مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 172 )

صورت مشروح مذارکات جلسهء علنی روز سه شنبه دوم مهر ماه 1364 فهرست مندرجات: 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان :حمیدزاده ، غلامرضا حیدری و صدقیانی. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- اعلام وصول لایحه یک فوریتی نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب اسلامی با قید یک فوریت و رد فوریت آن. 5- رد لایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی ‹‹موضوع تبصره 43 قانون بودجه سال1364››به قضات. 6- تصویب اصلاح قانون بودجه ارزی اعاده شده ازشورای نگهبان.7-بحث پیرامون شور دوم لایحه تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی.8-اعلام وصول چهار نفره لایحه از طرف دولت.9-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.جلسه ساعت هشت وپانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس-بسم اللّه الرحمن الرحیم. با حضور180نفرجلسه رسمی است.دستور جلسه را اعلام کنید. منشی-بسم اللّه الرحمن الرحیم.دستور جلسه یکصد و هفتاد و دوم روز سه شنبه دوم مهرماه 1364هجری شمسی مطابق با هشتم محرم الحرام 1406 هجری قمری.1- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص رد لایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره 43 قانون بودجه سال 64 به قضات.2- گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه ارزی سال 1364 اعاده شده از شورای نگهبان.3- گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .4- سؤال آقای اسداللّه بادامچیان از آقای وزیر آموزش و پرورش.رئیس –تلاوت کلام اللّه مجیدرا شروع کنید.اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم-بسم اللّه الرحمن الرحیم انهم یرونه بعیداً،و نریه قریباً.یوم تکون السماء کالمهل.و تکون الجبال کالعهن.و لایسئل حمیم حمیماً.یبصرونهم یود المجرم لویفتدی من عذاب یومئذ ببنیه . وصاحبته و اخیه .وفصیلة التی تؤویه .و من فی الارض جمیعا ًثم ینجیه.کلا انها لظی .نزاعة للشوی .تدعوا من ادبر وتولی.وجمع فاوعی . ان الانسان خلق هلوعا ً.اذا مسه الشر جزوعا ً. و اذا مسه الخیر منوعا ً. الا المصلین.الذین هم علی صلاتهم دائمون.و الذین فی اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم.(صدق اللّه العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)‹‹ازآیه 7الی آیه 26سورة المعارج››2- بیانات قبل ازدستورآقایان : حمیدزاده ، غلامرضاحیدری وصدقیانی رئیس-سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی-آقای حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و آوج آقای حیدری نماینده تفرش و آشتیان و فراهان و آقای صدقیانی نماینده سلماس. حمیدزاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللّه وعلی الارواح التی حلت بفنا ئک السلام علی الحسین ،وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.ایام ، ایام عاشورا است و برای امت وملت اسلامی ما مفهوم و الائی دارد: اولا به اعتبار اینکه روزگاران شهادت بزرگ مردان تاریخ سازی است که به عنوان اسوه های حسنه بر بلندای ارزشها درخشیدند وبرای همه احرار و ابرار و آزادگان به عنوان الگو، نام ویاد خویش را باخون در تاریخ بشریت نگاشتند.وثانیا ًمنبع فیاض حرکت وجهاداسلامی است برای امت ما آن چنانکه خاطره محرم 57 درخاطره ها هست که جمعی در چهار راه سرچشمه تهران‹‹هل من ناصر ینصرنی››او را تکرار میکردند و جمعی دیگر لبیک گویان از گلوله های آتشین دژخیمان استقبال مینمودند. و بالاخره عاشورا پیام بخش همیشه پیروزی خون بر شمشیر است و امت اسلامی ، انقلابی ما در روند تکاملی انقلابش از منطق عاشورا تبعیت می کند و در برخورد با دشمنان اسلام وانقلاب اسلامی همان موضعی را اتخاذ می کند که ابی عبداللّه الحسین علیه السلام در مقابل یزیدیان اتخاذ فرمودند یعنی امت و ملت ما ،امت و ملتی است که در مقابل دشمنان و در اثر فشارهای مکرر آنان تن به سازش نمیدهد و دست ذلیلانه تسلیم وبیعت به سوی آنان دراز نمیکند.چراکه از عاشورا وحسین دریافته است ‹‹واللّه لااعطی بیدی اعطاء الذلیل و لاافرفرار العبید››ملت و امت ما پیرو آن امامی است که وقتی بر سر دو راهی زندگی ذلت بار و سراسر خفت قرار می گیرد و مرگ سرخ و با عزت ، منطقش این است که ‹‹ال او ان الدعی یا ابن الدعی قدرکزنی بین اثنتین بین السلة و الذلة ، هیهات منا الذلة›› و امروز هم استکبار جهانی ، ابر قدرت های شرق وغرب ایادی و عمال آنها ودولت هائی که در 0حاشیه خلیج فارس به برکت نظام اسلامی افق روشن اسلام را برای فرداهای خویش می بینند باید به خود آیندوتوجه پیدا بکنندکه ملت وامت ما ازآبشخور عاشورا سیراب شده است و امروز جان بر کف در مقام دفاع از آرمان شهیدان، همه شهیدان تاریخ ،به ویژه شهیدان عاشورا ونینوای حسین است.ولی در اینجا لازم است عرض کنم که حفظ این منطق لازمه اش توجه به امامت، مفهوم امامت و بالاخره مقتضیاتی است که امامت درجامعه ما به عنوان فرد و جامعه ایجاد می کند.زیرا که یک وقت صحبت و سخن از مسائلی است که صرفاً به امام و شخص رهبری انقلاب مربوط میشود ولی یک وقت دیگر واقعیتهای موجود در جامعه، یعنی اگر ما در رابطه با دولت گذشته یعنی دولتی که در آستانه انتقال آن هستیم اگر واقع بینانه قضایا و مسائلش را بررسی بکنیم، دولتی را که در وضعیت جنگی متولد شده، دولتی که گردنه های ترور را پشت سر گذاشته، دولتی که با دهها وصدها مشکل دست وپنجه نرم کرده به طور قطع ویقین برخوردمابرخوردی خواهدبودمعقولترازبعضی ازبرخوردهاکه مشاهده میشود.مخصوصاًبعضی ازاستدلال ها.یک وقت صحبت برسردولت سالاری است،استدلال دراین جهت است که چون کاندیداهای ریاست جمهوری،هرسه گفتنددولت سالاری هست پس یک وقت هست صحبت ازمسائل اقتصادی است شمانمایندگان محترم وامت حزب اللّه مستحضریدکه مسائل اقتصادی قبل ازاینکه به دولت مربوط بشودبه آنهائی مربوط میشودکه هریک دریک رهگذراستنباطی واجتهادی اظهارنظرهای متضادومتفاوت می کنند.مخصوصاًمن به بعضی ازبزرگان که قبل ازانقلاب،آیه ‹‹کنز››راتفسیرمیکردند خطاب به آنهاعرض می کنم به آن عزیزانی که وقتی به اباذرمیرسیدندوکعب الاحبار››یااباذرانک غضبت للّه فارج من غضبت له››رابرزبان می آوردندمسجدمیخواست به هوابرود.دفاع ازمستضعف،دفاع ازمحروم،دفاع ازپابرهنه می کردند،امروز یک وقت نشودهمان طرزتفکرزیبای علوی،عاشورائی آنچنانی دریک محدوده ای ودریک لفافه ای ازپوشش های اطرافیان محوونابودشودوجزدکوری ازآن باقی نماندودردیگرمسائل نیزمادررابطه بادولت نقطه نظرهای مثبتی میتوانیم داشته باشیم.البته ضعاف دارد،نقاط ضعف داردهیچکس نمیتوانددولت گذشته رامطلقش بکندولی شرایط حاکم برمملکت راوقتی درنظربگیریم وآن وقت دولتی راکه بامشکلات عدیده دست وپنجه نرم کرده به حق موفق است وبه قول امام عزیزکارخارق العاده کرده است واعجازکرده است آن جنانکه ازفرمایشات امام عزیزاستفاده میشود وثانیاًماامروزنظرامام برای ما چه دررابطه های مولوی وبه عنوان حکم وفتوا که اگرکسی تبعیت نکندخوب مشخضاًمعلوم است که ازمحدوده اسلامیان خارج شده ولی دررابطه باارشادوالقائاتی که امام دارددرواقع آن کسی که پیرو خط امام است ،خط امام راازکلام امام استفاده می کند.این برای همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وهمه علاقه مندان به سرنوشت انقلاب اسلامی بایدبه عنوان یک مسأله مهم مطرح باشدکه یک استادعالیقدربزرگواری درکلاس درس دانشجویان صحبت بکندوبعدبفرمایدمن هم بودم که امام فرمودندمصلحت چیست ولی نظرامام،نظرامام بودنه فتوابودونه حکم بود.ماهم نظری داریم،دیگران هم نظری دارندودیگران هم استنباط وبرداشتی دارند بایداحترام امامزاده رامتولی اش حفظ بکند.امروزاگرحرمت امامت ازکانال روحانی شکسته شود،حرمت روحانیت شکسته شده است،حرمت فقه وفقاهت شکسته شده است.امروزباید احترام امام راهم دررابطه های مولوی اش،هم دررابطه های ارشادی اش داشت وفرصت به فرصت طلبان برای جسارت به حریم حرمت اسلام وانقلاب اسلامی وامام بزرگوارامت که بعدازغیبت کبرای امام عصر(عج)نظیرش نیامده است مانبایدیک چنین زمینه ای رابه دست دشمنان اسلام وقرآن بدهیم (رئیس-وقتتان تمام است)اگریک کلمه هم اجازه بدهیدمطالبم راتمام می کنم.(رئیس-بفرمائید)ونکته دیگری راهم که عرض می کنم بازدررابطه بامسائل ومطالبی است که گاهی به عنوان شایعات وبه عنوان قضایای منفی راه می اندازندودورازتقوادرمجالس ومحافل به عنوان دولت ودولتمردان ومسؤولین مطرح می کنند.من استدعا می کنم ازجناب ریاست جمهورکه درجریان گزینش نخست وزیر واعضاءدولت نظربرادربزرگواروچهره روشن انقلابی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی فقیه عالیقدرحضرت آیت اللّه العظمی منتظری مخصوصاًامام عزیزرالحاظ بکنند،این چیزی است که خواسته امت حزب اللّه است.یعنی جمهورامت حزب اللّه ازرئیس جمهورهمین رامی خواهد.والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.منشی-آقای حیدری بفرمائید.حیدری-بسم اللّه الرحمن الرحیم ،السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین.الذین بذلوامهجم دون الحسین.بایادلب تشنه آقااباعبداللّه وبایادرزمندگان اسلام که باعشق حسینی به دنبال فرزندحسین 5سال جنگ تحمیلی راپیروزمندانه پشت سرگذاشتندمطالبی رابه اختصارعرضه میدارم:1-هرچندکه هجوم دژخیمان صدامی،خسارات بسیاری برملت ماواردنموداماباالطاق الهی ورهنمودهای امام بزرگوارومقاومت وایثاررزمندگان وپشتیبانی همه ملت ایران توانستیم به کوری چشم دشمنان اسلام نتایج بسیاری نیزبه دست آوریم،ازجمله:ابرجنایتکاران عالم که جنگ علیه ایران رادرواقع به قصدنابودی اسلام وقرآن به راه انداخته علیرغم اهداف پلیدشان،الانه به وضوح می بینیم که چه گونه اسلام به عنوان جریان توفنده ای درمیان ملتهای جهان وآزادیخواهان عالم مطرح است وفریادهای عدالتخواهی محرومین اقصی نقاط جهان درسایه اسلام بلند است.جنگی راکه برای رعب دیگرملت های تحت ستمشان برماتحمیل نمودند نه تنها موجب بیداری ملت ها گشت بلکه توخالی بودن آنان به روشنی آشکارگشت وازهمه مهمترپیروزی خون برشمشیروایمان برسلاح وتکنیک به صورت یک باوروعامل حرکت بری ملت ها درآمدکه موجب گشت کاخ نشینان سرخ وسیاه لرزش پایه های ظلم وجنایتشان رااحساس نمایند.مردم مادرطول این جنگ تحمیلی به خوبی دریافتند تاموقعی که بااسلام وقرآن هستیم دشمنان اسلام وقرآن نیزازمادست بردارنیستند.بنابراین تمامی برنامه ریزیهای کشوربه خصوص برنامه های اقتصادی والگوی مصرف جامعه بایدبراساس قناعت پیشگی وعدم اتکاءبه نفت باشد.بایدبرنامه های اقتصادی والگوی مصرفی جامعه طوری برنامه ریزی شودکه اگرزمانی شرایط اقتضاءنمودتنگه هرمز بسته شوددرمقابل کمبودهاوبحرانهای احتمالی هیچ سستی وخللی درجامعه پیدانشود.مردم مااززمانی که برای سرنگونی رژیم دست نشانده پهلوی قیام حسینی خودرابارهبری حسینی آغازنمودند به خوبی این دورنمارابرای خودترسیم نمودندکه درواقع به نبردباآمریکاودیگرابرجنایتکاران عالم برخاسته اندوبرای این کارعظیم خودرابرای چنین روزهائی آماده کرده اند.یکی ازمهمترین مسائل دیگری که این روزها ملت ماازریاست محترم جمهورونمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظارآن رادارند انتخاب نخست وزیرودیگراعضای محترم هیأت دولت است.به نظراینجانب درانتخاب نخست وزیرازجمله نکاتی راکه باید بسیارتوجه داشت .مطالب زیراست:1-دیدگاه نخست وزیرنسبت به جنگ که درسرنوشت وهمآهنگی بادیگر مسؤولین جنگ بسیارموثراست.آیایک دیدگاه سازشکارانه است،آیابابازیهای سیاسی میخواهدبامسأله جنگ برخوردنماید،آیابااین دیدکه این سلاح است که پیروزی می آوردمیخواهد سرنوشت جنگ راتدارک ببیند،آیابااین دیدکه بالاخره ناچاریم باابرقدرتها کناربیائیم میخواهدسرنوشت جنگ تعیین شودیانه همان دیدگاه امام وشهیدان ورزمندگان رادارد؟که سازش باصدام خیانت به اسلام است .اگراین جنگ 20سال هم طول بکشدما ایستاده ایم.اگرحتی یک خانواده هم ازما باقی بمانده به جنگ ادامه خواهیم دادوبه دستورقرآن ‹‹تادفع فتنه درعالم››بایدجنگید‹‹وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة››.2- دیدگاه نخست وزیرنسیت به مستضعفین چه گونه است؟دیدگاه نخست وزیربه عنوان رئیس دولت ومجری قوانین دراین زمینه بسیارمهم است.آیادیدگاه وی همان دیدگاه امام بزرگواراست که‹‹این انقلاب متعلق به این مردم زاغه نشین ومحروم است وآنها ولی نعمت ماهستندوآنهابودندکه مارابراین مسندهانشاندند››.یانه محرومین جامعه رامحکوم به ذلت همیشگی دربرابرمستکبرین میداند؟آیاخودرابه عنوان آقای آنان میداندیاخدمتگزارومشکل گشای آنان؟آیامتعهد به پس دادن کارخانه های مصادره شده فراریان است آیامعتقداست زمین های مصادره ای واگذارشده به زارعین،وغاصبین فراری اش پس داده شود؟آیامعتقدبه انحصارتوزیع کالا منحصراً دردست محتکرین ودلالان است؟نمایندگان محترم!موضوع راساده نگیریدوذره ای انحراف دراین دیدگاه میتواندهمه شعارهای اساسی انقلاب راکه این همه خون به پایش ریخته شده ،منحرف ودگرگون نماید.تاآنجا که باکمال گستاخی گفته شود،بی خود شعار حمایت ازمستضعفین راسرداده اید،دیگرشعارهای اول انقلاب رابایدکنارگذاشت.این عناصری که این گونه برای بازگرداندن اموال مصادره شده فراریان دست وپامی زنند،به عقیه این حقیرحداقلش این است که شایدخدای ناخواسته اساس انقلاب راباورنداشته باشند.تاچه اتدازه بایدآنان راتحمل نمائیم؟تاکی باید مؤمنین به انقلاب ومحرومان جامعه وجهان که چشم امیدبه این انقلاب الهی دوخته اند،شاهدچنین انحرافهائی ازاصول انقلاب باشند؟چه گونه میتوان تحمل نمودکه باچپاولگران،آنانی که منافع خویش راباهرگونه ذلت واستثماردیگران دندان میزنند،به عنوان آقابرسرملت مابرگردند؟به خون شهداءسوگند،به این مکان مقدسی که عصاره ملت درآن جمعندسوگند،دربرابرسکوت حضرت امام است که سکوت اختیارمی کنیم وگرنه امت حزب اللّه پاسخ این همه انحراف ازاصول انقلاب رابه وجه مناسب خواهندداد.3-دیدگاه نخست وزیرنسبت به مجلس ونحوه ارتباطش نیزازنکات موردتوجه دیگراست.آیااوخودراهمچون شهیدرحائی فرزندمجلس میداندیااینکه خدای ناکرده فکرمی کنداگرزیادبه مجلس بیاید،سبک میشود؟درهرحال مجلس که دررأس اموراست وکلیدحل بسیاری ازمشکلات راباوضع قوانین متناسب بانیازهاوامکانات اجرائی مملکت دراختیارداردبایدبه عنوان بهترین وامن ترین محل شورومشورت برای نخست وزیرودیگراعضای هیأت دولت باشد.4-تحمل نخست وزیردربرابرمشکلات ونارسائی ها ازنکات بسیارمهم دیگراست.آیابامواجه شدن باهرمشکلی می بردوبهانه گیری می کندگوئی که منت برسرامام وامت عزیزامام واسلام داردوبایددائم بارک الّه به اوگفته شود،یااینکه دربرابرهمه ناملایمات،ناهمآهنگی ها،نقص هاتوطئه ها،حتی توهین هاپدرانه تحمل مینمایند؟درشرایط جنگی هستیم درشرایطی هستیم که هرآن شایدسخت ترین بحرانهارادرپیش روی داشته باشیم.درشرایطی هستیم که شایدناچارشویم مملکت رابدون فروش قطره ای نفت اداره نمائیم.بنابراین نمیتوان عنان اجرای امورمملکت رابه دست هرناآزموده ای داد.بی انصافی است که تقدیرنشودازصبرومقاومت وتحمل بیش ازاندازهای برادرمیرحسین موسوی که درمقابل انبوه مشکلات وفشارها ونارسائی ها شایدبرای یک بارهم ازخودروحیه یأس وبریدگی نشان نداده است .اینهایک سری نکات بودکه به نظراینجانب بایددرانتخاب نخست وزیرکاملاموردتوجه قراربگیرد.امادرورای همهء این نکات ومسائلی که بایدموردتوجه قرارداد،نظرمبارک حضرت امام است که این ملت به همین اعتبارمنتخبینشان راچه درمقام ریاست محترم جمهوری وچه درمقام نمایندگی مجلس انتخاب نموده اند.ماکه همواره سعی مان براین بوده است که نسبت به موضوعات مختلف حتی اشاره ای هم شده است ازحضرت امام درلابلای بیانات ونوشته هایشان بیابیم تابرای مان حجت شرعی باشدکه براساس آن عمل نمائیم،دراین زمینه بسیارمهم نیزبایدبه رهنمودومصلحت اندیشی حضرت امام به عنوان مطمئن ترین راهنماوحجت توجه نمود.همه میدانیم درمملکت درجهات مختلف مشکلات بسیاراست وامام بزرگوارکه همیشه (رئیس-وقتتان تمام است)بایک نگرش بسیارعمیق ودوراندیشانه به مسائل می نگردبابیان این واقعیت می فرمایند:من میدانم نقطهءضعف هائی درسطح کشوروجوددارد،میدانم که کارهاآن طورکه شایدوبایدانجام نمی گیرد.گرانی وکمبودهست ووضع توزیع بایداصلاح شود.ولی دروضعیتی که هستیم وباموقعیت مان درسطح جهان ایران اگردولت تضعیف ویاخدای نکرده تغییرپیدابکندکاملامتزلزل نشان میدهیم من همان طورکه قبلاگفتم بادرنظرگرفتن شرایط حاکم برکشورمان این دولت خوب عمل کرده است وبه امیدخداوباکمک شماوسایردوستان بازاروارگان ها بهترعمل خواهدنمود.اگرکسی فکربکنداگرکس دیگری زمام اموررادردست گیردوضع بهترمیشود،کاملادراشتباه است .ومجدداّمی فرمایند «من مصلحت میدانمآقای موسوی راوچیزی راکه مصلحت میدانم نگفتن آن راخیانت میدانم»یقیناّبرادرعزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین خامنه ای که بالاترازمقام ریاست جمهوری شان مقام جان بازانقلاب رادارندونیزنمایندگان محترم مجلس که همواره برای اجرای اوامرومصلحت اندیشی های امام بزرگوار،همچون دیگرامت،آماده جان بازی وخون دادن می باشند،به این مصلحت اندیشی امام نیزبیش ازپیش توجه خواهندنمود.زیرابه خوبی میدانیم که میزان توجه به نظرات ومصلحت اندیشی های امام بزرگواربه خصوص درمواقع حساس بهترین معیارومحک برای سنجش ادعای درخط امام بودن مان می باشدوازهمه مهمترهم چون پلی است برای عاقبت به خیری مان.باتمام وجوددعامی کنم که همهءمابتوانیم دراین میدان آزمایش همان طوری که رضای حق تعالی است بیرون آییم.مسألهءدیگری که دراین رابطه بایدبه آن توجه داشت(رئیس-وقت تمام است)توافق درتعیین دیگراعضای محترم هیأت دولت است یعنی اینکه اگرنخست وزیربرای وزارتخانه ای حتی بامعرفی چندین وزیربارئیس جمهوربه توافق نرسیدمرجعی که بتوانداین مسأله راحل نماید کجاست؟طوری نشودکه درزمان جنگ برای مدت ها،مملکت بدون وزیردفاع باشد.درزمانی که مملکت شدیداّبه برنامه ریزی نیازداردبدون وزیردفاع باشد.به نظرمیرسددرطرح وظایف ریاست جمهوری یابه صورت یک طرح دوفوریتی دیگربایداین مشکل راهرچه سریعترحل نمود.درپایان ازفعالیت های وزارت راه وترابری کمال تشکررادارم وامیدوارم که وزارت بهداری نیزنسبت به بهبودوضعیت درمانی منطقه فراهان ،آشتیان،تفرش توجه لازم رامنظورنمایند.والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.منشی-آقای صدقیانی بفرمائید.صدقیانی-بسم اللّه الرحمن الرحیم .السلام علیک یااباعبدللّه وعلی الارواح التی حلت بفنائک السلام علی الحسین وعلی اولادالحسین وعلی اصحاب الحسین.باسلام به پیشگاه حضرت بقیة اللّه الاعظم امام زمان عجل اللّه فرجه الشریف ونایب برحقش امام امت وتمامی شهیدان واسیران ورزمندگان جبهه های حق علیه باطل.تقارن دههء عاشورای حسینی باهفته جنگ تحمیلی یادآوراین فرمایش بنیانگذارجمهوری اسلامی است که فرمودند مامثل امام حسین علیه السلام دراین جنگ وارد شده ایم .یعنی برای انجام تکلیف .حال ما درمقابل آزمون بزرگ الهی قرارگرفته ایم ودرپنج سال گذشته ایثارگری های رزمندگان پرتوان اسلام تمامی محاسبات شرق وغرب رابرای متوقف کردن انقلاب اسلامی نقش برآب نموده تاجائی که برای اولین باردرجهان ابرجنایتکاران غرب وشرق درموردایران به توافق رسیده اند وقولاوعملاتمام توان خود وتوان اقمارخویش علیه امت مسلمان ایرا ن بسیج کردند.اما چون خداوند مهربان یارویاورایران اسلامی است تمام کلیدهای آنها به خودشان برگشته وخواهد گشت ورزمندگان اسلام هرچه زودترآخرین مراحل جنگ رانیزباپیروزی ی خواهند نمود(ان شاء اللّه). موضوع بعدی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بادرک عمیق حساسیت زمان بایدفوراّ درکلیه اموربه خصوص دربخش کشاورزی هرچه زودتردست به برنامه ریزی صحیح بزنندوتافصل کشت وکارنگذشته برنامه کشت اجباری به کشاورزان عزیزبدهندتابتوانیم دراین برهه حساس اززمین وآب خودحداکثراستفاده راجهت خودکفائی به دست آوریم ونگذاریم مرغوبترین زمین ها به دست افرادسودجو زیرکشت خیاروهندوانه ویاتخم کدوویاتخم آفتابگردان معطل بماند.البته این کارنیازمندتقویت کشاورزان وسایرلوازمات مربوطه وتضمین قیمت ها می باشد.سومین مطلب بااینکه عده ای درزبان اظهارمیدارندکه آقای رئیس جمهوررابایددرانتخاب آزادگذاشت ولی خودشان مشغول جمع کردن امضاءازبعضی ازنمایندگان هستند.غرض بنده این است که مانباید برای به کرسی نشاندن نظریات وافکارخودذخایرانقلاب رابی محابا به میدان بکشیم وخدای ناکرده لطمه برشخصیت آنها واردکنیم. درصورتی که مامی دانیم حتی درموردرهبردرمقدمه قانون اساسی ذکرشده است که براساس ولایت امروامامت مستمرقانون اساسی زمیه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی راکه ازطرف مردم به عنوان رهبرشناخته میشود آماده میکند ویادراصل پنجم قانون اساسی می گویددرزمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه درجمهوری اسلامی ایران ولایت امروامامت امت برعهده فقیه عادل وبا تقوا،آگاه به زمان ،شجاع،مدیر،مدبراست،که اکثریت مردم اورابه رهبری شناخته وپذیرفته باشند.اکنون که خط اکثریت قریب به اتفاق مردم که همان خط رهبر عظیم الشأن انقلاب است درموارد بی شماردرموردعملکرد دولت به روشنی بیان شده است رهمگان روشن وآشکاراست .به عهده مطیوعات وروزنامه هااست که برطبق اصول 24و25قانون اساسی نظریات وافکار صاحب نظران وتودهء مستضعف و مسلمانان وانقلابی راباهیچ حب وبغضی وبدون اینکه بخواهند شخصیت فردی رالگدمال کنند منعکس نمایند تا رئیس جمهورعزیز ومحترم رادرانتخاب فردی که هم موردتأییدامام است وهم موردتأیید ومحبوب مردم مستضعف ایران است ویاری نمایند. ازخواهران وبرادران محترم نماینده نیز تقاضادارددرموردبیان افکاروعقایدونظریات خودمواظبت نمایندکه طرزبیان آن هالطمه به اساس جمهوری اسلامی یااحیاناًاهانت به کسی نباشدویادردلهای مردم شک وتردیدایجادنکند.مطالبی که درموقع طرح لایحه مالیات های مستقیم گفته شده اثربسیارسوءدروصول مالیت های حقه دولت داشته است .بااینکه امام بزرگوارکه مالیات ازاحکام اولیه است.بااین همه عده ای هنوزاین مسأله راطوردیگری بیان می کنند.یادرموردطرح تعاونی ها متأسفانه بعضی ازبرادران وصاحب نظران طوری برخوردمی کنند که دورازشأن خودشان است.مثلابرای تضعیف طرح تعاونی ها عوض اینکه موارد خلاف قانون اساسی یاخلاف شرع مقدس رابیان کنندتادرموقع طرح آن درمجلس اصلاح شود.مثلاچون درکشورهای سوئیس،شوروی، آمریکا ،فرانسه،اسپانیاو…و…و…درقانون تعاونی هایشان گفته شده که شرکت تعاونی باید تابعیت ،هدف،موضوع،حوزه عملیات،مرکزاصلی،یاتعداداعضاءویاچگونگیدرخواست عضویت ویا هرعضوچندرأی داردویااعضاء تعاونی چه حقوق وتکالیفی دارندگفته شده ودرطرح پیشنهادی هم این موضوعات هست ،پس این برگرفته ازشرق وغرب است .اگربه این صورت استدلال کنیم بایدبگوئیم که چون درشرق وغرب باتراکتورزمین راشخم می زنندمانبایدازتراکتوراستفاده کنیم بیائیدباوحدت نظروهمکاری بیشترنقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم نه اینکه نقاط قوت همدیگررا هم نادیده گرفته تیشه به ریشه خودبزنیم.مگرخودتان نمی نویسید که مزدوری کراهت دارد؟مگردرحکومت امام زمان علیه السلام سودگرفتن مؤمن ازمؤمن ممنوع نیست ؟پس چگونه می خواهیم بابرنامهء اقتصاد آزادکه ازارکان آن به مزدوری گرفتن مردم وسودبردن است تجارت اسامی راپیاده کنیم ؟آیاتجارت اسلامی درغیرتعاونی ها نهفته است؟آخرین سخن این که کشورما لحظات بسیارحساسی رامی گذراند.کوچکترین اشتباه ما ویانعوذباللّه خودمحوری هاممکن است لطمات جبران ناپذیری راواردکند.وظیفه هرمسلمان ایرانی این است که دقیقاًبه فرمایشات امام عزیزتوجه نمایدوبااتحادوانسجام خودامت رادرصحنه نگهدارد. یکی ازمعجزات پیامبراسلام وائمه طاهرین علیه السلام زندگانی شخصی آنها است.مابایدزندگانی شخصی ائمه طاهرین رادرنظربگیریم زندگی امام حسین (ع)دراین زمان برای ما باید الگوباشد .امام حسین (ع) چگونه وچراشهیدشد؟برای اینکه امت زبان امامشان رادرک نکردند،مطلب امامشان رادرک نکردند .امامشان بارهابه وحدانیت خداونددراین مسیری که می آمدبه رسالت پیامبر شهادت دادولی گفتند این امام ازدین خارج شده .امامی که بعدازامام حسین سایرمعصومین شهادت دادند.«اشهد انک قداقمت الصلوة»بین کاربه کجارسید که مردم زبان رهبر خودشان رانفهمیدند،زبان رهبرخودشان رادرک نکردند.به امام معصومشان مارک بی دینی زدند تاخودش شهادت دادبه وحدانیت خدا وبارها وبارها به رسالت رسول اکرم (ص) بعدازامام حسین معصومین بعدی درزیارت نامه ها به ما گفتند که ما هم درهزاران سال بعد دائم گوئیم «اشهدانک قد اقمت الصلوة».اگرزبان امام را ،زبان رهبررامانتوانیم درک کنیم خطرمارادرک خواهد کرد والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشوربه وسیله آقای رئیس رئیس-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی:آقای محمدی نماینده سلسله ودلفان به وزارت راه درخصوص تکمیل اسفالت قطعه اول راه خرم آبادبه نورآبادتذکرداده اند.آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه به هواپیمائی کشوردرموردمعطل نمودن مسافران تذکرداده اند وازهواپیمائی،خلبانان،مهمانداران وکارکنان هواپیمائی جمهوری اسلامی که درحمل ونقل حجاج ایرانی تلاش وزحمات زیادی راتحمل کردند تشکرکرده اند.آقای سیدزاده نماینده باختران ازپاسداران کمیته انقلاب اسلامی باختران درموردکشف ودستگیری دوباندمهم توزیع سلاح وموادمخدرتشکرکرده اند .آقای محقق نماینده کرج به مسؤولان درمورد جبران خسارات ناشی از سیل دربخش طالقان تذکرداده اند.آقای فارغ نماینده دزفول به وزارت بازرگانی درمورداحداث سیلودرمنطقه دزفول تذکرداده اند.جمعی ازنمایندگان ازاستان زنجان به بنیاد مستضعفان درموردرسیدگی به وضع بنیاد درزنجان ومسؤولان وطردافراد حزب اللهی تذکرداده اند . آقای میرحیدری نماینده شهریار،اشتهاردورباط کریم به وزارت برنامه وبودجه درخصوص رسیدگی به وضع شرکت گسترش بلانت وجلوگیری ازاخراج کارگران متعهد ،به وزارت نیرو درموردرسیدگی به وضع برق منطقه ای تهران تذکرداده اندوازفرماندهی وپایس راه رباط کریم درخصوص انجام وظایف تشکرکرده اند.آقای ناصری نماینده زنجان به وزارت کشور درخصوص اعزام مأمور برای صدورشناسنامه درمناطق دورافتاده تذکرداده اند.وازجهادسازندگی زنجان درخصوص تلاش زیادی که درعمران منطقه داشته اند تشکرکرده اند .آقای شاهرودی نماینده داراب به وزارت نیرو درموردتسریع دراتصال برق داراب به شبکه سراسری تذکرداده اندوازوزارت راه درخصوص فعالیت راهسازی بین داراب ،فسا ورامیان ولوزان تشکرکرده اند .آقای قریشی نماینده خمین به وزارت کشاورزی درموردتسریع درارسال کودموردنیازکشاورزان به منطقه وبه وزارت بهداری درموردتأمین دارووجراحنان برای خمین تذکرداده اند .4-اعلام وصول لایحه یک فوریتی نحوه رسیدگی دادگاهها ی انقلاب اسلامی باقید یک فوریت ورد فوریت آن رئیس-یک لایحه یک فوریتی درجلسه قبل آقای دکترحبیبی آورده بودند که اعلام نشد که الان اعلام می کنیم تاروی فوریت آن بحث بشود.منشی-لایحه نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب اسلامی ازسوی دولت به مجلس تقدیم شده،برای این لایحه دولت تقاضای یک فوریت کرده است. رئیس-آقای دکترحبیبی تشریف بیاورید وفوریت راتوضیح بدهید.اصل لایحه رانمی خواهد که توضیح بدهید.دکترحبیبی-سلام علیکم،بسم اللّه الرحمن الرحیم .عرض میشود که درخصوص تقاضای فوریتی که برای رسیدگی به این لایحه شده،دردوقسمت چند نکته راعرض میکنم. یکی دلایل لزوم فوریت .ویکی دلایل عدم مانعیت این که به این لایحه به طورفوری رسیدگی بشود.میدانید که همواره ازابتدای پس ازپیروزی انقلاب یک نکته موردتوجه شورای انقلاب وسپس مجلس محترم شورای اسلامی وشورای محترم نگهبان بوده که دربرخی ازموارد همواره بایستی که رسیدگی مجدد به احکام بشود وآن موارد،مواردی است که فعلا دراصطلاح قضات محترم ودرتداول آن ها به عنوان ماده ء 284و284 مکرر قانون اصلاح آئین دادرسی معروف ومشهوراست وپس ازاین که این قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری هم به تصویب رسیده مرتب شورای محترم نگهبان درلوایح بعدی که به این مفاهیم اشاره نشده مرتب اشاره فرموده اند که جزاین سه مورد احکام قطعی است یعنی احکام دراین سه مورد هیچگاه قطعی نیست وآن سه مورد هم موارد سه گانه به این ترتیب است که جائی که خودقاضی پرونده قطع پیدا بکندکه حکمش اشتباه بوده به طوری که اگر به اوتذکربدهد متنبه بشود وموردسوم هم جائی که ثابت بشودکه قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی وانشا ء حکم نداشته.این مادهء 284است ومادهء284 مکررهم تصریح میکند که پس ازنقض حکم پرونده به همان دادگاه میرود برای این که رسیدگی بشود چون حاکم محکمه بایستی که خودش رسیدگی مجددبکندواین رامرتب شورای محترم نگهبان درقوانین بعدی هم تذکرفرموده اند که بایستی رعایت بشود.باتوجه به این دادگاه های انقلاب قبل ازتشکیل مجلس محترم شورای اسلامی واصلاح قانون آئین دادرسی بوده این کارکه براساس تحریر حضرت امام وفتاوای حضرت امام است این کاردردادگاه ها ی انقلاب انجام می یافته منتها درواقع این کاربراساس فتوا وحکم شرع انجام می یافته وبا توجه به این که دربسیاری ازقوانین ما که مورد رسیدگی است این مواد ذکرشده .بنابراین است که این قسمت هم نظم پیدا بکند وعنوان قانونی پیدا بکندکه ازاین پس به این قسمت رسیدگی بشود.مسأله دیگررسیدگی به احکام وانشاءحکم است که باتشکیل دادگاه عالی درقم نظارت قضات محترم دادگاه های انقلاب قبل ازاین که انشاء رأی بکنندبه دادگاه عالی ارجاع میشده وپس ازتأییدوتنفیذ آقایان رأی صادرمیشده این هم بنابراین است که باتوجه به این که روال دردادگاه های کیفری این است که این موارد مطابق قانون به دیوان عالی کشوربرود،مواردمربوط به دادگاه انقلاب هم به دیوان کشور برودواعضای دادگاه عالی قم دعوت شده اند وبرخی ازآن هاهم فعلا پذیرفته اند وبرخی هم بعداًخواهندپذیرفت که به دیوان کشوربیایندوشعب دیوان کشوررا تشکیل بدهندوبرای رسیدگی به این احکام،دردوره دوم شورای عالی قضائی که بهرحال من بارها خدمت برادرهاودیگران هم عرض کردم که مهم ترین قسمتی که ازسرتاپابایستی عوض میشده وقسمت اعظمش هم تغییرکرده ،قوانین ومقررات دادگستری وفرهنگ قضائی کشوراست .ماهمواره بامسائل وخلاءهای قانونی یعنی قانونی،شرعی مواجه هستیم وروزبه روزبایستی که این قوانین رااجرابکنیم وتقنین بکنیم ومنظمش بکنیم .این هم ازآن موارد است که بهتراست که نظم پیدابکند.فوریت این است درحال حاضرتجدیدنظرهامتوقف شده است تااین که این مواد284و284مکررهم که عمل میشده قانونی بشود یعنی مجلس محترم اجازه بدهدکه این عمل بشود به عنوان قانونی وهمین طورتجدیدنظرهم یکدورهء سه ماهه گذشته شده که دادگاه عالی دراین دوره سه ماهه هم بازرسیدگی میکندولی بهرحال این چون باید بیاید به دیوان کشوروآقایان اعضاءدادگاه عالی بایستی که عضو دیوان کشوربشوند.بنابراین ما یک دورهء محدودی داریم .این ازلحاظ رسیدگی واین که هیچ اشکال…….. یعنی همان کاری است که درحال حاضر میشده وبایستی انجام می یافت .مسأله دیگرواقعش این است که لوایح وقتی به طورعادی درمجلس خدمتتان می آید.مدتی طول می کشدیعنی من این یک سال وخرده ای که درخدمت مجلس وشورای عالی قضائی ودولت واین ها بوده ام هنوزخیلی قانون که …ازروزاول هم چندین قانون راآورده ایم درکمیسیون وهمواره هم فعالانه درکمیسیون هم من شرکت کرده ام وهم اعضاء محترم کمیسیون کارکرده اند .متأسفانه کمترقانونی به دست ما می رسدبه دلیل این تشریفات نسبتاًطولانی که کارتدوین قوانین به طورعادی دارد.مسأله سوم هم این است که بعدازیکدوره خیلی کوتاهی شمادرگیرمسأله تعیین دولت بشوید ومن هم دلم می خواهد دراین دوره که درخدمتتان هستم که ان شاء اللّه بعداًنیستم .این کارکه به مامحول شده است به یک سرانجام برسانیم واین هم دلیل شخصی که من اصراردارم که این فوریت انجام بیابد.دلیل اینکه این کارمانعیتی هم ندارد به دلیل این است که همان کاری است که درحال حاضربروفق دستورشرع انجام میشود وفقط ما میخواهیم این رایک عنوان قانونی بدهیم.درواقع تمامی این موادقبلادوبارسه بار،چهاربارتصویب شده وازتأییدشورای نگهبان گذشته وفقط یک تشریفات فوری است که سریع به این رسیدگی بشود .این هم دلیل عدم مانعیت والسلام.رئیس-مخالف وموافق صحبت کنند.منشی-آقای موحدی مخالف.موحدی ساوجی –بسم اللّه الرحمن الرحیم،جناب آقای حبیبی دلیل اصلی رادرآخربیان کردندیعنی اینکه صرفاًمی بینند یک فرقی است بین نحوه رسیدگی به لوایحی که فوریت داردولوایحی که فوریت ندرد(طبق آیین نامه داخلی)فوریت دارها راطبق آیین نامه داخلی بایدکه هم کمیسیون وهم مجلس زودتردردستورکارش قراربدهدبررسی ورسیدگی کندوتقدیم کند وبگذرد.امااگرعادی باشد مانند لوایح وطرح های عادی دیگرباید که درنوبت قراربگیردیعنی درنوبتی که قرارمیگیرد به آن رسیدگی می کنند.این جا این لایحه ای که آورده اند اولایک مادهء واحداست .آن هائی که می فرمایند که گاهی معطل میشود طرح ها ولوایحی است که دارای ده ها ماده است ،دربارهء مسائل بسیارعمده است.مثلاطرح تعاونی است ،یاطرحشیوه فعالیت بخش خصوصی است.خوب این جورطرح هامعلوم است که بایدیک مقداربیشتری روی آن اعمال نظربشود.هم درکمیسیون وهم درجلسهء علنی اما این یک مادهء واحده ای است که شما آوردیدچه قبول آن وچه رد آن ،این دیگرزیادبحثی ندارد.وتقریباًیک اصلاحیه به نظر می آید،این است که من با فوریت این مخالفم.برای این که مادرمجلس لوایح وطرحهای مهمی داریم که آن ها اهمیتش ازاین ماده واحدخیلی بیشتربوده ولی درعین حال برای اینکه دقت بیشترروی این مسأله بشودفوریتی برای آن منظورنشده است.بعدهم دراین جا البته،این که خوداین ماده واحده آیابه مصلحت هست یانه دررابطه با دادسراهاودررابطه بادادگاه های انقلابکه مادیگرتقریباًآن قدراختیارات این دادگاه ها راگرفته ایم که به جای این که به این ها بیشتربها میدادیم واهمیت میدادیم ورسیدگیومواردبیشتری رابه این دادگاه هائی که سابقه خوبی دارندونقش بهتری ایفاءکرده اند وامتحان خوبی هم پس داده اند،به این ها بدهیم متأسفانه این هارامسلوب الاختیار کرده ایم وخیلی مواردرا ازآنها گرفته ایم .حالامرتب می خواهیم دایره راتنگ تربکنیم بااین گونه مواد.این است که من بایک فوریت این که حالا مطرح است مخالفم تابرسدبعدبه خودش.رئیس-موافق فوریت صحبت کنند.منشی-آقای دکترشیبانیبفرمائید.دکترشیبانی –بسم اللّه الرحمن الرحیم ،مخالف فوریت بااصل مسأله که باید قوانین متناس با شرع باشد.مخالفتی که ندارند.تذکری هم که آقای دکترحبیبی دادنداین بود که ما قانونی نداریم .مجبوریم ازحکم اصلی که بایدقوانین مطابق شرع باشداستفاده بکنیم وبه این طریق عمل می کنیم وبعضی ازآراءرامیدهیم که رسیدگی بشود آن جاوحل بشود.می خواهندیک قانون بیاورندمتناسب باشرع .وظیفه مااست که هرجامی بینیم که قوانینی هست که پای شرع رالنگ می کندجلویش رابگیریم ویک قانونی بیاوریم که شرع اجرابشود.چطوراین فوریت ندارد؟این برتمام لوایح فوریت دارد.هرجا که ببینیم که قانونی نیست که مارامکلف بکند که شرع رااجراءبکنیم بایدجلویش رابگیریم.(قانون اساسی گفته).نبایدقوانین ما خلاف شرع باشند .حالامی بینیم که قانونی نداریم که شرع رااجرابکنیم پس موظفیم که این رابیاوریم من دلیلی نمی بینم برای مخالفت بافوریت این لایحه.تازه یک فوریت هم به کمیسیون می رود،کمیسیون هم رسیدگی میکندشما هم دقیقاً درکمیسیون ها رسیدگی بکنیداگرمطلبی خلاف حق هست آن موقع جلویش رابگیرید نه اینکه بگوئید این فوریت ندارد.به نظرمن خیلی هم فوریت دارد.رئیس-دستوربعدی راشروع کنید رأی گیری رابعد انجام میدهیم.5-ردلایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله بندی «موضوع تبصره 43قانون بودجه سال 1364 »به قضات منشی-گزارش شوراول کمیسیون برنامه بودجه درباره ردلایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصرهء 43 قانون بودجه سال 64 به قضات.مخبرکمیسیون برنامه بودجه آقای دری تشریف بیاورند .دری-(مخبرکمیسیون برنامه بودجه)-بسم اللّه الرحمن الرحیم،شمارهء ترتیب چاپ فعلی 684 وقبلی 576 گزارش ازکمیسیون برنامه وبودجه به مجلس شورای اسلامی .لایحه شمارهء 4084 مورخ 14/2/64 دولت راجع به شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصرهء 43قانون بودجه سال 64 به قضات دارای شمارهء چاپ 576 مجلس که به کمیسیون برنامه وبودجه سال به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود درجلسه مورخ 29/2/64 به این کمیسیون باحضورنماینده دولت وکارشناسان مربوط مورد رسیدگی قرارگرفت ونسبت به آن اخذرأی به عمل آمد ولی تصویب نشد.اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.لایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصرهء 43 قانون بودجه سال64 به قضات.مادهء واحده - به دولت اجازه داده میشود.مقررات مربوط به کمک هزینه عائله مندی قانون بودجه سال 64 رادرمورد کادرقضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز ه مرحلهء اجراء گذارد.این لایحه عیناًبه کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی هم تقدیم شده .درآن کمیسیون تصویب شده که پشت همین ورق خدمتتان تقدیم شده است .ریشه این لایحه رمیگرددبه تبصرهء 43مصوب بودجه سال 1364کل کشور.نمایندگان محترم مستحضرهستید که مادرآن تبصره تصویب کردیم که به عده ای ازکارمندان دولت عمدتاًبه بخش کارمندان استخدام کشوری هیأت های علمی ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هرکدامشان 800 تومان به عنوان کمک عائله مندی پرداخت بشود بایک شیوهء خاصی وبه آن هایی هم که بازنشسته هستند به هرکدام 500 تومان پرداخت بشود.ازهمان وقت مسائل مختلفی مطرح شد .یکی ازمسائل دررابطه با کسانی بودکه هم خودشان وهم خانوادهءشان دراستخدام دولت هستند که مجلس وسرانجام تصویب نهائی این شدکه به یکی ازاین دونفرپرداخت بشود.به شورای نگهبان هم این لایحه بااین تبصره رفت.یکی ازایرادات شورای نگهبان تقریباً همین مسأله بود.نکته ای راشورای محترم نگهبان بیشترتأکیدداشتند.مخصوصاً حقوقدانان شورای نگهبان .که چرانسبت به قضات این رعایت نشده؟ماازهمان وقت درمقام توضیح خدمتشان عرض می کردیم که این تبصره باشرایط فعلی اش.شش میلیاردتومان برایش بارمالی درنظر گرفته ایم ودرردیف های بودجهء 64منظورکرده ایم .اگربناباشددولت به تمام کادرهای مختلف لشکری وشرکت واستخدام کشوری ومشمولین آئین نامه خاص وغیره وغیره بپردازدقطعاً بارمالی این تبصره شایداز10 میلیاردتومان و12میلیاردتومان هم تجاوزکند.درشرایط فعلی باتوجه به امکانات کشورواقعاً برای دولت جمهوری اسلامی امکان یک چنین اقدامی نیست که حدود 10 میلیاردتومان یا بیشتر یعنی این چیزی راکه به عنوان کمک عائله مندی گذاشته ایم دوبرابرش رامنظور بکنیم .مثلا فرض کنیداگربنا باشد خود کارمندان مجلس شورای اسلامی هم باید مشمول یک چنین طرحی فرضاً باشند. آنها راهم باید منظور کنیم.بانک ها مثلا باید مشمول یک چنین طرحی باشند با اینکه وجداناً بانک ها خودشان مشمول آئین نامه خاص هستند واگرمستحضرباشید مخصوصاً مجلس گذشته دررابطه با هماهنگ کردن آئین نامه پرداختی بانک ها مامسأله داشتیم که چرا چنین وچنان کردند.اما میانگین دریافتی کارکنان بانک ها ازمیانگین دریافتی کارمندان بخش استخدامی کشوری بیشتراست وهم چنین نسبت به مجلس این مسأله بودوهم چنین نسبت ب قضات که مشمولین آئین نامه خاص قضائی هستند پایه ای که آنها به عنوان استخدام برای کادرقضائی استخدام میشوند یک لیسانسیه فرضاً حقوق بایک لیسانسیه ای که دربخش های دیگراستخدام میشودپایه حقوقی شان متفاوت است .پایه حقوقی دستگاه قضائی یکسان نیست باپایه حقوقی کارمند دولت اگر یک لیسانس بیایددرآموزش وپرورش استخدام بشودیادر کادر قضائی دردستگاه قضائی استخدام بشود پایه حقوقی شان فرق میکند.دولت اگرامکانات داشته باشد الان هم من با صراحت عرض میکنم به همه نیروهاوبرادران خدمتگزاری که دربخش های مختلف مشغول تلاش هستند .اگرامکانات لازم راما داشته باشیم بدیهی است که ما دریغ نداریم به همه بتوانیم یک کمک عائله مندی بکنیم .ولی درشرایط فعلی که ما دستمان بسته است ومکاناتمان محدود است .این هم باتوجه به شرایط اول سال.شرایط فعلی که امروز با نمایندگان محترم من دارم صحبت میکنم به مراتب ازشرایط گذشته بدتر است.بنابراین،این هم درکمیسیون بودجه درتبصره سال 64 تصویب نشد.درحقیقت اصلا جزوتبصره نبود وهم این لایحه که آمده درکمیسیون مربوطه رأی نیاورد. بارمالی که البته برایش منظورمیشد حدود مثلا 25 میلیون تومان،شایدیک مقدارکمتر یک مقداربیشتر حساب میشد برای یک سال. آقای دکترحبیبی فرمودند ما امسال درتوان دستگاه قضائی هست که از اعتبارات دستگاه قضائی خودمان بپردازیم برای سال های بعدبایددرخلال لایحه بودجه منظوربشود که این هم باز من گمان نمیکنم الان اگردولت بداند یک دستگاهی مثلافرض کنید امکان دارد اگراعتبارش دو میلیارد و250میلیون تومان است امکان دارد 30 میلیون تومان فرضاً نپردازدخود خزانه هم یک چنین اعتباری را تخصیص بدهد چون امکانات خزانه الان که 6 ماه ازاول سال گذشته واقعاً محدود است.در هنگام تقدیم این لایحه هم که تقدیم شده یک چنین کیفیتی هم مثلا منظورشده که علیهذا با توجه به این که بارمالی ناشی از شمول مفاد تبصرهء 43 قضات در بودجه سال 64 ملحوظ گردیده این بار مالی یعنی آن 6 میلیارد تومان من نمیدانم کفاف بدهد یا نه ما آن را حساب شده گذاشتیم.اگر بارمالی منظور از خود دستگاه قضائی است معنی اش این است یعنی اعتباری که برای دستگاه قضائی گذاشته ایم خودشان میتوانند یک 800 تومان یا 500 تومان امسال پرداخت کنند برای سال بعد خواهی ونخواهی باید در ردیف های بودجه منظور کنیم خلاصه مسأله این است که واقعاً امکانات ما در این رابطه محدود است اگر بنا باشد تبعیض نباشد همین که شورای نگهبان هم به آن استناد میکردما باید در خیلی از بخش ها این را گسترش بدهیم .تنها مسأله کادر قضائی نیست. ده ها تشکیلات دیگر هم داریم از جمله تشکیلات بانک ها،شرکت نفت،شرکت هائی که وابسته به دولت هستند ولی به صورت مستقل عمل میکنند تمام اینها را به یک کیفیتی باید گفت یک چنین مبلغی به آنها پرداخت بکنیم ولی در شرایط فعلی هیچ امکانات کشور اجازه نمیدهد این معنا را از طرف دیگرمیانگین دریافت اینها حالا ریز جدول را جناب آقای دکتر حبیبی خودشان میگویند چون به ما نوشته ندادند که جدول پرداختی به قضات چقدر است. پرداختی معادلشان به بخش های استخدام کشوری یا نیروهای مسلح یا سپاه یا بسیج یا کمیته های انقلاب اسلامی یا شهربانی یا ژاندرمری چقدراست.ما وقتی بخواهیم مقایسه بکنیم با امکانات محدودمان معنایش این است که چنین لوایحی را در شرایط فعلی تصویب نکنیم.حالا نمایندگان موافق ومخالف صحبت بفرمایند.آقای دکترحبیبی هم توضیحات لازم را اگر احتیاج شد عرض میکنند.رئیس-بسیار خوب ،مخالفین وموافقین را دعوت کنید ضمناً کمیسیون برنامه وبودجه که رد کرده کمیسیون قضائی به اتفاق آراء تصویب کرده. آن گزارش کمیسیون فرعی را نداریم.مخالف رد را دعوت کنید.منشی-اولین مخالف آقای سید ابوالفضل موسوی(اظهار شد که ایشان نیستند).مخالف بعدی آقای اصغری بفرمائید.اصغری-بسم اللّه الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اگر درمورد قضات این تبصره شامل قضات کشور نباشد این یک نوع تبعیض است .ممکن است مشکلاتی از نظر بودجه داشته باشیم و الان نقداً نتوانیم پرداخت کنیم همین طوری که در بعضی موارد همین مانع هست .اما من فکر میکنم با توجه به مشکلات شغلی قضا، با توجه به اهمیتی که کار قضاوت دارد.با توجه به حرمت واحترامی که کار قضاوت در فقه اسلامی دارد منع کردن وعدم شمول این تبصره نسبت به قضات این یک نوع تبعیض است .خیلی شده در همین مجلس محترم نسبت به قضات در عین اینکه تصفیه شده اند وبعد از تصفیه مشغول کارهستندودر عین اینکه بعد در نظام جمهوری اسلامی مشغول به کار قضات هستند وپذیرفته شده اندکم توجهی میشود. در نظام حقوقی وقضائی اسلام مطمئناً قاضی یک حرمت خاصی دارد واز نظر مالی و پولی واقتصادی نباید در مضیقه باشد برای این که کار بسیار کار حساسی است.اگر آئین نامه خاصی دارند الان شاید سال ها است بعد از انقلاب چیزی به قضات اضافه نشده.تورم اگر هست راجع به همه و همه کارمندان در مورد قضات هم انصافاً هست.اگرصعب بودن کارقضائی هست قاضی که از ساعت 5/7،8 میرود در محکمه تا ساعت 2 متصل مشغول است .مراجعات فوق العاده زیاداست. از هرنظری که به این مسأله توجه کنیم بنده معتقدم که تبصره مربوطه نسبت به کار قضائی هم باید شامل باشد.واگر این به این صورت نباشد مسأله تبعیضی خواهد بود بعد حرمت قاضی را که اشاره کردند وتعداد قضات هم مسأله ای است.تعداد قضات ما زیاد نیست و بعضی ها که کم لطفی وکم توجهی میکنند نسبت به قضات الان حدود 700،800 تن از قضات ما در نظام جمهوری اسلامی قضات مؤمن ومتعهدی هستند که جدیداً استخدام شده اند ودر قوه قضائیه علاوه بر آن ها ئی که بعد از تصفیه مشغول هستند وکار میکنند ودرعین کارکردن کم توجهی صحیح نیست .بنده معتقدم که ولو نقداً نتوانیم پرداخت بکنیم واین در بودجه سال آینده بیاید لازم است که این تبعیض را ما از بین ببریم وتبصره شامل حال قضات هم باشد. والسلام علیکم ورحمة اللّه.رئیس-موافق رد صحبت کند.منشی-آقای هراتی موافق(حضور ندارد)نفر بعدی آقای کیاوش (علوی تبار)(حضور ندارد)آقای نادی (حضور ندارد) نفربعدی خود بنده هستم با اجازه شما صحبت میکنم. موحدی ساوجی – بسم اللّه الرحمن الرحیم .جناب آقای اصغری مطالبی که بیان فرموند در ارتباط با حمایت از عدالت ورفع تبعیض بود واین که اگر ما بخواهیم کمک هزینه عائله مندی را که دربودجه سال 64 برای کارکنان ومستخدمین دولت آن هم یک قسمتی از مستخدمین منظور کردیم اگر چنانچه آن کمک هزینه به قضات محترم داده نشود این تبعیض است وتبعیض هم خوب معلوم است ناروا ،باید عرض کنم که اصولا درسیستم حقوقی مملکت ما این تبعیض الان وجود دارد .شما اگر میخواهید جلوی بی عدالتی وتبعیض رابگیرید اولاً بیائید یک طرحی یا دولت به نظر من که بیشتر در این رابطه مسلط هست وکاراجرائی راداردبیایند یک لایحه ای ،طرح درستی بدهند که تمام افراد دراین مملکت در رابطه با کارشان یک ضابطه های مشخصی باشد فرض کنید که سابقه کار،دوم رتبه تحصیلی،سوم حساسیت واهمیت کار که آن کار مثلا چقدر حساس است که اگر مستخدمان این مملکت ،مستخدمان جمهوری اسلامی آمدند استخدام شدند درهر دستگاه،هر سازمان، هر شرکت بیایند یک جور حقوق بگیرند.نه این که فرض کنید یک لیسانسیه یا یک دکترا یک فرد متخصص با همان سوابق کار وهمان رتبه تحصیلی که حساسیت کارش هم گاهی بیشتر است در یک سازمان کمتر حقوق میگیرد در یک سازمان اداری دیگر بیشتر حقوق میگیرد.شما بیائید درکل کشور تبعیض را بردارید .این یک مسأله .مسأله دوم این که اگرشما طرفدار رفع تبعیض هستید باید که اتفاقاً مخالفت با این لایحه بکنید چون لایحه آمده در بین کسانی که سال 64 محروم میشوند از دریافت کمک هزینه عائله مندی که این ها خیلی زیاد هم هستند .آقای دری به عنوان مخبرکمیسیون برنامه وبودجه مجلس بیان کردند که اگرما بخواهیم این کمک هزینه را شامل حال همه مستخدمین مملکت بکنیم این بودجه ای که ما گذاشته ایم 6 میلیارد ممکن است 6 میلیارد مثلا به 10 میلیاردیا بیشتر هم برسد این است که شما چطور از بین تمام آن کسانی که این کمک هزینه شامل حالشان نشده آمده اید فقط قضات را آوردید آن هم الان تقریباً 6 ماه از سال گذشته الان ماه هفتم سال هستیم وشما آمده اید از بین همه کارکنانی که این کمک هزینه شامل حالشان نشده یا دولت آمده فقط قضات رادر اینجا ذکر کرده ونکته دیگری که باز آقای دری به آن اشره کردند وتوجه هم باید بشود این است که بحمداللّه قضات کشور به خاطر همان اهمیت کار قضائی شان واحترامشان وتحصیلاتشان نسبت به مستخدمین دیگری که در دستگاه دیگر دولتی هستند که همین باصطلاح رشته حقوقی را خوانده اند نسبت به آنها درآمدشان بیشتر هست که کمتر نیست .این هم نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد .البته ماقبول داریم که دراسلام هم سفارش شده قضات راباید سعی کرد از لحاظ مایلی واقتصادی بی نیازشان کرد که این ها که باید استقلال قضائی داشته باشند نیاز مادی واقتصادی خدای نکرده اینها را به انحراف نکشاند واستقلال قضائی شان را خدشه دارنکند واین فقط مربوط به قاضی نیست در همه دستگاه های دولتی ما این جوری است .یک کارشناس که دولت دارد در دادگستری کارشناس هائی که در جاهای دیگر دارند در اداره مالیه واقتصاد ودارائی آنهای دیگر هم هستند که در آنجاها هم اگر شما بیائید آنها را بی نیاز کنید حقوقشان را خیلی زیادتر کنید ممکن است که بعضی موارد از این خلاف کاری ها واین جور چیزهائی که ملاحظه میشود رشوه وغیره دست بکشند .بنابراین من با استدلال آقای اصغری در این رابطه که بتواند واقعاً مواجه کند این لایحه را موافق نیستم این استدلال به جای خودش درست است ولی دراینجا باید لایحه رد بشود.رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی –مخالف بعدی آقای محمدرضا رحیمی( تشریف ندارند) مخالف بعدی آقای مهد یعقوبی (ایشان هم تشریف ندارند )دیگر مخالفی نیست. رئیس- آقای دری یا آقای حبیبی اگر توضیحی دارند بفرمایند . دری-بسم اللّه الرحمن الرحیم .من سربسته خدمت نمایندگان محترم عرض کردم اینکه آقای دکتراصغری فرمودند که مسأله احترام به قضات واقعاً قضاتی که در این شرایط برای اسلام وانقلاب وکشور خدمت میکنند مورد تقدیروتشکر همه ومخصوصاً مجلس شورای اسلامی هم هستند وما از همه آنها تشکر میکنیم واگر نتوانیم در یک شرایطی که یک کمکی را که به یک قشری از اقشار مختلف کارمندمان می کنیم به همه اقشار بکنیم این هم عذر خواهی می کنیم از یک جهت بخاطر شرایط خاص کشورمان ان شاء اللّه امیدواریم یک شرایطی به وجود بیاید که پس دستگاه های دیگر را هم به همین کیفیت بیاوریم تصویب بکنیم .اگربنا است به قضات بدهیم ده ها دستگاه دیگر هم به دنبالش میآید آنها را هم باید بیاوریم تصویب بکنیم برای این که تبعیض به وجود نیاید .آیا امکانات کشور کلا وبا توجه به شرایط فعلی چنین اجازه ای را میدهد امکانات کشور درشرایط فعلی اجازه نمیدهد آن مقداری هم که تصویب کردیم الان تا به حال دولت امکان پرداختش را به اندازه کافی نداشته وچه بسا جزء دیون دولت باقی میماند در عین حال رأی با مجلس شورای اسلامی است. رئیس- آقای دکتر حبیبی. دکتر حبیبی (وزیر دادگستری )بسم اللّه الرحمن الرحیم .عرض میشود که یک اظهار ارادتی بکنیم به جناب آقای دری که مخبر کمیسیون بودجه هستند که تعارف کم کن وبر مبلغ افزای که از اتفاق این رقم را یک مقدای جا به جا کرده اند قضات محترم هستند وبایستی که به آنها عنایت داشت ولی خوب به هر حال این مسأله هم یک مسأله ای است عرض کنم من یک تاریخچه ای درخصوص این مطلب عرض کنم در جلسه ای یا یکی دو جلسه ای که این مسائل تبصره ها و خصوصاً این تبصرهء 43 که شماره اش هم غیر از این بودودر هیأت دولت مطرح بود متأسفانه من مسافرت بودم .موقعی که تبصره را دیدیم،دیدیم که به این ترتیب تصویب شده وعنوان قضاتی درآن نیست. سؤال کردیم گفتند خوب قضات هم مثل بقیه کارکنان دولت مگر نیستند گفتیم بلی مثل بقیه کارکنان دولت هستند الا این که پرداخت هایشان مطابق یک قانون جدائی هست یعنی درآن قصد انشائی که دولت داشته اولا ولذات قضات مشمول این تبصره بودند وآن ضرب وتقسیمی که میشده این ها را هم به حساب آورده بودند که حالا اگر مجلس محترم شورای اسلامی رد کند همه را رد کند واگر قبول می کند همه را قبول کند واگر قرار است تفکیکی بشود در مجلس محترم شورای اسلامی تفکیک بشود مجددا این به عنوان یک اصلاحیه ای تصویب شد منتهی دفتر حقوقی دولت گفتند که روال کار براین است که دیگر این اصلاحیه ها را به طور خصوصی به سازمان برنامه آن زمان داده میشود که در مجلس مطرح بکند وظاهراً خدمت جناب آقای الویری هم داده بودند ونامه ای هم نوشته شده بود ودر کمیسیون هم آن اواخر مطرح شده بود متأسفانه به این مسأله عنایت نشد با مهم ترین استدلالی که هست این است که آقایان قضات بیشتر میگیرند اولا آن لیست را که جناب آقای دری فرمودند که ندادند همین الان آقای رهبری فرمودند که من خودم نوشتم درکمیسیون من یکی خواندم ونوشته شد حالا آن لیست را هم خدمتتان عرض میکنم ولی از جمله کسانی که در این موارد تبصرهء 43 حقوق واحتمالا مزایای هم عرض یا بیشتری میگیرند بند2 این تبصره هست .تبصره قسمت (هـ ) آن هست که مشمولین را ذکر میکند میگوید «اعضاء ثابت کادر هیأت علمی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی » این «اعضاء کادر علمی » حقوقشان گهگاه با مزایائی که در حال حاضر دارندو اطلاعی که من دارم به دلیل اینکه یک مقداری هم آنجا اشتغال داشتم بیشتر از ( احتمالا برخی ازموارد) قضات است واما قضات : قضات ،این فهرستی که ما داریم از رتبهء 1 در رتبهء 4 ،3712 تومان و فوق العاده شغل قضائی شان است . رتبهء 5 ،3625 تومان و دو ریال رتبهء 6 ،4531 تومان و 4 ریال رتبهء 7، 5498 تومان ویک ریال .رتبهء 8 ،6220 تومان ویک ریال .رتبهء 9، 7029 تومان وچهار ریال .رتبهء 10 ،7653 تومان و3 ریال .ورتبهء 11 آخرین رتبه 8322 تومان و چهار ریال. که این رقم ها را که نگاه بکنیم با رقم هائی که مربوط به حقوق کشوری است شاید که فرق زیادی نداشته باشد یعنی گروه 12 ،8630 تومان ورتبهء 11 قضائی 8322 تومان وسه ریال . ریاضی خیلی ساده نشان میدهد که 8600 تومان از 8300 تومان رتبهء 11 قضائی بیشتر است ملاحظه بفرمائید حقوق استخدام کشوری در بعضی از موارد بیشتر هم میشود .این مربوط به استخدام کشوری ، علاوه بر این که شما در این جا در بند 2 کادر علمی دانشگاه ها را گذاشته اید زیادتر هم هست .در خصوص اصل قضیه ووضع فعلی من این را می پذیرم .من جزو مطالبی که یک مقداری دووادوهائی که خارج از تکالیف قانون اساسی بوده به عنوان عضو هیأت دولت جزو افتخاراتم این است که در دو تا کمیسیون مربوط به صرفه جوئی 15 میلیارد تومانی و25 میلیارد تومانی بودم،شرکت داشتم وشاید پیشنهادهایم ویاراه حلی که برادران وزرای مختلف را چون من هیچ ارتباطی نداشتم نه در عمرانی نه در جاری آن جوری دعوا نداشتم نظرات را نزدیک کردیم واین قیچی ها را کردیم ومعتقدم بیشتر از این هم میشود صرفه جوئی کرد و عرض میکنم که در قسمت جاری صرفه جوئی از مادهء 3 به بعد جزو ضروریات مادهء 1و2 یعنی حقوق کارمندان را باید اصلا در خصوص کارمندان یک فکری بشود از لحاظ تعداد ولی از ماده 3 به بعد را بایستی که کمش کرد از چراغ ها را که یک مقداری کمتر کرد وخاموش کرد از کاغذها ئی که کمتر مصرف کرد و از اتومبیل ها که بنزین کمتری مصرف کرد وهلم جربه فعلل وتفعلل ئی را که خود شما هم وارد هستید و همه یکنیم از دولت ومجلس وقوهء قضائیه ویعنی صرفه جوئی از مادهء 3 به بعد ضرورت دارد وخیلی خیلی هم میشود صرفه جوئی کرد اما بیش از این نمیشود کارمندی را که شما آوردید تحت فشار بگذارید .این هم یک مطلب. اما مسأله دیگری که هست ،مسأله این 800 تومان نیست عرض من خیلی بیشتر از این ها است ومن اصرار داشتم که… بعضی از برادران گفتند که الان جو آماده نیست گفتم من میخواهم یک مطلب دیگری را عرض کنم چون آخرین روزهائی است که خدمتتان هستم ویکی از دلائلی که من این یکساله زیر فشار بودم حالا یکی یکی عرض میکنم ما 963 تا قاضی همین الان با تشکیلات موجود کم داریم. استان مرکزی 29 تا،استان گیلان 41،استان فارس63، استان خراسان 66،استان همدان 34 ، استان هرمزگان 15 تاواستان کردستان 33تاوالی آخر یعنی تشکیلات قضائی موجود 963 قاضی کم دارد چرا؟ برای این که کسی نمیاید قاضی بشود.هم فارغ التحصیل دانشکده حقوق وعلوم قضائی را همان سال اول استخدام میکنند در شرکت های خصوصی که بحمداللّه هست ودرآن جاها به عنوان مشاوره حقوقی کارمیکند یا حتی میآید وقرارداد با او می بندند به عنوان مشاوره حقوقی کار میکند در دستگاه دولتی که همین الان هم زیاد لازم دارند با این دعاوی که در دادگاه هست وحتماً من اینجا هم عرض میکنم که باید از این دعواها در دادگاه هاوزارتخانه های مختلف درست دفاع بکنند تا این که عسرو حرج برایشان قبول بشود.تا این که پرونده هائی را که میدهند علیه شان رأی داده نشود برای این که باید درست دفاع کرد والان حضرات ندارند.بنابراین مشاور حقوقی را میگیرند.آقایان روحانیون هم شما خودتان بهتر میدانید که با حقوق 5000 و6000 تومان ویک بار دیگر هم عرض کردم .شما در شرایط استخدام قضات گذاشته اید وشما هم نگذاشته اید شرع گذاشته که یا مجتهد باشد تخفیف که دادید گفتید 10 سال درس خارج خوانده باشد.یک تخفیف دیگر داده اید گفتید که 2 سال درس خارج خوانده باشد .سن ها بالاست علی الاصول دراین تحصیلات حوزه ای وقتی که در این سطوح میرسند سن ها بالاست وروحانیون علی الاصول مطابق فرهنگ اسلامی خانواده را زودتر تشکیل داده اند وقتی که میخواهد قاضی بشود 3 تا پسر ودختر دارددر سنین بالا زندگی را هم تنظیم کرده یک خانه ای هم در این طرف وآن طرف ایران دارد.حالا شما از یک سر دنیا میگوئید که برو آ ن سر دنیا ودر آنجا قضاوت بکن یعنی چه ؟آیا این بیاید خانه و زندگی را بفروشد وبهم بریزد که همچو کاری نمیتواند بکند میخواهد ببریدش جای دیگر و 5000 تومان به او بدهید نمیآید آن وقت 963 نفر کم دارید در شرایط فعلی وفشارهائی که برادران در مجلس دارند وگفتم روی سینه من سنگینی میکند بدون این که هیچ کاری بتوانم بکنم .یعنی میگوئید اینجا قاضی نداریم آنجا دادگاه صلح نداریم .آنجا دادگاه صلح مان را تبدیل کنید به دادگستری وآنجا شعبه تازه درست کنید واین ها هم 600 تا قاضی اضافه میخواهد ازاین 963 تا ،علاوه بر این میآئید میفرمائید که اینجا قاضی اش اشکال دارد .آنجا قاضی اش چنین است .بسیاری هستند الان 35 سال کار کرده اند یا باید بازنشسته بشوند.یا میخواهند بازنشسته یشوند .150،160 تا هم برای اینها قاضی میخواهم 1800 قاضی الان کم داریم .این قاضی ها هم با این پول هائی که الان هست نخواهند آمد ونخواهند کار کرد .عرض میشود به اصطلاح یک مقدار جنبه دیوانی قضیه یک قصه ای هست در چهار مقاله عروضی :«هر صناعت که تعلق به تفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ دل ومرفه باشد . که اگر به خلاف این بود سهام فکر او متلاشی شود وبر هدف صواب به جمع نیاید .زیرا که جز به جمعیت خاطر به چنان کلمات باز نتواند خورد ».بعد دنباله داستان میگوید که یک دبیری بود که زندگیش و وضعش مرتب نبود داشت خیلی چیز خوب می نوشت آمد خانواده اش که آرد نماند واین هم ضمن همان مطلبی که می نوشت ،نوشت «آرد نماند» این اینجا. بعد در النهایه به شیخ الطائفه طوسی این مطلب را به این ترتیب میگوید: وچون خواهد که به قضا بنشیند.عربی اش را هم اگر بخواهید میخوانم از النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی »این ترجمه فارسی زمان خود ایشان است «و چون خواهد که به قضا بنشیند باید که کارهای خویشتنش که نفس وی تعلق بدان داشته باشد از پیش تر ببرد تا به حکومت پردازد وفارغ باشد ودل وی مشغول نباشد بدان وبه داوری کردن ننشیند در ”ن حال که خشم گرفته باشد یا گرسنه یا تشنه بود یا دل مشغول بود به بازرگانی یا خوفی یا در تفکری»از این چیزها.حالا شما میخواهید که قاضی تان یک فرد روحانی 10 سال خارج خوانده یا2 سال خارج دیده ودر دادگاه کیفری 1و2 منصوبش بکنید با5000 تومان 6000 تومان ویک مقدار زیادی خواهش وتمنی ویک مقداری هم تعارفات کمیسیون بودجه،این نمیشود یعنی اصل قضیه این است وپیشنهاد بنده خدمت دولت هم عرض کرده ام وبنا هم داریم که این را بیاوریم که شما میخواهید رد کنید ، رد کنید.10 هزارتومان باید به حقوق قضات خشکه اضافه بکنید ما هم سعی بکنیم که این 10 هزار تومان را از بعضی از قسمت های دیگر بودجه دادگستری بگذاریم. یعنی همان مقداری را که به ما میدهید نگه داریم با یک کمی بیشتر بعد صرفه جوئی بکنیم وحقوق قضات را اجازه بدهید که بیشترش بکنیم این هم از آن 6 میلیاردی که شما میخواهید بدهید .اگر به همه میدهید یعنی اینها میگیرند .این 20 میلیون هم چیزی نمیشود به اضافه این که البته چون آقای دری فرمودند گفته اند که در بودجه دادگستری هست . بلی، آن موقع در بودجه بود. حالا هم قبول دارم که از همه تخصیص را کم کرده اند و کم هست . ولی اگر داده شد به همه داده میشود واگر داده نشدبه همه داده نمیشود اینجا هم تبعیض وجود دارد بر اساس همان چیزی که خودتان تصویب کردید روزهای آخر هم شورای نگهبان بنای رد کلی تبصره را داشت با خواهش وتمنا قبول شد چون این تبعیض را انگشت گذاشته بودند که در مورد خصوص قضات در مقایسه با بقیه ای که تصویب کردید تبعیض وجود دارد ولی عرض من این است که این هشتصد تومان هم آنچنان مطلبی نیست و حرف ما این است که با این مسائلی که شما میفرمائید در اینجا در خصوص قضات و دل نگرانی هائی که دارید و ناراحتیهائی که دارید علت آن کمبود کادر است و کمبود کادر هم با این حقوقها من عرض میکنم نمیشود وفایده ای هم ندارد باید یک فکر اساسی بکنیم وآن فکر اساسی هم این است که زندگی آقایان قضات را تأمین بفرمائید این یک مقدماه ای است و اعلام یک حسن نیتی است این دیگر الا مرالیکم والسلام. رئیس – 180نفر در مجلس حاضر هستند اول برای این رأی میگیریم بعد برای آن یک فوریتی که قبلا بحث کرده بودیم فعلا کلیاتش را به رأی میگذاریم کسانیکه با این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رأی نیاورد آقای حبیبی توضیح دادند درباره یک لایحه یک فوریتی عنوان آنرا بگوئید که رأی بگیریم . منشی – لایحه نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب که دولت به مجلس تقدیم کرده تقاضای یک فوریت برای آن شده . رئیس – اینجا بحث کردیم مخالف وموافق فوریت هم صحبت کردند آقای دکتر حبیبی هم علت فوریتش را توضیح دادند کسانیکه با یک فوریتی این لایحه موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند ) این هم تصویب نشد .آقای دکتر حبیبی امروز صبح از دنده چپ بلند شدند. منشی – گزارش بعدی. رئیس – آقایان ببینید روی 180 نفر رأی گرفتیم دستور بعدی مان هم فوری رأی گیری دارد واعاده شده از شورای نگهبان است وبعدش هم شور دوم است آقایانی که حضور دارند دیگر غیبت آنها خلاف شرع است یعنی یک نفر برود بیرون وقت 179 نفر را ضایع کرده .هیچ کس از آقایان نرود بیرون . 6-تصویب اصلاح قانون بودجه ارزی اعاده شده از شورای نگهبان منشی – گزارش کمیسیون برنامه وبودجه هست درباره لایحه بودجه ارزی که از شورای نگهبان اعاده شده است بوده. رئیس – یک اشکال جزئی داشته رفع کرده اند آقای دری توضیح میدهند. دری – بسم الّه الرحمن الرحیم . گزارش ازکمیسیون برنامه وبودجه به مجلس شورای اسلامی . لایحه شمارهء 76 – نظر شورای محترم نگهبان به شمارهء 4192 مورخ 20/5/64 درباره بودجه ارزی سال 64 وتبصرهء 16 آن در جلسه سه شنبه 26/6/64 این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت وبا اضافه کردن کلمه «دولتی » اصلاح واینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. تبصرهء 16 – از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی این کلمه «دولتی » اینجا اضافه شده در خصوص تعرفه های ( چهارده تا تعرفه ) زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی، صنایع، صنایع سنگین، معادن وفلزات، نفت، بانک مرکزی وشرکت دولتی بازرگانی ایران صورت میگیرد مسؤول پاسخگوئی به محلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی خواهد بود. نمایندگان محترم مستحضر هستید که بودجه ارزی در روزهای آخر تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی تصویب شد وبه شورای محترم نگهبان رفت یک تبصره ای کمیسیون بازرگانی تقدیم مجلس کرده بودند که آن تبصره هم در مجلس تصویب شد که تبصرهء 16 این لایحه قرار گرفت در این تبصره چهارده نوع کالا بود که تعرفه های مربوط به این چهارده نوع کالا را در اختیار شورائی مرکب از این چند نفر قرار داده بودیم که هر گونه خریدی در رابطه با این شورا باشد علت اینکه این چهارده نوع تعرفه را انتخاب کرده بودیم برای اینکه تقریباً از بخش سایر که حدود 8 میلیارد دلار است قریب 2 میلیارد دلار آن مربوط به این چهارده تعرفه می شد این چهارده تعرفه ای که ریز آن خدمتتان تقدیم شده است وتوی این تبصره آمده است حدوداً 2 میلیارد یعنی یک چهارم بودجهءبخش سایر را به خودش اختصاص میداد.ما برای اینکه خریدهای خارج از کشورمان هماهنگ بشود دستگاهها هر کدام نروند مثلا یکی ورق میخواهد این دستگاه جدا برود بخرد آن دستگاه جدا بخرد این از این کشور بخرد آن از آن کشور بخرد یک هماهنگی در این نوع از خریدهای کشور که لازم هست وسیاست گذاری بسیار بجائی است به وجود بیاید این تبصره پیشنهاد شده بوده خود بنده هم دفاع کردم و در هر صورت تصویب شد، شورای محترم نگهبان حالا شاید ما اگر بودیم ومیرفتیم توضیح میدادیم احتیاج به این تذکر آنها نبود چون ما بیشتر منظورمان سیاست گذاری بود که این شورا سیاست خرید را در حقیقت تنظیم بکند نه اصل خرید را در هر صورت شورای محترم نگهبان این تبصره را ایراد گرفته بودند نظر آنها این بوده که «لایحه بودجه ارزی مورد بحث قرار گرفت .»اینک نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود. اطلاق تبصرهء 16 در خصوص تعرفه هائی که زیر نظر شورا قرا میگیرد نظر به اینکه محدودهء نظارت شورای پیش بینی شده در این تیصره نسبت به بخش خصوصی مشخص نیست از لحاظ موازین شرعی به تأیید فقها نرسید . در هر صورت آقایان این ایراد را فرموده اند که چون این تبصره از این نظر اطلاق دارد هم بخش دولتی را شامل میشود وهم بخش غیر دولتی را بنابراین اطلاق آن واینکه اینها نظارت تام مثلا داشته باشند یا حتی متصدی خرید باشند مورد اشکال بوده از نظر شرعی ما در کمیسیون اصلاح کردیم گفتیم منظورمان اصلا خرید های دولتی است . خریدهای غیر دولتی ممکن است این شورا سیاست گذاری کنند اصلا دخالت و یا نظارت به این معنا نداشته باشند. بنابراین با کلمهء دولتی به نظر می آید که نظر محترم شورای نگهبان تأمین است ومسأله ای هم نیست دیگر احتیاج به توضیح بیشتر نباشد که بنده توضیح بخواهم عرض کنم اگر سؤالی چیزی باشد من توضیح عرض کنم اگر سؤال نیست که رأی بگیریم . رئیس – بله … مخالف دارد ؟ چه کسی مخالف است . منشی – آقای حائری زاده مخالف هستند. رئیس – آقای حائری زاده. حائری زاده- بسم اللّه الرحمن الرحیم .مفهوم این ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفتند این است که دولت اسلامی هیچ کنترلی نمی تواند بر خریدهای خارجی غیر دولتی داشته باشد یعنی اگر تعاونیها وبخش خصوصی هر چه خرید بکنند این شورا یا هر شورای دیگری حالا تشخیص دادیم این شورا اگر به ترکیب شورا ایراد دارند باید بفرمایند که ترکیب شورا جمعیتی از وزراء باشند یا مجلس تصمیم بگیرد یا هر چه اما اینکه غیر دولتی را از شمول کنترل هیأتی که واردات خارجی را کنترل میکنند خارج کردن یعنی سیطرهء حکومت اسلامی بر روی بخش تعاونی و خصوصی نباشد. آیا چگونه اسباب بازی ها،عروسک سازی، لوازم آرایش خریدهای از مزون های پاریس وفرنگ وجاهای دیگر را کنترل خواهید کرد وقتیکه خریدهای خارجی تحت کنترل دولت نباشد؟ آیا وقتی اصل چهل وچهارم میگوید که «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهء سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است» اگر خریدهای خارجی را فقط به دولتی منحصر کردید آیا این سه پایه یک پایه فقط میماند فقط دولتی ،دو پایه دیگر در کنترل دولت نیست آیا چگونه برنامه ریزی منظم وصحیح استوار خواهید کرد این قضایا را ؟ نمی توانید اصلا کنترل ندارید حق ندارید کنترل کنید. من معتقد هستم این را بایستی واقعاً روشن کنیم پخش دولتی که میگوئید حالا « بخش تعاونی شامل شرکتها مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر وروستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود» تمام اینها باید دو مرتبه هر چقدر خرید خارجی بکنند حالا ما چند تا تعرفه را اسم بردیم حتی، توی این تعرفه ها هم اگر آنها هر چقدر خرید کنند هر نوع خرید کنند این شورا یا هر شورای دیگر حق کنترل ندارد پس آیا کنترل حکومت اسلامی در شرکتهای خصوصی در بخش خصوصی ومشاغل آزاد در تجارت در هر نوع واردات دیگر چگونه خواهد شد؟آیا ایران میخواهد ایران اسلامی بازار مصرف هر گونه تولید کشورهای خارج باشد؟ چگونه خواهید توانست این بوتیک ها وانواع واقسام چیزهائی را که نمایش میدهید در تلویزیون میگوئید آقا اینها مخالف است درست نیست در یک جامعه که دارد به سمت فرهنگ اسلامی درست حرکت میکند وبه سمت استقرار حکومت اسلامی چگونه اینها را کنترل خواهید کرد ؟ شما کنترل دولتی را از روی آن برداشتید حتی برای ده تا تعرفه ، اگر این بنا را سنگش را کج بگذاریم بر این هیچ چیز نخواهد توانست کنترل کند برای ده تا تعرفه وقتی میگوئید که فقط دولتی باشد ،تعرفه های مشخص،«بخش خصوصی» اصل 44 قید میکند که «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری، صنعت و تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی وتعاونی است ».اگر آن بخش خصوصی که میبایست طبق اصل چهل و چهارم مکمل بخش تعاونی ودولتی باشد اگر کنترل نشود وتحت ضابطه نیاید و وارداتش طبق اصول وبرنامه ریزی نباشد چگونه مکمل فعالیتهای دولت خواهد بود و برنامه های دولت؟ به هر جهت در آنجائی که باز میگوید «مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد».آیا بخش خصوصی وتعاونی هر چه که دلش خواست وارد کرد موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشورمیشود ؟ اگر چیزهائی وارد کرد که توی سر تولیدات داخلی زد کارخانه داخلی را به تباهی کشاند وهر چه در دنیا دارد تولید میکند حتی شما آهن را مثال بزنید ببینید وقتی که ما داریم… چون داردفرض کنید آلمان یا ژاپن باتناژ خیلی بالا تولید میکنند خیلی ارزانتر در میآید تا ما داریم تولید میکنیم .لذا باز ذوب آهن را بخوابانید کارهای دیگر را هم بخوابانید .اگر قرا باشد که همان طور بی ضابطه باشد و دولت روی آن کنترل نداشته باشد . بگوئید آقا ترکیب شوراها را قبول نداریم بگوئید ترکیب شوراها باشد هیأت وزیران بگوئید ترکیب شورا باشد خود مجلس تصمیم بگیرد آن تعرفه ها را تصویب کند،اما نگوئید که فقط دولتی که فقط دولتی و واردات غیر دولتی چه تعاونی و چه خصوصی کنترلی روی آن نباشد وکسی تصویب نکند. حرف من این است من معتقدم که مشکلات بعدی خیلی شدید تر وبیشتر خواهد بود ودیگر هیچ حق ندارید بگوئید آقا چرا فلان چیزها را میفروشید . کفشهای خارجی گران وسائل ورزشی بسیار گران قیمت وحتی ظروف مختلف کریستال و چهل چراغهای چند میلیونی اینها باید باشد دیگر ،اینها را بخش خصوصی میآورد قطعات آنها را میآورد اینجا سر هم میکند وبعد میفروشد چون شما به واردات این ایراد نمیگیرید واگر کارخانجات مختلف شما تو سری خورد از آنهائیکه لباس دارند درست میکنند انواع واقسام قطعات را دارند درست میکنند قطعه ارزانترش را با کیفیت ظاهری بهتر از خارج میآورد این نخواهد توانست رشد کند وتوی سرش میخورد تولیدات داخلی توی سرش خواهد خورد وزمین خواهد خورد من عرض دیگر ندارم. موحی ساوجی- آقای پورسالاری مثل اینکه ثبت نام کرده اند که وقتشان را به آقای آقامحمدی داده اند. آقامحمدی – بسم اللّه الرحمن الرحیم . موضوعی که در این تبصره هست بحثهائی را که آقای حائری زاده گفتند شامل نمیشود تعرفه ها. تعرفه های مشخصی است واینجا هم بحث اجازه ورود این تعرفه ها نیست اصلا آنجا بحثش در مقررات صادرات و واردات است که چه تعرفه ای را میتوانند بیاورند وچه تعرفه ای رانمیتوانند بیاورند،این تعرفه هائی که در اینجا ذکر شده عمدتاً تعرفه های محوری هست که برای واردات آنها رقمهای درشتی را می پردازیم وعمده مصرفش هم دولتی است و در کارخانجات مواد اولیه است ویا مثلا یک چیزهای عمده ای هست که برای داخل کشور وارد میشود اینکه تجارت خارجی چگونه باشد اصلا ما توی این بحث نبوده ایم در موقعی هم که در کمیسیون بودجه این بحث مطرح بود بلکه آنچه که مورد توجه بود این بود که این سری از کالاها بین دستگاههای دولتی رقابت نباشد یعنی خود دستگاههای دولتی پا نشوند بروند مثلا وزارت صنایع برای کارخانجات خودش برای مورد نیاز خودش یا صنایع سنگین یا نفت یا بقیه برای پروژه ها ی عمرانی خودشان نروند مثلا سر ورق با هم رقابت بکنند در کشورها ویا تکه تکه خرید بکنند بلکه اینها متمرکز بکنند بروند خرید بکنند، این هم که بر بخش خصوصی کنترل میشود یا نه بله کنترلش میشود ولی نه از اینجا ما اصلا مورد نظرمان در اینجا نبوده برای اینکه وقتی دولت متمرکز خرید کرد نرخ به دست آمد شما در هر وارداتی هم که بخواهد وجود داشته باشد در مراکز تهیه وتوزیع اولین چیزی که باید به تصویب برسد نرخ است وقتی شما نرخ کنترل شده داشته باشید دقیقاً آن واردات هم برای شما از لحاظ نرخ کنترل میشود و سوء استفاده هائی که احتمال زیادش در همین نرخها است جلوگیری میشود . پس آنچه که در این تبصره مطرح بوده وموردنظر هم اصلا بوده منظور ما همین بوده که دستگاههای دولتی که میروند خریدی را میکنند به صورت یک مجموعه ای متمرکز بروند خرید کنند مثل همان چیزی که در کالای اساسی میروند خرید میکنند حتی در دفاع از این هم در مجلس گفته شد که چطوری روغن نباتی را ما خرید میکنیم متمرکز میدهیم تمام اطلاعاتش را جمع میکنیم نقاط مختلف عالم را بررسی میکنیم بازارش را میدانیم خریدارانش را میدانیم فروشنده هایش را میدانیم گفته شد که این چند تا تعرفه هم توی مملکت مجلس اجازه دا دبه این سبک دستگاه متمرکز بشود روی آن نماینده وزارتخانه ها ی ذی نفع هم حضور داشته باشند درآن شورا مسؤولش هم وزیر بازرگانی است که این خریدها که خودش یک رقم درشتی است و 25% رقم خرید سایر هست و از لان هشت میلیارد دو میلیاردش را شامل میشود ان شاءاللّه تحت یک سامانی بیاید بنابراین با اضافه کردن کلمه «دولتی» هم منظور ما برآورده میشود هم منظور اصلی ما هم همین بوده چیز دیگری نمیخواستیم هم بحثهائی که برادرمان گفتند به اینجا مربوط نیست اگر لایحه تجارت خارجی بحث بشود آن یک بحثهائی است که به آنجا مربوط میشود و این آن قلم جنس هم که ایشان گفتند بوتیک وفلان واینها توی این تعرفه ها اصلا مطرح نیست یعنی تعرفه ها ماشین آلات است تعرفه ورق است تعرفه لاستیک وپلاستیک وازاین جور چیزها هست که مواد اولیه اساسی هستند وربطی به آن جور چیزها ندارد.رئیس-بسیار خوب اینجا یک شبهه هائی وجودداردکه بیش از اینکه رای بگیریم توجه بکنید ، یک نقطه اینکه اینها خرید نمیکنند اینها سیاست گذاری میخواهنند بکنندگویا( آقای محمدی-خرید میخواهند بکنند) خریدمیخواهند بکنند (یکی ازنمایندگان-نوشته خرید خارجی)حالا اگر این شوراهم سیاست گذار باشد یعنی ترکیب این شورا جوری باشد که هست آن سیاست خرید را مشخص میکند.دری-سیاست گذاری دولت سر جای خودش هست. رئیس – سیاست گذاری کهدست دولت هست یعنی چه این کمیسیون باشد جه نباشد آن سیاستش دست دولت است (نماینده دولت-اجازه میدهید توضیح بدهم)شما میخواهید توضیح بدهید؟دولت توضیح بدهد بفرمائید. نماینده دولت –بسم الله الرحمن الرحیم.این تعرفه هائی که اینجا ذکر شده اگردقت بفرمائید یک قسمت از آن را بخش خصوصی وتعاونیها به مقدار زیاد وارد میکنند مثل انواع واقسام لاستیکها هست ومواد پلاستیکی بعضی ازتعرفه ها هست که عمدتاً فلزات هست از آهن وشمش وفولاد گرفته تاورق هست که مصرف کننده اشعمدتاً خود دولت است یک قسمت عمده ای از این تعرفه هامربوط بهدستگاههای ماشین آلات ریسندگی وبافندگی است که اینها را هم باز بخش خصوصی وارد میکند ودولتی هم اگر بخواهد وارد بکند به صورت پروژه ای هست .این چیزی که اینجا تصویب شده بودقبلامتن صریح قانون این است که اینها خودشان بروند خرید بکنند در حالی که نظر آقایان هم سیاستگذاری باشد اگر سیاست گذاری باشد اشکالی ایجاد نمیکند . اما اگر خرید باشد که خود این شورا بخواهد برود خرید بکند. بحث این میشود که خوب کدام یک از اینها بروند خرید بکنند همه آنها با همدیگر بروند خرید بکنند دوتایشان با هم بروند خرید بکنند ،کلی مسأله ایجاد میکند، اگر همان امر سیاست گذاری توی همین جا عنوان بشود خود به خود آن چیزی هم که راجع به لایحه مقررات صادرات وواردات تصویب کردیم اینها را هم لغوش نمیکند وقتی اینجا ما بگوئیم که مسأله خرید آن قانون را خود به خود تحت تأثیر قرار میدهد وبعد اینجا لزومی هم نداردکه ما کلمه دولتی را هم اضافه بکنیم چون بحث سیاست گذاری است واینکه خریدهائی که دراین زمینه میشود برنامه ریزی میشود یک اتفاق نظری بشود و به شکل مختلف نروند خریدهائی رابکنند با قیمتهای متفاوت وکیفیتهای متفاوت اینجا پیشنهاد ما این است که سیاست گذاری وبرنامه ریزی به آن اضافه بشود (یک کلمه) ومسؤولیت این شورا هم اینجا الان مشخص نیست مگر اینکه همان نماینده وزارت بازرگانی محل شورا را هم اگر اشکال نداشته باشد به عنوان محل خود وزارت قید بکنند اشکالی ایجاد نمیکند و ان شاء اللّه جلو یک سری مسائلی که مورد نظر نمایندگان هم هست خواهد گرفت که حیف ومیلی نشود. صرفاً همان سیاست گذاری وبرنامه ریزی اگر قید بشود مسأله حل نخواهد شد والسلام. رئیس – بسیار خوب ، حالا اینجا اینکه ایشان فرموده اند زیر نظر شورائی نیست که شورا خودش خرید کند «زیر نظر» یعنی شورا… وافی – هر وزارتخانه ای مسؤول خرید خودش هست. برای اینکه هماهنگ باشد ما این شورا را گذاشتیم .رئیس – بلی برای هماهنگی واینها است. آقامحمدی – این شورا مانند شورای خرید کالاهای اساسی است . رئیس – 181 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون اینست که کلمه «دولتی» اضافه بشود به بعد از «خارجی» که میشود «خریدهای خارجی دولتی در خصوص این تعرفه ها » کسانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد خوب این هم تمام شد دیگر میتوانیم تنفس بدهیم .پیشنهاد دارد ؟(منشی – بلی)مادهء اول آن پیشنهاد دارد؟ (منشی – بلی )خیلی خوب یک ربع ساعت تنفس. (جلسه در ساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً در ساعت 45/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد).رئیس – بسم اللّه الرحمن الرحیم .جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .یک سؤال داریم که اگر آقای وزیرآموزش وپرورش تشریف آوردند ،مطرح می کنیم قبل از اینکه به سؤال برسیم ،آن دستور بعدی را شروع کنید. 7- بحث پیرامون شور دوم لایحه تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی منشی – دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی آقای شیبانی مخبر کمیسیون خاص تشریف بیاورند.دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون خاص) – بسم اللّه الرحمن الرحیم . شماره ترتیب چاپ 742 شماره چاپ سابقه 573-644و728 . گزارش ازکمیسیون خاص مرکب از نمایندگان کمیسیون بهداری و فرهنگ وآموزش عالی وبرنامه وبودجه ارجاع گردیده یود در جلسه مورخ 15/5/64 با حضور وزیر محترم بهداری، وزیر فرهنگ وآموزش عالی ومعاونین ذیربط وپیشنهاددهندگان مورد بحث وبررسی وتبادل نظرقرارگرفت وبا اضافات و اصلاحاتی به شرح به نسخه پیوست به تصویب رسید.اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. رئیس کمیسیون خاص – دکتر زرگر من اول یک نکته ای را خدمتتان عرض بکنم این لایحه ای که شور دوم آن مطرح است به نظر اکثریت آنهائی که دست اندرکار، کارهای بهداشتی ودرمانی وآموزش پزشکی هستند، تنها راه نجاتی است برای وضع نابسامان پزشکی کشور. همان طور که میدانید همه شهرستانهای استانها از کمبود پزشک وکمبود امکانات درمانی شکایت دارند هیچ راهی هم برای حل این مشکل نداریم جز اینکه یک عده ای پزشک بیشتری تربیت بکنیم. مشکلات فراوانی در این راه بوده وهست، امکانات کم است ولیکن قرار براین شده است که همه این امکانات موجود را در یک جا جمع بکنند.بلکه بتوانند از امکانات چه آموزشی وچه بیمارستانی وغیره… استفاده بشود،شاگرد بیشتری بگیریم . یک دفتری که حدود دو سال پیش رویش یک عده ای ازمتخصصین نشستند وبررسی کردند برای جلوگیری از این کمبود پزشک حداقل 5 هزارپزشک در سال باید تربیت بشود که آماری که دستشان هست به 2 هزار نمیرسد. الان شاگردهائی که در دانشکده ها تربیت میشود. اکثر دانشکده های شهرستانهای مختلف به دلیل اینکه بیمارستان متناسب ندارند نمیتوانند شاگرد زیاد بگیرند یا قسمت درمانی وآموزشی را آنجا در شهر خودشان آموزش بدهند، پزشکهایشان و یا دانشجویانشان را میآورند جای دیگر، جای دیگر که رفتند به شهر خودشان برنمیگردند. یعنی آن جائی که دانشکده پزشکی هست آن امکانات را ندارد. همین اخیراً بنده یک مسافرتی کرده بودم به گیلان، دانشکده پزشکی رشت که تشکیل شده به همت وزیربهداری وهمچنین وزیر فرهنگ وآموزش عالی، یک بیمارستان به دردخوری دررشت بوده، آن راهم به دانشکده پزشکی واگذارکردند ولی حالا چه قدر مشکلات اداری دارد. چون مقررات اداری یک قید و بندهائی دارد که اگراین قاتون تصویب نشود. همین طوری نمیشودگفت این بیمارستان در اختیار دانشکده پزشکی است ودانشکده پزشکی کارش را بکند.این طور نیست،مدیریت همآهنگی نمیکند. آن وضع حقوقی تطبیق نمیکند، مشکلاتی هست، خرید وسائل وغیره… بودجه ای که تنظیم شده، آن بودجه درمانی است واین بودجه آموزشی است، یک مقدار مشکلات این هست اگر اینها یک کاسه نشوند، این مشکلات پیش می آید من حالا اول آن مادهء اول لایحه را میخوانم: لایحه تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی مادهء1 –به منظور استفاده مطلوب و همآهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین وتعمیم بهداشت ودرمان وبهزیستی وآموزش وپژوهش پزشکی وتحقق بندهای 4 و12 و13 اصل سوم وآن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت ودرمان و بهزیستی می باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده میشود تشکیل میگردد. رئیس – بسیارخوب، پیشنهادهائی که در مورد مادهء 1 هست، مطرح بشود. چندتا پیشنهاد درخصوص عنوان لایحه هست که اسم لایحه را چه بگذاریم این ار برای آخر میگذاریم .یعنی اسم لایحه تصویب نمیخواهد هرچه که درآمد لایحه ،به تناسب آن، آن وقت آن اسم قبول میشود. پیشنهاد مادهء 1 را مطرح کنید. منشی – آقای دکتر راه جمنی در مادهء 1 سه تا پیشنهاد دارد. دکتر راه چمنی – درمادهء 1 پیشنهاداتم را مطرح نمیکنم .رئیس – خیلی خوب،ایشان مطرح نمیکنند پیشنهادبعدی را مطرح کنید. منشی – آقای پرهیزکار پیشنهاد دارند. یکی از نمایندگان – در هیأت رئیسه هستند در جلسه حضور ندارند.منشی – آقای رهبری املشی. رهبری املشی – من پیشنهادم درمورد عنوان لایحه است. رئیس – شمانبودید.من اول توضیح دادم که عنوان لایحه رأی نمیخواهد ما هرجوری که لایحه شد ببینیم لایحه چه درمی آید، آن وقت اسم عنوان را می گذاریم ،روی عنوان که رأی گیری نمیکنیم. پیشنهاد بعدی رامطرح کنید. منشی – آقای حسینعلی رحمانی در مادهء 1 پیشنهاد کرده اند که این جمله حذف بشود: «وتحقق اهداف مورد نظر در اصل 29 ». دکترشیبانی- نظر ایشان تأمین شده است .رئیس – نظر آقای رحمانی تأمین شده است . پیشنهاد آقای املشی چه میشود؟ (منشی – نظر ایشان هم تأمین شد)پس پیشنهادهای مادهء 2 را مطرح کنید.منشی – آقای رحمانی پیشنهاد حذف مادهء(2) را داده اند. حسینعلی رحمانی – اصلاح کرده اند .منشی – آقای سبحان اللهی در مادهء (2) پیشنهاد دارند. رئیس مادهء (2) را بخوانید. مادهء (2) – با تصویب این قانون وتشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ،وزارت بهداری وبهزیستی منحل میشود و کلیه وظائف، اختیارات امکانات،کارکنان، دارائیها اعتبارات وتعهدات وزارت بهداری وبهزیستی وسازمانهای وایسته به آن وآن قسمت از وظائف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارائیها، اعتبارات وتعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی در زمینه بهداشت درمان آموزش وپژوهش پزشکی به این وزارت منتقل می گردد. تبصره – کلیه وظایف واختیارات وزیر بهداری وبهزیستی وآن قسمت از وظایف واختیارات وزیرفرهنگ وآموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت ،درمان، آموزش وپژوهش پزشکی میباشد به وزیر این وزارتخانه محول می گردد. رئیس – آقای سبحان اللهی پیشنهادشان را بفرمایند. سبحان اللهی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر خاطرتان باشد وقتی که لایحه شور اولش مطرح بود در مجلس بعد از فرمایشات آقای دکتر فاضل ،نمایندگان نظرایشان را صریح وقتی از ایشان سؤال می کردند ایشان این شکلی فرمودند: «با اصلاحاتی که درشوردوم »البته این مسأله اصلاحات درشور دوم در بعضی موارد خیلی اساسی هست . مخصوصاً دراین لایحه بسیار اساسی وحیاتی کشور یعنی کلیات را وقتی تصویب می کنیم اگر در شور دوم به این پیشنهادات واصلاحاتی که باید بشود کم توجهی بشود شاید آن هدفی که درکلیات وروی آن هدف ما رأی دادیم این لحاظ نشده باشد بعد مصاحبه ای که خود آقای دکتر فاضل در24 تیرماه دراطلاعات داشتند من عین مصاحبه رااینجا می خوانم واحتمال میدهم که شاید عده ای ازنمایندگان محترم به کلیات این لایحه با این نظر که این دانشکده ها استقلال خودشان را یعنی در اینکه دروزارت آموزش عالی باشند حفظ بکنند رأی دادند .جناب آقای دکتر فاضل دراین مصاحبه میفرمایند: «این لایحه به شکلی که بنده عرض کردم یعنی به کیفیت دانشکده های پزشکی لطمه نخورد و به همین شکل در اختیار وزارت فرهنگ وآموزش عالی باقی بماند واز نظر ضوابط برنامه های درسی وگزینش دانشجو وضوابط استاد عیناً درچهارچوب وزارت آموزش عالی ودر کنترل این وزارتخانه بماند وتمام مؤسسات آموزشی که در کشور هست آنهائی که در اختیار آموزش نیست در اختیار دانشکده های پزشکی قرار گیرد یعنی در حقیقت تقویت کلی واساسی دانشکده های پزشکی با امکانات موجود.»بنده عرض کردم که به این شکل با لایحه موافق هستم وقطعاً ان شاءالله تاشوردوم این نکات حتماً در لایحه گنجانده خواهد شدوبسیاری ازنمایندگان محترم هم همین نظر راداشتند وبا این نظر رأی موافق دادند. بعد یکی دو نکته که لازم دیدم که دراین پیشنهادم مطرح بکنم یعنی محور پیشنهادات وپیشنهادبعدی که در این لایحه مطرح کردم این است که این دانشکده های پزشکی در همین دانشگاهها که فعلاهستند باقی باند ولی برای کمبود پزشک که محور مشکلات را برادران در این رابطه میدانند خوب، وزارت بهداشت وآموزش پزشکی ودرمان هم برای نیاز ورفع کمبودهای خودش نیروتربیت یکند.دلائلی که دراین رابطه بنظرم میرسد که لازم است عرض کنم. این است که اولا وقتی که آموزش فقط در رابطه با بازارکار قرار میگیردواینکه ما درچه حدی برای رفع نیازهایمان احتیاج به تربیت پزشک ودرچه سطحی داریم در این رابطه مطرح میشود طبیعی است که سطح آموزش واصولا تحقیقات پائین می آید ودر دانشکده های پزشکی ما هستند افرادی که فقط به صرف تحقیق وعلاقه به علم وعلم پزشکی دارند کار میکنند، نه مطب دارند، نه بیماری را به آن صورت می بینند که وقتشان را دراین رابطه بگذارند یا دنبال مادیات فقط صرف اینکه در یک مؤسسه تحقیقاتی وپژوهشی هست در دانشکده ای کار میکنند وقتی این مسأله را ازدانشکده ها بگیریم وبرود یک وزارتخانه جدید که فقط کارش در رابطه با تربیت پزشک برای رفع نیازهای خود باشدخوب، مسلم است که این مسأله لطمه خواهد خورد.مسأله دیگر وقتی کمبود پزشک این همه مشکل است ومطرح است چه اشکالی دارد ما اجازه بدهیم همین وزارتخانه جدید الیته یک مجتمع های آموزشی قبلا داشته وحالا هم دارد وموافق هم هست این را توسعه بدهد ودانشکده های پزشکی هم جای خود باشند. مسأله بعد در کدام کشور ودرکجای دنیا آموزش را از یک وزارتخانه به عنوان آموزش عالی میگیرند وبه یک وزارتخانه ای که فقط می خواهد مصرف بکند میدهند ؟ بلی وزارتخانه های دیگر هم برای نیاز خودشان نیرو تربیت میکنند اما دانشگاه است که درتمام رشته های تحصیلی کار می کند، نیروتربیت می کند، محقق تربیت می کند، دانشجو تربیت می کند ویک عده شان جذب بازار کار میشوند، یک عده هم برای بالا بردن سطح تحقیقات وپژوهش آن کشور دارند کار میکنند نه صرف مصرف. مسأله دیگر اینکه این دانشکده های پزشکی میدانیم که یک قسمت از دروس آنها علوم پایه است واین علوم پایه اساتیدشان از طرف دانشکده های دیگر آن دانشگاهها که دانشکده پزشکی دارند تأمین میشود. خوب ،این هم یک مشکل بزرگی خواهد بود که وقتی دانشکده های پزشکی مستقر شدند ومنتزع شدند از دانشگا هها، اینرا وزارتخانه جدید چه شکلی می خواهد حل بکند؟ وبا توجه به مصاحبه ای که آقای دکتر فاضل وزیر مسؤول در این رابطه انجام دادند من پیشنهادم این است که این وزارتخانه جدید برای خودش نیرو تربیت بکند منتها دانشکده های پزشکی مان سر جایش باشد ودراین رابطه اختیارات وزارت فرهنگ که اینها منتقل میشود به وزارتخانه جدید واینها پیشنهاد حذف داده ام . رئیس – شما دراین پیشنهادی که اینجا چاپ شده چیز اینطوری ندارید که؟ (سبحان اللهی – چرا) پس پیشنهادتان را بخوانید . سبحان اللهی – مادهء (2) به صورت زیر اصلاح میشود:«با تصویب این قانون کلیه مجتمع ها و مؤسسات آموزشی وبیمارستانهای وزارت بهداری با کلیه وظایف ، اختیارات ، امکانات، کارکنان، دارائیها، اعتبارات وتعهدات به سازمان درمان وآموزش وپژوهش پزشکی منتقل می گردد.» یعنی آن قسمت آموزش عالی و… را حذف کردم. رئیس – پس آن قسمت را حذف کردید؟ (سبحان اللهی – بلی) خیلی خوب. منشی – جناب آقای موحدی مخالف. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم .چون آقای سبحان اللهی مطالبی در رابطه با پیشنهادشان در مادهء 2بیان کردند در واقع همان مطالب مخالفت اساسی واصولی با خود لایحه بود که در این رابطه مطرح شد. می بینیم لایحه، لایحه تشکیل وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی است که عنوان فعلا در واقع متوقف بر این است که ببینیم آن که در خود لایحه هست چه خواهد شد وچه تصویب خواهد شد. درمادهء (1) که ما از آن گذشتیم وبالاخره روی همین مادهء 1 هم درآخر رأی خواهیم گرفت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مطرح است.آن وقت چیزی که فقط در پیشنهاد آقای سبحان اللهی باقی میماند این است که با تصویب این قانون همه مجتمع ها ومؤسسات آموزشی و بیمارستانهای وزارت بهداری با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارائیها، اهتبارات، تعهدات به سازمان درمان وآموزش وپژوهش پزشکی منتقل می گردد.مادر اینجا باید ببینیم که آیا سازمانی تحت این نام اصلا در این قانون داریم یا نه؟ ما سازمان نداریم حتی وزارتخانه اش هم این عنوان را نداشته که درمان وآموزش وپژوهش پزشکی باشد بنابراین بهداشت ودرمان وآموزش بوده ولی «بهداشت» رااینجا برداشتند واگر بخواهد تصویب هم بشود فرض کنید وزارتخانه هم بشود، میشود وزارتخانه درمان، آموزش، پژوهش. آن وقت بهداشت مملکت را که از مسائل مهم مملکت است کجا می خواهید قراربدهید؟ (این یک اشکال) اشکال دوم این است که درمادهء 2 خود لایحه مشخص کرده که این تمام بیمارستانهائی که وزارت بهداری داردوهمچنین مجتمع های آموزشی که الان دراختیار وزارت فرهنگ وآموزش عالی در رابطه باپزشکی وامور پزشکی هست اینها از وزارت فرهنگ وآموزش عالی گرفته بشود وبه وزارتی که الان تشکیل می خواهد بشود (وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی) داده میشود.اصلاازاول بحث این بود که ما می خواهیم در این مملکت مسأله بهداشت، درمان، آموزش را بیائیم یک کاسه کنیم تابا همه امکاناتی که وجوددارد، تخت هائی که وجود دارد، پزشک هائی که در مملکت وجوددارد وخیلی هایشان ضمن اینکه درمان میکنند میتوانند واقعاً آموزش هم بدهند، تدریس هم بکنندآنجاهائی که ممکن است وهمه شرائطش جمع باشد درمملکت بیائیم این راهم کار درمانی بشود ودرکنارش هم اگر بشود کارآموزشی ودرواقع پرورش دکترهائی که مورد نیازمان هست اینجوردکترها را هم بتوانیم تربیت کنیم . آنوقت دراینجا آمده اند قضیه رابرعکس کرده اند وگفتند ( این پیشنهادی که آقای سبحان اللهی دارد این است ) با تصویب این قانون کلیه مجتمع ها و مؤسسات آموزشی وبیمارستانهای وزارت بهداری با کلیه مظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارائیها وتعهدات به سازمان درمان وآموزش وپژوهش پزشکی منتقل میشود بعد هم باید معلوم بشود که این سازمان زیرنظر کدام وزارتخانه خواهد بود؟ واین سازمان را اگربخواهیم به وزارتخانه بهداری بدهیم یعنی به همین وزارتی که مامی گوئیم وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، پیشنهاد جدیدی نخواهد بود در واقع همان است واگر می گوئید این سازمان زیر نظر وزارت فرهنگ وآموزش عالی باشد وضع پزشکی را از آنچه که الان هست بدتر خواهد کرد برای اینکه شما اگر هم الان هم وزارت فرهنگ وآموزش عالی در دانشکده های پزشکی داردوپزشک تربیت می کند وهم خود وزارت بهداری ازامکاناتی که دارد در این رابطه فعالیت می کند تربیت می کند شما می خواهید بیائید دومرتبه بیمارستانها ومجتمع هائی که وزارت بهداری دارد ازاوبگیرید وبه وزارت فرهنگ وآموزش عالی بدهید ودر واقع اگر وزارت قرهنگ وآموزش عالی میتوانست موفق باشد اینهمه کمبود که ما الان در مملکت دررابطه باپزشکی داشتیم لااقل یک برنامه ریزی، یک سیاست گذاری می کرد که این کمبودها را رفع بکند. این است که من با پیشنهاد آقای سبحان اللهی مخالف هستم واین پیشنهاد درواقع باید گفت که زدن زیرآب خود لایحه است. خوب، خود لایحه راکلا شما رد کنید چرا میخواهید قبول کنید؟ رئیس – موافق پیشنهاد آقای سبحان اللهی آقای صفری است. لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . مدافعین ودست اندرکاران این لایحه که دنبالش بودند هم درمجلس وهم دردولت به دو مسأله خیلی استناد می کردند یکی کمبود پزشک در جامعه است. که همه تأیید می کنند ویک مسأله هم استفاده از بیمارستانهای آموزشی برای درمان بیمارانی که مراجعه می کنند وظاهراً هم مشکل قانونی را مطرح می کردند که در مورد اولش ودر مورد دومش هم طبق مصوباتی که قبل از انقلاب حتی شده اینها مانع قانونی ندارند بنابراین اگر مابیائیم این مسأله را یعنی مسأله انتقال دانشکده های پزشکی را به وزارت بهداری درحقیقت یعنی در واقع این لایحه فقط یک عنوان عوض میشود ، یک تابلو عوض میشود ما بیائیم این همه وقت راصرف کنیم، این همه سرمایه وبعد تشکیلات اداری مملکت را دراین شرائط بهم بریزیم وبعد صرفاً بخاطر اینکه یک مسأله ای که قانون هم دارد منع قانونی هم ندارد ونیروها هم همان نیروها هستند سرمایه هم همان سرمایه است اساتید هم همان اساتید هستند مملکت هم همان مملکت است مابیائیم این کار را بکنیم من فکر میکنم جز مشکل وبعدهم سرگردانی بیشتر ونابسامانی بیشتری که الان درسطوح مختلف بهداشتی درمانی ما مخصوصاً درمانی ما هست نتیجه گیری عاید نمیشود وتازه یک حق قانونی که در همه جای دنیا مطرح است، در همه جای دنیا معمول است ازوزارت علوم گرفتیم که تربیت کادرهای علمی ونیروهای علمیومخصوصاً نیروهای متخصص وتحقیقاتی هر مملکتی است ودر مملکت ما هم به همین صورت بوده است. از طرفی هم نظر تمام دست اندرکاران آموزش پزشکی ودرمانی مملکت مخصوصاً آموزشی مملکت از دانشگاه تهران وشهید بهشتی وبعد دانشگاههای شهرستان گرفته که مجریان اصلی این قانون هستند وباید به آن اعتقاد داشته باشند وقبول داشته باشند وعملی بدانند واین کاررا بکنندمشخص است که می گویند این کار که مادانشکده های پزشکی رابدهیم به وزارت بهداری نه تنها نمیتواند عملی باشد بلکه حتی افت هم ازنظر کیفیت تحصیلی وهم از نظر آن آماری که دادند دارد وما چیزی را اضافه نمی کنیم فقط یک عنوانی را، یک تابلوئی را اضافه می کنیم در نتیجه وقتی که آنها هم به این کار راضی نباشند وآنها در متن کار هستند آنها تمام امکانات را می سنجند واین مسائل را میگویند این کار، کارموفقی نیست. روی این اصل من با پیشنهاد برادرمان آقای سبحان اللهی موافق هستم که اگر واقعاً وزارت بهداری امکاناتی دارد این امکانات را در چهارچوب قانون دولت جمهوری اسلامی برای تربیت پزشک به کار بگیردورقم بیشتری پزشک تربیت کند ودانشکده های پزشکی هم به روال بیشترشان با برنامه ریزی هائی که مسلماً تحت نظارت وراهنمائی شورای ستادانقلاب فرهنگی خواهند داشت تمام امکاناتشان رابسیج میکنند ونیروی بیشتری که درواقع اصل این لایحه است تربیت خواهد شد هم آن بافت اصلی وروال طبیعی ومنطقی وزارت علوم ودانشکده های پزشکی در چهارچوب وزارت علومی که حتی برای کادرهای بالا دیپلم وزارتخانه های دیگر هم ما میدانیم حتی برای فوق دیپلم های وزارتخانه های دیگری که خود وزارتخانه تربیت می کند وآموزش میدهد برای آنها هم وزارت علوم باید خط مشی تعیین کند ووزارت علوم باید حکمش رابدهد، وزارت علوم باید تصدیقش را گواهی کند، وزارت علوم باید علم وآموزش آنرا تأئید کند. ما اینرا ازوزارت علوم نگیریم چون کار اصلی اش است ووزارت بهداری هم بتواند آن کارهائی که بالقوه در وجودش می بیند با بیمارستانها یش،بامراکزآموزشی خودش،با نیروهای متخصص واساتید پزشکی خودش توسعه بدهدوبسیج کند ویک نیروی جدیدی درکنار این نیروئی که الان داریم ومیتوانیم توسعه اش بدهیم با امکانات تربیت کند هم آن روال بهم نمی خورد هم تشکیلات اداری دردسرهای آینده ای که از ایجاد این تشکیلات گسترده وجا به جا شدن ها این دردسرها برایش پیش نمی آید و هم اینکه مملکت لااقل با امکانات وبودجه ونیروهائی که دارد حداکثر استفاده را می کند وآن موانع قانونی که احیاناً آقایاناحساس می کنند آن هم از بین میرود .روی این اصل من با پیشنهادآفای سبحان اللهی موافق هستم. رئیس – کمیسیون ودولت؟ دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری) – مطالبی را که آقای سبحان اللهی فرمودند در محاسبات ریاضی اگر که یک آدم را از پا آویزان کنند به طناب یا از گردنش آویزان بکنند به طناب وزنی که بر طناب می آید فرقی نمی کند اما از نظر پزشکی اگر از گردنش آویزان بکنند می میرد حالا ایشان می خواهند پزشکی مملکت را از گردنش آویزان بکنند به کلی از بین میرود یعنی آن پیشنهادی که میفرمایند وآقای لطیف صفری هم برای هوکردن این لایحه حرفی که قبلا میزدند حالا هم باز می زنند ما بهیچوجه من الوجوه دانشکده های پزشکی را نمی خواستیم بدهیم به وزارت بهداری! لطیف صفری – هو نیست آقای هاشمی ! رئیس – نظرشان را گفتند این هو نیست . دکتر شیبانی – این مسائلی است که دوسال پیش که این لایحه مطرح بود اینراگفتند .واقعیت این است که جز این راه دیگری نیست که مسأله مشکل کمبود پزشک را حل بکنیم اگر که فقط بیمارستانهای آموزشی رابدهیم به وزارت فرهنگ وآموزش عالی، مسائل درمانی ومسائل شبکه بهداشتی، درمانی که یکی از خدمات وزارت بهداری است که باید باوجود بیمارستانها این کارهایش را انجام بدهدمختل میشود یک مقداری میرود یک طرف یک مقداری میرود یک ظرف درحالیکه کمبود پزشک داریم. الان این خانه های بهداشت سعی می کنند مریض ها را بررسی کنند آنهائی که نمیتوانند بطور سلسله مراتب میآورند پیش یک دکتر بعد آن دکتر عمومی اگر نتوانست میرود پیش دکتر متخصص اگر لازم شد به بیمارستان میرود. این یک شاخه بهم متصل است بگوئیم یک تکه اش را ببریم بدهیم آنجا بقیه اش هم باشد آنجا نمیتواند این کار را بکند. بنظر ما این کار یعنی حذف این لایحه وهیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلات را هم بیشتر می کند.در مسأله اجرائی هم اینکه میگویند واگذاربکنید خود آقای لطیف صفری شاهد است که دردفتر آقای دکتر نجفی وزیرفرهنگ وآموزش عالی همان جا رئیس بهداری باختران دکتر کاظمی آمد ماچقدر به او التماس کردیم که رئیس دانشکده پزشکی هم کرده بودند هردونفر وزیر برای اینکه اینرا بتوانند بگردانند نشد، ول کرد رفت. اینکه می گویند از اینجا برداریم بیآوریم این مسأله انسان است،مسأله انسان با حساب دودوتا چهارتای ریاضی فرق می کند.جعبه نیست که از این طرف برداریم وبگذاریم این طرف این کارراانجام بدهد. بااین روحیه وبااین وضعی که درمملکت هست بنظر مااگر یک کاسه نشود هیچ مشکلی را حل نمی کند. رئیس – آقایان وزراء یکی تشریف بیاورند آقای دکتر فاضل یا آقای دکتر مرندی، لطفاً اینرا هم توضیح بدهید این عبارت ذیل «دانشکده های پزشکی»آقای دکتر شیبانی گفتند دانشکده ها را نمی خواهیم به این وزارتخانه ها بدهیم. دکتر شیبانی – نه دانشکده ها را به وزارت بهداری نمی خواهیم بدهیم.اینها میگویند به وزارت بهداری میدهیم. رئیس به وزارت بهداشت ودرمان میدهیم. دکتر شیبانی – وزارت بهداشت ودرمان خودش مستقل کار می کند. رئیس – یعنی با دانشکده ها، شما توضیح برهید که چه جور می شود. چون ابهام درست کردند. دکتر فتضل(وزیر علوم وآموزش عالی) – بسم الله الرحمن الرحیم. درمورد تشکیل این وزارت جدید ومسؤولیتهائی که خواهد داشت در شوراول توضیحاتی بنده خدمت نمایندگان محترم عرض کردم. روح این مسأله به این ترتیب است که با توجه به نیاز مملکت وباتوجه به مشکلات عدیده ای که در وزارت فرهنگ وآموزش عالی در ارتباط با دانشکده های پزشکی داریم یک وضعیت قانونی به وجود بیاید. که ضمن اینکه مشکلات موجود را برطرف می کند از کلیه امکانات مملکتی هم بشود برای آموزش پزشکی ودرمان استفاده کرد. بطور خلاصه ما سه تا مشکل عمده داریم که این هم درنتیجه قوانین وضوابطی است که تصویب شده هست ومجبور به اطاعت واجرای آن هستیم. یکی اینکه ما برای دانشکده های پزشکی موجود،امکانات بیمارستانی ودرمانی به اندازهء کافی نداریم، بسیاری از دانشکده های پزشکی موجودما فاقد بیمارستان هست. اگر که بخواهیم برای اینها بیمارستان بسازیم ده، پانزده، بیست سال طول میکشد که بهیچوجه مسأله امروز مملکت را حل نخواهد کرد.درحالیکه در همان جاها بیمارستانهای بسیار مجهز و خوب وپیشرفته ای وجوددارد که آماده کار هست ودرحال کاراست. مسأله دوم مسأله تجهیزات است الان بیمارستانهای ساخته شده ای که در دانشکده های پزشکی موجوداست مثل بیمارستان نمازی شیراز، اینها تجهیزاتش میلیونها ارز احتیاج دارد ودر شرائط فعلی مشکل است وهزینه سنگینی هم دارد در حالیکه همان جا بیمارستانهای تجهیزشده موجود هست که میشود برای آموزش ازآن استفاده کرد ومسأله سوم مسأله نیروی انسانی است حقیقتاً مشکل است که آدم با یک دید خوش بینانه ای به آینده دانشکده های پزشکی نگاه کند با توجه به مقرراتی که ما داریم که تمام فارغ التحصیلان ما طبق قوانین مصوب مملکتی بایستی بروند درخدمت مناطق مختلف کشور وما حتی اینقدرنمیتوانیم از این فارغ التحصیلان برداشت بکنیم ودردانشکده ها به عنوان استادان آینده.. تربیت بکنیم وحقیقتاً این یک چیزی است که باید به آن توجه عمیق بشود که این مسأله واین اشکالاتی که بین این دو وزارتخانه وجوددارد سبب شده است که ما از این نظر صدمه بخوریم وبخصوص درآینده مشکلات بسیار بزرگتری خواهیم داشت ما الان فرض بگیرید همان بیمارستان نمازی شیراز سالی دویست، سیصدنفر، پرستار تربیت می کند همه اینها مشمول طرح میشوند وبایستی در خدمت وزارت بهداری بروند وازوزارت فرهنگ خارج بشوند ولی نمیتوانند دوتا از آنها رادر بیمارستان خودش بگذارد وراه بیندازد بنابراین اشکال قانونی که بین دو وزارتخانه وجوددارد وبالاخره مسأله آخر این مسأله یک بام ودوهوابودن این وزارتخانه ها است که با توجه به مقررات مختلف الان یک راننده آمبولانس در وزارت بهداری که کار می کند بیشتر حقوق میگیرد تا دربیمارستان دانشگاه واین تفاوتهایی که وجودداردمتأسفانه سبب شده است که یک اختلاف پتانسیلی به وجود بیاید که برعکس آن چیزی است که به صلاح کشور است یعنی به تدریج چه استاد، چه کارمند، چه پرستار از بیمارستانهای دانشکده ها بیرون بیایند وبه طرف بیمارستانهای وزارت بعداری بروند . خوب نظر من این بوده که یک قانون تصویب بشود که بتواند همه این مسایل را حل بکند. هر کدام از این مشکلا ت جدا جدا میتواند مانع بزرگی باشد.این یکی، مسأله دوم اینکه کوچکترین لطمه ای به آموزش پزشکی کشور از نظر علمی نزند بلکه تقویتش هم بکند. بنابراین آن چیزی که ازاین مصوبه انتظار ما هست این است که نه اینکه دانشکده های پزشکی از وزارت فرهنگ کنده بشوند وتوی وزارت بهداری بروند واین رادفعه قبل هم گفتم واگر چنین چیزی هست بزرگترین مخالفش خود بنده هستم. آن چیزی که مورد نظر هست این است که امکانات بالقوهء بسیار وسیعی که در این مملکت هست اینها در اختیارآموزش بیایند ومسلم است که ضوابط آموزشی کلی کشور ضوابط آموزشی عالی کشورکه مشخص هست اینها در این آموزش پزشکی هم عیناً بایدمراعات بشود یعنی چند چیز اساسی هست، یکی گزینش علمی دانشجوهست، یکی مسائل استاد هست که استادانی که میتوانند طبق ضوابط فعلی آموزش عالی کشور درس بدهند ومقام استادی پبدابکنند ، یکی برنامه های آموزشی هست که اینها بایستی در قالب کلی آموزش عالی کشور چه دراین وزارتخانه،هرجاکه آموزش عالی در کشور هست اجرا بشود. الان دانشکده نفت درست است که بسیاری از مسایل اداری آن مربوط به وزارت نفت میشود ولی کلیه مقررات آموزشی آن تحت نظارت وزارت فرهنگ وآموزش عالی است . بنابراین فارع التحصیل آنجاهم مورد تأیید است ومدرکی که میگیرد یک مدرک رسمی است. در پزشکی حتماً باید این جوری باشد یعنی اگر که این بخواهد جدا بشود. خارج از ضوابط آموزش عالی ویک پزشکی بیرون بدهد که وزیر فرهنگ وآموزش عالی کشور زیر مدرکش را امضاء نکند این مدرکش نه اینجا به درد میخورد نه هیج جای دیگر دنیا وهیچ حا هم رسمی شناخته نمیشود این است که اساس این، این است که الان این همه تشکیلات درمانی وزارت بهداری دارد آن قسمت هایی از آن که به دردآموزش میخورد اینها تحت نظر آموزش بیاید ،دانشجو پزشکی، انترن، رزیدنت برود درآن تربیت بشود. با وضع فعلی یک سال ما سعی کردیم، این غیرممکن است عملی نیست یعنی نظر بنده هم اول این بود که خوب، هر جا یک بیمارستان بدرد بخوری هست این به دانشکده پزشکی منتقل بشود حتی قانون هم هست، یعنی قبل از انقلاب چنین قانونی وجود داشته است وهنوز هم از بین نرفته است که بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداری اگرمورد نیاز آموزش پزشکی بود به آن منتقل بشود. ما این را نتوانستیم عملی بکنیم به دلیل اینکه این قدر مقررات اضافی وبعدی آمده است که به طور کلی شرایط کار در این دو وزارتخانه به کلی متفاوت است. این است که به علت این مشکلات عدیده ای که وجوددارد، یکی شان تأمین اجتماعی هست، یکی شان نیست ، مسایل حقوق ها یشان ، مسایل بیمه هایشان، این است که اینها عملی نشد ونتوانستیم این کاررا بکنیم … (رئیس – وقت تمام شد) بنابراین نظر این است که اگر که بحث این باشد که دانشکده های پزشکی کنده میشود وبه وزارت بهداری میرود بنده هم مخالفم این چیزی نیست که ما دراین قانون میخواهیم . مسأله این است که تمام مؤسسات درمانی وزارت بهداری که میتوانند جنبه آموزشی داشته باشند این دراختیار آموزش پزشکی قراربگیرد، مقررات آموزش عالی همان طوری که درتمام رشته ها رعایت میشود در ضوابط این وزارتخانه هم اعمال بشود وبقیه بیمارستانهایی که قدرت آموزشی ندارند آنها کادر درمانی شان را ادامه میدهند ،انجام میدهند. تحت یک معاونت درمانی، این چیزی هست که… رئیس – شما اینجا تشریف داشته باشید وببینید ما این عبارت را میخوانیم «وآن قسمت ازوظایف واختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات وتعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی درزمینه بهداشت، درمان، آموزش وپژوهش پزشکی» اینها به این وزارت منتقلمیشود. یعنی دانشکده های پزشکی باید ازلحاظ اداری بیایند زیر نظر وزارت بهداشت ودرمان ونظر این است . منتها شما میگوئید همه ضوابط ومقرراتی که وزارت آموزش عالی دارد باید در اینها اجرا بشود . دکتر فاضل‌ (وزیرآموزش عالی) – این در بندهای بعدی آمده است واگر آن تصویب بشود آن وقت این مسأله ای نیست. رئیس – شما دراینکه از لحاظ اداری تحت نظر این وزارتخانه باشد مخالفتی ندارید. یعنی با همان ضوابط اینها در جای دیگر (حائری زاده – آقای دکتر فاضل چرا مبهم صحبت میکنند؟) آقای دکتر فاضل یک توضیح روشنی دادند گفتند الان دانشکده نفت تحت نظر وزارت نفت است اما با ضوابطی که آموزش عالی دارد آنجا اداره میشود. یعنی اگر شاگرد میخواهند بپذیرند باآن ضوابط، اگراستاد میخواهند بپذیرندباآن ضوابط، اگرنمره میخواهند بدهند باآن ضوابط اگر هم میخواهند فارغ التحصیل بشوند با آن ضوابط باشد، واحدها هم باآن ضوابط است وهمه جا این طوری است . یعنی هر دانشگاهی هر جااست آموزش عالی از لحاظ ضوابط آنجا راهم اداره می کند.(حائری زاده – نظر شمارا کدام ماده تأمین میکند ؟) ایشان میگویند درماده بعدهست، آقادکتر؟ آن شرایط کجا آمده است؟ دکتر فاضل (وزیر فرهنگ وآموزش عالی) – این را د کمیسیونها هم که مطرح شد بنده گفتم. درمادهء 7 هست که «تعیین خط مشی وبرنامه ریزی آموزش پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.» اینجا بایستی اضافه بشود. این نظر مشخص وروشن بنده است. (رئیس – کجای این ماده است؟ ) این بایستی اضافه بشود . یعنی ما این را پیشنهادداشتیم .رئیس – پیشنهاد شما درمجلس مطرح نمیشود، پیشنهاد نمایندگان مطرح میشود . موحدی ساوجی – مادهء 6 دارد «درچهارچوب سیاست های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات …» بیات – سیاست غیراز این است. رئیس – سیاست همین است. آن روشن میکند یعنی درماده 6و7 این مسأله را بایدمعلوم کرد. یعنی اگر مااینجا رأی دادیم به شرط آن رأی میدهیم. آقای وزیر بهداری شما اگر صحبتی دارید بفرمائید . دکتر مرندی (وزیر بهداری ) – بسم الله الرحمن الرحیم من عرایضم را بسیارکوتاه میکنم چون برادرمان آقای دکتر فاضل مطالبی را فرمودند فقط برای تأییدش عرض میکنم که مطلقاً در هیچ نقطه از زمان منظور این نبوده وان شاءالله نخواهد بود که دانشکده های پزشکی از وزارت فرهنگ وآموزش عالی جدابشود ودر وزارت بهداری ادغام بشود. منظور مطلقاً این نیست. منظورایجاد یک وزارتخانه جدیدی که خواهد بود وتمام قوانین ومقررات را ان شاء الله از بین برود نه تنها درامر آموزش بلکه درامر بهداشت ودرمان که ان شاء الله گذشت زمان نشان خواهدداد که همین تغییر قوانین ومقرات چه قدرازلحاظ مالی هم به نفع مملکت میتواند باشد. بنابراین مطلقاً این مسأله مورد نظر نیست که دانشکده های پزشکی در وزارت بهداری ادغام بشود. برادرمان آقای سبحان اللهی فرمودند که درکجای دنیا این هست که وزارت مصرف کننده یعنی وزارت بهداری آموزش دانشجوی پزشکی بدهد . اولا در خود ایران بوده وهست ودانشجوهایش هم عیناً همان سیری را طی میکنند که دانشجو های هردانشکده پزشکی ایران ومطلقاً برای مصرف کننده نیست وبعضی از اینها اساتید آینده هستند ویا درگذشته شان اساتید فعلی هستند ومثل هر دانشکده دیگر هستند. اما ازاینکه کجای دیگردنیا، - برادرمان لظف فرمودند اتفاقاً خودشان استناد کردند به یک کتابی از سازمان بهداشت جهانی که همراه خودشان آن روز درکمیسیون خاص آوردند وفراموش کردند همراه خودشان ببرند من ضمن اینکه ورق میزدم به برادرهای دیگر نماینده که در کمیسیون تشریف داشتند عرض کردم، یک کشورش رافقط نشان دادم به نام کوبا که آنجا دقیقاًنوشته بود که همین طور هست ودرآن روز هم خدمت شما درشوراول عرض کردم که بیش از نیمی از جمعیت دنیا در کشورهائی زندگی میکنند که دقیقاً همین سیستم درآن پیاده شده، یعنی یک وزارتخانه ای هم بهداشت، هم درمان وهم آموزش پزشکی را به عهده دارد وکوبایکی ازآنها هست که عرض کردم خدمتتان نیمی از جمعیت دنیا درچنین کشورهائی زندگی میکنند وهمه اینها هم درنشریات خارجی هست . ولی ازاینکه برادرمان آقای دکتر شیبانی فرمودندکه قسمتی ازبیمارستانهای فرض کنید یک استان را شما بگیرید وبدهید به فرهنگ وآموزش عالی وقسمت کمی ازآن را به بهداری ، مشکل بزرگ در ارجاع بیمارخواهد بود. سیستم شبکه مملکت کلا دچار اشکال میشود، به همین خاطر تمام این راههائی که به نظر برادران وخواهران بزرگوار میرسد. اینها درضمن این چهار، پنج سال گذشته مطرح شده ، هم دوره اولی که این لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی تقدیم شد وهم این دوره به این علت به این لایحه رسیدیم که هیچ راه دیگری غیر از یک مدیریت واحدی که به تمام اینها اشراف داشته باشد وهمه نیروی انسانی در اختیارش باشد که بتواند ازهم بهداشت وهم درمان وهم آموزش پزشکی را مد نظرش داشته باشد وهیچکدام را فدای دیگری نکند، غیر ازاین هیچ راهی نیست، به غیرازاینکه صرف اقتصادی آن صددرصد به نفع مملکت است .خیلی متشکرم . والسلام علیکم ورحمة الله . رئیس – بسیارخوب، آن مشکلی که من از لحاظ فنی داشتم حل شد . چون آقای راه چمنی یک پیشنهادی درمادهء 4 داده اند ، تبصرهء 3:« کلیه ضوابط ومقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور ونیز ضوابط ومقررات آموزشی اعلام شده ازشورای عالی انقلاب فرهنگی ووزارت فرهنگ وآموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم ومجری خواهد بود» یعنیآن پیشنهادی که آقای فاضل مورد نظرشان هست ، ما این راداریم، نمایندگانی که به این مسأله توجه دارند به آن جا که رسیدیم نظرشان تأمین میشود ، اگرمجلس رأی بدهد . یکی ازنمایندگان - نظرآقایان وزراء چیست؟ رئیس – آقای فاضل وآقای دکترمرندی موافق هستند وکمیسیون هم موافق بوده. ومن نمیدانم چطور این را نیاورده است . چون همه بحث قبلی ما این بود که ضوابط آموزشی به هیچ نحو تضعیف نشود بلکه با همان ضوابط کلی کشور باید باشد ، بسیارخوب، حالاقبلا ما باید مادهء 1 را رأی بگیریم بعد به پیشنهاد آقای سبحان اللهی رأی میگیریم. مادهء1 را خوانده ایم، یکبار دیگر بخوانید رأی بگیریم. منشی-مادهء1 –به منظوراستفاده مطلوب و همآهنگاز امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین وتعمیم بهداشت ودرمان وبهزیستی وآموزش وپژوهش پزشکی وتحقق بندهای 4 و12 و13 اصل سوم وآن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت ودرمان و بهزیستی می باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده میشود تشکیل میگردد. رئیس – 184 نفر درمجلس حضور دارند، موافقان مادهء 1 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهاد سبحان اللهی را که درمادهء 2 بحث کردیم به رأی میگذاریم. پیشنهاد ایشان را بخوانید. منشی (سبحان اللهی) – در مادهء 2 «اختیارات، امکانات، کارکنان، دارائی ها واعتبارات وتعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی در زمینه بهداشت درمان، آموزش وپژوهش پزشکی به این وزارت منتقل میگردد.» من پیشنهاد حذف دادم، از «آموزش و پژوهش پزشکی» یعنی این «آموزش وپژوهش پزشکی» از وزارت فرهنگ وآموزش عالی منتزع نشود. موحدی ساوجی – پیشنهاد ایشان این نبوده است. ایشان گفته اند این ماده اصلاح بشود. رئیس – منظور ایشان از بحثی که کردند . این بود که اداره دانشکده های پزشکی به وزارت جدید منتقل نشود، یکبار دیگر عبارت را بخوانید. سبحان اللهی – مادهء دوم: «آن قسمت» از وظایف واختیارات، امکانات کارکنان، دارائی ها، اعتبارات وتعهدات آموزش عالی درزمینه آموزش وپژوهش پزشکی به وزارت منتقل میشود، آن قسمت حذف بشود. رئیس – آقایان ببینید لایحه خدمتتان هست سطر آخر صفحه اول راببینید و«آن قسمت» از اینجا تا آخرراایشان گفته اند حذف بشود«آن قسمت ازوظایف اختیارات، امکانات، کارکنان، دارائی ها، اعتبارات تعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی در زمینه بهداشت ، درمان، آموزش وپژوهش پزشکی به این وزارت منتقل میگردد.» پیشنهاد ایشان این است که این قسمت حذف بشود که فقط امکانات وزارت بهداری وسازمان بهزیستی منتقل بشود واز وزارت علوم چیزی منتقل نشود،‌ نظرشان این است. دکتر شیبانی – نمیتواند، برای اینکه با مادهء 1 مخالف است. رئیس – خیر نیست ، درمادهء 1 ماچیزی نگفته ایم ما درمادهء 1 گفته ایم که چنین وزارتخانه ای تشکیل میشود حالا شما از هرجا که می توانید چیزی برایش بیاورید. فقط بهداری آن میشود. البته آقایان به رأیشان توجه داشته باشد،‌ یعنی بهداری وبهزیستی اسمش عوض میشود و «درمان وبهداشت» می شود زرگر – آقای هاشمی ! پیشنهاد ایشان این نیست اینجا درمادهء 2 انحلال وزارت بهداری….. رئیس – خیر ، متن پیشنهادات را بخوانید. ایشان این رادارد، چاپ شده است . عبارت را نقطه گذاری کرده اند. ایشان نوشته است مادهء 2 عبارت«آن قسمت ازاعتبارات تا آخر…» حذف بشود. حالا کسانی که مخالف هستند رأی ندهند. کسانیکه با حذف این قسمت موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. کسی موافق نبود. چون مادهء 2 هنوز پیشنهاد دارد. ما هم کارداریم این جلسه راختم میکنیم اسامی غائبین رابخوانید. آقایان تشریف نبرید من بعد از جلسه یک مقدار باآقایان صحبت دارم چون عاشورا است وآقایان مسافرت میکنند مطالبی هست که میخواهم خدمتتان بگویم. 8- اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت منشی – چهار لایحه هست که اعلام وصول میکنیم، 1- لایحه اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای در حال توسعه . 2- لایحه نحوهء خرید عرصه واعیان مدارس استیجاری در سطح کشور. 3- لایحه راجع به الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی) مصوب سال 1355 . 4- لایحه اساسنامه سازمان حسابرسی. منشی (دهقان) بسم الله الرحمن الرحیم. غائبین غیر موجه امروز، آقایان :‌آنه محمد غراوی از ترکمن صحرا واحمد کاشانی از نطنز. دیر آمدگان، آقایان: محمد خزاعی بیست دقیقه، محسن رهامی هفده دقیقه ، عاتقه صدیقه رجائی هجده دقیقه، حسین کمالی بیست وپنج دقیقه، سید ابوالحسن حائری زاده هم بیست دقیقه. 9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستورآن رئیس – جلسه بعدمان روز یکشنبه هفته آینده ساعت 8 صبح ودستور جلسه هم بقیه دستور که اعلام کرده ایم. جلسه ختم میشود. (جلسه درساعت 12 ختم شد) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی