مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 416 )

جلسه چهارصد و شانزدهم بسمه تعالی 20 خرداد ماه 1366 هجری شمسی 13 شـوال 1407 هـجری قـمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم 1366 ـ 1367 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه 1366 فهرست مندرجات : 1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای یزدی نایب رئیس . 3 ـ ادامه رسیدگی به طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران . 4 ـ اعلام وصول طرح انحلال شورایعالی پزشکی اعزام بیماران به خارج از کشور . 5 ـ اعلام وصول سؤال آقایان حسینی و شهرکی از آقای وزیر بازرگانی . 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده . جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد یزدی ( نایب رئیس ) تشکیل شد . 1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه با حضور 180 نفر رسمی است دستور جلسه را شروع کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و شانزدهم روز چهارشنبه 20 / 3 / 1366 هجری شمسی مطابق با سیزدهم شوال 1407 هجری قمری . 1 ـ تلاوت کلام الله مجید . 2 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی درخصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران . نایب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم و اعملوا انما غنمتم من شئی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم منتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شئی قدیر . اذانتم بالعدوه الدنیا و هم بالعدوه القصوی و الرکب اسفل منکم و لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله امراً کان مفعولا . لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . ) « از آیه 42 الی 45 سوره الانفال » نایب رئیس ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمائید که چون نطق قبل از دستور نیست و دستور هم پیشنهاد زیادی ندارد و رأی گیری زود به زود داریم لطف کنید تشریف داشته باشید که برای رأی گیری معطل نشویم . 2 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله اقای یزدی نایب رئیس نایب رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور . آقای فاضل هرندی نماینده اصفهان به دولت در مورد بررسی آتش سوزی کتابخانه دانشکده ادبیات اصفهان و عدم اطفاء به موقع حریق تذکر داده اند . آقای ناروئی نماینده بم به وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد توقف صادرات فرش ایران و عدم هماهنگی گمرک مهرآباد و گمرک مرکز تذکر داده اند . آقای غلامرضا فدائی نماینده اراک به وزارت بازرگانی در مورد تأمین رنگ صنعتی و ساختمانی استان مرکزی ، و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد حفظ و حراست از کتابخانه ها و رسیدگی به موضوع آتش سوزی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان تذکر داده اند . آقای ولائی نماینده آمل به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد برخورد غیر مسؤولانه صدا و سیمای استان مازندران نسبت به برگزاری سمینار روحانیون حج استانهای گیلان ، سمنان و مازندران د رساری . و به وزارت راه در مورد مرمت جاده هراز تذکر داده اند . آقای صفری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت بازرگانی در مورد تأمین آهن و پروفیل مورد نیاز منطقه تذکر داده اند . اقایان محمدی و حصاری نمایندگان سلسله و دلفان و کنگاور به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود شیمیائی مورد نیاز کشاورزان منطقه تذکر داده اند . آقای حمیدی نماینده همدان به وزارت بازرگانی در مورد رفع مشکل و تسهیل در صدور فرش و سالامبور تذکر داده اند . آقای موسوی نماینده اهواز به نخست وزیر و شورایعالی اقتصاد در مورد تجدید نظر در قیمت ارد پخت خانگی استان خوزستان و به هیأت دولت در مورد تأمین سهمیه گوشت دولتی استان خوزستان تذکر داده اند . آقای مهبودی نماینده کازرون به وزارت کشاورزی در مورد سمپاشی نخلستانهای خشت و کنار تخته کازرون تذکر داده اند . آقای نظری نماینده آباده به صدا و سیما در مورد تسریع در راه اندازی صدا و شبکه دوم سیما در منطقه ، و به سازمان آب منطقه ای فارس در مورد طرح آبرسان یشهر اباده و بهره برداری ان در سال جاری تذکر داده اند . 3 ـ ادامه رسیدگی به طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران نایب رئیس ـ دستور را شروع کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 150 ـ جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده مذموریت استفاده می نمایند در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا نیرو ، ادامه کار پرسنل فنی و درمانی در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا میکند ، با درنظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت ، به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت میگردد . میزان اضافه کار طبق ائین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت دفاع با همکاری ستاد مشترک ، و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . نادی ـ من پیشنهاد حذف دارم . اسدالله بیات ـ « تکلمه اش این است : اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بارمالی ناشی از سایر مواد این طرح ، تأمین می گردد » . این را کمیسیون اضافه کرد و در چاپ افتاده بود اقای نادی پیشنهاد حذف دارید بفرمائید . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برای اینکه مجلس آرامش بهتری داشته باشد من ماده 151 را قرائت میکنم برادران صرفنظر از آن عبارتی که کمیسیون ، اضافه کرده ، مسائل دیگری هم دارد . می فرماید : « جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده مأموریت استفاده می نمایند ، در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان ، یا نیرو ، ادامه کا رپرسنل فنی و درمانی در غیر ساعات خدمت ، ضرورت پیدا میکند با رد نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت ، به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت می گردد . » آقایان چند تا مسأله را در این طرح مدنظر قرار داده اند : یکی اینکه گفته اند که نیروئی که به استخدام ارتش در میاید یک حقوق می گیرد بایت یک کارهای محدودی یک ساعات محدودی و آن حقوقی که بابت ساعات محدود می گیرد برحسب انچه گذشت ، 20 % از مشمولین قانون استخدام کشوری هم بیشتر خواهد بود حداقل و حداکثری که رد ماده 136 مطرح کردند . در ارتباط با فوق العاده مأموریت و بدی آب و هوا هم که مثل مشمولین استخدام کشوری خواهند بود ، علاوه بر آنها یک چیز دیگری هست و آن این است که : « نیروئی که رد استخدام ارتش » در میآید معنایش این است که تمام وقت رد اختیار ارتش باشد اصلاً برای اینکار استخدام بشود . یعنی قراردادی که بسته میشود ، فرمی که پر میکنند در ارتش یا نیروهای نظامی و انتظامی ، صرفاً تمام وقت بودن ودر اختیار بودن و وظیفه ای که به او محول میشود هست . و غیر آن نیست . آقایان آمده اند یک استثناء هم قائل شده اند . گفته اند نه ، : « ارتش میتواند یک فرصت های دیگری هم داشته باشد که علاوه برآن ، کار بکند ، اضافه کار بدهند . دستگاههای اداری وقت کارشان محدود و مقرر است تا دو بعداظهر ، سه بعداظهر نمیدانم هرچه که مشخص و معین است ، معین است از فلان ساعت تا فلان ساعت ، 8 ساعت ولی ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی اینطور نیست تفاوت میکند یعنی تمام وقت . مثل اینکه بگوئیم اقاجان وقتی که طرف پرسنل ارتش میشود یا پرسنل سپاه میشود یا ژاندارمری یا کمیته یا شهربانی و غیره و غیره ، از شهربانی ما مثلاً 16 ساعت داریم ، 18 یاعت داریم ، 6 ساعت نداریم . یا کمیته چند ساعت داریم و چند ساعت نداریم میشود کشور بدون نیروی انتظامی و نظامی وجود داشته باشد که آقایان می خواهند اضافه کار بدهند ، این اضافه کار چه هست ؟ اضافه کار به نظر بنده ، مسأله اضافه کار نیست . برای اینکه آقایان تمام وقت در قراردادشان هست که باید در اختیار باشند اینجا یک امتیاز دیگری هست . علاوه بر ان 20 % ، علاوه بر آن مشمولین قانون استخدام کشوری در ارتباط با مأموریت ، یک امتیاز دیگری هم دادیم که سختی کار و سختس شغل و مشاغل خاصی که مطرح کردیم ، این امتیاز چهارم است . امتیاز چهارم عبارت از این است که « میتواند به تناسب پیشنهاد بالاترین مقام ، اضافه کار هم پرداخت بشود » . ایندیگر اضافه کار بهانه است . حالا این اضافه کاری که نسبت به مسأله آقایان مطرح میکنند در ارتباط با ارتش و شهربانی و ژاندارمری ، بار مالی یک چیزی حدود 22 میلیارد و خرده ای یعنی حدود 23 میلیارد بار دارد . در ارتباط با ارتش 379 / 16 است . شهربانی 3 میلیارد و 343 میلیون است . ژاندارمری هم 3 میلیارد و خرده ای است مجموعاً این قدر بار مالی دارد حالا اگر آقایان تبصره ای اضافه می کنند که از صرفه جوئیهای طرح انجام بگیرد ، من نمیدانم صرفه جوئی ها مشخص است و آقایان خواندند . یعنی نیست و ریزی که تقدیم هم کردند و آقای اکرمی پشت تریبون خواند : « 45 میلیارد » میشود . درنتیجه تاحالا بیش از 70 ـ 80 میلیارد اینجا بار مالی داشته و حالا به بقیه اش هم میرسیم و صحبت میکنیم . ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است ) در نتیجه به نظر من صحیح نیست آقای بیات هم که راجع به طرح خواندند بنده هم بحثم همین است که مجموعه طرح این است منتها اینکه پیشنهاد این مواد را می دهیم به خاطر همین است که این موادی که بار مالی دارد و این مواد اگر حذف بشود در نتیجه آقایان برای اصلاحش باید به گونه ای اصلاح بکنند که بار مالی نداشته باشد خواه ناخواه معنایش این نیست که کل طرح از بین برود . میتواند طرح وجود داشته باشد بدون این مواد ، منتها این مواد اصلاح بشود بگونه ای که بار مالی نداشته باشد و آقایان هم مسائلشان را حل بکنند . به نظر من این صحیح نیست مغایر و منافات با قانون اساسی است و علت پیشنهاد این مواد هم صرفاً این است که این مواد حالا ولو اینکه به اصل طرح هم صدمه میزند . نایب رئیس – معذرت می خواهم چون این بحث ممکن است باز مکرر بشود در کلمات بقیه آقایان روی چند تا ماده آینده هم ، چندبار اینجا صحبت شده که مقصود از طرح ماده داشتن یا نداشتن مجموعه طرح است ( نادی ـ بلی ، مجموعه طرح است ) و در مجموعه طرح یک بار آقایان گفته اند مجدداً وقت مجلس را روی این مسأله خوب است که نگیریم . موضوع خلاف قانون اساسی هم دیروز صحبت شد و معلوم نیست ، یعین مردد هست ( نادی ـ خیلی خوب ، حالا از نظر شما آقای یزدی معلوم نیست بالاخره چون از نظر ما مشخص است مجبوریم هر لحظه ) مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای علی شوشتری مخالف ، آقای علی هجرتی موافق . علی شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با اینکه از دیروز در رابطه با این موضوع خیلی بحث شده و به همین مناسبت هم یک تبصره اضافه شد که از تقلیل و صرفه جوئی هائی که از خود طرح به دست میآید کلیه این مسائلی که به عنوان بار مالی مطرح شده تأمین بشود . با همه این حال ، برادرمان آقای نادی پیشنهاد حذف چند جمله از این ماده را داده اند دقت بفرمائید که مسأله یک مقدار حساس است توضیح ، ماده 150 می گوید که : « به پرسنل فنی ، جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده مأموریت استفاده مینمایند ، در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا نیرو ، ادامه کار پرسنل فنی و دریائی در غیر ساعات خدمت ، ضرورت پیدا میکند با درنظر گرفتن افزایش بازده کار ، به تناسب افزایش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت میگردد . » این پرسنلی که اضافه کار در آنجا برای آنها مشخص شده ، غیر از افرادی است که نگهباین می دهند و کار نظامیگری میکنند برای انها دیروز بحث شد . اینها گروه فنی هستند که در رابطه با تولید و تعمیر در ارتش دارند کار میکنند . ما نمونه های زیادی داریم اما چون مسآله سری است نمیتوانیم اینجا مطرح بکنیم در رابطه با تولید ، چه اسلحه ، چه مهمات ، شما حسابش را بفرمائید که اگر یک کارمند فنی در کارخانه اسلحه سازی شما اضافه کار به او بدهید ، به همان اندازه از وارد کردن اسلحه و مهمات از خارج شما بی نیاز هستید . این مورد مقابله با ارز دارد میکند ما اگر چند تومانی هم به کارمند فنی اضافه کار بدهیم چندین برابر از خروج ارز برای وارد کردن اسلحه و مهمات جلوگیری کردیم . این در رابطه با تولید است در رابطه با تعمیر هم همین . شما حسابش را بکنبد امروز اگر کارمندهای ما 20 تا تانک برای ما تعمیر بکنند به همان مناسبت ما از وارد کردن 20 تا تانک بی نیازیم این تانک خودمان تعمیر شده است ، وسیله خودمان داریم استفاده میکنیم و از خروج ارز به اندازه حداقل 20 تا تانک ما جلوگیری کرده ایم . ددر مقابل به این چقدر اضافه کار دادیم . فوقش این است که 10 هزار تومان اضافه کار به اینها داریم میدهیم اما از این همه ارز داریم جلوگیری میکنیم . همه اینها صرفه جوئی است که اگر برادرمان آقای نادی دقت میکردند ، شاید پیشنهاد حذف را نمی دادند . همینطور در سایر موارد . ما الان یکی از نیروهایمان همین الساعه که در خدمت شما هستیم ، مشغول تعمیر چندین دستگاه عظیمی است که اگر ما بخواهیم ان دستگاه های عظیم را از خارج وارد کنیم ، میلیونها دلار باید پول تحویل بدهیم . خوب اینها دارند تعمیر میکنند که از آنها استفاده بکنند . اینها را باید دقت بفرمائید با توجه به اینکه خود این صرفه جوئی است با دادن چهارشاهی اضافه کار به کارمند فنی ، این همه صرفه جوئی و پیشگیری از خروج ارز دارد میکند ، قابل دقت است نه ، بار مالی دارد بلکه خود این ماده از آن موادی است که در آن صرفه جوئی بالحس دیده میشود . بعد هم کارمندان درمانی هستند . کارمندان درمانی هم امثال پزشک و پرستار و غیرذلک که در بیمارستان هستند . ما در ماده 175 این طرح که میشود 174 با حذف یک ماده ، در تبصره 2 داریم : « هزینه خدمت ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستانهای مربوطه پرداخت میگردد » بیمار آورده اند دکتر هم می خواهد بعد از ساعت کار اداری در آنجا مداوا و معالجه بکند طبق مقرراتی که دارند به او اضافه کار می دهند از او حق ویزیت و حق درمان می گیرند خود او جبران آن کار را میکند . در عین حالی که جان یک رزمنده را هم نجات داده . مجروحی از جبهه آورده اند الان ساعت 3 بعداظهر است ، دکتری هم نیست اگر بخواهند از خارج دکتر بیاورند باید فلان مبلغ به او پول بدهند . پزشک خودشان را نگهمیدارند و یک ساعت اضافه کار به او میدهند که جان رزمنده شما را نجات بدهد در عین حالی که جان رزمنده را نجات داده از عائله تحت تکفل ارتشی ها هم که مراجعه می کنند آنجا حق ویزیت می گیرند و خود او جای این را پر میکند به اضافه اینکه جان انسانی را هم نجات داده . بنابراین این ماده از آن موادی است که به نظر میرسد که در آن صرفه جوئی هست در آن پیشگیری از خروج ارز هست . در رابطه با تعمیر و تولید و جانهای انسانها . ما با حذف این ماده به این دلایل مخالف هستیم ، والسلام علیکم . منشی ـ آقای هجرتی موافق ؟ ( اظهاری نشد ) آقای هجرتی صحبت نمی کنند . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، کمیسیون یا دولت صحت کنند . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه مجلس محترم را به این نکته جلب میکنم که ماده مورد بحث منحصر به مشاغل فنی و درمانی ، مشاغل فنی دقیقاً به منظور مشاغل تعمیراتی و تولیدی است ملاحظه بفرمائید به عنوان مثال : اگر ما بخواهیم یک تانک نو خریداری کنیم با توجه به محدودیتهای ارزی که وجود دارد فرض بفرمائید قیمت این تانک نو هست یک میلیون دلار . اگر بخواهیم یک موتور نو این تانک را وارد بکنیم یک چهارم قیمت کل تانک را زا ما خواهند گرفت برای اینکه یک موتور نو تانک به ما تحویل بدهند . ولی ما عملاً با پرداخت 50 هزار تومان موتور تانک را تعمیر کردیم و این را آماده به کار کردیم . یعنی دقیقاً این ماده از مواردی است که صرفه جوئیهای بسیار کلانی را به دنبال خواهد داشت . دقیقاً منحصر شده به موارد فنی به مفهوم تعمیارتی و تولیدی و مسائل درمانی چرا این دو مورد در این ماده لحاظ شده ؟ به ایندلیل که ما در این دو مودر خاص با کمبود نیروی انسانی روبرو هستیم . ما از آن در زمینه تولیدات ، تولیداتمان با محدودیتهائی روبرو هست که مجبوریم در ساعات غیر خدمت همه روزه از همان خط تولید استفاده بکنیم . ملاحظه بفرمائید ماده گفته که « به تناسب افزایش میزان تولیدات » اگر ان اضافه کار یک افزایش را به دنبال داشته باشد ، یک مقدار جزئی از این افزایش به عنوان اضافه کار به خود آن کارگر پرداخت می شود اگر افزایش نداشته باشد گفتیم به تناسب آن ، اگر افزایش باشد صفر ، اضافه کار هم خواهد شد صفر . مسأله دیگر ، مسأله درمانی هست ما الان در زمینه پزشک و نیروهای لازم برای امور درمانی با محدودیت های بسیار زیادی مواجه هستیم . امکان استخدام پزشک جدید محدود است امکان تأسیس بیمارستانهای جدید محدود است به همان کادر درمانی قبلی می گوئیم آقا به جای 8 ساعت ، بمان 16 ساعت کار کن . درست است که ما نظامی ها به عرضتان رساندیم و واقعاً هم همین طور است که در تمام 24 ساعت در خدمت هستیم ولی شما از یک پزشک و یک کادر درمانی چند روز متوالی انتظار دارید که بماند و سربازهای مجروحی که از جبهه میآورند ، جراحی کند و یک شاهی هم بابت این اضافه کار دریافت نکند . از طرفی در امور درمانی هم در قانن بودجه سال 66 و هم در ماده 175 همین طرح تصریح شده که هزینه های لازم برای این قبیل موارد از محل بودجه های سازمان خدمات درمانی و همینطور از محل پولهائی که از خود اشخاص مراجعه کننده دریافت می شود تأمین خواهد شد . و از تمام این مسائل که بگذریم در آخر این ماده اضافه شده ، شرمنده ام تصور می کنم که جناب نادی مشغول صحبت بودند و به دنباله این ماده که جناب بیات قرائت فرمودند و اخیراً از طرف کمیسیون امور دفاع به این ماده اضافه شده ، عنایت نفرمودند ، قسمت آخر ماده این است که ٍ: « اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بار مالی ناشی از سایر مواد طرح ، تأمین می گردد » اگر ما صرفه جوئی هائی داشتیم که واقعاً معتقدیم داریم از آن محل ها پرداخت خواهد شد اگر نداشتیم ، چون محلی برای پرداختش وجود ندارد پس این اضافه کار هم پرداخت نخواهد شد . عرایضم را خلاصه میکنم این اضافه کار محدود به مسائل فنی و درمانی . مسائل فنی هم تصور نشود که من کارمند اداری هم فردا ادعا میکنم که چون رسته ام مثلاً حسابداری هست ، فنی است . اینجا الان خدمتتان اعلام میکنم ، منظور از واژه فنی مندرج در این ماده ، منظور فقط کارهای تولیداتی و تعمیراتی است ولاغیر . مسائل درمانی هم که مشخص است . ضمناً مجبورم این نکته را عرض کنم که این موضوع الان دارد پرداخت می شود . الان در سازمان صنایع دفاع ما وقتی که خط تولید را از یک شیفت به چند شیفت افزایش دادند ، این اضافه کار به آقایان پرداخت می شود ولی اینجا آمده جنبه قانونی پیدا کرده و دوباره تأکید میکنم که این یکی از این موادی هست که واقعاً صرفه جوئیهای بسیار کلانی را به خصوص در زمینه های ارزی به دنبال دارد . عرض کردم ما یک تانک نو را به جای اینکه یک میلیون دلار پول یک تانک نو را بدهیم یا 250 هزار دلار پول یک موتور نو این تانک را پرداخت بکنیم با 50 هزار تومان ، این را عملیایت کردیم و زمینه فعالیت در این کار زیاد هست و مطمئن باشید که این از مواد صرفه جوئی طرح است و هیچ بار مالی را هم به دنبال نخواهد داشت ، خیلی متشکر . نایب رئیس ـ جنابعالی می خواهید توضیح بدهید بفرمائید . زنجانی ( وزیر برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما بر حسب وظیفه باید هر ماده ای که بار مالی داشته باشد به عرض برادرها و خواهرهای نماینده برسانیم تصمیم با خود برادرها است . نایب رئیس ـ معذرت می خواهم ، این مسأله بار مالی 2 ـ 3 بار صحبت شده . و اول وقت هم شما تشریف نداشتید باز صحبت شد قرار شد که یکجا همان صحبتی که شده است که « مجموع طرح » مورد بحث است . و در مجموع کمیسیون معتقد است که بار مالی ندارد و آن تبصره را هم به عنوان توضیح همان نظر ذکر کردند که از صرفه جوئیها است یعنی هیچ چیزی اضافه نمی شود . چون این بحث 2 ـ 3 بار صحبت شده همین اول وقت هم باز تکرار شد . اگر غیر از این نظری دارید بفرمائید . زنجانی ـ آخر من شنیده ام که به ماده آخر طرح می خواهید اضافه کنید این را . . . . نایب رئیس ـ نه همان تبصره ای است که به عنوان توضیح مان مطلب که در مجوع چیزی اضافه نشده و از محل صرفه جوئی ها پرداخت می شود چنانچه آقای ملک زاده هم الان ذکر کردند . زنجانی ـ برادرها توجه بکنند آن صرفه جوئی هنوز اثبات نشده این برادرها تبصره ای که گذاشتند که « از محل صرفه جوئی » آیا برای برادرها و یا خواهرهای نماینده این ثابت شده که صرفه جوئی وجود دارد که تبصره هم گذاشته می شود یا نه ؟ اگر برای برادرها و خواهرها ثابت شده که هیچ . . . . از نظر ما یک چنین صرفه جوئی اتفاق نمی افتد اصل طرح بر این است که وضعیت پرداخت پرسنلی وضعیت رفاهی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی بالا برود یعنی نسبت به وضع موجود بهتر بشود مگر می شود وضع موجود را ما افزایش بدهیم وضع پرداختی پرسنل را افزایش بدهیم و بگوئیم از محل صرفه جوئی از محل صرفه جوئی کجا و کدام ؟ یعنی هرطوری که شما حساب بکنید این مجموعه صرفه جوئیهائی که برادران می گویند وجود خارجی ندارد یک نکته هم من در این مورد به عرض برادرها برسانم این را که قانون تکلیف بکند بعد بگوئیم که در آینده از محل صرفه جوئی فقط این نکته را داشته باشیم مثل این می ماند که شما حق عائله مندی را برای دستگاهها یدولتی الزامی کردید ما قدرت پرداخت نداریم می گویئم خوب شما اگر نمی توانی بپردازی خوب نپردازید ما اینجا تکلیف کردیم الان عیناً دارد همین تکرار می شود می گوید ما می گذاریم اگر نشد هم نپردازید شما می دانید وقتی تکلیف قانونی شد تعهدی بر دوش دولت هست و دولت می بایست یک جوری بپردازد و شما اگر فکری برای تأمین منابعش نکنید و مشخص نشود تصریح نشود ، برای دولت ، برای آینده بودجه کشور، ایجاد مشکلات خواهد کرد این یک نکته که برادرها به آن توجه بکنید . نکته بعید این است که حداقل اینجا که بحث می شود وقتی می گویند که فنی یعنی چه ؟ با توضیح که نمی شود فردا دعوا می شود بین مسؤولین فنی می خواهند فرد فنی را مشخص بکنند اگر واقعاً برای شما فرد فنی روشن است پس بیاورید درمتن قانون بگوئید منظور ما از فرد فنی این است ولی عام بگذاریم فردا هرکسی فنی را یک چیزی تعبیر می کند مثل مشاغل خاص ، مشاغل خاص هم همین است مشاغل خاص کیست ؟ کی م یخواهد تعریف بکند تعمیم بدهند بار مالی دارد صد نفر مشاغل خاص یک بار مالی دارد ، هزار نفر یک بار مالی دارد ، یک میلیون نفر یک بار مالی دارد ، حق فنی هم عین همین است اضافه کار برای کادر فنی هم عین همین است شما برای هزار نفر فنی تعریف کنی یک بار مالی دارد ده هزار نفر و صد هزار نفر یک بار مالی دارد در نتیجه از برادرها خواهش میکنم اینجا که شما می خواهید قانون تدوین کنید بدهید دست دولت و صراحت به خرج بدهید بگوئید معنی فنی چیست ، والسلام . نایب رئیس ـ پیشنهاد شده است اگر موافق هستید بعد از این کلمه فنی همانطور که تصحیح کردید در پرانتز کلمه « تولیدی و تعمیراتی » بیاید قضیه حل می شود ( حداقل یک مقدارش ) آقای اکرمی توضیح بفرمائید . آکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان عنایت کنند من یک توضیح مختصری در رابطه با صحبت های جناب آقای زنجانی عرض میکنم بعد در رابطه با خود ماده . جناب آقای زنجانی فرمودند که اول باید ثابت بشود که صرفه جوئی هست یا نه اگر صرفه جوئی هست ما اضافه کار بپردازیم ما مدعی هستیم که صرفه جوئی در کل طرح وجود دارد خیلی روشن نامه کمیسیون امور دفاعی را که هم برای آقای نخست وزیر هم برای وزیر محترم برنامه و بودجه فرستادیم و هم برای شما عزیزان خواندیم آنجا کاملاً توضیح دادیم و این نکته را چندین بار هم وزیر محترم دفاع هم بنده عرض کردم که ما آنچه را که امسال به ارتش دادند سال آینده هم همین مقدار بدهند و دیناری اضافه تر ندهند دیگر صراحت بهتر از این شاید نباشد . و نکته دیگر اینکه ما همین جا هم توضیح می دهیم و عرض می کنیم می گوئیم اضافه کار مشروط است مطلق نیست . آن مثالی که جناب آقای زنجانی زدند در رابطه با عائله مندی مشولین متأهل با اینجا فرق میکند آنجا مطلق بود اینجا مشروط است ، می گوئیم اگر صرفه جوئی شد شما اضافه کار را بپردازید اگر نبود خیر ، اصلاً نگیرند . ونپردازند پس مورد با یکدیگر فرق می کند . اما توضیحی که در رابطه با صحبتهای آقای نادی کردند ماده 136 را با ماده 151 فعلی مطرح کردند آنجا سختی و کیفیت شغل نظامی به طور کامل مطرح است اینجا اضافه گکار تمام وقت اگر یک روز باشد دو روز باشد ده روز در طول سال باشد قابل قبول است امام تمام وقت کار کردن غیر زا نگهبانی و امثال آنها و مأموریت دیگر به طور دائم قطعاً نخواهد بود لذا ما گفتیم برای اینکه از پرسنل فنی که کمیسیون هم موافق است جلو واژه فنی یک پرانتزی ایجاد بشود در پرانتز نوشته بشود ( ساخت و تعمیر ) که دیگر کاملاً توضیح داده شده هیچ گونه ابهامی نخواهد بود گفتیم برای اینکه از این پرسنل فنی استفاده بشود و جلو خروج ارز از کشور و استفاده بیشتر از پرسنل موجود انجام بگیرد و همینطور پزشکان ما انقدر بودجه نداریم آنقدر پزشک هم نداریم که بخواهیم برای غیر ساعات اداری بیائیم برا ی خدمات درمانی ارتش پزشک استخدام کنیم گفتیم آقا همین پزشکی که موجود هست مواردی پیش آمده اضافه کار شد یا خانواده هائی که براساس این طرح می توانند استفاده بکنند از خدمات درمانی ارتش اینها وقتی مراجعه کردند پول گرفته می شود به بودجه واریز می شود به خود این پزشکان اضافه کار داده بشود . در رابطه با بار مالی هم چندین بار صحبت شد همه مذاکرات اینجا ثبت می شود و ما واقعاً مدعی هستیم و می گوئیم که هیچ گونه بار مالی اضافی تا آخر کار وجود نخواهد داشت و این را در مقام عمل هم اثبات خواهیم کرد و این جمله را باز هم تکرا رمی کنم که در سال آینده بخواهد این طرح اجرا بشود از همین الان وزیر محترم برنامه و بودجه بدانند که ارتش بودجه اضافی در رابطه با اجرای این طرح نخواهد خواست ، والسلام . سبحان اللهی ـ اختار آئین نامه ای دارم . نایب رئیس ـ بفرمائید . سبحان اللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طبق ماده 100 آئین نامه داخلی بعد از اینکه طرح برای شور دوم به مجلس تقدیم می شود حق اضافه کردن تبصره یا عنوان یا مطلبی را ندارد این عباراتی که از دیروز کمیسیون دفاع می آید مطرح می کند و اضافه می کند به نظر من خلاف آئین نامه است . نایب رئیس ـ بله ، این اخطار را دیگران هم دادند جوابش هم داده شد که فرق است بین اضافه کردن یک جمله ای که یک ماهیت مستقل داشته باشد با یک جمله ای که توضیح دهنده یک مطلبی است که هست و یکمی ابهام دارد یعنی این مطلب که از محل صرفه جوئی هست این چیزی است که بارها هم در کمیسیون گفته شده هم در این مواد به آن اشاره شده آقایان چون ایراد شد گفتند این را تصریح می کنیم در حقیقت این را به عنوان توضیح مفهوم م یگویند نه به عنوان اضافه کردن یک مطلب اگر این باشد اشکالی ندارد . سبحان اللهی ـ توضیح نیست محل اعتبار تعیین می کنند . نایب رئیس ـ خیر محل اعتبار را قبلاً تعیین کرده اند چون معتقد بودند که چیزی اضافه نیست و از محل صرفه جوئی است . یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی جواب ندادید . خلاف آئین نامه است . نایب رئیس ـ جواب همان بود که عرض کردم ، 180 نفر حضور دارند موافقین با پیشنهاد حذف این ماده قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده به رأی گذاشته می شود . نیک روش ـ تصحیح باید انجام بشود گفتید فنی و . . . . اضافه می شود . نایب رئیس ـ اضافه نمی شود ، همان چیزی که در کمیسیون بوده و بحث شده همان در چاپ افتاده بوده آورده اند و اضافه نمی شود . بعد از کلمه فنی کلمه ( ساخت و تعمیر ) اضافه شد . ماده 150 ـ جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده مأموریت استفاده مینمایند در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا نیرو ادامه کار پرسنل فنی ( ساخت و تعمیر ) و درمانی در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدامی کند با درنظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت ، به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت می گردد . میزان اضافه کار طبق آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت دفاع با همکاری ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بار مالی ناشی از سایر مواد این طرح تأمین می گردد . نایب رئیس ـ 188 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 151 ـ در صورتیکه ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید خوراک و سایر هزینه های ضروری آنان به هزینه ارتش تأمین می گردد . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند . موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید . ماده 152 ـ لباس آن عده از پرسنل که الزاماً بایستی از لباس متحد الشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب مینماید که لباس خاصی بپوشند به هزینه ارتش تأمین خواهد شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان با این ماده که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فصل هشتم ـ حقوق بازنشستگی ـ وظیفه ـ مستمری ماده 153 ـ « حقوق بازنشستگی » ، « حقوق وظیفه » و « حقوق مستمری » عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان ، جانبازان ، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوطه از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه پرداخت می گردد . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقان با ماده که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 154 ـ به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصلضرب سنوات خدمت در یک سی ام حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می گردد . تبصره ـ چنانچه رتبه حقوقی پرسنل در طول خدمت برحسب ارائه مدرک تحصیلی بالاتر ارتقاء یافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب سنواتی که با هر مدرک تحصیلی خدمت کرده اند محاسبه خواهد شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 155 ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری توأماً ممنوع بوده و در این حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت خواهد شد . نایب رئیس ـ باز همان زقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 156 ـ فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت گرچه پدر یا مادر آنها که در حال حیات است به هرعنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 157 ـ میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای« ب » و « ج » ماده 108 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهداء به شرح زیر تعیین می گردد . الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل مجموع یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایای شغلی که دریافت می داشته اند . ب ـ در مورد محصلین حقوقی معادل حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل . ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر . تبصره ـ حقوق مستمری بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند . بیات ( منشی ) ـ اصلاحی است که در کمیسیون بوده که مورد توجه قرار نگرفته است . ماده 157 ـ میزان حقوق وظیفه جانبازان این عبارت اضافه می شود « موضوع بندهای « ب » و « ج » این قانون » . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 158 ـ میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 120 در هریک از موارد پیش بینی شده در ماده 119 این قانون در حین انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت شوند بشرح زیر تعیین می گردد . الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا . ب ـ در مورد محصاین نه دهم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل . ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت . تبصره ـ حقوق مستمری بگیران معلولین این ماده در صورتیکه بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 120 این قانون فوت ناشی از معلولیت باشد آخرین حقوق وظیفه و در صورتیکه فوت ناشی زا معلولیت نباشد معادل نه دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 159 ـ میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 121 این قانون بطور عادی معلول یا فوت می شوند به شرح زیر تعیین می گردد . الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل اخرین حقوق دریافتی . ب ـ در مورد محصلین چهار پنجم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل . ج ـ در مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت . تبصره ـ حقوق مستمری بگیران معلولین این ماده معادل آخرین حقوق وظیفه آنان خواهد بود . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان با این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 160 ـ پرسنل بازنشسته در صورتیکه شهید شوند با مستمری بگیران آنان همانند مستمری بگیران پرسنل هم درجه یا رتبه آنان برابر مقررات ماده 157 این قانون رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی استحقاقی بعنوان حقوق مستمری به مستمری بگیران آنان پرداخت خواهد گردید . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقان با ماده ای که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 161 ـ پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت ، جانباز شدن ، فوت یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه برمبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و ما به التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 162 ـ هرگاه سابقه خدمت جانبازان و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده مینمایند کمتر از بیست سال باشد حقوق وظیفه مقرره را از بودجه وزارت دفاع دریافت نموده و هر دو سال یک بار از مبلغی معادل افزایش پایه حقوقی مربوطه استفاده خواهند کرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوطه واریز و پس زا رسیدن به بیست سال خدمت از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش برخوردار خواهند شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 163 ـ وجوهی که بابت حقوق مستمری پرداخت می گردد تا میزان حقوق بازنشستگی برمبنای سنوات خدمت از صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش و مازاد آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد . نایب رئیس ـ 181 نفر حور دارند موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 164 ـ مستمری بگیران مشمول این قانون عبارتند از : الف ـ همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتیکه همسرش مخارج وی را تأمین می نموده است . ب ـ اولاد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام و در صورتیکه مشغول تحصیل باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر 23 سال تمام . ج ـ اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند . د ـ پدر و مادری که رد کفالت متوفی بوده اند . ه ـ برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد . و ـ برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام مشروط به اینکه شاغل نباشد . ز ـ خواهری که در کفالت متوفی باشد در صورتیکه شوهر نداشته و شاغل نباشد . ح ـ نوه هائیکه تحت کفالت متوفی بوده اند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصیل تا سن 23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد . تبصره 1 ـ هر یک از مستمری بگیران چنانچه به بیماری غیر قابل علاج و یا نقص عضو مبتلا گردند بطوریکه برابر تشخیص کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به تأمین معاش خود نباشند مستمری آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد . تبصره 2 ـ مستمری بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز از حقوق مستمری برخوردار خواهند شد . نایب رئیس ـ تا سن 23 سال ، تا 23 سال بوده که این « سن » باید باشد تا روشن باشد ممکن است به معنی تحصیل تا 23 سال باشد . کلمه « سن » روشن تر می کند . 181 نفر حضور دارند موافقان با ماده و بندهائی که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 165 ـ حقوق مستمری بین مستمری بگیران بطور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاص که برابر ماده 164 این قانون تحت الکفاله می باشند تعرفه خدمتی یا اضهار نامه سالانه ای است که پرسنل در زمان اشتغال ، بازنشستگی ، جانبازی یا معلولیت تنظیم می کنند . برای رسیدگی به اعتراض کسانیکه خود را محق به دریافت مستمری می دانند و در تعرفه های خدمتی پرسنل جزء‌افراد تحت تکفل قید نشده اند در صورتیکه شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیأت های زیر حسب مورد در وزارت دفاع ، ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تشکیل می شود . الف ـ معاون پرسنلی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی . ب ـ رئیس دایره قضائی نیرو نیرو یا سازمان مربوطه یا معاون وی . ج ـ رئیس بازرسی نیرو یا سازمان مربوطه یا معاون وی . در صورتیکه شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی ، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتاده باشد هیأت رسیدگی ، در اداره بازنشستگی و بیمه ارتش از اشخاص زیر تشکیل میشود . 1 ـ رئیس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا معاون او . 2 ـ معاون حقوقی وزارت دفاع . 3 ـ نماینده پرسنلی ستاد مشترک . نایب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و بندهایش که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 166 ـ هر یک از مستمری بگیران که از دریافت حقوق مستمری محروم گردد سهم وی به سهم سایر مستمری بگیران افزون خواهد شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق ، موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد قرائت شود . ماده 167 ـ جانبازان و خانواده شهدا علاوه بر دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهداء در سطح کشور تحت پوشش بنیاد شهید قرار میگیرند . نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد ؟ منشی ـ خیر . نایب رئیس ـ همان رقم سابق ( 182 نفر ) موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 168 قرائت شود . ماده 168 ـ به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل ، بازنشسته ، جانباز ، معلول یا وظیفه که شهید یا فوت شوند مبلغی معادل حداقل حقوق مذکور در ماده 131 این قانون جهت هزینه کفن ودفن پرداخت خواهد شد . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 169 قرائت شود . ماده 169 ـ به پرسنلی که خدمت آنان پایان می پذیرد و به مستمری بگیران پرسنلی که شهید یا فوت می شوند به میزان مدتی که در طول خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند حداکثر معادل چهارماه و در صورتیکه سازمان با مرخصی آنان موافقت نکرده باشد معادل تمام مدت مرخصی استفاده نشده براساس آخرین حقوق و مزایا از محل اعتبارات وزارت دفاع پرداخت میگردد . تبصره ـ به کسانیکه بازخرید ، مستعفی و یا اخراج میگردند علاوه بر وجوه مذکور ، کسور بیمه و بازنشستگی که از حقوق آنان کسر شده است از محب صندوق بازنشستگی و بیمه نیز پرداخت خواهد شد . نایب رئیس ـ یکصد و هشتاد و دو نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 170 قرائت شود . ماده 170 ـ هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل بودجه وزارت دفاع تأمین می گردد . منشی ـ آقای حائری زاده ، آقای غفاری و اقای نادی پیشنهاد حذف داده اند . نایب رئیس ـ یکی از آقایان توضیح بدهند . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 170 که الان بحث آنست صحبت از این می کند که اگر پرسنل شاغل حقوق ماهیانه شان اضافه یا کسر گردد ، کسر گردد برای نظم یا نثر جمله آورده اند وگرنه هیچ موقع که حقوق ماهیانه آنها کم نمیشود . عرض کنم که می خواسته اند تناسب را حفظ کنند . « هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد مبلغ اضافی از محل بودجه وزارت دفاع تأمین میگردد » ببینید در قانون استخدام نیروهای مسلح ژاندارمری و شهربانی تبعیت می کنند از ارتش و در نتیجه وقتیکه حقوق ماهانه اینجا افزایش پیدا می کند به همان نسبت وقتی که بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران افزایش پیدا خواهد کرد این بار مالی خواهد داشت و به تبع ، حالا آقایان مطرح می کنند از اینجا که ارتش از صرفه جوئی هایش استفاده می کند ، شهربانی از کجا استفاده کند ؟ ژاندارمری که تبعیت می کند از کجا استفاده کند ؟ در نتیجه بار مالی که این سه دستگاه خواهند داشت 39 میلیاردریال است . حالا آقایان دارند تأمین می کنند ، ندارند بالاخره بدهکار می شوند به ارتش جز بدبینی و ناراحتی هم هیچ چیز توی کشور نخواهد بود . برادران ما داریم کاری انجام می دهیم و قانونی تصویب می کنیم که خودمان را بدهکار می کنیم و از نظر قانونی میگویند شما به ما بدهکار هستید و شما نمی توانید تأمین بکنید و چون نمی توایند تأمین بکنید مسأله دار می کنید نظام را همانطوریکه نسبت به عائله مندی همین کار شد . آقایان تصویب کردند ، توی مجلس هم تصویب شد ، دولت هم نپرداخت جز اینکه کارمندان عرض کنم که خودشان را نسبت به نظام مسأله دار کردند چیز دیگری نبود . من نظرم این است که این را نکنیم و این تصمیم گیری هم صحیح نیست ، والسلام . منشی ـ مخالف آقای علی شوشتری ، موافق اقای حائری زاده . علی شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد حذف ماده 171 همان پیشنهادهای قبلی است که از 139 شروع شده و تابحال ادامه دارد . عرض کنم به اینکه ما دلائلمان همان دلائل قبلی است به اضافه اینکه این ماده استثنائی است . خوب است آقای نادی و برادرمان آقای حائری زاده که می خواهند به عنوان موافق صحبت بکنند دقت بکنند که الان این قانون دارد اجرا میشود . ماده 108 قانون فعلی ارتش همین ماده ای است که ما عین همان ماده را در این طرح آورده ایم . بنابراین ، این ماده هیچگونه بار مالی اضافه ندارد . قانونی است که الان دارد در ارتش اجرا می شود . من عین ماده 108 قانون فعلی را می خوانم برادران دقت بفرمایند . ماده 108 ـ هرگاه در اثر ترقی هزینه زندگی به حقوق افسران و کارمندان شاغل مبلغی اضافه شود معادل آن به حقوق بازنشستگان و معلولین و مستمری بگیران هم درجه آنان که قدمت خدمتشان مساوی است اضافه خواهد شد . به طور کلی هرموقع اشل حقوق افسران و کارمندان کسر یا علاوه گردد حقوق بازنشستگی یا وظیف یا مستمری که به موجب این قانون برقرار میشود به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد . این قانونی است که الان دارد اجرا می شود . یعنی چیزی که ما اضافه آورده باشیم در این طرح اضافه نیست به اضافه آن دلایل قبلی هم که خدمت مجلس عرض کردیم . الان ماده 108 این قانون در ارتش دارد اجرا می شود ، والسلام علیکم . منشی ـ آقای حائری زاده موافق . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای شوشتری پاسخ مطلب را ندادند . ماده 108 قانون فعلی درست است که اینجا آمده اما برادران محترم این موضوع برمی گردد به ماده 139 چون الان وضع فرق . . . . آنجا گفتند که اگر هزینه های زندگی اضافه بشود و هرچه حقوق پرسنل اضافه بشود برای بازنشستگان هم به همان میزان اضافه می شود . اما در تبصره ماده 139 این طور آمده شما این قسمت را ملاحظه بفرمائید ، چون در اینجا موضوع فرق کرده در ماده 139 قید شده که حقوق ماهانه پرسنل جایگزین حقوق و فوق العاده شغل مستمر قبل از اجرای این قانون می شود . یعنی قبلاص یک حقوق پرسنل داشته و یک فوق العاده شغل مستمر داشته . توی قانون فعلی فوق العاده شغل مستمر را آورده اند داخل حقوق . پس الان در واقع حقوق پرسنل افزایش پیدا کرده ، به چه میزانی ؟ به میزان فوق العادع شغل مستمر تمام حقوق ها افزایش پیدا کرده است . این غیر از آن افزایش هزینه های زندگی و چه و چه هست . یعنی الان در این قانون فعلی چون برمی گردد به سابقه قانون الان که شما این ماده 171 را تصویب بکنید دنباله این قبلاً بوده ماده 139 که تبصره اش در قانون فعلی نبوده . الان که تبصره ماده 139 را تصویب کرده اید و حقوق ماهانه پرسنل فعلاً جایگزین حقوق و فوق العاده شغل مستمر قبل از اجرای قانون می شود پس به تمام پرسنل فوق العاده شغل مستمر اضافه می شود ، داخل حقوقشان . وقتی این فوق العاده مستمر داخل حقوق وارد میشود برای بازنشستگان هم همین میزان افزایش پیدا می کند . حالا پاسخی که کمیسیون دفاع خدمت دولت نوشته اند خدمت آقای موسوی نخست وزیر در صفحه 4 آن قید کرده اند که با توجه به موجودی کنونی صندوق بازنشستگی خواسته اند که بگویند بار مالی اگر دارد ( قبول کرده اند که بار مالی دارد خودشان قبول کرده اند ) ولی گفته اند که ما تأمین کرده ایم ، این با حرف آقای شوشتری تعارض دارد . در بند ( ج ) پاسخ کمیسیون دفاع گفته شده است صفحه چهارم با توجه به موجودی کنونی صندوق بازنشستگی ارتش بنا به اعلام مسؤولین ذیربط ، صندوق مزبور قادر خواهد بود کلیه افزایش پرداخت های ناشی از این ماده را ظرف مدت هفت سال آینده بدون دریافت هیچگونه کمک جدیدی از سوی دولت و بدون احتساب مبالغی که به موجب تبصره ذیل ماده 171 پیش بینی شده است تضمین نماید . یعنی خود کمیسیون طبق گزارش رسمی به دولت قبول کرده که بار مالی دارد و تا هفت سال خود صندوق قادر است که پرداخت کند . نامه پاسخ نامه دیگری هست که رسمی است مال خود دولت است چون محرمانه است من موضوع نامه را نمی خوانم من شماره نامه ای که در 28 / 2 / 66 آقای عبدالعزیز شریعت زاده از طرف جناب سرتیب جلالی امضاء کرده اند 28 / 2 / 66 فرستاده اند قید کرده از طریق اعلام بانک سپه ( موضوع محرمانه ) بابت مواد 81 و 109 قانون استخدام ارتش می گوید کسری دارد صندوق بازنشسته ها و نمی تواند بابت صندوق بازنشستگی ارتش موضوعی را پرداخت کند و اینقدر میلیارد ریال کاهش می یابد ( حالا مبلغ را نمی خواهم عرض کنم اینجا ) بعد می گوید حسابهای بازنشستگی ارتش بالغ بر مبلغ اینقدر ریال می شود به علت عدم واریز کمکهای دولت بابت ماده 81 و 109 موجودی صندوق کسری دارد این مقدار و صندوق بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق جانبازان و بازنشستگان و مستمری بگیران نخواهد بود . این را قید می کند در نامه محرمانه 28 / 2 / 66 که من مبلغ را نخواندم شما می توانید مبلغ را بگوئید . این حرف با نظر کمیسیون دفاع تعارض دارد و خود کمیسیون دفاع قبول کرده که این بار مالی دارد ولی گفته تأمین بار مالی از طریق صندوق خواهد بود . همین الان شما می دانید که مخصوصاً صندوق شهربانی و صندوق ژاندارمری از دولت دارد کمک می گیرد و کسری دارد . شما بخواهید این موجودی صندوق را به فرض هم که داشته باشد صرف بکنید صندوق ارتش هم وضعش خواهد شد مساوی صندوق بازنشستگی کل کشور . از سوی دیگر وضعیتی که بررسی شده با توجه به تعداد بازنشسته ها که نمی توانیم حالا در جلسه عرض کنیم بین دو هزار و دویست تومان تا چهار هزار و دویست تومان به حقوقشان اضافه می شود براساس این موضوع و ماده 139 که قبلاً تصویب کردید چون قبلاً حقوق پرسنل فقط حقوق بوده ، حالا مستمری هم آمده داخلش فوق العاده شغلش هم داخلش آمده و برای بازنشسته ها هم اضافه می شود . حالا ممکن است آقایان وزارت دفاع بیایند باز اینجا بحث کنند که حقوقشان کم است ، کارشان سخت است . این بحث ها را می کنند جواب موضوعرا نمی دهند . به هر جهت برآوردی که شده سی و هشت و نه دهم میلیارد ریال در سال افزایش بار مالی ماده 171 دارد . ما این حرف را می زنیم مجلس هم رأی نداد برای شورای نگهبان می نویسیم و ما علی الرسول الا البلاغ . ما فقط وظیفه مان است بگوئیم . اما کمیسیون برنامه و بودجه چون بعنوان کمیسیون فرعی نتوانست رویش کار کند یا ارجاع نشد برآوردی که وزارت برنامه و بودجه کرده ، ( مدیریت مربوطه ) بالغ بر سی و نه میلیارد ریال فقط همین ماده 171 افزایش بار مالی دارد و در مورد ماده 139 هم که قبلاً بود آن هفده میلیارد ریال بود که اقای نادی هم فرمودند . به هر جهت خودتان صلاح می دانید ، این افزایش بار مالی ار می خواهید رأی بدهید هم صلاح خود شماست به هر جهت آن نامه ای که من خواندم که خود ارتش رسماً اعلام کرده ( وزارت دفاع ) در 28 / 2 / 66 قید کرده که صندوق کسری دارد و نمی تواند پرداخت کند ، متشکرم . نایب رئیس ـ نماینده دولت جناب ملک زاده . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اجازه می خواهم یکبار ماده 170 را قرائت کنم . هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظیف بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل بودجه وزارت دفاع تأمین می گردد . اگر این ماده حذف بشود مفهوم مخالفش چه خواهد بود ؟ یعنی حقوق بازنشستگی یک فرد همیشه ثابت خواهد بود . به عنوان مثال اگر کسی . . . . نائب رئیس ـ جناب آقای حائری هم توجه کنند بد نیست . سرهنگ ملک زاده ـ اگر کسی مثلاً سی سال پیش بازنشسته شده و آن موقع حقوق بازنشستگی اش بوده دویست و هفده تومان و پنج قران ، که آن موقع پولی بوده برای خودش اگر این ماده حذف بشود مفهومش این خواهد بود که امروز هم همان دویست و هفده تومان و پنج قران را دریافت کند . استحضار دارید که با توجه به تغییر ارزش ریال ( در تمام دنیا اینجور است ) هر روز ممکن است قدرت خرید یک فرد پائین بیاید . آقایانی که پیشنهاد حذف این ماده را دارند به این نکته عنایت ندارند که اگر کسی امروز فرضاً با پنج هزار تومان بازنشسته بشود که رقمی خواهد بود شاید این پنج هزار تومان در بیست سال آینده همان حکم دویست و هفده تومان و پنج قران مورد مثال بنده را داشته باشد . کما اینکه در قوانین موجود ارتش هم ماده 108 و 109 عیناً وجود دارد که اجازه می خواهم قرائت کنم . ماده 108 ـ هرگاه دراثر ترقی هزینه زندگی به حقوق افسران و کارمندان شاغل مبلغی اضافه شود معادل آن به حقوق بازنشستگان و معلولین و مستمری بگیران هم درجه آنان که قدمت خدمتشان مساوی است اضافه خواهد شد . به طو رکلی هر موقع اشل حقوقی افسران و کارمندان کسر یا علاوه گردد حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که به موجب این قانون برقرار می شود به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد . کلیه بازشستگان و موظفین و مستمری بگیران فعلی از تاریخ تصویب زا مقررات این قانون استفاده خواهند کرد . ماده 109 موجود ـ حقوقی که در موقع بازنشستگی مطابق مقررات این قانون تعلق می گیرد از صندوق بازنشستگی و آنچه در اثر تغییر اشل به حقوق بازنشستگان و معلولین و مستمری بگیران اضافه شود از بودجه وزارت دفاع و ژاندارمری تأمین و پرداخت خواهد شد . پس نتیجه می گیریم که وجود یک چنین ماده ای ضروری و الزامی است . چرا ؟ برای اینکه حقوق بازنشستگان را متناسب با قدرت خرید کم زیاد کند . و اما نکته ای ار که جناب حائری زاده اشاره فرمودند قبول می کنیم که با توجه به تبصره ماده 139 تغییری در حقوق بازنشستگان ایجاد خواهد شد . عرض کردم دیروز ما اینجا یک معادله ای داشتیم که برای حل این معادله با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودیم . آن معادله این بود که بازنشستگان ما تعدادیشان الان دارند با ماهی هزار و هشتصد تومان زندگی می کنند . از طرفی ما قادر نیستیم یک ریال به حقوق الان اضافه کنیم . چه جوری می توانستیم این معادله را حل کنیم ؟ طرح ، معادله را به این صورت حل کرده که به حقوق پرسنل یک ریال اضافه نکرده بلکه فوق العاده شغل مستمر را که دیروز عرض کردم این فوق العاده شغل مستمر در حقیقت جزئی از حقوق ثابت ما بوده ، اگر نه فوق العاده با مستمر بودن اصلاً ضد و نقیض است ، مانعت الجمع است . اگر فوق العاده است مستمر بودن آن چیست ؟ اگر مستمر است پس چه جوری می تواند فوق العاده باشد ؟ پس ببینید اصلاً خود واژه فوق العاده مستمر یک چیز بی ربطی هست . این جزء حققو ثابت بوده منتها در گذشته متأسفانه در حقوق بازنشستگی لحاظ و منظور نشده . طرح آمده برای رفع مشکلات عدیده پرسنل بازنشسته فوق العاده شغل مستمر را برده جزو حقوق ثابت . قبول می کنیم که چون بایستی ده درصد این مبلغ از بودجه وزارت دفاع یعنی از بودجه دولت بیاید به صندوق ده درصد این مبلغ را هم خود پرسنل تأمین کنند تا بودجه صندوق تقویت بشود این بار مالی را در حدی ( حالا وارد صرفه جوئیای طرح نمی شوم فعلاً ) این یک مقدار بار مالی را ممکن است به صندوق دولت بار کند و ایجاد کند . در بررسی هائی که در کمیسیون امور دفاع به عمل آمد بررسی های نهائی ، به این نتیجه رسیدند که خیلی خوب چون در طول سنوات خدمتی گذشته یک نفر بابت این فوق العاده شغل مستمر ده درصد کسر نشده و به صندوق واریز نشده ما این مبلغ را به عنوان بدهی پرسنل به صندوق بیمه و بازنشستگی ارتش قبول می کنیم . مثال می زنم فرض بفرمائید بنده در تمام طول خدمتم مثلاً سیصد هزار تومان ( البته شایداین رقم را واقعاً نگرفته باشم دارم مثال عرض میکنم ) فرض بفرمائید که بنده سیصد هزار تومان در طول خدمتم به عنوان فوق العاده شغل مستمر دریافت کرده ام . می بایست در طول خدمت ده درصد این مبلغ یعنی سی هزار تومان را به صندوق می ریختم ، این کار را نکرده ام این را بعنوان بدهی خودم به صندوق قبول دارم . اینجا تبصره ای هم که کمیسیون امور دفاع تنظیم کرده و تقدیم شد ولی ایراد گرفته شد که چون در شور دوم دیگر این تبصره را اضافه نمی کنیم این تبصره را ما قبول داریم و در آئین نامه های اجرائی هم مطمئناً لحاظ خواهیم کرد برای تقویت قدرت پرداخت صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش . یعنی آنچه را که قرار بوده در طول خدمت بنده شاغل یا آن برادر هم رزم بازنشسته بنده در طول خدمتمان می ریختیم به صندوق این را به عنوان بدهی خودمان به صندوق قبول داریم که در مورد بازنشستگان بلافاصله و در مورد شاغلین بعد از اینکه به افتخار بازنشستگی نائل شدند این مبلغ بدهی ما را از دریافتی مان کسر کنند و به صندوق پرداخت کنند برای اینکه هم قدرت پرداخت صندوق افزایش پیدا کند و هم واقعاً عدالت اجرا بشود . ما بابت پولی را که پرداخت نکرده ایم حالا ادعای دریافت آن را نداریم . ما این را به عنوان بدهی خودمان منظور داریم و تبصره ای را هم که کمیسیون امور دفاع تنظیم کرده عیناً قرائت میکنم . اگر اینجا قبول نشد در آئین نامه های اجرائی مطمئناً لحاظ خواهد شد . تبصره این است که : ده درصد مجموع فوق العاده شغل مستمر که قبل از اجرای این قانون به پرسنل پرداخت گردیده است به عنوان بدهی آنان به صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش منظور می گردد که در مورد شاغلین پس از بازنشستگی و در مورد بازنشستگان ، مستمری بگیران و وظیفه بگیران موجود بلافاصله پس از اجرای فصول هفتم و هشتم این قانون حداکثر به مدت پنج سال تقسیت و از پرداختی صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش به آنان کسر خواهد شد . و اما نامه ای که ( نایب رئیس ـ وقت تمام شده است جناب آقای ملک زاده ) چشم ، نامه ای را که جناب آقای حائری زاده اشاره فرمودند که صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش به دولت نوشته و اظهار کرده که من قدرت پرداختم پائین می آید آن نامه را به این لحاظ نوشته بود که بله عرض کردم ده درصد حقوق ماهانه را خود پرسنل باید به صندوق بدهند ، معادل همین مبلغ را هم باید از بودجه دولت به صندوق واریز کنند . مدتی است که دولت این سهمیه خودش را به صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش پرداخت نکرده یعنی در حقیقت دولت تعهدات خودش را در این مورد اجرا نکرده . صندوق بازنشستگی و بیمه نامه ای نوشته که آقایان استدعا می کنیم این مبلغی ار که قانوناً شما بایستی به صندوق پرداخت کنید عنایت کنید ، اگر نکنید صندوق قدرت پرداختش را از دست خواهد داد و ملاحظه فرمودید با این تبصره پیشنهادی یعنی کل بدهی های بازنشستگان را در تمام طول خدمتشان و بدهی های شاغلین را اگر حساب کنند و به صندوق بریزند مطمئناً قدرت پرداخت این بار مالی را خواهد داشت خیلی متشکرم . نایب رئیس ـ آقای الویری بفرمائید . الویری ( معاون وزارت برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من در مورد قسمت اخیر صحبت برادرمان عرض بکنم که ما ماده 2 را به صندوق تخصیص داده ایم و چنین مسأله ای وجود ندارد . مسأله ای که من خیلی مختصر خواستم عرض بکنم اگرچه که بنظر می آید به هرحال این ماده هم به تبع مواد دیگر رأی خواهد آورد . ولی وظیفه ماست که نکاتی را که به نظرمان می رسد از نظر بودجه ای عرض بکنم برادران توجه بکنند این ماده 170 یا 171 قبلی درست است که برمبنای آن ماده 108 که اشاره کردند فی الواقع چیز جدیدی نیست ، اما با توجه به آنچه که در تبصره ماده 139 آمد و در آنجا حقوق و مزایا هم جزو حقوق منظور شد و الان هم در اینجا تسری داده شده به بازنشستگان بنابراین خودبخود بار مالی جدید را خواهد داشت به همان میزانی که برادران در صحبتشان اشاره کردند یک مبلغی را حدود سی و نه میلیارد ریال . اما نکته ای که من خواستم عرض بکنم این است که بال مجموع این چندتا ماده ای که ملاحظه کردید و همانطور که گفتم شاه بیتش فی الواقع همان ماده 139 بود برمبنای یک برداشت و استدلالی که در اینجا مطرح شد و آن این استدلال این است که ما دولت را داریم موظف می کنیم که ظرف شش ماه لایحه مورد نظر را بیاورد . من در صحبت دیروزم هم عرض کردم این استدلال را اگر ما بخواهیم بپذیریم هیچ طرح قانونی به خاطر بار مالی در مجلس رد نخواهد شد . یعنی شما هر طرحی که بار مالی داشته باشد بلافاصله می توانید یک تبصره زیرش اضافه بکنید و بگوئید دولت موظف است که ظرف مثلاً یک ماه ، دو ماه نمی دانم آئین نامه آن را بردارد بیاورد ، اساسنامه آن را تنظیم بکند بیاورد دو هزار و یک مسأله دیگر . بنابراین برخلاف اصل 75 قانون اساسی کلیه طرحهائی که بار مالی دارد در مجلس تصویب خواهد شد . من این را خواستم در اینجا عرض بکنم انشاءالله شورای محترم نگهبان هم به این نکته توجه خواهند کرد . بنابارین ما تکیه مان این است که مخصوصاً همان تبصره ماده 139 و به تبع آن ماده 150 سابق 151 سابق و 171 سابق که الان شده 170 همه اینها بار مالی خواهد داشت . برآورد تقریبی هم ما دیروز خدمتتان عرض کردیم بالمجموع این طرح قانونی بار مالی دارد و خلاف اصل 75 قانون اساسی هست . توجه بفرمائید برادران که اگر ما مخالفت می کنیم در بار مالی داشتن آن این به این مفهوم نیست که منظور ما این باشد که مشکلات ارتش جمهوری اسلامی حل نشود . مشکلات را باید از کانال و روش قانونی خودش حل کرد . نایب رئیس ـ آقای اکرمی . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با ماده 139 و تبصره آن که صحبت شد همانجا آن واژه لایحه ای را که اضافه شد همانند موارد دیگر گفتیم که دولت در آن مورد باید لایحه بیاورد و چون موکول کردیم به آوردن لایحه هیچگونه بار مالی فعلی و جدید نخواهد داشت و این کار را مجلس می تواند انجام دهد ، همچنانکه در مورد وزارت اطلاعات ، سپاه ، عائله مندی مشمولین متأهل و امثال اینها موارد زیادی در این مجلس سابقه داشته . نکته دیگر اینکه ، البته دیگر با این پیشنهاد که الان داده میشود دیگر مسأله بار مالی کم کم به پایان میرسد و قالش کنده می شود . ولی من عرضم این است که ما توضیح دادیم چندین بار که طرح من حیث المجموع بار مالی نخواهد داشت و عجیب این است که آقای حائری زاده باز درمورد ماده قبلی که هفده میلیارد بود با اینکه اینجا توضیح دادیم باز ایشان در صحبتهایشان آن را آورده و مطرح کرد . بنابراین با توجه به اینکه هم اکنون این ماده در قانون فعلی ارتش وجود دارد ، چیز اضافه ای نیست . در رابطه با ماده 139 گفتیم که دولت لایحه بیاورد ، سوم اینکه طرح من حیث المجموع بار مالی اصلاً ندارد بلکه صرفه جوئی انشاءالله خواهد داشت و نکته چهارم اینکه ما این تبصره را دادیم که اضافه بشود در ذیل همین ماده و چیز اضافی نمی دانیم بلکه یک چیز توضیحی می دانیم که خود به خود هم توضیح است و هم جلو بار مالی احتمالی را خواهد گرفت ، اگر هم مجلس به عنوان قانون اضافه نکند در مشروح مذاکرات خواهد ماند تا آن هنگامی که آئین نامه می نویسند این نکته کاملاً مورد لحاظ قرار بگیرد تا بی عدالتی هم انجام نشده باشد . بنابراین ، کمیسیون با حذف این ماده مخالف است . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف ماده 170 است . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده به رأی گذاشته می شود ، یک بار بخوانید چون کمی فاصله شد . عنایت بفرمائید برای رأی خوانده میشود . ماده 170 ـ هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل بودجه وزارت دفاع تأمین می گردد . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقان با ماده ای که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را قرائت کنید . ماده 171 ـ ترک تابعیت کسانی که از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه برخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت خواهد شد . نایب رئیس ـ رقم همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد را قرائت کنید . ماده 172 ـ در صورتیکه میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن درحدی باشد که به ”ذیید کمیسیون عالی پزشکی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند در صورتیکه در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند برحسب مورد و متناسب با میزان از کارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن 150 برابر ضریب ریالی و حداکثر آن 300 برابر ضریب ریالی می باشد استفاده خواهند کرد . تبصره ـ حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد . نایب رئیس ـ رقم همان رقم سابق ( سرهنگ ملک زاده ـ اجازه بدهید توضیحی را عرض کنم‌ ) بفرمائید . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همین طور که ملاحظه فرمودید در این ماده به ضریب ریالی اشاره شده 300 برابر ضریب ریالی یا 150 برابر ضریب ریالی . برابر این فرمولی که در این طرح به عرضتان رسید و تصویب شد اینجا دیگر ضریب ریالی برای ارتش وجود ندارد . در حال حاضر ضریب ریالی ارتش هست 120 ریال ، ضریب ریالی قانون استخدام کشوری هست 100 ریال . وقتی که دیگر برای ارتش ضریب ریالی وجود نخواهد داشت الزاماً از ضریب ریالی مشمولین قانون استخدام کشوری استفاده خواهد شد . این را میخواستم توضیح عرض کنم که در صورت مذاکرات ثبت بشود که موقع تنظیم آئین نامه اجرائی هم به این موضوع توجه بشود . نایب رئیس ـ متشکر ، 182 نفر حضور دارند موافقان با ماده 172 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . بفرمائید ، ماده بعدی قرائت شود . فصل نهم ـ امور خدماتی پرسنل . ماده 173 ـ ارتش و وزارت دفاع مکلفند در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند یکم اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین نیازهای اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنین استفاده کنندگان از حقوق وظیفه و مستمری اختصاص می یابد امکان برخورداری عادلانه و بدون تبعیض آنها را ایجاد نمایند . نایب رئیس ـ همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . عنایت بفرمائید این موادی که خوانده میشود چون پیشنهاد ندارد اکثراً به عنوان رأی خوانده میشود . ماده 174 قرائت شود . ماده 174 ـ ارتش و وزارت دفاع مکلفند بیمارستان ها و درمانگاه های خود را از نظر امکانات درمانی به نحوی تجهیز نمایند که پاسخگوی نیازمندی های پرسنل باشد . تبصره 1 ـ در مناطقی که امکانات درمانی منحصر به یگان های نظامی مستقر در آنها هست عائله تحت تکفل پرسنل می توانند از امکانات مزبور استفاده نمایند . هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش و یگان های مزبور پرداخت می گردد . تبصره 2 ـ در مواردی که امکانات بیمارستان های ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد بیمارستان های مزبور با رعایت تقدم پرسنل کادر و وظیفه شاغل مجازند کلیه اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش میباشند خدمات درمانی ارائه نمایند . هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستان های مربوطه پرداخت می گردد . تبصره 3 ـ یگان ها و بیمارستان های مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق و همچنین وجوه مشابهی که از بیماران اورژانس دریافت می نمایند را به حساب خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را از خزانه دریافت و صرف تأمین نیازمندی ها و توسعه امکانات درمانی خود نمایند . منشی ـ جناب آقای دکتر شیبانی پیشنهاد دارند ، بفرمائید . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با مصوبه ای که مجلس محترم در بودجه تصویب کردند که بیمارستان های ارتش می توانند در صورتیکه امکان اضافی داشتند بیماران دیگر را ببینند و حق بیمه را دریافت کنند یا حقش را دریافت کنند و بریزند به خزانه و از آن استفاده بکنند با مذاکراتی هم که با مسؤولین 3 نیرو و همچنین ریاست ستاد ارتش صحبت شده موافقت کردند که بیمارستان های ارتش تجهیز بشود . بعضی از بیمارستان های ارتش الان در حدی است که میتواند رشته تخصصی دایر بکند و اگر از این امکانات استفاده بکنند برای تربیت کادر خودشان و حتی تربیت کادر دیگران ، ( کادر غیر ارتشی ) بسیار مفید به حال مملکت در حال فعلی است . الان در بعضی از جاها بیمارستان های ارتش امکانات وسیعی دراد که عاطل افتاده و میتواند بیماران بیمه ای و بیماران عادی را ببیند . بنده پیشنهاد کردم در اینجا در ماده 175 تبصره 2 این قسمت که « اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند » این قسمت را بیندازیم که تحت « تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش » موقعی که این قسمت بیفتد میتوانند بیماران دیگری را هم ببینند هم به آن بیماران عادی درمان بدهند و هم اینکه یک امکان مالی بگیرند برای تقویت بیمارستان های خودشان و این چیزی است که الان بیمارستان 502 ارتش من رفته ام بازدید کرده ام بخش آنژیوگرافی بخش قلبش بسیار فعال ، جدیدترین دستگاه ها را آورده و امکان این را دارد که مریض عادی را هم ببیند ، مریض بیمه ای را هم ببیند . پیشنهاد بنده این است که این حذف بشود و بسیار کمک هم به بیماران معمولی است و هم به بیمارستان های ارتش که بتوانند تجهیزات بیشتری بگیرند . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف نداریم ، موافق هم صحبت نمیکند . نایب رئیس ـ آقای ملک زاده بفرمائید . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد جناب آقای دکتر شیبانی این است که تبصره 2 به جای اینکه منحصر بشود به کسانی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش هستند به کلیه اشخاص تعمیم داده بشود . البته واقعاً در مواردی که امکانات بیمارستان های ارتش و وزارت دفاع بیش زا نیازهای درمانی پرسنل هست اگر این امکانات را به کلیه اشخاص رائه ندهند بی انصافی هست به خصوص در مقابل مناطق دور افتاده . فرض بفرمائید رد کنارک ما یک امکانات درمانی داریم ، از مردم معمولی آنجا ، مردمی که غیر نظامی هستند به اصطلاح ما بیماری دارند و مراجعه می کنند مسلماً با رعایت تقدم پرسنل کادر و وظیفه به آنها هم ، هم انصاف و هم عقل حکم می کند که بایستی خدمات درمانی ارائه بشود ولی مطلبی که مورد بحث بود در کمیسیون امور دفاع و یک مقداری نگران کننده بود که این را اینجا درج کردند و منحصر کردند به کسانی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی قرار دراند این بود که مستحضر هستید در بیمارستان های نظامی بایستی یک اصول امنیتی مطمئناً رعایت بشود . حالا انشاءالله اگر تأکید خواهیم کرد که مسؤولین مربوطه این اصول را دقیقاً رعایت کنند و حق تقدم را هم بدهند به پرسنل کادر و وظیفه به خصوص و بعد اگر امکانات بیمارستان هایشان بیش از این نیازمندی ها بود به بقیه اشخاص هم خدماتی ارائه بدهند . در نتیجه ما با پیشنهاد جناب دکتر شیبانی موافق هستیم که این عبارت حذف بشود . منشی ـ آقای اکرمی بفرمائید . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت کنند اصلاً چرا بیمارستان های ویژه پرسنل نظامی و نیروهای مسلح جداست و اختصاص دارد الان به خود پرسنل ؟ این دلائل گوناگون دارد . یکی از دلائل مهمش مسأله رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی است . شما درنظر بگیرید اگر ما یک خلبانی را بردیم در اطاق ( سی ـ سی ـ یو ) خواباندیم یک تخت پهلو هم خالی بود گفتیم آقا یک آدم معمولی را هم ببریم آنجا بخوابانیم آیا . . . دکتر زرگر ـ ما همین مسأله را می خواستیم بگوئیم . یکی از نمایندگان ـ خوب اینها را ببرید یک جای دیگر بخوابانید . نایب رئیس ـ حالا اجازه بدهید توضیح بدهند ، بفرمائید . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ ما میخواهیم مسأله را روشن بکنیم که نمایندگان محترم عنایت کنند ببینند این پیشنهاد چه چیز را می خواهد بگوید ؟ اگر یک مورد هم ، چنین مسأله ای پیش بیاید که ما سرنخ را بدهیم به دست دیگران و راه را برای دیگران باز کنیم تا هیچ جا دیگر نمیتوانیم جلویش را بگیریم . این را عنایت کنید تا اهمیت مسأله روشن بشود . دکتر شیبانی ـ در آئین نامه اش بنویسید ، راه ندهید . نایب رئیس ـ آقای دکتر ! شما توضیح تان را فرمودید خواهش میکنم اجازه بدهید ایشان هم توضیح میدهند بعد مجلس بالاخره تصمیم میگیرد ، مسأله روشن است . اکرمی ـ بنابراین ، اینکه از ابتدا یعنی الان این جوری است که بیمارستان های نظامی فعلاً جداست . اگر ما سیاست را بر این داشتیم که در سراسر ایران همه درمان و بهداشت زیرنظر وزارت بهداری و آموزش و پزشکی و امثال اینها باشد دیگر هیچ ارگانی و نهاد دیگری برای خودش تشکیلات جداگانه ای نداشته باشد که ما به ذهنمان میآید این خاک ریز اول است . می خواهید باز بشود برای آن مسأله که ما هرگز این را صلاح نمیدانم . دکتر زرگر ـ اخطار آئین نامه ای دارم . اکرمی ـ آقا عنایت کنید من بگویم ( دکتر زرگر ـ این طور نیست ) خوب نیست که نباشد . نایب رئیس ـ اخطار آئین نامه ای ، ماده اش را بفرمائید ( زرگر ـ ماده اش یادم نیست ولی ایشان مطلبی که می گوید موردنظر ما نیست ) ایشان لازم نیست مطلب مورد نظر شما را بگویند عنایت بفرمائید آقای دکتر . اکرمی ـ من دارم توضیح میدهم آقای زرگر : من مورد نظر شما را نمیگویم که . دکتر زرگر ـ ایشان می فرمایند این گام . . . . نایب رئیس ـ پیشنهاد دهنده توضیح فرمودند مطلبشان چه هست . دکتر زرگر ـ ایشان می فرمایند ، این گام اول است برای اینکه تمام . . . . . نه ما می گوئیم که نه ، ما می خواهیم بیمارستانهای ارتش تقویت بشوند و از این مسأله دفاع می کنیم و این را باز می کنیم . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، بفرمائید . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ عنایت کنند به هر حال کمیسیون به دلیل رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی چنین چیزی را اصلاً صلاح نمیداند . فقط آمده این مسأله را مطرح کرده که رد اینجا گفته ایم آن خانواده ها یعنی کلیه اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند خدمات درمانی ارائه نمایند . فقط به خانواده هایشان ما اجازه دادیم . اما به غیر خانواده ها ما یعنی کمیسیون هرگز چنین چیزی را صلاح نمیداند برای ان آمد پیامدهای بدی را تصور میکند ، لذا ما مخالفیم . دکتر شیبانی ـ اخطار آئین نامه ای دارم . نایب رئیس ـ آقای دکتر شیبانی اخطار آئین نامه ای دراند . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 77 آئین نامه میگوید « اگر در ضمن مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده یا اظهار او را برخلاف جلوه دهند » . ما پیشنهادمان این نیست که . نایب رئیس ـ این اخطار آئین نامه ای نیست این یک بحث جدائی است . دکتر شیبانی عقیده من را خلاف دراند میگویند من همچو نظری ندارم . من پیشنهادم این است که اگر ارتش احتیاج نداشت مسائل امنیتی هم نبود که آنها را در آئین نامه میتوانند بنویسند بتوانند از بیمارستانی که رد کنارک دارند ، بیمارستانی که در بوشهر دارند ، در جاهائی دارند که . . . . . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، دوباره که نمی شود صحبت کرد این هم اخطار آئین نامه ای نیست . دکتر زرگر ـ خود وزیر محترم هم موافق است . نایب رئیس ـ بلی ، آقایان می گویند که در کمیسیون هم همه این بحثها انجام شده ، کمیسیون با توجه به همه این حرفها نظرش این هست که باشد . البته همین طور که ملاحظه فرمودید کمیسیون مخالف با حذف هست ، وزارت دفاع موافق هست با توضیح حفظ جهات امنیتی . حالا مجلس دیگر برای تصمیم گیری خودشان اختیار دارند . 181 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره است . منشی ـ در تبصره 2 این عبارت را برادران پیشنهاد داده اند حذف بشود . من عبارت را می خوانم : تبصره 2 ـ در مواردی که امکانات بیمارستان های ارتش و وزرات دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد بیمارستان های مزبور با رعایت تقدم پرسنل کادر و وظیفه شاغل مجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند . نایب رئیس ـ قید « که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند » را پیشنهاد حذف می کنند . یعین بتوانند به غی رکسانی هم که تحت پوشش خدمات هستند خدمات درمانی بدهند . با توجه به رعایت جهات امنیتی که آئین نامه می تواند تأیید بشود . به هرحال مسأله روشن است ، 181 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر پیشنهاد ندارد ؟ منشی ـ خیر . عربی ـ عبارت بعدی « برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش » . نایب رئیس ـ هزینه خدمات ارائه شده آن طبق مقررات است یعنی چه افرادی که تحت پوشش هستند ، چه افراد دیگر برای پرداخت هزینه براساس مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش ، پیشنهادی نیست به هر حال این چیزی است که در متن است و ما از نظر آئین نامه ای نمی توانیم کاری بکنیم . منشی ـ برای تبصره 3 پیشنهاد حذف آمده . جناب آقای حاج شیخ حسین علی رحمانی پیشنهاد حذف تبصره 3 را داده اند . اکرمی ـ اشکال آقای عربی وارد است . نایب رئیس ـ آقای رحمانی بفرمایند . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 3 ـ یگان ها و بیمارستان های مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق و همچنین وجوه مشابهی که از بیماران اورژانس دریافت می نمایند را به حساب خزانه واریز . . .. . ( تا اینجا حرفی نداریم البته ) و در پایان هرماه معادل وجوه واریز شده را از خزانه دریافت و صرف تأمین نیازمندیها و توسعه امکانات درمانی خود نمایند . این از نظر قانون اساسی قابل بحث است و چند مرتبه هم مصوبات مجلس از طریق شورای نگهبان مورد رد قرار گرفته و در مجلس هم ناچار به اصلاح شدند ، چرا ؟ برای اینکه در اصل 53 دارد : کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد و در حدود اعتبارت مصوب یعنی قانون بودجه . پس بنابراین ما اجازه بدهیم هرماه آنچه را که واریز می کنند دربسط و بدون هرگونه نظری به بودجه ، این در اختیار وزارت دفاع و بیمارستانها باشد قابل قبول نیست از لحاظ نظر قانون اساسی . چون در اصل 52 دراد « بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دوبت تهیه که همه همه هزینه ها باید از طریق قانون بودجه باشد و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تصویب می گردد . هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود . یعنی اگر چنانچه بخواهیم تغییراتی در قانون بودجه بدهیم که کل هزینه های دولت باید از طریق بودجه و تصویب مجلس باشد تغییراتش هم تابع مقررات مقرر در قانون است که به واسطه اصلاحیه ها به مجلس از طرف دولت داده می شود . علیهذا ما راجع به ذیل این تبصره 3 که رد پایان هرماه معادل وجوه واریزشده را از خزانه دریافت و صرف تأمین نیازمندیها و توسعه امکانات درمانی خود نمایند پیشنهاد دادیم که حذف بشود . با توجه به اینکه اگر عمل بکنیم به این تبصره 3 به معنی عدم واریز نمودن دریافت هاست به خزانه . چون معنایش این است که به خزانه بدهند و بردارند . این اصلاً وجهی ندارد که به خزانه بدهند . این به آن معنا می شود که واریز به خزانه لازم نیست و چون به این معنا می شود که واریز به خزانه لازم نیست و جز یک حیله قانونی چیز دیگری ندارد که شیوه قانونی هم کارساز نیست در قانون . لذا مخالف اصل 53 است و مخالف اصل 52 است . بنابراین باید ذیل این تبصره 3 حذف بشود ، ولی ، اگر چنانچه بخواهند اصلاحیه ها نسبت به قانون بودجه بدهند با وجود این ماده 174 و تبصره هائی که دارد آن را ضمن لایحه که در قانون اساسی می فرماید دولت بودجه سالانه کل کشور را به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورا ی ملی هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود که آن هم باید از طریق دادن لایحه به مجلس بررسی بشود . منشی ـ آقای شوشتری مخالف بفرمائید . عربی ـ آقای یزدی ، مخالف قانون اساسی است . نایب رئیس ـ خوب به نظر شما مخالف قانون اساسی است ، ولی معلوم نیست ، من تصور نمی کنم این جور باشد . حالا صحبت می کنند در پایان ببینیم چه می شود . به خزانه داده بشود و از خزانه برداشته بشود به خاطر رعایت قانون اساسی است . ( عربی ـ باید یک ردیفی داشته باشد هرسال در قانون بودجه تصویب بشود ) اگر قانون بگوید همین مقداری که می گذارید برمی دارید همان آن اصل رعایت شده ، هم آن اصل رعایت شده . حالا به هرحال نظری است بحث است دیگر . سبحان اللهی ـ معمولاً شورای نگهبان ایراد می گیرد حاج آقا مبلغ تعیین نشود ایراد می گیرد . منشی ـ آقای شوشتری بفرمائید . علی شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، کل فرمایشات جناب آقای رحمانی در مورد اصل 53 قانون اساسی بود همان اشکالی که آقای عربی هم دارند . اصل 53 این طو رمی فرماید : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارت مصوب به موجب قانون انجام می گیرد . تبصره 3 هم مطلبی دارد که مخالف با اصل 53 را به هیچ شکل ندارد . آن می فرماید که : یگان ها و بیمارستان های مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق و همچنین وجوه مشابه ای که از بیماران اورژانس دریافت می نمایند را به حساب خزانه واریز و در پایان هرماه معادل وجوه واریز شده را از خزانه دریافت نمایند . آنچه که اشکال هست اولاً به خزانه واریز می شود طبق قانون اساسی است و آنچه که آقایان در ذهنشان اشکال هست به این جمله است که می فرمایند : و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده سقفش مشخص نیست و اعتباری برای اینجا مشخص نشده . من عرض می کنم که در قانون بودجه در تبصره 26 بند 4 دراد : « وزارت دفاع معادل 80 % درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه را بردارد و استفاده کند » . در اینجا هم 80 % مطرح است . اعتبار و سقف مشخصی برای این مشخص نشده ، به اضافه همه اینها قانون مشابه ای ما در اینجا داریم . الان قای دکتر شیبانی توضیح دادند که در رابطه با وزارت بهداشت و آموزش پزشکی همین مورد بوده . آنجا هم وجوهی را دریافت می کنند به خزانه ریخته می شود بعد از خزانه همان وجوه را پس می گیرند و مصرف می کنند . اخطار قانون اساسی و اشکالی که حاج آقا رحمانی می فرمایند به نظر می رسد که وارد نباشد . به اضافه همه اینها ما الان بحث کردیم در ماده 171 گفتیم که تبصره 3 درآمدی است برای پرکردن آن مسائلی که مطرح بوده و اگر شما اینجا را حذف بکنید معنایش این است که یا باید مجانی بشود که این هیچوقت نخواهد شد و اگر مجانی نشود وجوه دریافتی را خودشان بدون اینکه به خزانه واریز بکنند باید مصرف بکنند ، آن خلاف قانون اساسی است . بنابراین دقت بفرمائید که اگر وجوه دریافت بشود چه باید بکنند ، به خزانه واریز نشود باید مصرف بکنند ، این خلاف قانون اساسی است و ما برای اینکه خلاف را جلویش را بگیریم گفته ایم که به خزانه واریز شود ، بعد از خزانه معادلش مصرف بشود . یا اینکه مجانی باشد که این هم هیچوقت نیست برای اینکه ما می خواهیم یک ممر درآمدی باشد برای ارتش و برای وزارت دفاع که بتواند از کجا بهره برداری بکند . قانون اساسی نیست و اشکال به نظر می رسد که وارد نباشد . وجه استدلال ما هم همین بود که به عرضتان رساندیم . و السلام علیکم . منشی ـ آقای پناهنده موافق . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها توجه بفرمائید چندین اشکال دارد این تبصره 3 که یکی از آنها خلاف قانون اساسی است . یکی دیگرش ( درباره قانون اساسی من عرض خواهم کرد ) یکی دیگرش تبعیض ناروا است . به چه دلیل ؟ اگر قرار شد که بیمارستان های ارتش که بحمدالله آن قدر زیاد هستند و خوب و مجهز که ما همین الان تصویب کردیم که چون جا دارد بیماران دیگر را هم بپذیرند . آن وقت اگر قرار باشد که دریافتی هایشان را رد پایان هرماه بخواهند دو مرتبه صرف توسعه و تجهیز بکنند ما حرفی نداریم اما این تبعیض هست . خوب ، وزارت نیروها می گوید من در پایان هر ماه هرچه پول آب و برق گرفتم ، آب و برق که خیلی برای مملکت لازم است می خواهم صرف توسعه آب و برق بکنم . فرض بفرمائید ، وزارت کشاورزی هم می گوید کشاورزی که رکن اساسی مملکت هست در پایان هر ماه من می خواهم درآمدهایم را صرف توسعه کشاورزی بکنم . پس چیزی در خزانه جمع نمی شود که سرسال شد شما بخواهید اینها را جمع بکنید به عنوان درآمدهای مملکت و بعد تقسیم بکنید ببینید کجا ضرورت و کجا اولویت هست . اینکه نمی شود ما به هر سازمانی اجازه بدهیم از درآمدهایش در پایان هر ماه برای توسعه آن سازمان استفاده بکند درحالیکه کشور همه چیزش مربوط به هم است . بیمارستان و غیربیمارستان و درآمد و مخارج همه آنها را باید روی هم حساب کرد . اصلاً قانون بودجه را برای چه می نویسند ؟ برای اینکه کل درآمد کشور را با کل هزینه های کشور درنظر بگیرند بعد اولویتها را می سنجند ببینند کجا در اولویت هست ، بودجه مربوط به آنجا را اختصاص می دهند . ما اگر بیائیم این کار را بکنیم اولاً یک تبعیض ناروا است . اشکال دوم قضیه این است که برادرمان جناب آقای شوشتری گفتند که این خلاف قانون اساسی نیست چون که به خزانه واریز می شود . خوب ، همه درآمدها به خزانه واریز می شود ولی یک عبارتی که در قانون اساسی هست این است که می گوید « به موجب اعتبار مصوب » اعتبار مصوب یعنی چه ؟ اطلاق می شود به آ“که در قانون بودجه تصویب شده است . نه اینکه ما در هر بند و هر تبصره ای یک اعتبار مصوب داشته باشیم . بودجه کل کشور در اول هر سال مشخص شده است و اعتبار مصوب معمولاً به آن اطلاق می شود . یعنی هرچه را که رد قانون بودجه تصویب کردند همان را اختصاص بدهیم . اشکال سوم ، اینکه ما رد اختیار بگذاریم که هر مقداری . . . . اصلاً نمی دانیم این درآمد چقدر هست . این مقدار درآمدی که از بیمارستانها به دست می آید چقدر است و مخارجی که نیاز دارند چقدر است . اصلاً شاید نیاز نداشته باشند که بخواهند این پول را مصرف بکنند . چون این طور نیست که ما همه جا کمبود داشته باشیم . خوشبختانه ارتش جمهوری اسلامی ایران بیمارستانهای مجهزی دارد و وضعش خوب است و خلاف قانون بودجه سال 66 هم هست . برادرمان آقای شوشتری فرمودند که در بودجه سال 66 گفتند که « هشتاد درصد از درآمد را مصرف بیمارستانها بکنید » . بسیار خوب شما که یک هشتاد درصدش را در بودجه سال 66 گرفتید دیگر اینجا برای چه میخواهید ؟ اینجا که این همه عیب و ایراد دارد . شما یک هشتاد درصد درآمد را در بودجه سال 66 گرفتید باز دو مرتبه اینجا می خواهید در پایان هر ماه هرچقدر درآمد دارید آن را هم مصرف بکنید که این دست نیست . به اضافه اینکه یک اشکال دیگر هم دارد و آن خلاف اصل برنامه ریزی در مملکت است . یعنی قانون بودجه مبتنی بر برنامه ریزی است و اگر قرار باشد که این جوری ما بخواهیم درآمدها را رد پایان هر ماه صرف توسعه همان جا بکنیم برنامه ریزی مملکت به هم می خورد . با این همه اشکال و ایراد من موافق با حذف هستم و انشاءالله که نمایندگان محترم رأی میدهند ، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . نایب رئیس ـ آقای ملک زاده بفرمائید . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، فلسفه تدوین این ماده در این طرح و همین طور در قانون بودجه سال 66 این بود که به عرضتان رسید یعنی ایتدا از سازمان درمانی ارتش شروع شد . مستحضر هستید و الان هم تصویب فرمودید که ماهانه یک مبلغی از حقوق پرسنل ارتش کسر میشود و به صندوق سازمان خدمات درمانی ارتش واریز می شود و همین طور از بودجه دولت و این پول در آنجا صرف هزینه های درمانی پرسنل میشود . منتها در بعضی از نقاط کشور ممکن است سازمان خدمات درمانی امکانات درمانی پیدا نکند . یعنی امکانات درمانی به تأسیسات و امکانات ارتش منحصر بشود . در قانون بودجه شما این اجازه را دادید که این بیمارستانها بتوانند بیایند و پرسنل تحت پوشش سازمان خدمات درمانی را هم معالجه کنند و برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش پول را از آنها بگیرند . در موراد اورژانس هم که قوانین عمومی این اجازه و تکلیف را ایجاد کرده که بایستی بپذیریم . الان هم با پیشنهاد جناب دکتر شیبانی این قضیه به کلیه اشخاص تعمیم داده شد البته اینجا تأکید میکنم که وزارت دفاع و بیمارستانهای ارتش مجازند در صورت امکان این خدمات را ارائه بدهند ، مکلف نیستند . ( الان حقی ایجاد نشود و فردا آقایان صف بکشند ) به هرحال اگر قرار باشد این تبصره حذف بشود به مفهوم فنی تمام ماده است . وقتیکه ما نمیتوانیم هزینه های درمانی را که ارائه میدهیم از سازمان خدمات درمانی یا سایر خدمات بیمه ای یا خود اشخاص بگیریم مفهومش این خواهد شد آن مقدار اعتباری که شما رد قانون بودجه تصویب فرمودید که ما دوا تهیه کنیم ، امکانات داشته باشیم که سربازهای خودمان را مداوا کنیم این را به سایر اشخاص بدهیم یا به خانواده های خودمان بدهیم که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش هستند . این پولمان آنجا بلوکه بشود ، بیمارستان های ارتش مان هم نه تنها پیشرفتی نخواهد کرد بلکه عاجز خواهند شد . اما به منع قانون اساسی اشاره کردند . به کرات این مطلب را در قوانین بودجه هر سال مجلس محترم تصویب کرده که ردآمدها را به خزانه داری کل بریزند و درصدی از آن ، هشتاد درصد ، نود درصد ، صد در صد آن را دریافت کنند . اینجا هم همین را گفته است ، گفته « کل این مبلغ به خزانه داری کل برود و معادلش را دریافت کنند » یعنی صددرصدش را دریافت کنند و خود مجلس محترم در قانون بودجه سال 66 عین این عبارات را تصویب فرمودید که « به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد هشتاد درصد ردآمد حاصله را که به خزانه داری کل واریز گردیده دریافت نماید و صرف هزینه های درمانی و توسعه بیمارستانها بنماید . » من عرایضم را خلاصه و تکرار میکنم نفی تبصره 3 به مفهومحذف کل ماده است ، منع قانون اساسی هم به این لحاظ ندارد که در تمام قوانین بودجه به کرات مجلس محترم عین این را تصویب فرمودند و به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده و در غیر این صورت اصلاً ارتش یک چنین امکانی را نخواهد داشت و مفهومش این خواهد بود که ما اعتبارات مربوط به پرسنل وظیفه و کادر ثابت مان را بیائیم صرف درمان خانواده های خودمان که تحت پوشش سازمان درمانی ارتش هستند و سایر اشخاص ارائه بدهیم . خیلی متشکرم . نایب رئیس ـ آقای موسوی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ یک مخالفتش همان بود که پیشنهاد دهنده محترم گفتند . . . . ( نایب رئیس ـ جواب داده شد و معلوم شد حداقل دو نظر هست . ) عنایت بفرمائید ، جواب داده نشده است . کلیه درآمدها که باید به خزانه واریز بشود . شما خودتان در تصویب قانون اساسی که بودید ، در خدمت شما بودیم ، این الکی که نبود . میخواستیم کلیه درآمدها در خزانه کل کشور واریز بشود و بعد طبق اعتبارات مصوب به موجب قانون عمل شود . اعتبراات مصوب قانون محاسبات عمومی دراد ، بودجه کشور دارد ، منابع درآمد دارد ( نایب رئیس ـ به هر حال این بحث شد غیر از این اگر بحثی دارید بفرمائید ) جناب آقای یزدی عنایت بفرمائید من اخطارم را بگویم . اقلاً وظیفه شرعی ام را انجام داده باشم . اعتبار مصوب هم اینجا الان هشتاد درصد است که الان تبصره را خواندند . آن بیست درصد اضافه از درآمد را که صددرصد بخواهند بردارند هم تقلیل درآمد دولت است که مخالف این هفتاد و پنج قانون اساسی است و هم مخالف اصل پنجاه و دو قانون اساسی است که در حدود اعتبارات مصوب شما میتوانید بردارید . هشتاد درصد درآمدتان را بردارید بیست درصدش هم باید در بودجه بماند . بنابراین ما نمی گوئیم تبصره حذف بشود بلکه ذیل تبصره « و هر ماه معادل آن داده صد در صد بردارد » را حذف بکنند و بقیه بماند و این حذف ماده نیست . نایب رئیس ـ به هر حال قابل بحث هست . این طور نیست که می فرمائید . برای اینکه آنچه که آنجا گفته شده است این است که کلیه درآمدها به خزانه ریخته میشود بعد هم برحسب یک اعتبار مصوب مثلاً سهمی برای وزارت دفاع قرار داده می شود . اینجا شما به طور جداگانه به وزارت دفاع اجازه میدهید که بیمارستانهایش خدماتی به غیر افراد خودش بدهد درآمدش را مستقیم خرج نکند به خزانه بریزد و برگرداند ، خرج کند . ( موسوی تبریزی ـ فایده ندارد ) فایده دارد ، یک درآمد جدائی است . بنابراین به نظر میرسد اشکالی نداشته باشد . یعنی حداقل دو نظر هست . من می خواهم این را عرض کنم که حداقل دو نظر هست و قابل بحث است یعنی از نظر آئین نامه ای میتوانیم بحث بکنیم . نادی ـ قابل بحث نیست آقای یزدی ! طبق اصل 53 اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد . حسینعلی رحمانی ـ 20 درصد کاهش درآمد عمومی دولت است . نایب رئیس ـ کاهش درآمد عمومی نیست . برای اینکه این درآمد آنجا در نظر گرفته نشده است . درآمد خدمات اضافی به افراد درنظر گرفته نشده است . جناب آقای اکرمی بفرمائید . یکی از نمایندگان ـ خلاف قانون اساسی است . نایب رئیس ـ خلاف قانون اساسی قطعاً نیست چون دو نظر هست . الان بنده معتقدم هیچ اشکال قانونی ندارد استدلال من همین است ( نادی ـ قطعاً هست . ) شما می فرمائید اشکال دارد بنده عرض می کنم اشکال ندارد . حداقل دو نظر هست . پس خلاف قانون اساسی نیست ، کار قابل ادامه است . اشکال آئین نامه ای هم ندارد . حائری زاده ـ سه ، چهار مورد شورای نگهبان اشکال کرده است . نایب رئیس ـ خیر آن غیر از یان است . آن سه ، چهار مورد بنده هم در جریان هستم غیر از این است . چون اصل آن چیزی که اجازه داده میشود جدا است . مصرفش هم جدا است . حالا مخبر کمیسیون توضیح میدهند . آقای اکرمی بفرمائید . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان عنایت کنند . من تبصره 37 قانون بودجه امسال را میخوانم ببینید شاید اشکال آقایان رفع بشود : تبصره 37 : الف ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129021 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بیمه های اجتماعی قسمت چهارم این قانون بابت تأمین خدمات درمانی مشمولین قانون تأمین اجتماعی و مشمولین قانون تأمین درمان مستخدمین دولت را پس از تعیین سهم هر استان براساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نمایند . حائری زاده ـ تبصره بودجه یک ساله است . اکرمی ـ حالا اصلش را شما بپذیرید . پس این نظیرش هست فرق نمیکند . نایب رئیس ـ آقای حائری زاده اجازه بدهید صحبت کنند . کمیسیون دفاع می کنند . بحث هم شده است . دو نظر وجود داشته و بحث شده و ایشان هم دفاع می کنند . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بند ب ـ بیست درصد از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سال 1366 جهت لوله کشی و تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد . آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . پس همان طوریکه تبصره را به طور کامل خواندم ، این اشکال را که بگوئید آقا ! اعتبارات مصوب رقمش مشخص نیست بنابراین نمی شود که بگوئیم برداشت بکنند برطرف میشود منتها آقای حائری زاده میفرمایند یکساله است . ببینید ، اصل اشکال وقتی رفع بشود یکسال و ده سالش دیگر مسأله ای نخواهد بود . این یک نکته . نکته دوم اینکه شما یادتان هست که آنجائی که گفتیم « اضافه کار رد زمینه خدمات درمانی و تعمیراتی » آنجا ما این مسأله را داشتیم که غیر زا موارد نگهبانی و مأموریت اگر پرسنل اضافه کار داشتند در زمینه ساخت و تعمیارت و یک بخش آن هم درمانی بود ما می خواهیم یکی از ردیفهائی که آنجا را تأمین بکند همین جا است که وقتی خدمات ارائه می کنند بتوانند آن اضافه کار ار دریافت بکنند . و الا اگر اضافه ایستاد بگوئیم آقا شما چیزی نباید دریافت بکنی وزارت دفاع و ارتش می خواهد این اضافه را از کجا بپردازد ؟ ما آنجا گفتیم خدمات درمانی در ازاء ساعات غیراداری بپردازند یکی از محل هایی که آن ردیف تأمین میشود اینجا است . نکته دیگر ، اینکه اصلاً فلسفه پیشنهاد آوردن این ماده این بود که ما بیمارستانهای ارتش را فعال بکنیم و این نقض غرض میشود که بگوئید آقا شما ردآمد را دریافت بکنید ، واریز به خزانه بکنید و هیچ چیز هم گیر شما نیاید . ما گفتیم هم دریافت بکنند که خودشان فعال بشوند و اصلاً شوق کار و ایجاد جاذبه بشود و الا چون ما گفتیم « مجازند » نگفتیم که مکلفند . خود اینها وقتی ببینند چیزی نصیب آنها نمیشود ، بیمارستانهایشان با این درآمد فعال نمیشود خود بخود شانه خالی می کنند و این کار را انجام نخواهند داد و آن اشکالی که آقای پناهنده کردند . « این تبعیض ناروا است » نه این جور نیست ما در خود قانون بودجه برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این را آورده ایم یقیناً تبعیض هم نخواهد بود . والسلام . موسوی تبریزی ـ نقض غرض کمیسیون بهتر است یا نقض قانون اساسی ؟ اکرمی ـ آن را مجلس رأ یداد ما چکار بکنیم . و الا ما که مخالف بودیم حالا مجلس محترم رأی داد ما هم تابع نظر مجلس هستیم . نایب رئیس ـ دولت ؟ ( نماینده دولت ـ نظری نداریم ) 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 3 است موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک ربع ساعت تنفس اعلام میگردد . ( جلسه در ساعت 15 / 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 50 / 10 به ریاست آقای کروبی تشکیل گردید . ) نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را شروع کنید . منشی ـ پیشنهاد اقای اکرمی مطرح است ، ایشان پیشنهاد داده اند در آخر تبصره 2 بعد زا « مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستانهای مربوطه پرداخت میگردد » حذف بشود . اکرمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت کنند این عبارتی که در سطر سوم بود « هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستانهای مربوطه پرداخت میگردد . » این در صورتی بود که ما بگوئیم اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند برابر مقررات از آنها ویزیت گرفته بشود و واریز بشود و دریافت بشود . اما وقتی شما آمدید این را به طور عام کردید « کلیه اشخاص » به این صورت درآمد آن وقت اینها اگر بخواهند براب رمقررات سازمان خدمات درمانی ارتش بدهند یعنی پول بسیار ناچیزی را باید بدهند . پیشنهاد ما این است این کلمه « سازمان خدمات درمانی ارتش » حذف بشود و « برابر مقررات » بشود . آنهائی که جزو خانواده های پرسنل ارتش هستند خوب برابر مقررات سازمان خدمات درمانی و آنهائی که غیر هستند ، به طور عمومی هستند برابر مقرراتی که به طور کامل وجود دارد این حسنش این است اولاً درآمد بیمارستانهای ارتش را بیشتر می کند و و ثانیاً باعث نمیشود که آنجا به صورت یک مطب عمومی در بیاید بگویند خوب ، آقا ! چون اینجا ده تومان ویزیتش بیشتر نیست ما آنجا برویم و آنجا شلوغ هم نمیشود . والسلام . عربی ـ جناب آقای کروبی ! این رأی گیری نمیخواهد قسمت اول که حذف شد خود به خود این حذف می شود . اصلاً رأی گیری نمی خواهد . قسمت اولش حذف شد . آقای بیات گفتند قسمت اولش حذف شد . اکرمی ـ جناب آقای کروبی ! این نکته را عنایت کنید این عبارت در صورتی بود که ما بخواهیم به خانواده های ارتشی ها سرویس بدهیم . حالا که شده به صورت عام باید برابر مقرراتی که وجود دارد به آنها سرویس بدهیم . « برابر مقررات خدمات درمانی ارتش » . نایب رئیس ـ لازم است رأی گیری بشود . منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف و آقای عربی موافق . دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این تبصره ای که قسمتی از آن را برای حذف پیشنهاد داده اند آن اشکالی که مدنظر آقای اکرمی است شاملش نمیشود . ببینید بیمارستان ارتشی است کل این است که ارتشی ها را که می بینید بیمه درمانی ارتش طبق آن حقش را دریافت بکند اما من شخصی که دفترچه بیمه دارم میروم میدهم ، دفترچه بیمه بنده ، ضوابطش ، ضوابط بهداشت و درمان است پولش را هم بهداشت و درمان باید بدهد یعنی تأمین اجتماعی میدهد آن طبق ضابطه خودش است . این دوتا به هم ربطی ندارد و شاملش نمیشود . یعنی این تصوری که می کنند که همه باید پول بیمه ارتشی را بدهند خیر ، نیست . من که دفترچه بیمه ارتشی دارم پول دفترچه ارتشی به من میدهند آن که دفترچه عمومی دارد پول دفترچه عمومی را میدهند ، این اشکال وارد نیست . نایب رئیس ـ آن که دفترچه ندارد چطور ؟ دکتر شیبانی ـ آن که ندارد طبق تعرفه کلی دریافت می کنند . منشی ـ آقای عربی موافق بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، فکر میکنم که با صحبتی که آقای دکتر شیبانی کردند خودشان هم مطلب آقای اکرمی را تأیید کردند و مطلب ایشان کامل نبود . برای اینکه تبصره 2 آنچه که داشت این بود که « در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاه بیش از نیازهای درمانی پرسنل می باشد بیمارستانهای مزبور با رعایت تقدم پرسنل کادر وظیفه شاغل مجازند به کلیه اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند خدمات درمانی ارائه نمایند . » این چیزی بود که وجود داشت . دنباله اش هم بود که « هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستانهای مربوطه پرداخت میگردد . » پس ما وقتیکه می خواستیم علاوه بر پرسنل کادر و وظیفه شاغل به اشخاصی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش بودند . خدمات ارائه کنیم و آنها را رد بیمارستانهای ارتش درمان کنیم هزینه اش را هم براساس مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به بیمارستانها پرداخت می کردیم . اما الان عبارت که « تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش می باشند » حذف شده و عبارت این طوری شده « مجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند » چه آن کسی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ارتش است و چه آن کسیکه بیمه دولتی است ، چه آن کسی که بیمه کارگری است . چه آن کسی که اصلاً بیمه نیست . آقای دکتر شیبانی که می گویند ما می خواهیم آنها را براساس مقررات خودشان درمان کنیم پس خود ایشان موافق با حذف هستند . یعنی ما بیائیم از بیمه کارگری برچه اساس پول بگیریم ؟ براساس مقررات خدمات درمانی ارتش ، از بیمه شده ای که کارمند دولت است برچه اساس پول بگیریم ؟ میگوئیم « براساس مقررات » ولی وقتی شما گفتید که براساس مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش یعنی بیمه دولتی ، بیمه کارگری هرچه . . . . کارمندان دولت و کارگرانی که در تحت پوشش برنامه های دولتی هستند و همچنین افراد آزاد ما بایستی برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش از آنها پول بگیریم و شاید ما نخواستیم به بخش آزاد به قیمت نازل خدمات بدهیم . شاید بیمارستانی که ارتش در تهران دارد یک عمل قلب بخواهد انجام بدهد . برای پرسنل خودش 20 هزار تومان است ولی بقیه که 20 هزار تومان نیست . شما چطور می گوئید طبق مقررات آن پول بدهند . نسخه برای کسی که تحت مقررات ارتش است 5 تومان است اما برای تشخیص آزاد که نباید نسخه 5 تومان باشد . کسیکه می خواهد از امکانات ارتش استفاده کند بایستی طبق مقررات . . . . حالا آنکه بیمه دولتی است ، براساس بیمه دولتی ، بیمه کارگری براساس بیمه کارگری ، آن کسی هم که جزو بخش آزاد است و هیچ بیمه دولتی و کارگری نیست آن هم براساس برنامه خود بیمارستان ، آئین نامه ای که آنجا خواهند گذاشت و مقرراتی که خواهند داشت . لذا حذف این عبارت لازم است وگرنه شما می خواهید بگوئید همه افراد را امکانات بدهند ، درمان بکنند به قیمتی که ارتش برای پرسنل خودش دارد و این به هیچ عنوان صحیح نیست و ما بایستی این عبارت را حذف کنیم . یعنی عبارت این طوری می شود « مجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند . هزینه خدمات ارائه شده طبق مقررات به بیمارستانهای مربوطه پرداخت میگردد » مقررات بیمه کارگری ، کارگری و کارمندی ، کارمندی بقیه هم به صورت آزاد . والسلام . منشی ـ نماینده دولت بفرمائید . دکتر شیبانی ـ من هم حرفی ندارم این را هم شامل می شود . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با پیشنهاد جناب آقای اکرمی موافق هستیم . جناب دکتر شیبانی هم اعلام می فرمایند که موافقت فرمودند چون این مقررات سازمان خدمات درمانی وقتی نوشته شده بود که صرفاً منحصر میشد به کسانیکه تحت پوشش سازمان خدمات درمانی قرار دارند . الان که تقریباً عمومیت پیدا کرد این عبارت « مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش » حذف بشود که بشود « برابر مقررات » . فقط این توضیح را من عرض کنم ، چون اینجا صحبت شد تصور نشود که کسانیکه تحت پوشش سازمان خدمات درمانی هستند مبلغ ناچیزی به بیمارستان پرداخت میشود . خود اشخاص یک درصدی بابت فرانشیز پرداخت می کنند بقیه اش را زا آن چیزی که در صندوق سازمان خدمات درمانی طی سالیان دراز خدمتشان اندوخته شده پرداخت می شود یعنی تمام مردم یکنواخت پرداخت خواهند کرد . منتها آنهائی که تحت پوشش سازمان خدمات درمانی هستند یک درصد کمی را خودشان میدهند نقداً و بقیه را آن صندوق بیمه میدهد . ممکن است کسی باشد که تحت پوشش یک سازمان بیمه دیگر باشد غیر از سازمان خدمات درمانی راتش بازهم آن شخص یک درصد کمی را خودش میدهد بقیه را رد برابر مقررات مربوطه آن صندوق بیمه ذیربط پرداخت خواهد کرد . اگر کسی هم باشد که تحت پوشش هیچ سازمان نباشد ، خوب بدیهی است تمام را شخصاً باید پرداخت کند . بنابراین با نظر جناب آقای اکرمی موافقم . خیلی متشکر . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، کمیسیون هم موافق حذف است . توجه بفرمائید اول اسامی آقایانی که دیر آمدند و مجلس را معطل کردند قرائت بشود بعد رأی گیری کنیم . منشی ـ آقای خاوری ، آقای محمدی آذر ، آقای سیدعباس موسوی ، آقای ملک آسا ، آقای حمیدزاده ، آقای سیدهادی خامنه ای ، آقای قاضی زاده . قاضی زاده ـ غیبت من به علت ملاقات جناب آقای هاشمی بارزمندگان نمونه خراسان بود که از ساعت 15 / 10 منتظر ایشان بودیم و ایشان یک ساعت تأخیر داشتند . بنابراین غیبت را برای آقای هاشمی بگذارید . نایب رئیس ـ حضار 180 نفر پیشنهاد آقای اکرمی در تبصره 2 به رأی گذاشته میشود که حذف عبارت « سازمان خدمات درمانی ارتش » است . موافقان قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد دیگری در این ماده دارید ؟ ( منشی ـ خیر ) اصل ماده رأی گیری میشود . آقایان خواهش میکنم بیرون تشریف نبرید . پشت سرهم رأی گیری داریم ، مواد بعد هم معلوم نیست پیشنهاد داشته باشد . عده حاضر 180 نفر است ماده 174 و تبصره های آن به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقایان نمایندگان استدعا می کنیم موقعیکه آقایان منشیان اینجا مشغول کار هستند مزاحم کارشان نشوند ، کارهای در رابطه با مرخصی و اینها را برای بعد بگذارند ، با آقایان صحبت کنند ، بفرمائید . ماده 175 ـ جانبازان ، معلولین ، بازنشستگان ، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان خدمات درمانی خواهند بود . تبصره ـ پرسنل کادر ثابت می توانند از امکانات سازمان تأمین خدمات درمانی ارتش نیز استفاده نمایند . نایب رئیس ـ عده حاضر ، رقم سابق است ( 180 نفر ) ماده 175 و تبصره آن به رأی گذاشته می شود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 176 قرائت شود . ماده 176 ـ پرسنل برابر قانون استفاده از خانه های سازمانی مصوب 28 / 5 / 63 از امکانات مزبور استفاده می نمایند . نایب رئیس ـ عده حاضر همان رقم سابق است ماده 176 به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید . ماده 177 ـ کلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت ، فوت ، بیماری ، نقص عضو ، یا زا کار افتاده شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه متساوی الحقوق خواهند بود . تبصره 1 ـ مقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود . تبصره 2 ـ اعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه ارتش تأمین می گردد و هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم اختلاس وجوه دولتی خواهد بود . حسینعلی رحمانی ـ من پیشنهاد حذف ذیل تبصره 2 را داده ام . نایب رئیس ـ توضیح بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اینجا که می فرمائید تبصره 2 « هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم اختلاس وجوه دولتی خواهد بود » در صورتیکه عمدی نباشد اختلاس نیست و اختلاس گاهی اوقات حکمش ، ممکن است اخراج باشد ، زندان باشد ، کار به اعدام هم برسد و پرداختها گاهی اوقات غیرمجاز است در واقع ولی چون عمدی نیست جرم نیست . ما بخواهیم در اینجا هر پرداخت غیرمجازی را که در واقع غیرمجاز بوده ، ولی عمدی نبوده در حکم اختلاس بگیریم ، این موجب میشود برای اینکه در مواردی اگر چنانچه غیر عمدی هم اتفاق بیفتد ، تصرفات غیر مجاز مشمول همین ذیل تبصره باشد و لذا بنده پیشنهاد دارم که ذیل تبصره حذف بشود . این تابع حکم عمومی خودش است . اگر چنانچه عمدی باشد ، خوب اختلاس است ، اگر چنانچه عمدی نباشد اختلاس نیست ولی تصرف غیرمجاز است و احکامش هم در فقه و قانون مشخص است . لذا نیازی به این ذیل تبصره نیست و مضر هم هست . نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف نداریم ، طبق آئین نامه موافق هم صحبت نمیکند . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ ما هم موافقیم حذف شود اگر این عبارت جایگزین شود « و هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم تصرف . . . » نایب رئیس ـ آقای اکرمی آن که شما میگوئید یک چیز جدیدی است . ما که چیز جدید نمیتوانیم بگذاریم . آقای ملک زاده بفرمائید . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظر جناب آقای رحمانی مورد تأیید است . چون ممکن است کسی که پرداخت غیرمجاز میکند واقعاً سوء نیتی نداشته باشد و ارکان متشکله جرم اینجا تکمیل نشده باشد ، یعنی واقعاً عنصر معنوی جرم اینجا مفقود باشد سوء‌نیتی نداشته ولی این پرداخت هم پرداخت غیرمجازی بوده بدون سوء نیت . یعنی جرم محرز نیست اگر موافقت بفرمایند که فقط واژه « اختلاس » حذف بشود یعنی بشود هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم وجوه دولتی خواهد بود . یعنی همان مقرراتی که به وجوه دولتی تسری دارد به این صندوق هم بار بشود . اصلاً فلسفه ای که این واژه اینجا گذاشته شده چیست ؟ چون ممکن است که تصور بشود این یک صندوق بیمه ای هست خارج از سایر اعتبارات دولتی . ( حسینعلی رحمانی ـ اجازه بدهید همان پیشنهاد به رأی گذاشته شود چون عبارت سلیس نیست ) بسیار خوب ، مسأله ای نیست ، فقط غرض این بوده که حرمت این صندوق محفوظ بماند و در آن دخل و تصرف غیرمجازی نشود ، نیت این بوده ، ولی آن ایرادی هم که جناب آقای رحمانی میگیرند وارد هست ، می فرمایند که این پرداخت غیرمجاز ممکن است بدون سوء نیت باشد و جرمی محرز نباشد . استدعای ما این است که اگر کسی ، مأمور دولتی بدون سوء نیت پرداخت کند ، چه مقررایت بر آن حاکم هست ؟ همان مقررات بر این صندوق هم بار باشد . ( حسینعلی رحمانی ـ آن در جای خودش مشخص است ) بسیار خوب ، اگر مشخص است که ما اصراری روی این مسأله نداریم ، موافق هستیم . نایب رئیس ـ آن خودش قانون دارد . بنابراین به نظر میآید آقای رحمانی این جوری باید حذف بشود « تأمین میگردد » تا آنجا باشد « و هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم اختلاس وجوه دولتی خواهد بود » از اینجا ، حذف بشود ، چون اگر از اینجا حذف نشود آن وقت تأمین می گردد و هرگونه پرداخت غیرمجاز بدون چیز میماند . یعین به نظر میآید تأمین می گردد و اگر پرداخت غیرمجازی بود. پرداخت غیرمجاز به جای خودش مثلاً مجازاتی که برایش هست ، میشود . بنابراین از « هرگونه » باید حذف بشود . حسینعلی رحمانی ـ چون کمیسیون موافق است و دولت هم موافق است پیشنهاد من این است که جمله « هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم اختلاس وجوه دولت خواهد بود‌ » حذف شود . نایب رئیس ـ پس پیشنهاد از همین جا است ، حضار 180 نفر پیشنهاد آقای رحمانی به رأی گذاشته می شود که حذف ذیل تبصره 2 است که از اینجا است و « هرگونه پرداخت غیرمجاز در حکم اختلاس وجوه دولتی خواهد بود » این حذف بشود . موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصول ماده را به رأی می گذاریم . عده حاضر همان رقم سابق است ماده 177 و دو تبصره آن به رأی گذاشته می شود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، ماده بعد را بخوانید . ماده 178 ـ ارتش و وزارت دفاع مکلفند هزینه تحصیلی پرسنلی را که به خواست ارتش و وزارت دفاع در رشته های مورد نیاز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نمایند . تبصره 1 ـ ارتش و وزارت دفاع مکلفند با همکاری نهضت سوادآموزی زمینه آموزش پرسنل بیسواد را فراهم نمایند . تبصره 2 ـ اجراء این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که ستاد مشترک تهیه می نماید . نایب رئیس ـ پیشنهاد نداریم ؟ منشی ـ پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ حضار 180 نفر هستند ماده 178 و دو تبصره آن به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 179 ـ وزارت دفاع موظف است لایحه یکنواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس انداز ثابت و همچنین برابری میزان کسور حق بیمه و بیمه درمانی را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . منشی ـ آقای حائری زاده پیشنهاد حذف دارند . بفرمائید توضیح دهید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از مواردی که اینجا خلاف قانون اساسی است و پیشنهاد حذف بنده داده ام ، در ماده 180 شور دوم که الان تبدیل شده به ماده 179 . اولاً که این بار مالی دارد که حالا من توضیح میدهم که آقایان برادران و خواهران گرامی توجه کنند . مسأله بعد غیر از بار مالی وزارت دفاع را موظف کرده که لایحه یکنواخت شدن را تقدیم مجلس کند و حال اینکه طبق قانون اساسی همه جا دولت لایحه را تقدیم می کند ، اگر باشد . عبارتش به هر جهت مخالفت با قانون اساسی دراد . یعنی وزارت دفاع مثلاً باید تهیه کننده باشد . و از طریق هیأت وزیران بیاید که متن این درست نوشته نشده است . اما خود ارتش صندوقی دراد به عنوان صندوق پس انداز ثابت که سازمان های دولتی ندارند ، سپاه و یا کمیته یا جاهای دیگر ، نیروهای مسلح ندارند ، اما ارتش دارد و الان در مقررات قانون همین صندوق پس انداز ثابت دولت برای هر درجه دار ماهی هزار ریال و افسر جزء دو هزار ریال و افسر ارشد سه هزار ریال بابت هرکدام به این صندوق پس انداز ثابتشان واریز می کند . یعنی به طور جمع که حساب کنیم برای یک درجه دار بعد از سی سال خدمت هفتاد و دو هزار تومان غیر از مسائل دیگر نقداً دریافت می کند که آن سهم خودش هم هست و سهم دولت هم که ماهی مثلاً صد تومان برایش میگذارد هست و یک افسر جزء پس از سی سال خدمت غیر از حقوق بازنشستگی و مسائل دیگری که دارد صد و چهل و چهار هزار تومان دریافت میکند ( از شروع بازنشستگی ) و افسر ارشد ماهی سه هزار ریال دولت به حسابش واریز می کند و از سهم خودش هم باز منظور میشود جداگانه غیر زا این و دویست و شانزده هزار تومان هم در بدو بازنشستگی پس از سی سال خدمت دریافت می کند . حالا این برآوردی است که شده آقایان میتوانند توضیح بدهند . اینجا که قید کرده اند : « وزارت دفاع موظف است لایحه یکنواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس انداز ثابت را و همچنین برابری میزان کسور حق بیمه و بیمه درمانی را ظرف مدت 6 ماه بیاورد . این مکلف کردن وزارت دفاع » تازه این هم غلط است و باید دولت مکلف بشود ، به فرض که مکلف بشود . مکلف کرده اند که بیاید یکنواخت کند یعین بابت آن 1000 ریال و 2000 ریال و 3000 ریالی که برای درجه دار و افسر جزء و افسر ارشد پرداخت میشود ، همه را که کم نخواهند کرد که بیایند 100 تومانش بکنند . یعین متعادل هم بشود به حد 200 تومان باز هم بار مالی دارد چون اینجا ما قانون میگذاریم . آقایان می گویند ما ضمن صحبت آنجا که میگوئیم که کم نمیشود قرار میگذاریم کم نمیشود ، تضمین میکنیم . . . . آنها تضمین نیست . آنچه که در قانون میآید میگوید یک نواخت بشود یکنواخت بشود یک حد وسط می رسد . قطعاً در کراهای استخدامی در حقوق دادن ها ، مزایا دادن ها چیزی را کم به حداقل یعنی آن 300 تومانی را برای افسر ارشد نمیآورند که همه افسرهای ارشد را ناراضی کنند ماهی 300 تومان که به حسابشان می گذارند که آخر بعد از 30 سال میگیرند . 216 هزار تومان ، این را تبدیل به 150 هزار تومان بکنند . این را کم نخواهند کرد . حداقل این است که برای درجه دارها افزایش خواهند داد . پس این تبصره بار مالی دراد یعنی این ماده 179 که در شور دوم ماده 180 بوده ، بار مالی دارد قطعاً ولو آقایان در لفظ بگویند که بار مالی ندارد و من پیشنهاد حذف این را داده ام و مکلف کردن دولت بایستی باشد و این اشکال دومش هست که وزارت دفاع را مکلف کرده اند و این ریزه کاری هائی که به اعتقاد من خطرناک هم هست که در این لایحه گنجانده شده واقعاً خطری است کلی که در کلیه ابعاد لایحه دیده میشود که همه جا دولت را حذف کرده فقط دید وزارت دفاع و سیطره آن را آورده است . یعنی همآهنگی با دولت اصلاً نیست . حتی اینجا هم گفته «‌وزارت دفاع مکلف است که لایحه بیاورد » حالا غیر از اینکه بار مالی دارد این قضیه هم مورد توجه هست ، متشکر . منشی ـ آقای قائمی مخالف . قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای حائری زاده توجه نکردند و شاید ایشان یکی دو روز قبل که نبودند این جهت باعث شده این بحث بار مالی که مرتب ایشان تکرار کردند ، یک بحثی است که گفته شد . وزارت برنامه و بودجه آمد نظراتش را گفت . مخبر محترم کمیسیون و وزارت دفاع هم جواب دادند . حالا در این تبصره باز ایشان این بحث ها را تکرار کردند که بار مالی دارد . اولاً که یک مبلغی است دولت دارد میدهد به افرادی به طور متفاوت ، گفته شده همان مبلغ را یکنواخت کنند ، چیزی اضافه نمی خواهد بشود ( آقای حائری زاده خوب است که گوش بدهند شاید احیاناً پیشنهادشان را پس بگیرند ) حالا شما احتمال بدهید که شما هم مثلاً اشتباه می کنید ، احتمالش که ضرر ندارد چندین مورد را قبلاً برادرها اینجا اشاره کرده اند که داشتیم نمونه هائی که اینجا مطرح شده و بعد به شورای نگهبان رفته و به این شیوه تصویب شده که در قانون نظام وظیفه ماده 55 یک مورد بود وقتی که بناشد شما مشمولینی که عائله دارند زن و فرزند دارند به خدمت ببرید . صحبت شد که کجا به اینها کمک بشود ؟ قانون نظام وظیفه هم طرح بود و نمیتوانستیم آنجا چیزی پیشنهاد بدهیم ، گفتیم : « دولت مکلف است بیاورد و بعد هم دولت آورد و الان هم دارد به این خانواده ها کمک میکند این یک چیزی است که واقع شده ، حالا شما بفرمائید که شاید اشکال قانون اساسی داشته باشد خوب روی هر چیزی میشود این شاید را گفت در قانون تأسیس وزارت اطلاعات همین بحث بود به صورت طرح آمد . من از شما سؤال میکنم آقای حائری زاده ! یک وزارت ، آن هم مثل وزارت اطلاعات درست است که نیروهای دیگر جمع و جور شد . آیا هزینه ندارد ، بار مالی ندارد ؟ انجام شد وزارت سپاه به همین ترتیب ، و وزارت جهاد اینها همه طرح بود و انجام شد و بعد هم هیچ بودجه جدیدی را اینجا آقایان اعلام میکنند که دولت نمیخواهد بدهد همان بودجه و اعتباری که هست می خواهد به طوری تقسیم کند که تبعیض ها و تفاوت ها غیرمنطقی از بین برده بشود . اشکال دیگر ایشان این بود که چرا ما گفتیم وزارت دفاع موظف است و نگفتیم دولت . خوب وزارت دفاع هم بخشی از دولت است روشن است که اگر وزارت دفاع خواستیک لایحه ای بیاورد باید ببرد در هیأت وزیران آنجا تصویب بشود ، بعد به مجلس گزارش بشود این یک روال روشنی است برای کار و هیچ مشکلی نیست که ما حالا اینجا گفتیم وزارت دفاع مکلف است ، بنابراین از این موارد ما زیاد داشتیم ، بحث ها هم یک بحث هائی بود که در جلسات قبل شد حالا اگر ایشان تشریف نداشتند و نشنیدند آن دیگر نقصیر از مجلس نیست . بحث بار مالی در مواردی که خیلی ما خودمان هم احتمال شبهه اش را زیاد میدادیم که وجود داشته باشد ، بررسیهای زیادی شده در این مورد اصلاً این احتمال نیست که اولاً یک بودجه و اعتباری هست میخواهد تبعیض ها برداشته بشود و بعد هم حالا وزارت دفاع بگوئیم یا دولت رد این مسأله تفاوتی وجود ندارد و السلام . نایب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته وجه موافقت من به آن دلیل نیست که پیشنهاددهنده داده است که یک حرفی را همین طور مرتب زده اند به سر این طرح ، بار مالی دارد ، بار مالی دارد در صورتی که مسؤولینش می گویند در جمع بار مالی ندارد . من نمیدانم این ادعا را آقایان از کجا میکنند که می گویند هی بار مالی دارد در صورتی که وزیر دفاع و مسؤولینش اینجا نشسته اند و میگویند مجموعاً بار مالی ندارد . در این جهت که کمیسیون دفاع اشتباه به این بینی بکند ، من هم بعید می دانم که کمیسیون دفاع اشتباه بکند . اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی این است ، حتماً نظر کمیسیون هم همینطور بوده اگر این مقدار رفع ابهام بکنند ما موافقیم « لوایح قانونی پس از تصویب هیت وزیران » و حتماً نظر کمیسیون هم همینطور بوده اگر این جمله را اصلاح بکنیم ( اکرمی ـ نظر کمیسیون هم همینطور بوده ) اگر این باشد دیگر این اشکال قانون اساسی هم ندارد و بار مالی اش را هم قبول نداریم . آن وقت اینطور میشود . « وزارت دفاع موظف است لایحه اش را پس از این قانون تهیه و تصویب هیأت دولت به مجلس ارسال دارد » اگر این را رفع ابهام بکنند دیگر ما مخالف هم نیستیم . نایب رئیس ـ دولت . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد اشکالی که فرمودند وزارت دفاع مکلف یا موظف شده این لایحه را بیاورد . در مواد قبلی هم عیناً همین عبارت آورده شده بود . مثلاً در ماده 139 را اگر ملاحظه بفرمائید . باز هم وزارت دفاع مکلف شده بود که لایحه ای را تهیه کند و بیاورد غرض هم این بوده که مسؤول اجرائی مشخص باشد . مسلم است برابر قانون اسامی کدام وزارتخانه مستقیماً می تواند یک لایحه ای را تهیه کند و تقدیم مجلس کند . سیر مراحل یک لایحه مشخص هست . یک لایحه مطمئناً بایستی ابتدائاً برود در هیأت وزیران مطرح بشود و از آن طریق تقدیم مجلس بشود . حالا اگر جای نگرانی هست میشود آخر اضافه کرد . « و از طریق هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد » . مسأله ای نیست . ولی در مورد یکنواخت شدن « میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس انداز ثابت » موضوع به این صورت است که الان از آقایان درجه دارها ماهی 100 تومان از خودشان کم میکنند . معادل آن هم دولت می گذارد از سالهای قبل ، اجباری هم نیست . هرکس که علاقه مند و داوطلب است میآید در این پس انداز شرکت میکند . این پول در آن صندوق میماند بعد از بازنشستگی یک مبلغی جمع میشود و به او پرداخت میشود . در مورد افسران جزء 200 تومان و در مورد افسران ارشد 300 تومان ، طرح آمده گفته « به منظور یکنواخت سازی این بند . . . ( ملاحظه بفرمائید از بنده ای که 300 تومان ، کسر میشود معادل همان را هم دولت برای من پرداخت میکند ولی یک برادر درجه دار من که 100 تومان پرداخت میکند ، دولت هم برای او 100 تومان پرداخت میکند . ) این طرح هم مکلف نکرده که همه را بیایندبه یک مبلغ بالائی افزایش بدهند . متناسب با امکاناتش ، دولت اگر توانست شاید تمام را به 400 تومان ارتقاء بدهد انشاءالله نتوانست ممکن است تعدیل بکند و بگوید همه 250 تومان پرداخت کنند . هیچ رقم ثابتی اینجا تعیین نشده که بار مالی را به دوش دولت بگذارد . ( ملاحظه بفرمائید ) « وزارت دفاع موظف است لایحه یکتنواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس انداز ثابت را الی آخر . . . » یعنی این برخورداری را و این امتیاز را اگر یک امتیازی میدانیم که واقعاً هم هست ، این را همه به یک صورت عادلانه از آن برخوردار باشند ، نه ، گفته به بالا گرد کنند و یا به یک حد ثابتی برسانند بلکه متناسب با امکانات دولت است . اگر دولت توانست انشاءالله شاید همه را 500 تومان کرد نتوانست می آورد به 250 تومان ، نتوانست متناسب را امکاناتش لایحه ای به شما تقدیم میکند و هیچ بار مالی هم واقعاً نخواهد داشت حالا هرطور نظر مجلس است ، همان نظر محترم است . و السلام . حائری زاده ـ افسر ارشد کم دارید ولی درجه دار خیلی زیاد است . سرهنگ ملک زاده ( معاون وزارت دفاع ) ـ عرض کردم جناب دکتر هیچ رقم ثابتی در اینجا منظور نشده است . ممکن است اگر دولت قدرت پرداخت نداشته باشد فرضاً بیاید همه را 120 تومان بکند اگر امکان داشت ممکن است همه را بالای 300 تومان هم ببرد . به عهده خود دولت گذاشته شده و خطی هم که مجلس دارد به دولت میدهد ، میگوید این را یکنواخت کن یعنی عدالت را دراینجا رعایت کن فقط . موسوی تبریزی ـ اقای کروبی ! در جمع اگر 150 تومان باشد هیچ بارمالی ندارد . نایب رئیس ـ خیلی خوب کمیسیون هم در این مورد توضیح میدهند تا بهتر روشن بشود . اکرمی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنید که واقعا مقصود ما این بوده که « اعطائی دولت در مقابل دریافتی ها یک نواخت بشود » یعنی واقعاً ما خواستیم که به درجه دارها و قشر مستضعف کمکی بشود از آن اعطائی هائی که دولت میدهد . ما هرگز نخواستیم باری بر دوش دولت بگذاریم . ما میگوئیم آقا این لایحه میزان پرداخت یکنواخت بشود ، میتواند دولت همه را سر هم بریزد ، یک حد متوسطی را بگیرد به همه ، پرداخت متوسط بکند که لااقل هنگام بازنشستگی به آنها یک کمک متناسبی شده باشد . نایب رئیس ـ آقای حائری زاده ، پیشنهاد تان رأی گیری بشود . ( حائری زاده ـ هر طور که صلاح میدانید ، رأی گیری کنید ) 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای حائری زاده به رأی گذاشته میشود که حذف مادة 179 است موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اصل ماده به رأی گذاشته میشود . منتها این تذکر قانون اساسی داده میشود و این اصلاح برای رفع ابهامی که هست . تذکر آقای رحمانی خوانده شود . منشی ـ تذکری را برادرمان جناب آقای رحمانی داده اند که تذکر به حتی است طبق اصل هفتاد و چهارم این است : « لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران » با توجه به این قضیه ، عبارت را ما اصلاح کردیم . نایب رئیس ـ بلی عبارت اصلاح شده که : « ظرف مدت 6 ماه تهیه ، پس از تصویب هیأت وزیران » این هیأت وزیران به ماده اضافه شده که رفع ابهام است و نظر آنها هم معلوم است که همین بوده است ( سبحان اللهی ـ آقای کروبی ! عبارت اینطور بشود . « پس از 6 ماه تهیه و به مجلس تقدیم شود » ) نه ، « پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود » یعنی هیأت وزیران است که به مجلس میآورند و میدهند و از طریق دولت است اصل ماده 179 با این اصلاحیه به رأی گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا اجازه بدهید یک طرح یک فوریتی داریم که یک ربع طول میکشد و بقیه کارمان را هم ان شاءالله برای فردا صبح میگذریم. 4ـ اعلام وصول طرح انحلال شواریعالی پزشکی اعزام بیماران به خارج از کشور منشی ـ قبل از طرح ، طرح یک فوریتی اسامی یک عده از آقایانی که قرائت نشد و موجب تأخیر در رأی گیر ی بودند قرائت میشود، آقایان : شجاعی نماینده ساری ، قنبری ، سجادنژاد ، حسین زاده نماینده بروجن زواره ای ، و بهاری . ضمناً آقای سید عباس موسوی هم که اسمشان قرائت شدمرخصی بودند . اما یک طرح یک فوریتی . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون شورایعالی پزشکی اعزام بیماران به خارج از کشور منحل و دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه لایحه قانونی مربوط به اعزام بیمارانی که نیاز معالجه در خارج از کشور را دارند ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تبصره ـ تا تصویب و تدوین این قانون مسؤولیت اعزام این بیماران به عهدة هیأتی خواهد بود که توسط هیأت دولت تعیین میگردد . یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند . زواره ای ـ من حتی یک مورد هم نبوده که بیرون رفته باشم . چرا اسم مرا قرائت کردید ؟ نایب رئیس ـ آقای زواره ای میفرمایند که من اینجا بودم و بیرون نبودم و ایشان در جلسه تشریف داشتند . اسدالله بیات ـ کسانی که این طرح را امضاء کرده اند آقای میر حیدر شهریاری از فوریتش دفاع کنند . میر حیدر شهریاری ـ من با فوریتش مخالف بودم . نایب رئیس ـ این طرح به صورت عادی بود و به صورت یک فوریتی نبود . منشی ـ نه ، یک فوریتی مطرح کرده اند . نایب رئیس ـ آخر خودشان بد جوری مینویسند . به صورت یک فوریتی نبود بصورت عادی بود . منشی ـ بسیار خوب ، پس کسی از فوریتش دفاع نمیکند . بدین وسیله این طرح به صورت عادی اعلام وصول بشود . عباسی فرد ـ آقای کروبی ! بدون بحث به فوریتش رأی بگیرید . نایب رئیس ـ چون یک فوریتی نبود به صورت عادی خودش میشود آقای عباسی ! به عنوان عادی اعلام وصول کردیم . من خودم هم این طرح را به عنوان عادی امضاء کردم . اجازه بدهید یک سؤالی رسیده است آن را اعلام وصول بکنیم . 5- اعلام وصول سؤال آقایان حسینی و شهرکی از آقای وزیر بازرگانی منشی ـ آقایان حسینی و شهرکی نمایندگان زابل از وزیر بازرگانی در مورد علت عدم احداث کارخانه آرد زابل و عدم نصب ماشین آلات و راه اندازی کارخانه ریسندگی شرکت فرش زابل سؤال کرده اند. غائبین غیر موجه امروز آقایان : خنانشو ، و ارسلان صفائی . تأخیر کنندگان اول جلسه علنی آقایان : ابراهیمی 20 دقیقه ، دعائی 20 دقیقه ، دشتی مغان 20 دقیقه ، صدقیانی 21 دقیقه ، هادی خامنه ای 22دقیقه ، حسینی سنندج 22دقیقه . تأخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : فردوسی پور 20 دقیقه ، روحانی نیا 20 دقیقه ، صفوی 20 دقیقه ، روحانی فرد 20 دقیقه ، اشرفی اصفهانی 20 دقیقه ، کریمی مرند 20 دقیقه ، میر جعفری 20 دقیقه ، ناصری 20 دقیقه ، جعفری اصفهانی 21 دقیقه ، شقاقیان 21 دقیقه ، شوشتری نیشابور 21 دقیقه ، یزدی 22دقیقه ، ناطق نوری 22 دقیقه ، ذوالقدر 22 دقیقه ، موحدی کرمانی 22 دقیقه ، ولائی 22 دقیقه ، زمانی بروجرد 22 دقیقه ، وافی 22 دقیقه ، ابراهیمی 24 دقیقه ، سعید امانی 25 دقیقه ، هاشمی الیگودرز 26 دقیقه . پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود و جلسه بعد فردا ساعت 30 /7 خواهد بود . ( جلسه در ساعت 55 / 11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی