۲۴ سال تلاش مستمر برای بازگرداندن آزادگان

اسماعیل علوی: 

رژیم بعث عراق از ابتدای جنگ تحمیلی با هدف دست بالا داشتن در مذاکرات احتمالی، مدافعان و مردم عادی شهرها و روستاهای مرزی ایران را به اسارت گرفت و دراین اقدام غیرانسانی به معلولین، بیماران و سالخوردگان ساکن شهرها و روستاها نیز رحم نکرده و آنان را همچون اسیر جنگی با خود برد. بدرفتاری و ممانعت از ثبت نام بسیاری از افراد به اسارت گرفته شده از سوی دولت جنایت پیشه صدام، موجب شد تا ازهمان روزهای اول جنگ، تکاپویی درارتباط با کاهش آلام ودر نهایت آزادی اسیران ایرانی دربند شکل گیرد. در ۱۰ فروردین ۱۳۶۰ نخستین ثمره این تلاش به بار نشست وتعدادی از شهروندان بیمار وسالمند ایرانی که ناجوانمردانه به اسارت گرفته شده بودند با جمعی از اسرای عراقی مبادله شدند. این رخداد روزنه امیدی بود تا تلاشی سازمان یافته تر جهت ثبت نام وآزادی کلیه اسرای ایرانی دربند به نحو پیگیر ومنسجم زیر نظر ارتش و با همکاری سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تداوم یابد. تلاشی که ۲۴ سال مستمر ادامه یافت تا سرانجام منجر به آزادی قریب به ۴۸  هزار آزاده سرافراز شد که پرتعدادترین آن ظرف یک ماه از ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ تا شهریورماه همان سال اتفاق افتاد و ۳۷۵۳۲ آزاده (۸۳ درصد کل اسرای ایرانی) با ۳۷۹۳۴ اسیر عراقی مبادله شدند. این تشکیلات در اولین اقدام خود از رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی برای سفر به ایران دعوت نمود تا ضمن شنیدن اظهارات اسرای آزاد شده ایرانی فعالیت سازمان یافته تری را برای ثبت نام و آزادی اسرای غیرنظامی، بیمار ومعلول پیش برد. اما رئیس وقت کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی به رغم شنیدن اظهارات اسرای تازه آزاد شده ایرانی و مشاهده شواهد عینی بسیاری که موید نقض مصوبات کنوانسیون های بین المللی درارتباط با نحوه رفتار با اسیران جنگی بود، حاضربه موضع گیری در باره  با رفتار غیرانسانی دولت عراق با اسیران ایرانی نشد و سکوت معناداری که درعمل فرصت بزرگی را برای ادامه جنایات رژیم بغداد فراهم می آورد ، پیش گرفت.

جمهوری اسلامی ایران به رغم بی اعتنایی محافل بین المللی بویژه صلیب سرخ جهانی نسبت به موضوع اسیران ایرانی که مغایر با کنوانسیون ژنو با آنان رفتار می شد، از ابتدای جنگ فعالیت های انسان دوستانه ای را با جدیت سامان داد تا پیگیر وضعیت ۲۰ هزار مفقودالاثر و۷۸۰۰ اسیر ایرانی باشد (آمار اسرای ایرانی که تعدادی از آنان درزمان اسارت فوت شده و یا به شهادت رسیدند)  و آنان را ازشرایط سخت زندان ها و اردوگاه های عراق رهایی بخشد. در این میان اما رژیم بعث عراق با پشتوانه حمایت های مادی و معنوی قدرت های بزرگ و با مانور اقتدار از تن دادن به مصوبات کنوانسیون های بین المللی در ارتباط با اسرا و رعایت حقوق انسانی آنان سرباز می زد. از این رو در ابتدا اهتمام مسئولان کشور برآن بود تا با طرح مطالبات برحق جمهوری اسلامی ایران، ساماندهی شکایات خانواده اسرای ایرانی وصدور بیانیه های متعدد وارسال اسناد حقوقی مرتبط با اسرای جنگی ایران به نهادهای بین المللی وسایر اقدامات، کمیته صلیب سرخ جهانی شورای امنیت را وادار به عکس العمل کند.

براین اساس با پیگیری و ممارست مسئولان ذیربط سرانجام صلیب سرخ جهانی وادار به تهیه گزارشی از وضعیت اردوگاه های اسرای ایرانی درعراق شد. این گزارش اگرچه بشدت ناقص بود، اما خبر از نگهداری حداقل ۶۸ اسیر جنگی در زندان های عراق با عنوان زندانی سیاسی می داد امری که کاملا مغایر با کنوانسیون های ژنو وحقوق بشر بود.

در این مقطع گزارش گاردین از یکی از اردوگاه های اسرای ایرانی در عراق به مدد می آید که درنتیجه به آزادی ۸۴ اسیر جانباز و بیمار ایرانی در دو مرحله می انجامد.

در پی این تحولات، ایران مناسبات تازه ای را براساس حسن ظن و تعامل با صلیب سرخ جهانی پی می افکند که نخستین بازتاب آن بازگشایی دفتر صلیب سرخ در تهران پس از یک دوره روابط توام با تنش وسردی است. دراین مقطع طرحی برای مبادله کلیه اسرای ایرانی وعراقی با واسطه گری صلیب سرخ از سوی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می شود که براثر بی اعتنایی طرف عراقی مسکوت می ماند.

مبادله گروهی اسیران و بازتاب بازگشت آزادگان به میهن

در پی پذیرش قطعنامه و پایان یافتن جنگ، ارتش عراق به رغم قبول قطعنامه ۵۹۸ پیش از ایران، شتاب‏زده دست به تحرکات نظامی گسترده‏ ای زده و حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای ایرانی را به اسارت می گیرد تا به سطح برابری تعداد اسیران نزدیک شود.

با برقراری آتش ‏بس، به ‏منظور اجرای بندهای قطعنامه ۵۹۸، کمیته‏ های مختلفی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده و با هدایت نماینده دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات صلح آغاز می شود. اما با کارشکنی های طرف عراقی راه به جایی نمی برد ومذاکرات پس از دو هفته به شکست می انجامد. در همین ایام و هنگام مذاکرات و در شرایطی که آتش ‏بس به اجرا درآمده و نفرات ارتش ایران بدون سلاح در منطقه حضور داشتند، ارتش بعث عراق در اقدامی غافلگیرانه و مغایر با تمامی موازین بین‏ المللی ۶۰۰ نفر دیگر از افراد ارتش ایران را محاصره و به اسارت درآورد تا بتواند در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد.

با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی با همسایگان جنوبی، میانه ایران و عربستان تا حدودی بهبود می یابد ودر پی آن تلاش های راهبردی ایران برای استقرار صلحی عادلانه و پایدار در منطقه و رفع مشکلات و موانع بازگشت بیش از ۱۰۰ هزار اسیر ایرانی و عراقی به آغوش خانواده‏ هایشان در کمترین زمان، مورد توجه برخی کشورهای منطقه قرار می گیرد. درهمان ایام هجدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در ریاض، با صدور بیانیه ‏ای مبادله اسیران جنگی دو کشور در کمترین زمان ممکن، وفق بند سوم قطعنامه ۵۹۸ را خواستار می شود.

در این مقطع و در پی کارشکنی ‏های مداوم طرف عراقی که کار مذاکرات را به بن‏ بست کشانده بود، به یک باره و به دنبال تصمیم عراق برای حمله به کویت، روند جدیدی در ارتباط با سرنوشت هزاران اسیر ایرانی وعراقی رقم خورد و بعد از شش مرحله نامه ‏نگاری میان صدام، رئیس ‏جمهوری عراق و مسئولان عالی‏رتبه کشورمان، بخش اعظم اسیران ایرانی دربند آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

بازگشت غیرمنتظره آزادگان سرافراز به میهن، موجی از شور و شادی در اقصی نقاط کشور به‏ وجود آورد وصحنه های تاریخی بسیاری را رقم زد.

ادامه ماراتن آزادی باقی مانده آزادگان و تعیین تکلیف مفقودین

در حالی که انتظار می رفت کلیه اسرای در بند، در همان مقطع آزاد و به میهن بازگردند، ناگهان در ۲۷ شهریور ۱۳۶۹، عراق اعلام کرد، هیچ اسیر ایرانی دیگری را در اختیار ندارد و به کار مبادله پایان داد؛ این درحالی بود که هنوز حداقل  ۳۰۰۰ اسیر ایرانی، که تعداد قابل توجهی از آنان صدا، تصویر یا نامشان در رسانه های عراقی انعکاس یافته بود، تعیین تکلیف نشده بودند. در نتیجه تلاش های مسئولان، تا اواخرسال ۱۳۶۹، مجموعا ۴۱۵ اسیر ایرانی دیگر در ۹ مرحله آزاد شدند که در یکی از این مراحل، دولت عراق اقدام به آزادی ۲۳۹ اسیر ایرانی، که محکومیت قضایی داشتند و در زندان هایی بیرون از اردوگاه های اسرا نگهداری می شدند کرد.

در تیرماه سال ۱۳۷۰ و در آستانه معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ ازسوی دبیرکل سازمان ملل، هیاتی عراقی به بهانه عادی سازی روابط، وارد کشورمان شد و برای نشان دادن حسن نیت پنج اسیر ایرانی را با خود همراه آورد. مقامات کشورمان در ملاقات با این هیات عراقی، خواهان ازسرگیری روند آزادی اسرا و تعیین تکلیف مفقودین شدند و متقابلا ۱۰۰ نفر از اسرای عراقی را یکطرفه آزاد کردند.

سفرهیات عراقی به کشورمان امکان آن را فراهم آورد تا یک هیات ایرانی به سرپرستی دکتر محمدجواد ظریف راهی بغداد شده و اقدام به تشکیل کمیسیونی جهت یافتن پیکر شهدا و مبادله آنها تحت نظارت صلیب سرخ جهانی نماید. امکانی که در پی آن حدود ۱۰۰۰۰ پیکر شهید که احتمالا پس از اسارت به شهادت رسیده بودند در عراق تفحص و به ایران تحویل شد.

تحولی دیگر در وضعیت اسیران

سال ۱۳۷۴ با نشانه های تغییر در وضعیت اسیران جنگ آغاز شد. اعزام هیاتی به بغداد به سرپرستی «دکتر علی خرم» مشاور وزیر امور خارجه کشورمان، سرآغاز این تحول بود. با این سفر، باب مذاکرات از نو گشوده شد و آزادی باقیمانده اسرا در عراق مورد پیگیری قرار گرفت. تعیین تکلیف مفقودان و پناهندگان نیز موضوع دیگری بود که در دستور کار این هیات قرار داشت. حاصل مذاکرات هیات ایرانی با مقامات عراقی این بود که طرفین موارد مورد ادعای خود را فهرست کرده و ارائه کنند.

در ۱۹ شهریور ۱۳۷۴ متقابلا یک هیات عراقی به سرپرستی «سعد عبدالمجدی فیصل» قائم مقام وزیر امور خارجه عراق وارد تهران شد و با مقامات کشورمان به مذاکره پرداخت. حاصل این مذاکرات در ۷ ماده صورت جلسه شده و به امضای طرفین رسید. براساس آن، طرفین توافق کردند فهرست اسیران خود را مبادله کنند تا پس از بررسی و اعتماد، مبنای اقدام نهایی باشد.

تداوم چالش های دیپلماتیک درسال ۱۳۷۶

در هفتم نوروز ۱۳۷۶و در پی ملاقاتی که میان وزرای خارجه ایران و عراق در حاشیه اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در رباط صورت گرفت، بر پیگیری موضوع اسیران دو کشور از مسیر دیپلماسی با محوریت وزارت خارجه دولتین تاکید شد و وزیر خارجه عراق نیز اعلام آمادگی کرد تا ۶۴ نفر از اسرای ایرانی را که در بازداشت بودند ، آزاد کند.

آزادی خلبان حسین لشکری بعد از ۱۸ سال

در ادامه تلاش نفسگیر مسئولان برای تعیین تکلیف و آزادی آزادگان در بند، در فروردین ۱۳۷۷، تعداد ۳۱۹ نفر دیگر از آزادگان در ازای هر آزاده ایرانی ۱۵ اسیر عراقی مبادله شدند. ازجمله کسانی که در این مرحله آزاد شد، خلبان حسین لشکری بود که پس از ۱۸ سال به آغوش میهن بازگشت.

طبق شواهد بسیاری حداقل ۴۷۴ اسیر ایرانی دیگر در اختیار عراق بود. ازاین رو لازم بود که پیگیری ها ادامه یابد، بنابراین مسئولان ذیربط مرحله دیگری از تلاش برای آزادی اسیران در بند را آغاز کردند.

سه روز بعد از آزادی این گروه از آزادگان، روزنامه عراقی شرق الاوسط نوشت: «پرونده اسرای ایران تا پایان سال میلادی بسته خواهد شد.» این خبر، که ازسوی سایر نشریات عراقی همچون المصورالعربی مورد تایید قرار گرفته بود، به مسئولان ایرانی توان و انگیزه تازه ای بخشید تا در جهت تعیین تکلیف الباقی اسرا تلاش مضاعفی را آغاز کنند.

انتظار می رفت سال ۱۳۷۷، که با آزادی ۴۹۴ اسیر ایرانی همراه بود، سال تعیین تکلیف کلیه اسرا و مفقودین باشد، اما با تغییر عنوان اسیران ایرانی به «زندانیان سیاسی» ازسوی مقامات عراقی و تکرار ادعای اینکه هیچ اسیر ایرانی در عراق نیست، بار دیگرهمه امیدها به یاس مبدل شد. این رفتار عراقی ها حتی خبرگزاری های غربی را هم متعجب ساخته و به واکنش واداشت.

تغییر موضع طرف عراقی با موضع گیری صریح و قاطع رئیس جمهوری وقت مواجه شد. ایشان صراحتا اعلام کرد: «حل مشکل تهران و بغداد در گرو روشن شدن وضعیت باقیمانده اسیران است.» دولت عراق اما با به راه انداختن جنگ تبلیغاتی علیه ایران، سعی کرد تا موضوع را منحرف کند.

با گذشت بیش از دودهه از آغاز جنگ، خانواده باقیمانده اسرا و مفقودین که تعیین تکلیف نشده بودند، بیقرارشده و منتظر شنیدن خبری قطعی و بیرون آمدن از بلاتکلیفی بودند. ازاین رو هیات ایرانی به این نتیجه رسید تا راه حل دیگری را پیش پای صلیب سرخ بگذارد و آن اینکه هر دو هیات حداقل برای مدتی در موضوع اسرایی که فوت شده یا به شهادت رسیده اند فعال شوند تا بدین وسیله حداقل تعدادی از خانواده ها از بلاتکلیفی بیرون بیایند. دراین راستا طرحی تهیه و در اختیار طرف عراقی قرارگرفت.

با گذشت مدت زمانی از اجرای طرح جدید، پیکر ۵۷۰ اسیر ایرانی که در دوران اسارت یا فوت شده  یا به شهادت رسیده بودند با ۱۱۷۹ جنازه عراقی مبادله شد که پیکر شهید عباس دوران درمیان آنان بود. در آبان ۱۳۸۱ دور تازه مذاکرات ایران و عراق از سرگرفته شد و دو کشور توافق کردند تا کلیه اسرایی را که در اختیار دارند اعم از زندانی و غیرزندانی آزاد کنند. در نتیجه زمینه آزادی کلیه اسرای دو طرف فراهم آمد و طرفین در آخرین نشست تصمیم گرفتند تا ۹۴۱ اسیر عراقی به علاوه ۳۰ زندانی عراقی را با ۳۵۱ اسیر زندانی ایرانی مبادله کنند. این مهم در اسفند ۱۳۸۱ عملی شد و پس از آن رئیس کمیسیون اسرا در روزهای پایانی سال ۱۳۸۱ رسما اعلام کرد که ما دیگر در عراق اسیری نداریم.