مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 388 )

فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
 2- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
3- تصویب اصلاح ماده ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن (اعاده شده از شورای نگهبان ).
 4- بحث پیرامون اصلاح لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند (اعاده شده از شورای نگهبان ).
 5- تصویب اصلاح قانون بودجه سال 1366 کل کشور (اعده شده از شورای نگهبان ) .
 6- اعلام وصول دو فقره لایحه .
 7- تصویب تغییر دستور مبنی بر دستور قرار گرفتن لایحه اراضی شهری.
 8- بیانات آقای رئیس به مناسبت پایان سال و ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
   1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید روئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 184 نفر جلسه رسمی است .
 منشی – بسم الله الحمن الرحیم . دستور جلسه سیصد و هشتادوهشتم روز پنجشنبه 28/12/1365 هجری شمسی مطابق با هجدهم رجب 1407 هجری قمری . 1- گزارش از کمسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لا یحه اصلاح ماده ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
2- گزارش از کمیسون امور قضائی در خصوص لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند (اعده شده از شورای محترم نگهبان ).
3- گزارش از کمسیون برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال 1366 کل کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذو بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید . اذیتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید . وجاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید .و نفخ غی الصور ذلک یوم الوعید . و جاءت کل نفس معها سائق و شهید . لقد کنت فی غفلته من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصر ک الیوم الحدید .(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)**از آیه ی 15 الی آیه ی 22 سوره ق **
2- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس   رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور .آقای اکرمی نماینده سمنان به شهرداری تهران در مورد احداث پل عابر پیاده در ضلع شمالی میدان امام . آقای مهدیزاده نماینده گناباد به وزارت راه در خصوص مرمت راه های کاخک به گناباد و کاخک به سرایان و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی شهر کاخک و به وزارت جهاد در مورد آغاز بندهای خاکی کاخک . به وزارت مسکن در مورد واگذاری خانه های روستای کلاته خان و آماده کردن شهرک کوی شرقی و به وزارت کشاورزی در مورد راه اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی . آقای قفاری نماینده تهران به وزارتخانه های راه و جهاد در مورد اسفالت راه روستائی قره چمن در آذربایجان شرقی .و به شهرداری تهران در مورد تعمیر و تعریض کانال منطقه خزانه بخارائی . آقای یوسف پور نماینده اردل وکباربه وزارت راه در مورد مرمت جاده دهذر به رود خانه بازفت .
  3- تصویب اصلاح قانون اصلاح ماده ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن اعاده شده از شورای نگهبان رئیس – دستور را شروع کنید . منشی- اولین دستور گزارش از کمسیون امور اقتصادی و ادارئی در خصوص لایحه اصلح ماده ی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تیصره به آن. مخبر نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بفرمائید . بادامچیان (مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی .شماره ترتیب چاپ 1529 شماره چاپ 1519 و 1511 . عطف به نامه شماره ی 7819 مورخ 14/12/65 شورای نگهبان راجع به … گیرنده و بانک در مفاد این سند هیچ اشکالی نباشد و توافق بکنند آن وقت لازم الجرا است احتیاج به صدور اجرائیه از طرف دادگاه و اداره ثبت نخوهد بود . این اشکالی که شورای محترم نگهبان گرفته بود در اطلاق مسأله بود که نباید ما سند را بدون اینکه راه قانونی خودش را طی کرده باشد لازم الاجرا بدانیم مثل سایر اسناد رسمی بعد از طی طریق خودش لازم الاجرا شد بانک می تواند از این اسناد به عنوان سند رسمی استفاده کند والسلام علیکم ورحمه الله .منشی – مخبر کمیسیون بفرمائید . رئیس – کمیسیون توضیحی می خواهند بدهند . بادمچیان (مخبر کمیسیون )-بسم الله الرحمن الرحیم . اشکالی که جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند این بود که بانک ها نمی توانند طلب هایشان را به این صورت وصول بکنند . در حالی که ما در  همان جلسه در حضور معاونت محترم وزارت اقتصاد و دارائی این برنامه را تنظیم کردیم و آنها نظرشان این بود که میتوانند وصول بکنند و این چیزی است که موجب رعایت حق دو طرف است .مسأله بعدی که شورای نگهبان اشکال گرفته مربوط به طور مطلق بودن در ارتباط با اسناد است و فرمودند این مربوط به مضاربه است ، اصلا این کاری به مضاربه ندارد . آنها قانون خودش را دارد . در این مورد بیشتر مربوط به مشارکت مدنی ، جعاله و سلف است و نیازی به مخضر رفتن ندارد با همین قانون بنابراین ، این هم روشن باشد که آقای موحدی میفرمایند این حل شده و برایشان مفید است . آن مسائلی که فرمودند که رعایت تهسیلات بانکی بشود در تبصره ی 1 است و شورای محترم نگهبان نسبت به آن اشکالی نکرده اند . اما اینکه کمیسیون سوال را کرده از شورا ی نگهبان ما سوال را کرده ایم و یکی از افراد شورای نگهبان تشریف آورده اند آنجا و با هم این را تنظیم کرده ایم و قبلا هم سابقه داشت در شورای نگهبان لذا بر اساس همان سابقه عضو محترم شورای نگهبان گفتند که ما این را تنظیم کردیم تا اشکالی نداشته باشد و اما آخرین جمله ای که که ایشان فرمودند که بنده گفته ام که اگر طرف بهانه آورد با بهانه اش اختلاف میشود و دیگر نمیشود اجرا کرد . نه ، ما که نگفتیم بهانه بیاورد ، یک اختلاف قانونی داشته باشد حقش این باشد بیاید بگوید من به دلیل که در سند هم نوشته شده در همان قراردادی که نوشتند بگوید من نمیتوانستم بپردازم طبق این و بتواند این را ثابت بکند طبیعی است که باید به حرفش گوش داد ، نه اینکه بانک مخصوصاً که طرف قدرتمند تر است برود آنجا و هر کاری دلش خواست برای طرفی که آمده تهسیلات بانکی از او گرفته برای او هر کاری دلش میخواهد انجام بدهد ، این نمیشود . به همین علت ما فکر می کنیم این رفع اشکال شده و نگرانی جناب آقای موحدی ساوجی هم بر طرف است ان شاءالله مجلس محترم رأی بدهند .
 رئیس ـ از وزارت اقتصاد کسی نیست ؟( پاکنهاد ـ من هستم ) شما این اشکالی که آقای موحدی کردند وارد نمیدانید ؟یعنی ایشان میگویند اگر مشتری آمد ادعای اختلاف کرد دیگر شما نمیتوانید سندتان را اجرا کنید . ببینید این مشکل چطور میشود ؟ اگر این طور باشد هر مشتری ممکن است ادعای اختلاف کند و نتوانید اجرا بکنید .پاکنهاد (مهون وزارت دارائی و اقتصاد )ـ نظر شورای نگهبان تفاهم است و میگویند حتماً با بفاهم طرفین باشد .
 رئیس ـ خوب، حالا توافق کرده بودید ولی حالا میابد ادعای اختلاف می کند .*د رصورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند *. یعنی این را شما روشن کنید که اگر طرفیتان بیاید بگوید که من اختلاف دارم یعنی اگر ادعای اختلافی بکند . پاکنهاد (معون وزارت دارائی و اقتصاد )ـ بسم الله الرحمن الرحیم . چنانچه نمایندگان محترم استحضار دارند طبق مقررات ثبتی اجرای مدلول برخی از اسناد رسمی مثل دیون نیازمند صدور حکم از محکمه صالحه نیست . یعنی وقتیکه در حکم مشمول آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میشود تنها موردی که نگرانی شورای محترم نگهبان ژدر مورد اصلاحیه اخیر مجلس محترم بود محزر شدن توافق طرفین در ارتباط با مشمول آئیننامه اجرای اسناد رسمی شدن بوده است . در نتیجه گفته اند اگر شرط شود در این سند رسمی که در صدر عبارت هم در حکم اسناد رسمی تلقی شده است ایراد شورای محترم نگهبان برطرف میشود و نظرشان هم تأمین است . بحث در اینجا شرط قرار دادن توافق طرفین است در این قراردادهای اجرای عملیات بانکی که اسناد رسمی تلقی شده است . شمول آئیننامه اجرای اسناد رسمی به این اسناد و به این مقررات عملیات بانکی بدون ربا به صورت شرط در این قراردادها که در حکم اسناد رسمی هم تلقی میشود قید میشود و در نتیجه مشکل اجرائی هم ندارد . ولی چون د رمتن قبلی که در ماده ی 15 قبلی هم بود *در صورتیکه این اسناد مورد قبول طرفین بوده باشد * عین مصوبه مجلس محترم بود . ایراد شورای محترم نگهبان با وجود همین عبارت بود در نتیجه به 3 صورت پیشنهاد شد و در این مورد ، مورد قبول شورای محترم واقع شد . در نتیجه اگر عدم اختلافشان در قرارداد تنظیمی فیمابین که در حکم اسناد رسمی هم هست قید شود که قطعاً اصلاح خواهد شد مشکلی هم نمی تواند داشته باشد و مگر اینکه به طور کلی اداء دینی مطرح بشود یا به عبارت دیگر که ناگزیر از مراجعه به محاکم صالحه قضائی خواهد بود . در نتیجه آن عبارت قبلی که * در صورتیکه این اسناد مورد قبول طرفین بوده است * مشکلات اجرائی قطعاً نداشته و قبلا هم مورد تائید بوده ولی با توجه به این ایراد راهی به جز این نبوده در جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان و ما در قسمت اجرا ناگزیر هستیم که به صورت شرطی در قراردادهای فیمابین ذکر بکنیم . رئیس ـ یعنی شرط بکنید دیگر اشکالی پیش نمیاید؟ ( پاکنهاد ـ خیر، شرط میکنید که اختلافی در اجرای این نداریم ) خیلی خوب ، 182 نفر در جلسه حضور دارند اصلاحیه کمیسیون را برای تامین نظر شورای نگهبان که مذاکره شد به رأی میگذاریم کسانی که با این اصلاحیه موافق هستد قیام بفرمایند . ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی را مطرح کنید . 4- بحث پیرامون اصلاح لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند (اعاده شده از شورای نگهبان )منشی ـ آقای علوی بفمائید توضیح بدهید .
علوی حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته برادران و خواهران استحضار دارند که مخبر محترم کمیسیون امور قضائی برادر عزیزمان آقای شوشتری هسنتد ولی به لحاظ اینکه چون مخالف با این اصلاحیه بودند و از طرفی هم ریاست محترم کمیسیون تشریف نداشتند و نواب محترم کمیسیون هم برادرمان جناب آقای موسوی تبریزی در مرخصی هستند و آقای بیات هم باز مخالف بودند ، امر فرمودند که بنده خدمت آقایان برسم .
بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی ، لایحه نحوه ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب 16/6/65 که در جلسه شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود ، در جلسه مورخ 6/12/65 با حضور نمایندگان محترم آن شورا مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر در جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان مورد تصویب قرار گرفت اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ـ محمد یزدی شورای محترم نگهبان در رابطه با یان لایحه نحمو رسیدگی به تخلفات چهار ایراد به نظر محترم آن شورا آمد که آ، چهار ایراد را من خدمت آقایان میخوانم ، این چهار ایراد در کمیسیون امور قضائی در حضور نماینده محترم خود شورا مطرح شد و با اصلاحاتی که در کادر همین لایحه که الان خدمت آقایان هست ، آمده اصلاح شد. اما نظر شورای نگهبان و اشکالاتی که داشتند این است من میخوانم برادران عزیز عنایت بفرمایند . بسم الله الرحمن الرحیم ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . عطف به نامه شماره ق / 2266 مورخ 9/6/65 ، لایحه یک فوریتی نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند که با حضور اعضاء شورای نگهبان در جلسه علنی 16/6/1365 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، د رجلسله شورای نگهبان مورد بحث و برسی واقع شد و به شرح زیر اعلام نظر میگردد. 1- اولین ایرادی که داشتند در خود ماده ی 1 بود . ماده ی 1 مجرم بودن افرادی که عالم به خصوصیات لباس و حیثیت مشخصه مذکور رد لایحه نباشد شرعی نیست . برادران عزیز عنایت دارند که ما در ماده ی1 اینطور تصویب کرده بودیم تولیید کنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان لباسها و نشانیهائی که علامت …  
مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب باشد و استفاده کنندگان لباسها و نشانهای مذکور در ملاء عام و انظار عمومی مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور د رحکم قاچاق محسوب میشود . اشکالی که اعضاء محترم شورای نگهبان داشتند این بود می گفتند مساله مجرم بودن در صورتی است که آن شخصی که مرتکب به این عمل میشود عالم باشد بهاینکه این لباس یا نشان علامت مشخصه فلان گروه یا فلا دسته ضد اسلام و ضد انقلاب است . اما آن کسی که عالم به این مسائل نباشد و مشخصه را دقیقاً نداند ما چطور میتوانیم به کسی که استفاده کرده این لباس را بلافاصله بگوئیم این آقا مجرم است و برای او مجازاتهائی را ه تعیین بکنند . پس گفتند شرط اول مجرم بودن شخص مرتکب آن است که باید عالم باشد به مشخصات این لباسهای ممنوع اعلام شده . بنابراین بر اساس همان اشکالی که شورای محترم نگهبان گرفتند . کمیسیون امور قضائی آمد این اصلاحیه را اعلام کرد . ماده ی 1 به صورت زیر اصلاح شد : کسانیکه عالماً (یعنی یک قید *عالماً * در اینجا آمد) لباسها و نشانهائی که علامت مشخصه گروهای ضد اسلام و یا انقلاب است که تولید کنند یا وارد کنندو یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود . و این تبصره هم که به حالت خودش باقی ماند . تبصره ـ نشانه های مذهبی اقلیت های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است . بنابراین کمیسیون آمد بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان که ایراد داشتند چون کسانی که این لباس را استفاده میکنند ، شاید عالم به این مساله نباشند ، بنابراین به صرف پوشیدن ما نمی توانیم بگوئیم اینها مجرمند و برای آنها مجازات اعلام کنیم مگر اینکه عالم باشند که این علاوم و این مشخصات مربوط به نسانه های ضد اسلام یا گروههای ضد اسلام و ضد انقلاب است . رئیس ـ اولین اصلاحیه مخالف و موافق صحبت کنند .
 منشی ـ اولین مخالف آقا موحدی ساوجی بفرمایند . موحدی ساوجی ـ در این مورد من مخالف نیستم . رئیس ـ بند یک مخلف ندارند ، 182  نفر در جلسه حضور دارند، اصلاحیه اول را که آقای علوی توضیح دادند ، برای تامین نظر شورای نگهبان به رأی میگذاریم ، کسانیکه با این اصلاحیه موافقند قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه دوم را توضیح بدهید .
 علوی حسینی ـ اما اشکال دومی که شورای محترم نگهبان داشتند اشکال دوم شورای محترم نگهبان در رابطه با تعیین مجازاتی بود که خود کمیسیون در لایحه تعییز تکرده بود . ایراد شورای نگهبان این است ، عنایت بفرمائید . دوم :* امر تعزیر و مجازاتهای مذکور درلایحه چنانچه مکرر اعلام شده است با دادگاه است * . شورای محترم نگهبان نظرش این است که تعیین مجازات و میزان مجازات برای مجرمین را خود کمیسیون نمیتواند بیاید معین بکند که مثلا فرض بفرمائید ابیست تا دویست هزار ریال اینقدر جریمه برای چه فردی ، اینقدر ضربه شلاق برای چه افرادی؟این در اخیار خود دادگاه است . این دادگاه است که در شأنیت آن طرف هست ، میاید و مجازاتها را معین می کند . اگر نظر آقایان باشد ما در مصوبه خودمان د رلایحه مسائلی که عنوان کرده بودیم در اینجا حتماً آقایان نظرشان هست ، در ماده ی 2 گفتیم * اقدامات تامینی و تعریزی نسبت به تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشانهای مذکور در مادهی 1 به شرح زیر خواهد بود *.
 الف ـ کلیه کالاهای موضوع ماده ی 1 این قانون توسط مامورین انتظامی … اینکه بحشی نیست .
2ـ در صورت تکرار جرم برای بار اول در مورد فروشنده محل فروش به مدت سه الی شش ماه تعطیل میگردد ( یعنی ببینید خود کمیسیون آمده مجازاتش را هم مشخص کرده است ) و وارد کننده به جریمه نقدی پانصد هزار ریال تا یک ملیون ریال محکوم می گردد . و نسبت به تولید کننده علاوه بر جریمه مذکور خط تولید مخصوص تعطیل و موظف به انطباق خط تولید با ظوابط اسلامی میگردد و برای بار دوم در مورد فروشنده حقوق مربوط به محل کسب ( حق کسب و پیشه و سر قفلی ) (که البته در اینجا هم باز شورای محترم نگهبان نظر دارد ) و یا معادل حقوق مذکور به وجه نقد ( در صورتیکه فروشنده صاحب کالا صاحب ملک نیز باشد ) از اخذ میگردد و وارد کننده به جریمه نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم و نسبت به تولید کننده کارگاه یا کارخانه به عنوان جریمه ظبط میگردد . همانطور که ملاحظه فرمودید خود کمیسیون آمده برای مرتکبین به این عمل خلاف و مجرمین یک سری مجازاتها را هم مشخص کرده . شورای محترم نگهبان ایرادش اینجا است می گوید : تعیین مجازات به عهده خود دادگاه است . و حتماً آقایان استحضار دارند در اینجا راجع به همین مساله تعیین مجازات بین شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی این مساله بوده که آیا خود مجلس ابتداء میتواند بیاید تعیین بکند مجازاتها را یا نه ؟ که شورای نگهبان اشکالی داشتند و بر اساس همان هم نامه ای به محضر مبارک حضرت امام نوشته شده بود و حضرت امام هم این موضوع را به محضر مبارک حضرت آبت الله العظمی منتظری محول فرموده بودند که جناب آقای جنتی عضو محترم شورای نگهبان از محضر معظم له تقاضا کردند که جوابش را بدهند ، حالا اگر باز لازم شد در آنجائی که موافق و مخالف احیاناً مطالبی داشتند ، من عرض م یکنم که وقت عزیز آقایان را نگیرم . اما اصلاحاتی که در اینجا خود کمیسیون انجام داده است . د رماده ی 2 بر اساس تضمین نامه و نظریه ای که حضرت آیت الله العظمی جناب آقای منتظری قائم مقام معظم رهبری بیان فرموده بودند تعیین مجازات را اینطوری اصلاح کرده ایم ، ماده ی 2ـ مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی ( عنایت بفرمائید این کادر اصلاح شده خود کمیسیون است ) و وارد کنندگان و فروشنندگان و استفاده کنندگان البسه و نشانهای مذکور د رماده ی1 به شرح زیر خواهد بود.
 1ـ موعظه و نصیحت .
2ـ توبیخ و سرزنش .
 3ـ تهدید.
4ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده . جریمه نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و ده ، تا بیست ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده . عنایت بفرمائید در اینجا که ما مشخص کرده ایم مجازات بر اساس همین بیانی است که خود فقیه عالیقدر بیان فرموده بودند . چون می گفتند ابتداء نباید ما برای دادگاه مشخص کنیم که بلافاصله مرتکبین و مجرمین را مجازات بکنبم به ضربه شلاق و جریمه نقدی . بلکه مراحلی دارد، موعظه و نصیحت هست . توبیخ و سرزنش هست . تهدید است و بعد میاید مسائلی که د راینجا بیان شده . پنجم ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده . در اینجا هم لازم است توضیح مختصری عرض کنم که وقت عزیز آقایان رانگیرم ، شورای محترم نگهبان ، در رابطه با حق کسب و پیشه آقایان اطلاع دارند که شدیداً با مساله سر قفلی مخالفند و سرقفلی را خلاف شرع می دانند ، در مورد کسانی که سر قفلی نپرداخته اند بنابر این ، آمده اند میگویند بیان موضوع حق کسب و پیشه به عنوان سر قفلی در این لایحه به معنای موضوعیت دادن و عنوان دادن به این مساله است . آقایان مخالفت شدید داشتند ، گفتند تا زمانی که قانون خود مالک و مستاجر مجددا د رمجلس بررسی نشود و نسبت به این موضوع حق سرقفلی هم بحث نشود ، فعلا آوردنش در این جور لوایح را ،شورای محترم نگهبان مخالف است . بر همین اساس ما مساله حق کسب و سر قفلی را از اینجا ساقط کردیم .
 5ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده . دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات ( عنایت بفرمائید این بر اساس همین نظریه فقیه علیقدر است ) و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید .  تبصره ی 1 دادگاه تولید کننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می نماید . تبصره ی 2 ـ در صورتیکه مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتها فوق به یکی از مجازتهای زیر محکوم میشود :
1ـ انفصال کوقت تا دو سال .  2ـ اخراج و انفصال ازخدمات دولتی .  3ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه ها شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی . رئیس ـ بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسمعیل شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهشم از نمایندگان محترم مخصوصا ریاست مجلس در این مورد این است که یک مقداری توجه بیشتری را مبذول بدارند ، چون به به اعتقاد من یکی از مسائل بسیار عمده در باب تعزیرات و مجازات در اینجا مورد بحث است که این برای اولین بار هست دارد اعمال میشود و مساله را در اینجا دقیقا مطرح بکنیم . در واقع در زمینه تعزیرات گفتگوهای زیادی بین مجلس و شورای محترم نگهبان بوده و هر روز با شکلی مواجه با ایراد و اشکال بوده ایم ، متاسفانه بعد از گذشت قریب به هفت سال از عمر مجلس شورای اسلامی هنوز مساله تعزیرات و مجازات حل نشده است . گاهی ایراد و اشکال به این بود که مجلس نمیتواند به طور کلی نوع تعزیر را تعیین بکند و تعزیر بمایراه الحاکم باید در اختیار حکام و قضاتت محاکم باشد .خوب ، این طبیعی با قضات فعلی که ما داریم که قضات منسوب و ماذون هستند ، حاکم جامع الشرایط نیست که اگر باشد مورد قبول کمیسیون هم هست . اگر بنا باشد ما کل تعزیرات در اختیار حکام قرار بدهیم چه ناهماهنگی هائی به وجود خواهد آمد و چه مشکلاتی را در بر خواهد داشت . گاهی اشکال به این بود که شما از نظر کمی نمی توانید تعزیر را مشخص بکنید. بالاخره پس از گذشت چند سال و این گفتگوها امر به اینجا رسید که نامه ای خدمت حضرت  امام مدظله نوشته شد که حضرت امام دستوری در زمینه تعزیرات به منظور هماهنگی در امر مجازات در محاکم کشور صادر کنند . حضرت امام در زمینه احکام سلطانیه که با حاکم است، با ولی فقیه این امر را محول فرمودند به حضرت آیت الله العظمی منتظری  و حضرت ایت الله العظمی منتظری هم نظر مبارکشان را مرقوم فرمودند . در نظر یک مقداری برای شورای نگهبان ابهام بود . باز نامه ای شورای نگهبان به محضر ایت الله العظمی منتظری مینویسند و ایشان هم در هامش همین نامه شورای نگهبان پاسخ را به صورت بازتر و واضح تر مرقوم می فرمایند که من یکی از یان جواب نامه را خدمت نمایندگان محترم هر چند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعا به نظر حاکم محول شده است ، ولی آقایان محترم توجه دارید که اکثرا حکام فعلی واجد شرایط قضا و حکم نیستند و به علاوه د ر زمینه اینکه خوب هنوز آقایان تازه آمده اند تجربه کافی را کسب نکرده اند و ناهماهنگی به وجود نیاید ، بنابراین لازم است بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود بدین طریق که کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات را متناسب با جرمها با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و رعایت تعزیر تنظیم نماید و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند . ( وآنچه که مهم است این ذیل مرقوم ایشان است ) و حضرات آقایان محترم اعضاء شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول بودن به نظر حاکم بررسی ( این نکته را دقت بفرمائی که ایشان استثناء میفرمایند) غیر از جهت محول بودن به نظر حاکم بررسی و تایید نمائید و در نتیجه به مقدار زیاد احکام صادره هماهنگ و جلو بسیاری از اشتباهات گرفته میشود و در حقیقت آقایان حاکم و قضات محاکم مجری میباشند . والسلام علیکم و شکرالله سعیکم. این مرقومه حضرت ایت الله العظمی منتظری است که همانگونه که عرض کردم این روشن هست که احکام سلطانیه به نظر حاکم و والی است . ولی فقیه هم این امر را محول فرمودند به حضرت ایت الله منتظری و ایشان هم در این مرقومه صریحا مرقوم فرمودند که کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تعیین بکند و رد ذیل مرقومه تصریح کرده اند در دو مورد : یکی اینکه شورای نگهبان از هر جهت غیر از جهت محول بودن به نظر حاکم را بررسی بکند ، مساله دوم باز تصریح فرمودند که حکام و قضات محاکم فقط مجری هستند ، پس بنابراین این مساله که تعزیر ، تعیین آن با حاکم و قاضی است ، ایشان نفی فرمودند ، فرمودند باید کمیسیون قضائی تعیین بکند و قاضی (که ) د رمحکمه نشسته فقط مجری حکم است ، هیچ نظری از خودش نباید داشته باشد . این به خاطر این است که خیلی روشن است ، صریح است ، در شرع مقدس اسلام قاضی یکی از شرایطش این است که باید مجتهد باشد . ما در شرایط فعلی که نداریم و قضات ما همه ماذون و منصوب هستند، بنابراین نمی توانیم بگوئیم تعزیرات به نظر حاکم است و بمایراه الحاکم د راینجا اجراء بکنید . با توجه به همه این مسائل حالا نمایندگان محترم توجه بکنید  بند دوم ، نظر شورای نگهبان را میخوانم ، کنار هم بگذارید این دو قضیه را ببینیم چه از کار در میاید . 2ـ امر تعزیر و مجازاتهای مذکور د رلایحه چنانکه مکرر اعلام شده است با دادگاه است . این اشکال دوم شورای نگهبان است . یعنی با آنکه فقیه عالیقدر در دو مورد مرقومه شان تصریح فرمودند که کمیسیون قضائی تصویب بکند و بعد به تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی برسد ، حکام محاکم مجری هستند و شورای نگهبان هم غیر از این نظر که محول بودن به نظر حاکم است ، نظر بدهند ولی د رعین حال باز شورای محترم نگهبان میفرمایند چنانکه مکرر اعلام کردیم *تعزیر امرش با دادگاه است *. خوب پس بنابراین ، این باز عود برهمه آن مسائلی است که د رگذشته مورد بحث بوده ( فردوسی پور ـتاریخش با هم فرق می کند ) تاریخ نظر شورای نگهبان 17/6/65 است . در حالیکه نظر حضرت ایت الله العظمی منتظری 7/7/65 است ولی در اصلاحیه این نظر بعد از نظر حضرت ایت الله العظمی منتظری بود که با شورای نگهبان این مساله بحث شد، مطرح شد که درست است نامه شما د رتاریخ قبل است . اما بعد از نامه حضرت آیت الله العظمی منتظری ما باید بر اساس مرقومه ایشان عمل بکنیم ، ولی در عین حال مقبول شورای نگهبان واقع نشد . رئیس ـ چرا مقبول نشد ؟ یعنی آنها حرف آقای منتظری را قبول ندارند ؟ اسمعیل شوشتری ـعرض کردم حالا دیگر این مساله ای است که ما آنجا هم مطرح کردیم که با این نظر ما طبق … رئیس ـ نه ، آخر ، تاریخ … اسعیل شوشتری ـ عرض کردم تاریخ بلی ، ولی وقتی در کمیسیون اصلاح میشد … فردوسی پور ـ اشکال شورا ی نگهبان قبل از نامه آیت الله العظمی منتظری است . رئیس ـ حرفی نیست ، حالا بعدش که دستور آمده ، کمیسیون می خواهد اصلاح کند . هر نظریه ای کمیسیون قضائی بدهد برای ما الان مقبول است . یعنی ما دیگر احتیاجی به تایید شورای نگهبان نداریم ، اگر کمیسیون قضائی الن نظری بدهد ، به دستور امام … فردوسی پور ـ همان درست است شورای نگهبان هم موافق است .
 رئیس ـ دیگر احتیاجی به اصلاح نداریم ما . اسمعیل شوشتری ـ حالا مسئله دومی هم هست ، عرض می کنم . اما مساله دوم که باز این خیلی مهم تر از نکته اول هست ، آ، عبارت از این است که د رمرقومه فقیه عالیقدر اختیار راضمن اینکه به کمیسیون قضائی داده اند ، منتها فرموده اند که کمیسیون قضائی بیاید جرم رانگاه بکند ، همه خصوصیات و جوتنب را در نظر بگیرید ، خصوصیات خاطی را ، نوع جرم را ، دفعات جرم را ، همه اینها را در نظر بگیرد با توجه به همه اینها مراتب مجازات را رعایت بکند . به این معنا که در مورد جرمی است با توجه به خاطی یا امثال اینها که طرف باید توبیخ بشود ، کمیسیون قضائی فقط در مجازات بنویسد توبیخ شود . یا جرمی است که مجازات متناسب با آن جرم این است که طرف زندان بشود یا جرمی است که مجازات متناسب با آن تعزیر شلاق است یا جریمه نقدی است . همه اینها را رعایت بکند . اما در اینجا برداشتی که شورای محترم نگهبان دارند . میگویند شما باید همان مراتب امر بمعروف و نهی از منکر را در تمامی جرائم بیائید ملاحضه بکنید . مثلا هر کس جرمی را مرتکب شد . اول باید موعظه اش بکنید . نصیحتش بکنید  اگر نشد بعد یک مقداری با تندی با او صحبت بکنید نشد مثلا توبیخ با درج در پرونده و این مراتب حفظ بشود . خوب شما را به خدا ببینید در یک کشور جمهوری اسلامی اگر بنا باشد ما این کار را بکنیم و از همه موارد بگوئیم این مراتب باید حفظ بشود ، اصلا سنگ رو سنگ بند میشود؟ هر کس جرمی مرتکب شد اول بیائیم نصیحتش بکنیم . اگر نشد توبیخش کنیم اگر نشد … آخر این چه میشود ؟ بله آنچه    
که در مرقومه فقیه عالیقدر هست . این هست که کمیسیون قضائی جرم را با تمام خصوصیات و ابعادش نگه بکند . و مجازات متناسب با جرم را از این مراتب تعیین بکند . بله جائی است که طرف باید جریمه بشود ، جائی است باید شلاق بخورد ، جائی است باید زندان بشود، جائی هم هست که جرم جرمی است که باید طرف فقط توبیخ بشود ، این را باید کمیسیون قضائی تشخیص بدهد و مجلس تشخیص بدهد . آن وقت آمده ایم در این ماده ی 2 که مصوب کمیسیون هست و نمایندگان محترم در اختیار دارید . مجازاتها را تعیین کرده ایم: 1ـ موعظه و نصیحت
  2ـ توبییخ و سرزنش
 3ـ تهدید
 4ـ د رمورد فروشنده تعطیل محل کسب به مدت 3 الی 6 ماه و 4ـ جریمه به مراتب جلو می رویم . ما فکر می کنیم که بعد ناچار خواهیم بود در هر محکمه ای یک روحانی هم آنجا بگذاریم که هر مجرمی وقتی آمد اول نصیحتش بکنیم اگر نشد مثلا تهدید بشود . من فکر می کنم با این وضعیت هرگز نخواهیم توانست د رمسائل قضائی مجازاتهارا تعیین بکنیم ، لذا من مخالف هستم و اعتقادم این است که مجلس محترم در این مورد که اولین مورد است بعد از مرقومه حضرت آیت الله العظمی منتظری فکری واقعا بکنند .
 علوی تبار ـ حاج آقا ! قابل طرح نیست . رئیس ـ خیلی خوب حالا اگر مجلس موافق است این را از دستور خارج کنیم ما با شورای نگهبان صحبت کنیم چون که تقریبا لغو دستور حضرت امام می شود اگر ما اینجوری برخورد بکنیم این درست نیست . علوی حسینی ـ تاریخ نامه شورای نگهبان 17/ 6 بوده و این نظریه حضرت ایت الله العظمی منتظری در تاریخ 7/7 داده شده یعنی یک ماه بعد از تاریخ نامه شورای نگهبان بوده است .
 رئیس ـ خیلی خوب حرفی نیست یعنی کمیسیون بعد از آنکه دستور آقای منتظری آمد دیگر لازم نبود آن را مراعات کند یعنی آن مراعات لازم نیست . علوی حسینی ـ مراتب مجازات را مشخص کرده ایم . ناطق نوری ـ شورای نگهبان قبل از فرمایش حضرت ایت الله العظمی منتظری برگردانده است .
 رئیس ـ آن موقع حقشان بوده برگردانند .
ناطق نوری ـ آن موقع که برگرداندند حقشان بود و کمیسیون هم بر اساس آن اصلاحیه داده است . بنابراین لایحه برنمی گردد به شورای نگهبان .
 رئیس ـ دیگر کمیسیون لازم نبود مراعات آنرا بکند کمیسیون وقتی که دستور آقای منتظری آمد آن موقع می توانستند که با ندیده گرفتن آن نظریه اصلاح کنند یا بگویند اصلاح دیگر نمی خواهد .
ناطق نوری ـ بعد از فرمایش حضرت ایت الله العظمی منتظری کمیسیون اصلاح خودش را کرده یعنی این ربطی با نظر شورای نگهبان ندارد.
رئیس ـ حال از دستور بیرونش کنیم و رای نگیریم . بگذارید مساله را روشن کنیم بعد در دستور می آوریم . دستور بعدی را مطرح کنید .
 5- تصویب اصلاح قانون بودجه سال 1366 کل کشور ( اعاده شده از شورای نگهبان ) منشی ـ  دستور بعدی . رئیس ـ الن چون بودجه در دستور ما است آن مساله اصلاحیه بودجه را  انجام بدهیم تا در این فاصله ببینیم آنجا را می توانیم حل کنیم یا نه . منشی ـ گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه سال 1366 کل کشور اعاده شده از شورای محترم نگهبان . دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه بودجه که تقدیم شورای محترم نگهبان شده 3 تا ایراد عمده شورای نگهبان در لایحه گرفته و به مجلس ارجاع داده که دیروز عصر و دیشب کمیسیون جلسه گرفته و برای اصلاحات نظرش را خدمت مجلس محترم تقدیم کرده است . من اول نظر شورای محترم نگهبان را می خوانم . بعد اصلاحاتی که در هر زمینه کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده به مجلس شورای اسلامی عرض م یکنم .
 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ی 2689 مورخ 26/12/1365 لایحه بودجه سال 1366 کل کشور مصوب 26/12/1365 مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد یررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام می شود :
 1ـ در مورد اضافه اعتبارهائی که از سوی نمایندگان محترم پیشنهاد شده با توجه با اینکه از طریق استقراض تامین می شود . و در شرایط فعلی اقتصادی تکثیر قروض دولت به واسطه ترتب عواقب سوء شرعا موجه نیست . و اذن حضرت امام مظله مختص به استقراض هائی است که دولت پیشنهاد کرده باشد نسبت به موارد پیشنهادی نمایندگان محترم همانطور که در سال قبل نیز نظر داده شده بطور موردی رای بر ضرورت انجام طرح به وسیله استقراض طبق فرمان حضرت امام دامت برکاته لازم است .
 2ـ در بندد * د * تبصره ی 9 ارجاع موضوع به سازمان قضائی نیرهای مسلح مغایر با اصل 172 قانون اساسی است .
 3ـ د رتبصره 36 با توجه به اینکه مبلغی که معادل بهای نفت مذکور است تعیین نشده و پرداخت بهاء به خزانه و دریافت آن از خزانه مقرر نشده واگذاری این اختیار به وزارت نفت مخالف قانون اساسی است . قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ خسرو بیژنی این نامه شورای نگهبان است .
 اصلاحاتی که در کمیسیون برنامه و بودجه شده به صورت نامه ای خدمت نمایندگان محترم تقدیم شده که ضمیمه چاپ شد شماره 1533 و خدمتتان تقدیم شد که مصوبات کمیسیون به این ترتیب است :
 1ـ مصوبات مجلس داخل کادر مشخص شده است د رمورد پیشنهادات نمایدگان محترم مجلس و ارقمی که از سقف استقراض دولت بالا رفته . الف ـ سقف هزینه جنگ تا مثلا همان مبلغ کاهش یابد . ب ـ برای مبلغ 25 میلیارد ریال از سف هزینه جنگ که زاید بر سقف استقراض دولت است بر اساس ضرورت رای گیری به عمل آید . اشکال اول شورای نگهبان در رابطه با افزایشهائی است که در مجلس محترم داده شد و در جمع 58 میلیلرد ریال سقف بودجه را از سقف پیشنهادی دولت یا پیشنهادی کمیسیون افزایش داد. برای این 58 میلیارد ریال که 5 میلیاردش در رابطه با بهداشت و درمان بود ، 5 میلیلردش در رابطه با شهرهائی که احیانا بمباران شده یا خدای نکرده زیر بمباران قرار می گیرند بود سه میلیاردش در رابطه با سازمان عشایری بود ، یک میلیاردش در رابطه با گمرکات بود ، یک میلیاردش در رابطه با سازمان ثبت احوال بود و چهل میلیاردش هم در رابطه با جنگ تحمیلی بود سه میلیارد هم در رابطه با کمیته امداد و طرح شهید رجائی رحمه الله علیه بود که جمعا 58 میلیارد شد . بعد در بررسی مجدد ما 32 میلیارد را روی در آمدهای جدید اضافه کردیم و 25 میلیارد هم در استقراض منظور کردیم . که با بررسی مجدد ما آن 18 میلیارد در رابطه با غیر جنگ بود بسادگی قابل تغییر نبود سه میلیارد هم که در آمد سازمان امور عشایری بود ، 5 میلیارد هم بهداشت و درمان بود ، 5 میلیارد هم بمباران بود و سه میلیارد هم کمیته امداد بود . آن را قابل تغییر بود به فرض هم تغییر می دادیم 25 میلیارد را تامین نم یکرد . ناچار ما پیشنهاد مان به مجلس شورای اسلامی این است که در رابطه با ردیف  جنگ کمیسیون برنامه و بودجه 660 میلیارد منظور کرده بود . و در مجلس 40 میلیلرد افزایش پیدا کرد به 700 میلیارد . نمایندگان محترم یکی از این دو راه را باید انتخاب بفرمائید یا سقف آن 40 میلیارد را به همان 15 میلیارد اضافه بفرملئید که در حقیقت ردیف جنگ بشود 675 میلیارد یا موافقت بفرمائید که طبق فرموده حضرت امام آن 25 میلیارد به عنوان ضرورت مجلس محترم موافقت بکند و 25 میلیارد را به عنوان جنگ منظور بکنیم و مجلس هم رای به ضرورت آن 25 میلیارد ریال بدهد که در حقیقت در رابطه با جنگ تحمیلی باشد . بنابراین پیشنهادهای مشخص کمیسیون برنامه و بودجه د رجهت تامین بند اول نظر شورای محترم نگهبان یکی از دو راه است یا کاهش آن سقف تا 25 میلیارد ریال یا اجازه تصویبش به عنوان ضرورت توسط مجلس شورای اسلامی رئیس ـ بسیار خوب پس ببینید اولین پیشنهاد کمیسیون این است که به عنوان ضرورت ما 25 میلیارد ریال را که قبلا تصویب کردیم تصویب کنیم به عنوان ضرورت . و اگر چنانچه این رای نیاورد آن موقع این 25 میلیارد حذف می شود . از سهمیه جنگ . یکی از نمایندگان  ـ آقای هاشمی ! اولین پیشنهاد پیشنهاد خذف است . رئیس ـ بلی ، * الف سقف هزینه جنگ کاهش یابد .* این یک . اگر این نشود به عنوان ضرورت 25 میلیلرد ضرورت رای میگیریم . حالا برای این آقایان  
مواافق و مخالف صحبت کنند .
 منشی ـ آقای مهدوی مخالف . رئیس ـ به عنوان مخالف پیشنهاد کمیسیون ؟ مهدوی ـ بلی (رئیس ـ بفرمائید ).
 بسالله الرحمن الرحیم ، البته برادران و خواهران نماینده توجه دارند که مساله ، مساله اسقراض بود و بحث در آن 25 میلیارد است که استقراض را شورای نگهبان ایراد گرفت و مورد اشکال قرار داد . سال گذشته ( البته نمایندگان توجه دارند ) همین مساله ی استقراض مورد اشکال قرار گرفت بعد ، بعد از آنکه مورد اشکال قرار گرفت از طرف شورای نگهبان توجه بفرمائید نامه ای بعداً آمده که شماره نامه هم 5738 ، 26/12/64 از خود شواری محترم نگهبن نامه آمد که به خاطر آنکه مساله ن مساله جنگ است و در شرایط جنگی هستیم و دولت مشکلاتی دارد و حضرت امام هم ( در همان نامه الان هست ) . حضرت امام فرمودند که با این شرایط اشکالی ندارد . و استقراض و تضمین وامها لزومی ندارد جناب حاج آقا هاشمی در آن نامه سال قبل حضرت امام را عرض می کنم . نوشته ( 5738 شماره نامه است به تاریخ 26/12/64 ) از آنجائی که گرفتن وام با توجه به مشکلات جنگی و دولت و غیره اصل گرفتن استقراض اشکال شرعی ندارد . بنابراین احتیاج با رای گیری برای ضرورت نیست . من عرضم این است که اصل این مساله خوب روشن نیست که شورای نگهبان این ایرادی که گرفته بر چه اساسی است . البته خوب ایراد گرفته باید اصلاح بشود ولی در هر حال مساله باید یک مقدار روشن بشود . اصل استقراض که حضرت امام هم فرمودند و چیزی است که تا الان جهاتش تا حدودی روشن است . بنابراین من با هر دو پیشنهادی که اینجا دادند . اولا که گفتنه بند* الف * سقف هزینه جنگ کاهش یابد . به هیچ وجه مصلحت نیست ما همیشه برای جنگ باید اولویت قائل بشویم سقفش را بالا ببریم . پس در آنجا هیچ مصلحت نیست که ما  سقف هزینه جنگ را پائین بیاوریم بعد می آئیم قسمت دوم بند *ب * بند *ب * که وقتی می گوید ما بایستی که برای ضرورت رای گیری بعمل بیاوریم این را خوب بود که کمیسیون یا صحبت کند با شورای نگهبان یا توجه به نامه سال قبلی که داده بودند که برای چه اساسسی ما باید حتما رای گیری به ضرورت کنیم . اگر بنای ضرورت است پس 950 میلیارد هم که رای دادید باید ضرورت بدهید . اگر بنابراین است که هر چه دولت احتیا دارد به آن استقراض به عنوان ضرورت باشد پس همه اش است . ما هم که آمدیم اینجا این کار انجام گرفت می دانید که در جلسه علنی همانطور که مخبر هم فرمودند 58 میلیارد اضافه شد ./40 میلیاردش مربوط به جنگ است 5 میلیارد بهداشت و ردمان 5 میلیارد هم برای شهرهای بمباران شده 3 میلیارد کمیته امداد 3 میلیارد عشایر و اینها . تامینی هم شده بقیه اش ، 25 میلیاردش مانده . خوب اصلا از این 25 میلیارد و اینها 40 میلیارد مال خود جنگ بود . درباره همین جنگ نبود که سال قبل همین استقراض بود .همانطور که 950 میلیلرد است این 25 میلیارد هم همان است . اگر بنا است ضرورت باشد تاروشن بشود پس همه ضرورت باشد. و با توجه به فمایش حضرت امام و نامه ای که شورای نگهبان سال قبل نوشته که شماره نامه را هم عرض کردم اصلا در آنجا ذیلش نوشته که رای گیری به ضرورت استقراض و تضمین وام ها لزومی ندارد بنابراین هم با اصل بند *الف * مخالف هستم و هم با بند *ب * و من عرض م یکنم طبق همین جور باید مساله روشن بشود و صلا استقراض مثل 950 میلیارد است . همانطوری که بقیه استقراض حل شد اینجا بشود . اگر اشکال دارد همه جا دارد اگر ندارد همه جا ندارد و والسلام علیکم ورحمه الله . منشی ـ موافق / آقای نادی موافق .
 نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی می فرماید که طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در حصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در آمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد . برمبنای اصل هفتادو پنجم پیشنهاداتی که چه اعضای کمیسیون در کمیسیون دادند و چه نمایندگان در مجلس انجام دادند و منهی شده به افزایش شده به افزایش سقف استقراض که منتهی می شوند . 1ـ به کاهش درآمد دولت .
  2ـ افزایش هزینه . من توجه برادران و خواهران را جلب می کنم . استقراض بدهی دولت است . بدهی دولت هزینه نیست یعنی وقتی که شما به سقف می افزائید یعنی بدهی دولت را افزایش می دهید وقتی بدهی دولت را افزایش می دهید باید منبع تامینی وجود داشته باشد که منبع تامین بشود . راهی که وجود دارد 58 تا یا حدود 30 تا که اعضای کمیسیون اضافه کرده اند منتها چون منابعش تامین کرده اند . خود کمیسیون 950 تا آورده منتها کمیسیون منابعش را را تامین کرده مشخص کرده و همین تعادل را آورده ولی به هر جهت پیشنهاد نمایندگان است . پیشنهاد نمایندگان چه در کمیسیون و چه در مجلس آنها کاهش است ، یا باید آنها کاهش پیدا بکند و یا اینکه باید از جنگ به خاطر اینکه منافات دارد با اصل هفتادو پنجم یا همین موردی کهدو سوم می خواهد . در ارتباط با جنگ بحث ضرورت هم مطرح است اگر پیشنهاد بعدی باشد چون پیشنهاد جدا باشد من بحث خواهم کرد . فقط یک تذکر می دهم . تا آنجائی که ما توجیه هستیم آقایان دیگر هم صحبت کردند 160 تا می دانیم نسبت به مساله و تا آنجائی هم که هستند بنده و آقای نوری و آقای دری در ارتباط با رسیدگی مسائل بودیم بیشتر از این تشخیص ندادیم و خود جناب آقای هاشمی هم محول کرد ، احساس هم می کنیم بیشتر این نیست و اگر هم بحثی باشد وسط سال می توانند بیاورند بگیرند مشکل هم ندارند آن موقع ضرورتش هم احساس می شود . هیچ مشکلی د راین ارتباط ندارد . به اضافه اینکه 15 تا علاوه بر آنکه کمیسیون به آن رسیده و خوب هم توجه کرده بالاتر از همه توجیهاتی که حتی خود سپاه و ارتش می خواستند آورده برایشان این هست . خود آقای روحانی هم متوجه هستند و میدانند که آن مقداری هم که برای جنگ گرفتند اگر بحث جنگ باشد همه اش در ارتباط جنگ هزینه نشده . والسلام.
منشی ـ کمیسیون بفرمائید .
 دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . شورای نگهبان به عنوان موردی به ما نظر ندادند ، شورای نگهبان به ما در کل فرمودند این افزایش سقف را که منبع مشخصی برایش مشخص نکردید باید منبعش به هر کیفیت مشخص بشود و طبق اصل هفتادو پنج عمل بشود . مساله استقراض آنجا که در رابطه با اذن حضرت امام روحی له الفداء است . شورای نگهبان هم اصلا بحث نکرده پارسال هم به همین کیفیت عمل کردند امسال هم به همین کیفیت عمل کردند. ولی آنچه ورای آن است که احیانا در مجلس و غیره پیشنهاد می شود باید به یک کیفیتی طبق یک چهار چوبه قانونی اقدام و عمل بشود یا منبع  مشخص باید برایش تعیین بشود یا یک مکانیزم دیگری کمیسیون برنامه و بودجه در اثنای رسیدگی اش مصلحت را این دید که در حقیقت پیشنهاد کند به مجلس محترم که این 25 میلیارد را به عنوان اضافه در ردیف جنگ ما منظور می کنیم نه اینکه واقعا هم این چنین بود . می گوئیم این 25 میلیارد بخاطر ردیف جنگ است که واقعا هم جنگ است البته و مجلس محترم هم بهترین راهش این است که به ضرورتش نظر بدهد به این اعتبار که نظر شورای نگهبان هم تامین بشود . اما اگر مربوط به اجازه حضرت امام یا اذن حضرت امام باشد اصلا شورای نگهبان در این رابطه بحثی نداشته و ندارد آن مافوق این حرفها است .
 منشی ـ آقای الویری .
 الویری ـ نظری ندارم .
 رئیس ـ پیشنهاد *الف * کمیسیون این است که ما 25 میلیارد ریال را (5/2 میلیارد تومان ) را کم کنیم از سقف بودجه جنگ . نوری ـ آقای هاشمی !اگر این را رای گرفتید و رای نیاورد یعنی حذفش رای نیاورد بعد ضرورتش هم رای نیاورد آنوقت چه کار می کنید ؟ من میگویم اگر ضرورت رای بدهند که دیگر گیر نیفتیم . یکی از نمایندگان ـ ضرورت را رای بگیریم . رئیس اجازه بدهید حرف آقای نوری یک حرف صحیصی است یعنی اگر ما ضرورت را رای گرفتیم و رای نیاورد خود بخود حذف است یعنی چون شورای نگهبان …  
جهانگیری ـ من پیشنهاد داده ام .
 موحدی ساوجی ـ اگر ضرورت رای نیاورد پیشنهاد دارد که چه جوری عمل بشود . آقای جهانگیری پیشنهاد دارد .
 رئیس ـ آخر کمیسیون پیشنهاد حذف داده است دیگر .
 موحدی ساوجی ت اگر آن پیشنهاد رای نیاورد قابل طرح است .
 رئیس ـ اگر این است پس به ترتیب آنچه که چاپ شده ما باید اول کاهش را رای بگیریم . اگر کاهش رای نیاورد …
 منشی ـ اول دومی را رای بگیریم .
 رئیس ـ در چاپ تان این است به ترتیب …
 علوی تبار ـ آقا  اول باید ضرورت را رای بگیرید .
 جهانگیری ـ ما در کمیسیون همین دو شکل را بررسی کردیم که ضرورت رای گیری شود و گفتیم اگر ضرورت رای نیاورد خذف شود حالا اگر ضرورت رای نیاورد ما یک پیشنهاد داده ایم که مطرح شود . رئیس ـ آخر چرا در کمیسیون اینجوری ننوشتید ؟ چه کسی تنظیم کرده شما هم به عنوان مخبر کمیسیون قبول دارید اول ضرورت بوده ؟ دری ـ رای گیری با شماست حاج آقا ! اول و دوم برایمان مطرح نیست . رئیس ـ چرا اول و دوم مطرح است ترتیب کمیسیون است ما پیشنهاد را به ترتیب مطرح میکنیم ( منشی ـ میگویند اولویتی نیست ) خیلی خوب آقایان اعضای کمیسیون می گویند د رکمیسیون اولویتی نبوده یعنی همه اعضای کمیسیون این را قبول دارند که اولویتی نبوده حالا که این است پس ما اول ضرورت را رای می گیریم . اگر به ضرورتش مجلس رای داد دیگر بحثهای دیگر هم اضافه است و ساقط می شود فقط همین یکی است .
 دری ـ این یک پیشنهاد مرکب است . اگر کاهش رای نیاورد هم معنی اش این نیست که ضرورت … رئیس ـ نه ، اگر ضرورت رای آورد دیگر همه پیشنهاد های دیگر که داریم ساقط است . 185 نفر حضور دارند کسانی که قبول دارند که این 5/2 میلیارد به عنوان ضرورت برای جنگ باشد . قیام بفرمائید . ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . دری ( مخبر کمیسیون ) ـ پیشنهاد بعدی * از بند 1 تبصره ی 9 قسمت *د * پاراگراف اول حذف شود . تبصره ی 9 بند *د * آن این بوده همین است که در پاراگراف آمده یعنی کل پاراگراف حذف بشود من خواهش می کنم نمایندگان محترم روی این مساله عنایت کنید . آنکه بند * ز * تبصره ی 45 این بوده که وقتی د رخریدهای نظامی یا انتظامی تخلفاتی باشد مرجع رسیدگی به این تخلفات دادگاه ها و مراجع ذیصلاح قضائی هستند این بند * ز * تبصره 45 است که تبصره دائمی هم هست . ما در کمیسیون برنامه و بودجه ای برای اینکه بعضی از ضعف ها احیانا سهل انگاری ها را می دیدیم در نحوه رسیدگی به پرونده هائی که در آن تخلف هست و دقت لازم نمی شود ، رسیدگی لازم نمی شود . آمده بودیم گفته بودیم که مرجع رسیدگی به تخلفاتی که در زمینه خرید مطرح می شود سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد که در حقیقت مسولیت را به اینکه واگذار کنیم به مراجع ذیصلاح و محاکم ذیصلاح ارجاع داده  بودیم به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران . شورای نگهبان فرمودند که این خلاف اصل 172 قانون اساسی است که مطلب حقی هم هست . د رحققیت اصل 172 قانون اساسی می گوید . جرایم نیرو های نظامی و انتظامی دو قسمت است . یک قسمت جرایمی که مربوط به مسولیت های نظامی شان است . یک قسمت جرایم عادی شان است . جرایمی که مربوط بهمسولیت های نظامی شان است باید د ردادسرای انتظامی قضائی رسیدگی بشود و در سازمان قضائی ارتش و نیروهای مسلح رسیدگی بشود . اما سایر جرایم باید مثل همه جرایم دیگر در دادگاههای ذیصلاح و طبق آئین نامه مربوط به خودش رسیدگی بشود . ما در رابطه با پرونده هائی که احیانا تخلفاتی ممکن است باشد خوب بدیهی است که این تخلفات در خرید و فروش و سوء استفاده و امثال ذالک که بعضی هایش ممکن است قضائی باشند ارتشی ، نظامی غیره باشند بعضی هایش ممکن است اصلا نظامی نباشند غیر نظامی باشند ارجاعش بع سازمان قضائی نیرو های مسلح معنا ندار ، اگر در یک مورد لازم شد به نیروهای مسلح ارجاع بشود و کار مربوط به نیروهای مسلح است به نیروهای مسلح ارجاع می شود . در مواردی لازم شد به دادگاههای ذیصلاح دیگر  ارجاع بشود ، دادگاههای ذیصلاح دیگر باید ارجاع بشود منتها قبلا البته باید محاکم مناسبی باشد کا آ، محاکم با دقت لازم بازپرس هایش باز جوهایش ، دادستان هایش و دادیارهایش ، خود محکمه باید به حساسیت این قبیل پرونده ها توجه لازم را داشته باشد که رسیدگی دقیق انجام بگیرد و احیانا  کلاه هم سرشان نرود بنابراین آن پیشنهادی که قبلا کمیسیون برنامه و بودجه داده بوده که رسیدگی در این موراد به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسطلامی بر می گردد سر جای خودش یعنی نه این پیشنهاد حذف شود و رسیدگی به دادگاههای ذیصلاح و مراجع ذیصلاح داده می شود که هست که در بند *ز * تبصره 45 هست که مرجع رسیدگی مراجع 45 به قوت خودش باقی است و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند . که حالا من عبارت را خدمتتان عرض م یکنم که این را پیشنهاد حذفش در حقیقت دادیم . از بند 1 تبصره 9 قسمت ( د ) پاراگراف اول خذف شود . یعنی که در پاراگراف هست کلا  حذف بشود منتها بند ( د ) میاید سراغ کلمه بعد : د ـ خرید هر گونه اقلام دفاعی تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر . این دنباله تبصره میشود . و این سه سطر و نصف که د ر زمینه اصلاح بند ( ز ) تبصره ی 45 بوده کلا حذف میشود . یعنی کل آنچه که در پاراگراف هست کلا حذف میشود . در بند ( ز ) تبصره ی 45 قانون بودجه سال 64 کل کشور عبارت : * موظف است به مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید * قانون این بوده که موظف است به مراجع ذیصلاح ارجاع کند که الان هم هست . ما آمدیم این را اصلاح کردیم و گفتیم عبارت :* موظف است مراتب  را به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارجاع و سازمان مذکور موظف است خارج از نوبت به تخلفات مزبئر رسیدکی نماید .* ما گفتیم آن به این اصلاح بشود حالا میگوئیم کلا این اصلاح را ما نخواستیم ، حذف بشود ، سرجای خودش باقی بماند ، یعنی همان که مرجع رسیدگیش ، مراجع ذیصلاح هستند . منشی ـ آقای علوی تبار مخالف . علوی تبار ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مسائل مورد نظر مسائل فنی است . دادگاهها و مراجع قضائی معمولا در این مورد مسائل فنی که مورد نظر است صاحب نظر نیستند . حداقل اگر این کمیسیون به طریقی این را اصلاح میکری که با کارشناسی نیروهای انتظامی در اینجا مراجعه می دادند باز به دادکا ههای قضائی ، باز هم مساله قابل حل نکرده اند . مشکل سرجای خودش همینطور مانده عوض اینکه آن موقع بمانند که آیا منظور از این مراجع ذیصلاح کجا است ؟ و پیدا نکنند و مدتی این مساله معوق بماند ، بهتر این است که همین جا تکلیف این روشن بشود . اگر منظور از این ذیصلاح همان مراجع قبلی است که آنها در این مسائل وارد نیستند و اگر مسائل مربوط به همین کارشناسان این موضوع است که الان مطرح است ، آن هم در هر صورت باید اینجا مطرح بشود و همان جمله سابق روشنتر و رساتر بود. والسلام علیکم . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای عربی بفرمائید .
 عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم  توجه دارند که شورای نگهبان اشکالی که کرده اند این است د ربند ( د ) تبصره ی 9 ارجاع موضوع به سازمان قضائی نیروهای مسلح مغایر با اصل 172 قانون اساسی است . اصل 172 قانون اساسی میفرمایند : * برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد و ( آقای علوی تبار با یان نکته توجه بفرمایند ) ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند د رمحاکم عمومی رسیدگی میشود *. در بند (ز) تبصره ی 45 قانون بودجه سال 64 آمده گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه د راختیار هیاتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود قرار گیر . بعد که ترکیب هیات را بیان میکند ، تبصره ادامه میدهد . *شورای عالی دفاع و وزارء   
دفاع و  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه، ( نهایت میاید اینجا ) و این هیات د رصورت مشاهده تخلف اقوانین و مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید * اگر تخلفی صورت گرفت این تخلفات چون از وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح نیست نمیشود ما این را به سازمان قضائی ارجاع بدهیم . به سازمان قضائی وقتی می شود خلافی را گزارش داد که مربوط بشود به وظایف خاص نظامی و انتظامی . اما اگر مربوط به وظایف نظامی و انتظامی نبود بایستی به مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع داد حالا چه به دادسرای انقلاب لازم باشد و چه به دادسرای عمومی . هر کدام قانون آن اجازه داده . بنابراین پس نمایندگاه محترم عنایت دارند که اشکال شورای محترم نگهبان واقعا بجا است که شما که آمدید گفتید اگر در اقلام عمده دفاعی در این خرید و فروش ها مساله ای پیش آمد، به سازمان قضائی ارجاع بدهید ، این خلاف قانون اساسی است چون قانون اساسی میگوید : * وظایف خاص نظامی و انتظامی صرفا د ردادگاههای نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد * وقتی که ما اینطور مساله ای داشتیم کمیسیون محترم پیشنهاد دادند که این اصلاحیه حذف بشود که در واقع همان قانون قبلی ، چون ایت تبصره ی 45 از تبصره های دائمی بودجه سال 64 است . نمایندگان محترم عنایت داشته باشند که ما از سال 65 تبصره دائمی بودجه بودجه نداریم . اما سالهای قبل تبصره دائمی داشتیم و این تبصره ی 45 د رسال 64 از تبصره های دائمی است تا وقتی که ملغی نشده به قوت خودش باقی است . پس اگر خلافی صورت بگیرد ، معنایش این نیست که رسیدگی نشود . رسیدگی میشود اما در دادگاههای مربوط به خودش ، نه در دادگاههای خاص نظامی والسلام . منشی ـ آقای دری بفرمائید . دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 172 قانون اساسی این است : * برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرائیم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند د رمحاکم عمومی رسیدگی میشود ، دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند * این اصل به هر کیفیت باید رعایت بشود . حالادر همه این پرونده ها و در هر پرونده دیگری هم باید ایم اصل کاملا رعایت بشود . اگر احیانا احتیاج باشد که مشورت بشود ، گزارش خواسته بشود از نیرو های انتظامی ، نظامی در رابطه با رسیدگی به یک پرونده ای ، یک تخلفی و اینها … آن جداگانه وظایف محاکم و وظایف دادسراها است . بدیهی است دادسرها د ررسیدگی به پروده ها ، اینجور تخلف ها قطعا کارشناس و صاحبنظر دارند ، لازم شد که کارشناسان نظامی استفاده می کنند ، از کارشناسان غیر نظامی استفاده می کنند ولی اصل کاملا باید رعایت بشود . شاید اگر کمیسیون برنامه و بودجه هم قبلا به این توجه می کرد این پیشنهاد را خدمت مجلس تقدیم نمیکرد . بنابراین پیشنهاد حذفمان هیچ ضرری ایجاد نمیکند و آن بند(ز) هم که قبلا تصویب شده مرجع رسیدگی را مراجع ذیصلاح قرار داده . حالا حکم تابع موضوعش است دیگر . در هر موردی باید ببینیم چگونه موضوع تحقق پیدا میکند . رئیس ـ 182 نفر حضور دارند . اصلاحیه ای که کمیسیون در قسمت دوم برای تامین نظر شورای انجام داده که حذف قسمت اول است به رای گذاشته میشود موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند . ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . آقای دری ( مخبر کمیسیون ) ـ مطلب سوم شورای نگهبان در رابطه با تبصره ی 36 مصوب مجلس محترم اسلامی است که متن تبصره را مستحضر هستید . در رابطه با آن 5 طرحی بود که د رمجلس شورای اسلامی تصویب شد و اجازه داده شد که . *وزارت نفت به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع و گاز میدانهای مشترک کشور با همسایگان و جلو گیری از مهاجرت و هرز رفتن نفت و گاز و نیز تامین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت این قانون به وزارت نفت اجازه داده میشود منحصرا برای اجرای 5 طرح ضروری شرکت های تابعه خود ، سکوی سلمان ن سکوی بلال ، خط انتقال گاز رشت ـ نکا ، خط انتقال گاز آذربایجان ، طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک از طریق ایجاد تعهد یوزانس روزانه حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت 3 سال اقدام نمایند . الف ـ در آمد حاصل از تبصره فوق د رحساب مخصوص در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، متمرکز و تعهدات ایجاد شده مرتبط 5 شهر فوق الذکر نیز از همان طریق پرداخت خواهد شد . ب ـ مانده ی این حساب د رپایان سال چهارم مستقیما به حساب حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد و ج ـ آئین نامه نحوه هزینه نمودن وجوه این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد . این اصل تبصره بوده که در مجلس تصویبشده شورای نگهبان فرموده اند *در تبصره ی 36 با توجه به اینکه مبلغی که معدل نفت مذکور است ، تعیین نشده و پرداخت بها به خزانه و دیافت آن از خزانه مقرر نشده واگذاری این اختیار به وزارت نفت مخالف قانون اساسی است . این پیشنهاد شورای نگهبان . در یک مذاکره ای که به هر کیفیت با بعضی از اعضاء شورای محترم نگهبان داشتیم ، شورای نگهبان گفتند اگر به جای وزارت نفت  در قسمت اول *شرکت نفت *مثلا منظور بشود ما مخالفتی مثلا با قانون اساسی در این پیشنهاد نمی بینیم . در حقیقت حالا پیشنهاد شورای نگهبان این باشد که ما بگوئیم * مسو ولیت نفت است * و چهار چوبه کل دولت در حقیقت و به عنوان وزارت نفت خارج میشود . شرکت وقتی شد به صورتی شرکتی مثلا  بتواند عمل بکند . چون به صورت شرکتی میتواند عمل بکند / کلیه دریافت ها و پرداخت ها هم به خود شرکت نفت بر می گردد و دیگر به عنوان وزارت نفت برنمیگردد . این پیشنهاد اولیه ای است کمیسیون برنامه بودجه داده بعد امروز صبح د رمجموع مذاکراتی که برادران کمیسیون برنامه بودجه بررسی کردند و به آن رسیدند ، یک پیشنهاد دومی هم با اکثریت امضاء کردند و خدمت هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی دادند که آن پیشنهاد دوم با یک مکانیزم جدیدی است که یک راه حلی برای این مساله پیدا کرده اند . منشی ـ آقای نادی مخالف . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل 53 : * کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .* اینجا تبصره ای که آقایان پیشنهاد کرده اند صرفا آمده اند گفته اند که آن در آمد روزانه به عنوان 100 هزار بشکه در مدت 3 سال تعهد بشود و در بانک هم در یک حساب مخصوصی باشد .*  اولا این به خزانه واریز نمیشود . د رنتیجه منافات دارد ، بعدش هم اگر میخواهد هم ریالی و هم ارزی اش هزینه بشود باید اعتبار مصوب داشته باشد . ثالا 100 هزار بشکه که آقایات میگویند ، 100 هزار بشکه به چه قیمتی ؟ تا 3 سال آینده چه قیمت هائی پیدا میکند ؟ رابعا مساله ای که وجود دارد یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار آقایان پیش بینی کرده اند اگر سکوی سلمان و بلال حذف بشود ، /200 میلیون دلار سال آینده . اینکه ما میائیم یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار را تعهد می کنم ، برمبنای چه داریم تعهد می کنیم نسبت به مساله ؟ اگر این تعهد باشد یعنی کاهش درآمدهای دولت در سالهای بعد . چون داریم سه سال تعهد می کنیم به عنوان یوزانس که 1800 میلسون دلار پرداخت بشود . یعنی از درآمد دولت کم بشود اگر آقایان بگویند از همان سکوئی که هزینه م یکنند درآمد دولت حاصل بشود ، این حساب دیگری است ولی در متن نیامده . پیشنهاد مشخص ما این است که هم کار آقایان حل بشود و هم اشکال قانون اساسی برطرف بشود ، مخالف با اصل 53 و مخالف با اصل 75 که کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه هست و مطرح هم از نمایندگان است برای سال 66 ، 1600 میلیون دلار به عنوان یوزانس آورده است . آقایان مقداری که میخواهند حالا ما حساب کردیم از میلیون دلار یک میلیارد میشود ، به سقف / 1600 کنند به سقف 1600 که اضافه کننده 5 طرحشان رابیایند در طرحهای مهم ، در نتیجه مشمول تبصره ی 29 قرار می گیرند ، در نتیجه میتوانند آقایان هر چه نیاز دارند 
امسال از آن استفاده کنند و یوزانس هم هست هیچ اشکالی هم ندارد سقف را هم بالا برده اید هم کارشان حل شده و هم اشکال قانون اساسی برطرف شده والسلام .
 رئیس ـ موافق . منشی ـ آقای عبدالعلی زاده موافق .
عبالعلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ما در کمیسون برنامه و بودجه هم که بحث می کریدم بعضی وقت ها من لازم میدانم که این تذکر را به برادرها بدهم که برادرها کاتولیک تر از پاپ نباشند . شورای نگهبان وظیفه اش این است که اگر مصوبه مجلس مغایرتی با قانون اساسی یا شرع مقدس داشت ، اعلام بکند . شورای نگهبان گفته که اگر *وزارت نفت * را تبدیل به  *شرکت نفت * را  *شرکت نفت * بکنید دیگر مغایرتی با قانون اساسی ندارد . شما حالا تمام اصول قانون اساسی را بخوانید ، اصل 35 را نخوانید . هر اصلی را هم بگوئید ، این اعتراض شما مورد قبول نیست ، پس اشکالی که گرفتید ، وارد نیست . برای اینکه شورای نگهبان تائید کرده که مغایرتی با قانون اساسی ندارد و یقینا شورای نگهبان موضوع اصل 53 قانون اساسی را هم مدنظر داشته . و اما آن پیشنهادی که برادران دارند و داده اند که برود یوزانس دولت این یعنی اینکه ما بیائیم یک کاری را که میخواهیم هوا بکنیم به یک نحو دیگری بیان بکنیم . ببینید ! آمده اند میگویند که شما اجازه بدهید ما بیائیم یک سرمایه گذاری در سکوی سلمان بکنیم بعد از محل درآمد حاصل از این سرمایه گذاری هم پول آن و هزینه آن سرمایه گذاری را بدهیم ، هم چهار طرح دیگر را هم اجرا بکنیم . خوب این چه اشکالی دارد کا ما بیائیم بگوئیم که خیر ، شما این کار و این مکانیزم صحیح را نکنید ظن بیائید از یوزانس دولت استفاده کنید که اگر آن سرمایه گذاری سودی نداشت ، یا اگر آن سرمایه گذاری موفق نشد ، بالا خره اینها به ریش دولت بسته بشود . ببینید ! قضیه خیلی روشن است ، الان در کشورهای حتی ثروتمند دنیا هم ، سرمایه گذاریها را به صورت نقد انجام نمیدهند ، میایند به همین شکل سرمایه گذاری می کنند . میایند میگویند شما بیائید یک کارخانه ای برای ما بسازید اگر ما خودمان توان و تکنولوژی اش را نداریم ، به شرط اینکه از محل عایدات این کارخانه شما پولتان را بگیرید . یعنی یک ضریب اطمینان صد در صد است برای اینکه آن طرح درست اجرا بشود . وقتی که می آیند میگویند شما سکوی سلمان را بسازید و از محل عواید آن ، پولتان را بگیرید ، سازنده حتما و یقینا این سکو را درست خواهد ساخت ، سریع خواهد ساخت تا زودتر به پولش برسد ، تقلب نخواهد کرد . مثل فلان شرکتها و اصطلاح سازنده های وابسته به استکبار جهانی نخواهد بود که بیاید یک طرح نیمه تمامی را بسازد 10 سال به یقه ما ببندد و چیزی عایدمان نشود . چون سود و پول خودش وابسته به ساخت این طرح است ، یقینا میاید سریع و زود میسازد که به پولش برسد . و حتی د رجهت محافظت از این سرمایه گذاری باید با ما همکاری بکند ، کمک بکند تا بتواند چیزی از اینجا ببرد و مساله کاملا روشن است . شرکت نفت میاید یک قراردادی می بندد که شما بیائید سکوی سلمان را بسازید و بعد از اینکه ساختید و تمام شد از محل نفت حاصل از این سکو شما پول و هزینه خود را از اینجا برداشت کنید . بعد شما بیائید و بگوئید که این را قبول نکنیم و بیاوریم به یوزانس دولت اضافه بکنیم . یوزانس دولت یعنی چه ؟ درآمدهای دولت یعنی چه ؟ یعنی اینکه اگر فرض کنید سکوی سلمان را خوب نساختی ، و طرح موفقی هم نشد ، باز تو می توانی پولت را ا زدولت بگیری . از کجای دولت بگیرد ؟ این یوزانسی که شما میخواهید اینجا به قضیزه بار بکنید . شما از کجا میخواهید این را پرداخت بکنید ؟ باید صبر کنید سکوی سلمانتان به نتیجه برسد که بتوانید این یوزانستان را پس بدهید . پس معقول است که همینجا و همین مکانیزم را قبول بکنید . اینکه شما پیشنهاد می کنید این به این است که دولت و طرح را هوا بکنید . این است که من معتقدم همان نظر شورای محترم نگهبان را در این تبصره ای که سیاست کلی اش قبلا به تصویب مجلس هم رسیده و مجلس محترم رای داده اینجا اعمال بکنیم ، کلمه *وزارت * را به * شرکت * تبدیل بکنیم و این  حرکت بسیار صحیح و سازنده اقتصادی را که نقش بسیار مهمی در طرحهای اساسی ما دارد ، تایید بکنیم تا ان شاء الله به مراحل عمل در بیاید . والسلام علیکم .
 رئیس ـ آقای دری جنابعالی از پیشنهاد دفاع کنید ، اگر مطلب دیگری داشتید ، وقتی که پیشنهاد دیگری مطرح شد ، بیان بفرمائید .
 دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ما د ربررسی که د رکمیسیون می کردیم خود آقای آقازاده هم دیشب تا پاسی از شب بودند ، 3 تا راه حل د رحقیقت در کمیسیون مطرح بود : یک راه حل اینکه کلا این این تبصره حذف بشود ، راه حل دوم هم اینکه به عدد و رقم تبدیل بشود و نظر شورای نگهبان به عنوان عدد و رقم کاملا منظور بشود . در سر جمع و رقمها منظور بشود ما عدد و رقمش را مشخص بکنیم و بگوئیم 100 هزار بشکه نفت در طول 3 سال چقدر ، دلارش چقدر ، ریالش چقدر و به وزارت نفت هم اختیارات بدهیم برود اقدام بکند ، حالا در سر جمع بودجه هم منظور بکنیم یا منظور نکنیم ولی برای هر طرحی ، ابعادش را کاملا مشحص بکنیم : این هم پیشنهاد دوم بود پیشنهاد سوم هم اینکه احتمالا نظر شورای محترم نگهبان هم تائید می کند همان مساله شرکت نفت است که مسئولیت با شرکت نفت باشد و بگوئیم شرکت نفت به عنوان شرکت عمل میکند نه به عنوان وزارت نفت و نه به عنوان یک بخشی از دولت به این معنا . بنابر این خود شرکت نفت این اختیارات را دارد میتواند نفت را ببرد بفروشد ، میتواند فرض کنید که قرارداد ببندد ، میتواند برای تامین منبع آن قرارداد از منبع سکوی سلمان استفاده بکند که عمده هم تکیه روی همین بود که سکوی سلمان باز سازی بشود . پیش بینی برادران وزارت نفت این بود که 100 میلیون دلار هزینه ارزی دارد کلا و این از محل فروش نفتی که از همان منبع حاصل میشود ، تامین بشود ، سکوی بلال را هم به همین کیفیت . سه طرح دیگر هم بود که نمایندگان محترم مستحضر هستید که انها وابستگی ارزی اش مثل این 2 طرح به هر کیفیت نبود . این سه تا پیشنهاد بود ، کمیسیون این پیشنهاد را که مساله شرکت نفت بود ، به عنوان راحت ترین راه حل پذیرفت و تقدیم مجلس کرد . بعد پیشنهاد دومی را که واقعا به آن رسیده و اکثریت کمیسیون به آن نظر داده ، آن بحث جدائی است اگر این بحث ماند ، آن بحث را من مفصل عرض می کنم اگر هم نشد ـ آن بحث جدائی است .
 رئیس ـ آقای آقازاده بفرمائید . آقازاده ( وزیر نفت ) بسم الله الرحمن الرحیم . ما دیروز بحث مفصلی با آقایان محترم شورای محترم نگهبان داشتیم تا بعد از 8 شب هم کمیسیون برنامه و بودجه وقت کافی بود که به آقایان محترم توضیح بدهیم و برادرها در آن مقطع قانع و راضی بشوند برای کاری که میخواهیم انجام بدهیم انجام بدهیم . با توجه به اینکه این از مسائل بسیار با اهمیت شرکت نفت است . تقاضا میکنم به 2-3 جمله ای که عرض میکنم ، توجه بشود . ما سکوئی داریم در اثر بمباران صدمه دیده و دولت بودجه ارزی ندارد که بتواند این را بازسازی کند و 100 میلیون دلار اینجا هزینه دارد ما دنبال این هستیم که بدون اینکه به دولت فشاری وارد بشود و تحمیلی بشود ما این سکو را باز سازی کنیم و این مخزن ، مخزن مشترکی است با همسایگان امارات و آنها برداشت نفتشان را می کنند و ما این کار را نمی توانیم بکنیم . ما اگر امکان این را پیدا بکنیم که این هزینه را بکنیم و اینجا را باز سازی بکنیم ، بین 120 تا 140 هزار بشکه در روز این درآمد ایجاد می کند و کل بحث ما این است که وقتی این بازسازی شد از محل درآمد این ، هزینه این پرداخت بشود . این را در هر مقطعی وقتی ما مطرح کردیم همیشه و همه منطقی و اصولی دانستند که ما به جای اینکه نفت را دارد همسایه میبرد و این از بین میرود ما بلافاصله این را باز سازی بکنیم . این اصل فلسفه کار . شورای نگهبان ایرادش این بود که این تعهدی را که شما ایجاد می کنید تعهد دولت نباشد . اگر شرکت نفت این تعهد را بکند چون شرکت است و با شرکت متقابل طرف میود ، این برای دولت تعهد نمی اورد . خود شرکت نفت مسئولیتش را بپذیرد و برود انجام بدهد. با این صحبتی که انجام شد ، شورای نگهبان نظرش این بود که برای ما که اگر بخواهیم مغایرت قانون اساسی اش برطرف بشود ، کافی است که فقط این کلمه * وزارت نفت * تبدیل به * شرکت نفت * بشود . حالا پیشنهاد دوم که کمیسیون برنامه و بودجه گفته که مساله ای را ایجاد خواهد کرد من احتمال میدهم که حتی شورای نگهبان ، رد کند . حالا چرا ؟ برادرها میگویند ما بیائیم یوزانسی که تعهد دولت است، افزایش بدهیم ، از 6/1میلیارد حالا به یک رقم جدیدی ( سبحان اللهی ـ این فعلا مطرح نیست )
بنده عرضم این است که پیشنهاد بعدی برادرها ، برای دولت تعهد ایجاد خواهد کرد. و دولت از درآمد سال 67 باید این را کم کند . در صورتی که اینجا تعهد متعلق به خود شرکت نفت است و متعلق به باز سازی که همینجا میشود . من تعجب میکنم در جلسه گذشته وقتی که اصل تبصره مطرح بود ، همان مخالفت های همان موقع را آقای نادی مطرح کردند . چیزی اضافه بر آن موقع مطلب وجود ندارد . بادها من تقاضایم این است که آنچه که مئولیت شرعی و قانونی بنده هست به اطلاع نمایندگان برسانم . اگر غیر از این که این تبصره هست و تبدیلش به شرکت نفت بخواهد هر فرم دیگری انجام بشود ، بنده احساسم این نیست که آن کار انجام خواهد شد . نظر قطعی بنده این است که  آن کار را یعنی  تعطیل کردن این بازسازی والسلام علیکم . رئیس ـ 182 نفر حضور دارند اول پیشنهاد چاپ شده کمیسیون را مطرح می کنیم اگر رای آورد که تمام شده ، اگر رای نیاورد ، پیشنهاد بعدی را مطرح می کنیم . الان پیشنهاد کمیسیون این است به جای *وزارت نفت * گفته شود *شرکت نفت * بطوری که اعضاء کمیسیون میگویند تلفنی شورای نگهبان گفته اند که برای ما این کافی است . کسانی که با این پیشنهاد که * وزارت نفت * تبدیل بشود به *شرکت نفت * موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . آقای دری بفرمائید . دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) ـ در تبصره ی 36 که این قانون به * شرکت نفت ملی ایران * اصلاح شد * اجازه داده میشود منحصرا برای اجرای 5 طرح ضروری شرکت های تابعه خود ، بازسازی سکوی سلمان و باز سازی سکوی بلال * این کلمه * بازسازی * هم منظور شده که این در حقیقت از قلم افتاده . و آن 100 هزار بشکه هم منحصرا از منابع سکوی سلمان است که من توضیحا عرض کردم .
 رئیس ـ خوب این اصلاحیه ها فعلا تمام شد البته الان ما خدمت شورای نگهبان می فرستیم که تا بقیه کارمان را انجام میدهیم اگر جواب دادند جلسه را ختم میکنیم ولی اگر چنانچه جواب نرسید جلسه را بعدا به عنوان تنفس تعطیل میکنیم تا جواب برید . انتظار داریم که تا دستور دیگرمان را انجام میدهیم برسد . ضمنا ما باید تشکر بکنیم از هم دولت ، هم کمیسیون برنامه بودجه و هم نماینده ها که انصافا د رتنظیم این بودجه زحمت کشیدند . شرایطی که ما داریم روشن است ـ شرایط جنگی ، فشار روی نفت ، اقتصاد ما  و تنظیم بودجه برای چنین شرایطی انصافا کار دشواری بود دولت کار زیادی کرد بعد کمیسیون برنامه و بودجه انصافا با تصدیق اهل خبره کارهای خوبی کردند ، اصلاحات خوبی انجام دادند و نماینده ها هم که شاهد بودیم در جلسه با حضور مداوم و با پیشنهاد های خوب در تکمیل این جهت خیلی همکاری کردند و از شورای محترم نگهبان ما باید سپاسگزاری کنیم که آنها پا به پای ما در بوجه کار کردند و با سرعت جواب دادند که همکاری آنها اگر نبود ما اول سال بودجه مدون و مصوب نداشتیم . تصویب اصلاحیه کمیسیون قضائی  رئیس ـ حالا آن دستور قبلی را ما صحبتی که با مخبر کمیسیون کردیم فهمیدیم که آن اشکالی که گرفته شد وارد نیست برای اینکه شورای نگهبان نامه ای که نوشتند یکماه قبل از نامه ای است که ایت الله العظمی منتظری نوشتند به مجلس و شورای نگهبان ، بنابراین آنها حق داشتند که نظرشان را آن جوری بگویند . و کمیسیون خودش اینطوری که آقای علوی گفتند کمیسیون با اختیاراتی که آقای کمیسیون خودش اینطوری که آقای علوی گفتند کمیسیون با اختیاراتی که آقای منتظری داده بودند از طرف حضرت امام کمیسیون نظریه ای داده که این نظریه معتبر است و برای ما اگر تصویب کردیم می رود شورای نگهبان ، دیگر شورای نگهبان نظریه جدید کمیسیون را قعدتا رد نمیکند مگر اینکه از لحاظ اصولی با شرع مخالف باشد نه از جهت اینکه تعزیر باید واگذار به محاکم بشود بنابراین ما میتوانیم مطرح کنیم . جنابعالی همان بند 2 که بحث بود مطرح کنید . آقای علوی توضیح دادند مخالف آقای شوشتری صحبت کردند موافق صحبت کند . منشی ـ آقای فردوسی پور به عنوان موافق صحبت کنند . فردوسی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، د رمورد این لایحه همانطور که توضیح داده شد و آقای شوشتری هم توضیح دادند بعد از آنکه کمیسیون رای داده و در مجلس هم رای گیری شد و به شورای محترم نگهبان رفت ، شورای محترم نگهبان نظر خودشان را دادند منتها شورای محترم نگهبان قبل از این نامه حضرت آیت الله العظمی منتظری بوده و بر اساس همان مبنائی که قبلا داشتند اعتراض کردند که تعیین تعزیرات باید به عهد حاکم شرع باشد آن هم حاکم شرعی که جامع الشرایط است و مجتهد مسلم .لذا این اعتراض را داشتند . بعد از اینکه موضوع پیگیری شد از طریق ریاست محترم مجلس و همچنین رئیس محترم کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس و بالاخره امام ارجاع دادند به آیت الله العظمی منتظری و ایشان هم کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس را موظف کردند برا تعیین تعزیرات ، این نظریه ای که شورای محترم نگهبان داده اند قهرا لغو می شود و این تصحیحی که شده بعد از آن تصحیح و اعتراض شورای محترم نگهبان است و اعتراض آنها وارد نیست برای اینکه تاریخ نامه بعد از اعتراض آنها است و در کمیسیون هم اصلاح شده البته آقای شوشتری که مخالفت کردند که ما در قانون اگر بنویسیم که قاضی شرع ، اول نصیحت کند ، بعد تهدید کند ، بعد زندان بکند این دست نیست . چه جور متهمی با نصیحت یا با تهدید اصلاح می شود ؟ ولی چون  نظر ایت الله العظمی منتظری این بود که مراتب رعایت بشود لذا ما در قانون ، در اصلاحیه مان مراتب را هم قید کردیم به همین صورتی که ملاحظه می فرمائید والسلام .
 رئیس ـ آقای علوی .
 سید محمد حسن علوی ( عضو کمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با تشکر از ریاست محترم مجلس که مجددا اجازه فرمودند که این مساله را ما ادامه بدهیم . برادرمان جناب آقای فردوسی پور موضوع را کاملا شرح دادند من دیگر روی آن محور وارد نمی شوم فقط همینطور که برادران غزیز و خواهران نماینده اطلاع پیدا کردند بطور کلی نظریه شورای نگهبان که به کمیسیون امور قضائی اعاده شده بود آن قبل از اعلام نظریه فقیه عالیقدر حضرت ایت الله العظمی آقای  منتظری بود ، اما اشکالی که برادر عزیزمان جناب آقای شوشتری گرفتند که چطور شد ما این اصلاحات را در  اینجا آوردیم ؟ اگر برادران عزیز عنایت کنند که خوشبختانه خود جناب آقای شوشتری نظریه فقیه عالیقدر را برای شما عزیزان خواندند و این اصلاحیه ای را که شما لان در کادر ملاحظه می فرمائید درست بر اساس نظریه فقیه عالیقدر ، ما تدوین کردیم ، و اگر آقایان اطلاع داشته باشند می دانند ما در ماده اول آمدیم مساله مجرم را به عنوان عالم اشاره کردیم و گفتیم اگر مجرم عالما مرتکب چنین برنامه هائی بشود این مجازاتش این است . ما قید عالم را برای چه آوردیم ؟ من استدعا دارم قبل از اینکه به مساله بخواهم وارد شوم به عنوان مقدمه عرض کنم چون در کار قضائی آن عزیزانی که کار قضائی کرده اند می دانند که چه می گویم . بطور کلی هر فردی را که مرتکب عمل خلافی شده باشد بلافاصله مامورین انتظامی او را دستگیر می کنند و به مراجع قضائی تحویل می دهند و با دستگیری مرتکب صورتجلسه تدوین می شود و این می آید در دادگاه ، وقتیکه د ردادگاه آمد برای او پرونده ای تشکیل می شود و این پرونده تشکیل شدن او خود یک سابقه کیفری برای فردی است که مرتکب این عمل خلاف شده است . حالا که این پرونده در دادگاه آمد آقای قاضی ملاحظه م یکند که ایا این فرد مرتکب ، عالما بوده است یا جاهل است ؟اگر عالم بوده و از قبل واقعا می دانسته که این نوع لباس پوشیدن ها ، این نوع نشانه ها خلاف ظوابط اسلامی بوده ، خلاف مقررات اسلامی هست مشخص است که مجازات را معین کرده خود کمیسیون قضائی و دادگاه بر اساس تعیین مجازات با او رفتار می کند . اما اگر این عالم نبوده (دقت بفرمائید ) این فرمایش فقیه عالیقدر و نظربه ایشان که کمیسیون هم در کادر اصلاحیه آورده همینجا است که می آید از باب موعظه و نصیحت ، توبیخ و سرزنش و تهدید بااو وارد می شود و این یک سایقه کیفری برای این مجرم هست . این یک سابقه کیفری برای مرتکب هست . این پرونده در دادگاه بایگانی خواهد شد که اگر مجددا مرتکب عمل شد آنوقت می شود عامدا . عامد که شد و در پرونده آمد مساله بند 4 دیگر درباره اعمال می شود . پس بنابراین ، من اشکال برادر عزیزمان جناب آقای شوشتری را در اینجا عرض میکنم ، خوشبختانه برادر بزرگوارمان جناب ریاست محترم مجلس هم توضیح کافی را دادند . این اصلاحیه درست بر اساس نظریه فقیه عالیقدر بوده نه بر اساس ایرادی که شورای نگهبان گرفته . دلیلش هم این است شورای نگهبان میگوید اعلام مجازات به عهده دادگاه است همان مساله *علی مایراه الحاکم * فقیه عالیقدر فرمودند نضر به اینکه قضاتی که  الان در دادگاهها مشغول به کارند اینها قضات ماذون اند ، بنابر این ما نمیتوانیم این را در اختیار خود قضات بگذاریم . کمیسیون قضائی ! شما بیا مجازات ها را معین کن . ماهم امتثال امر فقیه عالیقدر کردیم در این جا آمدیم مجازات ها را مراتبش را مشخص کردیم به 5 درجه . بنابراین به نظر من هیچ مشکلی در اینجا نباشد . دیگر نظر ،    
نظر آقایان است پس اگر هم ما رای بدهیم به نظریه فقیه عالیقدر رای دادیم نه اشکال و ایراد شورای نگهبان ، این عزیزان دقت داشته باشند . البته اینکه آیا مجددا شورای نگهبان نظر خواهد داد یا نداد این را عوض بکنیم چون اصلاحیه بر اساس نظریه فقیه عالیقدر هست به نظر میرسد که شورای نگهبان ، دیگر خودش دراین موضوع دخالتی نمیکند و نخواهد کرد .
 شاملو ـ آقای علوی اگر دستگیری منجر به محکومیت در دادگاه نشود جزو سوابق کیفری محسوب نمی شود . سابقه کیفری موثر : سید محمد حسن علوی ـ عنایت میفرمائید بطور کلی هر فردی که مرتکب عملی شد این پرونده میرود در بایگانی . بطور کلی در دادگتری آقایان شاید بدانند ما 2 نوع بایگانی داریم .
 شاملو ـ در دائره تشخیص هویت سابقه ای از اویه جای نمانده است . سید محمد حسن علوی ـ آقای شاملو! اجازه بدهید عرض کنم . ما دو نوع بایگانی داریم یک بایگانی را کد داریم و یک بایگانی که برای همیشه بایگانی خواهد شد . بایگانی را کد به همین معنا است که اگر پرونده ای را ما بایگانی کردیم اگر فرد مجددا مرتکب عملی شد دادگاه موظظف است که آن پرونده را دوباره احضار کند و حتی مینویسد ، دفتر چنانچه از این فرد ، سابقه ای هست پیوست و به دادگاه ارائه شود . پس بنابراین در اینجا هیچ اشکالی پیش نمیاید والسلام علیکم ورحمته الله .
 رئیس ـ متشکر . یک تذکری آقای عباسی فرد دادند درست هم هست یکی نوشتید موعظه و نصیحت . ایشان میگویند بگوئید تذکر و ارشاد که یک کمی به تعزیر بخورد . موعظه و نصیحت پس همه سخنرانی های ما باید تعزیر باشد .
 سید محد حسن علوی ـ این بر اساس فرمایش خود حضرت آقای منتظری بوده . رئییس ـ خیلی خوب . همان تذکر و ارشاد است . 185 نفر حضور دارند اصلاحیه دوم کمیسیون قضائی را که آقای علوی توضیح دادند به رای میگذاریم . نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه سوم را توضیح بدهید . سید محد حسن علوی ( عضو کمیسیون قضائی ) ـ اشکال سوم شورای نگهبان هم بر همین اساس بوده که به نظر من دیگر نمی شود گفت اشکال ایراد یک اصلاح عبارتی است چون در ماده ی قبل یعنی مصوبه اول مجلس شورای اسلامی د رماده ی 4 ما مشخص کرده بودیم برا یکسانی که در انظار عمومی باشد ضمن اینکه گفتیم توقیف میشود و بلافاصله د ردادگاه ، خارج از نوبت رسیدگی میشود مجازات هم برای او معین کرده بودیم شما اگر اصل لایحه اول در دستتان باشد در آنجا مشخص شده عنایت بفرمایند من الان میخوانم نوشته ایم :* کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و فرهنگ بیگانه ( مخالف اسلام و انقلاب اسلامی ) و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه ( ازاینجا به اینطرفش را ما حذف کردیم ) و به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردند و در صورتیکه مجرم کارمند دولت …*این مابقی را ما حذف کردیم و گفتیم این هم به دنبال همین اصلاحیه اولی که د رماده ی 2 انجام دادیم . بنابراین آن کادری که در اینجا در اصلاحیه ملاحظه میفرمائید چیزی را ما اضافه نکردیم . آمدیم آنچه را که در آنجا به عنوان مجازات تعیین کردیم حذف و گتیم مجازات اساس مادهی 2 خواهد بود .
رئیس ـ این پیشنهاد مخالف دارد ؟ ( اظهاری نشد ) این پیشنهاد اصلاحی مخالف ندارد عبارت را برای رای گیری بخوانید . منشی ـ مادهی 4 به صورت زیر اصلاح شد : ماده ی 4 ـ کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در مادهی 2 محکوم می گردند. رئیس ـ 185 نفر حضور دارند . موافقان با این اصلاحیه که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثرا برخاستند ) تصویب شد . آخرین اصلاحیه را بخوانید . سید محمد حسن علوی ( عضو کمیسیون قضائی ) ـ اما ماده (6) این هم باز من دیگر توضیح بیشتری نمی دهم . اصلاحیه ای هم که در ماده ی 6 آمده تقریبا اصلاح عبارتی است به این معنا که ما در ماده (6) گفتیم : * در کلیه مواردی که به موجب این قتنون تخلفات توسط شرکتها یا سازمان ها و یا بنگاههائی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی می باشند مدیر عمل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود *. ( چیزی ما اضافه نکردیم ) والسلام علیکم ورحمته الله .
 رئیس ـ مخالف ندارد ؟
موحدی ساوجی ـ اینجا اصلا مورد اختلاف شورای نگهبان نبوده و نظری نداده که اینها اصلاح کرده اند . رئیس ـ چطور ؟
 موحدی ساوجی ـ روی ماده ی 6 شورای نگبان هیچ نظری نداده .
 رئیس ـ در ماده ی 4 شورای نگهبان نظر داشته . موحدی ساوجی ـ در مادهی 6 که نظر نداشته ، من مخالفم .
 سید محمد حسن علوی ـ آنجا که مدیر مسئول و افراد اگر مرتکب این نوع جرمها بشوند مجازات را گفتیم طبق مادهی 2 عمل بشود .
 سبحان اللهی ـ شورای نگهبان که اصلا اشکال نکرده .
 اسدالله بیات ـ شورای نگهبان که اصلا نظر نداده .
 موحدی ساوجی ـ حاج آقا ! من مخالفم . اسدالله بیات ـ اصلا قابل طرح نیست .
 رئیس ـ شما این نظر شورای نگهبان را از جای دیگر می دانید که گفته اند در موارد دیگری ؟
 سید محمد حسن علوی ـ بطور کلی بگوئیم بر اساس نظریه فقیه عالیقدر است .
 رئیس ـ خیر ، آن مصوبه را شما نمیتوانستید تغییر بدهید .
 موحدی ساوجی ـ این قابل طرح نیست این مصوبه مجلس است شورای نگهبان هم تائید کرده ایرادی هم نداشته . این اصلا قانون است .
 سید محمد حسن علوی ـ اصلاح  عبارتی است گفته طبق ماده ی 2 عمل شود . موحدی ساوجی ـ نمیشود . شما نمی توانید این کار را بکنید .
 اسدالله بیات ـ حاج آقا ! این اصلا قابل رای گیری نیست .
 رئیس ـ بلی ، یعنی یک اصلاحیه ای کرده اند که در نامه شورا ی نگهبان هیچ گونه به این مربوط نیست . موحدی ساوجی ـ اصلا اشاره ای هم نشده است .
 سبحان اللهی ـ خود کمیسیون خواسته یک اصلاحی بکند .
 رئیس ـ بلی ، کمیسیون اینطور که آقای علوی می فرمایند بر اساس اختیاراتی که حضرت ایت الله منتظری به آنها واگذار کرده اند خواسته اند دست ببرند د رآن که الان موقعش نبوده .  از این صرفنظر  می کنیم و اصلا مطرح نمی کنیم . الان طبق اطلاعی که از شورا ی نگهبان به ما رسیده آقایان دارند جواب نامه ما را تایپ می کنند ، می فرستند و مصوبات ما در اصلاح لایحه بودجه برای تامین نظر شورای نگهبان را قبول کرده اند یعنی دیگر به نظر نمی رسد که ما نیاز به جلسه جدیدی داشته باشیم . بنابراین اگر به همین اکتفا کنیم و منتظر نامه نمانیم می توانیم جلسه را ختم بکنیم .
 علوی تبار ـ فردا ممکن است یک مسائلی پیش بیاید ، تا نامه نیامده جلسه را ادامه بدهید .
 موحدی ساوجی ـ تنفس بدهید .
 رئیس ـ آخر ، ما دیگر هیچ کار ی نداریم . یک پیشنهادی هم عده ای از آقایان فرستاده بودند که ما لایحه عراضی شهری را … چون دستور جلسه ما بعد از این باز همان تعاونی ها است برای اینکه د راولین جلسه سال آینده ما عراضی شهری را مطرح بکنیم آقایان خیال کرده بودند که لازم است ما تغییر دستور را اینجا تصویب کنیم . این لزومی ندارد چون دستور هفتگی را هیات رئیسه تعیین نمی کند
 موحدی ساوجی ـ آن از دستور خارج نمیشود .
 رئیس ـ چرا ، اینطوری نیست . ما هر هفته میتوانیم دستور هفتگی را  بنویسیم حتی وسط یک جلسه هم باشد محدود نیستیم ، وسط یک لایحه هم باشد میتوانیم دستور جدید بیاوریم . عملا هم در گذشته اینطور عمل می کردیم یعنی روال کارمان این بوده د رعین حال اگر میخواهد رای بگیریم .
 موحدی ساوجی ـ آئین نامه ندارد که ما بتوانیم تغییر بدهیم و یک لایحه  دیگر بیاوریم و روش هم اینجور نبوده . 6 ـ اعلام وصول دو فقره لایحه  رئیس ـ آقای شوشتری ! اوایح رسیده را اعلام وصول بفرمائید . منشی ـ لایحه راجع به اجازه صدور ابلاغ قضائی برای افرادی که مطابق ماده ی 9 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این را مصوب 1364 به سازمان قضائی منتقل می گردند . لایحه تاسیس مدارس غیر انتفاعی که اعلام وصول می شود . رئیس ـ الان شبهه ای که آقای موحدی و دیگران می کنند این است که ما رد گذشته اگر وسط یک لایحه یا طرح بودیم د رهفته بعد هیات رئیسه این تغییر نمی داده . من نمی دانم چنین چیزی بوده ، حالا برای اینکه بعدا دچار مشکل آئین نامه نشویم این را مطرح می کنیم فعلا حل می کنیم تا ببینیم در گذشته چه می کردیم آقای باهنر آن پیشنهاد تغییر دستور را مطرح کنید . 7ـ تصویب تغییر دستور مبنی بر دستور قرار گرفتن لایحه عراضی شهری  باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم یادشان هست که شور اول قانون زمین شهری را هم ما اینطور تقاضائی را کرده بودیم . مساله این است که قانون زمین شهری که فعلا دارد اجرا می شود بر اساس ضرورت تصویب شده و مهلت اجرای آن 5 سال است که با توجه به حتی آن 15 روزی که بعد از اعلام رسمی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هست وقط می خواهد و بعد از آن هم ابطال می شود این را هم ما حساب کردیم و محاسبه کردیم اوایل اردیبهشت ماه ، دوم ، سوم اردیبهشت ماه کلا این قانون فرستش تمام میشود . کمیسیون مسکن در این فکر بود و این مساله را از مدتها قبل به وزارت مسکن ، هیات دولت تذکر داده بود به صورت نامه ، شفاهی که لایحه جایگزین را هر چه که نظر دارید زودتر بیاورید برای اینکه ما به یک فاصله بی قانونی برخورد نکنیم . چون در قانون عراضی شهری که فعلا حاکم است مقدار زیادی از کارهائی که افراد روی املاک و زمینهای دایر و بایر خودشان میتوانند درشهرها انجام بدهند اینها را ما بر اساس قانون و بنا به ضرورت جلوشان را گرفتیم . اگر فاصله ای بیفتد بین قانون قبلی و تاریخ اجرای قانون جدید ، این فاصله ممکن است یک فسادهائی را داشته باشد ، مفسده هائی را داشته باشد و گرفتاریهائی را ایجاد بکند که بعدا قابل جبران نباشد . بنابراین ، ما تمام  هم و غم مان این است که این قانون جدید قبل از انقضای مهلت قانونی قانون قبلی انشاء الله تصویب بشود و قابل اجرا بشود یعنی اشاء الله مراحل شورای نگهبان را هم بگذراند ، اگر اصلاحی دارد ، چیزی دارد در هر صورت ابلاغ بشود برای اجرا و درج بشود در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، به همین دلیل ما در زمانی که بودجه در مجلس مطرح بود بعد از جلسات صبح و عصر که در جلسه علنی شرکت می کردیم شبها کمیسیون داشتیم الحمد الله با کمک برادراهی عضو کمیسیون و برادرها هیات دولت و مسئولین اجرائی الحمدالله بررسی شور دوم با بررسی همه پیشنهاد ها تمام شد و ما گزارش آن را الان به مجلس دادیم . تنها  تقاضائی که از مجلس محترم داریم رای بدهند که اشاء الله اولین دستور ما بعد از شروع جلسات علنی مجلس در سال 1366 انشاء الله اولین دستور این قانون باشد که اشاء الله حداکثر تلاش خودمان را بکنیم که فاصله قانونی بین دو تا قانون ایجاد نشود . باز رای با نمایندگان محترم مجلس است والسلام علیکم . رئیس ـ 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این تغییر دستور که آقای باهنر توضیح دادند موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس می دهیم . و یک ربع دیگر برای اعلان نظر شورای نگهبان است برای ختم لایحه بودجه . ( جلسه در ساعت 25/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15/11 تشکیل شد ) . 8 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت پایان سال و ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ما از آقایان د رخواست کرده بودیم که تشریف نبرند ، جلسه را ختم نکرده بودیم برای اینکه احتمال می دادیم که از شورای نگهبان ممکن است باز تصویب کامل برای این مصوبه اخیر مان نیاید . حالا نامه ای که نوشته اند تصویب کرده اند یعنی آنچه که ما برای تامین نظر آنها اصلاحیه انجام دادیم آنها کافی دانستند و تائید کردند بنابراین دیگر بحث بودجه تمام شد و چیز دیگری هم مادر دستورمان نداریم که جلسه را ادامه بدهیم . حالا که آقایان جمع شدند ما لازم است در پایان سال جاری و در آستانه سال جدید اولا تشکر بکنیم از برادران و خواهران نماینده بخاطر همکاری هائی که داشتند در این سال در جهت قانونگذاری و نظارت بر امور و به خصوص من تشکر می کنم از نمایندگانی که د رجنگ همکاری کردند و عده زیادی از نماینده ها به جبهه ها رفتند و حضور نماینده ها در جبهه ها و رفتن به میان رزمنده ها بسیار موثر است ، تشکر می کنیم به طور کلی ازمسئولان کشور و ممنونیم از رزمندگانمان که در سال جاری مایه افتخار و عظمت اسلام شدند و قدرت اسلام و انقلاب را به نمایش گذاشتند ، ما امسال شاهد خضوع کفر و استکبار در مقابل اسلام و انقلاب بودیم و یان را ما از مقاومت مردم مان می دانیم و از ایثار گری های رزمنگانمان میداینم و از اثار خونهای گرانقدر شهدایمان می دانیم ، از طرف همهی نمایندگان ا زخانواده ی شهدا و کسانی که در راه انقلاب شهید دادند یا معلول دادند و دچار زحمات و صدمات شدند ما تشکر می کنیم و امیدواریم که سال آینده را خداوند برای این انقلاب و این مردم ، برای مسلمان ها سال پیروزی و موفقیت کامل بگرداند و به ما ها توفیق بدهد که بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای اسلام و انقلاب باشیم ، از کارکنان مجلس هم تشکر می کنیم که هم در لایحه بودجه زحمت کشیدند و هم در سراسر سال ما را برای انجام وظایفمان یاری کردند . از شورای نگهبان بار دیگر متشکریم به خاطر مراقبتی که می کنند از اسلامی بودن مقررات ما و هماهنگ بودن مقرراتمان با قانون اساسی و همه این ها د رسایه رهبری های رهبر عظیم الشانمان است که ماهم شاگردان ایشان هستیم و هم پیروان ایشان هستیم و خداوند سایه ارزشمند ایشان را از سر مسلمانها و ما و انقلاب اسلامی کوتاه نفرماید (  نمایندگان  الهی آمین ) و دعا می کنیم خداوند سایه پر برکت فقیه عالیقدر قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری که به حق امید امت هستند و به حق مایه یدلگرمی ملت و اطمینان مردم انقلابی ما و آینده ی انقلابشان هستند ، از خداوند می خواهیم که سایه ی ایشان را بر سر ما مستدام بدارد ( نمایندگان ـ الهی آمین ) بهر حال ما انتظار داریم که برادران و خواهران نماینده مخصوصا در ایم عید هم در جبهه ها حضور پیدا کنید ، هم به بیمارستان ها سری بزنید و هم از خانواده های شهدا و معلولان و مصدومان دلجوئی بفرمائید . جلسه بعدی ما در روز شانزدهم فروردین خواهد بود که دستور هفتگی را ما بعد منتشر خواهیم کرد .
(جلسه در ساعت 25/11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی