بسم‌الله الرحمن الرحیم

محضر مقدس حضرت امام امت

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر گران‌قدر انقلاب اسلامی (دامت برکاته و وجوده الشریف)

به‌احتمال‌قوی این‌یک نامه تاریخی خواهد شد. چون موضوع آن‌یکی از مهم‌ترین مسائل اسلامی و اجتماعی است که مورد اختلاف علما است و هر طرف آن پیروز شود، سرنوشت‌ساز است؛ منفی یا مثبت. تقاضا داریم عنایت خاص مبذول بفرمائید بنا به مسئولیت رهبری و مرجع تقلید بودن و استادی. مسئله حق جعل مالیات از طرف حاکم اسلامی و حدود و شرایط و ضوابط آن مطرح است.

شش سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تازه دولت موفق شده لایحه جامعی برای نظام مالیاتی حاوی حدود سیصد ماده و صدها تبصره به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی رژیم گذشته که از ده‌ها سال پیش و حتی در شش سال پس از انقلاب، حاکم بوده و هنوز رایج و جاری است.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این لایحه معرکه آراء علما و طلاب و صاحب‌نظران شده و در ظرف این هفته نظراتی ابراز شده. گروهی اصل حق جعل مالیات را برای حکومت به‌عنوان حکم اولی منکرند و آن را فقط در موارد ضرورت و به‌عنوان حکم ثانوی و طبعاً موقت تجویز می‌کنند، نوشته آقای آذری قمی پیشتاز این فکر بود که سخنگوی شورای نگهبان تقریباً همان را گفت و این فکر در بسیاری از علمای دیگر هم هست. مثل «اِکلِ میته^[1]» به تعبیر خودشان و جمعی آن را به‌عنوان حق حکومت اسلامی در موارد نیاز و مصلحت و به‌عنوان حکم اولی قبول دارند و خود من جزء این عده هستم و آن را از بدیهیات عقلی در صورت اعتقاد به وجود نظام حکومتی در اسلام می‌دانم و معتقدم بدون چنین حقی امکان حکومت و اداره کشور نیست. در جلسه ] جامعه[روحانیت مبارز تهران به‌جز یک نفر، بقیه با نظر ما موافق بودند. ادله فراوانی هم می‌شود اقامه کرد. فعلاً کاری به ادله طرفین ندارم و مخصوصاً که اقوال دیگری هم هست که آن‌ها هم ادله‌ای دارند. منظورم از این نامه، مطرح کردن مسئله در محضر جنابعالی است که صالح‌ترین مقام اظهارنظر هستید و مسئول‌ترین فرد زمان در این خصوص.

گرچه این مسئله مخصوص کشور و نظام ما نیست ولی با نظام موجود خودمان، بحث را شروع می‌کنم. لابد اطلاع دارید که بودجه کل کشور که امسال به مجلس آمده حدود چهارصد میلیارد تومان است. حدود سیصد میلیارد تومان بودجه جاری و حدود یک‌صد میلیارد تومان مخارج عمرانی؛ حدود یک‌صد و هشتاد میلیارد تومان از فروش نفت و صد و هشتادوپنج میلیارد تومان از راه مالیات با قوانین موجود و جاری و بقیه از طرق دیگر، من‌جمله قرض گرفتن از بانک مرکزی به امید پیدا کردن راه‌های درآمد در آینده (که در این چهار سال جنگ، دولت حدود چهارصد میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است؛ تقریباً تمام خرج جنگ).

برای ساختن راه‌ها، بندرها، راه‌آهن‌ها، نیروگاه‌ها، سدها، بیمارستان‌ها و خیلی کارهای دیگر
هم نیاز به پول خیلی بیشتر از این‌ها داریم. اگر جنگ هم نباشد، مخارج نظامی و داشتن اسلحه‌ی پیشرفته گران‌قیمت را می‌دانید تا چه برسد در فرض جنگ که برای نظامی که پیشتاز انقلاب اسلامی است، پیشامد آن‌همیشه احتمال قوی دارد. تازه این وضع برای کشور ما است که روی اقیانوس نفت قرار دارد و معلوم است برای کشورهایی مثل پاکستان و بنگلادش که نفت هم ندارند با همین احکام باید جاری باشد. در نظر داشته باشیم که نفت هم در آینده نه‌چندان دور منابعش خالی خواهد شد و شاید مجبور شویم وارد کنیم (با مقداری که زمان شاه مصرف می‌شده دوام منابع نفت خیلی کمتر بود).

لابد جنابعالی می‌دانید که موارد وجوب زکات، اکثرشان امروز نه‌تنها برای نظام منبع درآمد نیست بلکه از دولت کمک می‌گیرند؛ گندم، جو، خرما، مویز، گوسفند، شتر، گاو و همگی در مشاغلی هستند که از دولت سوبسید می‌گیرند وگرنه کار همه آن‌ها تعطیل می‌شود. مثلاً یک کیلو گندم را که دولت از خارج کمتر از دو تومان وارد می‌کند از کشاورز داخلی، چهار تومان می‌خرد به‌اضافه کمک‌های زیادی که در تأمین کود و تراکتور ارزان و تأمین آب و سم و سایر نیازها به‌اضافه وام بدون بهره می‌نماید که اگر مجموع را حساب کنیم برای دولت هر کیلو گندم سر از هشت تومان درمی‌آورد؛ بنابراین درآمد زکات در این موارد منتفی است. طلا و نقره مسکوک هم که امروز رایج نیست، وضع خمس را هم که خودتان می‌دانید، برای تأمین مخارج روحانیت هم مقدار وصولی آن کافی نیست.

در بودجه هرسال بعد از انقلاب، دولت حدود دو میلیارد و نیم ریال برای شورای تبلیغات اسلامی می‌پردازد. علاوه بر هزاران روحانی حقوق‌بگیر دولت در دستگاه‌های قضائی و سیاسی عقیدتی نیروهای مسلح و جاهای دیگر. این‌ها وظایف خاص روحانیت را انجام می‌دهند و حقوق از دولت می‌گیرند، اگر خمس حتی می‌توانست این‌ها را اداره کند بد نبود که نمی‌کند. فتاوای موجود که زکات بر مال‌التجاره و سایر موارد درآمد را قبول ندارد. موقوفات هم هرسال در بودجه کل کشور از دولت بیش از پانصد میلیون ریال کمک می‌گیرد. گرچه بعضی از مسئولیت‌های دولت را هم جبران می‌کند. می‌بینید از منابع مشخص مالیات‌های اسلامی نه‌تنها کمکی به دولت نمی‌شود بلکه کمک هم می‌گیرند (قبول دارم که اگر خمس نبود، دولت مجبور بود خرج‌های دیگری هم داشته باشد ولی فعلاً دنبال تأمین مخارج موردنیاز نظام اسلامی هستیم).

خواهش می‌کنم یک‌بار دیگر ارقام مخارج و درآمد را که نوشتم، ملاحظه بفرمائید و سپس به‌عنوان رهبر انقلاب بفرمائید که چه باید کرد؟ اگر واقعاً نظر اسلام همان باشد که آقای آذری ] قمی[ نوشتند و سخنگوی شورای نگهبان ]گفتند[، چگونه باید کشور را اداره کرد. فرض می‌کنیم که درآمد نفت برای همیشه باشد یا جایگزین داشته باشد، دویست و سی میلیارد تومان باقی را که حداقل نیاز فعلی است از کجا باید تأمین کرد؟ تازه اگر به همین روند سازندگی اکتفا کنیم و نخواهیم به وعده‌ها عمل کنیم و قدم‌های بلندی در راه عمران کشور برنداریم و بعد از جنگ هم وضع به همین صورت بماند. بعضی کارها هستند که از شروع تا نتیجه‌گیری مهروموم‌ها طول می‌کشد و میلیاردها تومان خرج برمی‌دارد. مثل ساختن سدهای بزرگ، نیروگاه‌های بزرگ، اسکله‌های بزرگ، فولادسازی‌ها، راه‌آهن و ... .

این‌گونه امور در برنامه‌های پنج‌ساله و ده‌ساله و گاهی بیست‌ساله درج می‌شوند و باید برای مهروموم‌های آینده بودجه در نظر گرفت و تضمین کرد و اگر در وسط کار قطع شود، کل سرمایه تلف می‌شود.

حال اگر قانون ثابت درآمد مشخص نباشد، چگونه می‌شود این‌گونه کارهای بزرگ را شروع کرد و با پیمانکار قرارداد بست؟ گرچه کل نظام همین است کار ارتش، سپاه، بهداری، دانشگاه، مدارس و ... دائمی است و مخارج آن‌ها روشن و قابل پیش‌بینی است و باید از حالا برای ده‌ها سال آینده هم روشن باشد. فکر بفرمائید اگر بخواهیم با منطق و طرز فکر آقایان که گوینده یک قشر وسیعی هستند، کشور را اداره کنیم، می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم؟

این‌ها می‌گویند مالیات مثل اکل میته است. مورد به مورد و سال‌به‌سال باید با اکثریت دوسوم مجلس ضرورت آن مشخص شود. نمی‌دانم از شنیدن این‌گونه اظهارنظرها در دل برنامه‌ریزان و کارشناسان اقتصادی چه می‌گذرد؟ آیا آدم‌های فهمیده حاضر می‌شوند برای چنین نظامی کار بکنند؟ این فکر ـ آن‌هم در شورای نگهبان که حق وتوی قوانین را دارد نه در اشخاص غیرمسئول و حاشیه‌نشین ـ تا چه حد قابل‌پذیرش است؟

ممکن است به ذهن مبارک بیاید که دولت از انفال درآمد دارد؟ البته این آقایان که معتقدند انفال هم با اجازه یا بدون اجازه دولت باید در اختیار مردم باشد، ولی جواب اصلی این است که بهره‌برداری از انفال، زمین، دریا، معادن و ... هم امروز احتیاج به سرمایه کلان دارد. از کجا بیاوریم؟ البته که همین آقایان که چنین نظری در مورد مالیات دارند، با صراحت و اصرار می‌گویند که دولت باید تمام کارهای تولیدی و تجاری و خدماتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و خودش سیاست گزار باشد؛ و حتی نفت و مس و اورانیوم و ... (گرچه در شرایط موجود الزام نمی‌کنند ولی اصل بینش این است) و خیلی‌هایشان معتقدند اگر خود مردم خواستند خودشان برق و آب و ... درست می‌کنند. گرچه این نظر در جای خود درست است ولی در همه این‌ها دولت وظایف مهم فراوان و هزینه‌بری دارد که از طریق مالیات بر فعالیت‌های بخش خصوصی باید تأمین شود.

این‌ها درد دل نیست، باز کردن مسئله است برای چاره‌جوئی و اگر جنابعالی چاره‌جوئی نکنید، نمی‌دانم چه کسی می‌تواند چاره کند؛ البته ممکن است به شیوه پارلمانی و بحث‌وجدل و اعمال قدرت و استفاده از افکار عمومی، مسئله را خودمان حل کنیم؛ اما تبعات خوبی نخواهد داشت. آن‌ها با سوءنیت حرف نمی‌زنند، با دلسوزی و در شرایط امروز با فداکاری حرف می‌زنند و عقیده و نظر آن‌ها است.

در خاتمه، تذکر این نکته لازم است که نظر ما هم این است که مالیات ثابت اسلام همان موارد خاص خمس و زکات و ... است و جواز جعل مالیات مستقل از این موارد مشروط به عدم‌کفایت درآمد مالیات‌های ثابت است. ولی نه تحت عنوان حکم ثانوی در حد حلال شدن محرمات بلکه نفس نیاز و مصالح جامعه اسلامی بر اساس نظر کارشناسان متعهد، مجوز جعل مالیات است و گرفتن مخارج اداره کشور از مردم.

و مطلب دیگر، بحث بر سر لایحه موجود در مجلس نیست. ممکن است موادی از این لایحه درست نباشد، عادلانه نباشد، بیش‌ازحد نیاز باشد یا کمتر از حد نیاز، مطابق مصلحت باشد یا نباشد، آن را باید کارشناسان تشخیص بدهند و این هم معلوم است که هرسال در برنامه‌وبودجه سالانه در موارد و منابع درآمد دولت تجدیدنظر می‌شود. یا کم می‌شود یا زیاد و یا تثبیت می‌گردد، مواردی حذف می‌شود و مواردی اضافه می‌گردد. فقط بحث بر سر این است که جعل مالیات حکم اولی مشروط است، یا از قبیل اکل میته مخصوص زمان و موارد اضطرار؛ و مصلحت نیست با حربه افکار عمومی و جوسازی با نظر علمای عادل زمانمان مقابله کنیم. البته ممکن است ما اشتباه کنیم و اگر چنین باشد جنابعالی باید ما را از اشتباه درآورید.

به‌هرحال زمان تصمیم‌گیری عملی است. بحث‌های مدرسه‌ای و طلبگی باید در نقطه‌ای به نتیجه برسد و کار یک‌طرفه شود.

ضمناً این یک مسئله است و مسائل مشابه فراوان است. حکومت نوپای اسلامی پس از چهارده قرن با نداشتن الگوی مناسب زمان در تاریخ اسلام، طبعاً چنین مشکلاتی دارد و خداوند
شخص بزرگی چون شما را برای حل همین مشکلات به ما داده و تاکنون هم خیلی خوب از عهده برآمده‌اید.

            رئیس مجلس شورای اسلامی

            اکبر هاشمی رفسنجانی