مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 375 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه سوم 1365 ـ 1366 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دهم اسفند ماه 1365 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان : خیاطی ، مطهری ، اسدی نیا و عباسی فرد . 3- تبریک و تسلیت به آقایان بیات و ناروئی به مناسبت شهادت برادرانشان وهمچنین تسلیت به آقای احمدوند به مناسبت فوت والده ایشان . 4- تذکرات نمایندگان به مسؤلان اجرائی کشور به وسیله آقای کروبی نایب رئیس  5- تصویب قانون بیمه بیکاری  6- تصویب اصلاح قانون تشکیل دادگاههای سیار ( اعاده شده از شورای نگهبان ) 7- تصویب اصلاح قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی (اعاده شده از شورای نگهبان ) 8- تصویب اصلاح قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی ( اعاده شده از شورای نگهبان )  9- بحت پیرامون اصلاحیه های کمیسیون در خصوص قانون اهداف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اظهار نظر شورا نگهبان و تصویب چند اصلاحیه آن  10- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1365 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن  11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی ( نایب رئیس ) تشکیل شد  1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید  نایب رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت بفرمائید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد و هفتاد و پنجم روز یکشنبه 10/12/65 هجری شمسی مطابق با سی ام جمادی الثانی 1407 هجری قمری  1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی در خصوص لایحه بیمه بیکاری  2- گزارش شور دوم کمیسیون امور قظائی و حقوقی در خصوص لایحه تشکیل دادگاههای سیار ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 3- گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارا ئی در خصوص طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 4- گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستان ها به وزارت بازرگانی ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان  ) 5- گزارش کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) 6- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه در قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرائی طرح مزبور مصوب 28/10/1361 مجلس شورای اسلامی  .  نایب رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهاالذین آمنوا کونو قوامین لله شهداء بالقسط ولایجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلو اعدلوا هو اقرب للنقوی واتقوالله ان الله خبیر بما تعملون و عدالله الذین آمنوا و عملوالصالحات لهم مغفرة واجرعظیم . الذین کفروا و کذبوابآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایهاالذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم اذهم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوالله و علی الله فلیتو کل المؤمنون ( صدق الله العی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 11 الی 15 سورة المائدة » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : خیاطی ، مطهری ، اسدی نیا و عباسی فرد نایب رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای خیاطی نماینده دشت آزادگان ، آقای مطهری نماینده زرند کرمان .  طالب خیاطی – بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام به پیشگاه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و درود فراوان بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و امید مستضعفان جهان و سلام به ساحت مقدس رزمندگان کفر ستیز جبهه های حق علیه باطل بخصوص رزمندگان دلیر تیپ خیبر دشت آزادگان این غیور مردان عشایر مسلمان که رعب و وحشت در دل سیاه کفار بعث نهاده اند و مردانه و ایثار گرانه بدفاع از اسلام و انقلاب اسلامی حماسه می آفرینند . ای امت شریف ایران ! امروز اگر استکبار دچار سردرگمی شده چهره دروغین و پوشالی آمریکای جنایت پیشه رسوا گردیده و اگر دشمنان انقلاب از مزدوران ضد خلق و منافقین ضد خدا گرفته تا اربابان ابلهشان در برابر عظمت انقلاب اسلامی زانو زده اند معلول مقاومت و ایثار و ازخود گذشتگی شما است معلول رزم ستمکشی فرزندان شما است معلول وحدت صفوف جامعه است که برای خدا قیام کرده و برای خدا مبارزه کرده و برای خدا پذیرای هرگونه سختی است متأسفانه حرکت اخیر سوریه در لبنان نگرانی محافل سیاسی مذهبی جهان اسلام را برانگیخته است سوریه اگر بخواهد این حرکت بد را ادامه بدهد ، سخت در اشتباه است خود را درگیر مخلصترین نیروهای مبارز علیه صهیونیست و امپریالیست و ارتجاع جهانی نموده خود را نیروهائی نموده که با دست خالی پوزه آمریکای متجاوز و فرانسه و اسرائیل غاصب را به خاک مالیده . حزب الله همان نیروی افتخار و مباهات جهان اسلام است که با ایثار و مقاومت برای اولین بار در طول تاریخ کشورهای عربی رودرروی اسرائیل ایستاده و اسرائیل را وحشت زده و با خفت و ذلت از وطنش بیرون ساخت . سوریه که خود را پیشتاز خط مقدم مبارزه علیه اسرائیل میداند باید به خود آید و از حرکتی که کرده از مردم مسلمان و محروم لبنان معذرت خواهی کند نه اینکه به نیروهای خود مأموریت کشتن خانه بخانة مردم حزب الله را بدهد که حزب الله را خلع سلاح کند آنهم در برابر کی ؟ در برابر اسرائیل و برای خوشحالی استکبار جهانی . و اما مطلب دیگر در رابطه با بودجه کشور – اصولاً تدوین بودجه بر مبنی تعدیل ثروت و سرمایه گذاری در جهت توسعه کشور با زمان بندی مشخص به خصوص در زمان جنگ مطلوب است که در آن جنگ و مسائل جنگ و تدارکات جنگ را همه جانبه مد نظر داشته باشد . بودجه که آئینه تمام نمای سیاست های سالیانه اقتصادی و تعیین کننده جهت حرکت اجتماعی اقتصادی ما است باید با واقعیت منطبق بوده باشد تا از هرگونه بیماری اقتصادی منزه و کنترل کننده تورم کمرشکن که یکی از تبعات عمده جنگ است باشد . برای اینکه به یک برنامه بودجه ای سالم برسیم که تضمین کننده سلامت اقتصاد ما در آینده گردد لازم میآید در این راستا سوبسیدهای غیر ضرور بطور مطلوب و حساب شده حذف گردد مجلس محترم دقت دارد که درآمد سالیانه نفت را میبایست برای سرمایه گذاری جدید و ایجاد تحول در محورهای اقتصادی مثل کشاورزی و صنعت و اکتشاف و استخراج به کارگیرد نه خرج هزینه های جاری‌، بنابراین حذف سوبسید ، کاهش مصرف و کنترل کننده اشتهای بیجای مصرف در جامعه و بیانگر واقعیت در ترازنامه ها و دخل و خرج میگردد و این امر محقق نمیگردد مگر سوبسید را از کلیه بخشهای تولیدی حذف کنید اگر چه در مرحله اول با نرخ تورم بالاتر مواجه گردیم ولی نرخ تورمی حاصل می گردد و این امر محقق نمیگردد مگر سوبسید را از کلیه بخشهای تولیدی حذف کنید اگر چه در مرحله اول با نرخ تورم بالاتر مواجه گردیم ولی نرخ تورمی حاصل میگردد که ثابت است و تقلیل آ‌ن با برخورد صحیح و اتخاذ تدابیر اقتصادی در مدیریتهای تولیدی از طریق حذف هزینه های زائد و تولید بیشتر و بالا بردن کیفیت در تولید از طریق حذف هزینه های زائد و تولید ییشتر میسر است . برای بوجود آوردن جریان اقتصادی سالم در بخشهای تولید در صادرات و واردات مواد اولیه و آلات و ابزار بطریقی عمل شود که از هرگونه تمرکز جلوگیری جدی بشود در عین حال باید نظارت عالیه و مثبت بر کیفیت و کمیت صادراتی و وارداتی را با اعمال سیاست در جهت تسریع حرکت بوجود آید . برای به اجراء درآوردن حذف سوبسید از انرژیهای پایه و مادر مثل نفت و برق و گاز شروع نمائیم و قیمت تمام شده انرژی را در مصرف خرد و کلان چه در بخشهای دولتی و چه در بخشهای خصوصی و تعاونی در مصارف داخلی و بطور معقول در مصارف جهانی دیده شود و اقدام جدی برای جلوگیری از حاتم بخشیها از طریق محقق شدن قیمت تمام شده و دریافت صورت جدید در هزینه ها و درآمد و سرمایه گذاری جدید و قیمت گذاری با استفاده از پارامترهای واقعی برای کالاهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی میسر است که این مرحله تعادل قیمت در بازار مصرف را بوجود میآورد و مشهود میگردد و چند نرخی حذف میشود . از راههای دیگری که میتوان به آن تکیه کرد کم کردن دستگاههای اجرائی و خدماتی زائد دولتی که بعضاً مبادرت به دوباره کاری مینمایند چه داعی وجود دارد در بخش صنعت کشور با این وضع موجود اینهمه دفتر و دستک باشد و این همه هزینه های کمرشکن پرسنلی از بودجه عمومی صرف شود که نه فقط کار مفید متوقع را بازده ندارند بلکه بعلت ضعف در مدیریتهایشان باعث کارشکنی و احیاناً ایستائی درکار همدیگر شده است و از طرف مجلس محترم حمایت بشود مجلس محترم باید به این امر توجه کند و حساسیت داشته باشد به اینکه بودجه کشور را برای سرمایه گذاری جدید و برای توسعه صنعت و ایجاد اشتغال و اجراء پروژه های عمرانی همآهنگ در رفع نیازمندیهای مردم به کارگیرد . لازمه این امر یک کاسه کردن دستگاههای پراکنده صنعتی است یعنی تبدیل سه وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین و صنعت و معدن را به یک وزارتخانه شامل و جامع و قوی ک ه هم از دوباره کاری جلوگیری بشود و هم از هزینه های زائد و بودجه های جاری سالیانه کاسته شود . و هم اینکه مشخص گردد بالاخره چه کسی متولی توسعه صنعت کشور است . اطلاع حاصل شد که هیأت محترم دولت در این جهت گام بزرگی برداشته و ادغام وزارت کشاورزی در جهاد سازندگی را به تصویب رسانیده شروع خوبی است باید حمایت جدی بشود و آغازی باشد برای حذف دستگاههای غیر ضرور . البته باید توجه داشت که وزارت محترم جهاد با چهارچوب جدید با وظایف مشخص و مأموریت مرتبط موظف بشود و از پراکنده کاری جداً احتراز کند برود دنبال توسعه بنیادی و صحیح و علمی در امور کشاورزی ، برود دنبال آباد کردن روستاهای محروم کشور و با بهره گیری از وزارتخانه های دیگر . این نباشد که جهاد بخواهد هم در بهداشت دخالت کند ، هم در کشاورزی هم در صنعت هم در راه سازی ، هم در بهداشت دخالت کند ، هم در کشاورزی هم درصنعت هم راه سازی ، هم  در آب رسانی ، هم در مسکن سازی طبیعی است که با توجه به توان محدود یک وزارتخانه ره بجائی نخواهد برد باید بطور مشخص و موظف برود دنبال محودر اقتصادی یعنی کشاورزی مسائل آب و خاک است که باید این وزارتخانه جدید حل کند . مجلس محترم و هیئت محترم دولت وقوف کامل به این امر دارند که استان خوزستان در طول 6 سال جنگ صدمات فراوانی دیده و کلیه امکانات این استان حیات و مهم کشور مصروف پیشبرد جنگ بنفع اسلام گردیده و اضافه بر آن اکنون این استان جنگ زده میزبان نیروهای عزیز رزمی و پشتیبانی است که بطور طبیعی از کلیه امکانات و خدمات استان استفاده مینمایند . با توجه به اینکه جنگ یک واقعه ملی است برای کاستن از فشار جنگ و جبران خسارت پیشنهاد میگردد که اضافه بر بودجه سالانه استان یک بودجه ثانویه ای در نظر گرفته شود ( از محل اعتبارات استانهای دیگر ) مبلغی به میزان 5 تا 10% به استان خوزستان اختصاص داده شود والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای مطهری بفرمائید .
علی مطهری – بسم الله الرحمن الرحیم ، « حسبناالله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر » . سلام بر منجی جهان بشریت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و نایب بزرگوارش رهبر کبیر انقلاب اسلامی و درود بر ارواح تابناک شهیدان گلگون کفن نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه شهداء جنگ تحمیلی . رحمت و برکات خداوند تبارک و تعالی بر رزمندگان قدرتمند اسلام که در جبهه های جنگ حماسه های جاوید می آفرینند و بارزم بی امان خویش خواب را از چشم دشمنان اسلام و مدعیان سلطه بر عرصه گیتی ربوده و نور امید دردل محرومان و ستمدیدگان جهان ایجاد کرده اند . دلاور مردان سپاه اسلام در عملیات پیروز کربلای (5) در شرق بصره سیلی بسیار محکمی بر ارتش شکست خورده سردار مفلوک قادسیه وارد ساختند و اینک بهترین فرصت برای حامیان صدام است که به خود آیند و به آینده رژیم رنجور و متزلزل عراق اندیشه نند و از حمایت این رژیم منحوس و ضد بشری دست بردارند و در مواضع خود تجدید نظر نمایند چرا که روز تصمیم نهائی سپاه اسلام فرا خواهد رسید و آنروز برای بازگشت آنان دیر خواهد بود . در شرایطی که ملت شهید پرور میهن اسلامی با راهپیمائی میلیونی خود « یوم الله 22 بهمن » و در اوج جنایات دشمن دیو صفت و وحشی ثابت کردند که براستی وارثان ابراهیم علیه السلام و فرزندان محمد (ص) و علی (ع) و وارثان شایسته وراثت زمین هستند . و در هنگامی که فرزندان این ملت رشید در جبهه های نبرد صدام نگون بخت را در آستانه مرگ حتمی قرار داده اند منافقان سیه روز که فاقد هرگونه پایگاه مردمی هستند با دستور گرفتن از صدام در حال مرگ در صبحگاه دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه امام جمعه موقت و مدیر کل محبوب آموزش و پرورش استان کرمان حجة الاسلام والمسلمین ایرانمنش و همراهش نصرالله خاندانی را مظلومانه به شهادت رساندند و با این عمل خائنانه این گروهک رسوا که حیاتشان به حیات صدام پیوند خورده است به پایان عمر نکبت بار خود نزدیک تر شدند .

انشاء الله در آینده ای نه چندان دور رزمندگان سلحشور اسلام در جبهه های جنگ انتقام خون این عزیزان را از حزب عفلقی عراق گرفته و برای همیشه آنها را از صحنه تاریخ محو می نمایند . مردم شهید پرور استان کرمان در مراسم بسیار باشکوه و تاریخی تشییع پیکر پاک شهیدان ایرانمنش با امام و امت پیمان بستند که تا پای جان از اهداف عالیه انقلابشان دفاع خواهند کرد و این شهادنها نه تنها در روحیه آنها تزلزل ایجاد نخواهد کرد بلکه آنان را در عزمشان در جهت پاسداری از حرمت خونهای پاک شهیدان راسخ تر خواهد نمود . تذکری کوتاه به پویندگان راه شهیدان ، در اندیشه ها و گفته ها و نوشته ها و اقدامها و عزل و نصبها و قضاوتها اصول و ضوابط اسلامی را فراموش نکنند و بدانند که در معرض امتحان الهی هستند ، این طور نباشد که درباره ما گفته شود با تکیه بر اسلام و با استفاده از نفوذ اسلام در دل توده های مردم به قدرت رسیدند و لکن در عمل به آن وفا ننمودند . و نباید مشکلات جنگ مانع از اصلاحات بشود مبارزه با احتکار و زراندوز و گرانفروش و حمایت از محرومین همدوش با جنگ باید پیش برود . دور از انصاف و وجدان است که پیکرهای پاک جوانان مخلص و فاکار ما در جبه ها برای حفظ اسلام و اطاعت از اوامر ولی فقیه بخاک و خون بغلطند و افرادی دیگر در پشت جبهه برای به دست آوردن مقام و منصب و مال و منال از دین مایه گذاشته و به خاطر امیال نفسانی احکام اسلام را نادیده بگیرند ، توجه داشته باشیم همه در محضر خداوند قرار داریم روزی باید پاسخ اعمال خود را ارائه دهیم کاری بکنیم که شرمنده نباشیم . در خاتما است حزب الله استان کرمان انتظار دارند مسؤولین نظامی و انتظامی و قضائی هر چه زودتر عوامل منافقین را شناسائی و آنها را به جزای اعمال ننگینشان برسانند والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . نایب رئیس – آقای مطهری ! سه دقیقه ای که به آقای زواره ای وقت دادید آقای زواره ای هم گفت سه دقیقه را بدهید به آقای اسدنیا .  مطهری – اشکالی ندارد .  نایب رئیس – آقای اسدی نیا بفرمائید .  اسدی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم ، با درود و سلام به امام امت و امت شهید پرور و رزمندگان دلیر اسلام . مردم شریف و ایثارگر خوزستان قریب به 7 سال در زیر شدیدترین حملات رژیم بعثی صهیونیستی عراق مقاوم و استوار ایستاده اند و همچنان با ایمانی راسخ و مقاومت تحسین برانگیز آماده هرگونه فداکاری و ایثار برای دفاع از اسلام و قرآن می باشند این استان در طول جنگ تحمیلی بیشترین بار جنگ را با افتخار و سرافرازی به دوش کشیده و اصابت هزاران توپ و موشک و بمباران هوائی نه تنها در ایمان و اعتقاد این مردم نسبت به جمهوری اسلامی ایران خللی ایجاد نکرده بلکه روز به روز ایمان و استقامت مردم در برابر مصائب بیشتر شده است ک حضور یک پارچه مردم استان خوزستان در راه پیمائی 22 بهمن بیانگر اوج حماسه مقاومت و فداکاری در راه مکتب است و همانطور که حضرت امام پیش از این فرمودند استان خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد . این استان به عنوان مرکز ثقل جنگ از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به آن توجه خاصی شود و مشکلات آن سریعاً رفع گردد . گاهی در حل بعضی از مشکلات این استان جنگزده محروم کوتاهی و قصور می شود . مدت مدیدی است که بر بعضی از مشکلات می گذرد و همچنان لاینحل مانده اند . معلوم نیست برای رسیدگی به یک مشکل چند بار باید تذکر داد تا به چاره جوئی پرداخته شود . به خصوص مشکلی که اهمیت آن آشکار و روشن است و تسریع در رفع آن ضروری . در رأس مشکلات استان خوزستان مسأله تعیین وضعیت مدیریت استان است . وزارت کشور بیش از یک سال است که با استانداری خوزستان به گونه ای برخورد می کند که این استانداری وضع مبهم و نامشخصی دارد معلوم نیست که استاندار باید بماند و مشغول کار و مسؤولیت خود بشود یا اینکه وزارت کشور قصد تعویض دارد . بخصوص در طول 7 ماه گذشته این وضع نابسامان شدت گرفته و 7 ماه است که استاندار خوزستان نه معاون سیاسی دارد و نه معاون عمرانی و اخیراً معاون برنامه ریزی نیز از مسؤولیت خود استعفا نموده است از سوی دیگر وزارت کشور پس از 7 ماه تاکنون معاونینی برای استاندار خوزستان تعیین نکرده و پس از بارها تذکر حاضر به اقدام در این مورد نیست و نه تنها این بلکه با افرادی که استاندار خوزستان برای تکمیل کادر استانداری معرفی کرده موافقت نمی کند . متأسفانه به علت کوتاهی و سهل انگاری وزارت کشور در مورد این امر مهم مدیریت استان خوزستان بیش از یک سال است که در بلاتکلیفی بسر می برد . البته این مطالب را نیز استاندار خوزستان بارها بصورت شفاهی یا کتبی به وزارت کشور ابلاغ کرده است . نایب رئیس – سه دقیقه وقت شما تمام شده است . اسدی نیا – لازم می دانیم برای چندمین بار به وزارت کشور تذکر بدهیم که عدم توجه و کوتاهی در حل مشکلات استان خوزستان به ضرر جنگ و مردم این منطقه است و شایسته نیست با استانی که مستقیماً در پشت جبهه قرار گرفته این چنین برخورد شود . لازم است وزارت کشور در این مورد سریعاً اقدام کند والسلام .  منشی – آقای عباسی فرد بفرمائید . عباسی فرد – بسم الله الرحمن الرحیم « فدونکمو ، فاحتقبوها ، دبرة الظهر ، نقیبة الخف ، باقیة العار ، موسومة بغضب الله و شنارالابد موصولة بنارالله الموقدة القی تطلع عل الافئدة فبعین الله ما تفعلون » با تشکر فراوان از برادر محترممان جناب آقای زواره ای که بعد از بازپرسی  زیادی که چه می خواهم بگویم و وعده مساعد من که مطلبی که شما و مجلس را ناراحت کند نیست وقتشان را به من لطف کردند و جناب آقای کروبی به خاطر موافقتشان با این جابجائی در وقت . آنروز هم گروهی تصور می کردند جنگ قدرت است و اختلاف در آن است که چه کسانی حکومت کنند در حالیکه اختلاف در چگونه حکومت کردن می باشد . برخورد اعتقادات و اختلاف در اینکه چه چیزهائی باید بماند که امیرالمؤمنین فرمود اگر وظیفه الهی نبدو در مقابل اینهمه تهمت و افتراء و کارشکنی افسار حکومت را بر گردنش نهاده و رهایش می ساختم ولی در غصه آنچه بر اسلام و امت اسلام رفت خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد و آماج تیر بلا گشت و همه چیز را به جان خرید . پیشوای متقین علیه السلام با اینکه به علت عصمت و به فرمان حق قطب دائره حکومت خدا است ولی برای خلافت شمشیر نمی زند و زهرا علیها سلام الله برای فک فریاد بر نمی آورد . « کی بهوای فرک و خیبرند » امروز در دنیا این اشتباه بزرگ نسبت به مسؤولین ایران وجود دارد و تصور می کنند افراد با خطوط و جریانات برای حفظ و بقاء خودشان با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارند بر رقبایشان یورش می برند تا آنان را بدنام و از صحنه بیرون نمایند . این طرز تفکر تا وقتی که ساخته دشمن داخلی و خارجی است تا وقتی که صرفاً یک حربه تبلیغاتی است که دشمن از آن استفاده می کند و کتاب جنگ قدرتها در ایران می نویسد تهدیدی جدی برای انقلاب اسلامی نمی باشد . ولی خطر بزرگ وقتی است که پست و مقام وزارت و وکالت اصل و هدف شود و مبارزات را به آن اختصاص دهیم اینجا قرآن هشدار می دهد « ولاتنازعوافتفشلوا و تذهب ریحکم » اسلام و احکام حیاتبخش اسلام اصل و هدف می باشد انقلاب اسلامی برای احیاء ارزشهای اسلامی بوده . و جنگ و دفاع مقدس بهائی است که برای بقاء اسلام می پردازیم « یوسفی در چاه و این کنعانیان         بر سر چاهند در سود و زیان » من صادقانه و خاضعانه خدمت شما عرض می کنم مجلس باید برج مراقبت و سنگر دیده بانی اسلام و انقلاب اسلامی باشد نماینده مجلس شورای اسلامی برای اینکه به اسلام – بیت اسلام و میهن اسلامیش خدمت کند باید بتواند از حقوق قانونیش استفاده کند باید بتواند نظارت کند و اظهار نظر کند – ما که نمی خواهیم ادای دموکراسی را در بیاوریم در بعضی کشورها نمایندگان مهره های بازی شطرنجی هستند که برد و باخت در جابجا شدن و مئاضع و موقعیت آنها است ولی آنها خود جابجا نمی شوند ولی در جامعه اسلامی « امر هم شوری بینهم » هر کس نظر خود را بیان می کند با منطبق و استدلال پیش می روند تا به نتیجه مطلوب برسد . من میل دارم برای بعضی از دوستان بگویم تا وقتی که به عنوان خدمت به انقلاب اسلامی و مردم محروم لازم باشد از همه وجودمان مایه خواهیم گذاشت و در خدمت اسلام و امام و بندگان خدا هستیم ولی هرگاه احساس کنیم مزاحم انقلاب و انقلابیون هستیم دورادور بدعاگوئی انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت ولی آن را بر ضعف و ناتوانی و خستگی حمل نفرمائید به خصوص که همه می دانیم مسئولیت سنگینی است در قبال خدا و بندگانش بدون آنکه به لحاظ مادی و رفاه بتواند با کوچکترین کارهای آزاد اجتماعی رقابت کند . هفت خرداد 59 تنها سی هزار تومان آنهم از ناحیه انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی وام و قرض داشتم الان بیش از چهارصد هزار تومان
بدهکارم شش سال نمایندگی بین قم و تهران  در رفت و آمد بوده ام و یک روز در خانه مصادره ای ننشسته ام امسال که تهران در رفت و آمدم همه زندگی جز یک یخچال و یک گازخوراکپزی و مشتی کتاب را به وسیله پیکان سواریم به تهران منتقل کردم یک روز یک کارفرمای تهران به یک کارگر روزمزد که شب را به علت نداشتن جا در کارگاه خوابیده بود گفته بود دیشب یکی از نمایندگان لرستان صحبت خوبی کرد کارگر گفته بود اسمش یادت نیست گفته بود عباسی فرد گفته بود او برادر من است کارفرما گفته بود الان به این انقلاب ایمان آوردم . به هر حال من بر این گمان بودم اگر با نمایندگی نتوانم خدا را راضی و از حوزه انتخابیه ام به خاطر مشکلات فراوان شرمنده ام و بعلت همین مسائل و از شرمساری مردم به کنج قفسم نیست بجز مشت پری ، ولی مسئولین خوب و دلسوز از سکوت ما راضی هستند و آنان فرصت خواهند داشت تا خدا و مردم را راضی کنند ولی وقتی برادر خوب ، دلسوز و مثبتمان جناب آقای کروبی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که حقوق فراوان بر ما دارند و خدای وجودشان را برای خدمت به این جامعه بخصوص قشر محروم حفظ کند بفرمایند من قلب شهید رجائی را به درد آورده ام ، و استقبال بنی صدر رفته ام و دو چهره دارم میفهمم « خسرالدنیا والاخره » شده ام و هر چند اگر آن فرمایشات هم درست باشد موجب سلب حقوق نمایندگی نخواهد شد . به اول حرفم بر میگردم و عرض میکنم « فبعین الله ما تفعلون » رفتارمان دردید کامل خداست والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته  3- تبریک و تسلیت به آقایان بیات و ناروئی به مناسبت شهادت برادرانشان و همچنین تسلیت به آقای احمدوند
به مناسبت فوت والده ایشان نایب رئیس – شهادت برادر حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای بیات همکار عزیزمان را به ایشان تبریک و تسلیت عرض میکنیم از طرف هیأت رئیسه و از طرف کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی . همچنین برادر عزیز آقای حاتم ناروئی نماینده بم به شهادت رسیده از طرف کلیه نمایندگان به خصوص نمایندگان زابل و زاهدان و کرمان به این برادر بزرگوار تبریک و تسلیت عرض میکنیم . همچنین والده محترمه نماینده محترم ملایر حضرت حجت الاسلام آقای احمدوند رحلت نمودند به ایشان هم تسلیت عرض میکنیم از طرف همه نمایندگان محترم مجلس . 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای «کروبی نایب رئیس » نایب رئیس – تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور . نمایندگان محترم اصفهان شهادت افتخار آفرین اسوه تقوی و شهامت سردار رشید کربلای ایران حسین خرازی را به پیشگاه ولی عصر و نایب بزرگوارش امام امت و امت سربلند اصفهان تبریک و تسلیت عرض مینمایند . آقای شرع پسند نماینده کرج : به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نیاز تلفن اهالی مشکین آباد تذکر داده اند . آقای شجاعیان نماینده ممسنی : به نخست وزیری در مورد رسیدگی به وضع سیلزدگان اخیر و به وزارت کشاورزی در مورد بازگشائی کانال کشاورزی روستاهای منطقه و به وزارت راه در مورد بازسازی جاده و پلهای منطقه تذکر داده اند . آقای فدائی نماینده سربند : به وزارت برنامه و بودجه در مورد جاده رباط به مالمیر و به وزارت بازرگانی در مورد رعایت عدالت در توزیع سهمیه شهرستان سربند تذکر داده اند . آقای داوودی نماینده کردکوی و بندر ترکمن : به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین کادر پزشکی مورد نیاز منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین موتور پمپهای آب جهت آبیاری مزارع منطقه و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین لوله حفاری مورد نیاز حفاران . آقای قاضی زاده هاشمی نماینده سرخس – احمد آباد و فریمان : به وزارت امور خارجه در خصوص اقدام سریع در اعتراض به دولت آرژانتین در مورد خبرگزاری بوئینوس آیرس که معرضانه با حقایق جمهوری اسلامی برخورد کرده است و به شورایعالی قضائی در مورد عملکرد نادرست رئیس دادگاه سرخس تذکر داده اند . آقای قنبری نماینده قائمشهر و سواد کوه : به وزارت راه در مورد اسفالت جاده های لاریم – جویبار – ساری – آلاشت و دیگر روستاها و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تسریع بهره برداری بیمارستان زبراب و احداث درمانگاه اتو و بیمارستان جویبار و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین نیازهای هنرستان فنی قائمشهر تذکر داده اند . نمایندگان استان زنجان و اعضاء هیأت رئیسه مجلس : شهادت پرافتخار پاسدار اسلام برادر ارجمند حجة الاسلام بیات نماینده محترم زنجان را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت می گویند . نمایندگان زابل و زاهدان و کرمان : شهادت آقای جهانگیر ناروئی برادر آقای ناروئی نماینده محترم بم را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت می گویند . نمایندگان استان همدان : فوت والده محترمه حجة الاسلام آقای احمدوند نماینده محترم ملایر را به ایشان تسلیت می گویند . 5- تصویب قانون بیمه بیکاری منشی – اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی در خصوص لایحه بیمه بیکاری . تا ماده 13 در جلسه قبل بررسی شد ماده 13 قسمت اعظمش حذف شد بقیه برای رأی گیری مانده با آن اصلاحیه ای که شد قسمت آخرش حذف « یک درصد » و قسمت اولش که « مسؤول اجرائی وزارت کار است » باقی مانده . چون نصاب برای رأی گیری نیبست ، ماده 14 خوانده شود . ماده 14 : سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند گزارش عملکرد اجرائی این قانون را شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی با نتیجه تجربیات حاصله و گزارش عملکرد و عنداللزوم تجدید نظر در میزان حق بیمه موضوع ماده 5 این قانون را جهت اجرای دائمی آن به هیأت دولت برای بررسی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند . نایب رئیس – توجه بفرمائید رأی گیری داریم ماده 13 قرائت میشود آن قسمت که باید برای آن رأی گیری بشود توجه بفرمائید . ماده 13 – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود . نایب رئیس – حضار 181 نفر موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 14 هم قرائت شد پیشنهاد هم نداشتیم رقم همان رقم قبل موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 15 – دستورالعمل های اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد . منشی – آقای نادی پیشنهاد حذف دارند . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ، حذف اینجا مفهوم ندارد منتها از نظر آئین نامه ای ما گیر کردیم ناچار شدیم که پیشنهاد حذف بدهیم تا آن پیشنهاد بعدی اصلاح بشود حالا من توضیح میدهم ماده 15 میفرماید دستورالعمل های اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کار …  نایب رئیس – آقای نادی پیشنهادهای اصلاحی هست آقای بهرامی پیشنهاد اصلاحکی دارند . موحدی ساوجی – آقای بهرامی شما پیشنهادتان را مطرح کنید اشکال ایشان هم رفع میشود .  نایب رئیس – اجازه میدهید اول پیشنهاد ایشان مطرح بشود . نادی – اشکال ندارد ما می خواهیم بگوئیم چون مسأله مالی است وزارت اقتصاد و وزارت برنامه و بودجه باشند آئین نامه را … تهیه کنند به تصویب هیأت دولت برسد.  منشی – آقای بهرامی .   بهرامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم توجه بفرمائید این قانون است و آئین نامه اجرائی می خواهد ، آئین نامه اجرائی هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و پیشنهاد بنده این است که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی آئین نامه اجرائیش تهیه بشود و بتصویب هیأت وزیران برسد حالا اگر آقای نادی پیشنهاد دارند که وزارت اقتصاد و دارائی هم اضافه بشود من آنجا مخالفتی ندارم ولی پیشنهاد بنده این است که وزارت 
کار و سازمان تأمین اجتماعی آئین نامه اجرائی آنرا تهیه کنند به تصویب هیأت وزیران برسد از نظر آئین نامه هم اشکال دارد اینجا دستورالعمل معنا ندارد والسلام   نادی – تهیه کنندگان و پیشنهاد دهندگان …   وزارت اقتصاد و دارائی در همه پیشنهادها …  نایب رئیس – آخر معمول این است که آن سازمانی که کار به آن محول میشود آئین نامه را او تنظیم می کند بعد میدهد به هیأت وزراء آنجا دیگر هر تغییر و تحولی خواستند بدهند آنجا میدهد لزومی ندارد وزارت امور اقتصادی چون مسأله مالی است آن هم دخالت داشته باشد .  نادی – آقای کروبی آن تبصره ای که بدهکار میشوند در نتیجه باید وزارت اقتصاد و دارائی باشند چون …  نایب رئیس – عرض میکنم هیأت وزیران که میرود آنها هر نظری دراند آنجا میدهند دیگر نیاز نیست آنها نظر میدهند آن کمیسیونی که برای تصویب آئین نامه از طرف هیأت وزیران تعیین میشود به مناسبت افراد آنجا گنجانده میشوند و تعیین میشوند .   نادی – قانون اینطور میگویند ..  نایب رئیس – مخالف دارد ؟   منشی – موافق آقای موحدی ساوجی ، مخالف آقای رحمانی بیجار . نایب رئیس – کمیسیون چیزی نمیخواهند بگویند در این جهت ؟ رحمانی بیجار – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان آقای بهرامی فرمودند به اینکه «دستورالعمل های اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی » این صحیح نیست برای خاطر اینکه باید به آئین نامه های اجرائی به تصویب هیأت وزیران برسد در صورتیکه طبق اصل 138 علاوه بر مواردی … که هیأت یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئین نامه … هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد بنابراین هیچ مانعی ندارد که دستورالعمل طی بخشنامه از طریق وزارت کار تهیه و تصویب بشود و دستور اجرای آنرا بدهند و لذا بنده مخالف هستم که مثل این موضوع را به هیأت وزیران ارجاع بکنند بلکه وزیر میتواند و این از جمله اختیارات وزیر مربوطه است که تصویبنامه داشته باشد . آئین نامه اجرائی بخشنامه و دستورالعمل . منشی – موافق آقای کمالی هستند . کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد ماده 15 استدلالی که برادرهای ما برای گذاشتن جملات « دستورالعمل های اجرائی » بجای کلمات « آئین نامه اجرائی » بکار میبردند این بود که لایحه زودتر و با سرعت بیشتری تصویب بشود و برای اجرا آماده بشود اما اشکالاتی که برادرمان در اوایل لایحه گرفتند در مواد ابتدائی لایحه و اینکه آئین نامه اجرائی حتماً باید در هیأت دولت برسد یا توسط وزرائی چند از هیأت دولت به شکل کمیسیونی تنظیم بشود باعث شد که ما در آنجا یک بخشی از قانون را حذف کنیم و در این جا این مسأله را بپذیریم الان چیزی که کمیسیون تصویب کرده با پیشنهادی که رسیده تفاوت چندانی ندارد فقط فرقش این است که پیشنهاد آقای بهرامی میرود در هیأت دولت و هیأت دولت راجع به آن تصمیم گیری میکند آن پیشنهادی که ما داده بودیم این بود که دو تا وزیر بنشینند با همدیگر توافق کنند و دستورالعمل های اجرائی را بنویسند بنابراین من پیشنهاد می کنم پیشنهاد آقای بهرامی با توجه به پیشنهاد حذفی که آقای نادی دادند تصویب بشود چرا که اگر پیشنهاد حذف داده بشود یعنی قانون اجرا نشود یعنی که قانون را عمل نکردن وقتی که دستورالعمل اجرائی قانون نداشته باشد یعنی هیچ پیشنهاد حذف یعنی این بنابراین من بخاطر اینکه برادرمان آقای نادی پیشنهاد حذفشان را پس بگیرند بنده پیشنهاد میکنم که پیشنهاد آقای بهرامی مورد موافقت قرار بگیرد والسلام علیکم و رحمة الله .  نایب رئیس – کمیسیون بفرمائید . رحمتی ( نایب رئیس کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که توضیح داده شد هدف کمیسیون این بود که ما اگر کلمه آئین نامه را مطرح بکنیم ناگزیر باید در هیأت وزیران مطرح بشود و یک مقدار اجرای قانون به تأخیر خواهد افتاد به لحاظ اینکه در نوبت قرار میگیرد و پس وقتی را صرف خواهد کرد تا آئین نامه اش آماده بشود لذا کلمه « دستورالعمل های اجرائی را » بکار بردیم بمنظور تسریع در اجرای قانون بنابراین الان که پیشنهاد رسیده ما با پیشنهاد مخالفتی نداریم و این موردی هم که برادرمان آقای نادی به آن اشاره کردند که وزارت دارائی حضور داشته باشد در آن تهیه آئین نامه بنظر ما میرسد که زیاد لازم نیست بخاطر اینکه اولا هر طرح یا لایحه ای که بنا باشد آئین نامه اش مطرح بشود قطعاً بار مالی به دنبال خواهد داشت یک سری مسائل مالی در خودش دارد و ما می بینیم که هر طرح یا لایحه ای که اینجا صورت ، شکل قانونی
بخودش می گیرد حتماً . ثانیاً وقتی که بنا شد که این پیشنهاد تصویب بشود و در هیأت وزیران مطرح بشود در آنجا وزیر دارائی هم حضور دارد سایر وزراء هم حضور دارند و حرف نهائی خود را در آن کمیسیون خواهند زد بنابراین ما با پیشنهاد رسیده موافقیم والسلام .  نایب رئیس – بسیار خوب دولت هم موافق است حضار 181 نفر پبیشنهاد آقای بهرامی قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود . منشی – پیشنهاد آقای بهرامی با تلفیقی که با خود ماده 15 شده این است . اول ماده « دستورالعمل های اجرائی » میشود « آئین نامه اجرائی » آخر ماده « به مرحله اجرا گذارده خواهد شد » به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . » آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نایب رئیس – ماده 15 را با این اصلاح رأی می گیریم موافقین با این پیشنهاد و ماده 15 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد.  6- تصویب اصلاح قانون تشکیل دادگاههای سیار ( اعاده شده از شورای نگهبان )  نایب رئیس – دستور بعدی را بفرمائید . منشی – گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص لایحه تشکیل دادگاههای سیار آقای شوشتری بفرمائید . از شورای نگهبان این دستور اعاده شده . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون امور قضائی و حقوقی ) – بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی . شماره ترتیب چاپ 1466 . لایحه تشکیل دادگاههای سیار مصوب 23/9/65 مجلس شورای اسلامی که توسط شورای محترم نگهبان مورد ایراد واقع شده بود در جلسه مورخ 17/10/65 کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر در جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان مورد تصویب قرار گرفت . نظر به اینکه اشکالات شورای نگهبان را در موارد اصلاح شده به مجلس محترم توضیح عرض بکنم ، مورد به مورد اشکالات شورای نگهبان را می خوانم و اصلاحیه کمیسیون را توضیح میدهم اشکال اول شورای نگهبان این است : در ماده 9 اتخاذ ترتیب بنحوی که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه خاتمه باید در بعضی موارد مغایر با موازین شرعی و موجب تضییع حقوق میشود . در ماده 9 مصوب مجلس شورای اسلامی این چنین تصویب شده بود . قبول دادخواست و یا شکایت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می آید ، پس از این مدت قبول دادخواست یا شکایت برای باقیمانده دوره دادگاه سیار منوط به نظر رئیس دادگاه است . در هر حال رئیس دادگاه باید ترتیبی اتخاذ کند که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه در مدت استقرار دادگاه در محل خاتمه یابد . در واقع در ماده 9 مجلس تصویب کرد دادگاه سیار در هر محل مستقر شد در 15 روز اول شکایات را تحویل می گیرد ، در 15 روز بعد مادامی می تواند دادگاه به شکایات رسیدگی بکند که به نظر رئیس دادگاه شکایتی را بتواند قبول کند . و گرنه چون مدت استقرار دادگاه سیار در هر محل یک ماه پیش بینی شده این ماده از آن جهت تصویب شد که مبادا تقاضاها و شکایات عدیده ای به دادگاه برسد و دادگاه فرصت رسیدگی را نداشته باشد در این یکماه مدت استقرار دادگاه در ماده (9) پیش بینی شده بود 15 روز اول شکایات را تحویل بگیرد ، 15 روز دوم وقتی تحویل بگیردکه رئیس دادگاه بداند که میتواند به همه شکایات برسد شورای نگهبان اشکالشان عبارت از این است . می گویند شما با ترتیبی که در ماده (9) اتخاذ کرده اید «رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه » گفته اید باید خاتمه پیدا بکند این موجب تضییع برخی از حقوق خواهد شد . وقتی در ماده (9) مکلف
میکند دادگاه سیار به همه شکایات واصله رسیدگی بکند وپروندها خاتمه پیدا بکند ممکن است مدت کم بیاید ودادگاه سیار به خاطر اجباروالزامی که درماده 9به عمل آمده مجبور بشود که سریع برسد وحقوق مراجعین دراینجا تضییع بشود. برای اصلاح این نظر ماده(9) را به این شکل اصلاح کردیم که نظر شورای نگهبان هم تامین بشود. اصلاحیه می خوانیم ماماده(9)را دست نزدیم یک تبصره ای به ماده(9) الحاق کرده ایم تبصره به این شکل است.  تبصره ـ چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سیار رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیافت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صالحه محل ارجاع ودادگاه مزبور طبق مقررات عمل نماید. این تبصره را اضافه کردیم چنانچه در مدت یک ماه دادگاه توانست رسیدگی بکند فبها وگرنه بقیه پرونده ها را به نزدیکترین دادگاه صالح برای رسیدگی ارجاع میدهد . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر ، تبصره ای که ذکر شد برای آن رأی گیری میشود اصلاحیه برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان ، موافقین با این تبصره و موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال دوم شورای نگهبان این است . در ماده 12 اطلاق جمله « و همچنین کسانی که » نسبت به قبل از صدور حکم شرعی نیست و نیز سلب حق استرداد دعاوی کیفری قبل از صدور حکم از مدعی شرعی نیست . اشکال دومشان در مورد ماده 12 است ماده 12 مصوب مجلس را می خوانم . در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند . مگر اینکه قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند . در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه میدهد و دعوی مطروحه قابل استرداد نیست . در واقع ما برای اینکه کار دادگاههای سیار شلوغ نشود در ماده 12 پیش بینی کرده بودیم که دعاوی یا دعاوی حقوقی است و یا کیفری است . در مورد دعاوی کیفری گفتیم اگر کسی دعوی خودش را در دادگاه کیفری طرح کرده آن دعوی را در دادگاه سیار دیگر نمیتواند طرح بکند . چرا ؟ چون نمایندگان محترم . توجه دارند که دعاوی کیفری مثلاً از قبیل قتل مسائلی را دارد که دادسرا رسیدگی کرده ، دلایل ، شواهد ، امارات قتل ، و امثال اینها را بدست آورده ، اگر این دعوا در دادگاه سیار طرح بشود ممکن است حق موضوع در پرونده ادا نشود . ولی در دعاوی حقوقی مادامی که حکم صادر نشده وقتی میتواند در دادگاه سیار طرح کند که دعوی خودش را از دادگاه حقوقی مسترد بدارد یعنی قبلاً می آید از دادگاه حقوقی دعوایش را پس می گیرد و بعد در دادگاه سیار همان دعوی را طرح می کند . ولی بعد از صدور حکم امکان پذیر نیست . اشکال شورای نگهبان نسبت به آن قسمت که در سطر چهارم ماده دوازده گفته بودیم « و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوا نموده اند حق ندارند همان دعوا را در دادگاه دیگر نمایند » به این قسمت اشکال دارد که حالت عکس قضیه است ، یک کسی آمده در دادگاه سیار ، اقامه دعوی کرده ، ما در ماده 12 پیش بینی کرده بودیم که همان دعوی را در دادگاههای ثابت نمیتواند طرح بکند به این قسمت شورای نگهبان اشکال کرده است و اشکالشان این است که اگر شما بیائید و بگوئید که حق اقامه دعوا را ندارند ، این شرعی نیست . چرا طرف نتواند در دادگاه ثابت دعوی خودش را طرح کند . لذا ماده 12 را در جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این اصلاح شکل کردیم . در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند .  مگر این که قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند . و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده اند حق ندارند همان دعوی را « قبل از استرداد » اضافه شده است . در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه میدهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارد . با اضافه شدن یک کلمه قبل از استرداد مشکل را حل کرده ایم . منشی ـ اولین مخالف آقای موحدی ساوجی هستند . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، کمیسیون محترم قضائی برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان اینجا اصلاحی کرده که در واقع مغایر با فلسفه وجودی همین دادگاههای سیار است . لایحه دادگاههای سیار برای این بود که در مناطق دوردست ، در مناطق روستائی جاهائی که دسترسی آنها به محاکم قضائی مشکل هست و با نبودن وسایل حمل و نقل و نداشتن پول و امکانات این افراد واقعاً حقشان ضایع میشود . چون نمی توانند به راحتی خودشان را برسانند به محاکم قضائی آنهم محاکم قضائی که به خاطر سیستم کاری که دارد خیلی طول می کشد تا به یک دعوی مثلاً رسیدگی نهایی بشود . این است که شورای محترم نگهبان به ماده 12 که ایراد گرفته بود ، ایرادش این بود که 2 تا ایراد به این ماده 12 داشت ، همچنین کسانی که این اطلاقش نسبت به قبل از صدور حکم شرعی نیست و نیز سلب حق استرداد دعوای کیفری قبل از صدور حکم از مدعی شرعی نیست ، اینجا شورای نگهبان دو مطلب را بیان می کند ، یکی این که دادگاه چه مدنی باشد و چه کیفری فرقی نمی کند ، قبل از صدور حکم مدعی می تواند بیاید عوایش را مسترد بدارد و مایل هست در یک دادگاه دیگری طرح کند ، خیلی خوب نمی توانیم مانعش بکنیم ، قبل از صدور حکم که باشد دیگر دادگاههای کیفری و مدنی و اینها … فرقی نمیکند ، بعد در ذیل ماده 12 که گفته شده همچنین اگر یک دعوائی در دادگاه کیفری مطرح باشد ، دیگر مدعی نمی تواند این را مسترد بدارد . و در دادگاه سیار طرح بکند این را هم ایراد گرفته که چرا نمی تواند ؟ خوب بود کمیسیون محترم قضائی اینجا مسأله را به این شکل طرح میکرد که در دادگاه مدنی یا کیفری بعد از صدور حکم اگر باشد ، چه سیار باشد چه غیر سیار نمیشود دیگر بعد از صدور حکم این دعوی را مسترد داشت . اما اگر قبل از صدور حکم باشد . دادگاه هر دادگاهی که می خواهد باشد میتواند مدعی دعوایش را مسترد بدارد و مخصوصاً آگاهی یکنوع دعواهای کیفری است که خیلی هم مهم نیست که مثل و امثال اینها باشد و این فرد آمده در یک دادگاه شهرسانی یا استانی که کیفری (1) هست در آنجا مطرح است و بعد حالا که می بیند دادگاه سیار در محل هست می خواهد بیاید در این دادگاه سیار که در دسترس است مطرح کند شورای محترم نگهبان می گویند که اگر قبل از صدور حکم باشد هیچ منعی ندارد و ما نمی توانیم آن فرد مدعی را منعش کنیم ، شرعاً جایز نیست که او را از استرداد دعوا منع کنیم بنابراین آنجه را که کمیسیون محترم قظائی به عنوان اصلاحیه آوردند تأمین کننده نظر شورای نگهبان نیست ، از یک کانال دیگر کانال زده اند و خواسته اند یک جوری قضئیه را هم بیاورند . این است که من با این اصلاحیه موافق نیستم و پیشنهادم این است که بتوانند وافعاً دعوایشان را مسترد بدارد . اگر قبل از صدور حکم است چه کیفری چه مدنی بتواند دعوایش را استرداد کند و به دادگاه سیار بدهد . منشی ـ آقای عربی موافق . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم : نمایندگان محترم به این اصلاحیه عنایت بکنند و اشکال شورای نگهبان را مطالعه کنند آیا این اصلاحیه جوابگو هست یا بقول جناب آقای موحدی نیست . اشکال شورای نگهبان این بوده در ماده 12 اطلاق جمله « و همچنین کسانیکه نسبت به قبل از صدور حکم » مدعی شرعی نیست . دو تا اشکال کرده اند یکی به قبل از صدور حکم که آن را در ماده پ1 به این صورت کمیسیون قضائی اصلاح کرده و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوا نموده اند حق ندارند همان دعوی را قبل از استرداد در دادگاه دیگر طرح نمایند که مسأله استرداد را اینجا آمده اند و مطرح کرده اند چون قبلاً مساله استرداد را نداشته اما در اینجا آمده اند و گفته اند که اگر آمده از دادگاه سیار دعوایش را استرداد کرد و گرفت اینجا میتواند برود در دادگاه دیگری اقامه دعوی کند . بنابراین سر این مسأله هم که آقای موحدی هم اشکال نداشتند . مسأله ای که بود در امور کیفری بود که ایشان گفتند اصلاحیه درست نیست . آن را که قبلاً مجلس تصویب کرده این بوده ، در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه میدهد و دعوی مطروحه قابل استرداد نیست . این مصوبه قبلی مجلس است که گفته اند دعوی مطروحه قابل استرداد نیست  . شورای نگهبان هم آمده اشکال کرده و گفته اند « و گفته  « و نیز سلب حق استرداد دعوای کیفری قبل از آن که دادگاه حکم بدهد حق استرداد را از او گرفته اید . نسبت به آن توضیحی که آقای شوشتری دادند که مسائل کیفری مهم است و در                                                                                                             
ظرف یک مدت کوتاه یک دادگاه سیار نمی تواند به عمق مسا یل پی ببرد وچه بسا نسبت آمده ودادستان وقاضی دارند می رسند به این که قاتل را تشخیص بدهند اینگونه پرونده ها را بیایند دراختیار دادگاه سیار بگذارند اینکار مشکلی است.  لذا کمیسیون به این صورت اصلاحش کرده و گفته «در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد.» یعنی اصل مسا له صلاحیت را از شان سلب کرده بنابر این مجلس این حق را دارد که بگوید دادگاه سیار صرفا در دعاوی حقوقی وارد قضیه بشود ودر امورکیفری کارنگیرد. پس وقتی شما مساله صلاحیت دردادگاههای سیار را مشخص کردید که محدوده صلاحیتشان امورحقوقی است دیگر در اینجا استرداد واینها نیست سالبه به انتفا موضوع میشود ودیگر اشکال آقای موحدی وارد نیست. آنجا مساله این بود که حق استرداد نداشته اند. لذا این است که در اینجا مساله ای که هست به این صورت اصلاح شده ودادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارند . البته در اینجا یکی از یرادرها تذکر می دهند که آقای شوشتری خوب است توضیح بدهند که در ماده (2)در بند (2) اینطور مساله ای دارد «رسیدگی به دعاوی که درصلاحیت دادگاه کیفری 2 است.»پس بنابراین بر اساس این اصلاحیه باید ان را هم دیگر حذف کنید که آنجا آوردند« رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری (2) است » در بند (2) ماده (2) این را هم آقای شوشتری توجه کنند پس ما می آئیم در این اصلاحیه حیطه مسؤولیت دادگاه سیار را معین می کنیم و آن را رسیدگی به دعاوی حقوقی است . لذا من با این اصلاحیه موافقم والسلام .  اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) – در مورد اشکال دوم شورای نگهبان که در و اقع دو اشکال میشود مورد به مورد مجدداً توضیح میدهم که مخصوصاً آقای موحدی ساوجی هم توجه بفرمایند . جمله هست « و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند . » شورای نگهبان به اطلاق این جمله اشکال دارد می گوید قبل از صدور حکم چرا حق نداشته باشند دعوائی که در دادگاه سیار طرح شده در دادگاه دیگر طرح بکنند . ما برای اصلاح این اشکال آمده ایم یک کلمه اضافه کرده ایم و گفته ایم قبل از استرداد حق ندارند در دادگاه دیگر طرح کنند . معنایش این است که اگر دعوا را از دادگاه سیار استرداد کردند ، پس گرفتند میتوانند در دادگاههای دیگر طرح کنند . اما نمیشود یک دعوی را در دو دادگاه طرح بکنند ، این درست نیست بنابراین با اضافه شدن این کلمه اشکال شورای نگهبان در اینجا مرتفع میشود . اما در مورد مواردی که حکم صادر شده بالطبع دادگاه دیگر رسیدگی نمی کند ، چون پرونده خاتمه یافته تلقی میشود و بالطبع رسیدگی مجدد در هیچ یک از شعب دادگاهها قابل رسیدگی نخواهد بود . بنابراین اشکال برطرف میشود . اما در مورد اشکال دوم شورای نگهبان می گوید و نیز سلب حق استرداد دعوای کیفری قبل از صدور حکم از مدعی شرعی نیست . در ذیل ماده مصوب قبلی این جمله بود « و دعوی مطروحه قابل استرداد نیست» آخر ماده ، کمیسیون آمد این جمله را حذف کرد . این که ما گفته بودیم قابل طرح نیست حذف شد اصلاً و به جایش اضافه کردیم و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد . و بالطبع وقتی آن جمله حذف بشود سالبه به انتفاء موضوع است ، اشکال شورای نگهبان دیگر در آنجا مطرح نخواهد بود . اما نکته ای که جناب آقای عربی فرمودند ما در ماده (2) صلاحیت دادگاههای سیار را مطرح کرده ایم . در امورحقوقی گفته ایم آن مواردی که در صلاحیت دادگاه حقوقی (2) هست اینها میتوانند برسند ، بالطبع آنچه که در صلاحیت دادگاههای حقوقی (1) است دادگاه سیار نمی تواند برسد ، و جهش هم خیلی روشن است چون سقف مالی موارد دادگاه حقوقی (1) بالا است ، در دادگاه سیاری که یک ماه آمده یک جا مستقر شده نباید هم رسیدگی بشود . همچنین در دعاوی کیفری هم مواردی را دادگاههای سیار می توانند رسیدگی بکنند که در صلاحیت دادگاه کیفری (2) هست ، اما مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری (1) هست ، که آنهم باز مواردی است که سقفش بالا است اینها را نمی توانند رسیدگی بکنند ، بالطبع با عنایت به ماده (2) در بقیه مواد هر کجا صحبت از دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری میشود ناظر به ماده (2) است نه مطلق دعاوی حقوقی و کیفری . من فکر میکنم این نکته قابل اصلاح نیست . عربی – آقای کروبی ! این توضیح آقای شوشتری درست است . اما ابهام ایجاد می کند . در اصلاحیه آورده اند « در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه میدهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد » برای اینکه ابهام برطرف شود بگویند در امور کیفری (1) وارد قضیه نشود . نایب رئیس – حضار 185 نفر ، اصلاحیه کمیسیون به رأی گذاشته میشود برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان عبارت را مشخص بفرمائید . منشی – ماده 12 بشرح زیر اصلاح شد : ماده 12 – در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوا نموده اند حق ندارند همان دعوا را در دادگاه سیار طرح نمایند . مگر این که قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و هم چنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوا نموده اند حق ندارند و همان دعوا را قبل از استرداد در دادگاه دیگر طرح نمایند . در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه میدهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارد .  نایب رئیس – حضار 186 نفر موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 7- تصویب اصلاح قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی ( اعاده شده از شورای نگهبان ) رئیس – دستور بعدی را مطرح کنید . منشی – دستور بعدی را مطرح کنید . منشی – گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی ، و برگزاری دوره های تخصصی اعاده شده از شورای محترم نگهبان . مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی تشریف بیاورند . بادامچیان ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم گزارش از کمیسیون امور اقتصاد و دارائی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 1474 ، شماره چاپ سابقه 907 ، 106 1 ، 1180 عطف بنامه شماره 7439 مورخ 11/10/65 شورای محترم نگهبان راجع به تبصره (1) طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی از متقاضیان تبصره مذکور به شرح زیر در جلسه مورخ 23/10/65 به کمیسیون امور اقتصادی تبصره مذکور به شرح زیر در جلسه مورخ 23/10/65 به کمیسیون امور اقتصادی رفع اشکال شد و به این صورت تصویب گردید . گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . رئیس کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ حسین شاهرودی در مورد طرح قانونی فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی که کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را موظف میکرد درآمد حاصل از فروش خدمات را با احتساب هزینه های مربوط جهت انجام خدمات کامپیوتری فنی ، کارشناسی انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره های تخصصی ، از متقاضیان اخذ بکنند و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند . در این مورد نظر لایحه این بود که آقایان آورندگان لایحه ، که با تبصره (1) همه ساله اعتباری معادل 50 درصد مجموع درآمدهای هر دستگاه از این بابت را در قانون بودجه در ردیف مربوط همان دستگاه تحت عنوان درآمد حاصل از فروش و خدمات با احتساب هزینه های مربوط به عنوان کمک منظور کنند و مصرفش را هم منحصراً تابع آئین نامه ای بکنند که توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . شورای محترم نگهبان در این مورد ایراد گرفته بودند و نوشته بودند که تبصره (1) همه ساله اعتباری معادل 50 درصد مجموع درآمدهای هر دستگاه از این بابت را در قانون بودجه در ردیف مربوط همان دستگاه تحت عنوان کمک منظور کنند و مصرفش را هم منحصراً تابع آئین نامه ای بکنند که توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . شورای محترم نگهبان در این مورد ایراد گرفته بودند و نوشته بودند که تبصره (1) از لحاظ این که برحسب مفهوم بودجه سالانه باید همه ساله کل دخل و خرج از جانب دولت بررسی و درآمدها برحسب نیازها و ضرورتها بر مصارف و موارد توزیع شود اختصاص درآمد خاص و مورد خاص با مفهوم بودجه و در نتیجه با اصل 52 قانون اساسی مغایرت دارد . چون شورای محترم نگهبان اختصاص این 50 درصد مجموع درآمدهای هر دستگاه را به خود آن دستگاه به صورت یک قانون دائمی مخالف با اصل 52 قانون اساسی میدانست لذا در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تبصره (1) این قسمت اولش حذف شد یعنی این اعتبار معادل 50 درصد مجموع درآمدها که اختصاص به هر دستگاه بیابد را حذف کردند و مابقی این تبصره که بحث آئین نامه اجرائی این ماده بود آن را تصویب کردند و باقی گذاشتند تا ایراد شورای محترم نگهبان رفع بشود . نظر کمیسیون هم این بود که اگر موارد هزینه لازم و ضروری هست دولت هر سال این موارد را مشخص می کند و توی بودجه هر دستگاه در ردیف مربوطه اش می گنجاند و در نتیجه با توجه به این که باید قانون اشکال قانون اساسی نداشته باشد به همین علت آن را حذف کرد و قضیه را به اختیار خود دولت گذاشت ، بدین ترتیب اصلاح کرده است .  
اگر ببیند کسی دارد کوتاهی میکند در تأمین درآمد آن هم در این سالهای حساس برای دولت باید او را مجازات کند ، این طور نیست که رهایش بکند و اخطار به او بدهد ، تذکر بدهد . بنابراین ، اصل ایراد وارد است . منتها اگر یک وقتی یک پیشنهاد بهتری برسد که آن پیشنهاد مورد بررسی قرار بگیرد و ما بتوانیم راهی برای خرج این دستگاه ها در جهت افزایش درآمدشان به دست بیاید ما با آن مخالف نیستیم . در عین حال برای اینکه رفع اشکال شورای نگهبان از یک مسأله مهم بشود کمیسیون این را تصویب کرده که آن 50% را بگذارد به عهده دولت . دولت اگر اینها میخواهند هزینه کنند برای بدست آوردن درآمد بیشتر در حساب همین هزینه منظور بدارد . اگر میخواهد به آنها کمک کند در حساب کمک در ردیف کمک منظور بدارد و به نظر بنده خیلی اشکالی پدید نمیآید که دست و بال دستگاه ها را در این گونه مسائل ببندد . به همین علت فکر می کنیم که اگر آقایان نمایندگان صلاح بدانند به اصلاحی که کمیسیون برای تذکر شورای نگهبان گفته حل بکنند . روحانی فر ـ تذکر آئین نامه ای دارم . نایب رئیس ـ بفرمائید. روحانی فر ـ تذکر بنده این است که کمیسیون اصل این طرح را رد کرده است . مجلس علنی آمده تصویب کرده یعنی اصل لایحه را مجلس تصویب کرده و پذیرفته بعد شورای محترم نگهبان ایراد کرده است . ما باید ایراد شورای نگهبان را به طوری جواب بدهیم و اصلاح بکنیم ( نایب رئیس ـ این کجایش تذکر آئیننامه ای است ؟ ) اجازه بدهید . این برمیگردد ، عقب گرد است یعنی استدلال های آقایان در رد اصل طرح است در صورتیکه اصل را مجلس پذیرفته آن وقت راه اصلاحی که نزدیک است به اصلش باشد و نظر شورای نگهبان را هم تأمین کند هست . بنابراین مخالف با اصل که از نو دوباره ما برگشت نداریم . نایب رئیس ـ خیلی خوب ، مخالف است . حضار 183 نفر است . برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان اصلاحیه کمیسیون قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود . منشی ـ تبصره 1 ماده واحده به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به این صورت اصلاح شده است . تبصره 1ـ آئیننامه اجرائی این ماده واحده حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . نایب رئیس ـ موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 8- تصویب اصلاح قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان ) نایب رئیس دستور بعدی را قرائت کنید .  منشی ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستان ها به وزارت بازرگانی . مخبر کمیسیون بازرگانی تشریف بیاورند . پورسالاری ( منشی کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا اعاده شده از شورای محترم نگهبان در جلسه مورخه 23/10/65 با حضور اعضاء محترم شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده واحده به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد . رئیس کمیسیون امور بازرگانی و توزیع ـ محسن مجتهد شبستری  شورای محترم نگهبان به یک جمله ای از این مصوبه مجلس اشکال داشت که اصل نظر محترم شورای نگهبان را من قرائت میکنم و بعد اصلاح کمیسیون لایحه واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستان ها به وزارت بازرگانی مصوب جلسه 16/9/1365 مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید  و نظر اکثریت اعضاء‌ به شرح ذیل اعلام میشود : 1- نفس واگذاری مذکور در این ماده با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت ندارد . 2- در مورد حق کسب و پیشه نظر به اینکه فقهاء شورای نگهبان بر عدم مشروعیت آن است ماده واحده از این لحاظ اصلاح بشود . لازم به تذکر است مفهوم تأئید این لایحه تأئید قوانین و اساسنامه های مربوط به آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگهبان نرسیده است نمیباشد . ایرادی که در ماده واحده هست در کادر مشخص شده ، چاپ شده ، خدمت نمایندگان محترم هست . ماده واحده را من اول قرائت میکنم بعد آن قسمتی که ایراد واقع شده و کمیسیون اصلاح کرده عرض میکنم . ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در شهرستان ها به استانداریها مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از سازمان مذکورمنتزع و به استانداریها واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر تأسیس شده و یا در شرف تأسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات و سایر دارائی ها و تأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه ها و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه اعم از حقوق کسب و پیشه و غیره و نیز کمک های نقدی و غیر نقدی که از جانب استانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطاء شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد . در این ماده واحده در یک جمله شورای محترم نگهبان اشکال داشتند . در آنجائی که امتیاز حق کسب و پیشه باشد شرعی نمیدانند . کمیسیون این قسمت را حذف کرده و ماده واحده به این صورت اصلاح شده است . بعد از عبارت « انبار و سردخانه ها و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمک های نقدی » آن جمله حق کسب و پیشه که مورد ایراد بود حذف شده و این ماده واحده به این صورت اصلاح شده است . اگر توضیحی باز لازم بود در خدمت نمایندگان محترم هستم . منشی ـ مخالفی نیست ؟ اکرمی ـ آقای کروبی ! این عبارت « کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه » مبهم است . آیا همان حقوق کسب و پیشه یا غیره است یا یک چیز دیگری است ؟ نایب رئیس ـ آقای پورسالاری بفرمائید توضیح بدهید . پورسالاری ( منشی کمیسیون ) ـ همان طور که عنایت دارید در ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمان این تعاونی های شهر و روستا که در استان های مختلف بود برای خاطر این که مایحتاج عمومی مردم را در اختیار داشتند و خدماتی عرضه میکردند فعال بشوند و مایحتاج مردم را تأمین کنند به آن مقداری که جزو وظایفشان بود طبق یک مصوبه این به وسیله شورای انقلاب در اختیار استانداری ها قرار گرفت و استانداریها با هماهنگی هائی که در استان ها ایجاد میکردند و از جاهای مختلف ماشین آلات ، امکانات و احیاناً اگر مکان مناسبی نداشتند یا حمایتی از اینها نمیشد همه این جوانب را برای این تعاونی ها فراهم کردند تا اینکه بتوانند خدمات بیشتری عرضه کنند . طبیعی است در طول این مدت زیربال این تعاونی ها گرفته شد و در استان ها و شهرستان هائی که بودند رشد کردند ، روی کار آمدند و یک وضعیت مطلوب تری از قبل پیدا کردند . از جمله قرار گرفتن یک تعاونی در یک محل خاص این خودش یک امتیازی است که اگر میخواست به حال عادی یک همچو وضعیتی پیدا بکند بدون حمایت قطعاً نمیتوانست یک همچو وضعی داشته باشد . با حمایت هائی که از جانب حکومت و استانداری ها میشد اینها وضع مطلوب تری پیدا کردند . خوب ، در این قبال معلوم است وضع این کسبی که الان دارند و این وضعیتی که در این محل پیدا کرده و حمایت هائی که از او شده اینها یک امتیازاتی است که مشابه یک چیزی شبیه سرقفلی مثلاً آن وقت این امتیازات را به صورت حق کسب و پیشه که یک عنوانی است که شورای محترم نگهبان رد فرمودند گفتند اشکال و ایراد شرعی دارد خوب ، اینجا ما حذف کردیم اما اگر یک امتیازاتی شرعی برای این تعاونی ها که آنهم حکومت برای اینها در نظر گرفته یا برایشان ایجاب کرده که به وجود بیاید در این مدت زمانی که از بازرگانی گرفته شدند و به استانداریها داده شدند . الان دارند مجدداً به وزارت بازرگانی برمیگردند خوب ، در این بین اگر یک امتیازاتی مشروع هم هست کسب کرده کمیسیون اصلاحش را به این صورت انجام داده که « حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع » مگر کسی مخالف شرع است ؟ اگر یک حق شرعی به یک تعاونی یا یک تشکیلاتی یا یک کسی داده شد

آیا این منعی دارد ، اشکالی دارد ، ایرادی دارد ؟ اگر شرعی نباشد که خود این قانون گفته است . نایب رئیس ـ آقای عربی مخالفید؟ بفرمائید . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم توجه داشته باشند که در قانون نویسی یک مشکلی ایجاد نکنیم که قابل اجرا نباشد . اشکالی که شورای نگهبان داشته در اینجا این بوده که فرموده اند حق کسب و پیشه که شما در اینجا آورده اید شرعی نیست . در جهت تأمین نظر شورای نگهبان آمده کمیسیون آن اعم از حقوق کسب و پیشه و غیره را حذف کرده به جای آن گذاشته « کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع » اول اشکال همین جا آغاز میشود . شما این برادرانی را که میخواهند اموال و دیون و مطالبات و حقوق و امتیازات این سازمان تعاون را از استانداریها به وزارت بازرگانی منتقل کنند اینها که مجتهد نیستند که کدام شرعی و کدام غیر شرعی است . شما برای نمونه یک مورد اینجا گذاشته اید که حق کسب و پیشه اینها بگیرند شورای نگهبان گفته این مشروع است . این آقایان مجری از کجا میتوانند تشخیص بذعتذ که این آیا مشروع است یا غیر مشروع است ؟ آیا این حق، این امتیاز مشروع است یا غیر مشروع است ؟ وقتی که شما این جمله را میگذارید و این قید را میگذارید برای آنها هیچ قابلیت اجرائی ندارد یعنی آنها این مسأله را نمیتوانند بفهمند . شما بایستی آنچه که قابل نقل و انتقال است برایشان روشن کنید و اینکه ما بیائیم بگذاریم حق هم در اینجا مشخص نیست کدام حق مشروع ، کدام حق نامشروع است ، شما این کار را روشن نکرده اید ، میگوئید « کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع » یعنی از اینجا تمام این حقوق و امتیازات زیز سؤال میرود و هیچ مرجع تشخیصی هم در وزارت بازرگانی نیست . پس شما بیائید یک قیدی بگذارید که یک نفری آشنا به مسائل شرعی که تشخیص بدهد کدام شرعی است، کدام غیر شرعی آنجا باشد . شما اینجا این جمله را گذاشته بودید ، مجلس محترم که گذاشته نظرش این بوده که این غیر مشروع نیست و مشروع است حق کسب و پیشه اما شورای نگهبان اشکال کرده است . پس اگر شما بخواهید در اینجا اصلاح بکنید بهترین راهش این است که شما این مسأله حق کسب و پیشه را بگذارید کنار بگذارید این طور اصلاح بشود : « و سردخانه ها و کلیه حقوق و امتیازات » هر چه حق و امتیازی دارد ، دیگر اینجا کلمه مشروع را گذاشتن مشکلات زیادی ایجاد میکند و مرجع تشخیصی هم برای مشروع و غیر مشروعش در وزارت بازرگانی نیست یا شما در قانون مشخص نگرده اید لذا این است که این اصلاحیه جز اینکه مشکلات را روی هم بکند چیز دیگری انجام نمیدهد . لذا من با این اصلاحیه جز اینکه مشکلات را روی هم بکند چیز دیگری انجام نمیدهد . لذا من با این اصلاحیه جز اینکه مشکلات را روی هم بکند چیز دیگری انجام نمیدهد . لذا من با این اصلاحیه که حق کسب و پیشه برداشته بشود یک کلمه مشروع به جایش گذاشته بشود چون ضمانت اجرائی ندارد و مرجع تشخیص ندارد من با این اصلاحیه مخالفم والسلام . منشی ـ آقای پناهنده موافق ، بفرمائید . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خلاصه ایراد برادرمان آقای عربی این بود که این مشخص نیست که امتیازات مکتسبه مشروع چیست ؟ خلاصه تمام فرمایشاتشان این بود و کسی هم در وزارت بازرگانی نیست که مرجع تشخیص مشروع و نامشروع بودن یک حق امتیازی باشد . حالا من پاسخش را خدمتتان عرض میکنم . حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع را در رساله های عملیه نوشته اند ، لازم نیست که در وزارت بازرگانی کسی تشخیص بدهد . در رساله های عملیه نوشته اند چه نوع امتیازات کسبی ، مشروع است و کدامش نیست . مثلاً در همین مورد . این مغازه ای که در یک محلی قرار گرفته چون پر مشتری است و استفاده زیادی از آن میشود اگر قیمت معمولی این مغازه 100 هزار تومان باشد . مالک بگوید من این را /150 هزارتومان کمتر نمیفروشم . مالکم ، اختیار مالم را دارم ، به قیمت 150 هزارتومان کمتر نمیفروشم . آن خریادر هم میداند که اگر 150 هزار تومان هم بخرد باهم برایش سود دارد برای اینکه اینجا مشتری زیاد میآید و زود استفاده اش را بر میگرداند . این کجایش نامفهوم و گنگ است ؟ یعنی امتیازات مشروع و غیر مشروع را لازم نیست که وزارت بازرگانی مشخص بکند ، چون مرجع آن نیست . آن را باید رساله عملیه مشخص بکند و رساله عملیه هم مشخص کرده است . خوب حالا آمده اند اینجا شورای محترم نگهبان ایراد گرفته اند گفته اند ما چیزی به نام حق کسب و پیشه نداریم ، درست هم فرموده اند . اما اگر چیزی مشروعی از قبیل اینکه این جنسی را که 100 هزارتومان میأرزد چون در یک موقعیت و جائی واقع است که مشتری گیر است و ارزش دارد و اگر کسی خرید ، اگر گرانتر هم خرید ، بعد از چند ماه پولش را برمیگرداند ، یک مقدار گرانتر بفروشد این کجایش عیب دارد ؟ مغازه با قیمت معمولی اش 100 هزار تومان میارزد ، مالم است ، مالک هستم چون این مغازه در یک جائی واقع شده که مشتری زیاد میآید می گویم من 150 هزار تومان کمتر نمیفروشم . خریدار هم میداند که اگر 150 هزارتومان خرید یعنی گرانتر خرید چون بعد مشتری زیاد میآید برمیگردد ، این گرانی جبران میشود . کجای این عیب دارد ؟ مالکم و مشروع هست که جنسم را به هر قیمتی که خواستم بفروشم . حالا این حق کسب و پیشه نیست . ملکی را یک مقدار به دلخواه خودم گرانتر میفروشم . پس بنابراین این امتیازات مکتسبه مشروع معنی اش این است . هیچ هم گنگ نیست ، نامفهوم هم نیست و هیچ نیاز هم نداریم که در وزارت بازرگانی که مرجع تشخیص مشروع و غیر مشروع نیست . او مربوط به کار خودش دخالت میکند و هیچ راه دیگری هم نیست . او مربوط به کار خودش دخالت میکند و  هیچ راه دیگری هم نیست . بعد آقای عربی میفرمایند بیائید مشروعش را بردارید ، بگذارید « کلیه حقوق و امتیازات »  خوب اینکه بدتر میشود . اگر قرار است که گنگ باشد « کلیه حقوق امتیازات یعنی حضرت عالی اعم از مشروع و نامشروع میفرمائید ؟ این یک کلمه « مشروع » را اینجا گذاشته اند که شورای محترم نگهبان ایراد نگیرد . شما میفرمائید که کلمه « مشروعش » را بردارند « مشروعش » را که بردارند میشود « اعم از مشروع و غیر مشروع » این را که حتماً نمخواهید بگوئید ولی با گفتن عبارت « حقوق و امتیازات هم مسأله حل نمیشود . چون شما ایرادتان در مبهم بودن قضیه است با این فرمایشی که میفرمائید باز مسأله به نظر حضرتعالی مبهم میماند . ولی اینطوری که بنده عرض کردم مسأله هیچ ابهامی ندارد واین به اصطلاح اصلاحیه هم که شده مسأله را حل می کند و ایراد شورای محترم نگهبان را برطرف میکند . والسلام  نایب رئیس ـ آقای پورسالاری فشرده مطلبتان را بفرمائید . پورسالاری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن ، خیلی خلاصه عرض میکنم نمایندگان محترم عنایت بفرمائید در پاسخ مخالف محترم که فرمودند اینکه حتماً باید مشخص کنید شرعی و غیر شرعی چه صورتی دارد و بایستی در قانون مشخص میشد با همان تنها « حقوق » گفته بشود . اگر بنابراین باشد که کلیه قوانینی که راجع به هر چه گفته میشود بایستی بیائیم تمام فروعات شرعی که به آن متعلق هست اینها را بیان کنیم . میدانید که یک چنین چیزی مقدور نیست . این حق کسب و پیشه کسی میآید در یک جائی محل کسبی دایر میکند 10 سال 20 سال هست اگر آمدند گفتند آقا ! از این جا برو بلند شو برو ، میگوید حق کسب و پیشه من که این مدت در اینجا بودم به من بدهید تا من بروم . یک نمونه حقی را برای خودش قائل است . این را شورای محترم نگهبان شرعی نمیداند و ما هم حذف کردیم ، گفتیم که در باب مثال راجع به سرقفلی مواردی که امام دارد که جایز میداند مواردی را هم جایز نمیدانند و شرعی نمیدانند . این را من ، منباب نمونه عرض کردم والا خیلی مشابهتی با موضوع سرقفلی هم ندارد . این جمله ای که در حضور نماینده محترم شورای نگهبان که بوده ، کمیسیون اصلاح کرده و به این ایرادی نداشتند و امیدواریم که قانع شده باشند والسلام . نایب رئیس ـ نماینده دولت شما مطلبی دارید ( عبدالوهاب ( معاون وزارت بازرگانی) ـ ماهم با این موافقیم ) خوب دولت هم موافق است 185 نفر حضور دارند ، اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر محترم شورای نگهبان قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود . منشی ـ سطر هفتم ماده واحده مربوط به واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در شهرستانها به وزارت بازرگانی به منظور تأمین نظر محترم شورای نگهبان به این صورت اصلاح شده :  «وتأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه ها و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع تا آخر … » نایب رئیس ـ موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثز برخاستند ) تصویب شد . برادرها  و خواهرانی به عنوان میهمان و تماشاچی تشریف فرما هستند که مقدمشان را گرامی میداریم بخصوص برادرهای کارگر نمونه سال جاری که با تلاش و کوشش شان ما را به سمت خود کفائی میبرند ، توفیقشان و موفقیتشان را از خدا میخواهیم و مقدمشان را گرامی میداریم و از کوشش شان و تلاششان سپاسگزاری می کنیم . جلسه برای یک ربع تنفس تعطیل میشود . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 5/11 تشکیل گردید . )
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دستور بعد را قرائت کنید . 9- بحث پیرامون اصلاحیه های کمیسیون در خصوص قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اظهار نظر شورای نگهبان و تصویب چند اصلاحیه آن منشی ـ دستور بعد گزارش کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اعاده شده از شورای محترم نگهبان کمیسیون ارشاد تشریف بیاورند . نظری منفرد (مخبر کمیسیون ارشاد)ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، گزارش از کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی . شماره ترتیب چاپ 01502 شماره جاپ سابقه 948ـ0824 لایحه اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی به شماره ترتیب چاپ 948 اعاده شده از شورای محترم نگهبان که جهت اصلاح به کمیسیون ارشاد اسلامی ارجاع شده از شورای محترم نگهبان که جهت اصلاح به کمیسیون ارشاد اسلامی ارجاع شده بود با حضور اعضاء محترم شورای نگهبان بررسی و به شرح ذیل اصلاح گردید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای و هنر اسلامی ـ زین العابدین قربانی شورای محترم نگهبان در این لایحه پنج مورد را اشکال کرده بود که من موارد را میخوانم و اشکالات شورای نگهبان و مصوب کمیسیون را هم براساس آن اشکالاتی که شده بود . عرض خواهم کرد . مورد اول اشکال شورای محترم نگهبان در تبصره 2 این قانون هست . تبصره 2 ماده 2 این قانون را ما اینطور تصویب کردیم : تبصره 2 ـ « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر میتوانند همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور به فعالیت بپردازند . اشکال شورای محترم نگهبان این است . مرقوم فرموده اند : 1ـ اطلاق تبصره 2 بند یک ماده 2 ، نسبت به دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی غیر دولتی مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی است . توضیح این مسأله این است شورای محترم نگهبان از این تبصره استنباط حصر کرده اند که ما همه دستگاههای تبلیغاتی خارج از کشور را به وزارت ارشاد داده باشیم . ما سه جور فعالیت در خارج از کشور داریم . گاهی دستگاههای دولتی هستند که در خارج از کشور فعالیت می کنند ، گاهی دستگاههائی که دولتی نیستند ، لکن کمک از دولت میگیرند و درخارج از کشور فعالیت می کنند و دستگاههائی که نه دولت هستند ونه کمک از دولت میگیرند . دستگاههای دولتی و دستگاههائی که کمک از دولت میگیرند و در خارج از کشور فعالیت می کنند طبیعی است که باید همآهنگ بکنند با وزارت ارشاد در رابطه با تبلیغاتشان در خارج از کشور . اشکال شورای محترم نگهبان نسبت به دستگاههائی است که نه دولتی هستند و نه کمک از دولت میگیرند و در خارج از کشور میخواهند فعالیت بکنند ، آن را مرقوم کرده اند که مغایر با موازین شرعی است . لذا کمیسیون به این اشکال برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده است . تبصره 2 - « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند ، به شرط همآهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند . نایب رئیس – متشکر ، مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – آقای حسینعلی رحمانی مخالف . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تبصره 2 این جور بوده ، « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر میتوانند همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور به فعالیت بپردازند . » این دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر . غیر دستگاه وزارت ارشاد اسلامی ، بقیه دستگاهها میخواهید دستگاه دولتی باشد یا غیر دولتی و در اینجا گفته است که « میتوانند همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور به فعالیت بپردازند » و مطلب دارد : یکی اینکه « میتوانند »‌یکی اینکه باید «هماهنگ » با وزارت ارشاد اسلامی باشد » . اشکالی که شورای نگهبان کرده است ، در مورد جزء اول نیست که دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر ، میخواهد دولتی باشد یا غیر دولتی باشد ، اینها میتوانند در خارج از کشور فعالیت بکنند ، اشکال شورای نگهبان به همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی است . یعنی شورای نگهبان فرموده است که دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی میتواند در خارج از کشور به فعالیت بپردازد این مانعی ندارد ، ولی غیر دولتی ها مشروط نیست به همآهنگی با وزارت ارشاد اسلامی . ما باید در اینجا بیائیم تفسیر قائم بشویم بین دستگاههای فرهنگی و تبلیغی ، دولتی و غیر دولتی . غیر دولتی مثل فعالیت های فرهنگی و تبلیغی روحانیت مبارز تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات سلامی قم . اینها لزوم ندارد همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی باشد . به جای اینکه بیائیم تصریح بکنیم و بگوئیم همآهنگی در آنها لازم نیست به طور کلی آنها را حذف کرده ایم و تبصره را اختصاص داده ایم به دولتی و وابسته به دولت و این بر خلاف آئین نامه است ، چون در آئین نامه فقط موارد اعتراض شورای نگهبان باید اصلاح بشود . شورای نگهبان نفرموده است که دستگاههای دیگر نمیتوانند تبلیغ بکنند که ما بخواهیم آن را حذف بکنیم ، شورای نگهبان بدون اینکه به جزء اول اشکالی بکند که دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر میتوانند در خارج ازکشور به فعالیت بپردازند ، فقط اشکال کرده است به هماهنگی با وزارت ارشاد اسلامی که همآهنگی با وزارت ارشاد اسلامی باید اختصاص داشته باشد به دولتی و وابسته به دولت در اصلاحیه آمده است اصلاً به طور کلی حذف کرده است این مطلب را که «دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر میتوانند » و به اینصورت اصلاح کرده است ، توجه بفرمائید « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههائی که از امکانات کمک دولت استفاده میکنند . به شرط همآهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازد . » معنایش این جور میشود که دستگاههای فرهنگی و تبلیغی غیردولتی نمیتوانند . مخصوصاً با توجه به اینکه قبل از اصلاح لفظ دیگر شامل دولتی و غیر دولتی شده است . « دیگر‌ » را حذف کرده و برای خاطر اصلاح فقط دولتی را در اینجا آورده است و بنابراین امکان دارد ، یک وقتی این دعوی در قانون طرح بشود که سایر دستگاهها حق ندارند که در خارج از کشور فعالیت تبلیغاتی و فرهنگی داشته باشند . ما برای خاطر اینکه اطمینان کامل پیدا بکنیم به اینکه در آینده یک چنین مشکلی بروز نخواهد کرد ، لازم است این جور اصلاح بکنیم که دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر میتوانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند ولی دستگاههای دولتی و دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده میکنند ، باید همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی باشند . این یک مطلب . مطلب دوم این است که ما اصلا به این مطلب اشکال داریم . این جور اصلاح کردن موضوع ، خواهش می کنم توجه بفرمائید فردا شما در بودجه برای دفتر تبلیغات اسلامی قم یک بودجه معین می کنید برای سازمان تبلیغات اسلامی یک بودجه معین می کنید برای سازمان تبلیغات اسلامی یک بودجه معین می کنید . برای دستگاههای دیگر که آزاد هستند ، دولتی نیستند ، وابسته به دولت نیستند ، ممکن است که یک بودجه ای معین بکنید ، صدق میکند که شما کمک کرده اید همچنین دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند باید حتماً تبلیغاتشان همآهنگ باشد و این خطری است در آینده برای تبلیغات ما ( نایب رئیس – وقتتان هم تمام است ) بنابراین بنده مخالف با این اصلاحیه هستم . منشی – آقای موحدی ساوجی ، موافق . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد تبصره 2 بند یک از ماده 2 نظر شورای محترم نگهبان این است که نسبت به دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی غیر دولتی مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی است . تبصره 2 اطلاق داشت وقتیکه وظایف وزارت ارشاد اسلامی را ذکر میکرد از جمله در نبد یک با این تبصره یک وظیفه ای را برعهده وزارت ارشاد گذاشته بود به اینصورت ؛ « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دیگر ، میتوانند همآهنگ با وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور به فعالیت بپردازند » . به صورت مطلق هر دستگاه فرهنگی و تبلیغی اگر میخواست در خارج از کشور فعالیت کند باید با همآهنگی وزارت ارشاد اسلامی این کار را میکرد . شورای محترم نگهبان نظرشان این است که در مورد دستگاههای تبلیغاتی غیر دولتی این درست نیست . حالا کمیسیون محتر اصلاحیه ای را که داده به منظور تأمین نظر شورای نگهبان هست . نوشته است که « دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند » . حالا این دستگاههائی که از کمک دولت استفاده می کنند درست است که نمیشود گفت صددرصد دولتی است فرض کنید سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات اینها یک کمکی سالیانه میگیرند . هزینه هایشان خیلی بیشتر از این کمک است . چه بسا ممکن است یک درآمدهای دیگری خودشان داشته باشند ، ولی در عین حال چون کمک دریافت می کنند . به نظر می رسد که باید همآهنگ باشند ، وقتیکه دولت میآید مثلاً در سال در بودجه کل کشور یک مبلغی
را ، اعتباری را برای فعالیتهای تبلیغی در خارج از کشور تعیین میکند ، یک مقدار به وزارت ارشاد میدهد و مبالغی هم مثلاً به بعضی سازمانهای دیگر میدهد . خوب اگر اینها از همدیگر مطلع نباشند . چه بسا ممکن است یک جا یک تبلیغ لازم است به امید یکدیگر مطلع نباشند . بسا ممکن است یک جا که تبلیغ لازم است به امید یکدیگر اصلاً تبلیغ نکنند ، یک جائی که فرض کنید یک دستگاه رفته آنجا همین وظیفه فرهنگی ، تبلیغی را انجام میدهد ، یک سازمان دیگر میرود کار او را تکرار میکند ، نه اینکه یک کار جدید ارائه بدهد ، یک برنامه جدید تبلیغی را ارائه بدهد . بنابراین همآهنگی برای این منظور است و به صرف اینکه ما بگوئیم دستگاههائی که کمک از دولت میگیرند در تبلیغات خارج از کشور همآهنگ باشند ، ما معتقدیم در داخل کشور هم این همآهنگی خوب است که دولت بالاخره پولهای بیهوده و بی اساس ندهد برای تبلیغاتی که تبلیغات خدای نکرده تکراری باشد و از کیفیت کمی برخوردار باشد. بنابراین من با این تبصره ای که به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان ، کمیسیون ارشاد پیشنهاد کرده است موافق هستم . نایب رئیس ـ کمیسیون . نظری منفرد ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من از فرمایشات جناب آقای رحمانی اینطور استنباط کردم که این تبصره معنایش این است که دستگاههای دولتی و دستگاههائی که دولتی نیستند و از دولت کمک میگیرند ، اینها صرفاً میتوانند در خارج فعالیت داشته باشند ، اما دستگاههای غیر دولتی نمیتوانند فعالیت داشته باشند . دقیقاً این تبصره حصر را نمیرساند . روشن است « اثبات شینئی نفی ما عدی نمیکند » وشورای محترم نگهبان اشکالشان به همین بوده که از اطلاق این عبارت استفاده میشود که تمام دستگاهها باید با همآهنگی وزارت ارشاد در خارج از کشور فعالیت بکنند ، ما آمده ایم تصریح کرده ایم به این دو مورد یعنی دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی یک مورد و همچنین دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده میکنند . اما نسبت به آن دستگاههائی که از امکانات دولت استفاده نمی کنند ، اصلاً قانون ساکت است و ما آن را نفی نکرده ایم تا این اشکال وارد باشد ، بنابراین ما با این مخالفیم . نایب رئیس ـ آقای موسوی . موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد ) ـ با اصلاحیه موافقیم . نایب رئیس ـ حضار 181 نفر ، اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان قرائت میشود و به رأی گذاشته میشود . توجه بفرمائید . منشی – تبصره 2 ماده 2 به صورت زیر اصلاح گردید : تبصره 2 ـ دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههائی که از امکانات و کمک دولت استفاده میکنند به شرط همآهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند . نایب رئیس ـ موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اصلاحیه بعدی را بخوانید . نظری منفر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصلاحیه دوم در بند 14 همین ماده 2 است . ما در بند 14 ماده 2 اینطور تصویب کردیم : « ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تأسیسات فرهنگی ، هنری و سینمائی که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند در سراسر کشور » شورای محترم نگهبان مرقوم فرموده اند : در نبد 14 ماده 2 اطلاق کتابخانه عمومی در مورد کتابخانه های عمومی شخصی و وقفی که متولی منصوص دارد شرعی نیست . ما در اینجا کتابخانه های عمومی آورده ایم . کتابخانه های عمومی شامل کتابخانه هائی که ایجاد و توسعه و تجهیزش با وزارت ارشاد است ، اطلاق کتابخانه های عمومی شامل این کتابخانه ها میشود و شامل کتابخانه هائی که توسط مردم هم احداث میشود ، میشود . و شامل کتابخانه های وقفی هم که متولی شرعی دارد ، میشود . و این باعث شده که شورای نگهبان اشکال گرفته ما برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان در همین داخل کادر این را اضافه کردیم تا از آن استفاده بشود ، کتابخانه هائی که وابسته به وزارت ارشاد هست لذا این قید را در ذیل همان ماده اضافه کردیم . « هنری ، سینمائی در سراسر کشور ،‌ ( این سراسر کشور آمده آخر و اضافه شده ) که وابسته به وزارت ارشاد باشد » . بنابراین شامل کتابخانه های عمومی غیر وابسته و شامل کتابخانه هائی که وقف است و متولی شرعی دارد نمیشود ، و نظر شورای محترم نگهبان تأمین میشود . منشی ـ مخال این تفسیر کسی نیست ؟ عربی ـ آقای کروبی ! یک اصلاح عبارتی لازم است که در این سطر 2 ، نوشته اند که « ضوابط آن طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود » ضوابط همانطور که می دانید قانون است ، اسن کلمه ضوابط را …  هراتی – به آن هنوز نرسیده ایم .  نایب رئیس ـ بسیار خوب ، اصلاحیه مخالف و موافقی ندارد ، این بند را بخوانید . منشی ـ بند 14 با اصلاح عبارتی که همآهنگ با بندهای دیگر بشود بدون کلمه « که » و بدون « باشند » اینطور می شود بنا 14 به صورت زیر اصلاح گردید : ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه های عمومی و تأسیسات فرهنگی ، هنری و سینمائی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور . نائب رئیس حضار 184 نفر ،  ـ اصلاحیه کمیسیون که قرائت شد برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . نظری منفرد ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال سوم شورای محترم نگهبان در بندهای 15 ، 16 ، 17 و 23 …..  هراتی ـ ماده 20 را الان باید بخوانید . نظری منفرد ـ حالا هر دو را من توضیح خواهم داد . هراتی ـ نه ، با هم فرق می کند . اصلاً موضوعش جداگانه است . نظری منفرد ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال شورای محترم نگهبان در بند 20 که در این نامه شورای محترم نگهبان به صورت اشکال پنجم آمده ، مرقوم فرموده اند که « اطلاق بند 20 نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست » مادر بند 20 گفتیم یکی از وظایف وزارت ارشاد صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی . شورای محترم نگهبان در مواردی که مشکوک نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست . مواردی که مشکوک نیست یعنی مشخص است این چیزهائی که صادر می شود و خارج می شود اشکال کرده اند که این شرعی نیست که ما این اجازه را و این اختیار را به وزارت ارشاد بدهیم . لذا کمیسیون برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان آمده در ذیل این ماده ، گفته است که صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ،‌ آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی که ظوابط آن طبق آئین نامه اش هیأت وزیران تصویب بکند تا شورای محترم نگهبان آن اشکالی که دارند که نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست نظر شورای نگهبان با این اصلاحیه و مصوب کمیسیون تأمین خواهد شد . نایب رئیس ـ آقای هراتی مخالف . رحمانی ـ بنده اسم نوشته ام و مخالف هستم . نایب رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم ملاحظه بفرمائید بند 20 به همان صورتی که تصویب شده اینجا آمده بدون کم و زیاد . نهایت در ذیل آن یک عبارتی را زیاد کرده اند به خیال اصلاح . آن عبارت این است « ضوابط آن طبق آئین نامهمصوب هیأت وزیران خواهد بود » . این اصلاحی است که کمیسیون انجام داده . حالا ملاحظه بفرمائید اصل مصوبه مجلس و اشکال شورای نگهبان . مصوبه مجلس این است : بند 20 ـ صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی ، فرهنگی . یعنی اینها باید به اجازه وزارت ارشاد اسلامی باشد . صدور و ورود و خروج آثار سمعی و بصری و غیر ذلک ، که عیناً در مقام اصلاح همین را ذکر کرده اند با زیاد کردن آن عبارت ها . توجه بفرمائید به اشکال شورای محترم نگهبان . شورای نگهبان می فرماید که اطلاق بند 20 نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست . یعنی اینکه شما تصویب کرده اید صدور اجازه لازم است . در مواردی است که مشکوک باشد والا اگر مشکوک نباشد لزوم ندارد . کمیسیون به جای احاله کرده است به آئین نامه . این اولین بار است که ما در مجلس می بینیم کمیسیون ارائه می دهد اصلاحیه ای را که در آن اصلاحیه هیچگونه اصلاحی نکرده و می گوید به تصویب هیأت وزیران ضوابط می رسد و حال اینکه ما موظف هستیم طبق قانون اساسی و آئین نامه موارد اعتراض را در مجلس اصلاح بکنیم و اصلاحش هم خیلی
ساده است . صدور اجازه ورود و خروج در موارد مشکوک که تأمین می شود نظر شورای نگهبان . این یک اشکال . اشکال دوم این است که « ضوابط آن طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود » یعنی ضوابط صدور اجازه ، یعنی قانون صدور اجازه و ورود . پس بنابراین در اینجا لازم می آید که مجلس بعد از 7 سال قانونگذاری و تجربیاتی که داشته بیاید قانونگذاری را تفویض بکند به هیأت وزیران . قطعاً اگر چنانچه توجه نفرمائید به این اصلاحیه و رأی بدهید از شورای نگهبان برمی گردد چون به هیچوجه اصلاح نشده است . بنابراین بنده مخالف با این اصلاحیه هستم که در کمیسیون انجام شده است . نایب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای ملکوتی به عنوان موافق بفرمائید . ملکوتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ازلحاظ شرعی حکم را جناب آقای رحمانی قبول فرمودند که این اطلاقش باعث می شود که حتی موارد غیر مشکوک را هم دولت بتواند تحقیق کند و مثلاً جلوگیری کند . برای رفع این اطلاق نیاز به اصلاح هست . الا اینکه ایشان فرمودند شما می توانستید این اصلاح را یعنی آن اشکال شورای نگهبان را با آوردن قید در موارد مشکوک رفع بکنید . اصلاح به این صورت که احاله بشود دولت یک آئین نامه ای بنویسد ضرورت نداشت ، یا درست نیست . عرض من این است که این عنوان موارد مشکوک خودش مشکوک و مبهم است ، نیاز به توضیح و تبیین داشت . ما وقتی که این را احاله کردیم به اینکه آئین نامه ای را هیأت دولت بنویسد خواستیم به این وسیله این کلمه مبهم را در اینجا نیاورده باشیم . خوب مطلوب در قانون نویسی این است که واضح و روشن نیاورده باشیم . خوب مطلوب در قانون نویسی این است که واضح و روشن باشد . اما اشکال دوم ایشان که فرمودند کلمه ضوابط انصراف دارد به قانون و در شأن مجلس است که قانون را بنویسد نه در شأن هیأت دولت . عرض می کنم به قول طلبه ها این انصراف ، انصراف بدوی است ، حجیتی ندارد . والسلام  نایب رئیس ـ کمیسیون ، کوتاه و فشرده هم بفرمائید که این هم برسد به آخر . نظری منفرد ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودند آقای رحمانی که کمیسیون اصلاحی صورت نداده است ، چرا ! همین اصلاح است . به هر حال تشخیص موارد مشکوک از غیر مشکوک یک مرجعی می خواهد که تشخیص داده بشود . هراتی ـ مشکوک شرعی . نظری منفرد ـ اجازه بفرمائید . یک مرجعی می خواهد ، این مرجع را ما آئین نامه قرار دادیم . حالا اگر همین عبارت هم بیاید باز این عبارت یک توضیح بیشتر نیست . که تشخیص موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد . بنابراین ما در ذیل این اصلاح را کرده ایم طبق آئین نامه ، برای اینکه مرجع تشخیص موارد مشکوک از غیر مشکوک روشن بشود . نایب رئیس ـ آقای موسوی شما فرمایشی دارید ؟ موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد ) ـ با اصلاحیه موافقیم . هراتی ـ اشکال جواب داده نشد . نائب رئیس ـ دولت هم با اصلاحیه موافق است . حضار 184 نفر ، اصلاحیه کمیسیون برای تأمین نظر محترم شورای نگهبان قرائت می شود و به رأی گذاشته می شود توجه بفرمائید . منشی ـ بند 20 به صورت زیر اصلاح گردید : بند 20 ـ صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی که ضوابط آن طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود . عربی ـ ضوابط درست نیست ، ضوابط قانون است . براساس آئین نامه …  نایب رئیس     موافقین قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .  10- اعلام وصول لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1365 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب یک فوریت آن   نایب رئیس ـ اجازه بدهید یک لایحه یک فوریتی داریم که خیلی ضرورت آن یک فوریتی مطرح بشود تا پیشنهاد های اصلاحی را مرحمت بفرمائید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1365 کل کشور با قید یک فوریت ، که برادران نماینده تعداد فراوانی امضاء کرده اند ، باقید یک فوریت تقدیم شده است که بدین وسیله اعلام وصول می شود . نایب رئیس ـ آقای زنجانی تشریف بیاورید توضیح بدهید . زنجانی ( وزیر برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت تقاضای یک فوریتی است که یک لایحه دیگری که مربوط به بودجه سال 1366 است از پنجشنبه در دستور جلسه قرار می گیرد و دیگر فکر می کنم طبق تجربه و روال همیشگی تا 29 اسفند هم طول می کشد و محلی برای بحث و بررسی در مورد اصلاح بودجه سال جاری نمی ماند . در حال حاضر هم ما در پرداختهایمان به دلیل اینکه ( حالا بحث ریزش را اگر ضروری باشد بعداً بحث می کنیم ) با مشکل مواجه هستیم . و ممکن است که نزدیک به شب عید هم هست وسیله پرداخت حقوق کارمندها ایجاد اشکال بکند و در این شرایط هم درست نیست . ما درخواستمان این است که این را با یک فوریت برادرها تصویب کنند ، با کمیسیون برنامه و بودجه هم صحبت شده انشاء الله بعدازظهر در دستور کار خودش قرار داده که انشاءالله در همین هفته قبل از پنجشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . زواره ای ـ اصلاً ماهیت بودجه ای دارد و یک شوری است . نایب رئیس ـ یک شوری غیر از فوریت است . هراتی ـ متمم بودجه یک فوریتی است ، این متمم بودجه نیست ، این مثل لوایح عادی است . نایب رئیس – خوب می دانم یک شوری است ولی یک فوریتی و عادی هم هست . مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف ؟ (اظهار نشد ) نایب رئیس – 184 نفر در جلسه حضور دارند . فوریت به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا اصلاحیه بدهید . منشی – آقایان نظری منفرد و آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که یعنی اضافه به آن بشود ، « و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید » نایب رئیس – آقای موحدی ساوجی توضیح بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، علت اینکه بند 20 اصلاحیه کمیسیون رأی نیاورد این بود که واقعاً خوب نظر شورای نگهبان اولاً تأمین نشده بود و ثانیاً در اینجا ضوابط اجرای این بند را بر عهده هیأت وزیران گذاشته بود . می دانیم که ضوابط در واقع قانون است ، تعیین ضوابط کار قانونگذار است و یک وزارتخانه یا دولت نمی توانند ضوابط را به عنوان یک قانون تعیین بکنند . ببینیم نظر شورای نگهبان در بند 20 چه بوده است ؟ در رابطه با این بند نظریه ای که شورای محترم نگهبان داشته این است که اطلاق بند 20 نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست یعنی بند 20 اگر فقط موارد مشکوک را بگیرد شرعی هست . اینکه شما می خواهید بگوئید وزارت ارشاد اسلامی صدور اجازه و اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات ، نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی بخواهد اجازه ورود و خروجش را وزارت ارشاد اسلامی بدهد ، این معنی اش این است که هر کتابی یک جلد کلام الله مجید هم اگر خواست از مملکت مثلاً به خارج صادر بشود باید بروند اجازه خروجش را فرض کنید از وزارت ارشاد بگیرند ، خوب این غلط است . این است که در اینجا شورای محترم نگهبان گفته اند فقط در موارد مشکوک می توانیم بگوئیم که اجازه ورود و خروجش با وزارت ارشاد اما در غیر موارد مشکوک نه ،‌ اصلاً اجازه دادن و یا مزاحمت و ممانعت کردن هیچ شرعی نیست . حالا برای تأمین نظر شورای نگهبان ما به آخر بند 20 بدون هیچ تغییری ، بند 20 را همان طور حفظ می کنیم و به آخرش اینجور اضافه می کنیم « کلیه مواد تبلیغی  و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک و غیر مشکوک طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید » این مسأله حل می شود که نظر شورای نگهبان هم تأمین خواهد شد . منشی ـ آقای هراتی مخالف . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من یک بار دیگر این بند را می خوانم ، استدعایم این است که عزیزان توجه عمیق تری به مسأله داشته باشند . اصل ماده 20 به این شکل بوده « صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی » اشکالی که شورای محترم نگهبان گرفته این است که در موارد غیر مشکوک شرعی نیست که شما جلو ورود و خروج اینگونه نشریات و آثار هنری و مطبوعاتی را بگیرند . حالا آقایان آمدند گفتند برای این مواردی که مشکوک است هیأت دولت در این رابطه آئین نامه ای تهیه کند . بسیار خوب حالا فرض کردیم در این

رابطه هم آئین نامه ای تهیه شده اولاً جای بحث است که یک قانون است با آئین نامه است ؟ یعنی ضوابط ورود و خروج آثار هنری ، مطبوعاتی و فرهنگی این واقعاً در حد آئین نامه است یا در حد ضابطه است که باید در این رابطه قانون بیاورد که اینگونه موارد اجازه ورود و خروج دارد و اینگونه موارد ندارد . این بحث اول . اما نکته احساس این است که اگر آمد ، اختلاف نظر پیدا شد بین آن کسی که می خواهد این مطبوعات را به خارج از کشور صادر کند و آن مسؤول دایره مطبوعات در وزارت ارشاد . همین که اختلافی پیدا شد این گفت آقا این نشریه در داخل مجاز است اما در خارج اجازه ندارد یا این تابلو مشکوک است من اجازه نمی دهم ، یا این مسأله فرهنگی را شما حق ندارید به شکل مثلاً فرض کنید مثلاً یک فیلم در خارج از کشور منعکس کنید . چه کسی مرجع تشخیص هست وقتی اختلاف نظر بین صادر کننده و وارد کننده و آن دستگاه مسؤول در وزارت ارشاد پیدا شد ؟ در این رابطه شما هیچ اشاره ای با مسأله نکرده اید که چه کسی نهایتاً باید تشخیص بدهد ؟ چه بسا آن آقا آمد اعمال سلیقه کرد ، گفت به سلیقه من این مشکوک است ، یا طرف آمد یک مقدار خرده حساب شخصی داشت نخواست اجازه بدهد فرضاً این قیلم به خارج از کشور صادر بشود . چه کسی در این رابطه باید تشخیص بدهد ؟ جه بسا آن آقا آمد اعمال سلیقه کرد، گفت به سلیقه من این مشکوک است ، یا طرف آمد یک مقدار خرده حساب شخصی داشت نخواست اجازه بدهد فرضاً این فیلم به خارج از کشور صادر بشود . جه کسی در این رابطه باید تشخیص بدهد ؟ ضمن اینکه شورای محترم نگهبان در ارتباط با بندهای 15 ، 16 ، 17 و 23 می گوید در صورتی که انحلال با حقوق مکتسبه اشخاص اشخاص مرتبط باشد رسیدگی جنبه قضائی پیدا می کند . یعنی ما باید در اینجا قید کنیم که در صورت هرگونه اختلاف مرجع نهائی تصمیم گیری دادگاه صالحه خواهد بود والا به صرف اینکه یک فردی بنشیند آنجا و اعلام کند که این اجازه ورود یا خروج دارد مسأله حل نمی شود . بنابراین من در این رابطه پیشنهاد دادم که هیأت وزیران تهیه می کند اما در مورد هرگونه اختلافی که بین صادر کننده یا وارد کننده و دستگاه وزارت ارشاد به وجود آمد اینجا دادگاه صالحه است که به موضوع رسیدگی خواهد کرد و حکم نهائی را در این رابطه صادر خواهد کرد . والسلام . نائب رئیس ـ آقای دهقان موافق . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مجلس محترم عنایت داشتند که عمده اشکال شورای معظم نگهبان در این ارتباط بود که در غیر موارد مشکوک خلاف شرع است که جلو افراد را بگیرند و بازدیدشان کنند و وزحمت برایشان ایجاد کنند . عمده اشکال جناب آقای رحمانی هم که باعث شد که مجلس رأی نداد به آن مصوبه کمیسیون در جهت تأمین نظر شورای نگهبان این بود که آنجا داشت که هیأت دولت ضوابط را معین کند ، ضوابط هم واضح بود که ضوابط یعنی قانون . مقصود ما ، مقصود مجلس این نیست که هیأت دولت قانون بنویسد ، مقصود از ضوابط آئین نامه است . آنچه را هم که جناب  آقای هراتی پیشنهادشان بود و رویش انگشت گذاشتند زیاده بر پیشنهاد جناب آقای نظری و آقای موحدی چیزی نداشتند الا یک نکته که در مواردی که اختلاف نظر پیدا شد بین مجری ، بین مثلاً وزارت ارشاد و صادر کننده کتاب ، بین وزارت ارشاد و وارد کننده مثلاً دستگاه سمعی و بصری ، این را به دادگاه ارجاع کنند . من فکر می کنم ( من که پیشنهاد دهنده نیستم ) فکر کنم جناب آقای هراتی ، آقای نظری و آقای موحدی هم مخالف این پیشنهاد شما نباشند . بنابراین شأن این است که شما از پیشنهادتان در دفعه اول که بعد از این پیشنهاد مطرح بشود صرف نظر کنید، از مخالف تان هم صرف نظر کنید و برادران ما هم قبول کنند که این قید را که در مواردی که مشکوک بود و به توافق نرسیدند ارجاعش بکنند به مقامات قضائی . بنابراین قضیه حل است . هراتی ـ اگر پیشنهادشان را به این شکل اصلاح کنند بنده موافقم . نائب رئیس ـ کمیسیون .  نظری منفرد ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من با اکثر برادرهای کمیسیون صحبت کردم با این پیشنهاد موافق هستند و نظرمان این است که نظر شورای محترم نگهبان تأمین می شود چون شورای محتر نگهبان فرموده اند که نسبت به موارد غیر مشکوک شرعی نیست . ما در این پیشنهاد مشخص کردیم به هر حال یک مرجعی برای تعیین موارد غیر مشکوک از غیر مشکوک می خواهد . مرجع یا به قول برادرمان آقای هراتی باید مرجع قضائی باشد یا آئین نامه باشد . اگر مرجع قضائی باشد قطعاً این مسأله ورود و خروج با مشکلات مواجه خواهد بود . با توجه به اینکه یک مشکل دیگری دارد ، آن این است که مرجع قضائی نمی آید تشخیص موضوع بدهد موارد مشکوک از غیر موارد مشکوک را ، بنابراین اگر ما مرجع را آئین نامه قرار دادیم که همین طور که در مصوبه کمیسیون آمده و در پیشنهاد ما هم بود ، آنوقت اختلاف به وجود نمی آید . به هر حال آئین نامه یک معیارهائی برای ورود و خروج ذکر خواهد کرد که براساس آن معیارها ورود و خروج صورت می گیرد . بنابراین هیچ اختلافی پیش نمی آید و هیچ اشکال هم ندارد . یک اشکا دیگر برادرمان آقای هراتی داشتند و آن این است که تنظیر می کردند مقایسه می کردند اینجا را با مسأله انحلال که یک کار قضائی است . ورود و خروج غیر از مسأله انحلال و حقوق مکتسبه ای است که شورای محترم نگهبان آنجا اشکال کردند . بنابراین این مقایسه هم درست نیست . ما خیال می کنیم یعنی نظرمان این است که شورای محترم نگهبان با این اصلاحیه نظرش تأمین خواهد شد . نائب رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید . موسوی لاری ( معاون وزارت ارشاد ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر می کنم اگر برادرمان آقای هراتی عنایت کنند مسأله خیلی روشن است . ما اینجا یحثی نداریم که بعضی از آثار هنری و فرهنگی هست که نمی تواند از کشور خارج بشود و بعضی از این آثار هم هست که وارد کشور شدنش ممنوع است . شورای محتر نگهبان نظرشان این بوده که به صورت اطلاق نمی شود گفت که جلو آثار فرهنگی و هنری برای خروج یا ورود به کشور گرفته بشود . بنابراین ما در مقام تبیین این مسأله هستیم که چه کسی باید موارد مشکوک را تشخیص بدهد ؟ یعنی اینکه این آثار هنری می تواند از کشور خارج بشود یا نه ، این وزارتخانه ای که کارش این است ، رشته اش این است آن می تواند تشخیص بدهد یا دادگاه و قاضی که اصلاً ربطی به این مسأله ندارد ؟ اینکه یک کتاب اگر از کشور خارج می شود و فرض کنید به یک کشور دیگری برود اثر تبلیغی دارد یا اثر معکوس و منفی دارد این را چه کسی می تواند تشخیص بدهد ؟ قاضی دادگستری یا وزارت ارشاد که نمایندگان فرهنگی اش در خارج از کشور هستند وجو عمومی کشوری که این کتاب یا این مجله یا این نشریه می خواهد به آنجا فرستاده بشود ؟ و از همه عجیب تر این است که ما برای کلیه اشیائی که از کشور خارج می شود یا وارد می شود به دستگاه مربوطه اجازه داده ایم . شما می بینید که وزارت کشاورزی مثلاً  اعلام می کند که فلان میوه اگر وارد کشور بشود آفتی دارد که ممکن است میوه های مشابهی که در داخل هست از بین برود لذا بخشنامه میکند و میگوید این میوه نیاید . یا مثلاً آن نوع مواد غذائی، مؤسسه استاندارد اعلام میکند که این نوع مواد غذائی نباید بیاید ، هیچوقت هم نگفته که دادگاه باید نظر بدهد که این ماده غذائی وارد بشود ، فلان روغن مثلاً در کشور بیاید یا نیاید . اگر دادگاه نظر نداد پس خلاف شرع انور است . من به نظرم آنچیزی که پیشنهاد آقای موحدی و آقای نظری هست گرچه توضیحی بیش نیست ولی این توضیح رفع ابهامی که شورای محترم نگهبان نگرانش بوده ، میکند و به همین دلیل هم ما با این پیشنهاد موافقیم . نایب رئیس ـ حضار 183 نفر برای تأمین نظر محترم شورای نگهبان بند 20 اصلاحیه برای رأی گیری قرائت میشود : موحدی ساوجی ـ پیشنهاد ما برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان این است که : بند 20 با افزوده شدن این جمله به آخرش اصلاح و تصویب بشود : « صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید » نایب رئیس ـ موافقین با این اصلاحیه قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای موحدی ! پیشنهاد بعدی مخالف و موافق دارد ؟ منشی ـ بلی ، مخالف و موافق دارد . نایب رئیس ـ پس دیگر نمیرسیم چون پیشنهاد مخالف و موافق دارد . اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ در جلسه امروز غایب غیر موجه نداریم . تأخیر کنندگان اول جلسه آقایان : آهنی 25 دقیقه ـ رضا کریمی 23 دقیقه ـ محمدتقی رنجبر 27 دقیقه ـ مرتضی رضوی 45 دقیقه ـ عبدالمجید شرع پسند 30 دقیقه .  11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده  نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام می شود جلسه بعدی روز سه شنبه ساعت 8 صبح .  ( جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت )  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی