سخنرانی آقای هاشمی در جمع اعضای حزب جمهوری اسلامی پیرامون برنامه اقتصادی حزب و اهمیت بخش خصوصی

 سخنرانی در جمع اعضای حزب جمهوری اسلامی

    بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

 »اَلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین، اَلصَّلوةُ وَالسَّلامِ عَلی رَسولِ اللَّهِ و آلِهِ اَجْمعین«

 یکی از آن آقایان برنامه‏ریزی جدی برای اقتصاد پیشنهاد کردند و جنابعالی فرمودید این همان ترتیب قبلی است که البته در جملات دیگری اشاره به نظر شورای نگهبان و پایگاه قانونی آن فرمودید و اگر لازم است توضیح بفرمایید. خوب! همان نظراتی که امام طرح‏ریزی کردند، من فکر می‏کنم این سؤال دیگر حل شده است. من آن حرفهایی که زدم به عنوان یک وظیفه بسیار جدی آمد در خطبه گفتم و فکر هم می‏کردم که آن جریانات سرمایه‏داری، از پشت این حوادث خیلی بهره‏گیری می‏کنند و هیاهو راه می‏اندازند ولی تشخیص دادم که یک کار لازمی است و آن خطبه را عمل کردم؛ یعنی خطبه دیگری می‏خواستم بخوانم ولی برای اینکه این مسأله در جامعه جای بیفتد و چون من نظرات امام را خیلی خوب می‏دانستم و مسأله برایم روشن بود؛ این خطبه را خواندم.

 چند مسأله از هم باید جدا شود؛ یکی اینکه بخش خصوصی باید فعال شود. این از عقاید قبلی من است. من در مرامنامه عملی هم گفتم، در حرف امام هم روی این تأکید شده بود که بخش خصوصی هم باید فعال شود. این جدید است که امام تا به حال این چنین صریح نگفته بودند و اینکه بعد از حرف امام باید این مسأله یک روند سریعتری بگیرد این هم لازم است؛ یعنی امام فرمودند: "نباید مثل گذشته حرکت شود باید یک مقدار در مسائل جلو بیافتیم و یک قدری جدیتر بگیریم". ما دیدیم بعد از آن نخست وزیر آن چنین صریح بخشنامه کرد و طرح بعدی اش را هم من همان روز اعلام کردم و در جلسات خصوصی ما به عنوان یکی از مصادیق همین طرح بعدی‏اش که عملیتر بود، اعلام شد اما یک وضع ویژه‏ای در جامعه پیش آمد که من لازم دیدم که این کار را انجام دهم.

 یکی اینکه عده‏ای راه افتادند از همین مسأله شروع کردند به کوبیدن دولت، این فرصتی شد که گفتند از این حرف امام معلوم می شود که نخست وزیر و دولت در گذشته شرعی عمل نمی‏کردند. این حرف خیلی ریشه‏دار بود حتی در حزب خود ما، یک گزارش مدون به دست من رسید که حالا در دست من هست در جلسه‏ای که بعضی از اعضای حوزه‏ها بودند؛ در جلسه دبیران استان، بعضی از دوستان ما این را صریحاً مطرح کردند که گفتند بعضیها به صورت قطعی گفتند؛ معلوم می‏شود دولت خلاف کرده، بعضیها به صورت سئوال گفتند. اینگونه سئوالها معنی دار هم است. سئوال کردند؛ آیا دولت خلاف نکرده، پس نامشروع نبوده است؟ این حرف در حوزه قم رفت و یک عده گفتند. و در محافل ائمه جمعه، ما شنیدیم، این مسأله مطرح می‏شود. در بازار اعلامیه‏هایی که می‏دادند در حمایت از این اسم که از این پس اگر شرعی عمل نشود؛ مثلاً ما چه می‏کنیم، شروع کردند با این جریان که این مسأله را بکوبند.

