اگر نگاه امام(ره) به مصلحت، در ادامه کار تضعیف شود
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)
بسیار از برگزارکنندگان محترم این نشست سپاسگزارم که نقش یکی از مؤثرترین رجال روحانی تاریخ معاصر ایران در انقلاب را، در پیشبرد امور کشور، پیشرفت ایران و سربلندی حوزه‌های علمیه و روحانیت شیعه بررسی می‌کنند.
دو سال از رحلت آن مرد بزرگ می‌گذرد و در این ایام، تحلیلگران هم بیکار نیستند و با همت مضاعف کار خود را ادامه می‌دهند. درباره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از هر زاویه‌ای وارد شویم، سخن برای گفتن فراوان است؛ اما موضوعی که مطرح شده، مشخصا درباره نقش آیت‌الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دوستان مستحضر هستند که در منظومه فکری امام(ره) و نگاهی که ایشان به رسالت و مسئولیت در اداره جامعه از آغاز و به‌خصوص بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی داشتند این بود که مبادا اسلام در نگاه‌های محدود و در قالب‌های پیشین متوقف شود و در نتیجه به عدم کارایی در اداره جامعه متهم شود؛ مثلا حضرت امام(ره) راه را برای اشتغال زنان و حضور بانوان در جایگاه‌های کلیدی باز کردند و پیام‌ها و نامه‌هایی که در این حوزه داشتند جای دقت و بازخوانی دارد. یکی از اقدامات و تأسیساتی که امام(ره) در راستای همین دغدغه کارآمدی نظام اسلامی، ایجاد کردند، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. امام(ره) بعد از تجربه چندین ساله در امر تقنین کشور به این نتیجه رسیدند که آرام‌آرام اصرار بر احکام اولیه آن هم از زاویه بعضا تنگ فقه رایج در حوزه، فقهی که کمتر در میدان عمل و آزمون رسیده و بارور شده بود، بن‌بستی در اداره کشور ایجاد کرده و بالتبع نوعی داوری درباره قابلیت اسلام برای اداره جامعه ایجاد شده بود. با پیگیری‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این تشکیلات شکل گرفت. بنده، در دوره‌های اول، دوم و سوم در خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی بودم. برخی از سروران هم که امروز در این جلسه در خدمت‌شان هستیم، در مجلس تشریف داشتند. همه دیدیم که آیت‌الله هاشمی خیلی تلاش کردند راهی برای رهایی از این بن‌بست‌ها بیابند. مصوبات مجلس به شورای محترم نگهبان می‌رفت و شورا هم به استناد احکام اولیه بسیاری از مصوباتی که برای اداره کشور ضروری بود را رد می‌کرد و بن‌بست ایجاد شده بود.
یکی دو اقدام امام به ثمر نرسید تا اینکه صحبتی شد مبنی بر اینکه باید راهکار و ساختاری برای حل این مشکل دیده شود. نامه‌ای هست در جلد بیستم صحیفه امام(ره) که من اجمالش را اشاره می‌کنم. در واقع فلسفه وجودی و فلسفه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بیان می‌کند. در تاریخ 17 بهمن سال 66 مسئولان عالی آن زمان کشور، نامه‌ای را خدمت امام(ره) نوشتند با امضای عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدعلی خامنه‌ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی. در این نامه خلاصه روند تقنین در کشور را توضیح دادند و اشاره کردند که شما اخیرا راهنمایی‌هایی راجع به کارکرد فقه و مسائل اسلام فرمودید. بعد در نامه افزوده‌اند که شنیده‌ایم حضرت عالی درصدد ایجاد ساختاری برای حل مشکلات قانونگذاری هستید و ما درخواست تسریع در تشکیل آن ساختار و نهاد را داریم. حضرت امام(ره) هم به آن نامه پاسخ دادند. پاسخ امام(ره) از این زاویه مهم است که اگر این نگاه در ادامه کار جمهوری اسلامی ایران تضعیف شود و ما در پوسته‌های گذشته بمانیم و انعطاف لازم را از خود نشان ندهیم، به تعبیر حضرت امام(ره) از گهواره تا گور، اسلام و حوزه و روحانیت و ولایت فقیه به عدم کارآیی متهم خواهد شد.
امام(ره) به شدت به نظرات کارشناسی و نظر متخصصین کشور باور داشتند؛ حتی در فتوای راهگشایی که در امر موسیقی داشتند یا در موضوع خاویار که قبلا شبهه حرمتش بود، بر نظر کارشناسی تکیه داشتند و معتقد بودند که فقها باید به نظرات کارشناسان در شناخت و تعیین موضوع، اعتماد کنند. اما در نامه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضرِ در این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
این نامه در 17 بهمن 66 در همان روزی ارائه شد که نامه سران کشور به امام رسید و با این پاسخ، مجمع به دستور حضرت امام(ره) تشکیل شد و ریاست مجمع را رئیس‌جمهوری وقت آیت‌الله خامنه‌ای عهده‌دار بودند. اما خبرگان در بازنگری قانون اساسی، مجمع را به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در قانون اساسی در اصل 110، 111 و 112 با کارکردهای معین وارد کردند. مهمترین کارکرد آن، فلسفه وجودی این مجمع بود؛ یعنی «بن‌بست‌شکنی». در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف شکل می‌گرفت و هر دو نهاد بر نظر خود اصرار داشتند، یک حلقه مفقوده در نظام قانونگذاری کشور بود که با تأسیس مجمع رفع شد.
از طرفی نوعا مصوبات مجلس و برنامه‌های دولت‌ها به دلیل تغییر چهارساله مجلس و دولت، نوعی ناپایداری و عدم ثبات در برنامه‌های کشور و قوانین ایجاد کرده بود و تبعا سرمایه‌گذاران و فعالان بخش اقتصادی و سایر بخش‌ها مطمئن نبودند از اینکه این مصوبه مجلس دو سال دیگر تغییر می‌کند یا باقی می‌ماند. یا برنامه دولت همین خواهد بود یا با دولت بعدی، برنامه‌ها عوض می‌شود. لذا بحث تعیین سیاست‌های کلی نظام مطرح شد. اتفاقا حضرت امام(ره) بعد از پایان جنگ، در هفت هشت ماده، سیاست‌های کلی بازسازی کشور بعد از جنگ را تعیین و ابلاغ فرمودند و اولین بار سیاست‌های کلی نظام در یک موضوع توسط حضرت امام(ره) رسما تدوین و تحت عنوان سیاست‌های بازسازی کشور بعد از جنگ ابلاغ شد. این متن حقیقتا فرازهای مهمی دارد و این روزها به نظرم خوب است که مسئولان کشور - چه مجلس چه دولت – سیاست‌های بازسازی را مطالعه کنند؛ به نظرم، برخی دستورات آن همچنان به عنوان اولویت و ضرورت خودنمایی می‌کند.
بنابراین در قانون اساسی سه کارکرد برای مجمع در نظر گرفته شد؛ کارکرد اول، این بود که در مواقع اختلاف، مجمع بن‌بست‌شکنی بکند و با در نظر گرفتن مسائل کشور و مصلحت نظام در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف هست، اختلاف را حل کند. کارکرد دوم، در مقام نهاد مستشار عالی رهبری، در تعیین سیاست‌های کلی به رهبری نظام مشورت بدهد. موضوع اول در اصل 112 آمده است، موضوع دوم در بند اول از اصل 110 قانون اساسی که می‌گوید از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. و کارکرد سوم هم، در بند هشت اصل 110 قانون اساسی است مبنی بر حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و یا سایر اموری که رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهد.
بنابراین حل معضلات در مواردی که به روش‌های عادی جوابگو نیست، ممکن است بن‌بستی در امر تقنین باشد، یا در امر اجرا، یا در موضوعی دیگر، که از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود، برابر صریح اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص باید به آنها رسیدگی کند. خیلی روشن است که این مجمع، کارکرد مهمی پیدا کرده است و البته یک وظیفه استثنائی در موارد خاص برعهده مجمع قرار داده شده و آن این است: زمانی که به هر دلیلی، از فوت رهبری، استعفا یا عزل ایشان، کشور در مقطعی کوتاه یا بلند فاقد رهبر باشد، در حد فاصلی که بناست رهبری از سوی خبرگان تعیین شود، شورای رهبری متشکل از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه است و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌شود که انتخاب این عضو شورای نگهبان، برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بعد از آن هم که شورای موقت رهبری تشکیل شد، باید تصمیمات شورای رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد؛ بنابراین جایگاه خیلی مهم و حساسی است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را باید به نوعی مؤسس مجمع نام داد چون پیگیری‌های ایشان در ابتدا به بن‌بست‌شکنی در امر قانونگذاری و تشکیل مجمع در زمان حضرت امام(ره) منتج شد و بعد هم از ابتدا ایشان عضو مؤثر مجمع بودند و در سال 68 بعد از اینکه مجمع در قانون اساسی آمد، اولین رئیس ایشان بودند؛ البته همزمان رئیس‌جمهوری هم بودند که به طور طبیعی ریاست ایشان هم به لحاظ شخص حقیقی و هم بله لحاظ حقوقی بسیار مهم و بجا بود. من حدود 17 سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و این افتخار را داشتم که 15 سال را در ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گذراندم. البته قبلا هم افتخار حضور در مجلس تحت ریاست ایشان را داشتم. فکر می‌کنم ایشان با همه ظرفیت و توانایی‌هایی که داشتند، توانستند مجمع را در دوران مدیریت خود در جایگاه شایسته‌ای مستقر کنند. 37 عنوان سیاست کلی در طول دوران ریاست ایشان بر مجمع تصویب شده است که سیاست‌های بسیار راهگشا در موضوعات مختلفی است؛ از جمله مهمترین این سیاست‌ها، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44 که حقیقتا در مسأله اقتصادی بن‌بست‌شکنی کرد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت، سیاست‌های محیط زیست و دیگر سیاست‌ها که این 37 عنوان نزدیک به 300 حکم در درون خود دارد.
البته خود ایشان و برخی اعضا همواره بر این نکته تأکید داشتند و داشتیم و امروز هم بنده فکر می‌کنم سیاست‌های کلی بعضا از کلی بودن خارج شده است و سیاست‌های جزئی اجرایی یا به نوعی قانونگذاری است که باید این روند اصلاح شود؛ ولی به هر حال موضوعات راهگشایی در دستور قرار گرفت.
در حوزه حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، نزدیک به 200 مورد در طول این مدت بوده است که در 40 مورد تقریبا، نظر شورای نگهبان را تأیید کرده است و در بقیه موارد، نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شده است.
من به یک نکته اشاره کنم که این روزها هم بعضا مطرح می‌شود که آیا مجمع، مجلس سنا شده است؟ مجمع، شورای نگهبان دوم شده است؟ و سؤالاتی از این دست. من عرض می‌کنم طبق قانون اساسی، آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب می‌کند و این صراحت قانون اساسی است؛ همچنان که قانون مربوط به خبرگان را هم خبرگان تصویب می‌کند. در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع می‌تواند در همان ماده و مواردی که شورای نگهبان ایراد گرفته و مجلس اصرار ورزیده است، بنا بر مصلحت، اگر لازم بود اصلاحی به عمل بیاورد که اتفاق افتاده است. این مصلحت‌سنجی درستی است تا بن‌بستی ایجاد نشود. لذا این اجازه در آیین‌نامه مجمع داده شده است. در سال 84 مقام معظم رهبری هم اختیارات خود را در اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به مجمع تشخیص واگذار کرده‌اند. این وظیفه، وظیفه اولی و ذاتی مجمع نیست. رهبری خودشان می‌توانند اعمال نظارت کنند یا می‌توانند به هر فرد یا نهاد دیگری طبق بند 12 اصل 110 قانون اساسی واگذار کنند. اما ایشان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع واگذار کردند چون مجمع خودش این سیاست‌ها را تصویب کرده و طبعا خودش بر منظور و مفاد سیاست‌ها مطلع‌تر است.
در زمان آقای محمود احمدی‌نژاد این نظارت شروع شد و آیین نامه‌اش هم نوشته شد و به تأیید رهبری هم رسید ولی به هر دلیل در آن دوران خیلی اعتنایی به سیاست‌ها نمی‌شد و در این دوره جدید به دلیل اینکه فرآیند نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طولانی می شد که هم ر مرحله تقنین است، هم در مرحله اجرا و هم در مرحله قضا. این وظیفه به هیأت منتخب مجمع از سوی رهبری واگذار شده است که آن هیأت 15 نفر از اعضا با انتخاب مجمع هستند. آنجایی که این نظارت بر قوانین هست به هیچ‌وجه هم‌عرض شورای نگهبان نیست بلکه در همان مسیر است یعنی مجمع بررسی می‌کند اگر نظراتی بود که برخی از مصوبات مجلس عدم انطباقی با سیاست‌های کلی داشتند با خود کمیسیون مجلس با هیأت رئیسه مجلس مطرح خواهد شد تا حل بشود. طبق این آیین‌نامه اگر در مصوبه نهایی مجلس باز هم مغایرت با سیاست‌های کلی وجود داشت، هیأت نظارت باید این مورد را قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کند به شورای نگهبان بدهد. در اینجا مجمع چیزی را رد نمی‌کند و نظرش را در این خصوص به شورای نگهبان می‌دهد و شورای نگهبان بر اساس وظیفه ذاتی خود که منطبق کردن مصوبات مجلس با قانون است، به مجلس اعلام نظر می‌کند و آن نظر هم طبعا این خواهد بود که اگر خلاف سیاست‌های کلی باشد، خلاف بند 1 اصل 110 قانون اساسی خواهد بود. در حقیقت مجلس اشکال شورای نگهبان را بررسی می‌کند منتهی مبتنی بر نظر کارشناسی که هیأت نظارت مجمع به شورای نگهبان داده است که با اینکه این نظر کارشناسی را مثلا در رابطه رهبری با نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح به شورای نگهبان می‌دهد و ستاد کل ایراد نمی‌گیرد بلکه شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. ولی مبنا و مستندشان نظری است که ستادکل در تدابیر دارد و یا هیأت نظارت مجمع دارد.
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول این مدت بر اساس شاخص‌های والای مدیریتی که در وجود ایشان بود و در همه جا کارگشا بود، مطالعه بسیار زیاد، مشورت در موضوعات تخصصی که در مجمع بود، احترام و اعتماد به نظر کارشناسان دسته‌های مختلف چه در کمیسیون‌ها و چه در مجمع، صبر و حوصله بسیار زیاد و گاهی می‌شد یک بحثی که به طور متعارف نیم‌ساعت فرصت می‌طلبید اما ایشان سه ساعت میدان می‌دادند، دو ساعت همه اعضا و همه کارشناسان هر نظری دارند ابراز کنند در یک فضای کاملا آزاد که بارها هم بعضی از اعضا می‌گفتند حرفی که شما دارید می زنید حضرت امام موضوع را اینجوری گفتند و یا رهبری اینطوری نظر داده‌اند و ایشان می‌گفتند ما در اینجا در مقام حل مشکلات نظام و یا در مقام ارائه مشورت به رهبری نباید خودمان را به دیدگاه هایی که رهبری قبلا گفته بودند مقید کنیم چراکه اگر دیدگاه‌هایی گفته شده که دیگر مشورت نمی‌خواهد، لذا باید با شجاعت نظر دارد ولو برخلاف نظر رهبری. می‌گفتند مجمع بناست نظرش را به صورت مشورتی خدمت ایشان بدهد، ایشان خواستند عمل می‌کنند، خواستند عمل نمی‌کنند. در واقع در مجمع به ریاست آیت‌الله هاشمی، یک فضایی از آزاداندیشی، حریت و آزادی در بیان مطرح بود.
حقیقتا آیت‌الله هاشمی ملبس به لباس اعتدال و میانه‌روی و حسن تدبیر بود؛ حسن تدبیرشان به گونه‌ای بود که در طول این مدت طولانی ریاست در مجمع اختلافات با وجود ترکیب متفاوت، جدی نشد به جز یک جلسه در ارتباط با واحدهای نظارتی شورای نگهبان و بودجه آنها که اختلاف و منجر به ترک جلسه توسط رئیس‌جمهوری وقت، رئیس مجلس وقت و این حقیر سرتا پا تقصیر به عنوان یک عضو حقوقی شد. تمامی این سیاست‌ها و تمام آن 200 مورد حل اختلاف در فضایی آرام، مشارکت‌جو انجام شد.
حوصله آقای هاشمی رفسنجانی به گونه‌ای بود که به هر حال در فضای انتخابات ریاست جمهوری مباحث و مناظره‌هایی که انجام شد، سخنان رئیس‌جمهوری وقت می‌توانست برای مجمع چالش‌زا باشد ولی مطلقا آیت‌الله هاشمی اجازه ندادند که مجمع وارد حاشیه‌هایی شود که از جایگاه رفیع آن بکاهد و این نهاد اثرگذار، درگیر مشاجرات و اصطکاک‌های سیاسی روز شود. حقیقتا گاهی تحمل این موضوع فوق طاقت اعضا بود و اعضا بعضا اعتراض می‌کردند اما ایشان با صبوری مجمع را اداره کردند و مصالح کشور و مردم را بر هر چیزی ارجحیت می‌دادند. لذا همانطوری که مجلس شورای اسلامی، حاصل آن تأسیسات عملی و اقدامات خوبی بود که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست‌شان در دور اول بنیانگذاری کردند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز امروز اگر در موضع متین و در جایگاه شایسته خود قرار دارد، ناشی از همین مدیریت و تأسیسات مؤثری است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتند و نقش بزرگی را در تکمیل حلقه مفقوده تقنین در کشور ایفا کردند. متأسفانه بعد از رحلت ایشان، فرصتی پیش نیامد که مجمع از ریاست و خدمات مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی استفاده کند چون از ابتدای صدور حکم ایشان به دلیل کسالت و بیماری و این اواخر هم کلا عدم حضور ایشان در مجمع، مجمع دچار توقفی نسبی شده بود و شاید برخی از این مسائلی که اخیرا رخ داد، مشاجره‌ها و تعبیراتی که نسبت به مجمع بود، ناشی از عدم حضور رئیس محترم بود. به هر حال من فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشور و همچنین سیاستگذار نظام، نهاد بسیار مهمی است. اگر روزی نظام قانونگذاری ما بخواهد مجلس دومی داشته باشد، این مجلس دوم می‌تواند از ادغام واحدهای قانونگذار موازی در کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و حتی شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود.
این مجموعه‌ها به نوعی کار قانونگذاری می‌کنند و از هم جدا هستند و انسجامی بین‌شان نیست. البته من این را به عنوان پیشنهاد خام مطرح می‌کنم که برخی مشکلات موجود حل شود ولی بر این نکته تأکید می‌کنم که در منظومه فکری حضرت امام(ره) که مردم رکن اساسی تصمیم‌گیری هستند، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری است و نباید به هیچ عنوان مرجعیت مجلس در قانونگذاری تضعیف شود و مجلس همچنان باید در رأس امور باشد. البته در رأس امور بودن الزاماتی دارد که مهمترین الزاماتش، عملکرد خود مجلس است.
در پایان ضمن عذرخواهی از سروران عزیز یک جمله‌ای را جسارتا می‌خواهم عرض کنم: با کمال تأسف ما این روزها شاهد یک هجمه شدید برای تخریب اصل انقلاب و شخص حضرت امام(ره) از سوی رسانه‌های بیگانه هستیم و مستحضر هستید برنامه‌هایی تحت عنوان مستند می‌سازند در حالی که مستندهایشان کمترین استنادی ندارد و بهتان‌های بزرگی به امام و انقلاب می‌بندند و در این راستا همچنان تخریب چهره‌های شاخص روحانیت و انقلاب که نقطه‌های اعتماد تاریخی ملت ما بودند و باید باشند، مثل مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را در دستور کار دارند. مایه تأسف است که بعضا در حوزه هم جلوه‌هایی از این موضوعات دیده می‌شود اگرچه ساحت مقدس حوزه، مراجع، علما و حضرات مبرای از این مسائل است ولی من فکر می‌کنم جا دارد هم در دانشگاه و هم در حوزه زندگی، افکار و شیوه‌های مدیریت و اقدامات شخصیت‌هایی چون آیت‌الله هاشمی که فرزند حوزه بودند، به عنوان متون درسی در مدارس و به خصوص در مدارس اولیه طلاب تدریس شود. حوزه باید مطهری‌ها، بهشتی‌ها، هاشمی‌ها و بالاتر مثل امام را تحویل جامعه بدهد.
ذخایر روحانیت در میدان عمل توانسته‌اند در تاریخ معاصر ایران افتخار بیافرینند به‌خصوص شخصیتی مثل آیت‌الله هاشمی که در هر عرصه و میدانی حرفی برای گفتن داشته است. باید در حوزه و دانشگاه، این شخصیت‌ها را معرفی کنیم نه اینکه تخریب شوند و با نفرت و کینه و اختلاف‌افکنی برخورد شود. این برعهده حضرات و مؤلفان دروس حوزه و مدیران حوزه علمیه، مراجع عظام است. در حوزه اساسا واحد درسی باشد که این شخصیت‌های تاریخی معاصر از شهید مدرس گرفته به این طرف را معرفی کنند.
همایش «تقنین در جمهوری اسلامی»
13 دی 1397
دانشگاه مفید قم
منبع: از دفاع تا رفاه