مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 309 )

جلسه سیصد و نهم                     بسمه تعالی                                   9 مرداد ماه 1365 هجری قمری
                                                                                                                                23 ذیقعده 1406 هجری قمری   
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنج شنبه نهم مرداد ماه 1365

فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
3- ادامه رسیدگی به طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان .
4- تصویب اصلاح طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ( پس از اظهار نظر شورای نگهبان )
5- تصویب اصلاح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای نگهبان )
6- اعلام وصول سؤال آقایان صفائی و صفری از وزیر صنایع .
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه اینده ودستور آن .

جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت کنید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصد ونهم روز پنج شنبه 9/5/1365 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم ذیقعده 1406 هجری قمری .
1- دنباله رسیدگی به گزارش کمسیون امور قضائی و حقوقی در خصوص طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان .
2- گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای محترم نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اعاده شده از شورای نگهبان ) .
3- گزارش کمیسیون امور قضائی و حقوقی درخصوص لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیمه کتابا یلقیه منشورا . اقرا کتابک بنفسک الیوم علیک حسیبا . من اهتدای فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تزروازره وزراخری و ما کنا معذبین نبعث رسولا . و اذا اردنا نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقو ا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا . و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بریک بذنوب عباده خبیرا بصیرا . من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا جهنم یصلیها مذموما مدحورا . ( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) (( ازآیه 12 الی ایه 8 سوره بنی اسرائیل )) .
رئیس ـ اقایان حضور داشته باشند بناشده که امروز سخنرانی پیش از دستور نباشد که به کارهائی که در دستور داریم برسیم . آقایانی که وقتشان امروز بوده به جلسه اول بعد از تعطیلات وقتشان منتقل میشود .  2- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . رئیس ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور . آقای دکتر شیبانی نماینده تهران : به وزارت کشور در مورد جلوگیری از تعویض کارت عکسدار جنگ زدگان به کارتهای بی عکس تذکر داده اند . آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا و آوج : تشکر از مسؤول مجموعه شهید شیرودی به تذکر و تربیت بدنی در مورد ترمیم و باز سازی مجموعه ازادی ، تشکر از رئیس اداره را ه تاکستان در موردرسیدگی به راههای روستائی آوج و به وزارت کشور در مورد نصب تابلوهای راهنمائی در جاده مردآباد ، بوئین زهرا ، و به نخست وزیر در مورد توجه بیشتر به محیط زیست تذکر داده اند . آقای خرمتائی نماینده سقز و بانه : به وزارت فرهنگ وآموزش عالی و هیات مرکزی گزینش در مورد پذیرش دانشجوی بیشتر از سقز و بانه وبه وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی در خصوص اعزام پزشک جراج و دندانپزشک ، پزشک عمومی به بانه تذکر داده اند . اقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ : به وزارت نفت و کشاورزی در موردتامین روغن موتور برای کشاورزان بهار و کبوتر آهنگ تذکر داده اند . آقای نجفی نماینده گچساران: به صدا و سیما در موردرله بخش باشت ، به وزارت کشور در مورد گروهان ژاندارمری بخش باشت تذکر داده اند . آقای رحیمی نماینده اورامانات : به وزارت راه در مورد رسیدگی به جاده روانسر به ستاد بازسازی در مورد پرداخت خسارت به مردم بخش باینگان . به وزارت جهاد در مورد جاده نیمه تمام از بخش ثلاث تذکر داده اند . اقای امام موسوی نماینده شوشتر : به وزارت کشور در مورد رسیدگی به  وضع نامطلوب آب آشامیدنی شوشتر و گنوند تذکر داده اند . اقای فال اسیری نماینده نی ریز و استهبان به دولت در مورد ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاهها واهمیت دادن به گزارشات بازرسی و اصل 90 به وزارت برنامه و بودجه در مورد لحاظ کردن درآمد سرانه و تعیین ملاک اولویت و تقدیر وتشکر ازالمهدی به ویژه گردان کمیل و فجر و مردم در تقویت جبهه ها تذکر داده اند . اقای رحمتی نماینده قمشه و اقای عابدی نماینده بهبهان : به وزارت بهداشت ودرمان در مورد تامین بیمارستان مخصوص تسهیلات و امکانات لازم برای نقل و انتقال و پرستاری از مجروحین قطع نخاع تذکر داده اند . آقا ی جعفری نماینده بناب وملکان : به وزارت راه در مورد اسفالت جاده مراغه هشترود میاندواب ملکان و کمربندی عجبشیر تذکر داده اند . آقای حسینی نماینده سنندج ـ به ستادبازسازی ودولت در مورد جبران خسارت وارده در اثر حمله وحشیانه صدام به مردم سنندج تذکر داده اند . آقای قریشی نماینده خمین : به وزارت بهداشت ودرمان در مورد تعیین رئیس شبکه بهداری خمین ، تشکر از فرمانده سپاه به خاطر حضور در خمین وتشکر از امام جمعه و فرماندار وسپاه و بسیج جهت افتتاح مرکز آموزش نظامی و به بهداری اراک در مورد تکمیل آبرسانی روستاهای خمین . و ضمنا یاد آوری کردند در مورد بزرگداشت سالگرد شهید قریشی که از پیشتازان مبارزه بودند ومنهم این تذکر را عرض میکنم . به سازمان تعاون روستائی تشکر از تامین کودمنطقه و تقاضای تامین کوپن روغن منطقه .اقای استکی نماینده شهرستان شهر کرد : به وزارت نیرو در مورد رفع نارسائیهای موجود اداره آبیاری استان و صدور مجوز بهره برداری ازآب زاینده رود تذکر داده اند . اقای انجیری نماینده مهاباد به وزارت نیرو در خصوص آب مشروب مهاباد تذکر داده اند . آقای ساوه نماینده کرمان : تشکر از بنیاد مستضعفان به خاطر اردوی تهذیب فرزندان شهداء و به آموزش و پرورش د رمورد اعلام نتیجه امتحانات خرداد مدارس چیت چیان و مدرس تذکر داده اند . آقای مطهری نماینده زرندکرمان به وزارت راه در مورد جاده کرمان و زرند تذکر داده اند . 3ـ ادامه رسیدگی به طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان . رئیس ـ دستور را شروع کنید ، اقایان از شورای محترم نگهبان تشریف آوردند منشی ـ در بند ب ماده (1) آقای حائریزاده پیشنهاد کردند که به این صورت دربیاید . که گرانفروشی عبارت است از عرضه ارزاق عمومی ، غلات ، داروها ، مواداولیه کالا ، دستگاهها وقطعات به بیش از نرخ متعارف در مواردی که هر کدام از اینها به وسیله دولت توزیع شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت . یکی از نمایندگان ـ عرضه کالا همه اینها را در بردارد . رئیس ـ همه اینها در آن هست . یکی از نمایندگان =  اعم است . رئیس ـ خوب پس مختصر توضیح بفرمائید . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آنچه که در بند (ب) آمده است گرانفروشی را منحصر کرده به عرضه کا لا به بیش از نرخ متعارف ، کالا در اکثر کتاب لغت های معتبر فارسی به معنی اسباب خانه اثاث البیت است سامان و اثاث کالای خانه و غیر از این معنا نشده است فردا باز تفسیر میخواهند گرفتاری مشکل پیش می‌آید ممکن است مواد اولیه را شامل نشود . کالا ممکن است دستگاهها ماشین آلات و قطعات را شامل نشود . در تمام کتاب لغت ها اعم از دهخدا و بقیه به عنوان البیت و اینها قید شده است .لذا من پیشنهاد کردم که این عبارت به این صورت باشد که خواندم کالا قطعات یدکی  مواد اولیه چون گرانفروشی اعم از ارزاق عمومی و غلات داروها و مواد اولیه کالاها دستگاهها وقطعات اینها باشد . یعنی گرانفروشی شامل همه اینها بشودنه تنها کالا که فردا بگویند کالا تنها اثاث البیت است . چون معنی لغویش کاملا این است . یا قبلا باز کالا را در قانون تعریف کرده باشیم که بگوئیم غیر از آنچه که در فرهنگ لغات و قاموس لغت است . بلی ما در قانون تعریف کردیم . اگر تعریف نکنیم فردا ممکن است یک جار یک تفسیری دیگر بشود بگویند براساس قاموس و فرهنگ لغات که نگاه کردیم به معنای اثاث البیت لوازم خانگی و اینها است و حال اینکه تعمیم بدهیم به ارزاق عمومی ، غلات ، داروها مواداولیه کالاها دستگاهها و قطعات که گرانفروشی شامل همه اینها بشود . رئیس ـ ببینید اگر کمیسیون بگوید که نظرش همین است چون اینجا گرانفروشی دارد بحث میشود گرانفروشی هم مخصوص هیچ نوع کالای ..... حائری زاده ـ در قانون . رئیس ـ نظر کمیسیون و طراحان این بوده که هر نوع چیزی را که به این صورت بفروشند گرانفروشی است . حائری زاده ـ نظر که در قانون نمی آید . رئیس ـ خیلی خوب ،یک کلمه (( هر نوع )) اضافه کنیم نظر شما را تامین میکند . یکی از نمایندگان ـ عرضه کالا همه چیز را در بردارد . رئیس ـ حالا همین بحثها کافی است . بعدا مراجعه بکنند این گرانفروشی ..... یزدی ـ جناب اقای هاشمی فرض کنیم بحث در اصطلاح است . رئیس ـ نظر آقای حائری زاده از دید کمیسیون وطراحان تامین است و ماهم همین جا توضیح میدهیم روشن است که مطلب همین است . یک وقت هم شبهه ای پیش آمد به مذکرات مراجعه میشود . یکی از نمایندگان ـ همه چیز را شامل میشود ؟ رئیس ـ هرچه ، هر جنسی را که گران بفروشند این میشود گرانفروشی . کاشانی ـ هرچه که شما میگوئید بعد از این به استناد این گفته عمل بشود من کتم را هم بخواهم بفروشم این مشمول است . رئیس ـ گرانفروشی میشود حالا احکامش چیز می خواهد باشد گرانفروشی عبارت این است که هرنوع کالائی را بیش از نرخ متعارف ، اگر از دولت باشد بیش از نرخ تعیین شده دولت بفروشند و الا ممکن است شما سر احکام مخالف باشید والا اصل گرانفروشی که مخالفت ندارد که صدق میکند اگر میخواهید بحث کنید . حائری زاده ـ نظرم تامین است . رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد دیگر رامطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای رهبر است که گفته پس از کلمه (( کالاهائی که )) این عبارت اضافه بشود (( توسط دولت نرخ گذاری شده و یا )) . رئیس ـ مختصر توضیح بفرمائید . رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . چون فرمودند که مختصر گفته بشود من چند نکته را فقط یادآوری میکنم . کالا  در جامعه درواقع سه حالت توزیع ونرخ گذاری دراد نه دو حالت ، فقط دو حالتش در اینجا آمد ه است یک موقع است کالا ضرورتی ندارد یا نیازی در یک منطقه به آن نیست و با فراوان است آن نرخ متعارف خودش را پیدا میکند ویک موقع شرایطی است که دولت خودش واردتوزیع میشود و عاملیت توزیع را به عهده میگیرد که باز در این حالت هم آورده شده ولی حالت سومی وجود داردکه دولت صرفا نرخ گذلری میکند ولی خودش توزیع کننده نیست . قیمت متعارفی هم در جامعه وجود ندارد . حالت سومی است که بارها و بارها روی این مساله صحبت شده است . حضرت امام هم در صفحه 626 در جلد دوم تحریر الوسیله در مسائل مستحدثه آنجا فرمودند که دولت اسلامی ، حکومت اسلامی میتواند نرخ گذاری بکند . ولی متاسفانه این لایحه این مرود را که نرخ گذاری توسط دولت انجام بشود وکسی بالاتر از نرخ دولتی کالائی را که از دولت گرفته گران تر بفروشد . یک پارچه ای هست دولت نرخ گذاری کرده برنجی هست دولت نرخ گذاری کرده پنیر هست دولت نرخ گذاری کرده ، ولی او میتواند چون نرخ متعارف نیست . توزیع هم توسط دولت نیست باهر نرخی که خواست بفروشد و حکم گرانفروشی بر او سوار نشود  . در قسمت ششم در ماده 6 بند (1) برادرها نوشته اند که فروش مصنوعات یا فرآورده ها گرانتر از نرخ مقرر ، اگر مااینجا مشخص نکنیم که نرخ مقرری وجوددارد . دولت این نرخ رامقرر کرده است . آن بند 1 ماده 6 هم قابل تفسیر و توجیه میشود و اصولا بیمعنا میشود . بایدنرخی مقرر بشود توسط دولت یا به صورت متعارف تا بتوانیم بند 1 ماده 6 را هم در اینجا یادآوری بکنیم واصولا اگر چنین چیزی اینجا نیاید عملا زیر سؤال بردن نرخ گذاری توسط دولت و تن دادن به هر نوع گرانفروشی و تورم و مسائل و پی آمدهای اقتصادی بعدی آن خواهد بود . من تقاضایم این است که از

مجلس محترم بعد از (( در مورد کالاهایئ که توسط دولت نرخ گذاری و یا توزیع میشود )) که هر دو این حالتها را در بر بگیرد . متشکرم . رئیس ـ اگــر کسی مخالف نمیخواهد صحبت کند موافق هم صحبت نکند . کمیسیون صحبت کند . شهرکی ـ اگر موافق صحبت نمی کند بسیار خوب . رئیس ـ اگر مخالف صحبت نکند . موافق هم صحبت نمی کند . یزدی ـ آن اطلاع قید آخرش مطلب را میفهامند . رئیس ـ کمیسیون بفرمایند نظرشان روشن بشود. اسماعیل شوشتری (  مخبر کمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بحثی که در کمیسیون انجام گرفت درواقع د راینجا بحث تسعیر است قیمت گذاری است . نظر کمیسیون عبارت از این است که کالاهائی که به اختیار دولت است ودر دست دولت است طبیعی است که خود دولت میتواند نرخ برایش تعیین بکند و در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهد . چون تسعیر در یک چنین موردی مسلم بلا اشکال است . طبیعی است که به بیش ازنرخ معین اگر بفروشند این گرانفروشی است . اما در مورد کالاهائی که در دست دولت نیست ، بحث ، بحث تسعیر پیش میآید . آیا تسعیر در چنین مواردی اشکال دارد یا نه ؟ در اینجا بد نیست این نکته راخدمت نمایندگان محترم عرض بکنم بعد از بررسی های زیاد در متون فقهی و کلمات فقهاء عظام به این نتیجه رسیدیم که حاکم میتواند مسلم جلو گیری از اجحاف بکند یعنی اگر کسی میخواهد گرانفروشی بکند اجحاف به وجود بیاورد میتواند ازاجحاف جلوگیری کند . از گرانفروشی جلو گیری کند .نرخ را تنزل بدهد نزول د رهمه جا ذکر میکنند . اما تعیین قیمت یک مقدار مورد اشکال است . تسعیر یک مقدار مورد اشکال است . شما بیائید به شکلی معنا بکنید که این مشکل و معضل را حل بکند طبیعی است که کمیسیون بحثی ندارد . اما به خاطر این معضل کمیسیون آمد گفت در مورد کالاهائی که در اختیار دولت نیست به بیش ازنرخ متعارف فروختن گرانفروشی است . رهبری ـ یعنی دولت نمی تواند نرخ گذاری کند . رئیس ـ چرا نرخ که نگفتند نمیتواند . رهبری ـ اشکال ندارد . رئیس ـ خوب حالا برای رای گیری یک پیشنهاد دیگر مطرح بشود . منشی ـ پیشنهاد بعدی مربوط به آقای عربی است که گفتند در بند الف اضافه بشود . (( مدتی که احتکار بر آن صدق میکند در زمان گرانی و کمی ارزاق سه روز و در غیر آن 40 روز میباشد .)) عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت بکنند که پیشنهادی که من دادم بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که میگوید : (( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استفاده به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید )) . مختصرا من عرض بکنم فقط عنایت بکنید احتکار خوب مساله ای که چقدر جنیش در دست طرف باشد احتکار بر آن صادق است . همان مشکلی که بعضی از اوقات عده ای از نمایندگان در باره اش صحبت می کنند که کالا در انبار طرف هست در مغازه طرف هست چفدر دست او بماند خلاصه احتکار برآن صادق است . ما بایستی یک مدتی یا برایش تعیین کنیم اگر در مجلس مدت برایش تعیین نکنیم بایستی قاضی خودش به نظر خودش یک نظری را ابراز بکند آیا 10 روز 20 روز یک ماه دوماه چقدر جنس در دستش بماند احتکار بر آن صدق میکند و برای اینکه وحدت رویه باشد . در بعضی از شهرستانها نیایند یک ماه را برای ماندن جنس کافی بدانند در یک شهرستان 35 روز بدانند . برای اینکه وحدت رویه باشد ما به منابع اسلامی مراجعه کردیم حضرت امام ظاهرا مدتی را تعیین نکردند ولی در (( نهایه )) مرحم شیخ طوسی آمده (( وحد الاحتکار فی الغلاه وقله الاطمعه ثلاثه ایام و فی الرخص و حال السعه اربعون یوما )) . بنابر این برای اینکه وحدت رویه قضائی باشد دوتا مدت در کتب فقهی آمده یکی زمانی که کمی از ارزاق وگرانی باشد در آنجا سه روز تعیین کرده اند درجائی هم که مشکل زیادی در جامعه نباشد 40 روز تعیین کرده اند . لذا من آن عبارت مرحوم شیخ طوسی را ترجمه کردم وبه این صورت پیشنهاد دادم که مدتی که احتکا بر آن صدق میکند در زمان گرانی و کمی ارزاق 3 روز و  در غیر آن 40 روز میباشد تا اینکه قاضی دیگر در هر شهرستانی به یک رقمی عمل نکند که باز مورد اعتراض واقع بشود که چرا در فلان شهرستان یک کالائی را 10 روز بماند 20 روز بماند می آیند می گویند احتکار است در شهرستان دیگر میگویند دوماه ، به خاطر وحدت رویه قضائی فکر میکنم تعیین مدت بسیار مناسب باشد والسلام . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) . رئیس ـ خوب اگر موافقی نیست از پیشنهاد میگذریم پیشنهاد دیگری در ماده نیست . ماده 1 را برای رایگیری بخوانید . طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ماده 1 ـ تعاریف : الف ـ احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم ( گندم ، جو ، کشمش ، خرما ، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت . ب – گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهای که به دست دولت توزیع میشود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت . یکی ازنمانیدگان ـ پیشنهاد اقای رهبری را رای بگیرید . رئیس ـ خیلی خوب حالاپیشنهاداقای رهبری را اول رای بگیرید . رئیس ـ 180 نفر حاضرند اول پیشنهاد اقای رهبری این است که عبارت (( توسط دولت نرخ گذاری شده است بعدازکلمه کالاهائی که )) اضافه بشود . علوی تبار ـ اقای هاشمی قابل طرح نیست چون آخر این طرح نوشته شده است .... رئیس ـ اجازه بدهید . داریم رای میگیریم . کسانی که با این پیشنهاد که قرائت شدموافق هستند قیام بفرمایند ( عـــده کمی برخاستند ) تصویب نشد . کسانی که با اصل ماده (1) موافق هستندقیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .ماده 2 رابخوانید . منشی – ماده 2 ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی مواد غذائی موضوع ماده (1) را احتکار نماید محتکر محسوب شده و به مجازات از 2 برابر تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده وشلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد . رئیس ـ یکی ازکلمات (( برابر )) را حذف کنید از 2 تا 10 برابر پیشنهادی داریم ؟ منشی ـ آقای صدقیانی در این ماده پیشنهاد کرده اند که به جای جمله (( قیمت کالای احتکار شده )) اینجور بشود که (( قیمتی که کالای احتکار شده فروخته شده است )) . یکی از نمایندگان ـ اصلاح عبارتی است . رئیس ـ هنوز شایدنفروخته است . حتما که فروخته نشده ممکن است مواردی هست که احتکار شده و نفروخته است . پیشنهادبعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعد از آقای افرازیده است که گفته  اند پیشنهاد میشود درماده 2 رقم از 2 تا 10 حذف و از 10 تا 20 برابر نوشته شود وکلمه شلاق تا 74 ضربه حذف شود. افرازیده – بسم الله الرحمن الرحیم ، عنایت بفرمائید در این ماده 2 میگوید آن کسی که احتکار کرده وبعد هم گرانفروشی کرده به هر طریق نگهداشته (( به مجازات از 2 برابر تا 10 برابر )) . پیشنهاد ما این بود که کلمه ((دوبرابر )) حذف بشود . برای اینکه ماخواه ناخواه در مملکت باید جلو این حرکت ضد انقلابی را ازافراد بگیریم . وقتی که یک نفر میاید غذای ضروری مردم را احتکار میکند و نگهمیدارد و در اختیار مردم نمیگذارد . و بعد هم به صورت سودجوئی سعی میکند به هر طریق جیب خودش را پر بکند ، این را هم اگر ما بیاوریم دو برابر اورا جریمه بکنیم ، هیچ نگرانی ندارد بعدا هم میرود چند برابر دیگر از مردم به هر طریق درمیاورد . منتها چه بشود بعد از یکسال ، دوسال ، 5 سال ایا گیر بیفتد یا گیر نیفتد . خیلیها دارند کارهائی میکنند وگیر هم نمیافتند . و آنجا هم که گفتند (( وشلاق تا 75 ضریه )) این کلمه (( تا )) حذف بشود مگر ممکن است دوضربه بگیرند بزنند تا 5 ضربه محکوم بکنند . کلمه (( تا ) نباشد و همان (( 75 ضربه شلاق )9 این بداند اقلا بامجازات شدیدروبرو است . دومرتبه چنین خیانتی نکند . منشی ـ اقای رحیمی مخالف . محمد رضا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من با پیشنهاد اقای افرازیده مخالف هستم به این دلیل که ایشان مجازات رادر قسمت اول (( دو برابر )) و در

قسمت دوم به کلی تقاضای حذفش را کرده . در کمیسیون به اندازه کافی درمورد مجازات و تشدید نوع مجازات صحبت شد و انجا عمدتا بحث ها بر این بود که بزرگترین مجازات این هست که محتکر را ما به همان بلائی مبتلا بکنیم که به آن مبتلا است و بهترین نوع مجازات ، مجازات مادی است که او گرفتار آن آمده . اگر کالائی را که احتکار کرده وقیمت کالا را در نظر بگیریم تا  10 برابر معنایش این است که قاضی دستش باز است . از یک برابر تا 10 برابر به مناسبت محتکر را مجازات بکنند . (( تا 74 ضربه شلاقی )) که اینجا گذاشتیم اگر قاضی آن را کافی ندید به مجازات شلاق هم اورا محکوم میکند. اگر تکرار کرد مجددا همین مجازات برای او هست .پس هربار که او بخواهد احتکار بکند به شدت مجازات خواهد شد واین پیشنهاد اقای افرازیده که میگوید (( دفعه اول او را مجازات مالی می کنند و دفعه های بعد آن را جبران میکند )) اگر دقیق مامحتکر را در جامعه با اومبارزه بکنیم هر بار که گیر بیاید و هر بار که به مقامات قضائی سپرده بشود اورا مجازات مالی میکنند وبهترین نوع مجازات همین نقره داغ کردن او از طریق مالی است والسلام . منشی ـ اقای حائری زاده موافق . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم برداشتی که مخالف محترم فرمودند این بود که 74 ضربه شلاق حذف بشود و حال اینکه آقای افرازیده پیشنهاد دادند که کلمه (( تا )) حذف بشود یعنی 74 ضربه را قطعی دانستند نگفتند (( تا 74 ضربه )) همه اش حذف بشود گفتند کلمه (( تا )) حذف بشود . این حداقلی است که دیگر چیزی نمانده . یعنی گندم مانده و جو و روغن وزیتون از ارزاق عمومی که همه اش را حذف کردید ، قبول نکردید . نظراتی که سایر علما ء هم داشتند که خلاف اسلام نبوده . سایر علماء به ارزاق تعمیم دادند ، آن راهم که قبول نکردید و همان 4-5 تائی که مانده این حداقل 74 ضربه شلاق باشد که حداقل در این قضایا مردم بتوانند نان جوئی بخورند حالا دیگر بقیه گیرشان نمی اید . حالا یک  روغن زیتونی گیرشان بیاید در این 4 –5 تائی که ماند حداقل 74 ضربه شلاق کلمه (( تا )) را حذف کردند من موافقم . رئیس ـ اقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ ما با پیشنهاد مخالف هستیم و فکر میکنیم که با در نظر گرفتن تناسب مجازات با جرائم ، مجازاتی که در اینجا تعیین شده کافیست بیائیم ما مجازات را از دو برابر تا 10 برابر بگوئیم 10 برابر تا 20 برابر . شما حساب بکنید که در مواردی که رقم خیلی بالا است از 10 برابر تا 20 برابر به کجا میرسید ؟ ومخصوصا در مورد شلاق وقتی میگوئیم تا 74 ضربه این علت دارد به خاطر اینکه آن (( بما یراه الحاکم )) را رعایت کرده باشیم و تعیین نباشد وقتی بگوئیم 74 ضربه تعیین کردیم و این اشکالی است که مدام شورای محترم نگهبان داشتند و برای اینکه دست حاکم را باز بگذاریم لذا (( تا 74 ضربه )) گفته شده لذا با پیشنهاد مخالفیم . رئیس ـ 180 نفر حاضرند پیشنهاد اقای افرازیده را جهت رای گیری معلوم کنید . افرازیده ـ آقای هاشمی إ پیشنهاد من دو قسمت دارد و جدا از هم رای گیری بشود . رئیس ـ بلی ما هم دو پیشنهاد تلقی میکنیم و جداگانه رای میگیریم . منشی ـ پیشنهاد اولشان این است که عبارت (( از 2 تا 10 برابر )) حذف و عبارت از ((10 تا 20 )) برابر جانشین شود . رئیس ـ خیلی خوب ،نمایندگانی که با این اصلاحیه موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد دومشان را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد دومشان حذف کلمه (( تا)) است که یعنی حداقلش بشود 75 ضربه . یکی ازنمایندگان ـ آقای هاشمی إ حداقل میشود 75 ضربه ؟ رئیس ـ نه دیگر . میشود 75 ضربه معین ، حداقل ندارد یعنی تعیین میکنند 75 ضربه . کسانی که با این قسمت دوم پیشنهاد موافقت دارند ، قیام بفرمایند ( سه ، چهار  نفر برخاستند ) تصویب نشد ماده 2 را برای رایگیری میخوانیم آقایان توجه بفرمایند . ماده 2 ـ هر شخص حقیقی با حقوقی موادغذائی موضوع بند ( الف ) ماده 1 را احتکار نمایدمحتکر محسوب شده وبه مجازات از 2 برابر تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده تا 74 ضربه محکوم میگردد . رئیس ـ موافقان با ماده 2 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 3 خوانده شود . ماده 3 ـ هرکس کالاهای زیاد بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه مردم است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به دولت و مردم پنهان نماید درحکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت . تبصره ـ علاوه بر جرائم مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید ودر صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف کنندکان قرار میدهد . رئیس ـ اگر پیشنهاد دارد مطرح کنید . منشی ـ در ماده 3 اقایان : خیرخواه و نیکروش و کاشانی پیشنهاد حذفش رادادند . خیرخواه ‍ـ اقای هاشمی إ ما یک پیشنهاد اصلاحی داریم اگر پیشنهاد اصلاحی را مقدم مطرح بفرمائید ما از حذفش صرفنظر میکنیم . رئیس ـ نه ، قبلا پیشنهاد حذف را دیگران داده اند . یکی از آقایان مطرح کنند . منشی ـ آقای کاشانی بفرمائید . سید احمد کاشانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ملاحظه بفرمائید ماده 3 میگوید چه ؟ می گوید : (( هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است ، به قصدافزایش قیمت یا امتناع از فروش به دولت و مردم پنهان نماید درحکم محتکر است ومجازات محتکر را خواهد داشت )) تبصره هم راجع به نحوه مجازاتش صحبت کرده اگر ملاحظه بفرمائید این ماده 3 میگوید (( هرکس )) این عام است . بعد هم صحبت مصرف رامیکند (( زیاد بر مصرف )) من اول فکر کردم که خوب ممکن است این کلمه عامی باشد واحد صنفی ، غیر صنفی همه را در بر بگیرد ولی این بیانی که  اینجا وجود دارد میگوید : (( هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خودش را ..... )) یعنی در حقیقت همین مردمی که در کشور دارند از سهمیه های دولتی استفاده میکنند، اینها اگر چنانچه در منزلشان در پایان سال نسبت به آن سهمیه ای که میگیرند مقداری از آن باقی بماند ، این مقدار را به قصد افزایش قیمت نگهداشته باشند یا از فروش به دولت امتناع بکنند ، اینها را درحکم محتکر محسوب کرده شما ملاحظه بکنید که در یک سیستم توزیع دولتی این چه معنائی دارد و چه توقعی از مردم هست . مردمی که احتیاجات ونیازهای ضروری عادی خودشان را باید درانتظار گرفتن سهمیه باشند . فرض کنید یک نفری در یک روستا است ماهانه نیم کیلو برنج به او تعلق میگیرد . این نیم کیلو برنج راکه میگیرد ، خانواده اش در پایان سال 5 کیلو یا 6 کیلو یا 10 کیلو برنجش را مصرف نکرده اضافه در منزل باقی گذ اشته با سایر کالاهای دیگری راکه به صورت سهمیه بندی دارد دراینکشور تحویل میگیرد درپایان سال مقادیری از آن به عنوان زائد بر مصرف ....... توجه کنید یعنی این ماده 3 راجع به آن واحد صنفی هم صحبت نمیکند چون واحد صنفی بحث مصرف آن که نیست یا آن فرض کنید واحد تعاونی که توزیع کننده هست اگر چنانچه در این کالاهائی که برای توزیع میگیرد هر گونه کار نادرستی بکند ، آن مطرح نیست. زائد بر مصرف ، یعنی شما که دارید میآئید در باره عامه مردمی که از این سهمیه های د ولتی در مایحتاج عمومی شان استفاده میکنند ، این قانون را وضع میکنید می گوئید (( اگر در پایان سال زائد بر مصرفش )) مقداری را در منزل داشت . منزل است دیگر ، جای دیگر معنا و مفهوم ندارد . این را به قصد افزایش قیمت نگهداشت ، ببینید إ این قصد افزایش قیمت این آدم را که در این شرایط دارد زندگی میکند چگونه وچه کسی میخواهد احراز کند ؟ یک فردی است که یک زندگی ساده دارد وبعد هم میداند بایدنیازهای آینده خودش را با سهمیه ای که به او تحویل میدهند و بعضی اوقات 4 ماه 5 ماه 6 ماه ممکن است سهمیه اش به عقب باید تحویل بگیرد . حالا آمده مقداری از مصرفش باقی مانده ما می آئیم اگر این به قصد افزایش قیمت بـــود، اولا هیچوقت در قانونگذاری نمی آیند کلمه (( قصد ونیت )) را بخواهند بیایند برایش محلی از اعراب قائل شوند .چون یک احراز کننده ای میخواهد چه کسی میخواهد احراز بکند که این به قصد افزایش قیمت نگهداشته لابد باید بردارند ببرند آنجا احیانا یک فشار هم به او بیاورند، اقرار کند که میخواستم گرانتر بفروشم . حالا فرض کنید این خواسته باشد . این مقدار
کالای اضافه اش را صرف این بکند که به میهمانی که به او وارد میشود ،برای او مصرف بکند . یابرای مصارف دیگر بدهد به دیگران ، ، کالای دیگری را از آن استفاده بکند ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) این چه معنا دارد که ما بیائیم در یک چنین سیستمی که در کشور برای توزیع مایحتاج عمومی وجود دارد یک چنین مساله ای را رویش بگذاریم با امتناع از فروش به دولت . اقا این سهمیه اش بوده ، سهمیه اش را گرفته وسهمیه اش را حالا نمیخواهد بفروشد . هزار تا گرفتاری دارد این کالایش را یک جای دیگر میفروشد ( رئیس ـ آقای کاشانی إ وقت تمام است) یک مشکل دیگرش را حل میکند . به نظر من این ماده جز عین ماده ای است که در قانون ….. ( عذر میخواهم الان مطلبم را تمام میکنم ) درماده 1 قانون مصوب 1320 این ماده وجود دارد و فقط وفقط فرقی در مجازات ها برایش قائل شده ومن فکر میکنم در یک کشوری که ما داریم زندگی میکنیم با این مردم ، با این شرایطی که داریم اصلا در قانونگذاری متعرض مردم شدن و معترض مصرف سالانه و آن سهمیه ای که میگیرند شدن ( رئیس ـ آقا وقتتــــان تمــام است ) این واقعا هیچگونه منطقی در آن وجود ندارد . رئیس ـ مخالف صحبت کنند . منشی ـ آقای حائری زاده مخالف اول . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من مخالفم با حذف کل آن . اما نظرات برادرمان آقای کاشانی رامیتوانیم عمل بکنیم . یک پیشنهاد داریم که عبارت : (( زیاده بر مصرف سالانه خود را )) حذف بشود . فرمایش ایشان هم درست است . یعنی اگر کلش راحذف بکنیم بهتر است که کل لایحه رامسکوت بگذاریم چون تنها گندم و جو و اینها شد گفتید اقا إ وعده سرخرمن ، گفتید بگذارید در ماده 3 همه آقایان مخالفین و موافقین گفتند هر چه پیشنهاد دارید راجع به ارزاق عمومی کالاها و چه وچه ….. بگذاریم در ماده 3 . حالامیگویند کل ماده 3 حذف بشود . ایشان نظرشان درست است مطالبی را که میگویند (( مصرف خود را )) شاید قسمتی برداشت از آن قانون سال 20 بوده ، هرچه بوده ، کمیسیون قضائی هم واقعا خوب زحمت کشیدند اقایان هم که آنجا تشریف دارند اگر بخواهند واقعا مشکلی را حل کنند توانائی و استعدادش رادارند واقعا اگر بخواهند حل کنند از نمونه بعضی از این ، مفاهیمی که اینجا آمده ، مشخص است . حالاان شاء الله یک افتتاح بابی است اینجا ببینیم چکار خواهند کرد اینجا اگر کلمه ((زیاد بر مصرف سالانه خود را )) حذف بکنیم خیلی عالی است . یعنی پیشنهاد حذف (( جزء )) رابنده دادم بالا، با برادرمان آقای عابدی وکلش راخواهشا حذف نکنید . نظر اقای کاشانی هم عمل خواهد شد. چون در واقع اگر این ماده 3 را بگذاریم بلی ، فقط بیچاره مصرف کنندگان در خانه ها را میروند میگیرند . دیگر کاری به تجار ومحتکر و اینها نخواهند داشت ودرست است . یعنی مفهوم فرمایش ایشان کاملا منطقی است . و این مفهوم را اگر کلش را حذف بکنیم یک مسائل مهمی رااز دست دادیم فقط احتکار در کل کشور منحصرد خواهد شد به گندم و جو و خرماوزیتون واین خیلی خطرناک است هم از نظر مسائل شرع وجامعه و مشکلاتی که داریم اینها هم در حکم احتکار گفتند که مشکل شرعی اش هم برطرف بشود. لذا من مخالف حذف کلش هستم چون دیگر چیزی جایگزین الان نمیتوانید بکنید اگرکلش حذف بشود فقط پیشنهاد حذف عبارت (( جزء )) رادادیم که بعدا مطرح میشود . رئیس ـ درباره آن که شمانباید الان صحبت بکنید . حائری زاده ـ من خواهش میکنم کلش حذف نشود چون هیچ چیز نداریم که اینجا بگذاریم چه داریم بگذاریم ؟ تمام احتکارهای مهم جامعه همین کالاهای دیگر مورد احتیاج و ضروری مردم است . الان مشکل زیتون مطرح نیست . رودبار وچند جای دیگر هست و چه کسی زیتون میخورد ؟ عده زیادی از افراد جامعه اصلا روغن زیتون دوست ندارند . کالاهای مورد احتیاج مردم که صدها میلیون تومان ….. چند میلیارد در آمدهای مختلف و نامشروع را دارد از بعضی از افراد محتکر درست میکند . کالاهای دیگر جامعه است ماده 3 نباید حذف بشود . اصلاح عبارتی باید بکنیم و یک حذف جزء فقط باید انجام بدهیم و با حذف کلش مخالف هستیم . منشی ـ اقای خیر خواه موافق . خیرخواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این ماده 3 برخی از برادرها پیشنهادی دارند که ماخواستیم اول آن پیشنهاد مطرح بشود و حالا چون گفتند حذف تقدم دارد ولذا مابحثمان را اینجا مطرح میکنیم و اگر رای نیاورد درآن پیشنهاد مابحث خواهیم داشت . آن پیشنهاد کلیت وعمومیت ماده 3 را می گرفته ومطلوب میشد اصل ماده 3 . و اما موافقت من با حذف ماده 3 نمایندگان محترم عنایت بفرمایند و به عرض من توجه بکنند ببینیدإ آنچه راکه در ماده 3 منظور است به نظر من در بند 7 ماده 6 آمده در ماده 3 عرض کردم (( کلیت وشمول دارد )) و آمده است ((هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه هست به قصد افزایش قیمت باامتناع از فروش بهدولت و مردم پنهان نماید ، درحکم محتکر است ببینید إ اولا میزان مصرف سالانه را چه کسی باید معین بکند ؟ آن کسی که میرود به عنوان پیدا کردن اجناس احتکاری ، او باید بگوید ، با آن کسی که این کالا د راختیارش هست ؟ وبعد آیا این فقط به اصناف اختصاص پیدا خواهد کرد ، یا به منازل هم کشیده میشود؟ کسی که فرضا در اول محصول کشاورزی در وقت سیب زمینی و پیاز آمد ، عقل معاش به کار برد و پیاز و سیب زمینی مورد نیازش را 100 کیلوگرم یا بیشتر که مورد احتیاجش بود ، خریده و به منزل بره ، بعد آمدیم این پیاز چهار تومانی در اول محصول به 30 تومان رسید در آخرها به عنوان اینکه این جنسی احتکار شده است ، به منزل ها نخواهند رفت ؟ و سلب امنیت عمومی از مردم نخواهند کرد؟ که نمونه اش رامتاسفانه الان در گیلان ماداریم و تجربه تلخی است برای ما . یک حرکتی در آنجا لازم بود آغاز شد إ اما از آنجائی که جامع و مانع نبود واقعا ایجاد ناراحتی کرد من اینجا پیشنهادم این است که بایستی در تنظیم این ماده به گونه ای عمل بکنیم که جامع و مانع باشد . نشود بخاطر آن حق الکشفی که ما در گرفته ایم بعده خدای ناکرده بعضی ها در خانه ها بریزند و منازل مردم رابه عنوان کشف احتکار در معرض تهدید قرار بدهند ، چند مساله است که اینجا عرض کردیم . اولا این میزان مصرف خودش حرف دارد ، بعد میزان احتیاج و تعیین ضرورت این حرف دارد چه کسی باید احتیاج رابیان بکند و میزان ضرورت را چه کسی باید مشخص بکند ؟ آیا صاحب منزل صاحب کالا؟ یا آن شخصی که دنبال کشف کالای احتکاری هست ؟ این مسائل هست . و بعد فروش به دولت هم باز آنجا مساله هست که طبعا شورای محترم نگهبان در اینجا نظر خواهند داد و به هر حال با توجه به این عرایضی که بنده خدمت نمایندگان محترم گفتند و با توجه به بند 7 ماده 6 عنایت بفرمائید . بنده میخوانم کاملا آن منظور را ما اینجا داریم : بند 7ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا بامصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی . درماده 6 گفته است : (( اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر که یکی از آن بند 7 است ، بشود)) آن مجازات و آن جرائم رابرای آنها منظور کردیم بنابراین دیکر از فرد صنفی عمومیت ندهیم و گسترش ندهیم و احیانا خدای ناکرده نا امنی رابه منازل هم نکشانیم والسلام . رئیس ـ دولت . دکتر حبیبی ( وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن ا لرحیم من فکر میکردم که دیگر بعد از اینکه بحث کردیم در مورد کلیات و کلیات با آن اکثریت تصویب شد دیگر بحث د رماده 3 به این ترتیب نمیشود . عرض من دیروز هم این بود که این قانون باید یک مساله ای را پاسخ بگوید و آن این است که ما بسیاری از موادی را که مورد احتیاج است و ضرورت دارد اگر بخواهیم به قیمتی که مطلوب است تهیه بکنیم ، کمتر پیدایش میکنیم . اما اگر به قیمت های بالا باشد هر مقداری که بخواهند در بعضی از جاها پیدا میکنند . این مساله راباید حل کرد . یعنی کاری کرد که مردم در زحمت نیفتند . اگر این مساله بخواهد پاسخی داشته باشد قاعدتا در ارتباط با ماده 3 است که باید پاسخش یافت بشود ممکن است که بگوئیم خیر ، این را پاسخی نیاز ندارد و همینطور اگر رهایش بکنیم خودش درست میشود . این یک مطلبی است که مجلس محترم پاسخ خواهد داد . اما اگر پاسخ منفی باشد یعنی بگوئیم که باید برایش راه حلی پیدا بکنیم ، این ماده 3 است که این راه حل را باید بدهد . اما مطالبی که مخالف محترم وپیشنهاد دهنده حذف مطرح فرمودند و در موافقتش هم صحبت شد واقعش این است که ما آیا بنا داریم که در ارتباط

با این قانون یک تابلو بسیار سیاه از اداره کشور ترسیم بکنیم و کلیه مسؤولان اداره و نه فقط دستگاه اجرائی و قوه مجریه را زیرسؤال ببیریم که یک کشرو نا امنی که در همه خانه ها وارد میشوند هیچ حساب و کتابی ندارد . تمامی سیستمش درتوزیع دولتی است وهیچکس نفس نمیتواند بکشد . آیا این مساله را میخواهیم در این ماده 3 بیان کنیم وبگوئیم این ماده 3 میخواهید این مطالب را تثبیت بکند وارتباطش بدهیم باز با 1320 که من فکر میکردم دیروز مساله اش روشن شد و دیگر نمی بایستی به آن مطلب اشاره میشد اگر این مطلب است یک نکته ای است . اماواقعش این است که سیستم توزیع در تمامی مسائل و تمامی کالاها که دولتی نیست . بعد نکاتی که خوب باز ما فکر میکردیم اگر یک روزگاری بعضی از مفاهیم وبخصوص مفاهیمی که نزد فقها وفقه اسلامی جا افتاده اگر در نظام قانونگذاری وارد بشود . اگر این زبان حقوقی ایجاد بشود ما بسیاری از مسائلمان حل است حالا می بینیم آنها هم زیر سؤال قرار میگییرد . میگوئیم مصرف سالانه را چه کسی تعیین میکند ؟ شما هم رساله های توضیح المسائل را که باز میکنید میگوید (( زائد بر مصرف سالانه قوت غالب )) فطریه رامدام جمع و تفریق میکنید آنطوری حساب میکنید مساله خمس را بر همین اساس حساب می کنید پس یا این مفاهیم برای این مردم مسلمان روشن هست یا اینکه یواش یواش دیگر این مفاهیم هم بایستی در حجاب هائی برود بعد از اینکه حکومت میخواهد اسلامی باشد . بعد مطلب دیگر این است که باز یک مطلب مفهوم حقوقی که در قانون نباید کلمه (( قصد )) را گفت من سؤال میکنم اگر قتل عمد را نخواهیم با قصد تعریف بکنیم به چه تعریف میکنیم . هر جائی کتب فقهی را باز میکنیم در تعریف قتل وقتی که مطرح میشود ، می بینیم مساله ((قصد)) مطرح میشود ، یعنی کلمه ((قصد )) دقیقا یک لغت حقوقی و فقهی است ونمیتواند در قانون نباشد که در سیستم قانوگذاری در نظام قانونگذاری کلمه ((قصد)) را نباید بگوئیم . اینکه چه کسی تعیین میکند یعنی خلاصه بگوئیم که اصلا قاضی هم نداریم ومشخص هم نداریم قضاوت هم نمیتوانیم داشته باشیم یاتمامی قضاتمان را زیر سؤال ببریم . ماده قانونی است تصویب میشود مشخص هایش هم از لحاظ کلی وعمومی هم از لحاظ عمومات اعم و هم از لحاظ نظام قانونگذاری ونظام اجرائی وقضائی روشن هست . هم میشود قاصد را پیدا کرد چه کسی است که قصد دارد ، هم میشود معنی کرد مصرف سالانه را و در این مصرف سالانه قاعدتا میهمان بطور متعارف و معمولی هم جزئش هست . بعد در سیستم توزیع حالا فرض کنیم ، شبهه را قوی بگیریم در مواردی هست که دولت توزیع میکند توزیع دولتی برنج مثلا یا بعضی از مسائل شکر واینها.... توزیعش یک یک سهمیه ای در ماه به من تعلق میگیرد . آیا مجازاتی هم تعیین کرده اند که من این را نگیرم ؟ اگر من در پایان سال دیدم که زائد بر مصرف سا لانه ام هست . آن 2 ماه آخر سال را بگیریم فرض میکنیم که البته این ماده تا اینجاها نمیکشد ولی حالا فرض میکنیم اینجوری باشد . من حتما موظفم از این طرف که این سهمیه را بگیرم که لزوما زائد بر مصرف سالانه ام بشود بگویند از این طرف دولت مرامجبور کرده سهمیه را بگیریم از آن طرف هم شلاق به من میزند که چرا اضافه دارم ؟ نه اگر توزیع در مسائل دولتی و مواددولتی هست ، یعنی خواستند یک نظمی بدهند که به همه بطور عادلانه و مواد دولتی هست ، یعنی خواستند یک نظمی بدهند که به همه بطور عادلانه یک مقداری کا لا برسد اگر آن مقدار کالا برای یک فردی زائد بود قاعدتا آنهائی که متشرع هستند سعی میکنند که از آن مقدار استفاده نکنند که به دیگران بهتر برسد ولی در هر حال ماده ناظر بر اینکه 5 کیلو یا 4 کیلو یا 10 کیلو هم احتمالا اضافه بر مصرف سالانه در یک منزلی پیدا میشود نیست . قاعدتا بنابراین نیست که درهمه خانه ها را بزنند یاحتی حرز را بشکنند و وارد بشوند . خلاف مقررات و قانون و همه گوشه و کنار خانه ای را ببینند . امنیت مردم را به خطر بیندازند الی آخر..... هیچکدام از این مطالب نیست بند 7 ماده 6 هم نمیتواند  پاسخگوی ماده 3 باشد برای اینکه آنجا مساله فقط خودداری است یعنی یک شخصی میگوید در مغازه دارم ولی نمیفروشم حالا چرا نمیفروشد ، ممکن است بنایش براین باشد که قحطی مصنوعی درست کند . بنایش براین است که در یک محلی آشوب ایجاد بکند . معنایش براین است که ماده 7 برایش مصداق پیدا بکند . یعنی به عنوان مقابله با حکومت باشد . هیچکدام از اینها با قصد نگهداری به منظور اینکه گرانتر بفروشد .... نباشد پس آن بند 7 ماده 6 هم نمیتواند پاسخگوی ماده 3 باشد در هر حال ماده 3 برای این مساله ایکه الان مطرح است در مجلس مورد نیاز هست . پاسخی که مجلس محترم به این مساله میدهند معلوم میکند که ابن قانون موضوع خواهد داشت یا نه ؟ اگر اصلاحاتی باید در آن صورت بگیرد که جمله باز بشود که افراد خانه دار را احتمالا خدای نکرده مزاحمتی برایشان فراهم نشود آنرا روشن بفرمائید در پیشنهاد بعدی ولی در حذفش واقعا قانون را بدون موضوع خواهد کرد والسلام . منشی ــ آقای شوشتری . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم وواقع قضیه این است که درمجلس شورای اسلامی در طو این مدت طرحها  و لوایح متعددی مورد بحث قرار گرفته یکی از آن طرحها طرح احتکار و گرانفروشی است . جای این سؤال است که چرا در میان همه این طرحها و لوایح آن طرحی که مربوط میشود به جلوگیری از سود جریان اقتصادی چنین طرحی سیاسی و انحرافی میشود و بعد هم پیشنهاد حذف ماده 3 در واقع یعنی پیشنهاد کل طرح و اشکالاتی هم که در این رابطه مطرح میشود یک به یک توجه بفرمائید کلمه به کلمه تا مطالب را بیان بکنم ببینید آیا اشکال وارد هست یانه ؟ یکی اینکه گفتند هر کس در اینجا اشکال وارد گردند و گفتند فرد صنفی نیست بلکه مصرف کننده است مخصوصا با تعبیر بکار بردن در یک سیستم توزیع دولتی که خوب رویش بحث است در چنین مواردی بحث سر مصرف کنندگان خانه دارها هستند کسانی که از توزیع دولتی سهمیه ای بدست آوردند بروند اینها را بگیرند ماده 3 را به این شکل تعبیر کردن بی انصافی است ماوقتی می گوئیم هر کسی یعنی اعم از فرد صنفی و غیر صنفی حتی خانه ها وامادلیل آوردند می گویند چون گفته اید زیاده بر مصرف سالانه این دلیل بر این است که فرد صنفی نیست شما که در مشکلات اجتماعی هستید سود جریان را هم میدانید از چه طرفی وارد میشوند و مخصوصا اقای خیر خواه استناد کردند به بند 7 ماده 6 این مقداری دقت نکردن به موارد هست جناب اقای خیرخواه إ یک وقت بحث سر این است که مغازه دار جنسش را در قفسه مغازه چیده ولی مشتری وقتی میرود میگوید نمی فروشم ماده 6 راجع به آن است . یک وقت هست پنهان کرده پنهان کردن در قفسه نمی گذارند در مغازه نمی گذارند انبار میکنند میبرد صاحب مغازه در خانه اش می گذرد میبرد یک انباری مخفی میکند ماده 3 در مورد کا لاهائی است که پنهان شده مخفی شده نه در قفسه مغازه گذاشته شده . مخفی کرده شما وقتی میروید خانه مغازه دار فروشنده واحد  صنفی بعد بهانه میاورد میگوید نه آقا این هزار کیلو چای برای مصرف خودم است ما برای احتراز از چنین مساله ای و آن طرف قضیه هم باز هست یک وقتی هم نروند خانه کسی دو کیسه برنج هست بگیرند بگویند تو محتکری پس برای احتراز از دو طرف قضیه ما ناچار هستیم بگوئیم هر کس نه واحد صنفی بعد بگوید آقا اینکه در خانه ام هست اینکه در مغازه نیست . پس بحث دو تاست یک وقت مغازه دار جنس را در مغازه گذاشته نه مخفی کرده نه پنهان کرده منتها از عرضه و فروش خودداری میکند ماده 6 در آن مورد است یک وقت هست پنهان کرده مخفی کرده وقتی که پنهان میکند که در مغازه اش که پنهان نمی کند میبرد در یک انباری یا منزل یا زیر زمین منزلش آنجاها پنهان میکند . پس بنابراین ((هرکس )) اعم است از ((واحد صنفی و غیر صنفی )) ((زیاده بر مصرف سالانه )) هم گذاشتیم بخاطر احتراز از دو طرف قضیه 1- نرود خانه کسی بریزند بخاطر دوکیسه برنج دو بسته چای بگویند آقا تو احتکار چی هستی . اینجور نباشد آنطرف قضیه هم اگر کسی دو کیسه برنج گرفته برای مصرفش خوراکش ده کیلو روغن نباتی دارد مرتب هم گاهی میگویند زیتون ، زیتون، آن اصلاح شد اقای حائری شما میفرمائید در کجا زیتون مساله است . روغن های حیوانی و نباتی امروز از مشکلات اجتماعی ما هست . آنوقت در یک چنین مواقعی احتراز بشود از مصرف سالانه افرادی که به هر طریق به قول آقای کاشانی از سیستم توزیع دولتی بدست آورده به اندازه مصرف سالانه اش است هیچوقت دولت نمی آید در سیستم خودش در مورد کالاهائی که ضروری اجتماع است و باید سهمیه بندی بشودبه بیش از مصرف سالانه یک فرد بدهد پس اگر در چنین مواردی پیش آمد به اندازه مصرف سالانه اش است آن طرف قضیه هم احتراز بشود از کسی که ممکن است صدها کیلو چای را در خانه اش گذاشته بعد بگوید اقا برای مصرف سالانه ام است جلوگیری بشود از این قضیه و آن طرف قضیه (( قصد افزایش قیمت )) قصد افزایش قیمت در اینجا ببینید یک مقدار قضیه باز بشود . کسی که کالائی را پنهان کرده موضوع را
ببرید آنجا کالائی را مخفی کرده ، این یا قصدش این است که میخواهد با نظام مقابله بکند میخواهد کمبود بوجود بیاورد ناراضی تراشی بکند در حقیقت مقابله با حکومت است . این محارب است ماده 7 گفته که آن روز یکی از مخالفین محترم میگفت که ترسیدند بگویند اعدام و گفتند محارب نه برادر عزیز روی کلما ت دقت شده اعدام یکی از مجازاتهای محارب است محارب درش سلب هست قطع من خلاف هست دست راست پای چپ را قطع کنند تا دست چپ پای راست را قطع کنند . یکی از مجازاتهایش اعدام است وقتی مامیگوئیم محارب است و مجازات محارب را دارد موارد فرق میکند یکی از مواردش اعدام هست اگر چنین موردی پیش بیاید طبعا محارب است . اما آن کسی که طبیعی است که قصد درش شرط است و اقای دکتر حبیبی فرمودند اینکه میگویند قصد را ( رئیس ـ وقت تمام  است ) از کجا دست بیاوریم از کجا دست بیاوریم این در همه موارد هست شما در خیلی از موارد قانون حدود و دیات قصاص درش قصد شرط است کی تشخیص میدهد ؟ یا مرجع میزان احتیاج مردم کی هست مرجع مصرف سالانه کی هست ؟ همه این موارد محکمه است ؟ دادگاه است ؟ در همه این موارد حاکم چنان که تشخیص میدهد طرف به قصد قتل عمد بوده می گوید قتل عمد . اگر قصدش این نبوده می گوید قتل خطا یا شبه عمد . اینها همه مواردی هست که مرجعش دادگاه است و در چنین مواردی مشخص است و( رئیس ـ وقت تمام است ) سؤالی کردند این سؤال را جواب بدهم گفتند (( مصرف سالانه فرد صنفی چیست .)) اقای کاشانی سؤال کردند عرض کردم واحد صنفی جنسی را که میخواهد پنهان بکند در قفسه های مغازه اش نمی گذارند آنرا پنهان میکند . پنهان در انبار است . در منزلش است ، در زیر زمینی منزلش است ، بعد وقتی ضابطین دادگستری میروند از انبار خارج کنند می گوید آقا این برای مصرف خودم است خوب اگر بیش از مصرف سالانه باشد بعد میگویند که این مصرف سالانه شما نیست . پس در مغازه نیست . آن بند 7 ماده 6 هم که راجع به مواردی است که کالا را پنهان نکرده ولی از عرضه خودداری میکند . رئیس ـ پیشنهاد فعلی حذف ماده 3 است . 181 نفر حضور دارند کسانی که با حذف ماده 3 موافق هستند قیام بفرمائید ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد بعدی حذف عبارت (( زیاده بر مصرف سالانه خود را )) است که چند نفر از اقایان ( همهمه نمایندگان ـ پس گرفتند ) . رئیس ـ پس گرفتند ؟ ( عده ای از نمایندگان ـ بله ) خیلی خوب ، اقایان ببینید همینطور که توجه  میفرمائید پیشنهادات چقدر کم طرفدار دارد ما راخیلی معطل نکنید بگذارید برسیم به جائی . منشی ـ پیشنهاد آقای مهدوی است که ماده 3 به این صورت در بیاید که (( هرکس کلیه مایحتاج ضروری عمومی زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورداحتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت از فــروش به قیمت عادله به دولت و مردم امتناع نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت .)) ( همهمه نمایندگان ) رئیس ـ مختصری توضیح بفرمائید . مهدوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اجازه بدهید بنده وقتی شرح دادم آنوقت معلوم میشود ببینید نوشته ((اعم اتز کا لاهای زیاد ه بر مصرف )) اصلا تعبیر ما اینست که میخواهیم کالا برداشته بشود به عنوان کلیه مایحتاج عمومی هر چیزی که مربوط به احتیاج ضروری عمومی هست همه آنها حالا میخواهد کالا باش اثاث البیت باشد و سائل ماشین باشد . یکی ازنمایندگان ـ خمس را میخواهید از بین ببرید . مهدوی ـ خمس را از بین بردن چه ربطیه به اینجا دارد ؟ رئیس ـ بفرمائید شما جواب اقایان را ندهید خودتان بفرمائید . مهدوی ـ بله پیشنهاد ما این است که تعبیر کلمه (( کالاها )) برداشته بشود بصورت کلیه مایحتاج ضروری عمومی بیاید چون معنای احتکار اصلا از نظر تعریف بطور کلی چیزی است که حبس کردن هر چیزی را به عنوان اینکه مردم احتیاج داشته باشند البته در مصداق طعام و در آن بحث هائی که دیروز شد حالا ما تکرار نمی کنیم حالا که تمام بحث هائی که  مورد لزوم هست در این ماده 3 است در این ماده 3 که هست میخواهیم کاری کنیم چیزهائی که مردم احتیاج به آن دارند با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد . این اصل خواست این طرح است خواست طرح که هست اگر کلمه کالاها را تنها بگذاریم نظر با اینکه قانون است از کلمه (( کالا )) بعدا ممکن است استفاده هائی بشود در بعضی از مواردخاص لذا پیشنهاد عمده من این است این کلمه ((کالا)) در اینجا برداشته بشود بصورت کلیه مایحتاج ضروری عمومی حتی در بعضی از موارد در زمین در خانه هم میآید . نه هر زمینی زمین کشاورزی یا زمین سرمایه ای نه آنکه  میخرد می گذارد میخواهد این گران بشود یا اینکه مردم احتیاج دارند مسکن چندین دستگاه میخرد میخواهد بگذارد که گران بشود با اینکه مردم لزوم دارند با توجه به اینکه قصد افزایش قیمت باشد امتناع از فروش به قیمت عادله به دولت و مردم امتناع نماید کلمه پنهان را هم اینجا برداشتیم که کلی باشد میخواهد پنهان باشد یا غیر پنهان از فروش امتناع کند تنها کلمه پنهان اگر بگذاریم باز ممکن است طرف بگوید نه من پنهان نکردم درست است که الان اقای شوشتری گفت در ماده 7 ما اینرا پیش بینی کردیم ولی باز در انجا فروش کالا و مصنوعات و فرآورده ها و مقررات صنفی است .عمده نظر من این است برادران توجه کنید کلمه صنفی را مقررات صنفی را کالای صنفی در کار نباشد چیزهائی که مردم به طور کلی احتیاج دارند و مورد احتیاج عمومی هست این بیاید در این ماده که اصلا خواست ما در همین است وانشاء الله جوری بشود که ماده 3 هم رای بیاورد و در شورای نگهبان هم انشاء الله مورد تصویب قرار بگیرد اگر خدای نخواسته آنجا بخواهد برگردد این ماده 3 دیگر هیچ چیز از این طرح باقی نخواهد ماند عمده پیشنهاد من در این دوسه جمله است ((کلیه مایحتاج عمومی )) وبعد هم (( از فروش به قیمت عادله به دولتع و مردم امتناع نماید)). که بعد در تبصره هم آن (( صاحب کالا )) برداشته میشود کلمه (( مالک)) گذاشته میشود (( مالک موضوع مواد را )) که خلاصه کلمه ((کالا)) خواستم در اینجا برداشته بشود بجایش (( کلیه مایحتاج عمومی )) بیاید . منشی ـ اقای افرازیده مخالف ( افرازیده ـ صحبت نمیکنم ) رئیس ـ اگر آقای مخالف صحبت نکنند موفق هم صحبت نمی کند . اقای شوشتری جواب بدهند . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ کلا در حقیقت حذف کالاهاست برداشتن کالاهاست پیشنهاد ایشان و عبارتشان البته خیلی عبارات پیچیده تر شد عبارت خود طرحخ روانتر است ، ساده تر است . برداشتن کالاها میخواهیم ببینیم چه مواردی است که غیر از کالاست و مورد مایحتاج عمومی هست و در حالیکه کالا در اینجا همانجور که جناب آقای یزدی فرمودند کالا در اصطلاح عبارت است از (( کلیه اشیائی که مورد احتیاج هست )) آنوقت مواردی ما نداریم که (( کالاها )) را برداریم و بگوئیم هر چیزی مثلا چه مواردی است ولذاست که کالاها خودش میرساند این معنا را وخود این پیشنهاد بهتر است . رئیس ـ دولت ؟ ( اظهاری نشد)، چونه نصاب برای رای گیری نیست . اگر پیشنهاد دیگری هست مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعد پیشنهاد اقای موحدی کرمانی است که فرمودند عبارت (( ویا اعلام دولت به  لزوم عرضه بر مردم کالا را مخفی سازد مستوجب ...... )) رئیس ـ اقای موحدی توضیح بفرمائید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من مختصر صحبت میکنم . دراین ماده 3 همانطور که ملاحظه میفرمائید این پنهان کردن کالا به دو صورت مطرح شده . یک صورت اینکه به قصد افزایش قیمت باشد صورت دوم پنهانی بر اساس امتناع از فروش به دولت و مردم باشد در مورد (( به قصد افزایش قیمت )) من بحثی ندارم اما در مورد (( امتناع از فروش به دولت و مردم )) این را من پیشنهاد میدهم که اضافه بشود قید (( با اعلام دولت به لزوم فروش )) یعنی اینجوری نباشد که یقه طرف را بگیرند بگویند تو امتناع کردی از فروش بگوید من نمیدانستم دولت هم که چیزی نگفت که بفروشید. ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا باید طرف حجت برایش تمام باشد . بنابراین برای اینکه طرف را به جرم امتناع از فروش ما محکوم بکنیم لازم هست که اینطور عبارت باشد . (( و یا پس از اعلام دولت به لزوم فروش کالا رامخفی سازد )) این خلاصه عرض من است . رئیس ـ من فکر میکنم نظر کمیسیون هم همین بوده آقای شوشتری . موحدی کرمانی ـ اگر نظر کمیسیون هست پس تصریح بشود که ابهامی وجود نداشته باشد 
رئیس ـ چـون اگر دولت نخواهد مردم هم نخواهند که اصلا بحثی نیست بایددولت اعلام بکند . موحدی کرمانی ـ پس این را تصریح بفرمائید . رئیس ـ اصلا کلمه (( امتناع )) از این در میاید ولی این را تصریح میکنیم یک عبارتی میکنیم که نظر شما را تامین کنیم ، پیشنهاد دیگر ؟ منشی ـ پیشنهاد دیگر آقای نیکروش گفتند که عبارت (( یا امتناع از فروش به دولت ومردم )) حذف بشود . رئیس ـ اصلاح میشود اصلا نظر کمیسیون همین است . نظر آقای نیکروش هم تامین شده . منشی ـ آقای زواره ای پیشنهاد کردند در ماده 3 یا کلمه ((به دولت )) حذف بشود یا (( فروش کالاهای انحصاری )) اضافه بشود . رئیس ـ یعنی با قید اینکه نظر آقای موحدی تامین شده صحبت کنید یعنی دولت اعلام کرده که این نیاز است . زوراه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من قبلا یک توضیح میدهم در رابطه با این ماده 3 چون این ماخوذ از قانون 1320 است و ظاهرا جناب آقای شوشتری هم توجه نفرمودند دقیقا قضیه در رابطه با کا لاهای مورد مصرف توی خانه است . نه چیزی که مربوط به کسب و کار باشد این جریان هم مربوط به سال 1320 درجنگ بین الملل دوم است . یعنی فلسفه وضع این ماده در قانون 1320 این بوده که وقتی جنگ شده متفقین آمدند یک عده ای که پولدار بودند امکان خرید داشتند اینهاممکن بود واینکار را هم کردند طرف میرفت فرض بفرمائید مصرف سالانه گندمش سه خروار بود سی خروار میریخت توخانه اش میخرید نگهمیداشت وهمه پولدارها وقتی اینکار را میکردند نتیجه زمینه عرضه کم میشد قیمت میرفت بالاو یک ضیق و تنگی و فشاری برای عامه پدید می آمد در آن زمان آنها میخواستند جلو این قضیه را بگیرند والان هم قصد این است اگر این باشد درست است . الان یک مرتبه یک جوی در جامعه پدید بیاید یک عده ای که پول دارند بیش از مصرفشان یعنی ده برابر پنج برابر مصرفش بخرد ببرد بگذارد توخانه اش اگر همه آنها که این امکان را دارند اینکار را بکنند طبعا یک مشکلاتی برای جامعه پدید می اید و اینرا باید جلویش را گرفت اما آنها آمدند گفتند دولت کالای مورد احتیاج را اعلام بکند . پس باید اول بگویند که چه نوع کا لاهائی هست و بعد روی آنها اقدام بشود و دقیقا اینها باید آگهی بشود اینجا بعد هم آنها کالاهای انحصاری دولت بوده نه اینکه هر کالائی رادر همین صدر ماده /2 مال 1320 میگوید دولت اینها را اعلام میکند چه نوع کالاهائی هست اینرا بطور کلی گرفتن بعد هم تسری دادن به کسبه اصلا در خود اینجا چیزی که آورده (( کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه )) آیا لنت ترمزی که آقایان اینجا بحث میکنند لنت ترمز مشمول این تعریف تو هر فرهنگ حقوقی کلمات و عبارات مفاهیم خاص خودش را دارد . اصلا لنت ترمز مشمول این نمیشود لوازم یدکی بهیچوجه مشمول این تعریف کالاهای مورد احتیاج و ضروری عامه نمیشود . این فقط اختصاص دارد به موادغذائی که درخانه ها بر اساس جوی که در جامعه پدیدمی اید یک عده دست پاچه میشوند میروند کالای زیادی را میگیرند در خانه هایشان نگهمیدارند . بنابراین در اینجا یا (( امتناع فروش به دولت )) بایدحذف بشود یا مشخص بشود کالاهای انحصاری یعنی آن چیزهائی که در اختیار دولت است و باید به دولت فروخته بشود . رئیس ـ خیلی خوب مخالف و موافق اگر میخواهند صحبت میکنند و الا آقای شوشتری جواب بدهند . ( اظهاری نشد ) مخالفتی صحبت نمی کند آقای شوشتری بدهید . اسماعیل شوشتری (مخبر کمیسیون )ـ درواقع در مورد ماده 3 وقتی ما بحث میکنیم که کالاهائی که مورد پنهان قرار گرفته و مورد احتیاج عامه مردم هست . این دو حالت بیشتر ندارد یااینرا به قصد افزایش قیمت پنهان میکند و یا اینکه در مواردی است که نه چنین ضرورتی نیست به قصد افزایش قیمت نیست مشکلی ندارد مساله ای ندارد اما مقررات حکومتی است که اگر کالا را میخواهد بفروشد به دولت باید بفروشد یا به مردم باید بفروشد که در چنین مواردی گفتیم امتناع نکند ، که این موارد هم خیلی کم پیش می آید . منتها پیش بینی شده در قانون در یک چنین مواردی ( فؤاد کریمی ـ احتیاج ضروری مردم چی هست ؟ ) احتیاج ضروری هم که سوال می کنند مقصود چیست ؟ خیلی روشن هست یک وقت کالاهائی است که مورد احتیاج ضروری مردم نیست . قید ضروری می‌آوریم برای اینکه هر انسانی به هر کالائی احتیاج دارد و منتها احتیاج غیر ضروری است احتیاج ضروری نیست و لدا ست که در یک چنین مواردی بایداحتیاج ضروری باشد و ماده هم عام است موارد را در همه جا شامل میشود و موردخاصی هم نیست هر کس فرد صنفی وغیر صنفی و امثال اینها را هم شامل میشود لذا ما فکر میکنیم با توجه به همه جوانب قضیه ماده 3 به گونه ای تنظیم شده که پاسخگوی همه موارد هست و تغییر ماده 3 را هم  ما مخالف هستیم . فؤاد کریمی ـ اقای شوشتری بفرمائید (( به تشخیص دولت )) . رئیس ـ حالا پیشنهاد آقای زواره ای مطرح است اجازه بدهید مشخص بشود دو تا قید ایشان داشتند چه بود ؟ زواره ای ـ جداگانه رای بگیرید . رئیس ـ جداگانه یعنی دو تا پیشنهاد بگیریم . زواره ای ـ یا (( به دولت )) حذف شودکه گرانفروش معلوم باشد و یا اینکه ((کالاهای انحصاری به دولت )) اضافه شود. رئیس ـ خوب اگر انحصاری به دولت بگوئیم آنوقت مردم چه ؟ عبارت را خودتان تعیین کنید . منشی ـ عیــن عبارتشان این است که در ماده 3 کلمه (( به دولت )) حذف شود یا بعد  از (( فروش کالا)) (( کالاهای انحصاری )) اضافه بشود . زواره ای ـ اگر (( کالای انحصاری )) اضافه بشود میشود (( یا امتناع از فروش کالاهای انحصاری به دولت و مردم )) . رئیس ـ خیلی خوب آنوقت حتی مردم هم روی انحصاری منظور است . زواره ای ـ خیر (( انحصاری )) فقط به دولت است ومردم ..... رئیس ـ آخر این دیگر معنایش یکی میشود اگر عطف کنید عبارت هر دو یکی است یعنی مردم و دولت میشود انحصاری ( زواره ای ـ  امتناع از فروش به مردم و کالاهای انحصاری دولت ) به هر حال حالا پیشنهاد حذف (( دولت )) را اینجا اول رای بگیریم چون اگر این نظرتان تامین شد آن یکی را مطرح نمی کنیم . 183 نفر حاضرند کسانی که موافق حذف کلمه (( به دولت )) هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا آن یکی پیشنهادشان این است که بعد از کلمه (( فروش )) ((کالاهای انحصاری )) اضافه میشود ((انحصاری دولت )) منظور است . کسانی که با اضافه کردن کلمه (( کالاهای انحصاری دولت )) بعد از کلمه (( فروش )) موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد آقای مهدوی را که قبلا داده بودند بخوانید . منشی ـ پیشنهادشان این است که ماده 3 به این صورت در بیاید کلا . ماده 3 ـ هر کس کلیه مایحتاج ضروری عمومی زیاده بر مصرف سالانه خود راکه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت از فروش به قیمت عادلانه به دولت و مردم امتناع نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت . تبصره ـ علاوه بر جرائم مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه مالک موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عاله مینماید . در صورت امتناع محکمه قیمت را معین نموده در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد . رئیس ـ ایشان این پیشنهاد را دادند بجای ماده 3 و تبصره . کسانی که با این پیشنهاد به جای ماده 3 و تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . کریمی ـ (( مورد احتیاج ضروری )) فقط منظور کمیسیون این است که به تشخیص دولت . رئیس ـ همان اعلانی که آقایان نظرشان در کمیسیون بوده اعلام که میشود دولت اعلام میکند که این کالاها مورد نیاز است یک جا یک مرجعی باید اعلام بکند دیگر آن تعبیرش را درست کنید که آن تبعیری که مورد ... کریمی ـ (( به تشخیص دولت )) . رئیس  ـ حالا اعالانش را اجاره بدهید عبارت را کمیسیون پیشنهاد کند . پیشنهاد دیگر ؟ منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای پور سالاری است که گفتند به جای (( هرکس )) بنویسیم (( هر تولید کننده یا تجارت کننده یا توزیع کننده )) .
پور سالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نمایندگان محترم عنایت کنند این کلمه هر کس همان موضوعی که در اذهان اغلب پیشنهاد دهندگانی که قبلا پیشنهاد داده بودند به ذهن میزند که باعث میشود افراد ، افراد مامور هجوم ببرند به منازل اگر مقداری را پیداکردند از برنج از آذوقه و از کالا این را خیلی راحت میشود گفت این مازاد بر مصرف توهست . همانطور که عنایت دارید در این ماده 3 هدف این نبوده که واقعا بگردند درخانه ها که چه خانه ای چند کیسه برنج اضافه دارد و یا چند کولر اضافه گذاشته یا اینکه چه فلسفه ای دارد . هدف این انبارهای بسیار عظیم کالاها است . کالاهای مصرفی ومورد ضرورت و نیاز اجتماع . در شکل تجارتش در شکل توزیعش در شکل تولید کننده انباری دارد . این هدف بوده که انبوه است کلان است اگر نمایندگان محترم به این پیشنهاد بنده رای بدهند رفع این شبهه میشود که دیگر به سراغ منازل نروند عوض کلمه (( هرکس ))این بشود ((هر تولید کننده یا تجارت کننده یا توزیع کننده که کا لاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را )) این مساله را روشن میکند و آن ابهام را حل میکند و باعث میشود که دیگر به سراغ منازل نروند بلکه به آن انبارهائی که قصد امتناع فروش از کالای موردنیاز مردم را دارند حالا چه تولید کننده است چه توزیع کننده است چه بصورت تجارت اینها را انبار کرده مساله را حل میکند . والسلام . منشی ـ آقای شهرکی موافق ، آقای رحیمی مخالف . رئیس ـ اقایان مختصر صحبت کنند . محمد رضا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من دو کلمه بیشتر عرض نمیکنم . اقای پورسالاری فرمودند (( مازاد بر مصرف در خانه )) ای در این ماده ملاک دارد . ( من خواهش میکنم که ایشان و پیشنهاد دهندگان محترم دقت بکنند ) ملاکش مازاد بر مصرف یک ساله است. حالا این مازاد بر مصرف هر جا میخواهد پنهان بشود احتکار است . در منزل ، در انبار و ما ، در این ماده هدفمان انبارهای وسیع نیست ، بلکه باز مازاد بر مصرف است . هر جا که این را پنهان کرده باشند . احتکار است . اگر سراغ منازل نروند و محتکر را پیدا نکنند خوب همان تولید کننده در منزل پنهان میکنند . اما در ماده ما چیز کلی نوشتیم ، هر کس چه تولیدکننده باشد چه غیر تولید کننده آنموقع اگر این قید را بکنیم تولید کننده میدهد به دست غیر تولید کننده پنهان میشود . این پیشنهاد ، پیشنهاد معقولی نیست لذا من با آن مخالفم . منشی ـ اقای شهرکی به عنوان موافق بفرمائید . شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر میکنم برای اینکه ماده 3 از این وسعتی که دارد و خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار نگیرد وحیثیت مردم را در جاهائی پایمال نکند برای اینکه دامنه اش محدود بشود به آن کسانی که واقعا محتکر هستند . چون قصد مجلس ، قصد دولت ، قصد دستگاه قضائی این است که جلو متخلفین را بگیرد ، جلو محتکرین را بگیرد ، جلو کسانی که به حق مردم اجحاف میکنند بگیرند ، این نیست که ماالان بیائیم با یک جوی یک قانونی بدهیم دست یک عده ای که اجراء بکنند . این مذاکراتی که ما اینجا میکنیم همراه قانون نیست . توجه داشته باشید که قانون بایستی از صراحت کامل برخوردار باشد و گرنه میشود با قانون برای هر کسی مزاحمت ایجاد کرد، من فکر میکنم این پیشنهاد معقول تر از این فرمایشاتی است که آقای رحیمی فرمودند، بهترین پیشنهاد هست و نامعقول نبود و معقول هم بود و فکر میکنم اگر مجلس توجه بکند آن مشکلاتی که عنوان شد و گفتند احتمال نمیدهیم چنین چیزی پیش بیاید واقعا آنها پیش نمی آید . شما الان چه دلیلی دارید که یک ماموری با این قانون که نمی داند مذاکرات اینجا به چه اساسی بوده ، نمیداند هدف مجلس چه بوده با این قانون نرود مزاحم هر کسی نشود ؟ هدف ما این بوده که کسانی که مایحتاج مردم را نگهمیدارند در این وضعیت جنگ و اینها را نمی فروشند که گران بشود و می برند به انبار یا خانه یا هر جا ..... با آن افراد هر جامیشود برخورد کرد . ولی اینکه بگوئیم هر کسی را به هر عنوان در خانه اش واردبشوند مثلا بگویند که آقا شما دو کیلو قند اضافه بر مصرف دارید احتکار کرده ای . شما کجا جائی دارید . که جلو این قضیه را بگیرد ؟ اجازه داده اید این کار انجام بشود . بهترین کار این است که ما افراد را مشخص کنیم که تولید کننده است ، توزیع کننده است وتاجر هست کسانی هستند که در این مسائل دخالت دارند . ما برای مردم مزاحمتی دزست نکنیم آقایان بعدا قانون مورد سوء استفاده قرار نکیرد . هدف شما خدای نکرده طوری نشود که این قانون دیگر اجراء نشود . بگذارید آن کسانی که متخلف هستند مچشان گرفته بشود . رئیس ـ آقای شوشتری إ جنابعالی هم مختصر صحبت بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی)ـ در این مورد وقتی ما میگوئیم ((‌هرکس )) ، اعم است از فرد صنفی و غیر صنفی . اقایان میخواهند مختص برای عرضه کنندگان و فروشندگان این ماده را مقید کنند . خوب سؤال عبارت از این است که اگر یک واحد صنفی با فرد غیر صنفی همکاری کرد ، معاونت کرد ، شرکت کرد و کالا را در منزل کسی پنهان کرد که واحد و فرد صنفی نیست آنجا چه خواهید کرد ؟ یا اگر کسی فرد صنفی است پروانه صنفی اش را لغو کرد شد به عنوان یک فرد غیر صنفی بعد شروع کرد به سودجوئی د رمنزل و غیر منزل آنوقت در چنین مواردی چه خواهیم کرد ؟ و لذا ما با پیشنهاد مخالف هستیم و ((هرکس )) عام است و بهتر است . رئیس ـ پیشنهاد بعدی رامطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از اقای روحانی فر است که گفته اند (( دادگاه قیمت کالا رامعین و در اختیار مصرف کننده قرار میدهد )) . رئیس ـ دادگاه چه ؟ برای کدام قیمت ؟ ( منشی ـ درهمین ماده 3 ) این مگر در تبصره نیست ؟ این که در تبصره هست . روحانی فر ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم . رئیس ـ (( و درصورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده ودر اختیار مصرف کننده قرار میدهد )).... روحانی فر ـ نه الزامی به فروش میکند اگر نکرد آنوقت خودش مباشرتا .... رئیس ـ د رصورت امتناع ( روحانی فر ـ بلی ) در این تبصره این هست بفرمائید . اجازه بدهید قبلی را رای بگیریم 182 نفر حاضرند پیشنهاد آقای پورسالاری این بود که به جای (( هرکس)) هر تولید کننده یاتجارت کننده یا توزیع کننده )) بیاید .کسانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . آقای روحانی شما هم راجع به این پیشنهادتان بحث کنید چون در اینجا هست . من خائفم که این قانونی که اینقدر داریم برایش زحمت میکشیم اصلا بماند . شما اگر میخواهید این باقی بماند پیشنهادهائی که دارید می بینید هفت ، هشت نفر موافق دارد ..... ( روحانی فر ـ اجاره بفرمائید) بسیارخوب بفرمائید . روحانی فر ـ عرض بنده کوتاه و مختصر است . ببینید این با ملاحظه رساله های عملیه اینجور تدوین شده که تا وقتی کالای احتکار شده کشف شد اینجا دولت ، دادگاه هر کس که مجری است این طرف را مجبور میکند که آقا برو بفروش نمیتواند خودش مباشرتا فروشنده بشود . اگر امتناع کردبعد اینجا محکمه میرود فروشنده میشود . من میخواهم عرض کنم از نظر فقهی این درست ، فتوای متبع هم همین است ولی در اجرا ء موضوع پیدا نمیکند . وقتی موضوع پیدا نکرد حکم هم ندارد . شما ببینید رفتید یک انباری پیدا کرده اید پر از کالای مورد نیاز مردم ، به طرف میگوئید که آقا کالاها را تا فردا باید بفروشی والا پدرت را در می آوریم ، مجازاتت میکنیم . میگوید باشد آقا چشم ، طبق قانون من فردا میفروشم . شما هم تشریف میبرید . یا اینکه بایدیک مامور بگذارید بالای سرش مشتری بیاید این هم بفروشد تا آخرین قلمش که تمام شد . بنابراین در وضعیت اجتماعی و نوع احتکارهائی که الان میشود اجبار به فروش موضوع ندارد و چون موضوع ندارد باید اجناس از دست طرف گرفته بشود مرحله بعد عمل بشود . یعنی مباشرتا خود محکمه فروشنده بشود وبعد هم پول عادله اش را به صاحبش بدهد . منظور من این است که این الزام به فروش از این وسط برداشته بشود . عبارتش راهم خودتان تعیین کنید . مخالف و موافق هم نمیخواهم صحبت کند فقط کمیسیون یک توضیحی بدهد رای گیری بکنیم . رئیس ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) چون موافق ندارد رای نمیگیریم . یک پیشنهادی شده که البته این را با آقایان شورای نگهبان هم قبلا صحبت کردیم که این ماده 3 با قید ضرورت و مد ت تصریح بشود ( محمدیزدی ـ اگر اجازه بفرمائید عبارت را یک تغییر جزئی دیگر هم بدهیم) بــا کمیسیون صحبت کردیم آنها موافق نیستند و پیشنهاد جدید هم میشود و برایمان مشکل ایجاد میکند . محمد یزدی ـ در صورت نیاز . رئیس ـ در هر صورت دولت گفته اعلام نیاز میکند . محمدیزدی ـ غیر از مساله نیاز اصولا به ا ین صورت در بیاید (( هرکس  
کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که در اثر کمبود موردنیاز مردم است به قصد افزایش قیمت پنهان نموده و در صورت نیاز دولت ومردم از فروش آن خود داری نماید . رئیس ـ (( درصورت نیاز )) راکه آنها گفته اند که دولت اعلام میکند ، (( نیاز )) یعنی (( کمبود )) دیگر إ محمد یزدی ـ ((دولت یامردم )) تصریح بشودکه رفع اشکال بشود . رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح کنید . منشی ـ دوپیشنهاد دیگر هم از سه نفر از اقایان هست که حاصلش این است که (( تولید کنندگان محصولات کشاورزی که طبق هست و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری مینمایند مشمول این ماده نمیشوند )) . عده ای از نمایندگان ـ موافق . رئیس ـ اصلاهم این مورد مصرف سالانه است یعنی نیاز سالانه اش است . یعنی یک کشاورز بذرسال آینده اش نیاز امسالش است . وافی ـ مصرف سالانه . رئیس ـ برای کشاورز آخر مصرفش است . کشاورز حتما بذرش را لازم دارد . ( همهمه نمایندگان ) پیشنهادمربوط به آقای زمانی است ، اقای انگجی هم موافق صحبت میکنند . آقای زمانی توضیح بدهند . زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، معمولا ما از کلمات پی به مفاهیم می بریم و در شرایط بخصوص گاهی مقررات را هم وضع میکنند . بنابراین باید نگاه کرد که خواستگاه این طرح چیست ، بر چه محوری تکیه دارد که طبیعتا مشخص است بر احتکار و گرانفروشی است .قانون بایدصراحت وجامعیت داشته باشد ، موادوتبصره وبندهایش دقیقا در حول وحوش خواستگاه و محور قانون دور بزند و همه زوایایش را در نظر بگیرد وفرصت سوء  استفاده ندهد . در اینجا می بینیم به چند عامل توجه نشد وبا توجه به اینکه این قانون قهرا موقتی است ودریک شرایط خاصی ممکن است مطرح شده باشد . وقتی شما می فرمائید (( هرکس کالای زیاده بر مصرف سالانه )) دقیقا ذهن متوجه ومتبادر به منازل میشود چه آن کسانی که خود تولید کننده ومصرف کننده هستند ویا خریدارند و مصرف کننده . اما این نکات را اگر رعایت نکنیم چه بسا به مشکلاتی بربخوریم و اصولا امنیت فردی وامنیت قضائی جامعه با یک سری سوء استفاده ها تهدید بشود . نگاه میکنیم می بینیم درجامعه سنتهائی وجود دارد که به تعبیر مولی علی علیه السلام وبه والی مصر ، در آنجا سنتهائی است که اگر با دین ومقرراتش تعارضی ندارد حفظش کنید واین جامعه با این سنتها و ارزش هایش میماند و تکیه در اینجا به کشاورزان و تولید کنندگان کشاورزی است . کشاورز ما یک سنت دارد ، محصولات خودش را به تفاریق میفروشد یعنی چه ؟ یک قسمت از خرمایش ، گندمش ، برنجش ، و هر تولید دیگر را در آغاز برداشت می فروشد ، یک مقدارش را فرض در نزدیکهای عید میفروشد و یک مقدار دیگرش را آنوقتی که اطمینان حاصل کرد برداشت محصول سال آینده را خواهد داشت . پس بنابراین وقتی که این عادت و سنت بر این است که به تفاریق بفروشد اگر خدای نکرده کسی بخواهد از این سوء استفاده کندیا مثلا به انگیزه حق الکشف یا تصفیه حساب شخصی بخواهد بیاید این را هم مشمول این قانون بداند چه خواهیم گفت ؟ و بعد اگر اینچنین باشد محاسن دیگری در پی خواهد داشت . و باز مورد دیگر این است که کشاورز بیش از هر کس وحق اولای بردیگران در مصرف کالای تولیدی خودش هست . این تا مطمئن نشود که سال بعد گندم دارد گندم تولید شده امسالش تا سر برداشت مانده رانخواهد فروخت . و اشکالی ندارداین کار را بکند . مال خودش است . برنجکار تا مطمئن نشودکه امسال برداشت برنجش مصرف سال آینده اش را تامین میکند کشت سال گدشته اش را می باید نگهدارد ومعمولا نگهمیدارد ، و بعد بذور را حتی دوبرابر میگیرد . موارد فراوانی وجود دارد که در اثر آفات یا گرما یاسرما کل بذر کاشته شده معدوم شده . جوانه نزد به ناچار باردوم بایدکشت بکند. اگر بگوئیم که تو بذر راکه کاشته ای پس این چکار میکند ؟ تو محتکری إ و اگر بخواهند سوء استفاده کنند چون خواهد شد؟ و بعد بخواهیم دید اگراین شیوه بشود ترزیق تدریجی موادمصرفی به بازار میشود و عامل مثبتی در زمیه تثبیت و تعدیل قیمت ها خواهد شد . چهارمین حسنی که این پیشنهادی که به اخر این ماده اضافه میشود . کنترل بازار و عرض کذشته از نظارت دولت در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار میگیرد یعنی او وقتی که می بیند که الان احتیاج هست یا خودش احتیاج دارد یا جامعه می اید وواسطه ها دستشان به حداقل کشیده خواهد شد . یعنی کنترل در اختیار تولید کننده واقعی و عرض کننده او خواهد شد . دلایل فنی دیگری هم وجود دارد . شما وقتی که بحث از گندم میکنید گندم به صورت گندم مصرف نمیشود . او برای حملش برا ی تبدیلش به آرد کلی فرصت و زمان میخواهد .برای تبدیل شلتوک به برنج، زمان میخواهد ، امکان میخواهد ، کارخانه میخواهد و این کارخانه ها د رتوان نگهداری همه تولیدات کشاورزی و کشاورزان نیستند . بخشی از اینها درمنازلشان میماند و اصلا طرح را که نگاه میکنیم دیدش بر این قضایا هستند . بنابراین بعضی از محصولات هست که  اینها سریعا فاسد میشود و بعضی ها میماند ، باید نگاه کرد که زمان برداشت و طول زمان فاصله چقدر است ؟ میوه جات در زمان محدودی تری ممکن است مصرف بشوند وبرای نگهداری اش حتما خواهیم دانست شرایط فنی خاصی . سردخانه هائی را خواهد خواست . اگر ما او را ملزم بکنیم به فروش به ناچار آن صاحبان سرمایه و سردخانه در امکان و توان خرید و نگهداری اش قرار خوا هند گرفت و باز دست واسطه ها در اینجا توسعه پیدا میکند نه تولید کننده ها واگر قرار شد که ما این افزایش را به تولید کننده متوجه بکنیم و تا نهایت تولید کننده را مشارکت بدهیم تا مصرف کننده نهائی این فاصله را کم کنیم رغبتی به تولید و  استحکام تولیداتمان بالا خواهدرفت . بنابراین اگر قرار بر این باشد به صرف اینکه مازاد بر مصرف سالانه ...بلی کشاورز شما مصرف سال بعد راهم اگر نگهدارد درچنین شرایطی که برداشت محصول سال جدیدش به صفر رسید و نتوانست تامین بکند از طول سال گداشته اش چــه اشکالی داردداشته بـــاشد ؟ و او حق اولــی بر دیگران هست واگر برای بذورش دو برابر گرفت که اگر یک بار فاسدشد چگونه می توانیم بگوئیم که او هم در شمار محتکرین است ؟ بنابراین دقیقا باید تولید کنندگان واقعی ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) و کشاورزان رادر این زمینه نگهداری به دلیل فروش تدریجی وبه تفاریق که عامل تثبیت و تعدیل بازار وقیمتها هست وسنت آنجا هست و تا حصول به یقین اینکه ( رئیس ـ وقت تمام است ) چشم یک ثانیه دیگر مهلت بدهید . برداشتی برای امسال خواهدداشت اگر اینها را در نظر نگیریم به این سنت، به این روال ،به این عادت و این دقایق فنی را به راحتی میشود به بالای بام هر کشاورز وبه داخل خانه هر کشاورزش را بگویند این مازاد تو محتکر و آن حق الکشف هم انگیزه و تصفیه حساب شخصی هم هست . این زمینه را می باید با این افزودن به این ماده خشکانید .والسلام . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ مخالف اقای رحیمی ، موافق آقای فارسی ،. محمد رضا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من  نظر نمایندگان محترم را به این مطلب جلب میکنیم وآن این است که معمولا برا ی تحقق جرم ، ارکانی را در نظر میگیرند . یعنی این نیست که قاضی وقتی یکی را محاکمه میکند به ارکان جرم توجه نکرده باشد . در این ماده ملاحظه بفرمائید احتکار وقتی تحقق میپذیرد که اضافه بر مصرف سالانه از یک فردی کشف بشود ، این چیزی که کشف شده مورد احتیاح ضروری عامه مردم باشد بعد قصد افزایش قیمت و امتناع از فروش و همچنین پنهان کردن کالا هم در آن محرز باشد . این به این معنا نیست که اگر ما رفتیم از کسی کالائی را کشف کردیم که دوبرابر مصرف سالانه او است ، او را محتکر قلمداد بکنیم . بلکه این کالاهای مکشوفه باید مورد مصرف و احتیاج عامه را هم داشته باشد . یعنی جنسی باشد که افرادجامعه به آن نیاز قطعی داشته باشد . بعد این را پنهان هم کرده باشدو امتناع از فروش به دولت و مردم هم در آن نهفته باشد . شما اگر یک بقال را در نظر بگیرید که هزار گونی برنج آنجا گذاشته باشدولی چون پنهان نکرده این احتکار نیست ، و  اگر پنهان کرده قصد امتناع وقصد افزایش قیمت ندارد با ز محتکر نیست . بلکه آنجا یک کار سیاسی کرده کل جنس را پنهان کرده وقصد افزایش قیمت هم ندارد فقط میخواهد در جامعه کمبود ایجاد بکند . این یک کار سیاسی است و یک کاری نیست که محتکر آن را انجام میدهد . آقایان در پیشنهادها به این مطلب توجه ندارند که ماهر کسی را که جنسی را پنهان کند که این جنس موردضرورت عامه باشد وبعدقصد افزایش قیمت هم داشته باشد و مدتها نخواهد آن را بفروشد ، امتناع و خودداری بکند. کشاورزی که سیب زمینی تولید کرده و او باید به مرور بیاورد در بازار ارائه بدهدقصد پنهان کردن و امتناع هم ندارد مشتری
سراغش برود حتی در انبارش هم حاضر است چندین تن را یکجا بفروشد این محتکر نیست . شمانقش قاضی را در دادگاه نادیده میگیرید . قاضی بایدهمه این قسمتها را یک یک احراز بکند تا حکم بدهد طرف محتکر است . به همین طریق نیست که هر کس یک چیزی را در انبار گداشت یا پیازی را تولید کرده یا سیب زمینی یا چیز دیگری که باید به تدریج به بازار بدهد ، مثلا فرض بفرمائید سیب درختی ، ارومیه به اندازه یک کشور فلان دارد تولید میکند این را از بازار یکجا کشش ندارد . طبیعی است که آن را در سردخانه نگهمیدارند تا به مرور وبه تدریج به بازار بدهند . حالا یک نفر بیاید بگوید فلان تولید کننده در حدود 50 تن سیب درختی در فلان سردخانه دارد این محتکر است . قاضی این مطلب را نمی پذیرد . پس باید زیاده بر مصرف سالانه باشد ، درکنارش احتیاج ضروری عامه مطرح باشد ، قصد افزایش قیمت و امتناع از فروش و پنهان کردن همه این جهات باید جمیعا یکجا حاصل بشود تا ما بگوئیم محتکر است . درغیر اینصورت نمی توانیم بگوئیم یک فرد محتکر است . لذا با این پیشنهاد مخالفیم و این بهترین شکلی است که این ما ده تنظیم شده است والسلام . منشی ـ آقای دکتر انگجی به جای آقای فارسی صحبت میکنند . انگجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اختصارا خد متتان عرض بکنم که بعضی از محصولات کشاورزی هست که عرضه آنها به طور یکجا بعد از برداشت به بازار امکان پذیر نیست . نمونه آنها رامیتوانیم ما پیاز و سیب زمینی و همین  سیب درختی که اقای رحیمی فرمودند بگوئیم . اینها تعادل بازار را هم به هم میزند . الان وضع سیب زمینی را شما در بازار نگاه بکنید به قیمتی شده که اصلا صرف نمیکند که آن را برداشت بکنند ، در گرگان هم میگویند که کیلوئی 25 ریال هم نمیخرند . این در همه جا تقریبا به این صورت است . درواقع بایستی به یک صورتی به بازار عرضه بشود که برای تولید کننده هم صرف بکند . حالابایستی این را نگهدارد در یک  جائی در یک سردخانه ای و آن را به تدریج بیاورد به بازار تا یک مقدارش برایش صرف بکند . در مورد برنج ، آن برادرانی که اهل شمال هستند میدانند که برنج را وقتی برداشت کردند این را کوپه میکنند تولید کنندها در یک قسمتی از منزل خودشان در محل زندگی خودشان نگهمیدارند تدریجا می برند به برنج کوبی ها ، یک مقدار آن را آنجا میدهند می کوبند برای تامین موادغذائی خودشان ، یک دو سه گونی هم میفروشند که سایر مایحتاج خودشان را از آن طریق خریداری بکنند . حالا بریزند و بگیرند که شما چندکوپه در آنجا اضافی داری و اینها را احتکار کرده ای إ در واقع این پشنهادی که هست به نظر من باتوجه به این مختصر توضیحی که من خدمتتان دادم فکر میکنم پیشنهاد خوبی باشد وضمنا سیب زمینی را برا ی اینکه به تدریج به بازار عرضه بکنند این را معمولا در آن مناطق سیب زمینی خیز میگذارند زیر خاک به عنوان همان سیلو کردن وبه تدریج از زیر خاک در می آورند می برند به بازار میفروشند که این وضعیتی که  امسال در مورد سیب زمینی وجوددارد به وجود نیاید . حالا به عنوان احتکار بریزند آن را بگیرند این یک کار صحیحی نیست والسلام . رئیس ـ آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون)ـ تصور ما بر این هست که پیشنهادی که داده شده تخصصا خارج هست به دلیل اینکه قیدهائی در ماده 3 به کار رفته که وقتی این قیود را درکنار هم میگذاریم این مساله پیش نمی آید . اولا کالاها زیاده بر مصرف سالانه باشد ،ثانیا مورد احتیاج ضروری عامه باشد ، ثالثا به قصد افزایش قیمت باشد ورابعا پنهانش بکند . حبسش بکند . طبیعی است که آن موردی را که بیان فرمودند اتفاقا درکلمات فقهاء مخصوصا حضرت امام مدظله تصریح میفرمایند (( نعم مجردئ حبس الطعام انتظار العلوا لسعر مع عدم ضروره الناس و وجود الباذل لیس بحرام )) . بلی ، کشاورز محصول را برداشته امروز می بیند بازار خوبی ندارد در معرض فروش گذاشته ، اما مشتری خوب ندارد . امروز نمی فروشد فردا مشتری خوب هست فردا میفروشد .یک ماه دیگر مشتری خوب هست .... پنهان نکرده ، حبس نکرده از همان اول در معرض فروش است منتها الان مشتری خوبی ندارد وانتظارش این است که یک مقدار قیمت خوب بشود  و بفروشد . وبه همین دلیل هر زمانی مشتری خوب گیرش بیاید میفروشد حتی در همان لحظه اگر قیمت خوبی کسی بخرد میفروشد . پنهان نکرده ، حبس نکرده ، واین مورد تخصصا فکر میکنیم خارج هست ونیازی نیست که آورده بشود . رئیس ـ آقای حبیبی جنابعالی که مطلبی ندارید ( حبیبی ـ خیر ) عبارت پیشنهادی آقای زمانی راکه اول پیشنهاد داده اند بخوانید . منشی ـ عین عبارتشان این است که این عبارت به ماده 3 اضافه بشود ...... رئیس ـ کمیسیون می گوید که این اصلا تخصصا خارج هست حالا بخوانید . منشی ـ (( تولید کنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت وروال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری مینمایند مشمول این ماده نمیشوند . رئیس ـ 181 نفر حاضرند کسانی که با اضافه شدن این عبارت به ماده 3 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر پیشنهادی ندارد ؟ فؤادکریمی ـ در مورداحتیاج ضروری در آئین نامه این قانون مشخص میشود ؟ رئیس ـ بلی با اعلام دولت . منشی ـ پیشنهادی از اقای حائری زاده است که یک تبصره به این عنوان اضافه بشود که (( ارزاق عمومی ، غلات ، داروها ، مواداولیه ، کالاها ، دستگاهها و قطعات مورد احتیاج ضروری عامه با تشخیص و اعلام عمومی هیات وزیران )) . رئیس ـ کل اینها با اعلام دولت است .در ان عبارت هم گفتیم که دولت باید اعلام بکند . عبارت را در آن می آوریم . بیش از اینها وهمه این چیزهائی که بایددولت اعلام بکند که اینگونه کالاها ..... و بعضی کالاها روال عادی خودش رادارد . مانه مزاحم خریدار میشویم ، نه مزاحم فروشنده میشویم و نه نگهدارنده هر کسی وظیفه خودش را انجام میدهد . حائری زاده ـ آنجا که گفته شده در ماده (1) .... رئیس ـ حالا که ما همه کالاها رادرحکم آن داریم میکنیم . حائری زاده ـ در ماده 3 ...... رئیس ـ عرض میکنم ، ماده 3 اصلا این است ، میگوید (( بقیه کالاهای ضروری مورد نیاز مردم هم در حکم احتکار است )) . اینها را چه کسی باید ضرورتش را تشخیص بدهد و اعلام بکند؟ دولت . کلیه کالاهائی راکه دولت اعلام بکند اینها موردنیاز هستند ( حائری زاده ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم ) بسیار خوب بفرمائید صحبت کنید . حائری زاده ـ من صحبت نمیکنم . رئیس ـ من میگویم کل همه چیزها را میگویند .شما هفت ، هشت مورد را گفتید من میگویم کل همه چیز پیشنهاد بعد را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد بعدی از اقای حمیدی است که یک تبصره به این منظور اضافه بشود که (( هریک از کارمندان و کار کنان دستگاههای دولتی کالاهای نامبرده بالارا در اختیار گرانفروشان بر خلاف موازین و مقررات قرار دهند از کار خود بر کنار خواهند شد . منشی ـ اقای حمیدی بفرمائید . حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به این که کسانی که میخواهند مسؤول امور توزیع باشند باید حفیظ و علیم باشند . اگر چنانچه اینها منشاء گرانفروشی بودند ، اگر اینها ریشه احتکار بودند ، اموالی را که باید عادلانه در اختیار مردم بگذارند غیر عادلانه ، برخلاف مقررات بدهند به افــراد ، خودکارکنان صــدیق و امین دولت از اینها ناراضی اند ، از اینها منزجرند ، از اینها متنفرند و مردمی که فرزندانشان را شهید میدهند برا ی حفظ این انقلاب وجود این افراد را در دستگاههای دولتی نمیتوانند تحمل بکنند . اگر گفته بشود در ماده 4 معاون هم حکم محتکر را دارد واین معاون است ، جوابش این است اولا اگر حکم محتکر را دارد یعنی مابه او بگوئیم آن جریمه را بدهد و شلاق را بخورد ، ولی این کافی نیست ، تناسب جرم با کیفر این است که این از کار برکنار بشود .چنین کسی دیگر امین جمهوری اسلامی نمیتواند باشد و اگر برادارن این مساله را تصویب کنند مبارزه با گراتفروشی را ریشه ای برخورد کرده اند والسلام . منشی ـ اقای حائری زاده مخالف . آقای موحدی کرمانی موافق . نیکروش ـ حاج آقا این علاوه بر آن جرم است ؟ رئیس ـ بله ، علاوه بر جرائم است . حائری زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من با نوع جمله ای که ایشان نوشته اند مخالفم ولی بامفهومی که بیان کردند موافقم . آنچه که بیان فرمودند و آنچه که نوشته اعلام شد فرق میکند ،گفته اند کارکنان دولت که به گرانفروشان ... هنوز که طرف نفروخته . اول کارمند دولت در اختیارش گذاشته ، بعدا او رفته گران

فروخته . حالا برویم کارمند را بگیریم مفهومی که ایشان بیان کرده اند در آن عبارت نیست  . عبارت را بخوانید . مفهومی که ایشان مطرح کرده اند فکر نمیکنم در مجلس مخالفتی داشته باشد . اما عبارت به گونه ای است که به گرانفروشان .... آن وقت کارمندی که چیزی را حواله کرده رفته طرف فروخته از کجا میدانسته که بعدا او  گران خواهد فروخت ؟ این را فرق بگذارید و گرنه با مفهوم نظراتی که بیان کردندفکر میکنم کسی مخالف باشد ، منهم مخالف نیستم . با این نوع تنظیم عبارت که قبلا نمیدانسته آن کارمند ، اگر گرانفروشی اش مشخص شده است  و بعد از دفعات متوالی یامثلا مشخصا بعدا دوباره در اختیارش گذاشته این مساله دیگری است . با این مفهومی که ایشان گفتند موافقم و آن عبارت این را نمیرساند. عبارت را بخوانید . رئیس ـ حالا عبارت را به شکلی که برساند تنظیم میکنند . اقای موحدی بفرمائید . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خوشبختانه ایشان با اصل مطلب که موافق بودند ( مخالف محترم) و ضرورتش هم خیال میکنم که خیلی روشن باشد . آنچه که ایشان شبهه کردند ببینید عبارت این است ، پیشنهاد جناب آقای حمیدی این است که هرگاه یکی از کارکنان دولت این کالاها را برخلاف مقررات در اختیار محتکران و گرانفروشان قراردهد .... حائری زاده ـ در اختیار هر کسی بگذارد جرم است . موحدی کرمانی ـ این که جرم هست دو چیز است . یک جرم این که خلاف مقررات عمل کرده وجرم دوم این است که به واسطه این عملش تقویت کرده گرانفروشی و احتکار را . بنابراین فکر میکنم نظر آقای مخالف محترم هم تامین میشود یعنی اشکال وارد نیست و در هر حال این تشدید مجازات در این موارد یک مساله بسیار ضروری و لازمی هست که اگر جامعه احساس بکند که این محتکر یا گرانفروش به واسطه خیانتی که مثلا خدای نکرده بعضی از کارکنان کردند این کار را انجام داده ، این در هر حال چیز لازمی هست و باید برکنار بشود . آن مجازاتی هم که هست همان طور که جناب آقای حمیدی فرمودند کافی نیست . آن جریمه مالی و شلاق جای خود دارد ولی این باید باشد . البته شورای محترم نگهبان ممکن است تعدد جرم را اشکال کنند حالا آن دیگر بعدا ... رئیس ـ نه ، شما این را باز دیگر نفرمائید چون امام دستوری که دادند این است که حکومت و حکومت مصداق اتمش هم این مجلس است که الان تعزیرها را میتواند تعیین کند . موحدی کرمانی ـ بلی ، درهر حال این موضوع لازمی هست والسلام اسمیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ ما با یک خصوصیت موافق هستیم با پیشنهاد مشروط براین که در ماده 3 مطرح نشود ، در ماده 4 مطرح بشود . یعنی بشود (( معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت ودر مورد کارمندان علاوه بر این از کار هم برکنار میشود)). اگر این را موافق هستند که در ماده 4 بیاید این طبیعی است ... رئیس ـ خیلی خوب ، ما رای میگیریم بعد آنجا اضافه میکنیم . اسمعیل شوشتری( مخبر کمیسیون ) ـ اگر ماده 4 هم بیاید بعد از ماده 6 که مورد گرانفروشی و اینها را هم بگوید چون ما گفتیم جرائم فوق فقط دوماده را میگیرد . رئیس ـ ما این را رای میگیریم بعد جایش آنجا اضافه میکنیم . حائری زاده ـ در ماده 4 بهتر است . رئیس ـ بلی ، ماده 4 جایش مناسب تر است . پیشنهاد اقای حمیدی روح مطلب این است که کارمندان دولت که برخلاف مقررات اجناس رادراختیار گرانفروش و محتکر میگذارد علاوه بر کیفرهائی که وجود دارد وعمل میشود اخراج از شغل دولتی هم هست . عده ای ازنمایندگان ـ انفصال دائم . رئیس ـ بلی ، اخراج یعنی انفصال دائم . عبارتشان را بخوانید . منشی ـ تبصره این است : (( هریک از کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی کالاهای نامبرده بالا را دراختیار گرانفروشان و محتکران برخلاف موازین ومقرارت قرار دهند از کار برکنار خواهند شد . رئیس ـ علاوه بر کیفر های مقرره ... منشی ـ علاوه بر کیفرهای مقرره از کار برکنار خواهند شد . حائری زاده ـ انفصال دائم ا زخدمت دولتی . رئیس ـ (( محکوم به انفصال دائم خواهند بود )) . 182 نفر حاضرند . موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد با رای قوی . منشی ـ آخرین پیشنهاد در این ماده از اقای حائری زاده است که یک تبصره ای اضافه کرده اند . موضوع ماده 3 ضرورتا برای مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون خواهدبود . رئیس ـ این را با کل ماده رای میگیریم یعنی ما با جناب آقای صافی هم که اینجا صحبت کردیم ایشان گفتند اگر قید ضرورت را و مدت را بکنید مساله راحت تر است یعنی دیگر بعدگرفتاری نخواهیم داشت . نیکروش ـ ده سال را بکنید (( زمان جنگ )) . رئیس  ـ نه ،زمان جنگ معلوم نیست . بعد ازجنگ هم ممکن است مدتی مساله داشته باشیم . ماده 3 را با این قید رای میگیریم.یعنی با قید ضرورت و زمان ( نیکروش ـ زمانش چقدر است ؟ ) پشنهاد 10 سال هست . پنج سال هم هست . ما زمان رادوبار رای میگیریم یعنی زمان راهم 10 سال رای میگیریم هم 5سال . اول ضرورت را .... رهامی ـ اول دهسال را بگیرید . رئیس ـ این قید برای تبصره نیست برای خود ماده است ماده رابخوانید آقای شوشتری به آن صورتی که نهائی در میاید . اسمعیل شوشتری ـ بناشد آن قسمتی که رای گرفته شد ، عبارتش درست بشود ، اصلاحیه را میخوانم : ماده 3 ـ هر کس کالاهای زیاد بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم ویا خودداری ازفروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت به حبس وامساک نماید در حکم محتکر است ومجازات محتکر را خواهد داشت . تبصره ـ علاوه بر مجازات مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله مینماید و در صورت امتناع محکمه قیمت کالا رامعین نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد . رئیس ـ آن ذیل رابعد از ماده بخوانید نه قبل ازتبصره ..... اسماعیل شوشتری ـ یک ذیلی در ماده تصویب شد که این است . رئیس ـ آن تبصره آقای زمانی راهم که تصویب شد بخوانید . اسمعیل شوشتری ـ پس تبصره دوم این میشود . تبصره 2 ـ تولید کنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تامین بذور سال بعد نگهداری مینمایند . مشمول این ماده نمیشوند . آن پیشنهاد اقای حمیدی هم بنا شد که در ماده 4 بیاید خودشان هم موافق هستند . رئیس ـ بعد از متن ماده این جمله اضافه میشود : ماده 3 یا این ماده برای مدت ( هرچه مجلس رای داد ) 10 سال یا 5 سال به عنوان ضرورت تصویب شد. حالا اول 10 سال را رای میگیریم . کسانی که با این ماده و تبصره ها با قید 10 سال موافق هستند قیام بفرمایند ( 182 نفر حضور دارند ) ( دوسوم رای میخواهد ) 64 نفر نشسته اند و دوسوم نشده است . حالا اگر 5 سال رای بیاورد مساله تمام است . آقایانی که برای 5سال موافق هستند قیام کنند . ( بیش از دو سوم برخاستند ) تصویب شد . پس ماده 3 غیر از تبصره هایش برای مدت 5 سال و به عنوان ضرورت تصویب شد ( عده ای از نمایندگان ـ تنفس بدهید ) تمام کنیم و تنفس بدهیم که شورای نگهبان در تنفس نظرشان را بدهند والا ما بعد نمیتوانیم مجلس را ادامه بدهیم . ماده های بعد پیشنهادهایش را آقایان دیگر مطرح نکنند که زود رای بگیریم ماده بعد را بخوانید . ماده 4 ـ معاو ن وشریک د رجرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت . رئیس ـ پیشنهاد ندارد . تبصره اقای حمیدی جایش اینجاست آن تبصره را هم بخوانید . آقای شوشتری ماده 4 را با اصلاحیه اقای حمیدی میخوانند . ماده 4 ـ معاون و شریک د رجرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت یا شرکتهای دولتی باشند به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .
رئیس ـ 182 نفر حاضرند موافقان با ماده قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 5 را بخوانید . ماده 5 ـ دولت میتواند حداکثر تا 30% از وجوهی را که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود به عنوان حق الکشف به کاشفین ، مخبرین و مامورین انتظامی که در کشف و ضبط دخالت داشته اند پرداخت نماید . رئیس ـ آقای عبد خدائی پیشنهاد دارند . منشی ـ پیشنهاد آقای عبد خدائی این است که دولت موظف است علل و عوامل احتکا و گرانفروشی را بررسی نموده و از آن جلوگیری بعمل آورد . رئیس ـ این رابعد از قانون میاوریم یعنی آخر ، جایش اینجا نیست . پیشنهاد دیگر را بخوانید . منشی ـ 3 نفر از آقایان آقای رحمانی و آقای افرازیده آقای عربی پیشنهاد حذف داده اند . رئیس ـ بفرمائید با اختصار . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خیلی مختصر عرض بکنم . مساله 30% که در اینجا آمده که از راه در آمدهائی که ازطریق احتکا به دست میاید و آن پولهائی که از این راه دولت کسب میکند 30% آن رابه کاشفین ، مخبرین ومامورین انتظامی پرداخت بکند . این یک کار صحیحی به نظر نمیرسد . ماموری که قبلا تصویب کردیم در رابطه باکالاهای قاچاق بود . در رابطه با مرز و مرزداری بود که عده ای در آنجا واقعا سختی میکشند ، گرما و سرما راتحمل میکنند، مشکلات زیادی در آنجا دارند برای این که تحت تاثیر افراد قاچاقچی وارد نشود ، تحت تاثیر آنها قرار نگیرند ما اینگونه پیشنهادی در قانون داشته ایم و قانونی داریم که تصویب شده 30% را دراختیار کاشفین و مخبرین و مامورین انتظامی قرار بدهند . اما کسانی که در شهر تهران ، در مشهد ، در بقیه جاهای کشور به عنوان وظیفه خودشان مامور میشوند که بروند یک کالا، یک انباری را بازدید بکنند مابیائیم 30 % بهای کالای کشف شده را به یک حسابی بریزیم و در اختیار مخبرین و مامورین انتظامی قرار بدهیم ، به نظر من یک تبعات بدی هم در جامعه خواهد داشت که عده ای خدای نخواسته به خاطر این مساله یک گونه مزاحمت هائی را برای مردم به وجود بیاورند و تبعات خوبی هم در جامعه نداشته باشد . لذا این هست که این برادران به عنوان وظیفه خودشان از دولت حقوق میگیرند و انجام خدمت میکنند . پس چه معنا دارد که ما بیائیم 30% قیمت کالاهای احتکاری رابه مخبرین ، مامورین انتظامی وکاشفین بدهیم ؟ این است که این حذف بشود و برادران به عنوان وظیفه خودشان انجام وظیفه بکنند بسیار مناسب تر است والسلام . منشی ـ آقای هراتی مخالف . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مرحله اول برادرمان جناب آقای عربی توجه داشته باشند که اینقدر که ایشان روی 30% تکیه کردند این هست که این حداکثر 30% است . یعنی ممکن است 5% باشد ، ممکن است 10% باشد ، ممکن است 2% باشد ، بنابراین حداکثر در این رابطه 30% است . دوم اشاره ای ایشان به احتکار داشتند . خوب ، حالا اگر جنس احتکاری مثلا کشف شد باید به فروش برسد ، چه پولی دارد . این اشکالش هم وارد نیست بخاطر این میگوید : وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود یعنی اگر وجوهی به دست آمد و به حساب خزانه رفت حداکثر تا مبلغ 30% نکته بعدی که اشاره داشتند ماباید انگیزه های الهی ومعنوی را در افراد زنده کنیم که آنها با اینگونه انگیزه ها بیایند گزارش بدهند . خوب ، بلی ، یک سری افراد مخلصی پیدا میشوند با این انگیزه ها ولی یک سری افرادی هم هستند که باید با یک سری انگیزه های تشویقی و حتی مادی آنها رادر این رابطه تشویق کرد که اینکار را انجام بدهند. شما برای آن گروهی که انگیزه الهی و معنوی ندارد و ما میتوانیم به این وسیله یک زمینه کشف وسیع و گسترده در مملکت به وجود بیاوریم چرا افراد رامحروم میکنیم ؟ در توضیحاتی که برادرمان آقای پورسالاری داشتند و اشاره کردند این است که دولت میگوید من تا دست اول و دوم میتوانیم در توزیع کالا نظارت داشته باشم ولی دستها و مراحل بعدی اش در کنترل و نظارت من نیست . ایا شما میگوئید برای آن مارحل بعدی در این رابطه ما بیائیم کارمند استخدام کنیم ، نیرو به خدمت بگیریم یا بتوانیم از سری افرادی که در جامعه هستند و میتوانند در این رابطه به ما کمک کنند از آنها استفاده کنیم ؟ بنابراین ،‌این یک انگیزه تشویقی مثبت و خوبی هست که میتواند در این رابطه …… این هم که اشاره فرمودند ممکن است یک هرج ومرج ناامنی به وجود بیاید خوب ، برادر عزیز این میرود گزارش رابه دادستان میدهد . دادستان فردی است که در این زمینه بررسی میکند ، تحقیق میکند بااجازه دادستان وارد انبار میشوند . اینجور نیست که کاشف خودش بخواهد وارد بشود باید بدون اجازه دادستان باشد . اگر در ارتباط با اجازه دادستان و اینها بحث دارید که آن معمولی است . بنابراین نه ایجاد ناامنی میکند ، یک انگیزه تشویقی خوبی هست هم چنان که نتیجه مثبت آن را ما در ارتباط با لوایح گذشته دیدیم .والسلام . رئیس ـ موافق حذف صحبت کند . منشی ـ آقای خامنه ای . سید هادی خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من تصور نمی کنم که برای استدلال برای حذف خیلی صحبت لازم باشد. اینجا فرقی که بامورد کشف قاچاق و این چیزها دارد فرق خیلی زیادی است . آنجا چون این کشف احتیاج دارد به کارهای اطلاعاتی وسیع و داشتن انگیزه هائی که همه کس امکان آنها را ندارند ودست اندرکار این کا اطلاعاتی هم خود مامورین رسمی هستند آنجا مناسبت داشت که یک همچو تشویقی در نظر گرفته بشود . البته در آنهم باز یک مقداری حرف بود. ( در کیفیت و برنامه ریزی اش ) اما اینجا مساله احتکار چیزی است که همین الان اگر مسؤولین واقعا به دنبال تعقیب محتکرین و گرانفروشان باشند از بین همین مردم ( مردم عادی ) کسانی هستند که همین الان موارد زیادی را می شناسند هیچ احتیاجی به این که ما تشویق مالی در نظر بگیریم نیست وتشویقات بی جا با انگیزه های مادی 30% و 20 % و 10% و اینجور چیزها میتواند یک مقداری معنویت فضیه و انگیزه های معنوی و دوست داشتن انقلاب را یک مقدار ضعیف هم بکند و بی ارزش هم بکند و اینجا پای مسؤولین اطلاعاتی و مامورین انتظامی کمتر در بین است . آنها مجری اند . اما خبر این که کجا انباری وجود دارد رادر خود مردم میتوانند تهیه کنند والان هم در  دست است این اخبار . از مدت ها است که مردم برای خود ما خیلی موارد را گفته اند که فلان جا انباری است ، فلان جا موردی است . فلان جا کسی است یاکسانی هستند منتها چون قانونی وجود نداشته کسی نمیتوانسته این مساله را تعقیب کند . از فردا که انشاء الله قانونی در کار باشد خواهید دید که به مراجع ذیصلاح و ذیربط گزارشهای پی در پی خواهد رسید وبعد شما نمیدانید این تشویق رانسبت به چه کسی انجام بدهید . بسیاری از مردم اند که به شما خبر داده اند به چه کسی میخواهید تشویق بدهید ؟ آیا به مردمی که به شما اطلاع داده اند ؟ مردم عادی یا به مامورین انتظامی که به دستور شماباید بروند آنجا راضبط کنند و برای شما بیاورند ؟ بنابراین ، قضیه مشکل اجرائی هم دارد و اصل قضیه هم هیچ نیازی به تشویق ندارد . بنابراین ، بنده موافقم با حذف این ماده . رئیس ـ جناب آقای شوشتری إ شما دو نکته را هم توضیح بدهید . یکی این که این همین جوری بخواهد بشود مخالف قانون اساسی نیست که در بودجه بایدبرود وبعـــد تصویب بشود ؟دوم هم اینکه دولت همین جوری حالا بدون این مگ نمیتواند حق الکشفی ، چیزی بدهد ؟ چون اینجا هم شما گفته اید میتوانید . این دوتا راتوضیح بدهید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ دو قید در ماده هست که این دو قید را توجه بفرمائید . (( دولت میتواند )). در اختیار دولت گذاشته ایم ، دست دولت رانبندیم . میتواند بدهد . میتواند هم هیچ ندهد . اجبار نکرده ایم ، الزام نکرده ایم ، قید دوم را هم گذاشته این تا 30 % معنایش این است که از یک درصد گرفته تا 30% حداکثر سقف را ، لذا این ((تا)) را آورده ایم برای این ، اینجور هم نیست که حتما 30% رابدهیم وبعد هم مقصود این است که حق الکشف به کاشفین ،مخبرین ، مامورین انتظامی ، نظر روی افراد و اشخاص نیست سازمـــانها مامورین سازمان مامورین انتظامی و اینها مخارج دارند ، خرج دارند ـ( رئیس ـ مردم چه ، مردم اگر گفتند چه ؟) بازهم دست دولت را نبسته ایم گفته ایم میتواند . دولت هم میتواند ندهد . لذا مخصوصا آن قسمت سازمان ها لازم هست . سازمانی که کاشف است یا سازمان  مامورین انتظامی احتیاج به هزینه دارند ، مخارج دارند . دست دولت را نبندیم دستش را باز بگذاریم که بتواند این هزینه را (( دولت میتوانند)) و میتواند هم هیچ ندهد . میتواند هم 1% بدهد . لذا ما فکر میکنیم که اگر این ماده بیاید و حذف نشود بااین اختیاری که در اینجا گذاشته برای دولت و دستش را باز گذاشته ایم بهتر هست که در مورد کشف و …..
رئیس ـ اینجا ندارد که سازمانها . اینجا افراد رادارد . کاشفین ، مخبرین ( شوشتری ـ و مامورین انتظامی عرض کردم ) مخبرین چه کسانی هستند ؟ اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ ممکن است دولتی باشد . ممکن است غیر دولتی باشد . رئیس ـ خوب ، پس سازمان نیست که . اسمعیل شوشتری ـ عرض کردم سازمان هم منظور است . که دولت میتواند به سازمان بدهد . رئیس ـ میتواند به سازمان بدهد . میتواند به سازمان بدهد. میتواند به افراد بدهد ، به خود مامور بدهد ابهامات زیادی در این ماده هست . دری ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ اخطار قانون اساسی را که من کردم شما هم اضافه میخواهید بگوئید؟ یکی از نمایندگان ـ به خزانه ریخته بشود . رئیس ـ آخر اینجا که نیست به خزانه ریخته بشود . پس از واریز از خزانه یعنی باید در بودجه کل کشور هم تصویب بشود . اگر هم بشود یعنی باید باز در بودجه تصویب بشود این اشکال را هم دارد . دری ـ اولا این در آمد حقوقی است قطعا و باید به خزانه واریز بشود . درآمد حقوقی هم که نباشد دریافت حقوقی است باز اصل 53 قانون اساسی را شامل میشود ، پرداختش هم باید کاملا در ردیف بودجه منظور بشود . رئیس ـ انصافا این خلاف قانون اساسی است اصلا رای هم نگیریم آن ماده را عبور کنیم برویم . دری ـ این را شورای نگهبان قطعا اعتراض میکند . سبحان الهی ـ تذکر وارد است . رئیس ـ بلی ، تذکر وارد است . این را میخواهید قید کنید که پیشنهاد جدید است و مانمیتوانیم الان بپذیریم و خود این ماده هم ابهاماتی دارد . دری ـ حذفش کنید حاج آقا . محمد یزدی ـ ….. به خزانه ریخته میشود . رئیس ـ یعنی به دولت حق داده ایم بدون بودجه بردارد؟ یزدی ـ خیر دری ـ حاج آقا دولت باید در بودجه منظور کند حق ندارد . یزدی ـ آنچه که گرفته میشود دولت میتواند این را در نظر بگیرد . رئیس ـ چه وقت ؟ برای سال آینده . خوب ، این را که در بودجه سال آینده ممکن است ما اجازه ندهیم این اصلا هیچ اثری ندارد . یزدی ـ اجازه ندهیم ، برای اینکه به حساب خزانه ریخته میشود . رئیس ـ نمی تواند بردارد . یزدی ـ کلیه وجوهی که به حسال دولت ریخته میشود ….. رئیس ـ نه جناب آقای یزدی إ چه جور بردارد ؟ چه زمانی ؟ یزدی ـ همین الان ماداریم اجازه میدهیم . رئیس ـ الان نمیتواند اجازه بگیرد . آخر شورای نگهبان گفته اینها باید در بودجه کل کشور بیاید . ماچند بار این طور مساله را داشته ایم بر گردانده ایم و همیشه هم گفته ایم بعد در بودجه کل کشور گنجانده بشود ، بعد بردارند . ردیف میخواهد این را نمیتوانند ببندند . ماده 6 را بخوانید . ماده 6 ـ اشخاص حقیقی یاحقوقی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شوند . عده ای از نمایندگان ـ رای بگیرید . حائری زاده ـ حذفش نکنید رای بگیرید . رئیس ـ اشکال وارد است . این تذکری که ایشان دادند ما قبول میکنیم چون ما به عنوان شورای نگهبان که نمیتوانیم حرف بزنیم و مجلس هم باید رای بدهد /180 نفر حاضرند کسانی که موافقند ماده 5 حذف بشود . به خاطر این اخطار قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) حذفش تصویب شد . ماده 6 را بخوانید . ماده 6ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شوند برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا وخدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم در مورد افراد صنفی به لغو پروانه و در مورد افراد فاقد پروانه علاو بر مجازات نقدی مرتبه دوم به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد . 1- فروش مصنوعات یا فرآورده ها گران تر از نرخ مقرر . 2- دریافت اجرت یادستمزد خدمات زائد بر میزان مقرر . 3- معامله صوری به نرخ مقرر وبه کار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر ازنرخ مقرر شود . 4- استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا بامصنوعات با فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون قیمت پائین میاورد . 5- تحویل کالا کمتر از وزن یامقدار به مشتری . 6- انتقال غیر مجاز کالاهائی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر . 7- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالابا مصنوعات یا فرآورده ها یا خدمات برخلاف مقررا ت صنفی . 8- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسیم و یا صدور فاکتور خلاف واقع . رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ اقای افرازیده پیشنهاد کرده اند که ماده 6 به این صورت در بیاید .(( اشخاص حقیقی یاحقوقی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شوند در مرتبه اول به جزای نقدی از 5 تا 10 و در مرتبه دوم از 10 تا 20 و در مرتبه سوم از 20 تا 30 برابر ولغو پروانه برای کسانی که پروانه دارند، اما آنان که پروانه ندارند علاوه بر مجازات فوق 75 ضربه شلاق هم باشد .)) رئیس ـ اقای افرازیده این پیشنهاد را آنجا هم کردند . رای نیاورد . افرازیده ـ حاج آقا مرحله سوم فقط یک لغو پروانه است جریمه نقدی هم در نظر نمییگیر د . یکی از نمایندگان ـ شلاق دارد . افرازیده ـ نه شلاق دارد ، نه جریمه نقدی . رئیس ـ چرا، شلاق دارد عبارت این است : برای مرتبه سوم در مورد افراد صنفی به لغو پروانه . افرازیده ـ فقط لغو پروانه است ، نه جریمه دارد نه شلاق . رئیس ـ این علاوه بر مجازات مال قبل هم هست . افرازیده ـ علاوه بر مجازات اگر بگذاریم کافی است . رئیس ـ آقای شوشتری این مال قبل هم هست یا نه ؟ روحانی فر ـ آقای هاشمی یک ابهامی هست این اشخاص حقوقی چطور شلاق بخورند یعنی چه، اشخاص حقوق شلاق یعنی همه راباهم بخواهند شلاق بزنند ؟ رئیس ـ افراد صنفی راشلاق گفته اند این جا دیگر حقوقی نیست . سبحان اللهی ـ مرتبه اول و دوم لغو پروانه ندارد . رئیس ـ این شلاق در مورد افرا د آمده است . خوب آقای شوشتری این را که ایشان میگویند توضیح بدهید . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ ماده 6 اعم است از افراد صنفی و غیر صنفی .در مرتبه اول و مرتبه دوم مجازات عام است شامل هردو صنف میشود هم فرد صنفی است و هم غیر صنفی . منتها در مرتبه سوم برای آنهائی که افراد صنفی هستند فرد صنفی هستند کمیسیون معتقد بود که بالاترین مجازات برای او لغو پروانه است . یعنی دولت دیگر پروانه به او ندهد ، پروانه اشت را هم لغو بکند . این مجازات کمی نیست . یعنی در مرتبه دوم گفته اید که از 5 تا 10 برابر قیمت کالا . کالائی را گران فروخته از 5 تا 10 برابر قیمت کالا مجازات نقدی میکند . ولی پروانه اش را لغو نمیکند . برای بار سوم در مورد فرد صنفی پروانه اش را لغو میکند . لغو پروانه را کمیسیون معتقد است که از مرتبه دوم شدیدتر است اینجور نیست که تصور شود فقط لغو پروانه است ، چیزی نیست . یک کاسبی را فرد صنفی را میگویند از این به بعد دیگر پروانه به تو نمیدهیم و پروانه اش را لغو بکنند . اما اگر غیر صنفی بود علاوه بر مجازات مرتبه دوم که جریمه از 5 تا 10 برابر است تا 74 ضربه هم شلاق دارد . پس معتقد است در مورد فرد صنفی مرتبه سو لغو پروانه شدیدتر است از مجازات مرتبه دوم که مجازات نقدری از 5 تا 10 برابر قیمت کالا است .

افرازیده ـاگر 20 میلیون تومان گران فروشی کرد لغو پروانه ...... رئیس ـ این پیشنهادتان اینجا قابل طرح است اگر این قسمت را میخواهید مطرح کنید ، بکنید .افرازیده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد من در دو قسمت است قسمت اول همان تشدید مجازات است . ما معتقدیم در درجه اول تربیت است بعد مجازات ولی در محیطی که باید یک کشتزار سالم بماند ورشد بکند علف های هرز را باید سریع قیچی کرد یا با سم نابود کرد . بنابراین آنجا که در مرتبه اول گفته اند از 2 تا 5 برابر به نظر من این مجازات خیلی کم است ، همان 5 تا 10 برابر بشود . این پیشنهاد اول است که در مرتبه دوم که گفتیم از 10 تا 20 برابر . مرتبه سوم اهم از اینکه این مجازات را داشته باشد . یعنی هم از 20 برابر تا 30 برابر جریمه بدهد و هم آنهائی که پروانه دارند پروانه شان لغو بشود .اگر ما فقط به لغو پروانه اکتفا بکنیم ، خوب ، در تلویزیون یک دفعه نشان میداد یک محتکر 90 میلیون تومان در حدود 9 ماه گرانفروشی کرد . خوب 90 میلیون تومان گرانفروشی کند ما پروانه اش را لغو بکنیم . آن 90 میلیون تومان را اگر بگیرد همان بانک هم بگذارد سودمعمولی بانک هم بگیرد اصلا تجارت نمیخواهد بکند ، زحمت نمیخواهد بکشد . بنابراین ، این مجازات خیلی ناچیزی است یعنی پیشنهاد من این است . مجازات 20 تا 30 برابر آن گرانفروش را جریمه کنند وبعد هم پروانه اش را لغو بکنند . آنهائی هم که پروانه ندارند علاوه بر این مجازات 75 ضربه شلاق هم برایشان باشد . منشی ـ مخالف دارد ؟ ( اظهاری نشد ) . رئیس ـ خوب مخالفت ندارد ( قسمتهائی از آن البته ) دو سه قسمت است . ما آن قسمتهای 10 برابر و 20 برابر را که ایشان گفتند من خودم مخالف هستم . ما علاوه بر مجازات را موافقیم . پس آنها را جدا رای میگیریم . اقای شوشتری اگر میخواهید توضیح بدهید . اسمعیل شوشتری ـ خیر . وافی ـ قیمت کالا وخدمات را با چه ارزیابی میکنید ؟ رئیس ـ دادگاه آنجا هست خودشان میکنند ، 180 نفر حاضرند پیشنهاد آقای افرازیده را مشخص کنید . منشی ـ آقای افرازیده پیشنهاد مرتبه اول و دومشان را پس گرفتند . مرتبه سوم عبارت اینجور میشود . (( و برای مرتبه سوم علاوه بر مجازات نقدی مرتبه دوم در مورد افراد صنفی به لغو پروانه ودر مواد افراد فاقد پروانه به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهندشد .)) یکی از نمایندگان ـ مرتبه دوم را فراموش کردید آقای شوشتری . شوشتری ـ عرض کردم وقتی که میگوئیم برای مرتبه سوم علاوه بر مجازات نقدی مرتبه دوم درمورد افرادصنفی به لغو پروانه و در مورد افراد فاقد پروانه به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد . رئیس ـ ببینید علاوه به هر دو آنها میخورد یعنی هر دو ، چه صاحب پروانه ، چه فاقد پروانه مجازات نفدی را دارند . به آ ن لغو پروانه اضافه میشود ، این یکی شلاق اضافه میشود . حائری زاده ـ شلاق را بی پروانه ها میخورند و افراد پروانه دار لغو پروانه است . رئیس ـ پروانه دار ها لغو پروانه و بی پروانه ها شلاق ، مجازات نقدی هم برای همه هست . رحیمی ـ اقای هاشمی مجازات نقدی را فراموش کردند بی پروانه . رئیس ـ مجازات نقدی برای هردو آنهاهست ، مجازات نقدی اینجا بوده است . عربی ـ آقای هاشمی فاقد پروانه با غیر صنفی ممکن است مغازه داشته باشد، پروانه نداشته باشد . رئیس ـ خیلی خوب همان فاقد پروانه است دیگر . غیر صنفی فاقد پروانه . حالادیگر عبارت رانمیخواهیم عوض کنیم . ما فعلا پیشنهادمان این پیشنهاد آقای افرازیده است بحثهای دیگر نداریم . هادی خامنه ای ـ آقای هاشمی إ اختصاص شلاق بـــه افراد فاقد پروانــه معنایش چیست ؟ رئیس ـ یعنی آدم صنفی را که پروانه دار شلاق به او محکم تر می زنند و لغو میکنند  پروانه اش را . هادی خامنه ای ـ یعنی فاقد پروانه ، حق ندارد احتکار کند ؟ رئیس – چرا ، هم او هم فاقد پروانه اگر احتکار کرد . هادی خامنه ای ـ یعنی فاقد پروانه اشکالش کمتر است اگر احتکار کند . رئیس ـ نه ، بیشتر است او شلاق میخورد . هادی خامنه ای ـ شلاق را به هر حال به هر دو میزنند . رئیس ـ نه به هرد دو نیست . آن یکی شلاق ندارد . هادی خامنه ای ـ آن یکی چرا ندارد؟ رئیس ـ آن برای اینکه فاقد پروانه نیست پروانه اش را لغو میکنند یک مجازات دیگری دارد . 183 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد اقای افرازیده قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. دیگر پیشنهادهای مهمی نداریم یکی دو تا پیشنهاد کوچک هست آقایان توجه بفرمایند که تمام کنیم . منشی ـ پیشنهاد بعدی پیشنهاد اقای فارغ است که گفته اند د رماده 6 قید شود (( به استثناء کالاهائی که در محل مصرف نداشته باشند )) . فارغ ـ بسم الله الرحمین الرحیم . با رعایت ایجاز واختصار همانطوری که همکاران محترم توجه دارند کشور پهناور اسلامی ما دارای شرایط آب وهوائی و اقلیمی مختلف است وبه همین نسبت هم فرهنگ مصرف متفاوت  متنوع است . شما ملاحظه بفرمائید دقت کامل ونظم دقیق هم در نظام توزیع ما حقیقت این امر است که وجودندارد که نیازها را در نظر بگیرند مثلا برای خیلی از نهادها بخاریهای بسیار گنده را به خوزستان می فرستند کولر گازی را به اردبیل . حالا اگر این کالاها بمانند تا فروش صدمه اقتصادی جبران ناپذیری به اصل نظام است واگر بخواهند برگردانند موزع اولیه میگوید قابل برگشت نیست قیمت پرداخته اید و دفتر قلم خوردگی پیدا نمی کند. آیا شما با این برنامه که مواجه شدید خودتان را جای آن فروشنده یا آن مسؤول قرار بدهید . چه باید بکنید ؟ از این طرف ملت محتاج ونیازمند از آن طرف هم کالاها در انبارهای مختلف مانده من پیشنهاد کردم که کالاهائی که مصف در محل نداشته باشد بتوانند در محل دیگر بفروشند اکثا هم ارگانها با این مشکلات مواجه هستند . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای عربی مخالف . عربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خیلی کوتاه عرض بکنم ، ببینید جنسی که دولت میدهد اولا اینطور که آقای فارغ گفتند نیست . واقعا جوانب امر بررسی میشود و کالاها به شهرهائی که مورد مصرفش هست داده میشود اینطوری نیست که کولر گازی را به اردبیل بدهند و نمیدانم فلان کالا را بدهند به جای دیگری . بنابراین اگر بر فرض اینگونه اشتباهی رخ داد لزوم ندارد که طرف برود خودش در شهر دیگری بدون ضوابط نرخ دولتی بفروشد . بلکه میتواند این را به دولت برگرداند ودولت هم قبول میکند واینگونه که ما بیائیم اینجا بگوئیم نه دولت هم قبول نمی کند دولت وقتی دید کالا در آنجا مورد فروش نیست آن را حواله میکند برای شهر دیگری که مورد مصرفش هست . لذا هیچگونه قیدی به این صورت که اقای فارغ پیشنهاد کردند درست نیست . برای اینکه کلا بند 6 مربوط به کالاهای دولتی است . انتقال غیر مجاز کالاهائی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه با جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر .الان مشاهده شده سهمیه ای به بعضی از جاها میدهند طرف در مغازه اش را بسته اصلا مواردی اینطوری هست اصلا کار ندارد میدهد به فرد دیگری و پول زیادی هم میگیرد . این کار اصلادرست نیست لذا بند 6 به همین صورت بماند بسیار مناسب است . والسلام . منشی ـ آقای پورسالاری موافق . پورسالاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من خیلی مختصر عرض میکنم اینطوری که مخالف محترم برادرمان اقای عربی فرمودند نیست . کالاهائی که الان توزیع میشود درست به همان نمایندگی هائی که زمان طاغوت وجود داشتند . طبق همان روال و هما ن کیفیت کانالیزه ای که قبلا وجود داشته سهمیه ای که داشتند قطعات یدکی لاستیک و موارد دیگر الان ریخته میشود، به همان روال می رود تا حتی که یکی از برادران نماینده در کمیسیون شاهد عینی داشت به دلیل تعهدش می گفت بابا این کالاهائی که به من دادند این

لاستیک که به من دادند اینجا مانده، هیچکس نمیخرد . و حال اینکه همان لاستیک در یک شهر دیگر اصلا روی آن دعوا است و در به در دنبال یک دانه اش مثلا میگردند . اینطوری نیست این پیشنهادی که حاج آقا دادند بسیار پیشنهاد خوبی است ومجلس محترم انشاء الله رای بدهد که  رفع این مشکل بشود . رئیس ـ آقای شوشتری بفرمائید . شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ نکته را آقای عربی فرمودند اولا دولت چنین مواردی را توزیع نمیکند فرضا اگر باشد به قول آقای پورسالاری ، استثناء به (( انتقال غیر مجاز )) زدن را مامخالف هستیم . یعنی چه این پیشنهاد ؟ یعنی در آنجا انتقال غیر مجاز اشکال ندارد ؟ اگر چنین مواردی هم هست انتقال مجاز بگیرند ، اجازه بگیرند . اما اگر شما استثناء بزنید یعنی انتقال غیر مجاز در آنجاها اشکالی ندارد . این است که ما شدیدا مخالفیم . اگر چنین مواردی هم پیش بیاید مسوول بیاید اجازه بگیرد از مسوولین ذیربط . طبعا میشود انتقال مجاز ، ولی بند 6 را ملاحظه فرمائید غیر مجاز کالاهائی . اگر استثناء بزنید معنایش این است که در این موارد انتقال غیر مجاز اشکال ندارد . رئیس ـ اجازه بدهید من یک سؤال بکنم که این روشن بشود . انتقال غیر مجاز ، حالا یک کسی را در هر جا در تهران از سهمیه خودش دولت یک کولر به او داده خریده این انتقالش اصلا غیر مجاز نیست . شوشتری ـ این موارد منظور نیست . دولت سهمیه ای را برای شهری منطقه ای در نظر میگیرد . رئیس ـ مامور شهر میخواهد ببرد . شوشتری ـ آن مامور شهر ، آن ماموری که توزیع کننده هست بر میدارد ، می برد به یک شهر دیگر ، مقصود آن است . رئیس ـ یعنی توجه باشد که این مربوط به کالاهای اشخاص نیست . مامورین دولت کالاهائی که دادند مثلا به اهواز ولو کولر ولو بخاری اگر سهمیه اهواز دادند مامور دولت نمیتواند از آنجا ببرد . رهامی ـ آقای هاشمی عاملین فروش هم هست یعنی سهمیه شهر یا منطقه یا جمعیت . عاملین فروش یامامورین دولت . رئیس ـ عاملین فروش هم همینطور ند سهمیه ای می گیرند آنها اگر خواستند باید اجازه بگیرند . بگویند اینجا مصرف ندارد و اجازه بگیرند . حالا منظور این است . آقای فارغ پیشنهادتان را میخواهند با این قید رای بگیریم ؟ رهامی ـ میرود از فرمانداری اجازه میگیرد . رئیس ـ پیشنهادشان را رای بگیرید . فارغ ـ اگر محلی باشد من حرفی ندارم . شیبانی ـ می گویند حرفی ندارند اگر منظور هست . رئیس ـ منظور این است بلی افــراد همیشه مجاز هستند که جنسشان را  هر جا میخواهند بفروشند . رهامی ـ اقای فارغ ، آن اجازه می گیرد میشود مجاز، کاری که ندارد . رئیس ـ پس نمیخواهند مطرح بشود . دو تا پیشنهاد اقای هراتی داده اند که مربوط به این قسمت نیست . هراتی ـ چرا، بعد از بند 1 پیشنهاد کرده ام . رئیس ـ بعد از بند 1 شما پیشنهاد داده اید عرضه نان معمولی با پخت ناقص . هراتی ـ بلی ، یک نوع گرانفروشی است . رئیس ـ ما گرانفروش واحتکار داریم می گوئیم ، این چه گرانفروشی است ؟ دوتا را لااقل با هم بگوئید ولی رایش را جدا میگیریم ، آقای هراتی بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دو تا پیشنهاد به  این شکل است . 1ـ عرضه نان معمولی به صورت پخت ناقص . قسمت دوم پیشنهاد این است : ایجاد شایعات بی اساس و پخش آن به جهت زمینه سازی روانی برای گرانفروشی داخل پرانتز ( که به مجازات مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد) . یکی از مسائل اساسی که ما در ارتباط با عرضه نان داریم نانی که با این وضع تهیه میشود و واقعا ارزانترین قیمت را در سطح جهان در مملکت ما دارد ، متاسفانه بعضی از نانواها هر چند تعدادشان معدود است این نان را به شکل خمیر به مردم عرضه میکنند . عرضه نان به شکل خمیر اگر ما بیائیم در کل مملکت روی آن محاسبه کنیم حدود یک پنجم نان مملکت الان دو ریخته میشود به خاطر اینکه آن شخص نانوا حاضر نیست که این نان را به صورت پخت کامل به مردم عرضه کند . شما حساب کنید حدود 4 میلیون تن گندمی که مورد نیاز مملکت هست آنوقت یک پنجم آن بخواهد به صورت نان به شکلی که اسراف بشود و دور ریخته بشود  ، به مردم عرضه بشود چه بار سنگین ارزی و مالی و ریالی برای دولت ایجاد میکند . ضمن اینکه اینها می بینند در ارتباط با این قضیه9 وقتی نان را به شکل پخت ناقص به مردم عرضه بدهند . در نتیجه نفت کمتری مصرف میکنند ،‌از آن نفت استفاده میکنند کارگر ساعات کمتری کار میکنند از آن قضیه هم استفاده میکنند و همچنین با توجه به اینکه این نان را که به شکل سریع به مردم میدهد در نتیجه ساعات کارهم کمتر میشود هم از نظر کارگر هم از نظر سوخت بهره برداری میکنند . لذا در اینجا ما قید کردیم که اگر این نان را به شکل پخت ناقص ، به مردم دارد عرضه میکند . به مجازاتهائی که در اینجا مندرج شده محکوم بشود . ( آقای هاشمی اجازه بدهید نکته دومش را من بعد توضیح بدهم چون اصلا مقوله فرق میکند . با این قضیه ). منشی ـ آقای پناهنده مخالف . پناهنده ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر ما بخواهیم اینجور چیزها را در این مساله مطرح کنیم ، در رابطه با احتکار و گرانفروشی ، اختصاص به نانواها ندارد . یکی یکی این کاسبها را باید برویم سراغ شان ببینیم مثلا فلانی پنیر را درجای نامناسب گذاشته ، فلانی فلان چیز را در ققسه غیر مربوطه اش گذاشته و اصلا زندگی را بر مردم تباه میکنیم . قرار نیست که اینقدر به مردم فشار بیاید . نانواها خودشان باید متعهد باشند که نان خوب بپزند یعنی جنس را خوب عرضه کنند . اینقدر دخالت در کار مردم و اینقدر مته به خشخاش گذاشتن فکر میکنیم که با تصویب این قوانین میتوانیم جلوگیری بکنیم . اگر در مردم تعهدی نباشد که خودشان بدانند باید چکار بکنند . مگر نانوا یکی و دوتا ده تا وهزار تا هست که بشود کنترل کرد ؟ آیا فکرش را کرده اید که چگونه باید این قانون پیاده بشود و اجرا بشود ؟ فرض کنید حالا یک دانه نان یکی گیر آورده در یک مغازه نانوائی ، یک گوشه اش خمیر بوده . این اگر بخواهد پاپوش برای نانوا درست کند می گوید آقا یک گوشه اش خمیر است و این کارش این است . پس باید شلاق بخورد ، پس باید چطور بشود . اینکه نمیشود؟ یعنی اگر قرار شد زیاد مردم را تحت فشار.... ضمنا ربطی هم به احتکار وگرانفروشی ندارد این را خود اتحادیه های صنفی شان میتوانند توصیه بکنند که اگر میخواهید مثلا ما پروانه تان را تمدید کنیم ، جزو صنف مان باشید ، شما باید نان را خوب عرضه بکنید . اما مجلس بیاید یک چنین قانونی وضع بکنــد وبعد یک چنین حسابی که برادرمان آقای هراتی میکنند . این آیا واقعیت خارجی دارد ؟ یعنی آیا در تمام این نانوانها یک پنجم نان گوشه اش خمیر است وبعد به قصد این هم که سوختش را صرفه جوئی بکندوبفروشند واقعیت خارجی دارد اینطوری هست ؟ اینکه نیست ممکن است یکی دو مورد ، سه مورد چنین چیزی پیدا بشود ولی در کل کشور وضعیت به این صورت نیست و این ارقامی هم که ایشان میگویند . ارقام غیر واقعی است . و من تقاضا میکنم که به این پیشنهاد رای ندهید و بگذارید مردم با تعهد خودشان و انسانیت خودشان کار بکنند و اینقدر کار را بر مردم سخت نگیرید . والسلام .منشی ـ آقای موحدی کرمانی موافق . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خیال میکنم اینجور که مخالف محترم فرمودند چیز مهمی نیست . اینطور نباشد خیلی هم مهم است . در اقتصاد کشورما بسیار مساله مؤثر است . من در یک شهر که حالا نام نمیخواهم ببرم که بسیار پخت بدی داشت . شهردار را خواستم . واز او سؤال کردم که تو چقدر آرد به این شهر میدهی ؟ ( به نانواها ) رقمش یادم نیست . یک رقم بالا نام برد وبا توجه به کیفیت تامین پخت آن شهر ، نان آن شهر ما حساب کردیم یک رقم خیلی زیادی میشد که چقدر به واسطه همین پخت بد و ناقص این نان دور ریخته میشود و گندم و ارد در شرایط فعلی کشور ما ضایع میشود ، از بین میرود . شاید برادرها نان تهران را در نظر میگیرید میفرمائید مهم نیست . من قبول دارم که خوشبختانه نان تهران نسبتا نان خوبی است . ولی بعضی از شهرها که عرض کردم ضرورت ندارد نام ببرم یادم میآید که شاید نانی که دست ما میدادند حدودا بیش از نصف نان قابل خوردن نبود ، بیش از نصف می بایست دور ریخته بشود . بنابراین من خیال میکنم مساله مساله بسیار مهمی است ، با توجه به اینکه موضوع اقتصاد در شرایط فعلی کشور ما
اهمیت دارد این قابل توجه است . فرمودند که ارتباطی به گرانفروشی ندارد . به نظر من کاملا مرتبط است .برای اینکه وقتی یک نانوائی را داد به دست خریدار که نصفش قابل خوردن نیست معنایش این است که نصف نان را فروخته به همان مبلغ ، یعنی یک نانی که می بایست تمامش به این مبلغ داده بشود الان نصف نان به این مبلغ داده میشود دقیقا این گرانفروشی است . یا به تعبیر دیگر بگوئیم که کم فروشی که حالا در این طرح گرانفروشی مطرح شده است این دقیقا به نظر من گرانفروشی است و مساله هم مهم است . ارقامی هم که مخالف محترم فرمودند که شاید واقعی نباشد من خیال میکنم با توجه به آنچه که در بعضی جاها دیده ام نمی دانم ولی احتمالا درست باشد و مساله سختگیری که گفته شد . ما خیلی کار را بر مردم سخت نیگیریم من فکر میکنم این سخت گیری نیست وجلو سوء استفاده کردن را گرفتن است و یک آدمی که مخواهد سریع کار بکند و درآمد بیشتر داشته باشد این دارد ضربه شدید را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد . در هر حال من معتقد هستم که این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است. رئیس ـ اقای شوشتری بفرمائید . شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ بحث نمی کنیم ، نظری نداریم . رئیس ـ بحث نمی کنند . خیلی خوب ، دو تا پیشنهاد است جداگانه رای میگیریم . هراتی ـ پیشنهاد دوم بعد از این است چون دو مقوله است . رئیس ـ دیگر بنا شد دو تا را یک پیشنهاد بدهید . منشی ـ پیشنهادشان این است که در ماده 6 بعد از بند اول اضافه شود (( عرضه نان معمولی با پخت ناقص)) . رئیس ـ پیشنهاد دومتان را هم یک کمی توضیح بدهید تا رای بگیریم . هراتی ـ پیشنهاد دوم را من یک بار دیگر میخوانم : ایجاد شایعات بی اساس و پخش آن به جهت زمینه سازی روانی برای گرانفروشی که به مجازات مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد . رئیس ـ این اصلا مربوط نیست . برای اینکه این اصلا مال گرانفروشی و محتکر است . آدم معمولی بیکار هم میتواند شایعه درست کند . هراتی ـ دقیقاغ عامل اصلی گرانی چای همین عده ای بودند که در ...... رئیس ـ خیلی خوب ، می گویم مردم معمولی می توانند ، خانه دار هم این  کار را میکند . اینکه به آن ربطی ندارد . اقای هراتی انصافا مربوط نیست . 180 نفر حضور دارند . پیشنهاد اول را رای بگیرند . منشی ـ پیشنهاد این است که به بند 1 که گفته بود (( فروش مصنوعات یا فرآوردهها )) اضافه شود (( یا عرضه نان معمولی با پخت ناقص .)) یکی ازنمایندگان ـ این را بنویسند نامرغوب ، پخت ناقص جمله درستی نیست . رئیس ـ این اگر تصویب شد یک بند مستقل میشود عبارتی که پیشنهاد شده است . یکی از نمایندگان ـ اقای هاشمی این بشود پخت نامرغوب نه ناقص . علیزاده ـ نامرغوب بگذارند بهتر است . هراتی ـ نان معمولی یکی نان فانتزی است . ما منظور مان نان فانتزی نیست . نان معمولی است . رئیس ـ منظورتان نان معمولی است .یک بار دیگر بخوانید . منشی ـ (( عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب )) . رئیس ـ کسانی که با این پیشنهاد به عنوان یک بند موافق هستند قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند) تصویب شد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد آقای زواره ای به عنوان تبصره الحاقی این است که اگر مؤسسات دولتی مرتکب گرانفروشی شوند بالاترین مقام تصمیم گیرنده مؤسسه برای اولین بار به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف و برای بار دوم از شغل دولتی برای همیشه منفصل میشود . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، تمام این تلاشهائی که میشود و وقتی که از مجلس گرفته میشود و آن چیزی که تصویب شده برای این است که یک سامانی در اقتصاد کشور پدید بیاید ، حالا چقدر اثرش خواهد بود و چه نتایجی خواهد داشت آن جای بحثش الان نیست . به هر حال آنچه که مسلم است وقتی مقصود جلوگیری از گرانفروشی است وبالا رفتن قیمتها ، برای اینکه این تاثیر مستقیم روی زندگی مردم دارد ، روی تمام کالاهای دیگر . وقتی یک جنسی گران شد روی چیزهای دیگر هم اثر میگذارد . ما می بینیم متاسفانه غالب کارخانجات دولتی و کالاهائی که در اختیار دولت هست بدون هیچ ضابطه وقاعده ای شب مردم خوابیده اند ، صبح بلند میشوند می بینند دو برابر شده میبینند دو برابر شده می بینند سه برابر شده . همین اخیرا کارخانجات تهیه بیسکویت و این چیزهات ، 50 گرم سیب زمینی یا پودر در این پاکت های پفک نیست کرده اند 3 تومان ، بیسکویت 3 تومان را کرده اند 12 تومان . سس را یک دفعه از 7 تومــان کرده اند 30 تومان ..... رئیس ـ حالا قیمت جنس ها را از اینجا نگوئید . زواره ای ـ ببینید حاج آقا إ الان کرده اند . این الان هست . رئیس ـ حالا قیمتش را خودشان میگویند شما اینجا نگوئید . زواره ای ـ حاج آقا إ این الان هست ، اینها تاثیر دارد ، اینها بدون اینکه ضابطه ای بر این باشد . یا روی ماشین آلات یک دفعه دو برابر قیمت را میبرند بالا اگر قرار است نظمی در کار باشد ، اگر قرار است جلو گرانفروشی گرفته بشود اگر قرار است اثرات نابسامانی اقتصادی رفع بشود ، بایددستگاههای دولتی هم تحت کنترل و ضابطه بیایند . و اگر کسانی شروع کردند همینطور به ارده خودشان به گران کردن اجناس اینها هم کیفر ببینند . این تبصره را بنده پیشنهاد کردم برای این قضیه .والسلام . منشی ـ اقای رحیمی مخالف . رئیس ـ اقای رحیمی لطفا مختصر صحبت کنید . محمد رضا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مخالفت من با پیشنهاد جناب آقای زواره ای از این جهت است که ما ابتدا باید یک کالائی را نرخ گذاری کنیم بعد آن موقع اگر از نرخ مقرر تجاوز شد ، او را مجازات بکنیم . اگر در یک واحدی مسؤول دولتی به قیمت گرانتری یک کالایی را ارئه داد . به شرط اینکه دولت قبلا برای آن نرخ گذاشته باشد ، این کار درستی است . اما معمولا خود دولت افزایش قیمت را می پذیرد ما آن مسؤول دولتی را به چه عنوان مجازات بکنیم ؟ بعد اگر مجازات کردیم مسؤول ،مسؤول دولتی است . او حقوق بگیر است . چگونه میشود چند برابر افزایش قیمت یا  گرانفروشی او را مجازات بکنیم ؟ او یک حقوق معینی دارد . اگر یک زمان با توجه به اینکه نرخ مقرری وجود داشته باشد ، او تخلف کرده باشد در مورد شلاق و نمیدانم مجازات غیر مالی میتوانیم بحث بکنیم ولی یک مسوول دولتی که ماهی 7ـ8 هزار تومان میگیرد مدیرعامل است یا مدیر است در یک کارخانه ای یا کارگاهی و ما قیمت را هم مشخص کرده ایم ، گفته ایم به این قیمت بفروشیدو به عنوان دولت هم تصویب کرده ایم ، تحت چه عنوانی میتوانیم ایشان را مجازات بکنیم ؟ و این پیشنهاد پیشنهاد درستی نیست . اگر تخلف کرد میتوانیم برا ی او انفصال و اینجور چیزها را پیش بینی کنیم ولی مجازات مالی نمیتوانیم برای یک کارمند حقوق بگیر و مسوول حقوق بگیر در نظر بگیریم . رئیس ـ آقای زواره ای إ منظورتان این است اگر مامور مثلا یک کارخانه ، گران فروخت مدیر عامل کارخانه را .... زواره ای ـ بالاترین مقام تصمیم گیرنده . رئیس ـ یعنی اگر با تصمیم کارخانه این کار را کردند؟ زواره ای ـ با تصمیم مدیر عامل این کار را کردند . رئیس – بزرگتــرین مقام مثلا شامـــل وزیر میشود ؟ زواره ای ـ بلی . رئیس ـ خوب وزیر را که نمیشود اینجوری عزل کرد ، وزیر را باید استیضاح کرد . زواره ای ـ  باید هرکس را که تصمیم گرفته است استیضاح کرد  . رئیس – آخر وزیر را که نمی شود عزل کرد ، این خلاف قانون است . یعنی اگر وزیری گرانفروشی هم کرد میتوانیم منفصلش کنیم ؟ اسدالله بیات ـ آن راه قانونی دارد. رئیس ـ اگر منظورتان این است ، نمیشود . زواره ای ـ مقام تصمیم گیرنده ..... رئیس ـ پس منظورتان همان مدیر کارخانه است . اگر وزیر و اینها بخواهد بشود خلاف قانون اساسی است . موافق صحبت کند . منشی ـ آقای محمودی بفرمائید .

رهامی ـ اقای هاشمی إ این به خزانه بر میگردد . اگر دولتی باشد .گرانفروشی معنا ندارد . خود مجلس گران میکند بر میگردد به خزانه ، مجلس بودجه بدهد ، مجانی بدهند اینطوری معنی ندارد . رئیس ـ خیلی خوب اگر گرانفروخت از او میگیرند . رهامی ـ قیمت ها گران میشود بر میگردد به خزانه . رئیس ـ اقای محمودی موافق بفرمائید . محمودی گلپایگانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ما اگر نگوئیم که قسمت عمده گرانفروشی منشاش بی توجهی مسؤولین مملکت است به نرخ گذاری ها و امثال این مسائل اقلا جزئی از قضیه هست . یعنی این نخ دو تا سر دارد : یک طرفش به دست مسؤولین دولتی است یک گوشه اش هم به دست این کسبه جزء و کل و نیمه جزءو  نیمه کل است . آن وقت خیلی بعید است که ما بیائیم قانون تصویب بکنیم که یک بقائی را برای فروختن یک بسته کره ، به 5 برابر 10 برابر تا اینکه پروانه اش را هم لغو بکنیم مجازات بکنیم اما اگر بدون ضابطه قانونی یک شرکت دولتی ، حالا بحث ها را روی وزیر نمی بریم که آن اشکال و مسائل پیش بیاید . یک شرکت دولتی امروز صبح دارد جنسش را به این نرخ میدهد فردا صبح یک مرتبه می بینیم دو برابر ، یک برابر و نیم کرده که من اگر محظور نداشت ، مثالهایش را هم الان میگفتیم. و آن وقت اینها هیچ بگوئیم از کنارش بگذریم و واقعا هیچ . البته اگر ضابطه قانونی مثل تصویب هیات دولت ، این مسائل باشد ، خوب آن ضابطه است . اما اگر یک چنین ضابطه ای نشد یک شرکت دولتی یک مرتبه تولیدات خودش را یک برابر و نیم کرد ، دو برابر کرد که ما الان شواهد زیادی داریم میتوانیم اسمش راببریم روی محاظیری اسم نمی بریم ، این از کنارش و هیچ مجازات نبودن و اصلا متعرضش نشدن ، این خیلی خلاف انصاف است . بنابراین این واقعا باید به یک جوری اصلاح بشود . عابدی ـ این روشن بشود ، اگر شرکت دولتی تصویب بکند یک نرخ کالائی را یعنی امروز فرض کنید ده تومان است فردا 15 تومان بفروشد ، پول هم به خزانه مملکت می آورد . این گرانفروشی محسوب میشود با تعیین نرخ است ؟ رئیس ـ خوب بالاخره باید ضابطه ای باشد که قیمت بالا برود . اگر با ضابطه گران بشود آن دیگر گرانفروشی محسوب تلقی نمیشود . بالاخره کالا را باید یک جائی قیمتش راتعیین کند ببینید إ اگر گرانفروشی بی جهت که نمیشود یا دولت نرخ جنس را تعیین کرده میگوئیم پس گرانفروشی است . سید محمد خامنه ای ـ دولت دو جور عمل میکند یک عمل این است که اعمال حاکمیت میکند ویکی هم اعمال تصدی است .... رئیس ـ بالاخره بایدگفت که جنس اوهم یک جائی قیمت گذاری بشود  . زوراه ای ـ قانونا مرکز بررسی قیمتها باید نرخ را تعیین کند . اگر مرکز بررسی قیمت ها تعیین کند که مساله ای نیست . اما مدیر عامل کارخانه خود سرانه بیابد 5 برابر بکند دو برابر بکند . رئیس ـ آقای شوشتری توضیح بدهید . شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ در مورد گرانفروشی ماده 6 شاملش است : (( اشخاص حقیقی یا حقوقی )) اگر گرانفروشی است هر کس میخواهد باشد . چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی مشمول ماده 6 هست . اما در مورد مواردی که مثال زدند ، صحبت کردن این گرانفروشی نیست برای اینکه بالا بردن نرخ یا توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست که نرخ را بالا میبرد یا در مورد شرکتهای دولتی ، مجمع عمومی است که نرخ میگذارد و نرخ را بالا میبرد . اگر مجمع عمومی یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان آمد نرخ را بالا ببرد ، میاید برآورد میکند هزینه ها را و امثال اینها را نرخ را بالا میبرد . این گرانفروشی نیست . این نرخ مقرر است ، و اگر گرانفروشی است که ماده 6 شاملش است . گفته ((اشخاص حقیقی یا حقوقی )) هر کس گران بفروشد ، یعنی یک کسی خود سر بیاید نرخ را بالا ببرد . بدون تصویب مجمع عمومی ، بدون تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، این گرانفروشی است ، ماده شامل آن هست ، اضافه شدن تبصره ، لزومی ندارد . رئیس ـ اقای حبیبی اگر مطلبی دارید بفرمائید . دکتر حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم عرض بشود یک  نکته ای را باید عنایت کرد و آن این است که به هر حال درست است که در قانون اساسی ما سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی را گفته ایم ولی به هر حال با دولت و حکومت اسلامی بالاخره یک دعوا ومرافعه شخصی نباید داشته باشیم . یعنی دولت را اگر آمدیم امروز و فردا دیدیم فرض کنید یک چیزی قیمتش بالاتر رفته نباید این را نظیر یک فردی که تصمیم گرفته که از امروز به فردا قیمتی را بالا ببرد ، اینجوری با او برخورد بکنیم . علی الاصول لابد یک حساب و کتابی را کرده . یعنی به طور کلی باید برخوردمان اینجوری باشد . حالا اگر یک دولتی هیچ ضابطه ای ندارد هیچ حساب  و کتابی ندارد ، او را جابجایش بکنیم ولی دولت به هر حال بایستی یک مقداری برای کل مملکت فکر کرد که عقل معاشی دارد و حساب و کتاب میکند . مطالب هم به همان ترتیبی است که جناب اقای خامنه ای فرمودند . یک قسمتی از این اعمال به عنوان حاکمیت صورت میگیرد . برخی از اعمال هست که به عنوان تصدی است. یعنی اگر شرکتهای دولتی یا به اصطلاح دستگاههائی که مامور هستند که کار خاصی را به عنوان اینکه متصدی یک امر مخصوصی هستند ، انجام بدهند . آن تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی است یعنی یک وزیری علی الاصول تصمیم نمی گیرد . فردا صبح ابلاغ نمیکند به یکی از شرکتهای وابسته اش که بیا اینجوری عمل بکن . تازه در مورد وزیر همانطوری که جناب رئیس مجلس فرمودند نمیشود به هر حال جابجایش کرد و دندانش را کشید .اینها باید یک حساب مخصوصی داشته باشد وبه یک ترتیب خاصی مجازاتش کرد . بقیه افراد ( همان بند اول ) (( فروش مصنوعات یا فرآورده ها گرانتر از نرخ مقرر شخص حقیقی است یا حقوقی )) شخص حقیقی و حقوقی اگر گرانتر از نرخ مقرر یک چیزی را فروخت بایستی که آن مجازاتها را تحمل بکند اما اگر نرخی را مطابق مقررات ، یعنی نرخ مقرری بوده حالا ممکن است که مجمع عمومی در اساسنامه ای که یا به تصویب مجلس رسیده یامطابق اجازه ای که قانونگذار داده به تصویب هیات دولت رسیده در اساسنامه به این ترتیب باشد که میتواند نرخی را با محاسبات معینی تعیین بکند باز این نرخ مقرر است . اما اگر مجمع عمومی حق نداشته که تعیین نرخ بکند این نرخ ، نرخ مقرر نیست . پس مواردی که مطابق نرخ مقرر حالا مجمع عمومی است تصویب میکند ، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هر چه هست . بخش خصوصی و بخش عمومی آن تعیین میکند . وبا هیات دولت باید تعیین بکند این موارد اسمش نرخ مقرر است ، خارج از این نرخ مقرر اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی جنسی را فروختند بایستی مجازات بشوند و مجازاتش در ماده 6 آمده وفکر میکنم که در آن حدی که عنوان نرخ مقرر دارد نظر اقای زواره ای در ماده 6 تامین است . غیر از آن ماده هم اگر بالاترین شخص ،مقصود وزیر باشد با افرادی از این قبیل باشند که به این ترتیب نمیشود آنها را مجازات کردوالسلام . رئیس ـ پیشنهاد اقای زواره ای را جهت رای گیری بخوانید . منشی ـ پیشنهاد اقای زواره ای این است که : (( اگر مؤسسات دولتی مرتکب گرانفروشی شوند بالاترین مقام تصمیم گیرنده موسسه برای اولین بار به جزای نقدی از دوتا پنج برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف و برای بار دوم از شغل دولتی برای همیشه منفصل میشود . رئیس ـ 184 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهادبعدی را مطرح کنید . منشی ـ یک پیشنهادی اقای صدقیانی دارند که .... رئیس ـ این دیگر نمیخواهد یک بار تکرار شده ، وقت نداریم دیگر صرفنظر کنند . ماده 6 را رای می گیریم . در ماده 6 فقط یک جمله ای به آن اضافه شد . /184 نفر حضور دارند موافقان ماده 6 قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد . ماده 7 قرائت شود . ماده 7 ـ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد ، مرتکب محارب بوده وبه مجازات آن محکوم میشود . رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ این ماده هم یکی دو تا پیشنهاد دارد ، پیشنهاد اول پیشنهاد حذف است مطرح می کنید ؟ ( نیک روش ـ بلی مطرح میکنم ) بفرمائید . نیک روش ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شما ملاحظه بفرمائید در ماده 6 چه مطالبی را گذاشتیم ؟ مثلا :
1ـ فروش مصنوعات با فرآورده ها گرانتر از نرخ مقرر حالا د رماده 7 میگوئیم که : (( چنانچه اعمال فوق )) یعنی فقط اینها . نه محتکر کسی که این جنسها را گرانتر فروخته ، یعنی به بازار آمده یک مقدار مشکلات حل شده ولی گرانتر فروخته آنوقت این را محارب تشخیص میدهیم . این را یا قطع ید میکنیم به خلاف یا فرض کنید اعدام کنید . که شما جنستان را یک کم گرانتر فروختید . حالا این مقدار ش هم مشخص نشده از یک تومان تا هر چقدر میخواهد باشد . هر کدام آن موارد بالا را که ببینید (( یا دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زائد بر میزان مقرر)) کسی را آوردید کاری را انجام بدهد با او هم توافق کردید بالاخره ( اگر نمیکردید که آن کار انجام نمیشد ) با او هم توافق کردید بعد هم میخواهید بگوئید که این مقابله با دولت است . چه مقابله ای با دولت دارد این ؟ ( رئیس ـ اینجا با دولت نیست ) با نظام فرق نمیکند دولت در اصطلاح میتواند نظام باشد. فرق نمیکند .با نظام مقابله کرده اید بنابراین شما را میخواهیم از بین ببریم . شما ملاحظه بفرمائید که اگر برای محتکر این حرف را میگفتیم ، باز یک چیزی . او جنس را نگهداشته تا اینکه واقعا با حکومت مقابله بکند ولی یکی دارد جنسش را میفروشد ، یک کمی گرانتر این را میخواهیم مقابله حساب بکنیم و طرف را از بین ببریم . من فکر میکنم که این یا باید اصلاح بشود ، یا حذف بشود تا اینکه مشکل مساله حل بشود والسلام . رئیس ـ مخالف خیلی ها اعلام کرده اند . اگر مخالفین صحبت نکنند ، موافق هم صحبت نمیکند . آقای شوشتری از طرف مخالفین صحبت کند. رهامی ـ همه 6 ماده اعمال فوق است نه فقط ماده 6 . رئیس ـ بلی ، همه هست ، بفرمائید آقای شوشتری . شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ درموردپیشنهاد حذف ماده 7 من تعجب میکنم چطور این پیشنهاد را داده اند در حالی که بحث محاربه یکی از مسائل مهم ابواب فقهی ما است . کاشانی ـ آقای هاشمی موافق هست . رئیس ـ مخالف صحبت نکرد . کاشانی ـ اقای هاشمی إ نمیشود که . رئیس ـ چرا نمیشود . در آئین نامه است اگر مخالف صحبت نکند ، موافق هم صحبت نمیکند . اقای شوشتری بفرمائید . شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ و بنابراین در اینجا در این موردیا موارد دیگر کسی که بانظام ، با حکومت میخواهد مقابله بکند ، مقابله با حکومت محاربه است . ما چگونه در یک چنین موردی بیائیم حذف بکنیم برای کسانی که سودجوئی اقتصادی میکنند و نظرشان مقابله باحکومت است . میخواهند حکومتی را ساقط بکنند ، میخواهند حکومتی را از بین ببرند . اینجا محارب هست . ما نگوئیم محارب است . یک بحث روشن فقهی است که در یک چنین مواردی و زیادهم پیش می‌آید . شما این را بدانید که ضدانقلاب ها ، همه اش ضد انقلاب سیاسی فقط نیست . خیلی از ضد انقلاب ها اقتصادی هستند از طریق اقتصادی وارد میشوند تا نظام را فلج بکنند و از بین ببرند . این یک بحث روشنی است . حکمش هـــم در شرع روشن است ، محــارب است ، محارب هم حکمش مشخص است در شرع مقدس اسلام و به وضوحش وا گذ اشتیم . لذا باحذفش شدیدا مخالفیم . کاشانی – آقای هاشمی از وقت استفاده کنید بگوئید مخبر کمیسیون ماده 7 را در رابطه با این بندها برای ما معنا کنند که به عنوان مقابله با حکومت چطوری این اقدامات ممکن است صورت بگیرد ؟ رئیس ـ توضیح  که ایشان دادند . گفتند هر کسی این کارهائی که احتکار یاگرانفروشی را یاآن انواعی که در ماده 6 آمد ، به این منظور انجام داده باشد که با نظام مقابله کند ، نظام را از بین ببرد . کاشانی ـ یعنی اعلام بکند که من به عنوان مقابله با حکومت این کارها را میکنم ؟ رئیس ـ بلی ، یعنی در دادگاه اثبات بشود . هیچکس که خودش اعلام نمیکند . اگر این اثبات شد که اوهدفش این بود ، یک سازمانی تشکیل داده اند برای اینکه .... الان سازمانهائی هستند میروند جنس ها را میخرند و میبرند در دریا میریزند . این معلوم است که قصد خاصی ندارد غیر از اینکه میخواهد حکومت را تضعیف بکند . /180 نفر حضور دارند . پیشنهاد آقای نیکروش این بود که ماده 7 حذف بشود . کسانی که با حذف ماده 7 موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ اقای موحدی کرمانی پیشنهاد کرده اند به جای عبارت (( به عنوان مقابله با حکومت )) این جور بشود که : (( چنانچه اعمال فوق مصداق مقابله با حکومت باشد )) . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، خواهش میکنم عنایت بفرمائیدکه این بند میخواهد فردی را بعنوان محارب  بشناسد و مجازات محارب را در موردش اجرا کند . بنابراین مساله ، مساله مهمی هست . حالاکه مهم است آنچه که در بند الان هست این است که : ((اگر کسی این کارها را به عنوان مقابله انجام دهد ، محارب است )) پیشنهاد بنده این است که این تغییر کند و بشود ((کسی که این اعمال را انجام بدهد ، اگر این عمل مصداق بامقابله باشد )) . و فرق این دو این است ما محارب به چه کسی میگوئیم؟ مثلا آن کسی که مفسد فی الارض است ، این محارب است . خوب یعنی افساد کند و اما حالا فرض کنید کسی که یک عملی را انجام داده به قصد افساد ، به عنوان افساد ، به قصد افساد ، اما واقعا عملش افساد فی الارض نیست ، ایا این محارب هست ؟ این قطعا نیست ، در این عناوین ما بناچار باید ..... چون میدانید اینکه میگوئیم فلانی مثلا این اقا، به عنوان مقابله با حکومت این کار را انجام میدهد . انجام این کار به عنوان مقابله این عنوان برگشت به قصد و نیت دارد . و تشخیص این معنا که ایا این کار را به عنوان مقابله با حکومت انجام داده یا نه ؟ یک کار بسیار مشکلی هست . آن وقت امکان دارد در یک شرایط خاصی سوء استفاده بشود یک فردی مثلا یک کار بسیار جزئی هم انجام بدهد اما زمینه های اتهامی وجود دارد به گردنش ببندند که تو بله این کار را که کردی ، به عنوان مقابله کردی . فرض میکنیم مثلا در شرایطی که گذشت در رابطه با پزشکها اگر یک نفر پزشک مثلا قیمت ویزیتش را بالا برده ، این زمینه اتهام ممکن است باشد که بگویند بلی ، تو اینجا ویزیت را بالا بردی این قصدت این 10 تومان نبود ، قصدت مقابله بود آنوقت احیانا ممکن است افرادی بیگناه متهم بشوند به محارب بودن و اینها ... لذا پیشنهاد بنده این است که به عوض این تعبیر که در ماده هست (( که چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد ، مرتکب ، محار ب بوده )) تبدیل اینطور بشود : (( چناچه اعمال فوق مصداق مقابله با حکومت باشد مرتکب ، محارب بوده )) البته تشخیص اینکه این عمل مصداق مقابله هست یا نیست ، یا تشخیص اینکه این را به عنوان مقابله انجام داده یا نه ؟ در هر حال با دادگاه است و السلام . منشی ـ آقای رحمانی اولین مخالف . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده فکر میکنم که اگر به عنوان مقابله تبدیل بشود : (( در صورتیکه مصداق مقابله با حکومت باشد )) این شامل میشود آن صورتی را که قصد مقابله نداشته باشد و بنابراین مجازات محارب و مفسد برای کسی که قصد مقابله نداشته است ولی عملش مصداق مقابله است این مو ضوع خطرناکی است ولذا بنده از جهت اینکه ممکن است یک چنین برداشتی بشود از مصداق با پیشنهاد مخالفت کردم .بلکه باید به عنوان مقابله یعنی به قصد مقابله . حالا اگر چنانچه عملی کرده است ، مصداق مقابله ا ست ولی به قصد مقابله با حکومت نیست . این درحکم محارب نخواهد بود چون که محارب البته در محارب یکی از جمله مشروطی را که ذکر کرده اند این است که اراده فساد داشته باشند . وقتی اراده فساد نداشته باشد ، به این صورت نیست . و لذا بنده مخالفم . رئیس ـ موافق صحبت کند . رضوی ـ بحث آقای رحمانی در مخالفت نبود ، مخالف دوم بنده هستم . رئیس ـ دیگر دو مخالف صحبت نمی کند . ایشان مخالفت کردند ، مخالفت جدی هم کردند که اقای موحدی را هم منصرف کردند . منشی ـ اقای دهقان بفرمائید . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر یک توجه کوچکی بشود پیشنهاد جناب آقای موحدی بسیار پیشنهاد معقولی است . آنچه را که جناب آقای رحمانی فرمودند اگر که مقابله را بکنیم محاربه یا مصداق مقابله اصلا پیشنهاد این است پیشنهادشان این است که (( چنانچه اعمال فوق مصداق مقابله با حکومت اسلامی باشد )) مرتکب محارب بوده ( عین پیشنهاد این است ) اما ، ما با این پیشنهاد موافقیم به این حساب که اگر که باشد به عنوان مقابله ممکن است بعضی از افراد ، افراد عامی هم فراوان داریم
اولا اشکال هم دارد یک مساله ، مساله قصدی هست چه کسی بیاید بفهمد که این عنوانش چه بوده ، قصدش چه بوده ؟ یا مثلا ممکن است خود طرف نادانی اذعان بکند که بلی من صافکار ماشین هستم و قیمت گران میگیرم از مردم تا مردم را ناراضی کنم ( یک جوان 17-18 ساله ای ) مردم را ناراضی کنم تا بلکه حکومت را ساقط بکنم . این میشود به عنوان مقابله . آن وقت این میشود محارب ، مصداق آن آیه که : (( الذین یحاربون الله ورسوله )) اگر اینجور باشد انصافا احتمال اینکه خدای نخواسته در اجرا دچار خطا بشویم و افرادی که واقعا حکمشان محارب نیست حکم محارب بر آنها بار بشود ، فراوان برخورد میکنیم . اما اگر اینجوری باشد حاکم ، حاکم اسلامی است ، قاضی ، قاضی اسلامی است .شان این است که عادل باشد  و انشاء الله هم چنین هست میاید بررسی میکند ، اگر این کاری را که این آقا کرده واقعا مصداق مقابله با حکومت است ، مصداق محاربه است، که آنجوری بشود که (( ینفوا من الارض )) بشود یا نمیدانم (( یقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف )) آنجوری بشود . بنابراین باید کارش مصداق مقابله باشد نه به عنوان مقابله . ممکن است یک نفر نانش را چندبار به عنوان مقابله باجمهوری اسلامی گران بفروشد ، این میشود محارب ، بنابراین بسیار توجه دقیقی فرمودند و ما هم متشکریم و با این پیشنهاد هم موافقیم . انشاء الله کمیسیون هم موافق با این هست . رئیس ـ ببینید إ پیشنهادی هم آقای رحمانی داشتند که به جای (( محارب )) (( مفسد )) بیاید . مجموعه پیشنهاد اینجوری باشد .(( اگر چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت ( این مصداقی که اقای موحدی گفتند ) و مرتکب مصداق مفسد باشد )) که هردو پیشنهاد را یکی بکنیم ، آقا ی موحدی هم الان به آن قسمتی که آقای رحمانی اعتراض داشتند ، ایشان هم به این نکته توجه دارند .یعنی این دو پیشنهاد یکی بشود هردودر آن باشد : هم قصد محارب باشد و هم عمل هم مصداق مفسد باشد . دهقان ـ (( چنانچه اعمال فوق مصداق مقابله با حکومت باشد مرتکب مفسد بوده و به مجازات آن محکوم میشود )) . رئیس ـ مرتکب نه ، آخر مصداق باید باشد . دهقان ـ همان مر تکب است . رئیس ـ نه ، مرتکب .یعنی قصد باید داشته باشد . رحمانی ـ به جای (( محارب )) ((مفسد)) گذاشته بشود . رئیس ـ مفسد و محارب برای کمیسیون فرق دارد ؟ شوشتری ـ بلی ،فرق دارد. مفسد نداریم ، محارب داریم . رئیس ـ آخر مفسد هم همین احکام را دارد . شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ در حقیقت دوتا پیشنهاد هست اجازه بدهید جداجدا صحبت بکنیم و اما پیشنهاد جناب اقای موحدی کرمانی که مصداق مقابله باحکومت باشد . ما فکر میکنیم این اصلا غیر از این نیست . وقتی که میگوئیم چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد یعنی رفته در محکمه ، ثابت شده که به عنوان مقابله با حکومت بوده است . عنوان مقابله تشخیص ما نیست وقتی که میگوئیم چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت باشد معنایش این است که به اثبات رسیده است . رفته دادگاه ، محکمه ، ثابت شده که این عملش مقابله با نظام بوده است ، مقابله با حکومت بوده . پس در حقیقت شده مصداق مقابله با حکومت . عده ای از نمایندگان ـ فرق میکند . شوشتری ـ این نیست که فقط عنوان را ما اسم ببریم و با گفتن ما که فلانی به عنوان مقابله است فلانی هم شد محارب .طبعا ادعا میکنند ، مدعی خواهند بود که این عملش محاربه است ، میرود دادگاه ، در دادگاه اثبات میشود که بله این عمل به عنوان مقابله با نظام است . پس بنابراین وقتی اثبات شد میشود از مصادیق . خواه ناخواه میشود .لذا ما ضمن اینکه ...... دری ـ اقای شوشتری به عنوان اثبات میشود یا مصداق اثبات میشود ؟ شوشتری ـ نظرمان مخالفت نیست . نظرمان این است که فرقی نمیکند مخالفتی هم نداریم که حالا بگوئیم مصداقش بشود. و اما نکته دوم که اقای رحمانی پیشنهاد دادند با آن مخالفیم . رئیس ـ در پیشنهاد آقای موحدی ، ایشان نمی خواهند قید قصد را از این بگیرند یعنی پیشنهاد شان این نیست .اقای شوشتری توجه کنید ایشان دو عنوان میخواهند هم قصد باشد و در عمل هم مصداق محاربه صدق بکند . یعنی ایشان میخواهند بگویند اگر یک عمل کوچکی انجام داد با قصد محاربه ، این صدق نمیکند محاربه است . قصدش ممکن است ثابت بشودیعنی او بگوید من واقعا مخالف نظام هستم . به عنوان مخالفت بانظام هم این کار را کردم . ولی یک کار کوچکی کرده است . اقای موحدی عبارت را خودتان بخوانید . موحدی کرمانی ـ اینطور میشود البته با این مذاکره بعدی به این صورت در می‌اید : (( چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مصداق مقابله باشد مرتکب محارب بوده )) . حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ یک جمله عرض کنم (( چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد )) رئیس ـ عیب ندارد (( و مرتکب مصداق محارب باشد .)) 183 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد اصلاحی اقای موحدی کرمانی قیام کنند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . آقای رحمانی پیشنهادتان را مطرح کنید . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، (( چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت و مصداق محارب باشد ، مرتکب محارب بوده و به مجازات آن محکوم میشود)). یعنی الان بنده بحثم روی (( مرتکب محارب بود )) وبه مجازات آن محکوم میشود )) . است اصلا ما اینجا تجرید سلاحی نداشتیم در این مسائل که ما بخواهیم محارب را قید بکنیم وبعد بگوئید در حکم محارب هست . یعنی هیچگاه دیگر این مساله محقق نخواهد شد . بنده لازم است محارب را از روی رساله امام معنی بکنیم وبعد راجع به محارب بحث میکنم . مساله 1ـ (( المحارب هوکل من جرد سلاحه اوجهزه لا خافه الناس واراده الافساد فی الارض )9 محارب هر کسی است که برهنه بکند سلاح خودش را یا آماده بکند آن را برای ترسانیدن مردم و اراده افساد در زمین . بعد میفرماید . مساله 2 ـ لایثبت الحکم للطایع و هو المراقب للقوافل ونحوها لیخبر رفقاء من قطاع الطریق . چون لازم است چند قید داشته باشدیکی این که سلاح خودش را تجرید کند برهنه بکند ، یکی اینکه برای ترسانیدن مردم باشد یکی اینکه قصد افساد فی الارض باشد . حتی برای طلیع یعنی کسی که مراقب قافله ها است . که به قطاع الطریق که رفقای او هستند خبر بدهد وبرهنه میکند شمشیر خودش را برای خاطر این جهت نه برای اخافه الناس ، برای ترسانیدن مردم نیست .(( ولا للردء و هو المعین لضبط الاموال )) . کسی هم که معین قطاع الطریق است و اسلحه خودش را هم در دست دارد برای ضبط اموال است نه برای اخافه مردم ، این هم مشمول این حکم نمیشود . مساله 3 ـ (( لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیاخذه ماله او یقتله جاز بل و جب الدفاع والوانجر الی قتله . لکن لا یثبت له حکم المحارب )) حتی آن کسی هم که با عصا می فرماید ولو اخاف الناس بالسوط والعصا والحجر فنی ثبوت الحکم اشکال بل عدمه اقرب فی الاولین . پس یکی از چیزهائی که شر ط شده است در عنوان محارب بالخصوص این است که با اسلحه . اسلحه را بکشد وبیرون بیاید برای اخافه مردم و برای سعی فساد در ارض . و اگر چنانچه این معنا را ما برداریم دیگر وجود پیدا نمیکند عنوان محارب ، البته صاحب جواهر مطلبی دارد در مورد طلیع ،که در طلیع یعنی همان کسی که مراقب قوافل است که پیدا بکند و رفقایش را که قطاع الطریق هستند آنها را خبر بدهد. در قسمت طلیع اگر چنانچه سلاح خودش را برهنه نکند ویا برهنه بکند ولی به قصد اخافه ناس نباشد . فقط برای خاطر این است که خبر بدهد به قطاع الطریق ، حتی در این مورد با این جنایت که قطعا مفسد فی الارض معذلک می فرماید به اینکه ما راهی نداریم که این را به عنوان محارب بشناسیم . بلکه کلام ایشان در اینجا افاده این مطلب را میکند که به اتفاق امت از جمله چیزهائی که مدخلیت د رتحقق عنوان محارب دارد این است که تجرید سلاح بشود یعنی اسلحه بیرون بیاید . وفقط در طلیع یکی از فقهای اهل سنت را ذکر کرده است  که ایشان مخالف هستند و می گویند که محارب است .می فرمایند . نعم لوکان المدار علی مطلق مسمی الافساد . یعنی در محارب کافی بود که فقط افساد صدق بکند (( اتجه ذلک )) صحیح بود که ما در طلیع هم بگوئیم محارب است . لکن . (( لکن قد عرفت النفاق الفتاوی الاعتبار المحاربه)) ولی در محارب عنوان محاربه آن تجرید سلاح است ، لازم است ما با توجه به این موضوع نسبت به آن چیزی که در اینجا آمده عرض کردیم

که چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد ، مرتکب مفسد بوده چون تجربه سلاح و سیف و بساط و اینها در این وسائل ما نداشتیم . الان که آمدند و یک چنین چیزی رافرض تصویب کردند ( یک چنین پیشنهادی ) در موضوعش تصویب کردند که بنده عرض کردم در موضوعش تصویب کردند من در محمولش کار دارم ( درحکمش ) عرض میکنم این دیگر از فایده افتاد ( ماده 7 ) چون هیچ کجا شما پیدانمی کنید ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) که اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت مصداق محارب باشد . اگر مصداق مفسد باشد مانعی ندارد مرتکب مفسد شناخته میشود و به مجازات آن محکوم می گردد . لذا بنده پیشنهاد میدهم که مرتکب مفسد بوده و به مجازات آن محکوم میشود و به تبع این اصلاح بفرمائید آن قسمت راکه به عنوان مقابله باحکومت و مصداق مفسد این را اصلاح بفرمائید . اصلاحات زیاد میکنید درمجلس ، این اصلاح را هم بفرمائید که اشکال رفع بشود . رئیس ـ بسیار خوب اگر مخالف و موافق صحبت نکند اقای شوشتری توضیح بدهند . شما این بحث ایشان راتوضیح بدهید . اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ دو نکته را نمایندگان محترم توجه بفرمایند . در تصویب قانون مجازات اسلامی حد محاربه مفصل بحث شده است مخصوصا در کمیسیون قضائی . اولا این بحث که در طرح ، از بین بردن امنیت ایجاد رعب و وحشت در مردم سلاح لازم است منتها فرقی بین سلاح گرم و سلاح سرد نمیکند . تا اینجا آنچه که اقای رحمانی نتیجه گرفتند قبول است . اجازه بفرمائید ذیلش را هم گوش بکنید . اما در طرح مقابله بانظام و براندازی سلاح در آن نیست . هر گروهی ، جمعیتی یا هر فردی به قصد براندازی حکومت ونظام قیام کند آنجا دیگر سلاح در آن نیست به هر شکلی مقابله بکند محارب است . آنجا سلاح ندارد و حتی در موردی که می نشینند گروهی ، فردی خودش را نامزد یکی از پستهای کودتا میکند . صرف همین نامزد شدن برای یک پست میگوئیم محارب است پس بنابراین در طرح براندازی یامقابله با نظام ،‌از بین بردن حکومت سلاح در آن شرط نیست . چرا در اخافه ، رعب و هراس ،‌از بین بردن امنیت مردم سلاح لازم است چه سردو چه گرم . مساله دوم مساله ای است که راجع به افساد فی الارض یادم هست در مجازات اسلامی ما تصویب کرده بودیم ، در بعضی ازمواد محارب آورده بودیم ، در بعضی مواد گفته بودیم مفسد فی الارض است و مجازاتش هم این است شورای نگهبان به این اشکال داشت که شما مفسد فی الارض به تنهائی می گوئید مجازاتی برای مفسد فی الارض اگر هم مجازات هست به خاطر محارب است یعنی مفسد با محارب دو عنوان جدای از هم نیستند اینجور نیست که یک محاربی داشته باشیم و مجازاتی در شرع مقدس و مفسدی داشته باشیم و مجازات دیگری لذا در جاهائی هم که مفسد مجازاتی برایش تعیین است به عنوان محارب بودنش است ولذا ما آمدیم اصلاح کردیم در موادی که مفسد آوردیم گفتیم (( مفسد و محارب )) است عنوان محارب را هم در کنارش گذاشتیم لذا اگر نظر آقای رحمانی این است که دو تا عنوان است این خیلی هم بحث شده ، بحث طولانی هم هست ، ما مخالف هستیم اگر میخواهد نه مفسد را اضافه بکنند در کنار محارب خیلی مخالفتی نداریم بگوئید مفسد و محارب است اما مجازات راباید بدانیم که در باره مفسدهم به عنوان محارب بودنش است . بنابراین اگر محارب حذف بشود به جایش مقصد بیاید مخالف هستیم ولی اگر اضافه بشود ((‌مفسد و محارب )) است موافقیم ،سلاح هم در براندازی حکومت و مقابله با حکومت لازم نیست که سلاح داشته باشند . یزدی ـ اگر کلمه (( مفسد )) اضافه بشود مجازاتش محارب باشد . رئیس ـ مجازاتش چیست ؟ یزدی ـ بر حسب فتوای حضرت امام محارب و مفسد هردو یکی هستنند و آنچه در آیه شریف هست انما جزاء الدین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف تا آخر و مفسد تنها این مجازاتها را نخواهد داشت گر چه در نظر بعضی مستقلا هر یک موضوع هستند بنابراین اگر این به عنوان یک موضوع جدا اضافه بشود باید مجازاتش هم مشخص بشود . رئیس ـ اصلا مجازات مفسد چیست؟ یزدی ـ عرض میکنم مفسد در قران کریم به عنوان محارب گفته میشود ((انما جزاء الدین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا )) از نظر حضرت امام این دوتا است اگر ما بخواهیم قانونی بنویسیم جدای از این باید مجازاتش هم معین بشود . رئیس ـ باید یک مجازات خاصی معین کنیم . پس اینجا نمی توانیم بگوئیم (( به مجازات آن محکوم است )) ما کلمه(( محارب )) راباید داشته باشیم . خیلی خوب ، اقای شوشتری هم همین راگفتند ، گفتند آقای رحمانی پیشنهاد کنند که مفسد و محارب است و به مجازات آن محکوم بشود این افساد جنبه محاربی  است . یزدی ـ تمام بحث آقای رحمانی این است که به خاطر اینکه وقتی یکی شد بی خاصیت پس مفسد تنها هم باشد یعنی اگر فساد کننده محارب نیست اینجا مجازات بشود بنده عرض میکنم اگر اضافه بشودباید مجازات آن هم ذکر بشود . رئیس ـ آقای رحمانی توجه بفرمائید الان به جای (( محارب )) (( مفسد )) را شما میگوئید بیاوریم یا مفسد و محارب بگوئیم ؟ رحمانی ـ به جای (( محارب )) (( مفسد)) . رئیس ـ آنوقت آن جمله بعدش (( وبه مجازات آن محکوم میشود )) مجازات چه ؟ رحمانی ـ مجازات آن اعدام خواهد شد . رئیس ـ نه ، آخر مجازات مفسد آن نیست شما توجه نفرمودید آقای یزدی و آقای شوشتری نگهبان گفته مجازات مفسد هیچ معین نیست اگر مفسد محارب است این مجازاتش اعدام نمی تواند باشد . رحمانی ـ تعزیر میشود . در همین مجلس پیشنهاد میدهیم ….. رئیس ـ باید تعزیرش را معین کنید اینجا دیگر نباید بگوئید به مجازات آن محکوم میشود . بسیار خوب ، حالا رای میگیریم. دیگر بحث نفرمائید . روحانی فر ـ در حکم محارب اگر بنویسید اشکال رفع میشود . یکی از نمایندگان – رای گیری شد . رئیس ـ رای گیری شد منتها حالا اینکه می بینید من می توانم رای بگیریم این بود که چون پیشنهاد آقای موحدی اصلش این نبود آن موقع ، این پیشنهاد را در موقع رای گیری ما اضافه کردیم پیشنهاد آقای رحمان هم قبلا به ما رسیده بود ما حق پیشنهاد ایشان رانمی توانیم ضایع بکنیم ما پیشنهاد شما را اینکه به این صورت در آوردیم باتوجه به مسائل بعدی همینطور مدام اضافه کردیم و آنجوری کردیم . یزدی ـ اگر آقای رحمانی قبول فرمودند که مجازاتش تعزیر است این خیلی مشکل میشود . رئیس ـ ایشان میخواهند بحث کنند دیگر حالا جای بحث هم نیست والا منهم میگویم روشن است که دیگر مجازات آن رانمی توانیم اینجا بگوئیم . رحمانی ـ مجازاتش را مجلس تعیین میکند . رئیس ـ مجازاتش را باید ماتعیین کنیم یا باید یک قاضی تعیین کند ، یامجازاتش راباید قاضی تعزیر کند ما که نمیتوانیم الان اینجا چیزی نداریم . 183 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای رحمانی این است که به جای محارب کلمه مفسد گداشته بشود (( و مرتکب آن مفسد شناخته میشود .)) کسانی که با این پیشنهاد آقای رحمانی موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ پیشنهاد بعدی از اقای روحانی است که گفته اند مجازات آن اعدام است . رئیس ـ همان مجازات محارب دیگر هر چه هست . روحانی فر ـ در ملاء عام ، قید دارد . رئیس ـ یک قسمتش ، یک فرضش آن است . دری ـ حاج آقا در یک فرضش اعدام است . رئیس ـ در یک فرضش اعدام است . فرضهای دیگری هم دارد . دیگر پیشنهاد داریم ؟ منشی ـ خیر رئیس ـ آقایان اجازه بدهید ماده 7 را رای بگیریم . حالا ما پیشنهاد اصلاحی آقای موحدی را رای گرفتیم . ماده 7 خوانده بشود . ماده 7 ـ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و
مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم میشود .رئیس ـ کسانی که با این عبارتی که آقای بیات خواندند برای ماده 7 موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ما چند تا پیشنهاد الحاقی داریم که انصافا دیگر نزدیک ظهر با این خستگی به ما جفا است . ولی در عین حال ما موظف هستیم اگر آقایان بخواهند مطرح کنند گوش بدهیم پیشنهادها را . عبد خدائی ـ پیشنهاد من را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد آقای دکتر عبد خدائی این است : دولت موظف است علل و عوامل احتکار و گرانفروشی را بررسی نموده و از آن جلوگیری بعمل آورد . عبد خدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، توجه دارند برادران محترم و جامعه ما که احتکار حرام است و گرانفروشی مفهوم است و خلاف ایمان است اما در موقعیت فعلی راستی راستی مقابله با جمهوری اسلامی و حرکت در خط آمریکاست ، اما باید بررسی بشودریشه ها و عوامل یک قضیه . جنگیدن بامعلولها و مبارزه کردن با معلولها آنچنان اهمیت ندارد که مبارزه با عوامل مهم است . و مادر اینجا خواستیم که دولت بررسی بکند عوامل و علل احتکار را مثلا در همین جامعه فعلی مان میبینیم من یک نمونه را بیان میکنم 1800 واحد صنفی در رابطه با مواد پلاستیک هست اینها بیچاره ها هر کدام به اندازه یک دکانی یک کارخانه جزئی دارند. همیشه باید دنبال خرید مواد اولیه به صورت دست دوم باشند . اماکارخانجات کلانی وجود دارد که مواد اولیه به صورت هنگفت به آنها داده میشود نصفش را مصرف میکنند نصف دیگرش را با نرخ بیشتری به این افراد خرده پا و جزء میدهند . ما اگر خواسته باشیم این آدم خرده پا را به عنوان گرانفروش بگیریم اما آن کارخانه دار بزرگی که به صورت بازار ازاد داده و نرخ گرانفروشی اورا فراموش بکنیم درست نیست . در توزیع سهمیه ها ، در توزیع مواد اولیه باید دقت کرد . مثلا در همین بازار ما میبینیم که واقعا روغن نباتی به صورت آزاد هست . اما این روغن نباتی به صورت ازاد از کجا به دست مردم رسیده است ؟ ایا راستی راستی از یک بیت رسیده یا از مسیر دیگری رسیده است ؟ مبینید گونی گونی قند وشکر وجود دارد . این عوامل باید رسیدگی بشود این کالاهائی که سر نخش بعضی جاها هست رسیدگی بشود وسهمیه به آنها حداقل کم داده بشود . چرایکی را اینقدر بدهند که یک مقدار جزئی بخورد یک مقدار دیگر را با نرخ خیلی زیاد تری به دست دوم بدهد ، اما یک عده ای را آنچنان سهمیه ندهند که بیچاره کارگرش بماند و مجبور بشود که از دست دوم بازار بخرد وبه قیمت گران چون خریده به قیمت گران هم بفروشد؟ من عمل این را هم تقبیح میکنم و لیکن عمل آن کسی که به قیمت ارزان میخرد ، امتیازات ارزی فراوان دارد ، قدرت خرید بسیار زیادی دارد و به قیمت خیلی گران به بازار ازاد می فروشد ، او را باید جلوگیری کرد. لذا ما در این ماده دولت را موظف کردیم که علل و عوامل احتکار و گرانفروشی را بررسی بکند و از آن جلوگیری به عمل بیاورد . قهرا اگر بنا هست سهمیه یک کـــارخانه یک مقدارد تن باشد . نصفه اش بکنند ثلثش بکنند و به این افراد خرده پا توزیع بکنند تا توزیع عادلانه ای انجام بگیرد . رئیس – مخالف و موافق اگر نخواهند صحبت کنند اقای شوشتری توضیح بدهند . شوشتری ـ نظری نداریم .رئیس ـ اگر شما هم نظری ندارید دیگر رای بگیریم . زواره ای ـ آقای هاشمی ، این یک توصیه است . رئیس ـ خوب حالا توصیه است ، آقایانی که تلقی شان توصیه است رای نمیدهند دیگر . ایشان راست میگویند اخر این ضامن اجرائی اش چیست ؟ دولت میگوید ما داریم میکنیم همین کار را دولت جواب میدهد بلی ما داریم عمل می کنیم . شما چه چیزی گذاشته اید ؟ 181 نفر حضور دارند پشنهاد آقای عبد خدائی را برای رای گیری بخوانید . منشی ـ پیشنهاد ایشان این است که (( دولت موظف است علل و عوامل احتکار و گرانفروشی را بررسی نموده و از آن جلوگیری بعمل آورد )) . رئیس ـ کسانی که با این پیشنهاد به عنوان ماده 8 هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد . اقایان دیگر خوشبختانه پیشنهادهایشان را پس گرفتند آقای ناصری اصرار دارند ولی آقای ناصری هم پیشنهادشان قابل طرح نیست . چون که دیروز من از بلند گو آن طرف می شنیدم که ایشان پیشنهاد کردتد بدهیم به دادسرای انقلاب و قبول نشد و رای نیاورد . حالا دوباره همان را داده اند . ناصری ـ به عنوان جایگزینی قرار بود امروز …. رئیس ـ نه ، رای نیاورد . اسدالله بیات ـ بعلاوه در صلاحیت دادگاههای انقلاب است . رهامی ـ جزو صلاحیت دادسرای انقلاب است . رئیس ـ ببینید اقای ناصری زواره ای و اقای حبیبی که وزیر دادگستری هستند میگویند این اصلا مال دادگاههای انقلاب است . شما نمی خواهید بگوئید . یکی از نمایندگان ـ اقای هاشمی اگر در صلاحیت دادگاههای انقلاب است تصریح کنید . رئیس ـ تصریح شده در قانون . آقای بیات بگویند . بیات ـ قانون مصوب داریم …. رئیس ـ اجازه بدهید قانون را می آورند میخوانند . یک نکته ای را اقای وافی تذکر داده اند صحیح هم هست . در بند 8 ماده 6 یکی از جرائم این بود .(( امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و با صدور فاکتور خلاف واقع . (( این آنجاهائی هست که اینها موظف به صدور فاکتور هستند . چون مثلا خرده فروش ها واینها که صدور فاکتور ندارند. یعنی در مواردی که مکلف به دادن فاکتور هستند . اقای ناصری شما صحبتتان را بکنید . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد بنده این است . من به خاطر رعایت اختصار فقط عبارت را میخوانم . نمایندگان ملاحظه بفرمایند اگر مصلحت دیدند رای بدهند . (( رسیدگی به جرائم مقرر در این قانون و سایر تخلفات قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی در دادسرها و دادگاههای انقلاب خارج از نوبت به عمل می آید و احکام صادره در مورد کیفرهای مربوطه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است ،)) به طور خلاصه اینکه درست است قبلا رسیدگی به صلاحیت دادسرا است . اما اینجا گرانفروشی اضافه شده یک ،و ثانیا سایر تخلفات قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی اضافه شده دو ، مساله دیگر خارج از نوبت بررسی بشود . سه . و مساله چهارم اینکه احکام صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است . آنچه که اقایان اصرار میکنند که بر اساس آن در صلاحیت دادسرا آن این منظور راتامین نمیکند . به خاطر رعایت اختصار من دیگر بحث نمی کنم . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ اقای رحیمی اولین مخالف . محمد رضا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مخالفت من با پیشنهاد اقای ناصری بدین جهت است که این احتکار و گرانفروشی اولا موضوع جدیدی نیست . از ابتدا بوده حالا که ما آمدیم یک قانونی برایش نوشتیم و میخواهیم از این تاریخ جلوش را بگیریم اینقدر دیگر نمیخواهد در جامعه حساسیت ایجاد بکنیم .که بیاوریم آنرا در ردیف یک سری اعمال ضد انقلابی قرار بدهیم و آنرا در صلاحیت دادگاههای انقلاب ، آنهم خارج از نوبت .این لزومی ندارد . و ما آن ارزش حساسیت جامعه را نسبت به اعمال ضد انقلابی که در این جامعه هست کم می کنیم . آنهائی که حرکات و اعمال گروهکی دارند . بیاوریم در کنار یک گرانفروشی قرار بدهیم و این گرانفروشی و این مساله احتکار از ابتدا بوده چیز جدیدی هم نیست . همان سال 59 یک نعلبکی فروش آمد 11 میلیون تومان از یک فروشش سود برد و گرانفروش دیگر آمد یک کامیون ناخن گیر آورد از مرزها و کلی موجودئی کرد چیز جدیدی نیست . این است که به شکل عادی با آن برخورد میکنیم همانطوریکه در محاکم عمومی با آن برخورد میکنیم و روال عادی اش و اینجا هم قابل تجدید نظر نیست وقتی هم قابل تجدید نظر نیست وقتی هم قابل تجدید نظر نباشد با توجه به مقرراتی که در جمهوری اسلامی ودر همین مجلس و مجلس قبل به تصویب رسیده ما در مواردی هست میتوانیم تقاضای تجدید نظر و فرجام خواهی کنیم اینجا دست آن فرد را میبندم و این ظلمی است به کسی که اعتراضی و مدرکی برای اعتراض خودش دارد . لذا مابا این پیشنهاد مخالف هستیم . رئیس ـ اقای ناصری توجه کنند (( قانون حدود صلاحیت دادسرها و دادگاههای انقلاب )) این قانون که خودمان تصویب کردیم . بند ( ششم) گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی . موافق صحبت میکند . منشی ـ اقای علوی تبار بفرمائید .
علوی تبار ـ بسم الله الرحمن الرحیم  علاوه بر قانونی که خواندند اصلا در صلاحیت دادگاههای انقلاب قبلا تصویب شده این همه زحماتی که قبل از تعطیلات مجلس انجام گرفته برای حساسیت جامعه است . یعنی جامعه بر خلاف آنکه میفرمایند که حساسیت در آن طرف نشان میدهد . جامعه الان در این طرف حساسیت نشان میدهد . نشان میدهد که محتکرینی که الان گرفته اند و روز بروز هم اضافه خواهد شد . اینها زودتر به جزا برسند در دادسرها پرونده ها زیاد است . قاطعیت میخواهد و سرعت میخواهد این همه زحمت هم که تا این موقع روز ما ایستاده ایم مخصوصا اصرار بر این بود که قبل از تعطیلات مجلس این تصویب بشود . برای اینکه جامعه درگیر این مساله است . اگر بناباشد این پرونده ها برود جزء سایر پرونده های دادسرا ، بماند برای 5-6 سال بعد از این رسیدگی بکنند آن هدفی که از تصویب این طرح بود کاملا از بین میرود . نمی گوئیم دادسراها قاطعیت ندارد ولی کارشان زیاد است علاوه بر اینکه به نظر من اصلا احتیاج به تصویب نداشت برای اینکه تصویب شده . اما حالا که برای رای گیری آمده به این جهت عرض میکنم که اجازه بدهید همانطور که قانون هم تصویب کرده در صلاحیت دادگاههای انقلاب است با سرعت و قاطعیت زودتر رسیدگی کنند و معلوم باشد . مگر نمیبینید الان این داروها که گرفتند الان هر کس از دیگری می پرسد چرا اعلام نمی کنند ؟ چرا محاکمه نمی کنند ؟ ویا  چرا به جزا نمی رسانند ؟ الان بلافاصله این باید به اجرا برسد و جواب جامعه داده بشود . رئیس ـ دولت شما مخالف هستید یا میخواهید بگوئید . حبیبی ( وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، نکته ای که مهم است در پیشنهاد اقای ناصری مساله خارج از نوبت است . واقعش این است که صلاحیت دادگاههای انقلاب آن شش موردی که ذکر شده یا اینها همه شان مهم بوده اند که در صلاحیت دادگاهها انقلاب گداشته شده یا بعضی از اینها عبث بوده که مسلم عبث نبوده مواردی که هست همه در ردیف همدیگر هستند احتکار هم از آن قبیل است . ارزاق عمومی هم همان است غارت بین المال هم  از همین قبیل است و محاربه و افساد فی الارض هم از همین نوع است . بنابراین اگر دادگاهها کارشان کم باشد که الان اینطوری است الحمد الله خیلی خوب است میرسند به این کارها که سریع رسیدگی کنند . اما اگر که این کارها را داشته باشند خارج از نوبت چه معنائی دارد ؟ یعنی چون آنها هم عملا به یک نحوی خارج از نوبت است همه خارج از نوبت ها در نوبت قرار میگیرند باز مساله به همین ترتیب در میآید و من علی الاصول دیگر از این به بعد عرض کنم خدمتتان که مخالف هستم با این پیشنهاد خارج از نوبت هم در مورد دادگاههای عادی و هم در مورد دادگاههای انقلاب چون ما مرتب آنقدر استثناء و خارج از نوبت زدیم که همه در نوبت قرار گرفتند . ما با این پیشنهاد ( بقیه قسمتهایش هم عملا تامین است ) در این قسمتش هم مخالفیم . علوی تبار ـ بعضی مسائل مقدم هستنند . رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد اقای ناصری رابرای رای گیری بخوانید . منشی ـ ایشان یک ماده الحاقی پیشنهاد کرده اند به اینصورت . ماده 8 ـ رسیدگی به جرایم مقرر در این قانون و سایر تخلفات قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی در دادسرها و دادگاههای انقلاب خارج از نوبت به عمل می اید و احکام صادره در مورد کیفرهای مربوطه و غیر قابل تجدیدنظر است . رئیس ـ کسانی که با این پیشنهاد به عنوان ماده 7 موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب تمام شد اقایان توجه بفرمائید . ما باید منتظر بمانیم که شورای نگهبان جواب را بدهند که اگر لازم است اصلاح بکنیم . جناب اقای جنتی فکر میکنید چه وقت به ما جواب میدهید . جنتی ـ حداکثر تا ساعت 5/1 . رئیس ـ خیلی خوب ، ایشان میفرمایند حداکثر تا ساعت 5/1 ضمنا یک ارجاعی از شورای نگهبان داریم در مورد نظارت بر انتخابات که آنهم اصلاحیه تک ماده ای است که در همان جلسه بعدی که تشکیل میدهیم اصلاح میکنیم . پس ما جلسه بعد را ساعت 3 میگذاریم به عنوان تنفس هم الان تعطیل میکنیم . جلسه ساعت 3 تشکیل میشود ا زحالا تا ساعت 3 نتفس می دهیم. ( جلسه در ساعت 10/12 به عنوان تنفس تعطیل و مجدد در ساعت 50/16 به ریاست اقای هاشمی تشکیل گردید ).  4 – تصویب اصلاح طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  ( پس از اظهار نظر شواری نگهبان  ) رئیس  ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه برای ادامه مذاکرات  رسمی است . ضمنا آقایان که بیرون تشریف دارند توجه داشته باشند ما یک دو نفر کم داریم سریعا هرجا هستید خودشان را به جلسه برسانند که در رای گیری مه معطل نشویم . دستور را ادامه بدهید . مافرستادیم به شورای نگهبان ،لایحه فوریتی بود شورای نگهبان نظرشان را دادند و اصلاح هم شد که آن اصلاحیه را اینجا  مطرح میکنیم . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ابتدا اشکالات  شورای نگهبان را میخوانم و اصلاحیه ای که کمیسیون کرده است. اشکال اول شورای نگهبان عبارت از این است  . در ماده 2 و5 مجازات شخص حقوقی  نظر به اینکه ارتکاب جرم نسبت به او متصور نیست . تعیین مجازات برای او صحیح نمیباشد و کسی که مرتکب جرم شده باشد قابل مجازات است . خلاصه اشکالش این است که در این دو ماده یعنی ماده 2و5 شما گفته اید (( هر شخصی حقیقی و یا حقوقی )) . در مورد شخص حقیقی مجازات متصور است . اما در مورد شخصیت حقوقی چه کسی را میخواهید  مجازات بکنید . مدیر بالاخره باید مشخص بکنید چو ن شخصیت حقوقی باید معین بشود . نظر به اینکه کسی که مرتکب خلاف شده باید مجازات بشود از نظر این قانون اصلا هر شخص حقیقی یا حقوقی را برداشتیم و به جایش گذاشتیم هر کس این جرائم را مرتکب بشود مجازات میشود اعم از اینکه  این هرکس شخصیت حقیقی باشد یا فردی باشد که در شخصیت حقوقی عضویت دارد . حالا یا به عنوان مدیر عامل یا به عنوان عضوی از هیات مدیره و لذا اصلاحیه کمیسیون در مورد ماده 2 و ماده 5 به جای ((هرشخصی حقیقی  و حقوقی )) شده (( هرکس )) . اشکال دومشان عبارت از این بود  که (( نسبت به ماده 2و4و5و نظر به اینکه دراحکام سلطانیه طبق ……. رئیس ـ اجازه بدهید یکی یکی رای گیری کنیم . الان 180 نفر داریم اول اولی را بحث کنیم الان 180 نفر هستند . قبلا یک چیز باید تصویب کنیم و  آن این است که طبق ماده 63 حداکثر وقت جلسات مجلس 4 ساعت است . مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس . من حالا پیشنهاد میکنم که وقت این جلسه یکساعت دیگر تمدید بشودحالا هر مقدارش را استفاده کردیم ممکن است کمتر استفاده کنیم ( یک ساعت دیگر تمدید بشود  ) کسانی که با تمدید جلسه موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) با رای نزدیک به همه تصویب شد . حالا اقای زواره ای اگر با این پیشنهاد کمیسیون مخالفید صحبت کنید . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،کلمه (( هرکس )) جز آن مساله شخص حقیقی در مورد شخص حقوق به هیچوجه قابل عمل نیست . دلیل این که این (( هرکس ))  کی میتواند باشد . در مورد شخصیت های حقوقی معمولا مدیر عامل یا بالاترین تصمیم گیرنده یا هیات رئیسه یعنی بالاترین مرجع تصمیم گیری شخص حقوقی باید مسؤول باشد . معمولا در جرائم مالی هم در شرکتها و سشخصیتهای حقوقی بالاترین مرجع تصمیم گیری مسؤول است . چون فرض اینکه شخص حقوقی مرتکب جرائم دیگری غیر از جرائم مالی بشود اصلا متصور نیست . بنابراین اینجا که گفته میشود (( هرکس )) وقتی یک شرکتی جنسش را گران فروخت این هر کس کی است ؟ چه کسی را میتوانند بروند یقه اش را بگیرند  ؟ ما خودمان را راحت نکنیم اینجا ساده بگوئیم که (( هرکس )) فردا این را میخواهد قاضی پیاده بکند میخواهد اعمال بکند . نسبت به یک شرکتی قاضی چه کسی را میخواهد تحت تعقیب قرار بدهد ؟ چه کسی را ؟ کاسبی را که ….. کارمندی را که مسؤول فروشگاه است ؟ وقتی هیات مدیره تصمیم گرفته وقتی مدیر عامل گفته این کار را بکنند چه کسی را بیایند گریبانش را بگیرند ؟ و این هر کس در شخص حقوقی ناظر به چه کسی است . بنابراین مشکل این کار را حل نمی کند . مگر اینکه به این صورت پیش بینی بشود که در اشخاص حقوقی مدیر عامل یا بالاترین تصمیم گیرنده او مسؤول باشد وکیفر ببیند والا مشکل را حل نمی کنند و هم چنان باقی است . رئیس ـ خوب شما پیشنهادتان چیست ؟ شورای نگهبان چه جور میگوئید تامین کند نظرشان را ؟

منشی ـ آقای عباسی فرد توضیح میدهند . رئیس ـ خوب حالا موافق صحبت میکند بعد مخبر کمیسیون توضیح میدهند . عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، این عبارت (( هرکس )) در اینجا به معنائی که جناب آقای زواره ای فرمودند استفاده نشده که اتفاقی که در آنجا افتا دهرکس را خواستند احضار کنند و مجازات کشور . بلکه به معنی این است که آن شخصی که مرتکب شده ای هر کس هست . یک مورد ممکن است مدیر عامل باشد موارد دیگر ممکن است از هیات مدیره باشد . یک مورد ممکن است از افراد رده های پائین تر باشد ودرمواردی که اصلا از افراد بسیار بسیار  پائین و در سطح نازلی مرتکب شده باشد وواقعا اصلاح بسیار درست و به موردی هم هست . این چه مسؤولیتی است که ما مثلا متوجه مدیر با هیات مدیره گفتیم در رابطه با اعمالی که همیشه به وسیله آنها نمی افتد . عادلانه دقیقا همین عبارتی است که انتخاب شدهع که (( هرکس )) یعنی همان شخصی که مرتکب شده نه اینکه جرمی که اتفاق افتاد خلاصی که اتفاق افتاد یک کسی را احضار کنند و هر کس را احضار کردند نه ، تحقیق میکنند اینکه فرمودند جناب آقای زواره ای که قاضی میخواهد حکم کند محکمه میخواهد حکم بدهد . چه کسی را احضار کند و نسبت به چه کسی حکم بکند . همان کسی را که مرتکب شده اگر مدیر عامل است خودش . اگر از هیات مدیره است همان ، اگر فرد دیگری است همان ، هر کس مرتکب شده دقیقا عادلانه همین عبارت است که انتخاب شده و این به معنی یک کلمه گنگ و مبهم نیست به تشخیص محکمه شکایت از هر کس که شده احضار میشود . محاکمه میشود پرونده هر کس را که متخلف نشان داد همان شخص را محکمه روی آن حکم میدهد این هرکس به این معنا است نه به عنوان یک عبارت  گیج و گنگ و مبهم . دقیقا هم همین طور است و ما نمی توانیم مدیر یا هیات مدیره را مسؤول قرار بدهیم برای اعمال همه . خودشان و غیر خودشان . و السلام. رئیس ـ آقای شوشتری اگر توضیحی میخواهید بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون قضائی ) ـ اشکال در مورد شخص حقوق عبارت از این است پیشنهاد اقای زواره ای عبارت از این است که بالاترینم مقام آن شرکت مجازات بشود کیفر بشود . حالا یا مدیر عامل است یا غیر مدیر عامل است . بحث سر این است که ما در مورد ماده 2 بحث احتکار است د رماده 5 مواردی است که طی بندها گفته شده مثلا ((دریافت اجرت یا دستمزد خدمات زاید بر میزان مقرر )) مدیر فروش یا مسؤول دیگری از اشخاص حقوقی آمده دستمزد بیشتری دریافت داشته چرا بالاترین مقام را مجازات کنیم . ما بخاطر اینکه این مشکل را با آن مواجه نشویم مخصوصا در ماده 5 طی بندهای مختلف این مسائل هست. در یک شرکتی شخص غیر مدیر عامل یا بالاترین مقام می آید دستمزد بیشتری میگیرد . خوب اینجا چه شخصی را مجازات باید بکنیم ؟ چه شخصی را کیفر باید بکنیم ؟ و ما اعتقادمان این است که هر کس شامل همه میشود اگر مدیر عامل مقصر است شاملش خواهد شد . مدیر فروش مسؤول است. شاملش خواهد شد ویا هر قسمت دیگری مرتکب هر یک از این جرائم بشود شاملش خواهد شدواعتقاد ما این است (( هرکس )) بهتر است تا اینکه بیائیم مشخص بکنیم در مورد شخص حقوقی . رئیس ـ اقای حبیبی شما موافق هستید ؟‌ حبیبی ( وزیر دادگستری ) ـ بلی . رئیس ـ خیلی خوب، 182 نفر درجلسه حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد اصلاحی کمیسیون موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . اشکال دوم راه هم توضیح بدهید . من فقط یک توضیحی بدهم که من با جناب آقای صافی تلفنی صحبت کردم در مورد این مساله تنها را ه حلی که شد به توافق برسیم با ایشان . این بود ( حالا بعد هم کمیسیون اصلاح کردند به شما اطلاع میدهند .) اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون ) ـ اشکال دوم شورای نگهبان این است ((‌نسبت به ماده 2 و 4 و 5 نظر به اینکه در احکام سلطانیه طبق فتوای حضرت امام مدظله مجازات باز دارنده نسبت به اشخاص مختلف میشود و بطور یکسان مستلزم ظلم بر مجرم و یا عدم اجرا ء مجازات بازدارنده است طبق نظر معظم له مجازات به نظر حاکم یا وکیل او موکول شود . با صحبتهائی که شد . آقایان میگویند که اگر شما یکسان بخواهید مجازات را اعمال بکنید در مورد بعضی ظلم خواهد شد ودر مورد بعضی عدم اجراءکیفر ، و اشکال هم این است که آقایانم به هرحال می گویند که شما در مورد مجازات مجلس نمی تواند تعیین بکند و چون مجلس نمی تواند تعیین بکند . مجازاتهای معین در این سه ماده مواجه با اشکال است ، نمایندگان محترم اطلاع دارند که در موردتعزیرات حضرت امام مدظله هیات 4 نفره ای را که ریاست کمیسیون قضائی و ریاست دیوان عالی کشور و دو نفر از ففهای شورای نگهبان معین شدند که در موارد تعزیرات ، تعزیر را معین بکنند و آنها هر چه تعیین کردند صحیح است و لذا با صحبت هائی که شد بنا شد که ماده 2 به این شکل اصلاح بشود . (( هرکس مواد غذائی موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده به مجازاتی که توسط هیات 4 نفره که از ناحیه امام مدظله العالی تعیین شده اند معین می گردد محکوم میشود )) . زواره ای ـ خلاف قانون اساسی است . رئیس ـ آن قانون اساسی خودش این حرف را زده است ( خنده رئیس ) من با اقای صافی صحبت کردن فقط در همین مورد ایشان گفتند این را اینجور بنویسید ما قبول داریم . ( خطاب به اقای زواره ای ) شما به عنوان مخالف صحبت کنید آقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ـ در مورد ماده 4 ، ماده 4 طبعا اشکالشان دیگر موضوعا منتفی میشود چون ماده 4 به این شکل بود (( معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت )) . پس بنابراین وقتی ما گفتیم مجازات محتکر را خواهد داشت آنجا هم که گفتیم (( مجازاتی که هیات تعیین میکند )) .طبعا اشکالشان در ماده 4 برطرف میشود و اما ماده 5 خود ماده را بدون بندها چون بندهامیماند .اصلاح شده به این شکل ((هرکس که مرتکب هریک از اعمال مشروحه زیر شود به مجازاتی که هیات 4 نفره موضوع ماده 2 تعیین میکند محکوم خواهد شد .)) بقیه اش هم که میماند . رحیمی ـ اقای هاشمی قبلا که تعیین می کردید این حکم است . رئیس ـ حالا آن را بنا شد مادر این فاصله بحث بکنیم با اقای صافی و خدمت امام صحبت کنیم اصلا مساله را تمام کنیم . اقای شوشتری بفرمائید. اسماعیل شوشتری ـ و آن اشکال سوم شورای نگهبان هم که اصلا اشکال نیست چون صحبت کردیم با این استحضار که قید عبارت (( پس از اعلام نیاز دولت مربوط به کالاهای زیاده مصرف سالانه است تایید شده که نظر هم همین بود و بنابراین اشکالی نیست . رئیس ـ اقای زواره ای مخالف این پیشنهاد است می توانند صحبت کنند . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند به علت اینکه نظر شورای محترم نگهبان در خصوص تعزیرات این بود که باید مجازات را حاکم محکمه یعنی قاضی تعیین بکند و بعد با توجه به  اینکه قضات دادگاهها غالبا قضات ماذون هستند و مجتهد مطلق نیستند . این اشکال وجود داشت . حضرت امام اجازه دادند که کیفر جرائم مشخص بشود منتها برای حل مشکل چهار نفر را تعیین فرمودند که در خصوص تعزیرات وقتی که مطلبی در مجلس مطرح است لایحه ای یا طرح مطرح است میزان مجازات را آن 4 نفر تعیین کنند . در اینجا هم این 4 نفر قبلا باید مجازات این را مشخص کنند و در کمیسیون بیاید و به مجلس بیاید و تصویب بشود ولی مطلق واگذاری این قضیه درست نقض اصل 85 قانون اساسی است که حق قانونگذاری را نمیشود به دیگران واگذار کرده بلی آقایان این حق را دارند از طرف حضرت امام تعیین کیفر بکنند منتها باید این تعیین کیفر بیاید به صورت ماده قانونی در مجلس تصویب بشود و مجلس تصویب کند که میزان کیفر این جرم این مقدار هست . والا اگر به این صورت مادر قانون بخواهیم محول بکنیم به نظر اقایان بعدا مشخص بکنند ، آن وقت چیزی را  که آقایان بعدا تعیین میکنند برای قضات هم مشکل ایجاد میکند . برای کسانی که در اجرا هست میخواهند اجرا کنند مشکل ایجاد میکند . برای اینکه نظر آقایان واجد جنبه قانونی نیست . آن در مجلس تصویب نشده  قانون نیست که بخواهند اجرا بکنند . مشکلاتی که فردا برای قضات در جریان عمل پیش می اید آنها چگونه حل بکنند قضیه را ، چگونه میتوانند با این قضیه برخورد بکنند ؟ چون مصوبه مجلس ، این چیزی است که الان به این صورت گفته میشود میزان کیفر را آن هیات 4 نفری تعیین میکند . بعد نظر هیات 4 نفره مطلقا به مجلس نمی آید و جدای از مصوبه مجلس باید ملصق بشود به قانون و این مشکلاتی
را در اجرا ایجاد میکند و بهتر این است اگر امکان هست اقایان 4 نفر دسترسی هست سریعا بنشینند کیفر را مشخص کنند همین الان در این قانون کنجانده بشود و به تصویب مجلس برسد والا در اجرا هم مواجه با مشکل خواهد بود . غیر از آنکه مخالف صریح با اصل 85 قانون اساسی است . رئیس ـ من موافق هستم . جناب آقای زواره ای توجه به  این ماجرائی که اتفاق افتاده در این جریان تعیین چند نفر نفرمودند . ببینید اشکال قبلی این بود که تعزیر را مجلس تعیین میکرد شورای نگهبان می گفتند که این نمیشود باید بگذارید به اختیار دادگاه ، همیشه ما این مشکل را داشتیم . بعد شکایت بردند خدمت امام که دادگاهها از بین 1 تا 100 اختلاف پیدا میکنند واین درست نیست در یک کشوری که مجازاتها با این اختلاف اجرابشود در یک جا یک و در یک جا 100 ، بنابراین یک جائی باید این منسجم بشود که یکنواخت بشود  وحدت رویه ای باشد در تعزیرات ، بر این اساس امام فرمودند که 4 نفر تعیین بشوند که آن مساله را یکنواخت کنند . تعزیرها را مشخص کنند که به اختیار دادگاهها نگذارند با ان شرایط که آنها با آن شکل .... آن کاری که ما میکردیم درست نبود ، یعنی اگر بنا باشد آن 4 نفر تعیین کنند دوباره مجلس تصویب کند این که همان اشکال شورای نگهبان است . شورای نگهبان در اصل مخالف است که تعزیر را مجلس تعیین کند . میگوید باید حاکم شرع تعیین کند . این حاکم شرع چون الان شرایط دادگاهها آن جوری است الان شخص امام شدند . امام هم 4 نفر را تعیین کردند که آنها به جای دادگاهها تعزیر را تعیین کنند . البته من این را قبول ندارم به آن شکل ، من عقیده ام این است وبعدا هم میروم خدمت امام ومساله را روشن میکنم امام نظرشان این بوده که در احکام سلطانیه خود نظام یعنی حکومت میتواند این کار را تعیین کند . می گوید حکومت یعنی مجلس اینحا ، منتها چون فعلا این برای شورای نگهبان روشن نیست و بین ما و آنها این اختلاف نظر وجود دارد و ماهم نرسیدیم برویم این مساله را پیش امام حل کنیم . امروز با اقای صافی ما توافق کردیم که در این مورد طبق نظر شورای نگهبان عمل کنیم . یعنی بگوئیم آن 4 نفر سطح تعزیرات را مشخص کنند آنوقت دادگاهها بر اساس نظر این 4 نفر عمل کنند در این قانون به خصوص فعلا که این را شورای نگهبان قبول دارد و ما بعدا انشاء الله تا مجلس بعد از تعطیلات شروع میکنند تکلیف این مساله را روشن میکنیم که اگر نظر امام این باشد مجلس تعیین تعزیرات را بکنند ما بعد از این هر چه نوشتیم دیگر شورای نگهبان این را نمی گوید(( حسب ما یراه الحاکم )) و اگر هم نه ، یعنی بنویسیم تعزیرات همان است که این 4 نفر تعیین میکنند . دیگر به دادگاهها محول نمیشود یعنی به هر حال نظر آقای زوراه ای که فرمودند که بیاید به مجلس ، این را شورای نگهبان ردمیکند .یعنی ما هرچه الان تعیین بکنیم شورای نگهبان قبول ندارد و مثل همین امروز الان مجلس تعین کرد . و فرستادیم کمیسیون برگردانند بیاورد دیگر تصویب ما لغو است که بنابراین . اقای شوشتری بفرمائید . روحانی فر ـ شما اگر در تفسیر امام به شورای نگهبان اختلاف نظر داریداین را توافق شما باآقای صافی حل نمیکند . رئیس ـ در این مورد حل کرده یعنی اینکه الان تصویب میکنیم ما که الان اشکال قانونی نداریم شورای نگهبان رد میکند . ما الان اشکالمان شورای نگهبان است و آن این را قبول میکند . اقای شوشتری بفرمائید . اقا محمدی ـ اقای هاشمی حاکم شرع بگذارید بعد ... رئیس ـ نه اقا این که امام فرمودند حالا اقای آقا محمدی هر کس نخواست رای ندهد به این پیشنهاد فعلا اینست حالا اگر نشد پیشنهاد شما را عمل بکنیم اقای شوشتری بفرمائید . اسماعیل شوشتری ( مخبر کمیسون قضائی)ـ بلی ، مطلب را جناب اقای هاشمی فرمودند در واقع اشکال شورای نگهبان عبارت از این است که میگوید شما در تعزیرات همانگونه که در روایات هست (( بما ایراه الحاکم )) باید حاکم شرع تعیین بکند . مجلس جامعه شرایط باشند ، مجتهد باشند طبیعی است که (( بما یراه الحاکم )) اما در زمانی که حکم محاکم قاضی ماذون محکم قاضی ماذون هستند و قاضی مجتهد نداریم .در چنین موردی چه شخصی باید تعیین بکند ؟ اگر مجلس تعیین میکرد خوب آن اشکال شورا ی نگبهان بود که شما تعزیرات را نمیتوا نید بما

میفرمایند که این اصل به طور اطلاق حق نظارت به شورای نگهبان میدهد و اگر ما ماده 2 را بگذاریم که هیات نظارت رامحدود بکند و افراد غیر وابسته به گروهها ، این نظارت را محدود میکند و خلاف اطلاق قانون است من خدمت شورای محترم نگهبان عرض میکنم که اگر اطلاق قانون لازم الرعایه باشد و حتما باید رعایت بکنیم وضع قانون مجلس خلاف اطلاق قانون اساسی است . یعنی اگر مجلس بخواهد قانون وضع بکند برای نظارت شورای نگهبان و محدود بکند اعمال نظارت را در چهارچوبه قانون ، هرچه باشد این خلاف اطلاق نظارت است . اطلاق نظارت اقتضا ء میکند خودشان به هر کیفیتی ، تحت هر شرایطی مایل باشند نظارت بکنند و اعمال نظارت بکنند اگر مجلس بیاید هر نوع قانونی برایش وضع بکند نفس وضع قانون محدودیت می آورد برای شورای محترم نگهبان و انصافا هیچ فرقی هم بین این ماده و سایر مواد نخواهد بود . شما ببینید درماده 1 میگوید : بیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع …. )) خوب چرا شورای نگهبان نتواند 7 نفر انتخاب بکند ؟ و چرا نتواند 3 نفر انتخاب بکند ؟ وچرا نتواند 3 نفر انتخاب بکند ؟ این یک نوع محدودیت است که  ما برای نظارت شورای نگهبان درست میکنیم اگر یک روز شورای نگهبان بخواهد 7 نفر انتخاب بکند این قانون محدودیت برای آنها آورده و خلاف قانون اساسی هست . تبصره 1 می گوید (( از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت حداقل یک نفر عضو خود شورا باشد .)) اگر یک روز شورای نگهبان بخواهد در این هیات نظارت عضو نداشته باشد ، افراد مورد اعتمادش هستند ما برایش محدودیت درست میکنیم ، شما همه اینها را نگاه بکنید ، یک یک از موادش رانگاه بکنید محدودیت هست وبه طور کلی اصل قانون برای شورای محترم نگهبان محدودیت آورده است اگر لازم الرعایه باشد این حفظ  اطلاق ، ما همه لایحه را باید پس بگیریم نه این ماده تنها را . یعنی به طور کلی خودشان بنشینند آئین نامه اجرائی درست بکنند و طبق آئین نامه اجرائی خودشان اعمال نظارت بکنند شورای محترم نگهبان چون توجه به این مساله داشته اند که اصل قانون محدودیت می آورد در همین نامه فرموده اند که ماده 20 برگردد . توجه بفرمائید اگر ماده 20 برگردد برگشت ماده 20 یعنی لغو همه قانون و من هم معتقدم به اینکه همین کار را باید کرد . خود قانون را باید پس گرفت چون نفس قانون محدودیت است نه این ماده تنها را ، ماده 20 را که شورای محترم نگهبان فرمودند که باید برگردد تا درست بشود و با اطلاق قانون اساسی مخالف نباشد این است میگوید : (( چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است ( این ماده 20 سابق است ) هر قانون و آئین نامه و هر گونه تصمیم و نظارت که مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد ( رئیس وقتتان تمام است ) یعنی ما وقتی این ماده 20 را آوردیم طبعا نظر مبارک شورای نگهبان تامین است برای اینکه کل لایحه از اعتبار قانونی می افتد در مقابل تصمیمات شواری نگهبان ، بنده عرض میکنم که اگر ماده 20 را بیاوریم این ماده حذف بشود پیشنهاد اصلاحی ما این است ک بعد از این ماده 2 بنویسیم (( مگر در مواردی که شورای نگهبان خلاف آن را تصمیم بگیرد )). اگر یک چنین اصلاحی به آن بزنیم و این ماده باقی بماند من فکر میکنم نظر محترم شورای نگهبان تامین خواهد شد . منشی ـ  اقای موحدی کرمانی موافق . موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،اولا من راجع به آن ماده 20 که جناب اقای سلطانی  متعرض شدند یک کلمه عرض کنم . در رابطه با برگرداندن ماده 20 نمایندگان محترم توجه دارند که این ماده 20 در قانون نظارت قبلی بوده ، آن قانونی که مدتش محدود بوده و به صورت ازمایشی مجلس تصویب کردوبعد از آنکه مدتش تمام شد لایحه ای که دولت در رابطه بانظارت شورای نگهبان تقدیم مجلس کرد ، دولت آن ماده را حذف کرد و ضرورت ندید که آن بیاید . شورای محترم نگهبان یکی از مطالبشان این بود که آن ماده برگردد و ما در کمیسیون توضیح دادیم که این خلاف آئین نامه هست . برای اینکه شور دوم تمام شده و بعد از شور دوم دیگر امکان اینطور چیزی نیست . ما نمیتوانیم چیزی را اضافه کنیم و تنها شورای نگهبان میتوانند آنچه که مجلس تصویب کرده نظر بدهد که آیا مغایر با شرع با قانون اساسی هست یا نه ؟ و شورای نگهبان هم قانع شدند . الان بحث ماده 20 به هیچوجه نیست . آنها هم پذیرفتند که چون خلاف آئین نامه است این بر نگردد …… روحانی – اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ بسیار خوب بعدا صحبت کنید . موحدی کرمانی ـ میتواند مساله ماده 2 که ماده 2 را شورای محترم نگهبان نظرشان این است که این اعمال نظارت شورای نگهبان رامحدودمی کند یعنی اگر شورای نگهبان بخواهد نظارت کند که قانون اساسی این وظیفه رابه عهده شورای نگهبان گذاشته با این ماده 2 امکان اعمال نظارت گاه میشود برایش
نباشد . برای اینکه شورای نگهبان مقید هست نیروهای صالح این کاردان شایسته را در هر استان ، شهرستان ، حوزه انتخابیه ای که یافت از آنها استفاده کند . فرمودند چه بسا ما به چنین نیروی صالح شایسته ای برخورد میکنیم و غیرآن راهم پیدا نمی کنیم و آن نیرو جزء یک گروه یا حزبی هست . در این صورت دلیلی ندارد اگر قانون بگوید نمیتوانیم استفاده  بکنیم معنایش این است که جلو اعمال نظارت ما را عملا گرفته إ نیروی صالح دیگری را ما اقلا فرصت یافتتن نداریم و نمیتوانیم پیدا بکنیم و در این صورت این نیروئی هم که موجود هست به دلیل ماده 2 برای ما قابل استفاده نیست و مخصوصا جناب آقای امامی که تشریف آوردند ایشان گفتند من خودم عضو گروه هستم . رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ایشان گفتن من خودم عضو گروه هستم، من عضو جامعه روحانیت مبارز هستم و جامعه روحانیت یک گروه هست ، یک جمع هست و اجمالا این چیزی نیست که قابل عمل شدن باشد و عملی نیست . آنچه که آقای سلطانی فرمودند که برای علاج ما ماده 2 رانگهمیداریم و در ذیلش یک جمله اضافه میکنیم ، من اصلا از ایشان تعجب کردم . ایشان میفرمایند چیزی که اضافه کنیم این است که بگوئیم عضو هیچ حزب وگروهی نباشد مگر آنکه مخالف با نظر شورای محترم نگهبان باشد . معنایش این است که ما یک ماده ای را تصویب می کنیم در صدر ، دست شورای نگهبان را می بندیم و در ذیل باز میکنیم . در صدر میگوئیم نه اقا نمی تواند ، در ذیل همان  ماده میگوئیم اگر بخواهی میتوانی و این یک چیز ….. چه عرض کنم که باید چه جور توجیه کرد.در هر حال نظر شورای نگهبان این است که این ماده حدف بشود و ما هم حذف کردیم والسلام . رئیس ‌ـ اقای روحانی اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید . روحانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی یک نهاد است . وقتی که ما میخواهیم که ببینیم قانون اساسی چه اختیاراتی به شورای نگهبان داده وبعد  با ملاحظه قانون اساسی قانون عادی هم بنویسیم ، اینجا اعضائی که در یک مقطع زمانی عضو شورای نگهبان هستند نمیتوانند بگویند که ما از این حقمان اینجا صرفنظر میکنیم ، آنجانمی کنیم . به جهت اینکه حق به نهاد داده شده . همان فرمایشی را که این عزیزان درباره نظارت مجلس فرمودند  این مال مجلس است حالا من مجلسی باشم یا شما باشید یا دور بعد باشد یا دور قبل . قانون اساسی میفرماید (( نظارت شورای نگهبان )) زیرش هم ننوشته (( حدودش را قانون معین میکند )) . اطلاق دارد و بسیار استنباط خوبی است کهشورای نگهبان فرموده اند ، ولی این یک بام و دو هوا را چه تعبیری بگویند ؟ این حد آری ، آن حد نه ایراد این است . یعنی میخواهم عرض کنم شورای محترم نگهبان و هر پیشنهادی که شما اینجا بدهید…. رئیس ـ این مخالفت است و اخطار قانون اساسی نیست إ روحانی ـ خیر ، هر نوع پیشنهادی اینجا بیاید چه کمی چه کیفی خلاف قانون اساسی است .(ریئس ـ این همان اشکالی است که اقای سلطانی کردند ) در گذشته هم اگر قانون داشتید و اجراء شده خلاف قانون اساسی بوده .  پیشنهاد مشخص من این است که لایحه کنار گذاشته بشود والسللام . رئیس ـ این همان نظارت آقای سلطانی بود که اگر ما بنا شد یک قانونی درباره شورای نگهبان بگذاریم هر قانونی بگذاریم این یک حد است . خوب ان اشکال است که حالا اشکال  میکنند منتها پیشنهاد روشنی دیگر ندارد . به رای میگذاریم 181 نفر حضور دارند کسانی که با حذف این ماده کمیسیون پیشنهاد داده موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد . یک سؤال هست که مطرح میکنیم . 6ـ اعلام وصول سؤال آقایان : صفائی و صفری از وزیر صنایع . منشی ـ سؤال آقای صفائی و آقای صفری نمایندگان استان باختران از وزیر صنایع .
علت عدم استفاده از تبصره 3 قانون بودجه و عدم پاسخ به متقاضیان موافقت اصولی در استان باختران )) که اعلام وصول میشود . رئیس ـ اسامی غائبین رابخوانید . منشی ـ غائبین غیر موجه جلسه  قبل از ظهر ، آقایان : اسفند یار پور ، سید حسن حسینی قائن ، سید خاوری ، غائبین جلسه بعد از ظهر آقایان: احمدوند ، اسفند پار پور ، سید حسین حسینی قائنات ، سید محمد خامنه ای ، خزاعی ترشیزی ، رحمان رحیمی سید خاوری شجاعیان ، محمود صفری ، محقق بانکی ، ملکوتی ، موسوی ابرکوه سید عباس میر حیدری ، اسرافیلیان . ضمنا اسامی کسانی که تاخیر داشتند در پرونده شان درج خواهد شد . 7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسه بعدمان 11 شهریور خواهد بود که البته ما از رسانه های جمعی بعدا اعلام میکنیم ودستورش هم همین دستور هفتگی که باقی ماند یعنی همینها در دستور میماند به همین ترتیبی که گذاشته ایم . از همه اقایان التماس دعا داریـــم انتظار داریم  از آقایان که ( البته همینجور خواهید کرد ) در حوزه های انتخابیه و جبهه ها در رابطه با جنگ فعال باشید . جلسه مان ختم است . ( جلسه  در ساعت 30/7 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی