مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 122 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: عبدخدائی ، شیخی و شاورانی.
3- عرض تبریک نمایندگان به محضر حضرت آیت الله العظمی منتظری به مناسبت مجروح شدن فرزند ایشان در جبهه و تذکرات نمایندگان به مسوولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
4- تصویب کلیات لایحه اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران.
5- تصویب دو فوریت طرح دوفوریتی کمیسیون اصل 090 .
6- تصویب یک فوریت لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین و رد طرح دو فوریتی ادغام وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع.
7- بحث پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن .
8- اعلام وصول سوال 6 نفر از نمایندگان از وزیر کشاورزی درمورد اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل به عمل آمده است و سوال آقای عبدالعلی زاده از وزیر کشور در مورد ما به التفاوت خرید پنجاه هزار تن سیمان از ترکیه.
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن .
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 187 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و بیست و دوم روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه 1364 هجری قمری مطابق با سی ام رجب 1405 هجری قمری.
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امورداخلی درخصوص لایحه اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران.
2- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شواری اسلامی.
3- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر رد طرح حذف ماده 7 قاون معادن.
4- گزارش شوراول کمیسیونهای کشاورزی و عمرانی روستائی، امور بازرگانی و توزیع، نفت، شوراها و امورداخلی، امور پست و تلگراف و نیرو و صنایع و معادن درخصوص طرح قانون جنگل ها و مراتع کشور.
5- گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی درخصوص لایحه مقررات صادرات و واردات.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: عبدخدائی، شیخی و شاورانی
رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید.
منشی – آقای عبدخدائی نماینده مشهد، آقای شیخی نماینده ایذه و آقای شاورانی نماینده بوکان .
    عبدخدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. سالگرد بعثت رسول گرامی خدا و وولادت سالار شهیدان را به مجضر رهبر عالیقدر انقلاب و رزمندگان قهرمان تبریک میگوئیم. امیداست بتوانیم پیرو خوبی برای رسول خدا و ائمه اطهار باشیم. من پیش از ورود به صحبت برادران محترمی که از مشهد مقدس آماده بودند و درنماز جمعه کفن پوشیده شرکت کرده بودند از این ابتکار عملشان تقدیر میکنم. این برادرها و خواهرها با این عمل مشت محکمی به دهان پلید صدام و همچنین ضد انقلاب داخلی کوبیدند و به دنیا فهماندند که ما عاشق شهادت هستیم ما از شرقی ترین نقطه کشور می آئیم و درنماز جمعه شرکت میکنیم برای اینکه ابرنکبت ها بدانند ملت قهرمان ایران در راه انقلابش آماده است و بلکه پیشگام، موضوعی را که دنیا باید بداند آن است که انقلاب اسلامی یک روند جدیدی ایجاد کرده و فرمولهای سیاست بین المللی را درهم ریخته است. درگذشته حتی در بعضی از کشورها اگر کودتا یا به صورت انقلابی انجام میگرفت وابسته بود و خیلی ها فکر میکردند که ملتی نمیتواند روی پای خودش بایستد و انقلابی بکند ولی این انقلابی که به پیروی رهبر از مکتب برخاسته است به دنیا ثابت کرد که یک ملتی با اتکال به خدا و با حمایت مردم میتواند روی پای خودش بایستد بدون هیچگونه وابستگی ها و ایجاد تحولی بنماید این یک روند جدیدی در سیاست جهانی بود، این فرمول تازه ای در دنیا است که همین حرکت موجب حرکت های دیگری درکشورهای اسلامی شده است که نمونه اش را ما در لبنان و مخصوصا جنوب لبنان می بینیم. دیدیم صهیونیستی که خیال میکرد لبنان را خورده است بعد از فلسطین و بعد از بیت المقدس چه طور تو دهنی خورد.
    این انقلاب آنچنان باشکوه است که نمیتوان محدودش به مرزهای یک کشور کرد. بلکه انقلاب اسلامی انقلاب مستضعفان است و همانطور که عرض کردم یک روند جدیدی در سیاست بین المللی ایجاد کرده است. نقطه اتکاء تمام مسلمین آنهائی که شیفته قرآن و تمام محرومان و مستضعفان جهان است. همانطور که در بعد سیاسی یک روند تازه ای دارد درابعاد دگرش هم در بعد فرهنگی در بعد نظامی دربعد اقتصادی هم یک روندی مخصوص به خود دارد. میدانیم در دنیا تا قبل از انقلاب دو سیاست اقتصادی حاکم بود. یکی اقتصاد سرمایه داری و یکی اقتصاد سوسیالیستی، دراقتصاد سرمایه داری فی الواقع ثروت دست یک عده خاصی پولدار، مستکبر و سرمایه دار بوده و هست و حتی فرهنگ هم دست آنها است. اخلاق جامعه هم دست آنها است. سیاست هم دست آنها است و آنها هستند که یک روز کارتر را روی کار میاورند و یک روزریگان را روی کار میاورند و اینها همه عروسک مقوائی دست آن سرمایه داران کلان هستند. متقابلا اقتصاد سوسیالیستی همه کار در قبضه دولت است و همه محدود هستند و ابتکار ها سر کوفت شدهاست. ازادیها مرده ا ست. ولی به همان اندازه که اسلام با اقتصاد سوسیالیستی سازگار نیست با اقتصاد سرمایه داری هم سازگار نیست، سرمایه داری مصطلح درامروز ما، یک روندی دارد متکی به خودش با یک بینش الهی و آسمانی و باید این روندی را که تاکنون پیاده نشدهاست پیاده اش کرد. از آن طرف نباید کارها همه در قبضه دولت کارهای اجتماعی اقتصادی نباید دولتی باشد از این طرف هم نباید دراختیار یک عده اهل تکاثر و پولدارهای درجه یک باشد آنها با فرمولهائی که بلد هستند طبقه متوسط و مستضعف را از گردونه خارج میکنند و حتی فاجعه آمیز است که به تدریج همان طور که درکشورهای غربی گرفتند سیاست را هم میتوانند در دست بگیرند. درکشورهای سرمایه داری با سرمایه گذاری یک عده پولدار نمایندگانی وارد مجلس میشوند. آنها کابیته را دراختیار دارند و ما باید توجه داشته باشیم که اسلام میخواهد طبقه متوسط زیربالشان گرفته بشود و امکانات دولتی ما و امکانات عمومی و بیت المال باید دراختیار و در رابطه با رشد دادن این طبقه باشد، نه اینکه وارد دانشگاهمان پولدارها بشوند، درگود اقتصادیمان آن سرمایه داری کلان پدید بیاید. ما به همان اندازه که با دولتی شدن تمام کسب مخالف هستیم از این طرف  هم به اینکه تمام ثروت جامعه دراختیار یک عده خاصی از پولدارها قرار بگیردمخالف هستیم و این صراط الهی است که نه شرق است و نه غربی و یک روندی است متکی کاملا بر بینش اسلامی. دراین رابطه باید عرض کنم که مشکل پروانه یک مشکل بزرگی درجامعه ما شده است. من شمال رفته بودم برای شرکت درختم شهیدی میگفتند کسی که ده هکتار از جنگل را در زمان طاغوت بریده چون وابستگی داشته است به صورت رسمی این ده هکتار مال خودش است ولی یک بینوائی که نیم هکتار زمین را از جنگل بریده است جون وابستگی نداشته و پروانه ندارد و جواز ندارد همین الان میآید جنگل داری از دستش میگیرد. خوب باید حساب بشود‌آقا‌إ یا در رباطه با منطقه خراسان عرض کنم. یک عده ای بودند قبل از انقلاب دو سه تا چاه با پروانه زده اند ولی بعد از انقلاب یک عده کشاورز آمدند پنج شش نفر جمع شدند، هفت هشت نفر جمع شدند و گاوشان را فروختند. فرش زیر پایشان را فروختند یک چاه زدند، آن قبل از انقلابیها پروانه دارند و مجاز هستند گازوئیل به‌انها داده میشود و به صورت یک عمل مشروعی شناخته میشود اما این هفت هشت ده نفر پروانه ندارند و همیشه دلهره دارند. درمشاغل تولیدی هم همینطوری است شغل های دیگر و مرتب به ما شکایت میشود. دولت باید درنظر بگیرد طبق نیاز جامعه و پیشبرد تولید پروانه بدهد و جواز به افراد بدهد. یک عده مرغدار آمده بودند شکایت میکردند دراین رابطه که ما مدتهااست مرغداری داریم ولکن پروانه مال آن مرغذاری های بزرگ است و ما درحالت دلهره و عدم اطمینان به سرمیبریم. نسبت به تمام مشاغل طبق نیاز باید بررسی بشود و این نباشد که شغل مخصوصا مشاغل تولیدی در انحصار یک عده خاصی قرار بگیرد. علل عمده استکتاز مساله احتکار است. مساله ربا هست و مساله انحصارات هم در دنیای سرمایه داری هست. یکی که یک شغلی را در قبضه خودش گرفتن دیگر به دیگران نوبت فعالیت را نمیدهد. همانطور که عرض کردم در آموزش و مخصوصا آموزشهای دانشگاهی هم وزارت علوم و شورای محترم انقلاب فرهنگی باید یک روند یاتخاذ بکنند که طبقه ضعیف آن بیچاره ای که دریک خانواده ای بزرگ شده و نتوانسته معلم خصوصی بگیرد و معدلش پائین بوده کمک به او بشود وقبل از دانشگاه برایش کلاس گذاشته بشود تا آن هم بتواند وارد دانشگاه بشود، دانشگاه ما تنها در قبضه بچه پولدارها نباشد و طبقعات مختلف مردم بتوانند وارد دانشگاه بشوند. مساله ایکه در رابطه با دانشگاه باید عرض بکنم و مساله حساسی هست موضوع مسکن کادر هیات علمی دانشگاه و مسکن دانشجویان هست که این را باید وزارت مسکن (رئیس – وقتتان تمام شد) فعالانه برخورد بکند. ما یک تعداد زیادی دانشجو داریم وروز به روز هم دانشگاهمان باید توسعه پیدا بکند اینها خوابگاه میخواهند و باید کمک به وزارت علوم بشود. اینها بعضی هایشان در جاهای مشکلی دارند زندگی میکنند. و استراحت میکنند و شما میدانید که یک محصل باید یک جای آرامی برای مطالعه اش داشته باشد. یک تذکر هم به مسئولین عزیز جمهوری اسلامی دارم اعم از وزراء ، استاندارها و مسئولین مختلف وزارتخانه ها، دشمن میخواهد که رابطه ما با ملت قطع باشد و گرفتار بوروکراسی باشیم، رئیس دفتر داشته باشیم، تلفن ما را رئیس دفتر یا منشی بردارد و مردم هیچگونه تماسی با ما نداشته باشند.
    رئیس – وقتتان تمام است آقای عبدخدائی.
    عبدخدائی – من دراین رابطه یک روایت از امام صدق علیه الصلوه والسلام میخوانم امیداست که این روشنگر راهمان باشد. حضرت فرمود ‹‹ من تولی امرا من امورالناس فعدل فیهم و فتح بایه و رفع ستره و نظرفی امورالناس کان حقا علی الله ان یومن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه›› برای برادرانی که درخارج استماع میکنند و عربی نمیدانند ترجمه میکنم.
    هرکس متصدی کاری از امرو مردم بشود عدالت را دراین رابطه پیشه بگیرد، درخانه و یا درمحل کارش را به روی مردم بازکند، پرده و پرده دار را کنار بزند و خودش با مردم درتماس باشد و درکار مدرم بینش داشته باشد و رسیدگی بکند خداوند متعال سزاوار است که ترس و ناراحتی روز قیامت را از او کنار بکند و وارد بهشتش بکند. آقا إ اینکه صحیح نیست یک بیچاره ای مدتها بدود حتی تلفن یک آقای مسئول را نتواند بگیرد و به وسیله تلفن بااو تماس بگیرد. چه برسد ملاقات حضوری داشته باشد. من خودم از این تریبون استفاده میکنم به روابط عمومی مجلس می سپارم هرکس تفن من را خواست دراختیارش بگذارید و درغیر از مجلس اسلامی و وقت مجلس هرکسی (رئیس – آقا وقت تمام است شما چهاردقیقه بیشتر صحبت کردید)خواست با من ملاقات بکند حاضرم درخدمت هستم والسلام علیکم.
    منشی – آقای شیخی نماینده ایذه.
    شیخی – بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به ارواح طیبه شهدای گلگون کفن از صدر اسلام تا شهدای اخیرانقلاب اسلامی ایران درجبهه های حق علیه باطل و با سلام و درود به پیشگاه حضرت امام بزرگوار رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و امت شهیدپرور و به پا خاسته ایران. اگر چه استکبار جهانی بنا به ماهیت جهانخواری خود تاب تحمل نیروی مافوق و برتر از خود را ندارد و این عمل خصیصه ای از خصایص استکبار جهانی است که درطول تاریخ گذشته با سازمان عریض و طویل خود هرحرکت انقلابی و صدای آزادیخواهی و استقلال طلبی را به معنای واقعی کلمه درگلو خفه نموده است امادرایران اسلامی به دلیل داشتن رهبریتی اسوه و مختلق شدن مردم به اخلاق الهی و داشتن نور ایمان که نشات گرفته از اسلام عزیز بود و با به کارگیری احکام اسلامی و الهی درحرکتهای انقلابی خود علیه بت پرستی و طاغوت که نیروی مردمی توانست بر نیروی شیطانی غلبه نماید و حکومت
پوشالی را سرنگون نماید که درتاریخ درس عبرتی خواهد بود برای احکام مستبد و این حرکت ضمن غافل گیر نمودن استکبار جهانی را مبهوت و سردرگم نموده بنابراین کشورهای تحت ستم خصوصا کشورهای اسلامی باید بدانند که هرگز نباید تسلیم باطل گردید و تن به ذلت و خواری داد و هرگاه جهانخواران مواجه با خروش نیروی مردمی شدند سعی در به اصطلاح اصلاحی دارند و دست به تعویض مهره های از پیش تعیین شده خود میزنند و اینجا است که باید ملت های مهیا شده هوشیارانه تر عمل نمایند زیرا طاغوت و بت پرستی را که از در بیرون کردند از پنجره وارد نشود و این جابچائی ها هرگز نمیتوانند حکومتی مردمی باشند مگر به خواست و اراده ملت و فریب این تغییر رنگها را نخورند اگر چه حنای استکبار با تابیدن نور و مجد اسلام رنگ خود را از دست داده است و بدانند ایران اسلامی دراین برهه از زمان حمایت بی وقفه خود را جهت رهائی مستضعفین جهان دریغ نخواهد داشت و ابر جنایتکاران به همین سبب بود که جنگ را برما تحمیل نمودند و سرانجام دیدند که توان مقابله با نیروهای قدرتمند اسلام را ندارند و حتی در مقابله به مثل جهت دفع شرارتهای صدام برتری خود را به ثبوت رسانده و همجنین این جنگ تحمیلی اراده ملت مسلمان ما را قوی تر و مصمم تر نموده و حتی نه اینکه درمیدانهای رزم بلکه در صنایع نظامی ما را برآن داشت تا اینکه نیروهای قدرتمند اسلام پیچیده ترین سلاح های پیشرفته را بسازند و دراین زمینه به خود کفائی برسنداینجا است که نهمت های جنگ آشکار میشود و جهانخواران به خوبی درسافته اند که دراین بازیهای سایسی وسیاه بازیها بازنده هستند وبه زعم خود سعی در نزدیک شدن به انقلاب اسلامی و ابراز دوستی مینمایند اما زهی خیال باطل زیرا ما دفاع از کیان اسلام و قرآن کریم را و همچنین  حمایت از مظلومان جهان را تا رفع فتنه از پهنه گیتی وظیف خود میدانیم و حتی بار یتحقق بخشیدن به این آرمان زندگی خود را یک زندگی مطابق با وضعیت و شرائط جنگی ساخته ایم و انشاء الله این دفاع مقدس را تا رفع فتنه و سرنگونی صدام ادامه خواهیم داد.
    اما در مورد دانشگاهها اگر چه امروز ایران اسلامی شاهددگرگونی و تحولات نظام آموزشی و علمی دانشگاههاست و تحولاتی به عمل آمده و سنگرهای جبهه و مساجد و حوزه همه محل کسب دانش و معنویبت شده اند و خود دانشگاهی میباشند باید وزارت علوم که متولی اینامراست در برنامه ریزیها توجه و دقت بیشتری مبذول دارد و برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور برنامه ریزی ضربتی و کوتاه مدت اجرا نماید مخصوصا برای مناطق محرون و دورافتاده با درنظر گرفتن ضریب محرومیت سهمه ای درنظر گرفته شود تا اینکه جوانان مسلمان ساکن درشهرهای محرون بتوانند به داشنگاهها راه یابند و گام مثبت و موثری در تامین کادر مورد نیاز متخصص کشور از هر نظر برداشته شود و همچنین با تنگ نظری عده ای از جوانان مومن و عاشق تحصیل علم کنار گذاشته نشوند و برای رفع کمبود کادرآموزشی تلاش نمایند. دراین راه ضمن به کار گرفتن اساتید متعهد و باتجربه و اجرا نهادن به خدمات ارزنده آنان در صورت نیاز به جای اعزام دانشجو به خارج از اساتید خارج دعوت شود و هیات محترم دولت و مجلس باید به این امر مهم و حیاتی عنایت بیشتری داشته و تسهیلات مورد نیاز را دراین مورد دراختیار وزارتخانه مربوطه قرار دهند. و مساله دیگر کمبود مسکن کارکنان دولت است. امروز همه به خوبی استحضار دارند که این قشر عظیم و مخلصان راستین انقلاب اسلامی نیروهائی هستند که با کمترین توقع و چشمداشت ، ارزنده ترین خدمات را به این ملت ارائه مینمایند وگاه دیده میشود عده ای از این طبقه محروم با داشتن چند سرعائله فاقد سرپناهی میباشند و درخانه بدوشی و آوارگی به سر میبرند و این وام مسکن با سقف لازم است وزارت مسکن و شهرسازی باتوجه به اینکه زمین دراختیار دارند به تعاون مسکن کارکنان دولت شکل بهتری داده و با خودیاری کارکنان دولت خانه های ارزان قیمتی ساخته ودراختیار این قشر محروم بگذارد و همچنین خانه های ارزان قیمتی ساخته و دراختیار این قشر محروم بگذارد و همچنین برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاها اقدام به ساختن شهر کهائی نموده و با حداقل هزینه و با استفاده از نیرو و مصالح موجود در محل و ساختن شهرکها به بافت روستاها تغییرشکل مناسبی بدهد.
    اما درمورد انتخاب مسئولین: باکمال تاسف پس از گذشت شش سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی هنوز در انتخاب مدیریت ها و به کارگیری نیرو دقت کافی نمیشود و یا اینکه حقایق فدای باند بازی و رابطه گری میشود و کسانی که متصدی امور میشوند حتی کمترین شایستگی و لیاقت پست مورد تصدی را ندارند و هنگامی که براثر سوء مدیریت مرتکب خلافی میشوند مسئولان نسبتا رده بالای محلی به جای تذکر و گوشزد خود هم دستی درانتخاب غلط داشته اند ودر صدد توجیه برمیآیند. و حتی دربرخی از موارد (رئیس – وقتتان تمام شد) دیده شده که موضع گیری غلط نموده و سراسیمه سعی در پوشاندن خطاها را دارند و درجانبداری های بی مورد سبب آزردگی و بدبینی مردم مبارز را فراهم می آورند اما باید توجه داشت که به مراتب خطر از دست دادن مردم و دلسرد کردن آنها از انقلاب که سرمایه و پشتیبانی واقعی انقلاب می باشند و دو عضو لاینفک از هم هستند . بنابراین قابل انتظار است که مسئولان محترم با افراد خلاطی برخوردی قاطع و اسلامی و خارج از هرگونه تعصب و جانبداری داشته باشند و آنگونه برخوردی داشته باشند که از انقلاب اسلامی انتظار میرود.
    وضععیت دادگستری ها: اگر چه تاکنون اقدامات قابل توجهی درقوه قضائیه صورت گرفته و زحمت های زیادی متحمل شده اند مسئولان محترم قضائی ولی باید دانست که نفس و ماهیت قانون دراجرای قانون است و محکمه های قضائی تنها ماوائی است برای مردم محروم ولی متاسفانه دراین مورد اقدام چندانی به عمل نیامده (رئیس – وقتتان تمام است) و دیده شده دادگاهی که سازمانا می بایست یک دادیار ثابت داشته باشد. دادیار روزانه تغییر می یابد و با تغییر یافتن آنها پرونده روال عادی و قانونی خود را طی نمی نماید و کار رسیدگی پرونده ها به علت عدم آگاهی دادیاران به کیفیت پرونده یا رای مطلوبی داده نمیشود و یا اینکه براثر تعدد دادیاران و برداشت های مختلف و تغییر آنها چند روز کار رسیدگی طول میکشد. سرانجام دادگاهها همیشه انباشته از مراجعین همیشگی است که به نظر میرسد اگر دادگاههای بدون قاضی یا دادیار تعطیل شوند بهتر است از تحمل هزینه های هنگفت و سردرگمی مردم است. بنابراین لازم است وزارت دادگستری و شورایعالی قضائی به این نابسامانی سامان بخشند. من باب مثال، دادگاه صلح ایذه با داشتن هزینه ای سنگین اکنون بی از سه سال است که فاقد کادر قضائی است. اگر چه تاکنون تذکرات مکرری از طریق همین تریبون مجلس شورای اسلامی داده شده ولی تاکنون گوش شنوائی نبوده و حتی مردم محرون ایذه باید تاوان محرومیت را دراین مورد هم بپردازند. و یا بنا به فرمایش یکی از مسئولان محترم (رئیس – چند بار تذکر دادم. شما پنج دقیقه بیشتر صحبت کردید) قوه قضائیه کسی نیست که دراینجا خدمت نماید. چون منطقه ای است دورافتاده و محروم. والسلام علیکم.
    منشی – آقای شاروانی نماینده بوکان.
    شاورانی – بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بی پایان به ارواح طیبه شهدای صدر اسلام علی الخصوص شهدای انقلاب اسلامی ایران و با تحیات به محضر مبارک امام امت و امت شهید پرور ایران سهن خود را در رابطه با توطئه گران استکبار جهانی و نقشه های شوم آنان علیه انقلاب ما و مسلمانان جهان آغاز می نمای. آنچه که برای خدا و عزت اسلام و نجات محرومان قیام کند و به مبارزه و جهاد ادامه بدهد از حوادث دهر و زمان باکی ندارد و باید هرچه بیشتر به نصرت حق تعالی اعتماد کند که قدرت های امکانی درمقابل نصر الهی ناچیز است. ببینید جوانان حزب اللهی بودند که ایران را نجات دادند و همین ها هستند اکنون که انقلاب را پایداری میکنند و باید این جوانان در مصادر امور باقی بمانند. متاسفانه دربرخی موارد دیده مشود که با بهانه های واهی این جوانان طرد میشوند. این جوانان حزب اللهی اکنون جبه ها را اداره میکنند و بیشترین ضربات را بردشمن وارد میسازند و همین هاباید درداخل کشور و درامور گوناگون سهیم باشند. چرا که اینان دلسوزانی واقعی و امید انقلابند و قلب هایشان برای این انقلاب میتپد. امروز قوای محترم مسلح که حافظ حدود و ثغور کشور و درداخل حافظ نظم شهرها و روستاها هستند. باید تشکر و قدردانی از آنان کرد که دارند کشور اسلامی را از متجاوزان شرق و غرب نجات میدهند. شما نیروهای مسلح باید بدانید چه در راه خدا به نصرتی ظاهری برسید و چه شهید و معلول و اسیر شوید حق تعالی با شما است. شما از پیروان راستین رهبر انقلاب و چون کوه استوار علیه اخلالگران
ایستاده اید و درراه خدا هررنج و زحماتی را تحمل و استقبال میکنید. این مغزهای متعهد باید تشویق شوند ودرآغوش محبت خود باید حفظ کرد. شما نیروهای مسلح و جوانان حزب اللهی همه چیزهای خود را به پای انقلاب ریخته اید و از همه چیز خود به خاطر حفظ انقلاب گذشته اید. شما در مباقل صدام جنایتکار که به نیابت از استکبار جهانی به ایران اسلامی حمله کرده است ایستادگی دارید و ما میبینیم رمز موفقیت نیروهای رزمی و همه نهادهای انقلابی با همه معنویت و ایمان و رابطه با خدا است. کسانی که دراین راه قدم بردارند شکست برای آنها نیست. چرا که راه خدا هر طرفش و هر چه درآن احتمالا پیش آید پیروزی است. وقتی این برداشت درذهن انسان باشد که خداوند قادر مطلق است و او از ما خواسته که این کار را انجام بدهیم و اگر میخواست خودش انجام بدهد قدرتی مافوق همه قدرت ها است. بنابراین این انقلاب بزرگ اسلامی ما حاصل درسهائی و قدرت شناسائی دوستان و دشمنانی بالفعل و بالقوه برای این ملت بود. انقلاب ما به ما آموخت به قدرت هائی که مایلند دنیا را بین خود تقسیم کنند به هیچ وجه اعتماد نکنیم و اطمینان نداشته باشیم. ملت ما یک حالت گریز از سلطه بیگانه پیدا کرده است. ما درهر حالتی علیه دخال های سلطه گرانه شرق و غرب پی برده و صریح انتقاد کرده ایم. انزجار و تنفر مردم ما از روش های ابرقدرت ها چیزی جزء ذات ملت ما شده است. برادران محترم توجه دارند که انقلاب اسلامی دنیا را تکان داد و منافع شرق وغرب را به خاطر بیداری ملت ها در معرض خطر قرار داد و از این رو سران قدرتمند در شرق و غرب از اسلام احساس خطر میکنند و ما نباید در برابر خطر آنان بی تفاوت باشیم. امروز تمام بوق های تبلیات استعماری دربرابر خطر انان و مظالم علیه انقلاب اسلامی ما سکوت کرده اند. و برای اعدام و مجازات چند تروریست چه سر و صدائی به راه می اندازند که بسیاری از بزرگان و عزیزان ما را شهید کرده اند. امروز اسلام و مسلیمن گرفتار مصیبت های بزرگی می باشند که سکوت و بی تفاوتی در برابر آنها گناه بزرگی پیش خداوند خواهد بود. شما ملاحظه کنیدیک آدم جنایتکار که برکشوری مسلمان و مظلوم عراق مسلح شده هر روز چه فجایعی راانجام میدهد و با موشک و بمب چندین شهر را ویران میکند. چرا علمای عرق سکوت میکنند و تکلیف ملت مسلمان عراق را مشخص نمیکنند؟ به یقین محمدرضا پهلوی به مراتب از صدام قوی تر بود و ملت یاران هیچگونه سلاحی نداشت ولی دیدید با ارشاد علمای ایران و مقام معظمی رهبری ملت ایران بپاخاست و محمدرضا را فراری داد و عمال او را به جهنم فرستاد. اگر مردم عراق بپاخیزند و به خیابان ها بریزیند و فداکاری کنند قطعا کار صدام تمام خواهد شد. امروز وظیفه همه ما و ملت های اسلامی درکشورهای اسلامی است که از اسلام و ملت های مظلوم دفاع نمائیم ودربرابر جنایت ابر قدرت ها و عمال آنها ساکت نباشیم. تعجب نیست این حزب بی فرهنگ هر روز بمب های خود را برفراز شهر های ایران به روی ساکنان غرب و فارس و ترک و لر و کردبیگناه از زن و مرد و کودک و جوان فرو میریزد. تعجب از مدعیان دروغ طرفداران حقوق بشر است که این جنایتکار ار از کمک های تسلیحاتی و تبلیغاتی فراموش نخواهند کرد و گمان میکنند که با شهادت فرزندان عزیز ما میتوانند آنان را از راهی که انتخاب نموده اند که آن جز اسلام عزیز نیست منصرف نمایند. مادران و پدران شجاع ایران نورجشمان خودرا از زیر خروارها خاک بیرون میکشند. و فریاد جنگ جنگ تا پیروزی را سرمیدهند. دراینجا باید بگویم درود و رحمت خدا براین ملت رشید و مومن که جان میدهند و تن به سازش و تسلیم رحمت خدا براین ملت رشید و مومن که جان میدهند و تن به سازش و تسلیم نمیدهند. ببینید این جنایتکار جنگی که درطول چند ماه ثابت نموده به هیچیک از تعهداتش پای بند نیست تنها از طریق ارشاد وادار به پذیرش حقایق نمیتوان کرد آیا میتوان رژیم کینه توز بغداد را از طریق دیگری به جز راه حل نظامی وادار کرد که به تعهداتش گردن نهد؟ دست اندرکاران در سطح جهان جنگ چند ماهه ایران و عراق و واقعیت دردناک آن را به خوبی می دانند و آشنا هستند که رژیم عراق هیچ گاه تعهداتش ارزش عملی نداشته است . واقعیت این است رژیم بغداد هرگاه از اقدام در جبهه ها ناامید شود و یا با شکست مواجه گردد به جنایتی وحشیانه و حمله به مناطق مسکونی شروع خواهد کرد و تمایل نشان میدهد. و مااز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میخواهیم که دست جنایتکاران جنگی را که هیچوقت حاضر نیستد شیوه خود را تغییر دهند و واقعیت را بپذیرند برسر ملت ایران کوتاه کنند. وانشاء الله ملت شهیدپرور ایران پیروزیهای دیگری را و هم فتح نهایی را به زودی از شما دلیران اسلام مشاهده خواهند کردو توطئه گران شرق و غرب را به زباله دان تاریخ خواهید انداخت و مردم مسلمان عراق و ایران را از شر این رژیم فاسد نجات خواهید داد.
    وامامساله دیگر راجع به حوزه انتخابیه خود شهرستان بوکان که باید گفته شود این است: باردیگر دست جنایتکاران و ضد اسلام به خون پاک ملااحمد قاردزاده یکی از روحانیون مبارز مرکز بزرگ اسلامی بوکان و به خون دو تن از برادران پیش مرگ مسلمان کرد خالد ورسول آلوده گشت. بنده شهادت این روحانی بزرگوار و برادران جان برکف را به محضر مبارک امام امت و امت شهید پرور ایران بخصوص خانواده های آنان تبریک و تسلیت عرض مینمای.و امیدوارم خداوند متعال روح برفتوحشان را به بهشت برین مستقر سازد. و درپایان تذکراتی به وزرای محترم کشر داده میشود.
    از وزارت محترم نیرومیخواهم درمود تکمیل برق رسانی روستاهای بوکان و سد رودخانه قره گویز که در وزارت نیرو سابقه دارد و با احداث این سد روستاهای تابعه آن با بازدهی خیلی خوبی محصولات عالی خواهد دادو همچنین سد شهید کاظمی بوکان که امکان استفاده آبیاری و تولید برق و انواع ماهی با نصب توربین ها را دارد بپردازد.
    و از وزارت محترم سپاه خواهان تامین شغل و مسکن و هزینه زندگی امکانات رفاهی برای پیش مرگان مسلمان کرد میباشم.
    واز وزارت محترم آموزش و پرورش می طلبم در رابطه با ما التفاوت حقوق ایام آماده بخدمت معلمین شهرهای کردنشین آذربایجان غربی که آینده سازان فردای انقلاب هسند رسیدگی و ترتیب اثر داده شود.
   از وزارت محترم صنایع ملی انتظار میرود برای راه اندازی بیشتر و بهتر صنعت کشور سرمایه های راکد را جذب تا معاملات و تولیدات بالا برود
    از وزارت محترم کشور میخواهم شهر بوکان را با شرایط و ضوابطی که دارد به فرمانداری تبدیل نماید.
    از وزارت محترم بهداری خواهان اعزام پزشک متخصص و جراح برای بیمارستان بوکان که با کمبود پزشک مواجه است هستم.
    از قوه قضائیه اکیدا خواستارم که به مساله جلوگیری از منکرات درجامعه بیشتر توجه نموده و برای مبارزه با فساد، مواد مخدر ، فحشا قاطعانه برخورد نماید.
    از دولت جمهوری اسلامی تقاضا میکنم که درجهت به کارگیری نیروهای فعال، مومن، متعهد، کاردان سعی وافی مبذول نماید. مخصوصا درمناطق کردنشین دراینمورد که محرومترین منطقه درکشور میباشد توجهات خاصی بنمایند. و از بیکاران مهاجران جنگی جهت جلوگیری از مفاسد در نهادهائی که نیاز به کارگر و کارمند دارد استفاده شود و مدیران کارخانه ها، شرکت ها را از افراد مومن و حامی مستضعفین قرار دهند. واز مسئولین ادارات میخواهم از برخوردهای خشن با مراجعین که سبب ناخشنودی آنهامیگردد احتراز و جلوگیری نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- عرض تبریک نمایندگان به محضر حضرت آیت الله العظمی منتظری به مناسبت مجروح شدن فرزند رشید ایشان درجبهه و تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس.
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرائی کشور:
    قبل از تذکرات جمعی از نمایندگان مجلس مخصوصا نمایندگان اصفهان درمورد مجروح شدن فرزندرشید حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری در جبهه خدمت ایشان تبریک گفتند و برای همه مجروحان جنگ مخصوصا ایشان از خداوند تقاضای شفا کرده اند. من از طرف همه نمایندگان همین مساله را عرض میکنم.
    آقای رنجبر نماینده صومع سرا به سازمان تعاون و امور روستائی در مورد تسریع درپرداخت وام به کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستاهای منطقه، به دیوان محاسبات در مورد حسابرسی درآمدهای شن و ماسه فرمانداری های استان گیلان تذکر داده اند.
    آقای صادق لو نماینده رامیان و ترکمن صحرا به وزارت راه درخصوص مرمت واصلاح راه گنبد به چای قوشاده و به وزارت بهداری درمورد آبرسانی به روستای پشمک، تقتمش، تذکر داده اند.
    آقای عرفانی نماینده تالش به وزارت راه درمورد احداث جاده کمربندی هشتپر، به وزارت پست و تلگراف در مورد تسریع در راه اندازی تلفن شهری هشتپر و مخابرات رضوان شهر تذکر داده اند.
    آقای حبیبی نماینده قائم شهد و سواد کوه به وزارت کشاورزی درمورد رسیدگی به کارخانه تراوری لاجیم، به وزارت راه درمورد راه روستاهای لولاک لاجیم و منطقه کسلیان تذکر داده اند.
    آقای یوسف پور نماینده اردل به وزارت کشاروزی درمورد فعال کردن هیات سه نفری باری رسیدگی به اختلافات کشاورزان بخش های یزدج، شورآب اردل و کیار باسرجنگلداری استان چهارمحال بختیاری تذکر داده اند.
    آقای کاظمی نماینده خلخال به وزارت کشور درخصوص اعزام هیاتی برای رفع اختلاف داخی مرزی بین بخش مام رود خلاخال با منطقه گیلان، به وزارت دادگستری درمورد حذف منطقه خلخال از لیست تبعیدگاهها تذکر داده اند.
    آقای سید خاوری نماینده لنگرود بهوزارت آموزش و پرورش درخصوص تخصیص بودجه برای احداث خانه سازمانی، برای فرهنگیان لنگرود و تذکر داده اند.
    آقای نظری نماینده محلات و دلیحان از وزارت بهداری درخصوص بیمارستان امام صادق تشکر کرده اند.
    آقای حجتی نماینده ماکو به وزارت راه درمورد تسریع دراتمام جاد شوط به سیه چشمه واحداث جاده کمربندی ماکو، به وزارت نیرو در مورد سد بارون و سدهای کوچک در منطقه تذکر داده اند.
    اقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا و آوج به وزارت بهداری درمورد اعزام چشم پزشک و تحویل لوازم چشم پزشکی به مرکز درمانی بوئین زهرا و اقدام لازم برای مرکز درمانی روستای خوزنین وبه وزارت کشور درمورد تاسیس اداره ثبت احوال در بوئین زهرا تذکر داده اند.
    آقای سیدعلی حسینی نماینده سنندج درگذشت آقای سیدمحمد امین حسینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را به خانوده ایشان و مردم سنندج تسلیت گفتند.
4- تصویب کلیات لایحه اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران
    رئیس – آقای موحدی دستور را شروع کنید.
    منشی (موحدی) – دستور اول ادامه بررسی شور اول لایحه اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران است و موافق چهارم نوبتشان است که آقای توسلی زاده وقتشان را به جناب آقای کروبی داده اند.
    رئیس – آقای کروبی بفرمائید.
    کروبی – بسم الله الرحمن الرحیم. اولی ثمره انقلاب و میوه انقلاب و به عبارت دیگری قدیمی ترین نهاد انقلابی کمیته انقلاب اسلامی است. یعنی روزگاری که ما چیزی نداشتیم، سپاه پاسداران باشکوه و با عظمتمان تشکیل نشده بود، بسیجی نداشتیم، تازه انقلاب شده بود کمیته های انقلاب اسلامی از درون مردم تشکیل شد. درآن موقعیت و موقعیت حساس و خاصی که جامعه ما و انقلاب گروههای مختلف داشتند. همه بارهای سنگین انقلاب به دوش کمیته بود . حفظ اموال بیتالمال و اموال عمومی و خانه ها و اموال منقول و غیرمنقول، دستگیری ائمه کفر و سران طاغوت، جمع آوری اسلحه ها، حفاظت از شهرها ، حتی مبارزه با خود سری ها و خود کامگلی ها در زمینه های گوناگون، از چنگل ها را کمیته ها باید جفظ کنند تا افرادی که می رفتند زمین های مردم را میگرفتند و می ساختند کمیته روبروی آنها بود. تمام دشواری ها و سختی ها و مسئولیت ها و حفاظت شخصیت ها همه بردوش کمیته انقلاب اسلامی این نهاد مردمی جوشیده از دل و بطن مردم بود. بعد که به لطف خدا و به عنایت پروردگار سپاه تشکل شد، بسیج شکل گرفت، شهربانی خودش را باز یافت و کارش را شروع کرد تا به امروز کمیته هانقلاب اسلامی درکنار اینها مسئولیت خودش را و وظایف خودش را انجام داده و دریک سری زمینه ها و مسئولیت ها کمیته انقلاب اسلامی سپر بلاها و دشواری ها بوده است. در رابطه با مواد مخدر و فحشا و منکرات که همه مامیدانیم که این یک حرکت سیاسی است و حساب شده علیه انقلاب انجام میدهد و داده شده کمیته در سراسر کشور و به خصوص دربعضی مناطق بسیار فعال بوده است. درمناطق مرزی سیستان و بلوچستان فعالیت وسیع و گسترده کمیته انقلاب اسلامی دراستان خراسان و بسیاری دیگر از مناطق با این مواد مخدر خانمانسوز مبارزه کرده و بسیاری از این سوداگران و وابسته های به بیگانگان را تحویل دادگاه انقلاب داده و مقدارزیادی درکنار سایر نیروها توانسته این مواد رانابود کند ودراین راه همه عزیزان ما میدانند براینکه کمیته انقلاب اسلامی سرمایه گذاری کرد و عده ای هم دراین راه شهید داد. دررابطه با فحشا و منکرات باز همه مان میدانیم که کمیته چه نقش مهمی داشته است. در رابطه با مبارزه باضد انقلاب و کشف خانه های تیمی و دستگیری ضد انقلاب و به ویژه بعد ازماجرای خرداد سال 60 حرکتی که علیه انقلاب شروع شده بود. نمونه اش حتی کمیته های کوچک و معمولی همانند کمیته شهرستان شهید رجائی ما میدانیم دهها خانه را توانست کشف کند و به دادگاه بفرستد. بعد از ماجرای خرداد خود ما بارها قزوین رفت و آمد داشتیم تنها نیروئی که درمقابل ضد انقلاب فعالیت میکرد و بسیاری گروهها را آن هم شهر کارگری شهری مثل قزوین دستگیر کرد و تحویل دادگاه داده بود کمیته انقلاب اسلامی بود تهران هم که ترهان هفت میلیونی با همه آن وضعی که بود میدانیم که فعالیت کمیته به چه صورتی انجام شده است. به هر چهت کمیته در رابطه با فعالیت کمیته به چه صورتی انجام شده است. به هر جهت کمیته در رابطه با مبارزات با ضد انقلاب ، دربرخورد با آنها برخورد بامساله جنگ و نیروهائی که به جنگ اعزام نموده، درتمام زمینه های کمیته فعالیت و کوشش و تلاش داشته و روز به روزیافتیم براین که وجود کمیته و تقویت کمیته بیش از پیش لازم است و باید باشد. البته اینکه ما اینجا تعریف کمیته میکنیم و ستایش از زحمات و قدردانی کمیته میکنیم معنایش این نیست که سایرین زحمت نکشیده اند و تلاش نکرده اند و درتمام این زمینه هائیکه من عرض کردم دیگران سهیم نبوده اند. خوب، معلوم است درمرزها ژاندارمری و یا درجنگ چه نقشی داشته است. شهربانی درحفظ شهرها یا درهمین مواد مخدر چه نقش داشته، سپاه که دیگر به جای خود. عظمتی که سپاه داد و حماسه هائی که سپاه آفریده یا بسیج که هر جه داریم از او هست، حفظ انقلاب و جبهه ها را پر کدره اند آنها همه به جای خود محفوظ است. اما حالا چون بحث کمیته کنیم. به هر جهت کمیته یک نیروئی بوده که از حفظ اموال مردم، حفظ شخصیت ها تا حرکت های ضد انقلابی حضور داشته و فداکاری کرده و درتمام زمینه ها مخلصانه تلاش کرده و شهدائی تقدیم انقلاب نموده است حالاآیا این کمیته باید تقویت بشود و کمیته را باید داشته باشیم، کمیته با این خصوصصیات و با این ویژگی ها یا کمیته را بها به آن ندهیم و به همین صورت رهایش کنیم؟ همه عزیزان چه موافق و چه مخالف برادرهای بزرگوارمان مثل آقای دری، آقای حائری و دیگران که صحبت کردند صحبت فداکاری کمیته را داشتند. اما آیا کمیته باید تقویت بشود و باید تایید بشود یا با یک حرمت هائی خواه ناخواه ناخودآگاه تضعیف بشود و بها به آن داده نشود؟ من عرض میکنم که اگر چنانچه کمیته را می خواهیم و وجودش لازم و ضورری است و میخواهیم که تقویت بشود و موقعیت حساسی که داریم و روز به روز از یان مشکلات هم ممکن است بیشتر داشته باشیم چون هر چه انقلاب رشد کند و عظمت پیداکندو عمقش در ردون مردم بیشتر بشود طبیعی است که ضد انقلاب و کفر جهانی و استکبار جهانی هم علیه ما بیشتر توطئه میکند. بنابراین برنهادهایمان برگل ها یمان، برثمرات انقلابمان روز به روز بیشتر نیاز داریم برای حفظ انقلاب و باید تقویتشان کنیم و نیرومندشان کنیم. من عرض میکنم که اگر اساسنامه کمیته تصویب بشود. کمیته تقویت شده. کمیته رشد کرده. کمیته بیش از پیش میتواند به مسئولیتهایش عمل کند. اگر چنانچه کمیته اساسنامه اش رد بشود که کسی چنین چیزی نفرموده تا آنجائی که من شنیده ام البته نمیدانم مسکوت هم بماند من عرض کنم اینمسکوت ماندن ضربه است، این مسکوت ماندن بهاندادن است، این مسکوت ماندن تضعیف کردن کمیته است. چرا؟ از اول کمیته بنده هم به عنوان یک خدمتگزار بسیار کوچک مرتبط با کمیته ها بوده ام. درخدمت مرحوم شهید شاه‌آبادی، درخدمت مرحوم ملکی از دورانی که آقای مهدوی بودند تا بعدها که برادرهای دیگر بودند در ارتباط با کمیته ها بودیم. از موقعی که اساسنامه متوقف ماند، اساسنامه درکمیسیون ماند، حول و حوش کمیته بحث هائی شد مکرر به نیروهای کمیته ای ما برمیخوردیم و درتماس بودیم که احساس شان میشد که به کمیته بها داده نمیشود یا وجود کمیته آنجور ضروری نیست و گاهی هم می گفتند ما چکار کنیم، بمانیم، برویم ،‌برویم یک نهاد دیگر خدمت کنیم. چکار کنیم؟ (رئیس – وقتتان تمام است) اجازه بدهید آقای هاشمی یک دقیقه فرصت بدهید من عرضم را خلاصه میکنم. من فکر میکردم ده دقیقه خیلی طول میکشد. به طور مسلم اگر کمیته اساسنامه اش تصویب نشود کیفیت کارش پائین میآید. یعنی نیروهای خوب احساس میکنند که آنجا بها به آنهاداده نمیشود، از استعدادهایشان بیشتر باید استفاده کنند، حداقل به جاهای دیگر میروند. آن وقت ما هم کمیته را داریم و هم از کیفیتش کاسته ایم.
و پائین آورده ایم. بنابراین لازم است که اساسنامه کمیته تصویب بشود. چون امر فرمودند براینکه وقت تمام شده حالا من میخواستم راجع به بحث هائی که آقای دری فرمودند راجع به بودجه یا بحث هائی که آقایا فرمودند انسجام نیروها دراین مورد هم بحث هائی داشتم که حالا وقتش نیست… من عرض میکنم لازم و ضروری است اساسنامه کمیته تصویب بشود اگر بحث هائی هم راجع به جزئیاتش و خصوصیاتش هست در شور دوم مطرح میشود و آنها اصلاح میشود والسلام.
    رئیس – آخرین مخالف پنج دقیقه میتواند صحبت کند.
    منشی – آقای هادی غفاری.
    هادی غفاری – بسم الله الرحمن الرحیم. چون فرصت من خیلی کم هست من یک مقدار فشرده ترصحبت میکنم . من یادم هست که اولین مخالفین کمیته این گروههائی بودند که یک موقعی هم دراین کشور برگرده حکومت سوار بودند . ولی بعد دیدیم که سراز کجا ها درآوردند.اینها اولین کسانی بودند که با کمیته ها مخالف بودند و باز از شما خواهش میکنم که به عملکردی که کمیته درعرض این سه، چهارسال داشته و آمار داده عنایتی داشته باشید و زحمات فراوانی کشیدند. من فقط یک رقم میگویم. مقدار اسلحه و مهماتی که برادران کمیته مان کشف… (یکی از نمایندگان – ایشان موافق هستند یا مخالف)؟ شما از امام یاد بگیرید. امام فرمودند هروقت راجع به کسی صحبت میکنید. حداقل زحمتش را هم بگوئید یک مقدار حوصل بفرمائید این ادبی است که بما آموختند این مقدار زحمت کشیده اند. من دیگر آمار را نمیخوانم. فقط یک جمله اش را میگویم که 13 هزار کیلو گرم مواد مخدر فقط کشفیات 6 ماهه اول سال 63 است. اما اشکالاتی که من به این اساسنامه دارم اشکال به این اساسنامه است. این اساسنامه هیچ چیز را مشخص نکرده است. تداخل نیروها پشت سرهم تداخل کارها پشت سرهم. کارهائی که وظایف دیگر ارگانها است. به طور مشخص من اینجا یادداشت کرده ام که این اساسنامه را میتوانیم اسمش را بنویسیم اساسنامه کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این حرف واحدی است. یک جا کلمه قانونی ازآن افتاده. عینا منتقل شده. فرق صحبت من با آقای کروبی این است که ما معتقد به کمیته هستیم مثل اعتقادمان به وجود انقلاب . برای این که انقلاب ممکن است یک روزی به آرامشی برسد. ولی درهمان آرامش هم باید کشور اداره بشود به لحاظ امنیت داخلی. مساله این است که این اساسنامه عاجز است از این که کاری باری کمیته بکند. این اساسنامه ای که الان دردستور کار مجلس است. مطرح هست. این اساسنامه در درون اینجا تضاد خواهد کرد. تفکیک مسئولیت ها انجام نشده است. همکاری ، حفاظت که این دوستان کاملا این مطلب را میدانند که در مورد همین بند 4 به گونه دیگری عمل شده. نظارت براماکن عمومی، همکاری درامور امدادی یک مقدار از وظایف این جا، یک مقدار از وظایف آن جا هلال احمر، یک مقدار از وظایف سپاه، از بسیج همکاری با ارتش و سپاه درمواقع لزوم. همه میتوانند همکاری بکنند اگر شورای عالی دفاع تشخیص بدهد که یک نیروئی ، یک مجموعه ای بیاید بیایند کار بکنند. این طبیعی است که شورای عالی دفاع حق داشته باشد از نیروهای مختلف این کشور استفاده بکند.استفاده از نیروهای سازمان یافته بسیج مستضعفین که این خلاف قانونی است که ما داریم جمع آوری اسلحه و مهمات و تحهیزات که باز این جا عینا همین اساسنامه سپاه را می بینید. مبازه قانونی با عوامل و جریان هائی که در صدد خرابکاری . براندازی، همین جور باز جمع آوری اسلحه. حرف ما این است که این اساسنامه کاری نمیکند که این درگیری ها خدای نکرده درآینده به وجود نیاید که مسئولیت ها اگر مشخص نباشد. دهها مساله پیش میاید. همین پریروز که من (روز بعثت) مشهد مشرف بودم. دوستانمان هم از کمیته ، هم از سپاه درمساله حفاظت میگفتند آقای غفاری در صحبت مجلستان اشاره ای داشته باشید که کار را مشخص و معین بکنند. دو تا ماشین به فرودگاه نرود برای بردن یکنفر. یک عده ای از دوستان کمیته آمده باشند. یک عده از دوستان سپاه و بعد بگویند ایشان با ما تشریف میاورند. یا ایشان باما تشریف میاورند. این واقعیتی است ما در درون کشور سرمان را نمیتوانیم زیربرف بکنیم و مسائلمان را قیچی شده و منسجم نکنیم که مبادا دیگرا به ما چه میگویند این اساسنامه نخواهد توانست. همین حرف من روی همین کلمه است. من تکرار میکنم که جناب آقای کروبی هم عنایت داشته باشند. شاید نظر ایشان هم با صحبت های من برگدد که این اساسنامه عاجز است از این که بتواند کمیته را تقویت بکند. ما هم معتقد به تقویبت کمیته هستیم. ما هم معتقد به قای کمیته هستیم. ماهم معتقدیم که کمیته باید بماند. برای این که انقلاب باید بماند. اما این اساسنامه یک کار نپخته است. درست، منسجم، تفکیک شده، مرزبندی شده، به قول ما طلبه ها جامع و مانع رای ندادن به این اساسنامه هم فرق دارد با رای ندادن خدای نکرده و زبانم لال به کمیته. کمیته ها ضروری اند. کمیته ها لازم اند. اما آنچه که نمیتوانند این جا کار بکند. این است که اصلا اسم این اساسنامه نیست. من نمیدانم که چه طور اسمش را گذاشته اند اساسنامه والسلام.
    رئیس – آخرین موافق 5 دقیقه وقت دارید.
    منشی – آقای متین بودند که وقتشان را به آقای زواره ای دادند.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که الان آقای غفاری فرمودند همه اش تایید بود. منهای این که این اساسنامه اشکالاتی دارد که باید اصلاح بشود. مطلبی خلاف وجود کمیته با مسائلی را که دیگران مطرح کردند. مطرح نکردند.
    مسائلی که گفند این جا نوشته است. همکاری، دربین ارگان های اجرائی مملکت باید این همکاری باشد. قاعدا تمام سازمان ها مختلف این نوع همکاری ها را در زمینه های مختلف دارند. وقتی گفته میشود همکاری درامور امدادی، درهمین بمباران های اخیر خوب، کمیته یکی از وظایفش این است که سریعا به آنجا برسد. با شهربانی کمک میکردند به این که مردم نیایند تا نیروهای امدادی هلال احمر بتوانند وظیفه شان را انجام بدهند و افراد را نجات بدهند. ین هیج نوع تداخل وظیفه ای با یک نهاد یا سازمان دیگری نیست. اما مسائلی که برادران دیگر گفتند. من مطلب دیگری را هم درهمین رابطه توضیح بدهم که برادران دیگر هم به‌ آن اشاره ای داشتند و آن این بود که در رابطه با حفاظت مطرح میکرندو اگر برادران به قانون شورای امنیت عنایتی داشته باشند می بینند که درآن جا وظیفه امنیت کشور، حفاظت از شخصیت ها. حفاظت از اماکن اینها از اختیارات شورای امنیت است و شورای امنیت میتواند هم که مساله سپردن حفاظت اختصاصا به برادران سپاه بود. همین مساله مطرح شد که این از اختیارات شورای امنیت است. شورای امنیت میتواند به سپاه واگذار کند. میتواند به کمیته واگذار کند. میتواند دریک شهر به سپاه واگذار کند. در شهری دیگری به کمیته، اینها هیچ کدام اشکالی ایجاد نخواهد کرد. اما مسائلی که برادران گفتند من خاطرم هست درسال 59 این مشکلات کمیته ها بیشتر از امروز بود، به جهت این که امروز بحمدالله بین کمیته و شهربانی بین کمیته و ژاندارمری وحدت نظر و هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک و صمیمانه هست که درآن زمان این همکاری نبود. بلکه حالت خصمانه ای هم در بعضی موارد بین این افراد بود و آن موقع مسئولیت کمیته علاوه بر وزارت کشور بر عهده برادرمان حضرت آیت الله مهدوی کنی بود. یک موقعی شرفیاب شدند خدمت امام درهمین رابطه صحبت کردند، حضرت امام فرموده بودند کهکمیتهها باید باقی بماند  و اجازه ادغام یا انحلال را ندادند و شاید جای دیگری هم صحبت شد. مساله دیگری که جناب آقای مهدوی میفرمودند این بود که سال اول اولین برخوردی که نمایندگان جمهوری اسلامی با کاسترو داشتند پیغامی به فکر انحلال کمیته ها بیفتید. کمیته ها را برای تداوم انقلاب حفظ کنید. حفظ انقلاب مایه بگذارد و با تمام وجودش هم مایه میگذارد اما مطالب برادران راجع به بودجه و گسترش و این حرفها صحبت کردند. من پرسیدم بودجه کمیته ها بوده 15 میلیارد ریال سال گذشته امسال شده 16 میلیارد ریال . وظایفی که به این تشکیلات محول شده در زمینه مبارزه بامواد مخدر و فعالیت های وسیعی که داشته اند در بلوچستان و درخراسان ودر جاهای دیگر. ما بیائیم این رقم را در حالی که بنده خودم از کسانی هستم که از اول که آمدم به مجلس و درکار اجرائی هم آدمی بودم معتقد به قناعت و صرفه جوئی و معتقدم که هزینه های جاری همیشه باید بیاید پائین. اما برای حفظ امنیت کشوریا مبارزه با مواد مخدر یا
مفاسدی که استکبار جهانی میخواهد به ما تحمیل کند. پرداخت 5/1 میلیارد تومان پول کلش مساله ای نیست تا این که نسبت به یک سالش یک میلیارد ریال اضفه بشود. یعنی 100 میلیون تومان . یکی از برادران در رابطه با پلیس قضائی مطلبی داشتند که شده است اعتباراتش 29 میلیارد ریال درحالس که این 29 میلیارد ریال کل اعتبار سازمان قضائی کشور است نه اعتبار پلیس قضائی. به این توجه نداشتند درحالی که خودشان هم عضو کمیسیون بودجه بودند. به هر صورت من بیشتر از این وقت را نمیگیرم. کمیته ها زحماتشان، خدمتاتشان درهیچکس پوشیده باشد. النهایه درخصوص این اساسنامه. اگر اشکالاتی داشته باشد، این اشکالات را در شور دوم باید رفع کرد. نه این که باید مسکوت گذاشت. دوباره 6 ماه دیگر دوباره عقب بیفتد و تکلیف این برادران روشن نباشد. مسائلی هم که برادران بیشتر به عنوان تداخل از آن یاد میکردند. دراین اساسنامه تداخل نیست. بلکه همکاری بین نیروهای انتظامی و نظامی است. در تمام سازمان ها، درداخل کشور ما و درتمام ممالک دنیا. این همکاریبین نیروهای نظامی و انتظامی شان وجود دارد و ضرورت ایجاب میکند که یک مواقعی این همکاری وجود داشته باشد. (رئیس – وقتتان تمام شد) و در قانون باید تصریح بشود که بتوانند از این همکاری استفاده کنند اگر اجازه بفرمائید، در مورد استفاده از نیروهای بسیج هم هیچ منع قانونی وجود ندارد. آنجه را که مجلس تصویب میکند قانون است. اگر امروز به موجب تصویب این اساسنامه به کیمته های انقلاب اسلامی اجازه داده بشود از نیروهای بسیج استفاده بشود. این خودش میشود قانون . بنابراین کمیته انقلاب اسلامی هم میتواند از این به بعد از نیروهای بسیجی و از برادران بسیجی استفاده بکندوالسلام.
    رئیس – دولت و کمیسیون.
    علوی (مخبر کمیسیون) – اسلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم صمن تشکر از نمایندگان محترمی که در موافقت و مخالفت این لایحه صحبت کردند عمده بیانات برادران ارجمند مخالف در واقع در سه قسمت میتوانیم دسته بندی کنیم. یکی تداخل شرح وظایف کمیته و دیگر نیروهای انتظامی که مورد اشاره برادر عزیزمان جناب آقای هراتی بود. دیگری تداخل شرح واظیف سپاه و کمیته که به آن اشاره برادرمان آقای حائری زاده بود  و محور سوم مسائل اعتباری بود که به آن اشاره کردند و تشکیلات آن. هر کدام از اینها را باتوجه به بیانات برادران مخالف به صورت گذرائی اشاره میکنیم و تصمیم گیری را به برادران و خواهران محترم نماینده واگذار میکنیم. برادر عزیزمان جناب آقای هراتی اشاره کردند که دراین اساسنامه مشخص نیست که کمیته میخواهد مسئولیت های شهربانی را انجام بدهد، مسئولیت های ژاندارمری را انجام بدهد. مسئولیتهای کدام یک از این ارگانها را و دراین بین لوث مسئولیت ها پیش میاید. باتوجه به این عنوان وظیفه درلوایح و قوانین مختلف روی دوشش گذاشته اند که آنها را انجام میدهد و درآینده باید روی جمع و جور کردن و منسحم کردن این قوانین انشاء الله کار کرد. ولی با دقت کامل توجه شده که هیچ گونه تداخلی بین شرح وظایف کمیته و شرح وظایف شهربانی وجود نداشته باشد. شهربانی کارهائی از قبیل اداره گذرنامه، تشخیص هویت و انگشت نگاری، آگاهی و پلیس بین الملل و راهنمائی و رانندگی که هر کدام از این واحدها با جدیت هرچه تمامتر کار میکنند. نمونه بارزش هم دایره راهنمائی و رانندگی است که ما میبینیم باحضور بسیار تقدیرانگیزی و تحسین انگیزی درحال انجام وظیفه میکنند. موارد مشترکی وجود دارد دربرخورد با یک سلسله جرائم و عمل به عنوان ضابط قوه قضائیه که دراین بین شورای امنیت به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده عمل میکند و دراین اساسنامه دقت نظر کامل به عمل آمده که هرکدام از شهربانی و ژاندارمری و کمیته قسمتی از مسائل انتظامی کشور را به عهده بگیرند و با یک چهارچوب مشخص مسائل انتظامی و امنیتی کشور را حل کنند و اما تداخل شرح وظایف سپاه و کمیته که برادرمان جناب آقای حائری زاده اشاره فرمودند. ابتدا ایشان فرمودند که من با کلات این لایحه مخالفتی ندارم و کلیات را رد نکنیم، اما مواد چنین و چنان و متوجه نشدیم که بالاخره منظور ایشان کل مواد است که همان کلیت میشود. با یان که بعضی از مواد است، که خوب میتوانستئد با پیشنهاد یک سلسله صالاحات در شور دوم این اشکالات را برطرف کنند و نیازی به آن بحث مفصل و طولانی ایشان نبود و دقیقاً این که من با کلیت مخالف نیستم اما بامواد مخالفم. مثل این است که بگویند فلانی آدم خوبی است. اما… یک اما بگذارند.. تمام جنبه های او زیر سوال برود. ایشان اظهار داشتند که کلیات را رد نکنیم. اما مواد را نمی دانم چه کار کنیم یا فلان و به صورتی برخورد کردند که اگر میفرمودند من با کلیات مخالف هستم و کلیات را رد کنیم شاید بهتر بود کلیات را رد نکینم. اما مواد را یکیایک رد کنیم. چه فرقی میکند.. سرم فدای حسین اما رگ نبرند. این که فرمودند که یک کمیسیون مشترک بحث و بررسی کند. این لایحه به کمیسیون های فرعی استخدام، پست و تلگراف،‌دفاع و قضائی داده شده که نظرات خودشان را ندادند و این نه ایرادی است برمجلس و نه ایرادی است به کمیسیون داخلی که وظیفه خودش را با صرف زمان زیاد و دقت نریه مرحله اجرا درآورده. اساسنامه سپاه را شما دقت کنید. با این که موارد بسیار انتظامی دراین اساسنامه گنجانده شده، اما می بینیم کمیسیون دفاع به عنوان کمیسیون اصل عمل کردو کمیسیون های داخلی و خارجی و بعضی از کمیسیون های دیگر، استخدام و غیره به عنوان کمیسیون فرعی عمل کردند و هیج اشکالی هم نداشت، هیچ مساله ای هم وجود نداشت و نیازی به کمیسیون مشترک و غیره نبود و تشخیصش هم به عهده هایت رئیسه است که اینطور تشخیص داده. و ما گله ای داریم از ایشان که فرمودند در مودر اصل تداخل ها که آمدند اشاره کردند به مواد و گفتند که فلان ماده این اساسنامه با فلان ماده اساسنامه سپاه پاسداران با هم تداخل دارند و عین یک دیگر میباشند. اشاره کردند که ماده 2 این با ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران یکی هستند. بعد آمدند درمورد مواد دیگر، که من جدا از ایشان تعجب میکنم. چون ایشان این نحوه برخورد کردند من ناگزیر هستم. اول این که گله کنم که این جه نوع برخوردی است با مصوبه کمیسیون و این چه نوع برخوردی است. این چه نوع بحث کردنی است درمجلس که عنوان بشود درماده 12 استفاده از نیروی سازمان یافته بسیج دیدند که خیلی خراب شده، آمده اند یک تبصره ای گذرانده اند و نشوسته اند استفاده از نیروهای بسیج مستضعفین طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و سپاه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد این برخورد واقعا بعید به نظر میرسید. ضمن اینکه تداخل آنجنانی وجود ندارد و برادران و خواهران نماینده میتوانند با دقت توجه کنند که چگونه مرزبندی میان شرح وظایف سپاه و شرح وظایف کمیته شده و کمترین تداخلی دراین جا ما نگذاشتیم که وجود داشته باشد. مواردی هم که احتمال میرفت کوچکترین تداخلی باشد، مرجعی برای ایجاد هماهنگی درآنجا گذاشتیم تا قبل از یان که ایشان این فرمایشات را بفرمایند، جدا من معتقد به نوعی دقت نظر درایشان بودم. ولی مااگر چنانچه اینها را تنظمی کردیم. با یک وقت دراساسنامه سپاه و در اساسنامه کمیته مخصوصا و سایر نیروهای انتظامی. د رهمین ماده 12 که ایشان اشاره کردند. شما در اساسنامه سپاه پاسداران دارید ماده 9 – برنامه ریزی سازماندهی، اداره و فرماندهی و اجرای آموزش های عقیدتی، سیاسی و نظامی اعضاء‌بسیج مستضعفین برطبق موازین اسلامی.
    کار سازماندهی، کار تنظمی تشکیلاتی و همه اینها را به عهده سپاه گذاشتیم. اما این چنین نیست که این ارگان را سپاه ، این سازمان را سپاه سازماندهی کند. تنظمی کند و جون حالا تنظمی کرده به این معنا است که ملک طلق سپاه است و کسی دیگر حق ندارد از آن استفاده درجهت مصالح انقلاب اسلامی و مصالح جمهوری اسالمی کند. دراینجا، درماده 12 گفته ایم ‹‹ استفاده›› نگفته ایم ‹‹ سازماندهی›› نگفته ایم ‹‹‌برنامه ریزی ›› نگفته ایم ‹‹ فرماندهی›› و هیج مساله ای نگفته ایم، گفته ایم استفاده از نیروهای سازمان یافته بسیج مستضعفین درجهت انجام ماموریت های فوق الذکر در موارد نیاز. فردا اگر جنگ تمام شد با پیروزی رزمندگان اسلام انشاء الله شمااز بسیج مستضعفین چه استفاده ای میخواهید بکنید،؟ غیر از این که در مسائل امنیتی شهرها،‌درمسائل امنیتی محله ها از وجود اینها درمساجد همین الان هم اینها گشت های شبانه دارند که از وظایف اصلی و مسئولیت های اصیل ارگان های انتظامی ما است. فردا از این بسیج درچه جهت میخواهید استفاده کنید که فعال همچنان در صحنه حضور داشته باشد؟ ماده 12 این منظور را برآورده میکند در تبصره هم گفته ایم نحوه استفاده از نیروهای بسیج مستضعفین طبق
آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و سپاه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. علت این که این را آوردیم. برای این است که کمترین ناهماهنگی دراین زمینه به وجود نیاید و با هماهنگی کامل استفاده درجهت صحیح از نیروهای بسیج مستضعفین انجام بگیرد و این مساله ای نیست که ما نشسته باشیم در عالم تخیلات خودمان به آن پرداخته باشیم. این یک واقعیتی است که تحقق خارجی پیدا کرده یعنی در جلسات شورای امنیت، سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی قبلا به این توافق رسیده اند. حتی صورتجلیه امضاء شده اش هم وجوددارد که چون محرمانه است و نمیتوانیم این جا مطرح بکنیم به این توافق رسیده اند که کمیته های انقلاب اسلامی درهمین شرایط فعلی جنگ هم از نیروهای بسیج مستضعفین استفاده کند که نیاز به نیروئی به نام نیروهای ذخیره نداشته باشد که بخواهد یک سازمانی نظیر بسیج مستضعفین منتهی یک سازمان بسیج مستضعفین انتظامی، بک سازمان بسیج مستضعفین نظامی درست بشود. این ماده 12 در واقع این منظور را تامین کرده. دقت دریکیایک مواد کمیته وسپاه مرزبندی بین این دو تا را روشن میکند. برای نمونه اشاره به یک ماده میکنم چون برادرمان آقای موحدی ساوجی اشاره کامل فرمودند. من به طور مفصل به آنها نمی پردازم. در ماده 2 فصل ماموریتهای سپاه شما دارید مبارزه قانونی با عوامل و جریان هائی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری و یا اقدام علیه انقلاب اسلامی ایران میباشد. میدانیم که کمیته دراین مبارزه همواره درعمل سهیم بوده و نقش داشته. اما زمانی که میخواهیم اساسنامه را تنظمی بکنیم چون وظیفه اصلی سپاه پاسداران شناخته شده. طبیعی است که به عنوان یک وظیفه اصلی برای کمیته نمیتواند باشد ودراین گونه موارد بسیار اتفادق می افتد که سپاه به همکاری کمیته نیاز داشته باشد. ما آوردیم همکاری با دیگر نیروها درجهت مبارزه با عوامل و جریان های ضد انقلاب که اقدام به براندازی و توطئه علیه نظام جمهوری اسلام ایران نمایند.
    مرجع تشخیص دهنده اش هم چون یک مساله امنیتی است شورای امنیت کشور است. بنابراین مرزبندی دقیقی دراین زمینه شده و تداخلی میان اساسنامه سپاه و اساسنامه کمیته وجود ندارد. محور دیگری که مخالفین روی آن صحبت کردند. مسائل اعتباری و تشکیلاتی بود که اولا اعتبارات امنیتی سال 58 چقدر بود یا سال 60 چقدر افزون. این قیاس یک قیاس مع الفارق است. ما در سال 58 مگر چقدر مسائل امنیتی داشتیم؟ مسائل گروهک های ضد انقلاب از چه وقت شروع شد و از چه زمانی شد از سال 58 و یا حتی نیمه اول یا سه ماهه سوم سال 59 یا از نمیه سال 60 شروع شد؟ و طبیعی بود که اعتبارات امنیتی سال 60 به بعد افزایش پیدا بکند. و اما مساله گسترش تشکیلات که فرمودند چرا ما تشکیلات را درحالی که بنابر حذف تشکیلات غیر ضرور است، چرا ما مرتب گسترش بدهیم و افزایش بدهیم؟ این سوال را از نمایندگان، از برادران و خواهران محترم نماینده دارم که اگر چنانچه کمیته ای درکار نباشد، آیا واقعا احساس خلاء نمی کنیم؟ زمانی که تشکیلاتی پر کننده یک خلاء هست، آن تشکیلات، تشکیلات ضرور است و غیرضرور نیست. ابقای آن تشکیلات عیب و اشکال نیست، ابقای آن خلائی که به وسیله انجلال آن به وجود میاید اشکال است و بنابراین مساله گسترش تشکیلات هم یک ایراد موجه نمیتواند باشد. برادر عزیزمان جناب آقای غفاری فرمودند که این اساسنامه یک سلسله شرح وظایف را از سپاه آورده و یک سلسله شرح وظایف شهربانی و غیرذلک، و اساسا اساسنامه نیست، این شرح وظایف نیست. اگر این منطق صحیح باشد. شما بیائید دقت کنید ماموریت های سپاه بیشتر این اشکال به آن وارد است. چون سپاه هم یک سلسله ماموریت های نظامی را روی دوشش گذاشته اند. یک سلسله ماموریت های انتظامی، به فرموده ایشان ماموریتهای هلال احمر درآن آورده اند. چون دراینجا هم داریم که، درمواردی که نیاز باشد، ضرورت داشته باشد، درمسائل امدادی و غیره همکاری بکنند. این ایراد برآناساسنامه هم وارد است. ولی این چنین نیست که این موارد به عنوان وظیفه اصلی کمیته مساله امداد در موارد زلزله یا غیرذلک به عنوان وظیفه اصلی کمیته باشد. در چنین مواردی تمامی نیروها حتی الامکان باید سعی کنند، همکاری کنند، کمک کنند، مشکلات را برطرف بکنند. ولی به عنوان وظیفه اصلی نیست تا این که بگوئیم این چه شرح وظایفی هست؟ و اگر چنانچه برادر عزیزمان جناب آقای غفاری میفرمایند که اساسنامه پخته ای نیست. ما از ایشان انتظار داریم که انشاء الله با پیشنهادات سازنده و پخته شان مواد را پخته کنند و از وجودشان استفاده کنیم و امیدواریم که انشاء الله پس از تصویب کلیات توسط نمایندگان محترم با همکاری و نظرات ارزنده برادران و خواهران نماینده بتوانیم اساسنامه کاملا پخته ای انشاء الله برای کمیته تنظیم کنیم. والسلام علیکم.
    رئیس – دولت، آقای معزی بفرمائید.
    معزی (معاون وزارت کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم ، در جمع بندی که از فرمایشات برادران گرامی چه در زمینه موافقت، چه مخالفت به دست میاید. این که درکل همه عیزیزان نماینده از وجود کمیته به عنوان یک نهاد انقلابی که چند روزی پیش از پیروزی انقلاب و همزمان با انقلاب تولد یافت و کارکردنش را شروع کرد و تا بهامروز خدمات ارزنده ای را به جامعه اسلامی عرض داشته، همه تشکر میکردند و قدردانی میکردند و برادرمان آقای غفاری به این معنا که انقلاب را همسنگ و همسان با کمیته و کمیته این چنین با انقلاب آن چه که در مخالفت ها بود. این که این اساسنامه خلاصه اش اساسنامه آنچنانه ای که بایسته و شایسته باشد نیست. دراین زمینه اگر مطلبی را نگاه بکنیم. مخالفت ها بیتشر حول و حوش این مساله است. مساله دیگر یک مقدار که توجه بشود. تداخل وظایف مطرح میشود مساله سوم مساله بودجه من اینجا توجه عزیزان نماینده را جلب میکنم به یک قانونی که درهمین مجلس تصویب شده که من تعجب میکنم هیچکس به این قانون توجه نداد. دقیقا در روز 31/1/1361 یعنی مانند دیروز در سه سال پیش یک لایحه ای دراین مجلس تصویب شده به عنوان قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی معافیت پاسداران کمیته هااز انجام خدمت وظیفه که این در تاریخ 14/3/59 تصویب شده بود. اصلاحش کردند درسال 61 یعنی 31/1/61 اصلاح شده. تبصره یک این قانون این چنین میگوید: کمیته های انقلاب اسلامی یکی از نیروهای انتظامی است که در چهارچوب اساسنامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید زیر نظر وزارت کشور به فعالیت خود ادامه میدهد و تبصره بعدش دارد که این اساسنامه باید ظرف مدت زمانی به نجلس داده بشود. برادران و خواهران محترم نماینده توجه بفرمایند که همین ماده واحده نیروی انتظامی بودن کمیته را تصویب کرده زیر نظر وزارت کشور بودن را هم تصویب کرده و دستو داده و موظف کرده دولت را که لایحه ای برای اساسنامه به مجلس بدهد. در تاریخ13/8/61 وزارت کشور لایحه اش را به هیات دولت تقدیم کرده. هیات دولت رد 3/11/61 اساسنامه تقدیمی را تصویب کرده. به مجلس فرستاده از 13/11/61 این اساسنامه در مجلس مانده تا به حال. یعنی شما توجحه بفرمائید چند روز و چقدر زمان می برد از اول سال 62 هم حساب بکنیم. 62 و 63 دوسال و خرده ای این اساسنامه همین طور در مجلس مانده. واقع قضیه این است که ما میائیم به یکی میگوئیم آقا شما گل سرسبد. آدم خوب، انقلابی ، ما مرهون خدماتت، اما هیچ توجه به آن نکنیم. شما تشریف ببرید در کمیته های انقلاب اسالمی این جوان هایی که دارند خدمت میکنند و کار میکنند وقتی میایند دور و برانسان . دور و بر آدمی میگویند آقا تکلیف ما چه میخواهد شود، چکار میخواهیم بکنیم؟ این از بلاتکلیفی در آوردن واقعا به نظر من یکی از وظایف عمده است. ما بگوئیم آقا این کمیته نه. اصلا نه.خوب هیچکس دراین مجلس از مخالفین من تمام حرف مخالفین را یادداشت دراینجا دارم. هیچکس نگفت کمیته نه. بیائیم بگوئیم که کمیته آری. اما فعلا همین جوری باشید. آخر تاچه موقع 6 سال از انقلاب گذشته و میدانید که کمیته همزمان با انقلاب و یک چند روزی زودتر از انقلاب متولد شده. خوب این 6 سال و خرده ای بلاتکلیف بودن، بعد هم قانون را آورده اند. این اساسنامه نوشته شده. در کمیسیون های مختلف چرخیده صاحب نظران از نمایندگان محترم نظر دادند و به صورت این اساسنامه ای که اکنون در اختیار شما عزیزان هست درآمده. آیا واقعا باز هم ما اینها را در بلاتکلیفی بگذاریم، آیا بلاتکلیف گذاردن که چند تن از نمایندگان مخالف فرمودند که حالا فعلا دست نگهداریم، متوفق بشود. خوب متوفق ماندن و دست نگه داشتن معنایش انحلال نیست؟ ما تاحالا می گفتیم به آنها که ما اساسنامه را به مجلس داده ایم تا الان دل خوش برآن داشته بودند که اساسنامه درمجلس هست اگر امروز این اساسنامه رد بشود شما تصور نمیکنید درصد بالائی از نیروها یک مرتبه بیایند بگویند آقا التماس دعا، ما میخواهیم برویم، ما به اصطلاح نمی توانیم کار بکنیم؟ این را من معتقد هستم که به آن توجه بشود که اولا خود مجلس تصویب کرده کمیته را به عنوان یک نیروی انتظامی و موظف کرده دولت را که اساسنامه را بدهد. دولت هم در ظرف زمانی معین خودش اساسنامه را داده و این اساسنامه دو سال و خرده ای است درمجلس مانده. اینجا با این مشکل عظیم
چه باید کرد؟
    مساله دیگری که برادران گرامی مخالف به آن توجه می کردند میفرمودند که این اساسنامه همسان با اساسنامه سپاه است. من اینجا جداً میخواهم بگویم که توجه بفرمائید که این چنین فکر نمیکنم که همسان باشد، ما وظیفه عمده سپاه را در ماده 2 آن میخوانیم.
    وظیفه عمده سپاه در ماده 2 مبارزه قانونی با عوامل و جریانهائی که درصدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی یا اقدام علیه انقلاب اسلامی میباشند.
    ماده 3 - ‹‹ مبارزه قانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی باشند،›› این دو ماده وظیفه اصلی سپاه است یعنی براندازی نظامی، براندازی مسلحانه همه جانبه کودتا گونه ای که در تمام دنیا هست از وظایف عمده سپاه است که با آن باید مبارزه بکند. اما ما می بینیم در همین جا ماده 5 آن می آید و میگوید همکاری با نیروهای انتظامی در هنگام بروز حوادث درجهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون. یعنی نظم و امنیت و برقراری حاکمیت قانون از وظایف نیروهای انتظامی است و اینجا شما دراین اساسنامه مشاهده میفرمائید که برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون از وظایف این نیروی انتظامی است یعنی دقیقا نیروهای انتظامی وظیفه شان ایجاد امنیت، ایجاد آرامش، ایجاد نظم، برقرار نظم در جهت پیاده کردن قوانین و حاکمیت قانون است و وقتی میگوئیم وزارت کشور مسئول امنیت کشور است، یعنی امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، برقراری نظم درجهت حاکمیت قانون توجه بفرمائید بازوان برقرار کننده امنیت و مسئول امنیت کشور است نیروهای انتظامی باید بازوانش باشند ودر اختیار باشند. آیا سپاه پاسداران اولا نیروی انتظامی است، خیر، دوم آنکه بازو و دراختیار و در تحت فرماندهی و مسئول امنیت کشوراست؟ خیر. تحت فرماندهی کل قوا هست و می بینیم که شکل و شمایل و سازماندهی و عملکرد این چند مدتی که از عمر سپاه گدشته، سپاه را به سوی یک جریان نظامی دارد پیش میبرد که چهره نظامی گری و چهره سازماندهی اش دقیقا مشخص است. در رابطه با آن که بتواند حاکمیت جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی این کشور را چه در مرزها که دفاع است و وظیفه دفاعی است و چه درجریان مبارزه با آن گروههای براندازنده کودتاگر باید بایستد و مقاومت بکند. اما مساله امنیت، یک گروهی میآید در خیابان میخواهد امنیت سیاسی را به هم بریزد، یک گروهی می آید در خیابان میخواهد امنیت اجتماعی را به هم بریزد، این وظیفه نیروی انتظامی است که کنار مسئول امنیتب کشور کار میکند و باید زمینه حاکمیت قانون را فراهم بکند. در همین اساسنامه شما مشاهده می فرمائید که مرتبا میگویند همکاری، همکاری، همکاری، بلی . دوتا وظیف عمده یک دستگاه پیدا میکند که در کارهای جنبی اش با دیگر دستگاهها همکاری میکند این را تداخل نمیگویند دقیقا راه به هم ریختگی و راه نامنظم بودن را هم دراینجا بسته اند و آئین نامه هائی که می‌آید و میگویند تصویب بشود. شورای امنیت تصویب بکند جلو این است که تداخل به آن صورت پدید نیاید. من اینجا تقاضایم این است که برادران و خواهران محترم نماینده توجه بفرمایند که اگر واقعا دراین اساسنامه برخی از جزئیاتش را به عنوان اینکه مداخله درکارهای دیگر کرده. معنایش این نیست که ما بیائیم کلا امروز اینجا ردش بکنیم. فرصت زمانی در کمیسیون خواهد بود، نظریات نمایندگان را رویش بحث و تحلیل و گفتگو خواهد شد و اصلاح هم میشود. روی این اصل من فکر نمیکنم کسی از نمایندگان محترم مخالف رد این لایحه به آن صورت که واقعا کمیته را مختل بکند و از کرا بیندازد یک نفر موافق با این که این رد بشود و کمیته را مختل بکند و از کار بیندازد و بی خاصیتش بکند وجود ندارد. دلیلش این است که تقاضای بیش از دویست مورد تاسیس کمیته هست که چیزی درحدود 90 نفر از نمایندگان مجس و شخصیت های حقیقی و حقوقی در سراسر کشور میباشد. سراسر کشور تقاضای تاسیس کمیته ( و خود نمایندگان محترم) هم دارند.
    من اینجا باز مطالب پیرامون موافقتها و مخالفتهائی که شده دیگر مطلبی را عرض نمیکنم. من یک مساله را اینجا خدمت برادرها و خواهران محترم عرض میکنم که خواهش میکنم عنایت و توجه کنند گاه قیاس میشود که به نظر من یک قیاس مع الفارق است بین وضع نیروهای انتظامی امروز با وضع نیروهای انتظامی پیش از انقلاب. واقعا توجه بفرمائید وضع نیروهای انتظامی امروز را میگویند آقا اینقدر جمعیت زیاد شده. اینقدر بودجه اش زاید شده، اینقدر نیروها متعدد شده اند آیا بینی و بین الله ما دریک دید سریع گذرا اگر به امروزمان دراین کشور بیندازیم وضع این کشور ما با روزگاران گذشته همسان است؟ آیا مرزهای ما در دوران گذشته قراردادهای بین المللی و آن چاپلوسی ها و نوکر صفتی های رژیم گذشته مرزهای کشور طبق آن قراردادها با هم به آن شکل نگهداری نمی شد؟ هیچ نیاز به نیرو نداشت. درآن روابط آنچنانه دوران گذشته که رژیم گذشته به صورت یک ژاندارم در منطق عمل میکرد به عنوان یک نوکر امپریالیزم شرق و غرب دراینجابود نیازی به آن نیروها نداشت. آیا واقعا در دوران گذشته چیزهائی که امروز جرم محسوب میشود در دوران گذشته جرم محسوب نمیشد. در دوران گذشته خود رژیم عامل پخش مواد مخدر و توزیع آن بود. چه کسی مبارزه میکرد، درطول این مدت تنها و تنها دو سال و نمی فقط کمیته توانسته بیش از صد تن مواد مخدر را بگیرد صد تن مواد مخدر کشف کردن نشام دهنده آن فشار عظیمی است که امپریالیزم شرق و غرب به این کشور دارد وارد میکند و باید با آن مبارزه کرد. مساله فحضاء و فساد را ما امروز به صورت یک جریان غریزی طبیعی مردم وانسانها نمی بینیم نشر فساد و فحشاء دراین کشور یک جریان سیاسی است که همگان میدانید پشت جریان نشر فساد و فحشاء جریان سیاسی نهفته که باید با آن مبارزه کرد و واقعا هم این چنین تلاش میکنند در دوران گذشته آن جناحهائی که مبارزه سیاسی و مسلحانه هم میکردند واقعا چند تا اسلحه دراختیار داشتند آنهائی که اهل مبارزه سیاسی بودند و با آنها آشنا بودند، در زندان با آنها بودند میدانند امروز ضد انقلاب تیربار دارد، آر پی جی هفت دارد، ضد انقلاب گاه گداری از اسلحه ها… و شما کشف اسلحه ها را ملاحظه بفرمائید. فقط ببینید کمیته چقدر توانسته اسلحه جمع بکند و این اسلحه ها را واقعا دراختیار این گروهها و افراد قرار داده اند.. این دلیل برآن هجوم و یورشی است که ضذ انقلاب با پشتیبانی قدرتهای استکباری علیه این مردم و این نظام دارد و یک چنین نیروئی را می طلبد. البته توجه بفرمائید که بودجه کمیته نسبت به بودجه شهربانی چیزی در حدود یک چهارم و نزدیک یک پنجم است . بودجه کمیته نسبت به بودجه ژاندارمری چیزی نزدیک یک ششم است و واقعا با گشترش این سرزمین و شهرنشینی و هجوم مردم به شهرها که ایجاب میکند نیروهای انتظامی را، چون هر چه شهرها گسترده شد نیروهای انتظامی بیشتری را می طلبد. ما با این وضعیت اگر گمیته را هم درکنار این دو نیروی دیگر انتظامی مشاهده بکنیم چیزی افزون و زیادی خواهد بود؟
    مساله دیگری را که میخواهم اینجا خدمت برادران عرض بکنم ایناست که نیروهای کمیته ضابط قوه قضائیه از نظر قانون محسوب نمیشوند چون طبق آئین دادرسی ضابطین قوه قضائیه مشخص هستند. شهربانی ، ژاندارمری ضابط قوه قضائیه هستند و سپاه پاسداران طبق این اساسنامه ای که تصویب شده ضابط قوه قضائیه هست، پلیس قضائی ضابط قوه قضائیه است. اما کمیته ضابط قوه قضائیه نیست. معنای این میدانید چیست؟ معنایش این است که ما وقتی مجرم را میگیریم و میخواهیم او را تحویل دادسرا بدهیم کمیته نمیتواند تحویل بدهد. باید پرونده اش را درست کند بدهد دست شهربانی، کلانتری و کلانتری بردارد ببرد و ما تا حالا میخواستیم یک ماده واحده ای بیاوریم. چندین بار بحث شده بود که یک ماده واحده ای بیاوریم برای اینکه کمیته ضابط قوه قضائیه بشود، همه میگفتند اساسنامه دارد در مجلس تصویب میشود این اساسنامه را تصویب بکنید تا ضابط بشود. همین الان دادستان محترم تهران میفرمودند که اگر این اساسنامه و ضابط بودن تصویب نشود چه مشکلات عظیمی را ما در پی خواهیم داشت که مرتبا وعده داده ایم. ضابط قوه قضائیه هم متعدد بودنش هیچ مشکلی در پی نمی‌آورد. هرکدام درآن بعد کار خودشان ضابط قوه قضائیه میتوانند باشند و بدانید اگر ضابط نباشد و این اساسنامه رد بشود و همینطور بماند غیر از آن که گفتم یعنی انحلال کمیته، این مشکل عظیم را هم در پی خواهیم داشت.
    آخرین مساله ای را که خدمت برادران محترم به عنوان آخرین مطلب من عرض میکنم این است که فرمودند نیروهای انتظامی تداخل میکنند. ما دراینجا دقیقا بر مبنای تفکیک وظایف اساسنامه را نوشته ایم. همین الان بحث تفکیک وظایف نیروهای انتظامی مدت نزدیک یک سال است که دروزارت
کشور و کمیته ، شهربانی و ژاندارمری، کمیسیونهای بسیار متعدد و نشست ها و جلسات بسیار متعدد تفکیک قوا را از نظر وظایف، نیروهای انتظامی را از نظر وظایف تفکیک کرده اندو وظیفه شهربانی مشخص شده، وظیفه کمیته مشخص شده اگر اساسنامه تصویب بشود این وظایفی را که کمیته انجام خواهد داددیگر شهربانی برای او ماموریتی نخواهد داشت و سرانجام من از برادران و خواهران محترم نماینده تقاضا میکنم که توجه بفرمایند:
1- خود مجلس تصویب کرده اساسنامه را بیاوریم خود مجلس نیروی انتظامی میداند.
2- اگر کلیات اساسنامه تصویب بشود درجزئیاتش میتوانیم بحث بکنیم.
3- اگر اساسنامه امروز دراینجا رد بشود من قول میدهم یعنی این را مثل روز بالعیان مشاهد میتوان کرد که کمیته یعنی چیزی شبیه منحل شدن و نیروهای دلسرد شدن و واقعا پاسخگوی وظایفی که به دوش کمیته هست نخواهد بود و دیگر مجلس نمیتواند بگوید که آقا چرا؟ خوب این بچه ها میروند، نیروها میروند، اینها از دست خواهند رفت و نیروهای کیفی دیگر در درون آنجا نخواهند ماند که بتوانند دراین بلاتکلیفی کار بکنند.
4- مساله اینبلاتکلیفی در عملکرد بسیار اثر میگذارد و عملکرد را بسیار پائین می آورد. من تقاضایم از نمایندگان محترم این است که پیرامون کلیات این که بحث شده و همگان قبول دارند به عنوان یک گلی که در همان روزهای اول انقلاب شکوفا شده و رخ کرده و اینچنین هم تاکنون ثمر داده این رابیایند تصویب بکنند، در جزئیات ماموریتهایش بعدا. والسلام علیکم ورحمه الله برکاته.
    رئیس – از طرف کمیته کسی نمیخواهد صحبت بکند حرفهایشان همین حرفهای آقای معزی بود 182 نفر حضور دارند فعلا ما برای اصل این لایحه که اساسنامه کمیته هست رای میگیریم. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد.
    ما سه تا تقاضای فوریت درباره طرح مربوط به وزارت صنایع سنگین داریم. آقایان لابد اطلاع دارند که شورای نگهبان آن مصوبه گذشته ما را رد کرده.البته درنامه شورای نگهبان فقط این مقدار آمده که این بااصل 85 سازگار نیست. یعنی مغایر اصل 85 است، الان توضیحی هم نداریم.
    فوریتهائی که داریم یکی مربوط به کمیسیون اصل 90 است که مربوط به این نیست باید جداگانه مطرح بکنیم. یک پیشنهاد فوریت همراه یک طرحی داده شده که به صورت اصل 85 به کمیسیون برود یعنی ما به کمیسیون احاله کنیم به صورت اصل 85 آزمایشی دوباره به مدت 6 ماه تصویب بشود.
    یک طرح دیگری آمده که با امضای جمع زیادی از اقایان است و آن ادغام وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع است.
   نیک روش – آقای هاشمی این ادغام شد دیگر وقتی که تصویب نشد برمیگردد به اصل خودش فقط آن قسمتش هست که باید امورمالی اش مشخص بشود ما عین این را درمورد مرکز تحقیقات داشتیم وقتی که تصویب نشد. برگشت به نهاد ریاست جمهوری.
    رئیس – این هم یک حرف تازه ای است که بعضی از آقایان اظهار میکنند که خود به خود تمام شدن عمر وزارت صنایع سنگین و تصویب نشدن این یعنی برگشت به آن…
    اسدالله بیات – چنین چیزی نیست.
    نیک روش – ما عین همین را درمورد مرکز تحقیقات و پژوهش داشتیم چند روز پیش وقتی که شورای نگهبان رد کرد گفتیم برمیگردد به اصلش یعنی به نهاد ریاست جمهوری اگر میخواهید تجزیه کنید قانون میخواهد باید وزیر بیاورند معرفی کنند قانون بیاورند برای وزارتخانه.
    رئیس – بسیارخوب، پس معنای حرف آقای نیک روش این است که آن طرح ادغام دیگر مطرح نشود.
    نیک روش – خیر، آن قسمت مالی اش باید مطرح بشود که از نظربودجه برگردد به آن.
    رئیس – بسیارخوب، حالا این یک حرفی است یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی باید این مساله هم رسیدگی بشود ببینیم این چه جوری حل میشود.
    خلخالی – آقای هاشمی یک جریانی را اگر از یک اصلی 6 ماه بریدند این لازمه اش این نیست که بعد از تمام شدن مدت دوباره برگردد به همان حال قبلی.
    زواره ای – همانطور که آقای نیک روش گفتند با انقضای مدت برمیگردد به حالت اول.
    یکی از نمایندگان – مدت آزمایش تمام شده است.
    رئیس – شما از نو یک طرحی بنویسید. ببینید اگر میخواهید آن بشود این مقرراتی که درطول این زمان (چند سال) ما درباره وظایف وزارت صنایع سنگین نوشته ایم به اضافه مسائل مالی یک طرح جدیدی بنویسید، امضاء بکنید. به مجلس بیاورید که مطرح بشود. آن ادغام است و طرح ادغام قابل طرح نیست به قول خود شما.
    زواره ای – آقای هاشمی إ درآنجا گفته ایم بودجه اش و اعتباراتش چه میشود .
    رئیس – آقای زواره ای شما که حقوقدان هستید میدانید آن طرح ادغام است. طرح ادغام را شما میگوئید که قابل طرح نیست.
    زواره ای – به هر صورت باتوجه به نظر شورای نگهبان ما وزارت صنایع سنگین نداریم.
    رئیس – من میگویم شما گرفتار یک تناقض شده اید یا طرح ادغام است که طرح ادغام قابل طرح نیست شما میگوئید الان ادغام شده هست.
    نکیروش – آقای هاشمی اجازه میفرمائیدبنده عرض کنم ؟ (رئیس – بفرمائید) ببیندی جناب آقای هاشمی اگر بگوئیم ادغام نشده یعنی اینکه هنوز تمدید است. اگر تصویب میشد تمدید بود.
    رئیس – پس میگوئید ادغام شده؟
    نیکروش – ادغام شدنش قانونی است یعنی همین الان ادغام شده. فقط از نظر بودجه مساله دارد.
    رئیس – پس دیگر ما طرح ادغام نمی پذیریم. شما دارید عین حرف مرا میزنید. شما برای مسائل فرعی که فرع بر اقدام است یک طرحی تهیه کنید به مجلس بیاورید.
    نیکروش – اگر مجلس می پذیرد که ادغام است باید اینکار را کرد.
    رئیس – نه، من که نمی پذیرم براساس خودتان میگویم. (همهمه نمایندگان ) من الان قضاوت روشنی ندارم یعنی ما قبلا این را پیش بینی نکرده ایم که حالا آن عمرش تمام شده برمیگردد به حالت اول؟ ادغام است یا نیست؟ آقای موحدی که از امضاء کنندگان هستند نظرشان این است که نیست. آقای زواره ای و آقای نیکروش میگویند هست.
    سیدمحمد خامنه ای – اجازه بدهید بنده عرض کنم که طرحی که آمده براساس ادغام هست، تصویب انتقال بودجه هست، انتقال تشکیلات هست، ولی ادغام نیست اگر این را با یک فوریت مطرح کنید، ادغام میشود اعاده به حال اول بقیه…
    رئیس – ببینید ماده واحده این است:
    ‹‹ از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع ادغام میگردد››.
    اصلا طرح این است بعد کلیه تعهدات، مطالبات و اموال و فلان… این ها مسائلی است که میتوانیم بعدا بیاوریم.
    روحانی – وقتی آزمایشی یک چیزی را میگذاریم باید نتیجه آزمایش مطرح بشود ببینیم خوب بوده یا بد بوده؟ همینقدر که مدتش تمام شد خود به خود ادغام میشود درست نیست. باید نتیجه آزمایش بررسی بشود.
    رئیس – بلی ، درست است. مساله ای که آقای روحانی مطرح میکنند من که شبهه دارم از این جهت است که یک چیزی آزمایشی مطرح بوده، دوره آزمایشی اش تمام شده، مجلس شورای اسلامی رای داده دوباره که این 6 ماه بماند. ما که رای داده ایم ولی شورای نگهبان شبهه شکلی کرده. بنابراین نتیجه آزمایش هنوز از نظر مجلس شورای اسلامی روشن نیست. پس اینکه آقایان ادعا بفرمائید که ادغام تمام شده حداقل این حرف ابل بررسی است. یعنی من نمیگویم الان مردود است، اما قابل بررسی است وباید بررسی کنیم ببینیم از لحاظ حقوقی این چه جوری است؟ حالا ما زود به این قسمت دوم افتادیم. قسمت اول قبل از این طرح، طرح تقاضای فوریت مطرح بوده که تقاضا کرده اند طرح آزمایشی مجددا برود به صورت اصل 85 به کمیسیون که آن را عده ای امضاء کرده اند و داده اند. مااول باید آنرا مطرح کنیم. اگر رفت کمیسیون و تصویب شد و مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان هم تصویب کرد دیگر دوباره آزمایشی است. یعنی دوباره آن شبهه به کلی اصلا زمینه اش برطرف میشود، اگر نرفت آنوقت مطرح میشود.
    زواره ای – آقای هاشمی اولا این قبل از آن بوده….
     رئیس – نه این قبل بوده (زواره ای – پس من مخالفم ) بسیار خوب به عنوان مخالف میتوانید صحبت کنید.
    نیکروش – جناب آقای هاشمی آن مرکز پژوهشها که رد شد، شورای محترم نگهبان رد کرد و گفتید بر میگردد به نهاد ریاست جمهوری چه فرقی با این مساله داشت، آنجا هم ما در بودجه یک چنین چیزی آوردیم که یک سال دیگر زیر نظر وزارت…
    رئیس – آن آزمایش نبود (نیکروش – آن هم یکساله بود) آن در کمیسیون برنامه تصویب شده بود.
    نیک روش – خیلی خوب همان رد شد.
    رئیس – من میگویم آن آزمایشی نبود که اگر شبهه ای دارد، آن هم دارد،
   نیک روش – خوب آن برگشت چه طور اینجا برنمیگردد؟
   رئیس – آقای نیک روش آن روز کسی شهبه ای نکرد، اگر واقعا شبهه داشته باشد به آن هم شبهه است.
    موحدی ساوجی – آن قانون داشت بعد ما آورده بودیم بایک تبصره یک ساله این را تحت نظر جای دیگری کرده بودیم.
    رئیس – اینجا بعد ما در مجلس گفتیم که میرود دوباره به دست ریاست جنهوری که باز تصویب مجلس بود. این بحث با آن فرق دارد و ثانیا اگر شبهه باشد آنجا هم شبهه است. یعنی شما جواب این حرف من را بدهید دیگر. به هر حال ما از نظر مجلس یک بار آزمایشی تصویب کردیم، دوباره هم تصویب کردیم، شورای نگهبان به شکل تصویب ما اشکال کرده.
    روحانی – آقای هاشمی آزمایش دو طرفه بوده…
    رئیس – خیلی خوب ما باید حالا نتیجه آزمایش را بفهمیم دیگر. قبلا آن طرح اولی را مطرح کنید یکی از امضاء کنندگان صحبت کنند.
    نیک روش – جناب آقای هاشمی اشکال شما چیست، من اشکال شما را هنوز متوجه نشده ام.
    رئیس – ما حالا به آن نرسیده ایم وقتی رسیدیم اشکال میکنیم. من می گویم اگر آقایان میفرمائید ادغام شده است، همین حالا طرحتان را فورا عوض کنید به جای طرح ادغام بقیه ان طرح را بیاورید. اگر هم میگوئید ادغام شده نیست خوب اول بحث است یعنی باید بحث بکنیم تا این روشن بشود.
    بیات – این نیست دیگر.
    رئیس – این دو نظر است ما نمیخواهیم تحمیل کنیم به کشی که هست یا نیست. این طرح اولی را آقای هراتی اگر دفاع میکنید طرحتان را مطرح کیند که بعن عنوان یک فوریت مطرح شده. اقایان ببینید برای رفع اشکال شورای نگهبان که ما اینجاتمدید کردیم و آنها به تمدید ایجوری اشکال کردند طرح به کلی دوباره میرود به کمیسیون و از کمیسیون طبق اصل 85 مثل روز اول مطرح میشود منتها برای مدتی که بعدا تعیین میکنند. مدتش را ما دوباره باید تعیین کنیم. یک طرح جدیدی را تصویب میکنند برمیگردانند به مجلس.
    نیکروش – آقای هاشمی إ اگر اینجور هم بخواهد عوض بشود آن دو فوریتی مقدم است.
   رئیس – نه این قبلا آمده بود. همان روز اول این را دادند به ما و ما مطرح نکردیم (نیکروش – دوفوریتی قبل از این امده بود) برادر من میگویم این جلوتر آمده بود.
    زواره ای – این را که آقای حائری زاده دنبالش بود این نبود، آن بود که آن اساسنامه ای که دولت فرستاده با یک فوریت بیاید. این را که امروز امضاء کرده اند و داده اند.
    رئیس – این شبهه آقای زواره ای یک شبهه جدیدی است و قابل توجه است. آن چیزی که آن روز آقای حائری زاده با امضاء تقاضای یک فوریت کردند ارجاع لایحه دولت (که الان درکمیسیون است) به کمیسیون صنایع برای آزمایش بود. بعد یک طرح دیگری آمد که کاملا طرح جدیدی بود. بعد این دو طرح آمدند با هم ادغام کردند و گفتند حالا که میخواهد مطرح بشود آن آقایانی هم که قبلا امضاء کرده بودند قبول کردند به جای آن لایحه ای که دولت داده همین طرح به صورت آزمایشی برود. این شبهه آقای زواره ای از لحاظ تقدم و تاخر مطرح است یعنی از لحاظ مدیریت مجلس من که الان دارم اداره میکنم این شبهه وارد است که آیا دراین صورت ما تقدم را به این باید بدهیم؟ چون این بخشش قبل از آن ادغام آمده یا بعد از آن ادغام آمده، و این دونفر آمدند با هم اتفاق کردند یعین دو گروه با هم اتفاق کردند.
    نیک روش – آقای هاشمی اول آن طرح دوفوریتی آمد چرا اعلام وصول نشده؟
    رئیس – نه اول این آمد. آقای نیک روش یک آدم حرف گوش نکنی شده اند من میگویم من اینجا نشسته ام و اول این را دادند به من.
    نیک روش – ما امضاء کردیم آقایا داشتند امضاء جمع میکردند.
    رئیس – خوب طرل کشید اینها زودتر به ما دادند. ملاک به ما رسیدن است، شما مشغول امضاء باشید که به ما نمیرسد. الان هم یک چیزی دارند امضاء میکنند که وزارت صنایع سنگین و فلزات هر سه با هم دوباره ادغام بشوند. این که اعلام نشده است.
    نصری – این آقایان که میگویند برمیگردد به وزارت صنایع، درست نیست به خاطر اینکه اینجا گفته است با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میگردد نگفته است که از آن انتزاع میشود. اصلا وزارتخانه جدیدی است والان بلاتکلیف است.
    رئیس – یک توضیحی آقای نصاری دادند که آن حرف اولی را یک مقدار روشن میکند. در قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین انتزاع از وزرات صنایع نبوده. عبارت این است که ‹‹ وزارتخانه ای به نام وزارت صنایع سنگین با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میگردد›› . عنوان تاسیس بوده حالا آن شبهه تقریبا بااین وضع برطرف میشود. البته من این شبهه را در تقدم و تاخرش دارم.
    محلوجی – سه طرح جداگانه است. هرسه را مطرح کنید.
    رئیس – ببینید سه تا طرح است.
1- ارجاع طرحی که دولت داده به کمیسیون صنایع به عنوان آزمایشی (طبق اصل 85).
2- طرح ادغام وزارت صنایع سنگین و ادغام وزارت صنایع (ادغام این دو وزارتخانه) .
3- طرح جدیدی که امروز آمده بود. البته این دو طرح اولی و سومی مخلوط شده که یک طرح جدیدی را داده اند به عنوان آزمایشی برای همه اینها هم تقاضای فوریت شده.
    لطیف صفری – همین سومی و اولی را مطرح کنید.
    رئیس – البته اینها تناقضی هم ندارد یعنی طرح ادغام میتواند جداگانه مطرح بشود برای خودش، آن هم میتواند آزمایشی اش جداگانه مطرح بشود برای خودش در تقدم و تاخرش فقط بحث داریم.
    جهانگیری – آقای هاشمی آن طرح سوم اولویت دارد شورای نگهبان مصوبه ای که مجلس داشته و تمدید قانون صنایع سنگین بوده رد کرده ما میخواهیم ایناشکلا شورای نگهبان را برطرف بکنیم.
    جهانگیری – آقای هاشمی إ شورای نگهبان مصوبه مجلس راجع به تاسیس وزارت صنایع سنگین را رد کرده ما میخواهیم اشکال شورای نگهبان را رفع کنیم ولی طرح فعلی اشکال دارد.
    رئیس – بلی ، اشکال دیگری هم که به ذهن ما آمده بود اصلا شورای نگهبان یک اعتراضی به طرح ما کرده ما ممکن است که الان وظیفه داشته باشیم اعتراض آنها رااصلاح کنیم یعنی این همه یک شبهه است چون معلوم نکرده اند که به کجای این اعتراض دارند گفته اند با اصل 85 نمی سازد ما الان میدانیم جه چیز را اصلاح بکنیم این هم باز برای ما یک شبهه ای است. آقایان اگر موافقت میکنند آقایان خودتان را خالی کنید از اینکه حالا این به چه کسی مربوط است و اینها…. برای اینکه کار مجلس انجام بشود به یک ترتیبی ما این را انجام بدهیم.
    یکی از نمایندگان – مساله شورای نگهبان مبهم است.
    رئیس – آخر ما احساس وظیفه میکنیم، یک تشکیلات وسیعی، الان اینها نمی توانند امضاء بکنند. نمیتوانند رد و بدل کنند یک عده مراجعین الان ایستاده اند میخواهند ماشین بگیرند، نمیتوانند بدهند، یک عده ای ایستاده اند میخواهند حقوق بگیرند نمیتوانند بدهند ما که نمیتوانیم این جور بکنیم.
    یکی از نمایندگان – جناب آقای هاشمی‌‌إ این بحث را بگذارید بعد از تنفس.
    رئیس – خیلی خوب درحد بعد از تنفس حرفی نداریم حالا یک ربع تنفس میدهیم. آقایان در تنفس یک قدری بحث بکنند، یک ربع تنفس داده میشود.

(جلسه درساعت 10 بع عنوان تنفس تعطیل و مجددا درساعت 35/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد)
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. بقیه اقایان را هم بگوئید سریعا به داخل تشریف بیاورند که این بحث باید زود به نقطه ای برسد.
    منشی – آقای هاشمی إ اجازه بفرمائید دستور بعدی هم شروع بشود تا تعداد به حد نصاب برسد.
    رئیس – بلی یک فوریت دیگری بود چون تا رقم به حد نصاب برسد که بتوانیم بحث آن راالان بکنیم فوریتی که کمیسیون اصل 90 تقاضا کرده بود آنرا مطرح کنید.
 5- تصویب دو فوریت طرح دو فوریتی کمیسیون اصل 90
    رئیس – آقای فهیم یک طرح دو فوریتی داده اند اول در مورد طرح توضیح بدهید.
    فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدمه آن طرحمان قسمتی را تضویح دادیم. گفتیم که کمیسیون اصل 90 درمقام عمل روبرو با مشکلاتی هست که خود نمایندگان محترم هم بعضا درجریان هستند. ماده واحده ای که درتاریخ 1/11/59 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده درانجا تصریح کرده که مسئولین مربوط به دولت درهر اداره یا وزارتخانه یا سازمانی هستند، موظفند دراسرع وقت جواب کافی به کمیسیون اصل 90 بدهند منتها در مقام عمل وقتی مکاتبه میشود و یا صحبت میشود با آقایان هرکسی این سرع وقت را به نحوی توجیه میکن. گاهی دیده شده که اسرع وقت را تا یک سال هم کش دادند، گفتند این کلمه، کلمه کش داری است همین طور که معلوم میشود اسرع وقت. گفتند که مربوط به کارها و کثرت کاری است که آن وزارتخانه، یا آن سازمان یا آن اداره دارد. در نوبت بگذاریند و جواب دهند و بعضی ها تا 6 ماه و اینها و حتی ما پرونده هائی داریم که درکمیسیون اصل 90 روی آن سه سال دارد مکاتبه میشود و هنوز جوابی نیامده و این مساله آثار سوئی نسبت به مردم ، یعنی در مردم به وجود می‌آورد و آثار سوئی در خود ادارات و مسئولین اما در مردم، خوب، مردم وقتی که شکاتی میکنند دلشان میخواهد اقلا ظرف یک ماه، دو ماه جوابی بشنوند حالا جواب منفی یا جواب مثبت. بفهمند که به شکایات آنها رسیدگی شده و کسی هست که دنبال کارشان را گرفته. وقتی که می بینند یک سال ، دو سال، سه سال حتی چهار سال هم داریم که پرونده به جریان افتاده، تعقیب شده، منتها نتیجه هنوز به دست نیامده و نتیجه نداده اند. احکامی صادر شده که بایستی اجرا بشود. اجرا نکرده اند سوال میشود که چرا این اجرا نشده؟ علت عدم اجرا چه هست، جواب نمی آید. پرونده هست که از بعضی از مقامات درخواست کرده ایم که بعض مدارک را مثلا به ما بدهید در رابطه با شکایتی که کرده اند ببینیم شکایت اینها درست است یا درست نیست، اینها بازجواب نداده اند. خوب این ایجاد ناراحتی میکند نسبت به آن کسانی که شکایتی کرده اند. ایجاد بدبینی، درخود مامورین ورح تبحری به وجود می آید جرات پیدا میکنند میگویند وقتی که یک بار جواب ندادیم، طوری نشد، دوبار جواب ندادیم طوری نشد دفعه سوم و چهارم هم هیمن طور، الی آخر….
    در نتیجه یک حالت کندی درکار کمیسیون به وجود می آید و کمیسیون دراین وسط نمیتواند جواب مردم را بدهد که چه کار باید بکند. بنابراین با مشکلات عدیده ای که هست شما خودتان درجریان این مساله بودید که در دیماه گذشته (نهم دیماه) یک عده ای از کمیسیون رفتند درشرکت ایران خودردو برای بررسی و یک گزارش مختصری هم دراینجا داده شد از آن موقع به بعد هرچه مکاتبه میشود و صحبت میشود، تلفنی و حضوری و مکاتبه ای که آقا فلان مدرکی را برای ما بفرستید کتاب قیمت سال مثلا فلان را برای ما بفرستید هنوز که هنوز است جواب به ما نمیدهند تازه پریروز یک جوابی رسیده اینجا که در دست من است اگر لازم شد بنده میخوانم بعد ازآن که چهارماه، پنج ماه دارد مگذرد، نوشته اند به خاطر حجم زیاد موارد درخواستی. مشکل هست که جواب بدهیم بنابراین اگر مقدور هست، کارشناستان را بفرستید دراینجا رسیدگی بکند و حال آن که چه چیز ما خواستیم، آن چیز را که ما خواستیم، گفتیم کتاب قیمت سال 57 بنز تا 62 را برای ما بفستید. کتاب قیمت یک مساله ای نیست که بخواهند آماده بکنند، آماده است و مکرر هم هست و میتوانند فوری از روی میزشان یا از هرجائی که هست بردارند، بفرستند و هیچ حجم زیادی هم ندارد و زمان زیادی هم نمیخواست ولی متاسفانه، طی این نامه برداشته اند و نوشته اند بهخاطر خجم زاید موارد درخواستی مقدور نیست که به این زودی تهیه بشود. دو صفحه از اول مثلا گزارشی که آنها داده بودند تا خوانا بوده یعنی آن تصویرش خوانا نیست، گفتیم دو صفحه اول آن را مجددا برای ما فتوکپی کنید یا زیراکس کنید برای ما بفرستید. آن چه ما خواستیم اینها بوده بعد از 5 ماه هنوز ما دراین مساله مانده ایم و قس علی ذلک و ما مسائل زیادی و موارد متعددی داریم که من نه وقت آقایان را بگیرم و نه مصلحت است که من به این جزئیات اشاره بکنم که چه پرونده هائی مانده و چه مکاتباتی شده و جواب اصلا نداده اند. بنابراین برای اینکه کمیسیون از این بی بست در بیاید و بتواند جواب مدرم را بدهد و این روح تجری را زا مسئولین مربوط بگیرد، این کلمه دراسرع وقت در ماده قبلی آمده کش دار است، این را مسقفش بکنید و مشخصش بکنید.10 روز 20 روز، یک ماه حداکثر درظرف این مدت جواب را به کمیسیون بدهند که اگر در ظرف این مدت جواب داده نشد این یک تخلف از وظیفه باشد یا جرم محصوب بشود و آن وقت طبق قوانینی که وجود دارد ما بتوانیم یعنی کیمسیون بتواند این افراد خاطی و متخلف را به مقامات صالحه و به مراجع صالحه معرفی بکند که مراجع صالحه موظف باشند، فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی بکنند. وقتی که رسیدگی کردند و از نظر آنها هم جرم محرز شد، بلافاصله اعمال مجازات بشود که اقلا یک دلگرمی برای مردم باشد یک تکانی در این مملکت اقلا خورده بشود. این قدر سماله روی هم انباشته نشود. این قدر پرونده روی هم انباشته نشود. هی کمیسیون نامه مینویسد. هی تلفن میکند آنها هم زیر سیبیلی رد میکنند و جواب نمیدهند. تمام مساله ما دراینجا است که ما درخواست کردیم آقایان اگر لطفی بکنید دو فوریتی این تصویب بشود، به عنوان اینکه قضاء حاجتی از برادران مسلمانتان و مردم ایرانتان و موکلینتان بشود که روایت دارد. امیدواریم که بتوانیم از این طریق هم جلو تخلفات را بگیریم و هم بدبینی ها را دربین مردم تقلیل بدهیم و هم خدمتی بتوانیم به مردم مستضعف این مملکت بکنیم من دیگر بیش از این عرضی ندارم والسلام.
    رئیس – بسیار خوب، فعلا فوریت مطرح است تقاضای دو فوریت برای این طرح شده، کسی مخالف دو فوریت هست؟ (اظهاری نشد) کسی مخالف دو فوریت نیست بنابراین دیگر موافق هم صحبت نمیکند.
6- تصویب یک فوریت لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین و رد طرح دو فوریتی ادغام وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع
    رئیس – حالاپیش از ایکه رای بگیریم. درمورد آن دو فوریتی های دیگر هم ما دراین فرصت تنفس، یک مقدار مشورت کردیم و با شورای نگهبان هم مشورت کردیم یک راه حل قاطعی بهنظرمان نرسید که چه بکنیم. حالا دیگر درمجلس به شکل دیگر مطرح میکنیم با نر اکثریت مجلس مساله یک جوری حل میشود. طبیعی ترین کار ما این است که آنچه که شورای نگهبان داده اند طبق آئین نامه به کمیسیون بدهیم. کمیسیون شورای نگهبان را به کمیسیون دعوت بکند، بگویند خوب اشکالتان چه هست؟ و ما چه گونه اصلاح بکنیم ایناولین نکته ای است که به ذهن آدم میرسد.البته من خیلی امیدی ندارم که با حضور شورای نگهبان درکمیسیون، یعنی درکمیسیون این اشکلا حل بشود. یعنی جمع بین نظر شورای نگهبان و نظر مجلس را الان خیلی امیدوار نیستم ولی این طبیعت کار ما هست (عباسی فرد- قابل اصلاح نیست) بلی احتمال اینکه قابل اصلاح نباشد و شورای نگهبان با اصل شیوه آن کار مخالف باشد، چون دونظر درشورای نگهبان بوده که آن دو نظر ترکیب شده ورای نیاورده بعضی ها به یک دلیلی و بعضی ها به یک دلیل دیگری تا آنجا به من گفتند . البته این را در نامه ننوشته اند حالا به چه دلیل ننوشته اند، به خودشان مربوط است این راه را اگر بخواهیم برویم یکی دو روز معطل میشویم بعد از دو روز هم مثل امروز خواهد شد یعنی باید از نو بنشینیم بگوئیم حالا این فوریتی های دیگر. این تقاضای فوریتی هائی را که داریم سه تا بوده که حالا دو تا شده، اشکالی که برای ما پیش آمده در تقدم است. آنچه که اولین پیشنهادی بوده به ما دادند، تقاضای فوریت بوده برای لایحه ای که الان درکمیسیون است و از طرف دولت آمده. این اول امده. آنچه که دوم است آن طرحی است که

نماینده ها داده اند برای ادغام . سوم چیزی است که امروز آمده و آن طرح جدیدی است که آزمایشی است از نو، که دیگر تمدید حساب نشود یعنی یک طرح مستقل میرود اگر مجلس موافقت کرد، ارجاع بشود به کمیسیون، کمیسیون دوباره به مجلس برگرداند و ما بدهیم به شورای نگهبان ، زمان را تصویب بکنیم که البته این هم یک شبهه دیگری دارد و آن این است که ما فوریتی که الان میخواهیم رای بگیریم به چه فوریتی رای بگیریم به فوریت ارجاع به کمیسیون یا به فوریت خود لایجه در کمیسیون؟ خود این هم یک ابهام دیگری اضافه کرده. درمورد طرحی هم که خود آقایان برای ادغام داده بودند. شبهبه وجود دارد هنوز محرز نیست برای ما که (برای بنده محرز نیست) ممکن است برای بعضی نماینده ها این طرفش محرز باشدکه آیا وقتی که دوران آزمایشی موسساتی که ما از وزارت صنایع گرفتیم و وزارت صنایع سنگین تاسیس کردیم. تمام شد. آیا اینها خود به خود برمیگردد به وزارت قبلی و وظیفه وزیر قبلی است که اینها را اداره بکند یا چون این تاسیس بوده باید ما تکلیفش را تعیین بکنیم یا شبهه جدیدی است که چون از نظر مجلس آزمایشی 6 ماه تمدید شده ما چه کار بکنیم نتیجه آزمایشی معلوم نشده چون آزمایش که شد باید بنشینیم تکلیفش را روشن بکنیم از نظر مجلس تکلیفش این شد که 6 ماه دیگر صبر کنیم منتها شواری نگهبان شیوه ما را نپسندیده ولی رای مان به جا است، هنوز هم اصلاح نشده است که ببینیم چه بکنیم؟ اینها شبهات است . اگر همکاری بشود. نماینده ها روی نظرات خودشان (سیدمحمدخامنه ای – من صحبت دارم) اجازه بدهید اگر همکاری بشود و ما سر مساله کشمکش نکنیم به هر جال هرچه اکثریت مجلس یکی از این طرق را انتخاب کرد ما یکی از اینها را به ترتیب مطرح میکنیم هریک از آنها را مجس رای داد میرویم به آن طرف یعنی باز رای اکثریت میتواند برای ما کارگشا باشد. به هرحال تکلیف این اموال و این انسانها و مراجعین و مسائل فراوانی که الان آنجا هست، وظیفه ما هست که آنها را تعیین بکنیم ما احساس وظیفه میکنیم که این را تمام بکنیم این جالا مجموعه است که ما رای گیری اول میکنیم برای آن دو فوریت بعدوارد این قسمت میشویم.
    محمدیزدی – جناب آقای هاشمی طرح فوری که امروزآمده است اشکال شورای نگهبان دراصل 85 این است که آزمایش فقط برای یک بار باشد این شبهه روی نفس طرح است.
    رئیس – درشورای نگهبان من با آقای امامی صحبت کردم آقای امامی که سخنگوی شورای نگهبان است ایشان به من فرمودند که اگر یک طرح حدیدی که لااقل کوچکترین تفاوتی با این داشته باشد از نو تصویب بکنند ما قبول میکنیم. آقای مهرپور صحبت کردند ایشان دو شبهه داشتند:‌(دوسه نفر) شبهه شان این بود که اصلا آیا کاری مثل وزارتخانه میتواند آزمایشی باشد یا نه؟ حالا در گذشته شواری نگهبان این را تصویب کرده اما حالا بعضی ها شبهه دارند میگویند ما تردید داریم که آزمایشی شامل این میشود؟ این را دو سه نفر گفته اند. یک عده ای به این دلیل رای نداده اند ترکیب این دو تا رای را خراب کرده دو سه نفر این جوری بودند دو سه نفر گفتند وقتی که یک چیزی یک بار آزمایش شد، دیگر تمدیدش معنا ندارد. بنابراین مجموعه آنها باعث شده که اکثریت رای نیاورده آقای امامی می گفتند اگر (البته اینها حرفهای آقای امامی است) هنوز هم حرف شورای نگهبان به عنوان یک نامه نیست که ما بتوانیم اتخاذ سند بکنیم. ایشان می گفتند اگر یک لایحه جدیدی برود کمیسیون اصل 85 و به آن صورت مثل اول بیاید، شورای نگهبان می پذیرد این حرف آقای امامی بود و البته ایشان سخنگوی شورای نگهبان هستند .
    سیدمحمد خامنه ای – آقای هاشمی‌إ دراین مورد بنده میخواهم توضیح بدهم.
    رئیس – آقای سیدمحمد خامنه ای میخواهند توضیح بدهند.
    یکی از نمایندگان – به عنوان موافق میخواهند صحبت کنند؟
    رئیس – من نمیدانم ایشان میخواهند توضیح بدهند، خوب ایشان حقوق میدانند. توضیح بدهند شاید از این شبهه بیرون بیائیم. بفرمائید.
    سیدمحمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم دو مطلب بود فرمودید: یکی در مساله طرحهائی که آمده به عنوان تقاضای فوریت. من از بیان شما که گوش میکردم استفاده کردم که سه طرح آمده و بعد دو تا از اینها ادغام شده با تاریخ موخر آمده گمان من این است که مساله زمان حل شده است. برای اینکه این سومی براساس نفی دو تای قبل آمده و ماهیتا یک چیز جدا از آنها است . بنابراین یک طرح جدیدی است با یک مسالهای که مرکب از دو طرح قبلی است و آن دو طرح را به اصطلاح از بین برده و طرح جدیدی آمده و تاریخش موخر ازاین طرحی است که برای ادغام آمده بنابراین تکلیف زمان روشن است. مطلب دیگری که برای اصل امکان طرح این دو فوریت برای ادغام مطرح فرمودید مساله ادغام تنها دراین طرح نیست. مسائل دیگری هم هست که بدون آنها نمیشود گذشت به فرض اینکه به حال اول هم برگردد باز هم مساله بودجه و سازمان و تشکیلات هست. یک جائی باید این بحث ها بشود. و اما اصل اشکال هم به نظر من وارد نیست به دلیل اینکه دوران سه ساله از مبداش اگر حساب بکنیم که قانونی شدن قانون باشد، آن 15 روز را احتساب بکنیم از بیست و دوم ، 15 روز را باید حساب کرد بنا براین هنوز وزارتخانه اگر این مساله ای که من میگویم درست باشد به قانونیت خودش باقی است پس طرح ادغام الان غلط نیست. الان میشود طرح ادغام آورد و به اضافه اینکه ما وقتی دریک طرحی چند مطلب را می آوریم، منافات ندارد درطی بحث هائی که درمجلس میشود یکی از اینها که همان ادغام باشد. کلمه ‹‹ ادغام›› را میشود درضمن بررسی های مجلس تبدیل کنند به مثلا ‹‹ اعاده حال سابق›› یک چنین چیزی که اشکال شورای نگهبان هم پیش نیاید که مثلا حالا این تاسیس بوده یا نبوده؟ والسلام.
    رئیس – بسیار خوب، آقای آقا محمدی هم میخواستند مثل اینکه مطلبی را بگویند بفرمائید.
    آقای محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که آنجور که آقای خامنه ای فرمودند درمورد ادغام که اصلا قابل طرح نیست دلیلش هم ایناست که وقتی طرحی آزمایشی بوده و دوران آزمایش آن تمام شده و تمدید آن هم مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته اصلا چیزی دیگر وجود ندارد. یعنی الان یک چیزی وجود ندارد که این را ما بگوئیم ادغامش بکنیم دریک چیزدیگری این اگر وجود میداشت میتوانست طرح ادغام درآن طرح باشد که بگوئیم این را درآن ادغام بکنیم بنابراین الان چیز مصوبی وجود ندارد که قانونی باشد که ما بخواهیم ادغام را مطرح بکنیم.
    نکته دیگری که آن وقت آقای نیک روش اشاره میکردند که این به حال اول برمگیردد، به حال اول برنمیگردد. دلیل این هم که به حال اول برنمیگردد این است که ما وقتی وزارتخانه صنعتی و معدنی را سه تا کردیم، یک سری شرح وظایف جدید نوشیتم اصلا یک سری شرح وظایفی که نوشتیم این جور نبوده که عینا در وزارت صنایع بوده ما یک خط کشیده باشیم سه قسمتش کرده باشیم. نه، اصلا آمدیم بعد از انقلاب ساخت را گذاشتیم حزء برنامه هایمان بعد گفتیم ساخت در چند قسمت، گفتیم مثلا در ذوب فلزات آن مربوط است به معادن و فلزات باشد در صنایع سبکش مربوط به وزارت صنایع باشد در صنایع سنگین که تعریف جدید هم کردیم چون چنین تعریف هائی در قانون سابق ما نداشتیم چنین تقسیماتی وجود نداشته.
    بنابراین، این را هم که بگوئیم به حال اول برمیگردد از حال اول حاصل نشده که به حال اول بتواند برگردد و من فکر میکنم هیچکدام از این سه راه حل، راه حل نیست و راه حلی که قابل طرح است این است: مجلس آمده گفته تمدید بشود برای یک مدتی (تمدید) حالا شورای نگهبان به هر دلیلی و ظاهرا دلیل اینکه تمدید یک بار میشود. یعنی شورای نگهبان ظاهر دلیل ولو اینکه این را قطعی بیان نکرده اند که تمدید ولی اینکه در گذشته هم مجددش را قبول کردند حالا به این نقطه رسیده اند که تمدیدیک باره است، یک دفعه تمدید میکنند. اگر معین این، این باشد باید قانونی که آورده اند لایجه ای که دولت آورده اگر فوریت دارد به دلیل اینکه میگویند مثلا 100 هزار کارگرش مانده. نمیدانم کارخانجاتش مانده شما میفرمائید ماشینش را نمیتواند تقسیم بکند و امثال اینها. اگر روی آن دلیل فوریت دارد باید روی قانون فوریت بگذارند. یعنی بگویند آن قانون با فوریت بیاید اگر قانون با فوریت آمد و رد شد، آن قانون دیگر وجود نخواهد داشت، خواستند بنویسند همین طرح ادغام را هم که آقایان می فرمایند باید برای وزارت صنایع یک شرح وظایف جدیدی هم بنویسند و بیاورند یعنی دو تا دوفوریتی میتوانند موازی بیاورند. میتوانند مقدم و موخر بیاورند و به هر صورت بیادیک چنین حالتی به نظر من راه حل میتواند باشد والا راه حل هائی که داده شده راهگشا نمیتواند باشد.
    هادی – آقای هاشمی اگر اجازه بفرمائیددراین مورد من هم مطلبی دارم بگویم.
    رئیس -  بلی، ما دراین حرفهائی که آقایان زدند حرفهائی بود ضمن صحبت هایمان دو سه بار زده بودیم. دیگر بحث نکنید.
    هادی – آقای هاشمی من اخطار آئین نامه ای دارم.
    رئیس – اخطار آئین نامه یا را می پذیریم آقای هادی تذکری آئین نامه ای دارید بفرمائید.
    هادی – بسم الله الرحمن ماده 141 – مصوبات غیر دو فوریتی و سه فوریتی مجلس که از طرف شواری نگهبان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال میشود و با اعلان قبلی وقت بحث با حضور نماینده شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحت قرار میگیرد. نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده اند میتوانند درکمیسیون شرکت نمایند. نظ رکمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان درمجلس مطرح میشود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و را یقرار میگیرد هرطرح و لایحه ای را که شورای محترم نگهبان رد بکند، هم چنان در دستور جلسه است در دستور مجلس است تا اینکه کمیسیون اصلاح بکند. حضرتعالی به عنوان مدیر مجلس همیشه زیر آن طرحها مینویسید که کمیسیون با حضور شورای نگهبان اصلاح کنید. بنده عرض میکنم که کل این بحث ها الان خارج از موضوع است الان وظیفه هیات رئیسه این است که مساله راارجاع بدهد به کمیسیون شاید کمیسیون با حضور نمایندگانی که حق اظهار نظر دارند، یک راه حلی پیدا کردند که آن مصوبه باز به قوت خودش باقی بود و شورای نگهبان قبول کرد. از کجا ما میدانیم که شورای نگهبان قبول نمیکند یعنی این قضاوت که شورای نگهبان هیچ تغییری را نمی پذیرد ازکجا آمده؟ مجلس یک چیزی را تصویب کرده ، شورای محترم نگهبان هم رد کرده مثل طرحها و لوایح دیگر باید با آن عمل بشود یعنی کمیسیون دعوت کند از شورای نگهبان ، نمایندگان نظر بدهند شاید اصلا مساله درهمین جا حل بشود.
    رئیس – بلی، این حرفی نیست. ببینید همه حرف آقای دکتر هادی همین بود که من اول گفتم. گفتم طبیعی و ابتدائی کار مجلس همین است. ما حرفی نداریم ما این را می فرستیم به کمیسیون اما، ما بحث دیگرمان این است حالا این رفت به کمیسیون . البته من احتمال خیلی قوی میدهم در کمیسیون این به جائی نرسد ولی حالا فرض میکنیم شاید هم برسد ما بحث نداریم . (هادی – فقط ارجاع میشود به دو کمیسیون) خیلی خوب حالا ما این را ارجاع بکنیم به کمیسیون آیا درموقعی که ارجاع میکنیم بقیه طرح های دو فوریت که آن دست ما رسیده باید مطرح بکنیم یا نه؟ (نیکروش – مساله فرق دارد).
    دکتر هادی – چیز که از شورای نهبان آمده دو فوریتی دیگر مفهوم ندارد.
    رئیس – خوب این هم باز شبه این است که البته ما بهترش این بود که قاطعیت را در مدیریت به خرج میدادیم و این را در این جلسه به بحث نمی گذاشتیم، کار خودمان را می کردیم. این هم تجربه ای شد که ما دراین جمع هیچوقت نمیتوانیم به جائی برسیم باید مدیر بگوید این و تشخیص خودش را عمل بکند. چون اختلاف اینجا است که دراین زمینه آیا این دو طرحی که الان رسیده است درهمین زمینه ای است که حالا تصویب کردیم…
    صادقلو – دو فوریتی که نیست، سه فوریتی….
    رئیس – خیلی خوب این را حالا من باید خودم تشخیص بدهم و عمل بکنم. فعلا ما طبق آئین نامه آنرا به کمیسیون ارجاع میکنیم. کمیسیون از شورای نگهبان دعوت میکند و اگر به این نتیجه رسیدند که قابل حل نیست به مجلس مینویسند که قابل حل نیست با نظر شورای نگهبان که شورای نگهبان می آید درجسه کیمسیون، آنچه که در نامه نمیخواسته بنویسد لابد آنجا حضورا میگوید دیگر… (زواره ای – ولی این طرح هائی که آمده باید طبق آئین نامه مطرح شود) حالا تا برسیم به این ها.
    189 نفر حضور دارند پیشنهاد دو فوریتی طرح کمیسیون اصل 90 را به رای میگذاریم. نمایندگان که با دو فوریت آن موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند ) تصویب شد.
    اما اینها، اینها را هم اگر ما بخواهیم به طور قاطع عمل بکنیم ترتیب را باید اینجوری عمل بکنیم. اول پیشنهاد فوری شدن همین لایحه ای که الان در کمیسیون هست و روی آن کار میکنند برای اینکه تکلیف صنایع سنگین زودتر روشن بشود. اگر به این فوریت دادیم این یک راه حل است. آقای هراتی این را پیشنهاد داده بودند. (هادی – اخطار بنده چی شد؟) آنی را به کمیسیون دادیم. اما این منافاتی ندارد که ما ضمن اینکه آن حل هم بشود یان طرح را زودتر عمل بکنیم برای اینکه تمام بشود آقای هراتی بفرمائید.
    هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران محترم رد جریان هستند که جنید قبل خود وزارت صنایع سنگین اساسنامه اش را تقدیم مجلس کرده بود که هم زمان با این تمدید مدت 6 ماه، کمیسیون و مجلس شور اول و د.مش را تمام کند و نهایتا درارتباط با وزارت صنایع سنگین به یک تصمیم گیری جامع و منطقی و معقول مجلس برسد کلیه بحث هائی که درحلسات قبل در رابطه با وزارت صنایع سنگین بود، بحث های اصلی و محور بحث، تمدید بود. انصافا اگر بخواهد در رابطه با این سماله وزارت صنایع سنگین به یک تصمیم جامعع برسیم، احتیاج به نظر کارشناسی دارد، احتیاج به آمار دارد، احتیاج به مشخص شدن جایگاه صنعیت و سیاست صنعیت مملکت دارد. بنابراین با توجه به اینکه مساله تمدید الان رویش بحث است و باتوجه به اینکه اگر تمدید هم بشود حداکثر مدتی که برای تمدید تقاضا میشود پیش از 6 ماه نیست. و اگر بخواهد اساسنامه وزارت صنایع سنگین از یک فوریت برخوردار نباشد در کمیسیون مربوطه خودش، قطعا باز بعد از تمدید آن مدت 6 ماه باز اساسنامه صنایع سنگین تصویب بوشد تا این مدتی که در رابطه با تمدیدش بحث میشود. کمیسیون یک اولویتی قرار بدهد حتی شاید ما بتوانیم زودتر به این نتیجه برسیم. بنابراین ضرورت بحث در رابطه با وزارت صنایع سنگین و اساسنامه اش و کلیه بحث هائی که شده این مساله را ثابت میکند که باید هر چه زودتر دررابطه با وزارت صنایع سنگین ما به یک نتیجه گیری و تصمص قاطع و منطقی برسیم.
    رئیس – بسیار خوب، مخالف و موافق یک فوریتی صحبت کند.
    منشی – آقای نیک روش مخالف.
    نیک روش – من با لایحه جدید دولت مخالفتی ندارم اگر طرحی که قبلا بوده، سه سال آزمایش شده چون به نظر میرسد شورای نگهبان….
    رئیس – نه ، این ، آن نیست این لایحه دولت است.
    نیک روش – پس من با این مخالفتی ندارم.
   یکی از نمایندگان – آقای هاشمی إ موافق.
    رئیس – مخالف چه کسی است؟ (اظهاری نشد) خوب اگر مخالف نیست رای میگیریم برای اینکه این لایحه ای که الان از طرف دولت آمده و در کمیسیون صنایع هست با یک فوریت تقاضا کردیم، (کاشانی من مخالفم) مخالفید. اعلام رای کردیم دیگر گذشت. آئین نامه (خودتان میدانید)‌می گوید وقتی که اعلام رای شد دیگر نمیشود بحث بکنید. شما از افرادی هستید که متعهد به آئین نامه هستید صحیح هم هست باید باشیم. 185 نفر حضور دارند کسانی که با یک فوریتی آن لایحه موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) یک فوریتی تصویب شد. (لطیف صفری – بقیه قابل طرح نیست) چرا قابل طرح نیست (لطیف صفری – چون مجلس تصویب کرده از این راه تعیین شود از ده را که نمیشود. یعین الان یک لایحه درباره صنایع سنگین ما بطور یک فوریت در دستور داریم اگر یک لایحه دیگری بخواهیم روی این بیاوریم . یعنی چه؟ (نیکروش – آنی ک بحث دیگری است آن ماهیتش فرق دارد) (موجدی ساوجی – آن طرح ادغام است) درهمان جا بروند بگنجانند.کسانی که میخواهند ادغام کنند بروند در کمیسیون و آنجا بگیوند ادغام.
    (زواره ای – آقای هاشمی باید منع قانونی داشته باشید یک طرح را که نمایندگان با 128 امضاء داده اند باید مطرح شود یا مجلس رای مدیهد یا نمیدهد اصلا چنین چیزی را ما نداریم) آخر من نمیدانم وقتی که یک لایحه ای هست روی زمینه همان یک طرح می آیدقابل طرح است یا نه؟
    زواره ای – باید تکلیف این روشن شود.
    یکی از نمانیدگان – زمانی قابل طرح است که این لایجه رد بشود. اگر
تصویب شد دیگر قابل طرح نیست. 
   رئیس – الان میخواهید فوریتش را تصویب کنیم؟ الان اگر طرح را دادید طرح که اعلان شده فعلا فوریتش را میخواهند.
    موحدی ساوجی – طرح اعلان نشده.
    رئیس – چرا اعلان کردیم داریم درباره اش بحث میکنیم اعلان همین است که میگوئیم رسید آن اعلان شده فعلا میتواند برود کمیسیون فوریتش را میخواهید مطرح کنند این هم میشود مثل آن یعین همراه آن برود این چه اثری دارد خوب آن هم هست (موحدی ساوجی – با هم بررسی شود) برفرض هم بشود بعد از آن شده اتس اول باید آنرا بیاورند ( موحدی ساوجی – باهم بررسی میکنند) برادر اگر شده ما آن که قبلا تصویب کردیم که دیگر این کمیسیون هم برود اول باید ردباره آن صحبت کنیم چه فایده ای دارد؟
    منشی (موحدی ساوجی) – اگر شما توضیح نمیدهید من توضیح بدهم.
    رئیس – توضیح بدهید. من آقایان اول عرض بکنم الان اگر شما فوریتش را هم تصویب بکنید بعد از آن فوریت است دیگر بیش از آن که نیست به ترتیب است. اول کمیسیون آن را رسیدگی میکند بنابراین آقایان به کمیسیون بورند کمیسیون الان حق دارد به جای همین لایحه دولت بنویسد ادغام و تکلیفش را روشن کند به نظر من دیگر هیچ اثری ندارد.
    زواره ای – بک طرحی آمده آئین نامه داخلی هم تکلیفش را روشن کرده.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. آن طرح ادغام که با صد و بیست و چند امضاء تقدیم شده و تقاضای دو فرویت هم شده است به هر حال این قابل بحث است زیرا ولو اینکه یک فوریت اصل لایحه دولت که با یک فوریت مورد بررسی قرار بگیرد تصویب شد. حالا از دو حال بیرون ینست یا فوریت یان طرح را هم مجلس تصویب میکند یا فوریت تصویب نمیکند اگر فوریت را تصویب کرد چنانچه دو فوریت باشد حتی قبل از آن یک فوریت به مجلس خواهد آمد برای اینکه دو فوریت بدون اینکه به کمیسیون برود ظرف 48 ساعت دیگر در دستور قرار میگیرد. شورای نگهبان هم حضور پیدا میکند درمجلس هم بحث میشود بنابراین با یک فوریت فرق خواهد داشت و اگر چنانچه دو فوریت را مجلس رای نداد یک فوریت رای دادنتیجه این میشود که کمیسیون موظف خواهد بود که ضمن اینکه لایحه را بررسی میکند این طرح را هم به عنوان یک طرحی که از صد و چند نفر از نمایندگان رسیده این را هم مورد توجه قرار بدهد و از پیشنهاد دهندگان دعوت کند ولی اگر فوریت اینتصویب نشود و عادی باشد چه بسا ممکن است که کمیسیون هیچ موظف نباشد و فقط همان یک فوریتی آنرا مطرح میکند میگوید طرح را میگذاریم برای یک وقت دیگر. چون عادی است و وقتش فراوان و بسیار است بنابر این من نظم این است که علی ایحال این تقاضای فوریت دو فوریت یا یک فوریت مطرح بشود.
    رئیس – خوب دو فوریت که قبلا آمدند گفتند نه، یک فوریت این حرفهائی که من میزنم روی کی فوریت بود. یک فوریتی که آقایان میگوئید واقعا لغو است یعنی از لحاط مدیریت این کار بی ربطی است شما حق دارید همه تان کمیسیون بروید الان طرحتان هم اعلام شدهاست بروید آنجا با آقایان صحبت کنید ضمن همان صحبت نظرتان را بقبولانید اگر هم کمیسیون قبول نکرد درمجلس پیشنهاد در کمیسیون دارید دریک فوریت هم پیشنهاد آزاد است پیشنهاد میدهید میگوئید که ماده فلان این ادغام بجائی بشوند برگردد وزارت صنایع سنگین. یعنی هیچ چیزی را اضافه نمیکند این را بگذارید وقت مجلس را صرف این کار نکنید هیج فرقی نمیکند یعنی رای مجلس اگر این باشد که اینها ادغام بشوند درآن کمیسیون و درمجلس می رسد اگر رای مجلس این باشد که ادغام بشوند درآن کمیسیون، و در مجلس میرسد اگر رای مجلس این باشد که ادغام هم نشوند هیج اثری این ندارد (سیدمحمد خامنه ای – 130 نفر که امضاء میکنند اینطور تلقی میشود حالا یا رای میاورید یا رای نمی آورد) حرفی نیست من میگویم خوب شما اول آمدید گفتید دو فوریتی نه. حالا میگوئید دو فوریتی. حالا میخواهید مطرح کنید بکنید اما به نظر من کار… ( یکی از نمایندگان – 130 نفر طرح را امضاء کرده اند، برای فوریت که امضاء نکرده اند) الان میخواهید یک فوریت مطرح کنید یا دو فوریت؟ (خامنه ای – دو فوریت) آخر یک عده زیادی از آنها آمدند گفتند یک فوریت. ما اینجور که نمی توانیم طرح را بگیریم پس دوباره امضاء کنید به ما بدهید بگوئید یک فوریت یا دو فوریت….
    نیکروش – حاج آقا آنهائی که پس گرفتند پانزده تا که باقی مانده همان میشود دو فوریتش اگر پانرده تا بقای مانده باشد…
    رئیس – بگذارید از مجلس بپرسیم ببینیم خود نمایندگان بگویند هرچه از مجلس خواستند. الان واقعا به ابهام کشیده شده از مجلس من می پرسم که اگر آقایان موافقند که طرح…
    زواره ای – طبق آئین نامه کسی که چیزی را امضاء میکند نمیتواند پس بگیرد.
    رئیس – حرفی نیست حالا مطرح کنید اگر مجلس رای داد معلوم میشود موافق است مثل همین حالا میشود. یکی از آقایان دو فوریت را مطرح کند. (بیات – آقای موحدی صحبت دارند) مخالف و موافق صحبت کنند (بیات – آقای موحدی توضیح دادند) نه ایشان توضیح دو فوریت را ندادند یک کسی توضیح دو فوریت را بدهد.
    منشی – آقای زواره ای بفرمائید.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان تمدید را صحیح ندانسبت و مصوبات مجلس شورای اسلامی زمانی اعتبار پیدا میکند که شورای نگهبان آن را تایید کند چه از نظر مطابقتش با قانون اساسی و چه از نظر مطابقتش با موازین شرعی. بنابراین این که ما تصور کنیم اگر مجلس چیزی را تصویب کرد ولی شورای نگهبان تائید نکرد این هنوز اعتباری باریش هست، نه ما مصوباتمان با تایید شورای نگهبان اعتبار و قانونیت پیدا میکند با توجه به این امر چون شورای محترم نگهبان آن تمدید را خلاف اصل 85 دانسته است و نتیجتا مدت تمام شده است و باتوجه به مطالبی که برادران این جا مطرح کردند درموقعیکه آن مساله تمدید مطرح بودمساله عدم هماهنگی دریبین وزارتخانه های مختلف یعنی در مساله صنعت کشور و این که خود کارشناسها اینجا گفته شد درکمیسیون برنامه پنج ساله صنعت کشور و این که خود کارشناسها اینجا گفته شد درکمیسیون برنامه پنج ساله نظراتی ابراز کردند به اینکه چندگانگی یعنی چند تا وزارتاخانه بودن موجب عدم هماهنگی بین صنایع کشور شده و مشکلاتی را پدید آورده و من نمیخواهم دیگر آن مسائل را دوباره اینجا تکرار بکنم ضرورت ادغام این دو وزارتخانه عینی صنایع و صنیاع سنگین این مسلم است برای خیلی ها و خود کارشناسها و با توجه به اینکه مدتش منقضی هست و بایستی زودتر وضعش روشن بشود. پرداختهائی که میشود خلاف قانون است، دستوراتی که داده میشود منطبق با قانون نیست اینها ایجاب میکند که فورا به این وضع رسیدگی بشود و سریعا با دو فوریت تکلیف این وزارتخانه ای که بلاتکلیف است و مدت آزمایشی آن هم سپری شده بااین ترتیب روشن بشود بنابراین بنده تقاضای همه برادران عزیزی که این طرح را امضاء کردند و تقاضای دو فوریت این صد و بیست و هشت نفر کردند این را تکرار میکنم که بصورت دو فوریت مطرح بشود.
    رئیس – مخالف دو فوریتی.
    منشی – اولین مخالف آاقی جهانگیری و آقای هاشمی هستند.
    رئیس – من با این دو فوریت مخالفم به این دلیل که انصافا من حرفهای پریروزم را میزنم که شما چه جور میخواهید قبول کنید ما الان اگر این را تصویب کردیم دو فوریت. یعنی فردا جلسه بگیریم و اینجا اقایان بیایند دوساعت، یک ساعت و نیم بحث بکنیم بگوئیم که وزارتخانه ای به این اهمیت این همه کارخانه این همه تشکیلات این همه قرار داد این همه حرف را بگذاریم تحت نظر یک وزارتخانه دیگری که حالا آدم نمی داند چه مقدار آن وزراتخانه قدرت دارد که این وزارت بعدی را اداره بکند و ما که این جا نشستیم میخواهیم به مصالح مردم رای بدهیم آیا واقعا میتوانیم دریک جلسه بدون دعوت کردن کارشناسها بدون آمار و ارقام گرفتن بدون اینکه به کجا می انجامد بدون اینکه سیاست دو وزارتخانه چیست؟ این بیشتر صنایع دولتی است آن صنایع مردم را باید اداره بکند این مجموعه را شما باید مطالع بکنید مطالبع کردن واقعا درجلسه که نمیشود شما… من از این جهت مخالفم شاید وقتی که درکمیسیون مطرح شد کارشناسها را دعوت کردیم آمدند حرفهایشان را زدند حالا نامه ها شروع میشود، نظرات شروع میشود شاید ما نظرمان شد که ادغام بشود شایدنظرمان شد که ادغام نشود من صرفا به این دلیل با دو فوریت مخالفت میکنم و نظرم را به نمایندگتن عرض میکنم که عجله ردکار به این مهمی نکنید این مقدار ما حالا که یک فوریت آن لایحه راتصویب کردیم آن
لایحه باید دروقت غیر خودش یعنی به طور فوق العاده کمیسیون موظف است آن را رسیدگی بکندبعد در نوبت هم قرار نمیگیرد هیات رئیسه هم باید در اولین فرصت آن را درمجلس بیاورد ما ممکن است این را در ظرف دو هفته، سه هفته بتوانیم کارش را تمام بکنیم و خوب چه دلیلی دارید برای چه آقایان تقاضای دو فوریت میکنید که ما بیافتیم درکار به این چیزی، خدای نکرده رائی بدهیم که بعدا ضرراتش را مردم ببینند یا انقلاب ببیند یا خودمان ببینیم بعد پشمیان بشویم خلاصه کاری که الان به اینجا رسیده که وزارتخانه متزلزل است تکلیف روشن نیست همه مسائل هم فعلا مبهم است هیچی هم از دست ما در نمی رود ما که از توضیح که نمی ترسیم نمایندگان میخواهند روشن بشوند،رای نمایندگان نظرشان قاطع باشد یعنی رسیده باشند و کار کارشناسی هم کرده باشند چنین فرض هم رد مورد نمایندگان ممکن است باشد من نمیخواهم بگویم هر کس رای داد رای عجولانه داده ممکن است صاحب نظر باشد. حالا این هم نظر من، موافق صحبت کند.
    جهانگیری – آقا در دوره قبل 5/1 سال روی این زحمت کشیده شده.
    منشی – آقای سید محمد خامنه ای، موافق بفرمائید.
    سیدمحمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که دراین جا گفته میشود، نباید مطلبی مجرد باشد و بدون توجه به مطالبی که در جای دیگر گفتیم و اموری که در اطراف و جوانب بزرگ این محدوده هست، اولا برای فوریت این بهترین دلیل مطلبی است که الان خود آقای هاشمی فرمودند که وزارتخانه ای متزلزل است. وزارتخانه ای با این عظمت از نظر کار مدیریت وقتی قانون نداشته باشد. متزلزل میشود، برای رفع تزلزل زود یک مرهمی باید به آن رساند. این یک مطلب. بنابراین فوریت به جای خودش باقی است و با این رفاع محکم تر هم میشود. مطلب دیگر این است که با این سرعت ممکن است بی دقتی بشود. ضایعه ای پیش بیاید، علیرغم برادری که حاشیه ای زدند و گفتند که یک سال مطالعه شده، مجلس در انفصال اینها مگر در جریان بود مگر مطالعه کرد، مگر کارشناسان راآنجا دعوت کردید؟ یک کمیسیون داوطلب شد که این مساله را بررسی کند و بررسی هم کردند البته ما سوظن نداریم و محلس سابق هم مجلس سابق بوده و مجلس امروز حق دارد این مساله رابررسی کند. من خودم شخصا موافق مطالعه بودم و درطی این مدت هم هرچه قدر دستمان رسیده، با کارشناسان صحبت کردیم. حتی همین امروز هم به یکی از برادران گفتم که ما سریع یک عده کارشناس را درمجلس دعوت کنیم و یک سیناری بگذارند، آقایان هم بنشینند حرفهای آنها را گوش کنند. من خودم معتقد به کار دقیق هستم ولی برادران عزیز موقعی که جدا کردید، این مطالعه شد؟ اصل عدم هم که ما طلبه ها داریم که خوب بالاخره به حال اول برگشتن که ضررش کمتر از یک کار جدید است. این هم از این. اما اینکه این سازمان چه بکند پا درهوا دویست، سیصد مثلا فرض کنید کارخانه با عظمت دولتی این راه حل دارد، سرپرست فعلی، سازمان فعلی، نظام فعلی، با بودجه فعلی ، فقط به عنوان قائم مقام وزیر صنایع با یک تعویض لفظ همان کار را ادامه بدهند. کارشان را بکنند. ما دنبال این هستیم که کار اشتباه نکنیم ولی باتوجهبه اینکه مساله الان فوری و آنی است. واگذاری به کمیسیون، آخرش هم به جائی نرسد قاعدتا هم نخواهد رسید، شورای نگهبان هم موافقت نکند، موعد هم سرآمده یا اگر سرنیامده، سربیاید و مدام هم تبلیغات هم درخارج شروع بشود. مسائل خطی و نمیدانم غیرخطی هم خدای ناکرده باشد، درجامعه مان بیایدو در یک اداره دو نفر روبروی هم بایستند، این آن رامسخره کند و آن را مسخره کند. این را ما مسئول هستیم این طرح یک طرحی است دراین طرحهائی که میاید سنگین ترین طرحها بوده نزدیک صد و سی نفر نماینده با تجربه امضاء کرده اند، دانسته بودند، من نمیدانم گاهی اوقات به نظرات آقایان بی اعتنائی میشود این دو فوریتی آمده دو فوریتش را طرح کنید بحث کنیم، آقایان هم یا رای میدهند، یا رای نمیدهند. دو فوریت اگر رای نیاورد. فرصت این هست که خودجنابعالی ، من میخواهم بگویم آقای هاشمی متولی قضیه هستند، این قضیه رایک فوریتی بکنید، بررسس شود. کارشناسان هم بیایند و یک کار صحیح انجام بدهیم چرا ما بگوئیم که بنشینیم اینجا آن هم به حال خودش باشد، به نظر من مسئولیت ما زیاد است. البته من این را هم عرض کنم تاکنون با هرکسی مشورت کردم یک پوزخندی زدند گفتند آقا غیر از … برخلاف آن ماده ای که در قانون تاسیس آن بود و فلسفه اش هم همان بود. برای ایجاد خودکفائی خندیدند و گفتند آقا خود کفائی یعنی این است که مثلا فرض کنید، ما مدام رفتیم قرار داد جدید بیشتر بستیم و به جای اینکه سرمایه های خارجی را اینحا بیاوریم و از کارگر ارزان استفاده کنند، پولش را هم خودمان داده ایم و کار آنها را راه انداختیم یک چیزهای این جوری که برای بنده ای که دراینجادارم صحبت میکنم وجدانا در مقابل خدای خودم من از اینکه این ادغام بشود یا یکی بشود و آن دو تا، آن سازمان عریض و طیل تمام بشود،ناراحت نیستم، بنابریان به نظر من فوریت دارد ، اهمیت دارد، اهمیتش را اگر فوریت رای آورد و تصویب شد، مجلس رسیدگی خواهد کرد، فوریتش هم این است که فرمودید، همه هم میدانیم که درحال تزلزل است و این تزلزل را باید با یک طرح دو فوریتی قاطع، منتها با نهایت صداقت و رعایت واقعا حقوق مردم و مصلحتی که هست یک تصمیمی بگیریم.
    رئیس – بسیار خوب، 184 نفر درمجلس حضور دارند پیشنهاد آقایان این است که طرحی که جدیدا داده شده باقید دوفوریت درمجلس مطرح بشود کسانیکه با دوفوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
    یکی از نمایندگان – برای یک فوریت رای بگیرید.
    رئیس – پیشنهاد طرح ادغام بود که فوریتش تصویب نشد. البته آقایان طرحشان را میتوانند به طور عادی به کمیسیون ادامه بدهند. همانطور که عرض کردم آقایان اگر صاحبنظر باشند در کمیسیون و دربعد از مجلس میتوانید این طرح را عملی کنید. هیچ راه بسته نیست، کانه مثل اولش است دیگر.
    زواره ای – آقای هاشمی رویه این بوده است که وقتی دو فوریتی رای نیاورده روی یک فوریتی رای میگرفتند.
    رئیس – آخر آن رای آورده، شما به همین دلیل یک فوریت آن را که ما چون یک، یک فوریت داریم. آن چه کاری است . اگر یک فوریت باشد، یعنی بعد از او، آن که چیزی دست شما نمی دهد. یعنی لغو، لغو است دیگر اگر دو فوریت میشد، باز یک چیزی بود، میافتاد جلو…  
    سیدمحمد خامنه ای – مصلحت را هم باید درنظر گرفت.
    رئیس – خوب مصلحت…. به هر حال آنچه که ما اول تصویب کردیم آن تقدم دارد و کمیسیون وظیفه دارد آن را رسیدگی کند تا آن رد نشود نوبت این نمیشود. دستور بعدی را مطرح کنید.
7- بحث پیرامون لایحه اصلاح قانون معادن
    منشی – گزارش بعدی شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درخصوص لایحه اصلاح قانون معادن که مصوبه 1/3/62 مجلس شورای اسلامی است.
    رئیس – ضمنا کمیسیون صنایع از شورای نگهبان دعوت کنند که سریعا تشریف بیاورند اگر تکلیف آنچه که مصوبه مجلس روشن نشد راهنمائی کنند. که مادر این قطعه چگونه کارمان را ادامه بدهیم تا به نتیجه برسیم.
    منشی – مخبر کمیسیون صنایع و معادن بفرمائید.
    هاشمی (مخبرکمیسیون صنایع) – لایحه اصلاح قانونی معادن، مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ331 باتوجه به پیشنهادات رسیده، طی چند جلسه با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام در جلسه مورخه 5/12/63 با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد.
  رئیس کمیسیون – حسین محلوجی
    البته برادران عنایت دارند که درگزارش شور اول هم توضیحات مختصری داده شد. مسائل و مشکلاتی که درکار اجرائی دراین مدت که از توصیب قانون معادن گذشته سبب شد که اصلاحاتی را برادران پیشنهاد کنندو در کمیسیون مطرح بشود. مسئولین بیایند توضیحاتشان را بدهند و برادران هم ضمن چند جلسه اشکالاتی که درکار اجرائی بود، با این اصلاح مرتفع کنند. البته اشکالاتی که بود یکی این بود که معادنی که همه میدانیم دودسته هستند. یک دسته معادن بزرگ هستند…. (رئیس – این شور دوم است، توضیح زیادی نمیخواهد) یک دسته معادن غیر بزرگ ، که اینها هم باز
بهره بردارانی که از این معادن میخواهند استفاده کنند. چند دسته هستند، یکی بخض دولتی است که صد در صد سهامش متعلق به دولت است. یکی بخش تعاونی است که متاسفانه هنوز مقررات و قانونش را مجس فراهم نکرده و یکی هم بخش خصوصی البته بخش دولتی در معادن بزرگ و طبقه دوم کارمیکند. و تعاونی که البته آن هم مقداری از سهامش بیشتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکتهای دولیت است و بخش خصوصی که یک عده ای جمع میشوند و مشغول فعالیت میشوند درمعادن طبقه یک، مشکلاتی که بود کلا به این صورت بود. بعد اصلاحیه ای که آمده چند جهت را درنظر گرفته یکی اینکه بخش دولتی بتواند به همه دسته ها و قسمت های معادن بهره برداری کند. مساله دوم این بود که دست بخش خصوصی هم یک مقداری در معادن مخصوص به خودش باز بشود… (ساعت 30/11 آقای محمد یزدی (نایب رئیس ) ریاست جلسه را به عهده گرفتند).
    نایب رئیس – معذرت میخواهم اقای هاشمی چون شور دوم است. توضیح زیادی لازم نیست، اگر روی پیشنهادات و اینها میخواهید توضیح داده بشود. بهتراست. چون کلیاتی که میفرمائید معمولا درشوراول بحث شده، اگر عنایت بفرمائید آن ماده اول خوانده بشود و اگر پیشنهادی هم دارد. خیلی خلاصه تر بفرمائید.
    هاشمی (مخبرکمیسیون صنایع و معادن) ماده واحده: اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی به عمل میاید.
1- بند (( ج )) ماده 1 به شرح زیر اصلاح میگردد.
ج – موافقتنامهاصولی اکتشاف عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی ها برای تهیه طرح اکتشاف درناحیه معین، برای مدت معین که این قانون مشخص مینماید.
    که دراینجا بخش دولتی نبود. برادران تصویب کردند که بخش دولتی هم اینجا آورده بشود که بخش دولیت هم موافقنامه اصولی بگیرد، اجازه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات بگیرد که همه تحت یک نظام باشند که بتوانند در واقع کنترل بشوند.، مسائلشان مشخص بشود. یک وقت خدای ناکرده بخش دولتی کم لطفی نکند وضرر بیاورد و ما ناجار باشیم، دائم ضرر بدهیم.
    نائب رئیس – بسیارخوب، درهمین قسمت ظاهرا پیشنهاد است، اجازه بفرمائید روی پیشنهاد بحث بشود و ببینیم چه میشود. خیلی متشکر، پیشنهاد را شما مطرح بفرمائید.
    منشی (موحدی ساوجی) – پیشنهاد دهنده بنده هستم که هفت مورد پیشنهاد داشتم از این هفت مورد دو موردش را مطرح میکنم . پنج مورد دیگرش را صرفنظر میکن. اما مورد اول در بند 5 از همین ماده واحده بند 5 تبصره 1 ‹‹ تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء و یا موات بودن اراضی›› اینجا را خود کمیسیون گفتند که تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک، درمحدوده ملک به عده شورای عالی معادن میباشد. دراینجا من پینهاد کردم کهبه این صورت اصلاح بشود ‹‹ تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء و یاموات بودن اراضی تا آخر باحکام شرع هیاتهای هفت نفری واگذاری زمین میباشد›› . دراینجا توضیحی که لازم است عرض کنم این است. یک شورای عالی معادنی دارند که این شورای عالی مرکب از عده ای است در مرکز یعنی در تهران هم هستند. این افراد هم به هیچ وجه درمیانشان اینکه بگوئیم فرش کنید یک حاکم شرعی باشد که بتواند تشخیص دایر و موات را بدهد چنین چیزی وجود ندارد.بعد هم در سراسر ایران وزارت معادن میخواهد برود جاهایی را، معادنی را کشف یا استخراج کند. البته درزمان کشفش ممکن است با اجازه مالک کشف کند. اما مساله بهره برداری و استخراج در صورتیکه این معادن دراراضی باشد که مالک شرعی دارد که مالکیت او هم مشروع باشد دراینجاها بایستی که نظر یک فردی باشد که آن فرد شایستگی این نظر دادن را داشته باشد. شورای عالی معادن فرض کنید هفت نفر یا یازده نفر، یک عده ای هستند. اکثریت میگویند دایر است. یک عده میگویند موات است و اینجا مساله مساله اقلیت و اکثریت نیست و بعد هم در کل کشور کجا میتوانند بورند همه جا همه مناطق، استهانها، شهرستانها خودشان از نزدیک ببینند، ببینند آیا واقعا اینجا موات است یا دایراست. این است که براساس گزارش هائی که افرادی دارند در استانها، گزارشهائی را میدهند، اینها نظر خواهند داد و این نظر هم اصلا اعتبار ندارد، تا نبینند چه طور باید تشخیص بدهد. بعد هم الان هیاتهای هفت نفری حداقل در همه مراکز استانها حضور دارند، یعنی همه استانهای کشور و حکام شرع اینها میتوانند بروند از نزدیک محل را ببینند، ببینند واقعا و شرعا این جائی را که میخواهد وزارت معادن بیاید استخراج کند و بگوید که این ملک مالک شرعی ندارد و موات سات آیا واقعا موات است یا موات نیست. چه بسا ممکن است که افرادی جائی را که موات است بگویند دایر است. جائی که دایر است بگویند موات است. این است که من معتقدم بهترین مرجعی که برای تشخیص دایر و موات وجود دارد همین حکام شرع هیاتها هستند. همین الان در رابطه با اراضی کشاورزی حضور دارند و نظر میدهند و به نظر من به اینها باید موکول کرد نه به شورای عالی معادن که یک شورا آن هم درکل کشور، آن هم در تهران، به هیچ وجه نظرشان قابل اعتماد نیست.
    منشی – اولین مخالف جناب آقای مهندس محلوجی بفرمائید.
    محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد آقای موحدی برای اینکه ما کار مردم را مشکل تر بکنیم پیشنهاد خیلی خوبی است. این اصلاحیه ای که وزارت معادن و فلزات آورد به طور کلی در بندهای مختلف به این ترتیب هست، مشکلاتی که در مقام اجرا آقایان ، مردم، شرکتها، موسسات دولتی، همه اینها با آن مواجه بوده اند خواسته اند این مشکلات را برطرف بکنند. شما آمده اید الان با این پیشنهادتان کاری که دریک وزارتخانه همه نمایندگان محترم مستحضر هستند یک کاری وقتی توی یک وزارتخانه میرود به اندازه کافی آن را معطل میکنندو نیازی به این نیست که شما حالا بگوئید هم وزارت معادن و فلزات برای دادن پروانه یا اجازه اکتشاف، بهره برداری، آن وزارتخانه این کار راانجام بدهد بعدش حالا بیائیم بگوئیم یا الله هیاتهای هفت نفره ای هم وجود دارند جنابعالی درآن شهرستان تشریف ببرید و آن هیات هفت نفره بگوید آیا این زمین مسبوق به احیاء هست یا موات است یا چه و چه….. در فصل پنجم در قانون معادن گفته شده که یک شورای عالی معدنی ما داریم مرکب از 9 نفر هستند. من این اعضایش را میخوانم ببینید که واقعا یان اعضاء نمیتوانند این اظهار نظر را بکنند و با مشکلی برخورد میکنند و اگر با مشکلی برخورد کردند ان وقت ما بگوئیم به هیات 7 نفره. این 9 نفر وزیر معادن هست، یکی از مدیران معدنی وزارتخانه هست، یکی از مدیران و کارشناسان سازمان زمین شناسی هست، یک نفر از اعضای هیات علمی رشته معدن یا زمین شناسی هست، مدیر امور حقوقی یا مشاورین حقوقی وزارتخانه هست، یک نفر صاحب نظر درامور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونیها هست، دو نفر صاحب نظر درامور معادن به معرفی وزیر معادن و یک نفر از قضات به معرفی شورای عالی قضایی هست.
    آن چیزی که آقای موحدی از آن میترسند که نکند مثلا اینها حالا عقلشان نرسد، خوب درشورای عالی معادن یک نفر از قضات به معرفی شورای عالی قضایی را که ماگذاشته ایم این یک.
    از طرف دیگر فقط صرف اینکه حالا زمنی یا آن محل را تشخیص بدهند که حالا اراضی موات است یا مسبوق به احیاء هست که نیست، کلی هم کار کارشناسی دارد آن معدنی را که میخواهند اجازه بهره برداری یا اکتشاف یا هر چیز دیگری بدهند. به این ترتیب است که من فکر میکنم پیشنهاد آقای موحدی ساوجی نتیجه اش این خواهد شد که یک بوروکراسی اضافه تری را ما تحمیل خواهیم کرد برکسیکه میخواهد برود یک اجازه اکتشاف یا بهره برداری بگیرد حالا کم در وزارت معادن و فلزات معطلش میکنند. ما هم بگوئیم که هیاتهای 7 نفره هم باید این کار را بکنند. به نظر من هیاتهای 7 نفره به اندازه کافی خودشان کار و گرفتاری دارند و این را به عنوان یک کار فرعی تلقی خواهند کرد و گرفتاری زیادی ایجاد خواهد شد به اضافه اینکه همان طور که گفتم در شورای عالی معادن ما آن قاضی را داریم و این طوری هم نیست که ایشان میگویند مثلا این در تهران است. خوب ادارات کل در استانها هست، اداره کل زیر نظر خودش اداراتی در شهرستان دارد، از طریق سلسله مراتب این کار به راحتی انجام میشود و اگر دریک شهرستانی هم یک اداره ای هم نتوانست تصمیم بگیرد آن وقت میتواند یک نامه بنویسد و بگوید مثلا هیات 7 نفره تو نظرت را هم بده و این اصلا نه نیاز به قانون دارد و نه اینکه اصلا کسی جلو او را میگیرد، او میتواند نامه بنویسد هیات 7 نفره شهرستان نظرت را راجع به این زمین بدهید و آن هم نظر خودش را میدهد. بنابراین من فکر میکنم که این هیچ لازم نیست و به این دلیل هم با آن مخالف هستم. والسلام.
    منشی – آقای علو تبار موافق بفرمائید.
    علوی تبار – بسم الله الرحمن الرحیم. این مشکل بزرگ الان در بعضی از شرکتهایی که وجود دارد هست و به شدت هم اختلاف انگیز است از جمله در شرکت نفت . الان به خوزستان اگر شما مراجعه بکنید شرکت نفت طبق قوانین سابقش هرجایی را بخواهد حتی احتمال نیاز بدهد آنجا را تصرف میکند و طبق قوانین خودش که در گذشته بوده و الان هم به آن عمل میشود میاید، منتها واحد حقوقی اش یک طرفه میرود، یک مبلغی معین مکند، پول زمینش را میدهد بدون اینکه رضایت طرف دیگر وجود داشته باشد. این یک معامله است و یک حکم شرعی است. حکم شرعی را شارع باید بدهد. هرقاضی هم حاکم شرع نیست. درهمین واحد شرکت نفت قاضی وحود دارد منتها حاکم شرع نیست. قاضی با حاکم شرع خیلی فرق دارد. چه بسا قضاتی الان هم هستند که برخلاف دستور شرع حکم صادر میکنند که شما خودتان هم میدانید. منظور آقای موحدی ساوجی این بود که چون اینجا نوشته مشروعیت مساله به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت این را فقط حاکم شرع باید تشخیص بدهد وبه منظور من واجب ترین مساله است که باید اصلاح بشود. والسلام.
    نایب رئیس – آقای هاشمی مخبرکمیسیون بفرمائید.
    محمدرضا هاشمی (مخبرکمیسیون) – در رابطه با پیشنهادی که برادران دادند که فرمودند کسیکه دراین جهت کارشناس باشد و متشرع هم باشد که همان شورای عالی معادن که یک نفر از قضات دارد، متشرع است و او کاملا مواظب هست که شرع را مراعات کند، علاوه براین زمین شناسی دارد. کارشناس دارد، بعد هم با این مساله ای که شما میفرمائید اگر بنا باشد که وزارت معادن و فلزات دریک قسمت کوچک این طوری بخواهد یک هیات دیگری را هم بیاور و این دوبعدی بخواهد کار بکند به آن نتیجه مطلوبی که باید برسد نمیرسد ممکن است خدای ناکرده گاه گاهی متوقف بشود. وقتی هم که پروژه ای یا معدنی متوفق شد تا بخواهد دوباره راه اندازی بشود. تا بخواهد نظریه آنها بیاید. نظریه اینها برود یک مقداری صرف وقت میشود. این هیات 7 نفره واگذاری زمین که در استانها هستند، اینها معمولا از افرادی هستند که چند پیشه هستند، بعضی هایشان یک مقدرای تخصص دارند، خیلی هم خوب هستند اما درعین حال باز هم یک نفر روحانی بالای سراینها است که مواظبت میکند. درنتیجه خود این شروای عالی معادن علاوه برآن تخصص هائی که درزمین شناسی دارد، در معدن دارد یک نفر حاکم شرع هم همراهشان است که این حاکم شرع کار شرعی خودش را انجام میدهد و من فکر میکنم اصلا نیازی نیست که این را از وزارت معادن جدا کنیم و به یک هیات دیگری واگذار کنیم. چون دریکی دو سه زمینه که بوده خیلی بازتاب خوبی داده نشده چه بسا تضاد نظر و فکر هم ممکن است اینجا یک مقداری معطل کند و لذا نظریه برادرمان جناب آقای محلوجی که خیلی واقعا جالب فرمودند، قانونش را هم که قرائت فرمودند. این است که من صلاح نمی بینم غیر از شورای عالی معادن هیات دیگری دراین قضیه اظهار نظر کند چون درواقع همه چیز اینها کامل است.
    نیلی (وزیر معادن و فلزات) – نظر ما هم نظر آقای محلوجی است.
    نایب رئیس – دولت با پیشنهاد مخالف است.
    چون عده حاضرین برای رای گیری کافی نیست آقای موحدی إ پیشنهاد دوم تان را مطرح کنید تا آقایان تشریف بیاورند.
    موحدی ساوجی – پیشنهاد دومی که دارم در بند 8 است…
    بادامچیان – من پیشنهاد حذف تبصره 1 را داده ام.
    منشی – درهمین تبصره 1 آقای بادامچیان پیشنهاد کرده اند که این تبصره 1 حذف بشود.
    نایب رئیس – آقای بادامچیان توضیح بدهند.
    بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم. درماده 5 تبصره های ذیل به ماده 1 اضافه میگردد تبصره 1 را پیشنهاد حذف داده ام به عنوان اینکه نوشته : ‹‹ تبصره 1 – تشیخص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدود ملک به عهده شورای عالی معادن میباشد›› . وظیفه شورای عالی معادن یا وزارت معادن و فلزات تطبیق قانون است و نه تشخیص مشروعیت یا اینکه دایر یا بایر بودن بلکه تشخیص آن به عهده مقامات قضایی است و وزارت معادن و فلزات در هنگامیکه پیشنهادی به آن میرسد بنابر اصل اصالت الصحه باید آن را مشروع بداند. اگر کسی اعتراضی روی این زمینه دارد یا اینکه روی اراضی اعتراض میخواهد بدهد. این را باید در مقامات قوه قضائیه مطرح بکند وآنها نظر بدهند. اصل مشروعیت مال اصل چهل و نه است، بنابراین آنجا باید رسیدگی بشود و به نظر من این خارج از حدود وظایف وزارت معادن و فلزات است و تقریبا اطمینان هم دارم که شورای محترم نگهبان ایراد بگیرد و آن را رد بکند. به این دلیل پیشنهاد حذفش را دارم.
    منشی – آقای علوی تبار مخالف بفرمائید.
    علوی تبار – بسم الله الرحمن الرحیم. کار بالاتر از آن است که دراینجا به آن این طور اشاره بشود. وزارت معادن و فلزات میخواهد در حقیقت مام اراضی این مملکت را شامل بشود. که ما میدانیم الحمد لله سرزمینی غنی و پربار است. قانون هم قانونی اصالت دارد و درحقیقت کامل است به نسبت بشری بودنش که پیش بینی کرده باشد مسایلی را که دراجرای یک قانونی پیش میاید. مطالبی و اشکالاتی که ممکن است دراجرای یک قانون پیش بیاید درخودآن قانون این باید پیش بینی شده باشد. اینها میخواهند اکتشاف بکنند، در سه بخش تعاونی، خصوصی، دولتی ، نباید مشخص کنند که اگر برخورد کردند به یک زمینی که معلوم نیست این دایراست، بایراست، موات است، یک کسی بالاخره باید نظر بدهد، یا باید دراینجا مشخص کنند یا قبلا مشخص کرده باشند. حالا آمدند به زمنی برخورد کردند که قبلا مشخص نشده اینها میخواهند روی آن کار کنند، صنایع مملکت را اداه بکنند، اقتصاد مملکت را رواج بدهند، دراینجا چه کار کنند؟ من فکر میکنم اگر از این لایحه این ماده حذف بشود کل این لایحه دچار یک سرگردانی خواهد شد و از گسترش و ادامه دادن کارشان ممانعت خواهد کرد والسلام.
    منشی – جناب آقای زواره ای موافق بفرمائید.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که برادرمان آقای علوی تبار فرمودند با آنچه که در موافقت با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی فرمودند تعارض دارد. ایشان درآنجا فرمودند که وزارت نفت با استفاده از قانون سابق اداره حقوقی اش میرود یک زمینی را میگیرد و همین طور یک قیمتی را میگذارد و حق مردم معلوم نیست چه خواهد شد. اصل قضیه دراینجااست که به یک هیات 9 نفری که ترکیب شان را برادران آقای محلوجی خواندند، عده ای کارشناس و وزیر محترم معادن و بعد یک عده کارشناس زمین شناسی و غیره و یک نفر هم قاضی دادگستری، مشروعیت مالکیت یک کس را چگونه میخواهند احراز کنند. آیا وقتی میخواهد سلب حقی از یک کسی بشود باید امکان دفاع به او داده بشود یا امکان دفاع به او داده نشود؟ آیا او باید دراین جلسه شرکت بکندیا نکند، آیا باید بتواند ادله اش را ارائه بدهد و اقامه بکند و یا نتواند بکند، برای سلب حق ازیک کسی باید مرجع قضائی حکم بکند. بنابراین دراینجا برای تشخیص این امر که این مالکیت مشروع هست یا نیست، یا مسبوق به احیاء  هست یا نیست یک مرجع قضائی، حاکم شرع باید قضاوت بکند. نه اینکه ما به یک هیئت هفت نفره اجازه بدهیم. یک زمین شناس چه جوری میتواند اظهار نظر بکنند که این ملک مالکیتش مشروع هست یا نیست. ازکجا و با کدام رسیدگی آقایان هیات هفت نفره با کدام رسیدگی میخواهند بگویند که این مشروعیت را چگونه میخواهند به آن برسند. بنابراین این درصلاحیت این هیات نیست بلکه یک کار قضائی است و باید قاضی شرع اظهار نظر روی این بکنند تا مشخص بشود که حقی از کسی تضییع نشود.
    علوی تبار – یک تحریفی در عرایض بنده شده. بنده اول گفتم بای حاکم شرع نظر بدهد.
    نایب رئیس – بسیار خوب، مخبرکمیسیون نظری ندارید؟ (هاشمی – مخالف هستم) دولت نظری ندارند؟
    مهندس نیلی (وزیر معادن و فلزات) – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که مشکلی که ما در ماده 7 قانون معادن داریم این است که یک تکلیفی روشن شده که مرجع این مساله درقانون روشن نشده است. یعنی عنوان شده که کسیکه دریک زمین دایر یامسبوق به احیاء امکاناتی داشته باشد این اجازه دارد که درآنجا استخراج کند، طبق یک ضوابطی که درخود قانون پیش بینی شده و درآئین نامه های مربوطه، ولی مرجع این تشخیص نشده است، شما مشکل ما را بدانید، مشکل ما این است که درمورد ادعای یک فردی که میگوید من این زمین را مالک هستم و یا یان زمین مسبوق به احیاء هست، درحالیکه ممکن است نظر کارشناس
ما خلاف این باشد مرجع این تشخیص چه کسی باید باشد و کجا است؟ چیزی که ما خواسته ایم این بوده که به لحاظ اینکه میخواستیم تمرکزی مساله در خود وزارت معادن و فلزات داشته باشد و با توجه به اینکه یک عضو از شورای عالی معادن در واقع حاکم هست البته در قانون صراحت ندارد که حاکم شرع باشد ولی عموما شورای عالی قضائی نماینده خودش را از احکام شرع بوده اند. الان هم نماینده شورای عالی قضایی یک نفر حاکم شرع است که در آن هیات پنج نفره 6737 هم ایشان حضور دارد. بنابراین مشکل ما اینجا است. اینکه بیائیم و مساله را یتیم بگذاریم و بدون توحه از کنارش رد بشویم مشکلات عدیده ای برای دستگاه اجرایی ایجاد میکند. این پیشنهاد که آقای موجدی ساوجی داشتند درمورد اینکه مرجع تشخیص هیات هفت نفره باشد این باز به مراتب بهتر از این است که ما هیچ مرجع تشخیص برای این کار نگذاریم.
    نایب رئیس – البته حکام شرع هیات هفت نفره.
    نیلی – حکام شرع هیات هفت نفره.
    بادامچیان – مرجع تشخیص قوه قضائیه است. اگر دادگاه ویژه تقاضا کنید میشود چون مرجع تشخیص قوه قضائیه است و یک شورای عالی نمیتواند مشخص مشروعیت باشد.
    نیلی – مشکل این است که الان مرجعی مطلقا ندارد.
    نایب رئیس – به هرحال این پیشنهاد میگوید مرجع دستگاه قضائی است آن پیشنهاد میگوید مرجع یک حاکم شرع است. دو پیشنهاد به اینصورت هست.
    نایب رئیس – 180 نفر درمجلس حضور دارند. پیشنهاد اول به خاطر ترتیب طبیعی که پیدا میکند حذف تبصره 1 است. نمایندگانی که با حذف این تبصره 1 موافق هستند قیام بفرمایند.
    عده ای از نمایندگان – تبصره را بخوانید.
    منشی – تبصره این است. ‹‹ تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده شورای عالی معادن میباشد›› .
    نایب رئیس – نمایندگانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
    پیشنهاد دوم که روی آن بحث شده و مخالف و موافق هم صحبت کردند این است که به جای ‹‹ شورای عالی معادن حکام شرع هیاتهای هفت نفری ›› باشد.
    180 نفر درمجلس حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
    منشی (موحدی ساوجی ) – پیشنهاد دوم بنده در بند ‹‹ 8›› تبصره 1 است که درواقع اصلاح تبصره 1 ماده 22 است…
    بادامچیان – من دربند 6 پیشنهاد دارم.
    منشی – آقای بادامچیان پیشنهاد کرده اند دربند ‹‹ 6›› بندالف ماده 22 عبارات بعد از کلمه ‹‹ معادن بزرگ›› از ‹‹ مستقیما›› تا ‹‹ متعلق به دولت باشد ›› حذف بشود.
    بادامچیان – بسم الله الرحمن الرحیم. دراین قسمت نوشته شده که بند الف ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف – معادن بزرگ، بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت باشد طبق آئین نامه مربوطه انجام خواهد شد.
    پیشنهاد بنده این است که این کلمه ‹‹ مستقیما›› حذف بشود. به خاطر اینکه ممکن است وزارت معادن و فلزات احساس بکند به جای اینکه خودش متصدی باشد این تصدی را به کس دیگری بدهد و خودش مواظب، نظارت ، کنترل ، هدایت و مراقبت را به عهده بگیرد و این چیزی است که نه تنها مانع دولتی بودن معادن بزرگ نمیشود بلکه دست وزارت معادن و فلزات را باز میگذارد که هم خودش بتواند مستقیما تصدی بکند و هم اینکه درمواقعی اگر مصلحت جامعه ایجاب کرد به تصدی دیگری این کار را بدهد و خودش مواظبت بکند. بنابراین، این مساله ای که اینجا کلمه مستقیما هست جز اینکه محدود کردن وزارت معادن و فلزات باشد نتیجه ای ندارد و نتیجه برعکس دارد.
    نایب رئیس – آقای بادامچیان إ مساله قانونی اساسی آن را توجه دارید، معادن بزرگ درقانون اساسی دولتی است. دولتی بودن معنایش نظارت نیست.
    بادامچیان – بلی حاج آقا ببینید إ اتفاقا دارم براساس همان قانون اساسی دارم بحث میکنم که درقانون اساسی همه کار در معادن بزرگ به دست دولت است. اما یان دولت میتواند به وکالت به کسی دیگر بدهد یا نه؟ آیا میتواند این وزارتخانه به جای اینکه خودش استخراج بکند به کس دیگری بدهد؟ به نظر من این کلمه ‹‹ مستقیما اینجا ایجاد مزاحمت درآینده میکند طبعا اگر مستقیما حذف بشود، بقیه اش هم باید حذف بشود.
    منشی – اولین مخالف آقای مهندس محلوجی بفرمائید.
    محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای یزدی فرمودند پیشنهاد جناب آقای بادامچیان اشکال قانون اساسی دارد. معادن بزرگ به طور کلی در اختیار دولت هست و در طبقه بندی معادن هم این گفته شده و این عینا از قانون اساسی گرفته شده است. شبهه ای که آقای بادامچیان دارند من یک توضیحی میدهم من فکر میکنم نظر ایشان هم اصلا تامین است ببینیدإ ‹‹گفته شده معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ توسط وزارت معادن و فلزات یا موسسات دولیت یا شرکتهای دولیت ذیربط که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت باشد ›› . ببینید درقانون قبلی گفته شده بود دراختیار شرکتهای دولتی، اینجا لفظ صد در صد هم ما آورده ایم چون غیر از این نمیتوانیم عمل بکنیم. اگر منظور آقای بادامچیان این است که مثلا حمل و نقل در معادن بزرگ، مثلا فرض بفرمائید ما یک معدن ذغال سنگ داریم و میخواهیم ذغال را از کرمان به اصفهان منتقل بکنیم این هیچ اشکالی ندارد، وزارت معادن و فلزات میتواند این کار را بکند ولی اگر شما منظورتان این است که این ذغال متعلق به یک فردی میتواند باشد این خلاف قانون اساسی است. این کار را شما نمیتوانید بکنید. شما فقط میتوانید اکتشافش را به بخض خصوصی واگذار بکنید. بهره برداری از آن معدن را به این معنا که ذغال را از آنجا استخراج میکنند، حمل و نقل آنرا بدهید. میتوانید آنجابه یک کسی بگوئید برایتان ذغال ها را در بیاورد، یک جا انبار بکنند ولی اینکه شمااگر منظورتان این است که این میتواند متعلق به افراد باشد، چنین چیزی نمیتواند باشد و این مخالف قانون اساسی است به این دلیل است که من با برداشتن کلمه ‹‹ مستقیما›› مخالفم.
    نایب رئیس – بسیار خوب، موافق صحبت کند.
    منشی – موافق جناب آقای شهرکی بفرمائید.
    شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم، اگر توجه به پیشنهاد آقای بادامچیان میشد، مخالفت نمیشد. ایشان نمیگوید که معادن دراختیار حکومت اسلامی نباشد، دولت اسلامی نباشد، دراختیار هست. اما اینجا نحوه بهره برداری را مشخص میکند و میگوید معادن مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات بهره برداری بشود. این مستقیما بهره برداری بشود یعنی تمام کارهایش راعواملی که در وزارت معادن و فلزات به کار گمارده شده اند یا آنجا هستند. آنها انجام بدهند و این قضیه برای وزارت معادن و فلزات مشکلاتی پیش میاورد. همان مطلبی که آقای مهندس محلوجی فرمودند که اگر اکتشاف را خواسند به کسی بدهند.اگر خواستند که بهره برداری را به کسی بدهند، اگر اجاره بدهند، خوب اینجا دست وزارت معادن و فلزات برای این کارها بسته میشود. اصل جهل و پنج قانون اساسی هم که برادران به آن بیشتر عنایت دارند معادن یکی از چیزهائی است که دراختیار حکومت جمهوری اسلامی است. ‹‹ دراختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک زا قانون معین میکند››. که اینجا گفته انفال و ثروتهای عمومی که از جمله معادن جزو آنها هست، دریاها و دریاچه ها و اینها…. این نمیگوید که مستقیما خود دولت بهره برداری بکند. این اصل 45 این را نمیگوید، میگوید. دراختیار دولت جمهوری اسلامی است که نحوه برداشت و بهره برداری آنرا قانون معین میکند. حالا دولت میخواهد که یک کار جنبی یک معدن را بدهد به یک گروهی که این کار را انجام بدهند. خوب این را بااین چیزی که ما نوشته ایم مستقیما خودش بهره برداری بکند، نمیتواند انجام بدهد. من معتقد هستم این
چیزی که الان در قانون آمده، مخالف قانون اساسی است (مخالف اصل 45 است) چون اصل 45 نگفته مستقیما بهره برداری ازاینها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است اصل 45 میگوید که در اختیار دولت است که نحوه اش را هم قانون مشخص میکند بهره برداری آن را هم میتواند واگذار بکند و هیچ ایرادی هم ندارد پس ما اگر این جور کلی فکر کنیم معادن کوچک را کجا مشخص کرده که در اختیار مردم بگذاریم؟ به همین دلیل هست که من معتقدم که اینجا تصدی آن را به دولت نداده و بهره برداری و نظارتش را داده و دراختیار دولت جمهوری اسلامی هست.
    نایب رئیس – بسیار خوب، کمیسیون صحبت کنند.
    محمدرضا هاشمی (مخبرکمیسیون) – برادرانی که عنایت فرمودند و اعتراضشان روی این کلمه مستقیما بود، در واقع خود کلمه مستقیما ماهیت را عوض نمیکند، اصل قضیه را عوض نمیکند. بلکه بعدش هم اشاره کردند با حذف کل آن موافقند. یعنی مستقیما که برداشته بشود. بقیه آنرا هم باید نار بگذارند. درصورتیکه در واقع این مستقیما هیچ اثری ندارد اگر چنانچه این قانون و قانون اساسی میگوید. معادن بزرگ را باید دولت خود نظارت کند، خودش بهره برداری کند… (زواره ای – ما چنین چیزی درقانون اساسی نداریم) چرا…
    نایب رئیس – بسیار خوب شما با فرد صحبت نکنید، شما نظرتان را راجع به این کلمه بفرمائید.
    محمدرضا هاشمی (مخبر کمیسیون صنایع) – اصل 45 قانون اساسی معادن بزرگ راکلا دراختیار دولت گذاشته است و این مساله ای که برادرمان فرمودند اول عنایت بفرمائید ‹‹ معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامع اسلامی ›› خود این جمله اول ناظر به اصل چهل و پنج قانون اساسی هم هست. ‹‹ از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات یا موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط این خودش مساله را تفسیر میکند که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت باشد، طبق آئین نامه مربوطه انجام خواهد شد›› . بنابراین، این معادن بزرگ را دولت طبق همان مصالح جمهوری اسلامی خودش از آن بهره برداری میکند یا شرکتهای وابسته ای که دارد، طبق ان آئین نامه ای که هست. بنابراین این را ما اگر چنانچه بخواهیم برداریم معنایش این میشود که اینها را هم ما باید به بخض خصوصی بدهیم. یا به تعاونیها بدهیم و این خلاف اصل 45 قانون اساسی و مستقیما هم معنایش این نیست که خود وزارت معادن و فلزات این کار را بکند. حمل و نقلش را دیگری میتواند انجام بدهد. نمی دانم کوه شکافی آنرا دیگری میتواند انجام بدهد و نظارت کند منتها وزارت معادن و فلزات بهره برداری آنرا مستقیما به عهده دارد، ناظر است، مواظب است، ممکن است صد نفر، دویست نفر کارگر هم بگیرد و کارش را انجام بدهد و این به اصل قضیه لطمه ای نمیزند. این است که کمیسیون با حذف این مخالف است.
    نایب رئیس – بسیار خوب، دولت نظر خودشان را بگویند.
    مهندس نیلی (وزیر معادن و فلزات) – بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که برادرمان آقای بادامچیان فرمودند، یک اشکال قانون اساسی دارد، همانجور که فرمودید، چون در قانون صراحت دارد که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ.. بقیه را من نمیخوانم که به صورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت است طبیعتا باید آن قسمتی را که فرمودند که تصریح نشود. طبق این اصل قانون اساسی مقدور نیست. ولی قمستی که میفرمایند که این مستقیما برداشته بشود، یعنی کلمه مستقیما برداشته بشود، جدای از آن پیشنهاد بعدی شان، این مساله ‹‹ مستقیما›› درجاهای دیگر قانون معادن هم آمده است. یعنی اشکال دراین هست که اگر ما بخواهیم چنین اصلاحاتی دراین ماده بکنیم الزاما باید دریافت کلی قانون معادن تغییر ایجاد کنیم، یعنی کلیه موارد را بیائیم روی آن حرف بزنیم و دراکتشاف هم مساله اینکه مستقیما یعنی این کلمه ‹‹ مستقیم›› را قانونگذار درخود قانون معادن به آن توجه داشته است. آن قسمتی که پیشنهاد میوشد که حذف بشود که در واقع از آن کلمه ای که توسط وزارت معادن و فلزات یا ارگانهای ذیربط که سهام آنها صد در صد دولتی باشد حذف بشود کلیت این با قانون اساسی و آن کلمه ‹‹ مستقیما›› حذفش ارتباط پیدا میکند با خود بافت قانون معادن که به نظر من پیشنهاد دولت این نبوده که درکل قانون معادن تجدیدنظری بشود، این نظر ما است.
    نایب رئیس – 183 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد حذف کلمه ‹‹ مستقیما›› هست از بند…
    نیک روش – فقط کلمه ‹‹ مستقیما›› .
    نایب رئیس – بلی، فقط کلمه مستقیما است.
    موحدی ساوجی – فقط کلمه مستقیما نیست.
    نایب رئیس – آقای بادامچیان متن پیشنهادتان را مجددا بخوانید.
    بادامچیان – فقط کلمه ‹‹ مستقیما›› حذف شود.
    نایب رئیس – بلی. فقط حذف کلمه مستقیما از قسمت الف از بند ششم هست. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند…
    منشی (موحدی ساوجی) – پس پیشنهادشان را تغییر دادند.
    نایب رئیس – نه فقط حذف مستقیما است.
    منشی – پیشنهادشان اینجاهست، پیشنهادشان را اصلاح کرده اند.
    نایب رئیس – بلی بسیار خوب، حالا اصلاح میکنند و همین را میگویند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
8- اعلام وصول سوال 6 نفر از نمایندگان از وزیر کشاورزی در مورد اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل به عمل آمده است و سوال آقای عبدالعلی زاده از وزیر کشور درمورد ما به التفاوت خرید پنجاه هزا تن سیمان از ترکیه.
    نایب رئیس – دو فقره سوال رسیده است که وصول آنها اعلام میشود.
    منشی – سوالی از طرف 6 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر کشاورزی در مورد اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل انجام داده اند رسیده است.
    سوال دیگری از آقای عبدالعلی زاده از وزیر محترم کشور هست که یک بند سوال این است.
    مابه التفاوت خرید پنجاه هزارتن سیمان از ترکیه براساس هرتن حدود سه دلار چه شده است؟
    وصول این دو سئوال را اعلام میکنیم.
    نایب رئیس – اسامی غائبین را قرائت بفرمائید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غائب غیر موجه نداریم. دیرآمدگان، آقایان : آذری نوزده دقیقه، حسین قائنات هفده دقیقه، چیت ساز محمدی نوزده دقیقه، خانم دستغیب بیست دقیقه، روحانی نیا هفده دقیقه، زرگر هجده دقیقه، زواره ای بیست و چهار دقیقه، سجا نژاد نوزده دقیقه، غفاری بیست وچهار دقیقه ، فدائی سربند بیست و چهار دقیقه. فواد کریمی هفده دقیقه، مسطفوی کاشانی هفده دقیقه، مهرزاد صدقیانی هفده دقیقه، هاشم زائی نوزده دقیقه، بادامچیان چهل و پنج دقیق.
9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن
    نایب رئیس – جلسه بعد صبح سه شنبه ساعت هفت و نیم میباشد. ختم جلسه اعلام میگردد.
(جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی