مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 177 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه شانزدهم مهر ماه 1364 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان : طاهری خرم آبادی ، رنجبر ، طرفی . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 4- تصویب کلیات لایحه نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید . 5- طرح سؤال آقای ابوطالب حبیبی از آقای وزیر معادن و فلزات و ارجاع آن به کمیسیون . 6- تصویب به تأخیر انداختن « طرح انفکاک تأمین اجتماعی از وزارت بهداری و الحاق آن به وزارت کار » تا پایان مهرماه . 7- ادامه بحث درباره سؤال آقای حبیبی از آقای نیلی وزیر معادن و فلزات . 8- اعلام وصول یک فقره طرح از طرف نمایندگان . 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس - بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 189 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه اعلام شود . منشی - بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه یکصد و هفتاد و هفتم روز سه شنبه 16/7/64 هجری شمسی مطابق با بیست و دوم محرم الحرام 1406 هجری قمری . 1- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید و توسعه خدمات ثبتی موجود . 2- گزارش شور اول برنامه و بودجه در خصوص لایحه استفاده از 10% بودجه جاری سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت . 3- گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی در خصوص طرح منفک شدن سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداری و الحاق آن به وزارت کار و امور اجتماعی . 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص لایحه تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان . 5- گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در خصوص لایحه الحاق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به وزارت فرهنگ و آموزش عالی . 6- سؤال آقای ابوطالب حبیبی از آقای وزیر معادن و فلزات . 7- سؤال آقای احمد زمانیان از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء مآء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون . ینبت لکم به الزرع و الزیتون والنخیل والاعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون . و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان فی ذلک لایات لقوم یعقلون . و ما ذرالکم فی الارض مختلفاً الوانه ان فی ذلک لایة لقوم یذکرون . و هو الذی سخر البحر لتا کلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوامنه حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخرفیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون . (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 10 الی آیه 14 سورة النحل » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : طاهری خرم آبادی ، رنجبر ، طرفی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای طاهری خرم آبادی نماینده خرم آباد . آقای رنجبر نماینده صومعه سرا . آقای طرفی نماینده آبادان . طاهری خرم آبادی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر شعاری که به نفع مستضعفین داده میشود جامه عمل نپوشد و به خود شعار اکتفا شود معنی آن این است که شعار دهنده مستضعف را در استضعاف نگاه داشته و مستضعف نردبان نیل به قدرت بوده است و بس . اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی ، خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار نموده ، اکنون کسی هست در این مملکت پاسخ دهد ما در این 3 مسیر چه اندازه پیشرفت نموده یا لااقل بخش دولتی یا تعاونی یا خصوصی را به حد مطلوبی رسانده ایم و آمار و شواهدی به مجلس ارائه دهد که خارج از هرج و مرج اقتصادی باشد . بحمدالله مجلس در آستانه تأیید و تمایل و رأی به کابینه ای جدید یا مجدداً به همان کابینه و تحلیف ریاست جمهوری است که بیش از 12 میلیون مستضعف مؤمن به انقلاب با خلوص نیت رأی دادند و نهایت انتظار را از ریاست جمهور و دولت دارند . باز هم سه وزارتخانه مهم یعنی وزارت دفاع ، وزارت راه و ترابری ، وزارت برنامه و بودجه بدون وزیر خواهد ماند ؟ آیا 15 روز مهلت معرفی وزیر یا وزراء به مجلس از سال تجاوز میکند ؟ در این مورد مجلس که در رأس همه امور است چه میتواند بکند ؟ تکلیف ملت قهرمان و مؤمن به انقلاب چیست ؟ آیا به همین زودی که کابینه تشکیل میشود صلاح مملکت آن است که چند وزیر در اختیار ریاست جمهور و چند وزیر در اختیار نخست وزیر و به همان روال سابق تصویب نامه ها به مجلس ارائه شود یا صلاح در وحدت و انسجام وزراء است که به هر حال بتوانند با تمام قدرت وظایف محوله را انجام و پاسخگو به مجلس باشند ؟ وحدت و هماهنگی وزیران باز هم غیر ضروری است یا ضروری ؟ معضلات و پیچیدگی های این مملکت زیاد است و چون جنگ در اولویت است و بحمدالله ایثارگری ملت را کسی نمیتواند توصیف نماید و پاداش دهد جز حضرت حق و مشت های گره شده ملت را در نماز جمعه تهران در مقابل شیطنت نسبت به تنگه هرمز و مانور دو روز قبل نیروی عظیم دریائی ایران را مشاهده فرمودید . اما برای وضع اقتصادی مملکت تأمل و دقت بیشتری به خرج داده شده ؟ حدوداً بیش از دو میلیون تن گندم خریداریم و حال آن که تاکنون 800 هزار هکتار اراضی مزروعی مورد اختلاف و جدال است که گذشته از آن که چیزی عایدی ندارد نیروی عظیمی از مردم ، دستگاههای اجرائی و قضائی با هزینه هائی از این مردم صرف دعواهای پوچ میشود که اگر موازین اسلامی را رعایت می نمودیم فیصله دادن به این مسأله بسیار آسان بود و راه نه شرقی و نه غربی واقعاً راه میان بر و همان صراط مستقیم است . در سال 62 صادرات غیر نفتی چیزی در حدود 340 میلیون دلار یعنی 3 میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده و حال آن که واردات در همان سال رقمی در حدود 7/18 میلیارد دلار یعنی 169 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده که واردات حدوداً 56 برابر صادرات میباشد . به آمار گمرک ایران مراجعه فرمائید تا نمودار کوچکی از وضع اقتصادی روشن شود . حدود 5 میلیون نفر دست اندر کار فرش سنتی معطل و به منافع آنان توجه ننموده همان ایل نشینان دامدار و روستائیان قالی باف به صورت سیگار فروشان کنار خیابان ها و دروازه شهرها درآمده و این هنر و صنعت رو به اضمحلال است . آیا دولت ان شاء الله به این مسأله توجه خاصی خواهد فرمود یا باز هم خیر ؟ با توجه به تذکر قبلی به وزیر محترم صنایع در مورد مجتمع نیر پارس که عده ای مؤمن به انقلاب در آنجا با وضع بدی کار میکنند و منشاء خدماتی عظیم هم بوده از قبیل ساختن پل عظیم نوح نبی جهت جبهه با دستمزد کم اکنون به صورت بی رویه ای حدود 40 نفر از آنان را اخراج ، بحث آن مفصل است . از ریاست محترم مجلس درخواست میشود دستور فرمایند هیأتی را اعزام و با وزیر صنایع مسأله در میان و فیصله یا بدو اگر بنا باشد که مجتمع برچیده شود و صلاح مملکت نیست که این مجتمع باشد باز هم حرفی نداریم . شهر خرم آباد حوزه انتخابیه اینجانب بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد که با بخش های تابعه مجموعاً 500 هزار نفر و استان بیش از یک میلیون جمعیت دارد . شهر خرم آباد به کسالت هولناک بی رویه مهاجرین مبتلا است که شهر از نظر اقتصادی فلج است با توجه به این که بافت شهر عشایری است و قبور شهداء 500 هزار نفر از مردم لرستان در جنوب غربی شهر یعنی قبرستان بهشت رضا تنها گورستان سابق شهر که بیش از 700 سال سابقه دارد قرار دارد . راه شهر به قبرستان فقط راه باریکه ای است که گاهی از 8 متر هم کمتر است و مهمتر آن که در آن سوی قبرستان پادگانی حساس است که از ویژگی آن خودداری میشود که محل تردد وی از همین مسیر است با توجه به کثرت ازدهام و مسائل امنیتی ضرورت دارد به هر قیمت که شده دولت پلی ایجاد نماید از میدان شقایق به بهشت رضا و به این مشکل که هم جنبه امنیتی بسیار عظیمی دارد و هم توجهی به خانواده های 500 هزار نفر شهدا یعنی خانواده ها 500 هزار نفر نه شهدا ( رئیس – وقتتان تمام است ) پلی از میدان شقایق به بهشت رضا و به این مشکل خاتمه دهد توضیح آن که دولت اقدام نماید . بعضی تعهد نموده اند که کمک هم بنمایند و در همین رابطه دستخطی از حضرت امام نزد این حقیر است که میتوانم در این کار نظارت نموده و کمک نمایم . به امید پیروزی کلیه رزمندگان اسلام و یک دقیقه از وقت من باقی ماند والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای رنجبر بفرمائید . رنجبر – بسم الله الرحمن الرحیم . للحق دوله و للباطل جوله . سلام و درود فراوان به پاسداران پرچم توحید ، نگاهبانان بیدار دل خون های پاک شهدای اسلام در طول تاریخ تا این زمان . سلام به امام بت شکن بزرگ پرچمدار جبهه حق علیه کفر جهانی مخصوصاً شیطان بزرگ آمریکا و روس متجاوز در افغانستان . سپاس و تشکر از حضرت آیت الله العظمی منتظری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت السلام و المسلمین خامنه ای در اطفاء آتش جنگ و برادر کشی میان مسلمانان طرابلس لبنان و ننگ و نفرین ابدی بر سران مرتجع کشورهای باصطلاح اسلامی که با سکوت خود جسارت رژیم سفاک صهیونیزم را در بمباران مقر ساف در تونس با همکاری امپریالیزم آمریکا تقویت کردند . ملت بزرگ ایران اسلامی به ویژه مستضعفان با ایثار فراوان به رهبری امام عظیم الشأن تا آنجا که توانسته اند جنگ و جبهه ها را یاری داده اند و بعد از این ها هم یاری خواهند داد و بار مشکلات مملکت را در هر حال به دوش کشیده و میکشند . به امید این که سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه با همفکری و همکاری همدیگر بدون دخالت در امور یکدیگر اسلام علی علیه السلام را در جامعه پیاده نموده عدالت را که مستضعفین در طول قرون و اعصار تشنه آن بوده اند در تمام شؤون مملکت حاکم سازند و اجازه ندهند احدی از مرز قانون پا را فراتر نهد تا محرومین و مستضعفین طعم شیرین حکومت اسلامی را بعد از آن همه مرارت ها و شکنجه های رژیم طاغوت بچشند و بیشتر در بقای آن جان فدا کنند و به شرع گرایند و شر ببرند . همه میدانیم که مردم دلیر و مسلمان ما از جنگ خسته نشده و نمی شوند چون میدانند جنگ با کفر و ستم و ستمگر رحمت است و هیچ عاقلی از رحمت گریزان نمیشود این که دنیای استکبار صدام جنایتکار و ارتش بعث عراق را تجهیز میکند تا در مقابل ایران اسلامی بایستد به خاطر به دست آوردن فرصت در ایجاد توطئه و دستیابی به زمینه هائی که بتواند آب رفته را به جوی بازگرداند و بار دیگر منافع خویش را توسط ایادی اش در ایران به چنگ آورد برای آمریکا و روس و انگلیس در این برهه از زمان نام جمهوری اسلامی مهم نیست . مهم آن است که بتواند اهداف شیطانی خود را که تسلط بر منابع اقتصادی ایران و حفظ منافع حیاتی خود یعنی اشاعه فرهنگ مبتذل غربی و شرقی و به دست آوردن افراد مزدور و نوکرمآب با چهره اسلامی در دستگاه های اجرائی مملکت که بتواند کودتائی خزنده و نامحسوس که آب و رنگش حمایت از مستضعفان همراه با شعار به ظاهر اسلامی باشد ترتیب دهند . مراکز قدرت اعم از اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی ، تولیدی را به دست آورند همانند زالو ساکت و آرام به خونخواری مشغول باشند و هر اعتراضی را با برچسب های گوناگون در گلو خفه کنند . برگشت طاغوتچه ها و ملاکین ، اشاعه رشوه خواری در ادارات و دستگاه های اجرائی به طور گسترده ، عدم توجه به قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی رواج فحشا و فساد ، بی حجابی و مدگرائی و روی آوردن سوداگران مرگ و اعتیاد به عنوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی ، کنار زدن نیروهای متعهد حزب اللهی توسط مدیران غربزده و منحرف با حربه تخصص ، بی اعتنائی ارباب رجوع در ادارات توسط مغرضین ، عدم توجه به کشاورزان و کارگران و کارمندان و فرهنگیان دون پایه و دلسرد کردن خدمتگزاران به انقلاب اسلامی ، عدم توجه به گرانی و گران فروشی و احتکار ، توزیع ناهنجار غیر صحیح مایحتاج عمومی و استفاده امکانات جمهوری اسلامی توسط قشری خاص و دادن پست های کلیدی به دست افرادی وابسته و غیر متعهد و عدم مجازات خائنین به بیت المال و رواج مداهنه و چاپلوسی برای به دست آوردن تأییدات و پست ها ، استفاده از مطبوعات دولتی و رسانه های گروهی به عنوان حربه سیاسی توسط یک عده متنفذ برای کوبیدن و تخریب کردن و وارونه جلوه دادن حقایق و در نهایت ایجاد جو غوغا سالاری به منظور راه اندازی تظاهرات عوام فریبانه با ماهیتی از پیش تعیین شده ، رواج شعارهای مدون سیاسی توسط باندها برای رسیدن به هدف همه و همه باعث ایجاد نارضایتی توده مردم و دلسرد کردنشان از انقلاب اسلامی و اسباب خوشحالی ضد انقلاب و دشمنان اسلام به حکومت جمهوری اسلامی میباشد . البته انکار حقایق در تلاش بی وقفه خدمتگزاران متعهد به اسلام در راه به ثمر رساندن اهداف جمهوری اسلامی و صیانت دماء پاک شهداء و سازندگی ایران اسلامی و تدارک جبهه ها و رسیدگی به خانواده های شهداء و جانبازان انقلاب و محرومین و مستضعفین ناجوانمردانه است و کتمان ایثارگری های بی نظیر برادران رزمنده سپاه و بسیج مستضعفین و جهادگران متعهد جهاد سازندگی و روحانیت متعهد و مبارز و برادران کمیته انقلای اسلامی غیر منصفانه است . اما در کنار این ایثارگری ها که توسط قشر عظیمی از امت حزب الله آن هم بدون کوچکترین چشمداشتی از جمهوری اسلامی فقط به عنوان ادای تکلیف شرعی و خدمت به اسلام انجام میگیرد نباید با رواج ظلم و بیدادگری اثرات آن در جامعه از بین برود . بازگو کردن همه این دردها به خاطر تذکر به دولت آینده که ان شاء الله با قصد خدمت بیشتر به مستضعفین و جمهوری اسلامی روی کار میآید است . باز یاد آور میشوم که مجلس محترم هنگام رأی دادن به دولت آینده در قدرت کارآئی و مدیریت و تعهد و تدوین و تخصص تک تک وزراء تفحص بیشتری مبذول دارد . اولین برنامه دولت آینده ان شاء الله تهیه و تدوین برنامه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت برای اداره امور مملکت و ارائه آن به مجلس باشد . برنامه جنگ را به طور جدی در سرلوحه کار خویش قرار دهد . اهمیت کشاورزی و تولیدات را در خودکفائی مملکت ارج نهاده و صنعت را در خدمت کشاورزی و دفاع از مملکت به کار گیرد و به آموزش و تحقیق در تمام زمینه ها توجه نماید ، زمینه رشد رشته های تجربی ، کشاورزی ، صنعت ، ریاضیات را در مدارس فراهم سازد و به اندازه نیاز مملکت نیرو تربیت کند و از هر دلار درآمد ارزی مملکت حساب صحیح باز نماید . توجه به جنگزدگان و مهاجرین جنگزده از اهم مسائل است . زمینه رشد فرهنگ اصیل اسلامی را با بکارگیری کلیه امکانات فراهم سازد و از رسیدگی به وضع روستاها و فراهم کردن امکانات برای روستائیان غفلت نورزد . از تشویق خادمین و خدمتگزاران به اسلام و تنبیه خائنین و قانون شکنان دریغ نورزد . ضابطه ها را به جای رابطه ها در انتصابات و تفویض پست های کلیدی ملحوظ دارد . به خانوادهای شهدای عزیز و جانبازان ارجمند که ذخیره انقلاب اسلامی ایران میباشند عنایت بیشتر معمول گردد . چند سطری هم در رابطه با حوزه انتخابیه ام شهرستان صومعه سرا به عرض برسانم : استانداری گیلان به جای رفع نواقص موجود و پذیرش انتقادهای سازنده موضع خصمانه در رابطه با اینجانب و مردم صومعه سرا گرفته ، ارسال گزارشات مصنوعی پی در پی از طرف معاونت سیاسی و اداری استانداری گیلان و افراد تحریک شده از طرف ایشان علیه ما روش صحیحی نمیباشد . گزارشات واهی و مغرضانه علیه مسؤولین متعهد نهادها و ادارات که جرمشان تلاش بی وقفه و رعایت ضوابط و حسن خدمت است برای مقام بالاترشان غیر منصفانه است . نصب فرماندار نا وارد در امور اجرائی و مدیریت آن هم در این برهه از زمان در صومعه سرا صحیح نیست . از وزیر محترم بهداری استدعا دارم هر چه زودتر بیمارستان جدید التأسیس صومعه سرا را که با 50 میلیون تجهیز شده به نفع مردم محروم منطقه به دانشگاه گیلان با تجهیزات کامل واگذار کند و اگر منع قانونی دارد خود افتتاح نماید . از وزیر محترم پست و تلگراف ضمن تشکر استدعا میشود مرکز تلفن خودکار صومعه سرا را راه اندازی نماید و از نخست وزیر محترم تقاضا میشود فکری برای جریمه دیرکرد وام های کشاورزان برنج کار گیلان که از سال 57 به خاطر عدم وصول از طرف بانک ها عقب افتاده و از اصل پول هم در پاره ای وام ها بیشتر شده بنماید . کشاورزان حاضرند بدهی های خود را بپردازند . اما قدرت پرداخت جریمه دیر کرد را ندارند . از وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات استدعا دارم بازرسینی به استان گیلان اعزام تا نحوه برداشت شن و ماسه و وصول عوائد آن را بررسی نموده نحوه هزینه عوائد دو درصد چای در گیلان در سال های 62 و 63 هر سال به مبلغ 293 میلیون و 524 هزار و 400 ریال میباشد که هزینه آن می باید در روستاها انجام گیرد ولی انجام نشده است . در شورای برنامه ریزی استان از تخصیص بودجه برای پروژه های ضروری کمتر توجه میشود . حاکمیت و قدرت تصمیم گیری در این شورا به دست یک نفر است . با توجه به تشکیل جلسات عدیده شورای کشاورزی استان در سال 63 بودجه کشاورزی 5/59% جذب شده ادامه این روش فاجعه ای برای کشاورزی استان گیلان محسوب میشود . با گذشت 7 ماه از فرصت مناسب برای اجرای پروژه های استان گیلان 20% بودجه در سال 64 بیشتر جذب نشده و با ریزش باران های مداوم پائیزی در این استان که هم اکنون ادامه دارد تکلیف بقیه پروژه های ضروری معلوم نیست . در شهرستان صومعه سرا حتی یک ریال از بودجه های تخصیصی استانی جذب نشده و احتمال جذب به مقدار کم هم نمیرود . انتقال یک میلیون تومان بودجه تخصیص داده شده برای احداث پل لادمخ در سال 63 به شهرستان دیگر خیانتی بود به مردم منطقه . با وجود ضرورت تعمیر حمام های روستائی و احداث پل های کوچک و شن ریزی جاده های روستائی و صدها مشکل دیگر ، اصرار در تصویب 5 میلیون تومان برای مرمت قبر و کتابخانه یک شخصیت ادبی در استان گیلان در شورای برنامه ریزی استان و تخصیص 500 هزار تومان بدین منظور نشانه ضعف در شناخت اولویت ها است . از وزارت محترم بهداری تقاضا میشود در واگذاری بیمارستان جدید التأسیس مصراً اقدام عاجل مبذول دارد و از وزارت محترم پست و تلگراف و تلفن استدعا میشود که مرکز تلفن خودکار صومعه سرا را راه اندازی نماید و از سازمان محترم تربیت بدنی کشور تقاضا میشود‎ به وضع تربیت بدنی صومعه سرا و مشکلات موجود آن رسیدگی نماید و از وزارت محترم کشور تقاضا میشود بازرسی جهت رسیدگی به وضع فرمانداری صومعه سرا که جز ایجاد تفرقه بین ادارات و ارسال گزارشات واهی برای بعضی مسؤولین ( رئیس – وقتتان تمام است ) و ناراضی تراشی کاری نکرده است به منطقه ای اعزام نماید . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – آقای طرفی بفرمائید . طرفی – بسم الله الرحمن الرحیم . « و اعدو الهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدو کم » . هم اکنون که 5 سال مقاومت و ایثار ملت خداجوی ایران را در جنگ با عوامل استکبار و کفر و نفاق پشت سر گذاشته ایم و هم اکنون که مصاف همه کفر را با همه امکانات در مقابل همه حق با دست خالی با پای برجائی و ایستادگی صاحبان حق با سربلندی گذراندیم . به جا است که در همه حال این فرمان الهی را که در این آیه « واعدوا … » معلوم گشته فراموش نکنیم . و خود را روز به روز بیشتر در مقابل دشمنان تا دندان مسلح آماده کنیم . با هر چه که در استطاعت ما هست تا ترس بر دل زبون عدو به لرزه به برپای او بیفکنیم . و مسائل و مشکلات داخلی نباید ما را از جنگ که مسأله اصلی است ، دور نماید . مسأله جنگ با جنگ حل میشود و با ایستادگی و ما راهی و جائی برای صلح نداریم . ما به تکلیف عمل می کنیم و تکلیفمان را خدا معلوم کرده است . اعوان و انصار صدام در حال سقوط بدانند که با کمکی که به رژیم بغداد می کنند ، آتشی بر می افروزند که سرانجام زبانه ها و شعله های این آتش به دامن خودشان میرسد . و روزی خواهد رسید که به سختی از این کار خود پشیمان و نادم خواهند گشت . و شاید آن روز ندامت سودی نداشته باشد و بدانند که بستن تنگه هرمز ، حتی از یک عملیات کوچک که هم اکنون در جبهه توسط رزمندگان اسلام انجام میشود برای ما آسانتر و عملی تر است . بترسید از روزی که ملت انقلابی به خشم آید و کاری را که اکراه دارد انجام دهد . حال که بحمدالله دو روز دیگر رئیس جمهور ، نخست وزیر را به مجلس معرفی خواهد نمود به جا است که همه دست به دست هم داده اختلاف های جزئی را کنار گذاشته و در فضائی آرام و سالم افرادی با کفایت را به هیأت دولت بفرستیم و همه سعی مان بر این باشد که مشکلات را حل کنیم ، نه اینکه بر مشکلات بیفزائیم . چه اشکالی دارد حالا که همه دشمنان اسلام علیه ما متفق شده اند ما با همدیگر به نفع انقلاب اسلامی سازش کنیم . چه ضرری دارد برای رسیدن به حقی بزرگ از حقوق کوچکمان بگذریم . و بدانیم هر کس که این روزها تشویق به وحدت و اصلاح و رفع کدورت بنماید اجر و پاداشی بزرگ نزد خداوند سبحان دارد . لازم است در اینجا از روزنامه جمهوری اسلامی که در تاریخ یکشنبه 13/7/64 ( یعنی دو روز قبل ) با چاپ عکس آقایان ریاست جمهور و نخست وزیر در کنار همدیگر ، کاری خداپسندانه نموده و قلوب مؤمنین و دوستداران انقلاب را شاد کرد عمیقاً تشکر و قدردانی بنمایم . امید است که بقیه جراید و رسانه ها این کار را دنبال کنند . مسأله مهمی که به نظر اینجانب میرسد و تذکر آن را لازم میدانم این است که احساس میکنم خطر بی نظمی ، کشور را تهدید می کند . بی نظمی در خیلی از موارد مشهود است و با اینکه مولای متقیان فرموده است اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم » و ما همه خود را پیرو حضرت و شیعه او میدانیم با اینکه این امام بعد از وصیت به تقوا نظم را توصیه می کند ، چرا نظم مطلوب مشاهده نمیگردد ؟ چرا در حالی که انقلاب را نظمی انقلابی و شدید لازم است در برپائی نظم شدت نیست . به نظر من یکی از علل مهم پیشرفت برخی از کشورها و موفقیت آنان در حل مشاکل ، نظم در نظام آنان است . یکی از علل نارسائی توزیع ، بی نظمی در توزیع است . خدای ناکرده اگر این بی نظمی ، در نیروهای نظامی هم رخنه کند ، در روند جنگ و به ثمر رساندن آن دچار مشکلاتی خواهیم شد . لذا همان طور که رهبران ما به نظم امور توصیه و تأکید داشته اند ما نیز بایستی به این توصیه عمل کرده و همدیگر را توصیه به نظم بنمائیم . کشور جمهوری اسلامی با داشتن رهبری پیامبر گونه حضرت امام روحی له الفداء و امت ایثارگر که حاضرند تمام هستی خویش را فدای اسلام نمایند و امکانات بالفعل و بالقوه اقتصادی ، نقص و کمبودی مشاهده نمیشود . تنها نیاز ما به نظم است . تنها با پیاده کردن نظمی قوی میشود به نحو احسن از این همه امکانات ، استفاده برد . مطلب بعدی تذکر به برادران و خواهران عزیز نماینده در مورد آزادی کلام در مجلس است . میدانیم هر کس با اطلاعات و برداشت هائی که دارد ، در هر مورد نظر خاص خودش را دارد و از گفتن نظرهای مختلف است که نتیجه خوب و بهترین نظر عایدمان میشود . متأسفانه در برخی از موارد مشاهده میشود که اگر نماینده نظری داشت که مخالف نظر اکثریت بود ، و یا این نظر برای عده ای ناخوشایند بود ، جوی در مجلس به وجود می آید که آن نماینده نتواند نظر خود را به راحتی بگوید . گاهی صحبت شخصی در سر و صدای دیگران گم میشود . به نظر من این کار ، کار شایسته ای نیست که من انتظار داشته باشم وقتی صحبت می کنم دیگران گوش بدهند ولی وقتی دیگران صجبت کنند ، اعتراض شدید من بلند شود . بارها مشاهده شده که به ناطقی در حین صحبت ، تهمت ها و انگ های وابستگی به این خط و آن جریان میدهند . در حالی که ایشان نظری را که بعد از تحقیق به آن رسیده میگوید و اگر نگوید کار درستی نکرده . پس چرا ما با هیاهو و جنجال و سر و صدا نگذاریم همه نظرات گفته شود . امیدوارم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای هاشمی رفسنجانی که همیشه در اینگونه مواقع تذکر میدهند ، شدیداً در هنگام سر و صداها به متخلفین گوشزد کند و نادرستی کار آنان را اعلام نماید مطلب دیگر ، مسأله مهاجرین جنگ تحمیلی است . رئیس – وقتتان تمام است . طرفی – اجازه بدهید یک جمله ای را هم عرض بکنم و مطلبم تمام میشود . ( رئیس – بفرمائید ) برادران و خواهران که 5 سال است با تمامی مشکلات نبود مسکن و بیکاری و دوری از وطن ساخته اند و در سردترین نقاط کشور به سرما خو کرده و در گرمترین نقاط مملکت ، گرما را تحمل نموده اند ، انتظار دارند که بعد از 5 سال که در شدت سختی بسر برده اند مسؤولین با برنامه ریزی صحیح ، مشکلات آنان را یکی پس از دیگری حل نمایند . متأسفانه هم اکنون که ماه هفتم سال است بنیاد امور مهاجرین هنوز مسؤول مشخصی ندارد با اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با آگاهی از مشکلات مهاجرین لطف کرده و برای سال 64 بودجه خیلی خوبی را تصویب نموده اند ولی وقت بنیاد تا کنون به اختلاف و بی مسؤولی و انتقال از وزارت کشور به وزارت کار و تنازع بر سر مسؤولین گذشته است . این فاجعه است که وقتی همه امکانات و مقدمات برای رسیدگی به مهاجرین عزیز آماده گردد ، کسی نباشد که از این همه امکانات و بودجه برای رسیدگی به امور مهاجرین استفاده نماید . امیدوارم با تعیین مسؤول جدید که دیشب با توافق و همآهنگی اکثریت نمایندگان شهرهای جنگ زده غرب و جنوب و وزیر محترم کار انجام شده ، هر چه زودتر در این مدت کم که از سال باقی مانده به سرعت برنامه ریزی و کار انقلابی انجام و قلوب مهاجرین را شاد نماید . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور : آقای رحیمی نماینده ملاوی به وزارت نیرو در خصوص برق رسانی به روستاهای پاعلم ، افرینه ، وگوشه طالقانی به صدا و سیما در مورد راه اندازی شبکه تلویزیونی سپید دشت و به وزارت راه در مورد جاده خانجانخان به سپید دشت و نژیان به کشور تذکر داده اند . آقای سید زاده نماینده باختران به ستاد بسیج اقتصادی در مورد اصلاح آمار شهری و روستائی باختران ، به وزارت صنایع در مورد بازسازی صنایع دستی روستاهای مناطق جنگی تذکر داده اند . آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارت آموزش و پرورش در خصوص تأمین اعتبار برای تکمیل هترستان برازجان و هنرستان کشاورزی سعد آباد تذکر داده اند . آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت بهداری در مورد تأمین داروی مورد نیاز میناب و جاسک و رودان تذکر داده اند . آقای پورسالاری نماینده کهنوج به وزارت کشاورزی در مورد تأسیس سر جنگلداری در مرکز شهرستان کهنوج ، به وزارت کشور در مورد تأسیس پاسگاه کمیته انقلاب اسلامی در منطقه زهکلوت تذکر داده اند . آقای حسینی نماینده علی آباد و بخش آق قلا ، به وزارت بازرگانی در مورد تأمین چتائی و مفتول مورد نیاز منطقه و به دولت در مورد تسریع در خرید پنبه و تخلیه پنبه های تصفیه شده از انبارهای منطقه تذکر داده اند . آقای یعقوبی نماینده تربت حیدریه به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین و توزیع کود فسفات و وسایل یدکی ماشین آلات کشاورزی در منطقه تذکر داده اند . آقای علوی نماینده گرگان به وزارت کشاورزی در مورد تأسیس شرکت تعاونی روستائی در روستاهای فیض آباد ، مریم آباد ، اصفهانکلاته ، دو دانگه و باغ گلبن ، به وزارت بهداری در مورد احداث درمانگاه بین روستای اصفهانکلاته و دو دانگه و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن و دفتر پست در باغ گلبن و نصرآباد تذکر داده اند . نمایندگان ارومیه به وزارت کشاورزی در مورد تسریع در جبران خسارات و خرید سیب باغداران منطقه تذکر داده اند . جمعی از نمایندگان مجلس شهادت خواهرزاده همکارمان جناب آقای اسماعیل فدائی نماینده محترم سربند را به ایشان و خانواده شهید تبریک و تسلیت میگویند که بنده هم از طرف عموم نمایندگان به ایشان تسلیت عرض می کنم . ضمناً آقایان اسامی این روستا و این قدر چیزهائی که ریز است نمیخواهد بنویسید . این در نامه نوشته میشود . اما ، ما دیگر از این به بعد اسامی ریز روستاهائی که در نامه میآید نمیخوانیم چون هم وقت گیر است و هم مشکل . دستور را شروع کنید . 4- تصویب کلیات لایحه نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید منشی – گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید . رئیس – آقای دری بفرمائید . دری نجف آبادی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، شماره ترتیب چاپ فعلی 708 ، قبلی 578 گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی لایحه شماره 4082 مورخ 14/2/64 دولت ، راجع به نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید و توسعه خدمات ثبتی که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 24/4/64 این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مربوط رسیدگی شد و نسبت به آن رأی گیری به عمل آمد ولی تصویب نشد . لایحه نحوه استفاده از مازاد درآمد پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد واحدهای ثبتی جدید و توسعه خدمات ثبتی موجود . ماده واحده – هر 6 ماه یک بار معادل مازاد درآمد 6 ماهه پیش بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . موضوع ردیف 410102 قسمت سوم قانون بودجه سال 64 که به حساب خزانه واریز میشود بلافاصله به سازمان مذکور ، برگشت داده میشود و در حساب مخصوصی تحت نظر خزانه داری کل متمرکز میگردد . و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که از محل آن و خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری نسبت به ایجاد واحدهای ثبتی جدید و توسعه خدمات ثبتی موجود به ترتیبی اقدام نماید که 60% از این مبلغ صرف ایجاد واحدهای ثبتی جدید و 40% بقیه در امر توسعه خدمات ثبتی و مانند آن هزینه شود آئین نامه اجرائی نحوه نگهداری حساب و مصرف وجوه به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب شورایعالی قضائی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به مورد اجرا گذارده خواهد شد همین لایحه به کمیسیون دیوان محاسبات و کمیسیون قضائی مجلس رفته و آن دو تا کمیسیون تصویب فرمودند . مفاد لایحه همان طور که به استحضار رسید خواندم مشخص است که میخواهند به دولت اجازه داده بشود که مازاد درآمدی که در ردیف 410102 قسمت سوم قانون بودجه کل کشور منظور شده به عنوان درآمد ثبتی که ردیفش 23 میلیارد ریال در سال 64 پیش بینی شده 7/19 میلیارد ریال در سال 62 پیش بینی شده که ممکن است عملکرد بیشتر باشد . و در سال 62 هم حدود 22 میلیارد ریال عملکرد نشان میدهد . مفاد این لایحه این است که اجازه بدهیم هر 6 ماه یک بار اگر معادل 50% درآمدی که در این ردیف منظور شده ، سازمان ثبت احوال بیشتر درآمد داشت . آن درآمد بیشتر را در یک حساب خاصی به عنوان سازمان ثبت اسناد در خزانه واریز بشود و بعد جداگانه اجازه داده میشود در این ماده واحده که سازمان ثبت اسناد آن درصد درآمد را که اضافه بوده از مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه در هر 6 ماه اجازه خرج داشته باشد که 60% از این مبلغ صرف ایجاد واحدهای ثبتی جدید و 40% هم صرف توسعه خدمات ثبتی بشود . 60% برای افزایش پرسنل و غیره و ایجاد واحدهای جدید و 40% هم ایجاد خدمات ثبتی بشود . این پیش بینی خارج از قانون محاسبات ، اجازه چنین خرجی داده بشود طبق آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی قضائی و وزارت امور اقتصاد ودارائی خواهد رسید . علت اینکه این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده چند چیز است : مسأله اول این است که ما درآمدی که در ردیف های مربوطه در قسمت سوم قانون بودجه پیش بینی می کنیم ، پیش بینی درآمد است . ممکن است یک درآمدی به عنوان ثبت احوال مثلا پیش بینی کرده باشیم و یک درآمدی هم به عنوان ثبت اسناد ، درآمد ثبت احوال ممکن است 10% ، 20% کاهش داشته باشد ، درآمد ثبت اسناد 20% افزایش داشته باشد ، معلوم نیست مجموعه این درآمد ، عمده این است که ما در دهها و صدها ردیفی که به عنوان ردیف های درآمدی در قسمت سوم گذاشتیم از درآمد نفت ، درآمد خدمات ، درآمد مالیاتها در بخش های مختلف اجمالا میخواهیم مثلا فرض کنید که 113 میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی وصول بشود . ( مجموعه این درآمدها ) ممکن است از یک ردیفی این درآمد صد در صد وصول بشود ، از یک ردیفی 80% وصول بشود ، از یک ردیفی 110% وصول بشود . آن ردیفی که 110 درصد وصول شده تنخواه آن ردیفی که 80% وصول شده ، آخر سال هم ما اگر مجموع درآمدهائی که به عنوان درآمدهای بودجه به عنوان درآمد نفتی و سایر درآمدها و درآمدهای مالیاتی منظور کردیم ، ممکن است اصلا کفاف کلیه درآمدهای منظور در لایحه بودجه را ندهد . بنا بر این اگر به فرض طبق این ردیف 410102 لایحه بودجه درآمد ثبت اسناد بیشتر باشد این معنایش این نمیشود که پس یک اجازه خرج اضافه به ثبت اسناد طبق این ماده واحده با این کیفیت داده بشود . چون جبران میکند درآمدهای ردیف های دیگری که از این جهت ممکن است کاهش داشته باشد . نکته دیگر این است 6 ماهه اول معیار ممکن است نباشد ، ممکن است 6 ماهه اول وضعیت درآمدی فلان ردیف ، فلان دستگاه به طور معدل بهتر باشد ، 6 ماهه آخر بدتر باشد ، یا 6 ماهه آخر بهتر باشد و 6 ماهه اول بدتر باشد . این خیلی ملاک ندارد که ما بگوئیم اگر 6 ماهه اول مثلا مالیاتهای شرکت ها کمتر شد پس 6 ماهه دوم اضافه میشود . نه ، ممکن است 6 ماهه اول کمتر واقعاً بشود ، 6 ماهه دوم اضافه بشود . ممکن است قضیه به عکس باشد . در رابطه با درآمد ثبت هم تابع شرایط مختلف جامعه است اینکه مبادلات ثبتی باشد ، چه قدر باشد ، همان رشد را داشته باشد یا نداشته باشد . بنا بر این 6 ماهه دوم آیا درآمد اضافه ای داشته باشد ، درآمدش معادل درآمد 6 ماهه اول باشد یا نه ؟ این هم یک مسأله جدائی است . مسأله دیگر این است که قانون بودجه قانون یک ساله است . امسال ما پیش بینی کرده ایم ، سال قبل پیش بینی کرده بودند 7/19 میلیارد ریال خوب ممکن است سال قبل عملکرد بیشتر باشد . برای سال 64 پیش بینی کردند 23 میلیارد ریال ، ممکن است عملا امسال ثبت موفق باشد و 24 میلیارد ریال هم درآمد داشته باشد . سال دیگر که معلوم نیست که پیش بینی درآمدها همین سقف 23 میلیارد باشد . ممکن است سال دیگر پیش بینی درآمد برای ثبت در ردیف های درآمدی دولت با 10% ، 20% افزایش منظور بشود و 25 میلیارد ، 26 میلیارد 27 میلیارد و امثال ذلک به عنوان درآمدهای ثبتی در لایحه کلی بودجه دولت منظور بشود . بنا بر این این درآمد قانون بودجه ، درآمد یک ساله است . و ما نمیتوانیم بیائیم یک قانونی را معلق بکنیم و وابسته بکنیم به درآمدی که درآمد یک ساله است . بعد بگوئیم هر سال معادلش آن پیش بینی که در لایحه بودجه میشود 6 ماهه اول هر چه اضافه آمد درآمدهای ثبتی و 6 ماهه دوم هر چه اضافه آمد یک اجازه خرج به صورت مطلق بدهیم . ممکن است سال دیگر دولت 30 میلیارد در همین ردیف فرضاً پیش بینی کند . اگر 30 میلیارد پیش بینی کرد ، از کجا که ما حدس بزنیم یک درصدی اضافه بر 30 میلیارد می آید که امسال اگر اضافه آمده سال دیگر هم یک چنین اجازه را بدهیم و بگوئیم اضافه بر 30 میلیارد در این ردیف دولت منظور کرده است ، هر چه درآمد داشت اجازه خرج داشته باشد ، اجازه گسترش داشته باشد یا اجازه خدمات جدید داشته باشد واقعاً این شیوه برخورد اصلا درست نیست . اضافه بر اینکه صدها دستگاهی که ما برای آنها ردیف درآمدی منظور کرده ایم . هر کدام یک چنین لایحه ای دستشان بگیرند بیایند در مجلس و بگویند آقا شما اجازه بدهید چون امسال ما حدس میزنیم 5% افزایش درآمد داشته باشیم و کمبود هم داریم ، نیاز هم داریم ، توسعه هم میخواهیم و استخدام جدید هم میخواهیم ، شما اجازه بدهید اضافه درآمدهایمان را در این رابطه هزینه کنیم ، این خودش اصلا کار درستی نیست و نتیجه هم نتیجه مطلوبی به دست نمی آید . نکته دیگری را باید عرض کنم این است که اینکه حالا به فرض مازاد داشته باشد که الان عدد و رقم را بنده مشخصاً نمیدانم ، 60% و 40% چه قدر است ؟ ما الان اجازه اعتبار میخواهیم بدهیم ، اجازه هزینه میخواهیم بدهیم طبق قانون اساسی ، باید اعتبارات در چهارچوبه قانون مصوب ، اجازه خرج داده بشود و این اضافه برای اینکه اصلاح بودجه است در حقیقت یعنی اصلاح بودجه به این معنا که اجازه خرج اضافه است خودش از نظر عدد و رقم مشخص نیست ، که چه قدرش را در ردیف اعتبارات جاری بگذاریم ، چه قدرش را در ردیف اعتبارات عمرانی بگذاریم . در هر صورت این از درآمد عمومی است ، ما میخواهیم درآمد عمومی را طبق اصول 52 و 53 و 55 قانون اساسی و سایر مقررات اجازه خرج بدهیم و طبق قانون محاسبات عمومی ، یک اصلاحیه بودجه است و از طرف دیگر اجازه خرج دادن هم باید مشخص باشد ، در ردیف جاری 100 میلیارد و در ردیف عمرانی مثلا 10 میلیارد یا 1 میلیارد یا کمتر یا بیشتر . این خصوصیات هم در این لایحه منظور نشده است . ما یک پیشنهادی در کمیسیون برنامه و بودجه خدمتشان ارائه کردیم که اگر این پیشنهاد مورد قبول قرار می گرفت ، شاید هم قرار بگیرد ، به نظر می آید که این مشکل حل میشود . پیشنهاد ما این بود آقا شما برنامه خودتان حتی در رابطه با توسعه دفاتر ثبت اسناد و با سازمان برنامه و بودجه چک کنید . یک برنامه 5 ساله و بگوئید آقا در 5 سال آینده ما میخواهیم 100 تا یا 50 تا یا 200 تا دفتر اسناد در 200 نقطه کشور ایجاد بکنیم ، . موارد ضروری اش در فلان منطقه ، در فلان منطقه ، فلان منطقه این 20 مورد را برای سال 65 در ردیف بودجه میگذاریم . موارد درجه دومش برای سال 66 و 67 به همین کیفیت ، یک برنامه 5 ساله بیاورید و بگوئید ما برای این برنامه 5 ساله توسعه مان این قدر نیاز به واحدهای ساختمانی جدید داریم . احتیاج هم داریم 500 نفر ، 1000 نفر ، کمتر یا بیشتر در عرض 5 سال آینده با این خصوصیات استخدام جدید بکنیم . همین طور که دستگاه قضائی برای استخدام خودش به مجلس لایحه آورد و از مجلس محترم شورای اسلامی اجازه گرفت در رابطه با ثبت اسناد هم که قطعاً چه بسا در کشور ضرورت داشته باشد یک لایحه ای بیاورند اجازه استخدامش را جداگانه بگیرند و برنامه توسعه شان را هم برای 5 سال آینده که مشخص است یک میلیارد تومان خرج دارد ، 500 میلیون تومان خرج دارد ، 200 میلیون تومان خرج دارد یا کمتر و یا بیشتر در ردیف های بودجه سال 65 منظور بکنیم و به نظر می آید که مسأله آقایان حل باشد . حالا در عین حال نظر نظر مجلس محترم است . رئیس – دعوت کنید مخالف و موافق صحبت کند . منشی – آقای شوشتری مخالف رد صحبت بکند . اسماعیل شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم . من با رد این لایحه مخالف هستم و این را هم در ابتدا عرض میکنم دو تا کمیسیون فرعی بودند . کمیسیون محاسبات و کمیسیون قضائی و حقوقی که تصویب کردند . دلایل مخالفتم را با رد لایحه عرض می کنم و بعد مطالبی هم که جناب آقای دری فرمودند که من معتقدم یک قسمت زیادی دلیل بر رد نبود و امکان اصلاح بود و ممکن بود که در لایحه نظراتشان تأمین بشود . اما در زمینه مخالفتم با رد . نمایندگان محترم همه توجه دارند که یکی از مشکلات عمده کشور ما نداشتن سند در مورد عرصه و اعیان است . چه در شهرها و چه در روستاها مخصوصاً راجع به اراضی کشاورزی است . شما در شهرها وقتی نگاه می کنید خیلی از خانه ها هنوز سند ندارد ، یا اگر سند دارد ، سند تفکیکی ندارد و به صورت مشاع است . مخصوصاً در روستاها این مشکل دو چندان است . راجع به زمین های کشاورزی همه شما نمایندگان محترم شاهد هستید که یکی از مشکلات کشاورزان ما نداشتن سند برای زمین هایشان هست و در نتیجه محرومیت از خیلی خدمات دولتی است و آن طرف قضیه می بینیم یک عده ای که زمین زیاد دارند و صاحب زمین هستند به خاطر اینکه زمینشان سند دارد فردا میخواهند بروند برای حفر چاه ، تقاضا می کنند ، سند میخواهند ، سند ارائه میدهند و برای تأمین آب کشاورزی چاه حفر می کنند . اما آن کشاورزان جزء ، کشاورزانی که زمین جزئی دارند ، میروند تقاضای حفر چاه می کنند اول از آنها سند میخواهند ، ندارند . خدمات دولتی است ، سند ندارند . از خدمات دولتی محروم میمانند . خیلی از مزایائی که دولت برای کشاورزان مخصوصاً برای کشاورزان مستضعف در نظر گرفته به خاطر نبودن سند قطعاً محروم میشوند . و این مشکل مملکت و کشور است و باید رفع کرد . خوشبختانه باید عرض بکنم دولت لایحه ای برای اصلاح قانون ثبت داده است . این را هم عرض بکنم که مشکل اصلی عدم صدور سند به خاطر نقص قانون است . شما الان دقت بفرمائید نهادهای انقلابی هیأت واگذاری زمین به یک عده از کشاورزها زمین واگذار کرده ، کشاورز دارد روی زمین کشت می کند اما سند صادر نمیشود . چرا سند صادر نمیشود ؟ چون قانون نقص دارد و ایراد دارد و همچنین زمین هائی که به هر حال به افراد واگذار شده به خاطر مشکل قانون ثبتی ، سند صادر نمیشود . دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کرده و در کمیسیون قضائی این لایحه تمام شده « قانون اصلاح قانون ثبت » که این مشکلات را ما بتوانیم از سر راه مردم برداریم و برای زمین های مردم ، املاک مردم اعم از عرصه و اعیان سند صادر بشود و این هم در کشور خیلی گسترده است . خوب فردا این قانون تصویب خواهد شد و نمایندگان هم فکر میکنم از تصویب این قانون استقبال بکنند و این مشکل از سر راه مردم برداشته بشود . خوب برای انجام این خدمات نسبت به مردم ما احتیاج به دو چیز داریم : یکی ایجاد واحدهای ثبتی و دوم توسعه خدمات ثبتی . قانون را تصویب بکنیم اما واحدهای ثبتی برای اجرای قانون نباشد ، چه گونه میشود مشکل مردم را رفع کرد ؟ خوب پس بنا بر این برای این جهت ما احتیاج به این مسأله داریم ، احتیاج شدید و مبرم . در این لایحه آمده اند و گفته اند برای اینکه ثبت اسناد بتواند واحدهای ثبتی را توسعه بدهد احتیاج به استخدام نیرو دارد ، احتیاج به ایجاد واحدهای ثبتی دارد . در خیلی از شهرها هنوز واحد ثبتی ما نداریم . چه گونه میخواهد فردا برای کل اراضی آن شهرستان بیاید سند صادر بکند و بررسی بکند و این مشکل را برطرف بکند ؟ و در این زمینه در لایحه یک نکته ای هست که من لازم است که خدمات نمایندگان توضیح بدهم . این ها نیامدند از آن درآمدی که در بودجه پیش بینی شده ، بودجه ای بخواهند . بحث سر این است که در بودجه شما درآمدی را پیش بینی کردید . این میگوید اگر مازاد بر آن درآمد پیش بینی شده ، ثبت اسناد درآمدی داشت ، شما از آن مازاد به آنها اجازه بدهید . آقای دری هم اشاره میفرمودند که ممکن است درآمد نداشته باشند یا داشته باشند ، اینها ملزم نکردند ، اگر نبود که سالبه به انتقاء موضوع است ، اما اگر مازاد بر درآمد پیش بینی شده ، درآمدی حاصل شد ، مجلس اجازه بدهد تا برای ایجاد واحدهای ثبتی و همچنین توسعه خدمات ثبتی خرج بکنند ، دلایلی برادرمان آقای دری آوردند که برخی از این دلایل قابل اصلاح است مثلا یک دلیل بر رد لایحه این بود که در اینجا گفته « شش ماهه » ممکن است شش ماه اول مازاد بر درآمد باشد ، شش ماه دوم نباشد یا کمتر باشد . خوب این قابل اصلاح است شما شش ماهه را بردارید ، یک ساله اش بکنید ، اینکه نمیشود دلیل رد یک لایحه . شما به جای اینکه شش ماهه بگوئید ، بکنید یک ساله . میگوئید قانون بودجه یک ساله است ، خوب آنرا یک ساله بکنید . پس قابل اصلاح است و این دلیل بر رد یک لایحه ای نباید باشد . با مسأله دیگر گفتند که قانون بودجه یک ساله است ، ممکن است سال بعد درآمد پیش بینی شده افزایش پیدا بکند ، در این لایحه نیامده معیار را بودجه 64 بگیرد ، میگوید در هر سالی بر اساس درآمد پیش بینی شده همان سال ، اگر مازادی داشت بدهید . پس بنا بر این ، این هم اصلا دلیل نیست . مسأله چهارم گفتند که این مازاد چه قدر است باید عدد و رقم آن مشخص باشد ، خوب عدد و رقمش را مشخص بکنید ، یعنی مطالبی است که در دلایل رد من دقت کردم ، قابل اصلاح است ، قابل پیش بینی شدن در این قانون هست ، شما به خاطر این دلایل لایحه را رد نکنید و بگذارید این مشکل اساسی مردم و مخصوصاً کشاورزان در رابطه با صدور سند رفع بشود . آن لایحه را هم عرض کردم دولت تقدیم کرده ، در کمیسیون هم تمام شد . و عنقریب به مجلس میاید ، شما نگاه کنید اکثر زمینهای روستاها سند ندارد و به خاطر این نداشتن سند چه مشکلاتی مخصوصاً کشاورزان ما با آن مواجه هستند و باید اینها رفع بشود ، بودجه میخواهد ، امکانات میخواهد واحدهای ثبتی میخواهد ، اینها را بتوانیم ، برای خدمات رسانی مخصوصاً به کشاورزان راهی باشد ، بنا بر این دلایلی که آوردند قابل رفع هست و قابل تأمین در لایحه است و من فکر می کنم کمیسیون برنامه و بودجه اگر این مشکلات را برطرف میکرد ، در لایحه تأمین میشد ، رد نمیکرد ، بهتر بود . لذا با رد لایحه مخالف هستم و معتقد هستم که تصویب بشود . منشی – موافق رد آقای هراتی ، بفرمائید . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان در مخالفت هایشان روی نکته هائی تکیه کردند که بعضاً خودشان هم پاسخ آن اشکالات را مطرح کردند . اولین نکته ای که ایشان تأکید داشتند این است که خوب ، کشاورزان ما سند مالکیت ندارند ، بعضی ها میخواهند وضعیت عرصه و اعیانشان مشخص بشود و این مشخص نبودن سبب شده از یک سری از خدمات عمومی دولت محروم بشوند ، بعد بلافاصله خودشان مطرح کردند که این به خاطر نقص قانون است و باید آن اشکالی که در قانون هست مرتفع بشود تا امکان دادن سند مالکیت و نهایتاً استفاده از خدمات دولتی داده بشود . پس بنا بر این با توجه به اینکه خودتان هم بالصراحه دارید میفرمائید ، این مسأله ارتباط به نقص قانون دارد و آن نقص قانون هم هنوز در کمیسیون در دست بررسی است . تا بیاید در مجلس تصویب بشود با پیشنهادات تغییراتی بشود ، نظر شورای محترم نگهبان بخواهد تأمین بشود ، معلوم نیست که نهایتاً چه چیزی حاصل بشود ؟ تازه بعداً اگر شما می خواهید ارزیابی داشته باشید ارزیابی صحیح و منطقی و عدد و رقمی که آیا اجراء این قانون جدید نیاز به واحدهای ثبتی دارد ، بعد از تصویب قانون است . یعنی بعد از تصویب قانون یک سال در این مملکت اجرا بشود ، بررسی بشود ، ببینند آیا نیاز به واحدهای جدید ثبتی هست یا نه ؟ هنوز قانونی تصویب نشده ، مشخص نشده ، ما بیائیم پیش بینی بکنیم که بلی بیائیم یک واحدهای خدماتی جدیدی را در سطح مملکت گسترش بدهیم . نکته بعد این است که مسأله موضوع مازاد درآمد را مطرح کردند . متأسفانه یک مسأله ای که ما در بودجه باید بیشتر به آن توجه داشته باشیم ، این است : گاهی اوقات آقایان درآمدهائی که دارند کمتر از آن حد واقعی آن مطرح میکنند و کمیسیون برنامه و بودجه هم با وجود اینکه نزدیک سه ماه به طور مرتب وقت میگذارد ، در عمل با این مشکلات مواجه میشود ، یک نمونه آن را من عرض کنم . همین چند روز پیش که آن لایحه کاهش حقوقها مطرح بود یکی از برادران وزارت اقتصاد و دارائی که مسؤول هم هستند ، میگفت آقا در این رابطه هیچگونه درآمد مالیاتی کم نمیشود گفتیم چه طور گفت برای اینکه ما قبلا پیش بینی کردیم این لایحه را که ما به مجلس بیاوریم ، سی میلیارد ریالی که بار مالی دارد این سی میلیارد ریال تصویب میشود ، پس بنا بر این سی میلیارد ریال کمتر پیش بینی کردیم . یعنی ببینید واقعاً به چه شکل دارد قضایا بررسی میشود که یعنی درآمد مالیاتی که میخواسته سی میلیارد ریال بیشتر باشد . کمتر اعلام کردند به خاطر اینکه فکر میکردند این لایحه در مجلس تصویب خواهد شد . بنا بر این واقعاً یک آن چنان معیار سنجی و یک آن چنان ضابطه ای نیست که ما دقیق بتوانیم بگوئیم این مقدار مالیات و درآمدی که اینها پیش بینی کردند دقیق است و قبلا این را کمتر ارائه ندادند . چون فکر میکردند این چنین لایحه ای مطرح خواهد شد . نکته بعدی که اشکال اساسی در خود لایحه هست ، این است که برادران گفتند که بعد از شش ماهه اول و شش ماهه دوم مصرف بشود .خوب بعد از شش ماهه دوم اگر درآمدی داشته باشد ، این درآمد باید برود به خزانه و امکان بازگشت آن دیگر وجود ندارد ، یعنی جزو بودجه هائی است که باید در شکم خزانه برود و امکان ندارد که این برای سال 65 به شما عودت داده بشود که این درآمد بیاید ، این هم یک اشکالی است که از نظر اصولی وجود دارد . اما اساساً یک حرکتی از اواخر سال گذشته به وسیله بعضی از وزارتخانه ها شروع شده ، چون متوجه شدند که مجلس با آگاهی و بینش عمیقی که به ویژه در هزینه های جاری دارد ، اجازه افزایش هزینه های جاری را در سطح مملکت نمیدهد . آقایان به این فکر افتادند خوب بالاخره هزینه جاری باید افزایش پیدا کند و باید رقمش بالا برود . مجلس و به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه هم که سخت با این مسأله مخالف است پس چه کار کنیم ؟ خوب یک راه آن این است که بیائیم بگوئیم از این درآمدهائی که درآمدهای مملکت را تشکیل میدهد کاهش پیدا کند و این درآمدهای اختصاصی به خودمان برگردد . این جوری هزینه جاری را هم ما بالا برده ایم بدون اینکه نمودی هم داشته باشد . اعلام میکنیم آقا از درآمدهای اختصاصی خودمان در این رابطه استفاده کردیم . این یک حرکت خطرناکی است در سیستم اداری ما که اگر خدای ناخواسته فتح باب آن در این مملکت آغاز بشور عنقریب شما خواهید دید از همه وزارتخانه ها برای شما لایحه خواهد آمد که آقا درآمدهای اختصاصی را به خودمان برگردانید ما این نیازها را داریم ، واحدهای جدید میخواهیم بدهیم . اضافه کار میخواهیم بدهیم و امثالهم و این باید در اینجا واقعاً مسدود بشود که دیگر ، دیگر وزارتخانه ها هم به این فکر نیفتند که درآمدهای اختصاصی هر چند یک سطح خیلی کمی از درآمد عمومی را تشکیل میدهد ، ولی به این وسیله باعث افزایش هزینه جاری در سطح مملکت بشود . برادران ! ما در ارتباط با مسأله استخدام در رشته های آموزشی و در رشته های پزشکی چاره ای نداریم ، یعنی نمیتوانیم دانش آموزانی که در هر سال این مملکت اضافه میشود ، برای آنها معلم استخدام نکنیم ، نمیتوانیم در ارتباط با مسائل پزشکی و درمانی و بهداشتی استخدام نکنیم ولی این استخدامی که آقایان میخواهند ، دقیقاً استخدام خدماتی است ، یعنی همان یاری که بیش از همه بر دوش دولت دارد سنگینی میکند ، یعنی بار دستگاههای خدماتی ، این آقایان میخواهند به این وسیله یک سری واحدهای جدید خدماتی را افزایش کنند بدون اینکه در این رابطه از نظر آمار و عدد و رقم و محاسبه یک بررسی کرده باشند و بتوانند کمیسیون برنامه و بودجه را در این زمینه متقاعد کنند و حتی بدون اینکه وزارت برنامه و بودجه در این رابطه نظری داده باشد برای اینکه ما در اینجا در آن لایحه آنها هم که می بینیم لایحه را آقای نخست وزیر امضاء کرده و وزیر دادگستری و وزیر برنامه و بودجه که مسؤولیت نظارت و اشراف و همآهنگی کلیه دستگاهها را دارد ، در این رابطه هیچگونه اظهار نظری نکرده است ( یکی از نمایندگان – وزیر ندارد ) حالا همان سرپرستش که بوده ، اگر وزیرش نبوده . نهایتاً این است که برادران هم وزارت برنامه بودجه ، هم کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون برنامه پنج ساله به این نتیجه رسیدند ، راه اساسی نجات اقتصاد ما از این وضعیت خاصی که به آن دچار هستیم ، دو راه دارد یک راه افزایش درآمدها و راه دوم کاهش هزینه ها و هر گامی و هر قدمی و هر لایحه و طرحی که بر خلاف این دو جهت بخواهد حرکت کند ، مسلماً به اقتصاد این مملکت لطمه زده و مانع از این شده که بتواند خودش را از این وابستگی اقتصادی رها کند و این لایحه دقیقاً در جهت افزایش هزینه ها و کارهای خدماتی است ، آن هم حواله میدهند به لایحه ای که در آینده تصویب بشود و در آینده احتمالا به یک سری واحدهای ثبتی اجازه تأسیس و گسترش داده بشود . بنا بر این با توجه به شناخت و آگاهی که برادران در این زمینه دارند و این هم دقیقاً افزایش هزینه جاری است ، ما امیدوار هستیم که مجلس ان شاء الله با قاطعیت برخورد کند که دیگر وزارتخانه ها هم به این فکر نیفتند که آن درآمدهای مختصر و اندک اختصاصی که دارند ، به این وسیله صرف کارهای جاری کنند . و جالب این است که این برادرها در این لایحه ای که آورده اند ، میگویند چهل درصدش هم خارج از قانون محاسبات به ما بدهید ، یعنی چهل درصدش برای تأسیس واحدهای ثبتی نیست . دقیقاً در ارتباط با خدمات رفاهی است برای کارمندانشان دقیقاً اینجا قید کرده ، میگوید : « نسبت به ایجاد واحدهای ثبتی جدید و توسعه خدمات موجود به ترتیب اقدام نماید که شصت درصد از این مبلغ صرف ایجاد واحدهای ثبتی جدید و چهل درصد در امر توسعه خدمات ثبتی و مانند آن هزینه شود . » آن هم خارج قانون محاسبات که نشود آن چنان نظارت و کنترل دقیقی بر اینگونه ، هزینه های خدماتی داشت ، والسلام علیکم . رئیس – مخالف صحبت کند . منشی – مخالف رد آقای اسلامی بفرمائید . اسلامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، متأسفانه اداره ثبت و سازمان ثبت از سازمانهائی است که در جمهوری اسلامی مورد بی مهری قرار گرفته و یا اینکه یکی از منابع درآمدی دولت محسوب میشود ، توجهی به آن نشده و نمیشود . الان در موارد زیادی مردم مشکلاتی دارند ، از ناحیه اینکه برای خانه ها و زمینهایشان سند ندارند و ادراه ثبت نیست که این خدمات را برایشان انجام بدهد که جنبه حیاتی هم برای آنها دارد . میخواهند وام بگیرند ، هر کاری میکنند ، مربوط به داشتن سند و سازمان ثبت میشود . ما باید واقعیت های موجود جامعه را در نظر بگیریم ، ما گاهی می بینیم که طبق شعارها و ایدآلی فکر کردن میآئیم یک چیزی را تصویب می کنیم ، میگوئیم برای پیشبرد کشاورزی خوب است که ما آن قدر در اختیار بانک بگذاریم که بانک وام بدهد ، بعد می بینیم که این پولی که ما به بانک میدهیم که به عنوان وام در اختیار مستضعفین قرار بگیرد . سر از جیب خوانین و فئودالها درمیاورد و ما دلخوش هستیم که به کشاورزی خدمت کردیم . از این طرف میآئیم کمک به سازمان ثبت را رد میکنیم با این شعار که بلی ما با بودجه های جاری ، با خدمات مخالف هستیم ، در حالیکه این دقیقاً در جهت منافع روستائیان هست . اگر ما کاری نکنیم که روستائی ها دلگرم بشوند ، خواه ناخواه مهاجرت می کنند . الان می خواهند خانه بسازند ، سند ندارند ، وام نمی توانند بگیرند ، در روستا نمی توانند خانه بسازند ، می خواهند معامله کنند همینطور . بنا بر این با هر بودجه جاری و با هر بودجه خدماتی نمی شود مخالفت کرد . الان ما بعضی از برادران بسیار خوب و صدیقی را در سازمان ثبت سراغ داریم که می خواهند رها کنند و بروند وقتی که می گوئیم چرا ؟ می گویند به خاطر اینکه ما واقعاً دچار مشکل هستیم . با اینکه ما یک منبع درآمدی برای دولت هستیم ، یک مکان درست و حسابی نداریم ، از نظر پرسنل دچار کمبود هستیم و فشار کار ما را خسته کرده است که ما مجبور می شویم دلداری بدهیم که به یک نحوی آنها را نگه داریم . ولی به هر حال این درست نیست که یک سازمان با این اهمیت ، این چنین مورد بی توجهی قرار بگیرد . برادرمان آقای دری می فرمایند که خوب شما بودجه پیشنهاد بدهید ، ما تصویب می کنیم وقتی بودجه پیشنهاد داده بشود ، خواهید گفت که این جنبه خدماتی دارد ، جنبه بودجه جاری دارد ، از آن خواهید زد و تصویب نخواهید کرد . به هر حال پیشنهاد من این است که این لایحه به تصویب برسد . ما سازمان ثبت را با این کار تقویت کنیم و تشویق کنیم که الان جامعه ما نیاز مبرم به آن دارد و در آینده نیازش بیشتر خواهد بود . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای ابوالفضل موسوی ( اظهاری نشد ) آقای لطیف صفری موافق رد بفرمائید . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل مسأله را با توجه به ماهیت بودجه ای که این لایحه دارد برادر عزیزمان حاج آقا دری فرمودند و من تصور می کنم که همین استدلال برای تصمیم گیری مجلس محترم کافی باشد . اما به چند موردی که برادران مخالف رد اشاره کردند ، من هم سعی می کنم اشاره کنم و جواب بدهم . در مورد مسأله کشاورزی و سند زمینهای کشاورزی که برادر اشاره کرد ، حقیقتش این است که نه مشکلی برای گرفتن آن وام اینها دارند و نه هم اینکه ضرورتی برای آن سند آنچنانی پلمب شده ای که بیاید در بورس زمین بازی بیفتد . چون هم وامهای کشاورزی پیش بینی رفع این مشکلات وثیقه ای شده و هم اینکه آن سندی که به عنوان شناسائی زمین و حدود زمین و تعیین صاحب زمین باشد ، در همان اصلاحات ارضی زمان رژیم گذشته به آنها داده شده و الان هم به آن قانع هستند و کارهای ضروری را انجام می دهند و در مورد اینکه ما بیائیم اینجا یک بدعتی بگذاریم که هر سازمانی ، هر اداره ای ، هر تشکیلاتی که درآمدی داشت ، دست آن را باز بگذاریم که برود ، بلی ، چون خودش پول درمی آورد مثلابرود ساختمان با آن بسازد ، استخدام کند و تشکیلات جدائی برای خودش ، جدای از دولت و خارج از تشکیلات دولت درست کند و مخصوصاً در مورد این ثبتی که حالا من چیزی نمی گویم ولی متأسفانه نسبت به ادارات دیگر حتی آن مسأله رسیدگی ها و بازسازی ها اینجا هم انجام نگرفته و مردم هم خیلی روی این مسأله بحث دارند بعد بیاید اینجا ما باز گذاریم یک منبع آزادی که هر گونه مسأله ای ممکن است در آن پیدا بشود ، درست کنیم و یک عقده ای هم برای ادارات دیگر اشاره کردم ضرورتی هم ندارد و تازه موردی هم که انگشت روی آن گذاشتند که مسأله کشاورزان هست ، آن هم اصلا تا حالا مشکلی پیش نیامده و واقعاً مشکلی که به آن صورت مسأله ای باشد پیش نیامده . حالا ممکن است در یک شهرستانی ، در یک جائی ، یکی ، دو مورد ، … اینها چیزی نیست که ما بیائیم یک سیستمی یک تشکیلاتی را به خاطر آن ایجاد کنیم و بعد یک تبعیضی بین ادارات و وزارتخانه ها ایجاد کنیم . اگر تازه احتیاج داشته باشد اگر مثلا به فرض اینکه نیاز باشد ، نیاز ، نیاز مملکت است ، نیاز نظام است ، نیاز دولت است دولت می آید بررسی میکند . با امکاناتی که دارد ، با همه درآمدهائی که از اینجا و از آنجا و از جاهای دیگر تأمین میکند و مجموعه بودجه اش را تشکیل میدهد ، می آید بررسی میکند هر جا که ضرورتش را تشخیص داد ، میخواست اداره تشکیل بدهد ، میدهد ، میخواست و واقعاً احتیاج به استخدام داشت ، مجوز برایش میگیرد و تازه اینکه ما تصویب کردیم که منع استخدام ، مربوط به امسال است از کجا معلوم است که سال دیگر اینطوری باشد یا سالهای بعد اینطوری باشد ؟ هر جا که ضرورت باشد ، دولت تصمیم میگیرد اما اینکه ما بیائیم کانال بزنیم و بگوئیم که نه دولت شما مثلا در مورد کل تشکیلات دولتی اینطوری تصمیم گرفتید ، در بودجه سال 64 ، حالا ما بیائیم مثلا ثبت را از آن جدا کنیم فردا فلان سازمان را از آن جدا کنیم ، این کار نمیشود . هم آن وضعیت بودجه و قانون بودجه به هم میخورد و هم اینکه یک بدعتی میشود برای هر جا که یک درآمدی دارد . خوب اگر هر جا یک درآمدی دارد ، خودش اجازه داشته باشد خرجش کند ، دیگر دولت چه هست و دیگر بودجه مملکت چه هست ؟ و چه باید باشد ؟ روی این اصل من با رد این لایحه موافق هستم و ان شاء الله که مجلس محترم توجه دارند از این برنامه هائی که هم احتمال انحراف و سوءاستفاده بعدی در آن هست و هم یک تبعیض آشکار هست برای سایر اداراتی که در این شرایط هستند . ما خیلی از وزارتخانه هایمان ، خیلی از اداراتمان الان نیاز دارند به ساختمان . به واحد ادرای در شهرستانها ، در بخش ها ، به استخدام افرادی که به درد آنها میخورد ، تخصص لازم را دارند ، ولی خوب در عین حال تسلیم ، تصمیم دولت و مجلس هم هستند ما نیائیم این بدعت را باز کنیم . رئیس – مخالف دیگری هست ؟ منشی – مخالف رد آقای سید مصطفی فارغ هستند . رئیس – آقای فارغ بفرمائید . فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم . و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا و لا تسئموا ان تکتبوه صغیراً او کبیرا . برادران و خواهران نماینده ، حکومت و اداره امور جامعه یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که از دیر زمان مورد توجه سران بشریت بوده و در هر فرصت مناسب نظرات اندیشمندان و متفکران را به خود جلب کرده مخصوصاً در بعد اداره و برنامه ریزی کارها بین جامعه شناسان بحث های مفصلی شده . به طور اجمال خدمت شما عرض کنم که یکی از عوامل موفقیت یک حکومت و دولت اشراف کامل و اطلاع بر مایملک افراد جامعه و همچنین دارائی های خودش می باشد . بنده در این مسأله مخالفتم با رد لایحه عرض میکنم که این لایحه خودش یکی از مفیدترین و سازنده ترین لوایحی است که میتواند در سطح کشور خیلی از مشکلات را حل کند . برای اینکه بخش های وسیعی از کشور ما زیر پوشش ثبتی نیستند و اسناد رسمی در دست ندارند و بیشتر درگیری ها و منازعات و مشاجرات در شهرها ، روستاها و عشایر نشأت گرفته از همین مسأله است . برادر عزیزمان جناب آقای صفری اشاره کردند به اینکه وام کشاورزی بدون سند ثبتی حل شده وام مسکن را چه میکنید ، سایر خدمات دولتی را چه میکنید ؟ گذشته از این برادران و خواهران نماینده توجه دارند که ملت شریف و مردم مسلمان ما در دوران تیره و تاریک ستم شاهی به حکم آیه کریمه « یریدون ان یتحا کموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » مایل نبودند اسناد خود را ثبتی کنند که مبادا دولت ظالم از آنها چیزی به عنوان حق الثبت بگیرد و الان همین ملت رشید و بیدار و آگاه و متعهد و متدین ، همانطوریکه همیشه در صحنه ها حاضر هستند ، کمال علاقه را دارند که وظیفه کمک مادی و مالی شان را به دولت مقدس شان انجام بدهند و اگر ما استنکاف بکنیم که واحدهای ثبتی را ، آن هم با آن مازاد درآمد . برادر عزیزمان آقای صفری اشاره میکردند به اینکه وضعیت بودجه به هم میخورد ، کدام بودجه ؟ ما که نگفتیم از اصل بودجه تصویب شده . ما گفتیم چیزی اگر مازاد درآمد داشتند آن را خرج توسعه واحدهای ثبتی بکنند و به علاوه هم آن طوریکه برادر عزیزمان جناب آقای شوشتری اشاره کردند یک لایحه بسیار مفید و ارزنده و سازنده به عنوان اصلاح موادی از قانون ثبت که من در اینجا وظیفه دارم از برادر بزرگوارمان جناب آقای دکتر حبیبی وزیر محترم دادگستری که زحمت تدوین این قانون را تقبل فرمودند و همچنین هیأت محترم دولت که به مجلس محترم تقدیم کردند ، صمیمانه تشکر کنم . بسیار لایحه سازنده و مفید و فوق العاده ارزنده ای است و من معتقدم که با اکثریت قاطع رأی خواهد آورد . بنا بر این وقتی این رأی بیاورد و ما بخواهیم این واحدها را برپا کنیم که اینها بتوانند برسند به کارهای ثبتی و خدمات به مردم بدهند ، البته این نیاز هست و من خواهش میکنم از برادران و خواهران که به اصل لایحه رأی مثبت بدهند و به رد آن رأی منفی بدهند ، زیرا این کار به نفع مستضعفان جامعه و غالباً خرده مالکان و افرادی هست که نه صدایشان و نه دستشان به هیچ جا نمیرسد و همیشه بار سنگین محرومیت را تا کنون به دوش کشیده اند و دیگر بیش از این برادران و خواهران نماینده اجازه ندهند که این طبقه و قشر ضعیف از اجتماع بیش از این محرومیت تحمل کنند . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته . منشی – موافق رد ، آقای عبدالعلی زاده ، بفرمائید . عبدالعلی زاده – بسم الله الرحمن الرحیم ، مسأله ای که در رابطه با این لایحه مطرح است ، اولا این نکته است که توسعه واحدهای ثبتی از ضروریات کشور است و هیچکس منکر این مطلب نیست ، بالاخص که با توجه به قانون اراضی شهری و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از شهرهای کشور فاقد اداره ثبت اسناد است ، توسعه این حوزه ها ضروری است . اما بحث بر سر این است که آیا ضرورت را میشود با یک کار نسنجیده و حساب نشده رفع کرد ، آیا ضرورت دلیل میشود بر اینکه ما با بی نظمی بخواهیم مشکلاتمان را حل بکنیم یا نه ؟ این لایحه ای که تقدیم شده اشکالات عمده ای دارد که من چند مورد از آنها را ذکر میکنم تا برادران و خواهران توجه بکنند : اولا در این لایحه آمده که « مازاد درآمد شش ماهه » . درآمدها و هزینه ها در بودجه سالیانه منظور میشود ، خیلی از دستگاهها درآمدهایشان در شش ماهه اول است و در شش ماهه دوم درآمدی ندارند . شما فرض بفرمائید که اینها پیش بینی که در درآمد سالیانه کرده اند ، هفتاد درصد آن را در شش ماهه اول وصول کنند . بعد میایند و میگویند که آقا ما در شش ماهه اول بیست درصد اضافه بر آن پنجاه درصد پیش بینی شده وصول کردیم ، این را بدهید خرج کنیم . بعد در شش ماهه دوم درآمد را کم میاورند . آن کسری را از کجا میخواهند تأمین کنند ؟ پولی است که گرفته اند و خرج کرده اند . بعد حالا کم آورده اند این اصلا مفهوم ندارد که شما بگوئید که مازاد شش ماهه . اگر کار ، یک کار مداوم و اصولی و طویل المدتی است ، یقیناً بایستی ، اگر بنا هم باشد مازادی پرداخت بشود ، مازاد سالیانه باشد ، نه شش ماهه . ثانیاً این مطلب خارج از محاسبات عمومی و خارج از قانون استخدام کشوری یعنی چه ؟ مگر یک حوزه ثبتی چه میخواهد ؟ یک حوزه ثبتی یک اداره ای است که کار عمرانی ندارد ، هزینه جاری دارد . هزینه جاری یعنی پرداخت حقوق ، پرداخت دستمزد و خرید وسایل اداری و ماشین آلات . این چه ضرورتی دارد که شما میخواهید این را خارج از محاسبات و خارج از قانون استخدام بکنید ؟ یعنی ثبت میخواهد پرسنلی را بیاورد به کار بگمارد که یک روزی شما متوجه بشوید ، ببینید در این مملکت حوزه های ثبتی متعددی وجود دارند که پرسنل آن تابع قانون استخدام کشوری نیست . یک مقوله جدائی است ، بعد یک لایحه ای را هم میاورند که آقا اجازه بدهید که ثبت را ما با اینها هماهنگ کنیم و یک هزینه جاری بسیار سنگینی به این مملکت تحمیل میکنند . این یعنی چه ؟ اگر قانون ما اشکال دارد ، به جای اینکه این لایحه ها را بیاورند و در تمام آنها قید کنند ، خارج از محاسبات ، خوب بیایند کمک بکنند این طرح قانون محاسباتی که هست این صحیح تر حل بشود . مملکت را بی حساب و کتاب هر روز بخواهیم اداره بکنیم تا ان شاء الله یک زمانی حساب و کتاب داشته باشد . خوب ، شما از حالا بیائید توی حساب و کتاب . اگر قانون محاسبات این قدر بد است و غیر ممکن است با آن کار کردن که همه این لوایحی که می آید خارج از محاسبات عمومی باید باشد خوب ، شما بیائید کل دستگاه ها را خارج از محاسبات بکنید . کل بودجه مملکت را خارج از محاسبات بکنید اگر واقعاً ضرورتش هست . و اگر ضرورتش نیست سازمانی مانند ثبت که کارش فقط استخدام پرسنل و خرید لوازم اداری است چه ضرورتی دارد که خارج از محاسبات باشد ؟! و یا اینکه استخدامش چرا بایستی خارج از ضوابط استخدام کشوری باشد ؟ . بعد میگوید : که « 40% بقیه را هم در امر توسعه خدمات ثبتی و مانند آن » . ما خدمات ثبتی را متوجه هستیم که چیست ؟ . ولی مانند آن را نمی فهمیم یعنی چه ؟ به این « و غیره » رأی دادن یعنی چه ؟! آیا مجلس به مانند آن که نمیداند چه هست رأی میدهد ؟! این لایحه آن قدر خام است که میگوید : « خدمات ثبتی و مانند آن » یک اداره ای هست که هم یک کار می کنند و هم « مانند آن » می کند . این کلمه « مانند آن » لفظ دیگر و غیره هست . شما به « غیره » یک اداره رأی میدهید ؟ من عقیده ام این است که خواهرها و برادرها ، نمایندگان محترم توجه کنند و این لایحه را رد کنند . اگر واقعاً سازمان ثبت اسناد کشور می خواهد خدمت بکند در این کشور ، می خواهد تشکیلات ثبتی را توسعه بدهد که از ضروریات این کشور است چه اشکالی دارد در لایحه بودجه سال 65 بیاورد و بگوید که من می خواهم در فلان شهرستان در فلان بخش ها حوزه ثبتی دایر کنم تا هم مجلس بداند هم نماینده ها بدانند که در فلان بخش بایستی در سال 65 حوزه ثبتی دایر بشود و اگر نشد بازخواست بکنند . رأی دادن به این لایحه یعنی اینکه یک پولی را میدهیم به سازمان ثبت اسناد که کمبود هزینه جاری خودش را و کمبود مواد 1 و 2 را که مجلس فشار می آورد و می خواهد که بی خود رشد نکند این را می خواهد جبران بکند . نه حوزه ثبتی به آن صورت بوجود خواهد آمد شاید چند تا بوجود بیاید . ولی حساب و کتابش در دست نیست که چرا دو تا مثلا چرا سه تا چرا ده تا . این مشخص نیست بسته به اختیار خود سازمان ثبت است . و یک کار واقعاً خارج از اصول است که مجلس بیاید این را تصویب بکند که به یک سازمان بگوید من به تو پول میدهم خود دانی . حالا اسمش را بگذارد توسعه . اسمش را بگذارد که واحد ثبتی جدید درست کردن . ولی چند تا و روی چه ضرورتی و در چه مناطقی ، چرا ؟ مجلس بایستی در جریان اینها باشد اینها اگر برای سال 65 خودشان برنامه توسعه بیاورند و بیایند کمیسیون های مجلس مخصوصاً کمیسیون برنامه و بودجه را مجاب بکنند که ما در سال آینده می خواهیم بیست تا ، سی تا حوزه ثبتی جدید دایر کنیم . این قدر پرسنل می خواهیم این قدر ماشین می خواهیم ، این قدر اجاره ساختمان می خواهیم و هکذا بقیه هزینه ها را حساب و کتاب را تحویل بدهند . آقایان و خواهران بدانند که آیا در حوزه انتخابیه اینها سال آینده می خواهند حوزه ثبتی جدیدی دایر بشود یا نه ؟ آیا گزینش این بیست ، سی تا حوزه ثبتی که می خواهند سال آینده در آنجا ثبت دایر بکنند بر اساس معیار بوده یا بر اساس فشار بوده ؟ آیا ضرورت ها را سنجیده اند این حوزه ها را انتخاب کرده اند یا خیر ؟ الان در استان آذربایجان غربی و همین طور آذربایجان شرقی اکثر شهرهایش مخصوصاً آذربایجان شرقی که من اطلاع کامل دارم از چهل شهر آن حداقل سی شهر آن حوزه ثبتی ندارند . وقتی بخواهند بیایند در یک چنین استانی در پنج شهر آن فرض کنید حوزه ثبتی دایر کنند بایستی نماینده های آنجا بدانند که این پنج شهر را بر اساس چه ضابطه ای انتخاب کرده اند ؟ ضرورت و اولویت کدام حوزه است ؟ اینها که یکسان نمی توانند کمبود همه حوزه های ثبتی را رفع بکنند . این است که من خواهش می کنم به این لایحه رأی ندهید . سازمان ثبت اسناد مکلف بشود برنامه توسعه ، هم تقویت واحدهای ثبتی موجود را به صورت دقیق به مجلس . بیاورد . هم برنامه احداث واحدهای جدید ثبتی را با ذکر مناطق با ذکر اولویت ها و ضرورت های انتخاب بیاورد مجلس و برادرها و خواهرها به چیزی رأی بدهند که کاملا روشن باشد و این نشود که ما الان بیائیم یک پولی بدهیم بگوئیم آقا تو خودت برو تقویت کن خارج از محاسبات عمومی و خارج از قانون استخدام کشوری . بعد دو ، سه سال دیگر بیائیم بگوئیم چه کار کردی ؟ بگوید بلی ، من سیصد ، چهارصد نفر پرسنل جدید را بر شما تحمیل کردم یک اختلاف حقوقی فاحش ، اختلاف دستمزدی فاحش را در سازمان ثبت اسناد کشور بوجود آوردم و یک جاهائی را توسعه دادم که ضرورت نداشته یا ضرورتش کمتر بود و اولویت نداشت . این است که این لایحه خام است . یک لایحه گنگ است و نمی تواند آن ضرورتی را که برادرهای موافق قبولش دارند ما هم قبولش داریم در این مملکت هر کسی ذره ای در امر مسائل زمین و ثبت وارد باشد یقین دارد که ضرورت دارد توسعه ثبت . هیچکس منکر ضرورتش نیست . ولی برادرها و خواهرها ! توجه کنید ضرورت را این لایحه رفع نخواهد کرد . این لایحه وضع ثبت اسناد کشور را بدتر خواهد کرد . ضرورت را با برنامه تنظیم شده و دقیق بیاورند مجلس ، مجلس برنامه اش را تصویت کند . اعتبارش را بر اساس مقررات کشور تأمین بکند و کمک بکند تا اینکه این توسعه هر چه زودتر عملی بشود والسلام علیکم و رحمة الله . رئیس – مخالف رد صحبت کند . منشی – مخالف رد آقای خلخالی . رئیس – بفرمائید . هادی – مطالب تکراری است . خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . من بطور خلاصه عرض می کنم که مخالف رد هستم . یعنی ما بخواهیم همه کارهایمان طبق مقررات دیوان محاسبات و اینها بوده باشد با وضع فعلی اداره ثبت و … کارمان به جائی نمی رسد . باید سعی کنیم که نتیجه کارها خوب باشد . مسلماً آنهائی که دست اندرکار اداره ثبت هستند و میخواهند در یک جا دفتری را تأسیس بکنند اینها افرادی نیستند که مثلا حیف و میل بکنند . من نمی گویم ممکن است نباشد . اما علی القاعده نیستند در جمهوری اسلامی بیائید به اینها امکانات بدهیم یک درصدی در اختیار این آقایان بگذاریم بر خلاف مقررات هم نیست . امثال و نظایرش چندین مرتبه در همین مجلس مطرح شده و به تصویب رسیده . چه اشکالی دارد که ما این کار را بکنیم . من مناطقی را میدانم که مردم ملک دارند باغ دارند ، زندگی دارند و سرمایه دارند ولی در آنجا اداره ثبت از اول نرفته و نبوده و مردم از این جهت در مضیقه هستند . می خواهند من باب مثل از یک بانکی پول بردارند یک کارهائی بکنند وقتی هم که به اداره ثبت رجوع می کنند می گویند که ما نه اداره اش را داریم نه پرسنلش را داریم . نه بودجه اش را داریم نمی توانیم کار بکنیم . اینها یک مسائلی است که انقلاب ما خواه و ناخواه اقتضای این مسائل را می کند . شما در خیلی جاها اجازه دادید این کار را بکنند خوب ، اداره ثبت هم استثناء ندارد ضرورت اقتضاء می کند این را . ضربتی بخواهیم این کار را بکنیم . ببرید به جزو بودجه کشور ، از آنجا دیوان محاسبات را ناظر قرار بدهید . از آنجا بخواهیم … بالاخره چوب لای چرخ این آقایان بگذارید این کار به کندی می کشد و به ضرر این اجتماع است . روی این جهت من خواهش می کنم آقایان مطلب تقریباً واضح است . این ها یک درصدی را می خواهند از این بودجه ای که به دست می آورند خرج بکنند . ساختمان بسازند . پرسنل استخدام کنند یک کارهای دیگر بالاخره اداره ثبت را روبراه کنند . ما نمی توانیم در این کشور یک بام و دو هوا داشته باشیم یک عده ای بتوانند املاک خودشان را به هر طریقه ای باشد به ثبت برسانند و بروند از بانک و از جاهای دیگر پول قرض کنند و وضعشان را روبراه کنند در همین شهرهای بزرگمان که شما ملاحظه می کنید خوب ، امکانات کافی وجود دارد برای به دست آوردن قرض و اینها اما در شهرستان های دور افتاده مانند ایذه یا مثلا قسمت مهمی از همین خلخال ما ، گرمی ، هشترود جاهای دیگر ، اصلا اداره ثبت وجود ندارد خوب ، این مردم ، مردم این مملکت هستند چه جور کسی که در تهران است فوراً دستش میرسد به اداره ثبت و میرود تعیین حدود می کند عرض کنم که از امکانات استفاده می کند و قرض هم می گیرد و کارش را هم روبراه می کند . اما این بیچاره شهرستانی دور دست هزار جور گرفتاری دارد ، قرض دارد ، بیچارگی دارد پسرش در تهران درس می خواند احتیاج به قرض دارد مرتب هم فشار می آورند شما برو قباله رسمی بیاور ، خوب ، قباله رسمی را از کجا بیاوریم . قباله رسمی را نمیدهند . اداره ثبت به ما می گوید که ما امکانات نداریم والا شما هم مشمول مقررات هستید بنا بر این برای اینکه امتیازات برداشته بشود و عده ای استفاده نکنند و عده ای محروم از استفاده نبوده باشند این مسأله را تصویب بکنید تا اینکه مردم مخصوصاً طبقه محروم اینهائی که در مناطق دور دست زندگی می کنند و تا حالا نتوانسته اند به اداره ثبت دسترسی پیدا کنند . اینها هم بتواند از این قانون به طور مشروع استفاده کنند . نماینده ملکان هم نوشته اند که در ملکان اداره ثبت اصلا وجود ندارد . این اختصاص به ملکان ندارد . در خیلی جاها اینجوری هست و من عقیده ام این است که این کار را بکنید کما اینکه نظیر این در مسأله گمرکات بود که ساختمان های گمرکات هم به خرابی کشیده شده بود . عرض کنم که یک درصدی اجازه دادند که آقایان از درآمد گمرکات بتوانند استفاده کنند ( یکی از نمایندگان – تصویب نشد ) خوب ، آن هم مثل این . عرض کنم که من عقیده ام این است که اگر ما بخواهیم مر قانون را در همه جا اجرا بکنیم عرض کنم که کارهایمان به خنس بر میخورد تازه اگر اینجا را هم تصویب کردیم این هم میشود قانون . این خلاف قانون نیست . این میشود قانون . یک ضوابطی هم معین کنید برای خرج و مخارجی که می کنند حالا دیوان محاسبات معنایش هم این نیست که دیوان محاسبات وقتی که مثلا نظارت نمی خواهد بکند پس بنا بر این همه کارها بی مقررات انجام می گیرد . خیر ، بعضی جاها از جمله در جلفا یا در حومه مرند ما اداره ثبت نداریم . لنجان اصفهان اداره ثبت ندارد . خیلی جاها اینجوری است که شما این امتیاز را به شهرها ندهید و به این شهرستان ها هم توجه بکنید و کار اینها روبراه بشود که یک کار عام المنفعه ای صورت بگیرد و به این طبقه محروم رسیدگی بکنیم . والسلام . منشی – موافق رد نفر چهارم خود بنده هستم . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از لوایحی که بنظر من باید گفت که از غیر اصولی ترین لوایح است که به مجلس تقدیم شده همین لایحه است . برای اینکه در این لایحه اشکالاتی وجود دارد که من اول فهرست وار این اشکالات را عرض می کنم بعد ببینیم آیا بنا به اظهار آقای شوشتری ( همکار محترممان ) آیا این اشکالات قابل رفع هست ؟ . اشکال اول این است که در مملکت باید که قانون ، برنامه و ضوبط استخدام ، ضوابط بودجه بصورت سالانه و مشخص حاکم باشد . و در این لایحه هیچ یک از این جهات مراعات نشده یعنی لایحه ای است که معلوم نیست ثبت اسناد چند واحد می خواهد اضافه کند ؟ چقدر هزینه دارد این واحدها ؟ چند نفر کارمند استخدام خواهد کرد ؟ این چیزها مشخص نیست بعد تعجب این است که برادرمان آقای شوشتری می گوید خوب ، شما مشخص کنید ، رقم بدهید کارمندش را معلوم کنید . برادر من ! آن سازمان و آن دستگاه ، آن دولت این لایحه را داده . ما که نماینده مجلس هستیم در کمیسیون بودجه یا کمیسیون دیگر ، ما چه میدانیم که اصلا واقعاً یک چنین واحدهائی نیاز هست یا نه ؟ چند تا واحد نیاز است ؟ چقدر کارمند نیاز است ؟ ما که نمی توانیم عدد و رقم را معین کنیم ما که نمیدانیم اینها کارمند بیشتر نیاز دارند و اگر بیشتر نیاز دارند چقدر نیاز دارند ؟ همین طوری که ما نمی توانیم اینجا تعیین بکنیم بنا بر این دولت باید تعیین می کرد . مسأله دیگری که در اینجا هست این است که اینجا دو تا خروج از قانون داریم . یکی خروج از قانون محاسبات است . یکی هم خروج از قانون استخدام کشوری . خوب ، در مملکت شما یا بیائید در سازمان استخدام کشوری را تخته کنید . بگوئید ما چنین سازمانی را نیاز نداریم و هر دستگاه ، هر وزارتخانه هر سازمان خودش هر مقداری که بنظرش میآید باید کارمند داشته باشد خیلی خوب ، بیاید و از مجلس اجازه بگیرد و برود استخدام بکند . این که نمی شود ! و یکی از اشکالات عمده همین لایحه هم این است . آقای نخست وزیر یا دولت محترم باید یک لایحه وقتی جنبه های مختلف و اساسی دارد آن سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه ای که بصورت اصولی به این ارتباط دارند آنها هم باید نظر بدهند باید امضاء کنند باید موافقت بکنند . اینجا امضاء رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کجاست ؟ امضاء وزیر اقتصاد و دارائی که میداند خزانه مملکت ما چه جوری است چقدر درآمد داریم ، چقدر هزینه داریم کجاست ؟ امضاء وزیر برنامه و بودجه ( اگر وزیر هم ندارد بالاخره یک کسی هست آنجا فعلا متولی کار است ) امضایش کجا است ؟ هیچ نیست . فقط اینجا آقای نخست وزیر و آقای وزیر دادگستری یک امضائی انداختند پای این لایحه و بعد هم مصوبات هیأت دولت هم به همان صورتی است که تقریباً شما شنیدید که صلواتی همین طور می گویند و می گذرند . خوب ، این اشکال دیگر که ما قانون محاسبات را قانون استخدام کشوری را به همین سادگی می آئیم اینجا زیر پا می گذاریم و می گوئیم که « خروج از این قوانین » بعد هم اشکال دیگر این است مازادی که این درآمد دارد اولا سازمان ها و وزارتخانه های این مملکت بعضی ها درآمد دارند بعضی ها ندارند . بعضی ها بیش از هزینه های جاریشان درآمد دارند بعضی ها کمتر درآمد دارند . یک وزارتخانه ای مثل وزارت نفت است . خوب ، خیلی درآمد دارد . وزارتخانه ای مانند وزارت مخابرات است که به اندازه هزینه هایش ممکن است درآمد داشته باشد . یک وزارتخانه است مثل وزارت بهداری درآمد کمی دارد هزینه خیلی زیادی دارد . وزارتی مثل وزارت دفاع است ، وزارت آموزش و پرورش است . شما اینجور خیال می کنید که هر سازمان یا هر وزارتخانه اگر درآمد دارد فکر می کنید درآمد مال خودش است ؟ یا مال مملکت است مال بیت المال است . شما سر جمع باید در مملکت معلوم کنید که در سال این مملکت این ماشین دستگاههای دولتی که وجود دارند و مختلف هم هستند اینها چقدر خرج دارند . چقدر درآمد باید داشته باشند . شما ملاحظه می کنید هر سال ما کسری بودجه داریم . و برای سال های 65 ، 66 چه بسا ممکن است کسری خیلی بیشتر هم خدای نکرده بشود . چطور شما می آئید در اینجا بدون حساب و کتاب می گوئید چون این درآمدی دارد خوب ، درآمد دارد برای مملکت است نه برای خود این سازمان که ! ارث پدر نیست که بین خود همان سازمان بخواهیم تقسیم کنیم یا آن وزارتخانه ای که درآمد دارد . این مسأله ای است که به این دید اگر ما بخواهیم نگاه کنیم و لوایح این چنینی مجلس بخواهد بیاورد تصویب بکند بنظر من فاجعه میشود و در واقع باید به سمت بی برنامگی ، بی نظم و به سمت ملوک الطوایفی رفت . هر وزارتخانه برای خودش یک حکومتی داشته باشد . بگوئیم آقا ! در سال ما اصلا چرا می آئیم لایحه بودجه اینجا می آوریم ؟ چرا می آئیم برنامه ها را خرج ها را درآمدها را مطالعه می کنیم ؟ استخدام ها را مطالعه می کنیم . پس مطالعه نکنیم بگوئیم هر سازمان هر وزارتخانه هر چه درآمد دارند می خواهد خرج کند که اصلا این امکان ندارد نشدنی است . این است که اشکال عمده دیگر مربوط است به اصل ماهیت این لایحه است که این ماهیت باطل و غلط است . بعد هم من در این رابطه می خواهم عرض کنم اشکالات عمده مسائل ثبتی مملکت خیال می کنند که مربوط به این بودجه است . خیال می کنند اگر ما این لایحه را تصویب کردیم به همه روستاها و مناطق محروم و آن جاهائی که اداره ثبت نیست این واحدهای ثبتی خواهد رفت و ثبت داده خواهد شد . خدمات داده خواهد شد . آقاجان ! اشکالات عمده مسائل ثبتی حتی در آنجاهائی که اداره ثبت هست مربوط به دو چیز است . یکی اصلاح این سازمان که متأسفانه بعد از انقلاب درست اصلاح نشده . و دوم مسأله قانون ثبت است . و اصلاح قانون ثبت را تازه لایحه را به مجلس دادند . آقای شوشتری به اصطلاح دارد وعده سرخرمن میدهد . قانونی که لایحه اش تازه به مجلس آمده . شور اول نگذشته شور دوم نگذشته از شورای نگهبان نگذشته به دولت ابلاغ نشده که یقیناً اگر بخواهید مطابق معمول عمل کنید به امسال هم وصلت نخواهد داد . شما می خواهید امسال که سال 64 است و لایحه بودجه هم گذشته برای امسال می خواهید چنین اجازه ای را بگیرید ؟ خوب ، اجازه بدهید بگذارید تا وقتی که قانون اگر تصویب شد دیدید با تصویب این قانون چقدر واحد ثبتی نیاز دارید ؟ چقدر کارمند نیاز دارید ؟ بیاورید به مجلس مجلس هم موافقت خواهد کرد اگر دید لازم است . این است که من هیچ واقعاً دلیل موجهی برای تصویب این لایحه نمی بینم . رئیس – مخالف دیگر آقای عربی بفرمائید . عده ای از نمایندگان – کفایت مذاکرات بدهید . رئیس – کفایت مذاکرات را مجلس تصویب نکرد . ما قرار بود قانون کفایت مذاکرات داشته باشیم که الان نداریم . بفرمائید . عربی – بسم الله الرحمن الرحیم ، چون برادرمان حاج آقا موحدی یک سری مسائل را گفتند من مختصراً مطالبی را عرض می کنم . بنظر من این لایحه خوبی است و جهات متعددی دارد و مسائل زیادی در آن گنجانده شده . البته در صورتی که اول مسأله درآمدها را در سازمان ثبت اسناد مطرح کردند چه بسا که هم بگویند شما خوب ، به درآمدی که در سال های قبل داشته نگاه کنید . درآمد قطعی در سال (62) بیست دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال بوده ( دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون تومان ) در سال (63) مصوب مجلس هست یک میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون تومان برایش درآمد تصویب کرده . در سال (64) هم برایش تصویب کرده دو میلیارد و سیصد میلیون تومان . پس اینطوری نیست آن صحبتی که برادرمان آقای هراتی گفتند که کم بیان می کنند این صحیح نیست . شما نگاه کنید به همان مسأله ای که ایشان در رابطه با مالیات بر حقوق مطرح کردند . مالیات بر حقوق را شما اگر ببینید در سال های قبل چقدر در خود لایحه بودجه ، گنجانده میشده امسال هم به همان روال در لایحه بودجه آمده . در سال (62) آنچه که مالیات حقوق قطعی وصول شده پنج میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون تومان . در سال (63) هم مصوب هست . شش میلیارد و سیصد میلیون تومان . در سال (64) هم همین رقم تقریباً تصویب شده و تا 21/6 هم که من در اینجا یادداشت کردم سه میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون تومان وصولی مالیات بر حقوق بوده . طوری نبوده که ما بگوئیم امسال قرار بوده نه میلیارد تومان درآمد حقوق باشد و اینها برآورد کردند و شش میلیارد تومان ذکر کردند چون اولا لایحه دولت از اول دیماه قرار نبوده اجرا بشود . درخواست دولت که این بوده از اول سال (64) اجرا بشود . و اگر آنطور اجرا میشد قطعاً سه میلیارد تومان درآمد مالیات پائین می آمد . پس این رقمی که برادرمان آقای هراتی گفتند بنظر من صحیح نیست . اما مسائل دیگری که مطرح شد من فکر می کنم اینها را در شور دوم بشود همه را اصلاح کرد . اینکه آقای دری فرمودند 6 ماهه مشخص نمی شود خوب ، این را میشود در حساب خاص تا آخر سال باشد اگر مازاد بر دو میلیارد و سیصد میلیون تومان داشته اند به آنها در سال آینده داده بشود . اما اینکه گفتند این می آید و در بودجه جاری مصرف میشود . خوب ، اگر کمیسیون برنامه و بودجه می خواست این را تصویب کند می توانست جهتش بدهد . ما می گوئیم اگر دو میلیارد و سیصد میلیون تومان شما اضافه داشتید حق دارید این را خرج بکنید . خوب ، این را می آمدیم . آقای دری که میفرمایند شما برنامه تان را بیاورید برای سال آینده . این هم لایحه بودجه است شما نگاه کنید در سال(62) اعتبارات سرمایه گذاری ثابت، سازمان ثبت اسناد ندارد یعنی برایش گذاشته نشده . در سال (63) هم گذاشته نشده . در سال (64) هم گذاشته نشده . پس اینکه شما میفرمائید «این را بیاورید ما برایتان در سال های آینده می گذاریم .» کجا می گذارید ؟ ما می توانیم همین صد در صدش را اگر واقعاً نماینده ها نظرشان موافق باشد تمامش را بگذاریم برای احداث ساختمان . الان سازمان ثبت اسناد در بسیاری از شهرها ساختمان استیجاری دارد . خوب، این را می توانیم برایشان بگذاریم که فقط ساختمان بسازند . و اینکه گفتید خارج از قانون محاسبات است . خوب، این را هم تصویب نکنید این قابل اصلاح است برادرمان آقای عبدالعلی زاده خیلی ناراحت بودند خوب، این قابل اصلاح است . یا می گوئیم بر اساس تبصره (38) قانون بودجه سال (64 ) یا می گوئیم بر اساس قانون محاسبات . پس این مسائلی که بیان شد تمام اینها بنظر من قابل اصلاح است و میشود ما اینها را خارج از قانون محاسبات هم ندانیم . و اگر مازاد بر دو میلیارد و سیصد میلیون تومان در آمدی داشتند 6 ماهه اش نکنیم بلکه یکساله اش بکنیم . اگر مازاد در آمد داشتند اینها را در سال آینده به آنها پرداخت میکنیم اگر هم نداشتند که هیچ حالا اگر نظر برادران و خواهران موافق بود رأی خواهند داد و در شور دوم اصلاح میشود . اگر هم نداشت و موافق نبود که رد خواهد شد والسلام علیکم و رحمة اللّه . رئیس- اگر آقایان دیگر هم می خواهند صحبت کنند ما تنفس بدهیم چون هنوز چند نفر دیگر اسم نوشته اند (نمایندگان- تنفس بدهید) بسیار خوب یک ربع ساعت تنفس میدهیم . (جلسه در ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 55/10 به ریاست آقای یزدی تشکیل شد) . نایب رئیس (محمد یزدی)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را مطرح کنید . منشی- آخرین موافق رد آقای رحمت اللّه رحمتی هستند . رحمت اللّه رحمتی- بسم اللّه الرحمن الرحیم، برادران و خواهران توجه کنند کلیه کسانی که موافق اصل این لایحه بودند و با رد آن مخالفت میکردند تنها موردی که روی آن مانور میدادند و محور دفاع از اصل این لایحه را داشتند مشکلی بود که مردم ما برای گرفتن سند به ادارات ثبت اسناد مراجعه می کنند و بیشتر این مسأله را به روستائیان و در مورد کشاورزان مطرح میکردند حرف ما این است که اگر خدا قسمت این آقایان بکند که سرو کارشان با اداره ثبت اسناد بیفتد خواهند دید که آیا واقعاً این مشکل و این معضل بخاطر کمبود بودجه است ؟ به خاطر نبودن اداره ثبت در یک محل است ؟ البته به هیچ عنوانی ما مخالف با گسترش خدمات ثبتی در نقاط مختلف مملکت نیستیم ولی روی این بحث که تنها دفاع ما از این لایحه این باشد که چون کشاورزان سند ندارند برای گرفتن وام یا افراد روستائی یا غیر ذلک برای گرفتن سند دچار مشکل میشوند و نمی توانند به دنبال آن وام تقاضا کنند شما ببینید این تنها مورد نبودن دفاتر ثبتی نیست بل آن جاهائی که دفاتر ثبتی وجود دارد یک فرد برای گرفتن یک سند باید . بیش از یکسال بدود و کار و زندگیش را فدای این کار بکند . پس مشکل در پیچیدگی کار اداره ثبت است . مشکل در کمبود قانون است . وای کاش کمیسیون قضائی و شوراهای امور داخلی و یا سایر کمیسیون هائی که در این رابطه کار می کنند و این همه وقتی که ما صرف این کردیم که ما بیائیم مازاد در آمد بر مصوبه مجلس را به اینها برگردانیم برای توسعه خدمات ثبتی، ای کاش این وقت ها واقعاً‌ صرف این میشد که یک مقدار این قانون پیچیده و معضل اصلاح میشد و کل مردم از این گرفتاری نجات پیدا میکردند . شما اگر امروز آمدید این دفاتر ثبتی را توسعه دادید فکر نکنید که مشکل مردم حل شده است و تمام شده . شما یک کار پیچیده یک قانون مشکل، یک برنامه معضل که لازمه اش یک بوروکراسی و یک رفتار و آمد و یک کار فراوان هست این را دارید توسعه میدهید نه یک کار ارزشمندی را . بنابراین باید اول این قانون اصلاح بشود . و در کنار آن بر اساس برنامه هم هر چه توسعه پیدا کرد خوب، زهی سعادت . و وقتی که اساس کار درست شد ما به دنبال توسعه آن بگردیم . به هر حال تقصیر کمبود بودجه نیست . مسأله دیگری که کدامیک از دستگاههای شما هستند یعنی محور بحث و مسأله اصلی همان بود که عرض کردم که این مشکل به هیچ عنوانی فقط به خاطر کمبود دفاتر ثبتی نیست این را برادران و خواهران فراموش نکنند . بلکه مشکل اساسی پیچیدگی قانون است این محور بحث است اما مسأله فرعی که در این رابطه ما رویش بحث میکنیم یکی دیگرش این است که کدامیک از دستگاهها و ادارات شما هستند که نیازمند به توسعه نیستند شما اگر امروز در این مجلس آمدید و تصویب کردید که اداره ثبت اسناد مازاد بر در آمد مصوبه مجلس را صرف توسعه خدمات ثبتی بکند فردا اگر ادارات و دستگاههای دیگر تقاضا کردند به کدامیک از آنها پاسخ منفی خواهید داد . این هم یک موضوع یکی دیگر از مسائل این است که شما توجه کنید هر سال یکی از علل کسری بودجه اینست که ما در آمدهائی که کمیسیون بودجه تصویب می کند اینها در پایان سال اگر اکثر آنها یک ریال کمتر نبوده بیشتر نبوده چطور شد که الان می خواهیم برای مازاد در آمد ما برنامه ریزی کنیم و این را به جائی ارجاع بدهیم ؟ آیا اگر این لایحه تصویب شد این زمینه درست نمیشود تا خدا نکرده برای فردا و فرداها زمینه یک برخورد غیر صادقانه را ما خودمان بدست خودمان درست کرده باشیم هر دستگاهی هر اداره ای آنچه که ارائه میدهد به عنوان میزان در آمدش با آنچه که واقعیت دارد با هم تفاوت بکند به لحاظ اینکه مازاد در آمدش را بدون درد سر آن هم قید بکنیم که خارج از محاسبات و قانون محاسبات خیلی راحت و بدون درد سر بیآید به هر نحوی که می خواهد در جهت رفاه خرج بکند آیا این مجلس و ما واقعاً کی می خواهیم از این گسترش بودجه جاری اغناء بشویم و راضی بشویم که هر روز ما با تصویب لوایح جدیدی بر میزان بودجه جاری مملکت اضافه می کنیم این فاجعه بیشتری هست که برادرانی ک ادله می آورند برای طرح و تصویب این لایحه این بود که نمیتوانند افرادی سند درست کنند و به استناد سند وام بگیرند . پس بنابراین این طور که معلوم شد این لایحه از ابتدا تا مقصدش همه اش حرف از بودجه جاری است حجیم شدن نقدینگی جامعه است در این شرائطی که ما تمام توانمان را و دولت تمام توانش را صرف بر این می کند و تمام برادران و خواهرانی که اظهار نظر در رابطه با کسر تورم و کاهش تورم در جامعه می کنند اینست که باید نقدینگی در جامعه کاهش پیدا بکند ما الان بیآئیم زمینه وام را فراهم بکنیم ما بیآئیم با تصویب این لایحه این زمینه را فراهم کنیم که پول در جهت بودجه جاری و رشد نقدینگی حرکت بکند و این واقعاً‌ مخالف با مقاصد اقتصادی آنهم در شرائط فعلی جامعه ما است و بهیچ عنوانی تصویب اصل این لایحه صحیح نیست و آن هم در شرایط کنونی مسأله مهمتر اینست که ما آمدیم و اینرا خارج از محاسبات مطرح کردیم البته بعضی برادرانی که موافق با اصل این لایحه بودند و مخالف با رد بودند می گفتند این موارد را ما میتوانیم در شور دوم اصلاح کنیم در صورتی که آن بحث اصلی من که محور بحث مرا تشکیل میداد این نشاندهنده اینست که اصلاً کلیاتش باید رد بشود یعنی کل این قضیه فقط در جهت حجم نقدینگی هست حجیم تر شدن نقدینگی در جامعه هست . آن هم بی حساب و کتاب یک مورد دیگر مسألة‌ شش ماه یکبار هست شما اگر در شش ماهه اول قرار باشد که میزان در آمدها را اگر بخواهیم آنچه که مازاد بر مصوبه مجلس است برگردانیم به خزانه و از طریق خزانه برگردانیم بدست خود اداره ثبت در جهت توسعه خدمات ثبتی اش شما این فاصله را در نظر بگیرید این مدت را در نظر بگیرید (نایب رئیس- وقت شما تمام شده است) که این برنامه باعث خواهد شد که ما خدا نکرده در آینده (ما قانون را برای همیشه وضع میکنیم) بتوانند مسؤولین دستگاهها این در آمدها را طوری تنظیم کنند که به نیمه دوم بیفتد و اینها هم با اجحاف بر مراجعین برای فراهم کردن زمینه در آمد بیشتر به مردم واقعاً فشار بیآورند و در شش ماهه دوم نیز همانطور که برادرمان آقای هراتی فرمودند اصلاً با توجه به پایان سال مالی این امکان برگشت در آن سال نیست و در سال بعد هم غیر ممکن است . بنابراین تصویب این لایحه بسیار مضر است برای اقتصاد ما برای صادقانه برخورد کردن مسؤولین دستگاهها . برای فردا یک نوع تبعیض است و نهایت هم هیچ مشکلی را از اداره ثبت حل نخواهد کرد چون اداره ثبت (نایب رئیس- وقتتان تمام شده است) مشکل آن فقط مشکل پولی نیست و آنچه که باید اصلاح شود و مجلس وقت صرف آن کند قانون ثبت است باید این سیستم را از این پیچیدگی ما نجات بدهیم . تا دست و پا گیر مردم نباشد والسلام علیکم و رحمة اللّه . نایب رئیس- کمیسیون . دری نجف آبادی (مخبر کمیسیون)- بسم اللّه الرحمن الرحیم، در اینکه ثبت اهمیت دارد هیچ تردید نیست در اینکه چه بسا باید ثبت را توسعه داد شخص بنده نظر مساعد دارم چه بسا توسعه ثبت درآمدزا هم هست ما در طول سالهای گذشته همواره تبصره های درآمدی را برای ثبت منظور کردیم این تبصره را هم خود ما در لایحه بودجه گذاشتیم و باعث شده که درآمد ثبت بحمد الله خوب بشود جزء درآمدهای نسبتاً خوبی است که به خزانه کل کشور واریز میشود اینها هیچ مسأله مورد تردید نیست . مسأله عمده بحث در رابطه با شکل این لایحه ایست که تقدیم مجلس شده از نظر شکل از نظر محتوی از نظر فنی و جهات دیگر این آن انتظاری که برادران موافق از این لایحه داشتند این انتظار را این لایحه برآورده نمی کند برادرها ، مبنای این لایحه برآب است سر بیخ طاق کوبیدن است چون این لایحه گفته از ردیف 410102 امسال ممکن است این ردیف ده میلیون تومان بیست میلیون تومان تا آخر سال اضافه داشته باشد شش ماه یک بار هم نکنیم اما سال بعد چه ؟ پس فردا همین عدد و رقم می آید خدمت شما در لایحه بودجه من الان نمیدانم سازمان برنامه برای ردیف چقدر منظور کرده . پارسال 7/19 منظور کرده بود اینکه برادرمان آقای عربی فرمودند پارسال 7/19 منظور کرده بود برای اینکه تا آخر سال معلوم نشده بود چقدر درآمد است ممکن است تا آخر سال عدد قطعی 22 تا شده باشد برای سال 64 پیش بینی کرده آن 7/19 بشود 23 میلیارد یعنی 3/3 میلیارد ریال افزایش درآمد . ممکن است برای سال 65 ده درصد باز اضافه درآمد منظور کرده باشد روی این 23 میلیارد بنا بر این اگر آن ردیف را شما تغییر دادید گفتید در ردیف 410102 برای سال 65 ، 27 میلیارد ریال ما می گذاریم به عنوان درآمد عمومی خوب هر چه بدهد به ثبت به آن ردیف درآمدی بیشتر نمیرسد که چیزی اضافه بیآید شما اگر بگوئید امسال ممکن است چیزی اضافه بیآید سال دیگر همین را قرار بدهیم این معنایش این میشود ممکن است ما امسال اضافه آمد قرار بدهیم یک هزینه ای چهار تا ساختمان شروع بشود شروع نشود اما سال دیگر اصلا اعتبار نداشته باشد چرا صبح تا حالا وقت مجلس گرفته شده وقت کمیسیون مربوطه گرفته شده و لایحه واقعاً از نظر شکل قانونی محتوای قانونی ردیف مربوطه خیلی مبنای روشنی ندارد اشکالش اینست من قبلا هم یک بار در هیات محترم دولت که رؤسای کمیسیونها بودند تذکر دادم این لایحه ها قبلا در یک شورائی یک کمیته ای دقیقاً بررسی بشود از نظر فرم قانونی شکل قانونی محتوای قانونی تمام ابعادش بگویند آقا این درآمدش 50 میلیون تومان اضافه است ردیف جاری اینقدر ردیف عمرانی اینقدر این از نظر قانون محاسبات عمومی اشکال دارد چون قانون محاسبات عمومی می گوید هر گونه تغییر در ارقام درآمدی یا هزینه ای باید بصورت اصلاحیه بودجه باشد این لایحه از نظر قانون برنامه اشکال دارد چون قانون برنامه می گوید « بودجه یک سال از برنامه است » کجا اینجا برنامه دارد در این لایحه اصلا برنامه ندارد که . همینطور شما میگوئید علی الحساب از نظر قانون اساسی هم این خیلی محتوای قانون اساسی را رعایت نکرده برای اینکه قانون اساسی می گوید « هر گونه هزینه ای در چهار چوب اعتبارات مصوب » چهارچوب اعتبارات مصوب کجاست چقدر اعتبار مصوب است ؟ اینقدر برای جاری اینقدر برای عمرانی بگذاریم اینقدر روی سقف بودجه اثر می گذارد . کلیت بودجه را باید نگریست این کی کلیت نگری دارد شیوه کار واقعاً این شیوه نیست . ما تقاضایمان از دولت محترم از جناب آقای دکتر حبیبی و برادران موافق همین است من هم ممکن است در کلیت فرمایشات موافق ها موافق باشم ولی این لایحه به این کیفیت دردی دوا نمی کند قاعده اش این است در بودجه اگر سال 64 یا 63 برای سرمایه گذاری عمرانی نگذاشتند برای ثبت نه اینکه کمیسیون برنامه و بودجه حذف کرده دولت در ردیف ها منظور نکرده بنده الان به عنوان یک نماینده تقاضا میکنم سازمان برنامه هم در جریان باشد اعتباری منظور بکنند برای توسعه ثبت برای ایجاد دفاتر ثبتی و امثال ذلک اینرا در لایحه بودجه بیآورند من هم به شخصه قول میدهم که ان شاء الله از آن دفاع بکنم حالا نظر ، نظر نهائی مجلس است اما این اصلا چیزی در آن هست یا چیزی نیست هیچ مشخص نیست از نظر شکل قانونی از نظر قانون برنامه و بودجه قانون محاسبات عمومی قانون اساسی و اصل 52 و 53 و 55 قانون اساسی اینها از هر نظر واقعاً قابل ایراد است ما اگر بخواهیم کاری هم بکنیم یک کار اصولی قانونش اینست بگوئیم آقا ثبت ، فرض کن از این ردیف درآمدی که داری یا سال آینده برایت پیش بینی میکنند . دویست میلیون تومانش را فرضاً دولت چشم پوشی می کند میدهد صرف توسعه ثبت . یا برای سال آینده 223 میلیاردی که به عنوان درآمدهای عمومی می گذارد 25 میلیارد هم به فرض گذاشت پنج میلیاردش را اجازه میدهیم به خود دستگاه ثبت برای توسعه خرج بکند در ردیف های بودجه هم منظور میکنیم ، هیچ احتیاج به تبصره و ماده واحده و غیره هم ندارد در یک ردیف به عنوان درآمدها و دریافت های دولت مینویسیم 25 میلیارد درآمد ثبت در ردیف هزینه ها ذیل وزارت دادگستری هم مینویسیم 2 میلیارد ، 3 میلیارد بابت احداث حوزه های ثبتی جدید یا تکمیل ثبت های فرضاً نیمه کاره یا توسعه یا غیره و غیره این شیوه کار است هیچ اشکالی هم ندارد اینقدر هم وقت مجلس گرفته نمیشود موافق و مخالف صبح تا حالا وقت مجلس گرفته شده آخرش تصویب هم که بشود دردی وجداناً دوا نمی کند تقاضای ثبت هم الی ما شاء الله است راجع به تقاضای ثبت هم چیزی در این ردیف نیست که به عنوان تقاضای ثبت برای سال بعد . این ردیف پس فردا دوباره قابل تغییر است پس فردا سازمان برنامه دوباره این ردیف را تغییر میدهد مجلس تغییر میدهد کمیسیون برنامه و بودجه تغییر می دهد ردیف یک ساله است و هر روز قابل تغییر است بنا بر این من خواهش میکنم خود آقای دکتر حبیبی هم از نظر شیوه قانونی قطعاً نظراتشان همین نظرات حقیر است بنده باید از ایشان یاد بگیرم اما در هر صورت نظر مجلس محترم است . نایب رئیس – جناب آقای حبیبی وزیر محترم دادگستری . حبیبی (وزیر دادگستری ) – سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم من خوشحالم که در آخرین روز دولت فعلی و آخرین روز خدمتگزاری و نوکری انقلاب و اسلام ، من اینجا خدمتتان میرسم که هم خداحافظی کرده باشم و هم تشکر بکنم از مجموعه الطافی که در این یک سال و خرده ای شامل حالم بوده هم در کمیسیونها و هم در دولت منتها ظاهر قضیه این است که مجلس در عین حال نمی خواهد که حتماً یک وزیری همواره لوایحش در مجلس تصویب بشود بعضی وقتها می خواهد که دلش را بسوزاند و یک لایحه اش را احتمالا رد بکند که معلوم بشود بالاخره میشود لوایح یک وزیری را هم رد کرد . امیدواریم که در اینمورد اینطوری نباشد که در هر حال ان شاء الله این دوره برای ما بخوبی و خوشی ختم شده باشد در عین حال اگر هم این لایحه تصویب نشود باز هم من همواره تشکر دارم از الطاف برادران و خواهران . اما مسأله ایکه هست اینست . که یک شیخ عبدالقادر جرجانی است و یک عواملی دارد که حضرات آقایان همه دیدند این عوامل را ما بالاخره نفهمیدیم که این باء همیشه جر میدهد یا جر نمیدهد با ئک تجروبائی لاتجر را الان خدمتتان عرض میکنم این لایحه از لحاظ برادران و تخصص بودجه ای هر ایرادی دارد بر لایحه دیگری که هم در آن دوره در مجلس تصویب شده و هم در این دوره پیشنهادش از طرف کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان لایحه ایکه مورد قبول آنها بوده آمده لایحه اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اساتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاههاست که در آنجا می گوید : « ج – 50 درصد از درآمدهای ناشی از کارگاههای مؤسسات صنعتی و داروسازی و کشاورزی و بهداشتی و دندان پزشکی چاپخانه ها و چنین و چنان اینها در اختیار مؤسسات مذکور قرار می گیرد تا صرف مخارج ضروری و پرداخت های لازم در جهت تقویت واحدهای مربوطه و افزایش درآمد نمایند و نحوه مصرف این اعتبارات هم مطابق معمول از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده الی آخر …… » این کاری است که این کمیسیون بودجه کرده ما در خدمتتان در دوره گذشته در مجلس بودیم و در این دوره هم در خدمتتان در دولت بودیم و همواره تمام درد من به عنوان یک فردی که یک ریزه از این الفباء ها میدانم اینست که این سیستم کار کردن درست نیست که تکلیف بالاخره معلوم نباشد . ما خیلی جوان بودیم روز 29 مرداد بعد از آن کودتای ننگین یک بنده خدائی را در خیابان مولوی میزدند این بنده خدا میگفت بگویم کی زنده باد چون نمیدانست کدام دسته میزند طرفدار کودتای 28 مرداد میزند او را یا مخالف کودتای 28 مرداد او را میزند که بگوید یکی از این دو دسته زنده باد از آن زیر نجات پیدا کند . واقعاً بالاخره کی زنده باد چه جوری باید لایحه آورد لایحه را در بودجه می آوریم میگویند این طبع بودجه ای ندارد بسیار خوب سلمنا من هم قبول دارم لایحه را جدا می آوریم می گویند این اشکال بودجه ای دارد برنامه بیاورید . برنامه ثبت در سال گذشته یک برنامه ای بود سازمان برنامه آن زمان گفت آقا ما نمیتوانیم فعلا برنامه ببریم یعنی برنامه پنجساله توسعه ثبت آماده است از آن راه نشد ما گفتیم از این راه چرا میگوئیم از این راه ؟ مسأله اینست که ثبت باید توسعه پیدا کند و این پرونده ای که می بینید پرونده آقایان نمایندگان است یعنی از آن زیر اگر لازم است بخوانم . آقای هراتی نماینده سبزوار البته خودشان راجع به توسعه ثبت و آنجا چیز نکردند ولی آقای دکتر راه چمنی نوشتند و قسمت اعظم نمایندگان یعنی صد تا صد و بیست نماینده هستند و نه یک بار و نه دو بار و نه سه بار که آقا فلان جا و بهمان جا ثبت نداریم و ثبت می خواهند بنا بر این ثبت باید توسعه پیدا بکند این جواب کمیسیون بودجه نیست جواب یکی دو تا از برادرانمان است که شرح کشافی در اینکه ثبت توسعه نمی خواهد . مسأله دیگری که هست اینست که در بحث مربوط به یک تشکیلاتی یک باره مسائل دیگری در انتقاد از طرز کار آن دستگاه رفتار آن دستگاه بازسازی شدن پاکسازی شدن و نشدن آنها میشود . اینکه واقعاً آدم نمیداند که باید بیاید از لایحه اش دفاع بکند یا از دستگاهی که دارند از آن انتقاد می کنند به خصوص که من عرض کردم که وزیر دادگستری یک مقوله فلسفی خاصی است که رابط بین سه قوه است بالاخره من نمیدانم از آن دستگاه چه جوری باید دفاع کنم . باید که بالاخره یک چیز باشد اما این طور نیست که شما بفرمائید یک عده ای هستند که مرتب اشکال تراشی می کنند و یا خدای نکرده سوء استفاده می کنند سوء استفاده را اعلام بفرمائید آن سوء استفاده را میروند دنبالش قانون ثبت اگر اشکال دارد اشکالش باید تصحیح بشود اصلاح قانون ثبت یا اصل قانون ثبت که از ابتدا تا انتها تجدید نظر شده در کمیسیون قضائی است و در خدمت برادران ان شاء الله به آن رسیدگی میشود وعده سر خرمن در خصوص آن لایحه جداگانه داده نشده ، آن لایحه می آید و یک مقدار زیادی حتماً باز از لوایحی است که 120 – 130 نفر از برادران نماینده معتقد به آن هستند و دنبالش هستند ، آن لایحه ان شاء الله اگر تصویب بشود که تصویب خواهد شد ( علی الاصول ) . آن لایحه یک مقدار زیادی اجازه میدهد به ثبت که کارهای ثبتی مردم را حل کند . اما کارهای کجا را ؟ کارهای مناطق کوچکی که در حال حاضر اداره ثبت و حوزه ثبت ندارد و این حوزه ثبت باید به وجود بیاید . این مکانیسم یکی از آن مکانیسم های چندگانه است مطالبی که فرمودند از لحاظ شکلی ، اینکه فلان ردیف . خوب ردیف را ما می آئیم عنوانش را تغییر میدهیم و می گوئیم درآمدهای پیش بینی شده هر سال . فرمودند که در هر سال ممکن است که این درآمد نباشد . بله اگر ما بنا را بر لجبازی بگذاریم و یک روند عادی فکر نکنیم که درآمدهای ثبت میتواند این مقدار توسعه پیدا بکند و یک مرتبه سال آینده شما بفرمائید چهل میلیارد . مسلم است چهل میلیارد درآمد نخواهد داشت 23 فرض کنید میشود 24 یک س – ج هم آخر سال خواهد شد ولی خوب همه میدانند که آن چهل میلیارد بابت این گذاشته شده که هیچوقت به آن نرسند و به تعبیر یکی از برادران در گوش من میگفت حالا ما بدویم و به آن نرسیم هیچ درآمدی هم پیش بینی نشود . اما روند عادی 19 شده 21 و 23 سال دیگر فرض کنید 24 میشود اگر ثبت فعالانه عمل کند و 25 میلیارد شد می گوید آن یک میلیاردش را در اختیار ما بگذارید که باز هم توسعه بدهیم و در پایان سال به درآمد خزانه بدهیم مضافاً اینکه هر کدام از این دستگاهها من یک بار دیگر اینجا خدمتتان عرض کردم اینها نباید در لایحه بیاید ولی در مطالب متعددی که من اینجا عرض کردم بوده در گزارشی که در خدمتتان در مجلس تقدیم کردم بود که هر اداره واحد ثبتی جدید که بخواهد ایجاد بشود ابتداء 560 هزار تومان دقیقاً 566 هزار تومان یک حسابی شده خرج سالانه اش است سال اول و دوم اعلام هم از قبل کردیم یعنی در حدود یک میلیون و خرده ای بایستی که خرجش کرد . از سال سوم به درآمد می نشیند و درآمد ثبت هفت برابر خرجش است یعنی شما اگر یک بگذارید اقلا پنج به دست می آورید یعنی از سال سوم به بعد این دستگاههای ثبتی به درآمد می نشیند . بنا بر این اگر ما سه چهار سال کار ثبتی را توسعه بدهیم میتوانیم یک مقدار زیادی دست و بالمان باز بشود بعد هم اگر مجلس محترم آمادگی داشت ، آن برنامه پنج ساله را همین امسال تقدیم می کنیم ، حمایت می کنید آن هم میگذاریم برای توسعه برنامه ای قسمت های دیگر . من اینرا توضیح دادم متأسفانه حالا باید گفت متأسفانه وقتی که یک دستگاهی دقیق هست یک خرده مطلب را باز مینویسد اشکال برایش پیدا میشود و همان مورد اشکال قرار میگیرد آنجا که نوشته شده « خارج از قانون استخدام » نه امنیت که کارمندان ثبت می خواهند خارج از قانون استخدام باشند هیچ آدمی در حال حاضر اگر که یک حقوق معینی داشته باشد نمی خواهد آن بازنشستگی آخر را از دست بدهد . اینجا یک توجه خیلی زیاد از طرف مسؤولان ثبت بوده که به صورت بی توجهی درآمده این بندگان خدا می خواستند بگویند آقا ما یک مساح یک کارشناس ثبت و یک کارمند فنی می خواهیم بگیریم در واحد ثبتی که الان می خواهیم تأسیس کنیم اینرا اگر آگهی بکنیم و مطابق مقررات قانون استخدام در قسمت استخدامها امتحان بگذاریم و پس برو و پیش بیا یک سال و نیم طول میکشد . این قسمت را می خواستند اجازه بگیرند که … و آن کاری که الان تمامی دستگاهها اعم از آنهائی که در داخل قانون محاسبات هستند یا خارج از قانون محاسبات با اجازه امور اداری و استخدامی کشور اینکار را می کنند این بندگان خدا آمدند تقوای بیشتر به خرج دادند حالا ( س – ج ) بشوند که چرا می خواهید از قانون … ؟ خیر هیچکس نمی خواهد از قانون استخدام برود بیرون فقط این اجازه کوچک است . در مورد قانون محاسبات هم که این روال است که شما خودتان میدانید که در بعضی قسمت ها اگر امسال بخواهد که چهار تا ماشین عکس برداری بگیرد ، دو تا وسیله مساحی و نقشه برداری بگیرد . اینها را نمیتواند با مقررات قانون محاسبات و عللش را میدانید که بنده در پشت تریبون مجلس نمی خواهم عرض بکنم . اینها را مجبور است یک مقدار صنار ، سی شاهی را خارج از قانون محاسبات خرج کند والا گرفتار میشود والا نمیتواند کار بکند . این هم اجازه در آن قسمت عرض میشود توسعه خدمات ثبتی و مانند آنها « مانند آنها » از قبیل آن و غیره نیست اولا یک و غیره همین پریروز داشتید که من مجلس را گوش میدادم قرار شد « و غیره اش » را حذف کنید اینجا « وغیره » را میتوانید حذف کنید در قانون دیگری بود آنجا حذف شد اما این و مانند آنها یعنی ما یک مطلبی که مورد توجه قاطبه مردم این کشور و مسؤولان و دست اندرکاران و نمایندگان و استانداران و بقیه هست که آقا بیائید یک قسمتی از اطلاعات ثبتی را بیاورید روی کامپیوتر که ما بتوانیم سریع بدانیم شما الان بر اساس پلاک میدانید که اطلاعاتی داشته باشید بر اساس نام افراد نمیتوانید داشته باشید و هزار و یک مسأله ما داریم در این اطلاعات پر طول و تفصیلی که ثبت دارد این « مانند اینها » از این قبیل کارهای فنی است که نه به معنای توسعه ثبت است و نه به معنای کارهای خدماتی است بلکه یک کارهای فنی ستادی علمی است که باید انجام بشود اگر بخواهید که کارها پیش برود از این کارها باید کرد من بارها عرض کردم باز هم عرض میکنم شما از ماده 3 به بعد هر چقدر میتوانید در بودجه حذف کنید من به عنوان یک فردی که یک موقعی هم در خدمتتان در مجلس بودم ، اعتقاد دارم یک مقداری ما مخارج متفرقه میز و صندلی زیاد داریم ولی یک کارهای بنیانی فنی است که در این کشور باید صورت بگیرد و ما بابت یک میلیون و دو میلیون نباید پایش بایستیم یک برنامه ای است که در زمان طاغوت با قیمت های آن زمان 14 میلیون تومان خرجش شده یک برنامه ماشینی برای کارهای دادگستری که اگر اینکار راه بیفتد واقعاً مقدار زیادی جوابگو خواهدبود و مسائل قضائی کشور از لحاظ اطلاعات که شما میدانید پرونده در هر لحظه کجاست . این بابت دو سه میلیون البته صرفنظر از اینکه این سه چهار ساله به آن نپرداخته بودند ولی همین الان که می خواهند بپردازند دو سه میلیون خرج دارد که این سیستم را دوباره تصحیح کنند چون قسمت اعظم یعنی 80 درصد اطلاعات قضائی ما تغییر کرده . منتها استخوانبندی سیستم کامل است به درد خور است ، سه چهار میلیون اگر خرجش بشود حداکثر سه میلیون ، سه میلیون و نیم خرجش بشود این راه می افتد . اگر اینرا بخواهید شما بیائید و بگوئید ما آگهی بکنیم یک نفر کارشناس بیاید چنین کاری نیست شما چهار تا پنج تا بیشتر متخصص ماشین های حسابگر ندارید خوب باید از اینها استفاده بکنید . اینست که یک رشته کارهای از همین قبیل هم در ثبت است که بایستی به آن رسید این « مانند اینها » از این قبیل است قسمت اعظم نظرات مخالفان جز آن دو برادری که گفتند اصلا ثبت توسعه لازم ندارد که سلمنا از این به بعد هر کدام از برادران که گفتند فلان جا ثبت را تأسیس بکنید ، ما یک نامه رویش می گذاریم که به آقای لطیف صفری مراجعه بفرمایند که ایشان نصیحتشان بکنند و توصیه بکنند به ائمة المسلمین که این جاها ثبت لازم ندارد و شما بیخود می گوئید که ثبت می خواهد اما بقیه برادران یعنی برادران بودجه و بقیه برادرانی که صحبت فرمودند همه اصل ثبت را قبول داشتند ایرادهائی که به این لایحه گرفتند آن ایرادهای محتوائی فنی که به اشکالات شرعی و عرفی و قانون اساسی و نظائر اینها دارد این اشکالات به خودشان وارد است برای اینکه از این لوایح تصویب کردند ما هم از آن تبعیت و تقلید کردیم هر وقت قرار شد که جایش تغییر بکند و یک نظام درست قانون نویسی باشد . بنده از پس فردا در این کشور بیکارم در خدمتتان هستم در آن دستگاه حاضرم که یک کارگر ساده آن دستگاهی باشم که بیائید شما یک مقرراتی بگذارید که آقا ماده قانون را به این ترتیب باید نوشت ماده واحده اینجوری نباید داد . فصل بندی اینطوری باید کرد و حرف حساب هم اینطوری باید زد . یک دستگاهی درست بکنید کنار مجلس و قوه مجریه و از لحاظ فرم کار برای قوه قضائیه قوانین ابتدا بیآید آنجا یک بررسی بشود عرض کردم بنده هم درآنجا در صف النعال آن اداره و دستگاه کوچکی که خیلی هم کوچک باید باشد یعنی 80 – 90 تا کارشناس نه دارید و نه میتوانید که داشته باشید چهار پنج نفر هم باشند ما هم در خدمتشان آنجا چای بدهیم و این کارها را انجام بدهیم این کار عملی هست اما تا موقعی که اینطوری نیست یک دفعه باءتان در مجلس جر ندهد و یک دفعه جر بدهد یک بار آن لایحه را تصویب بکنید یک بار تصویب نکنید داستان آن دو نفری نشوند که از داخل کشتی که سعدی هم بود غرق میشوند و ملاح میرود یکی از آنها را می گیرد و یکی را نمی گیرد میگوید با آن یکی رفاقت داشتم با آن یکی نداشتم حضرت عباسی اینجوری بوده . اینجا هم اینجوری نباشد که یک لایحه را تصویب بفرمائید یک لایحه را تصویب نفرمائید . بر اساس و بر روال همان روشی که قبلا داشتید این لایحه از لحاظ فنی و محتوائی اگر گیر دارد گیرش از مجلس است یعنی شما به ما یاد دادید که اینجوری لایحه بنویسیم ولو اینکه بنده خودم قبول نداشته باشم از لحاظ شکلی دو سه نکته کوچک دارد این دو سه نکته را اصلاح بکنید . گفتم به شرط اینکه بنا بر لجبازی نباشد که سال آینده بگذارید چهل میلیارد که نشود هیچوقت به آن رسید . اما اگر بشود به آن رسید قطع بدانید که سال آینده هم ثبت میتواند که از آن درآمد پیش بینی شده یک مقدار بیشتری بدست بیآورد و آن را صرف توسعه بکند و این هم توسعه دو سه ساله است برای جاهائی که خیلی اهمیت اولی دارد بقیه اش را هم ما حتماً امسال قول میدهیم به شما که برنامه پنجساله بیآوریم برای ثبت که برای جاهای دیگری که باید برنامه ریزی بشود همینطور که آقای عبدالعلی زاده گفتند چهل جا قسمت است در آذربایجان که لازم است این توسعه پیدا بکند ، آن قسمت ها را هم ببریم در برنامه اما آنجاهائی که الان فوریت دارد اقلا بتوانیم که بر اساس این اجازه ایکه داده میشود اینکار را انجام بدهیم . قانون ثبت هم آن قانونی که مربوط به رفع بعضی از اشکالات مربوط به ثبت است و مورد توجه نمایندگان بخصوص در مناطق عشایری و قسمت های روستائی بوده این الان در کمیسیون قضائی است با محبت برادران شور اولش تمام شده ان شاء الله می آید مجلس . در خصوص کل قانون ثبت هم ما یک لایحه در کمیسیون قضائی داریم اشکال کار قانونگذاری که باز خودتان هستید در این ماجرا اینست که کاری است طولانی . من به عنوان اینکه در اینجا نماینده بودم دفاع می کردم از این روش الان هم به عنوان عضو هیأت دولت دفاع میکنم من هر روز در خدمت برادران کمیسیون قضائی هستم به صورت یک عضو ثابت کمیسیون درآمدم بعضی وقتها میخواهند از من جریمه دیر کرد هم بگیرند چون این قدر من را عضو ثابت آنجا میدانند در خدمتشان هستم با نهایت محبت و صمیمت هم در کمیسیون کار ، میشود ولی کار دیر پیش میرود کار قانون است زندگی و حیثیت مردم است ، اعراض مردم است ، اموال مشروع مردم است ، این را همین جوری گتره ای نمیشود گفت باید حساب کرد قانون به مجلس دیر میآید ما این قوانین را در کمیسیون داریم که ان شاء الله انجام میشود . کارهای ثبت هم آن قسمتش که مربوط به گرفته گیریهای قانونی است ان شاء الله برطرف میشود ولی در خصوص ثبت هم عنایت بفرمائید که یک نوع کار قضایی است همچنین که وارد اداره ثبت شدند نمیشود که سندی را باطل کرد و سند دیگری صادر کرد . برادران عزیز ! مطابق قانونی که هم شرعی و هم عرفی است ملک مشاع فضا و قرارش همه اش مشاع است نمیشود پارکینگی که در یک ساختمان هست و برای مجموعه شش طبقه هست یک بنده خدایی بیاید پایش را یک کفش بکند ولو از سازمانهای دولتی باشد که این پارکینگ را من مغازه کردم شما سندش را تفکیک بکن و به من بده . جواب ثبت یک جواب شرعی و قانونی نیست که آقا ! این پارکینگ مجموعاً مال مالکان این شش طبقه ساختمان است من نمیتوانم این سند را تفکیک بکنم حالا چون قبل از انقلاب ، طاغوت قلدری کرده اینجا را تبدیل به مغازه کرده من سند این را تفکیک کنم و به عنوان یک سند جدا بدهم این مال مردم است . مال یتیم مال صغیر است ، نمیشود که داد و گفت که این سند تفکیکی حالا مال دولت باشد . نه چنین کاری را ثبت نمی کند صدای یک عده ای که به این ترتیب مراجعه می کنند در میآید . مشکلات ثبت از این قرار است ، یک قسمتش اشکالاتی است که از قبل بوده برای این بوده که زمینهای بزرگ ثبت پولدارها بشود آنها باید از بین برود . این قبول تمام زمینهای بایری که مال بیت المال بوده قانون ثبت آمده یک روزگاری اینها را به ثبت مردم داده اینها یک حرفهای جدایی است اما آنچه که متعلق به مردم است باز هم باید با دقت در موردش حساب داشته باشد یعنی خلاصه ثبت جایی نیست که نظیر یک اداره ای باشد که یک رونوشت ساده صادر می کند بلکه یک جای خیلی جدی است . بنا بر این از لحاظ شکلی اگر عنایت بفرمائید این اشکال را در شور دوم تصحیح کنید این لایحه هم باطل السحر مسأله نیست . کارهای فوری و فوتی ما را میتواند انجام بدهد آن هم گفتم به شرطی که سال آینده هم یک درآمد معقولی پیش بینی بشود که آخر سال یک درآمد اضافه در بیاید که به ما آخر سال نگوئید دیدید ؟! بلی الان از حالا عرض میکنم اگر این 23 میلیارد را یک مرتبه 40 میلیارد کردید آخرش دیدش برای ما میماند یعنی هیچ چیزی دست ما را نمیگیرد اما اگر درآمد مطابق روند معقول سال آینده پیش بینی کنید 2 – 3 سال اضافه این درآمد را به ثبت بدهید کارهای فوتی اش را انجام بدهد برنامه را هم ما خواهیم آورد یک برنامه پنجساله که توسعه ثبت هم به صورت برنامه ای باشد عنایت هم بفرمائید که یک قانونی هست که یک قسمتی از مسایل ثبتی را اگر تازه حل بکند مشکل ایجاد می کند برای اینکه مردم توقع شان زیاد بشود که آقا ! ما مطابق قانون میتوانیم سند بگیریم بعد شما واحد ثبتی ندارید این را فکرش را بکنید . در خصوص اصل قانون ثبت هم ما قانون ثبت را داریم تغییر و تبدیل می کنیم . این مجموعاً مسایلی است که در خصوص این ثبت هست و عنایت به این مطلب هم بکنید در هر کدام از واحدهای ثبتی که شما یک میلیون خرجش بکنید از سال سوم درآمدزا خواهد بود و درآمدی که در حال حاضر دارد تقریباً 6 تا 7 برابر مخارجی است که که می کند والسلام علیکم و رحمةالله . نایب رئیس – متشکر /198 نفر حضور دارند گزارش کمیسیون رد هست ولی اصل لایحه به رأی گذاشته میشود . موافقان با اصل لایحه قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . سؤالات را مطرح کنید . 5- طرح سؤال آقای ابوطالب حبیبی از آقای وزیر معادن و فلزات و ارجاع آن به کمیسیون منشی - سؤال آقای ابوطالب حبیبی از آقای وزیر معادن و فلزات است . تشریف بیاورند . ابوطالب حبیبی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایند سؤالی که در اینجا مطرح است من ابتدائاً این سؤال را مجدداً تکرار میکنم و در صورتیکه جناب آقای نیلی به آن پاسخ دادند و اگر لازم بود دوباره توضیح میدهم . سؤال من یکی درباره عدم اجرای ماده واحده است . ماده واحده ای را که مصوبه 24/3/62 با محتوای بسیار خوبی که دارد یعنی برادران عزیز نمایندگان و ریاست محترم مجلس و دیگران در بازدیدهائی که از معادن کشور داشتند و الان هم برادران عزیز کارگر در اعماق زمین و دل کوهها سختی هائی را که متحمل میشوند مجلس را بر این واداشته بود که یک ماده واحده ای را در جهت رفع مشکلات این کارگران در 24/3/62 تصویب کند . که تصویب کرد و الان حدوداً دو سال و خرده ای است که از عمر این مصوبه میگذرد ولی تا کنون این مصوبه به مرحله اجرا درنیامده است . جناب آقای نیلی پاسخ بفرمایند که علت عدم اجرای این ماده واحده چیست ؟ . سؤال دوم من در ارتباط با افزایش حقوق از 10 درصد تا 15 درصد برای کارکنان شرکت فولاد که آن هم وابسته به وزارت معادن و فلزات است با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در مصوبه بودجه سال 64 ممنوع کرده هر نوع افزایش حقوق را ولی در تاریخ 1/1/64 شرکت فولاد ایران این افزایش حقوق را داده که تقریباً حدوداً 7 تا 8 میلیارد ریال بار مالی دارد و مسأله دیگری که در اینجا مطرح است مسأله دفترچه های خدمات درمانی است . الان وقتی برادران بروند در میان کارگرانی که در معادن کار می کنند یکی از مشکلاتی را که مطرح می کنند همین نداشتن دفترچه خدمات درمانی است که بندگان خدا با توجه به آن حساسیت کاری که دارند و هر لحظه عارضه بیماری برای آنها به وجود میآید اینها دفترچه خدمات درمانی ندارند که به پزشکهای مربوطه مراجعه کنند فقط تنها کاری که کرده اند این بود که یک درمانگاهی درست کرده اند و یک طبیب و یا کمک پزشک داخلی و عمومی آوردند و این جوابگو نمیشود و این برادران خواهان این مسأله دفترچه خدمات درمانی هستند البته این قضیه در ذوب آهن اجرا شده ولی در کرمان و در البرز مرکزی خودمان یعنی زیر آب اجرا نشده است . علت اینکه دوگانگی بین کارگران از طریق دادن دفترچه خدماتی در شرکت ملی فولاد ایران وجود دارد چیست ؟ . مسأله دیگری که هست مسأله حمایت بی حد و حصری است که اینها را که من الان عرض میکنم یک پوشه پرونده و مدارکی است که اینجا موجود است و اگر نمایندگان بخواهند این مدارک را من در اختیارشان میگذارم . این مدارکی است که از طریق انجمن های اسلامی هم به ما گزارش نشده از طریق مسؤولین و مقامات مربوطه به دست آمده است الان در خدمت برادران نماینده هست و حمایت بی حد وحصری است که از متخلفین و افرادی که واقعاً نالایق هستند از جمله معاون شرکت ملی فولاد ایران با توجه به تخلفات زیادی که داشت و قراردادهای غیر مجازی که با کشورهای خارج بسته بود و تخلفات اداری هم که داشت دادگاه رسیدگی اداری تشخیص داد یک سال این را انفصال از خدمت موقتاً حکم و محکوم کرده ولی تا آنجایی که من اطلاع دارم جناب آقای وزیر نگذاشت که این حکم اجرا بشود و سرانجام به آنجایی کشیده شده که خدمت شما عرض کنم با یک برنامه خاصی و با یک ظرافت خاصی به دیوان عدالت اداری وارد شدند و نتیجتاً میخواهند دادگاه رسیدگی به تخلفات را منحل کنند . این واقعاً یک مسأله حساسی است و حتی همین آقایی که عرض میکنم خود مسوولین هم به این نتیجه رسیده اند که این آقا الان ممنوع الخروج است ولی در عین حال می بینیم که در وزارت صنایع و معادن در پست کلیدی دارد کار می کند . مسأله دیگری که باز وجود دارد مسأله معاون امور اداری و مالی آن وزارتخانه است . با توجه به اینکه طبق قانون نظام وظیفه و بخشنامه رئیس شورای عالی دفاع مبنی بر اینکه هر کسی که میخواهند اشتغال به کار پیدا بکنند باید معافیت از خدمت داشته باشند . ولی معاون اداری و مالی وزارت معادن و فلزات فاقد معافیت است و سرباز است در عین حال می بینیم که الان در پست حساس هم دارد کار می کند . ( نایب رئیس – شما از تمام وقتتان میخواهید استفاده کنید ؟ ) خیر ، کافی است همین مقدار را جواب بدهند . 6- تصویب به تأخیر انداختن « طرح انفکاک تأمین اجتماعی از وزارت بهداری و الحاق آن به وزارت کار » تا پایان مهر ماه نایب رئیس – قبل از اینکه جناب وزیر بخواهند تشریف بیاورند ما اینجا یک مسأله ای داریم که مجلس عنایت کند طبق ماده 70 آئین نامه در آخر ماده داریم که « دستور جلسه هفتگی قابل تغییر نیست مگر در صورتی که دولت یا 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای تغییر را بخواهند . » اینجا 15 نفر از نمایندگان کتباً نوشته اند که دستور تفکیک تأمین اجتماعی و الحاقش را به وزارت کار تأخیر بیندازند تا پایان مهر ماه . این درخواست باید به تصویب مجلس برسد . ناچار هستیم که نظر بخواهیم و ببینیم نظر مجلس چیست . طرح انفکاک تأمین اجتماعی از وزارت بهداری و الحاقش به وزارت کار است که در دستور هفتگی گذاشته شده و بر اساس ماده 70 آئین نامه قابل تغییر نیست مگر با درخواست دولت یا 15 نفر از نمایندگان که پانزده نفر از نمایندگان کتباً درخواست تغییر کردند و خواسته اند که از این دستور هفتگی زمانش تأخیر بیفتد تا اول آبان . روی آن بحث نمی شود فقط میخواهیم که نظر بدهند . این چیزی است که مجلس باید نظر بدهد . مجلس اگر نظر داد به تأخیر می افتد والا چاره ای نداریم جز اینکه در دستور هفتگی گنجانده بشود . 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این تغییر زمانی موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . جناب آقای نیلی بفرمائید . 7- ادامه بحث درباره سؤال آقای حبیبی از آقای نیلی وزیر معادن و فلزات مهندس نیلی ( وزیر معادن و فلزات ) – بسم الله الرحمن الرحیم . سؤالاتی جناب آقای حبیبی مطرح فرمودند که پاسخ آن را من میدهم البته مفصل است باید یک مقداری وقت بیشتر باشد که بشود به این سؤالات پاسخ داد . اولین سؤوالشان این است که به استناد چه قانون ضریب حقوقی پرسنل شرکت فولاد در سال 64 افزایش پیدا کرده است . موضوع تغییر ضریب ریالی که ایشان اعتراض داشتند دو بعد دارد یکی اینکه آیا این کار قانونی بوده یا نه ؟ دیگر اینکه آیا مصلحت بوده یا نه ؟ در بعد مسأله قانونیش کاملا اقدام قانونی بوده به این نحو در سال 61 یعنی قبل از انتصاب بنده به مسؤولیت وزارت معادن و فلزات موضوع تغییر ضریب ریالی کارکنان شرکت ملی فولاد از 80 به 90 یا 92 مورد تصویب شورای عالی شرکت فولاد قرار گرفت و برای تصویب نهایی شورای حقوق و دستمزد که باید روی این مسایل نظر بدهد به این شورا احاله شد در دیماه 63 به تصویب شورای حقوق و دستمزد قرار گرفت و در همان موقع برای اجرا ( بهمن ماه ) به واحدهای تابعه شرکت فولاد از ناحیه مدیر عامل شرکت ابلاغ شد . بنا بر این ، این مسأله کاملا استناد قانونی دارد و هیچ مشکلی از نظر قانونی ندارد . اما از نظر اینکه ممکن است سؤال بشود این تغییر ضریب ریالی که 10 تا 15 درصد به حقوق کارکنان شرکت فولاد اضافه کرد این یک عدم تعادلی در کشور به وجود میآورد در رابطه با کارگاههای دیگر . در این رابطه من یک بررسی کردم در ارتباط با تغییرات ارقام پرداختی به شاغلین شرکتها و مؤسسات بزرگ دولتی از مبنای سال 53 و همچنین بعد از انقلاب . در هر دو مورد تغییر در واقع رقم پرداختی با ضریب پرداختی در واحدهایی که مربوط به صنایع ذوب هستند و فلزات اساسی حدود 50 تا 60 درصد پائین تر از رقمی است که در همین مدت در کارگاههای کشور که راجع به سایر صنایع هست تغییر داشته است . از طرف دیگر تازه این هم قابل توجه است که ما این رقمی را که اضافه شده بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به کارکنان شرکت فولاد در مقابل آن 800 تومانی که با تصویب مجلس به کلیه کارکنان دولت پرداخت شد به اینها پرداخت نمیشود و از نظر رقم ریالی هم این دو رقم چیزی شبیه هم هست بنا بر این هیچ چیزی بیش از آن چیزی که خود شما در سال 64 تصویب کردید که به حقوق کارکنان اضافه بشود به کارکنان شرکت فولاد اضافه نشده ضمن اینکه واقعاً سخت ترین و مشقت بارترین کارها هم در این صنعت هست . چه صنعت ذوبش و چه معادن ذغال سنگ و معادن زیرزمینی دیگرش . این سؤال اول ایشان بود . سؤال بعدیشان این بود که : « چرا ماده واحده ای که در خرداد ماه سال 62 تصویب شده به اجرا در نیامده است و به تأخیر افتاده است ؟ » . این سؤال درستی است من این توضیحات را میدهم مسأله روشن میشود که ما بهترین راه را برای این کار انتخاب کردیم و مسأله هم این جوری نیست که مورد بی توجهی باشد ولی مسأله ابعادی دارد که یک بعدش را آقای حبیبی به آن اشاره کردند این ماده واحده دو بعد دارد و در واقع آئین نامه مربوطه اش . خود ماده واحده در واقع یک نوع امتیازی است برای کارگران معدنی که در اعماق زمین کار می کنند یعنی کارگران واقعی تولید معادن و در این رابطه آنها را یک مقداری زمان بازنشستگی شان را کاهش میدهد و در واقع به شرکت فولاد اجازه میدهد که آنها را بتواند زودتر بازنشسته بکند و این به نفع آنها است . بعد دیگر قضیه این است که در همین آئین نامه و قانون مربوطه اش در واقع اجرای آن مستلزم آزادسازی حدود 6 هزار نفر در ذغال سنگ کرمان و رقمی حدود 500 تا 1000 نفر در منطقه مازندران است و در کل حدود 7 – 8 هزار نفر در معادن ذغال الزام ما پیدا می کنیم بر این اساس از بار پرسنلی کاهش بدهیم این کار اگر بدون محاسبات دقیق و بدون بررسی و برنامه ریزی همه جانبه بشود شما خودتان میدانید که ایجاد فاجعه می کند و مطمئناً یکی از کسانی که ما را شدیداً زیر سؤال می کشد نماینده محترم سواد کوه هست که در حوزه انتخابیه ایشان 5 هزار نفر کارگر معدن وجود دارند و یک نفر از آنها هم کافی است که شکایتش برسد . بنا بر این ما لازم است که در این رابطه بررسی کنیم ، برنامه ریزی کنیم این کار بحمد الله شده است سه جلسه در شورای عالی صنایع در خدمت آقای نخست وزیر روی این مسأله صحبت شد چندین جلسه در کمیسیونهای مربوط به شورای عالی صنایع و تصمیماتی که من امروز خبردار شدم در رابطه با کاهش زمان بازنشستگی افراد دیروز در هیأت مدیره شرکت فولاد اتخاذ شده که ان شاء الله مشکل گشای این قضیه خواهد بود . ما در این رابطه برای اجرای ماده واحده نیاز داریم که قبل از هر گونه اقدام کاریابی کنیم برای پرسنل زحمتکش و خدمتگزاری که به هر صورت یک مقداری متورم هستند و با اجرای ماده واحده ما باید تعدادشان را کمتر بکنیم برای اینها در مشاغل دیگر با کمک مسؤولین محلی و با استفاده از امکانات کشوری راه حل پیدا کنیم . پس این هم جواب سؤال دوم ایشان . نایب رئیس – سه دقیقه از وقت جنابعالی مانده است . مهندس نیلی ( وزیر معادن و فلزات ) – اگر قرار باشد من به ایشان پاسخ بدهم بیش از این فرصت میخواهد . نایب رئیس – به هر حال تا این جا معلوم است که بیشتر نمیشود چون جمعاً 15 دقیقه فرصت هست . آنچه که بیشتر لازم میدانید صحبت بفرمائید . مهندس نیلی – پس من مجبور میشوم که سه قلم دیگر را پاسخ ندهم و در جای دیگر جواب داده شود . مسأله دفترچه خدمات درمانی را سؤال کرده اند که : « چرا دفترچه خدمات درمانی غیر مستقیم که به ذوب آهن داده شده است به کارگران معادن داده نشده است ؟ » سؤال درست است با این توضیحی که من میدهم مشکل حل میشود . توجه بفرمائید که وضعیت کارخانه ذوب آهن که در نزدیک شهرهای بزرگی مثل اصفهان هست و کارکنانش غالباً در اصفهان یا در شهرکرد یا در زرین شهر که در آنجا امکانات درمانی هست با کارگران معادن فرق می کند . در معادن در واقع بیشتر قطب های مسکونی پرسنل مان در خود نزدیک معادن است و ما الزام داریم که در آنجا درمانگاهی که کنترلش در اختیار خود شرکت باشد داشته باشیم و در این رابطه این کار شده یعنی قطعاً به نفع کارگران معادن نیست که ما آنها را در واقع از خدمات محلی محروم کنیم و به خدمات درمانی وصل کنیم زیرا امکاناتش در این مناطق صفر است . بنا بر این ما ضمن حفظ این امکانات در مناطق ، دفترچه هایی به این پرسنل دادیم که با این دفترچه ها ( شرکت فولاد این کار را از قدیم داشته و ادامه میدهد ) آنها میتوانند در تمام شهرهای بزرگی که در حول و حوش آنها هست به پزشکان مشخصی که با آنها شرکت قرارداد دارد مراجعه کنند و در آنجا به مشکلشان رسیدگی بشود . مکانیزمی هم فکر شده که اگر این کارگر معدن مثلا آذربایجانی بود و در آذربایجان گرفتار یک مسأله بیماری شد در آنجا هم بتواند به پزشک مراجعه کند و هزینه اش از طرف شرکت پرداخت بشود . مسأله دیگری راجع به یکی از آقایان گفتند که دو مورد بود من یکی از آن را که فرصت کمتری میخواهد پاسخ میدهم : فرمودند : کسی که سرباز هست آمدند او را معاون مالی و اداری وزارتخانه اش کرده اند . اولا ایشان معاون مالی و اداری وزارتخانه نیست . معاون اداری و خدمات شرکت فولاد است . ثانیاً ایشان کسی است که من مشاغلش را برایتان عرض میکنم . ایشان قبل از اینکه این سمت را داشته باشد معاون طرح و برنامه وزارت بهزیستی بوده قبل از آن معاون سیاسی و استانداری استان ایلام بوده و قبل از آن سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان اصفهان بوده است . آقای مهندس هوشنگی این سمتها را قبل داشته و به هیچ وجه هم این جوری نیست که ایشان سرباز باشد . ایشان مأمور از طرف کمیته های انقلاب اسلامی است به شرکت ملی فولاد و در آنجا مستخدم قطعی است و مسأله سربازی او قطعی حل شده است . اگر فرصت بیشتر هست به سؤال بعدی ایشان پاسخ بدهم . نایب رئیس – وقت تمام شده است . از وقت آقای حبیبی سه دقیقه مانده است . آقای حبیبی بفرمائید . ابوطالب حبیبی – بسم الله الرحمن الرحیم . چون وقت زیاد نیست راجع به اجرای ماده واحده این جا یک توضیح کوتاهی میدهم . این را خدمت شما عرض کنم که برادرمان جناب آقای نیلی فرموده بودند که ما داریم روی آن کار می کنیم و تا الان دو سه جلسه هم برایش گذاشتیم و الان به نفع کارگران به این نتیجه رسیده ایم که این باید اجرا بشود منتها باید سبکی اجرا بشود که تورم کارگری هم به هم نخورد . این را من عرض کنم که وقت این 7 ماه و خرده ای بیشتر نمانده است یعنی همان طوریکه عرض کردم حدود 24/3/62 تصویب شده و مدتش هم سه سال بوده الان حدود 6 – 7 ماهی بیشتر نمانده است . من این را واقعاً نمیتوانم بپذیرم . مسأله دیگری که در ارتباط با معاون ایشان است چون خیلی حساسیت دارد من این قضیه را عرض بکنم که دو سه مورد بوده که ایشان به نظر من چیز جالبی نیست یعنی حالا من اگر بخواهم بگویم که … نایب رئیس – اگر جواب را قانع کننده نمی دانید ارجاع بفرمائید به کمیسیون در کمیسیون … حبیبی – مسأله این مال معاون ایشان ، یعنی معاون اداری و خدماتی شرکت فولاد درست است . این را من اشتباه کردم که معاون وزارت معادن گفتم . معاون اداری و خدمات شرکت فولاد است . این آقا قبلا توی وزارت بهداری و بهزیستی بوده است ولیکن ایشان الان آمدند گفتند مأمورند از طرف کمیته انقلاب اسلامی الان مدرکش هست حاج آقا اینجا . این اولا که مدرکش به خدمت شما عرض کنم که تازه رسیده به وزارتخانه و تاریخ آنرا خدمت شما عرض کنم که 23/12/63 زده بودند . و اگر چنانچه این آقا هم که مأمور خدمت کمیته باشد الان مأمور خدمت کمیته باید کار کمیته ، یعنی جزء پرسنل کمیته باشد . و طبق برنامه خود کمیته باید انجام وظیفه بکند . این آقا الان دارد ماهی چهارده هزار تومان آنجا حقوق می گیرد و به عنوان اینکه توجه کردید . در وزارت صنایع و معادن دارد کار می کند . و با به اصطلاح اضافه کاری و اینها دارد ماهی بیست هزار تومان حقوق می گیرد . معمولا مأمورین کمیته و اینها حقوق نمی گیرند . و علاوه بر این چه نیازی داشت که کمیته به شرکت فولاد نیرو بدهد . این تازه اول بحث است . الان پرونده اش در وزارت بهداری هم هست . نایب رئیس – بسیار خوب ، به هر حال شما سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می دهید ( حبیبی – بلی ) بسیار خوب . نیلی ( وزیر معادن و فلزات ) – در مورد ماده واحده ، ماده واحده اینجور نیست که که کاری روی آن نشده باشد . همه کارهای مقدماتی آن انجام شده است . بحثی که هست این است که زمان صفری که می خواهد این ماده واحده در واحدهای کارگری آنهم در واحدهای ذغال و کارگری در این سطح انجام بشود . نیاز به برنامه ریزی کشوری دارد . بحث تصمیم گیری روی پنج هزار نفر ، شش هزار نفر احتمالا نیروی متورم چیزی نیست که به این سادگی و بدون برنامه ریزی شما توقع داشته باشید . و ما هم همان جوریکه گفتید هفت ماه وقت داریم و در این هفت ماه این کار قطعاً انجام خواهد شد . این یک مسأله است . مسأله دومی هم که راجع به همین برادرمان که مطرح کردند . من عرض کردم ، سؤالی که شما کردید سؤال این بود که آیا قانونی است این کار یا خیر ؟ یا ایشان سرباز است یا نیست ؟ ایشان معاون خدماتی شرکت ملی فولاد است و تشخیص اینکه ایشان چه کسی را انتخاب کند برای معاونش ، با خود مدیر عامل شرکت است و کسی را انتخاب کرده است که هیچ مشکل سربازی ندارد . اینکه چرا کمیته به ایشان مأموریت داده است سؤالی نیست که ضرورت داشته باشد بنده به آن پاسخ بدهم و اینکه ایشان چه مقدار حقوق می گیرد . که آیا چهارده هزار تومان یا بیست هزار تومان یا پنجاه هزار تومان می گیرد مطلبی است که شما می فرمائید . بنده از آن مطلع نیستم . لازم هم نیست که بنده از حقوق تک تک افرادی که در واحدهای تابعه بنده مشغول هستند اطلاع داشته باشم . که ایشان ده هزار تومان می گیرد یا هشت هزار تومان . یا نمی دانم پانزده هزار تومان می گیرد . حالا اگر آنهم براساس قانون پرداخت کردند . که جای بحث ندارد و اگر خلاف کردند . خلاف را قطعاً جلوش را می گیریم . نایب رئیس – بسیار خوب . خیلی متشکر ، پس سؤال را به کمیسیون ارجاع می دهند . خیلی متشکرم . تعدادی از نمایندگان درگذشت مرحوم دکتر حسین سعادت را به جناب آقای فخرالدین حجازی و خانواده ایشان تسلیت گفتند که ما هم تسلیت عرض می کنیم . اسامی غایبین را اعلام بفرمائید . 8- اعلام وصول یک فقره طرح از طرف نمایندگان منشی – طرحی داریم که از طرف نمایندگان محترم تقدیم شده است . اعلام وصول می کنم . طرح الزام دولت به منظور تهیه لایحه برنامه افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی . 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس – متشکرم . جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 8 ، دستور جلسه دنباله دستور جلسه هفتگی ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 07/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی