مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 410 )

جلسه چهارصد و دهم                                      بسمه تعالی                                    7  خــرداد ماه 1366  هـجری شمسی
                                                                                                                  29 رمضان المبارک 1407 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه چهارم
1366 ـ 1367

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه 1366

فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : شاملو و سید مصطفی فارغ .
3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت هشتمین سالگرد تشکیل مجلس شورای اسلامی و هفته مجلس و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه مقررات صادرات و واردات .
5 ـ اعلام وصول طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان با جنگلداریها با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن .
6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 190 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را قرائت کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و دهم روز پنجشنبه 7 / 3 / 1366 هجری شمسی ، مطابق با بیست و نهم رمضان المبارک 1407 هجری قمری .
1 ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه مقررات صادرات و واردات .
2 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ان کانوا لیقولون لوان عندنا ذکراً من الاولین . لکنا عبادلله المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون . و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون . و ان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون افبعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین . و تول عنهم حتی حین و ابصر فسوف یبصرون . سبحان ربک رب العزه عمایصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . )
« از آیه 167 تا آخر سوره الصافات »
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : شاملو و سید مصطفی فارغ
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقایان شاملو و سید مصطفی فارغ .
شاملو ـ سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به امام امت و درود به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران سخنان خود را آغاز می نمایم :
امروز روز هفتم خرداد سالگرد افتتاح مجلس شورای اسلامی یعنی سنگر عمده استقلال و آزادی می باشد . امروز به پیشنهاد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و توصیه قائم مقام رهبری روز قانون نامیده شده است و چه انتخاب بجا و شایسته ای . این امر به معنای آن است که ملت ایران باید برای قانون بیش از پیش ارزش و احترام قائل شده و مهمتر از آن مسؤولان اجرائی ، امور خود را صددرصد با قانون تطبیق دهند و طبق فرمایش قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری دستگاههای قضائی و امنیتی ما باید کاملاً و بطور دقیق برطبق قوانین و موازین شرع عمل کنند . و اینطور نباشد که هر شخصی و مقام و ارگانی که تماس مستقیم با مردم دارد هرکدام برطبق نظریه خود ، خودسرانه عمل کنند که لازمه چنین امری هرج و مرج است . و بنده عرض می کنم برخورد ما با هرگروه و هر دسته ای که فعالیت سیاسی دارد و حتی با افرادی که در امر اشاعه فحشا و بدحجابی نیز مؤثر و فعالند باید طبق موازین قانونی و در چهارچوب قانون باشد یعنی سلب آزادی افراد به هر عنوان و به هر انگیزه ای بدون مجوز قانونی خلاف مصالح جمهوری اسلامی و آب به آسیاب دشمن ریختن و بهانه به دست دشمنان و مغرضان دادن است . امیدواریم همه دستگاههای اجرائی انتظامی نیز با الهام از رهنمودهای امام امت و فقیه عالیقدر اعتقاد عملی خود را به قانون بیش از پیش نشان دهند .
ملت ایران و سروران همکار مجلس میدانند که اینجانب طبق احساس مسؤولیت شرعی از خرداد ماه سال گذشته درخصوص حزب زحمتکشان و مؤسس آن و خطرات این حزب و نفوذ ایادی آن در برخی از ارگانها به دولت و ملت ایران اخطار کرده ام و خوشبختانه برادران مسؤول دستگاه اطلاعاتی و قوه قضائیه پیگیر قضیه شده اند و اقداماتی را در این خصوص شروع کرده اند اما آنچه در این روز تاریخی یعنی روز قانون و روز سالگرد افتتاح مجلس ، می خواهم به عرض برسانم این است که نباید ما از نفوذ ایادی مؤسس این حزب غافل کردیم و منتظر نشویم که این افراد به ما ضربه بزنند و بعد به فکر بیفتیم .
اینکه برای اینکه اعتقاد و خط مشی مؤسس این حزب و همفکران و ایادی وی بهتر روشن بشود به ذکر جملاتی از زبان وی ، یعنی بقائی می پردازم وی در جریان مدافعات خود در سال 1340 ، اینطور اظهارنظر کرده است :
« من به اعتراف تمامی کسانی که وارد در جریانات سیاسی این چند سال اخیر بوده اند ، شخصاً یا با کمک همفکران و دوستانم سه دفعه تاج و تخت این مملکت را از خطر سقوط حتمی نجات داده ام و هیچکس منکر این مسأله نیست » . وی نیز در سال 1341 از رضاخان به عنوان مردی ساده دل که امکان سازش با او به ضرر ایران وجود نداشت یاد میکند . یعنی در واقع وی در آن سال پس از روشن شدن تمام خیانت ها و سرسپردگیهای رضاخان قلدر و برخلاف اسناد غیرقابل تردید رضاخان مزدور انگلستان را حامی ایران و مخالف با قراردادی که در سال 1932 میلادی به ضرر ایران و مردم آن با شرکت نفت جنوب منعقد کرد معرفی می نماید در تاریخ 5 خرداد 1332 وی نطقی در مجلس ایران و فردای آن روز ، روزنامه شاهد یعنی ارگان این حزب با تیتر درشت می نویسد : « توطئه ای که برای تغییر رژیم مملکت ترتیب داده بودند دکتر بقائی با نطق دیروز خود پرده ها را بالا زد و آنهائی را که می خواستند تغییر رژیم بدهند ، رسوا کرد » وی در سال 39 در کرمان در سالگرد مشروطیت در سخنرانی خود گفته است « اعلیحضرت چند مرتبه صریحاً فرمودند حتماً دستور خواهم داد انتخابات آزاد باشد ولی دولت اقبال نسبت به منویات شاهانه خیانت کرده و با مداخلات ناروائی در امر انتخابات حتماً موجبات سقوط خود را فراهم خواهد کرد . من برای تحکیم مبانی مشروطیت و حفظ رژیم مشروطه سلطنتی به کلام الله سوگند یاد کرده و از این به بعد نیز به سوگند خود وفادار هستم » یعنی در واقع وی قصد تطهیر سلطنت و متهم کردن دولت را داشته است . آنچه در اینجا قابل ذکر است این است که صرفنظر از ابعاد و عوارض سیاسی قتل سرتیپ محمود افشارطوس چون اصولاً مرور زمان در اسلام وجود ندارد برادران مسؤول قضائی و اطلاعاتی درخصوص شناختن عاملان و مسببان و مباشران این قتل از بقائی تحقیقات کافی نمایند تا حقیقت امر بر ملت ایران پس از گذشت 33 سال روشن شود و این قتل فجیع در پرده ابهام باقی نماند . ملت ایران و همکاران ارجمند می دانند که بقائی در وصیتنامه به اصطلاح سیاسی خود مسائل مختلفی را مطرح کرده که به ذکر چند مورد آن اکتفا می کنم . وی در خصوص رفراندم برای قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً گفته است : « به چنین قانونی اگر تمام دنیا هم رأی بدهند من یکی رأی نخواهم داد و ادامه داد . به هرحال این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست بلکه قانون اساسی تئوکراسی است . من به این قانون اعتقاد ندارم و به چیزی که اعتقاد ندارم رأی نمیدهم . » از بیان این سوابق می خواهم نتیجه بگیرم که ما باید هشیارانه ، مراقب نفوذ ایادی و سرسپردگان بقائی معلوم الحال در نهادها و وزارتخانه ها باشیم . ولو این ایادی امتحان سرسپردگی خود را نسبت به وی داده اند با تغییر رنگ در مقام مشاور یک وزیر یا در سمت استاد دانشگاه ، یا کاندیدای ریاست جمهوری و داوری ایران در لاهه بوده باشند که با شنیدن و خواندن حملات به حق به این حزب و به بقائی دیگ غضبشان به جوش آمده باشد .
مسأله سومی که ضروری می دانم مطرح کنم آن است که سوابق فعالیت های سیاسی بنده از سال 40 و ورود به دانشگاه روشن است که با پخش اعلامیه های حضرت امام مدظلله العالی در دانشگاه و در شهرستان ملایر عملاً اعتقاد خود را در بحبوحه حکومت خفقان آور پهلوی به حضرت امام ثابت کرده ام و پس از قیام 15 خرداد به جرم ضدیت با سلطنت مشروطه به 2 سال زندان محکوم شده ، که 8 ماه آن را در زندان برازجان تبعید بوده ام و گواه مبارزاتم بسیاری از برادران روحانی منجمله حضرت حجت الاسلام حاج آقا غیوری نماینده محترم حضرت امام در هلال احمر میباشد . آنچه عرض میکنم خدا را شاهد می گیرم از صمیم قلب و علاقه به انقلاب است . از سال 41 که مبارزات روحانیت و در رأس آنان حضرت امام شروع شد و مبارزان معتقد به اسلام در یک خط در مقابل رژیم پهلوی قرار گرفتند و مبارزه با آمریکا و نوکران و اسرائیل و ایادی وی را شروع کردند و از بذل جان و مال مضایقه ننمودند و تمام اقشار ملت اعم از روحانی و دانشجو و بازاری و کارمند و کارگر متحد شدند تا جائی که رژیم سقوط کرد . اکنون هم من بر این باور و اعتقادم که تمام اقشار ملت بدون جناح بندی و باندبازی و به خصوص اعضاء قوه مقننه و مجریه با اعتصام به حبل الله و توسل به امام زمان و تمسک به فرامین حضرت امام و الهام از رهنمودهای این ولی عادل مفترض الطاعه و با کنار گذاشتن تعصبات خاص گروه بندی و حزب گرائی می توانند با ابرقدرتهای شرق و غرب مقابله کامل کنند و آنها را به زانو درآورند کما اینکه تاکنون با آنها مقابله شده و به لطف حضرت احدیت و خلوص نیت رزمندگان عزیز جبهه و ثمره پربرکت خون شهدای انقلاب و جبهه ، استعمارگران غرب و شرق هردو همزمان باهم در خلیج فارس منکوب و مفتضح شده اند . پس به خود بیائیم و به نفس خود نهیب بزنیم و بگوئیم به کجا میرویم . و چه شده است ما را . آیا در سال 41 در شروع مبارزه افراد را جناح بندی و تقسیم بندی خطوط میکردیم ؟ چرا فراموش کرده ایم که تا سال 57 در زندان رژیم اسیر بودیم و بهترین فرزندان این کشور به دست شاه جلاد ، اعدام میشدند . پس بیائیم در این روز پایان ماه مبارک رمضان و شب عیدفطر و روز قانون با خدای خود عهد کنیم که در تمام مسائل و مشکلاتی که ممکن است موجب اختلاف شود از وجود پربرکت حضرت امام استفاده کنیم . و در ابتلائات سیاسی و اقتصادی جامعه از کمک فکری و رهنمودهای حضرت امام استفاده نموده و عملاً صددرصد ثابت کنیم که ما همه سربازان فداکار رهبر عظیم الشأن و گوش به فرمان او هستیم . و طوری عمل نکنیم که خدای ناخواسته در مواردی به دستورات ایشان عمل کنیم و موارد دیگر را به بوته اجمال و نسیان بسپاریم . در پایان عرایضم ذکر این نکته حساس را ضروری می دانم که از برکات انفاس قدسیه و خلوص نیت حضرت امام است که تاکنون و حتی المقدور توانسته ایم در مقابله با قدرت ها سیاست خارجی را برمبنای نه شرقی و نه غربی اعمال و اجرا کنیم و از توپ و تشر و چنگ و دندان نشان دادن آمریکای استعمارگر و روسیه نهراسیم و بعون الله تعالی با جانفشانی های برادران رزمنده ، صدام عفلقی به زودی به زباله دان تاریخ خواهد افتاد . و در آنجا مرضی خدا میدانم که از موضعگیری وزارت امور خارجه و زحمات وزیر محترم و برادران مسؤول آن وزارتخانه در مقابل سیاست ارعاب شوروی تشکر و حمایت خود را اعلام کنم و یک جمله خطاب به رهبران شوروی بگویم که فریب سیاست اغفالگرانه آمریکا را نخورید و خود را در دام و مهلکه آنان در خلیج فارس نیندازید و بدانید که ملت ما برای شهادت حاضر است ولی تسلیم سیاست ارعاب و تهدید شما نمیگردد .
در خاتمه از جناب آقای نخست وزیر می خواهم با توجه به اینکه تنها بیمارستان شهرستان ملایر در اثر چندبار بمباران دشمن بعثی متجاوز ویران شده ، دستور عاجل احداث بیمارستان را در این شهر صارد فرمایند .
و در پایان چند تشکر و تذکر :
تشکر از سازمان سینمائی انصار که برادران ارجمند با زحمات بسیار و تحمل خسارت مادی ، ایثارگری های رزمندگان عزیز را در فیلم پرواز در شب به بهترین وجه به تصویر درآورده اند و از وزارت ارشاد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی می خواهم جهت تشویق آنان در حدود مقدورات قانونی خود حداکثر مساعدت را نسبت به این فیلم بنمایند .
تشکر از جمعیت مبارزه با دخانیات در فعالیت در این امر مهم .
تشکر از کمیته مرکزی انضباطی دانشگاه در امر پاکسازی دانشگاه ها از عناصر منحرف سیاسی و اخلاقی .
تذکر به وزارت جهاد در مورد تکمیل راه قریه ارز انفود .
تذکر به وزارت آموزش و پرورش درخصوص احداث دبیرستان در قریه علی آباد دمق ملایر .
و تذکر به وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به افزایش کانالهای ورودی و خروجی تلفن راه دور ملایر .
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ آقای فارغ بفرمائید .
فارغ ـ سلام علیکم و رحمه الله .
قبلاً از برادر بزرگوار و متعهدمان جناب آقای غلامرضا فدائی نماینده محترم اراک که حق مشترکشان را صرفنظر فرمودند ، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری میکنم بسم الله الرحمن الرحیم . « قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیوه الدنیا و الاخره خیر و ابقی » . و عیدی عندی کل یوم ارا به جمال محیا هابعین قریره و ان قربت داری فعامی کله ربیع اعتدال فی ریاض اریضته .
در آستانه عید عام و جهانی اسلام ، عید سعید فطر تبریکات صمیمانه و ادعیه خالصانه خود را به ساحت اقدس موعود ادیان و مصلح آینده جهان

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به پیشگاه نایب به حقش مصلح کبیر جهان معاصر و بزرگ پیشوای مسلمین در قرن حاضر امام امت ، شخصیت بسیار عظیم و بزرگواری که با شکوه و قاطعیت خود روح صلابت و سخت کوشی و شهامت و پایداری را در اعماق جان این مردم مسلمان ایران تزریق فرمود . و به پیشگاه قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری و به محضر مقدس دولت خدمتگزار مورد حمایت امام ، مخصوصاً وزارت محترم کشور که در انتخاب شهر نمونه ، حقیقتاً و واقعاً نهایت دقت را به خرج دادند و همچنین تبریکات صمیمانه خود را به شما خواهران و برادران نماینده که مرزداران واقعی قوانین مترقی و حیات بخش اسلام هستید ، تقدیم می دارم . و همچنین مراتب تشکر و و قدردانی و تبریک و تهنیت خود را به فرد فرد خواهران و برادران مقاوم و پایدار و نستوه همشهری دزفولی که با صلابت و سخت کوشی خود ، استکبار جهانی و کاخ نشینان کاخ سیاه و کرملین را به سرگیجه انداختند . مراتب قدردانی و تشکر مجدد خود را از این مردم با ایمان و اهالی دزفول تقدیم می دارم .
نکته ای که قابل ذکر است و باید مورد توجه قرار بگیرد این است : که رمز پایداری این مردم با شهامت و با ایمان و با اعتقاد چیست ؟ همانطوری که عزیزان نماینده توجه دارند شهرستان دزفول با سابقه 900 سال هویت شهری در طول تاریخ همواره کانون نشر فرهنگ اسلام و مرکز توسعه علوم دینی بوده است . شخصیت های ارزنده ای مانند خاتم المجتهدین مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه الشریف از این شهرستان برخاست و همچنین مرحوم علامه بزرگوار رجائی و اصولی ، شهیر شیخ اسدالله کاظمینی صاحب کتاب نفیس مقابیس از این شهرستان برخاسته . بزرگان علم و دانشمندان علوم فقه این مردم را طوری تربیت نمودند و پرورش دادند که هیچگاه تسلیم ظلم و ستم نشدند . از همه مهمتر عشق و علاقه و ایمانی که در این انقلاب شکوهمند به رهبر و قائد عظیم الشأنشان دارند که سرتاپا گوش و فرمان برای اجرای دستورات سازنده و متین و استوار مقام والای رهبری می باشند . عموم مردم دزفول هم صدا و هماهنگ به محضر امام عرض می کنند . اما ما ! ما تا آخرین نفس از تقدیم مال و جان و فرزندان برای پیشبرد اهداف عالیه انقلاب و اسلام مضایقه نخواهیم کرد . و شاید زیان حالشان این است که :
« جان چه باشد که نثار قدم دوست کنیم             این متاعی است که هر بی سروپائی دارد »
بنابراین من از اینکه وزارت محترم کشور ، حسن انتخاب فرمودند و این مردم پایدار و صامد و صابر را مورد لطف قرار دادند و همچنین همشهریان عزیزی که با صلابت و سخت کوشی خود سرافرازانه و پیشتازانه و آبرومند و سربلند توانستند لوحه زرین جمهوری اسلامی را مخصوص خود کنند و به دست بیاورند ، صمیمانه سپاسگزارم .
ضمناً از کلیه شهرستانهای مقاوم جمهوری اسلامی ایران مانند شهرستان باختران ، اسلام آباد ، قصرشیرین ، خرم آباد ، بروجرد ، نهاوند ، ایلام ، مهران که استقامت فرموده و دست رد به سینه استکبار جهانی زده اند از قول مردم دزفول صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری مینمایم .
اما چند کلمه ای در رابطه با موضوع روز یعنی عیدسعیدفطر ، مصدع عزیزان و خواهران و برادران نماینده میشوم :
بررسی و مطالعه تاریخ زندگانی اقوام و ملل جهان از بدو تاریخ تاکنون در همه اعصار و قرون نشان میدهد که در طول تاریخ هر ملت و قومی به نسبت سطح فرهنگ و پیشرفت معلوماتشان در زندگی ، دارای ایام ممتاز و روزهای مخصوصی بوده اند که برنامه هائی را در آن ایام و روزها اجرا می کرده اند و معتقد بودند همانطور که یک مژده مسرت بخش و یک بشارت شادی آفرین ، آثار خوش و نشاط آور خود را در سیما و چهره انسان ظاهر و آشکار و نمودار میکند تجدید یک خاطره قومی و ملی هم دارای همان آثار و همان خواص است . لذا روزهای ممتاز زندگی را به همین منظور ، برنامه هائی را در آنها اجرا می کردند .
اما متأسفانه زمانی بر بشریت گذشت که در لجنزار جهالت و وحشیت به سر میبرد و از این روزها به نحو بسیار فجیع و زننده ای بهره برداری میکرد و برنامه های وحشیانه ای را در روزهای مخصوص و ممتازش اجرا می نمود . مثلاً بومیان فلسطین ، فلیسطرها 4 هزار سال پیش از این ایام عیدشان را اینطور برگزار میکردند که همه از شهر بیرون می رفتند در مقابل بت سنگی یا چوبی یا فلزی ، بعد یک کودک 8 روزه را که تازه از مادر متولد شده بود میآوردند و در مقابل بت سر می بریدند و خونش را بر بدن بت می مالیدند . کم کم بشریت رو به پیشرفت گذاشت و مقداری از آن وحشیت و جهالتش کاسته شد . اما باز هم این ایام و این روزهای مخصوص را به نحو درستی برنامه در آن اجرا نمیکرد . مثلاً برای اینکه خوی عبودیت و بردگی را که در اثر ستم مستمر و فشار خفقان و اختناق مداوم در عمق جان آنان لانه کرده بود ، میرفتند به دربار شاهان آن عناصر پست و پلیدی که مجسمه شهوت پرستی و خود کامگی بوده اند و به اصطلاح فردومی گزاران میرفتند به دربار شاهان . به هرحال اسلام مکتب حیات بخش و رهائی آفرین ، توجه به این نیاز روانی انسان نمود و در طول سال روزهای ممتازی را به عنوان عید مقرر فرموده که مسلمانان در این روزها برنامه اجرا کنند . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) اما برای اینکه سرعت در حرکت تکاملی انسانها ببخشد به این روزهای ممتاز اعیاد ، جنبه الهی و ملکوتی داده است اسلام می گوید انسانی که یک ماه تمام سر سفره ضیافت خدا بودی و امتیازات بزرگی را به دست آوردی نفست تسبیح بود و خوابت عبادت و نیایش اکنون برای شکرگزاری ، برای سپاس به درگاه معبود بشتاب ، ای انسانی که با روزه گرفتن روی شیطان را سیاه کردی و رنگ سیاه به چهره سرکردگان شرق و غرب مالیدی و کاخ نشینان کاخ سیاه و کرملین را به خاک مذلت و دریوزگی انداختی ( رئیس ـ وقت تمام است آقای فارغ ) اکنون آماده باش و برای راز و نیاز به درگاه پروردگار و معشوق خود را مهیا کن با توجه به اینکه اسلام دین اجتماعی است و به جامعه اهمیت فوق العاده می دهد ، میگوید برای اینکه عید و جشن و شادمانی همگانی باشد فطره ات را فراموش نکن ، دستگیری واجب از ضعیفان و مستمندان از یادت نرود . من با اجازه ریاست محترم فقط چند کلمه تقاضا دارم عرض می کنم و رفع تصدیع می کنم .
در خاتمه از شرکت ملی گاز می خواهم گازرسانی دزفول را سریعاً شروع نماید . از وزارت راه تقاضا دارم فاز اول جاده مهم تهران بندر امام را در دزفول شروع کنند .
از راهنمائی و رانندگی کل کشور می خواهم در تهیه پلاک جهت شماره گذاری راهنمائی و رانندگی دزفول سرعت بیشتری به خرج بدهند و السلام علیکم و رحمه الله .
3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت هشتمین سالگرد تشکیل مجلس شورای اسلامی و هفته مجلس و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس شورای اسلامی وارد هشتمین سال عمر پربرکت خودش می شود . خوشحالیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملتی که با آراء صائب خودش ، این مجلس را تشکیل داده در دوران خدمتش یکی از موثرترین مجالس دنیا و نقش آفرین ترین مجالس تاریخ دموکراسی است . هفته ای که ما برای مجلس تعیین کرده ایم ، انتظارمان این است که رسانه ها و اهل نظر ، ابعاد مختلف مجلس را برای دنیا توضیح بدهند . مردم ما مجلس را بخوبی می شناسند . تریبون آزاد و باز مجلس و مذاکرات صریح و روشن نمایندگان در همه امور کشور و مواضعی که اتخاذ میکنند چیزی نیست که از انظار مخفی باشد برای مردم ما .
ما به خصوص امسال تأکید کرده ایم روی قانونمندی و نامگذاری روز قانون برای سالگرد مجلس که الحمدالله به تأیید حضرت آیت الله العظمی منتظری قائم مقام عزیز رهبری رسید . این افتخار را برای مجلس که حق مجلس بود ، ثبت کرد . خدمات دیگر مجلس گفته میشود و من امروز صبح نمی خواهم راجع به آن چیزی بگویم : لوایح پربار و پرسود و انقلابی و مواضع عادلانه مجلس ، نقش مجلس در آوردن دولت های صالح و تأیید وزراء صالح ، ارشادات نمایندگان از این تریبون برای امور جاری کشور ، کمک بیدریغ نمایدگان در امر جنگ ، حضور وسیع نمایندگان در جبهه و در میان رزمندگان ، رشدی که ملت ما از ناحیه بحث های مجلس پیدا می کنند و تأثیری که نمایندگان در رشد سیاسی مردم دارند و نظارتی که نمایندگان بر مسائل کلی کشور دارند و نقشی که نمایندگان در حل مشکلات حوزه های انتخابی و جاهای دیگر دارند چیزهای زیادی است که مردم ما میدانند و انشاءالله در این هفته اینها باید باز بشود . ولی نکته ای که مورد توجه بیشتر ما است مسأله قانونمندی است همه می دانیم که هیچ انقلابی به سرعتی که جمهوری اسلامی اقدام کرد نظام خودش را تحت شرایط عادی و قانونی نتوانست بیاورد در هیچ جای دنیا . ما در سال اول

شروع کردیم به تشکیل نهادهای رسمی و تأسیس مجالس و محور قرار گرفتن قانون اساسی و به راه انداختن همه ارگانهائی که در نظام هائی با عمر 20 و 30 سال میتوانست به وجود بیاید . این عجله در قانونمندی کردن کشور طبیعتاً مسائل جنبی را در کنار انقلاب ایجاد میکند و کندی در بعضی از کارهائی که در انقلاب باید با سرعت تصمیم گرفته بشود ، به وجود می آورد که ما تحمل اینها را بر قانونمندی کشور ترجیح ندادیم . فعلاً بعد از گذشت بیش از 8 سال از عمر انقلاب و جا افتادن کل نظام ، به نظر میرسد که یک حرکتی در جهت تحکیم و تثبیت و حاکمیت کامل قوانین و مقررات باید انجام بشود . و مناسبترین مقطع برای این حرکت سالگرد مجلس بود و مناسبترین مرکز برای هدایت این جریان هم مجلس است که متولی قوانین است . هم قانونگذار است و هم ناظر بر اجرای مقررات است و ما از امروز که روز اول سال هشتم عمر مجلس است باید خودمان را آماده بکنیم که در این جهت حرکت بکنیم . هم از نمایندگان محترم این تقاضا را داریم و هم از مجریان قوانین و هم از دستگاه قضائی که به خصوص در این قسمت نقش زیادی را باید به عهده بگیرد ما انتظار داریم که این حرکت شروع بشود و تداوم پیدا بکند .
و باز نکته ای که مهم است ما هنوز نیاز به قوانین زیربنائی مهمی داریم که باید دستگاه های اجرائی و قضائی برای تهیه این قوانین و ارسال آنها به مجلس شورای اسلامی و به کمک کارشناسان در کمیسیونها برای تکمیل چنین پیشنهادهائی همکاری بکنند و نمایندگان محترم هم آماده باشند برای کارهای مهمی که ما به عهده داریم و مهمتر اینکه ما از محضر مقدس رهبر عظیم الشأنمان باید همیشه شاکر و سپاسگزار باشیم که با حمایت های بیدریغشان و راهنمائی های مؤثرشان این مجلس را تحت حمایت خودشان گرفته اند و ما نقش ایشان را نقش رهبری را در تحکیم موقعیت مجلس و رفع مشکلات نمایندگان همیشه سپاسگزار خواهیم بود .
تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای کریمی نماینده مرند در مورد رفع نقایص آب شرب شهر جلفا به وزارت نیرو در مورد فاضلاب این شهر به وزارت کشور تذکرداده اند .
آقای اربابی نماینده چاه بهار در مورد تحویل ده دستگاه شاسی و موتور به جهادسازندگی سیستان و بلوچستان ، و ده دستگاه شاسی و موتور به جهادسازندگی چاه بهار ، به وزارت صنایع سنگین تذکر داده اند .
آقای ناروئی نماینده بم ، به وزارت جهادسازندگی در مورد جلوگیری از تخلف در انتخابات هیأت مدیره تعاونی عشایری شهرستان بم تذکر داده اند .
آقای کمالی نماینده تهران ، به شهردار تهران در مورد توجه به زحمات فراوانی که رفتگران زحمتکش در سطح تهران متحمل میشوند و ارج گذاشتن بر زحمات آنها تذکر داده اند .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه مقررات صادرات و واردات
رئیس ـ دستور را شروع کنید .
منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در مورد لایحه مقررات صادرات و واردات .
ماده 1 ـ سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند قرار گیرد و در جهت وصول به این هدف ، باید دولت حتی المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد .
فؤاد کریمی ـ حاج آقا من در ماده 14 پیشنهاد دارم .
رئیس ـ ماده 14 رأی گیری شده ؟
منشی ـ اولاً ماده 14 رأی گیری نشده ولو اینکه ایشان پیشنهاد دارد .
رئیس ـ ماده 14 را دیروز رأی گیری نکرده اند ؟
اسدالله بیات ـ نه ، رأی گیری نکرده ایم .
رئیس ـ پیشنهادی باقی مانده ؟
بیات ـ ایشان پیشنهادشان این است که چون این ماده را خود ایشان پیشنهاد داده اند و تغییری در کمیسیون داده شده ، پیشنهاد جایگزینی همانی است که خودشان داده اند .
رئیس ـ خوب آن بحث نشده ؟
موحدی ساوجی ـ حاج آقا قابل طرح نیست .
رئیس ـ چطور ؟
موحدی ساوجی ـ پیشنهاد ایشان به دو بخش بوده یکی اینکه « اطاق بازرگانی و صنایع و معادن » حذف بشود به رأی مجلس گذاشتیم و رأی نیاورد . پیشنهاد دیگرشان اضافه شدن « جهادسازندگی » بود که رأی آورد .
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا حذف اصل ماده رأی گیری نشده .
رئیس ـ اصل ماده حرفی نداریم پیشنهاد آقای کریمی بود که دیروز مطرح شد . آقای کروبی بفرمائید .
کروبی ـ دیروز پیشنهادات ایشان مطرح شد و رأی گیری به عمل آمد و تصویب نشد .
فؤاد کریمی ـ یک پیشنهاد جانشینی داریم .
رئیس ـ پیشنهاد دیگری ایشان داشته اند که باید مطرح میشده ؟
فؤاد کریمی ـ یک پیشنهاد جانشینی حاج آقا .
کروبی ـ یک پیشنهادی ایشان در کمیسیون داشته اند .
رئیس ـ خیلی خوب ، یعنی پیشنهادش در کمیسیون بوده ( منشی ـ بلی ) خیلی خوب اگر کمیسیون بوده میتوانند مطرح کنند .
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در صفحه 8 پیشنهادات ، ماده ای را ما در کمیسیون پیشنهاد کردیم که عبارت این ماده این بوده : « به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی و اتخاذ سیاست های لازم جهت ایجاد تسهیلات و توسعه صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاریهای لازم در این جهت و شناسائی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها با رعایت اصل خدکفائی و اولویت تولید نیازهای داخلی کمیته ای به نام کمیته توسعه صادرات غیرنفتی مرکب از : « نخست وزیری ، وزراء بازرگانی ، صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات و جهادسازندگی و کشاورزی ، اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی تشکیل میگردد » . این کمیته میتواند کمیته های فرعی و تخصصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید این پیشنهادی را که ما در کمیسیون بازرگانی مطرح کردیم . کمیسیون بازرگانی تغییراتی در این پیشنهاد ما داده که تقاضا میکنیم آن ماده ای که بنده پیشنهاد به کمیسیون داده ام در مجلس مطرح و رأی گیری بشود .
اما تغییراتی که کمیسیون در این ماده داده و تقاضا داریم :
یکی اینکه تغییرایت در اعضاء داده که رئیس اطاق بازرگانی را اضافه کرده با درنظر گرفتن اینکه کار این کمیسیون سیاست . . .
رئیس ـ آقای کریمی ! این را که می خوانید صفحه چند است ؟
فؤاد کریمی ـ حاج آقا در صفحه 8 پیشنهادات است با درنظر گرفتن اینکه این کمیسیون وظیفه سیاستگذاری را دارد و سیاستگذاری وظیفه دولت است . عضو غیر دولتی نمیتواند در آن باشد .
دوم اینکه تبصره های 1 و 2 و 3 کمیسیون اضافه کرده که به نظر میرسد این تبصره ها باز مغایر است .
تبصره 1 ـ گفته که از کارشناسان نمایندگان صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی در این کمیته دعوت بشود . و تبصره 2 گفته کمیته مزبور در هر استان زیرنظر استاندار تشکیل بشود با در نظر گرفتن این که این کمیته ، کمیته سیاستگذاری است در سیاستگذاری صادرات نمیتواند هر استان سیاست مستقلی از مرکز بگیرد . باید سیاست واحدی باشد اصلاً این معارض است . ما موقعی که میگوئیم « به منظور سیاستگذاری در صادرات » این فقط حق دولت است و بایستی یک کمیته هم باشد آن هم کمیته دولتی . درست کردن کمیته در استانها که این کمیته هم در استانها سیاستگذاری بشود ، این اولاً خلاف قانون اساسی است قانون اساسی اختیار سیاستگذاری را به عهده وزراء و دولت گذاشته ما نمیتوانیم این اختیار را به استانداران و مدیران کل استانها بدهیم و بعداً ، اگر این را واقعاً ما بخواهیم تصویب بکنیم . این به صورت یک هرج و مرج و فدراتیوی در صاردات بوجود می آید . یعنی یک خودمختاری صادراتی که هر استانی برای خودش یک سیاست صادراتی می گیرد . و در نتیجه این هرج و مرج در سیاستگذاری های صادراتی منجر به یک سلسله رقابت های ناسالم در خارج و ایجاد مشکلاتی در بازار جهانی برای صاردات ما خواهد شد . بنابراین ، این چیزی که کمیسیون اضافه کرده به نظر من هم از نظر قانون اساسی مخالف است و هم از نظر اجرائی تولید اشکال برای دولت خواهد کرد .
اما دولت مخیر است و می تواند کمیته های فرعی زیر نظر خودش تشکیل بدهد و در پیشنهاد ما هم این هست که کمیته های فرعی ولی زیرنظر دولت
نه خارج از دولت و بطور مستقل ، و در تبصره 3 هم باز گفته بانک مرکزی و کلیه وزارتخانه ها موظفند اختیارات خود را در چهارچوب قانون جهت توسعه صاردات و رفع مشکلات آنها به نمایندگیهای خود در استانهای سراسر کشور تمرکز نمایند . در حالی که اساساً بانک مرکزی ، جز یک بانک مرکزی در مرکز ما نداریم . یعنی اصلاً بانک مرکزی در استانها شعبه ندارد که بگوئیم به شعباتش رد استانها تفویض اختیار کند . یک بانک مرکزی بیشتر نداریم . و وزارتخانه ها و دستگاه ها هم با درنظر گرفتن اینکه این کمیته کارش سیاستگذاری صادراتی است ، اختیار اینکه بتواند اختیاراتش را به استانها تفویض بکند ، ندارد . والسلام .
رئیس ـ مشخص همین ماده ای است که الان قرائت کردند . و قبل از آقای موحدی هم آقای وافی اخطار آئین نامه ای دادند .
وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای هاشمی ! توجه بفرمائید این ماده 14 را آقای کریمی در کمیسیون پیشنهاد دادند . یعنی اصل ماده 14 را . الان ایشان می توانند دوجور پیشنهادشان را مطرح کند یکی اینکه در مورد ماده 14 هیچ تفاوتی با پیشنهاد ایشان کمیسیون ندارد . فقط یک جهت هست . و آن بودن رئیس اطاق بازرگانی است که بحث شد و پیشنهاد حذف دادند و رأی نیاورد تصویب شد که باشد این اصل ماده 14 و 3 تا تبصره ای که ما داریم فقط ایشان الان می توانند از نظر آئین نامه پیشنهاد حذف تبصره را بدهند ولی در خود ماده ایشان هیچ جایگزینی ندارند . یعنی کمیسیون یک چیزی نگذاشته که ایشان پیشنهاد جایگزینی بدهند . ایشان این تبصره را داده اند و کمیسیون هم رویش بحث کرده ، رأی آورد . یعنی وزیر جهاد هست در اصل ماده ایشان از نظر آئین نامه هیچ کاری نمی توانند بکنند در تبصره ها اگر نظری دارند می توانند پیشنهاد حذف بدهند این است که مشخص باشد که پیشنهاد حذف کدام تبصره ها را میدهند که ما می توانیم بحث بکنیم و الا در خود ماده ایشان اصلاً از نظر آئین نامه نمیتوانند هیچ تغییری بدهند .
رئیس ـ در خود ماده چرا نمی توانند ؟
وافی ـ به واسطه اینکه ایشان دوتا پیشنهاد داشتند که کمیسیون تغییر داد : یکی جهاد بود که ما ذکر نکردیم این بحث را کردند ، مجلس تصویب کرد جهاد آمد . و یکی پیشنهاد حذف « رئیس اطاق بازرگانی » در این جلسه مشورتی و همکاری بود بحث کردند موافق و مخالف صحبت کرد و مجلس به حذفش رأی نداد . در باقی دیگر این ماده هم با ایشان هیچ اختلاف نظری نداریم .
رئیس ـ آن وقت تبصره ها چطور ؟
وافی ـ تبصره ها را اگر ایشان پیشنهاد حذف دارند ، از نظر آئین نامه و داده اند به هیأت رئیسه می توانند بحث بکنند . آن یک بحث دیگری است .
رئیس ـ به نظر میرسد تذکر آقای وافی درست باشد . آقای کریمی ! توجه فرمودید آقای وافی می گویند دو نکته جدید شما پیشنهاد داشتید : یکی اضافه شدن جهاد که تصویب شده و یکی حذف رئیس اطاق بازرگانی که آن را هم مجلس رد کرده . دیگر چیز تازه ای هم ندارید . غیر از تبصره ها . و پیشنهاد حذف تبصره ها هم به ما نرسیده بنابراین ما می توانیم برای ماده 14 رأی بگیریم / 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با ماده 14 و 3 تبصره موافق هستند ، قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 15 خوانده شود .
ماده 1 ـ سیاست صادراتی کشور باید مبتنی بر تشویق تولید کالاهای صادراتی غیرنفتی که از مزیت نسبی برخوردار هستند ، قرار گیرد . و در جهت وصول به این هدف باید دولت حتی المقدور تسهیلات لازم را فراهم آورد .
رئیس ـ ماده 15 پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم رقم حضار همان رقم سابق موافقان ماده 15 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 16 قرائت شود .
ماده 16 ـ سیاست های صادراتی کشور با رعایت اولویت در تولید و تأمین کالاهای اساسی باید با سیاست های توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ باشد .
تبصره ـ کالاهائی که با ارز دولتی تولید می گردد در صورت مازاد بودن بر نیاز داخلی با تشخیص کمیته توسعه صاردات قابل صدور خواهد بود . ( و بایستی اینطور بشود : در صورت اضافه بودن بر نیاز داخلی )
رئیس ـ بلی ، بایستی عبارت اینطور بشود : « در صورت اضافه بودن بر نیاز داخلی چون مازاد دیگر معنی نمی دهد » 182 نفر در جلسه حاضرند موافقان ماده 16 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 17 قرائت شود .
ماده 17 ـ سیاست اعطاء جوایز و تسهیلات صادراتی باید در کالاهائی متمرکز بشود که امکان بلقوه تولید انبوه آن در آینده فراهم گشته و متناسب با ارزش افزوده باشد و نیز عاملی در جهت افزایش و گسترش تورم داخلی نباشد .
رئیس ـ ماده 17 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم 180 نفر در جلسه حاضرند موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 18 قرائت شود .
ماده 18 ـ دولت باید حداکثر تسهیلات در جهت تهیه دستگاههای بسته بندی کالاهای صادراتی و ظرف و محفظه مناسب و ابزار و وسایل و مواد لازم را فراهم نموده و رأساً و یا به وسیله بخشهای اقتصادی دیگر اقدام مقتضی را معمول دارد .
رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد با حضور همان تعداد قبلی به رأی گذاشته می شود موافقان ماده 18 قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 19 قرائت شود .
ماده 19 ـ دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی ، اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید .
تبصره 1 ـ دولت می تواند در موارد استثنائی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات تمام یا قسمتی از بهای کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید . و در هر صورت معافیت اعطائی باید برای کلیه بخشهای اقتصادی ، یکسان باشد .
تبصره 2 ـ برای تعاونی مرزنشینان به جای پیمان ارزی ، وثیقه یا تعهد مورد قبول بانک محل پذیرفته میشود .
تبصره 3 ـ ماشین آلات و تجهیزات و سایر وسایلی که جهادسازندگی جهت فعالیت های عمرانی در سایر کشورها با تصویب هیأت وزیران موقتاً از کشور خارج نماید . از شمول این ماده مستثنی می باشد . و وزیر مربوطه متعهد است اقلام فوق را باز گردانده و یا دلیل موجهی مبنی بر عدم استرداد آن به هیأت دولت ارائه نماید .
رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد در سطر ما قبل آخر « وزیر مربوطه » نوشته اند . ما الان در کابینه مان وزیر مؤنث نداریم . و « وزیر مربوط » خواهد بود 182 نفر حضور دارند ماده 19 را با 3 تبصره به رأی می گذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 20 قرائت شود .
ماده 20 ـ برگ واریز پیمان ارزی ( واریزنامه ) در حکم اوراق بهادار موضوع قانون مرکز معاملات اوراق بهادار مصوب 1345 بوده و نحوه معاملات ( واریزنامه ها ) صادراتی با توجه به این قانون ، طبق آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت 2 ماه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماجدی ـ جناب آقای هاشمی ! در سطر دوم ماده 20 قانون مرکز معاملات اوراق بهادار که آمده اسم قانون « قانون تأسیس بورس است »
رئیس ـ آقای ماجدی ، میگویند که در سطر دوم ماده 20 که عبارت « قانون مرکز معاملات اوراق بهادار » آمده اسم قانون ، « قانون تأسیس بورس است » اگر اسم این است ما باید اسم همان قانون را بگذاریم . آقای پورسالاری چه هست . ما چیزی به نام « قانون مرکز معاملات اوراق بهادار » نداریم ؟
پورسالاری ـ مرکز معاملات اوراق بهادار هست .
رئیس ـ خوب این عبارت « مرکز معاملات اوراق بهادار » هست ، منتها اسمش چیز دیگری است . پس بنویسیم قانون بورس ( مرکز معاملات اوراق بهادار ) همین است آقای ماجدی ؟
ماجدی ـ جناب آقای هاشمی ! « قانون تأسیس بورس »
رئیس ـ پس بگذارید « قانون تأسیس بورس » و مرکز معاملات اوراق بهادار هم کارش همین است 183 نفر حاضرند این ماده 20 هم که پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم موافقان ماده 20 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 21 قرائت بشود .
ماده 21 ـ کمیسیون نرخ گذاری ، نرخ پیمان نامه ارزی کلیه کالاهای
صادراتی را بر مبنای ضوابط زیر مشخص می نماید .
1 ـ با توجه به میزان تأثیر در افزایش و گسترش تورم داخلی .
2 ـ قیمت کالا در بورسهای بین المللی .
3 ـ قیمت عمده فروشی داخل کشور .
4 ـ قیمت کالاهای رقیب در بازارهای صادراتی با توجه به کیفیت کالا .
5 ـ هزینه ارزی مصرف شده در زنجیره تولید .
حاج آقا ! در بند 1 « با توجه به » دیگر لازم نیست .
رئیس ـ بلی ، در عبارت بالا « برمبنائی » که گفتیم ، یعنی با توجه . آقای دهقان پیشنهاد دارد .
منشی ـ در ماده 21 آقای عربی هم پیشنهاد حذف تبصره را کرده اند .
رئیس ـ ماده 21 که تبصره ندارد .
دهقان ـ بلی ، تبصره ندارد ، و هم این عبارت را : دو نفر از اتحادیه مربوط به . . .
رئیس ـ هردوی اینها اصلاً اینجا نیست مربوط به این ماده نیست . لابد رد ماده بعدی هست ماده 21 پیشنهاد ندارد رقم همان رقم سابق نمایندگانی که با ماده 21 موافقند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 22 خوانده شود .
ماده 22 ـ کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی بانک مرکزی ، وزارتخانه ذیربط ، مرکز توسعه صادرات گمرک ایران و دو نفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود .
تبصره ـ در مواردی که صادر کنندگانی عضو اطاق بازرگانی و صنایع و معادن نبوده و یا اتحادیه صادراتی نداشته باشد ، به جای دو نفر مذکور ، حسب مورد نماینده مدیران شرکت های تعاونی و یا دولتی با دعوت وزارت بازرگانی در کمیسیون شرکت خواهند نمود .
منشی ـ در ماده 22 آقای عربی پیشنهاد حذف تبصره اش را داده اند و بعد آقای حسین هاشمیان و آقای عربی پیشنهاد حذف عبارت « و دو نفر از اتحادیه مربوطه » را .
جهانگیری ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه را مطرح کنید .
رئیس ـ کمیسیون برنامه و بودجه اول پیشنهادشان را مطرح کنند .
هادی غفاری ( نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس محترم توجه کنند ماده 18 در آن قسمت که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه هست . صفحه 24 این به جای ماده 22 پیشنهاد شده .
« کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ذیربط . مرکز توسعه صادرات ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی و حداقل یک نفر از اتحادیه صادراتی ذیربط به عنوان مطلع در صورت لزوم با دعوت و مسؤولیت وزارت بازرگانی در مرکز توسعه صادرات تشکیل میگردد » .
توجه دارند برادران و خواهرانمان که کمیسیون نرخ گذاری یک مجموعه ای است که از ارگانهای مسؤول دولتی تشکیل میشود و به دلیل تعمیق نظرش و بسط دادن نظرش اینجا ما مشخصاً بیان کردیم که حداقل یک نفر از اتحادیه صادراتی در صورت لزوم حسب مورد یعنی اگر بخش صادراتی مثلاً مواد غذائی است ، بخش صادراتی مواد فلزی است . مواد کانی و معدنی است به حسب مورد آن فرد را دعوت بکنند و مسؤولیتش هم با وزارت بازرگانی باشد . توجه دارید که مجلس مصر است که ارگانهای اجرائی را که از آنها کار می خواهد مقام مسؤول در قبال خودش انتخاب کند اینجا نگاه کنید . نمایندگان وزارت بازرگانی بانک مرکزی . . . اینها ارگانهائی هستند که در قبال مجلس مسؤولند و حتی آن مورد هم که به عنوان عضو و غیر مسؤول دعوت میشود ، مسؤولیتش به وزارت بازرگانی داده میشود . درحالی که ماده 22 پیشنهادی کمیسیون محترم 2 ـ 3 مورد دارد که این دو مورد از لحاظ . . .
دقت بفرمائید من آن را می خوانم :
« کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی . . . ( میآید تا اینجا ) « دو نفر در اتحادیه مربوطه بر معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران » اینجا از آن طرف ما گفتیم که اطاق صنایع و معادن یک ارگان مسؤول در قبال مجلس نیست و دو نفر که دعوت میشوند اولاً باید به مسؤولیت یک ارگان قانونی مثل وزارت بازرگانی باشد که قابل سؤال و قابل پیگیری در مجلس باشد ، سابقه هم داشتند ، و با توجه به اینکه در چند ماده قبل هم گفتیم که « میتوانند و اجباری نیست » بنابراین ما اینجا نمیتوانیم اجبار بکنیم یک مجموعه ای را که مسؤولیت قانونی ندارد به عنوان کمیته نرخ گذاری .
منشی ـ اولین مخالف جناب آقای وافی .
وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از کمیسیونهائی که بسیار در جهت دادان و تقویت صادرات غیرنفتی مملکت مؤثر هست همین کمیسیون نرخ گذاری است . در ماده قبل ما داریم که کمیسیون نرخ گذاری با کارهائی که بایستی انجام بدهد ، با توجه به جهاتی که بایستی آن کار را بکند که تصویب شد . کمیسیون بازرگانی دوتا عمل را انجام داده . صادرات غیرنفتی ، همینطوری که من در جلسه گذشته هم عرض کردم یک کار نوپائی است که یکی از پایه های اساسی اش روی دوش مردم هست و دولت هماهنگ کننده و تقویت کننده این صادرات هست که هم نظارت و کنترل بایستی بکند و هم برای تشویق صادرات غیرنفتی سیاستگذاری بکند . و یکی از چیزهائی که باز در این جهت بسیار مهم است ، مسأله نرخ گذاری است . با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی سهم عمده ای را مردم دارند افرادی که در این کمیسیون شرکت می کنند ( مجلس توجه بکند ) پیشنهادی که کمیسیون بازرگانی داشت ، مجلس نظر نداد که عضویت اطاق بازرگانی و تصویب نشد . الان عضویت اطاق بازرگانی اختیاری است . از اصناف و اتحادیه هائی که در این امر صادر کردن کالا مؤثر هستند ، دوتا حالت را دارند :
یا به اختیار خودشان اینها صادرکنندگان عضو اطاق بازرگانی هستند یا نیستند ؟ کمیسیون بازرگانی برای هردوی اینها پیشنهاد کرده . اگر اینها عضو اطاق بازرگانی باشند از اتحادیه های صادرکننده ها اگر عضو اطاق هستند ، دونفر را به معرفی اطاق بازرگانی که اینها عضوش هستند ، معرفی میکند که نظر خودشان را می توانند در کمیسیون نرخ گذاری مطرح بکنند . وضع تولید کالا ، وضع مخارجی که کالا داشته ، وضع بازاری که کالا دارد ، وضع زمینه داخلی کالا . . . این به عنوان یک کمکی است برای آن مسؤولیتی که ممکن است در جریان ریز صادرات غیرنفتی از نظر جهات مردمی نباشند . یا آن عضو اطاق بازرگانی نیست ما در تبصره این پیش بینی را کردیم ، هرچند که هنوز آن عضویت اطاق بازرگانی هم رأی نیاورده بود ( یعنی رد نشده بود ) . بنابراین پیشنهاد کمیسیون بازرگانی روی این فی الجمله تخصص و تجربه ای که در صادرات کالا دارد و با مشکلاتی که به کمیسیون مراجعه میشود ( نمایندگان محترم توجه بکنند ) به نظر من جامعترین پیشنهادها است . اگر عضویت اطاق بازرگانی را ندارند اینها بایستی به معرفی وزارت بازرگانی شرکت کنند دو نفر از اتحادیه ها . اگر که عضویت دارند به معرفی . بعد یک مشکل دیگری پیش میآمد که ما آن را باز پیش بینی کردیم که آقایان توجه بکنند و آن شرکت های تعاونی است . شرکت های تعاونی آنجا نه به صورت اتحادیه هستند ، نه به عنوان یک شرکت دولتی . آنجا آمدیم پیش بینی کردیم که مسؤول شرکت تعاونی یک کسی را معرفی بکند . سسبه عنوان مثال : شرکت تعاونی صادرات پسته رفسنجان این را ما گفتیم نه ، میتواند از ناحیه او وزارت بازرگانی کسی را معرفی بکند به واسطه اینکه یک نهاد دولتی نیست . نه به عنوان اتحادیه است که بگوئیم که اطاق بازرگانی یا اتحادیه . اگر اتحادیه هست عضو اطاق ، معرفی اش را اطاق بازرگانی می کند . اگر اتحادیه است عضو اطاق نیست . وزارت بازرگانی میکند . اگر شرکت تعاونی هست مسؤول شرکت تعاونی یک نفر را معرفی می کند که آقا این پسته ای که امسال هست از نظر نرخ چه جوری است . مخارج تولیدش چقدر شده ، بازار چه جوری است ، وضع بازار داخلی چه جوری است . این عادلانه ترین و جامعترین پیشنهادی است که کمیسیون بازرگانی کرده و هیچ جائی برای شبهه ای با توجه به آن جهت حذفی هم که مجلس به آن رأی داد ، باقی نگذاشته . نه در اینجا جامعیت در کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی شده و نه آن پیشنهادی که برادرمان جناب آقای عربی و آقایان دیگر دادند . بنابراین به نظر ما هیچ جنبه نگرانی برای این جهت نیست و برای تقویت صادرات ، کمیسیون نرخ گذاری بسیار کار مهم همین چند روز اخیر ما بخاطر توجهی که دولت داشت . ولی شاید همه ابعادش را بعضی ها در نظر نگرفته بودند . یک مشکلاتی پیدا شده که انشاءالله امیدواریم که رفع بشود . 
اما اگر این جهت باشد . هم مشورت مردمی را دارد ، هم اشراف دولت را به وضع کالاهائی که قابل صدور هست و به نظر ما کار مردمی و دولتی است و صادرات غیرنفتی هم یک چیز دولت و مردم باهم هستند . بنابراین جامعترین پیشنهاد ، همین پیشنهادی است که کمیسیون بازرگانی داده و هیچ اشکالی هم که جناب آقای غفاری فرمودند ندارد . چون ما نگفتیم که حتماً عضو اطاق بازرگانی باشد . در صورتی که عضو اطاق باشد معرفش اطاق هست . در صورتی که عضو نباشد ، وزیر بازرگانی است . اگر اصلاً نه ، مربوط به دولت باشد و نه اتحادیه باشد مسؤول شرکت تعاونی مسوولش این کار را میکند . شرکت صادرات پسته هست و شرکت های تعاونی که در آینده تشکیل میشوند می توانند همه مسوول شرکت های تعاونی یک نفر را معرفی بکنند ، والسلام .
منشی ـ آقای عربی موافق .
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند . مطالبی که آقای وافی مطرح کردند بیشتر به تبصره خودشان برگشت کرد که من از این قسمت اخیر شروع میکنم و ایشان بیشتر مطالبشان را روی جامعیت تبصره بیان کردند .
در رابطه با این مسأله ای که در تبصره آمده ما مشکلی نداریم برای اینکه در قانون تعاونی ها که تصویب شده و به شورای نگهبان رفته این مسائل در آنجا پیش بینی شده و قانون تصویب شده . لذا اگر بعضی از این شرکت های تعاونی اتحادیه الان نداشته باشند ، با تصویب قانون که از مجلس گذشته و در شورای نگهبان هست این مشکلات قطعاً برطرف خواهد شد .
و اما یک مسأله مهمی که در اینجا هست ، باید نمایندگان محترم به آن توجه داشته باشند این است که یک وقت هست که ما در کمیسیون نرخ گذاری از صادرکنندگان دعوت به عمل می آوریم به عنوان مشاور ، به عنوان مطلع که نظرات خودشان را بدهند ، یک وقت از آنها دعوت میکنیم به عنوان نماینده های صاحب رأی . فرقی که بین پیشنهاد کمیسیون بازرگانی و کمیسیون برنامه و بودجه هست در این است که کمیسیون برنامه و بودجه گفته از فکر افراد صادرکننده ، از تجربه آنها ، از پختگی آنها استفاده کند ، اما به عنوان مشاوره ، نه به عنوان نمایندگان صاحب حق رأی . ولی آنچه که کمیسیون بازرگانی آورده و باید به آن کاملاً توجه بشود و اهمیت روی این قضیه هست اینجا است که آنها نمایندگان صادرکنندگان را به عنوان افراد صاحب رأی مطرح کرده که اینها میتوانند در آنجا رأی بدهند و نظر داشته باشند و اکثریت آراء هر طرف بود براساس همان عمل بشود . ببینید ! در کمیسیون نرخ گذاری که در اینجا مطرح شده نمایندگان به ماده 21 عنایت بکنند که این نرخ گذاری فقط برای پیمانه ارزی است که پیمان نامه های ارزی که قرار است از ناحیه دولت گرفته بشود نرخ گذاری ها توسط یک کمیسیونی صورت بگیرد . یعنی کمیسیون بازرگانی پیشنهاد داده عبارت است از ، 7 نفر : « نماینده وزیر بازرگانی ، بانک مرکزی ، وزارتخانه ذیربط ، مرکز توسعه صادرات ، گمرک ایران و 2 نفر از اتحادیه مربوطه » . مجموعاً میشوند 7 نفر . که با اکثریت 5 نفر این کمیسیون تشکیل بشود . یعنی در اینجا میشود که نمایندگان دولت 3 نفر باشند و نمایندگان اتحادیه دو نفر . و چه بسا که در اینگونه جلساتی که با 5 نفر تشکیل بشود ، رأی افراد اتحادیه بچربد و در انجا مشکلاتی را در رابطه با نرخ گذاری ایجاد بکنند . کدام صادرکننده است که دویت ندارد قیمت پائین باشد و پیمان نامه ارزی اش کمتر باشد ؟ شما اگر الان توجه داشته باشید همین الان دولت در رابطه با قالی ، نظرش این بود که بخاطر وضعیت بازار جهانی و رقابت سالمی که بوجود آمده و مرغوبیت خوبی که قالی دارد قیمت قالی یک مقدار بالا برود . اما صادرکنندگان قالی این را قبول ندارند برای اینکه هرچه آنها قالی برایشان یا جنسی که قرار است صارد بشود ، قیمتش پائین تر باشد ، پیمان نامه ارزی اش کمتر است و آنها می توانند آن ارزی را که بدست میآورند در راهی که مورد نظرشان هست ، مصرف کنند . پس نمایندگان محترم توجه داشته باشند که جان قضیه کجا است ؟ در اینجا است که کمیسیون بودجه میگوید : از نظر افراد صادرکننده استفاده بشود ، اما به عنوان مشاورت و به عنوان مطلع نه به عنوان افرادی که قرار است که در آنجا رأی بدهند و نظر بدهند و نرخ گذاریها را طوری تنظیم کنند که به نفع خود افراد صادر کننده باشد . لذا من آنچه که در این ماده توجه کردم دیدم پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه پخته تر است و بهتر است و بیشتر به صلاح مردم و مملکت است . ما فقط نبایستی منافع یک عده صادرکننده را درنظر بگیریم . بایستی منافع کل جامعه و دولت اسلامی را هم درنظر بگیریم که نرخ گذاریها اساسی باشد حسابی باشد و پیمان نامه ارزی اش هم براساس آنچه که قانون تعیین میکند گرفته بشود . این است که ما به عنوان مطلع از اینها دعوت بکنیم . اما به عنوان افراد صاحب حق رأی نه . لذا من با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه موافقم ، والسلام .
منشی ـ کمیسیون صحبت کند .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
رئیس ـ کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است ، آقای ماجدی بفرمائید .
ماجدی ( قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، و به نستعین .
مسائل مربوط به ارز کشور در حال حاضر از یک حساسیت خاصی برخوردار است و مسأله صادرات غیرنفتی که مورد توجه مجلس محترم شورای اسلامی و هیأت وزیران قرار گرفته و انشاءالله بتواند در آینده جایگزین نفت بشود . ما در این رابطه برخوردی که طبیعتاً باید با ارز حاصل از صادرات داشته باشیم ، یک برخوردی باید باشد در یک دوره بلند مدت بتواند آن نقش خودش را در اقتصاد ایفا بکند ، بدون اینکه زیانها و خساراتی را هم ببار بیاورد در ساختار اقتصاد داخلی ما : نظیر گسترش تورم و غیره . . . به همین جهت هم بوده که در طول ماده اشاره ای به مسأله تورم شده .
و مسأله دیگری که در این رابطه باید مورد عنایت قرار بگیرد ، مسأله مربوط به نرخ گذاری است . من توجه نمایندگان محترم را در اینجا به این نکته جلب مینمایم که مسأله نرخ گذاری کمتر از مسأله تخفیف از پیمان یا معافیت از پیمان ارزی نیست . وقتی که ما سیاست صادرات غیرنفتی خودمان را بر این قضیه متکی کردیم که کسی که صادر میکند باید ارز آن را به کشور برگرداند و در داخل کشور استفاده بکند در واقع به علت تفاوت قیمت ارز دولتی و ارزهای موجود ، این شبهه را داشتیم که احتمال این هست که این ارز به کشور برنگردد وگرنه خیلی ساده تر بود و خیلی راحت تر بوده که ما در امر صادرات غیرنفتی ، مسأله ای به نام پیمان ارزی نداشته باشیم و تعهد پیمان ارزی نداشته باشیم و حال اینکه قبول کردیم نیاز هست که از صادرکننده پیمان بگیریم و او ارز خودش را به داخل کشور برگرداند و بعد در ماده بعدی به این نکته توجه شده است و نمایندگان محترم عنایت داشتند که اگر تخفیفی از پیمان هست و یا معافیتی از پیمان هست ، این را به عهده بالاترین ارگان دستگاه های اجرائی کشور یعنی « دولت » واگذار کرده . و آن کمیسیون 3 نفره باید پیشنهاد بیاورد تا ما بتوانیم تخفیف از پیمان بدهیم . علتش این است که در واقع ممکن است که خدای نکرده کالا از کشور خارج بشود و ارزش برنگردد . خوب قیمت گذاری هم در همین رابطه معنا مفهوم میدهد . یعنی دقیقاً سیاستگذاری روی قیمت گذاری همین است که اگر احیاناً خدای نکرده قیمت کمتر ارزیابی بشود و صحیح ارزیابی نشود ، کالا از کشور خارج بشود و بعد احیاناً ارزش به کشور برنگردد . پس بنابراین اگر ما در واقع با مسائل ارز صادراتی به این نحو برخورد میکنیم که ترجیح دارد و درست هم در واقع تشخیص دادیم که ارز حاصل از صادرات باید برگردد و در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته بشود نرخ گذاری هم مشمول همین هست . و حالا اگر آنجا سیاستگذاری به عهده دولت است . طبیعتاً در اینجا هم باید نرخ گذاری به عهده دولت باشد و قاعدتاً این هم هست که در هر موردی اگر ذینفع در یک مسأله ای ، خدای نکرده ممکن است که یک وقت دچار آن مسائلی بشود و آن نرخ گذاری به صورت صحیح صورت نگیرد . به همین جهت ما در این پیشنهاد که نظیر پیشنهاد دولت است و عیناً پیشنهاد دولت است این است که خواستیم از کار تخصصی اتحادیه ها استفاده بکنیم ولی در واقع قیمت گذاری را به نحوی نگذاریم که ذینفع در آن به طور مستقیم در واقع دخالت داشته باشد . و این مسأله هم حائز اهمیت است . من اینجا خدمت نمایندگان محترم اشاره بدهم که مسأله نرخ گذاری علاوه بر آن مواردی که در ماده 21 مورد اشاره قرار گرفت و به تصویب نمایندگان محترم رسید . مسأله مربوط به نرخ واریزنامه هم هست . اگر احیاناً نرخ واریزنامه های صادراتی در کشور افزایش پیدا بکند که پیدا کرده است ، در واقع امکان اینکه کالاهای خودمان را به قیمت کمتر در واقع در خارج ارائه بدهیم ، وجود دارد و از این طریق در واقع ما یک حرکتی را در اقتصاد ایجاد میکنیم . قیمت خودمان را در خارج کاهش میدهیم و معلوم نیست ارز حاصل از این در مجموع به دست ما بیاید ، از این طرف قیمت
داخلی افزایش پیدا می کند . یعنی یک حرکت نابرابر و فشارش را به داخل هدایت می کنیم . پس بنابریان در مجموع اگر ما بخواهیم در واقع در جهت این حرکت بکنیم که ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد همانطور که تخفیف و معافیت از پیمان را به عهده دولت گذاشتیم ، ارجح و لازم است که مسأله قیمت گذاری را که با همان وضع و شاید مهمتر از آن هست ، به عهده دستگاه دولت قرار بدهیم و دولت توسط نمایندگانش بتواند این سیاستگذاری را انجام بدهد و در مواقع لزوم هم اشاره شده است که از اتحادیه ها بتواند دعوتنامه به عمل بیاورد ، خیلی ممنون .
رئیس ـ 184 نفر حضور دارند . . .
وافی ـ کمیسیون صحبت نکرده است .
رئیس ـ کمیسیون مخالف است ولی صحبت نکرده .
سعید امانی ـ من می خواهم از طرف کمیسیون صحبت کنم .
رئیس ـ بفرمائید .
سعید امانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته توجه باید کرد که مسأله قالی مسأله ای است که با سرنوشت شاید بیش از 5 میلیون جمعیت این کشور ، آن هم جمعیتی که تقریباً می شود گفت افرادی مستضعف واقعی هستند که ما فکر میکنیم . حالا اگر بنا بشود این کار هم از دست آنها به نحوی گرفته بشود ، آنها برای امرار معاش روزانه معطل می مانند و بالاخره آن برنامه ای اجرا میشود تا به حال شده و یک مقدار شهرنشینی و فشار به شهر و هجوم به شهر . اینها یک مسائلی است که باید روی آنها دقت بشود . البته ببینید ! مقرراتی که در سال قبل اجرا شده بالاخره به این نتیجه رسیده که در زمینه صدور قالی و آن قیمت هائی که در داخل پیدا کرده یک مقدار زیادی از نظر قیمت و تولید اضافه شده ، همه اینها را باید درنظر بگیرید که خدای نخواسته در این مقررات جدید ضایع نشود و از بین نرود و آن مسیری که الان همه تعریف و تمجید می کنند نسبت به کل مسذله قالی از تولیدش تا توزیعش تا صدورش ، این یک مقداری ضایع و باطل نشود . ولی اگر بنا بشود یک برنامه باشد که اینطور باشد خوب حاصل دسترنج این یک ساله هم از بین میرود و به طور بحث صادرات یک طوری است که اگر فطرتی در آن ایجاد بشود ، بازارهای جهانی را کشورهای دیگر بگیرند ، دومرتبه تا ما بخواهیم آن فترت و این خلاء را پر بکنیم ، یک مقدار زیادی باز ضایعات دارد . اینکه می فرمایند در زمینه قالی از نظر برنامه قیمت گذاری و اینها . . . تقریباً یک چیزی است که بخش خصوصی و کسانی که اشکال دارند در اصل در بعضی مواردش قبول دارند ولی در بعضی موارد قبول ندارند بحث اینجا است که برادران می فرمایند که این کالا در ایران ترقی می کند ، در خارج تنزل میکند . ما می خواهیم در زمینه این برنامه ای که درست کردیم طوری باشد که این ترقی مهار بشود در حالی که ما می گوئیم اگر بنا بشود در ایران قالی ترقی بکند یک کالای اساسی نیست که اگر مردم نداشته باشند ، دچار مشکل و دچار دردسر بشوند . این ترقی عیناً به طور مستقیم می رود رد جیب آن کسی که تقریباً تولید میکند . در زمینه آن افرادی که الان منافع قالی را می برند کسانی که در امور صادرات دخالت دارند هزار یک این نمیشود . بحث ما الان روز زمینه اصل مطلبی است که باید برادرها توجه داشته باشند نسبت به رأئی که می دهند که یک کاری نشود که این کار روی همرفته ضایع و باطل بشود . بحث این ماده 22 و تقریباً این مجموعه ای که معین شده و از نظر اطلاعاتی که باید داشته باشند نسبت به کسانی که اطاق بازرگانی معرفی بکند یا نسبت به کسانی که اتحادیه ندارند و خود وزارت بازرگانی باید معرفی بکند این یک بحثی است که آقای وافی کاملاً نسبت به آن توضیح دادند . روی هم رفته ما در آن زمینه ای که اطاق باید معرفی بکند اطلاعاتی که اطاق بازرگانی دارد نسبت به مسائل اقتصادی و تقریباً صادراتی به طور مسلم کسانی را که معین میکند ، کسانی هستند که می توانند بهترین رأی و بهترین مشورت را برای دولت داشته باشند ، آن کسانی هم که اتحادیه ندارند و خود وزارت بازرگانی معرفی میکند بازار مسیری است که خود وزارت بازرگانی با اطلاعاتی که دارد خوب معرفی میکند . ما مقصودمان این است که در آن مجموعه ای که جمع می شوند و می خواهند تصمیم بگیرند یک مجموعه ای باشند که واقعاً بتوانند نظر صحیح بدهند . البته اختلافات سلیقه ای و اختلافات فکری و اینها هم هست الان در زمینه این مسائل فرش که از ده روز به عید تا به حال متوقف شده و به صادرات ما خیلی ضرر جبران ناپذیری می زند ، یک اختلافات نظری هست که باید بنشینند اهل تخصص و اهل خبره آن کسانی که دارند ، استدلال خودشان را بکنند از نظر منطقی استدلال هرکسی بهتر بود و مفیدتر برای صدور کالا بود ، البته آن قابل پذیرش است . این دیگر نسبت به مسائل بحث جدیدی نیست و این هم که بعضی وقتها عنوان می شود که افراد ذینفع را نباید بیاورند در زمینه مسائل اقتصادی یا هر مسأله ای مشورت کنند اینکه برخلاف نظر حضرت امام است امام غالباً توجه می کنند و دستور می دهند که هرکسی را که از نظر تخصص اطلاع دارید که بتواند به امور مملکت کمک بکند ، شرکت بدهید دعوت کنید از نظریاتش استفاده کنید و بالاخره آن نظر غائی که گرفته می شود نظری است که بالاخره دولت می گیرد برمبنای همین مسائلی که مطرح می شود و مشورت می شود . روی هم رفته کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و آن چیزی را که در این متن ماده 22 آمده کاملاً می توان گفت نتیجه اش یک نتیجه خیلی خوبی است برای مشورت و برای تصمیم گیری و السلام علیکم و رحمه الله .
رئیس ـ 183 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه جهت رأی گیری خوانده می شود .
منشی ـ پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه این است که این ماده به جای 22 آنها بیاید .
ماده این است : « کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ذیربط ، مرکز توسعه صادرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و حداقل یک نفر از اتحادیه صادراتی ذیربط ( حسب مورد ) به عنوان مطلع ، در صورت لزوم با دعوت و مسؤولیت وزارت بازرگانی در مرکز توسعه صادرات تشکیل می گردد » .
رئیس ـ دیگر تبصره هم ندارد .
منشی ـ بلی ، تبصره هم ندارد .
رئیس ـ 184 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه قسیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . این ماده دیگر پیشنهادی ندارد ؟
منشی ـ کمیسیون صنایع پیشنهاد حذف دارند که آقای ارومیان مطرح می کنند .
رئیس ـ پیشنهاد حذف دیگر ، بعد از آن نمی شود ، آن یکی را قبول نکردند ، آن هم حذف بود یعنی آن به عنوان مطلع در صورت ضرورت دعوت میشد ، یعنی حذف دیگر .
منشی ـ آقای ارومیان بفرمائید .
ارومیان ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند در این ماده که کمیسیون نرخ گذاری متشکل از چندتا وزارتخانه و از نمایندگان اطاق بازرگانی تشکیل شده است وظیفه نرخ گذاری را به عهده گرفته اند . اما در رابطه با نرخ گذاری به مواد معدنی و کانی های فلزی ، متوجه هستید که با آن حجم گسترده مواد معدنی و کانی های فلزی و با توجه به اقلام ریزی که این مواد دارد کمیسیون نرخ گذاری این توانائی را ندارد که به تمام مواد مورد به مورد قیمت بگذارد . لذا در حال حاضر این وظیفه را به عهده خود معادن و فلزات گذاشته اند که در حال حاضر قریب یک سال است که اینها مشغول هستند و عمل می کنند و کمیسیون نرخ گذاری هم این وظیفه را از اینها قبول کرده است و به همین روال هم عمل می شود و در حال حاضر قیمت گذاری مواد معدنی و کانیهای فلزی به عهده همین وزارت معادن و فلزات می باشد که اینها با توجه و ارتباط به آن اتاق بازرگانی مشترک بین المللی که در لندن هست تماس می گیرند و خودشان را در رابطه با قیمت گذاری این مواد تطبیق می کنند که اینها در بازارهای مشترک بتوانند عرض اندام کنند . لذا برای همین خاطر مسؤولین وزارت معادن و فلزات در کمیسیون که حضور به هم رسانیدند این مطلب را مطرح کردند که این وظیفه که الان به عهده معادن و فلزات گذاشته شده است چه بهتر که یک تبصره ای اضافه بشود خود مجلس این وظیفه را به عهده آنها بگذارند . البته این چنین نیست که آنها هم مستقلاً عمل کنند ولو دلشان می خواهد مستقلاً عمل کنند اما کمیسیون توجه این معنا را داشت که اینها مستقل از کمیسیون قیمت گذاری نشوند بلکه خودشان را تطبیق بدهند و با اجازه این کمیسیون اینها نرخ گذاری کنند . لذا کمیسیون صنایع و معادن این تبصره را پیشنهاد کرد که نمایندگان محترم با تصویب نمودن این را اضافه کنند تبصره این است من می خوانم .
« نرخ صادراتی فلزات و کانیهای فلزی با توجه به قیمت بورسهای بین المللی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و به عنوان صورت حساب موقت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک مورد قبول و اقدام قرار می گیرد » . اینجاست
که ارتباطش را داده ایم به خود کمیسیون قیمت گذاری که اینها بدون اجازه آنها تصمیم نگیرند صورتحساب نهائی پس از تأیید کمیسیون نرخ گذاری معتبر خواهد بود .
لذا کمیسیون تقاضایش این است که این تبصره را بیاورند آنجا تا اینکه همین الان که عمل می شود خود مجلس به اینها اجازه بدهد که کمیسیون نرخ گذاری اجازه داده است این را عمل کنند ، والسلام .
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ مخالف جناب آقای وافی موافق آقای محلوجی .
وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نظر کمیسیون این است که پیشنهاد کمیسیون صنایع در این ماده 17 که الان اینجا می آید نیازی به آن نیست برای اینکه ما تأمین کردیم و گفتیم وزیر مربوطه را در آن کمیسیون نرخ گذاری شرکت دادیم و در اینجا وزیر مربوطه همان وزیر معادن و فلزات می شود یعنی شما آن نظری را که دارید که اینجا می گوئید نرخ گذاری صادراتی فلزات و کانیهای فلزی با توجه به قیمت بورسهای بین المللی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و به عنوان صورتحساب موقت توسط بانک مرکزی مورد قبول و اقدام قرار گیرد . این دوتا جهت دارد . یک وقتی هست که می گوئید وزیر معادن نظر بدهد و آن قیمت های بین المللی را ارائه بدهد ، رأی هم بدهد ، اینکه ما داریم و وزیر مربوطه هست یک وقت می خواهید بانک مرکزی را و آن کسانی که سیاست نرخ گذاری یه عهده شان هست الزام به آنها بکنید که شما آن پیشنهادی را که مسوول معادن می گوید بپذیرید نظر من اینست که این در پیشنهاد خود دولت هم نبوده و به قول برادرمان جناب آقای ماجدی آن وضع سیاستگذاری را که مجموعه ارگانهائی که در رابطه با صادرات و نرخ ارز و وضع مالی کشور هستند ما نمی توانیم بیآئیم . اگر اینطور باشد وزارت کشاورزی هم می گوید محصولات و فراورده های کشاورزی را روی نرخ بین المللی نظر من می دهم . الزام بکند و بانک مرکزی بایستی بپذیرید . وزارت صنایع هم همین حرف را می زند . این یک تبعیضی است که موجه نیست . نظر وزارت معادن مطرح می شود ، تصمیم به عهده کمیسیون هست که با اکثریت آراء باشد . بنابراین این خصوصیت و اختصاصی را که به وزارت معادن نسبت به قیمت های بین المللی دادند یک تبعیضی است که هیچ توجیه قانونی هم ندارد برای ما . یعنی ما بتوانیم قبول بکنیم که وزیر صنایع چرا اینکار را نکند ، وزارت کشاورزی اینکار ار نکند . این از نظر ما تبعیض است نظر وزارت معادن و فلزات ارائه می شود ، رأی هم می دهد اما بانک مرکزی و مجموعه سیاستگذاران برای نرخ کالاهای صادراتی را نمی توانیم الزام بکنیم که این نرخ بین المللی را که ایشان ارائه میکند بپذیرد .
منشی ـ آقای محلوجی موافق .
محلوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من یک توضیح کوتاهی در مورد فرمایشات آقای وافی می دهم بعد هم اصل مسأله را . اینکه ایشان می فرماید وزیر مربوطه در این کمیسیون نرخ گذاری است . اگر نخست وزیر باشد ، رئیس جمهور هم باشد هیچ تأثیری در این قضیه ندارد ، این یک . دوم اینکه ایشان میفرمایند مثلاً وزارت صنایع یا سایر وزارتخانه ها تفاوت اینجوری است اصولاً در دنیا برای تعیین نرخ فلزات معدنی مثل مس ، روی ، سرب بورس هست . آن بورسی که الان به عنوان محور مطرح هست بورس لندن هست . یعنی هر روز صبح که می شود روی تمام تلکس های دنیا قیمت سرب و روی و مس و آلمینیوم و اینها می آید و آن مبنا هست . بنابراین شما هرچه کمیسیون بگذارید هرکسی را بگوئید بیاید در آن کمیسیون صد نفر هم که باشد این اثری در تعیین این قیمتها ندارد . بنابراین این یک چیزی از قدرت تصمیم گیری کمیسیون نرخ گذاری خارج است . اینها اصلاص تعیین کننده نیستند . در دنیا هست که همه توجه میکنند به اینکه ببینند قیمت بورس چه می گوید ؟ این یک نکته . نکته بعدی این است که مثلاً حالا وزارت صنایع را که ایشان مثال می زند یخچال است می خواهیم قیمت گذاری بکنیم . این یخچال را حالا در فروردین قیمت بگذارند با اینکه اردیبهشت با اینکه مرداد ماه بگذارند این تفاوتی نمی کند یک یخچال ایتالیائی ممکن است 150 دلار باشد ژاپنی ممکن است 120 دلار باشد ایرانی را ممکن است شما مثلاص 150 تا 170 تا بدهید . در کمیسیون نرخ گذاری مثلاً اینجوری تعیین بشود . این برای یک سال هم ممکن است دوام بیاورد این قیمتی که شما تعیین می کنید . اما فلزات اینجوری نیست همان نرخی که در لندن است همانی است که در توکیو است . همان که در واشنگتن است همانی است که در تهران است و همانی است که در مسکو است . شما باید به این نکته اساسی توجه بکنید . این یک مطلب . دوم اینکه خود این کمیسیون نرخ گذاری هم توجهی به این معنا داشته به همین دلیل در سال گذشته اختیار داده به وزارت معادن و فلزات که تو برو و براساس همین چیزی که می گوئی عمل بکن این مطلب دوم . سوم این است که اصلاً وقتی که قرارداد می بندند برای فروش که یک ماده معدنی قیمت متوسط المیک در واقع قیمت توزیع که آقای ارومیان دادند من لازم است در پرانتز عرض کنم اشتباه فرمودند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لندن نیست ، بلکه بورس لندن است متوسط المیک که در نظر می گیرند می گویند آقا آن روزی که قرار است این محموله حمل بشود ما متوسط یک هفته المی را درنظر می گیریم . یعنی می گوئیم در این یک هفته نوسان قیمت بورس چقدر بوده آن متوسط را می گیریم ، می گوئیم مثلاً فرض بفرمائید اگر آن کالا سرب بوده و سرب شنبه بوده 500 دلار ، یکشنبه 510 دلار ، سه شنبه بوده 480 دلار متوسط آن را درنظر می گیریم آن می شود قیمت مبنا . پس بنابراین برادران و خواهران محترم نماینده توجه می فرمایند که این یک مسأله ایست که از قدرت و تصمیم گیری کمیسیون نرخ گذاری خارج هست . اگر ما بخواهیم صادرات داشته باشیم باید مثل همه جای دنیا توجه بکنیم ببینیم قیمت بورس در دنیا چیست ، همانجوری عمل بکنیم . اینست که ما این تبصره را پیشنهاد کردیم ، توضیح ان را هم اول دادم گفتم این کاملاً متفاوت است با آن صادرات یخچال ، یا صادرات گوجه فرنگی ، یا سیب زمینی ، یا خرما یا هندوانه ، متشکر .
منشی ـ کمیسیون .
سعید امانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته من یک توضیح خیلی مختصری می دهم که تقریباً جوری باشد که مسأله خیلی وقت نگیرد . ماده 22 می گوید « کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی ، وزارتخانه ذیربط » یعنی وزارتخانه ذیربط موکول میشود به اینکه اگر بخواهند نرخ مثلاً هندوانه را بگذارند از وزارت کشاورزی می آیند . اگر بخواهند نرخ فلزات را بگذارند از وزیر معادن و فلزات دعوت میشود و در آن کمیسیون شرکت می کند به طور بدیهی آقایان وزراء وقتی می آیند خوب یک مشاورینی هم همراه خودشان می آورند که نسبت به مسأله ای که آنجا مطرح میشود آن مشاورین و آن کسانی که اطلاع دارند خوب نظر صائب دارند میدهند بعد که بحث شد در رأی گیری پس از اینکه آن نظریات از طرف وزرای دیگر هم قابل قبول بود رأی میدهند . به طور کلی تقریباً می شود گفت این جمله ای که اینجا وزارتخانه های ذیربط عنوان شده به طور کلی جامع این است که در هر زمینه ای که بخواهند در نرخ گذاری تقریباً تصمیم بگیرند در این زمینه فردی هست آنجا که میتواند درباره همان زمینه نظراتی را بدهد و چیزی را که انجام میشود و تصمیمی که گرفته میشود برمبنای صحیح گرفته بشود . منتها این تبصره ای هم که تقریباً کمیسیون صنایع و معادن داده این چیز مضری نیست . به نظر ما ، ما نه رأی مخالف داریم نه تا حدودی موافق . برای ما تفاوت نمی کند . بستگی دارد تقریباً با رأی خود نمایندگان محترم که توجه کنند اگر لازم است رأی بدهند و اگر هم نیست رأی ندهند ، والسلام علیکم و رحمه الله .
( در این موقع آقای کروبی « نایب رئیس » اداره جلسه را به عهده گرفتند . )
منشی ـ آقای ماجدی .
ماجدی ( قائم مقام وزارت اقتصاد و دارائی ) ـ نکته ای که مورد توجه کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته اگر که این هم باز نظیر موارد سابق است یعنی در هرحال مسأله نرخ گذاری وقتی که ما ضوابط قیمت گذاری را مشخص کردیم و یکی از ضوابط نرخ آن کالا در بورسهای بین المللی بود بنابراین وقتی یک چنین ضابطه ای وجود دارد طبیعتاً سراغ ضوابط دیگر هم نخواهد رفت . چون کالا در هرحال باید در بازارهای بین المللی در واقع عرضه بشود . پس بنابریان این چهار پنج تا فاکتوری که در مواد قبلی وجود داشت چون کالا در بازار بین المللی باید عرضه بشود اگر آنجا بورس بین المللی و قیمت های بین المللی وجود داشته باشد محور اصلی آنجاست و این هم در کمیسیون طبیعتاً به آن عنایت خواهد کرد . پس بنابراین اگر ما شروع کنیم این مسأله نرخ گذاری را بتدریج تقسیم کنیم و واگذار کنیم به این وزارتخانه های دیگر این برای ما مشکل خواهد بود . فردا وزارت صنایع و سازمانهای دیگر هم همین درخواست را خواهند داشت و این تمرکز کار از بین خواهد رفت . بنابریان ترجیح این است که به همین شکل باقی باشد و اگر احیاناً کمیسیون نرخ گذاری خودش در واقع دید که این قیمت ها وجود دارد میتواند در مواردی این اختیار ار واگذار کند به وزارت معادن
و فلزات . وقتی ببینید که تأثیری ندارد در نرخ گذاری این اختیار را خود کمیسیون ممکن است داشته باشد که بتواند این کار را انجام بدهد . کما اینکه خود برادران مسؤولی که اینجا هستند به من گفتند که این اختیار واگذار شده . پس بنابریان اگر این ضرورت ببینند که تأثیری ندارد کمیسیون نرخ گذاری در قیمت گذاری و محور قیمت های بین المللی است میتوانند این اختیار ار واگذار کند . پس بنابریان به این شکل باشد که ما در آینده مواجه با مشکلات نشویم و با درخواست های بیشتر توسط ارگانهای دیگر نباشیم .
نایب رئیس ـ نماینده دولت توضیح بدهد .
معاون وزارت معادن و فلزات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در ارتباط با کانیهای فلزی این درخواستی که ما وزارت معادن داریم در ارتباط با کانیهای فقط فلزی هست . وزارت معادن حدود چهل قلم کالای صادراتی دارد که حدود سه چهار پنج قلمش را تابع المی لندن و بورس لندن هست این را متقاضی هستیم که براساس بورس لندن تعیین بشود . علت توجیه این مسأله این است که ما زمانی که قرارداد را امضاء می کنیم قرارداد که امضاء شد در آن مقطعی که قرارداد امضاء میشود قیمت کالای صادراتی براساس زمان حمل تعیین می شود . یعنی کالای صادراتی ما قیمتش را براساس متوسط قیمت بین المللی که در بورس لندن تعیین می شود آن متوسط یک هفته را تعیین می کنند و آن را مبنای قیمت گذاری میدانند به همین دلیل کمیسیون نرخ گذاری در آن مقطعی که ما به آن مراجعه می کنیم قادر به تعیین قیمت نخواهد بود و در سال گذشته کمیسیون به همین دلیل این مطلب را به عهده وزارت معادن و فلزات گذاشته است . در سال گذشته تمامی کالاهای معدنی فلزی ما توسط وزارت معادن و فلزات قیمتش به عنوان صورتحساب موقت تعیین شده و صورتحساب نهائی بعد از اینکه کالا حمل شده در کمیسیون نرخ گذاری به تصویب رسیده . در طول سال 65 یک مورد هم پیدا نشده که کمیسیون نرخ گذاری نظر وزارت معادن و فلزات را که براساس بورس بین المللی تعیین شده رد بکند . تمامی موارد را کمیسیون نرخ گذاری تذیید کرده و صحه بر آن گذاشته و این اختیار را که الان ما درخواست کردیم از مجلس که به وزارت معادن داده بشود خود کمیسیون تشخیص داد و به وزارت معادن واگذار کرد . بحث ما این است که اگر این مطلب را کمیسیون هم تشخیص داده که در قدرتش نیست و توانش را ندارد و در آن مقطع صلاحیتش را ندارد و اطلاعاتش را ندارد و واگذار کرده بهتر است که خود مجلس واگذار بکند نه اینکه این را بدهد به کمیسیون ، بعد کمیسیون متعاقباً به وزارت معادن بدهد به دلیل اینکه نمیتواند این مسأله را در آن مقطع تصمیم گیری بکند .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر پیشنهاد کمیسیون قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود .
منشی ـ کمیسیون صنایع پیشنهاد اضافه کردن تبصره ای کرده با این صورت :
تبصره ـ نرخ صادرات فلزات و کانیهای فلزی با توجه به قیمت بورس های بین المللی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و به عنوان صورتحساب موقت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک مورد قبول و اقدام قرار می گیرد . صورتحساب نهائی پس از تأیید کمیسیون نرخ گذاری معتبر خواهد بود .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر موافقین با پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
منشی ـ برادرانی که باعث شدند رأی گیری به تأخیر بیفتند آقایان :
کریمی بجنوردی ـ آتورخنانشو ـ بهاری ـ حسینی نژاد ـ رحمانی بهشهر ـ محمدی آذز ـ قنبری ـ غفاری ـ حسینی شاهرودی ـ افرازیده .
نایب رئیس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
فؤاد کریمی ـ من پیشنهاد حذف داده ام .
نایب رئیس ـ قبلاً پیشنهاد شده دیگر قابل طرح نیست .
فؤاد کریمی ـ چرا قابل طرح است در پیشنهاد کمیسیون بوده یک نفر مطلع ایشان می گوید . . .
نایب رئیس ـ خوب یک نفر که رأی نیاورد به طریق اولی . . .
کریمی ـ حاج آقا رأیش با مجلس است حالا هرجور شما تصمیم بگیرید .
نایب رئیس ـ من فکر میکنم وقت مجلس گرفته بشود و الا ما حرفی نداریم . مطلب دوتا است آن بحث یک نفر بوده این بحث است که هیچ کس نباشد اما آن مسأله اینست که وقتی آن رأی نیاورده این هم رأی نیاورد و الا از نظر آئین نامه منع ندارد میشود مطرح کرد .
حالا پیشنهاد آقای هاشمیان را مطرح کنید .
منشی ـ پیشنهاد آقای هاشمی این است که عبارت « و دونفر از اتحادیه مربوطه » تا آخر حذف بشود .
هاشمیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ نمایندگان محترم اصل کمیسیون نرخ گذاری را توجه بکنند که اگر خدای نکرده غفلتی در این کار بشود خسارات ارزی خواهیم داشت فراوان از طرف دیگر در داخل موجبات تورم شدید فراهم میشود که الان فراهم هست از این طریق و این کمیسیونی که سرنوشت صادرات کشور را تعیین می کند باید با دقت با این کمیسیون برخورد بشود . از طرفی اگر با دقت نسبت به این کمیسیون تصمیم گیری نشود قیمت های جهانی کالاهای شما در خارج به شدت پائین می کشد و موجب خسارات دیگری از این طرف به نظام جمهوری اسلامی میشود . بنده عرضم را در دو قسمت مطرح می کنم یکی اینکه آیا ماهیتاً عضویت دونفر از اتحادیه آیا قانونیت دارد ، به مصلحت هست یا نیست ؟ بخش دوم مربوط به عملکردی است که در این زمینه در سال 65 اتاق بازگانی داشته . اما قسمت اول : وقتی که قانون اساسی شما اجازه نمیدهد قوه ای در قوه دیگر دخالت بکند ، عضو کمیسیونی در کمیسیون دیگر در مجلس ( نایب رئیس ـ توجه کنید که وقتتان پنج دقیقه است ) شرکت بکنید حق رأی ندراد شما چه جوری به کسانی که در این قضیه ذینفع هستند یعنی اگر قیمت بالا برود زیانشان حتمی است ، یا منافعشان کاسته می شود . اگر قیمت پائین بیاید منافع میبرند . چگونه شما به کسانی که ذینفع هستند حق رأی می دهید ؟ و مثل این است که گواهی عدم ساخت در بخش خصوصی صاحب صنعت ما فراوان داریم . شما گواهی عدم ساخت را به بخش خصوصی هم بدهید . این کمیسیونی که تعیین میشود برای اینست که سیاست پولی کشور را تنظیم بکند و این از وظائف دستگاه اجرائی کشور است نه از وظائف بخش خصوصی . اینکه گفته می شود دولت و مردم همکاری بکنند حرف خوبی است . اما اینجا روح کمیسیون ، روح تشکیل کمیسیون این است که کمیسیون از طرف دستگاه اجرائی موظف بشود مصالح کشور را در بخش اقتصاد حفظ بکند . سیاست ارزی را تنظیم بکند ، قیمت ها را تنظیم بکند . چطوری شما به ذینفع اجازه میدهید که رأی بدهد ؟ این یک مطلب . مطلب دیگر در رابطه با عملکرد سال گذشته است . بنده اطلاع دارم یک صادرکننده متعهد در سال 65 یا تعاونیهای بزرگی که بنده می شناسم یک مرتبه اتاق بازرگانی اینها را معرفی نکرده به کمیسیون نرخ گذاری ، یک مرتبه . من نباید این را اسم ببرم شما بروید تحقیق بکنید . نمایندگان میتوانند بروند این را تحقیق بکنند کجا اتاق بازرگانی از بخش خصوصی متعهد کسانی را به کمیسیون معرفی کرده ؟ یک مورد وجود ندارد . آقای وافی اسم شرکت پسته را بردند . این شرکتی که سی هزار نفر عضو دارد بیش از 70 درصد پسته در اختیار این بوده عضو اتحادیه خشکبار است خدا را شاهد می گیرم یک مرتبه در سال 65 اتاق بازرگانی این شرکت را معرفی نکرده . حتی شرکت پیشنهاد می کند 20 درصد قیمت پیمان ارزی را بالا ببرد اینها مخالفت می کنند اینها از اغلاط آئین نامه است . آئین نامه می گوید باید همه اعضاء باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند . آقایان وقتی که شرکت این را مطرح کرد در جلسه حاظر نشدند مسؤولین دولتی ، نمایندگان دستگاهها آمدند آقایان در جلسه شرکت نکردند که رسمیت پیدا نکند . شما چطوری می خواهید با اتاقی که اینجوری بازی می کند می خواهید سیاست قیمت گذاری را دست دونفر کسی که ذینفع است قرار بدهید ؟ و من هم الان نمی خواهم افشاء کنم . کسانی را در این کمیسیون نرخ گذاری مطرح می کنند که کارگزار فلان تاجر است در اتاق بازرگانی . کارگزار فلان شخص است . یا خودش شرکت می کند یا این را عضو اتحادیه کرده این را می فرستد . بنابریان نمایندگان محترم با این رأیی که دونفر عضو کمیسیون باشند به کشور ظلم نکنید ، به سیستم پولی کشور ظلم نکنید . این ارزهای آزاد به صورت انتقال بدون ارز که باز خودتان تصویب می کنید و اشتباه می کنید موجب تورم در کشور شده قیمت ها را بالا برده ، پیمان نامه های ارزی را اینجوری دارند بالا میبرند و اتاق هم دارد بالا می برد ، پیمان نامه های ارزی را اینجوری دارند بالا ببرند و اتاق هم دارد بالا میبرد . افتخار می کند ما پیمان نامه های ارزی را بالا بردیم ، به گونه ای بالا برده که پیمان نامه میرود روی 60 تومان روی 61 تومان و هر کارخانه ای در این بی ارزی بخواهد این پیمان نامه را بگیرد ، استفاده بکند ناچار است قیمت کالا را بالا ببرد ، و السلام .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 44 قانون اساسی نظامی است که از سه بخش تشکیل می شود . بخش دولتی ، بخش تعاونی ، بخش خصوصی .
اتفاقاً در این کمیسیون نرخ گذاری که اینجا آمده دقیقاً با توجه به همین اصل 44 و اینکه در رابطه با مسأله اقتصاد مملکت که صادرات یکی از مسائل عمده مربوط به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است . کمیسیون نرخ گذاری بسیار نقش عمده ای دارد که رد رابطه با اجناس کالاهائی که می خواهد صادر بشود نوعش ، کیفیتش ، مرغوبیتش ، نرخ های جهانی که دارد چه نرخی بگذارد که در دنیا بتواند این کالای ما که صادر می شود آنجا جا بیفتد . اگر ما در اینجا فقط بگوئیم این کمیسیون نرخ گذاری متشکل باشد از 5 نفری که این 5 نفر همه شان از اعضای دولت باشند و از بخش تعاونی و بخش خصوصی هیچکس نباشد .
منشی ـ آقای روحانی فر اخطار قانون اساسی دارند .
روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در قانون اساسی این از مسلمات قانون اساسی است که تبعیض ناروا نباید باشد . ما در معاملات و در ( نایب رئیس ـ شما اخطار چه اصلی را دارید ؟ ) عرض می کنم . قیمت برای داخل و خارج فرق نمیکند برای کالاهای کشاورزان ، دامداران هر محصولی که از این فقیر بیچاره ها دولت دارد میخرد نرخ میگذارد و یک کشاورز در این شرکت ندارد . سرنوشت کالایش به دست دولت است . گندم کیلوئی این قدر میخریم فرض کنید فلان محصول را این قدر از شما میخریم هیچکس هم از آنها شرکت ندارد . حالا در تجارت خارجی چه امتیازی هست که باید او . . . ( نایب رئیس ـ آخر این چه اخطاری است ؟ ) این تبعیض است . تبعیض یعنی کالا مال مردم است ( نایب رئیس ـ شما موافق صحبت می کنید ؟ ) می خواهیم رویش قیمت بگذاریم اینجا تبعیض بین اصناف و مردم نباید بگذاریم ؟ ( نایب رئیس ـ آخر شما برادر اخطار قانونی داشتید ) یعنی اگر شما می خواهید اینجا بگذارید در کشاورزی هم باید این طوری باشد . تبعیض ناروا نباید باشد .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ آقای روحانی فر پیدا بود که مطلبی که داشت هیچ اخطاری نبود بلکه یک موافقتی ا این پیشنهاد بود که می توانست موافقت کننده صحبت کند . اتفاقاً اگر هم ایشان آن اصل مربوط به تبعیض ناروا را که در نظام جمهوری اسلامی ایران منفی هست و مردود هست اگر این را بخواهد استناد بکند درست باید در مخالفت با این پیشنهاد حرف بزند . برای اینکه اینجا یک کمیسیون نرخ گذاری برای مسأله مقررات صادرات و واردات است و بعد هم نرخ گذاری مورد به مورد کالاهائی است که میخواهد صادر بشود . در اینجا ما 3 بخش اقتصادی داریم ، باید این کمیسیون متشکل باشد اعضایش از هر 3 بخش اگر می خواهید عدالت باشد ، تبعیض نباشد معنی اش این است . نه اینکه شما دارید آن جور مطرح می کنید . بنابراین ، عرضی که من داشتم این بود . در نظام جمهوری اسلامی چه وحشتی دارند آقایان از اینکه 2 نفر از غیر بخش دولتی در این کمیسیون نرخ گذاری باشد . در یک کمیسیونی که 7 نفر است و این 2 نفری که از بخش غیر دولتی هست چه تعاونی چه خصوصی این 2 نفر آرائش در اقلیت هم هست . وحشت شما چیست ؟ مگر اینکه بخواهید بگوئید که ما می خواهیم بگوئیم این کمیسیون نرخ گذاری معمولاً از افرادی است که خوب از وزارتخانه ها هستند ، محترمند کارشناسند ولی نوعاً اینها دیدگاه هایشان بخاطر اینکه در دستگاه اداری در اطاق های دربسته هستند مسلم است که از واقعیات خارج اطلاع کمتری دارند چرا در اینجا نمی خواهید نظر افرادی که دست اندر کار این مسأله اند ما نمیگوئیم که آنهائی که تولیدکننده اند نباشند . چه کسی گفته ؟ این که آقای هاشمیان فرمودند که از تعاونی ها در اینجا حضور ندارد چرا باید نداشته باشد ؟ اینجا یا اشکال مال آئین نامه اجرائی این قانون در گذشته بوده یا مال خود قانون بوده . اما خود این قانون که الان نوشته میشود در ماده و در تبصره آمده است که حسب مورد این دو نفری که معرفی می شوند باید از اتحادیه مربوطه باشند یعنی اگر این جنسی که می خواهد صادر بشود پسته است و مثلاً هم بخش خصوصی صادر میکند و هم بخش تعاونی حتماً باید یک نفر از بخش تعاونی و یک نفر هم از بخش خصوصی باشد . اگر چنانچه فقط بخش تعاونی صادر میکندهردو از بخش تعاونی باید باشد اگر نه ، در رابطه با این کالائی که صادر میشود بخش تعاونی صادر نمیکند و دست اندرکار نیست خوب ، هردو از اتحادیه ها . بنابراین قانون خیلی محکم است ، آئین نامه اجرائی را هم می تواند دولت به خوبی در این رابطه بنویسد و بعد هم برادرم آقای هاشمیان ! مگر شرکت های تعاونی عضو اطاق بازرگانی اند ؟ مگر کارت صادراتشان را از اطاق بازرگانی می گیرند ؟ به هیچ وجه . بنابریان وقتی عضو نیستند نیازی نیست اصلاً اطاق بازرگانی دخالت در تعاونی ها بکند . تعاونی ها یک بخش مستقلی هستند در نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار بخش خصوصی نه اینکه فکر کنیم که اینها در درون بخش خصوصی هستند بنابراین با آنچه که شما توضیح دادید شما در واقع نخواستید برای تعاونی ها افتخاری بیافرینید . شما می خواهید تعاونی ها را ببرید در شکم بخش خصوصی و این درست نیست . بنابراین ، این پیشنهاد را من قبول ندارم قبلاً هم پیشنهادی که مطرح شد که کلاً این دو نفر عضو کمیسیون نرخ گذاری نباشند و یک نفر لااقل مطلع باشد این رأی نیاورد . اینکه می گویند کلاً حذف بشود و به عنوان مطلع هم هیچکس نباشد . این است که آقایان توجه بفرمائید .
منشی ـ آقای اشرفی موافق بفرمائید .
اشرفی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای هاشمیان و آن حذف دو نفر از اعضای اتحادیه است در رابطه با مسأله کمیسیون نرخ گذاری حق مطلب را ایشان ادا کردند با توجه به تجربیاتی که ایشان در رابطه با تشکیل تعاونی ، تعاونی پسته و مسائل نرخ گذاری و مسائل دیگری که پیرامون مسأله کمیسیون نرخ گذاری هست اطلاعات کاملی که ایشان داشتند به طور اجمال در اختیار نمایندگان محترم قرار دادند ، من در این رابطه لازم است عرض کنم متأسفانه من به عنوان یک عضو از اعضای کمیسیون بازرگانی دیده ام در جلساتی که گاهاً دعوت می شود از افرادی از خارج مجلس به عنوان کارشناس ، مسأله کارشناس نیست و نظر کارشناس اصلاً در کمیسیون مطرح نیست در بسیار ی از موارد اگر نگویم در تمامش ، بسیار افرادی که منافعشان در خطر قرار گرفته است متأسفانه اینها به طریقی کانال می زنند و میآیند در کمیسیون بازرگانی شرکت می کنند و منافع قشر خودشان و دسته خودشان را مطرح می کنند . در رابطه با مسأله کمیسیون نرخ گذاری اولاً این مسأله عضویت دو نفر از اتحادیه ها این هم خلاف قانون است ، قانون اساسی و هم خلاف شرع مبرهن . اما خلاف قانون اساسی است به علت اینکه کسی که در مجلس نمیتواند در ارتباط با مجلس جوابگو باشد عضویت او اصلاً صحیح نیست یعنی اگر یک مسأله ای اتفاق بیفتد در ارتباط با مسائل صادرات ما و مسائل دیگر اگر در ارتباط با نرخ گذاری دو نفر از اعضای آن کمیسیون از اتحادیه ای باشد که اصلاً نمی تواند جوابگوی مجلس باشد چگونه می تواند این عضویت در کمیسیون داشته باشد ؟ بنابراین ، اصلاً عضویت یک نفر یا دو نفر در یک هیأتی و کمیسیونی که مرکب هستند از تنی چند از نمایندگان وزرای مربوطه وزیر بازرگانی ، بانک مرکزی و دیگر اعضاء‌ اصلاً  عضویت او معقول نیست و غیرقانونی است و دوم در ارتباط با مسأله نرخ گذاری فتوای حضرت امام بر این است که مسأله نرخ گذاری از وظایف دولت هست یعنی این دولت هست که باید تصمیم گیری کند نرخ تعیین کند و به نظر دولت باید که در رابطه با صادرات کشور نرخ تعیین بشود . آیا عضویت یک اتحادیه ای که متأسفانه منافع آن قشر خودشان در خطر هست این چه معنا می تواند داشته باشد ؟ مضافاً بر اینکه ما در ارتباط با عملکرد سال گذشته صادرات و واردات بطوری که گزارش به ما رسیده است اکثر اوقات جلسات کمیسیون نرخ گذاری تشکیل نمیشد به علت اینکه اطلاعاتی میدادند که اگر شما شرکت بکنید منافع این دسته از برادران در خطر قرار خواهد گرفت اصلاً شرکت نمی کردند . در بسیاری از موارد آقایانی که عضویت داشتند در کمیسیون نرخ گذاری شرکت می کردند اما به علت عدم حضور این 2 نفر از برادران اصلاً جلسه تشکیل نمیشد و عملاً رکود در صادرات انجام گرفته بود . بنابراین پیشنهاد من این است یعنی نظر من این است که پیشنهاد جناب آقای هاشمیان که از هر نظر پیشنهاد اصولی و اساسی بود پیشنهاد درستی است و من به عنوان یک عضو از اعضاء کمیسیون بازرگانی با پیشنهاد ایشان موافق هستم و از نمایندگان محترم مجلس از خواهران و برادران تقاضا میکنم که نسبت به حذف این 2 نفر از برادران که در ارتباط با عضویت در کمیسیون بازرگانی هستند نسبت به حذف اتحادیه صنفی رأی موافق بدهند . والسلام علیکم .
منشی ـ کمیسیون صحبت کند .
پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خیلی خلاصه نکاتی که رویش تکیه میشد عرض میکنم در مجموع کمیسیون مصوبه خودش
را صحیح می داند و حذف را اینجا لازم نمی داند . در پاسخ حاج آقا هاشمیان که فرمودند دقت در کمیسیون نرخ گذاری بشود بنحوی می شود گفت که این دقت هست . برای خاطر اینکه وقتی از دولت 5 تا وزیر شرکت می کنند دو نفر هم از اتحادیه از کسانی که دست اندرکار قضیه هستند حضور داشته باشند یا در آن مراحلی که ما راجع به کارخانجات ، راجهع به تعاونی ها و همچنین صنف مربوطه که در اطاق بازرگانی عضو نیستند . مخصوصاً اطاق حذف شد اجباری بودن عضویت در آن در هر صورت صاحب مال آنجا اگر دفاعی بکند 5 تا رأی هست اگر اینها قانع شدند که خوب مسأله ای نیست تأیید می کنند و نظر آن اتحادیه یا کارخانجات یا تعاونی یا بخش خصوصی در آنجا در آن تصمیم گیری بالاخره ممکن است به صواب هم باشد و همه اش این نیست که ممکن است حرفهایشان ناحساب باشد ، ممکن است یک حرف حسابی هم در حرفهایشان باشد . بعد می فرمایند که خلاف قانون اساسی است . من می خواهم عرض کنم که اگر واقعاً این مسأله این طور است و خلاف قانون اساسی است اشکال به شورای محترم نگهبان وارد است برای خاطر اینکه ما همین 2 نفر را در مصوبه سال قبل داشتیم و شورای محترم نگهبان تأیید کرده حضور 2 نفر را و مگر اینکه امسال بخواهند تجدید نظر کنند بگویند این خلاف قانون اساسی است و از اتحادیه یا از بخش خصوصی یا ذینفع حضور نداشته باشد . جمله ای فرمودند حاج آقا اشرفی و گفتند که نظر مبارک امام هست و فتوای ایشان هست که نرخ گذاری مربوط به دولت است . خوب ، باز هم اینجا برمی گردد به همین جوابی که عرض کردم . این ایراد را باید به شورای محترم نگهبان گرفت که آنها چرا تأیید می کنند مصوبه ای را که خلاف نظر امام است و حال آنکه نظر امام برای ملت ، برای مجلس ، برای شورای محترم نگهبان ، برای همه محترم است . این است که این 2 تفر بودن در قبال 5 تا رأی وزیر که در آنجا حضور دارند شاید همان جنبه اطلاعاتی و دفاع جانانه از یک سری نارسائی ها یا یک حرف صحیح یا یک اطلاعات کامل باشد و الا 2 تا رأی که نمیتواند سرنوشت کمیسیون را عوض بکند . مگر اینکه حرف حسابی داشته باشند . اگر حرف حسابی داشتند که خوب ، اگر نداشتند باعث می شود که آن کمیسیون منسجم تر ، قاطع تر رأی خودش را راجع به یک نرخی ، یک قیمتی اعلام بکند . لذا کمیسیون با حذف مخالف است ، والسلام .
منشی ـ دولت .
خسروتاج ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خدمت نمایندگان محترم یک مقداری در رابطه با بحث هائی که در کمیسیون نرخ گذاری میشود مطالبی خدمتتان عرض میکنم بعد برادران ببینند حساسیت کمیسیون نرخ گذاری در امر صادرات کالای غیرنفتی تا چه اندازه است و چه مسائلی پیرامون آن هست . همه برادران عزیز خبر دارند که تمام اقلام کالاهای صادراتی ما به شکلی مواد و نیازهائی که در آن استفاده شده با ارز حاصل از صادرات نفت یعنی با ارز دولتی تولید شده بنابراین ما در هیچ نوع از کالاهای صارداتی مان نیست که در آن ارز نفتی و ارز حاصل از درآمد نفت را در آن نبینیم . بنابراین بسیار طبیعی است با توجه به امکاناتی که برای کالاهای صادراتی کشور در داخل ایجاد شده دولت موظف باشد ، مجبور باشد برای کالاهای صادراتی غیرنفتی پیمان ارزی اخذ بکند . میل کلی و کشش کلی صادرکننده این است که خوب ، پیمان نباشد . طبیعی است صادرکننده در جهت به حداکثر رساندن سود است به استثنای آن عده قلیلی که ممکن است مصالح انقلاب را در نظر بگیرند و مایل باشند و پیشنهاد بدهند که ما می خواهیم ارزآوری را زیادتر بکنیم و به مملکت بیشتر ارز برگردانیم ولی میل کلی صادرکننده در این جهت است که خوب پیمان ارزی اصلاً گرفته نشود این در درجه اول یعنی نرخی که می خواهد گذاشته بشود مبنای پیمان باشد اصلاً نرخ نباشد و آزاد آزاد باشد . بنابراین ، اگر پیمان گذاری می شود با توجه به نقشی که ارزهای دولتی در این کالاها داشته و به منظور اینکه این کالائی که به هرحال تولید شده و بشود از محل درآمدهای ارزی اش نیازهای کشور تأمین بشود دولت تصمیم به گرفتن پیمان میکند که جزو مواد قانونی هم آمده و برادران تأیید کرده اند . منتها اصل و نفس کمیسیون نرخ گذاری کمیسیونی که در آنجا می خواهد تصمیم گیری کند به عنوان مثال نرخ پیمان ارزی پسته چه باشد . نرخ پیمان ارزی فرش چه باشد . تمام اتحادیه های صادرکنندگان ما از خود صادرکننده تشکیل میشود یعنی اگر ما یک هیأت رئیسه اتحادیه داریم خود آنها هم صادرکننده هستند فرض بر این باشد که 2 نفر از صادرکنندگان فرش بخواهند در کمیسیون شرکت بکنند ، بخواهند رد کمیسیون نرخ گذاری حضور بهرسانند . اگر قرار باشد من صادرکننده در کمیسیون نرخ گذاری که امروز قرار است در رابطه با قیمت فرش صحبت بشود من در جریان قرار بگیرم که کمیسیون بخواهد نرخ فرش را ببرد بالا یا نرخ فرش را بیاورد پائین خوب برادران بخوانند تا آخر قضیه که چه تالی فاسدهائی از کنار این قضیه می تواند ایجاد بشود . یعنی من صادرکننده متوجه میشوم که دولت تصمیم دارد ظرف 2 هفته آینده ، ظرف یک ماه آینده نرخ پیمان ارزی فرش را ببرد بالا یا بیاورد پائین خوب ، اگر ببینیم که با توجه به اینکه نرخ می خواهد برود بالا به نفع است سریعاً به همه می گوئیم که دولت تا نرخ را بالا نبرده همه بروند در گمرکات و فرش را صادر بکنند و یا اگر ببینند که نرخ را می خواهد ببرد بالا از آن طرف جوسازی بکنند که دولت نرخ را می خواهد ببرد بالا و نبایستی دولت این حرکت را انجام بدهد . ما در سال گذشته با توجه به دیدی که دولت داشته در کمیسیون بایستی رأی گیری به اتفاق آراء باشد متذسفانه در سال گذشته مواردی بوده همان طور که برادرمان آقای اشرفی گفتند نمایندگان اتحادیه نیامدند و اصلاً کمیسیون نرخ گذاری رسمیت پیدا نکرده و واقعاً دولت حاکمیتش به حدی رسیده که میخواهد نرخ گذاری بکند برای فرش و میخواهد تعیین بکند که نرخ پیمان فرش چگونه باشد اعضای اتحادیه شرکت نکنند ، جلسه رسمیت نداشته باشد بعد اسمش باشد حاکمیت دولت در ارزآوری مملکت چگونه و به چه شکلی دارد عمل میشود ( نایب رئیس ـ وقتتان هم تمام است ) بنابراین ، اینکه از بخش خصوصی دعوت بشوند به عنوان مطلع در جلسه پیشنهاد ، پیشنهادی است که خود کمیسیون در همه حال انجام می داده ولی به عنوان اینکه بیایند آنجا صاحب رأی باشند این را برادران دقت بکنند که تالی فاسد قضیه زیاد است و ما به مرور باعث می شویم که کالاهایمان را در کشورهای خارجی حراج بکنیم و هیچ قیمتی برایش نتوانیم داشته باشیم .
نایب رئیس ـ آقای ماجدی بفرمائید .
ماجدی ( قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی ) ـ من از نمایندگان محترم خواهش میکنم به این آماری که با یک مثال روشن میشود عنایت داشته باشند بعد ابعاد قضیه در واقع روشن میشود . اگر قیمت یک کالای صادراتی ما یک دلار باشد قیمت ارز آن 100 ریال باشد یعنی نرخ ارز در بازار 100 ریال باشد پس بنابراین در داخل کشور اگر کسی این کالا را کمتر از 100 ریال بخرد ، 99 ریال بخرد ، امکان این را دارد که در واقع برود این کالا را صادر کند . ارز حاصل از این برای کشور یک دلار خواهد بود . حالا با یک اعمال سیاستی باعث شده که نرخ ارز صادراتی شده 1000 ریال ( البته الان کمتر است اما حالا برای روشن شدن قضیه است ) حالا وقتی شد 1000 ریال در واقع قیمت داخلی این کالا هست 1000 ، حالا اگر که یک صادرکننده این کالا را در داخل 999 ریال بخرد میتواند در واقع برود و خارج کند کالا را و یک دلار بدست بیاورد . جبهه دیگر قضیه این است که صادرکننده این توان را پیدا میکند که بجای اینکه کالا را یک دلار عرضه کند در خارج یک دهم دلار عرضه کند . زیرا با یک دهم دلار در واقع همان 100 ریال را به دست خواهد آورد . خوب ، اگر که حساسیت مسأله در این حد است که ما میتوانیم در واقع کمیسیون قیمت گذاری اینجا این نقش را دارد . آن وقت شما دقت بفرمائید که اگر این کالا یک دهم دلار در خارج عرضه شد و ضرب در 1000 شد و همان 100 ریال را به دست آورد یعنی قیمت داخلی افزایش پیدا نکرده بود شما باید 10 تا صادر کنید تا آن یک دلار را بدست بیاورید یعنی ما در مجموع ضرر خواهیم کرد بجای اینکه اگر همین مثال را راجع به فرش بزنیم بجای اینکه ما یک فرش صادر کنیم و یک دلار بدست بیاوریم باید 10 تا فرش صادر کنیم تا همان یک دلار را بدست بیاوریم . خوب ، حساسیت قضیه اینجاست این به مراتب از هرجائی که ما بررسی می کنیم حساس تر است . از این طرف اگر آن سیاست اول را درنظر بگیریم یعنی قیمت برسد به 1000 ریال و 999 ریال تورم در داخل پیدا میکند . چگونه ما میتوانیم بگوئیم که قیمت فرش یا قیمت صادراتی اثر ندارد . طبیعتاً همین ارز 1000 ریالی را مجبوریم بدهیم کالا وارد کنیم و قیمت تورم را در داخل بالا ببریم من اینجا به صراحت خدمت نمایندگان محترم توجهشان را جلب می کنم به این قضیه که تورم وارداتی ما در سال 1365 50 % بوده ، آمارش هست و ناشی از همین نرخ ارز صادراتی است که واریزنامه ها را ما تا این حد بالا برده ایم حالا یا ما باید بتوانیم این واریزنامه را نرخش را بیاوریم پائین یا لااقل از
قیمت گذاری یک مقدار ارز بیشتری بدست بیاوریم و در مجموع اگر ما بتوانیم با قیمت گذاری مناسب کاری کنیم که لااقل منافعی از این هم به جیب تولید کننده برود من خدمتتان عرض کردم صادرات را باید از تولیدکننده شروع کرد . صادراتی که درواقع ریشه دارد که از تولید شروع بشود نه از صادرکننده . حالا این حساسیت قضیه روی ساختار اقتصادی ما ، روی تورم این اثر را دارد ، روی تولید ما این اثر را دارد ، روی ارز بدست آوردن ما این اثر را دارد که ما در واقع اگر بخواهیم همه این بار را تحمیل کنیم قیمت فرش را از این طرف ببریم 999 ریال ، ( قیمت آن یک دلار را ) از آن طرف قیمت یک دلاری را برسانیم به یک دهم دلار ، این حساسیت کار است . حالا اگر که این کمیسیون که این همه نقش دارد در اقتصاد کشور ما می خواهیم اجازه بدهیم خارج از دولت این کار ار انجام بدهد خوب ، نمایندگان محترم می توانند این رأی را بدهند . اما در واقع این اثرش شاید از بسیاری از مسائلی که دولت تصمیم می گیرد بیشتر است و تمام ساختار اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار می دهد و در واقع دولت باید پاسخگو باشد . از خود من سؤال می شود که آقا قیمت ارز رفته بالا شما چگونه جواب میدهید به عنوان مسؤول اقتصادی ؟ و اگر که دیدید که ما اینجا خدمتتان هستیم بخاطر حساسیت کار است ، بخاطر اینکه ما می دانیم این در ساختار اقتصادی ما اثر دارد . من از برادرمان جناب آقای مهندس موسوی خواهش کردم که اجازه بدهند که ما یک مسأله ای را باز کنیم بخاطر حساسیتی که در ساختار اقتصادی کشور دارد ما باید جوابگو باشیم در مورد نرخ تورم شما از ما ممکن است سؤال بکنید . حالا این وضعیت است . شما آیا می توانید این حساسیت را واگذار کنید به خارج از ترکیب دولت ؟ خوب از اختیارات مجلس است و می تواند بکند ولی در هر صورت ما صلاح نمیدانیم چنین کاری انجام بشود ، والسلام .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر است پیشنهاد آقای هاشمیان قرائت می شود و به رأی گذاشته میشود .
منشی ـ پیشنهاد آقای هاشمیان این است که عبارت « و 2 نفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود » حذف شود .
نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
خلخالی ـ آقای کروبی ! توجه کنید همیشه آقای موحدی ساوجی که مطابق میلش نباشد عدد را کم می گویند و یک دفعه نشده زیاد بگویند . چرا اینجوری است ؟
منشی ( بیات ) ـ نه ، این جوری نیست . ما شمردیم .
نایب رئیس ـ حاج آقا خلخالی ! هر سه منشی فرمودند .
منشی ـ اسامی نمایندگانی که در چند نوبت رأی گیری تشریف نداشتند .
آقایان : خلخالی ، کمالی ، اصغری ، زمانی بروجرد ، شاملو ، هاشمی علی گودرز ، علی شوشتری ، فؤاد کریمی ، شجاعی ساری ، لطیف سفری ، زمانی بابل .
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای فؤاد کریمی مطرح است .
فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم توجه بفرمایند اینجا بحث دلار و ریال است ، اینجا بحث دنیاست ، اینجا بحث ثروتمند شدن یک عده بخصوصی و فقیر شدن مردم است . اینجا بحث تورم است یعنی تصمیم مجلس تأثیر مستقیم دارد . این تصمیم ممکن است یک عده را ثروتمند کند و اکثریت را فقیر کند . من از مجلس محترم تقاضا می کنم اینجا را توجه کنند . این کمیسیون ، کمیسیونی است که می خواهد نرخی را تعیین کند که اگر این نرخ بالا یا پائین تعیین بشود ممکن است منافع عده بخصوصی تأمین بشود و منافع ملت ضرر ببیند . نکند که ما اینجا تصمیمی بگیریم که عده بخصوصی و طبقه خاصی را ثروتمند کنیم و اکثریت مردم را فقیر کنیم . مبادا به منافع ملت ضربه بزنیم ولیکن منافع یک گروه بخصوصی که تحت عنوان اتحادیه های صادراتی ، نماینده اتحادیه صادراتی وابسته به اطاق بازرگانی می خواهند در این کمیسیون شرکت کنند . بیائیم اینجا ببینیم « بیننا و بین الله » بین خود و خدا آیا درست هست کمیسیونی که می خواهد نرخی تعیین کند که این نرخ بالا یا پائین ممکن است به ضرر دولت و به نفع عده بخصوصی باشد ما بگوئیم منحصراً 2 نفر از یک گروه بخصوص . مگر مجلس نبایستی مصالح عموم را درنظر بگیرد ، مگر ما به عنوان مجلس ملت برایمان فرق دارد . چرا باید تبعیض قائل بشوند ، چرا قانونگذار بیاید تبعیض قائل بشود بگوید « دو نفر از اتحادیه صادراتی به تعیین اطاق بازرگانی . » خوب ، بفرمائید دو نفر از صادرکنندگان چرا تبعیض قائل می شوید ؟ تبعیض قائل شدن شما هم خلاف قانون اساسی است که قانون اساسی تبعیضات ناروا را ممنوع شمرده و هم خلاف شرع است . چطور ما بیائیم آدم های متشرع در ماه رمضان قانونی تصویب کنیم که فقط به نفع یک عده بخصوصی باشد . از بیت المال استفاده کنند و نفع ببرند اما حقوق دیگران از بین برود . صادرکننده ، صادرکننده است ، چه صادرکننده عضو اطاق باشد ، چه صادرکننده عضو اطاق نباشد ، چه صادر کننده عضو بخش خصوصی باشد چه صادرکننده عضو بخش دولتی باشد ، چه عضو بخش تعاونی باشد . پیشنهاد من این است دو نفر از صادرکنندگان مطلقاً نه اینکه دو نفر حتماً از یک گروه بخصوصی باشد . چرا ما از گروه بخصوصی طرفداری کنیم ؟ مگر ما اینجا به منافع عده بخصوصی تعهد داریم ؟ مگر اینجا نسبت به اطاق بازرگانی و تجاری که عضو اطاق بازرگانی هستند ما تعهدی سپرده ایم ؟ نه ما می خواهیم به نفع صادرکننده در این کمیسیون تصمیم گیری بشود و به نفع ملت ، حالا صادرکننده چرا منحصر کنیم به اطاق ، منحصر به اطاق نکنیم . پیشنهاد من این است که دو نفر از صادرکنندگان مطلقاً نه منحصراً از اطاق ، برای اینکه عده ای از صادرکنندگان عضو اطاق نیستند ، عده ای از صادرکنندگان هم از بخش دولتی یا تعاونی هستند . اما آن چیزی که کمیسیون گذاشته ، کمیسیون یک چیز غلط گذاشته ، کمیسیون گفته « در مواردی که صادرکنندگانی عضو اطاق بازرگانی و صنایع و معادن نبوده و یا اتحادیه صادراتی نداشته باشند به جای دو نفر از بخشهای دیگر دعوت میشود . » این حرف غلطی است . به علت اینکه موقعی که فرش را صادر می کنند فرش اتحادیه صادراتی دارد . بنابراین طبق این ماده باید حتماً از اتحادیه صادراتی بیاید . از تعاونی فرش نباید بیاید . از بخش دولتی فرش نباید بیاید برای اینکه اتحادیه دارد چون کمیسیون گفته « در صورتی که اتحادیه نداشته باشد » . اساساً به طور کلی تعیین نرخ مثلاً موقعی که می خواهند فرش را بیایند قیمتش را در بازار جهانی تعیین کنند چه فرق میکند این قیمت فرش را در بازار جهانی هم برای بخش خصوصی تعیین می کنند ، هم برای بخش دولتی ، هم برای بخش تعاونی . ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) یعنی صادرکننده فرش چه بخش دولتی باشد ، چه بخش تعاونی ، چه بخش خصوصی یک قیمت برایش تعیین میشود . اما تنها کسی که می تواند برود اظهارنظر کند فقط از بخش خصوصی است آن هم بخش خصوصی که عضو اطاق است . من خواهش می کنم اینطوری به مردم و به صادرکنندگان ظلم نکنید چون تبعیض ناروا یک ظلم فاحش و روشن است . والسلام .

منشی ـ اولین مخالف آقای بادامچیان .
وافی ـ آقای کروبی ! پیشنهاد را مشخص کنید که چیست .
نایب رئیس ـ آقای دهقان پیشنهاد را قرائت بفرمائید .
منشی ـ پیشنهاد این بود که « دو نفراز میان صادرکنندگان که متناسب با دستور جلسه با دعوت و مسؤولیت وزارت بازرگانی تعیین میشوند » .
نایب رئیس ـ آقای دهقان وقتشان را به آقای دری داده اند . صحبت بفرمائید .
دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم ببینید ، دو سه تا مسأله هست واقعاً باید به این مسائل در نظام ما عنایت بشود . اگر به این مسائل عنایت نشود چه بسا این بحث های 5 دقیقه ای پشت تریبون مجلس نمی تواند برای اقتصاد کشور چاره ساز و راه گشا باشد . اولین مسأله این است که مسأله وابستگی به جریان نفت تا کی بنا است در این کشور ادامه پیدا کند ؟ اگر مسأله این است که ما برای همیشه اسیر جریان نفت باشیم ، سیاستهای جهانی هم برای همیشه برما حکم باشد ما هم ذلیل بیگانگان باشیم . خوب ، هرچه می خواهید مسأله را مطرح بکنیم و تو سر صادرات غیرنفتی بزنیم ، روی نرخ گذاری آن بحث کنیم ، بحث تورم را اینجا مطرح کنیم ، هزار و یک عامل راجع به تورم است بعد می گوئیم آقا ! 700 میلیون دلار پارسال صادرات غیرنفتی بوده 50 درصد تورم کشور مال این بوده است . این هم گوی ، این هم میدان ، اینجا وسط کره زمین است اگر قبول ندارید گز کنید . این واقعاً درست است ؟ خوب ، اینکه جای این بحث نیست . هفتصد میلیون دلار را تمام شرکت های وابسته به دولت ، سازمان صنایع ملی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، پانزده خرداد ، سازمان گسترش تمام ارگانها و نهادهائی که در این کشور نقش در صادرات غیرنفتی داشته اند ، همه هم افتخار می کنیم پارسال زور زدیم 700 میلیون دلار ارز صادرات غیرنفتی داشتیم . بعد می گوئیم همه خرابی کشور زیر سر این 700 میلیون دلار است . واقعاً این چنین است ؟ بعد حالا اگر 700 میلیون دلار نبود سال

گذشته وضعیت اشتغال ما ، تولید ما ، امکانات داخلی ما ، چهارتا گونی برنج ، چهارتا دبه روغن نباتی که 700 ـ 800 تومان در بازار فروش می رود و اگر نباشد 3000 تومان فروش می رود به مردم چگونه می رسید ؟ این 700 میلیون دلار این طرفش را نمی آئیم محاسبه کنیم که چقدر در کشور ما نقش داشته است . واقعاً صادرکنندگان فرش ، تولیدکنندگانشان هم همه می توانند صادرکننده باشند . من قبول دارم می گویم سیاست گذاری کنیم در دراز مدت ، در هر استانی ، غیراستانی ، اتحادیه داشته باشیم برای صادرات فرش ، خوب این کار را بکنیم . اما اینکه بگوئیم آقا آن کسی هم که دارد نخ قالی را الان به هم گره می زند او هم بیاید صادرکننده باشد ، این فردا عملی است ؟ در دوره گذشته یک برادری داشتیم می گفت آقا چرا فرش می بافید بروید رادیو منتاژ بکنید ، بروید در روستای نائین رادیو منتاژ بکنید ، حالا هم رفته رفته مسأله دارد به اینجا منتهی می شود که بگوئیم آقا بروید در روستاها رادیو منتاژ بکنید ، چرا فرش می بافید . الان در کشور 5 ـ 6 میلیون بافنده فرش هست ، این 5 ـ 6 میلیون بافنده فرش فقط بقچه رنگ از قبل از عید تا امروز 200 ـ 300 تومان تفاوت قیمت دارد بخاطر تفاوت ارز ، بخاطر اینکه ما 200 میلیارد ریال فقط بابت ارز خودمان در بودجه منظور کردیم . یعنی ارز را با قیمت اضافه بفروشیم . دولت به دستگاه های ذیربط یا به مردم به قیمت اضافه بفروشد اینها که عدد و رقم بودجه هست . اگر ما امکانات داریم برای اینکه جبران بکنیم اصلاً صادرات غیرنفتی نخواهیم هزار و یک سنگ اندازی در راهش بکنیم ؟ اما اگر امکانات نداریم ولو برای موقت باید بها داد ، اعتبار داد ، اعتماد کرد ، تشویق کرد ، سیاستگذاری کرد ، هدایت کرد بلکه انشاءالله امسال 700 میلیون دلار بشود یک و نیم میلیون دلار ، این بزرگترین افتخار برای نظام ما است که امسال 700 میلیون دلار برای دولت محترم جمهوری اسلامی این بزرگترین افتخار است که امسال صادرات غیرنفتی ما یک و نیم میلیون دلار بشود ، این قدمها را باید برداشت . بنابراین یک مسأله این است ما مسأله صادرات غیرنفتی را در کشور مطرح کنیم ، سیاستهایی را که در این رابطه می تواند تشویق بکند ، حمایت بکند . این پیشنهاد برادرمان آقای فؤاد خیلی مسأله ای را ایجاد نکرد چون می گوید چونمی گوید دونفر باشد حالا دونفر را به معرفی اطاق بازرگانی می گفتند . برادرمان پیشنهادهای قبلی اش رأی نیاورده فرموده « به معرفی اتحادیه مربوطه در هر شرایطس . » اما باز هم عده هفت نفت است ، هفت نفر یا شش نفر باید تصمیم گیری کنند . / 4 ـ 5 نفرشان از بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارائی ، مرکز توسعه صادرات ، وزارت بازرگانی ، تمام اینها هستند یکی دو نفرشان هم حالا معرفی اطاق بازرگانی آن ممکن است بحث باشد . اما از اتحادیه های مربوطه ، آنها ذینفع هستند ، ذینفع نفعشان به خودشان برنمیگردد ، به همه ملت برمیگردد . اتحادیه صادرکنندگان پسته یا فرش یا خرما نفعش به همه ملت برمیگردد . اگر ما درآمد داشته باشیم به همه ملت برمیگردد نه به یک قشر خاصی . حتی در جلسات قبل هم در بحث تعاونی عرض کردم اطاق بازرگانی نماینده یک بخش خاص نیست . نماینده کل بازرگانی کل کشور در صحنه جهانی و صحنه بین المللی است . بخش خاصی مطرح نیست . بخش تعاونی و بخش دولتی و بخش خصوصی ، نماینده همه بخشها هستند . این را نباید اشتباه کنیم و خیال کنیم نماینده یک بخش خاص است . نماینده چهارتا طاغوت است . تازه آئین نامه آن هم در اختیار دولت است . مجمع عمومی آن در اختیار دولت است . بنابراین به نظر من می آید ما بعضی از مسائل دیگر را به صورت اصلی و مادر باید اول روی آن تصمیم گیری بکنیم بعد اینجا بیائیم نسبت به قانون نویسی در این بخش خاص یا کمیسیون مربوطه اش نظر بدهیم . اول باید بحث بکنیم آقا صادرات غیر نفتی می خواهیم یا نه . . . ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) با چه شرایطی ؟ مسأله تورم و ریشه های تورم در کشور کجا است ؟ کسری بودجه ها چقدر عامل تورم در کشور است . مسایل دیگر را همه را مطرح بکنیم . افزایش قیمتها را مطرح بکنیم بعد آن وقت ببینیم آقا ! نسبت به صادرات غیرنفتی اگر می خواهیم در درازمدت از این وابستگی به تک محصولی نجات پیدا کنیم باید چه سیاستهائی اعمال بشود . و الا آناً تصمیم گیری کردن و مشکلات ایجاد کردن گمان نمی کنم رهایی از وابستگی به نفت برای کشور ایجاد بشود .
منشی ـ آقای رهامی موافق بفرمائید .
رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم به مطلب توجه بفرمائید . اینجا فرمایشاتی که جناب آقای دری فرمودند در واقع تأیید پیشنهاد آقای کریمی است یعنی من هر چه دقت کردم ایشان مخالفتی نکردند که جواب ایشان را بدهد . در رابطه با اینکه ما باید صادرات غیرنفتی داشته باشیم ما هم موافق هستیم و باید هم داشته باشیم و البته اینجا بحث است که صادرات غیرنفتی به چه قیمتی ، قیمت شکستن کمر طبقات کم درآمد کشور زیر فشار تورم و گرانی . ما برای صادرات مملکت یا درآمد ، خیلی راهها می توانیم داشته باشیم مثلاً می توانیم استقراض خارجی بکنیم و نفت نفروشیم ، استقراض داخلی داشته باشیم نفت نفروشیم یا بیائیم مملکت را حراج کنیم نفت نفروشیم . ما صادرات غیرنفتی که میگوئیم برای اینکه وضع مملکت بهتر بشود و شما می بینید که از شش ماه دوم سال 65 به این طرف فشار تورم و گرانی کمر طبقات کم درآمد را دارد می شکند و این چیزی نیست که ما به آن توجه نداشته باشیم و آقایان توجه دارند . پیشنهادی هم که جناب آقای فؤاد کریمی دادند مخالفتی با استدلال جناب آقای دری نداشتند . ایشان می فرمایند صادرات غیرنفتی باشد ، قبلاً 700 میلیون دلار بوده حالا می خواهد در سال 66 مثلاً یک و نیم میلیارد دلار باشد . خیلی خوب ، پیشنهاد ایشان این است که به جای « دو نفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اطاق بازرگانی دونفر از صادرکنندگان کالا باشند » این که اتفاقاً به استدلال جناب آقای دری نزدیک تر است . « دو نفر از صادرکنندگان متناسب با دستور جلسه با دعوت و مسؤولیت وزارت بازرگانی تعیین می گردد » این کمیسیون یک کمیسیون مسؤول است و باید افراد مسؤول در آنجا باشند . افراد دیگری که در آنجا نشسته اند یکی وزیر بازرگانی است ، یکی رئیس کل بانک مرکزی است ، یکی وزیر مربوط است که کالا به آن وزارتخانه مربوط میشود و نماینده مرکز توسعه صادرات و گمرک ایران است . افراد مسؤول در مقابل مجلس و در مقابل قانون هستند و آن دو نفر دیگر هم بایستی مسؤول باشند . اتحادیه یا اطاق بازرگانی که اتحادیه را معرفی میکند در مقابل مجلس مسؤولیتی ندارند اما اگر دو نفر از صادرکنندگان با معرفی وزیر بازرگانی باشد مسؤولیت کار را هم وزیر بازرگانی در مقابل مجلس باید جوابگو باشد . این یک مسأله است که باید برادران به آن توجه کنند .
مسأله دیگر ، در خود ماده 22 اگر توجه بفرمائید در تبصره اش آمده که « اگر صادرکننده عضو اطاق بازرگانی نباشد از شرکت تعاونی یا دولتی باشد با دعوت وزیر بازرگانی میآید » در واقع شما اگر تبصره را در ماده ادغام کنید همین پیشنهاد آقای کریمی میشود . موردهایی هم که جناب آقای دری گفتند مثل بنیاد پنزده خرداد ، کمیته امداد امام یا دیگران یا بعضی شرکتهای تعاونی یا شرکتهای دولتی که عضو اطاق بازرگانی نیستند اینها را می خواهید شما چه بکنید ؟ در آنجا میگوئید ، « دونفر نماینده با معرفی وزیر بازرگانی باشد » این پیشنهاد همان میشود . اگر این صادرکننده بخش خصوصی است خیلی خوب ، دونفر از این بخش خصوصی میآیند در جلسه شرکت میکنند ، اگر بخش تعاونی است دونفر از بخش تعاونی میآیند شرکت میکنند ، اگر بخش دولتی است ، شرکت دولتی است از شرکت دولتی دونفر میآیند شرکت میکنند ، لزومی ندارد ما حتماً بخش خصوصی بگذاریم طبق همان تعریفی هم که در قانون اساسی در اصل چهل و چهار آمده که « در سه بخش مجزا میتوانند فعالیت کنند ، بخش خصوصی بخش تعاونی و بخش دولتی » . اگر شما بخش خصوصی را می گوئید دوباره باید پیشنهاد بعدی آقای فؤاد کریمی مطرح بشود که در مورد شرکتهای دولتی یا تعاونیها دونفر هم از آنها بیاید شرکت کند . هیچ دلیلی ندارد که بخش خصوصی بیاید شرکت کند و بخش تعاونی و بخش دولتی نیایند شرکت کنند . اگر قرار است دو نفر از اینها شرکت کنند باید از آنها هم باشند و با توجه به اینکه صادرات مخصوص به بخش خصوصی نیست . همین پسته را که خود آقایان مثال میزنند یا شرکت زعفران ، شرکتهای راجع به کشمش و دیگران اینها را کی میخواهد شرکت کند ؟ لابد می گوئید تعاونی باشد ، خوب تعاونی باشد دونفر هم باید از تعاونی اضافه کنید . مخصوصاً که برادرها توجه کنند توسعه اقتصادی آینده نمیتواند در جهت فقط بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی منحط فعلی که کاری جز بالابردن قیمت اجناس و تورم ندارد این نمیتواند تأمین کننده سیاستگذاری آینده ما باسد و جهت گیری سیاسی و اقتصادی ما عمدتاً در جهت رشد بخش تعاونی است و ما اگر توان داشته باشیم و به یاری پروردگار و این مجلس اگر موفق نشود مجلسهای بعدی عمده باید روی این کار کنند . ما قانون تعاونی را تازه نوشتیم . هنوز مرکب آن خشک نشده است و به شورای نگهبان رفته است و چون در جهت ایجاد شرکتهای مشابه شرکت پسته ، مشابه شرکت زعفران مشابه شرکت کشمش و دیگران

باید باشد و اینها همه تعاونی هستند یک پیشنهاد کامل همه پیشنهادات است و آن این است که صادرکننده از هرقشری است بخش خصوصی یا بخش دولتی یا تعاونی ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) دونفر از اینها با معرفی وزیربازرگانی با تناسب دستور جلسه بیایند شرکت کنند و هیچ مغایرتی با استدلالات جناب آقای دری ندارد بلکه استدلالهای ایشان در رابطه با شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و بالابردن صادرات غیرنفتی کاملاً مؤید پیشنهاد جناب آقای فؤاد کریمی است که اکمل پیشنهادات است . خیلی از اطاله کلام عذر میخواهم .
نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمایند .
امانی ( نایب رئیس کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرهای نماینده توجه داشته باشند چیزی که مسلم و روشن است این مردم بودند که انقلاب را به پیروزی رساندند و اگر این مردم هستند که انقلاب را تا اینجا رسانده اند و در تمام زمینه ها از جنگ و غیرذلک و مسایل مختلف در صحنه هستند نهایت بسیار انسان تعجب میکند که در زمینه ای که این مردم این کارها را کرده اند و همه در همه جا بها به آن میدهند و حتی حضرت امام در سخنرانیهایشان دیده اید نسبت به مردم چه جور توجه میکنند و معطوف هستند این مردم در یک جایی که می خواهند دونفرشان شرکت بکنند میشوند یک افرادی که حالا چه جور است این مسأله در دو چیز متضاد این مردم میشوند ، هم سودجو ، هم ذینفع هم خدای ناخواسته دزد و هم اینکه بالاتر از همه در مشورت خیانت می کنند و اما مسأله ای که اینجا مطرح است ببینید خود پیشنهاد را من میخوانم مینویسد « کمیسیون نرخ گذاری مرکب از : « نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ( رئیس کمیسیون ) بانک مرکزی ، ( نایب رئیس ) وزارت بازرگانی ، وزارتخانه های ذیربط ، مرکز توسعه صادرات ایران و گمرک ایران و دو نفر نماینده از تولیدکنندگانی که اقدام به صدور مینمایند به انتخاب آنها . » حالا ما دونفری که میگوئیم انتخاب میشوند از اتحادیه ، وقتی کمیسیون می گوید دو نفر نماینده اتحادیه تمام صنف آنها است . ببینید همین جوری که ما اینجا 270 نفر نماینده پنجاه میلیون جمعیت شده ایم و تصمیم می گیریم آنها هم آمده اند برطبق ضوابط مملکت و قانونی اتحادیه تشکیل داده اند افرادی که شایسته بودند ، صلاحیت داشتند انتخاب کردند و در زمینه معرفی اینها را معرفی می کنند که نسبت به مسایل کارشان آنجا اگر ما بخواهیم ضابطه های مملکت را به هم بزنیم ، مثلاً فرض کنید این پیشنهاد ایشان را می خواهیم عملی کنیم این عملش اصلاً قابل پیاده شدن هست یا نیست . این تولیدکنندگانی که در بعضی از قشرها می بینیم مثلاً یک میلیون نفرند ، صدهزار نفرند ، پانصد هزار نفرند دو میلیون نفرند ، این تعداد باید بیاید یک عده را انتخاب بکند ، چه جور انتخاب بکند ؟ ضابطه اش چیست . آن چیزی که ضابطه مملکت بوده این است که هر گروهی ، هر صنفی که تقریباً تشکیل میشود پس از اینکه 30 واحدش تشکیل شد یک اتحادیه مطابق قانون نظام صنفی تشکیل میشود و این اتحادیه است که نماینده این صنف است و میتواند در در تمام موارد که شرکت کند هم اطلاعات دارد ، هم صلاحیت دارد ، به طور کلی بخواهیم اینجا ما عمل این پیشنهاد ایشان را انجام بدهیم اصلاً الان با این طریق که اینجا نوشته که بخواهد رأی داده بشود که قابل عمل نیست . آنها باید جمع بشوند ، مجتمع شان هرکدامشان یک جا هست ، تولیدکننده فرش مثلاً در تمام این کشور پخش است . از گوشه فلان روستا . . . این اصلاً قابل عمل نیست و به طور کلی ما می بینیم در زمینه آن پیشنهادی که کمیسیون کرده که دو نفر نماینده اتحادیه ، البته آنجا در موارد بعدش هم گفته ایم که اگر اتحادیه نداشت خود وزارت بازرگانی از صادرکنندگان دعوت کند آن هم که تقریباً مشابه یک مقداری پیشنهاد این برادرها است که غالباً سعی دارند که این مسأله را به طور کلی برگردانند و از اطاق بازرگانی بگیرند و به جای دیگر بدهند در صورتیکه اطاق بازرگانی هم ، خوب تأسیس و بنیادش و قانونیش همه اینها در این مجلس مطرح شده که از کجا بنای آن گذاشته شده و اصلاً یک نهاد دولتی است تقریباً نمیشود گفت که خصوصی تنا است و 22 نفر یک طرف هستند ، 23 نفر یک طرف هستند ، انتخابش از طرف وزارتخانه ها است . این یک نهادی نیست که خدای ناخواسته مثلاً در یک شرایطی باشد مردمانی هم که آنجا شاغل هستند البته مردمانی هستند شناخته شده دیگر ما نمیخواهیم تکرار مکررات بکنیم و از موضوع هم نمیخواهیم خارج بشویم به طور کلی کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و اصلاً این پیشنهاد را قابل عملی و پیاده شدن نمیداند و آن دونفری هم که از اتحادیه میآیند نماینده یک قشر معینی هستند که صلاحیت و اطلاع و بصیرت این کار را دارند ضمناً هم آن طرف پنج نفر وزیر است این دونفر هم در برابر آنها هر تضمینی داشته باشند در رأی در اقلیت واقع هستند ، میتوانند بطور کلی اکر یک برنامه ای باشد که آنجا احساس کنند به ضرر کشور است رأی ندهند . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ نماینده دولت صحبت بفرمایند .
خسروتاج ( معاون وزارت بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با پیشنهادی که برادرمان آقای کریمی مطرح کردند نظر ما موافق است به دلایلی که خدمت برادرها عرض میکنیم . برادرها دقت بکنند عمده مطلب سر این است که این کمیسیونی که میخواهد تشکیل بشود ، میخواهد از بخش صادر کننده به عنوان فردی که جنبه مشورتی داشته باشد استفاده بکند یا از بخش صادر کننده به عنوان تصمیم گیرنده در این کمیسیون ، خود دولت در تمام برنامه هایی که در بخشهای اقتصادیش اعلام کرده است ، برادرها کم و بیش شنیده اند همواره توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی یکی از اهداف عمده سیاستهای اقتصادی بدولت بوده و در این راستا طی سالهای گذشته سیاستهایی را اتخاذ کرده و کما فی السابق ادامه خواهد داد و ما مجبور و موظف هستیم در چهارچوب خروج از وابستگی به نفت جهت توسعه صادرات کالای غیرنفتی اقدام بکنیم ولی اینکه واقعاً چون صادرکننده اگر آنجا نیاید مثلاص دولت یا بقیه نمایندگان بخش دولتی علاقه ای به صادرات نخواهند داشت و یا تصمیماتی خواهند گرفت که جلو صادرات را خواهد گرفت این واقعاً در چهارچوب سیاستهای دولت نیست و تمام هم و غم آن در جهت گسترش این قضیه هست . ما طبق موادی که برادرها در جلسات گذشته تصویب کردند وزارت بازرگانی بایستی اینجا بیاید گزارشی از صادرات و واردات کشور بدهد و بایستی بیاید اینجا در کمیسیونهای مختلف پاسخگو باشد ، چرا فلان کالا صادراتش کم شد ، چرا فلان کالا صادراتش متوقف شده و مسایلی از این قبیل خوب ، چگونه موقعی که دستگاههای دولتی ، وزارت بازرگانی این جوری بایستی پاسخگو باشند ، بایستی بیایند به سؤالات برادران پاسخ بدهند بعد عملاً در کمیسیونی افرادی صاحب رأی باشند که ما اختیاری آنجا نداشته باشیم و یا تصمیماتی در آن دربیاید که به ضرر باشد . بنابراین برادرها دقت بکنند ما نظر مشورتی را می پذیریم اگر قرار باشد از صادرکنندگان بیایند و این در اختیار وزارت بازرگانی باشد ، در اختیار خود کمیسیون باشد جهت تشویق می تواند از صادرکنندگانی که در طی سالهای گذشته عملکرد خوبی داشته و علاقه به کشور دارند و نظراتی دارند که در جهت توسعه صادرات مفید است از آنها دعوت بشود در جلسه بیایند و این تعارضی که در پیشنهاد کمیسیون بازرگانی وجود دارد پیشنهاد برادرمان آقای کریمی آن تعارض را بر طرف می کند . طبق پیشنهاد کمیسیون بازرگانی گفته شده در مواردی که اتحادیه نباشد از تعاونیها . ما الان مواردی داریم هم اتحادیه داریم و هم تعاونیها ولی تعاونی حق شرکت ندارد ولی از اتحادیه شرکت می کنند . حالا تعاونی 90 درصد صادرات را در اختیار دارد یا کم و بیش . بنابراین ما پیشنهاد برادرمان آقای کریمی را جهت اینکه هم جنبه مشورتی آن حفظ شده هم آن نظراتی که بخش صادرکننده برای صادرات دارد در انجا میتواند مطرح باشد مفید است و این مشکلاتی هم که در تصمیم گیری میتواند مطرح باشد دیگر نخواهد بود . خیلی ممنون .
نایب رئیس ـ متشکر ، حضار 180 نفر توجه بفرمائید ، پیشنهاد آقای کریمی قرائت میشود .
منشی ـ پیشنهاد آقای کریمی مشخصاً این است که عبارت ( و دونفر از اتحادیه مربوطه به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود از مصوبه کمیسیون بازرگانی ) حذف بشود و به جای آن این عبارت بیاید « دونفر از میان صادرکنندگان که متناسب با دستور جلسه با دعوت و مسؤولیت وزارت بازرگانی تعیین میگردد . »
نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند . ( 79 نفر برخاستند ) تصویب نشد .
5 ـ اعلام وصول طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان با جنگلداریها با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن
نایب رئیس ـ یک طرح یک فوریتی داریم توجه بفرمائید .
منشی ـ یک طرح یک فوریتی است که مطرح می کنیم . این طرح تقریباً
با امضای 33 نفر از نمایندگان محترم مجلس مطرح شده عنوانش این است : طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان با جنگلداریها .
جناب آقای هراتی یک از امضاء کنندگان توضیح بدهند . اصل فوریتش مطرح است .
هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، استدعا میکنم برادران و خواهران محترم نسبت به این طرح عنایت بیشتری داشته باشند . یک مشکل و درگیری هست براثر اجرای ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع مصوب 1346 و به ویژه این درگیری از ابتدای انقلاب تا الان بین کشاورزان مناطق محروم و به ویژه کویری  و ادارات جنگلداریها سر جنگلداریها به شدت وجود دارد . برای اینکه آنجا یک سری آمده اند به طور دلخواه یک سری از اراضی قابل کشت و مورد نیاز کشاورزان را همین جور چکی تحت عنوان اراضی ملی گرفته اند ، این کشاورزان مراجعه می کنند ، سند دارند ، شاهد دارند ، دلیل دارند ، مدرک دارند ولی دربرابر آنها جنگلبانی می ایستد و میگوید طبق این قانون این اراضی متعلق به من است . ما الان شاهد هستیم در بسیاری از ادارات جنگلداریهای شهرستانها به جای اینکه دنبال توسعه جنگل و مرتع باشند ، دنبال طراحی و برنامه ریزی باشند کارشان شده مرتب درگیری با این کشاورزها و حضور در دادگاه ها و پرونده سازی و امثالهم و این مسأله ادامه پیدا کند ، قطعاً مملکت را به نابودی خواهد کشاند به ویژه اینکه این اراضی بلاتکلیف است و ما در موقعیت حساسی که در مملکت هستیم ، بیش از همه نیاز به تولیدات کشاورزی و افزایش تولیدات کشاورزی داریم ، خودتان شاهد هستید با توجه به رشد جمعیت روستائی نیاز هست که اینها در روستاها بمانند و کمبود زمین دارند و اینها را جنگلداری تحت عنوان اراضی ملی در اختیار خودش گرفته و هر کشاورزی که اینجا کشاورزی کند جایش یا زندان است یا جریمه های کلان است یا تازیانه است . در این رابطه برادران مستحضر هستند در دوره اول مجلس قانون جنگلها و مراتع کشور اولش تصویب شد و شور دومش افتاد به دوره دوم مجلس و در دوره دوم مجلس شور اول تصویب شد . و شور دوم تصویب شد منتها به یک مشکلات و تنگناهائی برخورد کرد که امکان اجرائیش نیست . بنابراین مجلس در این رابطه کاملاً سابقه ذهنی دارد لذا این طرح را ما با سی و سه امضاء و مشورت با بعضی از برادران کمیسیون کشاورزی به ویژه برادر عزیزمان آقای دکتر انگجی این طرح را تقدیم مجلس کردیم و دلیل یک فوریتش هم مشخص است . اولاً مجلس در رابطه با این شبیه به این را تا حالا تصویب کرده ، اما بخاطر مشکلاتی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و دوم اینکه ما امیدوار هستیم انشاءالله با توجه به یک فوریت این طرح تا شهریور ماه این در اختیار ادارات جنگلداری قرار بگیرد و ان شاءالله از اول مهر بتوانند کشاورزان این زمین ها را زیر کشت ببرند و به تولیدات کشاورزی مملکت افزوده بشود . اما اگر خدای نخواسته بخواهد به شکل عادی باشد ، ما نگران این هستیم که بیفتد به دوره سوم مجلس و معلوم نیست چه وضعیتی پیدا کند و این کشاورزان محروم این مناطق دورافتاده هشت سال سرگردانی و درگیری و دادگاه رفتن و این همه مشکلات و مشقت ها کشیدن برایشان کافی است و با توجه به اینکه یک ماده واحده و دو تبصره هست بحث چندانی هم ندارد که نیاز به شور اول و دوم داشته باشد و سابقه ذهنی هم مجلس دارد چون شبیه به این را تصویب کرده است و ضرورتش هم در ارتباط با افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغال برای روستائیان که هفتاد درصد مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر نبود کار و اشتغال در روستا هست یک ضرورت قطعی و الزامی است ، والسلام .
نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای عربی بفرمائید .
عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند که این طرح پیشنهادی اصلش چیز خوبی است و من هم با اصلش موافق هستم و مخالفت با فوریت است و الان هم بحث ، بحث فوریت است و من صحبتم را از قسمت اخیر صحبت های جناب آقای هراتی مطرح می کنم که ایشان گفتند به دور سوم مجلس می افتد . ببینید این قضیه به دور سوم مجلس نمی افتد . الان کمیسیون محترم کشاورزی میتواند سریعاص قضیه را رسیدگی کند . وقتی که شور اول تصویب شد در کمیسیون و چاپ شد ، در اختیار نمایندگان قرار گرفت سریعاً میشود توسط جمعی از نمایندگان درخواست بشود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد . حتی شما در این موارد دیده اید که ما تغییر دستور میدهیم و از لحاظ آئین نامه هیچگونه محدودیتی نداریم پس مخالفت من در اینجا با فوریت است و علتش هم در اینجا است ببینید ما که می خواهیم الان یک قانونی که در سال 46 تصویب شده درست است که در قبل از انقلاب یک سری کارها چکی صورت گرفته است اما اینکه بعد از انقلاب بگوئیم کارها چکی صورت گرفته این تعبیر نادرست است . مسأله اینجا است درست است که کشاورز ما متوجه نمیشود چون جنگلبانی در روزنامه های کثیرالانتشار آن را منتشر می کند اما چون روستائیان ما معمولاً با روزنامه مرتبط نیستند از ماجرا اطلاع پیدا نمیکنند اما اینکه بگوئیم حرکت جنگلبانی و حرکت دولت در این زمینه بعد از انقلاب چکی بوده این تعبیر چکی درست نیست . اما مسأله دیگر در رابطه با حفظ مراتع ببینید ما همانطور که کشاورزی برایمان اهمیت دارد حفظ مراتع هم اهمیت دارد . با اینکه من خودم در منطقه مان این مشکل را داریم اما خود کشاورزان بعضی از مناطق ما که بعد از انقلاب رفتند و مراتع را تخریب کردند . الان به شدت پشیمان هستند . علتش چه هست ؟ علتش این است که اینها روی آوردند به کاشتن هندوانه که تخم هندوانه بفروشند این تپه ها هم چون شیب داشت چندتا باران که آمد خاک مفید را برد و الان دیگر هندوانه هم نمیشود از اینها بهره برداری کرد . پس اینها یک طوری نیست که ما بگوئیم همین طور سریع مراتع را تبدیل کنند به کشاورزی و این مفید است . الان شما در گزارشهائی که دارد میآید می بینید جهادسازندگی مسؤولیت پیدا میکند که مراتع را احیاء کند . یا مثلاً دیگر ارگانها مسؤولیت پیدا می کنند که مراتع را احیاء کنند تا همان طور که ما به کشاورزی اهمیت میدهیم به پرورش دام هم اهمیت بدهیم . همانطور که گوشت برای ما مسأله است و الان ما مشکلات داریم . این یک مقداری برگشت میکند به تخریب مراتع ما که البته خوب مسائل دیگری هم با خشکسالی هائی که این دو سال داشتیم آن هم مربوط میشود . پس این است چون این لایحه از یک پختگی خوبی برخوردار باشد متناسب این است اعلام وصول بشود و برود کمیسیون سریع مورد رسیدگی قرار بگیرد وقتیکه آنجا با سرعت مورد رسیدگی قرار دادند . جمعی از نمایندگان از هیأت رئیسه محترم تقاضا بکنند تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد و برای شور دوم نظرات نمایندگان محترم برود کمیسیون و در کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد . من تا به حال خودم در این مجلس توجه داشته ام که لایحه ها یا طرحهای یک فوریتی معمولاً از یک پختگی خوبی برخوردار نبوده و بعدش مشکلات داشته است لذا این است که لایحه به صورت عادی باشد مناسب تر است ، والسلام .
منشی ـ آقای دهقان اولین موافق بفرمائید .
دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولاً برادر عزیزمان آقای عربی مخالفت نکردند و گفتند که با اصلش موافقند و ضرورت طرح را قبول دارند . این نکته را هم به عنوان یک عضو کوچکی از هیأت رئیسه خدمت شما عرض کنم که حتی همین دیروز در هیأت رئیسه هم مطرح شده که الان جای طرح تقاضای اولویت قراردادن طرحها و لوایح را نداریم . مسأله دوم که قابل توجه است این است که در یک شوری وقتیکه یک فوریتش تصویب بشود . به کمیسیون هم میرود و هیچ منافاتی هم ندارد و هر برادر عزیز و خواهر نماینده ای هم که پیشنهاد داشته باشد میتواند به کمیسیون برود و پیشنهاد بدهد و هیچ منافاتی هم ندارد و آن وقت حاصل قضیه هم این است که یک ماده کوتاهی است با دو تبصره کوچک بنابراین نیست که مثلاً یک طرح کتابچه ای باشد و خواسته باشد وقت مجلس را بگیرد . و اما اصل قضیه این است که اگر که به عین عنایت نگاه کنیم تمام مناطق کشور ، اینکه بگوئیم یک منطقه ای دون منطقه دیگر این جوری نیست . این گرفتاری را داریم . مخصوصاً در مناطق عشایرنشین شما برادران عزیز ملاحظه کردید که آقای صمد شجاعیان چقدر کوشش میکرد که مشکلات و قضایای منطقه را من میدانم آقای عوض زاده عضو محترم کمیسیون نهادها آمدند و فرمودند اصلاص به اقتضای ضرورت مجلس یک تعدادی را و کمیسیون یک هیأتی را برای بررسی مأمور کرده است . خدا میداند زمینهائی که بیست سال ، زمینهائی که سی سال ، حتی به عنایتی زمینهائی که صد سال از پیرمردترین افراد روستا می پرسیم میگویند که پدران ما ، اجداد ما ، پدران آنها در این زمینها کشت میکرده و سابقه کشت داشته مرتع و جنگل رفته است گذاشته رویش که ما این را میخواهیم درستش کنیم همین الان این برادرانی که رحل اقامت افکنده اند جلو مجلس ، جلو نخست وزیری ، جلو مقر شهید مطهری اینها برای همین قضیه از شهرستان سمیرم آمده اند . فوریت از این بهتر چه هست ؟ دلیل فوریت از این
بیشتر چه هست ؟ و من عرض کنم با توجه به طرحها و لوایحی که در دستور داریم اگر که این طرح با قید یک فوریت رأی نیآورد به بوته نسیان گذاشته خواهد شد و به دوره بعد خواهد رفت . و گرفتاری مردم همینجور لاینحل خواهد ماند . بنابراین من تشکر می کنم ، خودم هم امضاء کرده ام اما طراحش نبودم از طراحان طرح تشکر میکنم و تقاضا میکنم که نمایندگان معظم مجلس به فوریتش رأی بدهند برای اینکه کام تلخ بسیاری از مستضعفین روستائی را که درگیری دارند با جنگل و مراتع حل کنند دلیل بهتر از فوریت عرض کردم ، از این بهتر نمیشود که همین الان یک عده ای آمده اند اینجا نشسته اند برای همین قضیه ، والسلام .
نایب رئیس ـ حضار 180 نفر ، یک فوریت طرح به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . اسامی غائبین را بخوانید .
منشی ـ غائب غیرموجه امروز نداریم .
تأخیرکنندگان اول جلسه آقایان : پورگل بیست و دو دقیقه ، سجادنژاد 22 دقیقه ، مزارعی بیست دقیقه ، خزاعی بیست و پنج دقیقه .
6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعدی صبح یکشنبه ساعت 8 خواهد بود .
( جلسه در ساعت 35 / 11 پایان یافت . )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی