مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 419 )

جلسه چهارصد و نوزدهم                                بسمه تعالی                                         26 خردادماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                                     19  شوال  1407  هـجری قـمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و ششم خرداد ماه 1366
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : عرب عامری ، ابوطالب حجازی و موسوی ابربه کوه .
3 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4 ـ مراسم تحلیف اعضاء هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی .
5 ـ تصویب اصلاح لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
6 ـ تصویب اصلاح لایحه وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
7 ـ تصویب لایحه تعدیل مالیات حقوق .
8 ـ تصویب طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
9 ـ بحث پیرامون طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی .
10 ـ اعلام وصول دو فقره لایحه .
11 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .

جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و نوزدهم روز سه شنبه 26 / 3 / 66 هجری شمسی ، مطابق با نوزدهم شوال 1407 هجری قمری .
1 ـ گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحه وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
2 ـ گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفرتیاران مصوب تیرماه سال 1354 ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) .
3 ـ گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی .
یک فوریت این طرح در جلسه 20 / 1 / 66 به تصویب رسیده است .
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحه تعدیل مالیات حقوق .
5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص طرح تعیین منابع مالی شروع اجراء قانون تعریفات و ضوابط تقسیمات کشوری .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الانسان خلق هلوعاً . اذا مسه الشر جزوعا . و اذا مسه الخیر منوعا . الا المصلین . الذین هم علی صلاتهم دائمون . و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم . والذین یصدقون بیوم الدین . و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون . ان عذاب ربهم غیر مأمون . و الذینهم لفروجهم حافظون . الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین . فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند )
« از آیه 19 الی 32 سوره المعارج »
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : عرب عامری ، ابوطالب حجازی و موسوی ابربه کوه .
منشی ـ آقای عرب عامری نماینده گرمسار ، آقای حجازی نماینده رشت ، آقای موسوی اردبیلی نماینده اندیمشک .
عرب عامری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با نثار خالصانه ترین درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و ایثارگران جبهه های حق علیه باطل . سالروز شهادت امانی هرندی ، نیک نژاد و بخارائی را به امام امت و خانواده های محترمشان تبریک و تسلیت عرض مینمایم . تحمیل جنگ به دولت ما در جهت جلوگیری از تثبیت و صدور انقلاب اسلامی صورت گرفته غافل از اینکه انقلاب اسلامی اساسی الهی دارد و حرکتهای الهی در طول تاریخ مستظهر به حمایت خداوند تبارک و تعالی بوده و استکباریان هرچه مکر کرده اند ، پایه حاکمیت خویش را بریده اند . نمرودیان در مقابل ابراهیم و فرعونیان در مقابل موسی و سپاه ابرهه در مقابل رسل اکرم اسلام و استکباریان عصر ما در طبس و خلیج فارس پایه های حکومت خویش را می برند . امت اسلامی ما از روزی که استکبار جهانی را شناخته آرزوی برخوردی رویاروی با آنها را در دل پرورانده و مایلند در این صفحه از تاریخ نیز درس تأثیر خون را بر پایه های حکومت ستمگران و تجاوزکاران بنگارند . این ملت با تحمل همه گونه سختی در کنار امام و مجلس و دولتش این صفحه را هم به نفع محرومین و ستم کشیدگان تاریخ رقم خواهد زد . اما آن کسانی که پیام آور صلح اند اگر هنوز هم انتظار دارند با بازیهای سیاسی منافع حتمی و حقوق مسلم را جلوی مستکبرین قربانی کنند تا آنها دست از تهدید و ارعاب ما بردارند خود دست از واسطه گری بردارند این ملت رشید خود سرنوشت خود را تعیین کند . اگر فهمیده اند که ظلمی صورت گرفته چرا تاکنون حرکتی نکرده اند ؟ ملت ما از غالب دولتهای جهان مأیوس است و میداند که بالاخره باید خود با اتکال به خداوند و اطاعت از رهبری و حفظ وحدت و رعایت شعار « نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی » پوزه تجاوزکار را به خاک بمالد .
با عرض تبریک سالروز تأسیس جهادسازندگی به جهادگران عزیز مبشرین عمران و ابادانی روستاهای کشور که ساکنینش طعم تلخ محرومیت و ستم را طی سالیان متمادی چشیده بودند خاطره شهدای گرانقدر جهاد را در طول جنگ تحمیلی گرامی داشته و علو درجاتشان را از حضرت حق مسئلت می نمایم . با توجه به فشاری که در اثر تورم ناشی از جنگ و سوء استفاده بعضی خائنین به محرومین جامعه وارد می شود از جهادسازندگی تقاضا میکنم طرح توزیع مرغ در روستاها را بشکلی مردمی تر رونق بخشد . در این مملکت بیش از پنجاه هزار روستا داریم که اگر به هر ورستا یک دستگاه جوجه کشی هزار قطعه ای بدهیم در هر نوبت پنجاه میلیون و در طول یک سال حدود ششصد میلیون قطعه مرغ در اختیار خواهیم داشت که بر تولیدات مرغ صنعتی علاوه خواهد شد و با این ترتیب حدود پنجاه هزار اشتغال سالم و مولد ایجاد کرده ایم و نیاز به ارز برای تأمین دان هم نداریم در آستانه سالروز تأسیس جهادسازندگی استان سمنان طرحی تهیه و بهره برداری میکند که سالیانه 60 تا 70 هزار قطعه نیمچه 5 / 2 ماهه مرغ و سالانه تا 200 هزار جوجه محلی یک روزه برای تغذیه این استان تهیه کرده و من به نوبه خودم تشکر میکنم و در همین جا به مقامات قضائی تذکر می دهم چنانچه مسؤولی در ارتباط با توزیع به ملت و دولت خیانت کرد انتقام ملت و دولت را از او بگیرید و چنانچه مسؤولی مورد اتهامات واهی عده ای فرصت طلب قرار گرفت اتهام زننده را تعقیب و با یک حرکت اسلامی انقلابی نور امید را به دل مردم بنابایند و چنانچه برای اجرای عدالت نیاز به قانون دارید مجلس آمادگی کامل دارد که هر هفته هفت روز تمام وقت کار کند و مشکل را حل نماید . اما بنظر می رسد که نیاز به قانون نداشته باشید و الا در مدت هفت سال قانونگذاری مجلس شورای اسلامی لوایح لازم را تهیه و تقدیم می کردید حل همه مشکلات نیاز به ارز ندارد . اگر باورمان بشود که غالب دولتها دوست ما نیستند و فقط می خواهند ارز و عرض ما را ببرند . در مملکتی که بیش از نود میلیون هکتار مرتع و بیش از شصت میلیون واحد دامی وجود دارد اگر در این نه سال بعد از انقلاب یک ساماندهی مختصر در جهت اصلاح و احیاء مراتع آموزش دامپروری می داشتیم باید امروز ارزانترین جنس بازارمان گوشت می بود وقتی جو کیلوئی هفت تومان و کلش هکتاری پنج هزار تومان به دام داده می شود حاصلش همین خواهد بود که می بینیم . وقتی می شنویم که در فلان کشور لاشه کامل یک گوسفند هشت دلار و پشم آن شانزده دلار بفروش می رسد تعجب می کنیم علت را می پرسیم می گویند هر دامداری مرتع مشخص و محصوری در اختیار دارد و آنچنان مرتع را اصلاح کرده اند که فقط ماهی یکبار گله های دام جابجا می شوند طبیعی است دامی که زحمت کمی برای صاحبش دارد ارزان هم قابل عرضه می باشد . جا دارد در همین جا از کمیسیون خاص بررسی لایحه ادغام وزارت کشاورزی در جهادسازندگی تشکر کنم که با دقت نظر و عنایت به مسئله فوق در ماده پنج دولت را موظف کرده اند بمنظور حفظ و احیاء منابع طبیعی و جلوگیری از کویرزائی و بهر بری بیشتر از منابع مذکور ظرف شش ماه لایحه تشکیل وزارت منابع طبیعی را تقدیم مجلس نماید . برهمه کارشناسان و خبرگان منابع طبیعی فرض می دانم که از هم اکنون در تنظیم لایحه مذکور تلاش و کوشش نموده و با قوت و قدرت برنامه همه جانبه ای را تهیه و از حسن نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این رابطه نهایت استفاده را بنمایند و انشاءالله در موعد مقرر لایحه مذکور را تقدیم نمایند ، آنان که جاری شدن سیلابهای ویرانگر را چون جاری شدن خون از پیکر منابع طبیعی می دانند و آنان که کویرزائی را مرگ کشاورزی تلقی می کنند درنگ نکرده و برای نجات منابع طبیعی از صرف وقت و تحمل زحمت دریغ ننمایند . مشکل دیگری که علاقه مندان به دامپروری را می آزارد این است که وقتی کسی می خواهد در حاشیه روستائی دامداری ایجاد نماید محیط زیست مانع میشود و می گوید باید حداقل دویست متر از روستا فاصله داشته باشد . حال اگر فرد علاقه مند بخواهد زمینی را بخرد هزینه اش بالا می رود و منصرف می شود . یادمان باشد که در ایران زندگی می کنیم و باید واقعیتها را در نظر بگیریم اگر در یک کشور سرمایه داری چنین مقرراتی وجود دارد یک کشاورز دهها برابر یک کشاورز دیگر ما زمین در اختیار دارد . در آن زمین هم زراعت و هم دامپروری میکند و فرسنگها با شهر یا بخش فاصله دارد . آیا سزاوار است در عین حال که می دانیم بخش عظیمی از لبنیات و مواد پروتئینی مورد نیاز کشورمان از خارج تهیه می شود این همه مشکل تراشی کنیم . من از برادر بسیار عزیز و ارجمندمان آقای دکتر منافی تقاضا میکنم یک بار در مجلس حاضر شوند و خواص پارک وحش کویر را برای نمایندگان مجلس توضیح بفرمایند . در این شرایط سخت بیش از پانصد هزار هکتار از منطقه سیاه کوه را برای تعداد اندکی آهو و گورخر قرق کرده اند در حالی که در این مقدار مرتع اقلاً می توان دویست هزار رأس دام را به مدت یک ماه تعلیف نمود . بیائیم با درنظر گرفتن واقعیات مقدار قرق را به نصف تقلیل دهیم و به دامداران ورامین و گرمسار و کاشان کمک کنیم . بنده در اینجا به آقای دکتر منافی قول میدهم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اگر چنین کاری انجام شود به تعداد آهوانی که در پارک نگهداری می شود از کویر گرمسار آهو و جیبیر مزاحم مزارع را جمع آوری و جهت نگهداری تحویلشان دهم . یا حداقل ایشان قول بدهند پس از این همه قرق و تحمل هزینه جاری قرقبان و بی سیم و غیره یک میلیونیم گوشت مورد نیاز کشور ار در یک سال تأمین نمایند .
موضوع دیگری که طحش ضروری است کنترل قیمتها به وسیله دولت است . متأسفانه سودجویان خیانتکاری در این مملکت یافت می شوند که برای ثروت اندوزی خود سلامت اقتصاد جامعه را به تباهی می کشند . اصل چهل و نهم قانون اساسی نه تنها باید در مورد آن کسانی که قبل از انقلاب از راه نامشروع ثروت اندوخته اند اجرا شود بلکه باید در مورد کسانی که در یک مدت کوتاه پس از انقلاب میلیونر شده اند نیز جاری گردد . قطعاً اینگونه افراد با سوء استفاده و مکیدن خون مردم به این ثروت رسیده اند . دولت خدمتگزار بداند که در این مبارزه نیز مردم شهیدپرور و بسیجیان دلاور و نمایندگان مجلس با تمام قدرت حامیش هستند و انشاءالله مقامات قضائی هم از هیچ کوششی در جهت تحقق این مهم دریغ نخواهند کرد .
در پایان ضمن تشکر از دفتر فنی استان به خاطر رسانیدن تصفیه خانه گرمسار به مرحله بهر برداری به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد تأمین متخصص ( رئیس ـ وقت تمام است ) زنان و زایمان و جراح عمومی بیمارستان امام گرمسار و به وزارت نیرو و کشاورزی در مورد اجرای قانون توزیع عادلانه آب و تأمین آب کشاورزی و مطالعه سازندهای سخت ایوانکی و زهکشی جنوب دشت گرمسار و ایوانکی تذکر می دهم . والسلام .
منشی ـ آقای حجازی بفرمائید .
ابوطالب حجازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله و الصلوه علی رسول الله و علی آله آل الله .
سلام به امام امت و قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری و درود به رزمندگان اسلام و احترام به ارواح پاک شهداء و عرض تبریک هفته جهاد ، به جهادگران .
اخیراً جزوه هائی از سوی سازمان عفو بین المللی برای مسؤولین کشور ارسال گشته که در آن اعتراضاتی بر قوانین جزائی اسلام شده و سفارشهائی برای اصلاح آنها گردیده و به قوانین حقوق بشر استناد کرده اند .
اولاً باید دید حوزه فعالیت این سازمان تا چه حد است و ثانیاً منتظری و درود به رزمندگان اسلام و احترام به ارواح پاک شهداء و عرض تبریک هفته جهاد ، به جهادگران .
اخیراً جزوه هائی از سوی سازمان عفو بین المللی برای مسؤولین کشور ارسال گشته که در آن اعتراضاتی بر قوانین جزائی اسلام شده و سفارشهائی برای اصلاح آنها گردیده و به قوانین حقوق بشر استناد کرده اند .
اولاً باید دید حوزه فعالیت این سازمان تا چه حد است و ثانیاً آیا این سازمان اجازه دارد به قوانینی که پایه های مذهبی دارد و مورد احترام عمیق میلیون ها نفر است ، بی حرمتی نماید ؟ تعریفی که در این جزوه از سازمان عفو بین الملل شده اینستکه : سازمان عفو بین الملل سازمان مستقل جهاد نیست که جهت آزادی زندانیان عقیدتی فعالیت می کند که در نقاط مختلف جهان تنها به خاطر داشتن اعتقادات مذهبی و یا سیاسی شان و یا به خاطر رنگ ، پوست ، نژاد ، قومیت ، جنسیت ، و یا زبان خود ، در اسارت به سر می برند و حمایت سازمان عفو بین الملل از زندانیان عقیدتی مشروط بر این است که آنها متوسل به خشونت نشده و یا مشوق توسل به خشونت نبوده باشند . و همچنین در این جزوه ذکر شده که این سازمان برای قوانین جزائی که براساس سنن اجتماعی و فرهنگی و  
مذهبی و غیره که در هر کشور وضع می شود و مشروعیت قائل است و می تواند که قوانین جزائی اسلامی بازتابی از شریعت اسلام است و اضافه می کند هنگامی که اینگونه قوانین ، قانون جهانی حقوق بشر را نقض می کند وظیفه خود می داند موارد نقض را گوشزد کند و جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و ناچار موارد نقض را به ایران گوشزد می کند .
آنچه را باید در جواب با این وقت محدود به سمع دست اندرکاران سازمان عفو بین الملل به اختصار برسانم این است که :
1 ـ ما عضو این میثاق بین المللی هستیم و با سازمان عفو تا آنجا همراهیم که از محدوده قانونی خود تجاوز نکند و اگر بخواهد بهانه حقوق بشر از حوزه قانونی خود تجاوز نماید و قوانین اسلامی را که نشأت گرفته از وحی و مورد احترام عمیق میلیونها مسلمان است مورد بی حرمتی قرار دهد نه تنها ما بلکه مسلمین جهان تحمل این بی حرمتی را نخواهند نمود راستی اظهار نظر درباره مجازات دزدان ، گانگسترها ، قاچاقچیان متجاوزان به جان و مال و ناموس جامعه چه ربطی به سازمان عفو دارد ؟
2 ـ همانگونه که در جزوه سازمان عفو بین الملل آمده قوانین جزائی اسلامی بازتابی از شریعت اسلام است و به اعتقاد مسلمین دستورات الهی قابل تغییر و تبدیل نیست و مسلمانان آگاهانه و با مسؤولیت اسلام را پذیرفته و ملتزم به عمل و اجرای آن می شوند و برای پیاده کردن آن دست به مبارزه هم می زنند چنانچه در مصر و کویت و بعضی از کشورها آثار این مبارزه پیدا شده و فراموش نفرمائید که براساس همین اعتقاد ملت ما قیام کرد و رژیم سلطنتی سرنگون گردید و در پای صندوق رأی با 2 / 98 % آراء اعلام کرد که خواهان اجراء همین قوانین است نه غیر آن بنابراین تخطی از آن اولاً برخلاف خواست این ملت است و ثاناً بی حرمتی به آن قوانین ، اهانت به ملت ما تلقی می گردد وانگهی به قول شما قبل از انقلاب از معتقدان به این قوانین که زندانی رژیم شاه بودند با همین اعتقادات ، شما دفاع کرده اید چگونه امروز همان افراد مورد حمایت خود را به خاطر عمل کردن به آن اعتقادات ملامت می کنید آیا این گفتار و کردارتان با هم تناقض ندارد ؟
3 ـ در جزوه سازمان عفو بین الملل اعدام و شلاق و قطع دست دزد ، اعمال غیرانسانی و بیرحمانه توصیف شده اگر برداشتن غده های سرطانی از بدن بیمار و قطع دست و پا از مبتلایان به مرض سیاهی استخوان که برای آسایش بیمار صورت می گیرد غیرانسانی و بیرحمانه باشد ، مجازات و اعدام و شلاق و قطع دست دزدان و مردان و زنان هرزه و بدکاره ، همجنس بازان و محتکران و گرانفروشان و آدمکشان و سایر جنایتکاران که نه برای انسانها ارزش قائلند و نه برای اجتماع ، اعمالی غیر انسانی و بیرحمانه خواهد بود . در صورتیکه این مجازاتها نه تنها بیرحمانه و غیر انسانی نیست بلکه بر مردم جامعه و بخاطر آسایش انسانهاست و لاغیر .
4 ـ سازمان عفو بین الملل که بر راههای ثبوت جرم که از نظر اسلام عبارتست از اقرار ، شهادت ، قسامه ، علم قاضی ایراد دارد و می گویند اقرار بدلیل اینکه ممکن است مشوق شکنجه باشد و شهادت مردان عادل و قسم چون ایجاد مشکلات برای متهمان می کند و علم قاضی به دلیل اینکه رعایت بی طرفی کامل نمی شود دارای اعتبار نیستند و باطلند از چه راهی می خواهید اثبات جرم کنید اگر بنا شود اقرار متهم شهادت شهود سوگند و علم قاضی برای اثبات جرم فاقد اعتبار باشند سازمان شما هم لغو خواهد بود زیرا شما با چه ملاکی می توانید دولتها را متهم به نقض قوانین حقوق بشر نمائید و با چه جرئتی در جزوه های خود استناد به شهادت نامه ها می کنید آیا این فعل و قولتان با هم تناقض ندارد ؟ شمائیکه استناد به مواد حقوق بشر می نمائید کتابهائی که قوانین اسلام و قوانین حقوق بشر را با هم مقایسه کرده هیچ مطالعه کرده اید تا دریابید آنچه را که اسلام به بشر عطا نموده هرگز در قوانین حقوق بشر ملحوظ نشده ؟ شمائیکه در جزوه خود در ده بند مسؤولین مملکت ما را نصیحت می کنید و می فرمائید که قوانین جزائی اسلامی باید به گونه ای باشد که . . . و به گونه ای اصلاح شود که بیان نکرده اید که این به گونه ای ، چگونه باید باشد تا براساس آن چگونگی این بگونگی درخواستی شما اگر در قوانین کشور لحاظ نشده برابر مقررات شرع تأمین گردد .
آخرین سخن با سازمان عفو بین الملل این است که این سازمان برای قطع دست یک دزد و اعدام یک قاتل و چند ضربه شلاق این همه دلسوزی می کند و ابراز نگرانی ، آیا کشتار دستجمعی و وحشیانه مسلمین را بدست دولت هند در هندوستان و آدمکشهای آمریکا و شوروی و فرانسه و انگلستان و مزدوران دست نشانده آنها را در افغانستان و کویت و مصر و لبنان و فلسطین اشغالی و آفریقا می بیند یا خیر ؟ و آیا می بیند ضد انسانها زندانهائی به وسعت یک کشور ایجاد کرده و ملتهای خود را در آن زندانهائی که ظاهراً یک کشور نام دارد زندانی کرده اند و امیدواریم که سازمان شما با اشاره استکبار حرکت نکند و به ساز آنها نرقصد . از شورایعالی قضائی انتظار می رود برای دفاع از حریم قوانین جزائی اسلام هرچه زودتر پاسخ ایرادات این سازمان را آماده نماید .
اما مسائل حوزه انتخابیه :
1 ـ مسأله دانشگاه گیلان و مدیریت آن که با وزیر محترم علوم برادرمان دکتر فرهادی صحبت شد و چند تن از نمایندگان نامه هم نوشته اند و مدارکی ارائه داده اند و نمایندگان اعزامی ایشان هم گزارشاتی تقدیم کرده اند مسؤولین منطقه ، اساتید ، دانشجویان هم پیگیر قضایا هستند و چند سال هم طول کشیده ولی متأسفانه ایشان تاکنون نه اقدامی فرموده و نه جوابی داده اند یکبار دیگر توجه وزیر محترم را به این امر معطوف داشته که اگر همان اسناد و مدارک و گزارشها که برای ایشان ارزشی ندارد در معرض افکار عمومی از راه سخنرانی و تریبونها قرار گیرد امیدواریم که اظهار گله و شکایت نفرمایند اصولاً نمی دانم با بعضی از مسؤولین چگونه برخوردی باید داشت اگر نماینده مطالبی ارائه دهد اگر حمل بر غرض ورزی نکنند باورشان نمی آید و وقتی خود به نتایجی می رسند . می گویند برای عوض کردن مسؤول مشکلاتی داریم نیرو نداریم ، اعتراض می شود که تأمین شغلی نیست ، عده ای موافق نیستند ، افراد شاکی پررو می شوند و درباره دیگران هم چنین اقدامی می کنند راستی این منطق می تواند مسؤولیت شرعی و قانونی را از دوش مسؤولی بردارد ؟
2 ـ از وزارت محترم کشور می خواهم در تقسیمات کشوری به انتظارات سالیان دراز مردم خشکبیجارولشت نشاء از توابع رشت جامه عمل بپوشاند تا اولی به بخش و دومی به فرمانداری تبدیل گردد و همین روزها که در منطقه بودم مردم این تقاضای خود را مصرانه تکرار می کردند .
3 ـ مردم پیربازار و خشکبیجار ولشت نشاء از برادر غرضی وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن انتظار دارند که مقرر فرمایند اولی را به شبکه شهری مرتبط ساخته و نیاز دو منطقه دیگر ار با تکمیل دستگاهها مرتفع سازند .
4 ـ از وزارت محترم راه و وزارت محترم برنامه و بودجه می خواهم برای چهاربانده نمودن جاده امامزاده هاشم به رشت ، رشت به فومن به بندرانزلی و به لاهیجان امکانات و بودجه لازم را اختصاص دهند و از کمیته محترم برنامه ریزی استان می خواهم که درباره آسفالته نمودن جاده ولشت نشاء و خشکبیجار به زیباکنار کمک لازم را بنمایند .
در خاتمه از استاندار محترم و از همه نهادها و ارگانها و کمیته برنامه ریزی استان ، ائمه محترم جمعه ، روحانیت نماینده محترم حضرت امام ستاد پشتیبانی جنگ ، سپاه و بسیج و کارگران که در ارائه خدمات به مردم و تشویق در اعزام و کمک رسانی مردم به جبهه فعالیت می کنند سپاسگزاری نموده و بویژه از نیروهای نظامی و انتظامی و خصوصاً از برادران کمیته که در مبارزه با منکرات و حراست دریا در منطقه فعالانه کوشش می کنند تشکر دارم و از مردم شهیدپرور شهرستان رشت تقاضا دارم مسؤولین را بیش از پیش یاری نمایند و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
3 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای رحیمی نماینده دشتستان : به وزارت کشور در مورد تسریع در تحویل بن عیدی به کارکنان بیمارستان 17 شهریور برازجان تذکر داده اند .
آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه : به نخست وزیر و وزیر کشور و وزیر بازرگانی در مورد رفع مشکل نان ساوه و به وزارت برنامه و بودجه در مورد خودداری از تضییقات نسبت به اعتبار محدود شهربانی و به وزارت راه در مورد مرمت راههای ساوه ـ تهران و ساوه ـ همدان و ساوه سلفچگان و تکمیل راه آسیابک تذکر داده اند .

آقای کریمی نماینده مرند : به وزارت بهداشت و درمان درمورد تأمین پزشک داخلی و زنان و زایمان مورد نیاز بیمارستان رازی تذکرداده اند .
آقای موسوی پور نماینده ابهر : به شورایعالی قضائی در مورد جلوگیری از اذیت و آزار بعضی از قضات دادگستری ابهر به خانواده محترم شهداء ابهر تذکر داده اند .
آقای رنجبرنماینده صومعه سرا به وزارت نفت در مورد تعطیل شدن پروژه گازرسانی صومعه سرا و رسیدگی به وضع پیمانکار تذکر داده اند .
آقای سبحانی نیا و آقای شوشتری نمایندگان نیشابور به وزیر کشور در مورد نقض قانون تقسیمات کشوری نسبت به انتصاب فرماندار جدید به شهرستان نیشابور تذکر داده اند .
آقای حسینی نژاد نماینده نور و محمود آباد به وزارت کشاورزی در مورد فسخ قرارداد شرکت ( تی ـ تی ـ کا ) و واگذاری آن به کشاورزان تذکر داده اند .
آقای موسوی نماینده اهواز به وزارتخانه های نفت و فرهنگ و آموزش عالی در خصوص جلوگیری از انتقال دانشکده نفت آبادان به محمودآباد و یا اصفهان تذکر داده اند .
آقای سیدهادی خامنه ای نماینده مشهد به وزارت نیرو در مورد روشنائی خیابانها و کوچه ها و به وزارت نفت در مورد انشعاب گاز منازل و شرکت واحد در مورد رفع نیازهای مردم شهرک شهیدرجائی و به سازمان تربیت بدنی رد مورد رسیدگی به وضع ورزشی جوانان شهرک شهیدرجائی تذرک داده اند .
آقای علوی نماینده لارستان به وزارت نیرو در مورد تقویت نیروگاه برق لامرد تذکر داده اند .
آقای علوی نماینده گرگان از نخس وزیر در خصوص واگذاری زمین برای تعاونی کارمندان دولت و فرهنگیان آق قلا تشکر کرده اند .
4 ـ مراسم تحلیف اعضاء هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ مراسم تحلیف هیأت رئیسه را انجام می دهیم . متن سوگند را بیاورید .
یکی از نمایندگان ـ متن سوگند در آئین نامه هست .
رئیس ـ در آئین نامه متن ندارد . ماده 30 است « پس از انتخاب سوگند یاد می کنند » . عبارتی که هست این است : « رئیس مجلس باید در اداره مجلس و اجرای مجازات و مراعات حقوق نمایندگان بیطرفی را اعمال کند ( و هیأت رئیسه دائم پس از انتخاب سوگند یاد می کنند که حداکثر تلاش خود را برای رعایت آئین نامه و حفظ بیطرفی به کار برد ) متنی که داریم این است .
اداره قوانین دوسه بار است که رد انجام وظایفش کوتاهی کرده است . منجمله امروز . مثل اینکه توجه به آئین نامه ندارند . متن سوگندنامه ای که بایستی در کار بگذارند جزو دستور نیاورده اند .
اعضای هیأت رئیسه جدید مقابل تریبون تشریف بیاورند که مراسم تحلیف را انجام بدهیم .
دونفر از آقایان نیستند . آقای موحدی که کسالت دارند و آقای دهقان هم مرخصی هستند ما هم باید بعد زا انتخاب انجام بدهیم ، آنها باید فردی انجام بدهند .
( در این هنگام مراسم تحلیف به شرح زیر انجام شد . )
بسم الله الرحمن الرحیم ، ما اعضاء هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنیم که حداکثر توان خود را برای اجرای آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف به کار گیریم و از هرگونه اقدام مخالف آئین نامه اجتناب نمائیم » .
از طرف همه اعضاء هیأت رئیسه بنده تشکر می کنم از نمایندگان محترم به خاطر اعتمادی که به ما کردند و خواهش می کنیم به ما دعا کنند و ما را کمک کنند که خداوند به ما توفیق بدهد که این بیطرفی که کار بسیار دشواری در ادراه مجلس است بتوانیم مراعات بکنیم . این وظیفه سنگینی که روی آن سوگند یاد کرده ایم بتوانیم انجام بدهیم . دستور را شروع بفرمائید .
منشی ـ اولین دستور گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات که از شورای نگهبان اعاده شده است . مخبر کمیسیون تقتصاد و دارائی تشریف بیاورند . اگر مخبرشان نیست نایب رئیسشان بیاید . از کمیسیون اقتصاد و دارائی کسی نیست ؟
رئیس ـ رئیس کمیسیون کیست ؟
منشی ـ آقای حسینی شاهرودی .
رئیس ـ آقای حسینی نیستند ؟
منشی ـ صبح رد جلسه بودند ، الان نیستند .
رئیس ـ آقای بادامچیان هم در جلسه نیستند ؟
منشی ـ خیر ، یکی از اعضاء هم می توانند توضیح بدهند ما منع آئین نامه ای نداریم . منشی کمیسیون اقتصاد و دارائی تشریف بیاورند .
رئیس ـ یکی از اعضاء یا منشی ها تشریف بیاورند . اگر حضور ندراند دومین دستور را مطرح کنید .
5 ـ تصویب اصلاح لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 ( اعاده شده از شورای نگهبان )
منشی ـ دومین دستور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه سال 1354 اعاده شده از شورای نگهبان آقای دری تشریف بیاورند .
دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه فعلی شماره 1583 است که قبلی ها 1237 و چند شماره دیگر بوده است .
گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی . نامه شماره 7323 مورخ 26 / 9 / 65 شورای محترم نگهبان راجع به لایحه تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 که در جلسه 16 / 9 / 65 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در جلسه مورخ 13 / 2 / 66 کمیسیون برنامه و بودجه با حضور یکی از فقهای محترم شورای نگهبان مطرح و با اصلاحاتی در جهت رفع ایرادهای شرعی آن به شرح زیر به تصویب رسید . اینکه گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود .
اصلاحات کمیسیون داخل کادر مشخص شده است .
لایحه تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 .
ماده واحده ـ به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفارت اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 از تاریخ تصویب این قانون در هر زمان 20 درصد بر مبنای حق التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود موضوع تعرفه مصوب آذرماه 1357 وزارت دادگستری افزوده می شود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند این 20 درصد را عیناً همه ماهه به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورتحساب ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند این مصوبه قبلی بوده است مصوبه فعلی که در داخل کار مشخص شده با این کیفیت است .
لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات این قانون از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 .
ماده واحده ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند حداکثر تا پنجم هر ماه 15 درصد از مجموع حق التحریر دریافتی بابت اسناد تنظیمی در ماه قبل را به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورتحساب ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند .
تبصره 1 ـ ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و در ماده 68 قانون مذکور عبرات وجوه موضوع ماده 55 این قانون به عبارت وجوه موضوع ماده واحده قانون پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و اصلاح برخی از مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اصلاح می شود .
تبصره 2 ـ هرگونه پرداختی از محل وجوه موضوع این ماده واحده طبق

آئین نامه ای است که ظرف مدت 2 ماه به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید و در هر حال حداکثر پرداختی از این بابت شصت هزار ریال در ماه خواهد بود .
تبصره 3 ـ مبالغ مقرر در بندهای ذیل ماده واحده لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفارت اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن پس از کسر 15 درصد موضوع این قانون از جمع حق التحریر دریافتی ماهانه محاسبه پرداخت خواهد شد .
تبصره 4 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می باشد .
کلیات این لایحه یک دفعه در مجلس محترم بحث شد . بعد به شورای نگهبان رفت . شورای محترم نگهبان در حقیقت یک یا دو ایراد در این مصوبه قبلی گرفت . ایرادهای شورای محترم نگهبان بیشتر در رابطه با این بود که ما می گفتیم 20 درصد برمبنای حق التحریر اضافه میشود ، گفتند اگر این 20 درصدی که برمبنای حق التحریر شما می گوئید اضافه بشود مربوط به کارکرد افراد و سردفتران و دفتریاران است . خوب ، اختیار تقسیمش هم با خودشان است . در حقیقت آنها کار کرده اند و این هم مزد کارشان است . حقوق کارشان است . اختیارشان با خودشان است . شما بیائید در تبصره 3 منوط بکنید که پرداخت تا 6 هزار تومان است آن هم وابسته به نیاز افراد است معنا ندارد . اگر حق عمل افراد است ، چه افراد نیاز داشته باشند چه افراد نیاز نداشته باشند ، باید به افراد پرداخت کرد . این معنا ندارد که ما بیائیم در تبصره 3 دوتا محدودیت ایجاد بکنیم . یک محدودیت بگوئیم 60 هزار ریال ، یک محدودیت دیگر را هم اضافه بکنیم و بگوئیم که به اعتبار حق نیازشان اگر نیاز دارند ، اگر نیاز ندارند ، نه ، اگر مزدشان است اگر حقوق واجبشان است ، دیگر مربوط به نیاز کردن وجهی ندارد .
یک شبهه دیگر هم ما داشتیم و آن اینکه اگر بنا باشد این قانون را از حالا ما تصویب می کنیم نسبت به کسانیکه درگذشته بازنشسته شده اند و برمبنای این قانون بازنشسته نشده اند چه وجهی دارد ما از تاریخ تصویب این قانون 20 درصد برمبنای حق التحریر اضافه بکنیم و حق عمل افراد هم باشد و بعد به افرادی حق بازنشستگی بدهیم که این افراد قبل از تاریخ این قانون هم بازنشسته شده اند . معنا ندارد ما حق عمل افراد را بگیریم نسبت به افرادی بدهیم که تا تاریخ تصویب این قانون بازنشسته شده اند . میشود از حالا قانون جعل کرد ، قانون وضع کرد و و در قانون حکم هم کرد که از این به بعد 20 درصد برمبنای حق التحریر اضافه میشود به عنوان حق بازنشستگی افراد در یک صندوقی واریز میشود و کلیه افرادی هم که در به دست آوردن این حق دخیل هستند و این هم حقی است که به آنها وابسته است تا هر وقت از این به بعد بازنشسته شدند از این صندوق به آنها حق بازنشستگی پرداخت بشود . اما نسبت به افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون بازنشسته شده اند و برمبنای این قانون بازنشسته نشده اند چه مجوز شرعی دارد که ما به عنوان حق بازنشستگی از این به بعد از مردم بگیریم و به گذشته ها بدهیم . با اینکه مبنای قانونی قبلاً نداشته است ، و سرایت قانون به قبل معنا ندارد ، اگر این به عنوان حق التحریر نیست . ظاهر ماده واحده این است که برمبنای حق التحریر 20 درصد اضافه میشود و به عنوان حق التحریر باشد با تبصره 3 منافات دارد . اگر به عنوان حق التحریر نباشد خوب یک مسأله جدایی است . پس روح ماده واحده اشکال دارد اگر فرض کنید یک مالیات جدیدی است به ذهن ما هم این طور بود ، یک مالیات جدیدی است که دولت دارد می بندد باید باز شکلش معلوم باشد مالیات جدید باشد باید طبق اصل پنجاه و سه قانون اساسی به خزانه کل کشور ارجاع بشود . پس کلیه این درآمد به عنوان یک مالیات جدید که 20 درصد اضافه کردن برمبنای حق التحریر است باید به خزانه کل کشور برود ، آن وقت دولت اگر می خواهد به افرادی حقوق بازنشستگی بدهد اشکال ندارد . حق دولت است . منتها سیکلش با این سیکل فرق می کند . دیگر اختیارش دست کانون سردفرتان و دفتریاران یا ثبت اسناد یا غیره نیست . اصلاً چه بسا با این کیفیت احتیاج به قانون نداشته باشد . تبصره اش مثلاً احتیاج به قانون دارد و یا بعضی قسمتهای دیگرش . . . . ولی اصلش 20 درصد برمبنای حق التحریر که اضافه میشود یعنی مالیات جدید طبق اصل پنجاه و سه قانون اساسی باید به خزانه کل کشور برود ، بشود درآمد کل کشود . بعد دولت مکلف بشود طبق حکم جداگانه ای که آقا به کانون سردفترداران و دفتریاران یک پولی پرداخت بکند به عنوان اینکه نیازمند هستند به عناوین دیگر ، تا 6 هزار تومان به افراد نیازمندشان به عنوان نیازشان پرداخت بکند . بنابراین حکم ماده واحده تغییر می کند . سرنوشت ماده واحده تغییر می کند در حقیقت یک حکم میشود که بر می گردد به آن سیکل بودجه ای و سیستمی که در کل بودجه باید منظور بشود که کلیه این درآمد باید واریز به خزانه بشود و هرساله در یک ردیف جداگانه ای مبلغ 5 میلیون ، 10 میلیون تومان دولت به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی بازنشستگان سردفترداران و دفتریاران باید منظور بکند . پس باز نحوه تنظیم این قانون تغییر می کند و شکل دیگری به خود میگیرد . خوب ، این قانون البته با این کیفیت از طرف خود دولت آمده بوده ، ما هم خیلی دست کاری و اصلاحش کردیم . در مجلس محترم هم خیلی نسبت به این قانون بحث شده سوابقش هم از زمان شورای انقلاب و غیره هست که من اگر لازم شد پیشنهاداتی که بود در رابطه با سوابقش توضیح عرض میکنم . ما دوسه جلسه با شورای محترم نگهبان داشتیم نهایتاً کمیسیون برنامه و بودجه با این کیفیت تصویب کرده . اگر لازم باشد نظر شورای محترم نگهبان هم بخوانم من عبارت شورای محترم نگهبان را خدمتتان می خوانم . شورای محرتم نگهبان نامه ای به شماره 2552 مورخ 18 / 9 / 65 به مجلس ارسال کرده . . . ( عربی ـ مخالفم ) آقای عربی مخالفند ، سه ، چهار دفعه هم فرموده اند . یادتان نرود . « لایحه تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 54 که در جلسه 16 / 9 / 65 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت فقهاء شورا به شرح زیر اعلام می گردد : »
تعیین مبلغ حق التحریر براساس معیارهای اقتصادی و ملاحظه ارزش کار دفترخانه ها و مزد عرفی عمل آنها می باشد .
این نکته بسیار خوبی است که شورای محترم نگهبان عنایت کرده اند . که « تعیین مبلغ حق التحریر براساس معیارهای اقتصادی و ملاحظه ارزش کار دفترخانه ها و مزد عرفی عمل آنها می باشد و افزایش مبلغ مذکور به این منظور که مشکلی در خارج از این محدوده مثل تأمین بازنشستگی سردفتران حل و فصل شود شرعی نیست . » اگر این حق افراد است دیگر معنا ندارد که ما بخواهیم بازنشستگی دیگران هم تأمین کنیم از این حق شخصی افراد بخواهیم تأمین کنیم . این مزد عمل شان است و نمیتوان در ارتباط با مسایل دیگر اجرت عمل آنها را بدون ارتباط با عمل آنها افزایش داد و اگر براساس این معیارها اضافه شده اگر این مبنای حق عمل و حق مزد افراد و حق کار افراد و ارزش عمل افراد است و اگر براساس این معیارها اضافه شده با توجه به اینکه مبلغ اضافی درنظر گرفته شده مزد عرفی عمل آنها است که مزد عمل شان است موقوف کردن بازپرداخت آن به نیاز آنها مشروع نیست . پس چرا در تبصره 3 گفتیم « پرداخت حق بازنشستگی مربوط به نیاز است » . این معنا ندارد . اشکالات دیگری هم بود که بعضی از اشکالات را من در خلال توضیحاتم عرض کردم . کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اصل کلی این قانون سردفتران و دفتر یاران که مصوب تیرماه 54 هست و اجازه داده که هر چهارسال یکبار اینها در حق تحریرشان تجدید نظر بکنند و می توانند تجدید نظر بکنند و اضافه کنند یعنی در حقیقت حق اضافه کردن حق التحریر اختیارش دست خود آنها است . قانون گذشته اختیار افزایش حق التحریر را به خود اینها واگذار کرده است . اینها طبق این معیار می توانند با نظر وزارت دادگستری اقدام بکنند . ( نایب رئیس ـ حاج آقا دری ! خیلی به تفصیل صحبت فرمودید . روشن هست . خلاصه نظرتان را بفرمائید که مخالف و موافق هم صحبت کنند ) حالا به هر کیفیت ، ما آمدیم گفتیم اگر ما بخواهیم 20 درصد برمبنای حق التحریر اضافه کنیم طبق آن قانون هم آنها حق دراند ، خودشان هم جداگانه مثلاً 20 درصد اضافه کنند . ( 20 درصد برمبنای حق التحریر ما اضافه کردیم فردا آنها می نشینند و می گویند آقا تورم هست گرانی هست ، ما اجازه داریم اضافه کنیم . معنا 40 درصد افزایش کل حق التحریر است ) آمدیم 15 درصد از آن صددرصدی که به عنوان حق التحریر در هر زمانی دریافت می کنند ، حالا اگر صد در صد فردا آمدند 20 درصد هم اضافه کردند از سر جمع آن صدردرصد اجازه بدهیم 15 درصد را به عنوان حق بازنشستگی در یک صندوقی واریز بکنند و حق بازنشستگی افراد را از این به بعد و نسبت به گذشته از آن محل واریز بکنند و تبصره 3 ما هم کاملاً محفوظ مانده است . فقط کلمه « نیاز » را حذف کردیم . تبصره 2 ما این است : « هرگونه پرداختی از محل وجوه موضوع این ماده واحده طبق آئین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای
عالی قضائی خواهد رسید و در هر حال حداکثر پرداختی از این بابت 60 هزار ریال در ماه خواهد بود آن به عنوان حق النیاز را هم دیگر حذف کردیم . حق عمل افراد را ما منوط به نیاز کردیم . حالا اگر توضیح لازم شد عرض خواهیم کرد .
منشی ـ اولین مخالف جناب آقای رحمانی بفرمائید .
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، واقعاً جای بسی تعجب است پس از گذشت هفت سال از عمر مجلس و پیاده شده قانون اساسی و این همه طرح و لایحه و اصلاحات مکرر به عمل آمده ، باز هم کمیسیونها به خودشان اجازه میدهند ، تصرفاتی بکنند که خارج از محدوده اشکال شورای محترم نگهبان است . بنده تذکراً عرض می کنم که حتی یک « الف » و یک « و » هیچ کمیسیونی حق ندارد کم و زیاد بکند نسبت به مصوبه مجلس ، ولی متأسفانه وقتیکه یک اشکالی از طرف شورای نگهبان مطرح می شود ، گاهی اوقات به نظر میاید تصرفات زیاد دیگری حتی احیاناً غفلت از اصل اشکال میشود ، بنده برای خاطر اینکه معلوم باشد چه مقدار در این لایحه غفلت شده است از اصل اشکال شورای نگهبان و سرایت داده اند اشکال را به اموری که در نظریه شورای نگهبان مطرح نبوده اجازه می خواهم انشاءالله جناب آقای یزدی هم یک خرده برای خاطر اینکه اشکالات بهتر و توجه بیشتر باشد . آن اشکالی که شورای نگهبان کرده بود نمایندگان عزیز یک چیز بوده و آن این است . شورای نگهبان وقتی می بیند در تبصره 3 مصوبه دارد « هرگونه پرداختی بابت ماده واحده فوق منوط به نیاز افراد خواهد بود » . اشکال کرده است و گفته است وقتیکه این از باب مزد و اجرت نباشد ، چرا پولی از مردم گرفته بشود و اگر چنانچه از باب مزد و اجرت خود آن سردفتران است چرا منوط به نیاز افراد می کنید ؟ وقتی مال خودشان است نیاز دارند یا ندارند ، وقتی بازنشسته شدند ، این را باید بدهید . این اصلاً منشاء اشکال شورای نگهبان همین بوده است . چه قدر خوب بود کمیسیون میامد ، فقط در تبصره 3 این عبارت را حذف میکرد . « منوط به نیاز افراد خواهد بود به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی قضائی » این را حذف میکردند تمام میشد اصلاً . به جای این کار آمده است ، سه سطر اول را حذف کرده اند . شورای نگهبان نگفته است که بیست درصد زیاد است که شما آمده اید پانزده درصد گفته اید . شورای نگهبان نگفته است که شما بیست درصد نمی توانید اضافه کنید ، که بعد بیائید و بگوئید که خوب حالا از اصل آن حق التحریری که دریافت می کنند ما می گوئیم این وجوه پرداخت بشود . اشکال به این جهت نبوده و شما حق نداشتید که این تصرفات را بکنید روی مصلحت اندیشی هائی که مطرح شد . این یک مطلب بود ، که اصل مطلب را تشکیل میدهد . من خواهش می کنم از مجلس محترم بفرمایند و به این اصلاحیه که کمیسیون فرموده است رأی ندهند تا به صورت مطلوب انشاءالله در مجلس بتوانیم پیشنهاد بدهیم . این یک مطلب بود . مطلب دیگ راین است که هیچ اشکالی نداشته اند در تبصره 2 ولی متأسفانه به عنوان تبصره 1 این عبارت را به این صورت اصلاح کرده اند ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) « وجوه موضوع ماده 55 این قانون به عبارت وجوه موضوع ماده واحده قانون پرداخت ( نایب رئیس ـ جناب آقای رحمانی چون وقت تمام شده تلخیص بفرمائید ) بلی ، آخر توجه بفرمایئد که آنجا هم وقتی شرح دادند مطلب اهمیت هم دارد . در واقع یک اخطار آئین نامه ای بود و بعد آن پنچ دقیقه را هم بنده دارم . اوائلش اخطار آئین نامه ای بود .
نایب رئیس ـ بلی ، درست است ، عین همین اخطار آئین نامه ای را آقای عربی هم داشتند .
حسینعلی رحمانی ـ اصلاً شورای نگهبان مگر در ان تبصره 2 اشکال کرده است . راجع به عبارت که شما آمده اید « وجوه موضوع ماده 55 این قانون » یعنی در تبصره 2 که داشتیم « به عبارت وجوه موضوع ماده واحده قانون پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و اصلاحات برخی از مقررات قانون . . . . » این مطالب اصلاً مطرح نبوده است ، این را زیاد کرده اند . من خواهش می کنم از کمیسیون که با انصاف برخورد بکند و دفاع نکند از آن چیزی که تصویب کرده است اگر چنانچه یک وقتی دیده شد به اینکه واقعاً خارج از آئین نامه است ، مخالف قانون اساسی است دفاع نکند . در تبصره 2 هم که تصویب کرده است . یک چیز زیاد کرده است « طبق آئین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه به تصویب شورایعالی قضائی خواهد رسید » شما ببینید در مصوبه مجلس آیا چنین مسأله ای بوده است . اصلاً شورای نگهبان اشکالی کرده اند ؟ که شما بیائید آن وقت بگوئید که بلی « طبق آئین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید » . آن چیزی که مورد اشکال بود  به تبع حذف شد ، یعنی وقتیکه نیاز را ما حذف کردیم ، دیگر معنی ندارد « به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی قضائی » . آن را باید حذف بکنیم . اما این به آن معنا نیست که ما یک چیز دیگری بیاوریم اضافه بکنیم و بگوئیم « طبق آئین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه به تصویب شورایعالی قضائی خواهد رسید . » مطلب دیگر این است که تبصره 3 به طور کلی اضافه شده است و اثری از این تبصره 3 در مصوبه مجلس نبوده است و اما پاسخ مطالبی که مخبر بزرگوار فرمودند ، اگر چنانچه اجازه بفرمایئد ( نایب رئیس ـ حالا وقت تمام شده است ، عرض کردم ) اگر چنانچه اجازه نفرمائید همین مقدار فکر میکنم برای مجلس کافی باشد .
نایب رئیس ـ اگر پیشنهاد جدیدی هست .
رحمانی ـ بلی ، پیشنهاد همین است که مصوبه را به حال خودش بگذارند .
نایب رئیس ـ اجازه بدهید ، اگر اصلاحیه کمیسیون رأی نیاورد قهراً آن پیشنهاد قابل طرح میشود و بحث میشود .
حسینعلی رحمانی ـ فقط پیشنهاد بنده همین است که در تبصره 3 مصوبه را به حال خودش باقی بگذارند . در تبصره 3 « منوط به نیاز افراد خواهد بود . به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی » حذف بشود .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، متشکر .
عربی ـ اخطار آئین نامه ای دارم .
نایب رئیس ـ آقای عربی اخطار آئین نامه ای دارند ، بفرمایند .
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،
ماده 141 ـ مصوبات غیر دو فوریتی و سه فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال میشود و با اعلان قبلی وقت بحث با حضور نماینده شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار میگیرد . یعین وقتیکه شورای نگهبان نظری میدهد ، یک وقت هست که اصل لایحه را زیر سؤال میبرد و کلش را رد میکند ، یک وقت هست موراد اعتراضی دراد که بیاید در کمیسیون اصلاح بشود . در رابطه با این لایحه من نظر حاج آقا یزدی را جلب می کنم که شورای نگهبان به اصل لایحه اعتراض داشته و اصلش را غیر شرعی دانسته و در واقع رد کرده است . کمیسیون باید همیشه اصلاح بکند ، نه یک لایحه جدید بیاورد . نمایندگان محترم عنایت بکنند و در پیشنهاد دولت و در شور دوم کمیسیون این بوده که بیست درصد اضافه بشود و این بیشت درصد که اضافه شد . به حساب کانون سردفتران و دفتریاران ریخته بشود . اما در این پیشنهاد اصلاحی به اینصورت آمده که آن ماده را حذف کردند که اضافه بشود گفتند از همین قیمت موجود ، از همین پولی که الان میگیرند پانزده درصد ریخته بشود . ( نایب رئیس ـ نه ، بسیار خوب ) این یک لایحه جدید است . لایحه جدیدی است که بایستی روی آن در شور اول و شور دوم بحث بشود و نظر سردفتران گرفته بشود که آیا آنها موافقند از همین قیمت موجود اضافه بشود یا نه . بنابراین اصلاً قابل رأی گیری و قابل بحث نیست .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، آقای عربی این بحث جنابعالی را آقای رحمانی هم در مخالفت مفصل فرمودند . آخر صحبت هایشان هم داشتند که تقریباً این یک اخطار آئین نامه ای بود . عنایت کنید اگر لایحه یک جهت فقط میداشت همینطور است که می فرمایند یعنی بیست درصد را اقایان گذاشته اند کنار به دلیل خلاف شرع بودن و پانزده درصد از اصل برداشته اند ، شما میفرمائید یک مسأله جدیدی است . ولی لایحه دو جهت داشته است : من از نظر آئین نامه اش عرض میکنم یک جهت اینکه « بیست درصد » اضافه شود . یک جهت اینکه منبع تأمین بازنشستگی این بیست درصد باشد شورای نگهبان اشکال کرده اند و آقایان آمده اند برای حل اشکال منبع را ، این بیست ردصد اضافه را برداشتند و برای رفع اشکال گفتند منبع تأمین از همین کل درصد قبلی باشد . بنابراین از نظر آئین نامه ای یک لایحه جدید کامل نیست . قسمتی از آن در حقیقت حذف شده و قسمتی از آن مانده است .
منشی ـ آقای هراتی به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند صحبت نمیکنند ، آقای نادی صحبت می کنند .
نایب رئیس ـ آقای نادی بفرمائید .
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خواهشم این است که آقای عربی و آقای رحمانی خوب توجه کنند ، لایحه مضمونش این است که بیست درصد ما به دریافتی سردفتران بیفزائیم تا این بیست درصدی که افزوده میشود آقایان بتوانند جبران بازنشستگی سردفترداران سالهای گذشته را بکنند . یعنی آقایان سردفتر

دارانی که بازنشسته شدند از کجا پرداخت بشود ؟ از بیست درصدی که افزوده خواهد شد . حالا شورای نگهبان اشکالش چه هست ؟ اصلاً کلاً ماده واحده بر این مبنا بوده است . شورا ینگهبان میگوید این بیست درصدی که میدهید شما بر مبنای چه می دهید ؟ تعیین مبلغ حق التحریر براساس معیارهای اقتصادی و ملاحظه ارزش کار دفترخانه ها و مزد عرفی عمل آنها می باشد . بیست درصدی که میدهید ، بیست درصد سردفترداران موجود است و این بیست درصدی که حق العمل اینها است ، حق العمل اینها چه ربطی دارد که می خواهید بپردازید به بازنشستگی که سالهای گذشته بوده است . اگر حق العمل اینها است دیگر در قانون مفهوم ندارد ما به آن بگوئیم شما همچنین که بیست درصد را گرفتید ، حق العمل شما هست باید بپردازید بابت بازنشستگی کسانی که قبل از این دوره ها بوده است . « مزد عرفی عمل آنها میباشد و افزایش مبلغ مذکور به این منظور که مشکلی در خراج از این محدود مثل تأمین بازنشستگی سردفترداران حل و فصل شود شرعی نیست » . یعنی پول دیگران را شما می خواهید به دیگران بدهید . این شرعی نیست ، درست هم نیست . حرف هم صحیح است . « و نمیتوان در ارتباط با مسائل دیگر اجرت عمل آنها را بدون ارتباط با عمل آنها افزایش داد و اگر براساس این معیارها اضافه شده با توجه به اینکه مبلغ اضافی درنظر گرفته شده مزد عرفی عمل آنها است موقوف کردن بازپرداخت آن به نیاز آنها مشروع نیست » . یکی هم بحث نیاز است که ما نیاز را هم حذف کردیم . پس اولاً این بیست درصد که اضافه کرده ایم گفته اگر حق العمل اینها است ما نخواستیم ، لایحه دولت هم بر این مبنا نبوده که حق العمل اینها باشد برای اینکه وضعیتش درست بشود . گفته ایم حق العمل اینها است در عین حال پرداخت بشود ، بابت بازنشستگی ، چون شورای نگهبان گفته است شرعی نیست .
1 ـ ما آمده ایم حذفش کردیم .
2 ـ اشکالشان نیاز است ، نیاز را هم حذف کردیم . در قانون شورای انقلاب هم وجود داشته که خود سردفترداران بعد از چند سال می توانند بیست درصد افزایش بدهند . می توانند آقایان با افزایشی که خودشان می دهند از آن محل تأمین کنند . والسلام .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، کمیسیون صحبت کنند .
دری ( مخبر کمیسیون بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما به نظمان نمی آید که استخوان بندی لایحه را تغییر داده ایم ، استخوان بندی لایحه را تغییر نداده ایم . ممکن است ایراد جناب آقای رحمانی از یک نظر یک درصدی از آن وارد باشد که به هر کیفیت ما یک تغییر جزئی که مثلاً در حدود کار کمیسیونهای مربوطه هست بیشتر انجام داده ایم و تصرف کرده ایم و این هم واقعاً به خاطر اشکالات متعددی بوده که از هر طرف می خواستیم وارد این لایحه بشویم و اصلاح بکنیم ، ایراد وارد می شده است . من این را خدمتتان عرض کنم که رد رابطه با تبصره 1 که ماده 55 اصلاح شده ، قبلاً هم این مطرح بوده و اصلش هم بر می گردد به خود قانونی که تصویب شده است . واقعاً در تقدیم لوایح به مجلس باید یک مقدار کار کارشناسی بیشتری بشود . حالا خوشبختانه جناب آقای دکتر حبیبی هم تشریف دارند ، اگر این لایحه از نظر تنظیمش و تقدیمش به مجلس شورای اسلامی یک مقدار کار پخته تری شده بود ، شاید این همه ایراد و اشکال نه در مجلس داشت و نه در شورای محترم نگهبان و شاید این ضعف از نحوه تنظیم لایحه باشد . به هر کیفیت می خواسته ایم برای این سردفتران موجودی هم که بازنشسته شدند و به خاطر مصوبه شورای انقلاب امکانات تأمین و بازنشستگی برایشان نبوده یا محدودیت بوده یک چاره اندیشی در خلال این لایحه کرده باشیم . منتها ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی این است : « میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهارسال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود . بیست درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود » . این اصل اجازه ای بوده که چهارسال یکبار تعرفه ها را وزارت دادگستری تعیین بکند . یعنی مسأله افزایش قیمت و اینها از این نظر مربوط به وزارت دادگستری است . بعد ماده 55 آمده به سردفتران در حقیقت آنها را مسؤول قرار داده که ما در کل این لایحه در شور اول هم تغییر داده بودیم . این در شور اول هم تغییر کرده بود . نه اینکه فقط شور دوم تغییر کرده . « سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 12 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند » . آمده منظور شده که این مبلغ به حساب بیست درصد در حقیقت به حساب کانون سردفتران ترهان واریز بشود ، که ما این را هم اصلاح کردیم . ماده 68 را هم در شور قبل اصلاح کرده بودیم . تبصره 1 ما در شور قبل آمده گفته « ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و در ماده 68 قانون مذکور عبارت وجوه موضوع ماده 55 این قانون » قبلاً هم با این کیفیت داشتیم که حالا یک تذکری هم می دادند باید یک خرده  روی آن فکر کرد . در رابطه با این تبصره 2 ما قبلاً این بود ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و قسمت اول ماده 68 قانون مذکور به ترتیب مقرر در این قانون اصلاح می گردد » . عیناً ما آمده ایم در شور دوم هم همین را اصلاح کردیم . منتها یک تغییری در ماده 55 هم ناچار می شویم . یعنی به یک نحوی اصلاح بکنیم که ماده 68 هم در حقیقت کانون سردفتران تهران می شود کانون سردفتران مرکز . همین طوری که در قسمت اول این تبصره بود . به هر کیفیت بار مالی جدیدی را هم مطرح نکرده ایم . چون بار مالی جدید را طبق ماده 55 قانون آنها اجازه دارند ، اجازه دارند بیست درصد اضافه کنند . تعرفه ها را وزارت دادگستری فردا می نشیند سی درصد اضافه می کند ، بیست درصد اضافه می کند پس مشکلی در اضافه کردن نداریم . منتها بیست ردصد اضافه بر صددرصد بوده . حالا ما از سرجمع بیست درصد بیایم سرجمع بیست درصد می شود پانزده درصد . یعین معادل بیست درصد یک ششم در حقیقت پانزده درصد هم معادل یک ششم است . تفاوت اساسی از این نظر نکرده منتها اصل افزایش را خود وزارت دادگستری حق دارد تعرفه ها را افزایش بدهد . از این نظر تغییر ماهوی در لایحه داده نشده است . اینکه ما بیست درصد را به پانزده درصد و بیست درصد اضافه ، بوده پانزده درصد از سرجمع را گرفتیم این تغییری ماهوی در اصل لایحه نیست بلکه روح ، اصل لایحه است و از نظر اضافه کردن بنا هم چون تعرفه ها اختیارش با وزارت دادگستری است ، فردا می توانند تعرفه ها را بیست درصد هم اضافه کنند . از آن بیست درصدی که اضافه می کنند ، می شود صدوبیست درصد ، باز پانزده درصد در جمعش در اختیار این صندوق بازنشستگی قرار میگیرد که اشکالات بعدی ما هم نداشته باشیم که بگوئیم آقا اصل 53 قانون اساسی و اینها رعایت نشده است . به هر کیفیت پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه است با همین کیفیت که تقدیم شده است . حالا اگر رأی نیاورد که بحث های بعدی میشود .
نایب رئیس ـ متشکر ، 180 نفر در جلسه حضور دارند ، اصلاحیه کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع اشکال شورای محترم نگهبان به ترتیبی که توضیح داده شد ، موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
منشی ـ پیشنهادی برادرمان آقای هراتی برای تأمین نظر شورای نگهبان داده اند که مصوبه اولیه کلاً میماند مگر در تبصره 3 که جمله منوط به نیاز افراد خواهد بود » . حذف میشود آقای هراتی توضیح بدهند .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توضیحاتی که قبلاً در مجلس مطرح شد توضیحات به حق و منطقی بود به خاطر اینکه اگر اصلاحیه ای صورت میگیرد در ارتباط با لایحه ای که از شورای محترم نگهبان بازگشت کرده دقیقاً باید در جهت تأمین همان نقطه نظر باشد و هرگونه دست بردن به مواد و تبصره و بندهای دیگر آن یک عمل غیرقانونی ، غیرمنطقی و نا صحیح است . متأسفانه روی بعضی از مسائل و نقطه نظرهائی که در کمیسیون بود یک تغییراتی کرد که ماهیتاً این مطلب را دگرگون کرد . در حالیکه جناب آقای امامی کاشانی که به عنوان عضو محترم شورای نگهبان در کمیسیون حضور پیدا کرده بودند ، ایشان میفرمودند شما اگر همین کلمه « موردی نیازی » را که در اینجا مطرح کردید حذفش کنید نظر ما تأمین شده ما به دیگر قسمت ها و تبصره هایش اشکال و ایرادی نداریم و این نکته را ایشان چندبار در کمیسیون مطرح فرمودند و من تصور میکنم اگر همین کلمه « مورد نیازی » که در اینجا بوده حذف بشود با توجه به نظر صریحی که شورای محترم نگهبان داده و عضو محترم شورای نگهبانی که حضور پیدا کردند ، همین نقطه نظر را رویش تأکید کردند قضیه حل است و استدلال هم خیلی روشن بود . به خاطر اینکه این حق التحریری که دریافت میشود معمولاً به سه مصرف میرسد . یک مصرفش صرف حقوق و مزایا می شود یک مصرفش صرف هزینه های کانون است . یک مصرفش هم صرف هزینه های بازنشستگی است و این بیست درصد با توجه به اینکه خودشان اخذ میکنند نباید منوط به نیاز افراد بشود . به خاطر اینکه این فرد کار کرده ، تلاش کرده و حالا به سن بازنشستگی رسیده می خواهد از این حق قانونی بازنشستگی برخوردار بشود . حالا ما بیائیم اینجا استدلال کنیم نه آقا چون
تو یک درآمدی از یک منبع دیگری داری با وجود اینکه کار کردی و حق مسلم بازنشستگی هست ، چون نیاز نداری دریافت نکن . این یک مسأله جدید و نو هست که شورای محترم نگهبان هم روی همین نقطه نظر اشکال داشتند . بنابراین من تصور می کنم با توجه به صراحت اعلام نظر شورای نگهبان و تأکید نماینده اعزامیشان به کمیسیون و اینکه تنها اشکال در این قسمت بوده با حذف این کلمه « مورد نیاز » نظر شورای محترم نگهبان تأمین شده و این لایحه انشاءالله مسیر عادی خودش را برای اجراء طی خواهد کرد .
نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ مخالف آقای عبدالعلی زاده بفرمایند .
عبدالعلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند که این لایحه باب جدیدی را در سیستمن بازنشستگی کشور دارد باز میکند . به این معنی که ما در کشور دو نوع بازنشستگی داریم یا حقوق بگیر رسمی کارمند دولت است بعد از سی سال خدمت طبق قانون بازنشسته می شود و در طول خدمتش از حقوقش کسر می کنند و به صندوق بازنشستگی کمک می کنند یا اینکه افراد بیمه شده هستند که بیمه براساس قراردادی که می بندد و پولی که بتدریج از اینها میگیرد اینها را بازنشسته می کنند . این آقایان سردفتران قشری هستند که نه بیمه هستند نه کارمند دولت هستند و تصویب کردن بازنشستگی سردفتران لازمه این خواهد شد که شما در آینده بقال ها را هم بازنشسته بکنید ، عطارها را هم بازنشسته بکنید ، یعنی همه را بخواهید که بازنشسته بکنید ، آن هم با کمک دولت اینجا بالاخره بعد از تصویب مرحله اول و رفتن به شورای نگهبان و برگشتن نهایتاً کمیسیون با یک چنین اصلاحاتی طبق نظر شورای محترم نگهبان به این نتیجه رسیده که با رعایت نیاز این سردفتران که حداقل هزینه را برای دولت داشته باشد اینها را بازنشسته کند . پیشنهاد برادرمان که این کلمه « نیاز » هم رفع بشود و به صورت اولیه ای که این لایحه آمده هم بار مالی بیش از حدی برای دولت دارد و هم اینکه واقعاً معلوم نیست که در آینده این آقایان سردفترانی که کار کردند و برای خودشان کسب کردند و درآمد کافی دارند و زندگیشان هم خوب است و لزومی ندارد که دولت به اینها کمک بکند ، چرا بازنشستگی بگیرند ؟ طبق کدام قانون ، کدام ضابطه ، کدام مقررات ، اینها کمک کردند به صندوق بازنشستگی که حالا بازنشستگی می خواهند بگیرند . این است که من با پیشنهاد آقای هراتی مخالفم ، این پیشنهاد عمومی کردن قضیه است و باز کردن باب این است که کسانی که نیاز ندارند ، آنها هم دنبال بازنشستگی بیایند . برای اینکه فشار کمتری روی دولت بیاید و هزینه کمتری روی دوش باشد و نیازمندهای واقعی هم به امان خدا رها نشوند و کمکی به آنها بشود همین مصوبه کمیسیون را برادران رذی بدهند و آقای هراتی پیشنهادشان را پس بگیرند . والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ موافق آقای رحمانی بفرمائید .
حسینعلی رحمانی ـ خیلی تعجب است که ایشان بعد زا اینکه مجلس را رد کرد می فرمایند که مصوبه کمیسیون را مجلس تصویب بکند . این یک مطلب . دوم این است که ایشان فرمودند که بار جدیدی دارد . خوب بار جدیدی دراد ما هم می گوئیم آن چیزی را که مجلس طرح کرد و تصویب کرد و به شورای نگهبان رفت و برگشت . طرح در مجلس مورد اعرتاض نشد که بار مالی دراد و طرح شد ، تصویب هم شد . از طرف شورای محترم نگهبان هم راجع به این مصوبه اشکال نشد که این بار مالی دارد . این جای تعجب است که انسان الان بگوید که این بار مالی دارد . مطلب اصلاً تمام شده است . ما می خواهیم نظریه شورای نگهبان را تأمین بکنیم و اصلاح بکنیم و نمی خواهیم الان شروع بکنیم و راجع به کلیات این بحث بکنیم . این یک مطلب ، مطلب دیگر این است که اشکال ایشان راجع به کلیات مطلب است ، این هم یک تعجب دیگر به جهت اینکه ما وقتیکه تصویب کردیم کلیات را و جزئیات را تصویب کردیم ، فرستادیم شورای نگهبان ، برگشته است و آمده است مجلس ، الان بگوئیم به اینکه این طرز جدیدی راجع به بیمه و بازنشستگی است ، خوب باشد . چه کسی به شما عرض کرد که اگر چنانچه یک صورت دیگری غیر از آن دو صورت باشد این قابل قبول نیست ، این هم یک مطلب بود . مطلب دیگر این است که بنده خدمتتان عرض می کنم آن چیزی که موجب می شود برای اینکه شکل دیگری در بازنشستگی صریحاً ما داشته باشیم ، مصوبه کمیسیون است . چرا به جهت اینکه در مصوبه کمیسیون عنوانش این است لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران ولی در آن لایحه دیگر ، لایحه تأمین اعتبار جهت اجراء مواد 10 ، 11 ، 57 ، 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 که ما نمی خواهیم الان دست به بازنشستگی افرادی بزنیم و لایحه ای را به آن عنوان ما بیائیم اینجا مطرح بکنیم .
اما اگر چنانچه ما بیائیم و مصوبه کمیسیون را قبول بکنیم در مصوبه کمیسیون صریحاً لایحه پرداخت بیمه بازنشستگی دارد . بنابراین نقض غرض آن چیزی است که ایشان درنظر دراند . به هر حال مطلب روشن شده است . مجلس رأی نداد از جهت اینکه مجلس توجه فرمود به اینکه چندبار کمیسیون از روی غفلت یا به هر حال بالاخره برخلاف آئین نامه مشی کرده است و دست به تصرف در تبصره ها و الفاظی زده است که مورد اشکال نبوده است علیهذا بنده موافق هستم با آنچه که جناب آقای هراتی پیشنهاد داده اند . اما به شرط اینکه بنده آنجا جناب آقای بیات پیشنهاد داده ام « تبصره 3 ( هرگونه پرداختی بابت ماده واحده فوق ، منوط به نیاز افراد خواهد بود . به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی قضائی ) حذف بشود . به جهت اینکه معنی ندارد که ما بگوئیم منوط به نیاز افراد خواهد بود حذف بشود ، بقیه اش بماند . چون به تشخیص هیأت برای نیاز است . وقتی که نیاز رفت دیگر تشخیص هیأت مطرح نیست ، و بعد هم هرگونه پرداختی بابت ماده واحده هم راجع به همین مطلبی است که گفته است « منوط به نیاز افراد خواهد بود » علیهذا در تبصره 3 « هرگونه پرداختی بابت ماده واحده فوق منوط به نیاز افراد خواهد بود به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی قضائی » حذف بشود و آنچه که میماند این است : « حداکثر پرداختی از این بابت 60 هزار ریال خواهد بود » که مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است و لذا ما موافقیم .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، کمیسیون صحبت کند .
دری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در کمیسیون از جمله این مسأله بحث شد و 2 ـ 3 تا شبهه عمده در رابطه با این مسأله داشتیم . یکی از شبهاتمان این بود که به هر کیفیت این کانون دفترداران و سردفتران خودشان می توانند مثل یک بخش دیگری بروند با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد ببندند و سازمان تأمین اجتماعی هم حق بیمه شان را پرداخت بکنند . آنها هم موظف باشند که اینها را تأمین بکنند ، هیچ مشکلی را هم ایجاد نمیکند . اما اینکه ما بیائیم به عنوان یک مالیات عمومی یا به عنوان یک وجه دیگری 20 % روی کلیه حق التحریرهای کشور بکشیم و بعد هم به یک قشر خاصی مثلاً بپردازیم این روی چه مبنا است ؟ خوب ، اگر برادرها آزاد هستند و کار آزاد هم می کنند دفترداران و دفتریاران بروند با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد ببندند و حق بیمه شان را هم بپردازند و آنها موظفند که بیمه شان بکنند . اما اینکه بیاید بار آن گردن کل دولت بیفتد ، فردا هر تشکیلات دیگری هم رد کشور میآید می گویند آقاجان ما هم یک تشکیلاتی هستیم ، 20 % به فلان مبلغ به عنوان حق بیمه ما اضافه کنید . ما از یک نظر نظام بیمه مان کاملاً در کشور مشخص است .
نکته دیگری که ما داشتیم این بود که به هر کیفیت این نسبت به کسانی که از این به بعد هستند ، یک مسأله ای است . اما نسبت به گذشته ها چه ؟ ما از الان بیائیم 20 % برمبنای حق التحریر اضافه بکنیم نسبت به کسانی که از این به بعد شاغلند و کار می کنند که اشکال اول شورای نگهبان هم برطرف بشود ، حق بیمه بپردازند . اما نسبت به گذشته ها که دویست نفر و دویست و چند نفر بودند روی چه مبنائی ما بتوانیم از این مبلغی که از این به بعد دریافت می کنیم و حق عمل افراد و ارزش کار افراد است حق بیمه افراد گذشته ها را بدهیم . واقعاً این برای ما شبهه شرعی داشت . البته بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان ممکن بود بفرمایند که این را با مسامحه و غیره حلش میکنیم . اما برای کمیسیون برنامه و بودجه حل نشد که روی چه معیاری ما حق بیمه بازنشستگی از آینده ها بگیریم و بعد به سردفتران و دفتریاران گذشته هم از همین بابت بپردازیم . طبق کدام قراردادی ؟ قرارداد جایش روشن نبوده که ما طبق چه معیار و چه قراردادی بیائیم یک قانون جعل بکنیم که مشمول گذشته ها هم بشود و به هر کیفیت پیشنهاد دیگری هم هست که گمان میکنم از این ساده تر باشد و ما را بهتر به مطلب برساند .
نایب رئیس ـ جناب آقای حبیبی شما روی پیشنهاد نظری ندارید ؟
حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ خیر ، نظری نداریم .
هراتی ـ یک کلمه « مورد نیاز » حذف شود نظر ما تأمین می شود . آقای امامی کاشانی هم همین را فرموده اند .
اسدالله بیات ـ آقای هراتی با آقای رحمانی هماهنگ بکنند بهتر است
چون ایشان 2 ـ 3 عبارت بعدی را هم پیشنهاد داده اند .
نایب رئیس ـ آقای هراتی نقل میکنند که جناب آقای امامی فرمودند که اگر این قسمت حذف بشود یعنی همین پیشنهاد ایشان حذف بشود ، نظر شورای نگهبان تأمین میشود . حالا به هر حال مجلس روی این تصمیم میگیرد ، 181 نفر حضور دارند . پیشنهاد این هست که مصوبه قبلی مجلس به همان کیفیت باقی بماند فقط یک جمله در تبصره 3 « منوط به نیاز افراد خواهد بود به تشخیص هیأتی زیرنظر شورایعالی قضائی و » حذف بشود این پیشنهاد جناب آقای هراتی است و رویش هم بحث شد موافقان با یان پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
6 ـ تصویب اصلاح لایحه وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات ( اعاده شده از شورای نگهبان )
منشی ـ دستور اولیه ای که برادران تشریف نداشتند مطرح است مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تشریف بیاورند .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصاد و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با پوزش به علت مشکلی که صبح رد مسیر برای من پیش امد و به مجلس دیر رسیدم .
گزارش از کمیسیون امور اقتصاد و دارائی به مجلس شورای اسلامی .
شماره ترتیب چاپ 1581 شماره چاپ سابقه 1505 ، 1364 ، 1331 .
عطف به نامه شماره 8057 مورخ 3 / 2 / 66 شورای محترم نگهبان راجع به تبصره 8 ماده 1 و ماده 7 لایحه وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات تبصره 8 ماده 1 و ماده 7 به شرح زیر در جلسه مورخ 14 / 2 / 66 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی  رفع اشکال و به شرح زیر تصویب شد . اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد .
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ حسینی شاهرودی
مسأله این لایحه این است که همانجور که مجلس محترم به گرفتن مالیات مقطوع رأی داد از مالکین وسایل نقلیه باربری که برحسب نوع و ظرفیت وسایل مزبور ، مالیات مقطوع سالانه به میزان و ترتیب زیر تعلق بگیرد ، ظرفیت و نوع وسایل نقلیه اش که کامیون تا 3 تن ظرفیت ، در سال 3 هزار تومان بدهد و کامیون با ظرفیت بیش از 3 تن تا 7 تن ، 5 هزار تومان و کامیون با ظرفیت بیش زا 7 تن تا 10 تن ، 6 هزار تومان و کمرشکن و اینها هم 10 هزار تومان .
براساس این ماده که تصویب شد و مجلس به آن رذی داد در تبصره 8 این ماده نوشته شده بود « ارائه هرگونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باری موضوع این ماده قبل از ارائه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع میباشد » که این موضوع برای این بود که بشود استفاده بکنند و مجازاتی باشد برای کسانی که خدای نکرده می خواهند تخلفی داشته باشند . بقیه این تبصره این بود : « مسؤولینی که با اعلان وزارت امور اقتصادی و دارائی از اجرای تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند ، طبق قانون مذکور و در غیر اینصورت به حکم مراجع قضائی به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد و در هر دو مورد فوق الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر ، سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوری که موجب ضمان شود به حکم مراجع نامبرده مسؤول جبران خسارت وارده میز خواهند بود » اشکال شورا یمحترم نگهبان در این ماده این بود که در مورد مسأله مراجع قضائی ، هنگامی که ما در این قسمت نوشتیم « به حکم مراجع نامبرده مسؤول جبران خسارت وارده بشوند شورای محترم نگهبان نوشته اند : درد تبصره 8 ماده 1 با توجه به اینکه ظاهر از مراجع نامبرده اعم از مراجع اداری در امورد حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارند ، از این لحاظ مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی است » یعنی شورای محترم نگهبان این عبارت مراجع نامبرده را چون بیم این میرفته به حکم آن دادگاههای تخلف اداری هم باشد ، لذا خواستند که این به یک امر واضح و روشنی تبدیل بشود . ما برای اینکه این امر واضح و روشن باشد ، به جای « به حکم مراجع نامبرده » نوشته ایم « به حکم مراجع قضائی مسؤول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود » که بیشتر به نظر میرسد یک اصلاح عبارتی و یک توضیح برای اینکه مشکلاتی پیش نیاید در کار اجرا است و به همین علت این ماده به این ترتیب اصلاح شده و به نظرم می رسد که چیز فوق العاده ای نیست جز اینکه مجلس محترم به این توضیح واضحات انشاءالله رأی بدهند .
ماده 7 هم این است که در ماده 7 نوشته شده بود که « نظارت ، تشخیص . . . » حاج آقا همه اش را توضیح بدهم یک دفعه رأی می گیرید یا روی هر یک جدا رأی می گیرید ؟
نایب رئیس ـ نه ، روی هریک جدا رأی می گیریم .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ پس بنابراین آن قسمت اول که رفع اشکال شورای محترم نگهبان شده ، آن مطرح بشود . اگر نمایندگان محترم رأی دادند ، ما اصلاح دومی را مطرح بکنیم .
نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند همانطور که ملاحظه فرمودید اشکال این بود که مراجع اداری را هم شامل میشود آقایان مراجع اداری را حذف کردند و فقط اختصاص به مراجع قضائی دادند ، یعنی این اشکال رفع شده است . مخالفی هم اسم ننوشته است و در مجلس هم کسی مخالف نیست . موافقان با اصلاحیه کمیسیون قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، دومین اصلاحیه را مطرح کنید .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) ـ « دومین اشکالی که شورای محترم نگهبان داشتند مربوط به ماده 7 این لایحه است . در ماده 7 آمده ، « نظارت ، تشخیص ، رسیدگی و حل اختلافات مربوط به کلیه مالیات های پیش بینی شده در این قانون ، حسب مورد به عهده مأمورین تشخیص ذیربط و ادارت ذیصلاح و هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورا ی انقلاب جمهوری اسلامی ایران میباشد شورای محرتم نگهبان نظر داده اند که در این ماده 7 از لحاظ اینکه « موجب محرومیت مؤدی مالیات از تظلم به مراجع قضائی میشود با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد » یعنی نظر آنها این بوده ما چون نوشته ایم اینجا : « نظارت ، تشخیص و رسیدگی به حل اختلاف مربوط به کلیه مالیات ها به عهده مأمورین تشخیص ذیربط و ادارات ذیصلاح و هیأت های حل اختلاف است » این ممکن است این شائبه را پدید بیاورد که اگر به مؤدی ظلمی شد و او خواست به جائی تظلمی بکند ، نتواند این تظلم را به مراجع قضائی ارائه بدهد . چون در قانون به آن تصریح نشده است . برای رفع این اشکال هم این تبصره در کمیسیون به این ماده 7 اضافه گردید .
تبصره ـ حکم این ماده مانع از مراجعه مؤدی طبق مقررات به مراجع قضائی ذیربط نخواهد بود .
برای اینکه یک وقت مؤدی خواست از چیزی برود تظلمی بکند بتواند به مراجع ذیربط مراجعه بکند . به همین علت فکر میکنیم به این طریق رفع اشکال شورای محترم نگهبان شده باشد و مجلس محرتم هم به این رأی بدهد ، کار مأمورین وزارت دارائی هم در این لایحه آسان بشود و زودتر کارشان را پیگیری بکنند .
نایب رئیس ـ حضار 181 نفر است ، ملاحظه فرمودید که اشکال حق مراجعه به دستگاههای قضائی بود که با اضافه کردن این تبصره ، این حق به مؤدیان مالیات داده شده است ، موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید .
منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی است . و چون فوریت دراد شورای نگهبان باید حضور داشته باشند .
نایب رئیس ـ از آقایان دعوت شده است ؟
منشی ـ بلی ، حاج آقا دعوت شده اند .
نایب رئیس ـ پس تا آقایان تشریف بیاورند ، دستور بعدی را مطرح کنید .
7 ـ تصویب لایحه تعدیل مالیات حقوق
منشی ـ گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحه تعدیل مالیات حقوق . آقای بادامچیان بفرمائید .
نایب رئیس ـ چون شور دوم هست نمایندگان محترم عنایت بفرمائید یک مختصر توضیحی توسط مخبر محترم داده میشود که بعد بتوانیم متن را بخوانیم . بفرمائید .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور اقنصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی .
شماره ترتیب چاپ 1599 ، شماره چاپ سابقه 1573 ، 1547 .

لایحه تعدیل مالیات حقوق به شماره چاپ 1547 که جهت شور دوم و به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود ، در جلسه مورخ 22 / 2 / 66 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ حسینی شاهرودی
لایحه تعدیل مالیات حقوق
ماده واحده ـ از اول سال 1366 متن ماده 3 لایحه قانون مالیات بردرآمد حقوق اصلاح شده به موجب ماده یک قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 29 / 7 / 61 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میگردد :
از درآمد مشمول مالیات سالانه تا 720 هزار ریال ( 72 هزار تومان ) از پرداخت مالیات معاف و بقیه تا 120 هزار ریال به نرخ 12 % و نسبت به مازاد 120 هزار ریال به نرخ مقرر مربوط در ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 29 / 7 / 61 مجلس شورای اسلامی مشمول خواهد بود . کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد تا 560 هزار ریال مازاد بر میزان معافیت 50 % مالیات متعلق بخشوده میشود .
تبصره ـ وجوه غیرمستقیم و همچنین وجوهی که تحت عناوین هزینه غذا و حق ایاب و ذهاب ، پول لباس از طرف کارفرمایان واحدهای تولیدی ، اعم از کشاورزی و صنعتی منحصراً به کارگران پرداخت میگردد مجموعاً تا 180 هزار ریال در سال از مالیات حقوق معاف است .
بحثی را که در جلسه قبل در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح بود که ما در ماده قبلی خدمت آقایان عرض کرده بودیم و نظریات مختلفی در مجلس داده شد و بحث های گوناگونی انجام گرفت . در کمیسیون تعدیل گردید و تقریباً قسمت عمده آن نظریاتی که آقایان نمایندگان محترم مخالف و موافق مطرح فرموده بودند در این مورد ، مورد توجه قرار گرفت و بدین طریق فکر شد که همان کمکی که رد پرداخت این مالیات حقوق بریا کارکنان دولت در این موقعیت که یک مقدار نیاز به کمک بیشتری از نظر رفع تورم و اینها دارند این کار انجام شده که همانجور که ملاحظه می فرمائید « درآمد مشمول مالیات سالانه 72 هزار تومان یعنی ( 6 هزار تومان در ماه ) کلاً از مالیات معاف شده و بقیه به نرخ 12 % و بقیه آن هم نسبت به مازادش به نرخ مقرر در ماده 134 اصلاحی که این باعث شد که آن طبقات کم درآمد بیشتر مشمول این معافیت بشوند و یک قسمتشان کلاً معاف بشوند و طبقات کارمند پردرآمد با توجه به اینکه نسبت حقوقشان بالا است ، باز آنها هم استفاده بکنند به همین علت فکر میکنیم که اگر توضیحات دیگری را آقایان نمایندگان بخواهند من الان وقت را خیلی نگیرم الا اینکه این لایحه به نفع کارمندان است انشاءالله تصویب میشود .
نایب رئیس ـ پیشنهادی هست مطرح کنید .
منشی ـ اولین پیشنهاد از برادرمان اقای عربی است که پیشنهاد حذف این جمله « از اول سال 1366 » را زا اول ماده واحده داده اند .
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت دارند که کمیسیون اقتصاد و دارائی برخورد سالمی با اصلاح شور اول کرده و همان صحبت هائی شد که این لایحه در جهت افرادی که حقوقشان پائین است ، جهت داده بشود ، همین کار را کرده اند .
اما یک مسأله ای که در اول ماده واحده هست این است که « از اول سال 1366 » یعنی این تعدیل مالیات را که می خواهیم انجام بدهیم الان سه ماه از سال گذشته می خواهیم برگردیم این سه ماه را هم تعدیل کنیم . کل مطلب من نسبت به نمایندگان محترم این است که شرایط مالی را خودتان توجه دارید . دولت بعضی از وجوهی هم که قبلاً مجلس تصویب کرده بدهکار است و جزو دیونش هست مثل آن پولی که قرار شد در هر 6 ماه داده بشود که الان عنوان قانونی اش یادم نیست ، آنها را بعضی از اوقات 6 ماه یا یک سال عقب هستند . یعنی اگر دولت وضعش خوب است که انشاءالله خوب است و بتواند همان پولهائی که عقب است بپردازد . اما الان یک دینی برای خودش درست نکند . شما نمایندگان محترم اگر به این ماده به همین صورتی که کمیسیون پیشنهاد داده تصویب کنید و رأی بدهید ، یک دینی 3 ماهه یا 4 ماهه باز به دولت اضافه میکنید . پیشنهاد من این است که این قانون اجرا بشود اما از موقع تصویب و اجرای قانون نه اینکه ما برگردیم و سه ماه قبلی را هم که حقوق پرداخت شده و تعدیل مالیات نبوده آن 3 ماه قبل را هم تعدیل بکنیم و یک دینی بر دیون دولت اضافه کنیم . کل مطلب من همین است که ما از زمان اجرای قانون ، از زمان تصویب قانون آن تعدیل مالیات را انجام بدهیم و به دیون دولت اضافه نکنیم . این است که من پیشنهاد داده ام عبارت : « از اول سال 66 » حذف بشود و عبارت اینطوری بشود : « متن ماده 3 لایحه قانون مالیات بردرآمد حقوق اصلاح شده تا آخر . . . » که از زمان اجرای قانون این تعدیل مالیات صورت بگیرد و بسیار کار مثبتی است و کارکنان دولت توجه داشته باشند که این حرکت مجلس در جهت همان کارکنانی بود که بار تورم داشت فشارشان میداد . آنهائی که حقوقشان پائین بود . در اینجا تعدیل مالیات صورت گرفته اما نسبت به کسانی که ردآمد بالائی دراند این تعدیل صورت نگرفته است والسلام .
نایب رئیس ـ مخالف صحبت کند .
منشی ـ مخالف و موافق ؟ ( اظهاری نشد ) حاج آقا مخالف و موافق نمی خواهند صحبت کنند .
نایب رئیس ـ خیلی خوب اگر مخالف و موافق نمی خواهند صحبت کنند ، کمیسیون صحبت کند .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با تشکر از برادرمان آقای عربی که نسبت به کمیسیون محبت کردند نکته ای که فرمودند جمله « از اول سال 1366 » را حذف بکنیم . اگر این را برداریم ما باید به جایش « از تاریخ تصویب قانون » بگذاریم برای اینکه مشکلات بعد را که میرود و میآید پدید نیاورد . پس بنابراین ما باید تاریخ اجرای این قانون را مشخص بکنیم . حالا که می خواهیم مشخص بکنیم آیا از تاریخ تصویب ، یا از روز اول سال 1366 بگذاریم ؟ کدامش ؟ این عنایتی که ایشان کردند الان که کم کرده دولت از این حقوقها ، بعد باید این را بپردازد و دین برایش بشود . این خیلی چیز واردی نیست . به خاطر اینکه در پایان سال درآمد سالانه محاسبه میشود ، آنهائی می خواهند از آنها مالیات بگیرند و مشمول میشوند با این تخفیف . این مالیاتی که از آنها وصول شده به حسابشان حساب میشود و محاسبه میشود و دیگر به همان میزان مربوط کم میشود . اگر نه بدهکار است و این مبلغ را داده ، این چیز عمده ای برای دولت نمیشود و ما حالا که این سه ماه را درگیرودار این مسائل قانونی بودیم در این موقعیت حذفش از کارمندان با اینکه پول عمده ای هم برای دولت نمیشود اثر خیلی مثبتی نه برای مجلس شورای اسلامی ، نه برای دولت دارد . این است که ما بگوئیم از اول سال 66 باید بیاید تا آخر سال 66 حساب میکنند این برای ما بهتر است . به اضافه حساب دولت را آسانتر میکند چون حساب سال است . اگر این از تاریخ تصویب بشود باید تا یک ماه دیگر که برود تصویب بشود و موارد قانونی اش تمام بشود و ابلاغ بشود باز باید اینها وسط سال این را حساب بکنند . در حالی که بودن عبرات « از اول سال 1366 » این مشکلات را از نظر حساب و اینها برای دولت ندارد . بنابراین کمیسیون با حذف این عبارت و با پیشنهاد آقای عربی موافقت ندارد .
نایب رئیس ـ دولت .
پاکنهاد ( معاون وزارت اقتصاد و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توضیح مختصری خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که چون جمع درآمد سالانه مطرح است و مالیات بردرآمد سالانه نیز در پایان سال محاسبه میشود در نتیجه مالیاتی که ماهانه کسر کرده اند ، مالیات متعلق کسر شده و به طوری که برادرمان آقای عربی فرمودند تلقی نمیشود . یعنی جمع درآمد در سال مطرح است و مالیات کارکنان دولت هم در پایان سال حساب میشود . در نتیجه با پیشنهاد برادرمان آقای عربی ما هم مخالفیم .
نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف این قسمت اول بود « از اول سال 1366 » این قسمت حذف بشود موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری نداریم . اصل ماده خوانده میشود و به رأی گذاشته میشود .
ماده واحده ـ از اول سال 1366 متن ماده 3 لایحه قانون مالیات بردرآمد حقوق ، اصلاح شده به موجب ماده 1 قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب 29 / 7 / 61 مجلس شورا یاسلامی به شرح زیر اصلاح میشود :

از درمد مشمول مالیات سالانه تا 720 هزار ریال از پرداخت مالیات معاف و بقیه تا 120 هزار ریال به نرخ 12 درصد و نسبت به مازاد 120 هزار ریال به نرخ مقرر مربوط در ماده 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 29 / 7 / 61 مجلس شورای اسلامی مشمول مالیات خواهد بود . کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد تا 560 هزار ریال ( مازاد برمیزان معافیت ) 50 درصد مالیات متعلق بخشوده میشود .
تبصره ـ وجوه غیرمستقیم و همچنین وجوهی که تحت عناوین هزینه غذا و حق ایاب و ذهاب و پول لباس از طرف کارفرمایان واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی منحصراً به کارگران پرداخت می گردد مجموعاً تا 180 هزار ریال در سال از مالیات حقوق معاف است .
نایب رئیس ـ 183 نفر حضور دارند موافقان با ماده و تبصره ای که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
8 ـ تصویب طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
منشی ـ دستور بعد گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
آقای دری تشریف بیاورند توضیح بدهند .
دری نجف ابادی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره 1606 گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی .
طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که با شماره چاپ 1562 به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 27 / 2 / 66 این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مربوط مورد رسیدگی قرار گرفت و با تغییراتی به شرح زیر به تصویب رسید .
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود . طرح تعیین منابع مالی شروع اجرا یقانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
ماده واحده ـ به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
1 ـ بند ( ب ) تبصره 66 بودجه سال 1363 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد .
ب ـ اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد با معادل سی درصد درآمدی که در اجرای بند ( الف ) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می شود به عنوان اعتبار جاری برای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل 65 % درآمد وصولی موضوع بند ( الف ) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر معدن به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این تبصره تعیین می شود به عنوان عمرانی براساس موافقتنامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله خواهد شد . به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد .
2 ـ بند ( ک ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 کل کشور لغو می گردد .
3 ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ، موضوع ماده 106 قانون شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد .
تبصره ـ پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه ساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحه بودجه کل کشور منظور شود .
اصل لایحه مورد نظر نمایندگان محترم بوده و مسأله اش هم این بود که حدود دو هزار دهستان طبق تقسیمات کشوری باید در سراسر کشور ایجاد و احداث بشود . شاید بیش از پنجاه شهر و ( دقیقاً یادم نیست ) دویست تا پانصد بخش جدید در سراسر کشور ایجاد میشود که قانون تقسیمات کشوری با این کیفیت اجرا خواهد شد . برای این کار احتیاج به یک برنامه زمان بندی دارد که مثلاً دو هزار دهستان را در طول چند سال ایجاد بکنند ، یا پنجاه شهر را در طول چندسال ، یا صدها بخش را در طول چندسال ؟ و بعد هم هربخش هر شهرستان و هر دهستانی کادر می خواهد ، نیروی خدماتی می خواهد ، نیروی اداری می خواهد ، ماشین ، امکانات وسائل و ساختمان و غیره لازم دارد . پیش بینی بار مالی اش و پیش بینی بودجه اش در ردیف های بودجه سالیانه منظور نشده و دولت منظور نکرده . لذا برادرهای نماینده یک طرحی دادند که یک منبعی وزارت کشور دارد به عنوان پول و درآمد مربوط به شن و ماسه که مفاد تبصره 66 قانون بودجه سال 63 هست . آن را ما مبلغ 600 میلیون تومان برایش پیش بینی کرده بودیم . البته پیش بینی کرده بودیم که وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها دریافت بکنند و بعد به هزینه های عمرانی برسانند . حالا با این طرح آمدیم پیش بینی کردیم که سی درصد از این مبلغ به عنوان بودجه جاری برای توسعه مرکز دهستانها و بخش و شهر اضافه بشود و پرداخت بشود و 65 درصد مابقی صرف کارهای عمرانی در شهرستانها و مناطق محروم و دورافتاده و غیره بشود . پس در حقیقت یک تقسیم بودجه ای است که بودجه عمرانی را آمدیم تفکیک کردیم به دو قسمت . یک قسمتش 65 درصد شده بودجه عمرانی ، یک قسمت هم سی درصد را به عنوان بودجه جاری منظور کردیم . یک نکته ای هم باید عرض کنم که در لایحه بودجه سال 66 بند ( ک ) تبصره 12 پیش بینی کرده بودیم که پنج درصد از این اعتبار به خزانه داری کل واریز بشود تا معلوم بشود این درآمد بابت شن و ماسه چقدر است ؟ همه دستگاهها چون واقعاً حسابشان را به خزانه واریز نمی کردند و از کانال خزانه کشور اقدام بکنند . برای اینکه معلوم باشد چقدر دریافت دارند ، چقدر پرداخت دارند در بند ( ک ) تبصره 12 پیش بینی کرده بودیم که پنج درصد به خزانه واریز بشود که حالا آن بند ( ک ) تبصره 12 را هم با پیشنهاد جدید لغو می کنیم . در حقیقت یک نوع اصلاحیه بودجه است این لایحه . آن بودجه ای که منظور کرده بودیم در ردیف عمرانی 600 میلیون تومان هم برایش منظور کرده بودیم که اجازه داده بودیم کارهای عمرانی بشود در ردیف 503059 حالا با این کیفیت تفکیک کردیم 65 درصد برای کارهای عمرانی و تا معادل سی درصد هم برای کارهای جاری ، آن پنج درصدمابقی را هم عملاً در خزانه کل کشور می ماند و باقی میماند . بنابراین مفاد بند ( ک ) تبصره 12 را که اینجا لغو کردیم از سرجمع بین سی درصد و 65 درصد حاصل میشود . سی درصد و 65 درصد 95 درصد بنابراین از آن مبلغی که به خزانه واریز میشود ما در جمع می خواستیم 95 درصد را برداشت بکنیم الان عملاً 95 درصد را برداشت می کنیم پنج درصد هم در کل در خزانه میماند که ما میتوانیم درکل حسابرسی بکنیم . گمان نمی کنم بیشتر از این احتیاج به توضیح داشته باشد . یک نکته دیگر هم در رابطه با تبصره اش عرض کنم که مفاد تبصره اش این است . حالا ما هرسال چون واحد را می خواهیم تأسیس بکنیم از این محل تأسیس می کنیم ولی وقتی تأسیس شد بعد در سال بعد هزینه این واحد تأسیس شده میرود در مجموعه هزینه های وزارت کشور یعنی میرود در هزینه فرمانداری ها بخشداریها استانداریها و کل وزارت کشور . این واحدهائی که امسال احداث میشود سال اینده ما بودجه اینها را در ردیف وزارت کشور منظور می کنیم . واحدهای جدیدی که در سال بعد بناست احداث بشود از محل این ماده واحده بودجه شان را منظور می کنیم . اما آن واحدهای احداث شده خود به خود میرود سرشکن میشود در بودجه کل وزارت کشور . اگر توضیح دیگری لازم باشد عرض میکنم .
نایب رئیس ـ مجلس محترم عنایت کنند چون پیشنهاد ندارد شور دوم هم هست برای رأی خوانده میشود .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طرح تعیین منابع مالی شروع اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
ماده واحده ـ به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری .
1 ـ بند ( ب ) تبصره 66  قانون بودجه سال 1363 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد .
ب ـ اجازه داده می شود از محل اعتبرا 503059 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی درصد درآمدی که در اجرای بند ( الف ) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود به عنوان اعتبار جاری برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل 65 % درآمد وصول موضوع بند ( الف ) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر معدن به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این تبصره تعیین میشود به عنوان اعتبار عمرانی براساس موافقتنامه هائی که با سازمان برنامه و وبدجه استان مربوط مبادله خواهد
شد به مصرف  عمران شهرها و روستاها برسد .
2 ـ بند ( ک ) تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 کل کشور لغو می گردد .
3 ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت گاز و مواد نفتی را که در  خارج از محدودة شهر‌ها وصول میشود. موضوع قانون 106 قانون شهرداری‌ها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اقتصاص دهد.
تبصره ـ پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه‌های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه ساله باید در بودجه استانداری‌ها ذیربط در لایحة بودجه کل کشور منظور شود.
نایب رئیس ـ اگر عنایت بفرمایید در عنوان طرح هم‌ این کلمه«شروع» لازم نیست باشد .
« طرح تعیین منابع مالی اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری » بنابراین کلمه « شروع » حذف میشود .
181 نفر حضور دارند ماده واحده و بندهائی که خوانده شد به رأی گذاشته می شود موافقان با این ماده واحده و بندهای آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس داده می شود .
( جلسه ساعت 10 / 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً ساعت 45 / 10 به ریاست آقای یزدی « نایب رئیس » تشکیل شد . )
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعد را شروع بفرمائید .
9 ـ بحث پیرامون طرح شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی
منشی ـ گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی در خصوص طرح قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی که چون یک فوریتی هم هست شورای نگهبان باید باشند و الان تشریف می آورند مخبر کمیسیون بفرمائید .
روحانی فر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی .
طرح قانونی شمول استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی با شماره چاپ 1546 که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 20 / 1 / 66 به تصویب رسید و جهت بررسی به کمیسیون امور اداری و استخدامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد و با حضور نماینده دولت و کارپردازان مجلس شورای اسلامی بررسی و در جلسه نهائی مورخ 1 / 2 / 66 با اصلاحاتی به تصویب رسید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
رئیس کمیسیون ـ مصطفی ناصری
طرح قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ از ابتدای سال 1366 کلیه کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات و آئین نامه های اجرائی آن خواهند شد . هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان ثابتی را که در تاریخ 29 / 12 / 1365 به صورت تمام وقت در اختیار دارد به رسمی تبدیل و آنان را با مقررات قانون استخدام کشوری تطبیق وضع دهد .
تبصره 1 ـ هیأت رئیسه مجلس میتواند براساس پست های مصوب مستخدمین پیمانی و قراردادی خود را که در تاریخ 29 / 12 / 1365 به صورت تمام وقت و در مقابل پرداخت دستمزد در اختیار دارد با رعایت شرائط احراز تقدم تاریخ اشتغال و صلاحیت گزینشی براساس درخواست آنان به رسمی تبدیل نماید .
تبصره 2 ـ تشکیلات تفضیلی و پست های سازمانی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا شش ماه توسط هیأت کارپردازی مجلس و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت رئیسه خواهد رسید .
حالا برای اینکه وقت را زیاد نگیریم تا آخر این طرح را نمی خوانیم .
مسأله اجمالاً از این قرار است که کارکنان مجلس شورای اسلامی پیش از پیروزی انقلاب اینها مشمول قانون استخدام کشوری بودند و بعد از انقلاب افرادی می خواستند یک عنایتی به آقایان بکنند یک مقررات خاصی برای آقایان آوردند و تصویب کردند که این موقت بوده و آمد و مهلتش گذشته و الان بلاتکلیف است مسأله . دقت بفرمائید یکی از مشکلات بنیادی و اساسی در کشور ما که خیلی هم کار دارد یک مقداری کار شده ، باز هم باید کار بشود ، نظام پرداخت است . یعنی تمام کسانی که به وجهی از بودجه های عمومی دولتی استفاده می کنند یک سری تبعیضاتی وجود دارد . مثلاً دو نفر آدم مشابه از نظر سوابق کار ، از نظر تحصیلات در دو دستگاه با یک کار مشابه اینها تفاوت حقوقشان قابل تحمل نیست یعنی خیلی این تفاوت زیاد است که تبعیض در پرداخت است و قانون اساسی هم که هرگونه تبعیض را محکوم کرده این باید خیلی رویش کار بشود منتها یک مسأله مهمی که هست این است که حالا چکار باید کرد ؟ آیا آنها که حقوقشان سطح بالاست از آنها کم بکنیم ؟ بحران ایجاد میشود ، آیا اینهائی که حقوقشان پائین است با وضع مشابه به سطح آن بالائیها برسانیم ؟ اعتبارات اجازه نمیدهد . بنابراین لایحه بنیادی نظام پرداخت باید خیلی رویش مطالعه بشود و ذقت بشود به نظر می رسد که به طور تدریجی عمل بشود و آهسته آهسته قدم برداریم به صلاح است . اولاً از خودمان شروع کردیم این کارکنان عزیز مجلس شورای اسلامی اول این آقایان را تطبیق وضع بدهیم با قانون استخدام کشوری و بعد هم که مسلماً مورد اعتراض قرار میگیرد جبران شده در خود طرح . یعنی این تفاوتی که از تطبیق وضع الان پیدا میشود این تفاوت به آقایان پرداخت می شود به عنوان تفاوت تطبیق وضع و بعد از این تاریخ به بعد اگر خواستیم استخدام بکنیم و چه بکنیم آرام آرام به سمت هماهنگ کردن می رویم بنابراین فکر می کنم بحثی نداشته باشد چون هردو جهت مراعات شده ، هم نزدیک میشویم یک قدم به آن هدف کلی و عدالت در پرداخت از یک طرف و از طرف دیگر هم کارکنان محترم مجلس شورای اسلامی را نمی رنجانیم و به مضیقه نمی اندازیم . بنابراین هردو جنبه مراعات شده ، در کمیسیون هم کار کارشناسی از برادران مجلس از جاهای دیگر سازمان امور اداری و استخدامی زیاد رویش مطالعه شد و بحث شد و فکر می کنم که زمینه رأی هم داشته باشد و نمایندگان محترم با رأی قاطع خودشان تصویب خواهند فرمود .
نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای هراتی مخالف .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ابتدا پیرامون انگیزه ارائه این طرح یک مقداری صحبت می کنم و بعد پیرامون اشکالات اساسی و زیربنائی که برقانون استخدام کشوری بار هست .
برادرهائی که پیشنهاد داده اند که کارمندان مجلس براساس قانون استخدام کشوری حقوقشان تطبیق داده بشود در طرحی که به شماره 1564 ارائه کرده اند دو نکته را مطرح کرده اند . نکته اول این است که ما این طرح را ارائه دادیم تا ایجاد هماهنگی در مقررات استخدامی کل کشور صورت بگیرد و دومین مطلبی که اشاره کرده اند این است که بدین وسیله می خواهیم تبعیضات ناروا را در رابطه با پرداخت حقوقها حذف کنیم . جای بسیار تعجب است که با توجه به اینکه پرداخت های ما به ویژه در شرکت های دولتی وابسته به دولت گاهی اوقات حداقل پنج برابر پرداخت در سایر دستگاههای اداری هست آقایان فقط در این زمینه به فکر افتاده اند که مثلاً مجلس را در این زمینه دستی به سر و صورتش بکشند و هماهنگ با سایر استخدامهای کشوری بکنند . شما اگر می خواهید یک نظام پرداختی در مملکت ارائه بدهید اولاً در خود دستگاههای دولتی به اعتراف خود مخبر کمیسیون نظام پرداخت عادلانه وجود ندارد و بعد اگر می خواهید در این زمینه قدمی بردارید بهتر است از آنهائی که حقوقهای بیست هزارتومان و با مسکن و اتومبیل در اختیار گذاشتن تا مرز سی هزار تومان میپردازند تعدیلی به وجود بیاورید به نسبت آنهائی که دارند سه هزار تومان و چهارهزار تومان و 85 درصد زیر پنج هزار تومان می گیرند ، نه در ارتباط با مجلس شورای اسلامی که اصولاً بحث جداگانه است چون اینجا قوه مقننه و قانونگذاری است و نه دستگاه اجرائی و مجری قوانینی که شما به آن اشاره می کنید . در همین مجلس شورای اسلامی بسیاری از دستگاهها آمده اند گفته اند اگر ما براساس قانون استخدام کشوری بخواهیم فعالیت کنیم چرخ اداره نمی چرخد ، کارها در روال صحیح و منطقی صورت نمی گیرد و همین مجلس شورای اسلامی حداقل در چندین مورد اجازه داده که دستگاهها خارج از قانون استخدام کشوری برای اینکه توانائی انجام مسؤولیت ها را داشته باشند انجام بشود . حالا چطور شده که مجلس شورای اسلامی را شما آمدید در این رابطه مستثنی کردید می گوئید نه برود در همین چهار چوب ضوابط کهنه پلاسیده ای که دادهمه را در مملکت در آورده : نکته بعدی که

در این رابطه وجود دارد این است که به هیچ وجه ویژگیهائی که برای مجلس شورای اسلامی با سایر دستگاههای اجرائی مملکت تفاوت دارد . سایر دستگاههای اجرائی مملکت مثل مجلس که نیستند . آنها بدی آب و هوا دارند ، دوری از مرکز دارند ، تسهیلات زندگی دارند ، مأموریت دارند ، دفاتری ، شعبه هائی در سطح کل مملکت دارند . این یک مجلس شورای اسلامی است و در این چهارچوبه و این دیوار محصور شده . جای دیگری نیست که ، اصلاً نمی خواند آن ضوابطش با آن ضوابط سایر استخدامهای اداری . اینجا همه اش چهارتا پست مدیرکلی دارد و آن کسانی که می آیند در این چهارچوبه اکثراً باید تا آخرش در همین چهارچوبه درجا بزنند . بنابراین اصلاً ویژگیهائی که شما برای دستگاههای اجرائی قائل هستید به هیچ وجه آن ویژگیها با دستگاه کار مجلس نمی خواند . ضمن اینکه باید بدانیم به خاطر حساسیتی که کار مجلس دارد در گزینش آن یک سری ضوابط خاصی اجرا می شود . کسی که به مجلس شورای اسلامی به عنوان کارمند یا مستخدم راه پیدا می کند این از کانالهای بسیار متعددی باید بگذرد و ویژگیهای خاصی داسته باشد . مثل یک کارمند معمولی برای یک دستگاه ساده و جاری مملکت نیست . آنوقت وقتی شما می خواهید نخبگان را در این رابطه جذب کنید ، افراد کارآمد و توانا را جذب کنید خوب قطعاً باید یک امتیازات بیشتری هم در این رابطه قائل بشوید ، نه اینکه این را بخواهید بگذارید رد کنار یک کارمند معمولی که با یک ضوابط ساده ای راه پیدا می کند .
نکته بعید که برادرها در این ارائه طرح مطرح کردند رفع تبعیضات ناروا است . این خیلی جالب است . برادرها از نزدیک شاهد هستند که یک راننده در مجلس شورای اسلامی گاهی اوقات از 7 صبح که پشت ماشین می نشیند تا 9 شب از ماشین پیاده نمیشود . اینقدر بار مسؤولیت سنگین است ، در حالیکه یک راننده در یک اداره خوب اقای مدیرکل را ببرد دوتا دستگاه سه تا دستگاه برگرداند آنجا بنشیند ، منتظر باشد تا یک کسی دیگر بخواهد برود . اصلاً این کارش قابل قیاس ، کار یک راننده در مجلس شورای اسلامی با این مسؤولیت سنگین حفاظتی ، با این مشکلاتی که دارد قابل قیاس با یک کارمند فرضاَ در اداره رانندگی اداره کشاورزی هست که شما اینجا بحث تبعیض ناروا را می کنید ؟ یا کارمندهائی که اینجا در زیر نگاه تیزبین 270 نفر نماینده هستند و کوچکترین تخلفشان بلافاصله انعکاس پیدا می کند و رویش ترتیب اثر داده می شود با بعضی از کارمندانی که همه تلاشش این است که آن کارتش در آن جعبه مخصوص بخورد و تمام شد و رفت دیگر بعدش چه بشود چه نشود شما این را یکسان میدانید ؟ شما رد همین زیراکس مجلس گاهی اوقات می بینید تا 9 بعداظهر اینها دارند کار میکنند . کجا شما تفاوتی قائل نیستید بین کارمند مجلس و کارمند بیرون مجلس کارمند بیرون مجلس 2 بعداظهر به بعد خیلی راحت میتواند یک شغل دوم و سومی بگیرد ولی تا حالا شما اجازه داده اید یک کسی اگر کارمند مجلس هست یک شغل دیگری هم در این رابطه داشته باشد که بتواند آن مشکلات و تنگناهای زندگیش را تأمین کند ؟ بنابراین این سه تا تفاوت اساسی ، اهمیت کار ، حساسیت کار ، و عدم اینکه یک اشتغال دیگری در این رابطه داشته باشد در ارتباط با کرامندان مجلس وجود دارد که به هیچ وجه این مسأله تبعیض ناروا نیست و نکته سوم اینکه خیلی مایه تعجب است که مجلس شورای اسلامی که در هر زمینه ای اگر می خواهید حرکتی انجام بدهد در نظام باید حرکتش یک حرکت الگوئی باشد یک حرکتی به عنوان اسوه و سرمشق دیگر دستگاههای دولتی باشد که از اینجا الهام بگیرند حالا بعد آمده است خودش بجای اینکه یک طرح جالب و کارآمدی براساس لیاقتها و توانائیها و مسؤولیتها و تأمین زندگی یک کارمند ارائه بدهد آمده خودش رفته است به زیر قانون استخدام کشوری که ما بیشترین اصلاحیه ها را از دوره اول مجلس تا حالا در ارتباط با همین قانون استخدام کشوری داشته ایم . یعنی هی سعی کرده اند تبصره ای با یک ماده واحده ای با یک لغوی با یک عرض کنم خدمت شما ماده ای اضافه کردن یک جوری بالاخره باسمه کاریش کنند که این قانون استخدام کشوری سرپایش بماند . حالا مجلس شورای اسلامی بیاید بگوید آقا من میروم به زیر بار این قانون استخدام کشوری که من نمی خواهم اینجا بیشتر توضیح بدهم که برادران مطلع هستند که این قانون استخدام کشوری اندیشه و تفکر چه نظامی بوده و چه حاکمیتی و از کارمند می خواسته چه بسازد . بنابراین در این رابطه هم جای بحث است .
در ارتباط با قانون استخدام کشوری الان ما دوتا مشکل اساسی و زیربنائی داریم البته مشکلات زیاد است ولی این دو مشکل اساسی است .
قانون استخدام کشوری بر چه اساسی تنظیم شده ؟ براساس روز مزد یعنی چه یعنی صرفاً حضور کارمند در دستگاه اداری ، بین ساعت 30 / 7 صبح تا 2 بعداظهر تمام است . اگر آقا آنجا حضور داشت حقوقش را دریافت می کند . آیا واقعاً این چنین مطلب صحیح است ؟ یا ما باید نظام را براساس کارمزد قرار بدهیم یعنی آن کارمندی که در دستگاه اداری چقدر کار کرده ؟ چقدر از آن مسؤولیتی که به او محول شده انجام داده ؟ اگر این کار ار ما بکنیم کار صحیح است . شما الان یک بایگان را در یک اداره ای درنظر بگیرید بطور عادی ، از صبح تا غروب کار این آقا صد تا نامه است که وارد دفتر اندیکاتور کرده ، شما به همین آقا بگوئید آقا به ازاء هر نامه ای که وارد دفتر اندیکاتور کنی براساس کارمزد ، فرضاَ ده ریال می گیری خودتان مشاهده خواهید کرد که کار همین آقا به جای صد تا نامه دو هزار نامه شد . این همان آدم قبلی است چرا ؟ بخاطر اینکه احساس می کند براساس کار هست و براساس فعالیت و لیاقت و پذیرش مسؤولیت . در حالی که متأسفانه در این قانون استخدام کشوری صرفاً مسأله حضور و غیاب مطرح است و چیز دیگری مطرح نیست . البته می گویند ما برگهای ارزشیابی داریم و عرض کنم خدمت شما آنجا ارزشیابی می کنیم ، برآن اساس گروه و پایه میدهیم ولی بروید ببینید چند درصد از مدیران آن برگهای ارزشیابی را منفی نوشته اند . استدلالشان هم اینست که آقا کارمند که دیگر جانش به لبش رسیده حالا این برگه ارزشیابی گروه و پایه را هم ما به او ندهیم چه میشود . بنابراین عدالت اجتماعی حکم می کند که در این زمینه یک تصمیم اساسی گرفته بشود .
اشکال دومی که بر این قانون استخدام کشوری هست این است که براساس بازنشستگی است . می گویند آقا سی سال خدمت کرد ، باید بازنشسته بشود . خوب این هم چیز صحیح نیست بخاطر اینکه آنچه ما در اسلام داریم ، مسأله از کارافتادگی است . یعنی فرد تا آن زمانیکه توانائی انجام کار را دارد باید در نظام بماند . اگر بازنشستگی ، حضرت علی ( ع ) به آن پیرمرد یهودی اعلام می کند وقتی است که این فرد کار کرده ولی حالا توانائی انجام کار ندارد ما خیلی از کسانی داریم که بعد از 25 و 30 سال خدمت ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) تازه می رسند به آن کارآئی و ارزشمندی شان که میشود از تفکرشان ، از برنامه ریزیشان از تجربیاتشان استفاده کرد . آنوقت تازه می گویند ، بله به افتخار بازنشستگی نائل شد و بعد کل آن تجربیات از بین میرود . بنابراین من بطور مختصر عرض میکنم : به هیچ وجه آن دو نکته ای که در اساس ارائه این لایحه مطرح شده در ارتباط با مجلس وجود ندارد . نه آن تبعیض ناروا هست و نه آن عدم هماهنگی و با این کار در واقع ما دست و بال مجلس را بستیم و کارآئی و توانمندی را در ارتباط با پذیرش مسؤولیتها گرفتیم . والسلام .
نایب رئیس ـ متشکر .
منشی ـ اولین موافق آقای ناصری .
ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من ابتدا چندتا نکته را خدمت مجلس محترم عرض می کنم . بعد اگر فرصتی بود ، نکاتی را که برادرمان آقای هراتی اشاره کردند ، بحث میکنم و پاسخهای لازم را عرض می کنم .
نکته اول این است که ، در مملکت ما در حال حاضر ، قوانین مختلفی برای اداره کارگزاران نظام وجود دارد ، یکی قانون استخدام کشوری است ، یکی قانون کار است برای کارکنان به صورت کارگر و دیگری قانون شرکتهای دولتی است و قوانین خاصی که هر دستگاهی برای خودش دارد و هر تشکیلاتی مثل قانون حاکم بر صدا و سیما و امثال اینها .
بالاخره برای اداره یک نظام حاکمیت چند قانون درست نیست . عقل حکم می کند که ما حرکت کنیم بسوی داشتن یک قانون منسجم و منظم که کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ، با استفاده از مواهب آن قانون بتوانند کار مردم را در رده های مختلف راه بیندازند و این طرح در راستای این حرکت است که ما باید سعی بکنیم یک قانون برای همه سازمانها و تشکیلاتی که بصورت کارمند و کارگزار عمل می کنند بنویسیم .
البته این طرح ما را به آن چیز ایده آل نمی رساند ما ادعا نمی کنیم که این طرح یک راه حل ایده آل است اما فعلاً جز این راه حلی وجود ندارد که عرض خواهم کرد و ما را در آن هدفمان هم یاری می کند این طرح . و در پرداخت هم همینطور است . در نحوه پرداخت ، الان قوانین مختلفی وجود دارد در مملکت که براساس آن قوانین پرداختهائی وجود دارد که ما باید همه اینها را هماهنگ کنیم . من نمیدانم برادرمان جناب آقای هراتی چقدر تماس گرفته اند
با کارکنان سازمانها ،‌ وزارتخانه ها و جاهای مختلفی که در مملکت به عنوان کارکنان دولت مشغول هستند .
ما که براساس طبع کار کمیسیون می رویم بین کارمندها اکثراً اعتراضشان به چند قانونی است .
می گویند که آقا این چه معنی دارد یک اندیکاتورنویس در فلان شرکت یا فلان سازمانی که مقررات خاص دارد هفت هزار تومان ، هشت هزار تومان ، احیاناً بیشتر حقوق بگیرد ، اما همان آدم ، با همان سواد ، با همان لیاقت ،‌ با همان میزان کار ، در فلان وزراتخانه سه هزار تومان حقوق بگیرد . آیا این ظلم نیست ؟ آیا این درست است ؟ این چه معنی دارد در حالیکه نوع کار یکی است . کار حساسیت خاصی هم ندارد و هر دوتایشان باید تعدادی نامه را روزانه دفتر کنند و امثال اینها . این یکی از موارد اعتراضی است که میشود و ما باید یک قانونی بنویسیم که در آن قانون این نظام پرداخت هم درست بشود که در این رابطه لایحه خدمات را با کارهائی که قبلا شده در مجموع سازمان امور اداری و استخدامی بصورت لایحه خدمات کشوری داده به هیأت دولت ، امیداوریم که هیأت محترم دولت در تصویب و تقدیمش به مجلس تسریع به عمل آورد .
و مسأله دیگر ، سابقة این طرح است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قبلا دوتا مجلس در مملکت وجود داشت مستحضر هستید مجلس سنا و مجلس شورای ملی . مجلس شورای ملی مشمول قانون استخدام کشوری بود و مجلس سنا قوانین خاصی داشت . بعد در دور اول مجلس در همان ماههای اول ، در سال اول آمدند یک قانونی را وضع کردند مبنی بر اینکه تمام کارکنان مجلس شامل یک قانون بشوند واین بر اساس اصل 85 در کمیسیون مشترک مرکب از کمیسیون دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی تصویب شده بود و در پایان اسفند ماه 1365 این قانون تمام میشد . قانون اصل هشتاد و پنجمی بود و دوباره نمی شد آنرا تمدید بکنیم و عمل بکنیم .
تجربه ای که در مجلس تا حالا وجود دارد . بالاخره یک قانونی باید جایگزین میشد .
یک طرحی را تعدادی از نمایندگان محترم که عمدتاً اعضای هیأت رئیسه امضاء کرده بودند و بعضی از برادران بعداً اظهار بی اطلاعی می کردند مثل اینکه همینطوری حالا بر اساس اطمینان امضاء کرده بودند اینها تقدیم مجلس کردند این طرح باز در کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات مطرح شد و آنچه که به ذهنم هست به اتفاق آراء رد شد . یعنی از اعضای دوتا کمیسیون که حضور داشتند آن روز در جلسه حتی یک نفر رأی نداد . برادران به اتفاق آراء این طرح را که این طرح اینجا هست حتماً ردش را مجلس چاپ کرده و در اختیار نمایندگان محترم گذاشته حتماً مطالعه فرمودید . این طرح رد شد بعد ما یک قانونی باید می نوشتیم با توجه به آن مقدمه اولی که عرض کردم و با توجه به اینکه الان لایحه خدمات کشوری به دولت آمده نهایتاً می آید حالا یا مجلس دور دوم ، یا مجلس دور سوم و هماهنگی در پرداخت یک چیزی است که اجتناب ناپذیر است باید انجام بشود و بعد نظام اداری هم الان کارهایش عمدتاً انجام شده به صورت لایحه باز می آید و نهایتاً انجام میشودبا توجه به مقدمه و با توجه به این دوتا نکته ما بهترین راه را در این دیدیم که یک طرحی تعدادی از نمایندگان که باز اعضای محترم هیأت رئیسه اکثراً امضاء کردند آن طرح را ، تقدیم مجلس کنیم مبنی بر اینکه کارکنان محترم مجلس هم مشمول قانون استخدام کشوری بشوند . و این طرح در کمیسیون امور اداری واستخدامی مطرح شد و خود اعضای هیأت رئیسه آمدند بردارها دفاع کردند آقای موسویان که رئیس ادارات کل مجلس است آمدند دفاع کردند خود شان نظرشان مساعد بود برادرها ،‌ برادرمان آقای زائری برادرمان آقای سید زاده و از اعضای هیأت رئیسه حتی از فوریتش برادرمان آقای زائری در مجلس دفاع کردند و در مجموع الان مناسب ترین کار این است که ما باید یک قانونی بنویسیم ،‌ مناسب ترین قانون این قانون است که بعداً این لایحه خدمات کشوری هم که می آید قانون میشود ما هماهنگیمان و تطبیقمان راحت تر میشود چون قانونی که شمول بیشتری الان در مملکت دارد و اکثر وزارتخانه ها ، اکثریت قریب به اتفاق وزارتخانه ها مشمول آن قانون هستند قانون استخدام کشور ی است که بعداً‌ روی آن بحث میشود ، روی آن در مجلس طرح ریزی میشود و تصویب میشود و تطبیق هم بر اساس آن قانون انجام میشود و تطبیق راحتتر میشود و ما ار به هدف نزدیکتر می کند لذا این طرح را کمیسیون تصوی بکرده ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) و فکر می کنم که کار لازمی هست . اگر یک دقیقه اجازه بفرمائید من یک نکته را هم عرض کنم ( نایب رئیس ـ بفرمائید ) و اما مسأله ای را که برادرمان آقای هراتی چند تا نکته فرمودند بحث تبعیض ناروا و اینها ، این بحثها زیاد مطرح نیست ما ادعا نمی کنیم که تبعیض ماروا هست باید این را برداریم با این طرح برمیداریم اصلا بحث اینها نیست ما می گوئیم که ما باید رد مملکت بسوی یک قانونی حرکت کنیم ، یک قانون داشته باشیم برای کارهای مناسب و هماهنگ واین حرکت در آن مسر است نه اینکه می آید تبعیض را از بین می برد یا احیاناً امثال اینها . و مشکلاتی هم که رد این رابطه داشتیم اینجا برطرف شده ، کارکنان مجلس از دریافتی فعلیشان هیچ ضرری نمی کنند و اما اینکه بیست و پنج هزار تومان ، سی هزار تومان ،‌جناب آقای هراتی این رد قانون استخدام کشوری اینجور دریافتی نداریم . آنها شرکتهائی هستند که دولت هیچ اشرافی بر آنها ندارد . و البته اگر شما مشکلاتی را که از ناحیه بخش خصوصی و غیره به این مملکت متوجه است رفع کردید انشاءالله این مشکل هم رفع میشود . البته هستند جاهائیکه بیست و پنج ، سی هزار تومان حقوق میدهند و بلکه بیشتر اما جاهائی نیستند که مشمول قانون استخدام کشوری بشوند یا احیاناً زیر تیغ مجلس و دولت باشند آنها خودشان عمل می کنند و مشمول این قانون حاکم ، تحت اشراف این دولت نیستند . مسائل دیگر را حالا موافقین بعدی پرداخت می کنند والسلام . 
نایب رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کنند .
منشی ـ دومین مخالف آقای زواره ای .
زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من قبلا این نکته را لازم می دانم تذکر بدهم طرحی که آمده و آقای ناصری هم اشاره کردند در کمیسیون که مطرح شد بنده آنجا عرض کردم و تقاضا کردم از برادران دو کمیسیون و گفتم فرض کنیم چون الان چندین لایحه الزامی ، برای دولت تصویب شده که دولت ملزم است اینکار را بکند ظرف شش ماه ، دولت ملزم است طرح نظام اداری را بیاورد دولت ملزم . . . نتوانستند حالا مشکلات داشتند ، نداشتند هر چه هست کاری نداریم . گفتم فرض کنیم که . . . این عرضی بود که بنده در کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و استخدام داشتم . عرض کردم فرض کنیم از نظر تخصصی مجلس بگوید کمیسیون استخدام شما صلاحیت و تخصص انجام اینکار را دارید بیائید نظام استخدام برای مجلس بنویسید . و ما همین طرح را مبنا قرار بدهیم از ماده به ماده آن هر کجا مطابقت دارد و ما فکر میکنیم درست است ، با معیارهای ارزشی اسلام تطبیق می کند همانها باشد هر کدام نیست از نو مینویسیم . فرض کنیم این مأموریت را مجلس به دو کمیسیون داده گفته آقا شما بنشینید اینکار را بکنید . متأسفانه در جلسه بعد بنده نبودم اصرار زیادی هم بود همان جلسه که این رد بشود و در جلسه بعد هم رد شد قضیه . بنابراین امکانش این بود گفتیم بجای اینکه دولت اینکار را بکند ما حداقل این کار را بکنیم و بعد هم به عنوان یک کانون نمونه استخدامی چون مجلس حداکثر کارکنانش 600 نفر عرض شود رسمی و غیر رسمی هست . گفتیم به عنوان الگوی نظام اداری اسلامی مجلس پیش قدم بشود اگر در جهان عمل خوب از کار درآمد بعد میشود الگوئی برای همه نظام اداری کشور واین کار را ما بکنیم ولی متأسفانه برادران توجهی نکردند .
اما آنکه موجب تأسف است که ما را برگرداندند به قانون استخدام کشوری و من ناگزیرم اینجا یک توضیحی در باره قانون استخدام کشوری بدهم : اولین قانون نظام اداری در زمان عرض شد رضا خان میلسپو نوشته بعد از انقلاب مشروطیت اگر ما قانون میلسپو را بگیریم و بررسی بکنیم ،‌مقایسه بکنیم با قانون استخدام کشوری می بینیم که قانون میلسپو نزدیکتر به اسلام است تا قانون استخدام کشوری .
قانون استخدام کشوری از همان زمان بعد از آن سرکوب 15 خرداد که رژیم احساس کرد یکه تاز است توی مملکت و آمریکائیان اینجا حاکم مطلق هستند این مقررات استخدام کشوری را شخصی مأمور شد بنام گودرزی که آن زمان همه کسانی که سر و کاری با مسائل سیاسی داشتند می گفتند این را « سی ـ آی ـ ا » دارد تحمیل میکند . درست بر مبنای ضد ارزشها یعنی نظام اداری را تبدیل بکند به یک نظام بردگی بتمام معنا . حالا یکی یکی هم دلائلش را من عرض می کنم . این آخرین تغییرات ضریب حقوقی که در اینجا هست که در پایان سال 57 بوسیله شورای انقلاب به تصویب رسیده مستخدم در گروه 4 قرار می گیرد .                

بالاترین حقوق مستخدم بعد از سی سال خدمت سه هزار و دویست و سی تومان میشود هزار و پانصد تومان هم فوق العاده شغل می گیرد میشود چها رهزار و سیصد و هشتاد تومان . در حالی که مدیر کل د ربدو تصدی دوازده هزار تومان حقوق می گیرد و این نظام ، نظام سفله پروری است و از ابتدای انقلاب بحث این بود که این نضام اداری این بافت اداری مقررات حاکم بر  این بافت باید دگرگون بشود و هیچ چیز آن با ارزشهای اسلامی تطبیق نمی کند . د رنظام اسلامی اول زندگی انسانها مورد نظر هست یک مستخدم با هفت تا بچه بعد از سی سال خدمت چهار هزار و خرده ای یک مدیر کل از دانشگاه آمده است بیرون در یک جا که قرار گرفت دوازده هزار تومان ، خودش و خانمش ، دونفر دوازده هزار تومان و هفت نفر ، هشت نفر ، عائله چهار هزار و خرده ای و آن چیزیکه باید دگرگون میشد این چیزها بود . بعد مسأله مهمتر این است که ما آمدیم بجای اینکه نظام اداری مملکت را دگرگون بکنیم و منطبق کنیم با ارزشهای اسلامی بعد از هشت سال و خرده ای آمدیم مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که آنچه گودرزی در 1342 شروع کرد به نوشتن و مجلس شاه تصویبش کرد ، این به اسلام نزدیکتر است تا آن چیزهائی که در طول این هشت ، نه سال گفته میشد و در طول تاریخ اسلام گفته شده است . ما با تصویب این صحه می گذاریم بر این قضیه ، بر چیزیکه نظام اداری کشور را به سمت سفلگی و دون پروری برده بود . دلیلش هم این است وقتی یک کارمندی قرار باشد اختیارش در دست بالاتر از خودش باشد در اختیار وزیرش باشد و وزیر بتواند با یک حکم بین هزار تا ، ‌صد تا دویست تا لیسانسیه یک نفر را مدیر کل کند از چهار هزار و خرده ای حقوق یک یک دفعه برسد به دوازده هزار تومان ، طبیعی است که این آدم ، سعی می کند خودش را به وزیر نزدیک کند . دیگر ارزشها هم از بین میرود . زندگی هم با توجه به تورم و گرانی و مشکلات ایجاب می کند که افراد بروند به آن سمت که به هر حال یک راهی برای افزایش حقوق خودشان پیدا کنند و این استدلالهائی بود که در زمان شاه میشد ، روزنامه های سال 43 و 44 بعض این مسائل را به آن اشاره کرده اند نه این مسأله ای باشد که امروز گفته بشود . و چطو راست که ما بعد از هشت سال برمی گردیم ؟ عرض شود که من آنروز می گفتم ما باید استغفار کنیم بگوئیم از گودرزی طلب مغفرت کنیم برای اینکه حالا خودمان داریم می گوئیم آقا این چیز خوبی بوده شما نوشتید . این چیزیکه شما تهیه کردید چیز بعدی نبوده است . اختیار ، عرض شود که ادارات ، اختیاریست و مقام در اختیار مقام بالاتر است نه در اختیار ضوابط. بله گفته اند لیسانسیه اولا جلو رشد استعدادها در قانون استخدام کشوری بکلی گرفته شده ، یعنی یک جوان مسلمان متدین لایقی که حتی لیاقت وزارت داشته باشد ،‌اگر دیپلم داشته باشد اگر زیر دیپلم باشد . اگر تحصیلات کلاسیک نداشته باشد ،‌حالا وزیر و معاونین وزارت خانه ها آنها مسأله اش جداست . ولی نمی تواند به مدیر کلی حتی برسد اگر تحصیلات حوزه ای داشته باشد اگر تحصیلاتش در سطح یک دانشمند هم باشد چون لیسانس ندارد نمی تواند برسد . این چه چیزیست که ما از آن دفاع کنیم و بیاوریم و بخواهیم بر مجلسمان این مقررات را حاکم بکنیم . گفتند می خواهیم تبعیض را از بین ببریم کدام تبعض را می خواهیم از بین ببریم بله ما هم موافقیم . موافقیم که برا ساس ارزشهای اسلامی نظام اداری کشور نوشته بشود موافقیم که انسانها اول تعداد عائله و زن وبچة انها در نظر گرفته شود ، ‌شغلشان ، ‌سختی کارشان ، تحصیلاتشان انتیازات دیگر ، در جای دیگر قرار بگیرد . ولی نه ایکه به این صورت ،‌همه چیز سرنوشت کارمند در دست رئیس مافوق خودش باشد . همه سرنوشتش دردست بالاتر از خودش باشد . بنابراین کسانی که متملقند ، ‌چاپلوسند بی شخصیتند ، فرصت طلبند ، د رچنین نظام اداری رشد می کنند ، و انسانهای شایسته و لایق وبا شخصیت ، به جهت اینکه متملق و چاپلوس نخواهند بود آنها در ردة پائین قرار می گیرند . و حالا ما می خواهیم مجلس را برگردانیم به همان سمت . آقای ناصری فرمودند که نمیشد ما چون طبق اصل 85 بود همانرا تجدیدش بکنیم . چرا ، میشد . قوانین متعددی آمده است در مجلس طبق اصل 85 برای مدت سه سال یا چهار سال ؤ بعد آورده اند تجدید کرده اند همانرا . دوباره عرض شود ، مدتش را فقط تمدید کرده اند مجلس هم رأی داده سابقه هم داشته هیچ اشکال هم نداشته که به همان صورت آن تمدید میشد . نکته دیگری که لازم است من اینجا عرض کنم و شنیدم که سازمان امور اداری و استخدامی آن لایحه ای که تهیه کرده و در دولت مطرح هست چیزی شبیه طرحی است که آقایان رد کردهاند و خود آنها از همین الهام گرفته اند یک مقدار تفاوت دارد . ما بهتر این بود که همان طرح را اصلاح می کردیم و نکتة دیگر که ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) اعتراض بنده است ( اجازه بفرمائید عرض کنم این چند نکته را ) این است که وقتی آن طرح رد شد لازم بود توی مجلس مطرح بشود می آوردند شاید مجلس برمی گرداند می گفت این طرح عرض شود کلیاتش را تصویب می کرد و باز اصلاح می شد ولی او مطلقاً توی دستور نیامد و این آمد توی دستور بنده این را وهن باری مجلس می دانم واقعاً که ما بیائیم بگوئیم مقرراتی را که گودرزی نوشته آن هم در زمان رژیم شاه علیهش صحبت شد که این مقررات ،‌ مقررات « سی ـ آی ـ ا » دارد بر ما تحمیل می کند و طبیعی هم هست  که هر نظامی بافت اداریش را متناسب با منافع خودش تنظیم می کند مسلماً نظام اسلامی که می خواهد در مقابل دنیا بایستد می خواهد ارزشهای اسلامی را حاکم بکند باید بافت اداریش و مقررات حاکم بر نظام اداریش به گونه ای باشد که زمینة رشد استعدادها فراهم بشود ،‌زمینه عرض شود که شکوفا شدن استعدادها فراهم بشود انسانها شخصیت خودشان را حفظ بکنند نه اینکه به این صورت ما برگردیم بعد از هشت سال و نیم بگوئیم که حالا بیائیم از نو برگردیم به همان چیزیکه آنهمه در آن زمان اعتراض داشتند و از اول انقلاب هم برادران خاطرشان هست هر کسی یک جا مسؤولیت داشت فریادش از نظام اداری و مقررات استخدامی بلند بود و همه می گفتند باید این دگرگون بشود .
منشی ـ آقای بهرامی موافق .
رهبری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رئیس ـ اخطار قانون اساسی ، آقا ی رهبری .
رهبری ـ اصل هفتاد و پنجم از قانون اساسی : طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد . ( نایب رئیس ـ بله این روشن است ) آقایان می فرمایند که حقوق هیچکس نسبت به وضع موجود کاهش پیدا نخواهد کرد ( نایب رئیس ـ این بحث چند بار اینجا مطرح شده که مجموعة یک طرح یا لایحه باید رعایت بشود و در مجموعه هیچ چیز اضافه نشده است ) اجازه بفرمائید ( نایب رئیس ـ نه دیگر عرض می کنم که جواب همین است که یعنی طرح هیچ بار مالی ندارد بخاطر اینکه در مجموع چیزی اضافه نکرده است ) اضافه شده وقتی شما تطبیق وضعیت میدهید به آنهائی که در طبقات بال دارند از دوهزار و پانصد تومان مزایا به چهار هزار و هشت صد تومان مزایا افزایش پیدا میکند و این بار مالی دارد ، قابل طرح نیست .
نایب رئیس ـ اولا مجلس در بارة خودش می تواند تصمیم بگیرد ثانیاً چیز اضافی ندارد موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای بهرامی .
بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، صحبتهائی که آقای هراتی و آقای زواره ای بعنوان مخالف داشتند یک مقداری من توضیح بدهم در جواب آنها همانجوری که نمایندگان محترم مطلعند در مملکت حدود شانزده ،‌ هفده جور قانون استخدامی حاکم است . البته تعدد قوانین استخدامی در چند مورد قابل توجیه است اما در مشاغل مشابه با شرائط مساوی غیرقابل توجیه است و تبعیض است .
در رابطه با قانون ، خود قانون استخدام کشوری آقای زواره ای مطرح کردند که الهام گرفته از طرح انگلیسی بوده و در رابطه با کار و طرح آقای گودرزی بوده و خلاف ارزشهای اسلامی است . اگر واقعاً قانون استخدام کشوری ضد ارزشهای اسلامی است باید نهادها و مراجعی که باید این قوانینی که ضد اسلامی است بردارند کنار بریزند . چرا این کار را نمی کنند ؟ نهادها و مراجعی که مسؤول این کار هستند جناب آقای زواره ای از شما در رابطه با حفظ ارزشهای اسلامی دلسوزترند و مسؤول آنها هستند ، این یک مسأله .
مسأله بعدی قوانین خاصی که بر شرکتها و مؤسسات دولتی حاکم است لب این قوانین از همین قانون استخدام کشوری است چیزی جدا از قانون استخدام کشوری درشرکتها و مؤسسات دولتی حاکم نیست سوای اینکه اساس و لب مطلب را گرفته اند یک مزایای خیلی زیادی بر آن اضافه کرده اند مثلا قانون استخدام در شرکت نفت در رادیو و تلویزیون و شرکتهای متعددی که وجود دارد . اصل مطلب همان قانون استخدام کشوری است و جناب آقای زواره ای قانون استخدام کشوری اصلاح شده همان اولیه نیست . حرف ما این بود در کمیسیون آیا شما می خواهید تعددقانون استخدام را در مملکت داشته باشید یا نه ؟ می خواهید نهادی ، اداره ای ، وزارتخانه ای ، شرکتی باشد که قانون خاص                      

و جداگانه داشته باشد ؟ یا نه میخواهید یکه کاسه کنید رو به وحدت مدیریت میروید ، وحدت رویه می روید ، وحدت قانون میروید که مشخص بشود متولی کدام دستگاه است اگر این است توجیه نمی توانیم بکنیم که خود مجلس بیاید که خود مجلس بیاید قانون خاص برای خودش بریزید . حالا اینکه حقوق بالا می رود یا پائین می آید آن بحث دیگر است . آیا قابل قبول است که مجلس قانون خاصی برای خودش داشته باشد ؟ اگر این کار را بکنید فردا مجلس می تواند قانون خاص سازمان صدا و سیما را از بین ببرد و منطبق کند بر قانون عمومی کشور حالا یا قانون استخدام کشوری یا لوایحی که دولت درآینده می آورد توی مجلس . و این را هم ما می دانیم که تحول نظام اداری به یک دفعه انجام نمی گیرد و نخواهد شد به تدریج باید انجام بگیرد و بعد به علت بار مالی نمایندگان محترم نمی توانند طرح هائی در رابطه با تحول نظام اداری بدهند . میلیاردها تومان بار مالی دارد اگر بخواهد این کار در کل وزارتخانه ها صورت بگیرد . باید دولت این را به تدریج بیاورد . پس اگر می خواهیم قانون خاص نداشته باشیم ، وحدت قانون د رمملکت وجود داشته باشد باید از خود مجلس شروع کرد . فردا اگر مجلس قانون خاص داشته باشد نمی تواند قانون خاص شرکت نفت و دستگاههای دیگر را هماهنگ کند . قانون هماهنگ نظام پرداخت هم نخواهد توانست آورد . قضیه اینجاست . حالا بگذریم از اینکه تالی فاسد هائی که قوانین خاص دارند مخصوصاً از زمانی که بنده ، از حدود 2 سال پیش از طرف مجلس خود حاج آقا یزدی در جریان اند ، کارپردازان محترم در جریان اند ، در مسائل استخدامی و ادرای مجلس بودم به حکم جناب آقای هاشمی . مسائلی را مطلع شدم که الان درست نیست مطرح کنم و در جواب برادر عزیزمان آقای زواره ای : خوب ، چرا ما دچار این تالی فاسدها بشویم ؟ اول از خود مجلس شروع کنیم . طرحی که آقایان داشتند و در کمیسیون اداری و استخدامی رد شد یک قانون خاص دیگری برای مجلس بود . در کمیسیون نپذیرفت که مجلس خودش قانون خاص داشته باشد ، خودش خرما بخورد و به دیگران بگوید خرما نخورید ، این توجیه پذیر نیست و آن مضراتی هم که بار یقانون استخدام کشوری گفتند واقعاً روی انصاف نبود . بلی ، دولت لایحه خدمات کشوری را می آورد و همه قوانین را یک کاسه می کند و خواه ناخواه مجلس هم به تبع آن چون جزو قانون استخدام کشوری می شود ، قانون هماهنگ و واحد رویش اعمال می شود . و این را هم عرض کنم که آقای هراتی فرمودند که کارکنان مجلس ، بنده از طرف کارکنان مجلس اعلام می کنم ، با آنها صحبت کردم ، این قانون اگر کارکنان مجلس تحت پوشش قانون استخدام کشوری در بیایند هیچ گونه ضرر و زیانی نه از نظر حقوق دارند ، بنده روی آمار و ارقام ثابت می کنم و در کمیسیون هم مطرح کردیم ، نه از نظر حقوقی و نه از نظر مسائل ادرای و استخدامی بلکه تثبیت شدند . بنده عرضم این است شما سرنوشت کارمندان 300 نفر 500 نفر هزار نفر کارمند را ( اینجا این را باز کنم تا نمایندگان محترم در یک گوشه از مسائل قرار بگیرند ) . شما سرنوشت هزار خانواده را 500 خانواده را که باید اینها برنامه ریزی کنند برای زن وفرزندانشان و 30 سال برنامه ریزی کنند در قانون استخدام کشوری ثابت اند . فقط قانون می تواند اگر آنها تخلف کردند متغیر کند وضع آنها را . بنده عرض میکنم با توجه به تجربیاتی که در این 2 سال مجلس داشتم هیچ یک از کارکنان مجلس شورای اسلامی اطمینان خاطر در برنامه ریزی کردن برای زندگیشان در 10 سال 5 سال آینده ندارند و تیغ بران کارپردازان رویشان است . این را بنده شهادت میدهم و اینجاست که اینها میروند تحت لوای قانون استخدام کشوری فقط قانون میتواند اگر آنها خلاف کردند براساس قانون تخلفات اداری و گزینش ها ، گزینش های مراجع ، گزینشی هستند . اصلا رد رابطه با گزینش مجلس اینجا صحبتی نشده یک هسته گزنش دارد قبلا بوده حالا هم هست ،‌در آینده هم هست . شرایط استخدام را درمجلس مطرح کرده اند طبق قانون گزینش ها وهسته گزینش دارد هیأت مرکزی دراد آنها روی آن اصول و ضوابط افراد را وارد می کنند و قانون تخلفات اداری هست . اگر کسی تخلف کند آنها را خارج می کنند نهایتاً اینکه ،‌با توجه به اینکه قانون آزمایشی استخدام مجلس که یک قانون خاص بوده و بهانه ای بوده برای عدم همآهنگی قوانین دیگر تا آخر سال 65 مدتش تمام شده و طرحها و پیشنهادهائی هم که شده به کمیسیون ادرای و استخدامی رد شده و به صلاح کارمندان و تصمیمات بعدی مجلس هست که بهانه دست شرکتهای خاص ندهند و از خود شروع کرده باشند ، انشاءالله که دولت هم فعالیت کند ، کوشش کند لایحه خدمات کشوری را و قانون استخدامی جدید را برای کل مملکت به مجلس بدهد که انشاءالله مجلس هم رویش کار کند و به تصویب برساند . والسلام .
منشی ـ مخالف بعدی . . .
حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رئیس ـ آقای رحمانی اخطار دارند .
حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
اصل 94 : کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برا ی تجدید نظر به مجلس باز گرداند . در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرااست .
بارها اتفاق افتاده که شورای محترم نگهبان قبول نکردهاست اظهار نظر بکند در مورد . . .
نایب رئیس ـ آنچه که د ردستور هست بفرمائید .
رحمانی ـ اجازه بفرملئید که بنده شرح بدهم . در مورد مصوباتی که احاله کرده است به مصوبات سابق . بنده عرض میکنم در مادة واحده دارد « از ابتدای سال 1366 کلیه کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات و آئیننامه ها ی اجرائی آن خواهند شد . » آیا منظورتان از آن مصوباتی است که امروز در کشور تصویب شده است و در سالیان دراز طول 40 50 سال . . . ( نایب رئیس ـ آقای رحمانی متوجه شدیم ) اگر منظورتان همان است ؟ اگر منظورتان آن باشد . . . ( نایب رئیس ـ منظور همان قانون استخدام کشوری است که الان در کشور جاری هست ) خیلی خوب اشکال دارد از لحاظ اینکه آن باید بررسی بشود و ، به صورت لایحه یا طرح بررسی بشود در مجلس شورای اسلامی ارسال بشود به شورا ی نگهبان بعد شورای نگهبان اظهار نظر بکند و اگر منظورتان . . . ارسال بشود به شورای نگهبان بعد شورای نگهبان اظهار نظر بکند و اگر منظورتان . . .
نایب رئیس ـ حالا از این نظر اشکال ندارد . بعد ممکن است شورای نگهبان بفرمایند که چون تعلیق به آن قانون هست ما این قانون را قبول نداریم ممکن هم هست بفرمایند قبول داریم .
رحمانی ـ اتفاق افتاده است که شورای نگهبان قبول نکرده است . شورای نگهبان الان هم میتواند نسبت به این طرح اظهار نظر بکند که اسباب زحمت برا ی مجلس نباشد . چون ارجاع کرده است در ماده واحده به قانون استخدام کشوری و اصلاحات و آئیننامه های اجرائی آن که از نظر شورای نگهبان ثابت نیست که مطابق با قانون اساسی و اسلام باشد این است که قابل ارجاع به شورای نگهبان نیست .
نایب رئیس ـ الان برای اجرای کارمان ما این اخطار را مانع نمی دانیم .
منشی ـ مخالف بعدی آقای غلامرضا فدائی .
نادی ـ آقای یزدی ! در اجرای اصل 75 یا باید روشن بکنید که بار مالی ندارد و یا اگر بار مالی دارد چطور است که مجلس مستثنی است ؟
نایب رئیس جواب داده شد . آقایان میگویند بار مالی ندارد و بر فرض هم که داشته باشد حداقل یک نظر این است که مجلس دربارة خودش مبیتواند تصمیم بگیرد . حداقل یک نظر این است . بنده عرض نمیکنم حتماً‌ این است .
منشی ـ آقای غلامرضا فدائی مخالف .
غلامرضا فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه برادران موافق و مخالف مطالب لازم را گفتند بنده به بعضی از نکات اشاره میکنم . نکته ای را که بنده میخواهم عرض کنم این است که صحبت کردن در رابطه با نظام پرداخت عادلانه بسیار خوب ، بنده خودم هم موافق این قضیه بوده و هستم و امیدوارم که انشاءالله یک روزی در مملکت نظام پرداخت عادلانه واقعاً اجراء بشود . نکته دیگری که باید عرض کنم این است که شروع با مجلس هم که برادران مطرح کردند این هم حرف بسیار ، بسیار خوبی است یعنی در واقع مجلس باید پیشگام باشد و پیشقدم باشد در رابطه با اجرای هر قانون . این مسأله هم مسأله ای است که بنده حرفی در این رابطه ندارم . اما آنچه را که بنده میخواهم حضورتان عرض کنم این است که اگر واقعاً نظام فعلی پرداخت یا آن قانون استخدام کشوری یک قانون خوبی است و در هر حال حرفی در رابطه با آن نیست پس چرا این همه سرو صدا هست در رابطه با مسائل اداری و به هر حال طرفداری که از کارمندان مختلف د رکل مملکت میشود که واقعاً هم به حق است . یعنی گرفتاری های فراوانی که الان کارمندان دارند و در بسیاری از موارد                    

هم بسیاری از برادران و خواهران این مسأله را مطرح کرده اند گرفتاریهای آنها را و به هر حال ضعف آنها را در اداره زندگی خودشان این از کجا ناشی میشود ؟ اگر نظام پرداخت ما ، اگر قانون سازمان امور اداری و استخدامی خوب هست پس بنابراین ، این سرو صدا نباید باشد واقعاً اگر نه واقعاً اشکال دارد حرف من در همین جا است که اگر اشکال دارد چرا ما بیائیم مجلس را که به هر حال یک قانونی که در حال حاضر دارد اینرا منضم کنیم به همین بیچارگیهائی که الان وجود دارد . پس بنابراین خلاصه عرض من این است که یا ما پذیرفته ایم قانون سازمان اداری استخدامی را یا نپذیرفته ایم . اگر نپذیرفته ایم پس سعی کنیم که اصلاح شده اش را بیاوریم وقتی که اصلاح شده شد . بلی در آن موقع بیائیم پیشقدم بشویم و به هر حال در رابطه با کارکنان مجلس اولین نقطه شروع همین مجلس باشد و از برادران مجلس این کار راشروع کنیم .
نکته دیگری که باید عرض کنم در اینجا این است که مسأله اساسی این است که چه تضمینی وجود دارد برای اجرای نظام واحد پرداخت یا نظام عادلانه پرداخت ؟ این مسأله ای که ما داریم شعارش را میدهیم که واقعاً شعار بسیار خوبی هم هست و من هم قبول دارم اما چه تضمینی وجود دارد د راین رابطه همین الان وقتی که صحبت میشود میآیند میگویند بلی ، ما نباید 10 کاسه داشته باشیم 12 کاسه داشته باشیم که حرف بسیار درستی است . اما وقتی که صحبت می کنیم با برادران مسؤول میگویند که در بعضی از موارد حتی آقای بهرامی هم مطرح کردند که بعضی هایش قابل توجیه است و نمیتوانیم کاری بکنیم مثلا به عنوان مثال ارتش باید یک نظام جداگانه ای داشته باشد در رابطه با پرداخت بسیار خوب ، سپاه هم حتماً باید جداگانه داشته باشد بسیار خوب ، بعضی از قسمت های دیگر هم همین طور باید آنها قانون خاص خودشان را داشته باشند پس بیائیم از اول این را حساب بکنیم ببینیم چندتا نظام داریم در مملکت چند تا نظام پرداخت داریم ؟ تازه میرسیم به بعضی از تشکیلات دیگر . مثلا در حال حاضر نظام پرداختی که در وزارت نفت هست ، نظام پرداختی که در سازمان صدا و سیما هست نظام پرداختی که حاکم بر بانک های مملکت هست . نظام پرداختی که حاکم بر اداره بیمه ها هست . اینها همه هست واقعاً . شما آیا تضمین میدهید و ضمانتی وجود دارد برای اینکه اینها همه یک کاسه بشود و یک جور بشود ؟ اگر تضمین آن را میدهید بسیار خوب ، بنده هم حرفی ندارم و حرفهای خودم را پس میگیریم اما اگر قرار باشد که هیچ تضمینی وجود نداشته باشد ، هیچ ضمانت اجرائی وجود نداشته باشد برای ایجاد نظام پرداخت و تازه از آن طرف کارخانجات هم هست شرکت های مختلف صنعتی هم هست . آیا آنها را هم میتوانیم یک کاسه بکنیم ؟ پس بنابراین ، اگر واقعاً نمیشود چرا ما از الان بیائیم این کار را شروع کنیم برای کارکنانمجلس ، بعدش هم تا یک سال دیگر دوره دیگر مجلس 4 سال دیگر 5 سال دیگر تازه شروع کنیم به آوردن لایحه عادلانه پرداخت به هر حال . عرض بنده این است که اگر برادران میخواهند در این زمینه کار بکنند که کار اساسی هم هست اول بیاورند رئوس کلی را مطرح بکنند اول مشخصات اصلی را مطرح بکنند . بگویند پایه ها این است . وقتی پایه ها را کاملا مشخص کردند و مطرح کردند . بعد در آنجا بگویند بسیار خوب ، در مقام اجرا اول از مجلس شروع میکنیم بنابراین ، این هم یک نکته که حتماً به آن توجه بشود .
نکته دیگری که مطرح است این است که در رابطه با مجلس الان یک سری گارمندان رسمی داریم که این کارمندهای رسمی را هیچ کاری نمیشود کرد . کارمندهای رسمی مجلس کارمندان رسمی اند . شما چه بخواهید چه نخواهید طبق ضوابط استخدام کشوری به آنها پرداخت میشود . یک سری قرادادی ها هستند این قرادادی ها هم اینها البته مطرح شد اینجا که بلی ، اکثراً موافق هستند . تا آنجائی که من اطلاع دارم و با من تماس گرفتند و الان هم برادرمانآقای زواره ای به من گفتند به عنوان کارپرداز بسیاری از اینها ناراحتند از این قضیه و با خود من این قضیه را مطرح کردند که از الان اگر قرار باشد حقوقشان کم بشود واقعاً‌نمیتوانند زندگی را اداره بکنند . به هر حال پس بنابراین ، این قانون را که ما با تشریقات میآوریم مربوط میشود به یک عده معدودی که واقعاً به هر حال درست نیست . نکته دیگری که باید عرض بکنم این است که در رابطه با این طرحی که الان وجود دارد در وهله اول وقتی که رفته به کمیسیون کار و استخدامی ردش کرده و بعد مجدداً با طرح فوریت آورده اند و حالا تصویب شده و علاوه برآن من می بینم که کمیسیونهای فرعی هم در اینجا این طرح را رد کرده اند . بنابراین آنچه که من میخواهم عرض کنم در اینجا این است که ضمن اینکه می پذیریم که واقعاً در این زمینه باید کار بشود و کار لازمی هم هست این قضیه تا وقتی که هنوز ما اطمینان نداریم که بالاخره آن نظام واحد پرداخت ما عملی بشود و اجرا بشود شروع کردن با مجلس درست  نیست . بگذارید که رئوس مطالب دقیقاً معلوم بشود . مشخص بشود ، چها رچوبش مشخص بشود بلی ، در مقام اجرا پیشقدمی با مجلس باشد و اول از مجلس شروع بکنیم . والسلام علیکم و رحمه الله .
 منشی ـ مخالف بعدی آقای حائری زاده بفرمائید .
نایب رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ جناب آقای سیدزاده موافق .
سیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من مصلحت کارمندان مجلس را در یک کاسه بودن مقررات کلی میدانم . بنابراین موافقم که مطابق استخدام کشوری باشند . والسلام علیکم .
منشی ـ مخالف بعدی آقای حائری زاده .
حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من توجه همکاران گرامی را به آنچه که در این 7 سال مجلس گذشته جلب میکنم به اینکه اکثر سازمانهائی که خواسته اند از مجلس اجازه بگیرند که از شمول استخدام کشوری خارج بشوند برا ی اینکه بتوانند فعالیت بهتری بکنند . مثلا جهاد سازندگی اگر بخواهد حالت جهادی خودش را حفظ کند قانون و تشکیلات مجزا میخواهد و خواسته و الان هم آمده مجلس یعنی آن تشکیلات استخدام کشوری و از نظر مالی هم قانون محاسبات این چیزها نتوانسته بپذیرد و درست هم نبوده برا ی اینکه بخواهد جهادی عمل کند و سرعت و تحرک بیشتر داشته باشد کارآئی بهتر داشته باشد . جاهای دیگری مثل سپاه را خود مجلس قبول کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قانون خاص از نظر تشکیلات و حقوقی واستخدامی داشته باشد . یعنی غیر از جهاد سپاه را هم قبول کرده ایم . در مورد وزارت اطلاعات هم برای اینکه بتواند کا ر ویژه انجام بدهد از تحرک و فعالیت بیشتر برخوردار باشد قانون خاص دارد و تشکیلات استخدامی و قوانین استخدامی خاص و آئین نامه های مالی و استخدامی خاص دارد . شرکت هائی مثل شرکت نفت یا شرکت های دولتی اگر بهتر از سازمانهای دولتی میتوانند عمل کنند بیبشتر به خاطر آن جنبه های استخدامی خاص است و آئیننامه استخدامی و مالی خاص هست که دارند . اگر قرار باشد یک سازمانهائی مثل سازمان بنادر و کشتیرانی ، سازمان صداو سیما اینها همه اش قوانین خاص مالی و استخدامی دارد ، برای اینکه بتواند از تحرک بیشتر برخوردار باشد . مجلس خودش به تنهائی یک قوه است . کل قوه مجریه با تمام گسترشی که دارد ، قوه قضائیه با تمام گسترشی که دارد ، قوه مقننه فقط همین مجلس هست و چند تا اداره اش . این مجلس و چند تا اداره چند صدم کل پول جاری کشور را تشکیل میدهد ؟ آن قدرحجیم و وسیع نیست برای یک قوه مستقل مثل مجلس شورای اسلامی که قوه مقننه کشور است و بعد از انقلاب سازمان و تشکیلات جدید می طلبد و کارآئی و تحرک بیبشتر را نیاز دارد . چرا ما در قالب استخدام کشوری ببریم ؟ قانون استخدام کشوری که خود آقایان قبول کردند که دارند اصلاحات روی آن میآورند . بارها در مطبوعات و گزارشهای مختلف ادرای و تحلیلهائی که بعنوان کار کارشناسی به مجلس فرستاده اند گفته اند این قانون استخدام کشوری مناسب برا ی کارهای بعد از انقلاب نیست . خود آقایان هم دارند در دولت برنامه ریزی می کنند که لایحه ای برای تغییرات در استخدام کشوری بیاورند . حالا چه لزومی دارد که مجلس که کلش قوه مقننه و قانونگذاری است این را ببریم در قالبهای خشک گذشته ؟ من با احترام گذاشتن به اینکه دستگاههای مختلف دارند کار می کنند ، خوب زحمت هم می کشند . اما آن شمول استخدام کشوری بر آنها باعث شده که از آن قالبهای خشک نتوانند خارج بشوند و کارآئی و تحرک را از دست داده اند . نمونه اش را خود مجلس قبول کرد که ادارات پست را تبدی به شرکت پست کرد . چرا این کار را کردید خود مجلس قبول کرد که ادارات پست بایستی تحرک و کارآئی بیشتر داشته باشند . وزارتخانه ، خود دولت لایحه آوردند مجلس هم قبول کرد . حداقل مجلس از چند تا اداره کوچک پست کمتر نیست . اگر قرار است منشی خوب داشته باشید . کارشناس خوب اداری داشته باشید ، در قسمت مطبوعات ، روابط عمومی ،‌ قسمت فنی قوانین ، قسمتهای چاپ و قسمتهای مختلف آدم قوی داشته باشید . می بایستی قانون خاص بگذارنید . آن همگن بودن سازمانها با همدیگر که یک الگوی خاص میخواهد برای همه جا ، این نمیتواند برای مجلس صادق باشد . مجلس را به اندازه چند تا اداره پست برایشان بها قائل باشید که این تبدیل                           

12349بشود به یک سازمان متحول فعال که بتواند کارآئی لازم را داشته باشد . شما میخواهید منشی داشته بلشید ، کارشناس حقوقی داشته باشید و مجلس را گسترش بدهید ، در کمیسیون های مختلف آدمهای خاص برای رشته مختلف داشته باشید ، قانون استخدام کشوری چه کسی میآید کار کند ؟ میرود در یک شرکت خصوصی کار می کند . میرود د رشرکت دولتی کار می کند . در هر شرکت دولتی کا رکند کارآئی اش بیشتر است . فعالیتش بیشتر است ، امتیازاتش هم بیشتر است قانونی که آقایان قبول کرده اند این که الان آوردهاند ، اولا درست است که مزایا و حقوق کم نمیشود اما د رواقع طول سنواتی که آنها مزایا وگروه میگیرند طولانی تر میشود . آن مدتی را که امکانات میگیرند ، پایه میگیرند ، گروه میگیرند طولانی تر میشود . این برای افراد جدید است . اما آقایان نگفتند برای افرادی که بعداً خواهند آمد به مجلس برای آنها همان استخدام کشوری است یعنی با آن ضوابط استخدام کشوری استخدام میشوند یعنی حقوقشان ، مزایایشان ، بازنشستگیشان کمتر از همین افراد فعلی مجلس خواهد بود . دیگر افراد قوی به مجلس جذب نخواهند شد به ادارات مختلف بین الملل مجلس ، به قسمت فنی قوانین اینجا آدمهای قوی لازم دارد . آن آدمهای قوی نخواهند آمد در قالب استخدام کشوری . آنها میروند در یک شرکت دولتی کار می کنند . میروند یک سری سازمانهای رسمی ، قانونی کار می کنند . یک مشکل ما در دیوان محاسبات که مال خود مجلس است که نمیتواند متخصص حسابداری جذب بکند چون استخدام کشوری است . بپرسید از آقایان تمام سازمانهای اجرائی هر جا که آمده اند خواسته اند که کارآئی و فعالیت بیشتر داشته باشند . یک گفته اند ما ار از شمول قانون محاسبات عمومی آزاد کنید و یک قانون ویژه برای ما بگذارید . دوم گفته اند از تشکیلات استخدام کشوری ما را آزاد کنید. آقایانی که در سازمان امور اداری استخدامی نظر میدهند خودشان دارند میگویند آقا ! ما داریم تشکیلات را عوض میکنیم . قانون را عوض می کنیم . اعتقاد من این است که وحدت قانونرا اینجا مطرح نباید بکنیم . کل مجلس بعنواند یک قوه است و این نوپا هست و دورههای اول و دوم است الان . این دو دوره هائی است که فقط جاده صاف کن است و بیشترین لطمات را د رحال سازندگی خود تشکیلات مجلس میخورد در این دورانهای حساس اولیه دارد این مجموعه ساخته میشود این را در قالب خشک گذشته نبرید که از کارآئی و فعالیت باز میماند . شما چند تا حقوقدان برای کمیسیونهای مجلس بخواهید بیاورید با قانون استخدام کشوری کدام حقوقدان حاضر است . بیاید کار کند ؟ در جای دیگر هم خدمت میکند ،‌ در شرکت های دولتی هم میرود خدمت میکند . شما برای خود شورا یمحترم نگهبان برای تشکیلاتش قبول کردید که تشکیلات مجزا داشته باشد قانون مجزا داشته باشد . شما نمیتوانید که کارمند ویژه ای میخواهد برای شورای نگهبان کار کند ، منشی و حتی تلفنچی که در مجلس یا در شورای نگهبان میخواهد کار کند برود طبق همان قالب استخدام کشوری که در یک اداره کوچک یک شهرستان کار میکند . اینجا شرایط ویژه است امکانات ویژه میخواهد شما آدمهای عالی تر را انتخاب کنید . گزینش را سخت تر کنید . امتیازات بالاتری را بدهید . اما گزینش را هم سختتر کنید . تازه ترین افراد را در مرکز قانونگذاری بیاورید ،‌تا مجلس در رأس امور قرار بگیرد . مجلس تنها نمایندگان نیستند . تشکیلات و آن ادراه است که می چرخاند . تنها رئیس مجلس نیست . تنها ادارات نیستند آن کارمندان ویژه می بایستی کل تشکیلات مجلس را تحرک ببخشند می بایستی خوراک به کمیسیونها بدهند آنها را ببرید در قانون استخدام کشوری ، کدام آدم حاضر است بیاید با همان بازنشستگی کشوری بیاید جدیداً استخدام بشود ؟ همه نیروهای جدید متعهد نخواهند آمد . خوب میروند سازمانهای دیگر کار میکنند آنجا هم مال دولت اسلامی است به مجلس نخواهند آمد پیشنهاد این است که این طرح رد بشود چون واقعاً آقایان در عین حال که حسن نیت دارند کمیسیون ویژه ای که بررسی کرده قضیه را. کمیسیون امور استخدامی که بررسی کرده حسن نیت دارند . اما با آن قالبهائی که آنها دارند می ببینند و همه کشور را می خواهند در استخدام کشوری ببرند نه ، همه کشور و سازمانها را باید جهادی اش کنید مثل تشکیلات جهاد برای هر مجموعه همگن یک قانون مشخص بنویسید . همه جاها را نمیشود مثل همدیگر گرد . شما کجا میتوانید در کشور شرکت نفت را مشابه یک اداره پست با همدیگر اداره کنید . ماشین نویس آنجا با اینجا یک باشد ؟ ! حجم کار ،‌ کیفیت کار آنجا مثلا یک سری اصطلاحات فنی هست در صنایع و وزارتخانه ها ماشین نویسش کلی اطلاعات فنی باید داشته باشد ، تایپش تایپ ویژه است فرق میکند در استخدام کشوری این هم باید تایپیست باشد . ماشین نویس با ماشین نویس ادارات فرق میکند ، با ماشین نویس قوانین اداره فرق میکند . اینجا کلی اصطلاحات حقوقی هست که بایستی انجام بدهد و کار کند . ماشین نویس اینجا با ماشین نویس اداره ثبت اسناد خیلی با همدیگر فرق میکند . اینجا تعدد پستها هم وجود ندارد و نمیتوانند کارمندان پستهای مختلفی بروند . اما وزارتخانه ها چون سقف استخدامی بالاست و پستهای متعدد هست آدمها پستهای متعدد را میتوانند دور بزنند . اینجا پست هایش هم محدود است . حالا تقاضای من این است که این طرح رد بشود اگر آقایان مایل هستند همان طرح جاری را قانون جاری را بیاورند به عنوان طرح و فوریت تصویب کنند هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکند 5 ـ 6 ماه دیگر میخواهند طرح جامع بیاورند مجلس را به عنوان نمونه باز بیاورند نه یک قالب تنگ گذشته ای که همه قبول دارند که ضعف دارد و نقص دارد و خود دولت هم دارد لایحه جدید میآورد این هم را هم در همان قالب ببریم . این برای مجلس و آتیه مجلس خطرناک خواهد بود . اگر حقوق کارمند فعلی هم کسر نمی شود ولی برای جدیدیها که بخواهند وارد این سیستم بشوند با آن کسر امکانات و امتیازات نخواهند آمد . اگر میخواهند مجلس ، مجلس قوی باشد و امکانات کارشناسی در سیستمهای اداری خودش داشته باشد بایستی قانون ویژه داشته باشد . حداقل به اندازه یک شرکت دولتی کوچک به مجلس بها بدهید تا قانون ویژه داشته باشد متشکرم .
نایب رئیس ـ متشکر ، بعضی از مسؤولین کارکنان مجلس اظهار داشته اند که اینکه گفته شده است همه کارکنان مخالف هستند خوب ، تعدادی شان مخالف نیستند به خصوص که با کار پردازان هم بحثی داشته اند و کار پردازان هم موافق بوده اند . به هر حال منظورم این است که خواسته اند بگویند این جمله ای که گفته شده : همه کارکنان مخالف طرح هستند . همه نیستند امکان دارد بعضی ها باشند .
بسیرا خوب ، ما چون هنوز مخالف و موافق داریم و وقت تمام شده است لذا دنباله بحث را میگذاریم برای جلسه بعد چند تا لایحه داریم که اعلام وصول میشود .
10 ـ اعلام وصول دو فقره لایحه
منشی ـ لایحه اول لایحه اجرای دیات و قصاص و تعزیرات که بنا به پیشنهاد وزرات دادگستری در جلسه مورخ 17 / 3 / 1366 هیأت وزیران به تصویب رسیده اعلام وصول میشود .
لایحه دوم لایحه مجازات اسلامی که بنا به پیشنهاد وزرات دادگستری در جلسه مورخ 17 / 3 / 1366 هیأت وزیران به تصویب رسیده اعلام وصول میشود .
نایب رئیس ـ اسامی غائبین و دیر آمدگان را بفرمائید .
منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : سید رضا اکرمی و عبد خدائی .
تاخیر کنندگان اول جلسه آقایان : علی اکبر روحانی ( 25 دقیقه ) سید محمد مهدی طباطبائی ( 30 دقیقه ) عبدالرضا اسدی نیا ( 40 دقیقه ) ارسلان صفائی ( یک ساعت و 5 دقیقه ) اسدالله بادامچیان ( یک ساعت و 20 دقیقه ) .
تاخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : رحمانی خلیلی ( 22 دقیقه ) شجاعی ساری ( 22 دقیقه ) لطیف صفری ( 22 دقیقه ) طرفی ( 22 دقیقه ) جعفری بناب ( 23 دقیقه ) قریشی ( 24 دقیقه ) آخوندی ( 24 دقیقه ) مهدوی ( 24 دقیقه ) زمانیان ( 25 دقیقه ) پرهیزکار ( 25 دقیقه ) امام موسوی ( 25 دقیقه ) راه چمنی ( 28 دقیقه ) عبدالعلی زاده ( 29 دقیقه ) اشرفی ( 29 دقیقه ) هاشمی جهرم ( 29 دقیقه ) عباسپور ( 31 دقیقه ) حسینی زاده بروجن ( 32 دقیقه ) عوض زاده ( 32 دقیقه ) میر حیدری ( 35 دقیقه ) .
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا صبح ساعت 30 / 7 دستور جلسه هم دنباله دستور جلسه هفتگی است . ختم جلسه اعلام میشود .
( جلسه در ساعت ـ / 12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی