مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 330 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم ـ اجلاسیه سوم 1365 ـ1366 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه ششم آبان ماه سال 1365 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان : ناصری و موحدی ساوجی . 3. بیانات آقای رئیس در مورد تلگراف حضرت آیت الله العظمی منتظری در پاسخ به تسلیت نامه عده از نمایندگان مجلس به مناسبت شهادت شهید یاسر رستمی . 4. تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس 5. ادامه رسیدگی به طرح واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است . 6. طرح سؤال آقای اشرفی اصفهانی آقای وزیر مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون . 7. اعلام وصول سؤال آقای عزیزی از آقای آقای زاده وزیر نفت . 8. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده جلسه ساعت هفت و جهل و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه سیصد و سی ام روز سه شنبه 6/8 / 1365 مطابق با بیست و سوم سفر 1407 هجری قمری . 1- دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک امور قضائی و حقوقی و کشاورزی در خصوص طرح واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است . 2- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح اصلاح تاریخ تقدیم لایحه بودجه .( که دستور اول و این دستور یک فوریتشان به تصویب رسیده است ). 3- سؤال آقای محمد اشرفی اصفهانی از آقای وزیر مسکن و شهرسازی . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان لرحیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم . والارض مددناها والقینافیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیئی موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین . ان من شیئی الا عننا خزائنه و ما ننزله الا قدر معلوم . و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من المساء‌ماء فاسقینا کموه و ما انتم له بخازنین . و انا انحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون . ( صدق الله العی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : ناصری و موحدی ساوجی . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی ـ آقای ناصری نماینده زنجان آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با درود و سلام به امام امت و امت مقاوم امام مخصوصاُ رزمندگان عزیز اسلام و خانواده های معظم شهداء و اسراء و مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی سخنم را آغاز می کنم : از آنجائی که انقلاب شکوهمند اسلامی به دست مستضعفین جامعه به ثمر رسیده و تا امروز اداره شده است خبرگان آگاه ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی برای احیاء‌حقوق پایمال شده آنان در گذشته و برای ایجاد تعادل در جامعه پایه ریزی خوبی کرده اند که من به بعضی از موارد آن اشاره می کنم در اصل سوم قانون اساسی آنجا که وظائف عمدة دولت را می شمارد در بند 9 می گوید ‹‹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ›› و یا در بند 12 همین اصل گوید ‹‹ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر بر طرف ساختم هر نوع محرومیت در زمینها های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ›› باید پرسید چقدر ما در این زمینه ها قدم برداشته ایم . آیا گرفتن موافقت نامه های اصولی کذائی برای سرایه داری آنچنانی امروز راحت تر است یا گرفتن مقداری زمین برای زراعت چند دیپلم یا غیر دیپلم بیکار که به نان شب محتاجند قضاوت با خود شما است و یا در بند 2 و 4 اصل 21 قانون اساسی باز دولت اسلامی موظف به حمایت از مادران و دوران بارداری و حضانت فرزندان و حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سر پرست شده است که باید پرسید اصول بعضی ها مطلعند قانون اساسی چنین اصول مترقی دارد تا چه رسد به مقام اقدام و عمل . و یا در اصل 29 قانون اساسی برای تضمین آینده همگان و ریشه کن کردن فقر و اضطراب می گوید ‹‹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه غیر حقی است همگانی ›› در خاتمه این اصل می گوید ‹‹ دولت مکلف است طبق قوانین از مجلس محل در آمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید ›› و پاره ای از اصول دیگر قانون اساسی قسمت نامة نمایندگان مجلس و رئیس جمهور همه و همه در مسی رسیدگی به ضعفاء و احیاء حقوق ملت است . درست در طول نزدیک 8 سال از انقلاب توطئه های دشمنان به ما اجازه برداشت قدمهای اساسی تری و اصولی تر را نداده است ولی انصاف این است که مسیر حرکت را بیش از این میتوانستیم به نفع محرومین جامعه تنظیم کنیم که تا دیر نشده و صاحبان انقلاب از مسؤولین مأیوس نشده اند ( که انشاء الله نمیشوند ) باید به فکر بود و در نجات کم در آمدها و بی درـ آمدهای جامعه گام برداشت و برنامه ریزی کرد زیرا که توصیة امام امت روحی فداه نیز همواره همین ها بوده است که من به چند مورد از آنها جهت یاد آوری اشاره می کنم در جائی میفرماید : این نهضت و این پیشتازی و این پیروزی مرهون این طبقة جوان ایران آن هم طبقه جوان درجة 3 و طبقه جوان محروم است آن ها این مسأله را پیش بردند ›› و یا در جای دیگر میفرمایند :‹‹ تمام مسائل که واقع شد و ما بعد از خدای تبارک و تعالی مرهون ملت ایران خصوصاُ طبقة مستمندان نه طبقه اعیان و اشراف و بالا دستها هستیم ما مرهون آنها هستیم آنهائی که زن و مردم و صغیر و کبیر در هر وقت که اقتضا می کرد در خیابانها میرفتند و جلو مسلسل ها هیچ ابا نداشتند و می گفتند بزن . این پا برهنه ها بودند که توی خیابانها فریاد کردند و جوان دادند و خون دادند و پیروز شدند ما درهائی که چهار بچه داشتند و سه بچه شان رفته بود باز می گفتند این هم اگر برود برای خداست ›› و یا در جای دیگر امام امت میفرماید :‹‹ مملکت مال زاغه نشینان است مملکت مال خود شما است مال جوانهای ما است مملکت مال زاغه نشینان است ›› و یا در موردی دیگر میفرماید : ‹‹ من شما طبقة گود نشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر میدانم اگر آنها لایق باشند که با شما مقایسه بشوند یک موی شما بر همه آن کاخ نشینها ترجیح دارد بلکه مقایسة یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد ›› و دهها پیام و نوشتار و گفتار امام که همیشه در فکر محرومین جامعه هستند پس بر همة مسوولین مملکت است که برنامه ها را طوری تنظیم کنند که روح قانون اساسی و خواستة ولی فقیه امام امت برآورده شود و خدا نکند پارة از حرکتها و برنامه ها طوری باشد که باز کسانی که امام مقایسة همة آنها را با یک موی صاحبان اصلی انقلاب صحیح نمی داند بر اینها حاکم بشود و برنامه های اقتصادی و سیاسی مملکت به دست آنها تنظیم بشود ( که نمیشود انشاء الله ) عرایضم از باب ‹ فذ کران الذکری تنفع المؤمنین ›› است . مسأله دوم مسأله جنگ است بی شک مهمترین و اصلی ترین مسئله ما امروز جنگ تحمیلی است زیرا شرف و ناموس و استقلال مان در گرو پیروزی در جن است ولی دین حقیقت نباید منحصر به زندگی جمعی از جامعة ما باشد و شایسته نیست که بار جنگ را محرومین و مستضعفین بدوش بکشند و جمعی هم فارغ البال از همه چیز به ثروت اندوزی و شهوترانی بپردازند و یا به مسائل بی تفاوت باشند بنظر میرسد برای تحقق این معنی و تسریع در پیروزی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد : 1- تمام امکانات مملکت کارخانه ها و شرکتها و وزارت خانه ها باید در خدمت جنگ باشند که بنظر اینجانب تا حال اینچنین نبوده است و طوری نباشد که هر وزارت خانه ای اگر وسائل و امکانات اضافی داشت به جنگ اختصاص دهد وگرنه هیچ . 2- زندگی مردم باید مناسب با زمان جنگ باشد و این معنا باید از زندگی مسؤولین و رهبران جامعه شروع شود و در این رابطه باید فرمایشات حضرت امام روحی فداه سرمشق عمل قرار گیرد که همیشه توصیه به ساده زیستم می کند ولی متأسفانه چندی قبل که امام امت در دیدار با ائمه جمعة سراسر کشور و نمایندگان خبرگان شدیداُ به پرهیز از تشریفات امر فرمودند و جمعی نیز مأمور رسیدگی به این کار شدند اما بنظر من فرمایش امام تحریف شد زیرا که محدودة کار آقایان از کم کردن تعدادی از پاسداران و محافظین تجاوز نکرد در حالی که قطعاُ نظر مبارک امام صرفاُ این نبود و موضوع این بود که از روح اشرافی باشد و مردم احیاناُ در پاره ئی موارد مسؤولین در فکر زندگی بهتر و ساختم خانه های آنچنانی باشند و از رنگ سفرها و سفره ـ ها کم نشود فرمایش امام عملی نشده است این پذیرفته نیست که جوانان غیرتمند مردم در روی خاک ها و در زیر چادر ها و در داخل سنگرها شب و روز را بگذرانند و جمعی هم در فکر خویش و بالا بردن دیوار خانه های آنچنانی خوش و در زندگی عمومی مردم هم باید این نکته مراعات شود و یا این تفکر که باید مردم زندگی عادی داشته باشند جلو سفرهای آنچنانی را باز گذاشتن و ارزی که شیرة جان مردم است بجای برنامه ریزی برای ذخیره سازی و سرمایه گذاری های اصولی در اختیار جمعی بی تفاوت گذاشتن صحیح به نظر نمیرسد البته مدتی است این شیوه درست شده و تا حدودی یا اجباراُ یا اختیاراُ به حالت مطلوبی بر گشته است . 3- اتحاد و وحدت همة مردم و کنار گذاشتن پارة ملاحظات و باند بازیها و برخوردهای غیر اصولی با مسائل از عوامل بسیار مهمی است ه ما را در مقابلة و برخوردهای غیر اصولی با مسائل از عوامل بسیار مهمی است که ما را در مقابلة با دشمن قوی می کند من باید از همین فرصت استفاده کرده و به مسؤولین و دست اندر کاران هشدار بدهم که امروز باید در وزارت خانه ها و مؤسسات همه جا حزب الله را تقویت نمود و پارة بر وردها با انجمنهای اسلامی و عناصر مؤمن و حزب اللهی بخاطر برخی اختلاف سلیقه ها به بی تفاوتها و نان به نرخ روز خورها فرصت دادن و نهایتاُ جبهه را تضعیف کردن است و قابل قبول برای امت حزب الله نمی باشد . 4- باید از هر چیزی که ذهنمان و فکرها را از جبهه منصرف می کند خودداری نمود و در همین رابطه مسؤولین قوة قضائیه و اجرائیه باید قبل از اینکه جریان در جائی درست شود به خواسته های مردم صاحب انقلاب توجه نمایند و این همه به انتصاب ها و انتخاب های خویش پایبند نباشند بلکه به عملکرد به اشخاص توجه نمایند و با برخوردهای غیر اصولی با سرنوشت انقلاب خدای نکرده بازی نکنند من نمی دانم چگونه این کار را باید توجیه کرد که زمانی جمعی در جلو مجلس متحصن میشوند هیچ کس کاری با آنها ندارد ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) و همین طور جمعی دیگر برای محکوم کردن این دسته جلو مجلس میآیند و کسی نه تنها با آنها کاری ندارد بلکه برای تظاهرشان سخنرانی و مورد تشویق قرار میگیرند و روزی در روزنامه میخوانیم دادگاه صلح شهریار به دست امت حزب الله گرفته شد و بلافاصله مسؤول دادگاه تعویض و بخواسته مردم پاسخ داده میشود ولی روزی دیگر در شهر دیگر جمعی از بهترین فرزندان امت که مجروح و جانباز و طرفدار انقلاب و برادر شهید و غیر هستند به جرم اهانت به مقامات قضائی باز داشت می ـ شوند آیا این است معنی اصلی بودن جنگ ؟ مگر جنگ و جبهه را همین ها نگه نداشته اند ؟ اگر ما اینها را خدای نکرده از دست بدهیم با چه کسانی می خواهیم جبهه ها را اداره کنیم ؟ ولو اینکه حزب الله همواره عملکرد اشخاص را از اصل نظام و حقانیت آن جدا کرده و هرگز با این مسائل صحنه را خالی نخواهند گذاشت . و نکته آخر این است که رسیدگی به مشکلات و گرفتاریهای رزمندگان و مهاجرین جنگی و کسانی که به نحوی در رابطه با جنگ هستند جدای از جنگ نیست و به مسؤولین دست اندر کار است که در توزیع امکانات موجود در مملکت حق تقدم را به کسانی بدهند که امروز جبهه ها را اداره می کنند ولو آنها هیچ توقعی از این زحماتشان ندارند . در خاتمه از مردم شهید پرور همه شهرهای استان زنجان که بار دیگر با اعزام 221 گردان رزمی به جبهه ها ی نور علیه باطل افتخار آفریدند تشکر می کنم و مشکلات حوزة انتخابیه ام را حضوری و شفاهی و کتبی به مسؤولین و وزراء عرض شده است که انشاء الله برادران همه در حد مقدور اقدام خواهند فرمود . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ‹‹ یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردو کم علی اعقابکم فتنقلبوا خاخسرین بل الله مولیکم و هو خیر الناصرین ›› این مردم با ایمان ! اگر خواسته کفار و دشمنان را اطاعت کنید شما را به وضع گذشته ( دوران جاهلیت و اسرات در برابر طاغوت ) باز میگردانند و در نتیجه زیانکار میشوید بلکه خدا مولا و پشتیبان شما است و او بهترین باور است . با درود و سلام بر امت و امام و همه رزمندگان دشمن ستیز محروم و صفر امسال به اعزام پیاپی و گسترده حماسه سازان عاشورا و عاشقان کربلا شور حال تازه ای داشت و باز هم به جبهه های اسلام آمادگی و یروی بیشتری بخشید این حضور وسیع مردمی و قدرت رزمی لشکریان اسلام در قلب ملت شعله امید پیروزی را فروزانتر و یأس و وحشت دشمنان انقلاب اسلامی خصوصاُ بعثینهای عفلقی را چند برابر کرده است . حامیان صدام یعنی ابر قدرتهای شرق و غرب و مزدورانشان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس سخت در تکاپوی را حلی برای پایان جنگ بدون پیروزی هستند شورای که مهمترین حامی و متحد نظامی طاغوت بغداد به شمار میرود سخاوتمندانه ما را به چشم پوشی از حقوق خویش و مذاکره سیاسی و صلح تحمیلی و ننگین دعوت می کند و آمریکا و عرب نیز می خواهند این جنگ با بودن صدام یا بی صدام اما بدون پیروزی اسلام و شکست حزب عفلقی خاتمه باید منافع نامشروع شرق و غرب در منطقه ایجاد نموده و مینماید که علی رغم آگاهی آنان نسبت به حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ مواضع سیاسی ، تبلیغاتی و حمایتی و نظامی به نفع طاغوت بغداد اتخاذ کنند . سیاستمداران شرق و غرب روی شقوق مختلف بحث و تحلیلی میکنند که اگر صدام کنار برود چه میشود ؟ و چنانچه صدام خودکشی کند یا فرار نماید یا به دست مجاهدان مسلمان عراقی و رزمندگان مؤمن ایرانی هلاک گردد چه وضعی رخ خواهد داد ؟! و یا چنانچه با پیروزی سپاهیان اسلام مانند یک جنایتکار جنگی دستگیر و محاکمه شود چه پیامدی خواهد داشت ؟! کسانی که برای به سازش کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده تلاش می کنند تعجب است که چطور پس از هفتاد و سه ماه جنگ و اعلام مواضع روشن و صریح رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و امت و رزمندگان دلاور ما مبنی بر ادامه جنگ تا پیروزی هنوز موضع ما را نمی دانند یا نمی خواهند بدانند ؟! امید است شورای عالی دفاع و نیروهای پر توان ارتش و سپاه و بسیج ضمن هماهنگی با مجاهدین و مردم غیور عرب و کرد عراق و با استعانت از خداوند متعال حمله همه جانبه و سرنوشت سازی را از داخل و خارج عراق بر مراکز مهم نظامی و اقتصادی و صفوف کفار بعث آغاز نمایند و بار دیگر با برافراشتن پرچم ‹‹ نصر من الله و فتح قریب ›› توطئه های دشمن را نقش بر آب و به همه مسلمانان و ملتهای مظلوم ثابت کنند که اسلام و فرهنگ جهاد و مقاومت پیروز است . اما تذکر چند نکته لازم : 1- ما خواهان روابط سالم و عادلانه با همه ملتها و دولتهای غیر استعمار و غیر نژاد پرست خصوصاُ کشورهای غیر متعهد و بالاخص کشورهای اسلامی هستیم دولتهائی که مایل به ایجاد تقویت و روابط صحیح با ما باشند باید به انقلاب اسلامی و آرمانهای مقدس و حقوق ملت ما احترام بگذارند .دولت فرانسه که اظهار تمایل به بر قراری رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران مینماید باید که اظهار تمایل به بر قراری رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران مینماید باید دیون ما را پرداخت نماید و در آنجا شرایط به حق ما از خود حسن ظن بیشتری نشان دهد . کشور ترکیه از روابط سیاسی و اقتصادی و حمل و نقل با ما اگر منافع بیشتری کسبت نکرده باشد سود کمتری نبرده است و به نفع آنها است که قانون مجلس شورای اسلامی درباره شرایط ورود کامیونهای خارجی به کشور ما را محترم بشمارد و نیز در رابطه با جنگ تحمیلی و عملیات رزمندگان اسلام و مبارزین عراقی در جبهه ها و در داخل عراق از هر گونه دخالتی اجتناب ورزد که آب و خاک و سرایه های عراق به ملت عراق تعلق دارد و سرنوشت ملت عراق پس از نابودی باند صدام تکریتی به دست خود این ملت رقم زده میشود . 2- از وزیر محترم راه و ترابری که روز شنبه گذشته از طرحهای نیمه تمام بخشهای زرند و خرقان و نوبران و راه اصلی ساوه ـ تهران و ساوه ـ همدان باز دید کردند و مشکلات اجرائی این راهها را و بعضی از پروژه ها که با توقف و رکود در اجرا رو برو بود مشاهده کردند تشکر می کنم و امیدوارم در حل مشکلاتی که مشاهده کردند بکوشند . 3- نامه طلاب مدرسه شهید مطهری تهران به رسانه های گروهی نوشتند و در ارتباط با یک نامه جعلی بی امضاء‌که بنام طلاب شهید مطهری پخش شده است و مطالبی را به این طلاب نسبت داده اند مطالب آن نامه را به کلی تکذیب کرده اند طلاب این مدرسه 130 نفر هستند که 20 نفرشان الان در جبهه های نور علیه ظلمت اند و 110 نفر در مدرسه حضور دارند که همگی این نامه را امضاء‌کرده اند که البته به رسانه های گروهی هم داده شده که رسانه ها چاپ کرده اند و چاپ خواهند کرد . تذکر دیگری که لازم است اینجا عرض کنم لزوم حمایت دولت از مردم مستعضعف و کم در آمدی است که به خاطر اجرای برنامه ضروری کوپنی شدن بنزین لطمه خورده و بیا لطمه میخورند عده ای هستند از افرادی که از طریق ماشین های کرایه ولی بدون اینکه لاک تاکسی و یا کرایه را داشته باشد ارتزاق میکردند . یا افراد کار گر و کارمند جزء بسیار کم در آمد و عائله مندی بودند که از این طریق بالاخره کمک خرجی را دست و پا کردند و تحصیل می کردند بالاخره باید برای اینها فکری بشود . مسأله دوم در موقعیت فعلی برای مسافرین سراسری کشور که بین شهرها مسافرت می کنند و نیز مسافرینی که در داخل تهران هستند به نظر میرسد که دولت باید فکری بیشتری کند خصوصاُ شهرداری تهران و شرکت اتوبوسرانی تهران بایستی که هر چه بیشتر اتوبوس ها و مینی بوسها را افزایش بدهند و حتی اگر ممکن است دولت دستور العملی را صادر بکند و از اتوبوس ها و مین بوس هائی که وزارت خانه ها سازمانها ، دستگاههای دولتی دارند طبق ضوابط و مقرراتی برای اینکه مردم زیاد سر گردان نشوند در صف ها بسیار معطل نشوند بهره بداری و استفاده به صورت موقت انجام بگیرد . من نکته آخری را که می خواهم در اینجا عرض کنم تذکر آخرم هست به دولت محترم جمهوری اسلامی ایران که از وضعیت فعلی کشور وضعیت اقتصادی ، مشکلات ارزی ، مسائل مربوط به نفت که برای ما ایجاد کرده اند که این معلول دشمنان اسلام و انقلاب و موقعیت روی دو مسأله بیشتر باید واقعاُ برنامه ریزی کنند و عملا تلاش کنند یکی مسأله احیاء‌صادرات غیر نفتی است من تعبیر ‹‹ احیاء ›› می کنم برای اینکه صادرات غیر نفتی که ما الان داریم در واقع مثل نداشتن است یا توجه به اینکه گفته میشود مثال نسبت به سالهای قبل بیشتر است . اما این بیشتر چیزی نیست وقتی انسان در کنار سایر صادرات نفتی حساب می کند . و مسأله دوم برنامه ریزی دقیق عملی و حمایتی از مسائل کشاورزی و تولیدات داخلی است که امیدواریم خداوند متعال به ملت و دولت و همه مسؤولین در رفع این تنگناها و بهره گیری هر چه بیشتر از شرایط فعلی کمک و مساعدت بفرماید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- بیانات آقای رئیس در مورد تلگراف حضرت آیت الله العظمی منتظری در پاسخ به تسلیت نامه عده ای از نمایندگان مجلس به مناسبت شهادت شهید یا سر رستمی . رئیس ـ قبل از تذکرات نمایندگان محترم یک تلگرافی از حضرت آیت الله العظمی منتظری رسیده است که برای آقایان می خوانم : عده زیادی از نمایندگان خدمت ایشان تسلیت گفتند در شهادت یا سر رستمی . ایشان جواب دادند خطاب به من که برای آقایان بخوانم : خطاب به بنده ‹‹ … تسلیت نامه ای از طرف عده ای از نمایندگان محترم به مناسبت شهادت شهید یا سر رستمی به اینجانب و اصل و ملاحظه گردید . مقتضی است جنابعالی از طرف اینجانب ضمن ابلاغ سلام به آقایان محترم از ایشان تشکر نمائید . برای جنابعالی و کلیه نمایندگان محترم توفیق خدمت به اسلام و مسلمین را از خدای بزرگ آرزو دارم والسلام علیکم و رحمه الله . حسینعلی منتظری ›› ما هم تشکر می کنیم از محبت فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری و برای سلامتی و سعادت ایشان و ملت عزیزمان و شادی روح همه شهداء از خداوند متعال تقاضا داریم که این نعمت را همیشه برای ملت ما باقی بدارند . 4- تذکرات نمایندگان به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : 1- آقایان دری نجف آبادی و رهبری نمایندگان تهران : به دولت در مورد جلوگیری از بسط بی عدالتی در اثر ازای حقوق کارکنان شرکتهای دولتی غیر مشمول قانون استخدام و عدم پرداخت کمک عائله مندی ( موضوع تبصرة 43 قانون بودجه سال 64 ) تذکر داده اند . . 2- آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه : به دولت در مورد رفع تبعیض در پرداخت 35 ساعت اضافه کار تذکر داده اند . 3- آقای جعفری نماینده بناب و ملکان : به وزارت نفت در خصوص تأمین سهمیه نفت مستانی روستاها سردسیر آذربایجان شرقی و به وزارت نیرو در مورد تعویض تیرهای برق روستای چای باز تذکر داده اند . 4- آقای ارومیان نماینده مراغه و عجب شیر : به دولت در مورد صدور سیب زمینی و پیاز منطقه تذکر داده اند . 5- آقای فارغ نماینده دزفول : به وزارت راه در مورد پل سوم دزفول و جاده کمر بندی دزفول و اندیمشک و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تأمین پزشک مورد نیاز منطقه و به وزارت بازرگانی در خصوص توزیع عادلانه کالاهای مورد نیاز منطقه تذکر داده اند . 6- آقای فال اسیری نماینده نی ریز و استهبان : به بسیج اقتصادی در مورد رسیدگی به وضع افرادی که اضطراراُ بعد از ظهرها مسافر کشی می کنند و صرفه جوئی در توزیع کوپن بنزین به سازمانهای دولتی و کنترل کوپنها و به مسؤولین مربوط در مورد رعایت وحدت رو به در تعیین عیار چغندر قند در کارخانه های کشور و بوزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی حومه نیریز داده اند . 7- آقای نبوی نماینده بوشهر و گناوه : به سازمان بنادر و کشتیرانی در مورد لایروبی خور بنادر ریگ و گناوه و به وزارت بهداشت و درمان در مورد تجهیز و تأمین نیروی انسانی بیمارستان پنجاه تختخوابی بندر گناوه تذکر داده اند . 8- آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد غرب : به وزارت کشاورزی در خصوص تسریع در ارسال کود شیمائی مورد نیاز کشاورزان استان باختران تذکر داده اند . 9- آقای علوی نماینده گرگان : به وزارت کشاورزی در مورد نخرید دانه های روغنی از کشاورزان منطقه تذکر دادند و از وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد زحمات رئیس سابق مخابرات گرگان و انتصاب رئیس جدید مخابرات تشکر کرده اند . .10- آقای عرب عامری نماینده گرمسار : از وزارت نیرو و مسؤولان آبیاری و رامین و گرمسار در خصوص احداث شبکه یک و دو آبیاری گرمسار تشکر کرده اند . 11 ـ آقای احمدوند نماینده ملایر : از فعالیتهای جهاد سازندگی شهرستان ملایر در جبهه سر پل ذهاب و قصر شیرین تشکر کرده اند . دستور جلسه را شروع کنید . 5- ادامه رسیدگی به طرح واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گفته است . منشی ـ دستور جلسه دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک امور قضائی و حقوقی و کشاورزی در خصوص طرح واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است پیشنهادات مطرح بود آقای موسوی تبریزی پیشنهاد کرده اند از مادة 1 سطر اول جملة ‹‹ به هر نحوی ›› حذف بشود . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خواهش می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند اولا در مورد آن بخشنامه شورای عالی قضائی دیروز من با آقای موسوی اردبیلی صحبت کردم ایشان گفت ‹‹ ما این بخشنامه را دادیم ›› جملة‌‹‹ به هر نحوی ›› هم در بخشنامه هست ولی این به هیچوجه تثبیت هیچ مسأله ای نبود برای اینکه جلوگیری از اغتشاش و اختلاف و اینها باشد ، ما این بخشنامه را دایم پس آن بخشنامه ارزش اینکه تثبیت یک چیزی باشد ندارد . مسأله دوم که مطرح می کنم خواهش می کنم نمایندگان توجه بکنند . در سال 59 و بعد از سال 59 افرادی که زمین را در اختیار کشاورز قرار دادند هیذت های 7 نفری بود ، سپاه بود ، جهاد بود و امثال اینها که اینها یک ارگان شناخته شده و تقریباُ رسمی مملکت هستند و بعد این هشت طایفه را که خود ستاد مرکزی هیأتهای 7 نفره به من داده اینها را هم می ـ خوانم ببینید به چه کسانی هم زمین داده اند اراضی را در کردستان توسط حزب کومله و دموکرات تقسیم کرده اند در گنبد و گرگان توسط حزب خلق ترکمن . خوزستان مرکز سقافی که نقل شد افرادشان ا امتی ها است اینها به متصرفین دادهاند در بعضی جاها هم به دستور علماء بوده فرمانداریها بوده . خود وزارت کشاورزی در زمان وزارت کشاورزی رضا اصفهانی بود که آنها این کار را کردند ( وزیر کشاورزی نبوده ) بنیاد مستضعفان و شورای کشت بود و آن 3 ـ4 ارگانی که گفتم کلا این 750 هزار هکتار زمین توسط اینها بین متصرفین الان در اختیار آنها است و تصرف می کنند . من حرفم این است اگر واقعاُ یک لایحه عادی است و رأی گیری هم نشان داد که لایحه عادی است و ضرورتی در کار نیست . اگر ضرورت در کار نباشد … رئیس ـ آقای موسوی ! ما که این را گفتیم چرا تکرار می کنید ؟ این وقتی که در شور دوم این قسمتش که احتیاج به ضرورت دارد با دو سوم برای ضرورت رأی می گیریم دیگر خواهش می کنیم آقایان در حرهایشان مرتب این را تکرار نکنند . احمد کاشانی ـ آقای هاشمی ! این یک مادة واحده بیشتر نیست یک رأی بیشتر نمی تواند روی آن گرفت . رئیس ـ خیلی خوب جدا می کنیم آن قسمت هایش احتیاج به دو سوم ندارد یک بخش آن احتیاج به دو سوم دارد برای آن قسمت رأی میگیریم تبصره های آن چه احتیاج به آن دارد . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! من به رأی گیری اعتراض نمی کنم . من روال کار مجلس را می گویم اگر یک لایحه عادی است و رأی گیری هم عادی شده افرادی که مالکیتش مشروع است که در بین این افراد و که ها … طاغوتی ها . آنهائی که مالکیتشان مشروع است که در بین این افراد هستند که 5 هکتار ، 10 هکتار ، 20 هکتار ، 3 هکتار ، 2 هکتار زمین دارد که دست متصرفین است اگر مالکیتش مشروع است وقتی مسأله عادی شد ما به هیچوجه نمی توانیم سلب مالکیت بکنیم یا آثار ملکت را از دست مالک بگریم و اگر عنوان ضرورت است به عنوان ضرورت هست که به نظر من هم به عنوان ضرورت بوده و در کمیسیون هم به عنوان ضرورت بحث کردیم و من که به عنوان رئیس کمیسیون رأی ندادم چون رأی عادی را اعتقاد نداشتم و خلاف شرع میدانستم رأی ندادم اما به عنوان ضرورت در بعضی جاهایش قبول دارم اگر به عنوان ضرورت را هم این دو نکته را از هم جدا بکنیم یک دفعه ضرورت نظام است یک دفعه ضرورت افرادی که می خواهند تصرف بکنند ضرورت نظام را با ضرورت افرادی که متصرفند اینها را بادی جدا کرد ضرورت نظام به معنای ضرورت بر افراد متصرف نیست خود افراد متصرف باید ضرورت مستقل داشته باشند من قطع نظر از این بحث علمی هم می کنم اگر واقعاُ به عنوان ضرورت است در ضرورت هم آنجا که ضرورت به عنوان تصرف عدوانی متجانف به اثم . به عنوان ‹‹ فمن اضطر غیر باغ و لاعاد ›› ما نمی ـ توانیم آن تصرفات عدوانی را که خودش کرده است واقعاُ خودش ، خودش را به ضرورت انداخته است واقعاُ کاری کرده کاست که بر خلاف تمام موازین و اصول مسلمات اسلامی ما نمی توانیم به عنوان ضرورت هم رأی بدهیم پس بنابراین پیشنهاد من این است که به عنوان ضرورت هم رأی بدهیم . پس بنابراین پیشنهاد من این است که اگر به عنوان عادی است که به هیچوجه اگر به عنوان ضرورت است ضرورت هم خود شرع مقدس ضرورت نظام را مادر نظر بگریم که برای افراد هم خودش مسأله است آیا ضرورت نظام برای افراد ضرورت هست یا نیست آن خودش یک مسأله است به عنوان ضرورت نظام اگر فرض بکنیم اینجا ضرورت را خود شارع اندازه و حدش را با ما داده است و آن که امام تشخیص ضرورت را به مجلس تفویض کرده است ‹‹ تشخیص ضرورت شرعی ›› ضرورت شرعی مقید است به ‹‹ غیر متجانف الاثم ›› یعنی ‹‹ فمن اضطر غیر باغ ولاعاد ›› با این مقید است بنابراین آن تصرفات عدوانی که به دست غیر ارگانها به دست مثلا غیر علماء‌ بلاد ، به دست غیر فرمانداریها آنها که ارگان رسمی هستند به دست غیر آنها اگر باشد حتی ضرورت هم مجوز نیست فلذا من پیشنهاد داده ام جمله ‹‹ به نحوی از انحاء ›› را اینها حدف بکنند و بجایش بگذارند ‹‹ توسط سپاه ، جهاد یا مثلا هیأتهای 7 نفره ، یا علماء بلاد یا فرمانداریها یا وزارت کشاورزی … ›› خلاصه یک کاری بکنند که ظاهراُ عنوان مشروع پیدا را هم شامل است ( این یک مسأله ) رئیس ـ وقتتان تمام است . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر اجازه بدهید این نته را هم عرض بکنم ما شب جمعه در خدمت حضرت آیت الله العظمی منتظری بودیم از نماینده ها هم بودند و در آ“جا از شخصیت های دیگر هم بود ایشان در رابطه با این اراضی . به من فرمودند ‹‹ با این اراضی چه کار کردید ›› ؟ عرض کردم ماده وادحده ای که ما تصویب کردیم این است فرمودند : اگر بتوانند علماء بلاد ، فرمانداریها ، استانداریها ، اول این مسائل را از راه کد خدا منشی حل بکنند و اگر حل نشد به اینجا بکشد بهتر است ›› عرض کردم این را از طرف شما من می گویم فرمود ‹‹ اشکال ندارد ›› اگر واقعاُ آنهائی که مالکیتش مشروع است و بتوانند از راه کد خدا منشی حل بکنند ایشان هم نظرش این بود . نکته دوم این است دیروز آقای موسوی اردبیلی می گفت اگر تمام این اراضی را شما به دادگاه بدهید ما حاضریم فدای تصویب قانون ( اگر شما قانون تصویب کردید ) فردای تصویب قانون تا یک سال ( من گفتم تا 6 ماه ایشان گفت تا یک سال ) حکم تمام این اراضی را مشخص بکنیم وضعیتش را مشخص بکنیم بنابراین در صورتی که در این قانون ما 3 سال مدت گذاشتیم ایشان این قول را به من دادند . حالا شما میدانید ئو تکلیف الهی تان . این عرض بنده بود و تصمیم گیرنده خود مجلس است . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف آقای کبیری . کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از جناب آقای موسوی که هم در کمیسیون قبلی تشریف داشتند و هم در این کمیسیون مشترکی بین کمیسیون کشاورزی و کمیسیون قضائی بوده و روی این قضیه بحث کردند و جزئیات مسائل را هم وزارت کشاورزی و هیأتهای 7 نفره گزارش دادند و در آنجا هم به اندازه کافی بحث شد ( ساعتها هفته ها م ماهها ) دادن و در آنجا هم مقداری تعجب آور است چون خود ایشان همانطور که فرمودند مسأله ضرورت را قبول کردند در کمیسیون هم قانع شدند یک اینکه واقعاُ روی این قضیه ضرورت هست و باید انجام داد و اما پیشنهادی که جناب آقای موسوی ارائه فرمودند این است که این جمله ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود معنای حذف شدن ‹‹ به نحوی ›› این است که نتیجتاُ هر قسمت و هر قطعه زمینی که به وسیله ارگان رسمی جمهوری اسلامی به کشاورز واگذار شده این مشمول این قانون بشود و بقیه اش نشود خود هیأت واگذاری زمین ( همه نمایندگان محترم استحضار دارند ) در سال 59 تشکیل شده و شروع کارش تقریباُ در نیمه دوم سال 59 بوده و بحث اراضی که در اختیار زارعین قرار گرفته اغلب در سال 58 و نیمه اول سال 59 بوده و بحث اراضی که در اختیار زارعین قرار گرفته اغلب در سال 58 و نیمه اول سال 59 این قضایا اتفاق افتاده حذف جمله ‹‹ به نحوی ›› معنایش این است که ما حداقل 50% همین اراضی کشت موقت را هم از شمول این قانون مستثنی بکنیم و خارج بکنیم و من آن روز هم عرض کردم 4/44 % هست و بقیه را هم یک مقداری به همان صورتی که شما اشاره کردید به دست زارعین افتاده بعد ارگانهای دیگر آن را تأیید کردند یعنی معنایش این میشود اگر بخواهیم موشکافی بکنیم و مته به خشخاش بگذاریم بقیه را هم بایستی بگوئیم یک ارگانی از ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی نداده و یک عده افراد سوء استفاده چی برای موقعیت خودشان آن موقع وارد معرکه شدند که اصلا کل قضیه کشت موقت را باید کنار بگذاریم ولی آنچه که در کمیسیون روی آن بحث شده و الان هم 7 ـ8 سال است که کشاورزان منتظرند این است که ما حدود 120 هزار کشاورز داریم که روی این 700 هزار هکتار زمین دارند کار می کنند این بحث الان مطرح است و من تعجب می کنم اکثر آقایان این همه روی این مسأله تأکید می کنند که ‹‹ یک عده ای آمده اند عصب کرده اند ، چه کردند و چه کدرند … ›› کشاورزی که الان 5 هکتار 3/5 هکتار متوسط زمینش هست شما 120 هزار خانوار را می خواهیم این زمین را از آن ها بگریید می خواهیم برای آنها چه کار بکنید ؟ در این وضعیت فعلی در این شرایط مشکل اقتصادی امروز و اینها به کرات در کمیسیون بحث شده است که آنچه که الان ضرورت هست از چند جهت است یکی خود اهمیت قضیه کشاروزی که این همه ما روی مسأله کشاورزی تأکید می کنیم . یکی مسأله اشتغال است این 120 هزار خانوار کشاورز را ما این زمین کشت موقت را از آنها گرفتیم و به صاحبان آنها دادیم که اغلب مالکین از نظر وضع موقت را از آنها گرفتیم و به صاحبان آنها دادیم که اغلب مالکین از نظر وضع مالکیتشان مالکیت مشروعی واقعاُ نیست من تعجب می کنم آن روز در روزنامة جمهوری اسلامی من عرض کردم که مالکیت اینها مشکوک است برداشته نوشته ‹‹ مشروع است ›› خوب مالک 5 هزار هکتار اگر مالکیتش مشروع است اینجا ما بنویسیم که هر کس 5 هزار هکتار یا هزار هکتار یا چقدر دارد اینها احتیاج به بررسی ندارد عرض من این است که اگر این کلمه ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود با توجه به اینکه آمار رسمی که هیأت داده 4/44% آن به وسیله مردم تصرف شده یعنی حداقل این است که بایستی حدود 300 هزار هکتار از آن 700 هزار هکتار از شمول این قانون مستثنی بشود و این هدف ما را از بحث طولانی این چند ساله روی این اراضی کشت موقت بر آورده نمی کند . خود اراضی کشت موقت را هم من عرض می کنم برادران عزیز ! نسبت به کل اراضی حکم یک مسکن را دارم یعنی شما فکر نکنید که با قضیه این 725 هزار هکتار هم کل مشکلات اراضی و نمیدانم مشکلات کشاورزی حل شده . نه عمده مالکین ما آنهائی که عده زیادش از این قانون الان وضعیتشان مستثنی است . یعنی زمینشان دست کشاورز نیست که این قانون بتواند بقیه آنها را بگیرد . زمینهای زیادی در اختیار دارند و تعدادشان هم زیاد است حالا ما این جمله ‹‹ به نحوی ›› را به هیچوجه نمی توانیم حذف بکنیم به دلیل اینکه اگر قابل حذف بود خود شورای عالی قضائی این 4 ـ5 سال بر نمیداشت بنویسد ‹‹ هر گونه زمینی تا الان به نحوی دست کشاورز هست ›› قوة قضائیه که ماشاء الله قدرتش خیلی زیاد است اگر قرار بود که بشود جملة ‹‹ به نحوی ›› حذف کرد و آنهائی که یک عده ای از این زمینها پس بدهند شورای عالی قضائی این کار را می کرد و اینکه آقای موسوی می فرمایند ‹‹ به دست قوه قضائیه بدهیم در عرض یک سال قضیه را حل می کند ›› حل می کند ممکن است زودتر از یک سال هم حل بکند ولی به همان صورتی که الان دارد حل می کند یعنی ما در منطقه خودمان هر مالک و زارعی که کارشان به دادگستری کشیده شده معمولا این زارع بوده که مدتی باز داشت شده و زمینش هم حکم خلع ید صادر شده و از دستش گرفته شده این است که می خواهد اینطور باشد بلی ، احتیاج هم به این قانون نیست و به آنها بسپاریم و آنها هم به راحتی حل می کنند منتها با آن تبعاتش . راجع به نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که آقای موسوی فرمودند حالا من نمی دانم اگر حضرت آیت الله العظمی منتظری نظر این شکلی دارند طبیعتاُ ممکن است به همان نظر عمل بکنند ولی حضرت آیت الله العظمی منتظری 7 سال قبل نظرشان را در آن قانون اولیه واگذاری زمین ، آنجا منحوظ شده و لحاظ شده که آن قانون بعداُ متوقف بشود . به هر حال اگر که این جمله ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود حداقل 50% این زمین ها ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) از شمول این قانون خارج میشود و آن بحث ضرورتی که ما داشتیم می گفتیم 120 هزار خانوار که کشاورز هستند و عائله آنها کلا 600 ـ700 هزار نفر هست و این مباحث باعث شده بود که ما به ضرورت این قضیه اعتقاد پیدا بکنیم و بگوئیم که هیچ چاره ای نیست غیر از اینکه این زمینها به خود کشاورزها واگذار بشوند آن اراضی از شمول این قانون مستثنی میشود و آن مشکلات کشاورزان به قوت خودش باقی می ماند که این نقض غرض میشود به این دلیل من با پیشنهاد جناب آقای موسوی مخالف هستم . منشی ـ آقای افرازیده موافق . سید فرج الله افرازیده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اتفاقاُ شاید تمام نمایندگان عنایت داشته باشند و فقها هم که مطرح می کنند با حضرت آیت الله العظمی منتظری مسأله مالکیت مشروع و غیر مشروع است آنهائی که مالکیتشان غیر مشروع است به هر طریق اصلا طبق اصل 49 قانون اساسی باید بگریند و بیخود هم معطل می کنند . ولی حتی اینجا بحث می کنند ‹‹ منطقه ای هست که افراد 2 هزار هکتار ، هزار هکتار ، 3 هزار هکتار دارند ›› ما در همان منطقه خودمان زمان اصلاحات اراضی حتی کسانی که 2 هکتار زمین داشته است دست زارع بود اصلاحات ارضی به نام همان زارع کرده ( از یک بیوه زن هم بود ، گرفته داده ) رابطه چه بوده و چه برنامه ای بوده ، 2 هزار هکتار را از او نگرفتند به زارعین ندادند این را باید دستگاه قضائی بررسی بکند و اگر وابستگی بود و چیز دیگری بود بگرید و به همان زارعین بدهد این یک بحث جداگانه ای است بحث این است که 120 هزار نفر را وقتی مطرح می کنند اگر یک قطعه ای 10هکتار یا 5 هکتار یا 20 هکتار از مالک دست یا زارع دیگر گفته آن هم دز زمان آغاز پیروزی انقلاب همینطور رفته تصرف کردن بدون نظر ارگان یا نهادی خودش از فرصت استفاده کرده در همان زمانی که دیگران در گیر مبارزات خودشان بودند می گویند این را که مالک مشروع است بگیرند به همان مالک بدهند کشت بکند . اگر 10 نفر یا 100 نفر یا 1000 نفر یا ده هزار نفر از دست افرادی که به زور تصرف کرده اند و گرفته اند از آنها گرفته میشود به دست همان 10 هزار نفر افرادی که استحقاق دارند و مالکیتشان هست و شرعاُ مالک اند و به هیچ معیار شرعی ما نمی ـ توانیم از آنها بگریم به دست خود آنها بدهند آخر حفظ ضرورت هم که می گوئیم اصل نظام ضرورتش برای همه مهمتر است نظام اسلامی که نتواند حق را از باطل جدا بکند و آنجائی که واقعاُ حق یک آدم محرومی از دستش گفته شده و به او زور گفته شده گاهی در بین صحبت ها بحث خان و گردن کلفت و زورگو و نمیدانم مالک عمده و 2 هزار هکتار ، 3 هزار هکتار … اینجا کسی بحث نمی ـ کند آنها ببینند چطوری اصلا دارند این همه زمین ها را آن زمان هم که اصلاحات ارضی شده از آنها نگرفته اند ببینند ارتباطشان چه بوده ؟! اما اگر در بین همین ها 5 هکتار 10 هکتار آدم بدبختی بوده که آن زمان با سوء استفاده افراد رفتند و گرفتند یا گروهکها آنها را تحریک کردند که بروند و بگریند الان این پیشنهاد این است که ما جملة ‹‹ به نحوی ›› را حذف بکنیم یعنی آنهائی که توسط ارگان رسمی و نهادها صحه گذشته شده و به آنها دادند حرفی نیست و اگر ببینیم واقعاُ آنجا هم ضرورت دارد و بگریم به آنها افراد بدهیم تازه باز هم نگاه بکنیم ببینیم واقعاُ همان هم که گرفتند به آنها دادند مستحق اند یا نه از آنها هم باید گرفته بشود به دست مستحقترین افراد داده بشود ؟ چون بنابراین است که مالکیت افرادی را سلب بکنیم به عنوان اینکه ضرورتی ایجاب می کند و نظام را تهدید می کند برای حفظ نظام ما این کار را می کنیم اما در جاهائی که می بینیم خیر ، هیچ لزومی ندارد ما مالکیت شرعی افراد را از او سلب بکنیم یک قطعه 10 هکتاری یا 20 هکتاری یک بیچاره را همین طوری گرفته اند اگر از آن زارع بگیرند او خودش کشت می کند و ممر معاش او هم همین است و راه دیگر هم تازه ندارد وقتی صحبت از زمین میکنیم سرو صدا می کنیم آنهائی که آپارتمان دارند ماهی 300 هزار تومان کرایه میگیرند چند میلیون تومان قیمتش است در بعضی جاها 10 هکتار یا 20 هکتار یا 100 هکتار زمین ممکن است 10 میلیون تومان قیمت نداشته باشد و قیمت یک خانه معمولی در تهران است و اگر بنا بشود واقعاُ بگیرند از افرادی که زمین اضافه دارند اولا معین کنند چقدر اضافه است چقدر میتوانند داشته باشند در مملکت مالکیت د دارد حدش چقدر است چرا فقط دربارة زمین می گوئیم ؟ درباره آپارتمان ها نمی گوئیم درباره ساختمانها نگوئیم درباره کارخانه را نی گوئیم یکی کی کارخانه دارد 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان قیمتش است آن وقت یکی اگر 100 هکتار زمین هم داشته باشد تازه 10 میلیون تومان قیمتش است ما چرا روی آن فقط حرف میزنیم ؟! بعد خودش هم بتواند کشت بکند یعنی تولید بکند . کشاورزی بکند تحویل این مملکت بدهد و مثل یک کشاورز برود سر کار . کار بکند با این پیشنهاد من تا جائی که واقعاُ آن حرمت اسلام را حفظ می کند و حرمت قانون اسلامی را حفظ می کند و مای میخواهیم خواه نا خواه در اینجا مصوبات مجلس که حداقلش 100 نفر روحانی دارد و چند نفر مجتهد هستند خلاف شرع نباشد که فردا باز شورای نگهبان بگوید اینجا شرعی نیست و رد بکند این واقعاُ برای ما خیلی بد است ما اینجا قانونی را تصویب بکنیم و شورای محترم نگهبان هم آنجا بگوید خیر شرعی نیست 100 نفر روحانی در مجلس است و برادرانی هم که روحانی نیستند در حد روحانی هستند و خودشان تقریباُ مشیاُ روحانی هستند باید این دقت را ما بکنیم که این واقعاُ برای مجلس خیلی افت است و ضرر است ما اینجا تصویب بکنیم بعداُ هم برود شورای محترم نگهبان بنویسد شرعی نیست تا حالا شاید از روزی که من به مجلس آمده ام تا حالا 20 مورد اینطوری بر خورد کرده ایم آخر نمی گویند 100 نفر روحانی و این آقایان هم که همه خودشان در سخنرانیها و می بینم خودشان با اطلاع هستند با سوادند ، متدینند چطور یک قانونی را تصویب می کنند که شورای محترم نگهبان بگوید این شرعی نیست !! و شورای نگهبان هم که دست ما نیست اما تعیین می کنند افراد مشخصی که فقیه هستند و نظر میدهند ! بنابراین این پیشنهاد بسیار اصولی و منطقی و عقلی و شرعی است که ما دقت بکنیم و ببینیم در آنجائی که واقعاُ کسی به صورت تهاجم رفته گرفته و به زور گرفته ، ارگان و نهاد هم به آنها ندادند که از آنها بگیری والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ نماینده دولت بفرمائید . نبی زاده ( عضو ستاد 7 نفره واگذاری زمنین )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولین بخشنامه ای که شورای محترم عالی قضائی داد من متن آن را می خوانم این بخشنامه در برج 6 ـ سال 59 بوده . ‹‹ بر اساس تصمیم مورخ 23 /6 /59 شورای عالی قضائی در مورد کشت امسال بخشنامه ای صادر شود که زمین هائی که هر کس پارسال کاشته امسال نیز بکارد مگر در مواردی که هیأت 7 نفره صاحبان جدید معین کرده و اگر صاحبان قدیم و جدید نکارند جهاد اقدام خواهد کرد ›› این اولین بخشنامه بعد از تصرف اراضی توسط مردم یا به وسیله علماء یا افراد دیگر بوده که در سال 58 بیشتر و اوائل سال 59 این اراضی تصرف شده که هیأتهای 7 نفره بعد از تصویب قانون تقریباُ در اول سال 59 در نیمه دوم شروع به کار کردند بنابراین زمینی که توسط هیأت های 7 نفره و یا حتی جهاد سازندگی و نهادها داده شده این بسیار زیاد نبوده ، تصرفاتی انجام شده بوده و منجر به این بخشنامه شد که این بخشنامه مرتب تمدید شد که هیأتهای 7 نفره در انعقاد قرار داد به موجب این بخشنامه سهیم بودند یعنی رفتند اراضی که آنها تصرف کرده بودند بین مردم قرار داد منعقد کردند تا اینکه در گیری بیشتر نشود و بتواند از امکانات وام و اینها استفاده کنند همان آماری که داده شده چهل و چهار در صد تصرف خود مردم بوده ، 56 در صد توسط نهادها بوده است این نهادها ، نهادهای رسمی یعنی سپاه ، جهاد سازندگی خود هیأتهای 7 نفره بنیاد مستضعفان اینها درصدشان خیلی کم است ما 15 مورد مدارک داریم که اینها با زمین به مردم دادند یا اجازه دادند مکاتبه شده به افرادی مأموریت دادند رفته اند زمینها را تقسیم کرده اند مرکز سقافی در خوزستان موتور پمپها را تقسیم میکند که در همان رابطه ظاهراُ بوده الان دقیقاُ در نظرم نیست که پرونده ها در شورای عالی قضائی وقتی تشکیل شد جناب آقای اردبیلی فرمودند اینجا مثل حدود هزار تا پرورنده اینجا جمع شده که بعد از فرمان هشت ماده ای امام هیأت 7 نفره خوزستان منحل شد بعد از تحقیق شد معلوم شد که اصلا انحلال هیأت 7 نفره خوزستان به خاطر حرکت و تقسیم اراضی مرکز سقافی بوده و هیأت 7 نفره آنجا زیاد در این مسائل سهیم نبوده است 15 مورد هست که مرکز سقافی ، دموکرات ، کومله ، خلق ترکمن ، علمای بلاد این مواردی که جناب آقای موسوی خواندند دادگاهها ، دادسراها و از جمله خود شورای کشت بوده شورای واگذاری بوده ، شورای اسلامی بوده ، اگر بنا بشود نهادها را فقط بگوئیم ‹‹ نهادها ›› آن نهادهائی که رسمی هستند ما همین مورد خلق ترکمن و اینها که نهاد هم نبودند گفتیم چکار کنیم ؟ قرار داد ببندیم یا نبندیم ؟ بالاخره شورای محترم عالی قضائی اجازه داد که اینها را هم قرار داد ببندند که هیأت 7 نفره روی اینها قرار داد با مردم بستند . حرف ما این است که اگر توسط نهادها فقط بنا باشد بماند باید فکر آن درصدی که به عنوان نهادها الان به عنوان 56% از اراضی شورای کشت مطرح هست تکلیف آنها روشن بشود درصدی که جهاد و هیأتهای 7 نفره داده اند خیلی زیاد نیست . مثلا در گنبد و گرگان هیأت 7 نفره شاید مورد خاصی نداشته باشد که زمین بدهد . آنجا را عموماُ خلق ترکمن داده و همینطور در کردستان دموکرات و کومله بهر حال باید تکلیف کل این مسأله روشن بشود که اساساُ این اراضی که الان دست مردم هست و هیأت 7 نفره به اینها به عنوان یک نهاد طبق دستور و بخشنامه های شورای محترم عالی قضائی با مردم تا این تاریخ قرار داد بسته اینها را باید چکار بکنند ؟ و مرتب در بخشنامه ها قید شده ‹‹ تا تعیین تکلیف قانونی ›› یعنی محول کرده اند به مجلس محترم شورای اسلامی . روی این حساب اگر چنانچه این 56 در صد بخواهد رویش فکر بشود باید به عنوان 56 درصد فکر بشود نه به عنوان نهادها چون نهادهای قانونی بسیار کم هستند و نهادهای غیر قانونی که اصلا مسؤولیتی نداشتند آنها هم زمین تقسیم کردند اگر چنانچه بنا بشود آن کسی که خودش آمده گرفته این عصب است و ما نمی توانیم رویش اجازه بدهیم کار نهادها هم در واگذار کردن قانونی نبوده . یعنی قانوناُ نهادها مسؤول واگذاری زمین نبوده اند چه سپاه باشد چه دادگاه باشد چه علماء بلاد باشد هر یک از اینها آمدند زمین تقسیم کردند به خاطر آن چریان خاص سال 58 بوده است همة انیها عصب است ضرورت در کمیسیون هم که مطرح میشد جناب آقای موسوی هم تشریف داشتند این مسائل عموماُ آنجا مطرح بود ضرورت از این نظر است که استرداد این اراضی به مالکین موجب یک سری مسائلی میشود حالا اخلال نظام است چه هست این باید رویش فکر بشود که عصب به هر حال عصب است چه بنده ای که ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) در نهاد هستم واگذار کرده باشم یا آنکه در جهاد نیست و خودش گرفته است . بنابراین تفاوتی نمی کند . رئیس ـ مخبر کمیسیون صحبت کند . منشی ـ آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد آقای موسوی تبریزی حذف کلمه ‹‹ به نحوی ›› است در مورد حذف این کلمه توضیح خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم که اصلا سر اینکه این کلمه را آوردیم چه بود مخصوصاُ جناب آقای موسوی تبریزی که رئیس کمیسیون مشترک هم بودند دقیقاُ در جریان بودند که علت آمدن این کلمه چیست و حذفش چه مسائلی را بار می آورد که حالا خدمتتان عرض می کنم من ناچارم مخالفتم را از اینجا شروع کنم مخصوصاُ با توجه به فرمایشات موافق محترم به گونه ای مسأله را مطرح کردند که ممکن است در اذهان برخی از نمایندگان هم همین مسأله باشد مثل این است که یک عده ای رفتند زمینها را به زور گرفتند بعد ما هم به عنوان مجلس آمدیم این زمینهایی که به زور گرفته اند می گوئیم آقا دستشان بماند . این جور تلقی و برداشت بسیار اثرات نا مطلوبی را حداقل در تصویب این طرح خواهد داشت بگذارید یک مقدار توضیح بدهم و بر گردیم به عقب فراموش نکنیم آن شرایط را اراضی بود که در سال 58 ، 22 بهمن 57 پیروزی شده هنوز یک سال از پیروزی نگذشته شرایطی بود که همیشه صحبت همه جا این بود که باید به خودکفائی برسیم کشاورزی محور است زمینها را بکارید مردم از شهرها به روستا برگردید ، بروید زمینها را کشت بکنید ، زمین نباید خالی بماند زمین نباید بلا کشت بماند اینها را فراموش نکنید در چنین شرایطی حتی نهادهای انقلابی اطلاعیه دادند ( که نمونه های هشت ) مردم کشاورز ! زمینهائی که کشت نشده بروید و کشت بکنید کشت موقت اینها بود جناب آقای افرازیده ! بحث سر این نبود که هر کس زیاد داشت بروید بگریم که بحث میفرمائید آیا مالکیت حدی دارد ؟ آنهائی که زیاد بوده پس چرا بعضی جاها نگرفته اند ؟ چه روابطی بوده ؟ یا آن کسی که خانه ای دارد ارزشش بیش از چند هکتار زمین است چرا او را نگرفته اند ؟! این جور برداشت غلط است بحث سر این نبود که بروند زیادی ها را بگیرند بحث سر این بود که در آن شرایطی که می گفتیم کشاورزی محور است زمین نباید خالی بماند باید کشت بشود نهادهای انقلابی واگذار کردند بنده می خوانم : بنیاد مستضعفان ، دادسرای انقلاب ، جهاد سازندگی ، وزارت و ادارات کشاورزی ، فرمانداریها ، شورای کشت ، سپاه پاسداران ، هیأتهای واگذاری زمین ، شوراهای روستائی ، نمایندگان امام ائمه جمعه اینها زمینها را واگذار کردند و بعضی از موارد هم نهادها اطلاعیه دادند که کشاورزی محور است زمینهائی که کشت نشده و معطل مانده کشاورزها بروید کشت بکنید پس بنابراین کشت موقت اینگونه موارد است . این نبوده که بروند به زور مالک را از سرزمین بیرون بکنند و آنها را بگیرند این تلقی در تصویب این طرح حداقل صدمه میزند و من خواهشم این است که نمایندگان محترم به سابة کشت موقت بر گردند و ببینند در چه شرایطی بوده و چه مواردی بوده ؟ حالا اینها رفته اند چنین زمینهائی را … آنهم که می گوئیم که خود کشاورزها رفته اند گرفته اند اینجور نبوده که غاصبانه و به زور باشد نهادهای انقلابی اطلاعیه دادند به آنها گفتند که بروید زمینهائی که معطل مانده و مالک کشت نمی کند کشت بکنید اینها هم حالا رفته اند 5 ، 6 سال کشت کردن و آن بخشنامه ها و این برنامه ها حالا بیائیم بگوئیم که نه .! پس سر اینکه ما کلمه ‹‹ به نحوی ›› را در ماده واحده آورده ایم دقیقاُ این است . اگر این کلمه را برداریم معنایش این میشود که زمینهائی که هیأت واگذاری زمین که متصدی این کار است او واگذار کرده است خوب ، هیأت واگذاری زمین چه وقت شروع به کار کرد ؟ هیأت واگذاری زمین همینجور که اشاره کردند در نیمة سال 59 پا گرفت شکل گرفت و شما در اینجا گفته اید تا پایان سال 59 یعنی 6 ماه . هیأتی که تازه تشکیل شده 6 ماه است و هنوز دارد خودش را درست می کند آنجا خیلی زمین واگذار نکرده بود . این معنایش این است که همه را به صاحبانشان بر گردانید یا آقای موسوی فرمودند که دادگاهها یک ساله حل می کنند . بلی یک ساله به این شکل حل می کنند که آقایان بروند مراجعه بکنند به دادگاهها بگویند این سند مالکیت ما و دادگاه هم به نفع آنها حکم بکند و زمین را از متصرف بگیرد به مالکش بدهد بلی این میشود حل و در حالی که امضاء‌کنندگان طرح می خواهند این زمینها بر نگردد در چنین شرایطی واگذار کردید به مردم ! زور نبوده ، غصب نبوده و در دست اینها بماند . موسوی تبریزی ـ 44 درصد تصرف عدوانی دارد ، آمار دارد . رئیس ـ خوب حالا دیگر بعد از همة بحثها جنابعالی صحبت نفرمائید 195 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای موسوی تبریزی … موسوی تبریزی ـ پیشنهاد من را مشخص کنید پیشنهاد من فقط حذف کلمة ‹‹ به نحوی ›› نیست . منشی ـ پیشنهاد ایشان این است که در ماده واحده سطر اول کلمه ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود و به جای آن جمله ‹‹ به وسیله جهاد یا هیأتهای 7 نفری ›› قرار بگیرد . رئیس ـ یعنی به جای ‹‹ به نحوی ›› نوشته بشود ‹‹ به وسیله جهاد یا هیأتهای 7 نفری داده شود ›› ( موسوی تبریزی ـ و ارگانهای رسمی ) حالا که در پیشنهاد شما این نیست ؟ موسوی تبریزی ـ پیشنهاد جدید نیست اصلاح همان پیشنهاد است . رئیس ـ پیشنهاد ایشان است که آن ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود اینجوری بیاید ‹‹ زمنیهائی که توسط جهاد یا هیأتهای 7 نفری یا ارگانهای رسمی کشور داده شود ›› کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از برادرمان آقای فهیم کرمانی است که در سطر دوم ماده واحده بعد از کلمه ‹‹ کردستان ›› این کلمه ‹‹ زیر نظر علماء بلاد ›› اضافه بشود آقای فهیم کرمانی بفرمائید . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من پیشنهادی را که داده ام میخواهم اصلاح بکنم و اصلاح آن چنین است که ‹‹ زیر نظر شورای عالی قضائی با تشخیص دادگاههای ذیصلاح ›› … رئیس ـ نه این پیشنهاد جدید میشود و نمی توانیم مطرح کنیم . فهیم کرمانی ـ نه این همان پیشنهاد قبلی من است و می خواهم اصلاحش بکنم این اصلاحش مانعی ندارد اگر نمی پذیرید ما حرفی نداریم ولی حرف اینجا هیچ اشکالی قانونی ندارد برای اینکه در همین تبصره اولی بحث از دادگاههاست و خود شورای عالی قضائی هم بحث کرده اند و گفته اند که از اول بخشنامه صادر کرده اند زیر نظر گرفته ـ اند و تا آخرش هم زیر نظر شورای عالی قضائی بود و اصلا کار ، کار قضائی است باید زیر نظر آنها باشد و علماء بلاد ضمانت اجرائی ندارد که من اول پیشنهاد دادم . بنابراین ار چنانچه این مسأله زیر نظر خود آنها گذاشته بشود و به تشخیص آ“ها باشد و دادگاه ذیصلاحی هم باشد به عنوان ‹‹ الضرورات تتقدر بقدرها ›› هر جا که تشخیص دادند به هر اندازه که بود این به نظر من میرسد بهتر باشد والا با این شک این مسأله قابل اجراء‌نخواهد بود . رئیس ـ متن پیشنهادشان چیست ؟ منشی ـ متن پیشنهادشان اضافه کردن کلمه ‹‹ زیر نظر علماء بلاد ›› است رئیس ـ آخر ‹‹ زیر نظر علماء بلاد ›› را یک دفعه تبدیل کنیم به شورای عالی قضائی این دیگر واقعاُ … فهیم کرمانی آن پیشنهاد ضمانت اجرائی ندارد . رئیس ـ حرف صحیحی است یعنی حرف شما را من الان قبول دارم اما اشکال این است که این پیشنهاد جدید است و نمی توانیم بپذیریم ( فهیم کرمانی ـ پیشنهاد جدید نیست . اصلاح آن است ) یعنی انصافاُ این با‌ آن خیلی تفاوت دارد و هیچ با هم نمی خورد . کاشانی ـ همین الان پیشنهاد حذف کلمه ‹‹ به نحوی ›› تبدیل شده به سه تا کلمه . رئیس ـ نه آن پیشنهاد آقای موسوی از اول بود که ‹‹ به نحوی ›› حذف بشود آنها جایش بیایند فقط ارگانها را اضافه کردند اما آقای فهیم میخواهند به جای ‹‹ علماء‌ بلاد ›› شورای عالی قضائی ›› را بگذارند این اصلا هیچ تناسبی با هم ندارد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای ارومیان است که به جای کلمه ‹‹ سراسر کشور ›› ‹‹ گنبد و سیستان و بلوچستان ›› گذاشته شود . علی ارومیان ـ بسم الله الذرحمن الذرحیم ، این پیشنهادی که من داده ام مبتنی است بر ضرورتی که مطرح شده بود چون به مناسبت اینکه ضرورت مقطعی و موضعی است بر ضرورتی که مطرح شده بود چون به مناسبت اینکه ضرورت مقطعی و موضعی است نمی شود این را به همه جای کشور تعمیم داد لذا به این عنوان که در هر جائی که ضرورت احساس میشود علی فرض اینکه ضرورت در تملیک باشد منحصر بشود به جاهائی که در آنجا ها ضرورت احساس میشود مانند کردستان و سیستان و بلوچستان و گنبد ، لذا من این پیشنهاد را مبتنی بر آن ضرورت کرده ام اگر چنانچه به عنوان ضرورت رأی گرفته بشود من این پیشنهاد را مطرح می کنم والا جائی ندارد . این مبتنی بر ضرورت است گر ضرورت را مطرح می کنید پیشنهاد من مطرح بشود . رئیس ـ بلی ، این ضرورت است یعنی لایحه بر اساس ضرورت است . ارومیان ـ پس اگر این بر اساس ضرورت باشد این هست ملاحظه میفرمائید که ضرورت شرایطی دارد تا آن شرایط محقق نشود تشخیص آن بسیار مشکل است علاوه بر اینکه یک مقداری از شرایط را برادران عزیز فرمودند ن تکرار نمی ـ کنم اما از لحاظ موضعی و مقطعی باید معلوم بشود کما این که در سابق آن طرحهائی که در مورد زمین داده شده بود شورای محترم نگهبان گفتند که ضرورت را در هر جائی که شما احساس کدرید در آنجا معین بکنید . بعد این را به مجلس شورای اسلامی برگرداندند و در همچون موردی که برادران می خواهند به عنوان تملیک علی فرض اینکه البته در تملیک ضرورت باشد که دیده نمیشود علی فرض اینکه ضرورت در تملیکباشد باید به مواردی که احساس ضرورت میشود اختصاص داد و آن موارد عبارت است از کردستان و سیستان و بلوچستان همچنین گنبد . اما در موارد دیگر احساس این ضرورت نمیشود و بعضی جاها هست که اصلا این مسأله موضوعیت ندارد چون تمام مسائلش حل است روی این احساس نمیشود به همه جای کشور اختصاص داد علاوه بر این در بعضی از موارد بلکه زیاد که شکایتها رسیده است که زمین کوچکی داشته اند آنها را گرفته اند و تصرف کرده اند الان هم در دادگاه مطرح هست بعضی ها را موکول به تصویب قانون در مجلس کرده اند لذا از این جهت آنها هم زیر این مسائل میرود و کار دادگاهها زیاد میشود از این جهت برای موضع و مواردی که این ضرورت به نظر میرسد در آنجاها مطرح بشود و آن عبارت است از کردستان ( کما اینکه در خود طرح آمده ) و سیستان و بلوچستان و گنبد اما در غیر این موارد ضرورت هیچگونه به نظر نمی آید لذا گذاشتن این در سراسر کشور به نظر ما صحیح نیست در مواردی که ضرورت احساس میشود یا مثال این هم مانع از این نیست که مثلا ما بگوئیم که فلان جای دیگر هم نباشد اگر پیشنهاد ناقص باشد بعضی از برادرها در جاهائی در نظر داشته باشند که آنها هم ضرورت دارند آنها را هم اضافه می کنند . اما ‹‹ سراسر کشور گذاشتن ›› این کار صحیحی نیست لذا پیشنهاد من این است که به این موارد اختصاص پیدا بکند علی فرض اینکه ضرورت در تملیک بوده باشد والسلام . منشی ـ آقای کبیری مخالف . کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تقریباُ پیشنهاد جناب آقای فهیم که مطرح نشد و پیشنهاد جناب آقای ارومیان شباهت زیادی به پیشنهاد آقای موسوی دارد که محدود کردن آن محدوده اراضی موضوع این قانون است که با رأی نیاوردن پیشنهاد آقای موسوی فکر می کنم این هم مطرح نشود بهتر باشد ولی علی این حال چون مطرح شد من عرض می کنم . ببینید من یک بار دیگر عرض می کنم آنچه که در کمیسیون به عنوان ضرورت بحث شده این است که مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند و در خلال بحثهای دیگر هم گفته شده بحث کلی این بوده که یک مقداری از اراضی بعد از انقلاب به احیاء مختلف در هست یک عده زارع نیازمند قرار گرفته و این هم اختصاص به کردستان و گنبد و بلوچستان ندارد چون آن چیزی که آقای ارومیان فرمودند اولا در بلوچستان رقم خیلی پائین است و حدود 9 هزار هکتار است و در کردستان و در گنبد و به طور کلی در مازندران در حدود 225 هزار هکتار این اراضی کشت موقت وجود دارد آنچه که بحث شده این است که واقعاُ وضعیت فعلی کشاورزی و وضعیت کشاورزان ایجاب می کند این اراضی به آنها واگذار بشود و واقعاُ هم استرداد این زمینها مسأله اخلال نظام را ایجاد می کند یعنی شما وقتی می خواهید بیائید این زمین را پس بگیرید 120 هزار خانوار رقم کمی نیست که شما بخواهید اینها را بیکار بکنید و نگران بکنید . مسأله دیگر این است که چون در کردستان و گنبد ضد انقلاب یک سری مسائل سیاسی اوائل انقلاب ایجاد کرده بود اگر این پیشنهاد بخواهد رأی بیاورد مفهومش این می شود که کردم جاهای دیگر هم بگویند ای کاش مثلا بیاورد مفهومش این میشود که مردم جاهای دیگر هم بگویند ای کاش مثلا چهار تا ضد انقلاب هم در منطقه ما بود که به خاطر آنها لااقل الان برای ما هم تصویب می کردند . این چه معنا دارد که ما بیائیم بگوئیم چون در کردستان و گنبد ضد انقلاب یک سری مسائل سیاسی ایجاد کرده حالا ما آنها را واگذار بکنیم و به بقیه جاها واگذار نشود مگر نیازی که کشاورز خوزستانی دارد ، کشاورزی که در استان فارس هست یا در همدان هست با نیازی که در کردستان و جاهای دیگر هست فرق می کند ؟ البته چون شرایط فرق می کرده کمیسیون استثنائی قائل شده که در کردستان را حتی تا سال 63 محدود زمانی اش را گسترده تر کرده و این کمکی به کشاورزان کردستان است . ولی اینکه بخواهیم بگوئیم فقط و فقط ضرورت ایجاب می کند که در بلوچستان و در کردستان و در گنبد باشد ما که این جوری دلیل ضرورتی نمی بینیم اگر ضرورتی هست اشتغال به کار این کشاورزها است و اینکه گرفتن این زمینها واقعاُ باعث لطمه دیدن اینها میشود و 120 هزار نفر را بیکار کردن باعث بیکاری و اخلال نظام میشود وگرنه مورد خاصی نبوده که روی منطقه ما بگوئیم در کردستان فلان وضعیت بوده ، در گنبد فلان چیز بوده به این خاطر ما بگوئیم ضرورت دارد اگر این را ما تصویب بکنیم معنایش این میشود که در 4 تا استان دیگر هم باید چهار تا ضد انقلاب پیدا بشوند و شلوغی بکنند تا اینکه به کشاورزهایش رسیدگی بشود در حالی که نظر مجلس و نظر نمایندگان محترمی که این طرح را پیشنهاد کرده اند می خواهیم به کشاورزی که دارد کار می کند کمکی بشود یعنی عنایت مجلس و پیشنهاد دهندگان طرح این بوده و به این دلیل من با پیشنهاد جناب آقای ارومیان مخالفم و فکر می کنم که ضرورت کلی برای کل کشور هست و در بقیه استانها هم همین وضعیت هست در همدان رقم بالائی اراضی کشت موقت هست در فارس و بوشهر همینطور ، در زنجان ، در خوزستان و در آذربایجان شرقی و بقیه استانها که خدمت نمایندگان محترم این نمودارهائی که هیأت تکثیر کرده و منعکس کرده هست به این دلیل من با پیشنهاد جناب آقای ارومیان که فقط به سه تا استان محدودش بکنیم مخالفم و فکر میکنم که نیاز فعلی این است که در کل کشور این اراضی کشت موقت انشاء الله به کشاورزان واگذار بشود . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای پناهنده موافق . پناهنده ـ صحبت نمی کنم . رئیس ـ خوب پس دیگر بحث نمی کنیم دولت و مخبر کمیسیون هم بحث نکنند آقای ارومیان رأی بگیریم ؟ ( ارومیان ـ خیر ) بسیار خوب ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از بردارمان آقای پریزاد نماینده مردم نقد است که ظاهراُ پیشنهاد ایشان اصلاح عبارتی است ایشان پیشنهاد کرده اند به جای کلمه ‹‹ کردستان ›› کلمه ‹‹ مناطق کردنشین ›› گذاشته بشود . رئیس ـ این را از کمیسیون بپرسیم . آقای شوشتری ! منظور از کردستان که اینجا آمده یعنی استان کردستان است یا … ؟ شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ مناطق کردنشین است . رئیس ـ منطقه کردنشین منطقه است . لطیف صفری ـ مناطقی بوده که مسأله داشتند … رئیس ـ بسیار خوب پس منظور مناطق کردنشین دو استان آذربایجان عربی و کردستان است . لطیف صفری ـ عذر می خواهم ، اگر کردنشین باشد ایلام ، لرستان و باختران شاملش میشود . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای فهیم کرمانی است که در سطر سوم مادة واحده ‹‹ به حکم ضرورت ›› حذف بشود . فهیم کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به اینکه در کمیسیونها بحث از ضرورت بود در متن این ماده نوشته ‹‹ به حکم ضرورت ›› و با همة این حرفها و بحث ها ما دیدیم که رأی گیری که به عمل آمد نه به عنوان ضرورت بود بلکه من مجدداُ باز تکرار می کنم که تأکید شد ، دو مرتبه گفتند که ‹‹ به حکم ضرورت ›› فعلا رأی گیری نمی کنیم بلکه رأی گیری به نحو عادی هست . وقتی که به عنوان یک طرح عادی و معمولی رأی گیری شده بنابراین این کلمه ‹‹ به حکم ضرورت ›› اصلا چه صیغه ای میتواند در اینجا باشد ؟ چه محلی از اعراب دارد ؟ باید این کلمه حذف بشود تا همانطوری که جناب ریاست محترم فرمودند ما فعلا به عنوان ضرورت رأی نمی گریم این منافات با آن رأی گیری نداشته باشد والا اگر چنانچه این کلمه بماند بنده معتقد هستم یک از مصادیق طرز کار که عمل شده همین مورد است که این بر خلاف رویه است ، بر خلاف روال است و این با طرز کار عادی مجلس منافات دارد که نباید بحث در ضرورت بکنند و بعد به عنوان غیر ضروری رأی بگیرند اگر بحث در ضرورت بوده رأی گیری هم به عنوان ضرورت باید باشد و اگر چنانچه بحث در غیر ضرورت بوده خوب رأی گیری هم به عنوان غیر ضرورت باید باشد این دو تا با هم تناقض و تنافی دارد بنابراین روی این حساب من معتقد هستم که این کلمه ‹‹ به حکم ضرورت ›› حذف بشود تا این طرح به عنوان یک طرح عادی و معمولی همانطوری که رأی گرفته شده به عنوان عادی و معمولی مطرح بشود بعد هم میرود به شورای نگهبان شورای محترم نگهبان هم هر جوری که نظر مبارکشان بود این را اصلاح میکنند بر می گردانند و هر جوری که نظر دادند در هر صورت من به نظر میرسد فعلا یک تهافت بسیار عظیمی بین رأی گیری و بین این کلمه وجود دارد برای رفع تهافت بهتر است که این کلمه ‹‹ به حکم ضرورت ›› حذف بشود . رئیس ـ شما این پیشنهادتان را بعد از رأی گیری داده اید یا قبلا داده اید ؟ نهیم کرمانی ـ حذف را هر موقعی میشود داد . رئیس ـ نه می گویم چه وقت داده اید ؟ فهیم کرمانی ـ پیشنهاد حذف را امروز داده ام . رئیس ـ همانطور که من توضیح دادم ما در شور دوم آن قسمتی که احتیاج به ضرورت دارد قسمتهای عمده مادة واحده اینطوری است رأی دوسوم و موقت و ضرورت را هم می گیریم اگر دو سوم رأی آورد آن نظر ما تأمین شده اگر نیاورد به صورت عادی به شورای نگهبان میرود . نیک روش ـ یک ماده است . محمد یزدی ـ چون مادة واحده است مادة واحده چند ماده و چند تا مطلب ندارد که یکباره میفرمائید ضرورت ندارد و … رئیس ـ آقای یزدی ! پیشنهاد داده ایم که این قسمتها به حکم ضرورت و موقت است یعنی یک پیشنهاد داده شده که این قسمت ها به حکم ضرورت و موقت است . کاشانی ـ یک مادة واحده است . محمد یزدی ـ مادة واحده است … رئیس ـ باشد ، در مادة واحده به جای کلمة آنجا این جور میآید که مثلا تبصره ای که می گوید ‹‹ چنانچه این هیأتهای 7 نفره تشخیص بدهند که این زمین به صاحبش برگردد ›› این که ضرورت نیست این حکم اصلی است باید برگردد . یا ‹‹ در صورت استنکاف مالکین ›› خیلی چیزها دارد که اینها احتیاج به دوسوم ندارد ما آن قسمتی که دارد نوشتیم این قسمتها به عنوان ضرورت و موقت یک سال ، دو سال هم وقت دارد . یعنی باید از هم جدا بکنیم . به علاوه اصلا بحث ضرورت همیشه جزو مسائلی که در شور دوم مطرح میشود ما در کلیات لایحه که نمی ـ توانیم بگوئیم ‹‹ ضرورت ›› نیک روش ـ آقای هاشمی ! یک مادة واحده است . رئیس ـ ببینید ! آقای نیک روش یک ماده یک بخشش ضرورت میخواهد یک بخشش نمی خواهد . نیک روش ـ کل ماده را باید یکبار رأی بگریید . رئیس ـ حالا اگر ما کلیاتش را دو سوم میگفتیم میخواهیم رأ بگریم اگر کلیات رأی نمی آورد چه ؟ کاشانی ـ رد شده تلقی میشود . رئیس ـ اصلا ما چنین چیزی نداریم طرحی آ,ده به مجلس وقتی که اکثریت گفتند کلیاتش تصویب شده است . کاشانی ـ آقای هاشمی یک شهر مگر چند تا نرخ دارد یعنی چند دفعه در این مجلس … رئیس ـ ما هنوز در مجلس هیچوقت نداشتیم که کلایت لایحه ای که ضرورت داشته باشد رأی بگیریم آن در آئین نامه بوده است . ما در هیچ موردی تا به حال اتفاق نیفتاده که به عنوان دو سوم در کلیات لایحه رأی بگریم . ( محمودی ـ اراضی شهری بود ) آنها هم باز در شور دوم بوده یعنی شور اول ما اصلا اصل لایحه را اینطور نکردیم که شما می فرمائید آقای فهیم شما پیشنهاد حذفتان را می توانید مطرح کنید ولی آن سوال ما این بود که این پیشنهاد دیروز داده شده یا امروز ؟ یعنی جلسه قبل ندادید ؟ محمد یزدی ـ پیشنهاد اگر اینجور باشد قابل بحث نیست یعنی ناچار هستیم بعضی قسمتها را بر اساس دو سوم رأی گیری کنیم چون بعضی قسمتها را شما فرمودید که احتیاج به دو سوم ندارد . ولی پیشنهاد ایشان حذف کلمه ‹‹ ضرورت ›› است یعنی معنایش این است که همه اش عادی است . رئیس ـ بسیار خوب ، نمی شود گفت قابل بحث نیست قابل بحث هست ، اگر این رأی آورد میشود لایحه عادی . یزدی ـ اشکالی که می فرمایند این است که تکلیف طرح را باید روشن کنید . یعنی یا عادی است یا ضرورت . رئیس ـ نه ضروری است ، قسمتهای عمده اش ضروری است . یزدی ـ پس چطور پیشنهاد حذف کلمه ‹‹ ضرورت ›› را کرده اند ؟ رئیس ـ پیشنهاد کرده اند که برد گردد عادی بشود ایشان الان پیشنهاد می کنند . لایحه ای که اینجا آمده هنوز مجلس رأی نداده که این ضروری است اگر مجلس رأی داد که این ضروری است قابل بحث نیست . یزدی ـ به عنوان اخطار آئین نامه ای اجازه بدهید من چند دقیقه صحبت کنم . رئیس ـ آقای یزدی به این پیشنهاد اخطار آئین نامه ای دارند . یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اشکال من این است که قدر مسلم اگر قرار باشد بر اساس ضرورت باشد . ضرورت معنایش این است که یک حکم شرعی که بر اساس احکام اولیه خلاف شرع است به خاطر ضرورت میخواهند اجازه بدهند که این خلاف شرع موقتاُ به اصطلاح گناه نداشته باشد همان طور که مدارک میگوید . بعد اینجا یک مادة واحده آمده است و این مادة واحده یک مطلب بیشتر ندارد . این یک مطلب را اگر میفرمائید ماهیتاُ چند تا بحث دارد که بعضی هایش بر اساس احکام ثانویه باید تصویب بشود و مابقی آن بر اساس احکام اولیه از نظر آئین نامه ای اشکال دارد . چون مادة واحده است و مشتمل بر چند بحث نیست و مادة واحده نمی تواند یا عادی باشد یا ضروری و یکی از این دو تا باید باشد و نمی تواند هم عادی باشد و هم ضروری ، چون اینجور است اگر بر اساس ضرورت مجلس می خواهد رأی بدهد باید اصل لایحه دو سوم رأی داشته باشد . در حالی که چنین چیزی نیست اگر بر اساس عادی می خواهد بحث بکند . آن بحث دیگری است طبعاُ همان طوری که پیشنهاد دهنده می فرماید که کلمه ‹‹ ضرورت ›› را حذف بکنند وقتی حذف کردند آن موارد و آن مطالبی که شما اجبار به فروش یعنی این که در موردی که مثلا مالک می گوید من خودم احتیاج دارم یا خودم می خواهم می ـ گوئید خیر باید بدهید . خوب این باید ها قطعاُ دیگر به شکل عادی معنا ندارد مطرح باشد یعنی ماهیتش قابل تبدیل نیست با برداشتن کلمة ‹‹ ضرورت ›› تبدیل بشود ماهیت مادة واحده ضروری به عادی این غیر ممکن است چون مطلب ماهیتاُ فرق می کند مطالبی که ماهیتش عادی است با مطالبی که ماهیتش ضروری است فرق می کند آن که ماهیتش عادی است یعنی خلاف شرع نیست فقط شما با استفاده از حق قانونگذاری حکم می کنید مطالب ضروری معنایش این است که ماهیتاُ خلاف شرع است شما بر اساس ضرورت مشروع موقتش می کنید و بنابراین به نظر من از نظر آئین نامه ای اشکال دارد . رئیس ـ بلی حالا جنابعالی دو نکته را با هم مخلوط فرمودید . یکی این که اعتراض در این است که این پیشنهاد قابل طرح نیست این پیشنهاد قابل طرح است چون که ایشان می گوید این قسمتی که گفتید به عنوان ضرورت این ضرورت را بردارید و عادی بگذارید هنوز هم که ما این را تصویب نکرده ایم این پیشنهاد ایشان قابل طرح است . اصل مسأله هم همان طوری که من باز گفتم این لایحه مثلا این ‹‹ زمینهائی که بین مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه صالح بهای عادلة آنها به آنها پرداخت میشود این چه ضرورتی است ‹‹ زمینهائی که بین مالک یا مالکین آنها متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجازه ، بیع ، مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند ›› این چه ضرورتی است که ما دو سوم داشته باشیم اینها چیزهایی است که در این زیاد داریم بنابراین موقعی که خواستیم رأی بگریم یک شکل این است که پیشنهادی هم الان هست که پیشنهاد میدهند و می گویند این قسمت ها به عنوان ضرورت و موقت است این یک راهش است و یک راه دیگرش را شما پیشنهاد کنید که حل کنیم این مسائل را در کمیسیون بایستی از هم جدا میکردید ولی از هم جدا نکردید الان لایحه در دستور ما است ، هر یک از آقایان میتوانند پیشنهاد بدهند که این به عنوان ضرورت باشد یا نباشد یعنی این حقی است الان برای همة نماینده ها اگر تصویب شد ضرورت یک حال پیدا میکند و اگر تصویب نشد یک حالت دیگر پیدا میکند . همیشه ما تا آخرش هم ممکن است اینکار را بکنیم که آقایان آخرش هم بگویند نه این را ما به عنوان ضرورت نمی خواهیم و به عنوان اولی میخواهیم تصویب بکنیم . بنابراین این باقی است مخالف و موافق آقای فهیم صحبت کنند . منشی ـ اولین مخالف آقای موسوی تبریزی بفرمائید . .ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من مخالفتم برای این جهت است که این لایحه ای که ما در کمیسیون تصویب کردیم من به عنوان سرپرست کمیسیون این را اعلام می کنم این را ما به عنوان ضرورت مطرح کردیم و ماهیت مادة واحده غیر از ضرورت چیز دیگری هم نباید مجوز باشد برای این که در این /000/750 هکتار زمین افرادی هستند که مالکیت مشروع مسلم دارند و ما می خواهیم تمام این ها با این مادة واحده به متصرفین بدهیم بنابراین اگر خیلی غری ضرورت باشد تبصرة (3) تبصره ها باید حذف بشود و قانون عادی بشود باز بر می گردم به هماغن حرفی که جناب آقای یزدی فرمودند اگر مادة واحده است از نظر رأی گیری آئین نامه داخلی مجلس نمی توانید شما به یک تبصره اش به عنوان ضرورت رأی گیری بشکنید مثلا تبصرة (2) این است آنهائی که ملکشان مورد اعتراض واقع شده و به دادگاه رفته و دادگاه مسلم دانسته که اینها مالکیت مشروع دارند این را تنها به عنوان ضرورت رأی بگیریم بعد تبصرة (5) را که مدت برایش گذاشته ایم به عنوان غیر ضرورت از نظر آئین نامه داخلی ما نمی توانیم یک چنین رأیی بگریم مگر این که الان آئین نامه را تغیر بدهید و این را صراحتاُ می گویم که این مادة واحده هم در آن وقت که در آن کمیسیون خاص که مرحوم آقای ربانی املشی رضوان الله تعالی علیه هم بودند و هم اینجا و هم بحثهائی که در کمیسیون ، و هم بحثهای مخالف و موافق تمامش دور و بر ضرورت بوده بنابراین اگر ‹‹ به حکم ضرورت ›› را حذف بکنیم یعنی اصل ماده واحده باید حذف بشود و باید هم حذف بشود چرا ؟ برای این که به عنوان قانون عادی اگر بدهید به دست شورای نگهبان و وظیفه شرعی و قانونی و حق مسلم شان است که به عنوان غیر ضرورت ردش بکنند و فردا این نمایندگان امام شش نفر فقیه عادل که امام نصب کرده با ین جوی که تمام روزنامه ها و رادیو ها و مسوولین درست کرده اند شورای نگهبان را زیر سؤال ببرند این خلاف شرع است این خلاف شرع دوم است پس بنابراین اگر مجلس واقعاُ ضرورت را تشخیص میدهد العهده علی المجلس خود مجلس این ضرورت را تشخیص بدهد و شورای نگهبان حرفی ندارد و اگر نه تشخیص ضرورت نمی دهد شورای نگهبان طبق موازین قانونی و شرعی حرکت می کنند و هیچ رقم نباید مسوؤلیت داشته باشد بنابراین من با حذف این جمله مخالفم : مجلس باید مشخص بکند و آن رأی گیری اول هم خلاف مسیر مادة واحده ای بود که در کمیسیون بحث شد و مخالفین و موافقین صحبت کردند بنابراین این را حذف بکنید میشود یک لایحة عادی و لایحه عادی شد تبصرة (3) باید حذف بشود زمینها که در اختیار ارگانها است و گفته ایم که طبق مادة واحده عمل بکنند یعنی اگر دارند به غیر مالک این ضرورت میخواهد فروش ضرورت می خواهد ، بهاء عادله به اقساط دادن چند تا ضرورت اندر ضرورت است اینها را باید مجلس تشخیص بدهد والا تشخیص نداد و فردا شورای نگهبان را متهم کردن و این دوازده نفری که ارگان رسمی و آخرین ایستگاه قانون هست که از نظر شرعیت و مطابقت با قانون اساسی باید اینها نظر بدهند این را متهم بکنید این درست نیست بنابراین این حذف ضرورت در واقع مآلا هم برای شورای نگهبان ضرر دارد و هم برای اصل مادة واحده و هم برای آن تبصره هائی که اینجا تصویب شده است به این جهت من مخالفم نه این که بخواهم تثبیت ضرورت بکنم . منشی ـ موافق آقای محمودی . ابوطالب محمودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خواهش می ـ کنم که آقایان لطف بفرمایند یک قدری عنایت کنند که قبل از آنی که شورای نگهبان سرش فشار بیاید به مجلس فشار وارد نشود یعنی مجلس دچار یک تهافت فکری نشود تا آنوقت زیر سؤال برود اولا یک نکته را عرض کنم به جناب آقای حاج سید ابوالفضل تبریزی که مادر کمیسیون ولو به عنوان ضرورت رأی گرفتیم اما رأی دوسوم در کمیسیون نبود و رأی مطلق بود ( یعنی اکثریت مطلق ) اگر کمیسیون هم رأی ضرورت می خواست خود آقایان شاهدند که در کمیسیون رأی ضرورت وجود نداشت مسأله دوم این است که تمام بحث کمیسیون روی ضرورت بود بعد اینجا مخالفین مخالف ضرورت بودند بعد موافقین اثبات ضرورت میکردند بعد نمایندة کمیسیون سخنگوی کمیسیون آمد و مخصوصاُ یک جمله اش این بود عین جمله ایشان است که ‹‹ اگر در اینجا ضرورت وجود ندارد پس کجا وجود دارد ؟›› بعد از تشریح مسائل دیگر دولت که آمده ( آقای وزیر ) باز بحث ضرورت کرد حالا این که جناب آقای هاشمی میفرمایند اگر چنانچه ما یک طرحی یا لایحه ای داشتیم که چند مادة قانونی داشت آنوقت حق بود که بگوئیم اصلش را به عنوان عادی رأی می گیریم و موارد ضرورت را به عنوان ضرورت اما همة آقایان توجه می فرمایند نوشته مادة واحده و مادة واحده را نمی تواند مجلس به عنوان عادی اول کلیاتش را رأی بگیرد و هم به عنوان ضرورت همین ماده را رأی بگرید . بحث روی یک ماده است برادران عزیز ! یک ماده نمی تواند دو حالت مختلف در یک طرح داشته باشد ، اصلش عادی باشد و خود همین ماده بعد به عنوان ضرورت و آنهایی که میفرمایند ایشان و درست هم میفرمایند که بعضی مواردش احتیاج به ضرورت و چه ندارد ولی آنها تبصره ها است ، نه ماده ، بنابراین قبل از این که شورای محترم نگهبان دچار فشار بشود الان خود مجلس زیر سؤال است که شما خودتان یک ماده واحده را هم به عنوان معمولی رأی بگرید و هم همان ماده را به عنوان ضرورت رأی می گیرید و این تهافت است و من این که عرض کردم که موافقم این حذف بشود برای این که اقلا این تهافت از سر مجلس برداشت مبشود که مجلس یک روال کار بکند والسالم علیکم . منشی ـ مخبر کمیسیون بفرمائید . رئیس ـ مختصر صحبت کنید . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ دو بحث است که اجازه بدهید این دو بحث در اینجا روشن بوشد و جداگانه بحث بکنیم . بحث اول راجع به حذف ‹‹ به حکم ضرورت ›› است در این جا ما با این پیشنهاد مخالف هستیم بدلیل این که در کمیسیون مشترک هم که بحث بود و خیلی از آقایان که رأی دادند و تصویب شد حتی در کلیاتش به نظر خیلی از آقایان ( حالا به اعتقاد ما یک مقدار مشکوک بود ) دو سوم هم رأی آورده بود … رئیس ـ در کمیسیون دوسوم نمی خواهد . اسمعیل شوشتری ـ مجلس را عرض می کنم . رئیس ـ بلی ، ما اصلا به عنوان ضرورت کلیات را رأی نگرفتیم . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) من می خواهم این نکته را عرض بکنم که کلیاتش در مجلس هم آنقدر از آقایان رأی داده بودند که تا دو سوم هم بعضی از آقایان می گویند که رأی آورده بود خیلی از این آقایانی که رأی دادند در واقع به عنوان ضرورت مسأله را تلقی کرده بودند و رأی داده بودند و اگر ضرورت نباشد به عنوان حکم اولی از همین آقایانی که رأی دادند خیلی ها ممکن است که رأی ندهند و معتقد هستند به این که به عنوان حکم اولی مسأله قابل حل نیست اصلا رأیشان به عنوان این است که این را ضرورت تشخیص میدهند آنوقت اگر حذف بکنیم بالطبع این مشکل را به وجود میآورد و ما حذف این کلمه مخالف هستیم . اما مسأله دوم که خیلی از آقایان بحث کردند اعتقاد ما هم این است که در شور دوم ماده واحده یک رأی لازم دارد و این رأی را نمی ـ شود دو قسمت با 3 قسمتش کرد منتها فرمایشی که ریاست محترم مجلس میفرمایند آنهم نکته ای است به جا که در خیلی از موارد هم ضرورت ندارد و حالا خواهشم این است که این مسأله را حل بکنید که مجدداُ باز بحث نشود ما تبصرة هفت را در همین طرح … تبصرة (7) این است : ‹‹ وزارت کشاورزی مکلف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت 3 سال اجراء نماید ›› این که 3 سال آورده ایم به خاطر این است که مبنایمان این است که ضرورت است و چون ضرورت است باید زمان داشته باشد و این تبصره را به همین لحاظ آورده ایم برای این که قابل جمع باشد بین فرمایشات اگر هم مادة واحده و تبصره ها به عنوان عادی رأی گیری بشود حداقل در این تبصره گنجانده بشود که واگذاری زمینهای بایر و دایر ( کشت موقت ) به مدت 3 سال به عنوان حکم ضرورت واگذار میشود و این تبصره را دوسوم رأی بگریید که اگر دو سوم بیاورد مسأله حل است اما اگر نیاوریم در تبصره یا مادة جدائی اصلا یک ماده ای بیاوریم که واگذاری این اراضی به عنوان ضرورت هست و به مدت 3 سال هم وزارت کشاورزی باید اجراء بکند والا جدا کردن تبصره از ماده امکان پذیر نیست مگر این که تبصره ها را ماده ، ماده بکنیم و طی چند ماده طرح را بیاوریم مادة یک ، ماده دو ، و موادی که لازم است به عنوان ضرورت رأی گیری بشود آنوقت قابل هست که جدا بکنیم اشکال آقایان این است که مادة واحده است و مادة واحده حتی در شور دوم یک رأی میخواهد و یک رأی را چه جور تقسیم می کنیم به چند رأی و به حکم ضرورت و غیر ضرورت رأی گیری می کنیم این مشکل البته قابل حل هست . یا این رأی گیری بشود و یا این که مادة واحده و تبصره ها به همین شکل رأی گیری بشود به صورت عادی یک ماده دیگر اضافه بکنیم که واگذاری این اراضی به عنوان ضرورت و به مدت 3 سال است که این مشکل بر طرف بشود و در کمیسیون مشترک هم تمام مبنای ما به عنوان ضرورت بود و تبصرة (7) را هم که مدت 3 سال است به همین لحاظ آورده ایم و اعتقادمان هم این است که اگر بنا است ضرورتی ( آن روز عرض کردم ) بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته باشد هیچ ضرورتی بالاتر از این مورد نخواهد بود . رئیس ـ آقای دکتر زالی شما صحبتی ندارید ؟ ( اظهاری نشد ) 205 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای فهیم را بخوانید . منشی ـ آقای فهیم پیشنهاد کرده اند در سطر سوم کلمة ‹‹ به حکم ضرورت ›› حذف بشود . رئیس ـ کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ در خود مادة واحده قبل از بندها 3 تا پیشنهاد داریم که عرض می کنم پیشنهادی را برادرمان آقای اکرمی داده اند که عبارت است از : ‹‹ بهای عادلانه زمان انتقال سند در دفاتر رسمی ›› رئیس خیلی پیشنهاد این جوری داریم ، ‹‹ بهاء ›› که مال اینجا نیست . منشی ـ پیشنهاد بعدی از برادرمان آقای کبیری است . در سطر سوم مادة واحده کلمة ‹‹ متصرف ›› حذف و عبارت به صورت ذیل اصلاح شود ‹‹ به حکم ضرورت به کشاورزانی که واجد شرایط زیر باشند ›› آقای کبیری بفرمائید ( کبیری ـ من اینجا متصرف شده ام من یک پیشنهادی در تبصرة‌4 دارم که آنجا مطرح می کنم ) پیشنهاد بعدی از آقای موحدی کرمانی است . در مادة واحده قبل از تبصرة (1) جملة ذیل اضافه شود :‹‹ به حکم ضرورت به کشاورزانی که واجد شرایط زیر باشند ›› آقای کبیری بفرمائید . ( کبیری ـ من اینجا متصرف شده ام من یک پیشنهادی در تبصره 4 دارم که آنجا مطرح می کنم ) پیشنهاد بعدی از آقای موحدی کرمانی است . در مادة واحده قبل از تبصرة (1) جملة ذیل اضافه شود :‹‹ کشاورزان مزبور ملزم به کشت روز زمین می باشند و حق فروش زمین را تا ده سال ندارند ›› موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از اشکالاتی که به ذهن می گوئیم این هائی که زمینهائی در اختیارشان است و متصرف هستند اینها را ما زمین بهشان میدهیم با همین شرایطی که در مادة واحده آمده است آنچه که مطرح شده این است که زمینهائی که روی زمین کشت نموده اند تا این لحظه کشت کرده اند و حالا هم ما زمین را به آنها میدهیم سند رسمی تا ÷ر … شبهه ای که هست این است که چه اطمینان ما داریم که این کشاورزان بعد از آن که زمین به آنها فروخته شد و مالک قانونی زمینها شدند این زمینها را نگاه بدارند و عرض کنم که موارد کشت قرار بدهند احتمالا ممکن است که بعد از آنکه زمین به آنها واگذار شد اراضی این است درست است که ما آمده ایم و می گوئیم این هائی که زمینهائی در اختیارشان است و متصرف هستند اینها را ما زمین بهشان میدهیم با همین شرایطی که در مادة واحده آمده است آنچه که مطرح شده این است که زمینهائی که روی زمین کشت نموده اند تا این لحظه کشت کرده اند و حالا هم ما زمین را به آنها میدهیم سند رسمی تا آخر … شبهه ای که هست این است که چه اطمینان ما داریم که این کشاورزان بعد از آن که زمین به آنها فروخته شد و مالک قانونی زمینها شدند این زمینها را نگاه بدارند و عرض کنم که مورد کشت قرار بدهند احتمالا ممکن است که بعد از آنکه زمین به آنها واگذار شد یعنی یک تصرفی حالا همه را نمی خواهیم بگوئیم بعضی بالاخره تصرفی شده عدوانی و زمین بهشان داده شده اینها بیایند زمین را بفروشند هیچ چیز نیست که جلو اینها را از این کار بگیرد بر این اساس است که بنده پیشنهاد داده ام که اینها بر اساس این که حالا که ما می گوئیم این کشت روی زمین می باشد اولا باید حتماُ کشت کنند و هیچ استفادة دیگری نمی توانند بکنند و نمی توانند این زمینها را تقطیع کنند و به یک صورت دیگر در بیاورند پس اول ملزم به کشت روی زمین می باشند و در مرحله بعد هم حق فروش زمین را تا ده سال ندارند . فعلا محدود کنیم به ده سال و این امر به صورت شرط در بیع ذکر میگردد که شرط میشود در این بیع که اینها تا ده سال حق فروش ندارند این پیشنهاد بنده است . منشی ـ آقای موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم باید گفت که ‹‹ ان الجواد قدیکبو ›› اینجا اصل مادة واحده را وقتی که به عنوان ضرورت داریم برای کشاورزان منتقل می کنیم به اعتبار اختلال نظام و خلاف شعارها که داریم و فلان و فلان و از این حرفها … آن وقت شما مالک را بعدها که سند مالکیت داشتند چه ضرورتی دارید اصل مالکیتش را محدود بکنید و بگوئید حق فروش ندارد حق واگذاری ندارد ، اینها خودش ضرورت میخواهد شما وقتی که به عنوان ضرورت اگر مجلس رأی دارد برایش منتقل کردید و آخرش قسطش را هم که داد سند قطعی به او دادید این ملک مطلق او است ملک طلق او است . به چه دلیل ما جلویش را بگریم و بگوئیم که شما حق فروش ندارید ؟ این خودش ضرورت میخواهد ، پس بنابراین اگر اصل مادة واحده را مجلس آن طور که هست رأی بدهد آن طرف می شود مالک و ا همان روز که به او سند دادند و منتقل کردند میشود مالک ولو اقساطش هم تمام نشده این حق فروش هم دارد وانگهی از نظر اجتماعی هم مسأله را حساب بکنید شما می گوئید تا ده سال حق فروش نداشته باشد ممکن است تا ده سال این نتواند اینکار را بکند آیا باید وقتی که قدرت ندارد از مالش استفاده بکند ، پیر شده یا امکاناتش را ندارد باید همانطور به مالایطاق او را وادار بکنیم که باید کشت بکند خوب ، من قدرت ندارم مال ، مال من هست قدرت ندارم و این بر خلاف آن مصلحتی است که شما گفتید پس بنابراین اصل پیشنهاد خودش باید به عنوان ضرورت باشد و در غیر ضرورت خلاف شرع است وانگهی نتیجه معکوس هم دارد بنابراین با این مخالفم . منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الحرحیم . این پیشنهادی که داده شده درست در ارتباط با فلسفه تقدیم این لایحه و بعد هم ضرورتی که ایجاب می کند مبنی بر این که این اراضی در دست این افراد باشد پیشنهاد درست مطابق با این مسأله است یعنی تمام استدلال هایی که دولت ، کمیسیون ، و افراد موافق این لایحه داشتند در این جهت بود که حالا این اراضی در اختیار کشاورزان است یا خودشان گرفته اند یا نهادها به آنها داده اند بر اساس کشت موقت مشغول هستند اگر ما این اراضی را از این ها بگیریم مشکلات بزرگی را در مملکت باعث میشود مفسده ای را موجب میشود هم از لحاظ این که به کشاورزی لطمه میخورد این اراضی ممکن است در گیری ها درش پیدا بشود و باعث تعطیل کشت بود و هم از جهت اینکه 000/120 زارع روی این زمینها هستند اینها آنوقت از زندگی ساقط بشوند کجا بروند ، چه کنند ؟ خوب اگر چنانچه این مطالبی که صحبت کردیم و صحبت کردند درست است که به نظر ما هم صحیح است باید یک چنین قیدی در اینجا اضافه بشود که کشاورزان که به حکم این قانون و به حکم ضرورت میآیند این اراضی را می گیرند موظف باشند به این که اولا تا ده سال حداقل تا ده سال نباید این زمینها را بفروشند و ثانیاُ در روی این اراضی به کشاورزی اشتغال پیدا کنند نبرند مثلا فرض کنید که خانه سازی کنند یا ول کنند یک کاریهای دیگری که غیر کشاورزی است بنابراین این پیشنهاد درست در اثر تکمیل اهداف و فلسفه تقدیم این طرح است و اگر ما این را تصویب نکنیم یک عده ای در کنار این /000/120 نفر هستند که سوء استفاده چی هستند آمده مثلا فرض کنید که یک چند سالی بعد از انقلاب و می خواهد سوء استفاده بکند با اینکه ممکن است در شهرها سکونت داشته و تا بگوئیم که این اراضی مال خودت است شاید آخرین قسط را نفروخته بخواهد واگذار کند به دیگری و برود مثلا فرض کنید دو مرتبه به شهر و در مناطق دیگر فعالیت بکند بنابراین مسأله روشن است و خواهش می کنیم نمایندگان محترم رأی قاطعی به این پیشنهاد بدهند . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ در مورد پیشنهاد جناب آقای موحدی کرمانی که پیشنهادشان این است که بعد از ما غدة واحده قبل از آن بندها این جمله اضافه بشود ‹‹ کشاورزان مزبور ملزم به کشت روی زمین میباشند و حق فروش زمین را تا ده سال ندارند این امر باید به صورت شرط در بیع ذکر بشود ›› این را من خدمت پیشنهاد دهنده محترم عرض میکنم اولا خود ما در مادة واحده آورده ایم که در همان صفحة اول سطر آخر به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نقره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی میگردد پس بنابراین تا یک زمانی که بستگی دار به قیمت زمین بهاء زمین و اقساطی که به کشاورز متصرف بسته میشود . ممکن است زمین یک وقتی قیمتش زیاد باشد ، وضع مالی کشاورز هم خوب نباشد اقساط را تا چهار ، پنج سال یا بیشتر ببندند . خوب در چنین مواردی تا آخرین قسط اصلا سند قطعی نشده تا بتواند بفروشد پس بنابراین معنایش این است که تا پرداخت آخرین قسط زمین را کشاورز نمی تواند بفروشد . حالا در مورد کسانی که اقساط را زودتر میدهند یا ممکن است پول داشته باشد و نقدی بدهد و بگوید من به اقساط نمی دهم و نقدی میدهم . طبعاُ سند قطعی میشود ، آنوقت اینجا این پیشنهاد شما پیش میآید که اولا این هم بحث است که آیا چنین شرطی در بیع درست است یا نه ، ما مشابهش را داشتیم که اشکال می کردند و می گفتند که چنین شرطی درست نیست و یکی از مقتضیات بیع این است که مالک بتواند بفروشد و حق واگذاری را داشته باشد و این بحث است که آیا این شرط خلاف مقتضای عقد است یا نیست که به اعتقاد ما هست و چنین شرطی امکان ندارد . مگر این که به همان شکلی که ما در طرح آورده ایم که معمولا هم اینگونه افرادی که رفتند تصرف کردند پول نقدی ندارند و اکثریت قریب به اتفاقشان یک عده افراد بیچاره ای هستند که ندارند و اگر ممر در آمد دیگری داشته باشند طبق همین طرح ازشان گرفته میشود شرط ما این است که بی زمین است یا کم زمین است ممر در آمدی غیر از کشاورزی ندارد طبیعی است که به چنین شخصی باید قسطی بگویند بپردازند و اقساط را هم طبیعی است که در دراز مدت باید بدهد و تا پرداخت آخرین قسط هم که سند قطعی نشان تا به فروش برساند من معتقد هستم که آنچه که در طرح ما گنجانده ایم خودش بهتر است و این ده سال را در اینجا نیاوریم بهتر است رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . زالی ( وزیر کشاورزی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در بحث هائی که قبلا ما داشتیم فکر می کردیم که در همین اقساطی بودند زمین با بیع شرط چنین چیزی نهفته است و کشاورز تا وقتی که آخرین قسط خود را نمی پردازد نمی تواند این زمین را به کس دیگری واگذار کند . اگر چنین چیزی باشد مشکلی پیش نمی آید . ولی اگر به این صورت باشد که کشاورز بلافاصله بعد از اینکه تکلیفش معلوم شد و زمینش در یک جای مرغوبی قرار گرفته باشد که پول به راحتی در اختیارش قرار داده میشود و بتواند اقساطش را بزودی بپردازد این کوتاهی نخواهی در رابطه با کشاورزی روی این زمینها ممکن است اشکالاتی را بوجود بیآورد همان اشکالاتی که الان ما در زمینهای مازندران ، زمینهای شالیزار میبینیم که یک ویلا ساخته شده که تمام عملیات زارعی یا حفظ نباتات را در آن زمینها اطراف هم مواجه با اشکال می کند بنابراین اگر چنین چیزی بدون اینکه حالا یک ضرورت اضافی ایجاد بکند امکان داشته باشد از نظر وزارت کشاورزی هم اشکالی ندارد و میتواند برای یک مدتی تا اینکه انشاء الله تکلیف نهائی در رابطه با کشت منطقه ای و مسائل آن مشخص بشود این زمینها را از خرد شدن و خارج کردن از استفاده کشاورزی بدور نگه بدارد . رئیس ـ نفر حاضرند پیشنهاد آقای موحدی کرمانی را مشخص کنید که رأی بگریم . منشی ـ پیشنهاد جناب موحدی کرمانی این است که قبل از تبصرة 1 تقریباُ در سطر سوم مادة واحده آنجا که هست ‹‹ و روی زمین کشت نموده اند ›› حالا قاعده قبلا از بند ( الف ) میشود یا به صورت یک تبصره در میآید ‹‹ کشاورزان مزبور ملزم به کشت روی زمین میباشند و حق فروش زمین را تا ده سال ندارند ›› یکی از نمایندگان ـ ده سال از چه موقعی ؟ رئیس ـ ده سال از کی ؟ از تاریخ واگذاری ؟ اول انقلاب که گرفته اند تا ده سال ، یا از حالا ببعد یا از تاریخ تصویب این قانون ؟ موحدی کرمانی ـ از تاریخ ماکلیت . رئیس ـ از تاریخ قطعی شدن سند . یکی از نمایندگان ـ از تاریخ قطعی شدن سند . رئیس ـ قسط که ممکن است بیست سال دیگر طول بشکند ما نظر ایشان را می خواهیم نظر خودمان را که نمی خواهیم نظر ایشان این است که ده سال بعد از دادن آخرین قسط کسانی که موافق با این پیشنهاد هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد بعدی مال برادرمان آقای اسلامی است که ایشان هم در بند ( الف ) پیشنهاد داده اند هم در بند ( ب ) در بند (الف ) بعد از ‹‹ کم زمین پرانتز نوشته شود ( کم زمین کسی است که از حد متوسط عرف محل ، زمین کمتر داشته باشد ) آقای اسلامی بفرمائید . اسلامی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، کم زمین بعدها اگر اینجا مشخص نشود مورد اختلاف خواهد بود که کم زمین کیست ؟ مخصوصاُ با توجه به اینکه جاها فرق می کند ممکن است در شمال اگر کسی مخصوصاُ با توجه به اینکه جاها فرق می کند ممکن است در شمال اگر کسی دو هکتار زمین داشته باشد یک آدم پر زمینی به حساب بیاید ولی در جنوب چهار پنج هکتارش هم چیزی نباشد لذا بنده پیشنهاد دادم اینجا مشخص بشود کم زمین آن کسی است که از متوسط عرف محل زمینش کمتر باشد و ظاهراُ این تعریف معقولی میتواند باشد . یکی از نمایندگان ـ در آئین نامه هم میشود اینکار را کرد . رئیس ـ این تعریفی است که اگر اینجا بیآید بهتر است . کمیسیون نظری ندارد ؟ منشی ـ آقای موحدی ساوجی هم شبیه این پیشنهاد را دارند . موحدی ساوجی ـ اگر مال ایشان تصویب بشود من دیگر مطرح نمی کنم . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ ما مخالف هستیم با پیشنهاد به دلیل اینکه اولا معتقد هستیم این باید در آئین نامه بیاید وقتی در قانون میآمد بی زمین یا کم زمین آئین نامه باید بیآید مشخص بکند که کم زمین یعنی چه ؟ ما یک پرانتزی بار کردیم در خود قانون تعریف کردیم که باز من پیشنهادم این است یک پرانتز دیگر باید باز کنیم ، کم زمین کسی است که از حد متوسط عرف محل زمین کمتر داشته باشد باز پرانتز باز بکنیم که حد متوسط عرف محل چیست ؟ خوب اینکه تعریف نشد باید تعریف مشخص کننده باشد . کم زمین روشن تر است عرفاُ تا ین تعریفی که در داخل پرانتز آوردیم . پس ضمن اینکه داخل پرانتز مشخص کننده معنای کم زمین نیست معتقد هستیم این را بگذارید داخل آئین نامه خود دولت مشخص می کند . هکتارش را معین می کند با توجه به مناطق مختلف و بهتر است . لذا مخالف هستیم با این پیشنهاد چون این مشخص هم نبود . رئیس ـ آقای دکتر زالی ؟ هم نظرتان این است که در آئین نامه بیاید اینجا نیاید ؟ ( وزیر کشاورزی ـ بلی ) وزیر کشاورزی هم میگویند اینجا نیاید در آئین نامه بیاید حالا پیشنهاد آقای اسلامی را به رأی می گذاریم آقای موحدی همین جا پیشنهاد دارند که کم زمین کسی است که ‹‹ از نصف عرف محل کمتر داشته باشد ›› ( موحدی ساوجی ـ بلی ) خوب پس این دو تا پیشنهاد متوسط عرف محل زمین کمتر داشته باشد ›› رئیس ـ 189 نفر در جلسه حاضرند کسانی که با این پیشنهاد آقای اسلامی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب حالا پیشنهاد آقای موحدی را همین جا به رأی می گذاریم دیگر بحث نمی کنیم . موحدی ساوجی ـ نه بحث می خواهد. کریمی ـ مادة واحده است پیشنهاد نمیشود داد باید قبل از ورود در ماده پیشنهاد میدادند . رئیس ـ ایشان قبلا داده ، ایشان پیشنهادشان را قبلا داده اند ما دیگر امروز پیشنهاد نمی گریم از کسی . منشی ـ در بند (الف) باز پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است . بی زمین یا کم زمین ( تا میزان نصف عرف محل ) رئیس ـ ایشان می گویند که کم زمین را ما مصداقش را اینجا تعیین کنیم کسی که کمتر از نصف … موحدی ساوجی ـ یک دقیقه اگر به من وقت بدهید توضیح میدهم . رئیس ـ خیلی خوب بگوئید . موحدی ساوجی ـ من یک دقیقه فقط به نظرم میآید که توضیح این مسأله لازم است که متأسفانه آقای شوشتری که باید فرد دقیقی باشند ( رئیس ـ که هستند ) ایشان می گویند ‹‹ کم زمین ›› روشن تر از ‹‹ عرف محل ›› است یا ‹‹ نصف عرف محل ›› انصافاُ کم زمین یک امر نسبی است یعنی در برابر چهار هزار هکتار سه هزار هکتار کمتر است کم زمین نشد که ، اینجا کم زمین را ما باید معنی کنیم و معنی که در گذشته هم معمولا میشد عرف محل بود مثال فرض کنید در مناطق گیلان که برنج کاری است عرف محل ممکن است دو هکتار یک هکتار هر چه که هست و در مناطقی که کشاورزی گندم و نجو هست معمولا عرف محل حدود ده هکتار ، هشت هکتار این طورهاست . خوب ما اینجا ذکر کردیم کم زمین تا میزان نصف عرف محل . اگر این فرد یک عرف محل دارد که آنوقت این ظلم است که به او بدهیم ما باید به یک کسی بدهیم که ندارد . این مسأله ایست که روشن است . رئیس ـ خیلی خوب الان پس پیشنهاد آقای موحدی این است که در تفسیر کم زمین در پانتز بگذاریم ( تا میزان نصف عرف محل ). اسلامی ـ حاج آقا صحبت بشود و جواب این داده بشود . رئیس نه دیگر صحبت که شما فرمودید جواب هم که به نفع شما است حال اگر همه اش نشد لااقل نصفش بشود /184 نفر حاضرند کسانی که موافق این پیشنهاد آقای موحدی هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . حالا وزارت کشاورزی هم می گوید در آئین نامه تعیین می کنیم خود اینها یک اصطلاح برایش هست دیگر . منشی ـ راجع به بند (الف ) پیشنهاد نداریم . راجع به بند (ب) پیشنهاداتی داریم که پیشنهاد حذف مقدم است . آقای رهبری املشی پیشنهاد داده اند که ممر در آمدی غیر از کشاورزی نداشته باشند حذف بشود . رئیس ـ اینجا هم چندین پیشنهاد ما داریم بعضی ها گفته اند ممر در آمد کافی نداشته باشد آقای املشی حالا پیشنهاد حذف چون داده اند اول این را مطرح می کنیم . رهبری ـ املشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من چون پیشنهاد تازه دادم نمیتوانستم پیشنهاد اصلاحی بدهم نظر من همان است که اگر ممر در آمد کافی نداشته باشد . رئیس ـ خوب پس آن پیشنهاد هست ( املشی ـ خیلی خوب ) ما دوسه تا پیشنهاد به آن مضمون داریم که به آن که رسیدم جنابعالی هم می توانید موافق صحبت کنید . منشی ـ من حالا عبارات را می خوانم عبارات جامع را در نظر بگرید یکی از پیشنهادات در رابطه با بند ( ب) پیشنهاد آقای اسلامی است به جای ‹‹ ممر در آمدی ›› ایشان گفتهاند یک کلمه ‹‹ مکفی ›› اضافه بشود آقای حائری زاده به جای ‹‹ مکفی ›› گفته اند ‹‹ ممر در آمد کافی ›› نداشته باشند و آقای موحدی ساوجی هم پیشنهادشان را خودشان مشخص می کنند . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد بند در بند (ب) این است که کاری به آن قسمت مکفی در اینها … از این جهت ساکت است غیر از کشاورزی را غیر از زراعت آورده ام یعنی مثال دامداری اگر دارد که در آمد کافی از آن دارد شامل نشود . رئیس ـ آن پیشنهاد دیگری است حالا یکی از آقایان صحبت کنند . منشی ـ آقای حائری زاده نیستند ، آقای اسلامی مطرح کنید . اسلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ممکن است که در روستا ها افراد ضمن اینکه کشاورزی می کنند یکی در آمدهای کوچک دیگری هم داشته باشند مثلا کسی است که یک گاو دارد از شیر آن یک در آمد مختصری دارد چند تا گوسفند دارد از ناحیه آن گوسفندها در آمد مختصری دارد یا مثلا زمستانها که بیکار میشود لحاف دوزی می کند قالی بافی می کند این جور چیزها کارگری می کند این جور مسائل هست . رئیس ـ لحاف دوزی تابستان هم میشود بکند. اسلامی ـ تابستان زارع دارد . رئیس ـ مصرفش زمستان است . اسلامی ـ تناسب بیشتری هم دارد با زمستان لذاست که به نظر بنده قید مکفی در اینجا لازم است که در آمدش کافی و مکفی نباشد که اگر در آ,د غیر کشاورزی داشت که مکفی بود مثل این که مثلا دامدار مهمی است یا مغازه داری هست که کاملا آنرا تأمین می کند در این جور موارد زمین واگذار نشود ولی اگر کسی است نه حالا یک در آمدهای مختصری هم دارد . فرض کنید قالی بافی میکند ولی این قالی بافی نمی تواند او را تأمین کند ضمناُ کشاورزی هم بکند و زمینی در اختیار او قرار داده بشود . رئیس ـ آقای شوشتری می گویند نظر کمیسیون … قاعدتاُ هم همین است اینکه گفته اند ممر اعاشه داشته باشد نگفته اند که حالا یک چیز جزئی داشته باشد یعنی به اندازه اعاشه اش باشد دیگر . رحمتی ـ در جمله اصلاح بشود جناب آقای هاشمی کلمه ‹‹ کافی ›› اضافه بشود . رئیس ـ منظور به اندازه نیاز است کافی را شما هم مخالف نیستید ، دیگر خیلی بحث نکنیم مخالف کیست ؟( اظهاری نشد ) کسی هم مخالف نیست که منظور از این اعاشه یعنی به اندازه متوسط که باید داشته باشد . اسدالله بیات ـ بنابراین کلمه ‹‹ کافی ›› رأی گیری می خواهد . رئیس ـ نه این هست اصلا نظر کمیسیون است دیگر این چیز تازه ای نیست معلوم هم هست . یکی از نمایندگان ـ قید کنید . رئیس ـ بله قید می کنیم احتیاج به بحث و رأی نداریم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است ‹ ممر در آمدی کافی غیر از زراعت نداشته باشد ›› به جای ‹‹ کشاورزی ›› انسان ‹‹ زراعت ›› گفته اند . رحمتی ـ این دیگر قابل طرح نیست تمام شد قضیه ، این پیشنهاد ایشان الان رأی گیری شد و تمام شد . آن را نوشتند و در متن هم آوردند . موحدی ساوجی ـ آن که الان مطرح بود و تصویب هم شد و لازم هم بود تصویب بشود ‹‹ ممر در آمد کافی ›› بود که لازم بود تصویب بشود . اما غیر از کشاورزی ، کشاورزی را همانطور که الان با آقای زالی هم صحبت کردیم ممکن است شامل دامداری و گاو داری و این چیزها باشد . کشاورزی لفظی است که معنی اعم از زراعت دارد . ممکن است طرف فرض کنید که شما می گوئید اگر از طریق کشاورزی در آمد کافی داشته باشد در عین حال باز به او میدهیم چون می گوید غیر از کشاورزی بنابراین اگر آمد و این فرد باغدار است و دو هکتار باغ دارد چطور میتوانیم ما این زمین را به او بدهیم ؟ چه ضرورت اقتضاء‌می کند چون ما اینجا مسأله ضرورت که می جوئیم می خواهیم یک امری را به عنوان ثانوی در واقع حلال بکنیم . اگر طرف 500 رأس گوسفند هزار رأس گوسفند دارد خوب این آدم در آمد کافی دارد ، از طریق کشاورزی که غیر زارع است ولی از طریق زارع در آمد فقط ندارد . پیشنهاد بنده این است که ممر در آمد کافی غیر از زراعت نداشته باشد یعنی اگر از طریق باغداری یا گاو داری یا دامداری در آمد کافی دارد دیگر نمی توانیم به او بدهیم خلاف شرع است . رئیس ـ موافقی نیست بحث نمی کنیم پیشنهاد دیگری مطرح کنید . منشی ـ پیشنهادات راجع به بند (ج) است بند ( الف ) هم پیشنهاد نداریم آقای حسینی در بند (ج) پیشنهاد داده اند که ‹‹ پنج سال قبل از انقلاب در محل سکونت و به کار کشاورزی شاغل باشند ›› رئیس – پیشنهاد این مضمون را ما متعدد داریم چند تا پیشنهاد من دیدم آقای موحدی هم پیشنهاد داده اند دیگران هم داده اند حالا مضمون این است به هر حال بعضی ها ده سال گفته اند بعضی ها پنج سال گفته اند . منشی ـ آقای اسلامی پیشنهاد حذف بند (ج) را داده اند که مقدم است . اسلامی ـ عرض کنم ساکن محل باشند معنایش این است که اینها ساکن در همان روستا باشند نه در روستای دیگر ، یا نه در شهر . یعنی شامل روستای دیگر هم میشود در حالی که آن زمانی که موتور و ماشین و این چیزها هم نبود حتی وجود داشتند کشاورزانی که با مرکب از روستائی به روستای دیگر میرفتند و زراعت می کردند بنابراین من پیشنهاد کردم که ‹‹ ساکن محل باشند ›› این بند حذف بشود لزومی ندارد که ساکن در همان روستا باشند میشود که ساکن روستای دیگری باشند منتها جایگزینش بشود که ساکن شهر نباشند اما اینکه ساکن روستای دیگری باشند مانعی ندارد ولی اگر این باشد معنایش این میشود که ساکن روستای دیگری هم نباشد در حالیکه ممکن است ما در یک روستا افراد کم زمین نداشته باشیم اما در روستای دیگر داشته باشیم که در آن روستا زراعت می کنند . منشی ـ موافق آقای کبیری و آقای موحدی ساوجی هم مخالف . موحدی ساوجی ـ پیشنهاد آقای اسلامی اشکالاتی را … رئیس ـ پیشنهاد ایشان حذف نیست . ایشان پیشنهادشان این است که ساکن شهر نباشند به جای این بیاوریم . منشی ـ این را که نگفتند پیشنهاد حذف است خودشان الان توضیح دادند . رئیس ـ خوب اگر ندارند که نمی توانیم مطرح کنیم پیشنهادشان چیست ؟ جایگزین هم در پیشنهادتان است ؟( اسلامی ـ بله هست ) می ـ گویند جایگزین دارند آقای موحدی به عنوان مخالف بفرمائید . موحدی ساوجی ـ عرض میشود که مطالبی را که در رابطه با ضرورت این قید است دو چیز است یکی اینکه اولا ساکن محل که می گوئیم معنی اش این نیست که همان جا که زراعت می کند حتماُ همانجا باشد گاهی یک جائی یک مزرعه هست چند کیلومتر با روستائی که طرف ساکن است فاصله دارد این عرفی است یک مسأله معمولی است همین قدر که در مناطق روستائی در جاهائی که نزدیکی آن محل و معمول است که سکونت دارند ساکن باشد کفایت می کند کسی نگفته مساکن مثلا یک روستا دیگر نباشد اما اینکه فرمودند ساکن شهر نباشد ، ‹‹ ساکن محل ›› حذف بشود به جایش بیاید که این فرد ساکن شهر نباشد خوب این چه مثال استثنائی است ؟ به نظر من خیلی موارد ظلم میشود به یک عده افرادی که الان ساکن حواشی شهرهائی هستند که مشمول همین قانون هم میشوند یعنی نه اینکه بعد از انقلاب آمده اند ساکن شده اند این جور نیست که کشاورزی را فقط روستا می کند . بسیار از شهرها هستند که افرادی که ساکن شهرند ، در قم ، در ساوه ، در تهران در حاشیه شهر در یک محله شهر همیشه پدر و جدش هم ساکن بوده کشاورز هم بوده بنابراین این چه قیدی است که بگوئیم ساکن شهر نباشد ؟ این قید به نظر من استثنای غیر عادلانه ای است که بخواهد به آن زده بشود از آن طرف هم ساکن محل اصلش لازم است که باید ساکن محل باشد . رئیس ـ موافق آقای کبیری . کبیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این موردی که آقای موحدی میفرمایند که منظور از محل کنار مزرعه نیست درست است که کنار مزرعه نیست ولی خود کلمه محل این را به ذهن متبادر می کند که بایستی لااقل نزدیکترین روستا به آن زمین باشد ولی الان بسیاری از این اراضی هست که مثلا از دو تا ده آن طرف تر هم چهار تا زارع دارند اینجا میآیند و در روی همین اراضی کشت موقت دارند کار می کنند . ساکن محل که باشند فرض بکنیم یک مقدار اراضی کشت موقت متعلق به روستای مثلا حسین آباد هست ده نفر کشاورز از روستای حسین آباد روی این کار می کنند و پنج نفر دیگر از حسن آباد . آوردن اینکه ساکن محل باشند معنایش این میشود که آن پنج نفر زارعی که از روستای حسن آباد هستند دیگر دی این زمینی که متعلق قبلا به حسین آباد بوده حق ندارند و به آنها واگذاار نشود و اینکه آقای موحدی میفرمایند منظور این نیست که ساکن روستای دیگر نباشند از این لغت ‹‹ ساکن محل از این کلمة ‹‹ محل ‹›› چیزی غری از این به ذهن نمی آید . وقتی که ما می گوئیم ساکن محل باشند چه جوری از این می توانیم در بیاوریم که اشکال ندارد ساکم دو تا ده آنطرف تری هم می توانند باشند ، مسأله دیگر قضیه همین شهرهاست اگر خود کلمه محل بیآید ساکن محل باشند و زمینی در ده پانزده کیلومتری شهر هست دیگر محل به شهر گفته نمیشود محل به آن زمینی به آنجائی گفته میشود که کنار زمین زراعتی هست بنابراین اگر این ساکن محل به یک صورتی اصلاح بشود حالا یا به همین صورتی که آقای اسلامی پیشنهاد دادند که بگوئیم ساکن شهر نباشند ساکن شهر نباشند معنایش این است که ساکن منطقه و محل روستائی باشند . رئیس ـ آقای پریزاد پیشنهاد داده اند که ساکن منطقه باشند . کبیری ـ بله این هم چیز خوبی است یعنی پیشنهاد بیناببن است که آن مشکلی که آقای موحدی از آوردن ساکن شهر نباشند اشکال گرفتند و آن مشکلی که به ذهن آقای اسلامی رسیده بود میتواند حل بکند ساکن منطقه آن منطقه ای که کار زراعتی هست باشند . به هر حال با این پیشنهاد به این دلیل عرض کردم من موافقم که چه بسا زمینی هست از دو تا ده بیا یک ده کنار تر چهار تا زارع دارند میآیند کار می کنند این قید ساکن محل آن حق را از آنها دیگر سلب می کند و هیأت نمی تواند به آنها زمین واگذار بکند . به این دلیل من با این پیشنهاد موافقم اگر منطقه هم بیآید شاید بهتر باشد . رئیس ـ خوب حالا ساکن منطقه ای که آقای پریزاد می ـ گویند یعنی باز در شهر هم اگر بود ، برای شهرستان باشد منطقه است که … موحدی ساوجی ـ بله یک شهر ستان منطق است شهرش هم مرکزش باشد آنوقت … رئیس ـ ساکن محل که اینجا شما می گوئید چه ؟ محل هم یعنی چه مثلا اراضی که در حومه شهر هست اگر شده باید در حومه باشد در شهر باشد شامل نمی شود منظورتان چیست ؟ کمیسیون و دولت صحبت کنند آقای دکتر زالی . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته منظور از ساکن محل همانطور که آقای ساوجی هم اشاره کردند به صورت عرف است که در آن محل و منطقه ( حالا هر چه اسمش را بگذاریم ) این زندگی بکند و معمولا هم غیر از آن در رابطه با این زمینها وجود ندارد یعنی شما تصور بفرمائید زمینی را که قبلا در اختیار مالکی بوده یک عده رویش کار می کرده اند و آن زمین به همان عده واگذار شده حالا ممکن است تصادفاُ آن فردی که روی این زمین داشته کار میکرده ده او هم یک ده مجاوری باشد ولی در هر صورت ذیحق بوده که به نحوی این زمین را به او واگذار کرده اند به علت اینکه روی زمین داشته کار میکرده و اگر بیائیم بگوئیم که به شهرها تعلق نگیرد این مشکل را خیلی بیشتر میکند برای اینکه اغلب روستاهای ما یا شهرهای کوچک ما یک حالت روستا دارند صرفاُ چون جمعیتش پنج هزار نفر بیشتر شده یا پی گیری کرده اند این به اسم شهر تبدیل شده و الان اگر ما خواسته باشیم اهالی آن را از کشاورزی منع بکنیم خودش یک مشکل بزرگتری را به وجود میآورد بنابراین اگر این محل به صورت عرف هست که از یک منطقه دور دستی به یک صورتی در اینجا نیامده باشد که در رابطه با این زمینها هم چنین چیزی معمولا وجود ندارد این مشکلی را به وجود نمی آورد والا اگر خواسته باشد به این صورت که حالا شهرش بکنیم یا تغییر دیگری در آن بدهیم شاید حذفش اصلح باشد که مشکلات بعدی که با آن تغییرات به وجود میآورد به طور مسلم بیشتر از حالت فعلی آنست یعنی حالت فعلی آن اگر به صورت عرف مطرح بشود مشکلی را با خودش همراه ندارد ولی اگر ما بیائیم به صورت شهر تبدیلش بشکنیم یا تغییر دیگری در آن به وجود بیاوریم شاید مشکلاتش بیشتر از وضع فعلی باشد . رئیس ـ خیلی خوب ، آقای شوشتری بفرمائید . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ در کمیسیون در ارتباط با شرطی که نسبت به کشاورز متصرف گذاشته شده ساکن محل است . در تبصره 5 همین ماده واحده برای مالک گذاشته ایم ‹‹ سکونت در منطقه ›› چنانچه هیأت های 7 نفره تشخیص دهند که صاحبان اراضی کشت موقت شخصاُ به امر کشاورزی پرداخته با توجه به در آمد حاصله از زمین و رعایت مسائل فنی کشاورزی و در صورت سکونت در منطقه . اعتقاد ما این است که سکونت در منطقه با ساکن محل فرق می کند . سکونت در منطقه یک مقداری وسیع تر است دایره اش اما سکونت در محل خیر ، و اعتقادمان هم این است که این شرط باید باقی بماند اولا این نکته را توجه بفرمائید کسانی از کشاورزهائی که متصرف اراضی کشت موقت هستند ما برای اینها داریم قانون می گذرانیم نمی گوئیم از این به بعد بیائیم واگذار بکنیم این عده از کشاورزان متصرف اگر نگوئیم صددرصدشان صد و نود نه شان ساکن محل اند بنابراین حذف این قید بودنش مشکلی را به وجود نمی آورد و حذفش هم فایده ای ندارد ، چون اکثر اینهائی که این 750 هزار هکتار زمین را متصرف هستند دارند کشاورزی می کنند ساکن محل اند اما در مورد معنای ‹‹ سکونت در محل ›› طبیعی است که یک امر عرفی است اگر در جائی مزرعه ای است یا محل کوچکی است در بعضی از موارد اصطلاحُ می گویند کلاته ای است و اگر کسی در مجاورت آن مزرعه یا کلاته ساکن دهی هست می گویند ساکن محل است اما اگر این قید را برداریم معنایش این خواهد شد که اگر کسی ساکن محل نیست رفته در شهر سکونت دارد بالطبع آنها را خارج خواهد کرد قیدی آقای اسلامی آورده اند که گر چه در پیشنهادشان نیست و قابل طرح هم نیست اما چون بحث شد عرض می کنم که در شهر ساکن نباشد این اشکال زیادی به وجود میآورد اراضی کشت موقتی که واگذار کرده اند بعضی از این اراضی در دهستان ها است بعضی از این اراضی کشت موقت از اراضی شهرهاست خیلی از شهرها هست که شهر است و اراضی همان شهر به عنوان کشت موقت در دست متصرفین است خوب شما می گوئید سکونت در شهر نداشته باشد این بنده خدا برود کجا؟ در حالی که ساکن محل در این گونه موارد همان شهر است زمین هائی در خیلی از شهرها واگذار شده اند که شهر مثلا گالیکش که شهر است یا خیلی از شهرها شهر است و زمین ها کشت موقت هم از اراضی همان شهر است . بگوئید سکونت در شهر نداشته باشد یعنی چه ؟ یعنی متصرف این اراضی که زمینش داخل شهر است برود در روستا سکونت بکند این مفسد را به وجود می آورد . اما اگر ساکن محل باشد نسبت به این دسته از کشاورزانی که اراضی شان در شهر است ساکن شهر باشند نسبت به آن دسته ای که در روستاها است اراضی کشت موقت شان ساکن آن روستا ها باشند و فلسفه این ضرورتی که ما می گوئیم واگذار بکنید این است که کشاورز باشند و در محل سکونت داشته باشند نه این که جای دیگر باشند و بعد بیایند اراضی کشت موقت آن محل را به آنها واگذار بکنید در حالی که در همان محل کشاورزان واجد شرایطی که ساکن محل اند زمین نداشته باشند و این خودش باعث اختلاف است و مشکلاتی به وجود خواهد آمد که با حذفش مخالفیم . رئیس ـ 190 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای اسلامی را مشخص کنید . رهبری املشی ـ دو تا پیشنهاد است یکی حذف است و یکی اصلاح . رئیس ـ حذف و اصلاح همان اصلاح است . یعنی آن عبارت بیاید به جای این هر پیشنهاد اصلاحی ، حذف و اصلاح است . منشی ـ این یک پیشنهاد است من پیشنهاد ایشان رامی خوانم : بند ‹‹ ج›› حذف شود و به جای آن این جمله ذکر شود : ‹‹ ساکن شهر نباشند ›› رئیس ـ بلی اصلا یک پیشنهاد است دو تا نیست باید جایش این را بیاورند منطقه هم یعنی همان محل . توضیحاتی که دادند محل یک قدری روشن تر است برای ما تا منطقه . پس بنابراین الان پیشنهاد این است که به جای … اسلامی ـ فعلا برای حذفش رأی بگریید . رئیس ـ فقط حذفش چیز به جایش نیاید خیلی خوب آن قسمت پیشنهادشان را پس گرفتند کسانی که موافقند که اصلا بند ‹‹ ج›› از اینجا حذف بشود قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد . یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداُ در ساعت 05 /11 به ریاست آقای کروبی ‹‹ نایب رئیس ›› تشکیل شد ). نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است یکی از پیشنهادها مطرح بشود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در باره بند ‹‹ج›› چند تا پیشنهاد هست . من همه اینها را می خوانم قدر جامع بحث میشود و رأی گیری میشود یکی از پیشنهاداتی که متعلق به آقای صادقلی است در بند ‹‹ ج›› این پرانتز اضافه شود ‹‹ حداقل از 15 سال قبل ›› بعد آقای حسینی مینو دشتی به جای 15 سال این طور نوشته اند ‹‹ 5 سال قبل از انقلاب در محل سکونت و به کار کشاورزی شاغل باشند ›› پیشنهاد یکی از برادران آقای غروای نماینده گنبد و ترکمن صحرا ایشان دارند که ساکن محل باشند ‹‹ حداقل 5 سال قبل از سال 1359 در محل سکونت داشته باشند ›› پیشنهاد دیگری برادرمان آقای موحدی ساوجی داده اند . بند ( ج ) حداقل از 5 سال قبل ساکن محل بوده و شخصاُ به فعالیت کشاورزی اشتغال داشته باشند . این ها مجموع پیشنهاداتی است که وجود دارد 15 سال هست 5 سال هست و … موحدی ساوجی ـ حالا قدر متیقنش را … منشی ( بیات )ـ قدر متیقن همین 5 سال است و شخصاُ به فعالیت کشاورزی اشتغال داشته باشند حالا یکی از پیشنهاد دهندگان میتوانند توضیح بدهند آقای صادقلو بفرمائید . صادقلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بند (ج) مادة واحده برای واگذاری مسألة ساکن محل را مطرح کرده برای این ساکن محل بودن یک سقف زمانی تعیین نکرده ما پیشنهادمان این است که برای این بند (ج) یک سقف زمانی مشخص بکنیم . حالا چه آن 15 سالی که ما پیشنهاد کردیم یا پیشنهادهای دیگر ما با همه اش موافقیم که به نحوی یک سقف زمانی در اینجا مشخص بشود دلایل ما بر این پیشنهاد تعیین سقف زمان اینهاست : اولا این سقف زمان را مشخص نکنیم خودش یک ابهامی دارد و دقیقاُ برای مجریان در اجراء مشکلاتی را ایجاد می کند مطلب دوم این هست که با توجه به محدودیت زمینی که در کل کشور قریب به 800 هزار هکتار هست اگر ما سقف زمان را مشخص نکنیم در اینجا تراکم مدعی ما میسازیم خوب ، اگر آمدیم سقف زمان را روشن کردیم مدعیان کمتر میشوند لازمه کم بودن این مقدار زمین این است که ما مدعی را هم کم بکنیم و از این جهت گذاشتن این سقف زمان به لحاظ نفی این تراکم مدعی هم یک مطلبی است که باید مورد توجه قرار بگیرد . مسأله دیگر این است که اگر سقف زمان ما نگذاریم خودش یک نوع دلیلی است بر مهاجرت خوب طبیعی است در یک روستائی می بینند در جائی می بینند که زمینی وجود دارد ، خوب اینها از این به بعد میآیند مهاجرت می کنند خوب ما برای این که جلوگیری از مهاجرت بکنیم چکار باید بکنیم ؟ طبیعی است که اثرات تورمی و غیر و تبعات دیگر مهاجرت را میدانیم ما اگر بیائیم سقف زمانی در اینجا روشن بکنیم جلوگیری از مسأله مهاجرت می کنیم . مطلب دیگر این است که عده ای از این کسانی که در محل ها وجود دارند و این زمینهائی که مشمول کشت موقت شده زمین هائی بوده است که از آنها به زور گرفته شده و اینها تا الان منتظرند که حق ریشه خودشان را بگیرند ما بمی کوئیم که حق ریشه برای کسی که دارای زمین هست نه ، اما حق ریشه برای کسی که بی زمین هست و یا کم زمین هست که در اینجا مشخص کرده ایم اقلا باید قائل بشویم ما اگر رعایت بکنیم در واگذاری مسأله حق ریشه را دقیقاُ بخشی از آن تبعات اجتماعی که وجود دارد این را هم نجات داده ایم . به این دلایل است که من پیشنهاد می ـ کنم که یک سقف زمانی در اینجا مشخص بکنیم و حالا یا 15 سال یا هر سالی که مجلس محترم قبول بکنند و السلام … منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف بفرمائید .. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ مسأله استدلال آنها که می خواستند زمانی مشخص بکنند می ـ گویند جلو مهاجرت را بگریم با زمان گذاشتن اگر زمان نگذاریم مهاجرت میشود من واقعاُ از این استدلال تعجب می کنم . فرمول و کار ما این است 100 هکتار فرض بفرمائید زمین داریم 100 نفر هم رفته اند تصرف کرده اند دیگر نه 101 نفر داریم نه 99 نفر فرمول کار این است این 100 نفری که رفته اند 100 هکتار زمین را متصرف شده اند 5 سال قبل 10 سال قبل یا همان سال زمانش هم مشخص است تا سال 59 در غیر کردستان و 63 در کردستان و 63 در کردستان بعد از 63 و قبل از 58 بعد از 59 و قبل از 58 از این جهت هم محدود است بنابراین اگر زمان بگذاریم موجب مهاجرت خواهد شد نه اینکه زمان نگذاریم موجب مهاجرت است ، همین ها این 100 نفر که این زمین را متصرف هستند زمان بگذارید 5 سال . فرض کنید سال 58 آمده از دست آنها میگیرند آن وقت قهراُ مهاجرت به سوی شهر میشود مسأله مهاجرت نیست مسألة مهاجرت را اگر شما استدلال بکنید بر عکس است . اگر زمان بگذارید مهاجرت خواهد د وانگهی مهاجرت از زمین شهری نیست که تا بگوئیم که مثلا هر کس آمد زمین شهر به او بدهیم از ده به شهر مهاجرت بکند کوچ بکند و بیاید . یک عده ای هستند یک عده خلاف شرع تصرف کرده اند یک عده هم به عنوان شرع یا حتی به عنوان خلاف شرع این ارگانها دادند می خواهند این سنگ را از توی چاه در بیاورند حالا به عنوان ضرورت باشد به هر عنوان باشد این سنگ را که انداختند در چاه می خواهند در بیاورند . شما بیائید آن وقت در جنب آن مسأله بگوئید ساکن محل باشد 5 سال و 15 سال دیگر ‹‹ یسیر الامراشنع ›› به قول ما طلبه ها که دیگر خیلی با فضاحت میشود از دست تمام اینها میگیرند وقتی که گرفتند مهاجرت به سوی شهر آنجا هست که شروع خواهد شد نه در زمان نگذاشتن . منشی ـ موافق آقای حسینی مینو دشتی هستند که وقتشان را به آقای عراوی داده اند . غراوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که برادرمان آقای صادقلو مطرح کردند ساکن محل باشند یک امر کلی است به طوری که کسی که یک سال به محل آمده باشد میتواند ساکن محل باشد و کسی که حدود 20 سال در محل سکونت داشته باشد این هم می تواند ساکن محل تلقی بشود و لذا به این صورت بودن یعنی ساکن محل باشند به صورت کلی بودن اجحافی خواهد بود برای آن کسانی که قدمت سکونت در محل دارند و لتا این اجحافی خواهد بود برای کشاورزانی که واقعاُ از زمان دیرینه به کشت و زرع در آن محل اشتغال دارند . و لذا ما این پیشنهاد را کردیم که یک سقفی را برای این مسأله مشخص بکنیم ( یک سقف زمانی ) پیشنهادی که بنده در همین زمینه داشتم گفتیم 5 سال قبل از سال 1359 برای متصرفینی که آنجا سکونت داشتند و جناب آقای مینو دشتی هم مشابه پیشنهاد بنده را داشتند یعنی 5 سال تا زمان انقلاب کسی که آنجا سکونت داشته باشد و این مسأله موجب بشود که زمین به کشاورزان واقعی به کسانی که واقعاُ روی زمین قبل از انقلاب یا قبل از سال 598 روی زمین کشت می ـ کردند و متصرف شده بودند برسد . والسلام علیکم . نایب رئیس ـ دولت صحبت کند . زالی ( وزیر کشاورزی )ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این مسألة زمین های کشت موقت الان چند سال است که در گیرش هستیم مشخص است که یک تعدادی کشاورز روی یک مقداری زمین اینها به کار کشاورزی اشتغال دارند و الان حداقل 5 سال هست که به همین صورت این زمین ها کشتش ادامه پیدا کرده و این مادة واحده دنبال این هست که یک راه حلی برای این بلاتکلیفی به وجود بیاورد . حالا هر چه ما بیائیم این را مشکل تر بکنیم و یک شرایط جدیدی به آن اضافه بکنیم من فکر میکنم که آن راه حلی که دنبالش هستیم با یک سری مشکلات دیگر مواجه میشود و کار را تقریباُ غیر ممکن می کند این است که گذاشتن زمان مسأله راحل نمی کند . یک سری مشکلات جدید به وجود میآورد والان آن کشاورزانی که روی زمین هستند مشخص شده اگر واجد شرایط هستند زمین را اختیار آنها هست و اگر واجد شرایط نبودند به نحو دیگری عمل میشود بنابراین اضافه کردن زمان من فکر می کنم در اجراء مجریان را با مشکلات خیلی بیشتری مواجه می کند که شاید نتوانند جوابگویش باشند . نایب رئیس ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسمعیل شوشتری ـ مخبر کمیسیون ) ـ در مورد طرح وقتی ما می ـ گوئیم که به نحوی تا پایان سال 59 زمین ها را تصرف کرده اند معنایش این است که پس قبل از پایان 59 رفته اند حالا با اول پیروزی بوده (57) با سال 58 بوده با حداثر سال 59 بوده و تا به حال هم دارند کشت می کنند برای این که اگر کسی سال 59 رفته تصرف کرده و بعد نرفته دنبال کشت که خارج از موضوع طرح است آنها کسانی هستند که الان هم متصرفند یعنی حداکثر از سال 59 رفته اند دارند کشاورزی می کنند والان که سال 65 است مشغول کشاورزی هستند بنابراین حداقل 7 سال رفته ساکن آنجا شده دارد کشاورزی می ـ کند ما بگوئیم باز 5 سال یا 15 سل یک پیشنهاد هست که اضافه بشود یعنی اگر 5 سال را بگیریم یعنی 12 سال تا به حال 15 سال را بگیریم یعنی 22 سال تا به حال 7 سال خودش دلی کافی هست بر این که کشاورز است و از شهر رفته آنجا دارد کشاورزی می کند و مشکلی را به وجود نمی آورد و هدف هم این هست که اینها زمین دار بشوند کسی که 7 سال است دارد کشاورزی می کند دوباره کشاورزی را ول نکند شما اگر این پیشنهاد را بدهید اکثر این موارد بی زمین میشوند دوباره مهاجرت به شهر آغاز خواهد شد یک دسته از افرادی بوده اند که قبلا زمین داشته اند زمین و کشاورز را گذاشته اند کنار ، آمده اند شهر و بعد از پیروزی انقلاب با تشویق هائی که شد ، برگردید دنبال کشاورزی مجدد برگشته اند به روستا و اینها در سال پیروزی انقلاب با سال 58 یا حداکثر سال 59 بر گشته اند و به امر کشاورزی اشتغال دارند تصویب این مسأله باعث میشود همه اینها را خارج کند وانگهی این طرح در ارتباط با کسانی است که بر روی اراضی کشت موقت متصرفند و کشاورزی می کنند اکثر این موارد این مشکلات را به وجود خواهد آورد شما مثلا از باب مثال در منطقه گنبد ، گرگان و قسمتی از مازندران حساب بکنید یک تعداد زیادی از سیستان و بلوچستانی ها آمده اند آنجا روی زمین ها دارند کشت می کنند اگر بگوئید 15 سال قبل از انقلاب یا 5 سال قبل از 59 همه اینها خارج میشوند و کلی مشکل به وجود میآورد لذا ما معتقد هستیم برای کسی که از شهر مهاجرت کرده رفته در یک روستائی روی کشت موقت 7 سال حداقل دارد کشاورزی می کند این 7 سال دلیل و نمونه ادامه کشاورزی شخص است و بنابراین با پیشنهاد مخالف هستیم معتقد هستیم به همین کیفیت باقی بماند کافی است نایب رئیس ـ عنایت بفرمائید 2ـ3 تا پیشنهاد بود باید یک کاری بکنیم که روی یکی از آنها رأی گرفته بشود بهتر است . حضار 197 نفر آقای بیات پیشنهاد را مشخص کنید . منشی ـ پیشنهادی که تقریباُ قدر جامع هست که همه پیشنهاد دهندگان قبول دارند عبارت این طوری میشود : بند (ج) ـ ساکن محل باشند ( حداقل 5 سال قبل از سال 1359) نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد برادرمان آقای حسینی مینو دشتی است ایشان در بند ‹‹ج›› در صفحه دوم بعد از کلمه قانونی و شرعی ›› که در آنجا داریم یعنی آخر سطر دوم از صفحه دوم این عبارت اضافه بشود : با معرفی دولت از بانک کشاورزی دریافت و کشاورزان فعلی اقساط بانک را پرداخت نمایند . نایب رئیس ـ پیشنهاد دهنده ، موافق و مخالف واجب نیست 5 دقیقه صحبت کنند می توانند در 2 دقیقه هم مطلبشان را بیان کنند . موسوی تبریزی ـ این پیشنهاد بار مالی دارد . نایب رئیس ـ بلی ، قابل طرح نیست پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که ‹‹ به صورت نقد یا اقساط بر حسب تمکن کشاورزان واگذار میشود . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از مسائلی که در این ماده واحده باید روشن بشود این است در ماده واحده آن که ذکر شده نوشته ‹‹ به صورت اقساط واگذار میشود ›› و این مسأله معلوم نیست که واقعاُ ضرورت داشته باشد ما این که می بینید در جزئیات پیشنهاد میدهیم برای اینکه می ـ خواهیم بعداُ به ضرورت این رأی بدهیم . اگر چنانچه مورد به مورد ضرورت و اضطرار شرعی در آن نباشد ما برایمان واقعاُ مسؤولیت دارد عندالله که بخواهیم رأی بهیم در اینجا آورده اند گفته اند که کلا این اراضی به صورت اقساط واگذار بشود . خوب اقساط هم معلوم نیست . مثلا 3 قسط 10 قسط 30 قسط 50 قسط مشخص نیست این که من اینجا ذکر کردم ذکر کردم به صورت نقد یا اقساط بر حسب تمکن کشاورز یعنی آن کسی که میگیرد . اگر چنانچه ملاحظه کردند دیدند فرض کنید یک جائی است که زمین زیاد نیست آن طرف امکان دارد که مثلا فرض کنید نقد حتی پولش را بدهد خیلی خوب ، خودش هم مایل است می خواهد همین الان هم سند قطعی بگیرد . ما چرا می خواهیم دست طرف را ببندیم ؟ نه فروشنده نه خریدار دیگر معطلشان نکنیم موردی هست که آنجا اقساط است . در اقساط هم باز فرق می کند این که اقساط را چه جور ما ببندیم ممکن است واقعاُ بسیار از اینها افرادی باشند که باید قسط سالیانه مثلا بست . نمی تواند ماه به ماه بدهد ؟ این که چقدر بدهد بر حسب تمکن آن کشاورز است یعنی باید آن مقام و مرجعی که واگذار کننده است بررسی کند ببیند امکانات مالی و مکنت طرف را بر اساس توان او قسط ببندد . این است که من این پیشنهاد را لازم میدانم که توجه بفرمایند که ارگ چنانچه رأی بدهند لااقل این مسأله اصلاح بشود این قسمتش اصلاح بشود . منشی ـ مخالف ؟( اظهاری نشد ) مخالفی ندارد . نایب رئیس ـ آقای شوشتری . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) پیشنهاد آقای موحدی ساوجی 2 قسمت دارد یکی اضافه شدن کلمه ‹‹ نقد ›› است طبیعی است که ما در این طرح منتفی نکرده ایم نقد پرداخت کردن را . وقتی می گوئیم به اقساط واگذار می کند اگر کسی نقد داد به طریق اولی شامل است بنابراین با این قسمت ما مخالف نیستیم و معتقد هستیم که طرح شامل است اما در مورد افراد که چگونه قسط ببندند ؟ با توجه به این که در ذیل ماده واحده دارد : ‹‹ پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی میگردد ›› این خودش قیدی است که هر کشاورزی را ترغیب میکند به این که اقساطش کمتر باشد زودتر بپردازد تا سند به نامش قطعی بشود . برای این که تا آخرین قسط پرداخت نشده سند قطعی نشده و به نامش منتقل نشده . در عین حال با روح پیشنهاد مخالف نیستیم و خود این هم شاید برساند این معنا را و در عین حال اگر باز هم مجلس تشخیص میدهد روشن بشود خیلی مخالف نیستم . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر پیشنهاد آقای موحدی قرائت میشود . منشی ـ با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی عبارت این طوری میشود : ج ـ ساکن محل باشند … بعد آخر ماده : به صورت نقد یا اقساط ( بر حسب تمکن کشاورزان ) واگذار میشود . نایب رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد دیگری از آقای اسلامی است پیشنهاد این است : در سطر آخر صفحه اول جمله ‹‹ به صورت بیع شرط ›› حذف شود و ضمناُ جناب آقای زواره ای هم همین پیشنهاد را داده اند : در بند (ج) ‹‹ به صورت بیع شرط ›› حذف شود . آقای اسلامی توضیح دهید . اسلامی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این ‹‹ به صورت بیع شرط ›› کل ماده واحده را زیر سؤال میبرد ما باید ببینیم که اصولا چه عاملی باعث میشود که ما چنین طرحی را تصویب کنیم مسأله این است که انقلاب اسلامی با داعیه حمایت از مستضعفان و محرومان به صحنه آمده است و کشاورزان و روستائیان محروم که سالها در زیر چنگال خوانین دژخیم دست و پا میزدند ، امروز چشم امید به این انقلاب دارند که این انقلاب چگونه میتواند از منافع امروز چشم امید به این انقلاب دارند که این انقلاب چگونه میتواند از منافع آنان و از خواسته به حق آنان حمایت بکند ما برای پاسخ دادن به این خواسته به حق می خواهیم طرحی را به تصویب برسانیم که به نفع محرومان باشد و این دستور اسلام است ما خودمان را خلع سلاح نکنیم نگوئیم این حرفها کمونیستی است بلکه حامی واقعی محرومان اسلام هست آنچه که کمونیست ها می گویند شعار است فریب است واقعیت نیست به خدا لنین و استالین و خووشچف و برژنف نمی توانند حامی مستضعفین باشند . حامی واقعی ، اسلام است و امروز ما باید این را به ملت محرومی که چشم به این انقلاب دوخته اند که چگونه مسائلشان را حل می کند باید ثابت کنیم روی این انگیزه این طرح دارد به تصویب میرسد حالا اگر ما بیائیم بگوئیم ‹‹ به صورت بیع شرط ›› یعنی اگر کشاورز بیچاره ای به خاطر مفلوک بودن ، به خاطر ندار بودن به خاطر نداشتن تمکن مالی نتوانست اقساط را به موقع بپردازد باید دست او را از زمین کوتاه کنیم ، بگوئیم توبه شروط عمل نکردی ، تو به موقع نتوانستی قسط را بدهی بنابراین معامله فسخ میشود و کان لم یکن میشود ایا این معنای حمایت از مستضعفین میشود ؟ که ما کسی را که واقعاُ نتوانسته است قسطش بپردازد از زمین محرومش کنیم . به جای اینکه زیر دست و بال او را بتگیریم کمکش کنیم و بگوئیم بالاخره چون تمکن ندارد هر وقت تمکن پیدا کرد ، بدهد ، بگوئیم نه ، چون نتوانسته بپردازد و نداشته از زمین هم محروم بشود این اصلا با حکمت خود طرح منافات دارد که برای حمایت از مستضعفین هست و ما حفظ انقلاب را در این می بینیم که منافع ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) مستضعفین را تأمین کنیم و خدا نکند روزی فرا رسید که مستضعفین به این نتیجه برسند که ما عرضه اینکه به خواسته ه حق آنان پاسخ مثبت بدهیم نداریم و السلام علیکم . نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند منشی ـ مخالف آقای موسوی تبریزی ، موافق ؟( اظهار نشد ) موافق ندارد . موسوی تبریزی ـ من حق دارم صحبت کنم . نایب رئیس ـ چون موافق ندارد آقای اسلامی پیشنهاد را پس می گیرید یا رأی گیری کنیم ؟( اسلامی ـ پس نمی گیریم ). موسوی تبریزی ـ آقای کروبی حالا که رأی گیری می کنید ، بگذارید . مخالف صحبتش را بکند . نایب رئیس ـ میدانم که مخالف میتواند صحبتکند ، این را توجه دارم . شوشتری ( مخبر کمیسیون )ـ عرض کنم من صحبتی بکنم شاید آقای اسلامی قانع بشوند که پیشنهادشان را پس بگیرند ، دقیقاُ مطالبی که آقای اسلامی گفتند با پیشنهاد حذف این جمله نتیجه عکس می گیرند ( موسوی تبریزی ـ من هم می خواستم همین را بگویم ) به دلیل اینکه ما می گوئیم که از حالا سند به نام کشاورزی بدهند ، منتها سند بیع شرط . چه وقت قطعی میشود ؟ وقتی آخرین قسط را می پردازد پس از حالا سند بیع شرط به آنها داده میشود وقتی که آخرین قسط را پرداخت میشود قطعی . از حالا می تواند از این سند برود وام بگیرد استفاده بکند و منافعش به جیب کشاورز است اگر این را حذف بکنیم معنایش این میشود که از حالا هیچ سندی مدرکی به او ندهیم وقتی آخرین قسط را پرداخت ، سند قطعی به او بدهیم . دقیقاُ فرمایشات و استدلالاتی که فرمودید عکس پیشنهادتان است و من پیشنهادم این است که پس بگیرید بودن این به نفع کشاورز متصرف است که از حالا سند به نامش بشود و از مزایای این سند استفاده بشکند منتها در سند قید میشود بیع شرط وقتی که آخرین قسط را پرداخت میشود ‹‹ بیع قطعی ›› نایب رئیس ـ آقای دکتر زالی نظرتان را کوتاه بفرمائید ، چون وقتمان کم است و یک سوال هم داریم . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) گذاشتن این کلمه در حقیقت در همان جهتی است که آقای اسلامی فرمودند برای اینکه کشاورز وقتی سندی در دستش نباشد نمی تواند از هیچکدام از امکانات دولت استفادهبکند با داشتن این سند مشروط میتواند از اعتباراتی مثل بانک یا سایر تسهیلاتی که دولت برای کار کشاورزی فراهم می کند این بتواند با استفاده از این سند مشروط استفاده بکند و علاوه بر آن ، آن مسأله ای که فرمودند اگر نتواند قسطش را بدهد باز آن به ضرر خود کشاورز است چون در نهایت سند دار شدن زمین را به صورت رسمی به تعویق میاندازد و باید یک صورتی باشد که کشاورز خودش هم در ضمن ملزم بداند که به موقع این قسط را بپردازد . حالا یا قسط به صورت مستقیم به مالک است یا نه از بانکم وامی گرفته و به مالک داده و باز باید وام بانک هم به موقع پرداخت بشود بنابراین حذف این در جهت خلاف آن چیزی هست که جناب آقای اسلامی پیشنهاد کرده اند . نایب رئیس ـ حضار 188 نفر هستند آقای بیات ، پیشنهاد را مشخص بفرمایند . منشی ـ پیشنهاد جناب آقای اسلامی این است در سطر آخر صفحه 1 ( به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط ( این کلمه به ‹‹ صورت بیع شرط حذف میشود ) نایب رئیس ـ موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ، ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد سؤال مطرح بشود ضمن تشکر از تشریف فرمائی شورای محترم نگهبان . 6- طرح سؤال آقای اشرفی اصفهانی از آقای وزیر مسکن و شهر سازی و ارجاع آن به کمیسیون . منشی ـ سؤال آقای محمد اشرفی اصفهانی از آقای وزیر مسکن و شهر سازی . اشرفی اصفهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام و درود بر امام امت و امت امام به ویژه رزمندگان محشور اسلام . من متأسفم از این که یک مسأله ای باید به گونه ای عمل شود که وزیر محترم مسکن باید در مجلس تشریف بیاورند و پاسخ بدهند البته من ضعف را در مسؤولین مربوطه در استان باختران میدانم که مدیر کل مسکن و شهرسازی در رابطه با ظرافتی که در این جریان در این مسأله قرار دارد به اینگونه عمل بشود که ما ناچار بشویم از وزیر محترم مسکن سوال بکنیم تشریف بیاورند جواب بدهند . در رابطه با خانه های سازمان در شهر باختران من لازم میدانم نظر نمایندگان محترم را به این نکته جلب کنم اولا شهر باختران و استان باختران استان بسیار حساسی است هم از نظر سیاسی و هم از نظر جنگی و اینکه متأسفانه در این استان ما با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستیم و برای اینکه ما بتوانیم نیروهای متخصص را به این استان جلب کنیم ناچاریم در ابتداء‌ مسأله مسکن آنها را حل کنیم و امروز مسأله مسکن در کشور ما یکی از مسائل بسیار مهم و مسائلی است که هنوز لاینحل مانده است و وزارت مسکن و شهرسازی که باید در این رابطه گامهای مفید و مؤثری بر دارد و این قضیه مسکن را حل کند البته ما بدبین نیستیم و سوءظن هم به این برادران نداریم اما متأسفانه آمده اند که یک قضیه ای را حل کنند بعضی از کارکنانی که در آنجا چندین سال ساکن بوده اند آنها دارای خانه و مسکن بشوند از مسأله مهم تری غفلت کرده اند و آن مسأله همین کمبود نیروی متخصص در استان باختران است که این مورد قبول همة مسؤولین هست . امام جمعه و نماینده محترم امام استاندار محترم و همه نمایندگان استان این معنا را قبول دارند در رابطه با استاندار محترم و همه نمایندگان استان این معنا را قبول دارند در رابطه با واگذاری خانه های سازمانی من البته چندین مطلب را ناچارم عرض کنم که هم خلاف قانون انجام گرفته ، هم اینکه خانه هائی که واگذار شده با رابطه انجام گرفته نه با ضابطه اولا قبل از آن که این قانون در مجلس تصویب بشود قبلا در هیأت دولت هیأت وزیران تصویب شده و آئین نامه اجرائی آن هم مشخص است آئین نامه اجرائی هم در انجام است هم در ماده واحده ای که خود نمایندگان محترم تصویب کرده اند . در اینجا چند نکته را باید توجه کنند نکته اول اینکه در ماده واحده دارد : ‹‹ دولت موظف است خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام خود را در مراکز استانهای برخوردار ›› آیا استان باختران برخوردار هست یا نیست ؟ اگر آقایان خواستند این را روشن بشوند از نمایندگانشان سؤال کنید از مسؤولین استان سؤال کنند که آیا استان باختران هست یا نیست ؟ به طور قطع و مسلم به اتفاق آراء نظر آقایان این است که استان باختران برخوردار نیست . بنابراین نمی باید این خانه ها واگذار به کارمندان یا افراد غیر بشود مسأله ضروری بودن که باز در اینجا قید شده است که استفاده از آنها را ضروری نمیداند باز مثل خورشید روشن است که استفاده کردن از خانه های مسکونی در باختران برای کارکنان دولت آنهائی که شاغل هستند آنهائی که الان مسؤولیت دارند برای آنها ضرورت دارد که در اختیار آنها قرار بگیرد . متأسفانه ما از این مسأله مهم صرفنظر کرده ایم و آمده اند این خانه ها را به افرادی واگذار کرده اند که من الان عرض می کنم نامه ای که استاندار محترم باختران برای ایشان نوشته اند در رونوشت برای مسؤولین فرستاده اند من عیناُ برایتان می خوانم تا موارد تخلف این مسأله برای همگان روشن بشود . جلسه ای بود با حضور خود جناب آقای کازرونی در منزل امام جمعه باختران استاندار هم بوده ، ایشان اختیار تام به استاندار باختران داده اند که این قضیه تعقیب بشود و نتیجه اش به ایشان گزارش بشود نتیجه تحقیقات و پیگیریها ایشان که طی این نامه آمده است چندین موارد تخلف در واگذاری این خانه ها مشهود و به نظر میرسد . 1- با استناد به مادة 1 آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های سازمانی شرط فروش را عدم ضرورت دانسته در صورتی که در این استان نیاز کامل به خانه سازمانی محرز و در حال حاضر تعدادی از ادارات کل و سازمانها جهت مدیریت و یا کارشناسان خود به خانة سازمانی احتیاج مبرم داشته و دارند و هم اکنون تعدادی از مدیریتهای و پست ها به علت عدم وجود خانه سازمانی بدون مسؤول میباشد ( این یک مورد ) 2- رعایت مادة 2 آئین نامه و تشخیص فروش در کمیسیون مربوط به نحو صحیح و اصولی ضرورت نگرفته است . اگر برادران نماینده در جریان باشند کمیسیونی در رابطه با تشخیص این معنا در آئین نامه اجرائی آمده است که یکی از اعضاء آن کمیسیون با استاندار است یا معاون سیاسی او هست خوشبختانه در این رابطه استاندار زمان با واگذاری این خانه ها مخالفت کرده اند بعد هم در زمان سر پرستی استاندار سابق هم باز مخالفت شده برادران عزیز آمده اند یک کانال زده اند و یا معاون عمرانی قضیه را حل کرده اند که خود معاون عمرانی استاندار ذینفع بوده و یکی از این خانه هائی که 800 متر مساحت داشته ، معاون عمرانی پانصد هزار تومان خریده دویست و پنجاه تومانش را نقد بقیه آن را هم هفت ساله قسطی بپردازد بعد هم معاون عمرانی تشریف بده ، خوب آیا این واقعاُ درست است که یک خانه ای واگذار بشود به معاون عمرانی و قضیه خانه های سازمانی هم در رابطه با معاون عمرانی حل بشود ؟ و حال اینکه باید با معاونت سیاسی یا با سرپرستی استاندار حل میشود متأسفانه این چنین نشده و خود معاونت عمرانی هم ذینفع بوده ، خانه را خریده و الان هم گفته است خانه مال من هست و من این خانه را میخواهم ماهی هفت هزار تومان اجاره بدهم خانه ای که الان در محل حساسی قرار دارد بغل منزل امام جمعه است استاندار است و اگر به یک شخصی ن بابی اجازه داده بشود ممکن است بیاید آن جا یک عامل نفوذی آنجا یک خرابکاری بکند متأسفانه معاونت عمرانی هم یکی از آن خانه ها را به نام خودش ثبت داد و رفت و الان هم که خانه را به معاونت عمرانی فعلی با ماهی پنج هزار تومان اجاره داده است ( این یکی از مواد تخلف بسیار روشن این قضیه است .) 3- تعدادی از ساکنین کارمند رسمی دولت نیستند و حال اینکه آئین نامه اجرائی دارد که باید کارکنان رسمی دولت باشند و واگذاری به آنان مغایر آئین نامه است . 4- تعداد قابل توجهی از ساکنین در تهران و یا شهرهای دیگر دارای خانه مسکونی و یا زمین بوده و بعضاُ از مدیرانی هستند که دارای حقوقهای سطح بالا و سابقه کار کم بوده و اکثراُ غیر بومی و به طور موقت در استان سکونت دارند که باز این هم متأسفانه بسیار مسأله مهمی است ( نایب رئیس ـ آقای اشرفی ! بیش از ده دقیقه صحبت فرمودید آن وقت وقتتان تکم میشود ) بلی البته مواردی باز در اینجا هست که در حدود ده ، دوازده مورد هست که یک ، یک اینجا آمده که اگر من خواسته باشم تا آخر بگویم ، همانطور که فرمودید وقت میگذرد انشاء الله بعد از صحبتهای برادرمان آقای کازرونی من عرض می کنم . نایب رئیس ـ آقای کازرونی بفرمائید . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی )ـ سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به امام عزیز و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام از درگاه باریتعالی و با تشکر از فرصتی که داده شده تا اینکه ما بتوانیم رفع سوء تفاهماتی که در ذهن برادرمان آقای اشرفی اصفهانی هست انشاء الله جوابگو باشیم خدمتتان عرض کنم سوالی که شده که کتباُ هم به دست من رسیده دارای بندهای مختلف است که من به تفکیک خدمتتان عرض می کنم . 1- نوشته شده که فروش خانه های سازمانی در باختران بر خلاف مصالح جمهوری اسلامی است من عرض بکنم که با توجه به توضیحات شفاهی هم که به برادرمان آقای اشرفی دادم و اشاره به مادة واحده که اخیراُ تصویب شده بود کردم فروش خانه های سازمانی با توجه به تبصره های بودجه از سال 63 در تبصره های بودجه آمده سال 63 تبصرة 38 بوده ، سال 64 تبصره 36 ، سال 65 تبصره 28 و اخیراُ مادة‌ واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بنابراین مصالح جمهوری اسلامی در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی است و قاعدتاُ این به تأیید برادرمان رسیده و مورد نظرشان بوده بعد فرمودند بر خلاف دستور العمل هیأت دولت عمل شده که پیشنهاد دهنده همه این تبصره ها خود هیأت دولت بوده و قاعدتاُ … ارسلان صفائی ـ این جواب درست نیست جواب بنده را هم که دادید چون مصوبات مجلس در اینجا این است که … نایب رئیس ـ اجازه بدهید توضیح بدهند . کازرونی ( وزیر مسکن )ـ بلی ، اگر اجازه بدهید من صحبتم را بکنم خدمتتان هستم عرض من این است که ما موظف به اجراء مصوبات هیأت دولت در قالب بودجه هستیم مصوباتی که در تبصره هائی که عرض کردم یعنی تبصرة 38 ،26 ،28 سال 63 ،64 ، 65 قانون بودجه است و اخیراُ ماده واحده ای که گذشته فروش خانه های سازمانی در باختران در مورد این 62 دستگاه بر اساس تبصرة 36 سال 64 انجام شده نه بر اساس ماده واحده ای که حدود پانزده روز است به ما ابلاغ شده . بعداُ فرمودند که بر خلاف دستورالعمل هیأت دولت که عرض کردم که همه این پیشنهادات توسط خود هیأت دولت آمده و قاعدتاُ بر خلاف دستورالعمل ها نیست فرمودند بر خلاف تذکرات متعدد کتبی و شفاهی نمایندگان از من غیر از این سؤالی که شده است هیچ نوع تذکری تا به حال به من راجع به این مسأله داده نشده و اگر هست لااقل به دست من نرسیده ، نوشته اند بر اساس تذکر آقای استاندار من این را توضیح بدهم در تغییر مسؤولین مملکت یک اختلاف نظرهائی همیشه وجود دارد به هر حال آقای استاندار جدید نسبت به استاندار قدیم باختران دارای یک اختلاف نظرات و اختلاف سلیقه ای هستند بعضی از اقدامات گذشته را نمی پسندند که ما هم بر اساس این خواست آقای استاندار همینطور که آقای اشرفی فرمودند آن بخشی را که اجراء نشده بود با تفویض اختیار به ایشان اجازه دادیم که ایشان اعمال سلیقه بر اساس سیاستهای خودشان در استان بتوانند بکنند ولی آن بخشی که انجام شده بر اساس نظر استاندار قدیم که مرجع قانونی تشخیص مسأله بوده به حکم خودش ما قبول کردیم که انجام بشود آن بخشی که انجام نشده بود تفویض کردیم به ایشان که بتوانند بر اساس سیاستهای خودشان عمل بکنند فرمودند بعضی از خانه ها به کسانی واگذار شده که واجد شرایط نبودند و کارمند دولت نبودند من لیست کارمندانی که به آنها واگذار شده اینجا دارم که خدمت برادرمان آقای اشرفی میدهم عمدتاُ کارمندان مربوط به وزارت بهداری هواپیمائی ، مخابرات ، ژاندارمری ، پست ، برنامه و بودجه ، تربیت بدنی گرمک ، ثبت احوال ، بانک مسکن ، صنایع ، ثبت اسناد ، صنایع و تا آخر … یک مورد هم در مورد استانداری بوده همین موردی که بیشتر روی آن آقای اشرفی اصفهانی تکیه کردند در همه این وارد بر اساس این نامه هائی که من خدمت ایشان میدهم به امضاء وزراء مربوطه هم رسیده الان اینجا نزد من هست مثلا این مورد آقای عباس خلیلی به امضاء آقای مهندس شافعی رسیده و به امضاء شخص وزراء هم رسیده . یا مثلا مورد فروش خانه به آقای محمد علی سیاره و جلیل دزفولیان به امضاء‌آقای روغنی زنجانی رسیده همه این برگهائی که در اختیار هم هست وزراء مربوطه که کارمندانشان آنجا مسکن گرفته اند به امضاء وزراء مربوطه تأیید شده صلاحیتشان تأیید شده مدت کارشان و صلاحیت آنها احراز شده است نوشته اند که به کارمندان غیر دولتی واگذار شده . در بند ( الف ) ماده 6 در آئین نامه مصوب سال 64 می گوید که این خانه ها را به کارمندان دولت و غیره واگذار بکنیم و محدودیتی به واگذاری کارمندان دولت صرف ندارد ضمن اینکه کلیه موارد همینطور که عرض کردم به کارمندان دولت واگذار شده ولی این برا جهت اطلاع برادرمان آقای اصفهانی محدودیتی آئین نامه برای اینکه به غر کارمندان واگذار بشود نیست . فرمودند که خانه ها به قیمت نازل فروخته شده بر اساس خود آن قانون ما نمیتوانیم خانه ها را به قیمت روز بفروشیم باید بر اساس فهرست بهای سال 64 بفروشیم و عین همین کار هم انجام شده و استهلاک خانه ها کسر شده من برای این یک نمونه عرض بکنم که قیمت یک خانه آنجا قدر تمام میشود مثلا قیمت یک خانه ای که دویست و پنجاه تر عرصه آن است و حدود دویست متر اعیانی آن است حدود چهار صد هزار تومان بر اساس قسمت فهرست بهاء سال 64 تمام شده در صحبت های شفاهی فرمودند که هشتصد متر زمین واگذار شده اینطور نیست در هیچ موردی البته اینها هم جزو مصوبه نبوده ولی ما بر اساس سیاستهای خودمان کلیه زمینهائی که بیش از دویست و پنجاه متر بوده تفکیک کرده ایم و اینها اسناد محضری است که اینها را خدمتشان میدهم کلیه زمینهائی که بیش از دویست و پنجاه متر عرصه داشته تفکیک شده دویست و پنجاه متر آن روش رفته بقیه اش تفکیک شده و به دیگران واگذار شده و این هم در همه مواردی است که ما واگذار کرده ایم . یک توضیح جنبی هم دارم که با توجه به اینکه … ایشان گفتند طی مراحل قانونی نشده ، ببینید در واگذاری خانه های سازمانی مرجع تشخیص در استان است یک کمیسیون رسه نفری است و فارغ از اطلاع ما است این هم مصوبه است یک کمیسیون مادة 2 هست که با حضور آقای استاندار یا نماینده تمام الاختیار ایشان که معمولا یکی از معاونین ایشان نهستند و مدیر کل ما و مدیر کل دارائی و این کمیسیون تشکیل میشود با دو رأی از سه رأی مصوباتش قابل اجرا است مرجع تشخیص اینکه این خانه ها را به چه کسی بدهند ؟ خوب من این اطلاعات را هم از استان گرفته ام بنده که مطلع نیستم مرجع تشخیص اینکه این خانه ها را به چه کسی بدهند این کمیسیون مادة 2 است در استان ، مرجع تشخیص به اینکه اصلا این خانه ها را بفروشیم کمیسیون مادة 2 است در استان یعنی قانون گفته آن کمیسیون در استان تشخیص بدهد چون نیازمند در استان است و همه مصوبات قانونی اش را دارد آقای معاون عمرانی آنجا نماینده تام الاختیار آقای استاندار بوده اند آقای استاندار قبلی باختران نزدیک به یک سال مخالف با فروش اینها بودند اواخر که می خواستند تشریف ببرند موافقت کردند موافقتشان الان اینجا هست که من خدمت شما می دهم بر اساس آن تشخیص این کار عمل شده است در حقیقت مدیر کل ما یک عضو از کمیسیون سه نفری است نسبت به تقریباُ همه سؤالی که شما دارید مرجع تشخیص همه قانون گفته که آنها هستند ضمن اینکه عرض می کنم ما یک سری وزراء‌ مربوطه اش رسانده ایم و الان اینجا پیش من است خدمتتان عرض کنم که در مدت یک سالی که این کسانی که در این خانه ها نشسته بودند و مراحل اولیه واگذاری به آنها انجام شده بود شکایاتی هم به دیوان عدالت اداری می کنند از وزارت مسکن و شهر سازی و می گویند با اینکه هم مراحل انجام شده وزارت مسکن و شهر سازی این خانه ها را واگذار نمی کند در کلیه 64 تا خانه دادگاه دیوان عدالت اداری ما را محکوم کرده و محکومیت های ما هم اینجا هست که گفتند چرا مردم را معطل کردید و واگذار نکردید والسلام علیکم ورحمه الله . نایب رئیس ـ آقای اشرفی بفرمائید . اشرفی ـ با تشکر از توضیحاتی که جناب آقای کازرونی دادند متأسفانه پاسخ ایشان تماماُ ناقص بود و چونکه من همانطوری که عرض کردم ما اصل اعتراض مان روی واگذاری این خانه ها است مسأله اصلی این است به استناد اینکه استان باختران استان برخورداری نیست و آقایان آمدند با عجله و شتاب از چهار سال قبل من در جریان کاملا هستم هم استاندار اسبق هم سابق و هم سر پرست استاندار و هم استاندار فعلی هر چهار نفر به اتفاق نمایندگان استان و امام جمعه فعلی مخالف شدید این مسأله بودند آقای کهزادی که استاندار قبل بودند ایشان همانطور که اشاره کردند تا اواخر ایشان مخالف بودند اواخر که ایشان استعفا داده بودند دیگر استاندار قانونی نبودند بعد که ایشان تشریف بردند سرپرست استاندار فعلی آقای بیگلری که اصولا سر پرست بودند سابق و الان معاون سیاسی هستند ایشان شدیداُ مخالف بودند آقایان دیدند به اینکه از این کانال نمی توانند وارد عمل بشوند کانال انحرافی زدند معاون عمرانی را دیدند یک دانه از آن خانه ها را به خود ایشان دادند خود ایشان حق سکوت گرفت و موافقت کرد که خانه را گرفت خانه 800 متری که الان هست من که خلاف عرض نمی ـ کنم الان نمونه هایش خانه هائی است که خود استاندار ، امام جمعه ، سایرین آنجا نشستند و اگر آقایان مایل باشند من در خدمتشان هستم میرویم باختران با هم از نزدیک ببینند شهرداری فعلی باختران یک خانه ای دارد که می گفت ( حدود 5/1 میلیون قیمتش است ) من حاضرم آن خانه را همین جا نقداُ ( حضور استاندار و امام جمعه گفت ) من واگذار کنم یک دانه از این خانه هائی که آقایان می ـ گویند این خانه ها فرسوده است به درد نمی خورد این را به من بدهند ما عمدتاُ اینکه در مجلس هم تصویب کردیم این بود که خانه های فرسوده که برای دولت ضرر دارد اینها را واگذار کنیم این خانه هائی که خود حاج آقا کروبی تشریف آوردند دیدند آنجا آقایان نمایندگان تشریف آوردند حاج آقای موحدی کرمانی تشریف داشتند آنجا دو سال امام جمعه باختران بودند خانه های بزرگ 800 متری را آمدند 500 هزار تومان در صورتی که 20 کیلومتر آن طرف تهران یک خانه 500 هزار تومانی گیر نمی آید یک آلونک را 500 هزار تومان نمیدهند 250 هزار تومانش نقد بقیه اش 7 سال قسطی بعد کسی با این قضیه موافقت کرده که خودش ذینفع بوده این یک مسأله از طرف دیگر آقای کازرونی فرمودند که بدست من نامه ای نرسیده آقایان نمایندگان استان اینجا هستند ما نامه متعدد نوشتیم خدمت ایشان به خدمت آقای نخست وزیر و اخیراُ من خدمت آقای نخست وزیر ملاقات داشتم به ایشان عرض کردم ایشان خیلی ناراحت شدند فرمودند اگر واقعاُ دولت در این قضیه مغبون شده امام جمعه و استاندار نامه بنویسند بدهند ما فوراُ اسناد را باطل می ـ کنیم یک خانه ای که حدود 2 میلیون تومان الان ارزش دارد و علت اینکه ما گفتیم این خانه ها فروخته بشود اینکه پولش را بگیرند و دولت دو مرتبه تبدیل به احسن بکند و اینها را خانه سازی کند این شندر غازی که می خواهند از آقایان بگیرند 250 هزار تومان بقیه ـ اش هم ماهی 3 هزار تومان قسطی بگیرند اینکه ارزش ندارد این خانه ها بماند برای اینکه این نیروهائی که از غیر باختران اینجا نیاز هست بیایند اینجا کار بکنند سرمایه گذاری رویشان بشود در اختیار آنها گذاشته بشود آقایان آمدند آنجا خودشان ذینفع بودند یک پیش آمدند اموال بیت المال را تقسیم کردند یکی این و یکی آن و یکی آن تمام کردند رفته حالا سر و صدای بقیه هم بلند شده است ( نایب رئیس ـ آقای اشرفی وقتتان هم تمام است ) چشم ، یک عده ای هم که به آنها واگذار نشده آنها هم که واگذار نشده آنها هم میگویند آقا اگر این غیر قانونی بوده آنها را هم بگرید اگر قانون هست به ما هم بدهید خوب اگر بنا بشود ما بقیه را هم واگذار بکنیم استاندار هم که میآید در باختران با امام جمعه یا سایر مسؤولین باید بروند چادر بزنند در بیابان زندگی بکنند یک کار غیر قانونی انجام گرفته خود آقای مهندس کازرونی ما خدمتشان ارادت داریم آن مدیر کل شان متأسفانه با رابطه بازی کار را تمام کرده و بیت المال را خلاصه غارت کردند رفته اند . این را من قانع نشدم حتماُ آقایان نمایندگان استان در کمیسیون باید باشند خود ایشان آنجا تشریف داشته باشند و مسأله پیگیری بشود و این سند ها هم همانطور که آقای نخست وزیر فرمودند باید ابطال بشود ما نیاز مبرم به این خانه ها داریم صد تا خانه مسکونی چه درد را دوا می کند ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام است ) اما این صد تا خانه برای نیروهای متخصص که نیاز به آنها هست واقعاُ ضرورت دارد این اجمال عرض بنده است خیلی متشکرم از جناب آقای کروبی و آقایان نمایندگان عزیز و محترم که تا ین لحظه نشستند و صحبتهای ما را گوش دادند و همچنین جناب آقا کازرونی . نایب رئیس ـ آقای کازرونی بفرمائید . کازرونی ( وزیر مسکن و شهرسازی ) بسم الله الرحمن الرحیم ، به نظر من برادرمان آقای اشرفی دقیق قوانین را و آئین نامه را نسبت به آن احتمالا حضور ندارند من مجدداُ تکرار حرهای گذشته را به ناچار باید بکنم فروش خانه ها بر اساسا تبصره است مربوط به خانه های فرسوده نیست کلا دیدگاه دولت این بوده که تعدادی از این خانه ها را بفروشد . 50% آن به حساب ریخته بشود و در نقاط مراکز شهرستانها و 40 نقطه ای را که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نقطه محروم اعلام کرده در آنجا برود خانه سازمانی بسازد این مصوبه این تبصره بودجه است فروش خانه های سازمانی در مراکز استانها ( فرسوده و اینها هم در آن نیست ) و ساخت معادل 50% آن خانه ـ ها در نقاط محروم تر به غیر از مراکز استانها این مصوبهاست مرکز تشخیص افراد یعنی آن مرجع تشخیص افراد و مرجع تشخیص دهنده این که اصولا خانه را بفروشیم یا نفروشیم در استان است .( کمیسیون ماده 2 استان ) به اضافه اینکه ما تأیید وزیر مربوطه را هم گرفتیم یعنی بنده هیچکدام این آدمها را نمی شناسم یک کمیسیونی در استان با دو رأی از سه رأی انتخاب کرده که به این آدمها خانه ها را بدهید همان کمیسیونی هم گفته خانه ها را بفروشید خوب است (64) تا از آن را بقیه را هم گفته نفروشید به مصلحت استان این است این کمیسیون در استان است و آن قادر است به یک چنین تصمیم گیری ضمن این که ما یک کارهای جنبی کردیم فارغ از قوانین به عنوان ضریب اطمینان بر اساس سیاستهای وزارت مسکن . یکی اینکه امضای همه وزرای مربوطه شان را گفتیم و شخص وزراء و الان اینجا پیش من هست یعنی یک تأئید مجدد بر تشخیص اینکه حتماُ آن کسانی که خانه دار میشوند ذیحق هستند .2- اینکه هیچ واحدی را ما 800 متری ، 500 متری را واگذار نکردیم اگر شما موردی را دارید آن مورد را بگوئید یا من لااقل مطلع نیستم همه واحدهائی که واگذار شده بر اساس بخشنامه ای که ما کردیم بیش از 250 متر نیست و بقیه اش تفکیک شده و به دیگران واگذار میشود ولی چون این افراد الان در آن ساکن هستند از آنها سند محضری گرفته شده که اسناد محضری اش هم الان پیش من هست از نظر من ، من آن جلسه ای هم که شما فرمودید در منزل حاج آقا زرندی با حضور آقای استاندار شرکت کردیم یک سوء تفاهمات کلی که عمدتاُ آقای استاندار این را ذکر می کردند که استاندار قبلی بد سلیقه بوده من اگر بودم به معاون عمرانی خودم هیچ وقت واحدی را واگذار نمی کردم که سوء تفاهم بشود من عرض کردم خوب این سلیقه شما است من کار غیر قانونی در این مجموعه سؤالاتی که کردیم و در ارتباط با ین واگذاری کار غیر قانونی سراغ ندارم در ارتباط با سلیقه ها هم آنچه را که سیاست وزارت مسکن بوده در تفکیک واحدها در گرفتن امضای وزراء‌ و اینها انجام دادیم آن بخشی را که باز هم میشد در استان تغییر داد و بر اساس سلیقه آقای استاندار جدید انطباق کرد تفویض کردیم به آقای استاندار چون واقعاُ ما قادر نیستیم که من از اینجا قادر نیستم در استان آقای ساداتیان را بشناسم این مرجعش در استان است واگذار کردیم به ایشان که آنچه را که ایشان سلیقه شان نیست فکر می کنند به جای آقای دکتر کی و آقای مهندس فلان باید این مسکن واگذار بشود ایشان واگذار بکنند قیمت زمین ها هم بر اساس قانون ما اصلا حق نداریم اموال دولت را فارغ از قانون خودمان قیمت گذاری بکنیم قانون می گوید بر اساس فهرست بهای سال64 اگر آن خانه ها 2 میلیارد تومان بیارزد یا 2 میلیون بیارزد یا صد تومان بیارزد ما موظف هستیم عین قانون بر اساس فهرست بهای سال 64 خانه ها را واگذار بکنیم . اگر شما خلاف این سراغ دارید به من بفرمائید من سراغ ندارم عین فهرست بهای سال 64 واگذار شده است . اشرفی ـ ما ادعائی نداریم که چرا واگذار شده است در مورد قیمت ها … کازرونی ـ من مرجع تشخیص آن نیستم مرجع تشخیصش کمیسیون مادة 2 در استان است اصلا از من در این مورد سلب اختیار است متشکر . نایب رئیس ـ خوب جناب آقای اشرفی قانع شدید ؟ اشرفی ـ خیر . نایب رئیس ـ قانع نشدند سوال میرود به کمیسیون سوالات و بررسی و ارجاع میشود . 7- اعلام وصول سوال آقای عزیزی از آقای آقازاده وزیر نفت . منشی ـ یک سؤالی رسیده که اعلام وصول میشود سؤال آقای عزیزی از آقای آقازاده وزیر محترم نفت در رابطه با مجوز قانونی موافقت با استهمال دیون کشور تانزانیا و تضمین لازم جهت وصول مطالبات جمهوری اسلامی در زمینه فروش نفت و کیفیت واریز شدن اقساط بدهی . نایب رئیس ـ جناب آقای سید محمد حسینی نژاد نماینده محترم اردکان و میبد یزد که نماینده شورای عالی گزینش هم هست در وزارت بهداشت و درمان تذکری دادند در رابطه با سخنرانی جناب آقای دکتر نیک روش که در تاریخ 27 /7 /65 صحبت فرمودند ایشان تذکر داده اند آن آماری که ایشان داده که این اندازه از گزینش رد شده اند این آمار واقعیت ندارد و بسیار کمتر است آن که رد شده از یک آماری که ایشان تذکر دادند . کاشانی ـ این تذکر را به چه کسی داده ؟ کاشانی ـ به چه کسی تذکر داده ؟ به یک نماینده که تذکر نمیدهند . بیات ـ به مجلس چون در مشروع مذاکرات میآید . کاشانی ـ تذکر به مقامات و مسؤولین است نه تذکر یک نماینده به یک نماینده دیگر . نایب رئیس ـ اسامی غائبین و دیر آمدگان را بفرمائید . منشی ـ غائبان غیر موجه امروز آقایان ( پریزاد ، محسن راثی ، شاملو ، موسوی ابر بکوه ، خسنعلی نجفی . تأخیر کنندگان اول جلسه : آقایان یونس محمدی بیست دقیقه ، جعفری لنجان بیست دقیقه ، صدقیانی بیست و یک دقیقه ، هاشمی رهبری بیست و یک دقیقه ، اسدی نیا بیست و دو دقیقه ، رحمتی قمشه سی دقیقه ، رحیمی قروه بیست و شش دقیقه ، حمید زاده بیست یک دقیقه ، رحمانی اصل بیست و دو دقیقه ، خزاعی یک ساعت ، طباطبائی چهل و پنج دقیقه ، تأخیر کنندگان بعد از تنفس آقایان : حسنی برمائی بیست یک دقیقه ، آذری قمی بیست و دو دقیقه ، فهیم کرمانی بیست و سه دقیقه ، کاظمی خلخالی بیست و سه دقیقه ، کمالی بیست و هفت دقیقه ، مهدی زاده بیست دقیقه ، کاشانی بیست دقیقه ، شیبانی بیست دقیقه ، معزی بیست دقیقه ، خانم دباغ بیست دقیقه ، حائری زاده بیست و یک دقیقه ، روحانی فر بیست و یک دقیقه ، دهامی بیست یک دقیقه ، رضوی تبریزی بیست و یک دقیقه ، دشتی مغان بیست و یک دقیقه ، سعیدیان فر بیست یک دقیقه ، خزاعی بیست و یک دقیقه ، مهبودی بیست و یک دقیقه ، خاوری بیست و دو دقیقه ، شجاعی ساری ، ناصری اسدی نیا اینها هم بیست و دو دقیقه ، خلخالی و جعفری اصفهانی بیست و سه دقیقه ، ابراهیمی بیست پنج دقیقه ، رشیدیان بیست هفت دقیقه ، عزیزی بیست دقیقه ، شاهردودی و شاورانی و خانم رجائی بیست یک دقیقه ، سبحانی نیا بیست شش دقیقه ، اکرمی سی هفت دقیقه ، حجازی تهران سی هفت دقیقه . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود جلسه بعدی فردا صبح چهارشنبه ساعت 30/7 خواهد بود ( جلسه در ساعت 10 /12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .