حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۶۶/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۸ مکان: تهران، جماران موضوع: تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطب: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور)- موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)- خمینی، سید احمد (نماینده امام خمینی در جلسه هماهنگی سران سه قوه)- هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)- موسوی، میر حسین (نخست وزیر) شناسه ارجاع: جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۶۳ تا صفحه ۴۶۵
[بسمه تعالی
محضر مقدس رهبر عظیم الشان، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورْد برطرف شده؛ و همان گونه که انتظار می‌رفت این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیات دولت مورد شور قرار می‌گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می‌رسد، انجام می‌شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد. و دو شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط در آن شرکت می‌کنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر می‌کنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
عبد الکریم موسوی- سید علی خامنه‌ای- احمد خمینی- میر حسین موسوی- اکبر هاشمی رفسنجانی].
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، «۱» موسوی خوئینی‌ها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رای اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد «۲» در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد، و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
به تاریخ 17 بهمن ماه 1366
روح الله الموسوی الخمینی
(۱) - آقای محمد رضا توسلی( محلاتی) از اعضای دفتر امام خمینی
(۲) - آقای سید احمد خمینی.