 حالا حرف امام، امام به مجلس یک پیغام دادند. در این پیغام صریح، اینجوری بود که هر کس کارهای دولت را خلاف شرع بداند، یا ضد انقلاب است یا ناآگاه، این نکته به این روشنی تعبیر امام، بود که دولت را شریک کنید. من مکرر گفتم نمی‏دانم چقدر عمل شده به این حرف امام. این حرف امام بود.

من دیدم بدترین ظلم و بدترین تخلف از امام را، مخالفین دولت به اسم امام مرتکب می‏شوند. نکته دومی که از این بدتر بود و خطر داشت؛ این بود که چپیها افتاده بودند که بابا دیدید اینها اصلاً آمریکایی بودند، آنها رژیمشان غربی است، اینها طرفدار سرمایه‏داری هستند، و همه حرفهای گذشته آنها دروغ بود، و همه را پس گرفتند و امروز مجبورند و قانون اساسی را هم پس می‏گیرند، خط عوض شد. اصلاً این دو نکته به عنوان دو نکته بسیار خطرناک شروع شد در جامعه، رادیوهای غربی هم به این مسأله دامن می‏زدند. ضد انقلاب هم از داخل، فعال شده بود. ما کانالهای مختلفی برای گرفتن مطلب از طرق مختلف داریم، مسائل به ما می‏رسد، به طوری که در یک سطحی می‏فهمیم حالا نبض جامعه چگونه است؟ این برای ما روشن بود. من این حرفی که در آن جلسه زدم، در آن خطبه زدم، تکیه من روی این مسأله بود که اولاً این چنین نیست که دولت در گذشته خلاف می‏کرده، بخش خصوصی تا این مقدار که می‏بینید فعال بوده و همان جا هم گفتم که سیاست دولت این بوده و دست بعضیها نمی‏رفته، بعضی از بنیانگذاران یا کارکنان حاضر نبودند این سیاست را اجرا کنند. با این حرف امام این گره‏ها باز می‏شود و من در مورد خط هم گفتم؛ خط هیچ عوض نشده و حالا هم می‏گویم بعضی از بخش‏های خصوصی فعال بشود، به این معنی نیست که ما سرمایه‏دارهای گردن کلفت زالو صفت را مسلط بر مردم کنیم. محال است تا امام زنده باشند، امکانات و سرمایه‏های کشور در اختیار عده معینی مال اندوز باشد.

 نمونه‏اش همین ارز است که چطور می‏شود ما ارز کشور را مثلاً در بازار جهانی 40 تومان، 50 تومان قدرت خرید دارد؛ یک دلار بدهیم و 8 تومان از دست یک تاجر بگیریم و بگوییم تو هرچه خواستی بیابخر و بفروش؟ چنین چیزی غیر ممکن است که پیش بیاید. وقتی این کار می‏شد که متقاضی ارز، کمتر از خود ارز بود. دائماً نفت را می‏فروختند و ارز وارد می‏کردند و هر کس که می‏خواست به او ارز می‏دادند. قیمت ارز و دلار و پول و همه یکی بود در همه جای دنیا.

 آن موقع این حرف عملی بود که هر کس هر چه خواست بخرد، هر قدر هم ارز خواست، اعتبار دهیم فوراً، نمی‏شود این، حساب و کتاب می‏خواهد، یقین هم داشتند که نظر امام این است. امام هم راضی هستند؛ چون من قبلش به امام پیغام داده بودم روزی که می‏خواستم بیایم خطبه بخوانم، امروز، این را صحبت کنم و جهت حرفم هم این است، دفاع از دولت است و دفاع از خط که اگر ایشان مطلبی دارند به من بگویند، ایشان چیزی نفرمودند، بعد هم که من صحبت کردم، شب که امام خطبه را گوش داده بودند، به حاج احمد آقا گفته بودند حرفهای فلانی درست بود و حق هم همین است، همین نظر امام با تایید خودشان عین حرفهای من بود، باز هم این آقایان دست برنداشتند.

 اینها هم خبرهایش به گوش امام می‏رسید و ضمناً ببینید امام هم آنجا نشسته‏اند کانالهای گوناگونی دارند. یک عده هستند که اعلامیه بازاریها را می‏برند. یک عده هستند که اعلامیه دانشگاهیها را می‏برند. یک عده‏ای اعلامیه جامعه مدرسین و طلبه‏ها را می‏برند. یک عده هستند حرفهای کارگرها را می‏برند. همه اینها به امام می‏رسد و امام خودشان با دیدن اینها، به این جمع بندی رسیده بودند و ما هم واقعاً انتظار نداشتیم که امام چیزی بگویند، فکر می‏کردیم که یک مسأله‏ای است باید در جامعه بحث شود. تابه نقطه خوبی برسد. امام به دستشان رسیده بود و دیده بود این شیطنتها از حد معمولی می‏گذرد و دیگر به جان ارگانها و دولت و اینها می‏افتند، ایشان لازم دیدند و آن‏گونه فرمودند.

 من برنامه‏ریزی جدید را قبول دارم و مطمئن هستم که باید یک حرکت جدیدی برای حضور بیشتر بخش خصوصی شود، منتها نه گردن کلفتها؛ مثلاً در مجلس تعاونیها مطرح است. بیخود تعاونی را هو کردند، خیال کردند که این تعاونی یک چیز دولتی است و می‏خواهد بخش خصوصی را خلع سلاح بکند. این جور نیست، تعاونی هنوز در شور اول هم می‏تواند تنظیم شود و می‏تواند واحدهای بزرگی از همین مردم معمولی از بقال سرکوچه تا کشاورز در صحرا را گرفته، و بزاز و دست فروش و همه اینها بتوانند راجع به کار خودشان تعاونی تشکیل دهند و امکانات دولتی در اختیار اینها قرار بگیرد. اگر بنا است؛ مثلاً آهن وارد شود، همه آهن فروشها بتوانند تعاونی تشکیل دهند تا آهن وارد شود. اگر این ارز می‏خواهد مصرف شود، گیر همه بیاید، اگر می‏خواهد؛ مثلاً فلان چیز صادر شود، تعاونی بتواند.

 منبع رقیب یک سرمایه‏دار، امروز می‏تواند، فرض کنید که 10 میلیون تومان فرش را جمع کند و بعد هم صادر کند اما بنده فرشباف که نمی‏توانم، این دلال فرش هم که نمی‏تواند، این مغازه‏دار جزیی هم که نمی‏تواند، اما آن 10، 15 نفر اگر جمع شدند و با هم یک تعاونی تشکیل دادند، دولت به اینها اعتبار می‏دهد، به اینها راه می‏دهد و قانون از اینها حمایت می‏کند، اینها لااقل می‏توانند وارد کنند در مقابل یک سرمایه‏دار. اگر بنا است بخش خصوصی فعال شود در نظام ما، ما باید یک چنین کاری کنیم.

 بخش خصوصی فقط یک عده معینی نیستند، این از ذهنشان بیرون برود، در حزب هم این از ذهتنان بیرون برود. من حرف امام را می‏زنم نه حرف خودم را امام هیچ وقت راضی به این کار نیستند. امام در همان صحبت اول فرمودند: شما همان دولت محرومان هستید، شما برای مستضعفین کار کنید، به این مستضعفین که نمی‏توانیم زکات بدهیم، مستضعف باید بتواند لااقل کاسبی خوبی کند، باید بتواند خوب تجارت کند، باید بتواند خوب تولید کند، بتواند در تولید شریک شود. در تولید اگر بخواهیم کار کنیم، برای مستضعف این چنین باید کار کنیم، اینکه ما با هیچ یک از آقایان مخالف نبودیم، من طرفدار تحول هستم و این طرح بعدش هم بیشتر با فشار من بود. من از روز اول هم با طرح بعدش موافق نبودم، جزء آرای مخالف بودم، منتها رأی من وقتی که قبول نشد، هیچ وقت مخالفت خودم را جایی ابراز نکردم تا به حال هم هیچ جا نگفتم.

 در جلسه عمومی، دولت تصمیم گرفته، تصمیم دولت، تصمیم قانونی بود، و حمایت می‏کردم حتی از قول ما وقتی که نقل کردند که در گیلان؛ مثلاً ما این چنین گفتیم، گفتند به قول شما به مردم اعتماد می‏کنند. گفتیم: بله، حمایت کردیم. اما فشاری آوردند گفتند؛ این طرح دیگر این چنین عملی نیست، حالا دولت هم قبول کرد و این گونه انجام شد. این همان حرکت قبلی است، گفتید ممکن است حالا در اظهارات من یک قدری گاهی اغراق شده، گفتم این عین حرف دولت قبلی است، قهراً کلمه عین زیادی باشد این اغراق را می‏پذیرم و در خطبه و خطابه گاهی از این اغراقها می‏آید، ولی روح مطلب همان گونه روشن است. نظر شورای نگهبان را دیدم و به محکمی از آن دفاع کردم و پایگاه قانونی اش را گفتم، حقش را گفتم که حق اظهار نظر دارد و آن هم طرفدار مستکبرین نیست، منتها سلیقه است و آن گونه برداشت.

 اسلام دین طرفدار مستضعفین است، برداشت ناجور و بیخودی می‏کنند. قضیه علما را گفتم که یک نوعی عمل می‏کنند تا مردم خیال کنند که همه باید سرشان را بتراشند. ما اگر می‏خواستیم مثل امامانمان رفتار کنیم، اصلاً یکی از این سر و صورت شما درست نبود، پس همه باید ریش یک قبضه داشته باشید و سرها را از بیخ تراشیده باشید. اگر فکر می‏کردند که سنت آن است. سنت این نیست، گفتم البته کسی حق دارد سرش و ریش‏اش را بتراشد، و سالی هم یکی دوبار شاید تراشیدن خوب باشد که سر هوا بخورد و تمیزتر باشد، پیغمبر(ص) هم همین کار را می‏کرده، حق هم همین است.

 سؤال: اینکه جنابعالی در خطبه فرمودید در زمان آقای عسگراولادی لایحه‏ای به مجلس داده شده، بعضی برادران می‏گویند این لایحه در زمان آقای کاظم پور اردبیلی بوده است، لطفاً توضیح فرمایید.

 همین طور است، ظاهراً حرف این آقایان صحیح است، من در ذهنم بود که در زمان آقای عسگراولادی لایحه آمد، یکی از دوستانم نامه نوشته به من بعداً که البته من خودم مراجعه نکردم، ولی به حرف ایشان اعتماد کردم که در زمان آقای کاظم پور بوده و آقای اسلامی به مجلس آورده، شهید اسلامی به عنوان معاون پارلمانی بودند آوردند، این اشتباه تاریخی است.

 سؤال: آیا نظرات حضرت امام در مورد اقتصاد که در هفته دولت بیان فرمودند، یک حکم دائمی است یا یک فتوا و یا یک نظر اصیل اسلامی است یا بر اساس مصلحت است و به عنوان ضرورت است و برای یک مدت موقت این سخن گفته شده و وقتی ضرورت از بین برود، به حکم اصلی اسلام باز خواهیم گشت؟

 نه، حکم اسلامی اینجا نه این است که به بخش خصوصی دهید، نه آن است که به بخش خصوصی ندهید، به مصلحت عمل می‏شود و کلیات اسلامی؛ مثلاً نظر شورای نگهبان که می‏گوید انحصار دولت نباشد، آن نظر شرعی می‏شود که می‏دهند، اما فتوای امام نه این طرف است نه آن طرف. آن قسمتی که مردم خودشان صادرات درست می‏کنند، البته اگر ضرورت نباشد آن کسی که جنس را می‏فروشد ارز می‏گیرد مال خودش است، آن را من هم گفتم؛ یعنی اگر شما یک قالی به یک خارجی فروختید و دلار گرفتید، ارزتان مال خودتان است، مگر اینکه ضرورت اقتصاد باشد که دولت از دستتان بگیرد. آنکه دولت می‏فروشد حکم فتوای امام است، این است که جناب آقای نوربخش فرمودند: آنها مال دولت است، معدن دولت را فروخته و دلار گرفته، مال خود دولت است، اینکه دولت بدهد به مردم کاسبی کنند این بسته به مصلحت زمانی است. اگر اقتصاد ایجاب کرد به بخش خصوصی می‏دهند، اگر اقتصاد ایجاب نکرد نمی‏دهند.

 اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‏گوید، باید دست دولت باشد. شورای نگهبان از اصل چهل و سوم استفاده کرده که به صورت انحصاری نباید باشد، آن هم قانون اساسی است. در مورد اینکه 15 واردات توسط بخش خصوصی انجام شود، بعضی برادران می‏گویند کالاهایی که به بخش خصوصی واگذار شده که وارد کنند 100 درصد تعهد گرفته‏اند که به وسیله دولت توزیع شود و فقط کالاهایی که در بازار زیاد است در اختیار بخش خصوصی بوده که توزیع کنند، آن هم مشتری ندارد. من از ریز این مسأله خبر ندارم آنچه که می‏دانم قانونی بود که قبلاً شورای انقلاب گذرانده و آن این بود که بخش خصوصی که وارد می‏کند تا یک مدتی مثلاً 20 روز 25 روز کالاها را اگر دولت توزیع نکرد، خودش توزیع کند و این کار را هم می‏کردند، یک درصدی را می‏گرفتند و یک درصدی را می‏دادند تولید می‏کرد، بعد یک مشکلاتی پیش آمد اینها یک جور دیگر عمل می‏کنند و بالاخره هم ندادند.

 سؤال: کالاهای استراتژیک را معمولاً مثل برنج گندم پنیر و این چیزهایی که فکر می‏کنند درست می‏کند در جنگ آنها را دست خودشان می‏گرفتند.

 صددرصد. اخیراً هم در معنی استراتژیک یک مقداری بحث شده مواردش فرق کرده بعضی طرفدار این هستند که مثلاً آهن و فلزات و امثال اینها را دیگر استراتژیک حساب نکنید و قابل این باشد که خودشان پخش کنند و مسائلی است که در شورای اقتصاد بحث می‏شود موردش را تصمیم می‏گیرند و ابلاغ می‏کنند من ریزش را نمی‏دانم چگونه است به هر حال اینها باید با نظرات کارشناسی و باتوجه به مصالح و مسأله جنگ و مسأله اینکه حداقل به دست مردم برسد و مسأله اینکه در موقع جنگ بازار سیاه برای ما پیش نیاید انجام شود.

 سؤال: اینجا نوشتند که 17000 موافقت اصولی داده‏اند آیا جنابعالی اطلاع دارید که چند در صد مراحل بعد از موافقت اصولی را توانسته‏اند طی کنند و چند درصد در مشکلات و موانع بین راه متوقف شده‏اند؟

 بله اطلاع دارم یک آمار دقیقی به من داده‏اند من می‏خواستم بیاورم دوستان دیده بودند دیگر نه فرصت است و نه دیگر لزومی دارد خودتان می‏توانید بخوانید شاید هم از صدا و سیما پخش کنند این 17000، 14000 تا را تقریباً وزارت صنایع داده 3000 تا را وزارت صنایع سنگین داده و به طوری که من یادم هست معدل ارزش اینها حدود هر یکی 2400000 ریال است، معدل یعنی بزرگ و کوچک را که بگذارند در این حد است آنجا چند ستون باز کردند نوشته‏اند این مقدارش به تأسیس رسیده، این مقدارش به بهره‏گیری رسیده، این مقدارش هنوز در مرحله اول است. مراحلش را هم تعیین کرده‏اند، مبلغ هر یک از اینها را هم تعیین کرده‏اند، همه را هم نوشته‏اند اشتغال‏زایی را هم تعیین کرده‏اند و مثلاً این یکی این مقدار شغل از نظرش درمی‏آید، همه جزئیاتش را تعیین کرده‏اند که همه از زمان شاه بیشتر است.

 یعنی هر کدام هم بهره‏برداری، هم تأسیس هم موافقت اصولی از زمانی که حکومت شاه بود آن هم در اوج بخش خصوصی یعنی سال 45 از همه بیشتر است، هیچ یک رقمش پایین نیست تعداد موافقتها که در سال 56 حدود پانصد و خورده‏ای بوده در سال 55 حدود ششصد و خورده‏ای در سال 62 از 5 هزار هم بالا زده این روند هم همین گونه بالا آمده بعضی کوچک است بعضی‏هایش بزرگ است انواع و اقسام دارد که آمارش را می‏توانید بگیرید. به هر حال مجموعاً آمار نشان داده که بخش خصوصی در این مسائل تولید که من اشاره کرده‏ام به میدان می‏رود آن مقداری که اجازه دادند.

 البته یک تنگنایی وجود دارد که این را در نماز جمعه من نمی‏خواستم بگویم ولی اینجا می‏گویم. ما موافقت اصولی که به نحو کامل هم موقع اش رسیده می‏خواهیم اجازه دهیم ماشین را وارد کند. ارز نداریم، ما ارز کشور را یک کمیته تشکیل شده، تخصیص می‏دهند این مقدار مال جنگ، این مقدار مال کارخانه‏ها، این مقدار مال ماشین آلات، اینها را تخصیص داده‏اند. اینطور نیست که دست ما باز باشد هر کسی هر ماشینی خواست وارد کند، برای کارخانه‏ای که موافقت گرفته بتوانیم موافقت کنیم و این چیزی نبود که در نماز جمعه برای همه بخواهم توضیح دهم. این مشکل، مشکل جنگ است. مشکل محدوده ارزی است که داریم ولی در مجموع همه این چیزهایی که عرض کردم بیشتر به نسبت در مورد صادرات از آن زمان است.

 سؤال: آیا باتوجه به نبودن بازار در خارج برای کالاهای ایرانی و مشکلاتی که گمان می‏کنید بخش خصوصی که کل صادرات به عهده او است زمینه‏ای برای گسترش کار دارد؟ و آیا کمیت قانونی به جنابعالی گزارش شده است؟

 بله گزارش کرد، همه را به من می‏دهند یعنی هر ماه آمار صادرات را به ما می‏دهند به تفکیک که مواد کشاورزی اینقدر، مواد صنعتی اینقدر و مثلاً چیزهای ادویه‏ای اینقدر و ریز همه اینها را می‏دهند، وزنشان را می‏دهند، ارزش آنها را می‏دهند، همه اینها را به ما می‏دهند دقیق منتشر می‏شود، هم بانک مرکزی در مجموع گزارش‏شان را می‏آورد، هم وزارت بازرگانی می‏آورد. دیگران می‏آورند از چند طریق می‏آید و واقعاً در صادرات، دولت، نهایت حمایت را می‏خواهد بکند. یک مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات واقعی را شما نباید به حساب دولت بگذارید، مملکت ما وقتی که شرایط ما آن گونه است می‏دانید که مرزهایمان قبلاً آن چنین نبوده ما به خودی خود مرزها را می‏بندیم. احتیاجی نبوده آن موقعها ببندند قالیمان می‏رود آن طرف و به خاطر دلار ارزان می‏فروشند، بازار قالی مان را در خارج قاچاقچی ها خراب می‏کنند، معلوم است که آنها خراب می‏کنند دولت که نمی‏خواهد اینطور بشود پسته مثلاً ما که خودمان می‏دانیم پسته رفسنجان؛ دولت یک کار بسیار خوبی برای تعاونیهای مرزی کرد، گفت.

 در مرز برای اینکه کار ایجاد شود، تعاونی مرزی تشکیل بشود، هرچه توانستند صادر بکنند در مقابلش جنس بیاورند پسته‏ای که ماکیلویی 60 تومان 65 تومان می‏فروختیم یک دفعه کیلویی 120 تومان رفت آن تعاونی مرزی می‏خریدند می‏رفتند در آن طرف آب ارزان می‏فروختند مثلاً 40 تومان 50 تومان یا ارزانتر، پسته را خراب کردند اما دولت این کار را کرد برای اینکه هم جنس صادر شود هم مرزیها کار را کنند ولی اینگونه آدمها پیدا می‏شوند.

 دولت سیاستش واقعاً تشویق صادرات است. آنها حتی برای جذب ارز، اجازه دادند از خلیج فارس کارگرهای ما همه بتوانند صد هزار تومان بیاورند بعد یک طوری شد، برگ سبزی که به اینها می‏دادند برگ سبزش در شمیران دست قاچاقچی بود. در بازار آن برگ سبز سند شد به هر قیمتی می‏خواهند بفروشند. مجبور شدند محدود کردند به پنج شش قلم کالاهای اصولی که دیگر هر چیز به بازار نیاید و کنترل نشود، محدود کردند، باز محدودیت پیش آمد.

 از این اشکالات این گونه پیش می‏آید، یعنی دولت مایل است که صادرات را تقویت کند و تشویق می‏کند. ارز را می‏دانید که قیمت ترجیحی روی آن گذاشته، اجازه ورود جنس دادند، اینها که صادرات می‏کنند به اندازه آن جنس وارد می‏کنند و درآمد می‏توانند داشته باشند، یک کمبودهایی هم می‏تواند وجود داشته باشد ولی سیاست دولت آن نیست این را من مطمئنم که آن نیست.

 سؤال: آیا در حال حاضر دادن اختیار اقتصاد به بخش خصوصی باتوجه به نداشتن یک نظام مشخص و نبودن یک سیستم کنترل و نظارت مشکلاتی را به وجود نخواهد آورد؟ چه راه حلی پیشنهاد می‏کنید؟

 اینجور نیست که کسی پیشنهاد کرد اقتصاد را دست بخش خصوصی دهید امام هم تأکید کردند دولت نظارت کند کنترل کند و همه چیز را هم نمی‏شود به بخش خصوصی داد. بانکها ملی است، دولتی است، دولت بانک دستش است ارز دستش است، قانون دستش است، اجازه تأسیس کار خانه‏ها دستش است و همه چیز دست دولت است دولت می‏تواند به صورت مختلف نظارت کند، جلوی این فساد را بگیرد اینطور هم کسی پیشنهاد نمی‏کند که یک دفعه هر چه هست دست بخش خصوصی دهند، یک چیزهایی هست، می‏شود ارائه کرد خوب یک چیزهایی هست، قانون اساسی می‏گوید صنایع سنگین نمی‏شود، صنایع مادر نمی‏شود. راه آهن نمی‏شود، کشتی رانی نمی‏شود، هواپیمایی نمی‏شود.

 اینها همه، چیزهای صریح است. فعلاً شورای نگهبان فقط در بخش تجارت خارجی مسأله انحصار را مطرح کرده، در آن موارد هم مطرح نکرده، اقتصاد دست بخش خصوصی در سطح کلی آن نخواهد آمد ولی موارد فراوانی از تولید و توزیع داخلی و چیزهای دیگری وجود دارد که کاملاً راه باز است و با نظارت دولت می‏شود، بیاید.

    والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته