مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 365 )

2365017 30 دیماه 1365 هجری شمسی 19 جمادی الاول 1407 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم- اجلاسیه سوم 1365-1366 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سی ام دیماه 1365 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان : ولی الله زمانی و فهیم کرمانی . 3- بیانات آقای یزدی « نایب رئیس » در مورد سکوت سازمانهای جهانی به خاطر حمله دشمن به مناطق مسکونی ایران و همچنین فعالیت شرق و غرب جهت برگزاری کنفرانس اسلامی در کویت . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای محمد یزدی نایب رئیس . 5- تصویب قانون محاسبات کشور . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی ( نایب رئیس) تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام کنید . منشی- بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصدو شصت و پنجم روز سه شنبه 30/10/1365 هجری شمسی ، مطابق با نوزدهم جمادی الاول 1407 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون دیوان محاسبات در خصوص طرح قانونی محاسبات کشور . 2- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه در قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب 28/10/1361 مجلس شورای اسلامی . 3- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) . 4- گزارش از کمیسیون رسیدگی به سؤالات در خصوص سؤال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر محترم کشاورزی . نایب رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقواالله و کونوا مع الصادقین . ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله و لایرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لایصیبهم ظمأ و لانصب و لا مخمصه فی سبیل الله و لایطؤن موطأ یغیظ الکفار و لاینالون من عدونیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لایضیع اجرالمحسنین . و لاینفقون نفقه صغیره و لاکبیره و لایقطعون و ادیاً الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعلمون . (صدق الله العلی العظیم- حضارصلوات فرستادند) «‌ از آیه 121 الی آیه 123 سوره التوبه » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : ولی الله زمانی و فهیم کرمانی . نایب رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت بفرمائید . منشی- آقای زمانی نماینده بابل ، آقای فهیم کرمانی نماینده کرمان . ولی الله زمانی- بسم الله الرحمن الرحیم ، لاحول و لاقوه الا بالله . سلام بر حضرت ولی عصر عج . سلام بر حضرت امام ، که تجسم عینی اسلام است و حسین زمان . سلام بر قائم مقام رهبری که از ذخائر بی نظیر انقلاب است و زبان گویای امت . سلام به امت ایثارگر که در مسیرحرکت فطری ، کاروانی از حرکت مستمر و فزاینده به سوی کمال و وصال معبود را پدید آورد و سلام بر ارواح طیبه شهدا و عرض تبریک پیروزیهای دشمن شکن اخیر . مردم خداجوی . میدانیم که دنیای فانی پل عبور به دنیای باقی است و رهگذران راه حیات در مظان دائمی امتحان اند امتحان سنگین تر و پرمحتواتر الهی ، متوجه آنانی است که ایمانی استوارتر و آگاهی و تقوای بیشتر و عاشقان عاشقتر به لقاء الله و وصال الهی اند . لازمه رسیدن به قرب و وصال الهی . طی کدحاً عظیماً تانیل فملاقیه . ملت ما نشان داد که طالب و عاشق الله است و به معرفت الله رسید . و جز قرب و رضای خدا نمی طلبد . که من عرفنی ، عشقنی و … جنگ تحمیلی ، محاصره ، گرانی ، به همراه سیل و زلزله ، همچنین دادن شهید . یافتن مقام و منصب، تصاحب و از دست دادن مال ، فشار و رفاه اقتصادی و … امتحان است و مشخص کننده راهیان راه خدا و راه هوای نفس در طول تاریخ ملتی موفق تر از مردم ایثارگر ما رد برابر امتحانات الهی دیده نشد ، که رحمت و برکات خدا برآنان باد و عنایات حضرت احدیت پیوسته متوجه مقام رهبری ، که با الطاف الهی و نفوذ ولایت ایران اسلامی را این چنین الهی ساخت و مصمم در محو استضعاف و ظلم در جهان . با باور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا . امت اسلامی ایران و حضرت امام در جبهه حق به عنوان حسینیان و حسین زمان و بعثیون کافر و صدام پلید به عنوان یزیدیان و یزید زمان به حق قابل تفسیر است . از مردمی که 14 قرن در مساجد و تکایا و بقاع متبرکه ، زورخانه و خانه، یاد محرم و عاشورا را زنده نگهداشتند و حسین حسین گفتند و فریاد یالیتنی کنت معکم سردادند جز این انتظار نمیرفت که به یاری حسین زمان بشتابند و در ایثار و شهادت از هم سبقت بگیرند جلوه و محتوای شب و روز عاشورا را به وسعت زمان و محدوده کربلا را به وسعت تمامی ایران بسط دادند و عاشورا و کربلا را در همه جا منعکس کنند . سلام بر بازماندگان شهدا که چون کوهی استوار در تحکیم و تقویت ارزشهای مورد نظر شهداء‌ عزیزشان ، با همه هستی ایستاده اند و پیام شهدا را به دیگران میرسانند و راه شهید را تا تحقق ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی ادامه میدهند . با نشان دادن صبر جمیل و ایثار مستمر و جان ، داشتن لیاقت سعادت خانواده شهید بودن را نشان دادند و نشاط و لذت معامله با خدا را به دیگران فهماندند . همچنانکه فروعات دیگر دین . چون صلات و صوم ، امر همیشگی است جهاد نیز امری دائمی و همراه جدائی ناپذیر با حیات مسلمان است . به وادی ایمان و عرفان پا گذاشتگان ، میدان جهاد را به وسعت همه جهان می بینند ، به هر جلوه ای که نمود کند و به هر مکانی که مصلحت دین اقتضا کند و مقام ولایت اشاره نماید . آنانکه به این حقیقت رسیدند ، چگونه میتوانند در محیط کار و منزل نمانند و در خیل عظیم راهیان و مجاهدان در صف نبرد حق علیه باطل قرار نگیرند و در شمار هاجروا و جاهدوا نباشند . مدعیان دروغین صلح طلبی بین دو ملت مسلمان !!! بدانید همچون امام حسین و یاران عارف و باتقوایش که ( « هیهات من الذله » سردادند و شهادت را بر صلح تحمیلی و سازش و مذاکره با یزید ، ارجح دانستند ، امت ما نیز بر همان شیوه عمل خواهد کرد و تا حضور صدام ، صلح با عراق قابل تصور نیست . اگر راست میگوئید ، دست از حمایت این دیوانه قدرت برداشته وبه هر طریقی که میدانید او را از میان بردارید . خواهید دید که برخوردها تغییر می کند ، وگرنه دودش به چشم همه شما خواهد رفت . سلام و تبریک به شهداء کربلاهای 4-5-6 و بازماندگان محترمشان ، به خصوص عزیزان مازندرانی که اطاعت از ذات الوهیت و ولایت را به خوبی نشان دادند ، به شهداء گرانقدر قائم شهر ( بدلیل سکونت طولانی در آن شهر ) و شهداء‌ عزیز بابل که بسیاری از این مظاهر اخلاص و تقوی را به عنوان همشهری ، دانش آموز ، دانشجو ، دوست و همکار می شناسیم و الحق مخلص و لایق وصال الهی بودند . خداوند کریم ، شربت شهادت را برآنان گوارا دارد و به خانواده های محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید . و در خدمات جبهه و پشت جبهه چون همیشه موفقشان دارد که امتحانات سنگین ، متوجه مقربین الهی است ، که البلاء للولاء‌ نمایندگان محترم- امت ایثارگر . : تاریخ جز انبیاء و اوصیاء الهی ، راهبری جامع الاطراف تر و آگاهی و زمان آگاهتر از حضرت امام و امتی ایثارگرتر و کم توقع تر و خداجوی‌تر از مردم معاصر ایران سراغ ندارد . قوای مقننه ، قضائیه و اجرائیه در برابر چنین رهبری و امت ، مسؤولیت سنگین تری به عهده دارند . اگر نمایندگان پس از 4 سال نمایندگی و متصدیان در پایان تصدی و مقاطع تصدی ، در زمینه مسؤولیت خود ، بالاترین توفیقات خدمتی ممکن را نداشته باشند و به آیندگان به مراتب ، بهتر از آنچه تحویل گرفتند ، تحویل ندهند ، معنون اند و مسؤول !! خط بازی و گروه گرائی ، فاسدساز و به گناه درافکن است . با وجود خط امام ، تبعیت از هر خط دیگر ، قبول شرکت در رهبری است و به کفر خواهد انجامید . گروه گرائی مفاسد دردناکی دارد ، از جمله ، ایجاد شرکت سهامی توزیع قدرت منصب و مقام ، بین اعضاء‌ گروه و وابسته و تسلیم گروه به وجود می آورد . چه بسا لایقان صالح و پاکان مطلع ، منزوی شده ، یا با جوسازی و تخریب و ترور شخصیت کنار گذاشته می شود . کلیت و وحدت جامعه می شکند ، به دلیل محدودیت عددی گروه ، چه بسا مناصب به ناواردان و ضعیفان در عمل سپرده می شود و ادامه این روند به تضعیف قهری نظام خواهد انجامید . با توجه به بیان حضرت علی (ع) : « العدل یضع الامور بمواضعهم » هرامری که در مسیر طبیعی خود جریان نیابد دور از عدالت است به خاطر خدا و به حرمت خون مقدس شهدا ، هرکس احساس کند ، واردتر و صالح تر از او کنار مانده است و در مقامی که سزاوارش نیست قرار دارد ، بنفع واردتر از خود ، کنار برود ، تا تصدی امور به کسانی سپرده شود که اهلیت بیشتری دارند . اگر فردی چنان دید و چنین کرد ، جهاد اکبر نمود . در غیراینصورت ولایت الهی و ولایت فقیه را از دست داد و تابع ولایت هوای نفس است . اگر در جبهه ، گروهی به عنوان خط شکن ، قبول شهادت و مجروح و معلول شدن می نمایند ، تا راه را برای دیگر مجاهدان سبیل حق بگشایند ، جا دارد که در جامعه و مجلس هم گروهی خط شکن وجود داشته باشد تا به این خط بازی ها خاتمه و راه رشد را توسعه دهند . هرچند برای مدتی متهم ، مخدوش ، ملکوک و منزویشان سازند ، که ان شاءالله مأجور عندالله خواهند بود . به طرح و تصویب بودجه 1366 نزدیک شدیم . با توفیق اجباری ، حداقل اتکاء ممکن به نفت را دارد و با بخشی از مطالعات آماری همراه است . اما به تهیه آمار جامع همراه با آمایش سرزمین نیازمندیم ،‌ تا از اقتصاد تزریقی به اقتصاد ارگانیک نزدیک شویم و با درآمدهای دولتی و مالیاتی تدوین بودجه گردد . قسمت عظیمی از بودجه ، با مالیات ها سروکار دارد و دو عامل اصلی ، مؤدیان و مأمورین وصول مالیاتی را نباید از نظر دور داشت . الف. فرهنگ مالیاتی هنوز جا نیفتاده است . ب- توجه دقیقی به زندگی مأمورین وصول مالیات ها نشده است . بدون توجه به این دو ، رسیدن به اقتصاد غیر متکی به نفت آسان نیست . الف- حتی آنان که با دقت حساب سال دارند و با محاسبه آخرین ریال ، گرم ، شئی از مال خود بدون هیچ الزام ظاهری ، از راه دور و نزدیک ، حقوق شرعی را به مرجع یا نماینده مرجع تقلید می رسانند و مالشان را پاک می کنند نیز ، در پرداخت مالیات روحیه فرار دارند . کار فرهنگی وسیعی می خواهد ، تا نقش مالیات و اینکه عدم پرداخت حتی یک ریال مالیات حقه به خزانه ، مدیون کل جمعیت جامعه شدن است ، مفهوم شود . هرچند مالیات واقعی ، تا روزی که درآمدها پنهان و دور از دسترس وجود دارد قابل وصول نیست . تنها مالیات مشاغل را نباید با مالیات حقوق مقایسه کرد ، بلکه قسمت اعظم مالیات های بردرآمد ، نقل و انتقالات ، ارث ، موات ، شرکت ها ، مستغلات ، پیمانکاری ، سرقفلی را هم باید به حساب پرداخت مالیات صاحبان مشاغل آزاد گذاشت و در وصول هرچه بهتر آن گام برداشت . اتحادیه ها و اصناف را باید به مشارکت خواست و با برخورد مقطعی- موضعی ، مثلا وصول مالیات سال معین را به چند صنف معین مربوطه سپرد ، ضمن آموزش و نظارت ممیزان ، از تجارب و اطلاعات افراد صالح و صادق این اصناف در وصول مالیات واقعی بهره گرفت و بتدریج به شناخت فرهنگ مالیاتی رسید ( نائب رئیس- وقتتان تمام است ) و با انتقال این تجربه به دیگر اصناف ، پرداخت مالیات شکل شرعی و اقتصادی خود را پیدا کرده و فرصت وصول مالیات های معوقه و شناسائی درآمدهای پنهانی و دور از دسترس در این راه حاصل خواهد شد و با وصول مالیات واقعی به تأمین بودجه خواهیم رسید . خوشبختانه در این راه گام هائی برداشته شد که باید حمایت شود و توسعه بیابد . ( یکدقیقه دیگر اجازه بدهید ) . ب: وصول کنندگان مالیات . کارمندان وزارت دارائی درسطح بالای علمی- تخصصی اند و از بالاترین سطح سلامت نفس و تقوای مالی برخوردارند ( جز موارد استثنائی ) . بخش عظیمی از هزینه دولت را تأمین می کنند و مستقیماً با ارباب رجوع و پول سروکار دارند . در دارائی بیشترین فرصت سوء استفاده مالی وجود دارد و رشوه دهنده ، اصرار در پنهان نگهداشتن امر رشوه دارد ، چون با پائین نگهداشتن سابقه مالیاتی ، سالها می تواند سوء استفاده کند . با وجود چنین زمینه گسترده و آماده فساد مالی ، هر ممیز و سرممیز می تواند هر سال خانه ای به حرام بخرد و تکمیل وسائل نماید . بررسی آماری نشان می دهد که : درصد قابل توجهی از کارمندان دارائی حتی با 15 سال سابقه کار ، فاقد مسکن اند ، یا در زیر فشار مالک هرچند گاه نقل مکان می کنند ، یا حکم تخلیه علیه شان صادر شد ، یا در نقاط دوردست به دلیل کرایه کمتر ، خانه اجاره کرده اند ، نه تنها ماشینی معمولی برای تردد ندارند بلکه مواردی دیده شد که آب آشامیدنی را ، بادبه و وسیله اتوبوس به خانه باید ببرند . و همچنین وضع معیشتی و مشکلات درصد قابل توجهی از این کارمندان (نایب رئیس- وقتتان تمام شده است ) نشان دهنده آنستکه واقعاً‌ سالمند و با همه امکانات سوء استفاده مالی وجدان شغلی و ایمان خود را حفظ کرده اند . واقعاً نمونه ایثار و تقوی و کف نفسند . یکدقیقه اجازه بدهید ( نایب رئیس- بقیه اش را بگذارید دریک فرصت دیگر چون یک دقیقه هم اضافه تر صحبت کردید خیلی خلاصه بفرمائید ) چشم . پیشنهاد: 1- با تسریع در تصحیح و تغییر وضعیت استخدامی و طبقه بندی ممیزان و سر ممیزان مالیاتی که شاخه تخصصی وصول مالیاتی هستند و دیدگاه ، فنی- حقوقی دارند و با قرار دادن در گروه فنی و پرداخت درصد تعیین شده حق وصول ، تا حدودی ایجاد رضایت شغلی خواهد شد و در حقیقت سرمایه گذاری مفیدی در حفظ افراد و افزایش وصول است . 2- تا ایجاد فرصت تأمین زندگی متعارف کارمندان . حداقل کار اینستکه با توجه به تعداد نفرات خانواده هر کارمند ، هر ماهه معادل 5000 تا 10000 ریال کالای اساسی ( نظیر روغن نباتی- برنج- قند- شکر- کره- پنیر- گوشت- نفت و …. به تناسب مصرف ) و کالا و وسائل زندگی در اختیار دولت ، اعم از تولید داخلی و وارداتی را با دریافت بهاء دولتی از طریق سهمیه بندی ، وسیله شرکت های تعاونی یا هر وسیله دیگری که ممکن است ، بین کارمندان توزیع نماید . با این شیوه بدون افزایش حقوق و دامن زدن به تورم ، حداقل رفاه ممکن برای کارمندان را می توان تأمین کرد . اگر قرار است در بازار آزاد کالای گران خریده شود چرا کارمندان بخرند ؟ و اگر کالای سهمیه ای ، در بازار آزاد گران فروخته می شود ، چرا کارمند نفروشد ؟ والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی- آقای فهیم کرمانی . فهیم کرمانی- بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقیه الله سیئات ما مکروا لا اله الا انت سبحانک ، انی کنت من الظالمین . الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا . سلام به همه پیامبران خدا و بر ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین و برفقها و مجتهدین ، و بر طلاب علم ، و شهدا و صدیقین و برهمه بندگان صالح خدا . اگر نویسندگان کتاب مینویسند و اگر معلمین تعلیم میدهند ، و اگر وعاظ پند و اندرز میآموزند همه به خاطر این استکه انسانها را به علم و عبودیت آشنا کرده و بردانش و ببندگی آنها بیفزایند و از ظلم و تعدی باز دارند منظور از انزال کتب و ارسال رسل نیز همین بوده و اگر بگوئیم خلقت آسمانها و زمین و هرچه در آنها است بهمین منظور بوده سخنی بگزاف نگفته ایم که خدای فرموده الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن ، یتنزل الامر بینهن لتعلموا . آری خلقت آسمانها و زمین و هرچه در آنها است همه بخاطر این است که شما عالم بشوید ، دانا بشوید ، عارف به حق و بنده تسلیم او . آری لتعلموا . و باز فرموده : و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ، منظور بندگی او است . پس برهمه ما لازم است بکوشیم و خود را به این دو وصف متصف کنیم و بدانیم که وصف نخست برتر از وصف دوم است که رسول خدا (ص) فرموده : فضل العالم علی العابد کفصلی علی ادناکم . آری ای علماء‌ و ای طلاب و ای روحانیت معظم و مهذب شما مصباح هدایتید ، شما پشتوانه انقلاب ، و از ذخائر اسلامید شما نمونه بارز خلیفه اللهی در زمین و رهرو خط انبیاء و امامید ، شمائید که پیغمبر در لزوم حرمتتان فرموده : من اهان عالماً فقد اهانتی . و من اهانتی فمصیره الی النار . شما چراغ هدایت مردم و رهاننده آنها از چنگال ظلم و ستمید شمائید که با یک فتوا پوزه استعمار را بخاک مالیدید . و مملکت را از شر استعمار نجات دادید ، و شما بودید که در برابر انحراف و ظلم ایستادید و طاغوت و طاغوتیان را بداراالبوار فرستادید . وای امام امت امروز توئی که هرچه خوبان همه دارند تو تنها داری و امروز فرزندانت از حوزه های علمیه بخاطر انجام وظیفه و عمل به درستیکه تو بآنها آموختی در میدان نبرد مشغول رزم با خصم بعثی صهیونیستی کافر هستند و پیشاپیش سایر طبقات در خطوط مقدم جبهه انجام وظیفه میکنند . اما ما ! اینها عملشان را ، فقه شان را ، تقوایشانرا ، و نبرد و جهادشانرا از تو آموختند ، عاشق تو هستند . محبت و ولایت امامت دررگ و خونشان عجین شده . مدرسه علمیه کرمانیها که از دوران بسیار تاریک ستمشاهی و شاهزدگی درسال 49 تأسیس و فرزندانی عاشق و دلباخته امام تربیت کرده و به لطف الهی هنوز در همین راه انجام وظیفه میکند . محصلینی تربیت کرده که بشهادت ممتحنین حوزه علمیه قم از باسوادترین و باتقواترین طلاب حوزه قم هستند . آری طلاب مدرسه علمیه کرمانیها در قم از محرومترین و در عین حال از فاضلترین و مجاهدترین طلاب حوزه هستند ، نیروهای این مدرسه دربسیاری از ارگانها و امکنه در سمت امامت جمعه و جماعت و قضاوت ودیگر مسؤولیتهای محوله و بعضاً با نمایندگی از طرف حضرت امام مشغول خدمت و انجام وظیفه هستند و همیشه در جبهه ها پیش قدم و خط شکن بوده اند و درفتح فاو غواص و قایقران و پیشتاز و تنها در کربلای 5 بیش از حدود 150 نفر از آنها در جبهه ها مشغول نبرد با دشمن و تبلیغ و احیاناً‌ یادداشت بعضی خاطرات جبهه ها هستند که تاکنون دو جلد به وسیله حجت الاسلام آقای زاد سر تهیه یکی با تقریظ ریاست محترم جمهوری چاپ و منتشر و سومی با مقدمه ای از ریاست محترم مجلس تحت طبع است و تنها در کربلای 5 طبق خبر واصله تنها این مدرسه است که افتخار حدود بیست شهید دارد که با شهدای قبلی رقمی در حدود پنجاه نفر خواهد شد . و در بخش خواهران حدود یکصدنفر خواهر فاضله داریم که یا سطح را تمام کرده و یا نزدیک باتمام هستند و برخی از آنها کتاب مقدس شرح لمعه را تدریس میکنند چه در قم و چه در کرمان . همه درخط امام و گوش به فرمان حضرت ایشان . و من باید اینجا از شما طلاب عالیقدر تشکر کنم که قسمت زیادی از پیروزیها مرهون اقدامات و تبلیغات شما بوده ، شما خوب به وظیفه خود عمل کردید ، عاشق امام بودید ، شاگرد مکتب امام شدید و درخط امام درس خواندید و در خط امام تبلیغ کردید و سرانجام در خط امام با چهره ای سرخ و قلبی سرشار از اطمینان به آسمان رفتید ، بخیل عبادالله پیوستید ، و از آنجا بر همه ناظر و شاهد شدید و بالاتر و بالاتر رفتید تا در جوار قرب حق آرام گرفتید هنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیه . ای طلاب عزیز شما راه خود را یافتید و به دیگران نیز چگونه یافتن را آموختید دشمن شما را نشناخت که بر شما تاخت و عرض و خونتان را مباح دانست . شما بودید که صحنه های محراب و میدان حرب را با نفسهای خود رونق دادید و برادران همسنگر در کلاس درستان در همه جا راه شما را تبیین و راهتانرا پررهرو میکنند و آنچنان سیلی به صدام خواهند زد که نفسش قطع شود . و شما ای مردم از حوزه های علمیه تجلیل کنید و گوش به حرفهای کسانیکه میخواهند شما را از حوزه ها جدا کنند ندهید که این حوزه ها بوده اند که تا بحال اسلام را نگاه داشته و بعد از این نگاه خواهند داشت . آخرین سخنم این است که ما گرفتاریها و مشکلات زیادی داشتیم . برقسمتی از آنها پیروز شدیم و هنوز هم گرفتاریها و مشکلات فراوانی داریم تنها راه پیروزی بر آنها حفظ وحدت و وحدت کلمه و در خط امام بودن و حفظ حرمت یکدیگر کردن است . الله الله فی الوحده و التجنب عن المعصیه و التفرقه و حفظ الامام و العمل بفرامینه . حالا روزی است که باید همت کرد و اسلام را از شر یاغیان منطقه نجات داد و دشمن را به یأس و عزا نشاند وگرنه درسایه اختلاف و تفرقه به آمال خود خواهند رسید در پایان از جناب حجت الاسلام آقای جاویدی مدیر داخلی مدرسه علمیه کرمانیها که بازوئی توانا برای مدیریت حوزه و چشمی بینا برای جامعه محترم مدرسین است و همچنین از خواهرانیکه مدیریت داخلی قسمت خواهران را بعهده دارند و برای تعلیم و تربیت طلاب بذل مساعی میکنند صمیمانه تشکر میکنم و توفیقاتشانرا از خداوند خواستارم . و شهادت فرزندان رشید اسلام فرزند امام جمعه محترم بافت حجت الاسلام آقای حسن زاده و فرزند حجت الاسلام آقای جعفری نماینده شهر بابک و برادرزاده ایشان و شهادت حجه الاسلام سید محمد نقیب پور از طلاب مدرسه و فرزند امام جمعه عباس آباد و فرزند جناب آقای سلیمی همکار محترم و شهادت همه شهیدانی را که اخیراً‌ در کرمان تشییع کردند به امام زمان سلام الله علیه و امام امت و به خانواده های محترمشان تبریک و تسلیت می گویم . امید است من بعد مسؤولین محترم کرمان قبل از تشییع چنین مواردی نمایندگان خود را در جریان قرار دهند تا هم تجلیل بیشتری از شهدا ، و بازماندگان به عمل آید و هم ما مورد گلایه دوستان و بازماندگان به خاطر عدم شرکت به لحاظ عدم اطلاع قرار نگیریم ، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- بیانات آقای یزدی « نایب رئیس » در مورد سکوت سازمانهای جهانی به خاطر حمله دشمن به مناطق مسکونی ایران و همچنین فعالیت شرق و غرب جهت برگزاری کنفرانس اسلامی در کویت نایب رئیس- قبل از تذکرات نمایندگان به نظر می رسد یکی دو جمله را لازم باشد عرض کنم . ما از سازمانهای جهانی و بین المللی هیچگاه توقع نداشته ایم و در عمل هم دیده ایم که هیچگاه نتوانسته اند حتی وظایف خودشان را در حدی که خودشان دارند ، عمل کنند . در این شرایطی که رزمندگان اسلام برای دفاع از اسلام و مسلمین و دفع شر متجاوز شجاعانه عمل می کنند و به پیش می روند و دشمن با نهایت ذلت و خواری برسر مردم غیر نظامی می تازد و به شهرها حمله می کند ، سکوت مرگبار سازمانهای جهانی و بین المللی برای ما خیلی خلاف انتظار نیست و ما مطمئن هستیم که رزمندگان ما با ادامه این عملیات که خواست رهبری و قائم مقام رهبری و ملت ایران و مجلس شورای اسلامی است ، پاسخ دشمن را خواهند داد و شر متجاوز را از سر منطقه کوتاه خواهند کرد . نکته دیگری که به نظر می رسد لازم باشد به آن اشاره کنیم این است که دنیا روی این مسأله مکرر تکیه می کرده و به کشورهائی که در حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند , همیشه گفته است که پیروزیهای ایران برای شما چنین و چنان خطرناک است , من باید عرض کنم همانطورکه رئیس جمهور محترم خیلی صریح مطلب را بیان کردند و همینطور سایر مقامات عالیه کشور , بعد از عراق مساله ای برای کشورهای حاشیه خلیج مطرح نیست و جمهوری اسلامی ایران چشمداشتی به هیچیک ازاین کشورها ندارد درصورتیکه به حد خودشان به اصطلاح قانع باشند و رفتار بکنند و به هرحال برخوردهایشان درمساله جنگ با عراق و همکاریهایشان طبیعی است که هیچگاه فراموش نخواهد شد . مساله آخر نسبت به برگزاری کنفرانس اسلامی در کویت است که با همه اظهارنظرهائی که شده و نظر جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است که کویت صلاحیت چنین میزبانی را ندارد , درعین حال می بینیم که شرق و غرب همکاریهای خیلی شدید و تلاشهای خیلی زیادی را دارند برای اینکهاین کنفرانس در کویت برگزار بشود تا جائی که فرضاً آمریکا می گوید که ناوگان جنگی خودش را نزدیک بیاورد به خاطر حمایت و در حقیقت مراقبت از این کنفرانس . ولی همانطوریکه قبلا هم اعلام شده است . مجدداً هم اعلام می شود , ما هم این کشور را صالح میزبانی نمی دانیم و درصورت برگزاری هم مصوبات این کنفرانس را هیچ ارزشی برایش قائل نیستیم . 4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای محمد یزدی (نایب رئیس) نایب رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسوولین اجرائی کشور . هشت تن از نمایندگان مجلس به دادستان عمومی تهران درمورد تسریع دررسیدگی به پرونده مربوط به کود و سم کشاورز تذکر داده اند . آقای حسینی نماینده سنندج ضمن تشکر از وزارت کشور در مورد تعیین بخشدار منطقه کامیاران تذکر می دهند . آقای صفری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از خسارت به سیب زمینی کشاورزان منطقه تذکر داده اند . آقای شجاعی نماینده ساری از وزارتخانه های بهداشت و درمان و معادن و فلزات و بهداشت محیط و استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان مازندران و شورای اسلامی کیاسر و شرکت زغال سنگ البرز در خصوص تامین آب آشامیدنی بخش چهاردانگه کیاسر تشکر تشکر می کنند . آقای حسینی برمائی نماینده شهرستان درگز به وزارت نفت در مورد تسریع در تامین گازوئیل مورد نیاز ماشین آلات راهسازی کارگاه راه درگز به امامقلی و به وزارت راه در مورد تسریع در تهیه نقشه هفت کیلومتر گردنه می توان راه در گز به امامقلی . به وزارت کشاورزی در مورد خرید و صدور سیب زمینی منطقه درگز تذکر داده اند . آقای حبیبی نماینده قائمشهر و سوادکوه ازفرماندار , شهردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم شهیدپرور قائمشهر و جویبار و کیاکلا در خصوص میزبانی باشکوه لشکر 2 سپاه 2 محمد از استان مازندران تشکر می کنند . آقای رحیمی نماینده قروه از مردم شهیدپرور قروه در خصوص کمک های شایان به تیپ بیت المقدس تشکر می کنند . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه ازمردم مسلمان و شهیدپرور منطقه در خصوص اعزام سپاهیان محمد درسه نوبت به جبهه های جنگ حق علیه باطل تشکر می کنند . نمایندگان استان اصفهان رحلت عالم جلیل القدر آیت الله قدیری والد گرامی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ حسن قدیری را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گویند . اعضا کمیسیون محاسبات , نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی شهادت برادر حجت الاسلام هاشم حجازی نماینده محترم خوی در مجلس شورای اسلامی را به ایشان و خانواده محترم این پاسدار رشید اسلام تبریک و تسلیت می گویند . عده ای از نمایندگان مجلس رحلت والده گرامی حجت الاسلام والمسلمین آقای ناطق نوری نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت میگویند . 5- تصویب قانون محاسبات کشور نایب رئیس- دستور را بفرمائید . منشی- اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون دیوان محاسبات در مورد طرح قانونی محاسبات کشور است تا ماده 138 تصویب شد . الان ماده 138 مطرح است . ماده 138- صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/1359 مجلس شورای اسلامی ازنظرشمول این قانون درحکم شرکت دولتی محسوب میگردد . این ماده پیشنهاد ندارد . نایب رئیس- ماده بعد را که پیشنهاد دارد بفرمائید تا به حد نصاب برسیم , ماده 139 (140 قبلی)- وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر, بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی بر طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید , نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن براساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود . نایب رئیس- پیشنهادها را مطرح کنید . منشی- آقای رهبری امشلی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . آقای رهبری امشلی بفرمایند . رهبری امشلی- بسم الله الرحمن الرحیم . حالا ارتباط این ماده 139 با طرح قانون محاسبات عمومی کشورچه هست که اینجا تاسیس یک آموزشگاهی را داده است من نمیدانم . ولی به طور کلی تاسیس آموزشگاه عالی باید در یک مقاطع معینی باشد لااقل مثلا در حد کاردانی است , کارشناسی است و اگر مراحل دانشگاهی هست باید وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآنجا اعمال نظارت کند . نمیشود ما هر وزارتخانه ای را درارتباط با تجهیز متخصصانش به آن مجوز تاسیس یک آموزشگاهی بدهیم , بعدش هم سقفی معین نکنیم که این در چه حدی است , تا چه حدودی میتواند که این آموزشگاه را تاسیس بکند یا آن کارمندانش را بتواند پرورش علمی بدهد . درعین حال الان در دانشگاههای ما دانشکده های اقتصاد , رشته های حسابداری که عموماً همه آنها کارشان همین است که وقتی فارغ التحصیلان میشوند جذب همین وزارتخانه اقتصاد یا همین مسائل مالی باشند که اینها الان میخواهند این آموزشگاه را تاسیس کنند . من فکر می کنم اگر برادران وزارت امور اقتصادی و دارائی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسائل را همآهنگ کنند , در ارتباط با رشته هائی که مورد نیازشان است آن دروسی که مورد نیاز وزارتخانه هست , در درس دانشجو بگذارند دیگر از تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی خودشان بی نیاز نخواهند بود . درست است که ما دربعضی ازوزارتخانه ها مثل وزارت نفت , مثل مخابرات در آنجاها یک آموزشگاههائی داریم . اما آنها فی الواقع یک آموزشگاه تخصصی هستند که رشته های مربوطه شان در دانشگاههای موجود وجود ندارد , ولی رشته های اقتصاد , حسابداری , امورمالی , مالیاتی الان به وفور در دانشگاههای ما وجود دارند , ولی ما اینها را جهت دهی نمیکنیم , یارو میرود چهارسال بعد از دیپلم , لیسانس میگیرد , تازه باید بیاید وزارتخانه درارتباط با این وضعیت خاصی که درآن وزاتخانه وجود دارد , بیاید آموزش آموزش ببیند .اگر ما بخواهیم این دانشکده های موجود دانشگاههایمان جهت دهی بکنیم , کاربرد عملی دروسی را که درتئوری میخوانند به اینها یاد بدهیم , خود به خود مستغنی میشویم ازتاسیس آموزشگاهها و اگر قرارباشد این آموزشگاهها در وزارتخانه ها تاسیس بشوند , همه وزارتخانه ها داوطلب این کار میشوند . مثلا وزارت کشور برای مدیریتش , هر وزارتخانه ای برای کارهای خودش میل دارد یک آموزشگاهی داشته باشد , خوب ازکارمندان و پرسنلش هم استفاده میکند , درارتباط با مسائل مالی هم , خوب میتواند ازبودجه های خودش استفاده بکند , یک نکته دیگری هم که هست حالا من خودم یقیناً متوجه نشدم , این هزینه بار مالی که درتاسیس این آموزشگاه برای این ماده مترتب است . اینکه میگوید تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 از آنجا تامین بکند . میدانیم تبصره های بودجه موافق نظر شورای نگهبان باید سال به سال بیاید مجلس تصویب کند . نمیشود تبصره دائمی باشد . مگر اینکه آن تبصره دائمی هم باز هم بیاید در بودجه سال جاری و تصویب بشود , ما بتوانیم آنجا این تامین اعتبار را بکنیم , ولی این اشاره کرده است به تبصره 65 سال 1360 که در این ارتباط میتواند تامین اعتبار این تاسیس آموزشگاه را بکند , نکته دیگر اینکه من از برادران مسوول شنیدم که میگویند وزارت برنامه و بودجه برای تجهیز تخصص و متخصصین وارد و متعهد دارد با وزارتخانه ها یک برنامه ای می چیند . رشته های مورد نیاز خودشان را با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس می کند . در مجموع اولا این ماده مربوط به طرح محاسبات عمومی کشور نمیشود . ثانیاً این رشته ها هم در دانشگاههای ما به وفور وجود دارند . ثالثاً تامین اعتبارش الان مشکل است . رابعاً اینکه اگرقرار باشد همین راه را باز کنیم (نایب رئیس- وقت تمام شده است) همه وزارتخانه ها برای خودشان تاسیس آموزشگاه می خواهند , والسلام علیکم و رحمه الله . منشی- آقای نادری مخالف . نادی- بسم الله الرحمن الرحیم , برادران توجه داشته باشند هزینه ای را که ما سال به سال تصویب می کنیم در بودجه , چه به عنوان بودجه عمومی و چه به عنوان بودجه شرکتها , یک چیزی حدود هفت هزارمیلیارد ریال است و مهم این است که به جا و درست هزینه بشود . اقتضای دستگاهها این است که هیچ موقع نسبت به آنها بازخواست نشود . کجا هزینه کردی , به جا هزینه کردی , و یا احیاناً درست هزینه شده یا هزینه نشده همه از این فرار می کنند . ماده 140 که پیشنهاد حذفش شده , بحث این است که ما اگر دستگاه وزارت اقتصاد و دارائی را تجهیز نکنیم , مجهز نکنیم و آماده اش نکنیم که به جا بتواند مالیات دریافت بکند , شما هرگز درآمدی نخواهید داشت که بتواند هزینه را انجام بدهید . یعنی من برای برادران و خواهران عرض کنم , ما هنوز که هنوز است طلب مالیاتی که ازقبل از دهه سال 40 یعنی درست است اندک است ولی هنوز صورتحسابها و مالیاتها و طلب هائی که ازسال 40 وجود دارد و قبل از سال 40 وجود دارد هنوز به هزینه قطعی نرفته و ما با فشاری که روی وزارت اقتصاد و دارائی داریم که حتماً تا سال 50 قطعی کنند و حسابها را ببندند , هنوز نسبت به این مساله مشکل دارند , اشکال اصلی هم این است که دراثر نامتعادل بودن حقوقهائی که وجود دارد ( حالا بعد من راجع به شرکتها بحث خواهم کرد ) دراثربی حساب و کتابی و پرداخت حقوقهای کلانی که حتی دریک زمینه یعنی منشی است , ماشین نویس است که یک کارانجام میدهند در یک شرکت یک حقوق پرداخت میشود در آموزش و پرورش یک حقوق , در برنامه و بودجه یک حقوق , دروزارت اقتصاد و دارائی یک حقوق و آنهائی که تابع استخدام کشوری هستند , تفاوت میکند با شرکتها . درنتیجه شما امروزمی بینید درسطح کل کشور در زمینه حسابرسی که باید کل شرکتها حسابرسی کنند و کل دستگاهها را حسابرسی کنند و تفریغ بودجه شما هم در آن ارتباط وجود ندارد و بیش از دویست وهشتاد سال مالی کشور از این نظرعقب است و جون عقب ماندگی وجود دارد , ما نیاز داریم که حسابرسی داشته باشیم که بتوانیم بودجه ای که تصویب میشود , آخر شما بفهمید کجا مصرف شده و هزینه شده ؟ اولا دانشگاهها را محدود داریم . بنده اعتقادم این است که هروزارتخانه و هر دستگاهی که بتواند ازامکانات خودش در ارتباط با مسائل آموزشی انجام بدهد , این بزرگترین موفقیت برای کشور است , دانشگاه نمیتواند بارکلی مسائل تخصصی ما را به عهده بگیرد و نمیتواند تشخیص بدهد با وضعیت کنونی و تمام دستگاههای دیگر می بیند که کارمندش کار میکند , دو سال برای او تخصصی میگذارد , دوسال برایش کارشناسی میگذارد ( نایب رئیس- وقت تمام شده) به هر جهت برادران توجه داشته باشند مهم این است که به نظر من دریافت مالیاتی که دستگاه وزارت اقتصاد و دارائی است حتماً باید تقویت بشود , کار کارشناسی اش باید تقویت بشود , هم گرفتن مالیاتش به نحو احسن و دقیق و حساب شده که تعادل در جامعه ایجاد بکند و هم باید بتواند دستگاههای دیگر را حسابرسی بکند . شما حذفش می کنید , یعنی کاری از کشور حل نمیکنید و شکلش را نمی گشائید , بلکه هرج و مرج و خودمختاری که در دستگاهها وجود دارد و حاضر نیستند تن بدهند این را بیشتر می کنید که به موقعش هم ان شاالله بیان خواهیم کرد . من مخالف هستم . والسلام . منشی- آقای موحدی ساوجی اولین موافق . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم , ماده 139 فعلی درواقع دو مجوز میخواهد به وزارت امور اقتصاد و دارائی بدهد که به نظر میرسد این دو مجوز یکی تاسیس یک آموزشگاه است و دیگراستفاده از محل درآمد تبصره 65 سال 1360 مجلس شورای اسلامی . یعنی تبصره 65 قانون بودجه سال 60 که تبصره 65 قانون بودجه سال 60 که در صفحه 42 همین نسخه به چاپ رسیده , میخواهد به وزارت اقتصاد و دارائی اجازه بدهد که نیم درصد ازمحل درآمدهای مالیاتی و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم , نیم درصد از آن محل بردارد , برای چه ؟ این نیم درصدی را که میگیرد در حساب مخصوصی درخزانه منظور میکند برای این کارها : آموزش و تربیت کارمند درامورمالیاتی و حسابرسی وتشویق کارمندان و کسانی که درامروصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند . یعنی این نیم درصدی که میخواهد وزارت اقتصاد و دارائی بگیرد , میخواهد برای دو کاراین را صرف بکند : یکی تربیت کادرلازم مالیاتی . یکی هم تشویق کادر موجود . یعنی از این محل فوق العاده و جهات دیگر بالاخره با آنها داده بشود . من فکر می کنم که اگر یک چنین مساله ای را مجلس بخواهد که بپذیرد , بسیاری از وزارتخانه های دیگر چنین تقاضائی را دارند . مخصوصاً وزارتخانه هائی که دارای درآمدی هستند . البته وزارتخانه هائی مثل آموزش و پرورش و نمیدانم وزارتخانه هائی که درآمدی ندارند , بیشتر کار خدماتی می کنند , اینها چیزی ندارند که بگویند یک درصدی به خودمان بدهید . اما وزارتخانه ای مثل وزارت اقتصاد و دارائی که از محل مالیاتها , درآمد عمده ای در سال دارد , نیم درصد ممکن است گفته بشود , آقا چیزی نیست . ولی نیم درصد را اگر در رابطه با هزار تومان حساب کنید , بله میشود پنج تومان . اما نیم درصد یک میلیارد تومان میشود پنج میلیون . و نیم درصد صد میلیارد تومان ببینید میشود تقریباً پنجاه میلیون تومان و این خیلی زیاد هست یعنی تقریباً نیم درصد مال صدمیلیارد تومان اگر شما بخواهید . حساب بکنید , تقریباً پانصد میلیون تومان میشود . یعنی یک مبلغ خیلی بالائی است . مبلغ کمی نیست و بعد هم این را برای یک کاری میخواهند که معلوم میشود اگر بخواهند در این زمینه صرف بکنند . خوب خیلی واقعاً با دست و دل باز عمل خواهد شد . ما قبول داریم که ما باید وزارت اقتصاد و دارائی , کادر مالیه را بایدتقویت بکنیم , بحثی نداریم . اگر نیروی انسانی کم دارد , بیشتر بشود . و اگر آنچه که هست , یک جوری تشویق و … ولی نه به این صورت خوب اگر چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیاز دارد اولا مجوز تاسیس آموزشگاهش را دریک قانون جداگانه , بعد هم مجوز تشویق و یا تربیت را در قانون بودجه سالیانه عین دستگاههای دیگر بردارد , بیاورد . این ربطی به یک قانون ثابت مربوط به قانون محاسبات کشور نیست که ما بخواهیم در اینجا بیاوریم مطرحش کنیم . به نظر من اینماده درواقع بی ارتباط است به قانون محاسبات کشور و بایستی که این ماده حذف بشود و اگرچنانچه طبق محاسبه دقیق به صورت روشن وزارت اقتصاد و دارائی معلوم است که برای اینگونه هزینه ها یک بودجه ای لازم دارد , سال به سال از مجلس بخواهد . عین همه دستگاههائی که در مملکت وجود دارند . این است که من با حذف این ماده موافقم . نایب رئیس- بسیار خوب , دولت . فاطمی زاده ( معاون خزانه داریکل )- بسم الله الرحمن الرحیم , همانطور که استحضار دارید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معمولا چون یک محدودیت هائی از نظر مسائل بین المللی دارند و اینکه مدارکشان را درکلیه مراجع بین المللی و سایرکشورها قابل قبول باشد , یک محدودیتهائی دارند برای تعیین دروس . تعداد واحدها و غیرذلک معمولا اگر فرض کنید رشته اقتصاد . در رشته اقتصاد یک مسائل عمومی را دانشجو در دوره لیسانس طی میکند یا در دوره فوق لیسانس و غیرذلک که دراجرا وقتی میآید . درعمل میخواهد وارد بازار کار بشود , مثل اینکه تازه اصلا تولد یافته و با مسائل واقعی روز وزارت امور اقتصادی و دارائی به دور است . مساله مالیات یک مساله ساده ای نیست , یعنی یک نفر مالیه چی خوب , یک کسی که مسائل مالیه را خوب درک میکند , لازمه اش این است که مراحل مختلف کار را طی کرده باشد . کمک ممیز باشد و بیاید ممیز بشود , سرممیز بشود , ممیز کل بشود و نماینده کمیسیون تا مراحل بعدی که بتواند لمس کند مسائل مالیاتی را در جامعه و بهتر بتواند آن مالیات واقعی را تشخیص بدهد چون مبنای کار مالیات , دریافت مالیات اصولا تشخیص مالیات است . این لازمه اش این است که ضمن اینکه اطلاعات علمی لازم در خصوص مالیات داشته باشد , از نظرعلمی هم تجربه لازم راداشته باشد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل ازسال 52 و 53 یک آموزشگاهی داشت به عنوان آموزشگاه دارائی , درآنجا دانشجویان میآمدند دو سال دوره می دیدند از ساعت هشت تا ساعت دوازده درقسمتهای مختلف وزارت امور اقتصادی و دارائی زیر نظر مدیران وزیر نظر اساتید مربوط اینها کارآموزی عملی میکردند . بعد از ساعت اداری ازساعت 2 تا ساعت 6 , میرفتند کلاسهائی میدیدند , این کلاسها عمدتاً از اساتید دانشگاه استفاده میشد . بیشتر اساتید این دوره آموزشی کسانی بودند که خودشان درگیر مسائل اجرائی بودند دانشجوئی که از این آموزشگاه فارغ التحصیل میشد از نظرحسابداری , حسابرسی و از نظر مالیاتی یک دانشجوی آماده بود که شما فردا بفرستید در زمینه فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارائی برای تشخیص مالیات و نتیجه خیلی خوبی گرفته . در حال حاضر هم دانشگاهها با توجه به آن محدودیتی که عرض کردم ، چنین نیروئی نمیتوانند به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل بدهند و اگر هم این نیرو را تحویل بدهند یک مدت زیادی طول خواهد کشید که این نیرو بیاید در قسمت های مختلف تجربه پیدا کند و اگر ما یک برنامه ریزی داشته باشیم که در عرض سه سال یک نیرو آماده بکنیم برای کار در وزارت امور اقتصادی و دارائی به خصوص در بخش مالیاتی و در بخش ذیحسابی ، این را اگر واگذار به دانشگاه بکنیم ، حداقل ده سال لازم است که این تجربه سه ساله را کسب کند و هزینه سنگینی بالطبع برای وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد داشت . در اینجا هم پیش بینی شده که آموزشگاهی که تشکیل میشود اعتبارش از محل تبصره 65 قانون بودجه سال 60 که درواقع آنجا پنج در هزار مالیاتهای وصولی را غیر از مالیات مربوط به شرکتهای دولتی گفته اند وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه دارد کادر حسابرسی ، کادر مالیاتی را تقویت کند ، آموزش بدهد . از آن طرف بتواند پاداش بدهد برای کادر مالیاتی و غیره .از آن محل وزارت امور اقتصادی و دارائی صرفه جوئی لازم را انجام بدهد و این آموزشگاه را تأسیس بکند و هزینه های مربوطه اش را تأمین و پرداخت کند . ضمناً بالطبع چون این آموزشگاه کسی که این دوره را طی میکند ، یک مدرک تحصیلی هم خواهد گرفت ، بالطبع بایستی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم هماهنگی های لازم را در این خصوص به عمل بیاید . والسلام . نایب رئیس- متشکر ، جناب آقای صفاتی . صفاتی دزفولی ( رئیس دیوان محاسبات )- بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم که اصولا تأسیس آموزشگاه عالی و یا دانشکده اختصاصی مغایر با سیاست های شورای انقلاب فرهنگی است . پایه استدلال هم درست است بخاطر آنکه اگر هردستگاهی بنا باشد که یک دانشگاهی یک دانشکده خاصی دایر بکند اصولا بار عملی مملکت ما به این ترتیب پائین می آوریم من از برادران اقتصاد و دارائی این انتظار را دارم همینطور که توقع دارند در زمینه امور مالی اینها اظهار نظر کننده باشند و نظرات اینها مورد توجه قرار بگیرد در زمینه تأسیس دانشکده که سیاستهائی هم در این زمینه در مملکت تدوین شده است این حق بود به شکلی مطرح بشود در مجلس که این حتماً در کمیسیون آموزش عالی مجلس برورد آنجا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و آنها در این زمینه اظهارنظر بکنند . من معتقدم که در این زمینه سیاست گذاری شده و این حقی است که از کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی سلب شده است . بنابراین بایستی بصورت یک قانون جداگانه ای می آمد تا دریک فرصت بهتر و بیشتری واقعاً‌ نقد و بررسی می شد این یک نکته است که من از نمایندگان محترم تقاضا دارم که مورد عنایت قرار بدهند . مسأله بعد این است که در این مملکت ما وزارتخانه های حساس دیگری هم داریم . وزارت برنامه و بودجه در زمینه بودجه ریزی و برنامه ریزی کارش فوق العاده حساس است . پس بنابراین با این سیاست و با این اندیشه و این هدف باید آنها هم یک دانشکده اختصاصی برای خودشان در نظر بگیرند و تأسیس کنند . وزارتخانه های صنایع هم باید همین فکر را بکنند . برای کارهای تخصصی خودشان دانشکده های فنی باید تأسیس بکنند . دیوان محاسبات هم امر حسابرسی به عهده اش هست و 16 هزار میلیارد ریال دریافت ها و هزینه ها را باید حسابرسی بکند . یک کار بسیار بزرگ و خلاصه با اهمیتی را باید انجام بدهد پس بنابراین امر حسابرسی هم دیوان محاسبات یک دانشگاه می خواهد یا دانشکده یا آموزشگاه عالی اختصاصی باید برای آن تأسیس بکنند . و حال آنکه برنامه ریزی وسیعی در مملکت به عمل آمد توسط دانشگاهها کاردان تربیت می کنند . کارشناس تربیت می کنند . کارشناس ارشد تربیت می کنند دکترا می دهند و متخصصین برجسته ای در این زمینه که ارتباط دارند با مسائل علمی در سطح بین المللی و استاندارد آنها عمل می کنند . آموزشگاه عالی که می خواهد دارائی تأسیس بکند که همه اش آنجا واحدهایش مربوط به مالیات نمی شود واحدهای مختلفی که در زمینه امور مالی هست اینها باید تدریس بشود که در دانشگاهها تدریس می شود . و اما برای تربیت کادر فنی در اغلب وزارتخانه ها دفتر آموزش هست از جمله در خود این وزارت امور اقتصاد و دارائی دفتر آموزش هست و طبق تبصره 65 قانون بودجه سال 60 هم می تواند از محلی که خارج از شمول است استفاده کند و دستش در زمینه آموزش دادن کاملا در هرزمینه ای باز است و مشکلی در این زمینه ندارد و کاملا می تواند با استفاده از دفتر آموزشی که الان هم دایر است دوباره های مختلفی در زمینه های گوناگون مالی بگذارد . فرض کنید کاردان ، متخصصین ، کارشناسان ، کارشناسان ارشدی که می گیرد در هرجا می تواند دوره های آموزشی بگذارد دستش باز است دفتر آموزش دارد (رئیس- وقتتان تمام شده است ) هیچ ممانعتی هم ندارد و می توانند از آن استفاده بکنند که الان هم دارند استفاده می کنند بنابراین بنده موافقم که این ماده حذف بشود .حمیدی- با حذف مخالف هستیم . نایب رئیس- کمیسیون هم با حذف مخالف است . 181 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف ماده 140 است موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد . ماده قبل که نصاب نبود مطرح است ظاهراً پیشنهاد دارد ؟ منشی- آقای خزاعی و آقای محلوجی پیشنهاد حذف ماده 139 را دارند نایب رئیس- این را عنایت داشته باشید که هم توضیح دهنده پیشنهاد و هم مخالف و هم موافق هم کمیسیون بیشتر از 5 دقیقه فرصت نیست و جوری بحث بشود که نیاز نباشد که تذکر به آنها داده بشود که وقت تمام شده است . آقای خزاعی بفرمائید . خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده پیشنهاد حذف ماده 139 این قانون را دارم که استدعا می کنم نمایندگان محترم توجه کنند چون به نظر بنده تصویب این ماده مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد . ماده 139 که حالا اصلاح شده به 138 می گوید صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/59 از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می گردد . اشکالی که براین ماده وارد است اینجا است که طبق اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 59 که در اینجا آمده دارد که سازمان یک سازمانی است مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه گانه و در ماده دوم اساسنامه هم دارد که سازمان و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ، مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه می باشند . بنابراین از نظر اساسنامه مصوب مجلس یک واحد کاملا مستقلی است که از نظر اداری و مالی و تمام قراردادها و درآمدها و پرداخت ها و هزینه ها تابع مقررات خود صدا و سیما است و این ماده وقتی که از نظر قانون محاسبات عمومی آن را شامل شرکتهای دولتی می کند مشکلاتی را به وجود می آورد و درواقع با استقلال او مغایر است یعنی مغایر با مصوبات مجلس است و قانون اساسی . حالا عنایت بفرمائید در اینجا ممکن است که نماینده محترم وزارت اقتصاد یا کمیسیون محترم در مخالفت با پیشنهاد بنده بگویند که ما فقط صدا و سیما را از نظر مفاد قانون محاسبات در حکم شرکت های دولتی آوردیم و از نظر سایر مسائل نیست . من میخواهم عرض کنم که اگر از نظر رعایت مفاد قانون محاسبات عمومی که دارد تصویب می شود شما صدا و سیما را در حکم شرکت های دولتی بیاورد و مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد . منجمله اینکه مطابق ماده 1 طرح محاسبات مطابق ماده 1 همین قانون که ما در مجلس تصویب کردیم در این صورت باید بودجه سازمان صدا وسیما به عنوان اینکه در حکم شرکت دولتی تلقی می شود به تصویب مجلس برسد . ما در اساسنامه تصویب کردیم که بودجه سازمان در خود سازمان توسط نمایندگان سه قوه و غیره به تصویب خواهد رسید . اما اگر بگوئیم در حکم شرکت های دولتی است بودجه سازمان را باید بیاوریم به مجلس . طبق ماده 11 قانون محاسبات عمومی که تصویب کردیم درآمدهای صدا وسیما جزء دریافت های دولت منظور خواهد شد . طبق تبصره 2 ماده 31 که تصویب کردیم ذیحساب سازمان از طرف وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد در حالی که در خود اساسنامه ، خود صدا و سیما بازرس تعیین می کند . طبق ماده 38 قانون مصوب ، اجازه استفاده از وجوه مربوطه در حدود بودجه مصـوب خواهد بود . شما میدانید که صدا و سیما یک کاری دارد که اصلا نمی شود مقرراتی را که بر سایر وزارتخانه ها و تشکیلات اداری که هست بر آنجا حاکم کرد . از نظر خرید خدمت از نظر هزینه هائی که پرداخت می کند برای برنامه ریزی برای برنامه نوشتن و تابع هیچکدام از این مقررا ت نیست مگر مقرراتی که مجلس تحت عنوان « اساسنامه صدا و سیما » در سال 59 تصویب کرده که بر آن اساس اداره می شود . اگر این ماده 139 حذف نشود طبق تبصره ماده 39 طرح محاسبات عمومی روش های اجرائی وصول درآمدهای سازمان موکول به تأئید وزارت اقتصاد خواهد بود . یعنی سازمان هر اقدام مالی را که بخواهد بکند باید وزارت اقتصاد تأئید بکند تا او بتواند انجام بدهد . بعد بر همین مطالب حالا فراوان است که ما اینجا یادداشت کردیم طبق ماده 70 که در همین قانون هست جز درموارد استثنائی از پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی و بالعکس ممنوع خواهد شد . یعنی اگر به عنوان شرکت های دولتی محسوب بشود سازمان صدا و سیما نمی تواند در برنامه های خودش آنجوری که مقررات خودش ایجاب می کند عمل بکند . از بیرون هم کسی نمی تواند به سازمان کمک های مالی را به اصطلاح داشته باشد . و به همین ترتیب 14-15 ( من خواهش می کنم به این نکته عنایت بفرمائید ) ماده در این قانون محاسبات عمومی هست که تقریباً‌ شامل حال شرکت ها می شود . که اگر این ماده 129 حذف نشود در این 14-15 مورد ( حالا من دقیقاً نشمردم شاید 13 تا باشد ) در این 13 مورد دست صدا وسیما بسته خواهد شد به اصطلاح نفوذ قوه مجریه در صدا وسیما بیش از نفوذ دو قوه دیگر خواهد شد به وسیل تنگناهائی که وزارت اقتصاد براساس این قانون می تواند برای صدا وسیما به وجود بیاورد . و این مغایر با قانون اساسی به نظر می رسد . مغایر با استقلال صدا و سیما است و مغایر با اساسنامه ای است که خود مجلس محترم تصویب کرده است بنابراین بنده پیشنهاد حذف ماده 139 را دارم اگر هم حذف بشود هیچ فرقی نخواهد کرد اینها همانطوری که تا الان قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات می توانسته به وضع مالی صدا و سیما رسیدگی کند من بعد هم خواهد توانست بکند و هیچ تفاوتی در اصل قضیه از نظر رسیدگی و به محاسبات و غیره نخواهد کرد چون اساسنامه اش کاملا مسأله را مشخص کرده بنده استدعای این را دارم که این ماده 139 حذف بشود متشکرم . منشی- مخالف آقای موحدی ساوجی و اولین موافق هم آقای پناهنده . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به توضیحاتی که جناب آقای خزاعی دادند این توضیحات بیشتر بودن این ماده را و ضرورت وجود این ماده را در قانون محاسبات برای ما مبرهن و ثابت می کند برای اینکه ایشان می فرمایند که طبق قانون و اساسنامه صدا و سیما اگر ما عمل کنیم دیگر کنترلی وجود ذیحسابی در کار نخواهد بود و صدا وسیما یک سازمان است اما نه در حکم شرکت است نه در حکم وزراتخانه ها است و یک چیز تافته جدابافته ای است که حتی مجلس شورای اسلامی هم اینجور نیست . ایشان تصور می کنند که صدا وسیما بودجه اش را فقط شورای سرپرستی بررسی کند و تصویب بکند خود او تصویب بکند با تصویب شورای سرپرستی که نمی شود در واقع بودجه مصوب ! بودجه هر دستگاهی را حتی خود مجلس را باید خود مجلس تصویب بکند نه شورای سرپرستی . و حتی مجلس ملاحظه میکنید که بودجه سالیانه خودش را برآورد می کند بعد به دولت میدهد ضمن لایحه دولت به مجلس داده میشود . اینکه اگر بگوئیم که سازمان صدا و سیما حتی از مجلس هم پایش را فراتر بگذارد این که نمی شود . بعد هم در اینجا اصلا قانون ، قانون منظور کردن بودجه و در واقع برآورد بودجه و بعدهم تقدیم بودجه به مجلس نیست این قانون محاسبات است . و قانون محاسبات با قانون صدا و سیما فرق دارد ما در قانون محاسبات کشور می خواهیم ببینیم که سازمان صدا وسیما به عنوان یک سازمانی که درست است نه ، از لحاظ مالی و اداری تابع قوه مجریه نیست تابع قوه قضائیه هم نیست تقریباً‌ یک دستگاه مستقلی است اما از لحاظ قانون محاسبات آیا آن هم مستثنی است . اصول قانون اساسی که در ارتباط با قانون محاسبات است و تفریغ بودجه است آیا شامل صدا و سیما نمی شود ؟ اینکه نیست حالا شما برفرض هم بگوئید که صدا و سیما یک قوه چهارم است حالا بعضی ها می خواهند اینجوری ادعا کنند که صدا وسیما یک قوه چهارمی است . خیر ، قانون اساسی اصلا نمی گوید قوه چهارم است می گوید یک قوه ای است که زیر نظر سه قوه است نه اینکه قوه چهارمی است ! ! بلی ، شما از لحاظ اداری بگوئید مستقل باشد . از لحاظ شیوه استخدامی مالی بگوئید مستقل باشد . اما از لحاظ قانون محاسبات کشور و اینکه بالاخره یک ذیحساب می خواهد حسابرسی می خواهد باید بررسی بشود چه کار کنند ؟ در این قانون محاسبات کشور گفتند کلیه دستگاهها بالاخره یکی از دو نوع است یا به صورت وزارتخانه است یا به صورت شرکت است . شما می گوئید صدا و سیما چیست ؟ این را مشخص کنید . یا باید بگوئید وزارتخانه است مانند وزارتخانه ها حسابرسی کنند قانون محاسبات سراغش برود یا بگوئید مانند شرکت است حداقل والا اگر بگوئید نه شرکت است نه وزارتخانه پس چه است ؟ و دیوان محاسبات چه جور به این مسأله رسیدگی بکند ؟ این است که من فکر می کنم این ماده 138 که وجود دارد اتفاقاً امتیاز به صدا و سیما داده که آن را به عنوان یک شرکت تلقی کرده ( در حکم شرکت نه البته شرکت بلکه در حکم شرکت ) از لحاظ قانون محاسبات کشور در حکم شرکت است . نه اینکه واقعاً قانونش قانون شرکتها است . و این برای چه هست برای مسأله محاسبات است . اگر شما این را بردارید به دیوان محاسبات بگوئید چه جوری عمل کند ؟ این را شما مشخص کنید . بنابراین با حذف این ماده من جداً مخالفم و کسانی که می خواهند حذف کنند استدلال کنند که چه جور باید محاسبات بشود . منشی- آقای حسینی شاهرودی موافق . حسینی شاهرودی- صحبت نمی کنم . نایب رئیس- اگر که موافقی ندارد دیگر روی آن بحث نمی شود . محلوجی- من توضیح میدهم . منشی- به عنوان موافق بفرمائید . نایب رئیس- بفرمائید . محلوجی- بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر نمی کنم آقای یزدی ! به عنوان آئین نامه هم اشکالی ندارد که اگر یک پیشنهادی داده می شود مخالف صحبت می کند موافقی در مجلس دقت نکرده یا حرف نمیزند اشکالی داشته باشد که نماینده دولت بیاید آنجا صحبت بکند . من حرفهائی که در ارتباط با این دارم درحذف ماده 142 در یک بندی به طور کلی عرض خواهم کرد . من می خواهم بگویم که آقای موحدی وقتی اشاره می کنند به اینکه می گویند « آقا مثل مجلس هم نیست . » صدا و سیما نمی گوید که بودجه من را مجلس تصویب نکند مجلس هم همین حرف را نزد . صدا و سیما بودجه اش میآید ردیف دارد در مجلس تمام مسیرها را طی می کند حرفی که صدا و سیما دارد این است که شما این روالی که کار من دارد من زیر نظر سه قوه دارم ادراه می شوم شما من را مسلوب الاختیار می کنید من از این به بعد هر حرکتی را بخواهم انجام بدهم باید بیایم از وزارت اقتصاد و دارائی اجازه بگیرم . اگر مجلس این را تجویز نمی کند باید که صدا و سیما به همین شکلی که عمل می کند عمل بکند . والسلام . هاشمی ( رئیس سازمان صدا و سیما )- مختصر توضیح میدهم . نایب رئیس- بفرمائید . هاشمی ( رئیس سازمان صدا وسیما )- بسم الله الرحمن الرحیم ، چند نکته را عرض بکنم . نکته اول همین که آقای ساوجی فرمودند . بودجه صدا وسیما اینجوری نیست که شورای سرپرستی تصویب بکند . در داخل ، مدیر عامل پیشنهاد می کند شورای سرپرستی تصویب می کند بعد می رود سازمان برنامه و بودجه و بعد می آید کمیسیون مجلس و بعد نهایتاً می آید مجلس تصویب می کند . یعنی مثل همه نهادهای دیگر همه مسیر را طی می کند . منتها از نظر داخلی مدیر عامل نمی تواند بودجه را خودش پیشنهاد بکند باید به تصویب شورای سرپرستی برساند و شورای سرپرستی این بودجه را ارسال بکند بنابراین آن شبهه ای که جناب آقای موحدی فرمودند موردی ندارد . در مورد ذیحساب ما الان ذیحساب داریم در حکم ذیحساب نوشته می شود که بودجه عمرانی صدا و سیما را طبق قانون عمومی کشور و بودجه اداری به اصطلاح بودجه جاری را طبق قوانین داخلی خود صدا وسیما که این قوانین داخلی صدا و سیما را باز به استناد اساسنامه که به تصویب مجلس رسیده و همینطور به استناد قانون ادره صدا و سیما قوانین داخلی به تصویب شورای سرپرستی می رسد و یابد شورای سرپرستی تصویب بکند قوانین داخلی را . بنابر این ذیحساب هم برای طرحها وجود دارد هم برای حسابهای جاری منتها شمولش مشخص شده در آنجا و در حکم ذیحسابند که وزیر دارائی به معرفی صدا و سیما و حکم وزیر دارائی ، ذیحساب معرفی می شود این موارد ذکر شده است . اما نکته ای ما پیشنهاد داریم اگر این بیاید چه اثراتی دارد . قانون اساسی در اصل صد و هفتاد و پنجم به عنوان «‌ رسانه های گروهی ذکر کرده که باید رادیو و تلویزیون مستقلا زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره بشود نحوه آن را قانون تعیین می کند . قانون اداره صدا و سیما آمده مفصل ذکر کرده که ترتیب را تعیین کرده هر قوه یک نماینده داشته باشد و شورای سرپرستی و قوانین صدا وسیما به تصویب شورای سرپرستی برسد . اساسنامه هم باز آمده در این مورد ذکر کرده و درهمه زمینه ها از نظر اداری از نظر مالی تصریح دارد . بندهای مختلف ، بازرس ، نحوه هزینه کردن ، قانون معاملات ، خرید و فروش ، تمام اینها را اساسنامه تعیین کرده که چگونه باشد و از اختیارات شورای سرپرستی است . حالا اگر اینجا در این ماده بگوئیم که این در حکم شرکتهای دولتی باشد . اولا توجه بفرمائید حکم شرکت کلمه « شرکت » به صدا وسیما نمی تواند اطلاق بشود بخاطر اینکه اساساً شرکت یک سازمانی است که با هدف سود دهی به وجود می آید . اما صدا و سیما یک مؤسسه ای است که با هدف سود دهی به وجود نیامده . و بنابراین اساساً مبادلات مالی که در صدا و سیما صورت می گیرد و بخش عظیمی از بودجه صدا وسیما راهم تشکیل می دهد با هدف سوددهی نیست باهدف خدماتی است برای فرهنگ جامعه یا آن اهدافی که در قانون و در اساسنامه برای صدا و سیما اطلاق شده است . نکته دوم حدود 10 یا 13 بند از این قانون دیوان محاسبات اختیاراتی را به وزارت دارائی می دهد که وزارت دارائی می تواند از طریق این موادی که دراینجا ذکر شده به عنوان یکی از وزارتخانه های قوه مجریه روی صدا و سیما اعمال نفوذ بکند و یک نفوذ بیشتری از سایر قوا بر صدا و سیما داشته باشد . و نتیجتاً‌ این مسأله سهم قوه مجریه را در صدا وسیما و در اداره و نفوذ بر برنامه های صدا و سیما بیشتر می کند و یک اهرم فشاری است دست وقوه مجریه . از نظر منابع مالی اینکه روی دولت تأکید می شود در اساسنامه صدا و سیما منابع مالی که برای صدا و سیما پیش بینی شده 8 مورد است که یک موردش فقط کمک های دولت به بودجه دولت است 7 مورد دیگرش موارد دیگری است که اساساً ربطی حتی به بودجه عمومی کشور ندارد مثلا کمک های مردم است مثلا از محل فروش تولیدات است . از محل کار کارخانجاتی که رادیو و تلویزیون می سازند یک مالیاتی برآنها بسته اند مواردش در اساسنامه ذکر شده است . اما اگر بخواهد بیاید کل صدا و سیما را شامل بشود یعنی یک کمل دولت می کند و دولت با این قانون می بتواند اشراف داشته باشد و اعمال نظر و نفوذ داشته باشد بر بقیه منابع مالی که صدا وسیما دارد و برای حفظ استقلال خودش این پیش بینی شده . من الان یک نمونه را خدمتتان عرض می کنم روز پنجشنبه الان این سندش است . الان که تکلیف قانون یا می گوئید روشن نیست یا مشخص است . روز پنجشنبه وزیر دارائی دستور داده کلیه حسابهای صدا و سیما را به خاطر نپرداختن مالیات تکلیفی مسدود کردند . (بیست و پنجم دی ماه ) حالا ما به این حرف کار نداریم که یک چهارم از نیروی انسانی مان در جبهه است . اصلا همه اینها هیچ ، وضع کشور هم عادی . اول ما چرا مالیات ندادیم ؟ به خاطر اینکه بودجه ای که مجلس تصویب کرده 2 میلیارد و سیصد میلیون تومان دولت آمده این را 1 میلیارد و نه صد میلیون تومان کرده و بعد از 1 میلیارد و 9 صد میلیون تومان 87% آن را ( نائب رئیس- شما بحث های کلی تان را با وزارت اقتصاد و دارائی رد این بحث مطرح نکنید استدلال را برای این موضوع توضیح بدهید ) چشم ، من می خواهم بگویم الان که ما به اصطلاح شرکت دولتی نیستیم . دولت یعنی وزارت دارائی آنهم نه دولت ، می تواند با اینگونه اعمال فشار در صدا وسیما نفوذ بکند و به عنوان اهرم فشار استفاده بکند و تازه روی بخشی از کمک های دولت است نه روی تمام بودجه . حالا اگر قرار باشد تمام بودجه ما ، حتی طبق قانون محاسبات حتی اگر ما بخواهیم نرخ آگهی تعیین بکنیم صدا و سیما مستقلا نمی تواند خودش عمل بکند . باید برود اجازه وزارت دارائی را بگیرد و نحوه عملکرد را با وزارت دارائی تمام بکند . در این زمینه که آگهی ها یک از درآمدهای راههای منابع تأمین مالی صدا و سیما است . بنابراین مسأله در این نیست که دیوان محاسبات نیاید . دیوان محاسبات چه این ماده باشد چه نباشد رد شرایط فعلی در هر شرایطی حق دارد می تواند بیاید رسیدگی بکند رسیدگی می کند و الان دهها پروژه ما را و دهها طرح ما را و دهها اداره ما را بازرسی کل کشور آمده رسیدگی کرده و شرایطش موجود است . هیچکدام این حرفها نیست . فقط صحبت رد این است که با تصویب این قانون سهم قوه مجریه در کنترل یا در دخالت و در فشار روی صدا و سیما بیشتر می شود واین پیشنهاد شده که حذفش بکند و این به این لحاظ است تشکر . نائب رئیس- متشکر . بادامچیان- حذفش برای حفظ استقلال بیشتر صدا وسیما است . هاشمی- بلی ، یعنی حذفش برای حفظ استقلال بیشتر صدا وسیما است . عربی- آقای یزدی ! شرکت ها با مجمع عمومی یا هیأت مدیره اداره میشوند . نائب رئیس- درحکم شرکت گفتند حالا خودشان بحث می کنند حالا هم دولت نظرشان را می دهند و هم کمیسیون نظرشان را می دهند . عربی- حکم فرق میکند . نائب رئیس- حکم و موضوع فرقش را سرکار بهتر از بنده می دانید که الحاق حکمی با الحاق موضوعی فرقش همین است یعنی موضوع همین خصوصیات موضوع را ندارند ولی حکم مثل حکم آن است . نماینده دولت بفرمائید . مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه در لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی دولت این ماده وجود ندارد . یعنی درباره صدا وسیما در واقع این حکم مطرح نشده بالطبع می توان دولت را هم با ماده پیشنهادی موجود مطرح کرد و موافق حذفش . توضیح که لازم است مختصراً به عرض مجلس محترم برسد این است که طبق اصل یکصدو هفتاد و پنجم قانون اساسی اداره صدا و سیما در قانون اساسی ما و در کشورما یک وضع و وجه خاصی را دارد . قانون اساسی می گوید این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه ، قضائیه ، شورای عالی قضائی مقننه و مجریه اداره خواهد شد . این اداره مطلق اداره هست یعنی هم اداره صدا و سیما به لحاظ سیاسی به لحاظ اداری به لحاظ مالی و همه ضوابط . به نظر می رسد اگر ما صدا و سیما را در حکم یک شرکت دولتی تلقی کنیم همین وضع یعنی حکم شرکت دولتی بودن مواردی را بر صدا و سیما در واقع ما حاکم می کنیم که به نظر می رسد مخالف سیاست گذاری و قانون اساسی خواهد بود . این موارد را با توجه به موادی از قانون محاسبات که تا به حال تصویب شده در 13 مورد ما بررسی کردیم که بعضی هایش را من خدمت به مجلس محترم عرض می کنم . مثلا ماده 11 قانون محاسبات مطرح می کند که درآمدها جزء دریافت های دولت محسوب می شود که معنی اش این است که تمامی درآمدها بایستی به خزانه واریز بشود و بعد براساس تصویب مجلس در واقع برداشت بشود . آیا درآمدهای صدا وسیما درآمدهای دولت به معنای قوه مجریه نه به معنای حکومت است یعنی اگر ما این خلط مبحث را بین حکومت و بین دولت تشخیص بدهیم صدا و سیما یک مؤسسه حکومتی است نه یک مؤسسه دولتی به معنای قوه مجریه . نکته دیگر ماده سی و هشتم تصویب شده میگوید : « اجازه استفاده از وجوه مربوطه در حدود بودجه مصوب خواهد بود » یعنی بالطبع بایستی مجلس مشخص بکند که این درآمدها را چگونه صدا و سیما خرج بکند . ماده 40 میگوید « وجوه سازمان به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه یا نظایر آنها به حساب بدون برداشت خزانه ریخته شود » یعنی همان حکمی را که ما نسبت به دیگر شرکتها مطرح کردیم . ماده 70 میگوید « اگر صدا وسیما در حکم شرکت دولتی تلقی شود ، جز در موارد استثنائی از پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی ممنوع خواهد شد » به اضافه اینکه مجلس محترم با قید کلمه « هدایا‌‌ » که جای « درآمدها و دریافتهای دولتی تلقی میشود » صدا و سیما نمیتواند هدیه ای را هم به یک معنا بپذیرد . تبصره 2 ماده 71 میگوید « مصرف درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار سازمان تابع قانون محاسبات خواهد بود و فقط نسبت به مواردی که در قانون مزبور تعیین نشده تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود . » و این موارد را تا 13 مورد میشود شمرد با توجه به قانون اساسی ، با توجه به قانون خاص صدا و سیما ، اساسنامه و چگونگی اداره صدا و سیما به نظر نمیرسد که در واقع کنترل مالی قوه مجریه به شکلی که مطرح است بر صدا و سیما به لحاظ قانون اساسی هم موافق با اصل 175 و همینجور موافق با اساسنامه تصویب شده باشد . اگر هم این ماده حذف بشود . شبهه ای آقای موحدی ساوجی مطرح کردند بمعنای رها شدن در واقع بدون قانون بودن نظارت مالی صدا و سیما نخواهد بود . شورای سرپرستی در صدا و سیما حضور دارد به اضافه اینکه در وضع موجود هم اینجور نیست که صدا و سیما بدون نظارت مالی وظایف خودش را انجام بدهد اجمالا ما با حذف ماده مطرح شده موافق هستیم . نایب رئیس- متشکر ، آقای صفاتی بفرمائید . صفاتی دزفولی ( رئیس دیوان محاسبات)- بسم الله الرحمن الرحیم ، مقدمتاً‌ یک نکته را خدمت آقای هاشمی عرض کنم که این قانون جوری تدوین شده است که سد عقب گرد را تقریباً از بین برده به این معنا که اگر الان شرکت دولتی تلقی نشود دراینجا که به نفع صدا و سیما هست طبق ماده 130 همین قانون پس از یک سال مؤسسه دولتی شناخته خواهد شد و این موضوع وضع صدا وسیما را بدتر از حالت فعلی خواهد کرد . اما نکته ای را که من باید خدمت نمایندگان محترم به عرض برسانم این است ماهیت حقوقی صدا وسیما اصولا مشخص نیست و این را ما باید مشخص بکنیم بالاخره ولواینکه زیر نظر سه قوه باشد این مسأله ماهیت حقوقی باید مشخص بشود . این یا وزارتخانه است یا مؤسسه دولتی است یا شرکت دولتی اما وزارتخانه طبق اساسنامه اش نیست . مؤسسه دولتی هم نیست ولی اساسنامه اش که در مجلس تصویب شده ضمن اینکه ماهیت حقوقی این را تلویحاً مشخص کرده ولی صراحت ندارد این است که این ماده بالصراحه شرکت دولتی مشخص شده است . دقت بفرمائید تمام وضعیت این صدا و سیما در اساسنامه شبیه به شرکت دولتی میشود . در ماده 2 این قانون صدا و سیما در مواردی که اساسنامه های مربوطه مسکوت باشد ، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد . هاشمی ( رئیس سازمان صدا و سیما)- آقای صفاتی ! این را درست بخوانید میگوید « شرکتهای وابسته » نگفته صدا و سیما . صفاتی دزفولی (رئیس دیوان محاسبات )- بلی ، در قسمت بالاتر از این ماده « شرکتهای وابسته » میگوید ولی در اینجا میتواند تلقی بشود خود سازمان را هم در بربگیرد چون صراحت ندارد یک ابهامی دارد که خود سازمان را هم شامل میشود ماده 16 بنده 6 « انتخاب بازرس یا حسابرس » هیچ مؤسسه دولتی ، وزارتخانه ، حق انتخاب بازرس ندارد . فقط شرکتهای دولتی هستند که حق انتخاب بازرس دارند . در بنده 10 همین ماده 16 « بررسی و تصویب گزارش سالانه عملیات » این همان ترازنامه حساب سود و زیان است که باز شبیه شرکتهای دولتی است . ماده 8 دارائی سازمان عنوان شده که اطلاق دارائی در شرکتهای دولتی مصطلح است نه در مؤسسات و وزارتخانه ها بنده 3 ماده 22 میگوید « درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و سود مربوط به آنها » چون جنبه تولیدی به این داده شده پس بنابراین شرکت میشود . سازمان دولتی فاقد سود است . در ماده 25 همانطور که خود آقای هاشمی اشاره فرمودند مدیر عامل صورت عملکرد هرسال مالی سازمان و ترازنامه مربوط به شرکتهای وابسته را قبل از پایان خردادماه سال بعد به شورای سرپرستی که در حکم مجمع عمومی دارد ارائه میدهد . این ترازنامه قبل از خرداد مربوط به شرکتهای دولتی است . و در ماده 27 هم شورای سرپرستی ، جانشین مجامع عمومی قبل شده یعنی دقیقاً در آن اساسنامه اش آمده کاملا به این فرم شرکت داده ولی صراحت ندارد و اصولا ماهیت حقوقی صدا وسیما باید مشخص بشود . چون هزینه هایش طبق کدام قانون صورت میگیرد و بیایند بفرمایند که تا به حال هزینه های صدا و سیما … نایب رئیس- آقای صفاتی ! معذرت میخواهم این موضوع را مشخص کنید که من این طرف و آن طرف قضیه چیزی نگفته باشم . این را مشخص کنید که شرکت وابسته با خود سازمان تفاوتش چیست ؟ صفاتی دزفولی (رئیس دیوان محاسبات )- … شرکت وابسته هم دارد خود سازمان هم شرکت وابسته دارد و هم خودش در جاهای مختلف طبق اساسنامه اش به شکل شرکت دولتی اداره اش صورت می گیرد . نایب رئیس- حالا شرکت های وابسته اش درست است خودش هم اگر ادله ای هست ذکر بکنید که مشخص بشود . کمیسیون توضیح بدهند . سید هاشم حمیدی (رئیس کمیسیون محاسبات )- بسم الله الرحمن الرحیم ، این ماده که پیشنهاد حذفش را داده اند با توجه به واقعیت هائی که ما در قانون اساسی و قوانین موجود داریم واقعی ترین چیزی است که میشود برای صدا و سیما پیشنهاد کرد . از طرفی در اصل 55 قانون اساسی ما داریم که : « دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی قانون مقرر میدارد ، رسیدگی یا حسابرسی نماید تا آخر …» پس این شکی نیست یک دستگاهی از دستگاهها است که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند . ما در همین ماده 130 که در مجلس تصویب فرمودید داریم که کلیه دستگاههای دولتی از تاریخ تصویب این قانون تا مدت یک سال باید وضع خودشان را به یکی از این سه وضع حقوقی تطبیق بدهند یا وزارتخانه هستند که آن جای خودش مشخص است و تعریفش در ماده 2 همین قانون که به تصویب شما رسیده آمده یا مؤسسه دولتی است که درماده 3 آمده یا شرکت دولتی است که در ماده 4 آمده یا مؤسسات و نهادهای غیردولتی است که در ماده 5 آمده . بنابراین من به جناب آقای هاشمی هم عرض کردم اگر این ماده حذف بشود وضع شما بهتر نخواهد شد . شما میشوید مؤسسه دولتی طبق همین ماده 130 با توجه به استقلال این قوه و به توجه به حسابرسی (باید مسائل را همه جانبه حساب کرد) یک کسی که فقط مسأله استقلال را می بیند خیال میکند استقلال آن است که دیگر فارغ از حساب و کتاب است و از این جهت ذیحسابی مبغوض است . حسابرس مبغوض است . دیوان محاسبات مبغوض است . کمیسیون دیوان محاسبات مبغوض . ولی اگر میخواهید اینها نباشد ، اصل کمیسیون برنامه و بودجه است آنجا بگوئید همین بودجه ها را بدون ردیف بدون مواد تقسیم کنند ببرند و بیاورند این بقیه که گفتیم دیوان محاسبات و ذیحسابی و حسابرس آینه اند منعکس کننده این هستند که آن چیزی که برای شما تصویب شده درست عمل شده یا درست عمل نشده . میگویند بچه ای میرفت مکتب ، این از مکتب ناراحت بود . میگفت خدا کند این مکتب دار بمیرد . مکتبدار اولی مرد ، مکتبدار دومی را آوردند گفت خدا کند مکتبدار بمیرد . باز گفت خدا کند مکتبدار بمیرد . یک کسی گفت دعا کن پدرت بمیرد . اگر این مکتبدار نباشد پدرت تو را یک مکتب دیگری میگذارد . نه دیوان محاسبات نه ذیحسابی ، نه حسابرس اینها هیچکدام مقصر نیستند . این کمیسیون برنامه و بودجه ، شما بودجه تان را بدون حساب و کتاب خارج از محاسبات بگیرید آزادتر بگیرید بدون ردیف بگیرید بدون مواد بگیرید آن وقت آزاد هستید . ولی اگر آنجا پذیرفتید این مجلس هم تصویب کرد ذیحسابی که آئینه وار میگوید آقا ! شما اینجا تخلف کردی تقصیر ذیحساب چه هست ؟ بعد هم بگوئیم بلی ، ما اگر این را بخواهیم زیر نظر قانون محاسبات عمومی ، ذیحساب میخواهد . ذیحساب که این همه که « اولولو : درست کرده بودند خودتان درماده 31 تصویب فرمودید جز اینکه آئینه نشان بدهد چراغ نشان بدهد آقا ! شما اینجا وضعیتتان خوب نیست . خوب شما وضع را درست کن تطبیق کن . اگر تطبیق نکردی تقصیر از آن ذیحسابی است ؟ به هرحال من گمان نمیکنم اگر این ماده حذف بشود گشایشی در کار صدا وسیما پیدا بشود . ما خودمان به این جهت توجه داشتیم . توجه برادر عزیزمان آقای هاشمی را به این ماده 3 جلب میکنم . ما در ماده 3 میتوانستیم اصلا اینجا صدا و سیما را درج کنیم و بگوئیم مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر سه قوه یا یکی از آنها اداره شود . اگر این سه قوه را گذاشته بودیم شما اینجا مؤسسه دولتی بودید ، تکان نمیتوانستید بخورید وضعتان هم بدتر از این میشد . الان هم اگر چنانچه این پیشنهاد رأی بیاورد و حذف بشود که این به حکم شرکت نباشد من اعتقادم این است که ماده 130 حاکم است آن وقت شما تا فاصله یک سال باید خودتان را تطبیق بدهید . یا با مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسات دیگر . حالا هرجور مجلس محترم صلاح میداند و السلام علیکم و رحمه الله . هاشمی (رئیس سازمان صدا وسیما )- یک نکته کوچک است که آن ماده (2) است که به آن استناد … نایب رئیس- من عرض کردم هم خودتان تصریح فرمودید من هم عرض کردم که شرکت وابسته با سازمان دوتا است همانطور که ماده 2 میگوید این را من اجمالا عرض کردم منتها من در موقع اداره نمیتوانم یک طرف قضیه را تأیید بکنم . هاشمی (رئیس سازمان صدا وسیما )- میدانم چیزی نیست بهتر است فرمایش ایشان این نباشد . نایب رئیس- درست است . هم شبهه شما ذکر شد و هم خودتان ذکر کردید آقای صفاتی هم که صحبت میکردند من اجمالا عرض کردم 180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف ماده 138 (139 سابق) که مربوط به صدا وسیما است موافقان با حذف این ماده قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. رقم همان رقم سابق اصل ماده 138 به رأی گذاشته میشود موافقان این ماده که خوانده شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . رد ماده دیگر ، پیشنهادی هست ؟ . منشی- بلی . نایب رئیس- مطرح کنید . منشی- آقای غلامرضا فدائی پیشنهاد حذف بعضی از ماده 139 فعلی را کرده اند . پیشنهادشان این است که از عبارت «برطبق اساسنامه ، حذف بشود تا آنجائی که برای این امر . غلامرضا فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم درحذف این ماده 140 که تقریباً بنده با حذفش مایل بودم برادران مخالف بیشتر روی این قضیه تأکید کردند که مسأله حسابرسی ، مسأله بسیار مهم است و برای اینکه کادر مجرب و آزموده تربیت بشود حتماً‌ نیاز است که وزارت اقتصاد و دارائی از طریق ایجاد یک مدرسه عالی یا آموزشگاه عالی اقدام به این امر بکند . منتها متأسفانه اصل این رأی نیاورد اما الان این قسمتی را که بنده پیشنهاد حذف دارم خواهش میکنم که نسبت به عرایض بنده توجه بفرمایند و امیدواریم ان شاءالله این قسمتش حداقل رأی بیاورد البته من نسبت به قسمت اول قضیه که عبارت باشد از تربیت نیروی متخصص و کادر مجرب نسبت به این قضیه من حرفی ندارم من موافق هستم که وزارت امور اقتصادی و دارائی برای این امر مهم باید حتماً نسبت به تربیت افراد آگاه و مجرب اقدام بکند . اما از چه طریق ؟ این طریق را دیگر من صلاح نمی بینم که از طریق تأسیس یک آموزشگاه عالی باشد چرا ؟ برای اینکه شما میدانید که نظام آموزشی ما باید خلاصه تکلیفش مشخص باشد شاید از نظر قانون اساسی هم تفکیک وظایف یک اصل بسیار مشخص و ثابتی است که هر وزارتخانه ای مسؤول دریک زمینه خاصی است اگر مسأله آموزش عالی مطرح است طبیعتاً‌ باید در اختیار آموزش عالی باشد اگر آموزش و پرورش است در اختیار آموزش و پرورش باشد ، مسأله آموزش را باید در اختیار آموزش عالی بگذاریم . ممکن است البته مطرح کنند که نه آقا ! هر وزارتخانه ای نیروی متخصص دارد ، کادر مجرب دارد ، نیروی کیفی دارد میخواهد آموزش بدهد در آن قضیه کسی حرفی ندارد . اما اینکه بیائیم یک تأسیسات جداگانه ای درست بکنیم وبعد یک آموزشگاه جدیدی را راه بیندازیم این خلاف آن اصلی است که ما میخواهیم که مسوولست هر قسمتی رابه یک وزارتخانه خاص بدهیم . دراینجا باید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید ادعا بکند و بگوید که پس ما اینجا چه کاره هستیم ما متولی آموزش هستیم . اگر میگوئید آموزش عالی زیاد دقیق نیست ، خوب دقت امر به او بدهید اگر وزارت اقتصاد و دارائی بیاد همآهنگی بکند حتی از سال اول گرفتن دانشجو بیاید با وزارت فرهنگ و آموزش عالی همآهنگی کند وبگوید که من این نکات را میخواهم باید این نکات درس داده بشود یعنی نیروئی را که من میخواهم بگیرم باید اینجوری باشد یا حتی به هر حال خودش یک تعداد از کارمندان خودش را پیشنهاد بکند برای اینکه در وزارت آموزش عالی تحصیل بکنند . بهر حال میشود از طرق مقتضی روی این قضیه اقدام کرد . اگرغیر از این باشد آن وقت هر وزارتخانه حق دارد ادعا بکند و بگوید آقا ! پس ما هم میخواهیم یک آموزش عالی راه بیندازیم ، حتی من دراین رابطه می بینم وزارتخانه های مختلف ، وزارت صنایع هست وزارت صنایع سنگین هست . وزارت بازرگانی هست درآنجاها هم احتیاج به نیروی کیفی دارند . همین الان وزارت صنایع سنگین با بعضی از برادرهائی که ارتباط داشتم خودشان میگفتند ما تصمیممان براین است ک به هر حال بخش آموزش کارشناسی و اینهارا به وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار بکنیم . ما برویم در مسائل کاربردی خودمان و … خوب این نشانگر این قضیه است که توجه کرده اند به این قضیه که مسأله آموزش عالی یک چیزی است که در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی است تازه برادر عزیزمان آقای فاطمی زاده هم که در اینجا به هر حال به عنوان عدم حذف دفاع کردند گفتند آخرالامر باید با وزارت فرهنگ و آموزش عالی همآهنگی بشود که مدرکی برای آنها گرفته بشود . من میخواهم عرض بکنم اولا اظهار کردند که بالاخره همآهنگی آخرش با وزارت فرهنگ و آموزش عالی بشود من میگویم از اول بشود و درثانی من میخواهم این نکته را بگویم اگر اینها میخواهند آموزش بدهند آموزش برای چه میخواهند بدهند ؟ برای اینکه به آقایان مدرک بدهند که وقت مدرک گرفت امتیاز بهتری پیدا کرد بعد از این وزارتخانه بیرون برود و بگوید آقا من میروم جای دیگر کار میکنم . یا نه اختصاصاً میخواهند که برای این وزارتخانه کار بکند اگر میخواهند برای این وزارتخانه کار بکنند ، همان مدرکهای داخلی خودشان با آموزشهای به هر حال چه گاه به گاهشان چه منظمشان میتوانند به هر حال مدرک هم بدهند هیچ نیازی هم نیست که در اینجا ذکری از آن به میان بیاید و واقعاً‌ تناسب موضوعی هم ندارد که در اینجا ببینیم که به هر حال برای یک وزارتخانه خاصی پیش بینی تأسیس یک آموزشگاه عالی شده . بنابراین به این دلایل است که من خواهشم این است که یک چنین رویه ای را باب نکنیم اگر میخواهیم باب بکنیم پس وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تعطیل بکنیم و دیگر هرکسی مسوول آموزش نیروهای مربوط به خودش باشد خواهش میکنم که به حذف این قسمت رأی بدهید . منشی- مخالف آقای عربی . عربی- بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت داشته باشند رد تبصره 65 قانون بودجه سال 60 که تبصره دائمی است که در آخر همین لایحه چاپ شده میگوید : « به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که نیم درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 45 و اصلاحیه های بعدی از سال 60 وصول میشود به استثناء‌ مالیات بر درآمد بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی رد حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربیت کارمند در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته ویا میدارند خرج نماید » . پس نیم درصد براساس تبصره (65) قانون بودجه سال 1360 به طور طبیعی در حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی جمع میشود . در ماده 140 قانون محاسبات عمومی آمده برای این یک راهی اندیشیده وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده « به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی بر طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نمایند ». نمایندگان محترمی که تا به حال صحبت کردند و اول هم پیشنهاد حذف دادند درواقع پیشنهاد برادرمان که الان مطرح شد همان پیشنهاد قبلی است برای اینکه آموزش که وضعش مشخص نباشد اینها قانون دارند . تبصره ( 65 ) قانون بودجه به آنها اجازه داده که آنها این فعالیت را انجام بدهند . لذا من فکر می کنم که اصلا پیشنهاد قابل طرح نبود برای اینکه یک مرتبه مطرح شد و رای نیاورد و این پیشنهاد هم درواقع همان پیشنهاد است اما حالا که مطرح شد من می خواهم بگویم این مسئله اینطوری نیست که برادران بگویند اینها می خواهند جدای از آموزش عالی فعالیتی بکنند . نه ، اینطور نیست . ما در چند ماه گذشته در کمیسیون امور اقتصادی و دارایی یادم است در رابطه با اساسنامه سازمان حسابرسی کل کشور که مورد بررسی بود آنجا هم یک ماده ای داشت که به سازمان حسابرسی اجازه می داد که یک آموزشگاه عالی داشته باشد . در آنجا یادم است برادران کمیسیون امور اقتصادی و دارایی حساسیت داشتند که اینکار آیا اصلا صلاح است یا نیست . و از وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( آقای دکتر سیاری ) آمدند در کمیسیون امور اقتصادی ، توضیحات مفصلی دادند و موافقت هم کردند و گفتند ما مخالفتی نداریم برای اینکه ما قانون داریم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای این راه اندیشیده اینها با هماهنگی که با ما انجام خواهند داد این کار را خواهند کرد ، خودشان موافق بودند که گفتند حتی کمیسیونش هم حساس بود که نکند این دخالت در کار آموزش عالی باشد و جلسه را یک هفته تاخیر انداخت از آموزش عالی هم دعوت کرد و آنها موافقت کردند با اینکه ما در غیر این موارد داریم شما ببینید صدا و سیما برای خودش آموزش عالی دارد امور خارجه برای خودش دارد . بعضی از وزارتخانه‌های دیگر هم دارند به وزارت ارشاد هم فکر می کنم آنطور که یادم هست در قانون خودش به او اجازه دادیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شد آنها هم اینکار را انجام بدهند این یک کاری نیست که می خواهد جدای از آموزش عالی یک حرکتی را انجام بدهند آموزش عالی قانون دارد با اجازه آموزش عالی این کار را انجام خواهند داد و با هماهنگی آموزش عالی ، اما یک کاری است که اینها چون خودشان متصدی امور مالیات هستند این مسئله را با جدیت بیشتری پیگیری خواهند کرد و بر اساس قانونی که موجود است و آموزش عالی هم بر کار اینها نظارت خواهد کرد اینها یک آموزشگاه عالی تاسیس خواهند کرد تا اینکه بتوانند کادر متخصصی را برای نظارت بر امور مالیات تامین بکنند . فکر می کنم حذف این به هیچ عنوان به صلاح نباشد والسلام . منشی ـ آقای مخزن موسوی موافق . مخزن موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم مجلس محترم توجه دارند پیشنهادی که الان مطرح شده پیرامون این قسمت نیست که وزارت امور اقتصاد و دارایی در ارتباط با تربیت و تعلیم نیروی انسانی اقدامی نکند و اشاره ای که مخالف محترم داشتند در ارتباط با تبصره بودجه‌ای که بر طبق نظر شورای نگهبان تبصره‌های بودجه به عنوان قوانین دائمی نمی توانند باشند موقت هستند . با فرض اینکه ما قبول بکنیم که تبصره دائمی را به عنوان قانون تلقی بکنیم آن مقدار 5 درصدی را که قانون مقرر کرده در بودجه برای تربیت و تعلیم نیرو ، این می تواند در ارتباط با آموزش داخلی نیروها مورد استفاده قرار بگیرد و در ارتباط با دستگاه اصلی که مجری اصلی امر تربیت و تعلیم است او هم به کار اساسی خودش ادامه بدهد و الان در کشور ما دانشکده‌های متعددی داریم . اقتصاد داریم حسابرسی داریم ، آمار داریم ، همه اینها می خواهند نیروهای انسانی را آموزش بدهند که کجاها مورد استفاده قرار می گیرند . یکی از مصادیق بارزی که می تواند مورد توجه قرار بگیرد و استناد بشود همین وزارت اقتصاد و دارایی است . نکته دیگری که بایستی مجلس محترم توجه بکند قطعا این معنا است که در این ماده‌ای که الان مطرح است هیچ اشاره ای نشده بر اینکه مجوزی بگیرند از دستگاه اصلی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی است هماهنگی بکنند هیچکدام از این نکات اشاره نشده و لذا به نظر می رسد اینجا این پیشنهادی که برادرمان جناب آقای فدایی مطرح کردند پیشنهاد خوب و مناسبی باشد که این قسمت حذف بشود و در صورتی که دولت نیاز می بیند که دستگاههای اجرائی هر کدام به طور مستقل بخواهند با هماهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی خودشان دانشکده‌هائی داشته باشند این را می توانند یا به طور یک کاسه یا بطور مستقل و به صورت قانون بیاورند که شکل هماهنگی دقیق هم در آنجا لحاظ شده باشد والسلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت بفرمائید . فاطمی زاده ( معاون خزانه داری کل ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم پیشنهاد حذف این قسمت همانطور که جناب آقای عربی فرمودند عین پیشنهاد حذف ماده است به این نحو همانطور که استحضار دارید اصولا آموزشگاه وقتی می خواهد تشکیل بشود اساسنامه دارد . اساسنامه اش هم بایستی به تصویب هیئت وزیران برسد تصویب نامه هم مغایر با قانون نمی تواند باشد طبق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانطوری که مستحضر هستید درواقع اساسنامه یک تصویبنامه است و اگر مغایر با قانون باشد ریاست جمهوری بر میگرداند و قابل اجرا نیست . بالطبع در تاسیس این آموزشگاه هم بایستی تمام ضوابط قانونی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی دارد باید پیش بینی بشود به خصوص اینکه خود وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی هم در هیئت وزیران تشریف دارند و قبل از اینکه اساسنامه به تصویب برسد نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم گرفته می شود و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود . اگر این قسمت حذف بشود در حال حاضر هم این ماده هیچ ضرورت ندارد در حال حاضر هم وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند کلاس بگذارد . یک دوره های آموزشی برای پرسنل بگذارد . منتهی چون وضعی مستخدم را نمی تواند در ارتباط با طی این دوره آموزشی با مقررات استخدامی تطبیق بدهد هیچگونه تاثیری نخواهد داشت و آن مشکلی که وزارت امور اقتصادی و دارائی بایستی یک ابزاری باشد که بتواند نیرو جذب بکند و از همه مهمتر این نیروئی که جذب کرده نیرو را حفظ بکند و وظیفه قانونی خودش است طبق قانون محاسبات عمومی و سایر قانون مالیاتها و سایر قوانین دیگر انجام بدهد چون ابزارش را ندارد نمی تواند وظیفه‌اش را به نحو صحیح انجام بدهد و تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی دچار مشکل خواهد شد والسلام . نائب رئیس ـ نظر دیوان محاسبات و کمیسیون قاعدتا چون بحث همان بحث قبلی است همان نظر قبلی است یعنی مخالف هستید ( حمیدی ـ اعضای کمیسیون اکثرا مخالف هستند ) آقای صفاتی نظرشان چیست ( صفاتی ـ من موافقم ) شما با حذف موافقید و کمیسیون مخالف است ، استدلالها هم همان استدلالهای قبلی است ( عربی ـ آقای یزدی ! این پیشنهاد قابل طرح نیست چون قبلا رای نیاورد ) بلی این شبهه ای که می فرمائید و توضیح هم دادید من همان اول به ذهنم آمد اینجا هم عرض کردم حتی امکان دارد قابل بحث نباشد بعد دیدیم که یک کمی تفاوت می کند ، این قسمت آخرش یک کمی تفاوت می کند قابل بحث بود حداقل و الا ماهیتش مشترک بود پیشنهاد را مشخص بفرمائید . منشی ( بیات ) ـ پیشنهاد این است که عبارت ( اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ) ( نائب رئیس ـ لابد از کلمه « برطبق » ) خیر « بر طبق » باید بماند . حسینی شاهرودی ـ شما اگر این را حذف بکنید یک مبتدای بی خبر می شود که هیچ فایده ای ندارد . نائب رئیس ـ این بحث شد . منشی ـ پیشنهاد این است عبارت از « اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای » حذف بشود . منشی ( موحدی ساوجی ) ـ کلمه « بر طبق » باید حذف شود . نائب رئیس ـ بالاخره عبارت باید صحیح باشد عنایت کنید. « وزارت اقتصاد و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی برای این امر اقدام نماید . » یکی از نمایندگان ـ برای کدام امر ؟ رهبری املشی ـ تبصره 65 توضیح می دهد . نائب رئیس ـ بر اساس تبصره 65 که حالا آن شبهه شما هست 180 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . اگر پیشنهادی ندارد اصل ماده را به رای می گذاریم . عده حاضر همان رقم ثابت ماده 139 به رای گذاشته می شود ( موحدی ساوجی ـ بدون کلمه « بر » ) موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 05/11 به ریاست آقای یزدی تشکیل گردید . ) نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دنباله دستور را بفرمائید . منشی : ماده 140 ـ کلیه احکام قطعی صادره از دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح و اجرائیه های دوایر ثبت اسناد و املاک کشور در مورد وجوه محکوم به دولت باید مستقیما به وزارت خانه یا موسسه دولتی محکوم علیه ابلاغ شود ، وزارت خانه یا موسسه دولتی محکوم علیه مکلف است وجوه محکوم به را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی و یا اجرائیه حذف مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور موضوع ماده 62 و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بالامحل بودجه مربوط موضوع ماده 57 این قانون تامین و پرداخت نمایند . آقای حمیدی پیشنهاد حذف دارند . حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد حذف بنده در این ماده مبنی بر این است که در 15/8/65 یک قانون کاملتری در همین مجلس شورای اسلامی تصویب شده با یک ماده واحده و دو تبصره ، آن وقتی که این طرح آمده این قانون تصویب نشده بوده و وقتی هم در کمیسیون مطرح شده یا توجه به این قانون نشده یا قبل از تصویب این در کمیسیون تصویب شده بنابراین انصاف این است که این چیزی که تصویب شده و از شورای محترم نگهبان هم گذشته در تاریخ 21/8/65 کامل تر است و با وجود قانون کامل دیگر یک قانون ناقص نیازی نیست باشد . این دیگر دلیل بیشتری نمی خواهد ، این قانون کامل تر است و این هم هست و الان هم مورد عمل است بنابراین احتیاجی به این ماده 140 که در اینجا هست ( 141 قبلی ) نیست و السلام . منشی – مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف ندارد . نائب رئیس ـ پس شما که رئیس محترم کمیسیون هستید توجیه تان برای اینکه در کمیسیون آمده و تصویب شده است با اینکه خودتان پیشنهاد حذف می کنید . یعنی توجه به این نکته نبوده ؟ حمیدی ـ این ماده قبلا بوده و قانون بعدا آمده است . عربی ـ این ماده قبلا تصویب شده است . نایب رئیس ـ ظاهرا مخالفی نیست ، یعنی همین استدلالی که ذکر کردند با حذف این ماده موافقند ( مهاجرانی ـ دولت هم موافق است . چون قانون جدید دارد و بهتر هم هست ) کمیسیون و دولت موافق هستند و مخالفی هم در مجلس نیست ، ولی چون نصاب برای رای گیری نداریم . ماده بعد را بفرمائید . منشی : ماده 141 ـ این قانون از اول فروردین ماه سال 1366 به مورد اجرا گذارده می شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی و همچنین قوانین و مقررات خاص مورد عمل شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است . در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است . تبصره ـ آئین نامه های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 تا زمانی که آئین نامه های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است . موحدی ساوجی ـ کلمه « متن » دیگر چه لزومی دارد ؟ نائب رئیس ـ حالا کلمه « متن » مطرح نیست . منشی ـ کمیسیون های صنعت و نفت و نیرو پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . آقای سعیدیان فر مطرح می کنند و آقای محلوجی هم موافقند . سعیدیان فرـ بسم الله الرحمن الرحیم ، از برادران و خواهران نماینده تقاضا می کنم که به این پیشنهاد که 3 تا کمیسیون پیشنهاد داده اند توجه بکنند . چون پیشنهاد بسیار حساس و مهمی است . کمیسیون نفت و صنایع و نیرو ، این سه تا کمیسیون این قسمت را پیشنهاد حذف داده اند . من برای توضیح این پیشنهاد یک مقدمه کوتاه عرض می کنم و بعد اشکالی که اگر این حذف نشود ایجاد می شود را خدمتتان عرض می کنم . اولا ما توجه داریم که برای اجرا و بازوهای اجرائی قوه مجریه یکی از وزارتخانه ها هستند ، یکی موسسات و شرکتها و وزارتخانه ها طبعا تفاوت دارند با شرکتها و موسسات دولتی . طبع وزارتخانه ها و موسسه ها این است که کارهائی در جهت خدمات یا تولید یا کارهای دیگر یا نظارت می کنند یا خلاصه سیستم نظارتی دارند و به سود و زیان توجهی نمی شود . مسئله اصل وزارتخانه و موسسه برای اجرا مطرح است ، مسئله سود و زیان و فعال بودن در سود و زیان مطرح نیست ولی شرکتها یک ماهیت متفاوتی دارند که در آنها چند تا نکته رعایت می شود . یک نکته قدرت مانوری هست که مجریان توسط شرکتها دارند . اصلا شرکتها ایجادشان و به وجود آمدنشان این هست که یک سری اختیاراتی خودشان دارند و این اختیارات توسط هیئت مدیره ، مجمع عمومی و بازرسان که سه رکن شرکتها هستند اجرا می شود و عمل می شود . ما در کشور شرکتهای زیادی داریم از جمله شرکت ملی نفت که ما به عنوان کمیسیون نفت الان خدمت شما عرض می کنیم که اگر این پیشنهاد حذف عملی نشود شما مجبورید در آینده هر چه نزدیک باز یک ماده واحده بیاورید و نفت استثنا بکنید چون اصلا امکان عملکرد شرکت ملی نفت با این قید و بندهائی که در این قانون ایجاد شده وجود ندارد . حالا من توضیح می دهم و این نکته را هم برادرها و خواهران نماینده توجه بکنند که ما می گوئیم که شرکتها از این قانون استثنا بشوند یا این قسمت حذف بشود در ذهن بعضی ها این نیاید که خیال می کنند ما می گوئیم شرکتها هیچ حسابرسی ندارند . الان این تصور هست که می گویند آقا حسابرسی هر چه باشد خوب است ، بازرسی هر چه باشد خوب است ، توجه هر چه باشد خوب است . ما هم قبول داریم . ولی شرکتها نوع حسابرسی و بازرسی مخصوص خودشان را دارند . اصلا معنی ندارد ، چیزی بدون حسابرسی ما نمی خواهیم اینجا تصویب بکنید ولی ما می گوییم شمایی که اینقدر از بوروکراسی می نالید ، اینقدر از این مسائل می نالید الان یک شرکت عظیم مثل شرکت ملی نفت را که آن همه مشکلات در اجرا دارد اگر شما بیائید و بخواهید اساسنامه اش را به اینصورت ملغی بکنید یعنی شما در آینده ای نزدیک با مشکلات عظیمی در نفت روبرو خواهید شد . در این قانون ما آمده ایم چند تا ماده تصویب کرده ایم که این ماده ها به اندازه کافی شرکتها را محدود کرده ، اولا در ماده های قبلی ، در ماده 13 آمده ایم و گفته ایم هر گونه دخل و تصرف به موجب قانون است بعد آمده ایم پشت سرش که معلوم نیست کدام قانون که قانون اساسنامه نیست ، چون در ماده 38 آمده ایم گفته ایم که باز همه حتی شرکتها موظفند که بودجه‌هایشان را به خزانه بریزند . در ماده 125 آمده ایم اجازه داده ایم که حتی خزانه می تواند از وجوه شرکتها بردارد و استفاده بکند منتهی به شرط اینکه در موقعی به آنها بدهد که خودش این هم یک مسئله است در ماده 39 آمده ایم و شرکتهای دولتی را موظف کرده ایم که روشهای اجرائی وصول خودشان را به تایید وزارت اقتصاد برسانند یعنی شرکتها در شیوه های اجرا همه جا باید بروند تائیدیه وزارت اقتصاد و دارایی را بگیرند . بعد در ماده 44 باز آمده ایم قید دیگری در تقسیم سود گذاشته ایم و آنجا هم باز محدودشان کرده ایم که باید یک هیئتی امضاء بکنند و مجمع عمومی و هیئت مدیره و اینها … اختیاراتشان سلب شده است . در ماده 61 باز آمده ایم گفته ایم که شرکتها برای خدمات ، کالا ها چیزهائی که وارد می کنند باید همان قید و بندهای گذشته را داشته باشند و قیدشان بکنیم به اینکه تعرفه های گمرکی داشته باشند ، معادل کل مبلغ را بدهند و بیایند و اینجا برای خودشان کالا یا چیزی می خواهند وارد بکنند . بنده اینجا خدمت شما عرض می کنم ، در رابطه با نفت که کمیسیون نفت اطلاع دارد و حتما وزیر محترم نفت آقای آقا زاده هم تشریف دارند و وزاری دیگر هم هستند که تشریف دارند که آنها هم مطالبشان را مطرح می کنند اصلا امکان این مسئله نیست که شما بیائید و بگویید که الان با این نیاز عظیمی که ما به کالا ها داریم ، مشکلاتی که داریم ، توی باز سازیها ، توی فشارهائی که روی نفت هست و دهها قلم کالائی که احتیاج دارد ما این را ببریم در تعرفه های گمرکی و قانون دیوان محاسبات را به این شکل و اساسنامه اش را ملغی بکنیم یعنی شما نفت را دیگر نمی خواهید ، معنی این حرف این است یعنی ما بیاییم راکد بکنیم مجریان الان دارند می گویند . من کاری به اشخاص ندارم این شخص یا آن شخص مطرح نیست . شما یا می خواهید این شرکتها بچرخد یا می خواهید این نفت بتواند کارش را با تحرک انجام بدهد یا می خواهیم آن را هم دست و پا گیرش بکنیم ، ما همین چند وقت پیش ماده واحده ای آوردیم برای برق ، برای بعضی از کالا ها که بیایند قطعه هایشان را بدون تعرفه های گمرکی وارد بکنیم برای اینکه نمی شد ، عملی نبود و مشکل داشتیم ، الان می خواهیم بیائیم با این ماده آخر ( 142 ) با ملغی کردند حسابرسی ویژه شرکتها و قانونشان یعنی ما دست و پای شرکتها را دقیقا ببندیم ، آنها را دچار وزارت خانه گری بکنیم و همان مشکلاتی که وزارتخانه ها دارند و بعدا مجریان ما بیایند و بگویند آقا ما نمی توانیم چون اختیارات در حد شرکتها هم از ما گرفته شده است . بنا بر این ما به عنوان کمیسیون نفت و کمیسیون صنایع هم که حتما آقای محلوجی و دیگران صحبت خواهند کرد از برادران و خواهران محترم نماینده می خواهیم که این قسمت آخر ماده 142 را که باعث می شود قوانین خاص شرکتها در اساسنامه شان لغو بشود این قسمت را حذف بکنند و الا اگر هم حذف نشود و ما تصویب بکنیم حتما در اجرای مشکلات اساسی مخصوصا در شرکت ملی نفت که ما اطلاعات از آن داریم به عنوان کمیسیون نفت ایجاد خواهد شد و السلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ مخالف آقای دهقان . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اول من تصحیح کنم که پیشنهاد برادرانمان پیشنهاد حذف عبارت « و همچنین قوانین و مقررات خاص مورد عمل شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است در مواردی که با این قانون مغایرت دارد » این مقدار بود ، پیشنهاد برادرمان ، اما مجلس محترم باید توجه کند که به اعتقاد بنده حقیر و با توجه به اینکه تعداد معتنابهی از برادران بسیار عزیز و خدمتکار و خدمتگذار دولت ما وزرای محترم برای حذف این قسمت از این ماده تشریف آورده اند اما بنده عرض می کنم که حذف این قسمت از ماده یعنی پنبه کردن تمام آنچه را که مجلس سرمایه گذاری کرده برای دیوان محاسبات ، برای قانون محاسبات عمومی . آن بنده خدا گفته بود که « من توبه کرده ام که دیگر می نخورم و بجز امشب و فردا شب و شبهای دگر » یعنی همه‌اش هیچ ، اگر ما بیاییم بگوییم که این قانون از اول فروردین ماه سال 1360 به مورد اجرا گذاشته می شود و از تاریخ مذکور قانون و محاسبات عمومی و اصلاحات بعدی آن کلیه قوانین و مقررات عمومی اینها را بیاوریم بعد بگوییم که همچنین قوانین و مقررات خاص مورد عمل شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول قانون عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است ملغی است یعنی یک تخصیص اکثری مجلس توجه دارد که سرمایه مورد عمل شرکتها و موسسات دولتی رقمش کمتر از سرمایه کلی دولت نیست ، بیاییم از آنجا برداریم ، آنها تخصیص بدهیم یعنی آنها مواردی که مغایر با این قانون باشد ملغی نشود این یعنی چه ؟ پس مجلس کار لغو کرده تا حالا ؟ پس ما تا حالا چه کرده ایم ، که الان بیاییم و بگوییم که خیلی خوب ، تمام مقررات و قوانین شرکتهای دولتی آن مواردی هم که حتی با این قانون مغایر است آن هم به قوت خودش باقی باشد پس ما چه کرده ایم ، پس این همه وقت را برای چه صرف کرده ایم ، و اصلا در قانون ناسخ و منسوخ حتی اگر این را هم بردارید به حسب قاعده و به حسب روال در آیات ناسخ و منسوخ ، نزول آیات را در نظر می گیرند . تاریخ نزول آیات را در نظر می گیرند ، آیاتی که متاخر هستند ناسخ آیات قبلی هستند در آن مواردی که نسخ هست اینجا هم حتی اگر شما بردارید آن وقت حکمت و فلسفه واقعی این قانونی که مجلس نوشته است درست است که قوانین مغایر با این قانون لغو باشد . و الا اگر اینجوری باشد که بگوییم این قانون را ما آمدیم و نوشتیم کلیه قوانین شرکتها و سازمانهای دولتی که با این قانون مغایر است آن هم به قوت خودش باقی باشد اصلا به اعتقاد ما این دون شان مجلس است و اگر هم تازه بردارید آن وقت واقعیت قانون دارد که آنها را لغو بکند ، بنابراین ما مخالف با این هستیم آن چه را هم که گفته می شود نمی دانم قانون محاسبات عمومی ، قانون محاسبات عمومی در قبل هم بوده الان هم باید باشد ، در نظام الهی هم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب حسا ب و کتاب باید باشد . شما جلو بوروکراسی را بگیرد . شما در غیر قانون محاسبات هم احیانا می شود که یک نامه ای را که هیچ ارتباطی هم به محاسبات عمومی ندارد به وزارتخانه ای ارجاع می کنی آنقدر کاغذ بازی می کنند که تا نفخ صور این چه ربطی به قانون محاسبات دارد ؟ جلوی بوروکراسی را می شود گرفت با تقویت قانون محاسبات ، بنابراین به اعتقاد من حذف این مقدار از این ماده یعنی حداقل حذف نصف قانون که تا حالا درست کرده ایم و پاره کردن نصف این قانون محاسباتی که این همه مجلس روی آن سرمایه گذرای کرد ، والسلام . منشی ـ موافق آقای محلوجی . محلوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، به حمدالله روشن شد که آقای دهقان چون استدلال نداشتند توسل جستند به فلسفه و منطق و تفسیر قرآن و شعر شعرا و اینها حالا عرض کنم که …. دهقان ـ جنابعالی منطق ندارید که اینجور حرف برادرتان را رد می کنید محلوجی ـ شما که مخالفتتان را کردید . دهقان ـ من استدلال کردم . نائب رئیس ـ ایشان یک شعری خواندند و یک شوخی کردند شما هم یک شوخی کردید ( محلوجی ، خوب من هم جواب شوخی ایشان را دادم ) ولی به هر حال فلسفه و منطق و آیات معمولا مایه استدلال است . محلوجی ـ اصلا من قصد این عرض را نداشتم . توضیح می دهم . ایشان راجع به ماده 142 قانون محاسبات حق این است که استدلال بکنند کجای این قضیه درست است و کجایش غلط است . این که شاعر چه گفت و روایت چه است چه ارتباطی به ماده 142 دارد . ؟ من عرضم این است و الا آن در جای خودش صحیح است و قابل قبول است و ما هم مرید هستیم و این حرفها و اینها را ما می فهمیم . و اما من یک نکته کلی را خدمت برادران و خواهران عزیز نماینده عرض بکنم . روشهای اجرائی در دنیا یک چیز علمی است وبه سه دسته هم تقسیم می شود . عموما در کشورهای سرمایه داری از روش بخش خصوصی استفاده می کنند . مفهومش این است که در کلیه شرکتها ، در تمام کارهای اجرایی آنها شخصا تصمیم می گیرند هر جنسی را به هر قیمتی می خواهند در بازار می خرند و به هر فرم که دلشان می خواهد کار را عمل می کنند ، در تمام کشورهای سرمایه داری اینجوری عمل می شود . نقطه مقابلش در کشورهای سوسیالیستی هست . تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها با سیستم دولتی کار می کنند یعنی اگر امروز ما بخواهیم یک جنسی را از یوگسلاوی یا شوروی یا چین بخریم با دولت آنجا طرف هستیم . در حالی که اگر بخواهیم برویم در کشورهای اروپای غربی معمولا هم دولت است و هم بخش خصوصی است که غالبا بخش خصوصی حاکمیت دارد . آن چیزی که در کشورهای سرمایه داری هست یک روند بسیار سریعی در کارهایشان هست که اگر شما همین امروز تلکس بزنید که جنسی برایتان بیاید 24 ساعت بعد از آن به شما جواب داده اند . آن چیزی که در کشورهای سوسیالیستی هست ، این است که اگر شما امروز یک تلفنی می زنید ، تلفن که معمولا نمی توانید بزنید ، یک تلکسی ، چیزی می زنید یک هفته بعد ، دو هفته بعد ، شش ماه بعد دلشان خواست جواب می دهند و اگر نخواست نمی دهند . این آخر خط این است که شما بیایید و کل سیستمتان را دولتی بکنید . حالا ما داریم یک راهی را می رویم یعنی معمولا من استدلال موضعی راجع به یک چیز خاص نمی کنم . من کلیتش را بگویم که آخرش 5 سال دیگر ، ده سال دیگر ، چه اتفاقی افتاده شما دارید زیر بنایی طراحی می کنیم نظام مالی خودتان را نظام اداری خودتان را که تمام کارهای اجرایی تان از طریق بخش دولتی آن جوری عمل بشود . در واقع یک تمرکزی را شما به وجود می آورید که حالا بعد از 50 سال که نمی دانم از انقلابات کمونیستی در دنیا می گذرد خود آنها فهمیده اند که چه روش اشتباهی را پیش گرفته اند . آنها دارند بر میگردند یعنی همان کسانی که مدعی بودند که باید همه این کارها متمرکز بشود و از طریق دولت انجام بشود و چه بشود و چه بشود آنها آمده اند همه آن وزارتخانه هایشان را دارند در هم ادغام می کنند ، بسیاری از وزارتخانه هایشان را هم دارند تبدیل به شرکت می کنند ، علتش این است که گفتم دو تا اصل در دنیا برای کارهای اجرایی است ، آنها هم فهمیده اند که آن روش ، روش غلطی است . ما داریم در مورد قوانین مالی خودمان ، در مورد قوانین اداری خودمان آن جوری حرکت می کنیم ، راهی که آنها رفته اند و برگشته اند . خوب این غلط است . برادرامان آقای دهقان می گویند که بوروکراسی نیست ، خیال می کنند که جنی ها مثلا اینجا بوروکراسی را وارد کرده اند ، بابا ! ما با همین مقرراتی که یک شرکتی وضع می کند ، با این قوانینی که ما یک ماده اش را وضع می کنیم ، خیلی هم چیز ساده ای است ، یک کلمه می گوییم آقا با تصویب فلان وزارتخانه ، این یک کلمه ای که ما می گوییم برای مجریان قانون خودش یک دنیا کار بوروکراسی است . من در حذف تبصره ماده 88 این عرض را کردم و بعضی جاهای دیگری که تایید یا تصویب وزارت اقتصاد و دارائی یا اطلاع بود ، تصویب ، تایید یا موافقت سه تا کلمه متفاوت است . در حالی که وقتی ما به کارشناسهای وزارت اقتصاد و دارایی می گوییم می گویند آقا ما منظورمان اطلاع است . من آن روز هم عرض کردم اطلاع معنی اش این است که شما سه تا نامه می نویسی و یک کپی زیرش می گذاری و می گویی آقا رونوشت جهت اطلاع وزارت اقتصاد و دارایی ، این معنی اطلاع است . اما اگر شما یک کلمه تایید گذاشتید و موافقت گذاشتید همین یک کلمه جناب آقای دهقان مبنا می شود برای اینکه یک بوروکراسی عظیم راه بیفتد . چه جوری ؟ از چابهار وقتی که یک شرکتی می خواهد یک کار را انجام بدهد . موافقت وزارت اقتصاد و دارایی و تایید قبلی اش یعنی یک کلاسور ، یک پرونده ، تمبر پستی ، سفارش دو قبضه بیاید تهران نامه وزیر مربوطه برود رویش ، برود وزارت اقتصاد و دارایی این را می گویند بوروکراسی و شما می گویید که بروید جلوی بوروکراسی را بگیرید ، جلوی بوروکراسی را از همینجا باید گرفت . آنوقت حالا در کشورهای جهان سوم یا کشورهایی مثل ایران در نظام طاغوت هم فهمیدند بابا با آن سیستم دولتی کار پیش نمی رود ، تمام پروژه های عظیمش را … این را که من در نیاورده ام . این یک واقعیت است و 20 سال است در این مملکت دارد عمل می شود . برای اینکه کارهای مهم مملکتی شان را انجام بدهند مثل نفت ، مثل برق ، مثل آب ، مثل پروژه های عظیم صنعتی به ناچار آمدند شرکتهایی درست کردند به نام شرکتهای دولتی که این شرکتهای دولتی مطابق قوانین خاص خودشان باید عمل کنند تا کار پیش برود . شما می گویید که آقا ما می خواهیم یک تمرکزی به وجود بیاوریم که اطلاع داشته باشیم بفهمیم چه می گذرد و چه نمی گذرد ، دزدی می شود ، چه می شود ، چه می شود . اول آنکه هزار و یک دلیل وجود دارد برای اینکه خیلی راحت همان آدمهای مالی که شما می خواهید ما داریم دیگر ، توی خبرنامه ها حتما خوانده اید یک مسئول مالی می آید ده میلیون تومان ، بیست میلیون تومان پول برمیدارد و میرود ، همان مسئول مالی که شما گذاشته اید مسئول کنترل خوب می کند این کار را ، این هم نمی خواهم بگویم در آن بخش هست ، در همه بخشها هست و در همه جا می تواند این اتفاقها بیفتد . اینها که آمده اند و اینها را درست کرده اند به خاطر اینکه این کارها انجام بشود به سرعت هم انجام بشود . نمی شود یک نسخه برای همه کارهای اجرایی مملکت نوشت . گفتم فرق می کند ساختن یک مدرسه با ساختن یک پروژه عظیم مثل ذوب آهن ، یا ساختن یک پروژه عظیم مثل یک پالایشگاه ، گفتم آن روز اگر که یک کسی مبتلا به یک دردی می شود گاهی هست که با قرص آسپرین او معالجه می شود و گاهی احتیاج به چاقوی آقای دکتر زرگر دارد . شما بگویید آقا برای چه شکم او را پاره کردید آپاندیسیت ، این دلش درد می کرد آسپرین میدادید . خوب آسپرین را بدهی او می میرد . نایب رئیس ـ چون وقت تمام می شود مطالب قبلیتان را تکرار نفرمائید محلوجی ـ من دقیقا دارم مربوط می گویم برای اینکه این مطلب جا بیفتد . من نمی توانم این مسئله تخصصی مالی که تمام مسئولین دستگاههای اجرایی اینجا هستند در ظرف پنج دقیقه چاره ای ندارم باید یک مثالهای روشنتری بزنم . من می گویم برای هر دردی یک نسخه نمی شود نوشت یعنی چه یعنی برای هر نوع کار اجرایی شما یک نوع مقررات مالی نمی توانید وضع بکنید . یک تشکیلاتی که کل بودجه اش در سال می شود ده میلیون تومان یک نوع قانون مالی می خواهد ، آنکه می شود سیزده میلیارد تومان ، ده میلیارد تومان یک قانون مالی دیگر می خواهد شما عملا وقتی که می گویید « همچنین قوانین و مقررات خاص مورد عمل شرکتها » یعنی از افراد همه شرکتها باید مطابق قوانین خاصی که اینجا تصویب شده باید عمل بکنند ، لا اقل قانون مالیش باید اینجوری باشد ، یعنی قانون تجارتش ملغی یعنی بسیاری قوانین دیگرش همه اش ملغی در حالی که برایتان توضیح دارد آقای سعیدیان فر شما آمده اید در قانون محاسبات که من مطمئنم شورای نگهبان به این اشکال خواهد گرفت . شما در ماده 13 وجوه عمومی را یک تعریفی برایش میکند بعد وجه الضمان شرکت های پیمانکاری که میآیند برای یک وزارتخانه ای کار میکنند می گوئید وجوه عمومی ، در ماده 125 هم تصویب می کنید که خزانه حق برداشت دارد . خوب ، این دیگر چه شرکت دولتی است که شما اگر یک شرکت دولتی را بیائید تمام امور مالیتش را حق برداشت داشته باشید از طریق خزانه او دیگر چکاره است ؟ پس مجمع عمومی برای چیست ؟ پس هیأت مدیره اش برای چیست ؟ شما در واقع دارید پنبه همه آن شرکت را میزنید . نه اینکه ما می آئیم با حذف این پنبه قانون محاسبات را میزنیم . کجا ما پنبه قانون محاسبات را میزنیم ؟ همین الان ذیحساب در همه شرکت های دولتی هست ، در وزارتخانه ها هست ، حق هم هست باشد . ما آمدیم تعریف ذیحساب را در مجلس عوض کردیم . ذیحساب را یک وظیفه ای به عنوان وظیفه ناظر به او دادیم . این است که من معتقد هستم که برادرهای دستگاه اجرائی لااقل هرکدامشان اجازه پیدا کنند بیآیند بگویند در تشکیلات خودشان چه مسائل و مشکلاتی برایشان ایجاد میشود آنوقت اگر مجلس محترم پذیرفت که علیرغم همه این توضیحات این شرکت های دولتی فلج بشوند خوب بفرمائید رأی بدهید فلج بشوند . این است که پیشنهاد مشخص کمیسیون صنایع و معادن و نیرو این است که این قانون از اول فروردین سال 66 به قوت خودش باقی است که البته خود اقتصاد و دارائی هم معتقد است که این 66 نمیتواند باشد ، این یک سال کاردارد . آنرا به اجبار یا باید پیشنهادی بیآید 67 بکنند یا اصلاح عبارتی ، یک کاری باید بکنید خلاصه نمیشود از اول 66 باشد و همه فلج میشوند ، اینها را که ما قبول داریم . « از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی 15/10/49 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی ملغی است » ما اینها را قبول داریم ، آن چیزی را که ما حذف کردیم این است که ارتباط پیدا می کند با مقررات خاص این شرکت ها که خدا وکیلی ارتباطی هم به این ندارد ، هیچگونه مغایرتی هم با این ندارد ، اینرا میتوانید حذف کنید ، اتفاقی هم نمی افتد ، همه هم این طرح را قبول دارند . والسلام . نایب رئیس- بسیار خوب . بادامچیان- اخطار قانون اساسی دارم . نایب رئیس- آقای بادامچیان بفرمائید . بادامچیان- بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 55 که مربوط به دیوان محاسبات است می گوید که « دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میماند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد » پس این اصل می خواهد بگوید که (نایب رئیس- به ترتیبی که قانون مقرر میدارد ) عرض میکنم حاج آقا راجع به همین بحث دارم . عنایت بفرمائید اشکال وارد است یا نه . دراین مورد این است که چون کلیه حسابها است مال کلیه وزارتخانه ها ، کلیه مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد . این قانون را بعد از اینکه تهیه شده توسط مجلس محترم و با رعایت نظریات کارشناسی و بحث هائی که شده درکمیسیون آمده … خزاعی- آقای یزدی ! ایشان باید تذکر بدهند . تذکر دادند توضیح لازم نیست . نایب رئیس- آقای بادامچیان عنایت کنید « به ترتیبی که قانون مقرر میدارد » الان بحث مجلس روی این است که آن قانون همین قانون باشد یا همان قانونی که هر شرکتی برای خودش دارد بنابراین بحث در اینکه آن باشد یا این باشد این خلاف قانون اساسی نیست . بادامچیان- خیر همین را می خواهم بگویم . نایب رئیس- از نظر قانون اساسی اشکالش چیست ؟ بادامچیان- اجازه بدهید من هنوز قانون اساسی را خواندم و هیچ چیز دیگر نخواندم . ببینید ! موقعی که ما این قانون را تصویب کردیم در کلش و ترتیب اینرا در این قانون گفتیم حذف کردن این قسمت از قوانین و مقررات خاص … نایب رئیس- هنوز تصویب که نکرده ایم . الان مورد بحث است . الان این قسمت مورد بحث است مخالف قانون اساسی هم از این جهت نیست . چرا ؟ برای اینکه اگر این ماده تصویب بشود میشود مطابق این قانون . بادامچیان- این مخالف قانون اساسی است حاج آقا نایب رئیس- اگر این حذف بشود میشود مطابق قانون خودشان مجلس الان دراد بحث می کند که حذف بشود یا نشود . بادامچیان- نه ، ببینید ! چون در اینجا دارد در قسمت آخر … نایب رئیس- مخالف قانون اساسی بالاخره نیست ، اشکال قانون اساسی ندارد طبق قانون ما قانون کلش را داریم تصویب می کنیم . این یک تکه را که داریم حذف می کنیم می گوئیم آن چیزهائی که … نایب رئیس- میشود طبق قانون قبلی . بادامچیان- خیر‌، می گوئیم آن چیزهائی که مغایر با همین قانون هست این باقی بماند . نایب رئیس- طبعاً میشود قانون قبلی . بادامچیان- آن وقت اگر این مغایر باشد که ترتیب نیست . نایب رئیس- ازنظر قانون اساسی ایراد وارد نیست . انصافاً . چون قانون اساسی میگوید طبق قانون . این مساله مورد بحث معنایش این است اگر این جمله حذف بشود حسابرسی میشود طبق قوانین قبلی شرکت ها ، اگر حذف نشود حسابرسی میشود مطابق قانون محاسبات که الان اینجا هست و این هنوز تصویب نشده و مورد بحث است بنابراین خلاف قانون اساسی نیست . خوب ، حالا آقایانی که از طرف دولت می خواهند صحبت بکنند بحث این است که ظاهراً از چهارتا وزارتخانه میخواهند صحبت کنند و براساس آئین نامه ما وقتمان هم محدود است حالا یک مقداری میتوانیم چون مساله مهم است تسامح بیشتری بشود که صحبت بشود حالا هر هفت هشت نفر بخواهند صحبت کنند که مشکل است بنابراین اگر جناب آقای مهاجرانی از طرف آقایان صحبت کنند ببینیم چه میشود . موحدی ساوجی- بر خلاف آئین نامه است ، هشت نفر که نمیتوانند صحبت کنند . نایب رئیس- بلی ، عرض میکنم . حالا ایشان صحبت کنند مطالب آقایان را بگویند یا … مهاجرانی ( معاون نخست وزیر )- بسم الله الرحمن الرحیم ، تعبیری که برادر عزیزمان آقای دهقان داشتند که در واقع حذف این جمله از ماده 142 به معنی کان لم یکن شدن قانون هست انصافاً این تعبیر درست نیست . به این لحاظ که در مورد حذف پیشنهاد شده که مواردی که این قانون قوانین خاص یا قانون شرکت هائی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است با آنها مغایرت دارد حذف بشود ، تخصیص اکثر هم نیست ، تخصیص اقل هست . به این معنی که شرکت هائی را ما داریم که قانون خاص دارند نمی خواهیم آن قانون خاصشان لغو بشود . شرکت هائی را داریم که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مثل شرکت نفت ، هواپیمائی آن موارد هم ما میخواهیم به قوت خودش باقی باشد و همین جا شبهه ای که جناب آقای بادامچیان مطرح کردند مرتفع میشود که همانجور که همان اصل قانون اساسی گفته بموجب قانون همان قانون خاص و همان اساسنامه های قانونی که آن شرکت ها دارند بموجب قانون است یعنی معنی اش این نیست که به هیچ عنوان نظارت مالی بر این شرکت ها نخواهد بود نکته دیگر درباره اهمیت شرکت هائی که ما پیشنهاد حذف این بخش را داریم شاید با زبان اصطلاح هم بشود جواب آقای دهقان را داد که « ما من عام الاوقد خص » ما قبول داریم عمومیت در واقع قانون محاسبات را بر مؤسسات و وزارتخانه ها اما شرکتهائی را داریم که وضعیت خاص دارند ، قانون خاص دارند ، به لحاظ اینکه قانون خاص ، دارند خود قانونگذارهای قبلی هم گفتند اگر یک وقتی شما خواستید شمول قانون را برآنها هم در واقع منظور کنید نام ببرید یعنی مستلزم ذکر نام است چرا ؟ به این لحاظ که برای گردش کار در سیستم دولتی ما ناگزیر هستیم که دوتا مکانیزم داشته باشیم . این دو تا مکانیزم بر اساس یک تجربه ای است که درواقع تجربه عمومی در اداره کشورها و امور در دنیا هست . اگر ما شرکت ها را تحرک را از آنها بگیریم شرکت ها تبدیل به وزارتخانه ها میشوند . یک وقت در مجلس محترم صحبت بود که ما تلاش میکنیم ، حرکت میکنیم که در واقع وزارتخانه های ما نهادی بشوند نه نهادهای ما وزارتخانه ای حالا در دنیا به این نتیجه رسیده اند که حتی بعضی وزراتخانه هایشان را شرکت کنند . بلغارستان در سال گذشته هست تا از وزارتخانه هایش را تبدیل به شرکت کرد یعنی به این نتیجه رسید که این وزارتخانه هائی که صنعتی هستند ، گردش کار بایستی در آنها با سرعت بیشتری انجام بشود اگر اینها وضعیت شرکتی پیدا کنند سریعتر حرکت می کنند . حتی کشورهائی که رد مورد سیستم دولتی حساسیت خاص داشتند مثل خود شوروی حالا انی چگونه است که تا مدتها نظام قانون گذاری در بعد اجرائی آمده شرکت های خاص را معین کرده ، قانون خاص دارند ، اساسنامه خاص دارند یک دفعه ما در واقع با یک جمله بیآئیم بر مجموعه آن قوانین خاص که درواقع خود مجلس بعد از انقلاب هم مواردی از این دست را در همین جهت تصویب کرده خط بکشیم مصداق همان آیه قرآن مجید خواهد بود که « و لاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثاً » ما نشستیم رشته شرکت های دولتی خاص را در واقع برای سرعت کار بافته ایم حالا یک دفعه ممکن است که از طرفی بایک دغدغه ای که اصلش را ما رد نمی کنیم ممکن است بجا باشد ولی به لحاظ اینکه کار دقیق کارشناسی نشده با رأی ما با مشکل روبرو بشویم . وزرائی که در مجلس حاضر هستند معتمدین مجلس هستند ، وزرائی هستند که دستگاههای درواقع صنعتی و اجرائی مشخص کشور را دارند اداره میکنند به عنوان نظر کارشناسی این جمع مجلس محترم توجه بفرماید برادرها موارد را ذکر میکنند بعد شما ببینید مصلحت درواقع اداره کشور چگونه خواهد بود . والسلام علیکم . غرضی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن )- بسم الله الرحمن الرحیم ، موحدی ساوجی- ببخشید ، طبق آئین نامه چند نفر نماینده دولت میتوانند صحبت کنند ؟ نایب رئیس- حالا چون بحث به شکلی هست که با وزارتخانه های متعدد سروکار دارد البته کلیات را آقای مهاجرانی فرمودند ولی روال رد این قانون این بوده که آقایانی که ارتباط پیدا می کرده اجازه داده میشد مقداری صحبت می کردند حالا به هر حال یک خرده مختصرتر ولی صحبت بفرمائید . چون مساله مهم است اجازه بدهید آقایان خلاصه نظراتشان را بگویند . بفرمائید . غرضی- چون که برادرمان جناب دهقان اشاره فرمودند به آیه نسخ من هم این آیه را خدمت فضلای محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس عرض میکنم « ما ننسخ من آیه او ننسهانات بخیر منها او مثلها » این نه نات بخیر است و نه مثل است عنایت بفرمائید . من یک حقایقی را در ذهنم دارم خدمتتان میگویم شما اصلا از من ناراحت نشوید فقط به شما عرض میکنم که ببینید دولت و مجموعه تشکیلات اجرائی کجا گیر کرده است . من دقیق سالهای 1340 به بعد را دائم بودجه ها و تشکیلات اداری ، تشکیلات مالی و مصرف هزینه های جاری را اگربگویم با دقت بررسی کرده ام ان شاءالله کسی شک نکند و تا اینجا که الان حدود 25 سال میگذرد این برخورد پیش آمده یعنی سالهای 40 به بعد برای اداره صنعتی کشور الزاماً شرکت ها بوجود آمدند. من باز این جمله را تکرار میکنم الزاماً شرکت ها از سالهای 1340 به بعد به وجود آمدند و با زحمات بسیار زیادی این قوانین خاص مربوط به شرکتها هر کدام در یک دوره خیلی زیادی برخورد به تصویب رسیده مثلا همین فولاد کشور چند سال زحمت برده تا یک قانون بخودش اختصاص داده ، مخابرات ده سال یعنی از سالهای 39 تا سالهای 49 به صورت یک دستگاه اداری واقعاً وارفته بوده است تا سال 51 یک قانون برای خودش اختصاص داده است . مجموعه این 20-30 تا شرکتی که بوجود آمده حقیقت قضیه این است آنجا که من گفتم شما ناراحت نشوید اجازه بدهید من این حرف را بزنم این است که کشور تحت دو قوه از نظر اجرائی اداره میشود . یک عده بوروکرات هستند یک عده هم باصطلاح تکنوکرات یا اجرائی هستند . وقتی ظرف این 25 سال نگاه کنیم می بینیم که بعضی وقت ها هجوم بوروکراتها برای کنترل کشور خیلی وسیع بوده و آنجائی بوده که همین قوانین می آمده و به شدت من مثال دارم خدمتتان می گویم در قانون که ببینید چه شکلی است ، اینها می افتادند روی دستگاههای اجرائی و دستگاههای اجرائی توقیف میشده دیگر آن زیر دست و پا میزده و کاری نمیتوانسته بکند تا اینکه کشور و مجلس و دستگاهها متوجه میشدند که ای بابا افسار این دستگاهی که باید کار اجرائی بکند افتاده دست کسانی که خلاصه از مسائل اجرائی بی اطلاعند بعد یک دوره دیگری میشده است . من از سالهای 60 تا حالا که در دولت هستم این موضوع که دائم البته می بخشند برادرها اسم خاصی را نمی خواهم ببرم وزارت اقتصاد و دارائی و وزارت برنامه و بودجه دائم سعی می کرده که دستگاههای اجرائی را در کنف حاکمیت خودش قرا بدهد و بهترین شکلش این حاکمیتی است که بوجود آمده است . من برایتان مثال مستقیم میزنم از قوانینی که تصویب فرمودید که بعد که می گویم بابا اجازه بدهید کار بکنیم شما نگران این مطلب نباشید من دلیل دارم میگویم مثلا همین شرکت مخابرات یک مقداری اجازه دارد ، اجازه انجام کار دراد . بنده الان میگذارم جلویتان میگویم این که تابع قانون خاص بوده امروز که سال 1365 است و دارد بودجه اش را می بندد ده میلیارد تومان بودجه می بندد چهار میلیارد تومانش فقط جاری است ،‌ 6 میلیارد تومان از دریافتی هایش را دارد سرمایه گذاری می کند . درست است ؟ این یک شرکت است با قانون خاص آمده جلو اختیارات گرفته ، عمل کرده و آمده جلو تا اینجا رسیده شما را بخدا نگاه کنید بقیه دستگاههائی که تابع قانون جاری کشور یا تابع همین قوانین مربوط به وزارت اقتصاد و دارائی و غیره بودند بودجه های جاریشان نسبت به سالهای 60-61-62-63 چقدر بالا آمده است . قضیه اصلی وقتی که میگویم اختلاف نظر در اداره کشور هست این است که یک عده ای واقعاً می خواهند حاکمیت خودشان را بر دستگاهها احراز بکنند ، یک عده ای هم موظفند کار تحویل بدهند . شما کار را تحویل بگیرید نه کاغذهای وزارت اقتصاد و دارائی را ، نه کاغذهائی که به شما عرضه شده است . من الان نمونه به نمونه خدمتتان می خوانم ببینید شما را بخدا اگر این اجرا بشود بنده دیگر میتوانم کار بکنم وقتی نتوانستم کار بکنم دلیل ندارد من بروم زیر دست کارشناس دست پنجم وزارت اقتصاد و دارائی خواهش و تمنا بکنم برای اینکه یک کاری را برای من انجام بدهد که من بتوانم کار بکنم . من هم میآیم میروم در وزارت اقتصاد و دارائی می نشینم به عنوان یک کسی قدر قدرت است و قانون دستش است به بقیه می گویند بدو و نه من همه دستگاه یعنی یک دفعه بهم می خورد . حالا به عنوان مثال ماده 106 تصویب فرمودید چون برادرها گفتند که بیائید ببینید آنجا که مغایر کارتان است توضیح بدهید یکی یکی می خوانم : ماده 106- مسؤولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصاد و دارائی می باشد . عنایت میفرمائید یعنی چه ؟ یعنی اگر که بنده به عنوان وزیر دستگاه این نظارت را خواستم ارائه بدهم من نمیتوانم این نظارت را ارائه بدهم وزارت اقتصاد و دارائی باید بیآید نظارت بکند یعنی چه ؟ یعنی حسابهایم به طور کامل تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارائی باشد یعنی سلب اینکه ما به عنوان یک دستگاه اجرائی میتوانیم این وظیفه را انجام بدهیم و اطلاع بدهیم تا اینکه بیآیند نظارت کنند . من می فهمم این موضوع یعنی چه . یعنی بیآیند دقیق اگر با این قانون فردا صبحی آمدند در مخابرات ارومیه گفتند حسابهایت را تحویل بده و گفت که من نظارتم را استطلاعی انجام میدهم میگوید بسیار خوب الان طبق این قانون می بندم دیگر هم نمی گذارم کار بکنی بسیار با شدت هرچه تمامتر حاکمیت دست پنجم کادرهای بوروکراسی می آید روی شرکت ها حالا مثلا این قسمت بعدی را بخوانید . ماده 107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه … نایب رئیس- معذرت میخواهم جناب آقای غرضی چون وقت کم است و بقیه آقایان هم بالاخره یک مختصری می خواهند صحبت کنند یک جوری بکنند که وقت به بقیه هم برسد . غرضی (وزیر پست و تلگراف وتلفن )- بسیار خوب حاج آقا من این سه تا مورد را می گویم مرخص میشوم . انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار قرار دارد موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی قبلا تحصیل شده باشد . حالا بنده در کرمان یک تکه زمین دارم می خواهم واگذار بکنم شهرداری و از شهرداری یک تکه زمین بگیرم و بروم یک ایستگاه مخابراتی بسازم . من باید چکار بکنم ؟ من بایستی که از آنجا راه بیفتم اینکه می خواهم واگذار بکنم باید بیایم خدمت آقای فاطمی زاده تقاضا بکنم آقا اجازه بدهید . آقای فاطمی زاده می آید می گوید که آقا چرا می خواهی اینکار را بکنی میگویم به صلاح است ، درست است ، می خواهم بروم این زمین را بدهم یک زمین دیگر بگیرم میگوید که آقا من باید یک ارزیاب بفرستم برود آنجا زمین را قیمت بکند بعد برمی گردد حالا در سطح مجموعه شرکت ها این انتقال اموال در روز چقدر واقعاً طبق یک حساب درست یعنی یک هیأت مدیره دارد ، موظف است ، قانونمند است ، شکل دارد ، می خرد ، میفروشد ، عمل می کند حالا بیا یک نفر دیگر داخل مطلب بکن برو تا کرمان برگردد و بعد بگو که بلی آقا بعد هم مرتب آقای نماینده نماینده تشریف می آورند میگویند آقا این چطور شد ، میگویم که وزارت اقتصاد و دارائی بایستی که …. یک ماده 108 را بخوانم ببینید آن چقدر شیرین است . انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکت های دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصاد و دارائی مجاز می باشد . وزارت امور اقتصاد و دارائی در اینکه می خواهد این اجازه را بدهد چه هنر اقتصادی انجام میدهد ؟ تشخیص میدهد ، فهم می کند ، میتواند در قضیه دخالت بکند ؟ هیچکدام از اینها میسر نیست فقط یک مدت دیگر اگر این را تصویب بفرمائید بوروکراتها حاکم میشوند ، کارها متوقف میشود ، مجلس تشریف می آورد میگوید چرا خرابیم میگوئیم که بیائید قانونمان را درست کنید و دو سه سال دیگر دومرتبه یک قانونی می آید و می گوید که آقا اینکار را بکنید ، آن کار را بکنید ، عملی که دولت انجام میدهد در وظیفه ای است که انجام میدهد ، نه این شکلی که هر روز از داخل آن یک کسی علیه دیگری بخواهد بیآید دست دیگری را ببندد برای اینکه حاکمیت احراز کند . این است که من کلا اگر که این توفیق را داشتم حتماً می آمدم در کمیسیون صحبت می کردم مجموعه ای که ارائه شده است مجموعه ایست که حتماً می آمدم در کمیسیون صحبت می کردم مجموعه ای که ارائه شده است مجموعه ایست که حتماً نسخ خواهد شد والسلام علیکم . نایب رئیس- آیا واقعاً این بحث ها در کمیسیون انجام نشده ؟ حمیدی- جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان نخست وزیری و وزارت اقتصاد و دارائی ، دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه بانک مرکزی تشکیل شده است . نبوی (وزیر صنایع سنگین )- هیچکدام از ما را دعوت نکردند . موحدی ساوجی- آقا من تذکر آئین نامه ای دارم . بادامچیان – وزارت اقتصاد و دارائی که اینقدر مغضوب شده باید صحبت کند . نایب رئیس- حالا وزارت اقتصاد و دارائی هم صحبتشان را خواهند کرد آقای موحدی اخطار آئین نامه ای دارند بفرمائید . موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . عرض میشود که آئین نامه داخلی مجلس وقت و مدت صحبت کردن در شور دوم درباره هر پیشنهادی را مشخص کرده که پیشنهاد دهنده پنج دقیقه ، مخالف پنج دقیقه ، موافق پنج دقیقه ، نماینده دولت هم پنج دقیقه دراینجا اینجوری نیست که یک دفعه 24 تا وزیر بخواهد بیآید هرکدام بخواهند یک ربع اینجا حرف بزنند اجازه بدهید عین ماده را بخوانم تا روشن بشود . نایب رئیس- مسأله روشن است من اول هم عرض کردم اجازه بدهید . خزاعی- آقا ! نگفته یک نماینده ، گفته نماینده دولت . سه نفر میتوانند سه تا 5 دقیقه صحبت کنند . نایب رئیس- از نظر آئین نامه ای من اول هم عرض کردم آقای موحدی اجازه بدهید . از نظر آئین نامه ای بنده عرض کردم مسأله همین است از طرف دولت هم یک نفر بیشتر صحبت نمی کنند جناب آقای مهاجرانی هم اگر میتوانستند همه مطالب آقایان را می گفتند خوب ، تاحدودی هم اشاره کردند . اما واقعاً به نظر میرسد مسأله خیلی مهم است . هم تأثیرش در سطح کشور خیلی زیاد است ، مسأله هم خیلی مهم است . الان هم بعضی آقایان اظهار میکنند در کمیسیون هم بحث نشده البته اگر بخواهیم روشن بشود یک مقداری اجازه بدهید که یک مختصری صحبت بشود منتها محدودتر . موحدی ساوجی- آئین نامه چقدر اجازه میدهد ؟ یعنی همه وزیرها . نایب رئیس- نه ، اولا که نمی گوئیم که هر وزیری یک ربع چنین چیزی نیست . دارند آقایان خلاصه تر صحبت میکنند . موحدی ساوجی- به همه وزارء باید وقت بدهید ؟ نایب رئیس- نه ، اجازه بدهید به همه هم وقت نمیدهیم به دو سه نفری که یک خرده دخالت بیشتری دارد صحبت هایشان اجازه داده میشود صحبت کنند و تصمیم بگیریم . ضمناً هم یک اجازه دیگر بفرمائید چون وقت ما هم ( یکی از نمایندگان- به مخالفین هم اجازه بدهید صحبت کنند .) بلی ،‌ مخالفین هم صحبت میکنند چون وقت ما هم کم است از طرفی هم بخواهیم بگذاریم اینرا برای هفته بعد خیلی طول میکشد . موحدی ساوجی- پس سه ، چهار نفر نماینده مخالف دیگر هم صحبت کند . نایب رئیس- نمایندگان دقیقاً بحث های مخالف خودشان را کردند دولت هم فی الجمله اشاره کردند . موحدی ساوجی- آئین نامه می گوید پنج دقیقه نمیتوانیم ما بیشتر وقت بدهیم . نایب رئیس- بسیار خوب ، مطلب جدیدی که ندارید همین مطلبی است که فرمودید . بنده هم توجه دارم اول هم عرض کردم مسأله هم همین است ولی مسأله انصافاً حساس است چون مهم است اجازه بدهید یکی دو نفر دیگر صحبت کنند اگر مجلس اجازه میدهد اولا ما حداقل نیم ساعت دیگر وقت را اضافه کنیم که بتوانیم صحبت کنیم و نکشیم به هفته آینده والا بحث منتهی به هفته آینده میشود . موافقین با اضافه شدن نیم ساعت وقت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند ) پس خیلی خلاصه تر صحبت کنید که ما زود بتوانیم ختم کنیم . جنابعالی بفرمائید . حالا تا نماز فرصت هست . حسینی شاهرودی- آقای یزدی ! قضیه یکطرفش حساس است یا دو طرفش حساس است ؟ نایب رئیس- هر دو طرف حساس است . دو طرف صحبت می کنند . موحدی ساوجی- نباید یک طرف بیشتر صحبت کند . مخالف زیاد دارد . نایب رئیس- دو طرف صحبت می کنند . زنجانی ( وزیر برنامه و بودجه )- بسم الله الرحمن الرحیم . بنده به عنوان وزیر برنامه و بودجه که عضو 165 . یکی از نمایندگان- اضافه شدن وقت رأی نیاورد . نایب رئیس- بسیار خوب رأی نیاورد ولی تا وقت نماز وقت هست . بفرمائید . زنجانی- عضو 165 شرکت دولتی هستم و وزارت برنامه و بودجه دستگاهی هست که نفع خاصی را ندارد و طبیعتش طبیعت دستگاه وزارت اقتصاد و دارائی هست . من یک نکته را به کمیسیون محترم اقتصاد و دارائی تذکر میدهم که بودجه کل کشور که در وزارت برنامه و بودجه تنظیم میشود مشکلات اجرائی بودجه را ما دقیقاً میدانیم و گیرهائی که دستگاههای اجرائی دارند از ما دعوت نکردند ویکی دو مورد هم از آنها دعوت کرده بعد با ما مذاکره ای نشده که حداقل نقطه نظرات وزارت برنامه و بودجه در رابطه با قانون محاسبات منعکس بشود اینرا فقط برادرها بدانند ما هم به عنوان یک دستگاه پوششی نقطه نظر خاصی داشتیم و چون دیدند این یک نقطه نظر خاصی است دعوت نشده این فقط به عنوان یک مقدمه . برادرها توجه بکنند در شرایطی که قانون محاسبات فعلی برای دستگاههای اجرائی و شرکت های دولتی ایجاد مشکل کرده و هرسال در همین مجلس از شما تقاضای خارج قانون محاسبات میشود و شما درصد مهمی از اعتبارات بودجه … موحدی ساوجی- من اخطار آئین نامه ای دارم . نایب رئیس- اجازه بفرمائید آقای موحدی من خواهش میکنم اجازه بدهید . موحدی ساوجی- حاج آقا من اخطار آئین نامه ای دارم . ماده 100 و 105 از اینکار جلوگیری میکند . نایب رئیس- آقای موحدی اخطار آئین نامه ای شما درست است بنده هم یک اخطار آئین نامه ای دارم حالا که اینطور است اجازه بدهید عرض کنم . بنده عرض میکنم طبق آئین نامه کمیسیون موظف بوده است از وزراء و معاونین دعوت کند صحبت هایشان را گوش کند الان آقایان تعدادی از وزراء اینجا تشریف دارند اظهار میکنند که دعوت نشده ایم و صحبت نکرده ایم و این حقشان باقی می ماند آقای موحدی اجازه بدهید اگر بخواهیم خشک برخورد بکنیم سرکار اینجور بفرمائید ، بنده هم اینجور عرض کنم وقت مجلس را بگیریم این ظاهراً صحیح نیست . پس اجازه بفرمائید در این فرصت کوتاه یک ربع دیگر وقت که هست دو نفر موافقین و مخالفین از وزراء‌صحبت میکنند بعد هم رأی می گیریم . حمیدی- کمیسیون دعوت کرده است آقای مهاجرانی و آقای عطاری از طرف ایشان آمده است .. زنجانی- آقای مهاجرانی فر آقای عطاری … نایب رئیس- این بحث های جزئی را الان نکنید من خواهش میکنم مطالب کلی تان را بفرمائید که از وقت استفاده بشود . زنجانی- برادرها توجه کنید همین قانون محاسبات فعلی است که در مدیریت دولتی و در اجرای بودجه و اجرای وظایف خودش با مشکلات روبرو می کند روند خارج قانون محاسبات کردن بودجه کل کشور را شما نگاه بکنید . هر سال که اینجا می آید شما بخشی از اعتبارات بودجه کل کشور را خارج قانون محاسبات میکنید دلیلش چیست ؟ دلیلش این است که مدیریت دولتی در جهت انجام وظایف خودش با مشکلات مواجه است . الان بخش معظم دیگری از بودجه کشور را دقیقاً با مکانیزمهائی که گذاشته اید برده اید با همان روش اجرائی نتیجه این خواهد شد مدیر دولتی در شرکت های دولتی قدرت رقابت خودش را و قدرت حضور خودش را در بازار از دست میدهد زیان ده میشود ، مراجعه می کند . برادرهائی که موافقند در جائی که ضرورت ایجاب می کند که دولت دخالت بکند با این فلسفه که دولت نمیتواند در آنجا شرکتی عمل بکند کم کم عقب نشینی و حضور بخش خصوصی نتیجه این خواهد شد . برادرها علت اینکه شش ، هفت وزیر اینجا از نظر اجرائی آمده است ، بنده به عنوان دستگاه پوششی آمده ام که منفعت خاصی ندارم اینها را وادار کرده که این مکانیزمهای موجود بیآیند بگویند شما که به ما رأی دادید اگر این قانون محاسبات باشد ما در جهت انجام وظایف خودمان کاری از پیش نخواهیم برد . من فقط برای برادرها می گویم اگر روند این است نظام پرداخت شرکتها را هم عوض کنید . به چه دلیل نظام پرداخت شرکت ها را عوض نمی کنید ؟ شرکت ها نظام پرداختش با نظام پرداخت دستگاههای اجرائی فرق می کند . برای اینکه شرکت میخواهد در مقابل بخش خصوصی رقابت بکند الان هم علیرغم همین قیودات شرکتهای دولتی قدرت نگهداری نیروهای کیفی را ندارند . تمام تجربیات و خرابکاریهائی که یک کارشناس در شرکت دولتی میکند به محض اینکه یاد میگیرد ، بخش خصوصی پرداخت خوب میکند و او را میبرد . انی روال اگر بخواهد انجام بگیرد این را تشدید خواهد کرد . این برمیگردد به این ماده ای که الان موضوع بحث است . شما ذیل تبصره ماده 88 را لغو کردید ، چرا لغو کردید ؟ فلسفه کار این بود که گفتید که دست شرکتهای دولتی را نبندید . الان اگر این لغو نشود ، یعنی همینجوری تصویب بشود ، یعنی بستن دست مدیریت شرکتهای دولتی . یعنی درست نقض غرض ، یعنی اگر میخواستید ببندید در همان ذیل تبصره 88 این کار را می کردید و مشخص میشد . برادرها ! دوباره من ذکر میکنم امر نظارت که برادرها را حساس کرده که این قانون محاسبات را به این ترتیب تدوین بکنند به طریق نظارت مستقیم ، ممکن نیست . در دنیا هم اعمال نظارت مدیریت مستقیم نیست که حتماً افراد را بالاسر افراد بگمارند ، این تسلسل ادامه خواهد داشت . روشهای مدیریت نو پیچیده شده و به شیوه های قدیم دیگر نظارت انجام نمیگیرد . در بودجه اگر بخواهیم نظارت را انجام بدهیم آن شیوه های پیچیده را بیائیم تدوین کنیم و مسلم بدانید چه این دولت باشد و چه دولت دیگری باشد ، امکان اینکه بتواند در جهت انجام وظایفش بودجه های مصوب را اجرا بکند ، نخواهد داشت و مسلماً تکه تکه این قانون محاسبات با اصلاحیه ای که میآید ، اصلاح خواهد شد و السلام . نایب رئیس- جنابعالی هم خیلی خلاصه تر صحبت بفرمائید . از اقتصاد و دارائی هم صحبت کنند . یک پیشنهادی رسیده مجلس نظرش را بدهد خوب است . موحدی ساوجی- آقای یزدی ! آئین نامه را اجرا کنید . نایب رئیس- آئین نامه اجازه میدهد دراین موارد خاص آقایان وزراء‌ صحبت بکنند . من آئین نامه را عنایت دارم ، آقای موحدی ساوجی ! جنابعالی فقط به یک ماده اش عنایت میکنید . آئین نامه اجازه میدهد . (موحدی ساوجی- کدام ماده ؟) مجلس عنایت بفرماید . بعضی ها پیشنهاد کرده اند که این ماده را ارجاع بدهیم مجدداً به کمیسیون ، آقایان بیآیند صحبتهایشان را در کمیسیون مفصل تر بکنند و نظرشان پخته بشود …. یکی از نمایندگان- این خوب است . خزاعی- اخطار به تمام قانون وارد است . نایب رئیس- چون مسأله خیلی مهم است ، چنین پیشنهادی هست . بفرمائید . آقا زاده (وزیر نفت )- بسم الله الرحمن الرحیم ، از برادرهای محترم نماینده خواهش میکنم که این توجه را بکنند که امروز رأی برادرها و خواهرها تکلیف عظیمی از دولت را دارد و تعیین میکند . آنقدر اهمیت دارد که 9 تا شرکت ، 10 تا شرکت اقتصادی مملکت که چرخش اقتصادی مملکت را به عهده دارند . شما دارید برایشان تعیین تکلیف میکنید . اینقدر ارزش دارد که 10 دقیقه ، 5 دقیقه این وزیری که شما به او رأی داده اید حداقل حرفش را بشنوید ، بگوئید امروز و فردا چه بلائی به سر این شرکت نفت میآید . آیا این وزیرش اظهار میکند . قدرت توانش ر ابعد از این قانون ندارد اجرا کند ؟ نمیتوانم اجرا کنم بنده که خالصانه دو هفته پیش در جلسه روز سه شنبه به دلیل اینکه آنجا غیرعلنی بود عدد و رقم خدمتتان دادم ، خدمتتان گفتم چه وضعیتی و چه شرایطی داریم . در شرایط جنگ در دنیا اختیار ویژه را نمیدهید حداقل آن چیزی هم که دستم هست . از دستم نگیرید ، شرایطی به وجود نیاورید که فردا خدای نکرده ما مواجه باشیم با یک بن بستی . من از برادران نماینده تقاضایم این است که شما چه کاری میخواهید بکنید ؟ آیا چه برنامه ای برای دولتتان دارید ؟ به این دولتی که رأی داده اید همه وزرایش اینجا جمع شده میگویند ما فلج میشویم . برادرها میدانند که ما با چه مسائلی الان سوخت و فرآورده تهیه میکنیم . بنده فردا نمیتوانم این را انجام بدهم . برادران میگویند این دارد قانون شرکت نفت را لغو میکند یک دقیقه بامن صحبت نشده است . کدام جلسه ای را بنده در آنجا حضور داشتم بگویم شما با این یک جمله تان دارید قانون نفت را حذف میکنید . بنده که مخالف نیستم که قانونی داشته باشم . خود برادرها میدانند اینجا الان کمیسیون نفت ، شور دوم قانون نفت را در کمیسیون دارد بررسی میکند . خوب شما هر مسأله ای را میخواهید برای نفت تعیین تکلیف بکنید رد آن قانون تعیین تکلیف کنید که هم فرصت هست و هم کار کارشناسی هست . اینجا برادرها مطرح کردند که این کلمه را اگر حذف کنید قانون محاسبات هو میرود . بنده از آقای فاطمی زاده سؤال میکنم شما با همین قانون محاسبات بر ما جاری دارید میکنید . با تبصره 37 که در هر سال چندین تبصره بر بودجه های کشور دائمی اش کردید ، تبصره 38 تبصره چه … عایدات من باید به خزانه برود . ضمناً‌خدمت برادرها من میخواهم توضیح بدهم در شرکت نفت در حسابرسی اش 400 تا کارشناس دارد و به طور روزانه به حسابهایش رسیدگی میکنند . شما اگر نظارت میخواهید بنده ترازنامه سال 63 را به مجمع فرستاده ام که در آنجا 400 کارشناس حسابرسی نظر داده اند . هیأت عالی بازرسی نظر داده ، مجمع با 9 وزیر ، با ریاست نخست وزیر به این ترازنامه باید رأی بدهد . همین الان قانون محاسبات در وزارت نفت مستقر است و دارند بررسی میکنند . چه نظارتی را نمیتوانند بکنند ؟ بنده عرضم این است که ، بنده به عنوان خدمتگزار شما با این کلمه خاصی که شامل شرکت نفت و شرکت گاز و شرکت پتروشیمی میشود . امسال بنده توانستم به اندازه دوبرابر سال 61 انشعاب گاز بدهم . سال آینده برنامه داشتیم این را در سطح وسیع بدهیم . امروز اعلام میکنم که نمیتوانم بدهم . من از برادرها تقاضا میکنم که شما یک توجه خاصی در این شرایط جنگی به دولت بکنید . برادرهائی که به دولت رأی دادند بدانند این قانون دولت را فلج خواهد کرد والسلام علیکم . نایب رئیس- بسیار خوب ، دیوان محاسبات و کمیسیون هم بحثی نمی خواهید بکنید یا می خواهید بحثی داشته باشید ؟ صفاتی دزفولی- مطالبی دارم که میخواهم عرض کنم . نایب رئیس- پس خیلی خلاصه تر که بتوانیم رأی بگیریم . آقای موسوی تبریزی میفرمایند غیرقانونی است . آقای موسوی تبریزی از نظر آئین نامه ، وقت جلسه تا نماز هست اگر اذان گفته شده من 5 دقیقه دیگر از مجلس وقت بگیرم (یکی ازنمایندگان- وقت نماز است ) مجلس محترم ! برای اینکه هیچ نوع ایرادی نباشد آقایانی که موافقند 10 دقیقه دیگر بحث ادامه پیدا بکند قیام بفرمایند ( حداکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای صفاتی بفرمائید . صفاتی دزفولی (رئیس دیوان محاسبات )- بسم الله الرحمن الرحیم . من فکر میکنم اگر به این قانون محاسبات عمومی با دقت بیشتری نظر افکنده میشد شاید این همه هول و هراس و ترس در میان برادران به وجود نمیآمد . اصولا این قانون را ماده به ماده اینجا مطرح شده و به تصویب رسیده و مواردی را هم که نمایندگان محترم میخواستند حذف کرده اند و عمده مسائل که اینجا مطرح شد که مشکلاتی درست میکند یکی مسأله ذیحسابی بود و یکی در رابطه با معاملات شرکتهای دولتی که فکر میکنم تبصره ماده 88 همین قانون در آنجا مکلف میکرد آئین نامه معاملات شرکتها را تابع این قانون باشد ، آن حذف شد نتیجتاً‌آن شرکتهائی که در قوانین مستلزم ذکر نام هستند آنها آئین نامه معاملاتی شان به جای خودش باقی مانده است و طبق همان آئین نامه های معاملاتی میتوانند معاملاتشان را انجام بدهند . آن شرکتهائی هم که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام نیست سایر شرکتها ، آنها هم میتوانند آئین نامه معاملاتی شان را طبق قانون تجارت به تصویب مجامع عمومی شان برسانند . پس مسأله اصلی و اساسی که در رابطه با معاملات باشد هیچ این شرکتها چه شرکتهائی که مستلزم ذکر نامند . چه آنهائی که نیستند ، هیچ مشکلی ندارند . بعد ماده به ماده خود نماینده ها در جریان هستند . من عرایضم را طولانی نمی کنم فقط خدمتتان عرض میکنم این ماده اگر حذف بشود این نتایج و فواید و مسائل مهم از دید نظارت مجلس و دولت خارج میشود . عنایت بفرمائید و واقعاً کنترل این شرکتها چون واقعاً سرمایه گذاری عظیمی در طول سالیان متمادی شده از این به بعد هم سرمایه گذاری عظیمی میشود . و واقعاً باید این بودجه بیت المال تکلیفش و نظارتش باید به شکلی باشد که مردم کاملا در جریان امر قرار بگیرند . حالا آقایان ، برادران و خواهران نماینده ها عنایت بفرمایند ببینید اگر این ماده حذف بشود آقایان دیگر در جریان این مسائل نمیتوانند قرار بگیرند . عنایت بفرمائید . ماده 31- مسأله ذیحساب حذف میشود . اگر این ماده حذف بشود ذیحساب هم کارش نظارت تطبیق مقررات هست با آن هزینه هائی که میشود اصولا کارش تطبیق است که ببیند واقعاً خلاف مقررات صورت گرفته یا نگرفته است . آقایان که از این مسأله نباید وحشتی داشته باشند آقایان همه وفق مقررات عمل میکنند ، پس بنابراین اگر حالا ذیحسابی نظارت داشته باشد مشکلی به وجود نمیآورد . چون خلاف مقرراتی انجام نمیدهند لذا نباید ترسی از این مسأله داشت . محمدرضا آیت اللهی (وزیر معادن و فلزات )- هیچ کسی ترس و وحشت از مقررات ندارد . این چه حرفی است که شما میفرمائید . صفاتی دزفولی ـ اجازه بفرمائید . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، خیلی متشکر ، یک خرده خلاصه تر بفرمائید . صفاتی دزفولی ـ من هم عرض کردم که آقایان ترسید ندارند … نایب رئیس ـ دیگر حالا بحث بین الاثنینی نکنید چون فرصت خیلی کوتاه است چون ما از مجلس 5 دقیقه اجازه گرفته‌ایم . بفرمائید . صفاتی دزفولی ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ ماده 38 واریز درآمدها به حساب خزانه . دیگر اینها درآمدها یشان را به حساب خزانه واریز نخواهند کرد . چون دیگر مستثنی میشوند . ماده 41 ـ واریز سپرده به حساب … نایب رئیس ـ البته این مساله من فکر نمی کنم اینجور باشد که معنای این مطلب این باشد که درآمدها به خزانه ریخته نشود . یعنی به شرکت نفت … عنایت کنید . چون در این فرصت این بحص را من تعجب میکنم . معنای این مساله این نیست که شرکت نفت درآمدش را به خزانه نریزد . کل درآمد به خزانه ریخته میشود ، کل هزینه از خزانه گرفته میشود فعالیتها در داخل شرکت دستش باز است و آزاد است . همه شرکتهای دولتی اینجور هستند حالا منظورم این است که اینجا شما به این صورت نفرمائید . صفاتی دزفولی ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ اجازه بفرمائید بنده عرایضم را بکنم بعد اگر مطلبی بود ، آقایان میتوانند مسائلشان را مطرح کنند . واریز سپرده به حساب خزانه ، سپرده‌هایشان را به حساب خزانه طبق این قانون واریز نمی کنند . پرداخت مالیات و سود سهام دولت این مساله در ماده 44 مشخص شده ، این هم در ابهام باقی میماند . ماده 62 افتتاح اعتبار اسنادی … نایب رئیس ـ اگر همه مواد را بخواهید بخوانید ، 133 ماده هست … صفاتی دزفوری ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ افتتاح اعتبار اسنادیشان اینجا دیگر مقرراتی در این زمینه نخواهد داشت . ماده 69 اعتبارات کمک برای عملیات جاری ، این باز مساله منتفی میشود . ماده 76 افتتاح حساب بانکی حسابهای درآمد دیگر اینجا در بانک مساله اش ، افتتاح حساب بانکی ، حسابهای درآمدشان مشخص نمیشود برای مجلس و برای دارائی و سایر دستگاههائی که کار نظارتی دارند . در ماده 90 … نایب رئیس ـ آقای صفاتی ! شما محبت کنید . چون ما 5 دقیقه وقت از مجلس گرفتیم و وقتمان گذشته است آقای حمیدی هم وقت می خواهند که توضیح بدهند . صفاتی دزفوری ( رئیس دیوان محاسبات ) ـ نظارت مالی اینجا منتفی میشود و مساله بعد تسهیلاتی است که این قانون اگر سر جای خودش بماند برای این برادران به وجود میآورد . یعنی این مسائل کنترلهایش منتفی میشود و این تسهیلات اگر این قانون حذف نشود و بافی بماند برای شرکتهای دولتی به وجود میآید . ماده 108 انتقال بلاعوض اموال منقول ، انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی ماده 109 ، انتقال اموال منقول بطور امانی ماده 110 ، در رابطه با فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی ماده 115، اموال غیر منقول شرکتهای دولتی . ماده 117، اموال غیر منقول شرکتهای دولتی ماده 119، باز ترازنامه‌شان را طبق این قانون میتوانند تقدیم کنند . ولی اگر این حذف بشود تا پایان آذرماه ترازنامه‌شان را میتوانند تقدیم کنند ولی اگر این حذف بشود تا پایان تیر ماه طبق اساسنامه‌هایشان میتوانند این کار را انجام بدهند . پس بنابراین باز تسهیل در این زمینه برایشان به وجود آمده است . انحلال شرکتهای دولتی به موجب ماده 135 باز این یکی دیگر از موارد تسهیلی است که برای این شرکتها به وجود میآید . در ماده 136 مساله سود ویژه است که در ماده 136 تا 10% معادل سرمایه اندوخته قانونی میتوانند وضع کنند . ولی در شرایط حاضر … نایب رئیس ـ آقای صفاتی ! معذرت میخواهم 5 دقیقه ما تمام شد و آقایان به من اعتراض میکنند که اصلا کارت غیر قانونی است . من خواهش میکنم دیگر مطالب شما روشن شد و نظر آقای حمیدی هم مخالف است ، بحث زیادی لابد ندارید . هاشم حمیدی ـ من میخواهم مطالبی عرض کنم . نایب رئیس ـ 5 دقیقه مجلس به من وقت داده که آقای صفاتی هم 5 دقیقه را گرفتند و به اقای حمیدی هم اجازه ندادند صحبتشان را بکنند . صفاتی دزفولی ـ 52 تا شرکت است و واقعا مساله‌شان را نمایندگان محترم در این زمینه باید تصمیم بگیرند . بنده دیگر عرضی ندارم . نایب رئیس ـ آقای حمیدی بفرمائید . هاشم حمیدی ( رئیس کمیسیون دیوان محاسبات ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم صحبت برادران عزیزی که با این حذف موافقت کردند و صحبت کردند برمیگردد به حذف آنچه که شما نمایندگان محترم اینجا تصویب کردید . هر قانونی که تصویب میشود چه ما بگوئیم چه نگوئیم قانون قبلی‌اش لغو است والا کار ما لغو است . و الا ما کار لغوی میکنیم . بلی ما اینجا دو سه هفته بنشینیم ، وقت نمایندگان محترم و مسوولین را بگیریم و قانونی تصویب بکنیم بعد مثل اینکه پشت کتاب چیزی نوشته شده ، این عینا مثل این است که پشت کتاب یک چیز دیگر نوشته شده است . احترام مجلس را رعایت کنید ، احترام مصوبات مجلس را رعایت کنید . تمام این حرفها ، این دستگاهها و شرکتها که مقررات عمومی دارند یک وقت با اینکه شما تصویب کردید مغایر نیست خیلی خوب عمل بکنند مقررات خاص دارند با اینکه شما تصویب کردید مغایر نیست عمل بکنند اما حرفشان این است آن که شما تصویب کردید ما مغایرش هم عمل بکنیم ، اگر چیزی با این مغایر بود لغو نباشد . روح مطلب این است والا من الان حرف زیاد دارم اگر میخواست عادلانه باشد به تعداد وقت مخالفین باید به من قوت بدهند ، من حرف بزنم . حرف آقایان هم چیز تازه‌ای نیست . آن دوره اول اینها گفتند هیچ کدام از وزراء با قانون محاسبات عمومی موافق نیستند . جناب آقای نخست وزیر محترم برادر عزیزمان اینجا فرمودند هیچکدام از وزراء موافق نیستند . حالا که شما دانه دانه تصویب کردید آقایان میگویند ما با اصلش موافق نیستیم . این از این مساله . و اما اینکه گفتند که دعوت کردند یا نکردند ، ما اینجا هم در گزارشمان نوشته‌ایم از نماینده محترم نخست وزیر در هر دوره دعوت کردیم . آن دوره برادر عزیزمان آقای اسلامی میامدند این دوره آقای مهاجرانی و آقای دانش منفرد میآمدند . از برنامه و بودجه تعجب است وزیر محترم برنامه و بودجه میگویند از ما دعوت نکردند . آقای مهاجرانی از برنامه و بودجه میآمده ، آقای الویری گاهی از برنامه و بودجه میآمده . آقای عطاری گاهی از برنامه و بودجه میآمده بعد وزراء هر کدام گفتند ما حرف داریم . برادر عزیزمان آقای غرضی فرمودند ما راجع به شرکتها حرف درایم . دعوتشان کردیم ، حرفشان را زدند و صحبتشان را کردند . به هر حال این مساله به رای خودتان است « والا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه النکاثاً » و قال علی علیه السلام « حاسبو ها من قبل ان تحاسبوا » و السلام علیکم و رحمه الله . نائب رئیس ـ خیلی خوب ، آقای موحدی ساوجی از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سوال میکنند که این شرکتهائی که در این عبارتش اینجور است مستلزم ذکر نام است چند هستند ؟ ( موحدی ساوجی ـ سوال دو مورد دیگر هم دارد ) حالا اجمالا چون ببینید از نظر ائین نامه‌ای مخالف صحبت کرده ، موافق صحبت کرده ، دولت صحبت کرده ، همه صحبت کرده‌اند ( موحدی ساوجی ـ توضیح خواسته‌ام حاج آقا ! آئین نامه به من اجازه میدهد ) بلی بسیار خوب ایشان هم در همین زمینه خیلی مختصر بگویند . فاطمی زاده ( معاون خزانه‌داری کل ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تعداد این شرکتها 52 تا هست که مربوط به شرکت نفت است و شرکت گاز و شرکتهای تابع وزارت نفت ، شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت گسترش نوسازی صنایع ایران و شرکتهای وابسته اش ، شرکت ملی فولاد ، صندوق عمران مراتع ، اینها شرکتهای عمده‌ای هستند و شرکتهای تابعه‌شان . نائیب رئیس – چون آقای غرضی صحبت زیاد فرمودند . اجازه بدهید آقای شافعی هم صحبتشان را بکنند ما رای بگیریم چون مجلس هیچ آمادگی ندارد . موحدی ساوجی ـ قا ! این دیگر جزو کدام آئین نامه است ؟ این طرح است . مخبر که توضیح میدهد آخرین نفر است . فهمیم کرمانی ـ آقای یزدی ! نیم ساعت گذشته است . نایب رئیس ـ مجلس دیگر این آمادگی را ندارد . آقایان مرتب اعتراض میکنند . میخواهیم اصل را تمام کنیم . بسیار خوب پس اجازه بدهید رای بگیریم . بنابراین دو ماده دیگر ماده است ما از نظر آئین نامه‌ای الان میتوانیم رای بگیریم و این قانون دیگر تمام بشود . اول ماده قبل بود که جناب آقای حمیدی پیشنهاد حذف داده بودند یعنی ماده 141 که 140 میشد پیشنهاد حذفش بود و بحث شد . کمیسیون و دولت هم موافق بود دلیلشان هم این بود که قانونی که اخیرا تصویب شده است ، آن کافی است و بهتر است بنابراین حذف آن ماده قبل اول به رای گذشته میشود / 182 نفر حضور دارند موافقان با حذف ماده 140 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . مساله دوم این هست که از ماده 141 این عبارت « و همچنین قوانین و مقررات خاص مورد عمل شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است » از این ماده حذف بشود . آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .خوب اصل ماده با این اصلاحیه به رای گذاشته میشود رقم همان رقم سابق آقایانی که با این ماده تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . با تشکر از زحمات کمیسیون دیوان محاسبات که خیلی وقت مجلس گرفته شد و این قانون طولانی به هر حال تصوب شد . ان شاءالله مجریان محترم بتوانند وظایف خودشان را به خوبی انجام بدهند . اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه امروز آقایان : فریدون استکی ـ سید علی حسینی زاده ـ راه چمنی ـ هادی غفاری . تاخیر کننده اول جلسه آقایان : خیاطی 21 دقیقه شروع پسند 21 دقیقه جعفر لنجان 21 دقیقه ، پناهنده 23 دقیقه ، ملازهی 23 دقیقه ، محمودیان 26 دقیقه – بادامچیان 26 دقیقه ، طباطبائی مشهد 44 دقیقه ، کریمی مرند 53 دقیقه . تاخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : امیر زاده ایرانی 21 دقیقه . فاضل هرندی 21 دقیقه ، صاحب الزمانی 22 دقیقه ، نیک روش 22 دقیقه ، فضائلی 22 دقیقه ، حسینی قائنات 22 دقیقه ، لطفی ایلام 23 دقیقه ، راثی 24 دقیقه ، آذری قمی 24 دقیقه ، دکتر هادی 24 دقیقه حجتی ماکو 28 دقیقه ، سعید امانی 36 دقیقه ، بادامچیان 37 دقیقه ، کمالی تهران 38 دقیقه ، فخرالدین حجازی 40 دقیقه ، صفری دماوند 54 دقیقه ، ایوبی 1 ساعت و 20 دقیقه ، کریمی بجنورد 1 ساعت و 20 دقیقه ، پناهنده 1 ساعت و 20 دقیقه ، خیاطی 43 دقیقه ، دور دوزانی 25 دقیقه ، روحانی فر 25 دقیقه ، شیخی 30 دقیقه ، موسوی تبریزی 30 دقیقه . لطفی 35 دقیقه ، جعفری بناب 35 دقیقه ، صادق لو 35 دقیقه . 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس ـ جلسه بعدی ساعت 8 صبح روز یکشنبه هفته آینده و دستور جلسه هم دنباله دستور هفتگی ، ختم جلسه اعلام می شود . ( جلسه ساعت 30/12 پایان یافت ) نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمد یزدی .