مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 148 )

بسمه تعالی
جلسة یکصدو چهل و هشتم 28 خرداد ماه 1364 هجری شمسی
¬¬¬¬¬148 28 رمضـــان 1405 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دورة دوم- اجلاسیه دوم
1364-1365
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه 1364
فهرست مندرجات :
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: صالحی حاجی آبادی، قطمیری و ملازهی.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت برادر آقای فؤاد کریمی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور
4- تصویب قانون شمول قانون خدمت نیروی انسانی به فارغ التحصیلان رشته دامیپزشکی.
5- تصویب کلیات لایحه وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری میکنند.
6- بحث پیرامون کلیات طرح تعیین حدود وظایف و مسؤولیت های ریاست جمهوری.
7- طرح سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون
8- اعلام وصول دو فقره لایحه.
9- اعلام وصول سؤال آقای عطائی نماینده سنندج.
10-اعلام وصول سؤال آقای عطائی نماینده سنندج.
11- اعلام وصول سؤال آقای دکتر هادی از وزیر امور خارجه.
12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم با حضور 184 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه اعلام شود.
منشی(موحدی ساوجی)- بسم الله الرحمن الرحیم دستور جلسه یکصدو چهل و هشتم روز سه شنبه  28/3/64 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم رمضان المبارک 1405 هجری قمری
1- گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در خصوص لایحه شمول قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی.
2- گزارش شور اول کمیسون امور دفاعی در خصوص لایحه وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری مینمایند.
3- گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح تعیین حدود وظایف و مؤولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران
4- سؤال این جانب علی موحدی ساوجی از آقای وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص علت عدم تحویل زمین های واگذار شده کوی کن به شرکتهای تعاونی مسکن، سازمان ثبت احوال و موارد دیگر.
5- سؤال آقای جلال الدین فارسی از آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی در خصوص علت خرج کردن 5/2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور بدون کسب مجوز.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
الاهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شئی قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.لایتخذالمؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شئی الا ان تتقوا منهم تقیه و یحذر کم الله نفسه والی الله المصیر. قل ان تحفو امافی صدور کم اوتبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السموات و مافی الارض و الله علی کل شئی قدیر. یوم تحد کل نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء تودلوان بینها و بینه امدادً و بعیداً و یحذر کم الله نفسه و الله رؤف بالعباد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم وذنوبکم و الله غفور رحیم.
(دق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 25 الی آیه 29 سوره آل عمران»
2- بیانات قبل از دستور آقایان: صالحی حاجی آبادی ، قطمیری و ملازهی
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای صالحی حاجی آبادی نماینده اصفهان، آقای قطمیری نماینده شیراز، آقای ملازهی نماینده ایرانشهر.
صالحی- اعوذبالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و ماشاء الله ولاحول ولاقوه الابالله، توکلت علی اله، ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه:«قاتلو هم حتی التکون فتنته و یکون الدین کله لله». باسلام بر امام امت و امت امام و درود و رحمت به روان پاک همه شهدای راه حق و سلام و تبریک به همه رزمندگان حق علیه باطل و جانبازان و خانواده های معظم شهدا، عرایضم را در چند جمله خلاصه می کنم:
1- همه میدانند مسأله جنگ ، مسأله اصلی است و شرف و عزت اسلامی مسلمین در شرایط کنونی وابسته به ادامه جنگ است. وترک جنگ و تن دادن به صلح تحمیلی که نغمه او از طرف ابر جنایتگاران شرق و غرب شروع شده، یعنی نابودی شرف انسانی و اسلامی مسلمین. و من توجه همه مردم آزاده را به صلح ها و آتش بس هائی که بر ملت مسلمان و شیعه مانند صلحی که بر حضرت امیر علیه السلام تحمیل شد و صلح تحمیلی بر مردم مظلوم فلسطین و لبنان و برملت بزرک مصر، جلب می کنم و امیدوارم برای ما درس سرنوشت ساز و تعیین کننده باشد و خلاصه دولت جمهوری اسلامی، هر زمان به نابودی فتنه، مطمئن شد، دقیقه ای جنگ را ادامه نخواهد داد.
2- براحدی پوشیده نیست که عزت و شرف دنیا و آخرت و پیروزی هر ملت، زیر جتر وحدت و انسجام و شکی نیست که این عزت و پیروزی میسر نمیشود مگر با حسن نیت و خوشبینی همه اقشار و افراد جامعه به یکدیگر
لذا به همه اقشار حامعه و مخصوصاً نمایندگان محترم عرض میکنم. مبادا خدای ناکرده، اختلاف معلومات و برداشت ها و سلیقه ها، ممب بدگمانی و احیاناً دشمنی شود که یگانه راه پیروزی دشمن همین و شکست ما همین است و مبادا اظهار نظر ها حخل به اصطلاح بر بی تقوائی و نتیجتاً آن آزادی که به فرموده رئیس مجلس محترم جناب آقای هاشمی که چه قدر ریبا فرمودند حیثیت مجلس و آزادی او است،از دست برود و یقیناً اعتبار مجلس خواهد رفت.
3- خدمت دولت خدمتگزار و همه وزراء‌عرض می کنم شما منتخبین این مجلس و نمایندگان محترم هستید، یقیناً نمایندگان خیر خواه شماو ملت و انقلاب می باشند بنابراین  به تذکرات آنها توجه و عنایت بیشتر بشود و مخصوصاً تذکری را که خدمت برادر عزیز آقای نخست وزیر محبوب و برادر حجت الاسلام ناطق وزیر محترم کشور، ضروری میدانم اینکه در بعض کارخانه ها  یا استانها و یا مؤسسات مشاهده میشود اگثر مردم با مسؤول و یا مدیر و یا استاندار و امثال آن توافق ندارند و از مقامات تقاضای تعویض او را دارند و مقامات به لحاظ حاکمیت دولت و توهم اینکه اگر به خواسته مرم عنایت شد، شکست دولت است، به احساسات پاک مردم عنایت نمیشود.
لذا عرض می کنم اگر خدای نکرده چنین تفکری وجود داشته باشد، سخت در اشتباه هستند یقین بدانند شکست دولت زمانی است که مردم مأیوس و دولت ا حمایت نکنند. برادران عزر! عمل خداپسندانه رهبر عزیر انقلاب برای ما حجت است. آیا فکر کرده اید؟ علت یست؟ مدت 23 سال است مردم عزیرایران با همه سرمایه گذاری پشت سر امام حرکت میکنند که نمونه آن را در روز جهانی قدس جمعه آخر ماه مبارک رمضان 64 دیدی به نظر من یگانه علت بها دادن رهبر عزیز، به شخصیت مردم و ملت را اصل قرار دادن است مطمئن باشید اگر به خواسته های بر حق مردم پاسخ مثبت دادید، صد سال با دشمنان به جنگید، همیشه پیروز و همه مشکلات را خود مردم به موقع حل خواهند کرد. وای به حال زمانی که مردم مأیوس و از صحنه خارج شوند که شکست حتمی ما همان است. و چه خوب است شورایعالی قضائی و دبیرخانه محترم ائمه جمعه به این نکته توجه خاص داشته باشند چه اشکالی دارد اگر استاندار، مسؤولی، مدیری و یا امام جمعه ای و یا یک فرد قاضی ای در صورتی که فرد لایق و خوبی باشد در محل دیگری از او استفاده شود و فرد دیگری به جای او منصوب که مردم نسبت به او حساسیت نداشته باشند در همین رابطه مطالبی، نسبت به مرزبانان غیور و مقاوم سیستان و بلوچستان شنیده ام، امیدوارم خواسته های انسانی و شرعی آنها عملی شود. تا علاقه این عزیران نسبت به انقلاب اسلامی ب از پیش جلب شود و کشور اسلامی را از خطر دشمن حفظ کنند. افسوس که وقت باز کردن این مطلب را ندارم به سیره حضرت امیر علیه السلام مراجعه شود و ببینند موقعی که فردی از زمامداری شکایت می کرد عکس العمل علی چه بوده؟
4-به همه افرادی که با داشتن مراتب علمی به جائی رسیده اند تذکر میدهم:
اولا علم عین ذات خدا میباشد و موجودی است مجرد و ماوراء طبیعت . بنابراین با مطامع دنیا اصلا قابل قیاس نیت که معامله شود. و عالم به مقدار علم خود، خداگونه شده باید خود و علم خود را به رایگان در خدمت خلق قرار بدهد و پول گرفتن در قبال طبابت و یا بیان احکام واجب شرعی جایز نیست و برفرض آنکه علم را در قبال پول و مادیات قرار دهیم باید متوجه بود امعه پول علم ما را پرداخته.زیرا ما با انکانات و پول مردم درس خوانده ایم و آیا میدانید مخارج متعارف یک محصل پشکی در سال برای دولت 80 هزار تومان است:
بنابراین جامعه، از ما طلبکار و ما مدیون جامعه هستیم نمیدانم در قبال یک عمل جراجی چندین هزار تومان و در قبال یک نسخه یکصدو پنجاه تومان گرفتن یعنی چه؟ خلاصه علم ما متعلق به مردم و باید در خدمت مردم باشد نه وسله اسارت و مکیدن خون مردم شود. امیدوارم خالصانه به مرام خدمت کنیم و مرم بر مامنت گذاشته ما را به خادمی پذیرا شوند. نه اینکه خدای ناکرده ما بر آنها منت گذاریم.
4- به همه برادران و خواهران زحمت کش در مسیر کشاورزی و دامداری و صنعت و آنچه مربوط به تولید ات عرض میکنم. مبادا از کار و زحمت نگران باشید که کارکردن سیره امامان و پیغمبران بوده و همین افتخار برای شما بس، امیدوارم با ایمان و همت و قدرت شما، این کشور امام زمان خود کفا و نیاز ما از دشمنان قطع شود. و امیدواریم ما بتوانیم در قانون کار حق شرعی و انسانی شما را ایفا کنیم.
5- چند جمله درباره حوزه انتخابیه ام استان مقدس اصفهان به عرض میرسانم. مشکلاتیکه در اصفهان موجود ات با همه کشور مشترک، بنابراین گفتن ندارد فقط دو مطلب ویژه در مورد اصفهان باید عرض کنم.
1-تدین و تعهد و شهادت طلبی و در همه صحنه های انقلاب حاضر بودن مردم عزیر اصفهان بر احدی، حتی دشمنان داخلی و خارجی پوشیده نیست، فقط یک سؤال مطرح است اگر در شهری وحدت و انسجام بین اقشار ملت و روحانیت نباشد، آیا این همه خدمات ممکن است؟ لذا عرض می کنم (رئیس- وقتتان تمام است) یک دقیقه دیگر اجازه بدهید. به نظر من شایعه اختلاف در اصفهان ساده نیست و باید دستی در کار باشد که عظمت این شهر انقلابی در دنیا شکسته شود لذا ابلاغ می کنم، اختلاف سلیقه و نظر در اصفهان وجود دارد، اما آرام ترین و منظم ترین شهر ایران، شهر اصفهان است. و بحمدالله همه طبقات وحدت و هماهنگی دارند.
¬ویژه2- استان اصفهان از نظر آب و هوا بهترین شهر بوده ولی متأسفانه با سرازیر شدن غل صنعت به طرف این استان، زندگی در معرض تهدید است و فعلاً آنچه را دولتمردان مخصوصاً برنامه و بودجه باید از نظر دور نداشته باشد، گرفتاری و خدماتی را که ورود صنعت به این شهر طلب میکند که با رها به مسؤولین محترم استان تذکر داده ام، امیدوارم مورد توجه قرار گیرد والسلام علیکم و رحمته الله.
منشی- آقای قطمیری بفرمائید.
قطمیری- بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدللهرب العالمین و الصلوه و السلام علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت واهل العفو و الرحمه و اهل التقوی و المغفره. سلام به محضر امام امت و امت شهید پرور و درود به ارواح طیبه  شهدا.
در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر این عید بزرگ اسلامی را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ونائب برحقش حضرت امام و ملت بزرگ اسلام تبریک و تهنیت عرض مینمایم. امید که خداوند بزرگ این عید را با پیروزی زرمندگان عزیزمان قرین فرماید. و راه را بر راهیان قدس از کربلا بگشاید.
امت اسلامی ایران در حالی به پیشوازعید قطر میرود که یک ماه ضیافت الهی را در زیر شدیدترین ضربات استکبار جهانی به دست صدام جنایتار با سربلندی و افتخار پشت سر می گذارد. استکبار جهانی از اولین شب ماه مبارک رمضان رژیم عفلقی صدام را باره دیگر وادار حمله به مناطق مسکونی نمود. به این امید که نمایش قدرت اسلام را در روز قدس تضعیف نماید.
لکن مردم خداجی که همواره از برکات رهبر عظیم الشأن انقلاب و گش به فرمان رهبر، خصور خود را در صحنه حفظ نموده اند با بهره گیری از تقوای الهی که نتیجه صیام و قیام در ایام ولیالی ماه رمضان است، روز قدس را آن چنان با شکوه برپا کردند و حمایت یک پارچه  خود را از ادامه جنگ تا رفع فتنه به معرض نمایش گذاشتند که خیال پردازان کوردل را مات و مبهوت نموده و رژیم عفلقی به دستور اربابانش بمباران شهرها را با شرمساری و ترفندی احمقانه به تعویق انداخت. در این فرصت مغتنم بر خود واجب میدانم بار دیگر
سپاس خود و عمه برادران و خواهران نماینده را به پیشگاه امت سرفرازمان به منابت راه پیمائی عظیم روز قدس ، تقدیم دارم. و تذکر ریاست محترم مجلیس جناب آقای هامی رفسنجانی را تکرار کنم که :«مسؤولین جمهوری اسلامی اعم از نمایندگان محترم مجلس و اعضای دولت و قوه قضائیه نهایت کوشش و همت خود را در خدمت به این مردم که مجبوب خدای تعالی هستند به کارگیرند و قرب حق تعالی را در این خدمتگزاری کسب نمایند در این رابطه از باب وذکرفان الذکری تنفعالمؤمنین » حضور برادران و خواهران نماینده عرض می نمایم که فرمایشات حضرت امام مدظله را خصوصاً در خصوص افتتاح دومین دوره مجلس شورای اسلامی هر از چند وقت، باید مورد مطالعه و دقت ما قرار گیرد و محاسبه ای انجام، تا خود بدانیم که فرازهای این منشور تاریخی چه در باب پرهیز از هواهای نفسانی و چه در باب خدمت به محرومین و مستضعفین و دیگر فرازها تا چه انداره مورد توجه و عمل ما قرار گرفته است. که قرآن نیر می فرماید«یا ایهاالین آمنوا اتقوالله و لتنرنفس ما قدمت لغدوا تقوالله الله خبیربما تعملون و لا تکونو کالذین نسوالله فانساهم انفسهم» و بدین وسیله راهی روشن تر در پیش رو داشته و به یاری خداوند جوابگوی ایثارهای مردم شریفمان باشیم.
مطلب دوم که به نظر میرسد پس از مسأله جنگ خصوصاً توسط مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران و دولت محترم در اولویت قرار گیرد و حضرت آیت الله العظمی منتظری در دیداری که اعضای کمیسیون آموزش و پرورش با ایشان داشتند بر آن تأکید فرمودند، امر مهم تعلیم و تربیت جامعه اسلامی است.
بنا براین لازم است به مسأله آموزش و پرورش و عوامل در برگیرنده آن یعنی معلم و محتوای دروس و فضای آموزشی توجه خاص مبذول گردد که اساس ریشه کن شدن فساد در جامعه در گرو توجه به امر تعلیم و تربیت می باشد.
در اینجا تذکر این نکته را نیز لازم میدانم که با توجه به فصل تابستان و بیکاری دانش آموزان جهت به کار اوقات فراغت آنان، وزارت آموزش و پرورش خصوصاً امور تربیتی و طرح کاد با همکاری دیگر ازگانهای مسؤول در امر برنامه های تابستانی، هماهنگی و جدیت بیشتری مبذول داشته و جوانان و نو جوانان را که امید آینده انقلابند، مشغول سازند.
سومین مطلب در رابطه با حرکاتی است که توسط ورشکستگان سیاسی از جمله لیبرال ها و هواداران آنان در لباسهای مختلف ، این روز ها انجام میگیرد و شدیدتر از گذشته آتش بیار معرکه گشته وبوقهای تبلیغاتی استکبار را رونق می بخشند. حضرت علی علیه السلام در یکی از کلمات قصار خود می فرماید «اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منه، من ضیع من ظفر به منهم» عاجزترین مردم را امام آن کسی معرفی می فرماید که از یافتن دوست عاجز باشد و ناتوان تر از او، کسی که دوست به دست آورده را از دست بدهد. یکی از مصادق قطعی این کلام همین دسته های فوق الذکرند که رهبری برزگوار. و دوستانی مهربان، همچون امام ویاران امام را خداوند جهت دوستی برای آنان قرار داد اما حب نقس، قدرت طلبی و جهالت ، آنها را از ادامه دوستی بازداشت و نفرین و لغن امت حزب الله بدرقه راهشان شد و متأسفانه هفته گذشته شهر ما شاهد یکی از این شعرها بود. گرچه ما قبلباً میل نداریم وقایعی رخ دهد که خوراک تبلیغاتی جهت رادیو های مزدور صدامی فراهم شود اما وقتی آنها که باید به مسائل توجه داشته باشند. بی توجهی مینمایند. تا چند سال پس از انقلاب، مردم شهید داده میتواند شاهد باشد و دم برنیاورد که کسی در شهادت آیت الله دستغیب اعلی الله مقامه که امام معلم اخلاق و مهذب نفوسش می خواند اظهار بیرون آمدن از خفقان، اعلان راحتی میکند در سنگر مقدس مسجد در ماه مبارک رمضان ولایت فقیه را ریر سؤال برد و مسائل دیگر از این قبیل عنوان نماید و با آن برخورد قاطع از طرف مسؤولین ذی سلاح نگردد.
تذکراتی چند به مسوولین محترم دولت جمهوری اسلامی:
تذکر اول در مورد حفظ ارزش و اهمیت افراد حزب اللهی و انجمن های اسلامی در ادارات و مؤسسات و کارخانجات است. متأسفانه با جودی که تقریباً همه مسؤولین شعار حمایت از این قشر ایثارگر را برزبان دارند. اما در عمل خلاف آن مشاهده میشود.
تذکردوم مسأله حکومت رابطه برضابطه در بعضی از ادارات است متأسفانه مشاهده شده وقتی مسؤولی هم در اداره ای بخواهد کاملا ضوابط را رعایت نماید از سوی مسؤول اداره دیگری که با هم رابطه شغلی دارند مورد فشار قرار می گیرد که اگر لازم شد نمونه عینی آن ذکر می گردد.
در مورد حوزه انتخابیه: به وزارت راه و ترابری در مورد اقدام جدی در احداث جاده شیراز آباده که از راههای اصلی استان است تذکر میدهم.
درمورد رسیدگی به بخش محروم کوه مره سرخی خصوصاً ازجهت راه و بهداشت آب آشامیدنی در مورد بخش کربال از توابع زرقان نسبت به آب کشاورزی خصوصاً تذکر داده میشود. امید که توجه کافی مبذول گردد. در مورد شهر شیراز مسئله مهمی که فعلاهست مسأله کمبود آب آشامیدنی است. امید که مسؤولین در این مورد اقدام عاجل بعمل آورند. در پایان سالگرد تأسیس جهاد سازندگی را به همه جهاد کران خصوصاً خانوادهای محترم جهادگران شهید که امر امام را لبیک گفته و به لقاءالله پیوستند تبریک گفته از مسؤولین محترم وزارت جهاد سازندگی میخواهم که اصالت این نهاد مردمی را حفظ نموده از داخل شدن در بوروکراسی اداری شدیداً پرهیز نمایند. والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
منشی- آقای ملازهی
ملازهی- بسم الله الرحمن تالرحیم. الحمدلله علی کل نعمته و اسال الله تعالی من کل خیر و اعوذبالله من کل شرواسغفر الله لی و لسائر المسلمینو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه و نورعرشه خانم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد و آله الطاهرین واصحابه الذین بذلو اللجهد فی الاسلام و صعدوافی معارج الحق و الیقین. با درود و سلام برامام بزرگوار امت و رزمندگان دلیر اسلام در تمام جبه های رویا روئی با دشمنان اسلام و با آرزوی مغفرت و شادی ارواح طیبه شهدای اسلام از صدر اسلام تا میدان های نبرد و بمباران شهرهای میهن اسلامی توسط صدام غفلقی. خدای بزرگ با ابلاغ دین مبین اسلام درس شجاعت و ایثار و قدرت و تقوا را به رسول گرامی ما از طریق قرآن کریم آموخته است. رسول گرامی اسلام چه قبل از بعثت و چه بعد از آن با ارائه روحیه قوی ایثار تقوا چنان مورد توجه خاص و عام قرار گرفت و چنان قله مرتفع کفر و شرک آن زمان را که برای احدی فتح آن میسر نیود مسخر کردکه دشمنان اسلام به برگی و ابهت و شهامت او اعتراف نمده و لیاقتش را ورد زبان ساختند. اکنون انقلاب اسلام این روند تداوم یافته راه حضرت ختمی مرتبت و آل و اصحاب او جنان در دنیای شرک و کفر امروزی تحلی و معنویت دارد که همان را از دست بی خدایان دنیا پرست و با خدایان بی اراده ربوده که گوئی دوران مقدسی را یاد آور میشود. اسلام انقلاب اسلامی ما هر روزش که سپری میشود تشعشع حقیقتش برگرداگرد دنیای امروز طنین انداخته و ریشه ظلم و شرکت و استبداد را که با گسترش میکروبش قصد خفه نمودن دنیای امروزی را دارد خشکانده و اراده ان دارد که انشاؤءالله تعالی ندای الله اکبر را بر تمام جهان به حاکمیت نشانده و دنیای سالمی را به آیندگان تحویل دهد. بزرگترین مدعای این روند اجتماع و تظاهرات عظیم میلیونی مردم مسلمان و قهرمان انقلابی ایران الامی بوده است. که در روز قدس برای آزادی قدس و مایت از جنگ به معرض نمایش درآورده است. در این مسیر ایرانشهر این شهر گرما زده ولی پر مهر و عاطفه ایران اسلامی است که مردمش با وضعیت روزه ماه مبارک رمضان این عبادت الهی در اجرای رهنمود امام بزرگوارشان در اجتماعی بی سابقه و با شوقی بی وضف به خیایانها ریخته که این حرکت در روزهای اولیه انقلاب نیز برایمان شاهدی نداشت فریاد سردادند که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ، جنگ جنگ تا پیروزی. با این ازدحام و تجمع بی نظیر و سابقه ادامه جنگ را برای تقویت و حمایت اسلام تأیید و قطع آن را که پیامدی جز ذلت و خواری و سقوط حتمی اسلام ندارد نفی گردیده است که بجا است از پشت این تریبون و از این مگان مقدس به عنوان خدمتگزارشان به عموم مسلمانان ایرانشهر این حضور در صحنه را به آنان تبریک بگویم و از همه شان تشکر و قدردانی کنم. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم: اخیراً شنیده شده است که در جریانات لبنان استکبار رو به زوال با وحشت از اینکه اسلام این هدیه الهی به انسانهای آگاه روی زمین درصدد استت ندای آزادگی را با نهایت اصالت در تمام کشورهای مستضعف از شیپور حریت به صدا در آورده و مردم را آگاه سازد فوراً به طریقی مضحک به رویاروئی ایران اسلامی و انقلاب اسلامی برآمده و جنگ داخلی را در قالب جنگ شیعه و سنی بنا نهاده و در این بازی چنان امیدار بوده است که مانند تمام حسابهای قبلی اش حسابی بنام این معرکه باز کرده و با امید زیادی که از نوکران نجیزه خوارش در منطقه داشته که بالاخره شاید با این ساز رقاصی به میدان آید و آتشی عظیم بنام جنگ شیعه و سنی را دامن زده و
بالاخره سیل سفیران شرقی و غربی مانند سایر جریانات خاورمیانه فراهم آید. و بازاری بازگرم بدستشان رسیده و به نوائی برسند. ولی باید با فریادی که از ته دل بر میآید و ندا می دهد که زبانتان لال وچشمانتان کور ای شیاطین درچه خیالید؟ اسلامی که با خون مطهر صحابه رسول الله و فرزندان لایق و معصومحضرت ختمی مرتبیت برای شهدات رزمندگان صدر اسلام تا امروز به اینجا رسیده مگر می تاتنید جلویش را سد کنید؟ دیدید که براساس رهنمود حضرت آیت الله منتظری این فقیه هوشیار انقلاب شیطنت شیاطین بر ملا گشته و پیک پیروزی و اتحاد صلح و آشتی از ایران اسلامی این مهد اتحاد و ایمان و ایثار به مسوولیت مجتهدی آگاه و عالمی متعهد رهسپار کشور لبنان میود. و به همه اعم از شیعه و سنی هشدار میدهد که به هوش باشید. دام گسترده شده. به خود آئید. این پیام از جائی که با اخلاص و صداقت صدور می یابد با درنگ بردلهای منتظر و مشتاق می نشیند و هم چون نقش فی الحجر اثر می گذارد و فوراً اجابت میگیرد. غائله پایان می پذیرد. آری! من هم بر حسب وظیفه خطیر نمایندگی خودیش در این مکان مقدس فریاد می زنم و هشدار میدهد ای امت اسلامی ای شیعه و ای سنی استکبار با اصل قصد جنگ دارد و تا نابودی دین تو ایمان تو از پای نمی نشیند. پس بر تو لازم گردید که با اعتقاد و اتحاد و حمایت از اسلام و قرآن بدون درنگ فشنگ موجود را در تفنگ عقلت جای دهی و قلب لرزان و از هم پاشیده دشمن را نشانه روی و فریاد بزنی و بگوئی که «جه شیعه جه سنی رهبر فقط خمینی» زیرا که با این همه تزویر و ریا فقط خمینی می تواندبه عنوان الگوی رهبر اسلامی در عصر حاضر شما را از شر اجانب برهاند.که نجات میهن اسلامی ما ایران باید درس خوبی برای همه مسلمین باشد.
واما در مورد حوزه انتخابیه ام: تلاش مستمر و پیگیر و قاطعانه جانبازان رزمندگان عزیز انقلاب خصوصاً کمیته های انقلاب اسلامی ژاندارمری ، شهربانی و سایر نیروهای انتظامی را در رابطه با کشف لانه های فساد و جلوگیری مواد مخدر و به گرفتار کشیدن نیروهای اجانب که در راه مواد مخدر  توزیع و خرید و فروش کار می کردند به آنها تبریک بگویم و انشاءالله امیدوارم که بیشتر موفق و مؤید باشند. و اما در مورد دو مرکز بخش مهم بخش بمپور و بخش بزمان هست که با توجه به اینکه مراکز مهمی هستند از نظر جمعیت ، از نظر موقعیت سیاسی. اجتماعی متأسفانه وزارت کشور تا کنون آنجا شهرداری تأسیس نکرده. انتظار براین است که برای این عززان فکری بشود و مردم آنجا را بیشتر از این منتظر نگذارند.
واما در مورد سد پیشین این امیدی که از سالهای بسیار دور بر قلب مردم همیشه نقشه بسته که بالاخره چه موقع میشود  که ما آب سد را بیاوریم و دشتیاری را زیر کشت بریم و شعار خود کفائی را بالاخره به عمل برساننی. متأسفانه غیر از سد همه چیز آنجا هست. یعنی ساختمان هست تشکیلات دیگر هست ولی از سد تا امروز با توجه به هزینه زیادش خبری نیست. که امید است وزارت نیرو دیگر بی از این ما را معطل نگذارد و مردم را سرگردان نکند. در نهایت شهادت سردار رشید اسلام دکتر مصطفی چمران و شهادت 4 تن از فرزندان خلف اسلام را از گروه مؤتلفه اسلامی به امام بزرگوار تبریک و تسلیت و به امت حزب الله هم چنین و برای آنها مغفرت و شادی روحشان را از خدای بزرگ آرزو دارم و برای خانواده شان صبر جمیل آرزو می کنم و السلام علیکم و رحمته الله.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت برادر آقای فؤاد کریمی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاع پیدا کردیم که برادر همار محترممان جناب آقای فؤاد کریمی که خود ایشان هم از نیروهای حزب اللهی دانشگاه بودند بدست ضد انقلاب ملعون شهید شده اند. من این افتخار را خدمت جناب آقای کریمی از طرف خودم و همه نمایندگان محترم تسلیت و تبریک عرض می کنم. و برای خانواده ایشان از خداوند تقاضای صبز و اجر دارم. کمیسیون برنامه وبودجه و نمایندگان خوزستان و بعضی از نمایندگان هم با نامه ازمن خواسته اند که به ایشان تسلیت بگویم.
عده ای از نمایندگان- از طرف همه است.
رئیس- از طرف همه است. خوب من از طرف همه نگفتم.
تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرائی کشور.
آقای سلطانی نماینده اردستان: به وزارت کشاورزی در مورد تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز کشاورزان و دامداران منطقه اردستان.
آقای علی شوشتری نماینده نیشابور به وزارت خانه های نیرو و کشاورزی در مورد اجرای ماده 19، 20قانون توزیع عادلانه آب
آقای جلالی نماینده فیروز آباد هفته جهاد سازندگی را به امام بزرگوار به جهاد گران با خلاص تبریک گفتند. مسؤولان در خصوص توجه بیشتر به این نهاد انقلابی را تذکر داده اند.
آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به وزارت کشور در مورد آب و نان ساوه مرمت کوچه ها و خیابان ها و تأمین آب غرق آباد تکمیل طرح خیابان شهر زاویه و فاضلاب این شهر.
آقای صدر طباطبائی نماینده یزد: به وزارت نیرو در خصوص انتزاع امور آبیاری استان یزد از امور آب اصفهان .
آقای حائری زاده نماینده بیرجند؟ به وزارت کشور در مورد رفع موانع ادامه کارفرماندار بیرجند.
آقای حجتی نماینده ماکو: به وزارت برنامه و بودجه در خصوص تأمین بودجه راه کمربندی ماکو. بیمارستان 50 ختخوابی سیه چشمه و سد بارون. به وزارت کشور درخصوص تأمین هزینه های ضروری شهرداری های پل دشت، شوط، سه جشمه . به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به اسلام کندی وحومه و تأمین آب آشامیدنی پلدشت. به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأسیس هنرستان کشاورزی و دانشسرای روستائی.
آقای نظری نماینده محلات و دلیجان به وزارت بهداری در مورد آب آشامیدنی روستای وراولیا و منطقه مشهد اردهال به صدا و سیما در مورد پخش تظاهرات کم نظیرشهرستان های محلات و دلیجان
نمایندگان استان مازندران تقدیر کردند از رزمندگان این استان که عملیات پیروزمندانه قدس . نقش به سزائی ایفاء کرده اند. و نمایندگان اردبیل هم تشکر کردند از صدا و سیما بخاطر انعکاس مطلوب تظاهرات با شکوه و بی سابقه اردبیل. دستور را شروع کنید.
4- تصویب قانون شمول قانون خدمت نیروی انسانی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی
منشی- اولی دستور گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی و عمرانروستائی. پیرامون لایحه شمول قانون خدمت نیروی انسانی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی است. مخبر کمیسیون کشاورزی تشریف بیاورند.
رئیس- آقای موسوی دامغانی
موسوی دامغانی( بخبر کمیسیون کشاورزی) سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم- شماره ترتیب چاپ 565 شماره چاپ سابقه 417 – 457.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای اسلامی لایحه شمول قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58شورای انقلاب و اصلاحات بعدی . به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی به شماره چاپ 457در جلسه مورخه 10/2/64 کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رساند. اینک گزارش شور دوم آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی- لطیف صفری گزارش کمیسیون های کار و برنامه و بودجه واصل نگردید
لایحه شمول قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی،
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون فارغالتحصیلان رشته دامپزشکی نیز مشمول مقررات لایحه قانونی جهت نیروی انسانی درمانی وبهدشتی مصوب 24/9/58شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن و اصلاحات آنها خواهد بود. وزارت کشاورزی و سازمان های تابعه در این مورد عهد دار کلیه وظایف و اختیاراتی است که وزارت بهداری بشرح قانون مذکور و آئین نامه های اجرائی آنبه عهده داشته و اعمال می نماید.
تبصره 1- هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، بهداری و دفاع تشکیل و نیازهای دامپزشکی(وزارتین مذکور اینجا دارد. باید جایش وزارتخانه های مذکور باشد) وزارتخانه های مذکور را تشخیص و حتی الامکان تأمین می نمایند.
تبصره 2- به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی دامپزشکی در امر دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ التحصیلان فوق دیپلم
و بالاتر رشته دامپزشکی که در داخل و یا خارج از کشور فارغ التحصیل میشوند و به اعتبار مدرک تحصیلی یا تخصص خود در عداد ارائه کنندگان خدمات دامپزشکی قرار می گیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارتین کشاورزی، جهاد سازندگی(اینچا هم باید وزارتخانه ها باشد) وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداری و دفاع میباشد مکلفند مدت سه سال در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند.
تبصره 3- دامپزشکانی که در مدت این سه سال بر اساس نیاز ضروری احتیاج به سفر خارج از کشور داشته باشند پس از تأیید وزیر مربوطه بلامانع خواهد بود.
تبصره 4- فارغ التحصیلان اناث مشمول این قانون با کسر مدت قانونی خمت زیر پرچم ملزم به انجام خدمت موضوع این قانون به مدت یکسال در شهر محل سکونت همسر و یا خانواده خود خواهند بود.
تبصره 5- مشمولین این قانون در موارد ضرورت وفوریت میتوانند به تشخیص و تأیید وزیر مربوطه از کشور خارج شوند.
برادران و خواهران عنایت بفرمائید این لایحه ای که الان خدمت شما قرائت شد لایحه ای است که به این منظور تهیه شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده چئون وزارت کشاورزی امکان اینکه بتواند از فارغ التحصیلان دامپزشکی جهت دامپزشکی کشور استفاده بکند این امکان برای او نبود یا کم بود نیروی متخصص کمی در اختیار وزارت کشاورزی قراردارد برای دامپزشکی کشور و دامداران و دامپروزان کشور از این جهت شدیداً در فشار و مضیقه هستند وزارت کشاورزی این لایحه را تهیه کرده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده کمیسیون کشاورزی شور اول و دومش را گذرانده. شور اولش در مجلس تصویب شد حالا برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. یک توضیح مختصری میدهم. بعداً مخالفین و موافقینی که صحبت فرمودند اگر تویحات بیشتری لازم بود خدمت برادران و خواهران عرض می کنم. ما تقریباً در حدود 2800 نفر فارغ التحصیل دامپزشکی در کشور داریم در حالی که وزارت کشاورزی بیش از280 نفر از اینها در اختیار ندارد. یعنی از 2800فارغ التحصیل دامپزشکی که با هزینه این ملت در مراکز دانشگاهی خارج و داخل تخصص دیدند و رشته دامپزشکی را فارغ التحصیل شدند بیشتر از 280 نفرش در اختیار دامپروران و دامداران ما که از کانال وزارت کشاورزی کار میکنند نیستند. این لایحه تهیه شده برای اینکه تا آنجائی که ممکن هست وزارت کشاورزی بتوماند از این متخصصین که در این کشور با هزینه این ملت با ارز این ملت در خارج از کشور تحصیل میکنند و متخصص میشوند قسمتی و بخشی از خدمات خودشان را در قالب کار و خدمت در دامپزشکی کشور زیر نظر وزارت کشاورزی به دامداران ارائه بدهند. این توضیح مختصری است که بنده خدمت برادران و خواهران عرض کردم. تبصره ها هم عرض شود که به جهت این است که اگر مسائلی لازم باشد که برای رفاه این آقایان دامپزشک ها خارج از کشور مسافرت بخواهند بکنند نیاز ضروری برای مسافرت خارج از کشور پیدا بکنند یا اناث هستند که فارغ التحصیل میشوند خوب اینها نمی توانند سربازی بروند از خدمت سربازی معاف هستند و لکن آن یک سالی که باید عرض شود که دانشجویان متخصص پسر سه سال انجام وظیفه می کنند آن یکسال را اینها بتوانند انجام وظیفه بکنند ارائه خدمت بدهند. لکن مراعاتشان هم شده. در شهری و محلی که خانواده این اناث هستند یا مثلا همسرشان کار می کنند و زندگی می کند در آنجا این یکسال خدمت را ارائه بدهند. انشاء الله اگر توضیحات بیشتری لازم بود من بعداً خدمتتان عرض میکنم والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته.
رئیس- بسیار خوب! پیشنهاد دارد؟
دکتر شیبانی- آقای هاشمی! کمیسیون بهداری پیشنهاد دارد.
رئیس- آقای احمد کاشانی اخطار آئین نامه ای دارند.
سید احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، ماده 144 آئین نامه داخلی می گوید: اگر نماینده ای تذکر قانون را از طریق مجلس اعلام بکند و بگوید باید در اولین جلسه توسط رئیس مجلس به وزیر مسؤول و یا نخست وزیر تذکر داده شود/
رئیس- خیلی خوب حالا این را قطع کنید تا من بگویم. اگر نماینده ای یک چیزی گفت که به مصالح عمومی کشور ضرر داشته باش مشکل است بعلاوه یازده نفر بودند، 10 نفرشان آمدند پس گرفتند. معلوم شد یکنفر فقط در آنها هست که محرک بوده. بعد بیائید با من صحبت کنید. بفرمائید.
سید احمد کاشانی- شما پریروز قسم خوردید آئین نامه را اجرا کنید.
رئیس- همین خلاف آئین نامه است این کار شما بیائید سؤال کنید ببینید یک نامه یازده نفری را…
سید احمد کاشانی- هفده نفر امضاء کردند.
رئیس- می گویم همه شان پس گرفتند غیر از یک نفر و آن شما بودید. و آن هم یک مسأله مهم سیاسی و کل کشور را می خواهند با یک تذکر مصلحت عمومی کشور را از بین ببرند.
سید احمد کاشانی- چه مصلحتی؟
رئیس- بیائید تا به شما بگویم.
سید احمد کاشانی- تشخیص بنده است آقا من نمایندگی دارم شما اعلام کنید مسؤولین هر جه دلشان خواست عمل کنند.
رئیس- باید مربوط هم باشد . تذکر آن تذکری است که مربوط به اینجا نیست آنرا وسط بحث نیاورند این خودش خلاف آئین نامه است بنشین آقا.
کاشانی0- اصلا تذکر راجع به آب و برق تذکر نیست. تذکرقانونی یعنی همین. من دارم می گویم چرا…
رئیس- می گویم حالا وسط لایحه که تذکر قبل را نمی توانند اخطار آئین نامه بدهند بفرمائید بنشینید.
کاشانی- قبل جه موقع را همین الان بلافاصله…
رئیس- آقای شیبانی پیشنهادشان را مطرح کنند.
منشی- جناب آقا شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی- بسم الله الرحمن الرحیم، اولا یک تذکری هست که این تبصره 5 آن تبصره 3 را هم در بر میگیرد به این جهت هم تبصره 3 زائد است. این را خواهش میکنم که منشی ها توجه بکنند. تبصره 5 تصره 3 را هم در بر می گیرد. اما نکته ای که باید تذکر بدهیم دانشکده امپزشکی که خودش تولید کننده دکتری دامپزشک است از این گروهی که ذکر کردند که از آنها به اینها سهمیه بدهند اسمش آورده نشده. به همین دلیل ما پیشنهادمان این است که وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم جزو این وزارتخانه های دیگر اضافه بشود. فقط همین یک چیز هست. فرقی دیگر با سایر چیزها ندارد.
رئیس- مخالف  وموافق صحبت کنند. منشی- جناب آقای شهرکی به عنوان اولین مختلف
شهریکی- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد کمیسیون بهداری آنجوری که چاپ شده با این فرمایش آقای دکتر فرق میکند. کمیسیون بهداری وزارت کشاورزی را در تبصره پیشنهادیش موظف کرده که به تعداد لازم دامپزشکان مورد نیاز وزارتخانه های جهاد سازندگی بهداری، علوم و جای دیگر هم اگر هست این ها را تأمین بکند. با توجه به کمبود دامپزشک و حرفه اصلی دامپزشکان که کار در دامپزشکی کشاورزی هست موظف کردن وزارتخانه ای مثل کشاورزی که حتماً بایستی به تعداد لازم..حالا اگر آمد گفت وزارت بهداری من پنجاه تا دامپزشک می خواهم . صد تا دامپزشک می خواهم خود وزارت کشاورزی250 تا الان دارد . حالا 250 تا هم اضافه بشود میشود 500تا. صدتایش را بدهند به آزمایشگاههای وزارت بهداری کارکنند، 50تایش را بدهد وزارت علوم کار بکنند. بعد دامپزشکی برای مملکت می ماند که در کار کشاورزی و دامپروری کار بکند؟ فکر می کنم نمی ماند. آن جچیزی که در پیشنهاد خود کمیسیون کشاورزی هست. آن مصوب خود کمیسیون کشاورزی یک چیز منصفانه و درستی است من آن را می خوانم.
تبصره 1 که در همین لایحه کمیسیون کشاورزی هست. مصوب کمیسیون کشاورزی این هست:
«هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، بهداری و دفاع تشکیل و نیازهای دامپزشکی وزارتین مذکور را تشخیص وحتی الامگان تأمین می نماید. درست همین است. ما اگر موظف کنیم وزارت کشاورزی را که شما اول احتیاجات وزارتخانه های دیگر را تأمین کن. آیا دامپزشکی برای
خودش می ماند اصلا ؟ من فکر می کنم نمی ماند. و بگوئیم اینجا وزارت بهداری اینجا خدمتتان عرض کنم دامپزشکها را چه جوری ازشان استفاده می کنند. یا می برد مدیرعامل یک بهداری می گذارد یا میبرددر یک آزمایشگاه میگذارد کار بکند. حرفه اصلی دامپزشکی کاردر روستاها و رسیدگی به بیماری های دامی و امراض دامی هست. نه اینکه بیاید در آزمایشگاه کار بکند. پس اولویت هم ما باید به کار اصلیش بدهیم که وزارت کشاورزی هست. حتی الان نیاز وزارتخانه های دیگر را هم تأمین بکند. حالا شاید این حرف که آقای دکتر شیبانی فرمودند این باشد که وزارت علوم را هم ما اضافه کنیم در همین تصره 1 مصوب کمیسیون کشاورزی. این درست است ولی تبصره ای که کمیسیون بهداری پیشنهاد کرده من می خوانم شما ببینید، دکتر دامپزشک اصلا می ماند برای وزارت کشاورزی.
تبصره- وزارت کشاورزی موظف است دامپزشکان مورد نیاز وزارت بهداری، وزارت فرهنگ و آمورش عالی وزارت جهاد سازندگی را به تعداد لازم (حالا اینها گفتند 1000تا، 1000تاهم نداشت باید تأمین کند. از زیر زمین هم شده باید تأمین کند) به تعداد لازم در اختیار وزارتخانه های مزبور قرار دهد. آئین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این الان ما موضف می کنیم که اول آن چیزی که فرعی هست تأمین بکن بعد اصل نیاز مملکت را. و این درست نیست. آن پیشنهاد درست هست که ما وزارت علوم را هم اضافه بکنیم. اگر وزارت علوم هم دکتر دامپزشکی برای آموزش نیاز دارد حتی الامکان بنشینند این چهارتا پنج تاوزارتخانه با هم هماهنگی بکنند و به تعداد نیاز آنها هم اگر دستشان میرسد تأمین بکنند ولی اگر کمبود هست در کل این وزارتخانه ها باید باشد. و اولویت را ما بدهیم به کار اصلی که دکتر دامپزشک باید انجام بدهد که در وزارت کشاورزی هست. من اگرکه آن کلمه«وزارت علوم» اضافه بشود در تبصره 1 مخالفتی ندارم(در تبصره 1 کمیسون کشاوزی) ولی اگر قرار باشد که جایگزین بشود تبصره کمیسون بهداری بجای تبصره کمیسیون کشاورزی بسیار کار بدو خطرناکی است.
دکتر شیبان0- همان کلمه اضافه شود ما مخالفتی نداریم.
منشی- جناب آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، این تبصره ای که الان مطرح است منظور اینست که دامپزشکان مورد نیاز وزارت کشاورزی منظور بشود و هم اینکه سایر دستگاههائی که به این دامپزشکان نیاز دارند در واقع نیازهای آنها مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه همه دامپزشکهای فارغ التحصیل این مدت خدمت خارج از مرکز را مثلا فقط در وزارت کشاورزی بخواهند صرف یا حداکثر در مورد وزارت جهاد هم در تبصره (1) ماده واحده آمده که یک هیأتی دامپزشکهای مورد نیاز وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی را تعیین می کند. اما وزارت خانه های دیگر چی؟ فرض کنید وزارت بهداری اگر نیاز داشته باشد یا وزارت علوم اگر نیاز داشته باشد یاوزارت دفاع حتی ممکن است در موردی الان هست که وزارت دفاع هم نیاز دارد.
انگجی- آقای موحدی ساوجی لایحه را نخوانده اند. همه اینها تأمین شده است.
موحدی ساوجی- خیر تأمین نشده است. در تبصره (1) شما این طوری آورده اید که :«هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی،جهاد سازندگی، بهداری و دفاع تشکیل و نیازهای دامپزشکی وزارتین مذکور را».
انگجی- «وزارتخانه های…»
موحدی ساوجی- حالا برفرض هم که این «وزارتخانه ها» باشد. اما این حا فرقی که تبصره پیشنها کمیسون بهداری با تبصره شما دارد و کامل میکند این است که می گوید:
آئین نامه اجرائی این ماده واحده را هم وزارتخانه های ذیربطی که نیاز به این دامپزشک دارد بنویسند و تصویب بکنند والاشما اگر بیائید آئین نامه اجرائی این را بدهید به خود وزارت کشاورزی بنویسد و یا وزارتین کشاورزی و جهاد بخواهند بنویسند ممکن است در آئی نامه اجرائی یک جهت گیری بکنند که کنتر نیازهای این وزارتخانه ها مورد توجه باشد. بنابراین تبصره پیشنهتدی کمیسون بهداری کاملتر و جامعتر است یعنی هیچ منافاتی هم با آن هیأتی که شما در نظر گرفته اید ندارد. خیلی خوب، آن هیأت میأید در موارد تخصیص دادن و تقسیم کردن عمل میکند اما این تبصره ضابطه تعیین میکند بوسیله آئین نامه اجرائی.
منشی- مخبر کمیسیون بفرمائید.
موسوی دامغانی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با تعدادی از اعضاء کمیسیون کشاورزی مشورت کردم برادران می فرمایند که کمیسیون کشاورزی با این که آموزش عالی ضمیمه بشود به وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و دو وزارتخانه دیگر که گفتیم دفاع و اینها مخالفند بعد نظرشان این است که مگر ما جقدر کارشناس دامپزشکی داریم و فارغ التحصیل دامپزشکی داریم که بعد بخواهیم وزارت آموزش عالی را هم ضمیمه بکنیم و طبعاً اگر ضمیمه کردیم بعضی ها هم این جا فرصت سوء استفاه کردن البته من نظر برادرها را عرض میکنم و خودم هم احتمال این قضیه را میدهم احتمال اینکه بعضی ها سوء استفاده بخواهند بکنند، در مرکز در آزمایشگاهها بمانند، به مناطق محروم نروند چون احتمال این سوء استفاده می رود و بعد هم فارغ التحصیل دامپزشکی ما آن قدر زیاد نداریم از این جهت با ضمیمه شدن موافق نیستم.
رئیس- نماینده دولت.
فاضل( معاون  وزارت کشاورزی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت برادران عرض کنم که تعداد فارغ التحصیلان دامپزشکی سالانه زیاد نیست که ما بیائیم متولی ها را زیاد تر بکنیم. اگر متولی را یکی انتخاب بکنید مثلا وزارت کشاورزی نیازهای خودش را اول بردارد بعد نیازهای سایر ارگانها را بدهد ما حرفی نداریم ولی اگر بخواهد که یک شورائی تشکیل بشود و بعد این شورا توی سر هم بزند و آن بگوید دوتا میخواهم، آن بگوید من 3 تا میخواهم و اینها… بنظر من مشکلی را حل نمیکند. من خدمت برادرها بگویم که سالانه حدود 80 نفر فارغ التحصیل رشته دامپزشکی هستند یعنی 2 تا دانشکده هست، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. مثلا سال64 پیش بینی که دانشگاه تهران میکند 59 نفر فارغ التحصیل دامپزشکی دارد که از این 59 نفر 25نفر بورسیه ارتش هستند یعنی، ارتش خودش جدا اصلا سالانه سهمیه می گیرد و می فرستند برای «اتکا» و مواد غذائی و …. که اینها دوره ببینند. از این 59 نفر 25 نفرش بورسیه ارتش هستند 8 نفرش خواهران هستند و 26 نفر ته قضیه می ماند که این هم به هر حال بنظر من دیگر سهم آن ارگانی است که مستقیماً با امور دام و اینها. سرو کاردارد.
رئیس- شما فقط میخواهید یک کلمه اضافه بشود یا میخواهید این متن عوض بشود؟
شیبانی- توضیح میدهم.
رئیس- بفرمائید.
شیبانی0 درذیل آن تبصره گفته ایم آئی نامه اش را وزارتخانه های مربوطه بنویسند خوب، آن جا بحث کنند بگویند وزارت کشاورزی…
رئیس- استدلال نکنید شما پیشنهادتان را بگوئید
شیبانی – با اجازه تان پیشنهاد را می خوانم.
رئیس- بخوانید.
شیبانی0- تبصره0- « وزارت کشاورزی موظف است دامپزشکان مورد نیاز وزارت بهداری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت جهاد سازندگی را به تعداد لازم در اختیار وزارتخانه های مزبور قرار دهد. آئین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
یعنی هیأت وزیران آئین نامه اش را هم تصویب میکند تاگر ایرادی باشد آنجاخود وزراء می نشینند حل میکنند.
رئیس- بسیار خوب، 181 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد کمیسیون بهداری قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی- مخبر کمیسیون نهادهای انقلاب جناب آقای احمد وند بفرمائید.
احمد وند ( مخبر کمیسیون نهادهای انقلاب)- بسم الله الرحمن الرحیم کمیسیون نهادهای انقلاب روی تبصره 2 یک پیشنهاد دارد البته جایگزین تبصره‌(2) نیست، اضافه بر این تبصره(2) هست. این افرادی که 3 سال را مکلف هستند براساس این تبصره که بروند در مناطق محروم خدمت بکنند، کمیسیون نهادهای انقلاب پیشنهاد کرده اند که این خدمت به جای سربازی شان حساب بشود یعنی 2 سالی که میخواهند در ارتش یا در هر جا خدمت بکنند این به نجای سربازی شان حساب بشود و در پایان این دوره اگر خدمت را انجام دادند برگ معافیت از
سرباز به ایشان داده بشود علت این هم که کیسیون این پیشنهاد را کرده چون این کار جاذبیت خاصی ندارد هم خود رشته دامپزشکی و هم اینکه 3 سال اینها بروند در مناطق محروم به خاطر این که یک نوع جذابیتی کارشان داشته باشد و یک نوع تشویقی بشوند و در آن جا هم با دلگرمی بیشتری کار بکنند و بهتر بتوانند انجام وظیفه بکنند این امتیاز به ایشان داده بشود و در عین حال به جای خدمتشان در آنجاکار میکنند. لذا این پیشنها کمیسیون است والسلام
منشی- آقای اکرمی به عنوان مخالف بفرمائید/
اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم برادرها و خواهر ها توجه بفرمایند که در لایحه نظام وظیفه موارد معافیت از نظام وظیفه با 5 سال یا 10 سال است بنابراین ما چیزی بنام 3 سال نداریم…
انگجی-  این در قانون خدمت نیروی انسانی که ما شامل آن کرده ایم درماده 3 آمده است.
رئیس- اگر هست چرا میخواهند؟ این توضیح را بدهید که اگر هست کمیسیون منصرف بشود.
اکرمی0 نمایندگان محترم توجه بفرمائید در لایح نظام وظیفه، معافیت 5 سال است و 10 سال، ما چیزی بنام 3 سال نداریم اگر این اصلاح به 5 سال بشود من با آن موافقم در غیر اینصورت اگر سه سال بشود این کار صحیحی نیست لذا خود به خود کم کم مسأله نظام وظیفه و معافیت ها را شل میکند.
رئیس- این را اصلا می گویند هست حالا شما می فرمائید به هر جهت…
اکرمی- خیر. نیست نظام وظیفه 5 سال است.
رئیس- خیر. در قانون دیگری تصویب شده است.
اکرمی- همان 5سال است آقای هاشمی!
رئیس- عین این، اینجا هست که می خوانم:
«مشمولان این قانون به شرطی که خدمت 3 ساله مذکور را تام و تمام انجام دهند از خدمت زیر پرچم در زمان صلح معاف خواهند بود»
این در همان قانون نیروی انسانی درمانی و بهداشتی هست.
اکرمی- همان اصلاح شده به 5 سال من می خوانم عنایت کنید در لایحه نظام وطیفه این است:
ماده 6- «قانون خدمتت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی آن ابقاء و مشمولین مذکور در آن قانون پس از طی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعد از تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح ادامه خدمت را تا 5 سال در وزارت بهداری..»
این جا 5 سال دارد./
صفری- در کمیسیون پیشنهاد 5 سال را داشته ایم.
رئیس- خیلی خوب. حالا اگر آن پشنهاد است جداگانه میشود مطرح بشود. من میگویم این را که شما می فرمائید الان قانون هست.
اکرمی- خوب، همین هم 5 سال است یعنی در لایحه نظام وظیفه 5 سال قید است.
رئیس0 حرفی نیست اما من می گویم این عبارتی که فعلا  این جا آمده در آن قانون قبلی متنش هست.
اکرمی- آقای هاشمی ! همان لایحه شورای انقلاب که 3 سال بوده این اصلاح شده به 5 سال.
رئیس- خیلی خوب . پس توضیح بدهید.
اکرمی- توضیح عرض کردم چون آن جا5 سال است بنابراین ما با 3 سالش مخالفیم اگر تبدیل به 5 سال بشود موافقیم والا مخالف هستیم.
رئیس- اصلا پیشنهاد دهنده که کمیسیون نهادهای انقلاب است چون چنین چیزی وجود دارد دیگر نمی خواهند پیشنهادشان مطرح بشود، اشکال این جا است یعنی چون این پیشنهددالان مدعی ندارد که بخواهند مطرح بشود. حالا اگر کسی پیشنهاد داده است میتواند پیشنهاد 5 سال را مطرح کند.
صفری- من پیشنهاد داده ام و در کمیسیون هم مطرح شده ولی پذیرفته نشده استت.
رئیس- آقای لطیف صفری بفرمائید.
لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم این پیشنهاد5 سال به جای 3 سال در کمیسیون مطرح بود منتها چون آن موقع در کمیسیون مسأله سربازی و معافیت سربازی مطرح نبود کمیسیون نپذیرفت حالا که این مسأله هست و قانونی که برای پزشکان در وزارت بهداری تصویب شده به صورت 5 سال است و اگر 5 سال باشد آن معافیت نظام وظیفه ای دارند روی این اصل من پیشنهادی که در کمیسیون کشاورزی داشتم مطرح می کنم با وجود این بااین پیشنهاد کمیسون نهادها هم موافق هستیم چون در واقع رفع تبعیضی هم میشود بین فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی، چه پزشک باشند و چه دامپزشک باشند. فکر کنم که کمیسیون کشاورزی هم موافق است با این مسأله چون آن موقع مسأله سربازی مطرح نبود که تصویب نشد والسلام
منشی0 مخالف؟(اظهاری نشد)
رئیس- مخبر کمیسیون چی؟(مخبر کمیسیون – موافقیم ) دولت هم موافق است؟(زالی- ما هم موافقیم ) مثل اینکه در مجلس کسی مخالف نیست بنابراین بحثی نداریم. پیشنهاد را مشخص کنید که رأی بگیریم.
صفری- پیشنها مشخص است که به جای سه سال 5 سال بشود و از خدمت نظام وظیفه وقتی این خدمت را انجام میدهند معاف می شوند.
رئیس- پس هر جا سه سال است 5 سال میشود/
صفری- پنجسال خدمت در نقاط محروم و در ازایش معافیت از خدمت نظام وظیفه
شهرکی- اگر اجازه بدهید من توضیح میدهم
رئیس-آقای شهرکی بفرمائید.
شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم یک قانون خدمت نیروی انسانی قبلا داشتیم که الان می خواهیم دکترای دامپزشک هم مشمول آن قانون بشوند در آن مدت 3 سال است. حالا ما باید آن قانون را اصلاح کنیم این جا نمی توانیم بگوئیم این دکترای دامپرشک فقط 5 سال باشند. اگر قرار است که 5 سال بشود باید آن قانون اصلاح بشود بگوئیم برای اینها هم 5 سال باشد. الان این جا درست نیست اینجا ما اینها را می گوئیم مشمول آن قانون بشوند.
رئیس- ببینیدبه عنوان مخالف اگر بخواهید صحبت کنید پس مخالف باشید که ضمناً در آن قانون نظام وظیفه اصلاح شده آن و شده 5 سال.
شهرکی- اگر شده باشد این جانیاز به گفتن ندارد.
رئیس- منتها این شبهه ای که الان هست این است  آقای لطیف صفری ببینید. آن چه که در قانون نظام وظیفه اصلاح شده معافیت نظام وظیفه مشروط به 5 سال شده است. اما این جا ممکن است کسانی باشند که اصلا خود به خود معاف باشند و در عین حال ما میخواهیم آنها را مکلف کنیم که 5 سال خدمت کنند.
صفری- اگر اجازه بدهید من بیشتر توضیح بدهم. چون من فکر کردم مسأله روشن است.
رئیس- پس آقای شهرکی به عنوان مخالف صحبت کنید که مسأله روشن بشود.
شهرکی- ببینید لایحه ای که ما الان داریم بررسی میکنیم لایحه ای است که می گوئیم دکترای دامپزشک مشمول قانون خدمت نیروی انسانی بشوند که شورای انقلاب تصویب کرده است. در قانون شورای انقلاب مدت این خدمت به ازاء 2 سال سربازی3 سال در نقاط محروم بوده هر جائی که آن وزارتخانه تعیین میکرده یعنی دکتر طب میرفته خدمت می کرده حالا می گوئیم دکتر دامپزشک هم عین آن به جای خدمت سربازی سه سال برود در مناطق محروم خدمت کند حالا این دکتر بعد می خواهد بیاید در وزارتخانه کار بکند یا بیرون کار بکند به آن کاری نداریم به جای این 2 سال سربازی 3 سال برود در نقاط محروم کار بکند. قانون خدمت وظیفه عمومی این 3 سال را 5 سال کرده در نتیجه آن 5 سال برای همه افرادی که مشمول آن قانون قبلی بشوند که شامل اینها هم میشود دیگر شاملشان هست یعنی ما الان نه در این قانون 3 سال میتوانیم بنویسیم نه در آن قانون 3 سال ، این چیزی که الان آقای اکرمی به من نشان دادند و دیدم این 5 سال برای همه است . هر کسی مشمول قانون خدمت نیروی انسانی بشود این 5 سال خدمت برایش هست یعنی آن 5 سال برای همه است. حالا در هر قانونی ما بیائیم یکی را بگوئیم 2 سال یکی را بگوئیم 3 سال و یکر ا بگوئیم5 سال این درست نیست . مدت در آن قانون خدمت وظیفه تعیین شده و دیگر نیازی نیست در این جا بیاید
منشی- آقای  موحدی ساوجی به عنوان موافق. بفرمائید/
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم . چون در جریان تصویب قانون
نظام وظیفه بنده مخبر کمیسیون خاص این قانون بودم دقیقاً یادم است که در ماده 6 آن قانون ، ما ضمن اینکه قانون مربوط به خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی را نخواستیم لغو بکنیم. اما گفتیم کسانی که از نظر نظام وظیفه مشمول باشند در صورتی میتوانند معاف بشوند که 2 قید داشت . یکی انیکه باید آموزش مقدماتی نظامی را ببینند. مطابق این قانون خدمت نیروی انسانی که در مناطق محروم خدمت میکردند بعد معاف می شدند در گذشته این بود که این افراد مثلا 3 سال یا 5 سال بروند در خارج از مرکز خدمت بکنند معاف هستند ولو اینکه ان سه ماه یا 4 ماه دوره آموزش نظامی را هم نبینند. در قانون نظام وظیفه برای اینکه باید همه افراد این ملت آمورش نظامی را ببینند و از قدرت دفاعی در مواقع لازم که باید از مملکت دفاع کنند. برخوردار بشوند ما آن جا قید کردیم حتماً باید دوره آموزش نظامی را ببینند حالا 2ماه ، 4 ماه هر چه که آئین نامه اجرائی تعیین میکند این یک قید بود که باید ما این را تأمین کنیم و مسأله دوم این است که گفتیم که این خدمتی که میخواهد در خارج از مرکز انجام بدهد در صورتی است که مدتش 5 سال باشد نه مدت 3 سال بنابراین آن قانون مربوط به خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی که مصوب سال 58 است به وسیله قانون نام وظیفه اصلاح شده و من فکر میکنم کمیسیون محترم کشاورزی هم همان طور که خودشان گفتند توجه به آن مسأله نداشتند و الا الان هم دولت موافق است،  هم کمیسیون کشاوزی هم موافقند که این مدت بشود 5 سال و هماهنگی هم باشد یا همان قانون نظام وظیفه.
رئیس-0 مخبر کمیسیون؟(موسوی دامغانی- ما موافقیم) دولت هم موافق است؟( زالی- موافقیم) الان ما آن چه را که میخواهیم رأی بگیریم این است که درتبصره 2 مدت 3 سال میشود 5 سال و در تبصره (3) هم میشود 5 سال.
موسوی دامغانی- تبصره3 حذف میشود، تبصره 5 جایش هست.
رئیس- پس در یک جا فقط عوض میشودچون مدت 3 سال که در تبصره 5 نیست، تبصره 5 مدت3 سال ندارد جای تبصره 3 میآید.
اکرمی- حالا بعداً جایش را تعیین کنید ولی الان 3 و 5 فرق میکند.
رئیس- آخر 3 دوجا است یکی در تبصره 2 است یکی هم در تبصره 3 آقایان میگویندتبصره 3 که اصلا مانداریم یعنی تبصره 3 را برمیداریم تبصره 5 را جای آن میأوریم. (موسوی دامعانی-0 تبصره 3 را برداریم و تبصره 5 را بگذاریم چون کاملتر است) خیلی خوب، فقط در تبصره 2 پیشنهاد این است که مدت سه سال بشود 5 سال یعنی اینها باید مدت 5 سال در مناطق محروم خدمت بکنند. اصلا پیشنهاد این است
یکی از نمایندگان- این برای کل است یا…
رئیس- نه ، این برای کل است یعنی پیشنهاد ایشان این است که خدمتش مدتش 5 سال است که تطبیق هم بکند با آنهائی که معاف میشوند آن هائی هم که معدف نمی شوند خدمتشان 5 سال است( بیات- بنابراین فقط تبصره 2 اصلاح میشود) فقط تبصره 2 اصلاح میشود به جای 3 سال میشود 5 سال یعنی این اصلاحیه هم براساس آن میشود.
نمایندگانی که با این پیشنهاد آقای لطیف صفری موافق هستند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
تبصره 3 برداشته میشود تبصره 5 میشود تبصره 3 و در تبصره 4 هم در مورد خانم ها آن مدت 1 سال که بود تبدیل به 3 سال میشود.
اکرمی- آقای هاشمی! یک اصلاح عبارتی دارد.
رئیس- اصلاح عبارتی چیست؟
منشی- در تبصره 4 این«خدمت زیر پرچم» در قانون نظام وظیفه «خدمت دوره ضرورت» است، یعنی اصلاح عبارتی است چون خدمت زیر پرچم دیکر نداریم.
رئیس-0 بسیار خوب. پیشنهاد دیگری ندارید؟
منشی(موحدی ساوجی) – پیشنهادی بنده دارم که تبصره حذف بشود/
رئیس- تبصره جای تبصره 3آمد.
موحدی ساوی0 من پیشنهادم این بود که تبصره 5 و 3 هر دو حذف بشود حالا که 3 را برداشتند من پیشنهادم حذف تبصره 5 است(رئیس – بفرمائید) توضیح مختصری عرض می کنم:
تبصره 5 میخواهد بگوید مشمولین این قانون در موارد ضرورت و فوریت میتوانند به تشخیص و تأیید وزیر مربوطه از کشور خارج شوند. اگر چنانچه مشمولان این قانون کسانی باشند که مشمول وظیفه هم باشند و ما در رابطه با مشمولان وظیفه قانون نظام وظیفه داریم و قانون نشام وظیفه در آن جا خودقانون و آئین نامه اش مسأله را مشخص میکند و ما دیگر در اینجا بیائیم بگوئیم اگر چنانچه اینها هنوز معاف نشدند، معافیت از خدمت دوره ضرورت را نگرفته اند بتوانند با تشخیص مثلا وزیر کشاورزی بیایند بروند به خارج این بنظر من مغایرت و تضاد با قانون نظام وظیفه دارد و بگذاریم قانون نظام وظیفه درست اجرا بشود. ممکن است چه بسا این افرادی که میخواهند به تشخیص وزیر بروند به خارج از نظر قانون نظام وظیفه مثلا مدتی غایب بوده باشند یا واقعاً نتوانند اینها را به خارج اجازه بدهند برود اینکه ما بیائیم و تداخل وظایف ایجاد بکنیم و خود وزیر کشور مستقلا بتواند تصمیم بگیرد و افراد را به خارج بفرستد با اینکه مشمول نظام وظیفه باشند بنظر من درست نیست . این است  که این حذف بشود مطابق همان قانون هم عمل خواهد شد.
منشی- آقای وافی به عنوان مخالف بفرمائید.
وافی-بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه در این تبصره5 که الان به جای تبصره 3 آمده چند تا قید دارد یکی اینکه دارد:
«مشمولین این قانون در موارد ضرورت و فوریت میتوانند به تشخیص این…» ما قید ضرورت و فوریت را که کردیم این جا دیگر تأئید وزیر مربوطه هم هست. بنابراین فرمایش جناب آقای موحدی که در قانون نظام وظیفه پیش بینی شده اگر قانون نظام وظیفه هم این قید«ضرورت و فوریت» را دارد که الان آن ماده مربوطه را بخوانند. اگر در آن جا دارد که به «تشخیص ضرورت» ولی تشخیص ضرورت آن جا به نظر مسؤولین نظام وظیفه است. تشخیص ضرورت اینجا بنظر وزیر است و گاهی این موارد پیش میآید یعنی اگر که وزیر مربوطه در یک کاری در یک سمیناری، در یک وضعی قرار گرفت که یکی از اینها را میخواهد بفرستد آن جا یا اینکه در یک جهت بهداری پیش آمد که یکی از این مشمولین این قانون خدای نکرده با یک کسالتی روبه رو شد که شورای پزشکی گفت که بایستی این برود لذا این جا ما بایستی در قانون پیش بینی بکنیم بنابراین وزیر مربوطه که هست اگر جای دیگری هم ضرروت شد به او مراجعه میکند او می گوید که این می تواند برود این هیچ منافاتی با گریز از آن قانون نیست. آن قانون سر جای خودش هست اینجا یک چیز خصوصی هست که اگر وزیر مربوطه تشخیص داد حالاوزیر بهداری یا وزیر کشاورزی که خروج این هست پیش بینی بشود یعنی دست مجریان را باز گذاشته است ولی با فوریت و ضرورت بنابراین با حذف این من مخالف هستم و ضرری هم به آن کلیت قانون نظام وظیفه نمی زند و به اصطلاح ما حیثیتی هست آن از یک جهت هست طبق خود آن قانون پبیش بینی میکنند و عمل می کنند این هم یک حیثیت دیگری است که آن جا پیش بینی این حیثیت نشده است. اگر آنجا قانع می شدیم ما که کافی هست و این پیش بینی شده اینجا ما موافق بودیم با حذف ولی چون آنجا مسلماً این چیز پیش بینی نشده بنابراین ذکر اینجا لازم است و من با حذف آن مخالف هستم.
منشی- آقای اکرمی
اکرمی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند می گوید «مشمولین این قانون» به طور عام است هم شامل غایب میشود و هم شامل غیر غایب و دیگر اینکه با این استثناها ما کم کم زیربنای قانون نظام وظیفه را شل و سست می کنیم و آنگاه افراد دائم به عناوین مختلف می گردند دنبال این استثنا ها که خود به خود خودشان را از نظام وظیفه بر کنار بدارند و سوم اینکه شما نیامدید برای پزشکان و دیگران که شاید ضرورت و فوریت آنها بیشتر باشد یک چنین استثنائی قائل بشوید آنوقت میآئید برای دامپزشکان یک چنین استثنائی قائل میشوید. بنابراین برای اینکه قانون نظام وظیفه به قوت خودش و به استحکام باقی بماند و کسی نتواند شانه خالی بکند لذا من با حذف این تبصره موافق هستم.
رئیس- مخبر کمیسیون صحبت کند.
منشی- آقای موسوی دامغانی.
موسوی دامغانی(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجائی که گاهی وقتها ضرورت پیدا میکند وزارت کشاورزی این کسانی که دارند ارائه
خدمت می کنند مدت پنج سال اینها را برای دیدن دوره های کوتاه مدت تخصصی به بعضی از کشورها بفرستدیابعضی از کنفرانسها هست که لازم است اینها شرکت بکنند, لازم است اعزامشان بکند برای مدت کوتاهی ما از این جهت با حذف این تبصره 5 که جای تبصره 3 قرار گرفت مخالف هستیم
منشی- دولت آقای دکتر زالی.
زالی( وزیر کشاورزی)- بسم الله الرحمن الرحیم.این در تبصره که آمده بود برای مدت سه سال یک نوع ضرورت داشت الان که آن مدت را برای پنج سال هست به نظر ما ضرورتش بیشتر است ، یعنی ما میخواهیم پنج سال از افراد استفاده بکنیم در مناطق محروم و در این فاصله فرصتی هم گای به آنها بدهیم که با شرکت در یک دوره کوتاه مثلا ده روزه به فرض فرضاً با ترکیه ما ارتباط همکاری در زمینه های دامپرشکی داریم بروند و اصلاعات خودشان را زیادتر بکنند یا کارهایشان را مطابق آن چیزی که الان دارد در سایر کشورها میگذرد تطبیق بدهند. بنابراین اگر بیائیم دست را ببندیم که در ضمن این پنج سال اینها به هیچ وجه نتوانند در حالت خاص که معمولا هم به صورت خیلی کم پیش میأید از این فرصتها استفاده بکنند در جمع به ضرر هست و نظر وزارت کشاورزی این هست که این به حال خودش باقی بماند که دست وزارتخانه را برای اینکه در موارد خیلی ضروری که ممکن است اینها لازم باشد در یک سمینار چند روزه ای یا در یک دوره آموزشی ده، پانزده روزه شرکت بکنند اینها بتوانند از کشور خارج بشوند ومسلم با توجه به نیازی که وجود دارد چنین حالتی پیش نمی آید که بدون حساب اینها از کار بتوانند دور  بمانند و اگر کاری صورت میگیرد در جهت افزایش کارآئی خود آنها هست و به نفع کشاورزی کشور است.
رئیس- 180 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی این است که تبصره 5 که حالا تبصره 3 شده حذف بشود موافقان با حذف این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) کم هستند تصویب نشد. پیشنهاد دیگری ندارید؟(منشی –0خیر ) ماده واحده را برای رأی گیری بخوانید.
منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی نیز مشمول مقررات لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/ 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن و اصلاحات آنها خواهند بود. وزارت کشاورزی و سازمانهای تابعه در این مورد عهده دار کلیه وظایف و اختیاراتی است که وزارت بهداری به شرح قانون مذکور و آئین نامه های اجرائی آن به عهده داشته و اعمال می نماید.
تبصره1- هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی، بهداری و دفاع تشکیل و نیازهای دامپزشکی وزارتخانه های مذکور را تشخیص و حتی الامگان تأمین می نماید.
تبصره 2- به منظور استفاده کامل از وجود نیروی انسانی دامپزشکان در امر دامپزشکی کشور از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغ التحصیلان فوق دیپلم و بالاتر رشته دامپزشکی که در داخل و یا خارج از کشور فارغ التحصیل میشوند و به اعتبار مدرک تحصیلی با تخصص خود در اعداد ارائه کنندگان خدمات دامپزشکی قرار میگیرند و خدمت آنان مورد احتیاج وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی،ؤ بهداری و دفاع میباشد مکلفند مدت پنج سال در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند.
تبصره 3- مشمولین این قانون در موارد ضرورت و فوریت میتوانند به تشخیص و تأیید وزیر مربوطه از کشور خارج شوند.
تبصره 4- فارغ التحصیلان اناث مشمول این قانون با کسر مدت قانونی خدمت دوره ضرورت ملزم به انجام خدمت موضوع این قانون به مدت سه سال در شهر محل شکونت همسر و یا خانواده خود خواهند بود.
رئیس- یک ابهامی در تبصره 5 که حالا 3 شد وجود دارد. آقای موسوی شما توضیح بدهید، این مشمولین این قانون منظور یعنی قانون نیروی انسانی که یعنی همه پزشکان و بقیه یا فقط همین دامپزشکان
موسوی دامغانی-پیشنهاد کمیسیون کشاورزی برای دامپزشکان است.
رئیس- یعنی مثلا پزشکان در موقع خدمتشان نمی توانند به خارج بروند؟ دامنپزشکان میتوانند، منظورتان این است؟ تفاوتش این است یعنی اگر گفتیم فقط دامپزشکان هستند چون در آن قانون اصلی این ماده را دارد«مشمولان این قانون قبل از انجام خدمت3 سال مذکور مجاز به خروج از کشور نمیباشند»هیچ یک از مشمولان آن قانون که خوب زیاد هم هستند نمیتونند بروند بیرون و این استثناء فقط منظورتان در مورد دامپزشکان باشد یا بقیه هم میتوانند بیرون بروند؟
موحدی ساوی- نمیتواند بقیه باشد من اخطار آئین نامه ای دارم. آن لایحه دیگر می خواد.
رئیس- خیلی خوب ، شدن که میشود ما الان میتوانیم. این اصلاحیه ای بر قانون نیروی انسانی است، این هم میشود اصلاحیه دیگر( موحدی ساوجی- نه این شمول است) اگر منظورشان نباشد ما که نمیتوانیم اضافه بکنیم(موحدی ساوجی- شمول است آقای هاشمی) خیلی خوب شمول یعنی اصلاحیه دیگر (موحدی ساوجی- نه ، شمول اصلاحیه نیست) چرا، اصلاح کردند،‌این را هم اضافه کردند و می شد منتها حالا کمیسیون میگوید ما نظرمان این نیست و فققط دامپزشکان است.«مشمولین این» همین قانون که اینجا هست.
حائری زاده- اخطار قانون اساسی هست آقای هاشمی! برای اینکه واقعاً اینجا استثناء قائل میشوند فقط برای دامپزشکان در حالیکه همه مردم در برابر قانون یکسان هستند.
رئیس- خوب حالا آن اخطار قانون اساسی یک چیز دیگری باید…
حائری زاده- همین است دیگر، چون تمام مردم در برابر قانون یکسانند.
موحدی ساوجی- تاصلا باید قید دامپزشکان را بکنندچون منظور همین است.
رئیس- بلی، تا تبصره 3 دامپزشکانی که در مدت این 3 سال بود، تبصره 5 هم مشمولین این قانون منظور همین دامپزشکان است( موحدی ساوجی 0- اصلا میخواهید تصریح کنید اگر ابهام دارد) تصریح است دیگر یعنی دامپزشکان مشمول این قانون باید بگوئیم
بیات – پس در تبصره 3 این کلمه اضافه شود.
رئیس0- بلی، که بعداً این ابهام پیش خواهد آمد و ازما سؤال خواهند کرد که این قانون اشاره به چیست.
فاضل(معاون وزارت کشاورزی)- دامپزشکان و تکنسینها، تکنسینها هم در این قانون هست.
رئیس-0 تاینجا تکنیسین هم هست( بیات-0 پس هر دو را بیاوریم؟) بلی.
موحدی ساوجی- نه،‌اینها منظورشان تکنیسین نبوده است.
رئیس-0 چرا، مشمولین همین قانون منظورقانون بوده، همه آنها دیگر(منشی- همه شان، هرچه هست) بله مشمولین همین قانون منظور قانون دامپزشکان است.
182 نفر حضور دارند موافقان ماده واحده و چهار تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
5- تصویب کلیات لایحه وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری میکنند.
منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی
مخبر کمیسون دفاع آقای اکرمی برای توضیح تشریف بیاورند.
اکرمی(مخبر کمیسیون)0- بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 572 چاپ سابقه 502
لایحه وضع خدمتی داوطلبان غیر نظامی که در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری میکنند پس از بررسی های لازم با حضور نماینده وزارت دفاع و سپاه و با توجه به نظر کمیسیونهای فرعی مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ 18/2/64 با اصلاحاتی به شرح پیوست به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
توضیح مختصری که در رابطه با این ماده واحده خدمتتان عرض میکنم عبارت از این است که در هنگام عملیات ما افرادی داریم گاهی به صورت موقت یک ماه، دو ماه از قبیل آشپز و غیره ویا افرادی هستند که مخصوصاً در مناطق مرزی با سپاه و ارتش همکاری میکنند قبلا یک لایحه ای بوده به تصویب سه کمیسیون طزبق اصل 85 رسیده بود الان مدت آن تمام شده لذا برای ادامه آن این لایحه آمده که تا هنگامی که جنگ وجود دارد و نیروهای مسلح نیاز به همکاری اینگونه نیروهای انسانی دارند این لایحه باشد بر لایحه قبلی یکی دو مورد هم از قبیل اسارت و مفقودالاثر اضافه شده و چون مدت همکاری اینها گاهی دو ماه ، گاهی یکسال ، گاهی دو سال گاهی کمتر و بیشتر هست گفته ایم که دیگر
در مورد اینها کسور بازنشستگی انجام نگیرد. این خلاصه این لایحه است.
رئیس- مخالف و موافق دارد؟
منشی- آقای طرفی مخالف
طرف- بسم الله الرحمن الرحیم، این لایحه در مورد داوطلبان غیر نظامی است که با نیروهای نظامی کار میکنند. برادران اطلاع دارند که کل داوطلبان غیر نظامی الان به صورت بسیج با سپاه یا کلا نیروهای نظامی همکاری می کنند و در مملکت نباید دوگانگی باشد یعنی کسانی که غیر نظامی هستندومی خواهند در جبهه ها با نیروهای نظامی کار کنند در قانون مشخص شده که به صورت بسیج باید وارد این کار بشوند.
اما در ارتش از اول جنگ یک عده ای به صورت عشایر آمدند ویا ارتش کار کردند، آن موقع هنوز وضع بسیج و سپاه به این صورت مشخص نبود، خوب همه میآمدند همکاری میکردند و یک عده ای از عشایر همکاری کردند و یک عده ای هم شهید شدند و می بایست با آنهای که قبل از این قانون بسیج و سپاه که در مجلس تصویب شود همکاری می گردند طور دیگری رفتار کرد. اما اینکه هم بسیج نیرو بگیرد و هم ارتش این دو گانگی نمیشود، این را میشود به این صورت طرح کرد که اگر ارتش یک نیروی غیر نظامی بخواهد که حالا راننده ای بخواهد، کسی را بخواهد به عنوان همکار بگیرد میتواند از بسیج بگیرد بسیج دستش برای این کار باز است.
اما من با اینکه دعوت کردیم در کمیسیون هم یک عده ای کارشناسان ارتش و سپاه که در این مورد توضیح بدهند، آمار بدهند بالاخره یکی از افراد که بنده بودم قانع نشدم که بالاخره اینهاقاعده شان چیست. حالا در این لایحه دو قسمت است یکی آنهائی که گذشته است، شهید داده اند، اسیر شده اند خوب این قابل قبول است و به یک صورت دیگر میشود آورد. اما اینکه دست ارتش هم باز باشد که به صورت بسیج نیروی غیر نظامی هر چقدر بخواهد بگیرد این کار درستی نیست. یک عده دیگری هم هستند که دارند از عشایر غرب مثلا که نمیتوانم اینها زیاد بازش بکنم از لحاظ امنیتی اینها کار میکنند. همگاری میکنند و به نظر من اینها بعضی هایشان از دو سه حا حقوق میگیرند و اگر که بیایند همه زیر نظر بسیج باشند همه واضح باشد که ریر نظر بسیج باشد مشخص میشود که اینها با چه کسی دارند همکاری میکنند و بالاخره ما بااطلاغ رأی خواهیم داد بنابراین با این دلایلث که من عرض کردم با این لایحه مخالفم. والسلام علیکم و رحمته الله .
منشی0 آقای علوی تبار موافق.
علوی تباز- بسم الله الرحمن الرحیم.«فی بوت اذن الله ان ترفع و یذکرفیها اسمه» در دنیا کشفهای خیلی بزرگی شده و هر کدام در موضع خودش قابل ستایش است. اما کشف به عظمت نیروی ایمان مردم تا حالا بوجود نیامده بود و عامل بزرگ این نعمت انقلاب اسلامی بودهو مخصوصاً نعمت بزرگ جنگ که انسانهاحاضر شده اند با تغییر ارزشها آنقدر شرف پیدا کند که بیایند داوطلبانه با جان خودشان از قرآن کریم و تاسلام و مردم مسضعف دنیا حمایت کنند. این یک احسانی است و یک نعمتی است از طرف پروردگار که نصیب هر کس نمیشود. خانه هائی را خداوند انتخاب میکند که کسی از آنجا بیاید بیرون تانام خدا توسط این افراد اعتلاء‌پیدا کند«کلمه الله هی العلیاء» حالا اینها داوطلبانه آمدند یکی این را پسندد و یکی آنرا پسندد با توجه به اینکه ارتش و بسیج وسپاه دو تا و سه تا نیستند همه اینها در شعارهای همین مردم است که انقلاب کرده اند همه اینها یک لشکر الهی بیشتر نیستند. منتها بنده می خواهم احسان کنم دلم می خواهد احسان را از این راه انجام بده و بروم توی این گروه یا دلم میخواهد بروم توی آن گروه که هدف هر دو کمک و یاری و نصرت پروردگار است. اینها هم امتیاز خیلی مهمی برایشان قائل نشده برای اینکه اینها برای امتیاز و کسب مسائل مادی و حقوق وارث و اینها نیامده اند. اینها آمده اند با خودشان اسلام را یاری کنند یعنی حالا که این داوطلبانه آمده برای اسلام کمک بکند شامل همان مقرراتی بشود که برای آن گروه وجود دارد. یعنی در ارتش در این واحد دارد کار میکند. می گوید اگر حقوق به همه میدهند البته نباید اسم حقوق را برد چون اینها برای حقوق نمیآیند، اگر تمام دنیا را جمع کنید بدهید به اینها به اندازه یک قطره خون اینها ارزش ندارد. با وجود این میگوید حالا که آمده واقعیت هم خوب، برای خوئش مسأله ای است، چیره ای دارد مثل همه افراد به اینها چیزه بدهند همانطوری که ارتش با وراث، مستمری گیرها کارهائی انجام میدهد با اینها هم همان را انجام بدهد و فقط یک مسأله را که اینجا نوشته از حقوق بازنشستگی هم چیزی کم نکنند. در حقیقت اینها سربازانی هستن غیررسمی و در این موقعیت به نظرم هیچ حای صحبت در اینجا نیست و حرف زیاد هم درباره این نباید بزنیم والسلام علیکم و رحمته الله.(در ساعت 15/10 آقای محمد یزدی اداره جلسه را به عهده گرفتند).
منشی- مخالف بعدی آقای حائری زاده.
حائری زاده- بسم الله الرحمن الرحیم. من دلیل مخالفتم اولین آن  این هست که این لایحه بایستی میرفت به کمیسیون کار و استخدام به لحاظ این که وضع خدمتی این داوطلبان هست و درست نیست که کمیسیون صنایع برای وضع استخدامی و مزایا، حقوق، فوق العاده، اسارت مفقودالاثر شدن کارکنان صنایع تصمیم بگیرد، کمیسیون دفاع برای کارکنان نظامی تصمیم بگیرد، کمیسیون نیرو برای کارکنان وزارت نیرو تصمیم بگیرد. بایستی یک کمیسیون این کار را بکند که بتواند همه جانبه نگاه کند و جامع الاطراف بیندیشد و ی الگوی تقریاً متناسب و هماننگی بین تمام سازمانها داشته باشد. پرداختهائی که می شود تصویبهائی که میکند، آمار و رقمی که دارد یکجا متمرکز بشود و آن کمیسیون کار و استخدام مجلس است. رده کار اصلا به کمیسیون کار و استخدام میخورد ونمیتواند به کمیسیون فرهنگ و آموزش مجلس برای وضع استخدامی برود. البته میتواند مورد شور کمیسون اصلی باشد و یا مشترک باشد ولی کمیسون اصلی نباشد کمیسیون اصلی کار و استخدام است که مسائل استخدامی را ، وضع خدمتی را، اضافه حقوق را، مزایا را ،‌ورثه را، مفقودالاثر شدن را، اینها را باید آن بررسی کند و اگر نه کمیسیونهای مختلف مجلس هر کدام برای سازمان خودشان. کمیسیون بهداری برای بهداشت و هر جا که خواست بیاید قانون تعیین کند و این غلط است یعنی یکجا این کلی نگری و هماهنگی عمل نمیشود. این اولین اخطار که واقعاً طبق آئین نامه هم بایستی عمل میشد و الان هم بایستی کمیسیون اصلی کار و استخدام باشد و هر کمیسیونی بالاخره یک انس و الفتی با آن سازمان مربوطه خودش دارد و آن به حساب تک روی انجام خواهد شد. از طرف دیگراین لوایحی که مرتباً، الان این موقت بوده است دیگر، بعد از مدتی که موقت بوده و الانت دارد باز به صورت قانون دائمی در میأید حداقل خود اعضای کمیسیون دفاع گزارشی ندارند که در این سه سال، در این دو سال چه شد، اینها چه کردند، آقایانی که در خود کمیسیون دفاع هستند نمیدانند که این بودجه کجا رفت ….
چند نفر هستند، این چند سال کجا رفتند ، همه مجلس نمیخواهد بدانند. کمیسیون دفاع حداقل بداند که اینها چند نفر هستند به چه تعداد هستند، به نچه میزانی دارد داده میشود. آیا هماهنگی با پرداختهای بسیج دارد یا ندارد. هماهنگی با پرداختهای سپاه در مورد کارهای عملیات دارد یا ندارد. یک موجود تک یاخته ای یک گوشه ای، یک کنار دارد عمل میکند و دادر جلو میرود. مسائلی را هم که موافق محترم فرمودند بحثی نیست. مسأله ایمان و اعتقااد و اینها همه جا قبول است ولی بیائیم یک هماهنگی و نظم و نسقی به کار بدهیم که مجلس هم دچار این تکرر و این همه تکرار و مکررات که در اینجا حقوق و مزایای زمان خدمت هست، اسارت هست. اسارت هر گونه نیروهائی که توی عملیات مختلف و نیروهای ویژه ای که در عملیات میروند اسیر میشوند طبق آن عمل بشود. این دیگر تافته جدا بافته نیست چرا داریم این کار را می کنیم. مفقود الاثر شدن تمام نیروهای ارزنده ای که برای عملیات خاص میروند یا عملیات عادی ، اینهارا هم توی آن رده ببرید، طبقه بندی کنیم نیروهای ویژه نیروهای فلان در ارتش، سپاه ژاندار مری همه جا هرچه که هست یکی بشود، نه، که ارتش جداگانه لایحه میآورد. جای دیگر و ما اینقدر گرفتار این لوایح فرعی میشویم که واقعاً از فکر کردن به مسائل اساسی ترباز میمانیم. شب بنشینیم روی این کار بکنیم، کمیسیونها کارفرعی، اصلی گزارش بدهند و بعد کاری که چندگانه است و هر کمیسیونی برای خودش یک ساز مجزائی دارد میزند. بعد راجع به وظیفه و مستمری وراث، دیگر وراث را میشود در کمیسیون کار و استخدام برای تمام وراث مفقودالاثر ها و شهیدها از طریق بنیاد شهید عمل میشود هماهنگ باشد. یک سازمان بداند در کل کشور چه میکند و چندگانگی بین وراث این شهید و آن شهید یا این فقودالاثر و آن مفقودالاثر که عملیاتشان حالا گیریم که مشابه باشد، این چندگانگی نباید باشد. و از طرف دیگر اینجا باز از بودجه جنگی دارد مصرف میشود و نمیدانیم چقدر است، آماری هم نیاوردند،‌من از اعضای کمیسیون دفاع هم سؤال کردم واقعاً این گزارش این چند ساله را هم نیاوردند.
که حتی کمیسیون دفاع بداند که چیست. یک کلیاتی نمونه های را می گویند آقا ایل کجا، کحا میرد، برای آشپزی میرود یا برای عملیات خاص یک سری کلیات، این کلیات برای این مجلس کافی نیست. ما میبایستی دولت را، حالا وزارت دفاع فرقی نمیکند مجبور کنیم که در تمام لوایح آنقدر منظم گزارش توجیهی روی لوایح بیاورد و جرأت نکند لایحه ای را سست یا بی مبنا یا بدون گزارش مدون بیاورد تا روی مجلس حساب کند. ما حرفی نداریم اینجا، این را تصویب کنید ولی واقعاً یک فکری بکنیم برای این لوایح که هر شب می نشسنیم و روی تمام این لوایح داریم کار می کنیم. آقا می گویند سه تا گروه بودند داشند کار میکردند یک گروه داشت خاک برداری میکرد، یک گروه لوله گذار و یک گروه پر میکرد، یک روزی هم فقط دو تا گروه کار میکند یک گروه خاک برداری میکند یک گروه هم پر میکند. چرا این کار عبث را میکنید؟ گفت گروه دوم نیامده ماکاری نداریم ما کارمان را میکنیم. یک سری کارشناسان توی ادارات مختلف هستند همینجور لوایح مقطعی میفرستند یک خاک برداری و یک هم پر میکند و لوله گذارش دیگر نیست. ببینید شورای انقلاب چقدر از این لوایح مقطعی تصویب کرده، برای کشاوزی ، برای دامداری نیروهای مسلح، برایچه چیز دفاع، برای دامپزشکی کجا، اینها همه را یک کاسه اش کنیم، یکجور کنیم من نمیگویم خیلی اساسی کنیم…
نایب رئیس- حالا به هر حال روی ماهیت لایحه یک مقداری صحبت کنید.
حائری زاده – بلی واقعاً ماهیت لایحه هست همه اینها دیگر، آخر اینچیزی که در طول سه سال آزمایشی عمل شده بایستی گارش و عملکرد سه ساله به کمیسیون دفاع داده بشود یانه؟بگوئیم آقا این کردیم و این است. آقای نادی و آقایانی که در خصوص بودجه های جنگی دارند عمل میکنند بپرسید از آقایان! اینها مطلع هستند. اگر اینها مطلع هستند رأی بدهید. متشکر من دیگر عرضی ندارم
منشی- موافق بعدی آقای ابوالقاسم رزاقی.
رزاقی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نگاتی که در خود این لایحه مطرح است وقتی که در متن لایحه شده اول عرض میکنم بعد به نکاتی که دو نفر از برادران مخالف به آن اشاره کردند یک توجهی میدهم. اولا که آنچه که در متن این ماده واحده هست بیان وضعیت داوطلبان غیر نظامی است که اینهاکارکنان دولت نیستند و این که آقای حائری زاده مصر بودند براینکه مسأله استخدام را مطرح بکنندو اینکه باید از طریق کمیسیون کار و امور استخدامی بیایند اصلاً مسألة استخدام نیست یعنی اگر خودشان دقت میکردند در متن ماده واحده مسأله این است که دواوطلبانی که از کارکنان دولت نیستند و بهمنظور همگاری با ارتش ژاندارمری و شهربانی و آنهم نه اینکه بی ضابطه و بی برنامه و هر وقتی که دلشان خواست بیاید و بروندبلکه براساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین می شود و به تصویب شورای عالی دفاع میرسا. یعنی نهایت دقت را در رابطه با این افراد و به کارگیری نیروی کاری آنها یا نیروی اطلاعاتی آنها در شناسایی وظعیت منطقه و یا گرفتن راهنمایی شان و کارهای دیگر از این قبیل از آنها استفاده میشود. دقت دیگری که در این رابه هست مسأله مناطق عملیاتی است. یعنی چیزی نیست که هرجای کشور باشد و در هر وضعیتی و در هر منطقه این باشد. نه، این ارتباط پیدا میکند. به مسأله مناطق عملیاتی و بعد نکته سوم مسأله در طول مدت عملیات جنگی یعنی خدمتشان درطول این مدت مطرح است و خدمتشان مورد نیاز ارتش است، مورد نیازشهربانی است، مورد نیاز ژاندارمری است و از نیروی اینها و از توان کاری اینها و ا توان اطلاعاتی اینها استفاده میشود. افرادی که آمدند یک ماه، دوماه، یکسال، دوسال، سه سال کمتر و بیشتر کار کردند و ارتش و یا ژنارمری یاشهربانی هر کدام براساس موقعیت کاری که در هر منظقه دارداز وجود اینها استفاده کرده. حالا اینها در طول این مدت که نه جنبه رسمی دارند و نه جنبه استخدامی دارند و نه آن ضوابط خاص کارکنان دولت متوجه اینها میشود. اینها بیایند شهید بشوند، بیاید اسیر بشوند، بیایند مفقودالاثر بشوند، اینها واقعاص وضعیت جقوقی شان نسبت به خودشان یا نسبت به وراث شان چه جوری میشود؟ این توضیح در رابطه با محتوای این ماده واحده و اشاره به دو تبصره ای که دارد. البته این نکته را هم عرض بکنم که مقرراتی که شامل حال اینها است همان مقررات مربوط به سربازان احتیاط است و همان طوریکه آقای حائری زاده هم اشاره کردند اعتباراتی که برای اینها پرداخت میشود از محل اعتبارات بودجه جنگی هر ساله هست. اما دو نفر از برادران مخالف که نکاتی را به عنوان دلیل مخالفت خودشان مطرح کردند در عین حالی که الان در بیان توضیح این ماده واحده و تبصره عرض کردم باز یک توضیح بیشتری را اشاره میکنم.
نکته اول اینکه همان طوریکه عرض کردم آقای حائری زاده که خیلی مصر بودند براینکه مسأله را استخدام مطرح بکنند، این نیست. اینها داوطلب میشوند و واقعاً گاهی در بسیاری از مناطق ژاندارمیر، شهربانی، ارتش در مناطق عملیاتی ا نیروی اینها به عنوان راهنما، به عنوان کمکهای دیگری که بعضی از مسایل هست که نمیشود باز کرد و مطرح کرد از وجود اینها میشود استفاده کرد و خودشان هم داوطلب و علاقمند هستند و میایند و کمک مستقیمی را در این رابطه می کنند و کمک  شان بسیار مفید و مؤثر است بنابراین جنبه استخدامی ندارد که ا طریق کمیسیون کار و امور استخدام وارد مجلس بشود. و ربط پیدا بکند و ارائه بشود.
نکته دوم اینکه ، آقای حایری زاده میفرمایند که این طور لوایح که به طور مقطعی میاید ووضعیت روشنی ندارد، مبهم است، اینها چرا این جوری است؟ خوب، بسیاری ا لوایح یا طرحهایی که میاید باید جنبه مقطعی داشته باشد چون ضرورت کاری جنبه مقطعی دارد وقتیکه شما در خود متن ماده واحده و دو تبصره می بینید که دوران عملیات در منطقه عملیات جنگی و در دوران جنگ است. یعنی در این زمان و در این موقعیت ودر این وضعیت جعرافیایی است که ا وجو د اینها و ا نیروی اینها میشود استفاده کرد و لازم است که استفاده بشود. بنابراین طرحی و یا لایه ای که در رابطه با وضعیت خدمتی اینها، حقوق اینها و احیاناً بعد از اینکه شهید شدند یا مجروحشدند یا معلول یا اسیر و یا مفقودالاثر شدند باید وضعیت خانواده اینها،(دو سال، سه سال خدمت کرده) روشن بشود. بنابراین طبع کار وقضیه خودش میرساند براینکه لایحه ای که در رابطه با وضعیت اینها باید ارائه بشود جنبه مقطعی دارد.
نکته دیگری که ایشان اشاره میگردند به اینکه این مبهم است، چه جور مبهم است؟ یا میفرمودند که شاید خود کمیسیون دفاع هم خبر نداشته باشد. خود مسؤولین همخبر نداشته باشند. این جور نیست. از مسؤولین و کارشناسان فن خواسته شده ، آمدند در کمیسیون دفاع صحبت کردند، اطلاعاتشان را مطرح کردند، هم تعداد شان را، هم میزان خدمتی شان را و هم وضعیت کاریشان را و هم ماطقی را که اینها دارند خدمت میکنند بنابراین شاید از نظر ایشان قضیه مبهم باشد. اما از نظر کمیسیون دفاع و یا افرادی که موظف بودند براینکه با دقت و در نظر گرفتن جوانب مختلف قضیه این لایحه را به مجلس اراه بدهند یا بصیرت و توجه به همه ابعاد و جوانب مسأله لایحه را به مجلس اراه دادند. بله، اینکه ایشان میگویند خوب بود مسؤولین میأمدند و یا افرادی که در ارتباط و دست اندر کار با این قضیه هستند میایند بیلان کار ووضعیت خدمتی و تعداد وضعیت حقوقی اینهارا مشخص بکنند، بله این یک طرح خوبی است، خوب است در یک مجلس یا برنامه ای از یکی ا مسؤولین خواسته بشود که در رابطه با وضعیت خدمتی و کاری اینها که در کدام یک از مناطق خدمت می کنند، چه چور افرادی هستند و چه جور ازاینها استفاه میشود که احیاناٍ شاید بعضی هایش هم نشود در مجلس علنی مطرح کرد در آنجا یک مقدار مطرح بشود و ذهن برادران و خواهران محترم نماینده روشن بشود.
نکته ای که برادرمان آقایطرفی مطرح میکردند که خوب است که اینها مثل بسیج باشد، همانطوریکه بسیج به عنوان نیروهای دواطلب هستند و در آنجا میروند و احیاناً کمک حقوق ی به اینها میشود و احیاناً شهید بشوند یا وضعیتهای دیگری برایشان پیش میاید. هر کدام یک وضعیت قانون دارند خوب، اینها هم همین حال را پیدا بکنند. این اصلا یک فرق اساسی و به قول ما طلبه ها یک فرق ماهوی با وضعیت بسیج دارد. بسیج یک نیروی داوطلبی است که هر وقت دلش میخواهد و یا طبق یک چارت نظامی که برای مقرر میکنند او مشغول خدمت میشود. اما این جور افرادی که در مناطق جغرافیائی خاصی و گاهی ضرورت موقعیت جغرافیایی، ضرورت مقطع جنگی و عملیات جنگی پیش میاید گه از این نیرو یک ماه، دوماه، یکسال، دوسال، سه سال کمتر یا بیشتر از آن اتفاده بشود. بنابراین جوری هم وضعیتش نیست و ا آن طرف هم شاید خودش بگوید که من حاضر نیستم که بیش از یکماه با شما همکاری بکنم. بیش از دو سال سه سال با شما همکاری کبنم. بنابراین اصلا وضعیت خدمتی اینها جری نیت که در چارت نظامی بسیج بگنجدو اینها همان حکم، همان وضعیت، همان جنبه هایی
که به وضعیت بسیج بر میگردد اینها هم به همان شکل مطرح بشود و همانند بسیج از وجود انها استفاده بشود ووضعیت قانونی شان هم مربوط به آنها باشد بنابراین با توجه هم کمی و هم کیفی و خصوصیات خدمتی که اینها دارند از جهت مقطع زمانی، از جهتا موقعیت جغرافیائی و از جهت بسیاری از مسائلفرق اساسی با وضعیت بسیج دارند وچون این فرق را دارند این اشکالی که ایشان اینجا مطرح کردند این اشکال در خودکمیسیون دفاع هم مطرح شد.در آنجا افرادی که اهل اطلاع بودند و صاحب نظر بودند مسأله را باز کردند و برای اعضای کمیسیون دفاع روشن شوده که اینها فرق اساسی با وضعیت خدمتی و کاری بسیج دارند. براین اساس به ان شک به صورت یک برنامه جدا و تقریباً از جهتی بی ارتباط با مسأله بسیج مطرح شده و به اضافه اینکه با سپاه ودست اندر کاران اداره سپاه که مسؤولیت بسیج را هم به عهده دارند با آنها صحبت شده خود آنها هم موافقند براینکه وضعیت اینها جدای از بسیج باشد. چون خود آنها هم می گویند که از جهت وضعیت خدمتی و مسائل دیگری که مربوط به این افراد داوطلب اینجور خدمت است، اینها با بسیج فرق اساسی دارند و بنابراین خود سپاه هم گفته که ما راضی هستیم که اینها وضعیتشان جدای از وضعت بسیج باشد و حوقشان پرونده شان و برنامه های دیگر آنها، یک برنامه جدائی را داشته باشد. فکر میکنیم این مجموعه اشکالاتی بوده و بعد اشکال دیگری ایشان مطرح کرده بودند به اینکه از بودجه جنگی استفاده میشود، چه مقدار است، گزارش چند ساله اینرا نیاورده اند. اینها همانطوریکه عرض کردم بلی اشکالاتی است که میشود به صورت یک درخواست و به صورت یک طرحی ارائه داد و مسؤولینی از کمیسیون دفاع یا از وزارت دفاع یا سپاه بیایند و هم وضعیت خدمتی اینها  هم توان کاری اینها و هم مناطق جغرافیائی که از وجود اینها دارد استفاده میشود آنها بیایند مسأله را برای نمایندگان محترم ارائه بدهند و روشن بشود والسلام علیکم و رحمته الله.
منشی- مخالف دیگری ثبت نام نکرده است.
نایب رئیس- اگر کسی بخواهد در مخالفت صحبت کند در جلسه بتوانند صحبت کنند(اظهاری نشد)
منشی- کسی نمی خواهد صحبت کند.
نایب رئیس- کمیسیون، آقای اکرمی بفرمایید.
اکرمی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، اشکالاتی که مطرح شد، یک مقداری را برادر عزیزمان آقای رزاقی جواب دادند فرق بین این داوطلبان با بسیجی ها از نظر ماهیت و مسؤولیت کاملا متفاوت است. رفتاری که با اینها میشد بیشتر حالت «والمؤلقه قلوبهم» دارد حقوقی هم که به اینها داده میشود خیلی با بسیج تفاوت ندارد. حقوق سرباز احتیاط را به آنها میدهیم که در متن لایحه هم هست و حقوق قابل توجهی هم نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه بشود گفتند که چرا این لایحه به کمیسیون کار و امور استخدامی اداری داده نشده؟ آقای حائری زاده باید به آن توجه کنند که مقررات لشکری با کشوری تفاوت دارد بنابراین به آن کمیسیون اده نشده اما به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده و آنها گزارشی در این رابطه ندادند…
نایب رئیس- معذت می خواهم از آقای حائری زاده خواهش میکنم که این اشکال را در هر لایحه ای تکرار نفرمایند، این چیزی است که به عهده هیأت رئیسه کذاشته شده و از طریق اداره قوانین و هیأ رئیسه عمل میشود، اگر اشکالی دارند، واقعاً خوب قبلا بفرمایند، چون مکرر در جلسه علنی میفرمایید این صحیح نیست.
اکرمی(مخبرکمیسیون)- نکته دیگری که ایشان فرمودند، عد و ارقام آن مشخص نیست، خوب من توضیح دادم به دلیل اینکه وضعیت عملیات و منطقه یک حالت ثابت و ثباتی ندارد که ما بگوئیم آقا الاو البد هزار نفر هستند، کمترهستند، بیشتر هستند. گاهی یک عملیاتی انجام میگیرد به یک عده خاصی نیاز فوری پیدا میشود و گاهی شما ببینید زمان آغاز جنگ با اکنون کیفیت اینها، برخورد دشمنان با آنها و ما یک مقداری تفاوت پیدا کرده خوب معلوم است که رقم و عدد و آمار هم تغییر پیدا خواهد کرد و نکته مهم این که اشکالات ایشان اگر هم قابل توجه باشد جزئی بوده و قابل اصلاح در شور دوم است ایشان با کلیات لایحه که الان شور اول آن مطرح است، مخالفتی نداشتند. والسلام.
نایب رئیس- متشکر، دولت آقای سرهنگ افراخته بفرمائید.
سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع)- بسم الله الرحمن الرحیم با توضیحاتی که برادران موافق و مخبر محترم دادند بنده وقت مجلس را زیاد نمی گیرم ولی یک جزئی توضیحاتی خدمتتان عرض کنم که در سال 59 اشکالاتی وجود داشت و جاهای خالی بود و مسائل و مشکلاتی در منطقه بود که یک عده زاد از عشایر و مرزنشینان بدون اصلا چشم داشت به حقوق و مزایائی آمدند و خدمتهای شایانی کردند و در آن لحظه و آن برهه هیچگونه صحبت از حقوق و مزایائی نبود. خدمات قابل توجهی کردند و درآن موقع ارتش و ژاندارمری نمیتوانست به آن سرعت جای اینها را پر کند به تدریخ جای این برادران پر شد و تعهدادشان روز به وز خیلی خیلی کاهش پیدا کرد تا اینکه یک تعداد نسبتا ًکمی به صورت افراد مؤثر در منطقه بسیار مورد نیاز بودند و رها کردن آنها دیگر به مصلحت ارتش نبود بنابراین برای نگهداری آنها آن لایحه تقدیم شد که البته مدت آزمایشی آن سه سال بود و بعد این مدت تمام شد. گزارش جزئیات امردر کمیسیون امور دفاعی داده شد و من تعجب میکنم آقای طرفی که خودشان در کمیسیون تشریف داشتند مسائل مطرح شد. ارتش اصولا تمایلی ندارد به اینکه در کادر نظامی خودش اصولا برای استخدام افراد غیر نظامی بخواهد حرص بوند. یک افرادی برای مناطق به خصوص ، یک خاصیتی دارند که الان ما بخواهیم یک فرد را آموزش بدهیم شاید چندین ال طول بکشد تا بتوانیم اتو را مقایسه بکنیم با آن فرد عشایری که در فلان نقطه مرزی الان واقعاً در و دشت و بیابان را مثل کف دست می شناسد، تمام مسائل را میداند و با تمام جان و دل علاقه مند است که به ارتش خدمت بکند. تعدادشان کم هست، بنده الان از اینجا نمی گویم ولی در کمیسیون امور دفاعی تعدادشان را هم در ارتش، هم در ژاندار مری اینها را اعلام کردیم و مؤثر بودن خدمت آنها در این قسمت و تعدادشانخیلی کم است، بودجه اش کم است، آن مقداری که شما فکر میکنید نیست و ما اصلا تمایلی نداریم، هر گاه به وسیله پرسنل ارتش این تخصص ها هم پر بشود، خود به خود آنها رها میشود. مضافاً اینکه ا بیشتر اینها در تمام مدت سال استفاده نمیشود، در یک مقطع ، در یک عملیات خاص استفاده میشود و بعد رها میشود  و اینکه فرمودند مثل بسیج، خیر ما نمیتوانیم آنطوری در ارتش بیاوریم برای اینکه پس از اینکه یک فرد داوطلب شد که یک خدمت به ما انجام بدهد، ما هم به همین ترتیب قانع نمیشویم، چند تعهد نامه از این میگیریم برای مسائل مختلف که باید طبق تعهد عمل بکند و بعدش یک طرفه نیست که فقط آنکه آمد ما قبول بکنیم و برای انتخابش باز مسائل زیاد هست، کمیسیونی برای این کار هست که از فرمانده اش، حفاظت اطلاعات، عقیدتی و سیاسی، فرمانده سپاه منطقه و این افراد مینشینند روی این فرد بررسی میکنند. بعد نظر میدهند و انتخاب میشوند. بنابراین دقت زیاد میود، بنده عرضکردم نمی خواهم دقت زیاد بگیرم، آقای حائری زاده هم که طبق معمول همیشه مسائل را به همین ترتیب عنوان میکند.عرض کنم جزئیات آنرا ما در کمیسیون دفاع تشریح کردیم، مقید بوده، همانور که سؤالاتش تشریح شده. در مورد اسیر و مفقودالاثرشدنش گفتند باید هماهنگ بشود، اصلا این لایحه برای هماهنگی است چون ما گفتیم که طبق ضوابطی که با سرباز احتیاط رفتار میکنیم آمار و تمام جزئیات هم هست، اگر که احیاناً ایشان لازم داشتند بنده همین الان هم در جلسه میتوانم تقدیم خدمتشان کنم، اجازه بدهید که پشت میکروفون عرض نکنم و وجود این افراد برای ارتش و ژندارمری بسیار ضرورت دارد، خدماتشان گرانباها بوده و این عده تا حالا حدود دویست نفر هم شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند. بنابراین استدعای تصویبش را دارم و عرضی ندارم، والسلام علیکم ورحمته الله.
نایب رئیس-  خیلی متشکر 182 نفر در مجلس حضور دارند کلیات این لایحه مطرح است. نمایندگانی که با این کلیات موافق هستند قیام بفرمایند؟
6- بحث پیرامون کلیات طرح تعیین حدود وظایف و مسؤولیتهای ریاست جمهوری
منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص طرح تعیین حدود وظایف و مسؤولیتهای ریاست جمهوری است. مخبر کمیسیون خاص تشریف بیاورند.
هادی غفاری(مخبر کمیسیون خاص)- بسم الله الرحمن الرحیم شماره ترتیب چاپ497، چاپ سابقه 07
آنچه که الان اینجا مطرح هت، در دوره قبل، در دوره ای که بنی صدر رئیس جمهور بود پیرامون ایفای وظایفش در رابطه با هیأت دولت و مجلس ما به مشکلاتی برخورد کردیم. آن روح قانون شکنی و عنادی که ایشان داشتند سبب شده بود که از یک طرف ایشان مسائل قانونی را نپذیرند و حتی در جاهائیهم که قانون یک ریزه کاریهائی هم داشت که میشد به آنها استناد کرد و از آنجاها گریخت، آن جوری استناد می کردند و میگریختند، مجلس محترم در آن شرایط خاص یک مجموعه ای را تهیه کردند و قرار شد که در مجلس مطرح بشود، کم کم با مسأله طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر بر خورد کرد و بنی صدر که سقوط کرد این طرح هم عملادیگر مسکوت ماند بدون اینکه در مجلس تقاضای مسکوت ماندن از آن شده باشد، چون دیگر مساله به انتقاء موضوع بود و بعد هم مرحوم شهید بزرگوارمان رجائی رحمته الله علیه مطرح شدند و بعد هم برادرمان جناب آقای خامنه ای، دیگر آن طرح خود بخود از بین رفت. بعد از آن طرحی را دوستان نمان تهیه کردند و به مجلس دادند که این رح در یک کمیسیون خاصی مرکب از چند کمیسیون مصرح شد. یک نقطه مهمی اینجا وجود دارد، آن این است که ما در اینجا خودمان هم یک ابهام داشتیم که در تیترش هم مسأله بود. اینجا در تیترش هم تقریاً کمی عمق وجود دارد و آن این است که اینجا نوشته شده«وظایف و اختیارات رئیس جمهور». در حالیکه این بخشی از وظایف و اختیارات است. آنچه که در قانون اساسی آمده است مسأله اینکه قانون تعیین میکند نسبت به رئیس جمهور بیشتر عمده تکیه اش در مورد تخلفاتی است که رئیس جمهور برایش مطرح است. در آنجا است که نحوه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را قانون تعیین میکند متنها با عنایت به آن و با عنایت به اینکه مجلس محترم هم مایل بود که کم کم که دیگر دارد به دوران حاکمیت قانون می رسد و بحمد الله و المنه بر ارگانهای کشور یک حالت ثبات و آرامشی دارد مستولی میشود ما هم بتوانیم این اختیارات را بیاوریم آنرا و چهارچوبه دار بکنیم. این جمله معروف حقوقی است که می گویندقانون اسای در مقام جزئیات تنجر ندارد. این یک حرف حقوقی است که البته قابل بحث است. در حقوق بین الملل و به خصوص در حقوق به معنی انقلاب کبیر فرانسه اش به آن معنا این حرف، حرف درستی است که قانون اساسی در مقام جزئیات تنجر ندارد، یعنی فلان کارمند فلان اداه ای یا فلان مسؤولی نمیتواند با استناد به قانون اساسی یک کاری بکند بعد بگوید من مستندم این اصل قانون اساسی است. این باید بیاید در جزئیات به شکل قانون از مجل بگذرد. بر همین اساس یک مجموعه ای را تهیه کرده بودند که البته یک عده ای هم این طرح را امضاء کرده بودند، به این کمیسیون خاص دادند. کمیسیون خاص روی این یک مقدار ززادی کار کرده. اینکه می گویم یک مقدار زیاد کارکرده، تقریباً چهره ای که اینجا ترسیم شده بود، چهره ای بیش از آن چیزی بود که قانون اساسی برای رئیس جمهور یک چیز خاص به خودش است. در هیچ جای دنیا چنین نیست. در ایران در کنار اصل حکومت اسلامی روی این مسأله خیلی عنایت شده که در کشور تمرکز قدرت به وجود نیاید. این اصل بسیار خوبی است و یکی از ریشه های واقعاً مترقی و آن نقاط روشن قانون اساسی ما یکی از آن ها اینجا است که سعی کرده تمرکز قدرت به وجود نیاید و لابد می دانید دیگر استبداد ریشه در تمرکز قدرت دارد. بخشی از قدرت به گوشه ای، بخش دیگر به گوشه ای، قانون نگذاری به گوشه ای و همینجور به عنوان یک منشأئی که خدای ناکرده فردا بوی استبداد از آن بیرون بیاید، چنین چیزی در قانون اساسی ما از ریشه با آن مخالفت شده. آن چیزی که به کمیسیون خاص آمده بود قبل از آنکه ما روی آن کار بکنیم و خیلی هم کار کردیم، دوستانمان اینجا حضور دارند جلسات متعدد و خیلی زیاد گذاشتیم، دوستانمان شرکت کردند و آمدند وقت گذاشتند،‌از دفتر ریاست جمهوری آمدند،‌از حوزه حقوقی، ازجاهای دیگر آمدند، گاهی اوقات کارشناسان دیگری آمدند، یکی دو جلسه بحث شد مقدار زیادی از آن که تهیه شده بود، فوق اختیارات رئیس جمهور بود، یعنی آن چیزی نبود که قانون اساسی به آن داده بودند و نشانه آن این که اگر دوستان تطبیق بفرمایند با شماره چاپ7 خواهید دید که بسیاری از مواد حذف شده است خیلی از مواد حذف شده است به تشخیص آن کمیسیون خاص، این مواد، موادی بود خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهوری که قانون اساسی هم به ایشان محول نکرده بودند. یک مسأله فقط می ماند…
نایب رئیس- جناب آقای غفاری معذرت می خواهم شما به عنوان مخبر کمیسیون از طرحدفاع بفرمائید نظرات کمیسیون را بفرمائید که بیشتر نظات کمیسیون گفته بشود خوب است.
هادی غفاری(مخبر کمیسیون خاص)- بلی، آن که الان برای ما مطرح است، این است که یک سؤال فقط وجود دارد که براساس آن سؤال اتفاقاً ما کار کردیم و آن این است که آ“چه که در قانون اساسی ذکر میشود، قانون باید مقید به همان باشد، یا قانون می تواند اعم باشد؟ این یک مشکله ای است که الان هم در مجلس مطرح است، هم در کمیسیونهای ویژه و خاص مطرح است ولی ما به هر حال الان در این مجموعه که تهیه کرده ایم در دو، سه قسمت آمده است. مسأله اول در عزل و نصب نخست وزیر ووزیران و استعفای آنان است که بیشتر عنایت وی این معنا بوده که شیوه عزل و نصب وزر، وزراء که قانون اساسی هم معین می کند که در عزل وزیر و در معرفی وزراء باید به هر حالاز ناحیه ریاست جمهوری بکذرد و به امضاء مقام ریاست جمهوری برسد و بعد به مجلس داده بشود. قسمت اول این مباحث است که البته خیلی هم کوتاه رد شده، برای اینکه چیز مبهمی در این زمینه وجود ندارد، قانون اساسی خوشبختانه دراین زمینه خیلی روشن و صریح بیان کرده، الا اینکه ما یکی دو مورد فقط وقت معین کردیم، این یکی دو مورد وقت هم به سود این نظام است که ما به هر حال کشور را از اینکه خدای ناکرده یک کمی وقت بگذرد، جلوگیری کرده باشیم. مسأله بعد در اختیاراتی است که به صورت امضاء از ناحیه ریاست جمهوری در پایان آنها مطرح است. از جمله امضاء آئین نامه ها، مقاوله نامه ها قراردادها و بعد هم در آخر سر امضاء قوانین، ابلاغ آن برای اجرا و ابلاغ به دولت، اینجا هم باز مشخص شده به آن صورت چیز عمده ای ندارد. فقط یکی از جاهائی که ما روی آن انگشت گذاشتیم آن وقتی بود که آئین نامه ها خلاف قانون اساسی تشخیص داده میشد که از ناحیه ریاست جمهور برابر قانون اساسی حق عودت داشت و باید آنها برابر قانون اساسی تنشیم میشد، احیاناً به هر حال انسان ولو جمعی مصون از خطانیست. قانون اساسی هم به عنوان یک فیلتر سالم این را چون به عنوان رئیس قوه مجریه مطرح است گذاشته است که مادر تبصره ماده 9 آورده ایم امضاء عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها و قرار دادها و همچنین تصویب نامه ها آئین نامه(ماده 8 و 9 را آورده ایم) در صورتی قابل اجرا خواهد بود که به امضاء رئیس جمهور رسیده باشد. اگر اشکال داشته باشد رئیس جمهور دستور توقف را اجرا خواهد نمود: دستور توقف میدهد که این آئین نامه اینجا،‌اینجا، اینجای آن خلاف قانون اساسی است و عودت داده میشود برای بازنگری مجدد. مسأله بعد و مشکلی که ما در کمیسیون داشتیم الان هم مجلس باید به آن برخورد بکند، مسأله تنظیم روابط قوی سه گانه است. این مسأله تنظیم روابط قوای سه گانه یک اصل بسیار خوبی است در قانون اساسی منتها در مقام اجرا از یک ظرافت خاصی برخوردار است که من هم خدمت مجلس محترم به عنوان مخبر عرض می کنم، همین الان هم که انشاءالله ما در شور دوم به آن خاهیم رسید باید هم دوستانی که پیشنهادات را خواهند داد، هم دوتانی که از کنار این مسأله آگاهانه باید رد بشوند، این است که این ظرافت را نگاه کنند ما باید از یک طرف رئیس جمهور را برابر تلقی که قانون اساسی دارد مسؤول تنظیم روابط قوای سه گانه داشته باشیم، این باید یک شورا باشد، همین شوراخودش مسأله ای خواهد بود برای ما، این شورا مشکله ای بود که مادر این که نوشتیم تی المقدور این مشکله را حل کردیم گفتیم که این شورا به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و علت اینکه به ریاست رئیس جمهور داده است و در حضور رئیس جمهور تشکیل میشود و مسؤولیت تنظیم را هم بعد از رأی گیری به ریاست حمهوری واگذار کردیم. منتها آن نکته ظریف اینجاست که خود ما هم واقعاً الان برایمان مسأله است. من هم که الان خدمت شما می گویم دوستان یادشان هست در کمیسیون خیلی بحث شد. لابد در شورای محترم نگهبان هم این بحث خواهد شد که آیا این شورا مشورتی است یا این شورا مشورتی نیست وواقعاً شورای نظر دهی قطعی است؟ یعنی اگر رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، و رئیس مجلس، نظری داشتند دو رأی یک طرف، یک رأی یک طرف و آن رأی، رأی مخالف بود(آن یکی) و آن رئیس جمهور بود. این دوتایدیگر رأی موافق داشتند و رئیس جمهور مخالف، این چه جوری خواهد بود؟ یا برعکس آن، در یک کاری که باید جلو آن گرفته شود یک طف باز رئیس جمهور بود ه یک رأی داشت آن طرف دو رأی داشت. اگر ما اینجا بیائیم یگوئیم نظر اکثریت متبع است در این صورت آن چه که قانون اساسی به عنوان
اختیار به رئیس جمهور واگذار کرده است که مسؤولیت تنظیم این روابط رئیس جمهور است این یک مقدار در مجلس هم بحث خواهد شد انشاءالله دوستان مخالف و موافق وقتی صحبت میکنند روی این بایستند و واقعاً  روی این مسأله رهنمود بدهند این مسأله ساده ای نیست که از کنارش بگذریم.این یک حرفی است که ما همیشه در مسأله چند تا وزارتخانه ای که مسؤولیت مشترک داشتند و قرار بوده یک رئیس شورا بگذاریم این شورا مشورتی باشد استصوابی باشد و چگونه باشد این اشکال را همیشه داشتیم الان هم داریم.این اشکال حتی در کمیسون هم مرتفع نمو توانست بشود این یک مسأله بسیار مهمی است که باید مجلس لااقل یکی دو جا با آن قاطع برخورد بکند به عنوان یک خط قانونی، که اصطلاح حقوقی آن، رو یه حقوق است ، بگذارد جاهائی که ما یک شورا داریم این شورا به مسؤولیت یک وزیر است یا یک مجموعه ایکه در نهایت مسؤول یک نفر است او رأیش چگونه است. رأی او چه خاصیت دارداگر یک موقعی در اقلیت قرار گرفت آن رأیش چه خاصیت دارد، اگر اکثریت آن طرف بود و این یک نفر قطعاً هم مخالف بود و اجرا هم شد و بعد مجلس ایستاد در برابر اجرا، این جگونه است؟ این مشکل وجود دارد در کمیسیون هم مطرح بود خیلی هم روی آن بحث شد. ما به هر حال به اینجا رسیدیم من این جمله را خدمتتان میخوانم.
مهدی قائمی- تذکر آئین نامه ای دارم.
نایب رئیس- آقای قائمی ، تذکر آئین نامه ای دارند.
مهدی قائمی- بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت جناب آقای یزدی عرض کردم که لازم نباشد از اینجا بگویم ولی مثل اینکه مؤثر واقع نشد. جناب آقای غفاری در کمیسیون در خدمتشان بودیم و نظر مخالف داشتند و الان هم در ستون مخالف ثبت نام کرده اند. و طبیعتاً نمی توانند مخبر باشند(نایب رئیس- اشکال آئین نامه ای آن چیست؟) اشکال این است که الان اکثر فرمایشات ایشان(نایب رئیس- از نظرآئین نامه ای اشکال ندارد مخبر هم باشند میتومانند) نفس عمل اشکال ندارد ولی مجموعه اظهاراتی که فرمودند در دفاع از طرحی که در کمیسون به تصویب رسیده نبود( نایب رئیس- ایشان هم نظر کمیسیون را دارند میگویند) روال این بود که وقتی مخبر کمیسیون مخالف هست واگذار بشود به نایب رئیس کمیسیون
نایب رئیس- اشکال آئین نامه ای ندارد و میتواند مخبر یا هر عضو دیگری مخالف هم نام بنویسد و نظرات کمیسیون را هم بگوید.
مهدی قائمی- از نظر آئین نامه اشکال ندارد ولی به شرطی که در دفاع از طرح بیاناتشان باشد/.
نایب رئیس- نقاط مثبت طرح را دارند توضیح می دهند( قائمی – اشکالاتی که احیاناً بوده در شور دوم قابل رفع است) از نظر آئین نامه ای اشکال ندارد.
غفاری( مخبر کمیسیون) – من اتفاقاً الان درست بر خلاف نظرم دارم صحبت می کنم و خدای من هم شاهد است یعنی آنجه دارم می گویم معتقد نیستم و دارم می گویم من نظر کمیسیون را دارم می گویم دوستان دیگر هم هستند در کمیسیون می توانند برخیزند و شهادت بدهند ببینید در بخش چهارم در تنظیم روابط بین قوای سه گانه این مطرح شده. این شورا، شورای مشورتی است، از سه قوه تشکیل میشود، رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس، بعد اینجا این قبلا آمده بود که با اکثریت آرائ است و کمیسیون کار بسیار درستی کرد و گفتیم اکثریت ، غیر اکثریت اصلا مطرح نیست آقایان دو قوه دیگر نظرشان را میگویند این رئیس جمهور است در نهایت… حالا آقای قائمی میتوانند اظهار نظر بکنند که یک مقدار زود به قول معروف از هول حلیم توی دیگ افتادند. یک کمی زود قضاوت کردند. نظر کمیسیون این بود نظر خود  ما هم در آخر سر همین بود به اینجا رسیدیم که اصلا معنا ندارد یک کاری که مسؤولیتش با رئیس جمهور است بگوئیم بیایند با رأی تمام بکنند بلکه هم رئیس مجلس، هم رئیس قوه قضائیه میتوانند نظر بدهند و برای اینکه خدای نکرده کشور بل‎بشو نشود این سه قوه کنار هم جمع میشوند، می نشینند، قانون آنها را ملزم می کند که هر چند وقت یک بار جلسه داشته باشند، اما اتخاذ تصمیم به رأی نخواهد بود این یک امر کاملاً غلطی است برای اینکه رئیس جمهور مسؤول تنظیم قوای سه گانه است و فقط رأی رئیس جمهور مطرح است، رئیس جمهور میتوند برای اینکه بداند نظر این آقایان جیست خودش دوستانه ، خودمانی اظهار نظر بکند، نظر خواهی بکند. اما در نهایت هیچ معنا ندارد رأی گیری باید نظر، نظر رئیس جمهور باشد در آنجائی که مسأله رابطه بین سه قوه مطرح هست. بعد این شورا را برایش وظایفی نوشتیم که گفتیم این شورا صرفاً مشورتی خواهد بود و هیچ چاره ای هم ما جز این نداشتیم. ممکن است بگویند این شورا چه خاصیتی دارد، خاصیتش همین مشورت است. مگر باید همیشه شورا در نهایت به رأی اکثریت برسد؟ وقتی یک فرد مسؤول است رأی همان فرد مطرح است، مسأله بعد مسأله انتخابات و همه پرسی بود. چون قانون اساسی هم همه پرسی را به رئیس جمهور واگذار می کند. دو سه مورد ما برایش داشتیم منتها مسأله به این شکل است که ما به طور مشخص نوشته ایم رئیس جمهور میتواند در مسائل بسیار مهم اعلام همه پرسی بنماید، اما این میتواند را چه کسی برایش لازم میکند امرو نهی اینکه همه پرسی بشود یا نشود، انجام بدهد یا ندهد، تصمیم آن را، چون قانون اساسی ساکت است از تصمیم در امر همه پرسی، ما آمدیم نوشتیم این با ذکر موضوع به مجلس بر میگردد. مجلس نظر میدهد که اگر نیاز بود برای بازگشت به آراء عمومی، به شکل رفراندوم یا همه پرسی، انجام میدهند و مسؤولیت انجامش هم با رئیس جمهور خواهد بود. در زمینه روابط خارجی هم قانون اساسی معین می کند که سفراء و اینها در نهایت حکم خودشان را از رئیس جمهور می گیرند. یک مشکلی در طرح وجود داشت که ما در کمیسیون اصلاح کردیم و آن این بود که اینها به عنوان کار گزار تقریباً از ناحیه رئیس جمهور تلقی شده بودند. ما گفتیم این جور نیست چون همه چای دنیا در نهایت این چوری است که یک قدرت را که معمولا رئیس جمهور تلقی میشود به عنوان رابط بین دو کشور تلقی میکنند از اینجاست که امضاء رئیس جمهور مطرح هست، نه غیر از این. ما هم در کمیسیون همین را آوردیم. ببینید سفراء ایران در خارج از کشور برای تأیید و موافقت به رئیس جمهور پیشنهاد می گردد در صورتیکه رئیس جمهور صلاحیت آنان را برای مآموریت تأیید نمود استوارنامه را امضاء می کند ولی از ناحیه دولت پیشنهاد میشود در هیأت دولت بحث میشود به یک نفر می رسند آن یک نفر را معرفی میکنند رئیس جمهور اگر آن یک نفر را در تنظیم این روابط بین ایران و خارج کشور برای آن کشور مطلوب تشخیص داد دارای مسأله ندانست به لحاظ خلق سیاسی و بینش سیاسی، ریر علامت سؤال نبود اعلام می کند موافقتش را یا برعکس مخالفتش را اعلام میکند . مسأله مهمی که باز اینجا وجود دارد و قانون اساسی هم رویش به شدت علاقه نشان داده و حرف بسیار خوبی است مسأله نظارت بر اعمال درست قانون اساسی است در کشور مسأله اعمال درست قانون اساسی در کشور در زمینه قانونگذاری به مجلس واگذار شده آن هم نه به خود مجلس به شورای محترم نگهبان. مسأله مراعات قانون اساسی در قوانین (طرحها و لوایح) در نهایت به شورای محترم نگهبان واگذار شده هم به شکل والائی و هم به شکل انتخابی. حق قانونی مسلم، اما در مقام اجرا باچه کسی است مسوولیت اجرای درست؟ و اگر جائی قانون اساسی نقض شد در خارج از حیطه قانون گذاری(یعنی در مقام اجراء) تقریاً شاید یک تعبیر ظریف بخواهیم انجام بدهیم رئیس جمهور در مقام اجرا تقریباً نقش شورای نگهبان را در مقام قوه مقننه دارد. همان جوری که در قوه مقننه شورای محترم نگهبان  حالت یک فیلتر و صافی را دارد که در نهایت باید از آن فیلتر بگذرد در مقام اجرا هم آن ناظری که به عنوان گفتم تقریباً یک تنظیر بخواهیم بکنیم، حالت شورای نگهبان دارد در مقام اجرائی. این را هم گذاشتیم به عهده ریاست جمهوری. منتها اعمال آن چگونه است؟ اینکه اگر در جائی این قانون اساسی اجرا نشد و یا برعکس اجرا شد یا از حد آن افراط یا تفریظ شد این جگونه است؟ در آن که به مجلس داده شده بود رئیس جمهور مستقیماً عمل می کرد و ما آوردیم این مستقیم بودن را به مجلس، برگرداندیم به مجلس و بسیار تکیه کردیم روی این مسأله در صورت نقض یا در صورت توقف یا در صورت عدم اجراء در این صورت از یک طرف به مجلس البته بعد هم در آن کمیسیون مجلس هم رأی نیاورد در نهایت به دادگاه صالح رسیدیم. چون این یک امر واقعاً ابداغی است. یک کسی عمل کرده، رئیس جمهور مدعی اوست. مدعی ، مدعی علیه و خود رئیس جمهور نمیتواند یک حکمی را صادر کند برای اینکه مدعی است. مدعی نمی توامند قاضی باشد، مدعی نمی تواند حاکم باشد و مدعی و مدعی علیه هر دو باید در مقام دیگری، در جایدیگری، مقام صلاحیت دار دیگری بنشینند به حل و فصل قضایا. و ما هم در همین قانون، در کمیسیون پیشنهاد داشتیم و پیشنهاد اعمال شد یعنی پیشنهاد خود دوستانمان بود در داخل کمیسیون خاص و آن این است که برگشتنش به شخص رئیس جمهور داده نشود برای اینکه خلاف خود قانون اساسی است
مدعی نمی تواند حاکم باشد، مدعی علیه هست و مدعی، اینها هر دومطلب را بر می گردانند به دادگاه صالح. رئیس جمهور با مراجعه به داگاه صالح علیه آن که قانون اساسی را متوقف کرده یا نقض کرده ، یا در مقام اجراء خدشه دار کرده است به آنجا اطلاع می دهد و آنجا هم، آن دادگاه صالح هم موظف است در مدت زمان معینی( چیزی نیست میتواند مجلس در پیشنهاداتش بالا و پائین بکند) این را مشخص بکند نظر بدهد. اگر نظر داد پس از آن رئیس جمهور مراتب را اگر مربوط به قوه قضائیه است طبیعی است که چون قوه قضائیه از لحاظ مقام قضاء ارتباط قوی به مقام رهبری دارد از آنجا که رئیس شورای قضائی را مقام رهبری تعیین میکند مراتب به مقام رهبری گفته میشود، گزارش داده می شود. اگر مطلب مربوط به مجلس باشد یعنی مجلس، یک مقدار اشکال داشت یا از دید پنهان شده بود. به هیأت رئیسه مجلس گزارش داده میشود و اگر مربوط به قوه مجریه بود نه قوه قضائیه و نه به قوه مقننه، به مسؤولان اجرائی مربوط بود، رئیس جمهور پس از اخذ نظر دادگاه صالح مسأله تخلف، سهل انگاری ، و کوتاهی و نقض و اینها را گزارش میدهد به مجلس شورای اسلامی. پس دقت فرمودید سه مرجع وجود دارد برای احاله و گزارش دادن پس از دادگاه صالحه در قوه قضائیه، مقام رهبری. در قوه مقننه، به هیأت رئیسه مجلس، در قوه مجریه به کل مجلس، این هم در مورد تخلفات.
مسأله دفتر ریاست جمهوری. در کمیسیون قبل از آنکه این طرح بیاید تعبیر، تعبیر نهاد بود. کمیسیون اصلاح کرد به کلمه دفتر چون به هر حال همان طوری که رئیس مجلس دفتر دارد همان جور که نخست وزیر دفتر دارد همان جور هم گفتیم ریاست جمهوری هم دفتر دارد. در اینجا هم اگر شما دقت بفرمائید در صفحه 7 کلمه نهاد اشتباهی چاپ شده است. در آن گزارشی که خطی است و با هم این مجموعه را تهیه کردیم و دادیم برای چاپ کلمه نهاد نیست، کلمه دفتر ریاست جمهوری است تو بنابراین قانون کلمه میشود دفتر این دفتر یک ارزش حقوقی دارد ارزش حقوقی آن مثل همه دفاتر حقوقی دیگر است مثل دفتر رئیس مجلس مثل دفتر رئیس دولت( نخست وزیر) دفتر هست منتها سازمان و تشکیلات و امور استخدامی در آن طرحی که به مجلس داده شده بود در مان چاپ شماره 7 کلمه همه کارهایش به خود دفتر ریاست جمهوری داده شده بود ما اینجا آمدیم گفتیم با بقیه چه فرقی میکند؟ همانجور که دفتر رئیس مجلس نمی تواند خارج از ضوابط امور استخدامی کار بکند همان جور که دفتر رئیس دولت نمی تواند خارج از ضوابط استخدامی کار بکند به همین شکل. دقت بفرمائید سازمان و تشکیلات و امور استخدامی دفتر ریاست جمهوری، از طرف دفتر باهمکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران. چرا هیأت وزیران؟ برای اینکه دفتر میخواهد کار اجرای بکند. خودش نمی تواند برای خودش قانون بنویسد. خودش نمی تواند برای خودش آئین نامه بنویسد. این اگر به شکل یک آئین نامه است اگر به شکل یک دستور العمل اجرائی است باید برگردد به هیأت دولت. منتها دو نیرو همکام، دفتر ریاست جمهوری و اداره امور استخدامی کشور با هم، توأماً تهیه میکنند برای تصویب اولیه میدهند به هیأت دولت، پس از تصویب و حک و اصلاح در هیأت دولت برای تصویب نهائی میآید به مجلس، علت اینکه اینجا یک مقدار ریزبینی شده است همان اصل فراز از دیکتاتوری است. دوستان دقت بفرمایند همیشه رئیس محترم جمهور آقای خامنه ای نیستند و همیشه این جور نیست کهآدم مطمئن باشد که یک ملای بزرگواری که عاری از خطاست و این ، امام جمعه این کشور است و این جور معتبر مردم است این جور مردم به او عشق می ورزند. کشور باید برای قانون گذاری همه خلل و فرج فرار را ببندد. این است که ما برای اینکه خدائی نکرده در آینده هیچ نوع حالت یک دفتر خوسر، یک جریان خود کامه به وجود نیاید گفتیم این تشکیلات در وهله اول به پیشنهاد این دو عنصر یعنی دفتر ریاست جمهوری و سازمان امور استخدامی کشور تهیه میشود، می آید در هیأت دولت، و هیأت دولت نه عناد دارد و نه خدای نکرده مسأله ای وجود دارد. در هیأت دولتنه عناد دارد و نه خدائی نکرده مسأله ای وجود دارد. در هیأت دولت پایین و بالا با مقدورات با امکانات با تنظیم بعضی روابط که خدای نکرده با هم اختلاف نداشته باشد تهیه میشود و برای تصمیم نهائی به مجلس میآید. چرا به مجلس میآلاید؟ برای اینکه برای ما مسأله مهمی است، برای اینکه در کشور الان هیچ وقت اختناق به وجود نمی آید. همیشه در هر انقلابی سالهای اول و دوم وسوم و پنجم و دهم ممکن است اختناق به وجود نیاید. ما باید سمت را سفت ببندیم . ما باید کمر بندها را سفت ببندیم برای اینکه هیچ کجائی از هیچ جای کشور آن منشاء انحرافی رشد نکند. یکی از جاهائی که منشاء انحرافی ممکن است رشد بکند یکی از آنها اینجاست چون به هر حال قدرت هست و خود قدرت همیشه بوی استبداد میدهد، خود قدرت ان الانسان لطفی ان راه ستفنی. ما باید این استغنای از قدرت را، استغنای از قانون را، استغنای از این تشکیلات را بگیریم وواگذار بکنیم به مجلس به دولت که انشاءالله یک چیز خوبی از آب دربیاید. اگر من زیاد توضیح دادم و شما خسته شدید عذر میخواهم والسلام
نایب رئیس- متشکرخنب چون موافقین و مخالفین زیاد هستند و دو تا مسأله هم در دستور داریم قاعدتاً فکر میکنم بقیه بحث را بگذاریم برای جلسه بعد. دو تا سؤال داریم که آقایان هم تشریف آورده اند هر دو هم باید مطرح بشود و حدوداً چهل دقیقه هم وقت داریم دستور بعد را مطرح بفرمائید.
7- طرح سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون.
منشی(موحدی ساوجی)- دستور بعد سؤال اینجانب از آقای وزیر مسکن وشهرسازی است.
نایب رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، سؤالی که در تاریخ 30/2/64 از جناب آقای وزیر مسکن و شهرسازی شده است شامل سه بند میشود. من اول این سه بند سؤال(عین سؤال) را می خوانم و توضیح کمی می دهم و بعد منتظر خواهم بود که ببینم وزیر محترم مسکن که خودشان هم در رابطه با این مسأله قرار داشتند و به کمیسیون مربوطه مسکن و شهرسازی هم از ایشان وآقای وزیر کشور ووزیر دادگستری هر سه دعوت شد و در یک جلسه حضور یافتند و مطالب هم بحث شد انشاءالله امیدواریم که آنچه که مربوط به این سؤال میشود برای بنده و برای نمایندگان دیگر مسأله روشن بشود.
بند اول سؤال این است:
1- چرا طبق قارداد موقت سال 1362 وقرارداد قطعی و دائم سال 63 (یعنی 2/7/63 ) زمینهای کوی کن که به شرکتهای تعاونی مسکن سازمان ثبت احوال، پست و تلگراف (تعاونی مسکن کارمندی هستند این دو تا) شرکت بتون با تیمان، شیشه سازی مینا، شرکت آما(که این سه تا شرکت هم شرکت تعاونی کارگری هستند) زمینهائی که از طرف سازمان زمین شهری به اینها واگذارشده تاکنون به آنها تحویل نگردیده است؟
2- طبق قانون اراضی شهری واگذاری و نقل و انتقال زمین شهری جهت احداث واحد مسکونی تنها باید از طریق وزارت مسکن و شهرسازی انجام گیرد. اعضای تعاونی مسکن پلیس قضائی که باید ضابط قوه قضائیه و حامی و مرزبان قانون و نظم باشند با کدام مجوز قانونی و شرعی و از طرف وزارت مسکن و یا کدام مرجع قانونی دیگر زمینهای متعلق به 5 شرکت تعاونی مسکن فوق الذکر را تصرف و اقدام به احداث بنا نموده اند؟
3- آیا وزارت مسکن که مسؤول اجراء قانون اراضی شهری است و باید نقل و انتقال و تصرفات غیر قانونی جلوگیری به عمل آورد در مسأله فوق اقدامات قانونی و قاطع به عمل آورده است؟
این خلاطه سه بند سؤالی است که اینجانب از جناب آقای وزیر مسکن شهرسازی داشتم وواقعاً من فکر میکنم تا آن اندازه ای که مراجعات زیاد کارگران و کارمندان مستضعف این 5 شرکت تعاونی مسکن که مربوطه به سه تا شرکت خدمات تولیدی هستند و در واقع دو تا از دستگاههای اداری مملکت اینها آمده اند با زحمت زیاد از طریق قانونی واجد شرایط بوده اند رفته اند از سازمان زمین شهری زمینی را در کوی کن گرفته اند و پولش را هم به حساب ریخته اند یعنی مردم این افراد فاقد خانه حتی پولش را هم به حساب ریخته اند ولی یکباره می بینند که از سوی اعضای سازمان پلیش قضائی( که البته آنها هم یک شرکت تعاونی مسکن تشکیل داده اند بین خودشان) از سوی آنها میآیند و این زمینها را تصاحب میکنند و اصولا منع و مزاحمت از اینکه بتوانند(واجدین شرایط و دریافت کنندگان قانونی این زمین ) بتوانند بیایند زمین خودشان را بگیرند و یک سرپناهی برای خودشان بسازند و از آن موقع تا بحال اقدامات بسیار شده است و این بنده های خدا به سازمان زمین شهری، به وزارت مسکن، به وزارت کشور، به دادگاهها،‌ به دادگستری، و به وزیر دادگستری ، شورای عالی قضائی به همه جا
مراجعه کرده اند. ومن که البته هیچگونه ذی نفع در اینجا نیستم و تهران هم حوزه انتخابیه من نیست ولی من به عنوان یک نماینده مجلس مسؤول هستم وقتی می بینم در کشور یک نارسائی یک ضعفی یک تخلف روشن و آشکاری از قانون مشاهده میشود. من لازم است که به عنوان یک نماینده مطابق مسؤولیتی که دارم اینجا مسأله را مطرح کنم و سؤال بکنم. من به دنبال این مسأله دو تا سه تا نامه نوشتم به وزیر دادگستری، به دنبال نامه ما حتی از شورای عالی قضائی، وزیر دادگستری و نماینده این شرکت و نماینده پلیس قضائی جمع می شوند شرکت میکنند و آن هیأت تصمیم میگیرد . حتی این تصمم را هم، یعنی تصمیمی که از سوی شورای عالی قضائی، آن کمیسیون جند نفره تشکیل شده و از سوی وزارت مسکن و خود وزیر دادگستری گرفته شده باز هم این آقایان زیر بار نمی روند و یا سؤ استفاده از قدرتی که دارند موقعیتی که دارند و اسلحه ای که در اختیار دارند اینجا حتی در برابر همه مقامات، نمایندگان قانونی مملکت ایستاده اند آن مقدار که من خبر دارم واقعاً یک کاری ک در این دوره جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، نظام قانون و نظام عدالت از سوی این جور افراد یک همچنین ستمی بخواهد صورت بگیرد این چیزی است که واقعاً قلب همه ما ها را به درد می آورد و ناراحت میکند من خواهش میکنم وزیر مسکن بیایند . ببینیم چه پاسخی دارند. من به دنبالش توضیحاتی که لازم باشد عرض میکنم.
کازرونی(وزیر مسکن و شهرسازی)- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، جریان مشکل این 5 تعاونی به این شکل است که عرض می کنم . یک قطعه زمینی است پلاک 4 فرعی از 436 اصلی بخش 10 واقع در کوی کن، که روی این زمین سازمان زمین شهری به 5 شرکت تعاونی مسکن .آما، پتل، بتون باتیمان شیشه سازی مینا و ثبت احوال واگذار میکند. حاکم شرع شهرداری سابق تهران هم همین زمین را به شرکت تعاونی پلیس قضائی واگذار کرده بوده. ما برای حل مسأله یک جلسه مشترکی گرفتیم بین همه تعاونی های ذینفع در این زمین هم پلیس قضائی و هم 5 شرکتی که قبلا سازمان زمین با آنها قرارداد موقت امضاء کرده بوده است.
براساس یک صورت جلسه ای که به امضاء همه اعضاء‌می رسد،‌هم 5 تعاونی یاد شده و هم تعاونی پلیس قضائی قرار براین میشود که 235تا از این واحدها به پلیس قضائی تعلق بگیرد بقیه به شکل مشاغ به 5 تعاونی براساس این توافق انجام شده ، سازمان زمین شهری با 5 تعاونی قراردای امضاء میکند (قرارداد قطعی) و آنها پول به حساب سازمان زمین شهری واریز میکنند. بعد از آن صورتجلسه و بعد از آن قرارداد قطعی، نقشة تفکیکی براساس همین توافق تهیه میشود و به شهرداری فرستاده میشود و شهرداری آن نقشه را تصویب میکند بعداً در یک تاریخی تعاونی پلیس قضائی روی زمین می رود و اقدام به تصرف زمینها میکند. تصرف زمینها با ما که قراردادی نبسته بوده است و براساس نقشه مصوب شهرداری هم نیست. ما بلافاصله ضمن و روز بعد اقداماتی که باید قانوناً انجام میدادیم و مربوط به ما است انجام دادیم. در تاریخ 24/ 8/63 طی نامه 39918 به پاسگاه ژاندارمری کن شکایت کردیم و درخواست کردیم کار را متوقف بکند. در تاریخ 22/7/63 طی نامه 38223به دادسرای عمومی تهران نامه نوشتیم و خواستیم که اقدامات اجرائی تعاونی پلیس قضائی را متوقف بکنیم . طی نامه 3541/522/1/35 به شهرداری منطقه 5 اعلام کردیم که کاری که تعاونی پلیس قضائی دارد میکند غیر قانونی است و کار را متوقف بکند. با توجه به این که ما قوه قهریه ای در اختیار نداریم و از همین کانال ها باید اقدام بکنیم در مورد تصرفات زمین، همه اقداماتی که باید انجام میشده و در مقطعی که باید انجام میشده از نظر زمانی ما انجام دادیم. ظاهراُ براساس آنچه که در کمیسیون مسکن و شهرسازی با حضور وزیر محترم کشور و برادرمان آقای دکتر حبیبی مطرح میشد وزارت کشور هم برای توقف این کار غیر قانونی اقداماتی را خواسته انجام بدهد ولی موفق یه انجامش نشده به هر حال من در حد شرح وظایفی که وزارت مسکن و شهرسازی دارد و با توجه به این که قوه قهریه ایم ما برای اقدام اجرائی در اختیار نداریم کاری را که باید انجام میدادیم هم به ژاندارمری هم به دادسرای عمومی تهران و هم به شهرداری تهراناعلام کردیم و درخواست توقف کار را دادیم در مقطع خودش. اگر که صحبتی باشد من حاضرم در ارتباط با وظایف خودم توضیح بدهم . ضمن این که این را هم عرض بکنم با توجه به مشکلاتی که فعلا وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اقدامات انجام شده گذشته دارد ما به غیر از انجام وظایف خودمان به هر حال سعی در حل مسائل به شکل کدخدا منشی و با رضایت طرفین معارض زمین ها می کنیم. از جمله هم همین بوده و آن صورت جلسه را تعاونی شورای قضائی امضاء کرده و متعهد به انجام بوده والسلام.
نایب رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمایید.
موحدی ساوجی- بلی، ضمن تشکر از توضیحات خیلی مختصری که البته خیلی ایشان مختصر فرمودندو مطلب خیلی بیش از این ها بود که در کمیسیون مسکن مطرح شد. من البته احتمال میدهم که وزارت مسکن و شهرسازی در حد امکانش اقداماتی را کرده باشد. چون میدانیم که مسأله زمین شهری متصدی و متولی اش وزارت مسکن و شهرسازی است و هیچ دستگاه دیگری حتی حق ندارد . و در این جا این زمینی را که سازمان زمین شناسائی کرده و در واقع آمده در تصرف خودش گرفته،‌به افراد واجد شرایط واگذار کرده. من تعجب می کنم حتی حاکم شرع شهرداری هم توجه نداشته حتماً یعنی غفلت داشته. اگر هم یک وقت امضائی هم حاکم شرع شهرداری… با آن مقدار که حاکم شرع شهرداری را می شناسیم اهل این کارها نیست که این جور بخواهد خلاف آشکار بکند. ولی به هر حال من فکر میکنم که این مسأله بسیار مهمی است وبرای این که لااقل بیایند بعضی از نمایندگان مظلوم همین شرکتها در کمیسیون سؤالات هم حرف هایشان را بزنند و کمیسیون سؤوالات آخرش واقعاً نظری را که دارد در این رابطه بدهد. من فکر میکنم که اگر به کمیسیون محول بشود، بیشتر توضیح داده بشود بهتر باشد.
نایب رئیس- حالا به هر حال اختیار با شما است. میتوانید ارجاع بدهید. میتوانید هم اگر قانع شدید دیگر ارجاع ندهیدچون قضیه را از طریق برخوردهای مسالمت آمیز و خواستن و… اتفاقاً ماهم از طریق کمیسیون قضائی در جریان هستیم، اقداماتی شده، جلساتی گرفته شده که مشکل حل بشود./
موحدی ساوجی- نتیجه ای نداشته . آخرمتصدی این کار وزارت مسکن است.
نایب رئیس- خوب ، به هرحال حالا فکر میکنید اگر باز ادامه پیدا بکند نتیجه جدیدی دست میآید ولازم میدانید بگوئید که به کمیسیون ارجاع بشود یا نه.
موحدی ساوجی- من فکر میکنم اگر به کمیسیون برود آن طرف هابیایند دردهایشان را بگویند، لااقل بدانند که این مجلس به حرفشان گوش کرده. کمیسیون سؤالات مجلس به حرف هایشان گوش کرده و آنچه که مجلس به عهده اش بوده انجام داده باشد. حالا دیگر بقیه اش را ما نمیدانیم.. البته باید بقیه اش را به خدا واگذار کرد.
نایب رئیس- بسیار خوب، پس به کمیسیون سؤالات ارجاع میشود سؤالش . سؤال بعد، جناب آقای فارسی بفرمائید.
8- طرح سؤال آقای جلال الدین فارسی از آقای وزیر دارائی و ارجاع آن به کمیسیون
جلال الدین فارسی- بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای دکتر نمازی توجه دارند که مالکیت و ثروت های عمومی و پول هاو ارز کشور متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و به موجب اصول قانون اساسی این ثروتها و این پولها دخل و تصرف در آن با مجلس است. اصل 45 میگوید: انفال و ثروتهای عمومی، معادن در اختیار حکومت اسلامی است. ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند. اصل 51 حتی درآمدها را ، آنچه به خزانه ریخته میشود و عاید میشود. این را گفته نمیشود، مگر به موجب قانون اصل 52 که برنامه خرج و دخل مملکت است باز به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. قانونگذار هم مجلس هست و شورای نگهبان. سؤال ما این است که با این که شما میدانید مجل این درآمدها را، این پول ها را طبق یک برنامه ای تصویب میکند و ارقام خرج و دخل را مشخص میکند و در مورد ارز هم دخل و تصرف میکند. مثلا در قانون بودجه سال 63 داریم که بانگ مرکزی مکلف است که ارز مورد نیاز مثلا اعتبار فلان ردیف فلان را به فلان دسگاه  بپردازد. یک تبصره ارزی هم درست کرده اند. یعنی حاکمیت خودش را مجلس محترم اول بر ارز کشور همچنان که بر ریال کشور بوده این را تثبیت کرده. شما ممکن است بفرمائید که قانونی وجود ندارد که صراحت داسته باشد که وقتی می خواهیم از ذخائر ارزی کشور استفاده کنیم باید از مجلس اجازه بگیریم. من میگویم قانونی هم وجود ندارد که به شما این اختیار را تفویض کرده باشد. علاوه براین سؤال بعدی این است که جنابعالی در کمیته تخصیص ارز که به موجب تبصره 53 قانون بودجه
63 تشکیل شده عضو بوده اید وتنها عضوی که در برابر مجلس مسؤول است. از بقیه اعضاء نمیشود سؤال کرد. شما در آنجاوقتی می خواسته اید تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده را بفرمائید بند«ب» تبصره 53 شما را مکلف کرده که حداکثر خرج های ارزی که میکنید به اندازه دریافتها و وصولیهای ارزی تان باشد شما یک مقدار تعهدات ارزی(دستگاه دولتی) داشته ای. مربوط به سال گذشته. من عرض میکنم که شما از الفاظ این بند همان جور که قبلا با هم صحبت کردیم استفاده کرده اید که شما حق دارید حداکثر به اندازه دریافتی ها ووصولی های ارزی سال 63 خرج کنید. اما شما که وزیر اقتصاد و دارائی کشور هستید وخزانه دار مملکت هستید و مصالح جمهوری را،‌کشوری که در حال جنگ است توجه دارید. شما میدانستید که علاوه براین خرج های ارزی که ما داریم یک مقدار بدهی، به فرمایش شما تعهدات گذشته است. این قانون ظاهر الفاظش به شما اجازه میداد که حداکثر استفاده بکنید. یعنی تمام وصولی ها و دریافتی های ارزی تان را خرج کنید، اما واجب نبود که شما این درآمدهای ارزی را خرج کنید. بعد وقتی که میخواهید تعهدات را بپردازید، این ها را از ذخائر ارزی بپردازید. گر چه ممکن است الان ما 8 میلیارد دلار در خزانه داشته باشیم. یا کمی بیشتر یا کمی کمتر. اما مسأله این است که شما اگر به همین ترتیب این ذخائر ارزی را خرج بکنید برای آینده چه می خواهید بکنید؟ این را، این سیاست را شماتا چه زمانی میخواهید ادامه بدهید و چه زمانی میخواهید دخل وخرج مملکت را یکسان کنید در حالی که مجلس محترم اول با تصویب این بند کاری کرده که شما از ذخائر ارزی مصرف نکیند. شما آمده اید از ظاهر الفاظ استفاده میکنید میگوئید بسیار خوب خرج های ارزی امسالمان به اندازه دخلمان و تعهدات گذشته را از کجا بدهیم؟ شما بایدتعهدات گذشته را مقدم میداشتید چون خرجی بود که تحقق یافته است. خرج هایتان را کم میکردید. دلیل ما هم این است که شما در کمیته تخصیص ازر تشریف داشتید وقتی میخواستند برای خرید برنج از شما دلار بگیرند و شما تخصیص بدهید. می گفتید آقا! این کشاورزان بدبختی که کیسه ها را به نمایش گذاشته اند در شهرهای شما ارز را با ریال بخرید. دلار صرف خرید برنج خارجی نکنید برای خرید خیلی از این پارچه ها که تولیدات خود دولت هست دیگر این مردم هم نیست. خود دولت که تولید پارچه دارد. پارچه را با ریال بخریم و ارز اختصاص ندهیم. یعنی ذخیره ارزی را تبدیل به برنج و تبدیل به پارچه نکینم، در انبارها انباشته نکنیم. در حالی که مجوزی هم شما نداشتید. من بیشتر از این عرض نمی کنم. درست است که تبصره 53 شما را به عضویت این کمیته درآورده. اما شما را غیر مسؤول قرار نداده. گفته شما بروید اولویت ها را بسنجید. ضرورت ها را تخصیص اعتبارات ارزی بکنید. بعد هم بدهید به هیأت دولت تصویب کند. شما دو تا مسؤولیت دارید. یکی چرا پیشنهاداتی دادید که تنها عضو مسؤول هم بودید . ناظر مجلس جناب آقای نادی بودند مسؤولیت ندارند . آن دو نفر دیگر هم مسؤولیت ندارند. شما چگونه تخصیص اعتبارات ارزی داده اید که ذخائر ارزی رفته در انبارها الان انباشته است، هنوز هم که سال 64 است خرجنشده و چطور به عنوان عضو هیأت  دولت رأی دادید بعد. اگر آنجا رأی گیری شده که آن هم یک سؤال بعدی است که طرح می کنیم. حالا چون با خودشان بحثمان تکمیل نشده آن را عرض نمی کنم. به فرض آن جا هم به تصویب رسیده. شما به عنوان یک وزیر که رأی دادید اینجا توضیح بدهید که چرا این کار را کردید؟ والسلام.
نمازی(وزیر اقتصاد و دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سؤال اول لازم است که من عین ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور را اینجا خدمت نمایندگان محترم قرائت کنم. ماده 12 میگوید:بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است.
الف- نگهداری حسابهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن ها متعلق به وزارتخانه و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها میباشند وانجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج از کشور
ب  - فروش و باز پرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت وواگذاری این عاملیت به افراد یا مؤسسات دیگر.
ج  - نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور… که بند«د» را هم دارد و مربوط به نگاهداری وجوه ریالی صندق بین المللی پول هست و بند«ه‍»  هم انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرار دادهای پولی و مالی و بازرگانی است. این مطلب را من اشاره میکنم چون محور سؤال اولی جناب آقای فارسی برهمین مسأله قراردارد و استناد شده به بند(ج) ماده 12 و بند(ج) هم نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور است. اینجا باید این توضیح را بدهم که نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور به این معنی نیست که این ذخایر در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه قابل خرج نیست. کما این که در بند اول هم که میگوید بانک مرکزی ایران مکلف به نگهداری حسابهای وزارتهانه و این ها هست. به این معنی نیست که در اقع تمام پولهائی را که وجود دارد مربوط به این وزارتخانه ها ومؤسسات اجازه خرجش را ندهد. چون که مسؤول نگهداری اش است. نه، مسؤول نگهداری یک مسأله است و هزینه کردن این ها طبق قانون و مقرراتی که مصوب هست و وجود دارد مسأله دوم است. اعتقاد ما براین هست که هزینه هائی که انجام گرفته(هزینه های ارزی در سال 63) نه فقط در چهار چوب مبلغی بوده که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده. بلکه پائین تر هم بوده. به چه صورت؟ به همین ترتیبی که بنده عرض میکنم. که در بند(ب)تبصرة 53 قانون بودجه اشاره شده که تخصیص اعتبارات سهمیه بندی تا معادل دریافتی ها ووصولی های ارزی است. بنده اینجا به صراحت خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که مبلغی که تخصیص داده شده برای سهمیه های ارزی یک میلیارد و صدوسی وچهار میلیون دلار کمتر از وصولی و دریافتی های ارزی بود. آن چیزی که مورد توجه جناب آقای فارسی هست و به آن هم اشا ره فرمودند مسأله تعهدها است که اگر ما آن تعهدها را بیابیم و محاسبه بکنیم آن وقت سؤال ایشان مورد پیدا میکند. در بند (ب)تصره 53 اینجا صراحتاً قید شده…
ب – تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده حداکثر معادل دریافت ها وصولی های ارزی در سال 63 و متناسب با نیازها و اولویتهای بخش های مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر وبدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد نمود به عمل خواهد آمد اینجا آن چیزی که قانون صراحت دارد و از نظر ماجای تردیدی در آن نیست.صحبت از تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده است. اشاره ای به تعهد ها ندارد. یعنی از نظر ما این یک مسأله بدیهی و روشنی است که صحبت از تخصیص اعتبارت ارزی سهمیه بندی شده میکند. نه تعهدات آن واین مسأله که روح قانون این مطلب را می خواهد بگوید که مقصود تعهدات قبلی هم هست. این چیزی است که قانون نمی گوید. حالا به نظر ما اگر واقعاً مسأله بخواهد کا ملا روشن بشود. میشود این را از مجلس استفسار کرد و طلب تفسیر کرد که آیا واقعاً مقصود از این تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده تعهدات گذشته هم هست یا نیست. ولی خود قانون این مسأله را نمیگوید. مضافاً براین که شماتوجه بفرمائید علیرغم این که بنده عرض کردم که ما یک میلیارد وصدوسی و چهار میلیون دلار کمتر تخصیص دادیم نسبت به درآمدهایمان تعهدهائی از گذشته داشتیم که این ها غیر قابل اجتناب بوده. این ها را مگر بانک مرکزی و در واقع یک نظام میتواند تعهداتی را که دارد و امضاء کرده و آبروی یک نظام هست این ها را بپرداخت نکند و اگر این جوری که برادرمان جناب آقای فارسی میگویند که این ها را ما مقدم بداریم که طبعاً تقدم هم دارد. این ها را ما مقدم بداریم و این ها را اول بدهیم و بعد آن چیزی را که ماند با توجه به درآمدهائی که خواهیم داشت و وصولی ها آن مابه التفاوت را سهمیه بندی کنی. من عرض می کنم علاوه برمطلب قبل که عرض کردم قانون چیزی را نمی گوید. از نظر عملی هم با اشکال روبرو میشدیم که واقعاً مملکت نمیشد اداره بشود. شما توجه دارید که ما چه هزینه هائی را داشتیم و داریم. مقدار عمده ای از آن هزینه های ارزی جنگی که این ها را نمی توانستیم نپردازیم آن مطلب را من شاید بد نباشد بگویم که میزان کاهش تعهدات ما در پایان سال 63 نسبت به ابتدای سال یک میلیارد و سیصد و سی ونه میلیون دلار بوده که اگر تعهدات سر رسید شده را هم به آن اضافه کنیم دو میلیارد و ششصد و چهل و سه میلیون دلار میود که ما پایان سال نسبت به اول سال کاهش تعهدات داشتیم. این مطلب را که جناب آقای فارسی اشاره کردند و در سؤالاتشان هم به صورت کتبی مطرح هست و این که چرا اقلام زیادی
کالاهائی وارد بشود که مورد نیاز هم نبوده و در انبارها بماند و در واقع دقت نشود در تخصیص ارز من این مطلب را خدمت نمایندگان محترم هم عرض کنم که مسأله سفارشکالا و ورود کالا این جور نیست که امروز اگر ما تخصیص را بدهیم و کالائی را سفارش بدهیم همان روز یا همان ماه به ما برسد. مقدار زیادی از این کالا ها که وارد شده و اشاره فرمودید در انبارها یک مقداری انبار شده این ها مربوط به سفارش های سال 62 هست که در سال 63 وارد شده و بسیاری از این ها هم پس از تخصیص آن مقادیری بوده که درسال 63 داده شده وانگهی این نکته را هم بد نیست توجه داشته باشید که کمیته تخصیص ازر به تک تک کالاها ه نمیآید بررسی بکند و تخصیص بدهد. این اصلا از حدود توان 5نفر خارج است که 5 نفر بنشینند قلم به قلم کالاها را که سر به چند صد هزار کالا میزند بررسی بکنند که چقدر در فلان انبار موجود است. چقدر در راه است چقدر مصرف است و با توجه به آن تخصیص بدهند. نه، این ها با توجه به احساس نیازی که دستگاها میکنند و دستگاهها در خواست ارز میکنند یک برآوردی میکنند و این مقدار ارز را تخصیص به دستگاه میدهند. آن دستاه که با توجه به نیازهای خودش این را بین اقلام زیر سرشکن میکند  و اگر احیاناً کالائی هم بوده که پیش از نیاز وارد شده و در یک مقطع زمانی که عرض کردم قسمت عمده این ها مربوط به سفارش هائی است که سال 62 داده شده. این ها بیش از حد لزوم در یک مقطع معینی وارد شده.
1- به این دلیل بوده که این ها ورودش و تخصیص مربوط به سال قبل بوده و 2- دستگاه اجرائی این ها آمده اند و در نیازهای خودشان اعلام کرده اند که بعد از بررسی های اجمالی که در کمیته تخصیص انجام گرفته یک مبلغی در اختیار آن دستگاه اجرائی قرار گرفته که آن دستگاه اجرائی خودش سرشکن کرده و باز من مطلب اول را تکرار میکنم که میزانی که تخصیص داده شده و طبق  قانون میشده تخصیص داده بشود. یک میلیارد و صدو سی وچهار میلیون دلار کمتر از میزان وصولی ها و دریافتی ها است، این خلاصه عرض من بود اگر مطلبی باشد بفرمائید تا در قسمت دوم مجدداً پاسخ داده شود.
نایب رئیس-آقای فارسی شما 8 دقیقه دیگر از وقتتان باقی مانده است. طبعاً مطالبتان را به صورتی بفرمائید که…
فارسی- با تشکر از جناب آقای دکتر نمازی و توضیحاتی که فرمودند سؤال بنده این بود که ایشان به عنوان بانکدار دولت و این دولت هیأت دولت نیست. بانکدار دولت جمهوری اسلامی و مدیریت کشور است. چرا بدون مجوز از ذخایر ارزی استفاده کرده اند؟ و عرض کردم که ایشان قانونی اگر دارند که به آن ها اجازه میدهد که از ذخایر ارزی مصرف کنند استناد بفرمایند که ایشان چنین قانونی را ذکر نفرموده اند غیر از همان بند(ب) تبصره 53 که آن هم عرض کردم . میفرمایند این بند(ب) تبصره 53 صراحت ندارد که نیت ما مجلس قانونگذار این است  که این تبصره را گذاشته ایم برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی این کشور برای این که نگذاریم از ذخایر ارزی چیزی خرج بشود. خرج ارزی مان درست به اندازه دخل ارزی مان باشد. شما که میفرمائید صراحت نداشته واگر همه اموال این مملکت را به شما می سپردند و مجلس هم از خودش سلب اختیار میکرد. شما به عنوان یک وزیر اقتصاد دان وارد به خرج ودخل مملکت نباید به خودتان اجازه میداید که ذخایر ارزی مملکت خرج بشود.حالا شمااگر دیدید صراحت ندارد چرا تفسیر نخواستید از مجلس؟ بنده هم هیچ وقت معتقد نیستم که ذخایر ارزی مملکت در شرایط دشوار، در شرایطی که ذخل مملکت کم است نباید مصرف بشود. حرف بنده این است که با مجوز باشد. بیائید اجازه بگیرید. مجلس هم نمی خواهد این ذخایر ارزی و درآمد مملکت را حفظ کند. همین جور که موظف است قانون بگذارد برای دخل مملکت و عوائد مملکت باید این پول ها را هم صرف ممکت بکند . تا کنون هم هیچ مضایقه‎ای نداشته از این امر. رابطه ولت با مجلس در مورد اموال عمومی و دخل وخرج مملکت باید قانونی باشد این هم که میفرمائید این ارز صرف جند صد هزار کالا میشود. نه ، عمده این ارز صرف چند ده رقم کالا شده. از جمله همین هائی که ذکر کردم. برنج است و آهن است وپارچه است و این جور چیزها. این ها را میتوانستیم محاسبه بکنیم. استدعا میکنم که به کمیسیون سؤالات ارجاع بشود/
نایب رئیس- بسیار خوب جناب آقای نمازی بفرمائید
دکتر نمازی(وزیر امور اقتصادی و دارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم ،‌این مطلب را بد نیست من اشاره کنم که ما هیچ جا منع قانونی نداریم برای استفاده از ذخایر ارزی مان در چهار چوب قوانین و مقررات و همانطور که قبلا هم اشاره کردم. میانی که هزینه شده پائین تر از این است ولی یک نکته را من لازم میدانم اینجا به استحضار نمایندگان محترم برسانم. برادران عزیز این تصور را نداشته باشند که ما در یک شرایط عادی زندگی می کنیم. شما کشوری مثل ما را که در حال جنگ هست اگر مقایسه کنید با عراق که سیل کمک های دلاری و انواع کمک های دیگر از کشورهای مختلفی به آن میشود. تمام ذخائر ارزی اش را که از کف داده هیج، میلیاردها دلار مقروش شده و من میتوانم این مسأله را با افتخار خدمت شما بگویم که چند وقت پیش یکی از سفرای کشورهای اروپائی آمد پیش من و گفت یک پیغامی دارم برای شما. یک سؤالی و این هست که شما چه کار کردید که علیرغم این مسائل جنگی توانسته اید یک دلار از خارج قرض نگیرید و مملکت را بگردانید و هزینه های جنگی را هم تأمین بکنید. مادر یک چنین شرایطی هستیم وواقعاً میخواست که دقیقاً ببینید ما چکار میکنیم. در صورتی که مشخص هست هزینه هایمانو نیازهای مملکت در زمینه های مختلف مشخص است. هزینه های جنبی که جنگ برای ما به وجود آورده که در شرایط غیر جنگی نداشتیم این هم مشخص است. وانگهی ،‌وقتی که مجلس محترم بودجه ریالی را تصویب میکند در دل این بودجه ریالی یک هزینه هائی پیش بینی شده که مستلزم هزینه های دلاری  است مگر میشود هزینه ریالی را تصویب کرد و آن مقادیری را که برای تأمین کالاهائی و خدماتی در نظر گرفته شده که نیاز به ارز دارد اینرا ملحوظ نداشت پس من این مسأله را خدمتتان عرض میکنم و این واقعاً یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که در تمام سازمانهای بین المللی و در کشورهای دنیا حتی آنهائی که با غرض نگاه می کنند به نظام جمهوری اسلامی ایران این مسأله را با دید تحسین نگاه کردند که نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته علیرغم هزینه های جنگ و علیرغم تضییفاتی که در درآمدهای ارزی داشته(باز بخاطر جنگ ) هزینه هایس را تأمین بکند و یک دلار هم از خارج وام نگیرد من توضیحات بیشتر را همینجور که جناب آقای فارسی فرمودند موکول می کنیم به کمیسیون سؤالات که انشاءالله آنجا بیشتر خدمتشان باشیم و توضیح بدهیم والسلام علیکم و رحمته الله.
9- اعلام وصول دو فقره لایحه
نایب رئیس- دو لایحه رسیده است که اعلام وصول میشود.
منشی- دو تالایحه است که اعلام وصول میشود.
1- لایحه راجع به افزایش عوارض دریافتی از هر تن سیمان
2- لایحه الحاق ماده 21به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/58 شواری انقلاب.
10- اعلام وصول سؤال آقای عطائی نماینده سنندج
نایب رئیس- سوالات را بفرمایند.
منشی- سؤال آقای عطائی نماینده سنندج از وزیر آموزش و پرورش در رابطه با مسائلی که در آموزش و پرورش استان کردستان وجود دارد که اعلام وصول میشود.
11- اعلام وصول سؤال آقای دکتر هادی از وزیر امور خارجه
منشی- سؤال آقای دکتر هادی از وزیر محترم امور خارجه در رابطه با وضع اداره سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن که این هم اعلام و صول میشود/
نایب رئیس- اسامی غائبین را بخوانید.
منشی- غائب غیر موجه نداریم. دیر آمدگان آقایان:رحمان رحیمی 40 دقیقه، سید حسن شجاعی40 دقیقه ، حسین هاشمیان 23 دقیقه ،‌عیدی محمد میرزائی 16 دقیقه، سید نور محمد محمودیان20 دقیقه، علی رحم یوسف پور 16 دقیقه.
12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
( جلسه در ساعت 12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی. اکبر هاشمی رفسنجانی