مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 413 )

جلسه چهارصد و سیزدهم                                     بسمه تعالی                                   14 خرداد ماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                                     7  شـوال  1407  هـجری  قـمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه 1366

فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : اشرفی اصفهانی ، محسن رهامی و ابراهیمی .
3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت پیروزی رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات غرب میمک و گرامی داشت روز 15 خرداد و تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4 ـ تصویب قانون مقررات صادرات و واردات .
5 ـ اعلام وصول دو فقره طرح .
6 ـ اعلام وصول سؤال آقای شجاعی از وزیر آموزش و پروزش .
7 ـ ادامه رسیدگی به طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 184 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را قرائت کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و سیزدهم روز پنجشنبه 14 / 3 / 1366 هجری شمسی مطابق با هفتم شوال 1407 هجری قمری .
1 ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه مقررات صادرات و واردات .
2 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله لایهدی القوم الفاسقین و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بین من التوریه و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد . فلما جاء هم بالبینات قالوا هذا سحر مبین و من اظلم ممن افتری علی الله الکذب و هو یدعی الی الاسلام و الله لایهدی القوم الظالمین .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . )
« آیه 4 الی 8 سوره الصف »
2 ـ بیانات قبل از دستور اقایان : اشرفی اصفهانی ، محسن رهامی و ابراهیمی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای اشرفی اصفهانی نماینده باختران ، آقای محسن رهامی نماینده خدابنده ، آقای ابراهیمی نماینده ورامین .
اشرفی اصفهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، و الصلوه و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله . قال الله الحکیم فی کتابه و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی نور و ذکرهم با یام الله ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور .
قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستم شاهی را درهم شکست . ( امام خمینی )
با درود بر امام بزرگوار و قائم مقام رهبری و امت امام آغاز بیست و پنجمین سال قیام ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی و یوم الله 15 خرداد بر امام امت و امت انقلابی ایران به خصوص خانواده محترم شهدای 15 خرداد و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مبارک باد .
با مروری بر تاریخ نهضت مقدس مردم مسلمان ایران به رهبری امام امت از قیام خونین 15 خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی و از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز را به سه بخش و سه مرحله می توان تقسیم نمود .
مرحله نخستین ـ آغاز انقلاب و نهضت اسلامی ملت ایران .
در زمانی که رژیم طاغوتی و جنایتکار پهلوی ارزش های اصیل جامعه را به باد مسخره می گرفت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مردم را پایمال و مردم را به سمت فحشاء و منکرات می کشاند و در زمانی که تمام ثروت و هستی ملت ایران را به غارت برده و در جیب اربابان غربی خود می ریخت و ارز و جان و مال مردم را در اختیار گرفته بود و به کسی حتی اجازه نفس کشیدن نمی داد و انسانهای آزاده و مردان مجاهد و مبارز را به سیاهچال های زندان و تبعیدگاه روانه می ساخت و در زیر شکنجه های قرون وسطی ای عزیزان ما را به شهادت می رساند نور الهی و جلوه ای از حق به نام روح خدا بت شکن کبیر و ابراهیم زمان از شهر خون و قیام برخاست و با شمشیر بران قلم و بیان ملت ایران را آگاهی بخشید آنها را دعوت به مبارزه علیه رژیم پهلوی و ستمشاهی نمود و با دعوت مردم به ایمان و قیام و استقامت و وحدت و اتحاد و جهاد و مبارزه نوید پیروزی داد ملت مسلمان ایران در پاسخ به ندای رهبر کبیر و آگاه خویش به مبارزه علیه رژیم طاغوتی برخاسته و با قیام خونین 15 خرداد حکام جابر ایران را رسوا نمودند . امام عزیز از آغاز این حرکت و نهضت مقدس لحظه ای آرام نگرفت و برای رسیدن به هدف مقدس خطرات فراوانی را پشت سر نهاد . زندان و تبعید و بالاخره زجرها و مشکلات زیادی را متحمل نمود و در طول این نهضت مقدس همواره مردم را دعوت به استقامت و پایمردی و ادامه مبارزه تا پیروزی توصیه می فرمود .
اما دومین مرحله انقلاب از 19 دیماه 56 تا 22 بهمن 57 .
نهضت مقدس ملت ایران به علت عدم حضور رهبر در بین امت دچار وقفه ای شده بود که تصور حکام جور و زمامداران رژیم طاغوتی بر آن بودند که بر اثر فشار و اختناق بر مردم کار نهضت تمام و انقلاب را برای همیشه از حرکت انداخته اند زهی تصور باطل آنها نمی دانستند این اراده خدا است که باید زمامداران بوالهوس و مستکبر از تاریخ محو و جای خود را به انسانهای محروم و مستضعف بسپارند و لذا اراده خدا تعلق گرفت ملت ایران این بار مبارزه همه جانبه خود را علیه رژیم ستمشاهی آغاز و در اندک زمانی شعله آتش غضب و خشم خدای قهار سراسر کشور را فرا گرفت و آنها را به دیار عدم فرستاد و انقلاب اسلامی به رهبری امام عزیز به پیروزی رسید .
اما سومین مرحله انقلاب از آغاز پیروزی انقلاب تا زمان حال .
توطئه های استکبار جهانی و گروهکهای ملحدو کافر و منافق ، از آغاز پیروزی انقلاب یکی پس از دیگری شروع گردید ولی از آنجا که این انقلاب ، انقلاب الهی و برای نجات انسانهای مستضعف و مقابله با مستکبران پدید آمده است هیچ نیرو و قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت و سرانجام با شکست قطعی مواجه خواهند شد . یکی از ترفندهای استکبار جهانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران انقلابی بود که قطعاً با نقشه های حساب شده ای از سوی آمریکا و شوروی بر ملت ایران تحمیل گردید آنها گمان می بردند با این جنگ می توانند کاری از پیش ببرند ولی مردم مسلمان ایران که این نقشه شیطانی را بخوبی درک کرده بودند به پیروی از امام امت خود را برای مقابله با یک جنگ طولانی آماده نمودند و مسأله جنگ را از مسائل اصلی و در رأس امور و مسائل کشور دانسته و عزت و شرف خود را در گرو این جنگ می دانند . امروز جنگ به مرحله حساسی رسیده و اگر ملت انقلابی ایران در این مرحله از جنگ حضور بیشتر و بهتری پیدا کند آخرین توطئه دشمن زبون را خنثی نموده قطعاً ریشه فساد و فتنه را در منطقه قطع نموده اند .
امروز انقلاب اسلامی ایران به صورت یک آتشفشانی درآمده که همه ملتهای دنیا را بخود جلب کرده و از طرفی قدرتهای استکباری آن را یک خطر جدی برای منافع خود دانسته و تلاش میکنند تا جلو نفوذ این انقلاب را بگیرند و لذا سعی آن دارند تا نگذارند ایران در این جنگ برنده شود و تلاش می کنند تا به آتش جنگ در خلیج فارس دامن زده حامیان صدام جنایتکار را وارد در جنگ نمایند و به خیال خام خود می توانند صدام را از سقوط قطعی نجات دهند . شیخ کویت هم که خود را در معرض خطر جدی دیده برای نجات خود و جانبداری از جنایتکاران بعثی دست به یک سیاست غلط و خطرناکی زده از آمریکای جنایتکار دعوت نموده است تا با حضور او در خلیج فارس بتواند منافع خود و رژیم بعثی را تأمین نماید اما حوادث اخیر که همگی از امدادهای غیبی بود به کویت و صدام و اربابان او نشان داد که حضور ابرقدرتها در خلیج فارس نه تنها کاری از آنها ساخته نیست بلکه با آن آتش صدام و کویت و حامیان آنها خواهند سوخت . و موجب رسوائی و شکست سیاسی آمریکا و دیگر ابرقدرتها خواهد گردید .
اما مسائل دیگر 1 ـ در موقعیت کنونی به علت جنگ و مشکلات اقتصادی ، قشر زحمتکش جامعه بخصوص طبقه کارگر و کارمند دولت به علت تورم و گرانفروشی و احتکار یک عده افراد سودجو و فرصت طلب شدیداً در فشار اقتصادی قرار گرفته و اکثراً از تهیه اولین و حیاتی ترین وسائل زندگی ناتوان و قدرت تهیه ندارند دولت خدمتگزار تمام سعی و توان خود را در مرحله اول در حل مسأله توزیع در کشور میبایست بکار گیرد و در مرحله دوم در مورد نرخ گذاری بر روی کلیه کالاها و ارزاق عمومی و مال الاجاره مسکن با توجه به رهنمودهای اخیر امام امت اقدام عاجل باید بنماید . طبیعی است تسریع در این دو امر مهم موجب جلوگیری از گرانی بلکه سقوط بعضی از کالاها بوده و کمک به قشر زحمتکش و انسانهای آبرومند خواهد بود و این خواسته عموم ملت ایران به خصوص افراد زحمتکش و محروم جامعه است .
2 ـ اصناف محترم نباید در امر سیاست گذاری اقتصادی کشور فعالیت کنند سیاستگذاری اقتصادی حق دولت است که باید با ملاحظه تمام جهات در امور صادرات و واردات و اولویت ها و دیگر مسائل جامعه سیاستگذاری کرده و اقدام نماید .
3 ـ با توجه به حملات وحشیانه رژیم جنایتکار بعثی به مناطق مسکونی یکی از مناطقی که رژیم بعثی ناجوانمردانه آنجا را مورد هجوم خود قرار داد شهر مقاوم باختران بود که در نتیجه این حملات وحشیانه خسارات مالی و جانی فراوانی به مردم شهیدپرور وارد آمد . شهر باختران از آغاز جنگ تحمیلی دهها بار مورد حملات موشکی و هواپیماهای رژیم بعثی قرار گرفت . تنها در حملات اخیر از آبان ماه تا بهمن ماه سال 65 تعداد 67 بار مردم بی دفاع این شهر مورد هجوم هواپیماهای رژیم بعثی قرار گرفتند که در این مدت کوتاه تعداد 4 هزار نفر از مردم این شهر شهید و مجروح و بیش از ( 12150 ) واحد مسکونی از 10 % تا 100 % تخریب و آسیب دیده شده و تعداد ( 1260 ) دستگاه خودروی سبک و سنگین و ( 1250 ) واحد صنعتی و تجاری و دهها مراکز آموزشی و اداری آسیب دید .
مردم مقاوم و شهیدپرور باختران در برابر این حملات ناجوانمردانه به نحوی ایستادگی نمودند که قلم و بیان قادر به وصف آن نخواهد بود لذا لازم می دانم دولت خدمتگزار و وزیر محترم کشور شهر مقاوم باختران و شهر ایلام را همانند دزفول دو شهر نمونه دیگر معرفی نمایند . با توجه استقامت و پایمردی بی نظیر مردم و با توجه به اهمیت سیاسی و جغرافیایی استان باختران برای احدی پوشیده نیست . ( رئیس ـ وقتتان تمام است )
اما چند تذکر لازم ـ 1 ـ لازم است از کلیه مسؤولین سیاسی و نظامی و اقتصادی و اجرائی و ارگانهای فرهنگی و انقلابی که در تمام مشکلات در کنار مردم باختران بودند و در امر بازسازی و پناهگاه سازی دولت را یاری نموده اند تشکر نمایم .
2 ـ تأمین اعتبار مورد نیاز و کمک مالی دولت از محل ردیف ها و حساب 222 نخست وزیری جهت ایجاد پناهگاه های اجتماعی و چند منظوره .
3 ـ تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز که از اولویت خاصی برخوردار می باشد .
4 ـ تأمین لوازم خانگی و قطعات یدکی برای واحدهای خسارت دیده و ماشین آلات آسیب دیده .
5 ـ با توجه به اینکه اعتبارات پناهگاه سازی و بازسازی مناطق آسیب دیده یکجاست و مشکلات میزان خسارت وارده زیاد است لذا وضعیت پناهگاه سازی با مسأله کمبود اعتبار مواجه خواهد شد که انشاءالله دولت خدمتگزار و مورد تأیید حضرت امام در این زمینه توجه بیشتری به این منطقه خواهد نمود . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای رهامی بفرمائید .
رهامی ـ السلام علیکم و رحمه الله ، بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالمین ، هفته ای که پایانش را می گذرانیم هفته مجلس و هفته قانون اعلام شده و ما تشکر می کنیم از حضرت آیت الله العظمی منتظری که ایشان این پیشنهاد را دادند و الحمدلله در این هفته راجع به مجلس و مسؤولیت مجلس ، راجع به قانون و چگونگی اجرای آن مشکلاتی که در راه اجرای قانون هست و کارهائی که در این زمینه باید بشود صحبت شد و لازم بود گرچه کافی نبود و ضمن تبریک و تهنیت مردم شروع مجلس شروع چهارمین سال مجلس شورای اسلامی و همینطور تشکر و تقدیر از ریاست محترم مجلس جناب آقای هاشمی که در سخنرانی شان چه در قم در خدمت آیت الله العظمی منتظری و چه در حسینیه جماران در خدما حضرت امام مسائل محوری که لازم است امروز توجه بشود مطرح کردند و البته بایستی این مسائل پیگیری بشود و به یک سخنرانی یا مطرح کردن اکتفا نگردد و از همه دست اندر کاران خصوصاً از نمایندگان محترم مجلس من تقاضا دارم که پیگیری بشود مسائلی که در محضر امام و در محضر آیت الله العظمی منتظری مطرح شد تا صورت عمل بپوشاند انشاءالله و همینطور مسأله 15 خرداد و نقشی که 15 خرداد در انقلاب داشته و فرمایش حضرت امام که چند سال قبل فرمودند 15 خرداد را برای همیشه من عزای عمومی اعلام می کنم و امیدواریم که ملت محترم این روز را فراموش نکنند و حق این روز را ادا کنند و در خاطره ها بماند و 15 خرداد مانند روز عاشورا در تاریخ جاودانه بماند انشاءالله تا عواملی که 15 خرداد را ایجاد کردند شناخته بشوند و برای مردم بیان بشود مخصوصاً برای نسل حاضر که غایب بوده جوانان ما که در 15 خرداد نبودند و نسل های بعدی که به علت فاصله زمانی شاید آن طور که باید و شاید متوجه نقش 15 خرداد نباشند لازم است نمایندگان محترم ، روحانیون محترم ، مسؤولین محترم بیش از پیش مردم را توجه بدهند و تکلیفمان را در مقابل 15 خرداد ادا کنیم انشاءالله . چیزی که من باب تذکر می خواستم عرض کنم این است که مسأله اجرای قانون و اهمیت قانون با یک بزرگداشت و چند جمله تمام نمی شود بایستی به عوامل اصلی که باعث تثبیت قانون در مملکت می شود و عواملی که باعث عدم اجرای قانون میشود هم توجه کرد و هم در اجرا مورد عمل قرار بگیرد . اینجا من بایستی عرض کنم که یک مسأله همان مسأله ای است که جناب آقای هاشمی در جماران در خدمت امام مطرح کردند و تأکید بر این مطلب و اینکه این انقلاب پایه ریزی اش ، اساسش براساس تفکر امام بوده و تفکر امام بود که 37 سال 40 سال امام روی این حرفش ایستاد و تأکید کرد و تبلیغ کرد و روحانیون و علماء تا این تز سیاسی امام جا افتاد که بایستی اسلام حکومت کند ، ولایت فقیه حکومت کند و مردم مبنای فرمایشات امام و حرکت های امام حرکت کردند مردم جانشان را ، مردم بچه هایشان را ، اموالشان را بخاطر حرفهای امام فدا کردند . وقتی اصل انقلاب براساس تفکرات امام باشد اصل حرکت برمبنای راهنمائی های امام باشد حل معضلات این حرکت ، حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این حرکت هم بایستی براساس همان فکر باشد . آن فکر را مردم قبول کردند آن روز چند فکر در حوزه در بین علماء بود اینکه همه مانند امام می گفتند که بایستی با شاه بجنگیم و تا آخرین نفس مقاومت کنیم و حکومت اسلامی ایجاد کنیم این را نمی گفتند . فکری که آن روز مطرح بود که اگر خلاف نظر دولت حرفی زده بشود و دماغ کسی خون بیاید من پیش خدا مسؤول هستم امروز نمی تواند این فکر مشکلات اقتصادی و اجتماعی انقلاب را حل کند آن فکری بایستی مشکلات مملکت و مشکلات نهضت را حل کند که آن روز حرفش این بود که کسی فریاد نزند مرتکب گناه کبیره است کسی که سکوت کند مرتکب گناه کبیره است . مردم برمبنای فمایشات ایشان حرکت کردند برمبنای آن فرمایشاتی که فرمودند ما سرمایه داران و فئودالها خوانین را به پای میز محاکمه می کشانیم برمبنای آن نظری که فرمودند به نظر من یک مورد حتی احتمال اینکه این مالکین بزرگ مالکیتشان مشروع باشد نمیدهم و فرمودند اگر حقوق الهی از این سرمایه داران اخذ بشود تمام آنچه را که دارند بدهند باز مدیون هستند و بدهکار هستند آن نظر بوده که کار را تا اینجا آورده است و متأسفانه در این مدت 7 سال و خرده ای که خود بنده افتخار حضور در مجلس را دارم و در کمیسیون های مختلف مخصوصاً اخیراً در کمیسیون قضائی ما به اینجا میرسیم که همان فکر بایستی معضلات دیگر را حل کند و اگر تفکرات دیگر ، برداشت های دیگر که آنها هم برداشت های تخصصی است ، آنها هم برداشت های خبرویت است اما تفکرات دیگر مخلوط بشود با تفکرات امام معضلات روز به روز بر روی هم انباشته میشود و ما در مقابل کوهی از مشکلات قرار خواهیم گرفت . من تأکید میکنم در اینجا که مجلس شورای اسلامی برمبنای نظرات امام بایستی حرکت کند و همین طور که دیگر مسوولان خود دولت و مسؤولان دیگر ، مسؤولان نظامی در حل معضلات مستقیماً از امام دستور می گیرند بایستی ما برای مشکلات جامعه مشکل مسکن ، مشکل قیمت گذاری و کنترل و نظارت دولت مشکل احتکار و گرانفروشی مشکل بیکاری ، مسأله بیمه و هزاران هزار مسأله که مسائل عرفی که جامعه به آن گرفتار است بایستی مستقیماً از امام کسب تکلیف کنیم و کسان دیگری که در پست ها در ارگان های دیگر هستند و عنوان های قانونی دارند تفکراتشان ، نظراتشان برای ما محترم است اما برای جامعه ای که مقلد امام هستند و امام را ، حرفهایشان را به عنوان مرجع تقلید واجب الاطاع می دانند نظرات آنها چقدر میتواند برای مردم وجوب شرعی داشته باشد این محل بحث است و متأسفانه توجهی مجلس نشده و بلکه من میخواهم عرض کنم با روند فعلی که مجلس عملاً از مسؤولیت خود برکنار خواهد شد و مجلس عملاً به کارهای بسیار جزئی و پیش افتاده مشغول خواهد شد و در هر مورد که به سیاستگذاری میرسد که مسؤولیت اصلی مجلس است با تفسیرها و تأویل ها و برداشت های مختلف از شرع و برداشت های مختلف از قانون اساسی عملاً مجلس مخلوع الید شده است . من عرض می کنم شرع در مسائلی مثل حدود مثل قصاص حرفها یکی است در اینکه شرابخوار چند شلاق بخورد بحثی نیست اما در اینکه آیا همه باید به خیابان بریزند با شاه مخالفت کنند به زندان بروند یا فعلاً زمان تقیه است ما دیدیم که بین علمائ بین بزرگان حوزه ما اختلاف نظر بوده است همان اختلاف نظری که آن روز بوده است امروز در حل معضلات اجتماعی جامعه وجود دارد و این مسأله ای که حالا بیش از این متأسفانه فرصت نیست و وقت من دارد تمام می شود تأکید میکنم که نمایندگان محترم باید آن را پیگیری کنند .
مسأله بعد مشخص شدن حدود اختیارات هرکس در این مملکت است . اگر مجلس به وظیفه خودش عمل کند و نمایندگان به وظیفه خودشان عمل کنند و احترام قانون را متولیان قانون احترام این امامزاده را به اصطلاح می گویند باید خادم امامزاده داشته باشد . نهادها ، ارگانها و من تأکید میکنم در شهرستانها گاهی می بینیم که یک حکومت های محلی ، یک حکومت های منطقه ای چنین چیزی تقریباً دارد درست میشود بایستی همه اشخاص حدود اختیاراتشان مشخص بشود کسانی که از قبل حضرت امام روحی فداء به عنوان نماینده ایشان به عنوان امام جمعه مسؤولیت دارند برمبنای همان حدود و اختیاراتی که امام به آنها داده است باید عمل کنند و اگر بیش از آن اختیارات داده شده است در عزل و نصب مسؤولین دخالت بنمایند در مسائلی که به وزراء مربوط میشود به وزیر کشور یا به فلان استاندار به فلان بخشدار ، فرماندار مربوط می شود اگر از قبل حضرت امام کسی مسؤولیت دارد این باید به اطلاع مردم رسانده بشود که یک موقع مردم فکر نکنند که خدای نکرده ایشان بخاطر نفوذی که دارند ، دارند استفاده می کنند و دخالت میکنند اگر امر دایر بشود بین یک استاندار و یک امام جمعه و یک وزیر کشور و یک امام جمعه یا نماینده حضرت امام در بحث نصبی و نظر این طرف یعنی نظر مسؤولین کشوری خلاف باشد خوب ، وزارتخانه ها برخورد می کنند مثلاً آن آقا را عزل می کنند اما اگر آن طرف یعنی اگر آن امام جمعه و نماینده حضرت امام نظرشان چیزی باشد ، و این نظر را امام به ایشان نگفته باشند و نظر ایشان خلاف نظر وزارت کشور باشد وزیری که از مجلس مسؤولیت گرفته است مسؤولیت قانونی دارد عملاً دیده ایم که در اینجا برخوردی نمیشود . ما از خود حضرت امام می خواهیم که حدود اختیارات کسانی را که از قبل ایشان مسؤولیت دارند در استانها در شهرستانها هرکسی مسؤولیتش مشخص بشود . من بیش از این در این مورد توضیح نمی دهم . می خواستم عرض کنم که اگر ما سر چهار راهی بایستیم به عنوان یک مثال کوچک در خیابان بایستیم در همین مقررات راهنمائی و رانندگی ببینیم چه کسانی این مقررات را رعایت نمی کنند آیا مردم کوچه و بازار هستند یا کسانی که در دولت در مجلس در نهادها در ارگانها مسؤولیتی دارند . ببینیم اینها چقدر رعایت می کنند عرض می کنم اگر ما رعایت نکنیم اگر ما بخواهیم بالای دست قانون خودمان با نامه مان با تلفن مان امکاناتی برای کسی یا کسانی بگیریم اگر ما خودمان اگر نهادها ارگانها برادرانی که در سپاه هستند در کمیته ها هستند ، روحانیون محترم مسؤولین محترم دولت به عنوان اینکه من پاسدارم از چراغ قرمز بگذرم یا رعایت حداکثر سرعت ننمایم . این چون ماشین زرهی دارد و نماینده مجلس است ، آن چون وزیر است آن دیگری است پس قانون می ماند برای بقال ها و کسبه و همین وضع میشود که روز به روز خدای نکرده حریم قانون آسیب زده بشود در پایان تشکر میکنم از مردم حوزه انتخابیه مان که واقعاً در خودیاری هایشان در ساختن مدارس و اخیراً در بیمارستانی که شروع میشود ساخته بشود کمکهای فراوانی کرده اند ، حضورشان در جبهه ، وحدتشان و در همین سفری که دو روز پیش جناب آقای کروبی نایب رئیس محترم مجلس و نماینده حضرت امام و سرپرست محترم بنیاد شهید تشریف آورده بودند فرمودند که از نوادر شهرهایی هست که این وحدت و یک دستی و حمایت و روحیه مردم و فداکاری مردم را دیدند . مردم علیرغم فشارهای جنگ هم از کارها راضی بودند من هم از طرف مردم از مسؤولین تشکر میکنم برای کارهایی که انجام شده . خودیاری های بسیار بالا در کارهای عمرانی در کارهایی که مربوط به منطقه شان هستند ما تشکر میکنیم قدردانی میکنیم و امیدواریم که این حمایتها بیش از این باشد و مسؤولین محترم به منطقه محروم و دورافتاده خدابنده توجه بیشتری بکنند که همان طوریکه خدمت حاج آقا کروبی آمار داده شد ( رئیس ـ وقتتان تمام است )
بیش از پنجاه و پنج درصد گندم مازاد استان را منطقه خدابنده داده است . مردمی که کم توقع هستند کمتر به دولت درد سر دارند و حامی دولت هستند جاناً و مالاً خدا به همه ما توفیق عمل به قانون ، توفیق رعایت حریم قانون عنایت کند که امام فرمود انبیاء مطیع قانون بوده اند و افتخار برای مسؤولین است که مطیع قانون باشند ، والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای ابراهیمی بفرمائید .
ابراهیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الم ترکیف فعل ربک بعاد . ارم ذات العماد . التی لم یخلق مثلها فی البلاد . و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد . الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد . علیهم ربک سوط عذاب . ان ربک لبالمرصاد .
جنگ همچنان اساسی ترین و مهمترین مسأله ما است پیروزیهای اخیر رزمندگان ارتش اسلام را در جبهه های نور علیه ظلمت به امام و امت شهیدپرور تبریک عرض می نمائیم . و از خدای بزرگ نصر و فتح نهائی را برای عزیزان رزمنده در تمام جبهه ها خواستاریم . ابرقدرتها باید بدانند که با این ملت قهرمان و سلحشور نمی توانند بجنگند و بدانند که تازیانه عذاب الهی به دست این امت قهرمان بر پیکر فرسوده ابرقدرتها فرود خواهد آمد . در آستانه فرارسیدن پانزده خرداد فرازهایی را از فمایشات حضرت امام در رابطه با پانزده خرداد خدمت عزیزان عرض میکنم . امام فرمودند با فرارسیدن پانزده خرداد خاطره غم انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید میشود روزی که بنابر آنچه که مشهود است قریب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم کشیده ما به خاک و خون کشیده شد . روزی که طلیعه نهضت اسلامی این ملت شجاع و غیور گردیده است . فرازی دیگر ، پانزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به راهنمایی روحانیت . قبل از پانزده خرداد برای اسلام بود قیام روحانیون ، قیام پانزده خرداد برای همین بود بعد از آن هم دنباله همین بود لیس الا . نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به پیروزی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی مجاهد و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار ار بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند و ملت بزرگ را چنان هوشیار و متحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و بیگتنه پرستان ربود . پانزده خرداد از همین مدرسه شروع شد ، عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی شد دنباله آن منتهی به پانزده خرداد شد . نهضت از حوزه علمیه قم مرکز فقاهت راستین برخاست و برق آسا در سایر حوزه های علمیه و دانشگاهها و در تهران و سایر شهرها قشرهای عظیم ملت را فراگرفت و همه را به میدان مبارزه کشید . ملت ما این روز را عزیز می شمارد و من روز پانزده خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می کنم . قیام پانزده خرداد با ماهیت اسلامی و رهبری روحانیت یعنی حضرت امام آغاز شد . قیام مردم در پانزده خرداد برای تحقق آرمانهای اسلامی بود . مردم قیام کردند تا همه ارزشهای اسلامی جایگزین ارزشهای طاغوتی شود . همه اهداف قیام کنندگان پانزده خرداد را می توان در چهار جمله از امام حسین علیه السلام نقل شده خلاصه کرد نرد المعالم من دینک نشانه های محو شده راه خدا که همان اصول واقعی اسلام است بازگردانیم نظهرالاصلاح فی بلدک اصلاح اساسی و چشمگیر در شهرها و مجامع به عمل آوریم یا من المظلومون من عبادک بندگان مظلوم خدا از شر ظالمان امان یابند . تقام المعطله من حدودک مقررات تعطیل شده خدا به پا داشته شود . خطراتی را که در آینده احساس می شود .
1 ـ رخنه و نفوذ فرصت طلبان ، کسانیکه در انقلاب نبودند بعد از انقلاب سر سفره انقلاب نشسته اند و فرزندان انقلاب را با بهانه های واهی منزوی می نمایند .
2 ـ جناح بندی های غیر اصولی .
3 ـ کم شدن اخلاص و تغییر نیتها .
اگر خدای ناکرده اخلاص از بین برود امدادهای خدایی هم از بین خواهد رفت . الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون . امروز از ابرقدرتها و کفار و منافقین نباید ترسید اما از بی تقوایی و سوء نیت ها و عدم توجه به اهداف مقدسه قیام کنندگان پانزده خرداد باید ترسید . ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم . خداوند آسایش هیچ ملتی را تبدیل به بدی نمی کند الا اینکه آن ملت خود نیتهایشان و حرکاتشان عوض شود .
4 ـ بی توجهی به قوانین . که امیدواریم که هفته قانون راهگشا باشد و تا حدودی این بی توجهی را از بین ببرد .
تذکری هم به عزیزان : یادمان نرود که با عنایات و الطاف خداوند این انقلاب عظیم اسلامی محقق شده است . شهدای پانزده خرداد جز اخلاص چیزی نداشته و ما که به دنبال حماسه آن حماسه آفرینان حرکت می کنیم باید مخلص باشیم فرمایشات حضرت امام و قائم مقام رهبری یادمان نرود . مجلس که ثمره خون هزاران شهید به خون خفته است خدای ناکرده صحنه های برخوردهای غیر اصولی و گاهاً خلاف اخلاق نشود . بیائید همه ما به دشمن مشترک بیندیشیم و برای چندمین بار حنظل تفرقه را در کام خویش تجربه نکنیم . برخوردها و مناقشه ها را به حسب فرموده حضرت امام به وقت دیگر موکول نمائیم همه ما از میوه شیرین و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا استفاده کنیم و بهره مند گردیم . به یاد عنایات خدا باشیم . و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاویکم و ایدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون .
شکر خدا را کنیم و گذشته را از یاد نبریم .
یادی از حماسه آفرینان ورامین در پانزده خرداد 42 ، امت حزب الله ورامین که در روز 12 محرم در صحن امامزاده جعفر پیشوای ورامن برای سرور آزاداگان اباعبدالله علیه السلام به عزاداری مشغول بودند ناگهان خبر ریختن عمال رژیم به بیت حضرت امام و دستگیری ایشان به این خداجویان رسید و آنها بدون توقف از پیشوا با دلهایی پر از خشم و کینه نسبت به خاندان پهلوی برای یاری حسین زمان خود به سوی تهران حرکت نمودند هرچه فاصله با مبداء بیشتر شد تعداد جمعیت بیشتر و بیشتر شد . وقتی به نزدیکیهای پل باقرآباد رسیدند هزاران نفر به این خداجویان ملحق گردیدند رژیم منحوس پهلوی که از حرکت و قیام مردم ورامین به وحشت افتاده بود نتوانست تحمل نماید لذا وقتی به پل باقرآباد رسیدند با رگبار مسلسل از عزیزان ورامینی استقبال شد . حسینیان ، حسین گویان همانند برگ خزان در بین انبوه بوته های گندم بر زمین افتادند پهن دشت ورامین از خون پاک این عزیزان رنگین شد لذا برای بزرگداشت خاطره حماسه آفرینان پانزده خرداد فردا قبل از ظهر مراسم باشکوهی در شهر پیشوای ورامین برگزار میشود که از همه علاقه مندان خصوصاً امت شهیدپرور ورامین تقاضا میشود در این مراسم شرکت نمایند و با حضور خود بر شکوه مراسم بیافزایند و در این مراسم از بیانات شیوا و شیرین جناب آقای نخست وزیر آقای مهندس موسوی انشاءالله بهره مند خواهیم شد . بعد از این حادثه مردم ورامین همواره مورد خشم رژیم بوده اند . لذا از همه امکانات رفاهی و عمرانی محروم گردیده اند . تا چند سال بعد از انقلاب حتی جاده اصلی تهران ـ ورامین ، تهران ـ مامازان وضع اسف باری داشت . بعد از انقلاب خدمات ارزنده ای در منطقه انجام شده که از همه دست اندرکاران باید تشکر کرد . لکن ضربات طاغوت به حدی بر پیکر این مردم خداجو شدید بوده که با این زودی ها نمیتوان همه آثار را از بین برد لذا از کلیه مسؤولین نظام جمهوری اسلامی تقاضا میکنم به وضع این مردم رسیدگی نمایند . گرچه آنها تقاضایی ندارند و هم اکنون بیشترین حضور را در جبهه ها و پشت جبهه ها برای یاری رساندن به رزمندگان دارند . تذکری هم به عزیزان ورامینی در رابطه با تبصره 16 بودجه که امیداواریم عزیزان همکاری بیشتر بکنند تا بشود یک سری کارهای عمرانی که باید در منطقه انجام بشود انشاءالله انجام شود . السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت پیروزی رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات غرب میمک و گرامی داشت روز 15 خرداد و تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما تشکر می کنیم از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی که عملیات بسیار خوب ، سریع و قاطع و مهمی را انجام داده اند . منطقه ای که از دست عفالقه گرفته شد آخرین ارتفاعات غرب میمک است که عراق را منتقل کرده از این نقطه سوق الجیشی به یک دشت وسیع غیرقابل دفاع و حفاظت می کند از نقطه حساس میمک از نفوذ احتمالی عراقی ها . عملیات غافلگیرانه و سریع انجام شد با تلفات بسیار کم از نیروهای خودی و ضربه کاری بر دشمنان ، ما دعا می کنیم برای این بزرگ مردان رزمنده مان و امیدواریم که این گونه اقدامات در آینده اوج بیشتری بگیرد . در آستانه پانزده خرداد یادآور انقلاب عظیم مردم که پایه انقلاب را مستحکم کرد به یاد شهدای پانزده خرداد ما این
روز را گرامی میداریم و امیدواریم که ملت عزیزمان این روز تاریخی را همیشه در خاطره خودشان زنده نگه بدارند و تشکر میکنیم از همه رسانه ها و شخصیتهایی که در هفته مجلس پوشش خبری مناسب و بحثهای مناسب در مورد حقوق و حدود و خدمات مجلس و نمایندگان مطرح کرده اند .
تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای رشیدیان نماینده آباان : به وزارت کشور در مورد جلوگیری از برخورد فرماندار و شهردار ماهشهر با بنیاد مهاجران نسبت به بازسازی و ساختمان سازی شهرک مهاجرین و انحراف فاضلاب از شهر مذکور و جلوگیری از گرفتن بهای خاک جهت خانه سازی و آماده سازی زمینهای جنگزدگان توسط فرمانداران و بخشداران خوزستان تذکر داده اند .
آقای علوی تبار نماینده آبادان : به وزارت کشور در مودر جلوگیری از قطع سهیمه بعضی از مواد غذائی از دفترچه بسیج مهاجرین جنگ تحمیلی ساکن روستاها تذکر داده اند .
آقای فارغ نماینده دزفول : به وزارت نیرو در مورد تعدیل ابونمان برق مردم خوزستان تذکر داده اند .
آقای همتی نماینده مشکین شهر : به وزارت راه در مورد تسریع در ساختمان قطعه 2 و 6 راه مشکین شهر به هریس و به ریاست محترم جمهوری و نخست وزیر محترم و شورایعالی قضائی در مورد مراتع و ییلاقات طوایف عیسی لو و جلوگیری از پی آمدهای ناگوار و کیفر متجاوزین و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تکمیل بیمارستان مشکین شهر و تأمین مراکز درمانی منطقه تذکر داده اند .
آقای جعفری نماینده لنجان : به وزارت نفت در مورد گازرسانی شهر و روستاهای مسیر لوله گاز در لنجان بخصوص شهر سده و روستاهای کچوئیه و هادنگ و به وزارت راه در مورد بازسازی راه کارخانه نسوز مبارکه و اتوبان ذوب آهن و بازسازی جاده سامان شهر کرد و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود شیمیائی و به وزارت کشور در مورد تقویت شهربانی و پایگاههای ژاندارمری قزوین شهرتذکر داده اند .
آقای متین نماینده بندرعباس : به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد تسریع در افتتاح گمرک بندر مقام و به صدا و سیما در مورد پوشش سیما قرار دادن بندر مقام و زیر پوشش بردن بخش حاجی آباد به مرکز استان تذکر داده اند .
آقای حجازی نماینده خوی : به وزارت ارشاد اسلامی در مورد جلوگیری از انتشار فیلم اجاره نشینها و به وزارت بازرگانی در مورد استقلال اداره بازرگانی خوی و به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد رعایت عدالت در اخذ مالیات از اصناف منطقه تذکر داده اند .
آقای محمدی آذر نماینده تاکستان و طارم سفلی : به وزارت کشاورزی در مورد تسریع در کنترل آفت سن در منطقه تذکر داده اند .
آقای ناصری نماینده زنجان : به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کمبود مواد مصرفی کوپنی مورد نیاز مردم منطقه تذکر داده اند .
آقای میرحیدری نماینده شهریار ـ رباط کریم و اشتهارد : به شورایعالی قضائی در مورد برخورد قاطع و دقیق با کارکنان متهم به رشوه خواری بخشداری شهریار تذکر داده اند .
4 ـ تصویب قانون مقررات صادرات و واردات
رئیس ـ دستور را شروع کنید .
منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه مقررات صادرات و واردات .
ماده 42 ـ به دولت اجازه داده میشود در آئین نامه اجرایی این قانون شرایط و مقدار کالایی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج نمایند همچنین مقدار کالایی که افراد مجازند به عنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج به عنوان هدیه دریافت نمایند تعیین نماید .
رئیس ـ ماده 42 پیشنهاد ندارد ، 180 نفر در جلسه حاضرند ماده 42 که قرائت شد و پیشنهادی نداشت به رأی میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، ماده 43 قرائت شود .
ماده 43 ـ بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح میگردد . هدایایی که از طرف دولتها ، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت ، شهرداریها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی ، مؤسسات خیریه و عام المنفعه ، حوزه های علمیه ، بقاع متبرکه ، نهادهای انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده میشود به شرط غیر تجاری بودن اعم از کلی یا جزئی .
تبصره شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا مینمایند مشمول این بند نمی گردند .
رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟
منشی ـ بلی ، آقای ذوالقدر پیشنهاد کرده اند که عبارت « به شرط غیرتجاری » از این ماده حذف بشود .
ذوالقدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه کنند که این جمله « به شرط غیرتجاری » یک مشکلات زیادی برای کسانیکه هدایا می فرستند بهبار می آورد و اگر خوب دقت کنید به خصوص حجت الاسلام آقای کروبی که از همه در این امر بهتر وارد هستند که عده ای از مؤمنین و اخیار در خلیج فارس و جاهای دیگر کالاهایی زیادی به جبهه یا جهاد یا سپاه هدیه می دهند و این کالاها که از آنجا می فرستند گاهی زود فاسد میشود مثلاً من خودم در کویت بودم یک نفر آمد 70 هزار دینار کاکائو ، شکلات به این جبهه هدیه داد و اینها را که ایران آوردند گفتند اگر تا 20 روز در ایران مصرف نشود فاسد میشود و در تمام جبهه ها بردند و پخش کردند ولی باز آن قدر زیاد بود قریب دو کشتی من خودم بار زدم به ایران فرستادم . بعد مجبور شدند و از امام اجازه گرفتند و آن کاکائوها را بردند در بازار فروختند پولش را هم به لشکر علی ابن ابیطالب دادند . یا مثلاً یک نفر همین امسال برای سیل زده ها دهها هزار پتو در دبی به سفیر محترم ما در امارات تحویل داده بود و خود آقای فومنی می فرمود ما نمی دانیم با این پتوها چکار کنیم . این همه پتو سیلزدگان احتیاج ندارند بنا گذاشتند در همان جا بفروشند دیدیم بد است اگر این همه پتو در بازار دبی بفروش برسد فردا کسی دیگر کمک نمی کند . می گویند سفارت اینها را از ما میگیرند خودشان هم میفروشند مجبورند آن پتوها را به ایران بیاورند در ایران هم سیلزدگان این همه پتو احتیاج ندارند یا نه احتیاج به چیز دیگر دارند که ضروری تر است . لذا است که مجبورند بیایند این پتوها را بفروشند و به مصرف مثلاً سیلزدگان به آن چیزی که احتیاج دارند برسانند و از این نمونه هدایا در کشورهای خلیج فارس زیاد است و لذا است که اگر « این به شرط غیرتجاری » حذف نگردد ، فردا هرچه اینجا بیاید و ما هم احتیاج نداشته باشیم دست سپاه ، دست جهاد ، دست بنیاد شهید دست همه بسته نمیشود اینها را در بازار بفروشند چونکه اینجا قید کرده « به شرط غیر تجاری » و اگر نظر این است که فرض کنید تجار یک کالایی وارد کنند به اسم جبهه ، به اسم بنیاد شهید ، به اسم سپاه ، بعد هم خودشان بروند در بازار بفروشند که هیچ وقت چنین چیزی نبوده است و خلاصه ما مجبوریم که « این شرط غیرتجاری » را حذف کنیم که همان طوریکه الان قریب هفت سال است مؤمنین کمک می کنند به سپاه ، جهاد ، و آن چیزی که ضروری است آن را می برند و به مصرف میرسانند و آنچه هم ضروری نیست میروند در بازار می فروشند پولش هم به مصرف میرسد ، و گذشته از این ما بارها از دفتر امام استفتاء کردیم و آنها دستور دادند که آن چیزی که احتیاج ندارید میشود بفروشید و پولش به مصرف جبهه یا جای دیگر برسانید و لذا است که خوب دقت کنند ، اینجا نوشته هدایایی که از طرف دولتها ، اشخاص ، مؤسسات خارجی به دولت ، شهرداریها ، دانشگاه ، آموزش عالی ، مؤسسات خیریه ، جهاد ، سپاه ، جبهه ، اینها همه آزاد است ، نوشته « به شرط غیرتجاری » پیشنهاد بنده این است که « به شرط غیرتجاری » حذف گردد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ اولین مخالف آقای پناهنده موافق آقای موسوی تبریزی .
رئیس ـ اصلاً اینها که ایشان گفتند تجاری تلقی نمی شود ، هدیه است . تجاری یعنی چیزی را برای تجارت بگیرند . چیزی را به هدیه میدهند بعداً نیاز به فروش دارند ، یعنی نظر ایشان تأمین است .
پناهنده ـ من مخالف با نظر ایشان هستم و دلایلی هم دارم .
رئیس ـ آقای ذوالقدر نظر جنابعالی تأمین است ، یعنی منظور از این ماده این نیست که نفروشند اگر زیادی بود ، یا تعویض نکنند ، منظور این است که تجارت در لباس هدیه نشود یعنی یک کسی ، یک شرکتی می خواهد تجارت کند ، یک شرکت دولتی یا یک سازمان دولتی به اسم هدیه وارد بشود .
ذوالقدر ـ آن که پائینش نوشته حاج آقا تبصره 3 در تبصره 4 توضیح داده ، پس ما احتیاج به این جمله نداریم . چون در تبصره شرکتها ، مؤسسات و سازمان دولتی که به طور تجاری . . . . . . . .
رئیس ـ آنجا مخصوص چیزهای دولتی هستند ( ذوالقدر ـ میدانم ) ،

این کل اینها است ، اینهائی که گفتیم کل این چیزها را شامل است . اصلاً نظر تأمین است بیخود ما بحثی نباید بکنیم .
ذوالقدر ـ شما تبصره 5 را بخوانید .
پناهنده ـ حاج آقا این مسأله توضیح دارد ، اگر اجازه بدهید من توضیح میدهم . به عنوان مخالف می خواهم صحبت کنم ، توضیحی دارد که عرض می کنم .
رئیس ـ آقای پناهنده بینید اصلاً بحث برسر یک موضوع بیخود است که نمی خواهیم بکنیم . ما می گوئیم نظر کمیسیون همین است و روشن هم هست . مسؤولین هم اینجا نشسته اند ، از گمرک هم نشسته اند و همه میدانند دیگر بحث . . . .
پناهنده ـ حاج آقا ، اصطلاح تجاری ، کالاهای انبوه را می گویند ، ما می گوئیم کالاهای انبوه اگر وارد بشود . . . .
ذوالقدر ـ بازهم اینجا نوشته کلی یا جزئی ، آقای پناهنده !
رئیس ـ انبوه هم باشد ، همانطور که ایشان گفتند اگر ده هزار تا پتو هم باشد هدیه دادند به مثلاً هلال احمر است . هلال احمر وقتیکه پتوها را مصرف کرد اگر زیادی آورد میتواند بفروشد و یا با چیز دیگری تعویض کند . اصلاً هیچ منافاتی با این ندارد .
پناهنده ـ عبارت باید اصلاح بشود .
ذوالقدر ـ آنها که لایحه را نوشته اند ، میگویند نمی شود بفروشید .
رئیس ـ همین جا نشسته اند همه می گویند می توانیم .
ذوالقدر ـ گمرک هم نمی تواند ترخیص کند .
فارغ ـ در صورت مشروع مذاکرات قید میشود آقای ذوالقدر .
پناهنده ـ این عبارت باید اصلاح بشود .
معزی ـ وزارت بازرگانی برای کالای همراه مسافر تعریف خاصی دارد و اگر تعداد یک کالائی بیش از اندازه متعارف باشد آنرا تجارتی تلقی میکند و در نتیجه یک سری بحثهائی بین مردم و وزارت بازرگانی ایجاد میشود .
رئیس ـ اینجا کالای همراه مسافر نیست . کلی و جزئی گفته یعنی اگر یک میلیون هم چیزی بیاورند همین است و حق فروش هم جداگانه است و جنبه تجاری هم ندارد .
پیشنهاد دیگری هست ؟ ( منشی ـ خیر ) خوب پیشنهاد دیگری از ماده 43 نیست با تبصره به رأی می گذاریم . اسامی اقایانی که در موقع رأی گیری نبودند و متأسفانه مجلس چند دقیقه منتظر آنها نشسته بود و ابروی مجلس را صدمه زدند ، می خوانیم :
منشی ـ آقایان حجازی رشت ، هاشمیان ، علوی لار ، زمانیان شیرزادی ، زواره ای ، صفری دماوند ( محمد صفری ـ من اینجا بودم ) ، ذوالقدر ، مطهری زرند ، یوسف پور ، کلیمی نیک روز ، دعائی ، حسینی قائن ، بابائی ، ملکوتی ، رحیمی پاوه ، دری ، موسوی ابربکوه ، اسدی نیا ، سید محمد خامنه ای ، بیمقدار ، خنانشو ، عزیزی ، عرفانی ، رحمتی ، بهرامی ، عرب عامری .
زواره ای ـ آقای هاشمی ! من از صبح تا حالا بیرون نرفته ام .
رئیس ـ بسیار خوب ، بعضی از آقایان اعتراض دارند ، مذمورین گزارش داده اند ، آن گزارش را بروید اصلاح کنید ، بعد اصلاح می کنیم ، به هر حال اینهائی است که مأمورین گزارش داده اند .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ! این گزارش مربوط به چه ساعتی است ؟
رئیس ـ باید به مأمورین مراجعه کنید که آنهایی که دیدند کسانی که از در وارد شدند بعد از اینکه ما اعلام رأی کردیم ، اینجا منتظر بودیم ، حالا بعضی از آقایان ممکن است اشتباه شده باشد ، بعد اصلاح می شود .
180 نفر در جلسه حاضر هستند ، ماده 43 را با تبصره به رأی می گذاریم . موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی را بخوانید .
ماده 44 ـ ورود انواع اتومبیل سواری و وانت ، کامیون ، کامیونت ممنوع می باشد .
تبصره 1 ـ واردات خودرو برای نیروهای نظامی و در مواردی که ضرورت حیاتی داشته باشد ، به تشخیص وموافقت دولت مجازخواهد بود .
تبصره 2 ـ ورود خودروهای موضوع این ماده در مورد نمایندگی های سیاسی و ترانزیت خارجی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
تبصره 3 ـ ورود موقت اتومبیل های سواری اتباع خارجی با موافقت مسؤولین اطلاعات و انتظامی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است .
تبصره 4 ـ اتباع ایرانی که در خارج از کشور کار میکنند در صورتیکه دولتهای بیگانه اقدام به اخراج ناحق آنان بنمایند به تشخیص وزارت امور خارجه می توانند همراه خود وانت ، کامیون ، کامیونت که در خارج استفاده میکردند و مالک آن هستند وارد نمایند .
منشی ـ آقای یونس محمدی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . توضیح بدهید .
یونس محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته در صورتیکه تولیدات داخلی ما و کارخانه های ما تولیدشان به حدی باشد و محصولشان به حدی باشد که نیازهای داخلی را تأمین کند ، این ماده خوب است و باید باقی بماند . ولی همه برادران عزیز آگاه هستند و مشکلات را می دانند ، براثر مشکلاتی که دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند در مسائل نفت و در دیگر مسائل تولیدات داخلی به حدی نیست که بتواند نیازها را تأمین کند . بنابراین ورود اینها به محصولات کارخانه های داخلی ضرری نمی زند . ما می بینیم که برادران شاهد هستند مراجعات زیادی در این مورد هست ، عده زیادی در قرعه کشی سال 63 ، 64 شرکت کرده اند و برنده ماشین شده اند ، عده زیادی از مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بنیاد مهاجرین حواله داده اند به آنها که ماشین بگیرند مشغول کار بشوند و پولش را هم واریز کرده اند در حدود دو سال است و خیلی از مردم و تاکنون به این تعهدات عمل نشده است . مکاتباتی که با وزارت صنایع سنگین انجام می دهیم ، جواب می دهند که به علت مشکلات موجود فعلاً میسر نیست و مدتی پیش در جواب نامه هایی که بنده نوشته بودم گفته بودند که کسانی که تا تیر ماه سال 64 قیمت ماشین را واریز کرده اند ، اکنون می توانند ماشین را به آنها تحویل بدهند و خیلی ها را که پارسال حواله گرفتند از بنیاد شهید ، از بنیاد مهاجرین و از ارگانهای مختلف برای سال 68 به آنها نوبت داده اند و این مسأله کلی است . ما خیلی از کارهایمان کار صنعتی مان صنایع مان ، کارهای کشاورزی مان به ماشین بستگی دارد . در روستاها یک وانت هم به درد کار کشاورزی می خورد و هم برای حمل و نقل روستا هست . در صنایع ما ماشین هائی مثل وانت بار در پیشبرد کارهای صنعتی مأثر است . کامیون برای حمل و نقل داخلی بسیار لازم است و چون ما تولیداتمان در داخل پائین است لذا اجازه بدهیم که وارد بشود و این نیاز تذمین بشود و ضرری هم به جائی نمی خورد . ما به جای اینکه ارز این مملکت را ببریم و با این ارز ماشین وارد کنیم این یک حالت دارد یا حالت دیگر این که با همین تولیدات کم قانع باشیم که خوب مشکلاتی ایجاد می کند . آنقدر ارز نیست که ما بتوانیم وارد کنیم و آنقدر هم امکان تولید نیست . پس اجازه بدهیم که کسانی اگر بدون انتقال ارز می خواهند وارد کنند چه اشکال دارد ، ضرر به جائی نمی خورد ، تولید ما در حدی نیست که آن واردات خارجی اینها را تحت الشعاع قرار بدهد و لذا استدعا دارم با حذف این ماده برادران موافقت کنند که این مشکلاتی که در این مورد آن هم براثر توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد شده آن هم خنثی بشود و کشاورزان ، خانواده های شهدا و ملت ایران مشکلاتی که از این طریق دارند برطرف بشود و می تواند عامل ایجاد اشتغال باشد . همین کامیون و کامیونت و وانت بار . خیلی ها می توانند با این ماشین ها کار کنند در روستاها ، در شهرستانها و یک مقداری هم بیکاری از بین می رود . بنابراین فوائی بسیار زیاد دارد ، منفی هم نیست . اگر اجازه بدهیم که وارد بشود ، والسلام علیکم و رحمه الله .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند .
منشی ـ اولین مخالف آقای هراتی ، بفرمائید .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مسأله حذف این ماده ما را با یک مشکلات و به عبارت صحیح تر با یک فاجعه در زمینه واردات کشور مواجه خواهد ساخت بخاطر اینکه اگر شما اجازه بدهید که اتومبیل سواری وارد مملکت بشود با توجه به اینکه ازدیاد این اتومبیل های سواری درارتباط با نیاز به قطعه ، لوازم یدکی ، آلودگی محیط و امثالهم ، یک مشکل وسیع و گسترده ای در سطح مملکت ایجاد خواهد کرد . یک لطمه اساسی هم به صنایع داخلی خواهد زد . الان بسیاری از کارخانجات داخلی ما امکان تولید اتومبیل برایشان هست ، ظرفیت توسعه ساخت سواری هم وجود دارد ، اما به علت پاره ای از مشکلات و تنگناهای ارزی در داخل مملکت اینها تولیدشان را به حداقل رسانده اند . لذا می گویند اگر ارز در داخل برای ما تأمین بشود ، ما هم می توانیم یک سری از نیازهای اساسی و ضروری مملکت را برطرف کنیم و در این رابطه تولیدات داشته باشیم و هم اینکه در آینده نیاز به ورود یک سری از لوازم یدکی که آنچنان وابستگی خواهد داشت نخواهد بود ، ضمن اینکه آزاد گذاردن اتومبیل های سواری سبب خواهد شد بسیاری
از کسانی که پیمان ارزی ندارند و ارز در اختیارشان هست با توجه به اینکه یک بازار کاذبی در داخل برایشان فراهم هست به جای اینکه آن ارزها ، کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه را درون جامعه تزریق کند بیافتد در خط اتومبیل های سواری و آن وقت ضمن اینکه ما نتوانستیم از آن ارزها استفاده کنیم با یک مشکلات جدیدی هم در این رابطه مواجه هستیم . البته برادران دقت داشته باشند که در تبصره یک این مسأله برای دو تا از دستگاه ها مستثنی شده اند . اولاً نیروهای نظامی در ارتباط با حساسیتی که در مسأله دفاع هست مستثنی هستند و در ثانی اگر برای یک سری از درستگاه های دیگر یک ضرورت فوق العاده ای پیدا شد که آن ضرورت فوق العاده ایجاب کرد که وارد بکنند ، در یک مقطع خاصی ، اینجا هم بالصراحه قید شده در تبصره 1 « و در مواردی که ضرورت حیاتی داشته باشد به تشخیص و موافقت دولت مجاز خواهد بود » . حالا اعم از بنیاد شهید و بعضی از نهادهای دیگر که ضرورتش به وسیله هیأت دولت به تصویب برسد ، آنها مستثنی خواهد بود و برای استثناها در این رابطه فکر شده است ، بنابراین یکی از مواد اساسی و زیربنائی این لایحه این ماده هست و حذفش ما را چه از نظر داخلی ، چه از نظر هدر رفتن ارز برای اتومبیل های داخلی و چه از جهت اینکه صنایع داخلی ما که می توانند با ارزهائی که در اختیارشان قرار بگیرد به تولید و کارائی و اشتغال زائی برسند ، همه اینها را دچار فلج و مشکل کرده است ، والسلام .
منشی ـ اقای یوسف پور موافق بفرمائید .
یوسف پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، در مورد صحبت برادر مخالف که لطمه به تولیدات داخلی و مسأله قطعات یدکی و اینها را مطرح کردند ، اولاً بعید است که کسی رد مجلس باشد که آرزو نداشته باشد که ما یک روزی واقعاً در مسائل صنعتی به خودکفائی برسیم . ولی برادران عزیز این اشکالاتی که خود وزارت صنایع سنگین حالا یا بوجود آورده اند برایش یا به وجود آورده من یک مقداری توضیح می دهم . اولاً یک سری از کارگران ما در کشورهای خلیج فارس که کار می کردند در سالهای 62 و 63 ، اینها کارشان این بود که این ارزی که به دست می آورند می رفتند آلمان کامیون و کامیونت می خریدند و وارد می کردند و کامیونهائی معمولاً وارد می کردند که در ایران نوعشان بود ، یعنی کامیون بنز ، بعد آمدند این ممنوعیت را در سال گذشته برقرار کردند و این کارگرها و کسانی که در آنجا کار می کردند دیگر نیامدند ارزشان را اکثراً بدهند به . .. . فکر کنید تحویل وزارت صنایع سنگین بدهند بلکه این ارز را متأسفانه دلالانی که در تهران و اصفهان و جاهای دیگر بودند از این کارگرها می گرفتند و در دبی و یا جاهای دیگر حواله می کردند برای بازرگانانی که می رفتند خورده ریز وارد می کردند . لوازم آرایش و نمی دانم چراغ قوه و باطری و از این چیزها خوب این کامیونی که کالای سرمایه ای برای کشور است ، کامیونتی که کالای سرمایه ای است و وانتی که کالای سرمایه ای است ، الان ما می گوئیم کشاورزی مان را ما می خواهیم گسترش بدهیم ، کشاورزی مان را می خواهیم صنعتی کنیم ، بدون بودن وانت یا کامیونت می شود این کار را کرد ؟ آن کشاورزی که محصولاتش را تولید می کند در فلان شهر دور افتاده چه جوری اینها را به بازار مصرف برساند ، حالا می گویند صنایع داخلی باید تقویت بشود . بلی ، صنایع داخلی تولیداتش در شرایط فعلی آنقدر محدود است که کفاف ادارات دولتی را هم نمی دهد و وزارت صنایع سنگین سال 63 از کارگران داخلی پول گرفته که به آنها وانت بدهد . شما حساب کنید یک کارگری که وانت را می خواهد برای تهیه ارزاق خلنواده اش ، رفته قرض کرده ، وام گرفته ، این طرف و آن طرف هفتاد هزار تومان ، نود هزار تومان واریز کرده به حساب وزارت صنایع سنگین و الان سه سال است وانت به او نداده اند ، شما بگوئید که این قرضش را از کجا بدهد ؟ این یکی . دوماً واقعاً درآمد خانواده اش را از کجا تأمین کند ؟ بعد شما می توانید شرط بگذارید و بگوئید آقا هر کامیونی ، هر وانتی که وارد می کنید اینقدر قطعه یدکی ، اینقدر لاستیک همراهش بیاورید .
اما در مورد صنایع داخلی : ببینید من یک مطلبی خدمتتان عرض می کنم که ما بعضی وقتها متأسفانه در بعضی وزارتخانه ها هم گرفتار بازیهای صنعتی می شویم که بعضی وقتها هم می خواهند سر مجلس کلک بزنند . وزارت صنایع سنگین با وزارت دفاع یک قراردادی بسته بودند که تعداد چندین هزار کامیون بنز برای وزارت دفاع وارد کنند ، هدف این هم این بود که با وارد کردن این کامیونها اولاً تکنولوژی این کامیونهای بنز وارد کشور بشود و بعد هم اشتغال ایجاد بشود در کشور که این دو هدف بسیار والائی است . ولی پرونده ای که ما بررسی کردیم این است . اولاً قیمت کامیونهای تولید شده در داخل بسیار بسیار گرانتر از خارج است و کیفیت صنعتی شان هم بسیار پائین است . حالا واقعاً هشت سال برای این انقلاب کافی نیست که اتومبیل پیکانی که در سال 57 تولید می شده با اتومبیل پیکانی که الان تولید می شود کیفیتش چقدر فرق میکند ، خوب وزارت صنایع سنگینی که هیچ گونه کنترل کیفیت روی کالاهایش ندارد و ماشینهای عادی را هم نمی تواند کیفیتش را کنترل کند ما تا چه وقت انتظار داشته باشیم که آقا تولید داخلی . . . . خوب شما بیائید یک وسیله را نشان بدهید که واقعاً کیفیتش بهتر شده و روی این ضعف ها بروید کار کنید . خوب این کامیونهای بنزی که وارد کردند ، اولاً طبق قراردادی که با وزارت دفاع بستند نتوانستند تأمین کنند ، حتی یک دوم آن مقدار را هم نتوانستند تأمین کنند و رزمندگان ما در جبهه ها با مشکل روبرو شدند و کیفیت اینها هم بسیار پائین بوده است . در جلسه ای که ما با کارشناسان وزارت صنایع سنگین داشتیم گفتیم آقا : کیفیت پائین و قیمت بالا پیشکشتان برای اینکه شما اشتغال ایجاد کرده اید و ما هم قبول داریم . ولی شما بفرمائید چه قدر تکنولوژی وارد این کشور کرده اید در این سه ، چهار ساله و با این ارزی که از وزارت دفاع گرفتید چه قدر تکنولوژی وارد کردید ؟ میگویند آقا ما اگزوز می سازیم ، رادیات می سازیم ، باطری می سازیم نمیدانم چه . ..  . خوب اینها را که قبل از انقلاب هم میساختند و بعد هم که دوباره در جواب میمانند ، میگویند هشتاد درصد وزن کامیون در کشور خودکفا شده ایم . واقعاً این هشتاد درصد وزن کامیون معیار صنعتی است ، معیار علمی اش چه معیاری است ؟ خوب شما چرا نمی گوئید که آقا ما چند درصد موتور بنز را داریم میسازیم ، چند درصد دنده بنز را داریم میسازیم ، چند درصد دیفرانسیل داریم میسازیم ، این جوری داریم میکنیم ، یعنی بعضی از وزارتخانه های ما خودشان را می چسبانند به ارز دفاعی کشور برای اینکه اموراتشان را بگذرانند و آن هدف وارد کردن تکنولوژی در این بین نیست . بنابراین اینها میتوانند اولاً ما الان آنقدر کمبود وانت و کامیونت داریم که اگر در داخل ده برابر تولیدات فعلی هم باشد روی دست انها را میبرند و تازه وزارت صنایع سنگین یک سری تعهداتی به مردم داده که اینها را نمیتواند تأمین کند . بنابراین ورود کامیون و وانت و کامیونت بسیار بسیار چیز خوبی است کما اینکه ارزهای کارگران هم این جوری نیست که بیایند بدهند به وزارت صنایع سنگین یا در صنایع داخلی مصرف بشود . آنها به دلال ها میدهند که متأسفانه دلالها هم میروند چیزهائی را وارد میکنند برای مملکت کالای اساسی نیست . و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
رئیس ـ کمیسیون صحبت کند .
امانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران و خواهران نماینده باید توجه داشته باشند که این مقررات صادرات و وارداتی که تصویب شده در کمیسیون روی اینها خیلی مطالعه شده و برای هر ماده و بند و تبصره و اینها جلساتی دائر شده و دعوتهائی شده و از تمام جهات مختلف و از جنبه های مختلف رسیدگی شدهو حتیدحدی ما این کار را کرده ایم که مورد اعتراض واقع شدیم که چرا این همه از افراد ، از نهادها و از بخش خصوصی و غیر خصوصی دعوت میشود . رویهمرفته جهات مختلفش در نظر گرفته و تصممیمی که گرفته شده بر مبنای صحیح روی اطلاعات عمیقی که گرفته شده ، اخذ شده است . مسأله این ممنوع بودن وانت و کامیون و سواری البته برحسب آن اطلاعاتی که کمیسیون کسب کرده ، آنچه الان موجود است اگر از آن خوب استفاده بشود کفایت مصرف و کفایت احتیاجات و نیازهای کشور را میکند ، مضافاً به اینکه اصل خود مقررات یک ساله است . اگر در این یک سال مثلاً ( اولاً هست ، به اندازه کفایت هست ) حالا ممکن است در یک روستای دور افتاده ای نباشد یک وانت و احتیاجاتشان مثلاً درحد متعارف برآورده نشود . اما به طور کلی آنچه مجموعاً ما به آن رسیده ایم یعنی کمیسیون به آن رسیده میتواند از همین موجودی که هست استفاده کند و بهتر بهره برداری کند و بیشتر بهره برداری کند و نیاز مملکت را کفایت کند . شما خودتان هم می بینید الان در تهران مثلاً سواری وانت و غیر ذلک به حدی است که واقعاً از نظر محیط زیست و آمد و رفت و ترافیک و غیرذلک ما می بینیم در تهران که اضافه است . در شهرهای بزرگ حتماً اضافه است و در دهات و شهرهای کوچک هم به اندازه مصرف هست ، این یک مسأله . مسأله دومش این است که خیلی صنایع سنگین آن وقت که شرکت کردند در کمیسیون ، خود آنها هم تقریباً موافق بودند با این جریان به دلیل اینکه می گفتند اگر بنا باشد که ضرورت و احتیاج هم باشد خوب تولید مملکت که کارگر مملکت کار میکند و با ارز کمتر و مصرف ارز کمتری و تقریباً
برآورد کمتری میشود احتیاجات را برآورده کرد ، ما چرا برویم ساخته شده آن را از خارج بیاوریم ؟ و بطور کلی اگر به اینجا برسیم که واقعاً این موجودی که داریم کفایت نمی کند ، محیط زیست را اضافه بشود ضایع نمیکند ، ترافیک را به هم نمیزند ، مشکلات دیگر را ایجاد نمیکند ، بعد میرسیم به اینجا که بهترین طریق این است که ما ساخته شده و آماده اش را از خارج بیاوریم یا بهترین طریق این است که بیاوریم با یک ارز کمتری کارگرمان ، کارخانه مان ، صنعت مان از نظر کلی ، از جهات مختلف رشد داشته باشد و عمل کنیم . پس به این دلیل من فکر می کنم که رویهمرفته این پیشنهادی که شده ، پیشنهاد صحیحی نیست و حاصلش برای مملکت خوب نیست . رویهمرفته اگر هم احتیاج باشد ، این یکساله که منتفی بشود و ببینیم واقعاً ضرورت دارد باز روی زمینه رشد کارخانجات و تولید کارخانجات باید کار بشود آن ارزی که ما میخواهیم آنها را بدهیم بیاوریم ، در این زمینه مصرف بشود . رویهم رفته کمیسیون با مطالعاتی که کرده با این پیشنهاد مخالف است .
یوسف پور ـ آقای هاشمی ! اولاً بدون انتقال ارز است و ثانیاً پیشنهاد هم هست که سواری در آن نیست  .
رئیس ـ نماینده وزارت بازرگانی بفرمائید .
خسروتاج ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم دقت بفرمایند که ما در ماده 31 تصویب کردیم « دولت موظف است واردات کالاهائی را که داخل کشور به مقدار نیاز تولید میشود و یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است در صورتیکه منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود غیرمجاز اعلام نماید » . بنابراین به موجب این ماده عملاً دولت موظف شده که واردات انواع خودرو با توجه به اینکه امکانات تولید داخلی دارد و میتواند تولید بکند ، به موجب این ماده دولت موظف شده که ورود انواع خودرو را غیرمجاز بکند . ولی مطلبی که ما در گذشته شاهدش بودیم این بوده موقعیکه خودرو به صورت انفرادی و به اشکال و انواع مختلف وارد میشود ، همگی اینها در آینده از نظر تأمین قطعه ، از نظر دادن سرویسهای لازم مواجه با اشکال خواهند بود . موقعی که یک مرکزیتی برای وارداتش وجود دارد به فکر قطعات و به فکر خدمات بعد از فروشش هست . ولی موقعیکه قرار باشد شاغلین ایرانی در کشورهای حوزه خلیج فارس انواع و اشکال خودرو را بردارند بیاورند و هیچ برنامه ریزی هم برای تذمین قطعه و نیازهای آنها در آینده نباشد ، عملاً ثروتی است که به باطل استفاده میشود و همه مواجه با مشکل خواهد بود . الان برای کسانی که در کشورهای حوزه خلیج فارس دارای ارز هستند ترتیباتی داده شده که ارزهای اینها دریافت بشود و در مقابلش قطعه و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی اورده بشود و تولید خودرو بشود و در مقابل به آنهائی که ارز دارند در ایران خودرو تحویل داده بشود . صنایع ما در شرایطی نیست که الان بتواند با صنایع کشورهای خارجی رقابت بکند و در بعضی از مقوله ها ما هنوز صنعت مان ، صنعت نوزاد است و احتیاج به حمایت دارد و اگر قرار باشد ما بعضی از نوع خودروها را وارد بکنیم ، صددرصد تولیدات داخلی قابل رقابت با آنها نخواهد بود و به هیچ عنوان سیاست حمایتی از تولیدات داخلی نخواهد بود . بنابراین گرچه در بعضی از اقلام هم ما میتوانیم در سطح استانداردهای بین المللی با کیفیت های خوب تولید بکنیم و به خارج هم صادرات داشته باشیم که برادران اخبارش را شنیده اند . بنابراین در کل این پیشنهادی که ورود انواع اتومبیل سواری ، وانت ، کامیون ، کامیونت ممنوع شده ، مورد تأیید دولت هم هست . به خصوص که براساس تبصره اش در موارد بسیار حیاتی و استثنائی هم دولت میتواند تصمیم بگیرد و وارد بکند . . .
رئیس ـ بسیار خوب ، آن لیستی که از غائبین خواندیم ، آقای شوشتری میگویند چند موردی اصلاح شده که میخوانند .
منشی ( شوشتری ) ـ چند نفری که در رأی گیری بوده اند که اصلاح میشود آقای زمانیان ، شیرزادی ، زواره ای ، صفری دماوند ، بیمقدار .
رئیس ـ 186 نفر در جلسه حاضر هستند پیشنهاد این است که کل ماده حذف بشود ، چون آقای یوسف پور میگفتند که کامیون ، کامیونت .
یونس محمدی ـ پیشنهاد بنده حذف کل ماده است . ولی پیشنهاد بعضی از آقایان حذف منهای سواری است .
نادی ـ آقای هاشمی ! پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه کامیون و کامیونت را حذف کرده است .
رئیس ـ خیلی خوب آن پیشنهاد هست . یعنی یک پیشنهادی هست که کامیون و کامیونت و وانت را حذف بکنیم .
یونس محمدی ـ حاج آقا ، همین پیشنهاد را با آنها تلفیق بکنید .
رئیس ـ بسیار خوب ، اگر این است می خواهید آن را به رأی بگذاریم . پس حذف کل تبصره را منصرف میشوند .
دری ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه هست .
رئیس ـ خیلی خوب ، همین است . اینجا هم داده اند . پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را بخوانید .
منشی ـ آقای عباسی فرد ، آقای یوسف پور و آقای شهرکی هم پیشنهاد کرده اند که وانت و کامیون و کامیونت حذف شود . که پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه هم هست .
رئیس ـ بسیار خوب ، پس عبارت این طور میشود « ورود انواع اتومبیل سواری ممنوع میباشد » . آن چیزها حذف می شود . که وانت ، کامیون ، کامیونت حذف میشود و دیگر بحث نکنیم . بحث همینی بود که انجام شده است رأی میگیریم .
موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! اگر این ماده حذف شود از چیزهائی که امکان تولیدش در کشور هست استفاده نمیشود .
رئیس ـ آن جور نیست ، گفته اند اگر به اندازه نیاز هست خوب می بینند به اندازه نیاز نیست ، اگر نیست دیگر . . . .
یوسف پور ـ بدون انتقال ارز است .
رئیس ـ خوب حالا آقای محمدی هم موافقت کردند که به جای حذف کل ماده « وانت ، کامیون ، کامیونت » حذف بشود .
یکی از نمایندگان ـ وانت باشد آقا !
رئیس ـ خیر ، پیشنهاد هست . کمیسیون برنامه و بودجه وانت را ندارد ( دری ـ بلی ، کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف وانت را ندارد ) ببینید ! بین پیشنهادی که جدیداً آقای یوسف پور و بعضی از آقایان داده اند و پیشنهاد کمیسیونبرنامه وبودجه تفاوتی هست . کمیسیون برنامه و بودجه « وانت » هم مجاز باشد . بنابراین ما دوتا رأی گیری میکنیم : اول به پیشنهاد آقایان رأی می گیریم که جامعتر است یعنی پیشنهاد کرده اند که « وانت ، کامیون و کامیونت » حذف بشود اگر این پیشنهاد رأی نیاورد ، به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه رذی می گیریم که « کامیون و کامیونت » دارد . / 186 نفر حضور دارند کسانی که با حذف کلمات « وانت ، کامیون ، کامیونت » موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
منشی ـ آقای هادی پیشنهاد کرده اند که تبصره 4 ماده 44 حذف بشود .
رئیس ـ اجازه بدهید من یک سؤال از آقای پورسالاری بکنم . آقای پورسالاری ! ما در قانون بودجه گذرانده ایم که « نیروهای نظامی میتوانند با اجازه شورایعالی دفاع وارد بکنند » و اینجا به دولت داده اید . این با توجه بوده یا بدون توجه اینجور آمده ؟
نادی ـ آقای هاشمی ! با حذف وانت و کامیون و کامیونت دیگر معنائی ندارد .
اسدالله بیات حاج آقا در تبصره 4 این « کامیون و کامیونت » حذف میشود برای اینکه آن بالا حذف شد خود بخود اینها اصلاً حذف است .
رئیس ـ بلی ـ آنها سواری وارد نمیکنند . البته آنها مثلاً آن تویوتائی را که وارد میکنند ، آنها که وانت و کامیون نیست .
رهبری ـ اصلاً احتیاج به تبصره نیست چون آنها گفته بودند « وانت ، کامیون ، کامیونت » که اینها را ما حف کردیم . بنابراین دیگر بی معنی است .
بیات ـ حاج آقا ! اصلاً تبصره 4 دیگر بلاوجه است و اصلاً تبصره 4 لغو است .
رئیس ـ تبصره 4 را من نمیگویم تبصره 1 را میگویم . من یک چیز دیگری می پرسم . آقایان ببینید ! تبصره 4 که اتباع ایرانی که خارج از کشور کار می کنند اینها میتوانند : « وانت ، کامیون ، کامیونت » وارد کنند . این را که هر کسی میتواند .
هادی ـ آقای هاشمی ! این یک امتیازی بود که به آنهائی که اخراج می شوند داده میشد که حالا دیگر مورد ندارد .
رهبری ـ خود به خود حذف است .
موحدی ساوجی ـ نه ، حاج آقا ! حذف این درست نیست . ممکن است بعداً بگویند ما در داخل میتوانیم تولید کنیم و بعد با سیاست هائی جلو آن را بگیرند .
بیات ـ اصلاً تبصره 4 خود به خود حذف است و اصلاً رأی گیری نمی خواهد
رئیس ـ تبصره 4 حذف است ما اصلاً آن را برمیداریم و تبصره 1 را هم کمیسیون برنامه و بودجه حذف کرده است . من نمیدانم نظر شما چه بوده است ؟
مجتهد شبستری ـ وقتی وانت و کامیون و کامیونت حذف شد دیگر موضوعیتی ندارد . دولت که سواری وارد نمی کند .
رئیس ـ چرا موضوعیت دارد . حالا به هرحال ببینید ! هرنوع خودروئی نیروهای نظامی بخواهند وارد کنند ، ما در قانون بودجه گفتیم که شورایعالی دفاع باید تصویب بکند .
مجتهد شبستری ـ فقط سواری مانده است و دولت هم سواری وارد نمیکند .
رئیس ـ خیلی خوب ، من می گویم پس این تبصره 1 لازم نیست تبصره های 1 و 4 را برمیداریم و ماده 44 را با تبصره های 2 و 3 به رأی میگذاریم .
منشی ـ آقای ذوالقدر یک پیشنهادی دارند .
رئیس ـ بدهید ببینیم چه هست . بلی ، ایشان در پیشنهادشان نوشته اند « کامیونت » بتوانند وارد کنند . خوب میتوانند وارد کنند و اینکه مجاز شد .
ارومیان ـ حاج آقا ! کمیسیون صنایع هم پیشنهادی دارد .
رئیس ـ کمیسیون صنایع پیشنهادشان را مطرح کنند .
ارومیان ( نایب رئیس کمیسیون صنایع ) ـ بسم اله الرحمن الرحیم ، البته این کلمات و این جملات که حذف شد ، نمیدانم آقایان توجه داشتند یا نه ؟ خوب بالاخره حذف کردند . در حالی که ما در ترکیه می خواستیم کامیون به آنها بفروشیم و آنها از ما نخریده  بودند و از ژاپن خریده بودند . معذلک ما از اینجا زحمت کشیده بودیم که برویم آنجا ماشین بفروشیم اگر این آقایان ارز خودشان را به دولت تحویل میدادند و دولت به اینها کامیون میداد بهتر بود که برویم گدائی بکنیم و ماشین بفروشیم . اما رأی دادید و تمام شد . ولی کمیسیون بعد از اینکه این رأی آورد یک چند تا چیزی اضافه کرده :
یکی راجع به اتوبوس و مینی بوس است که البته اینها در خارج از کمیسیون صحبت شد و وزارت صنایع سنگین پیشنهاد کردند و ما قبول کردیم که در اینجا اضافه شده و چیزهائی اضافه شده است : « تلویزیون رنگی ، فریزر ، یخچال فریزر ، رادیوضبط » چند پارچه هست که اینها را اضافه کردیم . جزو ممنوعات بوده باشد . برای خاطر اینکه در داخل کشور ساخته میشود و اینها هم جزو آن کالاهای لوکس هست . وارد نشود و لذا برای اینکه کارخانجات ما به راه بیفتد و اینها بالاخره خودشان را به یک خودکفائی در سیاست صنعت کشور برسانند ، لذا کمیسیون صنایع و معادن این چند قسمت را اضافه کرد و الان این پیشنهاد به این صورت درمیآید :
« ورود انواع اتومبیل سواری ، ( وانت و کامیون و کامیونت که حذف شد ) اتوبوس ، مینی بوس ، تلویزیون رنگی ، فریزر ، یخچال فریزر ، رادیو چند پارچه ممنوع میباشد » و اولین پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن است حالا صحبت بشود شاید رأی بدهند .
منشی ـ اولین مخالف اقای موحدی ساوجی و موافق آقای هراتی .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه مجلس محترم در این ماده رأی دادند به اینکه فقط « اتومبیلهای سواری » و ورودش ممنوع باشد و چیزهائی که مورد نیاز کشور است و تولیداتش هم در داخل کم و محدود است و نمیتواند پاسخگوی تقاضاهای مردم باشد اینها را ما ذکر نکنیم که ممنوع است . طبق سیاست کلی که در این قانون آمده در قانون ذکر شده اگر چیزی در داخل کشور به قدر نیاز داخلی تولید میشود خوب دیگر باید جلو ورودش از خارج گرفته بشود و یا اگر امکانات بالقوه دارد که باز هم نیاز داخلی را مرتفع بکند اینجا هم می تواند موقتاً تا وقتی که امکانات کارخانه ها و شرکت های تولیدکننده تقویت بشود ممنوع بکنند .
اما اینکه بالکل بگوئیم ممنوع است با توجه به اینکه الان تلویزیون رنگی ، فریزر ، یخچال فریزر ، رادیوضبط از چیزهائی است که در داخل کشور مورد نیاز است . مخصوصاً تلویزیون رنگی و یخچال الان کسانی هستند که مثلاً برای ازدواج یا افرادی که عائله مندند نیاز به یک یخچال یا یخچال فریزر دارند و باید مدت ها در نوبت بمانند تا گرشان بیاید . از بازار آزاد هم نمی توانند به قیمت سرسام آور خریداری کنند و حتی نهادها و دستگاههای مملکت در جبهه و پشت جبهه مثلاً بریا تلویزیون نیاز دارند . تلویزیون رنگی و ویدئو مثلاً در سازمان تبلیغات ، در نهادها ، در دستگاهها ، در نیروهای نظامی ، در جبهه مورد استفاده است که برای آموزش جوانها و نیروها از آن استفاده میکنند و می بینیم که خیلی نایاب است ، به ما مراجعه میکنند و نیاز دارند می خواهیم تهیه کنیم به هرجا مراجعه بکنیم گیرمان نمیآید . وزارت بازرگانی می گوید ندارم . جاهای دیگر میگویند نیست خوب پس چرا ما اینجا ممنوعش بکنیم . بنابراین ذکر این مواردی که کمیسیون صنایع و معادن آورده را ما مفید نمیدانیم و بهتر است که اینگونه کالاها که مورد نیاز جامعه هست و در داخل هم تولید نمیشود یا به اندازه کافی تولید نمیشود ، ورود اینها ممنوع نباشد ، والسلام .
منشی ـ آقای هراتی موافق .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان در مخالفت اشاره ای به مسأله ویدئو داشتند که به هیچوجه در اینجا بحث ویدئو نیست .
اما کلاً همانجور که برادرها اطلاع دارند بعضی از صنایع ما در داخل کشور امکان تولید وسیع و گسترده برایشان هست . اما چون تولیدات این کارخانجات یک درصدی از آن نیازمند به ارز هست و به علت تنگناهای ارزی ، چون ارز در اختیارشان قرار نمیگیرد ، الزاماً تولیدات آن کارخانجات کاهش پیدا کرده است . کاهش تولیدات این کارخانجات دارد از دو جهت به ما ضربه میزند یک ضربه اش از این جهت است که یک تعدادی از کارگرها بیکار میشوند و بیکاری آنها مشکلات عدیده ای را در جامعه به وجود می آورد و دوم اینکه آن نیروهای متخصصی که در انجا کار میکنند و میتوانند با یک سری تحقیقات و برنامه ریزی ها ، در آینده کالاهای بهتر و ارزانتر و مناسبتری تولید کنند چون تولیدات کاهش پیدا میکند ، عملاً از نیروی تخصصی آنها هم کمتر استفاده میشود . این اقلامی که الان میخواهند اجازه بدهند از خارج بیاورند ، مثل اتوبوس ، مینی بوس ، تلویزیون رنگی ، یخچال فریزر و امثالهم امکان تولیدات اینها در داخل کشور هست یعنی همین ارزی که میخواهد آقا بدهد از خارج تلویزیون رنگی و یخچال فریزر و امثالهم بیاورد اگر شما ارزش را در داخل مملکت تأمین کردید هم کارخانجات خودمان به تولید میرسد و هم اشتغال ایجاد میکند و هم در رشته های تخصصی ، تکنیسین و مهندسین ما صاحب یک سری تجربیات جدیدی میشوند . ما اگر در داخل نتوانیم بکنیم بلی ، آقای موحدی اشاره داشتند که ما در یک ماده واحده آورده ایم . در صورتی که کارخانجات دولتی نتوانند نیاز را تأمین بکنند . کارخانجات دولتی میگوید من تأمین میکنم اما به شرط ارز . وقتی که ارز به من ندهید من نمیتوانم تأمین بکنم چون 30 % ، 20 % اینها وابستگی ارزی دارد . ولی اگر شما اجازه دادید اتوبوس ، تلویزیون رنگی ، و یخچال فریزر وارد مملکت بشود :
اولاً هم ارز شما بیهوده هدر رفته بهخاطر اینکه در داخل میتوانستید این کار ار انجام بدهید و هم چون اینها از انواع مختلف هست و لوازم یدکی اش همراه خودش نمیآید به خاط یک قطعه بسیار کوچکی که آن تلویزیون رنگی یا آن یخچال نیاز دارد ، بعد از مدتی که دچار خرابی می شود باید دور بیندازیم . بنابراین اینها را صنایع داخلی ما خودش امکان تولیدش هست و به علت اینکه امکان تولیدش در این رابطه هست . به هیچوجه صحیح و منطقی بنظر نمیرسد که ما بتوانیم از خارج بیاوریم ممکن است بعضی از برادرها استدلال بکنند خوب یک سری از حجاج محترم تلویزیون رنگی میآورند هیچ اشکالی ندارد آن ارزی که آن حاجی محترم میخواهد بدهد و شکم گنده آن کمپانیهای خارجی را گنده تر کند ، آن ارز را در داخل بدهد و تلویزیون رنگی پارس خودمان تولید میکند و در اختیارش میگذارد . یک حرکت مثبت و سازندگی هم چند سال است که بنیاد شهید در این رابطه انجام میدهد و میگوید تلویزیون رنگی ، یخچال ، فریزر و امثالهم ما با یک درصد ارزی و یک درصد ریالی به شما میدهیم . بنابراین عدم تصویب این هم کارخانه ها را از تولید می اندازد ، هم ارز مملکت هدر میرود ، هم چون از انواع مختلف از این وسایل میآید ، بعد قطعات یدکی اش دچار مشکل میشود و هم این حرکت خوب و مثبتی که بنیاد شهید شروع کرده دچار تنگنا میشود . این پیشنهاد را کمیسیون صنایع با بررسی عمیق و همه جانبه و اطلاعات گسترده ای که از صنایع داخلی مملکت دارد پیشنهاد کرده و امیدوار هستم برادرها با دقت و عنایتی که میکنند با رأی خودشان اجازه توان و کارآئی و تولید بیشتر را به صنایع داخلی بدهند ، والسلام .
منشی ـ آقای پورسالاری بفرمائید .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند . این خطری که برادرمان آقای هراتی رویش اصرار دارند که تولیدات داخلی متوقف میشود اینجور نیست . برای خاطر اینکه این کالاها مجاز مشروط هستند . وقتی
دولت موافقت نکرد به ورود این کالاها به صورت تجاری ، طبعاً دیگر این کالاها وارد نمیشود و باید از وزارتخانه صنعتی برای ورود این کالا اجازه گرفته بشود و اختیارش هم طبق مصوبه مجلس در اختیار خود دولت است . اینجا چیزی که استثنا میکند و کمیسیون هم این نکته را دقت داشت ، این موارد محدودی که به صورت موردی و تک تک ، یک سری حجاج محترم مثلاً تلویزیون رنگی خریده اند و می خواهند وارد کشور کنند بالاخره با محدودیت ارزی هم که هست تعداد این رقم تلویزیون ها محدود خواهد بود با اینکه اگر آقایان عرضه کنندگان کالاهائی مثل تلویزیون ، یخچال و فریزر و اینها . کیفیت کالایشان را بالا ببرند ، الان زمینه عرضه این کالاها به صورت ارزی هم تا حتی برای آقایان وجود دارد . یعنی فروشگاههای شاهد جنس های تولید داخلی را عرضه میکنند با ارز هم میدهند ، خیلی هم قیمتش مناسب و کنترل شده است . پس اینکه کمیسیون روی این قضیه دقت داشته و تلویزیون رنگی ، فریزر و یخچال فریزر و رادیوضبط و امثال اینها را در این ماده حذف کرده ، به این دلیل است که یک مقداری انعطاف پذیری بیشتری باشد و تنگ نظری وجود نداشته باشد که احیاناً اگر یک مسافری ، یا اینکه یک حاجی خواست یک یخچالی و یا یک تلویزیونی بیاورد چون مورد یاست و کالای مسافری تلقی میشود ، بتواند بیاورد . اما به صورت انبوه و تجاری جزو کالاهائی خواهد بود مجاز مشروط است و وزارتخانه ذیربط وقتی اجازه نداد ، هیچکس به صورت تجاری نمیتواند این کالاهائی که تولید داخلی دارد وارد این کشور بکند ، لذا ما با این پیشنهاد کمیسیون صنایع مخالفیم ، به همین دلیل کمیسیون اینها را حذف کرده ، والسلام .
منشی ـ دولت .
خسروتاج ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ برادرها دقت بفرمایند که تفاوت کالاهای ممنوع با کالاهای غیرمجاز در این است که موقعی که کالائی غیرمجاز میشود در صورتی جنبه تجاری داشته باشد ، امکان ورودش به کشور نخواهد بود . ولی چنانچه مسافر بخواهد کالائی همراه خودش بیاورد و در آن کالای غیرمجاز باشد میتواند وارد کشور بکند . اگر در لیست اقلام وارداتی مسافر ، کالاهای ممنوع باشد با توجه به قوانینی که فعلاً موجود است ، یک نفر مسافر همراه خودش نمیتواند کالای ممنوع بیاورد بنابراین اگر ما در اینجا کالاهائی را ممنوع بکنیم این به طور کلی وارداتش به کشور جلوگیری خواهد شد و اگر دولت غیرمجاز اعلام بکند صرفاً در رابطه با کالاهائی خواهد بود که جنبه تجاری داشته باشد ما با توجه به کلیه امکانات داخلی که در کشور هست پیشنهاد دولت نه تنها ، « اتومبیل سواری ، وانت ، کامیون و کامیونت هست ، انواع فریزر ، انواع تلویزیون رنگی و اجاق گاز هم با توجه به امکانات تولید داخلی ، پیشنهادش این بوده که ممنوع بشود که مسافرین هم نتوانند بیاورند » و این تصویبش دیگر با نمایندگان محترم است .
رئیس ـ متن پیشنهاد کمیسیون صنایع را جهت رأی گیری بخوانید .
منشی ـ پیشنهاد کمیسیون صنایع البته وانت ، کامیون و کامیونت که حذف شد و الان پیشنهادشات اینجور میشود : « ورود انواع اتومبیل سواری ، تلویزیون رنگی ، فریزر ، یخچال فریزر ، رادیوضبط ، چند پارچه » ( ارومیان ـ اتوبوس و مینی بوس هم بود ) بلی ، « اتوبوس و مینی بوس » .
موحدی ساوجی ـ در گزارش چاپی نیست .
اسدالله بیات ـ بعداً داده اند .
رئیس ـ چه کسی داده ؟
اسدالله بیات ـ آقای ارومیان میگویند مسؤولین وزارتخانه داده اند .
رئیس ـ وزارتخانه پیشنهاد بدهد ، در پیشنهاد چاپ شده نیست . ( ارومیان ـ خود وزارت صنایع سنگین در مورد اتوبوس و مینی بوس صحبت کردند ) حالا صحبت که کافی نیست . خوب ، یک چیزهای دیگری هم صحبت بفرمائید . / 181 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
توجه بفرمائید دیگر پیشنهادی در این ماده 44 نداریم . فقط یک توضیحی لازم دارد و آن این است که این « کامیون و کامیونت » که بنا شد اجازه بدهیم بدون انتقال ارز است ، دیگر با ارز دولتی و اینها نیست .
ذوالقدر ـ تحصیل حاصل است ، چون دولت که ارز نمی دهد .
رئیس ـ خوب ، ما هم همین را می گوئیم ، بدون ارز دولتی است .
هاشمیان ـ دولت ارزی ندارد که بدهد .
رئیس ـ خیلی خوب ، ببینید ! اگر ما نگوئیم بدون انتقال ارز ، ممکن است دولت هم بتواند از این به بعد وارد بکند ما . . . .
هاشمیان ـ ارز صادراتی هم استثنا کنید .
رئیس ـ ما می خواهیم ببینیم منظور چه بوده ، حالا پیشنهاد جدید که نمی خواهیم بدهیم ، ما گفته ایم که کامیون و اینها میشود وارد بشود بدون انتقال ارز . . . .
مجتهد شبستری ـ موضوع آمبولانس را هم تذکر بدهید .
رئیس ـ امبولانس جزو وانت ها حساب میشود یا سواری حساب میشود ؟
اسدالله بیات ـ حاج آقا ! آمبولانس دو قسم است : بعضی از آمبولانسها مثل بنز سواری است اما بعضی ها وانت است .
مجتهد شبستری ـ قید شود که منظور ما آمبولانس نبوده است .
رئیس ـ ببینید ! ما که ارز دولتی را نمی گوئیم . آن در قانون بودجه با ارز دولتی هم مجاز است ، اینجا ارز دولتی نیست اصلاً اینها ارز غیر دولتی است .
مجتهد شبستری ـ بالاخره از نظر مجلس ممنوعیتی ندارد .
رئیس ـ میدانم این ماده مخصوص ارز غیر دولتی است . آنها را که شما دارید میگوئید تویوتاهائی که نیروهای نظامی وارد می کنند یا آمبولانسی که وارد میشود آنها با ارز دولتی است و اصلاً در این ماده جایش نیست و موضوعاً از این ماده خارج هستند . الان این را که ما گفتیم این ماده با آن دو تبصره ای که حذف میشود مخصوص ارزهای آزاد میشود .
رحیمی ـ آقای هاشمی ! پیشنهاد داده ایم که بدون انتقال ارز باشد .
رئیس ـ بدون انتقال ارز است .
نماینده وزارت بازرگانی میگویند چون کلمه « ممنوع » به کار می برید ، بعد نمی توانید بگوئید که چون این ارز غیر دولتی است با ارز دولتی آمبولانس و تویوتا و وانت های سواری برای مصارف نظامی می تواند وارد بشود ، چون کلمه « ممنوع » به کار رفته است . بنابراین ، این را باید در تبصره . . . .
منشی ( بیات ) ـ تصریح باید بشود .
رئیس ـ واردات خودرو برای نیروهای نظامی در مواردی که ضرورت داشته باشد به تشخیص شورایعالی دفاع در قانون هست . جای دولت همان شورایعالی دفاع بگذاریم .
موحدی ساوجی ـ نه ، حاج آقا این قید مال دوم است . آن ورود خودرو برای نیروهای نظامی ، اینکه همان شورایعالی دفاع است « و در مواردی که ضرورت حیاتی داشته باشد » غیرنظامی است و به تشخیص و موافقت . . . . ( رئیس ـ بلی ، درست است ) . مثلاً سواری و آمبولانس و غیره . . . . این مسأله حل است .
رئیس ـ بلی ، درست است .
شبستری ـ طبق مقررات است .
رئیس ـ بلی ، آن طبق مقررات قانون بودجه است که انجام می گیرد . پس ببینید ! ممنوع الان آنچه که می گوئیم « ورود انواع اتومبیل سواری ممنوع می باشد » و تبصره یک هم می ماند . منتها به جای دولت . . . . .
مجتهد شبستری ـ طبق مقررات بنویسید .
رهبری ـ شما با مقررات هم بیاورید مسأله را حل نمیکند . اول قانون نوشته اند قوانین مغایر لغو است .
ذوالقدر ـ تبصره 4 هم بماند .
رئیس ـ تبصره 4 آنچه که شما می گوئید مستعمل . . . اینجا که ما اصلاً بحث مستعمل نداریم .
ذوالقدر ـ بعد اجازه نمی دهند بیاورند .
رئیس ـ آقای ذوالقدر هم یک تذکر می دهند قابل توجه است . ببینید ایشان تبصره 4 را می گویند که الان دولت ورود کامیونهای مستعمل را اجاره نمی دهد . اگر چنانچه ما تبصره 4 را حذف کنیم با اینکه اجازه داده ایم کامیونها بماند و بتوانند بیاورند . کسانی که از وانت خودشان استفاده میکردند در خارج دیگر اینها را نمی توانند بیاورند چون مستعمل است . اگر یک چنین چیزی باشد خود بخود تبصره 4 حذف نمی شود و باید این بماند اگر منظور این باشد باید بماند که مانع آنها نشوند .
علوی تبار ـ تبدیل به نو می کنند و می آورند .
رئیس ـ نه ، آخر یک تبصره ای وجود دارد ما خیال کردیم خود به خود حذف میشود . حالا معلوم شد که خودبخود حذف نمی شود چون این یک مطلب
اضافی دارد بر آنچه که ما قبلاً تصویب کردیم .
حالا ماده 44 را با تبصره هایش برای رأی گیری می خوانیم .
ماده 44 ـ ورود انواع اتومبیل سواری ، ممنوع می باشد .
تبصره 1 ـ واردات خودرو برای نیروهای نظامی ( رئیس ـ اینجا بنویسید « با تصویب شورایعالی دفاع » ) با تصویب شورایعالی دفاع و در مواردی که ضرورت حیاتی داشته باشد به تشخیص و موافقت دولت مجاز خواهد بود .
موحدی ساوجی ـ این « در موارد بعدی » را می فرمائید مربوط به نیروهای نظامی نیست ؟
رئیس ـ بلی .
بیات ـ کلمه « حیاتی » را هم حذف کنید .
رئیس ـ ببینید این غیر نظامی است ، دولت یک مواردی را تشخیص میدهد آنها را خودش اجازه میدهد مثلاً آمبولانس و چیزهائی از این قبیل . تبصره 2 را بخوانید .
تبصره 2 ـ ورود خودروهای موضوع این ماده در مورد نمایندگیهای سیاسی و ترانزیت خارجی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است .
تبصره 3 ـ ورود موقت اتومبیل سواری اتباع خارجی با موافقت مسؤولین اطلاعات و انتظامی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است .
تبصره 4 ـ اتباع ایرانی که در خارج از کشور کار می کنند ، در صورتی که دولت های بیگانه اقدام به اخراج به ناحق آنان بنمایند ، به تشخیص وزارت امور خارجه می توانند همراه خود ، وانت ، کامیون ، کامیونت که در خارج استفاده میکردند و مالک آن هستند وارد نمایند .
ایدالله بیات ـ اگر این باشد ، سواری را هم اضافه کنید .
رئیس ـ نمی شود پیشنهاد جدیدی است ( یکی از نمایندگان ـ تبصره 4 که از تبصره 1 مثبت تر است موقعی که در مواقع حیاتی دولت بتواند این هم مال یک کارگری است مثلاً . . . ) نمی توانیم تبصره را حذف بکنیم و یک چیز اضافه ای در آن هست . اینکه شما می فرمائید موضوع این قانون است . موضوع این قانون اتومبیل سواری ممنوع شده ، چیز دیگری نیست که ممنوع شده باشد .
پورسالاری ـ موضوع این ماده است .
رئیس ـ بلی ، موضوع این ماده است حالا تعبیر همین است . الان سواری است .
183 نفر در جلسه حضور دارند . ماده 44 و 4 تبصره را به رأی میگذاریم موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 45 قرائت شود .
منشی ( دهقان ) ـ آقای دکتر مهدی زاده پیشنهادی در رابطه با شرکت شاهد دارند که مطرح می کنند .
رئیس ـ در ماده 45 موضوع شرکت شاهد است ؟
اسدالله بیات ـ نه ، اینها می گویند قبل از این ماده است .
مهدی زاده ـ ربطی به این ماده 45 ندارد ، ماده جدیدی است .
رئیس ـ پیشنهادتان را توضیح دهید .
مهدی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من اول پیشنهاد را خدمت خواهران و برادران می خوانم بعد یک کمی توضیح میدهم :
ماده ـ به شرکت سرمایه گذاری شاهد اجازه داده میشود که کالاهای تولید داخلی را به ارز یا ترکیبی از ارز و ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری و به ایرانیان شاغل در خارج از کشور به ارز یا ترکیبی از ارز و ریال بفروشد .
تبصره 1 ـ نوع ، ترتیب و مقدار فروش و سقف ارزشی قابل فروش به هر نفر در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد .
تبصره 2 ـ محل تحویل کالاهای موضوع این ماده در داخل کشور خواهد بود .
تبصره 3 ـ خارج نمودن کالاهای موضوع این ماده از کشور ، مستلزم تودیع پیمان ارزی یا معرفی ارز قبل از صادرات است .
عنایت بفرمائید این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شده ولی متأسفانه رأی گیری رویش به عمل نیامده . قرار بوده که این در پیشنهاد دیگری ادغام بشود ولی لحاظ نشده . من قبلاً توضیح میدهم این پیشنهاد مربوط به شرکت سرمایه گذاری شاهد است اینکه این شرکت وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی است ، تصور نشود که ما می خواهیم یک حرف غیر حقی را به کرسی بنشانیم . شرکت سرمایه گذاری شاهد در ظرف این دوسالی که دولت محترم به آن اجازه داده است این ارزها را جذب کند ، امتحان خوبی را داده . من این پیشنهاد هیأت دولت را می خوانم ، در تاریخ 22 / 3 / 64 هیأت دولت محترم تصویب کرده که : « به منظور ایجاد تسهیلات و تهیه کالاهای مورد نیاز مسافرین خروجی و ورودی کشور و نیز کارگران خارج از کشور به نرخ مناسب به شرکت سرمایه گذاری شاهد وابسته به بنیاد شهید اننقلاب اسلامی اجازه داده میشود به عنوان مجری این طرح نسبت به تذسیس فروشگاه های مسافری در مبادی ورودی و خروجی کشور زیرنظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( یعنی گمرک ایران ) وزارت صنایع و وزارت راه و ترابری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، شرکت سرمایه گذاری شاهد و بنیاد مستضعفان اقدام نماید . کمیته مذکور جهت فراهم آوردن زمینه های تسریع اجرا یطرح و رفع مشکلات اجرائی آن تشکیل ، و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرائی طرح را با پیشنهاد مجری طرح بررسی و تصویب خواهد نمود » .
از آن تاریخ تا کنون عنایت بفرمائید شرکت سرمایه گذاری شاهد در شهرهای مکه و مدینه در کشورهای پاکستان ، فرانسه و آلمان و انگلستان ، شعبه هائی دایر کرده و در همین مدت کوتاه توانسته 15 میلیون دلار ارز جذب کند و به کارخانه های داخلی و جاهائی که لازم بوده ، تزریق کند . متأسفانه با توجه به این تصویبنامه و با توجه به اینکه مشکلات ارزی وجود داشته و ارز دولتی ، کفاف نیاز کارخانه ها را نداشته اخیراً هر کارخانه ای چه دولتی و چه بخش خصوصی شروع کرده اند به بهانه جذب ارز ، به خارج میروند این طرف و آن طرف می روند و کالاهایشان را صادر می کنند و ارز جذب می کنند . بعضاً این ارزها به خارج منتقل میشود . کارخانه ای که چند درصد ارزش را بیشتر از خارج نمی گیرد ، محصولاتش کلاً به خارج می رود و چیزی به داخل و به کارخانه بعضاً برنمی گردد . شرکت سرمایه گذاری شاهد که در این کار تجربه کافی و نیروی کافی دراد ، آزمایش خوبی هم داده و سرمایه اش متعلق به فرزندان معظم شهدای انقلاب اسلامی است ، بیش از هر سازمانی ، بیش از هر جائی لیاقت دارد که این کار را انجام بدهد . علاوه بر این لیاقتی که دارد و امتحان خوبی که داده اگر فایده ای هم داشته باشد به نفع فرزندان محترم شهدا است و این اولویت حق این شرکت است . البته معنایش این نیست که انحصاراً بایستی این شرکت انجام بدهد . ولی این وضع فعلی که به وجود آمده این وضع بلبشوئی که در تحصیل ارز ، در کارخانه ها و جاهای مختلف حاکم است بایستی به هرحال متشکل بشود و اولویت یک هم به شرکت سرمایه گذاری شاهد بدهند . من از برادران و خواهران خواهش میکنم که برای کمک به کارخانه های کشور ، برای اینکه این وضع تحصیل ارز در خارج یک وضع نابسامانی که دارد از بین برود و سامانی پیدا بکند و کمکی به سرمایه گذاری شرکت شاهد بشود ، به این پیشنهاد رأی بدهند ، و السلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ مخالف آقای نادی ، موافق آقای کروبی .
( در این موقع آقای کروبی « نایب رئیس » اداره جلسه را به عهده گرفتند . )
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، متأسفانه ما در کشور چون نخواستیم یا نمی خواهیم سیاست کلی و کلان کشور را تعیین کنیم به این بدبختی ها و بیچارگی هائی که امروز افتاده ایم و داریم سیاستگذاری می کنیم و اعمال می کنیم ، گرفتار شده ایم . آقایان احساس می کنند چون نفت وضعیت خوبی ندارد و درآمد خوبی ندارد در نتیجه کارخانجاتی که بادکنکی رشد کرده و اکنون نمی تواند بچرخد خواه ناخواه موقعش تمام شده . حالا به چه رو می آورند ؟ رو می آورند به انتقال بدون ارز . یعنی کارگرانی که خارج از کشور کار می کنند و یا ارزی خارج از کشور وجود دارد ، می خواهند به کشور وارد بشود . چگونه استفاده کنند ؟ بحث این است . یک سیاستگذاری در ماده 41 انجام گرفته که اجازه دادید که شیخ نشینهای جنوب ، یکی 20 هزار تومان ، 5 هزار تومان هر دفع رفت و آمد بکند و غیره ، جنس وارد بکنند این یک سیاستگذاری است که انجام گرفته . چه جنس هائی وارد بشود ؟ نمی دانیم این یک .
دومین سیاستگذاری که انجام گرفته ، اجازه دادید که « وانت ، کامیونت و کامیون » وارد کشور بشود و در نتیجه آقایان بدون توجه به این که امروز مشکل ما قطعات یدکی است و ماشین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و مشکل ما ، کامیونو اتوبوسی است که قطعات یدکی ندارد کالای ما را از بندعباس به داخل کشور حمل بکند یا بگردد ، ارز محدودی هم که خارج از -

کشور بوده و متأسفانه برادران بدون توجه تصویب کردند که وانت ، کامیون و کامیونت بیاید و در بخش قطعات یدکی سیر پیدا نکند ، در نتیجه مشکل همچنان باشد و افزایش پیدا کند . این هم دو سیاستگذاری .
سومین سیاستگذاری که انجام گرفته درهای بازی است که آقایان دارند انجام می دهند . هیچ کشوری حتی آمریکا هم این کار را نکرده . برادران خوب توجه کنید ، وقتی که آمریکا در ارتباط با ژاپن ، در ارتباط با ان قطعات الکترونیکی و دستگاه های حساس قرار می گیرد ، تعرفه سنگین می گذارد حتی منتهی می شود به اختلاف بین دو کشوری که از نظر سیاستگذاری یکی هستند . ولی مسائل اقتصادی به گونه ای است که نظام عوض می کند ، در نتیجه ما آمده ایم و می خواهیم یک مسألة دیگر هم اضافه بکنیم . مسألة بعدی چه هست ؟ این است که آقایان می خواهند تمام کارخانجاتی که زیرنظر شاهد است بنده بحثم بحث کشور و نظام است و آن را نسبت به مسأله از همه بالاتر می دانم . ما آمده ایم به یک طریق تو سر ریال زدیم ، گفتیم کسری بودجه سالیانه از این به بعد 1500 میلیون ریال ،امده ایم کاهش دادیم یک کار دیگر می خواهیم بکنیم و آن این است که از این به بعد ریال دیگر هیچگونه در این کشور ارزش نداشته باشد . به وسیله ارز خارجی خرید و فروش بشود ، به وسیله ارز خارجی خرید بشود به وسیله ارز خارجی هم فروش بشود . بحث این است که ریال را از اعتبار انداخته ایم همان کاری که صنایع سنگین می خواست انجام بدهد و هم کمیته تخصیص ارز و هیأت دولت مخالفت کردند و سیاستگذاری کردند که کالا اگر در کشور می خواهد رد و بدل بشود به وسیله ریال باشد و ریال مان را از ارزش نیاندازیم ، تو سرش نزنیم ، داغانش نکنیم ، به اندازه کافی سیاستگذاری کرده ایم ، این کار را کردیم .
دومش هم این کار را نکنیم ، متأسفانه این کار را داریم انجام می دهیم . یعنی با تصویب این ماده و تبصره ها این کار را داریم انجام میدهیم .
مسأله بعدی که مطرح می شود آقایان چه موادی را می خواهند وارد کنند ؟ یعنی از این مقدار ارز محدودی که در خارج وجود دارد ، چه نوع کالائی و موادی می خواهند وارد کنند و بفروشند ؟ محدوده اش چه چیز هست ؟ در صورتیکه ما آمدیم در ماده 41 لیست اقلام را گفتیم زیرنظر دولت باشد .
مسأله سومی که وجود دارد ، آقایان می خواهند با ارز بخرند و با ارز بفروشند . ارز از چه کسی بخرند ؟ ارزی که رد خارج وجود دارد بخرند ، به که بفروشند ؟ به ریال یا ارز به خریدار داخلی . خریدار داخلی چه کسی است ؟ خانواده ها یا افرادی که در خارج کار می کنند خوان ناخواهد شرکت شاهد آمده یک دلال مظلمه ای شده ، دلال مظلمه اش این است که واسطه شده ارز را بگیرد ، تولید داخلی را بخرد و بدهد به یک عده کسانی که چهره مشخصی ندارند ، یعنی افرادی هستند که چون در خارج ارز داشته آمده اینجا ، دکان و مغازه ای هم ندارد نمی شود از او مالیات گرفت . خواه ناخواه ارزش را می دهد و جنس داخلی را می گیرد به هر قیمتی هم خواست در بازار می فروشد . یعنی یک تورم دیگر و مشدد و مجدد ایجاد کرده ایم . به نظر من اینگونه سیاست های متضاد و متناقض در شرایطی که کشور ما قرار دارد ، به هیچ وجه صحیح نیست ما در این شرایط باید همه پنجره ها را ببندیم . ما باید مشخص بکنیم که این نوع کالاها باید باشد و این نوع کالا ها نباید باشد . ما محدودیت داریم و چون محدودیت داریم در نتیجه باید کالاهای خاصی تولید بشود ، کالاهائی ممنوع الورود باشد از هر طریق ، و هر پنجره و هر نفوذی می خواهد باشد . با توجه به این به نظر من هیچ صلاح نیست . امیدوارم که برادران رأی ندهید . والسلام علیکم رحمه الله .
منشی ـ جناب آقای کروبی موافق بفرمائید .
مهدی کروبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من اول لازم میدانم که فلسفه تأسیس شاهد را به حضورتان عرض کنم بعد فشرده هم عملکردش را به عنوان موافق ، و بعد هم به موقع اش آقای میرمحمد صادقی به عنوان نماینده شاهد صحبت می کند . عرض میکنم که در خلال این چندسال ما متوجه شدیم که صغار شهدا و مفقودین یک سری پولهائی دارند و برخی شان هم حقوق هائی که به آنها پرداخت می شود بالنسبه به هزینه زندگیشان اضافه است و افراد صاحب نظر در این مسأله می گفتند که شرکتی تأسیس بشود برای اینکه سرمایه های اینها از بین نرود . و خود بنده هم از روز اول که مسؤول این کار بودم به فکر بودیم که تا شرکت شاهد تأسیس شد و خیلی هم رویش فکر کردیم ، دقت کردیم که اگر این شرکت تأسیس نشود طبیعی است که یک عده 20 هزار تومان ، 100 هزار تومان ، 50 هزار تومانی که بچه ای یا بچه هائی دارند با توجه به تورم 5 سال دیگر ، 10 سال دیگر این پول ارزشی ندارد . و باید کاری کنیم که آن موقع همانطوری که ارزش اسکناس پائین می آید ، این هم سرمایه برایشان شده باشد تا سرمایه ای برای زندگی و برای آینده این بچه ها باشد . بنابراین فلسفه و تأسیس شرکت شاهد آقایان عنایت داشته باشند متعلق به فرزندان شهدا و مفقودین است . این است که 4 تا سهمیه آنجا به نام چهار نفر ، یعنی 4 تا هزار تومانی برای ثبت شرکت است ، برای مسأله قانونی اش است ، که خود آقایان مستحضر هستند . و باز هم با توجه به اینکه آنها مورد اعتمادند ، برگی هم از آنها گرفته شده که آنها هیچ حقی در این مسأله اصلاً ندارند . گذشته از این که اشخاصی هستند که شخص خود بنده هم آنها را می شناسم ورق هم گرفته شده که همین یک سهم هزار تومانی هم متعلق به او نیست و در واقع یک مسأله ظاهری و مسأله سوری است .
شرکت شاهد در این موقعیت توانسته موفق باشد به کارهائی که شده . سال اول 120 میلیون تومان ، سال دوم 300 میلیون تومان توانسته سود برای بچه ها داشته باشد . شرکت شاهد توانسته چند تا کارخانه و شرکت را راه اندازی بکند و فعالیتهای بسیار مفید و خوبی حتی در سطح کشور داشته . طرح تسویه لیتر که چهارصد میلیون تومان برایش سرمایه گذاری شده خود دولت یا مجلس شورای اسلامی یا حالا کمیسیون تخصیص ارز ، من نمیدانم کجا اجمالاً 15 میلیون دلار هم ارز بریا این کار تخصیص داده و به شرکت شاهد واگذار کرده برای اینکه شرکت این کار را بکند . شرکت شاهد توانسته چند کشت بر صنعت را بخرد و آماده کند ، بیش از 400 هکتار را زیر کشت کرده و شرکت شاهد توانسته مراکز دیگری و امکانات دیگری را فراهم بکند برای اینکه سرمایه بریا بچه ها باشد . هم در صادرات ، هم در کارهای صنایع ، هم در کشت و زرع کشور گذشته از اینکه سرمایه بریا بچه ها بوده ، بسیار مفید و مؤثر بوده . ما معتقدیم که آنچه که این شرکت تقویت بشود باتوجه به اینکه نه اختصاصی است و نه مال کسی است ، ( مال کسی به معنای اینها که کار می کنند ) جز اینکه تلاش و کوشش می کنند ، که بتوانند خدمت بکنند . هم برای بچه ها مفید خواهد بود و هم برای اجتماع مفید خواهد بود . و لذا نقشی که در کنترل هم داشته در جنس هائی که در عربستان سعودی و در فرودگاه و مراکزی بوده و جذب ارزی که کرده که آقای مهدی زاده هم به آن اشاره کردند ، بحث مفصلش را خود آقای میرمحمد صادقی می نمایند . من معتقدم این کار بسیار خوب و مفیدی است برخلاف فرموده آقای نادی ، ما خواهش می کنیم به این پیشنهاد رأی بدهید .
منشی ـ کمیسیون .
سعید امانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه کنند یک بحثی است که آیا اصولاً تشکیل این شرکت ها در آینده و زمان بعد به نفع اقتصاد کشور است ، یا به نفع اقتصاد کشور نیست ؟ که این را زمان تعیین می کند . البته ببینید ما هم یعنی همه کس نسبت به این فرمایشی که جناب آقای کروبی فرمودند ، معتقدند و تقریباً علاقه مندند که با این شرایطی که گفتند کارها و معاملاتی که می شود و داد و ستدی که می شود نفعش به جیب و به کیسه یک عده افرادی برسد که واقعاً بازماندگان خانواده های محترم شهید هستند . روی این هیچ بحثی نیست . اما ببینیم در برابر ( حالا البته این از بحث ما دور است ) برای مقدمه ، آیا در زمان آینده این تشکیلات و این شرکت ها به طور کلی ما عقیده داریم باید نشست رسید و بررسی کرد ، ببینیم به نفع کشور و اقتصاد کلی مردم است یا به نفع نیست :
و اما بحث این پیشنهادی که داده شده ، توجه کنید ما در زمینه کلی در این اواخر به دلایلی که از نظر ارز کمبود داریم و باید یک مقدار جنس صادر بشود ، کارخانه هائی که تقریباً لوازم خانگی و غیرذلک . . . . . چیزهای صنایع تولید می کنند یک مقداری آمده اند این کالاها را به نام فروش به خارج فروخته اند به ارز و ریال و ما می بینیم که در برابر این فروش ، فروشی نیست که واقعاً یک فروش واقعی باشد ، 500 تا 1000 تا تلویزیون ، لباسشوئی ، یخچال ، قالی فروش می رود به عنوان خارج و بعداص می بینیم که اینها با قیمت های خیلی اضعاف مضاعف می آید در بازار آزاد و شما اگر بروید عصرها و از صبح تا عصر ، ما چون قالباً عصرها می رویم عصرش را دیده ایم در این سه راه امین حضور وقتی می بینید کامیونهای خیلی زیادی مملو از کالاهای اساسی ، کالاهای ضروری مردم و نیاز مردم آنجا پیاده می شود و دست به دست به قیمت های خیلی خیلی گران فروش می رود و به عنوان اینکه اینها صادر هستند اصلاً یک معاملات به نظر ما سوری می شود . حالا اصل و ریشه اش از

کجا شروع میشود و به کجا ختم میشود ؟ جزئیاتش را بنده نمیدانم ولی این را میدانم می بینم که این کالاها مثلاً قالی که نیاز مردم است و باید به دست آن کسانی برسد که واقعاً می خواهند ازدواج کنند که الان برای یک تخته قالی ، برای یک عدد تلویزیون ، یک عدد یخچال ، به هر دری می زنند نمی توانند بگیرند و اصلاً اساس و ریشه ازدواجشان به هم می خورد و نمی توانند ازدواج کنند می بینیم در دسترس یک عده ای هست به قیمت های خیلی گران فروش می رود درحالی که این قیمت ها باید نیاز ضروری مردم را تأمین بکند و به قیمت همان معین شده ای که دولت معین کرده و تمام می شود . حالا اینها یک مشکلاتی است که الان ایجاد شده . ما می خواهیم یک گره ای هم بر این گره مشکلات بیفزائیم ، بگوئیم بلی شرکت شاهد هم می تواند در زمینه مصارف خارجی یعنی خارج از ایران برای ایرانیانی که خارج هستند اینجا یک مقدار جنس از داخل بخرد به ریال ارز و بعداً به آنها بفروشند و وقتی که اصولاً ما نیاز داخله را نمی توانیم . . . . الان مردم یک اعتراضی که دارند راجع به پودر لباسشوئی است که از نظر بهداشت واقعاً اگر ما نان هم نداشته باشیم بخوریم باید این را برای مردم تأمین بکنیم که بهداشتشان دچار لطمه نشود ، می گویند اگر نیاز داخلی مان و مصرفمان تأمین نشده چرا اینها صادر میشود ؟ و در شیخ نشینها به اصطلاح . . . . در این جزایر جنوب ما می بینیم مغازه هایشان مملو از همین پودرهای لباسشوئی است که در حالی که ما اینجا بریا یک دانه اش که بخواهیم بخریم در عوض شش تومان و سه ریال باید 100 تومان پول بدهیم و این را هم اصلاً کسی جواب نمی دهد که آیا این کار درست است ، درست نیست ؟ حالا در زمینه این کار هم همین عمل می خواهد بشود . یکی هم اینها برنامه ریزی و سیاستگذاری است که دولت باید روی زمینه های مختلفی که ببیند واقعاً مثلاً فلان کارخانه اگر ارز ندارد و دولت ارز ندارد به آن بدهد تعطیل میشود ، کارگرش از بین می رود ، بیکار و ویلان میشود . تولیدش کم میشود ، اینها را یک سیاستگذاری کلی بکند که روی مبنای صحیح باشد . نیاز مملکت در حدودی تأمین بشود اضافه از آن چیزی که تولید میکند ، به خارج صادر بشود . و بعداً ما می خواهیم کار دولت را دربست به دست شرکت شاهد بدهیم که بگوئیم شما جایگزین دولت باش و تمام کالاهائی که اینجا درست میشود بخر به قیمت ارز و ریال و به خارج صادر کن و تقریباً یک برنامه هائی که من اصلاً وقتی که این پیشنهاد را خواندم می بینم بقدری درهم و برهم است که نمیتواند اصلاً یک ضابطه صحیحی را برای یک موضوعی که در اصل کلی اقتصاد مملکت را تقریباً در بر دارد بگذارد . روی همرفته من به نظرم با این عرایضی که کردم و توضیحی که دادم دیگر زیادتر احتیاج نباشد وقت مجلس را بگیرم و کمیسیون به همین دلیل و دلایلی که آوردم با این پیشنهاد مخالف است .
نایب رئیس ـ دولت .
میرمحمد صادقی ( نماینده شرکت شاهد ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد شرکت سرمایه گذاری شاهد حاج آقا صحبت کردند و توضیحات لازم را دادند . این شرکت که متعلق به فرزندان شهدا هست نمایندگان محترم توجه داشته باشند که تنها در اور بازرگانی و تجارت کار نمیکند در زمینه های متعدد صنعتی و کشاورزی الان در حال فعالیت است و من به جرأت میتوانم بگویم با لطف خداوند و نام فرزندان مبارک شهدا ما واقعاً در زمینه توسعه این شرکت توانسته ایم یک معجزه اقتصادی را به وقوع پیوندیم . یعنی شرکتی که در سال اولش توانسته 120 میلیون سود بدهد و در سال دوم با ضریب دو برابر و نیم سود داده و تنها در امور بازرگانی نبوده ، در امور صنعتی متعدد که فقط یکی از این طرحهای مالینترپاک است که مجلس محترم شورای اسلامی چیزی در حدود 15 میلیون دلار ارز گذاشته و جزء طرحهای انقلاب تصویب کرده . یکی از مواردی که شرکت شاهد آمد ابتکار کرد در سال 1364 ، عبارت از یان بود که دیده میشد که مسافرین و افراد مقیم خارج از کشور ، حجاج محترم ، اینها مسافرتی که میکنند به لحاظ نیازی که دارند یک سری از کالاها را در خارج از کشور خریداری میکنند و وارد کشور میکنند . خوب با این فرضیه ما متوجه شدیم که با فرضیه اینکه کارخانجات ما امکان تولید همین وسائل را داشتند ولی نصیب مسافرین و حجاج و کارگران نمیشد ، طرحی را به هیأت دولت بردیم و تصویب شد که در مبادی ورودی کشور ، نه در داخل کشور ، در مبادی ورودی و خروجی کشور ، این امر در کشورهای زیادی هست ، مقرر است و دارد عمل می شود و در جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست ما در مبادی ورودی کشور ، فروشگاههائی را تذسیس کنیم که تأسیس شده و کالا را به ارز به مسافرین و کارگران بفروشیم و تحت ضوابطی که دولت تعین کرده و آئین نامه هائی که تعیین کرده . خوب حالا این کاری که ما کردیم ، متأسفانه در کنار روش قانونی ما همینطور که در گزارش 5 صفحه ای که خدمت نمایندگان محترم داده ام ، در کنار روش قانونی شرکت سرمایه گذاری شاهد مؤسسات دولتی و غیر دولتی متعددی شروع کردند در داخل کشور کالا را با واریزنامه و ارز آزاد فروختند و این کالاها دارد میرود در بازار سیاه 0 / 500 تا 500 تا مدارکش الان اینجا هست . کارخانجات 500 تلویزیون ، 500 قالی ، 500 عدد یخچال اینها را به بازار عرضه می کنند به جای اینکه در کانالهای توزیع بفروشند ، به بازار سیاه می فروشند و ارز می گیرند و حال اینکه اینها میتوانند ارز را مستقیماً خریداری کنند چه ارز آزاد و چه ارز واریزنامه ای و با آن مواد اولیه بیاورند و تولید کنند و به ریال بفروشند . خوب ما طرحمان در واقع مکمل مصوبات مجلس هم هست . مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرده که هر کارگر می تواند بیست هزار تومان جنس وارد کند و من تعجب می کنم از برادرمان آقای نادی که اظهار می کنند که با مسأله 20 هزار تومان مخالف هستند لازمه اش این است که وقتی ما فکر صنایع داخلی هستیم پس بنابراین با طرح ما موافقت کنند زیرا طرح ما می گوید ای کارگری که شما می خواهی بیست هزار تومان جنس بیاوری که من الان مقدار و حجمش را برایتان می گویم دویست هزار تا چهارصد هزار کارگر ما الان در مناطق شیخ نشینهای خلیج فارس داریم . این دویست هزار تا ضرب در 20 هزار تومان که بشود می شود چهارمیلیارد ، چهار میلیارد یعنی 600 میلیون دلار و اگر این 600 میلیون دلار را با بازار آزاد حساب بکنیم ضرب در 100 بکنیم می شود 60 میلیارد تومان . ما یک ظرفیت 60 میلیارد تومانی به وجود آورده ایم که کالا از مناطق شیخ نشینها سرازیر کشور ما بشود و تجار آنجا سود ببرند . طرح ما چه می گوید ؟ طرح ما می گوید این 60 میلیارد را بیائید ظرفیت ایجاد کنید برای کارخانجات تولیدی . شرکت سرمایه گذاری شاهد بتواند تولید کارخانجات متعدد را خریداری کند ارزش در بانک مرکزی زیر کنترل بانک مرکزی باشد و کالای ساخت داخلی را به کارگر شریف ایرانی که در خارج از کشور کار می کند بفروشد . اگر این نیاشد معنی و مفهوم این اینست که 60 میلیارد تومان وارد بازار سیاه و بازار آزاد بشود و ما یک روش و سیستمی به وجود آورده ایم که این امکانات و این ارزی که در مملکت وجود دارد جذب داخل مملکت . . . .
نایب رئیس ـ پنج دقیقه تان تمام شده آقای میرمحمد صادقی .
میرمحمد صادقی ( نماینده شرکت شاهد )‌‌ ـ خدمتتان عرض کنم که من مدارکی که اینجا الان خدمتتان دادم شخص آقای نخست وزیر و آقای میرزاده در حدود 15 روز پیش مکاتبه با شرکت سرمایه گذاری شاهد دارند که 18 میلیون دلار حج را در اختیار شرکت سرمایه گذاری شاهد بگذارند که این طرحش را به نحو مطلوب ایجاد کند . اگر کسی اینجا به عنوان نماینده دولت صحبت کند ، من تعجب می کنم چگونه دولت مکاتبات مکتوب رسمی به من داده بودند که کار را توسعه بده و از این طرف سلائق شخصی احیاناً ممکن است شکل بگیرد . الان اگر این طرح تصویب نشود بخش خصوصی و دیگران متأسفانه با کنترلهائی که نمی شود دارند کالا را با ارز آزاد به بازار می دهند و ارز را امکان خروج از کشور دارند ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) آنها را کنترل می کند و در یک کانال سالم بدون انحصار و همه صنایع کشور می توانند استفاده کنند ، نه فقط شاهد ، با تشکر .
نایب رئیس ـ آقای ماجدی بفرمائید .
ماجدی ( قائم مقام وزارت دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، اشاره شد که کلاً سیاستگذاریهائی که در این قانون شده شاید در کمتر قانونی ما در مجلس شاهدش بودیم . یکی از مواردی که اینجا من خدمت نمایندگان محترم به استحضارشان در جلسات متعدد رساندم آن مسأله ای بود که این قانون نباید وسیله ای بشود که خدای ناکرده پول ملی ما زیرسؤال برود و در تمام موارد اگر عنایت داشته باشید اشاره کردم که چرا باید ارز در واقع سه قیمتی بشود . قیمت رسمی ، قیمت ارز صادراتی و قیمت ارز آزاد و در تمام موارد به این اشاره کردیم که ما کوشش کنیم که این چند قیمتی را از بین ببریم . در حال حاضر این جذابیتی که مسائل ارزی در کشور ایجاد کرده و آن کمبودهائی که کم و بیش وجود دارد و باعث شده که یک سری سیاستگذاریهائی ما در اینجا انجام بدهیم که در واقع ضررش را در آینده متوجه خواهیم شد . در همین رابطه هم یکی از همان مواردی است که در این قانون الان در این ماده ما به چشم می بینیم . ما البته فکر این نیستیم که بعضی از مؤسساتی که الان در حال حاضر در داخل کشور وجود دارند متأسفانه فروش ارزی دارند یا فروش ارز ریالی دارند . به همین جهت هم مقام محترم نخست وزیر با تمام مؤسساتی که در داخل فروش ارزی کردند یا فروش ارزی ریالی کردند برخورد کرده و به برخی از برادران وزراء هم دستور اکید فرمودند که در واقع از فروش ارز ریالی جلوگیری بشود . حال چگونه است
که ما بیآئیم برای این جذب نفع با این کاری که بعضی از واحدهای تولیدی ما به غلط انجام دادند و باید جلو آنها گرفته بشود ما بیائیم برای اینکه این را کانالیزه کنیم خودمان مشروعیت به آن بدهیم و قانونیت به آن بدهیم ؟ جذب ارز باید بشود و فروش ارزی وریالی در سطح مملکت باید جلویش گرفته بشود و جلویش هم گرفته شد ، ولی جالا اگر ما بیآئیم در این جا این اجازه را بدهیم چیزی جز اینکه ما پول ملی خودمان را زیر سؤال ببریم نیست . عنایت بفرمائید « شرکت سرمایه گذاری شاهد اجازه دارد که کالاهای تولید داخلی را به ارز یا ترکیبی از ارز و ریال » یعنی در واقع چه ؟ یعنی ما خودمان با عنوان این قانون ریال خودمان را می گوئیم قبول نداریم . در هر حال این اشکال کارش بیشتر آنجاست . ممکن است آثار مثبتی هم داشته باشد ومن فکر نمی کنم که هیچیک از ما اینجا مخالف این باشیم که خدای نکرده شرکت شاهد فعال نباشد و غعالیت نکند . در کمیسیون برادرها آمدند بحث کردند و مجموعه ای از بحث هائی که شد به این نتیجه رسیدیم که آن ماده ایکه در خود پیشنهاد کمیسیون هست آن را قبول کنیم کمک هم می کند و بسیاری از این کارها که در خارج می کنند و خریدهائی که عده ای در خارج دارند جلویش گرفته میشود و میتواند مفید باشد ولی وقتی ما اینجا به این صراحت بیآوریم که فروش ترکیبی از ارز و ریال آن وقت نتیجه اش این نیست که از ما سؤال کنند که شما خودتان ریال خودتان را هم قبول ندارید ؟ مطمئناً این سؤال را از ما خواهند کرد و بتدریج در دو سال آینده می گویند چرا فقط به شاهد اجازه دادید به شرکت های دیگر هم اجازه بدهید . آنوقت ما پول ملی خودمان را برده ایم زیر سؤال . این ضعف ما خواهد بود . بنابراین آن چیزی که به نفع شرکت شاهد است فعلا در قانون پیش بینی شده و آن اشتباهاتی هم که بعضی از مؤسسات می کنند البته باید جلو آنها هم گرفته بشود . منکر این نیستیم و این حرف را قبول داریم که بعضی ها دارند خلاف می کنند ولی باید جلو آنها گرفته بشود . نباید به این عنوان که بخواهیم جلو آنها را بگیریم بیآئیم در واقع یک کار غلطی را پایه ریزی کنیم و قانونیت به آن بدهیم . اشکال کار هم این خواهد بود . و بعد من سؤال می کنم اگر قرار باشد تولید کننده داخلی ما به ارز و ریال بفروشد آیا حاضر است کالاهای خودش را به صورت ریال عرضه کند ؟ کدام تولید کننده ای آنوقت دیگر حاضر است با توجه به یک مقدار محدودیت هائی که وجود دارد کالای خودش را به صورت ریال بفروشد ، ترجیحش را به صورت ارز و ریال بفروشد ؟ بنابراین این خطر را هم از آن طرف خواهد داشت . و بعد خودمان هم می گوئیم محل تحویل کالا در داخل کشور خواهد بود . درست است که می خواهیم آن ارز را جذب کنیم ولی کالا هم در داخل کشور از سیستم توزیع ما هم خارج خواهد شد . بنابراین من حیث المجموع اگر آن پیشنهاد کمیسیون که با توافق دولت به تصویب رسیده رأی بیآورد هم کمکی است برای شرکت شاهد و شرکت شاهد میتواند فعالیت خودش را ادامه بدهد به نفع خانواده شهداء ما هم موافقیم و این امکان را فقط به شرکت شاهد دادیم به شرکتهای دیگر ندادیم . اما با تصویب این در واقع ضررش به مراتب بیشتر از منافعش است یعنی مهمترین ضررش این است که در واقع مجلس خودش دارد اجازه میدهد که فروش ارز ریالی بشود . یعنی ریال خودش را قبول ندارد و این خطری است که از ابتدا که من خدمت نمایندگان بودم توضیح دادم و مسأله ارز نباید خدای نکرده ما را به طرفی ببرد که ما پول ملی خودمان را زیر سؤال ببریم . من دفعه اول هم اینجا خدمتتان اشاره کردم که ما تنها کشوری هستیم که بدهی خارجی نداریم و پول ما قوی ترین پول در دنیاست . حالا ما نباید به خاطر این جذب ارز کاری کنیم که پول ملی خودمان را با این قدرتی که هست که شاید در دنیا بی نظیر باشد و تنها کشوری باشیم که در واقع بدهی نداریم به این ترتیب اینرا ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) لغو بکنیم و به زیر سؤال ببریم . بنابراین دولت در مجموع با همان چیزی که در کمیسیون بازرگانی تصویب شده موافق است و به این شکل موافقتی ندارد.
میر محمد صادقی – در داخل کشور معامله به ارز نمی شود .
نایب رئیس – متشکر ، حضار 16 نفر پیشنهاد آقای مهدیزاده قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود .
منشی – پیشنهاد این است :
به شرکت سرمایه گذاری شاهد اجازه داده میشود که کالاهای تولید داخلی را به ارز ترکیبی از ارز و ریال از تولید کنندگان داخلی خریداری و به ایرانیان شاغل د رخارج از کشور به ارز یا ترکیبی از ارز و ریال بفروشد .
تبصرة 1 – نوع ،‌ترتیب و مقدار فروش و سقف ارزشی قابل فروش به هر نفر در آئین نامه اجرائی مشخص خواهد شد .
تبصرة 2 – محل تحویل کالاهای موضوع این ماده در داخل کشور خواهد بود .
تبصرة 3 – خارج نمودن کالاهای موضوع این ماده از کشور مستلزم تودیع پیمان ارزی یا معرفی ارز قبل از صادرات است .
نایب رئیس – حضار 187 نفر ، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . مادة 45 قرائت شود .
مادة 45 – دولت میتواند برای شرکت سرمایه گذاری شاهد اجازه دهد در مبادی ورودی کشور فروشگاههائی تأسیس نماید و کالاهای این فروشگاه مشمول کالاهای همراه مسافر و کارگران می گردد . مسافرین و کارگران میتوانند تا یک ماه پس از ورود به کشور مابه التفاوت میزان کالاهای همراه خود و حد مقرر در مادة 41 این قانون از فروشگاه فوق الذکر خریداری نمایند . نحوة تأمین کالا برای فروشگاههای مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی می باشد . لیست کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی قابل عرضه توسط شرکتمزبور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .
منشی – آقای نادی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند .
نایب رئیس – جلسه برای تنفس تعطیل میشود .
( جلسه ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً  در ساعت 15/11 به ریاست آقای کروبی « نایب رئیس » تشکیل شد )
نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه رسمی است ، دنباله دستور را بفمائید .
منشی – آقای نادی پیشنهاد حذف مادة 45 را دارند .
نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من یک تذکر بدهم . برادرانی که صحبت می کنند خواهشم این است که توجه به صحبتهایشان داشته باشند. نرخی که پشت بلند گو تعیین میشود در بازار رسمی میشود و خلاصه کلی بالا و پائین میبرد و آثار اقتصادی دارد . رقم تعیین بکنند همینطور صحبت کنند نسبت به مسأله . در ارتباط با مادة 45 من بحث قانونی دارم نه بحث محتوائی . یک قدری توضیح بدهم تا اینکه روشن بشود . مادة 45 می خواهد بگوید چه به عنوان حاجی چه به عنوان کارگرانی که در خلیج هستند و چه به عنوان افرادی که در کشورهای اروپائی ، آسیائی و غیره هستند آنجا اگر ارزی در اختیارشان دارند و می خواهند کالا بخرند آن ارز را در اختیار شرکت های شاهد قرار بدهند و بعد از اینکه در اختیار شرکتها قرا رگرفت شرکتها بیآید داخل آن جنس را به آنها بدهد . یک مسأله محتوائی دارد ، یک مسأله قانونی دارد . مسأله محتوائی اش این است . وقتی که ارز را می گیرد و در داخل تبدیل می کند به کالا و کالارا می فروشد آن کالا را فروشنده در ایران به هر قیمتی خواست میفروشد . آن بازار آزاری که آقایان می گویند بحث تورم که آقایان می گویند یک جایش هم همینجاست . حالا آقایان هم می خواهند ارفاق کنند به شرکت شاهد مسألاه دیگری است . بنده خواهشم این است که اگر واقعاً مسائل ارزی در تبصرة 29 حل میشد و مبلغی که شرکت شاهد یا بنیاد شهید نیاز داشت در ارتباط با مسأئل تعیین میشد ما خیلی راحت تر میتوانستیم بحث بکنیم . بحث مسائل اقتصادی و عوارض و پیآمدهایش یک مسائلی دارد که خلاصه ما داریم قانونی اش می کنیم . به همین جهت هم مخالفم که قانونی بشود . آقایان الان در کشورهای اروپائی همینطور که بیان می کنند ، در کشورهای خلیج ، در مبادی ورودی ، فرودگاهها شرکتی دارند و دارند جنسشان را میفروشند اهلا و سهلا یعنی ارزی را میگیرند و جنسشان را هم میفروشند . این کار را شرکت های شاهد دارند انجام میدهند ، این کار را صنایع سنگین دارد انجام میدهد ، اینکار را صنایع دارد انجام میدهد ، دستگاههای مختلف تولید کننده دارند انجام میدهند . این که ما میآوریم اینجا ، می گوئیم دولت میتواند یعنی چه دولت میتواند ؟ این میتواند تکلیف که نیست . میتواند ، صنایع سنگین میتواند ، صنایع میتواند ، دستگاههای دیگر میتوانند همه میتوانند . پس اولا ما چیزی را اینجا نیفزودیم . دومین مسأله که کاردارد انجام می گیرد . ما چرا بیآئیم قانونی اش کنیم بگوئیم آقایان جنسی را که شرکت شاهد یا دستگاههای دیگر می خرد ارز آنرا می فروشد به طرف د رداخل ایران مثلا ارز یک میلیون دلار ممکن است گرفته باشد ، ممکن است صد هزار دلار ، ممکن است پنجاه هزار دلار خوب به تفاوت گرفته . خواه ناخواه مابه التفاوتی که می خواهد رداخت کند می خواهد تلویزیون رنگی          
بدهد ، تلویزیون رنگی طرف یکی می خواهد ، میخواهد یخچال بدهد طرف یکی می خواهد ولی اینکه پولش هم ده تا یخچال میشود بیست تا تلویزیون میشود سی تا فریزر میشود صد هزار دلار دویست هزار دلار می آید در بازار آزاد ، در بازار آزاد که رفت تورم همینجور می چرخد ، شکل می گیرد . یکی از راههایش همین است . من می گویم این کار انجام می گیرد ما قانونی اش نکنیم . بحث من اینست تا حالا انجام داده اند انجام بدهند . چرا اینجا می آئیم قانونیش می کنیم و تصویب می کنیم که طرف میتواند با نرخهای چند گانه در داخل کشور بفروشد ؟ خوب انجام بدهد ولی اینکه می گوئیم دولت میتواند این شرکت ها را در مبادی ورودی داشته باشد ، ارزشان را بخرد به قیمت هر چه هم به طرف که ارز باید بدهد ، آن طرف هم به هر قیمتی خواست در بازار میتواند بفروشد ، ما چرا اینجا تصویبش بکنیم ؟ این است بحث من . من می گویم دستگاههای دیگر وجود داشته ، شرکت شاهد هم وجود دارد کارش را انجام میدهد . شأن مجلس و شأن قانونگذاری نیست که تورم را تشدید بکند و یک چنین سیکلی را اصلا توسعه بدهد و ترویج بکند . این صحیح نیست . با توجه به این پیشنهاد حذفش را کردم . تا حالا مانعی نداشتند با آئین نامه میتوانند کارهایشان را انجام بدهند همانطور که دستگاههای دیگر دارد انجام میدهد . والسلام علیکم و رحمة الله .
منشی – اولین مخالف آقای پناهنده ، موافق هم آقای پورسالاری .
پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم ، مطالب برادرمان جناب آقای نادی دو بعد داشت که من در هر دو بعدش صحبت می کنم . اولش این بود که ایشان فرمودند با این کار شما بازار آزاد را تقویت می کنید و ...
منشی – آقای پناهنده ، کسانی که موافق پیشنهاد حذف هستند نه مواق اصل ماده صحبت کنند .
پیشنهاد آقای نادی موافق ندارد حاج آقا .
پناهنده – من مخالفم .
نایب رئیس – پس شما آقای پور سالاری موافق چه بودید ؟
منشی – ایشان موافق اصل ماده بودند نه حذف ماده . پس دیگر مطرح نمی کنیم .
نایب رئیس – آقای نادی رأی گیری کنیم ؟
نادی – هر چه آئین نامه می گوید .
نایب رئیس – خیلی خوب کمیسیون و دولت بیآیند دفاع کنند بعد رآی گیری می کنیم .
پور سالاری ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ضرب المثلی هست می گوید « نوبت به اولیاء که رسید آسمان طپید » . برای این همه کالاها با مجوزهای مختلف برای معافیت های کارگری کالاهای بدون انتقال ارز و و... خیلی مسائل دیگر در اینجا مطرح شد و مجلس محترم تصویب کرد . حالا که صحبت از شرکت شاهد است و مسأله بازماندگان شهداء که سهامداران این شرکت هستند و منافعش متوجه آنها ، آن هم یک مسأله ایکه ، یک شرکتی که هیأت محترم دولت آنرا سالهای قبل تصویب کرده . ما برای خاطر احترام مصوبه هیأت دولت پارسال در قانون آوردیم به نحوی و امسال هم آوردیم . منتها امسال مثل اینکه یک عده رقیب پیدا شده اند برای شرکت شاهد که من یادم هست در کمیسیون محترم بازرگانی وقتی هم این سازمان صنایع ملی یا صنایع سنگین یا دیگران می آمدند می گفتند که ما می خواهیم کالایمان را بفروشیم یا چه کنیم ، چه کنیم می گفتند ما یک وزارت بازرگانی داریم و اجازه نمیدهیم که هر کسی بازرگان بشود و هر کسی به نحوی کار بازرگانی انجام بدهد . باید کارها تمرکز پیدا بکند ، مشخص بشود و بعد هم چیزی که زیاد مطرح میشد اصلا می گفتند یک بندر کنترل شده آزادی در گوشه ای از گوشه های این کشور به وجود بیآید که در آنجا کالاهای خارجی که خرید میشود آن حرامهایش کنار زده بشود ، کالاهای درست و کنترل شده عرضه بشود . این مباحثی بود که چند سال مطرح میشد . خوب یک چنین زمینه هائی اقتضا کرد که شرکت شاهد آن هم بهترین موقعیت پیدا کرد که اینجا چهره نشان بدهد . خدماتی که این شرکت کار بازرگانی کرده به دولت جمهوری اسلامی و همچنین به کارخانجات و تولبدات داخلی عرضه کرده این یک چیزی است که آمار و ارقام گویای قضیه هست . و حالا نه به آن پیشنهادی که برادرمان آقای مهدیزاده داد ، مجلس محترم تصویب نکرد دیگر حداقلش این است که این مصوبه کمیسیون را دیگر از انصاف نمی شود گذشت . چون یک چیز متعادلی هست ، یک چیز حساب شده ای هست و حتی باز هم ریش مصلحت این شرکت کالائی که می خواهد بیآورد ، آئین نامه ای که بای نوشته بشود همه و همه باز به دست دولت داده شده . حتی د راین مصوبه آن کاری که قبلا شده بود ،‌سرمایه گذاری که شده بود ، شرکتهائی که احداث شده بود ، همه اینها را باز نادیده گرفته شده دولت میتواند ، یعنی تقریباً آنرا به حساب نیاورده و حال آنکه همه مطلع هستید که با دستور خود دولت جمهوری اسلامی این شرکت در کشورها و همچنین مبادی ورودی این کشور دفاتری ایجاد کرده ، آنجا کالاهائی برده و در قبالش همان چیزی که آقایان مدافعش هستند میگویند باید ارز وارد کشور بشود و ارز حساب شده ای باشد ، کنترل شده ای باشد و کالای داخلی را هم اگر خواستند که بیرون برود در قبالش ارز باشد . همه این ضوابطی که در اذهان آقایان هست در این مصوبه لحاظ شده . حالا من نمیدانم برادرمان آقای نادی اینجا چرا به این صورت پیشنهاد دادند ؟ ما شدیداً مخالفیم می گوئیم که ایم مصوبه کمیسیون حداقل کمترین عنایتی است که به شرکت شاهد شده با اینکه این ویژگی را دارد که مربوط به خانواده محترم و فرزندان شهداء‌است و همچنین ارزش را در بانک مرکزی ودر این کشور و کارخانجات تولیدی با ارز یعنی جنس هایشان را که میدهند به این شرکت در قبالش ارز دریافت می کنند همان کمکی به تولیدات داخلی است و ار اینکه حالا اجازه ندارند با اینکه بعضی ها شنیده شده تخلف هم کرده اند رفته اند کالایشان را خودشان با ارز فروخته اند ، کار خلاف کرده اند ، حالا آمده اند رقیب شده اند برای این شرکت و میگویند حالا که به ما اجازه رسمی داده نمیشود این هم وجود نداشته باشد . این دور از انصاف است . لذا این مصوبه کمیسون چیز متعادلی است ، مجلس محترم رأی بدهد و پیشنهاد حذفی که برادرمان آقای نادی دادند مورد ندارد . والسلام .
نایب رئیس – آقای ماجدی اگر شما صحبت میفرمائید بفرمائید .
ماجدی ( قائم مقام وزارت دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، دولت با این شکلی که نوشته شده موافق است ، علت هم دارد . علتش این است که طبق مادة 41 که کالائی همراه مسافر هست هر مسافر این امکان را دارد که در واقع در حد پنج هزار تومانی که اشاره شده کالا وارد کشور کند و این کالا را با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترخیص کند . خوب طبیعتاً آن اشاره ای که برادرمان آقای نادی داشتند راجع به افزایش قیمت ها چون این کالاهائی که شرکت شاهد د رمبادی ورودی کشور می فروشد و برای مسافرین خارج از کشور هم هست باز چه این کالا را از این فروشگاه خریداری کند این امکان را دارد که برود در بازار عرضه کند چه از خارج وارد کند این امکان را برایش دارد . بنابراین ماهیتاً تفاوتی نمی کند و حدود کالای همراه مسافر خواهد بود . بنابراین این حسن را هم دارد که در واقع فروشگاه شاهد این امکان را دارد که یک مقدار این ارزهائی که ، یعنی این تشویق را هم دارد ایجاد می کند و کسانی که میروند خارج با آن ولع خریداری میکنند آن خریدهایشان را انجام ندهند بیآیند از فروشگاه شاهد بخرند و در درجه اول اولیت را هم به کالاهای تولید داخلی میدهد که این ارزش را اختیار آنها قرار بدهد که آنها تولیداتشان برود بالا و اگر احیاناً تولید داخلی در حد کفاف نیست و مسافرین بیشتر هستند به جای اینکه اینها خودشان بروند د راین بازارها و به قیمت بیشتری بخرند و پول سود این قضیه در واقع به جیب فروشنده های خارجی برود اینها با این خریدهای کلان اینرا وارد کنند و با قیمت ارزانتر به مسافر بفروشند . بنابراین در مجموع این پیشنهاد پیشنهاد خوبی است و آثار مثبتی هم دارد و دولت با این شکلش صددرصد موافق است .
نایب رئیس – متشکر آقای میرمحمد صادقی شما هم می خواهید توضیح بدهید بفرمائید .
میر محمد صادقی ( نماینده شرکت شاهد ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من فقط یک توضیح خیلی مختصر میدهیم که چرا از نظر قانونی ما احتیاج به این مصوبه داریم همینطور که اطلاع دارید الان حدود دوسال است از سال 1364 دولت به ما اجازه چنین فعالیتی را داده و موضوع تأمین است ، منتها با مسؤولین گمرکی که ما تماس گرفتیم مسؤولین گمرکی گفتند طبق مادة 59 آئین نامه قانون امور گمرکی کالای همراه مسافر کالائی است که مسافر دستش بگیرد بیآورد یا از خارج خرید کند . از فروشگاههائی که در مبادی ورودی هست ما قبول نمی کنیم کالای همراه مسافر . نتیجه این شد که ما نیازمند شدیم به لحاظ اصلاح این آئین نامه پارسال و امسال این ماده قانونی را د رمقررات صادرات و واردات تقاضا کنیم که به آن رأی داده بشود . نکته دیگری که باید توجه بشود این کالاها عملا کالاهائی نیست که به مردم عرضه میشود چرا ؟ برای اینکه ظرفیت تولید کارخانجات ر میبرد بالا . ما پارسال تا به حال چیزی در حدود 15 میلیون دلار به کارخانجات داده ایم و اینها با این دلارهائی که شاهد داده ظرفیت تولیدشان را بالا برده اند و باز مجدداً به ما کالا تحویل داده اند یعنی          

کالای مصرف کننده عادی مردم نیست بلکه افزایش ظرفیت تولیدی موجود مملکت است . این دوتا توضیح را لازم دانستم که خدمت برادران عرض کنم متشکرم .
نایب رئیس –متشکر ، حضار 180 نفر پیشنهاد آقای نادی به رأی گذاشته میشود که حذف مادة 45 است . موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
منشی ( دهقان ) – یک پیشنهادی هم هست که آقای شوشتری و آقای بیات و بنده پیشنهاد کرده ایم که این عبارت « دولت میتواند برای » از صدر ماده حذف بشود که بشود شرکت شاهد مجاز است که آن کار را بکند .
اسمعیل شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مادة 45 اگر دقت بفرمائید صدر ماده میگوید : « دولت میتواند برای شرکت سرمایه گذاری شاهد اجازه دهد .» معنا و مفهوم این جمله عبارت از این است که دولت میتواند اجازه هم ندهد و طبیعی است که در شرایط مختلف و اوضاع ممکن است تغییراتی در این زمینه به وجود بیاید ، در یک شرایطی دولت اجازه بدهد و در شرایطی اجازه ندهد و با توجه به محتوای مادة 45 مثلا آن قسمت پارگراف آخر را اگر دقت بفرمائید دارد « لیست کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی قابل عرضه توسط شرکت مزبور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید » . پس لیست کالاها باید به تصویب هیأت دولت برسد . پارگراف ما قبل آخر میگوید : « نحوه تأمین کالا برای فروشگاه ها مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آئیننامه اجرائی قانون امور گمرکی هم باشد » . یعنی با همه این قیودی که در مادة 45 برای لیست کالاها و همچنین رعایت ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آئیننامه اجرائی همه اینها را گذاشته اند و در صدر ماده باز هم میگوید دولت میتواند برای شرکت شاهد این اجازه را بدهد . آنچه مهم است در قانونگذاری یکی از اصولی که باید رعایت بشود تنجز و قطعیت قانون و در مواردی که مثل این مورد لازم هست . اهمیت دارد آن قطعیت وتنجز را ما باید حفظ کنیم . اگر مجلس میخواهد این اجازه را بدهد به شرکت شاهد . خوب ، بگوئید شرکت سرمایه گذاری شاهد مجاز است این کار را بکند . اگر مجلس موافق نیست بگوید نکند . اما اینکه دولت میتواند این کار را بکند و گاهی هم نمیتواند مخصوصاً با قیودی که در ماده هست مخصوصاً آن لیست کالاها به تصویب هیأت دولت برسد مقررات رعایت بشود . من فکر میکنم که صدر ماده حذف بشود و بشود شرکت سرمایه گذری شاهد مجاز است در مبادی ورودی این فروشگاهها را بزند و طبعاً این آثار و عواقب قضیه را هم دقت دارید که اگر بنا باشد در مبادی ورودی شرکت شاهد این فروشگاهها را بزند واز قانون امور گمرکی معاف باشند این موجب خواهد شد که کلیه مسافرینی که وارد میشوند به جای اینکه ارزشان را در خارج خرج بکنند ،‌ از خارج کالا بیاورند خوب میآیند از همین کالاهای خودمان میآورند و کالاهایشان هم جزو کالای همراه مسافر محسوب خواهد شد . لذا آن تنجز و قطعیت ماده را مجلس حفظ کند و صدرش را رأی بدهد انشاءالله حذف بشود .
منشی – مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) ظاهراً این پیشنهاد مخالف ندارد ، موافق هم صحبت نمیکند . کمیسیون صحبت کند .
پور سالاری ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبود . در کمیسیون وقتی پیشنهاد شد نماینده محترم دولت مخالف بود ، میگفت چون آنجا تصویب نشده ، در لایحه نیست ما موافق نیستیم . کمیسیون خواست یک تعدیلی ایجاد کند که این ماده رأی بیاورد . گفت که اگر اجازه احداث ، ایجاد این شرکت ها با اینکه مسبوق براین قبلا بوده است وضعیت این شرکت ها ، وجود داشته آنهم با اجازه دولت بوده . منتها گفتند حالا انگار فرض میگیریم که قبلا نبوده شرکتی ، از الان . حالا اگر دولت دلش خواست این شرکت ها ادامه فعالیت بدهند یا توسعه بدهند که اجازه اش را دست دولت میگذاریم ، اگر هم نخواست دید که این شرکتها ممکن است مفید نباشد همانطور که بعضی برادران استدلال میکنند حالت تورمی برای کشور داشته باشد و مفید نباشد خوب اجازه نمیدهد . لذا کمیسیون که کلمه « میتواند » گذاشته خواسته یک تعدیلی ایجاد بکند و به این صورتی که تصویب شده ما قبول داریم ، با پیشنهاد حذف آقایان مخالفیم . نایب رئیس -  دولت ! صحبت میفرمائید ؟ بفرمائید .
خسرو تاج ( نماینده وزارت بازرگانی ) -  بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با برقراری یک چنین فروشگاههائی در مبادی ورودی کشور قبلا دولت موافقت خودش را کرده و بر همین اساس این فروشگاهها الان در مبادی ورودی کشور شکل گرفته . بنابراین با توجه به سرمایه گذری که در این رابطه شده دلیل ندارد که دولت روی این مطلب نظر مخالف داشته باشد . ولی به این شکلی که در کمیسیون یه عنوان پیشنهاد آورده شده ، دولت میتواند و این را از اختیارات دولت گذاشته این اصلح است و مورد تأیید دولت است . بنابراین پیشنهاد اینکه این حذف بشود مورد تأیید نیست .
نایب رئیس ـ آقای میر محمد صادقی نظر شما چیست ؟
میر محمد صادقی ( نماینده شرکت شاهد ) – من عرضی ندارم و موافقم .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر پیشنهاد چند تن از آقایان قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود توجه بفرمائید .
منشی ـ پیشنهاد این بود که « دولت میتواند برای » این عبارت حذف بشود و « اجازه دهد » هم بشود « مجاز است » که اینجوری بشود : « شرکت سرمایه کذاری شاهد مجاز است در مبادی ورودی کشور تا آخر ...»
نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 45 به رأی گذاشته میشود با این اصلاحیه که قبلا قرائت شده . موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة بعدی را بخوانید .
مادة 46 ـ آئیننامه های اجرائی این قانون و سایر مقررات و دستور العمل های دولت در اجرای این قانون باید با رعایت قسمت بودجه ارزی قانون بودجه کل کشور باشد .
نایب رئیس ـ رقم ، رقم سابق مادة 46 به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 47 قرائت شود .
مادة 47 ـ دولت مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قانون تهیه و تصویب نموده جهت اجراء به سازمانهای ذیربط ابلاغ نماید . این قانون از تاریخ ابلاغ آئیننامه اجرائی آن به وزارت بازرگانی قابل اجراست .
نایب رئیس ـ رقم ، ‌رقم سابق مادة 47 به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 48 قرائت شود .
مادة 48 ـ وزارت بازرگانی مسؤول حسن اجرای این قانون میباشد .
محمد یزدی ـ « حسن اجرای قوانین »‌ در قوانین هست که به عهده رئیس حمهور است . « مسؤول اجرای قانون » باید باشد .
دهقان ـ بنا شد حذف بشود .
اسدالله بیات ـ « حسن اجرا » جزو وظایف قوة قضائیه است .
موحدی ساوجی ـ یعنی « حسن » برداشته بشود ؟
نایب رئیس ـ بله، برداشته می شود . رقم ، رقم سابق مادة 48 با همین اصلاح یعنی حذف کلمه « حسن » به رأی گذاشته میشود . موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
طرحهای رسیده را اعلام وصول کنید .
5 – اعلام وصول دو فقره طرح
منشی ـ  دوتا طرح به امضاء برادران رسیده اعلام رصول میشود : یکی طرح الزام متاضیان دریافت کارت بازرگانی و تمدید آن و پرداخت مبلغی که حالا بعد معین میشود .
طرح دیگر طرح الحاق یک ماده به قانون صادرات و واردات .
6- اعلام وصول سؤال آقای شجاعی از وزیر آموزش و پرورش
نایب رئیس ـ یک سؤالی هم داشتیم اعلام وصول کنید .
منشی ـ آقای شحاعی نماینده  ساری از وزیر آموزش و پرورش در مورد علت برکناری رئیس آموزش وپرورش بخش چهاردانگه ساری و عدم رسیدگی به شکایات نسبت به مدیریت جدید سؤال کرده اند .
7- ادامه رسیدگی به طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران
منشی ـ دستور دوم ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
مادة 95 ـ غایب وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند .
منشی ـ پیشنهاد ندارد .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر مادة 95 به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اگثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین را قرائت کنید .
منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : رنجبرچوبه و ناروئی . 

تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان :
پناهنده 54 دقیقه ـ ذوالقدر 54 دقیقه ـ قریشی 45 دقیقه ـ سید مطهر شرع پسند 35 دقیقه ـ جمشید مزارعی 50 دقیقه ـ خزاعی 2 ساعت و 15 دقیقه .
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس ـ توجه بفرمائید ! از هفته آینده جلسات مجلس 4 روز است یعنی روزهای چهارشنبه هم هست . با توجه به تراکم مصوبه هائی که داریم ناگزیریم هفته ای 4 روز باشد تا پایان تعطیلی تابستان یا تا موقعی که کار سبک شد . بنابراین آقایان خودشان را آماده کنند روزهای چهارشنبه هم تشریف فرما بشوند ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعدی صبح روز یکشنبه ساعت 30/7 انشاءالله .
( جلسه در ساعت 50/11 پایان یافت )
                رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی