مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 397 )

جلسه سیصد و نود و هفتم بسمه تعالی 6 ا ردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی 27 شعبـان 1407 هجـری قمـری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم – اجلاسیه سوم 1365 – 1366 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه ششم ا ردیبهشت ماه 1366 فهرست مند رجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان : دکتر شیبا نی ، اسفندیارپور و هادی غفاری . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرا ئی کشور به وسیله آقای رئیس . 4- ادامه رسیدگی به لایحه اراضی شهری . 5- اعلام وصول لایحه تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی با قید یک فوریت و رد فوریت آن . 6- اعلام وصول لایحه ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) منعقده با کمیساریای ا نرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه ما لی مورخ 7 ژوئیه 1977 ( 16 / 4 / 1356 ) منعقده با شرکت ارودیف به داوری و همچنین مصا لحه سازمان انرژی ا تمی ایران با کنسرسیوم شرکتهای فراماتوم ، آلستوم ، باتینول و فراماتک در مورد قرارداد ساخت دو واحد نیروگاه ا تمی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن . 7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت ایاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه اعلام شود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و نود و هفتم روز یکشنبه 6 / 2 / 1366 هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم شعبان 1407 هجری قمری . 1- ادامه رسیدگی به گزا رش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اراضی شهری . 2- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم اتی امرالله فلاتستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السموات و الارض بالحق تعالی عما یشرکون . خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین . و الانعام خلقها لکم فیهادف و منافع و منها تاکلون . ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون . ( الله اکبر ) بسم الله الرحمن ا لرحیم ، الحمدلله رب العالمین . الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) ‹‹ اول سورة النحل تا آیه 7 و سوره حمد ›› 2- بیانات قبل از دستور آقایان : دکتر شیبانی ، اسفندیارپور و هادی غفاری رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای دکتر شیبانی نماینده تهران ، آقای اسفندیارپور نماینده کوهدشت . دکتر شیبانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم ، من با مرحوم استاد شریعتی دوبار ، هم زندان بودم . علاقه او به اسلام چنان بود که جان خود را در راه این علاقه گذاشت زبان و قلم قاصر است از اینکه شرح حال او را بگوید مختصری مطا لبم نوشته شده من خدمتتان میخوانم امید است که خدا روح او را شاد بکند و با ائمه طاهرین محشور بگرداند . استاد بلند پایه و مفسر و مبلغی توانا از میان ما رفت مرد تقوا و پارسا ئی و قهرمان تبلیغ و تفسیر . ا ستادی که سخنش همه از آیات قرآن بود و از عبارات نهج البلاغه . معلم و مربی نسلهای پیاپی در خراسان و شاید در ایران . او که در مزینان سبزوار در یک خانواده روحانی به دنیا آمد ، سرا سر عمر را روحانی و فرهنگی زیست چه زمانی که در کسوت روحانیت بود و چه زمانی که در سیرت وزی آخوندی بود . او که در محضر درس استادانی چون آشیخ هاشم قزوینی و میرزای اصفهانی و ادیب بزرگ درس خوانده بود و از آثار نویسندگان عرب معصر به آسانی استفاده میکرد ، توانست زبان و استدلالی در خورنسل جوان و دانشگاهی و فرهنگیان داشته باشد و خطیب آنان گردد . در سالها ئی که خراسان در اشغال ارتش سرخ و تحت نفوذ حزب توده بود ، شریعتی با تبلیغ و ارائه اسلام راستین و مبارز ، غباری را که بر اثر تبلیغات ناشیانه و جاهلانه بر چهره اسلام نشسته بود ، بزدود . . . کسانی را که فریب مکتب مادی را خورده بودند آگاه ساخت و به آغوش اسلام باز آورد . جلسات سخنرانی استاد در سال 1323 به صورت تشکیلاتی درآمد و در مؤسسه ای به نام کانون نشر حقایق اسلامی متمرکز شد این جلسات که با تفسیر قرآن در شبهای جمعه همراهی میشد و در ماههای محرم و رمضان گسترده می گشت به یک نهضت بیدارگری و مبارزه اسلامی انجامید . در یکی از شبهای عاشورا بیش از 60 نفر از فرهنگیان که بیشترشان عضو یاسمپات حزب توده بوده و در پای سخن استاد نشسته بودند به خود آمدند و از استاد تقاضا کردند برای آنان جلسه درس تفسیر ترتیب دهد چیزی نگذشت که فرهنگ خراسان که 70 % آموزگان و دبیرانش توده ای بودند از آلایش افکار مادی پرستی پاک گشت . سلسله سخنرانیهای استاد برای افسران و درجه داران لشکر 8 خراسان نیز به تهذیب اخلاقی و رشد فکری آنان کمک کرد . کانون نشر حقایق اسلامی در جریان نهضت ملی کردن نفت به صورت یک پایگاه بزرگ ضد بیگانه و ضد استعمار درآمد ، به طوری که در تشکیل جمعیتهای مؤتلقه اسلامی نقش اساسی ایفا و مبارزه انتخاباتی مجلس هفدهم را رهبری کرد در این انتخابات که اولین انتخابات مردمی و آزاد مجلس تا پیروزی انقلاب اسلامی بود . استاد شریعتی با رأی قاطع مردم به نمایندگی انتخاب شد ولی انتخابات به علت مداخله دربار و اداره املاک آستانه توسط دولت ابطال گردید . قبول این کار از طرف استاد شریعتی به توصیه مرحوم آیت الله کاشانی انجام گرفت ‹‹ که نامه مرحوم آیت الله کاشانی را در کیهان پنجشنبه گذشته نقل کردم .›› در قیام 30 تیر در خراسان چهره شریعتی مانند ستاره ای می درخشید . در تظاهرات با شکوه شب 30 تیر ، اعلام اعتصاب عمومی مردم علیه شاه و کابینه قوام السلطنه توسط استاد انجام گرفت . فردای آن روز هم استاد شریعتی را دستگیر کرده و به شهربانی بردند ولی از ترس مردم ایشان را آزاد کردند . در کودتای 28 مرداد 32 نیز استاد را به شهربانی برده ، تهدید کردند . اما کانون نشر حقایق اسلامی مرکز و محل تجمع آزادیخواهان و مبارزان ضد استعمار در خراسان بود و بزرگترین تشکیلات نهضت مقاومت ملی پس از تهران در شهر مقدس مشهد وجود داشت این مبارزات دلیرانه علیه کودتاچیان و دربار استبدادی که از طریق حزه های زیرزمینی و انتشار اعلامیه و نشریه به صورت اجتماعات و تظاهرات انجام می گرفت باعث شد که در 1336 استاد را به همراه اشخاص مبارز سرشناس از جمله شهید دکتر شریعتی دستگیر کنند ، و به زندان قزل قلعه تهران بیاورند . سخنرانیهای استاد در تهران که در اجتماعات چند هزار نفره انجام می شد به تأسیس حسینیه ارشاد انجامید . تحقیقات و آثار استاد شریعتی در صدر کار حسینیه ارشاد قرار داشت . در سالهای 45 تا 48 استاد شریعتی با همکاری شهید آیت الله مطهری و جمعی دیگر یک هسته فرهنگی مخفی برای تدوین کتابهای مفید و انجام تحقیقات اسلامی تشکیل داده بودند . کتابهای تفسیر نوین ، وحی و نبوت ، امامت در نهج البلاغه ، خلافت و ولایت ، چرا حسین علیه السلام قیام کرد ؟ از آثار استاد در همین دوره است . این معلم بزرگ قرآن و نهج البلاغه ، همیشه به پیروی از امام امت و سربازی انقلاب اسلامی افتخار میکرد و یکی از داعیان انقلاب بشمار میآید . او پس از پیروزی انقلاب ، دهها سخنرا نی در زمینه مسائل اسلام و انقلاب اسلامی برای جوانان به ویژه در دانشگاه مشهد ایراد کرد . . . . از دیدارها و تماسها ئی که افراد گروهای مختلف با او داشتند برای نصیحت و ارشاد آنان استفاده میفرمود و به آنان اجازه بدگوئی و انتقاد مغرضانه نمیداد افراد منحرف و ضد انقلاب نتوانسته اند از این چهره درخشان درس و تبلیغ و پارسا ئی و جهاد به نفع خویش و برای پیشبرد اغراض پلید خود استفاده کنند . . زندگانی علمی و سیاسی استاد محمد تقی شریعتی در حالی به پاکی و درخشندگی سپری گشت که آثار عمر پربرکت و جهاد دهها سا له وی در نسلهای پس از او همچنان جاودانه خواهد ماند . درگذشت این مبلغ و محقق عالیقدر اسلام را به امام امت و روحانیت مبارز و توده های حزب الله تسلیت میگوئیم . در خاتمه من چند تذکری هم به عنوان نماینده خدمتتان عرض میکنم یک تعدادی بیمارستانها هست که در شرف اتمام است ، مقداری وسایل میخواهد که باید مسؤولین مربوطه ، این وسایل را سریعا در اختیارشان بگذارند که آماده شود مخصوصا بیمارستان 400 تختخوا بی کاشان که جنب دانشکده پزشکی آنجا است . توصیه من به تأمین اجتماعی این است سریعا آن را اقدام کند و از نظر بودجه و غیره ترتیبی بدهد که آن راه بیفتد . بیمارستان جدیدالتأسیس فارابی و بیمارستان قصرفیروزه هم مقداری وسایل احتیاج دارد که وزارت بازرگانی کوشش کند که این وسایل را در اختیارشان بگذارد که قطعی باشد . و السلام علیکم . منشی – آقای اسفندیارپور بفرما ئید . اسفندیارپور – بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارشی از ، یکی از زیباترین هنرهای جهان . بشنویم و گوش فرا دهیم ما سردمداران و گردانندگان مملکت تا غافل نشویم که چه استعدادهایی داریم . و بشنوند و گوش فرا دهند دشمنان و مستکبران مخصوصا آنان که در خلیج فارس چنگ و دندان نشان می دهند که ضرر خواهند کرد . به ما خبر دادند که در مجیدیه تهران یکی از بزرگترین هنرمندان جهان دست به هنری زیبا که ما فوق هنرهای معمولی می باشد هر چه تلاش کردیم بتوانیم بوسیله نهادهای تبلیغی کشور استفاده و از این هنر به نحو احسن بهره برداری کنیم متأسفانه نتوانستیم که در این رابطه گلایه خود را از واحد فرهنگی بنیاد شهید و مؤسسه محترم کیهان که در جریان بودند اعلام میدارم در هر حال در خدمت بعضی دیگر از برادران نماینده به تماشای هنر رفتیم ، جریان از این قرار بوده پدری در حالی که در تدارک مراسم عقد برای فرزندش می باشد که خبر شهادت فرزند دیگرش را از جبهه می آورند پدر وقتی وصیت نامه شهید را می خواند چنین جمله ای را می بیند « پدر بزرکوار امیدوارم که از کشته شدن من در راه خدا غم نخوری و همچنان کوه استوار و پایدار باشی واز خود ضعف نشان ندهی که منافقان سوء استفاده نمایند » پدر برای اینکه وصیت شهید را ارج نهاده و برای اینکه به قلب منافقان تیر بزند در همین مراسم ختم ، جشن عقد دیگر فرزندش را نیز بر پا می کند در هر صورت همراه برادران وارد منزل شدیم خدایا چه می بینیم اتاق مراسم را با طرز خاصی چراغانی و آذین بندی کرده بودند و ا بتکارات زیبایی را به کار برده بودند که نمایانگر آن روح الهی و ذوق سلیم آنان بود مثلا بر در و دیوار جملاتی حک شده بود که بعنوان نمونه به سه مورد آن اشاره می شود : 1- عکسی از برادر شهید یعنی داماد محترم کشیده بودند در حالی که غمگین و ناراحت نشان می داد و زیر عکس از قول پدر شهید چنین آمده بود ‹‹ فرزندم شیر جبهه حق اینگونه غمگین مباش مگر چه شده ؟ مگر نه اینکه برادر عزیزت به ملا اعلا پیوست بلند شو به میمنت این رتبه بلند برادرت لباس دامادی بپوش و سر سفره عقد بنشین تا کروبیان به وجد آیند . 2- در قسمت دیگر از قول مادر شهید چنین آمده بود : ‹‹ خدایا برای تو او را بزرگ کردم و بخاطر تو ای عزیز او را به جبهه فرستادم اینک در حالی که او را از من گرفتی ، در عزایش جشن عروسی دیگر جگر گوشه ام را برپا کردم شاید راضی گردی یا سریع الرضا ! 3- جمله ای از امام امت در بالای ورقه نوشته بودند که : ‹‹ در قاموس شهادت واژه وحشت نیست ›› و ذیل آن چنین آمده بود : و ما گفتار زیبای تو را ای امام ای پیر جماران به گوش جان شنیده ایم و شب هفت را تبدیل به مراسم عقد کردیم . در هر صورت از سفره مراسم عقد سخن بگویم بر سر سفره انواع سلاحهای سبک مثل گرینوف – کلاشینکوف – آر – پی – جی – نارنجک و غیره به طرز خاصی آرایش داده بودند بعد از اینکه چند دقیقه ای منتظر نشستیم . که بتوا نیم از این هنرهای زیبا استفاده کنیم . ناگهان با صدای تکبیر و صل علی محمد مادر شهید خوش آمد از مادر شهید استقبال و بعد پدر شهید و سایرین و بعد از آن جوانی با قیافه ای مصمم و جذب آراسته در حالی که لباس فرم سپاه در تن داشت وارد اتاق گردید او برادر شهید یعنی داماد بود و مورد ا ستقبال گرم حضار قرار گرفت که به محض ورود ، مستقیم به طرف سفره حرکت کرد و سلاح رزم را برداشت و روی دوش نهاد سپس با ما مصافحه کرد و بعد در کنار نشست در هر حال مراسم عقد آغاز و صیغه عقد بوسیله یکی از برادران روحانی جاری گردید و همین مراسم در بعد ازظهر همان روز در مسجد با شکوه خاصی در میان شعار و سینه زنی مردم و اشعار مذهبی و روضه خوانی و سخنرانی به عنوان ختم بر قرار گردید و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته . رئیس – متشکر ، آقای هادی غفاری بفرما ئید . هادی غفاری – بسم الله الرحمن الرحیم ، با طلب رحمت بر استاد بزرگوار و مفسرمان مرحوم محمد تقی شریعتی پدر معلم عزیز دکتر علی شریعتی . آنچه که انگیزه صحبت چند دقیقه ای من است درد و رنجی است که ملت ما را به خصوص خاندان کریم و پر ارج شهدای ما را آزار میدهد . یادم هست یک روز در جبهه برادران می گفتند ما اینجا را خوب نگهمیداریم و شما شهر را مواظب باشید . مسأله فساد و رشد بد حجابی و موج روی آوری به ابتذال در پوشش ‹‹ برخی آقایان و خانمها که یادگار دوران فسادپروری خاندان پهلوی به رهبری رضا خان ، اشرف و شمس پهلوی بوده است هر از جند گاهی در جامعه ما متأسفانه مسأله آفرین شده است . فساد در جامعه ما جریانی است با دو ریشه : اولا ‹‹ ان النفس لا مارة بالسوء›› هست و نفس اماره دائما آدمی را به افسار گسیختگی و مخالفت با ارزشهای الهی فرا میخواند . ا شرا فیگری و برتری جوئی های عفن و بی ارزش ، گاهی تبلور خویش را در وضع لباس و پوشش نشان میدهد . ثانیا یک مسأله سیاسی است و صرفا به خاطر نشان دادن مخالفت با نظام الهی و دهن کجی کردن به حاکمیت اسلامی و خون شهدای عزیز ما است که چنین جریانی اتفاق میافتد . اینجانب مدعی نیستم که همه کسانی که پوشش درست اسلامی ندارند به انگیزه مخالفت با نظام اسلامی است که به چنین اعمالی دست میزنند . که در آن صورت تکلیف دیگری داریم لکن فراموش نکنیم گذشته تلخ و دردآور نقش فساد را در مبارزه با حضور اسلام در جامعه های اسلامی . اینک در جامعه ما و در کنار موج عظیم و غیر قابل خدشه ای که اسلام خواهی و آرمان خواهی فرزندان رشیدمان مدارس ، کارخانه ها و دانشگاهها را پر کرده و هر از چندگاهی مدرسه ، کارخانه ، اداره یا دانشگاهی را می بینیم که ارجدار خون شهید یا شهیدانی از آن مجموعه است لکن در کنار چنین جریان ایثارگرانه ای ، متأسفانه خیابان های ما و مخصوصا خیابانهای شمالی شهرهای ما ، شاهد حضور نکبت بار و اسف انگیز قشرهائی است بی درد ، بی رنج ، نا لایق و مزدور بی مزد که عفت عمومی جامعه ما را به مسخره می گیرد و به ریش و قبای انقلاب اسلامی زهرخند می زند . مدت ها است که مردم و عمدتا خانواده های شهدای ما صدایشان درآمده است ، زمانی آنها را حتی در سخنرانی نماز جمعه سرزنششان کردیم که شما اجازه بدهید ما به طور قانونی ودولتی جلو آن خواهیم گرفت و زمانی با یکی دو سخنرانی و عده اردوگاه دادیم و ساکتشان نمودیم . اینک سؤال مردم این است : آیا نظام مقتدری که مدعی است میتواند دست آمریکا و روسها را از خلیج فارس قطع کند و پای ابرقدرتها را از منطقه دور بدارد ، توان مقابله جدی با چهار تا دکان دار مسخره و سودجو که با عرضه و فروش لباسهای مبتذل و بنجل خارجی یا داخلی که همه حیثیت جامعه اسلامی ما را به مسخره میگیرد ، ندارد ؟ آیا این حکومت مقتدر و قدرتمند که جلو استعمار خارجی و استبداد داخلی به این راحتی می ایستد ، او را چه شده است که توان حل مسأله فساد و بدحجا بی در جامعه خویش را ندارد . اینجانب از این بلندگو درد و گله و شکایت مردم و موکلین خویش را به سمع آقایان و خانمها ، نمایندگان محترم مجلس ، قوه قضائیه و قوه مجریه و صدا و سیما ، مخصوصا تلویزیون میرسانم : اولا در صدا و سیما کار فرهنگی معتنابهی مربوط به این موضوع انجام نگرفته و نمیگیرد . کار فکری ، فرهنگی و تبلیغی در این زمینه بسیار اندک است و غیر قابل توجه . ثانیا بخشی از این قانون شکنی ها به دولت مربوط است . دولت و شخص آقای نخست وزیر محترم موظف است نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی از ناحیه کارمندانش در ادارات ، بانکها ، بیمارستان ، دانشگاهها ، مؤسسات ، دبیرستانها و وزارتخانه ها جدی و کوشا باشد . ثالثا قوه قضائیه ، و مخصوصا دادستان محترم هر شهر و بالاخص تهران که مرکز این فاجعه است به راحتی میتوانند با پشت گرمی مردمی که همه گونه کمک و یاری خود را ایثارگرانه عرضه میدارند ، جلو این فاجعه را سد کنند . اگر مشکل قانونی دارند لایحه بیاورند اگر ما تصویب نکردیم و اجازه دادیم که فساد همچنان بماند ، آنوقت مردم حساب خودشان را با ما تصفیه خواهند کرد . گله و سؤالی هم دارم و آن اینکه آیا انجمنهای اسلامی ادارات مرده اند ؟ آیا انجمنهای اسلامی کارخانجات و مجموعه های ما پوسیده و دست از کار و مسؤولیت کشیده اند ؟ انجمن های اسلامی و اتحادیه های اصناف را چه شده است ؟ گمرکات کشور مگر چشمهای خود را از دست داده است که موقع ورود این اجناس به داخل کشور ، چنین غفلت زده است ؟ بازرسی وزارت کشور را چه شده است ؟ و در پایان از برخورد وزیر محترم کشور برتدرمان آقای محتشمی که به مردم امید داده است و دادستان محترم تهران برادرمان آقای میرعماد که قدمها ئی برداشته اند تشکر میکنم و از مردممان که با این همه احساس و درک دینی و ایمانی ، عرصه را بر خاطیان تنگ میخواهند ، قدردانی نموده تذکرا میگویم که در عین حضور در صحنه های مبارزه با فساد باید کاملا دقت داشت که مسائل مربوط به جنگ و دفاع مقدسمان تحت الشعاع هیچ چیزی قرار نگیرد و نیز احیانا عناصر فرصت طلب با رخنه در صفوف غیرتمند شما بر شما نقطه ابهامی وارد نیاورند . دوتا تذکر به وزارت محترم جهاد سازندگی دارم در مورد آسفالت روستای امامه ، به دولت در مورد رسیدگی به نیاز شهرک های اطراف تهران و السلام از برادرمان آقای اسفندیارپور که قسمتی از وقتشان را به من دادند ، تشکر میکنم والسلام . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان به مسؤولین اجرائی کشور : 1- آقای ناروئی نماینده بم : به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد رفع نقص صدا و سیمای شهرستان بم تذکر داده اند . 2- آقای یوسف پور نماینده اردل – فارسان و کیار : به وزارت جهاد سازندگی و وزارت راه در خصوص تکمیل پل دوازده امام در بخش اردل به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به مزارع آفت زده گندم در استان چهارمحال و بختیاری تذکر داده اند . 3- آقای رحمانی اصل نماینده رزن : به وزارت بازرگانی در مورد عملکرد مدیر کل بازرگانی ا ستان همدان تذکر داده ا ند . 4- آقای خلخالی نماینده قم : به وزارت کشور در مورد ابقاء خلجستان جزء شهرستان قم تذکر داده ا ند . 5- آقای نجفی نماینده گچساران : به شورای سرپرستی صدا و سیما در خصوص راه اندازی و بهره برداری از دکل تلویزیون بخش باشت تذکر داده اند . 6- آقای شاملو نماینده ملایر : به وزارت بهداشت و درمان در مورد احداث خانه بهداشت در قریه قلیان و احداث درمانگاه در دره چنار ملایر و تأمین آب ملایر و روستای بیغش و به وزارتخانه های نیرو و جهاد سازندگی در خصوص تأمین برق دره چنار و به وزارت آموزش و پرورش در مورد احداث ساختمان جدید مدرسه روستای بیغش و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن یک هزار شماره ای شهرستان سامن تذکر داده اند . 7- آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر : به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین پزشک متخصص زنان مورد نیاز بهشهر و به وزارت نیرو در مورد روشنائی خیابانهای روستاهای تحت پوشش برق منطقه ای و به وزارت کشور در مورد تأسیس دایره شماره گذاری اتومبیل در بهشهر ، تذکر داده اند . 8- آقای علوی نماینده گرگان : به وزارت جهاد سازندگی در خصوص برق رسا نی به روستای شاد کوه و چهارباغ و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین داروی مورد نیاز منطقه گرگان و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کالاهای اساسی کوپنی اعلام شده در گرگان تذکر داده اند . 9- آقای توسلی زاده نماینده خواف و رشتخوار : به وزارت بازرگانی در مورد تأمین لاستیک و لوازم یدکی مورد نیاز اتوبوسها و کامیونها و تراکتورهای منطقه و به وزارت راه در مورد تکمیل کمربندی خواف و احداث پل عابرین و کمربندی در تربت حیدریه تذکر داده اند . 4- ادامه رسیدگی به لایحه ا راضی شهری رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در خصوص لایحه اراضی شهری است که تا ماده 15 رسیده بودیم . عباسی فرد – یک پیشنهاد بود وقتی رأی گیری شد مثل اینکه فراموش شد به اصلش رأی گرفته بشود . رئیس – مخبر کمیسیون میگویند برای اصل ماده 14 رأی نگرفتیم ماده 15 را بخوانید تا اینکه پیشنهاد حذف ماده 15 را مطرح کنند تا بعد به رأی گیری برسیم . آقای سبحان اللهی بخوانید . منشی – پیشنهاد اصلاحی که پیشنهاد حذف جمله ‹‹ اعم از ›› و ‹‹ یا خارج ›› بود آن تصویب شد که پیشنهاد آقای عربی بود . رئیس – شیوه آقای دهقان که مسؤول پیشنهادها هستند این بوده که در این مواقع پیشنهادها را نمی گرفتند . عباسی فرد – پیشننهاد حذف همیشه میتواند مطرح شود . رئیس – بله در آئین نامه منعی برای گرفتن نیست منتها روال ایشان این بوده حالا طبق روال ایشان عمل کنیم . . . . عباسی فرد – خود حضرت عالی فرمودید پیشنهاد حذف را همیشه می گیریم . رئیس – در آئین نامه ظاهرا اینطوری است که پیشنهاد حذف را در هر حالی قبل از اعلام رأی میتوا نیم بگیریم منتها روال کار آقای دهقان در اداره این بخش از کار این بوده که بعد از ورود در ماده نمی گرفتند . حالا اگر آقایان اصرار دارند ما حرفی نداریم چون آئین نامه به ما این اجازه را داده . شهرکی – ماندنش ضرورتی ندارد اجازه می فرما ئید توضیح بدهم . رئیس – خیلی خوب ، توضیح بدهید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 15 قبلی و 14 جدید این است که واگذاری زمین های دولتی اعم از داخل یا خارج محدوده شهرها در سرا سر کشور برای مصارف غیر کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است . در این جا جمله ‹‹ اعم از داخل یا خارج محدوده ›› حذف شده و شده واگذاری زمین های دولتی داخل محدوده شهرها در سرا سر کشور برای مصارف غیر کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است . در داخل شهرها غیر از وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها هم اجازه دارند زمین های خودشان را بعنوان عوض به کسانی که زمین هایشان در طرحها قرار می گیرد واگذار بکنند . اگر به این صورتی که فعلا مانده با این حذف این بماند در خود این قانون تناقض ایجاد می شود . و به علاوه ما قوا نینی داریم در داخل شهرها هدف از این قانون این بود که در خارج محدوده هم زمین ها ئی که برای امر مسکن ، صنایع و سایر کارهای غیر کشاورزی واگذار میشود با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی باشد که برادرها پیشنهاد دادند آن خارج محدوده حذف شده در نتیجه در داخل محدوده مشکلاتی این ا لان ایجاد می کند قوانین خاص خودش وجود دارد و شهرداری ها وظایفی دارند وزارت مسکن وظایفی دارد و برای اینکه ما آن وظایف اینها را از بین نبریم و محدودیتی برای ایشان ایجاد نکنیم مخصوصا برای شهرداری ها که بتوانند زمینی که در طرحشان قرار می گیرد عوضش را خودشان واگذار کنند بدون اینکه به وزارت مسکن مراجعه بکنند این من معتقد هستم که باید حذف بشود زیرا هیچ خاصیتی هم ا لان ماندنش ندارد جز اینکه محدودیت ها ئی برای شهرداری ها ایجاد میکند پس پیشنهاد داریم که حذف بشود دولت هم موافق است نظری هم ندارد . منشی – مخالف و موافق صحبت کنند ؟ ( اظهاری نشد ) رئیس – به عنوان مخالف کسی صحبت نمی کند . منشی – خیر . رئیس – آقای عباسی شما به عنوان مخبر کمیسیون موافقید ؟ عباسی فرد – بلی . رئیس – از اعضاء کمیسیون اگر کسی بخواهد به عنوان مخالف می تواند صحبت بکند چون رئیس و مخبر که موافقند . آقای وزیر مسکن بفرما ئید . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل در این ماده همان بخش زمین های موات بیرون محدوده شهرها بود که این با رأی گیری که شد این بخش حذف شد ا لان حذف کل آن را من موافقم به دلیل اینکه ا لان دیگر تقریبا موضوع ندارد فقط یک مشکلاتی ایجاد میکند و فکر میکنم که اگر این حذف بشود یعنی بودنش هیچ نوع کاربردی ندارد صرفا یک مشکلاتی در کارهای اجرا ئی ایجاد میکند جذفش به نظر من ا لان صلاح است . رئیس – چون حدنصاب برای رأی گیری نیست ماده 16 خوانده میشود . ماده 16 – تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش که مورد نیاز دولت و شهرداری ها نیست بدون تصویب مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است . تبصره 1 – نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در صنعت بلامانع است . تبصره 2 – در صورت تبدیل و تغییر کاربری ، زمین مزبور در حکم زمین بایر بوده و دولت و شهرداری ها مجازند مالیات ها و عوارض مربوطه را از عین ملک محاسبه و اخذ نما یند . رئیس – آقای فارغ ! شما پیشنهاد حذف کدام ماده را دادید ؟ منشی – همین ماده را . رئیس – حا لا که داریم می خوا نیم برای اینکه پیشنهادها مطرح بشود . پشنهاد دیگری هم دارد ؟ منشی – خیر ، ایشان پیشنهاد حذف ماده 16 فعلی را دارد . رئیس – آقای فارغ ! شما پیشنهاد حذف ماده 16 را دادید یا 15 ؟ فارغ – همین ماده را . رئیس – پس مطرح کنید . فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم ، ‹‹ اما بعد یا کمیل فان تضیع المرءما ولی و تکلفه ما کفی لعجز حاضر و رأی متبر ›› چه زیبنده و برازنده است که هر فرد یا هر ارگانی که مسؤولیت خاصی در قبال اجتماع پذیرفته یا پست مخصوصی را قبول کرده در راه پیشبرد همان پست و همان مسؤولیت با پشتکار و جدیت پیش برود و مردم خود را به سعادت و موفقیت برسا ند . و چقدر نا زیبا است که افراد در کار همدیگر تداخل کنند و یا ارگان ها به مسؤولیت های دیگر ارگانها تجاوز نما یند . همانطوریکه ماده 16 قرائت شد و خواهران و برادران نماینده محترم توجه کردند این ماده 16 هیچ تذکری یا اشاره ای به اراضی محدوده شهری نکرده اطلاق این ماده شامل این میشود که اگر یک کشاورز پیرمرد سالخورده ثمره 80 سال کار و تلاشش 6 هکتار باغ بوده در 30 کیلومتری یک شهر و ا لان پیرمرد مرده و 3 پسر کشاورز دارد و می خواهد این را تقسیم بکند به 3 تا دو هکتار این ممنوع باشد و باید به شورای عالی بازسازی و مسکن و شهرسازی مراجعه بکند و فکر میکنم این کار وظیفه وزارت کشاورزی هم نیست تا چه رسد به وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی ، لذا بنده تقاضا و پیشنهاد حذف این ماده را داده ام که ایجاد درد سر و بلوا و گرفتاری و مشکلات مخصوصا برای طبقه تولیدگر و کشاورز ما نکند . از برادران می خواهم که رأی مثبت به این پیشنهاد بنده بدهند و السلام علیکم و رحمة الله . منشی – آقای شهرکی مخالف . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر که جناب آقای فارغ عنایت داشتند و به مواد اولیه قانون ماده 2 قانون لطف می فرمودند و نگاه می کردند ماده 2 قانون می گوید اراضی شهری زمین ها ئی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است و اصولا محدوده این قانون و حدود اختیارات این قانون در اراضی شهری است ( قانون زمین شهری است ) و مسأله بیرون محدوده شهرها اصلا منتفی است و اصلا بحثی راجع به بیرون محدوده در رابطه با این زمین ها نداریم حا لا این در اول قانون گفته اگر قرار است که واقعا ایشان می گوید آن صراحت در آن باشد در هریک از مواد قانون بیاوریم که حزه اختیارات این قانون داخل محدوده شهرها است . من معتقدم اصلا موضوع منتفی است چون منظور ما از این ماده 16 اراضی است که در داخل محدوده شهرها قرار گرفته تفکیک و افراز و اینها را گفتیم بدون مجوز و بدون ضابطه درست نیست به آن کاری نداریم به خارج محدوده اصلا ، ایشان می گویند اصلاح کنید اگر واقعا صراحت ندارد . چون ما در ماده 2 اصلا تعریف کردیم حدود اختیار قانون هم در ماده 1 گفتیم . رئیس – اگر این است که همین هم هست پس ایشان هم پیشنهادشان را پس میگیرند . شهرکی – بلی پس میگیرند مسأله ای نیست . فارغ – تصریح بکنند . رئیس – تصریح میکنیم ‹‹ در محدوده شهرها ›› ، قید میکنیم ‹‹ در محدوده قانونی شهرها ›› ا لبته روشن هم بود که هست در محدوده شهرها باز هم قید میکنیم . کازرونی – شهرها و شهرک ها . رئیس – این جا که شهرک ها نداشته ( ایثاری – بنابراین شامل آن محدوده قانونی میشود ) حا لا که ما به این ماده نرسیده ایم حا لا اول رأی آن قبلی را بگیریم . یک پیشنهاد تازه ای است اگر کسی پیشنهادی قابل طرح داشته باشد مطرح میکنیم یا اگر کمیسیون بگوید نظرشان این بوده ما ممکن است بپذیریم . 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای شهرکی که قبلا گفته شد ماده 14 را پیشنهاد حذفش را داده بودند ( ماده 14 فعلی که 15 سابق است . آن چاپی ماده 15 است ) نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرما یند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پس حا لا ماده 16 می شود ماده 14 این پیشنهاد آقای فارغ که با تصریح کردن ‹‹ محدوده قانونی شهرها ›› منتفی می شود . آقای مهندس کازرونی می گویند که شهرک ها هم اینجا منظور است . عباسی فرد – آنچه که در ذهن کمیسیون مسکن بوده امور مسکن است و ا لا امر مسکن اعم از شهر و شهرک است . فاضل – شهرک صنعتی قانون جدا دارد . رئیس – آقای باهنر مطلبی دارید . باهنر – ماده 2 که تصویب شده است اراضی شهری را تعریف کرده می گوید ‹‹ اراضی شهری زمین ها ئی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است ›› ، بعد تمام مواد این در مورد اراضی شهری است . رئیس – پس شهرک ها هم هست . باهنر – محدوده استحفاظی هم هست . رئیس – ما می خواستیم نظر کمیسیون هم همین باشد که قید توضیحی باشد که دیگر احتیاج به رأی گیری ندارد . آقای کازرونی ! شما همان ماده 15 که حذف شد را می فرمودید ؟ کازرونی – خیر ماده 16 . منشی – در ماده 16 اصلا ‹‹ شهرها ›› نداریم . رئیس – ماده 16 اصلا می گویند شهرها نداریم . اینکه ا لان اضافه کردیم ‹‹ در محدوده قانونی شهرها و شهرکها ›› که جایش این است : سبحان اللهی – من همان را می گویم آنجا اضافه می شود . رئیس - ‹‹ افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش در محدوده شهرها و شهرک ها ›› . باهنر – در ماده بعد هم مثلا گفته ایم تفکیک زمینهای بایر ممنوع است تمام ا ینها در همین ماده 2 هست اگر بخواهیم توسعه بدهیم در ماده ذکر می کنیم در ماده 17 هم همین است . رئیس – بلی ، در ماده 17 هم همین قید است . فاضل – در ماده 16 و 17 هم این قید اضافه بشود . فارغ – اگر ‹‹ محدوده شهرها ›› اضافه بشود خوب است و تأمین نظر می شود ولی اگر شهرک ها باشد همان یعنی یک باغ بیچاره ای ، بدبختی . . . . پناهنده – محدوده استحفاظی فرق می کند . رئیس – آخر حریم استحفاظی ، تفکیک و ا ینها معلوم نیست مراد باشد . . . منشی – حاج آقا ‹‹ محدوده شهرها ›› اضافه بشود مسأله حل است . رئیس – محدوده قانونی شامل استحفاظی هم هست . فارغ – جناب آقای هاشمی ا لان منطقه ما زیر موشک رفته یک بدبختی یک آلونک توی باغ برادرش درست کرده . . . رئیس – حا لا محدوده شهر بلی ، یعنی در محدوده شهر نمی شود و خارج از محدوده شهر می شود در محدوده شهر با اجازه مراجع شهرسازی می شود که گفتند . ماده 16 دیگر پیشنهاد ندارد ؟ منشی – یک پیشنهاد هم آقای فؤاد کریمی دارد ولی مثل اینکه تشریف ندارند . باهنر – محدوده استحفاظی را هم شامل شود . رئیس – آقای باهنر که می گویند منظورشان این است که محدوده استحفاظی را هم شامل بشود . پناهنده – محدوده استحفاظی فرق می کند . رئیس – ایشان که می گویند منظورشان این است که آن جور عمل بکنیم آقای فارغ محدوده استحفاظی را نمی خواستند بگویند . ا لبته هرچه نظر کمیسیون بوده ما ا لان در صدد رأی گیری نیستیم درصدد این هستیم که نظر کمیسیون را بفهمیم . شهرکی – نظر کمیسیون این است که سایر مواد قانونی . . . . رئیس – نظر کمیسیون همین است یعنی نظر کمیسیون مسذله را احاله کرده به ماده 2 که واضح بوده بنابراین کمیسیون نظرش همان است که در ماده 2 بوده . شهرکی – به روستاها کار ندارند به شهرک ها کار ندارند . فارغ – با اضافه کردن کلمه شهرک ها مخالفم من پیشنهاد حذف دارم . رئیس – آقای فارغ ! فقط نظرتان این است که محدوده قانونی شهرها دیگر شهرک ها نیست ؟ ( فارغ – شهرکها نباشد ) نباشد محدوده هم محدوده قانونی باشد نه استحفاظی . فارغ – محدوده قانونی شهرها نه شهرکها . با هنر – ایشان پیشنهاد حذف ماده را داده اند . رئیس – خیلی خوب ، اقای فارغ پیشنهاد حذف کل ماده را دادند که صحبت کردند حا لا آقای پناهنده به عنوان موافق حذف این ماده صحبت کنند . پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم ، دخالت در مالکیت مردم در یک حدی مجاز باشد آن مقداری که زمین های شهری باشد آن هم محدوده قانونی نه محدوده استحفاظی بخاطر اینکه وزارت مسکن و شهرسازی مسؤولیت شهرسازی های کشور را دارد و کیفیت و ترکیب خانه و این جور چیزها آن درست که باید با مجوز او باشد اما دیگر خارج از محدوده قانونی شهرها چه محدوده استحفاظی و چه اصلا خارج از محدوده شهری ، به چه مناسبت بایستی مجوز از مسکن و شهرسازی بگیرند ؟ در تفکیک و تبدیل و تغییر و اینها اصلا دلیل اینکه باید مجوز بگیرند چیست ؟ مالک است زمینش هم داخل محدوده شهر نیست داخل محدوده قانونی نیست و حق دارد که تفکیک بکند ، ا فراز بکند ، تقسیم بکند ، تبدیل به کشاورزی یا چیز دیگری بکند آنوقت ما به چه مناسبت بیا ئیم د رکار مردم دخالت بکنیم بدون مجوز شرعی و قانونی ؟ فقط در محدوده شهرها آن هم محدوده قانونی نه محدوده استحفاظی برای اینکه محدوده استحفاظی خیلی وسیع است یک جاها ئی است که اصلا شهر کاری به آنجا ندارد ولی جزء محدوده استحفاظی شهر است . در محدوده قانونی شهر بلی ، مجوز مسکن و شهرسازی می خواهد ولی اگر قرار باشد بخواهند در محدوده استحفاظی یا بیرون حتی از محدوده هم دخالت در کار مردم بکنند و مالکی که ملکی دارد می خواهد افراز بکند یا تبدیل بکند یا تغییر بدهد و بخواهد دخالت بکنند این نه مجوز شرعی دارد و نه قانونی . بنابراین من با پیشنهاد حذف آقای فارغ موافق هستم . منشی – اقای باهنر بفرما ئید . باهنر – بسم الله الرحمن الرحیم ، ابتدا همان جور که عرض شد محدوده اجرای مورد این قانون تعریف شده در ماده 2 و تصویب هم شده که اراضی شهری زمین ها ئی است در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها ، این مجموعه محیط آن محدوده ای است که مواد این قانون می تواند در موردش اجرا بشود اگر احتمالا حا لا ماده ای پیش بیاید و بخواهیم در تمام کشور خارج از محدوده داخل محدوده اجرا بشود آنجا تصریح می کنیم و ذکر می کنیم جا ها ئی که تصریح نشده باشد محل اجرایش محدوده قانونی همین قانون است . مسأله دوم – یک موضوع را جناب آقای فارغ فرمودند در را بطه با ا نتقال و این مسائل ما در تبصره 1 اعلام کردیم که نقل و انتقال این زمین ها اشکال ندارد یعنی یک بابائی 5 هکتار 10 هکتار زمین دارد مرحوم می شود به ورثه اش می رسد یا اینکه می خواهد ببخشد به کسی یا حتی می خواهد به کسی بفروشد هیچ ا شکال ندارد فقط محدودیتی که ما ایجاد می کنیم اینکه این زمین تغییر کاربری نباید پیدا بکند زمین کشاورزی است و من تعجب می کنم از برادرهای وزارت کشاورزی که با این مسأله اعلام مخالفت می کنند . ما دقیقا در این قانون آوردیم مسأله ای را که می دا نید بالاخره آبادی ها شهرها اصل وجودشان و ایجادشان روز اول بخاطر یک آبی بوده یا زمین کشاورزی بوده یا چیزی بوده . ا لان توسعه شهرها دارد آن علت اصلی بوجود آمدن خودشان را دارد می خورد . به دلیل اینکه زمین های کشاورزی زمین ها ئی است که خیلی خوب آب لوله کشی می شود در آن برود برق و چیزهای دیگر و دارد تبدیل می شود به خانه ، ما گفتیم اگر زمین کشاورزی بخواهد تبدیل بشود به زمین و کاربری اش تغییر پیدا بکند و مسکونی بشود این باید مرجعش و به اصطلاح شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع را تصویب بکند و محدوده کارمان این است بنابراین آن مشکلی که برادرمان آقای فارغ فکر کردند که این مشکل ایجاد می کند برای نقل و انتقال ، هیچ اشکالی نقل و انتقال ندارد مسأله تغییر کاربری است و تغییر کاربری هم می بینید دیگر آن داد و فریادها ئی است که بعد از انقلاب بلند شده و تمام زمین های کشاورزی باغهای کشاورزی اینها قطعه قطعه می شود بفروش می رود و بعد خدمات شهری اش می ماند که دولت باید بدهد آب به او برساند برق به او برساند تلفن به او برساند و جاده برایش بکشد که باغ ها و زمین های کشاورزی تبدیل به خانه های مسکونی بشود . بنابراین اگر استفاده ای بخواهد بکند که در جهت کشاورزی اش باشد آن را مراجع قانونی تأیید می کنند و قبول می کنند ولی اگر قرار باشد یک باغ تبدیل بشود به یک سری خانه های مسکونی آن را بحث داریم و صحبت داریم و بنابراین ماده 16 را با همین ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده به ا صطلاح تأیید میکند که انشاءالله تصویب بشود و یک مقدار از تبدیل زمین های حاصلخیز کشاورزی و زمین های مسکونی و کارخانه های صنعتی و چیزهای دیگر جلوگیری بشود و مسکن و صنعت و اینها طرف زمین ها ئی برود که مرغوبیت کشاورزی ندارند . منشی – آقای کازرونی بفرما ئید . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من هم با حذف این ماده مخالف هستم در این ماده در حقیقت دو محور اساسی مطرح است یکی اینکه حفظ زمین های کشاورزی مطرح است و همینطور که صحبت هم شد محدوده عملش همان است که در تعریف قانون در ماده 2 آمده بیش از آن نیست یعنی محدوده شهرها محدوده استحفاظی و شهرک ها یک محور دیگری هم دارد و آن این است یعنی خواسته که زمین های کشاورزی را حفظ بکند محور دوم هم این است خواسته زمین ها ئی را که بایر هستند اینها حتما به یک شکلی احیاء بشود . به این دلیل در تبصره 2 این را مطرح کرده که اگر کسی زمین بایرش را نگه بدارد و احیاء نکند حال یا تبدیل به ساختمان نکند براساس همین قانون یا تبدیل به کشاورزی نکند براساس همین قانون از او مالیات از عین گرفته میشود بنابراین ، این قانون محدوده اش محدوده شهرکها حوزه استحفاظی و محدوده شهرکها است دو تا هدف دارد این ماده ، یکی حفظ زمین های کشاورزی است در همین محدوده یکی احیاء زمین های بایر به شکل ساختمانی یا به شکل کشاورزی فکر میکنم یکی از محورهای خوب این قانون باشد و با حذفش من مخالف هستم . یکی از نمایندگان – طبق این قانون اگر بخواهند افراز و تقسیم و تفکیک کنند چطور میشود ؟ رئیس – بله اگر بخواهند قطعات کوچک بکنند باید با اجازه مراجع شهرسازی باشد که با معیارهای شهرسازی بخواند . اگر افراز بکنند مثلا خیابان درنکنند یا افراز بکنند قطعات را نا مناسب بکنند خوب مشکل درست می کند . فرض اینکه در شهر است . فاضل ( قائم مقام وزارت کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، خدمت برادران عرض کنم که واقعا به این حالت عام مسأله را آوردن بسیار خطرناک است یعنی اگر ما بیائیم کل اختیار هرگونه تفکیکی را در کشور تفکیک اراضی کشاورزی و باغات را بدهیم به دست شورای عالی شهرسازی . . . . . رئیس – در کشور نه ، در محدوده شهرها . فاضل – این چیزی که اینجا آمده عام آمده . رئیس – نه محدوده ماده 2 است فقط آن است اگر منظورتان این است آن نیست . فاضل – اگر این در محدوده شهرها باشد ما زیاد حرفی نداریم . ولی شهرک ها مشکل ایجاد میکند . اگر بنویسید شهرهای تنها ، مسأله ای نیست . شهرکها بخاطر اینکه اکثرا میرود خارج از محدوده شهرها . در ثانی جاهائی میروند که اطرافش اراضی کشاورزی است . یعنی ما باید یک جوری بیآوریم که اطراف شهرکها تفکیک اراضی کشاورزی و باغات به هیچ عنوان انجام نگیرد . این بعد آنست یک بعد دیگرش شمال کشور است شمال کشور را اکثر روستاها و اکثر اراضی کشاورزیش در محدوده شهرهاست . یعنی اکثر شالیزارهای ما در استانهای گیلان و مازندران در حاشیه شهرها و در محدوده شهرهاست . این را هم اگر ما اختیارش را بدهیم به وزارت مسکن و شهرسازی روی تبدیل و تفکیک آن واقعا یک خطر بزرگی هست در ارتباط با تولید محصولات کشاورزی این است که اینها دقیقا اینجا روشن بشود که پس فردا دیگر به کمیسیون و شورای هماهنگی و اینها در دولت کشیده نشود . شهرکی – آقای هاشمی وزیر کشاورزی در شورای عالی شهرسازی هست . آقا محمدی – آن یک نفر است . رئیس – 180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای فارغ این است که ماده 16 حذف بشود کسانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) عمدتا رأی منطقه ای است تصویب نشد . پیشنهاد دیگر نداریم ؟ منشی – پیشنهاد مشترکی آقای دری و آقای نادی دارند که عبارت ‹‹ مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست ›› و ‹‹ مراجع مقرر در قانون تأسیس›› حذف بشود . دری نجف آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این در حقیقت ماده 16 حا لا با این کیفیت اصلاح میشود و بنا به پیشنهاد ما این دو جمله حذف بشود این میشود . ‹‹ تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است ›› . عبارت با این کیفیت می شود و ماده از این جهت وضعش روشن می شود . علت اینکه این پیشنهاد را دادیم حا لا خوشبختانه با دو تا پیشنهادی که قبلا روی این ماده داده شده بود تا حدودی روشن می شود . یک پیشنهاد که قبلا اصلا این عبارت نداشت که در محدوده شهرها این را نداشت . دومین مسأله این بود که مسأله باغات و اراضی کشاورزی به صورت مطلق و بعد هم مراجع مقرر در قانون تأسیس که حتی کمیسیون ماده 5 هم که هست شامل می شود و کمیسیون ماده 5 در هر استا نی عبارت می شود از استاندارد ، مدیر کل مسکن و شهرسازی و شهردار و یک نفر هم از وزارت برنامه و بودجه یک نفر هم از وزارت علوم . وقتی ما مسأله شورای عالی شهرسازی را مطرح بکنیم 9 نفرند شورای عالی شهرسازی ، وزیر کشاورزی ، وزیر جهاد سازندگی ، وزیر برنامه و بودجه ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر کشور ، مسؤول محیط زیست ، وزیر صنایع و بعضی از افراد دیگر . یعنی هم وزیر مسکن و شهرسازی حضور دارد ، هم وزیر کشاورزی حضور دارد ، هم وزیر برنامه و بودجه حضور دارد ، هم وزارت جهاد سازندگی حضور دارد ، هم مسائل محیط زیست دیده میشود ، هم مسائل صنعتی و طرحهای جامع استان دیده میشود . تمام این مسائل مورد توجه قرار می گیرد . مسأله هم روشن است چون مسأله تفکیک باغات است تفکیک اراضی کشاورزی است و تفکیک باغات و تفکیک اراضی کشاورزی برای کشور بسیار مهم است . یعنی ما به سادگی نباید زیر این بار برویم که اراضی باغات را یا اراضی کشاورزی را ا فراز کنیم ، تفکیک کنیم کاربری اش را تغییر بدهیم . اینها باید در دل یک طرحهای جامعی در سرا سر کشوردیده بشود و با توجه به همه مصالح کشور ارزیابی بشود . بنابراین اگر این کمیسیون ماده 5 قانون مربوطه هم مسأله ای داشته باشد باید پیشنهاد بکنند . ولی در این شورای عالی شهرسازی که 9 تا وزیر عضوش هستند بررسی بشود ارزیابی بشود و با تصمیم گیری نها ئی 9 وزیر که هرکدام مسائل کشور را می بینند مسائل خودشان را می بینند . و مرجع تصمیم گیری و قانونی هم هستند 9 تا وزیر به جای پنج نفر که در یک استان باشند فوقش بگوئیم استاندار مسؤولیت دارد و دیگران مسؤولیت خاصی ندارند وزرای ذیربط می توانند تصمیم بگیرند ، می توانند اقدام بکنند . بنابراین بنا به اهمیت مسأله باغات و اراضی کشاورزی و اینکه به سادگی ما نبایستی زیر بار افراز و تفکیک و تغییر کاربری این نوع زمینها برویم و برای اینکه محکم کاری بشود ، هرجا بناست ا فراز بشود ، تفکیک بشود ، تقسیم بشود و کاربری زمین تغییر داده بشود باید با یک جامع نگری در سطح کشور ارزیابی بشود و از طرف دیگر اعضای کمیسیون ماده 5 چندان مسؤولیت قانونی به این معنا ندارند که ا لان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باشد . ممکن است از نظر شورای نگهبان هم ایراد به آن گرفته باشد با تصویب شورای عالی شهرسازی باشد . آنها حق پیشنهاد دادن داشته باشند نه حق تصویب کردن و تصمیم گرفتن حتی در محدود طرحهای جامع . پیشنهاد بدهند به شورای عالی شهرسازی و با تصویب و تأیید شورای عالی شهرسازی چنین اقدامی انجام بگیرد . بنابراین من خواهش میکنم مخصوصا برادرها ئی که آن پیشنهادهای قبلی را هم دادند با عنایت به این نکات که عرض کردم به این اصلاح رأی بدهند این در کل به نفع باشد ان شاءالله . منشی – آقای رهامی مخالف . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها توجه کنند که قانون باید یک شکلی باشد که قابل عمل باشد ما قانونی ننویسیم که در اجرا به هیچوجه امکان اجرائی نداشته باشد و فقط مرکب روی کاغذ باشد . توجه کنید در اینجا آمده که : ‹‹ تبدیل و تغییر کاربری ، افراز تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش ›› ایشان پیشنهادش این است که اگر کسی خواست زمینش را افراز کند یا تقسیم کند یا تفکیک کند به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد . یعنی بدون تصویب این مرجع ( یعنی شورای عالی ، ممکن نباشد ممنوع باشد یعنی کسی در دهات مثلا آذربایجان یا در روستاهای مثلا خراسان بخواهد یک تکه زمینش را به همسایه اش بفروشد چون افراز و تقسیم هم هست تقسیم کنند بین خودشان یا در روستاها و مناطق فرض کنید کسی فوت کرده می خواهند افراز کنند بین ورثه حتما باید شورای عالی شهرسازی که چند تا وزیر است اینها تصویب کنند . مردم به یک وزیر دسترسی ندارند چه به چند تا وزیر برسد . حا لا مراجع مقرر باز یک چیزی که در سطح پائین تری است یک مراجعی است که برای استانها در سطح پائین تری برای مصارف جدا مرجعهای جدائی هست . تازه با همان هم ما مخالف بودیم و با حذف کل ماده موافق بودیم . یعنی یک موقع شما تبدیل و تغییر را فقط می گوئید . بله حا لا بگوئید باغات بزرگ نباید تبدیل بشود مثلا به مراکز صنعتی ، آن هم در سطح استانها مراجعی هست که آن مرجعها نباید موافقت کنند . اما افراز و تقسیم و تفکیک فرق می کند . تفکیک باغات اگر چند نفر شریک بودند حا لا ورثه شرکاء نمی خواهند با هم زندگانی کنند یعنی باغ را می خواهند جدا کنند تقسیم کنند . آیا این تقسیم را باید بیآیند شورای عالی شهرسازی که چند تا وزیر است با هم جلسه بگیرند و این جلسه اجازه بدهد ؟ این چیزی است ، قانونی است که عملا غیر ممکن است . شما این قانون را تصویب هم بکنید ، صدتا شلاق هم برایش بگذارید این را کسی گوش نمی کند عملا چون ممکن نیست . من خواهش میکنم در پیشنهادها برادرها طوری نباشند که به هیچ وجه جنبه اجرائی قانون نداشته باشد . خیلی معذرت می خواهم . منشی – آقای نادی موافق . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها خواهش میکنم توجه کنند آقای رها می در واقع موافق صحبت کردند ، توجه به اصل ماده نکردند . ماده 16 میگوید ، هرگونه تغییر تبدیل کاربری ا فراز و تقسیم زمینهای کشاورزی و باغات به جز دو دستگاه یکی شهرداریها و دولت . دولت هم منظور شهربانی است ، ژاندارمری است ، دستگاههای دیگر که در شهر وجود دارد . اینها بدون تصمیم مراجع و شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است . بحث بنده بر مبنای ثبات زمینهای کشاورزی و باغات است . یعنی حتی اگر دولت و شهرداری هم نیاز دارد باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد . چرا ؟ برای اینکه شورای عالی عبارت است از مجموعه وزارت مسکن ، صنعت ، کشاورزی و چند وزیر دیگری که وزیر کشور یا نماینده اش در آن جلسه وجود دارند ، تصمیم می گیرند . یعنی آن شورا است که طرح تفصیلی شهر را بیان می کند و مینویسد و تصویب می کند . آن شوراست که طرح جامع و هادی شهر را تنظیم می کند و بررسی میکند . در نتیجه اگر شهرداری می خواهد برای فضای سبزش که این فضای سبز هست ، اگر دولت برای ساختمان می خواهد چون طرح تفصیلی و جامع و هادی شورای عالی داده باید به تصویب آن هم برساند به اضافه وقتی که فرمانداری منطقه یا شهرداری ، دستگاهی در شهر باشد استثناء بکنیم ، کشاورزی که می خواهد در زمینش کشاورزی بکند یا باغش باغ باشد و باید هم باشد نتیجه نهائی این میشود که او میتواند چرا مستثنی شده . ما صحبتمان این که هر گونه تغییر و تبدیل یک مرجعی وجود داشته باشد و آن مرجع هم شورای عالی باشد . اگر منطقه ای می خواهد تبدییل به صنعت بشود آن شورا ببیند ، اگد می خواد تبدیل به مسکن بشود آن شورا ببیند ، تبدیل به اداره بشود آن شورا ببیند ، تبدیل به هر گونه وضع و اوضاعی آن شورا ببیند . اینطور نباشد که دولت و شهرداریها مستثنی از این باشند . یعنی یک مرجعی باشد حرف آن دستگاه دولتی که خود دولت هم هست و مرجع قانونی هست بشنود ، حرف کشاورزش هم بشنود طرفین باشد این یک عدالتی برقرار شده چون خودش طراح طرح تفصیلی است ، طراح طرح جامع است ، طراح طرح هادی شهر است همه اینها مدنظر قرار گرفته و مدنظر قرار داده و از یک تفکر و دقت بالاتری برخوردار است . اگر بناست آنجا انجام بگیرد . اینست که ما مسأله را خیلی ساده و راحتش کردیم و گفتیم « تیدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است » هم دولت آنجا وزیر دارد و شورا هست و هم اینکه طرف کشاورز که باغات و زمینهایش رعایت شده هر دو رعایت شده با سیاست و دقت و حساب و کتاب والسلام . رئیس – آقای باهنر . باهنر ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهاد دو قسمت دارد یک قسمت آن جمله « مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست» پیشنهاد شده حذف بشود یکی مرجع تصویب این افراز و تفکیک و تغییر کاربری را یک مقام بالاتر برده که آن مسأله مراجع مقرر در قانون تأسیس را پیشنهاد کردند که حذف بشود و بشود خود شورای عالی شهرسازی و معماری . قسمت اول که مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست پیشنهاد حذفش داده شده ، این پیشنهاد به نظر میرسد منطقی و معقولی باشد که بالاخره آن مرجعی که قرار است در مورد زمینهای مردم تصمیم بگیرد همان مرجع هم بنا باشد در مورد زمینهای دولتی تصمیم بگیرد . یعنی این نباشد که اگر شهرداری زمین برای خودش خواست فوری تصویب کند که آقا میشود تغییر کاربری داد ، بنابر این تغییر کاربر یبدهیم بگیریم ولی اگر برای مردم خواست یا یک فردی خواست زمینش گرفته بشود آنرا حیران می کنیم که خیر آقا حتما باید به تصویب این مرجع برسد و اینها ، دوتا را حداقل با یک دید برخورد بکنیم ، اگر آن قسمت اول مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست حذف بشود ، یعنی کل زمینها افرازشان ، تکلیفشان ، تبدیلشان ، تغییر کاربریشان همه باید با تصویب یک مرجع قانونی باشد ، همه همآهنگ بشوند . این قسمت را ما موافقیم . قسمت دوم این مرجع تشخیص را از استان کنده و برده در تهران و شورای عالی شهرسازی و هفت هشت تا وزیر ، اگر قاطعانه ما می خواهیم زمینهای کشاورزی و باغها هیچ زمانی تبدیل به مسکونی نشوند ، یا اگر میشوند خیلی با اشکال و گرفتاری و یک سال دوسال معطلی و این مسائل طول بکشد و عملا خلاصه آن متقاضی را پشیمان بکنیم از تغییر کاربری اگر می خواهیم این کار را بکنیم بله میتوانیم این مرجع را از استان بکنیم و ببریم تهران . ولی اگر قرار است یک مفری برای مردم باشد که اگر واقعا یک جائی نیاز بود و ضرورتی بود مراجع استان بتوانند تشخیص بدهند بهمین صورت که باقی بماند بد نیست . بنابر این من پیشنهاد می کنم اگر آقایان پیشنهاد دهندگان موافق باشند این مسأله را در دو بخش رأی گیری بکنیم ، یکی بخش اول که مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست حزف بشود که ما قطعا موافق این قضیه هستیم . مسأله دوم هم می گویم مخالفتی نداریم . قضیه اش این است که اگر این حذف بشود تفکیک و افراز خیلی مشکل میشود و تقریبا به قول معروف نزدیک به عدم امکان میشود و اگر تصویب نشود و این جمله بماند یک مقدار راحت تر میشود این کارها را انجام داد. رئیس – شما مخالفتی ندارید . از کمیسیون اجازه گرفتید ؟ باهنر – با کمیسیون صبحت کردیم نظر شخصی مان را سعی می کنیم نگوئیم. رئیس – یعنی مثلا اگر کسی در اهر می خواهد تقسیم کند باید بیآید تهران اجازه بگیرد ؟ باهنر – پیشنهاد آقای دری اینست ما با این موافق نیستیم . یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ، استاندار مجری سیاست دولت است . رئیس – آخر وزاری تهران چه خبر دارند که مثلا در باکو یک چیزی می خواهد یا نمی خواهد ؟ باهنر - به همین جهت حاج آقا ما گفتیم دو قسمت رأی گیری بفرمائید . رئیس – پس کمیسیون با قسمت دوم مخالف است . باهنر – بله قسمت اول را موافق است . رئیس – با قسمت دوم هم گفتید مخالف نیستید اگر می خواهید اینجور کنید . باهنر – آخر مشکل می شود . رئیس – پس مخالفید ، چرا می گوئید مخالف نیستیم ؟ ( باهنر – دو تا رأی بگیرید ) آن میل خودشان است ( ایثاری « سرپرست سازمان زمین شهری »- ما هم نظر آقای باهنر را داریم ) شما هم مثل نظر آقای باهنر آن قسمت که به نفع خودتان است موافقید ، آن قسمتی که نیست حرفی ندارید . رئیس – آقای دری پیشنهادتان دوقسمت دارد ، می خواهید یک جا رأی گیری بشود یا دو جا ؟ ( دری – جدا جدا رأی بگیرید ) آقایان توجه بفرمائید یک پیشنهاد این است که : « مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست » این حذف بشود . پیشنهاد دوم این است که تا « تأسیس » حذف بشود . « بدون تصویب شورای عالی شهرسازی » یعنی جائی که می خواهند تصویب بکنند باید بیآورند تهران در شورای عالی شهرسازی اینها رأی بدهند . یکی از نمایندگان – خیر اینطور نیست . رئیس – چرا دیگر یعنی باید بیاورند اینجا رأی بگیرند . / 180 نفر حضور دارند کسانی که با آن قسمت اول یعنی حذف جمله « که مورد نیاز دولت و شهرداریها نیست » موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) حذف این جمله تصویب شد . الان جمله بعدی « مراجع مقرر در قانون تأسیس » اینها حذف میشود عبارت اینجوری میشود : « و بدون تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است ». عباسی فرد – این قسمت را پس می گیرند . رئیس – شما که نمیتوا نید . آقای دری و آقای نادی با قی ا ند در پیشنهادشان کسانی که با این پیشنهاد دوم که حذف این جمله است موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی – آقای کامل خیرخواه پیشنهاد کرده اند که سه کلمه ‹‹ افراز و تقسیم و تفکیک ›› حذف بشود . کامل خیرخواه – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت بفرمایند منظور این بوده که در مورد تفکیک و افراز باغات و اراضی کشاورزی مشکلی برای کشاورزان محترم به وجود نیاید . عرض کردم اول بار که پیشنهاد حذف کل ماده 16 داده شد منظور این بود که دراهر افراز و تفکیک باغات کشاورزی بوجود نیاید و البته آن پیشنهاد محضوری هم داشت و لذا رأی نیآورد . پیشنهاد بنده این است که در مورد تبدیل و کاربری اراضی اگر بدون تصویب مراجع مقرر در قانون باشد ممنوع باشد این خوب است . اما اگر در مورد افراز و تفکیک اراضی شهری ما امر را ارجاع بدهیم به شورای عالی شهرسازی واقعا کار را پیچیده می کند و کشاورزان محترم را دچار آن مسائل اداری و عملا برایشان مقدور نیست یعنی قانون از احترام و قدا ستش می افتد . پیشنهاد بنده این است که افراز و تقسیم و تفکیک حذف بشود ، ماده به این صورت دربیآید ‹‹ تبدیل و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون تصویب مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است ›› . بنابراین نه آن نیاز دولت اگر باشد بدون نظر شورای عالی شهرسازی تغییر و تحول پیدا می کند و نه اگر زمین زمین کشاورزی باشد ارجاع به آنها داده می شود و در نتیجه کار را برای آقایان دشوار بکند . من بار دیگر تکرار می کنم اگر عنایت بشود انشاءالله این مشکل حل شده است و السلام . منشی – آقای عبدالعلی زاده مخالف ، موافق آقای رهامی . عبدالعلی زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ، من این توضیح را لازم میدانم که اینجا که اسم شورای عالی شهرسازی و معماری آمده این نیست که تمام تفکیک ها و تقسیم ها و افراز بیآیند تهران تصویب بشوند . اینجا قید شده ‹‹ مراجع مقرر در قانون ›› . هر استان و هر شهرستان برای خودش اینجا مرجع مشخصی در قانون دارد و در خود همان استان و شهرستان برای این قضیه تصمیم گرفته می شود . اما پیشنهادی که برادرمان دادند که افراز و تقسیم و تفکیک حذف بشود ، عملا یعنی ما اجازه داده ایم که هم تبدیل صورت بگیرد ، هم تغییر کاربری . برای اینکه اهرم و ابزار عمده تبدیل و تغییر و کاربری زمین همین افراز و تقسیم و تفکیک است . تا زمانی که یک باغ را به مساحتی کمتر از آن مساحت معقولی که به نام باغ خوانده بشود تفکیک نکرده اند این می شود باغ بماند ولی وقتی شما باغ را آمدید به قطعات 500 متری 300متری 1000 متری تقسیم کردید تفکیک کردید دیگر عملا که باغ نمی ماند . شما یک باغ سه هکتاری چهار هکتاری را بیآیید وسط آن نقشه تفکیکی اجرا بکنید و خیابانهایش را بزنید آنچه که باغی می ماند دیگر باغ خوانده نمی شود ، به عنوان قطعاتی که برای واحد مسکونی واگذار میشود باقی میماند . کل سیستم آبیاری زمین به هم می خورد و عملا دیگر از باغ بودن خارج میشود . یا مسأله افراز که فرمودند که افراز اینجا منعی نیست که بگویند دیگر غیر ممکن است گفته ان با رعایت مقررات ، در حد مقررات . فرض کنید می آیند و می خواهند یک باغی را بین ورثه تقسیم بکنند . خوب این قانون راه نشان داده ، امکان نشان داده و انجام می گیرد . مگر ما می خواهیم که تقسیم و افراز و تفکیک بدون قانون صورت بگیرد ؟ اگر می خواهیم تحت ضابطه و قانون صورت بگیرد این ماده همین را تأیید می کند که بدون تصویب مراجع مقرر یعنی با رعایت مقررات و با تصویب مرجعی که در آن شهرستان یا آن استان مشخص می شود ، قانون مشخص کرده . بنابراین من منظور برادرمان از حذف افراز و تقسیم و تفکیک را نمیدانم چیست و چه منظوری دارند برای اینکه این عمل یعنی تبدیل ، این عمل یعنی تغییر کاربری . بعد خودشان می گویند که تبدیل و تغییر کاربری بماند ولی این حذف بشود اینها ابزار تبدیل و تغییر هستند و حذف اینها عملا تأیید کردن و اجازه دادن به تبدیل و تغییر کاربری است . یعنی حذف کلمات افراز تقسیم و تفکیک از این ماده یعنی خود بخود کل ماده را حذف کردن و آن پیشنهاد اولی است که برادران داده بودند و رأی نیآورد . این است که با پیشنهاد برادرمان مخالفم . منشی – آقای رهامی موافق . رهامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها توجه بفرمایند ، مخالف محترم فرمودند که من منظور پیشنهاد را اصلا متوجه نشدم . خوب بود که یک قدری دقت می کردند که پیشنهاد چه بود ، چون متوجه نشدند چطور مخالفت کردند ؟ اگر تقسیم و تفکیک مساوی است با تبدیل و تغییر نظر ایشان درست است ولی ماده 16 به قول آقایان دو تا پیام دارد یکی تغییر و تبدیل کاربری است یعنی کسی زمین کشاورزی یا باغات را بخواهد به مرکز صنعتی یا مسکونی مثلا تبدیل کند ، یکی افراز و تقسیم و تفکیک است که مثلا یک قطعه که مال چهار نفر است پنج نفر است اینها تقسیم کنند هرکسی باغ خودش را جدا استفاده کند ، یا یک کسی فوت کرده باغی به ورثه رسیده این ورثه باهم نمی خواهند کار کنند ، یکی سهم خودش را می خواهد بفروشد تقسیم کنند و افراز کنند . پس ماده 16 دو تا پیام دارد . پیشنهاد ، پیشنهاد دهنده قسمت دوم ماده 16 است نه قسمت اول . ایشان پیشنهاد داده اند که تبدیل و تغییر بماند یعنی اگر کسی خواست زمین کشاورزی را یا باغات را و یا آیش را تبدیل به مسکونی کند یا تبدیل به صنعتی بکند حتما باید این مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی تصویب کند . اما تقسیم کردن و تفکیک کردنشان لزومی ندارد . شما چه اجباری می توانید مردم را بکنید که هرکسی در هرجای این مملکت بخواهد باغ خودش را بین فرزندانش تقسیم بکند ، یا نصفش را بفروشد ، نصفش را نگهدارد برود در این مراجع تصویب کنند . یغنی ضرورت این مسأله چیست ؟ قسمت اول ضرورتش مشخص است . ضرورتش این است که باغات و اراضی کشاورزی وقتی تبدیل بشود ، مناطق کشاورزی از بین میرود ، باغات کشاورزی از بین میرود آسیب به اقتصاد و کشاورزی مملکت وارد میشود . اما تقسیم کردنش چه لزومی دارد که اگر کسی یک باغ مثلا دویست متری دارد و می خواهد بین دوتا فرزندش تقسیم کند حتما بروند در استان با این تشکیلات بوروکراسی که ما میدانیم آقایان همه شان دستشان از نزدیک در مسأله اجرائی هست که برای یک تحدید حدودگاهی ، برای یک اطلاعیه که فلان دستگاه می خواهد در استان چاپ کند برای انحصار وراثت ، برای کارهای خیلی کوچک مردم گاهی ماهها بلکه سالها معطلند . حا لا بیآیند بگویند آقاجان من مقروضم می خواهم نصف این باغم را بفروشم و یا این قرضهایم را بدهم ، باید در نوبت باشد مثلا در استان خرا سان ( مشهد ) وقت داشته باشد برود در دهات طبس مثلا یک باغ را نظر بداند روی تقسیمش یا تفکیکش من عرض می کنم تقسیم کردن و تفکیک باغها مساوی با تغییر کاربری اصلا نیست اگر اینطور است که مردم با تقسیم کردن خودشان می روند کشاورزی را تبدیل به مسکونی می کنند خوب شما جلو آن را بگیرید ، از کجا معلوم است که همینش را رعایت نکنند یعنی همینش را هم اصلا نیایند پیش شما . یعنی قانون شما می گوئید تقسیم کردن مساوی است با آن . ما از این ماده دو تا پیام می فهمیم : عرض می کنم که قسمت اول ضرورت دارد و قسمت دوم هیچ ضرورتی ندارد و بلکه باعث سرگردانی مردم و باعث عدم اجرای قانون خواهد شد همان چیزی که در قسمت اولش هم این عرض را داشتیم و لذا توجه نمایندگان را جلب می کنیم با قسمت دوم موافقت کنند که حذف بشود ، آنوقت ماده اینطوری می شود ‹‹ تبدیل و تغییر کاربری ، باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش بدون تصویب مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است ›› و تبصره ها هم باز سر جای خودشان می ما نند . رئیس – آقای باهنر بفرما ئید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) – برادرهای پیشنهاد دهنده و برادرها ئی که موافق صحبت کردند ‹‹ تبدیل و تغییر کاربری را ›› پذیرفته اند که باید بالاخره با تشخیص یک مراجع قانونی باشد ، و زمینها تبدیل نشود ، میدانید مخصوصا در مسأله کشاورزی ، زمین کشاورزی که بخواهد سود ده باشد باید یک حداقل مساحتی داشته باشد ، یعنی اگر کسی بخواهد روی یک زمین 300 متری بگوید من کشاورزی می کنم ، برنج میکارم باغ مرکبات می ریزم ، این باغ و این درخت و این زمین ، زمین اقتصادی نیست ، البته ممکن است حا لا یک نفر حیاط منزلش را به عنوان هم یک استفاده خانگی از آن ببرد و هم سبز باشد ، این کار را بکند ولی به عنوان یک ممر درآمد و یک کار اقتصادی روی زمین 300 متری ، هیچکس کشاورزی نمی کند . در مورد نقل و انتقال و خرید و فروش دادن به بچه ها دادن به ورثه ، چیزها ئی دیگر که صحبت شد ، ما این راه را نبستیم ، در تبصره (1) همین ماده اعلام کردیم که : ‹‹ نقل و انتقال زمینها به صورت مجموعه ای ، به صورت مشاعی یک دانگ ، دو دانگ ، چهار دانگ ، از این زمین را منتقل بکنند دیگری ›› هیچ اشکال ندارد فقط در سند باید ذکر کنند که آقا این زمین کشاورزی بود که خریده شده ، و زمین کشاورزی بود که فروخته شد، یا هبه شد ، یا چیزهائی دیگر و زمین کشاورزی تغییر نکند ما می گوئیم اگر ما افراز و تقسیم و تفکیک را آزاد بگذاریم ، به صورت طبیعی زمین آنقدر قطعاتش کوچک میشود راه آبها بسته میشود و خلاصه حصارهائی به وجود می آید که دیگر آن زمین ارزش کار کشاورزی نداشته باشد . و عملا اگر کسی هم بخواهد توی آن کشاورزی بکند ، نتواند کشاورزی بکند . بنابراین ما می گوئیم « تبدیل وتغییر کاربری ، افراز تقسم و تفکیک در این زمینها ممنوع باشد البته این ممنوعیت انتقال ندارد می تواند منتقل بکند ، میتواند مشاعی منتقل بکند میتواند کامل منتقل بکند و هیچ مشکلی از آن بابت پش نمی آورد ولی اگر بخواهیم آزاد شان بکنیم که زمین کشاورزی را تبدیل بکنند به یک زمین 300 متری کشاورزی ما میدانیم که با لاخره نمی خواهند کشاورزی بکنند می خواهند یک کار دیگری بکنند توی این زمین 300 متری این را می گوئیم بیایند و بگویند . در هر صورت ما چون عملا احساس می کنیم که افراز و تقسیم و تفکیک منجر میشود نهایتا به تغییر کاربری . بنابر این می گوئیم از همان اول از سرچشمه جلو قضیه را بگیریم . رویس – دولت ؟ (مهاجرانی – با حذفش مخالفیم ) با حذفش مخالفید . آقای ایثاری هم که مخالفند / 180 نفر در جلسه حاضرند . پیشنهاد آقای خیر خواه بود ، که این سه کلمة افراز و تقسیم و تفکیک ، حذف بشود اینجور میشود « تغییر و تبدیل کاربری باغات و اراضی کشاورزی تا آخر ... » کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری هم ندارید ؟ منشی – خیر . موسوی تبریزی – آقای هاشمی ! تفکیک و افراز کاربری ندارد . رئیس – کاربری نداشته باشد خودش یک کار جدائی است ، آن یک موضوع علیحده ای است که می گویند آن را هم باید مراجع شرع تصویب کنند حالا به هر حال رأی نیاورده است . برای خود مادة 16 که حالا میشود مادة 14... ماده را جهت رأی گیری بخوانید . مادة 14 – تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی موضوع مادة 2 ) بدون تصویب مراجع مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ممنوع است . تبصرة 1- نقل وانتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است . تبصره 2- در صورت تبدیل و تغییر کاربری ، زمین مزبور در حکم زمین بایر بوده و دولت و شهرداری ها مجازند مالیاتها و عوارض مربوطه را از عین ملک محاسبه و اخذ نمایند . رئیس – 180 نفر حاضرند مواقان با مادة 16 و دو تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، مادة 17 که میشود 15 قرائت شود . مادة 15 – افراز و تقسیم و تفکیک اراضی بایر در سراسر کشور مجاز نیست مگر به شرط عمران و آماده سازی طبق مجوز وزارت مسکن و شهرسازی . فاضل ( قائم مقام وزارت کشاورزی ) – حاج آقا ! این هم موضوع مادة 2 است . رئیس – بلی ، این هم موضوع مادة 2 است گفتند مخبر کمیسیون همان را اضافه کنید . حضار همان رقم سابق موافقان با مادة 17 که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مادة 18 قرائت شود که میشود مادة 16 . مادة 16 – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعادة وضع برحسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند . رئیس – مادة 16 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم ، حضار همان عدد سابق موافقان با مادة 16 قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) تصویب شد. مادة 17 قرائت شود . مادة 17 – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه آئین نامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برسانند . رئیس – این هم پیشنهاد ندارد . موافقان با مادة 17 که قرائت شد قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالارفتیم سر آن مادة اصلی که قلب همین لایحه است . ( مادة 10 ) همان طوری که آقایان یادشان است اصل ماده رأی نیاورد ( به صورت دوسوم و ضرورت ) و حذفش هم رأی نیاورد . بنابراین دست نماینده ها باز است که آنقدر پیشنهاد اصلاحی بدهند . تا اینکه این ماده تصویب بشود . اولین پیشنهادی که باز به ما رسیده پیشنهاد آقای شهرکی است با اصلاحاتی که خودشان کرده اند آقای شهرکی اصلاحاتشان را توضیح بدهند ، پیشنهاد را ما یکبار در مجلس خوانده ایم تغییراتی که کرده آن را توضیح بدهید فعلا به عنوان دوسوم ضرورت مورد بحث ما است . آقای شهرکی بفرما ئید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، یک چیزی که در آن ماده 10 ما پیشنهاد کرده بودیم این بود که اقداماتی که به موجب قانون اراضی شهری سابق ادامه دارد آنها به موجب این قانون ادامه پیدا بکند این یک مقدار مشکلات را ایجاد کرده بود بعضی از برادران می گفتند که ممکن است که آن اقدامات قانونی نباشد و براساس بخواهند کاری انجام بدهند ما گفتیم حالا این عیبی ندارد ، دولت یک مروری دیگر بر این اقدامات بکند این را حذف کردیم که آن مشکلی هم که بعضی از آقایان به آن مشکل اشاره می کردند از بین برود بعضی از شهرها هم بود که باز ایراد بود ما وضعیتش را از شهرها هم پرسیدیم با خود استانها هم تماس گرفتیم و در کل ما فعلا لیست 48 شهر را پیشنهاد کردیم ، اما این مسأله را هم خدمت شما عرض کنم که ما این را اجازه داده ایم که خود وزارت مسکن شهرها را کم بکند یعنی وزارت مسکن اگر دید در یک شهری نیاز به ضرورت نیست خودش کم بکند و به کمیسیون مجلس اطلاع بدهد اما اگر اضافه هم شهری قرار است اضافه بشود دولت بیاید بررسی بکند مجددا به مجلس بیاورد و مجددا رأی دوسوم بگیرد یعنی اگر احساس ضرورتی بعد از چند ماه شد ، در یک شهری اینکار را بکنند اما فعلا ما این 48 شهر را به عنوان ضرورت می دانیم و خدمت شما عرض کنم برادرها ما همه راهها را رفتیم که یک پیشنهاد معتدلی که زیاد به مردم صدمه ای نزند مسأله ترتب در این پیشنهاد هست عنایت بفرما ئید این خیلی مسأله مهمی است یعنی اگر جای زمین موات بود سراغ سایر زمینها نمیروند اگر رفتند قابل تعقیب هستند این را عنایت کنید ، اینطوری نیست . بعضی از برادرها می گویند که نه ، این طور نمی شود در اجراء نمی شود ؟ وقتی ما قانون بکنیم اگر کسی خلاف قانون عمل کرد قابل تعقیب است . جائی دیگر هم گفته ایم که ‹‹ قیمت اعیانی ها و سایر حقوق اشخاص و مالکین براساس قیمت عادله روز داده بشود . ›› این هم تغییر داده ایم ، جای دیگر گفته ایم اراضی کشاورزی اگر آمد بعد از این همه مراحل که گذاشته ایم اگر یک جا ئی آمدند و اراضی کشاورزی را مجبور بودند که بگیرند به جایش به درخواست مالک و با توافقش زمین کشاورزی بدهند ، دیگر من فکر می کنم آقایان اگر پیشنهادی جامع تر به نظرشان میرسد اشکالی ندارد ولی من فکر می کنم با کل بررسی هائی که شده این پیشنهاد ، پیشنهادی باشد که مشکل را حل بکند و اگر اشکالاتی هم داشت که مجلس هست ما امروز ا لان گرفتار شده ایم ممکن است ا لان یک پیشنهادی در مجلس مطرح بشود که بدون بررسی بوده باشد ، و شاید رأی هم بیاورد و ببینید که آتیه اش چه خواهد بود . این پیشنهاد حداقل دولت هست اینجا از جانب جناب آقای نخست وزیر آقای مهاجرانی تشریف دارند از وزارت مسکن برادرها تشریف دارند همه شان هستند . همه شان با این پیشنهاد توافق کرده اند ، یک توافقی هست که همه پیش مجلس ، کمیسیون هست و برادرهای نخست وزیری هستند ، دولت هست ، همه هستند ، حا لا باز هم شما اگر مسأله ای می بینید ( یکی از نمایندگان – آقای شهرکی کمیسیون با این موافق نبود ) بعضی برادرها اشاره می کنند که کمیسیون با این موافق نبود ، این پیشنهاد اولیه کمیسیون است که در خود ماده قانونی بود اما چون در مجلس آمد و پیشنهاد اولیه اشکالاتی به آن وارد شد و لیست حذف شد برادرها رأی ندادند . و من بگویم که از پیشنهاد اولیه کمیسیون هم این پیشنهاد رقیق تر تهیه شده ، اما پیشنهاد شخص من است ، این توجه بشود که پیشنهاد شخص من است ممکن است برادرهای کمیسیون با این مخالف باشند و هیچ چیزی ندارد و این پیشنهاد شخص من است . عنایت داشته باشید تمام مسائل را توجه کردیم دولت و همه جا هم ما مالک را حقوقش را در نظر گرفته ایم و هم افرادی را که ا لان منتظر دریافت زمین هستند برای مسکن و سایر تأسیساتی که مورد نیاز دولت است . و من خدمت شما عرض کنم برادرها ! آنها ئیکه رأی نمی دهند اگر رأی ندادید 6 ماه دیگر وضعیت بعضی از شهرها را ضامن خواهید بود . خواهید دید که چه خواهد شد . و این مشکل را توجه کنید ما نبایستی همه اش بیا ئیم روی این قضیه بایستیم که چون آن حرفها اینطوری زده شده ، این حرف اینطوری بشود نه ، ما بررسی کنیم کارشناسی ببینیم چه میشود ، من فکر میکنم در بعضی از شهرها وضعیت خیلی نابسامان بشود و نرخها سرسام آور بالا برود و شما جوابگوی اینهمه مردم باید باشید نمیشود از کنار مسأله زمین به این مهمی این جور گذشت عنایت به این قضایا داشته باشید پیشنهاد هم خوانده میشود . پیشنهاد کاملا متعاد لی است توجه باشد . رئیس – موافق و مخالف صحبت کنند . منشی – مخالف آقای فهیم ، موافق مهندس رهبری . فهیم – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که برادرمان جناب آقا ی شهرکی دادند قبلا روی این پیشنهاد رأی گیری شد و رأی نیاورد ، و اصل ماده 10 هم که صحبت بود قبلا آمده بود به عنوان ضرورت مطرح شده بود . که ضرورتش هم باز رأی نیاورد و من نمیدانم مجددا روی این مسأله برگشتن ، و همان پیشنهاد را با ادنی تغییر لفظی مطرح کردن چه مجوز آئین نامه ای و یا شرعی میتواند داشته باشد ؟ از نظر شرعی که بخواهیم بحث بکنیم ضرورتی هست ، ضرورت که رأی نیاورده و توجیهی به این مسأله هم باید داشته باشیم که آنچه را که حضرت امام قبلا فرموده بودند و اجازه به مجلس داده بودند یا اختیار . عین عبارت این است : ‹‹ آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد ، که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است ، پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلاء به مجلس اجازه فرمودند که یک چنین چیزی را تصویب بکنند ›› خوب ما دیدیم هم رأی کتبی با ورقه گرفته شد در این مورد و هم رأی با قیام و قعود گرفته شد برای اصل ضرورت که مجلس ضرورتی را تشخیص نداد . حضرت آیت الله العظمی منتظری هم در مکتوب خودشان فرمودند که ضرورتی احساس نمیشود و این قانون هم تا به حال موفق نبوده که هیچ ، بلکه مشکلاتی هم به وجود آورده ، و خرده مالکین و کسانی که یک مقدار مختصر زمینی که در شهرستانها داشته اند همه پایمال شده اند و همه حقشان ضایع شد و از بین رفت خود جناب وزیر فرمودند به کسانی که ما تا به حال زمین داده ایم 80 درصد اینها مستضعفانی بودند که نتوانستند اصلا بسازند و آن کسانی هم که گرفتند به عنوان مستضعف رفته اند دو طبقه و سه طبقه ، با سنگ سفید و کذائی رفته اند ساخته اند ، با توجه به همین مسائل از آن طرف هم آقایان می گویند که ترتبی ، ترتبی باز همان مسأله ضرورت را پیش می آورد . شما آمدید لیستی را ارائه دادید در آخر لیست تان هم مثلا به عنوان نمونه گذاشتید رفسنجان هم جزو این لیست باشد یعنی جزو شهرهائی است که ضرورت در آن هست بعد من نمیدانم حا لا به چه عنوان این اسم را گذاشته بودید ؟ به عنوان اینکه این شهر انتسابی مثلا به ریاست محترم مجلس دارد ، ایشان منکر شدند خودشان ، خودشان منکر شدند گفتند من هیچ اطلاعی ندارم و نمیدانم فلذافوری حذفش کردیم ، اگر 48 شهری که شما در لیست تان آورده اید همه شان از همین قبیل باشند ، این جور ترتیب ا ثر بخواهند بدهند که این دیگر باید فاتحه همه اینها را بخوانند یعنی با یک هائی میآید جزو ضرورت و با یک (نه)ای از ضرورت حذف می شود و میرود بیرون ، خوب این چه طرز تفکری است که ما این جور جسور بشویم و بخواهیم به املاک و به دارا ئی مردم بدون مجوز همین طوری حرکت بکنیم برادرمان جناب آقای شهرکی میفرمایند مسأله ترتبی است اگر ترتب را رعایت نکنیم چنین و چنان میشود ، چه ترتب باشد و چه نباشد یک ذره اش هم همینطور میشود بیشترش هم همین جور است فرقی نمی کند در هر صورت حضرت امام فرمودند که : ‹‹ آنچه که فعل یا ترک آن مستلزم فساد است ›› . چه فسادی به بار آمده ، بلکه از وجود این قانون در ظرف این 5 سال فساد بوجود آورد که دولت متضرر شد و به شما عرض کنم یک عده مستضعفی متضرر شدند نتوانستند کار بکنند شما میفرمائید فساد است ، خیر فساد در عکس این قضیه بوده و امام هم فرمودند : ‹‹ اگر فسادی برای نظام به وجود آورد و فعل یا ترکش موجب اختلال نظام بشود این میشود ضرورت ›› حالا شما با همین شکل می خواهید ا ثبات بکنید که این موجب اختلال در نظام میشود مثل کلمه رفسنجان را میگذاریم ، میگوید فساد هست موجب اختلال هست فوری هم حذفش میکنیم می گوید نه ، اختلال مرتفع شد ، و از بین رفت ، این چه جور اختلالی میشود ؟ ، این چه جور فسادی به وجود میآورد من نمیدانم ، در هرصورت با این طرز بیان و با این طرز بررسی و با این تحقیق این جوری من میدانم که ضرورتی نبوده و تحقیقی هم نشده و من مخالفش هستم و ا لسلام . منشی - ‌آقای رهبری موافق . رهبری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر نمی کنم که اینجا بشود این را قسم خورد که حا لا مورد رفسنجان دقیقا این ضرورت در موردش وجود دارد یا وجود ندارد ؟ اما من این را مطرح میکنم که به دلیل یک موردی مانند رفسنجان نمیشود این طرف قضیه را هم قسم خورد که بقیه موارد هم ما نند همین بوده است (یک) . و یا ادعا کرد که هیچگونه تحقیقی راجع به مسائل انجام نشده است ، اگر که مراجعه میشد و کاری که مجموعا کمیسیون کرده خود آقای شهرکی در این مدت کرده اند برادرهای مسکن و شهرسازی رفتند صحبت کردند ، سازمان زمین شهری رفته ، صحبت کرده دقیقا لیست تهیه کردند به این ترتیب . . . به صورت استانی بعد در هر استان شهر به شهر که در هر شهری در طول 5 سال اجرای قانون قبلی کدام شهرها به افراد کمتر از 3 نفر رسیده واگذاری زمین . آنها را که به کمتر از 3 نفر رسیده این برادرها حذف کرده اند توی لیستشان یعنی ملاک داشته اند ، معیار داشته اند آن جائی که موات زمین داشته اند و آماده سازی شده متقاضیان کمتر از مقدار آماده سازی بوده است حذف کرده اند اما آن جائی که بالاتر از 3 نفر افرادی بوده اند که نیازمند بوده اند احتیاج داشته اند مجموعه این 47 – 8 شهر یک جمعیت وسیعی از کشور را تشکیل میدهد جمعیت عائله مندی ، من به ویژه تذکر میدهم در مورد تهران ، در مورد تهران فقط از عائله 7 نفری اسم نویسی شده ، شما ببینید تعداد این افراد چه مقدار است ، حا لا اگر اینها در مجموع با قانون مالک و مستأجر با قانون قبلی زمین شهری با قوانینی دیگر ما نتوانیم برای اینها یک آرامش و سکنائی به وجود بیاوریم در طول تمام مدتی که نسبت به نظام ، نسبت به عدالت اسلامی نسبت به قوانین جمهوری اسلامی ، بدبین بشوند ، بدگوئی کنند ، ذهنیت منفی به خانواده شان خدای ناکرده تزریق بشود، تربیت غلطی پیدا بکنند آموزش غلطی نسبت به مبا نی اسلامی پیدا بکنند اگر این حالت ها به وجود بیاید چه کسی پاسخگو است ؟ اگر در یک خانه یک اطاقه هم فرزند طرف که زن میگیرد هم خودش که زن دارد در آن جا زندگی می کنند و افراد دیگری که باهمدیگر در یک آپارتمان با همسایه دیگری که باید شبها در آنجا بخوا بند مسائل غیر اخلاقی به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد ؟ شما که امروز می بینید مجموعه آنچه را که بنیاد مستضعفان در اختیار داشته ، مجموع آن آپارتمانهائی که به صورت مصادره ای در اختیار گذاشته شده وضعیتی که مهاجرین جنگی ما دارند نتوانسته پاسخگوی رفع این نیاز بشود که مسائل غیر اخلاقی بوجود نیاید مگر مبنای حکومت ما ، مبنای انقلاب ما مسائل اخلاقی نبوده ؟ اگر قرار است مسائل اخلاقی مسائل ایدئولوژیک ، مسائل ایمانی ، باورهای اصیل مردم ، اینها زیر سؤال برود و حذف بشود ضرورتی از این بالاتر چه چیزی می توا ند باشد ؟ بنابراین من فکر میکنم که ضرورت دارد که در برخی از شهرهائی که آن موارد در آن رعایت شده ، ترتب در آن رعایت شده یعنی اگر زمین موات وجود داشته باشد زمین بلاصاحب وجود داشته باشد ، زمین دولتی وجود داشته باشد ، دولت مکلف است که این رفع نیاز را اول از این زمینها انجام بدهد ، بعد اگر نشد بایر ، و در واقع در مورد ضرورت چه چیزی هست بیش از این ؟ فقط ما این کار را کردیم توی این قانون ، توی 50 تا شهر توی 47 تا شهر گفته ایم دولت حق قیمت گذاری دارد چیز بیشتری که اصلا نیست این قانون فقط قیمت گذاری می کند که آقا بیش از این قیمت ، جز به دولت نمی تواند بفروشید چه چیزی بیشتر است اصلا ؟ زمین کسی را از او نمی گیرند حقش را به او میدهند . مسأله دیگر محور توسعه کشاورزی دقیقا در این پیشنهاد رعایت شده که ضرورتش از ضرورت مسکن بیشتر است به عنوان اشتغال ، به عنوان زیربنای حرکت جامعه . بنابراین مسأله حفظ محور توسعه کشور ضرورت حفظ کشاورزی برای کشور ، این مورد هم در نظر گرفته شده . نوع اشتغال وضعیت اشتغال همه اینها در نظر گرفته شده . بنابراین من فکر می کنم متعادل ترین چیزی است که ا لان پیشنهاد شده یک طرف قضیه تلاشش این است تفکرش این است که تمام کشور ضرورت دارد ما فکر می کنیم که به این ترتیب دست مردم در بسیاری از شهرهائی که نیازی ندارد و دولت هم خریداری نخواهد کرد در معاملاتشان بسته خواهد شد . همین حرکت شاید با قیمت ارزان تری آنجا وجود داشته باشد که همین دولت بخواهد روی آن دست بگذارد ، قیمتها را افزایش خواهد داد . و دولت مجبور است برود زمینها ئی را بگیرد که به آن نیاز ندارد و پولی بیش از آنچه که امروز در بازار میارزد به مالکین بدهد . بنابراین اگر در آنجا ضرورت اعلام بشود به نفع مالکین است نه به نفع مردم مستضعف ضرورتی در آن موارد احساس نمی کنیم ، این طرف قضیه هم اگر بگوئیم در هیچ جای کشور برا یاین قیمت گذاری و این معامله ضرورت وجود ندارد من فکر می کنم که آن مفاسدی که ذکر شد به وجود می آید . بنابراین برای اینکه ما خلاء قانونی نداشته باشیم از تاریخ 8 / 2 / 66 برای اینکه ما بتوانیم به یک نتیجه مشخصی بعد از حذفش . . . این که اصل ماده رأی نیاورده ، این که حذف ماده رأی نیاورده ، ما امروز باید در این مجلس به یک نتیجه مشخصی برسیم و مسأله را برای منتظرین زمین و مالکین و مستأجرین و خریداران همه باهم انشاءالله روشن کنیم متشکرم . رئیس – آقای باهنر . جهانگیری – آقا کمیسیون که روی این پیشنهاد بحث نکرده است چه جور نظر می دهد ؟ رئیس – چرا خوب معمول است ، بالاخره یک تغییری در کمیسیون داده . ببینید این یک تغییری در پیشنهاد کمیسیون داده مثلا 33 شهر شده 50 تا شهر ، کمیسیون حق دارد حرف بزند . یکی از نمایندگان – پیشنهاد کمیسیون که رأی نیاورده است . رئیس – حرفی نیست ولی کمیسیون صحبت می کند ، بفرمائید . باهنر ( مخبر کمیسیون مسکن ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرها توجه بفرمایند که این پیشنهاد همان جور که فرمودند برادرمان آقای مهندس شهرکی پیشنهاد شخص ایشان است . البته در کمیسیون صحبت شده ، مطرح شده ولی رأی گیری که من ا لان بتوانم نظر کمیسیون را اعلام بکنم اینطور عملی انجام نشده ، کمیسیون مسکن و شهرسازی آن ماده 10 چاپ شده را ، طبیعی است که آن تصویب کرده ا لان متن ماده پیشنهادی آقای مهندس شهرکی یک مقدار رقیق تر است یعنی موارد کمتری از ضرورت استفاده شده تا ماده 10 چاپ شده ، بنابراین متن ماده را ما میتوانیم حدس بزنیم و برآورد بکنیم که کمیسیون موافق است تنها بحثی که میماند بحث لیست شهرها است ، لیست شهرهائی که در کمیسیون مطرح شده . . . عباسی فرد – این نظر خود آقای باهنر است . این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شده و رأی نیاورده است . باهنر – رأی نیاورده در کمیسیون من که عرض کردم . . . رئیس – ایشان که نمی گویند ایشان می گویند که این رقیق تر از مصوبه کمیسیون است مگر لیستش و همین جورهم که می گویند همین طور است . باهنر – در کمیسیون این ماده جدید پیشنهادی رأی گیری نشده مطرح شده ، صحبت شده ، ولی رأی گیری نشده و ما نظر کمیسیون را ا لان نمی توانیم اعلام بکنیم ولی آن برآوردی که میشود کرد چون متن ماده رقیق تر از آن ماده مصوبه داخل کمیسیون است از طرفی لیست شهرها بیش از آن لیستی است که کمیسیون تصویب کرده یعنی ما لیست بیش از 33 تا را نمی توا نیم تأیید بکنیم با توجه به صحبت هائی که شده این طرف آن طرف نامه هائی نوشته شده حتی ممکن است ا لان نظر بعضی از اعضاء کمیسیون این شده باشد که 33 تا هم کمتر بشود و مثلا بشود 20 تا ولی قطعا نظر لیست بیشتر را به صورت مجموعا کمیسیون تأیید نمی کنند ، بنابراین مجموعه نظر کمیسیون این جوری است . محمد یزدی – جناب آقای هاشمی ! اجازه بفرما ئید ، اگر خود آقای شهرکی قبول می کنند ، این جمله ‹‹ در بعضی از موارد ضرورت دارد ›› تقریبا مقبول است . پیشنهادهای دیگری هم وجود دارد با هم ترکیب بشود ، یک مقداری فهرست هم کمتر بشود. رئیس – این پیشنهاد بعضی از آقایان دیگر هم هست مثلا بعضی از آقایان پیشنهاد داده اند همان لیست آقای شهرکی یعنی همان لیست کمیسیون (33 شهر) ، را بیاورید حا لا این هم یک نظر است . ما در این فکر بودیم یک عده ای بخاطر آن که لیست کم است رأی نمی دادند . ما دیگر خیلی بحث نمی کنیم یعنی اگر این لیست آقای شهرکی که 52 تا 50 تا است ( منشی – 48 تا شده ) . حا لا 48 تا شده رأی نیاورد آقای دری پیشنهاد دادند همان لیست قبلی اضافه این پیشنهاد بشود یعنی یک دفعه رأی میگیریم با آن لیست بعدی . بنابراین 2-3 تا از این طور چیزها داریم یکی شان رأی بیاورد . دیگر پیشنهاد ترتبی که اول اصرار داشتند آقایان و حق هم بود پیشنهاد ترتب ، ا لان همه اتفاق دارند که ترتب باید باشد . ا لان عمده حرفی که وجود دارد روی تعداد شهرهائی است که در این لیست باید بگنجد . ما اختلاف مهمی غیر از این نداریم بعضی ها میگویند مثلا 60 – 70 تا بشود چون چندتا از نمایندگان شهرشان پیشنهاد داده اند که اینجا نزد ما هست . بعضی ها کمتر از این میگویند ، میگویند نه ، در حد لیست کمیسیون یاکمتر بیاورید . لذا ما رأی گیری های بعدمان را روی تعداد لیست ممکن است ادامه بدهیم تا ببینیم رأی میآورد یا نه . اگر هم رأی نیاورد آن موقع با حذف قید ضرورت رأی می گیریم یا یک چیز معمولی میشود . آقای بادامچیان هم یک پیشنهادی غیر از اینها دارند و آن اینکه در حد ضرورت های عام المنفعه نه مسکن آن هم یک پیشنهادی است که باز به ترتیب اگر اینها رأی نیاورد ما آن را رأی خواهیم گرفت . یکی از نمایندگان – قابل رأی نیست . باهنر – بدون لیست رأی بگیرید اصل ماده را رأی بگیرید . رئیس – نه ، متن را حالا همه قبول دارند آقای باهنر اجازه بدهید یک بار با لیست رأی می گیریم اگر رأی آورد آن وقت لیست را جابجا می کنیم . ما یک بار ماده ایشان چون یک پیشنهاد است با لیست آن رأی می گیریم اگر رأی نیاورد همین ماده را با لیست دیگری رأی می گیریم . سید عباس موسوی – آقای هاشمی : لیست اولی آقای شهرکی در کمیسیون ناقص بوده با توجه به دلایلی که ما ارائه دادیم آمده اند شهرها ئی که واقعا ضرورت دارد به این لیست اضافه کرده ا ند . رئیس – خیلی خوب ، ا لان آنچه که مطرح است پیشنهاد همین لیست آقای شهرکی در آن است آقای ایثاری یا وزیر مسکن هم می توا نند صحبت کنند . خزاعی – آقای هاشمی موکول به پیشنهادهای بعدی نفرمائید . رئیس – نمی کنم نه ، اول این پیشنهاد است که ا لان بحث کردیم من میخواستم بگویم راه بهز خواهد بود برای بعدا ، بفرمائید . ایثاری ( رئیس سازمان شهری ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، مسلم است که در بعضی از شهرها با توجه به اینکه براساس اصل 31 قانون اساسی دولت موظف است که زمینه مسکن دار کردن افراد بی مسکن را فراهم کند مسلما در بعضی از شهرها ضرورت وجود دارد حا لا فرض بفرمائید که ما حالا یک شهر اصلا در نظر بگیریم پیشنهاد ما این است که این متنی را که داده اند ا لان براساس این که به هرحال ضرورت وجود دارد در جاهائی که زمین های موات و دولتی و بلاصاحب وجود ندارد با توجه به آن ترتیب و با توجه بهاینکه به هر صورت با این عنایتی که تشخیص این را و عدم تکافو یا تکافویش را به یک هیأتی داده اند که آن هیأت هم تازه باز پیشنهاد دهنده است تصویب کننده اش مجمع عمومی سازمان زمین شهری است و یک سوپاپ اطمینانی هست مسلم است که جلو از بین رفتن زمین های کشاورزی گرفته میشود و سعی میشود که واقعا زمین ها به صو.رت کشاورزی بماند مگر اینکه واقعا نیاز و حرج و ضرورت وجود داشته باشد . بنابراین میشود این کار را کرد که اصلا حتی شهر ، شهر را ما دانه ، دانه حرج و ضرورتش را ا لان رأی بگیریم یعنی یک بار کلا عین متن بدون اینکه شهرهائی را ما اعلام بکنیم . ضرورت اینکه بالاخره بعضی از شهرها به علت نبودن زمین های موات و به علت اینکه باید به هرحال ما جوابگوی افراد نیازمند به مسکن باشیم ، دولت باشد این مسلم است . اختلاف در بین این هست که حالا این آیا 20 تا شهر است یا 50 تا شهر است و این را بجای اینکه مرتب تغییر بدهیم و مرتب رأی بگیریم خودش کلی وقت مجلس را میگیرد هیچ مانعی ندارد که شهر به شهر بخوانند بعد از اینکه این مسأله با توجه به ترتب و با توجه به آن سوپاپ اطمینانی که در صورتی که تکافو بکنند حق ندارند بروند زمین بایر یا اگر زمین بایر هم رفع نیازمندی ها را کرد زمین دایر را حق ندارند بگیرند این رأی گیری بشود بعد شهر ، شهر پیشنهاد بیاید همین جا طبق آن لیست . حالا اگر که 48 تا شهر 48 بار به فرض رأی میدهند اگر 20 تایش رأی آورد 20 تای بقیه اش تکلیفش روشن میشود و به نظر من زودتر به نتیجه میرسیم . به هر صورت این در ارتباط با (رئیس – حالا به هرحال شما با این پیشنهاد آقای شهرکی در 48 شهر موافقید یا نه ؟) ملاحظه بفرما ئید این مسلم است که یک عده مخالفند باز ( رئیس – شما بگوئید . شما از نظر نمایندگان که نمیخواهید صحبت کنید . شما نظر خودتان را بگوئید ) من در ضرورتش موافقم منتها تعداد شهرهایش به هر صورت با توجه به اینکه ما با لاخره میرویم بررسی می کنیم اگر واقعا ضرورت نداشت حتی اگر هم مجلس به ما گفته باشد زمین دایر و بایر را نمی گیریم موافقم چون با لاخره ( رئیس – شما حق حذفش را دارید ) آنجا یک سوپاپ اطمینانی هست و اطمینان این را داریم که ان شاءالله کار خلافی نمی شود بنابراین ، شهرها هر کدام هم بفرض باشد با توجه به اینکه اگر ضرورت وجود نداشت این کار انجام نمیشود من موافقم که کل این شهرهائی که جناب آقای شهرکی پیشنهاد کردند فعلا رأی گیری بشود . بادامچیان – جناب هاشمی با لاخره ایشان می گویند در کل این شهرها ضرورت نیست . رئیس – نگفت ، ایشان می گفت جداگانه بیاورید ، آقای مهاجرانی بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه الحمدالله پیداست که مجلس محترم روحیه تفاهم را برای حل مشکل مسکن و زمین دارد و این روحیه هم قطعا ناشی از سفارشی است که حضرت امام در پیام هفتم خرداد 63 به مجلس محترم مطرح کردند که پیام در همین مجلس هم قرائت شد در بند سوم همان پیام ذکر شده بود که مشکلات بسیاری که کشور دچارش است از جمله مشکل زمین و مسکن ان شاءالله مجلس محترم بتواند با راه یابی و حل مسأله به مردم و مستضعفان و کارمندانی که بخش قابل توجهی از حقوقشان صرف مسکن و اجاره خانه میشود کمک کرده باشد . ما معتقد هستیم که حال که روحیه مجلس حل مشکل هست برای چگونگی پیدا کردن یک راه حل اگر به یک حداقلی از شهرها برسیم که متناسب با مصداق ضرورت هم هست که مجلس محترم قبول میکند شاید راه حل کاملش این باشد که در یک مقطع دیگری فرضا مجلس اگر به توافق رسید که هر تعدادی شهر ا لان پیشنهاد آقای شهرکی 48 شهر هست اگر مجلس رأی داد ما موافق هستیم با 48 رأی یعنی با نوع پیشنهادهائی از این شکل منتها اگر هم رأی نیاورد هرچه پائین تر هم ما بیائیم برای رأی گیری باز موافق هستیم منتها معتقدیم که بعدا ما میتوانیم 6 ماه دیگر یک سال دیگر در عمل اگر دیدیم شهرهائی را مجلس ضرورت را در آنها تصویب نکرد با مشکل روبرو شدیم آن موقع دوباره 6 ماه ، یکسال دیگر گزارش کار را ما خدمت مجلس محترم مطرح می کنیم و عرض می کنیم که مثلا در این 15 شهر شما ضرورت را تصویب کردید وضع به این شکل هست در این شهرهای دیگر این 15 تا این 20 تا ما دچار این مشکل شدیم حالا اجمالا ضمن اینکه از اول هم صحبت بود واقعا در دور اول که قانون در همه کشور امکان اجرا داشت دولت که این کار را نکرد یعنی وزارت مسکن ، سازمان اراضی شهری توضیح داد که جاهائی که واقعا ایجاب ضرورت بود این قانون اعمال شد ضمن اینکه حقش به لحاظ قانونی متصور بود حالا 48 شهری که آقای شهرکی مطرح کردند اگر مجلس محترم رأی داد در مواردی که نمایندگان محترم گفته اند ضرورت دارد نسبت به افزایش 33 تا 48 ما موافق هستیم اما اگر رأی نیاورد ما معتقدیم که ما این را کاهش بدهیم برسیم به یک عددی که مجلس قبول دارد ممکن است مثلا ( رئیس – حالا آنجا هر وقت رسید شما صحبت کنید ) پیشنهادهای بعدی باشد که ما با آن موافق هستیم . رئیس – ما ا لان رأی میگیریم برای پیشنهاد آقای شهرکی همین که قرائت کردند با همان 48 شهر . رهبری – شهرها را نام ببرید و تغییرات اسامی شهرها را بگوئید . رئیس – همان لیست سابق است که بود . تغییری که دادند آن یک تبصره را حذف کردند که خودشان توضیح دادند حالا هر تغییری دادند خودشان بگویند . شهرکی – بسم الل الرحمن الرحیم ، ما تبصره 9 را حذف کردیم تبصره 9 این بود که . . . ( رئیس – آن را کفتید ) تبصره 9 را حذف کردیم . در شهرها فقط دو تا شهر تغییر کرده که یکی شهری بود آقای شینی مصطفی نماینده آنجا آمد گفت تمام زمین های آنجا دولتی است و نیازی نیست . مسجد سلیمان را حذف کردیم همدان و شیروان را هم اضافه کردیم . نماینده های آنجا و از استان هم که سؤال شد ( رئیس – همدان و شیروان را ) و شیروان اضافه شد . این دوتا اضافه شده بقیه اش همان هاست . خلخالی – قم ، قم . رئیس – آقای خلخالی این طور که می کنید در رأی گیری اخلال میشود ( ا فرازیده – مگر همین را رأی کتبی نگرفته بودید ؟) این همان بود که قبلا رأی گرفتیم با تغییر یک تبصره و دو تا شهر که ایشان ا لان اسم بردند همان است . مسجد سلیمان حذف شد شیروان و همدان اضافه شد . چالوس را گفتید چه آقای شهرکی ؟ شهرکی – چالوس حذف شد . رئیس – حذف شد من خواهش میکنم آقایان ا لان ناسیونالیستی رأی ندهند اگر وا قعا در اصل مسأله راضی هستند بگذارند ما روی شهرها بعدا فکر کنیم . آقایان توجه بفرما ئید ، دوسوم رأی لازم است حضار 187 نفر کسانی که با ماده 10 به شکلی که آقای شهرکی قرائت کردند و توضیح دادند موافق هستند قیام بفرما یند ( بادامچیان – با ورقه رأی بگیرید ) اگر شبهه باشد با ورقه رأی می گیریم آقایان بنشینند آقای شوشتری می گویند 124 نفر ایستاده اند آقایان دیگر می گویند که 117 نفر و تفاوت زیاد است ( 7 نفر تفاوت دارند ) ( عده ای از نمایندگان – مخالفین قیام کنند) . مخالفین گاهی امتناع می کنند اگر مخالفین بلند می شدند حالا ممکن است که ممتنعین بلند نشوند . ( عده ای از نمایندگان – با ورقه رأی بگیرید ) بسیار خوب با ورقه ، قبول کردیم با ورقه ( نمایندگان – رأی علنی است ) نه ، رأی علنی نیست اما ورقه با اسم باشد که اشتباه نشود . واقعا این جا هم حق مردم در آن است و هم حق دوبت در آن است ، آقایان دقت بفرما ئید که . . . ( یکی از نمایندگان – رأی آورده ) اگر این رأی آورده باشد ممکن است شبهه داشته باشد این ا لان روشن میشود بعد 33 شهر را رأی می گیریم . آقایان ببینید طبق آئین نامه در موارد شبهه ما موظفیم که با ورقه رأی بگیریم ، این دیگر خواهش من است که ورقه تان را با اسم چاپ شده بدهید که این علنی نیست که ما بخواهیم چاپ کنیم . تا در شمردن دچار اشتباه نشویم . ( نمایندگان – کارت بی اسم بفرما ئید ندهند ) آقایان کارت با اسم باشد . آقایان ورقه با اسم را توی گلدان بیندازند ، موافق کارت سفید با اسم ، مخالف کارت کبود با اسم ممتنع کارت زرد با اسم ( منشی – 187 نفر حضور دارند ) ما طبق آئین نامه نمی توا نیم کسانی که بی اسم داده اند نخوانیم ناچاریم . بخوانیم خواهش می کنیم همکاری کنید کارت با اسم بدهید . در آئین نامه ورقه بدون نام هست . بعضی آقایان به حرف گوش نمی کنند و می گویند حق تحمیل ندارید خوب برفرض اینکه ثابت شد که رأی نیاورده که قاعدتا اگر این که شمردیم درست بود رأی نیاورده چون 65 نفر را آقایانی که شمرده بودند گفتند که 64 یا 65 نفر نشسته بودند حدود 128 – 129 نفر رأی ما لازم داشتیم اگر نبود رأی بعدی مان با آن است پیشنهاد آقای دری و اینها بود با لیست کمیسیون . برای آن رأی می گیریم آقایان حضور داشته باشند چون می خواهیم رأی بگیریم . ( در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد ) رئیس – آقایان می خواهیم دوباره رأی گیری کنیم این رأی نیاورده . 111 تا فقط با اسم آمده مخالف هم 20 تا با اسم آمده . بقیه آقایان کارت بی اسم داده اند چون بی اسم زیاد داده اند ما دیگر آنها را به حساب نمی توا نیم بیاوریم . با اسم دو تا فقط اضافه داریم که تازه میشود 113 تا یعنی به هرحال دوسوم ما برای این 48 شهر نداریم . طبق قراری که گذاشتیم ا لان نوبت 33 شهری است که لیست کمیسیون بوده به اضافه . . . این پیشنهاد آقای دری است ، دیگر بحث نمی کنیم . منشی – آقای دری لیست شهرهائی که در کمیسیون بررسی کرده بود و به مجلس ارائه داده بود آن را پیشنهاد کرده اند . اگر هم میخواهید بخوانم ؟ رئیس – نه ، احتیاج به خواندن نیست . پیشنهاد ایشان چاپ شده و دست همه نمایندگان محترم هست و ایشان چیزی هم به آن اضافه نکرده اند . ما ا لان مشکلی که پیدا می کنیم این است که بعضی از آقایان مثلا آقای قربانی اصرار دارند لاهیجان ضرورت دارد ، می گویند ما به این رأی نمیدهیم یا آقای بیات . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) – آقای هاشمی ! اصلاحیه بیاورند . رئیس – تازه آنهائی که به آن 48 تا رأی دادند ، بعضی هایشان به این رأی نمیدهند برای اینکه . . . میرمرتضی موسوی – اگر شوش نباشد من رأی نمیدهم . رئیس – قبلا که شوش نبود . چون ا لان پیشنهاد جدید می پذیریم ما حرفی نداریم که شهرهائی که آقایان بعد میخواهند اضافه کنند مثلا پیشنهاد آقای قربانی و آقای . . . را جداگانه مطرح کنیم مثلا می گوئیم لاهیجان اگر رأی آورد اضافه میکنیم . فؤاد کریمی – تنفس بدهید یک مقدار کار کنیم . رئیس – ده روز تنفس بوده کی کار کرده است ؟ اصلا چه طور میشود که توافق کرد ؟ آن نماینده شهر میگوید ضرورت است و شما نمیتوانید قبول بکنید . . . عبدخدائی – پیشنهادهای دیگر را مطرح بفرما ئید . پیشنهادهای دیگری هم هست . رئیس – پیشنهاد آقای رهبری مقدم است چون شهرهای بیشتری را گفته اند . آقای رهبری لیست به اضافه ارومیه ، بجنورد ، زنجان ، ابهر ، سنندج ، لنگرود ، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، دورود ، گنبد کاووس ، اسلام آباد غرب را پیشنهاد کرده اند که مجموع این شهرهائی که خواندم میشود 11 و آنجا هم 32 تا است مجموعا 43 تا میشود . سبحانی نیا – در لیست قبلی 33 شهر هست که مجموعا 44 شهر می شود . رئیس – نه ، مسجد سلیمان حذف شد . منشی – اول پیشنهاد آقای دری را مطرح بکنیم . رئیس – عیب ندارد ، پیشنهاد آقای دری از نظر زمان مقدم است یعنی قبل از پیشنهاد آقای رهبری به دست ما رسیده است اول پیشنهاد آقای دری را به رأی می گذاریم اگر رأی نیاورد بعد پیشنهاد آقای رهبری را مطرح می کنیم . 183 نفر حضور دارند ا لان پیشنهاد آقای دری مطرح است که . . . فؤاد کریمی – پیشنهاد آقای رهبری را اول رأی بگیرید . کروبی – شهرهائی که نیامده اجازه بدهید مطرح شود . رئیس – خوب ما اجازه می دهیم . ما بنا گذاشتیم که موافقت بکنیم که هر شهری را که آقایان مایلند بعد از این پیشنهاد کنند ، اگر رأی آورد اضافه می کنیم . اسدالله بیات – رأی نمیآورد . رئیس – خوب ، رأی نیاوردند چه کار بکنیم . اسدالله بیات – حاج آقا ! من میگویم قبلا این 48 تا را رأی بگیریم . رئیس – آن که نشد . اسدالله بیات – آن نه ، پیشنهاد بعدی را عرض میکنم . رئیس – خیلی پیشنهاد بعدی را داریم . میگوئیم چرا شما دخالت می کنید ؟ دو تا پیشنهاد ا لان به ترتیب داریم که پیشنهاد آقای دری اول بودند و پیشنهاد آقای رهبری دوم بودند . اگر باهم توافق کنند ما یکی از آن را جلوتر به رأی میگذاریم . دری – من میگویم این 32 شهر را کمیسیون به هر کیفیت بررسی کرده که یک اولویت این چنینی هست . رئیس – آقای دری ! پیشنهاد شما بعد از آقای رهبری رأی بگیریم بهتر است . ا لان یک عده ای به امید آن رأی نمی دهند . دری – هر طور صلاح میدانید ولی هرکس می خواهد به آن رأی بدهد به این هم رأی بدهد . رئیس – نه ، ا لان یک عده ای امیدوار هستند ، آن رأی بیاورد به شما رأی نمیدهند . اول به پیشنهاد آقای رهبری رأی میگیریم . همان ماده 10 پیشنهادی آقای شهرکی به اضافه لیست کمیسیون که شهر مسجد سلیمان حذف شده که 32 شهر میشود و 11 تا شهر هم اضافه میشود که یک بار آن را خواندم : ‹‹ ارومیه ، بجنورد ، زنجان ، ابهر ، سنندج ، لنگرود ، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، دورود و گنبد کاووس ، اسلام آباد غرب ›› که اگر بعدا هم آقایان تأکید داشته باشند آنها هم قابل رأی گیری است . کسانی که با این پیشنهاد آقای رهبری موافقند ، قیام بفرمایند ( کمتر از دوسوم نمایندگان برخاستند ) 104 نفر شمردند تصویب نشد حالا می پردازیم به پیشنهاد آقای دری که همان 32 شهری است که مسجد سلیمان در آن نیست یعنی 32 شهری که در گزارش کمیسیون آمده به اضافه آن متنی که آقای شهرکی برای ماده 10 تهیه کرده اند . رقم حضار همان 183 نفرند ، کسانی که با پیشنهاد آقای دری موافقند قیام بفرمایند ( بیش از دوسوم نمایندگان برخاستند ) تصویب شد ( تکبیر نمایندگان ) به عنوان ضرورت دوسوم رأی آورده 32 شهر و بقیه آزاد شده حالا این ان شاءالله یک تجربه خوبی بشود . ما در ظرف یک سال آینده برایمان روشن میشود که آزادی زمین به نفع کشور است یا اینکه محدود بودن ، در ظرف یک سال آینده ان شاءالله روشن میشود که آن موقع می توا نیم بهتر رأی بدهیم . ( عباس موسوی – حالا تکلیف شهرهای ما چه میشود ؟ ) حالا می توا نید پیشنهاد بدهید و از آقایان هم خواهش میکنیم که بیرون تشریف نبرند تا تنور گرم است ببینیم میشود نان را پخت یا نه ؟ عباس موسوی – من تلگراف مردم دورود را چند روز پیش خدمت شما آوردم . رئیس – خیلی خوب ما حرف شما را می پذیریم آقایان بفرما ئید بنشینند ا لان ما 10 – 15 تا شهر داریم یکی یکی . . . عباس موسوی – یکی یکی اینها را رأی بگیرید . والله شهر ما کارگری است و 3800 کارگر بی خانه دارد . رئیس – نه ، غصه آنجوری نخورید . به هرحال . . . . عباس موسوی – نه ، از نظر اینکه بی خانه هستند و زمینها مال افراد مشخص است . مال دختر امیر جنگ است . یکی از نمایندگان – تنفس بدهید . رئیس – حالا می خواهید بعد از تنفس رأی می گیریم . یک ربع ساعت تنفس داده می شود . ( جلسه در ساعت 35 / 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15 / 11 به ریاست آقای کروبی ‹‹ نایب رئیس ›› تشکیل شد . ) نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، پیشنهادها مطرح بشود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، بعضی از برادرها پیشنهاد کرده اند ، بعضی از شهرها به لیست اضافه شود . آقایان کبیری و جهانگیری خواسته اند که کرمان و سیرجان ، جیرفت و مرودشت هم به لیست اضافه شود . جهانگیری – مطرح نمی کنیم . منشی – خیلی خوب ، مطرح نمی کنند . سید هاشم حمیدی – این خودش یک پیشنهاد بوده ، پیشنهاد نمی شود داد ، خلاف آئین نامه است . نایب رئیس – آقای دهقان پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای سید مرتضی موسوی است که گفته اند : ‹‹ شوش ›› هم به لیست اضافه شود . نایب رئیس – آقای موسوی ! در مورد وضعیت شوش ، یک توضیح مختصری بفرما ئید . مرتضی موسوس اردبیلی – بسم الله الرحمن الرحیم ، علت تقدیم این پیشنهاد برای اضافه کردن شوش این است که شهر شوش فعلا با 40000نفر جمعیت و با درخواست بیش از 3 هزار نفر متقاضی جهت مسکن ا لان حدود 3 هزار متقاضی دارد . نمایندگان محترم مستحضر هستند که بخشی از شوش که حدود 100 هکتار زمین دارد ، اینها زیر نظر آثار باستانی است بقیه زمینها زمینهای کشاورزی است بنده این درخواست را برای اندیمشک نکردم به دلیل اینکه زمین های اندیمشک دولتی است . این یکی از عللش این است که ما ا لان 3 هزار نفر متقاضی داریم به اضافه به این ، کارخانجاتی که در هفت تپه داریم و در حدود 9 هزار کارگر و کارمند اینها فردا بازنشسته می شوند نیاز به منزل مسکونی دارند به اضافه به این ، دلیل سوم من این است که نرخ رشد جمعیت در ایران در سال 64 ، 8 / 3 % بود و همه نمایندگا ن مستحضرند که ایران یکی از کشورها ئی است که از لحاظ جمعیت شاید در جهان مثل ایران کم نظیر باشد که نرخ رشد جمعیتش 8 / 3 % باشد . شوش نرخ رشد جمعیتش با حضور مسؤولین آمدند مطرح کردند ، 9 % است . 9 % و با درنظر گرفتن مهاجرت ها و با درنظر گرفتن معاودین عراقی یا مهاجرین عراقی به شهر شوش ، حدود نرخ رشد جمعیت 15 % است . بنابراین منن خواهش می کنم که ‹‹ شوش ›› را هم جزو این لیست قرار بدهید والسلام علیکم . نایب رئیس – دولت اگر نظر دارد ، نظرشان را بگویند . کازرونی – نظری نداریم . عاقبت رفعت ( نماینده سازمان زمین شهری ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، نظردولت عبارت است از این توضیحی که خدمتتان عرض میکنم . با توجه به اینکه تشخیص عدم تکافو و میزان اراضی مورد نیاز را با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی ، نمایندگان محترم قرار دادند لیستی را هم که نهایتا مجلس تصویب بکند و جهت اجرا به ما ابلاغ بکند ، ما در هر شهری که رفع ضرورت بشود به سرعت و در اولین فرصت به مجلس ارائه خواهیم داد و در شهرها ئی هم که در لیست ذکری از آنها نشده باشد ، مشکلاتی را که به دنبال عدم ذکر نامش در لیست برایمان هست ، خدمت مجلس ارائه می دهیم . در صورتی که در آینده باز مجلس ، همان شهرها ئی را که ما با مشکلات بیان شده، به عنوان اینکه قانون ضرورت اجرا در آن پیدا بکند ، به ما ارائه بدهند عمل خواهیم کرد . و لذا توضیحا خدمتتان عرض بکنم لیستی را که مجلس تصویب بکند و جهت اجرا به دولت ابلاغ بکند ما عمل خواهیم کرد ، رفع ضرورتش را هم اعلام می کنیم . شهرها ئی هم که در لیست نیامده باشد و مشکلاتی هم که در آنجا ایجاد بشود ، خدمت نمایندگان محترم عرض خواهیم کرد . والسلام . نایب رئیس – کمیسیون بفرما ئید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من همانجور که عرض کردم در آن لیست 50 نفره که پیشنهاد شده بود کمیسیون مدتها این لیست ها را بررسی کرده و زیاد کرده با آماری که دولت داده و از جاهای دیگر گرفته به آن 33 شهر رسیده و قطعا با افزایش این شهرها موافقت ندارد ، البته این را هم عرض کنم همانجور که ما وزارت مسکن را موظف کردیم که اگر از داخل این لیست ها ، شهرها ئی بودند که ضرورت رفع شد ، باید بلافاصله اجرای ماده 10 را متوقف کنند و به مجلس خبر دهند ، عکسش هم ساری و جاری است . یعنی واقعا اگر دولت به این نتیجه رسید که دو تا شهر ، 3 تا شهر مشکل دارد و باید اضافه بکند . این را به صورت لایحه ای هم دولت می تواند به مجلس بدهد و هم برادرهای محترم نماینده می توانند به صورت طرح دو تا ، 3 تا ، 5 تا شهر دیگر را هم به مجلس بدهند و مجلس بررسی بکند . ا لان در این وقت کم ، هرکسی قرار باشد ، چانه شهر خودش را بزند ، من فکر می کنم یک مقدار نمی توانیم دقیق و منطقی تصمیم گیری بکنیم . بنابراین نظر کمیسیون در مجموع بیش از آن 33 شهر مخالف است و به این پیشنهادات رأی نمی دهد . مرتضی موسوی اردبیلی – آقای کروبی ! بنده موافقم که اسامی شهرها را ببریم به کمیسیون و کمیسیون نظر بدهد بعد به مجلس بیاید . نایب رئیس – حالا که دیگر نمی شود مگر به صورت طرحی ، به صورت ماده واحده ای بعدها بیا ید . این هم دیگر چون مذاکره شد برای اینکه بعد بتوانید پیشنهاد بدهید به این جهت دارد عمل میشود حتی در آن قضیه ممکن است پخته تر و حساب شده تر بشود . به هرحال حالا رأی گیری میخواهید یا نمی خواهید ؟ مرتضی موسوی اردبیلی – اگر برای همه شهرها به این شکل در نظر گرفته شود رأی گیری نشود اشکالی ندارد . ما هم پیشنهادمان را به کمیسیون میدهیم . نایب رئیس – اگر که به دست خود شما نمایندگان است . با لاخره آقای موسوی ! رأی گیری بکنیم یا نکنیم ؟ موسوی اردبیلی – رأی گیری نکنید . نایب رئیس – خوب ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای سعیدیان فر است که گفته اند : ‹‹ خمینی شهر ›› هم جزو ضرورت در لیست اضافه بشود . سعیدیان فر – بسم الله الرحمن الرحیم ، من پیشنهاد می کنم که تمام این شهرها ئی را که ا لان پیشنهاد داریم اینها را به صورت طرحی امضاء بکنیم و این به کمیسیون برود و کمیسیون یک بررسی بکند چون اینجوری مسلم است که مشکلات پیدا می کند ، یعنی نمایندگان از وضع شهرها اطلاع ندارند و با این صحبت های ما هم اینجا مسأله حل نمی شود . من با اینکه خودم پیشنهاد دادم و خمینی شهر ما مشکلات زیادی دارد . یعنی من معتقدم که ا لان یک شهر دانشگاهی است با آن مشکلاتی که دارد ، چند هزار نفر هم در نوبت ثبت نام کرده اند و خود ما اطلاع داریم ولی باز نماینده ها ممکن است قادر نباشند که ا لان با این صحبت های ما رأی بدهند این است که من از حاج آقا می خواهم که اگرمیشود این کار را بکنند والا تک تک اینها مطرح بشود، شاید نشود که رأی بگیرند . حالا حاج آقا ! امکانش هست که این کار بشود یا نه ؟ نایب رئیس – ا لان حضورتان عرض میکنم . توجه بفرما ئید 10 – 15 تا پیشنهاد است . اگر ما بخواهیم این روال را ادامه بدهیم ، همینطوری دانه دانه شهرها ، را مطرح کنیم احتمال هم دارد که رأی نیاورند . بهتر این است که اینجا آقایان رضایت بدهند ، متوقف بشود و به همان صورت یک طرحی بدهند ، بعد هم برود به کمیسیون ، وزارت مسکن هم بیاید صورت کند ، مجددا یک چیز جامع و نسبی را حداقل برگردانند والا 10 – 15 تا پیشنهاد اینجوری داریم باید دانه دانه بخوانیم و صحبت هم بشود و رأی گیری شود حالا هرکدام موافقید . چون برای هر پیشنهاد ، دوسوم رأی می خواهد . با توجه به اینکه کمیسیون با این مخالف است و می گوید به این صورت پخته نشده ، رأی نمی آورد . آقای سعیدیان فر ! اگر می خواهید به پیشنهاد جنابعالی رأی گیری بشود ، شما صحبتتان را فرمودید ، بگوئیم آقایان هم بیایند کوتاه صحبت کنند . سعیدیان فر – نه ، حاج آقا ! من هنوز صحبتم را نکرده ام . من می گویم اینجوری کار مفیدی نیست . ما نمی توا نیم اینجوری رأی بگیریم چون اطلاعاتی که ما می دهیم در آن حد نیست . من می گویم در این مورد یک طرحی داده بشود و در کمیسیون پخته بشود . نایب رئیس – بنا بود که شما راجع به شهر خودتان پیشنهاد بدهید اینکه حالا پیشنهاد بدهید خوب است این کار را بکنید این مسأله دیگری است . سعیدیان فر – خوب ، من راجع به شهرم صحبت می کنم مسأله ای نیست . راجع به خمینی شهر که من پیشنهاد کردم . خمینی شهر چسبیده به اصفهان و مشکل مهاجرت خیلی زیادی دارد به اضافه دانشگاه صنعتی که آنجا هست و خودش باعث شده که اکثریت زمین های آنجا را دانشگاه صنعتی بگیرد . و ا لان ما 800 نفر واجد شرایط در نوبت داریم و قبل از عید هم 4 – 5 هزار ثبت نام کرده اند . ولی متأسفانه با تمام این مشکلات ا لان خمینی شهر از این برنامه خارج شده است و ا لان که می گویند ضرورت ندارد اگر دو دقیقه بیا ئید آنجا خودتان سری بزنید من این آمار را نمی دا نم چه جوری است ؟ ولی انسان می رود آنجا می بیند که چقدر ضرورت دارد و چقدر مردم مشکلات دارند و مخصوصا از نظر مسکن و زمین مشکلات آنجا بسیار حاد است و اینجوری نیست که می گویند ضرورت ندارد من خودم پیشنهاد می کنم که با اینکه این صحبتها را اینجا کردم باز پیشنهاد می کنم که این به صورتی به کمیسیون برود که نماینده ها با اعتماد بیشتری بتوانند با هاین رأی بدهند و با این صحبتهای تکی من فکر می کنم که مشکلات با وجود دوسوم رأی نیاورد والسلام علیکم و رحمة الله برکاته . نایب رئیس – آقای باهنر بفرما ئید . باهنر ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، آن صحبت ها که قبلا کردیم به جای خودش باقی است به اضافه این قضیه که ما در نزدیک خمینی شهر ا لان یک طرح آماده سازی با 241 هکتار مساحت داریم . این زمین را دارند آماده سازی می کنند ، زمین موات است ، مخصوص دولت است و راحت این زمین را می توا ند ، بسیاری از مشکلاتی که نماینده محترم خمینی شهر مطرح کردند ما ا لان در این آماده سازی داریم مشکلش را حل می کنیم . بنابراین به نظر می رسد که عدم ضرورتش بیش از بقیه جاها است و هیچ ضرورتی ندارد و ضمنا در خمینی شهر ، به متقاضی خانواده دو نفری رسیده است . نایب رئیس – آقای سعیدیان فر ! اینجور که آقای باهنر می فرمایند ، با این کیفیت به پیشنهادتان رأی گیری بشود ؟ سعیدیان فر – حاج آقا ! پیشنهادات به کمیسیون برود . نایب رئیس – پس رأی گیری نکنیم اینجور که می فرمائید . سعیدیان فر – هر طور که صلاح می دانید . نایب رئیس – بابا ! تکلیف ما را تعیین کنید رأی گیری بکنیم یا رأی گیری نکنیم ؟ آن دیگر حق شما است که می توانید بنشینید چیزی بنویسید و به صورت یک طرح به کمیسیون بدهید . سعیدیان فر – حاج آقا ! ما این کار را می کنیم . من می گویم چون نظر کمیسیون منفی است رأی نمیاورد . نایب رئیس – بنابراین پیشنهادات را پس برای بعد میگذاریم برای اینکه ا لان دو نفر از آقایان صحبت کرده اند و می گویند رأی گیری نشود . منشی ( دهقان ) – حاج آقا ! ما باید رأی بگیریم ، رأی آورد ، آورد ، نیاورد ، نیاورد . و هرکس هم دلش خواست طرح بدهد ، بدهد . نایب رئیس – 182 نفر حضور دارند ما برای هردو پیشنهاد ، با اجازه آقایان پیشنهاد دهنده جدا ، جدا رأی می گیریم برای اینکه یک حقی هم بعدا به گردن ما نشود . اول به پیشنهاد آقای موسوی نماینده شوش رأی می گیریم که شوش اضافه بشود بعد هم به پیشنهاد آقای سعیدیان فر رأی می گیریم که اضافه شدن خمینی شهر است . نمایندگانی که با پیشنهاد آقای موسوی موافقند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حا لا به پیشنهاد آقای سعیدیان فر رأی می گیریم که خمینی شهر اضافه بشود 182 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای موسوی نماینده دورود را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد آقای موسوی این است که ‹‹ دورود ›› اضافه بشود . سید عباس موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران محترم نماینده توجه کنند . بنده در رابطه با مسأله مسکن ، هم ازنا و هم دورود را داریم . ولی با توجه به اینکه در ازنا ما مشکل مسکن نداریم ، تقاضا هم نکردیم که حکم ضرورت آنجا اجرا بشود . اما در رابطه با دورود وضعیت خاص حاکم است . خدا را شاهد میگیرم من آن چیزی که در آنجا می بینم و عملکردی که هست و نیازی که مردم دارند خدایا شاهد باش من دارم برای مجلس محترم میگویم ، / 3800 کارگر در آن شهر هست بیشتر این آقایان ، آماری که ا لان در اینجا هست و آقای شهرکی موافقت کردند و وزارت مسکن حاضر شدند که در این رابطه صحبت کنند و شهر ، شهر کارگری است و نیاز مبرم است . والا اگر مسأله نیاز نبود ، خوب من نماینده ازنا هستم ، چرا برای ازنا کاری ندارم ؟ به دلیل اینکه ما در ازنا مشکل مسکن مان تقریبا حل شده و ا لان در رابطه با این قانون نیاز نداریم ولی در دورود که وضعیت زمین هایش نامشخص است و اوضاع واحوال خاصی دارد من از شما خواهش می کنم با توجه به این که آقای رهبری در پیشنهادشان شهر دورود را اضافه کردند که نه نماینده دورود هستند و نه اینکه دخالتی در دورود داشتند ولی کار کارشناسی کردند . شما از آقای وزیر مسکن در رابطه با وضع دورود سؤال بفرمائید که حالت خاص هست و ایشان می فرمایند من با وضع دورود موافقم و دورود حالت استثنا ئی دارد . من از نمایندگان محترم می خواهم که به موافقت آقای وزیرمسکن توجه کنند با توجه به نیازی که در دورود هست و به این رأی بدهند چون وضعیت خاصی در آنجا هست والسلام . نایب رئیس – آقای مهندس کازرونی بفرما ئید . مهندس کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، این در پیشنهادات آقای مهندس رهبری هم بود . من هم ا لان آماری که نگاه کردم در شهر دورود ما به 5 نفره رسیدیم و تعداد زمین های مورد تملک ما هم 225 هزار متر مربع است و محدود است یعنی نسبت به نصف تقاضا ها جوابگو نیست . من خواهش میکنم که اگر برادرها در این مورد رأی بدهند ، به نظرم میرسد که در حد بقیه شهرها ئی که تصویب شده هست و مورد نیاز است . نظر من موافق است . نایب رئیس – آقای مهندس باهنر ؟ ( مهندس باهنر – ما کلا مخالفیم ) نظر کلی شان مخالف است . / توجه بفرما ئید رأی گیری داریم . رأی گیری مان برای دورود است که در زمره این شهرها قرار بگیرد که وزارت مسکن هم با این پیشنهاد موافق بودند و کمیسیون مخالف / 182 نفر حضور دارند موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . آقایان توجه کنند ماده 13 برای رأی گیری قرائت میشود . قانون هم که عنایت دارید از همین لحظه ای که تصویب شده ، قابل اجرا است آقای مهندس کازرونی هم توجه دارند برای اینکه به صورت ضرورت تصویب شده و قابل اجرا است . منشی : ماده 13 – از تاریخ مقرر در قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن ، مصوب 1365 هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی شهری و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود . دادگاهها موظفند پس از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها بلافاصله توسط قوای ا نتظا می از اراضی مورد تجاوز ، رفع تصرف و تجاوز نماید و کسانی که مدعی حقی باشند ، میتوانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند . نایب رئیس – 182 نفر حضور دارند موافقان با ماده 13 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . عنایت بفرما ئید ، سه تا پیشنهادها رأی گیری شد و سرنوشتش هم روشن شد اگر اجازه بدهند و آقایان از پیشنهادشان منصرف بشوند دیگر مسأله تمام است ما رد بشویم . عوض زاده – خیر ، باید مطرح شود . نایب رئیس – پس ادامه بحث فعلی ما برای جلسه بعد بماند . لوایح یک فوریتی مطرح شود . 5 – اعلام وصول لایحه تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی با قید یک فوریت و رد فوریت آن منشی – دو فقره لایحه هرکدام با قید یک فوریت از طرف دولت محترم تقدیم مجلس شده است . اول لایحه تشکیل سازمان دفاعی غیرنظامی ( با قید یک فوریت ) آقای فیروزآبادی بفرما ئید . فیروزآبادی ( معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه یک فوریتی که تقدیم مجلس محترم شده . همانطور که فرمودند لایحه تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی است من یک توضیح مختصری اول خدمت برادران عزیز راجع به اصل دفاع غیرنظامی بدهم . همانطور که استحضار دارید . . . هادی – آقای کروبی ! در فوریت صحبت کنند ، نه در اصل لایحه . چون اصلش که ا لان مطرح نیست ، فوریتش مطرح است . نایب رئیس – اول باید اینقدر بگویند که قضیه چه هست بعد به فوریتش برسند ، بفرما ئید . فیروزآبادی – دفاع با توجه به تکامل سلاحهای جنگی امروز به دو بخش عمده تقسیم میشود که یک بخش دفاع نظامی هست که ما در کشور برایش سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین را داریم . ولی برای بخش دفاع غیرنظامی که آن تدا بیر و اقداماتی هست که بایستی توسط سازمان دفاع غیرنظامی انجام بگیرد که مردم ، مؤسسات ، تأسیسات کشور ، نقاط حساس و حیاتی کشور در آنجاها اقداماتی بشود که آمادگی لازم را داشته باشند که اگر خدای نکرده باز شرایطی پیش آمد که مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند بتوانند حفظ بشوند و بتواند به مردم به خوبی رسیدگی بشود . ما ا لان شرایطی که داریم این است که در گذشته سازمان دفاع غیرنظامی داشتیم منتها به خاطر اینکه کشور ، جزیره آرامش بود و ترس و وحشتی از طرف رژیم گذشته نسبت به حملات عمده نظامی بخصوص بمبارانهای هوائی و شیمیائی و غیرذلک نبوده ، اقداماتش در سطح تشریفاتی در گذشته بوده ولی در رابطه با حفاظت و ایمنی تأسیسات کشور تا حدودی اقدام می کرده است . در اوایل سالهای پس پیروزی انقلاب اسلامی ، سازمان دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی که تشکیل شده بوده ادغام شده و بعد وقتی که سازمان بسیج ملی به نام بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام شده ، در آنجا مجلس محترم تصویب فرمودند که ‹‹ وظایف این سازمان در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ›› بیاید . وقتی هم که اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس تصویب شده وظایفی در رابطه با دفاع غیرنظامی در آن ذکر نشده است . و ا لان ما در کشور مواجه ایم با فقدان قانون مقررات ، وجود یک سازمان مسؤول برای پیگیری اینن امور در دستگاههای دولتی و در سطح کشور یعنی موقعی که حادثه پیش میآید همه متوجه میشوند که بایستی یک اقداماتی انجام بگیرد . اما اینکه چه کسی بایستی مسؤول انجام این اقدامات در دراز مدت باشد و شرایط را از قبل فراهم آورده باشد و اقدامات را کرده باشد که موقعی که ما مورد تجاوز قرار می گیریم ، خسارتش به حداقل برسد ، چنین سازمانی و چنین دستگاهی و مسؤولی در کشور وجود ندارد و اقداماتی که انجام می گیرد توسط ستادهائی است که در موقع بروز حادثه تشکیل میشوند . و همانطور که استحضار دارید تشکیل یک ستاد نمیتواند یک برنامه ریزی دراز مدت و سازمان یافته و پیگیر و مستمر در یک کشور باشد . امروز جامعه ما و مردم ما با سؤالات و اعتراضاتی که مطرح کرده ا ند و مطرح می کنند این را نشان دادند که از دولت و نظام انتظار دارندد که از قبل نسبت به این مسائل فکر کرده باشد ، برنامه ربزی داشته باشد ، سیاستگذاری کرده باشد تا وقتی که مواجه با این خطرات و مشکلات میشویم با آمادگی کامل و با پیش بینی های لازم با قضیه مواجه بشویم . از طرف دیگر این قضیه در یکی از سازمان های دولتی هم قابل انجام نیست و سازمان هائی هم که ا لان در قانون به آنها وظیفه داده شده ، همه وظیفه مشارکت ، کمک و حضور ناقص در فعالیت های دفاع غیرنظامی هست و یک مرکزیتی که سیاستگذاری بکند و برنامه ریزی بکند و در دراز مدت پیگیر مسائل در دستگاههای اجرائی کشور باشد وجود ندارد . البته 16 تا وظیفه هست که در ارتباط با دفاع غیرنظامی به عهده دولت بوده و با حذف این سازمان ا لان مسؤول و دستگاهی برای انجام دادن این کار در کشور نداریم که با توجه به فرصت کمی که هست به بعضی از آنها من اشاره میکنم : یکی خود انجام مطالعات و تجزیه و تحلیل تهدیدهای بالقوه و آسیب پذیرهائی که کشور ممکن است با آن مواجه بشود . تهیه طرحهای دفاع غیرعامل برای حفاظت تأسیسات مهم کشور و آشنا ساختن مردم و مسؤولین دستگاهها باا امور دفاع غیرنظامی و طرح ریزی و ایجاد هماهنگی برای سیستم های قابل اطمینان حفاظت و ایمنی در دستگاهها و طرح ریزی و ایجاد هماهنگی به وجود آوردن پناهگاهها ، طرح ریزی و به وجود آوردن سیستم های حفاظت و نجات تخلیه در موقع حملات شیمیا ئی و کلیه طرحهائی که لازم است برای مسؤولین دستگاههای اجرائی مختلف و سیستم های مختلف آموزش داده بشود که آنها بتوانند در این شرایط آمادگی داشته باشند ما ا لان دستگاهی برای آن نداریم ( نایب رئیس – آقای دکتر وقتتان تمام شد ) ، این طرح که تهیه شد البته یک شبهاتی هم وجود داشت در رابطه با تداخل وظایف سازمانها و همینطور نظریه شورای محترم نگهبان اینها از قبل صحبت شده و نظر موافق شورای محترم نگهبان در رابطه باا تشکیل سازمانی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و پیگیری امور دفاع غیرنظامی در دستگاه کشور مورد تأیید قرار گرفته و وزراء دفاع و سپاه پاسداران و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم این لایحه را امضاء کرده اند که به مجلس محترم تقدیم شده است . در رابطه با فوریتش هم من یک جمله عرض کنم خدمت برادران عزیز ، آن هم این است که فوریت این لایحه در دولت در زمانی تصویب شد که ما در روز چند مرتبه روی تهران آژیر قرمز و حملات هوائی دشمن را داشتیم . اگر شرایط را برای خودمان ترسیم بکنیم فوریتش کاملا روشن و موجه است . من ذهن برادران را ارجاع میدهم به آن شرایطی که روی شهرهای مختلف کشور و مرکز و همین جا داشتیم ( نایب رئیس – آقای فیروزآبادی ! وقتتان تمام است ) این سازمان بایستی برای فراهم آوردن تمهیدات برای مقابله با آن شرایط انشاءالله تشکیل بشود . نایب رئیس – متشکر ، مخالف و موافق توجه داشته باشند غیر از این ، یک فوریتی دیگری هم داریم که حساس است که آن هم بایستی مطرح بشود و وقت هم معلوم است که چقدر داریم . مخالف صحبت کند . منشی – آقای حائری زاده مخالف ، آقای دهقان موافق . حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ، روی اصل لایحه کسی بحث ندارد که لایحه مهمی است و برادر ارجمندمان آقای دکتر فیروزآبادی هم فرمودند مهم هم هست ، قبول است و به لحاظ همین مهم بودن و حساس بودن لایحه ، ضرورت دارد که در کمیسیون اصلی ، حرفهائی که در جلسه علنی در مسائل دفاع غیرنظامی نمیشود زد در کمیسیون مربوطه اش گفته بشود ، حرفها و پیشنهادها پخته باشد و فکر شده در جلسه علنی بیاید . شما وقتی یک لایحه ای را یک فوریت تصویب می کنید ، یعنی همین جا باید همگی بنشینند در یک جلسه نظر کمیسیون را اینجا ببینند و پیشنهاد نمایندگان هم همین جا داده بشود و شورای محترم نگهبان هم حضور داشته باشند که وقت زیادی را از مجلس می گیرد و تمام پیشنهاداتی که قبل از ورود در شور ، نمایندگان فی المجلس در شور اول بدهند همین باید بحث بشود . ولی آن موقعی که دو شور باشد به کمیسیون میرود و کمیسیون اصلی روی پیشنهادات بحث میکند و آنقدر هم فوریتی که خود آقایان هم فرمودند که حا لا وقتی که هواپیماها فراز شهرها بوده ا لان که آن شرایط نیست ، برود در کمیسیون رسیدگی بشود ، دو شور بشود . وقتی شور اول در کلیات بحث شد ، کلیاتش را رأی میآورد ، خود نمایندگان پیشنهاداتی که لازم میدانند میدهند ، کلیاتش را هم مطبوعات منعکس می کنند ، کارشناسها و خبرگان در بیرون هم کسانی که نظر دارند به کمیسیون اطلاع میدهند یا تلفن میزنند یا نامه می نویسند یا هرکس با یک نماینده ای ارتباط دارد خبرها را به کمیسیون میدهد حرف ها و پیشنهادها پخته تر داده میشود ، کمیسیون هم می تواند به آن فوریت بدهد و زودتر به آن رسیدگی بکند و با 15 تا امضاء در دستور جلواش بیاوریم . یعنی کاری نکنیم که با یک فوریت ، یک شوری ، شورای نگهبان هم اینجا نشسته ، آنها را سرگردان نگهداریم تمام ریز بحث ها را گوش بکنند و وقت همه مجلس هم گرفته بشود . من فقط با فوریت مخالفم و صددرصد با خود لایحه موافقم ، ضرورت هم دارد و مهم هم هست ولی برود در کمیسیون مربوطه اش ، تشخیص بدهد که مهم است رسیدگی میکند با 15 تا امضاء در دستور جلسه بیاوریم پیش نوبه بگذاریم . لذا با یک فوریتش مخالفم . چون آن نحوه شور کردن را شما در لوایح یک شوری ملاحظه فرموده اید . اکثر نظرات نمایندگان ، گاهی اوقات نظرات کارشناسی روی آن داده نمیشود و اینجا هم فرصت کافی برای حل مسائل نیست . لذا با یک فوریت مخالفم . منشی – آقای دری موافق . دری نجف آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من لایحه راگرفتم در این فاصله ، اصلا از همان اولش هم دنبالش بودم که ببینم لایحه چه هست که احیانا یک فوریت یا دو فوریتش را خودم به عنوان موافق یا عدم موافق بحث بکنم و دیدم که لایحه مجموعا 7 تا ماده دارد تقریبا یک صفحه و نیم لایحه است یعنی مواد خیلی متراکمی ندارد که بررسی اش در مجلس شورای اسلامی چندین ساعت وقت بگیرد و پیشنهادات مختلفی نسبت به آن داده بشود . این یک جهت است . روی کلیاتش که شاید بحث نداشته باشد ، روی مواد هم گمان نمیکنم اگر کمیسیون محترم دفاع و از جمله کمیسیون امور داخله و شوراها خوب رسیدگی بکند ، ما نیاز داشته باشیم مخصوصا جلسات مشترک بگذارند با کمیسیون امور اداری و استخدامی کشور ، نیازی به بحث خیلی شاید زیادی در مجلس نباشد . از همین ا لان هم برادرهای محترم میتوانند پیشنهاداتشان را بدهند ، پیشنهادها هم در کمیسیون ضمن رسیدگی خود لایحه بررسی بشود و ان شاءالله برادرها با کمیسیون مشترک یک پیشنهاد خوب ، یک طرح جامع و کاملی را به مجلس شورای اسلامی در رابطه با دفاع غیرنظامی بدهند . نکته دیگری که هست این است . قبلا سازمان بسیج ملی بوده و این سازمان دفاع غیرنظامی ادغام شده در سازمان بسیج ملی . یعنی قبل از انقلاب ، سازمان دفاع غیرنظامی بوده ، یا سازمان نیروهای مقاومت مردمی ، یک چیزی اینجوری هم در ذهن بنده هست و قطعا در ذهن شما هم هست بعد وقتی سازمان بسیج ملی تشکیل شد در زمان شورای انقلاب ، آن سازمان مقاومت مردمی در سازمان بسیج ملی ادغام شد . در دوره اول مجلس شورای اسلامی که عده بسیاری از نمایندگان محترم مستحضر هستید . سازمان بسیج ملی در مجلس به عنوان سازمان بسیج مستضعفین تصویب شد . شکلش ، ماهیتش ، حدود اختیاراتش ، مقرراتش ، وابستگی اش ، قوا نینش برگشت و چهرچوبه سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد و آن هم از نظر وابستگی در خود این مجلس در دوره اول به سپاه پا سداران انقلاب اسلامی وابسته شد ولی رفته رفته آن ماهیت قبلی را در حقیقت از دست داد یعنی آن کاری که به عنوان دفاع غیرنظامی بود و دفاع مردمی و مقاومت مردمی بود احیانا کارهای مربوط به حراست ، پناهگاه سازی ، کارهای اورژانسی که در زمان بمبارانها ، سیلها ، شرایط دیگری به وجود میآید ، کارهای آموزشی ، کارهای پیش بینی نشده ای که در آن شرایط لازم است ، کارهای جنگی و نظامی و عملیاتی نیست . ولی کارهای دیگری است که لازم است . خوب ، نمایندگان محترم مستحضر هستید با رسالت بسیار عظیمی که بدوش بسیج عزیز در این فاصله 80 ماهه جنگ تحمیلی گذارده شده است عملا رسالت بسیج مستضعفان در رابطه با جبهه و جنگ و فداکاری در آن جبهه ها است و این کاری که باید پشتیبانی از جبهه و جنگ و در داخل شهرها به صورت یک هدایت کلی ، یک سیاستگذاری کلی و یک هماهنگی کلی برای دفاع غیرنظامی باشد این عملا جایش در نظام خالی است و یک مرکزی ، یک سازمانی ، یک مقری که این مسؤولیت را انجام بدهد نیست . ( حا ئری زاده – در مورد فوریت صحبت بفرما ئید ) این فوریت دارد دیگر . فوریت دارد که در اسرع وقت تعیین تکلیف بشود و ا لان همین کارها انجام می گیرد ولی به شکل قانونی انجام نمیگیرد . ا لان هم یک خرده اش را کمیسیون دفاع انجام میدهد ، یک خرده اش را نخست وزیری انجام میدهد ، یک خرده اش را سپاه انجام میدهد ، یک خرده اش را دستگاههای دیگر انجام میدهند ، باید سریعتر تعیین تکلیف بشود ، هیچ محظوری هم نیست . اینکه کمیسیون رسیدگی کند ، در مجلس شورای اسلامی هم ظرف یک روز یا نصف روز بحث نهائی اش بررسی بشود . بنابراین چون واقعا برای نظام برای کشور یک کار ضروری است . برای هماهنگ کردن ، سیاستگذاری ، سازماندهی نیروهای مردمی در بخش غیردفاعی وکارهای دفاع غیرنظامی در حقیقت ، کارهائی که جنبه نظامی ندارد و جنبه غیرنظامی دارد ، پدافند غیرعامل دارد ، فعالیت های دیگر دارد ، این کار بسیار لازمی است و سریعتر هم باید رویش اقدام بشود و مرجع قانونی اش هم باید سریعتر مشخص بشود که کدام مرجعی هست که با چه سازما ندهی باید انجام وظیفه کند . بنابراین کاری گمان نمی کنم از این فوری تر در نظام شاید به سادگی باشد . این باید برایش زودتر یک مرجعی برایش مشخص بشود ، تعیین تکلیف بشود ، حدود اختیارات ، شرح وظایف سازماندهی بشود که در هر شرایط اورژانسی این بتواند فعال وارد میدان بشود و مجلس هم بتواند از او مسؤولیت بخواهد ، این اصلش هست . یکی از نمایندگان – آقای دری ! این سازمان دفاع غیرنظامی که قبلا بوده . دری نجف آبادی – قبلا بوده ، منحل شده ، من عرض کردم ، قبل از انقلاب بوده ، در زمان شورای انقلاب به بسیج ملی منتقل شده و بعد هم بسیج مستضعفان که این مسؤولیت به وسیله بسیج مستضعفان واگذار نشده ، ا لان لازم است والسلام . نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته میشود موافقان قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . یک لایحه یک فوریتی دیگری هم داریم . آقای ایروانی بفرما ئید مطرح کنید . 6 – اعلام وصول لایحه ا رجاع اختلافات ناشی ا ز موافقتنامه وام 23 فوریه 1975 ( 4 / 12 / 1353 ) منعقده با کمیسا ریای انرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی مورخ 7 ژوئن 1977 ( 16 / 4 / 1356 ) منعقده با شرکت ا رودیف به داوری و همچنین مصالحه سازمان انرژی اتمی ایران با کنسریوم شرکتهای فرا ماتوم ، آلستوم ، اسپی باتینول و فراماتک در مورد قرا رداد ساخت دو واحد نیروگاه اتمی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن منشی – لایحه دیگری هم که توسط دولت تقدیم مجلس شده این است : لایحه ارجاع اختلافات ناشی از موافقتنامه وام مورخ 23 فوریه 1975 ، چهارم اسفند 1353 منعقده با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و موافقتنامه مالی مورخ 7 ژوئن 1977 یعنی 16 / 4 / 1356 منعقده با شرکت ارودیف به داوری و همچنین مصالحه سازمان انرژی اتمی ایران با کنسرسیوم شرکتهای فراماتوم ، آلستوم ، اسپی باتینول و فراماتک در مورد قرار داد ساخت دو واحد نیروگاه اتمی با قید یک فوریت . ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، پس از اقامه دعواهای مختلف در دادگاههای مختلف کشور فرانسه راجع به وامها و دعاوی متعددی که وجود داشته با لاخره در دوم آبان ماه 63 مسأله دعوای وام یک میلیارد دلاری به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از طرف سازمان سرمایه گذاری ثبت شد و همینطور دعوای دیگری داریم مربوط به شرکت ‹‹ ارودیف ›› هست که در اینجا به آن اشاره شد . در قراردادهائی که در سال 1975 در قرارداد موافقتنامه وام منعقد شده بود مرجع داوری را اطاق بازرگانی بین المللی تعین کرده بودند بنابراین ، این دعوا به آنجا احاله شد لکن اخیرا با رسیدگی به این دعوا مسأله شمول اصل 139 قانون اساسی را مطرح کردند که طبق اصل 139 همانطور که استحضار دارید صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد ودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند . در سال 61 این مسأله را در هیأت وزیران وزارت اقتصادی و دارائی طرح کرده و به تصویب رسیده که به داوری برود و بعد هم حتی به مجلس آمده منتها این لایحه اعلام وصول نشده چون قراردادش قبل از قانون اساسی منعقد شده بود و نیازی به تصویب نداشته است . منتها بع از اینکه در مجلس مطرح شد مسأله اینکه اصل 139 را ارجاع به داوری احتیاج دارد و آقای کاشانی در اینجا اعلام کردند که مجوز مجلس را می خواهد ا لبته پاسخی هم یکی از نمایندگان محترم در این رابطه داد ند لکن بلافاصله این مذاکرات مورد توجه کمیساریای انرژی اتمی فرانسه قرار گرفت و به دیوان داوری راجع به اینکه شامل اصل 139 میشود و مصوبه مجلس را می خواهد شکایت کردند . همینطور نکته دیگری که کمیساریای انرژی اتمی فرانسه مطرح کرده مسأله این است که مواردی در گذشته بوده که قبل از تصویب قانون اساسی بوده معذلک به مجلس آمده و تصویب شده و یا در شورای انقلاب به لحاظ قانون گذاری مطرح شده و مصوبه اخذ شده مورد ایراد قرار گرفته و از دیوان داوری درخواست شده که هیأت داوری تشکیل نشود . دیوان داوری هیأت داوری را تشکیل داده معذلک گفته که این ایراد قانونی و نمایندگی قانونی طرح این دعوا را در اولین دستور کارش قرار می دهد . اسفند ماه گذشته در آنجا مطرح شده با توجه به مطالبی که گفته شد حدود 1 ماه ا لان به ما فرصت دادند که مصوبه مجلس را اخذ بکنیم و ارائه بدهیم و ا ثبات کنیم نمایندگی خودمان را که ا لان دو هفته بیشتر عملا برای ما فرصت باقی نمانده و بدین لحاظ با آقای هاشمی هم امروز ما صحبت کردیم و ایشان هم با این مسأله موافق هستند ، با شورای محترم نگهبان هم جلسه ای داشتیم و به هرحال قرار شد که این لایحه به مجلس بیاید و مسأله فوریتش هم ضیق زمانی هست که توضیح دادم و از نمایندگان محترم می خواهیم که با این فوریت با توجه به حساسیتش موافقت بفرما ئید . نایب رئیس – وقتتان تمام شد ، متشکر . برای اینکه شبهه نباشد وقت تمام شده آقایانی که با 10 دقیقه تمدید وقت موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی – آقای عبد خدائی به عنوان مخالف بفرما ئید . عبدخدائی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همین ا لان در حدود ساعت 5 0 / 12 دقیقه است ، این هم یک قرارداد خارجی است . قراردادهای خارجی خیلی حساس است و غیر از قوا نین مصوب مجلس است . قانون مصوب مجلس اگر دیدیم خراب از آب ردآمد خودمان فورا آن را تصحیح می کنیم و لغو میکنیم . قرارداد خارجی از یک ویژگی خاصی برخوردار است . ما همین ا لان گرفتار بیانیه الجزایر هستیم با اینکه مصوبه مجلس مصوبه خوبی بود ولیکن بعدا گرفتاری های بعدی را نمیتوا نیم فراموش بکنیم . گذشته از اینکه من یک فوریت این را کانلا اشتباه می دانم بلکه معتقدم یک کمیسیون ویژه ای انتخاب بشود کاملا رسیدگی بکند دو فوریتی تا یک وفت کلاه سر ما و ملت ما نرود . یکی از نمایندگان – یعنی به صورت دو فوریت مطرح شود ؟ عبدخدائی – خیر ، با دو فوریت که با طریق اولی مخالفم . نایب رئیس – آقای حائری زاده موافق . حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادر محترممان که مخالفت کردند درست است با اینکه کمیسیون ویژه باشد بحثی نیست . ا لان وزیر دارائی مملکت میگوید که 1 ماه به ما وقت دادند 2 هفته هم گذشته است . این ایراد به دولت وارد است که چرا بگذارند 2 هفته بگذرد ؟ چرا همان دو فوریت ، همان اول ماه نیاوردند ؟! بسیار خوب ، حا لا این را که در مقام معارضه نیستیم . اگر یک ماه وقت دادند شما همان 2 هفته قبل می آوردید . دو هفته آنجا در هیأت وزیران طولش دادید ، همان روز اولی که یک ماه وقت دادند فوری جلسه میگذاشتید و می آوردید ! بسیار خوب ، حا لا شما دو هفته تأخیر کردید ما که نمی خواهیم لج کنیم . یک فوریت را قبول کنید چون مهلت نداریم . بحث فوریت است . چون میگوئیم مسأله مهم است کمیسیون ویژه هم بگذارید . مانعی نیست که نمایندگان همین ا لان جناب آقای عبدخدائی و آقایان امضاء کنند ( همین ا لان ) بگویند این لایحه به کمیسیون ویژه برود . بسیار خوب ، ما موافقیم کمیسیون مهمی باشد چند جانبه موضوع را بررسی کند و تنها یک کمیسیون از یک بعد نبیند . بسیار خوب ، اما اینکه فوریت ، وزیر مسؤول می گوید یک ماه وقت دادند و 2 هفته اش هم گذشته است و آنها هم تأخیر دارند حا لا چه کسی است باید بگویند چرا تأخیر کردند ؟ ما بایستی قبول کنیم و مجلس هم روی آن اشراف داشته باشد . اگر وقت گذشت و زیان کردیم ما مسؤول هستیم . با لاخره ا لان در این تنگی وقت آورده اند حداقل یک فوریت را قبول کنید که در کمیسیون بحث های خصوصی و سری گفته بشود و بعد بتوا نیم نتیجه گیری و تصمیم گیری کنیم . گفتند که اگر ما انجام ندهیم به داوری خارجی داده خواهد شد این را نماینده دولت دارند میگویند . لذا ضرورت دارد که یک فوریت گفته بشود ، یک فوریت را قبول بکنید برود در کمیسیون بحث ها را در کمیسیون بکنید کمیسیون هم با نظر آقایان اگر هیأت رئیسه قبول کرد کمیسیون ویژه باشد . آن بحثی نیست ، فوریتش بحث است . اگر تألی فاسد داشته باشد اینجا مجلس مسؤول است . چون دولت میگوید 15 روز وقت بود من آوردم مجلس فوریت را هم قبول نکرد و بطور عادی هم این نمی تواند عمل بشود . به هر جهت به فوریتش رأی بدهید . نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند . یک فوریتی به رأی گذاشته میشود موافقین قیام بفرما ئید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسامی غائبین را بخوا نید . منشی – اسامی غا ئبین غیر موجه جلسه امروز : آقایان : انجیری ، راه چمنی ، رحیمی پاوه . ضمنا آقای فارغ جلسه 3 / 2 / 66 حضور داشتند که اسمشان غائب اعلام شده بود بدینوسیله اصلاح می شود . اسامی تأخیر کنندگان اول جلسه : آقایان : ملازهی ( 20 دقیقه ) ، بهاری ( 20 دقیقه ) ، رنجبر چوبه ( 20 دقیقه ) ، آخوندی ( 20 دقیقه ) ، سلطانی ( 21 دقیقه ) ، طاهائی ( 21 دقیقه ) ، عرفانی ( 22 دقیقه ) ، غراوی ( 22 دقیقه ) ، رهامی ( 23 دقیقه ) ، ملک پور ( 23 دقیقه ) ، حسینی شاهرودی ( 25 دقیقه ) ، علوی تبار ( 26 دقیقه ) ، امیر میر ( 26 دقیقه ) ، حامد دامنی ( 26 دقیقه ) ، فؤاد کریمی ( 30 دقیقه ) ، خزاعی ( 33 دقیقه ) ، محقق ( 35 دقیقه ) ، صدقیانی ( 36 دقیقه ) ، بادامچیان ( 42 دقیقه ) . اسامی تأخیر کنندگان بعد از تنفس : آقایان : شاهرودی داراب ( 24 دقیقه ) ، جعفری شهر بابک ( 24 دقیقه ) ، امانی ( 26 دقیقه ) ، قنبری ( 27 دقیقه ) ، خیاطی ( 29 دقیقه ) ، عبدخدائی ( 29 دقیقه ) ، حسینی زاده بروجن ( 33 دقیقه ) ، هاشم حجازی ( 34 دقیقه ) . 7 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – ختم جلسه اعلام میشود ، جلسه بعدی صبح سه شنبه ساعت 30 / 7 خواهد بود . ( جلسه ساعت 15 / 12 پایان یافت . ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی