-
تهران
-
پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۴
بسم الله الرحمن الرحیم
اینک که پس از تردیدی نسبتاً دشوار در مورد ورود به عرصه انتخابات، به این تصمیم رسیده‌ام تا خود را بار دیگر در معرض آراء شما قرار دهم، برخود لازم دانستم تا همانگونه که وعده کرده بودم، دیدگاه‌ها و رئوس برنامه‌های خود را در مورد مسائل داخلی و جهانی با شما مردم آگاه در میان بگذارم. هرچند اینجانب از این فرصت برخوردار بوده‌ام که طی دو دوره ریاست جمهوری با شما ارتباط نزدیک‌تری برقرار کرده و نظراتم را در مورد موضوعات مختلف ابراز کنم. لکن امروز هشت سال از آن تاریخ می‌گذرد و این مدت در مقیاس جهانی که با سرعت در حال دگرگونی است و برای جامعه ایرانی که با شتابی بسیار در حال تحول است، دوره‌ای نسبتاً طولانی محسوب می‌شود. برای محیطی پویا نمی‌توان دیدگاههایی ایستا داشت و لذا تحول در نگرش‌ها و رویکردها لازمه تعامل فعال با محیط است. تحولی که در سیر تکامل انسان، نه تنها تجربه گذشته را حفظ و پالایش می‌کند، بلکه رویکردهای نوین را نیز همچون برگ‌های تازه روئیده از درختان قدیمی، نمایان ساخته و تلفیقی از تجربه و نوگرایی را ممکن می‌گرداند.
جهان امروز در پرتو رشد و توسعه علم و فناوری، تحولات عمیقی را پشت سرگذاشته و تحولات عمیق‌تری را نیز پیش رو دارد. دوران کنونی به عنوان عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و عصر تحولات سریع، دسترسی آحاد مردم به اطلاعات را در هر نقطه جهان، به امری ساده تبدیل کرده و مرزهای محلی و منطقه‌ای را در نور دیده است. لذا یکی از ویژگی‌های بارز انسان امروز، برخورداری از آگاهی‌های بیشتر است. وجه دیگر تحولات جهانی، فروپاشی نظام‌های کمونیستی، پایان جنگ سرد و شروع دوران جدیدی از همگرایی‌های محتوایی در سیاست‌گذاری‌هاست. در جهان جدید، هر کشوری از اقتصادی پویاتر و رشد اقتصادی بالاتر و توانمندی‌های علمی و تکنولوژیک بیشتر برخوردار باشد. در عرصه رقابت‌های جهانی کمتر آسیب‌پذیر است و از قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار می‌باشد. لذا برای کشور ما دستیابی به شکوفایی اقتصادی و تقویت بنیه علمی و بهره‌گیری مناسب و سریع از فرصت‌ها، حیاتی خواهد بود.
در کنار دگرگونی‌های بزرگ جهانی، جامعه ما نیز تحولات بزرگی را پشت سر گذاشته است. در دوران سازندگی پس از دفاع مقدس، تلاش اصلی مصروف بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، ایجاد ظرفیت‌های زیربنایی و رشد و نوسازی اقتصادی شد و در دوران اصلاحات، در پاسخگویی به نیازهای جامعه جوان، تحصیلکرده و ترقی‌خواه، تلاش اصلی در جهت نهادینه کردن مردم‌سالاری و مفاهیم و کارکردهای مترتب برآن گردید. واقعیت آن است که در هر دو دوره، با تجربه‌های اندک به انجام کارهایی بزرگ مبادرت ورزیدیم و افت و خیزها و توفیق‌ها و ناکامی‌های را نیز به طور طبیعی شاهد بودیم.
اینکه با توجه به شرایط جدید جهانی و تحولات عمیق داخلی، از بلندای تپه‌ای که برآمده از انباشت تجربه سالهای گذشته است بر دشت وسیع و سرسبز آینده کشورمان می‌نگریم که در آن، جوانانی پرشور و بانشاط، مردان و زنانی سخت کوش و سالخوردگانی مورد تکریم و احترام، در سایه قانونمداری و مردم‌سالاری دینی، الفت و مدارای اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در جامعه جهانی، به ساختن کشورشان می‌اندیشند و در چشم‌انداز آینده آن دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و تکنولوژیک در سطح منطقه را هدف گرفته‌اند.
دوران چهار ساله آینده از بعضی جهات برای کشور ما حیاتی تلقی می‌شود. نوسازی ارتباطات جهانی و حصول به ساختاری با ثبات در روابط بین‌الملل و تداوم اصلاحات اقتصادی – سیاسی و اجتماعی در داخل با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و در تداوم آن گشودن مسیری بدون تنش و هموار در جهت بهروزی کشور، اهداف نه چندان ساده اما دست‌یافتنی است. موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه الگویی موفق از اداره کشور در پرتو مکتب وحی، در گروه بهره‌گیری از ایمان و خودباوری مردم عزیز کشورمان از یکسو و استفاده از تجارب تاریخی و دانش بشری و تکیه بر منابع انسانی در سایه توکل بر ذات مقدس باری تعالی از سوی دیگر است.
به هدف‌های دشوار می‌توان در پرتو برقراری ارتباطی عمیق با مردم و بهره جستن از توان علمی و تخصصی نخبگان و کارشناسان و نیز تجربه پربار مدیران جمهوری اسلامی دست یافت.
آنچه به عنوان برنامه اجمالی من در انتخابات ریاست جمهوری ایران عرضه می‌شود، میثاق نوین اینجانب با ملت ایران است. روشن است که این سند نباید به عنوان برنامه‌ای جامع مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا علاوه بر آنکه رعایت اختصار را اصل می‌دانستم، با وجود سند چشم‌انداز بیست ساله مورد تأیید رهبر معظم انقلاب و برنامه چهارم توسعه ارائه یک برنامه جامعه را در این شرایط ضروری نمی‌دیدم. لذا در این مختصر، سعی کرده‌ام تحلیلی کوتاه از مهمترین چالش‌ها، فرصت‌ها و مباحث اصلی اداره کشور ارائه کنم و مؤثرترین راهبردها برای دستیابی به اهداف توسعه ملی را در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله چهارم معرفی نمایم.
امید است با رأی شما میثاقی مجدد و پیمانی دوباره میان ما برقرار شود و فرصتی به دست آید تا در پناه اسلام و قرآن و با کار و تلاش، برای سربلندی کشور عزیزمان ایران تحولی بزرگ را رقم بزنیم.
کشور ایران از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است که به فعل درآمدن بخش قابل توجهی از آن در گرو تعامل فعال با جهان است. منابع سرشار نفت و گاز، موقعیت ممتاز جغرافیایی، فرهنگ اسلامی و تمدن کهن و غنی ایرانی، تحصیلکردگان واجد صلاحیت و امتیازات دیگر، درصورتی به رفاه ملموس و معیشت مطلوب تبدیل می‌شوند که در پیوند با توانمندی‌های جهانی قرار گیرند. در عرصه سیاست، گرچه جهان بر مدار حق نمی‌چرخد و ظلم و نفی حقوق ضعفا همواره مشی قدرتمندان بوده‌است لکن جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به مردم، می‌تواند با حفظ منافع ملی و مواضع استقلال طلبانه خود، برای گسترش صلح و ارتقاء بهروزی جامعه جهانی، مسئولیت‌پذیری متعهدانه داشته باشد و گام‌هایی فراتر از تنش‌زدایی و اعتمادسازی در عرصه دیپلماسی بردارد. براین اساس رویکرد سیاست خارجی دولت جدید بر «دیپلماسی فعال، سازنده و متعامل» استوار خواهد بود. از آنجا که فرصت‌ها به سرعت از کف می‌روند، اتخاذ راهبردهایی از نوع آنچه ذکر می‌شود ما را قادر خواهد ساخت تا از فرصت‌های موجود بهره بگیریم.
- مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی و همکاری مؤثر با نهادهای بین‌المللی در جهت بهروزی انسان‌ها، صلح جهانی و منافع ملی.
- توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای صنعتی در جهت بهره‌گیری از فناوری و سرمایه آنها بر اساس منافع متقابل.
- تقویت ارتباط و توسعه همکاری با کشورهای مؤثر اسلامی، آسیایی و آفریقایی به عنوان وظیفه‌ای اسلامی و با هدف حضور در بازارهای رو به رشد.
- حضور فعال در کشورهای جهان سوم و بخصوص آسیا و آفریقا به منظور کمک به توسعه آنها و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها.
- توسعه همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به منافع مترتب بر این همکاری‌ها.
- حمایت جدّی و سازمان یافته سیاسی- حقوقی و کنسولی از مهاجران و سایر اتباع ایران در خارج از کشور و مهیا ساختن شرایط مناسب برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان.
در دهه‌های پایانی قرن بیستم و نیز سالهای آغازین قرن بیست و یکم، تحولاتی شگرف در دانش بشر و چگونگی بهره گیری از آن رخ داده و حوزه‌های وسیعی از زندگی انسان دستخوش تغییر شده‌است. فناوری اطلاعات و ارتباطات که جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده، فناوری زیستی‌که نوید عمر طولانی همراه با سلامت را می‌دهد، ریز فناوری که با ارائه ابزارهایی با ابعاد بسیار کوچک قدرت تکنولوژیک بشر را چندین برابر ساخته بخش‌هایی از این تحولات عظیم را نمایان می‌سازد. بدین ترتیب سهم دانش،ابداع و خلاقیت در تولید کالا در مقایسه با مواد اولیه، ماشین‌آلات، نیروی‌کار و انرژی بسیار افزایش یافته و با رشد چشمگیر بهره‌وری، دارندگان فناوری‌های نوین از مزیت بزرگی برخوردار شده‌اند.
دستیابی به فناوری‌های جدید امکان جهش‌های بزرگ را برای کشورها فراهم
می‌آورد و بی‌توجهی به آن و عدم سرمایه‌گذاری کافی، شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بیشتر و عمیق تر خواهد کرد.
راهبردهای زیر، بخشی از اقداماتی است که باید برای حضور موثر در این عرصه ضروری به نظر می‌رسد.
- ایجاد نظام رصد پیشرفت‌های علمی جهانی و انتخاب زمینه‌هایی‌که فعالیت در آنها اولویت و ضرورت بیشتری دارد.
- فراهم کردن زمینه‌اشتغال نخبگان کشور در فناوری‌های نو از طریق توسعه و ایجاد مراکز، پارک‌ها و شهرک‌های فناوری.
- ایجاد فضای مطلوب علمی برای تعامل بین‌المللی و ترغیب متخصصان تراز اول جهانی به‌ارتباط با ایران و همکاری با متخصصان ایرانی.
- به کارگیری فناوری‌های نو ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سهم دانش در ارزش افزوده خدمات و کالاهای‌کشور.
- بکارگیری قابلیت‌های موجود فناوری‌های هسته‌ای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت تولیدات اقتصادی و صنعتی‌کشور بویژه در بخش نفت و گاز.
- استفاده‌از امکانات فراهم آمده در فضاهای مجازی و اینترنت و حضور فعال در سپهر اطلاعاتی جهانی برای معرفی و اشاعه علم و فرهنگ و هنر ایرانی و نیز گسترش زبان فارسی با استقبال از تکثرگرایی فرهنگی در جهان.
- استفاده‌از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دسترسی شفاف، سریع و سهل شهروندان به خدمات دولتی و حرکت به سوی استقرار دولت الکترونیک.
- توسعه نظام نوآوری و کار آفرینی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی.
بهبود و ارتقاء منابع انسانی یکی از شاخص‌های مهم توسعه و کیفیت اداره کشور است. توسعه آموزش و ارتقاء سلامت و تربیت بدنی از مولفه‌های مهم توسعه منابع انسانی محسوب می‌شوند. نظام آموزشی، امکانات لازم را برای ارتقای توانایی نسل جوان فراهم می‌نماید و پیشرفت و ترقی را میسر می‌گرداند. نظام بهبود سلامت، آسیب پذیری جامعه را کاهش داده و قابلیت‌های انسانی را توسعه می‌بخشد. فراهم کردن این امکانات به‌افزایش شوق و نشاط زیستن و کسب خرد و مهارت‌های لازم منجر می‌گردد و راه سر افرازی و رستگاری را پیش روی جامعه می‌گشاید. راهبردهای ذیل در راستای توسعه منابع انسانی تنظیم گردیده است:
- گسترش نظام آموزشی و پژوهشی و هم سویی با توسعه و تحول دانش در عرصه جهانی و استقرار نظام ارزشیبابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی.
- استقرار نظام شناسایی، انتخاب و آموزش نخبگان برای گسترش مشارکت ایشان در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت در سطوح مختلف به منظور اصلاح چرخه مدیریتی کشور.
- استفاده از بستر توسعه کمی فراهم آمده درآموزش و پرورش برای توسعه کیفی و طراحی آموزش‌های تحلیل‌گرانه، تحول در نظام ارزشیابی و تأکید بر فعالیتهای خلاقانه و کار گروهی و تربیت شهروندی.
- ارتقای شرایط کاری و سطح دانش معلمان و تلاش جهت اعمال راه‌حل‌های جدید برای حل مشکل معیشتی ایشان
- توسعه آموزش عالی در سطح کارشناسی بر محور آموزش‌های مهارتی، کاربردی و کار آفرینی و گسترش تحصیلات تکمیلی در راستای پیشبرد مرزهای دانش.
- گسترش فعالیتهای میان رشته‌ای در امور آموزشی و پژوهشی و سوق دادن پژوهش‌های دانشگاهی در جهت نوآوری و راهگشایی در خصوص مشکلات بنیادی‌کشور و حمایت از تشکیل مراکز اقماری وابسته به دانشگاه‌ها که در جهت تولید علم و تکنولوژی فعالیت می‌کنند.
- توسعه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد موسسات پژوهشی بین‌المللی.
- تنظیم نظامات مربوط به « اقتصاد سلامت» و منطقی ساختن سرانه درمان و بهداشت شهروندان و توسعه سیستم شبکه بهداشتی - درمانی و ارجاع و سطح بندی خدمات.
- تلاش برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی – درمانی از طریق پوشش گسترده بیمه‌همگانی پایه خدمات درمانی بویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، روستائیان، خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده.
- توسعه ورزش عمومی و تربیت بدنی در کنار ورزش حرفه‌ای و اعتلای جایگاه ورزش در طرح‌های توسعه‌ای کشور.
اقتصاد ایران طی سالیان متمادی، با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده است. دفاع مقدس و محدودیت‌های شدید منابع در آن دوران از یک طرف و تخریب‌های ناشی از حملات دشمن و تأمین مخارج جنگ از سوی دیگر، امکان ناچیزی را برای سرمایه گذاری باقی گذاشت. در دوران سازندگی تاکنون سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً متوجه تأمین زیربناها و اجرای پروژه‌های بزرگ برای رفع تنگناهای اساسی زیربنایی شد. اکنون به لحاظ امکانات زیربنایی و هم به لحاظ منابع انسانی، کشور در شرایطی قرار گرفته‌است که می‌تواند رشد پایدار اقتصادی مورد نیاز برای دستیابی به‌اهداف چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه را مبتنی بر دانایی و مشارکت وسیع مردم محقق سازد.
اینک براساس سیاست‌های مصوب امکان حضور مؤثر مردم را در چارچوب کارکردهای بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم است. رشد پایدار اقتصادی، متکی بر توسعه بخش غیر دولتی و تعامل با دنیای خارج، منجر به حل مشکل بیکاری و ارتقاء سطح رفاه جامعه و تامین عدالت اقتصادی می‌گردد. اگر مردم احساس کنند که در نتیجه کار و تلاش، بطور ملموس از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند، کارآفرینی به‌ارزشی متعالی تبدیل می‌گردد و تلاش خواهند کرد تا با نوآوری و خلاقیت، قابلیت‌های جامعه را ارتقاء بخشند.
بخش بزرگی از فقر جامعه ناشی از متکی نبودن رشد اقتصادی به مشارکت وسیع مردم و بخش بزرگی از آسیب‌پذیری‌های بین‌المللی کشور ناشی از ضعف تعامل با جهان است. تعامل‌با جهان‌و توسعه مشارکت مردم دو بالی است که خواهد توانست جامعه را در فضایی با ثبات و غیر تورمی و متکی بر رشد پایدار، به سوی آینده‌ای پرامید به پرواز درآورد.
حل مشکل اشتغال، نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولید است. این هدف با
بهره‌گیری از مزیت‌های کشور به ویژه منابع غنی نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مهندسی و پیمانکاری، تجربه صنعتی، قابلیت‌های ارزشمند زنان و مردان تحصیلکرده و کارگران ماهر قابل تحقق خواهد بود. مجموعه راهبردهای ذیل امکان دستیابی به‌اهداف مورد نظر را فراهم خواهد ساخت.
- استفاده از سرمایه‌های داخلی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته در جهت بالا بردن قدرت رقابت کالاهای ساخته شده در داخل و تولید محصولات با نشان‌‌‌های تجاری و صدور محصول نهایی به بازار بین‌المللی.
- اتصال صنایع ساخت قطعات به صنایع تولیدکننده محصولات نهایی در جهان با هدف افزایش اشتغال و رشد فناوری.
- حمایت قانونی و حقوقی از بخش خصوصی برای یافتن شریک خارجی در سرمایه گذاری و ورود به بازارهای جهانی.
- تشکیل مناطق آزاد صنایع انرژی بر، با هدف جذب سرمایه خارجی و توسعه بهره برداری از منایع غنی گاز کشور.
- تعیین مناطقی که برخوردار از ظرفیت‌های مناسب زیربنایی و منابع انسانی هستند به عنوان مناطق آزاد صنعتی - تجاری به منظور فراهم آوردن پشتیبانی‌های حقوقی و سیاستی برای جذب سرمایه گذاری خارجی.
- واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط متعلق به دولت به مردم.
- واگذاری برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عموم مردم با اولویت فرهنگیان، کارمندان و کارگران و تعاونی‌ها.
- گسترش قابل توجه بازار بورس و توسعه سهامداران جزء و ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ منافع ایشان.
- خصوصی سازی تدریجی شرکت‌های پیمانکاری بخش دولتی.
- حمایت از توسعه بخش خصوصی در کلیه زمینه‌های‌کشاورزی از جمله فعالیتهای پژوهشی، آموزشی، ترویجی و خدمات پشتیبانی. اصلاح سیاست‌های مالیاتی باهدف حمایت از رشد بنگاه‌های‌کوچک و متوسط.
- اتخاذ سیاست‌های تشویقی در جهت ادغام بنگاه‌های‌کوچک و متوسط و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی.
- حمایت از تشکیل خوشه‌های صنعتی به منظور افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی.
- فراهم کردن زمینه برای تشکیل پیمانکاری‌های عمومی از مهندسان، مشاوران و پیمانکاران در سطح بین‌المللی برای اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی داخلی خارجی و صدور خدمات فنی و مهندسی.
- حمایت از کارآفرینی و پشتیبانی ازتبدیل خلاقیت‌های فکری به طرح‌های تجاری.
- حمایت از توسعه پیمانکاری‌های ساختمانی و صنعتی در بخش خصوصی به منظور تقویت توان ملی و افزایش اشتغال.
- قویت نقش و جایگاه مجامع، انجمن‌ها و تشکلهای صنفی دربخشهای مختلف اقتصادی.
- حمایت و تقویت تشکل‌های‌کشاورزان و واگذاری تدریجی بخش‌هایی از وظائف نظارتی دولت به این تشکل‌ها.
- رفع تبعیض در برخورد با پیمانکاران دولتی، عمومی و خصوصی و واگذاری و ارجاع کار به آنها در شرایط مساوی از طریق مناقصه.
- اتخاذ خط مشی‌های مناسب به منظور نوسازی و مدرن کردن فعالیتهای تولیدی دربخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان.
- تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های‌کشاورزی به نفع کشاورزان و ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در این بخش.
- حمایت جدی از فعالان بخش خصوصی درزمینه توریسم از جمله توریسم فرهنگی و اکوتوریسم. اعمال اصلاحات ساختاری در بنگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه‌های زیربنایی در جهت افزایش کارآمدی.
- اعمال کنترل‌های لازم در حوزه‌انحصارات دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان.
- اتخاذ شیوه‌های مدرن در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی درحوزه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات.
- توسعه شبکه مخابراتی‌کشور و ارتقای کیفیت خدمات آن در سطح استانداردهای جهانی.
- بهبود بهره‌وری آب،توسعه عملیات آبرسانی و آبیاری، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، تسطیح و زهکشی اراضی و آماده‌سازی برای کشت دوم، نوسازی و پوشش انهار.
- حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی‌کشاورزی و نوسازی صنایع غذایی در جهت بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.
- تقویت سیستم‌های نظارت بر دستگاههای دولتی و غیردولتی‌که مسئولیت تولید، تامین و توزیع نهادها و خدمات کشاورزی را عهده دار هستند در جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق کشاورزان.
- کنترل رشد حجم پول و رشد بودجه دولت و افزایش کارایی و بهره وری دولت.
- توسعه و نوسازی نظام مالیاتی برای اخذ مالیات‌های عادلانه در جهت افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه دولت.
- بهبود بهره‌وری و کسب درآمد بیشتر از محل سود سهام شرکت‌هایی که در اختیار دولت هستند.
- تداوم کاهش سهم تسهیلات تکلیفی دراعتبارات سیستم بانکی. ایجاد شرایط قانونی و حقوقی لازم برای شکل‌گیری و توسعه بازارهای مالی و برقراری آموزش همگانی برای قدرتمند ساختن مردم در حفظ حقوق و منافع خود در بازارهای مالی.
- تقویت نیروی انسانی و سازماندهی شبکه بانکی کشور به منظور دستیابی به استانداردهای جهانی مرتبط با فعالیت‌ها و خدمات سیستم بانکی.
- اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد رقابت میان بانک‌ها به منظور افزایش انگیزه برای خدمات رسانی و کاهش هزینه‌ها.
- حمایت از افزایش تنوع خدمات رسانی سیستم بانکی و تسریع در ایجاد نظام جامع پرداخت و مدرن کردن کارکرد بانکی از طریق توسعه بانکداری الکترونیکی.
- کاهش دخالت نهادهای غیرمرتبط و مداخله گر در نظام بانکی کشور و رفع موانع اعمال مدیریت مسئولانه توسط مدیران شبکه بانکی
- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه بانک‌های خصوصی و افزایش سهم آنها در بازار پول و اعتبار و تقویت ارائه خدمات مؤثر و رقابتی به جامعه.
- رفع موانع دسترسی صنعتگران کوچک و کشاورزان به اعتبارات بانکی از طریق برقراری تمهیدات ویژه برای این نوع مشتریان.
پس از پیروزی انقلاب، مبارزه با فقر به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت‌ها مطرح بوده و منابع بسیاری در قالب پرداخت به دستگاههای حمایتی و نیز یارانه‌های آشکار و پنهان به مصرف رسیده‌است. لکن فقر هم چنان جلوه‌ای خشن دارد و گروههایی از جامعه در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند. برای مقابله با فقر لازم است تحلیلی دقیق و روشن از این پدیده داشت.
فقر در جامعه ما دارای سه ریشه متفاوت است. درصدی از اقشار فقیر جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که به طورطبیعی از امکان بسیار محدودی برای کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی برخوردارند. معلولان جسمی و ذهنی، از کار افتادگان، خانوارهای بدون سرپرست، از جمله مشمولان این گروه‌اند و لذا باید تحت پوشش دستگاههای حمایتی قرار بگیرند. گروه دوم از فقرا را کسانی تشکیل می‌دهند که‌از توانایی‌های جسمی و ذهنی لازم برای کار و فعالیت برخوردارند لکن یا به دلیل بیکاری و یا بهره وری پائین در زمره فقرا قرار گرفته‌اند. خروج این گروه‌از فقر مستلزم تحرک اقتصادی و ایجاد درآمد و شکل‌دهی شرایط رقابتی در مجموعه اقتصاد است. گروه سوم، قشرهایی هستند که در حوزه‌هایی از جغرافیای کشور زندگی می‌کنند که در اصطلاح مناطق کمتر توسعه یافته نامیده می‌شوند. شرایط این مناطق به گونه‌ای است که در صورت عدم حمایت دولت، فاصله بین آنها و مناطق توسعه یافته به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. لذا مقابله با فقر بطور اجتناب ناپذیر باید یک رویکرد منطقه‌ای نیز داشته باشد.
بنابرآنچه بیان شد، گسستن تله فقر مستلزم رویکردی چندوجهی است و براین اساس راهبردهای زیر برای بهبود بهره‌مندی گروههای کم درآمد جامعه دنبال خواهد شد:
- تکریم و حمایت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به ویژه جانبازان انقلاب اسلامی.
- اصلاح نظام تأمین اجتماعی باهدف زیرپوشش قراردادن اقشار زیرخط فقر ناتوانان جسمی و ذهنی، از کارافتادگان و خانوارهای بدون سرپرست و یا دارای سرپرست بیکار) و ایجاد بهبود محسوس در وضعیت معیشتی آنان.
- ایجاد تحول در نظام یارانه‌ای کشور به منظور هدفمندکردن حمایت‌ها و بهره‌مندی بیشتر گروه‌های‌کم درآمد و متوسط جامعه.
- توسعه برنامه‌های بیمه‌ای بویژه بیمه بیکاری و بیمه‌اقشار کم درآمد.
- تسریع در گسترش پوشش تامین اجتماعی در زمینه‌های بازنشستگی، از کار افتادگی، بیمه درمانی روستاییان و کشاورزان براساس قانون تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
- طبقه‌بندی مناطق و نقاط جغرافیایی کشور بر اساس «شاخص درآمدزایی» و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بهبود این شاخص بطور سالانه با تاکید بر مناطقی که از درآمد کمتری برخوردارند.
- طبقه‌بندی مناطق و نقاط جغرافیایی کشور بر اساس «شاخص درآمدزایی» و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای بهبود این شاخص بطور سالانه با تاکید بر مناطقی که از درآمد کمتری برخوردارند.
- حذف همه امتیازاتی که شرایط ویژه‌ای را برای گروههایی ایجاد کرده است به نحوی که برای همه مردم فرصت‌های برابر فراهم شود.
توسعه آموزش‌های کار دانش و فنی و حرفه‌ای رسمی و غیررسمی با هدف توانمندسازی شهروندان، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و رشد بهره‌وری کل و افزایش درآمد جمعیت فعال کشور. کارکرد دولت بگونه‌ای است که‌اگر در جایگاه صحیح و مناسب خود ایفای نقش کند تسهیل کننده و تأمین کننده رفاه و عدالت خواهد بود و آنگاه که در جایگاهی ضعیف‌تر از حد مورد نیاز قرار گیرد موجب بروز سستی در بهره‌وری جامعه‌اززیربناها و خدمات عمومی خواهد شد. زمانیکه دولت عرصه‌هایی فراتر از حد مطلوب را در اختیار گیرد به مانعی برای بهبود امور جامعه تبدیل شده و محدودیت آفرین می‌شود.
حکمروایی شایسته بر ایفای نقش دولت در موضع سیاست‌گذار و تأمین کننده زیربناها و فراهم آورنده امنیت و خدمات عمومی و تأمین اجتماعی و رفع محدودیتها و مضایق از قلمرو زندگی آزاد مردم تأکید دارد.
در کشور ما علیرغم آنکه دولت حوزه‌هایی وسیع از مسئولیت‌ها را به عهده دارد، فاقد قدرت جمع‌آوری منابع کافی برای پوشش دادن به همه هزینه‌هاست. در مجموع، گستره وسیع مسئولیت‌های دولت در کنار محدودیت‌های مالی، مانع از آن گردیده‌است که کارمندان شریف دولت ازاطمینان خاطر کافی در تأمین نیازهای معیشتی خود برخوردار باشند. از سوی دیگر،عدم بازده مناسب وجوه جمع‌آوری شده در نظام بازنشستگی بگونه‌ای است که پرداخت‌های مربوط در بعضی مقاطع زمانی‌کافی نبوده و موجب بروز تنگناهای جدی در وضعیت معیشت بازنشستگان شده‌است.
نگاهی کلی به مجموعه فعالیتهای دولت بیانگر این واقعیت است که دولت در حوزه تصدی‌های اقتصادی بسیار حجیم است و فراتر از حد مورد نیاز فعالیت دارد. آنچه بیان شد این نتیجه را عاید می‌سازد که بیشترین تمرکز برای ایجاد تغییرات باید متوجه حوزه کارکرد دولت شود.موفقیت در این تغییرات، مستلزم تغییر نگرش نسبت به جایگاه و نقش دولت و نیز توجه کامل به ابعاد فنی و طراحی‌های عملیاتی است. دولت مسلماً مسئول افزایش رفاه جامعه و کاهش بیکاری است. افزایش اشتغال از طریق استخدام‌های دولتی و افزایش رفاه جامعه‌از طریق هر چه وابسته‌تر کردن مردم به دولت، نه ممکن است و نه مطلوب. در یک جامعه مدنی، این دولت است که به مردم وابسته‌است و با مالیات آنان اداره می‌شود و لذا به ناچار در مقابل جامعه پاسخگو است.
علاوه بر موارد ذکر شده، در جامعه‌امروز ما اصولا نباید از نقش تعادل بخش دولت در ایجاد همگرایی میان قوای سه گانه و نهادهای فرادولتی ( نظامی، انتظامی و... ) غفلت نمود. همچنین کنترل، حذف و در مواردی هماهنگی میان نهادها و دستگاههای موازی از تکالیفی است که با اجرای آن میزان کارآمدی حا کمیت و رضایتمندی شهروندان ارتقاء می‌یابد.
مجموعه راهبردهایی که در این بخش ارائه می‌شود، بیانگر اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های مورد نظر در این حوزه می‌باشد.
- مهندسی مجدد سازمان‌های دولتی و استفاده‌از فناوری اطلاعات برای اصلاح روش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات دستگاههای دولتی.
- ارتقاء مهارت و کیفیت نیروی انسانی شاغل در دولت از طریق توسعه آموزش‌های قبل و حین خدمت و اعمال مکانیزم‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان.
- بهبود کارآیی دولت از طریق اصلاح، تکمیل و تنقیح قوانین و مقررات.
- حمایت از حقوق شهروندان در قبال دولت و آگاه ساختن مردم از تکالیف دولت نسبت به‌ایشان و ایجاد شرایط پاسخگوئی متقابل دولت و بخش غیردولتی و تعامل بیشتر دولت با مردم.
- همکاری با دستگاه قضایی با هدف تامین امنیت قضایی و گسترش خدمات حقوقی و قضایی و تسهیل دسترسی مردم به‌این نوع خدمات در جهت مقابله با پایمال شدن حقوق شهروندان.
- مقابله جدی با کسری بودجه به عنوان مهمترین عامل افزایش تورم و تعهد به‌انضباط مالی و محدود نمودن رشد بودجه به رشد درآمدهای دولت و به ویژه درآمدهای جدید.
- تنظیم اولویت‌های بودجه براساس گسترش آموزش‌های عمومی، ارتقاء سلامت جامعه، افزایش توان سیاست‌گذاری دولت، تقویت حوزه‌های حاکمیتی و دستیابی به پوشش موثرتر برای گروههای کم درآمد.
- واگذاری خدمات قابل ارائه توسط بخش غیر دولتی و افزایش فرصت برای مردم در بهره‌مندی از درآمدها.
- تقویت شفافیت و نظام اطلاع‌رسانی در امور مالی دولت و شرکت‌های دولتی و فراهم آوردن دسترسی همگانی به‌اطلاعات اساسی مورد نیاز.
- تنظیم چارچوب‌های حقوقی و سازمانی مناسب برای دفاع موثر از حقوق مصرف کننده.
- به حداقل رساندن نقش دولت در اعطاء مجوزهای مختلف برای ایجاد واحدهای اقتصادی توسط بخش غیر دولتی و نیز مداخلات دولت در حین بهر‌ه‌بردای.
- پیگیری مستمر و رسیدگی به شکایت‌ها و یا اطلاعات ارائه شده در خصوص موارد فساد اداری و مالی.
- اعطای استقلال لازم به بانک مرکزی در راستای مفاد برنامه چهارم توسعه بطوری که نهاد سیاست‌گذار پولی، مسئولیت کاهش نرخ تورم را به عهده داشته باشد.
- حذف اقلامی از مالیات‌ها که در آنها مؤدیان زیاد و درآمد جمع‌آوری شده به طور نسبی کم می‌باشد.
- ایجاد تحول در نظام بازنشستگی کشور به منظور افزایش هر چه بیشتر بهره‌وری منابع در اختیار آن و حصول اطمینان از بهره مندی بیشتر بازنشستگان.
سامان بخشیدن به‌امور گمرکی با توجه به‌اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه و نیز مبارزه جدی با قاچاق کالا. یکی از ویژگی‌های جامعه ایران در شرایط حاضر، جوانی آن است. جوانان به عنوان بخش ارزشمندی از سرمایه اجتماعی، مظهر شادابی، تحرک، امید به آینده، پویایی هویت و تلاش و کوشش‌اند. اگر شرایط به گونه‌ای شود که غبار یأس و پژمردگی بر چهره جوانان بنشیند، روح از کالبد جامعه پرکشیده و نشاط از اجتماع رخت می‌بندد. جوان به هویت نیازمند است تا با گذشته ارتباط سازنده برقرار سازد و به امید احتیاج دارد تا به فردا دل ببندد و برای آن تلاش کند. جوان ایرانی را که میل به پیشرفت و ترقی‌خواهی از خصوصیات بارز اوست، نمی‌توان در محدوده‌ای بسته قرارداد و از او انتظار تحرک داشت. حوزه‌های عملکرد جوان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند برخورداری از تحرک و آزادی عمل است. اگرچه سیاست‌های اعمال شده در کل جامعه - در صورتی‌که به نحو مطلوب و مناسب طراحی و اجرا گردد - همه جامعه‌از جمله جوانان را منتفع خواهد ساخت، لکن بنا به دلایلی که ذکر شد، ضرورت طراحی سیاست‌هایی با هدف مخاطب مشخص دختران و پسران جوان اجتناب‌ناپذیر است:
- تقویت روحیه مشارکت و عشق به زندگی و ایجاد انگیزه تلاش برای ایفای نقش مؤثر اجتماعی و فراهم ساختن بستر لازم برای مسئولیت‌پذیری بیشتر جوانان.
- تامین آزادی و ایجاد امنیت برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های جوانان و کاستن از دخالت دولت در حوزه زندگی خصوصی آنان و تقویت روحیه‌احترام به قانون و هنجارهای اجتماعی در ایشان.
- رفع موانع وایجاد تسهیلات برای شکل گیری سازمان‌های غیر دولتی جوانان برای توسعه مشارکت‌های ایشان در امور کشور.
- ایجاد فضای پرشور و نشاط و توسعه و تعمیم زمینه‌ها و امکانات تفریح و گذران اوقات فراغت توام با آزادی و شادابی.
- حل مشکل بیکاری بگونه‌ای که امید یافتن شغل مناسب در میان جوانان افزایش یابد.
- ایجاد بستر برای رشد اندیشه و دانش و مهارت دانشجویان به عنوان مدیران و کارشناسان آینده کشور.
- توسعه و تعمیم آموزش‌های عمومی، تکمیلی، عالی و مهارتی به منظور توانمند ساختن گروههای مختلف جوانان.
- ایجاد و توسعه «کانون‌های جوانان» در نقاط مختلف کشور برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، هنری، مهارتی و حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جوانان.
- اصلاح رویکردهای موجود در حوزه نظام وظیفه، کنکور دانشگاه‌ها، کاریابی، اخذ تسهیلات برای ازدواج و اشتغال و حمایت از فعالیتهای علمی و اجتماعی جوانان به منظور استفاده بهینه از سرمایه جوانی.
- گسترش فضاهای ورزشی و حمایت از توسعه ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌های ورزشی و مصون‌سازی حوزه فعالیتهای جوانان از آسیب‌های اجتماعی.
ایجاد آرامش، رضایت مندی و امنیت خاطر در جامعه و فرام آوردن شرایطی‌که شهروندان از زندگی در کشور احساس سعادت و غرور نمایند از اهداف و وظائف حکومت است. حراست از مرزها و تامین امنیت همه جانبه در سراسر کشور با حضور نیروهای مقتدر و وفادار و وظیفه شناس نظامی وانتظامی میسر است. از دیگر کارکردهای مهم حکومت در هر جامعه، تقویت همدلی و الفت میان مردم است. در این نکته تردیدی نیست که آحاد مردم، در عین تنوع به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز به لحاظ میزان برخورداری اقتصادی، برای نیل به سعادت به یکدیگر نیازمندند. رسالت دولت آن است که‌از طریق تعمیق روابط اجتماعی، حس نیاز متقابل را میان آحاد مردم تقویت نموده و به شکل‌گیری لایه‌های اجتماعی ما بین نهاد خانواده و دولت کمک کند. بعد دیگر از کارکردهای هرحکومت، تامین امنیت همه جانبه برای شهروندان است به گونه‌ای که‌اطمینان خاطر کافی در حفظ حریم زندگی خصوصی و دفاع از حقوق افراد در مقابل انواع تهدیدات فراهم گردد.
عمده‌ترین راهبردهایی که در این راستا مورد توجه قرار خواهد گرفت به شرح ذیل است:
- توجه ویژه به‌امنیت همه جانبه در مرزها و شهرها و روستاها و جاده‌ها در سراسر کشور.
- ترویج روحیه مدارای اجتماعی و همزیستی الفت مدارانه در میان مردم.
- اجتناب دولت از دخالت در حریم زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی.
- تقویت رویکرد اجتماعی – فرهنگی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و اجتناب از اتخاذ رویکردهای سیاسی – امنیتی.
- توجه جدی به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مراکز ارائه مشاوره اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها.
- حمایت از توسعه نهادهای مدنی اجتماعی و تقویت مدیریت هیات امنایی در نهادهای اجتماعی وابسته به دولت.
- حفظ کرامت و بهبود شرایط معیشتی نیروهای مسئول امنیت داخلی و حفاظت از مرزها.
- تقویت امنیت جامعه در برابر انواع جرم‌ها و تجاوزها.
- تفکیک دو مؤلفه امنیتی و اجتماعی اعتیاد از یکدیگر و تقویت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در یکسو و تسهیل مداوای معتادین در سوی دیگر.
- اتخاذ خط مشی‌های مناسب برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش ضریب ایمنی فضاهای موجود در مقابل سوانح طبیعی و بخصوص زلزله.
- تقویت و توسعه نظام امداد و نجات کشور.
- ساماندهی و بهینه سازی مدیریت شهری و روستایی و تقویت شوراها.
رشد سریع شهرنشینی درکشور، جوانی جمعیت، افزایش برخورداری از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، تقویت ارتباطات جهانی و افزایش متوسط سطح رفاه عمومی موجب گردیده‌است تا تمایل جامعه برای مشارکت فعالتر در اداره امور کشور افزایش پیدا کند. به طور طبیعی می‌توان انتظار داشت که به موازات رشد قابلیت‌های جامعه، کیفیت و کمیت مشارکت مردم در امور دستخوش تغییر شده و مشارکت صوری به مشارکت محتوایی دگرگون شود.
رشد جامعه در عرصه سیاسی ایجاب می‌کند که از یک طرف تمایلات و درخواست‌های سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب سازماندهی شده و نمود برنامه‌ای و اثباتی پیدا کند و از طرف دیگر دولتمردان نیز ظرفیت نقدپذیری و تأثیرپذیری از مخالفت‌ها را بسط داده و از این طریق به هموارتر کردن مسیر رشد و بلوغ اجتماعی- سیاسی کمک کنند. بر این اساس راهبردهای زیر مد نظرخواهد بود.
- کمک به تعمیق سازماندهی سیاسی جامعه و گسترش مشارکت گروههای مختلف مردم بخصوص نخبگان، روشنفکران و دانشجویان در امور سیاسی از طریق توسعه احزاب.
- تقویت قانونمندی و مسئولیت پذیری در عرصه رقابت‌های سیاسی و حمایت از سیاست‌ورزی حرفه‌ای در جهت تأمین مشارکت حداکثری مردم.
- تقویت آزادی بیان و قلم و کمک به بهبود شرایط فعالیت مطبوعاتی حرفه‌ای و تامین امنیت شغلی اهل قلم در چارچوب قانون.
- دفاع مؤثر از حقوق بشر و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.
- کمک به توسعه سازمان‌های غیردولتی و مردمی.
ریشه اصلی فرهنگ در جامعه ما، دین است که به صورت باوری عمیق و معیاری مستحکم، رفتارهای فردی و اجتماعی را شکل می‌دهد و ضروری است که جامعه احساس کند ارزش‌های دینی همواره جایگاه متعالی خود را در فرایند تحولات اجتماعی حفظ خواهد کرد.
از سوی دیگر کشور ما با هویت و فرهنگی غنی، در طول دوران قبل و بعد از اسلام سرزمینی دانش پرور و هنرآفرین بوده‌است. از اینرو یکی از ظرافت‌های حساس و مهم در کار دولت، در عصر فناوری‌های نوین، ارائه تلفیقی مناسب و آمیزه‌ای مطلوب از توسعه صنعتی و رشد فناوری با فرهنگ و هنر اسلامی - ایرانی است. محصولات صنعتی ایران، و سایر مظاهر ساخت و ساز و توسعه کشور، آنگاه که به بازارهای بیرونی راه پیدا می‌کنند باید با خود اثری از هویت ایرانی را نیز داشته باشند. تحقق این آرزو مستلزم تکریم اهل فرهنگ و هنر و سامان بخشیدن به‌امور حرفه‌ای و معیشتی آنان است.
رویه دیگر فرهنگ، فرهنگ اجتماعی است که خود را در احترام به قانون و محترم شمردن حقوق دیگران متبلور می‌سازد. بدون تردید، یکی از وجوه ارزیابی درجه توسعه‌یافتگی هر جامعه میزان پایبندی مردم آن به قانون است. به‌این بعد از توسعه یافتگی نیز باید در برنامه‌های دولت بطور جدی پرداخته شود و از اولویت‌های دولت محسوب گردد. باتوجه به موارد ذکر شده، اعمال راهبردهای ذیل در اولویت خواهد بود:
- تقویت علایق دینی و ملی در جامعه در جهت افزایش نقش یکایک آحاد ملت در توسعه همه جانبه کشور.
- تقویت رابطه مردم با روحانیت با هدف بهره‌گیری بیشتر از این پیشتازان انقلاب در جهت انتقال پیام‌های سازنده اسلام و قرآن.
- ارتقاء بعد اخلاق جمعی و تعمیم اخلاق از حوزه‌های فردی به حوزه‌های اجتماعی.
- بهره گیری از رسانه‌های ارتباطی به ویژه رسانه ملی در ترویج هویت ملی و دینی، تقویت همافزایی و همگرایی ملی، اجرای برنامه‌های توسعه کشور، گسترش فرهنگ اخلاق مدارانه و پذیرش نظم عمومی در جامعه.
- تنظیم امور تبلیغی و ارشادی درجهت ارتقاء حس مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به قانون، همدلی و مشارکت در امور اجتماعی.
- بهبود شاخص‌های فرهنگی‌کشور از قبیل میزان مطالعه، مصرف فرهنگی، اوقات فراغت و... از طریق توسعه مراکز فرهنگی و هنری و زدودن نظامات بروکراتیک در این بخش و کمک به عرضه‌اسانتر خدمات و کالاهای فرهنگی.
- توجه به نقش هنر و زیبایی در کلیه شئون زندگی فردی و حیات اجتماعی.
- حفظ و معرفی میراث فرهنگی در داخل و خارج و تقویت هویت فرهنگی مناطق کشور در عین حفظ انسجام و همگرایی ملی.
- حمایت از تشکلهای صنفی و نهادهای غیردولتی فرهنگی و هنری.
- بازنگری در نحوه صدور مجوز فعالیت‌ها، برنامه‌ها و آثار فرهنگی و هنری.
- توسعه صنعت گردشگری برای بهره برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی‌کشور و توسعه روابط با سایر کشورها.
- تقویت زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و گسترش برنامه‌های ایران شناسی.
- کمک به‌استقرار نظام داد و ستد و کسب و کار در بازار آثار و خدمات فرهنگی و هنری به منظور رونق اقتصاد فرهنگ.
- حمایت از حقوق مالکیت معنوی آثار فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه‌های مناسب برای افزایش درآمد پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری.
- توسعه امکانات بیمه‌ای و بازنشستگی برای اهل فرهنگ و هنر.
- حمایت از توسعه صنایع دستی و تسهیل شرایط دسترسی آن به بازارهای جهانی.
- تقویت نقش حمایتی دولت و ارگان‌های محلی در توسعه فرهنگ‌های بومی.
اداره امور هر کشور از عواملی چون موقعیت اقلیمی، وسعت، جمعیت و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی آن متاثر است. وسعت بسیار، جمعیت بالا با هرم سنی خاص، تنوع قومی و تعداد قابل توجه همسایگان از جمله ویژگی‌های بارز کشور ما محسوب می‌شود.
از سوی دیگر توسعه آموزش و رشد آگاهی مردم و نیز افزایش توانمندی‌های مدیریتی شرایط مناسبی را فراهم آورده تا به تدریج اختیارات بیشتری به مناطق داده شود. وابستگی اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام موجب گردیده است تا تصمیم‌گیران کشور در مرکز از طریق اهرم تخصیص منابع از اختیارات زیادی در مورد مناطق مختلف جغرافیایی برخوردار باشند. تفاوت‌های محسوس میان برخورداری مناطق مختلف کشور و نیز شهرها و روستاها، تهدیدی جدی برای پایداری توسعه اجتماعی اقتصادی محسوب می‌شود که مرتفع ساختن آن باید در یک برنامه جامع مدنظر قرار گیرد. مجموعه راهبردهای ارائه شده در این قسمت اهداف تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای را تعقیب می‌کند:
- توسعه اختیارات مناطق جهت صدور مجوز برای فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه‌های تولیدی و خدماتی براساس سیاست‌های کلان دولت.
- تقویت نقش استان‌ها در جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی «محلی» و اعطاء اختیار هزینه کردن منابع حاصله در استان.
- ارتقای سطح مشارکت قومیت‌ها و پیروان مذاهب مصرّح در قانون اساسی در اداره کشور در سطوح مختلف و اجرای متوازن برنامه‌های توسعه با توجه به شرایط خاص مناطق قومی با رویکرد تقویت همگرایی و همبستگی ملی.
- حمایت از افزایش درآمد کشاورزان از طریق توسعه بیمه محصولات کشاورزی و جلوگیری از کاهش غیرعادلانه قیمت محصولات کشاورزی در مقابل واردات.
- اجرای پروژه‌های منطقه‌ای به منظور توسعه روستاها با محوریت حفظ اماکن تاریخی و طبیعی روستاهای کشور.
- تقویت زیربناها و امکانات صنعتی و خدماتی روستایی‌که قابلیت رشد وتوسعه فعالیتهای تولیدی را دارد.
پایداری و استمرار توسعه در هر کشور منوط به فراهم بودن منابع طبیعی و سلامت محیط زیست در آن کشور است. موضوع منابع طبیعی و محیط زیست امروز اهمیتی بین‌المللی پیدا کرده‌است و شاخص‌های مرتبط با آن مورد پایش جهانی قرار می‌گیرد. ایران به عنوان کشوری با برخورداری از منابع غنی طبیعی و تنوع آب و هوایی و اقلیمی بسیار با تهدیداتی جدی در این زمینه مواجه‌است. پیشروی کویر و شنزارها، افزایش آسیب‌پذیری در مقابل جاری شدن سیل، سرعت روزافزون رشد شهرها و مشکلات ناشی از ضعف سیستم فاضلاب و در معرض آسیب قرارگرفتن آب‌های زیرزمینی و بالاخره مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و در معرض خطر قرار گرفتن سلامت شهروندان از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه است که اعمال راهبردهای زیر را ضروری می‌سازد.
- اجرای برنامه ساماندهی سواحل دریاها و پیگیری توسعه امکانات و کاهش آلودگی مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای خزر و دریاچه‌های داخلی با رویکرد بهره‌مندی بیشتر مردم از جزایر و سواحل کشور.
- کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر پیشروی شنزارها و کویر و استفاده‌از منابع
بین‌المللی در اجرای برنامه‌های مربوط. - تدوین و اجرای برنامه جامع جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا،آب، زمین)
- ایجاد محیطی مناسب‌تر برای زندگی شهروندان از طریق توجه به زیباسازی محیط، رفع آلودگی‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات شهری.
- احیاء محیط زیست، آبخیزهای حاشیه رودخانه‌ها و تالاب‌ها.
- توجه جدی به حفظ منابع طبیعی تجدید شونده (جنگل، مرتع، آب و خاک) و توسعه جنگل‌ها و مراتع.
- سامان بخشیدن به امر فاضلاب‌های شهری و صنعتی.
- بهبود کیفیت تولید فرآورده‌های نفتی و تداوم برنامه‌افزایش کیفیت تولید خودروها و به نتیجه رساندن طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده و جایگزینی گاز و سایر سوخت‌های غیرآلوده.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام