مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 52 )

1-اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم.با حضور 183 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه را قرائت کنید . منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.دستور جلسه پنجاه و دوم روز سه شنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1367 هجری شمسی مطابق با چهارم ربیع الثانی 1409 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون خاص در خصوص رد لایحه تشکیل شورایعالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران . 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در خصوص لایحه افزایش سرمایه بانک های کشور . 3- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری در خصوص لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری . 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور بازرگانی و توزیع در خصوص پرداخت خسارت یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتی . رئیس- تلاوت کلام الله مجید ( صدق الله العلی العضیم- احضار صلوات فرستادند) (( سوره الشوری ازآیه 35 تا 42 )) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : مصطفی مرسلی ، اصغر نوروزی و محمد حسین جهانگیری . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی- آقای مرسلی نماینده ابهر ، آقای نوروزی نماینده دماوند و آقای جهانگیری نماینده قصر شیرین. مصطفی مرسلی – بسم الله الرحمن الرحیم .الحمد الله حمدا نسعد به فی السعداء من اولیائه و نصیر به من الشهداء بسیوف اعداءه ، و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه ، و علی عترته افضل اولیائه . االهم و ایدنی منک بنیه صادقی و صبر دائم ، فاهدنی هدی المهتدین ، و ارزقنی اجتهاد المجتهدین ، و لا تجعلنی من الغافلین المببعدین ، و اغفرلی یوم الدین . صلوات و سلام بی منتهای الهی بر ارواح طیبه شهداء اسلام و امام امت و ایثارگران مقاوم جبهه توحید و پویندگان راه فضیلت و عدالت و ره جویان طریقت شرف و کرامت انسانی … برادران و خواهران ارجمند و گرانقدر مجلس شورای اسلامی شید الله ارکانها ، علیرغم فرصت کوتاه و مجال اندک سخن بسیار است ، و حوصله و مهلت و زمان کم ،‌و ناگزیر چند فرازی از نکات فراوان ، گلچین ، .و برحسب ارزشیابی و درک قاصر خود ، ضرور دیده و بر محضر ارباب سیاست و تفنن تقدیم است : 1- اینجانب باورم آن است که مجلس پس از مقام ولایت ، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ،‌ جایگاهی بس رفیع و والا در صحنه قانون اساسی ، این ثمره قیام انقلاب اسلامی ، و بالمال برداشت مردم ،‌صاحبان اصلی انقلاب ، دارد ،‌ و حفظ و حراست این مقام فرازین و قداست و حرمت است آن برهمگان و بویژه برمسؤولین اجرائی و متصدیان امر فرض است ،‌و در این رهگذر تکلیف نمایندگان ،‌این نخبگان و عصاره ملت ،‌سنگین ، و کوتاهی در اینجا رسالت و سکوت و خاموشی در قبال تخفیف آن و گام نهادن در مسیر تضعیف آن ، گناهی نابخشودهی است ، و سخن حکیمانه از آن مراد است که مجلس درراس امور است )) .. پس چرا این مهم به اهمال می گذرد ؟ چرا در دقائق امور قرار می گیرد ؟ و چرا گاهی مجریان منبعث بارای و گزینش نمایندگان ، خود را محرم تر از آنان می پندارند؟ چرا اخبار وقایع و حوادث و تشریح مسائل و تبیین مواضع به صورت رسا در قالب بولتن ها و خبرنامه ها نبایستی در دسترس قرار گیرد ؟ چرا همه مسئولین به تذکرات و پیشنهادات و نظارت این سخنگویان مردم و تصمیم گیرندگان از قبل مردم اعتنای لازم را ندارند ؟ و چرا و چرا؟ 2- امروز کشور اسلامی ما ومردم قهرمان صابرما با کوله باری از رنج ها و حرمان های چندساله دوران تحمل جنگ و فرسایش های شکننده زمان پس از قبول قطعنامه آتش بس با چشمانی خیره و چهرههائی ملتهب به انتظار گشایش ها ، حرکتهای اصولی بنیادین ، اقدامات اساسی قاطع ،‌در رهگذر مسائل اقتصادی ،‌سیاسی ،‌اداری ، فرهنگی نشسته اند ، واز نمایندگان خود توقعی به حق دارند ،‌و پرسش مکتوم آنها از کرده های ما و ترسیمی از آینده حود است و ما چه کرده ایم که بگوئیم و چه میخواهیم به انجام برسانیم که نوید دهیم ؟ در بعد تفنین : چرا حرکت نمی کنیم ودر کنار هم بدون توجه به تفاوت سلیقه ها نمی نشینیم و کمیسیونهای خاصی تشکیل نمی دهیم و طرح هائی به مجلس نمی آوریم ؟ و دل به لوایحی خوش میداریم که دستگاههای اجرائی از سرلاعلاجی ناگزیر به طرح آن و اجازه مجلس می باشند . و در بعد نظارت : چرا تفحص نمی کنیم ، سؤال نمی کنیم ، و کجا تحرک نشان میدهیم؟…. و آیا میدانیم که در نظام اداری چه می گذرد ، بروکراسی خشن و بیرحم طبقات مردم را به چه روزی می کشاند ؟ رابطه بازی چرا چنین ترکتازی می کند ؟ بنیادها و نهادها بعضاً خود سری می کنند … خط بازی در نظام اجرائی چه فرجامی نامیمون برای استعدادهای این امت تدارک می بیند ؟ . چرا برا ینصب و عزل و معیاری نیست ؟ و چرا قبح تقدم مفضول در بعضی جاها با تبرک دوستی و یمن تجانس سلیقه ای و به تعبیر غلط (( خطی )) به حسن تبدیل می یابد چرا از باب مثال تقدس می شکند و حرمت نص امام که ((میزان ، رای مردم است )) محترم شمرده نمیشود ؟ و با گذر دتی طولانی هنوز نتیجه انتخابات در بعضی حوزههای انتخابیه اعلام نمیگردد؟ بماند که ((اللهم فاشهد )) برای من نفس عمل مورد سؤال است ونه جانبداری و گرایش خاص ... 3- اینجانب در گیرو دار آن مانده ام در عرصه سخن از مشکلات محدودیت های ارزی چگونه می توان از این روش سخاومت مندانه بی کران مسافرتهای فردی و گروهی خارج از کشور با بهانه های گوناگون توحیه کرد؟ وازمصرف ارز در مسیر مشتی دانشجوی دوره لیسانس که اگر متعهد است ، در آغوش کشور اسلامی اش خوشتر است ، و اگر غیر متعهد است ، به همان که خود داند. و چرا نبایستی با یک اقدام قاطع که خواسته خود عناصر مسلمان و مخلص است ، به درون جامعه دانشگاهی ما نپیوندد ؟ … و چرا مبالغ کلانی با عنوان فرصت مطالعاتی ،‌و برای کثیری، فرصت کاریابی است ، بایست مصروف گردد؟… واگر امتیاز است و تشویق ،‌بیائید با اعطای تسهیلات در داخل کشور بدین کار مبادرت ورزیم … و چرا بودجه های آن چنانی در بخشهای فرهنگی خارج از کشور در جائی که ضرور است ، چونان برخی از کشورهای آسیائی ، ‌خبری نیست ، ودر جائی که چون برخی از کشورهای اروپائی ، دچار خاصه خرجی می شویم؟ 4- چهارمین نکته در باب مسائل دانشگاهها است ، که متاسفانه در موقعیت حساس کنونی کشور ، برخی افراد ناآگاه و صاحبان شم ضعیف سیاسی در درون دانشگاهها نادانسته در تبعیت از خناسان غاسق بنشسته ودر وقب با طرح مسائل امکانات رفاهی وبا رنگ ضرورت تحرک سیاسی و رشد دانشجوئی بدان دامن می زنند ، و مسؤولین ما سطحی با آن برخورد می کنند . گو آنکه بایستی متصدیان امور هم دقت در گماردن افرادی مدیر و مدبر و سخت کوش و متعهد داشته باشند، وهم در باب امکانات و تسهیلات در در حد مقدور تلاشی وافر را بنمایند ، وهم از لیبرال مابی به کارگیری عناصر ناصالح و مرموز در پست های کلیدی و گزینش علمی اساتید جداً‌پرهیز کنند. 5- نکته دیگر مسائل آموزش و پرورش است که شایسته است در راستای رسالت خویش بدور از هر گونه آلودگی باند بازی با مسؤولین آگاه و کارآشنا ، ورزیده و مشتاق ، متدین و متعهد ، کار کرده ومانیز به درد این گرفتاران عاشق ،‌سوختگان مخلص برسیم . در دل کورههای ما با حقوقی ناچیز و مکانی مامناسب گذران کی کنند … اصولاً حق التدریس عنوان غیر وارسته و ناوابسته برای این رسالت مندی است ، و ما را که گریز نیست ، چه بیم از استخدام رسمی و تعیین تکلیف قطعی آنهاست ؟ بماندسایر وظائف ما که در تعالیم اسلامی بدان توصیه شده است . 6- و کلامی متواضعانه با نخست وزیر محترم و هیئت دولت و مجلس : چرا ماتنها در اندیشه ریاضت ملت در واجهه با مشکلات و تنگناهای اقتصادی هستیم وچرا بار تعدد مسولیتها به دوش مردم باید باشد ؟ و خود دولت در برخورد با دستگاههای متعدد و مکرر هم سو و متوازی در سطح کشور ،‌ ضعیف عمل می کند و گامی جدی در ادغام ده ها و صدها عنوان و وزارت ونهاد و بنیاد و مراکز دولتی و سازمانهای وابسته بر نمی دارد ؟ … هم بار اقتصادی را سبک کند هم وحدت تدبیر و حسن اجرا را به ارمغان آورد . ونیز به رهنمودهای حکیمانه ودرد آشنای فقیه مجاهد حضرت آیه الله العظمی منتظری بهره گیرد. 7- وختامه مسکت فلیتنافس المتنافسون ( منشور برادری ) رهگشای همگان است ، واین معلم بزرگ اسلام وانقلاب و سابق و روحیات مشتاقان و سالکان طریقت تعالی و با روی آن را تحت نظر دارد ، یک بار دیگر نوازش پدرانه را در حق فرزندان خود معطوف و حجت رابرتمامی افراد تمام کرد ، جز آن کسانی که به تعبیر بلند خوییش ((حب النفس )) دارند ودر مقام توجیه هر چیز و رنگ دادن آن برمی آیند و شایسته است به خودآئیم و بیندیشیم ،‌یک بار صریح در قبال آئینه تمام نمای کلام امام با هم قرارگیریم ، و اگر مطابقت نیافت به اصلاح پردازیم و بزرگان با پیشگامی شعارها و صحبت ها خلاصه گردد . 8- و آخرین تصدیع در باب مسائل حوزه انتخابیه ام و مردم با فرهنگ متدین ومتعهد آن سامان : 1- تشکر و تقدیر فراوان از مراحم جناب حجه الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب دکتر جاسبی در امر اجازه واحد دانشگاه آزاد اسلامی ابهر . 2- تشکر و تقدیر از عنایات جناب نخست وزیر در باب پیگیری مشکلات و نارسائی های منطقه محروم سلطانیه ابهر و با امیدبه استقرار این محبت تا رفع کامل گرفتاری های مطروحه وتامین وتدارک نیازهای اولیه . 3- تقاضای اقدام عاجل و تسریع در اعلان بخشداری خرم دره از وزارت محترم کشور وهیئت دولت علیرغم جمعیتی بالغ بر سی و پنج هزار نفر و موقعیت جغرافیائی و در خواست مصرانه مردم در طول سالیان دراز و شایستگی این معنی که حق مسلم و قانونی مردم شریف این شهر و مشکل گشای مشکلات وگرفتاریهای عدیده این شهر است . 4- تقاضای مجدد از وزارت راه وترابری در امر آسفالت جاده ابهر – قید ارو ادامه جاده ابهر ، دولت آباد ، چنگل ما چشین ، ایوانک ، عباس آباده و ارتباط با جاده ابهر – قیدار. 5- با تشکر از جناب آقای آقازاده وزیر محترم نفت در باب و عده لوله کشی گاز ابهر و خرم دره ودرخواست اقدام عاجل در تحقق این وعده وشروع عملیات . و آخر ((و دعوانا ان الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین )). منشی – آقای اصغر نوروزی . اضغر نوروزی – اعوذبالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم (( لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین)). با عرض سلام و تحنیت به محضر نقدس آقا امام زمان و نایب به حقش حضرت امام و قائم مقام رهبری وامت انقلابی و ایثارگرمان و با درود فراوان بر ارواح طیبه شهداء و خانواده های معظمشان ، حمد و سپاس بیکران خداوند منان را که ثمره نعمت بزرگ رسالت وامامتش ،‌ جمهوری اسلامی را به رهبری حکیمانه حضرت امام و برکت خودن شهداء‌ برما منت نهاده تا از ورطه گمراهی و ضلالت نجاتمان دهد وبه وادی نور و رحمت رهنمون گردد . باز پروردگارا ما را در زمره شکرگزاران واقعی این نعمت بزرگ قرارده ، هر چند از عهدمان نمی آید که در صف شاکرین واقعی این نعمت بزرگ باشیم برمابخش وبه مانصرت عطا کن تا در جهت تحقق بخشیدن به رهنمودهای گهربار حضرت امام بالاخص رهنمودهای دوسال اخیرشان بویژه (( منشور برادری )) که چنانچه در سایه صداقت بدور از منیت تضارب اندیشه های مستقل روحانیون معظم واساتید متعهد حوزههای علمیه و صاحبنظران تصمیم گیران تراز اول نظام جمهوری را موجب شود متضین وحدت میگردد ، بیش از پیش اهتمام ورزیم در راستای این اهتمام این خادم کوچک فرصت را غنیمت شمرده نکات ضروری را که با بضاعت مزجاه خود دریافته ام به عنوان باز پس دادن درس خویش به محضر مقدس حضرت امام و نمایندگان محترم وامت امام تقدیم میدارد : 1- در جهت تحقق کامل سیاست نه شرقی و نه غربی بایستی ابعاد گوناگون مبارزه با استکبار جهانی در راس آن آمریکا ، این ام الخبائث و شوروی جنایتکار دهر را تا قطع آخرین رگ و ریشه های وابستگی ادامه داد . و مجلس سوم همانطوریکه طرح دو فوریتی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را بطور سریع و قاطع به تصویب رساند . بایستی در زمینه ضرورت توجه جدی به امر دفاع با توجه به کلام حضرت امام حتی در شرایط بازسازی کشور و همچنین وحدت سازماندهی نظامی وانتظامی کشور با حفظ ارزشها و ایمان و تقوی و ایثاردر نیروهای انسانی اقدام به تصویب قوانین موردنیاز نماید . 2- برهیچ یک از دست اندرکاران و نمایندگان محترم پوشیده نیست که اداره امور نظام مبتنی بر اهداف تدوین شده در قانون اساسی وبهره گیری از رهنمودهای حضرت امام بدون برخورداری از یک برنامه کیفی و کمی در عین حال جاع و مانع امکانپذیر نیست شایان توجه است کلیات لایحه برنامه توسعه پنجساله نظام که با تلاش و مساعی صادقانه و بی شائبه چند ساله دولت خدمتگزار وبرادران سخت کوش کمیسیون برنامه وبودجه مجلس و هم آهنگی با سایر مراجع تصمیم گیری نظام سرانجام در هفته های گذشته از تصویب شور اول مجلس سوم گذشت و خوشبختانه با اهتمام هیئت رئیسه محترم مجلس در این هفته دستور کار کلیه کمیسیونها قرار گرفته است ودر اینحا از ریاست معظم مجلس شواری اسلامی تقاضا دارم با توجه به حضور مؤثرشان در مراجع تصمیم گیری نظام، موضوع این مهم را با اولویت ویژه ای مورد امعان نظر قرار دهند و در جهت تقویت آن هماهنگی لازم مبذول دارند . و باز با لحاظ اهمیت این مسئله اساسی از کلیه صاحب نظران و کارشناسان و کارگزاران صدیق و وفادار به انقلاب و وسایل ارتباط جمعی می خواهیم که با توجه به ابعاد گوناگون برنامه مجدانه در این امر شرکت کنند و یا بررسی های دقیق نظرات و پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای مربوطه در مجلس اعلام دارند . 3- نظارت وارزیابی و تحقیق و تفحص براساس اصل 76 قانون اساسی در کلیه امور کشور و تمیز دادن محسن از مسئیی یکی از اصول مسلم و اجرای آن از طرق مختلف امری ضروری است از مجلس سوم انتظار دارد در جهت عینیت دادن به این مهم به منظور حاکمیت بخشیدن به ضوابط و معیارها به جای رابطه ها و پیش گیری از تضییع حقوق حقه عامه مردم بالاخص محرومان وپابرهنگان وحیف ومیل بیت المال مسلمین قوانین لازم را طرح و تصویب نماید. 4- به آموزش و پرورش بنابر قانون اساسی و رهنمودهای مکرر حضرت امام و اینکه میفرمایند (( اساساً فرهنگ جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد و با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی و سیاسی و صنعتی ونظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک ومیان تهی است )) به عنوان نهاد اصلی و زیربنائی بایستی بهای لازم داده شود .تا وسایل رشد شکوفائی استعدادهای آینده سازان که سرمایه های اصلی و حیاتی انقلابند هر چند بیشتر فراهم گردد . و برای رسیدن به مقصود در این مقطع حساس که مسئله بازسازی و برنامه پنجساله مطرح است انتظار میرود از طرف همه دست اندرکاران نظام و نمایندگان محترم این مهم سرلوحه برنامه ها و طرحها قرار گیرد . حائز اهمیت است که دولت خدمتگزار همانگونه که با رقه امیدی با تائید طرح ضربتی فضای آموزشی در دلها پتو افکن ساخت نسبت به موارد زیر نیز اعمال نظر و بذول تتوجحه مقتضی بنماید : الف – عنایت ویژه به امر مهم تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش برای رهایی از بقای نظام آموزش و پرورش استعماری بجامانده از از رژیم وابسته طاغوتی . ب – توجه به اعتبار وشخصیت معلم ورسالت ((پیامبرانه)) معلمین. ج- توجه کیفی به امور تربیتی گزینش معلمان. د- توجه به ارتقاء تحصیلی معلمان ودانش آموزان به ویژه محرومین ومستضعفین وعزیزان رزمنده وجانبازان وفرزندان بزرگوار شهدا ومفقودین واسرا. ه-تبدیل وضعیت استخدامی معوقه معلمان حق التدریس. و- افزایش نرخ حق التدریس ناچیز معلمان. ز- افزایش فوق العاده های شغلی معلمان،مدیران ومعاونان واحد های آموزش وروًسا ومعاونین مناطق آموزش وپرورش. ح- پرداخت مزایای شغلی معلمان به هنگام بازنشستگی. ه- باتوجه به تاًکید بند10اصل سوم قانون اساسی مبنی برایجاد نظام اداری صحیح وحذف تشکیلات غیر ضرور انتظار میرود که دولت خدمتگزار باهمکاری مجلس شورای اسلامی مساًلع انقلاب اداری را امری جدی تلقی کرده واین رهنمود حضرت امام را محقق سازند که میفرماید: رفع گرفتاریها ومحرومیتها ودگرگونی در نظام پرپیچ وخم اداری کشور از انتظارات به حقی است که باید آنرا جدی گرفت ونمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح وتبصره ها وموارد غیر ضرور به فکر مسایل اصلی وکلیدی کشور با شند.وبرای حصول به این منظر جز بایک بسیج عمومی امکان پذیری نیست.ازهمه مسوًلان،صاحب نظران وعلاقهمندان به این امر ختیر تقاضا میشود نظرات وپیشنهادات خودرا به کمیسیون اداری مجلس که اینجانب نیزدرآن عضویت دارم ارائه دهند. در اینجا تذکر این نکته لازم است که انجام برنامه پنجساله که هم اکنون دردست بررسی است جز باداشتن یک نظام اداری مطلوب ومبتنی برمعیا های اسلامی میسر نخواهد بود. درخاتمه ضمن تشکر از مردم وفادارومتعهد دماوند وفیروز کوه به خاطر حسن ظنی که دررابطه با انتخابات نسبت به اینجانب ابراز داشتند وتقدیر وتشکر از دولت خدمتگزار هیاًت محترم اعزامی از سوی جناب نخست وزیر،وزرای محترم کشور،راه وترابری،سرپرست محترم وزارت جهاد سازندگی،دفتر پیگیریهای ویژه نخست وزیری واستانداری تهران،هلال احمر که دراسرع وقت از محل حادثه اسفبار سیل دماوند بازدید به عمل آورده اند،همچنین سپاس وقدردانی اززحمات بیدریغ برادران محترم رزمی مهندسی وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بانک ماشین آلات،امام جمعه محترم،فرمانداری،ستادهای امداد سیل مستقردردماوندورودهن،جهاد سازندگی،شهرداری،سپاه،کمیته انقلاب اسلامی شهربانی،ژاندارمری،وسایر ارگانها وهمچنین مردم فدا کار شهر وروستای دماوند که درپاکسازی منظقه به هر شکل ممکن از همان لحظات اول حادثه به یاری مردم شتافتناوباسپاس وتشکر از نماینده محترم حضرت امام در بنیاد شهید انقلاب اسلامی،کمیته مرکزی امداد امام،مردم سخاوتمند ورامین وسایر افرادو واحد هایی که با کمک های نقدی وغیر نقدی وابراز همدردی وتسلی خاطر مردم مصیبت دیده را موجب شدند،با آرزوی طول عمر با عزت برای حضرت امام وقائم مقام رهبری از درگاه خداوند متعال مساًلت می نمایم که مارادرتحقق بخشیدن به اسلام ناب محمدی(ص) که همان اسلام محرومان ومستضعفان است وطردوریشه کن کردن اسلام آمریکایی موفق بداردویاریمان کند تا درراه اطاعت از دین خدا وامام زمان(عج) ونایب برحقش رهبر کبیر انقلاب وولی فقیه زمان بیش از پیش کوشا باشیم.والسلام علیکم وررحمه الله . منشی- آقای جهانگیری بفرمائید. محمد حسین جهانگیری- سلام علیکم ورحمه الله.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد الله رب العالمین و الصلوه و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و طیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد (ص) و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین من آلان الی یوم الدین . قال الله الحکیم فی محکم کتابه . ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم . باسلام ودرود برامام امت وقائم مقام معظم رهبری ویاران مخلص و مقلدین وفادار به امام وبا سلام ودرود بر شهداء گرانقدر اسلام،اسراء،مفقودین وجانبازان.وبا سلام ودرود برامت شهید پرورومهاجرین عزیز جنگ تحمیلی. اکنون که درپرتو عنایات حق تعالی واراده وعزم راسخ امت شهید پرور وجناح ها وفادار به اصول واسلام ناب محمدی(ص)ویاران مخلص امام امت. آمریکای جهانخواروشوروی خائن خوب دریافته اند که با زبان زور نمی شود با این امت بیدار وفداکاروخدا جووشهید داده برخورد کردونمیشودبا تحمیل جنگ نظامی وروانی وتبلیغی وار عاب وخون ریزی این عارفان خداجورا از پای درآورد زیرا در دفاع مقدس 8ساله تمامی فشارهای تحمیلی رادرتمامی زمینه های سیاسی،اقتصادی،نظامی واجتماعی بر خود هموار نموده میکنم در این راستا باایشان همکاری شود. موضوع پنجم : موضوعی است که در رابطه با یکی از برادرها که پیامی داده بودند به عنوان تشکر از برادرمان جناب آقای خلخالی در رابطه با تغییر نام باختران به کرمانشاه ،‌که از قول ما هم این قضیه انعکاس داده شده بود و از ما هم تشکر شده بود ( عده ای از نمایندگان – باباول کنید استان مربوطه می شود . من خواستم این برای همیشه در اینجاخاتمه پیدا بکند و به تریبون مجلس هم کشانده نشود .این یک مساله ای است مربوط به نمایندگان منطقه و قبل از اینکه در مجلس مطرح می شد باید بین نمایندگان منطقه طرح می شد و در این رابطه اظهار نظر جمعی روی این مساله می شد و این نام نامی است که از شهید محراب در منطقه یادگار مانده و لذا آثار بسیار منفی این تغییر نام دارد . و برادرانی که واقعاً دوست دار انقلابند و مطیع امر رهبری و خط امام هستند از این جریان بسیار متاثر شده اند و آثار سوئی برذهنیات اینها گذاشته است و اینرا بعد از مساله پذیرش قطعنامه به عنوان یک حربه برنده از طرف سلطنت طلبها و گروههای منافق و دیگر دست اندر کارانی که برای این جریانات واقعاً تبلیغاتی دارند . تقریباً حربه مفیدی بوده . لذا من از خدمت برادران نماینده نقاضا میکنم که واقعاً دراینجا این قضیه طرح نشود واین مساله مساله ای است که در رابطه با منطقه است و به اصطلاح از مجرای صحیح دولت قضیه دنبال می شود . من بیشتر از این مزاحم نمی شوم . والسلام علیکم و رحمه الله . صادق خلخالی – آقای هاشمی من اخطار قانونی نسبت به حرفهائی که ایشان زدند دارم . آقایان توجه کنید نماینده برای هر جا از ایران می توانداظهار نظر کند ، شما این را قبول دارید . یکی از نمایندگان- اسم اشاره را هم برگرداند . 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور . 1- آقای موسوی نماینده ایذه به وزیر نفت در مورد تامین سوخت مورد نیاز مردم منطقه . به وزارت بهداشت و درمان در خصوص تسریع در راه اندازی بیمارستان 80 تختخوابی ایذه و 50 تختخوابی باغملک . به وزارت کشور درمورد رفع مشکلات مالی شهرداریهای ایذه و باغملک جانکی . به وزارت دادگستری درمورد تامین دادگاه حقوقی در باغملک . 2- آقای حائری نماینده مهران ،‌دهلران و دره شهر به وزارت دادگستری در مورد تشکیل دفتر ازدواج ، دادگاه حقوقی دو و ثبت اسناد واملاک در دره شهر . به وزارت راه وترابری درخصوص تسریع در ترمیم و اسفالت جاده های ایلام – دره شهر – پل دختر. به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به عملکرد هیات واگذاری زمین در دردشت عباس و اراضی کلات مورموری دهلران . به وزارت کشور درمورد تشکیل شهربانی در مرکز دره شهر و آبدانان . به سازمان حج و اوقاف در مورد بازسازی اماکن متبرکه در استان ایلام . 3- آقای اسماعیلی نماینده هشترود به صدا وسیمای جمهوری اسلامی د رخصوص رسیدگی به برنامه های کانال دو و رعایت عفت عمومی . 4- آقای سبحانی نیا نماینده نیشابور به وزارت نیرو در مورد اتمام پروژه برق رسانی روستای مشکان و سرولایت . به وزارت راه و ترابری درموردتسریع در اتمام پروژه اسفالت راه چکنه به نیشابور و سلطان‌آباد . 5- آقای صالح آبادی نماینده مشهد به وزیر آموزش و پرورش در مورد تسریع درتامین کتب درسی در خراسان بویژه مشهد . 6- آقایان کامیار و جعفری نمایندگان ارومیه به وزارت کشور در مورد انتقال سریع میدان قدیم ارومیه به میدان جدید الاحداث . 7- آقای خلخالی نماینده قم به وزیر نفت در مورد بالابردن تولید پالایشگاه تهران و رسیدگی به مدیریت آنجا. 8- آقای حقی نماینده سرای به وزیر جهاد سازندگی در مورد احداث جاده و تامین آب وبرق روستاهای محروم سراب. به وزیر نفت در خصوص احداث مخازن سوخت در سراب . 9- آقای اسدی نماینده اسلام آباد غرب به نخست وزیر در مورد تسریع در تخصیص ارزبازسازی کارخانه قند اسلام آباد غرب . به وزارت نفت در مورد رفع کمبود مواد نفتی در اسلام آباد وکرند غرب. 10- آقای معمتمدی نماینده کهنوج به وزارت کشاورزی درخصوص تامین کود وبذر وسم کشاورزان گندم کاروصیفی کار وقطع ایادی واسطه ها ایجاد جاده های بین المزارع . به وزارت نفت درمورد تامین نفت گاز وروغن موتور کشاورزان . به وزارت نیرودرمورد تسریع در اعطاء پروانه حفر چاه به کشاورزان متقاضی به وزارت صنایع درمورد تامین ماشین آلات کشاورزی وقطعات یدکی موتورپمپهای کشاورزی. 11- آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به آقای نخست وزیر درمورد رسیدگی سریع به خسارات سیل بخش خرقان ساوه تذکر داده اند. 4- تصویب پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه تشکیل شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برای مدت شش ماه رئیس – دستورراشروع کنید. منشی- اولین دستور گزارش شوراول کمیسیون خاص درخصوص رد لایحه تشکیل شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است که پانزده نفر ازنمایندگان درخواست مسکوت ماندن این لایحه راداده اند. یکی از آقایان صحبت کنند. آقای اصغرزاده بفرمائید. کامل خیرخواه- اول گزارش رد داده بشود. رئیس – حالا پیشنهاد مسکوت ماندن مقدم است . آقای اصغرزاده بفرمائید. محمد ابراهیم اصغرزاده – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه ای که الان در مجلس مطرح است وخدمت نمایندگان قبلا تکثیر شده مساله شورای عالی فرهنگ است . نمایندگان محترم می دانند که وقتی شورای عالی فرهنگ در مجلس مطرح می شود. یعنی ما میخواهیم بحث بکنیم راجع به عالیترین شورائی که به مسائل فرهنگی جامعه می خواهد برسد وقطعاً بحث خواهد شد داجع به شورای عالی انقلاب فرهنگی که الان وجود دارد، خارج ازاینکه آیا این طرح واین لایحه لازم هست یانیست ؟ که بنده هم به صلاح می دانم که الان راجع به شرایط فرهنگی جامعه وبه خصوص دانشگاهها بحث بشود وحتی سراینکه آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی موفق بوده یا موفق نبوده بنده هم حرف دارم . ونمایندگانی هم که به عنوان موافق ومخالف رد یا قبول لایحه شورای عالی فرهنگ صحبت خواهندکرد آنها هم حرفهایی دارند که حرفهایشان هم بعضی ها درست است . شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف آن تصوری که می شد شایدموفق نبوده ولی به هر حال الان وجود دارد ودارد نظام مدیریتی آموزشی کشور را اداره میکند. شرایط زمانی حاضر که شرایط حساسی هست به لحاظ وضعیت دانشگاهها ، مدارس ونظام آموزشی مملکت ما، الان آمادگی این راندارد که در مجلس شورای اسلامی بحث های ریشه ای راجع به سیستم مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی که مربوط به شورای عالی فرهنگ است مورد بررسی قرار بگیرد یعنی این بحث، بحثی است که احتیاج به یک زمان وسیعتری دارد. و خود این لایحه شورای عالی فرهنگ مناسب است که مورد بررسی عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد و این بعد از مدتی که لازم است مورد مطالعه جدی تر بگیرد و به مجلس بیاید و خود دولت هم تقاضای استرداد این را داشت . منتها به ما اطلاع دادند که تا دولت بخواهد این را از دستورکار مجلس خارج کند یک روال اداری برمیدارد که این روال اداری شاید به دستور کار امروز نرسد و مشکل ایجاد کند . دقیقاً ما به دلیل شرایط زمانی و امکان بررسی و تحلیل بیشتر روی لایحه شورای عالی فرهنگ چه در مورد موافقین و چه مخالفین استدعایمان این است که مجلس محترم رای به تقاضای مسکوت ماندن لایحه شورای عالی فرهنگ بدهد تابعد از شش ماه که این لایحه علاوه براینکه این زمان از آن می گذرد بتواند در محافل مختلف و به خصوص در شورای عالی انقلاب فرهنگی که روند موجود در نظام جمهوری اسلامی هم اقتضاء می کند که شوراهایی که موازی مجلس هستند با حق قانونگذاری دارند کم کم خودشان را به گونه ای از کانال مجلس مطرح کنند و یک شوراهائی به وجود بیاید که این شوراها در یک هماهنگی کامل با نظام تقنینی و قانونگذاری در جامعه به وجود بیاید . من استدلالم را بر دو محور اساسی : یکی زمان طرح قضیه ودوم امکان کاهش برخورد با شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدت شش ماه آینده به صلاح می دانم که این لایحه به تعویق بیفتد . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف مسکوت ماندن هستند بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . من اول یک اشاره ای میکنم به مساله مسکوت ماندن از لحاظ آئین نامه داخلی مجلس شورای که نمایندگان محترم البته اکثر توجه دارند ولی تذکری عرض میکنم . مسکوت ماندن یک طرح یا یک لایحه وقتی که تقاضا میشود اگر هم تازه تصویب بشود مدت چندماه ، حداکثر شش ماه طرح و لایحه مسکوت می ماند و بعد از مدت مسکوت ماندن عیناً‌ به همان وضع و شکلی که هست دو مرتبه در مجلس مطرح خواهد شد . یعنی مثلاً‌ الان که این لایحه شوراولش در کمیسیون مربوط مطرح شده وکلیات این لایحه رد شده ، اگر الان این را ما مسکوت بخواهیم بگذاریم هیچگونه تغییری ، مساله خاصی در آن ایجاد نخواهد شد . یاباید در این مدت دولت لایحه اش را طبق آئین نامه داخلی پس بگیرد و یا اگر پس نگرفت هیچ راهی نداریم جز اینکه در مجلس بررسی کنیم . حالا چه اصل لایحه را تصویب بکنیم ، چه مجلس مانند کمیسیون و نظر کمیسیون لایحه را رد کند والا هیچ راه دیگری ندارد. نه اصلاح می شود کرد ، نه تغییر می شود داد و بنابراین مسکوت ماندن هیچ به نظر من کار درستی نیست . جناب آقای اصغر زاده گفتند که چون درحال حاضر از لحاظ زمان و وقت ، زمان مناسبی برای طرح این لایحه نیست ،‌ لذا این لایحه مسکوت بماند .من می خواهم عرض کنم که چرا زمان مناسبی نیست ؟ اگر چنانچه این مساله یک مساله مهم امنیتی ممکلت بود ،‌ یک مساله محرمانه و سری خیلی مهمی بود ؟ این را چرا دولت آمده به صورت لایحه به مجلس داد ؟‌ وقتیکه یک امری را دولت بررسی می کند به عنوان یک لایحه در مجلس می آید مطرح می شود ،‌ بالاخره جزو دستور قرارگرفت واینرا امروز شما اعلام کردید ، مسکوت هم بگذارید باز مساله خواهد داشت . در مجامع دانشگاهی سؤال خواهد شد که علت مسکوت ماندن چیست ؟ بنابراین به هیچوجه به صلاح نیست که این مساله مسکوت بماند . درباره کلیات لایحه نمایندگان مخالف وموافق مطابق آئین نامه و مقررات مجلس بحث کنند ودر نهایت تصمیم را مجلس خواهد گرفت . و اما اینکه برادرمان آقای اصغر زاده ازاین فرصت خواستند استفاده کنند ( البته انشاء الله حسن استفاده کردند ) و عملکرد وکار شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر سوال بردند ،‌اصولاً هیچ ارتباطی به این لایحه نداشته . مساله تشکیل شورای انقلاب فرهنگی مربوط به ولی فقیه و مقام معظم رهبری تشکیل شده ،‌کشور ما و ملت ما و جامعه ما ومجلسمان تابع رهبرند . اینکه حالا عملکردش درست بوده یا نبوده ؟ این را خود امام باید با توجه به اینکه تعیین کردند می توانند بررسی کنند ،‌به این نتیجه برسند که آیا این شورا موفق بوده یا نبوده است واگر همچنانچه یک روزی در دستورکار مجلس قرار بگیرد ماهم حرفی نداریم . که ما هم نظراتمان را بگوئیم . آقای اصغرزاده وافراد دیگری که نظر دارند دیدگاههای خودشان را درباره شورای انقلاب فرهنگی بیان بکنند . و بعد تصمیم گیری با امام است نه با کس دیگر . بنابراین ، این لایحه ای که الان مطرح است تکلیف این لایحه را ماباید روشن بکنیم . بررسی کنیم ،‌ بحث کنیم و در نهایت مجلس هر نظری که دارد نظرش را ارائه بدهد . حالا ای اصلش را تصویب می کند یا تصویب نمی کند ورد میشود . والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس –180 نفر حضور دارند . در مسکوت ماندن فقط پیشنهاد دهنده و یک مخالف صحبت می کند ، دیگر موافق صحبت نمی کند .الان مطرح است که برای شش ماه این لایحه مسکوت بماند . نمایندگانی که با شش ماه مسکوت ماندن موافق هستند قیام کنند . (اکثر برخاستند ) تصویب شد . 5- تصویب لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور منشی – دستور بعدی ، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد و دارائی در خصوص لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور . مخبر کمیسیون بفرمائید . محمد سلامتی ( مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 189 به تاریخ 67/8/3 . لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور به شماره چاپ 125 و ثبت 27 در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به عنوان کمیسیون اصلی با حضور نماینده دولت ، مسؤولین و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی لازم قرار گرفت و نهایتاً‌ در جلسه روز 3 شنبه مورخ 67/8/3 با اصلاحاتی به شرح زیر به اتفاق آراء تصویب شد . اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می گرد . رئیس کمیسیون امور اقتصاد و دارائی – سیدهادی خامنه ای متن لایحه را عرض میکنم : لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور. ماده واحده – مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد دارائی موجود بانکهای کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یک بار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه باتکها منظور گردد . در چاپ این لایحه در ماده واحده (( مبلغ حاصل )) نوشته شده که (( مبالغ حاصل )) درست است . من توضیح عرض میکنم معمولاً بانکها سال به سال سرمایه خودشان را افزایش میدهند با توجه به اینکه نیاز دارند برای گستر فعالیتهایشان ما الان می بینیم فعالیتهای بانکهایمان در ارتباط با بعضی از موارد ارتباط مستقیم دارد با سرمایه شان . هر چقدر سرمایه بانکها بیشتر باشد ،‌توی این زمینه هائی که عرض میکنم بهتر میتوانند کار بکنند .یکی مساله حجم صدور ضمانت نامه ها است ، یکی همین مساله اعطای اعتبارات است خوب‌، طبیعتاً هر موسسه مالی وقتی بیشتر سرمایه داشته باشد . بیشتر امکانات داشته باشد بهتر می تواند اعتباراتی را اعطا ء بکند وگشایش کاری برای مردم و برای موسسات مختلف بوجود بیاورد . تعداد واحدهای بانک که در پایتخت هستند (( مراکز استانها و شهرهای بزرگ ودیگر نقاط هست اینها باز ارتباط مستقیم با سرمایه بانکها دارد یعنی هر چه این واحدها بخواهد گسترش پیدا بکند ،‌برمی گردد به اینکه آیا میزان سرمایه بانک کفاف میکند ؟‌ کافی هست یا نه ؟ همین طور بانکها در شرکتهای مختلف مشارکت می کنند ، میزان مشارکت بانکها به سرمایه شان بستگی درست عین یک مؤسسه عادی و معمولی ، یعنی یک مؤسسه ساده و بخش خصوصی و یا تعاونی یا هر موسسه دیگر این هر چقدر بیشتر (( مایه )) داشته باشد ، بیشتر (( سرمایه )) داشته باشد بهتر می تواند توی شرکتهای دیگر سرمایه گذاری بکند و بهتر می تواند کارهایش را گسترش بدهد. بانکها هم همین مساله را دارند در نتیجه ما می بینیم که در کشورهای مختلف ودر کشور خودمان هر ساله میزان سرمایه بانکها به همین علت افزایش پیدا کرده ،‌ یعنی اگر بانک دولتی بوده دولت به اینها سرمایه داده و اگر بانک خصوصی بوده خود بخش خصوصی هر ساله بانکها را تغذیه کرده اند در شرایط فعلی که ما می بینیم بانکها در طرحهای مختلف ، در شرکتها ی مختلف مشارکت میکنند و در ضمن می بینیم به علت یک مقدار افزایش قیمتها در ظرف این چند ساله ، هزینه این طرحها افزایش پیدا کرده شما حالا حسابش را داشته باشید که قبلاً مثلاً اگر بانکی میتوانست روی صد تا شرکت سرمایه گذاری بکند به علت افزایش قیمت این طرحهائی که در این شرکت اجراء‌میشود ، حالا اگر سرمایه اش افزایش پیدا نکند تعداد کمتری را می تواند زیر پوشش قرار بدهد و تعدادکمتری از شرکتها میتواند سرمایه گذاری بکند . مادر موقعیتی هستیم که برای بازسازی مملکت ، خودمان را می بایست مجهز بکنیم . بانکها یکی از موسسات مهمی هستند که توی مساله بازسازی مملکت می توانند مشارکت جدی و فعال داشته باشند ، بانکها نمی توانند رسالت خودشان را توی این مقطع انجام بدهند ، مگر اینکه سرمایه کافی دراختیار داشته باشند . بعد از انقلاب به علل مختلف ما احساس کردیم که لازم نیست ، سرمایه بانکها را افزایش بدهیم البته این شاید یک مقدار اهمالی بوده باشد یا اینکه فرصتی پیش نیامده برای اینکه به این کار پرداخته بشود یا دولت خواسته امکانات خاصی را در جاهای دیگر متمرکز بکند ، بهرحال این در ارتباط با مسائل داخلی است . در رابطه با مسائل خارجی هم ما می بینیم که بانک هر چه سرمایه بیشتری داشته باشد ، قدرت بیشتری داشته باشد ،‌این قدرت برمیگردد به اینکه وجه یک مملکت بهترعرضه میشود ،‌اعتبار یک ممکلت بهتر برملا میشود. موسسات مالی بین المللی وضع موسسات مالی مثل بانکهای مختلف کشور ها را معمولاً هر ساله ارزیابی می کنند .ارزیابی اینها هم وضع ترازنامه اینها است عملکرد این بانکها است ، اینها وقتی که مورد ارزیابی قرار می گیرد سخت مودر توجه موسسات مالی مختلف در سطح جهانی قرار میگیرد و هر چه مؤسسات مالی یک کشور مثلاً فرض کنید بانک ملی ما هرچه ترازش بهتر باشد ، مثبت باشد راندمان کارش مطلوبتر باشد ، موسسات مالی برای این حساب بهتری باز میکنند . و همان نسبت اعتبار کشور بالا می رود یعنی اینکه معمولاً دولتها وقتی که میخواهند برایشان حساب باز بکنند . به آنها اعتبار بدهند نگاه می کنند ببینند مؤسسات مالی اینها وضعشان چطوری هست مثلاً وقتی بانک ملی ما در سطح جهانی خوب هست ، جالب هست ، وضع اعتباری که برای دولت ما باز می کنند ، ‌برای کشور ما باز می کنند .مؤسسالت مالی در سطح جهانی مطلوبتر و بهتر خواهد بود . بنابراین علل ، ناگریز باید سرمایه بانکهای کشور را افزایش داد ما حساب کردیم که سرمایه افزایشی ، افزایش سرمایه بانکهای کشور از دوطریق امکانپذیر است یکی اینکه از طریق تزریق سرمایه توسط دولت ، چون همه بانکها ملی و در اختیار دولت هست ، دولت می تواند سرمایه به این تزریق بکند . یکی دیگر از طریق ارزیابی مجدد دارائی های اینها … هر کدامش که امکانپذیر یا کافی باشد ممکن است دیگری لزومی نداشته باشد ما الان می بینیم که دارائی بانکهای ما سالهای سال است که ارزیابی مجدد نشده ، و ساختمانهای زیادی بانکها در اختیار دارند که چون هرساله یک مبلغی به عنوان استهلاک از آنها کم میشود الان قیمت ساختمانهایشان به صفر رسیده ! یک ساختمانی که الان حدود 300 میلیون تومان 400 میلیون تومان ارزش دارد ، الان می بینیم توی دفتر ثبت شده یک ریال ! واین د رواقع می تواند یک رقم مضحکی تلقی بشود وقتی که ما می توانیم رقم واقعی را توی صورت حسابها بیاوریم و این رقم واقعی می تواند سرمایه را افزایش بدهد وکمکی به سرمایه بانک باشد و افزایش سرمایه بانک می تواند هم وجه بانکها را در سطح بین المللی ببرد بالا،‌هم توانشان را درداخل می تواند افزایش بدهد چرا اینکار را نکنیم ؟ بنابراین دولت پیشنهادی که داده است این است که ارزیابی مجددی از دارائیهای بانکها به عمل بیاید و آن مبلغی که از این طریق بدست می آید این به حساب سرمایه بانکها اضافه بشود تا ما به آن هدفهای لازم برسیم ،‌وقتی اینکار را بکنیم ، دولت هم نیازی ندارد که تزریق جدید سرمایه در بانکها از طریق پول بکند . با بودجه ای که می توند برای اینکار اختصاص بدهد اینکار یعنی ارزیابی مجدد بانکها یک اشکالی را دارد و آن این است که وقتی می خواهند ارزیابی مجدد بکنند مالیاتی به این مبالغ حاصل تعلق میگیرد و این مالیات ، مالیات کلانی هم هست یعنی ته قضیه می بینیم که هیچ عاید بانکها نخواهد شد ! سیستم بانکی و وزارت اقتصاد و دولت می خواهند که از مالیات معاف باشند یعنی ارزیابی مجدد دارائی های بانکها یک مرتبه انجام بشود این یک مرتبه از مالیات معاف باشد . معمول بانکهای مختلف در کشورهای مختلف جهان هم همین است ارزیابی مجدد می کنند واز مالیات معاف است برای اینکه این ارزیابی مجدد ، ارقام را واقعی تر نشان می دهد ، درست نشان می دهد ، درست نشان می دهد و یک دارائی 300 میلیونی را یک ریال نشان نمیدهد و در ضمن برای اینکه ضرری به بانک نرسد از مالیات معاف می کنند . عرضم به خدمتتان معافیت مالیاتی این قضیه ، این جوری هم قابل توجیه است که این در واقع درآمدی کسب نمی کند این یک ثبت حسابداری است یعنی این جور نیست که بخواهند اینها آن دارائی را بفروشند، این ساختمان را بفروشند و بعد مشخص بشود که قیمت فروش و قیمت تمام شده در نتیجه چقدر عایدشان میشود این جوری نیست اینها توی دفترشان ثبت یکریال را می خواهند این ثبت را بکنند 300 میلیون تومان ، مثلاً حالا هر چقدر ارزیابی بشود. ارزیابی مجدد بشود این است که درآمد واقعی نصیب اینها نمیشود، یک ثبت مجددی روی این حساب ما تائید می کنیم که برادران عزیز و خواهران گرامی تائید بکنند این چون به صلاح و مصلحت کشور و سیستم بانکی مملکت است . منشی – آقای روحانی نیا پیشنهادی داده اند که محتوا را تغییر نمی دهند ولی نظر از نظر شکل قانونگذاری به این ترتیب این ماده واحده را اصلاح کرده اند . (( به منظور افزایش سمیه بانکها به مجمع عمومی اجازه داده می شود که دارائیهای غیر منقول بانکها را مجدداً ارزیابی ومبلغ حاصل از افزایش را به حساب سرمایه بانکهای کشور منظور دارند . تبصره – مبلغ حاصل از ارزش یابی فوق فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . رمضان روحانی نیا- بسم الله الرحمن ارحیم . از نمایندگان محترم تقاضا میکنم به این عرض من توجه بفرمائید. چون این مخالفت با اصل لایحه نیست . بلکه یک تذکری در شیوه قانونگذاری است که بخصوص نمایندگان دوره سوم ان شاء الله بیشتر دقت کنند. کلا شیوه قانون نویسی وقانونگذاری اینطور است که آن روح کلی ومحتوای آن هدف راباید به شکل ماده اصلی ، اول ذکر کنند بعد اگر آن ماده اصلی نیاز به یک توضیح یا تکمیل یا تعریض دارد آن توضیح وتکمیل وتعریض به عنوان فرعی وتبصره زیر ماده اصلی نوشته شود. این یک قانون کلی برای هر شکل قانونگذاری وشیوه قانون نویسی است که اصلا خوب بودمجلس محترم یک کلاسهای این جوری می گذاشت برای ما از اول که ما آشنائی بیشتری به شکل قانون نویسی داشته باشیم ، نمیشود که شما اصل رانیاورده فرع راذکرکنید وبه اصطلاح مستثنی منه را ذکر نکرده مستثنی بیاورید، این خلاف اصل است حالا دراین لایحه ای که تقدیم مجلس شده است توجه بفرمائید فلسفه اش این است که بانک های کشور تقاضای افزایش در سرمایه را داشته اند. سرمایه بانکها روی 3 فاز هست : 1- نقد ینگی پولی که سرمایه اولیه وثابت بانکها است . 2- ساختمانها واماکن ومراکزی که متعلق به بانکها است . 3- سرمایه هائی از مردم که در نزد بانکها است که در حقیقت بدهی بانکها محسوب میشود. خوب، دولت آمده است می گوید بعد از انقلاب تا بحال سرمایه بانکها افزایش چندانی نداشته است واین موجب کندی وضعف وپائین آمدن شخصیت بانکها شده است باید یک کاری کرد که سرمایه بانکها افزایش پیدا کند. یکی از راههای قانونی وعملی دردنیا ودرهرکجا که بانک هست این است که هرچند سال یکبار اماکن وساختمانهای تحت اختیارآن بانک را دوباره ارزشیابی میکنند وازاین طریق ارزش افزوده بانک را بالا میبرند وبرهمین اساس به منظور افزایش سرمایه بانکها از طریق ارزشیابی مجدد مراکز واماکن ، دولت آمده این لایحه راتقدیم مجلس کرده است . این اصل اولیه این لایحه است بعد دیدند که اگر این اصل واین ماده بخواهد اجرا بشود به لحاظ مالیات سنگینی که شامل این لایحه میشود به قول آقایان دیگر چیزی ته آن نمی ماند به ناچارآمدند ویک فرعی هم دولت اضافه کرد که بیائیم برای یکبار این ارزشیابی بانکها رااز مالیات معاف کنیم این اصل لایحه واینهم فرع بر لایحه است ودرست دولت برهمین اساس اصل لایحه راآورده است وبعد هم فرعش که عبارت از معافیت از مالیات برای یکبار درشور اول کمی مفهوم این معنا تغییر پیداکرد اما نه آن طور که درشور دوم ، حالا آقایان دقت بفرمائید در (( مانحن فیه )) واین لایحه ای که شور دومش دست مااست ببینید دراین لایحه کمیسیون محترم آمده برخلاف شیوه قانون نویسی اول معافیت از مالیات را اصل گرفته ومطرح کرده است بعد یک نیم خطی ته قضیه نوشته است این پول بحساب بانک ریخته شود. این برخلاف شیوه قانون نویسی است اگر این طور بودکه منظور، معافیت از مالیات باشد بایداسم لایحه را می گذاشتیم ((لایحه معافیت بانکها از مالیات برای یکبار)) نه لایحه (( افزایش سرمایه بانکها)) پیشنهاد مشخص بنده هیچ محتوای جدیدی ندارد یعنی مفهوم ومعنا همان است منتها روش وشیوه قانون نویسی فکر میکنم درآن لحاظ شده است ، فرضاً هم که این بار این پیشنهاد رای نیاورد امید است دربقیه مواقع قانون نویسی ان شاء الله تا حدی موثر باشد. پیشنهاد مشخص این است که اول بیائیم اصل لایحه راکه ارزش افزوده باشد مطرح کنیم ، معافیت ازمالیات را به عنوان تبصره ذیل آن ذکر کردیم : به منظور افرایش سرمایه بانکها به مجمع عمومی اجازه داده میشود که دارائی های غیر منقول بانکها را (ضمناً کلمه غیر منقول هم اضافه شده است ) مجدداً ارزیابی ومبالغ حاصله از افزایش رابه حساب سرمایه بانکهای کشور منظور دارند. تبصره – مبلغ حاصل از ارزشیابی فوق فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. والامر الیکم والسلام علیکم منشی- آقای فارغ مخالف هستند که نظرشان رامیفرمایند. سید مصطفی فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم . مساله فاصله بسیار عمیق وزیادی که بین سرمایه ها ودارائی های موجود بانکها وسرمایه اسمی آنها هست سبب شده که مشکلات فراوانی درگشایش اعتبارها وتضمین های تجاری ایجادبشود . تقدیم این لایحه برای این است که این مشکل حل بشودواما چرا؟ قبل از پیروزی انقلاب ، ارزیابی مجدد نشده وتقاضائی نشده علتش این بوده که بانکها در رژیم گذشته غالباً بخش خصوصی بوده اند ، شرکتهای سهامی بودند که البته صهیونیست ها و صهیونیزم بین اللملل هم در آن نقش فراوان و دست قوی داشتند . آنها برای جبران اینکه بتوانند همیشه ترازنامه را طوری تنظیم کنند که حداقل 21 به یک باقی بماند از راه تبلیغات استفاده می کردند و. چون دربانکهای جهانی این مساله به اثبات رسیده که اگر بدهی های هر بانک 21 برابر دارائی موجودشان باشند به ورشکستگی نمی رسند . بنابراین تا 21 اشکال ندارد اما در آن وضع فعلی بانکهای ما 105 نسبت به (1) است ! یعنی خیلی از آن گذشته ، چرا؟ چون ارزیابی مجدد نشده . عرض کردم که در گذشته به جای ارزیابی مجدد که بخش خصوصی مالیات کلانش را نپردازد از راه تبلیغ می آمدند فشار میاوردند و خلاصه مردم را به خودشان جلب می کردند . یادم هست اولین شعبه بانک صادرات ومعادن که تاسیس شد در بن بست کوچه مرغی ، چهاراه گلوبندک سال 32 بود . سرمایه اولیه ای را که اعلام کرده بود 200/000 ریال بود ، نصفش را پرداخت شده یعنی 100/000 تومان ، خوب با این سرمایه کار کرده با تبلیغ ، تبلیغ چه جوری ؟ موقعی که آپولو وارد کره ماه شد (( روزنامه توفیق )) آن روز نوشت آرمسترانگ و همراهان وقتی پیاده شدند در کره ماه هیچگونه آثار حیات ندیدند ، از دور نگاه کردند یک تابلوی آبی رنگ دیدند نوشته (( بانک صادرات ومعادن ایران )) ! خوب‌،‌ با این تبلیغ کارشان را میکردند از آنطرف هم از تجدید ارزیابی خودداری می کردند که چه باشد ؟ که پول مالیات را نپردازند چون از جیب خودشان بایستی به جیب دولت می رفت . این مسائل بودتا الان که خوب الحمدالله ده سال است انقلاب شده ، بانکها هم ملی شده واگر این مالیات پرداخت بشود باز به جیب دولت می رود یعنی از این جیب به آن جیب دولت می رود . و اما مخالفت من با پیشنهاد برادرمان جناب آقای روحانی نیا از این جهت است: برادر عزیز اینحا به عنوان سبب ومسبب است یعنی تقاضای تجدد ارزیابی کرده اند که بطور نسبی و مسببی به دنبالش پرداخت مالیات است یعنی میگویند اجازه بدهید ما این تجدید ارزیابی بکنیم ، گشایش اعتبارها رادر خارج تضمین بکنیم ، مشکلات اقتصادی بانکها را حل بکنیم از این راه آن وقت خواهش کرده اند ، تقاضا کرده اند ، البته پیشنهاد کرده اند ( هرچه ) دولت آمده لایحه آورده که بلی پولی را که باید دولت بپردازند بابت مالیات‌ ، مالیات هم خیلی کلان است ، یعنی یک ساختمان 400/000/000 تومانی که الان بانک صادرات یا بانک استان یا بانکهائی دارند ، یک ریال حساب شده ! چون آنقدر بابت استهلاک از وجودی غبر منقول ها کم کرده اند که الان هر ساختمانی یک ریال شده در حالی که اگر بخواهیم ارزیابی معقول و مجدد بکنیم هر ساختمان قریب 500 میلیون تومان میشود خوب این500/000/000 تومان است یک اعتبار مهم است که در خارج می تواند گشایش اعتبارهای تجاری فوق العاده مؤثر و اعتبار بانکها را بالاببرد واگر ما این کار را نکنیم ترازنامه نشان میدهد که بدهی بانکها نسبت به دارائی شان 105 با ( یک ) است واین خیلی خطرناک است و اما برادرمان جناب‌ آقای روحانی نیا که فرمودند چرا تقاضای بخشش مالیاتی نشده ؟ ما لایحه را به این صورت می آوردیم عرض کردم سبب و مسبب هم هست . مقدمه سببی است این ، تجدید ارزیابی باعث میشود که قیمتها ، بالا اعلام بشود ،‌قیمتها که بالا اعلام شد مالیات به گردنشان می آید مالیات هم کم نیست مثلاً از 400/000/000 تومان 300/000/000 تومان آن را باید مالیات بدهندو این کار هم چون بانکها ملی هستند از این جیب دولت به آن جیب دولت است واشکال ندارد، برادر اموال غیر منقول و منقول هم این جا تفاوتی ندارد ، وقتی بنا شد تجدید ارزیابی بشود هر دو مساوی است متشکرم والسلام علیکم. منشی – آقای اکرمی موافق اند ، صحبت بفرمائید . سیدرضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای فارغ در موافقت با کلیات لایحه و ضرورت انجام کار بحث کردند و من تصورم این است که شور اول با دوم یک مقدار اشتباه شده ،‌آن چه که آقای روحانی نیا پیشنهاد دارند به عنوان استحکام در قانون نویسی است عنوان لایحه این است : (( لایحه افزایش سرمایه بانکهای کشور . )) خوب قهراً بایدمتن و محتوا و عباراتی که آنجا آورده میشود اینها باید با هماهنگی داشته باشند بحث این نیست که از مالیات معاف باشند ، نباشند .کلیات این لایحه در شور اول تصویب شده است الان بحث این است که آقای روحانی نیا پیشنهاد کرده اند به منظور افزایش سرمایه بانکها به مجمع عمومی اجازه داده میشود که دارائی های غیرمنقول بانکها را مجدداً ارزیابی و مبالغ حاصل از افزایش رابه حساب سرمایه بانکهای کشور منظور دارند . بعد در مورد (( مالیاتی که تعلق می گیرد برای یک بار معاف باشد)) آن را بعنوان یک مطلب حاشیه ای و فرعی مطرح کرده اند که ا زمالیات معاف باشند ، که این مورد قبول مجلس واقع شده است . این یک نکته است ، به عنوان این که متن و عنوان با یکدیگر هاهنگی داشته باشد درواقع پیشنهاد آقای روحانی نیا یک اصلاع عبارتی متین است بدون اینکه به محتوا ضربه ای وارد بکند . نکته دیگری که مطرح است در مورد دارائی های غیر منقول ، آن روز هم که در کلیات صحبت شد یادمان است که بحث ساختمانها مطرح شد و همچنین آن دستگاههائی که به هر حال غیر منقول است والا اگر ما بگوئیم کل امکاناتی که در آنجا وجود دارد اینها را بیایند مجدداً ارزیابی بکنند و بگوئیم اینها هم از مالیات معاف باشد این شاید کار صحیحی نباشد آن روز عمدتاً روی ساختمان و تاسیساتی که در آنجا مستقر بود و تقریباً غیر قابل نقل و انتقال هست صحبت شد و مجلس به این محتوا رای داد لذا قید منقول آورده شده که به هرحال آنجائی که باید مالیات داده بشود ، داده بشود و آن جائی که مالیات ضرورت ندارد و کلان است و آسیب رسان است آن داده نشود . لذا من با پیشنهاد آقای روحانی نیا موافقم . محمدسلامتی – بسم الله الرحمن الرحیم . البته توضیحاتی که جناب آقای روحانی نیا در رابطه با پیشنهادشان درمورد اسم لایحه دادند ، ممکن است درست باشد و اسمش بقول معروف خیلی با مسمی نباشد اما نکاتی را که آوردند که متن لایحه عوض بشود به نظر ما موجه نیست ! چرا که اینجا که اشاره فرمودندمجمع عمومی این اجاره رادارد که همانطوری که مطرح کردند در شور اول هم این طوری بود ما صحبت کردیم و برادران اقتصاد و دارائی و آنها هم قبول کردند که مجمع عمومی این اجازه را دارد از لحاظ قانونی ولازم نیست که ما مجدداً این را اینجا مطرح بکنیم یعنی در اینخا چه ما بنویسیم و چه ننویسیم اینها اجاره دارند که هر موقع که خواستندتجدید ارزیابی بکنند .آنچه که اینها الان نیاز دارند مساله معافیت از مالیات است اگر این را ، یعنی اسم لایحه را ،‌معافیت از مالیات بگذاریم ، معافیت ا زمالیات ارزیالبی مجدد دارائی های بانکها این ممکن است با مسمی تر باشد و نظر آ‌قای روحانی نیا تامین بشود ولی متن لایحه درست نیست که عوض بشود ودر مورد اموال منقول که اشاره داشتند که آن حذف بشود و صرفاً‌اموال غیر منقول این جا یادآوری بشود و تاکید بشود ومطلب این است که ما در مورد سرقفلی ها با اشکال مواجه خواهیم شد ،‌ سرقفلی هائی که الان به عنوان سرمایه بانکها مطرح است اینهاباز هم ارزشش کم است واگر ارزیابی مجددنشود باارزش واقعی اش توی دفتر هماهنگ نیست و باز همان مشکل را که مورد دارائی های مختلف بانک داریم دراین زمینه هم خواهیم داشت ولی اگر بصورت عموم گفته بشود که یعنی دارائی های بانک مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد این مساله سرقفلی ها هم زیاد هست قطعاً مبلغ هنگفتی از این طریق به سرمایه بانکها اضافه خواهد شد . روی این حساب با پیشنهاد جناب آقای روحانی نیا ما موافق نیستیم ولی اگر اسم لایحه بخواهد عوض بشود عیبی ندارد واسم عوض شدنش هم الان به نظر ما خیلی مساله مهمی نیست حالا که این اسم رویش گذاشته بشده همین اسم رویش باشد اگر خواستید عوض بکنید فقط اسمش ولی متن لایحه اگر عوض شود ما قبول نداریم . رئیس – دولت اگر حرفی دارند بفرمائید . فاطمی زاده ( معاون وزار امور اقتصادی و دارائی )- بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که جناب آقای سلامتی فرمودند پیشنهاد نماینده محترم دائر براین است که صرفاً اموال غیر منقول ارزیابی بشود در حدود 95% دارائی های بانکها ( اموال بانکها ) به صورت سرقفلی هست واموال غیر منقول که از این 95% باز 50درصدش راارقام مربوط به سرقفلی تشکیل میدهد و 45 درصدش را صرفاً‌ اموال غیر منقول تشکیل میدهد و در مجموع بانکها ، کل اموال منقول بانکها خدود 5% بیشتر نیست که این 5% هم چون اینجا در متنی که پیشنهاد شده ، دست را باز گذاشته برای مجمع عمومی اصولاً‌ این 5% به علت اینکه گسترده هست و تعدادش زیاد هست ( از نظر اقتصادی ) و صرفه برای بانکها ندارد که این 5% را مجدداً بیاورند ارزیابی بکنند و هزینه ارزیابی را مجدداً‌ سالانه مستهلک بکنند بیاید توی سیستم حسابداری و به شعبات مختلف و غیر ذلک برود ،‌اصلاً اقتصادی نیست و برای بانکها صرف نمیکند که اموال غیر منقول را بیاورند ارزیابی کنند بالطبع این بحث هم در کمیسیون شد که شما ، چه در اینجا بگذارید و چه نگذارید ، مجمع عمومی تصمیمی ندارد که اموال غیر منقول را ارزیابی کند اما اگر قید غیر منقول در اینجا بشود ما آن 50% را که رقم عمده ای میشود و سرقفلی شعبات بانکهائی مثل بانک صادرات که یا اجاره داده یا اجاره کرده اند ودر اقصی نقاط کشور هست و عمده دارائی بانکها محسوب میشود ، میخواهد سرقفلی اینها را ارزیابی کند و به خصوص یکی از مسائلی که در مورد بانک صادرات است که حتماً لازم است سرمایه اش افزایش پیدا کند این را پوشش نمی دهد و مشکلاتی خواهد داشت ، ضمن اینکه برطبق مقررات بانکها اصولآً سرقفلی 10 ساله به روش مستقیم ، یعنی هر سال 10% مبلغی را که سرقفلی داده اند مستهلک شده و سرقفلی هائی که در سطح کشور هست عمدتاً در حسابهای بانکی مستهلک شده است و پوشش نمیدهد . ضمناً همانطور که توضیح دادم در مورد تجدید ارزیابی اول تصور این بود که در بخش دولتی نیاز هست حتماً صراحت داشته باشد اگر مجمع عمومی در یک شرکت دولتی بخواهد تجدید ارزیابی بکند. صرفاً بایستی قانونگذار اجازه بدهد به مجمع عمومی که این دارائی ها راارزیابی کند ، منتها بعداً‌ که متوجه شد به قانون تجارت ، در ماده 300 قانون تجارت قید شده که شرکتهای دولتی از نظر نحوه اداره تابع اساسنامه قانون خودشان هست ولی در مواردی که در اساسنامه قیدی نشده یا حکم خاصی داده نشده تابع قانون تجارت هستند .چون در اساسنامه شرکتهای دولتی در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکتها به طور کلی حکم خاصی منظور نشده ، مراجعه به قانون تحارت میشود و چون در قانون تجارت تجدید ارزیابی دارائی ها از وظایف مجمع عمومی هست پس مجامع شرکتهای دولتی هم میتواند تشکیل بشود و دارائی هایشان را تجدید ارزیابی کنند . منتها اینجا یک ما یک قرینه ای در تبصره 6 ماده 116 قانون مالیتها داریم که اگر یک شرکتی بیاید دارائیش را تجدید ارزیابی کند واین دارائی که تجدید ارزیابی می شود در سالی که مورد عمل قرار میگیرد (جزء آن مبلغ تجدید ارزیابی شده ) جزء سود مالیاتش محاسبه یشود و مالیاتش اخذ میشود که درمورد شرکتهای دولتی اگر بناباشد مالیات بدهند در این خصوص بایستی 75% این مبالغ ارزیابی را مالیات بدهند ومبلغی دیگر حاصل نمیشود و دارائی آن بانک تجدید ارزیابی میشود ،‌ به این جهت برخلاف آن مساله ای که فرمودند این لایحه ارتباطی با عنوانش ندارد ، در قسمت اخیر لایحه قید شده که مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانک منظور شود یعنی دقیقاً قسمت آخر ماده واحده با عنوان ماده واحده تطبیق دارد و چون هدف اصلی دراینحا معافیت مالیاتی هست واین معافیت مالیاتی هم در قسمت اول متنی که در حضور خواهرها و برادرهای محترم هست این موضوع را پوشش میدهد و ما با توجه به اینکه پیشنهاد نماینده محترم در مورد این هست که امول غیر منقول را فقط قید کرده اند مخالف هستیم ، ضمن اینکه اگر این محدودیت در اینجا بیاید که صرفاً به موجب قانون مجمع بایستی تجدید ارزیابی را به تصویب برساند این قرینه ممکن است در آینده بگیرند که بقیه شرکتهای دولتی که طبق قانون تجارت مجاز به این کار هستند آنها محدود بشوند و دیگر نتوانند این کار را انجام بدهند . اکرمی – جناب آقای هاشمی ، در لایحه دولت هم در شور اول کلمه غیر منقول دارد ، ایشان نمیتوانند مخالفت بکنند . رئیس – بسیار خوب ، حالا که کردند !‌ نظری دادند دیگر ،‌حالا میگوئیم دیگر نگوئید ! پیشنهاد آقای روحانی نیا را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد این است که ماده واحده به این صورت اصلاح بشود : (( بمنظور افزایش سرمایه بانکها به مجمع عمومی اجازه داده میشود که دارائی های غیر منقول بانکها مجدداً ارزیابی ومبلغ حاصل از افزایش را به حساب سرمایه بانکهای کشور منظور دارند )) . تبصره – مبلغ حاصل از ارزشیابی فوق فقط برای یک بار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . رئیس – 189 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد آقای روحانی نیا را به رای می گذاریم . نمایندگانی که موافقند متن پیشنهادی ایشان به جای متن پیشنهادی کمیسیون تصویب بشود قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حاال متن ماده واحده را برای رای گیری بخوانید . ( بشرح زیر خوانده شد ) ماده واحده – مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد دارائی های موجود بانکهای کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یک بار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانکها منظور گردد . رئیس – 191نفر حضور دارند نمایندگان موافق با ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند . (اکثراً برخاستند )‌تصویب شد . 6- بحث راجع به لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری منشی – دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری د رخصوص لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری است. مخبر کمیسیون مسکن بفرمائید. رحمت الله خسروی ( مخبرکمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری )- بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمسیون مسکن و شهرسازی و راه ترابری به مجلس شورای اسلامی . لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری به شماره ترتیب چاپ 150 که به عنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ارجاع شده بود در جلسه مورخ 1367/8/3 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد . رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری – غلامعلی شهرکی . ماده واحده – به منظور بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی وسائط نقلیه سنگین باربری مستحدثه در بنادر امام خمینی ، بندر عباس ، بوشهر و بندر چاه بهار ونیز احداث ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آنها جهت ارائه خدمات به رانندگان وسائل نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت ، شرکت سهامی پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری تاسیس می گردد . احداث پایانه وسائط نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه و ترابری نمی باشد . مختصر توضیحی که در این رابطه دارم خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم : پایانه ، اصولاً اگر بخواهیم اسم مشخص و روشنی برایش داشته باشیم در واقع انتهای خط یا ابتداری خط را میتوان به آن اطلاق کرد . منظور از پاینه ، محلی است که در آنجا رانندگان یا کسانی که در زمینه حمل ونقل فعالیت دارند میتوانند به این محل مراجعه کنند و از وضعیت و موقعیت بارهائی که در سطح کشور وجود دارد اطلاع حاصل بکنند . در صورتی که ما بتوانیم شرکتی داشته که این پایانه ها را اداه بکند ، این پایانه ها محاسن بسیاری برای مملکت دارند که من به نمونه هائی از آنها اشاره میکنم : اول ،‌ همانطور که استحضار دارید در کشور ما در حال حاضر اگر یک راننده ای بخواهد باری را از منطقه ای به منطقه دیگر ببرد یا از منطقه دیگری بار را حمل بکند ناچاراً‌ بایستی سوار کامیونش بشود ودر شهر و در خیایانها بچرخد و بپرسد که آیا باری وجود دارد که ایشان حمل بکند یا خیر ؟ وهمین خودش سبب مشکلاتی برای شهر میشود وبا توجه به اندازه بزرگ آن کامیون باعث گرفتاریهائی میشود ومشکلاتی را در رفت آمد و شهر ، ودرمحیط زیست شهر به وجود می آورد . علاوه بر این ممکن است یک راننده یا یک کامیون از اینجا حرکت کند یک باری را حمل کند ببرد مثلاً در یک نقطه دیگری از کشور و در آنجا این مسیر راه را خالی برگردد که در واقع ، هم لطمه ای به جامعه میخورد ، هم لطمه ای به خود آن کامیون و صاحب کامیون و راننده ولی اگر چنین پایانه ای وجود داشته باشد به راحتی رانندگان می توانند اطلاعات کافی در مورد بار داشته باشند که حداکثر استفاده از کامیونها بشود و همچنین جلوگیری از باربریهای مضاعف میکند یعنی اگر به یک کالائی در یک نقطه ای زیاد احتیاج نیست ولی به لحاظ مناسب بودن برای کامیون یا اینکه راننده کامیون تشخیص میدهد که این بار برایش مناسب هست این را حمل میکند ولی کالای دیگری که بسیار ضروری است در یک منطقه وبایستی این کالا هر چه زودتر حمل بشود و به منطقه برود آن را به لحاظ بدبار بودنش یا مشکلات دیگر مایل نیست که بار بزند و ببرد و اگر پایانه باشد به لحاظ اطلاع کاملی که از وضعیت حمل و نقل کالادارد این اطلاعات میتواند بدهد و آن راننده بگوید این نوع بارها را الان در حال حاضر مانیاز داریم واین نوع بارها را شما میتوانید ببرید . مطلب دیگری که در این رابطه هست این است که چون این پایانه ها سبب میشود که کامیونها ومؤسسات حمل ونقل به این پایانه برای گرفتن بار مراجعه بکنند ،‌وزارت راه و ترابری که بانی این کار هست اطلاعات کافی را از آمار کامیونها ، از چگونگی حمل ونقل و همچنین در مواقع اضطراری که احیاناً در مملکت پیش می آید و مملکت احتیاج پیدا می کند که مثلاً تعداد چندین کامیون را به جائی بفرستد یا یک بار خاصی پیش می آید که لازم است برای مملکت این بار سریع منتقل بشود به لحاظ دسترسی مناسبی که از طریق این پایانه ها وزارت راه و ترابری داردمیتواند خیلی سریع راننده کامیونها را جمع بکند و هدایت بکند که این بار استراتژیک یا این بار لازم را هر چه سریعتر حمل کنند و نیروی حمل و نقل در کارهای بیهوده ودر کارهائی که اولویت ندارد به کار گرفته نشود . این شرکتی که تاسیس میشود یک شرکتی است کاملاً خودکفا و کارش هم همین است که درارتباط با تنظیم بار و توزیع از طریق کامیونها اعمال نظر بکند و همچنین بخش خصوصی را هم راغب میکند که در این راه سرمایه گذاری کند واز امکانات بخش خصوصی هم در این زمینه استفاده میشود ودر نظر گرفته شده که تا 49% از سرمایه گذاری در این پایانه ها به بخش خصوصی واگذار بشود و علاوه بر این بالاخره دولت در مقابل این رانندگان که قشر زحمتکش و عظیمی از جامعه هستند یک وظایفی دارد ویک حداقل امکاناتی را هم باید برای اینها فراهم بکند ، وقتی ما یک چنین پایانه هائی داشته باشیم امکان یک چنین سرویس دهی های حداقل هم برای کامیونها فراهم میشود . الان کامیونهائی هستند که میروند احتمالاً چندین روز پشت بنوبت قرار میگیرند و هیچ جائی برای امکان ندارند واغلب می بینیم که راننده ناچار میشود چند روزبرای بار در یک جائی متوقف بشود و هیچ جای مناسبی ندارد که بتواند استراحت کند یا اینکه بتواند مشکلات خودش را رفع بکند . علاوه براین ،‌ در این پایانه ها غرفه ها و فروشگاهها و تعمیرگاههائی که توسط بخش خصوصی با نظارت وزارت راه و ترابری احداث میشود که یک کامیون ناچار نشود برای رفع یک عیب یا یک نقص فنی خودش بیاید داخل شهر ومشکلات برای شهر فراهم کند تا این عیب فنی اش را رفع کند وبعد به محل بار برگردد ، به همین جهت در همان پایانه ها اینچنین مغازه هائی یا اینچنین فروشگاههائی حتی در رابطه با قطعات یدکی فراهم میشود که توسط بخش خصوصی هم اداره میشود و قسمت اعظم سرمایه گذاری اش را هم همان بخش خصوصی دارد و آنجا مشکلات کامیونها با نظارت راه و ترابری رفع میشود و راننده با رفع مشکلات دست و پاگیر خودش به راحتی میتواند بار را انشاء الله حمل کند . منشی – آقای اکرمی مخالف هستند ، صحبت میفرمایند . سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با کلیات این لایحه چند تا نکته ابهامی وجود دارد که انشاء‌الله وزیر محترم راه و ترابری و همچنین مخبر کمیسیون یک توضیحی بدهند تا احتمالاً رفع ابهام ما بشود و ما هم به آن رای موافق بدهیم ولی تا آن زمان چند تا سؤال مطرح است که من نتوانستم یک تصمیم قاطعی در رابطه با موافقت با این لایحه بگیرم : نکته وسوال اولی که مطرح است ، این است که آیا به هر حال سیاست وزارت راه و ترابری همانند سیاست دولت به عنوان هدایت ،‌ جهت دادن ، نظارت کردن برامور و برخورد با تخلفات است یا به عنوان دخالت کردن وعهده دار آن کار شدن ؟ اگر سیاست ، سیاست نظارت و هدایت و جهت دادن و کنترل کردن و برخورد با تخلفات باشد این لایحه آن جهت را نمی رساند ، بلکه عکس آن رادارد ! و اگر سیاست ، سیاست دخالت و عهده دار شدن و متصدی گشتن خود باشد ولو به عنوان شرکت و شراکت ، من با این سیاست و این جهت گیری مخالفم . تجربه هم نشان داده و فرمایشات حضرت امام و قائم مقام رهبری هم براین است که دولت هر چه می تواند باید سیاست هدایت و‌نظارت و کنترل داشته باشد ، نه دخالت ولو به عنوان شریک ، مگر در آن مواردی که قانون اساسی صریحآً‌ بیان کرده که باید در بعضی از امور متصدی ومتولی خود دولت باشد . نکته دیگری که به عنوان سؤال وابهام مطرح است این نکته است که آقایان در این لایحه آورده اند ((شرکت به صورت خودکفا اداره می گردد و در قبال خدماتی که ارائه می نماید وجوهی دریافت می دارد . )) این نوع (( خودکفائی )) چیست ؟‌ اگر خودکفائی از قبیل شرکتهای دیگر ،‌مخابرات ،‌برق و امثال اینها است که انصافاً باید بگوئیم دست بخش خصوصی درد نکند که گاهی آنقدر قیمتها گران وگاهی آنقدر نوسان در آن دیده میشود که راستی قابل تحمل نیست وچه تضمینی دارد که بگوئیم خودکفا شد و خدماتی که میدهد مناسب آن پول می گیرد ؟ لذا همچنانکه یکی از دلایل رد کمیسیون برنامه و بودجه که در گزارش خود آورده و میگوید (( توان مالی دولت با توجه به نیاز مالی که برای سرمایه گذاری می طلبد و مشکل دولت از نظر کسر بودجه ، به هیچوحه مجوز چنین سرمایه گذاری نمی دهد .)) یعنی واقعاً‌ این خود کفائی روی کاغذاست ،‌‌ آیا در مقام عمل ضمانتی وجود دارد یا خیر ؟ نکته دیگری که مطرح شده در تبصره 6 این است : (( شرکتها ومؤسسات باربری موظفند در پایانه هائی که احداث میشود مستقر گردند .)) چه ضمانت اجرائی برای این هم وجود دارد ؟ اگر دستگاه اجرائی مملکت با مسائل قوی برخورد کند ، ضمانت اجراء‌ وجود دارد ولی اگر بخواهد همچنانکه اکنون دارد برخورد می کند … ما که در مقام عمل دیده ایم وقتی میخواهند یک میدان میوه و تره بار را منتقل بکنند کلی دشواری برایشان هست ، یا درهمین تهران وقتی خواستند گاراژهای مسافربری را به ترمینال منتقل کنند با چه مشکلاتی و بالاخره باتهدید به آنجا رفتند واقعاً چه تضمینی وجود دارد و ما چگونه میتوانیم این حرف را روی کاغذ بیاوریم و از عهده عمل هم برآئیم بگوئیم (( باید در آنجا مستقر بشوند ))! واین با دخالت امثال اینها هیچگونه هماهنگی ندارد . نکته دیگری که به عنوان سؤال برایم مطرح است در رابطه با توضیحی بود که مخبر محترم کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری داد که انصافاً موافقت مناسبی با لایحه نبود ، ایشان در رابطه با گاراژهای داخل شهر و محیط زیست و بهداشت و اینها …. گفت که این وظیفه راه و ترابری نیست ،‌این وظیفه شهرداری است ، وظیفه محیط زیست است آنها هنگامی که احساس می کنند یک دستگاهی در یک جائی مخل است، یک گاراژی ، ترمینالی مخل است . با آن باید برخورد کنند و آن را به خارج شهر منتقل کنند . این چه ارتباطی به وزارت راه و ترابری دارد ؟ یا در رابطه با اینکه راننده میرود در آنجا نمیداند آیا در ترمینال و پایانه باری هست یا نیست ؟ اتفاقاً وقتی راننده نمی داند آنجا بار هست یا نیست معلوم میشود وزارت راه و ترابری در زمینه حمل و نقل نتوانسته آن هدایت و جهت دهی را برای کامیونداران به وجود بیاورد که بدانند کجا بار وجود دارد بروند و کجا بار وجود ندارد نروند از طریق اتحادیه هائی که دارند ، از طریق سندیکاهائی که ( احیاناً ممکن است باشد ) دارند نتواند یک چنین ارتباطی را به وجود بیاورد ، یقیناً دراصل مطالبی که لایحه گویای آن است ناتوانی بیشتر خواهد بود . و همینطور در رابطه با تاسیسات رفاهی که مطرح شد یاد عزیزان هست که یکی دو هفته قبل در همین جا بحث تاسیسات رفاهی که شد مجلس به آن رای نداد . گفتند آقا! شما یک آگهی بدهید تبلیغ بکنید ،‌ تسهیلات را فراهم بکنید خود مردم به صورت خصوصی با تعاونی میروند در آنجا تاسیسات رفاهی ، فروشگاه، ‌مهمانخانه ،‌غذا خوری و امثال اینها را در آنجا دائر خواهند نمود . چون چند تاسوال اینجوری برایم وجود داشت من نتوانستم در رابطه با موافقت با کلیات تصمیم بگیرم ، مگر اینکه برادرها توضیح بدهند و ما روشن بشویم والسلام . منشی – اولین موافق ، آقای روحانی نیا : رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم ، قدر مسلم این است که رانندگان ماشینهای سنگین و کامیونها و تریلی ها قشر عظیمی از ملت ما هستند که اینها کم و بیش خدمتهای فراوانی به این انقلاب و این نظام کرده و می کنند و یادمان نرود که وقتی مساله زیادی کالا در بنادر و از جمله در بندر عباس و نیاز به حمل آنها بود ، حضرت امام اشاره ای فرمودند و خیل عظیمی از این رانندگان ماشینها هجوم آوردند و به امر امام بار از بنادر به داخل مملکت حمل کردند و ما به عنوان مجلس ودولت تکلیف داریم اگر بتوانیم هر چه بیشتر به این قشر عظیم خدمت کنیم و اگر مشکلاتی که این رانندگان ماشینهای سنگین دارند احیانآً غفلت بشودچه بسا بعضاً برای ما بازتابهای بدی داشته باشد که گزارشات این شکلی در بعضی از موارد هم شنیده شده است. ببینید ! این لایحه قسمت اعظم مشکلات رانندگان ماشینهای سنگین را حل کرده است،‌ آمده می گوید مجلس اجازه بدهد در پایان هر جا که راه اساسی به یک بندر گاهی هست دولت یک پایانه هائی ، یک تاسیساتی در آنجا ایجاد بکند که تاسیسات رفاهی هم داشته باشد ، تاسیسات مکانیکی داشته باشد ، تاسیسات آموزشی و فرهنگی و معنوی وارشادی داشته باشد تا هم بهتر بتوانند از وجود رانندگان بهره بگیرند و هم رانندگان بتوانند از این سردرگمی و پراکندگی نجات پیدا بکنند بنابراین اصل لایحه بی شک و بی تردید یک لایحه ارزشمند مفیدی است هم برای اداره راه که مسؤول حمل و نقل است و هم برای رانندگانی که زحمت این بار را به دوش می کشند و اما آنچه که جناب آقای اکرمی به عنوان مخالف فرمودند ( که مخالفت جدی هم نبود ) فرمودند ابهاماتی وجود دارد و من به عنوان موافق تا آنجا که میدانم در رفع ابهامات ایشان عرض میکنم . فرمودند که آیا این نظارت و هدایت و کنترل است یا دخالت ؟ من عرض میکنم این نظارت و هدایت و کنترل است نه دخالت . اگر دولت بخواهد رانندگان را هدایت بکند ،‌ کنترل ، کمک شان بکند روی امرشان نظارت بکند ، چه کاری بهتز از این که سیاستی را پیش بگیرد که اولاً بارمالی برای دولت نداشته باشد ، برخدمات رفاهی رانندگان و ارشادی رانندگان هم سرویس دهی کند . بعد فرمودند که آمده اند گفته اند این لایحه خود کفا است . اولاً منظور از خود کفائی یعنی چه ؟ دوم چه تضمینی است که این خودکفا شود ؟ فرمودند اگر منظور از خودکفائی این است که مثل سایر شرکت های آب و برق و تلفن خود کفا است ،‌که دست بخش خصوصی درد نکند!‌ یعنی خواستند بگویند آن خود کفائی شرکت های دولتی ، گرانتر از بخش خصوصی است . من عرض میکنم اولاً چنین چیزی نیست فرضاً که چنین چیزی باشد ، بخش خصوصی بفرماید . ما اول میگوئیم بخش خصوصی پیش قدم بشود . اعلام کرده دولت ، از همین تریبون اعلام می کنیم هر بخش خصوصی که میاید طبق چهارچوب و ضوابط دولت سرویس دهی ها را بپذیرد ،‌همین الان میتواند بپذیرد . و به علاوه اینها خودش پس از آن که دولت ساخت هر بخش خصوصی که بخواهد تقاضا بکند دولت میتواند اینها را به آنها واگذار بکند . چگونه میفرمائید دست بخش خصوصی درد نکند؟ بعد فرمودند چه تضمینی است که اینها خود کفا بشود؟ آیا این خود کفائی روی کاغذ است یا واقعاً‌ میتوانند خودکفا بشوند ؟! من عرض میکنم همین الان در پایانه چهار بند ، بندرامام ،‌ بندر عباس ، بندر بوشهر ،‌بندر چاه بهار،‌چهار تا از این تشکیلات و تاسیسات آمجا وجود دارد. سرویس دهی میدهد ، خدمت میکند و الان همه راضی هستند و این که شما فرمودید اینها الان خود کفا نیستند. خیر ، اینها الان خودکفا هستند . و برنامه و بودجه ظاهراً غفلتی شده است ، کمیسیون نوجه نداشته و رد کرده است . بنده الان رفتم با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه صحبت کردم فرمودند ما این مخالفت مان را پس گرفتیم . همین الان این چهاربند دارد خودکفا اداره میشود . چه کسی پول به اینها میدهد ؟‌ اینکه چه تضمینی هست که اینها خود کفا بشوند ، مصداق نمونه عملی اش اینکه الان چهار تایش خودکفا هست . حرف آخر ایشان این بود که آقا ! این فلسفه هائی که شما آوردید برای این ، اینها وظیفه راه و ترابری نیست. اینها مربوط میشود به محیط زیست و شهرداری . اگر ما گفته بودیم اصل فلسفه آوردن این لایحه برای جلوگیری از آلودگی محیط هواست ، این حرف شما صحیح بود . خیر ، فلسفه آوردن اینها آن چیزهائی است که درمتن لایحه آورده اند و مخبر توضیح دادند که خدمت به آنها خدمت به نظام است . یکی از اثرات جزئی وکارهای مفیدی که مترتب براین لایحه است این است که اینها را از سرگردانی نحات میدهد و در عدم آلودگی هوا هم طبیعتآمؤثرخواهد بود والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – خیلی خوب ، چون باز هم مخالف داریم تنفس میدهیم . یک ربع ساعت تنفس . ( جلسه ساعت 10/25 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً‌ در ساعت 11/50 به ریاست آقای کروبی ((نایب رئیس )) تشکیل شد ) نایب رئیس – جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . دنباله دستور را بفرمائید . منشی – دنباله بحث تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری است . ‌آقای خیرخواه مخالف هستند . ( اظهار کردند صحبت نمی کنند ) آقای نوربخش مخالف هستند ،‌بفرمائید . محسن نوربخش – بسم الله الرحمن الرحیم .من ابتدا این نکته رابگویم موافق قبلی فرمودندکه کمیسیون برنامه و بودجه مخالفت خودش را پس گرفته .درحالی که به هیچ وجه چنین نیست و مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه همچنان پابرجا است به دلایلی که در همین متن نوشته شده . رهبری املشی – اکثریت اعضاء می گویند با این اصلاحات ، مخالفتشان را پس گرفته اند . نوربخش – اما دلایل مخالفت من عمدتاً در رابطه با این پیشنهاد ، توجه برادران را جلب می کنم به متن ماده واحده ای که پیشنهاد شده و آن اینکه جهت بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه هائی که موجود هست و نیز احداث ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی مورد نیاز در کل کشور ،‌ به عبارت دیگر در رابطه با آنچه که فعلآ موجود هست و آنچه که قرار هست احداث بشود وزارت راه درصدد است که یک شرکت سهامی بزند . من این نکته را به عنوان یک نکته کلی در مورد اکثریت دستگاههای اجرائی خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که توجه بکنید در بخش های مختلفی که یک دستگاه در واقع درارتباط با وظایفش مجری سیاست های خاصی هست ، جهت و روشی را که ما د رمملکت پیش گرفته ایم چگونه هست . شما وزارت صنایع را دارید در در بخش راه و راهدای . صنایع سنگین را دارید در بخش صنایع سنگین مربوطه و همین طور کشاورزی و غیره . هر کدام از این دستگاه ها براساس وظایف قانونی که بر عهده دارند در رابطه با بخش خودشان لازم هست که سیاست های خاصی را در پیش بگیرند و اجرا کنند . به طور کلی وظیفه دستگاه و وزارتخانه مربوط سیاستگذاری هست و هدایت سیاست ها توجه بکنید که در مملکت دررابطه با این وظیفه خاص ، دستگاههای اجرائی ما در چه جهتی دارند پیش میروند. ممکن است ما در تصمیمات روزمره ای که داریم میگیریم متوجه این مطلب نباشیم که کلیت قضیه دارد کجا میرود .من توجه نمایندگان را به این مطلب جلب می کنم که هر دستگاهی در ارتباط با سیاست های بخش خودش وظیفه هدایت و نظارت را دارد مطابق آن سیاست هائی که برای آن بخش طراحی میشود و ارائه میشود . الان متاسفانه آنچه که در ممکلت و در دستگاههای اجرائی مامد شده و می بینیم که روز به روز هم توسعه پیدا میکند این هست که در ارتباط با سیاستگذاری ،‌در ارتباط با هدایت سیاست ها ،‌دستگاه اجرائی خودش میاید می نشیند جاهائی که این سیاست باید پیاده بشود . یعنی با تاسیس شرکت ، تبدیل میشود از سیاستگذار به یک مجری ساده ای که وظیفه اش ، فرضاً در ارتباط با همین قضیه راهداری نگهداری پایانه ها ، میشود مثلاً تامین آب و یخ و قهوه خانه و چیزهائی که واقعاً اگر ما در حد کلان قضیه نگاه کنیم و وظایف و سیاست هائی که وزارت راه ما باید داشته باشد ، می بینیم چقدر جزئی و ریز میشود . همین سیاست در قسمت صنعت پیاده شده . همین سیاست در قسمت صنایع سنگین ، در قسمت کشاورزی و غیره . آن موقع است که ما یک باره متوجه می شویم که هر روز که شرکتی تاسیس میشود و از قبل این شرکت ، شرکت های جدیدی تاسیس میشود . آن موقع است که می گوئیم چرا بودجه دولت چنین گسترشی پیدا کرده . من سؤالم از مسؤو لین وزارت راه وکمیسیون برنامه و بودجه این هست که برادران خوب میدانند طبق قانون محاسبات عمومی ،‌تاسیس هر شرکت دولتی نیاز به قانون دارد اولاً . دوم نیاز به این دارد که مشخصاً سرمایه شرکت مشخص بشود چقدر است و محل پرداخت این سرمایه کجاست ؟ من از برادران سؤال میکنم در این متنی که داده اند ، هم در کمیسیون راه و ترابری هم در وزارت راه و ترابری هم در وزارت راه وترابری ، یک سری وظایفی را گفته اندبه عهده دارد و برای این وظایف هم یک شرکت سهامی تاسیس میکند . آخربا چه سرمایه ای ؟ سرمایه این شرکت را چه کسی میخواهد پرداخت کند؟ در واقع در ابتدا میاید محوز عامی گرفته میشود تحت این عنوان که ما برای این وظیفه ای که برعهده داریم شرکتی میخواهیم ایجاد کنیم . به هیچ وجه هم صحبت سرمایه اش نمیشود که چه مقدار سرمایه نیاز دارد . منتها ما در بودجه سال 68 یا بودجه های سال بعد مواجه با این خواهیم شد که آقا این همین چیزی است که خودتان مجوزش را به من دادید و حالا با توجه به اینکه مجوز دادید بیائید مبلغ 100 میلیون ریال یاهر مبالغ دیگری که مورد نیاز هست ، در بودجه منظور بکنید . من این دو نکته را عرض میکنم که یکی در رابطه با نقش سیاستگذاری که بر عهده دستگاههای اجرائی هست و اینکه متاسفانه دستگاههای سیاستگذار ما تبدیل شده اند به مجریان بسیار ساده ای در رابطه با مسائل بسیار ریزی که اصل قضیه کلاً فراموش شده . دوم اینکه در رابطه با این وظایفی که در قالب شرکت شکل میگیرد نیاز به منابع مالی دارد که حتماً باید تامین بشود وسرمایه آن از طریق بودجه دولت باید تامین بشود که خود همین مطلب ،‌ یعنی تامین بارمالی و گسترش بودجه دولت را در پی خواهد داشت . از سال 56 و 57 تا سال 65 یعنی در طی یک دهه شما ملاحظه کنید بودجه جاری دولت از چه رقمی به چه رقمی گسترش پیدا کرده . شاید بیش از دوبرابر افزایش پیدا کرده . دلایل این گسترش کجاست ؟ یعنی اگر ماتوجه نکنیم که این روند کلی به کجا دارد میرود ، در رابطه با نیازهای مقطعی که آن نیازها هم راههای خاص تامین خودش را دارد . یعنی وزارت راه به هیچ وجه نیاز به این نیست که تبدیل بشودبه مجری این سیاست ،بیاید شرکتی بزند برود آنجا بنشیند . بلکه با اعلام سیاست های خاص باید در جهتی که بتواند فعالیت کنند میتوانند آن مشکل و آن نیازی را که هست در بخش راه و ترابری ، تامین بکنند واجرا بکنند . وهنر وزارت راه در همین هست که تا چه حد سیاست ها را هدایت کرده که بتوانند به این قسمت برسند .متاسفانه ساده ترین راه حل انتخاب شده . نکته دیگر اینکه ما در کمیسیون برنامه و بودجه دقیقاً از آقایان خواهش کردیم که ارقام مربوط به درآمدی را که الان از همین پایانه جنوب دریافت می کنند بیاورند برای ما ،‌ ببینیم چقدر درآمد هست . و این که در تبصره 7 ‌،‌اینحا قول داده شده که ممکن است انگیزه ای باشد برای نمایندگان مناطق دوردست که فکر کنند خوب ،‌از این طریق می تواند در آنجاها تاسیسات رفاهی ایجاد بشود و درواقع به این انگیزه مثبت بدهند ، ‌از آنها خواهش کردیم که ارقام را بیاورند ببینیم چقدر هست ؟ ارقامی که ارائه شد در رابطه با درآمدهائی که از پایانه های جنوب دارند به گونه ای هست که شاید در طی یک دوره 20 ساله هم به هیچ وجه امکان ندهد که از طریق این درآمدها بروندودر جای دیگر پایانه های وسائط نقلیه باربری بزنند برای تاسیسات راه و ترابری مگر اینکه یااز طریق منابع بودجه ای استفاده کنند یا اینکه خودشان یک پیشنهاد دیگر هم داشتند که آقا ! از منابع بانک استفاده می کنیم . توجه بکنید وقتی ما میگوئیم منابع بانک مورد استفاده قرار بگیرد ، نه اینکه دولت خودش بیاید این منابع را مورد استفاده قرار بدهد . اگر این باشد که فرقی نمیکند با همان کسر بودجه و انتقادی که به قضیه کسر بودجه هست . ( نایب رئیس – وقتتان تمام شد ) بلکه صحبت این است که اگر این منابع توسط بخش دولتی مورد استفاده قرار بگیرد خودش را موظف میداند که گردش کند و باز گردد و در قالب دیگری غیر از بخش دولتی هست که سیستم بانکی میتواند با شدت تمام به دنبال بازگشت پولش باشد . والا اگر وزارت راه طرف باشد ، ما میدانیم که عملکرد در رابطه با بدهی وزارتخانه ها چه هست به سیستم بانکی و همان انباشتگی را در پی خواهد داشت . با توجه به این دلایل که اولاً به هیچ وجه اینها درآمد زا نیست که بتوانند در مناطق دوردست ایجاد تاسیسات جدید کنند . دوم اینکه وزارت راه اشتباهاً به جای اینکه سیاست گذار بشود دارد تبدیل میشود به مجری بسیار ساده ای در قالب کارهای بسیار ریز و درشت .کمیسیون برنامه وبودجه این پیشنهاد را رد کرد . 7- خیر مقدم به ریاست جمهوری کشور کنیا توسط نایب رئیس به مناسبت حضور در جایگاه تماشاچیان مجلس شورای اسلامی نایب رئیس – ریاست محترم جمهوری کشور دوست کنیا که به دعوت ریاست جمهوری اسلامی حرت حجت الاسلام آقای خامنه ای به ایران تشریف آورده اند امروز به مجلس شورای اسلامی تشریف آوردند برای دیدار با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . به اتفاق حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی در جایگاه تماشاچیان برای دیدار مجلس تشریف آورده اند . من از طرف همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقدمشان را گرامی میدارم و امیداوارم که در پرتو این سفرها روابط ملت های مستضعف مستحکم تر بشود و بتوانند ملت ها به آن آرمانها و ایده ها وخواسته هایشان ان شاء الله برسند . 8- ادامه بحث راجع به لایحه تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائط نقلیه باربری. منشی – موافق بعدی آقای فارغ هستند . بفرمائید . سید مصطفی فارغ – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده فکر می کنم موضوع کاملاً‌بازنشد و برادر عزیز و محترممان جناب آقای خسروی مخبر کمیسیون راه و ترابری هم حق طلب را با عرض معذرت ادا نکردند . لذا اصل مساله واصل مشکل کنم که یکی از مشکلات مهم معضلات بسیار شدیدی که مساله حمل ونقل جاده ای ما با آن مواجه میشد ، و همین باعث و سبب میشد که ما غالباً دموراژبه کشتی های خارجی بپردازیم ،‌بی رغبتی رانندگان و کامیون داران خود راننده ،‌به رفتن به بنادر ومبادی ورودی کشور بود . علتش هم این بود : خوب، کامیون داران خود راننده قشری محترم ، متدین ، متعهد به انقلاب وخیلی آدم های خوبی هستند . وقتی میرفتند در اطراف بنادر ، نه غذائی داشتند . نه مکانی داشتند ، نه احیاناً دسترسی به آب وضوئی داشتند که من اطلاع دارم اغلب شان از این حیث گله داشتند وناراحت بودند . گفتند آقا ! برای نماز هم که شده مسجدی که نیست نمازخانه ای که نیست ، آب وضوئی هم نبوده که ما وضو بگیریم نمازمان را بخوانیم خیلی از آنها متعهدند . حالا بگذریم از اینکه دو روز ،‌ سه روز آنجا در نوبت می ماندند و غذای درستی هم گیرشان نمی آمد وضعیت خوابشان و استراحتشان هم به همین منوال بود با اینکه دولت یک پوئن و امتیاز به آنها داده بود که لاستیکشان را در بندر به آنها تحویل بدهد ، مع الوصف این رغبت حاصل نمیشد که اینها این همه راه بروند . شما ملاحظه کنید کامیون از یزد حرکت میکند بیاید بندر عباس . چه جاده های قفر و دیمی ، چه صحاری قفر و دیمی را باید بپیماید این راننده ،‌ مشکلات زیاد قطعات یدکی و خیلی مسائل و مشکلات دیگر این سبب میشود که یا کشتی های ناوگان خودی در دریا معطل بماند ،‌ تخلیه دیر صورت بگیرد برای اینکه محیط های باراندازی و بارگیری هم محدوداست و ظرفیت زیادی ندارد که یک کشتی را خالی بکنند بعد کامیون ها بیایند از آنجا بردارند و بروند . لذا مشکل وزارت محترم راه و ترابری و حمل و نقل این بوده و این لایحه را برای رفع این مشکل آورده اند . و اگر این مشکل را جای دیگر حل میشد حتماً چنین لایحه ای را به مجلس نمی آوردند. واما برادر عزیزمان جناب آقای نوربخش مساله مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه را مطرح کردند. خوب برادر عزیز ! کمیسیون برنامه و بودجه و وزارت برنامه و بودجه وظیفه اش این است که همواره با احتیاط با این لوایح و طرح ها برخورد بکند و گلوی کیسه را بگیرد . چون بودجه یعنی کیسه . هر جا ما لنگی پول داشتیم برنامه و بودجه چون مسوول است باید سعی کند همیشه مخالفتش را با این لوایح و طرح ها اعلام بکند که بتواند جوابگوی مسوولین مملکتی باشد . چون دو تا کمیسیون وخود وزارتخانه موافقت دارند من معتقدم برای اینکه تسریع در تخلیه بارهای کشتی ها و رساندن کالاها اساسی به مردم صورت بگیرد و مشکلاتی مثل کود شیمیائی پیش نیاید که زراعینی که محتاج کود شیمیائی هستند موقعی دستشان میرسد که نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ، خوب ، اگر این کامیونداران رغبت بکنند ، وسائل رفاهی داشته باشند ، محل خواب واستراحتی داشته باشند ، نماز خانه و حمامی داشته باشند ، قطعاً رغبت می کنند به آنجا میروند حتی اگر لاستیک شان را هم در بندر و مبادی ورودی به آنها تحویل ندهند ، به آنجا خواهند رفت . موافقت من با این عرایضی که کردم حتماً انشاء الله برای برادران عزیز و خواهران و همکاران محترم روشن بشود والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – آقای آقا محمدی مخالف هستند ، بفرمائید . علی آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد وظایفی که دولت به عهده میگیرد نکته ای که ما باید توجه بکنیم این است که ما وقتی یک وظیفه ای را به دولت می دهیم تا توان مشخصی که دارد در حقیقت او را از یک نکته دیگری باز میداریم . و اگر برادران و خواهران به این نکته توجه نکنند که توان دولت برای انجام وظایف یک حدی دارد این اشکال پیش میاید که گمان می کنند که همه کارها را می توانند واگذار بکنند . در صورتیکه این درست به معنای این است که وقتی یک کسی بیاید بگوید آقا من می خواهم پنج تا کار مهم بکنم . دو راه برای خراب کردنش وجود دارد . یک راه این است که مخالفت کنی . اصلاً بگوئی پنج تا کار مهم را انجام نده ، یک راه دیگر این است که ده تا کار مهم دیگر را هم به آن اضافه کنی . چون دیگر آن مهم نمیشود . از اهمیت می افتد دولت یک حدودی دارد برای فعالیتش ، یک توانی دارد برای کارهایش آن حدود وآن توان مشخص است ، این طور نیست که از هر جائی وهر جوری . امروز هم کمتر کسی هست که این موضوع را نداند حالااول های انقلاب ممکن بود خیلی از کسانی که تصمیم میگیرند با روند درآمدها ،‌ آینده و بقیه مسائل ( حداقل اعداد وارقام ) خیلی آشنا نباشند . ولی امروز هر کسی این حرفها را به دقت وبه کمال عنایت می فهمد که توان مالی دولت چیست ؟ توان اجرائی دولت کدام ؟ شرح وظایف واگذار شده توسط قانون اساسی به دولت ، کدام است ؟ آیا مقتضی است عقلائی است که وقتی دولت از انجام شرح وظایف مصرح در قانون اساسی هنوز به طور تمام وکمال بر نیامده است ، بیائیم یک وظیفه ای را که از وظایف دولت نیست به او واگذار کنیم آیا عقلانی است که در دولت ،‌ وزیر آموزش و پرورش به این دلیل وزیر آموزش و پرورش پذیرفته میشود که مدارس غیر انتقاعی را حتماً دایر بکند . و یکی از شرایط وزیر شدن برای آموزش و پرورش این باشد که بپذیرد که آموزش و پرورش را که طبق صراحت اصل قانون اساسی به عهده دولت است ،‌ به بخش خصوصی واگذار کند . آن وقت ما از همان دولت بشنویم که بگوید ممکلت اداره میخواهد ؟‌پس اداره قهوه خانه ها ،‌ گاراژها و انبارها را هم به من بسپارند ؟ چه کسی این را باور می کند ؟‌ جائی که وظیفه اساسی و اصولی مانده است تکلیف واجب هست ، حتی غیر از آن، ما در مورد آموزش عالی صراحت آموزش و پرورش را نداریم اما جزو وظایفی که اگر دولت فارغ بشود از آموزش و پرورش ، قانون اساسی به آن جهت داده و خط داده و گفته باید برود آن طرف ،‌ آموزش عالی است . جائی که ما میائیم دانشگاه آزاد را می اندازیم ، جائی که ما می آئیم شهریه وضع می کنیم ، جائی که ما میائیم هزار تا حرف دیگر مطرح می کنیم و گنجایش آنها را داریم به حدی می کنیم که یواش یواش اینها برود در دل آنها! آیا کسی باور می کند که حالا قهوه خانه ها را ما باید اداره بکنیم ؟ گاراژدار بشویم ؟ راننده های بنده خدا را بیندازیم دست یک کارمند 2270 تومان حقوقی ؟ آخر یک ذره خوب است عدد ورقم و حساب و کتاب در مملکت بیاید . این طور حرف زدن ، این قدر بی ضابطه گفتن ، آیا کار ما را به کجا می کشاند ؟ مشکلات مملکت را صد چندان نمیکند ؟ و بعد نمی پرسند آخر اینها که دیروز رای دادند به مدرسه غیر انتفاعی ، همین ها چه طوری رای میدهند که دولت گاراژدار درست کند ؟ اینهاگفتند که مردم بروند مدرسه درست کنند ،‌ حالا اینها آمده اند می گویند که گاراژ را دولت باید درست کند . بعد آقایان می فرمایند که این طوری مساله نیست . نه ، مساله ای نیست ! فقط جالبش این است که وزیر برنامه و بودجه صراحتاً‌ اعلان کرده که تنها ره رهائی واگذاری سهام است . به شما آمده اینجا مطرح کرده راه حل نجات اقتصادی را،‌ که کارخانجاتی که ملی شده است شما سهامش را باید واگذار بکنید در صنایعی که بسیار ضروری است ، در صنایعی که کنترلش برای دولت خیلی مهم تر است ، کار فنی اش هم بسیار ساده تر است ، مدیریتش را هم تا حالا کرده ایم ، می گویند او را از مدیریت دولت خارج کنید ! آن وقت حالا آمده اند میگویند نه آقا ! جدیداً‌ میائیم اینجا قهوه خانه را ه می اندازیم ، تعمیرگاه را ه می اندازیم ، لاستیک پنچر می گیریم ونمیدانم چه میکنیم ، بعد هم اینها را اول مدیریت میکنیم و یواش یواش واگذار میکنیم . آیا براین منوال و براین اساس راه رفتن کار را جواب میدهد؟ بسم الله ،‌یک راهی است . وزیر اقتصاد آمده میگوید واگذاری سهام به کارخانجات الان تصویب شده ، قرار است اعلام بشود برای همین چند روز دیگر که سهام باید حتماً واگذار بشود . دعوا و درگیری بین دو تا وزیر را دارند حل می کنند بیاورند اعلان کنند . آن وقت حالا آمده ایم میگوئیم ما اول خودمان میخواهیم سرمایه گذاری کنیم پایانه همان گاراژ است . یک جورش کرده اند که آدم گیج میشود . نه ، همان گاراژ خودمان است که ماشین میرود در آن می ایستد ،‌پنچر گیری دارد ، قهوه خانه دارد ،‌جای خوب دارد .این را وزارت راه میخواهد برود به عهده بگیرد و جزو تکالیف خودش دربیاورد . از این به بعد هم هر چه راننده است طرف دولت است ، و از این به بعد هم هر مشکلاتی در این رابطه بیاید طرف دولت است ، بعد هم تازه معلوم نیست سرمایه اش از کجا می خواهد بیاید ‌؟ شما لایحه را بخوانید . یک کلمه ننوشته سرمایه اش از کجاست. نوشته شرکت درست میشود . آخر ما همیشه دیده بودیم وقتی می نویسند شرکت درست میشود ، می نوشتند که سرمایه اش عبارت است از این قدر پول . مفتی که شرکت نیست !‌جائی ننوشته اند . حتی ننوشته اند این جاهائی که همین جوری هست الان ، اینها را ارزیابی کنند به قیمت روز مثلاً‌ آنجا بنویسند . هیچ چیز ننوشته اند . نوشته اند شرکت درست میشود. شرکت انشاءالله خودش توسعه می دهد . بعد دو تا دلداری هم داده اند . گفته اند : 49% سرمایه اش را به مردم واگذار خواهیم کرد! حالا مردم این قدر دیوانه اند که مثلاً بیایند ببینند یک جائی که وزارت راه رفته اداره اش می کند ، 49% پولش را هم بدهند دست اینها که یک گاراژ داشته باشند؟‌خودشان می گویند که اینها نمیروند چه بکنند . خوب ، اگر که این طوری است پس میخواهیم با قیمت های هنگفت ما دایر بکنیم ، با زیان و ضرر میخواهیم دایر بکنیم .شما که گفته اید خودکفاست . اگر خودکفاست ، از کجا ؟ آن وقت دائم اینجا بحث میشود :‌آقا ! کارمند دولت چقدر زیاد می کنید ؟ مگر چند درصد مردم باید کارمند دولت باشند ؟ تصفیه کنید ، بریزید بیرون! ما در لایحه بودجه مان ریزش پیش بینی کردیم . برادران و خواهران ! در برنامه پنجساله ،‌وزارت برنامه و بودجه بیست درصد ریزش پیش بینی کرده . تنها راه را هم این میداند ،‌ میگوید بیست درصد باید از حجم کارمندان دولت کم بشود . آنوقت ما دائم می آئیم کارمند دولت ردیف می کنیم . استدلال هم مبنایش چیست ؟ میگویند حرف دولت را گوش نمی دهند . خیلی خوب است دیگر ! پس بنابراین دوتا دولت ، یک دولت بخش خصوصی درست کنیم ، ‌یک دولت بخش دولتی . اینها هر چه خودشان می خواهند بروند خودشان اداره کنند ،‌آن بقیه هم اصلاً به حرف اینها گوش نمی دهند . این شد نحوه اداره کردن ؟‌اگر قرار است کسی گوش ندهد قانون بایدبرایش بیاوریم ، با آن برخورد بکنیم . قرار نیست که هر کسی در این ممکلت ساز خودش را بزند . چون بخش خصوصی را یله کردیم ،‌رها کردیم ، بازار را رها کردیم ، هیچ کنترل برایش نمیکنیم ، حالا می آئیم می گوئیم پس چون آن نمیشود خودمان وارد کار میشویم ! خوب ، این اعمال قدرت دولت کجا رفته ؟ چرا دولت اعمال حاکمیت نمی کند ؟ چرا برخورد نمی کند ؟ و متاسفانه این راهی که دارد باز میشود ،‌ من از اینکه اینجوری حرف زدم عذر می خواهم ،‌ ولی خدا را شاهد میگیرم این راهی که دارد باز میشود همه دستگاهها میروند از این کارهای بیهوده میگیرند و کارهای اساسی محوری و وظایف اساسی دولت را ، دیگران باید انجام بدهند . همین دولت که تجارت خارجی را الان به دلیل مشکلات نمیتواند اداره کند ، دارد واگذار میکند کهیک جای آنچنانی است آنوقت نوبت دولت یک قهوه خانه و اینهاست . یعنی آخر سر دیگر دارائیهای دولت ، اداره ومدیریت ،‌کارخانجات و تجارت خارجی و آموزش و پرورش مال بخش خصوصی میشود ؟‌یواش یواش گاراژ و قهوه خانه و چهار تا ماشین اجاره دادن واینها هم میشودمال دولت ! این تغییری است که دارداتفاق می افتد نگاه کنید اگر موافقید ، حرفی نیست . منشی – آقای عبدالله نوروزی ، موافق هستند بفرمائید . عبدالله نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای آقا محمد طوری مطلب را مطرح کردند که مصداق را مطرح کردند که مصداق قیاس مع الفارق میشود .اصلاً موضوع چیز دیگری بود و حجت هائی را آوردند که ارتباط به این قضیه اصلاً و ابداً نداشت . بحثی که ما در این رابطه داریم ، یک بحث ملموس عملی و عینی است که اگر خداوند توفیق بدهد یک کمی بتوانیم آن را باز کنیم و نقطه نظرها را روشن کنیم یقینآً برادران و خواهران نماینده به این لایحه رای موافق خواهند داد . این ، در واقع مکمل همان لایحه ایست که چند روز پیش به تصویب رسید در رابطه با الزام شرکت ها ومؤسسات حمل و نقل و تامین بارنامه وصورت وضعیت . یعنی مادر جائی آمدیم مؤسسات را و رانندگان را مکلف کردیم ، مجبور کردیم به خاطر اینکه تنظیمی در امور حمل و نقل مملکت باشد . که میباید صورت وضعیت ارائه بکنند ، بارنامه ارائه بکنند ، حساب و کتاب مبداء و مقصدشان روشن باشد،‌ و کارهائی که ضابطه حمل ونقل کشور و حمل نزدیک به صد میلیون تن بار در سال را بروی جاده های کشور روشن می کند،‌ اینها موظف شدند .از آنسوی قضیه این فکر را هن باید بکنیم وقتی چنین الزامی برآنها به وجود آوردیم می بایستی زمینه هائی را هم برای تسهیلات ، برای آسایش فکری ، برای مراجعه جهت تامنی لوازم و قطعات ، و استراحت در بین راه و دور از خانواده ، برایشان فراهم بکنیم . این یک بحث جدی است . یعنی دوطرف قضیه را بایستی با همدیگر ببینیم بحثی که ما در این رابطه داریم ، اصولاً سرمایه گذاری جدید با آن وسعت و موقعیتی که برادرمان آقای آقا محمدی یا آقای نوربخش اشاره کردند در امر پایانه ها ، نیست . ما چند تا از این پایانه ها که اصولاً مبادی ورودی و بنادر بزرگ ما هستند ، اینها را داریم ، بلکه در شیوه اداره کردن آنها مشکل داریم . به این معنی که ساختمان ساخته شده ،‌ جایگاه وجود دارد ، بخش خصوصی هم رغبت دارد . وزارت راه و ترابری ( و اصولاً دولت ) با کمایل میل این آمادگی را دارد که بخش خصوصی آن تشکیلات را اداره کند،‌ و همینطور هم هست . منتها به خاطر اینکه گردش کار و استمرار قضیه وجود داشته باشد واین سرمایه ای که از محل دریافت از رانندگان و کسانی که در آنجا استراحت میکنند تامین بشود وبتواند ادامه حیات بدهد ،‌ یا در چند نقطه دیگر که در مملکت نیاز به چنین امری وجود دارد ، به کار گرفته بشود ، این نیاز به چنین قانونی دارد . اصلاً بحث اینکه حالا دولت بیاید و قهوه خانه دار بشودو رستواران دار بشود ،‌نیست . ما موظفیم وقتی یک مجموعه نیروی انسانی را از خانواده اش دورمیکنیم و می فرستیم در میان جاده ها ، ودر مبادی ورودی ،‌در گرمای پر از شرجی بندر عباس وبندر چاه بهار ، در یک جائی هم می بایستی آنها را استقرار بدهیم . هم خودمان از این قضیه بهره مند بشویم ، به این معنی که وقتی ما یک جایگاه داشته باشیم ،‌ اینها در آن جایگاه میروند مستقر میشوند ، هم مسائل خودشان را حل می کنند و آسایش فکری دارند وهمکاریشان در رابطه با دولت ونظام حمل و نقل بهتر خواهد شد ، و مطلب بعدی اینکه اگر ما اولویت بندی بخواهیم بکنیم برای حمل کالاهای اساسی ، وقتی فرض کنید کود شیمیائی به دست کشاورز دیر میرسد و ما ناچاریم که راننده را برای این امر حیاتی از بقیه کالاها باز بداریم و بگوئیم که موظف هستی که این کالا را بعنوان اولیت ببری ،‌بایستی این جایگاه را داشته باشیم که به هر حال آنها را در این خط سیر بکشیم ، و تعداد ماشین هائی که در آنجا رفت و آمد میکنند ،‌ضابطه ای که برای تنظیم کالاهای موجود و اولیت بندی تعیین می کنیم ، از اینها استفاده بکنیم . اگر پراکنده باشند ، شما اگر سه چهار سال گذشته را ،‌ سال 62-61 بندرعباس را ، آن جهاد تخلیه را اگر خاطرتان باشد و برادرها دیده باشند میدانند که چه وضعیت اسفباری را برای شهر بندرعباس یا بوشهر یا بندر امام یا جاهای دیگری که مبادی ورودی بود،‌یا مرز بازرگان و میرجاوه به وجود آورد . اگر برادرها و خواهرها دیده باشند این قضیه را قضاوت خواهند کرد که ما می بایستی یک جایگاهی برای تنظیم این جور قضایا داشته باشیم . پراکندگی رانندگان، دور از خانواده شان در محیط شهرها ، خودش یک سری مشکلات اخلاقی خدا نکرده ممکن است به وجود بیاورد ما می بایستی آن جایگاه را داشته باشیم که اینها بروند در آنجا کارشان را انجام بدهند ، استراحتشان را بکنند، غذایشان را بخورند و بخش خصوصی هم از آنها پولش را بگیرد. ساختمانها و مجموعه ها هم وجود دارد . شما اگر چاه بهار بروید می بینید که یک مجموعه پایانه بسیار آبرومند وجود دارد . در بوشهر وجود دارد ، در بندر عباس وجود دارد ، در اصفهان هم به عنوان مرکز مملکت وتوزیع سنگ آهن ودیگر قسمت ها و مصالح مختلف به عنوان یک مبداء وجود دارد ما بایستی در تبریز و مشهد هم به عنوان یک سری جاهای مناسب این پایانه ها را به وجود بیاوریم . این بحث ، اصلاً اینکه ما قهوه خانه درست کنیم نیست . بحث این است که ما جایگاههائی را داریم بخش خصوصی هم برای اداره کردنش آماده است . الان به عنوان یک نقطه روشن قضیه ، بندر عباس درآمد هم دارد بحث ضرر دهی نیست . منتها قائم مقامی شورای شهر در آنجا اجازه نمیدهد که درآمد آن برای مصارف دیگر باشد . اومیگوید که چون اختلال در سیستم شهرداری بندر عباس وجود دارد ، همه در آمدش برای من باید باشد در حالی که این درآمد بایستی برای کارها و برای ادامه حیات این سیستم باشد . ما در جلو چشم بیگانه ها که در مرزهای آبی یا خشکی ما میایند و وسایل را تخلیه می کنند ، می بایستی محیط آبرومندی داشته باشیم که رانند ها واین قشر زحمتکش محرومی که از خانواده شان اغلب دور هستند ،‌ در آنجا استراحت کنند . باید یک جا باشد تا اگر خواست بتواند دردش را به عنوان یک مجموعه در آنجابیا کند . آیا ما سرمایه گذاریهائی که می کنیم برای روستای پنج خانوار ، در عمق کویر یا دریک نقطه نور ، آب لوله کشی میکنیم ، منتظر بازدهی آن سرمایه هستیم ؟ آیا این سرمایه غیر انتفاعی است ؟ ما همه چیز را می بایستی به عنوان استهلاک تلقی کنیم ؟ و همه را بایستی فکر کنیم که ظرف یکی دو سال این سرمایه را باید پس بدهد ؟ مگر آن کار سرمایه گذاری برای یک قشر عظیمی از جامعه نیست ؟ ما باید به این جامعه به هر حال اطمینان خاطر بدهیم که اگر از آن طرف قضیه او را ملزم می کنیم به اینکه در چهارچوب کارهای ما قرار بگیرد و دولت برایش برنامه ریزی بکند ، از این طرف هم بایستی یک سری زمینه های مناسب به او بدهیم ، بایستی این استراحت را برایش به وجود بیاوریم . الان که با بعضی برادرهای کمیسیون برنامه و بودجه صحبت می کردیم ، حداقل شش نفر از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با این قضیه موافق هستند و با تک تک آنها که من صحبت کردم عموماً این مطلب را احساس کردند و بعضی ها هم ممکن بود که زوایای قضیه برایشان باز نشده باشد فکر کنند که دولت یا وزارت راه باز می خواهداز این شیوه شرکتی دایر کند و یک سری کارمند هم در آنجا از محل در آمدش حقوقهای کلان بگیرند . اصلاً بحث این چنینی نیست . شاید برای یک ترمینال ، سه نفر یا چهار نفر از دولت یا وزارت راه ، برای نظارت برقضایا کفایت بکند . بخش خصوصی اداره کننده آن مجموعه و مصرف کننده آن سیستم است و تنظیم کننده قضایا کار دولت در اینجا فقط ساخت اولیه بوده ، که اغلب اینها د رچهار تا مبداء ورودی اساسی ما مثل بندر عباس و بوشهر و بندر چاه بهار و احیاناً بندر امام ساخته شده است . و اداره آن اساسی است که بتواند دخل و خرج بکند و ادامه حیات بدهد . لذا من خواهشم این است این دید قضیه که قهوه خانه و رستوران هست و دولت از مسائل اساسی باز می ماند ، این را اصلاً در ذهنتان تلقی نکنید . برادرمان حاج آقا فارغ یک اشاره ای هم کردند که اگر ما تسهیلات را به وجود بیاوریم میزان دموراژ وایستائی که کشتی ها روی آب دارند و بایستی ما به اینها رقم کلان بدهیم ، به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند . و رغبت اینکه راننده های ما همکاری کامل با دولت را داشته باشند و در دهایشان را هم بگویند بسیار مثبت خواهد بود . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی – آقای شهریاری مخالف هستند ، بفرمائید . سید کمال الدین شهریاری – بسم الله الرحمن الرحیم . این لایحه که در کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مطرح بود بنده خودم به عنوان عضو آن کمیسیون با این لایحه مخالفت کردم . و هر چند که یک مقدار که یک مقدار جرح و تعدیلاتی در آن صورت گرفت منتهای مراتب باز نمیتواند به عنوان یک لایحه ای که در جهت ارائه خدمات ، بدون اینکه بارمالی و بودجه ای برای دولت داشته باشد خودش را توجیه بکند . اصولاً ارائه لوایح و طرحها در واقع ارائه سیاست های خردی است که باید در چهار چوب سیاست های کلان قرار گرفته و مجموعه آنها در واقع جهت گیری سیاست های کلان را تضمین و عملی سازد . یعنی این لوایح و طرحهائی را که ما می آوریم و در مجلس روی آنها بحث می کنیم و تصویب یا عدم تصویب آنرا اینجا احراز میکنیم در واقع باید سیاست کلی مملکت را تضمین کند و ما را در جهت رسیدن به اهداف کلی که در برنامه های کلان به آنها اشاره شده برساند . سیاست های کلی که لااقل امروزه در ذهن هر سیاستگذاری شکل گرفته و بعداز ده سال که از انقلاب میگذرد ، ما به این خط مشی رسیدیم ضرورتاً که باید از سرمایه ، مدیریت و نیروهای انسانی بخش خصوصی در بخش هائی که به موجب قانون اساسی چهارچوب آنها معین و حدود و ثغور آنها مشخص و محترم است ، استفاده بکنیم . یعنی یکی از مرض ها که امروزه سیستم اقصادی و اجتماعی مملکت ما به آن دچار هست ، عدم جهت دادن صحیح به مدیریت سرمایه و نیروی انسانی بخش خصوصی است که با عدم سیاستگذاری صحیح با دست خودمان باعث شدیم که سرمایه و مدیریت ونیروی انسانی در بخش خصوصی را به مسیرهای انحرافی و مخرب در جهت اقتصاد کلان هدایت بکنیم . اگر ما می بینیم که فرمایشات حضرت امام یا قائم مقام رهبری در جهت این هست که به بخش خصوصی تحت نظارت دولت احترام گذاشته بشودو از سرمایه آنها در جهت رسیدن به یک اهدافی که مملکت را در جهت لااقل بعضی خدمات خودکفا بکند، می بینیم که هر روز ما در این زمینه فرمایشات و پیامهائی داریم . پس در عمل ما چطور با آنها برخورد می کنیم ؟ کجای آن فرمایشات را ما جامه عمل بپوشانیم ؟ اگر ما قرار باشد که متولی پایانه ها را هم دولت و وزارت راه بکنیم ، خوب این دقیقاً مغایر و در جهت خلاف آن فرمایشات است . ما درواقع بخش نیروی انسانی ، سرمایه و مدیریت بخش خصوصی را اگر برآورد بکنیم ، اینها الان در این مملکت به چه کاری مشغولند و نقش آنها در اقتصاد جامعه چیست ؟ امروز ما اگر می آئیم تورم را بررسی می کنیم که در تاریخ مملکت ما بی سابقه است و رقمی منحصر به فرد را برای خودش ایجادکرده ، وقتی می آئیم بررسی و تحلیل و مطالعه می کنیم می بینیم که مرض این تورم به خاطر عدم جهت گیری و جهت دادن بخش خصوصی در سرمایه گذاریهاست . و به انحراف کشیدن مدیریت ، نیروی انسانی و سرمایه بخش خصوصی است که امروزه ما می بینیم فقط صرف کارهائی از قبیل خرید و فروش ارز وخرید و فروش . طلا و از این قبیل خدمات شده که باعث تورم و علت و معمول تورم است . در کجای قانون مخالف شده که بخش خصوصی بیاید پایانه بسازد ؟ پس اگر بخش خصوصی نمی آید پایانه بسازد دلیلش چیست ؟ دلیلش این است که ما سیاستگذاریهای خودمان نتوانستیم این جهت را ایجاد بکنیم و جهت بدهیم به بخش خصوصی که بیاید اینکار را بکند . خوب ، اگر ما در سیاستگذاریهایمان ناموفق هستیم بیائیم در آن سیاستگذاریها تجدید نظر کنیم نه اینکه خودمان آستین بالا بزنیم و دولت را درگیر و مشغول بکنیم به اینجور کارها . ساختن ترمینال ، ( که در همین لایحه هم خودش مشخص است) یعنی ساختن یک سری فضاهای خدماتی که آنجا به کامیون‌داران خدمات بدهد. حالا این می‌تواند تعویض روغن باشد، می‌تواند خوابگاه باشد، می‌تواند نمازخانه باشد می‌تواند فروشگاه باشد می‌تواند فروشگاه لوازم و قطعات یدکی باشد. خوب، چرا بخش خصوصی نمی‌آید آنجا اینکار را بکند؟ در صورتی که من بواسطه ارتباط کمیسیونی که با این لایحه داشتم رفتم در مورد پایانه بوشهر تحقیق کردم. اصلاً پایانه بوشهر را بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده بود. و بخش خصوصی، یعنی مجموعه چند شرکت گاراژداری و چند شرکت باربری آمده بودند در خارج شهر این پایانه را بسازند. ساختمان ساخته بودند، تأسیسات ایجاد کرده بودند، منتهای مراتب اصلاً دولت رفت از آنها خلع ید کرد و الان پرونده این در دادگاهها مطرح است. و در جایی که خود بخش خصوصی آمده اینکار را به‌عهده بگیرد و این سرمایه‌گذاری را بکند و این بار را به دوش بگیرد و ضامن سود و ضرر خودش هم باشد، دولت آمده از او خلع ید کرده. پس بنابراین اگر قرار باشد که ما تعویض روغنی بسازیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم، خوب چه کاری است؟ ساختش را هم خود بخش خصوصی به عهده بگیرد. مگر الان که در شهرها این همه تعویض روغنی داریم، دولت می‌سازد و به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟ خوب، خودشان می‌سازند. منتهای مراتب دولت باید ناظر باشد. همانطور که در شهرها هر کسی هر جا دلش بخواهد نمی‌تواند تعویض روغنی یا فروشگاه لوازم یدکی یا کارگاههای دیگر را بنا بکند و تحت یک سری ضوابط است و عملکردها و استفاده از اراضی و هر کدام از این عملکردها و و این خدمات خودش در یک قسمتی از شهر جا دارد در طرح جامع و طرح هادی برایش جایگاه تعیین شده، در پایانه‌ها و در شهرهای بندری و شهرهای مرزی و مبادی ورود و خروج کالا در کشور هم می‌تواند این سیاست و این نظارت اعمال بشود. دیگر لزومی ندارد که حتماً دولت خودش اینکار را بکند و بسازد. مسلماً برای ساخت پول می‌خواهد. خوب، آن پول از کجا باید بیاورد؟ و بعد در تبصرۀ 5 نوشته شده که شرکت به‌صورت خودکفا اداره می‌گردد. اصولاً ذکر این عبارت به اعتقاد من شکی است که اصلاً این می‌تواند خودکفا باشد یا نباشد. برای اینکه در هیچ اساسنامه شرکتی ما ندیدیم بنویسند که شرکت به‌صورت خودکفا ادره می‌گردد نوشتن این عبارت خودش ایجاد شک می‌کند که آیا می‌تواند خودکفا باشد یا نمی‌تواند خودکفا باشد؟ و به چه نرخی می‌تواند خودکفا باشد. اگر قرار بر این است که خودکفایی به هر نرخی باشد باز ما مخالفیم برای اینکه خواه نا خواه اگر قرار باشد نرخهایی که به خاطر خودکفایی اینجا اعمال می‌شود، دست دولت باز باشد که هر نرخی را بدهد، این خودش به‌طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد تورم می‌کند. پس چه بهتر که ما اصلاً در این زمینه وارد نشویم. و فقط طرحهای ترمینالها با نظارت وزارت راه و با تصویب وزارت راه باشد. کمااینکه در بسیاری از طرحها و مجموعه‌ها و مجتمع‌ها وزارت مسکن و شهرسازی باید پروانه بدهد و نظارت بکند. از نظر مشخصات فیزیکی طرح، از نظر مشخصات جایگزینی طرح و از نظر ابعاد و ظرفیت طرح، آن را تصویب بکند. منتهای مراتب این راه را باز بگذارد که در بخش خصوصی برود کار بکند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. نایب رئیس – الان ظهر شرعی است، یا یک دقیقه مانده. به هر جهت وقت نداریم. هم موافق و مخالف باز یک مقدار وقت دارند، هم دولت، هم کمیسیون. طبعاً این جلسه تمام می‌شود باید مابقی بحث را بگذاریم برای جلسه آینده. 9- اعلام وصول طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی نایب رئیس – یک طرحی رسیده که اعلام وصول می‌شود. منشی – یک طرحی با بیش از 75 امضا رسیده که اعلام می‌شود: طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی. نایب رئیس – اسامی غائبین و دیرآمدگان را اعلام کنید. منشی – امروز غایب غیر موجه نداریم. تأخیرکنندگان ابتدای جلسه آقایان: تاجگردون (25 دقیقه)، خنانشو (25 دقیقه)، شریف‌زاده (35 دقیقه)، یونس محمدی (35 دقیقه). 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور آینده نایب رئیس – ختم جلسه اعلام می‌شود. جلسه بعدی صبح پنجشنبه ساعت 8 خواهد بود. (جلسه ساعت 12 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی