مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 458 )

6 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی 12 رجب 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان دکتر صلواتی، موسوی انزابی و سید ابوالحسن حسینی. 3. بیانات آقای رئیس بمناسبت جنایت صدام در پلدختر تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی . 4. بحث پیرامون طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب. 5. اعلام وصول یک فقره از طرحاز طرف عده‌أی از نمایندگان. 6. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 180 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسشم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 458 روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با 12 رجب 1403 هجری قمری. 1. دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیونهای امور اقتصاد و دارایی و آموزش و فرهنگ و تحقیقات درخصوص لایحه واگذاری کاخهای نیاوران به نخست وزیری جهت پذیرایی از میهمانان خارجی دولت. 2. گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و کار و استخدام درخصوص لایحه شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس به اعضای شورای نگهبان. 3. تقاضای عده‌أی از آقایان نمایندگان درخصوص ارجاع و بررسی طرح تشکیل سازمان مستقل آب طبق اصل 85 به کمیسیون خاص مرکب کمیسیونهای نیرو، کشاورزی و برنامه و بودجه. 4. گزارش از کمیسیون امور قضایی درخصوص طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب. 5. گزارش از کمیسیون امور قضایی درخصوص طرح روابط موجر و مستاجر اعاده شده از شورای نگهبان. 6. گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف، نیرو درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارسات. 7. سئوال آقای علی کاظمی از آقای وزیر نیرو. 8. سئوال آقای موحدی ساوجی از وزیر مشاور در امور اجرایی. 9. سئوال آقای تاتاری از آقای وزیر صنایع. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً . یا ایها الذین ءامنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلاً . الم ترالی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالاً بعیدا . واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی رسول رایت المنافقین یصدون عنک صدوداً . (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) (از آیه 58 الی آیه 61 سوره النساء) 2ـ بیانات قبل از دستور آقای دکتر صلواتی، موسوی انزابی و ابوالحسن حسینی. رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای دکتر صلواتی نماینده اصفهان، آقای دکتر موسوی انزابی نماینده ارومیه، آقای حسینی نماینده مینودشت. دکتر صلواتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود حضرت علی (ع) مظهر عدالت و تقوا، شجاعت و ایمان، انسانیت و آزادگی، دانش و فضیلت، اخلاق و محبت را به امام امت و رزمندگان مومن و خانواده‌های بردبار شهیدانمان و همه پیروان علی و دوستداران و شیعیان و به همه شیفتگان امامت و ولایت مبارکباد می‌گوییم. امید است که پیوسته از مکتب پرفیض و اندیشه‌های تابناک این مرد آسمانی و مولود کعبه، عدالت و حرکت، تقوا و ایثار، استقامت و ایمان فرا گیریم. و از جلوه‌های حیات بخش ولایتش همت و تلاش آموزیم. امروز نیز مصادف است با هفتمین روز شهادت مردم مظلوم شهر دزفول، شهر قهرمانها، شهر پایداریها، شهر دوستداران علی، شهری که با این جنایت صدامیان برگی دیگر بر پرونده قطور جنایتکاران جهانی افزوده شد. امروز سه‌شنبه نیز 7 روز از به خاک سپاری دهها جوان پاکدامن و شریف اصفهان میگذرد. 7 روز است که گلهایی شاداب از گلستان ولایت علی ، از عاشقان خاندان علی، در اصفهان نیز در خاک گورستان پرپر شده‌اند. جوانهایی با ایمان و تقوا، پارسایان شب و شیران روز، جوانهایی که با نام علی و یاد علی و به دنبال فرزند علی به نبرد دشمنان علی رفتند. علی را یاری کردند و در خدای علی جان سپردند و علی گونه فریاد زدند که (فزت و رب الکعبه) (طوبی لا هل نعیم نعیمهم ) خوشا بحالشان. مبارک باد بر آنها که در واپسین هنگام زندگی سر بر دامان پرعطوفت علی نهادند و از دست مبارکش باده وصال نوشیدند. یا هال همدان من یمت یرنی. أی که گفتی فمن یمت یرنی ـ جان فدای کلام دلجویت. کاش روزی هزار مرتبه من ـ مردمی تابدید میروید. سلام خدا و پیامبر و علی بر شما شهیدان باد. أی شهیدان دزفول، أی شهدای اصفهان، أی شهدای خرم آباد، و دیگر نقاط ایران، أی خانواده‌های ایثارگر شهدا، از اینکه نماینده خونهای پاک شما باشم شرمنده‌ام. خدمتی که شایسته هدف و سربازی و فداکاری شما باشد انجام نداده‌ام. بار مسئولیت خونها و پیامهایتان هرلحظه سنگینتر میشود و استخوانهایمان را در هم می‌شکند. سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بر آن رنگی نیست. تنها میتوانم به خانواده‌های صبور و پایدارتان تبریک و تسلیت بگویم به مستکبران ، به صدامیان، به آمریکا و به ایادی جنایتکارش، به صهیونیستها اعلام میداریم با آن همه قلب حقیقتها ، با آن همه تبلیغات منحرف و خائنانه، با همه حقه بازیها و. کلکها و نامردیها ، با همه دروغ پردازیها و ریاکاریها، نفاقها و دایه‌های دروغین صلح طلبی ، شاگردان و پیروان علی همچنان سرپا ایستاده‌اند و چون آفتاب درخشان نورافشانی جلوه‌گری دارند و چون کوه محکم و استوارند و چون سدی محکم در برابر تخاجمات شما ایستاده‌اند. أی مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می‌بری و زحمت ما میداری علیرغم بوقهای تبلیغاتی شما توده‌های مردم همه جوامع انسانی حقیقت را میدانند و متوجه دغلهای شما هستند و می‌بینند که چگونه زنها و کودکان دزفول و پلدختر و خرم آباد را نامردانه به خاک و خون میکشید. همه مردم جهان در همه جا شما را محکوم میکنند و رذالت و پستی شما بر آنها ثابت شده است. اگر چه مجامع رسمی و سازمانهای وابسته بین المللی سر در زیر برف برده باشند و چشم از دیدن حقایق بسته باشند برای جنایات شاه معدوم هم چنین بودند. ولی چه خدمتی توانستند برای او انجام دهند؟ جهنم در انتظار شما است. اگر همه فاسدان دست به دست هم دهید از حاکمان سودان و مصر و دیگر مزدوران کمک گیرید بازهم مگسهایی هستید که با وزیدن بادی پراکنده اید. پرونده خود را نزد خدا و ملتها بیش از این سیاه می‌کنید و با فرزندان و یاوران علی بیایید بجنگید (ان ربک لبالمرصاد) در اینجا شایسته میدانم از کلیه پزشکان و بهیاران و پرستاران و کارکنان بیمارستانهای کشور بخاطر تلاش پیگیر و فعالیتهای خستگی ناپذیرشان برای معالجه مجروحین و مصدومین انقلاب سپاسگزاری کنم. خصوصا در شهر مقاوم اصفهان که از بیمارستانها و مجروحان آن بازدید داشته‌ام. از همه مهندسان و کارگران و کارکنان اصفهانی مخصوصا در پالایشگاههای نفت تشکر می‌کنم که هنگام با جوشیدن خون شهیدان روزبه روز تولید می‌افزایند و با همه محرومیتهایشان مردانه ایستاده‌اند و اقتصاد کشور را به اوج میرسانند. از محضر مبارک حضرت آیت الله موسوی اردبیلی و جناب نخست وزیر و دیگر اعضای ستاد پیگیری فرمان امام شدیدا می‌خواهیم که نگذارند فرمان هشت ماده‌أی امام به سردی گراید و با شعارهای دیگر در مسیری دیگر افتد. من از طرف همه موکلینم و خانواده‌های شهدا از شما عزیزان می‌خواهم که جدی‌تر عمل کنید و بنا به فرمایش آیت الله جنتی قاطع‌تر و از مهره‌های درشتر بگذارید در این رابطه مردم بیش از پیش خوش بین شوند و ببینند هرگونه انحراف از اسلام و انقلاب و قانون چگونه پاسخش داده خواهد شد. و سخن امام توجیح بردار نیست. همه مردم قاطعانه میخواهند که فرامین امام موبه‌مو اجرا شود. از وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی می‌خواهیم کتابهای مذهبی و مبنایی را بیش از پیش در اختیار مردم قرار دهند. مثلا امروز تفسیر فارسی المیزان و دیگر تفاسیر را در کجا بیابند؟که کالای سودآور مغازه‌ها شده است. و در اختیار ناشران با سرمایه‌ها و امکانهای محدود . انبارهایی در گوشه و کنار کشور کشف میشود که گفته شده به ادارات بازرگانی مربوط یا برای توزیع اجناس آن حواله داده نشده است . آیا دولت اجازه دارد خود محتکر و گرانفروش باشد / چه کسی باید جلوی احتکار و گرانفروشی را بگیرد ؟ حقوق بگیرها از کارکنان و کارگران چگونه باید زندگی کنند ؟ چه فکری برای خانه دار شدن مردم و ارزان شدن خانه‌ها شده است ؟ امید است که خداوند به همه خدمتگذاران کشور توفیق خدمت و انجام وظیفه عنایت فرماید . که این دعای خیر خانواده‌های شهدا و دوستداران علی است و همه را در مسیر علی در راه علی و در راه نهج البلاغه قرار دهد . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی ـ آقای موسوی انزابی بفرمایید . موسوی انزابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم وبه النستعین . قال الله العظیم فی قر‌آنه الکریم ( بی اذبن بن قتلت .) با درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران . با عرض تسلیت به بازماندگالن شهدای دزفول قهرمان و پل دختر . با آرزوی موقعیت و پیروزی نهایی به رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های حق علیه باطل . این بچه‌ةای معصوم و زنان و مردان سالخورده به سببب کدامین گناه با دست صدامیان به خاک و خون کشیده میشوند ؟ در مقابل این همه جنایات وحشتناک سازمانها و محافل بین المللی چرا سکوت کرده‌آند ؟ آنهایی که دم از حقوق بشر میزندد . چرا به خواب خرگوشی رفته‌آند ؟ آیا با سکوت خودشان ثابت نمیکنند که اینها نه تنها مدافعین حقوق بشر نیستند بلکه مدافعین ابرجنایتکاران شرق و غرب هستند . سازمان و محافل بین المللی در مقابل این همه جنایات صدام دیوان خودشان را در میان ملتهای مستضعف جهان رسوا کرده‌آند . لذا ما از همه مسلمانان جهان میخواهیم ضمن اینکه به وسیله پیام و تلگرام این عمل دد منشانه صدام دیوانه را محکوم میکنند سکوت سازمانها و محافل بین المللی را هم محکوم کنند . از اوایل جنگ تحمیلی تا به امروز این همه جنایاتی را که صدام کافر مرتکب شده است . این همه موشکها ، این همه توپها که به مناطق غیر نظامی شلیک کرده و این همه مساجد و مدارس و بیمارستانها را بمباران کرده این سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر یک بار هم این عمل وحشیانه بعثیون کافر را محکوم نکرده‌آند . در صورتی که اگر یک توپ از طرف ایران به مناطق مسکونی عراق میخورد بلندگوهای استعمار گوش جهانیان را کر میکردند و فریاد میکشیدند که حقوق بشر در ایران زیر پا گذاشته شده است ولی با سکوت خود خودشان را در میان ملتهای منصف رسوا کرده آند . این سازمانها و محافل بین المللی ما این سکوت سازمانها و محافل بین المللی را در مقابل این همه جنایتی که صدام دیوانه مرتکب میشود محکوم میکنیم . مطلب دوم من در رابطه با قرارگاه حضرت سید الشهدا در ارومیه است . قرار حمزه سید الشهدا امسال را سال سرکوبی در ریشه کن کردن ضد انقلاب و اشرار و حزب دموکرات و کومله در منطقه نام گذاری کرده است . امیدواریم انشاءالله مسئولین مملکتی امکانات بیشتری در اختیار قرارگاه حمزه سید الشهدا بگذارند . و اختیارات بیشتری به آنها بدهند تا بتوانند امسال اشرار و ضد انقلاب را و حزب دموکرات و کومله را در منطقه ریشه کن کنند . با اینکه این عمل میبایستی 4 سال پیش انجام میشد . بعد از پیروزی انقلاب حزب دموکرات و کومله که تازه میخواستند سر از خاک تیره بیرون بکشند میبایستی سرکوب شوند . اما متاسفانه فرستادن هیات به اصطلاح حسن نیت این قدر به اینها مجال و مهلت دادند که اینها توانستند خودشان را منسجم کنند آن روزی که یهات حسن نیت به منطقه اعزام میشد فریاد ما بلند بود داد میکشیدیم که اینها باید سرکوب شوند . اینها اهل منطق نیستند . اما هیات به اصطلاح حسن نیت این قدر رفت و آمد کرد تا اینها توانستند خودشان را جمع و جور کنند . توانستند پادگان مهاباد را غارت کنند . طبق آمار صحیح 33000 قبضه اسلحه ژـ 3 از پادگان مهاباد غارت کردند . این عمل شجاعانه ، این عمل قاطعانه 4 سال پیش میبایست انجام بشود تا جوانان ما به خاک و خون کشیده نشوند . این جوانهای صدیق من به حضور نمایندگان محترم عرض میکنم شهدای استان آذربایجان غربی 90% در دست این اشرار و حزب دموکرات و کومله با رقت بارترین وضع به شهادت رسیدند . با ساتور دست و پایشان را زنده زنده قطع میکردند . بنزین به بدنشان میپاشیدند و آتش میزدند . زنده زنده با ساتور سر و صورتشان را دو نیمه و شقه میکردند ( یکی از نمایندگان ـ‌ حالا هم میکنند ) حالا هم میکنند . مسئول این همه خونهای به ناحق ریخته شده کیست ؟ آنهایی که سال اول پیروزی انقلاب نگذاشته‌آند اینها سرکوب شوند اینها باید سرکوب بشوند . اینها عضو فاسد جامعه هستند . عضو فاسد بدن باید قطع شود . در خاتمه دو تقاضا از مسئولین مملکتی دارم . برادران میدانند شهرستان ارومیه و حومه شهر فلاحتی است . این موقع فصل اینها بیشتر احتیاج به وسایل کشاورزی دارند از قبیل سم پاش ، موتور آب ، کود شیمیایی و هکذا سمهای مختلف به اصطلاح ضد گیاهی من از مسئولین محترم وزارت کشاورزی خواهش میکنم که این وسایل را هر چه زودتر به منطقه بفرستند . وسایل سمپاشی ندارند . سموم دفع آفات نباتی ندارند . مسئولین محترم وزارت کشاورزی به اینها برسند . مطلب دوم من راجع به وزارت محترم نفت است . در منطقه ارومیه گازوئیل و به خصوص نفت سفید کم است . موتورهایی که در مزارع از آنها استفاده میشود بیشتر آنها به وسیله نفت سفید کار میکنند که متاسفانه الان خیلی کم است . برای اینکه کارهای فلاحتی در آن منطقه به تاخیر نیفتد از مسئولین محترم وزارت نفت تقاضا میکنم که نفت سفیدو گازوئیل را برای ارومیه و حومه زودتر ارسال دارند . امیدوارم انشاء الله خداوند عالم روزی را بیاورد که منطقه ما با شهامت و دلاوریهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا از لوث وجود پلید و ناپاک این اشرار و ضد انقلاب و حزب دمکرات و کومله پاک شود و ملت آن منطقه بتوانند نفس راحتی بکشند. انشاءالله. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای حسینی نماینده مینودشت. ابوالحسن حسینی ـ اعوذ بالله من النار و من غضب الجبار و من شر الکفار العزه الله الواحد القهار و الرسوله. کدام مشکلات را عنوان کنم؟ از وزیر کشاورزی ، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن، وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش؟ همه شما نمایندگان محترم میدانید در این مدت سه سال سکوت کردم ولی دیگر کارد به استخوانم رسیده. آقایان وزرا اگر شما در انتظار نمایندگانی هستید که شما را با استیضاح کنار بگذارند من یکنفر امضا نخواهم کرد. چون یکبار امتحان کردیم دیدیم نمایندگان به شما اطمینان دارند شاید هنوز هم بر این اطمینان باقی باشند. ولی خودتان بیندیشید ببینید چه کردید. آیا گره‌أی از کار مردم گشودید؟ نه بخدا. وضع مسکن بدتر شده، بازرگانی بدتر از همه، کشاورزی را نابود کردید. اگر شما در اتاقهای دربسته هستید ما در میان مردم هستیم. آقای نخست وزیر محترم آیا هنوز هم برای شما روشن نیست کابینه ضعیف است؟ وزیر بهداری میگوید پزشک کم داریم. وزیر راه میگوید امکانات در جای دیگر مشغول است. قبول داریم. شما وزیر بازرگانی مگر توزیع عادلانه بدست شما نیست؟ مگر بی‌عدالتی در توزیع بدست کسانی نیست که با تو همکاری می‌کنند؟ ارادتی که به شما دارم حاضرم پشت سرت نماز بخوانم. ولی چه دارید به من نماینده بگویید تا من هم به مردم یا ائمه جمعه مازنداران جواب بگویم؟ آقای شفیق در سخنرانی در بازار تهران اعلام می‌کند ایتقدر امکانات وارد کنیم از آن جمله استکان و نعلبکی. می‌بینیم پس از مدتی با فاکتور 5/27 تومان یک استکان با زیرش فروش میرود. اصلا چرا وارد کنیم؟ معنای شعار نه شرقی و نه غربی و عدم وابستگی همین است؟ یکی از سران اسرائیل می‌گفت عکس چرچیل باید روی هواپیماها نصب شود. چون او بود که بعلت ندادن هواپیما ما را وادار به ساختن نمود. آقای وزیر بازرگانی شما میدانید (من ارادت دارم به ایشان اما گفتم کارد به استخوان رسیده) آقای وزیر بازرگانی شما میدانید می‌آئید خرید برنج را آزاد اعلام می‌کنید و از 23 تومان به 38 تومان و مانند طلا نوسان پیدا می‌کند. (یکی از نمایندگان ـ 42 تومان) دو تومان تفاوت است و سر دو تومان دعوا نداریم. منظور شما چیست؟ مانعی داشت یا حدود 30 نفر از نمایندگان گیلان و مازندران با ائمه جمعه مسئولین استان مشورت می‌کردید . حال خریدار اگر تا 50 هزار تومان سود در یک ماشین نداشته باشد زیر بار نمی‌رود. آقایان مسئولین بازرگانی برنج دست کشاورز نیست. کشاورزان بدبخت بخاطر حمایت از دولت و التماس ائمه جمعه همان موقع محصول به شما فروختند. حال دست دلالها، واسطه‌ها، پولذارها است. برنج در انبار است. برنج نمی‌توانست بیشتر از دو ماه در مازندران و گیلان باقی بماند. مجبور است تاجر محتکر به قیمت کمتر از 23 تومان بفروشد. چون می‌پوسد و کرم می‌افتد، آهن نیست. مردم را وادار کنید بگویند کاسه زیر نیم کاسه است. صبر می‌کردید موقع محصول جدید اعلام میکردید تا حالا پیش کشاورزان شرمنده نباشیم بهتر نیست قبول کنید مدیر نیستید؟ برای یکبار هم شده به مدیران بسپارید. اما شما وزیر کشاورزی در فروردین 62 در گنبد اعلام میکنید سم و کود مجانی آیا در این فصل کشت پنبه را پشت بامها باید کشت کنند؟ کشاورز زمین پنبه را اول پائیز در نظر میگیرد نه حالا. مگر بگوئید برای سال 63 منظورم بود. موقعیکه گندم و پنبه و دام در حال سقوط است. میزان واردات گندم رو به افزایش و نیاز مبرم به پنبه هنوز هم در رسانه‌ها و تلویزیون آمار ناصحیح داده میشود. من چگونه قانع شوم تا کشاورز زاده در محیط کشاورزی؟ دو دو تا چهار تا میشود. اما وضع مسکن جان مردم را به لب آورده. اجازه نمیدهند در بعضی شهرها بورس بازی هنگامه میکند. در این مورد قضاوت را بعهده مردم و نمایندگان می‌گذارم. آیا میتوانید بگوئید کوچکترین باری از روی دوش مردم برداشته شده. اگر در مساکن طیبه زندگی نمی‌کردند و خبر از گرانی و کم حقوقی و بی‌مسکنی داشتند که چه مصیبتی به بار آورده، اگر دو ماه زیر چادر با خانواده زندگی می‌کردیدیقینا وضع مسکن این نبود. حال که خیرتان نمی‌رسد ، شرتان نرسد. اما وزیر کشور . چند روز پیش برادری در جمعی بعنوان خبر روز اظهار میداشت مردم گالیکش راه را بر مسافرین بستند. از این برادر گله دارم به مردمی که قبل از انقلاب 8 شهید و 21 مجروح، 17 گروه بیشتر از 100 نفری به جبهه مبارزه اگر در دفتر سال 57 ژاندارمری مراجعه کنید در گزارشات روزانه منعکس است. امروز بخاطر نصب عکس تمام شیشه‌ها را شکستیم. سیدباقر موسوی علیه دولت سخنرانی داشت. این افراد تحت تعقیب به هرحال مردم گالیکش را ، رئیس جمهور می‌شناسد. در منطقه گنبد فعالترین مردم در جهت انقلاب قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بودند با اینکه شخص شهید رجایی نسبت به گالیکش دستوراتی داد ولی مسئولین مرکز توجه نکردند .مع‌الوصف صبر کردند من راضی نیستم به مردم شریف انقلابی گالیکش بگویید راه بستند بلکه اینم وزیر کشور و وزیر نیرو و … بودند که راهبدان بوجود اوردند و 13 هزار جمعیت را نادیده گرفتند و هنوز هم توجه ندارند اگر کوچکترین اتفاقی در گالیکش بیفتد من شخص وزیر کشور و وزیر نیرو و دیگران را مسئول میدانم و در این مجلس به تحصن و به اعتصاب إذا خواهم نشست. اگر دوباره کوچکتریم قطره خونی از مردم گالیکش بریزد فقط مسئول وزیر کشور و وززیر نیرو است. مگر ممکن است یک جمعیت را بلا تکلیف گذاشت. خوشبختانه مشکلات آنان را در نطق بل از دستور و مکاتبات بازگو کرده‌ام. ولی افسوس با خنده‌ها و شوخیها از سر خودشان رفع کردند.و هم اکنون در مورد فرمانداری مینودشت و کلاله و مناطق نظیر آن در همین مسئله گرفتارند. امیدوارم لایحه دولت که هم اکنون در کمیسیون است عنایت فرموده تسریع شود تا این مشکل حل شود. اما مسئله‌أی از صنایع بسته بندی ایران و مشهد تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران با 1450 نفر کارگر سود خالص در سال 61 73 میلیون تومان، 51 سهم دولت، حدود 9 سهم کارگران . حدود 40 سهم بنام ملکیانها و افراد خانواده‌اش و امثال آن. طاغوتیان فراری جرات نداشتند لب باز کنند ، رابطه برقرار کردند. وکلای آنان سهم می‌خواهند. کارگران میگویند چه خبر شده ما با سیب زمینی سه شیفت کار کردیم. قبل از انقلاب با تمام امکانات و قطعات موجود در انبار و با یک تلکس 48 ساعته قطعه از خارج می‌آمد حداکثر 1500 تن ولی در سال 61 با امکانات کم کوشش و از خودگذشتگی کارگران 1800 تن کارکرد بوده. میگویند برای ما قابل قبول نیست. هنوز هم امثال ملکیان سعی داشته باشند فقط زنده بمانند. دیروز زنده ماندن آنها صحبتش بود، امروز نمایندگان و وکلایش سهم می‌خواهند در فکر تقسیم و در یافت سود ویژه هستند. از عاقبت کار بترسید (سخن آنان است من می‌گویم.) اما امام جمعه محترم مینودشت یادآور شدند مراجعات مردم از بی‌آبی در دهکده ها مانند کلوکند محمد زمان خان پس پشته قلعه قافه و دهها محل دیگر در مینودشت و کلاله. وزیر نیرو تشریف آوردند نه تنها کاری انجام ندادند تنها امید مردم منطقه از کشاورزی و آب آشامیدنی آنها سد نرباب چهل چای بود و سالهای متتمادی است به این امید شاید روزی خواسته آنان عملی بشود. تاکنون قدمی برنداشتند. از نظر راه از مشکلات مهم مردم راههای کوهستانی است. آقای وزیر محترم راه و ترابری با اینکه به گنبد آمدند و از نزدیک مشکلات را لمس کردند ولی متاسفانه توجه نشد ، گنبد 5 برابر گرگان از 15 دستگاه ماشین، 3 دستگاه به عنوان صدقه سر به گنبد فرستاده میشود و لذا تاکنون در مورد راههای ساسنگ ، سرامام عبدالله، راه فارسیان به پنو اقدامی نشده و جاده دوزین قلعه قافه سه ماه در اثر ریزش کوه بسته شده. 20 تا تراکتور الان همینطور معطل مانند برای گازوئیل. اما آنچه که خیلی مهم است سخنی هم با آیت الله موسوی اردبیلی (شورای عالی قضایی ) کسیکه مسئولیت مهارکردن مواد مخدر به دست شما است، واقعا خبردارید که چه به سر دختران معصوم و پیران مظلوم مردم می‌آید. با مسئله اعتیاد می‌خواهید چه کنید. مبارزه شما باعث شده که مردم ترک اعتیاد تریاک کردند به مصیبتی گرفتار کردید که به این سادگی قابل علاج نیست. آقایان نمایندگان بیایید چاره بیندیشید. اگر مسئولین نیاز به کمک دارند کمک کنید. هروئین ارزان مردم را بیچاغره کرده. چاره جویی کنید. آیندگان این مجلس و این مسئولین را نمی‌بخشند در منطقه کمتر خانواده‌أی است که گرفتار نشده باشد و روز به روز هم بدتر میشود. همین طومار هفت هشت ده متری جلوی مجلس خود حکایت می‌کند که مردم قوچان و نظیر آن به چه مصیبت گرفتارند. آقای وزیر بهداری مساحت گنبد کاووس یک سوم کل استان مازندران است و یک پنجم کل جمعیت مازندران، 5 برابر گرگان. 23 برابر قائم شهر، جراح زنان … آقای وزیر اگر خانواده شما و معاونینتان در شهری مثل گنبد که فقط 10 هزار انسان مبتلا به مرض دام داریم واقعا به فکر جراح نبودید. جراح زنان چشم پزشک نبود یک زن باردار از نقطه مرزی با آمبولانس به گنبد میرود چون جراح نیست به گرگان و بعد جنازه‌اش را توی آمبولانس دوباره برمیگردانند اگر به طور عادلانه تقسیم کنید باز هم حرفی نداریم . وقتی که بنا میشود 23 نفر بهداشتیار برای گنبد استخدام کنند از ردیف گنبد کاوس استفاده میکنند ولی دیپلمه‌ها از استان اعزام میشود ( آش خالته بخوری پاته نخوری پاته ) در نتیجه بعداز چند ما نور چشمیها برمیگردند به شهرهای خودشان باز گنبد با کمبود مواجه است و جای دیگر اضافی دارد حق هم با آنها است چون کارمند غیر محلی حاضر نیست در مرز اترک کار کند نه با زبان آنها اشنا است و نه با آداب و رسوم آنها ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) افراد بومی هم همیشه مورد بی مهری است . من سخناتن دیگری هم دارم فقط یک جمله اگر به من اجازه بدهید با اینکه حرف شخصی است من یک دسته کلید دارم فقط خواهش من این است که سوال کنید این قفلهای این کلیدها کجاست ؟ و اثاثه‌آی که در آن اتاق بوده کجا است . دیگر بیشتر توضیح نمیدهم که چه کسی این کار را کرده است ( احسنت ـ احسنت ) 3 ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت جنایت صدام در پل دختر و تذکرات نمایندگان به مسئولین امور مملکتی رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جنایت ماجراجویانه صدام را در پل دختر شنیدید و مردم دنیا از این جنایت مطلع شدند شهادت قربانیان این تجاوز رسوا را به مردم قهرمان پل دختر و لرستان از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نمایندگان لرستان که بنده را مامور کرده‌آند و نماینده پل دختر آقای رحیمی تسلیت عرض میکنم . نکته‌أی که در این ماجراجوییها به نظر میرسد این است که حزب بعث عراق درصدد ایجاد بحرانهای شدیدی است به منظور نجات از بن بستی که به دست خودش عراق و حزب بعث را به خصوص در آن انداخته . بمباران شهرها و کشتن مردم غیر نظامی زنها و کودکان وسیله أی است که ملت ایران را و مسئولان ایران را به تنگ بیاورند برای یک اقدامی که تا به حال ما از آن خودداری کرده ایم . انها میدانند که شرق عراق از بصره تا حاج عمران و سراسر این منطقه زیر آتش توپها ، آتش مستقیم خمپاره‌های ما میتواند قرار بگیرد و اگر روزی بخواهیم انتقام بگیریم حداقل 2 میلیون آواره روی دست حزب بعث عراق خواهد ماند که منجر به سقوط بغداد خواهد شد اما … ( عده‌أی از نمایندگان ـ این کار را بکنید ) ( خلخالی ـ جواب موشک موشک است ) اما جمهوری اسلامی ایران با هدایت رهبر عظیم الشان و فرمانده کل قوا هنوز تصمیم این را نگرفته که از طریق مستاصل کردن مردم به فتح و پیروزی برسد ما امیدمان این است که در میدان جنگ با قدرت آتش رزمندگانمان و با شکست نیروهای نظامی صدام و موانع نجات مردم عراق بتوانیم مشکل منطقه را حل کنیم . شاید صدام و حزب بعث خیال میکنند با کوبیدن شهرها رابطه‌أی که بین جمهوری اسلامی ایران و مردم عراق برقرار شده این رابطه را سست کنند .و خودشان را از شر خشم مردم عراق نجات بدهند و شاید آنها به خاطر خشمی که از مردمشان و مخصوصا از مردم شرق عراق دارند میخواهند به دست ما انتقام را از مردم بگیرند اما ما با حساب عمل میکنیم فرماندهی این جمهوری اسلامی رهبری این جمهوری اسلامی برای مردم عراق همان قدر دلشان میسوزد و قلبشان میتپد که برای مردم ایران . روزی که تشخیص داده بشود ، روزی که خود مردم عراق تشخیص بدهد ، روزی که ملت ما تشخیص بدهند و رهبر ما تشخیص بدهند که راه از اینجا میگذرد آن روز ممکن است برسداما ما امیدواریم چنین روزی پیش نیاید و ما قبل از آنکه مردم عراق را از زحمت بیاندازیم بتوانیم آنهارا از شر صدام راحت کنیم و از امت شهید پرور و مقاوم خودمان هم میخواهیم که تحمل خودشان را مثل گذشته داشته باشند خصوصا عشایر غیور که از حادثه دلخراش پل دختر خشم آنها را فرا گرفته است . در این مصیبت بزرگ صبر کنند و در جبهه های جنگ رزمندگان ما جواب این جنایت را خواهند داد . فهیم ـ شما میتوانید قبلا اعلام کیند تا آنها که طرفدار بعث نیستند از شهر خارج شوند و بعد کیفر دهید . ( فاتدوا علیه به مثله ما اعتدی علیکم) . یکی از نمایندگان ـ خود مردم بصره این تقاضا را دارند که شهر بمباران شود . رئیس ـ به هر حال این مسئله أی است که مربوط به رهبری و فرماندهی کل قوا است و در شرایط مناسبی تصمیمات مناسب را میگیرند. آقای کیاوش نماینده اهواز به وزارت نفت در مورد تاسیس پمپ بنزین در مسیر فلکه چهر شیر اهواز رامشیر و به وزارت کشاورزی در مورد آب مورد نیاز کشاورزان مسیر اهواز ـ ماهشهر تذکر داده‌اند آقایان صفاتی و کیایی نماینده آبادان و تویسرکان به وزارت بهداری در مورد اجرای مصوبه دولت در خصوص ورود و ترخیص مواد دارویی وابسته به صنعت دارو سازی تذکر داده‌اند. آقای بهشتی نماینده فسا به وزارت نیرو در مورد تامین برق و به صدا و سیما در مورد پوشش تلویزیون روستاهای قره بالاغ و به وزارت بهداری در مورد اعزام دندانپزشک به فسا تذکر داده‌اند. آقای رحمانی نماینده بهشر به وزارت بازرگانی در مورد رفع کمبود برنج و تقلیل قیمت بی رویه و برنامه ریزی صحیح قبل از آزادی کالاها . آقای آقا محمدی نماینده همدان به وزارت بازرگانی در مورد تسریع در تامین آهن مورد نیاز همدان تذکر داده‌اند آقای سیدزاده نماینده باختران به وزارت کشاورزی در مورد تقویت مراکز خدمات روستایی به وزارت کشور در خصوص تقویت شهرداری باختران تذکر داده‌اند آقای بهرامی نماینده اورامانت به دولت در مورد تکمیل و واگذاری ساختمانهای اکباتان به مستضعفین و به مراجع قضایی در مورد فیلمهای مبتذل ویدئو و فساد پارکهای تهران تذکر داده‌اند آقای همتی نماینده مشکین شهر به وزارت کشاورزی در مورد تامین لاستیک و وسایل یدکی تراکتور در منطقه تذکر داده‌اند آقای ناطق نوری نماینده نور به وزارت بازرگانی در مورد تامین آرد مورد نیاز روستاهای نور و محمودآباد و به وزارت نفت در مورد سوخت کشاورزی و به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع دامداران بدون مرتع تذکر داده‌اند. آقای خلخالی نماینده قم تشکر دارند از پزشکان جراحی که دست قطع شده را پیوند زده اند. آقای هاشمی نماینده لنجامن سفلی به وزارت بهداتری در مورد ساختمان زایشگاه پیربکران و به وزارت کشاورزی در مورد انتقال گاوداری حسن آباد و رسیدگی به وضع مراکز خدمات روستایی عشایری تذکر داده‌اند آقای صلواتی نماینده اصفهان به وزارت بازرگانی در مورد ورود ماشینهای ابزار تذکر داده‌اند آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه تشکر دارند از وزارت بهداری درخصوص اقدام مفید در وضع دارویی ساوه و تذکر میدهند در مورد تجهیز زایشگاه ساوه و اعزام دکتر متخصص داخلی و به وزارت بارگانی هم در مورد تامین آرد موردنیاز ساوه تذکر داده‌اند آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت راه در مورد تسریع در تکمیل کنارگذر تبریز و دوطرفه کردن جاده تبریز ـ میانه ـ قزوین تذکر داده‌اند آقای سید فضل الله برمایی نماینده کلات و درگز به وزارت کشاورزی در مورد تامین امکانات برای پنبه کاران درگز و واگذاری تراکتور و دروکن به کشاورزان کلات و درگز و به سازمان تربیت بدنی در مورد تامین نیازهای ورزشی چایشلو تذکر داده‌اند. 4ـ بحث پیرامون طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب. رئیس ـ ما یک نصفه دستوری از دیروز داریم در دستورمان و یک یک فوریتی که آقایان شورای نگهبان تشریف آورده‌اند برای آن یک فوریتی. اگر آقایان مخالفت ندارند اول ما آن یک فوریتی را انجام دهیم. (نمایندگان ـ مطرح کنید) چون وسط دستور است و باید صرفنظر کنیم لااقل مجلس مخالفت نکند. منشی ـ مخبر کمیسیون قضایی آقای زواره‌أی بفرمائید. زواره‌أی (مخبر کمیسیون قضایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضایی به مجلس شورای اسلامی. ماده واحده طرح ورود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب چاپ 1520 که یک فوریت آن در 28/1/62 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 30/1/62 کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم میگردد. رئیس کمیسیون امور قضایی ـ سید محمد خامنه‌أی طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب ماده واحده ـ دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشود و صلاحیت آن عبارتس از رسیدگی به 1. کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و محاربه یا فیاد فی‌الارض. 2. سوء قصد به مقامات سیاسی. 3. کلیه جارئم مربوط به مواد مخدر. 4. قتل و کشتار و حبس و شکنجه بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران با آمریت و مباشرت. 5. غارت بیت المال در رژیم گذشته. 6. احتکار ارزاق عمومی. تبصره1ـ منظور از جرائم مذکور در بندهای1و2و6 این قانون جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشند و رسیدگی به جرائم خارج از موارد فوق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست. تبصره2ـ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است. همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند دادگاهها و دادسراهای انقلاب در بدو پیروزی انقلاب بر اساس آئین نامه‌أی که به تصویب شورای انقلاب رسید و اصلاحاتی که بعدا در آنها بعمل آمد موجودیت پیدا کرد و بکار خودش ادامه میداد . النهایه در میزان صلاحیتها و مسائلی که در آن آئین نامه و مقررات پیش بینی شده بود مواردی بود که بنظر بعضی از برادران خلاف شرع بود یا حدود فعالیت آنها روشن نبود. بعلاوه در یک موردی پیش بینی شده بود بر اساس قصاص و حدود اسلامی کلیه جرائم باید بر آن اساس رسیدگی شود. علت پیش بینی این امر هم آن بود که آن زمان بر دادگستری ما قوانین جذایی مصوب رژیم گذشته حاکم بود و هنوز قوانین اسلامی قصاص و حدود و دیات و اینها به تصویب نرسیده بود. با تصویب آنها و ابلاغش به شورای عالی قضایی دامنه شمول صلاحیت دادسراهای انقلاب کل کارهای جرائم را در کل مملکت در بر میگرفت و نتیجتا صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2 دادگستری را هم محل تردید قرار میداد. برای اینکه محدوده فعالیت دادسراهای انقلاب مشخص شود صلاحیتشان در اینجا احصاء شده. دومین مسئله این بود که هوز هم برای بعضیها مطرح است از نظر استقلال یا وجود حتی دادسراهای انقلاب که ما براساس اصول قانون اساسی یک دادگستری بیشتر نداریم، بنابراین دادسرا و دادگاه انقلاب باید وضعش در چارچوبه اصول قانون اساسی و دادگستری جمهوری اسلامی روشن شود. به همین دلیل برای اینکه این تکلیف هم مشخص شده باشد بعنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی در اینجا قلمداد شده که زیر نظر شورای عالی قضایی است و حدود صلاحیتش هم در اینجا مشخص است که خارج از این محدوده حق دخالت نخواهند داشت و دقیقا آن مرز صلاحیت بین دادگستری و دادگاهها و دادسراهای انقلاب را این لایحه مشخص می‌کند. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای کاظمی مخالف. کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نیست که دادسراهای انقلاب بعلت داشتن ضوابطی و آئین نامه‌هایی متناسب با انقلاب اسلامی ما و نبودن ضوابط و قوانین دست و پاگیرذ دوران طاغوت توانسته‌اند انقلاب اسلامی ما را از خطرات گروهکها، محاربین، کودتاها و کلیه توطئه‌هایی که شرق و غرب و کفر جهانی علیه انقلاب اسلامی ما طراحی کرده‌اند حفظ کنند و بدون شک بازهم تداوم انقلاب ما و حراست از دستاوردهای انقلاب نیاز به ادامه کار دادسراهای انقلاب براساس ضوابطی که بتوانند به کار خودشان ادامه دهند و کارآئی داشته باشند لازم است. دلایل مخالفت من با این طرح مطالبی است که یادداشت کرده‌ام و عرض می‌کنم. اولا عنوان طرح، طرح حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است که می‌بینیم در ماده واحده آمده (دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است) البته ما شکی نداریم که ارگان قضایی ما در قانون اساسی همین دادگستری است. اما با ضوابط دست و پاگیر و مقرراتی که حاکم بر دادگستری است ما با تصویب این طرح دست و پای دادسراها را می‌بندیم و آنها را از کارآئی لازمی که باید داشته باشند می‌اندازیم. لااقل اینجا قید میشد که دادسراهای انقلاب براساس آئین نامه‌های داخلی خودشان بتوانند کار کنند. بند اول ـ کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض یکی از وظایفی که برای دادسراهای انقلاب اینجا مشخص شده ، جرائم علیه امنیت خارجی است. پس امنیت داخلی ما چه میشود؟ جرائمی که علیه امنیت داخلی انجام میگرفت اینها را چه کسی باید رسیدگی کند که اکثرا از عناصر ضدانقلاب و مخالفین با رژیم جمهوری اسلامی صادر میشود. بنابراین با تصویب این بند ما اعمال ضدانقلابی که علیه امنیت داخلیمان هست از حدود و صلاحیت دادسراها خارج کرده‌ایم. بند2ـ سوء قصد به مقامات سیاسی ، آیا این همه ترورهایی که بوسیله گروهکها و ساواکیها و وفاداران رژیم پهلوی علیه افراد حزب اللهی امت مسلمان ما انجام گرفته که هیچ مقامی نبوده‌اند و احیانا گاهی سیاسی هم نبوده‌اند یک فرد حزب اللهی ، مذهبی، مسجدی، هیئتی که در دکانش بوسیله گروهکها ترور میشود این نه مقام است و نه اکثرا جنبه سیاسی دارد. آیا این اقدام ضد انقلاب را ما از صلاحیت دادسراها خارج کنیم؟ و منحصرا اگر تروری و توطئه‌أی علیه مقام سیاسی انجام گرفت صلاحیت رسیدگیش با دادسراها باشد. مسئله سوم بند 3ـ (ماده واحده کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر) است من در صحبتی که با دادستان محترم انقلاب جناب آقای موسوی کردم، ایشان میفرمودند معلوم نیست ما تمام این جرائم را در صلاحیت خودمان بدانیم یا از عهده‌اش برآئیم و رسیدگی کنیم. بخشی از جرائم مربوط به مواد مخدر اعتیاد است که اعتیاد هم از نظر قانون ما جرم است و این اعتیاد را قاعدتا باید بهداری در بازسازی معتادان و ترک اعتیاد و تشکیل بیمارستانها و برنامه‌هایی که برای آنها لازم است رویش کار کند. این را خود دادستان محترم انقلاب می‌گوید. ما با این کلیات قبول نداریم. لااقل این آقایانی که طرح را می‌نویسند با مسئولین دادسراهای انقلاب هم در این موارد مشورت می‌کردند. مسئله دیگر بند 4 است که باز هم در آن خدشه است. اینجا گفته قتل و کشتار و حبس و شکنجه بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم با آمریت و مباشرت. خوب آیا منظور از این تحکیم رژیم پهلوی جرائم ضد انقلاب و چماقداران و وفاداران رژیم پهلوی قبل از انقلاب بوده یا حتی اگر بعد از پیروزی انقلاب هم کسانی مرتکب این جرائم شده‌اند و برای بازگرداندن رژیم پهلوی و بازگرداندن ولیعهد فراری اعمالی انجام بدهند آیا شامل این هم میشود؟ یا نه قهرا باید بعدا بیایند از ما تفسیر بخواهند یا مسئله غارت بیت المال در رژیم گذشته بند پنجم ماده واحده غارت بیت المال در رژیم گذشته جرم است. اما غارت بیت المال که معمولا عناصر ضدانقلاب در رژیم فعلی مرتکب می‌شوند این عمل ضدانقلابی نیست و از صلاحیت دادسراها خارج است؟ اینها محدودیتهایی است که گاهی از اوقات لطمه‌اش به ما بسیار زیاد است و اختیارات دادسراهای انقلاب را به ضرر انمقلاب اسلامی ما محدود می‌کند یا مسئله احتکار ارزاق عمومی این یک مطلب کلی است که مشخص نشده این ارزاق عمومی چیست و شامل چه جنسهایی است؟ بطور کلی این بندهایی که برای محدود کردن صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب آمده بنظر من اشکال اساسی دارد و باید ما به این طرح رای ندهیم و مخالفت کنیم تا طرح مناسبتری لااقل دادسراهای انقلاب دست و پایشان با قوانین دادگاهها و دادگستری که ما می‌بینیم امروزه هرچند تلاشهایی برای اصلاح آن شده ولی بازهم بعنوان پناهگاهی برای عناصر ضد انقلاب از آن استفاده میشود. ما دادسراها را محدود نکنیم. در آن برنامه‌های طاغوتی فعلا باز هم حاکم بر دادگستری که من نمونه‌های زیادی دارم اگر آقایان بخواهند می‌گویم که گاهی اوقات عناصری از مامورین اجرایی با توطئه‌های حساب شده عناصر ضد انقلاب خواسته‌اند پرونده‌هایی برای مسئولین جمهوری اسلامی بسازند و آنها را در اختیار دادسراهای انقلاب که همین تازگی ما نمونه‌اش را دتاشتیم بگذارند و به حساب آنها برسند. یعنی تصویه حساب کنند و انتقام انقلاب را از آنها بگیرند. ما با نمونه‌های زیادی در منطقه‌مان درگیر هستیم که عناصر فاسدی از ژاندارمری برای محکوم کردن و متهم کردن و رسوا کردن مسئولینی که با صداقت کامل دارند کار میکنند در توطئه بودند و اخیرا شهردار منطقه ما را به اتهام اینکه مقداری آهن فروخته می‌خواستند تحویل دادسراهای دادگستری دهند…. رئیس ـ این موضوع به این بحث مربوط نیست. کاظمی ـ جناب آقای هاشمی این خیلی مربوط است. چون این توطئه‌هایی که بوسیله دادگستری انجام شده در کلیه کشور اسلامی ما اینها مطالبی نیست که مربوط نباشد و ما دادسراهای انقلاب را می‌خواهیم در حصار یک افرادی که هنوز تصفیه نشده‌اند و با حسن نیت و با آن رافت انقلابی با آنها برخورد کرده‌ایم اما آنها دارند شب و روز توطئه می‌کنند. میخواهیم دادسراهای انقلاب را محدود کنیم. بنابراین من با این دلایل ، با این طرح مخالف هستم. امیدوارم ما درجهت تقویب نهادهای انقلاب ، دادسراهای انقلاب تلاش کنیم تا انقلاب ما از هر گزندی مصون بماند. والسلام علیکم و رحمه الله (احسنت) منشی ـ آقای اختری موافق. اختری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این طرحی که حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب را مطرح کرده بنده اول وجه لزوم تنظیم و وضع این قانون را یادآوری می‌کنم بعد به جواب بعضی از مطالبی که برادرمان بعنوان مخالف بیان فرمودند آقایان محترم باید توجه داشته باشند که الان مهمتر از بعضی از جریانات گروهکها، جریان رواج دادن اعتیاد است. دشمن میکوشد در کنار جنگ این ضربه را بر ملت ما وارد کند و نسلی که باید در جبهه حاضر شود و در سنگر دانش و عمران و بازسازی خدمت کند وارد جهنم اعتیاد و سقوط در این نکبت می‌کند. طبق گزارشهایی که از قسمت شرق کشور به ما رسیده مواد مخدر را مسلحانه با نصب تیربار بالای ماشین وارد می‌کنند. طبق بعضی از گزارشها مجانی درز اختیار بعضی از افراد می‌گذارند برای خاطر فراوان شدن مواد مخدر و سهولت بدست آوردن یک بسته افیونی که درموقع شدت کار دادگاه انقلاب 600 تومان خرید و فروش میشد حدود دو ماه پیش به من گزارش دادند که به 120 تومان میفروشند. آزادانه (بعضی ازآقایان میگویند 30 تومان هم میشود خرید) حتی در بعضی از دبیرستانها به فروش میرسد. حتی دخترهای شهرها و بخشها معتاد شده‌اند که در بازدید بعضی از بیمارستانها و زندانهای معتادین بنده خودم در این سن و سال کم اینها را دیده‌ام. مسئله مواد مخدر در قسمت خراسیان و در بسیاری از شهرستانها که نمایندگان خودشان یادآوری فرمودند بصورت درد بی‌درمان شده و به سهولت در جاهای مخصوصش در قسمت جنوب تهران و بعضی از شهرستانها خرید و فروش می‌کنند. یکی از مسئولین مبارزه با مواد مخدر از مشهد با دلایلی تقریبا مستند مدعی بود که حدود 4 میلیون معتاد در ایران داریم. البته تقریبا عرض کردم مستند بوده است و در حال حاضر اضافه میشود. روزانه حدود 100 میلیون تومان ارز از این مملکت خارج میشود و در مقابل مواد مخدر وارد میشود. آن غیر از آن پولی است که برای درمان معتادین صرف میکنیم. یکی از علل رواج اعتیاد این است که اغلب صلاحیتهایی که در این زمینه از آن دادگاه انقلاب بوده صلب شده و قوانین دست و پاگیر دادگستری آنطوری که باید و شاید مبارزه با مواد مخدر را بعهده نمی‌گیرد. گزارش داده‌اند که بسیاری از مادرها می‌آیند از دادگاهها و دادسراهای انقلاب التمس میکنند خواهش میکنند که به هرشکلی که میشود فرزندان ما را دستگیر یا زندان کنید یا اعدام کنید. اگر مستحقند چه بسیار زنهای جوتنی که به دادگاهها و دادسراها مراجعه میکنند و اشک میریزند و اعلام میکنند که شوهرهای ما را زندانی کنید. زیرا آنها لباس ما، النگوی ما، ظروف خانهو حتی استکان و نعلبکی و سایر اثاثیه منزل را میدزدند و میفروشند که مواد مخدر تهیه کنند و امثال این گزارش را کم و بیش اکثر نمایندگان خبر دارند. با توجه به اطلاع نمایندگان از مشکلاتی که ایجاد کرده و فراونی مواد مخدر که به چه شکلی بیشتر از مرز شرقی وارد میشود ، عده‌أی از نمایندگان که درد را از نزدیک دیده و خودشان مشاهده کرده‌اند و حالا هم همه نمایندگان می‌توانند بروند ببینند و حتما همه هم خبر دارند این طرح تهیه شده که یک مقداری در رابطه با مبارزه با مواد مخدر قاطعیت به خرج داده بشود. منظور محدود کردن دادسرا و دادگاه انقلاب نیست. اما اینکه برادرمان آقای کاظمی یادآوری کردند که اگر در بند اول آمده کلیه جرائم علیه امنیت خارجی بعهده دادسرای انقلاب است. پس جرائم علیه امنیت داخلی بعهده چه کسی است. معلوم است که محاربه‌أی که در اینجا هست و افساد فی‌الارض شامل اقدامات علیه امنیت داخلی هم خواهد شد و همچنین در بند دو یادآوری کردند که سوءقصد به مقامات سیاسی اگر کار دادسراهای انقلاب است این ترورهای حزب اللهی را چه حکمی دارد. این ترورها را هم بدن شک و تردید بوضوح مشمول محاربه فی‌الارض است و کسیکه اقدام به این کار میکند محارب حساب میشود و محارب و مفسد است و حالا اگر هرکدام از اینهایی که آقایان تصور میکنند داخل یکی از این مواد نمیشود و این مواد شامل آن موردی که بنظر برادران می‌آید نیست و تشخیص میدهند که جلسه باید آن مورد هم باشد بعد از آنکه برای کلیاتش رای گرفته شد در همین هرنوع پیشنهادی در رابطه با محدود کردن یا گسترش دادن آن پذیرفته میشود و رویش بحث میشود هرکسی از آقایان الان میتواند پیشنهاد بدهد و اصلاح بشود. اما اینکه نقل کردند از برادر محترممان دادستان کل انقلاب که ایشان فرمودند ما در صلاحیت خودمان بعضی از این کارها نمیدانیم پس از اینکه قانون تصویب شد و حدود صلاحیتها مشخص شد انجام میدهند و اما اینکه در بند 4 یادآوری کردند که قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت که نظرشان این بود که اگر این گونه اقدامات بعد از انقلاب بشود چه کسی باید برسد . هر گونه انقلابی که شبیه این قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بشود باز هم این مشمول محاربه و افساد فی الارض است . و در رابطه با غرات بیت المال در حال چه باید کرد ؟ بلی قبلا هر چه اموال بیت المال را غارت میکردند باید به دادسراهای انقلاب سپرده بشود برای حالا هم پیشنهادبدهید که غارت بیت المال در رژیم گذشته و چه دذر حال باید دادسرای انقلاب رسیدگی کند بنده خودم پیشنهاد دارم که دو چیز دیگر باید اضافه بشود . یکی وارد کردن و صادر کردن اجناس قاچاق که یک وسیله‌آی برای از بین بردن ارز و سرمایه کشور است و دیگر رسیدگی به بعضی از جرمهای ناموسی از قبیل لوات و زنا و مخصوصا زنای محسنه چون ما خودمان میدانیم شکل رسیدگی این دادگستریها البته به معنای بد بینی نیست تا اصلاح بشود طول میکشد . کمالات تدریجی است و به تدریج باید به طور کامل عوض بشود . مسئله زنا و تجاوز بر ناموس مردم باید به شدت و قاطعیت از آن جلوگیری بشود . ما مواردی را سراغ داریم کسانی به ناموس مردم تجاوز کرده اندو بعد تا رسیدگی بشود آبروی آن طرف رفته و دیگر آبرویش به دست نیامده . نائب رئیس ـ اقای اختری وقت شما تمام شد . اختری ـ و چه بسا مواردی که آبروی طرف رفته آن متهم و مجرم را به 10 سال یا 15 سال زندان محکوم کرده آند و حال آنکه از نظر اسلام چه بسا در مواردی حکمش اعدام است و به قول آن روایت که اگر یک حد جاری بشود از اثر و فایده و نفعش برای مردم از 40 روز باران آمدن بیشتر است فراموش نشود . این پیشنهاد را هم من دارم که مطرح میکنم آقایان محترم هم اگر در جزئیات هر نظری دارند میتوانند مطرح کنند و کلش را هم که ظاهرا هیچ کس با آن مخالف نیست . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای واعظی مخالف . واعظی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تشکیل دادسراها و دادگاههای انقلاب مقطعی بوده البته بخشی هم از دادگستری است و تحت عنوان ضرورت قرار گرفته بود طبق بیان امام امت اطال الله بقاء الشریف . که فرمودند امر دایر است یا ما دادگاه نداشته باشیم یا دادگاههاییی مثل دوره طاغوت باشد یا همین دادگاهای نارسا به اوضاع رسیدگی کنند که تاکنون در جریان بوده است . حالا اگر این طرح از آن نظر است که در زمان موقت قانونی باشد که هست و بوده و اگر منظور این است که همیشه این دادگاه بخشی از دادگستری شود و در کنار دادگستری انجام وظیفه کند من معتقدم دادگاههای نامبرده در غیر مقام ضرورت صلاحیت اصدار حکم به هیچ یک از این موارد ذکر شده را ندارند مگر اینکه همین تحقیقات ، تشکیل پرونده ، کارآگاهییها برای کشف آن را به عهده بگیرد ولی صدور حکم را محول کنند به افرادی که شرعا ذی صلاحیت است . افراد منصوب از قبل ولی فقیه در این کارها مداخله نکند . کسی که صلاحیت کافی به دست آورده از نظر شرع مطهر به او واگذار شود و اینکه در این طرح آمده زیر نظر شورای عالی قضایی آنجا هم باید عرض کنم که زیر نظر شورای عالی قضایی بودن کفایت نمیکند زیرا اگر عضای شورا تبادل نظر کنند و بعد یک تصمیم گرفته شود یعنی یک نفر تصمیم بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر آنجاهم به عنوان اکثریت و اقلیت حکم شود این کار در امور قضایی مشکل است باید حکم مستند به نظر قاضی شرع باشد . آن هم قاضی شرع مطلق به طوری که وقتی حکمت گفت قابل نقض نباشد و این موادی هم که اینجا ذکر شده همان طوری که جناب آقای کاظمی فرمودند جامع الاطراف نیست و ابهام بسیار دارد و لذا من با این طرح مخالفم . منشی ـ اقای نادی موافق . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که قضیه از این قرار است که آغاز انقلاب یعنی قانون اساسی هم ذکر کرده که در ارتباط با مسائل قضایی دادگستری است و ما در کشور یک مرکز داریم که حل و فصل امور میکند و آن امانت از دادگستری است . قوانینی هم که بایددر این کشور پیاده شود قوانین اسلامی است در نتیجه در آغاز انقلاب یک شرایط استثنایی پیش آمده بود که ما احتیاج داشتیم به دادگاههای انقلاب و دادگاههای انقلاب به سرعت میبایست رسیدگی میکردند . در مدتی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته است این تجربه به دست آمد که نیروهای گذشته‌أی که در دادگشتریها بودند توان اجرایی و اینکه رفع مشکلات جمهوری اسلامی را نداردو یا اینکه توانایی مقابله با آنها را ندارند حالا این در اثر یا وابستگیها یا در اثر آن روحیات و خصوصیات اخلاقی که وجود داشته است در نتیجه توی این سیر و تحولاتی که وجود داشته وشورای انقلاب یکسری وظایفی را به عهده دادگاههای انقلاب گذاشته بود و رسمیتش و قانونیتش از شورای انقلاب بود بعد شورای عالی قضایی به مرور با لوایحی که به مجلس پیشنهاد کرده یکسری اختیارات دادگاههای انقلاب را محدود کرده آند و در نتیجه متعلق به دادگشتری شد . ما در اینکه باید در این کشور یک تشکیلات قضایی داشته باشیم شکی نیست و دادگستری هم باید اصلاح شود و هم اکنون هم رو به اصلاح است . چند استانی که من سراغ دارم از افرادی که در دادگاههای انقلاب کار میکردند قضاتی که شماره یک بودند در دادگاههای انقلاب همینها برداشته شده به عنوان قاضی کیفری شماره یک در مراکز استانها گذاشته شده و بایداین ادامه پیدا کند و مشخص شود ولی به هر جهت چون بالاخره آنها درگیر یکسری ضوابط و مقررات و قوانین است که از گذشته وجود دارد و هنوز هم مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده که شورای نگهبان هم تصویب کند و ابلاغ شود و تا آنجایی که به ما گزارش رسیده و خبر داریم کمیسیون قضایی تقریبا مسائل تعزیرات را تمام کرده که باید از شورای انقلاب هم بگذرد و ابلاغ شود که با ابلاغ شدن چه دادگستری و چه دادگاههای انقلاب هماهنگ خواهند شد ولی در این مدت کوتاه مثل مواد مخدری که در اختیار دادگاههای انقلاب بود به عهده دادگستری گذاشته شده عملا نشان داده شده در جامعه که فساد بیشتر ، گسترش بیشتر ، مسئله بیشتر ، حتی بدتر از مسئله جنگ و دخالتهای نظامی برای اینکه دارند از داخل ضربات را وارد میسازند و این فاجعه‌آش بیش از فاجعه دخالت نظامی امریکا و بیش از جنگ تحمیلی است که بر ما شده و فاجعه‌اش حتی از نظر اقتصادی ه بالاتر است و آن گونه که آمار میدهند که یک میلیون نفر معتادند ظاهرا صحیح نباشد بیش از اندازه است یعنی بیش از این است ما آمار دقیق داریم و اینکه گفتند 100 میلیون ارز از کشور خارج میشود در ارتباط با مواد مخدر بیش از این است و شاید یک میلیارد تومان میرسد و این ارز هم است و خارج هم میشود از این کشور و در این ارتباط قرار میگیرد . باید انقلابی برخورد کرد انقلابی برخورد کردن معنایش این نیست که از ضوابط اسلامی خارج شود برای اینکه یک قانون است آن هم قانون اسلام است و قانون اسلام چه بر دادگستری و چه بر دادگاههای انقلاب باشد هر دو باید ولی یک مسئله حاد توی این کشور پیش آمده باید یک مقداری حادتر با آن برخورد کرد .از این نظر برادران این طرح یک فوریتی را به این جهت داده‌اند که مواد مخدر هم در ارتباط با دادگاههای انقلاب قرار بگیرد و همین طور یکسری مسائل دیگری که افزوده شده و این لازم و ضروری است در این شرایط کنونی تا اینکه دادگستری ما جا بیفتد نیروهای فعال و سالم در آنها قرار گیرند و هماهنگی بشود و کشور روند صحیح و سالمی پیدا کند . مرزهای ما کنترل بشود و امیدوارم که مسئولین به ریشه‌ها توجه داشته باشند و صرف اینکه انتقال بکند از دادگستری به دادگاه انقلاب یا از دادگاه انقلاب به دادگستری کار را حل نمیکند ولی خوب یک مقداری تفاوت میکند و از همه مهمتر این هم که دادسراهای انقلاب زیر نظر شورای قضایی باشد و بخشی از دادگستری باشد برای اینکه در قانون اساسی مسئله دادگستری مطرح است و چون دادگستری مطرح است باید بخشی از آن باشد مسئله برطرف کردن استقلال دادگاهها نیست . دادگاههای انقلاب استقلال دارند ، حاکمیت استقرار دارند ، توان حکم کردن دارند ، منتهایش با ضوابط و یژگیهای خاص خودش و این لازم است و باید قانون اساسی هم عمل و اجرا بشود و در آینده نزدیک وقتی که قوانین اسلامی ابلاغ بشود دیگر دادگستری و دادگاه انقلاب ندارد و ضوابط اسلامی است قاضی شرع باید طبق این قوانین و ضوابط عمل کندو تفاوتی هم نمیکند منتهایش این شرایط شرایط حادی است که به دادگاههای انقلاب واگذار شده است . به این جهت من موافقم والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ آقای ناصری مخالف . ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم استحضار دارند خدماتی که دادگاههای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب در جامعه اسلامی ما انجام داده‌اند برای هیچ کس پوشیده نیست و به خاطر بعضی از نارساییها که در خیلی از ارگانها و نهادها این نارساییها طبیعی است نمیشود این خدمت مهم را نادیده گرفت خدمتی که من میتوانم ادعا کنم بقاء انقلاب مرهوناین خدمتها بوده و مبارزه با ضد انقلاب برادرانی که به عناوین مختلف در دادگاههای انقلاب خودشان را در معرض خطر قرار دادند و یا ضد انقلاب مبارزه کردندو شاهد این عرض من حساسیت ضد انقلاب و حساسیت لیبرالها و بنی صدر خائن بود و هست به دادگاههای انقلاب حساسیت فوق العاده‌أی داشتند و حتی آن فراری بدبخت در سخنرانیها داد میزد از دست دادگاههای انقلاب که اینها چنیننند و چنانند و به خاطر خدمتی بود و حرکتی بود که دادگاههای انقلاب به جامعه انقلابی ما انجام میدادند اما متاسفانه باید من این نکته را ( حالا آنچه که به ذهن آدم میاید وظیفه شرعی است ) عرض کنم مدتی است به عناوین مختلف به خاطر بعضی از اشتباهات کوچک و بزرگی که هیچ کس خودش را نمیتواند از آنها تبرئه کند دادگاههای انقلاب تضعیف میشوند و تضعیف دادگاههای انقلاب یعنی تقویت عناصر مخرب که نمونه‌اش ما در فرمان مبارک 8 ماده‌آی امام دیدیم . اما با یک منظور اسلامی و دلسوزانه که همه میدانند فرمانی را صادر کردند و یک عده آمدند به جای اینکه آن عنصرهای خرابکار را در گوشه و کنار بگیرند همه را ول کردند رفتند یقه دادگاههی انقلاب را چسبیدند و این بچه‌هایی که اگر یک اشتباه داشتند 99 خدمت در گوشه و کنار داشتند اینهارا گرفتند و شروع کردند به اعلام کردن اسامی آنها و هر کسی در صحبتش نالیدن از دادسراهای انقلاب در حالی که اگر اینها اشتباهاتی داشتند در رابطه با همان دلسوزی آنها بود و در رابطه با نگهداری انقلاب آن هم تازه در چه حدی بود و کار به جایی رسیده است که حالا در اثر شل گرفتن دادگاههای انقلاب ما باید اکیپهایی را تشکیلات بدهیم آن زنهایی که منتظرند یک فرمانی یک صحبتی و یکی دو انگشت روسریشان را پایینتر ببرندو موی سرشان را بیرون بیاورند حالا اینها را از گوشه و کنار بگیریم بیاوریم شلاق بزنیم که چرا این کار را کرده‌اید . یا اکیپهای سیار مبارزه با مواد مخدر تشکیل بدهیم و 15 ضربه شلاق بزنیم ولش کنیم که بعد برود باز همان کارها را انجام بدهد تضعیف دادسراها و دادگاههای انقلاب نتیجه‌اش یعنی این و صدها ضررهایی که تضعیف دادسراهای انقلاب دارد . این طرحی که از طرف نمایندگان محترم که دلسوز بودند و عنوانش این است که ما میخواهیم خط تداوم به دادسراهای انقلاب و حدود دادسراهای انقلاب را مشخص کنیم که بعدا کسی نیاید که بگوید آقا دادسرای انقلاب چه کاره است . به نظر بنده تصویب این طرح یعنی تخته کردن دادسراهای انقلاب و دادسراهای انقلاب عملا دیگر نمیتوانند کاری انجام بدهند اشکالی که در مورد این طرح است برادرانمان آقای کاظمی توضیح دادند که مواد این طرح اشکالاتی دارد و ناقص است حالا ممکن است برادران عزیز بفرمایند که این در اثر پیشنهادها برطرف میشود که من عرضی ندارم . مثلا از جمله شماره اول میگوید : کلیه جرائم علیه امنیت خارجی ….سوال این است که الان اهم گرفتاری ما امنیت است یعنی نداشتن امنیت از ناحیه عناصر خارجی است یا عناصر سودجو و فئودالها و خانهایی است که در گوشه و کنار اذیت میکنند و یکی از مهمترین علل مهاجرت را اگر شما بپرسید ناامنی است که خانها و فئودالها و عناصر دست نشانده آنها در روستاها برای روستاییان محروم ما به وجود بیاورند که در اینجا فقط امنیت خارجی منظور شده و امنیت داخلی مسئولش چه کسی است معلوم نیست و سایر مسائلی که برادرمانبیان کردند . اشکال مهم دیگری که من به خاطر آن عمدتا با این مخالفم علاوه بر این ضررهایی که هست من یک قسمت از ماده واحده را میخوانم شما دقت بفرمایید . ( دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است ) این کلمه بخشی از دادگستری را من یک کمی توضیح بدهم از نمایندگان محترم تقاضا میکنم دقت بفرمایند یعنی تا حالا که دادستان انقلاب بر اساس دلسوزی که انقلاب داشت و در برابر همه آن تهمتها و همه آن گرفتاریهایی که برای او میتراشیدند میایستاده کار میکرده و هر وقت میدید که یکی علیه انقلاب قدم بر میدارد دستور بازداشتش را میداد ، دستور احضارش را میداد بعد از این چون بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است باید بی ماده وتبصره برگردد که من بر چه اساس فلان شخص را بازداشت کنم وعناصر سودجویی که در این فاصله فرار خواهند کرد دراین فاصله غایب خواهند شد دراین فاصله ازبین خواهند رفت اینها بعهده ماها است اگر بیاییم رای بدهیم ومسئله را تثبیت کنیم بخشی از دادگاههای انقلاب یعنی همه کارهای اداری اعم از استخدام نیرو واستخدام دادستان استخدام دادیار بازپرس همه اینها باید بر اساس روش دادگستری باشد وتعارف نداریم برادرها هنوز زمینه اینکه یک عده بیایند ودر دادگستری کار کنند این زمینه پیش نیامده است شما بروید دادسراهای انقلاب را ببینید همه این طلبه‌ها واین نیروهای حزب‌الله وانقلابی از گوشه وکنار بلند شده‌اند وآمده‌اند آنجا کار میکنند با اینها صحبت کنید بگویید آقا شما حاضرید با مقررات دادگستری کار کنید ؟من اصلا اظهار نظر نمیکنم .ببینید آیا حاضرند بیایند کار کنند؟آیا آن طلبه‌هایی که درس و بحثشان را ول کرده‌آند و آمده‌آند در دادسراهای انقلاب کار میکنند اینها با آن قوانین دست و پا گیر دادگستری آیا حاضرند بیایند کار کنند ؟ تحقیق به عهده خود نمایندگان محترم است . و هنوز آن زمینه لازم با همه اصلاحاتی که در دادگستری پیش آمده برای جذب نیروهای متعهد پیش نیامده و نمونه‌آش امتحانی است که همین اخیرا در رابطه با استخدام قضات دادگستری و کاری که به عهده جامعه مدرسین گذاشته شده بود انجام دادند . نیروهایی که جذب شده یک مقدار مورد مطالعه قرار بدهید خوب است و نیروهایی که جذب نشده‌آند چرا جذب نشده‌آند ؟ چرا نیامده‌آند ؟ اگر دادگاه انقلاب هم به سراغ آنها میرفت نمی‌آمدند ؟ اینها همه مسئله و سوالی است که هست و کارهای دادگاههای انقلاب را به روال دادگستری انجام دادن قطعا به ضرر این مملکت خواهد بود و قطعا در دادگاههای انقلاب و دست دادستانها و دادسراها و قضات شرعی که در دادگاهها هستند بسته خواهد شد . ( نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده است ) و نیروهایی که در دادگستری الان مشغولند اینها قادر نیستند در بعضی از موارد تصمیم لازم را گبیرند حالا نمیگوییم همه هم خدمتگذار هستند و انشاءالله هدفشان هم خدمت است اما در این طور موارد سهل انگاری و بخشی از دادگستری کردن و دادگاههای انقلاب طبیعی است آن پیامدهایی را خواهد داشت که قسمتی را برادرمان آقای کاظمی بیان کردند و قسمتی هم بنده توضیح دادم که متاسفانه وقت من تمام است والسلام . منشی ـ‌ آقای محمد خامنه‌أی به عنوان موافق بفرمایید . محمد خامنه‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توضیحاتی که برادران موافق دادند شبهه‌هایی را که کلی در اطراف این طرح بود رفع کرد من به عنوان رئیس کمیسیون لازم میدانم اشاره‌أی به سوابق این طرح و زمینه آن بکنیم . اساسا علت اینکه کمیسیون قضایی به فکر تهیه این طرح افتاد این نبود که ما برای دادگاههای انقلاب بخواهیم تعیین صلاحیت کنیم این کار را شورای عالی قضایی و خود مسئولین قضایی بیش از یک سال و شاید حدود دو سال پیش انجام داده بودند و لایحه‌أی را به عنوان اصلاح مصوبه شورای انقلاب و به عنوان لایحه الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری آورند و شاید در نظر برادران ما باشد که چندین بار این لایحه در جلسه تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و به علت اصلاحاتی که بود باز برگشت و یکی از اهم اصلاحات که دیدیم بعضی از برادران مخالف صحبت میکنند همان انتخاب کلمه بخشی از دادگستری بود که به لحاظ رعایت قانون اساسی این کار را انجام داده بودند . اما به قدری این لایحه اصلاح و وصله شده بود و از آن خاصیت متصوری که برایش بود خارج شده بود که به تشخیص رئیس مجلس مدتی برای اصلاح و رای نهایی و تصمیم نهایی به کمیسیون ارجاع نشد آن موقعی که ارجاع شد که در این فاصله کمیسیون قضایی توانسته بود بخش مهمی از مقررات مورد نیاز دادگستری را من جمله تعیین مقررات مربوط به انتخاب قضات و هماهنگ کردن آنها در دادگاههای انقلاب و غیر انقلاب و هم چنین در تصویب تعزیرات موفق شده بود . علاوه بر سایر قوانین جزایی که حدود و قصاص و دیات باشد در این تعزیرات بخشی جرایم و مجازاتها پیش بینی شد که مقداری هم از آنها سیاسی بودند . مثل علیه امنیت خارجی و برخی از مواد مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی نه تمام آنها . با توجه به بعضی که تغییر کرده بود و آنچه که فعلا در دادگستری لازم است و قانون است و قانونی است مثل تعزیرات و قصاص و اینکه بسیاری از جرایم مانند قتل در قصاص در صلاحیت دادگاههای عادی شده بود و با توجه به اینکه آن لایحه وقتی از شورای نگهبان بر میگشت برای کمیسیون قضایی ممکن نبود بیش از آنچه که مورد نظر شورای نگهبان بوده در آن تصرفاتی بکند . همانطور که توجه دارید طبق آیین نامه کار ما محدود بود در آن حدودی که ایراد شده بود بنابراین با توجه به تعزیرات افزودن چیزی هم بر لایحه ممکن نبود . و به طور خلاصه آن لایحه در وضعی بود که به هیچ صورتی نمیشد نه آن را تصویب کرد و نه به خودی خود رد کرد و نه ما میتوانستیم عصاره‌أی از آن و چیزهایی را که عملا در اختیار دادگاه انقلاب میشد بگذاریم یا بود در یک چند سطر بدون آن محدودیتها دربیاریم و آن همان طرح است . در این طرح توجه به دو چیز شده است . یکی اینکه جرایمی را که در آیین نامه مصوبه شورای انقلاب و همان لایحه مردوده که بلامصرف ماند پیش بینی شده بود در اینجا بگنجانیم . من جمله حبس و قتل و شکنجه که به منظور تحکیم رژیم پهلوی باشد . در این مورد ایراد شد که این مجازاتها در شرایط امروز چرا به دادگاه انقلاب واگذار نشود پاسخ این اشکال و اشکالی از این قبیل که گاهی ناشی از این است که تعزیرات را آقایان ملاحظه نفرمودند این است که اساسا ارجاع جرایم و مجازاتهای مربوط به محاربه و افساد فی الارض که جرایم سیاسی هستند در اختیار دادگاه انقلاب است . فصل اول تعزیرات که چندین ماده است جرایم علیه سیاست خارجی کلا با دادگاه انقلاب است . جرائمی که مجازاتهای کمی دارد و حالت سیاسی از امنیت داخلی ندارد مصلحت نبود به دادگاههای انقلاب داده شود . برای اینکه واقعا دادگاه انقلاب یک دادگاهی است به اصطلاح خاص و اختصاصی و استثنایی و میتوانست صلاحیت کارهای ویژه را داشته باشد و بهترین صلاحیت ویژه همین رسیدگی به جرایم سیاسی است که در امنیت داخلی و مخصوصا عنوان محاربه و فساد فی الارض پیش بینی شده بود . مسئله ترورها یا هر گونه قتلی که جنبه سیاسی داشته باشد خودبخود تحت عنوان محاربه مشمول صلاحیت دادگاههای انقلاب است و اگر تروری که عبارت است از سبق تصمیم و کشتن شخص بدن جنبه سیاسی باشد یا اینکه جرائمی از امنیت داخلی باشد یا حبس و قتلی باشد که صورت سیاسی ندارد اینها مشمول قصاص و یا دیات و یا بقیه قوانین عادی هستند و اگر اینها را ما به دادگاه انقلاب میدادیم معنیش این بود که دادگاه دیگر را خلع سلاح کرده باشید و قوانین و صلاحیتشان را از آنها بگیرید و حالا اینکه به موجب آیین دادرسی کیفری قبلا این صلاحیتها به دادگاه کیفری یک و دو داده شده بود بنابراین ما آنچا را که در بعضی از اذهان برادان ممکن است پیش بیاید بایداین را از بین ببریم که رعایت هر دو جهت قضیه در این طرح در کمیسیون شد . مسائلی مثل زنا که قبلا در طرح بود خارج شد و به دلیل اینکه حدود به طور عادی به دادگاههایی واگذار شده که اطلاع دارید که در راس آنها قضات هستند نیازی نبود و چیزهای دیگری که از این قبیل است و اعتیاد را که اشکال کرده‌اند من دفاع نمیکنم به دلیل اینکه ممکن است بخشی از این جرائم صورت مجرمیت به آن اندازه نداشته باشد که صورت تامین بهداشت و تربیت و تادیب داشته باشد . بنابراین خارج از پرورش و بهداشت اعتیاد که بگذریم بقیه مسائل است که جرم است در زمان حاضر جرم سیاسی است بنابراین باز هم با توجه به آن سیاسسسست کلی به دادگاه انقلاب واگذار شده البته در اینجا مسائل دیگری هم شاید باشد (‌ یکی از نمایندگان ـ جرم ضد انقلابی است ) ولی جرائم انقلابی و جرائم سیاسی خاص را به دادگاه انقلاب داده‌اند . از این به بعد دادگاه انقلاب موضع مستقر و محکمی خواهد داشت . برای اینکه تا حالا حدود صلاحیتش روشن نبود . بسیاری از اشکالاتی که میشد برای تداخل بود و شاید در همان کارهایی که ذیحق هم بودند بعضی خدشه میکردند . از این به بعد دادگاه انقلاب که طبق قانون اساسی بخشی از دادگستری است به تفصیل که در این طرح است صلاحیت خودش را خواهد شناخت و دادگاه دیگر هم از ان دخالت نخواهد کرد . بنابراین این طرح هم از نظر آیین نامه‌أی شکل ناگزیر قضیه بوده و جز این کاری نمیتوانستیم بکنیم و هم در تقسیم صلاحیتها به آن روح مصوبات پیشین و روح خالص امت و امام و طبع خود دادگاه انقلاب توجه شد و آنچه که شایسته بود و از نقطه نظر اعتماد به این دادگاه میشد به آن داد و به این دادگاه داده شد و به نظر من قابل تصویب است . منشی ـ آقای شاهچراغی به عنوان مخالف بفرمایید . شاهچراغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من در ابتدا باید عرض بکنم که مخالفت من در این است که دادگاههای انقلاب باید وابسته به دادگستری وزیر نظر شورای عالی قضایی باشد و هم چنین در این نیست که این موادی که در این طرح ذکر شده حتما باید در دادگاهی با شرایط انقلابی و اسلامی و قاطعانه بررسی شود . اما جهت آشنایی و آگاهی بیشتر برادران و خواهران نمایندهمن حدود بیش از یک سال در دادگاههای انقلاب در زمان شهید آیت الله قدوسی بودم و بعد از آن هم همیشه با برادرهایی که در داددگاهها و دادسراهای انقلاب به خصوص دادستانی کل انقلاب و دادسرای انقلاب مرکز شاغل بودند ارتباط داشتیم و با هم صحبت میکردیم 2، 3 روز بعد در جلسه‌أی که با این برادران بودیم اینها معتقد بودند که باید بعضی از واقعیتها در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد تا آگاهانه‌تر به این طرح رای بدهند . اجمالا میتوانم عرض کنم که این طرح واقع بینانه تنظیم نشده و اگر دادگستری ما امروز توانایی رسیدگی به این امور را ندارد متاسفانه اکثریت دادگاهها و دادسراهای انقلاب امروز ما در شهرستانهای مختلف هم توانایی رسیدگی به این مسائل را ندارند ما در بسیاری از شهرستانها اصلا دادگاه انقلاب نداریم و مواردی مثل احتکار ارزاق عمومی و جرائم مربوط به مواد مخدر نمیدانیم در این شهرستانها تکلیفش چه میشود و یا اگر دادسرای انقلابی هم وجود دارد این دادسرا فقط به وسیله یک نفر که معمولا طبق آن شرایطی که مجلس برای قضات تعیین کرده بود و آن شرایط را ندارند اداره میشود . بنابراین در بسیاری از شهرستانها دادگاه و دادسرای انقلاب نداریم و اگر هم داریم از کادر کارآمد و لایقی برخوردار نیستند و خوب است که مجلس محترم در زمینه این دادگاهها و افرادی که در این دادگاهها شاغل هستند مطالعه کنند برای اینکه سرنوشت مردم به دست این افراد است و به وسیله این دادسراها رقم زده میوشد و هم چنین این برادران حساسیتی روی انحصار این موارد به دادگاههای انقلاب داشتند . البته در مطالبی که برادر بزرگوارمان آقای خامنه‌أی فرمودند من احساس کردم که گویا انحصار به دادگاههای انقلاب ندارد و رسیدگی به این موارد منحصر در دادگاه انقلاب نیست که این طور نباشد . راهی است و الا آنها احساس خطر میکردند و میگفتند شرایط امروز دادگاههای انقلاب شرایط مناسبی نیست . به استثنا بعضی از شهرستانها و دادسرای انقلاب مرکز که به وسیله برادران متعهد و قوی اداره میشود بقیه این شرایط را ندارند . یک نکته‌أی را آقای نادی به آن اشاره کردند و گفتند که باید مواد مخدر زیر نظر دادگاههای انقلاب رسیدگی شود . این طور نبوده که تا به حال هم رسیدگی نشود . در سراسر کشور دادگاههای انقلاب در این امر دخالت میکردند و رسیدگی میکردند و مسئله مواد مخدر را با بررسی دادگاه و دادسرا نمیشود حل کرد . این برادران اعتقاد داشتند که مواد مخدر الان یک جریان سیاسی است بخصوص توسعه‌اش و جا دارد همان طور که با منافقین و با گروهای ضد انقلاب اطلاعاتی برخورد میشود یک گروه قوی اطلاعاتی از نیروهای نظامی ، انتظامی با همکاری دادسراهای انقلاب به این قضیه رسیدگی کنند و شبکه‌های پیچیده و وابسته به خارجی را که باعث میشوند مواد مخدر توسعه پیدا کنند و شیوع پیدا کنند اینها را شناسایی کنند راهش این است نه اینکه حالا از دادسرا به دادگاه انقلاب بیاوریم یا رسیدگیش را در دادگاه انقلاب منحصر کنیم . من عرض دیگری ندارم . منشی ـ آقای شوشتری موافق . اسماعیل شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یک مختصری در رابطه با تهیه این طرح من توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض کنم و مخصوصا برادران مخالف مطالبی فرمودند که لازم میدانم در مورد این اشکالات مختصری توضیح داده شود . اساسا اصل تهیه طرح به منظور تقویت دادسراها و دادگاههای انقلاب و تعیین صلاحیت آنها بود در رابطه با اشکالی که بعضی از مخالفین داشتند که چرا در ماده واحده نوشته شده دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است من نظر این برادران را به اصل 159 جلب میکنم که ناگزیر بودیم در تهیه طرح این نکته را بگنجانیم . در اصل 159 ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) نظر به اینکه تنها مرجع رسیدگی به تظلمات وشکایات دادگستری است وغیر از دادگستری نمیتواند به تظلکات وشکایات رسیدگی کند ناگزیر کلیه دادگاهها ودادسراهای کشور باید بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی باشد. واما درزمینه تعیین صلاحیت بعضی از اشکالات شد که من معتقدم که یک مقدار برادران کم لطفی کردند وبه اصل طرح توجه نفرمودند .دربند یک گفتند کلیه جرائم علیه امنیت خارجی ومحاربه وافساد فی‌الارض صحبت دراین بود که چرا امنیت خارجی را نام برده‌اند کلا تبصره یک ماده واحده را برادران توجهی کنند درتبصره یک نوشته شده: منظور از جرائم مذکور در بندهای 1و2و6 این قانون جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد. جرائمی که در اینجا ذکر شده وفقط اشاره‌أی به آنها شده ولی تفصیل این درقانون مجازات اسلامی است اگر به آنجا مراجعه کنیم کل این مشکلات حل خواهد شد .ما در قانون مجازات اسلامی چه در باب حدود وچه در باب تعزیرات موارد محاربه وافساد فی‌الارض را به نحو استقصاء جمع‌آوری کرده‌ایم وبحمدالله تصویب شده است ودر آن مورد کلیه مواردی که در رابطه با گروهکها ،افراد تروریست وغیر ذلک بودشامل بند یک این ماده واحده خواهد شد زیرا اشکال میکردند چرا در بند دو سوء قصد به مقامات سیاسی نوشته شده اما اگر یک مقام مذهبی یا از افراد معمولی این کشور بدست تروریسم ترور بشود چرا درصلاحیت دادگاههای انقلاب نباشد. من به برار عزیزم میخواهم عرض کنم بند یک بسیار گسترده است .محاربه وافساد فی‌الارض کلیه این موارد راشامل میشود تنها موردی را که شامل نمیشد صرفا مقامات سیاسی احیانا از کشورهای دیگر وارد ایران بشوند ونه به دست افراد محارب ومفسد فی‌الارض بلکه ممکن است گاهی به اغراض شخصی ترور بشوند .چون دربند یک شامل این افراد نمیشد بند جداگانه‌أی آورده‌ایم که سوءقصد به مقامات سیاسی را دریک چنین مواردی شامل بشود واگر نه محاربین کلیه افرادی که درداخل کشور دست به اینگونه اقدامات میزنند محارب ومفاسد فی‌الارض هستند وبند یک شامل آنها خواهد شد یا در رابطه باامنیت داخلی که آقای خامنه‌أی هم اشاره فرمودند در بخش تعزیرات امنیت داخلی گاهی درحدی است که به حد محارب وافساد نمیرسد که اینچنین افراد رسیدگی به جرائمشان درصلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب است اما گاهی درحد بسیار پایین که صرفا تعزیر دارد گفتیم اینها در صلاحیت دادگاههای عمومی غیر ازدادسراهائدادگاههای انقلاب باشد پس بنابراین امنیت داخلی هم بخش عمده‌اش که محارب ومفسد فی‌الارض میشود درصلاحیت دادگاههای انقلاب است.اما درزمینه مواد مخدر برادرمان آقای کاظمی فرمودند که یک قسمتی از اینها را باید به بهداری وامثال اینها واگذار کرد.من میخواهم به این برادر عرض کنم که در این بند رسیدگی به جرائم مواد مخدر درصلاحیت دادگاههای انقلاب است .نه پیشگیری مواد مخدر نه ترک اعتیاد نه غیرذلک ورسیدگی مربوط به بهداری وغیرذلک نمیتواند باشد آنچه دررابطه باموادمخدر درصلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب گذاشته شده است جرائم مربوط به موادمخدر خواهد بود البته یکی از اشکالاتی که برادران داشتند که کلی است و مشخص نشده است از قبیل بند 6 احتکار ارزاق عمومی و غیره ذالک . شما باز تبصره یک را توجه بفرمایید که جرائم مذمور در بندها دقیقا جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی مندرج است و در قانون مجازات اسلامی به صورت مفصل کلیه این موارد ذکر شده است . مواد مخدر یا احتکار ارزاق عمومی یا غیره ذالک . لذا بر اساس این مطالب با توجه به اینکه طرح خیلی مختصر تهیه شده است و در تبصره یک این ماده واحده هم به آنجا اشاره شده فکر میکنم ایراد و اشکالی که برادران مخالف در رابطه با طرح داشتند کلا وارد نخواهد بود . ما بالاخره ناچاریم برای کلا قوه قضاییه کشور چه در رابطه با دادسراها و دادگاههای انقلاب ، چه در رابطه با دادگاه نظامی و چه دادگاههای کیفری یک و دو و بالاخره همه اینها را در زیر نظر قوه قضاییه و یک مرجع که دادگستری است قرار بدهید لذا مرجع رسیدگی فقط دادگستری است و بر اساس قانون اساسی ما میتوانیم صرفا یک دادگاه نظامی و انتظامی آن هم به منظور رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان تشکیل بدهیم . بقیه جرائم کلا در ارتباط با دادگاه عمومی است . و این دادگاههای عمومی است که در تعیین صلاحیتشان منقسم به دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب بشوند و انشاءالله صحبت است که طرحی تهیه بشود در رابطه با دادگاههای نظامی که آنهم بخشی از دادگستری و از دادگاههای عمومی باشد پس با توجه به قانون اساسی ما و سایر موارد در این زمینه ناچاریم این طرح را تصویب کنیم و امیدوارم انشاءالله نمایندگان محترم رای بدهند البته اگر در رابطه با تکمیل و رفع نواقصی که دارد ، پیشنهادهایی دارد ، خود من هم پیشنهاد زیاد دارم . و داده‌ام . انشاءالله این طرح تصویب بشود . والسلام علیکم . منشی ـ دیگر مخالفی ندارد. نلائب رئیس ـ اگر مخالفی نیست نماینده دولت اگر مطلبی دارند میتوانند صحبت کنند . سید حسن موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با تشکر از اینکه برادرها در فکر دادسراها و دادگاههی انقلاب هم بوده‌آند ، با اصل طرحی که برادرها دادند حرفی نیست و قهرا دادسراها و دادگاههای انقلاب وقتی مورد تایید مجلس واقع شد با روحیه بهتر و تصمیم جدیتر کار میکند . و انشاءالله مشکلات هم حل میشود . ولی چند مسئله در طرح بود که اگر آن پیشنهادات و اصلاحیه ها در طرح بیاید خیلی مفید واقع میشود و اگر نیاید این طرح به عقیده ما ضرر خواهد داشت . در اصل ماده واحده آنجا که نوشته شده است ( دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است ) خوب این طبق قانون اساسی است و درست است زیر نظر شورای عالی قضایی باید باشد درست است و خوب است . ولی چیزی که هست اگر اضافه بشود دادسراها و دادگاههای انقلاب همان طور که تا حالا وظایف خود را انجام داده‌آند بهتر میتوانند وظیفه‌شان را انجام بدهند آن مسئله ضوابطی که در دادگاهها حاکم است ( طبق آیین نامه خودشان ) شما میدانید که بیشترین مشکل ما در دادگستریها و دادسراهای عمومی آن ضوابط حاکم در آنجا است . کیفیت دادرسی ، کیفیت قبول شکایات ، کیفیت تشکیل پرونده ، و هکذا تمام مسائلی که هست چیزهایی است که دست و پا گیر است و باعث رکود و توقف و یا بلکه ترسیدن به مسائل است . اگر یک جمله ( تحت ضوابط خاص دادسراهای انقلاب ) در آنجا اضافه شود پیشنهاد مشخص ما این است که بعد از ( زیر نظر شورای عالی قضایی ) جمله ( تحت ضوابط مخصوص خود ) اضافه بشود که این پیشنهاد را هم برادرها داده‌آند . سید ابوالفضل موسوی ـ ما حق توضیح دادن داریم . پیشنهاد را بگذارید به عهده پیشنهاد دهندگان تا توضیح بدهیم . نائب رئیس ـ الان دفاع از کلیات لایحه است . جزئیات وقتی مطرح شد توضیح بفرمایید . سید حسین موسوی تبریزی ـ کلیات اگر بنا باشد پیشنهادات در آن بیاید میشود از کلیات دفاع کرد حالا اگر ان پیشنهاداتی که هست اینجا نیاید نه تنها این برای پیشبرد کارها در دادسرای انقلاب و باز گذاشتن دست دادسرای انقلاب کمک نخواهد کرد بلکه دست دادسراهای انقلاب را هم خواهد بست . اگر پیشنهادات و اصلاحیه ‌ها بیاید ما موافقیم و پیشنهادی که دادیم اگر این طور است موقع پیشنها ما دفاع میکنیم . پیشنهادی که داده‌ایم درباره آن بحث میکنیم اما اگر پیشنهادات نیاید … نائب رئیس ـ در هر صورت بعد از اینکه کلیات رای نیاورد توسط نمایندگان هر پیشنهادی که بیاید جناب عالی به عنوان موافق یا مخالف میتوانید نظر بدهید . سید حسین موسوی تبریزی ـ بسیار خوب اگراین طور است با صال طرح با پیشنهاد موافقت داریم به خاطر اینکه یک حالت انتظار و توقع که در میان دادسراهای انقلاب فعلا حاکم است و نمیدانند چه خواهد شد این مفید واقع میشود از نظر روحی بهتر میتوانند کار کنند فعالیتشان بیشتر میشود البته موادی هم هست که در صلاحیت دادسراهای انقلاب است . آن هم باید اضافه شود فعلا من در کلیاتش حرفی ندارم جز اینکه اگ رپیشنهاداتی باشد خیلی خوب است . جابری ـ به امید پیشنهاد جناب آقای موسوی نمیشود نظر داد . نائب رئیس ـ به هر حال ایشان نسبت به کلیات موافق هستند . جابری ـ حالا پیشنهادشان ممکن است تصویب نشود . نائب رئیس ـ بسیار خوب اگر تصویب نشد این مجلس است که میتواند تصمیم بگیرد . سید حسین موسوی تبریزی ـ بلی مجلس خودش تصمیم میگیرد . من نظرم را میگویم . اگر پیشنهادات نیاید معایبش خیلی بیشتر از نفعش است . موحدی ساوجی ـ‌آقا پیشنهاد داده شده است . سید حسین موسوی تبریزی ـ معایبش را اگر اجازهمیفرمایید بگویم . نائب رئیس ـ به هر حال شما یا کلیان را قبول دارید یا قبول ندارید ( سید حسین موسوی تبریزی ـ معایبش را میخواهم بگویم ( خیر روی کلیات بحث است . آقای زوارهی بفرمایید . زوارهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به مطالبی که برادران موافق با این طرح فرمودند نیاز به توضیح زیادی نیست ولی از جهت اینکه برادران مخالف مطالبی را از تریبون عنوان فرمودند که در ذهن شنونده این امر را القا میکند که شاید یک کسانی در مجلس یا در کمیسیون قضایی مخالف دادسراها و دادگاههای انقلاب هستند و میخواهند آنها را تخطئه کنند و میخواهند جلو کارشان را بگیرند و این طرح میاید دست و بال آنها را میبندد از این جهت لازم است توضیح داده شود اگر این برادران مخالف به قانون اساسی اصول 32 تا 37 حتی تا 39 و از 159 به بعد در باب اخیتارات و صلاحیت قوه قضاییه و آن قسمت اول در باب حقوق مردم اینها را مطالعه میفرمودند قطعااین ایرادات را در این مجلس نمیفرمودند . دو امر در اینجا مشخص میشود یکی اینکه دادسرای انقلاب باتوجه به قانون اساسی جایگاهش کجا است . به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات دادگستری است . یک مرجع تظلمات ما بیشتر داریم . اگر چه قانون اساسی اجازه داده است برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی دادگاههای خاص تشکیل بشود ولی همانجا معترض این نکته شده است که دادگاههای خاص نظامی هم بخشی از قوه قضاییه هستند جدا از قوه قضاییه نمیتوانند باشند . النهایه این بخشهای مجزای از قوه قضاییه در ارتباط با کار تخصصی که انجام میدهند به صورت دادگاههای تخصصی درمیایند این اولین قسمت که جایگاهش باید مشخص باشد تا الان مشخص نبود و در عرایضی که در توضیح طرح اینجا محضر نمایندگان محترم عرض کردم متذکر این نکته شدم که حتی امروز صبح برادرانی بودند که ایراد میکردند آیا با توجه به قانون اساسی دادگاه و دادسرای انقلاب میتواند وجود داشته باشد یا نمیتواند وجود داشته باشد ؟ برای اینکه رفع این شبهه بشود و محل ایرادی نماند لازم بود که تکلیف دادسراها و دادگاههای انقلاب روشن شود اینها به نفع دادگاهها و دادسرای انقلاب است . در این قسمت که میشود جزعی از قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موجودیت قانونی پیدا میکند دیگر آن ایراد مرتفع میشود . مطلب دوم تعیین صلاحیت دادگاههای انقلاب است . مخالفین در این خصوص مسائلی را که موجه باشد بگوینداین تحدید صلاحیت چه زیانی دارد و چه اشکالی دارد هیچ کدامشان چیزی مطرح نفرمودند منهای برادرمان آقای شاهچراغی که ایراد به وسعت دامنه صلاحیت دادسراهای انقلاب و به لحاظ مجهز نبودن از نظر کادر متخصص قضایی گرفتند که در بعضی از شهرستانها دادگاه وجود نداردو اگر هم هست افرادی نیستند که بتوانند به همه این مسائل رسیدگی کنند . من اطلاع زیادی در این زمینه ندارم اما در خصوص این مسئله باید عرض کنم که اگر نمایندگان محترم خاطر محترمشان باشددر خصوص قانون انتخاب قضات دو تبصره که به قاون انتخاب قضات الحاق شد یکی در مورد دادسراهای انقلاب بود و در آنجا شورای عالی قضایی مکلف شد که نسبت به قضات و دادیاران و بازپرسان دادسراهای انقلاب شرایط انتخاب قضات را رعایت کند . این از وظایف شورای عالی قضایی است . اگر خدای ناکرده در جایی این قانون اجرا نشده باشد ضعف آنجا است و عدم انجام وظیفه قانونیشان است و این نقص قانون نیست برادرمان آقای کاظمی فرمودند که قوانین دست و پاگیر اشاره أی هم جناب موسوی فرمودند من بایداین را توضیح بدهم فرمودند قوانین دست و پاگیر دست و پای آقایان را میگیرد ما دو نوع قانون داریم یک قانون شکلی داریم یک قانون ماهوی داریم . قانون ماهوی که با حقوق انسانها سروکار دارد و میزان جرائم و مجازات را مشخص میکند این قوانین و مجازات اسلامی است چه در دادگستری و چه در دادسراهای انقلاب هر دو یکسان است هیچ فرق نمیکنداعم از اینکه جرمی در دادسرای انقلاب رسیدگی بشود یا در دادسرای عمومی بنابراین بایستی بر اساس قوانین شرعی و قوانینی که به تصویب رسیده است که از فقه اسلامی مقتبس است و شورای محترم نگهبان هم آنها را تایید کرده است . بر این اساس باید به جرائم افراد رسیدگی شود . دومین قانون ، قانون شکلگیری است که مورد نظر برادرمان آقای موسوی بود که شیوه رسیذگی و تشریفات رسیدگی را مشخص میکند در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری که به لحاظ نبودن وقت چون کمیسیون قضایی تمام وقتش صرف رسیدگی به قانون مجازات اسلامی میشده نشده است. به آن رسیدگی میشود. یک بخشی از آن که دست و پاگیر بوده اینها را خود شورای عالی قضایی مستثنی کرده است، آورده‌اند که در کمیسیون اصلاح شده و رفته است و الان مدتها است مورد عمل است. بنابراین آن قوانینی که احیانا خلاف شرع یا دست و پاگیر باشد در قوانین رسیدگی وجود ندارد. درخصوص امنیت خارجی و داخلی توضیحات لازم داده شده است. کمیسیون برای مدت 5 سال آنها را بررسی کند و شورای محترم نگهبان هم آنها را تائید کرده و الان مورد عمل است. در بخش قصاص و حدود مراجعه میفرمودند که چاپ شده و منتشر شده‌اش هم در اختیارشان است. ملاحظه میفرمودند که یک حزب اللهی را ترور کند یا بطور کلی هر جمع سیاسی بیش از دو نفر در مملکت علیه نظام اسلامی و نظام حکومتی حرکت بکنند قیام مسلحانه بکنند و قصد براندازی داشته باشند حتی هواداران آنها محارب محسوبند. بنابراین مسئله امنیت داخلی در دل این قضیه است. یعنی محارب و مفسد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، تصویب شده استو در حال حاضر مورد عمل است و از این بابت مورد نگرانی نیست. در مورد جرائم مواد مخدر که برادرمان آقای شوشتری جواب دادند وظیفه دستگاه قضایی خواه دادسرای انقلاب باشد، خواه دادگستری رسیدگی به جرم است نه اینکه با کسانیکه معتاد هستند چکار باید کرد یا چگونه میشود اینها را معالجه کرد؟ آیا باید برایشان اردوگاه درست کرد نا نکرد؟ بخشی از اینها مربوط به دولت میشود و باز کار اداری قوه قضائیه است نه کار قضایی قوه قضائیه. درخصوص قتل و کشتار که بند 4 است برادرمان آقای کاظمی اظهار داشتند که من اینجا عرض میکنم مربوط به جریاناتی است که قبل از انقلاب به وقوع پیوسته است . رژیم پهلوی وجود ندارد که بخواهد امروز تحکیمش بکنند. از 22 بهمن 1357 به بعد دیگر رژیم پهلوی وجود ندارد که کسانی بخواهند آن را تحکیم کنند. اما کسانی بخواهند رژیمی را برگردانند در آرزو باشند که نیمچه پهلوی را یک وقت برگردانند و از این حرفها به هرحال محاربه با حکومت اسلامی و قصد براندازی است. این محاربه است. حالا چه فرقی میکند که این محاربه را منافقین کنند یا سلطنت طلبها بکنند. یا کمونیست باشد یا گروه دیگری. هرگروه سیاسی که علیه حکومت اسلامی قیام بکند این محارب است. حالا دیگر در اینکه چه ایده و عقیده‌أی داشته باشد و طرفدار ایجاد چه نوع سیستم حکومتی باشد فرق میکند در خصوص ارزاق عمومی فرمودند که معلوم نیست چه اجناسی است غیر از آنکه در تعزیرات مسئله احتکار دقیقا روشن شده است که شامل چه اجناسی است و با مراجعه به ماخذ معتبر فقهی و بخصوص تحریر الوسیله حضرت امام تهیه و تدوین شده است. نوع اجناس در آنجا مشخص شده است و اگر جای ابهامی برای قاضی وجود داشته باشد بر طبق یک اصل قانون اساسی که من حالا این را حضورتان قرائت میکنم. اصل 167ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاورد و اگر نیاورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین اگر برای قاضی مبهم باشد به منابع معتبر فقهی مراجعه مبکند و فتاوای معتبر را مورد عمل قرار میدهد. اگر جای ابهامی وجود داشته باشد با توجه به آنکه سعی شده است فروض مختلف قضیه در قانون بیاید . سید ابولفضل موسوی ـ آقا این مربوط به حکم قضیه است نه موضوع قضیه … زواره‌أی ـ بله ، برای یافتن حکم حالا برادرها بعضیهایشان درد دلها و مشکلاتی داشتند . مسائلی داشتند که فلانجا اشخاصی … نائب رئیس ـ در پیشنهادها ممکن است اصلاح شود. زواره‌أی ـ بلی ، و اشکالاتی داشتند که فلان شخص در فلان جا علیه فلان مسئول مسلمان و متعهد پرونده سازی کرده است. این ارتباطی نه به وجود دادسرای انقلاب ، نه به عدمش، به هیچ کدام اینها ندارد. اینها مربوط میشود به آن دستگاهی که اداره کننده آن آقایان است و دستگاه قضایی است. اگر در جایی ظلمی میرود، اگر در جایی جرمی اتفاق می‌افتد این دستگاهع قضایی است که بایستی به آن جرم رسیدگی کنند و مجرم را کیفر بدهند. این هیچ ارتباطی به احصاء صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب ندارد. اگر قرار باشد که به این مسائل رسیدگی نشود دادسراهای انقلاب هم باشند رسیدگی نمی‌کنند و این قانون فقط یک ابزار است. یک اتومبیل وقتی ساخته میشود و کارخانه میسازد انواع آن یک نوع خصوصیات مشترکی دارند. یک کسی پشت آن اتومبیل می‌نشیند از آن استفاده صحیح میکند ، یک کسی هم پشت آن اتومبیل می‌نشیند با سرعت و بی‌احتیاط میرود میزند یک کسی را میکشد. پای یک کسی را خرد میکند. اینها ربطی به آن مسئله کارخانه سازنده و اینها ندارد. این در استفاده کننده از ابزار و وسیله است. یک مسائلی راجع به معتادان که تعدادش را بنده اطلاعی ندارم و نمیدانم و هیچ ارتباطی هم زیاد به این طرح نداشت. نائب رئیس ـ شما قرار است ریز حرفهای مخالفین را با توضیحات تفصیلی بفرمائید؟ زواره‌أی ـ چون گفتند توضیح بدهید که کاملا روشن شود یک سئوالی شده بود که حفظ امنیت با چه کسی است؟ حفظ امنیت با وزارت کشور است. اگر جرمی اتفاق افتاد با قوه قضائیه است. خود حفظ امنیت با وزارت کشور است. امنیت داخلی را که ایراد کرده بو.دند که در اینجا جرائم علیه امنیت داخلی را نگفتند و حفظش با وزارت کشور است. موسوی ـ آقا اقدام کنندگان علیه امنیت داخلی از محاربین و مفسدین فی‌الارض هستند. نائب رئیس ـ در مقابل خارجی ، آنکه قرار گرفته است مقصود داخلی است. زواره‌أی ـ( آقای موسوی ، من این را قبلا توضیح دادم گفتم محارب و مفسد تعریف شده است و در قانون مشخص است. اینها را توضیح دادم. بنابراین کسانیکه علیه حکومت قیام بکنند اینها چه امنیت داخلی را بخطر بیندازند، چه امنیت خارجی، اینها محارب و مفسدند. ایرادی گرفته بودند که دادسرای انقلاب بخشی از دادگستری است. یعنی اینکه دادستان انقلاب باید برود بگردد ماده و تبصره‌أی را پیدا کند و طرف را بازداشت کند. این طبیعی است. این اصل قانون اساسی است. آن برادری که ایراد میکرد باید این را توجه داشته باشد که اصل برائت اشخاص است. هیچ کس را نمیشود بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است. خوب بلی باید اگر در جایی خودسریها و خودراییها است جلوی آن گرفته شود. اساس فلسفه رسالت انبیا هم همین بوده است که در جوامعی که آمدند برای نجات و سعادت بشر در آن جامعه هرج و مرج را از بین بردند و قانون را حاکم کنند . شما میفرمائید که دادستان انقلاب حالا با آن تعریفی که برادرمان آقای شاهچراغی کرده است، جوان 18 ساله‌أی در فلان شهر گذاشته‌اند هر وقت اراده کرد، هرکس را بگیرد و بازداشت کند. هر وقت هم اراده کرد و او را رها کند. باید یک ضابطه‌أی باشد، باید قانون باشد. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ نظر کمیسیون این نیست که ایشان میگوید. نظر کمیسیون چیز دیگری بوده است. اگر اجازه میفرمائید بنده توضیح بدهم. نائب رئیس ـ روشن است. زواره‌أی ـ بخشی از دادگستری یعنی این آقای موسوی آن ایرادشان این بود که بخشی از دادگستری … نائب رئیس ـ روشن است. آقای شوشتری گفتند ایشان فرمودند که مقصود این است که مخالف قانون اساسی نباشد و قانون اساسی ایجاب میکند که حتما بخشی از دادگستری باشد. این را موافقین مشروحا صحبت کردند. زواره‌أی ـ در مورد مطالبی که برادرما آقای شاهچراغی فرمودند اگر چنانچه امکانات دادسراها و دادگاههای انقلاب در شهرستانها محدود باشد آقای موسوی این مطلب را شما باید پاسخ بگوئید. (خطاب به آقای سید حسین موسوی) و اگر واقعا از نظر کادر محدودیتی هم باشد میشود یک پیشنهادی کرد که ردجاهائیکه قاضی کم است یا امکاناتشان محدود است در آنجاها شورای عالی قضایی بتواند … نائب رئیس ـ یعنی دادستان خودشان قبول دارند که باید با ماده و تبصره کار بکنند. زواره‌أی ـ در این زمینه که فرمودند امکاناتشان کم است و نمی‌توانند برسند میشوند یکی از برادرها پیشنهادی بدهند که اگر در شهری دادگاه انقلاب نبود، دادساری انقلاب نبود، درخصوص جرائمی مثل احتکار و مواد مخدر شورای عالی قضایی بتواند رسیدگی به این امور را به دادکاههای عمومی محول بکند . والسلام . نائب رئیس ـ خیلی متشکر . 186 نفر حضور دارند . اصل طرح به عنوان کلیاتش مطرح است .اگر لازم است یک بار خوانده شود .( منشی ـ یکبار خوانده شد ) ماده واحدهبا دو تبصره مطرح است نمایندگان محترمی که با ماده واحده با دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . چون پیشنهادها زیاد است یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 03/11 برای ادامه مذاکرات تشکیل گردید ) نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . پیشنهادهای رسیده را قرائت بفرمایید . منشی ـ‌آقایان سید ابوالفضل موسوی تبریزی و آقای اسدالله بیات پیشنهاد کرده آند در متن ماده واحده بعد از ( زیر نظر شورای عالی قضایی ) عبارت ( تحت ضوابط خاص خود ) اضافه شود . نائب رئیس ـ یکی از آقایان توضیح بدهد . منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمایید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهش میکنم برادران و خواهران نماینده توجه کنند که تاریخچه این طرح را اجمالا برایتان بگویم بعد پیشنهادی را که داده‌آم توضیح بدهم … نائب رئیس ـ چون تاریخچه را هم موافقین گفتند و هم مخبر کمیسیون اگر ممکن است خلاصه تر بفرمایید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ علت اینکه بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران اینجا آورده است این را صراحتا بگویم بعد بگوییم چرا این ضوابط اضافه شد . فلسفه اضافه شدن ضوابط خاص خودش را هم میگویم . یک وقت در همین مجلس طرحی در رابطه با دادگاه انقلاب تصویب شد شورای نگهبان اشکال کردند که ما از نظر قوه قضاییه دو رقم دادگاه و دادسرا نداریم . یکی دادگاه ارتش است که در مسائل خاص نظامی مستقل است یکی هم دادگستری است بنابراین درعرض اینها یک قوه قضائیه یک دادگاهی یادادسرایی که ازنظر قانون اساسی مستقل باشد نداریم آن طرح وقتی که با این اشکال به مجلس آمد نماینده شورای نگهبان آمد و با خود مسئولین دادگاه انقلاب و شورای عالی قضایی مشورت شد و این جمله اضافه شد که دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است که اشکال قانون اساسی نداشتهباشد . علت اضافه شدن این جمله این است . بعد از آن طرف اگر بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی باشد قهرا ضوابط استخدامی دادیارها و دادستانها و کادر قضایی که در آنجا لازم است چه در دادسراها یا دادگاهها طبق ضوابط استخدامی و دادگستری باید عمل بشود . و از آن طرف هم بودجه‌اش باید از طرف وزارت دادگستری باشد و برای اینکه ما دست دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب را باز کنیم برای رفع این معضله که خیلی وابستگی به دادگستری نداشته باشیم درکادر قضایی که در دادسراها و دادگاهها لازم است طبق ضوابط خاص خود ( که امروز دارند عمل میکنند تا امروز هم دادسراها و دادگاههای انقلاب با آن ضوابطش عمل کردند و ضوابطش هم مشخص است که چه است ) در عین حال که بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی است اما طبق ضوابط خاص خود عمل کند هم دستش از نظر کادر قضایی باز باشد و هم اشکال قانون اساسی نداشته باشد برای این جهت من این جمله را پیشنهاد دادم که امیدوارم انشاءالله آقایان هم رای بدهند . نائب رئیس ـ متشکر . منشی ـ اقای اختری مخالف . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه دادگاههای انقلاب هم زیر نظر شورای عالی قضایی هستند و بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم حساب میشوند من فکر میکن نیازی نیست که این قید ( تحت ضوابط خاص خودش ) اضافه شود . علاوه بر اینکه این ضوابط خاص خود برای ما مکتوب و مشخص نیست که این ضوابط خاص خودشان چه هست ؟ به چیزی که برای ما مشخص نیست و مکتوب نیست بریا آقایان مسئولین مشخص است ولی برای ما که میخواهیم رای بدهیم مشخص نیست از این جهت بنده با اضافه شدن چنین قیدی مخالفم . والسلام . منشی ـ آقای حمیدزاده موافق . حمیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ظاهر قضیه این است که همان طور که اشاره فرمودند و بعضی از برادرها اشاره مبهم است . ولی برای آنهایی که ورود در دادسراها و دادگاههای انقلاب داشته‌آند و دارند شاید چندان مبهم نباشد . شرایط و ضوابطی که دادسراها و دادستانیهای انقلاب روی آن شرایط و ضوابط کار میکنند همان شرایط و ضوابطی است که روح حزب اللهی و انقلابی دادسراها و دادستانیهای انقلاب را حفظ کرده . در استخدامشان و پذیرش افرادشان ممکن است که دادگستری تنها روی مدرک و احیانا همین مقدار که سابقه سوئی نداشته باشد تکیه کند یا در رابطه با پرسنلی که به عنوان کادر دادگستری کار میکنند احیانا آن ریز بینیها و نکته سنجیهایی که در دادستانی است ما در دادگستری تا به حال ندیده‌آیم و به همین دلیل هم دادگستری تا امروز در مقایسه با عملکردش در مقایسه با بار مالی و بودجه‌أی که به آن اختصاص داده شده و مقایسه‌اش با دادستانیهای انقلاب بایست بگوییم که هیچ قابل مقایسه نیست و اصولا امروز آن چیزی که دشمن روی انقلاب حساب میکند و برای انقلبا حساب باز کرده و خودش را در رابطه با انقلاب احیانا احساس میکند و در فشار است با تکیه به دادستانیها و دادسراهای انقلاب و ضوابط و شرایط مشخص انقلابی است که در آنجا حکومت دارد . شما الان ببینید در برخورد با حرکتهای منافی عفت دادگستری چه جوری عمل میکند و احیانا دادگستریها و شعباتش چه جوری عمل میکنند ؟ دادستانی و دادسراهای انقلاب برخوردشان به گونه‌أی است که اولا رعایت موازین شرعی در آن میشود و ثانیا نه تنها که مفسد نمیپرورند و تحویل جامعه بدهند بلکه با برخوردهایی که تحت ضوابط دادستانیها خودشان دارند افراد را با توجه به صلاح و شایستگی که میدهند و یا این است که حداقل مانع گسترش فساد توسط آنها میشوند . به هر حال این قید ضوابط دادستانیها و دادسراهای انقلاب یعنی حضور دادن و حاکمیت دادن به دادسراها و دادستانیها با تکیه به منطق انقلابی آنها چرا که فردا وقتی که دادستانیهای انقلاب و دادسراها به عنوان بخشی از دادگستری شناخته شد با تکیه به این لایحه معلوم است که ضوابط دادگستری بایست موبه مو آن تحمیل بشود . و در نهایت امر دیگر دادستانی انقلاب و دادسراها همان شیری خواهد بود که بی یال و دم و چیزی دیگر برایش نخواهد ماند . این ضوابط دادسراها و دادستانیهای انقلاب یعنی پذیرش آنها با همان دیدی که امام روی دادستانیها و دادسراها حساب میکنند امام چه جوری حساب میکند . چه نقطه نظرهایی روی دادستانیها و دادسراهای انقلاب دارد و روی دادگستری امام چه جوری برخورد میکند با مردم الان توده‌ها در برخورد با این دو که یکی از آنها نهاد است و دیگری ارگان است چه جور برخورد دارند عمدتااین ضوابط و اضافه کردن این قید میدان میدهد به دادسراها و دادستانیهای انقلاب که موجودیت انقلابیشان را حفظ کنند و اگر احیانا ابهامی برای بعضی از برادرها وجود داشته باشد جناب آقای موسوی دادستان کل انقلاب اینجا هستنم و توضیح میدهند تا نمایندگان بیشتر روشن بشوند . والسلام . نائب رئیس ـ متشکر آقای موسوی بفرمایید . سید حسین موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با این پیشنهاد همان طور که برادرمان آقای حمیدزاده هم صحبت کردند اصل هدف این است که دادسراهای انقلاب با توجه به وظایفی که در اول انقلاب به عهده‌شان گذاشته شده است و الان بالخصوص مسئولیتهای بیشتری دارند و احساس ضرورت به فعالیت بیشترشان میشود در جامعه ضوابطی را که تا حالا در دادسراهای انقلاب حاکم بود اگر از آنها بگیریم قطعا آن جور فعال نمیتوانند باشند و سریعتر نمیتوانند به مسائل و مشکلات رسیدگی کنند . برادرمان فرمودند که آیین نامه معلوم نیست . ضوابط معلوم نیست . خیر معلوم است . بعضی از ضوابط در قانون مصوب شورای انقلاب در رابطه با ایین نامه های دادگاههای انقلاب نوشته شده مشخص است . از نظر تشکیلات دادستانیها و دادسراها و وظایفی که دادسراها دارد و دادیارها دارد و کیفیت تشکیل پرونده و رفتن به دادگاه واحکام دادگاهها تقیریبا وظایف خیلی روشن است . میماند وظایفی که در آنجا ننوشته‌آند .و ضوابطی که رویش عمل میشود از نظر سرعت کار و رسیدگی الان در عرض این 4 سال تقریبا کار دادسراهای انقلاب برای برادران واضح است . یعنی عمده نظرمان این است که اگر ما برویم دنبال معیارهایی که در دادگستری حاکم است و مسائلی که آنجا حاکم است آن جور در دادسراهای انقلاب رسیدگی کنیم با این محکومین و متهمینی که ما داریم با این وظایفی که داریم نمیشود . آنجوری عمل کرد و پیش رفت. برادران از نظر شرایط دادیار و قاضی نباید نگرانی داشته باشند. برای اینکه مجلس بحمدلله قبلا شرایطش را نوشته و تصویب کرده دادیار و دادستانی شرایط خاصی را که مجلس تصویب کرده الان سیاست دادستانی کل انقلاب هم همین است که آنهایی که دارای شرایط هستند ابقا کنند. آنهایی که دارای شرایط نیستند البته به مرور افرادی بجایش پیدا بکند و آنها را تعویض کند از آن نظر برادران نگرانی نداشته باشند که ضوابط خاصی نداریم. خیر خود مجلس ضابطه مشخص کرده، ضابطه‌اش مشخص است. خلخالی ـ اخطار آئین نامه دارم. نائب رئیس ـ مسئله صحبت کردن نماینده دولت است. (خاخالی ـ بلی) معاون پارلمانی وزیر دادگستری اینجا هستند و خود ایشان وقتشان را به دادستان واگذار کرده‌اند. اگر این اشکال را دارید علتش این است. خلخالی ـ یا باید وزیر باشد یا معاون وزیر. نائب رئیس ـ عرض کردم معاون پارلمانی وزیر دادگستری اینجا تشریف دارند و وقتشان را به آقای موسوی واگذار کرده‌اند. گذشته از اینکه چون لایحه در ارتباط با ایشان است ، خود ایشان هم میتواند دفاع کند. خلخالی ـ در آئین نامه نوشته وزیر یا معاون وزیر ننوشته معاون وزیر میتواند خودش حق خودش را به دیگری بدهد. نائب رئیس ـ ظاهرا میتوانند گذاشته‌اند این لوایح و طرحهایی که مربوط به نهادها میشود مسئولین نهاد می‌توانند دفاع کنند. (عده‌أی از نمایندگان ـ از سپاه آمدند) خلخالی ـ اجازه بفرمائید عرض کنم. نائب رئیس ـ غیر از این اخطار دیگری دارید که باید وزیر یا معاون وزیر باشد؟ ( خلخالی ـ بلی) اگر مقید هستید که ماده مربوط را بخوانید. بفرمائید بخوانید. خلخالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اخطار آئین نامه است. ما کار به شخص نداریم. در مواردی که لایحه‌أی یا طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس نباشد از طریق هیئت رئیسه به وزیر یا مسئول اجرایی مربوطه رسما اطلاع داده میشود تا خود یا معاون او که رسما به مجلس معرفی شده باشد در جلسه علنی حاضر شود. اینجا آقای دادستان انقلاب نه مسئول اجرایی است نه معاون. نائب رئیس ـ مسئول اجرایی هستند. خلخالی ـ ایشان جنبه قضایی دارد.اجرایی مربوط به قوه مجریه است. آنهایی که دست اندر کار هستند. نائب رئیس ـ آقای خلخالی روشن شد بفرمائید بنشینید. موحدی ساوجی ـ اخطار وارد نیست تا بحال فرمانده سپاه آمده از سایر نهادها هم آمده‌اند. نائب رئیس ـ بله، مسئولین اجرایی را شامل میشود. آقای موسوی بفرمائید. سیدحسین موسوی ـ بالاخره برادران توجه کنند که این برادر عزیزمان که اول صحبت کردند که ضابطه مشخص نیست شاید از این جهت نگرانی داشته باشنمد که ضابطه افراد قضایی که مشغول هستند در دادسراها مشخص نیست. نه آن مشخص است. خود مجلس هم مشخص کرده. شرایط قضات دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی را خود مجلس مشخص کرده و باید به آن عمل بشود. اگر نظر این باشد مجلس مشخص کرده اما ضوابط اداری باشد، ضوابط اداری و عمده نظرمان این است آن هم باز از نظر آئین نامه‌های داخلی و عملکرد دادسراهای انقلاب روشن است. یک مقدار تشکیلاتش را قوانین و ضوابط و نتشکیلاتش را شورای انقلاب نوشته و روشن است . یک مقدار زیادی هم عملا شما در مجلس برای هیچ اداره‌أی نمی‌آئید ضوابط تشکیلات اداری را آن ریزه‌کاریها را اینجا بنویسید و ببینید چکار می‌کنند. خیر افرادی که درآنجا کار می‌کنند بعنوان قبول شکایت و رسیدگی به شکایت و تحقیق و مراقبت و تمام این چیزهایی که درجریان پرونده است خیلی وضعش روشن است. و مشکلی از نظر اجرا برادران خیال نکنند که نگرانی خاصی خواهد بود که مثلا یک ضابطه خدانکرده خلاف شرعی در آنجا حاکم است که ما میخواهیم آن باشد. نه آنکه مسلم است با ضوابط شرعی، با معیارهای شرعی افراد و دادسراهای انقلاب در رابطه با کادر اداری انتخاب میشوند و اگر خدای ناکرده افراد ناسالم باشند مثل نهادهای دیگر انقلاب اگر خدای ناخواسته نفوذی پیدا کنند قهرا پاکسازی میشوند، بیرون میروند و حتی مجازات میشوند و در رابطه با کادر قضایی که عمده در دادسراها کادر قضایی است ، شرایطی و ضوابطشان رات مجلس مشخص کرده و طبق آن عمل میشود .ولی اگر این را اینجا ننویسیم مسلما دادسراهای انقلاب آنجور که دستش باز است و میتواند فعالیت کند و در خدمت مردم و انقلاب باشد و سریعتر در واقع بحرانی که همه نماینده‌ها فوری درخواست می‌کنند (و به حق هم هست) که دادسراهای انقلاب مشکل را حل کنند. اگر بخواهیم در قانون دست و پایشان را بگیریم نمی‌توانند آنجوری مشکلات را حل کنند. حالا آن چیزی که در رابطه با این پیشنهاد است من عرض کردم. شریعتی ـ اگر ضوابط معنی را آنجا قید کرده دیگر لازم ندارد. سیدحسین موسوی تبریزی ـ نه چون بخشی از دادگستری گفته شده اگر این را قید نکنیم ضوابط دادگستری حاکم میشود. نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون جناب آقای زواره‌أی بفرمائید. اختری ـ اخطار قانون اساسی دارم. نائب رئیس ـ آقای اختری بفرمائید. اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 138 علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه‌های اجرایی قوانین میشود هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. اگر منظور از این ضوابط تنظیم آئین نامه اجرایی است پس اسمش را عوض کنید و آئین نامه اجرایی بگذارید و اگر منظور غیر از آئین نامه اجرایی است که ظاهر ضوابط چیزی مشابه قانون به ذهن تبادر میکند. این خلاف قانون اساسی است. نائب رئیس ـ ایشان فرمودند ضوابط (مصوبات شورای انقلاب است و آئین نامه‌های مربوط به آن) اختری ـ اگر منظور روابط اجرایی است بنویسید آئین نامه اجرایی . والسلام. نائب رئیس ـ مقصود مصوبات شورای انقلاب و آئین نامه‌هایی که در رابطه با آن مصوبات تهیه شده است. مقصود این است و این ظاهرا خلاف قانون اساسی نیست. آقای زواره‌أی بفرمائید. زواره‌أی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه را که پیشنهاد دهنده آقای سید ابوالفضل موسوی مطرح کردند و رویش استدلال کردند این بود که ضوابط استخدامی دادیار و بازپرسها اگر بر طبق آن ضوابط دادگستری باشد دست دادسراهای انقلاب را می‌بندد و ما نباید دستشان را ببندیم و باید دستشان را باز بگذاریم. خوشبختانه غیر از آنکه منخدمت برادران و خواهران نماینده توضیح داده بودم آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب خودشان اینجا فرمودند که بر اساس آن مصوبه مجلس شورای اسلامی انتخاب قضات یعنی دادسراها و انتخاب بازپرسها و دایارها براساس همان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام و عمل میشود و مقصود این نیست اگر غیر از این است دادگستری غیر از دستگاههای اجرایی است. دادگستری دو نوع ضابطه و دو نوع قانون دارد. یک نوع قوانین ماهوی یک قوانین شکلی مربوط به رسیدگی نحوه اجرای احکام است. قوانین ماهوی را عرض کردم حضورتان که قوانین جزائیات اسلام که دادسراها و دادگاههای انقلاب اختصاصا و انحصرا به مسائل جزایی رسیدگی می‌کنند و مسائل مالی و مدنی و اختلافات مالی بین مردم و اختلافات حقوقی مطلقا درآنجا مطرح نمیشود. مگر به طبع یک امر جزایی. اینها کلا تدوین شده است و مشخص است در زمینه رسیدگی به قوانین هم آن اصلاحات صورت گرفته. فرمودند در شورای انقلاب ضوابط رسیدگی دادسراهای انقلاب مشخص است. درست است آنها هم مادامیکه نسخ نشده به قوت خودش باقی است و اعتبار دارد. اگر مقصود چیز دیگری باشد در امر رسیدگی فقط قانون حاکم است. آئین نامه یا رویه نمیتواند برای جریان رسیدگی حاکم باشد و این مسئله چیزی را درمان نمیکند. بعلاوه در این طرح فقط حدود صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب مشخص میشود. در اینجا نگفته‌اند نحوه رسیدگی چگونه باشد. فقط حدود صلاحیت دادگاهها که به چه دسته از جرائم رسیدگی کنند این را مشخص کرده و اگر آن قضیه (تحت ضوابط خودش) هم با اصل 85 مغایرت دارد، هم با اصل 157 مغایرت دارد و در آن خصوص انتخاب قضات هم اگر باشد که قضیه حل شده است . اصل 85 به ما اجازه نمیدهد و این احتمالا اگر نوشته بشود جز اینکه کار را یک مقدار به تاخیر بیاندازد نتیجه دیگری نخواهد داشت . یعنی میرود شورای نگهبان ایراد میگیرد که آن ضابطه خاص چیست ؟ و آن ضوابطی هم که بعضی از برادرها میفرمودند و این ضوابط به دادگستری تحمیل میشود من متوجه نشده‌آم . این ضوابط تحمیلی دادگستری چه هست ؟ صحبت این است که دادگستری اسلامی شده قسمت عمده قوانینش هم قوانین اسلامی است کلا قسمت جزئیات اسلامی شده ، قوانین حقوقی هم کلا اسلامی است . البته قوانین مدنی قوانین اسلامی است . و از فقه گرفته شده است اما اگر در اجرا اشکالی باشد آن مسئله به شورای عالی قضایی مربوط میشود . اگر یک قاضی تخلف کرد باید کیفرش بدهند . حالا این مربوط به آنها میشود . نائب رئیس ـ 182 نفر حضور دارند . پیشنهاد اضافه کردن قید (0 طبق ضوابط خاص خود )) است . نمایندگان محترمی که با اضافه کردن این قید موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی رامطرح کنید . منشی ـ پیشنهاد بعد را آقای محلاتی و آقای طیب داده‌اند که بند یک ماده واحده به صورت زیر اصلاح بشود . ( بعضی از پیشنهادها جامع پیشنهادهای متعددی بود این بود که آن پیشنهادی که جامع است آن را مطرح کنیم .) کلیه جرائم در زمینه توطئه ، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران و محاربه و یا افساد فی الارض ) این بند به عنوان بند اول پیشنهاد شده است آقای محلاتی بفرمایید . محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . قانونی که تنظیم و تصویب بشود باید جامع افراد افراد باشد و خیلی واضح و روشن که اجرا کنندگان دچار ابهام نشود و حتی ناچار بشوند برای تفسیر قانون به مجلس مراجعه کنند . این بند یک که قبلا تنظیم شده بود بسیار ناقص است . گروههای ضد انقلاب که دادگاههای انقلاب به وضعشان رسیدگی میکنند خیلی روشن و واضح است اینها باید احصا بشود و مسئولیتش هم به عهده دادگاههای انقلاب است و ضابطین دادگاههای انقلاب هم باید مشخص بشود . مثل سپاه ، کمیته‌ها یا قوای دیگر . در اینجا ملاحظه بفرمایید در بند یک (( جرائم امنیت خارجی علیه امنیت خارجی و محاربه و افساد فی الارض )) که قید شده که بعد هم ممکن است که مورد تفسیر قرار بگیرد با تفسیرهای مختلفی که فقها در این باب دارند . در این پیشنهادی که بنده با مشورت آقای موسوی و بسیاری از نمایندگان و آنهایی که در جریان مبارزه با ضد انقلاب هستند کرده‌اند به صورت جامع همه گروههایشان در اینجا ذکر شده من استدعا میکنم از نمایندگان محترم که توجه بفرمایند . کلیه جرائم در زمینه توطئه و اقدام ( هر دوی آن باید باشد بسیاری از گروههای ضد انقلاب هستند که تبانی میکنند توطئه میکنند و هنوز دست به اقدام نزده‌آند هم توطئه گران باید تحت تعقیب قرار بگیرند هم اقدام کنند علیه امنیت داخلی و خارجی ) امنیت داخلی مقصود این نیست که یک نفر با یک کسی در یک محله‌آی دعوا کند آن خودش تفسیر شده و روشن است یعنی آنهایی که در داخل کشور ایجادآشوب میکنند برای رسیدگی به مقاصد خودشان ( امنیت خارجی ) هم که خود کمیسیون پیشنهاد کرده و توضیح هم داده‌آند من وقت نمایندگان را نمیگیرم یکی دیگر آنهایی که توطئه علیه استقلال میکنند این باید صریح و روشن در قانون ذکر بشود آنهایی که علیه استقلال و تمامیت ارضی توطئه میکنند و به ره نحوی از انحا باید محاکمه شوند و این انقلاب ما باید با تمام جوانبش در نظر گرفته بشود و یکی از خصوصیاتش استقلال و تمامیت ارضی است . مسئله دیگر نظام جمهوری اسلامی است . هر گروه و هر دسته یا هر فردی که علیه این نظام جمهوری اسلامی توطئه کند دادگاه انقلاب باید رسیدگی کند و از وظایف این دادگاه است . نکته دیگری که هست که کمیسیون به آن توجه نکرده نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی هستند . بسیاری از گروهکهای ضد انقلاب هستند که به نظام جمهوری اسلام یرای دادند ولی قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی را قبول ندارند میگویند ما خودمان باید خودمختار باشیم باید خودمان برای خودمان قانون بنویسیم و اجرا کنیم نظیر آنهایی که ادعای خودمختاری میکنند یا یک گروهی که منطقه‌آی را مصلحانه میایند محاصره میکنند و قوانین جمهوری اسلامی را منکرند مثل بسیاری از قاچاقچیها و اشراری که در ایران هستند و حاکیت قانون را منکر هستند والا با نظام کاری ندارند یعنی گروه به این شکل نیستند که با اصل نظام مبارزه کنند . بنابراین آنهایی هم که نفی حاکیت قوانین جمهوری اسلامی را دنبال میکنند باید در دادگاههای انقلاب محاکمه شوند و بعد محاربه یا افساد فی الارض که این عنوان کلیش است بسیاری از برادرها میگفتند آقا این کلمه ( نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده ) محاربه و افساد فی الارض کافی است ولی ممکن است تحت این عناوین دربیاید ولی قانون باید ضوابط مبارزه با ضدانقلاب را مشخص کند و از دادگاههای انقلاب بخواهد مجلس وظیفه خودش را انجام بدهد در مبارزه با ضد انقلاب بعد می‌آید دستگاههای اجرایی که دادگاههای انقلاب هستند که باید قاضیهای جامع الشرایط برای اجرای این قوانین اسلامی و انقلابی درنظر بگیرند و عمل کنند.این پیشنهاد اگر عمل شود هم جامع است و هم مانع است و هم روشن است. (نائب رئیس ـ وقت تمام شده) نکته دیگری که خواستم نمایندگان توجه کنند این است که این عبارتها با مسئولیتهای ضابطین قوه قضائیه یعنی دادگاههای انقلاب تطبیق می‌کند. عین ماموریتهایی که به سپاه دادند که زیر نظر قوه قضائیه انجام وظیفه کنند بعنوان ضابط. همین عبارتها است و همین مفاهیم است که رویآن کار شده است. خیلی متشکرم. منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه برادرمان آقا یمحلاتی درنظر دارند من فکر می‌کنم بدون ابهام این طرح با پیشنهاداتی که دادیم او را حاوی است، آن بیاناتی را که فرمودند مثلا از آن آخر شروع میکنم، ایشان فرمودند که مسئله افساد فی‌الارض و محاربه در قانون باید اینها مشخص شود. شما در قرآن (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً یقتلوا او یصلبوا) این عنوان را در قرآن دارید. قرآن که اجمال گویی نکرده است. وقتیکه عنوان عنوان قرآنی است محارب و مفسد فی‌الارض تعیین مصادیق مربوط به خود دادگاه است. شما آن عنوانی را که در قرآن مجید ما است و مورد استنتاج و مستند دادگاههای ما است امروز هم مورد استناد دادگاههای ما است و یک موضوع مشخص است. او را می‌گویید مجمل است. پس ما باید تفصیل بدهیم. اینطور تفصیل بدهیم این واقعا هذا شیعی عجیب از برادرمان آقای محلاتی است. و اما مسئله حاکمیت قانون که گفتید برادرها و خواهرها توجه کنند مثلا در مورد اشرار و یا افرادی که مسلحانه بخواهند در یک جای مملکت … به قانون عمل نمی‌کنیم این از اعلا مصادیق محارب است. شما آن روایتی که از امام صادق (ع) است بنظرم اگر اشتباه نکنم (من سل سیف و اخاف الناس فهو محارب) که مورد استناد فقها ما است و مفتی به هم است و فتوا هم داده‌اند اگر آن رقم از سل سیف و اخاف الناس محارب باشد بالاتر از آن که در یک عده مثلا اشرار قاچاقچی‌ها، کومله، دموکرات، آنها که هستند می‌گویند ما این قانون را قبول نداریم. نظام را قبول داریم این یک مثل اعلای محارب و مفسد فی‌الارض است. چطور شما می‌خواهید دوباره غیر از گفتن این بگوئید محارب و مفسد فی‌الارض و نقض ناقضین حاکمیت نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران به اضافه بعضی الفاضی آوردند. (توطئه بر علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور) توطئه بر علیه استقلال تمامیت ارضی کشور نمی‌شود در خارج واقع نمی‌شود مگر به واسطه گروههای نیروهای مسلح هم در رابطه با وظایف خاص نظامی دادگاه مخصوص خودشان را دارند. آنها مستقل هستند. آنها باید بررسی کنند به اضافه این الفاظی را در این پیشنهاد آورده‌اید که کشدار است، خیلی کشدار است، شما برادران توجه کنید این جمله که ما در بند یک آورده‌ایم من بعنوان عضوی از کمیسیون قضایی دارم دفاع می‌کنم. کلیه جرائم علیه امنیت و محارب (آن خارجیش را من پیشنهاد داده‌ام حذف شود) یا افساد فی‌الارض اینها کجایش مجمل است؟ که شما میگوئید برای اینکه مانع اغیار باشد و جامع افرار باشد پس بیاورید این بافت را به هم بزنید یا سوء قصد به مقامات کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر که من بنظر بعضی از ارقامش از اعلاترین و بالاترین افراد مفسد فی‌الارض هستند که باید دادگاه انقلاب با قاطعیت با اینها رفتار کند یا غارت بیت المال در رژیم گذشته یا حال یا ترور و تخریب که الان من پیشنهاد داده‌ام این کجایش مجمل است که شما بخواهید بافت این ماده واحده را با بندهای مشخص و با الفاظی که مفاهیمش هم مفاهیم قرآنی و مشخص است به هم بزنید و بیاوریم از خودمان الفاظی را بگوییم که هزار جور بر اجمال قانون بیفزاید. بنابراین من با این پیشنهاد کلی برادرمان آقای محلاتی مخالفم و نمایندگان هم توجه کنند که اینها مفاهیم مسلمی است که از متون قرآن و اخبار و احادیث برداشته شده است. والسلام. منشی ـ آقای حمیدی موافق. (اظهاری نشد) آقای موحدی ساوجی ؟ (اظهاری نشد.) نائب رئیس ـ چون موافقی ندارد دیگر از این پیشنهاد رد میشویم. پیشنهاد بعدی از آقای موسوی است. بنظرمان میرسد که خلاف قانون اساسی است بدلیل اینکه هم موافقین گفتند، هم مخبر توضیح دادند که این جمله (بخشی از دادگستری) بخاطر اصلی است که در قانون اساسی است و اگر بخواهد حذف شود خلاف قانون اساسی است.اگر میخواهید مطرح کنید بفرمائید. سید محسن موسوی تبریزی ـ نظر ما این است که خلاف قانون اساسی نیست. منشی ـ آقای سید محسن موسوی تبریزی پیشنهاد کردند در ماده واحده قسمت (بخشی از دادگاههای جمهوری اسلامی ایران است و… (حذف شود) یکی از نمایندگان ـ قابل طرح نیست. نائب رئیس ـ من عرض کردم قابل طرح نیست برای اینکه خلاف قانون اساسی است ولی ایشان میفرمایند در مجلس دونظر وجود دارد. یکی میگوید خلاف است، یکی میگوید خلاف نیست و چون دونظر وجود دارد میخواهند مطرح کنند. حالا خود ایشان هستند میتوانند از نظرشان منصرف شوند. سیدحسن موسوی تبریزی ـ خوب برادران مختار هستند میتوانند رای ندهند. مسئله‌أی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در قانون اساسی لازم است که پیش بینی شده دادگستری یک دادگستری واحد است،یک نهاد واحد است. این شکی نست ما هم که پیشنهاد می‌کنیم اینجا (بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است) و این جمله را میخواهیم بگوئیم حذف بشود. نمی‌خواهیم بگوئیم که یک دادکاه و یک دادسرایی در کنار دادگستری کشور برای خودش مستقلا عمل کند. ضوابطی خاصی و یک تشکیلات جداگانه داشته باشد خیر. چون در آخر دارد که (زیر نظر شورای عالی قضایی) این مسئله را حل میکند. عرض میکنم که قانون اساسی دادگستری کشور را یک نهاد پیش بینی کرده ولکن شما میدانید که این دادگشتری و دستگاه قضایی واحد را ، سرپرستی این را در عهده شورای عالی قضایی داده است. بنابراین هر دادگاهی و هر دستگاه قضایی که زیر نظر و تحت سرپرستی شورای عالی قضایی باشد از همان واحد است و از آن واحد بیرون نیست. بنابراین منافاتی ندراد که زیر نظر شورای عالی قضایی باشد و در درون همان واحد هم باشد و اما اینکه میگوئیم بخشی حذف شود این برای این است که شما خودتان میدانید و معتقد هم به این هستید که تشکیلات دادگستری ما با ده نفر، بیست نفر، سی نفر، پانزده نفر از روحانیون از آقایان آورده‌اند کیفر 1و2 تشکیل داده‌اند اصلاح نمیشود. تشکیلات دادگستری از بنیان باید عوض شود. طرز دادرسی، طرز رسیدگی، پذیرش شکایات، بررسی، کیفرخواست و کیفرخواست به دادگاه دادن و همه اینها باید عوض شود. اگر شما موافق هستید آنها را عوض نکرده با همان ضوابط دست و پاگیر معمولا خلاف شرع در دادگاههای انقلاب عمل شود خوب (بخش) باشد کلمه (بخش) وقتی اینجا تصویب بشود معنایش این است باید هم عمل شود که همان ضوابط رسیدگی کارهای اداری و قضایی و ضوابط مختلف دادگستری در اینجا هم حاکم باشد. معنایش این است ما می‌خواهیم این بخش حذف شود. آن ضوابط اینجا حاکم نشود. در عین حال چون زیرنظر شورای عالی قضایی است از آن واحد هم بیرون نیست. به همان روالی که از ابتدا تاکنون بوده و خدماتی به انقلاب کرده و یکی از پایه‌ها و نهادهایی است که موجب ادامه انقلاب است باقی بماند. والسلام علیکم و رحمه الله. نائب رئیس ـ موافقی دارد؟ منشی ـ بلی ، آقای شوشتری مخالف بفرمائید. شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا من معتقدم اخطار قانون اساسی وارد است. بخاطر اینکه در اصل 159 مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را صریحا دادگستری دانسته و این دادگستری تنها مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. ما اگر در اینجا بخشی از دادگستری را حذف کنیم معنایش عبارتست از اینکه یک مرجع قضایی در کشور وجود دارد. غیر از دادگستری و اگر دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری است که چنین هم باید باشد، باید در قانون تصریح شود. اما ایشان فرمودند آن ذیل مکفی به مراد است، من معتقدم هرگز اینچنین نیست. برای اینکه در اصل 157 یا در رابطه با قوه قضائیه، شورایی بنام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد بعد وظایف شورای عالی قضایی را میشمارد ، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضایی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها که اینها وظایف شورای عالی قضایی است . یک بار ما در قانون در ماده واحدهاشاره میکنیم به اینکه زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشود. بر اساس وظایفی که شورای عالی قضایی دارد، در نصب و عزل و در ایجاد تشکیلات لازم، تهیه لوایح قضایی این درست است. اما مرجع رسیدگی به شکایات شورای عالی قضایی نیست. مرجع رسمی در رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری که مقام عالی در دادگستری. شورای عالی قضایی است و اینجا است که ما در تشکیل هر دادسرا و دادگاهی ناچاریم بگوئیم (بخشی از دادگستریجمهوری اسلامی) مخصوصا با توجه به اینکه در اصول دیگر قانون اساسی هم رسیدگی به جرائم همیشه در دادگاههای عمومی ذکر شده، و چون تشکیل دادگاه انقلاب، وظایف و صلاحیت خاص به خودش را پیدا می‌کند. ما ناچاریم (بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی هست) را در قانون بیاوریم وگرنه مورد اشکال و شبهه شورای نگهبان خواهد بود. نائب رئیس ـ متشکر، موافق صحبت کند. منشی ـ آقای ناصری موافق. ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید عرض کنم که بر اساس همان اصلی که استناد شد به اینکه این خلاف قانون اساسی است، قابل طرح نیست با توجه به اینکه نظارت شورای عالی قضایی بر دادگاهها استهیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد و میشود در اینجا مطرح بشود و اما من دلیل موافقتم با این حذف مشخص است و قبلا در مخالفت با طرح عرض کردم دادگستری ازنظر این حذف مشخص است و قبلا در مخالفت با طرح اعلام کردم دادگستری از نظر استخدام نیروی انسانی ، ازنظر اداری ، نحوه رسیدگی به تخلفات، جلب و احضار و پرونده ساختن و همه اینها یک مقرراتی دارد اگر تعارف نکنیم با آنها فعلا نمیشود کاری کرد. ما با برادرانی که الان در دادگاههای کیفری 1و2 مشغول هستند و دائما درگیر با این مسائل هستند با تعداد قابل توجهشان تماس هست و آدم می‌بیند که چه گرفتاریهائی و اگر این (بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است) حذف نشود، همان مصیبتی که قبلا من صحبت کردم به سر دادسراهای انقلاب خواهد آمد و من از نمایندگان محترم تقاضا میکنم که دقت بیشتری در این عمل بیاید و زیرنظر شورای عالی قضایی می‌ماند، مخالفتی هم ظاهرا با قانون اساسی ندارد. یک تقاضا هم باز از بعضی از برادرها دارم که خوب شورای نگهبان خودشان نظرشان را می‌دهند. شما عوض شورای نگهبان در صحبتهایتان نظر ندهید که آقا در اینجا شورای نگهبان مخالفت میکند. این چنین است و چنان است . ذهن دیگران را مشوب نکنید. شورای نگهبان خودشان میدانند، مخالف هست، نظر میدهند مخالف نیست نظر نمیدهند، به دلیل اینکه رکود در کارها ایجاد میشود و این (بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران) بماند دادسراها دستشان بسته میشود، من با حذف این موافقم. نائب رئیس ـ اسامی آقایانی که از جلسه خارج میشوند نوشته بشود و خوانده بشود. آن دفعه هم خوانده نشد. 181 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد حذف ایت قسمت (بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران) تا (و) نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را بخوانید. منشی ـ آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی و آقای بیات پیشنهاد داده‌اند که در بند 1 لفظ (استقلال کشور) اضافه بشود. آقای موسوی تبریزی بفرمائید. (اظهاری نشد) بیات ـ پیشنهاد را به رای بگذارید. نائب رئیس ـ بدون بحث به رای گذاشته شود؟ (بیات ـ بلی) پیشنهاد را بخوانید. منشی ـ کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و استقلال کشور لفظ (خارجی) هم ما پیشنهاد داریم که حذف بشود. نائب رئیس ـ بسیار خوب، حالا پیشنهادی که الان به ریا گذاشته میشود بدون صحبت اضافه کردن کلمه (و استقلال کشور) . نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یشنهاد بعد را بخوانید. منشی ـ آقای حمیدی، آقای بیات، آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی پیشنهاد حذف کلیمه (خارجی) را در بند 1 داده‌اند. نائب رئیس ـ توضیح بدهند. سید حسن موسوی تبریزی ـ حذف کلمه (خارجی) معنا ندارد. نائب رئیس ـ معنا دارد. بحث روی آن شده، تقابل هست. توجه به مسئله سفارتخانه است. آقای موسوی تبریزی توضیح بدهید. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بخش تعزیرات که الحمدلله بعد از فرمان ماقبل آخر حضرت امام که حدود 1500 ماده راجع به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اسلامی در کمیسیون تصویب کردیم و حدود و قصاص و دیات ابلاغ شده تعزیرات هم پریروز تمام شد که انشاءالله ابلاغ میشود.خدمت شورای نگهبان میفرستیم، آنجا در بخش تعزیرات یک سلسله تعزیراتی داریم در رابطه با آن افرادی که بر علیه امنیت داخلی قیام بکنند از شلاق است تا اعدام، تا 74 ضربه شلاق که حداکثر تعزیر اسلامیاست که حداقلش هم بعهده حاکم شرع است. از آن هست و جریمه نقدی هست و حبس و زندان هم هست تا قتل یعنی کشتن. بنابراین توجیهی برای لفظ (خارجی) کمیسیون گفته است و در اینجا ذکر شد من بگویم که چرا کمیسیون لفظ (خارجی) را آنجا گذاشتهکه الان من مخالف هستم الان توجیه بکنم که نمایندگان در جریان باشند، محاربه و افساد را که آورده است توجیه کمیسیون این بود علیه امنیت داخلی اگر در حد افساد باشد داخل این جمله است، علیه امنیت خارجی هم که باز آنهم هرچه باشد دادگاه انقلاب بررسی کند. میماند آن توطئه بر علیه امنیت داخلی آنها که مادون محارب و مفسد فی‌الارض هستند، اینها میروند به همان بخش تعزیرات دادگستری جمهوری اسلامی ، آنجا بررسی شود. ولی من معتقدم با لفظ (خارجی) را حذف بکنیم یا یک لفظ (داخلی) اضافه کنیم. برای اینکه این مسائل و جرائم بر علیه امنیت چه داخلی و چه خارجیش و چه درحد افساد و محاربه اینها از مسائل مهم است که دادگاه انقلاب و دادسراهای انقلاب اگر بر اینها بررسی کنند زودتر به نتیجه میرسیم. تا اینکه دادگاههای عمومی بخواهند بررسی بکنند. از این جهت من پیشنهاد میکنم یا لفظ خارجی را حذف بکنیم که توطئه و جرائم علی‌الطلاقه مطلق باقی بماند امنیت داخلی و خارجی را شامل باشد یا اگر بخواهند قانون خیلی صریح باشد که هیچ ابهامی نداشته باشد که بنظر من این دومی بهتر است. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و لفظ (داخلی) را اضافه بکنیم که دیگر قانون ابهامی نداشته باشد. منشی ـ آقای انصاری مخالف. انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد فعلی حذف کلمه خارجی است با اضافه کردن کلمه داخلی ما مخالف نیستیم یا حتی بگذارند امنیت کشور اما اگر خارجی را حذف کنیم ما مواردی داریم که افرادی در خارج از کشور علیه سفارتخانه‌های ما ، شخصیتهای ایرانی خارج از کشور و حتی حیثیت جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقدام می‌کنند، دانشجو نمایانی هستند که از ارز میگیرند و در خارج میتینگ راه می‌اندازند و احیانا در بعضی از اوقات مقامات جمهوری اسلامی که در خارج از کشور میروند ، این ایادی بیگانه که ایرانی الاصل ممکن است باشند،.آنجا علیه منافع جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند و حتی جان افرادی را به خطر می‌اندازند . لذا یا باید با کلمه خارجی باشداشکال ندارد (داخلی و خارجی ) باشد ولی حذفش بمعنای معاف کردن این ضد انقلابیون فعال در خارج از کشور از مجازاتی است که بعدا اینها در داخل کشور برمیگردند، اگر در قانون نباشد ، اینها از مجازات معاف خواهند بود. منشی ـ آقای حسن موسوی تبریزی موافق. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. منظر تدوین کنندگان این طرح (از قسمت اول بند1) آنچه که بدست آمد میگویند که جرائم علیه امنیت خارجی منظور بر علیه جان نمایندگان جمهوری اسلامی از قبیل کاردارها و سفارتخانه‌ها است. اگر ما باشیم و این عبارت این فهمیده نمیشود و لذا معنای مبهم و نامعلومی و جمله‌أی که اصلا معلوم نیست منظورش چیست اینجا آورده‌اند درست نیست. اگر قرار است کسانیکه بر علیه امنیت داخلی اقدام کنند و آن معنا را در قالب محاربه یا افساد فی‌الارض آوردیم بر حال خارجیها هم شامل میشود و تازه کسانیکه در خارج از کشور علیه امنیت کشور جمهوری اسلامی در هر زمینه علیه سفارتخانه‌ها و سفیرها و کاردارها اقدام می‌کنند ما دسترسی نداریم. ما می‌خواهیم بگوئیم که در هر صورت اگر بدست دستگاه قضایی افتاد کسانیکه محاربهیا افساد فی‌الارض تازه کلمهع ارض را هم اوردیم. ارض مخصوص نیست به داخل و خارج (افساد فی‌الارض) مصداق پیدا خواهد کرد در رابطه با کسانیکه به هرنحوی اقدام کردند بر علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج انها محاکمه میشوند و شلاق خودشان را میخورند و بدست دادگاههای انقلاب سپرده شوند. لذا با حذف کلیه جرائم علیه امنیت خارجی اگر کلا پیشنهاد نشده لااقل این لفظ (خارجی) اگر حذف شود ابهام برطرف میشود به اینصورت در می‌آید که کلیه جرائم علیه امنیت و محاربه یا افساد فی‌الارض این یک چیزی روشن میشود اصلا قبل از امنیت داخلی که بصورت صریح اینجا بیان نشده ردقالب محاربه یا افساد فی‌الارض بیان شده قبل از این مسئله ما رفتیم سراغ (خارجی) که بر علیه امنیت خارجی که حالا منظور این جمله اگر این باشد که بر علیه سفارتخانه‌ها و نمایندگیها اقدام شود لذا این لزومی ندارد با کنار گذاشتن لفظ (خارجی) کلمه کسانیکه همچون اقدامی می‌کنند شامل حال انها میشود در داخل و در خارج. والسلام علیکم. نائب رئیس ـ پیشنهاد حذف کلمه (خارجی) است. تا حالا بحثی که انجام گرفته است روی حذف کلمه خارجی است. اما اینکه باشد و یک کلمه داخلی اضافه شود این پیشنهاد جدید است. ولی اگر موافق هستید دیگر بحثی روی آن نشود و این کلمه باتشد و یک کلمه (داخلی) هم اضافه شود (عده‌أی از نمایندگان ـ به همین صورت توافق داریم.) نائب رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت توضیح دهد. سیدحسن موسوی تبریزی ـ ببینید برادران در رابطه (خارجی) علیه امنیت خارجی باشد خوب است. هم مسائل جاسوسی را دربر میگیرد و هم مسائلی که در رابطه با خارج افرادی که انجام میدهند و بعد هم در دست قوه قضائیه در ایران گرفتار میشوند. خوب می‌توانند عمل تنجام دهند. ولی آنچه که مسلم است در رابطه با داخل برادرها لفظ محارب و افساد را آوردند و در قوانینی که اخیرا مجلس در کمیسیون قضایی تصویب کرده، محاربه و افساد را معنی کرده و این محاربه و افساد از نظر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، قانون مجازات موارد خاصی را پیدا کرده . بعضی از موارد است که توطئه علیه امنیت داخلی است. در رابطه با آن قانون اگر بسنجیم عنوان محارب و افساد را پیدا نمی‌کند. ولذا لازم است که اینجا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و یا استقلال کشور در لااقل اضافه شود و بعد (محاربه و افساد) بیاید. نائب رئیس ـ آن پیشنهاد رای نیاورد. جنای آقای موسوی (استقلال کشور رای نیاورد) فقط کلمه (داخلی ) اضافه شود الان مورد بحث است. موسوی ـ کلمه (داخلی ) را دارم می‌گویم. کلمه (داخلی) اگر اضافه شود آن توطئه‌هایی که در حد محارب و اقساط نیست ولی توطئه است و طبق قانون مجازات هم مجازات دارد. بعضیها از سه سال تا پانزده سال هم زندان دارد. ولی عنوان محارب صدق نمی‌کند. آنهم شامل میشود. توجه کنید اگر آن قانون مجلس در کمیسیون تصویب نمی‌شد ممکن بود که عنوان (محارب) را سرایت دهیم و عنوان (افساد) را سرایت بدهیم ولی در کمیسیون قضایی آن قانون که تصویب شده و الان من مطالعه میکردم برای (محارب و افساد) موارد خاصی معین شده و موارد زیادی می‌ماند که قانون مجازات، مجازاتش را تصویب کرده ولی عنوان محارب و افساد صدق نمی‌کند. ولی توطئه علیه امنیت کشور است. یک عمل ضد انقلابی و ضد استقلال کشور است. اگر کا عبارت (امنیت داخلی و خارجی) را اینجا به آن اضافه کنیم. همه آنها را شامل میشود. نائب رئیس ـ بسیار خوب فعلا پیشنهاد این است که یک کلمه داخلی در کنار کلمه خارجی اضافه شود. سید حسن موسوی تبریزی ـ اگر لفظ کشور را بگذاریم مسائل جاسوسی را هم شامل میشود. نائب رئیس ـ جنابعالی باز توضیح اضافه را لازم میدانید؟ زواره أی ـ مسائلی گفته شد که در رابطه با … نائب رئیس ـ نه پیشنهاد حذف را بعد از صحبت اصلاح کردند و تقریبا پس گرفتند و فقط یک کلمه داخلی اضافه میشود و عبارت اینجور میشود: جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه و به هرحال توضیحات لازم داده شد و حالا اضافه کردن این کلمه را به رای میگذاریم. 184 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگان محترمی که با اضافه کردن این کلمه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون پیشنهاد زیاد است و وقت هم کم است قاعدتا ادامه مذاکرات برای جلسه بعد می‌ماندضمنا طرحی رسیده است که وصول آن اعلام میشود . 5ـ اعلام وصول یک فقره طرح از طرف عده‌أی ازنمایندگان منشی ـ یک فقره طرحی با چند امضا از طرف نمایندگان محترم در مورد تامین زنان بی سرپرست رسیده است که به این وسیله اعلام وصول میشود . 6ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نائب رئیس ـ جلسه بعدمان روز یک شنبه هفته آینده ساعت 5/7 صبح خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت .) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی