مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 291 )

جلسه دویست و نود و یکم                                    بسمه تعالی                          10 تیر ماه 1365 هجری شمسی
                                                                                                             23 شوال المکرم 1406 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم ـ اجلاسیه سوم
1365-1366
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه دهم تیر ماه 1365

فهرست مندرجات  :
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2-بیانات قبل از دستور آقایان : احمدی ، حیدری و فاضل همدانی .
3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای نابب رئیس .
4- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور .
5- طرح سؤال آقای احمد عزیزی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی و ارجاع آن به کمیسیون .
6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
جلسه ساعت هشت به ریاست آقای محمد کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل شد .
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام ا لله مجید.
نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، باحضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت بشود. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه دویست و نودو یکم روز سه شنبه 10/4/1365 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم شوال 1406 هجری قمری .
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی وعمران روستاها در خصوص طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور .
2- سؤال آقای احمد عزیزی از آقای ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی .
نایب رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم .
طسم ، تلک آیات الکتاب المبین . نتلوا علیک من نبا موسی وفرعون بالحق لقوم یومنون . ان فرعون علافی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم بذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من  المفسدین . و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین . و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون.( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)( از آیه 1 الی آیه 6 سوره القصص )
3-بیانات قبل از دستور آقایان : احمدی ، حیدری و فاضل همدانی
نایب رئیس ـ نطق های قبل از دستور . منشی ـ آقای احمدی نماینده سنقر ، آقای حیدری نماینده تفرش ، آشتیان و فراهان ، آقای فاضل همدانی نماینده بهار و کبوتر آهنگ .
احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین . با سلام و درود به ارواح پاک شهیدان و به همه پویندگان مخلص راهشان علی الخصوص رزمندگان دلیر و ایثار گر و غیوری که برای امت حزب الله و انقلابی حماسه می آفریند و هرلحظه نوید پیروزی سر میدهند مسائلی که به نظرم ضروری میرسد در این وقت کوتاه به سمع عزیزان میرسانم . اولین مساله در مورد جنگ است . همانطوری که در ابتدای انقلاب و در آن لحظاتی که انقلاب اوج می گرفت و طوفان میشد و به مرحله پیروزی نزدیکتر میشد و در شرایطی که دنیا منتظر پیروزی است حزب الله بود جریانات مخالف انقلاب اسلامی در هر شکـــل و در هــر تشکیلاتی که بودند با نفس انقلاب مخالف بودند مخصوصا انقلاب اسلامی ولذا می گفتند این حرکت و این تحرکی که در ایران رخ میدهد به پیروزی نمی رسد ، موفق نخواهد بود به لحاظ اینکه در برابر نظام چنین و چنانی نا برابر حرکت می کند و امکانات ندارد و در تشکیلات خاصی که مثلا نهضتهای انقلابی دارند در آن طیف و در آن کانال حرکت نمیکند.
همان تزوهمان تحلیل الان هم در ارتباط با جنگ گاهی سر میدهندو میگویند این جنگ به پیروزی نمیرسد . به لحاظ اینکه مردم امکانات ندارندو از لحاظ ساز و برگ نظامی نسبت به صدام امکانات کمتری دارند و لذا به هر نحوی که شده می بایستی جنگ را به پایان رساند و یادم از صلح می زنند . باید بگویم که بحول وقوه الهی همان گونه که انقلاب به پیروزی رسید و نظام شاهنشاهی را از ریشه برانداخت و یک روش و استراتژی جدیدی در انقلابات دنیا و در تاریخ نهضتهای آزاد یبخش دنیا ایجاد کرد به همان روال و به همان منوال جنگ را ان شاء الله بزودی به پیروزی خواهد رساند . این ایمان رزمندگان و ایثارگران است که این پیروزی را نوید می دهد . بلی یک چیز هست و آن قابل انکار نیست . تدبیر صحیح و دوراندیشی و خردمندی در ارتباط باهدایت جنگ است که از امکانات موجودو از ایثار و حماسه رزمندگان به نحو صحیح و اصولی باید استفاده بشود .و با همان روشی که ملت ما پیروز شدند با همان روش جنگ را ان شاءالله به پیروزی خواهد رساند و این دنیا است که باید بداند این یک روش جدید است ، در اسلام هست که فترتی حاصل شده بود و این زنده شد و نهضتهای آزادیبخش هم اگر میخواهند پیروز بشوند و پیروز باقی بمانند می بایستی روش مبازراتی شان را مردمی کنند . از آن حالت درگم تشکیلاتی و سازمانی بیرون بیایند و یا از همان روش پارلمانتاریستی بیرون بیایند و روش جدیدی که ملت ما به دنیا ارائه داده آن روش را برای پیروزی خودشان اتخاذ بکنند تا پیروز بشوند و پیروزی شان ادامه پیدا کنند . مساله دیگر مساله ای است که در ارتباط با خود مجلس است . همانطوری که امام بارها فرموده اند و تصریح کرده اند در ارتباط با این ملت فداکار و ایثارگر باید کار کرد و طرحهای اساسی و لوایح اساسی در دستور کار قرار بگیرد تا از کانال شعار بیرون بیائیم و به کانال عمل برسیم . کمیسیونهای که کار روزمرگی دارند، طرحها و لوایحی که به کمیسیونها ارجاع داده میشود موظفند روی آنها کار کنند . این هیات رئیسه است که نقش خودش را باید ایفاء کند و تصمیم بگیرد که طرحها و لوایح اصولی کدامند که براساس پیام امام و بر محور پیام باشد و آنها را در دستور کار قرار بدهد تا به حال این کار نشده است . درست است بعضی از لوایح ارتباط باکارهای جاری مملکتی پیدا می کند اما آنها را می شود خیلی سریع و زودتر از آنچه که الان وقت مجلس گرفته میشود انجام داد و هیات رئیسه اگر اشکال قانونی می بیند، اگر در آئین نامه نقص میبیند می تواند این را اقدام بکند . یک جمعی است که قانونی و متشکل ،نمایندگان آنها را انتخاب کرده اند برای تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مملکت ، به همدیگر واگذار نکنیم که مجلس بایداین کار را بکند یعنی فردفرد نمایندگان ، بالاخره باید یک جمعی بنشینند و  تصمیم بگیرد . پیام امام در ارتباط با زمین ، در ارتباط با مسکن ، در ارتباط با تحول اداری ، در ارتباط با کلا نظام پرداختی و مسائل اساسی که ملت ما امروز بایستی به تدریج به آن برسد . بنابراین می خواهم از هیات رئیسه محترم در این ارتباط تجدید نظری بکند و تصمیم گیری جدی اتخاذ بکند . مساله دیگر در ارتباط با آمورش و پرورش است آموزش و پرورش که مسائــل اساسی فرهنگ و آموزش و پرورش مردم را و این مملکت را عهده دار هست در ارتباط با تحول آن و تحول بنیاد نظام گامهای اساسی تری باید برداشته بشود الان همه معتقد به تحول هستند ، در بعد اداری در بعد فرهنگی اما این کارها پراکنده است ، معلوم نیست آیا واقعا مجلس موظف است یا وزارت آموزش و پرورش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کارهای پراکنده ای میشود ، نکند که به هرحال هر کسی بخواهد به عنوان یک امتیاز این را به خودش نسبت بدهد و در نهایت آنچه که می ماند اصل تحول است و اصل آن چیزی است که شهداء میخواهند . الان در شورای عالی ا نقلاب فرهنگی خوب این وظیفه به ستاد تغییر نظام داده شده و ستاد تغییر نظام هم قبل از اینکه شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم بگیرد کار می کرد . قبل از آنهم کمیسیون مجلس در ارتباط با طرحی که قسمتی از این تحول را در برمیگیرد کار میکند و کار می کرد . به کجا میرسد ؟ فرض اگر اهداف را مجلس کار میکند ستاد تغییر نظام چه کار می کند ؟ اگر ستاد تغییر نظام کار می کند مجلس چه کار می کند ؟ اینها را باید چگونه حل کرد ؟ آیا نبایستی که مرکز واحد تصمیم گیری باشد و نهایتا چیزهائی که تصویب میشود به کجا باید بیاید و تصویب بشود ؟ باید این مسائل حل بشود این دوئیت ها و این دو گانگی ها و این چند گانگی ها به ضرر مملکت است و آن چیزی که در نهایت مردم می خواهند و اسلام می خواهد به آن نخواهیم رسید . در مورد شهریه بارها و بارها گفته شده مسؤولین محترم وزارت آموزش و پرورش بخشنامه کرده اند اما باز خبرهائی میرسد که در بعضی از اداره جات و نواحی افراد را در پرداخت شهریه اجبار و  الزام می کنند اگر شهریه به صورت قبوضی امروز داده میشود این همان کمک ها و اعانت هائی مردمی است که قبلا بوده حالا می خواهند در کانال مشخصی و برای مصارف معینی اخذ بشود . منتها نباید شکل اجبار به خودش بگیرد و احیانا تحمیل باشد بر کسانی کــه می گویند نداریم چون این نداشتن چیزی نیست که افتخار بکنند . اگر داشته باشند مردم می دهند ، در حداقل چیزی که به آنها می گوئید . اما آن کسی که ندارد واقعا ندارد ، نباید به اوتحمیل کرد و اجبار کرد . با توجه به بخشنامه هائی هم که شده اما در عین حال شکایت هائی می رسد . این را دقت بکنند واقعا اگر کسی تخلفی می کند ، مسؤولی که تحمیل می کند بر کسی که ندارد باید جلویش را گرفت و به عنوان یک تخلف اداری باید با او برخورد کرد . و اما در ارتباط با استان و حوزه انتخابیه . استان باختران یکی از استانهائی است که محروم است گرچه در لیست مناطق محروم نیامده اما درعمل جزء مناطق محروم و عقب مانده است که از امکانات سرشاری برخوردار است و از ا ستعداد سرشاری برخوردار است که تا بحال از این امکانات بهره گیری نشده و استفاده نشده است . این امکانات در بوته فراموشی سپرده شده است . مردم قربانی بازیهای سیاسی شده اند که آنچه که توجه به آن نشده نارسائیهائی است که در منطقه وجود دارد. مسؤولین هــم اذعــان دارند در حد امکاناتی که میشده کار کرد تا به حال کار نشده است . از استاندار محترمی که اخیرا تشریف آورده اند می خواهم که با تجارتی که در این رابطه در طول چند سال خدمتشان دارند همانطوری که فرمودند این تجارب را در خدمت بگیرند من شخصا دست آن مسؤولی را می بوسم که فقط به کار بیندیشد . ما باید از سیاست زدگی بیرون بیائیم . خط سیاست روشن ا ست و آن ناخدائی که این کشتی را به ساحل نجات رسانده همچنان اشراف دارد بر حرکت و سیاست نظام و انقلاب و مملکت و نیازی به این نیست که مسؤولی اگر در جائی به کار گمارده می شود غرق در مسائل سیاسی بشود . فقط و فقط فکر این را داشته باشد که چه شده است برای منطقه و چه می توان کرد ؟ نایب رئیس ـ آقای احمدی وقتتان هم تمام است . احمدی ـ چشم همین یک لحظه آخر . بنابراین ما میخواهیم بیشتر از آنچه که توجه شده ، توجه بشود . چون وقت تمام است نسبت به حوزه انتخابیه هم عرض میکنم این راه اساسی و ملی که طبق یک قراردادنامه می بایستی سال 65 تمام بشود آنطوری که الان دارد پیش می رود چه بسا چندین سال دیگر هم بطول بکشد و تمام نشود . چون یک راه ملی و اساسی و مملکتی است مسؤولین محترم وزارت راه می بایستی توجه اساسی و دقت کافی داشته باشند که حل بکنند . اختلافاتشان را با آن شرکت و یک نظر صحیح ارائه بدهند که شرکت هم بتواند کارش را دقیق و سریع ادامه بدهد . در مورد کود شیمیائی ـ جامعه ما یک جامعه کشاورزی است ، می بایستی آنچه که ما می خواهیم اساسا به آن برسیم کود شیمیائی یک مساله مهمی است که واقعا ما باید به آن توجه کنیم و به مردم برسانیم در حالی که تا به حال اینطور نبوده و سروقت به مردم کود نمیرسد و اگر هم میآید خیلی کم است و به اندازه نیاز مردم نمی رسد . این را باید توجه بیشتری کرد و همینطور سنقر در ارتباط با مسائلی که اداره کل بازرگانی دارد با وزیر محترم هم صحبت کردیم بارها و بارها به لحاظ اینکه در مسیر اصلی قرار نگرفته می بایستی همه شهرها سهمیه مثلا برنج به آنها برسد . آنهم بعد می گوینـــد نیست . بعــد از اینکه یک ماه که وقتش گذشته نوبت مردم هم رسیده بعد از یک ماه باز هم می گویند هنوز در بندر است و می خواهد برسد امیدوارم که ان شاءالله باتوجه به وظایفی که درحاصل خون شهیدان هست و این نظام برعهده ما گداشته است بادقت و توجه بیشتری ما مسؤولیت مان را انجام بدهیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـ آقای حیدری بفرمائید . حیدری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم ، با سلام و درود فراوان برارواح پاک و مطهر تمامی شهداء و خانواده های معظم شهداء و اسراء و مفقود الاثرها و جانبازان ، و با سلام و درود فراوان بر شهدای معظم هفتم تیر و سید و سالارآنان شهید آیت الله دکتر بهشتی مظلوم و با سلام و درود فراوان برتمامی رزمندگان کفر ستیز اسلام که با پایداری و استقامت فرمان امامشان را خوب در یافته و باور داشته اند که تا سقوط کامل صدام و حزب بعث اگر چه به کوچه ها و خیابانهای بغداد رفته اند باید جنگید . یکی از مهمترین مسائلی راکه همواره باید جهت تضمین و تداوم انقلاب بدان توجه بسیار داشت معیارها و ارزش هائی است که عموم مردم به وسیله آن به راحتی می توانند دوستان و دشمنان انقلاب را از هم تشخیص دهند . در این عرایضم به ترتیب 5 معیار را به خدمتتان عرضه میدارم : 1- اسلامی بودن انقلاب خونین ملت ما یکی ازمحک های و معیارهائی است که توانست در کوتاه زمان کسانی را که با اسلام و قرآن میانه ای و سازشی نداشته جدا ساخته و چهره آنان را در میان ملت آشکار سازد . 2- یکی از معیارهای مهم و ظریف دیگر میزان عشق و ارادت به رهبری انقلاب است که در واقع همین معیار است که می بینیم در زمان امیر المومنین علی علیه السلام چهره ناکثین و مارقین و قاسطین را آشکار می سازد و به نام اسلام و قرآن مردم را از رهبر و امامشان جدا می سازند و سرانجام به قصد ثواب و تقرب علی علیه السلام را به شهادت میرسانند .

در انقلاب اسلامی ملت ایران نیز این معیار و محک جایگاه خاصی دارد و امت شهید پرورمان تا کنون با همین معیار توانسته اند بسیاری از چهره ها را شناخته و با آن برخورد لازم را بنمایند . آنچه که مساله را بسیار ظریف تر و دقیق تر میسازد فرق بین کسانی است که با ((لیت ولعل)) از رهبــر اطاعت می کنند و کسانی که از سر عشق اطاعت از رهبر می کنند . یقینا آن کسی که از سر عشق به رهبر اطاعت از رهبر می نماید جایگاه ویژه تری خواهد داشت و اوست که دیگر در مقابل اطاعت از نظرات و رهنمودهای رهبر جایگاه هی برای طرح (( من )) و (( نظر من )) برای خود باز نمی کند و به قول شهیدانمان عشق اطاعت بی چون و چرادر تمام ابعاد را دارد و آنچه را که انقلاب بیش از هر چیز بدان نیازمند است به وجود چنین کسانی است . 2- در این راستا یعنی محک و معیار رهبری ، معیار دیگری بدست امتمان می آید و آن میزان عشق و ارادت به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری میباشد که این معیار نیز خالصان عاشق به رهبر و پیروان راستین راه شهدای انقلاب را برای ملت مان آشکار می سازد . 3- هر چند ممکن است بعضی از کسان که بامخالفت خود با این معیارها و ارزش های انقلاب و مردم دیگر جایگاهی برای خود نمیبینند به خیال خویش تاکتیک عوض کرده وخود را در زمره عموم ملت قرار میدهند. اما از آنجا که دست خدا پشتیبان این انقلاب و ملت است و مملکت مملکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه گشته است و می خواهد پیروان صدیق رهبر همواره همدل و هم آواز و بی هیچ غل وغش راهیان راه شهیدانشان باشند باز در همان راستا معیار دیگری بدست امت امام می آید و آن میزان پشتیبانی و حمایت از دولت خدمتگزار است که مقام معظم رهبری بارها پشتیبانی مکرر خود را اعلام و اسلامی بودن و حامی محرومین بودن آنرا تاکید فرموده اند . در اینجاست که عاشقان راستین رهیر و انقلاب می توانند با این معیار و محک میزان استقامت و صداقت خود را بر ادعایشان بسنجند . 4- یکی دیگر از معیارها و محک های مهم که می تواند بخصوص در این برهه راهگشای ملت و مدعیان راستین راه شهید مظلوم بهشتی را مشخص سازد . دیدگاهها و نظرات اقتصادی این شهید بزرگوار در زمینه های زمین ، مالیات ، عدالت اجنماعی و دیگر مسائل است . یکی از برجسته ترین و والاترین آرمانهای شهید بزرگوار بهشتی را در این سخن گهربارش میتوان یافت : (( من به شما بگویم تا زنده ام تحمل نخواهم کرد نظامی را که در آن انسانهای بسیار کم در آمد در کنار انسانهای پر درآمد زندگی کنند من این را تحمل نخواهم کرد و تا آنجا که در توان دارم برای از بین بردن این خواهم کوشید و اسلام هم همین را نمی پسندد)) ( نقل از کتاب راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام دفتر اول چاپ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ) . اینجاست که باید برای انسان چقدر تاسف آور و درد آور باشد که شعار حمایت از محرومین و دفاع از آنان برای بعضی از کسان مورد بی اعتنائی و احیانا تمسخر قرار میگیرد و چه عقده ای از این بزرگتر که دفاع از حقوق محرومین و گرفتن حقشان از غاصبان به عنوان ضد ارزش و دفاع از مال اندوزان و سرمایه داران به عنوان ارزش بخواهد مطرح شود شاید بعضی بخواهند بگویند آقا این حرف درست نیست . ولی بنده می گویم پس حداقل این ابهام چیست که یک عده به اصطلاح معروف همیشه به آن طرف می افتند و فریادشان همیشه برای دفاع از حقوق مال اندوزان و سرمایه داران بلند میشود . چون بحث مسائل اقتصادی به میان آمد لازم  می دانم این نکته را عرض نمایم . با توطئه کاهش قیمت نفت بنده به یاد سخن حضرت ا مام در موقع حصر اقتصادی ایرا ن از طرف آمریکا افتادم که حضرت امام فرمودند : (( اگر امریکا یک کار خوب در حق ملت ایرا ن کرده باشد همین کار است )) شاید در آن موقع مسؤولین محترم توجه لازم را به این فرمایش عمیق ننمودند . اما ان شاء الله با هوشیاری و اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های لازم این توطئه دشمن مـــی توانـــد نقطه عطفی برای نجات ( نایب رئیس ـ آقا ی حیدریی وقتتان تمام است ) هر چه بیشتر مملکت از ضعف ها و وابستگی های اقتصادی باشد و شاید دشمن هم زود به اشتباهش پی برده و بالا بردن تدریجی قمیت نفت می خواهد جبران اشتباهش باشد. ولی امیدوارم مسؤولین محترم آنچنان برنامه ریزی نمایند که استفاده از این فرصت به نحواحسن انجام و ادامه یابد . 5- یکی از معیارهائی که به وسیله آن می توان در میان مسؤولین عاشقان و دلسوزان انقلاب را از دیگران تشخیص داد میزان حمایت و پرو بال دادن به فرزندان انقلاب است . میــزان گرفتــن بـــه کار و میدان دادن به کسانی است که بار انقلاب را عاشقانه به دوش کشیده و همواره عشق شهادت را در سر می پروارنند . برای نظام جمهوری اسلامی که این همه خونها به پایش ریخته شده ننگ است که هنوز هم با گذشت 7 سال از انقلاب شاهد این باشیم در بعضی از وزارتخانه ها نیروهای حزب اللهی مورد غضب مسؤولین واقع گردند. و در سپردن مسؤولیتها به تعبیر شهید بزرگوار بهشتی عاشقان خدمت بی منت را ارزش و بهای لازم ندهند . آنانی که فکر می کنند با به کار نگرفتن نیروهای مخلص حزب اللهی میتوانند خدمات رفاهی و اقتصادی بیشتر برای کشور ایجاد کنند . اولا سخت در اشتباهند و یقینا نتیجه عکس خواهند گرفت و ثانیا ملت ما هر امکان و پیشرفت اقتصادی را نیز در راستای حفظ ارزشها و معیارهای انقلاب طالبند و بنده به وزارتخانه هائی که متاسفانه به این امر مهم یعنی سپردن مسؤولیتها به نیروهای حزب اللهی توجهی ندارند مجددا متذکر میشوم و اگر می خواهند لااقل پست و میزشان را هم نگهدارند صلاحشان در توجه به این مسائل است . در هر حال دشمنان قسم خورده انقلاب که در واقع دشمنان بشریت و ارزشهای انسانی هستند به ثبات نظام جمهوری اسلامی واقف و معترفند و شاید آنچه را که فعلا در محافل مهم سیاسی و تصمیم گیری گردانندگان حکومت آمریکا مطرح است حفظ حکومتشان می باشد زیرا که لرزان بودن پایه های آن برایشان محسوس گشته است و عکی العملهای  بچگانه آمریکا و وحشت عمومی آنها از انفجار یک دفتر و یا سفارت خود در گوشه و کنارد نیا در واقع نشانگر سردرگمی و گیجی آنها می باشد . هیات حاکمه آمریکا فهمیده است که وجدانهای بیدار ملتها علیه آنان برخاسته و دیگر با توپ وتانگ …. نایب دئیس – آقای حیدری ، من چند بار تدکر داده ام باز هم می گویم که صحبتتان خیلی طول کشیده است . حیدری ـ و عملیات نظامی جز آنکه سقوط و زوال خود را نزدیک تر میسازند نتیجه دیگری عایدشان نخواهد گشت . ار این رو است که شگردهای دیگری برایشان کارسازتر آمده و به انحاء مختلف به ارزشها و محک ها و معیارهای اعتقادی و فرهنگی مردم می خواهند حمله ور شوند . شاید دشمن خواسته باشد در مقابل ولایت فقیه و نظرات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از کانالهای دیگری به توطئه و نفاق و اختلاف انگیزی وارد گردد و برای مردم ما عملکرد بعضی از رسانه ها جای ابهام است ( نایب رئیس ـ آقای حیدری ! برای چندمین بار است که تذکر می دهم ، آخر نمیشود که تمامش کنید . شاید یک کتاب نوشته باشید ، باید همه اش را در اینجا بخوانید ) که نکند خدای ناکرده دست آمریکا در کار باشد والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای فاضل بفرمائید . فاضل همدانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قائم مقام رهبری حضرت آیت الله العظمی منتظری و با درود به همه شهیدان اسلام خاصه شهیدان شهر شادگان . این روزها پنجمین سالگرد شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش را پشت سر گذاشتیم . حادثه ای که علیرغم تلاشهای استکبار جهانی و منافقین داخلی در بر اندازی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش این نظام را تثبیت کرد و نشان داد که چقدر این نظام ریشه دارد . تا با از بین رفتن بزرگترین مقام قضائی کشور و شهادت 29 نماینده و 4 وزیر و چندین معاون و مسؤول به تنها سستی نگرفت بلکه با سرعت و بیشتر و گسترده تر به حرکت خود ادامه داد . حال از آنجا که این روزها همه جاسخن از آیت الله شهید بهشتی بود اینجانب نظر به ارادتی که در قم و تهران به ایشان داشتم . می خواهم از بهشتی سخن بگویم می دانیم شهید بهشتی دارای ویژگیهای خاص چون عشق و اخلاص درعمل ، نظم در کار ، تدبیر و مدیریت ، حلم و متانت و وقار خاص در برخــوردها ، قدرت جذب نیروهای فعال و خلاصه جامعیت در علوم و معارف بود که من در اینجا فقط به دو جنبه بارز آن اشاره میکنم : اول ـ سعـــه صدر مرحوم بهشتی در مقام بحث و میدان دادن به افراد در گفتگوهای علمی . زیرا بهشتی میدانست که جدل جز موارد نادر نتیجه ای ندارد . به افراد و نیروهای متحرک و پر جوش در مقام اظهار نظر اگر میدان بحث داده نشود اثری جز لجاجت ، تراکم عقده ها ، حرکت به سوی دگماتیسم نخواهد داشت . در این شرایط و جو مسموم شهامت سخن گفتن و اظهار حقایق
از افراد گرفته خواهد شد ، آنها به جای پیمودن هدفها باید مراقب سنگ اندازیها باشند و به جای سرعت در کار همانند رود پر جوشی که بی دریا می رفت بایستی در میان ریگزارهای بیابان گم شود زیرا دیگر روحیه تحقیق و  انتقادهای سازنده که به فرموده علی علیه السلام زندگی علم است (( حیات العلم بالنقد )) جای خود را به دلسردی ، بی تفاوتی ، سرخوردگی می دهد که نه بر مرده ، برزنده باید گریست . اینجا است که افراد محقق پر سابقه به خاطر داشتن منش و روحیه آزادیخواهانه منزوی می گردند و در عوض افرادی دگر با صرف کمترین سرمایه بیشترین بهره های اجتماعی را خواهند برد و شهید بهشتی با آن خلاقیت فکری و حالت پویائی نمیخواست چنین جامعه راکد و بیحس را مشاهده کند . او در عین اینکه دارای تفکر و اندیشه خاص مکتبی بود به دیگران شخصیت می داد ، در عین شخصیت دادن به آنها بیشتر به معیار اصیل اسلامی و مکتب فکر می کرد تابه افراد . در میدان مبارزه به جای توسل به حربه تکفیر و تهمت و به وجود آوردن جو بدبینی به منطق و استدلال تکیه می کرد . در نتیجه هم زود به نتیجه می رسید و هم طرف را قانع می کرد و هم برخوردهای اسلامی را به دیگر منتقل می ساخت . در اینجا لازم است به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام به یک نمونه از برخورد آن حضرت اشاره کنم . گویند هنگامی که مفضل بن عمر یکی از شاگردان امام صادق در بحث با ابن ابی العوجاء ملحد و کافر حالت خشونت و تندی را گرفت ابن ابی العوجاء صدا زد آرام باش ، تو اگر راستی شاگرد و پیرو امام صادق هستی اوباما چنین برخوردی نداشت . سخنان تندتر از اینها را بدون عصبانیت می شنید و سپس در مقام جواب بر می آمد . آری ، آیت  الله شهید بهشتی هم رهرو همین مکتب بود. او هیچ وقت در مقــــام بحث و موضع گیری تنگ نظری نداشت و با آن نبوغ فکری و اندیشه مواج و بلند می دیدیم چگونه با مردم عادی و معمولی می جوشید . اما ویژگی دوم ـ ( باهمه کمی وقتی که دارم ) ویژگی دوم مرحوم بهشتی حالت ابداع و نو آفرینی و خلاقیت فکری بهشتی بود با این تفاوت که این نو آوری ها و ابتکارات هیچگاه او را به سوی حرکتهای بی محتوای روشنفکرمابانه شرق و غرب نکشاند زیرا بهشتی اول معتقد به مکتب بود و معیارهای مکتب نه تابع هوسها و امیال درونی . شهید بهشتی در امر خلاقیت و نو آفرینی به قدری مقید وموفق بود که تنها به فکر زاینده و جوشان خود اکتفا نمیکرد، بلکه همواره سعی میکرد به شکل های مختلف ایثارگرانه با برقراری جلسات مختلف و با به وجود آوردن یک تشکیلات صحیح یک تفکر جمعی را پی ریزی کند . در این امر به قدری جدی بود که در کنار هفتاد و دو تن اندیشمند متعهد سرانجام در همان جلسه گردهمائی به شهادت رسید و به فرموده امام دشمنان خلق گروهی را شهید نمودند که برای مشورت در مصالح کشور گرد هم آمده بودند (( عاشوا سعیدا وماتوا سعیدا)) اینک شما ملت به پا خاسته متعهد در این هنگام کاهش قیمت نفت مطرح است و لزوم صرفه جوئی درهزینه ها بایستی بیش از پیش به امر تحقیقات و نو آفرینی ها و رهائی از اقتصاد نفتی و تک محصولی توجه کنید . چنانکه دیدیم یک بار پس از محاصره اقتصادی از طرف شیطان بزرگ و بارها درجنگ تحمیلی چگونه فکرهای نو وخلاق به کار افتاد و نیروهائی بالقوه طلسم تقلیدهای کورکورانه و ناباوریهای در امر صنعت و تولید را شکست . خوشبختانه زمینه حرکت به سوی خودکفائی در ملت ما وجود دارد . زیرا هم ملتی صبور و مقاوم است و هم ایثارگر و مبارز و از همه مهمتر معتقد به مکتبی است که به تفکر سالم و تحقیق توجه خاص دارد تا آنجا گذشته از روایات اسلامی کمتر صفحه ای از قرآن را می بینیم که امر به بررسی و تحقیق درشؤون مختلف نموده باشد . لذا جا دارد مسؤولین محترم با تجربیاتی که از گذشته دارند در این امر حیاتی با برنامه های بنیادی . با تعیین اولویتها درامر تحقیق تشکیل بانک اطلاعات ، ایجاد هماهنگیهای لازم بین واحدهای تحقیقاتی دستگاههای مختلف ، با به وجود آوردن یک سری تشکیلات متناسب با تشکیل واحدهای پیگیری مشکلات محققان و کارشناسان را در برطرف نمودن موانع و تنگناهای جامعه تحقیقاتی یاری کند . ایجاد رقابتها و مسابقات سالم ، توجه دادن افراد متخصص به معیارهای مکتبی که اینها همگی بخشهائی از یک نظام صحیح تحقیقاتی است همت گمارند . همانگونه که در امر  جنگ و مبارزه با صدام بسیج عمومی داده شد واز همه نیروهای بالقوه و بالفعل به شکلهای مختلف استفاده شده ، لازم است برای  نجات کشور از اقتصاد تک محصولی و جلوگیری از توطئه های مختلف در دراز مدت یک بسیج تحقیقاتی در کشورایجاد شود تا در کنار مساله جنگ به فرمان الهی که (( واعدوالهم ما استطعتم من قوه )) به صورت کامل جواب مثبت داده باشیم لازم است در این بسیج همه گویندگان متعهد به طور فعال مساله را طرح کنند و دست اندرکاران امر سیاست و اداره مملکت به صورت عملی وارد میدان شوند . زیرا طبیعی است اگر فرضا حدود 440 واحد تحقیقاتی پراکنده ای که در کشور داریم منسجم شود و اگر به جای ایجاد جو بدبینی و انزجار از هم جو تحقیقاتی به راه اندازیم و به جای تشریفات زائد در امر مصرف و تقویت فرهنگ منحط مصرف گرائی بیشتر به تولید و تحقیق فکر کنیم مملکت به سرعت خواهد توانست جایگاه نیرومند صنعتی خود را نیز در جهان ( نایب رئیس ـ آقای فاضل ! وقتتان تمام است ) پیدا کند . اگر جلوی تخصصهای بیمورد بازمانده از دوره طاغوت که بهره گیری از درصد آنها درمملکت عددی نزدیک به صفر است جلوگیری شود ، اگر سیاست گذاریهای قبل از انقلاب به سوی امر تحقیقات در رابطه با نیازمندیهای کشوربود و با اطلاع از تکنولوژی جدید هیچگاه حاضر نمی شدیم معادن خود را مخصوصا نفت را به شکل خام و ثمن بخس بفروشیم زیرا این عمل مصداق رفتار باغبانی است که با زحمت انگور تهیه میکرد و به صورت ارزان در همان باغ انگور را می فروخت و سپس برای تهیه کشمش راهی بازار سیاه می شد . امید است مجلس و کمیسیونهای مختلف در کنار دولت خدمتگزار به صورت بسیج عمومی در ایجاد یک نظام تحقیقاتی فعالیت کند ، تسهیلات قانونی ، نحوه اجرای آنها را فراهم نماید و چنانکه می بینیم یک جوان 18 ساله که به صورت قراردادی در اداره خدمات کشاورزی کبوترآهنگ کار میکند هنگامی که پارازیت مگس را کشف می کند ، وزیر محترم کشاورزی میگوید کاری که این نوجوان نمود کاریک دکتر با تجربه است (( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل )) والسلام علیکم و رحمه الله . 3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای نایب رئیس ـ نایب رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی کشور . آقای حصاری نماینده کنگاور و صحنه و هرسین به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از تب مالت احشام منطقه و تفکیک زمین جایگاه پخش بنزین تذکر داده اند . آقای نبوی نماینده بوشهر و گناوه از حضور و مشارکت پرشور مردم شهرستانهای برازجان ، بوشهر ، خورموج ، گناوه و دیر درکاروان 2 لبیک یا امام و از مسؤولین وکارکنان برق استان بوشهر تشکر میکنند . آقای کاظمی نماینده خلخال به وزارت جهاد سازندگی در مورد اولویت دادن به احداث جاده روستائی که مال رو می باشند تذکر داده اند . آقایان سبحانی نیا و شوشتری نمایندگان نیشابور به وزارت نفت در خصوص تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان منطقه و به وزارت راه در مورد تسریع در تکمیل جاده بهشت فصل که منتهی به گلستان شهداء است تذکر داده اند . آقای علوی نمانیده گرگان از مردم شهید پرور گرگان و حومه در خصوص حضور در جبهه ها تشکر می کنند و به خانواده های محترم شهدای اخیرتبریک و تسلیت می گویند . و از وزارت نیرو و آب منطقه مازندران در خصوص بهره برداری آزمایشی از پروژه آب آشامیدنی گرگان ، و از وزارت را ه و اداره کل راه گرگان درمورد اسفالت جاده گرگان ، کردکوی تشکر می کنند . آقای حسینی نماینده علی آباد و بخش آق قلا از مردم شهید پرور علی آباد در خصوص حضـــور در جبهه ها و کمکهای فراوان مالی تشکر می کنند و به وزارت نفت درمورد تامین گازوئیل مورد نیاز منطقه تذکر می دهند . آقای اکرمی نماینده سمنان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ژاندارمری جمهوری اسلامی که در ایجاد و تامین امنیت راهها و روستاهای غرب کشور ایثار و فداکاری می نمایند تشکر می کنند . آقای محمودی نماینده خرمشهر و شادگان به وزارت بهداشت و درمان در مورد جلوگیری از انحلال شبکه بهداری خرمشهر و پرداخت مزایای کارکنان تذکر داده اند . آقا ی غراوی نماینده گنبد به وزارت بازرگانی در مورد حل مشکل کمبود مواد اولیه شرکت تعاونی درودگران گنید تذکرداده اند . آقا ی سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت کشور در مورد فعال کردن راهنمائی و رانندگی تذکر داده اند .
اولین  دستور را شروع کنید .  4- ادامه رسیدگی به طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور . منشی ـ اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها در مورد طرح قانونی جنگلها و مراتع کشور ، ماده 12 مطرح است . ماده 12 – وزارت کشاورزی مجاز است در محدوده بند 2 ماده 3 در مواردی که قطع درخت برای احداث یا تعریض جاده ها و یا ایجاد شبکه مخابراتی ، برق مجاری آبیاری ، مخازن سدها ، تاسیسات نظامی و سایر ساختمانهاو تاسیسات دولتی و عام المنفعه وبهره برداری ازمعادن و برای حفاظت از آنها و یا حفظ جان افراد و موارد استثنائی دیگر ضروری تشخیص داده شود اجازه قطع درخت را صادر نماید . تبصره 1 ـ بهره برداری از این گونــه درختـــان در داخل طرحها توسط مجریان طرحهای جنگلداری انجام می پذیرد . تبصره 2ـ شروع عملیات اجرائی طرحها وبرنامه های مربوط به امور مذکور در این ماده توسط دستگاههای ذیربط موکول به قطع و حفظ درختان مقطوعه و تحویل در محل به وزارت کشاورزی است . در غیر اینصورت دستگاههای اجرائی مکلف به پرداخت خسارات وارده طبق بر آورد وزارت مزبور خواهند بود . تبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی امور مذکور در این ماده مکلفند درتهیه طرحها و برنامه های مربوط به این امور موافقت وزارت کشاورزی را جلب نمایند . تبصره 4 ـ وزارت کشاورزی موظف است در استفاده از درختهای مقطوعه موضوع این ماده اجرای تبصره 3 ماده 5 را در اولویت قرار دهد . در واقع ماده 5 این قانون هست که این اصلاح می شود . نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ خیر ، پیشنهاد ندارد . عباسی فرد ـ حاج آقا اگر اجازه می فرمائید راجع به یک قسمتی از عبارت تقاضای توضیح دارم ، که از آقای کبیری خواهش میکنم توضیح بدهند. حاج آقا درماده 12 آمده که ..... نایب رئیس ـ خوب بود قبلا می نوشتید و می دادید که حالا توضیح بدهند . عباسی فرد ـ نه ، آخر پیشنهاد نیست ، تقاضای یک توضیح است . ( نایب رئیس ـ بفرمائید ) در ماده 12 آمده که آن جاهائی را که ضروری میداند مجاز است که اجازه قطع بدهد . توجه بفرمائید د راینجا وقتی که ما می بینیم در یک موردش مثلا هست در رابطه با حفظ جان افراد ضروری تشخیص داده شود ، اینجا (( وزارت کشاورزی مجاز است )) با هم سازگار نیست . و وقتی که ضروری باشد موظف هست که اجازه بدهد، موظف هست که اقدام بکند . من خواهش میکنم که آقای کبیری این را توضیح بدهند و عبارت را به یک نحو که این دوعبارت با هم سازگار باشند بیاورند . نایب رئیس ـ آقای عباسی ! پیشنهادی آقای حسینی دارندکه ظاهرا این مساله را حل می کند . منشی ـ آقای حسینی مینودشت ( ضمنا خواهش می کنم کسانی که پیشنهاد کتبی دارند اگر می خواهند مطرح بشود قبلا تذکر بدهند چون ما نمی دانیم تامین شده یا نه و میخواهند مطرح کنند یا نه ؟ ) درماده 12 آقای حسینی پیشنهاد کرده اند که سطر اول به جای (( مجاز ))، ((موظف )) یا ((مکلف )) اضافه بشود . در سطر آخر بعد از (( داده میشود )) اضافه بشود (( از تاریخ درخواست وزارتخانه مربوطه حداکثر مدت یک ماه )). و همینطور بعد از کلمه (( صادر)) ، (( رفع مانع )) اضافه بشود . حالا اگر ایشان توضیحاتی دارند بدهند. ابوالحسن حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت اینکه من در این ماده 12 کلمه ((موظف)) یا ((مکلف )) را به جای ((مجاز)) پیشنهاد کرده ام ، علتش این است که در منطقه بخصوص برای ما کاملا ملموس است . یعنی وزارت راه یا وزارت نیرویا وزارتخانه های دیگر گاهی کارشان را هماهنگ می کنند با وزارت کشاورزی یا با مدیر کل جنگل ، اما موقعی که در عمل می خواهند این کار را پیاده کنند گاهی می بینیم وزارت راه درست در همان موقع حساس کارش که باید مثلا امروز باشد که کارش را شروع کند ، آنوقت مدیر کل جنگل می گوید آقا فرض کنید الان من نمیدانم فصل آن چه موقع است . الان فصل انداختن درختها نیست یادرخت را می اندازد و برای جمع آوری درخت گاهی سه ماه ، چهار ما معطل میکند . بهترین موقعیتی که برای وزارتخانه های دیگر حاصل شده با این کلمه (( مجاز )) ممکن است سه ماه ، چهارماه ، پنج ماه طول بکشد . این است که من معتقدم وقتی هماهنگی به وجود آمد که وزارت راه باید این جاده را از این منطقه جنگل یا هر منطقه دیگر بگذراند یا وزارت نیرو یا وزارتخانه دیگری اینجا باید مدیر کل جنگلها موظف یا مکلف باشد . پس به جای (( مجاز ))‌من کلمه ((مکلف )) را پیشنهاد میکنم .و علت اینکه مکلف شد ، نه اینکه مکلف باشد 6 ماه دیگر بلکه از آن روزی که اعلام شد تصمیم گیری حداکثر 1 ماه ، باید رفع مانع کند که پس از اینکه موظف و مکلف شد مدتش یک ماه باشد و آن کلمه آخر هم که بعد از ((صادر))..... من نوشته ام که (( صادرشد رفع مانع...)) اگر اجازه بدهید من عین ماده را میخوانم تا مشخص بشود . ماده 12 ـ وزارت کشاورزی مجاز ( کلمه مکلف گذارده میشود) در محدوده بند 2 ماده 3 در مواردی که قطع درخت برای احداث یا تعریض جاده ها یا ایجاد شبکه مخابراتی برق ، مجاری آبیاری ، مخازن سدها، تاسیسات نظامی ، سایر ساختمانها و تاسیسات دولتی و عام المنفعه ، بهره برداری از معادن و برای حفاظت ازآنان و یا حفظ جان افراد و موارد استثنائی دیگر ضروری تشخیص داده شود ( اینجا بعد از اینکه مکلف هست ) از تاریخ درخواست وزارتخانه یا دستگاه مربوطه حداکثر مدت یک ماه اجازه قطع درخت را صادر و رفع مانع شود . که این ((رفع مانع )) را هم من اضافه کرده ام . صحبت من همین بود وفکر می کنم کافی باشد و شاید اصلا احتیاجی به موافق و مخالف هم نداشته باشد ، قطعا همه آقایان هم با این مساله موافقند. منشی ـ مخالف آقای ... رهبری املشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، میدانم وزارت کشاورزی بالاخره متولی حفظ و حراست از جنگل است ، جنگل هم اهمیتش و ارزشش برای نمایندگان محترم پوشیده نیست . حالا اداره راه واداره برق ، اداره آبیاری وقس علیهذا .... آنها هم بالاخره متولی کار خودشان هستند . هر کسی میل دارد کار خودش را به نحو احسن و خیلی سریع و سهل الوصول انجام بدهد . آمدیم و وزارت راه یک نقشه راهی را که احیانا می شود از میان جنگل بگذرد ، مثلا 2 کیلومتر راه نزدیکتر بشود ولی کلی از منابع طبیعی جنگل از بین برود ( حسینی ـ بلی ، وقتی که تشخیص داده شد، مسجل شد ) . بلی ، آنها دستگاهها هستند که این کار را انجام می دهند ، تشخیص می دهند که آقا این راه از این مسیر جنگل بگذرد همه این جنگل نابود بشود ولی خوب راه مثلا به جای 15 کیلومتر ، 10 کیلومتر میشود . این را باید وزارت کشاورزی که حفظ بیت المال جنگل به عهده اش است معترض باشد ، باید اعتراض کند، باید یک راه ثانوی تعیین بکند که ممکن است راهی باشد از لحاظ طول و مسافت بیشتر ولی از لحاظ ضرر و خسران برای منابع طبیعی کمتر باشد . در عین حال وزارت کشاورزی یک چیز مجزای ازدولت که نیست . ما این را مجاز کردیم که در مواردی که مثلا برای آب و برق و مسائل عام المنفعه باید اجازه بدهد ، اجازه بدهد. اما همینجوری مکلف بکنیم که درقطع درختان جنگلی مکلف باشد که اجازه بدهد به نظر من مصلحت نیست و از آن وظایفش به دور است . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ موافق آقای مهدوی . مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اینطوری که احساس می شود بیشترنمایندگان به این نکته توجه کردند که لازم است این کلمه ((مجاز است )) تبدیل بشود به ((مکلف است )) به خاطر اینکه کاری که درماده 12 بیان شد عبارت از این است برای تعریض راه یا اداره برق یا کارهای دیگر ، آن هم به خاطر اینکه وقتی ضروری تشخیص داده شد از طریق اداره برق یا برای تاسیسات نظامی یا برای ایجاد شبکه مخابراتی ، از وزارت کشاورزی تقاضا می کند و با توجه به ضروری بودن دیگر مساله روشن است که باید مکلف باشد . برای اینکه اگر ((مجاز است )) باشد حالا نمی دانم برادران حتما اطلاع دارند مساله جنگلداری یک دامنه بسیار وسیعی دارد مخصوصا در استان شمال وقتی می روید سر جنگلداری می بینید تقریبا یک نیمچه وزارتخانه ای است تا چه برسد به خود مرکزش . اگر بنا باشد آن سلسله مراتب و آن برنامه ها و ...... ممکن است 5 ماه ، 6ماه ، یک سال طول بکشد . عملا هم این مساله مشاهده شده نه اینکه تازه گفته می شود . عملا این مساله مشاهده شده که این تاخیر بعضی وقت ها موجب ضرر وزیان شد ، موجب این شد که خیابان به این آسانی ها درست نشد مساله برق و کارهای دیگر
به تاخیر افتاد و روی این حساب بایستی کلمه (( مجاز )) برداشته شود و بجایش کلمه (( مکلف)) نوشته بشود و برادرمان هم که در  مخالفت صحبت می کرد دلیلی نداشتند برای اینکه نباشد و فقط آن جمله اولی که اصرار داشتند و گفتند حفظ و حفاظت مربوط به وزارت کشاورزی است اگر کل این ماده را دقت می کردند شاید این را نمی فرمودند . به خاطر اینکه دارد ((ضروری تشخیص داده بشود)) وقتی ضروری تشخیص داده شد( اصلا خود ماده هم همین را می گوید ) با تشخیص دادن اینکه ضروری هست او تقاضا می کند وزارت کشاورزی مکلف است و حداکثر هم تا یک ماه برای اینکه خیلی طولانی نشود و لااقل این یک ماه هم کار خودش را انجام بدهد من فکر می کنم که اعضاء کمیسیون درست است که بایستی اصولا از آنچه در کمیسیون گذشت ، دفاع کنند ولی وقتی یک چیزی برای مصلحت کل باشد یک چیزی آمدن به مجلس و بحث شدن برای همین است . وقتی یک چیزی بیاید در مجلس و مورد بحث قرار بگیرد و نظر بر این باشد که این نکته مفید است فکر می کنم اعضاء کمیسیون هم اگر نظرشان عوض بشود یا حتما بگویند چون در آنجا ما این را طرح کردیم باید همان حال باشد حتما این را نخواهند گفت برای اینکه مصلحت وقتی تشخیص داده بشود در مجلس که می  آید و در شور دوم بحث می شود برای همین است و کلمه (( موظف است )) با توجه به مطالبی که عرض شد حتی اگر شما توجه فرمودید برادرمان آقای عباسی فرد پیش از آنکه به این پیشنهاد توجه بکند، خودش به ذهنش این مساله آمده بود و برادرها هم به این مساله توجه کردند خوشبختانه پیشنهاد هم که بود و صحبت هم که شد اصل لزومش مسلم است و مخصوصا با تشخیص ضروری و با اینکه اگر بخواهیم سلسله و پیچ و خمهای اداری و این راببین و حالا یک ماه دیگر و 10 روز دیگر کارها عقب می افتد . اینکه حالا تشخیص ضروری داده شد، آن وزارتخانه هم تقاضا کرد ، وزارت کشاورزی هم مکلف باشد اجازه قطع را زودتر بدهد که کار انجام بشود . این عرض ما است والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی )  ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من در اینکه یک وزارتخانه ای مکلف بشود که هر وزارتخانه و سازمان دیگری یک درخواستی داد حتما به آن در خواست جواب مثبت بدهد این آیا اصلا مقدور هست یا نیست ؟ یعنی فقط وزارت کشاورزی اینجا به عنوان مرجع صدور مجوز شناخته می شود که هرکسی هر ادعائی داشت وزارت کشاورزی مکلف است که بلافاصله یک مجوزی صادر بکند الان به عنوان مثال ……. حسینی ـ این نیست . نایب رئیس ـ آقای حسینی پیشنهادتان را فرمودید بگذارید ایشان توضیحشان را بدهند . بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ اولا این ماده به این صورتی که هست آن چیزی که جناب آقای حسینی می فرمایند در آن منظور نشده که وزارت کشاورزی بررسی بکند و اگر صلاح دید اجازه بدهد آن بلی ، یک مساله ای است که امکان دارد ولی الان این متن ماده 12 عینا می گوید که (( وزارت کشاورزی مجاز است در مقابل درخواست های تمام مراجع مختلف ، شبکه مخابراتی ، برق مجاری آبیاری ، ساختمانها و تاسیسات دولتی و غیــره (( اجازه قطع درخت صادر نماید )). بنابراین اگر به صورت ((مکلف )) باشد اولا قابل اجرا نیست برای اینکه یک وزارتخانه نمی تواند وظایف فنی خودش را نادیده بگیرد و در مقابل هر دستگاهی  که به یک علت یک در خواستی می دهد تقریبا این مجوز را به صورت نص صادر بکند . این یک مساله است . یک مساله اینکه برادرمان آقای املشی هم در صحبتهایشان بود که فرض کنید وزارت راه الان ما حتی در رابطه با زمین های زراعتی این مشکل را داریم فرضا وزارت راه وقتی می خواهد بین دو شهر جاده بکشد مسلم راحت ترین راه این است که از بین مزارعی که کاملا تسطیح شده است این جاده را بکشد . خوب ، اگز وزارت کشاورزی در آنجا نقشی نداشته باشد یا حتی مکلف باشد که روی چنین عملی تائید بگذارد این با منافع جمهوری اسلامی جور در نمی آید بنابراین من فکر می کنم که همان (( مجازات )) برای اینکه این مرجع تشخیص ضرورت به هیچوجه در این ماده مشخص نشده و غیر از اینکه در اینجا مجاز باشد کاری نمی شود کرد مگر اینکه تصحیح عبارتی بشود و مرجع تشخیص ضرورت وزارت کشاورزی باشد در آن صورت به نظر من اشکالی پیش نمی آید . ولی اگر صرفا با هر ادعائی یا هر پیشنهادی وزارت کشاورزی مکلف بشود این کار را بکند اصلا دیگر هیچ این ضابطه و کنترلی در کار نیست و آن وقت وظیفه ای که به عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده مغایرت دارد . نایب رئیس ـ متشکر ، آقای کبیری . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ـ بسم الله ا لرحمن الرحیم ، من یک تذکری را عرض می کنم و استدعا دارم که همه نمایندگان محتر بخصوص نمایندگان محتر مناطق شمال که مبتلا به مسائل جنگل هستند به این عنایت بیشتری بفرمایند . ما اینجا داریم قانونی برای جنگلها و مراتع تصویب می کنیم و در هر قانون مربوط به هر موضوعی هم معمولا شیوه ها و راههای حفاظت و توسعه و پیشرفت آن زمینه قانون را بایستی بیشتر دید تا به مسائل جنبی اش . متاسفانه به دلیل مشکلاتی که البته مناطق شمال هم هست برادرها اکثرا می آیند جنبه های فرعی را می بینند و اصل می کنند و بها می دهند . اصل مطلب که حفظ و حفاظت جنگلها و توسعه جنگلها هست این به عنوان یک چیز در جه دوم در می آید تا حالا یکی دوتا پیشنهاد هم آن روز برادرها مطرح کردند مخصوصا آن ماده 10 که آن پیشنهاد تصویب شد من آن روز هم عرض کردم و آن این است که ما بایستی خودمان را در برابر این منابع طبیعی و این ثروت ملی مسؤول بدانیم و بیشترین تلاش را بکنیم که این حفظ بشود . بقیه مسائل باید به عنوان یک مطب درجه دوم و فرع بر حفظ جنگلها و مراتع دیده بشود . حسینی ـ آقا ی کبیری ! همین تقاضا را قبلا در پیشنهادمان داریـــم . کبیــری ( مخبر کمیسیون )ـ عرض من این نیست که حالا خدای نکرده شخص شما می خواهد جنگلها ….. ولی عرض من این است که شما مثلا مشکل وزارت نیرو را می بینید ، مشکل وزارت مخابرات را و پست و تلگراف را می بینید ، مشکل جنگل نشین را می بینید ، کل مشکل جنگلها و مراتع که این همه دارد روبه تخریب می رود کمتر به آن بها داده میشود ، عرض من این است که عنایت بشود . حسینی مینودشت ـ این نیست .
کبیری ـ اجازه بدهید ، هنوز راجع به پیشنهاد شما که من عرضی نداشتم . حسینی مینودشت ـ درختی که شما انداختید چه شد توجه نفرمودید. نایب رئیس ـ آقــــای حسینی ! شما فرمایشتان را فرمودید طبیعی است که وقتی کسی در مخالفت با شما صحبت بکند حرفش به مذاق شما نمی آید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ حالا هر وقت فرمایش شما تمام شد اجازه بفرمائید من عرض بکنم . حسینی مینو دشت ـ هر درختی را قطع نمی کنند . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بلی ، ببینید ! ما درماده 11 و12 یک سری استثنائاتی را نسبت به کل قانون آوردیم . ما درماده 6 گفتیم که بهره برداری از محدوده های موضوع ماده 3 فقط با تهیه طرح و تصویبش به وسیله وزارت کشاورزی مجازاست و امکان دارد . مفهوم این قضیه این است  که ما برای کل منابع طبیعی مان یک طرح و برنامه مشخصی داشته باشیم و 6 ماه دیگر یک سال دیگر نسبت به امروز بدانیم که یک قدم دوقدم جلو رفتیم و از این بی برنامگیی خواستیم جلو گیری بکنیم ولی بهرحال در هر جائی یک سری استثنائات بناچار باید قائل شد . در ماده 12 هم این استثناء هست . من خواهش می کنم توجه بفرمائید اینجا دو تا اجازه داده شده یکی اجازه به وزارت کشاورزی که ما در ماده 6 وزارت کشاورزی را مکلف کردیم بدون تهیه طرح و تصویب طرح حق ندارد اجازه بدهد که از منابع طبیعی بهره برداری بشود . ما در اینجا به وزارت کشاورزی اجازه دادیم که دربعضی از موارد استثنائی خارج از حوزه های عملیاتی طرحها هم اجازه قطع درخت اگر نیاز بود ، داده بشود . مساله دوم این است که اینجا ما یک مرجع تشخیص گذاشتیم این مرجع تشخیص را ما نمیتوانیم هر وزارتخانه و دستگاهی غیر  از وزارت کشاورزی بگذاریم فردا مثلا وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت که فلان مسیر جنگلی بهتری مسیر هست برای به اصطلاح تعبیه خطوط مخابراتی مان وزارت نیرو گفت که این خط انتقال نیرویمان را از فلان مسیر می خواهیم عوض بکنیم اگر قرار باشد مرجع تشخیص ، دستگاههای دیگر باشند. خوب ، فاتحه همین مقدار جنگل را ما باید بخوانیم و دیگر این قانون هم بجائی نمی خورد . مرجع تشخیص باید وزارت کشاورزی باشد ( نایب رئیس ـ آقای کبیری وقتتان تمام است ) که این را من الان دارم عرض می کنم (( مرجع تشخیص این نیاز وزارت کشاورزی 
است )) و حالا این عاقلانه نیست که بگوئیم وزارت کشاورزی خودش می آید تشخیص میدهد که این نیاز هست اینجا 100 تا درخت قطع بشود ، ولی بعدا اجازه نمی دهد قطع بشود . به هرحال وزیری که در برابر مجلس رای آورده و مسؤول میدانیم و متعهدش می دانیم این طور برخوردهائی هم با او درست نیست . ما مرجع تشخیص را وزارت کشاورزی می دانیم و طبیعتا اگر وزارت کشاورزی تشخیص داد که این مساله نیاز هست مجوز هم داده خواهد شد . بنابراین مساله ای که اینجا گفته شده این کلمه ((مجاز )) بشــود ((مکلف است )) به این معنا است که ما این مقدار دیگری هم که از منابع طبیعی و جنگلها باقی مانده ، چوب تاراج بزنیم و فاتحه اش خوانده بشود مساله دوم گفتند (( ظرف یک ماه )) .نایب رئیس ـ آقای کبیری اصلا وقتتان تمام است . فارغ ـ اکثر اعضاء کمیسیون موافق اند .کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ اکثر اعضاء کمیسیون روی این 2 سال 3 سال کار شده چطوری موافقند که ای از آب درآمده ؟ اعضاء کمیسیون که … نایب رئیس ـ آقای کبیری ! وقتتان تمام است . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ حاج آقا ! یک لحظه اجازه بفرمائید یک توضیح مختصری بدهم . مساله وقتی که فرمودند یک ماه بشود . ببینید ! ما می خواهیم که اجازه قطع درخت بدهیم اجازه قطع درخت خوب دقیقا مواقع معینی دارد این به عهده دستگاههای دیگری هست که طرح و برنامه ای داشته باشند در وقت خاصش بیایند اجازه بگیرند ولی اگر به وزات کشاورزی بگوئیم هر روز یک دستگاهی آمد و گفت که 100 تا درخت می خواهیم قطع بکنیم ، تو به او اجازه بده ، این اولا آن چوبش اگر در غیر فصل خودش قطع بشود . قابل استفاده نیست . بعد در غیر فصل قطع اگر درختی قطع بشود موجب گسترش آفات و امراض و این طور چیزها می شود . ( نایب رئیس ـ بسیار خوب وقت شما تمام است ) به هر حال با این توضیحاتی که عرض کردم من فکر می کنم که همان چیزی که در ماده 12 آمده مناسب تر و مفید تر است و با این پیشنهاد جناب آقای حسینی ما مخالفیم یک اصلاح عبارتی هم (( اگر ضروری تشخیص داده شـــود )) را بگوئیـــم (( ضروری تشخیص دهد )) که عبارت وزارت کشاورزی بالای آن آمده با این اصلاح عبارتی می شود قضیه را روشن تر بکند والسلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، متن پیشنهاد آقای حسینی را آقای موحدی ! برای رای گیری بخوانید . منشی ـ پیشنهاد آقای حسینی در واقع دو تا پیشنهاد است یعنی دو تا بخش است : قسمت اولش این است که در اول ماده (( وزارت کشاورزی مجاز است )) ایشان پیشنهاد کرده اند بگوئیم (( موظف است )) . نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقین با این پیشنهاد آقای حسینی قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعدی ایشان را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعدی ایشان این است که در سطر پنجم ( سطر آخر ) بعد از (( داده شود )) اضاف شود (( از تاریخ درخواست وزارتخانه مربوطه حداکثر مدت یک ماه )) . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای حسینی به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . موحدی ساوجی ـ یک پیشنهاد رفع ابهام است که خودم پیشنهاد کرده ام در این ماده برای اینکه چون مشخص بود هم دولت و هم کمیسیون حرفشان این است که منظورشان از (( ضروری تشخیص داده شود )) این است که مرجع باید وزارت کشاورزی باشد بنابراین در اینجا برای رفع ابهام اضافه  کنیم به موارد استثنائی دیگر ، پس (( توسط وزارت کشاورزی ضروری تشخیص داده شود )) یعنی این (( توسط وزارت کشاورزی )) اضافه بشود . نایب رئیس ـ این ابهام دارد ، یکی بگوید پس مخابرات هم ‎آنجا می تواند خودش کاری بکند . ابهام دارد ممکن است یکی بگوید برق هم می تواند خودش این کار را بکند . افرازیده ـ ابهام ندارد . مهدوی حاجی ـ حاج آقا ! این قابل طرح نیست.موحدی ساوجی ـ خیر ، رفع ابهام است و قابل طرح هست . صفری ـ قابل طرح نیست . نایب رئیس ـ چرا قابل طرح نیست ! رفع ابهام است آقای موحدی توضیح بدهید . موحدی ساوجی ـ آقای مهدوی ! طبق آئین نامه، لطفا به آئین نامه نگاه کنید پیشنهاد رفع ابهام را هر کسی می تواند بدهد و توضیح می دهد مثل سایر پیشنهاد ها یک مخالف و یک موافق حداکثر اگر باشد صحبت می کند بعد رای میگیرند . یکی از مصادیق خیلی روشن رفع ابهام ، همین جا است . و کفی به اینکه اینجا ابهام دارد این است کــه کمیسیون دارد می گوید منظور ما از تشخیص ضرورت این است که مرجعش باید وزارت کشاورزی باشد . دولت می گوید که (( نشخیص ضرورت )) بــا وزارت کشاورزی است الان جنابعالی می گوئید خیر، مرجع تشخیص وزارت کشاورزی نیست . پس چه کسی است ؟  در این ماده چند دستگاه ذکر شده : یکی وزارت کشاورزی در صدرماده است که اصلا این قانون مربوط به آن است که گفتیم مجاز است یکی هم دستگاههای آب و برق و مخابرات و راه و ا مثال اینها ….. که میخواهند طرحی دارند و پروژه ای دارند . حالا آیا تشخیص ضررت با آن دستگاهی است که پروژه ای دارد میخواهد اجرا کند و درخت قطع کند با آن است ؟ یا با متولی جنگلهای مملکت که وزارت کشاورزی است ؟ بنده عرضم این است که اینجا چون کمیسیون و دولت هر دو می گویند منظور ما این بوده که تشخیص ضرورت مرجعش وزارت کشاورزی باشد گفتم که این ابهام رفع بشود . پس بنابراین خیلی لازم است که وضع این ا بهام روشن بشود . حالا اگر کسی مخالف و موافق دارد صحبت کند . لطیف صفری ـ حاج آقا ! این پیشنهاد قابل طرح نیست . نایب رئیس ـ آقای صفری ! چرا قابل طرح نیست ؟ لطیف صفری ـ در آنجا دو تا پیشنهاد بوده که ……. نایب رئیس ـ برادر من جای سوال است ، رفع ابهام است . لطیف صفری ـ اگر آنطوری باشد . موافق و مخالف نمیخواهد . نایب رئیس ـ نه ، ببینید ! آنجا آخر آب و برق و مخابرات هم مطرح شده ….. موحدی ساوجی ـ حاج آقا ! مساله روشن است حالا آقای مهدوی میخواهند صحبت کنند ، صحبت کنند . مهدوی حاجی ـ بسم الله ا لرحمن الرحیم . در اینجا اولا باید عرض بکنم که این رفع ابهام نیست برای خاطر اینکه پیشنهاد جدید است هیچی ندارد (( تشخیص ضرورت )) به عنوان وزارت کشاورزی باشد الان که میخواهیم بگوئیم تشخیص ضرورت به عهده وزارت کشاورزی باشد ، و پیشنهادی جدید است پیشنهادهای جدید آن پیشنهادی است که اولا در کمیسیون بیاید و مطرح بشود پیشنهاد جدید اصلا قابل طرح نیست . جناب آقای کروبی ! این رفع ابهام نیست این پیشنهاد جدید است تشخیص ضرورت اصلا ندارد با وزارت کشاورزی باشد . ( این اولا ) و حالا اگر بخواهید برای رفع ابهام و پیشنهاد هم باشد مطرح بشود مخالفت این است برادرها ! دقت کنند و اعضاء کمیسیون هم دقت کنند و همانطوری که من عرض کردم جناب آقای کبیری در این پیشنهاد قبلی که میخواست صحبت کند نمیدانم تصویب شدن ماده 10 را اینجا مطرح کرد . خوب مجلس ، همین است دیگر این بنائی نیست که هر چه را کمیسیون آورد بدون کم و زیاد تصویب بشود و برود . که اگر تصویب نشد مگر چطور می شود . حفاظت جنگل را همه ما قبول داریم ، بحث حفاظت جنگــل را نبایـــد با بحث دیگر مخلوط کرد ، حفظ جان یک نفر بستگی دارد به یک درخت این خطرناک است چون آقایان می گویند جنگل باید حفظ بشود نباید بگوئیم (( وزارت کشاورزی مکلف است )) اصلا کجا به کجا ؟ حالا اینجا اگر شما میخواهید تشخیص را به وزارت کشاورزی بدهید ، معنایش میدانید چه هست ، برادران نماینده خوب دقت کنند ، معنایش این است . وزیر کشاورزی هم مهندس راه است ، هم تشخیص دهنده معدن است هم تشخیص دهنده برق است ، هم تشخیص دهنده سد مخازن آب است . الان همه را فقط باید وزیر کشاورزی تشخیص بدهد. یعنی وزیر کشاورزی مهندس راه هست . مهندس برق هست ، مهندس سد سازی هست مهندس همه چیز هست . این میشود ؟ حالا چون گفتیم جنگل است در اختیار او هست ؟ سد میخواهد بسازد بایستی مهندس آبیاری بگوید کجا است . خیابان میخواهد درست کند مهندس راه باید بگوید و الان اگر به دست جنگلبانی بگذارید میگوید آقا إ اینجا درخت ندارد ، راه را از اینجا ببرإإ این میگوید نمیشود ، امکان ندارد . اصلا معنی ندارد ما (( تشخیص ضرورت و هم 8 تا

ماده را بگذاریم در اختیار جنگلبانی . الان خطر جانی به این یکی دارد . جنگلبانی میگوید نه ، آقایان از آنطرف بروند ، چرا از این طرف بروند که خطر جانی دارد . آقاإ مخزن آب را چرا اینجا قرار میدهی ؟ ببر آنجا قرار بده که جنگل درخت ندارد . اصلا تشخیص اولا این را من عرض میکنم خلاف آئین نامه است . برای خاطر اینکه این رفع ابهام نیست . رفع ابهام آن است که یک جمله ای باشد که معنایش مشخص نباشد . من روی این مساله اصرار دارم اصلا خودش پیشنهاد جدید است یک پیشنهاد جدیدی است به فکر کمیسیون تازه آمده میخواهد بگوید (( رفع ابهام )) که نمیشود یک پیشنهاد جدید را جا انداخت ( این یک ) دوم اینکه اگر هم بر فرض بخواهید رای گیری کنید . برادران دقت کنید تمام وقت را گذاشت در اختیارشان این ماده 12 را بخوانید مساله معدن هست تشخیص معدن طلا را مثلا به دست مهندس کشاورزی و وزیر کشاورزی بدهد سد مخزن آب کجا میخواهد بشود باید به وزیر کشاورزی بدهد . خیابان را میخواهید کجا تشخیص بدهید . باید او بگوید . اداره برق میخواهد برق را از این طرف ببرد . میگوید نه آقاإ شما از آن طرف دو کیلومتر دورتر میشود ببر، چون درخت ندارد . اصلا این معنی ندارد. باید هر کسی را در آن راه خودش وظیفه را محول کرد ، اداره برق تشخیص میدهد . آن هم بالاخره در حکومت جمهوری اسلامی است . همه اینها که دشمن درخت که نیستند إ دشمن جنگل که نیستند إ اینجور برخورد نکنید . یعنی وزارت برق میخواهد جنگل  را از بین ببردإ نمیدانم وزارت معادن میخواهد جنگل را از بین ببردإ فقط وزارت کشاورزی میخواهد جنگل را حفظ کندإ پس بگذاریم در اختیار او ، خوب ، آنها هم مسؤولند . آنها هم متدینند . آنها هم سعی میکنند تا آنجا که امکان دارد کمتر ضرر داشته باشد و منفعت راه و خیابان و همه را در نظر می گیرند . علاوه بر این به آن عرض اول من اصرار دارم این پیشنهاد جدید است نه رفع ابهام والسلام علیکم . نایب رئیس ـ موافق ؟ منشی ـ آقای هراتی موافق . حسین هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، برادران و خواهران محترم توجه داشته باشند که اگر این مساله رفع ابهام صورت نگیرد چون دقیقا مرجع تشخیص مشخص نشده شورای محترم نگهبان این را بر میگرداند و من تعجب می کنم با توجه به اینکه کمیسیون مربوطه و دولت هردو بالصراحه اذعان دارند . که مرجع تشخیص این موارد ضروری هم وزارت کشاورزی هست حالا چرا بضی از برادرهای نمایند مخالفت می کنند؟
یعنی وقتی کمیسیون دراد بالصراحه اعلام میکند آق إ ما منظورمان وزارت کشاورزی است . دولت هم اعلام میکند وزارت کشاورزی است . در سرتاسر این لایحه هم مسؤول حفاظت و توسعه و احیاء جنگل ها را  ماوزارت کشاورزی میدانیم ، اصلا من تعجب می کنم جای بحثی اصلا باقی نمی ماند . شما اگر اعتقادتان بر این است که مرجع دیگری باید حفاظت و احیاء و توسعه جنگلها را به عهده بگیرد ، خیلی خوب ، پس به یک وزارتخانه دیگری محول بکنید از آن وزارتخانه هم مسؤولیت بخواهید ولی وقتی شما در اینجا در مواد متعددش وزارت کشاورزی را مسؤول میدانید . پاسخگوی مجلس هست ، و همه گونه تعهدات را او موظف است اجرا بکند آن وقت در این رابطه چه کسی میتواند پاسخگوی شما باشد ؟ بنابراین مساله کاملا روشن است . نکته دومی که وجود دارد در ارتباط با جنگلها باید بدانیم هیچ دستگاهی در مملکت به اندازه وزارت کشاورزی دلسوزی نخواهد داشت وزارت راه میخواهد ، راهش را بکشد . وزارت نیرو میخواهد منبع آبش را احداث بکند . وزارت معادن وفلزات میخواهد معدنش به بهره برداری برسد دلسوزی برای جنگل ندارد . میگوید خوب ، جنگل هم رفت. خوب ، رفته . ولی آن کسی که دراین رابطه مسؤول است و دلسوز است و میخواهد احیاء و توسعه را اجرا بکند یعنی وزارت کشاورزی است . وزارت کشاورزی در این رابطه می گوید آقایان مسؤولین وزارت راه إ شما بجای اینکه از این قسمت این جاده را بکشید با یک کیلومتر بیشتر از آن قسمت پائین بکشید این همه جنگل را از بین نبرید شما اگر میخواهید معدن را اکتشاف بکنید از این مسیر این کار را انجام بدهید . و این مسیر جنگلها را از بین نبرید . اگر اینجوری نباشد یعنی وزارت کشاررزی مسؤول نباشد قطعا بدانید آنها بخواهند تصمیم بگیرند این دلسوزی و تعهد را ندارند برای اینکه متاسفانه ما شاهد هستیم بسیاری از دستگاهها  تنها از پشت عینک منافع شخصی خودشان مسایل را می بینند . کاری به دستگاهها و وزارتخانه و مصالح کلی نوعا ندارد . حالا اگر یک عده افرادی استثنائی پیدا شدند آن بحث دیگری است . بنابراین اینجا مساله کاملا مشخص و روشن است باید وزارت کشاورزی باشد در همه موارد و مواد متعدد وزارت کشاورزی بوده و واقعا اگر وزارت کشاورزی نباشد چه کسی باشد إ یعنی مسؤول تشخیص جنگل را ما به عهده وزارت نیرو بگذاریم ؟ بگذاریم وزارت مسکن و شهرسازی ؟ بگذاریم وزارت معادن و فلزات ؟ اصلا. سنخیت و تناسب ندارد . بنابراین مساله کاملا روشن است و محول کردن این مساله به غیر وزیر دیگر، چون او هم پاسخگو نیست باز از آنجهت هم قطعا ایجاد اشکال خواهد کرد والسلام . نایب رئیس ـ متشکر ،آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،من فکر میکنم یک کمی انشاء این جمله ابهام را به وجود آورده که محل بحث باقی گذاشته اینجا (( موارد استثنائی دیگر )) که آخر جمله آمده این ((ضروری )) فقط به این (( موارد استثنائی دیگر )) بر میگردد. یعنی بقیه قسمت هایش را وزارت کشاورزی نمیتواند تشخیص بدهد که آیا ((ضروری هست یا نه )) تاسیسات نظامی وقتی در یک جائی میخواهد تشکیل بشود ، این دیگر کار وزارت کشاورزی نیست که برود ببیند إ آیا تاسیسات نظامی باید اینجا باشد یا نباشد؟ فقط در این حد اگر تغییر مسیری یا برای کارهای دیگر ....... ما بیشتر درگیری هایمان در رابطه با کارهای ساختمان سازی است . یا مثلا صنعت است که میایند مثلا میگویند اینجا باید یک کارخانه ای ایجاد بشود آنها را درتبصره 3 پیش بینی کرده اند تبصره 3 گفته که : (( دستگاههای اجرائی امور مذکور دراین ماده مکلفند در تهیه طرحها و برنامه های مربوط به این امور موافقت وزارت کشاورزی را جلب کنند . بنابراین اینجا اگر منظور از (( ضروری )) در رابطه با موارد استثنائی دیگر باشد ، اضافه کردن کلمه (( وزارت کشاورزی)) اشکالی ندارد و شاید جمله را مشخص تر بکند . ولی در رابطه با کل آن به همان حدی که در تبصره 3 آمده من فکر میکنم که مشکل را حل میکند. کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ با این توضیح حاج آقا ما هم موافقیم نایب رئیس ـ خوب کمیسیون هم موافق است رحمتی ـ آقای کروبی إ این جمله را اگر میخواهید به اینصورت اصلاح کنید که اشکال رفع شود . (( مورد استثنائی دیگری که ضروری تشخیص داده شود )) یعنی موارد قبلی به جز تاسیسات نظامی ضرورتش را بعهده وزارت کشاورزی نگذارید یعنی صرفا تشخیص وزارت کشاورزی در مورد ((موارد استثنائی)) باشد . نایب رئیس ـ بلی ، حالا که دیگر اعلام رای شد کمیسیون هم در ضمن موافق بود میگوید این توضیح بد نیست .
موحدی ساوجی ـ ضمنا حاج آقا إ این رفع ابهام به این صورت انجام میگیردکه بجای ((تشخیص داده شده )) بگوئیم (( تشخیص دهد )) چون در صدر ماده وزارت کشاورزی ذکر شده اگر بگوئیم (( ضروری تشخیص دهد )) کافیست . نایب رئیس ـ 180 نفرحضور دارند موافقین با این پینشنهاد رفع ابهام قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای آخوندی نوشته اند که پیشنهادشان مطرح بشود. لطفا توضیح بدهند. نایب رئیس ـ آقای آخوندی بفرمائید . آخوندی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده پیشنهاد کرده ام به عنوان تبصره ار تبصره های ماده (12) نوشته بشود ولی اگر ذیل ماده 12 اضافه بشود بهتر است . به این صورت و در صورت نیاز استفاده ار اراضی جنگل ها با حفظ و ابقاء درختان در کشاورزی و بتدیل بیشه ها و بوته زارها به اراضی کشاورزی در محل های مناسب توسط وزارتین کشاورزی و جهاد بلامانع است . توضیح اینکه دو تا مقدمه عرض بکنم یکی اینکه در اراضی که درخت هست فرق نمی کند درخت جنگلی میوه یا غیر میوه در فواصل درختها ممکن است که کشاورزی کرد در فاصله درخت ها . درخت با درخت دیگر سه متر چهار متر فاصله دارد ممکن است هم از درخت از میوه اش استفاده کرد از خود درخت استفاده کرد و هم ممکن است کشاورزی کرد برنج بکارند
جو ، گندم یونجه ، پنبه صیفی کاری ممکن است این یک مقدمه پس در هر جائی که درخت است اگر درخت ها از هم فاصله داشته باشند کشاورزی ممکن است . مقدمه دیگر اینکه عده ای از کشاورزان ما در مناطقی هستند که آن مناطق جنگلی است . مثلا ما اگر از خرم آباد به طرف ملاوی برویم حدود چهل کیلومتر این طرف آن طرف جاده اراضی بسیاری جنگل هستند و ساکنین آنها هم کشاورز هستند و کشاورزیشان هم در جنگلها هست اگر ما مسافرت به کردستان بکنیم از مریوان تابانه از بانه تا سردشت من رفتم . از بانه تا سردشت حدود 60 کیلومتر است همه اش جنگل است و تمام ساکنین و کشاورزان آنجا کشاورزیشان در جنگلها هست گرچه در ماده دوم تصویب شد که این اراضی که این عده از کشاورزان در آنجا کشاورزی میکنند از دستشان گرفته بشود و مال دولت بشود این درست نبوده ما آنجا پیشنهاد داده بودیم که در دستشان بماند پیشنهاد ما مطرح نشد اعتراض کردیم توجه نشد . این که مطلقا بگوئیم این اراضی مال دولت است هزار ، دو هزار سال است در دستشان هست در آنجا کشاورزی میکنند چون غیر از جنگل زمین دیگری ندارند کشاورزی بکنند اینکه ما مطلقا تصویب کردیم این مال دولت ازدست کشاورزان گرفته بشود این اصلا قابل اجرا نیست برای اینکه نیم میلیون کشاورز ما بیچاره و بدبخت میشوند و ثانیا مغایر با حکم شرع است موازین شرعی است اصلامخالف است با فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله ، ما با این کاری نداریم من پیشنهادم این است که در آن اراضی که جنگل هست کشاورز هست کشاورز می خواهد کشاورزی بکند غیر از جنگل جنگل زمینی دیگر نیست مثلا عرض کردم از بانه تا سردشت همه اش جنگل است می خواهند در جنگل کشاورزی بکنند غیر از جنگل زمین نیست اینهائی که می خواهند کشاورزی بکنند چکار کنند ؟ آیا بیایند در شهرها بیکار شوند ؟ سیگار بفروشند ؟ کبریت بفروشند ؟ مصرف کننده باشند یا بمانند آنجا تولید کنند و مشغول کشاورزی باشند . من پیشنهاد کرده ام در آنجاهائی که درخت ها فاصله دارد از این جنگلها در اختیار همان کشاورزها قرار بگیرد مشغول کشاورزی باشند البته درخت هایش بماند و زمینش به آنها واگذار بشود . برنجکاری بشود مثلا در شمال اگر احتیاج باشد برنجکاری بشود در جاهای دیگر گندم کاری ، جو کاری ، یونجه و چیزهای دیگر وهکذا در اراضی که بیشه و بوته زار است اصلا بیشه زار، بوته زار به چه درد مملکت ما میخورد ؟ هیچ چی . فقط ما دلمان خوش است که ما بوته زار داریم دلمان خوش است بیشه داریم . یک درختی که دو متر بالا آمده قطرش 1 سانت 2 سانت به چه دردی می خورد ؟ هیچ چی . مگرکویر باشد شن زار باشدجلو شن را بگیرد آن هم ممکن است که یک مقداری بمانند و در محوطه اش مثلا مشغول بشوند من پیشنهاد کرده ام ( نایب رئیس ـ آقا ی آخوندی وقتتان تمام است . ) در این زمینه هائی که بیشه هست بوته زار هست بوته ها را بکنند و بریزند دور ، زمینش را کشاورزی کنند و تحویل بدهند به کشاورزها البته در اختیار دولت است لکن کشاورزها کشاورزی کنند یا خود دولت کشاورزی بکند در صورتی که نیاز باشد والسلام . منشی ـ آقای صمد شجاعیان مخالف . صمد شجاعیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد آقای آخوندی که میفرمایند د رمناطق جنگلی فاصله بین درختان سه الی چهارمتر میشود کشت بکنید این توجه را ندارند که در قانون جنگل اولش در تعاریف آمده که جنگل به چه مناطقی گفته میشود. اگر در هر هکتار 50 متر مکعب چوب باشد یا مثلا به زمین هائی که بیش از یک دهم آن جنگل باشد اینها مناطق جنگلی محسوب می شود و اگر پیشنهاد ایشان اینجا مورد قبول واقع بشود و تصویب بشود خود به خود با آن تعریف جنگل مغایر است . وانگهی کشتی که در مناطق جنگلی انجام می گیرد معمولا کشت دیم است آن حاصلخیزی و بازدهی مناسب را برای کشاورز ندارد و نمی تواند یک کار مفید و حاصلخیزی برای کشاورز باشد. گرفتن وقت کشاورز و از بین بردن جنگل و به جای آن کشت قبلا بوته ای برای دامداری بوده و باتوجه به این کشت کم بازده همان مراتع و آن بوته ها از بین می رود و خود به خود کشت در مناطق جنگلی باعث میشود که خود آن تعداد درختی هم که در آن زراعت می شود آن درختها هم از بین برود به مرور زمان یواش یواش ، چونکه آن کشاورز با آن درخت ها برخورد دارد و این فکر میکند امسال یواش یواش چند تا درختش را از بین ببرم بعد به این فکر می افتد که برای گسترش کار هم چند تادرخت دیگر را از بین ببرم و خود به خود در مدت چند سال کلا آن منطقه ای که کشت میشود ، جنگلش از بین خواهد رفت و بعد آن پوششی که از دست داده گندمی هم نصیب آن کشاورز نخواهدشد هم پوشش گیاهی و جنگلی از بین میرود و هم خلاصه رطوبت را از بین میبرد و کشاورزی هم نصیبش چیزی نخواهد شد والسلام. منشی ـ آقای دهقان موافق . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر توجه کنید با اهمیت و ضرورتی که کشاورزی در جمهوری اسلامی دارد و حالا یک مقداری هم جناب آقای آخوندی پیشنهادشان را تطبیق کردند با بعضی از فتاوای امام امت . اگر به این نکته توجه بشود که در بسیاری از جاها حالا ما کار با تعاریف نداریم تعاریفش هم نفی پیشنهاد آقای آخوندی را نکرده فرموده آن جائی که درخت باشد یا درختچه همراه با سایر رستنیهای خشبی در بسیاری از جاها ما داریم در استان خراسان در همین منطقه ای که ماه هستیم فراوان است کوهستانهائی که به حسب ظاهر هم به آنها می گویند جنگل و جنگلستان درختهای پسته ای در آنجا هست و فواصلشان هم به قدری زیاد است که اگر اینجا را اجازه بدهند کشاورزها احیاء کنند و کشت دیم بکارند نه تنها ضرری برای درختها ندارد و منافات ندارد حفظ درختها که د ر پیشنهاد هم هست درختهایشان هم حفظ بشود اگر هم خواستند قلع و قمع کنند یا جوری کار کنند که به درختها آسیب برساند آنها را هم جلوگیری کنند و همان قانون تخریب جنگل را برایش بار کنند منتها جاهائی هست که بوته های غیر درخت وجود دارد و در آنجا هم بسیاری ا زمردم مسلمان ما هستند که جز همان کوهها جز همان جاهائی که فعلا اسم جنگل برایشان بار است محل دیگری برای ارتزاق ندارند محل دیگری برای کشاورزی ندارند چه اشکالی دارد که با حفظ موقعیت جنگل با حفظ مسائل آب وهوا با حفظ مهار ابرها و کنترل باران و آن چیزهائی که در فواید جنگل مطرح است در بعضی از موارد هم که جنگل پوشیده نیست آنجور نیست که زمینش جنگل پوشیده از درخت باشد که برای کشاورزی متناسب نباشد . می شود جمع کرده بین حفظ درخت و اینکه کشاورزها هر ارتزاق بکنند و در کوهستان حالا نمایندگان محترم خراسان فراوان هستند و میتوانند شهادت بدهند در لرستان هم که خود پیشنهاد دهنده محترم اشاره فرمودند آنجا هم همین جور است در هرچند متری یک درخت بلوطی است یا یک درخت پسته ایست و ریشه این درخت ها هم نوعا در اعماق است و گاو آهن به آنها کاری ندارد سایه شان هم جلو تابش خورشید را به کشت های دیمی که در آنجا می کارند نمی گیرد هم جنگل را حفظ کرده باشید و هم کشاورزها در جهت تثبیتشان در آنجا و  اینکه نیایند به روستاها و این شغلهای کاذبی که اشاره فرمودند درست نکنند پیشنهاد بسیار معقولی است که اجازه بدهید آنها بروند آنجاها را احیاء کنند و کشاورزی کنندو خود قدم مثبتی است در جهت احیاء کشاورزی و خودکفائی این است که ما موافقیم امیدواریم که وزیر محترم کشاورزی و کمیسیون هم موافقت کنند ان شاء الله و السلام . نایب رئیس ـ آقای دکتر زالی . دکتر زالی (وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . مساله ای را که جناب آقای آخوندی فرمودند و آقای دهقان هم رویش توضیح دادند این در ماده 34 پیش بینی شده یعنی آنجائی که وزارت کشاورزی موظف شده در ظرف پنج سال اراضی قابل واگذاری را تشخیص بدهد و به افرادی که خواسته باشند فعالیت بکنند واگذار بکند و حتی درحال حاضر هم به همین صورت است یعنی الان ما در رابطه با بسیاری مناطق هست که بعد از تشخیص اراضی حالا یا به صورت جنگل مخروبه باشد یا به صورت مرتع باشد که تشخیص بدهیم این برای کار کشاورزی بهتر است این واگذاری صورت بگیرد بنابراین احتیاجی به اینکه ما یک چیزی رادر اینجا اضافه کنیم به هیچوجه نیست و علاوه بر آن این مطالبی که جناب آقای آخوندی مطرح فرمودند با مصوبات قبلی در همین جا یک مقداری مغایرت دارد قبلا تصویب شده بود که درجنگلها درجاهائی که ما میخواهیم اینها به صورت جنگل باقی بماند اگر جنگل نشینان پراکنده ای هستند وزارت کشاورزی فکری بکند که درجای دیگر امکان فعالیت اینها را فراهم بکند و یک چنین حالتی را به وجود بیاورد که از تخریب جنگلها به این صورتی که الان ناظرش هستیم جلوگیری بشود ( این یک مساله است ). یک مساله دیگر اینکه فرمودند ایجاد اشتغال بشود . ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری جنگل هایمان نمی توانیم ایجاد اشتغال بکنیم این مثل اینست که پس بیائیم یک اجازه عام بدهیم که هرچه توانستیم در جنگل ها شغل ایجاد بکنیم با قطع درختان و زراعت در آنها ، هر چه از آنها هم ، نشد مثلا
بروند کنار دریا ماهی خاویاری بگیرند تا هر وقت بود بعد دیگر مثلا شغلشان تمام شد یک فکر دیگر برای آنها بکنیم . اینها همه اش روی مصالح کشور هست که ما ببینیم کجا قابل واگذاری است آن واگذار بشود . علاوه برآن تعریف هائی که شده همه اینها را مشخص میکند جنگل مشخص شده به چه گفته می شود . مرتع مشجر مشخص شده . آنجائی را که آقای دهقان اشاره کردند به اسم مرتع مشجر تاجائی که زراعت در اراضی مشجر امکان پذیر است قبلا پیش بینی شده و حتی ما در رابطه با جاهائی که تثبیت شن شده برادرانمان که در اردستان ونطنز و کاشان یا حتی سبزوار هستند اینها مطلعند که ما آنجا در جاهائی که تثبیت شن شده حتی در بین اینها جاهائی را که میشده خالی بکنیم اختصـــاص دادیــــم به کــار کشاورزی  خود کشاورزها ضمن اینکه کشاورزی میکنند از آن جاهای درختکاری شده هم حفاظت می کنند. بنابراین چنین مساله ای منظور شده و آوردن این جمله در اینجا غیر از اینکه یک مجوز جدیدی برای اینکه هر کس هر کاری خواست انجام بدهد . داده باشیم مساله ای را حل نمیکند ضمن اینکه آن خواسته جناب آقای دهقان و جناب آقای آخوندی در جاهای دیگر منظور شده و دید وزارت کشاورزی و کمیسیون کشاورزی هم که این مواد را تنظیم کردند به همین صورت بوده که ما هرجائی امکان دارد که فعالیت کشاورزی و دامداری داشته باشین آنجا را به این کار اختصاص بدهیم ولی در شمال ما الان جنگل هائی داریم که اینها واقعا ثروت کشور هستند و به این صورت نمی توانیم مثلا راجع به آنها تصمیم بگیریم ولی درجاهای دیگر چون در ماده 34 پیش بینی شده بنابراین احتیاجی به اضافه کردن این جمله در اینجانیست . نایب رئیس ـ آقای کبیری . کبیری ( مخبر کمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهــــاد جناب آقای آخوندی که می فرمایند : (( استفاده از جنگلها با حفظ درختان درکشاورزی و تبدیل بیشه ها و بوته زارها به اراضی توسط وزارتین کشاورزی وجها د بلامانع است )). همین طوری که برادران هم قبل از بنده توضیح دادند اولا تعریف جنگل مشخص است ما در این قانون تعریف کردیم که اراضی پوشیده از درخت و درختچه ها و بوته ها را ما به آن جنگل اطلاق می کنیم.
بعد استفاده از جنگلها در کشاورزی می بینیم برای کشاورز هم نفعی دارد یا ندارد . ما یکی از گرفتاریهای بزرگی که الان در مملکتمان از نظر کشاورزی داریم کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی است یعنی متوسط زمین زراعتی کشاورزان ما متاسفانه سه دهم هکتار است و این یکی از دلائل عمده پائین بودن راندمان در واحد سطح هم هست چون نمی تواند امکانات و ماشین آلات به کار ببرد . حالا من از جناب آقای آخوندی سؤالی که دارم این است . آیا فاصله بین درختان بیش سه هزار متر مربع هست ؟ یعنی ما بین درختان واقعا جنگلهائی داریم که هم جنگل به آن می گوئیم هم فاصله بین درختها حدود سه هزار متر مربع مساحت خلاء و خالی از درخت داشته باشند . این طور مواردی که قطعا نداریم . منظور ایشان این است جاهائی که مثلا ممکن است صدمتر ، دویست متر حداکثر 500 متر بین چند تا درخت محوطه ها خالی باشند . اینجا استفاده مرتعی خیلی مفیدتر ومناسب تر است تا اینکه بخواهیم به یک کشاورز اجازه بدهیم و بگوئیم برو تو این 500 متر زمین را شخم بزن و چیزی بکار . در همین بعد از پیروزی انقلاب عده ای همین تصور را داشتند فکر می کردند که در اینجاها واقعا کار کشاورزی مفید است و رفتند یک سری از مراتع خوب را شخم زدند و بعد چون نه آب بوده نه قطعات وسیعی بوده که بشود امکانات کشاورزی در آن به کار ببریم در عرض یکی دو سال خاکهایش هم شسته شده همان چهار تا بوته مرتعی هم که گوسفند از آن استفاده می کرد دیگر الان وجود ندارد . تصویب این پیشنهاد به این معنا است که به هر حال جنگل های ما جنگل صرف که نیستند با مرتعی قاطی هستند در بسیاری از جاها ما یعنی اجازه بدهیم آن مقدار کمی دیگر مراتع خوبمان هم تخریب بشود و شخم زده بشود و از دسترس دامداری و دامداران ما خارج بشود . به اضافه اینکه اگر واقعا در بعضی از جاها هم اینطور اراضی که آقای آخوندی اشاره فرمودند در پیشنهادشان ، باشد که از هر لحاط هم در نظر بگیریم برای کشاورزی مناسب باشد ما در ماده 34 پیش بینی کردیم و گفتیم وزارت کشاورزی موظف است طی پنج سال با کمک یک سری ارگانهای دیگر اراضی قابل واگذاری را تشخیص بدهد ممکن است حالا بخشی از این اراضی واگذاری هم فرض بفرمائید یک اینطور جاهائی که منظور آقای آخوندی هست را در بر بگیرد ولی تصویبش به این صورت که ما استفاده از جنگلها را برای کشاورزی تصویب نکنیم و مجاز بدانیم این به معنای از بین رفتن باقی مانده جنگلها و به  خصوص مراتع است و به این خاطر ما با این پیشنهاد مخالف هستیم . نایب رئیس ـ متشکر پیشنهاد بعدی مطرح بشود . منشی ـ آقای مهدوی پیشنهاد کرده اند که تبصره 3 حذف بشود . مهدوی حاجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد حذف این تبصره به این علت است در ماده 12 که برادرها توجه فرمودند موضوع احداث جاده ها هست ایجاد شبکه مخابراتی هست بعد مجاری آبیاری ، بهره برداری از معادن ، حفاظت از آنها و حفظ جان افراد ، البته یک کلی دیگر هم دارد به عنوان موارد استثتائی در آنجا همانطور که بحث کردیم که الحمدالله برادران رای ندادند اگر بنا باشد باز بیائیم در تبصره 3 بگوئیم که اینها هر کاری که می کنند حتما باید موافقت وزارت کشاورزی را جلب کنند ، خوب ، وزارت کشاورزی موافقش را جلب کردن باز مساله همان می شود . برای خاطر اینکه وزارت راه و همچنین وزارت معادن یا وزارت دفاع تشخیص می دهد که اینجا برای مساله نظامی یا برای این مساله لازم است . کشاورزی می گوید که نه ، اینجا اصلا درخت دارد نمی شود یا راه شما از جای دیگر ببر، همان حرفی که چند دقیقه قبل زدیم . این اشکال باز به وجود می آید من این پیشنهاد را داده ام چون راهی نداشت اگر برای  خاطر اینکه مشکلی حل بشود و برادران نماینده موافقت کنند که این کلمه ((موافقت )) برداشته بشود با هماهنگی وزارت کشاورزی باشد آنوقت ما ممکن است اصلا از این پیشنهاد هم صرفنظر کنیم اما اگر این موضوع را شما بخواهید بگوئید ممکن نیست یا نمی شود یا شما نمایندگان می خواهید نپذیرید ما بر پیشنهاد خودمان باقی هستیم که (( با موافقت وزارت کشاورزی )) گفت مشکل همان مشکل میشود که وجود دارد البته من در اینجا لازم می دانم از اینکه کمیسیون و همه سعی این است که جنگل حفاظت بشود این هیچ بحثی نیست بسیار جای تقدیر است و باید این مساله بشود ولی توجه کنید که اینجا مساله این نیست که بخواهیم خدای ناخواسته در حفاظت جنگل کوتاهی بشود . مساله این است که برای ایجاد راه برای برق برای مساله دفاعی یک جائی منطقه ای لازم شد که این چند تا درخت زده بشود بحث در اینجا چونکه حالا بحث در این نکته هست ما میگوئیم باز اگر مساله موافقت کشاورزی را اینجا مطرح کنید باز همان مشکل اولی بوجود می آید . اگر امکان دارد که برادرها اینجا کلمه (( هماهنگی )) را بیاورند دیگر وقت مخالف و موافق گرفته نشود و صحبت نشود اگر نه ما به همان پیشنهاد خودمان باقی هستیم والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ اولین مخالف آقای حسینی ، موافق هم آقای موسوی تبریزی . ابوالحسن حسینی ـ با توجه به اینکه به آقای مهدوی احترام می گذارم ولی در این مساله من جدا مخالفم چون متولی جنگل من کما اینکه بامساله ضرورت هم معتقد بودم که باید به عهده کشاورزی گذاشته بشود من یک نمونه را عرض می کنم در مینودشت،
حدود ده هکتار از جنگل بکرما را یکی از آقایان مسؤولین به خاطر جاده به کلی متلاشی کردند و از بین بردند چون وزارتخانه های دیگر هم و غمشان این است که خودشان برای منافع و برای جهت کار خودشان حرکت کنند ولی وزارت کشاورزی حفظ و حراست و پایداری جنگل و مراتع وامور کشاورزی این یک امر مسلمی است که اگر کشاورزی خودش را کنار بکشد مسلما وزارت صنایع ، معدن طلا درجنگل می خواهد برود به هر طریقی هست باید این معدن را استخراج کند . کسی که باید ضرورت را تشخیص بدهد از نظر جنگل من اعتقادم صد در صد وزارت کشاورزی است . منشی ـ موافق آقای موسوی تبریزی . ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهش میکنم نمایندگان محتر توجه بفرمایند که من نمی دانم با چه ملاکی آقای حسینی مخالفت کردند باحذف این تبصره در صورتی که آن پیشنهـــادی که در اصــــل ماده داده بودنــد این تقریبا در تایید آن هست . وزارت کشاورزی در جاهائی که تاسیسات مثلا نظامی می خواهند درست بکنند یا یک دکل نظامی بگذارند یا مثلا می خواهند مخزن سدی را درست بکنند یا فرض کنید یک دستگاه مخابراتی آنجا می خواهد کار بکند وزارت کشاورزی در اینکه متولی جنگلها است حرف نداریم اما متخصص این کارها نیست متخصص این کارها دستگاههای مربوط به خودش است . بنابراین اگر آنها
آمدند ضرورت تشخیص دادند که یک دکل نظامی باید در فلان جا نصب بشود . آمد وزارت کشاورزی موافقت نکرد و ما الان که آقا دکتر زالی دارد با دقت نگاه می کند که ببینیم ایشان چه خواهد گفت ما همیشه وزیر کشاورزیمان آقای دکتر زالی نیست که إ اولا وزارت کشاورزی مثل سایر وزاتخانه های مثل بقیه وزاتخانه ها هر چه هستند تقریبا همه شان یکسانند از نظر حکم ، اینطور نیست که وزارت کشاورزی هم آش دهن سوز باشد و ثانیا همیشه وزیر ما آقای دکتر زالی نیست . برای ایجاد مانع در تاسیسات نظامی در تاسیسات آب و مخابرات و اینها این همان تبصره کافی است که وزات کشاورزی موافقت نکند . اگر آنجا در اول ماده 12 وزارت کشاورزی را مکلف نکردید و گفتید مجاز است این کار را بکند این مقدار را ه مطالعه را ه تشخیص ضرورت را ه اینکه صلاح است یا صلاح نیست از نظر وزات کشاورزی برایش دادید . این مقدار راه برای رعایت مصلحت کشاورزی در اصل ماده به آن داده شده است آن وقت دیگر این تبصره سوم که وزارت کشاورزی باید موافقت بکند که اگر موافقت نکرد چه خواهد شد این سوء استفاده راهی که جلو طرحها و پروژه ها را بگیرند خیلی راه برایش باز است فلذا آنرا هم حذف بکنیم تا آن چیزی که مخالف محترم گفتند (( وزارت کشاورزی متولی هست و فلان است .....)) آنها راهشان در اصل ماده 12 باز است و می توانند تشخیص مصلحت بدهند میتواند بنشینند مذاکره بکنند از نظر منطقه ، مصالح آن منطقه را رعایت بکنند ، به نظرم این تبصره سوم اگر حذف بشود را ه سوء استفاده را ما بستیم و طرحها و پروژه هائی که باید در رابطه با آب و برق و مخابرات و نظامی و اقتصادی دیگر باز بوده و به اضافه رعایت مصلحت که دراصل ماده به وزارت کشاورزی داده شده است .
منشی ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این مساله ایکه جناب آقای موسوی تبریزی فرمودند انشاءالله این قوانین برای جمهوری اسلامی هست که مسؤولین همیشه درجهت منافع جمهوری اسلامی حرکت خواهند کرد و اگر موردی هم اختلاف نظر رویش باشد بالاخره یک تصمیم گیری در سطح مسؤولین بالاتر می شود ولی اینکه کلمه هماهنگی باشد اصولا هماهنگی مساله ای را حل نمی کند ولی در هر صورت یک دستگاههای کنترل کننده ای در رابطه با کارهائی که انجام میشود بایدوجود داشته باشد، به عنوان مثال میشود در رابطه با حفاظت محیط زیست هم ما بیائیم این نظارت حفاظت از محیط زیست را از صنایع برداریم و بگوئیم که صنایع مکلف نیستند که موافقت حفاظت محیط زیست را برای اجازه صدور پروانه برای یک صنعتی بگیرند . خوب ، این کار صنعت را ساده میکند و کار راخیلی سریعتر می تواند پیش ببرد ولی بعد مامنتهی به اینکه بسیاری از مشکلات بعدی پیش می آید و از این جهت هست که همیشه یک دستگاههای کنترل کننده ای در این رابطه لازم است و همانطور که اشاره فرمودند برادرها در رابطه با مساله جنگل ها هم چنین وظیفه ای به وزارت کشاورزی داده شده ( در رابطه با مساله منابع طبیعی ) و این هم نیست که خدای ناکرده مسؤولین حالا در هر سطحی باشند خواسته باشند همیشه مقابل هم قرار بگیرند . این مکلف است که نظر وزارت کشاورزی را بگیرد در محل اقدام میشود اگر خدای ناکرده در آنجا هم برخورد صحیحی نشد به یک مرجع بالاتر برای رسیدگی ارجاع می شود که انشاءالله در آنجا اگر مشکلی بوده حل میشود بنابراین باقی گذاشتن این تبصره حتما لازم است والا آنوقت هیچ کنترلی بر کارهائی که باید بشود مقدور نیست و آن ماهیت کارها البته یک مساله دیگری است که در استان روی آن تصمیم گیری میشود ولی درنهایت در رابطه با اینکه آن جنگل یا مرتع در آن نقطه خاص اختصاص داده بشود نظر وزارت کشاورزی را میخواهند و موافقت هم معمولا وقتی که واقعا خیلی مشکل کلی نداشته باشد صادر می شود کما اینکه هم به همین صورت است . نایب رئیس ـ آقای کبیری . کبیری ( مخبرکمیسیون کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من فکر میکنم حذف این تبصره همان قضیه بار شیشه را به ذهن می آورد که گفت : اگر یکی دیگر بزنی هیچی إ یعنی اگر این تبصره حذف بشود واقعا دیگر بعدا ما از وزارت کشاورزی چه میخواهیم ؟ یعنی هر دستگاهی ، هر جائی خودش دلش خواست هر کاری خواست انجــام بدهد بعد ما بیائیم به وزارت کشاورزی هم مراتب تذکر بدهیم و توصیه بکنیم که جنگلها و مراتع چنین شد و چرا چنان شد إ عرض کنم که ماد ر این قضیه موافقت وزارت کشاورزی را گفتیم دستگاهها برای تهیه طرحهایشان جلب کنند . این مساله را وزارت کشاورزی یا موافقت می کند یا نمیکند . لااقل اینجا را پنجاه ، پنجاه درنظر بگیریم ، آن مواردی که موافقت نمی کند یا واقعا مستدل است که هر مسؤولی باید بپذیرید . یعنی وقتی که ما وزارت کشاورزی را متولی یک کار قرار دادیم و  ایشان هم با استدلال و برای دفاع و حفاظت از منابع طبیعی یک نظری می دهد ما دستگاههای دیگر را بایدمکلف کنیم که این نظر را بپذیرند و اگر خدای نکرده مثلا یک مسؤولی نظر خصوصی و شخصی داد خوب ما هیات دولت را برای چه می خواهیم ؟ استانداری و ادارات کل برای چیست ؟ این همه شورای هماهنگی و شورای کشاورزی و شورای غیره و غیره برای چیست ؟ اینها برای همین مواردی هست که اگر اختلاف جزئی سر اجرای بعضی از  این مواد قانونی ، این قانون یا قانون دیگر هست این را بنشینند با هم هماهنگی بکنند ، تقاهم بکنند و مساله را حل بکنند. ما قضیه را باید از آن طرف ببینیم یعنی بقیه دستگاهها را مکلف بکنیم به اجرا ی دقیق این قانون و من از همین فرمایش آقای موسوی میخواهم این استدلال را بکنم که ایشان فرمودند همیشه آقای زالی نیست ، بلی ما چون اشخاص عوض میشوند ، باید قانون محکم و قرصی بنویسیم که با رفتن مسؤول آن قانون خدشه دار نشود و اجرایش دچار ضعف نشود . قانون باید محکم باشد اگر مسؤولی در اجرای قانون تخلف کرد بدون دلیل موافقت خودش را اعلام نکرد ، یامخالفت با اجرای طرحی کرد بعد آن مسؤول متخلف را باید بازخواست کرد و از او توضیح خواست و یا اقدامی لازم در مورد جلوگیری از خطا و اشتباهش به عمل آورد ، نه اینکه قانون را طوری بنویسیم که هیچ رادع و مانعی برای کار بقیه دستگاهها نباشد ولی خوب وزارت کشاورزی هم خودش دیگر آنجا هیچ کاره باشد . این است که ما با حذف این تبصره به طور کلی مخالف هستیم . نایب رئیس ـ 185 نفر حضور دارند دو تا پیشنهاد داریم که به ترتیب به رای گذاشته میشود . آقای موحدی پیشنهاد اول را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد آقا ی آخوندی این است که به ماده 12 این تبصره اضافه بشود : (( استفاده از جنگلها با حفظ درختان در کشاورزی و تبدیل بیشه ها و بوته زارها به اراضی کشاورزی توسط وزارتین کشاورزی و جها د بلامانع است )). نایب رئیس ـ 186 نفر حضور دارند ، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی حذف تبصره 3 است . رقم همان رقم سابق ، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ آقای حسینی مینودشت میفرمایند ( البته یک پیشنهادی است که اینجا چاپ شده ولی اشتباها مثل اینکه جزو پیشنهاد آقای آخوندی چاپ شده ) این پیشنهاد مربوط به ایشان است اگر میخواهند مطرح بکنند بفرمایند حسینی . حسینی مینودشت ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، من خواهشم از برادرها و خواهران نماینده ، یعنی شما را به حضرت عباس توجه کنید که رای موفق و مخالف می دهید با دقت باشد . من فردا به هر حال گله میکنم برای این مساله . ما حرفما ن این است که  روستائی که در روستاها زندگی میکنند به هر حال اینها نیازهائی دارند به مسؤول جنگل مراجع میکنند برای نیازشان که آق سقف خانه خراب شده چهار تا ، پنج تا چوب جنگل میخواهیم . ما حرفمان این است که پس از اینکه مسؤول جنگل تشخیص داد که این کشاورز، این روستانشین 10 تا چوب یا هر چه که آن چوب آلات تخصیصی که مقرر شده باید به او بدهند ، من حرفم ایـــن است که حالا که آمده بــــه عنوان جاده ، به عنوان برق به هر دلیلی درختها قطع شده ، درکنار این روستا افتاده ، این جنگل نشینی که مسؤول جنگل تشخیص داده که باید به او چوب داده بشود به جای اینکه بگوئیم بروتوی جنگل بگرد و این بیچاره برود همه جنگل را زیر و بالا کند ، گاهی هم در اندیشه بیفتد که چون چوب پیدا نمی کند یک تیشه بگیرد ریشه ها را در بیاورد بعد از مدتی آن درخت خشک میشود میگوید آقا درخت خشک شده پیدا کردم . حالا که این درختی را که قطع شده و کنار همین روستا افتاده ازهمین درختهای مقطوعه نیاز این روستانشین مرتفع بشود . فکر میکنم این مساله گرچه در تبصره 4 یک مقداری ، اما اگر این تبصره بخواهد تصویب بشود بیشتر . حالا من اصل را میخوانم ، به ماده 12 این تبصره اضافه شود : وزارت کشاورزی موظف است از این درختهای مقطوعه بر مبنای چوب آلات
تخصیصی ( که چوب آلات تخصیصی مشخص شده است ) با اولویت نیاز روستائیان را برطرف نماید . منشی ـ مخالف آقای لطیف صفری هستند .لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با توجه به پیشنهاداتی که در مجلس میشود ، البته مجلس محترم الحمدالله توجه دارند و بعضی خطرها در اینجا رفع شده ولی اینطوری که ما میبینیم مخصوصا این پیشنهاد قبلی که الحمدالله رای نیاورد ، اگر اینطوری باشد آدم احساس می کند که  واقعا خطر این هست که با یک پیشنهاد قانون و مقررات و حتی خیلی بدتر از آن وضعی باشد که الان هست بشود و دیگر اصلا نشود کنترلش کرد . در اینجا همه این پیشنهادات بررسی شده برادرها خودشان تشریف آوردند ، برادر عزیزمان آقای حسینی و آقایان دیگر هم به همین صورت تشریف آوردند در اکثر مواردهم گفته اند که ما قانع شدیم چون آنجا با یک وقت بیشتری ، با فرصت آزادتری توضیح داده شده برای آقایان که مثلا این نظر شما در ماده فلان به این صورت تامین شده ، در تبصره فلان تامین شده یا اگر مثلا جابجائی کلمات هست ، اصلاحاتی که بوده انجام گرفته و قانع شده اند . اما اینجا فرصتی نیست و متاسفانه بعضا هم با برخوردهای احساسی می خواهند مسائلی را جا بیندازند . مثلا همین مساله استفاده از کف جنگل برای زراعت ، یعنی اینکه هر کسی دلش بخواهد به هر صورتی برود هر جنگلی را بکارد چون میخواهد زراعت کند . و این معنایش این است که ما  میخواهیم یک آدم بیچاره ای را کنار خیابان کمک کنیم به جای ا ینکه مثلا با ده تومان قانعش کنیم بیائیم یک ساختمان دو میلیون تومانی را ویران کنیم که مثلا ده توما ن به او برسد . بابا این جنگل ها سرمایه مملکت است ، به خدا اصل کشاورزی ، محیط زیست حیات ، اصلا همه چیزهای زندگی این مملکت جنگل و مرتع است . این هم که مرتب می گوئیم آقا بیچاره جنگل نشین ، ماها ، کارشناسها ، اصلا تمام این مملکت تمام توجه اش به بیچاره ها است  و میخواهند آنها را نجات بدهند . بنابراین خواهش میکنم که دیگر زیاد جنبه احساسی به آن ندهیم . اما در مورد پیشنهاد ایشان ، پیشنهاد شده که جنگل نشین از همه امکاناتی که لازم دارد از جنگل استفاده بکند . آنجا قبلا د رمواد قبلی هم بود که برای خانه اش ، برای سوختش ، برای چه ...... منتها این نباید آزاد باشد هرچه دلش خواست بکند وعده ای سودجو فرصت طلب به نام جنگل نشین بروند جنگلها را ویران کنند . ما نتیجه اش را دیده ایم که خیلی ها به نام جنگل نشین چه طوری ، چه لطمه ای به جنگلها ، به سرمایه های عظیم ملی این مملکت زده اند ، به این همه منابع بزرگ طبیعی ما زده اند و این که گفته شده باید بانظر کارشناس باشد با نظر قانون باشد، مجوز بگیرد ، امکاناتش رادر نظر بگیرید به خاطر همین است که ضمن اینکه آنهائی که در این جنگلها هستند واقعا استفاده ای که لازم هست بکنند و حقشان است . حقش است که این استفاده را بکند . آن استفاده ای که واقعا پیش بینی شده برای ادامه زندگی خودش و دامش . اما اینکه بگوئیم آقا هر جا افتاد ببرد، خوب خودش دزدکی میرود درخت را می اندازد بعد 6 ماه بعد ش میرود می آورد . بعدش هم میگوید آقا من درخت افتاده را آورده ام . همین حالا همین کار را میکنند . درتمام جنگلها هر جا که جنگلبانی میرود می گوید آقا من هیزم خشک آورده ام ولی این هیزم خشک را 6 ماه پیش خودش بریده إ جنگل را قطع می کند بعد به عنوان درخت قطع شده میروند بر میدارند . باید ضابطه باشد و روی این اصلا من با این پیشنهاد مخااف هستم همانطوری که در آن قانون پیش بینی شده باید ضوابط درنظر گرفته بشود وطبق ضوابط باشد . اینکه آقا جنگل نشین دسترسی ندارد بیاید شهر اجازه بگیرد و این چیزها ......... اینها به خاطر سلامت کار و سلامت اجرای قانون است و گرنـــه ما بخواهیم بگوئیم آقــــا عیب ندارد درختهای افتاده را بردارد . خوب عرض کردم دزدکی میرود درختها را می اندازد بعد هم بعد از اینکه خشک شد میرود آشکار می آورد . ما نباید اینطوری عمل کنیم . ان شاء الله که مجلس توجه دارد وتوجه هم داشته و ما هم خیلی ممنون هستیم . مطمئن باشید برادرهائی که در کمیسیون هستند و کارشناسها و برادرهای عزیزی که واقعا ما ممنونشان هستیم ، پیشنهاد داده اند آمده اند همه نظرشان بر این بوده که این قانون به نحوی باشد که هم طبیعت و سرمایه عظیم کلی مملکت حفظ بشود و هم منافع آن انسانهای محرومی که همه برای آنها دلشان می طپد لحاظ بشود . منشی ـ آقای مهدوی موافق . مهدوی ـ بسم الله الرحمن  الرحیم ، من قبل از اینکه در مورد خود پیشنهاد عرض کنم دو نکته را عرض می کنم ، توجه بفرمائید . اولا آنکه جناب آقای حسینی فرمودند که نمایندگان توجه کنندکه مساله روشن بشود که  چیست ؟ این چند دقیقه ای که ما صحبت می کنیم توجه بفرمایند عرض ما را گوش کنند حالا تصمیم با خودشان است . این نکته اول ، نکته دوم اینکه فکر میکنم با ارادتی که به آقای صفری دارم اصلا پیشنهاد را خوب توجه نکردند که پیشنهاد چیست ؟ ما پیشنهادمان این نیست که وزارت کشاورزی اجازه بدهد روستائی درخت را قطع کند . به ابدا الان این را در اینجا نمی گوئیم . پیشنهاد این است در ماده 12 برای خیابان ، برای خیابان ، برای برق ، برای جای دیگر قرار شده که برای تعریض خیابان یا مثلا برای پادگان یاجای دیگر درخت قطع بشود حالا آن چیز دیگری است . در ماده 12 قرار این است  برای خاطر اینکه لازم است مثلا اینجا خیابان بشود ، لازم است اینجا اداره برق بشود ده تا ، صدتا درخت قطع بشود . عرض این است که حالا که این صدتا درخت را قطع کردی این را برای روستائی اولویت قائل بشو إ خوب توجه کنید پیشنهاد این است (( برای روستائی اولویت قائل بشو)) شما در جاهای دیگر تصویب کردید که بایستی چوب ، ذغال و چیز دیگر روستائی را تامین کنید . ما عرضمان این است که حالا که درخت را زدی نگذار به دست پیمانکار این شده ما در استان مازندران دیدیم برای خاطر اینکه ( برادرها به این نکته خوب دقت کنید ) مثلا یک خیابانی را دارند احداث می کنند ، خیابان را احداث کردند درخت را گرفتند به پیمانکار فروختند. چوبها را بردند بعد روستائی را که درخت میخواست آمدند جای دیگر برایش رفتند چکش زدند و درخت به او دادند . ما عرضمان این است که حالا که برای این خیابان این درخت را قطع کردی چرا به عنوان پیمانکار، به عنوان دیگر ، به عنوان دیگر ردش میکنی بعد مجددا برای روستائی 10 تا درخت دیگر قطع کنی ؟ این شده تا امروز این کار انجام گرفته ، اگر مدارک میخواهید من می گویم در منطقه خودما می گویم ما اهل آنجاها هستیم آشنای به جنگل هستیم . برادران و خواهران نمایند إ درست است که شما آگاهی دارید ولی آنجوری که ما در متن جنگل هستیم و کاملا به وضعش آشنا هستیم فکر نمی کنم همه شما آنجور آشنائی داشته باشید ماهم نمی گوئیم وزارت کشاورزی بیاید به روستائی از دم اجازه بدهد درختها را قطع کنند. ما می گوئیم حالاکه برای خیابان بناشده وزارت کشاورزی اجازه بدهد این درخت قطع بشود . برای پادگان بناشده که این قطع بشود ، برای معدن بنا شده که این قطع بشود میگوئیم حالا که میخواهی قطع کنی این روستائی راهم که شما در ماده های دیگر باید به او درخت بدهید ، باید چوب به او بدهید از همین بدهید . چرا از این نمیدهید ؟ این را به عنوان پیمانکار به دیگران میفروشید مجددا باز برایش اجازه قطع درخت میدهیـــد توجه کنیــد درماده 12 دارد که در تبصره 3 ماده 5 آن را اولویت قرار بدهد. تبصره 3 ماده 5 همین را می گوید ولی به این صریحی نمی گوید ( برادرها دقت کنید إ )‌به این صریحی و روشنی نمی گوید . اگر اینجا این پیشنهاد رای بیاورد نظری که حتی خود وزارت کشاورزی داشت ، نظری که خودکمیسیون دارد که میگوید در تبصره 3 ماده 5 اولویت قرار بدهند. میخواهد این را بگوید اما به این صریحی و روشنی و قاطعیت نیست . در این پیشنهاد کاملا در صراحت است . لدا به این پیشنهاد رای داده بشود . برادرمان آقای صفری که میفرمودند مساله قطعی جدید و اجازه جدیدنیست ، آن  درختی که بنا شده قطع بشود از طریق دیگر ، برای کار دیگر ، عرض این است که این را برای روستائی اولویت قرار بدهند که دو مرتبه این روستائی را از جای دیگر چوب به ا و ندهید . این عرض ما است . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقای دکتر زالی بفرمائید . دکتر زالی ( وزیر کشاورزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطوری که آقای کبیری هم اشاره فرمودند اگر فرصتی داده شده بود که اول مخبر کمیسیون نظر را می گفت دیگر شاید احتیاجی به این بحثها نبود . برای اینکه این پیشنهاد کاملا در مصوبات قبلی آمده . در همین تبصره 4 که در اینجا هست وزارت کشاورزی موظف شده در استفاده از درختان مقطوعه موضوع این ماده اجرای تبصره 3 ماده 5 را در اولویت قرار بدهد . همین اولویتی که جناب آقای مهدوی به آن اشاره کردند در اینجا هست . بعد تبصره 3 ماده 5 آنجا هم مصارف روستائی جنگل نشینان را مطرح کرده ، بنابراین ، این دو تا جمله را ما وقتی جمع

کنیم همان چیزی که جناب آقای حسینی و آقای مهدوی به آن اشاره فرمودند ملحوظ شده و ا حتیاجی به اضافه کردن مجددش نیست . نایب رئیس ـ آقای کبیری بفرمائید . کبیری ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ما در تبصره 3 ماده 5 مصارف روستائی جنگل نشینان را آوردیم که حتی خود آقای حسینی پیشنهاد مصرف متعارف را کردند و این پیشنهاد هم رای آورده . در تبصره 4 این ماده 12 هم ما گفتیم ((وازت کشاورزی موظف است ( حتی به عنوان مجاز هم باز نیامده ) در استفاده از درختهای مقطوعه موضوع این ماده اجرای تبصره 3 ماده را در اولویت قراردهد)). سؤال بنده از جناب آقای حسینی این است که واقعا آن پیشنهاد چه چیزی به ا ین اضافه کرده ؟ عین آن نظر شما تامین شده . غیر از اینکه یک مقداری از وقت مجلس گرفته شده این پیشنهاد هیچ حاصل دیگری نداشت و آن قضیه با صراحت و روشنی آمده و من فکر میکنم که در پیشنهادهای بعدی این مسائل لحاظ بشود که اگر منظور پیشنهاد دهنده محترم تامین شده دیگر باز از طرح مجددش خود داری بشود . به این دلیل ما با این پیشنهاد مخالفیم . یعنی مخالفتمان هم با طرح مجددش است چون اصلش را ما خودمان در تبصره 4 آوردیم . نایب رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد برای رای گیری قرائت شود منشی ـ آقای حسینی پیشنهاد کرده اند این عبارت به عنوان یک تبصره به ماده 12 اضافه بشود : ((وزارت کشاورزی موظف است از این درختان مقطوعه بر مبنای چوب آلات تخصیصی با اولویت ، نیاز روستائیان را برطرف نماید)).
نایب رئیس ـ 181 نفر حضور دارند موافقین با پیشنهاد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دیگر در این ماده پیشنهادی نیست اصل ماده 12 با تبصره به رای گذاشته میشود، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 13 را بخوانید . ماده 13 ـ قطع درختان جنگلی واقع در باغات و مزارع بدون دریافت مجوز از وزارت کشاورزی و همچنین حمل آن بدون پروانه حمل ممنوع است . در غیر اینصورت در مناطق جنگلی با متخلف برحسب مورد برابر مواد 19 و 21 این قانون عمل خواهد شد و در غیر مناطق جنگلی فقط عین مال ضیط میشــود .
منشی ـ در این ماده پیشنهاد نداریم . نایب رئیس ـ 181 نفرحضور دارند ماده 13 به رای گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 14 خوانده بشود . ماده 14 ـ درختان مورد بهره برداری واقع در منابع مندرج در ماده 2 این قانون باید قبل ا ز صدور پروانه قطع ، با چکش ویژه نشانه گذاری و تنه ها ، گرده بینه ها و چوبهای مستحصله آنها قبل از حمل از پای کنده علامت گذاری شوند . تبصره 1ـ چوبهای حاصله از تبدیل تنه ها و گرده بینه ها در موقع حمل از محل تبدیل بای مجددا علامت گذاری شوند . تبصره 2 ـ درختان ا ندوخته در طرحهای شاخه زاد و یا شاخه و دانه زاد باید طبق نظر وزارت کشاورزی علامت گذاری شوند  تا ازعناصر شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد مشخص باشند . تبصره 3ـ چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شوند . منشی ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ 183 نفر حضور دارند . ماده 14 با تبصره هایش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعد قرائت شود . ماده 15 ـ قطع درختان جنگلی پس از صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارت کشاورزی مجاز خواهد بود. تبصره 1ـ در پروانه بهره برداری مشخصات درختان ، فصل قطع ، نحوه و مدت بهره برداری و سایر مواردی که در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد ذکر میشود . تخلف از شرایط مندرج در پروانه بدون عذر موجه به منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. تبصره  2ـ مجری طرح ملزم است تعهدات و ضوابط مندرج در پروانه بهره برداری را به موقع انجام دهد . در صورتی که در مدت مذکور در پروانه بهره برداری به تعهدات عمل ننمود به شرط معاذیر قابل قبول حداکثر به میزان یک فصل قطع تمدیدو در صورت عدم انجام آن در مهلت تمدید شده طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد شد. منشی ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ 183 نفر حضور دارند ماده 15 با تبصره هایش به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15/11 به ریاست آقای کروبی (( نایب رئیس )) تشکیل گردد.)نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم جلسه برای ادامه مذاکره رسمی است ماده 16 را بخوانید . ماده 16ـ مدت قراردادهائی که با مجریان طرحهای جنگلداری و مرتعداری منعقد میشود بسته به مورد متغیر بوده و حداکثر سی سال از تاریخ عقد قرارداد میباشد . تمدید قرارداد بر اساس شرایط و ضوابطی که درآئین نامه اجرای این قانون ذکر خواهد شد بلامانع است . تبصره 1ـ در پایان مدت قرارداد مجریان طرحها طبق ضوابط و شرایطی که در طرح پیش بینی شده است بابت اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی جهت  هزینه احداث تاسیسات مربوط به طرح را نخواهند داشت . در صورت تمدیدقرارداد میتوانند از تاسیسات مذگور مجانا استفاده کنند مشروط بر آنکه در مرمت و نگهداری آن نیز طبق قرارداد عمل نمایند . تبصره 2ـ حقوق ناشی از این قراردادها برای وارث قانونی مجریان طرحها که واجد شرایط مندرج در این قانون باشند به صورت مشاع و بدون تقسیم به قطعات کوچکتر محفوظ و قابل انتقال می باشد . منشی ـ آقای آخوندی یک پیشنهاد چاپی دارند اگر میخواهند مطرح کنند آخوندی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در این تبصره آمده است که اگر وزارت کشاورزی ، جنگلداری با یک نفر یا عده ای قرارداد ببندند طرحی را بریزند که آن طرح را اجراء کنند . در اینجا آمده است که اگرمجریان طرح، احداث تاسیسات بکنند هر چقدر هزینه برداشته باشد.
یک میلیون ، دو میلیون ، سه میلیون ، 5 میلیون زیادتریا کمتر در آخر مدت وقتی که مدت قرارداد تمام میشود مجری طرحخ حق ندارد هزینه احداث تاسیسات را از دولت بگیرد و تاسیسات مجانا به طور رایگان متعلق به دولت خواهد بود . من پیشنهاد کرده ام که نه ، دولت موظف باشد هزینه احداث تاسیسات را به مجری طرح بدهد آنوقت متعلق به دولت بشود . بعدا اگر بخواهد تمدید کند یا به کس دیگر واگذار کند آنوقت اجاره تاسیسات را بگیرد . چرا این پیشنهاد را کردم ؟ به عللی : اولا اگر ما بخواهیم این هزینه احداث تاسیسات را به مجریان طرح ندهیم و به طور رایگان بگوئیم مال دولت ، این اولا ممکن است که هیچکس مایل نباشد ابراز علاقه به این قرارداد نکند و ثانیا گرچه این شرط مخالف با شرع نیست لکن بی انصافی است . کسی که چند میلیون خرج کرده چرا ما به طور رایگان بگوئیم مال دولت ؟ واین بیچاره دستش خالی باشد ، هرچه خرج کرده بگوئیم نه ، و ثالثا این سبب میشود که این آقا به حساب مرتکب اختلاس بشود . دزدی بشود . این مجری طرح ممکن است سود نبرده باشد ، کم سود برده باشد . وقتی که ببینید 5-6 میلیون خرج کرده مدت هم دارد تمام میشود از آن طرف سود نبرده یا کم برده شروع میکند به دزدی کردن ، اختلاص کردن ، این است که من پیشنهاد کردم این تبصره به این شکل در بیاید . (( در پایان مدت قرارداد وزارت کشاورزی هزینه احداث تاسیسات مربوط به طرح را به مجریان طرح بپردازد و در صورت واگذاری به غیر و یا تمدید قرار داد بایدمجری طرح اجاره تاسیسات را بـــه وزارت کشاورزی بپـــردازد)) والسلام . لطیف صفری ـ این پیشنهاد بار مالی دارد و قابل طرح نیست . منشی ـ موافق ؟‌
( اظهاری نشد ) موافق ندارد . نایب رئیس ـ موافق ندارد پیشنهاد دیگری هم نداریم ماده رابه رای میگذاریم . حضار 181 نفر ماده 16 را مجددا قرائت بفرمائید . منشی ـافرادی که باعث دیر شدن رای گیری بودند آقایان : راه چمنی ، انگجی ، ذوالقدر ، محقق ، موسی سلیمی و معماری هستند . ماده 16 ـ مدت قراردادهائی که با مجریان طرحهای جنگلداری و 
و مرتعداری منعقد میشود بسته به مورد ، متغیر بوده و حداکثر 30 سال از تاریخ عقد قرارداد میباشد . تمدید قرارداد براساس شرایط و ضوابطی که در آئینامه اجرائی این قانون ذکر خواهد شد بلامانع است . تبصره 1ـ در پایان مدت قرارداد مجریان طرح ها طبق ضوابط و شرایطی که  در طرح پیش بینی شده است بابت اجرای حق مطالبه هیچ گونه وجهی جهت هزینه احداث تاسیسات مربوط به طرح را نخواهند داشت . در صورت تمدید قرارداد میتوانند از تاسیسات مذکور مجانا استفاده کنند مشروط برآن که در مرمت و نگهداری آن نیز طبق قرارداد عمل نمایند . تبصره 2- حقوق ناشی از این قراردادها برای وزات قانونی مجریان طرحهاکه واجد شرایط مندرج در این قانون باشد به صورت مشاع و بدون تقسیم به قطعات کوچکتر محفوظ و قابل انتقال میباشد . نایب رئیس ـ حضار 182 نفر ، موافقین با ماده 16 و تبصره هایش قیام بفرمایـند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. خواهش میکنم بیرون تشریف نبرید .آقای دهقان اسمها را بخوانید . منشی ـ آقایان : خیاطی ، شجاعی ، فاضل همدانی و آذری قمی . نایب رئیس ـ ماده 17 را بخوانید . ماده 17 ـ در مورد تعیین عواید دولت در رابطه با بهره برداری از جنگلها و مراتع و بوته زاره و نیزارها به استثنای مراتع حریم به شرح زیر عمل میشود. الف ـ با توجه به خصوصیات هر طرح و خارج از طرح درصدی از قیمت درخت سرپا به عنوان عواید دولت دریافت میگردد . عواید دولت در رابطه با بهره برداری از جنگلها بر مبنای قیمت پایه محصولات جنگلی و بر اساس حجم سرپای درخت تعیین میگردد که هیاتی مرکب از نماینده یا نمایندگان وزارتخانه های برنامه و بودجه، بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، کشاورزی و صنایع میباشد . هر 10 سال یک بار بر مبنای سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن قیمت فراورده های  جنگلی در بازار داخلی و بازار بین المللی و قیمت چند تولید صنعتی جنگلی داخلی و قیمت چوبهای غیر جنگلی داخلی قیمت پایه واحد چوب را تعیین و پس از کسر هزینه متوسط تولید قیمت هر متر مکعب درخت سر پا محاسبه می گردد و در بهار هر سال شاخص هزینه زندگی تهیه شده به وسیله بانک مرکزی به قیمت پایه اضافه میشود . ب ـ عواید دولت در رابطه بـــا اجرای طرح های مرتعداری و صدور پروانه های مرتعداری و نیز بهره برداری از نیزارها و محصولات فرعی جنگلها و مراتع و بیشه ها و بوته زارها در صدی از ارزش علوفه ای مراتع و ارزش محصولات فرعی ولی با توجه به خصوصیات هر طرح و هر منطقه به عنوان عواید دولت دریافت می گردد. ضوابط اجرائی این ماده را آئین نامه مربوطه تعیین می نماید . منشی ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد . نایب رئیس ـ حضار 180 نفر ماده 17 ومتعلقاتش به رای گذاشته میشود ، موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. ماده 18 هم پیشنهادی ندارد خوانده بشود ، بعد سؤال را مطرح کنیم . ماده 18 ـ بانک کشاورزی موظف است در مقابل رائه گواهی صادره از وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی بر حسب وظایف مربوطه جهت افزایش تولیدات جنگلی و مرتعی از طریق اجرای طرح های جنگلداری و مرتعداری و صنایع مربوطه در محدوده های ماده 3 این قانون و در قالب طرحهای کشت درختان سریع الرشد تولید نهال و امثال آنها وام طویل المدت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهد . نایب رئیس ـ حضار 181 نفر ماده 18 به رای گذاشته میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد سؤال را مطرح کنید . 5ـ طرح سؤال آقای احمد عزیزی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی و ارجاع آن به کمیسیون .
منشی ـ دستور بعدی سؤال آقای احمد عزیزی از آقای ایروانی وزیر ا مور اقتصادی و دارائی . نایب رئیس ـ آقای عزیزی بفرمائید . احمد عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بنده قبل از اینکه وارد اصل سؤال و طرح فلسفه سؤال بشوم یک اطلاعات مقدماتی برای روشن شدن اذهان برادران و خواهران نمایند در رابطه با موضوع سؤال عرض می کنم . حدود دو سال و نیم پیش محموله هائی از چند محموله نفت به کشور تانزانیا فروخته شده با شرایط مدت دار و بدون بهره و البته بدون تضمین بانک مرکزی ثالث . براساس سیاستی که هست و برای کمک به کشورهای جهان سوم و بالاخص کشورهای آفریقائی . بعد از انقاضای حدود بیش از 5/1 سال از سررسید آخرین اقساط و عدم توانائی کشور مورد اشاره به باز پرداخت بدهی ، اخیرا در سفری که مقام محترم ریاست جمهوری به تانزانیا انجام دادند در آن سفر موافقت شد که اقساط بدهی طی مدت 48 ماه یعنی 4 سال اخذ بشود . و برادران و خواهران نماینده به خاطر دارند که در این گونه موارد معمولا الزام قانونی وجود دارد که باید این گونه تمدید مهلت های باز پرداخت بدهی ها با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد . باز بنده قبل از اینکه به فلسفه سؤال و متن سؤال اشاره بکنم تاکید کنم بر ضرورت تقویت روابط با جهان سوم به خصوص کشورهای آفریقائی یا کشورهای مسلمان و این که جا دارد اگر امکانی برای جمهوری اسلامی برای کمک باشد ، اگر نیازهای جمهوری اسلامی اجازه بدهد و با رعایت کامل الزامات قانونی این کمک ها به این کشورها انجام  بشود . برای این که ثمرات و بازتاب های آن در سیاست خارجی و گسترش روابط با کشورهائی که مخاطبین اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند قابل توجه و چشمگیر است . البته بحث این که این کمکها به چه ترتیب باید باشد و چه ضوابط واولویت هائی باید در کمکها مد نظر قرار بگیرد ؟ این مساله دیگری است که جای آن در این فرصت کوتاه و در یک چنین موقعیتی نیست . فلسفه سؤال بر چند اساس بنا شده  که ضروری است که قبل از این که سؤال را مطرح کنم به این مورد اشاره ای بکنم . یک تاکید بررعایت اصل 77 قانون اساسی است که دولت را ملزم میکند به این که کلیه مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه ها را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند و خوب این مورد ، این ا لزام قانونی در مواردی مورد رعایت قرار گرفته مثل استمهال بدهی های دولت سوریه و همین طور لایحه ای که الان در کمیسیون مطرح است و هنوز شاید در دستور جلسه علنی نیز قرار گرفته باشد  آن استمهال و تقسیط بدهی های دولت کره شمالی به جمهوری اسلامی است . باز محور دیگری از فلسفه سؤال تاکید بر رعایت اصل 80 قانون اساسی است که دولت را موظف میکند به این که کلیه موارد اخذ یا اعطای وامها یا کمک های بلاعوض را به تصویب مجلس شورای ا سلامی برساند و اشاره به این که فروش مدت دار، استمهال و کمک های از این قبیل حداقل به طور غیر مستقیم نوعی کمک به کشورهای دیگر است و یقینا قابل طرح در مجلس شورای اسلامی و ضرورت اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی است . باز تاکید بر ضرورت رعایت حداکثر تضمین ها در فروش نفت و ا ین که عدم رعایت این تضمین ها یعنی فروش نفت بدون اخذ یک ضمانت قوی و کسب ضمانت بانک ثالث این به نحوی و به طور تلویحی دال بر عدم عنایت به اصل 80 قانون اساسی است . به خصوص این که آنچه این امر را تائید میکند موافقت با تحویل 6 محموله دیگر نفت به کشور تانزانیا با وجود عدم توانائی کشور با گذشت مدت طولانی در باز پرداخت بدهی های گذشته است . و تاکید براین که در اجرای اصل 77 قانون اساسی که به آن اشاره شده بررسی استمهال بدهی کشورها یک اهرم کارساز و مهم سیاسی در دست مجلس شورای اسلامی است در جهت اعمال نظارت بر روابط خارجی و سیاست خارجی و این که اگر بنا است که اقساط بدهی کشورها و دیون آنها تقسیط بشود ضرورت هست که مجلس با توجه و عنایت کامل به ضوابط و ملاحظات سیاسی با آن کشور اولا ماهیت حکومت آن کشور روند تحولات آن کشور و مواضع آن کشور را مد نظر قرار بدهد ، در رابطه با جمهوری اسلامی و در رابطه با جهان سوم و کشورهای مستضعف و مسلمان ، درجه بهره گیری مردم آن کشور را از این کمکها مد نظر قرار بدهد و به آن توجه بکنند و همین طور مساله اساسی نیازهای ارزی جمهوری اسلامی و این اهرم نباید از دست مجلس گرفته بشود و این حق مجلس به هیچ وجه مورد خدشه نباید واقع بشود . و باز تاکیدی دیگر در چهارچوب فلسفه سؤال تاکید بر ضرورت حفظ احترام قراردادهای نفتی و استحکام جریان پرداخت ها است و این که این قضیه باب نشود که کشورها توجه کنند که میتوانند از جمهوری اسلامی خریدهائی داشته باشند و بدهی هائی ایجاد بشود و مطمئن باشند که به هر حال اینها خواهند توانست که این بدهی ها را یا از طریق
مجلس یا جدا از روال مجلس آنها را تمدید بکنند و به این ترتیب قراردادهای ما در آینده آن استحکام و پایه واقعی را نخواهند داشت . ســـؤالی که از برادر ارجمند آقای ایروانی مطرح شده با توجه به مسؤولیت ایشان در این زمینه خاص اول این هست که استمهال 4 ساله …..( البته اینجا 65 میلیون دلار ذکر شده قاعدتا باید در حدود 75 میلیون دلارباشد ) استمهال 4 ساله این بدهی برچه اساسی انجام شده و با توجه به اینکه کشورهای دیگری هم چنین بدهی هائی را دارند مجوز قانونی این استمهال چه بوده است ؟ و سؤال دوم این که ، به چه دلیل الزام قانونی تصویب استمهال بدهی کشورها توسط مجلس شورای اسلامی در مورد همه کشورها رعایت نشده ؟ اگر بنا است که تقسیط بدهی های سوریه یا کره شمالی یا ترکیه به مجلس بیاید قاعدتا باید در همه موارد این تقسیط بانظر مجلس انجام بشود و در این زمینه هیچ گونه استثنائی نباید قائل شد . به خصوص این که می بینیم با گذشت چند ماه بعد از این یادداشت تفاهمی که در این زمینه امضاء شده هیچگونه لایحه ای هنوز به مجلس واصل نشده . البته ذکر می کنم که کشورهای دیگری هم هستند که هنوز هیچگونه اقدامی چه در بعد انعقاد موافقت نامه مقدماتی و چه در بعد ارائه لایحه مربوط به مجلس در مورد آنها نیز اقدامی صورت نگرفته  ، و قسمت سوم این که آیا اقساط بدهی بر اساس همان تفاهم خارج از چهار چوب قانونی نیز که انجام شده آیا این اقساط منظما واریز شده یا نه ؟ در خاتمه ذکر کنم که چندین با ر این سؤال را در ماده های گذشته از برادر ارجنمدمان آقای ایروانی مطرح کرده ام و متاسفانه باید ذکر کنم که هیچگونه پاسخی دریافت نکرده ام یعنی روند قضایا حاکی از عدم اطلاع کامل از پایه های قضیه و روند قضیه بودو با وجود تماس های مکرر هیچ گونه پاسخی که بشود به آن نام قانع  کننده یا نحوه پاسخی که قانع کننده نباشد حاصل نشد . با تشکر از برادرمان آقای ایروانی . نایب رئیس ـ آقای ایروانی بفرمائید . ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . ضمن تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای عزیزی ریاست محترم کمیسیون سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی بدوا باید ذکر بکنم که این سؤال متوجه وزیر امور اقتصاد و دارائی به لحاظ موضوع و مسؤولیت نیست و بالاجمال معذلک من توضیحاتی را که از وزارتخانه های نفت ، وزارتخانه های ذیربط، امور خارجه دریافت کرده ام و همین طور اطلاعاتی را از بانک مرکزی توضیح خواهم داد به طور کلی و خیلی گذرا چند نکته ای که اشاره فرمودند برادرمان در این رابطه وامی اعطاء نشده ، کمک های بلاعوض در این رابطه خاص مطرح نبوده . ضمن توضیحات و گزارشی که به استحضار برادران و نمایندگان محترم خواهم رساند شرایط فروش که فروش مدت دار ذکر شد جزو اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی نفت است که مفصلا توضیح میدهم و همین طور طبق اصل 77 قانون اساسی قراردادها و مقاوله نامه که بایستی به تائید برسد توسط وزاتخانه ذیربط و وزیرمربوطه و از کانال دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود که باز هم در اینجا این مساله متوجه وزارت امور اقتصاد و دارائی نیست . من توضیحاتم را در سه بخش بالاجمال عرض میکنم . همان طور که مستحضر هستید سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش همکاری های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای مسلمان ، غیر متعهد و توسعه روابط با کشورهای جهان سوم و بالاخص کشورهای آفریقائی است و این از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1362 روابط رسمی سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تانزانیا به عنوان رهبر کشورهای خط مقدم جبهه در مقابله با آفریقای جنوبی وجود نداشت . تانزانیا یکی از کشورهای خاص در صحنه سیاسی آفریقا و به خصوص جنوب آفریقا هست . تا این که به دلائل گفته شده و همین طور به منظور کمک به این کشور که بیش از 60% و حدود 70% جمعیت آن مسلمان هستند و زنگبار هم یکی از ایالت ها و بخش مهمی از این کشور هست که اکثریت قاطعشان مسلمانان هستند و ا ز علاقه مندان به جمهوری اسلامی ایران هستند و در جهت تقویت مواضع تانزانیا در رابطه با مساله مقابله با تبعیض نژادی و همینطور به لحاظ زمینه های موجود سیاسی و فرهنگی و امکان فعالیت های بسیار در این زمینه وعلی رغم این که رژیم آمریکا مخالفت و ناخشنودی خودش را در رابطه با برقراری روابط تانزانیا با جمهوری اسلامی ایران به کشور تانزاینا اعلام کرده بود با برقراری این روابط در سال 62 موافقت شد و میدانیم که کشور تانزانیا یکی از کشورهای صاحب وزنه در جنبش عدم تعهد وهمین طور در سازمان وحدت آفریقا از وزن و سنگینی خاص برخوردار هست و در آن سازمان در رابطه با رژیم های مرتجع آفریقائی نقش خوبی را داشته و محور مبارزات جبهه های  آزادی بخش در جنوب و شرق آفریقا هست . نقطه های آغازین روابط با تانزانیا از زمانی که برادرمان در سمت قائم مقامی  امور خارجه جضور داشتند با ملاقات با معاون وزارت انرژی تانزانیا آقای اتمن شروع شده  وهمین طور ادامه و گسترش  پیدا کرده تا این که در جریان مسافرت مقام محترم ریاست جمهوری علاوه بر روابط موجود تکیه بیشتری شده و در رابطه با مسائل توسعه کشاورزی در روستاهای اینجا، جهاد سازندگی ، قراردادهائی را داشته و همین طور در رابطه با امور بهداری ، دامداری ، موافقت هائی صورت پذیرفته ، به هر حال در اثنای مسافرت یادداشتی مبادله شده و طی آن 6 محموله نفت خام هر کدام به مقدار 80 هزار تن قرار شده که درمدت 12 ماه از اول فوریه 1968 حمل بشود و در 4 قسمت که به صورت نقدی یک ربع و ربع دیگر به صورت  ماهه ، 12 ماهه و 24 ماهه به همین ترتیب صورت بپذیرد که هیچکدام از این برداشتهای نفتی صورت نپذیرفته . همین طور وزارت نفت یادداشتی مبادله کرده که در رابطه با ترتیب پرداخت بدهی معوقه تانزانیا این یادداشت مبادله شده که به مدت 4 سال هست . قابل توجه است که هیات وزیران در جلسه مورخ 24/6/61 خودش تصمیم میگیرد ، در رابطه با ایجاد تسهیلات فروش نفت برای کشورهای مستضعف طی 3 بند تصمیم گیری میکند ، به طور مشخص در مورد تخصیص تا 10% کل میزان صادرات نفت خام جهت مصرف داخلی کشورهای مستضعف و در حال توسعه کمیسیونی به ریاست جناب آقای نخست وزیر و عضویت وزرای امور خارجه ، وزیر نفت ، وزیر بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل میشود که با توجه به 3 محور تصمیم گیری میکند در ایجاد تسهیلات پرداخت . اول قیمت هست که قیمت رسمی دولت هست . دوم بخشی از بهای نفت به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت اقساطی دریافت میشود . سوم کمیسیون فوق الذکر در مورد فروش نفت به کشورهای مسؤول سعی بکند که به منظور توسعه مبادلات بازرگانی کوشش بیشتر خودش را در جهت خرید حداکثر ممکن کا لاهای قابل صدور کشور طرف اقدام بکند . در کمیسیون مذکور در جلسه مورخ 12/6/62 در اجرای مصوبه اشاره شده قرارداد قبلی منعقده را که منجر به برداشت نفت نشده بود کان لم یکن میکند و طی قرارداد جدیدی نحوه توافق ترتیب پرداخت به عمل آمده را تائید کرد. به طور کلی بنا به مسائل پیش گفته اولا مطابق لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 8/7/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که سازمان و مقررات مندرج در قانون مذکور به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده شرکت ملی نفت بر طبق اساسنامه و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد . و یکی از اموری که از وظایف و اختیارات انحصاری شرکت ملی نفت قرار داده شده صدور و فروش نفت خام و فرآورده های اصلی نفتی به خارج از کشور و به تبع آن قانونگذار تعیین سیاست کلی فروش و پخش صدور نفت خام و مواد نفتی و حتی اعطای تخفیف های متعارف بازرگانی را به تصریخح جزء وظایف و اختیارات شرکت مذکور قرارداده است . ثانیا من موجب لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 29/3/1359 نظارت بر امور  مربوط به صادرات نفت و فرآورده های نفتی گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته و همینطور تصویب نهائی قراردادهای مربوط به امور فوق و سایر قرارد ادها جزء وظایف اساسی وزارت نفت می باشد که طبعا مجموعه اینگونه امور با در نظر قراردادن نیازها و هماهنگی با خط مشی کلی و سیاست اقتصادی کشور صورت میگیرد. و ثانیا مطابق ماده 2 لایحه قانونی تاسیسات وزارت نفت کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارائی د رامور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیرنفت واگذار گردیده ، لذا ملاحظه  میفرمائید که علی الاصول انجام معامله نفتی با تانزانیا و توافق در مورد نحوه وصول ثمن معامله مذکور من جمله نحوه باز پرداخت آن که بالطبع یکی از شرایط قرارداد میباشد خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت نبوده از طرف دیگر سؤال متوجه وزارت امور اقتصاد و دارائی نیست . راجع به بخش بعدی سؤال ، همانطور که مستحضر هستید وامی به دولت تانزانیا داده نشده و تاکنون استمهال بدهی کشورها با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده به همان ترتیب که در مورد کشور.
جمهوری عربی سوریه با توجه به شرایط خاص بدهی آنها و همینطور باز پرداختش با کسب نظر مجلس شورای اسلامی و مطابق ضوابط مقرر توسط وزارتخانه های ذیربط اقدام شد. بنابراین اقدامات قانونـــی در جهت کسب مجوز لازم از مجلس نسبت بـــــه استمهال دیون کشورها با توجه به مورد ، معمول شده و در آینده هم اقدام میشود . در مورد بخش آخر سؤال مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به تقاضای وزارت نفت بهای محصولات نفت فروخته شده در یک قرارداد ترتیبات بانکی بین بانک مرکزی تانزانیا و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده ، این ملاحظات ملحوظ شد و چنانکه در ابتدا هم عرض کردم کمیسیون مذکور و مصوب هیات وزیران این ترتیب را نیز تائید کرده و عندالاقتضاء وزارت نفت توضیحات وجزئیات این مساله را به عرض نمایندگان خواهد رساند. نایب رئیس ـ آقای ایروانی إ شما حتما یک مقدار هم وفت بعد می خواهید الان حدود 11 دقیقه و خرده ای صحبت فرموده اید،حتما برای بعد هم وقت می خواهید تمام وقت شما هم یک ربع میشود . ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ سؤال متوجه ما نیست . من توضیحات را به نیابت از جاهای دیگر دارم می گویم و گرنه اصل توضیحات باید از جاهای دیگر ...... نایب رئیس ـ من به آن کار ندارم به وقتش کار دارم که مجموعا 15 دقیقه است برای این جهش عرض می کنم . ایروانی ( وزیر امور اقتصادی و دارائی ) ـ من الان مطالبم را جمع میکنم . بنابراین توافق ها مغایر با مقررات و ضوابط جاری و مورد عمل وزارت نفت وجود نداشته و نحوه بازداشت مطابق قراردادهای منعقده بوده و همینطور نتایج حاصل از بررسی علت و عواملی که بانک مرکزی تانزانیا و کشور مذکور در سر رسیدهای مقرر نتوانسته بدهیهای خودش را بدهد و الان جمع بدهیهای کشور تانزاتیا 62/78728907 دلار است و همینطور اقداماتی که در رابطه با کا رآن کمیسیون ، در رابطه با خرید از کشور تانزانیا توسط دستگاههای مختلف متعاقبا دستگاه مربوطه اعلام خواهد کرد . در پایان این را باید عرض کنم که از آنجا که این قرارداد و یا یادداشت ( بهتر بگوئیم ) (( یادداشت )) توسط وزارت امور خارجه اصلا منعقد نشده و هیچ اطلاعی ندارد و سازمان سرمایه گذاری هلند در رابطه با وامها عمل می کند . بنابراین هیچگونه اطلاعاتی از این وزارت امور اقتصادی و دارائی نداشته و به هیچوجه عدم تــوجه بـــه سؤال برادرمان وجود نداشته و  اطلاعاتی که عرض شد پس از کسب اطلاعات کلی و اجمالی کلی و اجمالی از وزارتخانه های ذیربط بوده و به هر حال من سعی کردم تو ضیحاتی را در رابطه با سؤال علیرغم اینکه معتقد هستم متوجه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیست صرفا بیان بکنم و هیچ مساله بی توجهی در این رابطه نبوده و همینطور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کلیه بدهیهائی که کشورها د رحسابهای مختلف شان دارند طبق سیستم خودش پی گیری ماند ه های حسابهای بدهکار را انجام داده و میدهد و متعاقب صحبتی که برادرمان آقای عزیزی با من داشتند تصور اینکه وامی اعطا شده بوده از ابتدا موجود بود ، که ما لیست وامهای سازمان سرمایه گذاری را هم خدمت ایشان ارسال کردیم . بنده عرض بیشتری ندارم . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقای عزیزی بفرمائید . عزیزی بسم الله الرحمن الرحیم ، البته بسیاری از توضیحاتی که در رابطه با ضرورت تقویت روابط با تانزانیا ومواردی از این قبیل و  اینکه آغاز روابط ما با این کشور در زمان مسؤولیت حقیر در وزارت خارجه نقطه آغازش بوده در این شکی نیست و اصولا ضرورتی به طرح این موارد نبود . بنده هم در آغاز عرض کردم که خود بنده هم تاکید دارم به ضرورت تقویت روابط ، ولی نه اینکه تقویت روابط با کشور تانزانیا و دیگر کشورها به هزینه مجلس و به هزینه خدشه دار شدن ضوابط قانونی باشد . اینکه سؤال متوجه وزیر دارائی نیست بنده براساس شواهدی که در گذشته وجود دارد همین الان لایحه استمهال و تقسیط دیون دولت جمهوری دمکراتیک کره است که امضاء کنندگان این لایحه غیر از شخص نخست وزیر محترم ، وزیر محترم امورخارجه ، وزیر محترم برنامه و بودجه وبرادرمان جناب آقای ایروانی هستند . ( آن چیزی که در مجلس مطرح شده است ) و همینطورلوایح دیگری که در این زمینه وجود داشته و هر کدام به نحوی دال بر ضرورت تقسیط بوده . طبیعی است که هریک از آقایان وزرائی که امضاء کننده اینگونه لوایح هستند مسؤولیت دارند و یقینا وزیر محترم دارائی سلب مسؤولیت نمی توانند بکنند در رابطه باتقسیط بدهیها . ا ینکه وامی اعطا نشده  و کمک بلا عوض نبوده و بنده هم عرض نکردم که این کمک بلاعوض بوده یا وام بوده . عرض کردم اگر بنا است که حق مجلس شورای اسلامی بادادن امتیازات و مواردی که در ظاهر عنوان دادن وام را ندارد ولی در باطن ودرمعنا چنین مفهومی را دارد ، اگر بنا است که این حق به این ترتیب خدشه دار بشود باید ان رامورد توجه قرار داد. عرض کردم که به عنوان مثال اگر شما موافقت میکنیدکه نفتی به کشوری تحویل بدهید و پول آن را صرفا ظرف 10 سال بگیرید بدون بهره این فروشی است خارج از ضوابط و البته اینها مواردی نیست که ارتباط مستقیم به شخص جناب آقای وزیر دارائی و امور اقتصادی داشته باشد ولی به عنوان فلسفه سؤال بنده اشاره  کردم . این چیزی نیست که شما بتوانید بگوئید این در چهار چوب ضوابط متعارف فروش نفت انجام شده و یقینا بهترین را ه کمک به کشورها بدون طرح قضیه در مجلس ، این هست که شما چنین روالی را دنبال کنید و قاعدتا نباید چنین توجیهاتی دنبالش باشد . اینکه شرایط فروش مدت دار جزو اختیارات وزارت نفت است و آن موارد را از شرح وظایف وزارت نفت و قوانین موجود در این زمینه مطرح فرمودند باید گفت که خود ایشان هم اشاره کردند که کمیسیونی در هیات دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده به بررسی قضیه تحویل نفت با شرایط ارزان 10% از نفت ما به کشورهای مستضعف و جهان سوم. اگـــر فروش نفت با هر شرایطی که مورد دلخواه وزارت نفت باشد این در قوانین و ضوابط این وزارت پیش بینی شده باشد به نظر می رسد که دیگر تشکیل چنین کمیسیونی در هیات دولت اصولا ضرورتی نداشته باشد و صرف تشکیل این کمیسیون با شرکت وزرای خارجه ، نفت و رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد دال بر این است که وزارت نفت به مجوز دیگری و مجوز بالاتری نسبت به آنچه که در ضوابط کار خودش در دست دارد نیاز دارد . و دیگر اینکه مطابق همان ضوابطی که قرائت فرمودند وزارت نفت می تواند بر صادرات و فروش نفت مبادرت کند در چهار چوب سیاست های تعیین شده و با اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی ، نه اینکه شما نفتی را با قیمت ارزان و با اقساط طویل المدت و بدون بهره بدهید و آن را به عنوان ضوابط متعارف از آن ذکر کنید . من همه این موارد را به دلیلی که ایشان فرمودند ذکر میکنم در حالی که ارتباط مستقیم شاید نداشته باشد کما اینکه وقتی لایحه فروش نفت مجانی و تحویل نفت به سوریه مطرح شد اصولا تحویل نفت با تخفیفاتی خارج از روال معمول به مجلس آمد و موافقت مجلس گرفته شد در این مورد هم وزارت نفت می توانست که نفت را تحویل کشور سوریه بدهد و آن را در چهارچوب اعمال ضوابط و اجرای آن بند اعطای تخفیفات متعارف توجیه کند. بنده عرض دیگری ندارم توضیحاتی که داده شد به نظر بنده قانع کننده نبود و مطلب بیشتر قابـــل بـــررسی است . کما اینکه وزارتخانه های دیگری هم در قضایا مسؤولیت شخص وزیر اقتصاد و دارائی هم در کنار وزاری امور خارجه و برنامه و بودجه براساس سوابق گذشته و لوایحی که به مجلس ارائه شده در این زمینه قابل انکار نیست . والسلام علیکم و رحمه الله . نایب رئیس ـ آقای ایروانی اگر شما مطلبی داشته باشید می توانید باز در یکی دو دقیقه فشرده بفرمائید . ایروانی ( وزیر امور اقتصاد ودارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من از اینکه این سؤال به کمیسیون سؤالات برود استقبال می کنم و آنجا جزئیات خیلی بیشتری را الان موجود هم هست که باز بشود این مساله و اختیارات مشخص بشود و خود این تکلیف را اگر برداشت های متفاوتی هستند واقعا همین مساله و این رسیدگی روشن بکند . اما مطا بق قانون محاسبات ، کلیه لوایح مالی نیز به امضاء وزیر امور اقتصاد و دارائی می رسد . این به آن اعتبار بوده و امضاء وزیر امور اقتصاد و دارائی در لوایح قبلی هم به اعتبار این است که مساله مالی است و خود وزیر امور اقتصاد و دارائی در همان کمیسیونی که ذکر کردند شرایط تسهیلات برای کشورهای مستضعف قائل میشود وزراء نفت ، خارجه ، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی و به ریاست نخست وزیر حضور دارند . وزیر امور اقتصاد و دارائی در آن کمیسیون حتی حضور ندارد . شاید خوب باشد که در آتیه مثلا روی این مساله هم تغییراتی بشود ولی اینکه خود نفس ایجاد این کمیسیون باعث میشود که آن اختیارات قانونی وزارت نفت و اینها در تعارض
   
آن قرار میگیرد ، با توجه به آن سه بندی که کمیسیون موظف است اجرا بکند نوعی دستور العمل کلی قائل شده برای وزارت نفت ویک سقف 10% تسهیلات قائل شده . در واقع یک خط کلی به وزارت نفت داده شده که بتواند اگر به لحاظ سیاست خارجی قرار است ملحوظ بشود حتما وزیرامور خارجه هم نظرش را می دهد به لحاظ مبادلات تجاری ، وزیر بازرگانی و هر کدام به لحاظ ترتیبات بانک مرکزی بنابراین این دو تا در تعارض همدیگر به آن ترتیب نمی تواند قائل بشود و مطلبی هم که مطرح شد که یک مساله ترتیب پرداخت دیون به صورت مجانی بوده ، این با کارمزد بود ه و مجانی نبوده و 6% کارمزد به این ترتیب پرداخت بوده است . من بیش از این وقت را نمی گیرم و تشکر میکنم . نایب رئیس ـ متشکر ، آقای عزیزی قانع شدید یا نشدید ؟ عزیزی – قانع نشدم . نایب رئیس ـ پس سؤال به کمیسیون سؤالات می رود . اسامی غائبین و دیر آمدگان را   بخوانید . منشی ـ غایب غیر موجه امروزمان آقای خزاعی بودند . افرادی که دیر تشریف آوردند آقایان : بهاری 20 دقیقه ، حجتی 20 دقیقه ، حائری زاده 20 دقیقه ، چیت سازی محمدی 20 دقیقه ، هاشمیان 20 دقیقه ، سید خاری 20 دقیقه ، زمانی 20 دقیقه ، طباطبائی شیرازی 20 دقیقه ، فارسی 20 دقیقه ، علیزداه 20 دقیقه ، کریمی 20 دقیقه ، کلیمی نیکروز 25 دقیقه ، محمدخانی شاهرودی 20 دقیقه ، مرتضوی فر 25 دقیقه ، ملازهی 20 دقیقه ، صدقیانی 25 دقیقه ، ناصری 20 دقیقه ، کامیار چهل و پنج دفیقه ، میرحیدری 53 دقیقه . برادران و نمایندگی که در چند نوبت رای گیری نبودند به حسب آن چه را که برادران مامور برای ما آورده اند . آقایان : خرمتائی ، علوی گرگان ، جعفری ، کاشانی ، میرحیدری ، هادی خامنه ای عرفانی ، شقاقیان ، آهنی ، پریزاد ، احمدوند ، واقفی ، رحیمی پاوه ، محمدی سلسله و دلفان ، صادقلو، روحانی فرد ، زرگر ، ابراهیمی ، فاضل هرندی ، زمانی بابل ، معزی ، کاشانی ، بهرامی ، نجفی ، محمودی گلپایگان ، حجازی تهران ، خنانشو، رحمانی اصل ، آقا محمدی ، امانی ، بهشتی ، غلامرضا بیات .
6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . نایب رئیس ـ ختم جلسه اعلام میشود . جلسه بعدی فردا صبح ساعت 30/7 خواهد بود .
( جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت )  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی