مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 406 )

جلسه چهارصد و ششم                                           بسمه تعالی                             27 اردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                                  18 رمضان المبارک 1407 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365 ـ 1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1366  

فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید .
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : رهبری املشی ، قریشی و موسوی پور .
3 ـ تشکر آقای رئیس از قائم مقام معظم رهبری به مناسبت نامگذاری روز قانون در سالگرد مجلس شورای اسلامی .
4 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله اقای رئیس .
5 ـ تصویب قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقت نامه وام مورخ 4 / 12 / 1353 ( 23 فوریه 1975 ) منعقده با کمیساریای اترژی اتمی فرانسه و موافقت نامه مالی 16 / 4 / 1356 ( 7 ژوئیه 1977 ) منعقده با شرکت ارودیف به داوری .
6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .

جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای رفسنجانی تشکیل شد .
1 ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 204 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصد و ششم روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی مطابق با هجدهم رمضان المبارک 1407 هجری قمری .
1 ـ گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقتمامه وام مورخ 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) منعقده با کمیساریای اترژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی 7 ژوئیه 1977 ( 16 / 4 / 1356 ) منعقده با شرکت ارودیف به داوری .
2 ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم .
قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبدالاالله ، و لا نشرک به شیئاً و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون یا اهل الکتاب لم نحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوریه و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم و الله یعلم و انتم لاتعلمون ما کان ابراهیم یهودیاً و لانصرانیاً ولکن کان من المشرکین ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین .
( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند . )
« آیه 57 تا 62 آل عمران »
2 ـ بیانات قبل از دستور آقایان : رهبری املشی ، قریشی و موسوی پور
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای رهبری املشی نماینده رودسر آقای قریشی نماینده خمین آقای موسوی پور نماینده ابهر .
رهبری املشی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، سبحان الذی امری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بارکن حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر .
در سال 1948 میلادی درست در چنین روزهائی بود که عوامل استکباری توسط صهیونیستها توطئه اشغال فلسطین را به مرحله اجراء در آوردند متأسفانه سرزمین مقدس قدس و مسجدالاقصی و قبله اول مسلمین که از مقدسترین و شریف ترین مکانهای مسلمین بوده و حرمتش در ردیف کعبه و مسجد الحرام می باشد همچنان در چنگال دشمن ترین دشمنان اسلام و مسلمین یعنی صهیونیستها قرار دارد . گرچه ملل مسلمان و عرب مخصوصاً ملت آواره فلسطین برای آزادی آن جانبازیها و فداکاریهای زیادی انجام داده و میدهند ولی به علت عدم اتحاد و هماهنگی نیروهای مسلمان و ضد صهیونیزم و نیز عدم اتکاء به نیروی لایزال الهی و ایمان توده های مردم عدم اعتقاد به نبرد آزادیبخش مسلحانه که تنها راه نجات قدس عزیز است و بالاخره سازشکاری و سیاسیکاری بعضی از رهبران عرب و مسلمان مجموعاً باعث شده است که سرزمین فلسطین امروز چهلمین سال اشغال خود را نیز شاهد باشد انقلاب اسلامی ایران که یکی از آرمانهای اصولی و اساسیش حمایت از فلسطین و آزادی قدس بوده است نیز متأسفانه تا کنون نتوانسته است در این رابطه گامهای اساسی و عملی بردارد گرچه ما با قطع رابطه با صهیونیستها و قطع صدور نفت به آنها و تبدیل سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین در اوایل انقلاب و نیز محکومیت رژیم صهیونیستی در سازمانها و مجامع عمومی ماهیت ضد اسرائیلی خود را ثابت کرده ایم ولی این مسأله تنها کافی نبوده است .
یکی از آرمانهای اصلی انقلاب ما ، « الیوم ایران غداً فلسطین » بوده آیا تنها با شعار و حرف و راهپیمائی و انتقاد از این و آن ، آرمان مذکور تحقق پیدا می کند ؟ ما باید بدون هیچگونه قید و شرطی به همه سازمانها و مجامعی که در نبرد مسلحانه با اسرائیل غاصب مشغولند کمک و همکاری کنیم . گرچه سازمان آزادیبخش فلسطین و رهبری آن ، اخیراً به خاطر سیاست مبهمی که در پیش گرفته اند و مخصوصاً بخاطر نزدیکی با صدام و ملک حسین و منافقین شدیداً محکومند ولی در عین حال همانطوری که امام امت صریحاً فرموده اند « مسلمانان باید آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند » و اگر ما واقعاً آزادی قدس را سرلوحه برنامه خود داریم حتی با افراد و گروههائی که با یک دست به ما سنگ پرتاپ می کنند و با دست دیگر به اسرائیل حمله می کنند . گرچه باید دستی که علیه ما است دفع کنیم ولی دست دیگری که علیه اسرائیل است باید حمایت کنیم .
چندی قبل آسوشیتدپرس مصاحبه ای را با عرفات پخش کرد که خبرگزاری جمهوری اسلامی خلاصه ای از آن را پخش کرد « تقریباً ماحصل گزارش نشان میدهد که ایشان گفته است :
ما خواهان یک کشور بزرگ فلسطین هستیم که در آن افراد یهودی نیز می توانند زندگی کنند » این مطلب را بعضی مسؤولین و جراید ما تحت عنوان اینکه فلانی گفته است ما خواهان یک اسرائیل بزرگتری هستیم با آب و تاب پخش کردند . نشر اینگونه اخبار که صحت هم ندارد و منبع خبر نیز خبرگزاریهائی مثل آسوشیتدپرس که ماهیت صهیونیستی دارد می باشد جز تضعیف روحیه مردم چیزی را به دنبال نخواهد داشت . بالاخره همین تشکیلات سازمان آزادیبخش فلسطین مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق فلسطین است و اسرائیل دو سه روز قبل در لبنان اردوگاه همین افراد را بمباران کرده و دهها تن را شهید و مجروح کرده است و همین امروز که با شما صحبت می کنم 2000 نفر از همین فلسطینی ها در زندانهای رژیم اشغالگر قدس دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده اند .
در رابطه با روز قدس نیز تقاضا میشود این روز عزیز صرفاً مسایل و مشکلات قدس مطرح شود . گرچه سرنگونی صدام و رژیم بحث راه را برای آزادی قدس هموار می کند ولی این مسایل باید در مناسبتهای دیگر و هفته جنگ مطرح شود پیشنهاد میشود مسؤولین محترم در روز قدس راههای عملی آزادی قدس و کارهائی که در ظرف یک سال در این رابطه انجام شده و در سال آینده باید انجام گیرد مطرح کنند .
و اما اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر محکومیت رژیم عراق در استفاده از سلاحهای شیمیائی ، ماهیت ضد بشری رژیم جنایتکار عراق را بیش از پیش روشن ساخت ولی محکومیت تنها به صورت قطعنامه و بدون مجازات فاقد ارزش لازم می باشد میباشد رژیم جنایتکار صدام بارها نشان داده است که به قراردادها و معاهده های بین المللی پای بند نبوده و تنها با منطق زور و اسلحه روبروست . ما از شورای امنیت و سازمان ملل درخواست می کنیم رژیم بعث صدام را بخاطر نقض مقررات بین المللی و اصول انسانی از حضور و عضویت در سازمان ملل و مجامع بین المللی محروم سازند و از اعضای شورای امنیت می خواهیم اگر واقعاً می خواهند رژیم ضد بشری صدام را محکوم کنند کمکهای نظامی و تسلیحاتی خود را به این رژیم قطع کنند .
و اما در مورد اوضاع داخلی به عنوان یک فرد که مدعی هستم علاقمند انقلاب بوده و حیات و عزت خود را مدیون نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانم صادقانه عرض کنم ، فشار اقتصادی و محرومیت و بیکاری قشر وسیعی از جامعه ما را دربر گرفته است و متأسفانه پارتی بازی و رشوه خواری و رابطه بازی در ادارات و ارگانهای دولتی تا حدودی شایع شده است و افراد خادم با افراد خائن کمتر تمیز داده شده نه اولی تشویقی دارد و نه دومی تنبیهی . و در این رابطه بیشترین ضرر و ضربه را محرومین و مستضعفین مخصوصاً روستائیان عزیز متحمل میشوند و مسؤول قضائی و اجرائی کشور تنها با سخنرانی و حرف و شعار اکتفا می کنند . مزید بر این مشکلات بیش از هرچیز دسته بندی ها و خط و خط بازیها اعصاب و آرامش مردم را مغشوش کرده است . مردم خوب و عزیز ما همه مشکلات ناشی از جنگ و انقلاب را بخاطر اسلام و امام قبول می کنند ولی هرگز نمی پذیرند افراد یا دستجاتی منافع شخصی و گروهی خود را مقدم بر انقلاب و ارزشهای اسلامی کنند .
و اما در مورد حوزه انتخابیه ام « در سالهای قبل از سال 1353 توسط رژیم گذشته قرار بود در منطقه رحیم آباد رودسر سدی به نام سد پلرود احداث شود و در سال 1353 مطالعات این سد توسط مشاوران پاکستانی انجام گرفت . با توجه به اینکه احداث این سد از جوانب مختلف برای این منطقه حیاتی و ضروری میباشد از وزارت محترم نیرو تقاضا دارم مطالعات خود را در این زمینه تکمیل کرده و اجرای این پروژه حیاتی را شروع کنند .
امروز روز جهانی مخابرات است من ضمن تبریک این روز به برادران مخابرات مخصوصاً وزیر مؤمن و فعال پست و تلگراف و تلفن تقاضا دارم در مورد تبدیل تلفن های بخش های املش ، کلاچای ، و چابکسر به تلفن خودکار و بین شهری و نیز تحویل تلفن اف ـ ایکس تهران به مخابرات بخش محروم رحیم آباد اقدام نموده و عیدی مناسبی به ما هدیه کنند .
از وزارت محترم راه و ترابری در مورد جاده کنار گذر رودسر که قرار بود سال 1365 به بهره برداری برسد و نیز جاده املش به کجید و پل ماچیان به رحیم آباد که چندیم سال است نیمه تمام مانده است تقاضا دارم سریعاً اقدام فرمایند .
در خاتمه از چهار نفر ائمه محترم جمعه منطقه رودسر بخاطر فعالیتهای مداومی که در جهت انقلاب انجام می دهند تشکر وافر دارم و در اینجا بنام مردم قدرشناس و مؤمن منطقه رودسر از زحمات شبانه روزی روحانی گرانقدر و فداکار حضرت حجه الله الاسلام و المسلمین حاج آقای جنیدی امام جمعه رودسر که مایه وحدت برکت منطقه بوده پدر سه شهید عزیز می باشد کمال تشکر را دارم . والسلام علیکم و رحمه الله .
منشی ـ آقای قریشی بفرمائید .
قریشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ان الله خیر ناصر و معین . همانگونه که همه میدانند میهن اسلامی ما اینک درگیر جنگی ناخواسته و تحمیل شده از سوی استکبار جهانی است که مجرای این توطئه صدام صهیونیست می باشد و باز همه آگاهند که جنگ تنها بعد نظامی ندارد و یکی از پیچیده ترین ابعاد آن بهد اقتصادی جنگ می باشد . در زمینه های اقتصادی ما توطئه های بسیار یرا پشت سر گذاشتیم که الطاف و عنایات الهی در مرحله اول و تدبیر و کاردانی حضرت امام و مسئولین در مرحله بعد موجب گردید که از بوته همه آزمایشات سرافراز بیرون بیائیم .
آنچه که امروز بیشتر محور سخنرانی بنده را تشکیل میدهد همین می باشد همین مسایل اقتصادی است یکی از راههائی که در زمان بروز تنگناهای اقتصادی معمولاً کشورها بدان نتوسل میشوند استقراض خارجی است که این امر با سیاست مستقل نه شرقی ، نه غربی ما کاملاً مغایر است ، لذا باید دولت جمهوری اسلامی متکی به داخل کشور و نیروهای بالقوه ، و نهادهای مختلف نطامی باشد . یکی از این نهادها که به علت دارا بودن امکانات و استعدادهای عظیم ، شبکه گسترده و در اختیار داشتن منابع مالی بسیار می توانند نقش ,وثری در بهبود اقتصاد کشور داشته باشند ، بانکها هستند حال این نقش عظیم اگر جهت دار شود و در راستای سیاست های اقتصادی دولت ـ همانطوری که بند 2 اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص کرده است ، و در جهت تولید بکار گرفته شود اثرات مثبت بسیاری به جا خواهد داشت . کما اینکه پس از مدتها اینک شاهد تحولات عمیقی در بانکها هستیم .
اخیراً حرکت مثبت و عمیقی که در جهت ایجاد تحول در نظام بانکی از سوی مسئولین و دست اندرکاران و در رأس آنها وزارت امور اقتصادی و دارائی آغاز شده که حائز اهمیت و شایسته تقدیر است و تلاش برادران انشاءا. . . نزد خداوند مأجور خواهد بود و من وظیفه می دانم با توجه به محدودیت فرصت به برخی از این تلاش ها اشاره کنم .
آمارها در پایان سال 1365 نشان میدهد که تلاش خوبی در بانکها صورت گرفته و این مسأله در دو بعد بوده است : هم دو بعد اقتصادی و هم در بعد تخصصی و آماری . بعد اعتقادی از این بابت که بموازات تمامی حرکاتی که در جهت حاکمیت هرچه بیشتر ارزشهای اسلامی در بانکها صورت گرفت ، همچنین تلاش گردید که قرض الحسنه بعنوان حکمی که مورد تأیید قرآن کریم است ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد . بعنوان نمونه ، در سال 1635 اختصاص مبلغ 515
میلیارد برای قرض الحسنه بوده است که این مبالغ به ترتیب بابت کشاورزی 170 میلیارد دیال قرض الحسنه خرید کالاهای اساسی 30 میلیارد ریال قرض الحسنه کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 80 میلیارد ریال قرض الحسنه کارکنان شرکتهای دولتی 10 میلیارد ریال قرض الحسنه سایر واحدها 40 میلیارد ریال مسکن روستا 30 میلیارد ریال قرض الحسنه افراد متفرقه 60 میلیارد ریال قرض الحسنه و تأمین ابزار کار برای امور تولیدی 80 میلیارد ریال قرض الحسنه منظور شده است .
همچنین تصویب و اقدام به پرداخت مبلغ 30 میلیارد قرض الحسنه برای سیلزدگان سال گذشته و 60 میلیارد ریال برای امر اسکان و بازسازی و اشتغال و پناهگاه سازی برای مناطق بمباران شده از قدمهای مهمی است که برداشته شده است .
همچنین برای شرکتهای تعاونی تولید و صدور تسهیلات اعطائی به بیش از سی میلیارد ریال افزایش یافت .
شرکت بانکها در طرحهای تولیدی ، مردمی و اجتماعی و طرحهائی که کمک به محرومین را در برداشته ، چشمگیر بود .
از جمله :
ـ پرداخت 500 میلیون ریال قرض الحسنه بازپرداخت 8 ساله برای تکمیل واحدهای مسکونی زلزله زدگان جنوب خراسان .
ـ پرداخت 500 میلیون ریال وام قرض الحسنه به روستائیان زلزله زده گرگان و علی آباد .
ـ اختصاص 5 / 101 میلیون ریال برای سیلزدگان گیلان و 200 میلیون ریال برای سیلزدگان استان فارس .
ـ پرداخت 50 میلیون ریال و وام 50 میلیون ریال قرض الحسنه برای حوزه علمیه بیروت .
ـ تصویب آئین نامه پرداخت تسهیلات به مترو برابر با 50 میلیارد ریال قرض الحسنه .
ـ سرمایه گذاری در پتروشیمی به مبلغ یکصد میلیارد ریال که 49 % آن را بانک و 51 % ‌ آن را پتروشیمی تقبل کرده است . در ضمن ایجاد صندوق قرض الحسنه در روز تولد امام حسن ( ع ) در میدان خراسان از طرف بانک ملت و تأسیس شعبه های آن در شهرستانها .
ـ تأسیس سیمان کلاردشت بوسیله سرمایه گذاری مستقیم که تاکنون یک میلیارد آن واریز شده است .
ـ مقدمه ایجاد سد تجن .
ـ سرمایه گذاری مستقیم در شرکت فیوزسازی ایران .
ـ طرح کشت برنج در 37 هکتار از اراضی لاکان رشت .
ـ در اجرای قانون حفاظت صنایع و تبدیل مطالبات بانکها به سرمایه اقداماتی انجام شده که پاره ای از آن بشرح ذیل است : پلی اکریل ، سالمین ، سیمان صوفیان ، نخ تابی ، شرکت سردخانه زمهریر .
ـ مشارکت در شرکت آرد وثاق خراسان .
علاوه بر این مسائل اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین حرکت بی سابقه در رابطه با وصول مطالبات معوق بانکها و به عبارت دقیق بازگرداندن حقوق ملت به بیت المال که نمونه آن پرونده اخوان کاشانی بود . به موازات این مسأله رسیدگی به وضعیت تحویلداران و اصلاح ماده 41 آئین نامه استخدام مشترک بانکها در رابطه با رفاه بیشتر این قشر مستضعف و پیشنهاد اصلاح آئین نامه مشترک در رابطه با فارغ التحصیلان .
اصلاح مدیریت ها و روی کار آمدن مدیران حزب الله و کاردان از کارهای بسیار مهمی است که تحولات گفته شده را بدنبال داشته است و پالایش مدیریت ها و روی کار آوردن متدینین در سیستم بانکی باعث توجه به اقشار مستضعف و نیز نقش فعال و سازنده بانکها در اقتصاد کشور شده و تشکر میکنیم که بانکها در سال 1366 را سال عمران و آبادانی را نام گذاشتند و برنامه ریزی کرده اند .
ضمناَ در رابطه با وصول مالیاتها در سال 1365 که تقریباً در حد سال قبل بوده ، تشکر میکنیم و توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی به تبصره 16 و آبادانی نقاط محروم بسیار مثبت بوده است .
جهت تربیت افراد کاردان تأسیس مراکز آموزش عالی امور اقتصادی و دارائی ، جای تشکر را دارد .
اگر چه با راه اندازی و بدنبال آن شروع به کار و فارغ التحصیل شدن نخستین دوره دانشجویان مرکز آموزش عالی امور اقتصادی و دارائی در انتظار تحولی اساسی در زمینه های مالی ، مالیاتی و امور گمرکی هستیم . اما حتی قبل از آن نیز کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی در همین یک سال و نیم اخیر شایسته تقدیر است .
برای مثال ، مالیات مشاغل در سال 1365 با رقمی حدود 9 / 54 میلیارد ریال رشدی برابر 52 درصد نسبت به سال گذشته داشته است و این امر بخوبی جهش و چرخش نظام مالیاتی کشور را به سوی پرداخت کنندگان اصلی مالیات نشان می دهد . در همین ارتباط مالیاتهای مستقیم در مجموع 5 / 9 درصد رشد داشته و این درحالی است که مالیاتهای غیرمستقیم که به هر صورت رابطه تنگاتنگ با قشر وسیع مردم دارد 12 درصد رشد منفی را نشان می دهد .
حرکتی هم که در زمینه برنامه ریزی و اصلاح بنیادی نظام مالیاتی شده است نیز در خور توجه است از جمله این فعالیت ها باید از برآورد ظرفیت مالیاتی کشور دریافت مالیات براساس ارزش معاملاتی املاک تهران و ماشینی کردن سیستم مالیات را نام برد . همچنین برای تعمیق فرهنگ مالیاتی و در ضمن مردمی کردن سیستم وصول مالیاتی همکاری و هماهنگی با اتحادیه ها گسترش پیدا کرده است و این درحالی بود که لایحه وصول مالیات مقطوع از برخی کالاها و خدمات و لایحه تعدیل مالیات حقوقی کارکنان دولت نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به تصویب رسیده است همچنین برنامه ریزی هائی در زمینه اخذ مالیات از بخش خدمات صورت گرفته است . نکته حائز اهمیت دیگر ، پذیرفتن نقش اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد نقشی که مدتی بود بدان توجه معمول نمی شد و وزارت امور اقتصادی و دارائی فقط در « دارائی » خلاصه شده بود . صرفنظر از تدوین برنامه تنظیم شده این وزارتخانه برای سال 1366 این سال بعنوان اقتصاد استانها پیشنهاد گردید . یکی از کارهائی که در احیای نقش اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تذثیر داشت ، برگزاری سمینارهای اقتصادی در استانها بود . در سال گذشته از واحد اقتصادی و بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارائی انتشار مجله اقتصادی و گزارشهای فراوان اقتصادی برای کمیسیونهای مختلف مجلس داشته است که امری جدید و قابل توجه بوده است ، برگزاری سمینار سراسری اقتصادی و دارائی استانها و سمینارهای اقتصادی با همکاری دانشگاههای ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) کشور از جمله سمیتار اقتصاد جنگ و نیز همکاری های گسترده اقتصادی خارجی از فعالیت های خوب اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده است . در زمینه امور گمرکی ، اجرای سیاست عدم تمرکز و در نتیجه سرعت تصمیم گیری ، تجهیز گمرکات جهت صادرات و تخصصی کردن برخی از گمرکات کشور و بسیاری دیگر از اقدانات درخور اهمیت است .
با توجه به آنچه که گفته شد ، شایسته است که همه نهادها همگام در معرفی و تشریح و توضیح این اقدامات تلاش نمایند . بویژه اینکه اصولاً برخی از این نهادها در این رابطه مسئولیت مستقیم دارند . فی المثل رسانه های گروهی بویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسالت عظیمی بعهده دارند .
برای مثال سیمای جمهوری اسلامی می تواند اهمیت مسأله سپرده گذاری در بانکها و نقش جذب نقدینگی بانکها را در مهار تورم و همچنین امین و امن بودن بانکها را برای مردم تشریح کند و یا نقش مالیات را ( رئیس ـ وقتتان تمام است اقای قریشی ) در بهبود وضعیت اقتصاد کشور ، تعدیل ثروتها و رشد و شکوفائی میهن اسلامی توضیح بدهد و در جهت تعمیق فرهنگ مالیاتی حرکت نماید . در نتیجه خواسته های حوزه انتخابیه جهت کمیته و شهربانی و ژاندارمری خمین چون به خاطر نداشتن وسیله نقلیه در مضیقه هستند چند وسیله نقلیه برای آنان خواستارم کمبود پزشک در شبکه بهداری مخصوصاَ نیاز به یک چشم پزشک ، کمبود کود شیمیایی برای کشاورزان که بسیار امر مهمی است از وزارت کشاورزی ، آسفالت راه خمین به قورچی باشی تا چقاسیف الدین ، با علام کوپن تاید و روغن و نبودن روغن و تاید که باید تأمین شود . ( رئیس ـ وقت تمام است ) در ضمن از دولت خدمتگزار که مورد تأیید امام است و هیأت دولت کمال تشکر و قدردانی را دارم که در جهت خدمت به جبهه و جنگ نقش بزرگی دارد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی ـ آقای موسوی پور بفرمائید .
موسوی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالمین . و اعدو الهم
ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون عدوا. . . و عدوکم .
با درود فراوان به امام امت و قائم مقام معظم رهبریت و خانواده شهداء و با آرزوی پیروزی بریا رزمندگان اسلام . ای ملت مسلمان ایران نوزدهم ماه مبراک رمضان و شبهای احیا و قدر یادآورد مناجات و دعاهای علی (‌ ع ) است شبهائیکه ارزش عبادت و خدمت به مسلمین و اسلام از تلاش و عبادت هزار ماه بهتر است شبهائیکه انشاءالله مناجات رزمندگان و دعای خیر امام و شما ملت مسلمان ایران مژده ده پیروزی و منشاء عزم راسخ در خدمت به کشور اسلامیان است شرکت شما مردم در احیا نگاه داشتن این شبها و حضورتان در مساجد و نماز جمعه و مخصوصاً در راهپیمائی روز قدس می تواند مشت محکمی بر سینه متجاوزان بر حریم اسلام و مسلمین گردد بنابراین شما بار دیگر در روز قدس با شرکت در راهپیمائی انزجار خود را از صهیونیست متجاوزگر با مشت آهنین و اعلام آمادگی برای آزاد کردن قدس نشان دهید و پیشتاز میلیونها مسلمان در سرتاسر جهان که در انتظار آزادی بیت المقدس قبله اول مسلمین هستند باشید .
امروز اگر استکبار جهانی دچار سردرگمی گشته و چهره دروغین و پوشانی جنایت پیشگان رسوا گردیده و اگر دشمنان انقلاب از مزدوران ضد خلق و ضد خدا گرفته تا اربابان ابلهشان در برابر عظمت انقلاب اسلامی ذلیل و خوار شده اند معلول مقاومت و ایثار و از خود گذشتگی و حضور شما در صحنه است ننگ بر مستکبرانی که از حقوق بشر و حفظ ارتباط دوستانه با جهان سوم دم می زنند ولی بعنوان حفظ منافع و مستبدان وابسته بخود مسنقیماَ یا توسط وابستگانشان خاک و مرز کشورها را مورد هجوم قزاز می دهند جنایت پیشگان تصور می کنند با حمایت از عراق و مسافرت به کشورهای عربی و حضور در خلیج فارس می توانند وحشتی ایجاد کرده و مستبد عراق را بر مسند تجاوز و کشتار ملت مظلوم و ستمدیده عراق حفظ نمایند و مانع وحدت و هبستگی مسلمانان فارس و عرب و کرد و مسلمین و سراسر جهان گردند .
آمریکا و شوروی باید بدانند حمایت از صدام دیگر فایده ای ندارد همانطوریکه حمایتشان از مستبدان جهان در گذشته هیچ فایده ای نداشته است و بهتر است به ننگ شکستهای گذشته خود اکتفا کرده و دیگر بیشتر از این مایه بی آبروئی کشورشان و نفرت ملتشان از دولت خود نگردند . نکته ای در مسائل اقتصادی .
سرزمین ایران که از نمونه های بارز الطاف الهی و عنایات حضرت حق به بشریت میباشد و دارای با ارزش ترین منابع و مخازن و معادن سرشار از نفت و گاز و فلزات گوناگون حتی فسفات و اورانیوم و طلا و نیز سنگهای با ارزش دیگر است و وقتی گوشه ای از آمار و اطلاعات موجود در میزان و مقدار و اهمیت این ذخائر را مشاهده می نمائیم زبان بر حمد و ثنای خداوند گشوده میشود . آری میلیاردها بشکه نفت و نیز میلیاردها متر مکعب گاز که کشور ایران را پنجمین کشور از حیث ذخایر نفت در جهان و نیز دومین کشور از نظر ذخایر گاز در جهان به شمار می آورد میتوان سالیان دراز بهترین منبع درآمد و تأمین کننده انرژی و منبع تولید سایر فرآورده های مورد نیاز کشور باشد . و بی شک سرمایه گذاری در تولید فرآورده های نفت و گاز در کشور ما بهترین سددهی را حتی در مقام مقایسه با بسیاری از سرمایه گذاریها در جهان خواهد داشت در این میان بار سنگین اقتصاد کشور بدوش وزارت نفت و شرکتهای مربوط می باشد و لازم است در استفاده صحح از ذخایر نفت و گاز و تزریق گاز به چاههای نفت جهت راندمان بیشتر و اجرای طرح گازرسانی به شهرها و تیروگاه ها و صنایع سنگین و ایجاد پالایشگاههای نفت و گاز و تنوع فرآورده ها ایجاد صنایع پتروشیمی سرمایه گذاری لازم را انجام داد . و می توان در این امور و نیز سایر منابعی که بازدهی سریعی دارد و جوجب وابستگی نمی گردد از راههای نختلف تأمین سرمایه ریالی و ارزی استفاده کرد و در این رهگذر باید تلاش و توجه و موفقیت وزارت نفت را در اجرای طرح گازرسانی و استخراج نفت و گاز از حوزه های مشترک و شروع مطالعات و استخراج نفت دریای خزر را تبریک گفت و تقدیر نمود البته نفت یا سایر منابع معادن ناپایدار هرگز نمی تواند هدف برای یک ملت باشد بلکه وسیله و اعتباری است برای ایجاد تخصص و مهارت وآمایش سرزمین و باید با تلاش و کوشش و برنامه ریزی دقیق و دست زدن به ابتکارات لازم در صنایع کشور و نیز بالابردن سطح دانش و تدوین تجربیات بدست آمده پیریزی صنایع مادر خودکفا در برنامه های دراز مدت استقلال واقعی کشور را تحقق بخشید و با رشد موازی تخصص و صنعت و کشاورزی و تسلیحات یک کشور توانمند و با قدرت را ساخت .
بنابراین منابع در کنار تخصص و مدیریت می تواند برای پیشرفت و رونق اقتصادی مفید باشد و الا اگر همانند قبل از انقلاب در رفع نیازهای مصرفی مردم با وارد نمودن کالاهای مصرفی استفاده بشود چیزی جز در خواب خوش روزمره بردن مردم بدون توجه به آینده کشور نیست و لذا فقر و نیاز در میان مردمی که دارای نظم و تدبیر باشند موجب حرکت و تلاش و رفع نیاز آنان میگردد . ولی ثروت و درآمد برای جامعه بی نظم و بی تدبیر موجب شکست و رکود خواهد شد که بفرموده حضرت رسول اکرم « الی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر » .
دولت خدمتگزار که همیشه حمایت از مخترعین و مبتکرین را در برنامه های خود قرار داده و هرکس را که برای جایگزین مواد اولیه و یا قطعات یا دستگاههای مورد نیاز کشور و یا اجرای طرحهای مهم کشور اعلام آمادگی نماید توسط مراکز و دفاتر مربوط با اولویت مورد حمایت و راهنمائی قرار میدهد . لازم است با نظارت مستقیم و مبارزه با افرادی که مانع پیشرفت کار هستند و رفع موانع اداری ، با هماهنگ کردن شرکتهای تولیدی با مخترعین و مراکز حمایت و نیز ایجاد تسهیلات در تولید سرعت عمل را بالا برد . و نگذارد کندی کار و عدم موفقیت در تولید انبوه موجب دلسردی مخترعین ما گردد .
بحمدالله متخصصین و حتی کارگران ما و نیز جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقات ثابت کردند که بر مهمترین مسائل و مشکلات کشور فائق آمده و قادر به تولید اکثر مایحتاج کشور هستند و در این میان در روز جهانی مخابرات از زحمت برادران عزیز و دلسوز مرکز تحقیقات مخابرات در ابداع و اختراع دهها دستگاه مورد نیاز کشور تشکر و تقدیر و آرزوی موفقیت بیش از پیش آن عزیزان را دارم مسائلی در مسائل قضائی :
اقدام اخیر شورای عالی قضائی که حضرت آیت ا . . . موسوی اردبیلی به آن اشاره فرمودند در جلوگیری و مجازات کسانیکه عامل تسلط دوباره وابستگان به امپریالیست و شاه که سالها اموال مردم و بیت المال را با کمک خیانتکاران به یغما برده اند جای تقدیر و تشکر را دارد و امید است منشاء‌سرعت در اجرای قانون اصل 49 قانون اساسی و مبارزه با گرانفروشی و احتکار و نظارت قوی بر کار بعضی از دست اندرکاران اداری و قضائی شود و چون تضمین کننده حاکمیت دولت و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و خیانت و جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت در کشور قوه قضائیه است بنابراین دقت و نظارت قوی بر کار بعضی از قضاوت دادگستری و دادگاه در دخالت ندادن مسائل سیاسی در مسائل قضائی که خود مایه عدم امنیت و ایجاد رعب و وحشت خواهد بود لازم و ضروری است و امور قضائی به اندازه ای در جامعه مسلمانان ایران مهم است که قطعاً عدالت و کاردانی قضاوت مایه سربلندی و نظم و امنیت برای یک یک ملت خواهد بود . ولی نا آگاهی و خطای قضاوت نتیجه عکس را خواهد داشت باید موفقیت شورای عالی قضائی را در تعویض قضاوت دادگستری و طاغوت و بالابردن دوره و سطح آموزش تبریک گفت و انشاءا . . . تشکیل هیأت جدید در شورای عالی قضائی بریا نظارت مستقیم برکار قضاوت کشور را مایه رشد و پیشرفت در امر قضائی و شناخت معایب قانون قضائی و اصلاح آن دانست .
اینک توجه مسؤولین محترم کشور را به بیانات حضرت آیت الله العظمی منتظری جلب میکنم که می فرماید دستگاههای قضائی و امنیتی ما باید کاملاً و بطور دقیق برطیق موازین شرعی و قوانین عمل نمایند و این طور نباشد هر شخصی و مقامی و ارگانی که تماس مستقیم با مردم دارد هر کدام برطیق نظر خواهی و خودسرانه عمل کنند و ایشان می فرماید اینطور نباشد که قانون را برای ضعفا و مستضعفان بخواهیم آری اگر در سایه قانون دست محتکران و گرانفروشان را باز و تخلف ثروتمندان را کوچک جلوه دهیم و نیز با همین قانون افراد مؤمن را با سوژه های واهی به بند بکشیم و به آبرو و حیثیت آنان لطمه وارد نمائیم سوء استفاده از قانون خواهد بود بنابراین ابتکار تشکیل جلسات مشترک بین مسؤولین سه قوه و شورای نگهبان برای رفع نیاز سریع قانونی و اصلاح بعضی از قوانین نیکو و پسندیده می باشد و این امر نه تنها موجب هماهنگی در مسائل و از بین بردن سهل انگاری و بی توجهی به مشکلات اجتماعی میگردد بلکه می تواند از نارسائیهای موجود در کار بعضی از مسئولین و معونین وزارتخانه ها که بدون توجه به لزوم هماهنگی بین قوای سه گانه عمل مینمایند و نیز در نصب مسئولین دفاتر خود که بعضاً نا آگاه و بی اطلاع از اهمیت مسائل و نا آشنا به اخلاق اسلامی هستند جلوگیری نماید .
تذکرات :
1 ـ به وزارت راه در تکمیل راه ابهر ـ قیدار و راه کمربندی و راه چشین ـ چالچوق .
2 ـ به وزارت پست و تلگراف و تلفن در تکمیل ساختمان مخابرات هیدج و اجرای طرح مخابرات سلطانیه و صائین قلعه و در مسجین .
3 ـ به وزارت آموزش عالی جهت رفع مشکل صاحبان منزال محدوده گنبد سلطانیه و بازسازی گنبد .
4 ـ و به شورای عالی آرد و نان استان جهت بالا بردن سهمیه آرد شهرستان ابهر .
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
3 ـ تشکر آقای رئیس از قائم مقام معظم رهبری به مناسبت نام گذاری روز قانون در سالگرد مجلس شورای اسلامی
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تشکر می کنیم از مقام محترم قائم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی ، آقای منتظری که تأیید نمودند سالگرد مجلس شورای اسلامی به عنوان روز قانون مطرح بشود و این چیزی است که حق مجلس شورای اسلامی است که متولی قوانین کشور است . و نیز از ایشان صمیمانه متشکریم که راهنمائیهای ارزشمندی در مورد عمل به قانون و رسیدن به مستضعفان و جلوگیری از تجاوز به قانون و تعدی زورمندان فرمودند که انشاءالله مجریان کشور و دستگاههای قضائی به این اندرزهای ارزشمند ایشان توجه خواهند کرد و منشاء‌اثر خواهد بود و رسانه های عمومی برای هفته مجلس و تثبیت این نام گذاری وظایف خودشان را انشاءالله انجام می دهند .
4 ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور :
آقای میرجعفری نماینده اراک به وزارت نفت در مورد تأمین مواد سوختی مورد نیاز کشاورزان استان مرکزی به ویژه اراک تذکر داده اند .
آقای متین نماینده بندرعباس به وزارت نیرو در مورد تأمین مولد برق مورد نیاز بندر مقام تذکر داده اند .
آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزارت راه در مورد مرمت و آسفالت راههای اصلی ساوه ـ تهران و ساوه به همدان تذکر داده اند .
آقای رهبری نماینده تهران به دولت در مورد انتخاب بهترین روش قیمت گذاری و هماهنگی با قوه قضائیه نسبت به نظارت دقیق بر حسن اجراء جهت جلوگیری از گرانی و تورم فزاینده و کاهش فشار بر حقوق بگیران ثابت تذکر داده اند .
آقای قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان ، سرخس و احمد آباد به وزارت جهادسازندگی در مورد تسریع در پاسخ در خصوص عملکرد جهادسازندگی فریمان و به وزارت ارشاد اسلامی در مورد گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از مراسم هشتمین سالگرد استاد شهید مطهری در فریمان تذکر داده اند .
آقایان رضوی و طاهائی نمایندگان تبریز و تنکابن ضمن تشکر از برخورد متعهدانه و فعالانه دادستان عمومی تهران و بازپرس شعبه 15 دادسرای عمومی تهران جهت دستگیری باند خرید و فروش و جعل اسناد اراضی شهری و اموال طاغوطیان فراری در تهران به مسئولان و مراجع ذیربط در خصوص حمایت اصولی و جدی از قضات مربوطه تذکر داده اند .
آقای جهانگیری نماینده جیرفت به وزارت بازرگانی در مورد تسریع در رفع موانع صادرات هندوانه جیرفت تذکر داده اند .
اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش : شهادت همشیره زاده آقای موسوی نماینده محترم رودبار را به ایشان و خانواده اش تبریک و تسلیت گفته اند که من از طرف همه نماینده ها خدمت ایشان تسلیت عرض می کنم .
5 ـ تصویب قانون مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام مورخ 4 / 12 / 1353 ( 23 فوریه 1975 ) منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی 16 / 4 / 1356 ( 7 ژوئیه 1977 ) منعقده با شرکت ارودیف به داوری
رئیس ـ دستور را شروع کنید .
منشی ـ اولین دستور گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام مورخ 23 فوریه 1975 منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است . مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی بفرمائید .
بادامچیان (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1596 شماره چاپ سابقه 1571
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخه 22 / 2 1366 لایحه ارجاع اختلافات ناشی از موافقت نامه وام مورخ 23 ‏فوریه‏‏ ‏1975 منعقده با کمیساریای اترژی اتمی فرانسه به شماره چاپ 1571 که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 6 / 2 / 66 به تصویب رسیده بود و به عنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسئولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
اینک جهت تصویب نهائی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ حسینی شاهرودی ، لایحه مربوط به ارجاع اختلافات ناشی از موافقت نامه وام مورخ 23 فوریه 1975 ، 4 / 12 / 53 منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه ، و موافقت نامه مالی 7 ژوئیه 1977 ، 16 / 4 / 56 منعقده با شرکت ارودیف به داوری
ماده واحده ـ ارجاع اختلافات ناشی از :
1 ـ تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقت نامه وام مورخ 23 فوریه 1975 ، 4 / 12 / 53 منعقده با دولت ایران .
2 ـ تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقت نامه مالی مورخ 7 ژوئیه 1977 ، 16 / 4 / 56 منعقده با دولت ایران به داوری های مقرر در موافقت نامه های مذکور تصویب و تنفیذ می گردد .
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که چون این لایحه از اهمیت برخوردار است و علاقمند هم هستند نمایندگان به این موضوع به این بحث تفصیلی قضیه با توجه به وقتی که هست به طور فشرده عبارت از این است که در سال 1353 مقاوله نامه ای بین دولت ایران و دولت فرانسه به مبلغ یک میلیارد دلار وامی به آن شرکت کمیساریای انرژی اتمی فرانسه داده شده این مقاوله نامه که در اینجا هست نوشته شده مقاوله نامه همکاری عالی بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه ، دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه به شرح زیر موافقت می نمایند :
ماده 1 ـ دولت ایران وامی به مبلغ یک هزار میلیون دلار در اختیار کمیساریای انرژی اتمی قرار خواهد داد .
ماده 2 ـ وام مذکور در سه قسط پرداخت خواهد شد بقیه اش را بخاطر اختصار نمی خوانم .
ماده 3 ـ شرایط کلی این وام و نحوه اجرای آن در موافقت نامه وامی که در تاریخ این مقاوله نامه بین دولت ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه به امضاء خواهد رسید تعیین خواهد شد . یعنی وام یک میلیارد دلاری براساس مقاوله نامه دو دولت پرداخت شده این وام بنا به موافقت دولت فرانسه در اختیار کمیساریای انرژی اتمی فرانسه گذاشته شده ایران باید این وام را در سه قسمت بپردازد که پرداخته ، شرایط کلی این وام و نحوه اجرایش را در یک موافقت نامه وام جداگانه براساس این مقاوله نامه و یادداشت تفاهم باید جداگانه تهیه بشود که این تهیه شده بعد در ماده 4 نوشته شده که وام مذکور اصل و بهره بدون هیچ نوع قید و شرطی توسط دولت فرانسه ضمانت می گردد یعنی ضمانت این وام به دولت فرانسه داده شده از این طرف از طرف دولت ایران معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی وقت امضاء کرده از طرف دولت جمهوری فرانسه معاون خزانه داری کل فرانسه امضاء کرده ، پس اصل وام در حقیقت بین دو دولت انجام شده و یک سند معتبر بین المللی است با توجه به این سند موافقت نامه وام در تاریخ 23 فوریه 75 بین دولت ایران و دولت فرانسه ، بین دولت ایران از یک طرف با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه منعقد شده این موافقت نامه وام هم که براساس یادداشت امضاء شده دو دولت انجام شده به گونه ای است که راه هرگونه بهانه جوئی را بر کمیساریای انرژی اتمی و بر دولت فرانسه بسته و اگر براساس ظوابط بین المللی و قوانین و مقررات مورد بررسی قرار بگیرد دولت فرانسه و کمیساریای انرژی اتمی در تمام موارد محکوم و مجبور به پرداخت وام و اصل بهره و هزینه های مختلف هستند .
در این موافقت نامه تأکید شده نظر به اینکه طبق یادداشت تفاهمی که در تاریخ 23 دسامبر 74 بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه در تهران امضاء گردید . دولت ایران موافقت نموده که وامی به مبلغ یک هزار میلیون دلار آمریکائی در اختیار وام گیرنده قرار دهد پس در حقیقت در همین موافقت نامه نیز تأکید شده که پرداخت این وام براساس موافقت دو دولت انجام شده بعد نوشته نظر به اینکه دولت جمهوری فرانسه ضامن ، موافقت نموده است که بدون قید و شرط برگشت کامل بدهی وام گیرنده فرانسوی موضوع این موافقت نامه را از قبیل بازپرداخت
اصل پرداخت بهره و در صورت وجود سایر هزینه های مربوط تضمین نماید پس اینجا ضمانت دولت فرانسه بدون هیچ قید و شرط در مورد اصل وام بهره وام و هرنوع هزینه و خسارتی که وارد بیاید حتی هزینه های تورمی هم که جزو این باید به حساب بیاید از طرف دولت فرانسه ضمانت شده . بعد نوشته بعد از چند سطر . . . طرفین این موافقت نامه وام با توجه به مراتب فوق و تعهدات مربوط به هریک از طرفین یعنی اینجا باز برای دولت فرانسه تعهد ایجاد شده و تعهد حتی غیر از حق است تعهد آ“ چیزی است که حتماً طرف باید پرداخت بکند و هیچگونه کوتاهی در آن روا ندارد . نوشته شده که با توجه به مراتب فوق و تعهدات مربوط به هریک از طرفین که ذیلاً درج گردیده است بشرح زیر تعهد و توافق مینمایند . یعنی کمیساریای انرژی اتمی هم در اینجا هم متعهد شده و هم به توافق رسیده طبق ماده اول وام مبلغ یک هزار میلیون دلار در 3 قسط 200 میلیون ، 400 میلیون و 400 میلیون بعدی که باید توسط دولت ایران پرداخت می شد و پرداخت شده و تمام و کمال به آنها داده شده و رسید آنها داده اند .
ماده دوم بازپرداخت است که وام گیرنده مبلغ اصل هر قسمت را که توسط وام دهنده پرداخت شده در 9 قسط تقریباً مساوی متوالی یک ساله که از 7 سال پس از تاریخ استفاده از آن قسمت آغاز میشود بازپرداخت خواهد نمود . پس در بازپرداخت هم ، هم تعهد بازپرداخت هست ، هم تفاهم و توافق دارند که این جوری پرداخت بشود . پرداختهای قبل از موعد هم در ماده سوم مطرح شده که من به خاطر اختصار ، این ماده ها را همه اش را نمی خوانم فقط نکات اصلی را خدمت نمایندگان محترم و ملت عزیز ایران تقدیم میدارم که اگر او بخواهد زودتر از موعد بپردازد باز باید بهره متعلقه ، کارمزد ، سایر مبالغ مربوط را بپردازد . ماده چهارم مسأله پرداخت بهره و کارمزد است وام گیرنده هر 6 ماه یکبار بهره ای نسبت به مانده اصل بازپرداخت نشده وام که براساس تعداد واقعی روزها و به مأخذ 360 روز در سال به نرخ ثابت 8 و سه چهارم یک درصد در سال محاسبه میشود پرداخت خواهد کرد این نرخ بهره شامل کارمزدی به میزان یک چهارم یک درصد در سال می باشد ، در اینجا هم نرخ بهره مشخص شده ، شرحش هم پائین داده شده .
ماده پنجم بهره مربوط به پرداختهای عقب افتاده است که اگر اینها عقب بیفتد وام گیرنده باید بهره مربوط به اینگونه مبالغ را از تاریخ قصور تا تاریخ پرداخت واقعی چه بعد از حکم دادگاه چه قبل از آن به نرخ 11 درصد در سال بپردازد . یعنی هشت و سه چهارم تبدیل میشود به 11 درصد تا زمانی که این قصور ادامه دارد این بهره به فواصل ماه تقویمی ترکیب خواهد شد بدون این که به مراتب بالا لطمه ای وارد بیاید بعد در اینجا تصریح شده وام گیرنده یعنی طرف فرانسوی باید هرگونه زیان یا مخارجی را که وام دهنده در نتیجه قصور وام گیرنده در انجام هرگونه پرداخت موضوع این موافقت نامه در تاریخ سر رسید و برطبق مفاد این موافقت نامه منحمل یا متعهد میشود به وام دهنده یعنی طرف ایران مسترد کند یعنی محکم قرارداد بسته شده که هرچی دولت فرانسه و این کمیساریا طولش بدهند به زیان آنها است برای اینکه نرخ میشود 11 درصد تمام این نرخهای ربح مرکب هم باید بپردازند به اضافه اینکه همه این زیان ها را هم به ایران بدهند .
در مورد ماده ششم که پرداختها است بانک مورد قبول و سایر چیزها . . . صحبت شده که آن نیازی به این مسایل نیست ماده هفتم که به نظرم قابل توجه همین قسمت داوری هم باید قرار بگیرد . تأییدات ، تعهدات و تضمین ها است ، وام گیرنده به شرح زیر در مقابل وام دهنده ایرانی تأیید ، تضمین و تعهد مینماید . ( 3 تا ) هم تأیید می کند و هم تعهد می کند .
الف ـ وام گیرنده جهت اجرا و ایفای تعهدات خود موضوع این موافقت نامه واجد اختیار لازم بوده برای اجرا و ایفای تعهدات خود مجوز لازم را از طریق اقدامات دولتی و شرکتی تحصیل نموده و این تحصیل مجوز هیچ توافق یا قانون یا مقرراتی را که بر وام گیرنده حاکم می باشد یا وام گیرنده مکلف به اجرای آنها می باشد نقض یا ابطال نکرده یا موجب بروز قصوری نسبت به آنها نمی گردد . یعنی مسأله از این طرف هم کاملاً به نفع ایران بسته شده و محاسبه شده . در بند « ب » وام گیرنده هیچ یک از موارد قصور موضوع هرگونه توافقی را که مکلف به اجرای ن توافق می باشد در امری که در متن این موافقت نامه قابل ملاحظه به نظر برسد مرتکب نشده .
پس اگر تخلفی کرده باشد مسؤول است در قبل از این ، او مسؤول است . بند « ج » مقررات قوانین یا هرگونه آئین نامه دیگری که برای وام گیرنده الزام آور می باشد درخصوص استقراض برای وام گیرنده محدودیتی قائل نشده .
بند « د » می گوید : کلیه اجازه نامه ها ، اختیارات ، پروانه ها و مصوبات که جهت اجرا و ایفای این موافقت نامه توسط وام گیرنده لازم میباشد تحصیل گردیده و وام گیرنده باید کلیه اجازه نامه ها ، اختیارات ، پروانه ها و مصوبات دیگر را که در هر زمانی طی ادامه این موافقت نامه یا اجرای این موافقت نامه توسط وام گیرنده ضروری باشد در صورت وجود تحصیل بکند .
یعنی اگر هم مقررات کم داشته باشد خودش موظف است ، تأیید کرده ، تضمین کرده ، تعهد کرده برود از دولت فرانسه بگیرد و اجرا بکند .
بند « ه » که بند بسیار مهمی است « وام گیرنده تحت هیچ گونه قراردادی موظف به انجام تعهدی که به میزان قابل ملاحظه ای بر اجرای تعهدات وی موضوع این موافقتنامه اثر سوئی بگذارد نمیباشد .
یعنی اصلاً طرف فرانسوی حق ندراد هیچگونه چیزی که به این موافقتنامه صدمه قابل ملاحظه ای وارد بیاید قبول بکند ، یا عمل بکند . حالا اگر این شرکت فرانسوی برود خودش شرکت داشته باشد در توقیف اموال ایران ، معلوم است که مشمول تخلف از این بند خواهد بود و محکوم به تخلف و قصور است .
بند « و » میگوید : پرداخت بهره موضوع این موافقتنامه ناقض مفاد هیچگونه قانون ، تصویبنامه و مقررات دیگر در فرانسه نمی باشد .
ماده 8 شرایط اولیه است که بعد از اینکه این تصویب موافقت نامه شده باید اسناد زیر که از نظر شکل و محتوا مورد قبول وام دهنده باشد توسط وام گیرنده به وام دهنده تسلیم بشود . و از این اول بند الفش این است که ضمانت نامه ای که به طور صحیح از طرف ضامن امضاء و مبادله شده باشد . یعنی دولت فرانسه که ضامن این وام است باید ضمانت نامه را این کمیساریای انرژی اتمی طرف فرانسوی از دولت فرانسه بگیرد و تحویل ایران بدهد و اگر نداده باشد خود این مورد تخلف است و قصور است و بقیه بحث هایش چیزی ندارد یعنی دارد مسائل مهمی است وقت مجلس محترم را نمیگیرم چیزی که مهم است .
در بند « ه » می گوید « نظریه یا نظریهه های حقوقی یکی از مشاوران حقوقی فرانسه که مورد قبول وام دهنده باشد دایر بر اینکه تقبل این وام توسط وام گیرنده فرانسوی معتبر بوده تأییدات ، تضمینات و تعهداتی که وام گیرنده در ماده 7 این موافقت نامه عنوان نموده است سهیم می باشد » .
یعنی حتی در مسأله حقوقی مشاور حقوقی دولت فرانسه هم بایستی این کار را کرده باشد و تأیید و تضمین را تأئید بکند .
ماده 9 موارد قصور است . یعنی آن مواردی که الان ما برای اثبات این تخلف و قصور داریم به دولت اجازه میدهیم برود آنجا و اینها را در آن داوری به اثبات برساند . موارد قصور چیست ؟
« در صورتیکه هر یک از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد وام دهنده می تواند از طریق اخطار کتبی به وام گیرنده وام را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید و در این صورت وام همراه با بهره متعلقه قابل بازپرداخت خواهد بود .
الف ـ وام گیرنده ( اولین مورد قصور این است ) وام گیرنده در پرداخت اصل یا بهره که طبق مفاد این موافقت نامه قابل پرداخت می باشد به مدت 5 روز اداری قصور نماید .
هیچ قید و شرطی هم ندارد که این بگوید اقا من به فلان بهانه ندادم . نه ، این فقط 5 روز اداری در پرداخت اصل یا بهره قصور بکند ، ندهد این وامش را چه اصلش و چه بهره را شامل قصور خواهد بود .
ب ـ بروز قصور در مورد ایفای هر تعهد مهم موضوع این موافقتنامه و ادامه آن به مدت 90 روز پس از اینکه وام دهنده کتباً از وام گیرنده میخواهد که قصور مزبور را رفع نماید .
خوب موارد متعدد هست در همین موافقت نامه و روشی که اینها به کار برده اند که طرف فرانسوی از ایفای تعهدات مهمش سرباز زده و این تخلف مسلم آن است .
بند « د » هرگونه اقدامی از طرف فرانسه که برای یا در زمینه اضمحلال وام گیرنده صورت گیرد یا مورد نظر قرار گیرد .
این هم مورد قصور است . مگر اینکه در اینجا شرط شده که به نحوی
که مورد قبول وام دهنده ایرانی باشد به تعهدات وام گیرنده موضوع این موافقت نامه قبل از اضمحلال وام گیرنده یا هم زمان با آن توسط یک شرکت دولتی یا دستگاه متعلق به جمهوری فرانسه به عهده گرفته شود . یعنی باز دقیقاً این میرساند که این وام اگر یک وقت خواست این کمیساریای انرژی اتمی یا شرکت هایش منحل بشوند یا مشکلی برایشان پیش بیاید دولت فرانسه باید قبل از این قضیه چون ضامن است موافقت ایران را جلب بکند با تضمین و تأییدی که توسط یک شرکت دولتی یا دستگاه متعلق به جمهوری فرانسه در نظر گرفته شده باشد .
بند « ه » در همین ماده 9 این است که هرگونه اظهاریه یا تضمین یا تأئید یا تعهدی که وام گیرنده در این موافقتنامه یا هر گواهینامه یا اظهارنامه ای که به موجب این موافقتنامه تسلیم میشود عنوان نموده در هر امر مهمی به میزان قابل توجهی نادرست باشد یا اینکه به موقع اجرا گذارده نشده باشد .
یعنی اگر او یک چیز نادرستی را به ما بدهد یا به موقع اظهار آن را عمل نکرده باشد این هم جزو موارد قصورش است که طبعاً باید به آن رسیدگی بشود . در ماده 10 مسأله انصراف ایران است که هرگونه قصور یا تأخیری که وام دهنده ایرانی در استفاده هر یک از این حقوق اختیارات یا امتیازات موضوع این موافقتنامه انجام دهد به منزله انصراف از آن حق یا اختیار یا امتیاز نخواهد بود و همین طور یک مرتبه استفاده یا جزئی استفاده از آن حقوق یا اختیارات یا امتیازات مانع استفاده مجدد از آنها نخواهد شد .
پس در حقیقت ایران در این زمینه هم تضمین لازم را دارد و طرف فرانسوی نمی تواند ما را متهم بکند به قصور یا تأخیر در حالیکه ما این قصور و تأخیر را هم نداشته ایم .
نکته بعد قانون حکم است . این موافقتنامه تابع قوانین ایران بوده براساس قوانین مذکور مورد تفسیر قرار خواهد گرفت . یعین قوانین ایران حاکم است براین موافقت نامه خواهد بود .
در این موافقت نامه آن آخرین قسمتش که مربوط به همین داوری است در آنجا آمده :
بند « ه » ( داوری ) ـ کلیه اختلافاتی که این موافقت نامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام گیرنده و وام دهنده میسر نشود سرانجام در ژنو یا هر مکان دیگری که مورد توافق طرفین این موافقتنامه قرار گیرد تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مذکور تعیین میشوند حل و فصل خواهد شد ، مضافاً به اینکه هیچ کدام از داوران یاد شده نباید با هیچ یک از طرفین این موافقت نامه هم ملیت باشند ( یعنی ایرانی و فرانسوی نباید باشند ) . این هم بحث داوری این موافقت نامه را از طرف دولت ایران معاونت امور سرمایه گذاری و کمک ها ی خارجی  وزارت امور اقتصاد و دارائی امضاء کرده و از طرف فرانسه هم از طرف کمیسیون انرژی اتمی فرانسه امضاء شده .
خوب ، با توجه به این موافقت نامه که در حقیقت از هر جهت به نفع ما و کوتاهی در آن به ضرر دولت فرانسه است ، البته آن زمان برای دولت فرانسه گرفتن این وام خیلی نفع داشته تا حالا که پیش او مانده این پول پهلوی او مانده و اینکه در این وام این جور تضمین دولت فرانسه تأیید و تعهدات آنها را به همراه دارد می رساند که در حقیقت جزو تعهدات بین المللی است که باید دولتها برطبق تمام قراردادهای بین المللی به آن احترام بگذارند . متأسفانه کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه در پرداخت این وام نهایت قصور و تخلف را به نظر ما مرتکب شده اند . با وجود مواد محکم این موافقت نامه باید کمیساریای انرژی اتمی در سررسید پرداخت وام را با بهره هزینه های مربوط بپردازد . اگر او نپرداخت دولت فرانسه فوراً بپردازد و از این راه حیثیت و اعتبار کشور فرانسه را حفظ کرده باشد . برای اینکه تعهدی که یک دولت از طرف یک کشور می کند به اعتبار حیثیت بین المللی و حیثیت آن کشور است . اگر یک دولتی به این تعهد عمل نکرد در حقیقت به کشور و ملت خودش خیانت کرده ، مستوجب محاکمه از طرف ملتش است که چرا به تعهداتش عمل نکرده و حیثیت و آبرو و اعتبار بین المللی دولت را به باد داده ؟ متأسفانه این آقای میتران به نظر بنده که بدترین رئیس جمهور فرانسه است با عدم انجام تعهدات محکم در این موافقت نامه و براساس یادداشت تفاهم بین دو دولت آبرو و حیثیت فرانسه را در معرض خطر قرار داده . ضمن اینکه باید بگویم تنها این آقای میتران در این قضیه این کار را نکرده . این در دوران حکومتش در فرانسه بیش از اینها به فرانسه ضربه زده . این آمده سرمایه گذاریهای عظیم کشور فرانسه را داده به عراق ، به صدامی که یک حکومت مزدور است و در حال جنگ است و بعد هم عاقبتش مسلماً سرنگونی اوست و این جور سرمایه گذاریهای فرانسه را دادن به یک کشور باید از طرف ملت فرانسه مورد بازخواست قرار بگیرد که چرا آمدی سرمایه گذاریهای عظیم را کردی ؟ بعد الان که در مجامع اقتصادی بین المللی مطرح است که تکلیف این سرمایه گذاریهای فرانسه چه میشود ؟ خود مجامع فرانسوی هم نسبت به این موضوع در موارد مختلف اظهار نگران می کنند و مسلم است حکومت بعدی عراق هرکس باشد نمی تواند به سادگی در جلوی ملت عراق بیاید این وامهائی که داده شده ، سرمایه گذاریهائی که از طرف فرانسه به عراق داده شده بپردازد چون ملت عراق مسلماً از این خائنی مثل صدام که این همه صدمه زده به کشور عراق ناراضی است و هرگز حاضر نمیشود به سادگی دولت بعدی بتواند تعهداتش را نسبت به فرانسه انجام بدهد . خوب این صدمه بزرگی به اقتصاد فرانسه است . به اضافه اینکه ملت فرانسه باید از آقای میتران حتماً هم بازخواست بکند ، بگوید اگر صدام جزو بلوک فرانسه بود ، مزدور تو بود یک چیزی ، می گفتیم خیلی خوب دولت فرانسه می خواهد یک عاملش را حفظ بکند . اما همه می دانند که این مزدور و عامل آمریکاست و مگر فرانسه مزدور آمریکاست که بیاید کمک کند به حفظ یک مزدور آمریکائی در منطقه آن هم با این خطر و بعد برساند کار را به جائی که اقتصاد فرانسه دچار ضربه مالی شدید و احتمالاً ورشکستگی هم قرار بگیرد ؟ آن وقت این آدمی که انجا این جور دست و دل باز است و این جور ثروت فرانسه را به هدر می دهد د رمقابل پرداخت این وامی که اعتبار و حیثیت فرانسه در مجامع بین المللی حال و آینده به آن بسته است این جور سختگیری می کند و مسامحه می کند و حیثیت کشور فرانسه را به صدمه می اندازد . در حالی که به نظر ما خود فرانسه در ایران به علت توقف حضرت امام در آنجا در آغاز انقلاب از موقعیت خوبی برخوردار بود . در تظاهرات هیچ کس نمی رفت سراغش ، گاهی هم یک گلی هم آنجا کسانی که دستشان بود پرتاب می کردند و دولت فرانسه می توانست از این فرصت خوب استفاده بکند . حتی از نظر اقتصادی در مبادلات اقتصادی با ایران بتواند به جای آمریکا به جای انگلیس به جای این کشورها یک نقش عمده ای را بازی بکند به نفع کشور خودش کار بکند . متأسفانه آقای میتران ایت سیاست غلط را پیش گرفته ، هنوز هم گاهی اصرار دارد که این کارها را بکند لااقل در این جنگ بی طرف بود به نفع بود ، به نفع خود فرانسه بود ، که آمده این جور صدمه زده ، خوب ، دولت جدید فرانسه که امد سرکار گویا تا یک اندازه هائی می خواست این اشتباهات را جبران بکند و یک گامهائی هم در جهت این سیاست برداشت . نمی دانیم ما الان تا کجا این پیش آمده ؟ امیدواریم از این فرصتی که حالا رفته به داوری دولت فرانسه بیاید استفاده بکند و جبران گذشته ها را بکند و این وام را هرچه زودتر به ضمانتش عمل بکند و به نماینده اش . . . آن داوری که انتخاب کرده در این شورا ی داوری بگوید که در این قسمت داوری ، به او هم توصیه کند که طبق قانون موافق با همین موافقت نامه حکمی صارد بکند که بلکه این آبروی رفته به دست بیاید اگر نه مشکل خواهد بود . بریا اینکه ما یقین داریم با این موافقت نامه و موافقت نامه دومی که من شرحش را خواهم داد مشابه همین است هر دادگاه بی طرف ، هر داوری که بخواهد شخصیت حقوقی و بین المللی خودش را حفظ کند و نشان بدهد که یک شخصیت حقوقی مستقل است باید رأی بدهد به تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و ضامنش که دولت فرانسه است . خوب ، حالا چرا این آمده به مجلس ؟ ! علتش این است که در سال 1982 کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از پرداخت اقساطش سرباز زد . دولت ایران از او بازخواست کرد که چرا سرباز زدی ؟ بهانه آورد که طبق حکم مورخ اکتبر 1979 سال 57 ـ 58 که توسط دادگاه تجارت پاریس داده شده چندتا شرکت از جمله شرکت ارودیف و اینها رفته اند شکایت برده اند به این دادگاه که ایران در خرید اورانیوم غنی شده ای که از آن کارخانجات می گفتند باید بخرد در آنجا نخریده و خسارت به ما وارد آمده و حکم توقیف اموال ایران را خواسته بودند و بعد هم او حکم توقیف داده بود و کمیساریای انرژی بهانه آورده بود که علت نپرداختن قسط همین توقیف بوده . خوب ، روشن است که این توقیف دلیل نمی شود با توجه به آن چیزهائی که از موافقت نامه خدمت عزیزان نماینده عرض کردم که باعث بشود او در پرداخت بدهی خودش و تعهداتش و چیزهائی که تذیید و تضمین کرده کوتاهی بکند ، غلط بوده . این بحث را سازمان سرمایه گذاری ما به
این حکم اعتراض کرد و پژوهش خواهی کرد که بنا بر حکم مورخ 21 آوریل 1982 دادگاه استیناف پاریس رفع توقیف شد . علی رغم اینکه نزدیک 2 سال این رفع توقیف بود باز کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و ضامنش که دولت فرانسه باشد از پرداخت سرباز زدند و درنتیجه ایران طی اخطاریه 24 دسامبر 1979 که تقاضای حال شدن وام را نموده بود این را از طریق وزارت خارجه هم که ضامنش دولت فرانسه جهت ایفای تعهداتش ابلاغ کرد و در نتیجه بحث و گفتگو درگرفت . این بحث و گفتگوها با طرف فرانسوی در مورد مبلغ اصل و بهره و بدهی فعلی طرف فرانسوی شد چیزی که بنا به ماده 10 موضوع تخلف قراردادی کمیساریای انرژی اتمی را سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی دادخواستی داد به دادگاه تجارت بین المللی ، به اطاق داوری تجارت بین المللی . در 2 آبان 63 این دعوا در آنجا به ثبت رسیده . دادخواست عبارت از این است .
رئیس ـ شما وقت کمی برایتان مانده اگر برای آخر بار هم می خواهید .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) ـ خواست دعوا این است که خواهان داوری تقاضا می نماید که  حال شدن وام را در تاریخ 24 دسامبر 79 تأیید و براساس آن خوانده را به پرداختها ی زیر در حق خواهان محکوم نماید .
الف ـ مبلغ یک میلیارد دلار اصل وام ، بعد کلیه اقساط بهره سر رسید کارمزد متعلقه به اصل وام ، بهره دیرکرد ، خسارات ناشی از عدم پرداخت بدهی خوانده ، هرگونه مبالغ و خسارات هزینه ها و کلیه هزینه های داوری ، که براساس این دادخواست بحث شد که این دادگاه باید به نفع ما حکم بدهد . و طبیعی بود که آنها هم از آن طرف این را مرتب عقب بیندازند . چون محکومیتشان به احتمال صد در صد در این قضیه مسلم است . آنها اخیراً‌ از ما خواسته اند بعد از تشکیل این داوری که « به خواهان فرصت داده میشود از مجلس شورای اسلامی تصویب یا تنفیذ مجلس را برای ارجاع دعوای حاضر به داوری ارائه نماید » آنها گفته اند بنا براصل 139 قانون اساسی کلیه داوری های مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . بر این اساس آنها گفته اند که برطبق اصل 139 قانون اساسی بایستی از مجلس شما این تصویب و تنفیذ را بیاورید . به همین علت آقایان از مجلس این تقاضا را کرده اند . گرچه خودشان احساس می کردند که این نیازی به آمدن به مجلس نیست . از طرفی ما هم احساس می کردیم نیازی به رفتن داوری نیست برای اینکه این کاملاً حق مسلم، آشکار ، مواد موافقت نامه روشن است . حالا این گرفتن یک بهانه از دست طرف فرانسوی است که این حرفها رانزند و جلو بهانه جوئی اش گرفته بشود . ما امیدواریم که این داوری که می گویند مسؤولش هم مایل است ( آن کسی که پروفسوری که در رأس این شورای داوری هست ) مایل است ( کسی است که می خواهد استقلال قضائی خودش را نشان بدهد ) بتواند به بهترین نحو دولت فرانسه و این کمیساریا را محکوم بکند که حقش هم همین است . این مربوط به این قضیه است که آمده به مجلس در این زمینه :
ماده واحده ـ ارجاع اختلافات ناشی از :
1 ـ تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقت نامه وام مورخ فلان منعقده با دولت ایران را به داوری های مقرر در موافقت نامه های مذکور تصویب و تنفیذ می کنیم . تنفیذش هم این است که این ارجاع چون قبلاً انجام گرفته لذا تنفیذ به خاطر همین است که آن کار قبلی هم از طرف مجلس مورد تصویب قرار بگیرد .
قسمت دوم :
تخلف و قصور شرکت ارودیف است که آنها هم یک موافقت نامه وام با ما داشتند 943 میلیون فرانک برطبق این موافقت نامه در سال 1977 بین دولت ایران و شرکت ارودیف منعقد شده بعد تمام موارد این وام هم درست موافقت نامه اش مثل همان موافقت نامه آن وام است با این فرق که در وام یک میلیارد دلار دولت فرانسه ضمانت کرده ، در این وام سفته تضمینی داده شده نزد بانک فرانسوی به عنوان امین گذاشته شده . البته توضیحاً برای مجلس محترم گفته بشود که این وام همه اش پرداخت نشده 350 میلیون فرانکش پرداخت شده که 400 میلیون و 193 میلیون را بخاطر اینکه شرکت ارودیف با 4 تا شرکت دیگر رفته اقامه دعوا کرده علیه ایران و حق چنین کاری را نداشته و احتمال توقیف می رفته ، لذا ایران از پرداخت این وام با توجه به همین موضوع که او دارد تخلف می کند و احتمالاً این وام هم می رفت آنجا توقیف میشد خودداری کرده که طبق مواد همین موافقت نامه هیچ گونه مسأله ای برای ایران ایجاد نمی کند . اما این داوری هم اکنون براساس همان ماده ای که در این موافقت نامه هم هست و ارجاع به داوری اطاق بین المللی است به آنجا رفته لذا کمیسیون بعد از بررسی از مجلس محترم تقاضا دارد که این قسمت را هم که در بند 2 این ماده واحده است تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقت نامه مالی مورخ 7 ژوئیه 1977 را که منعقد با دولت ایران بوده به داوری مقرر در موافقت نامه مذکور تصویب و تنفیذ بکند . انشاءالله دست دولت را در این قضیه باز بگذاریم که با قدرت در این مجامع بین المللی حقوق ایران را وصول بکند .
رئیس ـ مخالفان و موافقان صحبت کنند .
محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی من یک تذکر آئین نامه ای دارم که اداره قوانین درست به وظیفه اش عمل نکرده است .
رئیس ـ بفرمائید .
یزدی ـ مربوط به کار این لایحه است . این لایحه به کمیسیون اقتصاد و دارائی داده شده ، به کمیسیون نخست وزیری داده شده ولی به کمیسیون قضائی داده نشده است .
رئیس ـ خوب ، اینکه حالا اخطار آئین نامه ای نیست و ضمناً به اداره قوانین هم مربوط نمی شود به نایب رئیس مجلس مربوط می شود یعنی وظیفه رئیس بوده که به نایب رئیس محول شده این کار را باید انجام می دادند . در این موارد جنابعالی میدانید ابهامی وجود دارد گاهی در تشخیص آدم . . .
یزدی ـ به کمیسیون نخست وزیری داده شده ولی به کمیسیون امور قضائی داده نشده است این کاملاً روشن است که . . .
رئیس ـ حالا اگر می دادند بهتر بود که آنها هم نظرشان را می دادند . به کمیسیون وزارت خارجه هم می دادند باز آن هم . . .
هادی ـ داده اند به کمیسیون خارجه .
رئیس ـ به نخست وزیری را به خاطر اینکه سازمان انرژی اتمی آنجا هست به آنها هم مربوط می شده و این گونه لوایح اگر به کمیسیون خارجه ، به کمیسیون حقوقی هم داده بشود ( کمیسیون قضائی ) کامل تر میشود ، نظرات آنها ، در آینده دقت باید بکنیم . مخالفین و موافقین را دعوت کنید .
منشی ـ اولین مخالف آقای زواره ای .
زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولین مسأله این است که چرا این دوتا مسأله مهم را ، دو تا داوری بسیار مهم را آقایان طی یک لایحه برداشته اند آورده اند آن هم با فوریت ؟ این دوتا جدای از هم باید بررسی بشود و مسائل ما در رابطه با مسائل بین المللی حتی مار گزیده هستیم بعد از انقلاب . مستلزم این است که دقت بیشتری در قضایا بشود و این اسنادش هم باید ضمیمه باشد و حالا بنده خودم تلاش کردم به دست آوردم . ولی نمی دانم چند درصد از نمایندگان محترم اینها را مطالعه کرده اند ؟ اینها دوتا ماهیت جداگانه دارد ( دو تا قرار داد ) که حالا بعد من صحبت می کنم . اما لزومی به داوری نداشته است . ممکن است که گفته بشود که در قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده است . بله قرارداد پیش بینی شده ارجاع به داوری اما در صورتیکه ما نیاز به داوری پیدا کنیم باید طبق قانون اساسی عمل کنیم . اینجا این امر حقوقی هست که قبل از پیروزی انقلاب قراردادی تنظیم شده حق مکتسبی برای طرف غیر ایرانی در قرارداد پیش بینی شده و این حق مکتسب با ایجاد انقلاب در کشور ما و تغییر قانون اساسی و تنظیم قانون اساسی جدید خدشه ای به حق او وارد نمیشود . این کاملاً درست ، در صورتی است که دولت فرانسه یا کمساریای انرژی اتمی فرانسه اختلافی داشته باشد و اختلاف را ناشی از مفاد قرارداد بداند او بخواهد برود به داوری ، آن وقت دولت جمهوری اسلامی برای پاسخگوئی و رفتن به داوری باید بیاید به مجلس و مجلس هم الزاماً رأی خواهد داد به دلیل اینکه این تعهد از قبل از پیروزی انقلاب ایجاد شده بود . اما اینجا دولت ایران آمده ، دولت جمهوری اسلامی رفته به داوری . نیازی به داوری رفتن نبوده است برای ما از جهات مختلف . یکی اینکه فرد فرد اعضای دولت و نمایندگان و مسؤولین اجرائی و ملت پای قانون اساسی را امضاء کرده اند ، رأی داده اند به قانون اساسی و اصل 139 هم یکی از آن اصول است که همه ما به آن رأی داده ایم ، فارغ از
مسؤولیتی که هرکسی دارد و آن چیزی که به آن رأی داده شده این است که در مورد صلح دعاوی و ارجاع به داوری با خارجی حتماً باید مصوبه مجلس باشد . حداقل این تعهدی را که فرد فرد افراد به آن رأی داده اند بایستی رعایت می کردند . دومین نکته ای که هست که نیازی به ارجاع داوری نبوده این است که مطالبی که برادران مسؤول وزارت دارائی نوشته اند به عنوان شرح ماجرا و دادن این است که نه کمیساریای انرژی اتمی و نه دولت فرانسه در اجرای مفاد موافقت نامه هیچ گونه ایرادی ندارد . کمیساریای انرژی اتمی مدعی است که برایش « فرس ماژور » پیش آمده یعنی چیزی که خارج از اراده اش است و گفته است عده ای آمده اند ، شرکت هائی طرح دعوا کرده اند در دادگاه فرانسه و آن طرح دعوا موجب شده دادگاه حکم به توقیف این وام و بهره اش داده است . بنابراین من وام گیرنده مکلف به بازپرداخت قدرت انجام تعهدم را ندارم . او چنین ادعایی دارد نمیگوید دولت جمهوری اسلامی ایران یا رژیم قبل در انجام تعهداتش تخلفی کرده است .
آنچه که ناشی از این موافقت نامه است باید به داوری ارجاع بشود و به هیچ وجه طرح دعوای اشخاص ثالث برای توقیف این وام فرس ماژور محسوب نمیشود و اختلافات ناشی از این قرارداد به حساب نمی آید برای اینکه اختلاف ناشی از این قرارداد نیست . در اجرای مفاد قرارداد هیچ گونه اختلافی وجود ندارد بنابراین این هم مایه تأسف است که چگونه دولت جمهوری اسلامی با صراحت به این مفاد قرارداد به داوری رفته است . بریا اینکه آنها اختلافی ندارند که کمیساریای انرژی اتمی نمی گوید من در این قضیه با شما اختلافی دارم شما تعهدتان را انجام ندادید یا من نمی بایست در این موقع دینم را بازپرداخت کنم یا بهره را بازپرداخت کنم . یا حتی در آنجا دولت جمهوری اسلامی اقدام می کند به حال نمودن وام براساس اختیارات و حقی که در قرارداد دارد آنها باز معترض این قضیه نیستند به چیزی که آنها استناد و تکیه می کنند تنها فرس ماژور است . هیچ چیز دیگر نیست . بنابراین در اصل مفاد قرارداد هیچ گونه اختلافی طرفین ندارند تا به داوری ارجاع بشود تا اینکه طرفین مجبور بشوند به داوری بروند .
مطلب دیگر این است که برادرمان آقای بادامچیان کار بنده را راحت کردند گفتند که دولت فرانسه بازپرداخت اصل وام و بدهی اش را بدون هیچگونه قید و شرطی تضمین کرده است که این وام را بپردازد ، خوب ما می دانیم که وقتی یک دولتی آن هم یک دولت متجاوز است که خودش البته خودش را عنوان یک دولت متمدن و در اعداد دولتهای بزرگ و پنج دولت قدرتمند جهانی می داند . وقتی که دولتی تضمین می کند بدون قید و شرط بازپرداخت یک وامی را ، این اعتبار دیگری دارد . یعنی وقتی آن دولت تعهداتش را انجام نداد از نظر بین المللی حیثیتش زیر سؤال می رود و ملکوک میشود ، بنابراین رفتن به داوری گریبان دولت فرانسه را آزاد می کند و ما نمی بایست برای قضیه به داوری برویم . باید گریبان دولت فرانسه را گرفت و از او خواست . اگر چنین وامی را دولت فرانسه داده بود به یک دولت جهان سوم و بعد سررسید می شد و بازپرداخت نمی شد ، چه می شد ؟ کشتی هایش را توقیف می کرد ، جلو اموالش را می گرفت . هرکاری که ممکن بود انجام می داد و یک دولتی آمده که عرض کردم حیثیتی برای خودش قائل هست آمده این را بدون قید و شرط بازپرداختش را تضمین کرده وقتی تخلف صورت گرفت دولت جمهوری اسلامی فقط باید به دولت فرانسه مراجعه کند و باید مطالبه اش را از دولت فرانسه داشته باشد . ممکن است گفته بشود که خوب حالا ممکن است طول بکشد به هرحال فعلاً آن برخلاف همه ادعاهایی که بوسیله قدرتهای بزرگ در دنیا می شود برخلاف تمام ادعاهایی که دانشمندان مختلف در کشورهای گوناگون ادعا می کنند ، برخلاف آنچه که مصلحین ادعایی ادعا می کنند حقوقی وجود ندارد حقی نیست و زور و ظلم حاکم بر جهان هست . قلدری حاکم است ، فرانسه خودش را یک دولت قدرتمندی می داند و نمی پردازد . بسیار خوب ، ممکن است یک روز دو روز ، سه روز یا یک سال ، دو سال ، پنج سال به این وام و به این پول دسترسی پیدا نکنیم . فرض را بر این بگذاریم که در رژیم فاسد گذشته یک میلیارد دلار را به دولت فرانسه وام نداده بودند ما سرانجام این وام را ، بهره اش را ، خسارات و هزینه هایش را ملت ما ، ملتی که در طول این هشت سال به دنیا نشان داده که در برابر تمام قدرتها می ایستد این را از حلقوم دولت فرانسه و کمیساریای انرژی اتمی بیرون خواهد کشید . این چیزی نیست که جیب ملت ما برود ممکن است یکسال ، دوسال دیرتر وصول بشود هیچ اشکال ندارد اما ما اصول مان را قربانی این نکنیم که چهار روز زودتر بخواهیم به این پول برسیم .
مطلب دیگر این است که گرچه این قرارداد بسیار عالی تنظیم شده و من در قسمت آخر صحبتم به آن می پردازم ولی هر شرکتی ممکن است ورشکست بشود ، مضمحل بشود و از بین برود اما هیج دولتی هیچ وقت ورشکست نمی شود اگر چه از نظر اقتصادی وضعش نابه سامان باشد ولی به هرحال تعهدات خودش را ناگزیر است دیر یا زود انجام بدهد اما هر شرکتی ممکن است ورشکست بشود و مضمحل بشود . نکته بعدی این است که تنها چیزی که ممکن است به داوری برود باز هم آن نیست من این قسمت ارجاع به داوری را اینجا می خوانم : « کلیه اختلافاتی که در مورد این موافقت نامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام گیرنده وام دهنده میسر نشود سرانجام در ژند تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مزبور تعیین می شوند حل و فصل خواهد شد مضافاً اینکه هیچ کدام از داوران یاد شده نباید با هیچ یک از طرفین موافقتنامه همملیت باشند » .
خوب حالا ما گیریم به داوری رفتیم ، اولاً چه چیز را می خواهیم به داوری ببریم ، اصل وام و بهره یا فقط اختلاف را یعنی آن چیزی که براثر قصور و تخلف کمیساریای انرژی اتمی و دولت فرانسه در بازپرداخت بدهی و بهره اش صورت گرفته و مکلفند وقتی تخلف کردند بهره را بازده درصد مضاعف کنند طبق شرایطی که در قرارداد هست . کدام یکی را می خواهیم ببریم ؟ هرکدام از اینها را ببریم فرق نمی کند ، البته بنده مخالف هستم در اینجا برادرها فقط آن قسمت قصور تخلف را پیش بینی کرده اند ولی این عبارت رسای آن معنا نیست که مورد نظر برادرها بوده است حالا گیریم ، اولاً داوری که نه مرحوم مقدس اردبیلی آنجا نشسته اند نه مرحوم میرزای نائینی غالب اینها همان تیپ های غربی هستند که در این داوری ها تحت نفوذ قدرتهای بزرگ هستند . فرض کنیم اصلاً تحت نفوذ هم نباشند آدمهائی باشند منصف و با وجدان و رأی بدهند چه خواهد شد ؟ رأی می دهند که دولت فرانسه ضامن بازپرداخت اصل و بهره است یعنی چیزی که الان هست . رأی میدهند که کمیساریای انرژی اتمی باید این پول را بپردازد آن قسمت تخلفش یک مسأله دیگر است . پول و بهره را بپردازد چیزی است که الان هست ، اختلافی برسر این قضیه بین ما و کمیساریای انرژی اتمی اصلاً وجود ندارد او که نمی گوید شما در انجام تعهداتتان قصوری یا تقصیری داشته اید ، می گوید دولت ایران کل تعهداتش را انجام داده است ، بلی ، اما من به علت فرس ماژور نتوانستم بپردازم . خوب ، حالا گیریم داورها رأی دادند مگر رأی دادگاه استیناف فرانسه بر رفع توقیف صادر نشد ، مگر دولت جمهوری اسلامی برای مطالبه مراجعه نکرد ؟ مگر قضیه را تعقیب نکرد ، مگر از دولت فرانسه مطالبه نکرد ، مگر از کمیساریای انرژی اتمی مطالبه نکرد ، چه کردند ؟ یک دینار ندادند خوب ، آن روز رأی داوری را اجرا نکردند همین خواهد بود ، رأیی را که دادگاه فرانسه بر توقیف پول ما در آنجا داد ، دادگاه استیناف فرانسه نقض کرد ، وقتی نقض کرد باید این تعهداتشان را انجام بدهند . و وقتی قرار بر زور و قلدری در جهان هست فردا رأی داوری را هم اجرا نکردند چه خواهد شد ؟ ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) آقای هاشمی اجازه بفرمائید یک مقدار مطالبی دارم که باید بگویم . ( رئیس ـ خلاصه کنید ، دیگران هم اسن نوشته اند ) نکته ای که اینجا هست من خیلی سریع می گویم و می گذرم چون وقتم تمام شده ، یکی اینکه از دولت جمهوری اسلامی انتظار بود و انتظار هست که قضایا را در مجامع بین المللی ودر ملاقاتهائی که با سران کشورهای مختلف هست مطرح کنند این اسناد و مدارک را نشان بدهند آبروی دولت فرانسه و این حکومت فاسد را ببرند . دولتی که تعهدات بین المللی اش را این گونه زیرپا می گذارد این را معرفی کنند از نظر تبلیغات در سطح جهان و هزینه کنند و سرمایه در این راه بگذارند . چرا تا حالا این نشده است ؟ یکی از مسایل این است که بایستی این کار بشود .
ملت فرانسه خودشان را مهد آزادی و تمدن می دانند ، این چگونه تمدنی است که این ملت عناصری را به عنوان رئیس جمهور انتخاب می کند و سرنوشتش را به دست مسؤولینی می سپارد که این مسؤولین این گونه به حیثیت ملت فرانسه صدمه می زنند و برای تعهداتشان هیچ ارزشی قائل نیستند این را باید به ملت فرانسه هم توجه داد .
اما در رابطه با یان چیزی که در کمیسیون نوشته شده است من قبل از اینکه این مطلب را بخوانم توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم در بیانیه الجزایر خواه قصور ، خواه تقصیر ، هرچه هست یک کلمه « تابعیت »
نوشته شد « شهروند » ، چندین هزار دعوای ایرانیهای دارای تابعیت مضاعف را عیه ما پدید آورد ، دقت کنیم ، در مسایل بین المللی تنظیم عباراتی که اینجا تنظیم می شود ، کلمه به کلمه اش باید حساب شده باشد و افرادی که وارد به حقوق بین المللی هستند باید این را بنویسند . کسانی که در حقوق عمومی و حقوق خصوصی بین الملل اطلاعاتی دارند اینکه اینجا نوشته شده به هیچ وجه آن چیزی که برادران ما گفتند آن معنا را نمی رساند . نوشته شده :
1 ـ تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقتنامه وام مورخ 23 فوریه 75 ـ 4 / 12 / 53 منعقده با دولت ایران .
2 ـ تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقتنامه مالی مورخ 7 ژوئیه 77 ( 16 / 4 / 56 ) منعقده را دولت ایران به داوریهای مقرر در موافقتنامه های مذکور تصویب و تنفیذ می گردد .
اولاً آنچه در کمیسیون صحبت بوده و برادرها پذیرفته اند این بوده است که در اصل وام و بهره به هیچ وجه اختلافی نیست مسأله ای نیست به داوری ارجاع نمی شود ولی این جمله این معنا را نمی رساند . این جمله وقتی می گوید هرگونه تخلف و قصور یعنی عدم پرداخت وام ، عدم پرداخت بهره ، من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم ، رقم ، رقم چند میلیارد دلاری است اگر فردا داوری آمد این رقم چند میلیارد دلاری را به چند صد میلیون دلار حکم داد چه خواهد شد ؟ چه کسی مسؤول و چه کسی مقصر است ؟ چه کسی آن وقت پاسخگو خواهد بود ؟ ما چرا یک امر مسلم را به داوری ببریم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) من این را عرض می کنم در اینجا باید تصریح بشود بنده با اینکه در رابطه با آن مسأله تخلفشان که به داوری برود برای گرفتن خسارات ناشی از تخلف موافقم نظر کمیسیون هم همین بوده ولی این عبارات این را نمی رساند بلکه این عبارت اگر تصویب بشود اصل وام و بهره و خسارات و همه چیز به داوری خواهد رفت و معلوم نیست سرنوشت آن در داوری چه خواهد شد . والسلام .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای خلخالی موافق بفرمائید .
خلخالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، واقعیت این قرارداد این است که در میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فرانسه اختلاف وجود دارد و ما نمی توانیم بگوئیم که در بین ما و آنها اختلافی نیست پس بنابراین ما برویم بچسبیم به دولتفرانسه و بگوئیم که هرچه ما آنجا داریم به ما بدهید . این قضاوت ، قضاوت یک طرفه است با بررسی هایی که کرده اند مسؤولین امر ، به این نتیجه رسیده اند که بالاخره باید این اختلاف حل بشود :
یکی از این اختلافات راجع به تأسیسات اتمی دارخوین است که در زمان آن رژیم گذشته در تاریخ 1975 که مطابق می شد با 1353 قراردادی بریا ساختن تأسیسات اتمی در  دارخوین و جاهای دیگر بسته شده بود و مقدمات این کار فراهم بوده و کارشناسان مربوطه آمده بودند ولی با پیش آمدن انقلاب آنهایی که می خواستند بهانه جویی بکنند آمده اند و با اینکه نه جنگی بوده ، نه خون ریزی بوده ، هیچکدام از اینها نبوده البته یک بحرانی بوده خوب یک کشور انقلابی است و حقش نبود که طرف قرارداد بیاید به عنوان حالت فوق العاده فرس ماژور که بگوید که من می خواهم از ایران بیرون بروم و این طرح قابل اجرا نیست در آن مسأله جواب ما در دادگاه داوری لاهه خیلی متفن و محکم است ما می گوئیم که شما ، یعنی ( دولت فرانسه با کمک به صدام ) آن هم در سطح وسیع حتی دادن هواپیماهای اجاره ای دست صدام را در زدن مناطق مسکونی ، کارگاهها و من جمله تذسیسات دارخوین باز گذاشت و آن مسایل پیش آمد ، خوب ، باید بالاخره در یک جایی ما این حرفها را بزنیم و حجت را برای آنها تمام بکنیم و این یک مسأله ای است که حق به جانب جمهوری اسلامی ایران است و باید در این مسأله احقاق بکند و مسأله دیگر راجع به هشتاد تن اورانیوم غنی شده در اختیار دولت فرانسه است که مال ایران است در رابطه با اختلاف شرکتهای ارودیف ، سفودیف ، تقریباً به اندازه 5 ـ 6 سال است در این مجلس مورد بحث و مذاکره است . در متن قرارداد در تاریخ 1975 که بین دولتین امضاء شده آنجا پیش بینی شده هرگونه اختلافی باید به دادگاه داوری ژنو برود و اینجا هم مسأله همین جوری هست . مخالف محترم می گوید که خبر به دادگاه داوری نرود ، خوب ، با گفتن که جور نمی آید در متن قرارداد نوشته شده : « اختلافات به دادگاه داوری لاهه برود » و اینجا هم مسأله همین جوری هست . البته کارشکنی ها ادامه داشته در زمان قدرت آقای میتران بعد از آنکه وضع در فرانسه متعادل شد و آقای شیراک روی کار آمد آنها دستوراتی دادند که مبلغی بالاخره به ایران مسترد داشتند ولی حالا هم کارشکنی می کنند آنها حاضر بودند به دادگاه داوری لاهه جریان برود و مسأله را مسلم گرفته بودند ولی در همین مجلس آقای احمد کاشانی جمله ای را گفتند که خیر ، این جریان رفتن به دادگاه داوری لاهه چون به تصویب مجلس نرسیده پس بنابراین نمی شود ، خوب آنهایی هم که در فرانسه نشسته بودند دنبال چندیم مسأله ای بودند و این مسأله را گرفتند و خیلی از مسائل را که پیشرفت کرده بود اینها را ندیده گرفتند و گفتند که خیر ، باید به مجلس کشیده بشود با اینکه همه این مجلس می دانند ، قراردادهایی که بین دولت ایران و دولتهای دنیا بسته شده اگر در مجلس کنسل نشود به قوت خودش باقی است و این مطلب را امام امت هم به آن صحه گذاشته اند شما بیائید بگوئید خیر ، ما نمی خواهیم به داوری لاهه برویم همان حرفها را می خواهید بگوئید کما اینکه درباره گفته های آقای منگارد مسایلی در این مجلس گفته شد و آقای افتخار جهرمی و آقای بهرامی آمدند مستدلانه مسایل را بیان کردند و گفتند این آقایان سوء نیت دارند ، آقای محمود کاشانی و آقای احمد کاشانی . حالا تعجب از اقای زواره ای است که دنباله همان حرفها را گرفته است ( زواره ای ـ من راجع به این چیزی نگفتم ) خواهش می کنم توجه داشته باشید ، شما حرفهایتان را زدید و تازه یاد هم دادید که بلی . . . همین حرف را ایشان آمد اینجا گفت ، گفت اگر فلان مبلغ گزافی بوده باشد اگر تنزل بخواهند بکنند با اینکه با آن حساب و کتابی که آنها کرده اند خیلی کمتر از آن بود ، چرا وافعیتها را نمی خواهیم بگوئیم . مسأله ، یکمسأله واضح و آشکاری است برای احقاق حق باید به دادگاه داوری لاهه مراجعه کرد البته ما توقع نداریم که از فرانسه بخواهد من باب مثل طرف ما را بگیرد نه ، ما از دادگاه داوری لاهه این معنا را می خواهیم جداً هم می خواهیم ، دولت فرانسه خوب می داند . . . اول آن مسأله را بخوانم باید طرف فرانسوی انعطاف نشان بدهد چرا که برای ما این پروژه مرده و در حقیقت گودالی در کنار رود کارون بیش نیست ، چرا این جوری شده است ؟ برای خاطر اینکه دولت فرانسه با تمام امکانات ، عراق را تجهیز کرده ، آماده کرده این همه خسارت را به ما وارد آورده و یکی از خسارتها به خودش هم برگشته است و وسایل آنها در حال حاضر در نیروگاههای داخل فرانسه در حال کار است ، وسایلی که بنا بود به ما بدهند با ایجاد جنگ همین وسایل را برداشتند در کارخانه های خودشان به کار انداختند ، خود پیمانکار در شرایط پیروزی انقلاب کار را رها کرده و حتی خود ادعای فرس ماژور نموده و ایران را ترک کرده است با اینکه حقش نبوده این کار را بکند . دولت فرانسه خوب میداند که هیچ رابطه ای بین قضیه فراماتم و وام یک میلیون دلاری نیست که بخواهد یک قسمتی از اورانیومهای ما را گروگان بگیرند و برای هرگونه ارتباطی در این خصوص نه تنها مدرکی ندارد بلکه خارج از حدود قرارداد است . بنابراین دولت فرانسه باید کنسرسیوم پیمانکار فرانسوی را دقیقاً توجیه نماید که بیش از این در عادی سازی روابط دو کشور خلل وارد نیاورند اخیراً ( این نکته قابل توجه است ) دیده شده است که شرکت « کامورکس » اقداماتی جهت حراج اورانیوم تغلیظ شده مربوط به انرژی اتمی انجام داده است که کانه میخواهند به حراج بگذارند آن هشتاد تن را که شاید بعضی از دشمنان ما هم بتوانند به آن برسند دولت فرانسه یقیتاً از چنین اقداماتی مطلع است و اگر اجازه چنین اقدامی را بدهد به معنی عدم علاقه مندی به حل مسایل است . حالا که امیدی برای این جهت پیدا شده برای خاطر قطع بهانه ها در این ماده واحده : « ارجاع اختلافات ناشی از تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقتنامه مورخ 1353 منعقد با دولت ایران که همان وام یک میلیارد دلاری است و تخلف و قصور شرکت ارودیف در ارتباط با موافقتنامه مالی مورخ فلان . . . منعقده با دولت ایران به داوریهای مقرر در موافقتنامه های مذکور تصویب و تنفیذ می گردد » یعنی مجلس هم می خواهد این را تصویب بکند که بهانه ها را از دست این دولت فرانسه بگیرد که بگویند خیر ، احتیاج به تصویب مجلس داشت و به تنفیذ شورای محترم نگهبان ، وقتی که این تصویب شد دیگر بهانه ها برداشته میشود و طبق روال و دقیقاً بررسی می کنند حالا دیرکردش ، بحرانش ، گرانیش ، تورمش . . . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) همه اینها نزول و بهره دارد روی آن جهت آن بهره را مطالبه می کنند و رقم در اینجا منظور نیست بریا خاطر اینکه ما می خواهیم این اختلافات حل بشود .
رئیس ـ آقای زواره ای تذکر می دهند که راجع به قرارداد انرژی اتمی
چیزی صحبت نکردند که آقای خلخالی . . .
خلخالی ـ من قرارداد را نگفتم ، جنبه های مالی را گفتم . آقای هادی هم اینجا به این مسأله اعتراض کردند آن وقت بهانه می دهد به دست اینها .
رئیس ـ در مورد آن مسائل هم ایشان یک مسأله حقوقی را مطرح کردند نظرشان این بوده که . . .
زواره ای ـ به من وقت بدهید ، ایشان چه حقی دارد این طور برخورد کند ؟
رئیس ـ آخر اگر به هر مخالف و موافقی که راجع به هم صحبت می کنند بخواهیم دوباره وقت بدهیم که نمی شود .
زواره ای ـ حداقل انصاف داشته باشید ، نباید هر حرفی که به دهانش می آید بزند .
رئیس ـ همان نکته ای که جنابعالی نظرتان است من تذکر می دهم . ببینید آقای زواره ای می گویند من نظرم این بود این بحث حقوقی که اینجا کردم اظهارات حقوقی بود ربطی به آن مقدماتی که ایشان داشته ، نداشته است . مخالف بعدی صحبت کند .
زواره ای ـ در مسائل داخلی ممکن است اختلافی باشد ولی روی حفظ حقوق ملت که کسی نمی آید اینطور برخورد بکند .
منشی ـ آقای محمودی مخالف بعدی بفرمائید .
ابوطالب محمودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده میل دارم تا بتوانم مختصر صحبت کنم . خواهش می کنم برادران عزیز همهمه را یک قدری لطف بفرمایند یعنی نکنند . و حذف مایعلم جایزاً در تاریخ 3 / 2 / 64 یک عده زیادی از نمایندگان محترم از دولت محترم خواستند که این قرارداد مربوط به انرژی اتمی فرانسه بدون اطلاع مجلس به جایی نرسد و ارجاع به داوری نشود . بالاخره دولت محترم با مراجعه به شورای محترم نگهبان ، شورای محترم نگهبان چیزی را نوشتند که مضمون خلاصه اش این است که : « تا زمانیکه تفسیری روی یکی از اصول قانون اساسی صورت نگرفته دولت می تواند به قراردادهای سابق طبق روال قراردادی که آنجا هست عمل بکند » و آن وقت دولت همین را مدرک قرارداد که ما می توانیم « ارجاع به داوری بکنیم بدون مراجعه به مجلس » حالا من خواهشمندم مخبر کمیسیون یا خود دولت محترم توضیح بفرمایند که آن وقتی که دولت میگفت من حق دارم ارجاع به مجلس نکنم و حالا ارجاع می کند این قضیه چیست ؟ این مسأله اول
مسأله دوم که این را من اینجا تصریح بکنم که فردا باز برای مسایل بعدی یک وقت خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار نگیرد چون این حقوقدانهای دنیا خیلی زبر و زرنگ و ناکس بعضی هایشان هستند و از یک جمله کوتاه میلیاردها را به نفع دول مستضعف زیر و بالا می کنند . ما الان به هیچ وجه اختیاری . . . ( یکی از نمایندگان ـ به ضرر دولتهای مستضعف ) بله ، به ضرر دولتهای مستضعف و به نفع دولتهای قوی شما صحیح می فرمائید . حالا بحث این است که به هیچ وجه مجلس و خود دولت قصدش اختیار دادن به آن داوری راجع به اصل وام و فرعی که در متن آن قرارداد قید شده ، این را به داوری ببریم ، منظور این نیست . و فردا حقوقدانهای ناجور این عباراتی که اینجا نوشته شده اگر در متن ماده واحده نارسا باشد و خدای ناکرده اصلاح نشود این را ملاک قرار ندهند برای اینکه شما اصل و فرع و همه چیز را به داوری بردید و حالا داور هم آن گونه تشخیص داد ، 500 میلیون آنجا 200 میلیون آنجا ، چقدر میلیون آنجا و آن وقت یک وقت صبح کنیم در حالتیکه کیسه خالی باشد ، این هم مسأله دوم .
مسأله سوم این است که ببینید برادران عزیز بنده و همچنین جناب آقای زواره ای هم فرمودند این بند « ه » ماده قراردادی که بین دولت ایران گذشته و آن شرکت تنظیم شده ، می گوید : اختلافاتی که در مورد این قرارداد معنای سخن این است که اگر چنانچه یک اختلاف دیگری چه آن شرکت و چه دولت فرانسه با ایراندر مسائل مالی ، در مسائل حقوقی داشتند ، این مربوط به این قرارداد نیست . ظهور بلکه صریح این ماده و همچنین بند « ه » این است که اختلافات مربوط به این قرارداد و ما خودمان و دولت فرانسه خودش قبول دارد که وامی گرفته ، قبول دارد که 9 % باید بهره آن را بپردازد یعنی هشت و سه چهارم اصل بهره و یک چهارم هم خرج نمی دانم چه و فلان . . . و حدود 9 % اینکه بحثی ندارد چه را ما می خواهیم به داوری ببریم ؟ اگر چنانچه دولت ایران قرارداد بست که اورانیوم غنی از فرانسه بخرد یا از آن شرکت بخرد یا با شرکت دیگری قراردادی دارد و آنها اختلافی دارند ، در متن این قرارداد که انصافاً آنهائی که نوشته اند اگر طاغوتی هم بودند ولی حقوقدان بودند و خوب نوشتند ، نوشته اند اختلافاتی که درباره این قرارداد نه اختلافی است هرکجا ، هرکس هر ادعائی دارد بیاورد در شکم این قرارداد قرار بدهد و آن وقت ما هم این را ببریم به داوری این هم مسأله دوم یا سوم . مسأله بعدی این است که اگر چنانچه همین حقوقدانهائی که بعضی از آنها عرض کردم خیلی ناجور هستند این ماده ای که ما اینجا الان ماده واحده نوشتیم فردا آنها آمدند و گفتند که شما با اینکه حاضر شده اید این اختلاف را به داوری بدهید معنایش این است که دیگر تضمین دولت فرانسه را برداشتید . یعنی ضمناً ولو به دلالت التزامی ، ملتزم شده اید که دیگر دولت فرانسه تضمین اینجا ندارد و در متن قراردادتان هم قید نکرده اید که دولت فرانسه علی کل حال ضامن اصل و فرع هست و آن وقت از این عبارت خواستند این را استفاده کنند . البته ما میدانیم منظور ما این نیست منظور دولت هم این نیست ولی یک حقوقدانی که فردا می خواهد در یک مجمعی از مجامع بین المللی این حرف را بزند که نمی آید از منظور ما بپرسد یا از منظور دولت بپرسد ، این ، این عبارات را ملاک قرار می دهد . و آن وقت ما گفتیم خیر آقا منظور ما اصل این مسائل نبوده اختلافات راجع به چیز دیگری بوده ، آنها گفتند خیلی خوب شما این را می گوئید ما هم این را می گوئیم دوباره برود به داوری ، آن وقت قضیه ما چه خواهد شد ؟ بنابراین موضوع ارجاع به داوری در این قرارداد متقنی که در زمان طاغوت نوشته شده ، اختلافات مربوط به خود این وام بهره و سررسید و موعد و روز پرداخت که روز پرداختش من اینجا فی الجمله نگاه کردم پیش آقای زواره ای ، روز پرداختش به ساعت ظهر نیویورک ظهر نمی دانم چند اگر پرداخت نشد . یک روز دیگر حساب نشده روز بعدش این بهره اش را باید بپردازند اگر چنانچه این مسائل با این دقت آن وقت آنجا نوشته شده و حالا ما در این ماده واحده ای که می خواهیم تصویب کنیم ما ننوشته ایم که دولت فرانسه علی کل حال ضامن است . با اینکه خود دولت فرانسه قبول دارد هم ضمانت اصل را و هم ضمانت فرع را . تازه ما وقتی گفتیم این ، آن ها هم گفتند آن منیجه این میشود که دوباره برود به دادرسی و داوری برود سراغ داوری . و ما باید برویم و آن وقت به جائی هم نرسیم . بنابراین بنده تقاضایم این است که حداقل این عبارات از نظر چند حقوقدان طوری تنظیم بشود که شبهه هائی که حقوقدانان متقلب دنیا میتوانند رویش وارد کنند ، راهش بسته باشد و فردا دوباره داوری روی داوری نیاید . و ما گرفتارش نباشیم و تضمین دولت فرانسه را به صراحت اقلاً بیان بکنند که علی کل حال دولت فرانسه ای که دارد با هواپیماهایش این جور شهرهای ما و مردم ما را دارد میزند و این جوری به ما ظلم می کند . دوباره این ظلم را به ما نکند . اینها که ظالم هستند ، شما که شناخته اید که اینها ظالمند ، اینها که حق و حساب و دنیا و عدل و عدالت و انصاف و مروت که سرشان نمی شود ، اینها فقط یا پرونده سازی کنند و از این دادگاه به آن دادگاه ، از این سال به آن سال و از این ده به آن ده و یا اینکه با زور و قدرتشان بیایند این جوری ملت مستضعف را ( که الان ما خودمان شاهدش هستیم ) اذیت بکنند . آن وقت ما یک عبارات ساده این جوری بنویسیم و به دست اینها بدهیم و آقایان هم توجه دارند قضیه میلیاردها است قضیه صد میلیون ، پنجاه میلیون ، سیصد میلیون ، پانصد میلیون نیست که اگر چنانچه ما مثلاً ضرر هم کردیم خیلی قابل توجه نباشد ، قضیه میلیاردها دلار است . اما هم امروز این احتیاجاتی است که الان داریم . بنابراین خواهش می کنم که اینها را توجه بفرمائید و مسأله دیگری که من عرض کنم . عجیب این است که خود دولت فرانسه متعهد شده است که اگر علیه ما دعوائی مطرح شد در هر دادگاهی ، خودش رفع دعوا بکند و مانع را رفع کند . حالا این شرکت انرژی اتمی آمده ، میگوید که من می خواستم بدهم دادگاه فرانسه به امر دولت فرانسه نگذاشت من وامم را بدهم . خوب این خلاف متن صریح این قرارداد است که الان اینجا نوشته شده و دولت اگر کسی دیگر شخصیت حقوقی یا حقیقی دیگر علیه ما راجع به این قرارداد اگر بحثی میداشت ، خوب بود دولت فرانسه رفع مانع کند نه اینکه دولت فرانسه خودش بیاید مانع ایجاد کند ، آن وقت تازه ما بخواهیم ببریم به داوری . ما می گوئیم حق ما ، حق مسلم قطعی است و هیچ ابهامی در این قرارداد وجود ندارد و اگر مورد ابهامی دولت فرانسه یا آن شرکت ادعا دارند ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) بیایند آن مورد ابهام را بیان کنند که مورد ابهام خصوص این ماده ، خصوص این کلمه ، را ببریم به داوری نه اینکه اصل قضیه را ببریم به داوری و السلام علیکم .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای هادی موافق بفرمائید .
هادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با اینکه مذاکرات موافقین و مخالفین در هیچ لایحه ای و در هیچ ارجاع به داوری نمی تواند مستند دادگاهها قرار بگیرد و آنچه که مستند در نهایت میتواند قرار بگیرد ، مصوبه مجلس است که مورد تأیید شورای محترم نگهبان هم واقع بشود ، من باید به نمایندگان محترم ، همکاران عزیز تذکر بدهم که در یک ارجاع به داوری که طرف دعوی ما از هر اظهار نظری تلاش میکند سوء استفاده بکند ، با اینکه نمیتواند در اظهار نظرهای خودمان کمال دقت را بکنیم و از حرفهای حشو و زوائدی که نیازی در لایحه نیست و آن می خواهد سوء استفاده بکند گرچه نمی تواند از آن حرفها بپرهیزیم ، این تذکر را به خودم و به بقیه برادران و خواهران عرض می کنم .
مطلب دیگر اینکه دو مخالف محترم آقای زواره ای و آقای محمودی مطالبی که فرمودند من خلاصتاً پاسخ عرض می کنم ، ببینید یک موافقتنامه وامی که بین دولت ایران و دولت فرانسه در سال 53 منعقد شده من که موافقتنامه را خواندم همانطوریکه مخالفین و مخبر کمیسیون هم گفتند موافقتنامه ای است بسیار متقن ، قوی و خیلی خوب نوشته شده به نفع دولت ایران ، در موافقتنامه وام یک میلیارد دلاری که ایران به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه داده ، ضامن اصل ما وام ، بهره وام ، بازپرداخت ، ضامن همه چیز دولت فرانسه شده ، در اینجا هم شکی نیست ، این موافقتنامه که در ده ماده تنظیم شده در بند « ه » ماده 10 اختلافات ناشی از این موافقتنامه را که در اثر این موافقتنامه بروز بکند ، این اختلافات را هم گفته که باید در ژنو یا مکان دیگری که مورد توافق طرفین هست که البته در آنجا ارجاع بشود ، داروهائی هم که تعیین میشوند ، نباید ایرانی یا فرانسوی باشند یعنی هم ملیت طرفین دعوی نباید باشند . این اصل مسأله . ما هم قبول داریم اینقدر این موافقتنامه صریح است که طرف فرانسوی حرفش به هیچ وجه قابل قبول نیست . آمده فقط و فقط روی حساب قلدری وام ما را نداده . زیر بار پرداخت بهره و وام نرفته و بازی درآورده یک تقیف غیرقانونی کرده که آن توقیف غیرقانونی را خود دادگاه فرانسه رفع کردند ، اما الان ما چه کنیم ؟ آقای زواره ای میگویند که ما آنها را مفتضح کنیم . به دولتها بگوئیم خوب مگر نگفتیم ؟ در گفتن و تبلیغ کردن علیه دولت فرانسه و مفتضح کردن آنها ما کجایش کم گذاشتیم ، رسانه های ما کجا کم گذاشتند ، بگویند تا زیادترش کنیم رسانه های ما که الحمدلله از تبلیغ کردن علیه آنها کوتاه نیامدند ، بنابراین تبلیغ هم علیه آنها کرده ایم به اندازه کافی ، حالا ما آمدیم تبلیغ هم علیه آنها کرده ایم ، مذاکرات خیلی زیادی هم با آنها کردیم ، باز هم زیر بار نرفتند ، حالا ما الان چه کار کنیم ؟ ما دو راه داریم : یا اینکه ما صبر کنیم با دولت فرانسه همینطور کشمکش ، فحش که آن را داریم میدهیم و کشمکش هم داریم صبر کنیم تا کی ؟ ما باید این پولمان را وصول بکنیم ما باید این پول را از حلقوم آنها بیرون بیاوریم ، حالا اینکه شما هم گفتید که باید از حلقوم آنها بیاوریم بیرون ، چه طور بیاوریم بیرون ؟ خوب بالاخره ، هر پول درآوردنی هر احقاق حقی یک راه و رویه ای دارد ما که نمی توانیم برای گرفتن واممان به فرانسه لشکرکشی کنیم راه حلش این است که در قرارداد هم پیش بینی شده ، در قرارداد گفته اند من متنش را دقیق تر دوباره می خوانم در بند « ه » این را می گوید « کلیه اختلافاتی که در مورد این موافقتنامه یعنی همین موافقتنامه ای که دولت فرانسه هم ضامن همه چیز آن است و توجه میدهم به حرفی که آقای محمودی زدند به هیچ وجه این حرف درستی نیست که شما میگوئید اگر ما الان ارجاع کردیم به داوری چه بسا دولت فرانسه بیاید بگوید خوب حالا ارجاع کردید ، پس من دیگر ضامن نیستم ، چه حرف بچگانه ای که دولت فرانسه بزند ، دولت فرانسه قرارداد را موافقتنامه بین ما و کمیساریای انرژی اتمی را ضمانت کرده ، در همان موافقت نامه ای که این بند « ه » هم هست یعنی در همان موافقت نامه ای که ضمانت دولت فرانسه هست این بند « ه » هم هست . یند « ه » این را میگوید : کلیه اختلافاتی که در مورد این موافقت نامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام گیرنده و وام دهنده میسر نشود سرانجام در ژنو ( یا هر مکان دیگری که مورد توافق طرفین این موافقتنامه قرار گیرد ) تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مزبور تعیین میشوند حل و فصل خواهد شد ، مضافاً اینکه هیچ کدام از داوران یاد شده نباید با هیچ یک از طرفین این موافقتنامه هم ملیت باشند » نه ایرانی باشند ، نه فرانسوی . بنابراین الان آمده اند برادران ما در وزارت اقتصاد و دارائی و بسیاری از حقوقدانان مملکت اعتقادشان بر این بوده آن قراردادهائی که قبل از تصویب قانون اساسی بین ما و دولتهای دیگر منعقد شده در صورتیکه نیاز ارجاع به داوری باشد و یا ارجاع به داوری در متن آن قوانین پیش بینی شده باشد دیگر نیازی به مجلس نیست ، عده ای از نمایندگان اعتقادشان این بود که نه آنی هم که قبلاً بوده ، آن هم نیاز به تصویب مجلس است ، نظر شورای محترم نگهبان هم که خواندند همین حرفی که بعضی از نمایندگان اینجا در مجلس عنوان کردند ، بدون اینکه مصوبه ای چیزی باشد ، طرف دعوی ما همان حرف نمایندگان را آمد مستند کرد . گفت که نمایندگان شما ، خود شما اختلاف دارید . عده ای می گویند ارجاع به داوری ، نیاز به مجلس هست . بنابراین الان دولت این را آورده ، ارجاع به داوری را به مجلس ارجاع داده و آن حرفهائی که آقایان میزنند باید دقت کرد ، باید ملاحظه کرد ممکن است از یک کلمه ای که ما تصویب می کنیم آنها سوء استفاده بکنند ، این را من قبول دارم همه برادران و خواهران ، همه نمایندگان ما موظفیم که دقت کافی بکنیم در مصوباتمان مخصوصاً در مصوبات بسیار حساسی که به دولتهای دیگر مربوط میشود و آنها میتوانند از آن سوء استفاده بکنند . دقت باید کرد ملاحظه باید کرد . از یک کلمه اش ممکن است آنها سوء استفاده بکنند ، اینها یک حرفهای کلی است . اینها یک رهنمودهائی است که ما قبول داریم اما ما جز ارجاع به داوری راهی نداریم بلی اگر در قراردادی که ما با دولت متجاوز جنایتکار فرانسه داریم و زیر بار هم نرفته اند و ضامن هم دولت فرانسه است و حالا باز دارد بازی در میآورد . اگر در آن قرارداد محل ارجاع به داوری ایران بود ، خوب چه کسی می رفت در ژنو ؟ اگر اصلاً پیش بینی نشده بود ، اگر همانطوری که در یک ماده هست که تفسیرش و قوانین ایران حاکم است ، اصلاً این بند اختلاف به داوری هم نبود ، خوب ما هم ارجاع به داوری نمیکردیم و نمی رفتیم آنجا نه دولت نه کسانی که موافق ارجاع به داوری هستند ، هیچکس نمی گوید که آنجا مقدس اردبیلی و مرحوم میرزای نائینی نشسته اند نه انها ننشسته اند ولی ما چه کنیم قراردادی که ما با طرفمان امضاء کردیم ، ارجاع به داوری را این جوری می گوید ، بنابراین برای استیفای حقوق ملت و حقوق مردم ما باید تلاش بکنیم در مجامع حقوقی با دقت کامل و کافی طرف خودمان را محکوم بکنیم و حق مردم را استیفاء‌بکنیم و پولمان را از آنها بگیریم ، این حرف آخری هم که آقای زواره ای زدند به هیچ وجه قابل قبول نیست و چنین کاری را هم داوری نه حق دارد نه می تواند نه اعتبارش را می خواهد روی یک معامله بگذارد که بیاید وام را بکنند اصلاً چنین اختیاری ندارد وقتیکه ما یک مسأله را ارجاع میدهیم به داوری در چهارچوب همان مطلبی که تنظیم میکنیم که این قرارداد و این اختلاف ارجاع میدهیم به داوری ، این داوری نمی تواند بگوید که مقدارش کم میشود ، یا زیاد میشود . بنابراین ما حرفی نزنیم که طرف ما احیاناً ( آنکه نمیتواند ) ولی بخواهد یک کمی ما را معطل بکند در بحث هائی که ما داریم بنابراین بنده با ارجاع به داوری این اختلافات موافق هستم .
رئیس ـ یک تذکری بدهیم ، آقایان که بعداً صحبت می فرمایند نوعاً آقایان همه تمجید کردند از عاقدین قرارداد که ضمن اینکه قرارداد در این حدی که هست محکم است و ما بالاخره می توانیم با توسل به این قرارداد حقمان را بگیریم اگر هرچه هم فرانسه طفره برود یک روز همه اینها گرفته خواهد شد ولی آنها اگر واقعاً می خواستند قرارداد را محکم تر بکنند ، آن موقع که فرانسه گدائی آمده بوده از اینجا پول می گرفته مثل یک بانک بایستی با فرانسه برخورد می کردند یک تضمین کافی اصلاً حق توقیف اموال را گرو میشد بگیریم هر چیزی آن موقع میشد بر فرانسه تحمیل کرد که اینها نکردند . همین گذاشتند کلمه « ارجاع به داوری در مورد اختلافات » یک چیز کشداری درست کرده که حالا بهانه ای دست این بهانه گیران می دهد از آنها تمجید نمی توانیم بکنیم ، آنها بهتر از این می توانستند عمل بکنند ، مخالف بعدی صحبت بکند .
منشی ـ آقای جهانگیری مخالف بعدی بفرمائید .
جهانگیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بحث بر سر این است که ما دو مبلغ وام که یکی به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه یکی هم به شرکت ارودیف که هردو این وامها به هم وصل هستند ، یعنی اینکه ما وام اولی یک میلیارد دلاری که به کمیساریای انرژی اتمی دادیم بخاطر حضور ما و شرکت ما در یک سری کارهای اتمی بوده و وام دوم هم باز بخاط اینکه این شرکت ارودیف برود در یک سری کارهای اتمی سرمایه گذاری بکند . قراردادی که بسته شده ، من فکر می کنم که این مرحله قرارداد که ما دولت فرانسه را به ضمانت این
وام را تضمین کرده که هم وام و هم بازپرداخت وام بدون هیچ قید و شرطی انجام بدهد ، بحث الان با کمیساریای انرژی اتمی و شرکت ارودیف نیست ، بحث دولت ایران و بحث انقلاب ایران با دولت فرانسه است یعنی اینکه دولت فرانسه تعهد کرده که یک وامی را که از ایران گرفته همان جور که ریاست محترم مجلس فرمودند که آن هم در شرایطی که فرانسه نیاز داشته ، آمده اینجا در کشور ایران پیش مسؤولین آن زمان کشور ایران درخواست وام کرده و مسؤولین ایران مبلغی وام به او داده اند و متذسفانه تضمین کافی هم از دولت فرانسه گرفته نشده ، آن جوری که آنها عمل می کنند ، یعنی الان در قراردادهای بین المللی عرف بین المللی وقتی که آمریکا فرانسه یا کشورها دیگر ، این ابرقدرتها و این قدرتهای تجاوزگر وقتی وام را به یکی از قدرتهای جهان سوم می دهند تضمین از دولت نمی گیرند ، برای خودشان یک سری حق قائل می شوند حق توقیف کشتی قائل می شوند حق توقیف اموال قائل می شوند حق برخوردهای حتی در سطح نظامی با آن کشورهائی که وام اینها را بازپرداخت نکند قائل می شوند متأسفانه برای دولت ایران این چنین حقی قائل نشده ، گفته شده که اگر اختلافی در مسأله این موافقت نامه پیش بیاید به داوری ارجاع می شود . البته برداشت بنده از اختلاف این است که ما در ارتباط با آن کاری که این وام را داده ایم اگر در آن زمینه اختلافی ما با دولت فرانسه پیدا بکنیم ، آن اختلاف باید به داوری ارجاع داده بشود ، نه اینکه ما به تمام تعهدات خودمان عمل بکنیم ، وامی که طبق موافقت نامه باید پرداخت می کردیم ، به موقع خودش پرداخت کردیم . کاری که به عهده دولت ایران بوده ، به موقع خودش انجام گرفته ، امروز که موقع باز پرداخت آن وام است ، دولت فرانسه یک سری بهانه های بیخود بیاورد و این وام را پرداخت نکند و حتی توقیف بکند . من فکر می کنم که این براساس یک سیاست کلی است که دولت فرانسه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه انقلاب ما و علیه ملت ما اتخاذ کرده . این اولین تخلف دولت فرانسه در ارتباط با انقلاب اسلامی ایران نیست دولت فرانسه چندین تخلف داشته ، یکی از تخلفات دولت فرانسه پناه دادن به عده ای تروریست آدمکش فراری که عده ای از مردان و زنان بی گناه ما را در خیابانها شهید کردند ، دولت فرانسه برخلاف تمام مقررات بین المللی این تروریست ها را در داخل کشور خودش پناه داده و امنیت آنها را تأمین کرده و هنوز شعار « ضد تروریست » دارد در دنیا می دهد . تخلف دومی که دولت فرانسه در ارتباط با انقلاب اسلانی ما داشته ، تجهیز کردن دشمن ما دشمنی که با ما در حال جنگ است با مدرن ترین سلاحهای نظامی است . همین دعوایی که اینها این روزها به عنوان جنگ خلیج فارس راه انداخته اند بانی اول این دعوی فرانسه بود آن زمانی که میراژهای 2000 و موشکهای اگزو سه فرانسه به صدام می داد ، فقط به این خاطر میداد که کشتی ها را در خلیج فارس بزند و تخلف مهم فرانسه جلوگیری از اموال ما در فرانسه است . من فکر می کنم که ما طبق موافقت نامه ای که موجود است حق ارجاع به داوری به این عنوان که ما این وام را به داوری ارجاع بدهیم که داوری بیاید بحث بکند که آیا این وام حق مردم ایران است باید بازپرداخت بشود یا نه ما طبق موافقت نامه این حق را نداریم ، چون مشخصاً و به طور مشخص و صریح و خود فرانسوی ها هم قبول دارند که این وام را به آنها پرداخت کردیم و آنها الان زمان بازپرداختنش فرا رسیده وام و بهره اش را دولت فرانسه تضمین کرده باید پرداخت بکند ، الان که پرداخت نمی کند تخلف کرده ، قاعده اش این است که ما از یک کشور متخلف باید به یک مرجعی شکایت بکنیم که فرانسه تخلف کرده ، فرانسه ای که تضمین کرده که وام ما را پس بدهد ، تخلف کرده و این وام را پس نمی دهد ، به عنوان متخلف امروز در دنیا معرفی بکنیم ، آقای هادی برادر عزیزمان می گوید که ما علیه فرانسه تبلیغ کردیم ، خیر ما هنوز مردم خودمان به خوبی نمی دانند مردم انقلابی دنیا نمیدانند ، آنهایی که می توانند در هرنقطه دنیا علیه منافع فرانسه بجنگند این را نمی دانند که فرانسه اموال ما را توقیف کرده اموالی که حق قانونی ما است . مال این مردم است این را باید به مردم بگوئیم و کشورهای جهان سومی که فرانسه از آنها طلب دارد ، بگوئیم به آنها تا آنها هم بفهمند که جواب این جور قلدری ها را میشود این جوری قلدری کرد لذا اگر ارجاع به داوری از این جهت باشد که ما آن قصور یا تقصیری که کمیساریای انرژی اتمی و شرکت ارودیف داشته این را می خواهیم ارجاع بدهیم ما موافقیم ، ولی اگر قرار است اصل وام ارجاع داده باشد ما مخالفیم ، در عین حال که ما هم می دانیم بالاخره در دنیا عده ای حقوقدان با وجدان ممکن است پیدا میشوند و قطعاً رأی و نظرشان همین چیزی که ما میگوئیم خواهد بود . ولی ما روی اصل وام اگر قرار باشد به داوری داده بشود به طور کلی مخالفیم و متأسفانه یک جمله ای کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری آورده که اگر این هم قرار باشد بحث بشود دیگرمشکل را بالاتر میکند وآن این که اجازه مصالحه به ما با یک سری از شرکتها بدهد که ما با یک سری از شرکتها که آنها یک اداعائی علیه ما دارند ما به مسؤولین ایران اجازه بدهیم مصالحه بکنند ، آخر روی چه مبلغی ؟ این شرکت ادعایش چه هست ، چقدر طلب دارد ، سر چه کاری است ؟ اینها باید به مجلس گفته بشود مجلس بداند که اگر قرار است مصالحه بدهد و روی چه دلرد اجازه مصالحه میدهد ، اجازه مصالحه یعنی ما اختیار را از دست مجلس بدهیم آقایان دو نفر باید بروند آنجا بنشینند هر جور با هم خواستند مصالحه بکنند ، و مطلب دیگر روی کلمه تنفیذ است . تنفیذ هم به معنای این است که تمام کارهائی که تا الان انجام گرفته ما تأیید می کنیم از این به بعد هم تصویب می کنیم . این هم حداقلش باید اقتصاد و دارائی مسؤولین ذیربط ما آن گروهی که این کار را انجام میدادند ، یک گزارش کاملی ازکارهائی که تا الان انجام داده اند ،  بدهند که مجلس وقتی میخواهد تنفیذ بکند این کارش را بداند که چه کاری را دارد  تنفیذ میکند و چه کار را دارد تأئید میکند که تا الان انجام گرقته ، به هر حال من فکر میکنم که اگر مجلس محترم به این کلیات رأی بدهد ، به عنوان آخرین اتمام حجتی که دیگر در دست انقلابیون در دست مردم ما بوده این آخرین فرصت هم به دولت فرانسه داده میشود که بیاید از این فرصت استفاده بکند . حق مردم ایران را پولی که سال این مردم انقلابی است برگرداند ، وگرنه همانجور که برادران مخالف دیگر گفتند بالاخره ما اگر دیر هم بشود ، این پولمان را به هر شکلی که باشد از فرانسه خواهیم گرفت ، همانجور که امروز آن رئیس فرانسه ، امریکا هم تسلیم شد مبلغی از وام ما را داد ، اینها هم بالاخره تسلیم خواهند شد ان شاء الله .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای حسینی شاهرودی موافق بفرمائید .
حسینی شاهرودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه که از بیانات مخالفین و موافقین محترم تا الان استفاده شد این بود که همه مختلفین و موافقین در این قضیه با همدیگر متفق هستند که دولت فرانسه وامی را ازایران دریافت داشته و در باز پرداخت آن تخلف کرده و شاید هر کسی که این قرار داد فیمابین دولت ایران و دولت فرانسه را مطالعه بکند جای شک و شبهه ای برایش باقی نخواهد ماند که دولت فرانسه با تمام ادعائی که برای تمدن خودش دارد ، شرافت و ارزش خودش را در جهان با این قرار داد زیرپای گذلشته با تخلف از این قرار  داد و وامی را که خودش تضمین کرده بدون هیچ دلیل و بدون هیچ مدرکی این وام را باز پرداخت نکرده و هر گونه ادعائی که دولت فرانسه در ارتباط با این وام نسبت به ایران داشتهباشد ، طبق مواد مندرج در اصل موافقتنامه هیچ ادعائی نمیتواند جلو باز پرداخت این وام را بگیرد و بنابراین بین موافقین و مخالفین محترم تقربیاً این مسأله اتفاقی است که دولت فرانسه در اینجا دارد قانون جتگل را اعمال میکند و شرافت و حیثیت خودش را اگر شرافت و حیثیتی داشته باشد که البته مت برای نردم فرانسته با آن سوابق طولانی حیثیت و شرافت قائل هستیم و دولت فرانسه در واقع دارد حینیت وشرافت مردم فرانسه را زیر پای میگذارد با عدم بازپرداخت و بهانه جوئی هائی که در بازپرداخت این وام نمده و این هم من باید عرض کنم انصافاً ما قصور کردیم در این که ما اصل این موافقتنامه را به ملت های جهان و ملت خودمان بازگو بکنیم و به نظر من اگر اصل این موافقتنامه را مردم فرانسه از آن مطلع بشوند خود مردم فرانسه حامیانی خواهند بود برای ما و مدعیانی خواهند بود برای دولت فرانسه ، زیرا که دولت فرانسه با یان عملش حیثیت و شرافت مردم فرانسه را از دست داده است . این مورد اتفاق مالفین و موافقین است و جای شک و شبهه ای هم در این نیست . اما یک جمله با برادرمان آقای جهانگیری دارم اگر دقت بکنند و اوجه داشته باشند آنچه که از بیانات ایشان برآمد این بود که آنچه مطالعه کردند در رابطه با اصل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس بوده و آنچه را که کمیسیون تصویب کرده و تصریح کرده آن را مطالعه نفرمودند . به اضافه براینکه همان لایحه اصلی را هم باز به صورت دقیق و کامل مطالعه نکردند و چه خوب بود بردرها می آمدند حداقل در کمیسیون اقتصاد و دارائی کلیه مدارک هائی که برادران عزیز آوردند در آنجا و نمی شد تک تک توزیع کنند بین تمام افراد آنجا مطالعه می کردند مطلع میشدند از اصل                        
موافقتنامه ، اصل ضمانت نامه و کیفیت پرداخت وام و کیفیت بازپرداخت وام و با مطالعه بیشتری اگر صحبت می کردند بریا جلسه و مجلس محترم می توانست مفیدتر باشد . اما آنچه را که دولت خواسته و آنچه را که کمیسیون تصویب کرده و ارجاع به داوری شده برادران عزیز اصل وام نیست . نه دولت محترم و نه کمیسیون و نه این لایحه پیامش این نیست که ما اصل بازپرداخت وام ار به داوری ارجاع داده باشیم . بلکه آنچه را که به داوری ارجاع داده شده فقط آن مسأله مورد اختلاف است . مسأله مورد اختلاف اصل وام نیست . مسأله مورد اختلاف بهره های وام نیست فقط اصل اختلاف مسأله تشخیص قصور یا عدم قصور دولت فرانسه در بازپرداخت این وام است در آن هنگامی که دولت ایران این وام را حال کرده و دولت فرانسه مدعی است که بوسیله دادگاهها یا قوه قضائیه فرانسه این وام توقیف شده و چون توقیف شده است بنابراین ما در بازپرداختش اختیاری نداشتیم بنابراین آن بهره های دیرکرد و جریمه های 3 % یا 5 / 2 % که باید پرداخت بشود . آن 2 % را ما نمی خواهیم بدهیم . بنابراین تمام اختلاف ما الان با فرانسه و آنچه را که ارجاع کردیم به هیأت داوری فقط در مورد آن دیرکردی است که باید فرانسه بدهد . چون پیش بینی شده به صورت عادی بهره این وام 8 % خرده ای خواهد بود و اگر در بازپرداخت به هر علتی دولت فرانسه تقصیر یا قصور انجام داد موظف است که تا 11 % به اضافه کارمزد و هزینه های جنبی دیگری که احتمالاً داشته باشد و خسارتهائی که دولت ایران در اثر عدم بازپرداخت فرانسه بدهد دولت فرانسه متعهد شده و تضمین کرده که آنها را بازپرداخت بکند فقط آنچه به داوری می رود فقط همین مسأله قصور است که ما از هیأت داوران که یقین داریم که هیأت داوران که از وکلاء و داوران بین المللی هستند آنها هم یقین داریم شرافت بین المللی خودشان را از دست نخواهند داد که بیایند جانب فرانسه را بگیرند و یا خدای نکرده فرانسه بتواند آنها را بخرد ما از شناختی که حداقل از بعضی از این داوران داریم که این داوران آن حیثیت بین المللی خودشان را برایش خیلی ارزش بیشتری قائل هستند تا اینکه بیایند تحت تأثیر دولت فرانسه قرار بگیرند و بخواهند خدای نکرده حکم ناحقی بکنند و آنچه که از ظواهر امر پیداست این است که هیأت داوران هم چیزی حکم نخواهند کرد مگر به نفع ما چون هیچ نکته ابهامی در موافقتنامه و در قرارداد وجود ندارد که هیأت داوران نیز بتواند به آن مستمسک بشود . بنابراین ارجاع به داوری امروز تنها راه ما است ، درست است که اصلاً نیازی به ارجاع به داوری نبوده ، این در صورتی ما نیازمند به ارجاع داوری نبودیم و اینکه برادران عزیز می گویند این موافقتنامه قوی است ، محکم است و دولت فرانسه باید بدهد و اصلاً احتیاج به داوری نیست ما این را هم قبول داریم که واقعاً احتیاج به داوری نیست . اما چه کنیم که امروز دولت فرانسه آمده شرافت خودش را عظمت خودش را در دنیا لکه دار کرده زیرپا گذاشته و دارد زور می گوید و رسماً حاضر به بازپرداخت دیون ما نیست و ما به دولت فرانسه می گوئیم ، دولت فرانسه اگر تو ادعائی داری نسبت به ما ، خوب می توانی این ادعایت را در هر محکمه از محاکم بین المللی مطرح کنی و هر محکمه ای از محاکم بین المللی اگر واقعاً به تو حق داد ما اعلام آمادگی به بازپرداخت بدهی اگر داشته باشیم نسبت به تو خواهیم داشت و این نمی شود که تو پول ما را در یک جای دیگر نگه بداری و بلوکه کنی به اینکه احتمالاً یک جای دیگر از ما طلبکار خواهی بود . بنابراین چون دولت فرانسه چنین کرده و چنین زورگوئی کرده و رسماً در دنیا قانون جنگل را اعمال کرده ودارد زورگوئی می کند و قلدری می کند ما راهی جز این نداریم که به هیأت داوری مراجعه کنیم و برای آخرین ضربه و آخرین حربه نظر هیأت داوری را ما در دنیا بگوئیم که دنیا بدان موافقتنامه این بود و دولت فرانسه عمل نکرد و هیأت داوری هم چنیم نظری را دارد . بنابراین ما با تحقیقات زیادی که انجام دادیم و بخصوص در مورد این لایحه انصافاً تمام تفحص و با تمام صاحبنظرانی که تقریباً می شد از نظریات آنها استفاده کرد استفاده کردیم ، از آنها نظرخواهی کردیم نظر کل آنها تقریباً این بود که فعلاً راهی برای ما در مقابل این زورگوئی دولت فرانسه جز ارجاع به هیأت داوری آن هم عرض کنم نه درمورد اصل کل وام ما ارجاع به داوری داده باشیم فقط نسبت به یک نکته اش و آن مسأله قصور است که دولت فرانسه تخلف کرده است و هیأت داوران را می خواهیم که انشاءالله این تخلف دولت فرانسه را بیان بکنند و دولت فرانسه مجبور باشد وام ما و بهره ما و زیان دیرکرد ما و کلیه خساراتی که تا به امروز ملت ایران متحمل شده اند انشاءالله به این ملت بازپرداخت بشود .
منشی ـ مخالف صحبت کند .
منشی ـ آقای موحدی مخالف .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با کلیات این لایحه که تقاضای ارجاع این اختلافات به داوری است من مخالفتی ندارم . فقط در رابطه با پاره ای از مسائل هست که لازم است که نظراتم را عرض کنم . اولاً مسأله ای که اینجا مطرح است این است که طبق قرارداد ما وقتی که دیدیم مطالبات ما را واصل وام و بهره آن را آن وام گیرنده که کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است نپرداخت و به هر دلیل آن را نپرداخت و نیز دولت فرانسه که تعهد و تضمین کرده بود پرداخت این وام را از انجام تعهد خودش سرباز زد ما همان موقع می توانستیم به این مرجع یعنی داوری اطاق تجارت بین المللی واقع در ژنو مراجعه بکنیم این مسأله مربوط به چندین سال قبل است . و نمی بایستی که این مسأله تا حالا عقب می افتاد اینکه فرض کنید در داخل فرانسه یک عده از شرکتها بیایند شکایتی کنند و بعد تقاضا کنند که دارای ما و مطالبات ما در آنجا توقیف بشود و بعد همین طور در دست انداز دادگاههای فرانسه برود ما اصولاً این شکایت ها را و نیز احکامی که این دادگاهها صادر کردند اینها را به رسمیت نمی شناسیم و به نظر ما چه دولت جمهوری اسلامی ایران و چه سازمان که سرمایه گذاری در این زمینه کرده نمی بایستی که مثلاً مراجعه کند به دادگاههای مختلف و در نهایت به دیوان عالی کشور فرانسه که چرا مثلاً حکم به توقیف اموال ما داده است ما کلاً این حرکتهائی که انجام گرفته را در واقع غیرقانونی می دانیم و هیچ ارتباطی با این مطالبات ما که به حق است و باید حقوقمان گرفته بشود مرتبط نمی دانیم . این یک نکته بود که لازم بود که عرض کنم البته باید اینجا نماینده محترم دولت بیایند توضیح بدهند که چرا این مسأله ارجاع به آن مرجعی را که در قرارداد آمده عقب انداخته اند .
نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که در این لایحه بایست که یک اصلاحاتی قطعاً انجام بگیرد و آن اصلاحات خصوصاً در بند 1 است در بند 1 آنچه که آمده مسأله ارجاع تخلف کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از انجام این قرارداد و از انجام این تعهد به آن مرجع بین المللی است یعنی به آن داوری اطاق تجارت بین المللی واقع در ژنو است . در صورتیکه طرف ما یعنی آن کسی که تخلف کرده فقط کمیساریا نیست ، دولت فرانسه هم به عنوان ضامن و متعهد نسبت به این وام تخلف کرده و ما تخلف هردو را باید ما به این داوری بکشانیم ، نه اینکه فقط آن مدیون را و آن مقروض را کما اینکه در تمام دنیا رسم این است یعنی قانون کشور ما و قوانین بین المللی حاکی از این است که اگر چنانچه یک مسأله تضمین یک بدهی باشد مدیون و بعد ضامن هردو طرف ما هستند نه اینکه یکی فقط طرف ما باشد ، اینجا طرف ما فقط کمیساریای انرژی اتمی نیست . بلکه طرف ما دولت فرانسه هم هست . کمیساریای انرژی اتمی به عنوان اینکه بلاواسطه مدیون بوده و باید این را می پرداخته و چون نپرداخته دولت فرانسه به عنوان اینکه در این قرارداد هم تأیید کرده این قرارداد را هم تعهد کرده و هم تضمین کرده به عنوان اینکه دولت فرانسه تخلف و تقصیر از او سر زده و به این تعهد و تضمینش عمل نکرده ما این تخلف دولت را هم به این داوری بکشانیم نه اینکه فقط یک مسأله اش را ، این است که من خواهش می کنم به این نکاتی که در این مسأله هست توجه بشود .
نکته دیگری که اینجا مطرح است این است که بعضی از موافقین محترم اینجا مطرح کردند نیازی نبوده که برای ارجاع به داوری چنین لایحه ای به مجلس داده بشود . فقط به دلیل اینکه بعضی از نمایندگان در یک مطق قبل از دستور یک مطلبی گفته طرف ما آمده در اینجا یا آن مرجع بین المللی آمده و اظهار کرده که در داخل کشور شما درباره اینکه باید این ارجاع به داوری به تصویب مجلس برسد یا نرسد اختلاف است . خوب ، چه ربطی به او دارد . اصلاً باید دولت این مسأله را تمکین نمی کرد یعنی اگر یک فرد یا دو نفر یا 10 نفر هم از مجلس در این رابطه بخواهد تشکیک بکند به هیچ وجه حرف او رسمیت ندارد . آنکه مهم است قانون اساسی است ، آنکه مهم است نظر شورای نگهبان است . دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ارجاع به داوری استفساری که از شورای نگهبان کرده و جوابی که شورای نگهبان داده ، این مرجع است و این اعتبار دارد . ما نباید به صرف اینکه مثلاً یک کسی آمده ادعا کرده بلی یک فرد در مجلس آمده صحبتی کرده بنابراین بخاطر اینکه ما به صحبت او رسمیت بدهیم و اعتبار بدهیم باید حتماً لایحه به مجلس بدهیم . نه ، در برابر این حرف بی اساس آن
طرف باید دولت واقعاً می ایستاد . این نیازی به لایحه نداشته به اساس تفسیری که شورای محترم نگهبان در این مورد کرده است عرض می شود که نکته دیگری که من می خواهم اینجا عرض کنم این است دولت محترم جمهوری اسلامی ایران که بحمدالله مستحضر است به حمایت امام و پشتیبانی امام در این رابطه ما می خواهیم به عنوان نمایندگان این مجلس عرض کنیم که قویاً حمایت می کنیم از مواضع دولت در جهت استیفای تمام حقوقی که در رابطه با این قرارداد مطعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و این ملت است .  یعنی ما در رابطه با اصل وام بهره وام ، بهره دیرکرد وام و همینطور خساراتی که متوجه ما شده ، بالاخره در اثر تورم و بعد تغییراتی که ارزش نرخ دولار پیدا کرده قطعاً خساراتی متوجه ما شده ما یک ریال هم در این رابطه گذشت نخواهیم کرد و به یاری خداوند دولت باید هم این مسائل را با قاطعیت و قدرت تمام پیگیری کند و مصالحه و سازشی هم در کار نیست . والسلام .
منشی ـ موافق بعدی آقای دری هستند .
دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، متن مصوبه کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی که یک ماده واحده است و دو بند دارد در رابطه با تخلف یا قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است یا شرکت ارودیف که دوتا وام طبق دو قرارداد جداگانه در اختیار این دوتا شرکت قرار گرفته و دولت فرانسه هم مخصوصاً در رابطه با بند 1 ، 100 % تعهد و تضمین و تأیید کرده که هرگونه حتی قصور و تقصیر را هم به گردن می گیرد و می پذیرد . در تاریخ چهارم اسفند 53 یک مقاوله نامه ای بین دولت طاغوت و دولت فرانسه برقرار شده که در آن مقاوله نامه زمینه قرارداد یک میلیارد دلاری و بعد هم قرارداد بعدی هم فراهم شده است . ما در این ماده واحده می خواهیم به دولت محترم جمهوری اسلامی اجازه بدهیم که در زمینه تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و همچنین شرکت ارودیف در رابطه با بازپرداخت اصل وامها و بهره وامها و دیرکرد وامها و تخلفات دیگری که دولت فرانسه و شرکتهای تابعه در این رابطه انجام داده اند ما بتوانیم طبق بند « ه » ماده 10 قراردادی که به دنبال آن مقاوله نامه امضاء شده است مراجعه کنیم و احقاق حق بنمائیم . س اصل قراردادها و مقاوله نامه ها 100 % سرجای خودش باقی است ، محکم و قرص هم است و تمام حقوقی که نسبت به ملت ما در موافقت نامه و مقاوله نامه ها امضاء شده سرجای خودش هست و هیچ مسأله ای هم نسبت به آن نیست . ارجاع به داوری هم بعد معنایش این نیست که تضمین دولت فرانسه با تضمین دستگاههای ذیربطی که با ما جداگانه وارد موافقتنامه شده اند حذف بشود و سلب بشود . نه ، آنها صد در صد باید طبق قرارداد باید عمل بکنند . منتها مطابق بند « ه » ماده 10 موافقت نامه یک میلیارد دلاری که در 4 قسط در اختیار دولت فرانسه قرار گرفته در اختیار کمیساریای انرژی اتمی فرانسه قرار گرفته است کلیه اختلافاتی که در مورد این موافقتنامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام گیرنده و وام دهنده میسر نشود سرانجام در ژنو یا هر مکان دیگری که مورد توافق طرفین این موافقتنامه قرار گیرد تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مذبور تعیین میشود حل و فصل خواهد شد . مضافاً اینکه هیچکدام از داوران یاد شده نباید با هیچ یک از طرفین این موافقتنامه هم ملیت باشند . خوب ، داوران با این کیفیت انتخاب شدند یک داور از طرف ما انتخاب شده آلمانی است یک داور هم از طرف فرانسوی انتخاب شده کانادائی است یک داور سوم هم که به عنوان سرداور است ظاهراً هلندی باشد ، اینها باید مسأله تخلف و قصوری که احیاناً هست چون الان بحث ، بحث تخلف و قصور است ، نه بحث اصل قرارداد ، نه اختلاف نسبت به اصل قرارداد . ما مدعی هستیم که دولت فرانسه در بازپرداخت دیون خودش نسبت به ما تخلف کرده حتی طبق موافقتنامه عمل نکرده است ما مدعی هستیم که دو بار و چندین بار واممان را به صورت حال تبدیل کرده ایم و این حق ما است و دهها بار دیگر هم حق داریم واممان به صورت حال تبدیل بکنیم و اگر وام به صورت حال تبدیل شد بدهی دولت فرانسه و سودی که بابت این وام باید می پرداخت اگر به طور عادی 75 / 8 % بوده با حال کردن وام بدهی اش می شود 11 % به اضافه نیم درصد که 5 / 11 % این بدهی اش میشود . حالا مسائل دیر در رابطه با تغییر نرخ ارز و اینها است که معیار بین المللی معیار طلا است و 100 % طبق معیار طلا چه در موافقتنامه فرانک ، چه در موافقتنامه دلار صد در صد مسأله طلا باید مبنا قرار بگیرد آن هم با قیمت روز . چون این نوسانات عظیمی که دلار داشته و از جمله خود فرانک فرانسه مخصوصاً از زمانی که این سوسیالیستها آنجا حاکم شدند و فرانک فرانسه را کاملاً به سرش زدند و این وضع رقت بار حتی از نظر اقتصادی برای فرانک فرانسه بوجود آوردند و فرانک در معادل دلار هم کاهش قیمت کرده است اما در مبنای کلی دلار باید در این قراردادهای بین المللی مبنای معاملات و مبنای داد و ستد ها قرار بگیرد و هرگونه هزینه ای از این ناحیه که در اثر قصور و تقصیری که از دولت متقابل است . دولت متقابل موظف است طبق معیارها و موازین بین المللی با معیار قرار دادن طلا محاسبه کند و در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدهد . بنابراین مسأله اصلی این است که دولت فرانسه قصور دارد و تخلف دارد ، این هم خوشبختانه در ماده 9 قرارداد پیش بینی شده که هرگونه تخلفی چگونه می شود و بند الف آن باز پیش بینی شده که ما حق داریم بلافاصله تبدیل به حالش بکنبم . ماده نهم قرارداد موارد قصور را مطرح کرده در صورتیکه هر یک از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد وام دهنده می تواند از طریق اختار کتبی به وام گیرنده وام را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید . بدیهی است که سرش را برادرهای موافق و مخالف فرمودند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مخصوصاً از سال 79 به بعد دولت فرانسه شروع کرده سربازپرداخت این وام سر ما بازی دربیاورد . خوب ، این یک قرارداد جدائی بوده که آن قرارداد را نباید با این قرارداد قاطی کرد . قرارداد راجع به انرژی اتمی و ساخت دو واحد نیروگاه اتمی در مثلاً دارخوین و آن مناطق یک قرارداد جدائی است و باید جداگانه بررسی کنیم آیا اصلاً فرانسوی ها چقدر اقدام کردند ، چقدر اقدام نکردند و اصلاً آن مسأله با این دوتا قرارداد به هم ربطی ندارد . این دوتا قرارداد کاملاً مستقل و مجزای از آن قرارداد مربوط به انرژی اتمی بسته شده است و تضمین ها و تعهدهای کامل به طور نسبی در این دوتا قرارداد ملحوظ شده است . حالا اگر طرف تخلف کرد ماده نهم قرارداد که جمعاً 10 ماده است می گوید « در صورتیکه هریک از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد وام دهنده می تواند » این حق مشخص وام دهنده است . « از طریق اخطار کتبی به وام گیرنده وام را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید . » ما بلافاصله وقتی دولت فرانسه تخلف کرده ، کمیساریای فرانسه تخلف کرده وام را حال کردیم و تقاضا کردیم که در اسرع وقت باید وام را به ما بازپرداخت بکند و در این صورت وام همراه با بهره قابل بازپرداخت خواهد گردید . بلافاصله اگر ما اعلان کردیم وام از طرف ما حال شده آنها باید وام را بازپرداخت بکنند . اینها خیال کردند زمان فعلی هم مثل زمانهای گذشته است و ژست ابرقدرتی و یا امثال ذلک از آنها به هر کیفیت پذیرفته است و می خواسته اند پی بهانه بگردند کمیساریای انرژی را و دیگر شرکت ها را از یک طرف خود دولت فرانسه و دولت سوسیالیست فرانسه هم یک حمایت های بی موردی در این جهت انجام دادند و د رنتیجه بهانه آوردند و در بازپرداخت وام تأخیر کردند . بند الف این است : « وام گیرنده در پرداخت اصل یا بهره که طبق مفاد این موافقتنامه قابل پرداخت می باشد به مدت 5 روز اداری قصور نماید . » اگر وام گیرنده در پرداخت اصل یا بهره ای که طبق مفاد این موافقتنامه باید بازپرداخت بکند به مدت 5 روز اداری تخلف بکند یعنی اگر 5 روز تخلف کرد این از مواردی است که وام در حقیقت می تواند از طرف این طرف ایرانی تبدیل به وام حال بشود و قصور آن طرف هم اثبات می شود و معلوم میشود طرف فرانسوی در بازپرداخت وام طبق بند الف ماده 10 قصور کرده و همین مسأله قصور است که روشن هم هست ، بدیهی هم هست منتها آنهخا آمدند بهانه تراشی کردند . بد نیست من یک نمونه عرض کنم . از آوریل 82 تا مارس 84 که دیوان عالی کشور توقیف را ابرام کرده ، آوریل 82 اصلاً دادگاه استیناف فرانسه رفع توقیف کرده یعنی آنها موظف بودند بازپرداخت بکنند . اگر ما در آن فاصله آوریل 82 تا مارس 84 توانسته بودیم قاطع برخورد بکنیم باید صد در صد وام خودمان را در آن فاصله دو سال دریافت می کردیم و آنها هم در بازپرداخت وام که توقیف هم نبوده در ان دوسال قصور کردند . این روشن است که آنها قصور کردند ، روشن است که تخلف کردند بعد دوباره بهانه جوئی کردند و آمدند دست به دامن دیوان عالی فرانسه شدند و لابد دولت فرانسه هم حمایت کرده آنها هم یک مقدار کار را در دست انداز انداختند ، بهانه جوئی کردند و نهایتاً هم این بهانه اصل 139 قانون اساسی را مطرح کردند که بلی چون یک کسی در مجلس گفته فرض کن باید به داوری ارجاع بشود پس باید به داوری ارجاع بشود و بهانه های دیگر که در این رابطه هم در همان زمان نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این بوده که احتیاج به داوری ندارد ، نظر این بوده که اصلاً قانون اساسی مشمول گذشته و مشمول مرور زمان نمی شود یا لااقل احتیاج
به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد بعد هم که به شورای نگهبان ارجاع شده و از نظر محترم شورای نگهبان تقاضای استمداد شده شورای نگهبان فرمودند ما هنوز به یک تفسیر قطعی نرسیدیم و بنابراین می توانند طبق روال گذشته عمل بکنند و احتیاج به ارجاع به مجلس شورای اسلامی ندارد . بدیهی است که اینها دوباره بهانه می آورند که باید بروید و مجلس تصویب بکند این هم چیزی جز بهانه جوئی و بهانه گیری و تأخیر رد بازپرداخت دیون ما هیچ مسأله دیگری نیست .
حالا مسائل دیگر فرانسه در رابطه با امقلاب اسلامی ، در رابطه با حمایت از رژیم جنگ افروز عراق ، در رابطه با هواپیماهای مدرن در اختیار عراق قرار دادن پناه دادن ضد انقلاب ، پناه دادن تروریست ها ، پناه دادن منافقین ، رابطه با اسرائیل و صدها مسأله دیگر آنها واقعاً مسائل جدائی است که قطعاً نظام حاکم بر فرانسه اگر ادامه حیات خودش را می خواهد ، اگر شرافت ملت فرانسه را می خواهد باید به طور قاطع بر این مواضعش تجدید نظر بکند والا با این مواضع اینها هیچگونه جا پائی در میان ملت ها نخواهند داشت و بلکه ملت ها هم بیشتر علیه آنها خواهند شورید و علیه آنها قیام خواهند کرد . در همین رابطه بد نیست که من عرض کنم داوران بین المللی هم که رد رابطه با این داوری این انتخاب می شوند باید بدانند که تنا شرافت خودشان نیست ، شرافت داوری بین المللی هم هست ، شرافت ملتهای مطبوع شان و دولت های مطبوع شان هم هست . یعنی یک نماینده ای که از طرف ما آلمانی انتخاب شده یا فرض کنید کانادائی انتخاب شده یا هلندی انتخاب شده اینها باید به موقعیت و حساسیت مسأله توجه داشته باشند و قطعاً هم توجه دارند . آنها بدانند که اگر کوچکترین سهل انگاری و غفلتی در این رابطه انجام بدهند در حقیقت با حیثیت داوری بین المللی و قضاوت بین المللی و حقوق بین المللی و تعهدات بین المللی بازی کردند و با حیثیت ملت های خودشان بازی کردند و با حیثیت و شرافت داوری بین المللی بازی کردند که من امیدوارم که آنها به این مسائل توجه کامل داشته باشند و انشاءالله در این رابطه قصوری نداشته باشند . به هر کیفیت حالا منهای اینکه اصل ارجاع به مجلس لازم است یا لازم نیست که بحث شد از نظر ما لازم نیست ولی آنها بهانه آوردند مسأله ارجاع به مجلس هم تنها در رابطه با قصور و تخلف است و اثبات قصور و نه در رابطه با اصل قرارداد است و این برای اینکه این بهانه و این گزک از دست بهانه جویان سوسیالیست فرانسه و کسانیکه تحت پوشش آنها و زیر حمایت آنها هستند گرفته بشود این اجازه را خواستند ما اجازه مطلق در رابطه با اصل قرارداد و غیره نمی دهیم فقط اجازه می دهیم راجع به تخلف و قصور این هم در رابطه با این دوتا وام یکی وام یک میلیارد دلاری مان ، یکی هم وام 943 میلیون فرانکی که از این وام 943 فرانکی 350 میلیون فرانکش پرداخت شده و ما اعلان آمادگی هم کردیم بلافاصله که در رابطه با بازپرداخت سایر اقساط وام مورد نظر 943 میلیون فرانکی مربوط به « ارودیف » آمادگی لازم را داریم . منتها آنها در این رابطه هم باز بهانه آوردند والا این طور نبوده که ما با یک نوسان جزئی که در شرایط انقلاب بوجود آمده ، بلافاصله اعلان کردیم . نسبت به سهاممان در رابطه با وام دوم هم کاملاً آمادگی داریم و آنها نپذیرفتند و زیر بار نرفتند بنابراین اصل این موافقتنامه مخصوصاً با این کیفیتی که از طرف کمیسیون محترم امور اقتصادی و دارائی تصویب شده . به نظر من به جا است و انشاءالله برادرهای ما سریع تر اقدام لازم و دقت لازم را بکنند حقوق ما از نظر این قرارداد کاملاً محرز و روشن است و هیچ تردیدی در آن نیست . آن داوران قطعاً این مقدار شعور و عقل و فهم را دارند ، و به سادگی حاضر نیستند که حیثیت خودشان را زیرپا بگذارند و از بین ببرند . و دولت فرانسه هم باید توجه بکند با این بهانه های بچگانه و کودکانه نمی تواند به هر کیفیت موقعیت خودش را در دنیا تثبیت بکند . اگر ملتها بدانند یک دولتی ، و شرکتهای وابسته اش تحت حمایت دولت فرانسه اینجور دارد زورگوئی و قلدری می کند واقعاً حیثیت اینها زیر سؤال می رود . اینها چگونه دم از آزادی می زنند ، چگونه دم از دموکراسی می زنند . چگونه دم از مسائل دیگر و حقوق بین الملل و حقوق بشر می زنند . در حالیکه یک حق مسلم یک ملت مظلوم انقلابی را اینجور نادیده بگیرند و اینجور زیرپا می گذارند . حالا مسائل و تخلفات دیگر و حمایت از رژیم عراق ، ضد انقلاب آنها مسائل جدائی است . اما اینکه روشن است ، دو دو تا چهارتا است نسبت به اینکه رژیم طاغوت این قرارداد را بسته و به نفع ما بوده ، درست بسته یا نبسته . یک نکته را ریاست محترم مجلس گفتند . نکاتی دیگری را هم می شود گفت . یک نکته بسیار مهمش این است : اگر اینها در گذشته در سالهای 53 و 54 عقل داشتند به جای اینکه یک میلیارد دلار را در اختیار فرانسه قرار بدهند و بعد هم فرانسه الان اینقدر سر ما بازی دربیاورد حقش این بود که یک میلیارد دلار را که نفت بشکه ای 10 / 12 دلار فروش رفته ، خون ملت فروش رفته و یک میلیارد دلار سرمایه برای این ملت شده . آن یک میلیارد دلار در داخل جامعه ما برمی گشت به صورت کارهای زیربنائی ، کارهای اساسی ، کارهای حیاتی مایه تولید و مایه اشتغال می شد ، صدها فعالیت در جامعه ما ایجاد میشد . نمی دادند فرانسه را آباد بکنند و کشور خودمان را ویران بکنند و ما را گدای فرانسوی ها بکنند که حالا بعد از 10 ـ 14 سال تازه ما ناچار بشویم به داوری مراجعه بکنیم و اینقدر هم فرانسوی ها به سر ما بهانه دربیاورند . آنها اگر هنر داشتند . اگر کارشناس هایشان اهل تشخیص بودند ، اگر سیاست بازی و حقه بازی نبود . اگر دلسوزی برای ملت بود ، باید آن یک میلیارد دلاری که سرمایه گذاری اگر آن روز شده بود ، امروز ده ها میلیارد دلار برای ملت ما ، برای جامعه ما ، برای خودکفائی ما ، برای اشتغال در جامعه ما مفید بود . اینها آمدند به فرانسه ، به مصر ، به اسرائیل ، به آمریکا ، به شرق و غرب وام دادند و نفهمیدند چه خاکی برسرشان بکنند و پول ملت را به بیگانگان دادند که الان ما ذلیل بیگانگان هستیم که می خواهیم حق مسلم مشروع قاطع خودمان را بگیریم ، آن هم با این کاهش قیمت دلار ، کاهش قیمت فرانک ، صدها مسأله افزایش قیمتهای دیگر و کالاهائی که تولید می کنند و در بازار جهانی عرضه می کنند و ما برای یک قطعه یدکی اش اینقدر دچار مشکل بشویم . آنها پول ما را برداشتند اینجوری حیف و میل کردند و اینجوری باج سبیل به اربابها دادند . این خدمت ها بوده که رژیم طاغوت کرده اینها جز خیانت چیز دیگری و جز بی عقلی و بی تدبیری نام دیگری رویش نمی شود گذاشت . فقط یک نکته را می شود گفت و آن اینکه نسبتاً قرارداد یک قراردادی است که در برابر قراردادهای دیگر ، یک مقدار محکمتر است . بسیاری از قراردادهای دیگری که بستند قراردادها علیه ملت ما تمام میشود ، قراردادها نوعاً قراردادی است که باید به نفع ملت باشد علیه ملت است . این قرارداد به طور نسبی یک مقدار جای حقوق ملت و دفاع از حقوق ملت را از این نظر باقی گذاشته بنابراین من خواهش می کنم که به اصل ارجاع به داوری در رابطه با تخلف و قصور کمیساریای انرژی فرانسه و دولت فرانسه و تضمین هائی که دولت فرانسه کرده و همچنین در رابطه با مسأله « ارودیف » اجازه بدهید که برادرها انشاءالله فعال برخورد بکنند و آن بهانه اصل 139 و غیره هم از دست نمی دانم سوسیالیست های فرانسه و دیگران و گلیست های فرانسه گرفته بشود و انشاءالله حقوق ملت ما کاملاً و با دقت تمام در اختیار ملت قرار بگیرد و من بیش از این مصدع نمی شوم . والسلام .
رئیس ـ از وقت مخالفین 5 دقیقه بیشتر نمانده است . و ضمناً از مخالفین دیگر کسی نام نویسی ندارد اگر کسی می خواهد به عنوان مخالف در مجلس صحبت بکند ، می تواند ( اظهاری نشد ) پس کسی نمی خواهد مخالف صحبت بکند و موافق هم دیگر صحبت نمی کند . ما کمیسیون و دولت را داریم اگر کوتاه صحبت می کنند ، می توانیم امروز رأی بگیریم والا می ماند برای جلسه بعد . کمیسیون 5 دقیقه دقت دارد که صحبت کند . آقای بادمچیان بفرمائید .
بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی )‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با تشکر از موافقین و مخالفین صحبت همه برادرها از این بود که چون مسأله مهم است باید دقت بیشتری بشود . خوب این را ما قبول داریم در این زمینه کمیسیون به حد خودش این دقت را کرده و همه قراردادها و مدارک و اوراق لازم را که تشخیص می داده باید بگیرد خواسته بگیرد و با تشکر از سازمان سرمایه گذاری که اینها را خیلی سریع و مناسب در اختیار قرار داد و مطالعه شده ، با مسؤولین کشور صحبت شده ، با حقوقدانهائی با سلیقه های مختلف تماس گرفته شد و نظریات آنها را گرفتیم و نتیجه تقریباً همین است .
اما اگر عبارات باید کامل بشود که یک وقت شبهه های قانونی پدید نیاید این حرف بسیار خوبی است آقایان صحبت کنند و پیشنهادشان را تنظیم کنند بدهند اگر کلیات تصویب شد این پیشنهادها مطرح میشود و هر کمکی که هرکسی در وصول یک قران هم از حقوق این مبت شریف بکند . نزد خدا مأجور است .
تذکراتی دادند بسیار خوب بود . به نظر من دولت فرانسه باید بفهمد که در ایران چگونه نسبت به او قضاوت میشود و به صلاح او هست که مصالح کشور فرانسه و ملت فرانسه را در نظر بگیرد و در این سیاست های غلط غیر عاقلانه گذشته اش تجدید نظر بکند و مطمئن هم باشد که ملت ما با این نماینده هایش که این حرفها را زدند ، از
حقشان نمی گذرد و بالاخره حقش را هرطور باشد وصل خواهد کرد . اگر داوری هم به ناحق باشد زیر بار نمی رود .
آقای زواره ای مسأله ای را شکافتند که از نظر اصل و فرع چیزی نیست که به داوری برود . اصل و فرع نیست فقط آنها به اصطلاح ایشان بهانه فرس ماژوری دارند . خوب ، قضیه هم همین است درست است ، اصل و فرع اصلاً نمی تواند به داوری برود . چون جزء‌ مسلمیات و مسلمیات نیازی به داوری ندارد . فقط چیزی که هست این است که باید این مسأله روشن بشود که این وام باید حال بشود یا نه ؟ که اگر حال شد آن وقت بهره میشود 11 % و بقیه قضایای دیگر که طبعاً ما می دانیم آن هم ربطی به داوری ندارد و آن هم مسلم هست ، و این داوری براساس آن ماده 10 فقط رفع بهانه است . آقای محمودی فرمودند اختلافات مربوط به همین موافقتنامه طبق این موافقتنامه باید ارجاع بشود کاملاً درست است . اختلافات خارج از این موافقتنامه ربطی به داوری ندارد و این درست است و رافع ضمانت دولت فرانسه هم نباید باشد که نیست و اگر تخلف را ثابت دانستیم و در ماده واحده همین عبارت « تخلف و قصور و تقصیر » آمد ، دیگر نیازی به این حرفها نیست .
آقای جهانگیری سیاست های غلط فرانسه را برشمردند انشاءالله ملت فرانسه ، دولت خودش را متوجه حقایق بکند . چند نکته ای فرمودند :
یکی اینکه گفتند که این مسأله مربوط به شرکت ایران در انرژی اتمی است . نه ، این هیچ ربطی به آن قضیه ندارد . این یک وام کاملاً جداگانه است ، قراردادش بسته شده و منوط به این مشارکت در مسائل انرژی اتمی نیست ، آن به جای خودش است دولت فرانسه باید با آن کمیساریا دقیقاً این وام را بدون این نوع بهانه ها بدهد .
در مورد مسأله مراجعه به این ، خود دولت تذکر خواهد داد . آقای جهانگیری فرمودند حق توقیف و اینها در این موافقتنامه داده نشده نیازی نیست برای اینکه موقعیکه طبق قوانین بین المللی یک کسی که بدهکار است بدهی اش را نپرداخت و از قراردادهایش ، از تعهداتش ، از تأیید و تضمینش تخلف کرد این مجارات های مقرر و وسایل وصل حق را در قوانین بین المللی و در داخل کشور ما دارد ، هیچ نیاز ندارد که آنجا تکرار بشود . مخصوصاً که قانون حاکم بر این موافقتنامه قانون ایران است . ما هم قوانین لازم را در این مورد داریم امیدواریم که داوری و دولت فرانسه کاری بکند که به اینجاها نکشد و هرچه زودتر حق ملت ایران را بدهند . بعضی از آقایان گفتند که راجع به اینکه اگر داوری رأی خلاف داده چه می شود ؟ روشن است که ما می توانیم آن را طبق اسناد مواد موافقتنامه رد بکنیم و ما هیچ وقت زیر بار زور نمی رویم .
اینکه آقای محمودی فرمودند که دولت فرانسه اگر ابهامی دارد ، او باید به داوری برود و ما نباید برویم . روشن است که خوب این داوری طبق تمام مواد این موافقتنامه ها محرز است که به ضرر فرانسه است و به همین علت است که فرانسه نرفته ارجاع بکند و ما که می دانیم اگر او به نفع خودش می دانست حتماً می رفت این کار ار می کرد و از قبل هم محکوم است . ما امیدواریم که این محکومیت در این داوری تصریح بشود .
از طرفی فکر می کنیم که بعضی بحثها راجع به حقوقدانان شد . ما درست است در بین حقوقدانان خارجی افراد نامناسب و اهل خلاف هم هستند اما همه این طوری نیستند . در بین آنها افراد با وجدان هم پیدا می شود که حاضر نیستند وجدان و شرافتشان را در یک مسأله ای که در معرض دید همه جهانیان قرار داده به چند دلار بفروشند . افرادی هم هستند که به اعتبار حیثیت بین المللی حقوقی و قضائی خودشان ارزش قائلند و اینها حاضر نیستند حیثیت مستقل قضائی و حقوقی شان را در اینگونه مجامع که جلو چشم همه جهانیان است به خطر بیندازند و یاعث هو بشوند . ما امیدواریم که این داوری در این زمینه دقت بکند و رعایت بکند . مجموعاً فکر می کنیم نظر اکثر آقایان همین است که ما طبق ماده 10 در اثبات قصور و تخلف تقصیر که حال می کند طلب ما را و به نفع کشور ما است حرفی ندارند فقط بحثشان این است که دقت بیشتری بشود انشاءالله پیشنهاد بدهید اگر تصویب کردید دقت بشود و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
آقای خزائی هم می گویند ما حتی معتقدیم که باید بدهی را براساس ارزش دلار در سال 1979 حساب بکنند . که اگر این تورم را در آن رعایت بکنند ، همه این مسائل در آن هست این دیگر بحثی ندارد .
صالحی ـ آقای هاشمی ! من اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس ـ بفرمائید اخطار قانون اساسی تان را بدهید .
صالحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دولت و مجلس طبق قانون موظفند حق مردم را از دولت های گردن کلفت بگیرند و ما بعد از آنکه وقتمان گذشته و دولت فرانسه مصامحه کرده تا کنون ما فقط راهی داریم و قانوناً هم جلو ما گرفته نیست دولت باید با مجلس هماهنگ بشوند ، کشتی های فرانسه را در خلیج فارس مصادره کنند ، مطابق طلبهائی که داریم و ضررهائی که به ما وارد شده و هیچ راهی هم دیگر ندارد . این دادگاهها هم تا 40 سال دیگر ما را می کشد و بیچاره می کنند در مقابل وقتی که نیاز داریم به مال و ثروت حق خودمان ، والسلام ( عده ای از نمایندگان ـ احسنت ، احسنت ) .
رئیس ـ این اخطار قانون اساسی نبود ، اخطار مخصوصی بود . اخطار سیاسی بود . آقای ایروانی بفرمائید .
ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، از آنجا که بحث در ماهیت بسیار صورت گرفت . من فقط نکاتی را که مطرح شد و احتمالاً شبهاتی بود ، توضیح بیشتری را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم .
برادرمان آقای محمودی شبهه داشتند برای اینکه نیازی به اخذ مجوز از مجلس هست و یا نیست و یا اینکه در چه تاریخی این ضرورت وجود داشته باید عرض بکنم که سرنوشت این مسأله از سال 1361 اظهار استعلامی شد از دفتر خدمات از شورای محترم نگهبان و در پی پاسخ این استفساریه ، نظر دفتر خدمات حقوقی بین المللی اعلام شد به اینکه برای قراردادهائی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و مرجع داوری در آن تعیین شده نیازی به کسب مجوز نیست . معهذا دولت با رعایت احتیاط ، آمد مصویه هیأت وزیران را گرفت ولی به همین لحاظ در مجلس مطرح نشد . بعد از آن هم در شورای نگهبان این مسأله چون باز ایجاد شبهه کرده بود مطرح شد و این نظر به صراحتاً باز اعلام گردید . عملاً در سال 1363 در اطاق تجارتی بین المللی ژنو ، این داوری به ثبت رسید لیکن بعد از صحبتی که یکی از نمایندگان محترم در مجلس کرد که نیاز به کسب مجوز هست « کمیساریای انرژی اتمی فرانسه » از این فرصت استفاده کرد و همیشه دنبال دفع الوقت بود ، به دیوان داوری شکایت کرد و نمایندگی قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران را مورد ایراد قرار داد . و از آنجائیکه یکی دوبار در شورای انقلاب ، و یا در مجلس ، در شورای انقلاب به اعتبار قوه مقننه مجوزهائی برای داوری کسب شده بود و حتی بریا گرفتن وکیل برای مذاکره هم مجوز کسب شده بود این مسأله قوت گرفت و دیوان داوری با توجه به اقداماتی که سازمان سرمایه گذاری انجام داد ، این مسأله را نپذیرفت و تشکیل هیأت داوری را صادر کرد . هیأت داوری در اولین جلسه خودش این ایراد کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را مورد بررسی قرار داد و مهلت کوتاه و محدودی را برای دولت جمهوری اسلامی تعیین کرد که کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی بکند که به همین لحاظ الان مطرح است و برای پیشبرد امر داوری ، ما حتماً نیاز به این مسأله داریم . یک نکته ای که شبهه شد اینکه ما اصل وام را و یا بهره آن را داریم به داوری می بریم . بایستی عرض کنم که خیر ، ما وقتی که براساس یک موافقتنامه به مرجعی که تعیین شده به داوری می رویم نمی رویم که از اصل موافقتنامه عدول بکنیم و حتی جدول استهلاکات ، جدول پرداختها ، تمای اینها که در موافقتنامه هست امر بر این است که داوری به اجرای صحیح موافقتنامه بشود وگرنه اگر هرگونه تنازلی از اصل موضوع بخواهد بشود خوب این اصلاً صلح میشود ، یک چیز کوتاه آمدن میشود . این مسأله به هیچ وجه در اینجا صحت ندارد و دقیقاً دیوان داوری هم در انطباق با موافقتنامه حق دارد بررسی بکند و نه خارج از آن و این مشکل نیز مرتفع هست .
یک نکته دیگر گفته شد که باز هم در حاشیه همین مسأله که مسأله اختلافات صرفاً نیست و اگر به این شیوه باشد ما روی اصل موضوع داریم قضیه را به داوری می گذاریم که من این توضیح را دادم ولی بالصراحه الان چیزی که مورد رأی گیری هست « تخلف و قصور طرف فرانسوی هست » در اجرای این موافقتنامه که به داوری ارجاع میشود و با این تصریح این مشکل هم مرتفع میشود .
یک نکته دیگر ذکر شد که ممکن است که این داوری به همراه خودش ، بقیه مسائلی را که در رابطه با فرانسه است ، آنجا همه را مطرح می کند ما دقیقاً و به طور مشخص این دو وام را که داریم بحث میکنیم به داوری برده ایم و ارتباطی به مسائل دیگر ندارد و جدای از هم هست .
گفته شد که اصلاً چه فایده ای دارد که ما به داوری می رویم . چه فایده ای
دارد که ما اصلاً احقاق حقوق بکنیم ؟ سؤال است اینجا .
طرفی که پول را گرفته و برده هیچ حساسیتی ندارد . اصلاً دوبت فرانسه از یعد از انقلاب اسلامی در یک سردرگمی و گیجی در رابطه با انقلاب اسلامی است و هیچ استراتژی مشخص و تدوین شده ای را نه در رابطه با خاورمیانه و نه در رابطه با انقلاب عظیم اسلامی ایران دارد و سیاست های مقطعی آن بهترین نشانه این امر هست . البته باب مذاکره باز است و ما مرتب در حال مذاکره هستیم . لکن مذاکره برای کسی که بدهکار هست کافی است و دفع الوقت می کند . این ما هستیم که با استفاده از قرارداد و موافقتنامه ای که داریم و در آنجا مرجع داوری هست به عنوان بهترین اهرم ، حتی برای پیشبرد مذاکرات استفاده بکنیم و از جمیع شرایط هم در این رابطه استفاده کنیم و در رابطه با مسائل سیاسی هم برای پیشبرد امر دعوایمان و استیفای حقوقمان استفاده بکنیم . سؤال اینجا است خوب به فرض ، ما اگر نرویم چه چیزی را اثبات میکنیم و چیزی ثابت نمی شود و طرف هم به همین ترتیبی که تا به حال گذران وقت کرده ادامه دارد . لکن این ما هستیم که طلب داریم و باید در داوری خودمان ثابت بکنبم و از داوری رأی بگیریم . ما قرار توقیف الان فرض بفرمائید علیه « ارودیف » داریم . قرار تأمین را داریم ما اگر قرار داوری را داشته باشیم ، آنجا را می توانیم داشته باشیم و به اجرا بگذاریم قرار توقیفی را که به عمل آوردیم . آیا رفتن به دیوان داوری ، موضع ما را ضعیفتر میکند ؟ برعکس بسیار هم قوی تر می کند و ما باید از این مسیر اقدام بکنیم و عدم اقدام ما بیشتر باعث عدم استیفای حقوق ما هست .
اشاره شد که ضمانت دولت فرانسه با رفتن به داوری نفی میشود . به هیچوجه چنین چیزی نیست اصلاً از کجا این موضوع هست که ما وقتی به داوری که مشخص در قرارداد است برویم . حالا اگر دولت فرانسه برای تعهدات خودش ، آبروئی قائل نیست این نافی ضمانت او نیست . ضمانت او در هر حال پابرجا هست و به هیچوجه رفتن به داوری علیه کمیساریای انرژی اتمی فرانسه به منزله نفی آن نیست و با رفتن به داوری و کسب حقوق خودمان بهتر می توانیم ما استیفای مطالبات بکنبم و در همه مجامع و با هر طریق و شیوه ای بتوانیم حق خودمان را بگیریم . من با توجه به اینکه فرصت کم هست و محدودیتی هم که در این مسأله هست و رفتن به داوری از اهرمهائی است که ما داریم و فرصت هم کافی نیست می خواهیم از مجلس محترم که دولت را با یک موضع بسیار بالا و با یک رأی بالا و قوی در استیفای مطالبات خودش کمک بکند و با توجه به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی . من درخواست رأی بالا را که قوت ما را در مجامع بین المللی علیه فرانسوی ها به ثبوت می رساند به ما این رأی را بدهند و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
رئیس ـ 182 نفر حاضرند ما فعلاً کلیات لایحه را به رأی می گذاریم .نمایندگانی که با کلیات موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) ، کلیات با اکثریت قوی تصویب شد . حالا وارد شور دوم می شویم از آقایان خواهش می کنیم از جلسه غیبت نکنند که این تمام بشود .
آقای موحدی یک پیشنهاد دارند از ایشان خواهش می کنیم مختصر صحبت بفرمایند که ما به کارهایمان برسیم .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که من دارم آن مقداری که با مخبر کمیسیون و با وزیر محترم و با آقای مهاجرانی هم صحبت کردم ، آنها هم با این پیشنهاد نظر مساعد دارند .
در بند 1 پیشنهادم این است که عبارت اینطور اصللاح بشود : « تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه ( ضامن ) ، از انجام تعهد و تضمین مربوط به موافقتنامه وام مورخ تا آخر . . . »
در اینجا پیشنهاد بنده دوتا جمله را دارد : که در واقع جمله دومی تصریح است و جمله اولی اضافه کردن تخلف و قصور دولت فرانسه له عنوان ضامن است که همانطور که ملاحظه فرمودید در بحث های مخبر کمیسیون و بقیه آقایان هم آمده بود در قرارداد که بسته شده ، طرف ما آن بدهکار ، آن انرژی اتمی فرانسه است . اما دولت فرانسه هم به عنوان ضامن است ، نه به عنوان دولت ، به عنوان ضامن در این قرارداد . و طبق همه قوانین کسی که طلبکار هست مراجعه به بدهکار میکند اگر بدهکار نپرداخت مراجعه به ضامن میکند اگر ضامن نپرداخت ، از هردو میتواند شکایت بکند . یعنی وقتی مراجعه می کند به یک مرجع بین المللی ، در واقع اعتراض به هردو دارد و شکایت از هردو دارد . بنابراین در اینجا « تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه به عنوان ضامن . »
آن جمله دیگر را هم که اضافه کردم « از انجام تعهد و تضمین مربوط به وام » . یعنی همانی که همه صحبت کردند گفتند ما در اصل وام اینکه این مقدار بدهکار است . این مقدار بهره اش هست و فلان . . . هیچکسی بحثی ندارد . فقط اینجا ما آنچه را که داریم به داوری ارجاع میدهیم این است که اینها تخلف کردند و نظر بدهند که باید وام ما را بپردازند .
منشی ـ اولین مخالف آقای زواره ای موافق آقای دهقان .
زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبلاً توجه نمایندگان محترم را به این بند « ه » ماده 10 جلب می کنم که مسأله داوری است .
« کلیه اختلافاتی که درمورد این موافقتنامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام گیرنده و وام دهنده ( یعنی کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و سازمان سرمایه گذاری ایران ) میسر نشود سرانجام در ژنو تحت مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مزبور تعیین میشوند حل و فصل خواهد شد ، مضافاً اینکه هیچکدام از داوران یاد شده نباید با هیچ یک از طرفین این موافقتنامه هم ملیت باشند » .
بحث بنده روی آن قسمت اول آقای موحدی این است که آمدند گفتند که : « قصور و تخلف کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه » دولت فرانسه ضامن است اصولاً طرف این موافقتنامه از جهت ارجاع به داوری محسوب نیست . اگر یک روزی ما بخواهیم برای استیفای حقوقمان علیه دولت فرانسه اقدام کنیم باید از طریق دیوان دادگستری لاهه اقدام کنیم ( دیوان بین المللی ) ما نمی توانیم علیه دولت فرانسه به داوری برویم . اگر بخواهیم از دست دولت فرانسه شکایت بکنیم باید برویم به دیوان دادگستری دائمی بین المللی لاهه و به آنجا باید مراجعه بکنیم و بگوئیم : « این دولت ، این تعهدات را در قبال ما دارد و انجام نداده است . » آنچه که ما می توانیم اینجا مراجعه بکنیم فقط طرف قرارداد یعنی « کمیساریای انرژی اتمی است منتها در این قرارداد بطوری ظرایف و دقایقی به کار برده شده که اگر رأئی که داوری میدهد ، دولت فرانسه نسبت به اجرای آن رأی هم ضامن خواهد بود . یعنی ضمانت دولت فرانسه در مورد رأی داوری هم از بین نمی رود . بنابراین ، این چیزی که ایشان پیشنهاد کرده از نظر حقوقی مسأله غلطی است و بنده با آن مخالفم .
رئیس ـ آقای دهقان به عنوان موافق بفرمائید .
دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه در اظهارات نمایندگان محترم موافق و مخالف بود و قدر جامع همه حرفها بود ، بعد از اینکه یک سری زیر بار حق نرفتن دولت فرانسه ، محکوم شد . این بود که اگر که به این صورتی که کمیسیون محترم آورده یعنی ما بگوئیم که « تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقتنامه وام مورخ فلان . . . » اگر این را بگوئیم « کان خود دولت فرانسه نادیده گرفته شده و فراموش شده است و حتی در اظهارات حاج آقا محمودی بود که ، ممکن است اصلاً اینجوری ایهام داشته و اینجوری تفهیم داورها بشود و تفهیم آن مرکز داوری بشود که بنابراین مجلس ایران و دولت ایران در مورد خود فرانسه هیچ شکایتی ندارند . در صورتی که همه این را می دانند که آن « کمیساریای انرژی اتمی فرانسه » ان هم جزئی از دولت فرانسه است و اگر دولت فرانسه موافق باشد با اینکه او به تعهدش عمل بکند یا اصلاً اینجا در خود قرارداد نامه آمده و همه برادرها خواندند و تصریح کردند که دولت فرانسه ضامن است معنی ضامن همین است که اگر آن کسی که متعهد است خواست از تعهد خودش سرباز بزند آن کسی که ضامن است اصلاً ضامن یعین اینکه یک دست طلب کار به گریبان بدهکار است و دست دیگرش به گریبان ضامن و معنی ضمانت هم در عرف اسلام و هم در عرف بین المللی همین است . بنابراین پیشنهاد آقای موحدی این حقیقت را بیان کرده و این نقص را برطرف کرده این جوری فرمودند که اختلافات ناشی از 1 ـ تخلف و قصور ( فقط کلمه « تقصیر » را خط ردند ) کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه ( ضامن ) از « انجام تعهد و تضمین » یعنی هم بدهکار در رابطه با بدهکاری اش ضامن است و هم دولت فرانسه در رابطه با ضمانتی که کرده است ضامن است . جناب آقای زواره ای گرچه برادر عزیز ما است و به حقوق هم وارد هستند اما می فرمایند که این پیشنهاد از نظر حقوقی بین المللی یک پیشنهاد غلطی است . چه کسی گفته است که اگر طلب کار خواست گریبان ضامن را هم بگیرد این کجایش غلط است . بنابراین غلط نیست و درست هم هست ، پیشنهاد برادران ما هم در مخالفت هم که می کردند این نکته را داشتند و اصب هم واضح است همه بچه های ابتدائی هم این را می دانند که آن کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از خودش هیچ اختیاری ندارد قضیه ، قضیه میخ و پتک است
که دیوار به میخ گفت که چرا مرا می شکافی ؟ گفتت که نه من نیستم و ببین آن کسی که روی سر من می زند . بنابراین اصل را ول نکنیم و به فرع بچسبیم ، اصل و علت اصلی و سبب واقعی خود دولت فرانسه است و در آن محل داوری که می خواهیم علیه خود فرانسه اقامه دعوا بکنیم و این پیشنهادی است که به اعتقاد ما تمام می کند نظرات برادران موافق را و مخالف را و این جوری هم که اظهار کردند نمایندگان محترم دولت هم با آن موافقند این است که ما هم موافقیم ، و السلام .
رئیس ـ آقای نواب بفرمائید .
نواب ( نماینده دولت ) ـ من در رابطه با این موضوعی که در حال حاضر مطرح است دو نکته را تذکر می دهم . یکی اینکه آنچه که گفته میشود در رابطه با ضامن و برخورد احساسی ما طبیعی است که ما هم با صحبت هائی که برادران ما کردند کاملاً موافق هستیم و باید مجموعه امکاناتی را که میشود فراهم کرد و علیه ضامن اقدامی انجام داد این امکانات را فراهم بکنیم و این اقدامات را علیه ضامن به عمل بیاوریم منتها همانطوریکه آقای زواره ای هم اشاره کردند این قرارداد دو طرف امضاء کننده دارد که یکطرفش وزارت اقتصاد و دارائی از طرف دولت ایران و طرف دیگر کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است ودر این قرارداد از نظر حقوقی مشخص شده که چنانچه بین طرفین امضاء کننده این قرارداد اختلافی حاصل شد مرجع حل و فصل این اختلاف داوری است که در قرارداد پیش بینی شده است . لذا اگر ما این بندی را که جناب آقای موحدی اشاره می کنند اضافه بکنیم به این معنا که تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی و دولت فرانسه به داوری ارجاع بشود داوری که در موافقتنامه پیش بینی شده در این موافقتنامه چنین داوری پیش بینی نشده و در این موافقتنامه ، داوری در رابطه با اختلافات طرفین این قرارداد پیش بینی شده لذا اگر این پیشنهاد را بپذیریم اشکالی به آن معنا بوجود نمی آید ولی یک کاری انجام شده یا یک چیزی را مجلس محترم تصویب کرده که تا حدودی مغایرت دارد با عرف حقوقی ودر حقیقت صغری و کبری آن با همدیگر نمی خواند .
موحدی ساوجی ـ در قرارداد ضامن است .
رئیس ـ خیر ، ارجاع به داوری می گویند برای ضامن نیست .
نواب ( نماینده دولت ) ـ ارجاع به داوری در اینجا آمده فقط در صورتیکه اختلاف بین طرفین قرارداد باشد که دولت ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه هست . حالا اگر ما اقدامی بخواهیم علیه ضامن بکنیم اقدامی است که باید جداگانه انجام بشود .
رئیس ـ خیلی خوب ، حضار 180 نفر است . پیشنهاد آقای موحدی برای رأی گیری قرائت می شود .
منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی این است که به بند (1) ماده واحده اضافه می شود یعنی این جور میشود :
« اختلافات ناشی از :
    1 ـ تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و دولت فرانسه ( ضامن ) از انجام تعهد و تضمین مربوط به موافقتنامه مورخ . . . »
که بقیه عین پیشنهاد دولت است .
رئیس ـ موافقان این پیشنهاد که قرائت شد قیام بفرمایند ( 4 ـ 3 نفر ایستادند . تصویب نشد . یک پیشنهاد دیگری داریم از آقای زواره ای و دیگر بحث تمام می شود ، بفرمائید .
زواره ای ـ با توجه به مجموع مطالبی که بیان شد و اظهارات اخیر برادرمان جناب آقای ایروانی که همه دلالت بر این امر دارد که آنچه که به داوری ارجاع می شود فقط مسأله اثبات تخلف کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است و تنها این مورد اختلاف است یعنی اثبات تخلف کمیساریای انرژی اتمی ، بنده راجع به آن دومش بحث ندارم چون آن قسمت اختلافی که بین سازمان انرژی ما است با « ارودیف » آن مسأله اختلافی است ، وامی قرار بوده به آنها داده بشود درحدی داده شده بقیه اش پرداخت نشده بنابراین اختلاف پیش آمده آن یک مسأله دیگری است در اصل ماهیت اگر قرار باشد اجازه داده بشود باید تصویب بشود که به داوری ارجاع بشود . اما در این مورد قسمت اول یعنی اختلاف ما با کمیساریای انرژی اتمی فقط درخصوص اثبات تخلف است چون اثبات تخلف وقتیکه ثابت بشود آنها قبول ندارند تخلف کردند و تنها راهش هم داوری است وقتیکه ثابت بشود تفاوت مالی بسیار زیادی برای ما خواهد داشت . بنابراین بنده پیشنهادم این است ماده واحده قسمت اول به این صورت اصلاح بشود فقط در رابطه با اختلاف بین کمیساریای انرژی اتمی و سازمان سرمایه گذاری . « به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا اختلافات بین سازمان سرمایه گذاری و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را منحصراً درخصوص اثبات تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی در بازپرداخت اصل و بهره وام و تعیین میزان خسارت و بهره و هزینه موضوع موافقتنامه مورخ 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) طبق بند « ه » ماده 10 موافقتنامه از طریق داوری حل و فصل نماید » .
این را اضافه کردم از جهت اقداماتی که تا حالا انجام شده است . « اقدامات گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری درحد اختیارات فوق تنفیذ می گردد » .
یعنی آنچه که دولت تا حالا ارجاع کرده قضیه را به داوری و اقداماتی که تا حالا انجام داده درحد این اختیاراتی که در فوق آمده یعین منحصراً اثبات تخلف و تعیین میزان خسارت و بهره و اینها این اقدامات هم تنفیذ می شود که جلو آن مشکل را بگیرد و طرح دعوای جدیدی لازم نباشد یعنی اقدامات گذشته از بین نرود . این پیشنهاد بنده است که فکر می کنم قضیه را تا حدودی حل می کند .
منشی ـ مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) آقای هاشمی ! کسی صحبت نمی کند .
رئیس ـ نماینده دولت اگر مطلبی دارید بفرمائید .
مهاجرانی ـ موافقیم .
نماینده دولت ـ اجازه بفرمائید متن پیشنهاد را نگاه کنیم .
رئیس ـ آخر در ابتدای پیشنهاد دارد « به دولت اجازه داده میشود » این اصلاً اجازه دادن نیست که آنها بعد بگویند یک اجازه جدید است بلکه تنفیذ است . اینها قبلاً مراجعه کرده اند و دو سال است الان در داوری انجا مطرح است . از اول اینطوری است و آن هم درحد فلان دراد . ( یکی از نمایندگان ـ قانونیش کنید ) آنکه هست تنفیذ است این ارجاع به داوری است که دولت کرده در مورد تخلف و قصور کمیساریا .
زواره ای ـ قانون علی القاعده چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر یک زمان اجرا دارد . اما قانونگذار حق دارد در متن قانون زمان اجرا را به زمان قبل برگرداند با آن ذیلی که بنده اضافه کرده ام این را برمی گرداند به قبل و تسری اقدام دولت در ارجاع به داوری را تنفیذ میکند .
رئیس ـ خیلی خوب ، اگر دولت موافق است بگوید ( مهاجرانی ـ ما با همان متن پیشنهادی کمیسیون موافقیم ) دولت می گوید ما با همان متن کمیسیون موافقیم که کمیسیون آورده است پیشنهاد آقای زواره ای بریا رأی گیری خوانده بشود .
هادی ـ اگر دولت مردد است بگذارید فردا رأی بگیریم .
رئیس ـ خیر ، فردا که ما جلسه نداریم و آخرین وقت هم امروز است اصل قضیه بهانه است والا دولت فرانسه می دانسته که دولت ایران حق ارجاع به داوری داشته ، یک شیطنتی در کار بوده که این کار ار کرده اند پیشنهاد آقای زواره ای خوانده شود .
منشی :
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا اختلافات بین سازمان سرمایه گذاری و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه منحصراً در خصوص اثبات تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در بازپرداخت اصل و بهره وام و تعیین میزان خسارت و بهره و هزینه ها موضوع موافقتنامه مورخ 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) طبق بند « ه » ماده 10 موافقتنامه از طریق داوری حل و فصل نماید . ذیل هم که اشاره کردند این است :
« اقدامات گذشته جمهوری اسلامی ایران از طریق ارجاع به داوری در حدود اختیارات فوق تنفیذ می گردد » .
رئیس ـ خوب همان موقع می گویند در حدود اختیارات نبوده از اول .
زواره ای ـ در اینجا قید می شود .
رئیس ـ این حرفی که همین حالا دارند می زنند که آمده در مجلس این است که گفتند در حدود اختیارات دولت نبوده ، شما همین را دوباره آورده اید . حالا رأی می گیریم . 187 نفر حضور دارند . ( اکرمی ـ دو قسمت است ) نه ، دو قسمت نیست و یکی است . نمایندگانی که با این متن آقای زواره ای که به جای متن کمیسیون داده اند موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . حالا متن کمیسیون خوانده می شود .
ماده واحده ـ ارجاع اختلافات ناشی از :
     1 ـ تخلف و قصور کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در ارتباط با موافقتنامه وام مورخ 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) منعقده با دولت ایران .
     2 ـ تخلف و قصور شرکت « ارودیف » در ارتباط با موافقتنامه مالی مورخ 7 ژوئیه 1977 ( 16 / 4 / 1356 ) منعقده با دولت ایران به داوری های مقرر در موافقتنامه های مذکور تصویب و تنفیذ می گردد .
رئیس ـ یک تذکری بدهم . یک بار ما سابقه داریم که شورای نگهبان وقتیکه ما تاریخ میلادی را مقدم داشتیم اشکال کرده بودند . اینجا هم برعکس کنیم یعنی اول تاریخ اسلامی ار بگذاریم ، یعنی تاریخ خودمان را بگذاریم بعد تاریخ آنها را در پرانتز می گذاریم .
نواب ـ موافقتنامه 23 فوریه 75 معروف است .
رئیس ـ اقایان شورای نگهبان الان حضور دارند چون اگر بخواهد برود بخاطر این برگردد نمی ارزد .
زواره ای ـ چون در متن قرارداد به دو تاریخ هجری شمسی و میلادی نوشته شده بنابراین هیچ اشکالی ندارد .
رئیس ـ ما آن تاریخ را که در پرانتز می نویسیم یعنی رویه ای که ما از آن موقع به بعد عمل می کردیم این بوده که تاریخ خودمان را مقدم می نوشتیم . پس برعکس می شود یعنی ( مورخ 1353 ) جلو می افتد بعد مطابق با تاریخ میلادی و در آن یکی هم همینطور .
187 نفر حضور دارند کسانی که با این متن قرائت شده ای که متن کمیسیون است موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . متشکریم از آقایان شورای نگهبان و همچنین نمایندگانی که با حوصله تا آخر وقت صبر کردند . اسامی غائبین را بخوانید .
منشی ـ غایب غیرموجه امورز آقای موسویانی است .
تأخیرکنندگان اول جلسه آقایان :  نجفی رهانی ( 23 دقیقه ) فؤاد کریمی ( 23 دقیقه ) عزیز حجتی ( 25 دقیقه ) وارطانیان ( 25 دقیقه ) کریمی مرند ( 25 دقیقه ) ملکوتی ( 25 دقیقه ) دشتی مغان ( 1 ساعت و 15 دقیقه ) .
6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس ـ جلسه بعدی ما روز سه شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم طرح ارتش نوین جمهوری اسلامی .
( جلسه در ساعت 10 / 12 پایان یافت . )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی