بوده به سپاه پاسداران داده شده . بنابراین یک قسمت از نابسامانی شرکت مربوط هست به این فاصله . . . یکی از آن خوب در رابطه با گذشته اش هست از سال 54 تا پیروزی انقلاب اسلامی و در حقیقت سال 59 که هنوز سر و سامانی نداشته و یک قسمت بیشتر در رابطه با سال 59 تا 62 میشود که اموال این که گفته میشود به تاراج رفته به این مفهوم است نه اینکه خدای نکرده مدیریتی که در این سه سال داشته آن نتوانسته کنترل بکند آنها را من یک مختصری اشاره می کنم حساب شرکت و . . . (همهمة نمایندگان ) رئیس – آقایان چرا همهمه است؟ قطع کلام ناطق جرم است شما حرفی دارید بنویسید بدهید . زالی (وزیر کشاورزی ) –حساب شرکت و دفاترش مشخص هست اینکه گفته شده حسابرسی نشده مثل خیلی از شرکتهائی که تا کنون حسابرسی نشده و چیزی هست معمول که همه مجامعی که در رابطه با این شرکتها هستند پیگیرند که کار حسابرسی شرکتها تمام بشود که وزارت کشاورزی هم در این رابطه اقدامات اولیه ای را انجام داده . مجموعة سرمایه گذاری شرکت از سال 54 به بعد 000/000/675/9 ریال بوده که عرض کردم این با توجه به همة آن ماشین آلاتی بوده که وارد شده و بعد به شرکتهای دیگر و استانهای دیگر فرستاده شده . در سال 63 و 64 و65 که شرکت مجدداً راه اندازی شده کارهائی در آن صورت گرفته که با توجه به محدود بودن امکانات یکی اتمام شبکة آبش بوده ، تکمیل ایستگاه اصلی پمپاژ آب در سراب چنگائی بوده ، تحویل کشتارگاه 500 رأسی آن بوده ، تحویل سیلوهای 60 هزار تنی آن بوده ، ساختمان خانه های مسکونی و واحدهای اداریش بوده و تسطیح زمین اطراف و تکمیل ساختمان آغلهای مربوط به نگهداری گوسفند و گاو . در رابطه با زمین زراعیش که برادر عزیزمان آقای خرم آبادی اشاره کردند زمین زراعتی آنجا به اندازة وسعت خود محل شرکت نیست. سهم کمتری دارد وبه علاوه طرح هم این نبوده که ما در آن درختکاری بکنیم یا به آن صورت از آن استفاده بکنیم. پرسنل شرکت که اینقدر گفته میشود 400نفر است 180 نفر کارگر رسمی دارد 270 نفر کارگر قراردادی دارد و فقط8 کارشناس ، این شرکت به این بزرگی مجموعة کادرش اینها است . و این کارگرها هم همه کارگرهائی هستند که روی شرکت از قبل از انقلاب بوده اند بعد از انقلاب به آن صورت اضافه نشده . مسأله بعدی سرمایه گذاری بانک است که اشاره کردند . سرمایه گذاری بانک به آن صورت نکرده برای خرید دام شرکت  وام از بانک گرفته 60 میلیون تومان که بعد از اینکه خرید و فروخت با سودی که پیش بینی شده این وام را به بانک برگرداند این کار معمول است که اتفاقاً در این دو سال هم ما پیگیر آن بوده ایم که به این صورت انجام بشود و بانکها این مساعدت را داشته اند در رابطه با مغان هم ما باز همین کار را کرده ایم در رابطه با جاهای دیگری هم که احتیاج به پول برای خرید و فروش داشته ایم به این صورت ما با بانکها قرارداد بسته ایم و بنابراین سرمایه گذاری بانک نبوده که بگوئیم مجوزی برایش بوده یا نبوده . مسأله دیگر در رابطه با اتومبیلی که برادر عزیزمان آقای دری اشاره کردند و یکی از برادران هم اشاره داشتند که  از بین رفته و مشخص نیست کجاست تصادفی صورت گرفته ، راننده اش به دادگاه معرفی شده ، دادگاه محکومش کرده که باید پول اتومبیل را پس بدهی حالا این چیزی است که معمول است یک راننده ای ممکن است اشتباهی بکند خسارتی وارد بشود و خسارتش را هم بدهد . اعداد و ارقامی هم که داده شد بعضی هایش درست نبود مثلاً در صحبت ها بود که این محل برای دویست هزار گاو ، هست که به هیچ وجه به این صورت نیست حد اکثر ظرفیت اسمی این شرکت برای50000 گاو گوشتی بوده اما چرا این ماده واحده داده شده ، چه از نظر دولت و چه از نظر وزارت کشاورزی .یکی از مسائلی که از اغلب نمایندگان محترمی که مخالف این ماده واحده صحبت کردند همیشه به دولت تذکر داده اند عدم دخالت دولت در تولید است و این اولین قدمی است که در سطح نسبتاً بزرگ وزارت کشاورزی برداشته . یعنی وزارت کشاورزی همیشه معتقد بوده که باید در خدمت تولید باشد و در خدمت تولید کننده باشد سیاستگزار و ناظر و حامی و بسیاری از کارهائی که از گذشته به آن محول شده اینها را میتواند به کسان دیگری که می خواهند سرمایه گذاری بکنند واگذار بکند حالا تعاونی می تواند باشد، بخش خصوصی ، انفرادی می تواند باشد بانکها می توانند باشند که در این زمینه بانکها هستند ، بنابراین سیاست کلی دولت این  است که دخالت در تولید نکند و این همیشه تأکید شده از طرف قاطبه نمایندگان محترم و رهنمودهای نمایندگان بوده که ما را بیشتر در این جهت تشویق کرده اما چرا وزارت کشاورزی بیشتر دنبال اینجور مسائل هست این را هم من باز درخواستم است که توجه بشود چون این یک خط مشی است ، یک سیاست است و یک جهت گیری در کارها است که اگر خدای نکرده اشتباه باشد ما باید از رهنمودهای مجلس محترم استفاده بکنیم و اگر درست باشد تأیید بشود که ان شاء ا لله بتوانیم گامهای بعدی را برداریم وزارت کشاورزی را در آن بحث های این چند وقت هم که داشتیم همه نمایندگان مستحضر هستندکه از چهار تا وزارتخانه قبل از انقلاب تشکیل شده که یکی از آنها بوده وزارت فلولیدات کشاورزی . یعنی وزارتی که دولت مستقیماً در امر تولید دخالت می کرده و یک واحدهای تولیدی بزرگی داشته که البته بعضی قسمتهایش در انطباق با سیاستهای حمایتی هست که آنها حتماً باید ملحوظ بشود که در اینجا هم ماده 3 ملحوظ شده که واحد لرستان اگر هم واگذار می شود حمایت از دامدار عشایر باید در آن باشد یا حمایت از علوفه کاری در منطقه باید در آن باشد بعضی از واحدها هست که ممکن است ما به این نتیجه نرسیم که اینها را واگذار کنیم برای اینکه نقش خدماتیش بیشتر هست که آن یک مسأله جداگانه ای است ولی فعلاً اولین واحدی که به نتیجه رسیده ایم که می توانیم این را واگذار بکنیم این واحد لرستان بوده . وزارت کشاورزی واحدهای کوچک را خودش واگذار کرده با استفاده از همان تبصره هائی که در قانون بودجه داریم در همین دو سه سال همیشه شاهد بوده ایم ما مثلاً کارخانه آرد داشته ایم ، گاوداری های متعدد در استانها داشته ایم کارخانجات تبدیلی مثل زیتون و خرما و مقواسازی و کارتن سازی و اینها همه را داشته ایم خوب اینها همه را ما واگذار کرده ایم و الآن هم دارد کار میکند و مشکلاتش هم رفع شده و کار ما نبوده که دخالت کنیم در اینجور کارها برای اینکه از کارهای اصلیمان می مانیم یا شما شاهد هستید که ما در رابطه با توزیع وزارت کشاورزی مثلاً درگیر بوده ، توزیع گوشت شهرها به وزارت کشاورزی محول بوده . صنایع شیر و توزیع شیر در شهر ها به وزارت کشاورزی محول بوده که ما این را واگذار کرده ایم الآن به بانکها یا فرض بفرمائید در رابطه با جنگلکاریهائی که دور شهرها میشده خوب وظیفه وزارت کشاورزی این بوده که جنگلکاری را بکند و تحویل شهرداریها بدهد اینها همه اش روی دوش وزارت کشاورزی بوده کارمندش را اداره بکند ، مشکلات کارمندش را رفع کند ، اگر خشک شد نمی دانم آبیاریش بکند خوب اینها باید به شهرداریها واگذار بشود که ما در این جهت ها قدم برداشته ایم و در بعضی از زمینه ها هم کار انجام شده است بنابراین ، این جهت گیری وزارت کشاورزی هست که اینجور واحدهائی را که درگیرش میکند و مشکلات اداری و ضوابط مالی در تشکیلات دولتی هم مانع سرعت عمل در کارها هست این را به بخشهائی که می توانند اداره بکنند واگذار بکند . مسلم بانکهای اسلامی که دنبال این هستند که پولهایشان را در قسمتهای تولیدی به کار ببرند بهترین بخش ، بخش کشاورزی است خوب هر چه پول می توانند بیاورند در بخش کشاورزی سرمایه گذاری بکنند یک دستگاه متشکل هم هست که می تواند سیاست را قبول بکند که مثلاً طبق ماده 3 اساسنامه حتماً عمل بکند و آن وقت بانکها بتوانند سرمایه گذاری بکنند و دولت خودش در کار سرمایه گذاری و تولید به صورت مستقیم دخالت نکند . بنابراین نمایندگان محترم این تصور را داشته باشند که وقتی می گوئیم وزارت کشاورزی را کوچک کنیم آیا به صلاح هست که به این صورت کوچک کنیم یا اینکه مثلاً یک دفعه بیائیم مراتع را از دامدار بگیریم و جدایش کنیم در یک وزارتخانه دیگر ؟ خوب ما تشخیص میدهیم که آنها از هم تفکیک ناپذیر است ولی این واحدها را می توانیم جدا بکنیم و پیشنهادمان این بوده که این واحدها به تدریج جدا بشوند البته گفتم بعضی از واحدها را ما به این نتیجه ممکن است برسیم که جنبه خدماتیش و ترویجش و خدمت در رابطه با کارهای دولت بیشتر باشد آنها را واگذار نکنیم ولی این را ب این نتیجه رسیده ایم که هیچ اشکالی ندارد امر واگذاریش در رابطه با اینکه شرکت حساب نداشته ، در حال ریخت و پاش است که این ماده واحده ر آ ورده ایم فوریتش به این علت است اصلاً این مسأله به این صورت نبوده یعنی به این علت نبوده که شرکت در حال پاشیدگی است و ما بیائیم ماده واحده را با فوریت اینجا مطرح بکنیم . علتش همان چیزی بود که برادران اشاره کردند فصل کار است در گزارشی که بانک داده بود که مثلاً هنگام تحویل و تحول از یک مدیریت به مدیریت بعدی اینها فقط 2000 تا بره داشته اند برای اینکه اول فصل خرید بره بوده ،وعشایر ما در آخر اردیبهشت و اوایل خرداد جا به جا میشوند و آن وقت است که این شرکت وارد خرید دام میشود یا مثلاً فرض کنید که صحبت شد که یونجه اش را نتوانسته اند فروخته اند اصلاً چنین چیزی نبوده ما حامی علوفه کاری در منطقه بوده ایم یا قرارداد می بستیم با علوفه کار که علوفه اش را تحویل شرکت بدهد خود شرکت به آن صورت وارد کشت یونجه نشده که یونجه روی دستش بماند یا فرض بفرمائید آن سردخانه ای را که گفتند سرد خانه دو هزار تنی است که در محل بوده و ما از وزارت بازرگانی خریده ایم و اگر این شرکت با تمام ظرفیت هم کار کند نصف آن سردخانه را می تواند جوابگو باشد و خوب چه اشکالی داشته که ما آنرا اجاره داده ایم و در منطقه از آن استفاده کرده اند و خوب شرکت هم در رابطه با هزینه هایش توانسته یک مقداری هزینه هایش را از این محل تأمین بکند . عرض کنم خدمتتان که در این سه سال شرکت پولی را در رابطه با هزینه هایش دریافت نکرده تقریباً خود گردان بوده تعداد دامی که خریداری کرده در سال 63 ، 40800 تا بوده در سال 64 ، 28600 تا و در سال 65 ، 42800 تا و این با این مشکلاتی بوده که ما دستمان بسته است یعنی می گوئیم که پول را که می بریم حتماً دام باید با این قیمت از دامدار خریداری بشود و چون اداری هستیم نمی توانیم بگوئیم یک وقت دامدار گفت پنج ریال بالا ، پنج ریال بالا را قبول بکنیم . و می دانید که این دو سال ما این مشکل را داشته ایم که همیشه قیمت دام بالا می رفته و این شرکتها با مغان یا جاهای دیگر اصلاً مشکل اصلیشان این بوده که دام را با آن ضوابط دولتی نمی توانسته اند بخرند یکی از علتهائی که ما می خواهیم این را واگذار کنیم به بانکها یا بخش خصوصی برای اینکه اینجور واحدها را با دست بسته بودن دولتی نمی شود اداره کرد . بنابراین من خواهشم این است که توجه بفرمائید جهت کار به این صورت بود که ما از این شروع کارها راهی پیدا بکنیم علت این واگذاری نمی دانم اینکه عدم امکان اداره اش یا به هم پاشیدگیش 000 به هم پاشیدگیش از این جهت است که این سرمایه گذاری بسیار زیادی می خواهد که زنجیره تولیدش کامل بشود خوب دولت الآن هیچ اعتباری برای حتی کارهای جاری ممکن است به ما به ان صورت نتواند بدهد برای اینکه محدودیتها هست . بنابراین در رابطه با این واحدهائی که نمی دانم صنایع تبدیلی باید داشته باشد صنایع مختلفی در آنجا پیش بینی شده و خیلی هایش برده شده به استانهای دیگر و دوباره باید جایگزین بشود صنایع جدید باید در آن مستقر بشود دولت الان امکان مالی برای اینجور واحدها را ندارد و چه بهتر که بانکها که پولهایشان راکد هست و می خواهند که سرمایه بکنند ، بیایند سرمایه گذاری بکنند و قول هم داده اند که سیاستها را رعایت بکنند از نظر قیمت هم وزارت کشاورزی هیچ نظری ندارد که حالا قیمت تخفیف داده شود قیمت را کارشناسی روز باید مثلاً مشخص بکند هر قیمتی از آن بهتر به صرفه دولت باشد این تقویم بشود به آن صورت و تحویل و تحول هم بشود و از آن نظر هم به طور مسلم اشکالی به وجود نخواهد آمد . رئیس – وزارت اقتصاد هم می تواند صحبت کند . بفرمائید . پاک نهاد (معاون امور اقتصادی ) – بسم ا لله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم استدعا میکنم عنایت بفرمایند ، بر اساس بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف نظام بانکی کشور فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری بانکی است . از یک طرف ماده 3 اساسنامه قانونی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان ناظر به این امر است که موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فراورده های کشاورزی و دامی است و شرکت برای تأمین منظور های فوق می تواند به انجام امور مصرحه در همین ذیل ماده 3 که از احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه ای گرفته تا درختکاری اعم از اشجار ، احداث مزارع ، کشت نباتات ، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف با توجه به شرایط و مسائل خاص منطقه عشایری استان لرستان حائز اهمیت هست که در جهت تحقق این اهداف قانونی شرکت ، حرکت بشود با توجه به توضیحاتی که وزیر محترم کشاورزی اشاره فرمودند از نظر منابع مالی موجود شرکت در نتیجه ضرورت مشارکت سیستم بانکی کشور در تحقق اهداف این شرکت کسی تردید نباید داشته باشد و علی الاصول بهترین و منطقی ترین راه حل رسیدن به این اهداف قانونی شرکت هست . مخالفین محترم اشاراتی داشتند که به طور خلاصه خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم از یک طرف پرداخت های اخیر انجام گرفته از طرف بانک ملی مورد سؤال قرار گرفت که اگر عنایت به ذیل ماده 3 اساسنامه قانونی شرکت بشود شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید در نتیجه امری غیر قانونی انجام نگرفته و دقیقاً در جهت باز هم تحقق این وظایف قانونی شرکت بوده . برادر محترممان اشاره کرده اند که بازرس قانونی هست و به اعتبار وظایف وزارت امر اقتصادی و دارائی سؤالاتی را مطرح فرمودند اگر حداقل عنایت به ماده 300 قانون تجارت بشود که بالصراحه مشخص کرده که شرکتهای دولتی از قانون و قانون تأسیس و اساسنامه قانونی خود تبعیت می کنند در نتیجه در خود اساسنامه قانونی شرکت وظایف بازرس بر اساس ماده 27 مشخص بوده و انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است بر عهده بازرس قانونی این شرکت است آیا بر اساس قانون و مقررات جاری کشور حتی وظایف قانونی تشکیل وزارت امور اقتصاد دارائی در ارتباط با امور مالی و بازرسی شرکتهای دولتی وظیفه خاصی در اختیار خاصی برای وزیر امور اقتصادی و دارائی پیش بینی شده است که انجام نگرفته است؟ اشاره به صدها میلیون تومان حیف و میل شده ، اگر عنایت باز هم به خود اساسنامه شرکت بشود سرمایه اولیه شرکت مشخص است که سه میلیارد ریال هست و بیش از 50 % از آن تأدیه نشده اموال بر اساس فهرستی که خود مخالفین محترم و نمایندگان منطقه ارائه فرمودند وجود دارد و کسی نفی وجودی نکرده و کسی منکر این اموال نیست . و دقیقاً بر اساس وظایف خاص وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان عضو مجمع عمومی شرکتهای دولتی که در این شرکت هم هستند بند 9 که در صورتجلسه اشاره فرمودند محول شده حتی صحت و سقم گزارشات تنظیم شده توسط مدیر عامل شرکت سهامی مجتمع گوشت لرستان باید به  تأیید بازرس قانونی برسد که اگر تخلفاتی باشد و اگر ایرادات قانونی بگیرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی قابل تعقیب و پیگیری در مراجع خاص قضائی هست . فرموده اند نمی دانیم چقدر می ارزد و به چه قیمت باید واگذار شود آیا به قیمت ارزیابی روز و بر اساس نظر کارشناسی رسمی که حتی مستند صدور حکم محاکم قضائی هم هست راه دیگری یا راه  حل دیگری وجود دارد که انتخاب نشده؟ چه در لایحه چه در مصوبات کمیسیون محترم کشاورزی پیش بینی شده است که اموالی وجود دارد انتقال سهام بر اساس نظر ارزیابی کارشناس رسمی ، کارشناس رسمی هم که عرض کردم مقررات خاصی دارد و نظرات رسمیش دقیقاً مستند حتی صدور حکم محاکم قضائی هست . و به هیچ وجه تعیین تکلیف موضوع و اهداف یک شرکت دولتی سرپوش گذاشتن به تخلفات احتمالی نیست من استدعا می کنم از نمایندگان محترم به دو موضوع که منفک از یکدیگر باید بررسی و عنایت بشود توجه کامل بفرمایند اول تحقق اهداف این شرکت است که حتی در لایحه پیشنهادی و هم مصوبه کمیسیون محترم کشاورزی مقید کرده بانک ملی را که فقط صرفاً به این وظایف قانونی شرکت عمل بکند و دوم رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکتها دو امر جدا است لایحه ناظر به تحقق اهداف این مجتمع است با استفاده از تسهیلات و امکانات و سرمایه گذاری قانونی و اختیارات قانونی سیستم بانکی کشور . اگر به اهداف و نتایج غائی مزایده عنایت بشود به فرض  صحت ایرادات مخالفین محترم آیا مزایده و انتقال این مجتمع با این اموال و با تحقق این اهداف مهم انتقال این اموال به دست چه کسانی خواهد بود ؟ اگر تخلفات احتمالی صحیح است ایا هدف غائی از مزایده غیر از این خواهد بود؟ به عبارت دیگر ، اگر درست هست که این حیف و میلها انجام گرفته ؟ اگر درست هست که این وظایف ، وظایف خاص حتی منطقه ای هست به عنوان یک سیاست خاص دولت هست . آیا انتقال و پیشنهاد مزایده ، انتقال این اموال به قیمت بر فرض بالاتر بدست غیر از امکانات دولتی نیست؟ هم اکنون خیلی جالب است خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم که علاوه بر آن 000/000/60 تومان هزینه ای که بانک ملی ایران کرده علاوه بر خرید 17 رأس گوسفند و 200 رأس گوساله و 500 تن سبوس و 250 تن یونجه هم اکنون اقدامات و حتی مکالمات مقدماتی خرید دام به میزان 000/000/20 تومان از استان همدان با توجه به فصل خاص خرید دام انجام گرفته که به طور کلی رأی مثبت نمایندگان محترم به این لایحه می تواند گام مؤثری در جهت تحقق اهداف موضوع ماده 3 اساسنامه این مجتمع باشد والسلام علیکم و رحمة ا لله . رئیس – در مورد فوریت : آرائی که شمردیم اینجوری در آمده : موافق سلب فوریت 92 نفر با اسم نوشته اند و 6 نفر هم کارت بی اسم داده اند چون این اصلش باید مخفی باشد ما نمی توانیم کارتهای بی اسم را رد کنیم یعنی کارت بی اسم را ما توصیه کردیم با اسم باشد به خاطر اینکه روی عدد و اینها یک قدری دقت داشته باشیم (یکی از نمایندگان – روال بر این نبوه است ) چرا روال همین بوده حالا آن طرف قضیه هم این طوری است 69 نفر مخالف با اسم داریم و14 نفر مخالف بی اسم داریم 9 نفر ممتنع با اسمم داریم ، یک نفر هم ممتنع بی اسم داریم . یعنی در حدود 21 نفر از نماینده ها کارت بی اسم داده اند و این حق شان بوده ما نمی توانیم به آنها بگوئیم ندهند بنابراین به نظر میرسد تصویب شده سلب فوریت یعنی 92 نفر هست 6نفر هم کارت بی اسم داده اند یکی از آقایان خودشان آمدند اینجا گفتند من بی اسم داده ام یعنی تصریح کردند که بی اسم داده اند بنابراین ما تقاضای سلب فوریت را تصویب شده تلقی میکنیم کلیات اگر رأی آورد ما می فرستیم کمیسیون برای بحث مجدد . (عباسی فرد – آقای هاشمی تلقی نفرمائید اعلام کنید ) تلقی یعنی اعلام از جناب عالی انتظار عوامی نداشتیم . یکصد و هشتاد و پنج نفر حضور دارند کسانیکه با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) کلیات تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . (جلسه در ساعت 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 30/10 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل گردید . نایب رئیس – بسم ا لله الرحمن الرحیم . مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . دستور بعد را شروع بفرمائید . منشی – دستور بعدی گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات وسائل رفاهی برای کارکنان دولت که یک فوریت این طرح در جلسه مورخ 8/10/65 تصویب شده است . نایب رئیس 0 مخبر کمیسیون صحبت کند . 3- اعلام وصول طرح تشکیل سازمان ملی جوانان و نو جوانان . منشی – آقای روحانی بفرمائید . تا تشریف آوردن جناب آقای روحانی این طرح را اعلام وصول می کنم : طرحی با امضای 20 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده
است که عنوان طرح این است «طرح تشکیل سازمان ملی جوانان و نو جوانان »اعلام وصول میشود . 4 – بحث پیرامون طرح قانونی ایجاد تسهیلات وسائل رفاهی برای کارکنان دولت . روحانی فر ( مخبر کمیسیون ) – بسم ا لله الرحمن الرحیم . یکی از طرح هائی که ان شاء ا لله خیلی بحث نخواهد داشت و هر چه را ما بگوئیم نمایندگان محترم و همه در جریان هستند همین طرحی که الآن عنوان شده است . طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که به امضاء 34 نفر از نمایندگان محترم رسیده است .مسأله کارکنان دولت و وضع زندگی شان برای همه مشخص است . الآن حتی در کوچه و خیابان و حتی تا بخش ها و روستا ها این مسأله مطرح است که مستضعف واقعی فعلاً کارکنان دولت جمهوری اسلامی هستند برای اینکه اینها یک در آمد ثابتی دارند زیاد کردن حقوق آنها عوارضی دارد و امکان ندارد پس باید یک راه حلی ارائه داد . صحبتش خیلی وقت در اذهان هست 000 نایب رئیس – آقای بیات اخطار قانون اساسی دارند اجازه بدهید که اخطار قانون اساسی شان را بفرمایند . بیات – بسم ا لله الرحمن الرحیم . اصل 75 قانون اساسی را من میخوانم .«طرح قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد  در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن از طریق جبران کاهش در آمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد . ناصری – آقای یزدی ! بار مالی ندارد . بیات – شما نباید اظهار نظر بکنید . نایب رئیس – اجازه بدهید توضیح بدهند معلوم میشود اگر ندارد بلی ،رد میشویم . ناصری – سازمان برنامه و بودجه اظهار نظر کرده که بار مالی ندارد . بیات – بنده با جناب آقای هاشمی هم صحبت کردم و علامت هم گذاشته ایم ماده 2، ماده 3 ، ماده 4 ، تبصره3 ماده 4 ، ماده 4 تبصره 4 همه اینها بار مالی دارد و توضیحاً عرض میکنم اولاً در ماده 2 آمده است که بانک های کشور مکلفند به منظور تسریع در تهیه اجناس و لوازم از ،‌محل منابع قرض الحسنه بانک تأمین و پرداخت نمایند . بانکها بطور کلی من با جناب آقای قاسمی هم صحبت کردم ملزم کردن بانک بطور کلی بدون تضمین دولت برای بانک الزامی نیست یعنی مجلس می آید در اینجا بانکها را ملزم می کند به این کار . من از جناب آقای قاسمی سؤال کردم ایشان گفت اگر دولت تضمین نکند ما یک قران نمیتوانیم بدهیم بنابراین در ماده 2 آقایان بانک را ملزم کرده اند بدون تضمین دولت . نایب رئیس – بسیار خوب ، حالا این در 2 –3 جا هست اگر غیر از این چیز دیگری دارید بفرمائید . بیات - «ماده 3 –بانک های کشور مکلفند از منابع قرض الحسنه خود همه ساله به حداقل 20 %از کارکنان 000 باز هم همان اشکالی که آنجا عرض کردم اینجا میاید . اشکال بعدی (نایب رئیس – غیر از این اگر چیزی دارید بفرمائید تا عرض بکنم .) باز در اینجا یک چیز دیگری داریم که این را هم باز توضیح بدهم که مسأله دقیقاً روشن بشود . در تبصره 3 آمده است که «بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمان های جدید الاحداث را برای یک بار با حد اقل کارمزد ». من با جناب آقای مهرپور صحبت کردم . این حد اقل کارمزد یعنی 4 % که آن 6 % را آقایان به چه مجوزی کم کرده اند ؟ خواهی نخواهی باید تضمین بکنند و دولت نمیتواند تضمین بکند ، از جناب آقای قاسمی هم بپرسید بار مالی دارد و قابل طرح نیست . نایب رئیس – بسیار خوب ، مسأله اخطار قانون اساسی و بار مالی دو تا مسأله است . بار مالی داشتن معنایش این است که اجرای یک طرح هزینه ای دارد و این هزینه را باید جهتش را مشخص کرده باشند اینجا آقایان میگویند هزینه این طرح ندارد . مسأله اخطار قانون اساسی این است که بارها مکلف شده اند و بانک بدون تضمین نیست . این طرح نفی تضمین نکرده است اگر خود دولت تضمین را قبول بکند که قاعدتاً نماینده دولت اینجا باید نظرش را بدهد (بیات – در طرح ما نمیتوانیم بکنیم )اگر خود دولت تضمین را قبول بکند شرکت های دولتی با تضمین دولت میتوانند کارش را انجام بدهند یعنی خلاف قانون اساسی قهراً دیگر نمیتواند باشد . مسأله کارمزد هم منظومن این است که این به عنوان اخطار قانون اساسی وارد نیست . به عنوان  قانون اساسی وارد نیست و قابل بحث و قابل ادامه هست . روحانی فر – علاوه بر این معنای بار مالی یعنی پولی از بودجه عمومی برود و برگشت نکند . یعنی پولی اگر به جیب شما است به یک کسی قرض بدهید و بعد پس بگیرید این بار مالی ندارد . نایب رئیس – آقای روحانی اجازه بدهید من جواب اخطار قانون اساسی شان را تکمیل بکنم چون یک مسأله راجع به بانک داشتند عرض کردم این اگر خود دولت 000 چون این نفی نکرده است تضمین را اگر دولت تضمین را قبول داشته باشد اشکال ندارد . نسبت به کارمزد که میفرمائید این یک امری است که در مسائل جزئی هست ، امکان دارد در پیشنهاد ها این را کم بکنند زیاد بکنند درست بکنند (بیات – پیش بینی نشده حاج آقا قابل طرح نیست )نه ، منظور من این است که اشکال شما این است چون نوشته از حد اقل 4 % شما میگوئید این 4 % چیست آیا کارمزد هست به چه کیفیت هست ، 6 % آن چگونه میشود ، بانک برایش صرف میکند نمی کند این چیزی است که در پیشنهاد ها قابل اصلاح است . به عنوان یک اخطار قانون اساسی که دستور را متوقف بکند ظاهراً نیست . حالا مخالفین و موافقین میتوانند در بحث هایشان بیاورند ولی به این عنوان نمیتواند منشأ توقف بشود .بفرمائید . روحانی فر (مخبر کمیسیون )- پس این مسأله مشخص است که مدتهاست مطرح است همه جا ولی تاکنون طرحی ، لایحه ای در این رابطه نیامده است . نظر خواهی هم اگر شما بکنید که حتماً نظر خواهی کرده اید دیدگاه همه این است که وقتی نشود که حقوق را اضافه بکنید باید یک فکری بکنیم که جنس و کالای ارزان قیمت در اختیار کارمندان قرار بگیرد . یعنی راه سومی هم وجود ندارد . در این طرح در دو قسمت مهم یک سری مواد و تبصره هائی آمده است .قسمت اول مسأله کالاهای اساسی و مورد نیاز است که کارکنان دولت میخواهند تهیه بکنند و اینها نمیتوانند بروند به آن قیمت های گزاف اینها را بخرند و مسأله دوم هم که مسأله مسکن است . یعنی یک کارمند با این حقوق کم مثلاً 4 هزار تومان ، 3 هزار تومان بالاتر پائین تر این اگر دو تا اطاق داشته باشد که کرایه خانه نخواهد بدهد و بعد این پول ناچیزش هم بتواند یک کالای ارزانی تهیه بکند خیلی از مشکلاتش حل است و در این طرح به هر دو قسمت توجه سده است . قسمت اولش مطالعه میفرمائید که مربوط به همین تهیه کالای ضروری و مورد نیاز است با قیمت ارزان و قسمت دومش هم مربوط میشود به تهیه مسکن که یک اولویتی طبق این مواد و تبصره ها داده شده که دولت اگر زمینی دارد میخواهد واگذار بکند اولویت را بدهد ، درصدی مشخص شده به کارمندان دولت . من خوب است جلوتر این را عرض کنم شاید بعداً هم دوباره عرض کنم کارشناسان محترم دولت آمدند همه شان در کمیسیون گفتند این کار را ما داریم میکنیم . یعنی مثلاً چند درصد زمین های واگذاری به کارکنان دولت بوده یا مثلاً این تعاونی های مصرف به آنها چیز هائی داده میشود ما هم عرض کردیم که چه مانعی دارد وقتی که مثلاً یک قران بنزین میخواهد گران بشود یا فرض بفرمائید یک کار جزئی دیگری صورت بگیرد میآید مجلس و شور اول و دوم و امثال اینها حالا دستتان درد نکند شما به کارکنان دولت تا آنجائی که توان داشنید رسیده اید . ولی اگر اینها تحت ضابطه و قانون بیاید چه بهتر . بنابراین اعتقاد بنده این است اه این طرح اگر برادران ملاحظه بفرمائید اصلاً فکر نمیکنم بحث زیادی در این رابطه وجود داشته باشد و تمام جوانب را هم با حضور کارشناسان و سؤال ها و آمار و ارقامی که آورده اند ملاحظه شده در کمیسیون هم اصلاحاتی صورت گرفته است و امیدواریم که ان شاء ا لله دیگر نماند برای روزهای آینده و همین امروز کلیاتش رأی بیاورد بعد پیشنهاداتی هم که هست ان شاء ا لله در خدمت برادران هستیم . نایب رئیس –مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – اولین مخالف آقای حائری زاده بفرمائید . حائری زاده –بسم ا لله الرحمن الرحیم . این طرح قانونی نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت000 یکی از نمایندگان – شورای نگهبان باید حضور داشته باشد . نایب رئیس – بلی ، به آنها اطلاع داده اند و الآن تشریف می آورند . رهامی –بالاخره بار مالی دارد یا ندارد ؟ نایب رئیس – عرض کردم ندارد . رهامی – بار مالی دارد . نایب رئیس –نه ، عرض کردم که ندارد . ناصری – حاج آقا یزدی ! سازمان تشخیص دهنده این که بار مالی دارد یا ندارد وزارت برنامه و بودجه است . وزارت برنامه و بودجه را دعوت کردیم و آمدند گفتند تنها طرحی که بار مالی ندارد همین طرح است . نایب رئیس – بلی،‌بسیار خوب ،‌ظاهرش این است که ندارد ناصری – آقای الویری معاون حقوقی وزارت برنامه و بودجه آمدند گفتند بار مالی ندارد . نایب رئیس – بسیار خوب ، آقای حائری زاده بفرمائید . حائری زاده البته این به عنوان یک کار مسکن خوب ،‌بد نیست .یعنی یک چیز مسکن مقطعی و یک کار موضعی بالاخره یک کاری است که میشود با آن موافق بود . اما در کیفیت قضیه دردی را از کارمندان و کارکنان دولت چاره نمیکند و دوا نمیکند مشکل بعد این است که یک ضرایبی  در اینجا گرفته شده و ارقامی . آن 20 % که در ماده 3 هست و با ارقام 500 هزار ریال و اینها که با توجه به کل کارکنان دولت تناسبی با وضعیت باتکها و امکاناتی که میتوانند در اختیار بگذارند ندارد  بعد ما قانونی را وقتی حساب نشده تصویب می کنیم توقع در جامعه ایجاد میشود بعد که پرداخت نمی کنیم یک عده طلب کار و ناراضی میشوند ، میگویند آقا پس چه شد ؟ همان وضعیت 800 تومان ها که فبلاً تصویب شد همین جا در جلسه علنی بحث شد و بودجه هم نظر داده بود که آقا این ممکن است به همه تکافو نکند نرسد بعد کسانی که همسرشان کار میکنند حذف شدند، بعد کسانی که باز نشسته هستند بشود 500 تومان بعد چند ماه به اینها داده نشد و این ایجاد نارضایتی شدید در جامعه می کند . البته گفتیم کار مقطعی است و از نظر یک کار تسهیلاتی و کار موقتی که ما یک مسکن بدهیم خوب است اما کلیت قضیه دردی را دوا نمیکند از طرف دیگر آثار تورمی هم حالا می گویند دارد ، خوب آنها بایستی روی قضیه بحث شود اگر هم قرار باشد که آقایان واقعاً‌ تصویب کنند انصافاً‌ بایستی کمیسیون محترم در مورد این درصد هائیکه تعیین کرده اند که مثلاً 20 % از کارکنان باشد ممکن است 20 % را کم کنند و 10 % از کارکنان شامل این قضایا بشوند بعد منابع قرض الحسنه بانک ها را به کلش توجه کنند ، سیستم بانکی حرف هائی که میزند و خود بانک مرکزی به عنوان مسؤول و وزارت دارائی آن منابع بانکی را بگویند که منابع قرض الحسنه چقدر امکانات دارد و آن چیزهائی که ما خودمان در قانون بودجه کل مجلس تصویب کرده آنها هم باید لحاظ کنیم که به آنها هم عمل بشود . وگرنه در قوانین قبلی خودمان تصویب کردیم که از منابع قرض الحسنه یک سری کارها را انجام بدهند آنها هم معطل می ماند ، آنها را هم بلاتکلیف می گذاریم . طرح داروخانه ها را تصویب کردیم که در مناطق محروم بدهند آنجا را هم فکر نکنیم قانون بعدی را برایش بیاوریم آن هم معطل میماند . برای کسانی که اراضی کشت موقت در اختیارشان هست قانون گذاشتیم و مؤظف کردیم بانکها را به آنها پول بدهند ، مبلغ تعیین شده ، خودشان در آئین نامه هایشان تقسیم بندی کرده اند و اینجا فشار بیاوریم آن هم معطل می ماند . یعنی بایستی رقمی که اینجا میگذاریم کاملاً با آن کل مجموعه بخواند . وام های دیگری که از طریق سیستم قرض الحسنه بانک ها تصویب کرده ایم اگر یک مبلغ ناهماهنگ اینجا بگذاریم با آن تداخل دارد . حالا من به خاطر با بعضی قسمت های این مخالفم که عرض میکنم . در مورد اولش که قسمت شرکت تعاونی مصرف کارکنان را مطرح کردند برآوردی که کرده اند 35 تا40 میلیارد ریال بایستی هزینه برای این در نظر گرفت به عنوان وام در اختیار گذاشته بشود . توان پرداخت بانک های استان که آنچه میتوانند در منابع قرض الحسنه در این مورد کلا بدهند 57 میلیارد است ،‌5/14 میلیارد ریالش می ماند از این 57 میلیارد باقی میماند چون در سال 66 آنچه که توان پرداخت هست برای بانکهای استان 5/14 میلیارد دیگر می ماند 35 میلیارد در مسکن قرض الحسنه روستائی تصویب شده که بدهند برای ساختمان سازی در روستاها حالا از این 3 میلیارد برای صاحبان اراضی کست موقت در نظر گرفته شد که الآن توان پرداخت قرض الحسنه بانکها به همین ارقام نمیرسد . همین ارقام 35 میلیارد قرض الحسنه مسکن برای روستائی باید کم بشود ، 3 میلیارد صاحبان اراضی کشت موقت بایستی تعدیل بشود کم بشود ،‌5 میلیارد داروخانه هائی که مناطق محروم هست بایستی اصلاح بشود یعنی بانکهای استان را که ما جمع توان قرض الحسنه که میتواند در اختیار بگذارد غیر از اندوخته قانونی غیر از آنچه که میبایستی در پول در گردش داشته باشد برای کسانی که میخواهند بیایند پولشان را بگیرند و جواب مردم را بدهد هر وقت مراجعه کردند ، غیر از این مواردی که باید به بانک مرکزی بسپرد غیر از این موارد 5/14میلیارد دیگر در مقابل این ارقام میماند . طبق قانون 25 % سپرده دارند ، 25 درصدشان را هم بایستی به عنوان گردش برای وجوه مردم داشته باشند . ماده 2 هم امکان اجرا ندارد . حداقل 20 % کارکنان دولت با این مبلغی که در این ماده گذاشته شده حدود 500 میلیارد میشود که این با توجه به 220 میلیاردی که بر آورده شده باز تطابق ندارد یعنی اینجا اگر قرار باشد که کمیسیون ویژه ای به این موضوع برسد به اعتقاد من کمیسیون امور استخدامی باشد به اضافه کمیسیون اقتصاد و دارائی ، اینها ببینند حداقل یعنی یک کمیسیون خاصی این را برسد که هر دو دیدگاه دیده بشود . حالا آنچه که قرض الحسنه کشاورزی خودمان در قانون بودجه گذاشتیم و دولت هم رویش برنامه ریزی کرده 200 میلیارد ریال برای این کار پیش بینی کرده اند که قرض الحسنه در امور کشاورزی بدهند ، 15 میلیارد ریال کالاهای اساسی سم و کود بدهند ، 8 میلیارد برای طرح هائی که توسط بنیاد شهید ، اشتغال خانواده شهداء و خود جانبازان یا خانواده هایشان یا خانواده اسراء و مفقودین برای این هم 8 میلیارد در نظر گرفته اند و در قانون بودجه هم خودمان تصویب کرده ایم . کشت موقت صاحبان اراضی 3 میلیارد که عرض کردم و برای اشتغال مهاجرین جنگی هم 5 میلیارد پیش بینی شده و در بودجه هم خودمان دولت و سیستم بانکی را مکلف کرده ایم ،‌باز سازی قسمتهای تخریب شده هم 10 میلیارد ، ایجاد داروخانه ها را هم که عرض کردم 5 میلیارد، کارکنان شرکتهای دولتی و واحدهای تولیدی و نهادهای انقلاب هم 30 میلیارد خود سیستم بانکی برایشان در نظر گرفته که وام به آنها بدهد و احداث مسکن روستاها هم که عرض کردم 35 میلیارد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را هم 50 میلیارد ریال سیستم بانکی برای این کار در نظر گرفته که کمک به مسأله نقدینگی واحدهای تولیدی بشود و افراد متفرقه هم 56 میلیارد ، تأمین ابزار و مواد کارخانه های تولیدی هم 10میلیارد و 10 میلیارد هم برای بازسازی واحدهای تولیدی بمباران شده یا خسارت دیده حالا مجموع سیستم بانکی این ارقام را جمع بزنید با توان پرداختی که دارند تا سیستم بانکی لطمه نخورد این طرح بایستی تعدیل بشود حداقل این است که یا قبول نباید بکنیم یا اگر قبول می کنیم کمیسیون مربوطه بایستی واقعاً اقلام را پائین بیاورد و 20 % را بکند 5 %، آن 50 هزار تومان را بکند 30 هزار تومان ، و آخرش هم ما این را در جامعه می گذرانیم آقا تسهیلات کارکنان دولت ،‌صحبت هم میکنیم موافق و مخالف ، روزنامه ها هم چیزهائی می نویسند اما مسأله تسهیلات برای کارکنان دولت و کل  حقوق بگیران چه کارکنان دولت باشند چه حقوق بگیری که در تراشکاری دارد مرتباً ماهی 5هزار تومان حقوق ثابت میگیرد ، چه کارکنان بخش خصوصی برای آنها تسهیلات اساسی این هست که آن وضعیت لجام گسیخته ای که در کالاهای عمومی و کالاهای مورد نیازشان هست آن جلویش گرفته بشود و مهار بشود . اینجا شما 50 هزار تومان هم وام به او بدهید چه کار خواهد کرد ؟ دو مرتبه از حقوق خودش باید بدهد چه فایده خواهد داشت ؟ اگر بخواهیم تسهیلات رفاهی برای کارکنان باشد حالا کارکنان اعم از دولت 000 کل حقوق بگیران ، چه کسی که دارد رد ریخته گری کار می کند حقوق ثابت میگیرد ، چه کسی که دارد در کارگاه قالی بافی حقوق ثابت میگیرد . برای کل حقوق بگیران و کارکنان دولت خصوصاً که چرخ های نظام را می گردانند و در آن مؤثر هستند تسهیلات اساسی رفاهی این است که آن قسمت لجام گسیخته بازارهای سیاه را کنترل کنیم . وگرنه در چندین جریان آرام که در جامعه میخواهد منظم حرکت کند یک جریان ناآرام وقتی که بیاید کل مجموعه را بهم میزند که آن را باید رویش فکر کرد و این طرح به عنوان یک مسکن می تواند فقط عمل کند و کار اساسی نخواهد توانست انجام دهد . خیلی متشکر . منشی – آقای دکتر راه چمنی موافق بفرمائید . (اظهاری نشد ) آقای قاضی زاده بفرمایند . قاضی زاده – بسم ا لله الرحمن الرحیم . من ابتدا یک اشاره ای می کنم به هدف و آن فلسفه ای که ما تعدادی از نمایندگان این طرح را تقدیم مجلس

محترم کرده ایم . با توجه به افزایش رویه رشد هزینه های زندگی و عدم کنترل دقیق در تثبیت و کاهش قیمت های اجناس و کالاهای اساسی و با در نظر گرفتن اینکه تغییر چندانی در میزان حقوق و مزایای کارکنان محترم دولت که میتوان گفت تنها منبع در آمد اکثریت آنان را تشکیل میدهد صورت نپذیرفته لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسبی که بتواند در جهت کمک به امور رفاهی کارکنان دولت باشد و کاهش قدرت خرید آنان را جبران بکند به نظر نمایندگانی که این طرح را تقدیم مجلس کرده اند ضروری است . این سیاست ها و روش ها هم باید به گونه ای باشد که اثرات سوئی بر سلامت اقتصاد و مسائل اقتصاد جامعه نداشته باشد و در عین حال بتواند ضمن جلوگیری از افزایش هزینه های زندگی در تثبیت و حتی کاهش قیمت ها مؤثر باشد و به بهبود هر چه بیشتر وضعیت رفاهی کارکنان محترم دولت کمک بکند . این کلیتی بود در ارتباط با ضرورت تصویب این طرح . اما چون بنده عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی هستم و در جریان مشروح مذاکرات بررسی این طرح بودم ابتدا اشاره میکنم به 3 رکن و 3 محور اصلی که در بر دارد . محور مسأله ایجاد تسهیلات تعاونی مصرف هست . ایجاد تسهیلات از طریق تعاونی های مصرف که همین طوری که نمایندگان ملاحظه میکنند ماده 1 این طرح که بعد از بررسی در کمیسیون به مجلس محترم گزارش شده مبین این محور هست که ماده 1 میگوید «وزارت بازرگانی مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان هر یک از دستگاه های اجرائی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد. » و البته چند تا تبصره هم دارد که مهمش این است که حداقل 20 % از اجناس و لوازم و کالاهای آماده به مصرف خود را از طریق شرکت های تعاونی مصرف به نسبت اعطاء آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده های آنان قرار دهد . محور دوم و رکن دیگری که این طرح در بر دارد این است که کارکنان دولت حتی الامکان صاحب مسکن بشوند در این مورد باز همان طور که نمایندگان محترم توجه دارند ماده 4 به این مورد مربوط میشود . ماده 4 میگوید که «وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند را به منظور احداث واحد های مسکونی به صورت انفرادی یا تعاونی تأمین  و با اولویت تحویل نماید . » محور سوم مسأله رفع نیازهای ضروری نقدینگی کارکنان دولت هست از طریق اعطاء وام که باز ماده 2 در این مورد هست . ماده 2 میگوید که : «بانکهای کشور مکلفند به منظور تسریع در تهیه اجناس و لوازم و کالاهای مورد نیاز کارکنان دولت وام مورد نیاز شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت را از محل منابع قرض الحسنه بانک تأمین و پرداخت نماید .» این 3 رکن اساسی این طرح هست . مطالبی که برادر مخالفمان فرمودند عمدتاً روی جزئیات بود که در جزئیات میتواند طرح بشود و قابل رفع است . من جهت اطلاع نمایندگان محترم بگویم که البته برادر عزیزمان جناب آقای روحانی فر خیلی مختصر از گزارش کمیسیون گذشتند . ما از همه معاونین اداری و مالی و امور مجلس کلیه وزارتخانه ها و دستگاه ها اجرائی دعوت کردیم در کمیسیون و همان طور که در گزارش کمیسیون ملاحظه می کنند ما بیش از 2 ماده در کمیسیون این طرح را مورد بحث قرار دادیم و همه آمده اند نظراتشان را داده اند . اینجا الآن کلیه نامه های دستگاه های اجرائی که در پیشنهاداتشان در اینجا گنجانده شده پیش من است و خیلی از این پیشنهادها هم در مصوبه کمیسیون به کار گرفته شده است . این مثلاً وزارت اقتصاد و دارائی است که مخالف بود حتماً دیگر پیشنهادی نمیداد پس دستگاه های اجرائی با این طرح موافقند و من توضیح را بدهم خدمت نمایندگان محترم که ما بعد از گزارش نمایندگان دستگاه های اجرائی به این حقیقت رسیدیم که خیلی از این مواردی که در طرح گنجانده شده با قوت یا با ضعف در دستگاه اجرائی الآن وجود دارد به نسبتی اما به نسبت قدرت مانور یا ارتباطی که آن دستگاه اجرائی یا آن وزارت داشته داشته باشد به آن نسبت بیشتر توانسته یک سری قوت هائی را برای کارکنانش فراهم بیاورد . اما اگر این را تبدیل به قانون بکنیم دیگر اگر کارمندی صدایش نرسیده به آن مسوول درجه اول دستگاه اجرائی شامل آن هم خواهد شد . این وزارت نیرو هست که پیشنهاداتش اینجا وجود دارد و نمایندگان محترم میتوانند بیایند و ملاحظه بکنند و وزارت صنایع ، وزارت کار و امور اجتماعی ،‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع هم هست . به این ترتیب ما بحث های لازم را در کمیسیون به عمل آوردیم . کمیسیون های فرعی که ما داشتیم که گزارش دادند بکی کمیسیون برنامه و بودجه بوده و یکی هم کمیسیون مسکن و شهر سازی بوده شما توجه بفرمائید که ما بیش از 2 ماه از همه نمایندگان دستگاه های اجرائی دعوت کردیم در کمیسیون تمام مسائلشان را شنیده ایم و به دستگاه های اجرائی دیگر کمیسیون از طریق ریاست محترم کمیسیون نامه نوشتند و تمام نظرات را گرفتنه اند و همه اینها در پایان به این نتیجه رسیده ایم که گزارشش خدمت نمایندگان محترم هست و من معتقد هستم که آن پیشنهاداتی که مخالفین محترم دارند در مرحله بحث جزئیات طرح ان شاء ا لله قابل طرح هست و به کار گرفته میشود و امیدوارم که ان شاء ا لله به این طرح رأی مثبت بدهید . منشی – جناب آقای حمیدی مخالف بفرمائید. سید هاشم حمیدی – بسم ا لله الرحمن الرحیم این مسأله قانون اساسی که اشاره کردند من به آن اشاره نمی کنم و میگذرم و نمایندگان محترم در رأی خودشان به آن توجه می کنند . بسیار بعید است که این امکاناتی که در این طرح آمده دولت بخواهد فراهم کند برای کسانی که این طرح شامل حالشان میشود و هیچ بار مالی نداشته باشد .مسأله بهتر این است که ما همین کار را به اختیار خود دولت واگذار کنیم که حساب شده بتواند این کار را برای همه انجام بدهد خصوصاً این که از اوائل سال در مصاحبه ها هم گفته شده که دولت در آینده چنین کاری را برای کارکنان دولت و خانواده معظم شهدا انجام خواهد داد . بنده اینجا اعلام کنم جمع کثیری از خانواده شهدای شرق تهران نامه به بنده و برادر عزیزمان آقای کروبی نوشته اند و نوشته اند ما امکاناتی زیادتر از دیگران نمیخواهیم . فرزندان ما اسوه ایثار بودند برای این اسلام و این جمهوری و این کشور جانشان را نثار کردند، ما هم ایثار ایجاب میکند که بعد از دیگران سهمیه بگیریم . نه اینکه سهمیه ای پیش از دیگران داشته باشیم و چون خواستند مطلب شان را برسانیم از همین جا مطلب را میرسانم و اشاره می کنم . با توجه به اینکه کارکنان دولت و این قشر زحمتکش با اینکه همه میدانیم اکثرشان در آمد کمی دارند ، حقوق محدودی دارند و گرانی حد ندارد ،‌مرز ندارد ،‌گو اینکه ان شاء ا لله به همین زودی امیدواریم مهار بشود اما حقوق اینها حد و مرز دارد . اما اشتباه اینجا شده که افراد کم در آمد منحصر به کارکنان دولت نیستند و میشود گفت بین افراد کم درآمد و کارکنان دولت عام و خاص من وجه است . بعضی افراد هستند که کارکنان دولت هستند خانه دارند ،‌حقوق بالاتر از 10هزار تومان هم دارند ، به هر حال نسبت به بعضی از اقشار وضعشان خوب است و افراد غیر دولتی فقط آن فروشنده هائی نیستند که اگر هر چه تورم بالا رفت اینها از جیب خریداران در بیاورند و بر دیگران با گرانفروشی و احتکار تحمیل کنند . ما بسیاری از اقشار کسبه کم درآمد داریم که اینها واقعاً وضعشان خوب نیست . شما ملاحظه کنید پاره دوز ، واکسی ،‌سیراب فروش ، آب حوضی ،‌جگرکی ، قهوه چی ، کارگران غیر دولتی اینها همه افراد کم درآمد هستند . اما کسی فکر نمیکند که خوب ،‌این کم درآمد ها از بعضی از کارکنان دولت هم ممکن است در آمدشان کمتر باشد . ما باید یک فکر اساسی برای این جهت بکنیم . ای کاش نمایندگان محترم یک طرح مباوردند که دولت مسأله خرید گندم را از کشاورزان یک فکری بکند که انگیزه گندم کاری و انگیزه فروش گندم پیدا بشود . این مسأله ای که فقیه بزرگوار حضرت آیت ا لله العظمی منتظری بارها بر آن تأکید کرده اند . مگر مردم کشاورز و روستائی از اقشار کم در آمد نیستند و این طرح فقط آمده یک دسته ای را در نظر گرفته که همه آن دسته هم افراد کم درآمد نیستند ، جمعی از آنها در آمدشان بد نیست و ما باید توجه به این بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بکنیم که در اصل سوم آمده «دولت جمهوری اسلامی مؤظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد » یکی از این امور که در بند نهم آمده است . «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی » باید این مسأله برای همه باشد والا اگر برای یک دسته ای باشد این کار صحیحی نیست . ما اگر بتوانیم از بعضی از تبعیضات هم که اگر احیاناً در بعضی از جاها هست جلوگیری کنیم به طرف قانون اساسی ، به طرف قسط اسلامی ، به طرف عدالت اجتماعی رفته ایم . با اینکه حالا برای کارکنان دولت تعاونیهای خاص هست ، فروشگاه های خاص هست و دولت خودش هم به این مسأله اهتمام دارد ، در مصاحبه هایش گفته است . مجلس یک وقت دولت را مؤظف میکند به یک کاری که به آن توجه ندارد و امکانات ندارد . شما می بینید همین مسأله بن و خواروباری که به کارکنان دولت دادند بسیار کارساز بود و خیلی از اینها هم تقدیر و تشکر داشتند که این عیدی خوبی بود . اما در عین حال  
می دانید سهمیه بعضی از اینها و از این کالا ها را که دولت حساب شده داده هنوز نتوانسته است تأمین کند . این بنی که یک مقدار محدود بوده ، برای یک ماه بوده ، به عنوان عیدی بوده دولت با این مسایل اقتصادی و این صادرات و واردات و این مشکلاتی که دارد امکاناتش آن جور وسیع نیست که بتواند به این خواسته ها پاسخ بدهد و همان طوری که بعضی از برادران فرمودند ما دستگاه ها را طلبکار میکنیم .الآن همین افرادی که کوپن دستشان هست و سهمیه اعلام نمیشود مرتب به سلام صبح بخیر میگویند ، به تلفن مجلس می گویند  چرا مثلاً کوپن تاید را شما اعلام نمی کنید . ما باید برای توزیع و توزیع عادلانه یک فکر اساسی تر از این بکنیم . الآن نمایندگان محترم دولت اینجا حضور دارند بنده عرض می کنم در یک جلسه دیگری هم که یک عده محدودتر بودند عرض کردم این بار سهمیه بندی را این بسیج اقتصادی فعلی نمیتواند بکشد از این جهت ما می بینیم الآن در همین توزیعها نارسائی ها و مشکلات فراوانی وجود دارد . یک مدتی در صف دفترچه بایستند، یک مدتی بروند بایستند در صف کوپن ، یک مدتی بروند بایستند در صف سهمیه ،‌بیائید یک فکر اساسی برای همه مردم بکنید ، برای همه کشور بکنید ،‌برای همه مردم مستضعف بکنید . والا یک جمعی را ما حالا آمدیم مشکل شان را مقطعی یا موضعی اگر حل کردیم این چه میشود ؟ یک وقتی در همین مجلس محترم بعضی از نمایندگان محترم و دلسوز آمدند طرحی را آوردند که وزارت مسکن اولویت به خانواده شهدا در امر مسکن و زمین بدهد . با اینکه برادر عزیزمان جناب آقای کروبی میفرمود ما از دولت تشکر داریم که این جهت شده در عین حال این طرح را که نمایندگان محترم آوردند این طرح در مجلس أی نیاورد . با اینکه خانواده محترم شهدا حق عظیمی بر این ملت دارند و این ملت حاضرند نسبت به آنها ایثار کنند . از آن طرف می بینیم آنها خودشان میگویند نه ، ما باید نمونه ایثار باشیم ، ما باید نمونه گذشت باشیم . بنابراین در گذشته هم این جور طرحها رأی نیاورده است . بنده خیال میکنم این کم کم ما را به طرف تبعیض میبرد . فردا برای یک دسته دیگر ، پس فردا برای یک دسته دیگر . ما بیائیم اگر تبعیضی هم در گوشه و کنار به صورت تعاونی و غیره هست آن را وسعت بدهیم ،‌آن را گسترش بدهیم ، آن را عام بکنیم . اگر چنانچه قضایا صورت عمومی پیدا بکند برای همه مردم گوارا خواهد بود . البلیة اذا عمت طابت اما اگر یک وقت خدای ناخواسته ببینید یک جمعیتی با امکاناتی که در اختیارشان هست استفاده میکنند و یک دسته خاص محروم میمانند این نگرانی ایجاد می کند . شما ملاحظه میفرمائید امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به برادرش یک من بیشتر نمیدهد . یا اینکه امام صادق علیه السلام در آن وضع قحطی به خدمتگزارش میگوید این گندم را برو بفروش و مانند مردم عادی روز به روز بخر . ما باید به این طرف برویم ، به این طرف سوق داده بشویم . نه اینکه حالا بیائیم به صورت تبعیض امروز برای این دسته ، فردا برای آن دسته . بنابراین بنده از این جهات یا این طرح مخالف هستم . والسلام . منشی – آقای معماری موافق بعدی بفرمائید . معماری – بسم ا لله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران نماینده محترم به حساسیت مسأله برای اینکه توجه پیدا بکنند ناچارم از روش قرآن که همیشه برای تفهیم مسایل مهم از مثال کمک میگیرد «تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون » مثالی را عرض کنم و در مثال هم مناقشه نیست . دارد که گربه ای که در یک خانه به امانت و صداقت در طول خدمتکاریش بود یعنی هر قدر هم گوشت مقابلش میگذاشتند اعتنا نمیکرد . یک روز صاحبخانه دید که آبگوشتی که بار کرده این گربه آبگوشت را سرازیر کرده و هر چه گوشت بوده برده است ، شروع به زدن این گربه میکند بعد از مدتی گربه غیبت می کند بعد از چند لحظه 5-6 بچه رامیاورد و نشان میدهد که آن چه مرا به این کار واداشته است این بچه ها بوده است . کارمند هم قشر عظیم این جامعه و ابزار قوه مجریه است و اگر به این قشر عظیم که هشت سال از انقلاب میگذرد به آن توجهی نشده و اغلب در ملاقاتهای حضوری و یا مکاتباتی که داشته ایم فیش های حقوق را به ما میفرستند 1800تومان 1500تومان کارمندی در وزارت کشور جلو مرا گرفت ، فیش حقوقش را داد گفت من چه کنم ، با این مشکل و خودش هم مستأجر است که مبلغ نگویم که سوء استفاده بشود .. کل درآمدش مصرف اجاره بهای خانه و دو اطاقی که برای زندگی زن و بچه اش که آلاخون والاخون و از این خانه به آن خانه نشود سر میشود . ایاب و ذهاب آب و برق و از این حرفها ، هزار تومان نمیماند برای اینکه زندگی زن و بچه اش اداره بشود . چه قدر ما شعار بدهیم ، چه قدر ما بگوئیم که صبر انقلابی داشته باش ؟‌واقعیتها را لمس کنیم . اگر میخواهی این آقا کم کار نباشد ، دزد نباشد رشوه نگیرد و ارباب رجوع را سر ندواند باید به او برسید ، ضرورت کار ایجاب میکند خوب دولت از آنطرف یعنی اگر راه حلی بیاوری میگوید آقا ! بار مالی دارد . خوب چه کند ؟ نمیتوانی به حقوقش اضافه بکنی به خاطر اینکه تورم زا است . باید به لطایف الحیلی به این رسید یعنی بار زندگیش را سبک کرد . مثل همین طرح که ماده یک آن به وزارت بازرگانی تکلیف می کند که به وسیله شرکتهای تعاونی که دارد لااقل به این کارمندان آن مایحتاجش را به قیمت ارزان در اختیار او قرار بدهد . چیزی که نمیدهد . یعنی این بدبختی که حقوق گرفته ، یک گوشت 250-260 تومانی نگیرد . خوب شما مجبور هستید که گوشت او را به نرخ تعاونی بدهید ، پنیر و برنج و نخود و لوبیای او را به نرخ تعاونی بدهید . وقتی ندهید این چه کند ؟ هر خانواده لااقل آبگوشت داشته باشد یا نه ؟‌شما آبگوشتش را از او گرفتی ، وقتی ماشین بنزین نداشته باشد نمیتواند کار بکند ، خوب ، این کارمندی که نخورد و به خانواده اش نرسد ، کمبود غذائی گرفتاری ، بدبختی ، با نداشتن امکاناتی که هست ، بیماری 000، باید بوسیله این دستگاههای ذیربط در کمک به این خانواده های کارگر و کارمند که با سیلی صورت خود را سرخ نگهمیدارند رسید . یعنی لوازم زندگیش را فراهم کرد . یکی مسکن است ، باید واقعاً به تعاونی مسکن ها بها داد که اول به کارمندان برسند، یعنی آن کسیکه پولش را ندارد وام بدهند . وام که قرض است . یعنی این کارمند لااقل از راه وام بتواند دو تا اطاق و یک سر پناه داشته باشد . اگر این امکانات را ندهید خوب در حق این کارمند که در پیام امام در آغاز مجلس دوم به شما رساند و یک قسمت اول مربوط به کارمندان بود خوب ، راجع به کارمندان چه فکری کردید ؟ چهار سال که تمام شد ،‌بعد به مردم که در میان مردم خواهید بود چه جواب خواهید داد؟ شعار که کار درست نمیکند . باید به عمل توجه کرد . اگر یک قدمی برداری اینها میبینند که واقعاً حکومت محرومین و مستضعفین است . واقعاً این نظام پشتیبان این طبقه مظلوم و مستضعف محرومی که هر چه بلا بیاید به سر این کارمند است . یعنی پاکسازی بیاید یقه کارمند را میگیرند ،‌جریمه است یقه کارمند را میگیرد ، به عنوان اینکه کارمند را از سر خودشان و بکنند یک لایحه میاورند عدم کارائی ، خوب یک مدیر مدرسه یا یک مدیر شرکت یا اداره برای اینکه یک عقده دلی ، دق دلی باز بکند به سر این کارمند خالی میکند . یک انگی میزند ، عدم کارائی ، حالا بیا درستش کن . به قول شهید آیت ا لله مطهری در آن گفتار امر معروف و نهی از منکر گفت (جلد دوم )همه اش آقا شیخ ترمز کن نباش ، هی ترمز،‌یک بار هم دنده باش . یک بار هم گاز بده ، حرکتی ، یک بار هم مثبت ،‌همه اش منفی ، یعنی در این 8 سال به نام انجمن اسلامی ها ، به نام افرادی که خودشان فرصت طلب ،‌یعنی خودشان را جا زدند ، کار ندارد 000 بیائید شما را به خدا به مانند پیامبر عمل کنیم به مانند علی عمل کنیم ،‌جاذبه داشته باش نه دافعه . تمام افراد متخصص ،‌متعهد از ادارات بیرون رفته اند . به عنوان یک معلم عرض میکنم . 30 هزار دبیر استعفا کرده است . مدارس را با حق التدریسی ها اداره می کنند . فاجعه است (اکرمی- آقای یزدی!این راجع به بحث مانحن فیه نیست ، متخصص رفته که ربطی به لایحه ندارد )معلم عوض اینکه کار بکند میرود رانندگی می کند . یعنی برای اینکه شغل دومی نداشته باشد باید به وضعش برسید . (نایب رئیس – وقت تمام شده است )این طرح سازنده است . امید است که برادران به این طرح که واقعاً نمایندگان نشان میدهند که حامی این مردم هستند و مجلس به این طبقه بها بدهد و دولت هم که موافق است ،‌بار مالی ندارد . ان شاء ا لله با پیشنهاد های سازنده تان در شور دوم این طرح سازنده تر و در رفع تنگنا های زندگی این کارمندان ان شاء ا لله قدمهای مثبتی برداشته بشود . نایب رئیس – طرح فوریتی است و اگر کلیاتش تصویب بشود همین جا پیشنهاد داده میشود . متشکریم . منشی – مخالف بعدی آقای دهقان بفرمائید . دهقان – بسم ا لله الرحمن الرحیم . اولاً این نکته قابل توجه است که قشر محترم کارمندان دولت یکی از اقشار محروم یا میتوانیم بگوئیم که متوسط جامعه ما هستند و اگر واقعاً یک طرحی باشد که ما ببینیم بیننا بین ا لله چیزی در آن طرح هست ،‌دیگی باشد که ما ببینیم اقلاً در ته دیگ یک چیزی هست ،‌یک فایده ای در این حرفها برای کارمندان محترم وجود دارد ما خودمان با تمام وجود با آن موافقت میکنیم و از خدا میخواهیم که به کارمندان مستضعف دولت هر چه  
بیشتر رسیدگی بشود . بنابراین اگر کسی مخالف با این طرح آنچه را که در این دو صفحه برادران عزیز ما و کمیسیون محترم است مخالفت کرد نمیخواهد بگوید که کارمندان دولت وضعشان خوب است و نباید به آنها کمک کرد . این اولاً اشتباه نشود . مسأله دوم ،‌مجلس ، مجلس همه مستضعفین است و دولت دولت همه مردم است و ما بایستی یک کاری بکنیم که به همه مردم برسیم . حاج آقای حمیدی فرمودند که این نوع تبعیض است که ما بیائیم برای کارمندان دولت کاری را بکنیم که میدانیم اگر بخواهند به فرض این طرح را عملی کنند بایستی از جبب دیگران بردارند و روی جیب اینها بگذارند . مسأله مهم دیگر که جناب آقای بیات هم تذکر دادند مسأله بار مالی این طرح است . همین سؤال را موافق بعدی جواب بدهد . اگر این طرحتان بار مالی دارد که نمیتوانید طرحش بکنید . اگر بار مالی ندارد یعنی شما یک سرمایه ای را نمیخواهید اختصاص بدهید ،‌در جهت رفاه کارمندان دولت نمیخواهید سرمایه گذاری کنید یعنی خودتان مقر و معترفید و رئیس محترم کمیسیون فرمودند که رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاونش گفته که این طرح بار مالی ندارد پس چه؟‌طرحی که بار مالی ندارد پس شما میخواهید چه کار بکنید ؟‌شمما میخواهید یک سهمیه ای را مثلاً‌000 حالا من چند تا از فرازهای این طرح را میخوانم توجه بفرمائید : ماده 1 – وزارت بازرگانی مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز دولت را که در اختیار دارد 000 اگر در اختیار دارد مگر به آنها نمیدهد ؟ الآن مانع وزارت بازرگانی از اینکه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کارمندان دولت که در اختیار دارد در اختیار کارمندان قرار بدهد مگر الآن این کار را نمی کند ؟‌مانعش چیست وزارت بازرگانی مگر سدی جلو راهش هست که نمیتواند کالاهائی را که در اختیار دارد در اختیارشان بگذارد . این یعنی چه ؟‌این یعنی توضیح واضح ، یعنی اثبات ثابت ، اصلاً‌ هیچ فایده ای در این طرح نیست ، هیچ مفید معنائی نیست . مسأله دوم ، شما را به خدا ، برادر عزیز و مخلصمان جناب آقای معماری میفرمایند (با آن سوز و گداز مخلصانه شان مرتب میفرمایند )بس کنید ، شعار ندهید من قائل هستم که شعار دادن اصلاً یعنی همین . حالا فرض کنید که این طرح دارد «شرکتهای دولتی مؤظفند حد اقل 20 درصد از اجناس و لوازم کالاهای آماده مصرف خود را از طریق شرکتهای تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت قرار بدهند .» شما را به خدا سهم کارکنان دولت یا بیش از 20 درصد است یا کمتر از 20 درصد است . شما چطور حساب کردید که سهم کارکنان دولت 20 درصد میشود . اگر سهمشان بیش از 20 درصد است چرا 20 در صدش را در اختیارشان بگذارد . اگر که کمتر از 20 درصد است .او بقیه اش را از کجا بگیرد ؟ از جیب چه کسی بر دارد و به جیب کارکنان دولت اضافه کند ؟ مسأله بن هائی را که برای کارکنان دولت درست کرده اند و خدا توفیقشان هم بدهد تا آنجا که بود خیلی هم کارگشا بود . مگر نفرمودند که الآن در آن مانده اند . درست است کارکنان مستضعفند اما از کارکنان دولت مستضعف تر روستائیان هستند که وضع نامطلوب دارند . از کارکنان دولت مستضعف تر شهربانی هستند که حالا کارمند حداقل یک بخور و نمیری دارد . شما آمدید در ماده 4 آن فرمودید «وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنها فاقد زمین یا خانه هستند به منظور احداث واحد مسکونی در اختیار شرکت تعاونی قرار بدهد .»خوب ،‌این از دو حال خارج نیست یا وزارت مسکن و شهر سازی زمین دارد یا ندارد . اگر بینکم و بین ا لله افراد هفت نفره ای را الان شما دارید از آ“ افرادی که کارمند هم نیستند . از آن افرادی که قوت لایموت هم ندارند .از آن افرادی که بن هم ندارند ، از ان افرادی که وضعشان هم نامشخص است ، از آن افرادی که نان هم ندارند . شما میفرمائید که آنها هم در صف باشند . این عدالت است . افراد غیر کارمند پنج یا شش نفره یا هفت نفره که من آمار دقیقش را ندارم اینها در صف باشند ، در نوبت باشند اما اولویت را به کارمند دولت بدهند ملاک این اولویت را از کجا به دست آورده ایم ؟‌بنابراین من اعتقاد دارم که هیچ چیز در این طرح نیست و مثل موافق و مخالف هم مثل این مسأله است که یک پدری بچه های متعدد دارد و میخواهد واقعاً برایشان پرتقال تهیه کند . برادرانی که توجه دارند و جیب بابا و سرمایه بابا را میدانند از اول میگویند که بابا ما پرتقال نمیخواهیم چون میدانند که چیزی در آن نیست . اما برادران دیگری که نه ، یا توجه ندارند یا میخواهند با حرف خودشان را خوشحال کنند . ما که میدانیم . شما موافقین معظم طرح میدانید ، اگر این طرحتان هیچ بار مالی ندارد یعنی شما هیچ نمیخواهید سرمایه گذاری کنید . میخواهید از این جیب به آن جیب بریزید . آن هم یک چیز نامشخص نامطلوبی است . حالا شما فرض کنید که دولت توان اجرای این طرح را دارد . ان شاء ا لله که داشته باشد و خدا ان شاء ا لله دولت خدمتگذار را موفق بدارد تا به مستضعفین هر چه بیشتر خدمت کند . اگر در این دولت سراغ دارید که توان اجرائی این طرح را دارد مانعش چیست ؟‌کدام ماده قانون اساسی ، کدام اصل قانون اساسی مانع است که این طرح را عمل نکند ؟ کدام قانون مصوب مجلس مغایر با این طرح هست ؟ شما میخواهید یک کاری بکنید . یک طرحی را داده اید ، گرچه ما نمیخواهیم که مجلس یک طرحی را بدهد ، ما هم بیائیم اینجا با آب و تاب و شعار روی آن حرف بزنیم بعد هم در بین خدای ناخواسته گفته شود ای کارمندان دولت !شما ببینید مجلس محترم طرفدار مستضعف بود و طرح در جهت رسیدن به شما داد اما دولت عمل نکرد . ما نمیخواهیم این جوری باشد . ما این را میدانیم که چیزی در این طرح نیست . این را میدانیم که حرف هست . ما این را میدانیم که بی خود یک عده ای شکمشان را برای این صابون نزنند .شما میفرمائید بار مالی ندارد یعنی یک قران هم در آن نیست حالا که یک قران هم در آن نیست خوب ،‌دولت عمل کند . بنابراین اگر که میخواهید ان شاء ا لله کار کنید و خدا به طراحان این طرح توفیق بدهد . برای همه مردم کار کنید . وظیفه دولت این است که به همه برسد . به مستضعفین برسد . آموزش و پرورش را همگانی کند .برای همه بی مسکن ها مسکن درست کند . این همان آیه شریفه است که فرمود : شما اول آیه را دقت بفرمائید که «و لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثاً » برای چه؟ ان تکون امة هی اربی من امة . برای اینکه یک امتی فایده بیشتری از امت دیگر داشته باشند . این همان است . ما خودمان هم کارمند هستیم . ما خودمان هم دبیر هستیم . ما خودمان هم از این مزایا استفاده می کنیم . اما حقایق را باید گفت . کارمندان دولت چه مزیتی بر دیگران دارند . هیچ مزیتی ندارند ، مجلس، مجلس همه مردم  است و دولت ، دولت همه مردم است . علاوه بر اینکه هیچ فایده ای را در این طرح 000 (نایب رئیس – وقت تمام شده است )ما نمی بینیم همین اشکالی را که بنده اول گفتم موافق معظم بعدی جواب بدهد . اگر بار مالی دارد قابل طرح نیست . اگر بار مالی ندارد پس چه چیزی دارد . والسلام علیکم و رحمة‌ا لله . نایب رئیس – موافق بعدی آقای راه چمنی بفرمائید . دکتر راه چمنی – بسم ا لله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه دارند که حضرت امام در پیام شان به مجلس دوم یکی از مسایلی را که تذکر به نمایندگان محترم دادند مسأله رسیدگی به حقوق بگیران دولت است . همه برادران و خواهران محترم نماینده از وضع در آمد کارمندان اطلاع دارند و همه آنها میدانند که حقوق کارکنان دولت بسیار کم است و با تورمی که در جامعه وجود دارد تکافوی زندگی شان نیست . ولی برادرهای محترم نماینده که در مخالفت با این طرح صحبت می کنند هیچ راه حلی برای وضعیت کارمندان ارائه نمیدهند فقط اکتفا میکنند به یک سری شعار که میگویند آقا ! این فرض کنید بار مالی دارد ، این چیزی نیست . اگر بار مالی ندارد پس به چه دردی برای کارمند میخورد . برادرها ببینید در جواب برادرمان آقای دهقان که میفرمایند بار مالی دارد ، خیر، این بار مالی ندارد . شما بیائید ثابت کنید که این بار مالی دارد . این یک سیاستگزاری است . وقتیکه میگوئیم زمین به کارمند بدهند و از آن برابر تعرفه و برابر نرخ ضوابطی که زمین شهری به دیگران زمین میدهد از اینها هم پول بگیرد این چه بار مالی برای دولت دارد ؟ وقتیکه میگوئیم بیائید سیستم بانکی به این شرکتهای تعاونی مصرف برای اینکه بتوانند خرید بکنند . وسایل ، کالا ،‌تجهیزات برای شرکتهای تعاونی و اعضاء و کارکنان دولت بگیرند که در اختیار آنها قرار بدهند و از آنها پول بگیرند ،‌ این چه بار مالی دارد؟ این سیستم بانکی ، بانک وام میدهد و وامش را هم پس میگیرد  این چچه بار مالی برای دولت دارد ؟‌ یا در ماده بعدی که میگوید که باید به هر کارمندی حداکثر تا 50 هزار تومان برای مدت پنج سال وام قرض الحسنه بدهد این وام است ، وام برگشت پیدا می کند . چه بار مالی دارد ؟ خوب ،‌برادرها بیایند ثابت کنند بگویند  
بار مالی دارد ما بگوئیم واقعاً‌ قابل طرح نباشد . این است که برادرها لطفاً شعار ندهند . مسأله بعدی که می گویند تبعیض است ،‌کجای این تبعیض است ما اینجا گفتیم 20 درصد . برادرها !ما دو میلیون و خرده ای کارمند داریم . دو میلیون به طور متوسط هر خانواری را حساب کنیم 5 نفر یا 7/4 حدود ده میلیون و خرده ای نفر میشود . جمعیت کشور را پنجاه میلیون نفر حساب کنید . یک پنجم میشود . یعنی 20 درصد است . این سهمیه خودش است که گفته ایم به خودش بدهید . نگفتیم که از حق دیگران بگیریم و به کارمندان بدهیم یک چنین چیزی نیست هیچ تبعیضی هم وجود ندارد .. سهم خودش را دولت بدهد . مسأله بعدی که در ماده 1 هبت . ما نگفتیم که دولت هر چه اینها خواستند به آنها بدهد . نه لیست کالاها را وزارت بازرگانی با توجه به مقدوراتی که در کشور وجود دارد همه ما میدانیم ، در کشور جنگ است . شرایط اقتصادی برای ما مشخص است . با توجه به شرایط اقتصادی ، با توجه به شرایط کشور لیست کالاها مشخص می کنند . این کالاها را وزارت بازرگانی میتواند در اختیار کارمند قرار بدهد و از طرف دیگر مسأله مهم همین خود کالاهای کوپنی است . یک کارمند باید بیاید صف بایستد که مثلاً ‌بخواهد کوپن فرض کنید روغنش را بگیرد ، کوپن قندش را بگیرد دم درب مغازه ها کلی درگیری میشود بروید داخل مردم ببینید چه میگذرد ، بروید دم مغازه هائی که در صف ایستاده اند ببینید چه در گیری ها است . چقدر بد و بیراه میگویند . خوب یک کارمندمان را بفرستیم برود آنجا صف بکشد که روغن میخواهد بگیرد خوب این روغنش را ما میگوئیم آقا شما این سهمیه کوپنی را بیائید بدهید در داخل این فروشگاههای تعاونیش این عرضه بدهد که کارمند با کارمند طرف باشد ، نه کارمند با یک بازاری طرف باشد ، با یک بقال طرف باشد . ما این را داریم میگوئیم این چیزی نیست . کجای این بار مالی دارد؟ موضوع بعدی که یکی از برادران مطرح کردند ماده 3 است . چون میزانی که به کارمندان در اینجا قید شده پول بیشتری بدهند بانک مرکزی یک پول زیادی را مجبور است از منابع قرض الحسنه بدهد . خوب اینها پیشنهاد اصلاحی دارد ، در شور دوم میشود . پنجاه هزار تومانش را کم کرد 00اولاً اینجا گفته ایم حداکثر از یک ریال میتواند تا پنجاه هزار ریال که در آئین نامه اجرائیش میتوانند ضوابط بگذارند . کسی که مثلاً‌ بچه اش مریض باشد وام اضطراری اینقدر ، فرض کنید ازدواج بخواهد بکند اینقدر ، تعداد عائله اش اینقدر باشد ، خانه میخواهد مثلاً رهنی بکند . و این جور چیزها را میتوانند در آئین نامه اجرائیش بگذارند که مثلاً چقدر به هر کارمندی بدهند . چطوری مثلاً به این وام بدهند . آن هم که گفته بیست در صد ، خوب آن هم شما بیست در صد را میتوانید در شور دوم پیشنهاد بدهید  بگوئید ده درصد ، پانزده درصد ، پنج درصد ولی اصل قضیه را که نمیتوانید زیر سؤال ببرید . برادران الآن شما یک کارمند را اینجا در داخل مجلس، کارکنان مجلس می بینید این نماینده را می بینید آقا شما یک نامه بده به صندوق قرض الحسنه و ما را معرفی کن که پنج هزار تومان ده هزار تومان وام بدهند . خوب چرا باید شخصیت کارمند را ما اینقدر خرد کنیم خوب ما داریم میگوئیم دولت متولی کارمند است . باید خودش بیاید ، بانکهایش بیاید وام قرض الحسنه بدهد ، چرا باید ارجاع بدهیم به صندوقهای قرض الحسنه با هزار ضامن باید بگذارند ، چک بدهند .وثیقه بدهند کلی تشکیلات خوب این بانک ، سیستم بانکی بیاید وارد قضیه بشود و این را خودش به کارمندان وام بدهد . کجای این بار مالی دارد؟ مسأله بعدی در رابطه با تأمین مصالح ساختمانی اینها است . خوب الآن واقعاً برادران بروند در حوزه های انتخابیه شان با این کارکنان دولت حساب کنید شرکتهای تعانی وجود دارد ، سه سال در نوبت خوابیده ، زمین به او نمیدهند . خوب چرا زمین به او نمیدهند ؟‌ واقعاً‌ وزارت مسکن و شهر سازی بیاید اینجا بگوید اگر زمین در این مملکت کم است چرا میاید فقط لیست سی و دو شهر را میدهد و میگوید اینجا اضطرار است . چرا در کل کشور اضطرار نمیدهد ،‌اگر واقعاً زمین کم است و زمین ندارد و اگر زمین هم دارد چرا باید یک شرکت تعاونی سه سال در نوبت بخوابد که بخواهند زمین به او بدهند . بعد تأمین مصالحش است . آقایان میروند مثل بقیه ،‌میگویند بلی شما در نوبت بایستید تا یک روزی آهن بیاید و به شما آهن بدهیم . خوب ما آمده ایم اینجا گفته ایم آقا اینها را با اولویت به آنها بدهید که حد اقل بتوانند یک مسکنی داشته باشند حقوق پنج هزار تومانی را چه کار میشود در این مملکت کرد ؟‌پنج هزار تومانی که چهار هزارتومان حداقل اگر ما بگوئیم دو تا اطاق اجاره بکند باید اجاره خانه بدهد . با هزار تومان چه کار میخواهد بکند ؟‌پول دارویش را بدهد . پول درمانش را بدهد پول کتابش را بدهد ، پول لباس بچه اش را بدهد چه کار باید بکند ؟ وا لله کارمندانی هستند که خودشان میگویند اصلاً بعضی شبها واقعاً نان خشک میخورند . یک کارمندی با من برخورد میکرد و می گفت تو که آمدی دنبال یک نامه ات این تو هستی که من دارم میدهم فکر میکنی که دیگران که میایند من اینجور جواب می دهم ، من نامه اش را امضاء می کنم . من که هفت هزار تومان حقوق میگیرم و مجبورم شش هزار تومان کرایه خانه بدهم با هزار تومان یا باید روزها دو ساعت ، سه ساعت از کارم بزنم بروم کار خصوصی بکنم در بیرون و از کارم بدزدم یا اینجا رشوه بگیرم . خوب پس چه کار بکنم ، باید خودکشی کنم . خوب واقعاً یک فکری بکنید برادران شعار ندهید . این طرح نه ، یک طرح دیگر بیاورید ببینیم چه کار میخواهید بکنید . چه طوری ؟شما حقوق کارمند را زیاد بکنید از طرف دیگر تورم دارد . چه کار میخواهید بکنید ؟‌خوب کنترل هم که در بازار که متأسفانه وجود ندارد .خوب چه کار میخواهید بکنید ؟ با همه این توضیحاتی که خدمت برادران گفتم این طرح مجموعاً طرح مناسبی است و هیچگونه بار مالی ندارد . صرفاً یک سیاستگزاری است و کمک زیادی برای کارکنان دولت است . از اکثر وزارتخانه ها که نظر خواهی شده کتباً ‌نظر موافق داده اند ، من تمام نامه هایشان را در کمیسیون امور اداری و استخدامی را دیده ام و بررسی کرده ام و همه شان موافقت کرده اند کلی نامه ها واقعاً آمده که تشکر کرده اند از نمایندگان که این طرح را اصلاً داده اند . این است که واقعاً خود کارمندان به این قضیه راضی هستند ، یک کمکی است برای حل مشکلات  کارمندان من تقاضا دارم که برادران با کلیاتش موافقت بکنند .و رأی بدهند و در آن جزئیاتی که بعضی از برادران در میزانش حرف دارند . و یا چیزهای دیگر میخواهند اضافه کنند یا کم کنند بعداً در شور دوم میشود اینها را مطرح کرد . والسلام علیکم و رحمة ا لله . منشی – مخالف بعدی آقای مهندس شهرکی بفرمائید . شهرکی – بسم ا لله الرحمن الرحیم . من فکر نمی کنم که هیچ نماینده ای در مجلس باشد که نخواهد با وضعیتی که امروز کارمندان دولت دارند به آنها کمکی بشود و مساعدتی بشود وضعیت کارمندان دولت ، از این وضعی که دارند بهتر بشود . هیچ نماینده ای فکر نمیکنم باشد 000ولی من نمیخواهم بگویم که این طرحی که برادران داده اند ، هیچ نماینده ای ما در مجلس نداریم که نخواهد برای کارمندان دولت کاری بشود . همه آنها میخواهند که برای کارمندان دولت در وضعیت فعلی هر خدمتی از آنها برمیاید انجام بدهند . اما من الآن عرض میکنم که این طرحی که داده شده خدمتی نیست بلکه تبلیغاتی را علیه کارمندان دولت شروع میکند که میگویند کارمندان دولت از این همه امکانات استفاده میکنند و مردم دیگر استفاده نمیکنند و جیب خیلی ها را خالی میکنند و منتظرند که از این امکاناتی که شما اسمش را امکانات میگذارید ، جببشان را از کارمندان دولت پر بکنند . حالا من عرض میکنم اولین قسمتش این است که ما وزارت بازرگانی و مراکز تهیه و توزیع را آمده ایم مؤظف کرده ایم که بیست درصد کالاهایشان را به تعاونیهای کارمندان بدهند . من این سؤال را میکنم آیا قانونی وجود دارد منعی وجود دارد برای وزارت بازرگانی ، وزارت بازرگانی عضوی از دولت هست . کارمند ، کارمند دولت است . آیا تا حالا ما گفته ایم دولت شما این کار را نکن ، یا درصد مشخص کرده ایم ؟ من احساس میکنم که این وضعیتی که الآن دارد در مجلس میاید مارا از مسائل اصلی و مشکلات اصلی کارمندان دور میکند . این وظیفه دولت هست ، این در حد دولت است ، این کار دولت است . مگر دولت در وظیفه خودش سهل انگاری کرده که ما میخواهیم چنین وظیفه ای را به او تکلیف بکنیم که بایستی انجام بدهد . ما می بینیم دولت دارد یک اعمال خوبی در رابطه با وضعیت کارمندان انجام میدهد از جمله اینکه کالاهای اساسی را به آنها کوپن هائی دادند و دارند به آنها میدهند این یک حرکت بسیار خوب بود . حرکت دومی که جناب آقای دکتر ما پیشنهاد می کنیم این است که قبض آب و برق و اینهائی که الآن بالا رفته و کمر شکن برای کارمندان دولت است دولت بیاید بگوید آقا اینجا پنجاه درصد برای کارمندان دولت تخفیف باشد . مگر ما گفته ایم که تخفیف ندهد ، مگر ما گفته ایم کالا را گران بفروش ، مگر گفته ای خدمات را به کارمندان گران بدهد ؟ چنین چیزی اصلاً مجلس نگفته است . و نباید عکسش را هم مجلس بگوید . این کار مجلس نیست ، اینها در اختیار دولت است . این اختیارات دولت است   
ما چه را داریم دولت را مؤظف می کنیم یا دولت امکانات دارد و این کار را نمیکند ما باید از او سؤال کنیم چرا این کار را نمیکند یا واقعاً ‌امکانات ندارد و انصافاً‌ ما داریم یک مسائل زیادی را برای دولت پیش میآوریم یعنی امکانات ندارد ولی ما مؤظفش می کنیم که یا قانون ما بی اثر میشود یا دولت جوابگو نخواهد بود . یکی از این دو مسأله است . مسأله بعدی گفتند که پنجاه هزار تومان قرض الحسنه بدهد . ما شرایعالی بانکها را  داریم که آنها باید تصویب کنند که پنج ، شش، وزیر مملکت هستند . اینها بایستی تصویب کند ، هر تصویبی که کردند اجراء میشود . نیاز به مصوبه مجلس و حتی هیأت دولت ندارد . اصلاً هیأت دولت را هم نیاز نیست یعنی در سطح هیأت دولت نیست که بیاید تصویب بکند که پنجاه هزار تومان وام به کارمند بدهید . شورایعالی بانکها را دولت میتواند مؤظف بکند و بگوید آقا کارمندان اینقدر وام بده و حتی بررسی بشود شاید بیشتر نیاز داشته باشند ، این چه کاری است که بیاید در مجلس ، مگر ما مصوبات دیگر شورایعالی بانکها را آورده ایم در مجلس تصویب کرده ایم و باید در مجلس بیاوریم تصویب بکنیم ؟‌مسأله بعدی که گفته شده وامی هست که در رابطه با خرید خانه گفته شده است . برادران محترم، خواهران محترم نماینده عنایت بفرمائید وام خرید خانه از سه سال ، چهار سال قبل در تهران منع شده و یکی از کمک های بزرگی که به مسأله تقلیل قیمت خانه ها شده در تهران و در شهرهای بزرگ همین است . شما تعداد خانه ای که برای فروش دارید در تهران محدود است ،‌در مشهد محدود است ، شیراز محدود است ،‌در این شهرها اگر وام خرید خانه بدهید نه تنها برای کارمند کاری نکرده اید ، بلکه همان خانه ای که الآن یک میلیون تومان خرید و فروش میشود فردا که وام خرید را بدهید چون تعداد خانه کم است و مشتری زیاد میشود بلافاصله پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان به قیمت خانه ها افزوده میشود این یک حرکت درست تورمی است . ضد تورم نیست ، کمک به کارمند نیست ،‌شما بیائید وام ساخت خانه بدهید که الآن در تهران هم سیاست وزارتخانه و سیاست دولت این است که وام ساخت خانه بدهد ،‌و درست این است ، بهترین راه این است که وام ساخت داده بشود ، تعداد خانه زیادتر بشود ، نه اینکه ما پنج تا خانه داریم ، بیست تا مشتری داریم ، بیست تا مشتری را صد تا بکنیم ، چه دردی را دوا میکند . شما این پانصد هزار تومان یا چهار صد هزار تومان که میخواهید به کارمند بیچاره وام بدهید و هفتصد هزار تومان یا هشتصد هزار تومان از او بگیرید این دردی را دوا نمیکند  و قیمت خانه را بالا میبرد . در نتیجه کارمند این تفاوت این حرکت ناصحیح را دارد پرداخت میکند و کمکی هم به او نشده است . آقای دکتر راه چمنی !بیائید شما در زمان بودجه دولت را مؤظف کنید که مؤظف بشود و خانه های سازمانی برای کارمندان بسازد ، آن کار را بکند ، یا بگوئیم آقا همین اقتصاد مملکت ، بانک مرکزی ، هرجا ، دستگاه اقتصادی مملکت مؤظف بشوند وام ساخت بدهند (نایب رئیس – وقت تمام شده است ) به تعاونیها وام ساخت داده بشود . یک مسأله هم مسأله نوبت است ، اولویت ها هست . من یک سؤال دارم . وضعیت قانون زمین شهری را که در مجلس دیدید که چه شد . اینکه وزارت مسکن شما (نایب رئیس – وقت تمام است ) گفتید آمده این جور گفته ، آن جور گفته ببینید اگر شما یک مدینه فاضله میخواهید که اصلاً مشکلی در آن نباشد نیست . ولی در رفع مشکلات مسکن مملکت وزارت مسکن تا حد امکانات خودش با توجه به مسائل جنگ و مسائل دیگر قدم برداشته و این بی انصافی است که این جور ما صحبت بکنیم . هم اکنون در صد زیادی را به کارمندان و تعاونیهای کارمندان میدهند . اما در بین خود کارمندان ما افرادی داریم که از نیروهای مسلح هستند ،‌مهاجرین جنگ تحمیلی را داریم خانواده شهدا را داریم آیا واقعاً اولویت در بین اینها با چه کسی باشد ؟ از طرفی در بین خود اقشار جامعه ، ما خانواده های ده نفره داریم ، از سال 62 آمده اند در نوبت زمین در تهران هستند . آیا شما بگوئید به خانواده دو نفر کارمند این زمین را بدهند و به آن خانواده ده نفره ندهند؟ کارگری هم هست ، هیچ جا هم استخدام نیست . آن را چه کار میکنید ؟ استحقاق دارد یا ندارد ؟ این اولویت ها را بگذارید خود دولت تعیین بکند ، خودش بهتر میداند کدام کارمندش ، کدام قشر جامعه 000 و اینها دست ما نیست و اصلاً ما نباید در این کارهای جزئی دخالت بکنیم . (نایب رئیس – بسیار خوب )اگر طرح اصلی و اساسی میخواهید مسائل دیگری هست . امکانات را برای کارمندان فراهم کنید ، اینها امکانات نیست ، امکاناتی که باید به آنها تعلق بگیرد ،‌شما میگوئید این جور بشود ، اینجور بشود ،  دردی را دوا هم دوا نمیکند .منشی – آقای لطیف صفری موافق بفرمائید . لطیف صفری – بسم ا لله الرحمن الرحیم ، در مورد این طرح و اینکه دولت بتواند یک مقداری از نظر تأمین نیازمندیهای ضروری کارمندان ، کارگران را به طور کلی حقوق بگیران را کمکی بکند ، که قسمتی از مشکلات آنها حل بشود ، ظاهر قضیه این است که مخالفتی ندارد . اما واقعیت این است . بدترین نوع مخالفت این است که بلی این خوب است امائی در آن بیاید که بلی دیگران هم هستند ، یا اینکه نمیتوانیم یا اینکه از این قبیل چیزها . یک واقعیتی است در این مملکت بعد از پیروزی انقلاب همه برادران و خواهران و مسؤولین مملکتی میدانند که خیلی ها الحمدلله به نوا رسیده اند و وضع اقتصادی مالیشان خوب شده است یعنی خیلی کم اتفاق مبافتد که به برکت جمهوری اسلامی افرادی باشند در این جامعه با وجود همه این تنگناهای اقتصادی که بوده و با وجود محاصره اقتصادی و از این چیزها در جامعه که میگردی اکثراً وضعشان خوب شده به غیر از کارمندان دولت و آن هم علتش مشخص است و باز همه میدانیم به علت این است که اینها درآمد ثابت دارند و وضع هزینه های زندگی هم به تناسب رشد نمی کند ،‌حالا عوامل جنگ هست ، محاصره اقتصادی هست ، توطئه های تروریست اقتصادی هست ، محتکرین هست ، کمبودها هست وبالاخره خیلی عوامل دیگر هست . حالا ما بیائیم به اینهائی که به علت شرایط خاص قانونی که دارند ، اگر نتوانسته اند وضعشان بهتر بشود و بدتر هم شده ما بیائیم در مجلس شورای اسلامی در محل امید مستضعفینی که واقعاً به فرموده امام باید فکرها همیشه در جهت خدمت به آنها باشد و به وسیله نمایندگانی که بدون استثناء بنده هم معتقد هستم همه میخواهند واقعاً به این قشر جامعه خدمت بشود . در اینجا به بهانه های مختلف اینکه ممکن است نتوانیم این کار را بکنیم ، دولت ممکن است نتواند این کار را بکند ، با اینکه پس تکلیف دیگران چه میشود ، و ضمن اینکه همه هم ادعا میکنیم و اعتقاد داریم به اینکه باید کارمندان دولت کمک بشود و کمکی هم بشود که مستمر باشد و کمکی هم بشود که واقعاً در زندگی اینها مؤثر باشد . بعد بیائیم به بهانه های مختلف این کمک را مدام کمرنگش کنیم ، مدام بی اهمیتش کنیم ، مدام با آن مخالفت بکنیم به نظر من  این درست نیست . در اینجا این لایحه دولت را ملزم می کند که امکاناتی که دارد ، از توانی که دارد یک در صد مشخصی آن هم همانطوریکه برادرمان اشاره کردند نه به نسبتی که حقوق دیگران پایمال بشود ، این را به کسانی بدهد که این همه نیاز دارند ، این همه حق دارند، این همه قشر خدمتگزار عمده جامعه ما هستند . همین فرهنگی مائی که چقدر تأثیر در انقلاب  در روند انقلاب ، در فرهنگ انقلاب ، در پیشبرد انقلاب و در جنگ و در همه چیز دارند ، کارمندان دیگر به همین صورت ،‌کارگران کارخانه ها به همین صورت ، حالا که ما آمده ایم به این صورت میخواهیم یک درصدی دولت را ملزم کنیم از امکاناتش در اختیار اینها بگذارد که مستقیماً به دست آنها برسد و بتوانند رفع ضرورت هایشان را بکنند باز بیائیم با نق زدن ها ، بهانه گیری ها و اشکال تراشی ها مانعش بشویم ، من فکر کنم که ان شاءا لله اینطوری نباشد که دور از انصاف است . در صورتی که می بینیم که سایر اقشار جامعه ما به خصوص آنهائی که در مسأله خرید و فروش و بازار و تولید هستند حتی به اینصورتی که اینها در تنگنای اقتصادی هستند نیستند  . چرا؟ چون آن کسی که خرید و فروش می کند اگر گران می خرد ، گران هم می فروشد . آن کسی که تولید می کند ،‌تولیدش را دیگر به نرخ هشت سال پیش مثل حقوق آن فرهنگی نمی فروشد . اگر در جامعه تورم ایجاد شده ، جنسی هم که او تولید میکند آن هم گران شده است در نتیجه در آمد او هم بالا رفته است ، حالا ما بیائیم این تولید کننده را یا این بازاری را که خرید و فروش می کند ما کاری به محتکرین نداریم که آنها نباید بحثشان در این جامعه بشود ،‌ما حتی اینها را مقایسه میکنیم با کسبه ای که واقعاً‌ انصاف هم دارند ، بالاخره ما بیائیم این که وضع در آمدش اگر در جامعه تورم ایجاد شده ، گرانی شده ،‌آن هم درآمدش بالا رفته و به نسبت همان است مقایسه کنیم با آن کارمندی که ضمن اینکه کمر او زیر بار گرانی خم شده در عین حال حقوقش همان حقوق چند سال پیش است . اگر این را مقایسه بکنیم این هم دور از انصاف است . به عقیده ما اینجا نه تنها این طرح بار مالی ندارد بلکه برای دولت عملی هم هست . بار مالی ندارد به خاطر اینکه ما نمی گوئیم که دولت اضافه بخرد ، بیاورد به یک عده اضافه بدهد . ما می گوئیم ‌از امکاناتش با توجه به حقوق و به حق ،‌به نیاز ، به ضرورتهایش که تشخیص   
می دهد نیازمندیهای ضروری این قشر زحمتکش را تأمین کند . در مقابل پول هم تأمین می کند ، با نرخ دولتی ،‌با نرخی که گذاشته تأمین میکند ، مفت هم وبه اینها نمی دهد و در عین حال بر خلاف نظر بعضی از برادرانی که هو میافتد در جامعه که مثلاً بلی به کارمندان کمک کردند ،‌به دیگران کمک کردند . این هم نیست . مگر یک عده در آمد های مفت به چنگ آوردند و در جامعه میلیاردر شده اند این هوها چه تأثیری در حالشان گذاشته است . این که ما بگوئیم به اینها بدهیم و بعد هم مشخص کنیم مقدار مشخصی و آن مقدار ناچیزی از کل مجموعه امکانات دولت که همه تان ادعا می کنید و برادران مخالف هم گفتند که دولت امکاناتی به آن صورت ندارد . از این مقدار ناچیز اگر ما بخواهیم به نسبت با اولویت توزیع بشود و به اینها داده بشود هیچ اشکالی پیش نمی آورد بنابراین این از نظر بار مالی آن . مسأله دیگرش این است که از نظر توزیع هم خیلی مؤثر می تواند باشد ، ما وقتیکه سهمیه مشخصی برای کارمندان مان در نظر بگیریم دولت آ ن وقت از نظر توزیعش دستش باز می شود و از طریق تعاونیهای توزیعی که وسیله خود همین کارمندان هست و مقدارش را می دانند و خودشان کنترل کننده آن هستند و خودشان توزیع کننده آن هستند ،‌راحت به دست خودشان برساند که اگر آنجا اشکالی پیش می آید ، خودشان با خودشان هستند و گله اش را از خودشان میکنند ،‌که مسلم درصد سلامت کار یا شاید بالای نود درصد می رود و این کار را درست می کند و مشکلات را رفع می کند . دیگر از دست اینکه آی کوپنت را دیر آوردی ، آی نمی دانم زودتر آمدند بردند ، آی کم بود ، آی قرعه کشی کردیم ، آی چه بود که عمده اختلافات و عمده تبعیضات و عمده ناروائی ها و عمده حقکشی ها از همین توزیع ناعادلانه و از همین تبعیض ها و از همین طریق است که یک عده آمده اند به نام توزیع کننده و به نام چه ، کالاهای سهمیه بندی را میگیرند می برند (نایب رئیس – وقت تمام شده است ) و بعد اکثراً می برند در بازار آزاد می فروشند . از نظر کلی هم در کل اقتصاد مملکتی تأثیر فراوانی دارد . من یک مثالی می زنم ، همین مسأله کوپن ها بن هائی که وسیله دولت امسال به کارمندان داده شد انصافاً چقدر در اقتصاد مملکت و در مهار تورم تأثیر داشته و چقدر در زندگی کارمندان دولت و حقوق بگیران تأثیر مثبت داشته (نایب رئیس – جناب صفری مقت تمام شده است صحبت تان را خلاصه کنید . ) این یک جزء کوچکی از این بوده ، حالا اگر ما بیائیم دولت را ملزم کنیم در تمام زمینه های زندگی از نظر مسکن ، از نظر بهداشت ، از نظر کارهای دیگرش . بیمارستانهائی را ملزم کنیم که اینها را واقعاً‌ بپذیرند اگر حالا نمی تواند ببرد در بیمارستانهای خصوصی و آن هزینه های گزاف را بدهد ، چه اشکالی دارد کارمندان دولتی که تمام عمرشان زندگیشان صرف خدمت به این جامعه است از خدمات دولتی به نحو احسن استفاده کنند با اینکه از سایر خدمات دیگر یا مثلاً‌ وزارت مسکن از نظر تأمین زمین مسکن اینها ، یا مصالح ساختمانی اینها و به طور کلی می شود با قانونی عادلانه و منصفانه خیلی خوب عمده نیازمندیهای ضروری این کارمندانی که مستحق هم هستند و حق هم بر گردن این نظام دارند ، تأمین کرد و به نظر ما تبعیض هم نیست و حقشان هم هست و در عین حال عملی هم هست و هیچگونه بار مالی هم ندارد ان شاء ا لله مجلس محترم با عنایتی که به کارمندان و زحمتکشان جامعه دارد ، توجه می کند و رأی به آن می دهد . نایب رئیس – خیلی متشکر ،‌از وفت مخالفین البته پنج دقیقه بیشتر باقی نمانده است . چون موافقین هم باید صحبت کنند وقت دولت و کمیسیون هم هست ، بقیه بحث برای جلسه آینده می ماند . اگر چیزی هست اعلام بفرمائید . 5 – اعلام وصول دو سؤال آقای صفائی نماینده باختران از آقای وزیر کشاورزی و آقای وزیرکار  منشی – دو سؤال از آقای صفائی باختران رسیده که اعلام وصول میشود . سؤال اولشان از آقای وزیر کشاورزی هست . علت توزیع گوشت وارداتی به قیمت دولتی تنها در چند شهر . سؤال دوم ایشان از وزیر کار هست . علت عدم اجراء‌ مصوبه مجلس در جهت رسیدگی و تأمین آسیب دیدگان باختران . نایب رئیس – اسامی غائبین و دیر آمدگان را بخوانید . منشی – غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : احمد وند ، بادامچیان ، حمید زاده ، مرتضی رضوی ، شینی مصطفی ، عبدا لله پور ، علیزاده ، محلوجی . تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان :‌ایوبی (چهل و یک دقیقه ) ، مزارعی ( پنجاه و دو دقیقه )، یوسف پور (بیست و سه دقیقه ) ، ابراهیمی (بیست و هفت دقیقه ) ، پناهنده (یک ساعت و پنج دقیقه ) ، دامنی (چهل دقیقه ) ،‌ذوالقدر ( سی دقیقه ) ، حجت ا لله زمانی (چهل و دو دقیقه ) ، فارغ (سی و پنج دقیقه ) ،‌کبیری (بیست و یک دقیقه ) ، محمودیان (سی و نه دقیقه ) ، صدقیانی (بیست و سه دقیقه ) ، میر حیدری (بیست و پنج دقیقه ) ، اصغری (یک ساعت و سی دقیقه ) ، خزاعی (یک ساعت و چهل دقیقه ) ،‌تأخیر کنندگان بعد از تنفس ، آقایان :‌هاشمی الیگودرز (بیست و چهار دقیقه ) ، امیر میر(بیست و پنج دقیقه ) ، دهقان ( بیست و پنج دقیقه ) ، افرازیده ( بیست و پنج دقیقه ) ، حائری زاده (بیست و پنج دقیقه ) ،‌قربانی (بیست و پنج دقیقه ) ،‌عزیزحجتی (بیست و پنج دقیقه ) ،‌تقوی (بیست و شش دقیقه ) ،‌کمالی (بیست و شش دقیقه ) . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده نایب رئیس – جلسه بعد فردا صبح ساعت 30/7 دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی . ختم جلسه اعلام می شود . (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی