مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 400 )

جلسه چهارصدم                                   بسمه تعالی                                          13 اردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی
                                                                                                                      4 رمضان المبارک 1407 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای

دوره دوم – اجلاسیه سوم
1365 – 1366
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1366
فهرست مندرجات :
1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2 – بیانات قبل از دستور آقایان : مخزن موسوی ، کبیری و مرتضی رضوی .
3 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
4 – تصویب قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران .
5 – اعلام وصول سه فقره لایحه .
6 – قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در مورد سؤال آقای ارسلان صفائی از وزیر برنامه و بودجه و سؤال آقای لطیف صفری از وزیر کشاورزی .
7 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .

1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 186 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید .
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصدم روز یکشنبه 13 / 2 / 1366 هجری شمسی ، مطابق با چهارم رمضان المبارک 1407 هجری قمری .
1 – ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران .
2 – گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد و دارائی در خصوص لایحه تعدیل مالیات مشاغل .
3 – گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات در خصوص سؤالات آقای ارسلان صفائی از آقای زنجانی وزیر محترم بودجه .
4 – سؤال آقای لطیف صفری از آقای دکتر زالی وزیر محترم کشاورزی .
5 – سؤال آقای محمد شینی مصطفی از آقای جعفری وزیر محترم بازرگانی .
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
کذب اصحاب لیکه المرسلین * اذ قال لهم شعیب الا تتقون * انی لکم رسول امین * فاتقوا الله و اطیعون * و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین * اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین * وزنوا بالقسطاس المستقیم * و لا تبخسوا الناس اشیاء هم و لا تعثوا فی الارض مفسدین * و اتقوا الذی خلقکم و الجبله الاولین * قالوا انما انت من المسحرین *
( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند )
( سوره الشعراء آیه 176 الی 186 ) 
2 – بیانات قبل از دستور آقایان : مخزن موسوی ، کبیری و مرتضی رضوی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی – آقای مخزن موسوی نماینده رودبار ، آقای کبیری نماینده مرودشت ، آقای مرتضی رضوی نماینده تبریز ، آقای موسوی بفرما ئید .
مخزن موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، حلول ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن ، ماه خودسازی ، ماه غلبه انسان بر نفس ماهی که مسلمین به جهاد اکبر می روند و انشاءالله به مقام رفیع « متقین » می رسند . بر همه مسلمین مبارک باد ، انشاءالله که خداوند به برکت دعاهای مسلمین مددهای غیبی اش را بیش از پیش بر رزمندگان اسلام نازل فرماید و آنها را به پیروزی نها ئی برساند و در شب قدر سقوط صدام و حزب بعث را در این ماه مقدر گرداند .
دوازدهم اردیبهشت سالگرد شهادت دانشمند مجاهد ، فیلسوف ، عارف مفسر قرآن کریم علامه مرتضی مطهری که به حق روز معلم نام گذاری شده بر همه امت حزب الله بویژه معلمان شریف مبارک باد .
تاریخ نمونه ها ئی همچون مطهری را کم سراغ دارد که آنچنان جامعیتی در علوم و معارف اسلامی داشته باشند که در مباحث مختلف فلسفه ، کلام ، عرفان ، منطق ، فقه ، اصول ، تفسیر ، جامعه شناسی ، تاریخ ، نقد آراء مادیون مانند آنها ید طولائی داشته باشد . استاد ، در دوران تاریک و سیاه حکومت ستم شاهی چون اهمیت تربیت دانشجویان و ضرورت مقابله با طوفانهای افکار الحادی که دانشجویان را تهدید می کرد خوب درک کرده بود لذا بیشتر وقت خود را در دانشگاه گذراند ، استاد در دانشکده الهیات همچون استوانه محکمی بود که از سوئی مزاحم رژیم و مانع تبلیغ مبلغان افکار مادی بود و از سوی دیگر وجودش بعنوان استاد و معلمی دلسوز مایه دلگرمی دانشجویان .
آن هنگام که به اصلاح استادی ضد اسلام ضد خدا با بعضی از دانشجویان درگیر شده بود و دانشجویان بعنوان اعتراض در راهرو دانشکده الهیات تجمع کرده بودند ، استاد از اطاق محقرش که کمتر از 6 متر بود خارج شده و خطاب به  دانشجویان فرمود ، الان دیگر مسئله مسئله اسلام و کفر است ، حال دیگر به ما مربوط می شود . و از دانشجویان خواست که دانشکده را ترک گویند . استاد در اولین جلسه درس خود در دانشکده خطاب به دانشجویان می فرمود :
علم آموزی عبادت است و محل تعلیم و تربیت نیز عبادتگاه محسوب میشود ، پس در این مکان با وضو باشید .
استاد مطهری نمونه یک معلم وارسته و یک شاگرد وارسته بود . او در عین اینکه در اوج قله علم و تقوی بود ، رابطه اش با استاد خود ، رابطه مرید و مراد بود ، و احترام فوق العاده به استادش می گذاشت ، و آنگاه که نام استادش را به زبان یا به قلم می آورد ، با تکریم زاید الوصف یاد می کرد ، از جمله وقتیکه نام استادش علامه طباطبائی را ذکر می کند می فرماید : استادنا الکرام علامه طباطبائی روحی له الفداء ، و از استاد اکبرش امام امت با وصفی بالاتر از این یاد می کند ، باشد که این الگوئی گردد برای معلمان و شاگردان جامعه ما .
بجاست که سخن استاد را در وصف شاگردش بیان کنم . استاد بزرگوارش حضرت امام بعنوان تبریک و تسلیت در شهادت شاگردش این چنین زیبا فرمود : تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزرنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرده و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرده ، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود من فرزند بسیار عزیزی را از دست داده ام و در سوک او نشستم که از شخصیت هائی بود که حاصل عمرم محسوب می شد .
و تبریک از داشتن این شخصیت های فداکار که در زندگی و پس از آن با جلوه خود نورافشانی کرده و می کنند ، من در تربیت چنین فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات می بخشند و به ظلمت ها نور می افشانند ، به اسلام بزرگ مربی انسانها ، و به امت اسلامی تبریک می گویم ، من اگر چه فرزند عزیزی که پاره تنم بود از دست دادم . لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشته و دارد . و چه بسیار مناسب و بجا انتخاب شد ، روز شهادت این معلم علی مقام بنام روز معلم باشد که معلمان جامعه ما او را بعنوان الگوی ارزشمند خود برگزیده و طریق علم و عرفان و عشق و شهادت را از او بیاموزند .
هرچند که به حق معلمان ایثارگر و مخلص جامعه همچون الگوی خویش علم را با جهاد علم را با مبارزه با استکبار و علم را با شهادت درهم آمیختند .
وجود مجتمع های آموزشی در لشکرها و تیپ ها از افتخارات معلمان جامعه ماست که برای تربیت جوانان ، دیار و خانه و علقه ها و وابستگی ها را رها کرده هجرت آغاز کردند تا رسالت الهی خویش را به انجام رسانند ، آنگونه که علی علیه السلام در حق استادش پیامبر «ص» فرمود : « طبیب دوار بطبه » ، معلمان مخلص جامعه ما نیز با حضور در این مجتمع های آموزشی به او اقتدار کرده اند . و خود برا ی تعلیم و تربیت به دنبال دانش آموزان رفته و میروند و چقدر بجا است که این روش همه جا گستر شود .
علاوه براین معلمان جامعه ما در تعلیم و تربیت به فرموده معلم بزرگ علی علیه السلام عمل نموده اند که فرمود : من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ، ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه .
هرکه خود را پیشوای مردم نمود باید پیش از یاد دادن به دیگری تحت به تعلیم نفس خویش بپردازد ، و باید پیش از ادب کردن و آراستن دیگران به زبان ، به روش و عمل خود او را ادب و آراسته نماید .
و بر این اساس معلمین واقعی جامعه ما برای اینکه درس جهاد و شهادت و عشق و عرفان را به شاگردان خود بیاموزند خود راهی جبهه می شوند و تاکنون تعداد کثیری به همراه شاگردان خود در جبهه های نبرد لوحه پر افتخار شهادت را دریافت کرده اند باشد که دیگر معلمان جامعه ما نیز راه آنها را ادامه دهند . و اما بزرگداشت مقام معلم تنها در شعار و بیان و محدود به یک روز و یک هفته کافی نیست . از سوئی اعتبار معلم به خود معلم ، آراستگی او به فضائل اخلاقی و کمالات الهی به تلاش و همت او ، به سعه صدر او و برخورد تأم با محبت او در تعلیم و تربیت بستگی دارد . و از سوی دیگر وظیفه ای که دستگاه اداری آموزش و پرورش در تأمین خدمات و ایجاد تسهیلات ، خصوصا در برخوردهای انسانی و اسلامی توأم با تکریم و ارزش گذاری در برابر معلم دارد . و از جهت دیگر احترام و تکریمی که کلیه دستگاه های اجرائی کشور بطور عملی و مردم بطور عام باید در برابر معلم بنمایند . آنچه که سخن از حقوق و تأمین زندگی است ، معلم باید در درجه نخست قرار گیرد و آنجا که سخن از مسکن و دیگر تسهیلات رفاهی است ، معلم باید در اولویت قرار گیرد نه اینکه در شعار و سخن معلم مقام بالائی داشته باشد ولی در عمل برعکس باشد ! شیوه ای که در مدارس کشور آغاز شده ، بسیار پسندیده است ، که دانش آموزان با دسته گلی با هدیه کوچکی از مقام معلم خود تقدیر می کنند که این چیز در ظاهر کم ارزش یک دنیا دلگرمی برای معلم می آورد .
انشاءالله که قدردانی از مقام معلم از هفته معلم فراتر رفته و تغییری بنیادی در فرهنگ نگرش به معلم و جایگاه او در جامعه ایجاد شود .
تذکرات به مسئولین اجرائی کشور :
1 – علیرغم تذکرات مکرر ، متأسفانه هنوز کم و بیش روال ناصحیحی در کشور جاری است که چشم های انقلاب و مسئولین یعنی نیروهای مخلص حزب اللهی دستگاه های اجرائی و کارخانجات را در انجام وظایفشان دلسرد می کند و کرارا پیش آمده که گزارش یا شکایتی که در باره برخی از مسئولین و یا جریان ناسالمی ارسال شده علیرغم اینکه بعضا به وزیر مربوطه تذکر داده می شود که شکایت یا گزارش محرمانه تلقی شود باز به نحوی عمل می شود که گزارش یا شکایت سرانجام بدست کسی که درباره اش نوشته شده می رسد و او شروع به تسویه حساب و برخورد حذفی با نویسنده یا امضاء کننده می کند مؤکدا و مجددا به مجریان کشور خصوصا هیأت محترم وزیران متذکر می شوم که این شیوه به صلاح مملکت نیست ، و تبعات آن گریبان مسئولین را خواهد گرفت .
2 – پس از چندسال که از زمان پیش بینی شده برای بهره برداری از طرح 2000 تنی سیمان لوشان گذشته ، در نیمه دوم سال 65 طرح به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی فروخته شد که با کمال تأسف مسئولین شرکت مذکور بدون تدبیر و برنامه ریزی صحیح اقدام به تعطیل طرح و اخراج کارگران می کنند . و واقعا جای سؤال است که آیا آقایان حق دارند اینگونه با بیت المال و سرمایه مسلمین برخورد کنند ؟ ! که پس از مدتی بدنبال فشارها و تذکرات مکرر طرح از تعطیلی خارج گردیده ولی متأسفانه علیرغم تذکرات و تأکیدات برخلاف قرار و روال تعیین شده بدون ضابطه صحیح عده ای را از مجموعه نیروهای اخراج شده جذب نمودند که برخی از خانواده های شهداء و افراد حزب اللهی بیکار شده و یا حیرت نظاره گر روند بی ضابطه طرح هستند لذا به سازمان تأمین اجتماعی موکدا متذکر می شوم که نسبت به جذب و به کارگیری نیروهای برکنار شده سریعا اقدام نماید و بنحوی عمل نمایند که بهره برداری به تأخیر نیافتاده و به اقتصاد کشور لطمه وترد نشود . ـ رئیس – وقتتان تمام است ) مشابه این حرکت با روند ناسالمی که در اداره سیمان 300 تنی لوشان حاکم است و متأسفانه وزارت صنایع موفق به اصلاح آن نشده در شرف تکوین است و پیش بینی میشود با این روند عده ای از حزب اللهی ها و نیروهای صالح از آنجا به بهانه های مختلف یا از مسئولیت هاشان عزل شوند و یا بیکار گردند لذا به وزیر محترم صنایع متذکر میشوم که جلو اینگونه حرکت ها را بگیرند و در اسرع وقت نسبت به اصلاح مدیریت کارخانه مذکور اقدام نماید و هرگونه اقدام در مورد نیروی انسانی درایت و پختگی لازم و مراعات تقوای الهی و مصالح کشور انجام گیرد . و السلام علیکم و رحمه الله .
منشی – آقای کبیری بفرمائید .
کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین الحمدلله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله .
آغاز ماه مبارک رمضان ، ماه نزول قرآن ، ماه برکات و رحمتهای الهی و به تعبیر رسول اکرم ( صلوات الله و سلام علیه ) ماه ضیافت الله را به همه مؤمنین و مسلمین بخصوص ملت مسلمان ایران و رزمندگان کفر ستیز اسلام تبریک عرض نموده و امیدوارم همه ما بتوانیم از این ایام مبارک جهت توبه و نزدیکی بخدای تبارک و تعالی بخوبی بهره مند شویم . آغاز این ماه مبارک با پیروزیهای رزمندگان اسلام در جبهه های شمال غرب مصادف میباشد که این تصادف بر برکت پیروزیهای کفرستیزان لشکر توحید می افزاید . عملیاتهای فتح 5 ، نصر یک و عملیات درخشان کربلای 10 در حالی صورت گرفت که دشمنان قسم خورده اسلام همه توش و توان خود را برای حفظ صدام جنایتکار و حزب کافر بعث بکار گرفته اند و این عملیات به حامیان کودن صدام این درس را میدهد که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نوری الهی است که شما قادر به خاموش
کردن آن نبوده و نخواهید بود و خداوند متعال روز بروز بر فروغ آن خواهد افزود . آنچه این روزها در منطقه جلب توجه می کند هیاهو و جنجال دشمنان اسلام مبنی بر حضور نیروهای آمریکائی و روسی در خلیج فارس و همکاری این دو دولت متجاوز در حفظ صدام جنایتکار می باشد . ملت قهرمان ما تا به حال به شیطان بزرگ ضرب شست خود را نشان داده و بعید است که آمریکائیها یکبار دیگر حماقت کنند و خود را در مهلکه جدیدی گرفتار نمایند ولی اگر مایلند همانطور که امام بزرگوارمان فرمودند . بسم الله بیایند و یکبار دیگر قدرت متکی به قدرت الهی ملت ما ببینند در مقایسه بین آمریکا و دولت روسیه ، بنظر میرسد ، روسها ولع بیشتری برای حفظ حزب کافر بعث و صدام جانی از خود نشان میدهند و این بیانگر همان مطلبی است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی در چند سال قبل فرمودند که آمریکا شوروی را نیز بازی داده است . اگر شوروی از آمریکا بازی نخورده است پس اینهمه یقه دریدن برای حفظ یک حکومت فاشیستی و جنایتکار برای چیست ؟ بنظر میرسد همسایه شمالی ما پس از گذشت نزدیک به 9 سال از انقلاب اسلامی ایران هنوز استعداد درک قدرت و عظمت ایت انقلاب را ندارد ، اما یقینا ملت ما به روسها نیز این قدرت را خواهند فهماند . شما از ابتدای جنگ تا کنون بیشترین کمکها را به صدام نموده اید و در برابر اعتراض ملت ما توجیه بی پایه و منطقتان این بود که ما از قبل قرار داد دوستی و همکاری با عراق بسته ایم و مجبوریم تا پایان مدت قرارداد به آنها کمک کنیم خوب حالا توجیه تجدید این پیمان و حضور معاون وزارت خارجه شما در بصره چیست ؟ شما به تاریخ فردا و ملت خود چه جوابی خواهید داد ؟ ملت ما خیانتهای شما را در نهضت جنگل ، همکاری با آمریکا در زمینه سازی برا ی کودتای ننگین 28 مرداد سال 32 و حمایتهای همه جانبه از شاه خائن تا آخرین روزهای حیات ننگین حکومت او را از یاد نبرده است و کمکهای بیدریغ شما به حکومت فاسد عراق در طول جنگ تحمیلی عمق کینه و دشمنی شما را با اسلام و انقلاب اسلامی نشان داده است . اگر چه مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران تاکنون بخاطر رعایت اصل حسن همجواری که یکی از اصول سیاست خارجی ماست در برابر اینهمه ددمنشی های شما بردباری بخرج داده اند اما ادامه این وضعیت یقینا کاسه صبر ملت ما را لبریز خواهد نمود و مردم فداکار ما به شما نیز جواب های دندان شکنی خواهند داد .
یک نکته را هم به حکام کویت تذکر میدهم و آن این است که کشاندن پای قدرتهای متجاوز خارجی به منطقه خلیج فارس از شما دردی را دوا نخواهد کرد و اگر طوفان جدیدی در منطقه رخ دهد به درخت تنومند انقلاب اسلامی که ریشه در اعماق قلب ملتها دارد آسیبی نخواهد رسید ، بلکه این طوفان بنیان هستی شما خار و خاشاکهای بی ریشه را خواهد کند و اگر حوادثی در منطقه اتفاق بیفتد ملت مسلمان و انقلابی ما چون کوه در برابر آن استوار و پابرجا خواهد ماند اما وای به روز شما که همه جمعیت و وسعت خاکتان به اندازه یک استان کوچک ماست ، شما برای حفظ خودتان با قبول همه ذلتها زیر پرچم آمریکا و شوروی می روید ، اما اگر بجای آن زیر پرچم اسلام می آمدید هم خودتان حفظ می شدید و هم مجد و عظمت پیدا می کردید ، ولی یقین بدانند که اگر دست از خیانتهای خود و حمایت از صدام بر ندارید ، آمریکا و شوروی نیز قادر به حفظ شما نخواهند بود . همانطور که قادر به حفظ شاه و سادات و نمیری و سوموزا نشدند . روند جنگ از ابتدا تا کنون بخصوص درهم شکستن خطوط دفاعی شرق بصره این حقیقت را به وضوح نشان داده که جنگ پایانی جز سقوط حکومت فاسد عراق و حزب کافر بعث نخواهد داشت و ملت ما به چیزی جز این رضایت نخواهد داد و حامیان صدام را نیز بی جواب نخواهد گذاشت . ماه مبارک رمضان که ماه نبرد پیروزمند بدر است ، فرصت مناسبی است که همه ملت ما به جبهه ها بپیوندند و انشاءالله کار جنگ را با فرود آوردن ضربات مرگبار دیگری بر پیکر پوسیده رژیم کافر صدام یکسره نمایند .
مناسبتهای دیگری را که باید به آنها اشاره نموده روز کارگر و روز معلم و سالروز شهادت شهید بزرگوار استاد مطهری است . این ایام را ه کارگران پرتلاش و فداکار و فرهنگیان شریف و بزرگوار که سهم بزرگی در خدمت به انقلاب اسلامی و بدوش کشیدن بار جنگ داشته اند تبریک عرض نموده و امیدوارم مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار بتوانند انشاءالله مشکلات این دو قشر عظیم و فداکار را حل نماید . دوازدهم اردیبهشت سالروز شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری و روز معلم است و جا دارد که در این روز ضمن تجلیل از مقام والای استاد شهید از ابتکار وزارت آموزش و پرورش در انتخاب معلمین نمونه تشکر و قدردانی شود . چون این اتخاب نقش بسیار مثبتی در معرفی ارزش کار معلم و دلگرمی معلمین محترم بکار خواهد داشت . نکته مهم دیگری که باید روی آن تأکید نمود این است که تجلیل از مقام شهید مطهری و شهدای بزرگوار دیگر انقلاب اسلامی فقط در برگزاری جلسات سالگرد آنان نباید خلاصه شود ، بلکه تجلیل و بزرگداشت واقعی از این بزرگان وقتی جنبه واقعیت خواهد یافنت که اندیشه و فکر و برنامه های آنها را در عمل پیاده نمائیم .
استاد شهید مطهری تأکید زیادی روی اصل عدالت و عدالت اجتماعی ایشان می فرمایند : « اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود . عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلومات نه اینست که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید . این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین ، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین . مقدسی اقتضا می کند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است ، اما اینطور نیست » . و در جای دیگری می فرمایند « روش علی (ع) به وضوح به ما می آموزد که تغییر رژیم سیاسی و تغییر و تعویض پستها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح بجای آنها بدون دست زدن به بنیاد آن اجتماع از نظر نظامات اقتصادی و عدالت اجتماعی فابده ای ندارد و اثربخش نخواهد بود » .
این هشدار استاد شهید واقعیت تلخ و عینی امروز ماست که چون بنیانهای اقتصادی جامعه دستخوش تحول و انقلاب نشده ، متأسفانه روز به روز بر ثروت عده ای افزوده می شود و نقدینگی بخش خصوصی بطور سرسام آوری فزونی می گیرد ، به نحوی که می شنویم کسانی برای فرار از قانون حاضر به پرداخت رشوه 400 میلیون تومانی می شوند یا اینکه یک شرکت 750 میلیون تومان جریمه می شود که به قول روزنامه اطلاعات این مبلغ حاصل 7500 سال پس اتداز یک کارمند عالیرتبه است . براستی این ثروتهای کلان و نجومی چگونه در یکجا جمع شده اند ؟ آیا زمان آن نرسیده که تحولی در بنیانها و ساختار اقتصادی جامعه بوجود آوریم تا راه سوء استفاده ها و بهره برداری های این چنینی بسته شود ؟ در جای دیگری استاد شهید به بیان آفات نهضتها و انقلابها و خطراتی که هر انقلابی را تهدید می کند می پردازند و از جمله آفاتی را که بر می شمردند به دو مورد اشاره می شود : ( رئیس – وقتتان تمام است ) 1 – رخنه فرصت طلبان  2 – ابهام طرحهای آینده که در هردو مورد رخنه فرصت طلبان و ابهام طرح های آینده جا دارد که مسؤولین محترم نظام جمهوری اسلامی و بخصوص مجلس محترم شورای اسلامی دقت نظر بیشتری انشاء الله در اداره امور کشور داشته باشند که ما خدای ناکرده دچار این آفتها نشویم . و تذکراتی هم به مسؤولین محترم اجرائی داشتیم که چون وقت نیست بعدا عرض می کنم و السلام علیکم و رحمه الله .
منشی – آقای رضوی بفرما ئید .
رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدالله رب العالمین الصلوه و السلام علی رسول الله و آله الطیبین .
با سلام به حضور رهبر کبیر انقلاب و قائم مقام رهبری و با درود به ارواح طیبه شهداء .
قسمت اول عرایضم در رابطه با حرفهای بی ربط حاکمیت شوروی است . ما مردم ایران به یک امام حسینی معتقدیم که جان خودش و برادرانش و خواهر و همسرش حتی علی اصغر صغیرش را آورد و یکجا در راه عقیده و هدف و انقلابش قربانی کرد . به ما یاد داد که در مقابل قدرتهای استکباری و شیطانی و غیر خدائی از جانمان مضایقه نکنیم ، از برادرمان مضایقه نکنیم ، از خواهر و همسرمان مضایقه نکنیم ، از کودکان صغیر و توی قنداق مان هم مضایقه نکنیم و اعتقاد این مردم بر این است که خون و جان و مال همه 47 میلیون نفر مردم ایران به اندازه تنها وجود حسین ارزش ندارد . این اعتقاد این مردم است . بنابراین این مردم در راه انقلابش آماده است از جان و مال و همه چیز 47 میلیون نفر بگذرد . هرچند که این مطلب با منطق ماتریالیستی حاکمیت شوروی نسازد . ماتریالیست ها که می خواهند همیشه واقعیت ها را بپذیرند و شعارشان این است . این واقعیت را در ایران بپذیرند ، می گوید : ایران ، گذشته ها را فراموش کند . / 1400 سال است ایران کربلا را فراموش نکرده ، مردم ایران فراموشکار نیست ، چه چیز را فراموش کند ؟ کربلا را یا خرمشهر را ؟ ایران همه چیز را به یاد
دارد ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و قفقاز و همه اش را . . . و هیچ چیزی را هم فراموش نخواهد کرد و تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون در راه انقلابش ایثار و فداکاری خواهد کرد .
قسمت دوم عرایضم ، مسأله اخیر در جامعه ما از نظر مسائل اخلاقی ، اجتماعی باز مطرح شدم مسأله حجاب است . که این سرورم آقای حاجی بخشی دوبار هم حزب الله را آورده جلو مجلس . « بی حجابی برمی گردد ». می گویند چرا بی حجابی برنگردد ؟ وقتی که همه احکام صادره در اول انقلاب می خواهد برگردد . ما که املاک مصادره شده را برمی گردانیم ، طاغوتچه ها را برمی گردانیم ، چرا بی حجابی برنگردد ؟ مگر احکام با هم تفاوت دارند ؟ وقتی که ما خودمان آن روند انقلاب را ، روح انقلاب را در ابعادی به زیر سؤال می بریم احکام آن روزی اشتباه بوده اند باید همه سینماهای آذربایجان برگردد ، باید پاساژ است تبریز دوباره به جیب سرمایه دار گردن کلفت برگردد . خوب ، وقتیکه خودمان در صدور احکام در ماهیت احکام تشکیک می کنیم چرا آن زن غربزده در نظر ما نسبت به بی حجابی شک نکند ؟ او هم حق دارد شک کند . ابعاد جامعه به هم مربوط است جامعه گردو نیست تک تک بررسی بشود . سیاستش در اخلاقش ، اخلاقش در اقتصادش ، اقتصادش در قانونش ، قانونش در روحیه اش ، در تربیتش ، در آموزشش در پرورشش در همه اش تأثیر دارد . من می خواهم بازار هیچ تغییری نکند همان بازار زمان شاه بشود اما حجاب تغییر کند ، این نمیشود . این یک ایدآلیسم خیال گرائی است . من می خواهم امور اقتصادی تغییر نکند . اما اخلاق تغییر کند نمیشود به نظر بنده شاید نظرم غلط است معذورم بدارید . مادامی که روالمان این است آمار زنا و فحشا هم بالا خواهد رفت ، آمار مشروبات هم بالا خواهد رفت حاجی بخشی این کار را می کند ، به نظر من باید بکند ، اما علاج نیست . نمیشود با سرنیزه بدحجابی ، بی حجابی مبارزه کرد . باید ارزش را مشخص کرد که آیا بی حجابی ارزش است یا بدحجابی ارزش است ؟ وقتی که ما در ابعادی در بعضی از ابعاد نمیتوانیم سیمای زیبای اسلام را پیاده کنیم آنوقت بی حجابی می آید . برنامهه اقتصادی و فعالیت اقتصادی هژبر یزدانی ، اگر این آقای هژبر نماز خوان بود مثلا روزه بگیر بود برنامه اقتصادی اش صحیح میشد ؟ آیا فساد هژبر فقط این بود که هژبر نماز نمی خواند ، روزه نمی گیرد ، تسبیح به دست ندارد ؟ حالا ما نهادهائی داریم برنامه و فعالیت اقتصادی اش بدتر و فاسدتر از هژبر است زیر عنوان سازمان اقتصاد اسلامی . دولت در دولت ، اقتصاد در اقتصاد برنامه در برنامه ، بودجه در بودجه . حالا حزب الله بیاید فیزیکی مقابله کند با حجاب نمیشود . الحمدالله جامعه ما ، مجلس ما ، علما و دانشمندان از دید جامعه شناسی به مسائل نگاه کنند ، من هیچ مرضی ندارم هیچ حسادتی ندارم من میگویم 20 سال بعد را بپائید . این بدحجابی دنبالش خیلی چیزها میآید . یأس به حزب الله نبایست وارد بشود . باید به مسائل اساسی توجه بشود ، ارزش ها مشخص بشود ، تکلیف ها روشن بشود ، مرتب در روزنامه می نویسد ما رضوی را محاکمه می کنیم . خوب ، مرا بکشید چه میشود آخر ؟ والله آینده احوال نوه هایت را برس . در این کشور باید یک چیزی بماند لااقل نوه ات هم بتواند بخورد . همه خاک کشور هم توی ترازوی صادرات ، وادرات بگذاریم میشود ؟ همه اینها را من مؤمن و مسلمان میدانم ، اما معتقدم که در اشتباهند . میگوید ما قرض الحسنه میدهیم ، ما مگر کار بدی می کنیم ؟ البته من فقط سازمان را میگویم ، بعضی ها خوبند . عرض می کنم مسجد ساختند در مدینه ، مگر مسجد ساختن بد است ؟ پیامبر گفت خرابش کنید و السلام علیکم و رحمه الله . ( احسنت )
3 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور :
آقای قریشی نماینده خمین به وزارت راه در مورد آسفالت راه خمین تا دهنو ، الیگودرز و آسفالت راه خمین تا چشمه سفید تذکر داده اند .
آقای هادی خامنه ای نماینده مشهد به دولت و وزارت بازرگانی در خصوص گماشتن بازرس دائمی و حزب اللهی در شرکت هائی که از ارز کشور استفاده می کنند ، به هیأت 7 نفره زمین درمورد تسریع در اجرای قانون تحویل اسناد اراضی کشت موقت تذکر داده اند .
آقای اسلامی نماینده اقلید و بوانات به وزارت جهاد سازندگی درمورد ایجاد تسهیلات برای واگذاری زمین به روستائیان بی مسکن تذکر داده اند .
آقای کریمی مرندی نماینده مرند به وزارت بهداشت و درمان درمورد تأمین پزشک متخصص زنان ، داخلی مورد نیاز بیمارستان رازی مرند ، به وزارت نفت درخصوص تأمین گازوئیل مورد نیاز منطقه به صدا و سیما در مورد تأسیس دفتر خبرگزاری در مرند ، به وزارت دادگستری در مورد تعیین تکلیف سند زمین های زنور تذکر داده اند .
آقای نظری نماینده آباده به صدا و سیما در خصوص تسریع در تکمیل و راه اندازی و تأسیس صدا و کانال دوم تلویزیون شهرستان آباده تذکر داده اند .
آقای حسینی نماینده قائن و در میان به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تأسیس دبیرستان نمونه در شهرستان قائن تذکر داده اند .
آقای همتی نمایند مشکین شهر به وزارتخانه های بهداشت و درمان و کشور در مورد رفع مشکل کالا و مواد غذائی و درمانی بیمارستان و مراکز درمانی مشکین شهر تذکر داده اند .
آقایان شیخی و یوسف پور نمایندگان ایذه و اردل به وزارت راه درخصوص فعال کردن قطعات جاده ایذه به دهدز و نصب پل بازیافت تذکر داده اند .
آقای موسوی نماینده اهواز به شرکت ملی گاز در مورد تسریع در ادامه اجرای پروژه گازرسانی ضلع غربی منطقه نهضت آباد و کوی 15 خرداد اهواز ، به وزارت نفت درمورد دخالت مسؤولان مناطق نفت خیز جنوب در کار هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران صنعت نفت اهواز و جلوگیری از ادامه کار آن تذکر داده اند .
جمعی از نمایندگان مجلس شهادت افتخار آفرین سردار رشید اسلام آقای حسن شفیع زاده فرمانده قهرمان توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به خانواده محترم و امت شهیدپرور تسلیت و تبریک می گویند بنده هم شهادت ایشان را خدمت تمام این برادران سپاه و خانواده شان تسلیت عرض می کنم .
4 – تصویب قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران
رئیس – دستور را شروع کنید .
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص بود در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی که ماده 57 یعنی 57 سابق و 58 فعلی . خوانده شد ولی رأی گرفته نشد .
رئیس – این ماده 58 گفته شد که وزارت تعاونش حذف میشود که میخواهیم رأی بگیریم . این طور میشود : « شرکت ها و مؤسسات تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع فوق العاده طبق آئین نامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام شوند . » آن تبصره را هم بخوانید .
تبصره – صورت جلسات مجامع عمومی تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت 2 هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد .
رئیس – مثل اینکه ماده بعدی را هم خوانده اید پیشنهادی در ماده بعدی نیست ؟ ( منشی – خیر ) در ماده بعدی هم یک جمله ای بود که باید حذف میشد .
در بند 5 ماده بعدی هم ملاحظه بفرمائید « عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون » که اینجا هم « به وسیله وزارت تعاون » حذف میشود . اگر بخواهیم جایش بگذاریم « به وسیله دستگاه مربوطه » باید بگوئیم .
لطیف صفری – مسؤولیت نامشخص است شورای نگهبان ایراد می گیرد .
رئیس – خوب همان وزارت مربوطش است چون اینها 9 تا وزارت هستند که تعاونی های مربوط به خودشان را . . . همان وزارت مربوطه اش هر تعاونی تابع یک وزارتخانه است دیگر .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – در اینجا ما پیش بینی کردیم که شورای هماهنگی که در مرکز مرکب از سه وزیر به ریاست نخست وزیر تشکیل می گردد ، در استانها همین شورا با عضویت نمایندگان وزارتخانه های مربوط و در صورت لزوم در شهرستانها نیز با همین ترکیب متشکل از رؤسای ادارات مربوطه تشکیل می گردد .
رئیس – نه ، حالا ببینید آن پیشنهاد آقای کریمی دوتا ماده بوده 70 و 71 حالا آن موقع شما که ماده 70 را تصویب کردید حقش بود ماده 71 را هم تصویب کنید چون ( حسینی – جایش نبود ) خوب ، اصلا از اول هم جایش نبود ما باید به ترتیب میرفتیم جلو پس میخواهید آن را اول بحث کنیم چون در ماده 71 ایشان پیشنهاد کرده که وظایفی که برای وزارت بوده محول بشود به وزارتخانه های مربوط و الان نزد ما است ( فؤاد کریمی – بلی درست است ، همین است حاج آقا ) حالا 71 را می خوانیم این دو ماده با هم مربوط بودند یا باید هیچکدام
را تصویب نمیکردید اگر بخواهید تصویب بشود و قابل قبول باشد ناچاریم آن دومی را هم تصویب کنیم . ماده 71  که ایشان پیشنهاد کرده این طوری است : وظایف و اختیارات شورای هماهنگی تعاون کشور عبارت است از :
1 – تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون و سایر آئین نامه های مربوط به بخش تعاونی و آئین نامه داخلی خود و تشکیلات آن و تصویب وزرای عضو شورا و تهیه و پیشنهاد لوایح .
وظایفی که برای آن تعیین کرده همین است ، هماهنگی در ایفاء وظایف یعنی وظایف وزارت که در مصوبه کمیسیون چیزهای زیادی گفته شده آقای کریمی در پیشنهادش آنها را محدود کرده به 2 – 3 تا .
فؤاد کریمی – نه حاج آقا : آن ماده بعدی وظایف وزارت میرود در وزارتخانه های دیگر ، این میشود ماده بعدی .
رئیس – خوب ، ما همین را میگوئیم .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – مورد نظر ما نبوده در آن موقع مسأله وزارتخانه ها هم چیز دیگری است .
رئیس – پس شما هم با تشکیل وزارت موافق بودید ؟
حسینی – خیر با تشکیل وزارت نه ، با شورای هماهنگی .
رئیس – با شورای هماهنگی .
حسینی شاهرودی – که شورا ی هماهنگی مرکب از نمایندگان آن وزراء در استان تشکیل بشود حتی در شهرستانها هم پیش بینی کردیم که اگر ضرورتی دیدند در شهرستانها هم تشکیل بشود که جایگزین همان وزارت بشود .
رئیس – آن وقت براساس این پیش بینی شما یعنی باید تمام کارهائی که ما تا به حال گفته ایم که در شهر مثلا اعلام وضع یک واحد را باید شورای هماهنگی در . . . . . . . . .
فؤاد کریمی – نه حاج آقا ! شورا نمیشود اصلا مسؤولیت که شورائی نمیشود .
رئیس – خوب ، شورای تهران باید هماهنگی بکند یعنی آن مسائل عشایری را هم اعلام بکند ؟
فؤاد کریمی – فقط هماهنگی اش را .
حسینی – شورا یک کلیاتی را می دهد برود شورای هماهنگی استان .
رئیس – شورای هماهنگی استان داریم ؟
یزدی – اگر آقای مخبر از تریبون صحبت کنند که همه بشنوند بهتر است و برای ثبت در صورت جلسه هم راحت تر است .
رئیس – بله .
فؤاد کریمی – حالا در فصل خودش باید بحث بشود .
رئیس – خیلی خوب ، ما با این اختلاف نظری که بین آقای کریمی و آقای حسینی هست اگر بخواهیم به این مسائل جزئی که الان داریم بپردازیم باید تکلیف ماده 71 هم روشن بشود ( پیشنهاد آقای کریمی ) به چه ترتیب الان پیش برویم ؟
حسینی شاهرودی – پیشنهاد دادیم و تمام اعضاء کمیسیون هم امضاء کردند .
فؤاد کریمی – در فصل خودش مطرح بشود حاج آقا ! اینجا اصلا ضرورت بخش نیست .
رئیس – خیلی خوب ، حالا شما میگوئید که ما همین طور پیش برویم یعنی الان اگر این ماده 58 را تصویب بکنیم و وزارت تعاون را برداریم ، ما وزارت تعاون را که برمیداریم هیچ ( فؤاد کریمی – هیچ اشکال نمیشود ) شورای هماهنگی بگذاریم ؟
حسینی شاهرودی – شورای هماهنگی بگذارید و لازم هم نیست که به مرکز بیایند .
رئیس – خیلی خوب ، حرف آقای حسینی این است که الان ماده 58 که ما داریم ، شرکت ها و مؤسسات تعاونی میتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده ای و موافقت وزارت تعاون ایشان میگویند جای « وزارت تعاون » همان « شورای هماهنگی » باشد .
فؤاد کریمی – حاج آقا ! ما پیشنهاد حذف دادیم والسلام .
رئیس – خیلی خوب ، پیشنهاد حذفتان را میتوانید مطرح کنید .
فؤاد کریمی – یک مقدار بحث کردیم به همین ترتیب ماند آخر وقت بود به امروز کشید .
رئیس – خیلی خوب ، رأی باید بگیریم .
کریمی – بلی حذفش را رأی بگیرید .
رئیس – 180 نفر در جلسه حضور دارند حالا برای حل این مشکل قبل از اینکه برسیم به ماده 71 پیشنهاد آقای کریمی این است که « و موافقت وزارت تعاون » حذف بشود دیگر حالا چه « شورای هماهنگی » بگذاریم چه نگذاریم آن اصل مسأله حل میشود تا بعد برسیم به آنجا ببینیم چطور میشود . کمیسیون با حذفش موافق است ؟
حسینی – خیر .
رئیس – شما مخالفید .
لطیف صفری – قبلا حذف شده است .
پورسالاری – حاج آقا ! وزارت تعاون حذف شده اصلا .
رئیس – نه ، حذف که شده جایش شورای هماهنگی آمده . آقای حسینی میگویند جایش شورای هماهنگی بیاید تفاوت نظر این است . ببینید ! اگر حذف شد یک جور است ، اگر حذف نشد جایش باید شورای هماهنگی بگذاریم .
180 نفر حاضرند کسانی که با حذف « و موافقت وزارت تعاون » موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا اصل ماده را بدون این جمله رأی میگیریم . موافقان با اصل ماده 58 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 58 را بخوانید .
بخش دوم انحلال و تصفیه .
ماده 58 – شرکت ها ، مؤسسات و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل میشوند :
1 – تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
2 – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد .
3 – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد .
4 – توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه .
5 – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله شورای هماهنگی برطبق آئین نامه مربوط .
6 – ورشکستگی طبق قوانین مربوط .
تبصره 1 – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل تسویه برطبق قانون تجارت صورت میگیرد .
تبصره 2 – در بندهای دوم و چهارم و پنجم شورای هماهنگی تعاون بلافاصله برطبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل و مراجع ذی دخل اعلام نماید .
تبصره 3 – اعلام نظر شورای هماهنگی در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد .
تبصره 4 – کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد شود . مسؤولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است .
فؤاد کریمی – حاج آقا ! اینها باید بشود « دستگاه های ذیربط » همه اینها که هست .
رئیس – خیلی خوب ، الان آقای کریمی اینجا مدعی هستند باید بشود دستگاه های ذیربط همه یعنی وزارتخانه های مربوط . آقای حسینی این را قبول ندارند ایشان میگویند که شورای هماهنگی خواهد بود منتها شورای هماهنگی در هر استانی هم یک شورا دارد شورای هماهنگی استان دارد بجای . . . . . .
حسینی شاهرودی – در شهرهایشان ، شهرها هم دارد ؟
فؤاد کریمی – حاج آقا اجازه بدهید من توضیح میدهم .
رئیس – توضیحی که شما میخواهید بدهید آقای حسینی هم باید بدهند . آقای حسینی اینجا هم همان حرف است ؟
حسینی شاهرودی – بلی ، این هم همان حرف است .
رئیس – ما در آن ماده قبل با حذف وزارت تعاون فعلا مسأله را حل کردیم آنجا اما اینجا این جور نمیشود چون در همه این موارد بخواهیم حذف کنیم بعضی هایش اشکال پیش میآید .
آقای کریمی اگر میخواهید توضیحی بدهید . بعد آقای حسینی هم توضیح بدهند تا تصمیم بگیریم .
فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، بعد از آنکه مجلس وزارت تعاون را حذف کرد مسوولیت های مربوط به وزارت تعاون به وزارتخانه های ذیربطش منتقل شد . فقط چیزی که هست ما یک شورائی به نام شورای هماهنگی تعاون درست کردیم مافوق این وزارتخانه های ذیربط فقط برای اینکه این وزارتخانه های ذیربط که انجام وظیفه می کنند انجام وظایفشان ناهماهنگ و معارض نباشد و السلام اما این مواردی که ما اینجا قرائت کردیم یعنی مسأله انحلال و تسویه و این مواردی که در بندهای مختلف این ماده آمده اینها از وظایف هر دستگاه است در رابطه با تعاونی مربوط به خودش . مثلا اگر یک تعاونی کشاورزی است میخواهد یک تعاونی کشاورزی ثبت بشود . گفتیم بیاید در وزارت کشاورزی ثبت بشود . موقعی هم که می خواهد منحل بشود وزارت کشاورزی منحلش میکند . این دیگر به عهده شورا نیست . آقای حسینی توجه بفرمایند که اولا ما وظیفه اجرائی به شورا ندادیم . شورا گفتیم دو وظیفه دارد و تصویب آئین نامه ها و هماهنگی وظیفه اجرائی با او نیست ( این یکی ) .
دوم این که باعث لوث مسؤولیت ها میشود یعنی یک دستگاهی مثل وزارت کشاورزی یک تعاون کشاورزی را ثبت میکند بعد موقعی که این دستگاه به علت تخلفات قانونی منحل بشود و بعد به اداره ثبت اعلام کند که اداره ثبت من دستگاه ذیربطش هستم این را منحل کردم به علت تخلفات قانونی . بعدا اگر آن تعاونی هم شکایت دارد میرود دادگاه علیه وزارت کشاورزی شکایت میکند . اما اگر ایشان میفرماید شورای هماهنگی ، شورای هماهنگی 9 وزیر است . آیا 9 وزیر تصمیم میگیرند این تعاونی منحل بشود ؟ یا فرمودند در استان ها و شهرستان ها ما داریم . به فرض حالا در استان داشته باشیم آیا 9 تا اداره کل تصمیم میگیرند یک تعاونی منحل بشود بعدا اگر این تعاونی خواست شکایت کند ببرد دادگاه از 9 تا مدیرکل شکایت میکند میگوید 9 تا مدیرکل که وزارتخانه های مختلفی هستند اینها مثلا مرا منحل کرده اند این اصلا لوث مسؤولیت هاست . اگر مسؤول دستگاه ذیربط است انحلالش هم با دستگاه ذیربط است . شکایت تعاونی هم از دستگاه ذیربط است اینجا اگر ما احاله اش بدهیم به شورا لوث مسؤولیت ها میشود یعنی از یک طرف دستگاه مسؤول نظارت است ما گفتیم هر دستگاهی مسؤول نظارت تعاونی مربوط به خودش است از طرف دیگر اگر یک تعاونی تخلف کند بعد به آن وزارت کشاورزی میگوید : وزارت کشاورزی ! چرا این تعاونی کشاورزی تخلف میکند ؟ وزارت کشاورزی میگوید : من این تعاونی را متخلف می شناسیم چون ناظر و مسؤولم اما برده ام در شورای هماهنگی به شورای هماهنگی گفته ام این متخلف است . من هم مسؤول تخلفش هستم ( رئیس – بسیار خوب توضیح کافی است ) اما شورای هماهنگی منحل نمیکند یعنی اصلا این لوث مسؤولیت ها میشود به اضافه اینکه در اینجا چیزی که مجلس تصویب کرده از اختیارات . . . اشتباهی که آقای حسینی میفرمایند این است ما اختیارات وزارت تعاون را به شورای هماهنگی تعاون ندادیم بلکه فقط 3 وظیفه به شورای هماهنگی تعاون داده ایم . وظایف وزارت تعاون را به دستگاه های ذیربط داده ایم در رابطه با تعاونی مربوطه اش یعنی گفتیم که وظیفه شورای هماهنگی یکی تصویب آئین نامه است .
رئیس – بخوانید تبصره 1 را که تصویب کرده اید .
فؤاد کریمی – اینها تصویب نشده حاج آقا ! آن وقت تبصره 1 و 2 که اینجا موجود است ( رئیس – که تصویب شده ماده 70 همین حرف شما در این است ) در اینجا تبصره 2 که میگوید این سازمان ها منحل بشود . . .
رئیس – نه ، تبصره 1 را بخوانید .
فؤاد کریمی – تبصره 1 میگوید : هرکدام از وزارتخانه های عضو شورا در رابطه با نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و گسترش و حمایت و همکاری با تعاونی های مربوط به موضوع فعالیت خود مسؤول است . یعنی هر وزارتی ناظر بر تعاونی های مربوط به خودش است . اگر تخلفی هم ببیند آن است که تخلف را پیگیری میکند نه شورا . شورا در ماده 71 وظایفش را نوشته ایم . یعنی ماده 71 هم ماده 71 مکرر است نه جانشین ماده 71 که در طرح است . آن ماده 71 طرح به حال خودش باقی میماند ، آن وظایف و اختیارات وزارت محول میشود به وزارت های ذیربط خودش طبق همین تبصره .
رئیس – خیلی خوب ، توضیحتان کافی است . آقای حسینی شما هم توضیح بدهید همین تبصره 1 که در ماده 70 تصویب شده این را هم مورد عنایت داشته باشید که به نظر من هم میآید که در تبصره 1 شما اختیارات را داده اید به وزارتخانه ها .
زواره ای – این پیشنهاد جدید است .
رئیس – نه ، این پیشنهاد جدید نیست . اول طرح که شروع شده آمده اند ماده 70 را تصویب کرده اند . به این علت تصویب کرده اند گفته اند چون در جریانی که پیش میرویم همه جا وزارت داریم تکلیفمان روشن بشود که جای وزارت چه بگذاریم این کار را اول کرده اند .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من نظر برادران محترم را جلب میکنم به این نکته که ما در کمیسیون که بودیم قبل از اینکه مسأله وزارت اصلا مطرح بشود اگر اجازه بدهید من ضمن یک توضیحی اصل تاریخچه اش را بگویم ( رئیس – بفرمائید ) قبل از اینکه اصلا وزارت مطرح بشود پیشنهاد این بود که بالاخره این تعاونی ها وقتی میخواهند گسترش پیدا کنند در کل کشور باید یک تمرکزی در یک جائی داشته باشند و الان که تعاونی ها خیلی کم هستند و آن یک بخشی از اقتصاد را فرگیر نیستند 4 تا سازمان دارند اینها را اداره می کنند بعد صحبت شد که این 4 تا سازمان قوانین مختلف دارند مسائل مختلف دارند مسؤولیت های مختلف دارند و باید این 4  سازمان منحل بشوند و یک شورائی به وجود بیاید و علت این هم که شورا گفته شد در آنجا پیشنهاد بنیاد تعاون داده شد که پیشنهاد وزارت تعاون اول داده شد ولی شورا که تصویب شد به این خاطر که از یک قدرت و قوت و هماهنگی بیشتری برخوردار باشد این شورا نسبت به تعاونی ها که گفتیم اگر ما یک وزارتخانه خاصی یا بنیاد خاصی بکنیم بالاخره وزارتخانه های دیگر احساس مسؤولیت کافی را نسبت به تعاونی ها در خودشان ندارند . اما اگر یک شورائی باشد همه وزارتخانه ها احساس مسؤولیت می کنند و تعاونی را از خودشان میدانند و حمایت خواهند کرد و آن که در آنجا تصویب شد اصلا در کمیسیون مصوب بوده این قضیه به همین شکلی که عرض می کنم که بنا بود شورای هماهنگی در تهران در مرکز به وجود بیاید و در استان ها هم این شورای هماهنگی از نمایندگان همان وزراء  مثلا مدیرکل اقتصاد و دارائی ، مدیرکل صنایع ، مدیرکل معادن ، و تمام اینها در استان ها و در شهرستان ها هم رئیس اداره اقتصاد و دارائی و رئیس اداره صنایع و امثال اینها آنجا هم این شورا تشکیل بشود و تمام کارها و امور محول بشود به عهده این شورا و متمرکز میشود با این بیانی که آقای کریمی میفرمایند وضع تعاونی ها از آنی که الان هست خیلی بلبشوتر و بدتر خواهد شد بخاطر اینکه ما بیائیم وظایف و مسؤولیت هر تعاونی را بدهیم به یک وزارتخانه خاصی و آن وزارتخانه خاص هرجور خودش دلش بخواهد با این تعاونی ها عمل بکند او عمل بکند یک وزارتخانه شدید عمل بکند یک وزارتخانه عادی عمل بکند . یک وزارتخانه کند عمل بکند و قهرا در مرحله اجرا سیاست ها متعدد میشود و ناهماهنگی در امور تعاونی ها بسیار فراوان خواهد شد . بنابراین ، این اصلا مدنظر در کمیسیون نبوده البته خدمت آقایان هم عرض میکنم چون دیگر بعد مسأله وزارت تعاون دو مرتبه آمد در کمیسیون و تصویب شد خوب ، آن پیشنهادات همه رفت کنار و بعد که اینجا وزارت تعاون تصویب نشد بلافاصله آن پیشنهاداتی که خوب ، قهرا از بین رفته بود دو مرتبه نوشته شد و اعضاء هم همه امضاء کردند و آوردیم در اینجا . حالا اینجا یک صحبت مسؤول اینجا گذاشته شده که فقط این یک جمله مسؤولی که اینجا گذاشته شده حرف آقای کریمی را یک مقدار موجه میکند ولی بینی و بین الله نظر ما در کمیسیون این نبود که هر وزارتخانه ای خودش مسؤول باشد کلا و رأسا در مورد . . . و بنابراین ، شما اصلا یک تناقض در همین جا می بینید . اگر واقعا هر وزارتخانه ای بنا است مسؤول تعاونی های مورد نظر خودش باشد این تبصره 2 که تصویب شده که میگوید سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاونی روستائی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی منحل شده و اعتبارات و پرسنل و امکانات و اموال و دارایی های آنها جهت اجرای این قانون در اختیار شورای هماهنگی تعاون قرار میگیرد ، اگر این باشد ، اگر آن فرمایشی که آقای کریمی میگویند بشود ، پس اصلا لغو است زیرا که سازمان تعاون الان زیر نظر وزارت کشاورزی است ، خوب باشد ، به قوت خودش باقی باشد مسؤول آن هم وزارت کشاورزی است . به اضافه ، اگر آن شورا نمیخواهد کارهای عملی و اجرایی را عهده دار بشود چرا تمام پرسنل و دارایی   
و همه اینها بیاید در اختیار این شورای تعاون قرار بگیرد ، پس شورای تعاون باید چکار کند ؟ شورای هماهنگی تعاون باز دو مرتبه باید تمام این امکانات را بدهد به وزارت کشاورزی . یعنی یک دفعه بیاید در شورا قرار بگیرد یک مرتبه هم برگزدد در اداره کشاورزی . اگر فرمایش برادرمان آقای کریمی درست باشد اصلا در اینجا یک تناقض صریح است . به اضافه بر اینکه ما در این پیشنهادی که اینجا آوردیم که البته اینها هنوز تصویب نشده ، گذاشته بودیم که اینها در جای خودش بیاید و تصویب بشود . اگر آقایان یادشان باشد صحبت از این شد چون در مواد اول و دوم و سوم ، صحبت از وزارت تعاون بود مجلس اشکال آئین نامه ای گرفت که هنوز « وزارت تعاون » تصویب نشده اما در قوانین اسم وزارت تعاون آمده است . بعد مجلس تصمیم گرفت که اول بیاید تکلیف این را به صورت کلی بیان بکند که وزارت تعاون باشد یا نباشد و در مقام این نبود که تمام اختیارات و وظایف و ریزه کاریهای « وزارت تعاون » را در اینجا بیان بکند فقط میخواست بببیند اصلا وزارت تعاون باشد یا نباشد ، که رأی نیاورد و بعد ما هم شورای هماهنگی تعاون را پیشنهاد دادیم که پیشنهاد کمیسیون بود و این رأی آورد و در مقام این نبودیم که حالا همه جزئیاتش اینجا تصویب بشود بنا است در جای خودش تصویب بشود . بنابراین ماده 70 تصویب شد اما ماده 71 بنا شد در جای خودش تصویب بشود که در آنجا در تبصره 2 آن پیش بینی کردیم . شورای هماهنگی تعاون کشور جهت حسن انجام وظایف خود میتواند شوراهای هماهنگی تعاون در استانها و در صورت لزوم در شهرستانها مرکب از نمایندگان اعضاء خود تشکیل دهد . اگر کار شورا فقط یک نوشتن آئین نامه های اجرایی است دیگر در استانها که احتیاج به این نیست . در شهرستانها که به این احتیاج نیست . . .  ( فؤاد کریمی – آقای حسینی ! آنها فقط هماهنگی است ) چون به اینها احتیاج بوده ما اصلا میخواستیم تعاونیها را در یک جا تمرکز بدهیم و همه تعاونیها سرشان یک جا جمع بشود تا مرکز خاص بتواند نظارت بر تمام تعاونیها داشته باشد و این همین شورا بوده است . بنابراین آن جمله مسؤول بینی و بین الله آنچه را که ما فکر میکردیم ، من شخص خودم را میگویم ، چون که با عجله آورده شد من نمیتوانم بگویم همه اعضاء نظرشان این بود . اما آنچه را که من از این جمله مسؤول آن موقع فهمیدم مسؤول به معنای رسمی قضیه نبود و اینکه وزارت کشاورزی موظف است که همکاریهای لازم را با تعاونیهای کشاورزی انجام بدهد . وزارت صنایع موظف است که همکاریهای لازم را . . .  یعنی خدمات لازم را به تعاونیهای صنایع و همچنین بقیه وزارتخانه ها بدهند . نظر ما این بود .
فؤاد کریمی – شوراهایی هم که در شهرستانها و استانها است آنها هماهنگی است ، نه اجرایی .
رئیس – خیلی خوب ، آقایان توجه بفرمائید در سه مورد در این ماده ما باید تعیین کنیم که جای وزارت تعاون چی باشد :
یکی بند 5 است که سه با اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون که نظر آقای حسینی این است که شورای هماهنگی باشد . نظر آقای کریمی این است که دستگاه ذیربط باشد . یعنی هر وزارتخانه ای خودش اخطار به تعاونی خودش بدهد .
دوم ، در تبصره 2 در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله چه می کند باید بگوئیم شورای هماهنگی یا دستگاه ذیربط .
سوم ، در تبصره 3 اعلام نظر وزارت تعاون ، میشود « اعلام نظر شورای هماهنگی یا دستگاه ذیربط » .
در این سه مورد ما باید وضع را روشن بکنیم . و چیز دیگری در این ندارد . ( سلیمی – آقای هاشمی دستگاه ذیربط پیشنهاد شد ، رد شد ) آقای سلیمی الان وضع جدیدی پیش آمده در کمیسیون این جور بوده ، الان صحبت این است که در اول قانون این جور پیش آوردید ، حالا چون این جور پیش آمده ما ناچاریم اینجا را اصلاح کنیم با « شورای هماهنگی » بگذاریم یا « دستگاه ذیربط » بگذاریم . ما برای هر دو آن رأی میگیریم . /  182 نفر حاضرند ، طبعا چون پیشنهاد آقای کریمی را باید اول رأی بگیریم که به صورت پیشنهاد مطرح میشود اول آن را رأی میگیریم . کسانیکه موافقند در این سه مورد به جای « وزارت تعاون » « دستگاه ذیربط » بگذاریم قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
این رأی نیاورد دیگر دومی را نمیخواهد رأی بگیریم .
فؤاد کریمی – حاج آقا ! اصلا شورای نگهبان رد می کند چون این خلاف قانون اساسی است .
رئیس – شورای نگهبان ممکن است اصل شورا را رد کند . شورای نگهبان در گذشته . . .
فؤاد کریمی – اگر شورا مسؤولیت اجرایی نداشته باشد اشکالی ندارد .
رئیس – خیلی خوب ، حالا که رأی نیاورد . بفرمائید احتمال اینکه شورای نگهبان کل شورای هماهنگی را رد بکند وجود دارد . ما مواردی در سابق داشتیم .
فؤاد کریمی – اصلا شورا نمیتواند مجری باشد .
زواره ای – این سه موردی که مطرح است هر سه خلاف قانون اساسی است به دلیل اینکه وظایف و اختیارات وزارتخانه ها در قانون مشخص است .
رئیس – این قانون است .
زواره ای – این را شورای نگهبان رد می کند .
رئیس – قانون اساسی که نیست خوب قانون است . آقای زواره ای اگر تصویب کردیم یک اختیاری به آن اضافه کرده ایم .
زواره ای – اینجا فقط شورای هماهنگی نمی شود .
فؤاد کریمی – حاج آقا ! شورای هماهنگی غلط است .
زواره ای – باید بگویند این وزارتخانه در مجموعه اختیارات و وظایفش این چیزها قرار می گیرد و هیچکدام اینها در اختیارات وزارتخانه ها نیست .
رئیس – اگر اینجا گفتیم جزو اختیاراتش میشود .
فؤاد کریمی – اینجا که گفتیم اضافه می شود .
رئیس – حالا که گذشت رأی هم نیاورد ولی آن احتمالی هم که آقای کریمی میدهند در هر حال وارد است . اگر شورای نگهبان « شورای هماهنگی » را قبول کرد ، این چیزهایش را هم قبول خواهد کرد و الا مجموعه را رد می کند . آن وقت اگر رد کردند برمیگردیم اینجا راجع به وزارت یا چیز دیگری تصمیم میگیریم . بنابراین این دومی است یعنی ما چون وزارت تعاون را حذف کردیم فعلا شورای هماهنگی به رأی گذاشته میشود طبق معمول . الان برای اصل ماده رأی میگیریم ضمنا تبصره 1 را توجه بفرمائید ظاهرا یک « و » زیادی است . پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل تصفیه ثبت محل اینطور باید باشد ( تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد . ) عبارت این جوری میشود . 187 نفر حاضرند موافقان ماده 58 جدید که سابقا ماده 57 بوده و چهار تبصره قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 59 قرائت شود .
ماده 59 – در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده یا شورای هماهنگی تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون وآئین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند .
رئیس – ماده 59 پیشنهاد ندارد به رذی میگذاریم . / 182 نفر حاضرند . موافقان قیام کنند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 60 قرائت شود .
ماده 60 – در صورتیکه شرکتها یا مؤسسات تعاونی منحل گردند باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال وامتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده اند عمل نمایند .
رئیس – ماده 60 را هم به رأی میگذاریم . ( چون پیشنهاد ندارد ) موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای حسینی اصرار دارند در تبصره 4 ماده 58 که تصویب کردیم ایشان یک پینهاد داشتند موقع رأی گیری از پیشنهاد ایشان که مطرح بشود غفلت شد و الان بدون توجه به پیشنهاد ایشان ما ماده را تصویب کردیم . حق ایشان بوده که مطرح کنند اینجا غفلت شده . جلسه قبل هم گفتند که میخواهند مطرح بکنند به نظر من حق مطرح کردن آن را دارند . با اینکه تصویب هم کردیم ، چون ایشان حق شان بوده ما باید پیشنهادشان را مورد توجه قرار میدادیم . ما غفلت کردیم . ایشان آمده ، گفته ، پیشنهاد هم داده بفرمائید .
حسینی شاهرودی – توجه بفرمائید ، یک قضیه خیلی مهمی هم هست . در تبصره 4 این جوری دارد که « مسؤولیت اعضای هر تعاونی در این مورد تضامنی است » ببینید ، شرکتها چند نوع هستند که شدیدترین نوع شرکت ، شرکت تضامنی است که در شرکتهای تضامنی این است که تک تک افراد آن شرکت معموملا ضامن هستند از کلیه اموال خودشان نسبت به این شرکت ، . . . . میدانید شرکتها چند نوع است : گاهی با مسؤولیت محدود است یعنی فقط خود
شرکت به اندازه سرمایه اش ضمانت دارد که اگر این شرکت ورشکست کرد دیگر نمیایند از بقیه اموال اعضاء‌ بگیرند . گاهی شرکتها سهامی هستند ، اگر شرکت ورشکست کرد ، اگر با مسؤولیت محدود نباشد هرکسی به اندازه سهم خودش ضامن هست که بیاید بدهد . من اگر یک سهم از صد سهم داشتم من به اندازه یک سهم خودم مسؤولیت دارم اگر شرکت ورشکست کرد بیایم جبران بکنم . اما شدیدترین شرکتها ، شرکت تضامنی است که اگر شرکت ورشکست کرد مثلا صد میلیون تومان ، بقیه اعضاء نداشتند که بدهند و من یک نفر داشتم که بدهم ، تک تک اعضاء‌هم مسؤول هستند که بیایند جبران خسارتهای شرکت را انجام بدهند و معمولا در این شرکتها هرکس ، هرکس شرکت نمی کند فقط یک عده از افراد خاصی که همدیگر را کاملا می شناسند و کاملا به همدیگر اعتماد دارند برای اینکه ارزش شرکت ان را بالا ببرند میایند دست به یک چنین ریسکی می زنند و شرکت را تضامنی می کنند که اگر شرکت ورشکست کرد هر یک از اعضاء از کلیه اموال غیر شرکت که مربوط به خودشان هست جبران بکنند و ما در تعاونی این محدودیت را برای اعضاء تعاونی قائل نشدیم که بروند اگر میخواهند یک تعاونی تشکیل بدهند افراد خاصی را انتخاب بکنند ، افراد مورد اعتماد را بیاورند و شرکت تأسیس بکنند . بلکه وقتی یک تعاونی میخواهد تأسیس بشود یگ آگهی داده میشود هرکس واجد شرایط هست میتواند بیاید در این تعاونی شریک بشود . خوب ، گاهی تعاونی ها بزرگ است ، 100 نفر ، 200 نفر ، 500 نفر ، در این تعاونی حضور دارند بعد به یک هیأت مدیره ای رأی میدهند بعد این تعاونی بزرگ یک مرتبه وربشکند تک تک اعضاء مسؤول هستند نه به اندازه سهم شان اگر به اندازه سهم شان باشد اشکالی ندارد بلکه به اندازه خسارات کل شرکت مسؤولند که بیایند جبران خسارت شرکت را بکنند و این در واقع به نظر من اگر کسی این قانون را بخواند دیگر رغبت نخواهد کرد و عقل هم اجازه نمیدهد که هیچکس در هیچ تعاونی به خصوص تعاونی های بزرگ شرکت بکند . بله ، در تعاونیهایی که 5 نفر با همدیگر جمع بشوند همدیگر را کاملا بشناسند ممکن است چنین کاری انجام بشود و به نظر من هیچ ضرورتی ندارد و این موجب این میشود که ما یک مسؤولیت بزرگی بر دوش بیچاره اعضاء تعاونیها بیندازیم که از اول هم عنایت نداشتند و این موجب اصلا پا نگرفتن تعاونیها میشود . حداقل اگر میخواهید یک چنین قضیه تضامنی هم باشد این را قید کنیم در اساسنامه اگر دلشان خواست مسؤولیت آن تضامنی باشد اگر نبود مسؤولیت بالسویه باشد بنابراین من پیشنهاد حذف این مسؤولیت تضامنی را در اینجا دارم .
منشی – مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) کسی به عنوان مخالف صحبت نمی کند .
رئیس – مخالفی صحبت نمیکند . خود آقای حسینی هم که مخبر کمیسیون هستند لابد صحبت نمی کنند اگر رئیس کمیسیون یا نایب رئیس میخواهند صحبت کنند ( اظهاری نشد ) خوب نمیخواهند صحبت کنند . آقای حسینی توجه داشته باشید که نوشته « مسؤولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است » یعنی فقط در مورد اموال دولتی « کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی به بانکها در اختیار تعاونی . . . » فقط در این مورد است آقای مهاجرانی بفرمائید .
مهاجرانی ( معون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، نکته پیشنهاد آقای حسینی مشخص است با اصل مطلب که مسؤولیت تضامنی نباشد به شکل اطلاق ما موافق هستیم اما این مورد چون برگشت به اموال عمومی هست برگشت به اموال دولت در واقع هست که متصدی اموال عمومی است مخالف هستیم و موقعی که تعاونی از اموال دولتی استفاده می کند همه اعضاء بایستی این مسؤولیت مشترک را بپذیرند .
رئیس – بسیار خوب ، پیشنهاد آقای حسینی را به رأی میگذاریم ، آقایان توجه بکنید . پیشنهاد این است که در تبصره 4 ماده 58 آخرین جمله ، « مسؤولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد ( یعنی در مورد اموال دولتی و بانکها و عمومی ) تضامنی است » ، این جمله حذف بشو.د 182 نفر حاضرند کسانیکه با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
خلخالی – رأی گرفتن برای این خلاف بود . مالی که در دست کسی بدهند ضامن است .
رئیس – تضامنی غیر از این است . تضامنی یعنی این با کل اموال خودش باید خسارات دیگران را هم جبران بکند ولی خوب ، آن توضیحی که آقای مهاجرانی دادند قابل توجه است یعنی اینها توجه داشته اند که در مورد اموال عمومی قضیه به گونه دیگری است .
دری – هیأت مدیره باید مسؤولیت تضامنی داشته باشند نه اعضاء ، اعضاء چه خبر دارند ؟
رئیس – خوب ، آنها انتخاب کردند ، خودشان هیأت مدیره را انتخاب کرده اند ، در اساسنامه آنها هستکه هر مسؤولیتی را بخواهند به عهده هیأت مدیره میگذارند . آن در اختیار خودشان است . ماده 61 را برای رأی گیری بخوانید .
ماده 61 – اتحادیه ها و شرکتها و مؤسسات تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت شورای هماهنگی تعاون ، اطاق تعاون ، در مرکز و استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند :
1 – انجام وظایف و اختیارات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون .
2 – انجام اموری که از طرف شورای هماهنگی تعاون بدان محول میگردد طبق آئین نامه .
3 – حل اختلاف و داوری و صلح در خارج از امور مربوط به قوه قضائیه ما بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها در صورت درخواست .
تبصره – هر اطاق تعاونی دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد .
بادامچیان – پیشنهاد حذف دارم .
رئیس – آقای بادامچیان پیشنهاد حذف دارند .
بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که بنده دارم به علت اهمیت مسأله و اثرات آن در روابط اقتصادی داخلی و خارجی است . تقاضایم این است که نمایندگان محترم با توجه به آن عنایت بفرمایند و ببینیم که ما الان در کشور یک اطاق بازرگانی و صنایع و معادن داریم حالا میخواهیم در کنار این اطاق ، یک اطاق تعاون هم ایجاد بکنیم این مسأله اطاق که یکی از مسائل ضروری هر کشور است و حتی در کشورهای کمونیستی مثل شوروی هم اطاق بازرگانی دارند و در روابط بین المللی اقتصادی توسط اطاق آن برنامه های اقتصادی خودشان را انجام میدهند و اجرا می کنند پس بنابراین اطاق به صورت یک ابزاری برای کل نظام است . و مورد تیاز حتی در یک کشوری مثل شوروی که نظامش به گونه ای است که میخواهد تعاونی را در جهت دولت سالاری خودش به کار بگیرد و ابزاری برای حکومت است . در این روابط اقتصادی وظایفی به عهده اطاقها است که این ایجاب می کند چه در داخل چه در خارج یک اطاق داشته باشند . اگر ما دو اطاق داشته باشیم دو اطاق دو گانگی در صحنه اقتصادی بین المللی برای ما ایجاد می کند و امر مهم اقتصاد اگر دوگانگی مخصوصا در جبهه خارجی آن پدید بیاید در داخل ضررهای فراوانی را دارد . مخصوصا ما در کشور جمهوری اسلامی ایران میدانیم که یکی از بزرگترین نبرد ما نبرد اقتصادی در صحنه های بین المللی است با توطئه های استکبار در مسایل اقتصادی و با مترفین و شرکتهای بزرگ استکباری دنیا . اگر ما بیائیم دو اطاق درست بکنیم یک اطاق تعاون ، یک اطاق بازرگانی در برخورد با این جبهه استکبار دچار دوگانگی میشویم . برعکس اگر یگانگی باشد براحتی دولت و سایر مسؤولین میتوانند سیاستهای اقتصادی نظام را در حدود مسؤولیتهای اطاق ارائه بدهند ، اداره بکنند و بخشهای تعاونی و مردمی هم میتوانند در یک جا سیاستها و ارتباطات شان را بفهمند و خودشان را تطبیق بدهند . اما اگر اطاق تعاون درست بشود این اطاق تعاون از یک طرف ، اطاق بازرگانی از طرف دیگر ، میخواهند در مجامع بین المللی شرکت بکنند و این نوع شرکت کردن در مجامع بین المللی از یک کشور ، دو تا اطاق معلوم است که چه نتایج زیان باری به همراه دارد و نهایت اینکار به نفع استکبار و سرمایه داران و مترفین جهانی و کارتل ها و تراست های آنچنانی است که همه میدانیم . پس بنابراین از نظر اداره سیاست خارجی ما در مسأله اقتصادی این کار ضرر دارد و بهتر است که همان یک اطاق باشد و شرکتهای تعاونی هم اگر میخواهند کار بازرگانی و کار خارجی بکنند در همان اطاق کار بکنند . از نظر داخل اگر ما تعاونی هایی که در کار تجارت و بازرگانی و صادرات و واردات تجاری میخواهند قرار بگیرند بیائیم از اطاق بازرگانی صنایع و معادن جدا بکنیم این به ضرر خود تعاونی ها است . علتش این است که این گونه تعاونی ها تعداد کمی هستند و تعداد کم اینها باعث میشود
که اطاق تعاون یک اطاق ضعیفی میشود .
از طرفی اطاق بازرگانی یک دست میشود موقعی که او یک دست شد به ضرر اقتصاد غیر دولتی ما است یعنی چون بخش تعاونی دولتی نیست ، بخش غیر دولتی بخش مردمی و خصوصی هم دولتی نیست اگر ما در بخش غیر دولتی اقتصادی مان در داخل دو اطاق داشته باشیم باعث یک مقابله خواهد بود و این مقابله نتیجه اش معلوم است که هم یک دست شدن اطاق بازرگانی ضرر دارد و هم اینکه ضعیف شدن این تعاونی ها صدمه دارد به نظر ما بهترین راهش این است که بگذاریم بخش تعاون در این قسمت ها در داخل اطاق بازرگانی صنایع و معادن باشد که این باعث خواهد شد که هم تعاونی های این گونه بتوانند نقش شان را در بعد جلوگیری از تکاثر انجام بدهند و هم اینکه باعث بشود در انتخابات اطاق در سایر امور تعاونی ها هم نقش داشته باشند و یک دست آن جور نشود . این را که بنده عرض میکنم به خاطر این است که خوب ، ما خودمان قبل از پیروزی انقلاب در مسایل تعاونی بودیم تجربیات داریم بعد از انقلاب هم این تجربیات به ما نشان میدهد که این کار به ضرر است . مضافا به اینکه اصلا خود این ماده و مواد مربوط به این فصل بسیار مبهم و مشکل زا است در اینجا نوشته شده که « اتحادیه و شرکتها و مؤسسات تعاونی میتوانند در صورت ضرورت اطاق تعاون تشکیل بدهند » خوب این می توانند یعنی چه ؟ باید این کار را بکنند یا نباید بکنند میتوانند در قانونگذاری چه بحثی است ؟ در قانون که نمیتوانیم بگوئیم آقا میتوانی این کار را بکنی یا نکنی . در امر تشکیل یک اطاق که این همه وظایف دارد . حالا یک امر جزئی باشد بحثی نیست . در صورت ضرورت نوشته شده ، کدام ضرورت ؟ چه کسی تشخیص دهنده ضرورت است ؟ و فردا خود این مؤسسات میخواهند تشخیص ضرورت بدهند یا اینکه دولت میخواهد تشخیص ضرورت بدهد یا چه ؟ نتیجه اش این است که این بحث باعث خواهد شد که یک اختلاف در درون خود این اتحادیه ها و شرکتها و مسسات تعاونی پدید میآید که این به نفع تعاونی نیست .
اشکال دیگر این ماده این است که نوشته انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول میگردد طبق آئین نامه . اگر اطاق یک جای غیر دولتی است ، دولت یا وزارت تعاون یا هر چیزی که دولتی است چگونه می خواهد به این اموری را محول بکند که او انجام بدهد مگر این شرکت دولتی است که دولت حق داشته باشد یا یک اداره دولتی است که این کار را بکنند ، خوب ، این در اینجا خودش ایجاد اشکال می کند .
مسأله سوم ، اینکه حل اختلاف و داوری و صلح در خارج از امور مربوط به قوه قضائیه مابین اعضاء اتحادیه ها ، این حق اختلاف و داوری و صلح یک امر قضائی است اگر اطاق میخواهد یک مؤسسه قانونی و حقوقی باشد این کار قضائی که یک کار اجرایی هم دارد در کار قضایی نمیتواند دخالت بکند ، اگر مسأله کدخدا منشانه است که کدخدا منشانه را بدون ذکر این موضوع میشود گفت .
مهم بعدی آن این است که نوشته اند این اطاق تعاونی دارای شخصیت حقوقی و مستقل است از لحاظ مالی و اداری وهزینه ها به دولت وابسته نمی باشد خوب ، اگر این به دولت وابسته نیست از کجا میخواهد تأمین بشود و داشتن یک اطاق به این مهمی که این همه مطلب در آن هست ، مخارج آن را از کجا میخواهید ؟ از دوش تعاونیهایی که یکی از مهمترین اهداف در تعاونیها این است که از سودهای سرشار بپرهیزند و سود کم به دست بیاورند و این طبیعی است که صدمه دارد به اضافه اینکه در همین قانون در ماده 69 نوشته «« منابع مادی و اطاقهای تعاون عبارتند از دریافت حق عضویت ، 2 – دریافت کمکهای دولتی و مردمی » خوب ، اگر کمکهای دولتی است این مؤسسه که غیر وابسته است چگونه است ؟ من فکر میکنم که با توجه به آن دوگانگی در ریاست اقتصادی خارج با توجه به مشکلاتی که در داخل خواهیم داشت ، با توجه به عواقب وخیم اقتصادی و اینکه به نفع مترفین و شرکتهای خارجی خواهد بود و به نفع سودجوها خواهد بود و اینکه با روحیه تعاون ضرر دارد و مخصوصا با توجه به این فصل که در ان موارد اشکال زیادی وجود دارد این ماده حذف بشود ضرری به هیچ جا نمیزند بلکه جلو این ضررها را هم میگیرد و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
منشی – اولین مخالف آقای کبیری بفرمائید .
کبیری – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم استحضار دارند که این پیشنهادی که جناب آقای بادامچیان مطرح کردند پیشنهاد حذف یک ماده نیست ، پیشنهاد حذف در حقیقت یک فصل است به اسم « فصل دهم اطاق تعاون » . چون اگر ماده اولی حذف شد بقیه اش توجیه و تفسیر این ماده بوده است یعنی ما بایستی به دنبال آن هفت ماده دیگر را هم حذف بکنیم . من حالا یک توضیح مختصری عرض میکنم بعد به صحبت هایی که ایشان داشتند جواب عرض می کنم . ببینید ، طبق قانون اساسی یکی از بخش هائی که با صراحت و تأکید زیادی روی این در قانون اساسی عنوان شده ، بخش تعاون است و ما با گذشت نزدیک به نه سال از انقلاب ، هنوز قانون مدونی برای این بخش نداشتیم و این قانون میخواهد تکلیف این بخش را در برابر دو بخش دیگر یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی تعیین بکند و ما معتقدیم که انشاءالله برای رشد و برای رسیدن به خودکفائی در زمینه های مختلف و برای اینکه مشکلات اقتصادی ما از بین برود ، توجه به این بخش ضروری و لازم است ، چون در حال حاضر هم بخش دولتی فعالیت دارد و هم بخش خصوصی فعالیت دارد و تعاونیها در حال حاضر الان به عنوان یک چرخ پنجم در حقیقت هستند . خوب این خود تعاونیها که این قانون دارد بر ایشان نوشته میشود ، ما در این فصل دهد این را پیش بینی کردیم که از خودشان یک متولی خودجوشی ایجاد بشود که یکسری از مسائل گرفتاریها و مشکلاتی که این بخش دارد به دست خود این تعاونیها در تشکلی به اسم اطاق تعاون حل و فصل بشود . ما در حقیقت دقیقا به خاطر همان اشکالی که آقای بادامچیان ممکن است به خاطر آن ، این مسأله را مطرح کردند و یکجا فرمودند که مگر این تعاونیها دولتی هستند ؟ نه ، چون ما میگوئیم تعاونیها دیگر دولتی نیستند و نباید باشند لازمه دولتی نبودنشان این است که از خودشان تشکیلات مناسب برای اداره خودشان ما ایجاد بکنیم . در این اطاق تعاون ما گقته ایم که آن مسأله ای که ایشان میفرمایند که ابهام دارد ، میتوانند یعنی چه اگر قانونگذار میآمد و اینها را مجبور میکرد ، بخش تعاون یک بخش نوپائی هست شاید در بدو تشکیل تعاونیها برای تشکیل اطاق تعاون ضرورت خاصی ایجاب نکند ولی دوسال دیگر ، سه سال دیگر پنج سال دیگر ما به اینجا برسیم که این اطاق تعاون نیاز هست و باید باشد .
در مورد اشکالاتی که آقای بادامچیان میفرمایند یکی اینکه میگویند که در اکثر کشورها یا همه کشورها یک اطاق بیشتر نیست ، حتی شوروی را مثال میزنند ، من از ایشان سؤال میکنم آیا واقعا اقتصاد شوروی برای شما الگو هست که هرچه د رشوروی بود ، شما بپذیرید ؟ شما که بیش از همه ضدیت با شوروی دارید ، چه طوری شده اینجا فقط اطاق شوروی را گرفتید و مطرح میکنید ؟
مسأله دیگر میفرمایند دوگانگی ، دو اطاق داشتن در صحنه های بین المللی باعث مشکلاتی برای ما می شود من این را میخواهم عرض بکنم که اگر اطاقی که ما تشکیل میدهیم هم اطاق تعاون و هم اطاق صنایع و معادن و بازرگانی که الان وجود دارد اگر اینها از خودشان میخواهند به طور خودکار بدون قانون فعال مایشاء باشند ، بله این اشکال وجود دارد ولی اگر اینها میخواهند تابع قانون باشند قانون را مجلس تصویب می کند ، همین مجلسی که قانونگذار هست میتواند پیش بینی بکند آن اشکالاتی که احیانا با بودن دو اطاق ممکن است پیش بیاید ، مرتفع بکند ، مجلس سیاستگذاری می کند و دولت هم نظارت دارد در اجراء‌ ، آن دوگانگی برخورد کردن در مجامع بین المللی را ما انشاءالله نخواهیم داشت که مهم ترین اشکالی که آقای بادامچیان میفرمایند همین دوگانه برخورد کردن است که با این مطلبی که عرض کردم این قضیه حل میشود .
مطلب دوم میفرمایند که دو اطاق اگر تشکیل بشود باعث میشود که دو بخش خصوصی و تعاونی با هم درگیر بشوند و منجر به ضعف بخش تعاونی و خصوصی بشود . خوب شکی نیست که ما میخواهیم که یک رقابت سالمی بین هرسه بخش باشد . ما نمیخواهیم بخش تعاونی را که ایجاد بکنیم بگوئیم که دیگر هیچگونه رقابت ایجاد نشود ، رقابت لازمه حرکت اقتصادی و رشد اقتصادی است منتها رقابتی که سالم باشد و نظارت شده باشد . در اینجا هم دوتا اطاق بودنشان باز از این جهت کمک میکند که بخش تعاون سعی می کند بیشتر کارها را درست تر انجام بدهد بهتر انجام بدهد و بخش خصوصی هم انگیزه برایش ایجاد میشود که در برابر بخش تعاون به فعالیت بیشتری بپردازد این مشکل هم به هیچوجه وجود ندارد .
مسأله ابهامی را که میفرمایند در بند 2 هست گفته : « انجام اموری که از طرف . . . . . .( قبلا وزارت تعاون بوده ) حالا شده ( شورای هماهنگی تعاون ) بدان محول میگردد طبق آئین نامه » بله ما اطاق تعاون را عرض کردیم نمیخواهیم که
برای خودش یک دولتی در دولت بشود یک دستگاهی بشود که خارج از قانون و ضوابط و این چیزها کار بکند . دولت جمهوری اسلامی یک سری از اموری را که بایستی در حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی انجام بدهد ، آن مقداری را که از اطاق تعاون ساخته باشد ، به اطاق تعاون می سپارد و دخالت خودش را کمتر میکند و این در جهت همان هدفی است که اکثر برادران نظر دارند که دولت در تعاونیها کمتر دخالت بکند و این اطاق تعاون کمک میکند به اینکه دولت دستش کمتر در تعاونیها همیشه دخیل باشد . تعاونیها را حمایت بکند ، پشتیبانی بکند ، ولی خودش دیگر زیاد در همه موارد دخالت نکند . گفتند که حل اختلاف و داوری و صلح مربوط به قوه قضائیه است . ما این را دقیقا تصریح کرده ایم که در خارج از اموری که مربوط به قوه قضائیه است خیلی از موارد اتفاق می افتد که یک اختلاف کوچکی بین مثلا دو تعاونی ، دو اتحادیه بین چند عضو به وجود میاید این اگر با یک برخوردی از طرف اطاق ، اطاق تعاون باشد ، خیلی زودتر حل میشود ، اگر بیفتد به این کشاکش های حقوقی ممکن است ماهها و حتی سالها طول بکشد با مخارج زیادی و حاصلش هم آن چیزی که ما میخواهیم نباشد علی ایحال خود اطاق تعاون برای این قانون یک ضرورت هست یعنی ما که میخواهیم الان بخش تعاون را در قبال دو بخش دیگر برایش قانون بنویسیم و حرکت آنرا انشاءالله تسریع بکنیم . خود اطاق تعاون هم لازمه این کار هست و اگر این ماده حذف بشود همانطور که عرض کردم بقیه مواد هم که به دنبال این است باید حذف بشود . یعنی فصل دهم حذف شده و حذف اطاق تعاون به صلاح و صرفه نظام جمهوری اسلامی نیست و تعاونیها از این جهت لطمه می بینند به بخصوص قانون یک چیز دست و پا شکسته ای میشود چون قانون بر اساس این فصل تنظیم شده اگر این فصل حذف بشود باز دچار مشکلاتی میشود به این جهت من مخالف با حذف این ماده هستم .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ آفای دری بفرمائید .
دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اتفاقا بنده پیشنهاد قبلا داده ام که کل فصل حذف بشود آن حرفی که برادرمان آقای کبیری فرمودند که ماده اول را حذف بکنیم ، یعنی کل فصل را پیشنهاد بنده هم کل فصل است در حقیقت . و حقیقتش این است که من برادشتم از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، مساله بخشی و مفهوم بخشی نیست ، این به نظر من میآید که کاملا یک برداشت غلطی است که ما از اطاق بازرگانی و معادن و فلزات ایران داریم . که خیال می کنیم اطاق بازرگانی که گفتیم یعنی فلان بخش خاص در اقتصاد ما . مجمع عمومی اطاق هم چهل و پنج نفر هستند که بیست و دونفرشان را ظاهرا یا بیست و سه نفرشان را هیات محترم دولت یا وزراء ذیربط معرفی میکنند . حالا یک برخوردهای سلیقه ای در جامعه ما در شرایط فعلی هست ، آن برخوردهای سلیقه ای مساله جدائی است ، خود سروران عزیز باید برای آن برخوردهای سلیقه ای چاره اندیشی های مناسبی را بفرمایند ، اگر مساله قانون اطاق بحث است جداگانه اصلاح کنیم ، اساسنامه اش بحث است ، جداگانه آئین نامه ها بحث است ، جداگانه شرایطش باید تغییر داده بشود ، دستور العمل هایش باید تغییر داده بشود ، آنها را جداگانه باید حل کرد ولی اطاق بازرگانی وابسته به یک بخش خاصی نیست . این نماینده نظام و وابسته به کل نظام است ، تعاونیها هم در این اطاق شریک هستند تعاونیها اعم از اینکه تعاونیهای دولتی باشند ، یا تعاونیهای غیر دولتی ، خود دولت هم هست ، سیاستهای همآهنگی هم باید داشته باشتد در مجامع بین المللی هم اطاق بازرکانی این نیست که خدای نکرده برود یک سیاستی را ارائه بدهد و رای سیاستهای کل نظام آن مبین سیاستهای کل نظام است ، مبین سیاستهای دولت است ، مبین سیاستهای حاکمیت و نظام است . من حدس میزنم که اطاق بازرگانی در کلیه کشورها چه شرقی ، چه غربی نماینده نظام و نماینده حاکمیت است و ار همه بخش های مختلف اقتصادی چه در کشورهای سوسیالیستی ، در کشورهای غربی ، چه در کشورهای جهان سوم و کشورهائی که اقتصاد مختلط دارند ، اطاق بازرگانی از هر سه بخش در آن فعالیت دارند ، نظارت دارند ، سیاستگذاری دارند ، کنترل دارند ، حداقلش این است که در مجمع عمومی آن حضور فعال دارند ، اینجا هم خود بند « الفی » که در این رابطه نوشته شده است نشان میدهد ، میگوید : « بخش تعاونی در این اطاق بوده و هست  ... »
فواد کریمی ـ نبوده و نیست حاج آقا !
دری ـ خوب حالا نبوده ، نیست ، من چه عرض کنم ، اینکه شما نوشته اید معنایش این است ، هست ، بخش تعاونی باید در این اطاق نماینده داشته باشد ، شما الان میگوئید آن بخشی که در این اطاق بوده و نماینده داشته ، حالا میگیریم نماینده اش را منتقل می کنیم به اطاق تعاونی ، بند « الفی » که کمیسیون خاص تصویب کرده این است : « انجام وظایف و اختیارات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن » یعنی آن وظایفی که در رابطه با تعاونی بوده و در اطاق بازرگانی و صنایع و معادن بوده حالا آنرا می کنیم ، جدایش می کنیم و در اختیار ، در ارتباط با بخش تعاون به این اطاق بازرگانی بخش تعاون میدهیم ، اگر میخواهیم با اطاق بازرگانی بخشی برخورد کنیم معنایش ای است : « دولت محترم جمهوری اسلامی هم فردا یک اطاق بازرگانی به موازات این دو اطاق ایجاد بکند »
فواد کریمی ـ اشکالی ندارد .
دری ـ هیچ اشکالی ندارد ، اگر اشکالی ندارد که مساله ای نیست اگر مساله رقابت مطرح است خوب دولت هم میخواهد خودش وارد میدان بشود ، جداگانه یعنی ما بگوئیم اصل چهل و چهار قانون اساسی و سه بخش اقتصاد در تمام دنیا هم که اقتصاد ، مختلط و سه بخشی دارند باید سه تا تشکیلات به موازات یکدیگر به وجود بیاورند . آیا وجدانا در کجای کشورهای دنیا دو تا است تا ما صحبت از سه تای آن بکنیم ؟ بگوئیم سه تا تشکیلات به عنوان اطاق بازرگانی به موازات یکدیگر در سراسر کشورهای جهان و کشورهای مختلف به خاطر اینکه اقتصاد مختلط دارند به وجود آمده ، من که واقعا از هر کسی سراغ گرفتم کسی به من جواب روشنی در این رابطه نداد . بنابر این ما اگر سر اطاق بازرگانی بحث درایم ، آن بحث جداگانه ، ممکن است بحث حقی هم باشد ، اگر دولت بحث دارد ، غیر دولت بحث دارد شرایطشان بحث دارد ، نحوه انتخابشان را بحث داریم ، حقوقشان را بحث داریم آئین نامه هایشان را بحث داریم ، آن را جداگانه بحث کنیم آن را تکمیل کنیم  کامل کنیم ، یک تشکیلات در کشور داشته باشیم که آن تشکیلات هم مسؤولیت بخش تعاون داشته باشد هم مسؤولیت مربوط به دولت را داشته باشد ، هم مسؤولیت مربوط به بخش غیر تعاونی و غیر دولتی را داشته باشد ، در صحنه جهانی هم آن نماینده تظام و نماینده حاکمیت باشد ، هم شرح وظایفش در داخل و همآهنگی و سیاستگذاری هم شرح وظایفش در صحنه بین المللی . من تعجب می کنم از برادرانی که وقتی در رابطه با لایحه جهاد و لایحه وزارت کشاورزی مطرح میشود ، آن طور فعال برخورد می کنند که این دو باید ادغام بشود . یک کاسه بشود . مصلحت کشور است ، خود بنده هم چه بسا همیتطور عرض می کنم که مصلحت کشور است باید یک جا بشود . بعد در کنارش وقتی یک تشکیلات دیگر مطرح میشود ، احیانا یک اختلاف سلیقه هائی هم هست ، ما بلافاصله میگوئیم یک تشکیلات دیگر هم به موازات آن تشیلات اول باید در سراسر کشور به وجود بیاوریم و از آن تشکیلات پیروی کنیم .  حالا شرح و ظایفی هم که به عنوان این اطاق برادران مطرح کردند ، غیر از « الف » که عرض کردم ، بند « ب » آن ، یعنی بند دوم هم که مربوط به وزارت تعاونی میشود که مجلس محترم به « وزارت تعاونی » رای نداده .  بند سومش هم که شبه قانون اساسی و مشکلات دیگر دارد ، حل اختلاف و داوری و صلح در خارج از امور مربوط به قوه قضائیه مابین اعضاء که این هم باز مبهم است و ما در رابطه با آن قانون قبلی که در رابطه با شورای پزشکی تصویب کردیم و تشکیلات پزشکی ، شورای محترم نگهبان آن را هم حذف کرد . بتابر این ما یک وظایف خاصی هم در این اطاق قرار نداده ایم که بگوئیم این وظایف ، اختیارات ، مسؤولیت های خاصی را به این عنوان در اختیار ... آقای کبیری میفرمود دوسال دیگر ، یا سه سال ممکن است نیاز باشد ، حالا نیاز نیست خوب آقای کبیری ؟ دوسال دیگر ، سه سال دیگر اگر دولت واقعا احساس نیاز کرد و اگر در رابطه با اطاق بازرگانی نتوانست مسائل را حل بکند یا اساسنامه یا تغییرات یا هر چه ... خوب آن وقت جداگانه یک ماده واحد ه بیاورد ؟ به عنوان اطاق بازرگانی ، بعد هم به صورت پخته ، حدود اختیارات ، شرح وظایف فعالیتها و غیره را مشخص بکند ، چه طور ما حالا بیائیم تصمیم بگیریم برای یک چیزی که هنوز ابعادش روشن نیست بعد بگوئیم دوماه دیگر ، یا سه ماه دیگر یا چهار ماه دیگر تعیین تکلیف  میشود و امثال ذالک . بتابر این این اضافه بر اینکه در داخل کشور هم ممکن است یک تضادهای داخلی را تشدید بکند ، اختلاف سلیقه ها را تشدید بکند وجدانا تشدید اختلاف سلیقه ها در داخل جامعه ما به مصلحت چه کسی است ؟ من به نظرم  میآید صرفا به مصلحت دشمنان اسلام و انقلاب است . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) به مصلحت کشور نیست . بنابراین خودمان با
دست خودمان نرویم به یک سمتی که دوباره یک تشکیلات دیگری را به موازات این تشکیلات هر روز یک اختلاف سلیقه باشد ، یا دولت باید رسیدگی کند ، یا رئیس جمهوری رسیدگی کند ، رئیس مجلس رسیدگی کند و امثال ذالک . بنابر این من خواهش می کنم این فصل کلا حذف بشود ، شش ماه دیگر ، دوسال دیگر ، اگر دولت تشخیص داد واقعا ضرورت دارد ، چیز جدیدی به عنوان اطاق بازرگانی داشته باشیم ، کاری ندارد یک ماده واحده برمیدارد تقدیم مجلس بکند و مجلس محترم هم تصمیم میگیرد .
رئیس ـ دولت صحبت کند .
مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، شاید بخش قابل ملاحظه بحثی که شد هم پیشنهاد دهنده محترم مطرح کردند ، هم برادر عزیزمان آقای دری برگشتش به اصل 44 هست و ریشه ای که قانون اساسی برای تعاونیها مطرح کرده . آیا قانون اساسی تعاون را درست مساوی بخش خصوصی و عین او تلقی کرده ، آیا تعاون عین بخش دولتی است ؟ به هرحال قانون اساسی ما در اصل چهل و چهارم برای تعاونی یک ماهیت و در واقع شخصیت مستقل قائل شده . بخش تعاونی شامل « شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است » که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود . بخش خصوصی شامل « آن قسمت از کشاورزی الی آخر . . . که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ». به نظر میرسد که وقتی بحث تکمیل مطرح شده ، یعنی اینکه در اقتصاد جمهوری اسلامی ما پذیرفته ایم که صنایع مادر ، بخش عمده اقتصاد کشور به یک معنا دولتی و تعاونی هست و بخش خصوصی هم مکمل . نود را نمیگویند مکمل دو هست ، معمولا ده گفته میشود که مکمل نود است . و به این معنا در واقع برای تعاون ما پذیرفته ایم که یک شخصیت استقلالی دارد و لزوما وقتی که بحث تعاون مطرح میشود ، کسانیکه در تعاونیها هستند ، تعاونی های چندگانه ای که در قانون پیش بینی شده . این یک حق طبیعی است که آنها بتوانند اطاقی داشته باشند . برای حل و فصل اموری که به آنها مربوط است ، اینکه با وجود اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ما بی نیاز از اطاق تعاون هستیم . با توجه به بخش اولی که من خدمت نمایندگان محترم عرض کردم ، به نظر میرسد که تعاون یک ماهیت کاملا مستقل دارد و این ربطی به تشکیلات موازی بحث جهاد و کشاورزی ندارد و برادران به خوبی یادشان هست در همین جا وقتی بحث وزارت تعاون مطرح بود در دفاع از وزارت تعاون ما مطرح کردیم که ما طرفدار ادغام بخش های موازی که ماهیت یگانه دارند ، هستیم یعنی ماهیت کار وزارت کشاورزی و وزارت جهاد یکی است اما مدافع تشکیل وزارت تعاون بودیم که در مجلس محترم رأی نیاورد . الان هم بخش تعاون یک ماهیت مستقلی دارد نسبت به بخش خصوصی که عملا اطاق بازرگانی سخنگوی او خواهد بود .
نکته دیگر این است که اطاق بازرگانی و صنایع و معادن حتی در عمل هم ، در تجربه ای که ما پس از انقلاب داریم و حتی پیش از انقلاب عملا بیشتر سخنگوی تجارت و صنایع و معادن کشور است . خوب حالا چه طور میتواند به تعاونیها هم برسد که خود اینها در واقع یک میدان وسیعی از کار و تلاش را خواهند داشت . در مورد اینکه بایستی در مجامع جهانی یک اطاق باشد که سخنگوی ملی اقتصادی کشور باشد ، ما مخالف با این مسأله نیستیم که این نقش را اطاق بازرگانی داشته باشد . اما واقعیت این است که برادرانی که اشاره میکنند به اطاق بازرگانی شوروی در شوروی جنس اطاق بازرگانی مطلقا دولتی هست . یعنی در آنجا اطاق بازرگانی به معنای یک اطاق بازرگانی که نمایندگان مردم در آنجا حضور دارند در ارتباط با اقتصاد جهانی هستند ، اساسا نیست . کما اینکه جنس تعاونیهایش هم دولتی است . یعنی کاملا قیاس مع الفارق است . نه اطاق بازرگانی آنجا یک اطاقی هست که ملی باشد نه تعاونی ، تعاونی هست . حالا چه جور میشود اینها را باهم قیاس کرد ضمن اینکه در اقتصاد سرمایه داری غربی هم بخش تعاونی به آن شکل نقش و جایگاه خودش پیدا نکرده و ندارد . غیر از یک سری کشورهای اسکاندیناوی که یک وضعیت خاصی دارند . اجمالا وقتی که ما پذیرفتیم در اقتصاد جمهوری اسلامی ، تعاون را در کنار بخش خصوصی و دولتی اطاق تعاون میتواند در واقع جایگاهی باشد که نمایندگان تعاونیها در آنجا مسائل خودشان را مطرح کنند . ابهام هائی که در ماده مطرح هست که آقای دری اشاره کردند در مورد وزارت تعاون ، شورای هماهنگی تعاون مطرح شد ، فعلا رافع مشکل است ضمن اینکه ما در مورد حل مسأله اعتقاد داریم و وزارت تعاون که در طرح مطرح شده بود ، مثل عمود خیمه بود . وقتی عمود خیمه کشیده شد و پیشنهاد حذفش مطرح شد ، شاهد این ناهماهنگی ها هم در طرح خواهیم بود که انشاءالله بعد از اینکه آن مهلت قانونی فراهم شد ، برای رفع این مشکل هم میشود اقدام کرد . در مورد بند 3 که شبهه مخالفت شورای نگهبان را دارد ، این را میشود به عنوان یک اصل پذیرفت که خیلی از موارد هست یعنی ممکن است که در جائی شبهه مخالفت شورای نگهبان در یک مسأله ای مطرح بشود ولی علی الاصول همواره چنین بوده که مجلس سیر قانونگذاری خودش را طی میکرده جاهائی که منطقا به نظر میرسد که برای حل مشکلات کشور مفید هستند هر موقع هم شورای نگهبان نظری داشته در حلش مجلس می کوشیده است . و السلام علیکم .
رئیس – کمیسیون صحبت کنند .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، فکر میکنم جواب سؤالات اشکالاتی که مطرح شد برادران عزیز مخالف با پیشنهاد و همچنان دولت دادند و من تکرار مکررات نداشته باشم ، این بند 3 ببینید که خیلی مسأله است ، بند 3 ما هرگز نگفتیم که حل اختلاف و داوری و صلح در همه جا که بگوئیم که مخالف با قانون اساسی است زیرا در پرانتز گذاشته ایم ( در خارج از امور مربوط به قوه قضائیه ) این یک قید . قید دوم هم « در صورت درخواست » یعنی اگر خود اتحادیه آمدند گفتند اطاق بیا و مثلا اختلاف بین ما را تو حل بکن و تو حکم بین ما باش ، این اصلا به نظر من حتی اگر هم بیان نشود خودش خواه ناخواه این حالت را خواهد داشت . تعاونیها میتوانند پیش از هر فرد ثالث دیگری هم بروند بگویند آقا بیا بین ما اختلاف شده و مثلا شما اختلاف بین ما را حل بکن ما تن میدهیم به قضاوت شما . این هیچ اشکالی ندارد از نظر قانون اساسی هم هیچ اشکالی ندارد و اینجا در واقع یک ارشادی شده به تعاونیها که اگر مشکلاتی دارید و دوست دارید که این مشکلات شما به درازای کارهای قضائی نرسد ، این را بروید پیش اطاق تعاون و اطاق تعاون برای شما حل بکند ، با درخواست خودشان و کارهائی که خارج از حیطه وظایف قوه قضائیه . بنابراین این هیچ اشکالی نسبت به قانون اساسی اینها نخواهد داشت .
و اما مسائل دیگر ، مطلب این است که در اطاق تعاون ، الان تعاونیها در اطاق بازرگانی هیچ نقش و دخلی را ندارد . الان در قانون هیچ پیش بینی که مثلا تعدادی از اعضاء‌از طرف تعاونیها ، از طرف بخش تعاونی .
بادامچیان – کارت بازرگانی بخواهند . . . . . . . . . .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – نه میدانم الان وظایف تعاونیها را اطاق بازرگانی انجام میدهد . این را قبول میکنم . الان وظایفی که تعاونیها دارند ، همان اطاق بازرگانی مثل بخش خصوصی انجام میدهد ، ولی در ترکیب اطاق بازرگانی تعاونیها یا نمایندگان تعاونیها نقشی ندارند . حالا اگر به فرمایش برادرمان آقای دری ، یک روزی ، یک قانونی به مجلس بیاید که یک اطاق بازرگانی باشد که تعاونیها هم نقش عمده ای در تعیین افراد و اشخاص و خلاصه قدرتی تعاونیها در آن اطاق بازرگانی داشته باشند ، حالا شاید آن روز این مسأله موجه به نظر برسد که ما یک اطاق داشته باشیم ولی الان که در واقع عمده نمایندگان بخش خصوصی در اطاق بازرگانی حضور دارند و تعاونیها یک چیز فرعی در کنار بخش خصوصی قرار میگیرند ، اینجا اقتضا میکند که ما به تعاونیها بها بدهیم . به تعاونیها قدرت بدهیم . و قدرت هم از خود تعاونیها برخیزد قدرت از بالا به پائین نباشد ، ما در این قانون بیشتر رعایت این قضیه را کرده ایم که قدرت از خود مردم برمیخیزد نه قدرت از طرف دولت و دولت مسلط بر تعاونیها باشد و این اطاق بازرگانی هم که گذاشتند به این خاطر است و این میتواند یک تسهیلات فراوانی را برای تعاونیها اگر ما دوست داریم و اعتقاد داریم که بالاخره بخش تعاونی باید فعال بشود و وظیفه خودش و جایگاه خودش که در قانون اساسی پیش بینی شده باز بیاید ، طبیعی است که داشتن یک اطاق ، برای تعاونیها برای حل مشکلاتشان و معضلاتشان و مسائلشان یک چیز ضروری است . ممکن است آقایان بگویند خوب تعاونیها « شورا » پیش بینی شد . « شورای هماهنگی تعاون » برای این است . ما عرض میکنیم که « شورای هماهنگی تعاون » یک قدرتی است از طرف دولت برای تعاونیها در حل مسائل تعاونیها . ولی خود تعاونیها اگر یک حرفی داشتند اگر خواستند یک چیزی را به شورا بگویند اگر یک اعتراضی به بعضی از مصوبات یا بعضی از مسائل و اتخاذ تصمیم های دولت داشتند به چه وسیله ای میتوانند این تعاونیها بیان بکنند ؟ بهترین راهی که میتوانند تعاونیها نظریات خودشان را به دولت یا به مجلس منعکس بکنند ، همین اطاق بازرگانی
است که از خود تعاونیها جوشیده از خود تعاونیها به وجود آمده از اتحادیه ها به وجود آمده و میتواند زبان تعاونیها در کشور ، در مقابل مجلس یا دولت باشد که بتواند حرفش را به دولت و مجلس بزند ، به نظر ما مسأله اطاق تعاون یک ضرورت است و ما با حذفش مخالف هستیم .
زواره ای – اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس – آقای زواره ای اخطار قانون اساسی دارند ، بفرمائید .
زواره ای – در اصل چهل و چهار در رابطه با تعاونیها و حوزه عمل تعاونیها قانون اساسی اینطور آورده : « بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و میدانیم که هر نظام حقوقی یک سری اصلاحاتی دارد که این اصلاحات تغییرش نظام حقوقی را به هم میزند . . . .
جعفری اصفهانی – ادامه همان را هم بخوانید جوابش را میدهد .
زواره ای – خوب اگر قرار شد از شما دستور بگیرم چشم .
رئیس – بسیار خوب بفرمائید .
زواره ای – هر نظام حقوقی عرض کردم یک سری اصلاحاتی دارد ، در فقه اسلامی وقتی گفته میشود ارش یا در قانون مدنی یا وقتی که گفته میشود ( فؤاد کریمی – دارد مخالف صحبت میکند ) خیار مجلس یا خیار غبن ، این معنا و مفهوم خاصی را دارد که هرکسی که آشنائی با فقه و حقوق دارد بلافاصله به ذهنش متبادر میشود که ارش یعنی چه و اثرات حقوقی آن چه هست قاضی وقتی میخواهد قضاوت کند وقتی استناد به ارش میشود این را نمیشود آمد تغییرش داد . ارش را یک کلمه دیگری گذاشت . در اینجا میگوید « شامل تولید و توزیع » تولید معنا و مفهومش در عرف ما و در جامعه ما مشخص است ، توزیع هم مشخص است . اصولا در اینجا مسأله تجارت برای کار تعاونی پیش بینی نشده که ما بیائیم اطاق تجارت در نظر بگیریم . من از جهت اطلاع برادرمان آقای مهاجرانی عرض می کنم که اطاق تجارت را نه بخش خصوصی تشکیل داد . در رژیم گذشته هم دولت آن زمان تشکیل داد به جهت ایجاد هماهنگی و ارتباط برای اینکه رقابت ناسالم بین تجار وارد کننده نباشد تا به زیان کشور تمام بشود . . . . .
رئیس – بسیار خوب ، اخطار روشن است .
زواره ای – بلکه یک هماهنگی باشد ، این قضیه نمی تواند اصلا خلاف قانون اساسی است .
جعفری اصفهانی – این چه اخطاری است ؟
زواره ای – شلوغ نکنید با هوچیگری کارها درست نمی شود .
رئیس – اخطار همین قدر کافی است ، اجازه بدهید آن جمله ای که ایشان خواندند تا آن آخر بخوانیم ببینیم اخطار وارد است یا نه ؟ « بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است . . . . » توزیع مگر شامل تجارت نمیشود ؟
زواره ای – توزیع معنایش این است که در داخل کشور بشود ، توزیع در خارج از کشور نداریم .
رئیس – تجارت مگر توزیع نیست ؟ « که درشهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود . » ( بعدش هست ) بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
لطیف صفری – آنها هم میتوانند تعاونی تشکیل بدهند .
رئیس – حالا دیگر اخطار ایشان را به نظر نمایندگان است که ببینند وارد است یا نیست ؟
آقای حسینی ! « اتحادیه ها و شرکتها و مؤسسات تعاونی می توانند اطاق داشته باشند . . . . . » یعنی هر تعاونی می تواند خودش اطاق داشته باشد یا نه ؟ تعیین نکرده اید ؟
فؤاد کریمی – نه ، اجتماعا ، مجتمعا میتوانند یک اطاق داشته باشند .
حسینی شاهرودی – هر تعاونی نه مجموعه تعاونیها میتوانند در مرکز یک اطاق داشته باشند . در استانها و شهرستانها هم میتوانند در صورت ضرورت . . . .
رئیس – این را کجا آورده اید ؟
فؤاد کریمی – نوشته اطاق تعاون در مرکز یعنی یک اطاق .
رئیس – آخر ببینید اینجا دارد که « اتحادیه ها شرکتها ، مؤسسات میتوانند در صورت ضرورت داشته باشند . در مرکز استانها و سایر شهرستانها . » هر تعاونی میتواند یا نه ؟
فؤاد کریمی – نه مجموعتا یک کلمه « مجموعه » هم می توانید اضافه کنید .
رهبری – مجموعه بخش تعاونی .
رئیس – به هر حال منظورتان . . . یک اطاق است بیش از یک اطاق در مرکز نمیتواند باشد در هر وزارتخانه .
اسدالله بیات – اصلا بحث همین است .
رئیس – اینطور نیست که هر تعاونی برای خودش بتواند . خیلی خوب این را می خواستم روشن بشود که فردا باز ابهام نباشد . / 190 نفر در جلسه حاضر هستند . پیشنهاد آقای بادامچیان حذف « ماده 61 » است . پیشنهاد آقای دری حذف « کل فصل » است . البته هردوی آن یکی است اگر ماده 61 حذف شد دیگر بقیه مواد براساس ماده آمده .
شینی مصطفی – بقیه بر مبنای همین است .
رئیس – بلی ، حالا فعلا پیشنهاد آقای بادامچیان مطرح است ، کسانیکه با حذف ماده 61 موافق هستند قیام بفرمائید ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای دری هم که حذف « کل فصل » است وقتی این رأی نیاورد بقیه هم رأی نمیآورد . پیشنهاد دیگری هم نداریم و حالا اصل ماده 62 سابق و 61 فعلی را با یک تبصره به رأی می گذاریم . اینجا قید « وزارت » میشود « شورای هماهنگی » کسانیکه با ماده 61 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 62 را بخوانید .
عربی – آقای هاشمی ! یک کلمه « ایران » هم دنباله تعاون گذاشته بشود .
رئیس – آن اسمش است ، اسمش ایران دارد . درست است ، ایران جزو اسم میشود .
ماده 62 – ارکان هر اطاق تعاونی عبارتست از :
1 – مجمع نمایندگان :
2 – هیأت مدیره .
3 – هیأت بازرسی .
رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( منشی – خیر ) ماده 62 را به رأی میگذاریم کسانیکه با ماده 62 موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 63 را بخوانید .
ماده 63 – مجمع نمایندگان عبارتست از نمایندگان اتحادیه ها به معرفی مجمع عمومی اتحادیه ها و در صورتی که تعاونیهایی فاقد اتحادیه باشند نماینده ای به معرفی آن تعاونیها که برای مدت سه سال انتخاب میگردند و وظایف آن عبارتست از :
الف – بررسی پیشنهادات مربوط به اساسنامه و آئین نامه های داخلی و تأیید آن جهت تصویب نهائی شورای هماهنگی تعاون .
ب – تعیین هیأت مدیره .
ج – تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهادهیأت مدیره .
د – تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بررسی .
ه – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بررسی .
رئیس – ماده 63 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم . نمایندگانی که موافق این ماده هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 64 – هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از 5 نفر از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان مدیران امور تعاونی های کشاورزی ، روستائی و عشایری ، صنعتی و معدنی ، عمران شهری و عمران روستائی ، توزیع ، خدمات خواهند بود و برا یمدت 3 سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب میشوند .
رئیس – ماده 64 را به رأی میگذاریم . / 188 نفر حضور دارند موافقین ماده 64 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 65 – وظایف هیأت مدیره عبارتست از :
1 – فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون برطبق اساسنامه و آئین نامه های مربوط .
2 – اداره کلیه امور مربوط به اطاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق آئین نامه های داخلی آن .
3 – اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان .
4 – ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان .
رئیس – ماده 65 هم پیشنهاد ندارد . ماده 65 را به رأی میگذاریم .
موافقان ماده 65 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 66 – هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند .
همچنین هیأت مدیره اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای استان ها میباشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند .
رئیس – ماده 66 هم پیشنهاد ندارد با همان رقم سابق به رأی میگذاریم . موافقان قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 67 – هیأت بازرسی متشکل از سه عضو میباشد که 2 نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله شورای هماهنگی تعاون تعیین می گردند . وظایف آنها عبارتست از :
الف – نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین نامه های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط .
ب – رسیدگی به خسارتها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و شورای هماهنگی تعاون .
ج – بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط .
د – ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مرجع نمایندگان و شورای هماهنگی تعاون از نظر وضعیت فعالیت های اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت مدیره .
تبصره – هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد .
رئیس – ماده 67 هم پیشنهاد ندارد با تبصره به رأی میگذاریم نمایندگان موافق قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 68 – منابع مالی اطاق های تعاون عبارتند از :
1 – دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء .
2 – دریافت کمک های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا .
3 – دریافت حق مشاوره و کارشناسی و داوری و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار میدهد .
رئیس – ماده 68 هم پیشنهاد ندارد با همان رقم حضار سابق به رأی گذاشته میشود موافقان با این ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . فصل یازدهم ماده 69 تصویب شده است ماده 69 را بخوانید .
ماده 69 – به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و هماهنگی در ایفاء وظایف و اختیارات دولت نسبت به این بخش شورای هماهنگی تعاون کشور به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء ، کشاورزی ، جهاد سازندگی ، صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، بازرگانی ، مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارائی ، کار و امور اجتماعی ، برنامه و بودجه و دونفر از شورای عالی استان ها به معرفی آن شورا تشکیل می گردد . دبیرخانه این شورا ، دفتر هماهنگی تعاون و تحت سرپرستی معاونت تعاون نخست وزیر میباشد .
تبصره 1 – هرکدام از وزارتخانه های عضو شورا در رابطه با نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و گسترش و حمایت و همکاری با تعاونی های مربوط به موضوع فعالیت خود مسؤول بوده و دفتر هماهنگی تعاون موظف است نظارت و حمایت و گسترش تعاونی ها و همکاری دستگاههای اجرائی با بخش تعاونی را هماهنگ نموده و اجرای مصوبات شورای عالی تعاون را پیگیری نماید .
تبصره 2 – سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستائی و مراکز گسترش خدمات توحیدی و عمرانی منحل شده و اعتبارات و پرسنل و امکانات و اموال و دارائی های آنها جهت اجرای این قانون در اختیار شورا یهماهنگی تعاون قرار میگیرد .
رئیس – اینکه تصویب شده است حالا ماده 70  خوانده میشود .
فؤاد کریمی – ماده بعدی را بخوانید ماده 71 طرح میشود ماده 72 .
رئیس – خیلی خوب ، شما حالا آن ماده را بخوانید مگر آن ماده تصویب شده ؟
فؤاد کریمی – این میشود ماده 70 ماده بعدی هم میشود 71 ماده بعدی هم میشود ماده 72 .
منشی – مقصود پیشنهاد شما می فرمایند رأی آورده که اینطور میفرمائید یا باید صحبت کنید ؟
فؤاد کریمی – بلی ، مطرح می کنم .
منشی – پس پیشنهاد است .
فؤاد کریمی – خیر ، جانشینی نیست این ماده اضافی است .
رئیس – خیلی خوب ، پیشنهاد کنید . آقای کریمی ! الان ماده دارید ؟
فؤاد کریمی – خیر ، حاج آقا اول این تصویب شده بعد کمیسیون نظرش عمض شد و وزارت شد . مجلس که وزارت را حذف کرد این پیشنهاد که جزو پیشنهادهای کمیسیون بود مطرح شده است .
رئیس – آنکه تصویب شده حالا بعدش ماده دیگری دارید ؟
فؤاد کریمی – بلی ، ماده بعدش است .
رئیس – مطرح کنید .
رهبری املشی – پیشنهاد جدید قابل طرح نیست .
رئیس – ایشان در کمیسیون پیشنهادی داشته یا نه ؟
فؤاد کریمی – اصلا این پیشنهاد کل کمیسیون بوده اجازه بدهید من توضیح میدهم .
رهبری املشی – اول در کمیسیون این تصویب شد بعد کمیسیون نظرش عوض شد و وزارت شد .
رئیس – حالا ایشان قبول ندارد ایشان می خواهد حالا آن پیشنهادش را مطرح کند .
زواره ای – پیشنهاد باید در جزو پیشنهادات چاپ شده باشد .
شاهرودی – این پیشنهادی که داده شد به دنباله همان پیشنهادی است که تصویب شد و همه امضاء کردیم . اما الان چون احساس می کنیم که این باشد . . . .
رئیس – حالا نظر ایشان این است و میخواهد باقی باشد . ایشان حقش است که مطرح کند . مجلس اگر تشخیص داد آن اضافه ضرورت دارد رأی میدهد و الا رأی نمیدهد . به هر حال حقشان است . شما با او مخالفت کنید .
رهبری املشی – این پیشنهاد جزو پیشنهادات پخش نشده است و ما هم فی المجلس نمیتوانیم پیشنهاد بدهیم .
رئیس – پخش نشده که این پیشنهاد در کمیسیون مطرح بوده و حالا ما که نمیتوانیم رد کنیم .
فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آن دفعه جناب آقای حسینی ( مخبر) توضیح دادند ابتدا در کمیسیون تعاونی ما یک شکلی برای تشکیلات تعاونی درست کردیم بعد وزارت تعاون مطرح شد و وزارت تعاون تصویب شد یعنی در کمیسیون تعاون دونظر بود . یک نظر این بود که فعالیت های تعاونی در یک وزارتخانه متمرکز بشود . یک نظر این بود که فعالیت های تعاونی بین وزارتخانه های مختلف تقسیم بشود . در کمیسیون نهایتا وزارت تعاون تصویب شد . یعنی تصویب شد تمام وظایف مربوط به تعاونی به یک وزارتخانه داده بشود به نام « وزارت تعاون » مجلس این را رد کرد ، حذف کرد . یعنی مجلس نظرش بر این قرار گرفت که یک دستگاه واحد متولی تعاونی نباشد بلکه هر وزارتخانه در رابطه با موضوع فعالیتش مسؤول تعاونی مربوط به خودش بشود ، این چیزی است که در ماده 70 تصویب شده است . اشکالی که باقی میماند این است که اگر هر وزارتخانه ای مسؤول اجرای وظیفه خودش در مورد تعاونی بشود آنوقت ممکن است در عمل ناهماهنگی ایجاد بشود . در کمیسیون شورائی به نام شورای هماهنگی تعاون تصویب شد که کار این شورا و وظایفش را ما اینجا نوشتیم یعنی ماده 70 تصویب شده که شورا و وزارتخانه مسؤول ذیربط باشد . اما ماده 71 آن مانده یعنی حالا این شورائی که مجلس تصویب کرده وظایفش چیست . آن پیشنهادی که ما در کمیسیون مطرح کردیم و به مجلس هم تقدیم کردیم وظایف شورا را در 3 بند خلاصه کرده ایم . بند 1 گفتیم که شورا کارش تصویب آئین نامه است . بند دوم گفتیم سیاست گذاری است ، یند سوم گفتیم هماهنگی در ایفای وظایف وزارتخانه های زیربط است یعنی موقعیکه مجلس تصویب کرد هر وزارتخانه ای مسؤول تعاونی خودش باشد اینجا هماهنگ کننده وزارتخانه های متعدد چه کسی است ؟ گفته اینجا شورای هماهنگی تعاون کشور . این سه بند است البته دو تبصره هم دارد یکی اینکه جلساتش حداقل ماهی یکبار تشکیل
بشود که این شورا هم مثل شوراهای دیگر نباشد که هیچوقت تشکیل نشود . دوم اینکه این شورای هماهنگی تعاون کشور در رابطه با بند سوم یعنی هماهنگی وظایف وزارتخانه میتواند در استان ها و شهرستان ها شوراهائی مرکب از نمایندگان آنها ایجاد کند . این شوراهائی هم که در استان و در شهرستان انجام میشود وظیفه اجرائی مستقل ندارد . وظیفه اش حسن انجام وظایف شورای مرکزی است . شورای هماهنگی کل است که عبارتست از هماهنگ کردن وزارتخانه ها با همدیگر ، این ماده به عنوان وظیفه ماده شورای هماهنگی که مجلس تصویب کرده اضافه بشود . بعدا میماند وظیفه وزارتخانه های ذیربط چیست ؟ یعنی وظایف وزارتخانه های ذیربط در رابطه با تعاونی همان وظایف وزارت تعاون است که در ماده 71 طرح هست یعنی در ماده 71 طرح گفته وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت از این چیزهاست ، وزارت تعاون حذف شد ، و بجای آن تصویب شد که هر وزارتخانه در رابطه با مسؤولیت خودش عمل کند . بنابراین ماده 71 هم بجای خودش باقی میماند ولی به جای اینکه بگوئیم وظایف و اختیارات وزارتخانه تعاون میشود « وزارتخانه ذیربط » . پس بنابراین خلاصه پیشنهاد ما این است چون مجلس شورا ی هماهنگی را تصویب کرده باید وظایفش را تصویب کند . این وظایفی هم که گذاشتیم وظایفی است که تداخل ایجاد نمیکند و هماهنگ کننده است فقط همین . بعدا ماده 71 طرح هم تبدیل به شماره بعدی میشود . یعنی این ماده 70 که تصویب شده 69 است این ماده پیشنهادی ما می شود ماده 70 ، ماده ای که در طرح هست وظایف و اختیارات وزارت تعاون میشود وظایف و اختیرات دستگاههای ذیربط که میشود ماده 71 والسلام .
رئیس – آقای دهقان به عنوان مخالف بفرمائید .
عزت الله دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم ، آنچه را که برادر عزیزمان جناب آقای کریمی می فرمایند الان ابتدای بحث است تا الات مجلس محترم یک کلمه در رابطه با مطلبی که ایشان می فرمایند تصویب نکرده است . صحبت وزارت تعاون که مطرح شد برادرها پیشنهاد حذف دادند و بجای وزارت تعاون شورای هماهنگی تعاون آوردند و مجلس به اینصورت رأی داد یا حداقل بنده میتوانم شهادت بدهم از نظر خودم که بنده به این صورت رأی دادم که حالا تمام اختیاراتی را که وزارت تعاون دارد این شورا داشته باشد . اگر هم بعد از اینکه به شورای محترم نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان  فرمود که شورا به صورت شورائی نمیشود وظیفه انجام داد اگر که شورای نگهبان برگرداند آن حالا یک بحث دیگری است که مجلس بایستی به آن توجه کند اما تا آن جائی که ما یادمان هست فکر نمیکنم حتی 1 نفر از نمایندگان مجلس بگویند مقصود ما از آوردن این قانون تعاونی این بوده که بعد از این همه دردسر ، بعد از 2 – 3 سال دنبال قانون تعاونی بودن ، بعد از این همهکار کارشناسی کردن که خود آقای فؤاد هم خیلی زحمت کشیده آنوقت تازه به اینجا رسیده باشیم که تعاونی کشاورزی مربوط است به وزارت کشاورزی ، تعاونی صنعت به وزارت صنعت ، تعاونی تولید به وزارت فلان ، تعاونی توزیع به وزارت آموزش و پرورش اصلا چنین چیزی فکر نمیکنم یک نفر هم باتوجه به این نکته رأی داده باشد ، ما این جوری تصویب کردیم . این پیشنهادی که آقای فؤاد کردند از این شورای هماهنگی یک شورا یبی خاصیت ناتوانی که تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون و سایر آئین نامه های مربوط به بخش تعاونی و آءین نامه داخلی خود و تشکیلات و دستگاهها ، این مقدار اختیارات تعیین کردن برای این شورا کجا ، اختیاراتی که در خود قانون اصلی است کجا که وظایف و اختیارات وزارت تعاون که با مصوبه قبلی الان میشود : شورا ی هماهنگی عبارت است از اجرای قانون و مقررات مربوط به بخش تعاونی و نظارت بر حسن اجرای آن .
2 – تهیه لوایح قانونی و آئین نامه های این قانون و اساسنامه و آئین نامه های شرکتهای تعاونی مطابق این قانون .
3 – جذب وهماهنگی و توزیع حمایت های دولتی و همینطور بگیرید تا 4 – 5- 6- 12 – 13 – 25 – 26 – 30 وظیفه در این قانون معیت شده است . در این قانون شورا همان وظایف و همان قدرتی را دارد که وزارتخانه داشت . آنچه را که برادرمان می فرمایند که نه ، ما به ماد 70 که رأی دادیم این جور رأی دادیم که هر تعاونی تابع دستگاه ذیربط باشد و این مسذله را مفروق عنه و تصویب شده قلمداد میکنند . در صورتیکه دستگاه ذیربط کلمه تازه ای است و تا الان هرچه را هم که پیشنهاد کردند که بحمدالله مجلس متوجه بوده و رأی نداده است . الان هم از همان موارد است بنابراین آنچه را که ما رأی دادیم به یک شورای پرقدرتی رأی دادیم ، نه یک شورائی که فقط بنشیند و نظارت بکند و تعاونی ها به وزارتخانه های مربوطه شان ارتباط داشته باشند . بلی یک نکته میماند آن اینکه بعد از اینکه شورای معظم نگهبان رد کرد و به مجلس آورد آنوقت بالاخره یک کارش میکنیم یا وزارتش میکنیم یا سازمان تعاونش میکنیم ، یک کلاهی آنوقت بالاخره سرش میگذاریم . بنابراین الان پیشنهاد آقای فؤاد یعنی نفی تمام قدرتهائی که در این قانون به این شورا داده شده است و السلام .
رئیس – آقای کریمی ! شما در این پیشنهادتان این است که این 30 وظیفه یا حقی که در ماده 71 داده بودیم حالا میدهیم به وزارتخانه های گوناگون . آنوقت ببینید مواردی مثل اینکه عضویت در شورای اقتصادشان ( در ماده 26)
فؤاد کریمی – این باید حذف بشود اصلا این زاید است . آن موقعی بوده که یک وزارت مستقل بوده .
رئیس – اینها همه باید حذف بشود ؟
فؤاد کریمی – ماده 26 حذف میشود فقط همین .
رئیس – منحصر به آن نیست . مثلا تدوین سیاست را باید هر وزارتخانه ای جدا بکند ؟
فؤاد کریمی – این را ما یک چیز روی آن گذاشتیم . اگر پیشنهاد ما را در اینجا نگاه بکنید می بینید چه نوشته است .
رئیس – خیلی خوب ، فهمیدیم ( رهبری املشی – تذکر آئین نامه ای دارم ) آقای رهبری بفرمائید .
رهبری املشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من نظر ریاست محترم را به ذیل ماده 97 جلب میکنم . من این شورائی که آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند خودم رأی دادم اما پیشنهاد های ایشان که الان فی المجلس میدهند که هیچکدام از نمایندگان در جریانش نیستند و طبع و توزیع نشده است مغایر با ماده 97 آئین نامه است که کمیسیون را موظف کرده است که پیشنهاد نمایندگان را در شور دوم طبع و توزیع کند . این پیشنهادهای آقای کریمی که همه اش جدید است و حذف مواد هم نیست هیچکدام طبع و توزیع نشده است . ای بسا ما موافقش باشیم ولی یک جملات طویلی را ارائه میدهند و ما هم هیچکدام در جریان نیستیم ماده 97 میگوید پیشنهاد پیشنهاد دهندگان باید طبع و توزیع بشود بین نماینده ها که نشده .
رئیس – این در کمیسیون مطرح شده . آقای حسینی ! میگویند در کمیسیون نبوده .
حسینی شاهرودی – آن که در کمیسیون مطرح شد اصل شورای هماهنگی تعاون بود .
رئیس – دیگر این ماده بعدی شان مطرح نشده ؟
فؤاد کریمی – چرا ، این وظایفش بوده است .
رئیس – مطرح شده ولی اشکال آقای رهبری این است که طبع و توزیع نشده . حالا بفرمائید چرا طبع و توزیع نشده ؟!
حسینی شاهرودی – آن پیشنهاداتی که اعضای کمیسیون مطرح می کنند معمولا طبع و توزیع نمیشود .
رئیس – آقای کریمی ! شما در کمیسیون قانع شدید که وزارت باشد ؟
فؤاد کریمی – حاج آقا ! اصلا من خدمت شما گفتم . کمیسیون اول آمد . . . . .
رئیس – خیلی خوب . قانع شدید یا نه ؟
فؤاد کریمی – اینطور نبوده من قضیه را گفتم . اول وزارت تصویب شده بعد موقعیکه مجلس آمد وزارت را حذف کرد شورا چون جزء پیشنهادات بود مطرح شد . یعنی جزء پیشنهادات کمیسیون بوده است .
حسینی شاهرودی – پیشنهاد من هم بوده است .
رئیس – طبع و توزیع هم شده بوده ؟
رهبری املشی – خیر .
رئیس – آن قبلی هم طبع و توزیع نشده بوده .
رهبری املشی – هیچکدامش طبع و توزیع نشده بود ، در همان زمان هم به آقای کروبی گفتم .
رئیس – چون ماده 70 و 71 با هم بوده شما یکی را در مجلس تصویب کردید من هم آنموقع نبودم . آنوقت بگوئیم دومی اش قابل طرح نیست اینکه نمیشود . یعنی مجلس پذیرفته که دوتا ماده آن موقع در کمیسیون بوده به دلیلی
کنار گذاشته شده دوباره مطرح بشود که یکی از آنها شده حالا ما جلو یکی از آنها را بگیریم این یک بام و دو هوا میشود . خیلی خوب ، ایشان هم حرفشان را زدند حالا آقای رهامی بعنوان موافق صحبت کند .
رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمایند اشکالی که جناب آقای دهقان هم مطرح کردند که به ذهن خیلی برادران شاید برسد اشکال درست است یعنی اینکه این قانون براساس بودن وزارت تعاون بقیه موادش تنظیم شده بود و این پیشنهاد هم که آقای فؤاد الان مطرح کردند برادران میگویند طبع و توزیع نشده برای اینکه با بودن وزارت تعاون دیگر لزومی به پیگیری قضیه شورای تعاون به آنصورت نبود . حالا در مجلس ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم . توجه بفرمائید وزارت تعاون حذف شده و حالا خیلی از اساس این قانون ، تشکیلات این قانون که براساس بودن وزارت تعاون بوده خود به خود بهم میریزد . حالا ما به جای وزارت تعاون باید یک فکری برای مسأله تعاونی ها بکنیم یعنی اگر قبلا آدم میدانست که وزارت تعاون رأی نمیآورد آنوقت بقیه مواد یعنی ماده 71 صفحه 21 هم که وظایف و اختیارات وزارت تعاون است براساس اینکه وزارت تعاون نخواهد بود آدم میتوانست تفکیک کند و یک مقدار را به شورای هماهنگی تعاونی ها بدهد و یک مقدار را به خود وزارتخانه ها بدهد . حالا مجلس در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته و آن رأی خود مجلس است . وقتیکه وزارت تعاون را شما حذف کردید خواه ناخواه بایستی برای وظایفی که به وزارت تعاون داده بودید و حالا نیست فکری بکنید . لذا اینجا جناب آقای فؤاد کریمی پیشنهاد جایگزین دادند در رابطه با اختیارات شورای هماهنگی بحث آن است که الان ماده 70 این طرح قرار میگیرد سه وظیفه کلی است . یعنی یکی آمده آئین نامه های اجرائی این قانون را تهیه کند و لوایح مورد نیازی که باید برای تصویب هیأت دولت ببرد اینها را تهیه کند و آنهائی که کلی است یعنی به یک وزارتخانه خاصی مربوط نیست و کارهای مربوط به هماهنگی قضیه است دقت بفرمائید در همان بند 1 آنهائی که به کلی است . یکی هم در رابطه به روش های اجرائی کلی تعاونی های این دوتا ، سومی در رابطه با وظایف هرکدام از دستگاه ذیربط هماهنگی ایجاد کند . بیش از این چیزی به شورا یهماهنگی داده نشده است اما مسؤولیت این تعاونی هائی که در دل هر وزارتخانه قرار میگیرد و قرار بود وزارت تعاون همه اینها را اعمال کند یعنی آ“ 27 ، 28 وظیفه که آنجا تقریبا در ماده بعدی تا 30 وظیفه آمده منتها میدانید بعضی ها باید حذف بشود . بنده هم با این فرمایش آقای دهقان موافقم که بعضی از وظایف باید حذف بشود چون به شورا یهماهنگی یا همان شورا یعالی داده شده است . ولی بقیه وظایف میماند . اگر آنها را ما بخواهیم به شورا یهماهنگی بدهیم بایستی وظایف شورای هماهنگی را زیاد کنیم با توجه به اینکه شورا  را تا یک حد هماهنگ کننده در اختیارش وظیفه گذاشتیم . وظایف اجرائی این که تا آخرین مثلا روستا در فلانجا که تعاونی تولید دامداری در فلان روستای سیستان بلوچستان است یا آذربایجان و کجا است این را شورا ی هماهنگی که در مرکز در نخست وزیری هست نمیتواند اعمال کند . آنوقت این بایستی در هر استانی ، در هر شهرستانی یک اداره داشته باشد . شما تعاونی هائی که در بخش های کشور ، تعاونی هائی که در نقاط مختلف کشور هست بایستی در همان شهرستان ، در همان استان یک اداره درست کنید که اگر وزارتخانه میشد همین میشد یعنی وزارت تعاون در استان ها اداره کل تعاون داشت و در شهرستان ها اداره تعاون داشت و کار مربوط به تعاونی ها را انجام میداد حالا که وزارت تعاون نیست شورا یهماهنگی تعاون در شهرستان ها و استان های کشور اداره ای ندارد ، تشکیلاتی ندارد توجه بفرمائید چیزی هم که در مرکز ماهی یکبار قرار است جلسه تشکیل بدهد بعنوان شورای هماهنگی زیر نظر معاونت نخست وزیر این نمیتواند کارهای مربوط به تعاونی سراسر بخش های کشور و شهرستان ها را انجام بدهد و لذا ما مجبوریم در مقابل این عمل انجام شده دوتا کار بکنیم یکی شورای هماهنگی را تشکیل بدهیم و یک وظایف کلی هماهنگ کننده به شورای هماهنگی بدهیم بعد هم به هر وزارتخانه در رابطه با تعاونی هائی که مربوطه آن وزارتخانه است مسؤولیت هائی بدهیم و مسؤولیت های مربوط به آن تعاونی را مثلا در بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی ، در بخش تعاونی های معدنی ، تعاونی های صنعتی مثلا از وزارت معادن ، از وزارت صنایع مسؤولیت بخواهیم . این وزارتخانه ها در شهرستان ها ، در استان ها اداره دارند و میتوانند اعمال نظارت کنند و میتوانند هماهنگی کنند و به مرکز بیاورند . ما شاخه های مختلف تعاونی را از وزارتخانه های مربوطه بخواهیم که تشکیلات شهرستانی و استانی دارند و اگر این دو ردیف از هم جدا نشود یعنی فقط ما شورای هماهنگی درست کنیم و به وزارتخانه مسؤولیت ندهیم . آنوقت بایستی شورا ی هماهنگی در هر شهرستانی و هر استانی یک اداره درست کند یا نه شورا ی هماهنگی درست نکنیم فقط به وزارتخانه ها مسؤولیت بدهیم چه کسی باید اینها را هماهنگ کند ؟ چه کسی آئین نامه هماهنگ کننده را تصویب کند ؟ من می خواهم عرض بکنم که یک مقداری از اشکال وارد است و این اشکال هم مربوط به عمل خود مجلس میشود که وزارت تعاونی را حذف کرده و حالا اگر آقایان در آن بندهای 30 گانه ماده بعدی اشکال دارند ، بعضی ها کلی هستند و به وزارت تعاون در سطح کشور مسائلش مربوط میشود ، آنها را  در ماده بعدی مطرح می کنند و فرمایشات آقای دهقان جایش اینجا نیست . ما فعلا یک ماده را میخواهیم یک ماده در رابطه با وظایف شورا یهماهنگی تصویب بکنیم . اگر این ماده هماهنگ کننده تصویب بشود در ماده بعدی که همان ماده 71 باشد ، بعضی موادی که زیادی است و لازم نیست و در وظایف شورا یهماهنگی آمده است آنجا تقاضای حذف میدهیم و تقاضای حذف هم در همین حالا هم پذیرفته میشود و اصلاح میشود علی ایحال یک مقدار هم از اشکالات میماند که در آئین نامه اجرائی بایستی آقایان هیأت دولت توجه کنند ، بعضی از اشکالاتی که احیانا احتیاج به تفسیر دارد یا ابهام دارد اگر در آئین نامه اجرائی هم درست نشد ، دوباره بایستی از مجلس تقاضای تفسیر کنند . علی ایحال بعضی از این اشکالها که وارد است راهش عدم تصویب وظایف شورا یهماهنگی با وظایف وزارتخانه ها نمی باشد .
رئیس – دولت .
حسینی شاهرودی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، نظر دولت هم با این پیشنهاد مخالف است ، نظر ما هم با این پیشنهاد مخالف است ، نظر ما هم با این پیشنهاد مخالف است و البته برادرمان آقای دهقان توضیح دادند شما ببینید اگر بنا بود که ما این پیشنهاد را جایگزین بکنیم بعد ماده 71 که 70 میشود این را هم باز جایگزین بکنیم این 30 وظیفه ای را که ما به عهده گذاشته ایم ، جز یکی دو سه وظیفه اش که میتواند به دستگاههای ذیربط مربوط بشود بقیه اش تقریبا وظایفی است که باید یک دستگاه آنها را انجام بدهد . مثل عضویت در صندوق بین المللی یا مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات ، همکاری با مؤسسات علمی و فنی و اقتصادی بین المللی ، شرکت در مجامع جهانی و مشارکت در ایجاد و توسعه و بهره برداری در مؤسسات سرمایه گذاری و تمام اینها را اگز شما بخوانید جز یکی دو تا ، بقیه اش همه مربوط به یک دستگاه خاصی است و طبیعی هم هست که اینها تدوین شد برای وزارت اقتصاد و نمیتواند هیچ چیز جایگزینش را بگیرد مگر همان شورای هماهنگی تعاون که در هر شهر ایجاد میشود . برادرمان میگویند خوب اگر اینجوری شد ، باز معنایش این میشود که در هر شهرستانی یک اداره جدیدی به وجود بیاید به نام اداره مثلا شورا ی هماهنگی تعاونی . میخواهیم عرض کنیم که الان تعاونیهای 3 – 4 تا اداره در شهرستانها و در مراکز استانها دارند یعنی شما به هر شهرستانی که بروید ، حداقل سازمان تعاون در آنجا یک اداره دارد . حالا تعاونی های دیگر و دستگاههای دیگر هم نیز بعضی هایشان اداره دارند و در این قانون پیش بینی شده که « کلیه این ادارات منحل بشود » همه در اختیار این شورا قرار بگیرد و وظایف همه اینها را شورا انجام بدهد . پرسنل میخواهد ، امکانات میخواهد ، دارائی میخواهد و همه آنچه را که الان موجود است مستقل میشود برای هماهنگی بیشتر و یک کاسه شدن بیشتر در دست شورا . فقط ما پیشنهادی که داریم این است که در بین آن پیشنهاداتی که داده شده این تبصره دو آن باقی بماند . البته اگر باقی هم نماند برادرمان آقای مهاجرانی میفرمایند که شورا یمرکزی میتواند این کار را انجام بدهد و ما شبیه اش را داریم . اما اگر بخواهد قانونی تر بشود و بهتر باشد این تبصره 2 فقط باقی بماند من پیشنهاد میکنم که تبصره 2 فقط رأی گیری بشود که شورای هماهنگی تعاون کشور جهت حسن انجام وظایف خود میتواند شوراهای هماهنگی تعاون در استانها و در صورت لزوم در شهرستانها مرکب از نمایندگان اعضاء خود تشکیل دهد این یک قسمتش فقط باقی بماند حالا اگر کلش به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد ، این تبصره 2 به تنهائی به رأی گذاشته بشود و رأی بیاورد و بقیه هم به حالت خودش باقی بماند ما دست به ترکیبش نزنیم . زیرا اگر دست به ترکیبش بزنیم ، من میدانم یک اشکالاتی ، یک خللهائی بالاخره هست ، یک ناهماهنگی جزئی وجود دارد . ولی اگر ما بخواهیم برنامه را بیش
این دست بزنیم ، ناهماهنگی خیلی زیاد خواهد شد و بهتر هم این است که ماده 71 همانجور که هست باقی بماند « وظایف و اختیارات شورای هماهنگی تعاون » بشود به جای « وظایف وزارت تعاون » . والسلام .
رئیس – دولت هم موافق نظر کمیسیون است . آقای کریمی ! حاضرید که جداگانه ، تبصره را رأی بگیریم ؟
فؤاد کریمی – هرجور که جناب عالی می فرمائید . اختیار با شما است .
رئیس – اول ماده را رأی بگیریم یا فقط تبصره را رأی بگیریم ؟ یعنی اگر چنانچه ماده رأی نیاورد ، حداقل احتیاج به این تبصره هست برای این که ما نیاز به ادارات دیگری در شهرستانها داریم . حالا چه می فرمائید ؟
فؤاد کریمی – اختیار با شما است هر طور که میخواهید رأی بگیرید .
رئیس – پیشنهاد که مال من نیست من رأی خودم را میدهم .
علوی تبار – حاج آقا ! منهای تبصره رأی رأی بگیرید .
رئیس – نه ، منهای تبصره که نیست . یعنی یک رأی گیری برای خود ماده است اینطور که ما می بینیم خیلی طرفدار ندارد و اگر طرفدار ندارد تبصره را رأی بگیریم .
فؤاد کریمی – اگر می خواهید توضیح بدهم .
رئیس – دیگر نمیشود توضیح بدهید . موافقید برای تبصره رأی بگیریم ؟
فؤاد کریمی – هرطور که می خواهید رأی بگیرید ولیکن من می گویم حاج آقا خود این ماده لازم است شما یک شورا درست کردید . . .
رئیس – پس شما نظرتان این است که اول به ماده رأی بگیریم . اگر رأی نیاورد ، بعد به تیصره رأی میگیریم . / 180 نفر حاضرند ماده جدیدی است که آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده بودند بعد از ماده 70 که تصویب شده ( البته آن شده 69 ) که اگر تصویب شد این ماده 70 میشود . آقای فؤاد کریمی میتوانند بخشی از پیشنهادشان را حذف کنند و اینجوری پیشنهاد بکنند که در تبصره ماده 69 بشود . البته می تواند مستقلا یک ماده هم باشد .
« شورای هماهنگی تعاون کشور حداقل ماهی یکبار باید تشکیل جلسه داده وگزارش کارخود را به کمیسیونهای مربوطه مجلس ارسال دارد . »
« شورا ی هماهنگی تعاون کشور جهت حسن انجام وظایف خود میتواند شوراهای هماهنگی تعاون در استانها و در صورت لزوم در شهرستانها مرکب از نمایندگان اعضاء خود تشکیل دهد . »
رهامی – حاج آقا ! اگر ماده رأی نیاورد ، دو تا تبصره برای ماده 69 میشود .
رئیس – حالا ببینم خودشان چه می فرمایند . آقای کریمی ! اول به ماده رأی بگیریم ؟
فؤاد کریمی – بلی ، حاج آقا اول به ماده رأی بگیرید و ضمنا عبارت ماده خوانده بشود .
رئیس – خیلی خوب ، عبارت ماده پیشنهادی را بخوانید .
منشی – ماده پیشنهادی ایشان این است :
ماده 70 – وظایف و اختیارات شورای هماهنگی تعاون کشور عبارت است از :
1 – تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون و سایر آئین نامه های مربوط به بخش تعاونی و آئین نامه داخلی خود و تشکیلات دستگاههای ذیربط تعاونی و تصویب وزراء عضو شورا و تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز بخش تعاونی برای تصویب به هیأت وزیران .
2 – تعیین روشهای اجرائی در چهارچوب برنامه ها و سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت دولت از تعاونی ها و گسترش و توسعه بخش تعاونی و حل مشکلات آنها .
بند 3 – هماهنگی در ایفای وظایف دستگاههای ذیربط تعاونی و ارائه تسهیلات و خدمات و همکاریهای لازم در رابطه با بخش تعاونی .
دو تبصره اش را هم ریاست محترم قرائت فرمودند .
رئیس – خیلی خوب ، کسانی که با این ماده و 2 تبصره موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا اگر می خواهید به آن دو تبصره رأی بگیریم ، من نمیدانم جداگانه میشود رأی بگیریم یا نه ؟
یکی از نمایندگان – برای تبصره ها رأی گرفته نشد .
رئیس – نه ، جزو ماده گرفتیم و شبهه این است اینها پیشنهاد مستقلی در کمیسیون نبوده است .
فؤاد کریمی – آقای هاشمی ! آقای حسینی پیشنهاد مستقلی داشتند .
رئیس – خوب اگر پیشنهاد آقای حسینی بوده ما میتوانیم به عنوان پیشنهاد آقای حسینی در مورد تبصره 2 رأی بگیریم . تبصره یک را که ایشان پیشنهاد نداشتند تبصره 2 را بخوانید .
منشی – تبصره 2 – شورا ی هماهنگی تعاون کشور جهت حسن انجام وظایف خود می تواند شوراهای هماهنگی تعاون در استانها و در صورت لزوم در شهرستانها مرکب از نمایندگان اعضاء خود تشکیل دهد .
یکی از نمایندگان – یک قسمت از پیشنهاد قبلی که رد شد همین بود .
رئیس – نه ، آن در مجموعه یک ماده بود ، و این عبارتش همان است ولی این یک پیشنهاد مستقلی است و مال فرد دیگری است به عنوان یک تبصره که تبصره را به عنوان تبصره ماده 69 که قبلا تصویب شده ، به رأی میگذاریم . کسانی که موافقند این تبصره به ماده 69 اضافه بشود قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خیلی خوب ماده 71 که حالا میشود ماده 70 خوانده بشود .
ماده 70 – وظایف و اختیارات شورا ی هماهنگی عبارت است از : 
1 – اجرای قانون و مقررات مربوط به بخش تعاونی و نظارت برحسن اجرای آن .
2 – تهیه لوایح قانونی و آئین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آئین نامه های شرکت های تعاونی مطابق با این قانون .
3 – جذب و هماهنگی و توزیع حمایت های دولتی و عمومی برا یبخش تعاونی با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه ها و نهادهای ذیربط .
4 – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری .
5 – ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه ها یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی .
6 – کمک به فعالیت های تبلیغاتی و آموزشی و فرهنگی و فنی و علمی و تحقیقاتی و صنعتی لازم ، برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی .
7 – کمک به مؤسسات و شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز .
8 – شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی .
9 – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز دولت در رابطه با بخش تعاونی .
10 – نظارت بر انتخابات اتحادیه های تعاونی .
11 – اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاونی برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی .
12 – راهنمائی مسؤولان تعاونی ها در امور حقوقی ، مالی و اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر .
13 – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائی ها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه ریزی های ذیربط .
14 – ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها .
15 – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی .
16 – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها .
17 – تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج دراصول 43 و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی .
18 – حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت های اعضاء و در حدود امکانات .
19 – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده میکنند .
20 – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز .
21 – تدوین سیاست ، تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای توسعه و رشد بخش تعاونی .
22 – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها .
23 – تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید .
24 – تنظیم برنامه ها و تعیین نحوه کمک های اعتباری از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها .
تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه سالانه براساس درخواست شورای هماهنگی ، نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام نماید .
25 – مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری در مؤسسات سرمایه گذاری تعاون و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و خدماتی به بخش تعاونی با رعایت صرفه و صلاح دولت .
26 – عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع اقتصادی .
27 – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور .
28 – همکاری با مؤسسات علمی ، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی .
29 – صدور مجوز موضوع بند 6 ماده 56 .
تبصره – شورای هماهنگی تعاون مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را بدهد .
30 – سلب مزایا از تعاونیهائی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده یا برخلاف اساسنامه مصوب ، اقداماتی کرده باشند و اعلام آن به مراجع ذیربط .
تبصره – آئین نامه سازمان و تشکیلات شورای هماهنگی و تقسیم کار و سایر امور اداری آن به پیشنهاد شورای هماهنگی تعاون و تصویب نخست وزیر ، تعیین میگردد .
رهامی – آقای دهقان در بند 29 ماده 56 میشود ماده 55 .
منشی – آقای سید ابوالفضل موسوی پیشنهاد کرده اند که بند 2 این ماده حذف بشود .
زواره ای – آقای هاشمی ! اخطار قانون اساسی دارم .
زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا این 30 بند است و با بسیاری از اصول قانون اساسی مخالف است . من فقط بعضی هایش را عرض میکنم . چون میرود در شورای محترم نگهبان و برمیگردانند . اولا این قبا را به تن وزارت تعاون دوخته بودند حالا میخواهند این قبا را به تن کل شورا بکنند . آنجا یک وزارتخانه بوده ، تشکیلاتی برایش در نظر گرفته . . . ..
رئیس – حالا شما اخطار قانون اساسی را بفرمائید .
زواره ای – حاج آقا اخطار این است که کل این را برای آن در نظر گرفته بودند . اما ما در قانون اساسی دوجا داریم که میتواند آئین نامه را تصویب بکند . یکی هیأت دولت است و یکی هم وزیر . شورا نمیتواند آئین نامه تهیه بکند و تصویب بکند .
فؤاد کریمی – چرا شورا میتواند . اینها 9 تا وزیرند . نمونه اش را ما داشته ایم .
زواره ای – خیر ، وزیر به شخصه در خصوص وظایف مربوط به وزارتخانه اش و قوانین مربوط به وزارتخانه اش ، میتواند . اما یک جمع نمیتوانند . بسیاری از مواردی که در اینجا آمده اینها مغایرت دارد . این از نظر اینکه یک تشکیلات عریض و طویل وسیعی میخواهد که اینها نظارت بکنند این برنامه هائی که برای آنها پیش بینی شده است . حتی تبصره آخری را هم حذف نکرده اند و آقایان همین را آورده اند که آنجا مسأله تشکیلات و مقررات اداری و سازمان و بودجه و فلان همه اینها هست ، این را هم آورده اند و این طرح است و لایحه قانونی نیست که دولت آورده باشد . ما در اینجا نمیتوانیم هزینه برای دولت پیش بینی بکنبم یک تشکیلات عریضی زیرنظر چند تا وزیر از این جهت هم خلاف قانون اساسی است . برای یک موردش هم باشد کفایت میکند . و این از شورای نگهبان برمیگردد . حالا تصمیمش با مجلس محترم است .
رئیس – خیلی خوب ، حالا اخطار قانون اساسی آقای زواره ای را نمایندگان استماع فرمودند و در رأیشان میتوانند تصمیم بگیرند آقای موسوی تبریزی پیشنهادشان را مطرح بفرمایند .
سیدابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، البته پیشنهاد من در بند 2 برای همین جهت است . برای اینکه ما در تهیه لوایح یعنی آنچه را که مجلس باید تصویب بکند در قانون اساسی چهار منبع برایش مشخص شده است : تول طرح است که نمایندگان امضاء‌می کنند میدهند . دوم لوایح قضائی است که باید شورای عالی قضائی تهیه بکنند سوم لوایحی است که دولت تهیه میکند . چهارم هم احیانا اگر باشد در شورای عالی استانها است . در غیر این چهار مورد کسی حق ندارد لایحه ای را به هر عنوان باشد برای تصویب به مجلس بدهد . اگر منظور از تهیه لوایح ، تهیه لوایح اصطلاحی و قانونی باشد ، این خلاف قانون اساسی است مگر اینکه بگوئیم منظورتان مواد خامش است که بدهند به هیأت دولت و هیأت دولت این کار را بکند . و همچنین از نظر تصویب . . . . .
فؤاد کریمی – حاج آقا ! اصلا معنای « تهیه » همین است .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی – عبارت اینطور نیست . عبارت حقوقی « تهیه لوایح » معنایش این است که لایحه قانونی را تهیه بکنند و به مجلس بدهند .
رئیس – خیر ، اینطوری نیست . شورای عالی قضائی چکار می کند ؟
سید ابوالفضل موسوی شورای عالی هم همینطور ، آنها باید تهیه لوایح بکنند و . . . . .
رئیس – شورای عالی قضائی باید تهیه لوایح بکنند و به دولت بدهند .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی به دولت هم ندادند ، ندادند . از طریق وزیرشان ( رئیس – نمیتوانند ) و همچنین از نظر تصویب . . . . .
رئیس – به هر حال منظور پیشنهاد است . یعنی اگر شما نظرتان این است ، این را باید بگوئیم که پیشنهاد به دولت بکنند .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی – پیشنهاد تهیه لوایح یا همچنین از نظر تصویب آئین نامه .
رئیس – تصویب آئین نامه جداگانه است . چون وزراء در آن هست ممکن است بشود . حالا اگر منظور شما آن قسمت اول است ، منظور این است که حتما باید ببرند به هیأت دولت و مثل لوایح تصویب بکنند بیاورند .
سید ابوالفضل موسوی – اگر این باشد اشکال ندارد .
محمد یزدی – در قانون اساسی تصریح شده که لایحه توسط شورای عالی قضائی باید تهیه شود و بعد از طریق وزیر به هیأت دولت میرود و بعد به مجلس میآید .
رئیس – خیلی خوب ، آن حالا بشود پیشنهاد ، جنابعالی حرفی ندارید ؟
فؤاد کریمی – نه ، حاج آقا ! همین « تهیه » خوب است و هیچ اشکالی هم ندارد .
رئیس – بلی ، تهبه لوایح بریا طرح هیأت دولت است . اما اینکه فرمودند تهیه آئین نامه ، آن هم همه اش تهیه است . اگر منظور این باشد ، ایشان پیشنهادشان را مطرح نمیکنند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
منشی – آقا ، دری پیشنهاد کرده اند که بندهای 26 و 27 حذف بشود .
دری نجف آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، آن بند 2 را حتما به پیشنهاد لوایح اصلاح بکنید ( رئیس – بلی ، پیشنهاد است ) و این بند 26 را هم من ظاهرا به نظرم میآید که کلا باید حذف بشود به اعتبار اینکه مربوط به وزارت تعاون است . دیگر الان وزارتی نیست که ما بحث بکنیم و وزیر تعاون بگوئیم . اگر 9 تا وزیر هستند که 9 تا وزیر طبق قانون شورای اقتصاد و . . . . .
فؤاد کریمی – میتوانند نماینده داشته باشند .
رئیس – یک نماینده دارند .
دری نجف آبادی – نماینده که هستند ، خود این وزراء در آنجا هستند .
رئیس – نه ، به عنوان شورا باید یک نماینده توی اینها داشته باشند . منظور این است والا وزارتخانه هم میگوئیم که شرکت بکند ، خوب یک نفر میفرستد .
دری نجف آبادی – به هر کیفیت وزیر اقتصاد و دارائی هست وزیر صنایع هست . . . .. .
رئیس – به عنوان شورا یک عضو باید بفرستد .
دری نجف آبادی – به هر کیفیت باید این اصلاح بفرمایند والا با این
کیفیت اشکال دارد . و بعد هم همینطور است « مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور » یعنی در تهیه کردنش و دادن به هیأت دولت و بعد دادن به مجلس . . .. . .
رئیس – بلی ، خودشان که نمیتوانند تصویب بکنند .
دری نجف آبادی – پس عبارت ها را خواهش میکنم اصلاح بفرمائید . و قطعا هرسه مورد از مواردی است که شورا ی نگهبان ایراد میکند . چون منظور این را نمیرساند و ما اگر بگوئیم منظور این است ظاهر عبارت خلاف این است و در قانون نویسی این غلط است .
فؤاد کریمی – آقای دری ! تهیه غیر از تصویب است .
رئیس – آقای کریمی ! اجازه بدهید الان اختلاف لفظی است . آقای دری هم قبول دارند و میگویند شورا یک نماینده در شورا یاقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورا ی پول و اعتبار داشته باشد . ایشان اعتراضی ندارند یعنی 9 وزیر آنجا به این عنوان شرکت نمیکنند ، خود شورا شرکت نمیکند و منظور هم همین است باید نماینده داشته باشند . مشارکت در تهیه و تدوین مقررات یعنی آنجائی که اینها را تهیه میکنند ، اینها هم یک نماینده ای دارند و نظر اینها را هم میدهند . مثل بقیه . . . . . . . .
دری – پس حضور نمایندگان شورا یهماهنگی در مثلا هیأت دولت . . . . . .
رئیس – بعدی اش هم همین است . « همکاری با مؤسسات علمی و فنی کشور » یعنی یک نفر را میفرستند همکاری می کنند و نظراتشان را میدهند . منظور کاملا روشن است و غیر از این نمیتواند باشد . هیچکس نمیگوید کل شورا شرکت بکنند ، اصلا عملی نیست .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی عبارت انصافا نارسا است .
رئیس – شما چه عبارتی را پیشنهاد می کنید ؟
دری – ولی این با این کیفیت در شورای نگهبان رد می شود .
فؤاد کریمی – عبارت هیچ اشکالی ندارد ، خراب میشود عبارت .
رئیس – پیشنهاد مشخصی در اصلاح این عبارت دارید ؟
دری نجف آبادی – عضویت نماینده شورا ی هماهنگی در شورای اقتصاد .
رئیس – عضویت نه ، آخرش بنویسیم با معرفی نماینده ( دری – نماینده شورای هماهنگی ) این به نظر من اشکالی ندارد و معلوم است که منظور همین است .
پیشنهاد دیگری نیست ؟
منشی – دیگر پیشنهاد نداریم . فقط یک تذکر آقای رهامی داده اند که « صدور مجوز موضوع بند 6 ماده 56 » خواندیم . در صورتی که ماده 55 است .
فؤاد کریمی – آقای دهقان بند 5 ماده 55 است .
رهامی – خیر ، بند 6 است . دری – بنویسید « حضور نماینده شورای عالی هماهنگی با معرفی شورای مزبور در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع . . . .
رئیس – حضور نیست . عضویت است .
دری نجف آبادی – عضویت نماینده شورای هماهنگی . . . . . .
رئیس – آقای دری ! انصافا همان مطلب شما را این میرساند . برای اینکه هیچکس اصلا نمی فهمد که کل شورا در شورای اقتصاد بروند ، دیگر این 9 تا وزیر را که نمیگویند . منظور اصلا روشن است یعنی کسی غیر از این را نمیخواهد بفهمد . مجلس شورای اسلامی مثلا عضو در شورای بین المللی پیدا است که همه نمایندگان که نیست بلکه یک نفر را چند نفر را تعیین میکنند و به آنجا میروند عضویت شوراها در یک مجامع با نماینده است و کل شورا که عضو نیستند . 180 نفر در جلسه حضور دارند ماده 71 و سه تبصره که در ضمن بندها دارد به رأی می گذاریم . موافقان با این ماده و تبصره ها قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
آقایان بیرون تشریف نبرید ما 2 – 3 تا ماده دیگر داریم ، پیشنهاد هم نداریم رأی بگیریم . ماده 71 را بخوانید .
ماده 71 – کلیه شرکتها و مؤسسات و اتحادیه های تعاونی که بخواهند عضو بخش تعاونی باشند پس از تصویب این قانون و آئین نامه های مربوط موظفند در فرصتی که در آئین نامه های مربوط تعیین می گردد اساسنامه و فعالیت های خود را با این قانون و مقررات مربوط تطبیق دهند و پس از تأئید مرجع مربوط تغییر اساسنامه خود را به عنوان عضو بخش تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایا و مقررات مربوط به بخش تعاونی برخوردار نمی باشند .
تبصره – تعاونیهائی که وضعیت خود را در مهلت مقرر با این قانون تطبیق ننمایند مشمول قانون تجارت بوده و ملزم خواهند بود که کلمه تعاونی را از نام خود حذف نمایند .
عربی – کلمه « مربوط » پنج بار تکرار شده که دو بار آن را میشود حذف کرد .
رئیس – بلی ، کلمه « مربوط » زیاد تکرار شده است . کجا را میشود حذف کرد ؟
عربی – پس از آئین نامه کلمه « مربوط » را می شود حذف کرد .
رئیس – پس از تصویب این قانون و آئین نامه ها موظفند . بلی پس از آئین نامه ها کلمه « مربوط » نمی خواهد .
موسوی تبریزی – مرجع مربوط بشود مرجع ذیربط .
رئیس – مرجع مربوط هم بشود مرجع ذیربط . خیلی خوب این دوتا را اصلاح بکنیم از آن حالت تکرار می افتد .
180 نفر حاضرند موافقان ماده 71 و تبصره قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
ماده 72 را بخوانید .
ماده 72 – تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون در سال جاری از محل تبصره 3 و منابع اعتبارات و بودجه سازمان مرکزی تعاون کشور ، سازمان تعاون روستائی ، مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دستگاههائی تأمین می گردد که در قانون بودجه سال 1366 جهت امور تعاونی اعتبار دریافت نموده اند و در سالهای بعد کلیه اعتبارات و تسهیلات مربوط به امور تعاونی در ردیف و تبصره مستقل در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد شد و هزینه آن تابع آئین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت می رسد .
رئیس – هزینه آن منظور یعنی مصرف آن تابع آئین نامه ای است . منظور از هزینه یعنی هزینه کردن است . مصرف آن صحیح است .
منشی – و مصرف آن تابع آئین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت می رسد .
رئیس – 180 نفر حضور دارند موافقان ماده 72 که قرائت شد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آخرین ماده را بخوانید .
ماده 73 – کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است .
رئیس – پیشنهاد ندارد ؟ ( منشی – خیر ) موافقان ماده 73 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
5 – اعلام وصول سه فقره لایحه
رئیس – دستور بعدی مان چندتا گزارش است که از کمیسیون سؤالات رسیده که می خوانیم ، 2 – 3 تا لایحه دولت هم رسیده که اعلام می کنیم .
منشی – لایحه راجع به اصلاح ماده 71 قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم مصوب اردیبهشت 1358 شورای انقلاب رسیده است که اعلام می شود . لایحه کسب مجوز استخدام در مشاغل اداری و مالی و خدماتی .
لایحه راجع به تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه در سال 1366 توسط دولت محترم تقدیم مجلس شده که بدین وسیله اعلام وصول می شود .
قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات در مورد سؤال آقای ارسلان صفائی از وزیر برنامه و بودجه و سؤال آقای لطیف صفری از وزیر کشاورزی
رئیس – مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات برای قرائت گزارشها تشریف بیاورند .
( در ساعت 30 / 11 آقای کروبی « نایب رئیس » اداره جلسه را برعهده گرفتند )
ابوطالب حجازی ( مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس محترم شورای اسلامی کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 16 / 10 / 65 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سؤال آقای ارسلان صفائی نماینده محترم باختران از آقای زنجانی وزیر محترم برنامه و بودجه را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 13 / 9 / 65 مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود با حضور طرفین

مورد رسیدگی قرار داد .
متن سؤال به شرح زیر است .
1- مبنای تنظیه بودجه در طول سالهای پس از انقلاب چه بوده و چرا در تدوین بودجه سالیانه و اجرای پروژه های عمرانی اولویت را به مناطق محروم نداده اند ؟
2- چرا در توزیع اعتبارات استانی ، شاخص و الگوهائی را انتخاب نکرده اند که به رشد مناطق محروم و ایجاد تعادل مطلوب در سطح کشور منجر شود ؟
3- با توجه به اولویت امر کشاورزی و تولید محصولات اساسی نوع تخصیص بودجه و اعتبارت و برنامه ریزی بخش کشاورزی در طول سالهای پس از انقلاب چگونه بوده است و مبنای تخصیص بودجه در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها نظیر صنایع و خدمات چگونه بوده و با اینکه صنایع باید در خدمت کشاورزی باشد و بودجه بیشتر به این شکل تنظیم شود ، علت عدم تحول اصلی در بخش کشاورزی چیست ؟
وزیر محترم با اشاره به اینکه قانون بودجه توسط مجلس تصویب میشود وزارتخانه فقط کارهای کارشناسی و مقدماتی آن را انجام میدهد در پاسخ به قسمت اول از سؤال 1 اظهار داشت ، در طی سالهای 1358 تا 1362 اعتبارات عمرانی استانها براساس ضوابطی نظیر جمعیت ، وسعت ، قدرت جذب و امکانات اجرائی و ملاحظات مربوط به میزان عقب ماندگی و مسائل سیاسی بین استانهای کشور توزیع و در سال 1362 براساس روش تدارک شده در توزیع اعتبارات عمرانی استانی به شرح زیر عمل گردد .
1- ابتدا در سطح کلان اعتبارات هر بخش معین شد .
2- سهم استانها از اعتبارات هربخش بطور کلی تعیین گردید .
3- در انتها اعتبار هربخش باتوجه به ضوابطی نظیر درجه برخورداری هر استان ، قدرت جذب ، میزان عقب ماندگی استان و سایر ملاحظات سیاسی بین استانها توزیع گردید و جمع کل اعتبار هراستان ابلاغ شد . البته لازم به یادآوری است که شاخص های بکار رفته در هر بخش مربوط به بخشهای اجتماعی ، رفاهی و زیربنائی بوده و در بخشهای تولیدی میزان امکانات بالقوه هر استان ، قدرت اجرا و بازده طرح ، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و سهم هر استان از مجموع اعتبار هر بخش مشخص شد .
توزیع اعتبارات بین استانها در سال 1364 نیز براساس شاخص های بخش و حجم کارهای نیمه تمام و ظرفیت اجرائی استانها و ملاحظات مربوط به عقب ماندگی درجه محرومیت و ملاحظات سیاسی برخی از استانها معین و ابلاغ شد . در سال 1365 با توجه به سیاستهای انقباضی و توجه به تمام کارهای نیمه تمام عمرانی در استانها علاوه بر شاخص های بخشی ، حجم کارهای نیمه تمام نیز عامل عمده ای بشمار آمد و در تعیین سهم اعتباری هر استان مورد توجه اصلی قرار گرفت . در سال مذکور براساس سیاستهای اتخاذ شده اتمام پروژه های نیمه تمام از اولویت عمده ای برخوردار شد و شروع پروژه های جدید غیر از فصول و برنامه های منابع آب ، کشاورزی ، معادن ، بهداشت محیط و آموزش ابتدایی در سایر فصول ممنوع اعلام شد .
و در پاسخ به سؤال 2 و قسمت دوم از سؤال 1 اظهار داشت . در زمینه توجه به مناطق محروم همانطوریکه استحضار دارید در سال 1362 مطالعات مربوط به شناسایی نقاط محروم در این وزارت آغاز گردید و مرحله پنجم آن در سال 1364 به پایان رسید و مراحل بعدی آن در سال جاری برای تکمیل مطالعات در دست انجام است . براساس نتایج مقدماتی مطالعات و باستناد تبصره 6 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبلغ 936 میلیون ریال در سال 1363 صرف اجرای پروژه های محرومیت زدائی گردید .
در سال 1364 نیز مبلغ 5 / 1249 میلیون ریال برای تکمیل پروژه های در دست اجرا و شروع پروژه های جدید در نقاط محروم اختصاص یافت . در سال 1365 براساس مصوبات هیأت وزیران مبلغ دو میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت که تاکنون مبلغ 5 / 1348 میلیون ریال برای پروژه های مشخص محرومیت زدایی در اختیار استانهای ذیربط قرار گرفته است و این وزارت همواره در تلاش است که الگوهای مقتضی برای توزیع اعتبارات عمرانی بین استانهای کشور براساس شاخص های منطقی و درجه محرومیت بیابد .
و در پاسخ به سؤال 3 توضیح داد که بخش کشاورزی همواره مورد توجه بوده بطوریکه اعتبارات فصل کشاورزی منهای اعتبارات دیگری که بگونه ای به کشاورزی ارتباط پیدا میکند در سال 61 ، 52 میلیارد سال 62 ، 91 میلیارد و سال 63 ، 92 میلیارد و در سال 65 ، 97 میلیارد ریال بوده است و در این خصوص وزیر محترم آمار و ارقامی را ارائه داد که حاکی از این بود که درصد اعتبارات مربوط به فصل کشاورزی در سال 1358 تا 1365 نسبت به درآمدهای کشور یک رقم قابل توجه بوده و با ملاحظه شرایط خاص حاکم بر کشور و مخارج جنگ تحمیلی به فصل کشاورزی در حد مقدور توجه شده است .
کمیسیون در تاریخ 5 / 12 / 65 مجددا تشکیل جلسه داد و پس از بحث و گفتگو پیرامون اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک وارد شور شد و با 6 رأی موافق در مقابل یک رأی ممتنع جواب وزیر را قانع کننده تشخیص داد .
رئیس کمیسیون رسیدگی به سؤالات – یحیی سلطانی
گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس محترم شورای اسلامی ، کمیسیون رسیدگی به سؤالات در تاریخ 30 / 10 / 65 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سؤال آقای لطیف صفری نماینده محترم مردم اسلام آباد از آقای دکتر زالی وزیر محترم کشاورزی را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به کمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد .
متن سؤال به این شرح است .
باتوجه با اینکه ماشین آلات کشاورزی بعلت محدودیتهای تولیدی آنها مانند دیگر ماشین آلات و کالاهای اساسی برطبق قوانین و ضوابط خاصی صرفا در بین کشاورزان واجد شرایط و یا تعاونیها و مؤسسات و ارگانهائی که فعالیت و مسؤولیت در امور کشاورزی دارند توزیع میگردد . وعده زیادی از کشاورزان واجد شرایط ماهها و حتی سالهاست که در نوبت دریافت اینگونه ماشین آلات هستند ، چرا باید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزان که مسؤول تأمین و توزیع درست ماشین آلات کشاورزی کشور است بدون رعایت حقوق کشاورزان و مؤسسات کشاورزی واجد شرایط و بدون رعایت ضوابط مربوطه ماشین آلات کشاورزی را در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی که نه فعالیت کشاورزی و نه مسؤولیت کشاورزی و نه سنخیتی با کشاورز و کشاورزی دارد و نه شرایط لازم برای گرفتن اینگونه ماشین آلات دارد میگذارند که این امر موجب پایمال شدن ضوابط و قوانین مربوط و تضییع آشکار حق و گله شدید کشاورزان زحمتکش واجد شرایطی که عاملان اصلی تولید و صاحبان اصلی حق هستند گردیده است .
مشروح پاسخ وزیر محترم این است که با توجه به بافت کشاورزی ایران ( 75 / 86 % زارعین کشور کمتر از ده هکتار زمین دارند ) ، استراتژی انتخاب شده برای مکانیزاسیون استفاده از خدمات شرکتهای مکانیزاسیون کشاورزی است زیرا تحویل ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان کم زمین نتیجه مطلوبی نداشته و حداکثر استفاده از ظرفیت کاری ماشین به عمل نمیآید و همواره به تعداد بیشتری ماشین احتیاج میباشد ، ایجاد شرکتهای خدماتی مکانیزاسیون کسب تخصیص و مهارتهای لازم و همچنین ارائه خدمات بمومقع و صحیح را به کشاورزان امکان پذیر میسازد .
اصولا قبل از سال 59 مشکل توزیع وجود نداشته لکن بعد از آن بدلیل توجه بیشتر به کشاورزی و روستاهای کشور و همچنین تحولات ایجاد شده در بخش کشاورزی تقاضا برای ماشینهای کشاورزی افزایش یافته و علیرغم ازدیاد قابل ملاحظه ماشین آلات میزان توزیع سالیانه پاسخگوی تقاضاهای موجود نبوده و در ضمن عدم کاربرد صحیح ماشین آلات و تقاضاهای کاذب نیز بر نیاز واقعی تحمیل گردیده است ، ( قبل از انقلاب متوسط توزیع سالیانه تراکتور توسط بنگاه توسعه 6 تا 7 هزار بوده و حال آنکه در سال 62 – 32918 دستگاه تراکتور توسط بنگاه توزیع کردید که بیش از 4 برابر متوسط توزیع سالیانه قبل از انقلاب بوده است ) .
با توجه به پدید آمدن مشکل توزیع ابتدا ارگانها و نهادهای مختلفی در این امر دخالت نموده و ضوابط و شرایط گوناگونی را اعمال نموده اند ، مع الوصف مشکل توزیع مرتفع نگردید تا اینکه بموجب تبصره 79 قانون بودجه سال 1361 توزیع ماشین آلات به عهده کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی جهاد سازندگی و مراکز خدمات محول گردید . سپس در سال 1362 پس از تصویب شورای عالی کشاورزی ، شورای هماهنگی تهیه و تولید ماشین آلات کشاورزی مرکب از معاونین وزارتخانه های صنایع سنگین ـ کشاورزی ـ جهاد ـ صنایع و بازرگانی تشکیل و پس از تدوین شرایط و ضوابط واگذاری توسط این شورا توزیع ماشین آلات

کشاورزی به کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی بعنوان مسؤول کمیته ، جهادسازندگی ، معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین ، مرکز تهیه توزیع ماشین آلات و قطعات یدکی ، ستاد مرکزی هیأت های واگذاری زمین محول گردید .
بالاخره این چند سال تجربه در توزیع و اعمال روشهای گوناگون به این نتیجه منتهی گردید که مناسبترین روش توزیع و استفاده صحیح از ماشین آلات تشکیل شرکتهای تعاونی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی است و در ضوابط واگذاری ماشین آلات مصوب 11 / 8 / 1362 شورای هماهنگی تهیه و تولید ماشین آلات کشاورزی نیز اولویت واگذاری به تعاونیها داده شده و در رابطه با مسأله واگذاری تعادادی از ماشین آلات کشاورزی به سازمان اقتصاد اسلامی معروض میدارد که در تاریخ 5 / 8 / 62 سازمان اقتصاد اسلامی گزارشی به شماره 4721 خدمت برادر جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم و تقاضای ماشین آلات کشاورزی جهت تشکیل مؤسسه خدماتی فنی و شخم و برداشت محصولات کشاورزی را مینماید ، این موضوع در جلسه 28 / 8 / 62 شورای اقتصاد در حضور سه قوه مطرح و مورد تصویب قرار میگیرد و علاوه بر آن موضوع واگذاری ماشین آلات کشاورزی به سازمان اقتصاد اسلامی متعاقبا در شورای هماهنگی تهیه و تولید ماشین آلات کشاورزی و کمیته توزیع ماشین آلات به ترتیب در جلسات مورخ 5 / 11 / 62 و 2 / 8 / 62 مطرح و مورد تصویب قرار میگیرد که براساس آن شرایطی نیز برای واگذاری ماشین آلات به صندوقهای قرض الحسنه تعیین شده و سازمان مربوطه موظف بر رعایت کامل آن میگردد و لذا واحدهای متشکله خدمات مکانیزاسیون صندوقهای مذکور در نقاط مختلف کشور به سرپرستی ادارات کل کشاورزی استانها و زیر نظر مراکز خدمات روستائی در قالب آن الگوئی که وزارت کشاورزی در طول این چند سال برای تحقق اهداف مکانیزاسیون دنبال آن بوده است با توجه به مصوبات مورد اشاره ایجاد شده است . با توجه به مراتب فوق کلیه ضوابط واگذاری ماشین آلات در این امر رعایت و هیچگونه نقض قانونی صورت نگرفته است اکثریت اعضاء کمیسیون مشروح این پاسخ را در مقابل آن سؤال که « چرا حق یک عده کشاورز زحمتکش که در نوبت تراکتور بوده اند رعایت نشده و تعدادی از تراکتورها به سازمانی واگذار شده که هیچ سنخیتی با کشاورزی ندارند » کافی ندانست و با 4 رأی موافق در مقابل 2 رأی ممتنع و سه رأی مخالف جواب وزیر قانع کننده تشخیص نداد .
رئیس کمیسیون رسیدگی به سؤالات – یحیی سلطانی
نایب رئیس – متشکر آقای حجازی ، اسامی غائبین را قرائت کنید .
منشی – غائب غیر موجه جلسه امروز آقای علی اکبر روحانی دهلران .
شینی مصطفی – حاج آقا کروبی ! سؤال ما چه میشود ؟ من از آقای وزیر بازرگانی یک ماه است که سؤال کرده ام و هر روز گریز میزند و از پاسخ دادن طفره میرود .
منشی – وزیر آمده است ولی وقت دیر است .
نایب رئیس – میگویند وزیر تشریف آورده اند . ولی وقت دیر است .
شینی مصطفی – یک ماه میگذرد که من از ایشان سؤال کرده ام .
نایب رئیس – آقای شینی مصطفی ! در برنامه سه شنبه می گذاریم .
شینی مصطفی – میترسم روز سه شنبه هم باز بازی در بیاورند .
نایب رئیس – خیر ، برای روز سه شنبه میگذاریم .
شینی مصطفی – بیش از یک ماه است که من از ایشان سؤال کرده ام .
نایب رئیس – چشم ، برای روز سه شنبه میگذاریم ، آقای شوشتری بفرمائید .
شوشتری ( منشی ) – تأخیرکنندگان اول جلسه آقایان :
غراوی بیست دقیقه ، مزارعی 22 دقیقه ، سجادنژاد 23 دقیقه ، احمد بهشتی 35 دقیقه ، خزاعی 55 دقیقه ، رحمان رحیمی یک ساعت و نه دقیقه .
7 – پایان جلسه و تاریخ و تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعدی صبح سه شنبه ساعت 8 .
( جلسه در ساعت 10 / 12 پایان یافت ) چ
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی