پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مردم ایران برای برنامه‌های انتخاباتی
ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمند اسلامی خود استبداد داخلی را نفی و استعمار را از ابعاد مختلف زندگی خویش دور نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم
جهان درآغاز هزاره سوم میلادی در آستانه تحولی عظیم و شگرف قرارگرفته‌است. درک روند تحولات، سرعت و جهت تغییرات پدید آمده، لازمه تداوم حیات انسانی جوامع در پیچیدگی دنیای امروز می‌باشد. عصر کنونی عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات است. سرعت تحولات روزافزون و دسترسی آحاد جامعه به‌اطلاعات آسان شده‌است، امواج در بستر بهره‌برداری از وسایل پیشرفته فنی، حیطه‌بندی اطلاعات را از مرزهای محلی و منطقه‌ای به مرزهای جهانی سوق داده است.
مهمترین تغییرات ایجاد شده در دهه‌های اخیر فروریختن دیوارهای نظم کهن و به‌هم خوردن تعادل سیاسی بین دوقطب قدرت و بلوک‌های تقسیم شده جهانی آن بوده‌است که پیام‌های آن در نظام بین‌الملل کنونی هویدا شده است. در چنین وضعیتی قدرت‌های مسلط جهانی به دنبال تک قطبی‌کردن جهان، تحت مدیریت خویش اند و دولت‌های دیگر نیز در تکاپوی نظام چند قطبی در دنیای معاصر می‌باشند. قطب‌بندی جهان معاصر از شکل سنتی خویش «بلوک شرق – بلوک غرب» خارج گشته و به صورت دو مولفه جدید «ملت – دولت» سامانی نو یافته‌است. قدرت برهنه و مسلط غرب و هم‌پیمانانش از یکسو و از سوی دیگر آرایش نوین اقتدار ملت‌های تحت ستم در اتحادی مقدس و رودرروی آن و در این منازعه و تخاصم تاریخی این ملت‌ها هستند که با عمق آگاهی و شعور خویش، به رغم خشونت‌های حاکم و مصیبت‌های وارده، اراده نافذ خود را بر موجودیت قدرت‌های مسلط حاکم، شکوهمندانه تحمیل خواهند کرد و در این میانه، این تحول بزرگ در سطح خاورمیانه نیز اثر منطقی و طبیعی خود را برجای خواهد گذارد.
از آنجایی‌که نگرش جدید قدرت‌های مسلط به‌اداره جهان از رویکرد سیاسی – نظامی به رویکرد نظامی – اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییر یافته‌است،هر قدرتی‌که توانایی یبیشتر در رشد اقتصاد ملی خویش و سهم بالاتری از اقتصاد را داشته باشد و بتواند پشتوانه‌های علمی، تکنولوژی خود را گسترش و عمق بخشد و نقش برتری در بازی قدرت جهانی ایفا کند، از توان برتری در دستیابی به اهداف ملی خود بهره مند خواهد بود.
ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمند اسلامی خود استبداد داخلی را نفی و استعمار را از ابعاد مختلف زندگی خویش دور نمود و به جهانیان و بویژه جهان اسلام آموخت که می‌توان با خودباوری، اعتماد به نفس و تکیه بر توانایی‌های انسانی و تجارب تاریخی و الهام‌گیری از مکتب وحی، الگوی دیگری برای زیست انسان‌ها در عصر حاضر ارائه کرد. در این الگو خودکامگی نفی می‌شود، زیاده خواهی‌کنار می‌رود، جهانی با صلح و عدالت و جامعه‌ای عاری از فقر و فساد و نابرابری به وجود می‌آید. بررسی روند انقلاب و استقرار نظام اسلامی ملت ایران نشان می‌دهد که‌این انقلاب به برکت شعور تاریخی ملت، محصول تلاش خستگی‌ناپذیر مجاهدان و مبارزان و آزادیخواهان با پیشتازی روحانیت جهادگر در طی یک قرن گذشته بوده‌است و امروز با توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی، ضرورت‌ها و الزمات جدیدی را طلب می‌نماید.
تاریخ پس از انقلاب اسلامی در گذار از سه دوره، استقرار نظام اسلامی، دفاع از جنگ تحمیلی و دوره سازندگی اقتصادی و اجتماعی و توسعه سیاسی در بستری تکاملی قابل تحلیل و ارزیابی است. جنگ زاییده به هم خوردن نظم منطقه‌ای و سازندگی و توسعه سیاسی مولود نیازهای اجتناب‌ناپذیر دوران خود بوده‌است. ایران اسلامی بر آن است تا مردم‌سالاری دینی را که متکی به قدرت مردم است نهادینه کند، امنیت اجتماعی را سامان دهد و همبستگی ایران و همسایگان را برقرار سازد، تا موج تفرقه، کینه، تشنج، تنش و تهدید را به موج توفنده توسعه منطقه‌ای و وحدت اسلامی مبدل سازد، محیط مطلوب اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد نماید، و با تکیه بر آن زایش ثروت و توسعه همه جانبه را ساماندهی‌کند و نابرابری‌های درآمدی بین اقشار را کاهش دهد. این رویکرد همراه با توسعه فرهنگی و دستیابی به علوم و فنون پیشرفته، ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل خواهد کرد و توسعه همراه با عدالت را به ارمغان خواهد آورد و محیط اجتماعی شاداب و پرطراوت را مهیا خواهد ساخت تا حکومت جمعی با عدم تمرکز در اداره امور، در پرتو انسجام و وحدت ملی به وجود آید. این رهیافت بر آن است تا با ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقوام و مذاهب در گستره ایران اسلامی امکان دستیابی به سطح بالای زندگی را فراهم سازد و از این رهگذر با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت همبستگی ملی، همگرایی منطقه‌ای و مشارکت عمومی، قدرت ملی را برای مقابله با چالش‌های محیطی افزایش بخشد. این دیدگاه در نظر دارد با پذیرش تنوع در انتخاب شیوه زندگی، جامعه‌ای را بنا کند که مردم در سراسر کشور با آسایش زندگی‌کنند و با مشارکت هدفمند در فرایند توسعه ملی مزد تلاش‌ها و استعدادهای خود را به طور کامل دریافت دارند. نظام باید فضای زندگی مطلوب و با کیفیت را برای مردمانش ایجاد کند. محیط‌های شهری و روستایی را به نحوی مدیریت نماید که‌استان‌ها و مناطق مختلف در راستای رضایت واقعی ساکنان آن نوسازی شود.
از منظر تاریخی دوران اصلاحات به طور طبیعی به دوران سازندگی پیوند خورده‌است. دوران جدید را باید دوران بالندگی ملی در ساختن زندگی مطمئن، آرام و همراه باعزت وافتخار برای آحاد ملت ایران دانست که با بهره‌مندی از زیرساخت‌ها به بهبود سطح زندگی، معیشت، رفاه، آزادی، عدالت و امنیت همه‌جانبه دست یابند.
جامعه ایرانی – جامعه‌ای جوان، فرهیخته، پویا، مشارکت جو، خلاق، نوگرا و توسعه‌طلب است که در دوران گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی قراردارد. مدیریت دوران گذار باید با وفاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی ملی شکل گیرد و این مهم روحیه‌ای بلند می‌طلبد و نیازمند وسعت فکر و نظر است. با افزایش دانش جامعه، باید نقادی و نقدپذیری شکوفا شود تا به بلوغ و تکامل خویش برسد و از مرز تخریب، ناپختگی اجتماعی و ناهنجاری‌های رفتاری عبور نماید.
آغاز سنت برنامه‌نویسی در جمهوری اسلامی ایران به پایان عصر جنگ تحمیلی و دفاع مقدس باز می‌گردد. آن گاه که کشور در مسیر ثبات وتوسعه قرار گرفت و تن از خستگی اختلافات داخلی و هجوم خارجی شست، طراحی برنامه‌ها برای رشد و توسعه ملی ضروری شد. اکنون گرچه سند چشم‌انداز بیست ساله نظام به عنوان یک میثاق ملی مورد تایید رهبر معظم انقلاب، چارچوب اصلی برنامه‌های‌کشوراست،اما برنامه‌های‌کلان از نوع سند چشم‌انداز، رویکرد آرمانی و اهداف نظام را نشان می‌دهد و برای تحقق آنها برنامه‌های‌کلان و خرد و راهبردها و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز است.
برنامه‌ای‌که من در دوره جدید نامزدی ریاست جمهوری عرضه کرده‌ام ملت ایران را برابر یک طرح گذار به توسعه دموکراتیک و پایدار قرار می‌دهد. قدرت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا جهان جدید را در هراس از تروریسم به دامان امپریالیسم برانند، اما جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ثابت کند که این هردو، انحرافی بر سر راه سعادت بشر است. توسعه اقتصادی که در شعار سازندگی متبلور است و توسعه سیاسی‌که اصل آن بردموکراسی استوار می‌گردد از دو جهت با دوگانه تروریسم و امپریالیسم در ستیزاند. سازندگی با استقرار حداقل معیشت و بسط آن به رفاه اجتماعی و عدالت، مانع از تحقیرهایی می‌شود که با کاشتن بذر نفرت و خشونت امنیت شهروندان جهان را تهدید می‌کند و دموکراسی با استقرار مشروعیت و مقبولیت و ایجاد همبستگی ملی مانع از پیدایش دور جدید استعمار در جهان می‌شود.
وظیفه دولت ایجاد امنیت برای رشد خلاقیت‌های فردی و جمعی و بروز استعدادها و برداشتن موانع از سرراه نوآوری، با کمترین هزینه ممکن برای‌کشور و مردم است. کوچک کردن دولت به معنای ضعیت کردن آن نیست. برداشتن بار سنگین دولت در حوزه تصدی‌های اقتصادی و فرهنگی عملاً به تقویت نقش آن در اعمال حاکمیت، دیپلماسی فعالتر و تحقق منافع ملی حداکثر، منجر خواهد شد. همچنین تمرکززدایی به شهرهای کوچک و بزرگ دور از مرکز مجال تنفس و توسعه خواهد داد و زمینه رشد نیروهایی را که هم اکنون در حاشیه مانده‌اند، فراهم می‌سازد.
دولت می‌تواند با کاستن از بار اضافی، جامعه مدنی را مستقل و آزاد سازد و خود در مقام کارگزار ملت، صرف‌نظر از جناح یاحزبی که به او رأی داده است، منافع و امنیت ملی‌کشور را در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی پیگیری کند. افزون بر این دولت ملی می‌تواند با تقویت نقش خود در حوزه‌هایی مانند تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، منابع طبیعی و محیط زیست، در مواردی که بیم آن می‌رود خصوصی سازی اقتصاد به‌اقشار کم درآمد جامعه و توازن و تعادل اجتماعی آسیب برساند، همانند حامی بزرگ و نماینده وجدان عمومی‌کار ساز باشد. در این رویکرد،آموزش و پژوهش کلید توسعه است و تحقیقات علمی و توسعه فناوری از مهترین منابع ملی تلقی می‌شود.
آنچه به عنوان برنامه اجمالی من در انتخابات آینده ریاست جمهوری عرضه می‌شود، میثاق نوین اینجانب با ملت ایران است. روشن است که‌این سند نباید به عنوان برنامه‌ای جامع مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا رعایت اختصار را لازم می‌دانستم. از سوی دیگر وجود سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه ضرورت ارائه یک برنامه جامع در این شرایط را منتفی می‌سازد. در این مختصر، سعی‌کرده‌ام تحلیلی‌کوتاه از مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و مباحث اصلی اداره کشور را ارائه کنم و موثرترین راهبردها را برای دستیابی به اهداف توسعه ملی در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله چهارم معرفی نمایم.
این برنامه مجمل، در چهارده سرفصل تنظیم گردیده و در آن توجه ویژه‌ای به شش موضوع توسعه منابع انسانی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و فردی و اجتماعی، تداوم سازندگی کشور، کوچک کردن اندازه دولت در عین افزایش کارآمدی آن و بالاخره کسب جایگاه شایسته در جهان شده است. البته اجرای این برنامه و اعمال راهبردهای ذکر شده در آن، نیازمند الزاماتی است که در موقع خود با شما مردم شریف و فهیم درمیان خواهم گذاشت.
امید است با رأی شما میثاقی مجدد و پیمانی دوباره میان ما برقرار شود و فرصتی به دست آید تا در پناه اسلام و قرآن و با کار و تلاش، برای سربلندی کشور عزیزمان ایران تحولی بزرگ را رقم بزنیم.
1- منابع انسانی: گسترش و بهبود آموزش و سلامت با هدف دسترسی به استانداردهای جهانی
بهبود و ارتقاء منابع انسانی یکی از شاخص‌های مهم توسعه و کیفیت اداره کشور است. توسعه آموزش و ارتقاء سلامت و تربیت بدنی از مولفه‌های مهم توسعه منابع انسانی محسوب می‌شوند. نظام آموزشی، امکانات لازم را برای ارتقای توانایی نسل جوان فراهم می‌نماید و پیشرفت و ترقی را میسر می‌گرداند. نظام بهبود سلامت، آسیب‌پذیری جامعه را کاهش داده و قابلیت‌های انسانی را توسعه می‌بخشد. فراهم کردن این امکانات به‌افزایش شوق و نشاط زیستن و کسب خرد و مهارت‌های لازم منجر می‌گردد و راه سر افرازی و رستگاری را پیش روی جامعه می‌گشاید. راهبردهای ذیل در راستای توسعه منابع انسانی تنظیم گردیده‌است:
- گسترش نظام آموزشی و پژوهشی و هم‌سویی با توسعه و تحول دانش در عرصه جهانی و استقرار نظام ارزشیبابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی.
- استقرار نظام شناسایی، انتخاب و آموزش نخبگان برای گسترش مشارکت ایشان در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت در سطوح مختلف به منظور اصلاح چرخه مدیریتی کشور.
- استفاده از بستر توسعه کمی فراهم آمده درآموزش و پرورش برای توسعه کیفی و طراحی آموزش‌های تحلیل گرانه، تحول در نظام ارزشیابی و تأکید بر فعالیت‌های خلاقانه و کار گروهی و تربیت شهروندی.
- ارتقای شرایط کاری و سطح دانش معلمان و تلاش جهت اعمال راه‌حل‌های جدید برای حل مشکل معیشتی ایشان.
- توسعه آموزش عالی در سطح کارشناسی بر محور آموزش‌های مهارتی، کاربردی و کارآفرینی و گسترش تحصیلات تکمیلی در راستای پیشبرد مرزهای دانش.
- افزایش امکان دسترسی فرزندان مستعد خانواده‌های متوسط و کم درآمد به دانشگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر در آموزش عالی‌کشور و کمک به تاسیس صندوقی برای حمایت مالی از دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی.
- گسترش فعالیت‌های میان رشته‌ای در امور آموزشی و پژوهشی و سوق دادن پژوهش‌های دانشگاهی در جهت نوآوری و راهگشایی در خصوص مشکلات بنیادی‌کشور و حمایت از تشکیل مراکز اقماری وابسته به دانشگاه‌ها که در جهت تولید علم و تکنولوژی فعالیت می‌کنند.
- توسعه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد موسسات پژوهشی بین‌المللی.
- تنظیم نظامات مربوط به « اقتصاد سلامت» و منطقی ساختن سرانه درمان و بهداشت شهروندان و توسعه سیستم شبکه بهداشتی - درمانی و ارجاع و سطح بندی خدمات.
- تاکید بر استمرار ارائه رایگان خدمات بهداشتی و توسعه برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و اجرای برنامه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار.
- تلاش برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی – درمانی از طریق پوشش گسترده بیمه همگانی پایه خدمات درمانی بویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، روستائیان، خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده.
- نظارت برکیفیت ارائه خدمات درمانی و تولید و توزیع دارو و تقویت اجرای قانون بیمه خدمات درمانی.
2- علم و فناوری: تقویت مبانی علمی و تکنولوژیک کشور
در دهه‌های پایانی قرن بیستم و نیز سالهای آغازین قرن بیست و یکم، تحولاتی شگرف در دانش بشر و چگونگی بهره گیری از آن رخ داده و حوزه‌های وسیعی از زندگی انسان دستخوش تغییر شده‌است. فناوری اطلاعات و ارتباطات که جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده، فناوری زیستی‌که نوید عمر طولانی همراه با سلامت را می‌دهد، ریز فناوری که با ارائه ابزارهایی با ابعاد بسیار کوچک قدرت تکنولوژیک بشر را چندین برابر ساخته بخش‌هایی از این تحولات عظیم را نمایان می‌سازد. بدین ترتیب سهم دانش،ابداع و خلاقیت در تولید کالا در مقایسه با مواد اولیه، ماشین‌آلات، نیروی‌کار و انرژی بسیار افزایش یافته و با رشد چشمگیر بهره‌وری، دارندگان فناوریهای نوین از مزیت بزرگی برخوردار شده‌اند.
دستیابی به فناوریهای جدید امکان جهش‌های بزرگ را برای کشورها فراهم می‌آورد و بی‌توجهی به آن و عدم سرمایه‌گذاری کافی، شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بیشتر و عمیق‌تر خواهد کرد.
راهبردهای زیر، بخشی از اقداماتی است که باید برای حضور موثر در این عرصه ضروری به نظر می‌رسد.
- ایجاد نظام رصد پیشرفت‌های علمی جهانی و انتخاب زمینه‌هایی‌که فعالیت در آنها اولویت و ضرورت بیشتری دارد.
- فراهم کردن زمینه‌اشتغال نخبگان کشور در فناوریهای نو از طریق توسعه و ایجاد مراکز، پارک‌ها و شهرک‌های فناوری.
- ایجاد فضای مطلوب علمی برای تعامل بین‌المللی و ترغیب متخصصان تراز اول جهانی به‌ارتباط با ایران و همکاری با متخصصان ایرانی.
- به کارگیری فناوریهای نو ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سهم دانش در ارزش افزوده خدمات و کالاهای‌کشور.
- بکارگیری قابلیت‌های موجود فناوریهای هسته‌ای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت تولیدات اقتصادی و صنعتی‌کشور بویژه در بخش نفت و گاز.
- استفاده‌از امکانات فراهم آمده در فضاهای مجازی و اینترنت و حضور فعال در سپهر اطلاعاتی جهانی برای معرفی و اشاعه علم و فرهنگ و هنر ایرانی و نیز گسترش زبان فارسی با استقبال از تکثرگرایی فرهنگی در جهان.
- استفاده‌از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دسترسی شفاف، سریع و سهل شهروندان به خدمات دولتی و حرکت به سوی استقرار دولت الکترونیک.
- توسعه نظام نوآوری و کار آفرینی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی.
3- اقتصاد و اشتغال: استقرار نظامی پویا بر اساس ایجاد فرصت مشارکت وسیع برای مردم و تعامل مثبت با جهان
اقتصاد ایران طی سالیان متمادی، با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده‌است. دفاع مقدس و محدودیت‌های شدید منابع در آن دوران از یک طرف و تخریب‌های ناشی از حملات دشمن و تأمین مخارج جنگ از سوی دیگر، امکان ناچیزی را برای سرمایه‌گذاری باقی گذاشت. در دوران سازندگی تاکنون سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً متوجه تأمین زیربناها و اجرای پروژه‌های بزرگ برای رفع تنگناهای اساسی زیربنایی شد. اکنون به لحاظ امکانات زیربنایی و هم به لحاظ منابع انسانی، کشور در شرایطی قرار گرفته است که می‌تواند رشد پایدار اقتصادی مورد نیاز برای دستیابی به‌اهداف چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه را مبتنی بر دانایی و مشارکت وسیع مردم محقق سازد.
اینک براساس سیاستهای مصوب امکان حضور مؤثر مردم را در چارچوب کارکردهای بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم است. رشد پایدار اقتصادی، متکی بر توسعه بخش غیر دولتی و تعامل با دنیای خارج، منجر به حل مشکل بیکاری و ارتقاء سطح رفاه جامعه و تامین عدالت اقتصادی می‌گردد. اگر مردم احساس کنند که در نتیجه کار و تلاش، بطور ملموس از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند، کارآفرینی به‌ارزشی متعالی تبدیل می‌گردد و تلاش خواهند کرد تا با نوآوری و خلاقیت، قابلیت‌های جامعه را ارتقاء بخشند.
بخش بزرگی از فقر جامعه ناشی از متکی نبودن رشد اقتصادی به مشارکت وسیع مردم و بخش بزرگی از آسیب‌پذیری‌های بین‌المللی کشور ناشی از ضعف تعامل با جهان است. تعامل با جهان و توسعه مشارکت مردم دو بالی است که خواهد توانست جامعه را در فضایی با ثبات و غیر تورمی و متکی بر رشد پایدار، به سوی آینده‌ای پرامید به پرواز درآورد.
حل مشکل اشتغال، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولید است. این هدف با بهره‌گیری از مزیت‌های کشور به ویژه منابع غنی نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مهندسی و پیمانکاری، تجربه صنعتی، قابلیت‌های ارزشمند زنان و مردان تحصیلکرده و کارگران ماهر قابل تحقق خواهد بود. مجموعه راهبردهای ذیل امکان دستیابی به‌اهداف مورد نظر را فراهم خواهد ساخت.
- استفاده از سرمایه‌های داخلی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال و به کارگیری فناوریهای پیشرفته در جهت بالا بردن قدرت رقابت کالاهای ساخته شده در داخل و تولید محصولات با نشان‌‌‌های تجاری و صدور محصول نهایی به بازار بین‌المللی.
- اتصال صنایع ساخت قطعات به صنایع تولید کننده محصولات نهایی در جهان با هدف افزایش اشتغال و رشد فناوری.
- حمایت قانونی و حقوقی از بخش خصوصی برای یافتن شریک خارجی در سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای جهانی.
- تشکیل مناطق آزاد صنایع انرژی بر، با هدف جذب سرمایه خارجی و توسعه بهره‌برداری از منایع غنی گاز کشور.
- تعیین مناطقی که برخوردار از ظرفیت‌های مناسب زیربنایی و منابع انسانی هستند به عنوان مناطق آزاد صنعتی - تجاری به منظور فراهم آوردن پشتیبانی‌های حقوقی و سیاستی برای جذب سرمایه گذاری خارجی.
- واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط متعلق به دولت به مردم.
- واگذاری برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عموم مردم با اولویت فرهنگیان، کارمندان و کارگران و تعاونی‌ها.
- گسترش قابل توجه بازار بورس و توسعه سهامداران جزء و ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ منافع ایشان.
- خصوصی سازی تدریجی شرکت‌های پیمانکاری بخش دولتی.
- حمایت از توسعه بخش خصوصی در کلیه زمینه‌های‌کشاورزی از جمله فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، ترویجی و خدمات پشتیبانی. اصلاح سیاستهای مالیاتی باهدف حمایت از رشد بنگاه‌های‌کوچک و متوسط.
- اتخاذ سیاستهای تشویقی در جهت ادغام بنگاه‌های‌کوچک و متوسط و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی.
- حمایت از تشکیل خوشه‌های صنعتی به منظور افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی.
- فراهم کردن زمینه برای تشکیل پیمانکاری‌های عمومی از مهندسان، مشاوران و پیمانکاران در سطح بین‌المللی برای اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی داخلی خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی.
- حمایت از کارآفرینی و پشتیبانی ازتبدیل خلاقیت‌های فکری به طرح‌های تجاری.
- حمایت از توسعه پیمانکاری‌های ساختمانی و صنعتی در بخش خصوصی به منظور تقویت توان ملی و افزایش اشتغال.
- قویت نقش و جایگاه مجامع، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در بخش‌های مختلف اقتصادی.
- حمایت و تقویت تشکل‌های‌کشاورزان و واگذاری تدریجی بخش‌هایی از وظائف نظارتی دولت به این تشکل‌ها.
- رفع تبعیض در برخورد با پیمانکاران دولتی، عمومی و خصوصی و واگذاری و ارجاع کار به آنها در شرایط مساوی از طریق مناقصه.
- اتخاذ خط مشی‌های مناسب به منظور نوسازی و مدرن کردن فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان.
- تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های کشاورزی به نفع کشاورزان و ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در این بخش.
- حمایت جدی از فعالان بخش خصوصی در زمینه توریسم از جمله توریسم فرهنگی و اکوتوریسم. اعمال اصلاحات ساختاری در بنگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه‌های زیربنایی در جهت افزایش کارآمدی.
- اعمال کنترل‌های لازم در حوزه‌انحصارات دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان.
- اتخاذ شیوه‌های مدرن در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی درحوزه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات.
- توسعه شبکه مخابراتی‌کشور و ارتقاء‌کیفیت خدمات آن در سطح استانداردهای جهانی.
- بهبود بهره‌وری آب،توسعه عملیات آبرسانی و آبیاری، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، تسطیح و زهکشی اراضی و آماده‌سازی برای کشت دوم، نوسازی و پوشش انهار.
- حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی‌کشاورزی و نوسازی صنایع غذایی در جهت بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.
- تقویت سیستم‌های نظارت بر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی‌که مسئولیت تولید، تامین و توزیع نهادها و خدمات کشاورزی را عهده‌دار هستند در جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان.
- کنترل رشد حجم پول و رشد بودجه دولت و افزایش کارایی و بهره وری دولت.
- توسعه و نوسازی نظام مالیاتی برای اخذ مالیات‌های عادلانه در جهت افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه دولت.
- بهبود بهره‌وری و کسب درآمد بیشتر از محل سود سهام شرکتهایی که در اختیار دولت هستند.
- تداوم کاهش سهم تسهیلات تکلیفی دراعتبارات سیستم بانکی. ایجاد شرایط قانونی و حقوقی لازم برای شکل‌گیری و توسعه بازارهای مالی و برقراری آموزش همگانی برای قدرتمند ساختن مردم در حفظ حقوق و منافع خود در بازارهای مالی.
- تقویت نیروی انسانی و سازماندهی شبکه بانکی کشور به منظور دستیابی به استانداردهای جهانی مرتبط با فعالیت‌ها و خدمات سیستم بانکی.
- اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد رقابت میان بانک‌ها به منظور افزایش انگیزه برای خدمات رسانی و کاهش هزینه‌ها.
- حمایت از افزایش تنوع خدمات رسانی سیستم بانکی و تسریع درایجاد نظام جامع پرداخت و مدرن کردن کارکرد بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیکی.
- کاهش دخالت نهادهای غیرمرتبط و مداخله گر در نظام بانکی کشور و رفع موانع اعمال مدیریت مسئولانه توسط مدیران شبکه بانکی
- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه بانکهای خصوصی و افزایش سهم آنها در بازار پول و اعتبار و تقویت ارائه خدمات مؤثر و رقابتی به جامعه.
رفع موانع دسترسی صنعتگران کوچک و کشاورزان به‌اعتبارات بانکی از طریق برقراری تمهیدات ویژه برای این نوع مشتریان.
4- تأمین اجتماعی: بهبود کیفیت و گسترش بر اساس بهره مندی اقشار کم درآمد
پس از پیروزی انقلاب، مبارزه با فقر به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت‌ها مطرح بوده و منابع بسیاری در قالب پرداخت به دستگاه‌های حمایتی و نیز یارانه‌های آشکار و پنهان به مصرف رسیده‌است. لکن فقر هم‌چنان جلوه‌ای خشن دارد و گروههایی از جامعه در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند. برای مقابله با فقر لازم است تحلیلی دقیق و روشن از این پدیده داشت.
فقر در جامعه ما دارای سه ریشه متفاوت است. درصدی از اقشار فقیر جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که به طورطبیعی از امکان بسیار محدودی برای کار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند. معلولان جسمی و ذهنی، از کار افتادگان، خانوارهای بدون سرپرست، از جمله مشمولان این گروه‌اند و لذا باید تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی قرار بگیرند. گروه دوم از فقرا را کسانی تشکیل می‌دهند که‌از توانایی‌های جسمی و ذهنی لازم برای کار و فعالیت برخوردارند لکن یا به دلیل بیکاری و یا بهره‌وری پائین در زمره فقرا قرار گرفته‌اند. خروج این گروه‌از فقر مستلزم تحرک اقتصادی و ایجاد درآمد و شکل‌دهی شرایط رقابتی در مجموعه اقتصاد است. گروه سوم، قشرهایی هستند که در حوزه‌هایی از جغرافیای کشور زندگی می‌کنند که در اصطلاح مناطق کمتر توسعه یافته نامیده می‌شوند. شرایط این مناطق به گونه‌ای است که در صورت عدم حمایت دولت، فاصله بین آنها و مناطق توسعه یافته به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. لذا مقابله با فقر بطور اجتناب‌ناپذیر باید یک رویکرد منطقه‌ای نیز داشته باشد.
بنا بر آنچه بیان شد، گسستن تله فقر مستلزم رویکردی چندوجهی است و بر این اساس راهبردهای زیر برای بهبود بهره مندی گروههای کم درآمد جامعه دنبال خواهد شد:
- تکریم و حمایت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به ویژه جانبازان انقلاب اسلامی.
- اصلاح نظام تأمین اجتماعی با هدف زیر پوشش قراردادن اقشار زیرخط فقر ناتوانان جسمی و ذهنی، از کارافتادگان و خانوارهای بدون سرپرست و یا دارای سرپرست بیکار) و ایجاد بهبود محسوس در وضعیت معیشتی آنان.
- ایجاد تحول در نظام یارانه‌ای کشور به منظور هدفمندکردن حمایت‌ها و بهره‌مندی بیشتر گروه‌های‌کم درآمد و متوسط جامعه.
- توسعه برنامه‌های بیمه‌ای بویژه بیمه بیکاری و بیمه اقشار کم‌درآمد.
- تسریع در گسترش پوشش تامین اجتماعی در زمینه‌های بازنشستگی، از کار افتادگی، بیمه درمانی روستاییان و کشاورزان براساس قانون تاسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
- طبقه‌بندی مناطق و نقاط جغرافیایی کشور بر اساس «شاخص درآمدزایی» و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بهبود این شاخص بطور سالانه با تاکید بر مناطقی که از درآمد کمتری برخوردارند.
- حذف همه امتیازاتی که شرایط ویژه‌ای را برای گروههایی ایجاد کرده است به نحوی که برای همه مردم فرصت‌های برابر فراهم شود.
- توسعه آموزش‌های کار دانش و فنی و حرفه‌ای رسمی و غیررسمی با هدف توانمندسازی شهروندان، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و رشد بهره‌وری کل و افزایش درآمد جمعیت فعال کشور.
5- دولت: سیاستگذار و مجری کارآمد برای ارتقا رضایت‌مندی جامعه
کارکرد دولت بگونه‌ای است که‌اگر در جایگاه صحیح و مناسب خود ایفای نقش کند، تسهیل‌کننده و تأمین‌کننده رفاه و عدالت خواهد بود و آنگاه که در جایگاهی ضعیف‌تر از حد مورد نیاز قرار گیرد موجب بروز سستی در بهره‌وری جامعه‌از زیربناها و خدمات عمومی خواهد شد. زمانی که دولت عرصه‌هایی فراتر از حد مطلوب را در اختیار گیرد به مانعی برای بهبود امور جامعه تبدیل شده و محدودیت آفرین می‌شود.
حکمروایی شایسته بر ایفای نقش دولت در موضع سیاستگذار و تأمین‌کننده زیربناها و فراهم آورنده امنیت و خدمات عمومی و تأمین اجتماعی و رفع محدودیت‌ها و مضایق از قلمرو زندگی آزاد مردم تأکید دارد.
در کشور ما علی‌رغم آنکه دولت حوزه‌هایی وسیع از مسئولیت‌ها را به عهده دارد، فاقد قدرت جمع‌آوری منابع کافی برای پوشش دادن به همه هزینه‌هاست. در مجموع، گستره وسیع مسئولیت‌های دولت در کنار محدودیت‌های مالی، مانع از آن گردیده است که کارمندان شریف دولت ازاطمینان خاطر کافی در تأمین نیازهای معیشتی خود برخوردار باشند. از سوی دیگر، عدم بازده مناسب وجوه جمع‌آوری شده در نظام بازنشستگی به گونه‌ای است که پرداخت‌های مربوط در بعضی مقاطع زمانی‌کافی نبوده و موجب بروز تنگناهای جدی در وضعیت معیشت بازنشستگان شده است.
نگاهی کلی به مجموعه فعالیت‌های دولت بیانگر این واقعیت است که دولت در حوزه تصدی‌های اقتصادی بسیار حجیم است و فراتر از حد مورد نیاز فعالیت دارد. آنچه بیان شد این نتیجه را عاید می‌سازد که بیشترین تمرکز برای ایجاد تغییرات باید متوجه حوزه کارکرد دولت شود. موفقیت در این تغییرات، مستلزم تغییر نگرش نسبت به جایگاه و نقش دولت و نیز توجه کامل به ابعاد فنی و طراحی‌های عملیاتی است. دولت مسلماً مسئول افزایش رفاه جامعه و کاهش بیکاری است. افزایش اشتغال از طریق استخدام‌های دولتی و افزایش رفاه جامعه‌از طریق هر چه وابسته‌تر کردن مردم به دولت، نه ممکن است و نه مطلوب. در یک جامعه مدنی، این دولت است که به مردم وابسته‌است و با مالیات آنان اداره می‌شود و لذا به ناچار در مقابل جامعه پاسخگو است.
علاوه بر موارد ذکر شده، در جامعه‌امروز ما اصولاً نباید از نقش تعادل بخش دولت در ایجاد همگرایی میان قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی (نظامی، انتظامی و...) غفلت نمود. همچنین کنترل، حذف و در مواردی هماهنگی میان نهادها و دستگاه‌های موازی از تکالیفی است که با اجرای آن میزان کارآمدی حاکمیت و رضایت‌مندی شهروندان ارتقاء می‌یابد.
مجموعه راهبردهایی که در این بخش ارائه می‌شود، بیانگر اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های مورد نظر در این حوزه می‌باشد.
- مهندسی مجدد سازمان‌های دولتی و استفاده‌از فناوری اطلاعات برای اصلاح روش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات دستگاه‌های دولتی.
- ارتقای مهارت و کیفیت نیروی انسانی شاغل در دولت از طریق توسعه آموزش‌های قبل و حین خدمت و اعمال مکانیزم‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان.
- بهبود کارآیی دولت از طریق اصلاح، تکمیل و تنقیح قوانین و مقررات.
- حمایت از حقوق شهروندان در قبال دولت و آگاه ساختن مردم از تکالیف دولت نسبت به‌ایشان و ایجاد شرایط پاسخگویی متقابل دولت و بخش غیردولتی و تعامل بیشتر دولت با مردم.
- همکاری با دستگاه قضایی با هدف تامین امنیت قضایی و گسترش خدمات حقوقی و قضایی و تسهیل دسترسی مردم به‌این نوع خدمات در جهت مقابله با پایمال شدن حقوق شهروندان.
- مقابله جدی با کسری بودجه به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم و تعهد به انضباط مالی و محدود نمودن رشد بودجه به رشد درآمدهای دولت و به ویژه درآمدهای جدید.
- تنظیم اولویت‌های بودجه براساس گسترش آموزش‌های عمومی، ارتقاء سلامت جامعه، افزایش توان سیاست‌گذاری دولت، تقویت حوزه‌های حاکمیتی و دستیابی به پوشش موثرتر برای گروههای کم درآمد.
- واگذاری خدمات قابل ارائه توسط بخش غیردولتی و افزایش فرصت برای مردم در بهره‌مندی از درآمدها.
- تقویت شفافیت و نظام اطلاع رسانی در امور مالی دولت و شرکت‌های دولتی و فراهم آوردن دسترسی همگانی به‌اطلاعات اساسی مورد نیاز.
- تنظیم چارچوب‌های حقوقی و سازمانی مناسب برای دفاع موثر از حقوق مصرف‌کننده.
- به حداقل رساندن نقش دولت در اعطای مجوزهای مختلف برای ایجاد واحدهای اقتصادی توسط بخش غیر دولتی و نیز مداخلات دولت در حین بهر‌ه‌بردای.
- پیگیری مستمر و رسیدگی به شکایت‌ها و یا اطلاعات ارائه شده در خصوص موارد فساد اداری و مالی.
- اعطای استقلال لازم به بانک مرکزی در راستای مفاد برنامه چهارم توسعه بطوری که نهاد سیاستگذار پولی، مسئولیت کاهش نرخ تورم را به عهده داشته باشد.
- حذف اقلامی از مالیات‌ها که در آنها مؤدیان زیاد و درآمد جمع‌آوری شده به طور نسبی کم می‌باشد.
- ایجاد تحول در نظام بازنشستگی کشور به منظور افزایش هر چه بیشتر بهره‌وری منابع در اختیار آن و حصول اطمینان از بهره مندی بیشتر بازنشستگان.
- سامان بخشیدن به‌امور گمرکی با توجه به‌اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه و نیز مبارزه جدی با قاچاق کالا.
6- تمرکززدایی: اعطا اختیارات بیشتر به مناطق و دستیابی به توازن منطقه‌ای
اداره امور هر کشور از عواملی چون موقعیت اقلیمی، وسعت، جمعیت و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی آن متأثر است. وسعت بسیار، جمعیت بالا با هرم سنی خاص، تنوع قومی و تعداد قابل توجه‌همسایگان از جمله ویژگی‌های بارز کشور ما محسوب می‌شود.
از سوی دیگر توسعه آموزش و رشد آگاهی مردم و نیز افزایش توانمندی‌های مدیریتی شرایط مناسبی را فراهم آورده تا به تدریج اختیارات بیشتری به مناطق داده شود. وابستگی اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام موجب گردیده است تا تصمیم‌گیران کشور در مرکز از طریق اهرم تخصیص منابع از اختیارات زیادی در مورد مناطق مختلف جغرافیایی برخوردار باشند. تفاوت‌های محسوس میان برخورداری مناطق مختلف کشور و نیز شهرها و روستاها، تهدیدی جدی برای پایداری توسعه اجتماعی اقتصادی محسوب می‌شود که مرتفع ساختن آن باید در یک برنامه جامع مدنظر قرار گیرد.
مجموعه راهبردهای ارائه شده در این قسمت اهداف تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای را تعقیب می‌کند:
- توسعه اختیارات مناطق جهت صدور مجوز برای فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های تولیدی و خدماتی براساس سیاستهای کلان دولت.
- تقویت نقش استان‌ها در جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی«محلی» و اعطاء اختیار هزینه کردن منابع حاصله در استان.
- ارتقاء سطح مشارکت قومیت‌ها و پیروان مذاهب مصرّح در قانون اساسی در اداره کشور در سطوح مختلف و اجرای متوازن برنامه‌های توسعه با توجه به شرایط خاص مناطق قومی با رویکرد تقویت همگرایی و همبستگی ملی.
- حمایت از افزایش درآمد کشاورزان از طریق توسعه بیمه محصولات کشاورزی و جلوگیری از کاهش غیرعادلانه قیمت محصولات کشاورزی در مقابل واردات.
- اجرای پروژه‌های منطقه‌ای به منظور توسعه روستاها با محوریت حفظ اماکن تاریخی و طبیعی روستاهای کشور.
- تقویت زیربناها و امکانات صنعتی و خدماتی روستایی‌که قابلیت رشد وتوسعه فعالیت‌های تولیدی را دارد.
7- فرهنگ و هنر: زندگی سرشار از معنویت و نشاط در پرتو توسعه فرهنگ و هنر
ریشه اصلی فرهنگ در جامعه ما، دین است که به صورت باوری عمیق و معیاری مستحکم، رفتارهای فردی و اجتماعی را شکل می‌دهد و ضروری است که جامعه‌احساس کند ارزش‌های دینی همواره جایگاه متعالی خود را در فرایند تحولات اجتماعی حفظ خواهد کرد.
از سوی دیگر کشور ما با هویت و فرهنگی غنی، در طول دوران قبل و بعد از اسلام سرزمینی دانش پرور و هنرآفرین بوده‌است. از اینرو یکی از ظرافت‌های حساس و مهم در کار دولت، در عصر فناوریهای نوین، ارائه تلفیقی مناسب و آمیزه‌ای مطلوب از توسعه صنعتی و رشد فناوری با فرهنگ و هنر اسلامی - ایرانی است. محصولات صنعتی ایران، و سایر مظاهر ساخت و ساز و توسعه کشور، آنگاه که به بازارهای بیرونی راه پیدا می‌کنند باید با خود اثری از هویت ایرانی را نیز داشته باشند. تحقق این آرزو مستلزم تکریم اهل فرهنگ و هنر و سامان بخشیدن به‌امور حرفه‌ای و معیشتی آنان است.
رویه دیگر فرهنگ، فرهنگ اجتماعی است که خود را در احترام به قانون و محترم شمردن حقوق دیگران متبلور می‌سازد. بدون تردید، یکی از وجوه‌ارزیابی درجه توسعه‌یافتگی هر جامعه میزان پایبندی مردم آن به قانون است. به‌این بعد از توسعه یافتگی نیز باید در برنامه‌های دولت بطور جدی پرداخته شود و از اولویت‌های دولت محسوب گردد. باتوجه به موارد ذکر شده، اعمال راهبردهای ذیل در اولویت خواهد بود:
- تقویت علایق دینی و ملی در جامعه در جهت افزایش نقش یکایک آحاد ملت در توسعه همه جانبه کشور.
- تقویت رابطه مردم با روحانیت با هدف بهره‌گیری بیشتر از این پیشتازان انقلاب در جهت انتقال پیام‌های سازنده‌اسلام و قرآن.
- ارتقاء بعد اخلاق جمعی و تعمیم اخلاق از حوزه‌های فردی به حوزه‌های اجتماعی.
- بهره‌گیری از رسانه‌های ارتباطی به ویژه رسانه ملی در ترویج هویت ملی و دینی، تقویت همافزایی و همگرایی ملی، اجرای برنامه‌های توسعه کشور، گسترش فرهنگ اخلاق مدارانه و پذیرش نظم عمومی در جامعه.
- تنظیم امور تبلیغی و ارشادی درجهت ارتقاء حس مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به قانون، همدلی و مشارکت در امور اجتماعی.
- بهبود شاخص‌های فرهنگی‌کشور از قبیل میزان مطالعه، مصرف فرهنگی، اوقات فراغت و... از طریق توسعه مراکز فرهنگی و هنری و زدودن نظامات بروکراتیک در این بخش و کمک به عرضه‌اسانتر خدمات و کالاهای فرهنگی.
- توجه به نقش هنر و زیبایی در کلیه شئون زندگی فردی و حیات اجتماعی.
- حفظ و معرفی میراث فرهنگی در داخل و خارج و تقویت هویت فرهنگی مناطق کشور در عین حفظ انسجام و همگرایی ملی.
- حمایت از تشکل‌های صنفی و نهادهای غیردولتی فرهنگی و هنری.
- بازنگری در نحوه صدور مجوز فعالیت‌ها، برنامه‌ها و آثار فرهنگی و هنری.
- توسعه صنعت گردشگری برای بهره برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی‌کشور و توسعه روابط با سایر کشورها.
- تقویت زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و گسترش برنامه‌های ایران شناسی.
- کمک به‌استقرار نظام داد و ستد و کسب و کار در بازار آثار و خدمات فرهنگی و هنری به منظور رونق اقتصاد فرهنگ.
- حمایت از حقوق مالکیت معنوی آثار فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه‌های مناسب برای افزایش درآمد پدیدآورندگان آثارفرهنگی و هنری.
- توسعه امکانات بیمه‌ای و بازنشستگی برای اهل فرهنگ و هنر.
- حمایت از توسعه صنایع دستی و تسهیل شرایط دسترسی آن به بازارهای جهانی.
- تقویت نقش حمایتی دولت و ارگان‌های محلی در توسعه فرهنگ‌های بومی.
8- توسعه اجتماعی: امنیت آسودگی خاطر همدلی جمعی و غرور شهروندی
ایجاد آرامش، رضایت‌مندی و امنیت خاطر در جامعه و فرام آوردن شرایطی‌که شهروندان از زندگی در کشور احساس سعادت و غرور نمایند از اهداف و وظائف حکومت است. حراست از مرزها و تامین امنیت همه‌جانبه در سراسر کشور با حضور نیروهای مقتدر و وفادار و وظیفه شناس نظامی وانتظامی میسر است. از دیگر کارکردهای مهم حکومت در هر جامعه، تقویت همدلی و الفت میان مردم است. در این نکته تردیدی نیست که آحاد مردم، در عین تنوع به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز به لحاظ میزان برخورداری اقتصادی، برای نیل به سعادت به یکدیگر نیازمندند. رسالت دولت آن است که‌از طریق تعمیق روابط اجتماعی، حس نیاز متقابل را میان آحاد مردم تقویت نموده و به شکل‌گیری لایه‌های اجتماعی ما بین نهاد خانواده و دولت کمک کند. بعد دیگر از کارکردهای هرحکومت، تامین امنیت همه جانبه برای شهروندان است به گونه‌ای که‌اطمینان خاطر کافی در حفظ حریم زندگی خصوصی و دفاع از حقوق افراد در مقابل انواع تهدیدات فراهم گردد.
عمده‌ترین راهبردهایی که در این راستا مورد توجه قرار خواهد گرفت به شرح ذیل است:
- توجه ویژه به‌امنیت همه جانبه در مرزها و شهرها و روستاها و جاده‌ها در سراسر کشور.
- ترویج روحیه مدارای اجتماعی و همزیستی الفت مدارانه در میان مردم.
- اجتناب دولت از دخالت در حریم زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی.
- تقویت رویکرد اجتماعی – فرهنگی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و اجتناب از اتخاذ رویکردهای سیاسی – امنیتی.
- توجه جدی به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مراکز ارائه مشاوره اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها.
- حمایت از توسعه نهادهای مدنی اجتماعی و تقویت مدیریت هیات امنایی در نهادهای اجتماعی وابسته به دولت.
- حفظ کرامت و بهبود شرایط معیشتی نیروهای مسئول امنیت داخلی و حفاظت از مرزها.
- تقویت امنیت جامعه در برابر انواع جرم‌ها و تجاوزها.
- تفکیک دو مؤلفه امنیتی و اجتماعی اعتیاد از یکدیگر و تقویت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در یکسو و تسهیل مداوای معتادین در سوی دیگر.
- اتخاذ خط مشی‌های مناسب برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش ضریب ایمنی فضاهای موجود در مقابل سوانح طبیعی و بخصوص زلزله.
- تقویت و توسعه نظام امداد و نجات کشور.
- ساماندهی و بهینه‌سازی مدیریت شهری و روستایی و تقویت شوراها.
9- توسعه سیاسی: مشارکت مردم در امور سیاسی و تعمیق سازماندهی سیاسی جامعه
رشد سریع شهرنشینی درکشور، جوانی جمعیت، افزایش برخورداری از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، تقویت ارتباطات جهانی و افزایش متوسط سطح رفاه عمومی موجب گردیده‌است تا تمایل جامعه برای مشارکت فعالتر در اداره امور کشور افزایش پیدا کند. به طور طبیعی می‌توان انتظار داشت که به موازات رشد قابلیت‌های جامعه، کیفیت و کمیت مشارکت مردم در امور دستخوش تغییر شده و مشارکت صوری به مشارکت محتوایی دگرگون شود.
رشد جامعه در عرصه سیاسی ایجاب می‌کند که از یک طرف تمایلات و درخواست‌های سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب سازماندهی شده و نمود برنامه‌ای و اثباتی پیدا کند و از طرف دیگر دولتمردان نیز ظرفیت نقدپذیری و تأثیرپذیری از مخالفت‌ها را بسط داده و از این طریق به هموارتر کردن مسیر رشد و بلوغ اجتماعی- سیاسی کمک کنند. براین اساس راهبردهای زیر مدنظرخواهد بود.
- کمک به تعمیق سازماندهی سیاسی جامعه و گسترش مشارکت گروههای مختلف مردم بخصوص نخبگان، روشنفکران و دانشجویان در امور سیاسی از طریق توسعه احزاب.
- تقویت قانونمندی و مسئولیت‌پذیری در عرصه رقابت‌های سیاسی و حمایت از سیاست‌ورزی حرفه‌ای در جهت تامین مشارکت حداکثری مردم.
- تقویت آزادی بیان و قلم و کمک به بهبود شرایط فعالیت مطبوعاتی حرفه‌ای و تامین امنیت شغلی اهل قلم در چارچوب قانون.
- دفاع موثر از حقوق بشر و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.
- کمک به توسعه سازمان‌های غیر دولتی و مردمی.
10- جوانان: سرمایه ارزشمند کشور و حلقه اتصال به آینده پرامید
یکی از ویژگی‌های جامعه ایران در شرایط حاضر، جوانی آن است. جوانان به عنوان بخش ارزشمندی از سرمایه‌اجتماعی، مظهر شادابی، تحرک، امید به آینده، پویایی هویت و تلاش و کوشش اند. اگر شرایط به گونه‌ای شود که غبار یأس و پژمردگی بر چهره جوانان بنشیند، روح از کالبد جامعه پرکشیده و نشاط از اجتماع رخت می‌بندد. جوان به‌هویت نیازمند است تا با گذشته ارتباط سازنده برقرار سازد و به‌امید احتیاج دارد تا به فردا دل ببندد و برای آن تلاش کند. جوان ایرانی را که میل به پیشرفت و ترقی‌خواهی از خصوصیات بارز اوست، نمی‌توان در محدوده‌ای بسته قرار داد و از او انتظار تحرک داشت. حوزه‌های عملکرد جوان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند برخورداری از تحرک و آزادی عمل است. اگرچه سیاستهای اعمال شده در کل جامعه - در صورتی‌که به نحو مطلوب و مناسب طراحی و اجرا گردد - همه جامعه‌از جمله جوانان را منتفع خواهد ساخت، لکن بنا به دلایلی که ذکر شد، ضرورت طراحی سیاست‌هایی با هدف مخاطب مشخص دختران و پسران جوان اجتناب‌ناپذیر است:
- تقویت روحیه مشارکت و عشق به زندگی و ایجاد انگیزه تلاش برای ایفای نقش مؤثر اجتماعی و فراهم ساختن بستر لازم برای مسئولیت‌پذیری بیشتر جوانان.
- تامین آزادی و ایجاد امنیت برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های جوانان و کاستن از دخالت دولت در حوزه زندگی خصوصی آنان و تقویت روحیه احترام به قانون و هنجارهای اجتماعی در ایشان.
- رفع موانع وایجاد تسهیلات برای شکل‌گیری سازمان‌های غیر دولتی جوانان برای توسعه مشارکت‌های ایشان در امور کشور.
- ایجاد فضای پرشور و نشاط وتوسعه و تعمیم زمینه‌ها و امکانات تفریح و گذران اوقات فراغت توام با آزادی و شادابی.
- حل مشکل بیکاری بگونه‌ای که‌امید یافتن شغل مناسب در میان جوانان افزایش یابد.
- ایجاد بستر برای رشد اندیشه و دانش و مهارت دانشجویان به عنوان مدیران و کارشناسان آینده کشور.
- توسعه و تعمیم آموزش‌های عمومی، تکمیلی، عالی و مهارتی به منظور توانمند ساختن گروههای مختلف جوانان.
- ایجاد و توسعه «کانون‌های جوانان» در نقاط مختلف کشور برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، مهارتی و حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جوانان.
- اصلاح رویکردهای موجود در حوزه نظام وظیفه، کنکور دانشگاه‌ها، کاریابی، اخذ تسهیلات برای ازدواج و اشتغال و حمایت از فعالیت‌های علمی و اجتماعی جوانان به منظور استفاده بهینه از سرمایه جوانی.
11- زنان: افزایش مشارکت و توسعه مسئولیت پذیری
بسیاری از آنچه در سایر محورهای مورد بحث در این برنامه‌امده‌است، هم شامل مردان می‌شود و هم شامل زنان. اما در اینجا تاکید می‌کنم که عقب‌ماندگی زنان در دورانی به قدمت تشکیل جوامع کنونی بشری را باید در طی سالهایی‌کوتاه جبران کنیم.
زندگی امروزی هم در مقیاس جامعه و هم در سطح خانواده، نیازمند مشارکت موثر زنان است. در سطح کلان زنان ایرانی ثابت کرده‌اند که در زندگی شغلی از حس مسئولیت‌پذیری و وجدان کاری بالایی برخوردارند و اتکاء به‌انان در بسیاری از موارد منجر به بهره‌وری و کارآمدی خواهد شد. حضور زنان در عرصه‌های آموزش، بهداشت، درمان و سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی همواره قرین با توفیق بوده‌است. در مقیاس خانواده نیز زنان با تلفیق آگاهی و عاطفه، در تربیت فرزندان نقش موثرتری دارند. لذا دولت باید زمینه‌های حضور زنان را در میدان‌هایی‌که مردان حضوردارند، فراهم سازد و در عین حال مراقبت کند که شان و سلامت مادران به عنوان حافظان کیان خانواده، پاس داشته شود و تبعیض‌های ناروای جنسیتی محوگردد. براین اساس راهبردهای زیر تعقیب خواهد شد.
- اصلاح، تکمیل و تطبیق قوانین و مقررات عمومی متناسب با نیازها و مقتضیات جدید در حوزه حقوق و تکالیف زنان و تقویت ضمانت اجرائی قوانین خاص زنان.
- تقویت و تحکیم بنیان خانواده و اصلاح و ارتقاء روابط و مناسبات درون خانواده با تاکید بر حقوق زنان و نقش و جایگاه ایشان.
- ایجاد تناسب میان بازار اشتغال و توانایی ها، مهارت‌ها و دانش زنان.
- ارتقاء سطح مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم گیری ملی.
- توسعه امکان فعالیت شغلی و حرفه‌ای بانوان از طریق ایجاد تغییرات مناسب در قوانین و مقررات کار در جهت رفع تبعیض‌های موجود.
- صیانت از زنان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات و ایجاد امنیت اجتماعی برای حضور زنان در عرصه‌های زندگی اجتماعی و اصلاح مقررات مربوط به برخورد با جرائم وبزه در حوزه زنان.
- فراهم آوردن شرایط لازم جهت حضور شایسته زنان ایرانی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای.
- توجه ویژه به نیازها و خواسته‌ها ی دختران جوان در زمینه‌های ورزش، آموزش، اشتغال، اوقات فراغت و تفریح و افزایش سهم ایشان در بهره‌مندی از امکانات مربوط.
- حمایت از برنامه‌های آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای و کارآفرینی خاص بانوان.
- اجرای برنامه‌های خاص حمایتی برای بهبود معیشت و ارتقاء سلامت مادران و کودکان.
- حمایت ویژه‌از زنان سرپرست خانواده و زنان بدون سرپرست.
12- ورزش و تربیت بدنی: زسستی کژی زاید و کاستی
نمود جامعه سالم و پرنشاط را می‌توان در ورزش و میزان عمومیت آن در گروههای سنی و اقشار اجتماعی جستجو کرد. ورزش علاوه بر فراهم آوردن زمینه تقویت سلامت عمومی و بهداشت روانی و شادابی و طراوت اجتماعی،عرصه‌ای برای ابراز هویت ملی و اثبات توانمندی‌های نسبی در میادین رقابت‌های حرفه‌ای است. مسلما نام جوانان ایرانی‌که در سطح بین‌المللی به رقابت پرداخته و افتخار آفریده‌اند، جزئی مهم از غرور و افتخار ملی ما را تشکیل می‌دهد.
محورهای ذیل به عنوان بخشی از برنامه‌های دولت در این حوزه مورد نظر خواهد بود.
- گسترش ورزش همگانی و عمومیت بخشیدن به برنامه‌های تربیت بدنی و اعتلای جایگاه آن در طرح‌های توسعه کشور.
- گسترش فضاهای ورزشی و حمایت ازتوسعه ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی.
- تقویت حضور بخش غیردولتی در توسعه ورزش به ویژه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای.
- توسعه ورزش آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و تربیت بدنی و ورزش کارگری.
- توجه خاص به ورزش‌های پایه و مادر.
- تلاش برای دسترسی عموم مردم به امکانات ورزشی متعارف و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌های خدمات ورزش عمومی.
13- محیط زیست و منابع طبیعی: تقویت و توسعه قابلیت‌های طبیعی کشور
پایداری و استمرار توسعه در هر کشور منوط به فراهم بودن منابع طبیعی و سلامت محیط زیست در آن کشور است. موضوع منابع طبیعی و محیط زیست امروز اهمیتی بین‌المللی پیدا کرده‌است و شاخص‌های مرتبط با آن مورد پایش جهانی قرار می‌گیرد. ایران به عنوان کشوری با برخورداری از منابع غنی طبیعی و تنوع آب و هوایی و اقلیمی بسیار با تهدیداتی جدی در این زمینه مواجه‌است. پیشروی کویر و شنزارها، افزایش آسیب‌پذیری در مقابل جاری شدن سیل، سرعت روزافزون رشد شهرها و مشکلات ناشی از ضعف سیستم فاضلاب و در معرض آسیب قرارگرفتن آب‌های زیرزمینی و بالاخره مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت شهروندان از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه‌است که‌اعمال راهبردهای زیر را ضروری می‌سازد.
- اجرای برنامه ساماندهی سواحل دریاها و پیگیری توسعه‌امکانات و کاهش آلودگی مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای خزر و دریاچه‌های داخلی با رویکرد بهره‌مندی بیشتر مردم از جزایر و سواحل کشور.
- کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر پیشروی شنزارها و کویر و استفاده‌از منابع بین‌المللی در اجرای برنامه‌های مربوط.
- تدوین و اجرای برنامه جامع جلوگیری از آلودگی محیط زیست ( هوا،آب، زمین)
- ایجاد محیطی مناسب‌تر برای زندگی شهروندان از طریق توجه به زیباسازی محیط، رفع آلودگی‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات شهری.
- احیاء محیط زیست، آبخیزهای حاشیه رودخانه‌ها و تالاب‌ها.
- توجه جدی به حفظ منابع طبیعی تجدید شونده (جنگل، مرتع، آب و خاک) و توسعه جنگل‌ها و مراتع.
- سامان بخشیدن به امر فاضلاب‌های شهری و صنعتی.
- بهبود کیفیت تولید فرآورده‌های نفتی و تداوم برنامه افزایش کیفیت تولید خودروها و به نتیجه رساندن طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده و جایگزینی گاز و سایر سوخت‌های غیرآلوده.
14- تعامل بین المللی: کسب جایگاه شایسته در جامعه جهانی
کشور ایران از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است که به فعل درآمدن بخش قابل توجهی از آن در گرو تعامل فعال با جهان است. منابع سرشار نفت و گاز، موقعیت ممتاز جغرافیایی، فرهنگ اسلامی و تمدن کهن وغنی ایرانی، تحصیلکردگان واجد صلاحیت و امتیازات دیگر، درصورتی به رفاه ملموس و معیشت مطلوب تبدیل می‌شوند که در پیوند با توانمندی‌های جهانی قرار گیرند. در عرصه سیاست، گرچه جهان بر مدار حق نمی‌چرخد و ظلم و نفی حقوق ضعفا همواره مشی قدرتمندان بوده‌است، لکن جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به مردم، می‌تواند با حفظ منافع ملی و مواضع استقلال‌طلبانه خود، برای گسترش صلح و ارتقاء بهروزی جامعه جهانی، مسئولیت‌پذیری متعهدانه داشته باشد و گام‌هایی فراتر از تنش زدایی و اعتمادسازی در عرصه دیپلماسی بردارد. براین اساس رویکرد سیاست خارجی دولت جدید بر «دیپلماسی فعال، سازنده و متعامل» استوار خواهد بود. از آنجا که فرصت‌ها به سرعت از کف می‌روند، اتخاذ راهبردهایی از نوع آنچه ذکر می‌شود ما را قادر خواهد ساخت تا از فرصت‌های موجود بهره بگیریم.
- مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی و همکاری مؤثر با نهادهای بین‌المللی در جهت بهروزی انسان‌ها، صلح جهانی و منافع ملی.
- توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای صنعتی در جهت بهره‌گیری از فناوری و سرمایه آنها بر اساس منافع متقابل.
- تقویت ارتباط و توسعه همکاری با کشورهای مؤثر اسلامی، آسیایی و آفریقایی به عنوان وظیفه‌ای اسلامی و با هدف حضور در بازارهای رو به رشد.
- حضور فعال در کشورهای جهان سوم و به خصوص آسیا و آفریقا به منظور کمک به توسعه آنها و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها.
- توسعه همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به منافع مترتب بر این همکاری‌ها.
- حمایت جدّی و سازمان یافته سیاسی- حقوقی و کنسولی از مهاجران و سایر اتباع ایران در خارج از کشور و مهیا ساختن شرایط مناسب برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام