مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 137 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: میر، طباطبائی، خلخالی و شاملو.
3- بیانات آقای رئیس در رابطه با توطئه جدید شیطان بزرگ و عواملش در منطقه.
4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
5- تصویب قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین.
6- تصویب قانون استفسار بند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون ارضی شهری.
7- اعلام وصول یک فقره طرح.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 191 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه 137 روز یکشنبه 5/3/64 هجری شمسی مطابق با 5 رمضان المبارک 1405 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش از کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین.
2- گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه استفسار بند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 مواد 14 و 15 قانون ارضی شهری.
3- گزارش شور اول کمیسیون آموزش و پرورش درخصوص لایحه شمول مفاد ماده 2 قانون استفاده از ساعات آزاد استاتید و مدرسین دانشگاهها و درآمد کارگاه ها مصوب 25/10/62 به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و وزارت آموزش و پرورش.
4- گزارش شوراول کمیسیون امور قضائی و حقوقی درخصوص لایحه استفاده از نظر افسران راهنمائی در تصادفات و سائط نقلیه.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: میر، طباطبائی، خلخالی، و شاملو
    رئیس – سخنرانان قبل از دستور
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای میرنماینده زاهدان و آقای طباطبائی نماینده مشهد. آقای شاملو نماینده ملایر سخنرانان امروز هستند. آقای میر نماینده زاهدان تشریف بیاورند.
    میر – بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه مقدس منجی عالم حضرت مهدی علیه السلام و نیاب برحقش این اسوه زمان و انسان ساز قرن و قامت بلند تاریخ ما و با درود و سلام بررزمندگان ظفرمند اسالم که با رزم توانایشان میروند تا از طریق آزادی کربلای حسین انشاء الله به قدس عزیز برسند، سخنم را آغاز میکنم. فتح خرمشهر، شهر خون و حماسه از نظر سیاسی و نظامی نقطه عطفی در تاریخ 56 ماهه جنگ تحمیلی به حساب می آید. چرا که اگاهان و کارشناسان نظامی دینا را به حیرت واداشت و درواقع شکست بزرگی باری امریکا و نوکرانش درمنطقه بود. باید اذعان نمود که بدبختی و بیچارگی صدام و حزب بعث کافر عراق هم از آنجا آغاز گردید. به نحوی که آثارش درعملیات بعدی نیز ظاهر شد و امروزه می بینیم که چگونه حامیان صدام از نجات وی در جنگی که خود آغازگر آن است ناامید شده اند تاجائی که حتی از ادامه کمک های خود به رژیم رو به زوال عفلقی خودداری میورزند و ما این را نشانهای از پیروزی نهائی سپاهیان اسلام میدانیم. و اما به حوادثی که مصادف با این ایام برانقلاب نوپای ما پیش امده اشاره ای گذرا میکنم. انقلاب اسلامی در تداوم و حرکتش به سوی تکامل و استقرار واقعی به موانع سخت و خطرناکی برخورد نمود که بحمدالله با رهبری های داهیانه و قاطع امام عزیز و مقاومت است همیه در صحنه ما یان موانع یکی پس از دیرگی از سر راه انقلاب برداشته شد. از جمله محاصره اقتصادی توسط بازار مشترک که تحت فشار آمریکا بود شیطان بزرگ زمانی دست به این کار زد که حمله نظامی اش در صحرای طبش با امدادهای غیبی خداوند دفع شد و درجریان گروگان گیری نیز به بین بست رسیده بود. این روزها یادآوردن زمان است. البته با رهنمودهای رهبر مقاوم و خستگی ناپذیرمان که فرمودند ما روزه میگیریم و ملت نیز این دعوت امام به صبر و استقامت را لبیک گفت و برای هرگونه مبارزه و مقابله با این ترفند دشمن اعلام آمادگی نمود و از طرفی هم آن روزها دولت جمهوری اسلامی در تمام برنامه های اقتصادیش قناعت را پیشه کرد که این عوامل یعنی استقامت و همکاری و همیاری مردم با دولت و عنایت خاص خداوند درحفظ و حراست از انقلاب اسلامی باعث گردید تا محاصره اقتصادی شکسته شود. با حصر اقتصادی جمهوری اسلامی توانست گام بلندی به سوی خودکفائی بردارد. به عنوان نمونه پیشرفت درزمینه اختراع و ساخت سلاح های نظامی که دشمنان اسلام خود اذعان نمودند و گفتند اگر ایران محاصره اقتصادی نمیشد، چنین پیشرفتی نداشت و دیدیم که چگونه جوانات ما به مصداق آیه شریفه و اعدوا لهم ما ستطعتم من قوه. استطاعت فکری، مادی و معنوی پیدا کردند و از‌آن در جهت شکست و نابودی دشمنان اسلام و قرآن استفاده نمودند. مانند موشکباران بغداد و عملیات عظیم بدر که در سرنوشت جنگ اثر به سزائی گذاشت. مهم ترین عامل موثر در پیروزی رزمندگان ما همان استطاعت معنوی شان میباشد و می بینیم روح این عزیزان ما آن چنان لطیف شده به مانند سربازان صدر اسلام که در حال احتضار تشنه شهید شدند و دلشان نمی آمد مقدم بردیگری آب بنوشند و باید گفت استکبار جهانی با اقمار شرقی و غربی خود نخواهد توانست برای نابودی انقلاب اسلامی با این روحیه ای که در مردم به خصوص جوانان ما وجود دارد اقدام کارسازی بکند. این جا است که ملت های مستضعف جهان اگر بخواهند و اراده کنند میتوانند برای نجات خویش و رهائی از بندهای استعمار و استثمار از تاکتیک ها و شگردهای موثر وروشن انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی استفاده نمایند . مردم انقلابی نیکاراگوئه که امروزه درمحاصره اقتصادی و نظامی آمریکا به سر می برند توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی با مقاومت مردم مسلمان چگونه موفق شد محاصره اقتصادی را بشکند و دشمن را رسوا سازد و تنها با مقاومت و پایداری و قناعت اقتصادی خواهند توانست براین اقدام خصمانه آمریکا پیروز شوند و لاغیر. مساله دیرگی که لازم میدانم به آن اشاره کنم وضعیت مسلمانان هند درآن کشور است که متاسفانه به عناوین مختلف جان و مال و ثروتشان مورد هجوم قرار گرفته و دست هائی درکار است که میخواهند آتش تفرقه را بین برادران مسلمان آن سامان شعله ور سازند تا بلکه بتوانند آنها را از حقوق انسانی و اجتماعی محروم سازند. لذا از دولت هند میخواهم ضمن رفع ظلم موجبات دلجوئی آنان را فراهم سازد و سخن بعدی من در رابطه با حوزه انتخابیه ام مخصوصا درمورد مواد مخدر و همچنین تذکراتی به مسئولین محترم دولت جمهوری اسلامی میباشد. ضمن تشکر از خدمات صادقانه بعضی از مسئولین منجمله قضات محترم و نیروهای انتظامی و مامورین جان برکف مبارزه با مواد مخدر حوزه انتخابیه ام که با قاطعیت و تلاش شبانه روزی شان در تعقیب سودای مرگ میباشند و سپاس و قدردانی از شورای محترم عالی قضائی که با پیشنهاد مقامات قضائی استان درخصوص دادن امان نامه به قاچاقچیان نادم موافقت فرمودند به طوری که این امر مورد تایید فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری واقع و ماحصل آن این شد که امروزه با همکاری همین نادمین چندین باند قاچاق دستگیر و هزاران کیلو مواد مخدر و تعداد زیادی سلاح کشف و ضبط گردید. از همین جا به سوداگران مرگ و اشرار هشدار میدهم که شما درمقابل قدرت جمهوری اسلامی توان مقاومت را نخواهید داشت و بهتر این است که هرچه زود برای نجات خویش از عذاب دنیا و آخرت به آغوش اسلام بازگردید تا مشمول الطاف و رافت اسلامی قرار گیرید. امید است انشاء الله تعالی مسئولین محترم در رفع مشکلات و تنگناهای حوزه انتخابیه ام اقدام لازم را معمول فرمایند.
تذکرات:
1- از وزیر محترم بهداری تقاضا دارم تا نسبت به تامین نیروی متخصص پزشکی دررشته های چشم پزشک، قلب، پوست و غیره و همچنین احداث بیمارستان مجهز و با ظرفیت بالا درحوزه انتخابیه ام اقدام فرمایند.
2- از وزارتین محترم کشور و مسکن و شهرسازی تقاضا دارم نسبت به تامین نظریه و درخواست شورای شهرسازی استان سیستان و بلوچستان که درخصوص تعیین محدوده 25 ساله شهر زاهدان میباشد اقدام نمایند.
3- از وزیر محترم نیرو تقاضا دارم نسبت به اجرای طرح آبرسانی آب آشامیدنی زاهدان اقدام فرمایند.
4- از وزیر محترم صنایع تقاضا میشود تا در واگذاری طرح های اصولی صنایع استان سیستان و بلوچستان به جای سرمایه داران غیر بومی اشخاص بومی را در اولویت قرار دهند.
5- از وزیر محترم بازرگانی تقاضا دارم هرچه سریع تر نسبت به وضع نابسامان و درهم آشفته بازرگانی استان سیستان و بلوچستان که موجبات نگرانی شدید مردم را فراهم آورده رسیدگی لازم به عمل آورند.
6- از وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن تقاضا دارم تا نسبت به حل مسائل پست استان اقدام فرمایند.
    درپایان نظر مسئولین محترم آموزش و پرورش را به چند مطلب معطوف میدارم.
1- دفاع از حیثیت و حفظ شئون و شخصیت معلم به عهده شما است . چنانچه به این قشر عظیم بی توجهی شود و یا حقی از آنان ضایع گردد و رسیدگی لازم به عمل نیاید تاثیر زیادی درسرنوشت آینده سازان مملکت خواهد گذاشت و باید گفت که این عزیزان سرمایه های انقلاب اسلامی هستند.
2- توجه به مسائل و مشکلات جوانان از آنجائی که آموزش و پرورش مسئولیت تعلیم و تربیت بیش از 10 میلیون جوان دانش آموز را به عهده دارد باید توجه داشته باشند که بهترین سرمایه مملکت نیروی انسانی آن میباشد و مهم ترین آن را درنسل جوان میتوان یافت و قدرت ایمان و نیروی جوانی است که میتواند برمشکلات قائق آید و چرخ خای عظیم انقلاب اسلامی با نیروی ایمانی جوانان درحرکت میباشد. لذا با عنایت به اهمیت موضوع دشمنان اسلام با ترفند دیگرشان یعنی اشاعه فساد و فحشا دربین این قشر بزرگ درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی مان میباشند. برشما است تا طرق مبارزه با این عامل خانمانسوز را بررسی نمائید که البته نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. باید در بعد تربیتی و همچنین تفریحات و سرگرمی های سالم همراه با تعلیم معارف اسلامی کار شود و از امکاناتی که رژیم منحوس پهلوی به وسیله نونهالان ما را به منجلاب فساد میکشند درجهت ساختن آنان استفاده کنیم.
    رئیس – 10 دقیقه تان هم تمام شد یعنی دیگر به آن آقا نمیرسد. حالا خودتان می خواهید حرفتان را تمام کنید بفرمائید ولی دیگر آن سه دقیقه ای باقی نماند.
    میر – دیگر حرفی ندارم.
   منشی – آقای طباطبائی نماینده مشهد بفرمائید.
    طباطبائی – بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در تاثیر کلمات و لغات و اصلاحات است هم درجامعه و هم در قانون و قانونگذاری. گاهی انسان کلماتی را در صخن به کار می برد و اثر نامطلوبی و جو تصنعی به وجود می آید و گاهی هم کلمه ای به کار میرود آرامش و اطمینان خاطری به وجود می آورد و برهمین اساس یک شخصی که بخواهد متعهدانه به مسائل برخورد کند باید درگفتار از لغات و کلمات خاصه بعضی اصطلاحاتی که از غرب یا از شرق به دلائل خاصی درفرهنگ آمده است اجتناب کند و بیش از همه جا مجلس باید دروقت استماع و در وقت مخالف یا موافق سخن گفتن از این ونه الفاظ اجنتاب کند. زیرا تاثیرش نه تنها دراین زمان، بلکه در تاریخ می ماند. بحمدالله فرهنگ عنی اسلام به طوری بی نیاز کرده است ما را که ما چندان نیازی به این اصطلاحات و الفاظ نداریم که اگر بخواهم نمونه آن الفاظ و اصطلاحات را دراین وقت کم به کارگیرم یا اشاره کنم شاید نه وقت ایجاب کند و نه برخی از مصالح روز. اما نکته ای را که بسیار لازم میدانم تذکر دهم این است که در قرآن 12 آیه که در هر آیه ای وصفی برای گفته ها آمده است. چه در اخلاق فردی چه دراخلاق اجتماعی و چه در اخلاق سیاسی. کلمه گاهی گفته شده است که جمعا 12 وصف آمده که هریک دراخلاق سیاسی که نقشی درقانونگذاری هم بسیار دارد باید مورد توجه قرار گیرد و گاهی میشود که یک لفظی می آید و شنونده غافل از آن است، ظاهرش زیبا است ولی اثری بسیار بد و مسموم دارد و دراینجا باید یک نکته درذهنمان باشد و فراموش نکنیم و آن این است که ‹‹ کلمه الله هی العلیا››
و درمقابل کلمه الذین کفرو السفلی . درجمهوری اسلامی . درمجلس شورای اسلامی که درراس امور است یک نماینده چه در شنیدن، چه درگفتن تا بشود از کلمه الله استفاده کند، از کلمه ای که ائمه یا فقهای عظام به کار برده اند استفاده کند و از الفاظ وارداتی چه غربی، چه شرقی کمتر اسفتاده نماید. من بدنی مناسبت یک جمله ای که برایم بسیار مهم است به عرضتان به طور اختصار میرسانم. ببینید شیخ الطائقه مرحوم شیخ طوسی اعلم الله مقامه در وقتی که مبسوط را می نوشت درآن زمان کلماتی از جماهیر علماء اسلام وارد فقه کرد و با وضع آن روز نچار بود که مباحث آنها را بیاورند، .گرچه بعد از ایشان صاحب شرایع هم این کار را کرد و بعد فقها باری جدا کردن فقه امامیه از فقه جماهیر غالبا در استباط دچار مشکل میشدند، ولی درعین حال مرحوم شیخ الطائقه درتاریخ و زمان خود وعصر خود که ناچار بود با این که آنها هم علماء اسلامند مبانی آنها و نظریات را منعکس کند. در عین حال برای اجتناب از یک واقعه خطرناک از عباراتی که کلمه صلح بود بین کفر و اسلام اجنتاب کرد. بابی در مبسوط باز کرد تحت عنوان باب هدنه یعنی آتش بس حتس حاضر نشد کلمه صلحی که در آن تاریخ به تناسبی در فقه آمد ایشان از این جمله درآن تاریخ اجتناب کرد. با این که بسیار سعی داشت که حتی المقدور طوری تفاهم کند و جذب کند. ولی از کلمه صلح به هدنه پرواز کرد و عبارتی که درآنجا دارد در رابطه حتی آتش بس این عبارت از ایشان است که فرمود (رئیس – اگر وقت به کسی میخواهید بدهید وقتتان تمام است) کتب فقهی متاخرین از قبیل فاضل مقداد و همین طور کنزالعرفان و همین طور صاحب جواهر و امثلا آن. اجمالا آقایان باید توجه داشته باشند از نظر مجلس بعضی از کلمات در قانون گاهی دیده شده میاید و برای مجریان تولید زحمت میکند و همی طور در سخنرانی ها گاهی ایجاد تشنج میکند. با اینکه نظر خیرخواهی است و لذا این جهت را خواستم به طور موقت دراین روز عزیز که ماه مبارک رمضان است به عنوان یک نصیحتی از یک دانی هم به عالی باشد. انشاء الله بپذیرید و امید است انشاء الله درآینده بیش از پیش همه مان موفق و موید باشیم. مسائل دیگری هم هست در رابطه با چنگ که بعد انشاء الله خواهند فرمود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    رئیس – ایشان سه دقیقه از وقتشان را به آقای خلخالی داده اند.
    خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان ماه جنگ و ماه ستیز و ماه شمشیر است با دشمنان اسلام. من دراین وقت مختصر عرض میکنم لبنان وطن دوم از برای مردم قهرمان و مظلوم و مستضعف فلسطین است. چندی قبل اسرائیل با هجوم خود به لبنان دراردوگاه صبرا وشتیلا صدها نفر را به نابودی کشاند و امروزه ما عین این صحنه را با دیکته همان اسرائیل خون آشام و آمریکا دراردوگاه صبرا و شتیلا و برج الراجنه با دست عده ای می بینیم و این برای همه مسلمانان جهان ایرانی و غیر ایرانی. شیعه وسنی بی اندازه جانکاه است و کسی این معنا را قبول نمیکند. سلطه دسته ای بردسته دیگر را از هر جهت ما محکوم می کنیم. اینها باید خودشان را آماده کنند برای رفتن به سرزمین های اشغالی. خدا میداند جز تاخیر انداختن این مساله، جز نابودی خودشان و جز خوشحالی اسرائیل، هیچکس از این جریان طرفی نمی بندد. باید آتش بس برقرار بشود، مسئولین درمنطقه مخصوصا آقای حافظ اسد، اعمال نفوذ کند، فالانژها باید سرجای خودشان بنشینند. نه اینکه فلسطینی ها دوباره بخواهند به نابودی دوم و سوم و چهارم کشیده بشوند و این مورد قبلو هیچکس نیست. (رئیس – وقتتان تمام شد) اردوگاه صبرا و شتیلا، مخیمات آنها زیر چادرها آن مخیماتی که میگویند اینها با یک وضع ناجوری زندگی میکنند. مردم لبنان باید مانند مردم انصار درمدینه بوده باشند وفلسطینی ها مهاجرند و آواره، وضع آنها رادارند. هروقت انصار از مهاجرین پذیرائی بکنند، عزت هردو سهت. به جان هم بیفتند ذلت هر دو است. امیدوارم که انشاء الله مسائلی را که اقای منتظری فرمودن درمد نظر بوده باشد، علمائی که درآنجا هستند از قبیل سیدفضل الله و دیگران کوشا باشند تا اینکه آتش بس الی الابد دربین فلسطینی ها و مسلمان ها درلبنان برقرار بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته، باتشکر از آقای طباطبائیی خدا همه شما را حفظ کند.
    منشی – آقای شاملو نماینده ملایر.
    شاملو – بسم الله الرحمن الرحیم. باسلام به امام امت و رزمندگان عزیز اسلام باتوجه به مسئولیت خطیر نمایندگی در برابر حضرت احدیت و دربرابر امت مسلمان دربیان حقایق ور فع شبهات از اسلامی و ملت مسلمان ایران برای برطرف شدن توهمات به عرض برسانم و خدا را شاهد می گیرم که رد بیان این مطلب حرکت در خطوط و جناح خاص به جز انشاء الله حرکت درخط امام و یا تضعیف فرد یا گروهی مقصودم نبوده. دربیان این مطلب میگوشم از فرمایش امام صادق علیه السلام پیروی کنم که فرمود: ‹‹‌ انسان بنده خالص نمیشود مگر اینکه تمجید و تکذیب مردم درنظرش یکسان باشد›› چون میداند تعریف و تکذیب مردم واقعیت را تغییر نمیدهد. پس خوشحال مشو به تعریف کسی چون که تمجید مقام انسان را درنزد خدا زیاد نمیکند و ترا از آن چه مقرر گردیده بی نیاز نخواهد کرد. اخیرا دو نفر از همکاران عزیز در نطق های قبل از دستور خود، مطلبی در مورد دعاوی خارجی دولت مطرح و اظهاراتی نمودند که اینجانب وظیف خود دانستم دراین خصوص مطالبی به عرض نمایندگان محترم برسانم. مطلبی که یکی از همکاران عزیز درمورد وام ایران به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه بیان کرد و ضمن آن سوالی از آقای نخست وزیر مطرح کرد اگر چه ایشان خود خوب میدانند که طبق قانون اساسی و نظریه شورای محترم نگهبان و آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان فقط میتوانند از وزراء سوال کنند و نخست وزیر نمی تواند مورد سوال واقع شود. البته هدف ایشان هم ظاهراً بیان مطلب بود و گرنه اگر هدف دعوت مسئولان به مجلس برای ایراد پاسخ بود، این سوال را میتوانستند از وزیر دارائی نمایند زیرا وام از طرف سازمان سرمایه گذاری پرداخت شده است. به هر جال سوال ایشان این بود:
    اولا پس از استنکاف دولت فرانسه از ادای دین مسلم خود چه اقداماتی صورت گرفته؟
    ثانیا چرا رعایت اصل 39 قانون اساسی درارجاع به داوری نشده و صلاحیت اطاق بازرگانی بین المللی قبول گردیده و ضمانت دولت فرانسه چشم پوشی شده است؟
    نمایندگان محترم اطلاع دارند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سه شرکت فرانسوی که روابطی با سازمان انرژی اتمی و سازمان سرمایه گذاری داشته اند دراوایل سال 58 دعوائی علیه این دو سازمان به خواسته چند میلیون فرانک در داوری اطاق بازرگانی بین المللی اقامه مینمایند. براساس این دعوا در پائیز سال 58 خواهان ها از دادگاه تجارت پاریس، حکم توقیق افصاط و بهره مربوط به وام یک میلیارد دلاری را علیه سازمان سرمایه گذاری اخذ میکنند، بر طبق این رای کمیساریای انرژی اتمی از پرداخت اقساط وام و بهره متعلقه به آن به ایران خودداری میکند و سازمان سرمایه گذرای و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم توقیف مزبور درخواست پژوهش مینمایند. دادگاه استان پاریس به نفع سازمان های ایرانی رای صادر میکند ولی این رای به وسیله دیوان کشور فرانسه نقض میشود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع میگردد. دولت ایران دادخواست دیگری برای آزادی وجوه مذکور به دادگاه شهرستان پاریس تقدیم میکند و درخواست محکومیت تضامنی دولت فرانسه و کمیساریای انرژی اتمی را میکند، دادگاه پاریس با استدلال شمول حقوق عمومی برموضوع مورد اختلاف رای به عدم صالحیت صادر میکند و این رای در دادگاه استان نیز تایید میشود. درقرار داد وام بین سازمان سرمایه گذاری و کمیسیاریای انرژی اتمی فرانسه که یک سازمان دولتی است نحوه رسیدگی به اختلافات روشن شده است. بند ه ماده 10 قرار داد وام مقرر داشته است که کلیه اختلافاتی که درمورد این موافقتنامه بروز نماید و حل و فصل آنها بین وام دهنده و وام گیرنده میسر نشود، سرانجام تحت مقررات دادرسی اطاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور که طبق مقررات مزبور تعیین میشوند حل و فصل خواهد شد و هیچکدام از داوران یاد شده نباید با هیچیک از طرفین این موافقتنامه هم ملیت باشند.
    سازمان سرمایه گذاری باتوجه به این ماده قرار داد علیه کمیساریای انرژی اتمی طرح دعوا کرده است. اقامه همین دعوا است که مورد اعتراض نماینده محترم قرار گرفته، اگر دولت طبق قرارداد اقدام به اقامه دعوا کند چه اشکالی دارد؟ آیا راه حل دیگری داشته است؟ البته مرسوم در دنیا این است که این گونه اختلافات بین دو دولت از طریق ساسی حل و فصل شود اما نمایندگان محترم میدانند که رابطه جمهوری اسلامی ایران و دولت فرانسه از بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی چه گونه بوده است. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا به حق موضع جمهوری اسلامی را در رابطه با سیاستهای دولت فرانسه در ملاقات با کاردار فرانسه درجمهوری اسلامی روشن کردند. امید است دولت فرانسه تاکنون متوجه اشتباهات گذشته خود شده باشد ودست از مخالفت با جمهوری اسلامی برداشته، درحل وفصل اختلافات طبق قرار داد اقدام نماید.
    اما اقامه دعوا علیه کمیساریای انرژی اتمی که یک سازمان دولتی فرانسه است، چشم پوشی از ضمانت دولت فرانسه نیست، ضمانت به قوت خود باقی است و با محکومیت کمیساریای انرژی اتمی و عدم اجرای حکم محکومیت، دولت فرانسه موظف به اجرای آن است. درخصوص این مطلب که چرا رعایت اصل 139 قانون اساسی نشده میتوان گفت که قرار داد وام مربوط به قبل از تصویب قانون اساسی است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است و از طرف جمهوری اسلامی هم باطل و کان لم یکن اعلام نشده و شرط داوری هم در قرارداد وجود دارد.
    بنابراین نیازی به تصویب مجلس ندارد. اصل 139 مربوطه به قراردادهائی است که بعد از تصویب قانون اساسی امضاء شده باشد و یا قرار دادهائی است که شرط داوری درصورت اختلاف درآن پیش بینی نشده باشد و دولت بخواهد از طریق داوری حل و فصل نماید. دراین دو صورت نیاز به تصویب مجلس میباشد. بعد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی این مساله درسازمان های دولتی مطرح شده که آیا این اصل عطف به ماسبق میباشد یا خیر؟ موضوع از شورای محترم نگهبان سوال شد، این شورا پاسخ داده است که مورد از موارد تفسیر نیست تا اظهار نظر نماید با این کیفیت میتوان استنباط کرد که این اصل عطف به ماسبق نمیشود و تعهدات بین المللی سابق را شامل نمیگردد بنابراین میتوان طی طرحی از مجلس درخواست نمود که هرچه در قراردادهائی که قبل از تصویب قانون اساسی منعقد شده شرط داوری درصورت وجود اختلاف قید شده باشد طرح دعوا درهیات دادرسی نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد بعد از تصویب چنین طرحی دولت مکلف خواهد بود که در همه موارد از مجلس کسب تکلیف نماید.
    درسوال مزبور عنوان شده که دولت باید از تصویب دعوا علیه کمیساریای انرژی اتمی خودداری نماید. باید به اطلاع برسانم که سازمان سرمایه گذاری یکی از حقوقدانان برجسته بلژیکی که استاد و رئیس دانشکده حقوق است یعنی پرفسور ریگو را به عنوان داور معرفی نموده ولی کمیسیاریای انرژی اتمی به این عنوان که مشارالیه دراین پرونده قبلا اظهار نظر مشورتی برای جمهوری اسلامی کرده است او را جرح نموده و اخیرا مطلع شدم که این استاد برجسته هم استعفا کرده است. بنابراین دولت فرانسه با اقدام خود عملا جلو پیشرفت دعوا را گرفته است و نیازی نیست که جمهوری اسلامی چنین کاری انجام دهد. آن چه که برمن معلوم نگردید این است که چرا تا قبل از طرح این دعواعلیه کمیساریای انرژی اتمی، سوالی از دولت نمیشد. همین که این دعوا اقامه گردید دولت هم مورد سوال قرارگرفت که چرا طرح دعوا کرده است؟ اینجانب مدارکی دردست دارم که این سوال درخارج از مجلس و بوسیله افراد خارج از مجلس تهیه شده است. (یکی از نمایندگان – احسنت) اما درمورد بیانیه الجزایر و دیوان داوری لاهه هم لازم میدانم که چند کلمه ای عرض نمایم. نمایندگان محترم اطلاع دارند که پس از ارجاع مساله جاسوسان آمریکائی به مجلس از طرف حضرت امام امت مدظله العالی مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه ای تشکیل داد. کمیسیون مزبور با تعیین چهار شرط که درتاریخ 11/8/59 به تصویب مجلس رسید شرایط ازادی جاسوسان را مشخص کرد. ولی متاسفانه این چهار شرط اولا نه به صورت طرح و نه به صورت لایحه پیشنهاد شده بود و ثانیا پس به تصویب شورای محترم نگهبان هم ارسال نشده و به امضاء رئیس جمهور وقت هم برای اجرا و ابلاغ به دولت نرسیده و درروزنامه رسمی هم درج نگردیده بود. مع الوصف شهید رجائی باتوجه به مصوبه مزبور، سه بیانیه را که به وسیله الجزایری ها پیشنهاد شده پس از مختصر تغییراتی به تصویب دولت رسانید و به وزیر مشاور درامور اجرائی وقت، اختیار انعقاد قرار داده بود، پس از امضاء بیانیه ها به حکایت از صورت جلسات مجلس، درجلسه اول بهمن ماه 59، جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس، عمل دولت را تایید و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان هم با قیام خود، آن را تایید نمودند، مرحوم شهید رجائی بعد از ارسال بیانیه ها، به مجلس ، جهت اطلاع نمایندگان محترم، خود درجلسه مورخ 6/11/59 مجلس حاضر شد و گزارش بالنسبه مبسوطی ارائه داد و با تایید نمایندگان محترم، گزارش ایشان به پایان رسید. چند ماه پس از امضاء بیانیه ها، دولت سه نفر را به عنوان داور تعیین میکند. این سه نفر بعد از مذاکره و تبادل نظر با داوران آمریکائی سه نفر داور به عنوان داور مشترک، یا سرداور تعیین می نمایند. نخستین کار این هیات اینب وبوده است که مقررات حاکم برداوری را با تغییرات مناسبی که درمقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین المللی معروف به آن سیترال میدهند تنظیم و تصویب نمایند. بنابراین نخستین کار این هیات تعیین مقررات حاکم برداوری بوده است. در اظهارات دو نفر از نمایندگان محترم که عرض شد چند مطلب وجود داشت: اول اینکه یک سردار تحمیلی که گویا نام او منگارد است احکامی علیه ایران صادر نموده است.
    دوم اینکه دولت ایران طبق درخواست دولت آمریکا دو نفر از داوران ایرانی راکنار گذارده است.
    سوم اینکه با این کار سد محکمی که در برابر آمریکا ایجاد شده بود شکسته است.
    درمورد مساله سر داور تحمیلی شاید نمایندگان مذکور تصورشان این است که این سرداور را دولت انتخاب کرده، درحالی که این تصور صحیح نیست. این سرداور را همان دو داوری که چند ماه پیش از طرف دولت معزول شدند تعیین کرده و به دولت تحمیل نموده بودند. اکنون مدعی شده اند که چرا دولت از آن داور تمکین کرده است؟ پاسخ این است که این داوری است که شما به دولت و به ملت ایران تحیمل کرده اید . اگر بد است به جای اینکه به ملت پاسخ دهید که چرا تحقیق کافی نکرده و چنین شخصی را انتخاب نموده اید حالا طلبکار هم شده اید شنیده شده که اخیرا دولت اقداماتی انجام داده و دو نفر از این داوران تحمیلی را تغییر داده است که یکی از آنان از دهم خرداد و دیگری یعنی همان منگارد از دهم تیرماه مستعفی میشوند، معلوم نیست چرا حالا دراثر اقدامات دولت این دو نفر کنار میروند، حرف و بحث آنها مطرح میشود. درخصوص اینکه گفته شده دولت ایران با درخوسات دولت آمریکا موافقت کرده که دو داور ایرانی کنار گذاشته شوند، این هم صحیح نسیت. آقای نخست وزیر طی نامه ای به منظور حفظ منافع و حیثیت دولت و ملت ایران این دو نفر داور عزل کرده است. آمریکا وقتی فهمیده است که دولت ایران اقدام به چنین کاری کرده است طی نامه ای داوران مزبور را به عنوان اینکه دردیوان کتک کاری و فحاشی کرده اند، جرح کرده است معلوم نیست هدف شیطان بزرگ از این کار چه بوده است که پس از عزل داوران توسط دولت جمهوری اسلامی اقدام به چنین کاری کرده است. آقای دکتر بهرامی درگزارشی که نوشته اند و مدتی قبل دربین نمایندگان محترم توزیع شد به تفصیل این موضوع را تشریح کرده و نمایندگان محترم برای اطلاعات کامل میتوانند آن گزارش را مطالعه فرمایند.
    اما درخصوص اینکه با عزل این 2 داور سد دفاعی ایران شکسته شده است، جای بسیار بسی تعجب است. خوشبختانه کشور ما حقوقدانان فاضل فراوانی دارد و با رفتن یکی دو نفر با فرض داشتن صلاحیت کافی، سد دفاعی ایران شکسته نمیشود. پس اظهار این مطلب که دولت ایران با درخواست دولت آمریکا موافقت کرده و دو تن از داوران ایرانی را کنار گذارده خلاف انصاف و تعهدی است که ما برای حفظ حرمت و حیثیت نظام جمهوری اسلامی دردنیا داریم بهتر است که روی این مطلب توجه بیشتری به عوارض و عواقب بیان این مطلب می نمود و مطلبی که دلیل کافی برای آن نداشت عنوان نمی نمود. امیدوارم با بیان این مطلب توانسته باشم دینی را که در برابر ملت ایران و مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ دارم ادا کرده باشم. در پایان بااجازه ریاست محترم مجلس اکتفا به یک تذکر به شورایعالی محترم قضائی و وزارت دادگستری درمورد اعزام حاکم شرع دادگاه کیفری 1 به ملایر و یک تذکر به وزارت نیرو درمورد ایجاد تصفیه خانه آب ملایر، برای جلوگیری از بیماری های کلیوی و یک تذکر به وزارت راه درخصوص مرمت و حذف پیچ های خطرناک مسیر توره به ملایر… (ریئس – دیگر وقتتان تمام شد) و یک تذکر به وزارت بهداری درخصوص رسیدگی به وضع نامطلوب و اسفبار زایشگاه ملایر می نمایم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- بیانات آقای رئیس در رابطه با توطئه جدید شیطان بزرگ و عواملش در منطقه
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسد که باز شیطان بزرگ و عواملش توطئه ای را برای ایجاد تشنج درمنطقه طراحی کرده اند و هدف جمهوری اسلامی و حرکت اسلامی منطقه است. ما در لبنان شاهد به خون کشیده شدن مردم مظلوم و آوراده فلسطین و مسلسمانان لبنان هستمی که اینها قربانی جریانات سیاسی ناصالحی دارند میشوند که ما از مجلس شورای اسلامی، از طرف نمایندگان مجلس اخطار میکنیم به این جریانات سیاسی که بیش از این مردم مظولم مسلمان را و مردم فلسطین را قربانی اهداف شوم سیاسم خودتان نکنید و بگذارید مردم مبارزه خودشان را علیه استکبار درمنطقه و علیه صهیونیسم ادامه بدهند.
    نشانه دیگر درمنطقه صحنه سازی هائی که دارند میکنند و از طریق آن صدام را به عنوان حامی عناصر خاصی درمنطقه معرفی میکنند که ما محصولش را دیشب درحمله ناجوانمردانه عراق درهنگامی که مردم برای صحری خوردن و برای روزه گرفتن ، شب را بیدا بودند به این شهر حمله کرد و باعث شهادت یک نفر و تخریب چند خانه و مجروح شدن چند نفر از مردم تهران شد. ما در مورد بعث عفلقی عراق چواب مناسب را میدهیم و به مردم عراق هم اخطار کرده ایم که این صدام است که شماها را به بلا و فلاکت دچار میکند. ما برای جلوگیری از این شرارت ها راهی جز مقابله به مثل باری ما نمانده و برخلاف میلمان ناچاریم که مثل دشمنمان به شهرهائی که مایل نبودیم حمله بکنیم، حمله بکنیم و به حکام منطقه هم باز اخطار میکنیم که تحت تاثیر این ادعاهای صدام قرار نگیرند و حساب خودشان را باز از صدام نگهدارند.
    و بعد دیگر قضیه تهدیدهای غیر مستقیم آمریکا است که به خاطر اینکه در لبنان دراثر تجاوزات و مظالمش و جنایاتش و تقویت اسرائیل و تحریک اسرائیل به حمله به لبنان و حمایت از تجاوز اسرائیل دچار خشم مردم لبنان شده، مسلمانان لبنان حقشان را مطالبه میکنند و دولت ریگان به دلیل اینکه جریانی از جریانات اسلامی لبنان با جمهوری اسلامی همراه است و طرفدار جمهوری اسلامی است و نامش جهاد اسلامی است باج خواهانه به جمهوری اسلامی حمله میکند و بعدید میکند ما را که اگر چنان بشود، او درخاک ما چنین میکند. ما به آمریکا باز اخطار میکنیم به مردم آمریکا، به همراهان آمریکا میگوئیم اگر آمریکا در تهدیدهای قبلی اش نتیجه ای گرفت، این بار هم نتیجه خواهد گرفت. خدا نکند روزی پیش بیاید که بندرهای ما مورد تجاوز این جنایتکاران بین المللی قرار بگیرد. مطمئن باشید درآن صورت یک کشتی در هیچیک از بنادر خلیج فارس نمیتواند لنگر بیندازد و بندری برای پذیرش کشتی ها باقی نخواهد ماند و اگر چنین روزی پیش بیاید مسئولیت هربحرانی که دنبال این جریان باشد به عهده شیطان بزرگ است و جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکند.
    من به خانواده شهید بمباران عراق تسلیت عرض میکنم و انشاء الله انتقام خون این شهید و مجروحان را خواهیم گرفت .
4- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
    رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور:
    آقای حجتی نماینده ماکو به وزارت برنامه و بودجه درخصوص تامین بودجه جاده کمربندی ماکو تذکر داده اند و از مسئولان و استاندار آذربایجان غربی درمورد اقدامات عمرانی که شده در مرز بازرگان تشکر کرده اند.
    آقای احمدی نماینده سنقر کلیائی و دینور از وزارت بهداری تشکر کردند درخصوص وضع مطلوب بهداری سقز، و در مورد آب آشامیدنی. منطقه کندوله دینوری تذکر داده اند.
    آقایان کلاته ای و کریمی نمایندگان بجنورد به وزارت نیرو درمورد رفع مشکلات آب آشامیدنی و برق بجنورد، به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد راه اندازی و گسترش تلفن شهری بخش گرمه و جاجرم، به سازمان سر جنگلداری  کل درمورد همکاری با دامداران جاجرم و گرمه تذکر داده اند.
دستور را شروع کنید.
5- تصویب قانون تاسیس وزارت سنگین
    منسی – اولین دستور دنباله رسیدگی به گزارش کمسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین است پیشنهادات مربوطه به ماده 1، بندهای مختلفی که داشت مطرح شد. بند 10 پیشنهادی است از بنده که این پیشنهاد را مطرح میکنم.
    بند 10 سطر دوم جمله با رعایت قوانین و مقررات به این صورت اصلاح بشود. با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه و آن جمله به منظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی هم از آخرش حذف بشود البته این پیشنهادهائی که من ناچارم عرض کنم و بدهم، به خاطر این است که لایحه یک فوریتی بوده و ما نتوانستیم بین شور اول و دوم اگر میبود. می آمدیم نقطه نظراتمان را پیشنهاداتمان را می نوشتیم و به چاپ میرسید، می رفتیم کمیسیون دفاع می کردیم چه بسا برطرف میشد. و فکر میکنیم این اصلاح تا حدودی اصلاحی است که لازم است.
    اولا به منظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی این شان قانون نویسی نیست که برای هر ماده ای، هر بندی، منظور و هدف آن موضوع و یا حکم را بخواهد ذکر بکند والا هر لایحه ای که به مجلس می آید مثلا اگر 300 تا ماده هم داشته باشد، هرماده یا هر تبصره ای بالاخره یک منظوری از آن هست و این را نباید ذکر کرد. این یک مساله.
    دوم اینکه دراینجا آن چه که محتوای بند 10 هست یک سری مسائلی است که در واقع باید که درچهارچوب قانون اساسی انجام بگیرد. قوانین و مقررات مربوطه به هیچ وجه اجازه نمیدهد که مثلا وزات صنایع سنگین بیاید عضو موسسات علمی و فنی و صنعتی بین المللی مثلا بشود. ولی شرکت اگر عضو باشد وظسفه اش هست که شرکت بکند. عضویتش را مطابق قانون اساسی باید به مجلس بیادی و مجلس هم تصویب بکند. همن الان هم در مجلس یک لایحه ای هست که شور دوم آن هم بنا است که بیاید مجلس مطرح بشود ودراین لایحه تقریبا کلیه مجامع و موسسات و سازمان های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا وزارت خانه های مربوطه بتوانند و مجاز باشند درآن شرکت کنند، دراین لایحه آمده و ما اینجا اگر بخواهیم به صورت کلی چنین اجازه ای بدهیم این خلاف قانون اساسی است.
    بنابراین، این پیشنهادی که من کرده ام این است: با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه آن جمله منظور به بعد هم حذف بشود .
    رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – مخالف؟ موافق؟ (اظهاری نشد) جناب آقای هاشمی إ نه مخالف دارد و نه موافق.
     رئیس – خیلی خوب، کمیسیون و دولت میتوانند اگر توضیح دارند. بفرمایند. آقای ارومیان بفرمائید.
    ارومیان – بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر برادران عزیز، آن روز عرض کردم دراین بندها، هرکدامش کار این وزارتخانه است و چه ما تذکراتی بدهیم، چه اینجا بنویسیم یا ننویسیم بالاخره چیزی زیاد و کم نکرده ایم فقط عمده چیزی که اینجا آمده آن روز هم برادر عزیزمان جناب آقای نبوی اینجا اظهار فرمودند که این فقط در راطه با تعهدات دولت است. دولت را متعهد میکند به این و جای سوال هم برای ما باز بشود. و دراین خصوصیاتی که دراینجا هم هست، راست راستی کمیسیون خوب کار کرده است این جوری نیست که مثلا ممکن است که اشتباهی کرده باشیم، چیزی ناقص باشد، اضافه بفرمائید اما اینها را به این شکل تغییر دادن درست نیست. مثلا کجای این خلاف قاون اساسی است؟ قوانین می گوید در قوانین بالاخره یک عنوان کلی است شامل است هم به قانون اساسی و هم قوانین و مقررات دیگر و علاوه براین، این سازماندهی اکثرا دررابطه با اهداف صنعتی و صادراتی است. اگر اینها حذف بشود اینها به چه منظور مقرراتی را مراعات بکنند؟ اینها در رابطه با صادرات و واردات و قطعات و این قسمت ها است. لذا به نظر من این است که وقت مجلس را نگیریم و اضافه هم من صحبت نکنم. برادرانی که دراین رباطهب این جور پیشنهاداتی داشته باشند خواهش میکنم که پس بگیرند، البته حق نماینده است ما نمی توانیم این کار را بکنیم. اما برای اینکه

شورای نگهبان هم اینجا معطل نشود، برای خاطر این یک خرده مراعات بکنند که انشاء الله این به تصویب برسد و تمام بشود عرضی ندارم.
    رئیس – بسیار خوب، آقای نبوی شما مطلبی ندارید خیر. خیلی خوب، 181 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی را برای رای گیری قرائت می کنیم.
    منشی – پیشنهادم این است که بند 10 سطر دوم جمله با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به این صورت اصلاح بشود: با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین و مقرات مربوطه.
    رئیس – آن جمله به منظور اهداف… هم حذف بشود؟ خوب، کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند تصویب نشد. رای دهندگان کم هستند. البته شامل میشود یعنی نظرایشان تامین است وقتی که میگویند قوانین خوب واقعا اعم است،‌نظر ما هم همین است که این اعم است. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
    منشی – پیشنهاد بعدی از بند 11 از بنده هست که مطرح میکنم.
    ‹‹ اعمال استانداردهای اعلام شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همکاری با این موسسه درتهیه استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی››
    این پیشنهادی است که بنده دارم. من خواهش میکنم که نمایندگان محترم به پیشنهادات توجه بکنند و مخبر محترم کمیسیون هم البته اینجا تشریف نیاورند که به اصطلاح بفرمایند که خوب است که پس بگیرید. نمیدانم یک سری کلیاتی است که مطرح میکنند، کمیسیون کارش را کرده است و شما پس بگیرید. خوب، درارتباط با مساله ای که ما عرض میکنیم، جواب بفرمائید اینجا مساله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یک موسسه ای که به حق برای اینکه درکشور کلیه تولیداتی که انجام میگیرد این تولیدات دارای کیفیت متناسب و خوبی باشد این موسسه را تاسیس کرده اند و من باید دارای کیفیت متناسب و خوبی باشد این موسسه را تاسیس کرده اند و من باید این نکته را عرض بکنم که بعد از انقلاب به خاطر توجه نکردن و بهاندادن به انی موسسه و شاید پاره ای از دستگاهها و وزارتخانه ها به خاطر قدرتی که دارند به توصیه های این موسسه توجه نکردند می بینیم که پاره ای از کالاهائی که تولید میشود، آن کیفیت به اصطلاح خوب را ندارد مثلا مواد غذائی، بعضی از پورهائی که تولید میشود، حتی نوشابه ها، بعضی چیزهای دیگر که ما مشاهده میکنیم. بنابراین اینجا ما به جای اینکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را به آن بها بدهیم و اجازه بدهیم که این موسسه بررسی کند و کالاها را او باشد که نظرش متبع باشد. مورد توجه قرار بگیرد و ملحوظ باشد می بینیم که در واقع وزارت صنایع سنگین را شریک او قرار داده ایم. همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تدوین استانداردهای ملی مربوطه تا آخر…. یعنی جوری هست که موظف میشود که موسسه استاندارد با این وزارتخانه بیادی همکاری بکند. درصورتی که این یک موسسه تحقیقاتی است. باید مستقل باشد. همه دستگاهها و وزارتخانه ها هم البته میتوانند از نظر کارشناسی و سایر تجربه هائی که دارند به او کمک بکنند. اما اینجور نباشد که بخواهند خودشان را شریک او قرار بدهند و او را از آن قدرت قانونی که دارد بیندازند. من پیشنهاد کردم به این صورت این بند اصلاح بشود.
    ‹‹ اعمال استانداردهای اعلام شده موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ›› این یک وظیفه است و یکی هم البته همکاری با این موسسه درتهیه استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی، نه در تدوین، تدوین کار آن موسسه است. والسلام.
    رئیس – مخالف؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد. خوب آقای ارومیان یا آقای نبوی صحبت کنند.
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که نماینده محترم کردند اصولا در قانون علی القاعده ملحوظ است. یعنی میدانید که موسسه استاندارد طبق قانونی که تشکیل آن را ایجاب کرده همه موسسات و واحدهای صنعتی را ملزم میکند که استاندارد ملی که تدوین میکنند اجراء کنند. این را ما دوباره در قانون تاسیس صنایع سنگین بیاوریم که اجرای استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی این یک توضیح واضحات است ولی باز حرفی نیست می توانید اضافه هم بکنید به این. ولی قانون است. همه موسسات صنعتی مجبورند که اجراء کنند. این یک چیزی اضافه برآن است که ما اینجا آوردیم. یعنی کی وظیفه ای به عهده صنایع سنگین گذاشته ایم. گفته ایم موسسه استاندارد وقتی میخواهد استاندارد برای کالاها تنظمی کند وزارت صنایع سنگین موظف است که همکاری بکند. اگر همکاری بد است خوب حذفش بکنید ولی ما فکر میکنیم این وظیفه است گردن صنایع سنگین گذاشته میشود که ملزم به همکاری با موسسه استاندارد باشد. درزمینه تدوین استانداردهای ملی، تداخل هم نیست. به دلیل اینکه لفظ همکاری اینجا آمده. آن استانداردهای تخصصی هم چیزهائی است که مربوط است. ببینید این را من یک خرده توضیح بدهم. موسسه استاندارد کلا یک سری استانداردهای ملی تنظیم میکند برای حفظ کیفیت کالاها، میگوید مثلا باید روغن نباتی این مشخصات را داشته باشد دستمال کاغذی باید این مشخصات را داشته باشد. فلان محصول صنعتی باید این مشخصات را داشته باشد. وقتی موسسه استاندارد این را اعلام کرد همه ملزم به رعایتش هستند. ولی یک جاهائی هست، دهها هزار قلم کالا است. موسسه استاندارد چیزی اعلام نمیکند. دراین صورت قانون آمده وظیفه اضافی برای صنایع سنگین درنظر گرفته آنجاهائی هم که تازه موسسه استاندارد ساکت است شما باید استانداردهای اختصاصی برای رشته های مختلف صنعت که هنوز موسسه استاندارد درموردش اقدامی نکرده برقرار کنید که یکفیت محصولات بالاتر برود. این هم باز تکلیف است به گردن ما. یعنی همه این را برداریم وزارت صنایع سنگین تکالیف و مسوئلیت هایش کمتر میشود . نه اینکه از جائی مسئولیتی هست و به وزارت صنایع سنگین را مجبور کند دراین زمینه ها اقدام کند. اگر حذف بشود به ضرر کل مملکت است و اینها خوب است. برای حفظ استاندارد محصولات صنعتی. درحال حاضر از دهها هزار قلم کالائی که تولید میشود درداخل شاید حدود کمتر از 200 تا موردش شاید استاندارد ملی ندارد. دیده اید هم بعضی محصولات هست رویش مهر استاندارد ملی نزده ایم روی محصولات. بنابراین یا باید رها کنیم بقیه محصولات را، یا وزارتخانه های صنعتی را به آنها تکلیف کنیم که خودتان آن چیزهائی که موسسه استاندارد هنوز نرسیده استاندارد اختصاصی برایش تعیین کنید. هر وقت هم که موسسه استاندارد، استاندارد اصلی را و استاندارد ملی را اعلام کرد همه اینها باطل است درمقابل آن استاندارد اصلی. نظر کمیسیون هیچنین است. نظر دولت هم مخالف با این اصلاح است.
    رئیس – عبارت را بخوانید برای رای گیری.
    منشی – عبارت این است که بند (11) به این صورت اصلاح بشود: ‹‹ اعمال استانداردهای اعلام شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همکاری با این موسسه درتهیه استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی››.
    رئیس – بسیارخوب إ 182 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. تصویب نشد.
    منشی – پیشنهاد بعدی از کمیسیون بازرگانی است دربند (13).
    رئیس – مخبر کمیسیون بازرگانی بفرمائید.
   وافی – بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه که به کمیسیون بازرگانی ارجاع شده بود ما یک اصلاح لفظی کردیم که آن چیزی نیست. یک اصلاح اساسی است که به نظر من خودکمیسیون صنایع هم اگر متوجه این جهت بشود با اصلاح ما موافقت میکند. آن وقتی که کمیسیون صنایع این ماده را تصویب کرده بود. آن لایحه صادرات و واردات تصویب نشده بود. مجلس محترم لایحه صادرات و واردات را تصویب کرد و ما با مسئولین وزارت صنایع سنگین هم درکمیسیون صحبت کردیم و آنها هم با این پیشنهاد ما بعد از اینکه فهمیدند منافات با این مصوبه مجلس در لایحه صادرات و واردات دارد موافقت کردند. من حالا آن چیزی را که در صادرات و واردات هست. میخوانم که تضادی که بااینجا دارد. اینجا بند (13) هست که : ‹‹مشارکت درتهیه و تدوین  این مال کمیسیون صنایع هست مشارکت درتهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز صدور اجازه و یا مباشرت و یا نظارت براقلام و تجهیزات صنعتی وارداتی طرح های عمرانی›› این چیزی است که کمیسیون صنایع تصویب کرده. دراین جهت در صدور اجازه و مباشرت این کار با لایحه صادرات و واردات منافات دارد. ما در لایحه صادرات و واردات اینجور گفتیم که ماده 3 لایحه صادرات و واردات که
از تصویب مجلس گذشته و شورای محترم نگهبان هم موافقت کرده با آن، این هست، ماده 3 این است که:
    صدور مجوز ورود کلیه کالاها به جز کالاهای خاص نظامی برای متقاضیان به عهده وزارت بازرگانی است. بعد از تصویب این ماده 3 که صدور مجوز البته یان سلاانه هست. اگر که درسال آینده و در سال 65 مجلس محترم این ماده را تصویب نکرد آن یک چیز دیگری است. ولی فعلا این بنده 13 این لایحه با ماده 3 که گفتیم ‹‹ کلیه صدور مجوز ورود کلیه کالاها به عهده وزارت بازرگانی است منافات دارد تصویب را که ما کردیم و با مسولین وزارت صنایع هم صحبت کردیم این هست. بند 13 را ما بهاین صورت تصویب کردیم. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات در دولت مطحر قهری است. برای اینکه اگر لایحه مقررات صادرات و واردات دردولت مطرح شد آن قسمش که مربوط به صنایع هست. مسلما وزیر صنایع نظر میدهد و بحث میکند. ولی درعین حال برای اینکه یک عنایت خاصی به صنایع داشتیم و به عنوان یک زیر بنای کاری درمملکت آن را نگاه میکردیم این را اینجوری در آوردیم:
    ‹‹مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز اعلام نظر به وزارت بازرگانی و نظارت درمورد اقلام و تجهیزات صنعتی. ما درآنجا گفتیم که سازمان ها و وزارتخانه ها تمام چیزهائی را که لازم دارند بایستی سی 4 ماه اول بدهند به وزارت بازرگانی. ما این حق را هم به وزارت صنایع دادیم که نظارت هم درمورد اقلامی که در طرح های عمرانی مورد نیازش هست نظارت برآن کالا داشته باشد. به این معنی که اگر یک چیزی را یک موسسه ای و یا یک طراحی و یا یک شرکت پیمانکاری خواست بیاورد دراینجا به عنوان اینکه مسئول صنعتی کشور هست میتواند بگوید که این آن استانداردی که مورد نظر من هست نیست. بنابراین نظارت را و مشارکت را درتدوین برای وزارت صنایع طبق آن مصوبه مجلس ما تجویز کردیم. ولی صدور مجوز را طبق ماده 3 قانون لایحه صادرات و واردات صنایع سنگین سلب کردیم و خود مسئولین هم بعد از اینکه متوجه این مصوبه مجلس شدند با نظر کمیسیون موافق بودند.
    رئیس – بسیار خوب إ مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – مخالف آقای غراوی.
    غراوی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای وافی اشاره کردند به معایرت بند 13 لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین با ماده 3 قانون صادرات و واردات. یکی از اشکالاتی که به لایحه صادرات و واردات ایراد گرفته شده بود و درکمیسیون صنایع و معادن مورد بحث قرار گرفته بود همین ماده 3 بود و یک اصلاحیه ای به نام اصلاحیه بند 2 نیز در رابطه با این لایحه صادرات و واردات داده شده بود. مبنی براینکه کلیه واردات و کالاهای صنعتی و غیرصنعتی که میخواهد وارد کشور بشود، باید حتما از وزارتخانه های ذیربط مجوز لازم را گرفته باشد. یا بگیرد. این یکی از پیشنهادهای کمیسیون صنایع و معادن بود. ولی آن روز من خدمت آقای هاشمی رفسنجانی این مساله را مطرح کردم چون به عنوان یکی از پیشنهادها درکمیسیون مطرح کرده بود چون متاسفانه آن روز مخبر کمیسیون صنایع و معادن تریف نداشتند این پیشنهاد مطرح نشد و همین طوری ماند و لذا ما درکمیسیون صنایع و معادن بیشترین بحثی که در رابطه با لایحه واردات و صادرات کردیم این بود که: ‹‹ کلیه کالاهائی که میخواهد وارد کشور بشود حتما از وزارتخانه های ذیربط باید مجوز دریافت بکنند. یکی از اشکالات مهمی که درهمین رابطه در کشوربه وجود آمد دررابطه با مساله پبنه بود. (ممکن است برادران بگویند که خارج از موضوع است. ولی دقیقا دررابطه با موضوع است) یکی از مسائلی که در رابطه با مساله پنبه والیافی که وارد کشور شده بود. علت عمده ای که پنبه فروش نرفته بود مساله واردات الیافت و پلی استرهای بی موردی بود که وارد کشور شده. این یکی از اشکالات است. هیچ مغایرتی ندارد. بلکه یکی از اشکالاتی که لایحه صادرات وواردات دارد همین ماده 3 هست. البته اصلاحیه داده شده بود و قرار است که درآینده یک طرحی درهمین رابطه داده بشود که این مساله اصلاح بشود. اما پیشنهادی که کمیسیون محترم بازرگانی داده، دقیقا اصلا منافات دارد با این بند (13) زیرا قدرت تصمیم گیری را و آن کالائی که میخواهد وارد کشور بشود اگر وزارتخانه ذیربط مهر عدم ساخت به آن نزندد خوب مسلم است یک سری کالاها وارد کشور میشود بدون اینکه هیچ مبنا و چیزی باشد. به عنوان مثال زدم همین مساله پنبه را یا همین الیاف، و سایر چیزهائی که وجود دارد. اگر وزارت صنایع سنگین یک کالائی که میخواهد وارد کشور بشود هیچ اظهار نظری نکند یا یک ماشین آلاتی وارد کشور بخواهد بشود و وزارت صنایع سنگین یا وزارت صنایع یا سایر وزارتخانه ها اظهار نظر نکنند و فقط وزارت بازرگانی اگر اعلام نظر بکند این مشکلی خواهد بود لذا من مخالفم که این تصویب بشود.
    منشی – آقای فدائی موافق.
    غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. البته من خودم قبلا تعدادی پیشنهاد داشتم که متاسفانه به محض این که آوردیم بالا گفتند که وارد خواندن متن لایحه شدند وبنابراین پذیرفته نشد. درهر حال دررابطه با این قسمتش من قبلا پیشنهاد داده بودم که تا آخرش حذف بشود. منتها اینجا کمیسیون محترم بازرگانی اصلاحش کرده به این صورت که نظارت را جایز دانسته اما اجازه صدور را از وزارت صنایع گرفته. من در رابطه با موافقت با این نظر کمیسیون بازرگانی میخواهم عرض بکنم که به همان دلیلی که فرمودند در لایحه صادرات و واردات این مساله پیش بینی شده بنابراین نیازی نیست که دراینجا این مساله بیاید چرا که درخود همین قسمت 13 یا بند 13 ماده یک وقتی که وزارت محترم صنایع سنگین مشارکت دارد درتهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات درآنجا میتواند نظر خودش را بگوید. همین طور سایر وزارتخانه ها. مثلا وزارت صنایع هم همین طور. می تواند نظر خودش را دراین رابطه در رابطه با لایحه صادرات و واردات بگوید که دیگر بنابراین نیازی نیست که صدور اجازه دراینجا دست وزارت صنایع سنگین باشد اگر قرار باشد که صدور اجازه دست وزارت صنایع سنگین باشد به نظر من تداخل کاری به وجود می آید بازرگانی. قرار باشد اینجا هم دست وزارت صنایع سنگین باز باشد با عنایت به بعضی از برنامه هائی که انجام شده و بعضی از خریدهائیکه شده و بعضا دربعضی از موارد من خودم شاهد بودم که وزیر محترم مثلا فرض کنید که مرقوم فرمودندکه مسئولیت شخصی بنده مثلا فلان چیز وارد بوشد. که اشکالاتی هم دارد و اگر که انشاء الله فرصتی باشد در موقعش باید از خودایشان سوال بشود. به هر حال مساله این است که تداخل کاری نباید باشد و باید وزارت بازرگانی عرض به حضور شما مسئولیت واردات کشور را به عهده بگیرد. موردی را که برادرمان آقای غراوی فرمودند در رابطه با آن پنبه و اینها، من فکر کنم که خود اینقضیه موید براین هست که به خاطر نبودن مسئولیت مشخص شاید به نوعی لوث شده این قضیه. رئیس محترم کمیسیون بازرگانی تشریف دارند. حتی سوال کردم نامه ای نوشتم خدمت ایشان دررابطه با آن پنبه هائیکه وارد شده سوال کردم که مشخص بکنند که آیا وزارت صنایع مقصر بوده یا وزارت بازرگانی، و هنوز هم یعنی از نظر من حداقل مشخص نیست. یعین قرار بود که دعوتی بشود از وزیر محترم صنایع و وزیر محترم بازرگانی ببینیم آقا مقصر چه کسی هست. گرچه من شنیدم که می گفتند که یک کسی دروزارت بازرگانی ظاهرا مقصر هست. دراین رابطه به هر حال اگرمسئولین مشخص باشد مجلس محترم هم میتواند سوال بکند، می تواند سوال بکند که آقا چرا مثلا فلان چیز وارد شد،؟ در رابطه با مهر عدم ساخت هم که مطرح کردند. خود مهر عدم ساخت میتواند به هر حال برگ برنده ای باشد به قول معروف دست وزارت صنایع سنگین انشاء الله به شرط اینکه خوب عمل بشود و واقعا وقتی که مهر عدم ساخت می زنند واقعا مشخص باشد که در داخل مملکت ساخته نمی شود فلان شیئی. و مهر عدم ساخت را میتواند قراری بگذارند با وزارت بازرگانی. درصورتی آنها هم مجوز بدهند که مهر عدم ساخت خورده باشد. دیگر نیازی نیست که دراینجا اجازه وارد شدن مصنوعات صنعتی دست وزارت صنایع سنگین باشد. بنابراین ما با پیشنهاد کمیسیون محترم موافق هستیم والسلام علیکم.
    منشی – کمیسیون.
    ارومیان – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی که کمیسیون محترم بازرگانی داده است. با این که درمتن لایحه آمده تقریبا کار را وارونه میکند. برای خاطر اینکه ملاحظه بفرمائید اولا آن قانونی که برای صادرات و واردات درمجلس محترم به تصویب رسید. این یکساله است. این قانونی که دراینجا آمده است این دائمی است. معلوم نیست.
که سال آینده وضع وزارت بازرگانی در رابطه با صادرات و واردات چه بشود. اگر چنانچه مجلس دیدند که آن خوب کار کرده وکار کردش خوب بوده آن وقت خواستند که برای این یک قانونی بگذرانند درآنجا می توانند و جلوشان باز است این دست آنها را نمی بندد. این یک.
    دوم اینکه ، اینجا آمده مشارکت، ملاحظه بفرمائید. می گوید که مشارکت صادرات و واردات و اینها. بعد می آید ‹‹ و نیز صدور اجازه›› دراینجا مشارکت است. این را توجه داشته باشید. درعنوان قانون هرکلمه ای که می آید خودش یک موضوعیتی دارد و یک عنوانی دارد. نمی خواهد بگوید که درآنجا مستقلا وزارت صنایع سنگین اجازه صادر میکند با ممنوعیت اعلام میکند. این طور چیزی نیست. و علاوه براین یک کلمه ای دراینجا هست (یک در) اگر ما آن را هم در اینجا اضافه بکنیم به نظر ما که از قلم افتاده آن همین معنا را کاملا روشن میکند و به نظر من البته. نظر کمیسیون محترم بازرگانی را هم تامین میکنداینجا این جوری می گوئیم. ‹‹ مشارکت در تهیه و فلان و نیز درصدور›› یک کلمه ‹‹ در›› اضافه میکنیم. دراینجا هم مستقلا صدق نمی کند. باتوجه به آن قانون مصوبه همان وزارت بازرگانی این را…. لذا یک ‹‹ در›› دراینجا اضافه بکنیم این منظور آقایان هم (به نظر من البته) تامین میشود. و بعد اشکال عمده که در اینجا هست اگر ما این را مستقلا بدهیم به آنها و هیچ مشارکت نداشته باشند وزارت صنایع سنگین ببینید دراینجا طبق این قانون وظیفه  وزارت صنایع سنگین را درساخت قطعات و تجهیزات ماشین آلات و هم چنین نسبت به آن واردات آن چیزهائیکه چه قطعه ای را… حتی خصوصا باتوجه به این پیشنهادی که در مجلس داده شد و قبول شد ولو اینکه کمیسیون موافقش نبود. اما درآنجا گفتیم که قطعات و آن چیزهائی که از خارج می خواهد وارد کند هیچ آن را که نمی خواهد باید دراینجا ساخته بشود و دراختیار آنهاهائی که نیازمند به این قطعه هستند گذاشته بشود. دراینجا اگر چنانچه بدون مشارکت این انجام بگیرد آن وقت هرکس میرود یک قطعه ای را وارد میکند، یک ماشینی را وارد میکند یک گدستگاهی را وارد میکند بدون توجه به اینها آن وقت است که همین جریاناتی که در مملکت اتفاق می افتد یک وقت می بینیم که یک قطعه ای اصلا نیست، قطعات دیگری تراکم پیدا کرده است و دو کاری و بالاخره بیشتر از این ها اشکالاتی به میان می آید. از این جهت که دچار این مشکلات نگردیم و بالاخره دوباره کاری پیش نیاید کمیسیون مخالف است با این پیشنهاد و آن که عرض کردم فقط یک کلمه ‹‹ در›› دراینجا اضافه بکنیم کاملا نظر هردو کمیسیون تامین میشود .
    وافی – مصوبه مجلس است. کلیه وزارتخانه ها
    رئیس – دیگر خلاف قانون که نیست خوب.
    وافی – ممکن است یک تضادی به وجود بیاید.
    رئیس – خوب، ما هر قانون جدیدی وضع کنیم یک قانونی را ممکن است خراب کند. قانون اساسی که نیست. اصلا کار مجلس است هر قانونی را ما میگذرانیم، یک چیزی، یک جائی را خراب میکند. آقای نبوی بفرمائید.
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحاتی که برادرمان آقای ارومیان دادند شاید که قانع کننده باشد ولی مع الوصف من اضافه میکنم چند تا نکته را. اولا تاکید میکنم روی این مطلب  که آقای ارومیان فرمودند. مقررات صادرات و واردات یک چیز یک ساله است که امسال برای اولین بار مجلس خودش آمده مقررات صادرات و واردات تعیین کرده. سالهای قبل مقررات (یکی از نمایندگان – لایحه دولت نبوده) بله لایحه دولت نبوده آنکه مجلس تصویب کرده. یک چیز دیگری بوده. خود من در دولت بودم دیگر. حالاکاری ندارم مااصلا بحث لایحه را نداریم برادرها. قانون وزارت صنایع سنگین یک قانون دائمی است. براساس اهداف قانون موادش تنظیم میشود. مقررات صادرات و واردات یک بحث یکساله است که ابلاغ میشود به دولت و هر سال تغییر میکند. این را هم عرض کنم تا سال قبل هر سال مقررات صادرات و واردات توسط خود دولت آن هم روز 29 اسفند آخرین لحظه تنظیم و ابلاغ میشود. باتمام پیوست هایش. امسال مجلس خواست از دولت که لایحه بیاورد. لایحه ای دولت آورد تغییراتی درمجلس داد، تغییرات اساسی هم داد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و درضمن نکته ای که میخواهم تذکر بدهم.مغایرتی بین این بند و این قانون و همان قانون مقررات صادرات و واردات یکساله هم وجود ندارد. چرا که مطلبی که اینجا مطرح میشود مشارکت درتهیه و تدونی مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع که این را خود آقایان هم گفتند که مغایراتی ندارد. قسمت دوم صدور اجازه و مباشرت و با نظارت براقلام و تجهیزات صنعتی  وارداتی طرح های عمرانی این یک مساله جدید است. اگریادتان بشاد برادرها دفعه پیش چقدر اصرار به این بود که وزارت صنایع سنگین ساخت و تولید تجهیزات کارخانجات صنعتی را حتما باید به عهده داشته باشد. ساخت و تولید کارخانجات صنعتی را به عهده داشتن اگر این بند را حذف کنید اصلا مفهوم پیدا نمیکند. من مثال می زنم که بدانید این مفهومش یعنی چه. امروز وزارت نیرو میخواهد نیروگاه شهید رچائی را راه بیندازد. برای این نیروگاه لازم است که چهار تا بویلر 250 مگاواتی وارد کشور بشود. ما هم به طور عادی که تولید کننده بویلر نیستیم. که هرچهارماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام کنیم که ما بویلر می سازیم بویلر 250 مگاواتی . پس نگذارید بویلر 250 مگاواتی وارد مملکت بشود این براساس سفارش میشود ساخت. کارخانه را براساس سفارش میشود ساخت. طرح های عمرانی عمدتا کارخانجات صنعتی است. نیروگاه است. پالایشگاه است امثال اینجور چیزها است که براساس سفارش خاص ساخته میشود. و ما نمی توانیم اول سال یا هر چهارماه یکبار اعلام کنیم که آقا ما فلان جور نیروگاه می سازیم فلان جور بویلر می سازیم، فلان جور مخزن تحت فشار می سازیم. وزارت نفت، وزارت صنایع اجراء میکند آن موقع ما بفهمیم آقا اینها چه میخواهند وارد کنند. آن موقع رویش نظر بدهیم. الان راجع به همین چهارتا نیروگاه وزارت نیرو می خواسته برود وارد کند. ما این اختیار را از قبل هم داشتیم. تمام وزارتخانه های صنعتی هم این اختیار را دارند. ما گفتیم به آنها آقا این چهار تا بویلر را چون طرح توسعه ماشین سازی اراک هست میشود درماشین سازی اراک ساخت. شما نروید و وارد نکنید این را. آمدند با ما قرار داد مباشرت بستند. یعنی ما به شرکت طرف قرار داد، قرار داد بستیم دو تا را می سازیم دو تا را وارد میکنیم برایش. و به فرض ما نتوانیم این کار را بکنیم مجوز ورود ما باید بدهیم چون ببینیم که آیا فلان برجی که درفلان پالایشگاه به کار میرود آیا امکان ساختش درایران هست یا نه؟ چون این تک سازی است. من اول سال نمی توانم بگویم این را در برنامه تولیدم هست یا نه. پس این مغایراتی با آن مقررات صادرات و وارداتی که آقایان می گویند ندارد. عمدتا اگر این اختیار را از وزارتخانه های صنعتی بگیریم. خصوصا از ما که تک سازی میکنیم یعنی هرکارخانه باید طراحی بشود بیاید دانه به دانه ماشین آلاتش پیش ما، ما بگوئیم می توانیم بسازیم یا نه؟ این هیچ مغایرتی با مقررات شما ندارد فقط مخصوص این توع چیزها است که به طرح های عمرانی مربوط میشود در تهیه (رئیس – وقتتان تمام شد) تدوین مقررات صادرات و واردات هم شرکت داریم. لذا با این اصلاحیه مخالفیم و معتقدیم مغایرتی با مقررات صادرات و واردات هم ندارد والسلام.
    رئیس – 191 نفر حضور دارند عبارت کمیسیون بازرگانی را بخوانید که رای بگیریم.
    منشی – پیشنهاد کمیسیون بازرگانی این است:
    شبستری – یک جمله باید اضافه کرد طبق ماده 3 مقررات صادرات و واردات که رفع شبهه ایشان هم میشود. این حتما لازم است والا با مصوبه یکماه پیش….
    رئیس – خوب حالا دیگر استدلال ها را که همان هائی بود که گفتید. بفرمائید.
    منشی – پیشنهاد این است:
    بند 13- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده 1 این قانون و نیز اعلام نظر به وزارت بازرگانی و نظارت در مورد اقالم و تجهیزات صنعتی وارداتی طرح های عمرانی.
    رئیس – 191 نفر درمجلس حاضر هستند، کسانیکه با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایئد.
    شبستری – پس لااقل یک کلمه ‹‹‌ در›› اضافه بشود. آقای محلوجی که موافق هستند.
    رئیس – موافق مطرح نیست، اگر منظور  کمیسیون این بود، که اینجا کلمه ‹‹ در›› اضافه بشود، ما قبول داریم، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.

    منشی – پیشنهاد بعدی، از آقای نیکروش است. دربند 16 پیشنهاد کرده اند که بند 16 حذف بشود.
    رئیس – آقای نیکروش بفرمائید.
    دکترنیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاد حذف بند 16 را داده ام به دلیل اینکه ما برای اداره کلیه شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی قانون تجارت را داریم و این سازمانها طبق آن عمل میکنند، حالا اگر ما اینجا بیائیم و اداره کلیه شرکتها را به عهده وزارت صنایع سنین بگذاریم اولا با آن قانون مغایرت دارد ثانیا نگاه بکنید که اینجا آن وقت خواسته است اجازه بدهیم که سازمانهای دیگری را هم ایجاد بکند تا بتواند این اداره را انجام بدهد. همین الان شرکتها دارند اداره میشوند، به دولت هم آنقدرها تحمیل نیستند. اگر این بند را اضفه بکنیم باید پیه تمام این مسائل را هم به تنمان بمالیم. با حذف این که در کمیسیون هم صحبت شد، خود صناعی سنگین هم موافق بود که اصولا این حذف بشود و نتیجتا همانطور که وزیر صنایع سنگین همین الان رئیس مجمع این شرکتها هست و سیاست دولت را میتوانند اعمال کنند و اجازه بدهند این شرکتها طبق قانون خودشان اداره بشوند. والسلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – مخالف آقای حائری زاده، بفرمایئد.
    حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم، درماده 16 آمده است که ‹‹ اداره کلیه شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی تابعه›› نه که هر موسسه دولتی دیگر. مسلم است که بایستی در قانون تشکیل یک وزارتخانه وضعیت موسسات تابعه معلوم بشود و سازمانهای دولتی تابعه. حالا این هم اگر در قانون نیاید مشخص است که ساطمانهای ذیربط اداره اش با آن وزارتخانه مربوطه است. حالا این را حذف بکنیم این بلاتکلیفی است. از طرفی دیگر به استثناء صنایع نظامی هم که قید شده و موسسات وابسته به دولت که در زمینه صناعی موضوع ماده 1 این قانون فعالیت مینمایند. درماده 1 قید کردیم که آن اهداف وزاترخانه ریخته گری و نورد و ساخت و تولید تجهیزات کارخانه ای هست و آهنگری و تجهیزات سازه های فلزی و موتور و محرکه ها و اینها، تمام سازمانها و شرکتهای دولتی این اهداف را دارند باز بلاتکلیف بگذاریم. وقتیکه بند 16 را نوشتیم، الزام دارند که اگر بخواهند در بند 16 تحقق پیدا کردن ماده 1 است. قسمت عظیم کارهای وزارتخانه ها وسیله شرکتهای وابسته اش انجام میشود. اگر ماده 16 را حذف کردید، شرکت و موسسه دولتی که اهداف ماده 1 را دارد دنبال میکند، مثلا کارش ربخته گری است ، آن زیر نظر وزارت صنایع سنگین نخواهد بود خوب چه فایده دارد ؟ شما وزارتخانه ای تشکیل داده اید بی بال و پر. اگر قرار باشد که موسسات و سازمانهای وابسته به دولت که اهداف مذکور درماده 1 را عمل میکنند به وزارت صنایع سنگین مرتبطش نکنید درهمین قانون. پس چه وقت مرتبط خواهید کرد؟‌یعنی باید قوانین دیگری بیاورید، مجددا بگوئید که آقا این سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی که همین ماده 1 که خودتان اعلام کردید وظیفه این وزارتخانه است. ریخته گری و نورد است. کارهای مختلفی که اینجا… موتور و محرکه است، ساخت تولید تجهیزات کارخانه ای است. آن کارخانه ها که وابسته به دولت است بیاید زیر نظر این دیگر. این چیز قطعی است اگر حذفش کنیم. پس یعنی درکشور دو سیاست میخواهد دنبال بشود. شرکتها و موسساتی که وابسته به صنایع سنگین نیستند و همان اهداف این لایحه را دنبال میکنند اگر این بند 16 حذف بشود، در واقع یک جدائی خواهد بود یعنی دوگانه کاری درکشور، یک سری شرکتها و موسسات وابسته به دولت که همین اهداف را دنبال میکنند ولی وابسته به وزارت صناعی سنگین نیستند، وابسته به جاهای دیگر هستند. اگر این اهداف دقیقا دنبال میکنند اینجا باید تصریح بشود و مانعی ندارد و مخالف حذف بند 16 هستیم و صنایع نظامی هم که حذف شده نگرانی نیست.
    نیکروش – آقای هاشمی إ صحبت اداره است، نه مثلا وابستگی و اینها.
    منشی – آقای موحدی ساوجی موافق بفرمائید.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که آقای حائری زاده گفتند درخود ماده وجود دارد برای اینکه شما وقتی عنوان ماده 1 را بررسی میکنید، می بینید که به منظور اعمال اختیار دولت و فراهم آوردن موجبات توسعه، گسترش، ایجاد، بهره برداری، برنامه ریزی، هماهنگی، حمایت و هدایت آن دسته از صنایعی که درمحدوده فعالیتهای ریخته گری، نورد، سایر مواردی که ذکر شده بنابراین طبق ماده 1 مشخص است که آن سری شرکتها و موسسات با سازمانهائی که کارشان دراین محدوده باشد، اینها بایستی که طبق این قانون زیر نظر وزارت صنایع سنگین بیایند قرار بگیرند و تحت پوشش این وزارتخانه قرار بگیرند. اما آن که در پیشنهاد آقای نیکروش بود و استدلال هم کرد و استدلال هم خیلی درست است و آقای حائری زاده هیچ توجه نکرد و از کنارش به سادگی گذشت. این است که شما درخود همین قانون نگفته اید که وزارت صنایع سنگین همنی شرکتهائی که الان تحت پوشش دارد را باید اداره کند. زیرا اداره شرکتها و کارخانه هائی که خودرو سازی است و … انواع و اقسام کارخانه ها و شرکتهائی که الن تحت پوشش این وزارتخانه است، اداره اش طبق قانون تجارت انجام میشود. یعنی شرکت است و شرکتی اداره میشود، دارای مجمع عمومی است، هیات مدیره است. اختیارات دارد، وظایف دارد و بعد هم این شرکتها و کارخانه ها نهایت تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی هستند که سازمان گسترش و نوسازی مجمع عمومی دارد که گفته اید رئیس آن هم مثلا وزیر صنایع سنگین باشد و به هیچ وجه شما دراین قانون ذکر نکرده اید که این وزارتخانه کارش اداره باشد، اگر بخواهد اداره کند که آنقدر کارش سنگین میشود، اختیارات دیگر میخواهد باید همه آن قوانین را شما تغییر بدهید، پرسنل بیشتر میخواهد و به این سادگی که نیست. بنابراین اینجا اگر چنانچه به صورت دیگر این بند را یعنی آن که آقای حائری زاده میگویند اگر لازم بود تاکید و تصریح بشود، خوب بود به صورت دیگر این بند تهیه میشد و آن به این شکل که مثلا کلیه شرکتها و کارخانه هائی که درمحدوده فعالیت وزارت صنایع سنگین و موضوع ماده 1 این قانون قرار دارند. اینها باید تحت پوشش این وزارتخانه در بیایند اگر این را دبند میاوردند مساله ای نبود اما اداره  را اینجا ذکرکرده و اداره چیزی است که تقریبا خود وزارتخانه هم نخواسته و درخود این قانون هم مساله اداره مطرح نبوده.
    رئیس – کمیسیون صحبت کند.
    ارومیان – ملاحظه بفرمائید که دراین جا اولا تمام شرکتها و موسسات و سازمانها را نمیگوید. بلکه اینجا قیدش درسطر دوم آمده که درزمینه صنایع موضوع ماده 1 این قانون پس آن شرکتهائی که در رابطه با خود این وزارتخانه کار بکنند و مشمول ماده 1 این قانون باشند آنها هستند و علاوه براین، این شرکتها قید دیگری دارند. این شرکتها دولتی است و تابع هستند و آنها مستقل کار نمیکنند و علاوه اگر چنانچه آنها در زیر نظر اینها است  و تابع اینها است و همچنین اینها هستند که سیساتگذار هستند و تمام کارهای آنها به عهده اینها است. خوب اگر فردا یک شرکتی تخلفی بکند، از چه کسی باید سوال کرد؟ آیا این شرکتها یک متولی میخواهد یا نمیخواهد؟ بالاخره یک مسئولی را باید مجلس شورای اسلامی محترم بشناسد، آن چه کسی است؟ آن را باید ما بشناسیم و او را هم مدیر قرار بدهیم. اگر چنانچه اداره به دست ا ینها نباشد، ما باچه دلیل از این سوال میکنیم؟ از هر شرکتی که تخلفی کرده باشد، سوال کنیم از وزیر مربوهط اش میگوید آقا جا اداره اش به دست من نیست آنها مدیر عامل دارند. اداره ای دارند، بروید از آنها بپرسید.از چه کسی میتواندی سوال کنید؟ پس بنابراین این اداره دراین رابطه است که زیر نظر باشد، انها مستقلا عمل نکنندو آنچه که در رابطه با داخل کار شرکت باشد، مربوط به خودشان است، اما از لحاظ سیاستگذاری و اداره اش رابطه دارد. لذا است که مسئول است که درمقابل مجلس شورای اسلامی از این جهت هم کمیسیون با حذف این، مخالف است و علاوه براین اگر حذف بشود کلی مسئولیت از وزارت صنایع سنگین ساقط میشود. پس بنابراین او را باید مسئول نشناسیم و شرکتها هرکار بکنند، فعال مایشاء باشند. این هم صحیح نیست.
    رئیس – آقای نبوی بفرمائید.
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. دولت هم مخالف این پیشنهاد هست. توضیح هم میدهم که برای چه اولا دولت حرفی ندارد اگر شما بخواهید این بند را حذف کنید، همانطور که برادرمان آقای ارومیان گفتند بایستی دیگر دولت مورد سوال قرار نگیرد که فلان کارخانه چرا یک کارگر را اخراج کرد؟ حداقل این است که اگر این بند باشد دولت میتواند از آن کارخانه سوال کند آقا چرا اخراج کردی؟ یک چنین نقش، یک چنین نقش، یک چنین وظیفه ای میتواند ایفا بکند. ولی وقتی این بند نبود، دیگر ما هم درمقابل عملکرد واحدهای دولتی
تحت پوشش پاسخگو نخواهیم بود و جای تعجب است پیشنهادات اصلاحی از طرف برادران میشود که ما را مسئول میدانند حتی درمورد تک تک اعمال و رفتار جزئی مدیران شرکتهای تحت پوشش. خوب اگر این را بردارید، من چگونه میتوانم حتی آن اطلاعات و آمار را، باچه مجوز قانونی، ممکن است  ریش گرو بگذارم و آن اطلاعات را بگیرم، ولی با چه مجوز قانونی میتوانم انجام بدهم؟ این مغایرتی هم با قانون تاسیس سازمان گسترش، با هیچکدام از اینها ندارد، میگوئیم از طریق سازمان های ذیربط این را آقایان توجه بفرمایند، ما درکمیسیون هم گفتیم، ما حرفی نداریم. میخواهید حذفش کنید ولی دیگر از ما سوال درمورد اینها نمیشود کرد آنوقت، میشود مثل یک واحد خصوصی تحت پوشش، واحد خصوصی تحت پوشش، اگر یک کسی را اخراج کند، تاحالا کسی از وزیر صنایع یا وزیر صنایع سنگین سوال کرده که در فلان واحد خصوصی چند کارگر اخراج کرده اند، چرا اخراج کرده اند، چرا سوال نمیکند؟ لابد واحدهای دولتی یک شانی دارد و رابطه وزیر آن جوری است، والا غیر از این ما میشویم یک عضو مجمع و رئیس مجمع سازمان گسترش ، فقط میتوانیم چه کار کنیم؟ اگر شرح وظایف را بخواندی فقط میتوانیم ما تشکیل جلسه بدهیم و هیچ فرقی با هفت وزیر دیگر نداریم، هیچ اشرافی هم به این مجموعه نداریم، این میتواند مجلس را طرف کند با یک وزیر مسئول می بینیم درتمام دستگاهها همینطور است. وقتی قوه قضائیه میخواهد وزیر مروبطه محل میرود تضمین یک شرکتی را تخلیه بکند عسر و حرج است. میکند. خوب اینها رابطه اداری است دیگر. یعنی اگر ما نتوانیم دراداره آنها شریک باشیم. چه تضمینی بکنیم؟ وقتی یک جنسی را میخواهد وارد کند. ما میرویم تضمینش را میدهیم. جنسی را میخواهد از گمرک ترخیص کند وزارتخانه مربوطه تضمین میدهد. اگر ما این قدرت را نداشته باشیم که از طریق سازمانهای ذیربط اداره کنیم. نمیشود این هم که یکی از برادران فرمود که درماده 1 این موارد مطرح است. همه این چیزهائی که دراین بندها آورده ایم، درماده 1 میشود مطرح باشد، ما خواستیم قانون باز بشود و جای شبهه و ابهام نداشته باشد. که اینها را مطرح کردیم، والسلام.
    رئیس – 181 نفر درجلسه حضور دارند، پیشنهاد‌‌اقای نیکروش این است که بند 16 ماده 1 حذف بشود. کسانیکه با حذف این بند موافقند، قیام بفرمایند عده کمی برخاستند تصویب نشد.پیشنهادبعدی را بخوانید.
    منشی – بند 17 را آقای بهرامی پیشنهاد کرده اند که حذف بشود. آقای بهرامی بفرمائید.
    بهرامی – بسم الله الرحمن الرحیم. ایجاد و توسعه و انحلال و تجریه مجوز میخواهد. از سه قسمت تشکیل شده، بعضی از این ایجادها و توسعه ها و تجزیه ها را خود وزارتخانه میتواند انجام بدهد. پس نیازی نیست که درقانون بیاید. بعضی از اینها باید ببرد و از هیات دولت اجازه بگیرد، این هم باز نیاز نیست که در قانون بیاید. دربعضی قسمت ها هم باید بیاورند درمجلس و از مجلس مجوز بگیرد، به نظر من این تحصیل حاصل است و نیازی به این نیست که درقانون بیاید و یک چیز اضافی است والسلام.
    رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – مخالف آقای علوی تبار، بفرمائید.
    علوی تبار – بسم الله الرحمن الرحیم. درماده 1 هفت مسئولیت بزرگ به وزارت صنایع سنگین داده اید. دربند 16 آن اداره همه شرکت ها را به این وزارتخانه محول کرده اید. بند 16 و بند 17 لازم و ملزوم هم هستند. یعنی وقتیکه با آن مسئولیتهای غیر متمرکز که هرکدام درگوشه ای هستند، این مسئولیت به گردن وزارت صنایع سنگین قرار میگیرد. مسلما اختیاراتی هم باید به آن تجویز بشود که درجائی که مصالح جمهوری اسلامی ایجاب میکند، شرکتهائی که دوباره کاری دارند و زائد هستند آنها را تجزیه بکند و آنجائی که لازم است به نسبت تخصصی شدن فن تجزیه بکند، تنها ایرادی که برادرمان از این ماده گرفت این بود که انحلال و تجزیه مجوز میخواهد. اینجا هم در آخر همین بند اضافه کرده ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه، ادغام،‌فلان ، با کسب مجوز از مراجع ذیربط. مراجع ذیربط ممکن است مجلس شورای اسلامی باشد، درهر حال اگر این بند حذف بشود، این وزیر میشود مسلوب الاختیار و لولو سر خرمن میشود، بدون اینکه بتواند کاری انجام بدهد والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – موافق؟ (اظهاری نشد) کمیسیون صحبت کنند.
    ارومیان – ملاحظه بفرمائید خود پیشنهاد دهنده محترم اشاره به این مطلب فرمودند، این بند تمام است و هیچگونه نقصی درآن نیست، اگر چنانچه انحلال و تشکیل آن هم در رابطه با اینها نباشد، اینها مستقلا عمل نمیکنند، بلکه با کسب مجوز از مراجع ذیربط است یعنی در رابطه با هر وزارتخانه و هر مسئولی اینها کار بکنند، از آنها کسب اجازه میکنند که این را خلاف سیاست مملکت میدانند و این جهت را لازم میداند، اگر این نباشد، آن هم دراین رابطه نمیتواند کار کند. لذا از این جهت باید این باشد و این یک وظیفه است علاوه براین،‌بالاخره این کارها… یک مسئول مخصوصی میخواهد که این کار راب کند، این مسئول چه کسی است؟‌ آنها نمی توانند که کارشان نیست، کار این هست اگر این را هم از مسئولیت بندازیم، دراینجا نیاوریم، کاری است که جایش خالی است که باید دراینجا یک چیزی جایگزین این باشد، چون نداریم از این جهت این لازم است که دراینجا باشد.
    رئیس – آقای نبوی بفرمائید.
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح اضافی میدهم، اگر این بند نباشد هیچ چیز نمیشود و به نفع دولت است. یعنی هیچکس نمیتواند به دولت بگوید که مثلا شما چرا مطالعه نکردید. ببینید سازمان گسترش وجودش زیادی است و برای انحلال آن تصمیم نگرفتید. چون که هیچکس را شما مسئول نکردید یقه او را بچسبید، بگوئید آقا چرا نرفتی فکر کنی؟ این سازمان گسترش سالیانه آنقدر دارد به ما ضرر میزند. شما هم نرفتید فکر انحلالش را بکنید، یا فلان شرکت لازم بود برای این کار،‌نکردید. این وظیفه است به عهده ما میگذارید، والا هرکاری دراین زمینه بخواهیم بکنیم، همانطوریکه خود طراح پیشنهاد برادر عزیزمان فرمودند. ما یا به اختیار خودمان است که احتیاج ندارد که اینجا درقانون بیاید. یا اختیار دولت است که باید مجوز بگیریم، یا اختیار مجلس است،‌این را هم اینجا آورده ایم، منتها قانون دارد وظیفه به عهده صنایع سنگین میگذارد نه اینکه مثلا کار ما را رد میکند، مشکل ما را میخواهد حل کند، میخواهد وظیفه بگذارد که ما مطالعه کنیم، اگر شرکتی لازم است، ما باید مبدع آن باشیم، دراین زمینه پیشنهاد دهنده باشیم اگر انحلالی لازم است، ما باید پیشنهاد دهنده باشیم. علت وجودی آن این است، والسلام.
    رئیس – بسیارخوب، 180 نفر درمجلس حضور دارند، پیشنهاد آقای بهرامی حذف بند 17 است. کسانیکه با حذف این بند موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب است که دیگر پیشنهادات را مطرح نکنید، بگذارید به جائی برسیم.
    عربی – کمیسیون اقتصاد پیشنهاد دارد که کلمه دولتی اضافه بشود.
    ارومیان – اصلا موضوعش دولتی است.
   رئیس – اگر می گویند که موضوعش دولتی است، دیگر شما بحثی نمیخواهید بکنید، ما میگوئیم دولتی.
    بادامچیان – خیر، با آقای خامنه ای رئیس کمیسیون هم بحث کردیم…
    رئیس – شما غیر از کلمه دولتی چیزی میخواهید اضافه کنید؟
    بادمچیان – ما تحت پوشش میخواهیم اضافه کنیم.
    رئیس – پیشنهاد دارید. خوب مطرح کنید تحت پوشش شامل خصوصی هم میشود بفرمائید.
    بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بشود که دربند 17 ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه یا ادغام شرکتها و موسسات و سازمانهائی که برای تحقق اهداف صنایع موضوع ماده1 این قانون ضروری میباشد با کسب مجوز از مراجع ذیربط میباشد، این یک ابهامی دارد که در کمیسیون ما که مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد ممکن است این شائبه را در ذهن پدید بیاورد که از حدود سازمانها و شرکتها و موسستات تحت پوشش صنایع سنگین هم خارج باشد، یعنی به تعاونی ها، به سایر سازمانها و شرکتهائی که دراختیار دولت است و به بخش خصوصی، عبارت هم از این طرف است که نوشته برای تحقق اهداف این مورد نیاز است، خوب فردا ممکن است بگویند که فلان شرکت درفلان وزارتخانه دولتی نیز برحسب این قانون چون مخالف با تحقق اهداف موضوع ماده 1 هست. بنابراین وزارت صنایع سنگین حق دارد ان را منحل بکند و من گمان نمیکنم که منظور از کمیسیون محترم صنایع و معادن هم
همین باشد که این اختیار نامحدود را به آن بدهد و یا اینکه وزات صنایع سنگین هم چنین چیزی را بخواهد. به اضافه از اینکه احتمال میدهم چون این مبهم و نامحدود است درشورای محترم نگهبان نیز به اشکال بخورد. به همین علت درکمیسیون بحث شد که این عنوان دولتی گذاشته بشود، الان درصحبتی که با رئیس محترم کمیسیون آقای خامنه ای کردیم، بحث شد که حتی عبارت دولتی نیز رسا نیست برای این کار بهتر است گذاشته بشود: ‹‹ سازمانها و شرکتهای تعبه صنایع سنگین›› اگر این جور بشود این مشکل حل خواهدشد.
    رئیس – به هر حال پیشنهاد جدید که نمی پذیریم فقط کلمه دولتی اینجا میتوانیم اضافه کنیم اگر منظورتان اصلاح است.
    بادامچیان – خود این آقایان هم همین را اصلاح بکنند چون میرود برمیگردد.
    رئیس – تحت پوشش بدترمیکند، اگر شما بگوئید شامل بخش خصوصی میشود، آنها هم تابع هستند، آنها الان تابع وزارتخانه هستند. ببینید آنچه که در پیشنهاد است چاپ شده است. کلمه دولتی است که اضافه بشود. این را خود کمیسیون هم موافق است. بحث هم نمیخواهد چون اصلا منظور همین بوده. ما اینجا بخش های خصوصی که نداریم که شامل خصوصی بشود.
    ارومیان – این عبارتی که اینجا به طور اطلاع آمده است و جهش این بود که البته آن سازمانها و شرکتهائی که تحت همان اداره دولت دارد اداره میشود، تابع دولت هست مسلم دیگر این داخل است. اما بخش خصوصی، دربخش خصوصی این به نظمان بود که هرگاه یکی از بخش های خصوصی یک کاری را انجام میدهد. کلی ضرر بر مملکت میزند. یعنی آن نظمی که هست، آن را به هم میزند کما اینکه مثل چنین چیزی را در آن واردات و صادرات و تهیه و توزیع آوردیم که ازاد هستند اینها هرکار بکنند. اگر چنانچه دراین رابطه یک جهتی را شروع کردند، درآن جهت کار کردند و باعث شد که نظم یا گرانی یا بالاخره رفاه عمومی را به هم بزند، درآنجا از ناحیه مسئولین ذیربط، ولو اینکه از طرف دادگاه و اینها جلوگیری بشود، اینجا هم اگر یک بخش خصوصی این جوری بشود، ممکن است که این را خودش منحل نکند، خودش اقدام نکند با کسب اجازه از مراجع ذیربط است. اگر مراجع ذیربط این باشد که اطلاقش حتی مثلا دراینجا. از دادگاه تقاضا میکند. دادگاه صالحه، آن هم مرجع صالحه است. مرجع ذیربط است. به این جنبه هائی که قضائی دارد. پس بنابراین از آنجا تقاضا میکند،‌اگر دادگاه حکم کرد عمل میکند والا درآنجا دیگر کاری ندارد. اگر چنانچه این عبارت به طور اطلاق بوده باشد و مراجع ذیربط آن جهت را هم بگیرد، خلاف قانون اساسی هم نمیشود. از این جهت کمیسیون با این اطلاقش موافق است:
    رئیس – بسیارخوب، پس معلوم شد که نظر کمیسیون، دولتی نبوده. این طور که شما میگوئید. اگر این است ما باید رای بگیریم. آقای نبوی بفرمائید.
    نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که ما این پیشنهاد را دادیم در ذهنمان این نظر آقای ارومیان نبود و الان هم نیست. یعنی برای ما هیچ تفاوتی ندارد که شما بگذارید ‹‹ دولتی›› یا این مجموعه اطلاق عام داشته باشد. هردو آن یکی است یعنی به فرض این را هم نگذارید، فرض کنید یک واحد خصوصی تحت پوشش جنس را ، مواد اولیه را گرفت، به جای اینکه آن چیزی که باید تولید کند. بکند. یک چیزی را تولید کرد که درموافقت اصولی اش درج نشده. یک چیزی را تولید کرد که خلاف ضابطه ای بود که باید تولید میکرد. خوب ما شکایت به یک مرجع قانونی ذیربط میکنیم و پروانه تاسیس آن را لغو میکنیم. پروانه بهره برداری آن را لغو میکنیم، ولی اصراری نداریم اگر پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی، دولتی است. ما آن را هم می پذیریم. تفاوتی نمیکند. این اختیار هم از ما سلب نمیشود. بعدا میتوانیم اگر یک شرکت خصوصی هم تخلف کرد، به مراجع مربوطه آن را ارجاع بدهمی. درعین حال که نظر برادرمان آقای ارومیان را تایید میکنم، درعین حال وجود دولتی این اختیار را نفی نمیکند که ما از یک شرکت خصوصی هم شکایت کنیم یا از امکانات قانونی مان استفاده کنیم که روش آن را تصحیح کنیم یا احتمالا برخوردی با آن بشود، والسلام.
    رئیس – آقای ارومیان إ اگر منظور اعم از دولتی باشد آن شبهه آقایان به عنوان یک اخطار قانونی اساسی وارد است، بالاخره اینجا حالا کسب مجوز اطلاق آن شامل… یعنی این طور تعبیری برای دادگاه هم میگویند: کسب مجوز آن مجوز نمی دهد حکم به انحلال میدهد.
    ارومیان – شبهه درآن است که اگر به این نحوی که ایشان توضیح دادند…
    رئیس – حالا به هر حال دولت میگوید ما خودمان که پیشنهاد دادیم. نظرمان دولتی بوده است پس موافقت کنید که دیگر بحث نکنیم همین چون به عنوان نر دولت بوده است کلمه دولتی اضافه بشود. یعنی سازمانهائی که دولتی هستند. موسسات و سازمانهای دولتی که برا تحقق اهداف… نه چون که نظر دولت این بوده کمیسیون هم ایشان ابداع احتمال میکنند والا از نظر دولت که نمی خواهند تجاوز کنند. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
    منشی – پیشنهاد بعدی دربند 18 و 19 دوتا حذف هست که بنده پیشنهاد کرده ام که هم دربند 18 این جمله آخر بند 18 و تعیین شرایط و ضوباط صدور مجوزهای لازم این حذف بشود. برای اینکه تهیه و پیشنهاد لوایح و مقررات و آئین نامه های لازم جهت تصویب مراجع ذیربط این کلیت دارد و هم این مساله را و سایر مسائل دیگر را میتواند اینها دراین قسمت ذکر کنند و همینطور در بند 19 پیشنهادم این است که اول بند انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت این عبارت حذف بشود بقیه اش که اجراء و نظارت برکلیه قوانین تا آخر این باقی بماند.
    رئیس – خوب مخالف و موافق اگر میخواهند صحبت کنند.
    منشی – مخالف؟ (اظهاری نشد)
    رئیس – کمیسیون ، دولت….
    ارومیان – آن که دراینجا منظور شده است درآن مقدمه اش اینجوری آمده که تهیه و پیشنهاد لوایح و مقررات و آئین نامه های لازم جهت تصویب مراجع ذیربط این درآئین نامه هست و به طور کلی است یعنی نسبت عملیات این وزارت است. با آن وزارتخانه های دیگر و در رابطه با موارد کلی. اما آنچه تعیین شرایط و ضوابط صدور مجوز این داخل وزارتخانه است که به کدام از این موسسات بخواهند که مثلا کسی آمده است پیشنهاد کرده دریک جهتی موافقت اصولی بخواهد آیا صحیح هست برای این موافقت اصولی دادن به آن جهت به آن کار مخصوص یا نه؟ این دیگر در رابطه با خودش است اگر این دراینجا بیاید تقریبا توضیح داده و توجیه کرده کار اینها را و هم امورات داخلی اینها را تنظیم کرده است دریان قانون و هم نسبت به آن امورات داخلی این وزارتخانه هست نه خارج آن لذا آن شامل این نیست و آوردنش ضروری است.
    نبوی – اجازه بفرمائید توضیح عرض کنم.
    رئیس – دیگر حالا شما همه چیز را نخواهید صحبت کنید بعضی حرفهایتان… معمولا با مخبرکمیسیون باید هماهنگ کنید که اینقدر وقت ما را نگیرید.
    نبوی – آخر اطلاع نداشتیم از سوال. یعنی توضیحات آقای ارومیان کافی بود و قانع کننده بود. من فقط یک نکته را اضافه میکنم چون راجع به بند 19 اولا مطلبی نداریم. پس این دو تا پیشنهاد را با هم طرح میکنیم (رئیس – به آنها نگاه کنید بگوئید) عرض به حضور شما که… آخر میپرسند که این دو پیشنهاد با هم چطوری مطرح شد این صدور مجوز را فقط من مثال میزنم شما مثلا به ما میفرمائید که آقای صنعت مونتاژ نباید رشد کند به دولت تکلیف میکنید، صنعتی ماشین سازی باید رشد کند ما باید براساس این خط و سیاست یک سری ضوباطی بگذاریم دیگر کسی اگر آمد موافقت اصولی برای ساخت ایجاد یک کارخانه مونتاژ گرفت ندهیم کسی اگر برای ماشین سازی خواست موافقت اصولی بگیرد بدهیم اینها میشود ضوابط داخلی که نه نیاز به تصویب مجلس و دولت دارد بلکه جزو وظایف داخلی ما است توضیح آن هم باز کردن بیشتر قانون است راجع به بند 19 هم انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرا و نظارت برکلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها این ضروری است وجودش به دلیل اینکه ما را ملکف بکند که زمینه های اجراء و نظارت برکلیه قوانینی که مربوطه به فعالیته های صنایع سنگین را ایجاد بکنیم لذا با پیشنهادات اصلاحی از طرف دولت مخالف هستیم.
    رئیس – 181 نفر حاضرند آقای موحدی مشخص کنید که چه چیز باید حذف بشود.
    موحدی – دربند 18 جمله و تعیین شرایط و ضوابط صدور مجوزهای لازم این جمله حذف شود.
    رئیس – کسانیکه باحذف این جمله موافقند قیام بفرمانید (دو نفر برخاستند) دو نفر موافقند تصویب نشد.
    منشی – دربند 19 عبارت انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت این عبارت حذف شود بقیه اش بماند (رئیس – از اجراء به بعد بماند) بله.
    رئیس – کسانیکه با حذف این جمله از اول بند 19 موافق هستند قیام بفرمایند (یک نفربرخاست) واحد کالف تصویب نشد پیشنهادهای بعدی.
    منشی – پیشنهاد بعدی آقای دکتر نیکروش پیشنهاد کردند که تبصره 1 ماده 1 حذف بشود.
    نکیروش – بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در تبصره 1 گفته شده که برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و تشخیص مصادیق صنایع مذکور درماده (1) این قانون کمیسیونی به سرپرستی و عضویت وزیر صنایع سنگین و وزرای صنایع و برنامه و بودجه یا نمایندگان تام الاختیارشان تشکیل میشود. من میخواهم بگویم بعد از سه سال که این مساله بوده قانون داشتیم و آقایان به هر حال به هر نتیجه ای که رسیدند، رسیدند. حالا آمده اند یک کمیسیون درست کردند که در حقیقت تصمیم گیری را وزیر سازمان برنامه و بودجه میکند اگر اختلافی بین وزیر صنایع سنگین و وزیر صنایع وجود نداشته باشد که خوب به این کمیسیون چیزی نمیاید اگر اختلاف باشد میاید. به این کمیسیون و این کمیسیون هم تعیین کننده وزیر سازمان برنامه و بودجه است که میگوید آقا این مال شما یا این مال شما. من میگویم یک چیزی به این شلی بهتر است نباشد و وقتی هم در کمیسیون صحبت شد گفته شد ما تمام تصمیمات را گرفته ایم هیچ چیز دیگری نیست ولی چون وزیر صنایع جدید تشریف آورده اند میخواهیم اگر چیزی هست با هم حل کنیم میگوئیم وزیر صنایع تازه تشریف نیاورده اند حدود یک سال است وزیر صنایع هستند و اگر اختلافی بوده قاعدتا تا به حال باید حل میشده اینرا حذف بکنید هرآنچه که زیر نظر وزارت صنایع سنگین هست به همان ترتیب اداره بشود بنابراین گذاشتن این چنین کمیسیونی که تمام اختیارات دست یک وزیر است که آنقدرها مسئولیت دراین رابطه ندارد صحیح نیست و با حذف آن من فکر میکنم کار این دو وزارتخانه بهتر انجام میشود والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – مخالف؟ (اظهاری نشد).
    رئیس – مخالف کسی نمیخواهد صحبت کند ، کمیسیون صحبت کند (منشی – مخالف آقای غراوی هستند) گذشت دیگر حالا چه میخواهید بگوئید.
    ارومیان – به طوری که جناب آقای دکتر نیکروش هم اشاره فرمودند این مطلب درکمیسیون مطرح شد و مفصل هم اتفاقا صحبت شد گفته میشود که تنها آن چیزی که لزومش دراینجا بسیار ضروری است این تبصره است برای خاطر اینکه تاکنون آن مواردی که اینها کاملا آمده مشخص کرده اند و وظایف اینها معین شده است دیگر کاری به اینها ندارند آمده دربعضی از موارد اینها مورد اختلافشان هست ما بین اینها و ما بین وزارت صنایع ملی، از جمله مثالهائی که میزنند مثل صنایع جنبی خودرو مثلا، اگزوز سازی آنها میگویند که به عهده ما باشد اینها میگویند در زیر حیطه ما هست اینها هست. پس بنابراین اختلاف به آن نحو کلی که ارائه فرمودند آنجور نیست، یکی دو مورد جزئی است در اینجاها اینها یک کار خوبی کردند، کمیسیونی تعیین کردند که به نظر آنها دیگر این اختلافات جزئی  هم حل بشود، اینها بیایند اینرا به آنها بدهند یا به اینها بگویند که باباجان شما کار بکنید زیر نظر چه وزارتخانه ای هم باشد هماهنگ بکنید و این کمیسیون هم خلافی نیست بودنش دراینجا این کار حکمیت میکند. ایشان که فرمودند که تصمیم گیری به عهده کمیسیون واگذار بشود این کار حکمیتی است، این کار حکمیت بسیار کار خوبی هست اگر درمسائلی مثلا دو ارگانی با هم دیگر در روی یک موضوعی اختلاف داشتند حکمی قرار میدهند این کمیسیون را حکم قرار داده اند هرچه گفتند اینها به آن عمل میکنند لذا هست که اصلا وجود این ضروری است دراینحا برای خاطر آن قسمت ها لذا هست که این باید باشد حذف آن تقریبا بعضی چیزها را مثل ان موارد جزئی را هم باز ادامه میدهد که اختلافات دوام داشته باشد برای این خاطر این کار را کردند.
    رئیس – 187 نفر حضور دارند کسانی که با حذف تبصره (1) موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد برای این ماده دیگر پیشنهاد داریم؟
    منشی – آقایان بهرامی و هراتی پیشنهاد کرده اند که درتبصره 3 جمله شورای عالی حقوق و دستمزد حذف بشود.
    منشی – آقای بهرامی توضیح بدهند.
    بهرامی – بسم الله الرحمن الرحیم. شورای حقوق و دستمزد داریم، نه شورای عالی حقوق و دستمزد یک کلمه عالی اینجا اضافه است. بعد چیزی که اساسا اینجا پیشنهاد حذفش را دادیم این است که این شورای حقوق و دستمزد قانون دارد و اعضای آن عبارتند از وزیر اقتصاد و دارائی، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و یک نفر به انتخاب هیات دولت، حالا اگرما بیائمی سه تا وزیر صنایع هم توی این شورا بگنجانیم اولا میشود شش نفر، بعد بعضی از وزارتخانه ها را هم پیشنهاد میکنند که عضو این به اصطلاح شورا بشوند و اینجا خوب یک دفعه تبدیل به هیات دولت میشود چه چیزی است که ما بیائیم چیزی که قانون دارد و آن هم انتخاب اعضایش باتوجه به سنخیت کارشان است، اقتصاد و دارائی سازمان امور اداری و استخدامی و یک نفر با انتخاب هیات دولت و به نظر من اینجا انتخاب هیات دولت هم لوث میشود و پیشنهاد حذف آنرا داریم والسلام.
    ارومیان – با حذفش مخالفیم.
    رئیس – خوب اینکه دیگر خیلی بحثی ندارد دیگر میخواهید چه بحثی بکنید. میخواهید بحث کنید؟ (ارومیان – فقط اگر عالی نباشد) عالی را که برمیداریم. این کلمه عالی را برمیداریم… مخالفید یا موافق (ارومیان – اگر کلمه عالی نباشد کمیسیون با حذفش مخالف است) خیلی خوب حالا این کلمه عالی را که برمیداریم.
    موحدی ساوجی – میگویند اصلش حذف شود.
    رئیس – میدانم حالابرای حذفش رای می گیریم کلمه عالی را اصلا برمیداریم چون ایشان می گویند که دراسم نیست.
    فدائی – آقای هاشمی کلش باید حذف بشود.
   ارومیان – ما با حذفش مخالفیم.
    رئیس – کمیسیون با حذفش مخالف است دولت؟ (بهزاد نبوی – ما مخالف حذف هستیم) 182 نفر حاضرند موافقان با حذف شورای حقوق و دستمزد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد.
    منشی – پیشنهاد بعدی پیشنهاد آقای نیکروش است که پیشنهاد کردند از تبصره (3) شورای عالی آنفورماتیک حذف بشود.
    رئیس – بله این لزومی نداردباشد. بفرمائید.
    نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. شورای عالی انفورماتیک کارش چیز دیگری است و آقایان فقط مصرف کننده وسائل کامیپوتری هستند به فرض، دراین شورا هم از آقایان به عوان یک نفر که بعضی وقتها اطلاعاتی میخواهند از او می آورند استفاده میکنند و این که ما این شوراها را بزرگ کنیم هر روز یک کسی را توی آن بگنجانیم به نظر نمی آید ضرورتی داشته باشد، آقایان هم وقتی می پرسیم میگویند آقا ما کامپیوتر داریم، خوب خیلی جاها کامپیوتر دارند با داشتن کامپیوتر دلیل اینکه در شورا شرکت بکنند و عضو شورا باشند این دلیلی ندارد تمام دانشگاهها کامپیوتر دارند خیلی از کارخانه های دیگر کامپیوتر دارند و دلیلی دارند. با حذف این شورا بهتر و سریعتر میتواند کارش را انجام بدهد.
    منشی – مخالف ؟
    رئیس – مخالف و موافق همان کمیسیون صحبت کند یا دولت شما چه می گوئید (بهزاد نبوی – مخالف حذف هستیم) مخالف حذف هستید؟ کمیسیون هم مخالف حذف هستند (ارومیان – بلی) خیلی خوب پیشنهاد حذف ‹‹‌شورای عالی انفورمایتک›› را به رای میگذاریم میگویند کمیسیون یا دولت صحبت کنید تا رقم درست بشود اصلا برای چه گذاشته اید حالا مثلا آنجا برای چه میخواهید باشد… بیائید بگوئید ارتباط آن چه هست با شما واقعا بخاطر کامپیوتر داشتن است؟
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. والله هیچ کدام از این موارد یک چیزی نیست که نفی یا اثبات آن خیلی تاثیر تعیین کننده داشته باشد همین الان که ما عضو این
شورانیستیم هرهفته از ما دعوت میکنند شرکت میکنیم این خودش نشان میدهد که آقایان نیاز دارند به اینکه وزارت خانه های صنعتی توی این شورا حضور دارد به دلیل همین که دانشگاهها کامپیوتر دارند و هم به دلیل اینکه خود انفورماتیک و خود مساله استفاده از این وسائل یک بحث صنعتی است که وزارتخانه های صنعتی هم با آن موافق هستند وسیاست گذاری در این زمینه با نظر وزارتخانه های صنعتی انجام شدنش مفید است. می گویم خود آقایان پیش از اینکه اصلا این قانون را بنویسیم و اگر شما هم تصویب نکنید برای تبادل نظر از ما دعوت میکنند حالا ما خواستیم این قانون را اصلاح کنیم طبق نظر آقایان سازمان برنامه هم که مسئول این شورا است موافق بوده امضاء کرده اینرا وزارتخانه های صنعتی هم موافق هستند والسلام.
    بادامچیان – راجع به تبصره (3) تذکر دارم.
    رئیس – بفرمائید.
    بادامچیان – دراین تبصره 3 که عضویت وزیر صنایع سنگین هست آن قسمت آخر نشوته شده هیات نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چون این مربوط به یک طرحی است که الان تهیه کرده اند توی دولت مورد بحث است و هنوز ما توی مساله اطاق بازرگانی و صنایع و معادن چنین هیاتی را نداریم این عبارت اگر اینجا تصویب بشود یک چیزی است که هنوز اصل آن تصویب نشده این دچار اشکال میکند پیشنهاد میکنم که بجای این کار بگذارند مجمعی که مورد تصویب قرار میگیرد. اصلاح عبارتی بکنند دراطاق بازرگانی و صنایع.
    رئیس – بله، حالا اولی را رای بگیریم تا به این برسیم پیشنهاد آقای نیکروش این است که شورای عالی انفورماتیک حذف بشود (181 نفر حضور دارند) کسانی که با حذف این شورا موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رای نیاورد.
    آقایان حرف آقای بادمچیان که می گویند الان چنین چیزی ما نداریم که اسمش آمده چه است. (نبوی – مصوبه شورای انقلاب هست با سه وزیر….) آقای نبوی می گویند که این هیات نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع این درمصوبه شورای انقلاب هست با سه وزیر اگر هست دیگر بحثی نمی کنیم (نبوی اگر نباشد کارلغوی است) اگر نباشد دیگر بحثی نمی کنیم چون نیست یک چیزی که نیست نمی شود بحث کنمی دیگر پیشنهاد ندارد.
    منشی – پیشنهاد دیگر پیشنهادی است از بنده که پیشنهاد کردم شورای اقتصاد و حذف بشود از همین تبصره 3 اول تبصره 3 را ملاحظه کنید که. وزیر صنایع سنگین عضو شورای اتقصاد و تا آخر (رئیس – از اینجا به بعد همه اش حذف بشود؟) خیر کلمه عضو شورای اقتصاد و  این جمهل فقط حذف بشود (رئیس – عضو مجمع عمومی؟) خیر، عضو مجمع عمومی مربوطه به یک چیز دیگر است (رئیس – یعنی باقی میماند دیگر) آنها بقیه اش باقی می ماند (رئیس – وزیر صنایع سنگین عضو مجمع عمومی) توضیح بدهم (رئیس – بله بفرمائید).
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چون بالاخره بارغبتی که نسبت به قوانین دارم روی بند، بند و کلمه به کلمه دقت میکن محالا اعم از این که مجلس توجه بکند یا نکند ممکن است واقعا آن چیزی که به نظرم میاید درست نباد و به این جهت هیچ کس رای نمیدهد ولی بنده آنچه که به نظرم میاید به عنوان چیزی که به‌آن معتقدم و رسیده ام مطرح میکنم از جمله دراینجا مساله عضو شورای اقتصاد،‌ببینیم کهشورای اقتصاد البته موضع و ماهیت قانونی اش چه هست؟ قبل از انقلاب قانونی گذشته و شورای اقتصاد بوجود آمده، من این قانون را برایتان میخوانم به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده ای از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل میشود. وزیر دارائی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر تعاون و امور روستاها. وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر یعنی شورای اقتصاد درگذشته که تعیین شده اعضای آن هم به این صورت مشخص شده، حالا وظایفی که به عهده این شورا گذاشته اند وظایفی است که بسیاری از آن مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی است یعنی در زمان طاغوت یک چنین قانونی وضع شده با وظایف و اختیاراتی که من مواردی را ذکر میکنم دقیقا مغایر قانون اساسی است. یکی اینکه تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور به این داده اند. دوم اینکه البته بعضی از موارد که بررسی و اظهار نظر و این چیزها است آنها را من نمیخوانم چون آن مساله ای نیست بررسی هست اظهار نظر هر نهادی میتواند این کار را بکند یکی دیگر از مواردی که ذکر شده تعیین خط مشی تنظمی بودجه کل کشور است. دیگر اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسوولان دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای طرحهای فعالیتها با آن مواجه و درشورا مطرح می نمایند. یکی از مواردی که دقیقا مغایر قانون اساسی هست بند 7 و 8 این اختیارات و وظایف است ‹‹‌ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام›› مساله سیاستها و اصولی که مربوط به اعطای وام است این قانون است اینرا مجلس باید تصویب کند نه شورای اقتصاد و یکی دیگر بند (8) – تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطامی وام یا مشارکت دولت درسرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها تا آخر که این هم باز چیزی است که مربوطه به مجلس است حتی اعطای وام دادن وام گرفتن وام چیزی است که باید که مجلس تصویب بکند و عرض میشود که بند 11 میگوید وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شواری اقتصاد خواهد بود همین الان این شورا تصمیماتی که در رابطه با مسائل کشور میگیرد در واقع بایستی گفت که اولا دخالت درخیلی از دستگاههای دیگر دولتی میکند که مسئول هستند در برابر مجلس وزارتخانه میگوید آقا چرا شما این کار را کردی چرا اینجور عمل شد دررابطه با این مساله میگوید آقا چون شورای اقتصاد چنین تصمیم گرفته و تصویب کرده و یا اینکه تصمیماتی میگیرد که اصولا کار مجلس است نه کار یک شورائی که دراینجا ذکر شده این است که من اصولا با شورای اقتصاد با این بافتی که درگذشته داشته به اصطلاح اعتراض دارم که مغایر قانون اساسی است و بعد هم یک چنین شورااولا اگر قانونی هم هست اعضا دارد دیگر معنی ندارد. ما دراین قانون توجه نداریم مثل اینکه وزارت صنایع سنگنی خیلی از وزارتخانه ها را میخواهد بیاید درهم ادغام کند بعد وزیرش مثلا وزیر صنایع سنگین همه آنها را میخواهد تحت اختیار بگیرد آخر این که نمیشود باید یک مقداری مساله را دقت کرد.
    رئیس – مخالف صحبت کند.
    جهانگیری – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای موحدی بحثشان را بیشتر بردند روی اصل شورای اقتصاد که اصلا شورای اقتصاد الان یک حرکت قانونی هست که کار قانونی انجام میدهد نمیدهد، این یک بحث جداگانه است که من معتقدم بجای خودش باید بحث بشود و این گوشه و کنار هم گاهی اوقات راجع به شورای اقتصاد بالاخره صحبتهایی میشود که این شورای اقتصاد بالاخره جایگاه قانونی اش کجا است ولی الان چیزی که اینجا مطرح است این است که وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد باشد ما اگر بخواهیم شرح وظایف دستگاههای موجود اجرائی کشورمان را بررسی بکنمی دستگاههائی که از زمان گذشته مانده اند خیلی از این دستگاهها در شرح وظایفی که رژیم گذشته برایشان نوشته ممکن است ماده ای پیدا کنیم که آن ماده خلاف قانون اساسی باشد حتی ممکن است ماده ای پیدا کنیم که خلاف شرع باشد ولی واقعیت این است که ما امروز بحمدالله با حضور شورای محترم نگهبان نه مخالف قانون اسای در این کشور میگذاریم اجراء بشود نه مخالف شرع یعنی دقیقا هر دستگاهی که قرار است برنامه ریزی بکند باید دراین چهارچوبی که قانون اساسی تنظیم کرده دراین چهارچوب برنامه ریزی بکند. شورای اقتصاد تقریبا یک شورای تخصصی است که زیر نظر دولت کار میکند یعنی اینکه هیات دولت با آن بافتی که دارد در آن وزیر کار مثلا هست، وزیر علوم هست، وزیر آموزش و پرورش هست، وزیر کشور هست وقتی قرار است یک بحث تخصصی اقتصاد انجام بگیرد در هیاتدولت وقتی قرار هست یک بحث تخصصی انجام بگیرد لازمه اش این است که همانطور که توی مجلس میروند توی این کمیسیونها آن بحث تخصصی را پخته میکنند. بعد میاورند توی جلسه مجلس مطرح میکنند تصویب میکنند توی هیات دولت هم یک این چنین شورائی لازم است شورای اقتصاد یک جائی است که میشود بحثهای اقتصادی را توی آنجا پخته کرد برنامه ریزی کرد، درست و حساب شده آورد توی هیات دولت تا قانونش را دولت تصویب میکند بعد میاید توی مجلس و توی شورای اقتصاد وزرای اقتصادی هستند وزیر کشاورزی هست، وزیر صنایع هست، وزیر صنایع سنگین یکی از وزارتخانه های اقتصادی ما است. ما این واقعیت را امروز باید بپذیریم که وزارتخانه صنایع سنگین یک وزارتخانه اقتصادی است برای این نظام، اگر قرار
باشد یک مجمع اقتصادی یک جمع اقتصادی بکجا جمع بشوند اولویت با این است که وزیر صنایع سنگین توی آن جمع باشد که بتواند خودش را آنجا اعلام بکند نظرات وزارت صنایع سنگین را اعالم بکند من حذف اینرا بی مورد میدانم ولی در رابطه با شورای اقتصاد معتقد هستم بجای خودش مجلس بحث بکند و تصمیم بگیرد والسلام.
    منشی – آقای غلامرضا فدائی.
    غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برادمان آقای جهانگیری در رابطه با مخالفتشان چیزی به نظر من نگفتند. من نکته ای را که میخواهم عرض بکنم از فرماشان خود اقای نبوی استفاده میکنم که موقعی که دفاع میکردند از لایحه صنایع سنگین فرمودند بحث وزیر را از بحث قانون تشکیل وزارت صنایع سنگین جدا بدانید حالا من میخواهم استناد کنم به همین فرمایش که شما این دو تا را از همدیگر جدا بدانید و این که اصرار باشد که حتما وزیر صنایع سنگین باشد شما فکر نکنید که حتما همیشه آقای نبوی مثلا وزیر صنایع سنگین هستند که به این لحاظ مثلا فرض کنید که باید در شورای اقتصاد شرکت بکنند. بعد نکته دیگری که مطرح هست همان فرمایش آقای موحدی هست که وقتی که قانون مشخص کرده که ترکیب اعضای شورای اقتصاد چه کسانی هستند خوب دقیقا ما بر اساس قانون رفتار میکنیم درآنجا مشخص کرده که ‹‹ یک نفر هم به انتخاب هیات دولت دراین شورا شرکت بکند›› خوب حالا اگر آقای نبوی میخواهند به انتخاب هیات دولت شرکت کنند. خوب ایشان شرکت میکنند دیگر چه اصراری هست که تصریح بکنیم که صنایع سنگین حتما باید باشد که یک عضوی را ما دراینجا مشخص کرده باشیم که مغایر باشد با همان مصوبه ای که قبلا در رابطه با شورای اقتصاد بود. و این نکته ای را که آقای جهانگیری فرمودند که دراین شورای اقتصاد وزیر صنایع هست نه وزیر صنایع نبود اینجوری که ایشان خوانده اند وزیر صنایع نبود و اگر قراراست که باشد خوب چرا وزیر صنایع نباشد؟ (موحدی – نیست) چیزی را که ایشان خواندند وزیر صنایع نبود یعنی اگر که باشد که خوب پس وزیر صنایع سنگین هم باید باشد اگر نه که پس هیچ من براساس نظری که آقای …. بعد نکته دیگری که هست این است که میگویند شورای عالی اقتصاد با شورای اقتصاد کار فنی برای هیات دولت میکند فکر نمیکنم که مساله اینجوری باشد مسائل اقتصادی مطرح هست آن ترکیبش هم مشخص کرده اند آنجا یک نفر هم که به هر حال قرار است عضویت پیدا بکند خوب عضویبت پیدا میکند به انتخاب هایت دولت بنابراین من موافق هستم که وزیر صنایع سنگین دراینجا تصریح نشود و نباشد.
    رئیس – کمیسیون و دولت.
    نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم، کمیسیون و دولت هر دو مخالفند با حذف دلیل هم این است که هر تصمیمی برای شورای اقتصاد در کل گرفتند و برای تمام آن اعضائی که فعلا عضو آن هستند به وزارت صنایع سنگین هم تسری پیدا میکند هرکدام از این مجامع شوراها که پیشنهاد عضویت آن میشود اگر کل مجمع یا شورا منحل شد دیگر خود صنایع سنگین که نمیتواند به تنهائی اصلا سالبه به انتفاء موضوع میشود خود وزارت صنایع سنگین تنهائی نمیتواند بنشینید یک شورا را اداره بکند.
    بنابراین مساله شورای اقتصاد ارتباطی به عضویت صنایع سنگین دراین شورا ندارد. مگر اینکه بعضی مطالب گفته بشود که انگار مثلا وزارت صنایع سنگین یک شرایط ویژه ای برای خودش قائل شده پیشنهاد کرده که دراین شورا عضو باشد. برادران بعضا کم اطلاع هم هستند. وزارت صنایع هم عضو است وزارت معادن و فلزات هم تبصره 4 ماده 2 آن میگوید کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در موسسات و شرکتهای مذکور دراین ماده کماکان به عهده وزیر معادن و فلزات خواهد بود و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد میباشد. این را چهار ماه پیش درهمین مجلس تصویب کردید از شورای نگهبان هم گذشته است. اینکه دیگر چیز ویژه ای نیست، معادن و فلزات هم یک وزارتخانه صنعتی اقتصادی است، صنایع هم عضو است. ما هم عضو هستیم، وزارت نفت هم عضو است، وزارت بازرگانی هم عضو است و من نمیدانم وزارتخانه اقتصادی کیست، اگر شورای اقتصادی قرار است باشد وزارتخانه های صنعتی درآن عضو نباشد مفهوم چه دارد. من از برادران تقاضا دارم، از طرف کمیسیون هم باز میخواستم آن نظر کمیسیون را تاکید کنم که پیشنهاداتی نشود که واقعا جنبه غیر معقول داشته باشد. والسلام.
    رئیس – 180 نفر درمجلس حاضرند پیشنهاد آقای موحدی این است که ‹‹ عضو شورای اقتصاد و ›› از تبصره 3 حذف بشود کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام کنند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
    منشی – پیشنهاد بعدی در تبصره 4 از آقای نیکروش است پیشنهاد کرده اند که جمله دوم از و هم چنین درفعالیتهای تا آخر… حذف بشود.
    رئیس – آقای نیک روش بفرمائید.
    نیک روش – بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول تبصره 4 کامل است، میفرماید کلیه واحدهای صنعتی موضوع این ماده مکلفند مجوزهای لازم را از وزارت صنایع سنگین دریافت نمایند. بعد میفرماید همچنین در فعالیتهای مربوط تابع سیاست و خط مشی این وزارتخانه باشند.
    حالا من می پرسم اگر یک مجوزی دادیم، یک واحد صنعتی خصوص تولید شده، این را طبق آن بند بالایی مجوز را به او دادیم، درآن مجوز هم گفتیم فلان چیز را تولید کن، امروز سیاست مات عوض میشود ایا ما حق داریم به ان بگوئیم آقا از امروز باید تو هم کارت را عوض کنی؟ به هیچ وجه این حق را نداریم چون قبلا بااو عقد قرار داد بسته ایم. به او مجوز داده ایم گذاشتن این جمله و همچنین در فعالیتهای مربوطه تابع سیاستها و خط مشی این وزارتخانه می باشد. یعنی تمام اینها بخض خصوصی غیر خصوصی، همه اینها از فردا صبح تابع سیاست این وزارتخانه میشوند و واقعا این جور گل و گشاد صحبت کردن یک مقدار زیادی مساله دارد. با حذف این ما به این ترتیب میگوئیم که اگر چیزی را از قبل با هم طی کردند. خوب طبق آن عمل بکنند. مجوزش را بیاید بگیرد و طبق آن عمل کند. بعد از آن مجوز هر روز یک چیزی را عوض نکنند. سیاست شان را عوض نکنند تا آن بخش هم مجبور بشود تابع اینها باشد والسلام.
    منشی – آقای بهرامی مخالف بفرمائید.
    بهرامی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آنچنان تضادی بین دادن مجوز و سیاست و خط مشی این وزارتخانه که آقای نیک ورش فرمودند مطرح نیست. و اصلا مجوز دادن ها براساس خط مشی و سیاستی است که در وزارتخانه هست. (یکی از نمایندگان – عوض میشود) خیر، عوض نمیشود وزارتخانه براساس آن سیاستی که دارد مجوز میدهد. ثانیاً اگر قرار باشد هرمرکز صنعتی چه دولتی چه بخش خصوصی اش، هرچور که دل خودش خواست کار کند. پس آن بحث اقتصاد جامعه، آن بخش صنعت جامعه که دولت باید برآن حاکم باشد، باید بتواند بچرخاند و خودکفائی اقتصادی مطرح است و هدف است آیا آن عاید ما میشود یا نمیشود؟ به نظر میرسد که باید این فعالیتهای مربوطه این مراکز تحت نظر وزارت صنایع سنگین باشند و هیچ تناقضی هم با دادن مجوز ندارد. والسلام.
    رئیس – موافق صحبت کند.
    منشی – آقای بادامچیان موافق بفرمائید.
    بادامچیان – اینجا چون دراین بند نوشته شده ‹‹ کلیه واحدهای صنعتی موضوع این ماده ›› بعد هم آمده اند گفته اند ‹‹ در فعالیتهای مربوطه تابع سیاست و خط مشی این وزارتخانه می باشند›› خوب طبیعی است هنگامی که این وزارتخانه میخواهد مجوز بدهد براساس خط مشی خودش مجوز را میدهد اما اگر بعد از دادن این مجوزی که با رعایت تمام جهات وزارتخانه داده بعد بگوئیم کلیه واحدهای صنعتی باید تابع خط مشی و سیاست این وزارتخانه باشند درحقیقت دولتی کردن تمام آن بخشهای تعاونی و خصوصی است و این چیزی است که تداخل بخشهای مختلف درهم میشود و از طرفی این مغایرت دارد با آزادی فعالیتهای شغلی افراد به اضافه اینکه این قسمتی که الان مطرح میکنند در زمینه اینکه باید تابع یک وزارتخانه باشند چرا تابع یک وزارتخانه، تابع سیاست کلی اقتصادی کشور که از طرف هیات دولت تعیین میشود باید باشند نه تابع یک وزارتخانه . درعین حال این بحث تا همین قسمت که کلیه واحدهای صنعتی کلفند مجوزهای لازم را از وزارت صنایع سنگین دریافت دارند. کفایت می کند چون آنها را وادار به رعایت مقرراتی که با وزارت صنایع می بندند میکند. این قسمت بقیه چون این گونه ابهامات و شائبه هایی را که بحث آن را کردیم و مغایرتهایی که درآن هست دارد بهتر است حذف بشود.
    رئیس – مخبرکمیسیون توضیح بدهند.
    ارومیان – ملاحظه بشود که دراینجااگر و همیچنین در
فعالیتهای مربوط تابع سیاست و خط مشی این وزارتخانه را ما حذف بکنیم، چه طور یمشود. اولا این استدلالهائی که فرمودند در رابطه با اینکه اگر این هم باشد لازمه اش این هست که بخش های خصوصی دولتی میشوند، این از کجای این استفاده میشود، نمیدانم ودوم اینکه اگر وزارتخانه را ما راستی راستی سیاست گذار میدانیم و همین طور هم هست، خوب، دراین قسمتها باید سیاست و خط مشی سیاسی به دست اینها باشد و اگر موافقت اصولی برای یک موسسه ای را صادر کرده است. یک کارگاه صنعتی را صادر کرده است ، درآنجا دریک موضوعی در یک جنسی که دارد تولید میکند میگوید که یان، این مقدار باید تولید بشود و در بعضی از موارد میگوید که این صحیح نیست مثلا صلاح نیست که این مقدار تولید بشود. این را کم بکن. یا دربعضی از موارد برای این توسعه میدهد. این، این جهت است، و اگر این جور نباشد، آنها دراین خط مشی سیاست تابع وزارتخانه نباشند خودسری کار میکنند، گاهی از اوقات تراکم جنس میشود، گاهی اوقات هم پیدا نمیشود کمیابی پیدا میکند. لذا دراین قسمتها چون با قسمتهای دیگر مربوط است باید کرا کرد آنها هم تقریبا زیر نظر اینها باشد و این نه اینکه به این معنا هست که فعالیت آنها را زیر نظر میگیرد. به این معنا که کاری نکنند یا کار بکنند آن نیست. دررابطه با سیاست گذاری است علاوه براین این یک موضوعی است در موافقتهای اصولی اینها که قید شده است، اینها قید میکنند در آن موافقتنامه اصولی که باید تابع سیاستهای دولت بوده باشید گاهی وقتها زیاد گاهی وقتها کم، این قسمتها…. علاوه براین ببینید دربخشهای خصوصی که اینجا هست دراصل چهل و چهارم قانون اساسی چنین آمده است. بخش خصوص شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت‌، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی باشد دراینجا قید شده است که قانون اساسی میگوید آن مکمل این باشد، یعنی این تابع سیاست گذاری آن هست که اگر اینجا در هر قسمتش احتیاج به تکمیل باشد بگوید دراین قسمتها فعالیت کن لذا از این جهت هم اشکالی ندارد و روی این جهت اگر چنانچه دولت سیاست گذار باشد این ضرورت دارد و حذفش تقریبا صحیح نیست. وزارتخانه محترم هم اگر صحبت نکنند نظرشان همین است.
    رئیس – آقای نبوی بفرمائید. (لازم نمی دانم) البته برای خود من این شبهه هنوز وجود دارد یعنی اگر میخواهید توضیح بدهید، توضیح بدهید، اگر سیاست  شما عوض شد با کارخانه هایی که مجوز گرفته اند چه کار میکنید؟
    بهزاد نبوی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتان،چون فرمودید لازم است من فکر میکردم شاید قضیه روشن باشد. ببینید، واحدی که شروع به فعالیت میکند یا دولتی است یا تعاونی است یا خصوصی است. کارش دو مرحله دارد. یکی شروع فعالیت است که براساس یک سرس مجوزهایی است که آن هم از سیاستهای دولت نشات میگیرد. مثلا فلان رشته از صنایع تشویق میشوند افراد که بیایند موافقت اصولی بگیرند. اصلا همین که وزارتخانه های صنعتی موافقتنامه اصولی میدهند یعنی اینکه میگویند این کار را بکند اعم از اینکه بخش خصوصی باشد، دولتی یا تعاونی باشد، .آن فرد که در بخش خصوصی است میتواند بیاید و موافقت اصولی بگیرد، میتواند نگیرد. حالا موافقت اصولی را میگیرد، کارخانه اش را تاسیس میکند. پروانه بهره برداری میگیرد. آیا از این به بعد باید تابع سیاستهای صنعتی مملکت باشد یا نباشد، به فرض ما در پروانه بهره برداری گفتیم که سالی 500 تن بایستی فلان کارخانه ، فلام محصول را تولید کند. امسال مشکل ارزی داریم، میخواهیم باین برنامه تولید را تعیدل کنیم، اصلا همین کار الان دارد میشود. دراین سه سال که وزارت صنایع سنگین تشکیل شده یا سلایان درازی که وزارت صنایع بوده برنامه تولید واحدهای نختلف اعم از دولتی، تعاونی، خصوصی به تصویب وزاتخانه های صنعتی میرسد، چرا؟ چون یک دفعه شما یک میلیارد به ما ارز میدهید برای کل صنایع سنگین، این را برای دولتی، خصوصی، تعاونی میدهید حالا یک دلش خواست خودش چون ازاد است برود مثلا 500 میلیون دلار بخواهد مواد اولیه بگیرد، چهار تا واحد را راه بیندازد، بقیه واحدها بی ارز میمانند. اولویت گذاری باید در تولیدات بشود و خط مشی تعیین بشود موقع جنگ است میخواهیم یک کارخانه ای که تولید فلان قطعه را میکند تبدیل کنیم به کارخانه ای که کالای نظامی تولید میکند. میگوئید آقا شما مجوزتان را ما میخواهیم تغییر بدهیم، میخواهی یا نمی خواهی؟ اگر خواست این مجوز تغییر پیدا میکند، اگر نخواست ما میگوئیم مثلا برای دستمال کاغذی ارز نمی دهیم ولی اگر بروی این را تبدیل به کارخانه ساخت فلان تجهیزات بکنی به تو ارز میدهیم. این جوری است که درحین اداره کارخانه ها دولت نظارت مستمر دارد سیاست گذاری مستمر دارد، برنامه های تولید واجدها اعم از دولتی، خصوصی تعاونی هرسال به تصویب وزاتخانه های صنعتی میرسد که متناسب با آن ارز آن پیش بینی میشود امکانات بندری به ما وزارت راه ابلاغ میکند آقا إ درسال آینده شما دو میلیون تن سهمیه دارید، بخش صنایع سنگین برای واردات کالا . به دلیل اینکه بنادر دچار تنگنا نشوند. خوب. این را ما باید رد واحدهای تحت پوشش برنامه ریزی کنیم اعم از دولتی، خصوصی. تعاونی لذا سیاست گذاری لازم است. در بند 1 هم آقایان تصویب فرمودند، من بند 1 را میخوانم. خوب. یعنی حداقل پیشنهاد مخالفی روی آن نبود. تهیه و تدوین و اعمال خط مشی و سیاستها و برنامه ریزیهای لازم بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای فعالیتهای مربوطه در بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به بخشهای اخیر درچهار چوب سیاستهای اقتصادی، فنی، اجتماعی، کشور نظر کمیسیون هم مخالف با این پیشنهاد است.
    رئیس – بلی، کمیسیون که قبل از شما گفت 181 نفر درمجلس حاضرندد. پیشنهاد آقای نیک روش این است از  وهمچنین تا آخر این تبصره حذف بشود. و همچنین درفعالیتهای مربوطه تابع سیاست و خط مشی این وزارتخانه میباشند. کسانیکه با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا ماده 1 و 30 بند و 4 تبصره اش را به رای میگذرایم. کسانیکه با ماده 1 و تبصره ها موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 را بخوانید.
    ماده 2- شرکتها و موسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور درماده 1 فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر موسسات تابعه یا وابسته به دولت زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود.
    تبصره 1 – کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 5/5/ 1353 و اصلاحات و الحاقیه های آن در مورد شرکتها و سازمانهای مذکور دراین ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار میگردد.
    تبصره 2 – وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمویم سازمان صنایع ملی ایران درمورد شرکتهای موضوع ماده 1 این قانون به مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع یاران و همچنین وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان صنایع ملی ایران درمورد شرکتهای موضوع ماده 1 این قانون به هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار میگردد.
    تبصره 3 – دولت مکلف است موجبات کلیه نقل و انتقالات دارایی موسسات و شرکتهای تابع و وابسته و همچنین دیون مطالبات مربوطه موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت 2 سال فراهم آورد.
    رئیس – پیشنهاد کمیسیون را اول مطرح کنید.
    منشی – آقای غلامرضا فدایی پیشنهاد کرده اند که ماده 2….
    رئیس – اول پیشنهاد کمیسیون را مطرح کنید.
    منشی – آقای بادامچیان بفرمائید.
    بادامچیان – کمیسیون ما همان پیشنهاد دولت را که دراین قسمت دیگر موسسات تابعه و وابسته به دولت هستند را آن پرانتز را آورده (به استثنای صنایع تسلیحاتی نظیر جنگ افزار سازی، مهمات سازی، صنایع موشکی و غیره) که درخود لایحه دولت هم بوده از طرفی در بند 16 ماده 1 هم آورده که به استثنای صنایع نظامی این تصحیح را دراینجا ضروری میداند و شاید اگر بخواهیم بگوئیم تصحیح عبارتی است و لازم میداند.
    رئیس – این تصحیح عبارتی است. ما که صنایع نظامی را جدا کرده بودیم. یعنی اصلا تحت پوشش شما نیست. پس این عبارت اینجا اضافه میشود.
   یکی از نمایندگان – آقای هاشمی یک اصلاح عبارتی هم هست.
    نیک روش – بنده پیشنهاد دارم.
    رئیس – آقای نیک روش پیشنهادشان را مطرح کنند.
    نیک روش – بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاد دادم که ماده 2 به این وصورت بشود. ‹‹ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و موسسات
و کارخانجات تابعه یا وابسته به آن و همچنین شرکتها و موسسات و کارخانجات تابعه و یا وابسته به سازمان صنایع ملی ایران که صرفا درزمینه صنایع مذکور درماده 1 فعالیت دارند زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهدبود. یک تبصره هم گذاشتم که اساسنامه سازمان، شرکتها و موسسات مذکوردر ماده 2 با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. علت اینکه این پیشنهاد را دادم این است که شما رد ماده 2 اینجا می بینید که تمام شرکتهای وابسته به دولت را بردند تحت وزارت صنایع سنگین گذاشتند یعنی تحت اداره وزارت صنایع سنگین گذاشتند یعنی درحقیقت ما گفتیم فقط دولت هست وزارت صنایع سنگین گفتیم که و دیگر موسسات تابعه یا وابسته به دولت خوب درخیلی از موسسات ریخته گری دارند درصنایع دفاع خیلی جاها ریخته گری دارند تراشکاری دارند. لوله توب تراش میدهند، میسازند میریزیند، همه اینها مال وزارت صنایع سنگین میشود؟ آنها هم در همین زمینه ها فعالیت دارند آخر یک چیزی بگوئیم که این قدر توسعه طلبی را این قدرنشان ندهد.
    رئیس – اگر پیشنهاد آقای حائری زاده که میگویند این که در زمینه صنایع مذکور فعالیت دارند بعد از دولت یعنی درسطر سوم بیاید، نظر شما تامین است؟ یعنی همه اینها این قید را داشته باشند (نیک روش – کجا حاج آقا) سطر سوم تابع یا وابسته به دولت که درزمینه صنایع مذکور در ماده 1 فعالیته دارند.
    نیک روش – من همین را دارم عرض میکنم ما خیلی از سازمانها و صنایعی داریم که دارند کار خودشان را میکنند. یک مقدار هم ریخته گری درکارشان دارند، حالا آیا آن باید بیاید زیر نظر ایشان؟ این را فقط سازمان گسترش صنایع و سازمان صنایع ملی که در رابطه است و کارخانه هایش در همین زمینه است در تبصره 1 هم گفتیم که با هم توافق کنند ببرند. دیگر اگر این جور باشد که همه مال ایشان باشد من فکر میکنم تعطیل هیات دولت است.
    رئیس – وزارتخانه بگوئید ایشان کیست؟
    نیک روش – منظور نظرم همان وزاتخانه است شنونده باید انشاء الله….
    رئیس – کمیسیون و دولت، آقای نبوی إ آقای ارومیان‌إ نظر این بوده که این بقیه هم آنهایی هستند که دراین زمینه فعالیت دارند. عبارت این جور بشود. ‹‹ شرکتها، موسسات کارخانجاتی که در ماده 1 فعالیته داشته و تابع با وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌سازمان صنایع ملی ایران و دیگر موسسات تابع یا وابسته به دولت که درزمینه صنایع مذکور…. یعنی نظر آقای نیک روش تامین میشود و نظر کمیسیون هم همین بوده است…
    نیک روش – من میگویم، ‹‹ تابع دولت›› باید حذف بشود… خیلی چیزها تابع دولت داریم که جایش مشخص است اگر به این ترتیب باشد صنایع دفاع متلاشی میشود.
    رئیس – آقای نیک روش، اینکه ما قبلا تصویب کردیم که آن سازمانهای دولتی که دراین زمینه هستند یعنی در زمینه اهداف وزارت صنایع سنگین هستند همین ها را داریم میگوئیم. حرف قبول. پس ما بعد از دولت میاوریم که ‹‹ در زمینه صنایع مذکور درماده 1 فعالیت….›› این دیگر نظر را تامین میکند. نه کمیسیون و نه مجلس مخالفتی ندارند ایشان روی تبصره ها کاری ندارند. ایشان روی خود ماده اصلاح داشتند. عبارت را مشخص کنید تا بعد رای بگیریم. (یکی از نمایندگان – آخر بیاید بهتر است) چرا،آخر بیاید دیگر هرچه که منحصرا دراین زمینه فعالیت دارند اینها تابع میشوند بقیه نمیشوند. شرکتها، موسسات. کارخانجاتی که تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران و دیگر موسسات تابع یا وابسته به دولت که در زمینه صنایع مذکور درماده 1 فعالیت داشته زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود. که صرفا درزمیه صنایع مذکور درماده 1 فعالیت داشته آن عبارت از آنجا اینجا میاید و نظر ایشان و آقای حایری و همه تامین میشود. کمیسیون هم همین را میخواهد بگوید. ماده 3 را هم بخوانید.
    بهزاد نبوی – عمدتا بگذارید بهتر است.
    رئیس – بسیار خوب عمدتا مینویسیم آقای موحدی ماده3 را بخوانید تا نصاب برای رای گیری کامل شود.
    ماده 3 – به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود که با توجه به ضرورت عملیات درجهت تحقق مفاد ماده 1 اساسنامه لازم برای شرکتهای مندرج در بند 17 ماده 1 این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تایید هیاتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزرای صنایع معادن و فلزات، امور اقتصادی و دارایئ و برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.
    کمیسیون – اقتصاد و دارایی یک پیشنهادی دارند.
    رئیس – آقای بادامچیان بفرمائید.
    بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم. درماده 3، دراین قسمت که گفته شده به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود که باتوجه به ضرورت عملیات درجهت تحقق مفاد ماده 1 اساسنامه لازم برای شرکتهای مندرج در بند 17 ماده 1 این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه کند. اینجا درکمیسیون ما بحث شد که این قسمت باتوجه به ضرورت عملیات دست و پای وزارت صنایع سنگین را درانجام وظایفش میبندد. به خاطر اینکه در هر موردی باید اثبات ضرورت بکند. اگر تازه بودن ضرورت درخود این قانون برای او ایجاد مشکلی از نظر تصویب مجلس پیش نیاورد و بعد هم نیازی به این قسمت نیست که این مساله گفته بشود بنابراین، این قسمت حذف بشود و فقط این عبارت بیاید که به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود درجهت تحقق بند 17 ماده 1 این قانون را انجام بدهد. آن چیزی هم که دراینجا هست مساله اساسنامه است، درآنجا بحث شده که اساسنامه این شرکتها و موسسات اگر شرکت دولتی است طبق اساسنامه های شرکتهای دولیت بایستی تنظیم بشود و اگر خصوصی است طبق قانون تجارت باید تنظیم بشود. پس بنابراین اینجا کلمه اساسنامه چیز صحیح نیست به جایس باید آئین نامه های اجرایی مربوطه گذاشته بشود اساسنامه دارند. اگر بخواهند تنظیمی هم بکند ترتیبی بدهد برای کارشان . درآن آئین نامه میتوانند باتوجه به مقررات مربوطه برنامه هایشان را بیاورند. لذا پیشنهاد کمیسیون ما این است که این ماده 3 به این طریق تصحیح بشود. به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود درجهت تحقق بند 17 ماده 1 این قانون آئین نامه اجرایی مربوطه را با انجام مطالعات لازم تهیه… و بقیه اش همان است که درماده هست و نظر کمیسیون ما هم همان است.
    رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
    ارومیان – مخالف هستیم.
    رئیس – بفرمائید.
    ارومیان – دراینجا که فقط فرق گذاشتند ما بین آئین نامه و اساسنامه که میگویند که این نمیشود که واگذار کرد به آنها آنکه آئین نامه است معلوم است که اینها آئین نامه باید داشته باشند و آئین نامه هم دارند و علاوه بر این، این اساسنامه را که برای شرکت ها میخواهد بگذارد اینها خودشان مینویسند و به اجرای دولت هم در میاید و دراینجا هم مجلس این اجازه را میتواند به اینها بدهد و من پرسیدم الان از اساتید فرمودند که هیچ اشکال قانونی هم ندارد میتواند مجلس برای اینها اجازه اساسنامه نوشتن را بدهد و به تصویب آنها هم برساند از این جهت چون اشکال قانونی هم ندارد و کمیسیون هم با این جهتی که اینجوری باشد موافق است و آنکه آنها آورده اند مخالف است.
    رئیس – 182 نفر حضور دارند اول ماده 2 را رای میگیریم ماده 2 و سه تبصره که قبلا بحث شد مواقان با ماده 2 و سه تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
    حالا پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی که گفته بودند ‹‹‌باتوجه به ضرورت عملیات›› حذف بشود و ‹‹‌ اساسنامه›› تبدیل بشود به ‹‹ آئین نامه›› رقم همان رقم قبلی است کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)‌تصویب نشد. حالا برای خود ماده 3 رای میگیریم، 183 نفر حضور دارند ماده 3 را به رای میگذاریم کسانی که با ماده 3 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد یک پیشنهاد دیگر فقط داریم که پیشنهاد جدیدی است آقایان تحمل بفرمایند این تمام بشود.
    منشی – پیشنهاد آقایان عابدی، هاشمی زائی و جهانگیری است پیشنهاد کردند این ماده جدید به این اضافه بشود›› این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. البته یک ماده دیگر هم گفتند که ذکر بشود که ‹‹ کلیه قوانین
مغایر ملغی است.
    منشی – آقای هاشم زائی توضیح بدهند.
    هاشم زائی – بسم الله الرحمن الرحیم  بنده در رابطه با این دو پیشنهاد چون روشن  و واضح است وقت مجلس محترم را نمیگیرم چون این قانون وزارت صنایع سنگین اینطور که همه اطلاع دارند سه سال هست که بصورت ازمایشی تاسیس شده و کارمکیند و حالا که قانونش بصورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد بعد از تایید شورای محترم نگهبان 15 روز طبق قانون مدنی باید معطل بماند تا لازم الاجرا باشد از این نظر چون اواخر ماه جاری هم قانون دوران آزمایشی تمام میشود، برای اینکه وزارتخانه فاصله ای نیفتد بین دو تا قانون پیشنهاد را دادیم که انشاء الله به تصویب خواهد رسید.
    اما در رابطه با پیشنهاد دوم نیز این معمول هست درهر قانونی که تصویب میشود کلیه قوانینی که مغایر با این قانون هست و در رابطه با مواردی بوده لغو میشود که اینرا هم پیشنهاد دادیم والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – مخالف ؟ (اظهاری نشد) مخالف نیست.
    رئیس – خوب اگر مخالف نیست ما میخواستیم موافق صحبت کنیم که دیگر صحبت نمیشود (ارومیان – درموارد مخالف؟) بله در مواردی مخالف. این دو پیشنهاد است جداگانه رای میگیریم یک پیشنهاد این است که زمان اجرای این قانون بعد از تصویب باشد یک پیشنهاد الغاء مغایر حالا دو تا را جداگانه رای میگیریم 181 نفر حاضرند کسانی که با قسمت اول یعنی زمان اجرا از زمان تصویب باشد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
    قسمت دوم که ‹‹ درمواردی که قوانین مغایری وجود دارد›› درموارد آن قسمت ها لغو میشود کسانی که با لغو قوانین مغایر موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، دیگر پیشنهاد نداریم این تمام شد با تشکر از آقایان شورای نگهبان که زحمت کشیدند دو سه روز اینجا سخته شدند انشاء الله آقایان هم به ما زود نتیجه کار را بدهند که فاصله نیفتد.
    یک تذکری آقای نیکروش میدهند میگویند درآن استثنائی که کمیسیون اقتصاد کرده بود به استثناء صنایع تسلحاتی نظیر جنگ افزار سازی، مهمات سازی، صنایع موشکی و این همان صنایع نظامی است چون ما قبلا گفتیم صنایع نظامی.
    رئیس – آنجا ما داشتیم صنایع نظامی بند 16 این ماده اینجا هم همین صنایع نظامی است دیگر این عبارت فقط خواهد بود. کار زیادی ندارد اگر آقایان بیرون تشریف نبرند دستورات بعدی چون بحث ندارد توضیحاتی داده میشود و رای گیری میشود.
6- تصویب قانون استفسار بند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری
    منشی – گزارش کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری درخصوص لایحه استفسار بند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری.
    منشی – جناب آقای باهنر تشریف بیاورید.
    باهنر – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه داشته باشند در ماده 15 قانون اراضی شهری یک مساله مبهمی وجود داشته که قبلا دولت برای رفع این ابهام سوالی را از مجلس مطرح کرده و مجلس پاسخ داده و تفسیر کرده که باز آن تفسیر به عمل آمده مورد اختلاف واقع شده بین دستگاههای اجرائی دومین لایحه مطرح شده به عنوان استفسار تفسیر اول. من حالا موارد را پشت سر هم می خوانم برای نمایندگان که انشاء الله رای بدهند. در ماده 14 قانون اراضی شهری که درمجلس دوره اول تصویب شده این بیشتر به درد نمایندگانی میخورد که جدید آمدند و دراین دوره بودند و سابقه ذهنی از این قانون ندارند درماده 14 قانون اراضی شهری آمده که از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل و انتقلات به موجب اسناد شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل و انتقلات به موجب انساد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که دراین اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه برپرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بمدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیر منقول درسراسر ایران محروم میشوند. این ماده 14 است و ماده 15 می گوید که وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها باید این متجاوزین را به دادسراها و دادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد دراختیار دولت یا شهرداریها قرار دهند. درقانون زمین شهری یک سری مسائلی جرم شناخته شده یک سری تجاوزهائی و درماده 15 اعلام شده که اگر کسی این تجاوز را عمل کرد و تجاوز کرد وزارت مسکن و شهرسازی باید جلو آن تجاوز را بوسیله قوای انتظامی بگیرد. اولین دفعه مساله مطرح شد که وزارت مسکن و شهرسازی آیا مستقیما میتواند این کار را انجام بدهد یا از طریق حکمی که از سوی مراجع قضائی صادر شده باید اقدام به رفع تجاوز بکند یا جلوگیری از تجاوز این لایحه استفسار به تفسیر به مجلس آمد و مجلس این چنین تفسیر کرد که در مواد 14 و 15 منظور این است که ‹‹ تصرف و تجاوز و هرگونه عملی برخلاف این قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمین خود شخص بدون رعایت ضوابط مسکن و شهرسازی هم میشود و منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی درماده 15 دخالت آن قوا به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه مگر درمواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد که دراین صورت بایست به وسیله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود››.
    مجلس شورای اسلامی در تفسیر اولی اینجوری اعالم کرده که رفع تجاوز و جلوگیری از تجاوز که درقانون آمده به وسیله مسکن و شهرسازی یعنی از طریق درخواست مسکن و شهرسازی یعنی از طریق درخواست مسکن و شهرسازی و به وسیله قوای انتظامی باید انجام بشود این مستقیما انچام باید بشود و نیازی به حکم دادگاه ندارد وزارت مسکن و شهرسازی زمانی که تجاوز را جائی دید میتواند از قوای انتظامی بخواهد که راسا جلو تجاوز را بگیرند و دراینجا باز یک استثناء خورده به این تفسیر ‹‹ مگر درمواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد›› این مساله بین مسئولین اجرائی و بین قوه قضائیه و قوه مجریه باز مساله درست شده و اختلافی ایجاد شده و درخواست تفسیر مجدد کردند که ‹‹ مدعی قانونی›› یعنی چه یعنی اگر مسکن و شهرسازی خواست جلو یک تصرفی را بگیرد آن فردی که متجاوز هست اگراعلام کرد که من مدعی هستم این زمین مثلا به ارث به من رسیده و یا من این زمین را خریدم یا این زمین را کسی به من واگذار کرده یک ادعائی کرد حالا مدرک دارد یا ندارد آیا به صرف ادعا مسکن و شهرسازی باید دست بردارد از جلوگیریش از رفع تجاوز کردن و از جلو تجاوز آن مدعی را گرفتن باید دست بردارد یا نه؟ کمیسیون مسکن و شهرسازی این مساله را مورد بررسی قرار داد باتوجه به روح این تفسیر (برادران دقت بفرمایند عزیزان نماینده) باتوجه به روح این تفسیر که این اجازه را تفسیر برداشته داده به مسکن و شهرسازی میگوید مسکن و شهرسازی باید راسا به وسیله قوای انتظامی جلو تصرف را بگیرد مگر اینکه فرد یا متجاوز مدعی حق قانونی باشد ما گفتیم اگر این حق قانونی و ادعای حق قانونی بدون هیچ مدرک و استدلال و استنادی باشد خوب طبیعی است هرکس که به یک جائی تجاوز بکند موقعی که رفتند یقه اش را گرفتند نمی گوید که من برای دزدی آمدم این زمین را بگیرم اول مدعی میشود که یان زمین به من به ارث رسیده من خریده ام فلان شخص به من واگذار کرده، فالن نهاد به من واگذار کرده، یا ادعاهای دیگر بالاخره یک سری ادعاهائی دارد و اگر این ادعا مطرح بشود و وزارت مسکن و شهرسازی قرار باشد دست از جلوگیریش بردارد این به نظر میرسد که خوب یعنی همان دادگاه یعنی وزارت مسکن و شهرسازی حق هیچگونه دخالتی ندارد دراین قضایا، مگر اینکه دادگاه حکم بکند. بنابراین باتوجه به روح و جهت تفسیر اولیه که مجلس کرده کمیسیون مسکن و شهرسازی این مدعی حق قانونی را اینجوری تعریف کرده:
    ماده واحده: منظور از عبارت ‹‹ مگر اینکه کسی مدعی حق قانونی باشد دربند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری مصوب 5/10/62 این است که مدعی اسناد و مدارک معتبر مثبت حق اقامه نماید تا از دخالت قوای انتظامی وسیله وزارت مسکن و شهرسازی خودداری کند››.
    یعنی مدعی ودر مثبت حق، مثبت حق اقامه نماید یعنی مدعی در صورتی که ادعایش قابل قبول است که بتواند مدارک معتبری داشته باشد که به وسیله این
مدارک بتواند حق خودش را در مراجع قضائی ثابت بکند اگر توانست ثابت بکند قوای انتظامی دست از دخالت برمیدارد و وزارت مسکن و شهرسازی دیگر نمیواند قضیه را ادامه بدهد و الا اگر این کار را نتواند بکند و فقط ادعائی داشته باشد این قابل نیست یعنی این کافی نیست که وزارت مسکن و شهرسازی دست بردارد از جلوگیری از تجاوز متصرف و متجاوز، اگر صحبت دیگری باشد بعدا توضیح میدهم.
    یکی از نمایندگان – این قابل تفسیر است آقای هاشمی.
    رئیس – یک مخالف صحبت کند.
    منشی – آقای موحدی کرمانی مخالف هستند.
    موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که آنچه کمیسیون انجام داده تفسیری است روی مصوبه مجلس و مخالفت بنده هم در رابطه با این تفسیر هست آنچه برادر عزیزی آقای باهنر فرمودند شاید با این مطلب من هم موافق باشم یعنی موافق باشم که اگر بنا باشد به صرف یک ادعا کسی که تصرف کرده هر نوع ادعائی که کرد دست وزارت مسکن و شهرسازی بسته باشد و نتواند هیچ اقدامی بکند این چیز خوبی نیست اما خوب حالا باید عالجی کرد. علاجش تفسیر به این شکل که کمیسیون کرده نیست آنچه که مجلس درگذشته تصویب کرده این است که وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از طریق قوای انتظامی وارد عمل بشود بدون نیاز به دادگاه و جلو تصرف و اینها را بگیرد مگر دریک صورت که دریک صورت وزارت مسکن و شهرسازی نمی تواند خودش مستقیما از طریق قوای انتظامی وارد عمل بشود و آن صورت چه هست؟ آن صورت این است مصوبه مجلس این بوده که ‹‹ منظور از دخالت مستقیم دقیقاً به کلمات عنایت بفرمایند منظور از دخالت مستقیم قوای انتظامی در ماده 15 دخالت آن قوا به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی است نه دادگاه، خوب این را ما قبول داریم مگر درمواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد›› که اگر طرفی که تصرف کرده مدعی حق قانونی هست دراین صورت وزارت مسکن و شهرسازی نمیتواند خودش دخالت کند بلکه باید از طریق دادگاه دخالت کند که دراین صورت بایست به وسیله رفع تصرف و تجاوز عدوانی بشود عنایت دارید کلمه این است ‹‹ مگر درمواردی که طرف مدعی حق قانونی باشد››. این مصوبه مجلس است حالا مدعی حق قانونی باشد تفسیر خواستند یعنی چه؟ کمیسیون محترم مسکن و شهرسازی آمده گفته ‹‹ مدعی باشد›› معنایش این است که مدارک و اسناد معتبری را که اثبات حق میکند ارائه بدهد. خوب اگر این آدم اسناد و مدارک معتبری که اثبات حق میکند ارائه بدهد که میشود اثبات حق نه ادعای حق، فرق است بین ادعا وبین اثبات حق و ذیحق بودن، آنچه که مجلس درگذشته تصویب کرده این است که ‹‹ متصرف مدعی حق باشد›› آقایان آمدند کمیسیون آمده و گفته مدعی حق در حقیقت گفته ‹‹ مدعی حق›› یعنی ‹‹ ذیحق›› برای اینکه گفته معنای ‹‹ مدعی ›› حق از نظر ما این است که اسناد و مدارک معتبری که مثبت حق باشد ارائه بدهد این میشود اثبات حق این میشود ذیحق بودن نمیشود ‹‹ مدعی حق›› و این یک مساله و ثانی برآن فرض این است که اگر این آدم اینطور مدارکی را داشت ارائه بدهد و ذیحق باشد دراین صورت ما چه میخواهیم بگوئیم اگر معنای مدعی حق بودن این باشد معنایش این میشود که اگر چنانچه یعنی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند خودش مستقیما دخالت کند از طریق قوای انتظامی دریک صورت باید به دادگاه ارجاع بدهد و آن کجاست و آن آنجاست که متصرف اسناد و مدارک معتبری که اثبات کننده حق باشد ارائه کند دراین صورت از طریق دادگاه اقدام میکند. این حالا کجا باید اثبات بشود باز این قانون ساکت هست درهرحال بنده معتقد هستم که این تفسیر، تفسیر صحیحی نیست و تفسیر روحش به این کلمه برمیگردد که معنای ‹‹ مدعی حق›› از نظر مجلس باشد ‹‹ ذیحق›› و ‹‹ مثبت حق›› و این خلاف است والسلام.
    منشی – آقای هراتی موافق هستند.
    هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. باتوجه به سابقه امر و اینکه حتی در ارتباط با آئین نامه های اجرائی اش مدتی دیوان عدالت اداری بحث هائی داشت و آنرا مخالف قانون می دانست و نهایتاً آن آئین نامه های اجرائی مطابق خواست و نظریات دیوان عدالت اداری به تائید رسید قضیه به این شکل درآمد که وزارت مسکن و شهرسازی مسئول اجرای این قانون زمین شهری درسطح کشور شد قهراً وقتی وزارت مسکن و شهرسازی براساس آن مصوبه و آن آئین نامه اجرائی این اختیار را دارد که زمین هائی که درمحدوده شهری هست آنها را تصرف کند قطعا استنادش آن قوانین و آئین نامه اجرائی هست که برطبق آن معیارها و ضوابط کارش را انجام میدهد و قوای انتظامی باید دراختیار قانون باشند قانونی که مشخص کرده هم ضوابطش را و هم آئین نامه اجرائی اش بنابراین اگر قرار به این باشد که هر فردی بخواهد مدعی بشود روی آن زمین که نه این زمین که شما میخواهید بگیرید این ضوابط و معیارها دراین رابطه نیست یعنی عملا دیگر دراین رابطه وزارت مسکن و شهرسازی هیچ کاری نمیتواند انجام بدهد به خاطر اینکه هر موردی که یخواهد دست بگذارد طرف می آید به صرف ادعا تحت این عنوان که خیر این ضوابط و معیارها نیست این متعلق به من است این ضوابط قانونی با آن نمی خواند دست رویش بگذارد یعنی عملا این قانون درسطح مملکت راکد میماند. لذا امتیازی که به آن مدعی داد، این است که تو اگر ادعا میکنی و دلائل و مدارک مثبت مدعی خودت دراین رابطه داری و دادگاه آنها را تایید کرد در این رابطه تو میتوانی متصرف بشوی و جلو وزارت مسکن وشهرسازی گرفته بشود از تصرف آن زمین اما اگر دلیل و مدرکی نداری و به صرف ادعا میخواهی دست روی این زمین بگذاری شما عملا ببینید باتوجه به این که چه مشکلاتی از نظر قضائی دارد چه قدر باید درنوبت بماند تابه آن مساله رسیدگی بشود اولا وزارت مسکن و شهرسازی هیچ کاری دراین زمینه نخواهد توانست انجام بدهد بنابراین اینکه اشاره می فرمایند که چه کسی مرجع این رسیدگی هست مشخص است دادگاه صالحه هست دادگاههای حقوقی هست که این مساله را رسیدگی میکنند و الا اگر غیر از این بخواهد تفسیر بشود و کسانی که زمین از آنها گرفته میشود به صرف ادعا مانع اجرای قانونی بشوند یعنی عملا قانون درسطح مملکت کان لم یکن اعلام شده.
    رئیس – 182 نفر حضور دارند تفسیری که کمیسیون برای آن ماده کرد برای لفظ ‹‹ مدعی›› عبارتش را برای رای گیری میخوانیم.
    ماده واحده – منظور از عبارت مگر اینکه کسی مدعی حق قانونی باشد›› دربند 2 تفسیر قانونی تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضی شهری مصوب /10/62 این است که ‹‹ مدعی اسناد و مدارک معتبر مثبت حق اقامه نماید تا از دخالت قوای انتظامی وسیله وزارت مسکن و شهرسازی خودداری شود››.
    رئیس – کسانی که با این تفسیر موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. طرحی رسیده اعلام کنید.
7- اعلام وصول یک فقره طرح
    منشی – طرحی از عده ای از نمایندگان به مجلس تقدیم شده که اعلام میشود.
    طرح اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران.
    رئیس – اسامی غائبین را بخوانید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غائب غیرموجه: آقای محمد خزاعی از رشت.
    دیرآمدگان : آقایان حمیدزاده بیست دقیقه، غفاری هفده دقیقه، میرزائی عطاآبادی هجده دقیقه، وارطانیان هجده دقیقه، بادامچیان چهل و پنج دقیقه، حسینی برمائی سی و شش دقیقه.
8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن
    رئیس – جلسه بعد روز سه شنبه ساعت هشت صبح.دستور جلسه هم بقیه دستورهفتگی . جلسه ختم است.
(جلسه درساعت 45/11 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی