مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 395 )

جلسه سیصد و نود و پنجم                                    بسمه تعالی                              1   اردیبهشت ماه 1366 هجری شمسی                                                                                                                 22      شعبان   1407    هجری  قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم – اجلاسیه سوم 1365 – 1366 

                                    صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه 1366 فهرست مندرجات : 1 –  اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ا ز کلام الله مجید. 2- بیانات قبل ا ز دستور آقایان : سید داوود مصطفوی و خلخالی . 3 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 4 – ادامه بحث پیرامون لایحه اراضی شهری . 5 – اعلام وصول 4 فقره لایحه ا ز طرف دولت . 6 – پایان  جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .                                 جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .   1 – اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ا ز کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 185 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه اعلام شود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه سیصد و نود و پنجم روز سه شنبه 1/2/1366 هجری شمسی، مطابق با بیست و دوم شعبان 1407 هجری قمری .1 – ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه اراضی شهری .2 – ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون خاص درخصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس . ان الله سمیع بصیر . یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع ا لامور . یا ایهاالذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعکم تفلحون . و جاهد و افی الله حق جهده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سمیکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا“ علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی و نعم النصیر . (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند )‹‹ ا ز آیه 74 الی آخر سورة الحج ››2 – بیانات قبل ا ز دستور آقایان : سید داود مصطفوی و خلخالی رئیس – سخنرانان قبل ا ز د ستور را دعوت کنید . منشی – آقای مصطفوی نماینده رشت، آقای خلخالی نماینده قم . ادا ره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی   سید داود مصطفوی – بسم الله الرحمن الرحیم . با درود به امام امت و امت شهیدپرور ایران و رحمت خداوند بر ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی، در این فرصت کوتاه نکاتی را یاد آور می شوم . 1 – با پیروزی درخشان انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 نظام پوسیده شاهنشاهی و حکومت طاغوتی متلاشی شد ولی این بدان معنی نیست که جمهوری اسلامی با داشتن اینهمه دشمنان داخلی و خارجی توانسته باشد به همه آثار و مفاسد اجتماعی طاغوتی خاتمه دهد . البته چنین انتظاری هم انتظار معقولی نیست زیرا سالیان سال تلاش و کوشش لازم است تا بتوان همه مفاسد باقیمانده از طاغوت را ریشه کن نمود . یکی ا ز آثار شوم باقیمانده ا ز نظام طاغوتی فاصله طبقاتی است . در زمان طاغوت همه امکانات کشور در خدمت قشر خاصی بود که کمتر زحمت می کشیدند ولی بهره فراوان داشتند و اکثریت مردم با تلاش بیشتر در فقر و محرومیت بسر می بردند که ترکیب شهر تهران شاهد گویائی ا ز این مظالم است . شمال شهر با خیابانهای وسیع و تمیز و خانه های مدرن و با فضاهای سبز و جنوب شهر با کوچه های تنگ و کثیف و خانه های محقر که در هر واحد مسکونی کوچک چندین خانوار سکونت دارند . درست است که نظام جمهوری اسلامی در ایجاد چنین ترکیبی نقش نداشته است و این میراثی است که ا ز ستم رژیم شاهنشاهی باقی مانده است لیکن تحمل چنین وضعیتی برای نظام جمهوری اسلامی آسان نبود . مردم محروم جنوب شهر که با تمام توان در خدمت جمهوری اسلامی میباشند انتظار داشتند که در این زمینه اقدام لازم صورت گیرد . خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در ا ین زمینه گامهای مؤثری برداشته که یکی از آنها تصویب قانون اراضی شهری در دوره اول مجلس است که با اجراء این قانون جلو بورس بازیهای زمین گرفته شد و زمین به قیمت مناسب در اختیار طبقات محروم قرار گرفت به طوریکه در بعضی ا ز شهرها مشکل مسکن به طور کلی حل شد و در شهرهای بزرگ تعداد زیادی به مسکن مناسب دست یافتند . بدینوسیله دست سودجویان و غارتگران کوتاه گردید . اکنون که مدت اعتبار این قانون پایان یافته و دوباره در مجلس شورای اسلامی مطرح شده امید است نمایندگان محترم با توجه به ضرورت تأمین مسکن برای همه و با رعایت موازین اسلامی عنایت خاصی به تصویب این لایحه جهت اجراء در شهرهائی که ضرورت دارد ، مبذول دارند . دیگر از طرحهائی که در جهت رفع نابرابری و توزیع عادلانه امکانات کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد طرح تعاون است که با تصویب و اجرای درست این طرح دولت میتواند سرمایه لازم و امکانات مالی از طریق منابع بانکی در اختیار افراد بیکار قرار دهد تا بتوانند در فعالیت های اقتصادی کشور حضور پیدا کنند تا نبض اقتصاد کشور در دست عده معدودی مرفه و سرمایه دار قرار نگیرد تا بدینوسیله از تمرکز ثروت جلوگیری شود . 2 – لایحه تأسیس مدارس غیر انتفاعی تقدیم مجلس شده است و این لایحه یادآور همان مدارس ملی زمان طاغوت است . که چنان به ابتذال کشیده شده بود که حتی طاغوت هم نتوانست آن را تحمل کند و به فعالیت آن مدارس خاتمه داد . زیرا یقین است که تغییر نام مشکل را حل نمی کند و اینگونه مدارس در خدمت طبقات مرفه و پول دار قرار خوتهد گرفت و هیچگاه طبقات مستضعف و بچه های حزب اللهی که اکثرا از قشر محروم جامعه هستند در آنجا راه نخواهند پیدا کرد . و نمونه اش دانشگاه آزاد اسلامی است که متأسفانه با داشتن پسوند اسلامی در خدمت طبقات مرفه و سرمایه دار قرار گرفته است و مخصوصا واحد پزشکی آن با شهریه کلانی که می گیرد کجا طبقات ضعیف جامعه میتوانند در آنجا راه داشته باشند . 3 – ارشاد و هدایت جوانان در دانشگاهها و اسلامی کردن محیط دانشگاهها مسأله حساس و مهمی است که متأسفانه کمتر به آن توجه میشود. نمایندگان محترم حضرت آیت الله منتظری هرچند در این زمینه تلاش می کنند ولی عظمت کار به حدی است که تلاش آنها کافی نیست . لازم است حوزه علمیه قم با تمام توان این نقش را به عهده بگیرد و عنایت خاصی به تغذیه فکری دانشگاهها داشته باشد . متأسفانه با گذشتن چند سال از تدریس معارف اسلامی در دانشگاهها هنوز کتابی که متناسب تدریس در دانشگاه باشد در این زمینه تدوین نشده است . از وضعیت گزینش دانشگاهها شکایات زیادی به ما می رسد و با بررسیهائی که به عمل آمده پاره ای از این شکایات به حق میباشد از جمله خانم پزشکی را که در امتحان تخصصی زنان و زایمان قبول شده است به عنوان اینکه بدحجاب بوده از تحصیل محروم کرده اند . درست است که حجاب از ضروریات اسلام است و رعایت حجاب اسلامی بر تمام زنان واجب است لیکن هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که چنین فردی از تحصیل محروم گردد ، آنهم در رشته ای که سخت مورد نیاز کشور است . لازم است مجلس شورای اسلامی در این زمینه طرح جامع به تصویب برساند تا سلیقه های شخصی حاکم بر سرنوشت جوانان کشور نباشد . 4 – یکی از موضوعاتی که سخت مردم را نگران ساخته مسأله دو نرخی بودن کالاهاست آنهم کالاهائی که تولید و توزیع آنها در دست دولت است و معلوم نیست این کالاها از چه کانالی به بازار سیاه راه پیدا میکند؟ مردم می دا نند کمبود کالا در زمان جنگ امری قهری است ولی وقتی مشاهده می کنند که کالاهای کوپنی دیر به دیر اعلام می شود ولی همان کالا در بازار آزاد به نرخ گران فراوان است ناراحت میشوند و می پرسند این دو نرخی برای چه؟ مسأله کنترل قیمت ها فراموش شده است . در این سال جدید قیمت بسیاری ا ز کالاها افزایش یافته که سنگینی آنرا بیشتر قشر حقوق بگیر احساس میکند که با افزایش چندین برابر قیمت کالاها در این چند سال دیناری به حقوق آنها اضافه نشده است ( رئیس وقتتان تمام است ) و دولت باید به فکر کارمندان زحمتکش باشد و زندگی آنها را به نحو آبرومندانه ای تأمین کند . 5 – به وزارت محترم نیرو تذکر داده میشود که مسأله احداث سد ا ستور را که در دست اقدام است جدی بگیرد چون این سد یک سد حمایتی از سد سفیدرود است و در حفظ عمر مفید سد سفیدرود که اهمیتش برای منطقه گیلان روشن است نقش اساسی دارد . 6 – به مسؤولین محترم تذکر داده میشود که در تکمیل خط کمربندی شهرستان رشت که سالها است در دست اقدام است و در کم کردن ترافیک شهر نقش ا سا سی دارد اقدام لازم به عمل آورند . 7 – به وزارت راه تذکر داده میشود که در تعریض جاده های رشت به فومن و رشت به امامزاده هاشم و رشت به لاهیجان و انزلی اقدام لازم به عمل آورد مخصوصا جاده رشت به فومن که آمار تصادفات آن درحد بالائی است و موجب تلفات جانی بسیاری شده است (رئیس – وقت تمام است ) یکدقیقه اجازه بدهید . 8 – دولت باید به کشاورزان چایکار گیلانی توجه کافی مبذول دارد و نرخ برگ سبز چای را طوری قرار دهد که موجب تشویق چایکاران گردد . 9 – کشاورزان گیلانی از کمبود کود شیمیائی گله و شکایت دارند . امیدوارم مسؤولین هرچه زودتر در رفع این مشکل اقدام اساسی به عمل آورند . رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی – آقای خلخالی بفرمائید . خلخالی -  بسم الله الرحمن الرحیم ، پیروزیهای چشمگیری که این روزها در جبها های جنگ در اطراف بصره و در شمال عراق در اطراف سلیمانیه نصیب رزمندگان اسلام شده است به همه ملت ایران این پیروزیها را تبریک عرض می کنیم و امیدواریم با انسجام و حرکت های پرشور و دستجمعی این آتش فتنه صدام و حزب بعث عفلقی را در منطقه خاموش کنند تا نیروهای پرتوان ما بتوانند به قدس برسند و سرزمینهای اشغالی را آزاد کنند . رسانه های گروهی صحبت از پرچم شوروی و آمریکا برفراز کشتی های نفتکش کویت و جاهای دیگر میزنند و در واقع می خواهند به ما چنگ و نشان بدهند که همیشه این چنگ و نشان آنها را ما دیده ایم . ولی ملت ایران مصمم است هر کشتی را که با هر عنوانی، با هر پرچمی حرکت میکند اگر مورد سوء ظن واقع  بشود آن کشتی با دقت مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر محموله ای برای توان جنگی عراق در آن کشتی نباشد ما با آن کشتی کاری نداریم و هراسی هم نداریم که رودررو آمریکا بیاید ، از اول هم همین جوری بود ، آمریکا آمده بود حالا دیگر عیان میشود و آشکار میشود . گرفتاری مظفر بقائی پسر میرزا شهاب کرمانی یک موفقیت بزرگی برای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات و امنیت کشورمان بشمار میرود که این با ندهای خطرناک و آدم کش را مانند با ند مهدی هاشمی در جلو تلویزیون بیاورند و نشان بدهند که چگونه طناب برپای افشار طوس بستند و چگونه حسین فاطمی را ترور کردند . اینها یک چیزهائی است که مردم منتظرند و خیلی هم دلهره نشان میدهند که عکس منحوس ، منحرف ، منحط ، فراماسون ، بی بندو بار مانند مظفر بقائی را ببینند و جریاناتی که میخواستند به اصطلاح خودشان به کودتا کمک بکنند با دست احمد کاشانی آنها را هم مردم در انتظار دارند . صحبت از فقه سنتی میشود. فقه سنتی را همه آقایان میدانند یعنی فقه اجتهادی . در واقع اگر مقصود آقایانی که میگویند فقه پویا اگر اجتهاد بوده باشد این نزاع لفظی است . در واقع ما پیرو فقه سنتی هستیم ، فقه اجتهادی . مشهور علمای ما از بعد از شیخ الطائفه تا این اواخر احتکار را منحصر میکردند بر 2 و 3 چیز بر 6 چیز بر 7 چیز ولی با اجتهادی که از حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مشاهده کردیم و آن کتابی را که نوشتند درباره احتکار ایشان احتکار را گسترش داده اند حتی به چیزهائی که مورد احتیاج هستند و جزو آن 6 چیز نیستند و ما باید این جور فقها را ارج بنهیم و این فقه اجتهادی است . کسی نمیگوید که بیائید مقلد صاحب جواهر بشوید ، یا صاحب مستند بشوید و یا مثلا شیخ بشوید و این حرفها . نه ، اجتهاد است ، روی مدارک ، با عقل ، با اجماع ، با سنت ، با کتاب یک مسأله ای را یک فقیهی می فهمد شاید دیگران نفهمیدند . امام امت مسائلی را مطرح می کنند که بعضی ها قبلا آن مسائل را مطرح نکرده اند . خدا رحمت کند حضرت آیت الله شهید پر ارجمان آقای دکتر بهشتی را که از اوائل انقلاب برای انقلاب زحمت فراوان کشیدند و حزب جمهوری اسلامی ایران را تأسیس کردند و اشراف داشتند و نظارت میکردند در تهران و شهرستان ها . ولی با کشتن ایشان مسؤولان درجه 1 از قبیل آقای هاشمی و آقای خامنه ای با مسؤولیت های خطیر و سنگین و متعددی که داشتند آن گونه اشرافیکه اوایل بود نبود و لذا گردش حزب جمهوری اسلامی ایران به دست افرادی در تهران و شهرستان ها افتاد عوض مطرح کردن اهداف انقلابی میخواستند خودشان مطرح کنند و عده ای هم سودجو و فرصت طلب از این رخنه استفاده کردند ، به مجلس آمدند و در ارگان ها ی دیگر قرار گرفتند و از آنجا ها کارشکنی ها شروع شد و آنها میخواستند از وجود آقای خامنه ای و آقای هاشمی برای خودشان ستاری درست بکنند و حال آنکه اینها شناخته شده بود ند . میدانید نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی با لاخره حا لا آنکه معلوم است و شاهد است دو دسته هستند و هر دسته ای هم خودشان را در خط امام میدانند ولی این دو خط با هم متناقض است متضاد است و نمیتوانیم بگوئیم که امام نعوذ بالله دو تا خط دارد . امام یک خط بیشتر ندارد . اگر بخواهیم خط امام را بفهمیم و بدانیم باید موضعگیری های امام ، هشدارهای امام ، اخطارهای امام ، سفارشات امام در مقاطع حساس به وسیله رئیس مجلس و دیگران گفته شده در نظر بگیریم . بیائید این وحدت را حفظ بکنید . معنای این وحدت این نیست که شما بروید در شهرستان ها از حا لا تبلیغات انتخا باتی شروع بکنید و بعد هم اگر کسی بخواهد مخالف شما صحبت کند بگوئید این برخلاف وحدت شده ، برخلاف اغراض امام شده . مگر امام نفرمودند عده ای پوچند و عده ای بدتر از ا سرائیل . خوب ، اگر ما غیر از این بگوئیم که از خط امام خارج میشویم . امام مگر نفرمودند که باید از دولت حمایت کرد ؟ (دولت خدمتگزار) آنقدر که از این دولت حمایت کرده خدا میداند امام از هیچکس حمایت نکرده است . ولی کارشکنی ها باز هم هست ، باز ملاحظه می کنیم ، ا فرادی آمدند و وارد در حزب جمهوری شدند از قبیل انجمن حجتیه الان هم در بادرود کاشان دفتر حزب باز است ، شما بروید نگاه کنید . به عنوان حزب می خواستند ضربه بر حزب بزنند و زدند و کسانی که در فکر احیاء حزب جمهوری اسلامی هستند از این راه به نظرم اینها آهن سرد می کوبند ، آب در غربال می کنند . باید با وحدت و انسجام در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران و قیادت امام امت پیش برویم . کما اینکه همه برکات ما و همه فضائل و عزت ملت ایران زیر پرچم وحدت رهبری و امت است . ما باید از این راه پیش برویم . به حرف اجانب گوش نکنیم که آنها میخواهند همیشه در میان ما ا ختلاف ایجاد کنند و از این اختلاف بهره بگیرند. ما باید تنگ نظری ها را در نظر نداشته باشیم . اگر کسی از روی خیرخواهی به ما ا نتقاد کند او را برباد انتقاد نگیریم . اگر ما مکررا این معنا را چه در نوشته ها و چه در همین مجلس گفتیم نماز جمعه تهران را در اختیار یک عده خاصی قرار میدهند و به مناسبت قبل از خطبه های نماز جمعه (رئیس – وقتتان تمام است) افرادی را دعوت میکنند ، در قم هم همین جوری هست ، (من خواهش می کنم اجازه بدهید یک دقیقه دیگر صحبت کنم ). افرادی را دعوت میکنند باید ملت ایران بدانند بعضی از این افراد کسانی بودند که در قم ساواک می ایستاد برای آنها محافظت میکرد که طلاب علوم دینه آنها را اذیت نکنند . اینها را اگر نمیدانند بدانند ، متوجه باشند ، افراد انقلابی و دلسوز را به عنوان هوچی و بلوا بخواهند از این مجلس بیرون کنند ، این حرفها چیست ؟ هرکسی بخواهد یک انتقادی بکند ، آقا مخالف شورای نگهبان است ، آقا نمیدانم مخالف 0 0 0 تذکر دادن اصلا وظیفه ما است . اگر ما بخواهیم تذکر ندهیم پس چه بگوئیم به این مردم ؟ امیدواریم که ان شاء الله با درایت و هوشیاری که از آقای هاشمی داریم و از آقای خامنه ای داریم ، مواظب باشند افراد ماجراجو از اینها خرج نکنند . اینها شناخته شده اند و همه این نمایندگان به اینها رأی اعتماد میدهند ، ولی سودجوئی ها را میدانیم و می شناسیم و زبر بار این تهمت ها نمیرویم و امروزها شما شنیدید ، دیروز دانشجویان دختر در ترکیه به جلسه امتحان وقتی میخواستند بروند دولت کنعان اورن با کمال وقاحت از آنها ممانعت کرد و این ننگ است برای مردم مسلمان ترکیه و برای مردم دیگری که می بینند مسلمانها را به جرم اسلام و به جرم حجاب اسلامی به جلسه ا متحان راه نمیدهند . امیدواریم که وزارت امور خارجه ما در این زمینه فعال بوده باشد ان شاء الله خبرهای خوشی از جنگ و از پیروزی رزمندگان اسلام داشته باشیم ، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته . 3 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای موسوی نماینده درود و ازنا به سازمان زمین شهری و مسکن و شهرسازی در استان لرستان در مورد نرخ زمینهای واگذاری به فرهنگیان و کارمندان دولت و پیمانکاری مربوط تذکر داده اند . آقای حسینی نماینده علی آباد و بخش آق قلا به شرکت گاز استان مازندران در مورد تسریع در اتمام گازرسانی علی آباد ، به اذاره آبیاری مازندران در مورد مرمت مخزن آب علی آباد ، به استانداری مازندران درخصوص تعیین بخشدار برای بخش آق قلا ، به وزارت جهادسازندگی در مورد تعیین مسؤول برای جهادسازندگی شهرستان علی آباد تذکر داده اند . نمایندگان استان آذربایجان شرقی به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود شیمیائی مورد نیاز کشاورزان استان آذربایجان شرقی تذکر داده اند . آقای محمدی آذر نماینده تاکستان به وزارت صنایع در مورد تأمین کارتن مورد نیاز باغداران منطقه تذکر داده اند . آقای دشتی نماینده مغان به وزارت کشاورزی در مورد تأمین کود و سموم مورد نیاز کشاورزان مغان و همکاری با سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی تذکر داده اند . آقای قریشی نماینده خمین به وزارت بهداشت و درمان درمورد تأمین پزشک و دکتر و داروی مورد شبکه بهداری خمین تذکر داده اند . آقای سهمی نماینده تربت حیدریه به وزارت راه در مورد روکش آسفالت جاده تربت حیدریه به مشهد تذکر داده اند . جمعی از نمایندگان رحلت مفسر عالیقدر آقای شریعتی مرحوم را که به رحمت ایزدی پیوستند تسلیت گفته اند که ما هم تسلیت می گوئیم . 4 – ادامه بحث پیرامون لایحه اراضی شهری رئیس – دستور را شروع کنید . منشی – اولین دستور  ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه اراضی شهری . رئیس – دیگر کمیسیون هم برای توضیح زمینه ای ندارد چون که فقط مسکوت مانده به کمیسیون که ارجاع نشده بود . پیشنهادی اگر باقیمانده ، میتوانید مطرح کنید . منشی – در ماده 10 آقای دری پیشنهاد حذف بند ‹‹ الف›› را داده اند ، آقای دری یا آقای عباسی فرد هرکدام میخواهید صحبت کنید ، بفرمائید .دری – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به حذف ماده 9 که متأسفانه حذف شد و همچنین قسمت اول ماده 10 که باز حذف شد و مشکلات زیادی را برای نمایندگان محترم به وجود آورد و از جمله رهنمودهای قائم مقام معظم رهبری ، فقیه عالیقدر و مسائل دیگری که خود نمایندگان محترم کاملا مستحضر هستید ، پیشنهاد ما یکی این شد که این بند ‹‹ الف ›› ماده 10 را ما حذف بکنیم معنایش این میشود که در رابطه با کلیه تأسیساتی که مربوط به دولت است و تأسیسات عمرانی و عمومی است و نیازها و ضرورتهای عمومی کشور را مطرح میکند، این را طبق این ماده تصویب بکنیم . اما ماورای نیازهای ضروری و درجه یک خود دولت و عمومی دولت را منوط می کنیم به همان شرایط مختلفی که باید باشد که این شرایط مختلف در درجه اول آماده سازی و شهرسازی جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی است که یکی از کارهای بسیار خوب میتواند باشد . در سراسر کشور برادران وزارت مسکن و شهرسازی با همت بیشتری همینطور که در سال 1365 قدمهای بسیار خوبی برداشتند و در نقاطی که زمینهائی که مال دولت است اختصاصا و هیچ مشکلی از نظر شرعی و قانونی و عرفی نداریم برادران عزیز ما صدها و هزارها هکتار زمین را در سراسر کشور میتوانند به صورت آماده سازی ، شهرک سازی آماده کنند و در اختیار مردم عزیز و مردم شرافتمندمان قرار بدهند به عنوان زمین برای مسکن . این یک قدم است . قدم دومی که برادران وزارت مسکن و شهرسازی میتوا نند بردارند در رابطه با کلیه زمینهای مواتی است که در اختیار دولت است حتی در محدوده شهرها . زمینهای بایری است که باز در اختیار دولت است حتی در محدوده شهرها . بنابراین جلو برادران وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور در ا ستفاده از زمینهای موات ، زمینهای بایر و زمینهائیکه در اختیار دولت است ولو زمینهای دایر باز است برای هرگونه فعا لیتی ، از جمله فعالیتهای بسیار مناسب همین مسأله آماده سازی شهرک های جدید و زمینهای جدید است و واگذاری آن به مردم است با قیمت تمام شده و با قیمت هزینه هائی که برای تأمین خدماتش وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار شده اگر بعد از تمام این مراحل یک روزی ، روزگاری ضرورت ایجاب کرد که حتی برای مسکن هم در داخل یک شهر ، غیر شهر باز برادران عزیز وزارت مسکن لایحه ای را تقدیم مجلس بکنند جداگانه میتوانند به صورت یک بندی ، یک ماده واحده ای ، یک تبصره ای ، یک اصلاحیه بیاورند ، بگویند آقا ما در پنج تا ، چهارتا شهر هم نیاز داریم ، نیاز ضروری داریم ، دولت هم نتوانست تأمین بکند از محل زمینهای موات هم امکان تأمینش نبود و زمینهای دیگری هم که در اختیار دولت است ، امکانش نبود ، شهرک سازی و آماده سازی هم کاملا پاسخگو نبود بنابراین ما ناچاریم در دو مقطع ، در دو شهر ، در ده تا شهر ، کمتر و بیشتر به صورت ضرورت حتی زمینهای دایر را و زمینهای کشاورزی را هم برای تبدیل ( تبدیل برای مسکن ، نه برای غیر مسکن ) هم اجازه بگیریم . برای ‎‎‎‎‎‎غیر مسکن شان است که در این ماده با این کیفیت اجازه داده میشود . بنابراین برای اینکه از این مشکل در حقیقت رها بشویم ، و با توجه به آن حذفهائی که قبلا شده است ، بنده پیشنهاد کرده ام بند ‹‹ الف ›› کلا حذف بشود . معنایش این میشود که ‹‹ ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرا ی طرحهای مصوب شهری و معوض طرحهای شهری حسب   مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و مؤسسات شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ›› مانعی ندارد و ماده در حقیقت در این مورد اجازه میدهد و با توجه به این نکاتی که من عرض کردم و بعضی مواردی که من حتی بازدید کردم در منطقه مثلا فولاد شهر اصفهان یک منطقه بسیار وسیعی را که زمین کشاورزی هم نبوده و آمادگی برای کشاورزی هم نیست که صدها یکتار هست برادران دارند آماده میکنند و این قدم بسیار مؤثری است میتوانند شاید سیصد ، چهارصد هزار و بلکه بیشتر را خانمان دار بکند . و امکانات دیگری هم که در مناطق مختلف کشور است برادران کم و بیش اطلاع دارند . بنابراین پیشنهاد مشخص بنده این است که این بند ‹‹ ا لف›› ماده 10 حذف بشود و این گمان میکنم که با توجه به مشکلاتی که داشتیم راهگشا باشد . رئیس – مخا لف و موافق صحبت کنند . منشی – آقای رشیدیان مخالف .رشیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، حق این بود که برادران وزارت مسکن بیش از هر دستگاهی و هرکسی این نظر کارشناسی واقعی را که آمارگیران و کارشناسان خودشان به خودشان ارائه دادند و تدوین کردند و زحمت کشیدند این را به مراجع تصمیم گیری (دولت و مجلس ) میدانند و مجلس را در جریان مسائلی که در چهارسال گذشته عمل شده میگذا شتند . ولی متأسفانه علیرغم آن وظیفه ای که این برادرها دارند ، این کار انجام نشده ، طبق آماری که این برادرها داده اند . یعنی کارشناسان وزارت مسکن و الان در اختیار ما هست و توضیح دادند و تحلیل کردند و در این مختصر و این وقت کم میتوانیم بگوئیم این است که در چهارسال گذشته بیشتر وزارت مسکن سراغ سازمان زمین شهری ، سراغ زمینهای موات و دولتی رفته است . علتش هم این بوده ، که یا سلیقه بوده یا آسانی کار بوده ،  چون گرفتن زمینهای موات و دولتی آسان تر بوده یا به هرحال سلیقه هائی به خرج رفته ، نزدیک به 88 % (88 درصد) زمینهای دولتی و موات را تملک کرده اند یا رأی داده اند و تصرف کرده اند و توزیع کرده اند و فقط دوازده درصد زمینهای دایر و بایر . البته آنها ممکن است بگویند که خوب نیازی نبوده ، ولی برادران و خواهران نماینده شما که از دولت جمهوری اسلامی با توجه به مسائل و مشکلات مهمی که در مملکت هست ، درخواست برنامه ریزی و آینده نگری دارید دولت باید این مسأله بسیار حساس و مهم را برای پنج سال آینده برنامه ریزی می کرد به این شکل که تا پنج سال آینده چه مقدار ما نیاز به زمین های مسکونی داریم ؟ با توجه به افزایش جمعیت با توجه به رشد جمعیت ، با توجه به اینکه کشور ما و ملت ما جزو جوان ترین کشورها است . بیش از چهل و هفت درصد جوان و نوجوانند و بیشتر جوانان و نوجوانان ما به خصوص رزمندگان ما که الان در جبهه هستند از اقشار مستضعف و مستضعف ترین هستند . فرزندان کارگر و زحمتکشند و اینها اغلب در حال و درسن ازدواجند و اکثرا دارند ازدواج میکنند ، و وقتی از جبهه برمیگردند با مراجعاتی که به ما دارند فاقد مسکنند ، حتی اطاقی را هم که اجاره کرده اند ، تخلیه میکنند ، با این وضعیت دولت به خصوص وزارت مسکن ، سازمان زمین شهری باید پنج سال آینده را با توجه به رشد جمعیت و جوان زدگی جمعیت برنامه ریزی میکرد و پیش بینی میکرد به این شکل که زمینهای موات و دولتی را 88 درصد تصرف کرده ، دیگر برای پنج سال آینده زمین موات و دولتی برای تأمین نیازهای این ملت و این جوانان و این افزایش جمعیت اصلا دیگر وجود ندارد . یعنی هرچه زمینهای دولتی و زمینهای موات بوده ، تصرف کرده اند و از امروز که می بایست به سراغ ضرورت برویم . و برای چهار پنج سال آینده برنامه ریزی کنیم . حالا میخواهند جلو آن را بگیرند و این مملکت را در یک مشکل بزرگ و اساسی قرار میدهد . دولتی که تنها مانورش و تنها عزتش و تنها امتیازش یعنی بزرگترین ا متیازی که میتوانست داشته باشد و پوئنی که به مردم میدهد ، همین زمین شهری بود . پیام حضرت امام که به کارکنان دولت برسید ، به مستضعفین برسید ، آیا شما توانستید حقوق کارکنان را افزایش بدهید ، اصلا امکانش بود اگر هم میدادیم آیا تورم همه جانبه به وجود نمیآمد ؟ تنها راهش این بود که ما از طریق امکاناتی که دولت دارد و زمین شهری است به کارکنان دولت بدهیم و از این راه چقدر توانستیم واقعا یک باری را از دوش کارکنان دولت و مستضعفان این مملکت برداریم و برداشته شده الان می بینید بسیاری از این کارکنان دولت تعاونی تشکیل داده اند زمین میخواهند و بسیاری از آنها در نوبت هستند و بسیاری از این مردم فاقد مسکن هستند و محدوده زمین شهری هم بسیار محدود است و زمینهای دولتی هم که 88 درصد از پانصد و چهار میلیون متر مربعی که در ظرف چهار سال گذشته تملک شده ، فقط شصت میلیون متر مربعش دایر و بایر بوده و بیش از چهارصد و سی و خرده ای میلیون متر مربع اینها ( رئیس – وقت تمام است ) موات و دولتی بوده . الان امروز وقتش است که ما ، همین امروز وقتش است که ما به سراغ ضرورت تصرف زمینهای دایر و بایر برویم چون آنها به انتها رسیده آن هم در زمان جنگ ، در زمانی که مملکت از هرطرف تحت فشارهای خارجی و تورم و گرانی و این وضعیت وجود دارد ، با این وضعیت طوری خواهد شد که در بسیاری از شهرهای مهم و ا ستانها زمین آزاد میشود و بورس بازی باز  دو مرتبه مثل زمان شاه رایج میشود و زمان شاه هم از سه طریق سرمایه داری رشد میکرد : یکی از طریق رشوه . یکی از طریق قاچاق و یکی هم از طریق خرید و فروش زمینهای دایر و همین مسائلی که هست و اگر زمین آزاد بشود . خرید و فروشش آزاد بشود از کنترل دولت خارج میشود و روی تمام زمینه ها ، روی تمام کالاها و اجناسی به نحو غیر قابل پیش بینی و به نحو غیر قابل کنترل افزایشی میشود سرسام آور با توجه به اینکه خود آقایان میدانند در مسأله تورم ما مانده ایم (رئیس – وقتتان تمام است ) فردا ما  رمضان سال گذشته هر کیلو هندوانه چهل تومان بود . آخر یک ملت در حال جنگ ، یک ملتی که فشار بیش از پنجاه سال ، شصت سال حکومت ظلم و ستم را تحمل کرده ، استعمار از هرطرف برگرده اش سوار بوده ، بین خود و خدا ما مسلمانیم به خداوند قادر متعال اعتقاد داریم و ما معتقد هستیم که واقعا برای مصالح ملت ایران و حفظ اسلام داریم این کار را میکنیم نه به خا طر آن اعتقاد که اصل باشد که ما زمین را تقسیم بکنیم . ما اگر به اینجا برسیم که واقعا آزادی زمین و خرید و فروشش هیچ ضربه ای به اسلام نمیزند ، هیچ ضربه ای به حکومت نمیزند . هیچ ضربه ای به ملت ایران نمیزند ، ما کاری با آن نداریم ولی ما اعتقاد و یقین داریم . یقین داریم که اگر این کار را بکنیم از کنترل ما خارج میشود ، ملت مستضعف این همه شهید و زخمی داده اند ، یک خرده نباید ما متوجه این مسائل اسلامی باشیم ؟ (رئیس – آقای رشیدیان وقت تمام است ) والسلام علیکم . رئیس – موافق صحبت کنند . منشی – آقای عباسی فرد بفرمائید . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهادی را که جناب آقای دری صحبت فرمودند ما از اوائل طرح این ماده در مجلس و به لحاظ سالم سازی این ماده و انطباقش با موازین شرعی و رفع محظوراتی که برای اکثریتی از نمایندگان وجود داشت تقدیم مجلس کرده بودیم به طور جداگانه ، یعنی هم آقای دری الان من اطلاع پیدا کردم پیشنهاد دادند و هم من قبلا پیشنهاد داده بودم . آقای دری برای مجلس محترم توضیح دادند که با توجه به روند حرکتی که تا الان وجود داشته در رابطه با لایحه اراضی شهری در مجلس چون ماده 9 حذف شد و آنجا دولت موظف شده بود ابتداء در زمینهای موات و دولتی و بلاصاحب عمل کند ، بعدا اگر احساس نیاز کرد ، سراغ زمینهائی که مالکیت مشروع و قانونی دارند ، با یک ضوابطی بیاید . و بعد آن مسأله عدم تکا فو و لیست پیوست و اینکه در کجا ضرورت هست و کجا نیست و تشخیص برای اینکه ضرورت هنوز وجود دارد یا ندارد و یا اینکه زمین الان ، در حال حاضر باید تملک بشود یا نه ، یک مرجعی برایش قرار داده شده بود که با حذف پنج سطر ا ز ماده 10 آن قسمت ها هم در مجلس حذف شد . در حال حاضر ابتدا به ساکن ماده این چنین است که مالکان ا را ضی شهری دایر و بایر موظفند که زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را با تقدیم دولت در اختیار دولت قرار بدهند که میدانید که در این رابطه بحث هائی که شد و جریاناتی که پیش آمد مخالفت ها و موافقت ها ، سرانجام ده روزی را که تقریبا به خاطر این بود که شاید مجلس کمیسیون ، دولت نمایندگان محترم در این رابطه به یک راه حل هائی برسند ، به یک فکر صحیح برسند . متأسفانه ما از نظر آئین نامه ای دستمان بسته بود و در کمیسیون برای اینکه پیشنهاد جدیدی را می پذیرفتیم و مطرح میکردیم و به مجلس تقدیم میکردیم وجود نداشت همانطوریکه الان در مجلس هم پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود . بنابراین ما هستیم و باید در رابطه با عبارات موجود و آنچه را که هست فکر کنیم که چگونه میتوانیم این قانون را به نزدیکترین جایگاهش با واقعیات اجتماعی و بالاتر از همه با احکام شرع برسانیم و منطبقش کنیم . وقتی که این جوری شد و این قانون الان هم برای همه کشور هست ما     پیشنهادمان این است که این بند ‹‹الف›› از ماده 10 قبلی که 9 فعلی است حذف بشود . من خدمت شما بخوانم که نمایندگان محترم خاطر مبارکتان از جهت آگاهی بر پیشنهادی که تقدیم شده و درخواستی که ما داریم و آنچه را که میخواهیم از شما تقاضای رأی کنیم مشخص باشد که چه خوا سته ایم .  در ماده آمده است که زمینهای دایر  و بایر را مالکان موظفند نیازهای دولت و شهرداریها به منظورهای زیر بدهند . ( حالا منظورهای زیر در سه قسمت است من خدمتتان بگویم ) : الف – تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد ا لشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی اداری و اجرای طرحعای مصوب شهری . ج –حفاظت از میراث فرهنگی . حفاظت از میراث فرهنگی ما در آن بحثی نداریم . خود وزارت ارشاد عمل می کند . قسمت دوم و تأسیسات دولتی عرض من این است که اگر ما بخواهیم فرد را فدای جامعه کنیم و از یک بزرگ مالک و از یک کسی که زمین دارد و ما هم برای بیمارستان برای دانشگاه برای مدرسه نیاز به زمین داریم . دولت نیاز به زمین دارد . اگر از جهت شرعی هم یک وقتی مشکلاتی برخورد کنیم و آن را بخواهیم به عنوان ثانوی حل کنیم ولی از نظر اجتماعی فدا کردن فرد برای جامعه یک چیزی است که در عرف جامعه آن را می پذیرند . جهات شرعیش هم خوب عنوان ثانوی است و تأییداتی هم از لحاظ شرعی از منابع موثق رسیده است که در این حد اگر ضرورت داشته باشد . دولت بخواهد اجرا کند . شاید قابل قبول باشد . اما اینکه ما بخواهیم انحصارا مسأله زمین را برای اشخاص و برای مسکن و برای امر خانه سازی از طریق تملک وسیله دولت و واگذاری وسیله دولت و نظارت و اجراء وسیله دولت انجام بدهیم ما این را منطبق نه با مصالح اجتماعی امروز می دانیم و نه این غذای تند به مذاق جامعه اسلامی ما الان سازگار است و نه احکام شرعی ما به نمایندگان محترم ( به اکثریتی از آنها ) اجازه برخورد جدی با این قضیه را برای رأی دادن میدهد . بنابراین ما می گوئیم که دولت نظارت و اشراف کامل داشته باشد ، با دقت و مراقبت تفکیک را ، افراز را ، واگذاری را ، فروش را ، قیمت را و همه چیز را کنترل کند ، اما امر مسکن را خود مردم اقدام کنند . با نظارت و اشراف دولت و ما تصورمان این است که ( رئیس – وقت تمام است ) این پیشنهاد حذف اگر تصویب بشود هم قانون را به جایگاه اصلی نزدیک به واقعیات میرساند و هم غائله موجود را برای رأی دادن و برای بحث های موافق و مخالف ختم میکند ، به خصوص که همیشه این امکان برا ی وزارت مسکن و اراضی شهری و دولت وجود دارد . در موارد ضروری به مجلس مراجعه کند و کسب مجوز کند برای جاهائی که مسأله حاد بعدا پیش بیاید داشته باشد . ( رئیس – وقت تمام است ) من در رابطه با فرمایشات برادر عزیزمان ( اجازه بدهید یک دقیقه ) در رابطه فرمایشات برادر عزیزمان جناب آقای رشیدیان عرض می کنم که اما اینکه فرمودند باید آمار و ارقام به مجلس و نمایندگان داده میشد . الحق و الانصاف وزارت مسکن و اراضی شهری شناسنامه های بسیار بسیار پر بار و شناسنامه های گویا ونزدیکترین وضعیت شهرها را بیان می کند برای همه شهرهای مملکت تهیه کرده اند و الان هم در اختیار ما هست در اختیار کمیسیون هست و در اختیار آقایان هست که میتوانند به همه شما جواب بدهند که این شهر چه وضعیتی دارد ، چه مقدار زمین تملک شده ، چه مقدار زمین موجود است ، چه مقدار متقاضی هست ؟ حتی در طرحهای بعضی جاها مثل اصفهان تا سی سال آینده را هم پیش بینی های لازم را کرده اند و الان آمار و ارقام و نیازها موجود است و براساس آن آمده بودند و لیست پیوست آورده بودند حالا اگر یک وقتی خدمت شما یا بعضی از نمایندگان نرسیده ، آن امر دیگری است اما اینکه دوازده درصد از اراضی بایر و دائر تملک کرده اند و سراغ موات رفته اند عمدتا این حسن است به دلیل اینکه آنها میخواستند به عنوان ثانوی و ضرورت عمل کنند . مجاز نبودند جز اینکه اول بروند سراغ موات و دولتی و مصادره ای و بلاصاحب و بعدا اگر نیاز شد باید می آمدند . مضافا من اضافه کنم آن تملک های 88 درصد در جاهائی است که عمدتا کویرهای بلاصاحب و بلامنازعی است که اصلا به درد نخورده الان و آنچه عمل شده حدود شصت درصدش از محل همین 12 درصد بوده و نیازهائی که مقداری مثلا رفع شده و میشود روی آن حساب کرد . اما اینکه در زمان شاه از سه طریق رشوه قاچاق  و زمین سرمایه دار میشدند و ردیف کردن زمین با این دو مورد دیگر ، این نمیتواند برای مجلس در حال حاضر قابل قبول باشد . شما می توانستید در این لیست بازهم مطا لب  دیگری را اضافه کنید برای اینکه ... در حالی که شما می بینید در ملایر زمین شهری الان شهادت داده اند ، رفته اند کنار اصلی ترین بلوار شهر ( رئیس – وقت تمام است ) زمین را متری 19 تومان تقویم دولتی داده اند در حالیکه ... الان به این قیمت در مملکت در ا ختیار  افراد قرار داده نمیشود من استدعا میکنم جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم نسبت به اهمیت این پیشنهاد و اینکه اگر حذف بشود محظور نمایندگان رفع میشود و غائله هم ختم می شود و دولت هم مانورهای زیادی در اختیار دارد برای خدمت به مردم . اینکه فرمودند تنها مانورش زمین شهری است ( رئیس – من تا حالا سه چهار بار گفته ام وقت تمام است ) این جوری نیست و راههای بسیار اصلی و ا سا سی برای خدمت وجود دارد و میتواند از جیب خودش برای مردم خرج کند و دست در جیب دیگران کردن هم خیلی از نظر ما کار مطلوبی نیست . والسلام . لطیف صفری – این آمار و ارقام را هر نماینده ای بخواهد هست . رئیس – آقا اجازه بفرمائید از طرف کمیسیون آقای عباسی که چون خودشان پیشنهاد داده اند صحبت نمیکنند . جعفری اصفهانی – خدا میداند که مشکل مسکن حل نشده است . رئیس – آقای شهرکی از طرف کمیسیون صحبت کنند . جعفری اصفهانی – حافظ اسلام خمینی است نه شما . شهرکی ( رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من چون از نظر کمیسیون دفاع میکنم و مصوبه قبلی کمیسیون توضیحاتی را لازم میدانم که به عرض نمایندگان محترم برسانم . ما در رابطه با بند الف ماده 10 با شرایطی که در قبل ماده 10 داشت کمیسیون موافق بوده و الان هم معتقد هستیم که برهمان اساس بایستی عمل بشود که در این زمینه پیشنهادی تهیه شده و به مجلس داده شده ، و من برهمان اساس دفاع میکنم از همان مصوبه قبلی کمیسیون ، چون این حق را ندارم که غیر از آن دفاع بکنم . یکی از نمایندگان – مصوبه کمیسیون تغییر پیدا کرده . شهرکی – خوب آن تغییر پیدا کرده من نظر کمیسیون را دارم توضیح میدهم . رئیس – از آقایان خواهشمند است که بین الاثنینی صحبت نکنند . شهرکی – عرض شود مصوبه کمیسیون این بوده که برای امر مسکن با در نظر گرفتن ترتب که اول زمین موات باشد ، بعد زمین بایر باشد ، بعد زمین دایر باشد . وزارت مسکن و دولت بتوانند برای طرحهای خودش ، برای امر مسکن مردم و برای حفظ میراث فرهنگی ، زمین هائی را علاوه بر زمین موات ، و بلاصاحب و دولتی که در اختیار دارد ، در شهرهائی که مجلس ضرورت تشخیص داد ، و در آنها تملک بکند براین اساس من عرض میکنم مسأله مسکن در آن شهرهائی که کمیسیون تصویب کرده و یا شهرهائی که بعد به آن مصوبه اضافه شده و بررسی شده و با همان آماری که فرمودند از طریق وزارت مسکن داده شده با همان آمار بررسی هائی که شده ما در حدود 50 شهر مملکت هنوز در مورد مسکن مشکل حاد داریم . البته من یک توضیحی بدهم که برادران مشکل مسکن شدت و ضعف دارد و ما براساس این شدت و ضعف ها میآئیم انتخاب میکنیم و میگوئیم بعضی از شهرها وضعیت بحرانی دارد و اینها در یک لیستی قرار بگیرد و ضرورت باشد . براین اساس کمیسیون معتقد است که در این شهرها مسأله مسکن مشکل مردم است . و این را در شور دوم هم تصویب کردیم که مهمترین قضیه این قانون را ، مسأله مسکن میدانیم در رابطه با امکاناتی و تأسیساتی که دولت می خواهد ایجاد بکند ، یک قانون وجود دارد قانون نحوه نملک اراضی برای طرحهای عمرانی مصوب شورای انقلاب وجود دارد و اصل این قانون برای مسأله مسکن بوده و برای حفظ میراث فرهنگی ما قانونی به این شداد و غلاظ نمیخوا ستیم . همه می دانند که مسأله مسکن در بعضی از شهرهای ما مشکلش بسیار زیاد است در بعضی از شهرها یک مقدار مشکلش پائین تر است و در بعضی از شهرها مشکل نداریم . ما براساس این طبقه بندی آمده ایم و گفته ایم که در این شهرها این ضرورت هست که برای مسکن مردم هم دولت دست به اقداماتی بزند و اگر این اقدامات انجام نشود مشکلاتی فراهم میشود . برادرها استحضار دارند من حالا خیلی قضیه را خیلی داغ مطرح نکنم که چه و چه و چه ... و اینطوری است ولی انصافا مسأله زمین یک مطلبی بوده که افراد فرصت طلب و سودجو ، روی آن سرمایه گذاری می کردند این را همه ما قبول داریم و مخصوصا در اطراف شهرهای بزرگ اگر شما وضعیت شهر تهران را بررسی بکنید ، می بینید که غالب زمین های اطراف تهران مال افراد فرصت طلب است که اینها فهمیده اند که این زمینی که امروز متری 20 تومان هست فردا میشود متری 1000 تومان و اینها بلافاصله رفتند از دست زارع و یا افرادی که روی این زمین ها کار میکردند و یا افرادی شم اقتصادی دزدی را نداشتند رفته اند از دست آنها این زمین ها را گرفته اند و شما می دانید که زمین های بزرگ خصوصا در اطراف شهرهای بزرگ که رشد غیر طبیعی دارد ، الان در دست یک عده افراد فرصت طلب و سودجوئی است که برای نظام مسأله ایجاد خواهند کرد . و مشکل مسکن مردم را ما نمیتوانیم در بعضی شهرها ندیده بگیریم که الان به صورت حادی است اگر بخواهید من الان لیست حدود 50 شهر را آماده کرده ام که 48 تا 50 تا شهر هست که اینها واقعا وضعیتشان هم طبق آماری که برادرها می فرمائید ، اینجا وجود دارد و ما میتوا نیم همان آمار را ارائه بکنیم . از آنطرف هم برادرهائی که عنوان میکنند و تمام شهرهای ایران ، و بعضی ها  میآیند به ما ایراد می گیرند ، انصافا بگذارند ما نظر کارشناسی مان را اعلام میکنیم . من این را هم اینجا عنوان میکنم که من به عنوان یک کارشناس ، غیر از کمیسیون هم که اظهار نظر بکنم ، در یک جائی که به خانواده دونفر رسیده زمین داده اند . آنجا ضرورت نیست . بگذارید ما براساس نظر کارشناسی و براساس واقعیاتی که در جامعه است ، تصمیم گیری شده و آن نظر اینجا گفته بشود . و کدام پیشنهادی تا حالا مطرح شده که پیشنهاد صد در صد خوبی باشد . ممکن است یک اشکال کوچکی هم یک پیشنهاد داشته باشد . اما ، ما بایستی اینجا یک پیشنهادی که واقعا از جمیع جهات ، نسبت به پیشنهادات دیگر ارجحیت دارد انتخاب بکنیم و این مسأله ماده 10 را حل بکنیم و اعتقاد ما براین است برآن اساس مصوبه کمیسیون با آن وضعیتی که تصویب کرده بود و احتمال هم با تغییرات بعدی هم که مورد نظر برادران نماینده هم بوده و بسیار زیادی از آنها هم اعمال شده ، این ضرورت در شهرها هنوز برای امر مسکن وجود دارد و حذف این بند الف یعنی حذف 90 % این قانون . رئیس – آقای مهندس کازرونی بفرمائید . مهندس کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، آمار و اطلاعات به اندازه کافی هست و به روز هم هست و هرکدام از برادرانی که مایل باشند یا اگر کل نمایندگان بفرمایند خوب این آمار میتواند تکثیر بشود و ما در اختیار کمیسیونهائی که متقاضی بوده اند ، آمار را قراردادیم . در ارتباط با برنامه ریزی در امر مسکن ، من یکی دو تا رقم میگویم که فکر می کنم به تصمیم گیری کمک میکند سطح کل شهرنشینی ما ، ظرف 20 سال آینده معادل 2 برابر وضع موجود خواهد شد . به شرط اینکه مهاجرت نداشته باشیم که تقریبا این یک امر محالی است اگر نرخ رشد به همین شکلی که هست ، بماند ، جمعیت شهرنشینی ما و سطح شهرنشینی ما ظرف 20 سال آینده درست دو برابر میشود ، بنابراین ما باید یک حرکت و یک قدمی را برداریم که بتواند به این نیاز و همپای این نیاز ، به امر مسکن جواب بدهد . برای برداشتن یک قدم وسیع و بزرگ هم اگر فرض بکنیم که این سطح شهرنشینی را ظرف 20 سال آتی ما صرفا از زمین های دایر یا مثلا از زمین های احیاء میخواهیم برداریم ، هم مغایر با سیاست های نظام است و فکر نمیکنم کسی موافق با این باشد . بنابراین قدم بزرگ حتما باید روی زمین های موات باشد در ا مر مسکن ، این موافق با سیاستهای نظام است در حد همه اعلان هائی که تا به حال شده و طرحهائی که مطرح شده . از نظر خود من وزارت مسکن این قدم بزرگ را شروع کرده و البته باید قدمهای خیلی بلندتری هم بردارد تا بتواند زمین های کشاورزی را از اینکه برود زیر بار مسکن ، نجات بدهد ، در سال گذشته ما 8379 هکتار زمین را از زمین های موات زیر طرح آماده سازی داریم . یعنی تأمین آب و برق و جوی و جدول و مدرسه و هرچه که یک مسکن نیاز دارد . بسیاری از این موارد هم در شهرهائی که شما برادرها هستید و من آمارش را خدمت برادرها دادم و الان هم در اینجا دارم مشغول کار اجرائی هستند ، بعضی از آنها هم ساخته شده ، حتی واحدهای مسکونی اش هم ساخته شده ، این طرح برای سال 66 فقط 15 میلیارد تومان است که از بودجه خود مردم تأمین میشود . بحمدالله تا به حال هم انجام شده و بدون وابستگی به بودجه دولت در حال اجرا است یک قدم بسیار بزرگ . فقطبه عنوان مثال من عرض بکنم . سطح جاده سازی در این شهرها حدود 2000 کیلومتر است و به عرض 10 متر یعنی معادل یک چیزی حدود 2 – 3 برابر کل راهسازی که وزارت راه و ترابری احتمالا انجام خواهد داد . عرض میکنم یک قدم بزرگی است از نظر من ، راه آینده ما این است در تأمین زمین برای امر مسکن البته عرض من این است که فقط این نیست . ولی قدم بزرگ ، رفتن روی زمین های موات برای رسیدن به یک سطح تأمین مسکنی است با این فرضیاتی که عرض کردم با نرخ رشد موجود ، ظرف 20 سال آینده جمعیت شهرنشینی ما 2 برابر میشود . رشیدیان – وزیر مسکن تکروی می کند باید تابع دولت باشد و نظر دولت را بگوید . رئیس – بگذارید ایشان صحبتشان را بکنند ، ببینم چه میگویند بعد شما اظهار نظر بکنید ، بفرمائید . مهندس کازرونی (‍وزیر مسکن و شهرسازی ) – عین نظریات دولت را من دارم خدمتتان عرض میکنم . منتها این توضیحات را چون عمدتا برادرمان آقای رشیدیان خواستند ، دارم این توضیحات را میدهم اگر شما این نیاز را نداشتید من این توضیحات را نمیدادم صرفا یک جمله نظر دولت را عرض میکردم عرض من این است (.. برای اینکه خیال آقای رشیدیان راحت بشود ، و یا من بتوانم بقیه حرفم را بزنم . ) من با پیشنهادی که داده شده مخا لفم و توضیح میدهم که چرا مخالفم . یعنی نظر دولت هم مخالف است . و نظر شخصی بنده هم با این پیشنهاد مخالف است . خدمتتان عرض بکنم که ما در بعضی از شهرها نیاز به طرح ضرورت نداریم به دلیل اینکه ضرورت اصولا آنجا موضوع ندارد یعنی آنجا نیاز به مسکن وجود دارد . ولی زمین احیاء وجود ندارد ، موضوع ندارد . در بعضی از شهرها ما حضور نداریم ، آنجا هم از لیست حذف کردم در بعضی از جاها به یک نفره ، دو نفره ، سه نفره زمین واگذار کردیم . آنجا هم نیاز به ضرورت نیست در بعضی از جاها به اندازه 2 برابر متقاضیان زمین موات وجود دارد و در تملک ما هست ، آنجا هم نیاز به ضرورت نیست . در بقیه جاها که پیشنهاد آقای مهندس شهرکی هست و من امیدوارم که بعدا مطرح بکنند ، از نظر ما ضرورت وجود دارد . نظر دولت هم همین است ، نظر آقای مهندس موسوی هم که الان نقل از ایشان ، آقای مهاجرانی گفتند ، گفتند که من این مطلب را بگویم همین است . که ما برگردیم به لیست ، با واقعیت ها برخورد بکنیم . بعضی از جاها مثل استان گیلان ، مازندران . بعضی از شهرهائی که زمین احیاء وجود دارد و زمین موات وجود ندارد . آنجا ضرورت وجود دارد اینجا هائی که در لیست حذف شده به این دلایلی که عرض کردم از نظر ما ضرورت وجود دارد . و ما پیشنهاد برگشتن به آن لیست را داریم و نظر دولت هم همین است . و اما ، من یکی دو تا خواهش از برادرها دارم و آن این است که این قانون ، همانطور که قبلا هم عرض کردم ، موادش با هم پیوند دارد . اگر مثلا الان این بخش تصویب بشود ، بعد بند 15 یا 16 تصویب بشود ، مجددا خلاء پیدا میشود . قانون آن انسجام خودش را از دست میدهد و در جمع خاستگاههای دولت و خاستگاههای شما برادرها در یک نقاط خلائی که ایجاد خواهد شد امکان اجرایش نیست و من خواهشم این که در تصویب مواد ، یک کلیتی هم برادرها در نظر داشته باشند و السلام با تشکر . رشیدیان – بالاخره ، نظر دولت چه شد ؟ مهندس کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – عرض کردم که با پیشنهاد مخالف هستم و نظر دولت برگشتن به لیست است . رئیس – ایشان که نظرشان را صریح گفتند . آقای مهاجرانی بفرمائید . مهاجرانی (معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اهمیت بسیاری که مسأله و بالطبع پیشنهادی که مطرح شده گرچه پیشنهاد ، پیشنهاد حذف یک بند است ولی به لحاظ اهمیتی که موضوعا در قانون دارد ، برادران و خواهران محترم نماینده عنایت لازم را بفرمایند . یک نکته ای را در مورد توضیحی که جناب آقای کازرونی مطرح کردند ، به عنوان توضیح اضافی من عرض میکنم گرچه در 20 سال آتی نیاز به زمین برای گسترش شهرها چیزی به اندازه وضع موجود خواهد بود و بایستی گامهای بزرگ در واقع تأسیس شهرهائی باشد که آماده سازی هم انجام گرفته . اما منطقا گسترش شهرها یعنی تا 20 سال آتی ، شهرهای موجود خواهد بود به نحو بسیار  بسیار قابل ملاحظه ای . یعنی اگر ما در نظر بگیریم که در 20 سال آینده این حجم موجود اگر مثلا 1000 متر است ، 2000 متر خواهد شد بخش قابل ملاحظه ای از آن 1000 متر ، گسترش همین شهرها هست . اینجور نیست که در 20 سال آتی ما به اندازه شهرهائی که الان داریم ، شهرهای دیگری در گوشه و کنار داشته باشیم . یعنی گسترش تهران در 20 سال آتی چگونه خواهد بود گسترش اصفهان و شیراز به همین شکل شهرهای بزرگ که یک نکته بسیار بسیار مهمی است که در تصمیم گیری و داوری قابل توجه خواهد بود . نکته دیگر درباره مسأله شهرهای بزرگ که مطرح شد قطعا ارتباط پیدا میکند با اشتغال و ما نمیتوانیم شهرهای جدیدی را منهای مسأله اشتغال تأسیس بکنیم . یعنی حتما بایستی که در یک شهر جدید مسأله اشتغال به عنوان زمینه جدی در واقع کار فراهم بشود . مثلا کارخانه بزرگی تأسیس بشود ا مکانات کار فراهم بشود . بعدا ما بتوانیم زمین را برای مسکن در نظر بگیریم و الا در غیر اینصورت چگونه ممکن خواهد بود که ما فرضا هزاران هکتار زمین موات را در جائی پیدا بکنیم و بعدا آماده سازی بکنیم و بگوئیم اینجا یک شهر ، مردم تشریف بیاورند یعنی منهای در واقع اشتغال که شرط اساسی است . مثل خون در رگ است در واقع شهر هست . چگونه میتوانیم امر را انجام داد . نهایتا به نظر من میرسد که گسترش شهرها یک ا مر محتوم است ، هیچ چاره ای نیست ، به لحاظ فرهنگی هم مردم ما جوری در واقع زندگی کرده اند و رشد کرده اند ، النهایة برگشت پیدا میکنند به شهرهائی که در آن متولد شده اند و در آنجا ها شهرها گسترش پیدا میکند . اما درمورد پیشنهاد آقای دری مابین افراط و تفریط یک حد تعادل ا نتخاب بکنیم . یعنی موقعی که در آغاز مطرح شده بود، دولت هم قائل به اطلاق در واقع ضرورت نبود در عمل هم ما این کار نکردیم یعنی اینگونه نبود که دولت معتقد بوده که در همه شهرها ضرورت وجود دارد و قید ‹‹ موقت ›› را هم نداشته باشد من یادم است یکی از نمایندگان محترم در مصاحبه در همین مورد یک تلقی شبیه این را ذکر کرده بودند . اینجور نبوده ما از اول هم گفتیم که در عمل هم دولت نشان داده و وزارت مسکن به عنوان مجری قانون نشان داده که در همه جا نه قائل به ضرورت است ، نه اعمال کرده ، و نه اساسا ابزارش را داشته . منتها این صحبت در مجلس مطرح شد که اگر ما آمدیم لیست را مطرح کردیم ، دوتا مشکل اجرائی پیدا میکنیم ، هنوز هم اعتقاد داریم که دو مشکل را پیدا خواهیم کرد : یکی از آن در مواردی هست که یک شهر دفعتا در آ“جا مسأله ضرورت پیش میآید مثلا در شهری مثل مبارکه  یک دفعه صنایع فولاد در آنجا شکل می گیرد و شما خواهید دید که زمین در آنجا قیمتش از اصفهان هم بالاتر است و محدودیتش هم بیشتر است . در جائی مثل زرین شهر ، (ریز سابق ) یک دفعه قیمت زمین به نقطه ای میرسد قیمت زمین در آنجا گاه قابل قیاس است با گرانترین مناطق در تهران به لحاظ اینکه یک منطقه ای است محدود ، یک دفعه زمینه اشتغال بسیار بسیار زیاد فراهم شده و مسائلی از این قبیل را یحتمل ما خواهیم داشت . نکته دوم این بود که اگر ما این لیست را مطرح کردیم ، یک نوع در واقع دوگانگی در سیستم اداره کشور در مسأله زمین خواهد آمد . اما با توجه به پیشنهاداتی که مطرح شد و فضائی که در هر حال فراهم شد ، ما معتقد هستیم که برگشت به لیست درمورد مسکن یک حد متعادل است . یعنی اگر ما در واقع خود مسکن را حذف بکنیم پیشنهاد آقای دری آن بار هم من ذکر کردم ، چیزی شبیه این است که مثلا در مورد یک ماشینی که قرار است به یک نقطه ای برود ، یکی پیشنهاد بکند که لطف کنید مثلا باک بنزین آن را بردارید . حالا دیگر یک ماشین بدون باک بنزین به کجا خواهد رفت ؟ شاید شبیه این باشد که اساسا ما با این پیشنهاد ، اصل لایحه را دیگر ضرورتی به بقاء و در واقع دوامش نخواهد بود ما معتقد هستیم برای مسکن ضرورت وجود دارد قائل به اطلاق ضرورت در همه نقاط کشور نیستیم . قائل به موقت نبودنش هم نیستیم معتقد هستیم درمورد یک لیستی به توافق برسیم و ان شاءالله این مسأله به یک سرانجام مطلوب و مؤثری برسد و اسلام علیکم . رئیس – خوب صحبت ها شد . آن اشاره ای که شد به پیشنهاد آقای شهرکی ، ایشان یک پیشنهاد جدیدی داده که آن پیشنهاد در صورتی مطرح خواهد شد که بعدا در جریان کارمان به اصل ماده رأی بیاورد و نه حذف ماده . آن موقع آن پیشنهاد قابل طرح است آقایان توجه داشته باشند ما ا لان در آئین نامه اینجوری داریم کار می کنیم داریم پیش میرویم به این صورتی که پیشنهاداتی که از پیش بوده مطرح میکنیم . وقتی که تمام شد برای اصل ماده رأی میگیریم و اگر اصل ماده رأی نیاورد آن موقع پیشنهاد جدید میتوا نیم مطرح بکنیم این که مال بعد از این است مگر اینکه مجلس قبول بکند که پیشنهاد آقای شهرکی را ما زودتر مطرح بکنیم پیشنهاد جدیدی است که اخیرا با توجه به مسائلی که پیش آمده ایشان پیشنهادی داده اند . ایشان آن لیست ها را که قبلا حذف شده بود یک کار اضافی کرده اند و تقریبا به 50 شهر رسانده اند و آن ترتیبی که حذف شد که اول موات ، و اگر کافی نبود ، بعد بایر و دایر ، آن را آوردند و بعد نکته دیگری را آوردند ، کسانی که اراضی شهریشان و یا اراضی زراعی شان گرفته میشود ، در قانون قبلی هم داشتیم در جای دیگر اگر خودشان خواستند به آنها اراضی کشاورزی معوضش بدهند . 2 – 3 تا اصلاحات اینجوری در پیشنهاد ایشان هست که بعدا مطرح میشود . حالا ا لان پیشنهاد آقای دری که بحث کردند مطرح است 190 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای دری را که حذف بند الف ماده 10 هست بند الف را بخوانید . منشی – بند الف این است : ‹‹ تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد ا لشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی ›› رئیس – پیشنهاد این است که بند حذف بشود نمایندگانی که با حذف ا ین بند موافقند قیام بفرما یند ( عده کمی برخا ستند ) تصویب نشد حا لا اگر پیشنهادهای دیگر هست می خواهید مطرح کنید وگرنه ما به سراغ اصلاحمان برویم . منشی – پیشنهاد آقای عباسی فرد این است که ‹‹ تبصره های 7 و 8 ›› حذف بشود . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم ، در تبصره 7 آمده است که : ‹‹ دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیربنائی خود ، زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده ، تملک نمایند ›› توجه بفرما ئید . این در زمانی بوده است که لیست و پیوستی داشته ایم ، و اعمال ضرورت تنها در لیست پیوست بوده . منتهای مراتب در کمیسیون مطرح شد که حالا در شهرهای دیگر برای تأسیسات دولتی و برای خدمات عمومی آنجا چکار بکنند اگر مشکل داشتند . قرار شد که برای تأسیسات عمومی در سراسر کشور و فراتر از لیست پیوست بتواند عمل کنند . وقتی لیست پیوست حذف شده ا لان این جایگاهی و محلی ندارد . من عرض میکنم که ا لان بودن این عبارت ضرورتی ندارد . و تبصره 8 را هم میخوانم و تصور میکنم که مخالف و موافق لازم نیست که صحبت کند صرفا رأی گیری بشود اگر مجلس محترم نظرش این است که در وضع فعلی این قانون این عبارتها لازم است خوب رأی نمیدهند . اگر هم فکر میکنید با روندی که تا حا لا داشته ایم این عبارتها اضافه است برای سا لم سازی مواد و تبصره ها رأی میدهید . و اما تبصره 8 - ‹‹ زمین های دا یری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز به تملک آنها دارند ، پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت ، قابل انتقال به غیر نبوده ›› این هم در رابطه با لیست پیوست است به دلیل اینکه لیست پیوست حذف شده محلی برای این تبصره ها باقی نمانده چون که در سراسر کشور مثل لیست پیوست قرار گذاشتید که عمل بشود و والسلام .رئیس – اجازه بدهید دو تا نکته است : یکی اینکه با وضع فعلی احتمال دارد که لیست برگردد ، میخواهید این حقتان محفوظ باشد اگر چنانچه لیست برگشت دیگر شما چیزی ندارید اگر لیست برنگشت آنوقت جای صحبت دارید . مسأله دوم این است که شما پس با این توضیحی که دادید ، این پیشنهاد را بعد از حذف لیست دادید ؟ عباسی فرد – بلی . رئیس – خوب پیشنهاد جدید میشود ما پیشنهاد جدید را که مطرح نمیکردیم . عباسی فرد – این از نظر آئین نامه ای حاج آقا شیوه مجلس یک قدری شاید همینطور که میفرمائید درست باشد ، ولی در آئین نامه منعی ندارد . ما فقط در تبصره های بودجه است که با شروع در بحث ، پیشنهاد نمی پذیریم . ( رئیس – نه ، در مواد اینطوری است ) ولی در قوانین عادی و غیر از تبصره های بودجه ، فقط در ماده واحده است که قبل از شروع . . .دهقان – حاج آقا در مورد حذف ، پیشنهاد جدید می پذیریم . رئیس – بلی ، در مورد حذف پیشنهاد جدید می پذیریم . عباسی فرد – بلی ، در مورد حذف است و السلام .یکی از نمایندگان – قبول پیشنهاد حذف قبل از ورود به ماده واحده امکان دارد . رئیس – نه ، آخر ایشان که قبل از ورود به ماده که نمیدانستند لیست حذف میشود . ببینید ! ایشان با توجه به حذف لیست ، پیشنهاد داده اند که حالا مال بعد است . منتها حا لا اینکه پیشنهاد حذف را می پذیریم یا نه ، آقای دهقان میدانستند که شیوه شان چه جور بوده باید با شیوه آقای دهقان عمل بکنیم . حا لا فعلا ایشان صبر می کنند تا تکلیف روشن بشود پیشنهاد دیگری دارید ؟ موحدی ساوجی – یک پیشنهادی بنده دارم که الحاق یک تبصره به این ماده است در صفحه 4 پیشنهادات چاپ شده فکر میکنیم که بعد از تبصره 4 ، جایش هست که اینجا مطرح بشود . رئیس – مطرح کنید . موحدی ساوجی - ‹‹ تبصره – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است قبل از تملک زمین های موضوع این ماده ، چنانچه ما لکان آن و وارث درجه یک آنها ، کبیر و فاقد مسکن باشند به قدر نیاز از این اراضی یا زمین های مشابه به شانان واگذار نماید . و سپس این زمین ها را تصرف و تملک کنند . ›› در رابطه با این پیشنهاد نکته ای که لازم است عرض کنم این است البته در رابطه با اراضی موات و بایر هم بوده که اگر چنانچه یک فردی خودش زمین دارد یا خانه ای و چیزی مثلا داشته و این زمین طبق این قانون اعم از اینکه موات باشد یا بایر باشد یا دائر باشد . این زمین را مطابق این قانون منتها دایر و بایرش را برا سا س ضرورت . وزارت مسکن میتواند تملک کند برای این هدف هائی که در ماده 10 آمده . اما اگر آن فردی که این زمین او تملک میشود خودش فاقد مسکن باشد ، یا اگر هم خودش فوت کرده ، وراث درجه 1 او یا اگر هم زنده است مثلا اولادش ، پسر دارد و پسرش هم کبیر است طبق این تبصره ای که پیشنهاد کردم و فاقد مسکن هم هست وقتی ما میخواهیم از یک چنین فردی ، زمینی را بگیریم حق و انصاف حکم میکند که اولویت بدهیم به این کسی که زمینش را گرفتیم و یا وراث درجه یک او اگر فاقد مسکن باشند و کبیر هم باشند فبلا به اینها یک مقداری به اندازه نیاز ، زمینی داده بشود ، بعد زمینشان گرفته بشود . چون که براساس این قانون طوری است که معمولا ممکن است که وزارت مسکن میرود زمین را میگیرد بعد آن بنده خدا حالا چقدر بدود آیا چیزی به او بدهند یا ندهند بعد هم میگویند شما مثل سایر ا فراد ، اگر زمین میخواهی باید مثلا 10 سال سابقه سکونت داشته باشی ، اولادت مثلا اینقدر باشد بقیه خانوار های این چند نفره را که ما داریم میدهیم ، فرض کنید که تو خانواده ات ، 4 نفره است ولی ما فعلا داریم به 5 نفره و 6 نفره میدهیم . این است که در اینجا من پیشنهاد دادم در ارتباط با این ماده از کسانی که زمین گرفته میشود اگر فاقد مسکن باشند ، اول وزارت مسکن به اینها به اندازه نیازشان زمین بدهد و بعد این زمینشان را تملک کنند . مخالف و موافق اگر میخواهند میتوانند صحبت کنند ؟ ( اضهاری نشد ) حاج آقا ! مخالف و موافق صحبت نمیکنند . رئیس – خیلی خوب ، آقای کازرونی چون مخالف و موافق صحبت نمی کنند شما میتوانید صحبت کنید . مهندس کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – این پیشنهادی که حاج آقا داشتند در مورد زمین های موات پیش بینی شده در مورد زمین های بایر و دایر هم ما موافق هستیم . رئیس – کمیسیون توضیح بدهند . غلامعلی شهرکی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر آقایان عنایت بفرمائید آقایان ما یک تغییراتی در مواد دیگر قانون داده ایم . اولا در آنجا گفته ایم که اگر زمین از کسانی می گیریم تا 1000 متر به آنها داده بشود و در همانجا باز اضافه کردیم اگر افرادی زمینشان مشاع است و افراد خانواده و همسرشان . . . اینها را ا ستثناء کردیم . من فکر میکنم اگر اینطور استثنائاتی بشود دیگر زمین برای این که تصرف بشود باقی نمی ماند . و در رابطه با ورثه هم این قضیه را روشن کردیم اگر کسی از بین رفت و ریشه اش هرکدام یک مالک خاصی میشود ( موحدی ساوجی – این قضیه را کجا روشن کردید ؟ ) این قضیه در مواد قبلی هست من حالا دقیقا ماده اش یادم نیست ولی هست ( موحدی ساوجی – در کجا روشن کرده اید ؟ ) وجود دارد که به هر یک از ورثه واجدا لشرایطش هم ، ورثه ای که زیر هجده سال دارد . آن کسی که واجدشرایط هست ، به او هم هزار متر میدهند . رئیس – آقای موحدی پیشنهادشان را جهت رأی گیری مشخص کنند آقایان توجه بفرمایند پیشنهادشان را به عنوان یک تبصره میخوانند برای رأی گیری . موحدی ساوجی – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است قبل از تملک زمین های موضوع این ماده ( یعنی همین ماده 10 ) چنانچه مالکان آن و وراث درجه یک آنها کبیر و فاقد مسکن باشند به قدر نیاز از این اراضی یا زمین های مشابه به آنان واگذار نمایند و سپس این زمین ها را تصرف و تملک کنند . یکی از نمایندگان –آقای هاشمی ! واگذار نمایند نه به آنها بدهند . هادی – به قدر نیاز را مشخص کنند که چقدر است ؟ رئیس – به قدر نیاز یعنی سطح معمول یک خانه دیگر . . . ایثاری ( نماینده دولت ) – منظورمان از نیاز یک قطعه تفکیکی است .رئیس – منظورشان از نیاز یعنی در همان محل ، همان حدی که شهرداریها برای قطعات تفکیکی در نظر گرفتند مثلا 200 متر 300 متر هرچه هست ، منظور این است . یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ! با توجه به تراکم . . . رئیس – بلی ، با توجه به تراکم 190 نفر حاضرند . نمایندگانی که با این پیشنهاد آقای موحدی که وزارت مسکن هم موافق بود ، موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منظور ایشان از کلمه ‹‹ کبیر ›› یعنی با لغ و منظورشان همان با لغ است . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . یکی از نمایندگان – آقا در تبصره 2 هم هست . رئیس – در تبصره 2 وراث درجه یک و اینها نیست خود مالک هست ایشان گفته اند که وراث درجه یک هم اگر مسکن نداشته باشند از همین زمین به آنها بدهند . منشی – آقای بادامچیان پیشنهاد کرده اند : ‹‹ تبصره 10 این ماده ›› حذف بشود . بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه کنند پیشنهادی را که بنده دادم حذف ‹‹ تبصره 10 است ›› به این عبارت که تقدیم دولت بر اساس قیمت منطقه ای ارزشهای معاملاتی زمین می باشد . پیشنهاد هم به نفع دولت است و هم به نفع افراد محروم . زیرا در این قانون اگر این تیصره ماده 9 تصویب بشود در آنجا دست دولت را کاملا بطور نا محدود باز گذا شتیم گفته ایم که مالکان زمین های بایر و دایر شهری طبیعی است که این مربوط به مالکان مشروع و قانونی است نامشروع را دولت موظف کرده است که بگیرد و هرجا که برخورد کرد باید تصرف بکند و اگر تخلف بکند میتوا نند مورد سؤال قرار بگیرد پس بنابراین ، این نمایندگان مالکان زمین های بایر و دایر شهری را کلا موظف کردیم زمینشان هم مشخص نکردیم که اینها بزرگ مالک باشند یا اینکه زمین کوچکی هم داشته باشند . نه هر نوع زمینی که بود . بعد نوشتیم که این زمینها را در هنگامی که مورد نیاز دولت یا شهرداریها قرار گرفت پس در مورد نیاز هم دست دولت را به طور نا محدود باز گذاشتیم هرجا احساس نیاز کرد می تواند این زمین را چه داخل شهر ، چه خارج شهر ، چه در محدوده چه دا ئر و چه بایر ، به هر اندازه باشد بگیرد بعد گفته ایم که این را با تقویم دولت هم باید به دولت بفروشد پس اینجا هم دست دولت را در تقویم باز گذاشتیم . به مالک هم حق هیچگونه اعتراضی ندادیم . یعنی این مالکان نمی توانند بروند جائی شکایت بکنند که آیا دولت درست تشخیص داده که به زمین ما نیاز دارد یا درست تشخیص نداده ؟ آیا باید گرفته بشود یا باید گرفته نشود ؟ ما در این قانون تا آنجا که من دیدم هیچگونه حتی هم برای مالک نگذاشتیم . حتی اگر مالک را نوشتیم استنکاف بکند در تبصره 6 یا مراجعه نکند یا دسترسی به او نباشد یا آدرس او نامشخص باشد ، دولت و شهرداریها می آیند این زمین را تملک می کنند . پس در حقیقت ما در این قانون ا ختیاراتی به دولت دادیم که در هیچ جا یک کسی حتی بتواند اعتراضی بکند و برای آن محدودیتی قائل بشود ، وجود ندارد . از آن طرف مالک را هم فاقد ا لاختیار کردیم نه ، حق شکایت و نه حق اعتراض نه در قیمت ، نه در موارد دیگر ، نیاز هم که در اختیار دولت است هیچ جا هم نیست که به دولت بگوید که چرا اینجا نیاز را تشخیص دادی و چرا ندادی ؟ حالا حساب کنید ا ثرش چه میشود اگر یک طلبه ای کنار شهر قم چند سال قبل 100 متر زمین داشته باشد ، هزار متر زمین داشته باشد . این زمین را در طول این چند سال دایر نگهداشته کشاورزی کرده ، درخت کاشته و سبزیکاری کرده ا لان در شهر قم شما بروید کنار گلزار شهداء هم همین چیزها است و بقیه جاهای دیگرش هم هست ، حالا یا اینکه یک کشاورز در هرجای دیگر با یک کارگر ، فرق نمی کند یا یک معلم یا هرکس دیگر از این طبقات مختلف جامعه اینها یک زمین محدودی در یک قسمت داشته باشند که مورد نیاز دولت قرار گرفته باشد خوب حا لا دولت می خواهد چه کار بکند ؟ از اینها این زمین را بخرد اگر ما دولت را مجبور بکنیم که فقط با قیمت منصقه ای به این افراد بدهد خوب دولت طبعا دستش بسته است خودش هم اگر دلش بخواهد به این کارگر ، کشاورز مستضعف ، کارمند ، طلبه ، هرکه هست بخواهد یک قیمتی بدهد که این بنده خدا بخواهد برود یک جای دیگر ، زمین بخرد ، دست دولت را ما بسته ایم و طبعا نمیتوانند این کار را بکنند به اضافه اینکه از آنطرف اگر شما بگوئید معوض به او بدهد یک چیزی را به او عوض بدهد این که دارد عوض میدهد معلوم نیست بعضی از افراد حاضر نیستند زمین چیز را بگیرند هنوز هم در جامعه ما هستند که احتیاط میکنند و حاضر نیستند بروند بگیرند . خوب ما در اینجا چرا دست دولت را ببندیم ؟ که اگر دولت خواست به یک طلبه ، به این فرد یک قیمت بالاتر بدهد نتواند این کار را بکند بنده پیشنهاد میکنم ما که تقویم دولت را در همین ماده گفتیم که با تقویم دولت به آنها بفروشد . آن موقع هم که آقای موحدی ساوجی فرمودند حسب تقویم دولت . من فکر میکردم بالاخره یک جاباید این کار را تقویم بکند نمیشود که نکند حالا چه در اصل بنده با این ماده موافق باشم چه مخالف اما بالاخره یک جا باید باشد که تقویم بکند . ا لان هم که تقویم دست دولت است اما از اینجا اگر دولت در قیمت منطقه ای بماند طبیعی است . همیشه هم دولت سعی میکند برطبق قیمت منطقه ای بدهد . اینجا دستش بسته باشد . بخواهد یک کمکی به کسی بکند که اضافه بدهد حقی ضایع نشود ظلمی به کسی نشود ، ما دست دولت را با این چیز بستیم . اگر هم کسی بگوید که این هرج و مرج میآورد بنده پیشنهادم این است که ما بالاخره برای این قانون باید آئین نامه بنویسیم . در آئین نامه بیائیم بگوئیم دولت در همه موارد قیمت منطقه ای میدهد مگر اینکه در موردی چه نخست وزیر ، چه وزیر مسکن ، هر مقامی را که آنجا تشخیص دادیم چه یک هیأت آنها تشخیص بدهند که به یک نفر باید آن قیمت منطقه ای داده بشود تا این بتواند برود یک جا برای خودش سرپناه درست بکند و با پول خودش هم این کار را بکند نه اینکه بیاید یک چیزی از دولت بگیرد . من فکر می کنم این تبصره که بنده پیشنهاد حذفش را داده ام هم به نفع دولت است . ما که این همه اختیار دادیم دست دولت هم در این مورد باز بگذاریم هم به نفع طبقات محروم است . منشی – آقای علوی تبار مخالف . علوی تبار – بسم الله الرحمن الرحیم ، مطالبی که آقای بادامچیان فرمودند قسمت اولش که مربوط به این ماده نبود یعنی ایرادهائی بود که بر کل این طرح داشتند . مسأله آخرشان فقط این بود که ‹‹ قیمت این زمین ها را خود شخص بگذارد ›› یعنی حذف این بند معنی اش این است : ‹‹ دولت قیمت این زمین ها را معین نکند ›› مثلا خود صاحب زمین بگوید قیمت زمین من این قدر است و دولت مجبور است که بخرد . در حقیقت گواینکه این آخرین بند است . بادامچیان – اصلا چنین حرفی نیست ، تقویم مال دولت است ، دولت قیمت بگذارد منتها دستش باز باشد . اصلا کاری به مالک و اینها ندارد. علوی تبار – آقای بادامچیان ! اجازه بدهید آن مقدار که از مطالبتان بنده فهمیدم خدمتتان عرض کنم اگر غیر از این بود بفرمائید . حذف این بند ، بندش چه هست تبصره 10 ، ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ›› یعنی ارزشهای معا ملاتی زمین میباشد . معنی این را من اینطور می فهمم : ‹‹ قیمت گذاری این زمین ها به نسبت قیمت منطقه ای باشد ، توسط دولت ›› اینطور هست ؟ ( خطاب به آقای بادامچیان ) شما میفرمائید این حذف بشود . یعنی این حذف بشود پس دولت اولا باید قیمت گذاری بکند یا نه ؟ اگر دولت باید قیمت گذاری بکند ، باید مسلما براساس قیمت منطقه ای باشد . دولت که نمیتواند بیاید زمین کسی را بگیرد در فلان شهری که ا لان آقای مهاجرانی اسم برد که میخواهد به قیمت تهران ، زمین معادل بکند و بفروشد ، نمیتواند به آن قیمت قیمت گذاری بکند . دولت موظف است ، همچنانی که زمین ها را از مردم به قیمت منطقه ای میخرد به قیمت منطقه ای هم در اختیار آنها بگذارد . حالا این اشخاص که زمین دارند ، بر طبق پیشنهاد آقای موحدی ، مگر بنا نشد که اگر صاحبان این اراضی به اندازه نیاز ، حتی ورثه شان به اندازه نیاز در اختیار آنها گذاشته بشود . پس اگر خارج از آن میخواهند زمین داشته باشند خوب مجبورند به قیمت خارج از آنجا هست بخرند . دولت زمین را به قیمت منطقه ای میخرد و به قیمت منطقه ای هم در اختیار دیگران میگذارد . حا لا ممکن است این خریدار ورثه همان صاحب زمین باشد . ممکن است دیگران باشند و منظور من این است که اگر این ماده حذف بشود معلوم نیست پس قیمت گذاری اولا توسط چه کسی انجام بگیرد و در ثانی برچه معیاری باشد ؟ شما یک پیشنهادی بیاورید عادلانه باشد مشخص بکند که بلی این قیمت گذاری براثر این معیار باشد و مجلس تشخیص بدهد آن عادلانه تر است و بعد این را حذف کند قبل از اینکه پیشنهاد دیگری تصویب شده باشد ، این حذف بشود . معنی اش این می شود که این قیمت گذاری براساس غیر عادلانه باشد توسط خود اشخاص با معیار غیر منطقه ای . منشی - آقای عباسی فرد موافق . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم ، میدانیم که این تبصره در ماده ای مطرح است که در عناوین ثانویه عمل میکند وقتی که تصویب و تأیید شد . و تقویم دولتی را در اینجا هم عنوان نشده به عنوان یک ضرورت برایش استدلال شده باشد . نمایندگان محترم توجه دارید که ممکن است که گاهی درباره خود زمین و ملک ، یک ضرورت هائی وجود داشته باشد ولی در قیمت گذاری آن وجود نداشته باشد . در اینجا ا لان استدلالها راجع به اصل تملک است تمام آقایانی که تا ا لان صحبت فرموده اید در طول این مدت ، بحث در این است که مشکل زمین باید به یک نحوی در یک جاهائی به عنوان ضرورت حل بشود و زمین ها از طریق دولت به اشخاصی که نیاز دارند ، واگذار بشود . اما اینکه دولت ا لان مشکلی هم برای پرداخت قیمت ها دارد و به عنوان ثانوی . این که در قانون نیامده و به عنوان اولی و ابتدا به ساکن ما ا لان اینجا میخواهیم تصویب بکنیم آنجائی که زمین میخواهد تملک بشود ، قیمت را هم خود دولت قرار بدهد . میدانیم که دولت در اینجا خودش طرف حساب است برای تملک کردن ، این داوری کامل و منطقی به نظر شما میرسد که آن کسی که میخواهد خودش تملک بکند و زمین را بگیرد ، خود او هم قیمت کند . حا لا قیمت های منطقه ای را شما ببینید که چگونه تعیین می کنند . قیمت های منطقه ای وسیله نمایندگان دستگاههائی در خود محل میآیند قیمت منطقه ای میدهند . سابقا نماینده ثبت بود و دارائی و یک نفر از انجمن شهر که غیر دولتی باشد ا لان چون انجمن شهر نیست . قاعدتا نماینده شهرداری و وزارت کشور ، و می بینیم این یک چیز متغیری است . ممکن است هنگام تملک یک زمین این افرادی نظری داشته باشند و هنگام تملک زمین دیگر نظر دیگری داشته باشند . یعنی قیمت منطقه ای در گذشته به وسیله 3 نفر و در حال حاضر به وسیله 7 نفر که عبارت از ثبت ، دارائی ، بانک مرکزی ، وزارت کشاورزی ، وزارت مسکن و دو نفر از انجمن شهر است ( که انجمن شهر هم حا لا تشکیل نشده ) ح لا لابد از طریق وزارت کشور یا بخشداری هایشان ، شهرداری هایشان ، عمدتا چون شهرداریها به جای انجمن شهر ا لان عمل میکنند و مسؤولیت هایشان را عمدتا انجام میدهند . دو نفر از آقایان . . . خوب ا لان آن 3 نفر در گذشته یا این 7 نفر ا لان این یک قیمت متغیری است در اختیار یک سری مقامات محلی که نمایندگان دستگاههای دولتی قرار داده ایم . هرگونه حب و بعضی در اینجا متصور است و هرگونه اعمال نظری در رابطه با منافع یا ضرر اشخاص و گروهها در اینجا مورد تصور است . ما تصور میکنیم که باید یک مرجع رسیدگی دیگری برای تعیین قیمت وجود داشته باشد که غیر دولت باشد . و چون خودش تملک کننده است . ما ا لان به عنوان پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود . عدالت ایجاب میکند فعلا این تبصره ای را که در اینجا آمده حذف بشود و بعدا اگر نیازی بوده و به توافق نرسیدند و باز مشکلی در را بطه با قیمت به وجود آمد که قابل کنترل برای دولت مثلا نبوده یا دولت نمیتوانست عمل بکند . آنجا بیایند و به اطلاع مجلس برسانند پس خلاصه عرض من در دفاع از این حذف و موافقت این حذف این است که ما ممکن است ضرورتی در تملک برای زمین در بعضی از جاها به ذهن خیلی از آقایان بیاید ، اما راجع به قیمت هنوز بحثش هم نشده . یعنی گفته نشده که دولت نیاز به زمین دارد و پول برای پرداخت ندارد و به اقساط هم نمیتواند بدهد . بنابراین قیمت را هم به حکم ضرورت خودش باید بدهد . به عنوان اولی در ا ختیار دولت قرار دادن که خود تملک کننده است نمیتواند کار درستی باشد و السلام . رئیس – آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی ( رئیس کمیسیون و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، این حذف تبصره 10 از ماده 10 که پیشنهاد آقای بادامچیان هست مشکلاتی را ایجاد میکند . ما بایستی یک ضابطه ای برای تعیین نرخ داشته باشیم . بهترین ضابطه ضابطه ای را دیدیم که قانونا براساس این ضابطه مالیات و عوارض پرداخت میشود . همه کارهای قانونی که روی زمین انجام میشود براساس این ضابطه است حالا اگر خرید و فروشی روی زمین انجام بشود ، بر اساس این ضابطه است و بر اساس قیمت منطقه ای هست و تمام این مسائل بر اساس این قیمت منطقه ای است . من حالا میگویم که اگر بر اساس پیشنهاد ایشان . تبصره 10 حذف بشود مشکلاتی که ایجاد میشود چه هست ؟ نه تنها نظر ایشان تأمین نمیشود ، بلکه در بعضی جاها ممکن است که پائین تر از قیمت منطقه ای بیایند روی زمین قیمت بگذارند . شما چه پیشنهادی برای رفع آن مشکل دارید ؟ البته ما در پیشنهاد بعدی که این قضیه را یک مقدار حلش کردیم . گفتیم زمین ها اساسش قیمت منطقه ای ، تأسیسات و سایر حقوقی که فرد بر آن زمین دارد براساس قیمت عادلانه ، قیمتش تعیین میشود ، بر اساس قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس رسمی دادگستری . اما اصل باید یک پایه داشته باشد . پایه قیمت گذاری چه باشد ؟ قیمت منطقه ای باشد شما اگر روال دیگری برای این پیشنهاد کرده بودید که اینجا مجلس تصمیم میگرفت و مشخص میکرد که خوب بود . اما حذف این به درد سر میاندازد یعنی به آن هدفی هم که شما دارید به آن نمیرسید . چون ممکن است خیلی از جاها عرض کردم که بیایند قیمت را پائین تر از آن قیمت منطقه ای ، قیمت گذاری بکنند چه د لیلی دارد شما که آنها را ملزم نکرده اید قیمت که برای آنها تعیین نکرده اید و ضابطه برای آنها تعیین نکرده اید . اینها ممکن است این کار را بکنند . و لذا ما این را به عنوان قیمت پایه پذیرفتیم بعد قیمت تأسیسات و اعیانی ها هم به آن اضافه خواهد شد . یعنی پیشنهاد وجود دارد و من معتقد هستم که حذف این تبصره مشکلات زیادی را در قانون ایجاد میکند . رئیس – آقای کازرونی و آقای مهاجرانی یکی از آقایان صحبت کند . مهاجرانی (معاون نخست وزیر ) – بسم الله الرحمن ا لرحیم ، پیشنهادی که مطرح شده به لحاظ دقتی که بایستی در متن پیشنهاد یعنی تبصره 1 داشت . توضیح را من خدمت برادران و خواهران نماینده عرض میکنم : ظاهر امر همین جوری که مطرح شد به نظر میرسد که دست دولت در واقع باز خواهد بود در چگونگی تعیین قیمت . اما در واقع امر یعنی در اجرا من اعتقاد دارم که یک نوع بستن دست دولت است منتها با نخ ابریشمی که خیلی به چشم نمیآید اما هم محکم است و هم ظرافت لازم را دارد . به این معنی که وقتی ما تبصره را حذف کردیم ایجاد حق کردیم برای مالکین زمین ها که میشود قیمتی غیر از قیمت منطقه ای هم برای زمین ها در نظر گرفت بعد هم مجریان ، یعنی دولت مدام تحت فشار هستند از طرف های مختلف که این فردی هست که مثلا ما می شناسیم ، آدم خوبی است حالا که شما دارید زمین او را میگیرید ، قیمت منطقه ای نباشد ، به او بیشتر بدهید و مدام دولت با این فشارهائی که مطرح شده روبرو است . ممکن است در آئین نامه اجرائی ما این قضیه را بیائیم در واقع ربط بدهیم بگوئیم با تشخیص نخست وزیر باشد . ولی در واقع این فشارها به بدنه دولت منتقل میشود و نهایتا یک نوع شکنندگی را در تصمیم ایجاد میکند . اما اصل مطلب یعنی نیت پیشنهاد شاید به این شکل قابل رفع است که دولت بتواند یعنی ما به جای ایجاد حق برای مالک زمین ، یک نوع ا مکان را به دولت بدهیم که در جاهائی که لازم است کمک بکند . یعنی اگر زمینی را از کسی با قیمت منطقه ای گرفت . بعد تشخیص داد که لازم است به او مقداری کمک بشود دولت این امکان را پیدا بکند و نهایتا نکته ای که آقای عباسی فرد در توضیحشان مطرح کردند که بایستی یک مرجع دیگری باشد . اولا دولت ، دولت اسلامی است ا ینجور نیست که حا لا دولت و مالک زمین در واقع یک مخاصمه ای اتفاق افتاده ، بعد به هر دو طرف هم اعتماد لازم برایشان نیست . ما دنبال یک حکم میگردیم که بیاید این مسأله را حل بکند اینجور نیست . ضمن اینکه در چگونگی در واقع اجرای کار هم در تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتها ذکر شده که یکی از نمایندگانی که در واقع نقش دارد ، نماینده شورای شهر هست وقتی که شورای شهر تشکیل شد یکی از کسانی که در مورد قیمت منطقه ای نظر میدهد ، مستقیما نماینده مردم هست و تصادفا قید شده در تبصره که کارمند دولت هم نباشد یعنی آن نفر سوم نباید کارمند دولت باشد . اجما لا ضمن اینکه اصل مطلب به نظر میرسد که برای باز بودن دست دولت ما موافق هستیم اما در عمل و در اجرا با آنچنان مشکلاتی دولت روبرو خواهد شد که بعدا ناگزیر هستیم برگشت بکنیم به همین که یک مبنای ثابت قانونی یعنی قیمت منطقه ای پیش بینی بشود . بعدا حا لا دولت هر موقعی که ا مکان و ضرورت کمک به فردی بود آن ا مکان را برایش فراهم کنیم . بادامچیان – آقای مهاجرانی این را هم پاسخ بدهید . شما اگر همین ا مکانات را درست بکنید باز هم همین توقعات و فشار هست . فشار کار نباید باعث بشود که شما کاری را که خلاف میدانید قبول نمائید شما قبول کردید که این ا شکال هست حا لا برای رفع ا شکال میگوئید که  امکانات به نخست وزیر بدهند این همان فشار مراجعه را خواهد داشت شما چه می گوئید ؟ مهاجرانی ( معاون نخست وزیر ) – البته این رسم به این شکل که میخواهید صحبت بشود و بعد نماینده دولت جواب بدهد . من نمیدانم چه جور ممکن خواهد بود . اما ا جما لا در مورد ( من با توجه به آئین نامه مجلس عرض میکنم ) درمورد اینکه خوب ، دولت ، دولت معتمد هست . دولت در واقع اجرای کارش بایستی بینه داشته باشد . ا لان دولت میآید میگوید ما برای تعیین قیمت این تبصره 10 در واقع هست که میگوید : ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای است ›› دولت با معترضین روبرو میشود ولی به این بینه که قیمت منطقه ای هست تمسک میکند . اما اگر آمدیم ما این را برداشتیم ، دولت چه چیزی را خواهد گفت بعد مدام آن فشارها در واقع یک استناد قانونی هم میتوانند برای خودشان پیدا بکند . در شرایط موجود گرچه ممکن است که بعضی جاها ما با مشکلی روبرو بشویم . ولی مشخص بودن تکلیف قانونی را ما ترجیح میدهیم برای ابهامی که صورت ظاهرش باز بودن دست دولت ، اما فی الواقع باز بودن نیست . رئیس – آقای کازرونی با این پیشنهاد مطلبی ندارید . مهندس کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – ما هم با این پیشنهاد مخا لفیم . رئیس – خوب ، آقای کازرونی وزیر مسکن هم با این پیشنهاد مخالفند . پیشنهاد آقای بادامچیان حذف تبصره 10 از ماده 10 بود آقای موحدی ! تبصره 10 را بخوانید که میخواهیم به حذفش رأی بگیریم . منشی – تبصره 10 این است : ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزشهای معاملاتی زمین ) می باشد . ›› رئیس – 185 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد که قرائت شد موافقند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعدی را بخوانید . منشی - آقای سید ابوا لحسن حسینی هم یک پیشنهادی دارند که میخواهند مطرح بشود . یک تبصره ای پیشنهاد کرده اند به این ماده ا لحاق بشود تبصره پیشنهادی ایشان این است : ‹‹ صاحبان اراضی دایر و بایر مشمول این قانون اگرچه دارای خانه در حوزه شهر یا شهرکها باشند مقدار 1000 متر مجاز به هر نوع تصرف مشروع می باشد ، و بقیه را با احراز ضرورت براساس مفاد این قانون واگذار می کند . ›› سید ابوا لحسن حسینی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من با اینکه این تبصره را در ماده 8 پیشنهاد داده بودم و یک یادداشت هائی هم به تناسب آن روز و آن زمان یادداشت داشتم که صحبت کنم . فکر میکنم که دیگر ا لحمدالله آنچه که در مجلس به خصوص امروز لمس کردم ، دیگر نیاز نباشد که آن حرفهایم را دیگر اینجا تکرار کنم . ولی من نظرم این است و استدلال هم زیاد نمیکنم که باز وقت را بگیرم . یک کسی که 10 هزار متر زمین با هر د لیلی که چون اعتقاد داریم که مالکیتش مشروع است 10 هزار متر ، یا 15 هزار متر کمتر و بیشتر این سزاوار هست که از این مقدار ، هزار متر در اختیار خودش قرار بدهیم که این هزار متر تصرف آن هم تصرف مشروع داشته باشد نه اینکه آزاد باشد هر کاری بخواهد بکند که می بینیم ا لان کسانی هستند که سرمایه زندگی عمر خودشان را 10 سال پیش ، 15 سال پیش فروخته اند ، 10 هزار متر زمین که آن روز قیمت و ارزشی نداشته ، تهیه کرده اند و حا لا به عنوان  ضرورت که این زمین ها را دولت میآید تملک میکند ، سزاوار این است که 1000 متر اگر حا لا میدانید که 1000 متر زیاد است ، من مخا لف نیستم که این مقدار را کمتر کنید ولی این را اختیار داشته باشد همانجور که برای ضرورت زندگیش میتوا ند فرش خانه اش را ، ماشینش را و هستی که در اختیار دارد بفروشد برای ضرورت زندگی ، 1000 متر را ما بگذاریم که این مجاز باشد برای ضرورت زندگی خودش ، منتها با نظر وزارت مسکن نه اینکه آزاد باشد و هرکاری که خودش بخواهد انجام بدهد . من فکر میکنم این نیاز نداشته باشد که من در مورد این استدلال و بحث زیاد بکنم . خود مجلس میتواند تصمیم بگیرد اگر سزاوار این هست که یک کسی که هستی و سرمایه اش ولو اینکه یک خانه ای ا لان ما کسانی را میشنا سیم که یک خانه 75 متری دارد ، فقط به دلیل خانه 75 متری که نصفش هم باز هم به صورت مشترک و شریکی هست میگوئیم چون خانه داری ، دیگر شما حق نداری صاحب زمین بشوی . بیائیم انصاف بدهیم 1000 متر زمین را در اختیار خودش بگذاریم که به وجه احسن و ضروریات زندگی خودش را با نظر وزارت مسکن تأمین کند . درست است که آنچه را که برادرمان آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده بود تا اندازه ای نظر من را تأمین میکند . ولی صد در صد تأمین نمیکند آن فقط در مورد اولاد و ورثه ای که کبیر باشد ما اینجا یک مقداری گسترده تر و بیشتر نظرم این است که انصاف بدهیم و رأی بدهیم که ان شاءالله قطعا بدانید که آن نظری هم که باز در این جمله اخیر که ‹‹ احترام شرعی اموال و دغدغه اهل تعبد در صحت نماز و عبادات نیز باید مورد توجه ›› میتوا نیم رضا یت صد در صد را با هزار متر زمینی که 100 هزار زمین او را میگیریم ، تضمین و تأمین بکنیم ، من سخن دیگری ندارم . و موافق یا مخا لف هم می خواهد صحبت نکند میتوانید رأی بگیرید . احساس میکنم که نیازی هم نباشد با مخا لف و موافق صحبت کردن و ا لسلام علیکم . منشی – آقای صفری مخا لف . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه دارند روح این قانون این است که زمین را بعنوان یک دستمایه و یک منبع معامله حذف کند که دوباره به آن بورس بازی ها و آن معاملاتی که به د نبا لش همه گونه مسائل بد اقتصادی است برنگردد . برادرمان هم در استدلالش این است که میگوید ای آقائی که اینطور زمینی دارد و میخواهد از آن استفاده کند بعنوان سرمایه ، در حا لیکه روح قانون غیر ا ز این است بعلاوه در قانون قبلی هم بود و در این قانون هم هست که کسانی که زمینشان گرفته میشود تا 1000 متر درشهرستان ها به ایشان واگذار میشود برای تأمین نیازهای مسکن آنها ، و همه برادرها هم میدانند که اینها معمولا نیاز ندارند واکثرا هم خودشان خانه دارند و این زمین را میگیرند واگذار میکنند حا لا به اسم بچه هایشان یا به اسم کسان دیگری بعد از اینکه دیوارش را با لا آوردند اول واگذار میکنند بعد سندش را منتقل میکنند حا لا اگر ما بیائیم این را از اول سنگ بنا را کج بگذاریم و راه را باز بگذاریم یعنی در واقع آن بورس بازی ها و آن معاملات زمین و آن خاکبازی هائی که عامل اصلی فساد اقتصادی در جامعه در رژیم گدشته بوده و همه از آن رنج می برند دوباره به نوعی آن را احیاءکردیم و راه برایش باز کردیم . روی این اصل من با این پیشنهاد مخا لف  هستم و فکر میکنم اگر اینطور پیشنهادات باز در این قانون بیاید راه برای سوء استفاده باز  میشود و همان مسأله ای که هست بعنوان اینکه به صاحبان زمین به مقدار مورد نیازشان که حداکثر 1000 متر هست واگذار میشود که این را تبدیلش کنند به خانه ، این راه خوبی است و جلو بورس بازی ها را هم میگیرد روی این اصل من با این پیشنهاد مخا لف هستم . منشی – آقای عباسی فرد بعنوان مخا لف بفرمائید . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد برادرمان جناب آقای حسینی دو پیام دارد : مطلب اول این است که ‹‹ اگرچه دارای خانه در حوزه شهر یا شهرک ها باشند . ›› توجه بفرمائید تا ا لان وقتیکه زمین دایر یا بایر یک فرد تملک میشد بشرطی به او قطعه یا قطعاتی زمین داده میشد که فاقد خانه باشد یعنی مسکن نداشته باشد وقتیکه خانه و مسکنی نداشت آنوقت به او زمینی در حدود هزار متر میدادند قبلا در حدود هزارمتر و اینجا آمده که هزارمتر ، قبلا 2 قطعه گفته شده بود حا لا قطعه یا قطعاتی تا هزارمتر و هزارمتر را بنا است بدهند اگر خانه ندارد . حا لا من از مجلس محترم سؤال میکنم وقتیکه سراغ یک ما لک رفتیم او خانه نداشت و هزارمتر گرفت ولی برادر او در یک جائی در سندی اسم او در یک خانه مسکونی به عنوان ششدانگ یا سه دانگ یا دو دانگ یا کمتر اسم او در یک خانه 60 – 70 متری آمده براساس این قانون این فرد صاحب خانه در حوزه شهر یا شهرک شناخته شده بنابراین زمین هائی که از او میگیرند دیگر زمینی داده نمیشود در حا لیکه یکی از حقوق مسلم او که شما هم آنرا نفی نمیکنید حتی  بر مبنای ضرورت هم نفی نمیکنید این است که اگر بخواهد خانه اش را عوض کند و خانه مناسب تری داشته باشد خانه بزرگتری داشته باشد عائله سنگین دارد و میخواهد خانه 60 – 70 متری اش را عوض کند براساس این قانون شما به او زمینی نمیدهید در حا لیکه اگر گفت درست است من یک خانه ای دارم اما یک خانه کوچک نا مناسب است . عائله سنگین دارم و میخواهم خانه ام را عوض کنم در اینجا پیش بینی نشده که با این فرد چگونه میخواهد برخورد بشود ! بنابراین پیام اولی که در پیشنهاد آقای حسینی آمده و مطلب مناسبی است که در رابطه با نیاز است در رابطه با واقعیت ها در رابطه با حق اشخاص است حا لا که باید زمینش تملک بشود براساس ضرورت و خانه مناسبی هم ندارد یا حتی اگر خانه مناسب دارد به آن بخش هم میرسیم در آنجا هم توضیح میدهم چرا ، این استدلال اول ما است برای اینکه این قید داشتن خانه قید منا سبی برای همه جا نیست بنابراین درست است که بگوئیم حتی اگر خانه هم در حوزه شهرها و شهرک ها دارد چون در بسیاری از موارد خانه آنها خانه منا سبی نیست . و اما پیام دومی که در پیشنهاد جناب آقای حسینی آمده ای است که هزارمتر واگذار میشود که مجاز به هر نوع تصرف مشروع میباشد . قبلا و یا در روح کلی این قانون و این لایحه ای چنین است که هزار متر به او داده میشود برای اینکه آن هزار متر در آن مسکن ایجاد کند و خانه بسازد اما در اینجا آمده ‹‹ هر نوع تصرف مشروع ›› یکی از تصرف های مشروع ای است که این را خرد کند بین فامیلش ، فرزندانش ، برادرانش تفکیک کند و به آنها واگذار کند . و یا اینکه فرض بفرمائید مثلا ببخشید به یک دامادی که دارد و خانه ندارد یک 200 متر از این هزار متر را حق واگذاری به داشته باشد و بخواهد به او ببخشد . و مطلب دیگر این است که بالاترینش که ممکن است شما بفرمائید که این طور بشود و این خطرناک است من آن را به عنوان یک حسن و به عنوان یک امتیاز تلقی میکنم بخواهد بفروشد وقتیکه ما همه جا هم مالک را محدودیت برای فروش ایجاد کردیم هم خریدار را برایش محدودیت ایجاد کردیم برای خریدن در اینکه کجا بخواهد خانه بسازد چه مقدار میخواهد زمین تهیه کند در چند طبقه میخواهد بسازد همه اینها را ما محدود میکنیم . وقتیکه ما میگوئیم فقط از کانال دولت ، یکوقت میگوید ما مشاعی واگذار میکنیم در طبقه سوم به شما حاضریم اجازه بدهیم بسازید او نمیخواهد در طبقه سوم استفاده کند . یکوقت میگوید در صد متر ما به شما اجازه میدهیم او میخواهد در 150 متر عمل کند بنابراین این پیام دومی که در پیشنهاد آقای حسینی هست یکقدری وسعت میدهد ا ختیارات را و دست را باز میگذارد برای اینکه اگر افرادی تمکن مالی دارند و نمیخواهند از طریق سازمان اراضی شهری اقدام کنند پول دارد دغدغه خاطر هم برای گرفتن آن زمین دارد ا لان میخواهد برود و آزاد عمل کند شما وقتی آمدید و این استثناء زدید و گفتید 1000 متر به خودش میدهیم و او میتواند هر نوع تصرف مجاز و مشروع را در آن انجام بدهد زیر نظر دولت هم هست افرادی می روند به او مراجعه میکند در نهایت هم مشتری اراضی شهری یک قدری کم می شود و هم افرادی که واقعا نیازمند و محتاجند آنجا می روند افرادی که تمکن مالی دارند دیگر آنجا نمی روند و صف نمیایستند و هم یک سری افرادی هستند که واقعا علیرغم همه مسائلی که ما مطرح میکنیم میل دارند آزادی عمل داشته باشند برای تهیه زمین و مسکن و اگر بگوئید که به مالکان 1000 متر داده می شود هر جوری خواستند تصرف کنند به شکل یک روزنه دیگری را برای عمل باز گذاشته ایم و این خودش خدمتی است به اینکه محرومان و مستضعفان زودتر بتوانند از طریق اراضی شهری زمین بگیرند و پولدارها بروند از این کانال اقدام کنند و السلام . رئیس – آقای ایثاری بفرما ئید . ایثا ری ( رئیس سازمان زمین شهری ) – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، ما در ارتباط با واگذاری زمین به کسانی که زمین های دایر و بایرشان را برحسب ضرورت طبق این قانون تملک میشود در خود تبصره 2 پیشنهادی که کردیم قیدی بر این نشده که دارای خانه و زمین نباشند من اینجا میخوانم نوشتیم : ‹‹ مالکان ارا ضی دایر و بایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری یا به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مدکور به انتخاب خود ودر صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 متر عمران و تفکیک نمایند . ›› پس بنابراین منظور این نیست که خانه اگر داشت به او ندهیم حتی در مورد مالکینی که اسناد ، مالکیت زمین موات را دارند در ماده 7 نوشتیم ‹‹ کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در ا ختیار داشته اند مشروط بر اینکه از مزایای موات 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ›› . یعنی اگر که حتی آنهائی که زمین های موات هم دارند و یک خانه کوچکی دارند که این مناسب نیست حتی آنها را هم ما گفتیم که تا 1000 متر می توانیم به او زمین بدهیم بنابراین در همین قانون ا لان موجود است و منعی ندارد ضمن اینکه در حال حاضر هم طبق همان قانون زمین شهری به همین نحو عمل میکنیم یعنی کسانی را که ما برحسب ضرورت در محل هائی بوده که زمین های دایر و بایرشان را تملک کردیم معادل دو برابر حد نصاب از همان زمین یا اگر امکان نداشته به علت اینکه کاربریش مسکونی نبوده معادل قیمتی آن مساحت از زمین های دیگر دولتی به او واگذار کردیم بنابراین دولت و وزارت مسکن ، سازمان زمین موافق با این پیشنهاد هست ضمن اینکه من اینجا عرض میکنم نیازی هم شاید نباشد که ما اضافه کنیم . ا لان لایحه ای که به مجلس آمده در آن مستتر است ، وجود دارد و نیازی هم نیست ذکر بشود و السلام . ابوالحسن حسینی – البته من با آنچه که پیشنهاد دادم فقط یک جمله اضافی دارم که ‹‹ هر نوع تصرف شرعی ›› . رئیس – ایشان میگوید هر نوع بفروشد مثلا هر کاری میخواهد بکند پیشنهاد آنها این است وقتیکه این هزار متر زمین را میگیرد این را بتواند بفروشد بتواندهرکاری میخواهد بکند صحبت خانه سازی است این را توضیح بدهید یعنی این زمینی که به آنها داده میشود طبق قانون ا ختیا ر دارد مثل زمین های آزاد دولت روی آن کنترل ندارد . ایثاری ( رئیس سازمان زمین شهری ) – ملاحظه بفرما ئید باز در همان تبصره 2 همین را دارد گفتیم که ‹‹ معادل هزار متر عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زائد بر آن نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده و واگذاری نمایند ›› . در اینجا نظر دولت این بوده که هزار متر اگر به او دادید عمران کند و با نظر ما بفروشد یعنی فروش آن هم باز با یک شرطی که طبق نظر وزارت مسکن باشد گفتیم بلااشکال خواهد بود حا لا اگر این شرط را فکر میکنید که زائد است آن یک مسأله دیگری است یعنی تأمین شده وجود دارد و قبلا هم پیش بینی شده است . رئیس – حا لا در عین حا ل اگر آقای حسینی میخواهند مطرح کنند رأی بگیریم . ابوالحسن حسینی – ایشان هم موافقند برای تأکید . . . رئیس – خیر ، تأکید که با همین شکل زیر نظر دولت دارد یک چیزهائی دارد قید دارد یعنی تفاوت دارد شما میخواهید مطرح کنید شما میگوئید این هزار متر مال خودش است دیگر زیر نظر دولت و فلان اینها در آن نیست بنابراین پیشنهادتان اینجا است آقای موحدی برای رأی گیری میخوانند . منشی – پیشنهاد آقای سید ابوالحسن حسینی این است که این یک تبصره ای بشود : ‹‹ صاحبان اراضی دایر و بایر مشمول این قانون اگرچه دارای خانه در حوزه شهر یا شهرک ها باشند مقدار / 1000 متر مجاز و هر نوع تصرف مشروع میباشد و بقیه را با احراز ضرورت براساس مفاد این قانون واگذار می کند ›› . مهاجرانی – دولت مخالف است . رئیس – دولت با این عبارت مخالف است ؟ ( ایثاری – بلی ) کمیسیون هم مخالف است ؟ آقای شهرکی ! میخواهید صحبت کنید اشکالی ندارد . شهرکی ( رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما که گفتیم مسکن مناسب این نیست که برادرها بروند دستشان را ببندند اگر یک کسی خانه ای 90 متر 1000 متر این را هم دارند بگویند نه ، به این قبیل افراد میدهند این امکانات را به آنها میدهند اما شما حساب افرادی را بکنید که مثلا 10 تا خانه دارند 15 تا خانه دارند باز هم ما باید 1000 متر بدهیم هر جوری هم د لش خواست بخواهد تقسیم کند و بفروشد . این نمیشود یعنی آن چیزی که ما از این قانون انتظار داریم انصافا این نیست که ا لان دارد می شود اگر قرار باشد این قضایا برداشته بشود و به هرکه هم 1000 متر بدهیم به وراث هم 1000 متر ، وراثی که پدرشان در حال حیات هم هست 1000 متر بدهیم ولی شان در حال حیاتند هزار متر بدهیم این دیگر قانونی در ته آن نمی ما ند یعنی زمینی برای تقسیم کردن نمی ما ند اگر این جور روندش بخواهد ادامه پیدا کند حرکت قانون من فکر میکنم که زمینی دست دولت برای تقسیم نمی ما ند . بگوئیم خود این آقایان بروند و به میل خودشان بگیرند و هرجور هم د لشان خواست تقدیم کنند و توزیع کنند وگرنه اگر یک کسی 5 دستگاه آپارتمان دارد 4 دستگاه خانه دارد یک شهر دارد باز هم 1000 متر زمین بدهند برای چه ؟ ما هزار متر را به کسانی میدهیم که نیاز به مسکن دارند و مسکن مناسبی ندارند یعنی عائله 6 نفره است یک خانه صدمتری دارد این به نظر ما مسکن مناسب نیست ولی اگر مثلا عائله 6 نفره دارد یک کاخی دارد ما دیگر به آن هزارمتر نمی دهیم . رئیس – 185 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای حسینی را به رأی میگذاریم نمایندگانی که با الحاق یک تبصره به صورتی که ایشان گفتند و خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . پیشنهادی داریم ؟ منشی – در این ماده بنده پیشنهاد دارم . رئیس – مطرح کنید . موحدی ساوجی – پیشنهادی بنده دارم که این پیشنهاد مربوط به تبصره 10 همین ماده است که در صفحه 3 پیشنهادات این پیشنهاد چاپ شده ، پیشنهاد بنده این است که تبصره 10 به اینصورت اصلاح بشود . تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای زمین به اضافه ارزش تأسیسات و عوا مل متعلقه میبا شد . یکی از نمایندگان – عرصه است ، یا اعیا نی . سبحان ا للهی – حا لا هم عمل میشود ، ا عیانی اش حساب میشود ؟ هادی – تأمین است ، این خود به خود هست . موحدی ساوجی – توضیح میدهیم . رئیس – توضیح تان را بدهید . موحدی ساوجی – عرض میشود که در این ماده 10 بهیچوجه این مسأله وجود ندارد باید بود که بصورت تصریح مشخص می شد که اگر زمین دایری از کسی گرفته میشود براساس ضرورت این زمین دایر یا کشاورزی است یا مثلا غیر کشاورزی است به هر حال اگر دارای اعیانی باشد اگر دارای چاه حفر شده باشد تأسیسات دارد یک عده کشاورز اینجا بودند مثلا سا لهای سال در اینجا حق ریشه دارد . اینها حقوقی است که همه باید اینجا مراعات بشود فقط تقویم دولت را در اینجا نوشتند چون ما در این ماده چند چیز داریم : یکی در صدر ماده گفتیم که قیمت زمین براساس تقویم دولت است . یکی هم در تبصره 10 گفته شده بود که تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزش های معاملاتی زمین میباشد ) اما تکلیف اعیانی ، تأسیسات ، حقوقی که افرادی در این زمین دارند هیچ مشخص نشده است . من در این مورد میدانم که چون قبلا با وزیر محترم مسکن هم صحبت کردم با آقای مهاجرانی هم صحبت کردم در جلسه قبل آقایان موافق بودند که این اینطور اصلاح بشود . بعد از مسکوت ماندن هم اینقدر که من اطلاع دارم در پیشنهاد آقای شهرکی هم آمده یکی از مواردی هم که کمیسیون به آن رسیده همین بوده که این تبصره به اینصورت اصلاح بشود من حتی موافقم اگر پیشنهاد کمیسیون تصویب بشود عینا پیشنهاد کمیسیون به جای پیشنهاد بنده ا ینجا مطرح بشود تصویب بشود برای اینکه پیشنهاد کمیسیون حتی از پیشنهاد بنده هم کاملتر است پیشنهاد من این است که تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای زمین به اضافه ارزش تأسیسات و عوا مل متعلقه میباشد .عوا مل متعلقه منظور حقوق دیگری است که مثلا حق ریشه و امثال اینها دا شته با شد این چیزی است که مورد نظرمان است . رئیس – مخا لف و موا فق صحبت کنند . بحث این است که این هست اینطوری مگر نیست ؟ هست یا نه ؟ ایثاری – الان نیست ( سبحان ا للهی – عمل میشود ) ا لان عمل میشود ، ولی ریشه ای که مربوط به زارعین است ، آن به عهده خود مالک است ، یعنی خودش اگر . . . رئیس – حق ریشه ممکن است بیشتر از خود زمین قیمت داشته باشد   به قیمتی که خود شما میدهید . ایثاری – نه بیشتر که نیست . رئیس – بفرمائید موافق و مخا لف صحبت کنند . منشی – آقای عربی بفرما ئید . عربی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با قیمت گذاری که در تبصره 10 به عنوان قیمت منطقه ای تعبیر به ارزش های معاملاتی شده و قیمت اراضی براساس ارزش های معاملاتی تعیین میشود . ا لان یک زمینی که میخواهد قیمت گذاری بشود همینطور بطور کلی مثل یک عبارتی که آقای موحدی پیشنهاد داده اند که ‹‹ تقویم دولت براساس منطقه ای زمین به اضافه ارزش تأسیسات و عوامل متعلقه میباشد . ›› بعد ایشان میگویند عوامل متعلقه هم یعنی نظر من این است حق ریشه . قانون یک طوری نبایستی مبهم نوشته بشود که فردا در هر دادگاه حقوقی هزار رقم برایش معنا تعیین بکنند قانون برای مجری با یستی صریح نوشته شده باشد . دولت ا لان برای ارزش های معاملاتی یک سری ملاکها دارد و برای اینکه این قانون فعلی کا مل بشود در کمیسیون ا قتصاد و دارائی مجلس هم در این لایحه ما لیات ها بحث مفصلی روی آن صورت گرفت و شاید 7 – 8 – 10 جلسه مفصلا روی این قضیه بحث شد که ملاک قیمت گذاری زمین چیست . در آنجا عوامل زیادی بحث شد ودرنظرگرفته شد و یک ماده ای که ازنظرکارشناس ها کاملاروی آن کار شده بود به تصویب کمیسیون رسید که درلایحه ما لیات ها است ودر وقت خودش ا نشاءالله تقدیم مجلس خواهد شد . عوا مل متعلقه یعنی چه ؟ حق ریشه که در ذهن آقای موحدی هست فردا ا یشان میخواهد در هر دادگاهی برود عوا مل متعلقه را معنا کند یا هر کسی خودش عوا مل متعلقه را به نظر خودش معنا کند آخر این رقم قیمت گذاری چیست که ما یک عبارت مبهمی بیاوریم . ارزش های معاملاتی ا لان قانون دارد ملاک دارد براساس تأسیساتی که آنجا هست خیابان کشی که آنجا هست عوا مل زیادی که من ا لان آن کل عوا مل در ذهن من نیست ولی عوا مل زیادی نوشته شده اینها براساس قانون است و طبق قانون عمل میشود . ما در مجلس نبا یستی قانون را به گونه ای لغوش کنیم و یک ماده ای بجایش بگذاریم که هیچ معنا نداشته باشد . یک ابهامات جدیدی ایجاد بکند . اگر ایشان میخواستند یک پیشنهاد بدهند خوب بود در کمیسیون دقیقا روی آن کار میشده عوا مل متعلقه روشن میشده . ارزش زمین تعیین میشده براساس آن فردا بدست دولت و مجریان داده میشد که عمل کنند . این رقم پیشنهاد جز اینکه همان قانون موجود را هم خراب کند و بعد هم فردا در کل دادگاههای حقوقی مسأله ایجاد کند کار دیگری نمیکند . اما ارزش های معاملاتی ا لان ملاک دارد این است که من مخا لف با پیشنهاد آقای موحدی هستم و همان تبصره 10 که قیمت منطقه ای و ارزش های معاملاتی است بهتر است اگر مجلس فکر میکند قیمت منطقه ای کار درستی نیست و این ظالمانه است کار ندارد بنشینند یک بحث مفصل کارشناسی بکنند قیمت را روشن بکنند و یک ماده واحده روشن و مشخصی به مجلس تقدیم کنند نه اینکه ما یک تبصره ای اضافه کنیم که هیچ معنا نداشته باشد و فردا مجریان دچار مشکل بشوند وا لسلام . منشی – آقای دری موافق . دری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من به نظرم میآید که خود برادرهای وزارت مسکن و شهرسازی هم با همین کیفیت عمل میکنند یعنی این یک چیز خیلی بدیهی و روشن است که اگر یک زمینی را میخواهند تملک بکنند و در آن زمین ا مکانات هست تأسیسات هست ماشین آلات هست موتور چاه هست ساختمان هست درخت هست دیوارکشی هست عملکرد آن بنده خدا روی زمین هست بگوئیم آقا شما قیمت اصل زمین را بدهید قیمت مجموعه زحماتی که این بنده خدا روی زمین متحمل شده و تأسیسات دارد ، چاه دارد ، چاه آب دارد ، درخت دارد ، دیوار دارد ، حقوق متعلقه دیگر دارد آنها را نادیده بگیریم ؟ اصلا کسی چنین چیزی منظورش بوده ؟ برادرها ئی که تصویب کردند چنین چیزی منظورشان بوده ؟ قطعا این منظور نبوده . منظور این است که پس حقوق متعلقه اشخاص هم به اشخاص پرداخت بشود . یک بحثی که فقیه عا لیقدر قا ئم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته در سالهای 46 – 47 در بحث خمس ایشان داشتند و در بحث ا نفال کلا بحث ما لکیت اصل زمین بود به عنوان رقبه ارض و آثار تبعی که بحثی است بین فقهاء عظام که آیا کسی مالک اصل رقبه ارض هم میشود ؟ ما لک اصل زمین هم میشود یا نه ، اینجا در رابطه با اصل زمین ایشان یک نظر داشتند ولی مالکیت ‹‹ تبعا للآثار ›› را هیچ تردید در آن نیست که افراد ما لکند تبعا للآثار ، حا لا فرضا ما طبق این قانون میخواهیم ما لکیتشان نسبت به ا صل زمین جدا بکنیم و بگوئیم این ما لکیت در اختیار ما لکیت دولت یعنی آثاری که یک شخص روی زمین داشته به صورتهای مختلف چه به عنوان کشت چه به عنوان درخت چه به عنوان تأسیسات چه به عنوان چاه چه به عنوان ساختمان چه به عنوان دیوارکشی و سایر حقوق متعلقه ای که اشخاص به زمین دارند آن حقوق باید با قیمت کارشناسی به صورت دقیق و شرعی قانون محاسبه بشود و پولش به افراد پرداخت بشود قطعا عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری هم غیر از این نمیتواند باشد . بنابراین پیشنهاد آقای موحدی فقط تصریح به این معنا است که تبصره 5 این ماده با این کیفیت اصلاح بشود : ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای زمین به اضافه ارزش تأسیسات ›› حا لا تعبیرشان عوا مل متعلقه است شاید بهتر این باشد که بگوئیم حقوق متعلقه میباشد . یعنی حقوق اشخاص را جدا بکنیم حقوقشان را ارزیابی بکنیم با قیمت کارشناسی هم ارزیابی بکنیم و در اختیارشان قرار بدهیم . من این جور فهمیدم و این پیشنهادی نیست که مجلس محترم هم با آن مخالفتی داشته باشد یا کمیسیون مخالفت داشته باشد یا وزارت مسکن مخالفت داشته باشد حق مشروع افراد است اگر حق مشروع نیست جداگانه باید اثبات کنیم اصلا تو ما لک نیستی و بیخود میگوئی و اینها را از ریا آورده ای آن دستگاه جدائی باید طبق اصل 49 یا سایر قوانین رسیدگی بکند اما اگر حق مشروع است بلا تردید باید ارزیابی وکارشناسی بشود وقیمتش هم با یک نحوی با طرف مصاحبه بشود به هر کیفیت قیمت پرداخت بشود رضایتش تأمین بشود و ا مثال ذ لک بنابراین پیشنهاد آقای موحدی پیشنهاد صحیحی است و اگر تصریح هم نشود من گمتن نمیکنم که عمل خلاف این باشد یعنی چه مجلس و چه دولت محترم جمهوری ا سلامی قطعا عملا هم همینطور عمل خواهند کرد حا لا من اشتباه فهمیدم آن اشتباه را می شود اصلاح کرد . رئیس – آقای شهرکی اگر مخا لفید بگوئید . شهرکی – پیشنهادشان چه بود ؟ رئیس – پیشنهاد آقای موحدی این بود که وقتی که قیمت زمین را منطقه ای میدهند تأسیسات و چیزهائی که آنجا هست و حقوقی که متعلق مثلا حق ریشه ای کشاورزی ، چیزی آنجا بود باید بدهند . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد ما هم تقریبا این است و کاملتر از این است ما گفتیم که اساس قیمت ، قیمت منطقه ای باشد هرگونه تأسیسات و سایر حقوقی که ما لکین روی زمین دارند براساس قیمت عا د له روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری . . . پیشنهادمان کاملتر است خود ایشان هم اگر قبول کند به آن پیشنهاد رأی بدهد آن کاملتر است یعنی ضابطه باشد و گفتیم که چه کسی تشخیص بدهد . این نمیگوید که آن تأسیسات و اینها را در این پیشنهاد گفته نشده که آن تأسیسات را به چه حسابی قیمت گذاری بکنند . قیمت تأسیسات را چه کسی بگوید . ما گفتیم کارشناس رسمی دادگستری قیمت عا د له روز هم باشد و فکر کنم آن کاملتر است . رئیس – آقای ایثاری یا آقای کازرونی صحبت کنند . کازرونی (وزیر مسکن و شهرسازی) – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوریکه توضیح داد ند ا لان هم به همین شکلی که پیشنهاد هست دارد عمل میشود منتها عرض من این است که چون آن عوا مل متعلقه یک لغت بازی است و بار آن دقیقا مشخص نیست این را ما در آئین نامه اجرائی میتوا نیم که مشخص تر بکنیم در کل موافق با پیشنهاد هستیم . رئیس – ایشان حقوق متعلقه کردند . کازرونی – بلی ، حقوق متعلقه بشود در آئین نامه به هر حا ل باید دامنه اش مشخص بشود . رئیس – این مضمون در پیشنهاد آقای شهرکی هم که حا لا بنا است مطرح بشود آمده ، منتها حا لا چون بحث کردیم رأی میگیریم . بیات – به یکی از آنها رأی بگیرید . رئیس – ما تضمین نداریم که آن رأی بیاورد یا نیاورد . موحدی ساوجی – ا لان میگویم من حاضرم پیشنهادم را تعدیل کنم و نسبت به آن رأی گیری بشود .    بیات – طبق آئین نامه جا معتر را باید مطرح کنید . رئیس – عبارت پیشنهاد آقای شهرکی این است . روحانی فر – حقوق و اموا ل متعلقه شا مل اموا ل نمیشود ، اینها ما ل هستند ، حق نیستند مثلا این تأسیسات حق نیست ، مال است . رئیس – آخر اموال که اینجا همان تأسیسات است چیز دیگری غیر از تدسیسات که نیست . روحانی فر – نه ممکن است تأسیسات نباشد ، ولی مال باشد . رئیس – حا لا ببینید پیشنهاد آقای شهرکی که در آن پیشنهاد کل آنها هست این است : ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهاء ا عیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری براساس بهاء عا د لانه روز تعیین می گردد ›› . آقای موحدی شما هم همین را می خواهید بفرما ئید ؟ موحدی ساوجی – من حرفم همین است . رئیس – پس آقایان این حا لا چون بحث شده و ما رأی می خواهیم بگیریم موکول نمی کنیم به پیشنهاد خود آقای شهرکی همین جا این عبارت را رأی می گیریم . پیشنهاد آقای موحدی هم همین است منتها روی این عبارات حساب شده ، دقت بیشتری دارد که ما تغییر نمیدهیم، من یک بار دیگر برای رأی گیری میخوانم : تبصره 10 پیشنهاد اصلاحی این است : ‹‹ تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عا د له روز تعیین می گردد ›› . 185 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حا لا آقایان ما دو راه جلومان است پیش از اینکه تنفس بدهیم ببینیم اگر می شود تمام کنیم . یک راه این است که پیشنهاد آقای شهرکی را به د لیل اینکه ا بعاض این پیشنهاد در کمیسیون بوده ، همه اش بحث شده منتها به این مجموعه نیست به این شکل ، هم لیست بوده و هم ترتب بوده چون آن چیزهائی که ا لان اضافه شده اینها است . یکی ترتب است که بوده و پیشنهاد های دیگری هم باز هست . یکی لیست است که یک بار بوده و ما حذف کردیم منتها ایشان چندتا اضافه کردند و یکی هم همین بود که ا لان آقای موحدی گفتند که این هم تصویب شد . یک نکته دیگری هم ا ضافه شده که باز در کمیسیون بوده و آن اینست که اگر ما زمین کشاورزی در شهر از کسی گرفتیم و آن خودش خواست بجای کشاورزی زمین معوض آنرا در جای دیگری دولت زمین کشاورزی به او بدهد که برود رویش کار کند که این هم در قانون قبلی بوده و هم در کمیسیون مطرح شده است بنابراین اگر موافقید ( سبحان ا للهی – جدا جدا باید رأی بگیرید ) سه موضوع است ایشان در یک پیشنهاد کلی دادند که ماده 10 را ما به این صورت رأی بگیریم . بجای اینکه ما یک بار رأی بگیریم رأی نیآورد و دوباره رد آنرا رأی بگیریم و آن هم رأی نیآورد به این پیشنهاد برگردیم از اول همین پیشنهاد را رأی بگیریم . حا لا اگر آقایان هم مایل باشند ما میتوانیم اول همین ماده 10 موجودی که هست رأی بگیریم براساس دو سوم اگر رأی نیآورد بیآئیم د نبال این . موحدی ساوجی – آئین نامه می گوید اول ماده را باید رأی بگیرید . رئیس – نه ، آئین نامه در صورتی که اینها در کمیسیون نبوده ، اینها در کمیسیون بوده یعنی اینها در واقع پیشنهاد جدید نیست یک مجموعه ای است که ما طبق آئین نامه مانعی نداریم و میتوانیم طرح بکنیم . ( یکی از نمایندگان – شرح بدهید .) شرح میدهیم . اگر موافق باشد مجلس و مخا لفتی ندارد من بگویم آقای شهرکی پیشنهادشان را توضیح بدهند ؟ ( اظهاری نشد ) آقای شهرکی توضیح بدهید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد ما تقریبا همان پیشنهاد ماده 10 است که کمیسیون تصویب کرده بود با این تغییراتی که عرض میکنم . سه چهار تا مسأله را برادرها خوب عنایت کنند چون رأی دادن و رأی ندادن به این پیشنهاد برای این قانون سرنوشت ساز است . یک محبتی بکنند عنایت بکنند من توضیح میدهم . سه چهار تا مسأله را ما در این پیشنهاد به آن توجه کرده ایم . یکی اینکه مسأله ترتب را آورده ایم و گفته ایم اگر در جائی زمین موات هست زمین بایر و دایر گرفته نشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان زمین شهری و تأیید مجمع عمومی آن سازمان که پنج تا وزیر هستند . پس اگر برادرهائی باشند بگویند آقا میروند زمینهای دایر مردم را می گیرند این قضیه اینجا حل شده یعنی ما گفته ایم که اول زمینهای موات ، دولتی ، بلاصاحب بعد زمینهای بایر بعد زمینهای دایر آن هم با این تشخیصی که با این هیأت گذاشته ایم . هیأتی هم که دو جا کنترل دارد . یکی هیأت مدیره سازمان زمین شهری است و یکی هم مجمع عمومی است که مرکب از پنج تا وزیر است و اینها تصمیم می گیرند که آقا در فلان شهر زمین موات به اندازه کافی نیست و بایستی زمین بایر را هم گرفت ، بایستی زمین دایر را هم گرفت ، این اضافه شده در این پیشنهاد . مسأله دوم همین مسأله قیمت بود . بیشتر برادرها اظهار می کردند که قیمت منطقه ای در مورد زمینهای دایر یک قیمت عا د لانه نیست و ما هم به این نتیجه رسیدیم . . .رئیس – حا لا اینکه تصویب شد ، اینکه گذشت . شهرکی – بلی این تصویب شد . مسأله بعدی مسأله شهرها بود که تعدادی از نمایندگان محترم در رابطه با شهرهایشان مسأله داشتند ما یک بررسی دقیق تری در رابطه با شهرها کردیم مجموع شهرهائی که ضرورت در آنها بایستی اعمال بشود به حدود پنجاه تا شهر رسیده است یعنی اینها را دقیقا ما آمارش را داریم اینجا ، شناسنامه شهرها را داریم ، شهرهائی که در لیست ضرورت نیست وضعیتش را داریم . ما آمدیم دیدیم اگر شهری زمین موات به اندازه کافی دارد و یا دو برابر متقاضی زمین موات دارد ما آن شهر را در لیست ضرورت قرار نداده ایم یا اگر شهری خانواده های سه نفره زمین گرفتند دیگر در آن شهر ما برای خانواده های دو نفره ضرورت احساس نمی کنیم ، اینقدر تغییر در قیمت زمین به وجود نمی آید و ما شهرهائی را که دیدیم واقعا وضعیت اضطراری دارد و نیاز هست که امروز به خاطر مسأله مسکن مردم و نیازهای دولت زمینهائی با این وضعیتی که عرض کردم تملک بشود اینها را جزو لیست ضرورت آورده ایم و فکر می کنم که خیلی از مسائل اینجا حل شده باشد . یک مسأله ای هم حاج آقا هاشمی توضیح دادند . یک مطلبی که بود مهم این بود که برادرها می گفتند زمین کشاورزی یک کشاورزی را شما می گیرید مسکن میسازید و این فرد بی خانمان میشود ما برای این هم فکر کردیم که با تقاضای خودش و با موافقت خودش دولت بیآید زمینهائی که در اختیار دارد معادل ارزشی این زمینی که از او گرفته ، نه معادل متراژ آن مثلا اگر یک زمینی را گرفته که هکتاری پنج هزارتومان  قیمتش هست زمینی که می خواهد به او واگذار کند هکتاری 2500 تومان هست بجای آن یک هکتار اینجا بیآید دو هکتار به او زمین بدهد ، معادل ارزشی آن زمین بیآید به او زمین بدهد که کار کشاورزییش را ادامه بدهد . به نظر میرسد خیلی از این مسائل هم در فرمایشات حضرت آیت الله منتظری هم بوده و ما رعایت کردیم خیلی هایش را و ما فکر میکنیم که یک پیشنهاد معتدلی هست . برادرها اظهار نظر ممکن است زیاد داشته باشند ولی اطلاعاتی که ما داریم این چیزها را نشان میدهد و هفت هشت ده روز هم ما روی این قضیه کار کردیم و من خواهش میکنم عنایت داشته باشید که مسأله این قانون با مسائل کارشناسی باید حل بشود ، با اینکه من بیآیم سیاسی برخورد کنم بگویم اینجا نمیشود آنجا میشود . اینطور بشود ، آنطور نشود این درست نیست . ما باید وقتی صحبت می کنیم براساس آمار و ضابطه و مسأله کارشناسی باشد . براساس مسائل کارشناسی من اینرا پیشنهاد میکنم و به عنوان یک کارشناس عرض میکنم ادعای بیشتری هم ندارم در رابطه با مسائل فقهی همه آقایان از من بهتر میدانند و مسؤولیتشان خیلی بیشتر از من است خودشان اظهارنظر می کنند و به من هیچ ارتباطی ندارد . ولی آنچه به نظر من به عنوان یک کارشناس ساده رسیده این است که پیشنهاد کردم خدمتتان خوانده میشود و به نظر میرسد پیشنهاد متعادلی باشد ، مشکل مردم را در خیلی از شهرها حل می کند و در شهرهای دیگر هم مشکل را به نحوی دیگر ما داریم حل میکنیم . یعنی طرحهائی داریم برای آماده سازی کردن زمینهائی که کاربرد کشاورزی ندارد آنها را داریم آماده میکنیم و در آتیه وزارت مسکن اینها را در اختیار مردم قرار خواهد داد و من فکر می کنم پیشنهاد متعادل و خوبی باشد ان شاء الله ا میدواریم که نمایندگان محترم هرچه خودشان تشخیص میدهند اگر نظرشان این پیشنهاد بود رأی بدهند که این مشکل حل بشود . اگر نه ، دیگر حا لا خودشان میدا نند . منشی – اقای رشیدیان مخا لف .   رئیس – فقط تغییرش همان ماده 10 است با همان  بندها و تبصره ها فقط این دو موضوعی که گفتیم بعد هم ا لان برای شما می خوانیم . می خواهید قبل از مخا لفت آقای رشیدیان ماده را بخوانیم که عمدتا همان ماده ایست که چاپ شده در خدمتتان است با این تغییراتی که توضیح دادیم . ماده 10 – وزارت مسکن و شهرسازی موضف است زمین مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی مردم را از محل زمینهای موات و دولتی و بلاصاحب و در صورت تکافو از زمینهای بایر و در غیر اینصورت از محل زمینهای دایر در شهرهائی که به پیوست این قانون تعیین می گردد تملک و تأمین نماید تشخیص عدم تکافو و میزان اراضی مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان زمین شهری و تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور خواهد بود . مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل با تقویم دولت به آنها بفروشند . ا لف – تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی . ب – ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است . ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور . تبصره 1 – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا لعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین ، مالک میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید . تبصره 2 – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط براینکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل یکهزار متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند . زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذارنماید . تبصره 3 – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودا لاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند . عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد . تبصره 4 – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هریک از ما لکین  پس از انتقال زائد برحد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرائط مندرج در این قانون بلامانع است . تبصره 5 – شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می گیرد . تبصره 6 – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن آدرس مالک ، پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معمله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهائی لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد ویا در صورت امکان زمین عوض واگذار می گردد . تبصره 7 – دولت و شهرداریها میتوا نند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سرا سر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند . تبصره 8 – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها . تبصره 9 – اقداماتی که به موجب قانون اراضی شهری مصوب 1360 نیمه تمام مانده است مطابق این قانون ادامه خواهد یافت . تبصره 10 – تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین می گردد . تبصره 11 – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معدل ارزش زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید . تبصره 12 – این ماده وتبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 19 / 7 / 1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن ، مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون حداکثر برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در هر یک از شهرهای مذکور که رفع ضرورت را تشخیص دهد اجرای این ماده و تبصره های آنرا در آن شهر متوقف نماید و مراتب را به اطلاع کمیسیون مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی برساند و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا می باشد . رئیس – حالا شهرها را ( فؤاد کریمی – لیست را بعدا رأ ی بگیرید ، لیست را جداگانه رأی بگیرید ) نه ببینید اگر لیست را با این رأی نگیریم آنوقت روی هر شهر می باید دو سوم رأی بگیریم و این چیز غیر ممکنی است . ما حق را برای نمایندگان دیگر هم که پیشنهاد دارند بدون بحث یعنی بعد از اینکه این لیست رأی گرفته شد می گذاریم که بگویند شهر فلان اگر مجلس رأی داد اضافه بشود . ( چند نفر از نمایندگا ن – خوب است ) لیست را بخوانید . لیست پیوستی که گفتیم این است پیشنهاد آقای شهرکی این است ما این حق را به سایر نماینده ها هم میدهیم که مثلا بگویند این شهر ما را هم اضافه کنید اگر دو سوم مجلس رأی داد اضافه می کنیم . منشی – اسامی شهرهائی که مشمول ماده 10 قانون می باشند . 1-     تبریز 2- اردبیل 3- خوی 4- میاندوآب 5- مهاباد 6- اصفهان 7- نجف آباد 8- باختران 9- بوشهر 10- تهران 11- کرج 12- اسلام شهر 13- رجائی شهر 14- قرچک 15- ورامین 16- مهرشهر 17- اهواز 18- دزفول 19- مسجدسلیمان 20- بهبهان 21- قزوین 22- شیراز 23- رشت 24- خرم آباد 25- بروجرد 26- الیگودرز 27- ساری 28- گرگان 29- آمل 30- بابل 31- قائم شهر 32- اراک 33- ملایر 34- ارومیه 35- شهرکرد 36- بجنورد 37- زنجان 38- ابهر 39- سنندج 40- بم 41- چالوس 42- لنگرود 43- لاهیجان 44- آستانه اشرفیه 45- هشتپر 46- درود 47- گنبد کاووس 48- علی آباد کتول ، 49 و 50 هم بعدا دستی اضافه شده است . رئیس – ایشان اضافه کردند یعنی خودشان اضافه کردند . موحدی ساوجی – مصوب کمیسیون است . رئیس – نه کمیسیون که نیست این پیشنهاد شخصی است . منشی – 49- اسلام آباد غرب 50- رفسنجان . رئیس – رفسنجان را کی گفته اضافه کردند ( خنده نمایندگان ) منشی – اینجا قبلا نوشته بودند 50- مشهد ، سوسنگرد بعد آنوقت این را خط زدند جایش نوشتند رفسنجان حالا نمی دانم خود آقای رفسنجانی اینکار را کردند . رئیس – من خبر ندارم . آقای شهرکی خودتان چه اضافه کرده اید . شهرکی – من اسلام آباد و رفسنجان را اضافه کرده ام . رئیس – خیلی خوب . معماری – پس معلوم شد که کارشناسی نیست ، آبکی است . رئیس – من هیچ نظری ندارم من نمیدانم که رفسنجان ضرورت هست یا نیست ایشان الان ادعا می کنند ( همهمه نمایندگان )معماری – روی این حساب باید اهر هم بیاید . رئیس – حالا اجازه بدهید . من اصلا وکیل تهران هستم وکیل رفسنجان نیستم ، با من چرا صحبت می کنید ؟ آقای رشیدیان مخا لف صحبت کنند . رشیدیان – بسم الله الرحمن الرحیم ، اینکه در این طرح اصل مطلب آمده که اول سراغ زمینهای موات و دولتی بروند و بعد دایر و بایر اگر واقعا براساس رویه گذشته وزارت مسکن بوده و زمین شهری خوب بازهم میروند بدون برنامه ریزی و بدون توجه به سنوات و سالهای آینده که آقای کازرونی وزیر محترم مسکن فرمودند من گفتم پس سال آینده را شما پیش بینی کنید آقای کازرونی بیست سال گفتند . در کشورهای واقعا اینجور مستضعف که کشورهای آسیائی و آفریقائی است و در کشور ما که این همه مسائل دا شته بیآئیم بیست سال آینده بدون اینکه جمعیت را در نظر بگیریم بدون برنامه ریزی یک وضعیت اسفناک و اسفباری خواهیم داشت طبق همین آماری که خودشان دادند . این آمار کارشناسی که خودشان دادند . اگر وزارت مسکن با اکیپ های کارشناسی خود به دقت برنامه ریزی بکند ما نمی گوئیم بیست سال آینده را ، آقا ده سال آینده را فقط برای ملت ایران برای مسکن برنامه ریزی کند و در این برنامه زمینهای موات و زمینهای دایر و بایر را بسنجد ، هم زمین دایر را در کل یک شهر ، در کل یک استان و مخصوصا مراکز استانها با زمینهای موات بسنجد و مقیاس بگیرد و به نیبت لازم در ده سال آینده اینها را تقسیم بکند و تنظیم بکند و ارائه بدهد و پیشنهاد بدهد . نه اینکه ا لان در یک شهری مثلا فرض کنید ده هکتار زمین موات هست چهار هکتار زمین دایر هست برود 9 هکتار زمین موات را بگیرد و بگوید خوب این نیاز مردم را برطرف می کند در سال 66 اما سال 67 ندارد ، سال 66 ندارد و همینطور می ماند . دوم اینکه جناب آقای هاشمی این پیشنهادی که کمیسیون مسکن داده قبلا توسط مجلس شورای اسلامی حذف شده یعنی ماده 9 بوده که حذف شده و دوباره قابل مطرح شدن نیست یعنی خلاف آئین نامه است که چیزی که حذف شده باز دوباره توسط کمیسیون به این شکل مطرح بشود . مسأله دوم این است که اگر این را به شورای نگهبان بدهیم شورای نگهبان ممکن است رد کند به دلیل اینکه می گوید مجلس باید حدود ضرورت را و آن مقدار و تعداد را دقیقا مشخص کند . پس این پیشنهاد کمیسیون مسکن با وجودی که خودش یک کمیسیون نسبتا تخصصی است باید دوباره کارشناسی بشود و نظر خواهی بشود و بررسی بشود آمارگیرها و آن کارشناسهای وزارت مسکن بیایند و نمایندگان در آن کمیسیون تشریف بیاورند و خود کمیسیون یک وقتی را بگذارد و روی این استانها اگر بفرض این بخواهد مطرح بشود بیایند نظر بدهند و آنوقت میشود یک نظر سا لم و همه جانبه ای را عرضه کرد ا لان در همین جلسه بیائیم یک مسأله با این اهمیت که تمام این قانون را در بر می گیرد پیشنهاد بدهید به نظر من خلاف روش و سیره مجلس است . مجلس باید اول روی این کار کارشناسی بکند و کارشناسها جمع بشوند روی این پیشنهادی که آقایان دادند واقعا ببینیم که مثلا در شهر مشهد دیگر زمین موات وجود ندارد و اغلب دا ئر است و بایر است یا در بسیاری از شهرها مثل اصفهان و شهرهای دیگر که بعضی ها در این لیست نیآمده فقط زمین دایر و بایر دارند و اینکه واگذار کرده باشیم به یک هیأت که نظر کارشناسی بدهد هم خارج از فرمان امام است که فرموده که باید مجلس نظر کارشناسی بدهد و هم امکانش در این مجلس نیست که ا لان برسیم . ا جازه بد هید که دوباره یک هفته اگر بخواهد این مطرح بشود . اگر اصل رأی بیاورد که فبها ا لمراد ، اگر نیاورد یک هفته ده روز باز دوباره این کمیسیون کارشناسان را جمع کند و نظر نمایندگان مجلس را بخواهد با دقت بیشتر هنوز مثلا رفسنجان را آقای هاشمی نمیداند که جزو کدام قسمت باشد . باید برود کارشناسی دیگر ، به همین جهت این است که ده روز ، پانزده روز ، دو هفته ، سه هفته این را مورد بحث قرار بدهند تا انشاءالله به یک چیز خوب ومنطقی و معقولی برسیم و ا لسلام  علیکم و رحمة الله . رئیس – آقای رشیدیان توجه بفرمایند مسکوت ماندن در هر لایحه یک بار میشود که ما یک بار کرده ایم و از طرفی قانون هم عمرش در آخر این ماه تمام میشود و تا دوم یا هشتم وقت دارند و دیگر فرصت نداریم ما امروز باید تصمیم مان را بگیریم وضع روشن بشود . منشی – آقای مهندس رهبری موافق . بادامچیان – این پیشنهاد شخص است یا پیشنهاد کمیسیون است . رئیس – نه ، پیشنهاد کمیسیون نیست . پیشنهاد شخص است ( بادامچیان پیشنهاد شخص از نظر آئین نامه ای چطوری میشود ؟ ) من که گفتم ، قبلا توضیحش را دادم و مجلس گفت مطرح بشود . شما آنموقع نبودید . رهبری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر می کنم که برادران عزیز باید توجه داشته باشند نسبت به لیستی که قرائت شد و برایشان این محرز بشود که اگر در اینگونه شهرها ضرورت اعلام نشود مردم عادی به د لیل اینکه نمی توانند زمین تهیه کنند و مسکن بسازند و دا را ی سرپناه بشوند . نسبت به عدا لت و قسط اسلامی و ا جرای احکام ا لهی که رسیدگی به مستضعفین و پیاده کردن عدا لت اجتماعی است بدبین نمیشوند . اگر احتمال میدهند که در هر یک از شهرهائی که قرائت شد احتمال این وجود دارد که مردم به د لیل نداشتن وجه و مبلغی و حقوقی برای پیدا کردن زمینی که در اختیار افراد دیگر هست به نظام ، به اسلام به عدا لت ا لهی بدبین میشوند وظیفه آنها است به نظر من که به این ماده و این قانون و ضرورت آن رأی بدهند اگر احتمال میدهند که امکان رسیدن به سرپناهی برای فرد مجردی که با ندا شتن سرپنا ه امکان ازدواج برای او وجود ندارد و امکان به فساد کشیدن و به فحشاء کشیدن آن وجود دارد اگر چنین چیزی را می بینند به دلیل جلوگیری از فساد و فحشاء زمینه سازی برای ازدواج اینگونه افرادی که نیاز به مسکن دارند باید به چنین ضرورتی رأی بدهند وگرنه تمام آن فساد و فحشاء و انحرافی که برای تمامی اینگونه از افراد جامعه به و جود می آید طبیعتا به ما بر می گردد و ما باید روز قیامت پاسخگوی آن انحرافات باشیم . اما در رابطه با آنچه که برادرمان آقای شهرکی پیشنهاد کرده اند . و تفاوتش با آنچه که آقای رشیدیان گفتند . آقای رشیدیان اشاره کردند ، که قبلا در ماده 9 پیشنهادی کمیسیون به مجلس ، مجلس رد کرده و درست نیست که آقای شهرکی دو مرتبه این پیشنهاد را مطرح کنند . آنچه که در ماده 9 بود و رد شد این مطلب بود که زمینهای موات متصل شهری و زمینهای موات منفصل شهرها به این ترتیب قانون تعلیق به محا ل میشد یعنی باید می گفتیم سازمان زمین شهری برود توی فلان کوه ، 40 کیلومتری شهر ، 50 کیلومتری فلان ده ، برود بگردد ، اگر زمین موات و بلاصاحب و دولتی پیدا نکرد آن موقع بیاید برود سراغ زمین بایر شهری یا دایر شهری اما در پیشنهاد مشخص است که زمین موات داخل شهرها است . این یک مطلب بنابراین با این ترتیبی که ا لان مطرح شده زمین موات داخل شهرها اول از همه و در اولویت آنها در اختیار ا فراد  قرار خواهد گرفت بعد از آن ، بایر هست و در نهایت زمینهای کشاورزی و عملا آنچه را که مجلس به عنوان حذف زمینهای دایر کشاورزی رأی داده بود به جزء در یک موارد بسیار حساس و خیلی ضروری بازهم در برخی از این شهرها وقتی این سلسله مراتب رعایت بشود نوبت به آنها نخواهد رسید یعنی در انتها قرار خواهد گرفت یعنی آن رأی دیگر مجلس هم که زمینهای غیرکشاورزی را شامل نشود عملا و به گونه ای رعایت کردیم و ضرورت حفظ زمینهای کشاورزی با تبصره 11 که گفته شده معوض آنها به صورت ارزشی در اختیارشان قرار بگیرد محور توسعه اقتصادی کشور و ضرورت حفظ زمینهای کشاورزی بازهم در نظر گرفته شده است . بنابراین من فکر می کنم که به توجه به اینکه بعضی از شهرهائی که یاد شد مانند چالوس از نظر سوق ا لجیشی ، امکان وسعت این زمینها وجود ندارد ولی نرخ رشد جمعیت با لا است و مها جرت به این شهرها با لا است و رشد جمعیت وجود دارد لازم است و ضروری است که در این گونه شهرها ما حتما زمینها را با همین اولویت و ترتیبی که گفتند بگیریم و به مردم واگذار کنیم و مسأله مشکل مسکن را برای همه حل کنیم در رابطه با مسأله کارشناسی که آقای رشیدیان اشاره کردند عملا برادران عزیز در طول مدتی که قانون رعایت می شده یا اجراء میشده کم و بیش در شهرهای خودشان با کارشناس های مربوطه ، با مسؤولین مربوطه با مدیر کلهای مسکن و شهرسازی و سازمان اراضی شهری در تماس بوده اند ، با مردم در تماس بوده اند . مشکلات را توانسته اند تشخیص  بدهند اولویت ها را هم تشخیص داده اند ، مقدار زمینهای موات ، بایر ، دایر را هم کم و بیش از آن اطلاع دارند و کارشناسهای مختلف وزارت مسکن ، کارشناسهای مختلف سازمان زمین شهری در طول مدتی که این لایحه هم دوباره در مجلس مطرح بوده با برادران عزیز نماینده در تماس بوده اند . صحبت کرده اند همین ا لان هم نسبت به لیست قبلی حدود 17 شهر اضافه شده ، این نشان میدهد آن هائی که علاقمند بودند ، آنهائی که احساس ضرورت میکردند ، نمایندگانی که حساسیت هائی را می دیدند مثلا احساس می کردند که زمین موات در شهرشان نیست ، احساس می کردند که زمین به اندازه کافی به افرادی که تحت تکلفشان کمتر از 3 نفر هست هنوز نرسیده یا زمین به اندازه کافی در آن شهرها وجود ندارد رفته اند مراجعه کرده اند ، بحث کرده اند ، مطا لعه شده که این 17 شهر اضافه شده و بنابراین اجازه بدهیم که مجموعه برادران مجلس که در جریان بوده اند و به خصوص کمیسیون مسکن و شهرسازی که کار کارشناسی روی این مسأله کرده ، د لیل ندارد که تک تک نمایندگان مجلس حتما به صورت عمیق کار ، کارشناسی کرده باشند . من فکر می کنم که اکثریت به صورت معمول کار ، کارشناسی ، اطلاعات کلی و عمومی را گرفته اند و کمیسیون مسکن و شهرسازی هم کار ، کارشناسی خودش را کرده ، خود دولت هم می گوید ما ضرورت کلی را قبول نداریم ، ضرورت محدود را قبول داریم . وزارت مسکن هم همین را میگوید سازمان اراضی شهری هم همین را میگوید این اتفاقی که بین دولت ، کمیسیون ، سازمان اراضی و وزارت مسکن هست بینی و بین الله ، بین ما و خدای خودمان و اطلاعاتی که شخصا داریم می تواند حجت باشد و به این 50 شهر برای در اولویت قرار گرفتن و در ضرورت قرار گرفتن به این ترتیبی که تنظیم شده است ان شاءالله رأی دو سوم و رأی ضرورت بدهیم که مشکل شورای نگهبان و رفتن و اعاده شدن از شورای نگهبان را هم نداشته باشیم . متشکریم . منشی – کمیسیون ؟ ( اظهاری نشد ) نماینده دولت صحبت کند . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما با پیشنهاد داده شده موافق هستیم و به نظر من میرسد که ان شاءالله یک قانون متعادل و خوبی خواهد بود که هم به ضرورتها جواب میدهد به خصوص با توضیحی که ریاست محترم مجلس هم دادند که نمایندگان هم میتوانند پیشنهاداتشان را بدهند . به نظر من ان شاءالله قانون متعادل و خوبی خواهد بود و ان شاءالله با تصویب 15 و 16 هم که متمم این هست به نظر خود ما هم راهگشا است و هم جوابگوی مردم هست ان شاءالله متشکر . محمد یزدی – جناب آقای هاشمی ! این مسأله از نظر آئین نامه ای برای من روشن نیست اگر اجازه بفرمائید من به عنوان اخطار آئین نامه ای عرض کنم . رئیس – بفرمائید اخطارتان چیست ؟ ما قبلا گفتیم لابد آن موقع شما نبودید . محمد یزدی – چرا بودم ، دقت هم کردم ، یک مقدار هم رویش فکر کردم . رئیس – پس چرا آن موقع نگفتید ؟ بفرمائید . محمد یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض شود که لایحه همانطوری که ملاحظه میفرمائید ، به ترتیبی که قبلا تنظیم شده بود در ماده 9 و ماده 10 واقعا رعایت شده بود ، من آن موقعی هم که صحبت کردم عرض کردم که در ماده 9 ترتب شرعی دقت شده بود ، در ماده 10 هم لیست پیوست بود و لیست پیوست یک مقداری کم و زیاد خوب حل میشد . بعد مجلس در گذشته هم ترتب را در ماده 9 حذف کرد و هم لیست پیوست را حذف کرد و بعد مسکوت ماند برای اینکه یک راه حلی پیدا بشود بعد مجددا یک چیزی که مصوب مجلس است یعنی ترتب که مصوب مجلس هست که حذف کرده ، باز لیستی که مصوب مجلس هست حذف کرده یعنی مجلس قبلا  گفته که ترتب نباشد ، هرجا دولت صلاح دانست به هر ترتیبی که دلش خواست ، مجلس قبلا گفته لیست پیوست نباشد ، هرجائی که دولت مثلا صلاح میداند تا اینجا آمد لایحه بعد به مشکل برخوردیم ، و دیدیم که خوب مشکل شرعی داشتیم ، مشکل قانونی داشتیم ، هرچی داشتیم ، مسکوت ماند و رفت کمیسیون و کمیسیون مجددا یک مصوب را برگردانده و آورده منتها آن لیست را زیاد و کم کرده و توی همین کم و زیادی ها ا لان مواردی هست که فرض کنید یک نماینده میخواهد رأی بدهد . خود جنابعالی نسبت به رفسنجان تردید دارید واقعا آیا هست یا نیست وقتی میخواهید رأی بدهید با این لیست پیوست چه جور است ؟ بخصوص آن نکته ای که شما تصریح فرمودید که برای نمایندگان حق اضافه کردن یک شهر باقی است . چطور یک فردی میتواند رأی بدهد با این لیستی که ا لان ذکر میشود در حا لی که در بعضی از آنها تردید هست . بعد هم یک حق هم باقی بماند که مجددا من بگویم مثلا فلان شهر هم مجددا پیشنهاد بشود و رأی گیری بشود خوب مجددا نمیشود یک پیشنهاد کرد ، چیز ا ثباتی را طبق آئین نامه نمیشود پیشنهاد کرد . ای شبهه آئین نامه ای برای من حل نشده است . اما اگر آنجور عمل بفرمائید که اصل را به ترتیب سابق رأی بگیرید رأی نیآورد ، مجددا رأی بگیرید رأی نیآورد و بعد پیشنهاد جدید داده بشود آن راه حلی میتواند باشد . نکته آخر هم آن مسأله رأی علنی است که ما درخواست کرده ایم که رأی به شکل علنی باشد یعنی اشخاصی که می خواهند رأی بدهند با اسم باشد . فؤاد کریمی – خیلی عالی است . موافقیم حاج آقا ! کاملا موافق هستیم رأی علنی بدهند معلوم شود  کی چه کاره است . رئیس – بسیار خوب ، اجازه بدهید حا لا اخطار آقای یزدی را من تعجب می کنم . ایشان با این که اینجا بودند ( فؤاد کریمی – لیست را هم چاپ می کنیم برای انتخابات ) من اول بار هم گفتم ، ایشان آن موقع اخطار نکردند و حا لا کردند . دو شبهه هست ، این شبهه ای که شما می گوئید وجود دارد من خودم اول گفتم ( فؤاد کریمی – همین حا لا می خواهیم چاپ کنیم که معلوم بشود ) آقای کریمی اجازه بدهید . دو تا شبهه وجود دارد یکی این است که همین که ایشان گفتند بعضی چیزهایش را مجلس حذف کرده ما مجددا بخواهیم رأی بگیریم چطور بکنیم . ( فؤاد کریمی – من برای انتخابات هم نه برای خدا می خواهم ) یکی هم همین که این پیشنهاد جدید است ، چطور ما این پیشنهاد را ا لان گرفته ایم ( فؤاد کریمی – من می خواهم مشت کسانی باز بشود که شعار مستضعف میدهند ) آقای کریمی من دارم صحبت میکنم چرا توجه نمی کنید توجه کنید . در مورد شبهه اول آن ترتبی که مجلس رد کرد همانطور که آقای رهبری هم گفتند آنچه که قبلا بود که منفصل یعنی اراضی خارج از محدوده هم داخل بود و آن معنایش این بود که هیچ شهری نیست که در خارج از محدوده خودش اراضی منفصل موات نداشته باشد بنابراین به کلی زمینه را می زد و نمایندگانی که رأی دادند آن عامل اصلی اش بود . لیستی که میفرمائید این شبهه هست ، در مورد لیست صریحا ما لیست را رد کردیم و حذف کردیم ( دکتر شیبانی – اختیار به دولت دادیم ) اینکه حذف شد علتش این بود که گفتیم در یکی از بندها هست که دولت حق دارد ، هر یکی از این شهرها را تشخیص داد که ضرورت ندارد حذف کند که عملا همان لیست میشد یعنی وقتی که ما رأی دادیم نظرمان این بود که عملا همین لیست است چون دولت همین حا لا مدعی است که ما در همین 40 – 50 شهر ضرورت داریم . همه آنها را دولت فردا که این قانون تصویب بشود تحقیقا اعلام می کند در 430 – 440 تا شهر دیگر اراضی مسأله ای ندارد ، آزاد خواهد بود ، یعنی عملا یکی بود ، با این که ما به این دلیل پذیرفتیم من برآن پیشنهاد دیگر خودم هم با قی هستم . یعنی ا لان دارم که آن جور رأی بگیریم ، همان طوری که شما گفتید یعنی راه دیگری ما داریم . اول رأی بگیریم ، ماده 10 همانطوری که ا لان با قی مانده بدون پیشنهاد آقای شهرکی اگر رأی آورده خوب آورده بدون لیست در کل ایران و با اختیار دولت که هرشهری را می خواهد برگرداند . ( این یک ) اگر رأی نیاورد حذفش را رأی می گیریم ، ( هادی – حذفش را رأی گرفتیم رأی نیاورده است ) نه ، حذفش را یک جور دیگر رأی گرفتیم این دفعه باید یک جور دیگر رأی بگیریم . اگر حذفش رأی نیاورد پیشنهاد آقای شهرکی را رأی می گیریم این راه را من از اول پیشنهاد کردم در مجلس نماینده ها گفتند که ما اصلا مسکوت گذاشتیم که من آن روز نبودم که شما مسکوت را گذراندید گفتند ما مسکوت گذاشتیم که بروند کارشناسی کنند یک پیشنهاد بیاورند . و براساس این ، هیچکس هم توی مجلس اعتراض نکرد ، منع آئین نامه ای هم به این شکل ما نداشتیم ما این را پذیرفتیم در عین حا ل من ا لان اصرار ندارم یعنی برای من هر دو راه مساوی است و اگر آقایان حتی اگر بعضی از نماینده ها مایل باشند . خود شخص جنابعالی اگر مایل باشید من موافقم که به آن ترتیب عمل کنم . یزدی – من دقت کردم به نظرم اشکال آئین نامه ای هست . رئیس – برای من هیچ فرقی نمی کند چون یک راه را باید با لاخره اگر رأی نماینده ها با این لیست باشد این جور رأی میدهند اگر نباشد نمی دهند . فؤاد کریمی – اشکالی نیست آقا ! همینطور پیشنهاد را رأی بگیرید . معماری – پیشنهاد اول را رأی بگیرید . رئیس – به هر حال من به نظر مجلس عمل کردم که گفتند ما کار را اینجا متوقف کردیم که بروند یک پیشنهاد جامعی بیاورند و به اینجا رسیده ایم و ما هم قبول کردیم . بادامچیان – نتیجه یکی است ولی شبهه آئین نامه ای حفظ شده است . رئیس – خیلی خوب حالا اگر کسی باز اصراری ندارد ما همین طور که ا لان داریم می کنیم عمل می کنیم . آقایان توجه کردید ماده را خواندیم . منشی – پیشنهاد کرده اند رأی علنی باشد . رشیدیان – آقای هاشمی ! من میگویم هیچ کارشناسی نمیتواند تأمین بکند زمین را برای 20 سال آینده آنهم بگوید 450 شهر آزاد باشد . رئیس – حالا چه بحثی است ؟ اینجا امضاء کرده اند عده ای از آقایان که رأی علنی باشد . ما هم با علنی بودن رأی موافقیم رأی به این پیشنهادی که آقای شهرکی دادند به صورت علنی می گیریم . یکی از نمایندگان – با ضرورت . رئیس – بلی ، با ضرورت یعنی رأی ا لان توی خود این خوابیده ، یعنی یکی از تبصره های ایشان این است برای 5 سال با قید ضرورت که دو سوم مجلس باید رأی بدهند این به رأی گذاشته میشود . آقای شهرکی اعلام کرده اند که رفسنجان جزو پیشنهادشان نیست ، من هم موافقم که نباشد چون بوی این می آید که چون من رئیس مجلس هستم ا لان من گفته باشم  . . . عباس موسوی – آقای هاشمیان گفته اند . رئیس – خوب حالا آقای هاشمیان هم گفته آقای شهرکی می گویند نیست آقای هاشمیان حق دارند بعدا اضافه کنند . عباسی فرد – این را بفرما ئید اگر رد شد مرحله بعد چه کار می کنیم ؟ رئیس – اگر رد شد ما به طور عادی رأی تصویب شد می فرستیم شورای نگهبان . عباسی فرد – اگر عادی هم رد شد . رئیس – اگر عادی هم رد شد که رد شده دیگر و وقتی رد شده که دیگر کاری نمی توا نیم بکنیم . آقایان ا لان رأی میدهیم یعنی پیشنهاد این است که چون پیشنهاد کرده اند که علنی باشد گلدانها را میآورند خدمتتان موافقان با این پیشنهاد آقای شهرکی در ماده 10 کارت سفید با اسم و آنهائی که مخالفند کارت کبود با اسم و کسانی که ممتنعند کارت زرد با اسم میدهند . ممتنع هم اینجا مثل مخا لف است چون ما دو سوم رأی مثبت می خواهیم ، این را آقایان توجه داشته باشند . یکی از نمایندگان – اگر اسم ننویسند قبول نیست ؟ بیات ( منشی ) – ممتنع حساب می شود . رئیس – اگر ممتنع بدهید یعنی مخا لف چون که ای جا ما ا لان دو سوم رأی لازم داریم . عابدی – آقای هاشمی ! فقط یک مطلب اینجا هست . پیشنهاد زمینهای موات داخل شهری است ؟ رئیس – داخل شهری است ، بلی قبلا هم قید شده بود حتما موات داخل شهر است موات منفصل نیست . آنچه که فعلا آقایان میگویند حضار 182 نفر است ولی چون کارتهائی که می دهید با اسم است دقیق خواهد بود . آقایان سریعا گلدان ها را بگردا نند . ( در این هنگام اخذ آراء به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد ) رئیس – آقایان توجه بفرما ئید : بعضی از نمایندگان مثل اینکه در گلدانها کارت نینداختند و یا موقع رأی دادن بیرون رفتند نتیجه آراء داده شده این جوری هست : موافق با اسم 112 ، موافق بی اسم هم 4 نفر که اینها اعتبار ندارد . ما در رذی علنی احتیاج به کارت با اسم داریم . مگر اینکه ا لان اعلان کنند که ما آن وقت بتوا نیم آنها را اضافه کنیم مخالف با اسم 33 نفر و 4 نفر هم مخا لف بی اسم است که این هم اعتبار ندارد . ممتنع با اسم 16 نفر ، ممتنع بی اسم 1 نفر ، باز مجموعه اینها هم 169 تا شده است آن آقایان که . . . عباسی فرد – آنها ممتنع هستند . موحدی ساوجی – عده ای که رأی نداده اند ممتنع حساب می شوند . علوی تبار – جلسه رسمی نبوده اجازه بدهید بیایند . رئیس – جلسه رسمی بود و ما 182 نفر اعلان کردیم . این معنایش این است که یک عده از آقایان رأ ی ندادند و ما باید آنها را ممتنع حساب کنیم یعنی طبق معمول ما ا لان این طوری در میآید . این میشود تصویب شده بدون ضرورت ، یعنی این تصویب شده است ا لان پیشنهاد آقای شهرکی تصویب شده است آن وقت ما برای اصل ماده چه کار بکنیم دیگر برای اصل ماده نباید رأی بگیریم ؟ موحدی ساوجی – نه ، این جایگزین آن است . بیات – نه دیگر نمی توانیم . رئیس – به هر حال اگر می خواستیم تصویب بشود 122 تا رأی لازم داشتیم که آن را ما نداریم . این جور خواهد شد که ب آنچه که امروز تصویب کردیم میرود شورا ینگهبان ، شورا ینگهبان اگر ماده 10 را به عنوان . . . البته آن قسمت ضرورت و دو سوم حذف میشود چون اینکه ما حا لا تصویب کردیم کل ماده است با دو سوم و ضرورت ، آن قسمت حذف میشود بدون دو سوم و بدون ضرورت میرود به شورای نگهبان اگر رد کرد میآید اینجا آن وقت میرود کمیسیون و آن شهرهایی را هم که آقایان میخواهند اضافه کنند مثلا نماینده شیروان میگویند ‹‹ من رأی موافق دارم ولی چون شیروان را جزو اینجا نکرده اند رأی ندادم . ›› ایشان به این د لیل که شیروانشان جزو لیست نبوده رأی ندادند . ما این لایحه را ادامه میدهیم ، و تمام می کنیم و تمام که شد می فرستیم شورای نگهبان و از شورای نگهبان که برگشت برای اصلاح نظر آقایان آن وقت آقایانی که روی شهرها اعتراض دارند تشریف می برند در کمیسیون یا با لیست های متعدد میآوریم ممکن است رأی دو سوم آن موقع داشته باشد . ( محمد صالح طاهری – حاج آقا ! آن شهرهائی که ممکن است خارج شود . . . ) ا لان دیگر آن بحث مطرح نیست . اگر شورا ی نگهبان برگرداندند و رفت در کمیسیون بروید شما آن شهری که . . . خرم آباد را شما مخا لفید مثلا میروید آنجا مطرح می کنید . یکی از نمایندگان – بعد از اینکه از شورای نگهبان برگشت قابل تصحیح است ؟ رئیس – بلی ، وقتی که از شورای نگهبان برگشت ما اینجا لیست را جا به جا می توانیم بکنیم با پیشنهاد مثلا 10 تا شهر را اضافه می کنیم رأی میآورد یا 10 تا شهر را کم می کنیم رأی میآورد . فعلا به عنوان ضرورت شورای نگهبان نمیرود ا لان به عنوان یک مصوبه عادی میرود وقتی که برگشت آن وقت ماده قابل اصلاح است . ا لان تصویب شد . یعنی تصویب شد منتها به صورت عادی نه به صورت ضرورت . اسامی رأی دهندگان به لایحه زمین شهری موافقین : آقایان : سید فرج الله ا فرازیده – غلامرضا حیدری – قاضی زاده هاشمی – سید محمد رضا وافقی – فخرالدین حجازی – عبدالعلی قنبری – اشرفی اصفهانی – فارغ – شرع پسند – غلامرضا فدائی – شهرکی – حجت الله زمانی – ملک آسا – رحمتی – خانم دستغیب – محمدی آذز – مهدی مهدوی – محمد ایوبی – زین العابدین قربانی – محمد معزی – محمد اسماعیل شوشتری – رحمانی اصل – ابوطالب حبیبی – جعفری اصفهانی – سید رضا تقوی – محمد امین طرفی – ناطق نوری – پرویز ملک پور – مرادعلی احمدی – عبدالرضا هاشمزائی – هادی غفاری – محمد هاشم رهبری – سبحان ا للهی – علی پناهنده – نورالله عابدی – مهدی شاملو – محمودی – علی مطهری – سید محمود علوی – عبدالرحمان رحیمی – عبدالله پور – خیاطی – سید علی حسینی زاده – محمد خزاعی ترشیزی – ساوه – شاورانی – کروبی – ابراهیم دشتی – محمد تقی لطفی – حائری زاده – سعیدیان فر – صادق خلخالی – پرهیزکار – حسین سلطانی – آقا محمدی – سید داود مصطفوی سیاهمزگی – گول مراغه – محمد باقر داودی – علی اکبر روحانی – عبدالکریم اربابی – محمد علی کریمی – حتمد دامنی – سید ابوالحسن مخزن موسوی – جهانگیری – میرابوطالب حجازی – رضوی – فریدون سلیمی – صالحی حاجی آبادی – لطیف صفری – جمشید مزارعی – سید مرتضی موسوی اردبیلی – کبیری – محمد علی هادی نجف آبادی – عباس پور – سید علی اکبر طاهائی – اسفندیار پور – محمد مهدی رهبری املشی – خرمتائی – توسلی زاده – دوزدوزانی – هاشمی خانکهدا نی – اسدالله بیات – کما لی – فاضل هرندی – سید رسول موسوی – حسینی برمائی – عزیز حجتی – هاشمی رفسنجانی – سید عباس موسوی – برزو مهبودی – صدقیانی – سید حسن موسوی پور – شیرزادی – عربی – بهرامی – دری نجف آبادی – قریشی – کیاوش – حسین هاشمیان – بهاری اردشیری – دکتر شیبانی – دشتی مغان – احمد همتی - سیاعباس صفوی – غلامرضا بیات – رشیدیان – رحمانی خلیلی – کیان ارثی – راستی لاری – فؤاد کریمی – خداکرم جلالی – سیدزاده .( موافق بی نام – 5 رأی ) . مخالفین : آقایان : نیک روش – سید ابوالحسن حسینی – سید هاشم حمیدی – اسماعیل فدائی – یارمحمد عرب عامری – سید حسین موسویانی – احمد زمانیان – فال اسیری – محمد یزدی – سید احمد حسینی – موحدی ساوجی – فهیم کرمانی – سید عوض زاده – محمد حصاری – امیر میر – معماری – میرغفار سجاد نژاد – علی بابا بابائی – حسن جعفری – محی الدین انواری – جلال الدین انواری – جلال الدین فارسی – احمد بهشتی – بادامچیان – سید محمدمهدی طباطبا ئی نژاد – عطاء الله فضائلی – محمد باقر آخوندی – مروی سماورچی – سید حسن شجاعی – سید محمد حسینی نژاد – محمد محمدی – محمد رضا عباسی فرد – علی نظری منفرد – سید حسن حسینی .مخا لف بی نام – 4 رأی ) .ممتنعین : آقایان : حسینعلی رحمانی – سعید اما نی – موسی سلیمی – ولی الله زمانی محمد علی موحدی کرمانی – محمد علی صاحب زمانی – ابراهیم اسلامی خرمی – رهبرپور – سید مجتبی میرجعفری – عباس رحیمی – ا مام موسوی – زواره ای – نادی – وافی – سید محمد خامنه ای – راجی . ( کارت زرد بی نام – یک عدد ) . 5 – ا علام وصول 4 فقره لایحه ا زطرف دولت رئیس – چند لایحه رسیده است که وصول آنها اعلام میشود . منشی – 4 فقره لایحه از سوی دولت رسیده که ا علام وصول میشود : ا لف – لایحه عضویت وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجامع و شوراها . ب – لایحه لزوم تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج . ج – لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی تولید و تهیه و توزیع بذر و نها ل . د – لایحه ا صلاح ماده قانون هواپیمائی کشوری مصوب تیرماه 1328 . رئیس – اسامی غائبین را بخوانید . منشی – غایب غیر موجه ا مروز  نداریم . تأخیرکنندگان ا ول جلسه آقایان محمودیان 26 دقیقه . سبحانی نیا 30 دقیقه . فاضل همدانی 42 دقیقه . 6 – پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 30 /7 صبح دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است . جلسه ختم میشود .  ( جلسه در ساعت 40 / 11 پایان یافت )رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی