مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 420 )

جلسه چهارصد و بیستم                                       بسمه تعالی                                     27 خرداد ماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                                      20 شوال  1407  هـجری  قـمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 – 1367

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هفتم خردادماه 1366
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
3 ـ ادامه بحث پیرامون طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی .
4 ـ گزارش کمیسیون اصل ( 90 ) در پاسخ اظهارات وزیر بازرگانی .
5 ـ رد طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی .
6 ـ تصویب قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی .
7 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی .
8 ـ تصویب تقاضای ارجاع لایحه تشکیل دادگاه غنائم جنگی به کمیسیون طبق اصل 85 قانون اساسی .
9 ـ بحث پیرامون طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور .
10 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و بیستم روز چهارشنبه 27 / 3 / 1366 هجری شمسی مطابق با بیستم شوال 1407 هجری قمری .
1 ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی .
2 ـ گزارش از کمیسیون اصل نود در خصوص پرونده 1779 وزارت بازرگانی .
3 ـ گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی .
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو درخصوص لایحه تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی .
5 ـ بررسی تقاضای ارجاع لایحه تشکیل دادگاه غنائم جنگی به کمیسیون مربوط طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی .
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اداری و استخدامی درخصوص رد طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور .
7 ـ گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره 50 قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30 / 4 / 1364 .
8 ـ سؤال آقای زائری از آقای محتشمی وزیر محترم کشور .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر . و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید . و من ایاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر . و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر . و ما انتم بمعجزین فی الارض و مالکم من دون الله من ولی و لانصیر . و من آیاته الجوار فی البحر کالا علام ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . )
« آیه 26 الی 32 سوره الشوری »
2 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .
آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت کشاورزی درخصوص تدوین آئیننامه برای تبصره 4 تذکر داده اند .
آقای ابراهیمی نماینده ورامین به وزارتخانه های نیرو ، بهداشت و درمان در مورد تأمین آب آشامیدنی قرچک و شهرک های اطراف آن تذکر داده اند .
آقای علوی نماینده گرگان به سازمان غله در مورد افزایش سهمیه آرد گرگان و به وزارت بازرگانی در مورد افزایش سهمیه روغن و پودر کوپنی مورد نیاز شهرستان گرگان تذکر داده اند .
آقای محقق ، نماینده کرج به سازمان گوشت در مورد تأمین گوشت ارزان قیمت مورد نیاز شهرستان کرج تذکر داده اند .
آقای تاتلی نماینده مریوان به وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی در مورد تأمین نیازهای کشاورزان منطقه مریوان و راه اندازی و بهره برداری از چاههای عمیق و تخصیص لعتبار برای دامداران و کشاورزان آنها تذکر داده اند .
آقای علوی نماینده لامرد و لارستان به وزارت امور خارجه در خصوص اقدام لازم در دفاع از مسلمانان مظلوم زندانی در کویت و جلوگیری از اعدام محکومان مظلوم تذکر داده اند .
آقای توسلی زاده نماینده خواف به وزارت کشاورزی در مورد خرید دامهای مبتلا به تب مالت و استقلال دامپزشکی خواف و به وزارت نیرو در مورد انتقال موتور برق تذکر داده اند .
آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارتخانه های نیرو و برنامه در مورد تأمین اعتبار برای احداث دیوار ساحلی و تثبیت رودخانه هله در منطقه شبانکاره تذکر داده اند .
3 ـ ادامه بحث پیرامون طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ دستور امروز ادامه بحث طرحی است که در جلسه قبل بحث داشتیم .
منشی ـ مخالف و موافق صحبت کردند و اولین مخالف امروز هم آقای معزی هستند بفرمائید .
معزی ـ من در مورد مجلس به عنوان مخالف اسم ننوشته ام .
منشی ـ آقای حسینعلی رحمانی بفرمائید .
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته بنده از چند جهت مخالف با این طرح هستم .
یکی از جهت اینکه طرحی با امضای 16 نفر که 10 نفر از امضاء کنندگان از هیأت رئیسه بوده اند و در تاریخ 7 / 12 / 65 تنظیم و به مجلس داده شده است . ضمن تقدیم طرح تقاضای ارجاع به کمیسیون شده بود در 14 / 12 / 65 به کمیسیون ارجاع شد در 18 / 12 / 65 در کمیسیون مشترک با اکثریت آراء که شاید 7 رأی از 13 رأی باشد رد شد . در 2 / 2 / 66 چاپ شده است بدون گزارش به مجلس طرح دیگری با 21 امضاء تنظیم و به مجلس داده شد . در 20 / 1 / 66 چاپ و در دستور هفته قرار میگیرد . اشکال این است که طرح گاهی دو جنبه دارد یکی طبق اصل هفتاد و چهار طرح است و طرح طبق مقررات باید مورد رسیدگی قرار بگیرد . یکی هم برچسب تقاضا طبق اصل هشتاد و پنج در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد یعنی هر طرحی که داده می شود با 15 امضاء‌و تقاضای ارجاع به کمیسیون را دارد دو جنبه دارد یکی طرح است ، یکی تقاضای ارجاع به کمیسیون است . حالا اگر چنانچه به کمیسیون ارجاع شد ، در کمیسیون تصویب شد ، مسأله ای نیست و اما اگر چنانچه رد شد چطور ؟ آیا طرح از طرح بودن به مجرد اینکه در کمیسیون رد شد ، رد می شود . از نظر مجلس خیر ، دلیل این است که طبق اصل هفتاد و چهار باید « طرحها طبق مقررات مورد بررسی قرار بگیرد » . طبق اصل هشتاد و پنج می تواند طرح یا لایحه به کمیسیون ارجاع بشود و اما ملاحظه بفرمائید بحث در اصل هشتاد و پنج کلاً راجع به تصویب است نه راجع به رد . سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند . ولی در مورد ضروری می توان اختیار وضع بعضی قوانین را یعنی تصویب بعضی از قوانین را کمیسیون قانون درست بکند مجلس می تواند اختیار تصویب بعضی از قوانین را به کمیسیون بدهد و کمیسیون رد کرد . مشمول این اصل ( 85 ) نمیشود ، طرح ، طرح است و باید در مجلس مطرح بشود مثل همه طرحها ، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود . بحث ، بحث تصویب است و وضع قانون ، حالا اگر چنانچه یک وقتی رد کرد چطور ؟ مشمول اصل هشتاد و پنج نیست . این نکته ای است که حتماً باید رعایت بشود اتفاقاً در آئین نامه هم این رعایت شده است . ماده 55 : « در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هشتاد و پنجم اختیار وضع ( یعنی تصویب ) بعضی از قوانین را به کمیسیونهای خود تفویض مینماید » . علیهذا این یک اخطار آئین نامه ای بود .
اما مطلب دیگر ، بنده الان می خواهم عرض بکنم که بحث ما چون بدون حضور شورای نگهبان است چندان جنبه قانونی ندارد . چنانچه اجازه بفرمائید من ادامه بدهم ولی به نظر می رسد که بدون حضور شورای محترم نگهبان نمیتواند که قانونی باشد . لذا اگر چنانچه اجازه بفرمائید بقیه بحث را به عنوان مخالف موکول کنیم به وقتیکه شورای محترم نگهبان در مجلس حاضر باشند . جناب آقای هاشمی نظر شما چیست ؟ چون شورای نگهبان حضور ندارد . بنده این را به صورت اخطار آئین نامه ای عرض کردم نه به عنوان مخالف .
رئیس ـ اداره قوانین به شورای نگهبان اطلاع بدهید بحث فوری در جلسه هست زود تشریف بیاورند .
حسینعلی رحمانی ـ پس اگر اجازه بفرمائید بحث موکول به آمدن شورای نگهبان بشود .
رئیس ـ قاعدتاً باید صبر کنیم تا آنها بیایند حالا شما حرفتان را تمام کنید .
حسینعلی رحمانی ـ این مطلب دوم هم مربوط به شورای نگهبان است ، بنده میل دارم قانونی باشد ، حضور داشته باشند . اگر می فرمائید ادامه بدهم . . .
رئیس ـ آن جواب را آقای ناصری میدهند ، آن ارجاع شده بود که به صورت اصل ( 85 ) عمل کنند . آنها اصلاً رد کرده اند .
حسینعلی رحمانی ـ طرح ، طرح است از طرح بودن که خارج نمی شود .
رئیس ـ ببینید ، آئین نامه وضعش را روشن نکرده است که اگر اصل هشتاد و پنجی را . . . . آنچه که باید به مجلس بیاید برای این باید بیاید که وقتش تعیین بشود بیش از این در آئین نامه نیست . یعنی آن اعتراضتان وارد نیست ، در مورد شورای نگهبان وارد است . می خواهید شما صبر کنید ، آقای رحمانی بفرمائید بنشینید مخبر کمیسیون اصل نود بیایند گزارششان را بخوانند تا شورای نگهبان تشریف بیاورند .
4 ـ گزارش کمیسیون اصل ( 90 ) در پاسخ اظهارات وزیر بازرگانی
منشی ـ مخبر کمیسیون اصل ( 90 ) آقای مطهری بفرمائید .
مطهری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،
گزارش از کمیسیون اصل ( 90 ) قانون اساسی در پاسخ به اظهارات وزیربازرگانی درجلسه علنی مورخ 9 / 10 / 65 مجلس شورای اسلامی .
پیرو گزارش مورخ 20 / 8 / 65 قرائت شده توسط کمیسیون اصل نود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که نتیجه حدود دو سال بررسی و تحقیق و پیگیری کمیسیون در مورد شکایتهای مردم تهران و شهرستانها و نهادها و سازمانها و تعاونیهای مصرف در سراسر کشور از نحوه توزیع و قیمتهای خرید و فروش و کیفیت قطعات و لوازم یدکی و از عملکرد شرکتهای ایران خودرو و گواه و مرکز تهیه و توزیع ماشین آلات وزارت بازرگانی که در ارتباط مستقیم با موارد فوق الذکر بوده اند که پس از جلسات متعدد در کمیسیون اصل نود با حضور معاونین و مدیران و مسؤولان مربوطه و یک بارهم با حضور وزیر بازرگانی در جلسه 25 / 1 / 65 در جمع مسؤولان و همچنین حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون در محل شرکتها و انبارهای آنها و تماس مستقیم با مردم نیازمند که در صفهای طولانی از نیمه شب سرد زمستان ایجاد شده بود که اکثراً تا ظهر روز بعد موفق به خرید قطعه مورد نیاز نمی شدند با وجود تراکم کالاهای بسیار زیاد انبارهای وسیع و با درنظر گرفتن گزارش بازرسی کل کشور از چگونگی وضع شرکت و امور جاری و اظهارات و اعترافات گوناگون هر یک از مسؤولان در نتیجه کمیسیون اصل نود به اتفاق آراء نحوه عملکردهای انجام شده به شرح گزارش را که در نوار ضبط است به عنوان تخلف به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و امت ایثارگر رساند . انتظار این بود به دنبال قرائت گزارش کمیسیون از ناحیه وزیر محترم بازرگانی اقدامات قانونی و پیگیریهای لازم در این موارد به عمل آید تا به نابسامانی ها و آشفتگی های ایجاد شده خاتمه و سامان داده شود متأسفانه در تاریخ 9 / 10 / 65 آقای وزیر بازرگانی به جای اینکه به موارد تخلف . . . .
هادی ـ آقای هاشمی ! تذکر قانون اساسی دارم .
رئیس ـ آقای مطهری ! آقای هادی اخطار آئین نامه ای دارند .
دکتر هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ببینید ، آقای هاشمی ! اصل نود قانون اساسی و قوانینی که ما بعد برای آن تصویب کردیم برمبنای این است که اگر کسی از قوای سه گانه ، مجلس ، قوه مجریه و قوه قضائیه از طرز کارشان شکایتی ، اعتراضی دارد آن اعتراض را به کمیسیون اصل نود احاله بدهد و طبق همان روالی که ما تصویب کردیم کمیسیون اصل نود هم بررسی کند بعد نتیجه آن گزارش را

بیاید به مجلس بدهد . کمیسیون اصل نود یک گزارشی را در رابطه با یک موضوع به مجلس داده بعد از آن جواب گزارش کمیسیون وزیر وقت گرفته آمده در مجلس آن گزارش را جواب داده است . حالا مجدداً در این شرایط مرتب ما تشنج بین دولت و مجلس را زیاد بکنیم آقای هاشمی ! این گزارشهای کمیسیون اصل نود به عنوان مجلس است . گزارشی را که کمیسیون اصل نود میدهد آن گزارش را می بایستی هیأت رئیسه بررسی کند دوباره ما الان اینجا بیائیم یک مطالبی را برای وزیر بگوئیم . طبق قانون دوباره وزیر هم وقت بگیرد و به مجلس بیاید و جواب بدهد . این به نظر من درست نیست . اخطار قانون اساسی هم هست .
رئیس ـ آقا ! این گزارش است یا جواب وزیر است ؟
مطهری ( مخبر کمیسیون ) ـ جواب وزیر بازرگانی است .
هادی ـ جواب وزیر کجای آئین نامه است ؟
فهیم ـ این گزارش است برای اینکه آن گزارش هفته ما را آقای وزیر گزارش کرد .
رئیس ـ خیر ، آن جور نمی شود .
فهیم ـ اجازه بفرمائید که گزارش تکمیل بشود و تکمیل گزارش اولیه است .
هادی ـ در آئین نامه که جواب وزیر نداریم و چنین چیزی در آئین نامه نیست .
رئیس ـ تکمیل که اینها در آن نیست که وزیر اینجوری گفت و ما اینجوری آقای مطهری ! پس صبر کنید تا ما رسیدگی کنیم . آنچه که در آئین نامه ما هست این است که پرونده ای که کمیسیون اصل نود روی آن کار می کند نتیجه تحقیقش را باید گزارش به عموم مردم بدهد که شما یک بار داده اید ، مسأله بعد ، وزیر آمده از یک حق قانونی استفاده کرده در این باره حرف زده ، شما دوباره بخواهید جواب وزیر را بدهید این ممکن است تا قیامت ادامه داشته باشد ( فهیم ـ وزیر این حق را ندارد ) حالا ما رسیدگی می کنیم ببینیم . ( فهیم ـ وزیر این حق را ندارد ) حالا آن بحث دیگری است . اگر دیدیم که این تکمیل گزارش است ممکن است به صورتی قبول بکنیم ، اگر دیدیم که نه جواب است . صبر کنید تا ما رسیدگی کنیم . ( اسمعیل فدائی ـ باید یک مرجعی باشد که رسیدگی کند ) خیلی خوب ، این مرجع هیأت رئیسه است . . .
5 ـ رد طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ آقای رحمانی جنابعالی آن حرفتان را ادامه بدهید .
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مطلب دیگر راجع به این ماده واحده است . ماده واحده دارد « از ابتدای سال 1366 کلیه کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات و آئین نامه های اجرایی آن خواهند شد . » ما اینجا با اینکه باید قانون اساسی را رعایت بکنیم ، اسلام را سوگند خورده ایم ، نسبت به مقرراتی که از 50 سال پیش در این کشور بوده و اصلاحاتی که به عمل آمده و حتی به این هم اکتفا نکرده ایم . آئین نامه های اجرایی را هم خواسته ایم معتبر بدانیم ، آئین نامه های اجرائی قانون استخدام کشوری در مورد مجلس ، جای بسی تعجب است . اولاً این از نظر شورای نگهبان مردود است چرا ؟ به جهت اینکه ( بنده این را که عرض می کنم از نظر شورای نگهبان مردود است ) چون ما باید با معیارهای قانون اساسی و اسلام که شاخص آن در مجلس و مصوبات ما شورای محترم نگهبان است . بارها اتفاق افتاده است این نوع مصوبات مجلس را که احاله کرده است به مقررات و قوانین سابق آن هم از پنجاه سال پیش ، شصت سال پیش ریشه دارد و دستخوش چه عوارضی تا امروز شده است ، این برای ما صحیح نیست که امروز بیائیم یک چنین چیزی را باز هم تصویب بکنیم و آنجا بفرستیم و باز هم همان اشکالات پیش بیاید . بنده برای خاطر اینکه توجه نمایندگان محترم را معطوف بکنم به نظریه شورای محترم نگهبان ، نظریه ای را که در 6 / 5 / 64 داده است راجع به بعضی از لوایح و طرحها عرض میکنم . با توجه به اینکه نمایندگان محترم نیز در بررسی و تصویب لوایح و طرحها مطابقت آنها را با احکام شرع انور و قانون اساسی ملاحظه بفرمایند . مقتضی است اگر در لوایح و طرحها قوانین دوره طاغوت به طور ضمنی تأیید میگردد کل مواد آن قوانین از سوی تقدیم کننده لایحه یا طرح قبل از تقدیم به مجلس شورای اسلامی بررسی شود و سپس در موقع طرح در مجلس محترم نیز کل مواد آن قوانین بر همین اساس مورد بررسی و شور قرار گیرد » . ما الان باید بیائیم تمام آن قانون که مربوط به استخدام کشوری است در این مجلس بررسی بکنیم بعد بگوئیم که مجلس هم مثل همه ارگانها ، همه نهادها ، همه وزارتخانه ها مشمول این قانون است که ما تصویب کرده ایم . برهمین اساس هم مفاسد آن قوانین دفع و هم قوانین صحیح شرعی به جای آنها برقرار شود . لذا گفت که به هزار دلیل من تیراندازی نمی کنم یک دلیلش این است که تیر ندارد ، گفت بقیه اش را نمی خواهد بگوئید گفتم که « الف » گفت دیگر هیچ مگو تمام شد ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اگر اجازه بفرمائید . . . آن چند دقیقه جزو وقت من نبود ( رئیس ـ چرا ، بود ، صحبت تان را کردید ) اخطار آئین نامه ای بود و قانونی نبوده است .
رئیس ـ حالا شما این جور نفرمائید و حرفتان را خلاصه کنید .
حسینعلی رحمانی ـ حالا ما اطاعت می کنیم ولیکن فکر می کنم وقت زیاد داشتیم . بقیه مطالب را برادران مفصلاً گفته اند باید انشاءالله توجه بکنند و لذا مخالف هستم با این طرحی که به مجلس ارائه شده است .
منشی ـ مخالف بعدی آقای جهانگیری بفرمائید .
جهانگیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در کمیسیون برنامه و بودجه هم ما در ارتباط با این طرح صحبت مفصلی شد در آنجا ، یکی از استدلالهای عمده ای که وجود دارد این است که اولاً برادرها آمدند اعلام کردند که کارمندان و کارکنان مجلس شورای اسلامی تابع قانون استخدام کشوری بشوند . حرف اصلی ما این است که قانون استخدام کشوری چه ویژگی خاصی دارد برادرانی که از این طرح دفاع می کنند اول باید بیایند از قانون استخدام کشوری دفاع بکنند ، بگویند مزیت های قانون استخدام کشوری این است ، قانون استخدام کشوری توانسته این مشکلات اداری ، این مشکلات کشور ، این مشکلات دستگاههای دولتی را حل بکند لذا چون بقیه دستگاههای دولتی مشکلاتشان حل شده فقط مشکل چند دستگاه و سازمانی که تابع برنامه خاص هستند حل نشده ، ما می خواهیم که این تشکیلات مجلس را هم ببریم تابع قانون استخدام کشوری بکنیم . درست به عکسش تا الان گزارش زیاد رسیده که نوعاً دستگاهها و وزارتخانه ها وقتی با آنها برخورد می شود که چرا این مشکلات تان را حل نمی کنید ، چرا راجع به کارمندانتان یک سیاست خوبی پیش نمی گیرید می گویند که قانون دست ما را بسته ، قانون استخدام کشوری نیاز به بررسی دارد ، نیاز به اصلاحات دارد ، باید قانون استخدام کشوری اصلاح بشود ، بعد که اصلاح شد ما می توانیم این مشکلات را حل بکنیم . این مسأله اول است که بالاخره مجلس که می خواهد یک مجموعه ای را با قانون استخدام کشوری هماهنگ بکند . در آغاز و در مرحله اول باید برای قانون استخدام کشوری یک مزیت های خاصی در نظر داشته باشد که آن مزیت ها را اعلام بکند . مرحله بعد هماهنگ کردن ( استدلالی که می شود ) کل سیستم دولتی و سیستم حقوق بگیر کشور است . حرف ما در این رابطه این است که ما الان در کشور دستگاهها و تشکیلات مختلفی داریم که تابع قانون خاص خودشان هستند ، یکی از تشکیلات صدا و سیما است ، صدا و سیما تابع قانون خاص صدا و سیما است یکی مجلس شورای اسلامی است ، یکی شرکتها است ، یکی مثلاً بیمه ، نوعاً سازمانها و تشکیلاتی که در زمان های خاص و به دلایل و مسائل ویژه ای که تأسیس می شده نوعاً مسؤولین آن زمان برای این قوانین می بودند ، برای این تشکیلات می آمدند قوانین خاص خودشان را می نوشتند . ما اگر بخواهیم هماهنگی ایجاد بکنیم باید از جائی که ساده تر و بی مسأله تر است هماهنگی ایجاد بکنیم نه از مجلس شورای اسلامی . طبیعی است ماشین نویسی که در مجلس شورای اسلامی کار می کند با ماشین نویسی که مثلاً فرض کنید در وزارت مخابرات کار می کند ، باهم فرق می کند آن برادری که به عنوان انتظامات در مجلس شورای اسلامی است تا برادری که به عنوان انتظامات در وزارتخانه دیگری است فرق میکند ، حسابدار در مجلس شورای اسلامی با حسابدار در فلان تشکیلاتی که میلیونها یا میلیاردها هزینه می کند کار مجلس یک حساسیت خاصی دارد . ما نباید این حساسیت مجلس را نادیده بگیریم و به دلیل حساسیتی که مجلس دارد ، به دلیل حساسیتی که ادارات مجلس دارد ، خدای ناکرده اگر شما یک انسان نا مطمئنی بیائید در یک قسمتی از مجلس بگمارید و سرکار بگذارید فردا ممکن است یک نامه سری که مربوط به مجلس بوده ، مربوط به یک قسمتی از مجلس بوده ، از مجلس برود بیرون هزاران مشکل برای کل کشور بوجود بیاورد چون یک تشکیلاتی است که سرنوشت کل مسائل کشور وابسته به اینجا است . من فکر می کنم که اگر نمایندگان محترم بخواهند و برادران کمیسیون استخدامی بخواهند سیستم استخدامی و مالی کشور را هماهنگ بکنند و قوانین خاص را برگردانند
به قوانین استخدامی کشور بهترین کار این است که از جاهای دیگر شروع بکنند از صدا و سیما شروع بکنند و از مراکز دیگر شروع بکنند نه اینکه در اولین مرحله ما بیائیم از مجلس شورای اسلامی شروع بکنیم . مشکل دیگری که ما در این قانون داریم این است که این همه ما شعار می دهیم که ما باید از حقوق بگیر کم حمایت بکنیم ، ما از کارمند جزء باید حمایت بکنیم ، ما باید مستضعف ترین افراد را بیائیم در این قانون درست به عکس عمل خواهد شد . یعنی آنهائی که حقوق بگیر جزء هستند وقتی تابع قانون استخدام کشور بشوند حقوقشان کمتر خواهد شد . آقایان گفته اند که ما می آییم اینها را تطبیق میدهیم و هماهنگ می کنیم اگر قرار است تطبیق داده بشود و بار مالی برای این درنظر گرفته بشود اصلاً این طرح در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی است . من از ریاست محترم مجلس تقاضا می کنم با توجه به سوگندی که نمایندگان محترم خورده اند این برخلاف اصل 75 قانون اساسی است . مسؤولینش هم قبول دارند که اگر بخواهند تطبیق بدهند ، یعنی حقوق بگیر کمی که اینجا حقوقش زیاد میشود یا به عکسش عمل میشود این خود به خود بار مالی خواهد داشت و بار مالی این محاسبه نشده گفته نشده بالاخره حداقل موافقین طرح عدد و رقم نگفتند که اگر ما بیائیم این قانون خاص را با قانون استخدام کشوری هماهنگ بکنیم چه مقدار هزینه کشور اضافه میشود و چه مقدار کم میشود ؟ مورد بعدی این است که کارمندان مجلس برادران روز گذشته هم گفتند همه آنها با این طرح مخالفند . الان این طوماری که نوسته اند به امضاء تمام کارمندان مجلس رسیده ، اعلام کرده اند که ضمن تشکر از نمایندگان گفته اند ما با این مخالفیم و این اگر تصویب بشود برای کارمندان مجلس مشکل ایجاد میکند . لذا ما تقاضا می کنیم از مجلس محترم که به این طرح رأی ندهند .
رئیس ـ موافق بعدی صحبت کند .
منشی ـ آقای حمیدی موافق ، بفرمائید .
حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده نمی خواستم موافق صحبت کنم ولی صحبت هائی شد که لازم شد من صحبت بکنم . اولاً باید ببینیم که ما قبلاً راجع به آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس چه داشتیم . در حدود پنج سال قبل یک آئین نامه استخدامی طبق اصل 85 قانون اساسی آزمایشی به دو کمیسیون دیوان محاسبات و کار و امور استخدامی مجلس ارجاع شد و مدت زیادی روی آن طرح کار شد و به صورت قانون درآمد و پنج سال هم مورد عمل بود . همان وقت شورای محترم نگهبان فرمودند که این صحیح نیست هر دستگاهی برای خودش یک آئین نامه خاصی داشته باشد ، باید همه کشور یک آئین نامه داشته باشد ، این تبعیض ناروا است که هر دستگاهی برای خودش آئین نامه داشته باشد ما آن وقت یک ماده گنجاندیم که اگر چنانچه آئین نامه استخدامی کل کشور اصلاح شد ، به مجلس آمد مجلس هم تابع آن باشد ، این چیزی است که به عنوان یک ماده ما آنجا گنجاندیم که نظر شورای محترم نگهبان را تأمین کرده باشیم به دنبال آن وقتی مدت آن تمام شد به جای اینکه همان را بیاورند در دستور کار مجلس قرار بدهند متأسفانه آن را نیاوردند و آن یک آئین نامه بسیار خوبی بود و روی آن زیاد کار شده بود . بعد از آن یک طرح دیگری را تهیه کردند و آوردند و نظر مجلس محترم را به این مسأله جلب می کنم ، کارکنان مجلس چون نمایندگان را می بینند فوری می آیند مطالبشان را می گویند راجع به آن طرح آمدند به ما گفتند به سایر اعضای کمیسیون گفتند که این به ضرر طبقات پائین مجلس است ، این صحیح نیست با اینکه میشد آن را به صورتی اصلاح کرد در کمیسیون مشترک آن رد شد ، در تاریخ 18 / 1 / 66 خوب از طرفی هم مجلس دیگر آئین نامه استخدامی نداشت . به قید فوریت این آئین نامه استخدامی فعلی را آوردند و باز کارکنان بدون توجه نامه نوشتند که این به ضرر ما است ، این عیناً مفادش همان چیزی است که پنج سال آزمایشی عمل شده و مورد قبولشان هم بوده من تعجب می کنم چرا کارکنان مجلس بدون توجه به مفاد این بردارند ، بنویسند این به ضرر ما است ، پنج سال عمل شده ضررشان بوده ، چرا صدایشان در نیامده . اینجا درست است که آمده تابع امور استخدامی اما در تبصره های بعدی دارد که ما به التفاوت را به اینها میدهد . یعنی ما به التفاوت آئین نامه استخدام با آن آئین نامه آزمایشی این را به آنها میدهند . پس بنابراین چه از اینها کسر میشود که بیایند طومار بنویسند و باز نمایندگان را ببینند و این و آن را ببینند . من نظر مجلس را به این جلب می کنم ما چند میلیون نفر کارمند داریم که تابع این امور استخدامی اند ؟ اگر آن خدای ناخواسته عادلانه نیست ، اگر آن حقوق طبقه پائین را تأمین نمیکند چرا ما فوری دلمان میسوزد و برای یک عده خاصی که در اینجا هستند اما همه آنها هرچه به سرشان بیاید . فقط امتیاز این آقایان این است که می توانند نمایندگان را ببینند اعضاء کمیسیونها را ببینند با اینها تماس بگیرند ، اینکه حرف نشد بنابراین با اینکه باز جای پیشنهاد باقی است . این یک فوریتی است در مجلس هم نمایندگان می توانند پیشنهاد بدهند و این مطلب را هم اضافه کنم که در کمیسیون ما این رأی نیاورد . یعنی سه موافق داشت سه تا هم رأی نداد و رأی لازم را نیاورد . ولی جز این ما راهی نداریم . یعنی اگر این هم رد بشود ، الان مجلس آئین نامه استخدامی ندارد . اگر بخواهند بروند یک طرح کاملی بیاورند ، این چند ماه وقت میخواهد . این کارها که کار فنی است ، مثل طرح های عادی نیست که با یک هفته بشود یک طرح جدید و بهتری آورد . بنابراین این طرح را میشود اصلاحش کرد . نمایندگان محترمی که پیشنهاد دارند ، پیشنهاد بدهند با اصلاحات ما خیال می کنیم این چیز کامل میشود . و السلام .
منشی ـ مخالف دیگر نداریم . موافق هم وقتش تمام شد .
رئیس ـ از طرف دولت کسی صحبت می کند ؟ بفرمیند .
زواره ای ـ آقای هاشمی مربوط به مقررات استخدامی مجلس است و به دولت ارتباطی پیدا نمی کند .
سید ابوالفضل موسوی ـ به دولت ارتباطی ندارد .
رئیس ـ ارتباط دارد چرا ندارد بالاخره بودجه کشور است مربوط به مقررات کشور است ، چرا ندارد ؟ مربوط می شود . بگذارید صحبت کنند بگذارید مسائل روشن بشود .
حسینعلی رحمانی ـ یک قانون مستقل ما باید برای مجلس بنویسیم به دولت ارتباطی ندارد .
رئیس ـ ما منعی نداریم ، ببینید اگر برای نماینده ها یک چیزی باشد بله ، اما برای اینکه کارکنان دولت . . . اینها هم کارکنان دولت هستند .
عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض کنم خدمتتان زمانی که طرح جدیدی برای مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان مجلس توسط تعدادی از نمایندگان محترم تهیه شد ، کارپردازی مجلس از سازمان امور ادرای و استخدامی کشور خواستند که در جهت هر چه بهتر کردن این طرح همکاری بکنند و هماهنگی های لازم انجام بشود ، این کار انجام شد و طرحی را به نحوی که هم تأمین کننده حقوق استخدامی کارکنان مجلس باشد و هم اینکه هماهنگ با نظام پرداخت و نظام استخدامی در کل کشور باشد تهیه شد در این طرح بعضی از دیدگاههائی که در لایحه جدید خدمات کشوری هم بود . گنجانده شد و این طرح به کمیسیون مشترک تقدیم شد . در کمیسیون بحث های مفصلی شد در خصوص اینکه اصولاً از آنجا که هم مجلس و هم دولت در جهت یک کاسه کردن مقررات استخدامی حاکم بر دستگاههای دولتی و کارکنان دولت و وابستگان به دولت نظر دارند و در همین رابطه در بند « و » تبصره 43 و بودجه سال 64 نیز مجلس محترم تصویب کرد که دولت مقررات نظام هماهنگ پرداخت را به مجلس ارائه بکند ، اغلب شرکت کنندگان در کمیسیون مشترک به این نظر بودند حال که چنین سیاستی اتخاذ شده بهتر هست که ما این سیاست را در خصوص طرحها و لوایحی که به مجلس ارائه میشود ، اعمال بکنیم و چه بهتر که نمایندگان مجلس از خود مجلس شروع بکنند و در جهت یک کاسه کردن ، این طرح اقدام بکنند . لذا آن طرحی که تهیه شده بود با اکثریت آراء رد شد و گزارشش به اداره قوانین داده شد و بعد طرحی مبنی بر شمول قانون استخدام کشوری برای کارکنان مجلس تهیه گردید . من لازم است که چند نکته را اینجا ذکر بکنم که قانون استخدام کشوری را که بعضاً یک برخورد و یک برداشت نامطلوبی از آن میشود واقع قضیه این است که آنچه را که الان بعضی از دستگاههائی که مقررات خاصی دارند و دلشان نمی خواهد که مشمول قانون استخدام کشوری بشوند ، نه به دلیل این است که این قانون یک قانون بدی است ، بلکه بحث بر سر پرداخت هست که آن دستگاهها یک مقررات خاص دارند و پرداخت های بیش از حد معمول در رابطه با وزارتخانه ها دارند یعنی در شرکتهای دولتی و بعضی از سازمانهای وابسته به دولت ، آنها به دلیل اینکه می خواهند آن پرداختهای خاص خودشان کم نشود مایل نیستند که مشمول قانون استخدام کشوری بشوند و حال آنکه اصولاً قانون استخدام کشوری در زمینه مسائل استخدامی قانون مادر است و کلیه قوانین استخدامی خاصی که الان در دستگاهها حاکم است ، کپی شده از قانون استخدام کشوری است یعنی شما اگر که هر کدام از مواد قوانین استخدامی را ملاحظه بفرمائید
اصولاً می بینید همان بخش ها ، همان فصول و همان مواد قانون استخدام کشوری است ، فقط یک مقدار جمع و جورتر است چون در دستگاههای خاصی مثلاً اعمال میشود و از طرفی دیگر در نظام پرداختشان آنها دستشان باز است که می تواند یک مقدار مانور بکند و پرداخت بیشتری را انجام بدهند و حال آنکه این قانون استخدام کشوری به خصوص با اصلاحاتی که بعد زا انقلاب در بسیاری از موارد آن شده و خیلی از نواقصی که این قانون داشته برطرف شده ، در حال حاضر کامل ترین قانون استخدامی موجود در کشور است ضمناً قانونی است که بر بیش از یک میلیون از کارمندان دولت حاکم و شامل است و اگر ایرادی واقعاً به این قانون به معنای ماهوی آن وارد بود . باید الان رد نظام استخدامی ما مشکلات بود . و حال آن که ما می بینیم مشکلاتی وجود ندارد ، الا مسأله پرداخت . یعنی الان اگر مثلاً ضریب این قانون جدول ماده 32 که 100 هست دولت امکان اقتصادی داشته باشد که همین صد را مثلاً به 150 یا به 200 تغییر بدهد . مطمئناً بسیار از دستگاهها که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند طالب خواهند شد که مشمول این قانون باشند . چون این قانون جامعی است که هم در جهت حفظ حقوق مستخدمین و تأمین شغلی آنها کاملاً در آن همه چیز رعایت شده و اینکه از جهت دیگر در رباطه با دستگاههای اجرائی هم پیش بینی های لازم برای مدیریت دستگاه شده ، البته ما بعضی از ارزش های انقلاب را در رابطه با این قانون در لایحه استخدام کشوری جدید ملحوظ کرده ایم که این را کامل تر خواهد کرد ولی در رابطه با شمول این قانون به مستخدمین مجلس این را باید عرض بکنم که اگر نگرانی وجود دارد در رابطه با پرداختهای آنها و دریافتی های این کارکنان با توجه به اینکه پیش بینی شده که ما به التفاوت حقوق آنها به عنوان تفاوت تطبیق پرداخت بشود . هیچ نگرانی در زمان اشتغالشان نیست و در رابطه با زمان بازنشستگی هم باز این تفاوت تطبیق در تعیین حقوق بازنشستگی ملاک خواهد بود . لذا باز نگرانی برای زمان بازنشستگی شان هم نخواهد بود . و از طرفی باتوجه به اینکه این قانون جدید استخدام کشوری که الان در دولت هست و حدود سی و چند ماده اش هم در کمیسیون خدمات بررسی شده ، انشاءالله در آتیه نزدیک به مجلس خواهد آمد و آن قانون ، قانونی است که شامل همه دستگاههای اجرائی کشور خواهد بود و یک قانون یکپارچه ، و این حرکت حرکتی است در جهت هماهنگی با آن قانون کلی و به این ترتیب ما یک مرحله نزدیک میشویم به آن مقررات کلی و جامع الشمول لذا این طرح با توجه به ابعادی که دارد و با توجه به اینکه پیش بینی تبصره های مفید در آن شده که به هیچوجه حقی از کارکنان مجلس تضییع نخواهد کرد و حقو آنها را حفظ می کند ، لذا مشکلی ندارد و من فکر می کنم که اگر چنین حرکتی در مجلس بشود و این به تصویب برسد ، در واقع مجلس این سیاست را تثبیت کرده که باید در جهت یک کاسه کردن امور استخدامی و هماهنگ کردن آنها و رفع تبعیضات ناروا همت گماشت و حرکت کرد . من امیدوارم که نمایندگان محترم به این طرح رأی موافق بدهند . والسلام .
دکتر شیبانی ـ این یک میلیون همه آنها ناراضی هستند از استخدام کشوری .
یکی از نمایندگان ـ همه ناراضی هستند .
زواره ای ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس ـ آقای زواره ای اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید .
زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل هفتاد و دوم میگوید « مجلس شورای اسلامی یا ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد » . ملاحظه بفرمائید در این طرحی که الان مطرح است کل مقررات احاله داده میشود به قوانینی که در 1345 از مجلس رژیم گذشته ، گذشته است و آئین نامه های اجرائی آن . هیچکدام از مواد این در این مجلس بررسی نشده که مطابقت با قانون اساسی دارد یا مطابقت با موازین شرعی دارد یا ندارد و در مواردی هم شورای محترم نگهبان قوانینی را که احاله به قوانین رژیم قبل شده ایراد گرفتند و برگردانده اند و چون هیچکدام از این ها رسیدگی نشده بنابراین با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد . یعنی به هیچوجه رعایت این اصل نشده رعایت قانون اساسی نشده ، مقررات استخدامی بررسی نشده است که ببینیم کدامش با قانون اساسی تطبیق می کند یا نه .
رئیس ـ بسیار خوب ، حالا این اخطار که وارد نیست چون ما قانون بودجه را همیشه می نویسیم و می گوئیم که طبق قانون . . . .
زواره ای ـ مواردی داشته ایم که شورای نگهبان برگردانده است .
رئیس ـ حالا دیگر شما بحث نکنید . من می خواهم بگویم اخطارتان وارد نیست بحث ندارم ، ما داریم قانون بودجه را می نویسیم و همین حقوق طبق قوانین کشوری ، طبق تقسیمات کشوری ، طبق همه چیز دارد اجراء میشود ، شورای نگهبان هم رد نمیکند . منتها شورای نگهبان همیشه قید می کند که این نظر ما تأیید کل قوانین گذشته نیست ، آنها را باید جداگانه رسیدگی کنیم . آقای روحانی فر بفرمائید .
روحانی فر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض میکنم که در توجیه این طرح دیروز عرض کردم این فرمایشاتی که آقایان می فرمایند همه آن درست است . نظام پرداخت در کشور متفرق است ، گوناگون است . دیروز بعضی برادران گفتند پانزده تا ما شنیده ایم سی و نه تا چهل تا ، چهل گونه ، سی و نه گونه یا پانزده تا یا بیست نوع پرداخت هست ، آدمهائی که از نظر سختی شغل ، از نظر تحصیلات ، از نظر سوابق و سنوات کار از هر جهت برابرند . این را مطرح کنید ، کار این آقا سنگین است ، آن سبک است . اینها محاسبه بشود . سنگینی و سبکب ها محاسبه بشود ، با شرایط مساوی گاهی دو برابر و دو برابر و نیم و بیشتر بالا و پائین است . اینها که توضیح واضحات است . شما مخالفین محترم می فرمودید . درست است همه این حرفها ولی چه باید کرد ؟ خیلی ساده آیا این چهارهزار تومانی ها را که دیروز آقای زواره ای با دلسوزی خاصی که دارند با هفت سر عائله چهار هزار تومان ، گرانی ، چه کار می شود کرد ، حاج آقای زواره ای شما همه چهار هزار تومانی ها را می توانید به سطح پانزده هزار تومان الان در این شرایط برسانی ؟ واقعاً اگر شما بخواهید درد را علاج بکنید چه میکنید ؟ مگر آن هشتصد تومانی که قرار بود مزایا داده بشود توانستید به همه بپردازید ؟ انسان باید واقعیات را ببیند ، صحبت کند ، یا اینکه پانزده هزار تومانی ها را یکشبه می توانید بیاورید روی هشت تومان ؟ آیا همین طومارهائی که آقایان عزیزان ما زحمتکشان مجلس ، شغل شان هم مهم است ، همه ما هم دوستشان داریم ، آیا آن وقت آن طومارهای پر امضاءتر نخواهد آمد ؟ این یک مشکل مملکتی است ایشان فرمود که ما دولت را ملزم کردیم که برود لایحه نظام اداری را بیاورد . به شما عرض کنم که دولت متولی این مسؤولیت سازمان امور اداری و استخدامی است . الان چند سال است دارند زحمت می کشند . معیارها و پارامترهای خوبی آورده اند . تشویق و تنبیه باشد ، تعهد باشد ، چه باشد ، چه نباشد ، اینها همه را آورده اند ولی این بعد قضیه که مهم قضیه تفائت در پرداخت است ، این را چه کار باید کرد خلاصه اولاً به شما عرض کنم تفاوت تطبیق اینجا گذاشتیم . سایر مسائل همه ملاحظه شده که کارگزاران مجلس اینها صدمه نبینند ، اگر رانندگانشان همه می فرمائید زحمتشان از راندده های جاهای دیگر بیشتر است خوب اضافه کار بدهید دیگر . وقتی اضافه کار می کنند و کاری ندارد اگر واقعاً با رانندگان دیگر تفاوت دارند . پس کل قضیه را اجازه بدهید عرض کنم اینجا . مسأله این است که این یک معضل است درد دلها را گفتن و راه و چاره ندادن این کار صحیحی نیست مطالعاتی هم در این رابطه شده و انشاءالله هم در فرصت مناسب که شرایط مملکت اجازه بدهد راجع به این مسأله آن لوایح مطلوب خواهد آمد . قسمت دوم حملات زیادی شد به قانون استخدام کشوری . آقای عبادیانی گفتند ، من هم می خواستم این را بگویم دیگر من معترض نمیشوم که آقا ضریب حقوق هرچند سالی یکبار براساس کاهش قیمت پول تفاوت میکرده مثلاً اگر شما برگردید حقوق صد تومان و دویست تومان و چهارصد تومان بوده . بعد شده هزار تومان و دو هزار تومان و چهار هزار تومان ، اگر ضریب تغییر بکند تمام مسائل حل است و تغییرش هم احتیاج دارد به پول . اما اینهائی که آقای زواره ای فرمودند یک تیر و چند تا نشان بود من دقت میکردم .
1 ـ دولت چرا بعد از الزام چند سال یک لایحه مطلوب نیاورده .
2 ـ قانون استخدام کشوری را گودرزی با الهام از سازمان سی . آی . ا آورده در این مملکت .
از اینگونه استدلالها ، از شخصی حقوقدان ، وارد به تاریخ کشور من بعید می دانم . شما ببینید بعد زا سقوط قاجار ، رضا قلدر آمد خوب ما ژاندارمری نداشتیم ژاندارمری را انگلیس ها تأسیس کردند ، ولی آیا می شود بگوئی ژاندارمری که الان این همه قهرمانی میافریند و این همه قربانی می دهد و بدون تعارف یک نیروی انتظامی مانند یک نیروی نظامی قوی قسمت های مهمی از این هزار کیلومتر بالاتر مرز کشور را دارد حفظ می کند من میدانم . ژاندارمری در قسمت های حوزه انتخاباتی ما دهلران و مهران یک فاصله زیادی از مرز را دارد حفظ می کند

و جلو دشمن را گرفته می توانیم ما بگوئیم ژاندارمری را رضا قلدر با الهام از انگلیس ها آورده ؟ آیا می توانیم مثلاً بگوئیم که . . . آقا اینها شکل کاراست یا ارتش این اونیفورم شان ، جناب سرهنگ ، جناب سروان اینها همه بوده . اینها که در اسلام ، ما جناب سرهنگ . . . اسلام می گوید « جاهدو افی الله » نگذارید دشمن . . . . حالا شکل کار چه کسی رئیس باشد ، اسمش چه باشد ، اونیفورمش چه باشد ؟ اینها را ما نداشتیم . می توانیم بگوئیم ارتش مال انگلستان است یا مال « سی . آی . ا » است . من می پرسم کانون وکلای دادگستری چه صیغه ای است ؟ کانون وکلای دادگستری در جواهر ، در تذکره علامه در لمعه شهید در تحریرالوسیله در کتابهای علمی و فتوائی کانون وکلای دادگستری یعنی چه ؟ این را چه کسی آورده از کجا آمده . کشور ما که سابقه استقلال ندارد یا انگلیس بوده ، یا آمریکا بوده بالاخره اینها . . . ولی تغییرات را شما بگوئید تا آن وکیل دادگستری که براساس قوانین جزائی و حقوقی بلژیک و فرانسه ، این احقاق حقوق مردم را میکرد در جمهوری اسلامی الان براساس لایحه قصاص دارد وکالت میکند . ماهیت عوض شده چرا ما اینطوری فکر بکنیم و بعد . . . .
دولت چرا عاجز بوده از آوردن لایحه ؟ این یک مسأله .
مسأله دوم قانون استخدام کشوری را اقای گودرزی دست نشانده ( سی . آی . ا ) آورده جواب کاملاً مشخص است .
اما اسلام ، من خواهش می کنم اسلام را اینقدر ما پائین نیاوریم اینقدر در این خرد و ریزها اسلام را ما خرد نکنیم . درست است که تا عرش الخدش را هم اسلام دارد ولی شکل کار . . . . مثلاً ببینید یک نهاد بسیار مهم تضمین کننده اسلام شورای محترم نگهبان است . شورای محترم نگهبان یک جمعی است یک نهادی است مسوولیت حفظ اسلام است اما این سیستم که چند نفر باشند ، چند تا فقیه ، چند تا حققودان در هیچ کتاب فقهی وجود ندارد ، ما بگوئیم خلاف اسلام است . بیائید یک مقداری این اسلام عزیز را از توی دست و پایمان ببریم بالاتر و دین مقدس اسلام چراغ راهنمای ما باشد . قانون استخدام کشوری ، حالا شورای محترم نگهبان بعداً نظر میکند ، خلاف اسلام است یا نه . نه آقاجان قانون این است . دیپلم استخدام می کنم اینطوری لیسانس استخدام میکنم اینطوری زمان شاه دیپلم دلیسانس در کنارش تعهد نبود ، حالا چقدر مجلس محترم زحمت کشیده مقررات آورده ، گزینش دارد ، وقتی می خواهیم گزینش بکنیم باید متعهد باشد ، سلطنت طلب نباشد گروهکی نباشد ، توده ای نباشد ، چه نباشد ، چه نباشد . . . . اینها همه حاکم بر همین قانون استخدام کشوری است . و همه آن را که رویهم بریزیم یک چیز مطلوبی میشود . منتها زمان و فرصت می خواهد . در جمع بخواهم خدمتتان عرض کنم ، مسأله سرپرداخت حقوق است ، اسلام است نه ( سی . آی ، ا ) است این کارکنان محترم مجلس هم بنده به آنها عرض کنم این تفاوت تطبیق برای اینکه یک قران از اینها کم نشود . آمده در رابطه با اینکه سی سال دیگر بازنشسته میشود . بازنشسته های شرکت نفت مثلاً با بازنشستگان استخدام کشوری آنها بیشتر میگیرند اینها کمتر میگیرند ، تا سی سال دیگر این قوانین تغییر می کند و همه آن یکنواخت میشود . مسأله دیگر آقایان میگویند چرا شما از مجلس شروع کرده اید . خوب از کجا شروع کنیم ؟ از هرجا شروع کنیم می گوید از اینجا شروع نکن به قول « شیر بی دم و سر و اشکم » میشود آقا یک شیر به بازوی من بکش ، کجای آن را می خواهی درست کنی ؟ سرش را . سر نمی خواهد ، درد دارد دیگر ، دمش درد میاید ، پایش را درد میاید ، خوب پس اصلاً شیر نمی خواهیم ، واقعاً این تبعیض . . . من نمی خواهم حالا روی تبعیض که کارکنان مجلس فکر کنند می خواهیم یک چیزی از اینها کم کنیم ، نه اینها همین تفاوت تطبیق هم که بدهیم زورکی زندگیشان را اداره بشود . ولی من خواهش می کنم از این برادران عزیزمان کل مملکت را ببینند و این را توجه داشته باشند که تا در مجلس باشند ، اینجا حضور دارند و هر وقت فشاری بیاید میشود طرح بدهید ، میشود لایحه بدهید ولی جلو این حرکت را نگیرند . به این معنا که یک باره نمیشود بیست تومانی را روی هشت تومان بیاورید یا 4 تومانی را ببرید روی 8 تومان . این شرایط مادی کشور اجازه نمی دهد . چاره ای نیست دودوتا چهارتا الا اینکه تدریجاً به سمت یکنواخت برویم . بنابراین این طرح هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند و در این طرحهائی هم که میآید خواهش میکنم یک مقداری دقت بکنیم ، زودی اسلام را وسط نیاوریم . شورای محترم نگاه میکند و خودمان هم قانون استخدام کشوری را دیده ایم ، اگر جائی از آن خلاف اسلام بود ما در خدمتشان هستیم ، مجلس در خدمتشان هست ، اصلاح میکند ولی اینطور نیست که قانون استخدام کشوری اصلاً زیرپای اسلام را زده باشد . بنابراین از اینکه این طرح را نمایندگان عزیز و محترم رأی بدهند ، هیچ مانعی نیست و مخالفت ها هم یک سری درد دل ها بود که ما هم آن درد دلها را میدانیم و در شرایط حاضر بیایند آقایان بفرمایند ما با این چهار هزار تومان و هفت سر عائله ای که آقای زواره ای می فرمایند ما چه کار بکنیم واقعاً همین کارکنان مجلس را هم ؟ سرتاسر کشور حدود 2 میلیون نمیدانم یک میلیون و هفتصد هزار جمعیت که نصفشان چهار هزار تومانی و سه هزار تومانی هستند و هفت سر نه سر عائله دارند . برای همه اینها آقای زواره ای بیایند یک فکری بکنند و مجلس هم که همیشه به فکر بوده . الان پشت سر این ممکن است یک طرحی دوباره نمایندگان داده باشند ، عده ای از نمایندگان یک طرحی داده اند که رفاه کارکنان دولت صندوق قرض الحسنه درست کنند ، دولت به آن صندوقشان کمک بکنند و جنس ها را هم قیمت دولتی به آنها بدهد ، تعاونی درست بکنند که تورم زا نباشد . مجلس به فکر کارکنان دولت هست و عمیقاً مشکل کارکنان دولت جمهوری اسلامی را درک میکند ولی طوری باید قدم برداریم که تیری به تاریکی نیندازیم و قولی ندهیم که نشود به قول مان عمل بکنیم چون بدقولی هم بد چیزی است با کمال معذرت .
رئیس ـ 182 نفر در جلسه حاضرند . فعلاً کلیات طرح را به رأی می گذاریم ، آقایان بحث های مخالف و موافق را شنیدند . نمایندگانی که با اصل این طرح موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا راه بعدی ما این است چون ما الان قانونی برای کارکنان مجلس نداریم . یا باید برگردیم به آن قبلی که قبل از آن چند ساله بوده یا باید طرحی که در کمیسیون هست ، آن طرح را زودتر بیاورد . اگر هم کمیسیون بخواهد رد بکند ، طرح را ما معمولی میکنیم که رد آن را گزارش بدهند که ما رد آن را بیاوریم اینجا بحث کنیم .
رحمانی ـ همان طرحی که داده اند مطرح بشود .
زواره ای ـ آن طرح را بیاورند .
رئیس ـ آخر ما به عنوان اصل 85 به کمیسیون فرستادیم اگر رد کردند تکلیف آئین نامه روشن نیست باید اینجا ببینیم چه کار بکنیم . اجازه بدهید ما رسیدگی بکنیم . برای ما اولین بار است که چنین مسأله ای پیش آمده که کمیسیون به این صورت رد کرده است .
منشی ـ حاج آقا ! یک تذکری راجع به مصوبه گذشته داریم اگر اجازه بفرمائید من عرض بکنم .
رئیس ـ در مورد مصوبه ای که در جلسه دیروز بوده یک رقمی اشتباهی شده که آقای بیات توضیح میدهند ، بفرمائید .
اسدالله بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درباره لایحه تعدیل مالیات حقوق که درجلسه گذشته تصویب شد در فرازدوم یعنی درسطر پنجم . .
حسینی شاهرودی ـ اجازه بدهید یک اشکال دیگری هم هست ، با هم بخوانند .
رئیس ـ خیلی خوب آقای حسینی پس آن را تکمیل می کنند می آورند آن وقت می خوانیم .
دری ـ حاج آقا ! بار مالی اضافه برای دولت هم نداشته باشد ، به آقای حسینی بفرمائید .
رئیس ـ حالا توافق کنید ، خیال کردیم توافق است که گفتیم بخوانند آقای بیات مگر با شما صحبت نکردند ؟
حسینی شاهرودی ـ حاج آقا ، چرا ما به اشکال دیگری برخورد کرده ایم .
رئیس ـ خیلی خوب ، آن را خودتان حل بکنید بعد بیاورید ، دستور بعدی را مطرح کنید .
6 ـ تصویب قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی
منشی ـ دستور بعدی ما گزارش شور دوم کمیسیون پست و تلگراف و نیرو در خصوص لایحه تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی . مخبر کمیسیون پست و تلگراف گزارش بدهند .
معزی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی .
لایحه شماره 9634 مورخ 28 / 3 / 65 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی که جهت رسیدگی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه
روز سه شنبه 2 / 10 / 65 با حضور معاونین و کارشناسان وزارت نیرو مطرح و همراه با پیشنهادات رسیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آراء به تصویب رسید .
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد .
رئیس کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو ـ غلامرضا حیدری
من قبل از اینکه اصل این لایحه را خدمت برادران و خواهران قرائت بکنم ، لازم هست که یک اطلاع کلی خدمت مجلس محترم بدهم که علت تشکیل این کمیته و اینکه باید حتما یک لایحه به تصویب رسیده توسط مجلس باشد ، این بوده که به طور کلی ما در صحنه بین المللی یک کمیته ملی سدهای بزرگ داریم که آنها الزام میکنند که کشورهائی را که می خواهند عضو کمیته بشوند که حتماً توسط مراجع قانونی شان کمیته ای را به تصویب برسانند و پس از آن اجازه بگیرند که اساسنامه ای را برای این مسأله تدوین بکنند . از مشخصات این کمیته پس از تشکیل این است که می توانند از تجارب و اطلاعات به وجود آوردن سدهای بزرگ در دنیا استفاده بکنند و احیاناً به تبادل کارشناس دست بزنند . در این رابطه بوده که این لایحه را دولت به مجلس آورده شور اول آن تمام شده و شور دومش هم به تصویب اکثریت کمیسیون نیرو رسیده .
اصل لایحه ، لایحه تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی .
ماده واحده ـ به وزارت نیرو اجازه داده میشود به منظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بین المللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ و تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی ، کمیته هائی به نام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل دهد .
تبصره 1 ـ اعضاء کمیته های فوق از کارشناسان و صاحب نظران مربوط به وزارت نیرو ، کشاورزی جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور و سایر کارشناسان صاحب نظر ، انتخاب می گردند .
تبصره 2 ـ اساسنامه کمیته های یاد شده حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
موسوی تبریزی ـ کمیته هائی به نام کمیته ملی ، یعنی چه ؟
معزی ( مخبر کمیسیون ) ـ اینها باید دوتا کمیته تشکیل بدهند و این با دوتا تخصص است . یکی تخصصش در زمینه آبیاری و زهکشی است و یکی تخصش در زمینه سد است . یعنی تشکیل سد و سدسازی است و دو تیپ اطلاعات را منتقل میکنند .
منشی ـ حاج آقا ! این در شور دوم است آقای موحدی و آقای دری پیشنهاد دارند که آقای موحدی تشریف ندارند و آقای دری نمیدانم نظرشان تأمین شده یا نه ؟
معزی ـ نظرات آقای دری را ما لحاظ کردیم .
رئیس ـ آقای دری ! شما نظرتان تأمین شده ؟ پیشنهادی ندارید ؟
دری ـ تأمین شده است .
رئیس ـ خیلی خوب ، پیشنهادی هم اینجا به دست ما نرسیده پیشنهادهائی هم که بوده چاپ کرده اند اگر نمایندگان کسی مایل است ، یا کمیسیونها بخواهند مطرح کنند ، می توانند ( اظهاری نشد ) بسیار خوب ، 180 نفر در جلسه حضور دارند . ماده واحده جهت رأی گیری خوانده بشود .
لایحه تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی .
ماده واحده ـ به وزارت نیرو احازه داده می شود به منظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بین المللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ و تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی ، کمیته هائی به نام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل دهد .
تبصره 1 ـ اعضاء‌کمیته های فوق از کارشناسان و صاحب نظران مربوط وزارت نیرو ، کشاورزی جهادسازندگی ، و اساتید دانشگاههای کشور و سایر کارشناسان صاحب نظر انتخاب ، می گردد .
تبصره 2 ـ اساسنامه کمیته های یاد شده حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
رئیس ـ آقایان توجه داشته باشید ماده واحده را با دو تبصره به رأی میگذاریم و این شور دوم هم هست موافقان با این ماده و 2 تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعید را مطرح کنید .
7 ـ تصویب کلیات لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
منشی ـ گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی .
رئیس ـ آقای روحانی فر مخبر کمیسیون در جلسه نیستند آقای ناصری جنابعالی بفرمائید .
ناصری ( رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ 1400 ، چاپ سابقه 1030 .
گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی . لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی که طی شماره چاپی 1030 به کمیسیون امور اداری و استخدامی ، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود ، در جلسات مکرر و با حضور نمایندگان دولت بررسی و رد نتیجه در جلسه نهائی مورخ 16 / 9 65 با اصلاحاتی به تصویب رسد .
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد ، گزارش کمیسیونهای فرعی اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه تا این تاریخ واصل نگردیده .
لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی .
ماده 1 ـ مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصره های الحاقی آن مصوب 27 / 3 / 65 بازخرید می شوند چنانچه در بخش غیر دولتی اشتغال یابند مشروط برآنکه از دریافت مبلغی که در ازاء سنوات خدمت به آنان تعلق می گیرد انصراف حاصل نمایند . می توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما پس از کسر هزینه های انجام شده به صندوق تأمین اجتماعی منتقل بشود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تأمین اجتماعی منتقل و جزء سنوات پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی منظور و محسوب می گردد .
ماده 2 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با بررسی مجدد در پست های سازمانی تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرائی نسبت به تعیین پست های سازمانی اضافه و نیاز واقعی فعالیت ها ، برنامه ها و عملیات دستگاه اقدام ، و با تصویب هیأت وزیران نسبت به حذف آنان مبادرت نماید .
ماده 3 ـ استخدام آزمایشی افرادی که براساس بند ( ب ) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی می نمایند در صورتی که حداقل نصف ساعات هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند ، مجاز می باشد ، صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد . و با رعایت حداکثر دو سال دوره آزمایشی در مورد آنان لازم الرعایه نخواهد بود .
ماده 4 ـ کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای اجرائی کشور که موجب بازنشستگی با سنوات ارقامی است لغو ، و بازنشستگی کارمندان در صورت درخواست آنان فقط براساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود .
ماده 5 ـ کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از 20 سال لغو می گردد .
ماده 6 ـ دستگاههای اجرائی کشور می توانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند ، رأساً براساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند .
ماده 7 ـ اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده اند ، در وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد ، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی ، برای مدت معینی با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود .
لایحه ای که در خدمت مجلس محترم هست باید عرض بکنم کشکولی است از چیزهای مختلف و در هر ماده ای یک مطلب خاصی دارد به عنوان لایحه
تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی . یعنی این عنوان جامعش هست و هر کدام از مواد برای خودش یک پیامی دارد ، یک بحثی را میگوید که در مجموع نتیجه اش تا حدودی اصلاح وضع فعلی نیروی انسانی دستگاههای دولتی میشود . من قبل از این مسأله یک مقدمه ای را عرض بکنم ببینید ! برادرها وقتی که بحث میکنند ما راه حل از آنها می خواهیم بارها هم در دور اول مجلس و هم در دور دوم عرض شده به مجلس محترم به عنوان کمیسیون چه قبل از تفکیک ، چه بعد از تفکیک که طرحها و پیشنهاداتی که در رابطه با اصلاح نظام اداری هست برادرها بیاورند و بیایند بگویند . آنچه که به نظر کمیسیون میآید و افرادی که در این رابطه کار میکنند و کارشناسانی که در دولت هستند همین هائی است که به صورت طرحها و لوایح کوچک و بزرگ به خدمت مجلس تقدیم میشود .
اما اگر از نمایندگان محترم و یا دولت محترم پیشنهاداتی دارند که این مشکل را به صورت کلی حل بکند . البته پیشنهاد هست . الان لایحه خدمات در دولت هست . اما حدود را عرض میکنم رقم دقیق نیست حدود 3 میلیارد پول می خواهد . اگر خوب وضع دولت از نظر مالی درست بشود ، وضع مملکت درست بشود و این لایحه خدمات را بنویسند و بیاورند و ما بتوانیم 3 میلیارد در این رابطه هزینه صرف کنیم ، طبیعی است که مشکل حل است خیلی از مشکلات هم مشکل پرداخت است . یعنی اگر کارمندی امروز به فرض کم کاری میکند ، اگر دستگاهها خوب جواب نمیدهند ، اگر دستگاههای دولتی پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند عمده دلیلش این است کارمند تأمین نیست . وقتی که کارمند تأمین نیست طبیعی است که عوارض خودش را خواهد داشت . کارمند حواسش سرکار خودش نیست به خاطر او در فکر این است که ، عصر چه کار بکند ، بعداظهر چه کار بکند . کار به جائی رسیده که حتی بعضی از وزارتخانه ها رسماً به فکر تجارت برای کارکنان دولت افتاده اند . رسماً آمده اند شرکت تشکیل داده اند ، شرکت توزیع ، شرکت وارد کردن کالا و امثال اینها و در این کارها افتادند . ما در جلسه ای که با حضور معاونین اداری و مالی کلیه وزارتخانه ها داشتیم در رابطه با بررسی طرح رفاه کارکنان دولت که نمایندگان محترم داده بودند . همه بالاتفاق ناله داشتند که آقا یک فکری بکنید ، اینجور نمی شود . اهمیت این را به اندازه جنگ تلقی میکردند . همه هم بچه های حزب اللهی ، متدین و مؤمن و طرفدار انقلاب و دلسوزند . و خطرش را بدتر از جنگ به طوری که ما پشت جبهه مان ، با جبهه مان کاملاً پیوند دارد و ما این را باید اهمیت بدهیم و اگر چنانچه مردم ناراضی بشوند ما در جنگ ضعیف می شویم . طبیعی است ، مشخص است نارضایتی مردم هم به این است که دستگاههای دولتی پاسخگوی نیازهای مردم نباشد و مردم بروند مراجعه بکنند به ادارات و وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمانهای دیگر . . . و اینها جواب مناسب ندهند به خاطر اینکه کارمند در فکر این است که نیمساعت زودتر بیاید ، مرخصی بگیرد ، به فلان کارش برسد و عصر نمیدانم برود و صبح برود درس بدهد و عصر اگر ماشین شخصی داشته باشد کار بکند و یا برود در فلان شرکت مثلاً کار بکند ، یا برود شرکت تولیدی باز بکند ، احیاناً شرکت توزیع باز بکند که وزارتخانه ها عرض کردم بعضی هایش رسماً آمده اند الان شرکت تجارتی باز کرده اند که ما از نظر فکری این را الان قبول نداریم . و برداشتمان هم از نظر قانون اساسی و هم از اسلام این است که باید مسؤولین نظام کارگزاران خودش را تأمین بکند ، آنها تمام حواسشان سرکارشان باشند و کارشان را درست انجام بدهند . این یک مشکلی است . برادرها بیان مشکل . . . البته این خودش هم الان بیان مشکل است . این اشکال به حرف خود بنده هم وارد است . اما راه حلهائی هست که اگر دست به دست هم بدهیم کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم یک مقدار مساعدت بفرمایند ، آنجاهائی که میشود زد ، آنها را کم بکنند و این مبلغ را در اختیار دولت بگذارند و کمیسیون امور اداری و استخدامی هم فکرش مطمئن بشود که این مبلغ ( حدود 3 میلیارد ) برای این لایحه خدمات تأمین میشود ، این مشکل حل میشود و طبعاً وقتی که کارمند تأمین شد ، تمام حواسش سرکارش هست . تا آن نشده قهراً گرفتار همین چیزهای جزئی و ماده واحده و طرحها و لوایح چند ماده ای هستیم . در این لایحه چندتا مشکل منظور بوده که این مشکلات را این لایحه خواسته حل بکند . من یک یک این مواد را اشاره می کنم چون همه جدای از هم هستند . در مورد همه آنها یک توضیح کلی نمی توانم عرض بکنم به خاطر اینکه هر ماده ای یک مطلب دارد . در ماده اول ما آمدیم در اصطلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری اجازه دادیم افرادی که کمتر از 20 سال در دستگاههای دولتی کار کرده اند و به هر دلیلی مایل نیستند به خدمتشان ادامه بدهند ( مجلس این را تصویب کرد ) دولت آنها را باز خرید کند . در اینجا آمدیم خوب حالا بازخرید کردیم . بعضی از اینها مایلند که به نوعی از مزایائی که در رابطه با بیمه و امثال اینها هست ، برخوردار بشوند . ما آمده ایم راه این برخورداری را در ماده اول تنظیم کردیم یعنی دولت تنظیم کرده داده و کمیسیون هم تصویب کرده . آن راه این است : ما گفتیم اگر اینها بیایند و تقاضا کنند که ما کسور بازنشستگی مان را نمی خواهیم . آن مقدار که به عنوان کسورات بازنشستگی به دولت پرداخته ایم ، آن را نمی خواهیم مشروط به اینکه ما را مشمول قانون تأمین اجتماعی بکنید دفترچه درمانی از آنجا بدهید ، یک حقوقی که به مشمولین قانون تأمین اجتماعی می دهند که فعلاً حداقلش 1800 تومان است آن را بدهید و امثال اینها . . . اگر اینها حاضر بودند از مبلغی که به عنوان بازخرید می گیرند صرفنظر بکنند ، دولت دستش باز شد که این کار را بکند ، به سازمان تأمین اجتماعی این اجازه را دادیم . این در راستای عمل کردن به اصل 29 قانون اساسی است که نظام را موظف می کند برای همه مردم بیمه را پیاده کند . و اصل 29 قانون اساسی را بالاخره ما باید پیاده کنیم و در مسیر عمل کردن به آن حرکت بکنیم . این در آن مسیر است حالا کسانی هستند که این کسوراتشان را نمی خواهند و می خواهند مشمول تأمین اجتماعی بشوند . گفتیم که اشکال ندارد . این مضمون ماده اول است .
      در ماده دوم آمدیم ، مشکلی الان دستگاهها دارند . آن زمانی که هیچ حساب و کتابی نبوده در پول و در بودجه و اداره مملکت ، عده ای از وزارتخانه ها آمده اند پست های زیادی گرفته اند . وزارتخانه ها مثلاً می بینید که الان صدتا پست خالی دارد . هر وقت هم بحث می شود می گوید آقا وزارتخانه ما مثلاً 700 پست است . الان ما 500 تا کارمند داریم ، 200 تا پست خالی داریم یا 600 تا کارمند داریم 100 تا پست خالی داریم . در حالی که خودشان هم بعضاً مقر هستند که این پست ها اضافه هست اینها لازم نیست . ما اجازه دادیم که سازمان امور اداری و استخدامی بررسی مجددی در پست های سازمانی کلیه وزارتخانه ها بکند و آن پست های سازمانی که اضافه است و آن وقت در حقیقت بیخود گرفته اند و حساب و کتابی نبوده ، هر وزارتخانه ای می آورده تعدادی چون هیچ محدودیتی در بودجه و پول نفت و اینها نبوده ، می گرفته اند اضافه های اینها را حذف کند . ما بدانیم که الان فلان تشکیلات مثلاً به 700 تا پست نیاز دارد ، دیگر این 1000 تا پست را برای چه داشته باشد ؟ آن پست های اضافی را حذف کنیم به طوری که بعضی از تشکیلات ها آمدند تشکیلات خودشان را اصلاح کردند و از 1400 نفر بعضی جاها کم و زیاد کارمند هایشان را به 700 ـ 800 نفر تقلیل دادند . اما آن پست های سازمانی شان هنوز هم محفوظ است که آنها را باید حذف بکنیم و این یک اصلاحی است که می تواند مفید باشد .
       در ماده 3 هم خلاصه مطلب آمده این است : آنهائی که به عنوان ، با توجه به تبصره 60 قانون بودجه سال 64 که استخدام را ممنوع کرده مگر در رده های آموزشی یا در رده های بهداشتی درمانی آن هم با تحصیلات دانشگاهی اینجاها را اجازه داده و در سایر جاها هم البته با تحصیلات دانشگاهی اجازه هست در اینجاها تحصیلات دانشگاهی نیاز نیست ، اجازه داده ، ما گفتیم : « آنهائی که براین اساس افرادی را استخدام می کنند 2 سال معمولاً ( الان این قانون است براین اساس عمل می کنند ) دو سال حکم آزمایشی به کارمند می دهند که در این 2 سال اگر کار کارمند رضایت بخش بود دوباره حکم دائمی به او می دهند اگر رضایت بخش نبود بعد از دو سال می گویند آقا شما نمی توانی به کارت ادامه بدهی ما گفتیم این دو سال را هم جزء سوابق کارش حساب بکنند به شرط اینکه نصف ساعات کار هفتگی را مشغول به کار شده باشد .
    در ماده 4 هم آمدیم گفتیم کلیه قوانینی که می آمده در بازنشستگی ارفاق می کرده کسی مثلاً 20 سال ، 25 سال کار می کرده با پنج سال ارفاق با 30 روز حقوق بازنشسته می شده قانونش بوده نمی توانستیم عمل کنیم خوب اگر همین را عمل می کردیم می آمدیم این مبلغ ها را جمع می کردیم همان لایحه خدمات را می آوردیم امکان نیست الان فقط یک فشار بر دستگاههاست و احیاناً استفاده های موردی براساس روابط بعضی جاها من ادعا نمی کنم زیاد است اما هست بعضی جاها آمدیم گفتیم که آقا کلیه قوانینی که بازنشستگی را با ارفاق مجاز می داند این قوانین هم لغو بشود دیگر بازنشستگی براساس سنوات خدمت است با ارفاق
بازنشستگی نداریم این هم در ماده 4 .
    در ماده 5 آمدیم گفتیم که کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور که با کمتر از بیست سال می تواند افراد را بازنشسته بکند کلاً در تمام قوانین حاکم لغو است هرکسی بخواهد بازنشسته بشود حداقل سنوات اشتغالش باید بیت سال بشود کمتر از بیست سال امکان بازنشستگی نباشد البته این بیست سال هم حداقلی است که اینجا تعیین شده .
   بعد در ماده 6 آنچه که الان در قوانین موجود هست سی سال در حقیقت آن میزان مجاز برای بازنشستگی است اینجور نیست که حتماً ما بتوانیم یا موظف باشیم در سی سالگی یعنی کسی که 30 سال کار کرده کارمند را بازنشسته کنیم یعنی اگر کارمندی الان سی سال کار کرده می گوید آقا من بازنشسته نمی شوم تقاضا بازنشستگی نمی کند ما نمی توانیم بگوئیم آقا شما حتماً باید بازنشسته بشوی طبق قوانین موجود نمی توانیم در اینجا به دستگاههای اجرائی اجازه داده شده اگر کسی سی سال کار کرده و لو خودش تقاضا هم نکند ادامه کار را اما مسؤول دستگاه می بیند که خ0سته شده ادامه کار برایش ممکن نیست ادامه کار برایش سخت است بتواند بازنشسته بکند چون الان اینکار را نمی تواند الان کسی می تواند سی سال ، 35 سال هرچقدر ادامه کار بدهد اینکه الان با سی سال بازنشسته می شوند این یک عرف اداری است این یک چیزی است که معمولاً در سی سالگی چون حد مجاز هست در آن حد می توانند اگر طرف تقاضا کرد دستگاهها موافقت بکنند حد مجاز است نه حدی است که حتماً باید در آن سال بازنشسته بشود و نمی تواند بیشتر کار بکند نه می تواند منتها معمولاً در سی سالگی کارمندان می خواهند بازنشسته بشوند و به سراغ کار و زندگیشان بروند .
    بعد در ماده 7 هم آمده است کلیه آنهائی که براساس قوانین موجود بازنشسته یا بازخرید میشوند ، استخدام اینها در وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است . اینجور نباشد کسی بخاطر اینکه اینجا حقوقش کم است بیاید بازنشسته بشود یا بازخرید بشود بعد برود یک شرکت دیگری که پانزده تومان ده تومان بیشتر کمتر حقوق میدهد در آنجا باز استخدام بشود چون ما این مشکل را داشتیم کسی می آید از آنجا بازخرید میشد یا بازنشسته میشد بخاطر اینکه حقوقش کم بود بعد میرفت در یک جای دیگر استخدام میشد آنجا کار میکرد البته استخدام رسمی ممنوع بود اما همینطوری روزمزد قراردادی ما هرنوع استخدام را آمدیم اینجا منع کردیم این معنا ندارد که کل جوانهای ما در مملکت بیکار بشوند آواره بشوند گرفتاری داشته باشد آن وقت یک کسی بیاید بخاطر اینکه فلان دستگاه حقوقش کم است از آنجا بازخرید یا بازنشسته بشود برود در یک شرکتی که با حققو بالانر است آنجا استخدام بشود و مشغول بشود و حقوق بالاتری بگیرد .
     این هفت تا ماده ، ماده 8 هم که آئین نامه اجرائی اش را می گویند نوشته می شود این هفت تا ماده هفت تا مطلب جداگانه است که در مجموع در راستای اصلاح نظام اداری است و مطالبی است که الان لازم هست و امیدوارم که مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد و رأی مورد نظرشان را بدهند والسلام .
    منشی ـ اولین مخالف آقای محمدعلی عربی .
    عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه ای که مورد بحث است لازم است مورد توجه و عنایت نمایندگان محترم قرار بگیرد زیرا این لایحه یک موضوعی را دارد که هر ساله دولت چه در بودجه و چه به صورت لایحه های مستقل می آورد و از مجلس نظرخواهی می کند . آنچه که لایحه دولت داشته یک چیز است و آن چیزی که برادرها تصویب کردند یک چیز دیگری است .
    دولت لایحه خودش را در 18 / 10 / 64 در هیأت دولت به تصویب رسانده و تقدیم مجلس کرده و آنچه که دولت در اینجا تقاضا داشته این بوده که 3 % از نیروهای خدماتی کلیه دستگاههای دولتی را تحت عنوان ریزش اینها را از کار به کارهای دیگری منتقل کند و آنها بیایند بروند در بخش غیر دولتی مشغول بکار بشوند که اگر توجه داشته باشید تبصره 3 قانون بودجه سال 65 هم که مبلغ 80 میلیارد ریال در آنجا برایش ما به عنوان وام تأمین اعتبار کردیم ، در همین رابطه بود . شما به مقدمه توجیه دولت توجه بکنید در اینجا آمده از آنجا که براثر سیاستهای سوء رژیم گذشته بافت نیروی انسانی دستگاههای دولتی بگونه ایست که از یک سوء تراکم در مشاغل خدماتی ، و از سوی دیگر کمبود رد مشاغل تخصصی دستگاهها مشکلات و تنگناهائی را فراهم نموده است لذا به منظور متناسب ساختن نیروی انسانی بخش دولتی با وظایف و مسؤولیت های محوله « لایحه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی جهت سیر مراحل تصویب تقدیم میگردد » لایحه چیز مهمی است من باز مجدد درخواست میکنم نمایندگان محترم عنایت کنند لایحه مزبور به نحوی تنظیم گردیده است که ضمن دربرداشتن محاسن متنوع در جهت تقویت کارآئی دستگاههای دولتی و تقلیل هزینه های جاری و همچنین متناسب کردن کیفی و کمی بافت نیروی انسانی دستگاهها با نیاز واقعی آنها هیچگونه بازتاب نامناسب اجتماعی و اداری دربر نداشته در ضمن روش هائی را جهت بکارگیری افراد در بخش غیردولتی فراهم می آورد و نیز زمینه مناسب جهت خروج از خدمات کسانی که مایل به اشتغال در بخش دولتی نبوده ولی قوانین و مقررات مربوط مانع از آن می باشد ایجاد می نماید . با اجرای لایحه پیشنهادی مجموعاً حدود 3 درصد از کل نیروی انسانی بخش دولتی بخصوص در مشاغل خدماتی از خدمت خارج خواهد شد تا امکان جذب نیروی تخصصی مورد نیاز به منظور اجرای مطلوب وظایف محوله فراهم آید . پس نمایندگان محترم عنایت کردند که اصل تقدیم لایحه بر این اساس بوده که دولت خواسته برای هماهنگ کردن دستگاههای دولتی در جهت اجرای وظایف محوله تعدادی از نیروهای خدماتی را به کارهای غیر دولتی منتقل کند و به جای آن نیروهای متخصصی که مورد نیاز هست وارد دستگاههای دولتی بکند به همین خاطر ماده 1 آورده ماده 2 آورده ماده 3 آورده و چهار صفحه ماده های مختلفی را تقدیم مجلس کرده . اما کمیسیون آمده همه اینها را رها کرده و یک صفحه چند تا ماده را گرفته و نظر داده و چند تا ماده هم خودش اضافه کرده ببینید . اگر مجلس می خواهد در این جهت حرکت دولت ، دولت را حمایت بکند که یک مقدار از نیروهای خدماتی که در ادارات ما زیادند و بخاطر کمی حقوق هم رنج می برند و مشکل دارند اینها به بخش غیر دولتی منتقل بشوند و دولت هم وام و امکانات کاری در اختیارشان قرار بدهد بیاید مجلس یک برخورد دیگری بکند غیر از آن برخوردی که تابحال انجام میداده چون در اینجا آمده رد ماده 1 می گوید : « کلیه وزارتخانه ها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی شهرداریها ، بانکها ، مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند با مستخدمین خود به استثنای مشمولین کادر نیروهای نظامی و انتظامی ، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی و قضاوت به شرح زیر عمل نمایند :
   الف ـ به استثناء شاغلین رسته های فنی و مهندسی بهداشتی و درمانی آموزشی و فرهنگی کشاورزی و سایر مشاغل تخصصی و مستخدمینی که در مناطق محروم خدمت می نمایند به میزان 60 درصد از مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را که بیش از بیست سال سابقه خدمت قابل قبول از نظر بازنشستگی داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته نمایند » این یک پیشنهاد دولت است .
   در بند ب مطرح کرده به استثنای شاغلین مستثنی شده در بند الف و شاغلین بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی و دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور و همچنین دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر ، مشخصات 80 درصد مستخدمین زن را که بیش از ده سال و کمتر از بیست سال سابقه خدمت قابل قبول دارند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند تا ظرف شش ماه نسبت به ابقاء یا انتقال آنان به دستگاههائی که با کمبود نیروی انسانی موجه می باشند از طریق جابجائی اقدام ، و در غیر اینصورت این قبیل افراد را بازخرید نمایند . پس توجه کردید که لایحه دولت در چه جهتی بوده نیروهای خدماتی از بخش دولتی به بخش غیردولتی منتقل بشوند و بعد اینها بتوانند نیروهای متخصص را وارد دستگاههای دولتی بکنند بخاطر شرائط مالی که دارند بتوانند آنها را حقوق بدهند .
    اما رد اینجا کمیسیون به این مواد عنایت نکرده این مواد را کنار گذاشته و شروع کرده از این ماده 1 و مطالبی را مطرح کرده که کسانی که می خواهند بازنشسته بشوند اگر در مقابل ازاء سنوات خدمتی که دارند آن مبلغ را نگیرند ما آنها را معرفی می کنیم به صندوق تأمین اجتماعی که بیمه صندوق تأمین اجتماعی باشند .
   بعد در ماده 4 و ماده 5 هم آمده یک مسائلی را مطرح کرده که نمونه همین بحث طرح قبلی بوده در رابطه با کارمندان مجلس که حرف ، حرف خوبی است اما با استقصاء بشود من نمی دانم آیا کمیسیون این استقصاء را کرده است و
درست تمام ابعاد قضیه را بررسی کرده یا نه ؟ طوری نباشد که ما یک کلی باز امروز بیائیم تصویب کنیم فردا ببینیم به مشکل برخورد کردیم یکی یکی باز بیائیم طبق ماده واحده ها استثناء کنیم . ببینید ! در ماده 4 آمده مطرح کرده کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای اجرائی کشور که موجب بازنشستگی با سنوات ارفاقی است لغو و بازنشستگی کارمندان در صورت درخواست آنان فقط براساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود من نمی دانم آیا این نیروهای مسلح را هم می گیرد یا نمی گیرد چون در طرح قانونی ارتش که چند روز گذشته تصویب شد آنجا مجلس برای عده ای سنوات ارفاقی درنظر گرفت .
در ماده 5 مطرح کرده : « کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از بیست سال لغو می گردد » اینجا هم یک چیز کلی آورده که گفتیم واقعاً باید استقصاء بشود یک استقصاء همه جانبه از ناحیه کمیسیون که باز فردا طی ماده واحده ها مستثنی نکنیم آن یکی مستثنی آن یکی مستثنی آن وزارتخانه مستثنی مثلاً کسانی که در معادن کار می کنند مستثنی کسانی که در فلان جا کار می کنند مستثنی اینطوری نشود که دولت هم این را پیشنهاد نداده .
در ماده 7 هم آورده که کسانی که بازنشسته میشوند اگر خواستیم ما دوباره اینها را برگردانیم سر کارها و از کار تخصصی آنها استفاده کنیم با تصویب هیأت وزیران مقدور خواهد بود الان یکی از مشکلات شهرهای کوچک همین قضیه است که نیروهای تخصصی وقتی بازنشسته میشوند دیگر اینها را نمی توانند دعوت بکار بکنند و در شهرهای کوچک نیروهای تخصصی کم هستند و کل ادارات دولتی در آنجا دچار مشکل میشوند که این نیروی متخصص را که از دستشان رفته دوباره از کجا بدست بیاورند اینها را هم گذاشته کلاً حق ندارند دعوت بکار کنند ، مگر با تصویب هیأت وزیران . بنابراین برادران کمیسیون یک چیزی را آمده اند تقدیم مجلس کرده اند که هیچ ربطی با آنکه دولت تقدیم کرده ندارد دولت کل کلامش این است و نمایندگان محترم هم عنایت بکنند خلاصه دولت می گوید حالا که استخدام ممنوع است نظر ما این است یک مقدار از نیروهای خدماتی را بفرستیم به بخش غیر دولتی و از نیروهای متخصص و کارشناس دعوت بکار کنیم که در بخش دولتی خدمت کنند و بتوانیم با یک حقوق مکفی آنها را تأمین کنیم که به بخش غیردولتی منتقل نشوند این کل حرف دولت است . اگر واقعاً مجلس این مبنا را قبول دارد تصویب کنند تا دولت هم یک مقدار در این جهت حرکت کند اگر هم که این مبنا را قبول ندارد که خوب همین مشکلات را خواهیم داشت نیروهای خدماتی در وزارتخانه ها انباشته و به درد کارهای تخصصی نمی خورند . زمان آموزش هم برای آنها نیست برای اینکه آنها در سطحی نیستند که آموزش داده بشوند این مشکلات همیشه خواهد بود من فکر می کنم این لایحه ایکه برادرها تصویب کرده اند و تقدیم مجلس کرده اند چیزی ندارد در جهت لایحه دولت هم نیست . اینست که من با کل اصلاح پیشنهادی برادرها مخالفم اگر قرار است اصلاح کنند ، لایحه دولت را اصلاح کنند و مطالب دولت را به مجلس تقدیم کنند و این هیچ در جهت خواسته دولت نیست والسلام .
منشی ـ آقای حسین هراتی به عنوان موافق بفرمائید .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تصور میکنم اگر مخالف محترم یک مراجعه ساده و سریع به نماینده محترم دولت در ارتباط با این لایحه برادرمان آقای عبادیانی میداشتند ایشان میفرمودند که تمام خواسته ها و نقطه نظرها و پیشنهادات ما در این لایحه تأمین شده یعنی دولت با توجه به تغییراتی که در این لایحه ارائه شده با این تغییرات کاملاً موافق هست و در جهت راستای همان نقطه نظرهائی که مخالف محترم اشاره کردند حرکت می کند . ایشان روی دو نکته سخت تکیه داشتند : یکی اینکه دولت با ارائه این لایحه می خواسته حدود سه درصد از کارکنان خدماتی ادارات را بازخرید و بازنشسته و یا نهایتاً به سایر دستگاهها منتقل بکند این خواسته تأمین نمیشود اما هیچ دلیلی ارائه ندادند که به چه دلیل این خواسته در ارتباط با این لایحه تأمین نمیشود . و براساس و استناد چه آماری ما نمیتوانیم این نیروهای خدماتی که خودشان مایل هستند به بخش های دیگر منتقل بشوند امکان پذیر نیست .
نکته بعدی که رد زمینه تغییرات این لایحه بوجود آمده این است که ما در مجلس شورای اسلامی قبل از اینکه این لایحه تعدیل نیروی انسانی مطرح بشود تبصره 74 را اصلاح کردیم و بخاطر اصلاح تبصره 74 نهایتاً نیاز به یک سری از موادی که در این لایحه ای که دولت ارائه داده بود وجود نداشت یعنی در این لایحه نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ماده 1 و تبصره 1 و تبصره 2 دقیقاً در جهت همان تبصره 74 بود که قبلاً در مجلس اصلاح شده بود و با توجه به اصلاح آن تبصره 74 نیاز و ضرورتی به رائه قسمت هائی که قبلاً تصویب شده بود در مجلس وجود نداشت بنابراین با توجه به این نکته که محور اساسی مخالفت برادرمان بود قضیه حل است .
اما اصل موضوع در واقع این است که ما الان یک سری از کارمندانی در بخش های دولتی داریم که اینها علاقه مند هستند به بخش خصوصی بروند برای اینکه بخش خصوصی هم زمینه فعالیت برایشان گسترده تر است و هم با توجه به حقوق اندکی که رد دستگاههای دولتی نمی گیرند و زندگیشان تأمین نمیشود می خواهند یک تأمین معاش آبرومندانه ای داشته باشند .
اما این برادرهائی که در دستگاههای دولتی هستند چرا الان نمی روند به بخش های خصوصی استنادشان این است که ما ، 10 سال 15 سال و بعضاً 20 سال در دستگاه دولتی کار کردیم فعالیت کردیم ولی به هیچوجه این سنوات خدمت ما وقتی به بخش خصوصی برویم اینها محاسبه نمیشود و بخاطر عدم محاسبه آن حاضر نیستند با توجه به این که در دستگاههای دولتی نیروهای زائدی هستند و دستگاه به آنها نیاز ندارد و به بخش خصوصی بروند خوب این راه حلش چیست ؟ راه حلش این است که به آن برادرهائی که می خواهند از دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بروند ما به اینها اجازه بدهیم که آن کسور بازنشستگی که در دستگاههای دولتی داشتند اینها را با خودشان منتقل کنند به بخش خصوصی و در بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد ببندند تا بعد از پایان خدمتشان و دوره از کار افتادگی بتوانند از آن حقوق از کارافتادگی یا به عبارتی بازنشستگی استفاده بکنند . بنابراین الان بسیاری از نیروهائی که در دستگاههای دولتی هستند می خواهند به بخش خصوصی بروند مانعشان این است و با تصویب این لایحه در این قسمتش شما متوجه خواهید شد یک نیروی عظیمی از دستگاههای دولتی میروند نگران این قضیه نباشید که آقا نیروهای متخصص و نیروهای فنی و نیروهای کارآمد ، بحث این لایحه نیروهای خدماتی است یعنی همان نیروئی که ما فوق العاده زیاد داریم و در برابر هر نیروی متخصص و فنی حتی گاهی اوقات متأسفانه در ادارات ده برابر نیروی خدماتی داریم در حالیکه حداکثر نرمش در دنیا این است در برابر یک نیروی متخصص دو الی سه نفر نیروی خدماتی باشد . ولی متأسفانه این توازن در دستگاههای اداری ما وجود ندارد . این قسمت هست .
قسمت دومی که در این لایحه بحث شده مسأله پست های بلامتصدی است یعنی بسیاری از دستگاههای اداری تشکیلاتشان را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی رسانده اند ولی برای آن پست هائی که به تصویب رساندند کسی که در آن پست ها شاغل باشد یا متصدی باشد ندارند و پیوسته دارند به سازمان امور اداری و استخدامی فشار میآورند که آقا شما این پست ها را برای ما تصویب کرده اید پس بنابراین به ما اجازه استخدام بدهید و سازمان امور اداری استخدامی با توجه به بررسیهائی که کرده احساس می کند در حال حاضر آن پست ها ضرورتی ندارد اما چون در گذشته تصویب شده چاره ای جز این ندارد که با آنها موافقت بکند لذا حالا می خواهد سازمان امور اداری و استخدامی اجازه یک بازنگری و بررسی مجددی را داشته باشد که اگر در گذشته یک پست اداری را تصویب کرده ولی حالا احساس می کند که نیاز نیست ضرورت نیست اگر نیروئی هم باید به آن سازمان اضافه بشود نیروهای متفکر و برنامه ریز و فنی هستند آن پست ها را حذف کند تا آن دستگاه مرتب فشار نیاورد که آقا در رابطه با این پست هائی که شما تصویب کردید به ما نیرو بدهید . بنابراین محور اساسی در ارتباط با این دو نکته هست و در ارتباط با اضافه بودن نیروهای خدماتی در دستگاههای مختلف واقعاً قوی است که جملگی برآنند و در گذشته حتی من یادم می آید که وزارت کشاورزی وقتی بحث بود که حدود بیست هزار نیرو در ا“جا به شکلی بازخرید یا بازنشسته بشوند خود آنها موافق بودند اما خوب مجلس محترم یک نقطه نظر دیگری را رد این رابطه داشت .
اما نکته سومی که رد ارتباط با این لایحه مطرح است این است که یک نوع تبعیضی بین دستگاهها وجود دارد تبعیض این است که طبق قوانینی که دارند بعضی از دستگاهها می توانند یک کارمند را با 25 سال سایقه خدمت بازنشسته کنند در حالیکه حققو 30 روز را به او بپردازند حتی با بیست سال سابقه خدمت طرف را بازنشسته کنند ولی حقوق 30 روز را بدهند ، در حالیکه بعضی از
دستگاههای دیگر ما به هیچوجه این امکان برایشان فراهم نیست یعنی باید قطعاً 30 سال را خدمت بکند تا بتواند از 30 روز استفاده کند . بنابراین حرکت سومی هم که در این لایحه صورت گرفته دقیقاً در جهت رفع این تبعیض و حرکت غیر منطقی و ناعادلانه است که کلیه دستگاهها اگر می خواهند موافقت با بازنشستگی کارمند بکنند براساس همان 30 سال باشد . اما اگر کمتر از 30 سال می خواهد یک کسی بازنشسته بشود براساس اصلاحیه تبصره 74 باشد که قبلاً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و رد جهت عدالت اجتماعی بین کارمندان در رده های مشابه هم یک حرکتی برداشته . بنابراین با این سه حرکت مثبت و سازنده و قابل تقدیری که سازمان امور اداری و استخدامی در این لایحه لحاظ کرده ما امیدوار هستیم که یک گاه نسبتاً بلندی در جهت تعدیل نیروی انسانی در جهت کارمندان خدماتی اضافی که در دستگاهها هستند و انتقالشان به بخش خصوصی و در جهت عدالت بین بازنشستگی در سطح کلیه کارمندان به وجود بیاید والسلام .
منشی ـ مخالف بعدی ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف دیگری نداریم موافق هم صحبت نمی کند کمیسیون و دولت .
بهرامی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر نمایندگان محترم این لایحه را داشته باشند ، مطالعه بفرمایند توجه پیدا می کنند که رد این لایحه چندتا شکل حل شده . یاد مجلس هست که تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری اصلاح شد و آنجا آمدیم بازنشستگی به تقاضای خود مستخدم را به سنوات خدمت کردیم ، یک مشکلی ایجاد کرد . در آن تبصره این قضیه وجود داشت که اگر کارمندی خدمتش 30 سال شد دولت خودش می تواند ، دستگاه خودش می تواند یک طرفه آن کارمند 30 سال خدمت را بازنشست کند . در آن اصلاحیه این حق از دولت گرفته شد و کمیسیون هم این قضیه در نظرش نبود یعنی واقعاً نمی خواست این حق از دولت گرفته بشود که کارمندی که 30 سال خدمت کرده دولت نتواند بازنشسته کند در این لایحه این اشکال برطرف شده گفتیم دولت خواسته و کمیسیون هم تأیید کرده که اگر مستخدمی 30 سال خدمت کرد دستگاه اجرائی بتواند او را بازنشست کند . این یک مشکل .
مشکل بعدی که خواست شاید همه نمایندگان محترم هم باشد و اطلاع هم دارند خیلی از نمایندگان در دستگاههای اجرائی پست های اضافی الان وجود دارد فرض کنید فلان وزارتخانه 17 تایپیست معاونت دارد اما الان چون وزیر مورد تأیید مجلس است و انقلابی است مسائل اداری را رعایت کرده با شش تا معاون کار آن وزارتخانه را انجام میدهد در صورتیکه قانوناً میتوانست 18 تا معاون داشته باشد گفته من که میتوانم با 6  تا معاون ، این وزارتخانه را بچرخانم نیازی ندارم که 18 تا 15 تا 14 ـ 10 تا معاون را انتخاب کنم . در این لایحه هم دولت خواسته هم کمیسیون هم تصویب کرده که دولت برود بررسی کند پستهای اضافی که مورد نیاز دولت نیست در دستگاههای اجرائی و وزارتخانه ها آنها را شناسائی کند بیاورد به مجلس و آنها را حذف کند یعنی تقریباً یک قدمی در جهت تحول نظام اداری که هیچ عوارض منفی هم ندارد صحبتهای مخالف محترم ، من با ایشان هم صحبت کرده ام توی این قضیه ها ایشان هم قبول دارند که باید پست های اضافی حذف بشود یا این مشکل دولت که کارمندی سی سال خدمت کرد دولت بتواند او را بازنشسته کند موافق بودند منتها اشکالشان جای دیگر بود که آن بحث دیگری دارد . به نظر ما این اشکالات باید برطرف بشود و پستهائی که مورد نیاز نیست و اضافی است واقعاً و ممکن است در بوروکراسی دخالت مؤثری داشته باشد آن پستها را دولت خودش شناسائی کند برای حذفش به مجلس بیاورد که ان شاءالله به تصویب برسد یک قدمی برداریم در جهت اصلاح نظام اداری بدون سرو صدا که عوارض منفی و داد و فریاد و جوسازی هم توی مملکت پیدا نکند . انشاءالله که نمایندگان محترم رأی می دهند . والسلام .
عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری و استخدامی ) ـ خوشبختانه برادرمان آقای عربی که مخالفت کردند در واقع مخالف مصوبات کمیسیون نبودند بلکه به نظرشان می آمد که بیش از آنچه که کمیسیون تصویب کرده در لایحه های دولت پیش بینی شده و لذا خوب است که آن موارد هم مجدداً در این لایحه عنوان بشود .
رئیس ـ آقای رحمتی اخطار قانون اساسی دارند بگذارید اخطارشان را بکنند بعد شما توضیح بدهید ، بفرمائید .
رحمتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من این اخطار را براساس استنباط خودم از ماده یک عرض می کنم . اگر جناب آقای عبادیانی پاسخ لازم را به من بدهند که من با آن پاسخ قانع بشوم از اخطارم صرفنظر می کنم . به نظر می رسد که در ماده 1 دو تا امتیاز هست ، دوتا حق بر کارمند هست . یکی حق دریافت حق سنوات هست که باید به کرامند بازخرید شده پرداخت بشود و یکی استفاده از مزایای تأمین اجتماعی است . ما در ماده 1 گفته ایم که کارمند وقتی که از کار دستگاههای دولتی خارج شد به شرطی می تواند در مشاغل غیر دولتی مشغول بشود که از آن حق سنوات خودش بگذرد .
رئیس ـ این چنین شرطی نیست .
رحمتی ـ قانون اساسی ( رئیس ـ این شرط نیست ) می گوید که « هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید » در صورتیکه ما در ماده 1 به این شرط گذاشتیم این برود و شغل غیر دولتی انتخاب کند که از حق سنوات خودش صرفنظر بکند .
رئیس ـ نه ، خوب این نیست . اشتباه جنابعالی این است ، عبارت اصلاً این را نمی گوید . این « مشروط برآنکه » آن امتیازی که رد آخر این ماده به او داده اند شرط شده که از آن صرفنظر کند . او آزاد است برود شغلش را انتخاب بکند و ربطی هم به این چیز ندارد . او اگر بخواهد از آن امتیاز استفاده بکند این فقط همین است . اگر بخواهد از امتیاز این ماده استفاده بکند باید صرفنظر کرده باشد . بفرمائید ( رحمتی ـ پس یک مقدار توضیح بدهند ) خوب ، حالا ایشان توضیح میدهند .
عبادیانی ـ زمانیکه این لایحه تعدیل نیروی انسانی تقدیم مجلس محترم شد با فاصله کمی یک لایحه دیگری دولت در خصوص اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری تقدیم مجلس کرد آن لایحه وقتی در مجلس مطرح شد تغییرات کلی در مجلس کرد یعنی دولت یک موارد جزئی را مورد نظرش بود که در آنجا آورده بود و اشکالاتی را که در اجرای این قانون داشت مطرح کرده بود و مجلس محترم تبصره یک ماده 74 را به نحو دیگری اصلاح کرد و سپس دو سه تبصره به آن اضافه نمود که نتیجه آن این شد که مواد 1 و 2 و 3 این لایحه تعدیل نیروی انسانی در آ“ تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری دیده شد و تأمین شد . فقط تنها فرقی که کرد این بود که در لایحه دولت بازنشستگی و بازخریدی کارمندان با تشخیص مسؤولین مربوطه بود ، در آن تبصره ماده 74 که مجلس تصویب کرد با تقاضای خود کارمند شد چون مجلس محترم به این رأی نداد که با نظر مسؤولین دستگاه افراد بازنشسته و بازخرید بشوند و مجلس بر این قائل شد که کارکنان دولت که خودشان تقاضای بازخرید و بازنشستگی دارند اگر دستگاه موافق بود آنها بازخرید و بازنشسته بشوند . لذا مواد 1 و 2 و 3 لایحه تعدیل نیروی انسانی که الان خدمت خواهران و برادران هست در آن تبصره ماده 74 که نزدیک به یک سال پیش در همین مجلس تصویب شد تأمین شده است . لذا کمیسیون دیگر دلیلی نمی دید که مجدداً همان مواد را به مجلس گزارش بکند چون تأمین شده بود و تکرار مکررات بود . لذا این سه ماده را از لایحه حذف کرد و بقیه مواد را تحت این شکلی که ملاحظه می فرمائید آورد . ضمناً از آنجائی که علی القاعده مجلس باید لوایح دولت را به نحو مطلوب تری که تأمین سیاستهای مجلس را هم بکند ارائه بکند و تصویب بکند کمیسیون هم در همین جهت و در جهت هماهنگی با آن تبصره ماده 74 که به تصویب مجلس رسیده بود یکی دو ماده هم به آن اضافه کرد . یکی مسأله رفع تبعیض در سیستم بازنشستگی است که در خصوص مشمولین قانون استخدام کشوری الان بازنشستگی با توجه به این قانون یک سال پیش مجلس با سنوات فقط انجام میشود و بازنشستگی با ارفاق نداریم و چون در بعضی از مقررات استخدامی بازنشستگی با ارفاق بوده برای رفع این تبعیض ناروا آمده موادی را تحت عنوان مواد 5 و 6 آورده است به این ترتیب در واقع لایحه دولت عیناً در این لایحه ای که کمیسیون ارائه کرده تأمین هست ولی بخشی از لایحه دولت که مواد 1 و 2 و 3 هست قبلاً در همین مجلس تصویب شده است . به این ترتیب مشکلی که آقای عربی فرمودند که این لایحه با لایحه دولت تفاوت اساسی دارد چنین چیزی نیست و دقیقاً در همان راستا هست فقط به دلیل تأمین نظرات دولت در مصوبه یک سال قبل مجلس دیگر نیازی به تکرار آن نبوده است بنابراین نمایندگان محترم ملاحظه خواهند کرد که در ماده
یک ما یک امتیازی برای این گونه کارمندانی که تقاضای بازخریدی می کنند و به تقاضای خودشان بازخرید میشوند قائل شده ایم که این سنواتشان حفظ بشود و اگر رفتند در بخش خصوصی یا تعاونی فعالیتی کردند اینها با ایجاد ارتباطی که با صندوق تأمین اجتماعی خواهند کرد و کسوراتشان به آنجا منتقل خواهد شد سنواتشان حفظ خواهد شد اگر در هنگام پیری و بازنشستگی و یا از کارافتادگی و یا نقص عضو که برایشان احتمالاً یک وقت پیش بیاید بتوانند از مزایای صندوق تأمین اجتماعی بهره مند بشوند که هماهنگی لازم هم با این صندوق به عمل آمده و آنها هم موافق با این معنا هستند به این ترتیب هم صندوق موافق هست و هم در جهت تسهیل کار کارمندانی است که بازنشسته و بازخرید میشوند و لذا نگرانی هم نسبت به اشتغال آینده شان وجود ندارد یعنی اینها می توانند در آینده بروند در بخش تعاونی و خصوصی فعالیت بکنند و همچنین از مزایای پیری یا از کارافتادگی هم بهره مند بشوند .
مطلب بعدی مطلبی است که در ماده 2 پیش بینی شده که در لایحه دولت هم عیناً بوده و مسأله پستهای بلاتصدی است که این وجود پستهای بلتصدی که به دلیل ناهماهنگی هائی که در قبل از انقلاب در تأمین پستها و نمودار تفضیلی دستگاهها بوجود آمده بوده ایجاد شده و وجود این پستهای یلاتصدی یک انگیزه کاذب برای جلب نیروی انسانی بدون برنامه هست و حذف این پستها می تواند این پیامد را داشته باشد که دستگاهها در صورتیکه به دلیل برنامه های جدید و برنامه ریزیها و یا وظایف جدیدی که به آنها محول میشود نیاز به تجدید نظر در مقررات در نظام تشکیلاتیشان دارند . آن نیازهای واقعی را بیاورند به تأیید سازمان امور اداری برسانند و چون در داخل خود دولت هم هست مشکلی برای نیازهای آتی نیست . ولی در حال حاضر بسیاری از این پستها که بدون دلیل بوجود آمده و ظرف این چند سال هم نتوانسته پر بشود فقط یک انگیزه کاذبی در دستگاهها برای استخدامهای بی رویه ایجاد کرده این را دولت نظرش براین بوده که این پستها با یک بازنگری حذف بشود و چون این پستها بلاتصدی هست مشکلی هم برای کسی ایجاد نمی کند یعنی کسی براین پستها ننشسته که احتمالاً مشکلی از نظر استخدامی برای او ایجاد بشود بلکه پست بلاتصدی است . مسأله بعدی در ماده سه هست که این برمیگردد به بند « ب » تبصره 60 قانون بودجه سال 64 که در مجلس تصویب شده و در آنجا اجازه داده شده که دستگاهها بتوانند یک دوره های آموزشی برای دیپلمه ها بگذارند در سطح کاردانی و آنها را به فوق ذیپلم تبدیل کنند و بعد آنها را استخدام بکنند ولی این مسأله یک مشکلی ایجاد می کند به این ترتیب که شخص پس از اینکه این دوره را طی کرد بعداً باید تازه پس از پایان دوره برایش حکم استخدام آزمایشی بزنند ، و حال آنکه این شخص وقتی که دارد دوره را طی می کند چون نوع این دوره ها دوره های کاربردی هست و زمانیکه آموزش می بینند همزمان کار هم در دستگاه دولتی می کنند . لذا میشود همین دوره را همزمان ما یک استخدام آزمایشی تلقی بکنیم یعنی شخصی که این دوره را می بیند اگر که پس از پایان دوره موفق شد دوره را با موفقیت طی بکند در واقع استخدام آزمایشی خودش را هم طی کرده و پس از پایان دوره استخدام رسمی میشود . به این ترتیب شخص زودتر وارد خدمت رسمی میشود و از طرفی هزینه های اضافی هم دولت نمی کند . یعنی از یک طرف هزینه های تحصیلی بدهد و بعد باز دوباره او را به عنوان خدمت آزمایشی بخواهد به او پول پرداخت بکند . به این ترتیب ما با ماده 3 که تصویب می کنیم اجازه میدهیم که دستگاهها نیروهائی را که از طریق امتحان و آزمایش به استخدام می گیرند و برایشان دوره های آموزشی می گذارند همزمان آنها را استخدام آزمایشی هم بکنند . پس از اینکه این دوره تمام شد اگر آنها موفق به طی دوره شدند بعد استخدام رسمیشان می کنند اگر هم احتمالاً موفق نشدند با آنها قطع رابطه میشود یعنی دیگر یک هزینه مجددی دولت برای طی دوره آزمایشی برای اینها نخواهد کرد . یعنی هم دولت صرفه جوئی می کند در هزینه اش و هم آن شخص به استخدام رسمی تبدیل می شود و لذا از نگرانی دوساله آینده هم بدر می آید . ماده 4 و ماده 5 در جهت ایجاد هماهنگی و رفع تبعیض در سیستم بازنشستگی هست به این ترتیب که کلاً طبق ماده 74 که به تصویب مجلس رسیده کسانیکه تقاضای بازخریدی و بازنشستگی می کنند و بخصوص در قسمت بازنشستگی اینها براساس سنوات خدمت بازنشسته میشوند یعنی اگر بیست و پنج سال سابقه دارد با 25 روز حقوق و اگر 27 سال دارد با 27 روز حقوق بازنشسته میشود . ولی در بعضی از دستگاهها مقرراتی وجود دارد که اینها باز می توانند ارفاق بکنند و رفه این تبعیض این هست که ما این ارفاق را جلویش را بگیریم یعنی یا اینکه باید ارفاق برای همه دستگاهها باشد یا برای هیچکدام از دستگاهها نباشد . به این ترتیب ما می آئیم این ارفاقی را که در بعضی از دستگاهها که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند بر می داریم و به این ترتیب همه دستگاهها یکسان و یک کاسه میشود سیستم بازنشستگیشان از نظر مقررات پرداخت . و مسأله بعدی که در ماده 7 پیش بینی شده به این ترتیب هست که کسانیکه به هر حال می آیند تقاضای بازخریدی و بازنشستگی می کنند چون دستگاه با توجه به نیازهای خودش بررسی می کند و با او موافقت می کند معنای این موافقت این است که به آن شخص دیگر نیاز ندارد . بنابراین دلیلی ندارد که این شخص دوباره از یک کانال دیگری وارد دستگاه دولتی بشود و اگر احتمالاً باز یک تبصره ای در واقع در درون این ماده برایش پیش بینی شده که اگر احتمالاً تخصصش در حدی بود که دستگاه پس از یک مدتی احساس نیاز کرد بتواند با تصویب هیأت وزیران از تخصص آن شخص استفاده بکند ، به این ترتیب آنچه که کمیسیون تصویب کرده در جهت لایحه دولت هست و در همان راستا هست و انشاءالله گشایشی در تعدیل نیروی انسانی و رفع تبعیضات ناروا انشاءالله ایجاد می کند که امیدواریم اینجا هم شور اول هست نمایندگان محترم با کلیاتش موافقت بفرمایند اگر پیشنهاد اصلاحی داشتند در شور دوم انشاءالله در خدمتشان خواهیم بود . والسلام علیکم و رحمه الله .
رئیس ـ معمول گزارشها این هست که نظرات کمیسیونهای فرعی را که مخالف با این نظر هست بگویند هم در آئین نامه قید شده و هم معمول همین بوده آقایان دقت کنند اینجوری باشد . یعنی اصلاً  آئین نامه این طور است که گزارشی که به مجلس میدهند ، گزارش نظر کمیسیون اصلی و آنجاهائی از نظرات کمیسیونهای فرعی که مخالف این نظرات است .
عبادیانی ـ گزارش کمیسیونهای فرعی مربوط به جلسات دوسال پیش ست یعنی الان اگرلایحه را بررسی میکردند نظرشان کاملاً فرق داشت .
رئیس ـ خیلی خوب حضار ؟
منشی ـ 180 نفر .
رئیس ـ یکصد و هشتاد نفر حاضرند ، شور اول است کسانیکه با کلیات این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس .
( جلسه در ساعت 15 / 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50 / 10 به ریاست آقای محمد یزدی تشکیل شد . )
نایب رئیس ـ مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور جلسه را بفرمائید .
8 ـ تصویب تقاضای ارجاع لایحه تشکیل دادگاه غنائم جنگی به کمیسیون طبق اصل 85 قانون اساسی
منشی ـ مخبر کمیسیون قضائی ، لایحه تشکیل دادگاه غنائم جنگی مطرح است .
اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه تشکیل دادگاه غنائم جنگی که بنا به پیشنهاد شماره 2499 / 15 مورخ 17 / 10 / 65 دادگستری جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21 / 10 / 65 هیأت وزیران به تصویب رسیده است پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد که لازم به توضیح است این لایحه در کمیسیون قضائی مطرح شد و آنچه الان مورد بحث هست تقاضای ارجاع به کمیسیون هست که براساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون تصویب بکند و در حال حاضر گزارش این لایحه مورد بحث مجلس محترم نیست . آنچه مورد بحث است تقاضای اصل 85 است . منتها در مورد دلائل لزوم ارجاع به کمیسیون قضائی در اینجا مطرح شده و آنچه میشود در این رابطه به عرض مجلس محترم رساند چند نکته اساسی است . اول : نظر به اینکه در وضعیت فعلی یعنی جنگ تحمیلی نیاز فوری به تصویب این قانون هست تا بتوانیم دادگاههای غنائم جنگی را زودتر تشکیل بدهیم و اگر بخواهد به روال طبیعی بیاید مجلس و مجلس تصویب بکند باتوجه به اینکه تعطیلات تابستانی مجلس هم نزدیک هست در نوبت بخواهد قرار بگیرد قهراً عملاً این خواهد شد که لایحه برای بعد از تعطیلات به تصویب مجلس محترم برسد ، و تصویبش طولانی بشود . اما اگر براساس اصل 85 به کمیسیون قضائی ارجاع بشود طبعاً در تصویب این لایحه تسریع خواهد شد . دلیل دوم اینکه : در زمینه این لایحه
و مسائلی که مربوط به دادگاه غنائم جنگی است و با ظرافتهای خاصی که در مطالب و موارد مندرج در این لایحه مورد بحث هست شاید طرحش از پشت تریبون مجلس به مصلحت نباشد و در کمیسیون قضائی به تصویب برسد بهتر خواهد بود . این دو تا دلیل از دلائل عمده تقاضای ارجاع به کمیسیون قضائی است که تقدیم نمایندگان محترم شده امیدوارم انشاءالله نمایندگان محترم با تصویب این لایحه به کمیسیون قضائی بیاید و بنابراصل 85 بطور آزمایشی به تصویب برسد . نکته سومی هم که باز در اینجا شاید لازم باشد به آن اشاره کرد و آن عبارت از این است که براساس اصل 85 اگر به تصویب برسد به صورت آزمایشی خواهد بود و در طول مدت آزمایشی چنانچه به نواقص و ایرادات و اشکالاتی عملاً برخورد کردیم می توانیم در تصویب نهائی و دائمی آن نقائص و اشکالات را برطرف کنیم . در حالی که اگر مجلس تصویب بکند و به صورت یک قانون دائمی چنانچه به نواقص و اشکالات و ایراداتی در عمل برخورد بکنیم باز نیاز هست مجدداً طرح یا لایحه ای به صورت اصلاحی بیاید که این صحیح نیست و رد مجموع لایحه دادگاههای غنائم جنگی مسائل و مباحثی را دربر دارد که در کمیسیون قضائی تصویب بشود بهتر از این است که در مجلس از پشت تریبون بخواهد مسائل مطرح بشود و به تصویب برسد . امیدوارم انشاءالله نمایندگان محترم به این تقاضای ارجاع رأی مثبت بدهد تا کمیسیون قضائی به صورت آزمایشی تصویب بکند .
منشی ـ طبق آئین نامه موافق و مخالف در اینجا برخلاف بقیه پیشنهادها هرکدام ده دقیقه می توانند صحبت کنند . مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف نداریم چون مخالف نداریم موافق هم صحبت نمی کند .
نایب رئیس ـ خوب پس دستور بعد را شروع می کنیم تا آقایان تشریف می آورند .
9 ـ بحث پیرامون طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور
منشی ـ دستور بعدی ما گزارش شور اول کمیسیون امور اداری و استخدامی درخصوص رد طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور . گزارش رد مطرح است آقای روحانی فر توضیح بدهند .
روحانی فر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طرح الزام دولت جهت ارائه ضوابط و سازماندهی گزینش تحصیلی و استخدامی کشور تا برسد به اصل طرح .
ماده واحده ـ دولت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون ضوابط و سازماندهی گزینش داوطلبین در مراحل تحصیلی و استخدامی را به مجلس ارائه نماید .
تبصره ـ از اول سال 1366 فعالیت کلیه هیأتهای گزینش تحصیلی و استخدامی موجود متوقف میگردد .
این طرح از طرف کمیسیون اداری و استخدامی رد شده و مثل اینکه بقیه کمیسیونها هم رد کرده اند ولی توی این برگی که الان هست که وجود ندارد . عرض می کنم خدمتتان که دلائلی که برای لزوم این طرح و توجیه این طرح آورده شده یک مقداری از آن بر می گردد به استناد به اصولی از قانون اساسی ، یک مقداریش هم برمی گردد به یک سری مشکلات دیگری که ادعا میشود این مشکلات هست . و بیشتر هم فکر می کنم از این ناحیه بوده است که مراجعین نمایندگان محترم کسانیکه در گزینش ها ، گزینش تحصیلی ، گزینش استخدامی اینها رد شده اند نامه ها و گله ها و شکوه ها ، درد دل ها را برای نمایندگان محترم می فرستند که بنده هم مثل همه از اینگونه نامه ها دارم و در مورد بعضی ها شما هم حتماً این کار را کرده اید . وقتی انسان عمیق می شود ، می پرسد اصلاً غیرمستقیم ، از همکاران ، از دیگران می بیند نه ، تشخیص گزینش درست بوده و طرف خوب بالاخره محروم شده دارد دست و پا می کند . در بعضی موارد هم ممکن است که یک سری کج سلیقه ای ها و تنگ نظریها از آن مسؤولین و مأمورین تحقیق به عمل آمده باشد . حالا ما می خواهیم ببینیم که آیا با این طرح می توانیم بعضی از مشکلاتی که عرض کردم رفع بکنیم یا نمی توانیم مشکل در نبود قانون است یا مشکل در این است که مثل همه دستگاهها که همه انسانها مثل هم نیستند . احیاناً در گوشه و کنار یک آدم تنگ نظری پیدا بشود یا خدای نکرده مقرضانه یک کسی را محروم بکند . آیا قانون نداریم در این رابطه یا مسأله نیروی انسانی است که با تشکر از زحمات همه آنها بعضی ها ممکن است تنگ نظری بکنند . اگر خلاء قانونی بود آن وقت سراغ قانون بیائیم عرض می کنم که در قسمت قانون پیام هشت ماده ای حضرت امام دامه ضله همه این پیام را می دانیم وضع گزینش نابهنجار بود و بعد امام یک پیام هشت ماده ای دادند ، هشت ماده ای به این معنا که هشت ماده ای که صورت قانونی پیدا می کند و متبع است و در این پیام هشت ماده ای هم از نظر اصول  تشکیلات تقریباً و هم از نظر موادش هردو هست حالا تشکیلات تفصیلی را شما توجه دارید که هیچگونه تشکیلات تفصیلی مصوب مجلس نیست . در رأس تشکیلات ، یک تشکیلات اجمالی اگر هم مصوب مجلس باشد داده می شود . ولی چندتا اداره ، هر اداره چندتا کارمند ، چندتا پست سازمانی ، تعداد کارمندان چه باشند اینها هیچکدام در هیچ دستگاهی مصوب مجلس نیست . خوب ما مدعی هستیم که حضرت امام هم معیارهائی که گزینش اشخاص گزینشی ، یعنی اشخاص که می خواهند دیگران را گزینش کنند معیارهای بسیار روشنی داده و هم از نظر اجراء هم تکلیف را مشخص کرده است بنابراین این طرح هیچ توجیهی ندارد . اما حالا ببینید استناد به قانون اساسی چه طوری است . تنظیم کنندگان طرح به پنج اصل از فصول قانون اساسی استناد کرده اند که باید این طرح تصویب بشود :
اصل بیستم : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون یکسان هستند . » یعنی قانون از همه مردم باید حمایت بکند .
اصل بیست و دوم : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است . »
اصل بیست و هشتم : « هرکس حق دارد هر شغلی را که مایل است و خلاف شرع و خلاف مصالح عمومی نیست این شغل را برگزیند . »
اصل سی و ششم : « حکم به مجازات و اجراء در اختیار دادگاه صالح است و دستگاه دیگری نمی تواند مجازات بکند . »
اصل بیست و هفتم : « راجع به اشخاصی اصل برائت است ( این هم یک اصل قضائی است ) و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرمش ثابت بشود . »
تمام این صحبتها و استنادها با یک کلمه حل می شود . ببینید ! شما یک تشکیلاتی یک مؤسسه ای درست می کنید بعد هم توی روزنامه می نویسی افرادی که به درد کار من می خورند حداقل باید بیست ساله باشند ، باید سطح تحصیلاتشان هم اینقدر باشد ، باید تعهد به اسلام هم داشته باشند . آن وقت همه مردم می توانند بیایند بگویند آقا طبق قانون اساسی حق ما ضایع شده است ؟ هر شغلی را که مایلیم باید برگزینیم ؟ واقعاً استناد به این اصل اینطوری است ؟ یعنی هرکس بیاید بگوید آقا قانون اساسی نوشته هرکس هر شغلی را می خواهد می تواند من دلم می خواهد مثلاً رئیس جمهور بشوم . این درست نیست ، یعنی آن شغلی که کسی می خواهد انتخاب بکند ببینیم اگر شغل آزاد است خلاف شرع نیست بفرمائید اگر در دستگاه دولتی می خواهد بیاید دستگاه دولتی یک شرائطی دارد از نظر سال و تحصیلات و سوابق و تعهد و غیر تعهد و اصلاً این اصول با یک دقت مختصری آدم متوجه می شود که اصلاً ربطی به این مسائل . . . جان و مال و ارز مردم در امان است . خوب ، آقا نمی خواهیم بیائیم در این اداره کار بکنیم یا مدیریت نداری یا سوابق خوبی نداری ، یک نفر دیگر به جای شما بیاید . چه تعرضی به جان و ارز این شخص شده ؟ اگر کسی برود رد یک کارخانه در یک بخش خصوصی بگوید آقا من می خواهم کار بکنم صاحب کارخانه بگوید که آقا من کارگر به حد کافی دارم دیگر نیاز ندارم این می تواند بگوید شما تعرض کردید به جان و مال من چه تعرضی ؟ گزینش تا حالا کی به کسی شلاق زده ؟ که تعرض به اموال کسی کرده ؟ منتها گزینش مسؤولیتش این است بررسی کند بهترین نیروها را متعهدترین نیروها و مدیرترین نیروها را بیاورد و اینها همه در فرمان حضرت امام هست و اما از نظر تشکیلات هم ببینید بهترین تشکیلات در رأسش مقام معظم رهبری ، شورای عالی قضائی به عنوان جانشین ستاد محترم پیگیری فرمان امام ، هیأت عالی گزینش ، هیأت مرکزی تشکیلات بسیار زیبائی هم با الهام از فرمایشات امام گرفته شده حالا درد دل مشترکی که ما داریم در رابطه با گزینش غیر دانشجو مطلق گزینش های دیگر این برادران هستند حضور دارند و حتی حاضرند هرکدام از نمایندگان محترم در رابطه با یک نفر اگر شک دارند که تحقیق کافی به عمل نیامده خودشان بروند پرونده را ببینند مطالعه کنند . پرس و جو کنند و مأمورین گزینش هم اگر قانع شدند جبران بکنند اشتباهاتی که رخ داده . اما در رابطه با گزینش تحصیلات عالی و دانشگاهها آن هم یک تشکیلاتی دارد که واگذار شده به شور محترم عالی انقلاب فرهنگی 
آن هم در رأ سش مقام معظم رهبری است . در مجموع میخواهم عرض بکنم که غیر از اینکه ما بیائیم وقت مجلس را بگیریم و بعد با پیشنهاد و شور اول و دوم یک تشکیلات عریض و طویلی را دوباره به بودجه عمومی تحمیل بکنیم هیچ کار مفیدی دیگر نمیتوانیم بکنیم ولذا این طرح در هر کمیسیونی که رفته رد شده باز هم عرایضم را جمع بندی بکنم تشکیلات موجود است و بهتر از این را ما نمیتوانیم در ست کنیم . مقررات و ضوابطش هم طبق 8 ماده فرمان امام موجود است کاری دیگر بالاتر از این کار نمیشود انجام داد  بحث سر این است که تخلفاتی احیاناً صورت بگیرد ما اگر در یک وزارتخانه هم دیدیم مثلا 30 % تخلفات به یقین هم رسیدیم نمیتوانیم بیائیم بگوئیم آقا بیائید یک تشکیلاتی از نو بنویسید . نه اینها مربوط به افراد است و باید سعی کرد همانطوری که امام عزیز فرمود روی انسان سازی تکیه بکنیم فرمود اگر آدم بسازیم همه چیز را ساخته ایم . انسانهائی که پایبند باشند ، متعهد باشند ، دلسوز باشند ، تحت تأثیر قرار نگیرند پایبند به قانون باشند اگر داشته باشیم احتیاجی به اینها نیست و بحمد الله داریم و درآینده انقلاب خود به خود انسانهای بهتر و فراوانی را تربیت خواهد کرد . امیداوارم که این دلائل برای رد کافی باشد والسلام علیکم . باز هم اگر میخواهید توضیح بدهم قانون اساسی دلالت ندارد . خودتان این اصول را مطالعه بکنید اصلا ربطی به این بحث ندارد .
نایب رئیس ـ مخالفین و موافقین بعد بحث می کنند اگر لازم بود توضیح بفرمائید .
اسرافیلیان ـ این طرح در کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی رد شده است .
نایب رئیس ـ گزراش کمیسیونهای فرعی ظاهراً دیر رسیده یعنی پس از پایان یافتن مدت قانونی رسیده است . اینجا نوشته اند که گزارش کمیسیونهای فرعی هر دو را هم آموزش عالی و هم آموزش و پرورش تا این ناریخ و اصل نگردیده است یعنی در ظرف تاریخ قانونی نرسیده ممکن است بعد این دو کمیسیون نظرهایشان را داده اند . آنطور که گفته اند نظر آن کمیسیون ها هم رد بوده ولی بهر حال چون دیر رسیده منعکس نشده است .
اسرافیلیان ـ به محض اینکه به کمیسیون ما رسید بررسی کردیم و رد کردیم .
نایب رئیس ـ بلی ، بسیار خوب یعنی کمیسیون آموزش عالی هم رد کرده است بسیار خوب موافقین و مخالفین صحبت کنند .
یکی از نمایندگان ـ مسکوت گذاشته اند .
نایب رئیس ـ ایشان که نقل می کنند که رد کرده است ( اسرافیلیان ـ ردش مورد تأیید ما است ) بسیار خوب هر چه بوده نظرشان رد بوده است .
بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ با این توضیحاتی که برادرمان آقای روحانی فر دادند یک سری مغالطاتی در رد پیش آمده من ناچارم ابتدا این منشأهای مغالطه ها را عرض بکنم و بعد روشن بشود که این برادرانی که این طرح را تهیه کرده اند برای چه بوده اساساً هدفشان از تهیه این طرح چه بوده است . ببینید ؟
بحث در این نیست که در این کشور گزینش لازم بوده و الان هم هست یا نه . یکی از کسانی که این طرح را تهیه کرد خود بنده بودم الان هم میگویم باز گزینش لازم است نه اینکه بخواهم بگویم لازم نیست . س این را به عنوان یک مطلب برادران در نظر داشته باشند خیال نکنند که این آقایان مخالف گزینش اند یا مثلا خدای نکرده بعضی ها با بعضی از افراد گزینش حرف دارند . من با کمال خوشوقتی با هیچ کدام ا زاینها حرف هم نداشته ام مسأله ای که وجود دارد و باز استدلال به اصول قانون اساسی ، من در کمیسیون هم رفته ام عرض کرده ام برادران ما نفرمایند این مسأله را که این اصول ارتباطی ندارد . خواهی نخواهی در این گزینش محرومیت وجود دارد ، محدودیت وجود دارد . شما اسمش را هر چه بگذارید ، بگوئید آقا خودش را بیاور اسمش را نیاور . خواهی نخواهی وقتی که رد گزینش یک فرد رد شد یا از دانشگاه محروم میشود یا از استخدام محروم میشود یا از ده ها مسائل دیگر این نوعی محرومیت است حالا شما میگوئید که نه ، اینکه در قانون اساسی هست که حرمت مردم ، جان مردم اینها باید طبق قانون کنترل بشود مصون باید بماند این طبیعی است که اصل قانون اساسی هم در موارد زیادی اینجاها را میگیرد . پس این هم مورد بحث ما نیست . مورد بحث ما دو تا مطلب است . موافقان بعدی هم خواهش میکنم روی این قضیه تکیه کنند و جواب بدهند . ما بحثمان این است 8 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و انشاءالله تا انقلاب امام زمان هم ادامه پیدا خواهد کرد بحث این است که آیا گزینش قانون میخواهد یا نمیخواهد ؟ بحث این است . آیا ضوابط گزینش تصویب ا زناحیه یک مقام قانونگذاری نیاز دارد یا ندارد ؟ اگر برادران میگویند نیاز نداریم چه بهتر . نماینده مجلس بیاید بگوید نه آقا ما نیاز نداریم : یقیناً برادران بعدی ما روی فرمان امام و صحبت های امام تکیه خواهند کرد . سمعاً و طاعه ما مطیعیم ، مخلصیم ، ارادت هم داریم ، مقلد هم هستیم اما فرمان امام راجع به جهاد بود ما آوردیم در اینجا قانونی اش کردیم . فرمان امام راجع به سپاه بود ما آوردیم قانونی اش کردیم . خود امام هم روی این قضیه مصر هستند در جائی که نیاز به قانون دارد بیاید مجلسی وجود دارد ، نمایندگانی وجود دارند آشنائی با مسائل دارند حرف ما در ماده واحده است برادرانی هستند که در گزینش کار کردهاند مجربند خود آنها هم میگویند آقا ما با ماده واحده موافقیم . بحث بحث کلیات قضیه است . حرف ما این است گزینش لازم اما با ضابطه . گزینش باید بماند اما با ضابطه . گزینش ضرورت دارد اما طبق قانون طبق ضابطه . همین طوری که دادگاههای انقلاب طبق فرمان امام به وجود آمد اما باید تحت ضابطه قرار بگیرد بحث ما این است . بنابراین ، بحث در ادامه و دوام گزینش نیست . بحث در ضرورت گزینش نیست . همه اینها را بنده به عنوان شخصی حالا عرض می کنم قبول دارم اما معتقدم گزینش یک مسأله ای است که نیاز به قانون دارد نیاز به ضوابط دارد . برادانی که طبق فرمان امام در هسته مرکزی گزینش تشریف دارند آنها تجربیات خودشان را به صورت الفاظ دربیاورند در قالب الفاظ در بیاورند و بیاورند در مجلس تصویب بشود ما مخلص هستیم قبول هم داریم هیچ اشکالی هم نداریم پس بحثی که داریم باز این ماده واحده را من میخوانم ببینیم کدام یک از برادران ما مخالفند « دولت موظف است حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب این ماده قانون ضوابط و سازماندهی گزینش داوطلبین در مراحل تحصیلی را تعیین بکند ، تهیه بکند بیاورد و به به تصویب مجلس برساند » این حرف ماست حرف قانونی است حرفی استتکه طبعاً هر انسانی که علاقه به انضباط دارد علاقه به تعیین ضوابط دارد علاقه به مقررات دارد طبیعی است که طرفدار این قضیه است . علاوه بر اینها خود برادران گزینش ما پا در هوا معلق در فضا هستند . یک آقائی را میآورند در آنجا کار گزینشی انجام میدهد دو ماه بعد 3 ماه بعد عذرش را میخواهند . ما میخواهیم خود گزینش جایگاه تشکیلاتی و قانونی خودش را در نظام جمهوری اسلامی پیدا بکند . طور نباشد که با یک فرمان تحقق پیدا بکند و با یک فرمان عزل بشود و از بین برود . بنابراین ما اصرار درایم در دو بعد :
1ـ گزینش بماند و تأیید هم بشود اما پشتوانه قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی را داشته باشد .
2 ـ جایگاه تشکیلاتی و قانونی شان در نظام جمهوری اسلامی روشن بشود اگر کسی مسؤول گزینش است معلوم بشود که پایگاه تشکیلاتی دارد و چون پایگاه تشکیلاتی دارد نه کسی میتواند بر خلاف ضابطه او را عزل کند و نه کسی میتواند دلبخواه خودش با یک فرمان بیاورد و بایک فرمام عزل بکند . این تقاضای ماست . حتی من در کمیسیون هم عرض کردم گفتم با این تبصره هم خیلی موافق نیستم من نمیگویم کارها معطل بماند نه خیر ، کارشان را ادامه بدهند اما دولت باید ضوابط قانونیش را تهیه بکند و بیاورد به تصویب مجلس برساند . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ جناب آقای هراتی موافق بفرمائید .
هراتی ـ بسم اللع الرحمن الرحیم ، بحث پیرامون مسأله سرنوشت ساز گزینش و آینده ساز نظام جمهوری اسلامی رات با پاسخ کوتاهی به مطلب برادر موافق رد و بعد تشریع مسأله عرض میکنم . سوالی که مطرح کردند برادرمان جناب آقا یبیات و اصرا رداشتند که به آن مسأله پاسخ داده بشود این هست آیا گزینش قانون میخواهد یا نه و جایگاه تشکیلاتی آن کدام است ؟ هیچ قانونی نمیتواند ارزشمندتر برای گزینش ها و کسانی که در این نهاد مقدس و سازنده کار میکنند بالاتر و ارزشمندتر از فرمان مستقیم حضرت امام باشد . اما فرمان مستقیم حضرت امام بعد از آنکه صدور پیدا کرد ضوابطش هم دقیقاً مشخص شد یعنی در این رابطه نماینده ای از سوی حضزت آیت الله موسوی اردبیلی ، نماینده ای هم از طرف آقای نخست وزیر انتخاب شدند واینها هیأت عالی گزینش را تشکیل دادند و هیأت عالی گزینش بر اساس فرمان حضرت امام ضوابط و جایگاهش را دقیقاً مشخص کرد . بنابراین الان هم قانون دارد هم ضوابط و هم معیارهای دقیق و منسجمی دارد ، برادران گزینش دو بعد دارد . یک بعدش در ارتباط با وزارت        
صفحه31                 
فرهنگ و آموزش عالی و دانشجویان سرتاسر کشور هست که در کنکور سرتاسری شرکت می کنند . و یک بعدش برمیگردد به گزینش              ادارات . آنچه که در ارتباط با وزارت فرهنگ و آموزش عالی است شرط پذیرش 3 تا است .
عدم اشتهار به فساد اخلاق .
عدم وابستگی به گروهکهای محارب .
تدین به یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی .
یعنی این 3 تا ضابطه ای است که دانشجو انتخاب میشود در ارتباط با ادارات هم ضابطه اش مشخص است . من میخواهم به شما برادارن عرض کنم که تا هم اکنون در ارتباط با گزینش ادارات سرتاسر کشور کل شکایتها که بررسی شده فقط یک درصد بوده و در ارتباط با وزارت فرهنگ و آموزش عالی البته شکایتها  یک مقداری بالا بوده شما میخواهید بگوئید یعنی چه باید کرد . یعنی این 3 تا ضابطه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته باید گسترده تر و وسیع تر بشود پیشنهاد بدهیم منتها اگر بحث سر این است که ما بیائیم این را به یک شکل قانونی در بیاورم و بعد وزیر به عنوان پاسخ به سوال نماینده بتواند بیاید اینجا جواب بدهد مطمئن باشید که در این رابطه به هیچ نتیجه مثبتی نخواهید رسید . یعنی وزیر مربوطه بیاید بگوید این آقا این اشکالات ، این انحرافات اخلاقی ، این انحرافات عقیدتی ، این سوابق سوء را در پشت این تریبون بگوید تشییع الفاحشه بشود در اینجا وگسترش فساد بشود د رجامعه این درست است ؟ شما تا حالا هر چه از وزارت اطلاعات توانسته اید سؤال کنید و پشت این تریبون جواب بشنوید مطمئن باشید در آینده هم در ارتباط با گزینشها همین مشکل را مواجه خواهید شد . اما میگوئید نه ما میخواهیم یک آرامش قلبی پیدا کنیم . یک طمانینه ای پیدا کنیم . این هیأت عالی گزینش به شما میگوید در ارتباط با هر برادری که دچار شک و تردید هستید شما بیائید ما پرونده اش را به عنوان نماینده مردم هستید و مورد وثوق مردم بیائید پرونده را دراین رابطه ملاحظه کنید . برادرمان اشاره میکند شما آقایان اعضاء هیأت مرکزی گزینشها بیایند تجربیات خودشان را بگویند تا ما در چهار چوپ یک قانون بنویسیم . هیأت های مرکزی گزینش آنچه تجربه و شناخت و آگاهی دارند به هیأت گزینش مطرح میکنند . و هیأت عالی گزینش به شکل ضوابط قانونی ترسیم میکند . اما این بنائی را که با فرمان حضرت امام تشکیل شده و کسانی که دارند کار می کنند با عشق به اینکه زیر نظر حضرت امام هست دارند کار می کنند این بنا را ویران کردن و یک چیز قانونی به اصطلاح جایگزینش گذاشتن من الان عرض می کنم حداقل 8 اشکال اساسی و زیر بنائی در ارتباط با آن چیزی که اصطلاحاً به عنوان قانون گزینش بخواهد مطرح بشود وجود خواهد داشت .
1ـ اولا این فرمان حضرت امام یک دلگرمی و امیدواری و عشق داده به کسانی دارند خالصالوجه الله به ویژه در هیأت های مرکزی گزینش که حساسترین کار در آنجا انجام میشود اینها دارند انجام میدهند . بنابراین این را اگر شما به شکل قانونی درآورید مطمئن باشید خیلی از این هیأتهای مرکزی را با توجه به تجربیات و شناختی که خواهند داشت از هم خواهد پاشید .
نکته دوم ،‌الان گزینشها چون براساس فرمان امام هست یک شمول عام و گسترده دارد . تمام دستگاههای مملکت را بدون استثناء حتی دستگاههای قضائی مملکت را زیر پوشش دارد ولی اگر شما این را آوردید و به شکل قانونی درآوردید نمیتوانید دستگاههای قضائی مملکت گزینش داشته باشید و نظارتی بر استخدامها و ضوابط و معیارها و حرکتهائی که در آنجا انجام میشود .
سومین اشکالی که در این رابطه وجود دارد این است بخاطر اینکه هیأتهای مرکزی 2 نفر منتخب هیأت عالی گزینش هست یک نفر منتخب سازمان امور اداری و استخدامی و یک نفر منتخب آن دستگاه مربوطه هست الان از یک ثباتی برخوردار هست یعنی هر وزیری برود هر وزیری بیاید این هیأتهای مرکزی گزینش دستی به پیکر و ترکیبش نمیخورد ، اما اگر شما به شکل دیگری بخواهید این را زیر نظر دستگاهای مربوطه در بیاورید قطعاً باید بدانید یک نوع تزلزل و اعمال فشاری را از سوی دستگاههای مربوطه تحمل خواهد کرد .
چهارمین اشکالی که در این رابطه وجود دارد این است که افرادی که الان انتخاب شده اند وابسته به هیچ جناح و جریان خاصی نیستند . افرادی هستند مستقل و چون احساس میکنند که در رابطه با مسؤولیتی که دارند فقط و فقط آنچه برایشان مطرح است مصالح نظام جمهوری اسلامی هست و بس بنابراین نظریاتی که بدهند هیچگونه وابستگی ندارد ولی اگر شما خواستید بگوئید بلی اعضای هیأت مرکزی را وزیر انتخاب کند . خوب ، اگر وزیر احیاناً خوشش نیامد . خوب ، هیأت را منفصل میکند . اگر خوشش آمد هیأت را ابقاء میکند و آن وقت هیأت مرکزی گزینش میشود تابعی از نظریات وزیر در حالیکه الن فقط یک چهارم رأی دارد وزیر در هیأت مرکزی ولی اگر غیر از این شد وزیر باید همه
اختیارات را به او بدهید و آن وقت چه مشکلاتی در این رابطه اگر خدای نخواسته یک سری از خطوط هم راه پیدا کند آنوقت گزینشها هم خطی عمل کنند دیگر آنوقت باید فاتحه خیلی از مسائل را خواند .
پنجمین مطلبی که در این رابطه الان وجود دارد این هست که الان گزینشهائی که تشکیل شده به ویژه در ارتباط با هیأتهای مرکزی اینها بار مالی خاصی ندارد یعنی دستگاهها و وزارتخانه ها مبلغ مختصری با توجه به نیروها و امکاناتی که دارند در نظر میگیرند در حالیکه اگر این را شما خواستید به شکل یک وزراتخانه یا حتی پائین تر یک سازمان در بیاورید باید مطمئن باشید که یک بار مالی سنگین را هم در این رابطه تحمل خواهید کرد و یک دستگاه عریض و طویل آنچنانی . نکته بعدی که وجود دارد این است که الان در رابطه با مسائل گرینش تقریباً ترکیبی هست بین دستگاه قضائی و دستگاه اجرائی مملکت بخاطر اینکه در ارتباط با دستگاه قضائی اش نظارتی است که شورای عالی قضائی دارد د راین رابطه و اعمال نظر میکند در آن مواردی که بخواهد از حدود و ضوابط اسلامی تجاوز کند ولی اگر شما خواستید این را به شکل قانونی در بیاورید دیگر باید مطمئن باشید که دراین رابطه دستگاه قضائی نمیتواند نقشی داشته باشد . و صرفاً یک کار اجرائی میشود . بنابراین با توجه به این مطالبی که من عرض کردم الان گزینشها حرکت و برنامه ای که در سطح مملکت دارند برنامه دقیق ، منسجم و حساب شده ای هست . کسانی که در گزینشها هستند با آن ضوابط و ویژگیهای خاص در این رابطه انتخاب شدند و اگر برادارن در ارتباط با گزینش کنکور یک سری نقطه نظرها و پیشنهاداتی دارند اینها را خیلی راحت و آسان میشود در ارتباط با هیأتهای عالی گزینش این مسأله را حل کرد و من اینجا یک توضیح دیگری در ارتباط با تشکیلات گزینش عرض کنم . تشکیلات گزینش شامل 3 مرحله هست برادران ! اگر کسی معترض باشد میتواند شکایت کند .
مرحله اول هسته گزینش هست ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده )
مرحله دوم هیأت مرکزی گزینش هست .
و مرحله سوم هیأت عالی گزینش یعنی دارای 3 مرحله شکایت برای هر فردی هست . این نیست که شما فکر کنید یک عده ای میخواهند آنجا اعمال سلیقه کنند و اعمال نظر . بلکه با این 3 مرحله هسته گزینش و هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش . بنابراین ، ما با توجه به اینکه من خودم در ابعادی از این قضیه دست اندر کار قضیه هستم تصور میکنم خراب کردن این تشکیلاتی که با این انسجام و هماهنگی و خوبی دارد کار میکند د رآینده میتواند خطرات بسیار زیادی را در بعدی از خطی عمل کردن ها در ارتباط با گزینشها داشته باشد . والسلام .
نایب رئیس ـ مخالف بعد را دعوت کنید .
منشی ـ مخالف بعد آقای معزی بفرمائید .
معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادر بزرگوارمان آقای هراتی بهر حال جواب ندادند به اینکه آیا این حرکت این مشکله اجتماعی بعد از انقلاب نیاز به قانون دارد یا نه و چگونه است که ما قانونی شدن حرکتها را در مملکت بیائیم معیوب بکنیم ، بگوئی اگر قانونی بشود بی ثباتی درست میکند . اگر قانونی بشود فلان قوه مشخصاً قوه قضائیه تمکین نمیکند . اگر قانونی بشود خط و خط بازی ها برایش بیشتر اعمال میشود . اگر قانونی بشود ثبات مدیریت را ما در این مملکت از دست میدهیم . درست برعکس قضیه است و ایکاش برادرمان آقای بیات بعد از صحبت های آقای هراتی صحبت میکردند تا حداقل ما به یک جائی میرسیدیم من به لحاظ اینکه فرصت کوتاهی داریم گفتم این مشکله که به اعتقاد من یکی از مشکله های اجتماعی انقلاب ماست و ما متأسفانه به مسائل اجتماعی به لحاظ مشکلات عدیده ای که در انقلاب با ان روبرو هستیم اصلا تاکنون نپرداخته ایم . ما نمیدانیم که اگر مردم خودمان را شقه شقه کنیم ،‌ما نمیدانیم اگر روان مردم خودمان را بیازاریم و اگر جناح بندیهایی مختلف را در این مملکت باعث بشویم نهایتاً چه کسانی را خواهیم داشت در این مملکت ؟
ما اگر بنا است که فرزندان این مملکت را که هنوز نمیدانند اصلا مسائل سیاسی                     
دراین مملکت چه هست هموز نمیدانند این پیچیدگیهای اجتماعی سیاسی چه هست یک مرتبه این چننین مورد بی مهریهای خودمان قرار بدهیم و مورد تنگ نظریها و آن مشکلاتی که به هر حال به من و شمای نمایند منعکس شده که آمده ایم این طرح را مطرح کرده ایم . ما آن مشکلاتی که امروز میبینیم که باهوش ترین با استعدادترین فرزندان این مملکت را نسبت له انقلاب دارد بدبین میکند آنها را میائیم اینجا مطرح می کنیم ، بگویند که قانونی شدن این حرکت موجب این خواهد شد که ما نمیتوانیم مثلا ارزشهای انقلاب را حفظ بکنیم . همانطور که برادرمان آقای بیات فرمودند اگر که فرمان حضرت امام هست و شما به این استدلال می خواهید مسأله را لوث بکنید اگر بحث فرمان حضرت امام است که حضرت امام د رمسائل مختلفی که شما آوردید د راین مجلس مطرح کردید فرمان صادر کرد و شما آوردید اینجا قانونی اش کردید . ولی من میخواهم بیشتر اگر فرصت  میشد واقعاً اعتقاد دارم که برادران نماینده و خواهران نماینده به این نکته عنایت بکنند بیش از آن عنایت متعارفی که روی لوایح میشود . حالا یک لایحه اقتصادی اگر یک مسأله ای هم ایجاد کرد خوب ،‌آدم اصلاحش میکند . ملی مسائل روانی و مسائل سیاسی اجتماعی را نمیشود به این سادگی در جامعه اصلاحش کرد . شما بروید نگاه کنید ببینید الان در دنیا چه میگذرد ؟ الان شما مواجه شدید در چین کمونیستی که آنچنان به مسائل اعتقادی خودشان پابند بودند امروز اینها دارند چهار نعل میروند به طرف امپریالیست ودارند در دامن آمریکا میروند و نیروهای حتی مترقی در چین امروز نمیتوانند جلو افکار این آقای دنگوشیائوپینگ و دار و دسته اش بایستند چرا ؟ بخاطر عملکرد دارو دسته آقای مائو بعد از انقلاب فرهنگی در چین بوده است یعنی اینها مسائلی را به وجود آوردند در چین که امروز حتی یک سری ارزشه های واقعی و مردمی که در چین رهبران چین به عنوان یک سری ارزشهای ضد امپریالیستی در دنیا آمدد اند مطرح کرده اند . آنها هم رفت زیر علامت سؤال و دیگر کسی از آنها نمی پذیرد . آن فشارهائی که تحت عنوان گزینش ها آنها به مردمشان وارد کردند امروز باعث شده که قشر تحصیل کرده قشری که باید مدیریت جامعه را در دست بگیرد . قشری که باید سازندگی جامعه را در دست بکیرد با آن مجموعه مخالف است . یعنی در ست شما نگاه می کنید به 10 سال آینده انقلاب که ما فرزندانی را در بطن خودمان پرورانده ایم که با تفکر صدر این انقلاب با ارزرشهائی که در صدر انقلاب دنبال میکردند اینها ناخود آگاه اصلا به مخالفت بر می خیزند یعنی یک جریان واقعاً خطرناکی دارد در این مملکت به وجود میآید منتها ما به لحاظ اینکه همه اش پرداخته ایم به مسأله گندم و مسأله نفت و مسأله جنگ متأسفانه دیگر این مسائل روانی و مسائل اجتماعی در جامعه ارزش خودشان را آنطوری که باید برای ما به طور محسوس خلاصه نشان نمیدهند . من میخواهم به شما عرض بکنم که تنش های اجتماعی . تنش های روانی که الان ما درمملکت خودمان از این قضیه به دست آورده ایم چه چیزی را برای ما به وجود میآورد ؟ آیا انقلاب ما را رشد داده ؟ آیا این حالتهای کاهنده ای که در جامعه ما به وجود آورده ایم باعث نمیشود که آهسته آهسته آن هم عناصر تحصیل کرده آن هم عناصر با استعداد شما از شماها دوری بکنند و بگویند اینها به دلایل خاصی ما را یک مرتبه کنار می گذارند ؟ به همان فرمان حضرت امام که برادران میآیند اشاره می کنند . ببینید امام با چه تأکیداتی فرموده اند که این کارها نشود و حتی این نکته اش جالب است که به وزیر ارشاد توصه نمودند که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام کنند . ما هیچ جا ندیدیم اما م چنین دستوری صادر بکنند . چرا ؟ به خاطر همین مسأله است به خاطر اینکه ما آمدیم میگوئیم ما یک انقلابی هستیم مبتنی بر مردم و با این مردم هست که میخواهیم در مقابل آمریکا بایستیم ، با این مردم هست که میخواهیم در مقابل ابر قدرت شرق ( شوروی ) بایستیم . حالا شما میائید از فرزندان این مردم یک عده ای را اینجا میاورید بعد یکی میگوید آقا ! نماز دراز را بگو چیست . میگوید نما دراز یعنی نماز میت . میگویند آقا ! به ما گزارش داده اند که در نماز جمعه حضور پیدا نمیکنی . میگوید آقا ! شما نماز آیات را بگوئید . شما که خودتان اهل علم و فضل هستید ، من همین الان در مجلس را می بندم و از شما شکیات را سؤال میکنم ببینم چند در صد شما شکیات را میدانید . اصلا یادتان نیست . آن وقت آنجا یک بچه ای را میآورند می نشانند و انواع و اقسام شکیات را می پرسند و او هم هول دارد مثلا نمیتواند جواب بدهد میگویند که زمینه اسلامی او کم است . آن وقت شما ببینید ، اگر در رأس این هیأتها انسانهای پاکی هستند ، انسانها فاضلی هستند ما که مخالفتی نداریم ولی شما بروید در وزارتخانه ها ، در این ادارات مختلف ببینید چه کسانی را میگذارند ، هر چه هم ما میگوئیم ما هم مسلمانیم ، ماهم دلمان میخواهد که انقلاب حاکمیت پیدا کند و ارزشهای اسلامی در این انقلاب حاکمیت پیدا کند . ما هم دلمان میخواهد که بچه های متدین شما در این مملکت سر کار بیایند . حالا ببینید من چند رقم آمار خدمتتان میدهم . من از وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی پرسیدم که از مجموع این حرکتهاایی که ما کردیم چند درصد جلو افراد گرفتیم . ایشان اگر اشتباه نکنم میگفت زیر 6 درصد . حالا عایت بکنید . ما میتوانستیم با کمیته های انضباطی در داخل دانشگاهها و در داخل سیستم اداری مملکت هر کسی را که تعظیم شعائر اسلامی نمی کند و هر کسی که به شکلی با حاکمیت جمهوری اسلامی به تقابل و تعارض میافتد حذفش بکنیم . ما هیچ مشکل دیگری نداشتیم . خیلی راحت است . نه اینکه یک فردی این طرف و آنطرف در فامیلش بگوید که بنده را حذف کردند به خاطر اینکه این سؤال را کردند . واقعاً خیلی مواقع هم هست که به دلایل نبوده و او بی جهت این طرف و آن طرف میگوید ولی هیچکس در مملکت نیست که پاسخگو باشد و بگوید واقعاً به این دلیل نیست برادران میگویند شما مراجعه بکنید یک هیأتی هستند و سریعاً گزارش به شما میدهند و مسأله را حل می کنند . برادر من! من هم مسلمانم ، من هم نماینده مردم هستم وقتی نامه می نویسم شما یک نامه روی آن می نویسی و دوباره برمیگردانی دست خود من ، تمام شد . نتیجه اش این میشود که یک نامه ای همین چند وقت پیش از یک دانشجوئی برا ی من رسیده بود که میگفت من در پزشکی قبول شدم ولی نوشته اند که رفتار اسلامی شما خوب نیست . میگفت من اصلا دارم دیوانه میشوم چون من در یک خانواده متدین رشد کرده ام در محله معروف به حزب اللهی هستم . هر چه فکر میکنم که آقا من نمیخواهم در این مملکت پزشک بشوم . من نمیخواهم در این دانشگاه قبول بشوم ولی شما این بگه ای که برای من فرستادید و این طور همه جا مطرح میشود من در این  مملکت نمیتوانم سرم را بلند بکنم . میگویند از ما بهتران تشخیص داده اند که تو آدم درست و حسابی نیستی . ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) و خلاصه برادرها و خواهرها عنایت بکنید ما نمگوئیم گزینش نباشد . خوب دقت بکنید دو مرتبه اینها نگویند اینها مخالف گرینش هستند . مخالف این هستند که مدیریت اسلامی در مملکت رشد بکند . ما میگوئیم قانونیش بکنید . یعنی اینکه اگر رسیدیم به اینکه درست رسیدگی نمیشود ، رسیدیم به اینکه با دلایل بی جهت افراد را رد می کنند اقلا میتوانیم در این مجلس با قضیه برخورد بکنیم ، نمگویند آقا به شما مربوط نیست ؟
در رابطه با قوة قضائیه هم میگویند نمیتوانید چرا ؟ مگر شما نمیتوانید در رابطه با قوه قضائیه قانون وضع کنید ؟ یعنی قوانینی که میاورند در مورد آنها تصویب می کنید شما اینجا میتوانید قانونش را بگذرانید و لنشاءالله ما این حربه تبلیغاتی که هر روز این رادیوهای بیگانه را بگیرید و ببینید چگونه هست این یکی از آن حربه های تبلیغاتی است که ما حول و قوه اللهی این حربه تبلیغاتی را هم از این جناحهای کثیف سیاسی بین اللملی خواهیم گرفت . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ مخالف بعدی آقای غلامرضا فدائی بفرمائید .
غامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، قبل از اینکه بنده عرایض خودم را خدمت نمایندگان محترم تقدیم بکنم لازم می بینم که اشاره ای بکنم به فمایشات دو برادر بزرگواری که مطالبی را در اینجا فرمودند آنچه که برادر عزیزمان جناب آقای بیات فرمودند این بود که همه چیز را قبول دارند منتها اگر که مسأله گزینش قانونی بشود خیلی بهتر است . برادر عزیزمان آقای معز هم که مطالبی رات فرمودند و یک سلسله شعارهائی که بسیار زیبا بود در ابتدا بیان کردند رسیدند به اینجا که چرا ما باید جامعه را شقه شقه کنیم ، چرا باید افراد را متفرق کنیم . چرا یک عده ای را راه بدهیم ،‌یک عده ای را راه ندهیم و خیلی از مسائل دیگر که مطرح فرمودند و بعد اشاره کردند به دادستان چین کمونیست که چه جوری دارد چهار اسبه به سمت مغرب و امپریالیزم می تازد و ما نیائیم کاری بکنیم که به هر حال ما به آن سرنوشت دچار بشویم آنچه که بنده در جواب ایشان باید عرض بکنم در یک کلام این است که به قول معروف « جانا سخن از زبان ما میگویی » اتفاقاً این فرمایش ، فرمایش بسیار خوبی است اما میخواهیم عرض بکنم که اگر ما گزینش نداشته باشیم یا احیاناً گزینش بخواهد قانونی بشود آیا مشکل حل میشود ؟ تازه شما حساب بفرمائید آیا وضعیت موجود مملکت ما این فرمایش              
شما آیا عمل میشود یا نمیشود . چگونه است که در نظام اداری مملکت ما وقتیکه یک وزیر میاید ، یک گروه می آیند . و یک گروه دیگر میروند چگونه است که در نظام تشکیلاتی ما این قدر نوسانات وجود دارد که هرگز ما نمیتوانیم یک نظام ثابتی را داشته باشیم و اگر به آب تشبیه اش بکنیم خیلی بهتر است . چرا آنجا را نمی فرمائید اما وقتیکه بحث گزینش مطرح میشود که در رابطه با بدو کار هست ، در رابطه با آغاز ورود هیت این مسإله را مطرح می فرمائید . به نظر من میرسد که دقیقاً فرمایش ایشان حجتی و دلیلی است بار یاینکه حتماً و حتماً باید گزینش باشد تا اینکه جلو گیری بشود از این نوسانات شدیدی که واقعاً در کادر اداری و در سازمانهای اداری وجود دارد . اگر آنجا درست باشد و درست بشود دیگر معنی ندارد که در اینجا این قدر نوسان وجود داشته باشد . من اینجا سعی میکنم که دیگر پاسخ به مسایل ایشان ندهم و مطالب خودم را عرض بکنم . مسأله کزینش همان جوری که برادران هم واقعاً اعتقاد دارند یک امر عقلائی است که حتماً و حتما باید باشد . من جهت تیمن و تبرک فقط فرمایش علی بن ابیطالب را اینجا عرض میکنم و بعد به بقیه مسایل می پردازم که میفرماید در آن نامه به مالک اشتر : ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباه واثره فانهما جماع من شعب الجوروالخیاته و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه . » بنابارین وقتیکه ما مسأله اختبار را داشتیم و مسأله گزینش را داشتیم به عنوان یک اصل اساسی پس ببینیم ، دعوایمان سر چیست . بحثمان بر سر چیست ؟ بحث بر سر این نیست که گزینش باشد یا نباشد که همه برادران اعتقاد دارند که گزینش باید باشد . بحث سر این است که میگویند قانونی باشد ، باید ضابطه داشته باشد . من میخواهم خدمت شما عرض کنم که مگر گزینش قانون ندارد . الان کتابی که الان در نزد من هست و میتوانند در خدمت همه برادرها بگذارند این قانون مدونی است که برای گزینش تصویب شده است . مسأله این است که بحث ما یا بر سر مسأله قانونش است که من عرض میکنم اینجا قانون دارد و یا بر سر مسأله اجرای آن است که خدمتتان عرض میکنم . بحث مسأله قانونش ،‌هم قانون دارد و هم اینکه بعد برادران میگویند که بلی قانون دارد ولی قانون باید به تصویب مجلس باشد . من میخواهم عرض بکنم که اگر تصویب مجلس باشد چه دردی را دوا می کند . این قانون اگر تصویب مجلس باشد چه مشکلی را از مشکلات ما حل م یکند . حتماً خواهید گفت که ما اطلاع پیدا خواهیم کرد ، چون تصویبش کردیم اطلاع پیدا خواهیم کرد . میخواهم عرض کنم بلی ،‌این قانونی را که آقایان تصویب مردند میتوانند تکثیر کنند در اختیار همه برادرها قرار بدهند تا از قانونش شما اطلاع پیدا بکنید . اما اگر تصویب بشود چه مشکلی را حل می کند منظور برادران شاید واقعاً این باشد که اگر تصویب بشود بعد در آن قانون حتماً ما مشخص خواهیم کرد که یک مسؤول اجرائی پیدا بکند ، یک وزیری متعهد بشود و وظیفه داشته باشد و زعامت این کار به عهده او باشد ، زیر نظر او باشد بعد بنابراین اگر مشکلی پیش آمد از وزیر مربوطه سؤال بکنند . میخواهم عرض بکنم که مشکل گزینش وری نیست که اختیار یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه باشد . مسأله گزینش که در رابطه با کل مملکت و در رابطه با نظام استخدامی کل مملکت هست باید حالتی فراتر از اینها داشته باشد و ما از نظر قانونی هم نخواهیم توانست که یک وزیر را مسؤول این کار بکنیم ، نه صددرصد کار اطلاعاتی است که بگوئیم وزیر اطلاعات مسؤول این کار باشد ، نه صددرصد کار ارشادی است که بگوئیم وزیر ارشاد این کار را بکند ،‌نه فقط و فقط مربوط به آموزش و پرورش است که بگوئیم فقط آموزش و پرورش داشته باشد یا ادارات دیگر . و اگر قرار باشد که هر ورازتخانه ای گرینشش را خودش زیر نظر داشته باشد . آن وقت باید ببینیم که مشکلات به مراتب بیشتر خواهد شد . به جای یک قانون چندین قانون خواهیم داشت و به جای یک روش چندین روش خواهیم داشت . این است که به هر حال مشکل ما حل نمیشود . بنابراین در حال حاضر که ملاحظه میفرمائید مسأله گزینش زیر نظر شخص مقام رهبری است و حضرت امام نظارت دارند و ولایت دارند و اهتمام خاص به مسأله گزینش دارند به نظر من میرسد که بهترین وضع الان در حال حاضر همین وضع فعلی گزینش است و این مسأله ای نیست که بنده عرض بکنم . این مسأله ای است که خود جناب نخست وزیر هم در سمیناری که داشتند که الان جزوه اش هم خدمت همه آقایان گذاشته اند فرموده اند که بهترین وضع همین وصع موجود گزینش است . یعنی وضعی بهتر از این شما نمیتوانید متصور باشید .
نکته دیگری که باید د راینجا عرض بکنم این است که ما باید مسأله گزینش را در دو قسمت در نظر بگیریم یکی در رابطه با مسایل استخدامی است یکی در رابطه با مسأله دانشجویان است . مسأله دانشجویان که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به نظر من میرسد که اصلا قضیه منتفی است و اصلا نباید در رابطه اش بحث بکنیم . این طرح که گفته باید ضوابط تحصیلی را برای دانشحویان تعیین بکند این خارج از نظر این شورای عالی گزینش است که فعلا هست . میماند . مسأله استخدامی ، که مسأله استخدام ان همان جوری که عرض شد هم قانون دارد و هم از نظر اجرا نهایت اهتمام د راین رابطه شده گرچه کاستی ها و کمی هایی د راین رابطه وجود دارد که در هر جا که شما حساب بفرمائید همین مسأله هست . لازم می بینم که در رابطه با مسأله دانشجویان هم عرض بکنم این بحثها و سروصداهای که در رابطه با دانشجویان هست شما فکر نکنید که تعداد زیادی حذف میشوند . در رابطه با مسأله دانشجویان و در رابطه با نظام آموزش عالی و حتی آموزش و پرورش خودمان ولی نه ، بیشتر آموزش عالی دو طرز تفکر وجود دارد که شاید اشاره هم شد . یک طرز تفکر این است که تا وقتیکه نظام اداری ما کاملا صالح نشده و کاملا در اختیار ما نیست ما باید گزینش را داشته باشیم خیلی هم سفت و سخت بگیریم و خیلی هم دقیق باشیم منتها افراد گزینشگر باید آدمهای صالی باشند و آدمهای دقیقی باشند . این به جای خودش محفوظ ، یا نه ، ما اجازه بدهیم که همه وارد محیط آموزش عالی بشوند ، وارد دانشگاهها بشوند بعد در آنجا شروع به دقت و نظارت و ساختن و پرداختن بکنیم . این دو طرز تفکر هست . اگر برای ما امکان داشته باشد و اگر قدرت داشته باشیم و اگر از نظر نیروی انسانی در فقر نباشیم و اگر بتوانیم راه دوم را عمل بکنیم چه بهتر ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) اگر اگر بتوانیم وقتیکه وارد دانشگاهها شدند آن وقت روی آنها کار بکنیم چه از این بهتر ، اما عملا ممکن نیست در ست است هشت سال از انقلاب گذاشته ولی همه برادران و خواهران میدانند که الان مشکلات ما شاید کمتر از مشکلات اول انقالاب نباشد . مادر رابطه با انتخاب افرادی که باید برای جمهوری اسلامی کار بکنند به عنوان کارگزار جمهوری اسلامی هستند آیا جمهوری اسلامی حق ندارد دقت نظر داشته باشد . حق ندارد بگوید آقا ! فلان کس باشد فلان کس نباشد ، حق ندارد یک سلسله ضوابطی را بگذارد و بگوید براساس این شرایط و براساس این ضوابط بیاید . اگر که ضوابط گذاشت معنی اش این خواهد بود که اگر کسی خارج از ضوابط باشد آدم خدای ناکرده بدی است ، آدم خدای ناکرده بدی است ، آدم منحطی است . هرگز چنین چیزی نیست و متأسفانه باید عرض بکنم که شاید کم کاری ما ، عیب کار ما در اینجا بوده که چنین در جامعه القاء کردهایم و چنین در جامعه جا انداخته ایم که هر کس از گزینش رد شد به معنی آدم فاسدی است . هرگز چنین چیزی نیست . چه کسی چنین حرفی را گفته است ؟  کسیکه برای یک کاری انتخاب میشود طبیعی است که اصلح افراد باید انتخاب بشود ، بهترین افراد باید انتخاب بشود . وقتی نفر اول انتخاب شد . مسلم نفر دوم و سوم و دهم تا برود پائین برای کارهای دیگر قابلیت دارد و از آن میشود استفاده کرد . بنابراین این نکته را هم حتماً باید توجه داشته باشید . بنابراین آنچه را که . . . ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) با توچه به اینکه وقت من تمام است من خلاصه میکنم میخواهم عرض بکنم که ما از تصویب این قانون طرفی را نمی بندیم . شما ملاحظه بفرمائید که اینجا گفته دولت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون ضوابط و سازماندهی گزینش داوطلبین د رمراحل تحصیلی و استخدامی را به مجلس ارائه کند . » مراحل تحصیلی اش را که عرض کردم مسایل استخدامی آن هم قانون دارد و هم سازمان و تشکیلات دارد ،‌ افراد دارد ، همه دارند کار می کنند منتها بلی میفرمایند که نقص و اشکال دارد ، آدمهای زیادی موجهی در بعضی از جاها احتمالا نیست میشود روی این کار کنند مخصوصاً روی محققین که نقش بسیار بسیار مهمی دارند اگر وقت بیشتری بشود من فکر میکنم که مشکل حل بشود و دیگر نیاز به تصویب ابن قانون نباشد . چه بهتر که ما وقتمان را صرف مسایل اساسی تر بکنیم و وقت مجلس را در قبال یک چنین قوانینی که شاید به تعبیری تحصیل حاصل باشد واقعاً نگیریم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
نایب رئیس ـ چون مخالف و موافق زیاد هستند دنباله بحث برای جلسه بعد میماند . اسامی غائبین را بفرمائید .
منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : سجاد نژاد ـ علیزاده ـ منتخب نیا و خانم رجائی .                         
تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان : قربانی ( 25 دقیقه ) طاهائی ( 25 دقیقه ) آخوندی ( 25 دقیقه ) طرفی ( 25 دقیقه ) اسرافیلیان ( 25 دقیقه ) نیکروش ( 25 دقیقه ) سید محمد خامنه ای ( 25 دقیقه ) خانم مریم بهروزی ( 35 دقیقه ) فؤاد کریمی ( 37 دقیقه ) سبحانی ( 42 دقیقه ) علیرضا نظری ( 43 دقیقه ) اصغری ( 43 دقیقه ) .
تاخیر کنندگان بعداز تنفس آقایان : میرحیدری ( 23 دقیقه ) کبیری ( 23 دقیقه ) غریبانی ( 23 دقیقه ) وافی ( 24 دقیقه ) ایوبی ( 24 دقیقه ) شاملو ( 24 دقیقه ) احمدی سنقر ( 24 دقیقه ) خیاطی ( 24 دقیقه ) پناهنده ( 24 دقیقه ) تاتلی ( 24 دقیقه ) فردوسی پور ( 24 دقیقه ) رهبری املشی ( 24 دقیقه ) رحمانی خلیلی ( 24 دقیقه ) مصطفوی ( 25 دقیقه ) رهبری تهران ( 29 دقیقه )  پورسالاری ( 29 دقیقه ) احمدوند ( 31 دقیقه ) مرتضوی ( 38 دقیقه ) حسینی زاده بروجن ( 40 دقیقه ) شجاعیان ( یک ساعت و 4 دقیقه ) .
10 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30 / 7 خواهد بود دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود .
( جلسه در ساعت 55 / 11 پایان یافت )
 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی