نقش حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بازگشایی گره‌های معرفت‌شناختیِ رشد و توسعه در جمهوری اسلامی ایران - مقاله محمدحسین قریب
محمدحسین قریب[۱]
مقدمه
با وقوع انقلاب صنعتی در انتهای قرن هجدهم، وضعیت قدرت اقتصادی و راهبردی کشورهای جهان دگرگون شد. در آغاز راه، کشور انگلستان و سپس سایر کشورهای غربی، از آثار انقلاب صنعتی بهرهمند شدند و با تحولات اقتصادیِ حاصل از آن، به برتری‌های راهبردی دست یافتند. این برتری باعث افزایش نفوذ سیاسی و سپس افزایش قدرت نظامی آن‌ها شد و توانستند سایر کشورها را در اقصی نقاط جهان تحت نفوذ خود درآورند. این روند تا سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ادامه داشت.
بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان که تحت استعمار کشورهای غربی قرار داشتند، به استقلال سیاسی دست یافتند. با استقلال سیاسی کشورها، تعداد کشورهای مستقل رو به افزایش نهاد، به‌نحوی که هم‌اکنون شمار آن‌ها از دویست کشور بیشتر است. پرسش اساسی این است که چرا بعضی از کشورهای استقلال‌یافته توانسته‌اند به نرخ رشد اقتصادی «بالا» و «پایدار» دست یابند و چرا تعدادی از آن‌ها نتوانسته‌اند به این مهم برسند؟ نگارنده در این مقاله درپی پاسخ به پرسش مذکور است.
تصویری از تقسیم‌بندی کشورها
در یک تصویر کلان، می‌توان کشورهای جهان را به‌صورت ذیل دسته‌بندی کرد (مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۱۶):
سی کشور صنعتی وجود دارند که روندهای عمدۀ اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
حدود ۱۴۰ کشور اقتصادهای درحال‌گذارند.
حدود ۳۵ کشور نیز در اوضاع بسیار شکننده به سر می‌برند و به ورشکستگی نزدیک‌اند.
کشورهای مربوط به گروه دوم (۱۴۰ کشور) را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: قسمت اول به‌سختی می‌کوشند تا به سی کشور اول جهان بپیوندند. این کشورها طی دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰م، جهش اقتصادی داشته‌اند. از دام درآمد سرانۀ متوسط خارج شده‌اند و نیز عملکرد آن‌ها دربارۀ کاهش میزان فقر چشمگیر بوده است. این دسته از کشورها را اقتصادها و بازارهای نوظهور می‌نامند؛ اما قسمت دوم کشورهایی‌‌اند که راه زیادی در پیش دارند تا به جمع سی کشور اول جهان بپیوندند.
اقتصادهای نوظهور
در سال ۱۹۸۱م، اقتصاددانانِ بانک جهانی اصطلاح «اقتصادهای نوظهور» را ابداع کردند و این اصطلاح جایگزین تعاریفی مانند «کشورهای درحال‌توسعه» و یا «جهان سوم» شد که تعبیری محترمانه و خوش‌بینانه بود. عملکرد خوب این کشورها موجب شد که آن‌ها نسل بعدی توسعۀ اقتصاد جهانی باشند.
در ادامۀ این روند و در سال ۲۰۰۱م، اقتصاددانانِ بین‌المللی نام ترکیبیِ جدیدی با عنوان بریکس[۲] برای بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور ساختند. ویژگی بارز این کشورها این است که آن‌ها توانستند قانونمندی‌ها و ضوابط «جهانی‌شدن» را به‌خوبی درک کنند و با سازوکارهای اقتصاد جهانی تعامل فعالانه داشته باشند. بدین‌معنی که این کشورها با جذب سرمایۀ خارجی و فناوری مدرن، برای توسعۀ دانش در داخل اقدام کردند و در صادرات کالاهای صنعتی، عملکرد چشمگیری داشتند. این روند منجر به شکوفایی سیاست صنعتی مبتنی‌بر صادرات در این کشورها شده است. راهی که دنی رودریک[۳] آن را «مطمئن‌ترین مسیر تاریخ به‌سمت ثروت» نامیده است.
بااین‌حال، در سال‌های اخیر، کشورهای بریکس در مسیر متفاوتی قدم گذاشته‌اند. رشد چین به‌سبب اشباع نسبی ظرفیت‌های اقتصادی در حال کُندشدن است، برزیل به‌علت چالش‌های ساختاری و زیرساختی و همچنین فساد دچار رکود شده است؛ روسیه به جغرافیای سیاسی بیش از اقتصاد اهمیت می‌دهد، ولی هند در مسیر اصلاحات گام برمی‌دارد و برای رشد و نوسازی اقتصاد می‌کوشد.
کشورهای بریکس طی سه دهۀ قبل، راهبرد جایگزینی واردات را به‌سمت راهبرد توسعۀ صادرات سوق دادند و تولید ثروت کردند و به درآمد سرانه افزودند. همسو با این وضعیت، آن‌ها برای کاهش فقر کارهای اساسی کرده‌اند. برای نمونه، باید گفت رشد اقتصادی چین موجب شده است حدود ششصد میلیون نفر از فقر نجات پیدا کنند.
در پی بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای بریکس، می‌توان به کشورهای موسوم به میت[۴] اشاره کرد که شامل مکزیک، اندونزی و ترکیه‌اند. این کشورها نیز به‌سرعت مسیر رشد و توسعه را طی می‌کنند. وضعیت کشورهای بریکس و میت به‌نحوی است که براساس پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده از وضعیت ده کشور اول جهان (ازلحاظ تولید ناخالص داخلی) در افق ۲۰۳۵، کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند، جایگاه ویژه‌ای در سلسله‌مراتب قدرت اقتصادی به دست خواهند آورد. نمودارهای ذیل این وضعیت را نشان می‌دهد:
(برحسب هزارمیلیارد دلار؛ منبع: اکونومیست، ۲۰۱۶)
(برحسب هزارمیلیارد دلار؛ منبع: اکونومیست، ۲۰۱۶)
طبقه‌بندی کشورهای دارای اقتصاد نوظهور
اقتصادهای نوظهور وضعیت ناهمگنی دارند. ازاین‌رو کارشناسان بین‌المللی طبقه‌بندی‌های مختلفی از آن‌ها ارائه کرده‌اند. به‌همین‌منظور، کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند چندگونه طبقه‌بندی شده‌اند که در ادامۀ مطالب به گونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود. در این طبقه‌بندی، اقتصادهای نوظهور براساس نوع اصلاحات موردنیاز تقسیم‌بندی شده‌اند:
طبقۀ اول کشورهایی با درآمد پایین‌ترند، همچون بعضی از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا که الگوی راهبردهای توسعه را اصلاح کرده‌اند، آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، ساده‌سازی تعرفه‌ها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن‌ها با اقدامات زیرساختی امید دارند که زمینه‌های جهش اقتصادی را فراهم کنند تا بتوانند در میان کشورهای دارای درآمد متوسط روبه‌بالا قرار گیرند.
طبقه دوم کشورهایی با درآمد بالاترند، همچون کشورهای ثروتمند شرق آسیا که به افزایش مهارت‌ها، آموزش، تحقیق و توسعه، و بهره‌وری توجه دارند. به‌عبارت‌دیگر، این کشورها اقدامات زیرساختی مورد نیاز را در دهه‌های قبل انجام داده‌اند و در دهۀ پیش رو در پی افزایش ضریب «پیچیدگی» اقتصادی و توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان‌اند.
مؤلفه‌ها و مفاهیم مشترک طبقه‌بندی‌های یادشده عبارت‌اند از:
حجم تولید ناخالص داخلی، وضعیت رشد اقتصادی، وضعیت سطح درآمد سرانۀ کشورها، میزان کاهش فقر، مراتب اصلاحات مورد نیاز، نوع محصولات تولیدی، کیفیت صادرات، کیفیت صادرات کالا با فناوری پیشرفته.
وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
امکانات بالقوۀ فراوان اقتصادی ایران و همچنین تحولات اخیر اقتصادی کشورهای نوظهور در سه دهۀ اخیر موجب شکل‌گیری دو پرسش اساسی شده است:
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند چگونه است؟
جمهوری اسلامی ایران در کدام‌یک از طبقه‌بندی‌های جدید قرار گرفته است؟
با بررسی‌های کارشناسی می‌توان گفت که متأسفانه پاسخ شفاف و روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد. بدین‌معنی که نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به‌طور جدی در یکی از طبقات مذکور جای داد. ازجمله دلایل وجود ابهام در جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای آینده‌ساز اقتصاد جهانی، باید به ضعف‌های بنیانی و ساختاری در عرصه‌های «معرفتی» و «عملی» اشاره کرد. درادامۀ مطالب تنها چند ضعف بنیانی که آن‌ها را می‌توان «گره‌های معرفتی» نامید و از موانع اصلی توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دانست تبیین می‌شود.
گره‌های معرفت‌شناختی نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران
اصلی‌ترین موانع معرفتی که نزد نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران دربارۀ روند تحولات محیطی و پدیده‌های نوین جهانی وجود دارد، بدین قرار است:
الف) ابهام دربارۀ شناخت «ماهیت نظام بین‌الملل»؛
ب) نداشتنِ تعریف روشن از مرزهای «ادغام و وابستگی» با «تعامل و مشارکت» در سازوکارهای بین‌المللی؛
ج) ابهام در تمرکز بر رفع «فقر» یا «نابرابری»؛
د) چالش دربارۀ توجه به «خودکفایی کمتر» و «توسعه بیشتر».
۵-۱٫ ابهام دربارۀ شناخت ماهیت نظام بین‌الملل
نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ابهام‌های فراوانی دربارۀ ماهیت نظام بین‌الملل و محیط جهانی دارند. هم‌اکنون نخبگان سیاسی، نگرش‌های شکاک یا بدبینانه تا خوش‌بینانه و تعامل فعالانه دربرابر محیط جهانی دارند. حال آنکه تمامی کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند، به‌سرعت به اجماع نظر میان نخبگان سیاسی دربرابر ماهیت نظام بین‌المللی رسیدند و توانستند از فرصت‌های تعامل جهانی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بسط و گسترش بازارهای صادراتیِ کالاهای صنعتی برخوردار شوند. فقدان اجماع نظر در میان نخبگان سیاسی دربارۀ ماهیت نظام بین‌المللی، منجر به ایجاد شکاف اساسی میان اهداف و عملکردهای برنامه‌های توسعه شده است؛ بدین معنا که در اسناد بالادستی همواره بر لزوم تعامل جهانی تأکید می‌شود، لکن کارکردها و عملکردها فاصلۀ آشکاری با اهداف و سیاست‌گذاری‌های مربوطه دارند. این وضعیت را می‌توان در شکاف اساسی میان تحقق اهداف کمّیِ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با عملکردها در آینده مشاهده کرد.
۵-۲٫ نداشتنِ تعریف روشن از مرزهای «ادغام و وابستگی» با «تعامل و مشارکت» در سازوکارهای بین‌المللی
نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ابهام‌ها و دغدغه‌های مختلفی دربارۀ مرزهای خاکستری بین گزینه‌های ارتباطی با محیط پیرامون همچون «ادغام» یا «مشارکت فعالانه» دارند. هردو گزینۀ مذکور، ظاهری مشابه دارند ولی ماهیتشان کاملاً متفاوت است همین امر منجر به وجود پدیدۀ خاکستری میان این گزینه‌ها شده است.
پایۀ اصلی و عنصر تعیین‌کنندۀ گزینه و راهبرد «مشارکت فعالانه»، بر «مزیت» استوار است؛ اما این وضعیت در گزینۀ ارتباطیِ «ادغام» وجود ندارد. در گزینۀ مشارکتِ فعالانه، برای بازشناسی قابلیت‌ها، امکانات و «مزیت»های درونی کشور اقدام می‌شود تا زمینه‌های تعامل فعالانه با محیط و اقتصاد جهانی فراهم شود و زمینه‌ای مناسب برای افزایش توانایی‌ها و ثروت ملی مهیا گردد، ولی در گزینۀ ادغام، به مزیت‌ها و قابلیت‌های درونی توجهی نمی‌شود و ازاین‌رو انواع وابستگی‌ها و تهدیدهای گوناگون برای کشور به وجود می‌آید.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، عنصر «مزیت» نقش اصلی را در ایجاد مرزبندی بین دو گزینۀ مذکور بر عهده دارد. در تمامی کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، «مزیتِ نسبیِ طبیعی» بر این نکته دلالت دارد که هرکشور باید امکانات و قابلیت‌های خود را بازشناسی کند و سپس آن‌ها را «بارور» سازد و آن‌ها را زمینه‌ساز تعامل فعالانه کند و مفهوم جدیدی را با عنوان «مزیتِ رقابتیِ اکتسابی» به دست دهد. مفهوم «مزیتِ رقابتی» مرحلۀ متعالی «مزیتِ نسبی» است. فرایند تبدیل مزیت نسبی طبیعی به مزیت رقابتی اکتسابی، محتاج فرایندها و سازوکارهای مختلفی است که از آن‌ها تحت عنوان «مزیت‌سازی» نام برده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، با مزیت‌سازی می‌توان مزیت‌های نسبی جامعه را شکوفا ساخت و آن‌ها را به مزیت رقابتی تبدیل کرد. تصویر زیر نشان‌دهندۀ روابط علّی بین متغیرهای مذکور است:
مزیت نسبی طبیعی مزیت‌سازی مزیت رقابتی اکتسابی
متأسفانه به‌سبب توجه‌نکردن به مفهوم مزیت و سیر مراتب مختلف آن، به مرزهای جدایی میان گزینه‌های ارتباطیِ ادغام و مشارکت فعالانه نیز توجهی نمی‌شود؛ بنابراین، از فرصت‌های محیطی همچون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فناوری کمتر استفاده شده است.
یکی از نمونه‌های تأیید آثار شگرفِ فرایندهای مزیت‌سازی را می‌توان در کشور امارات متحدۀ عربی جست‌وجو کرد. فرایندهای مزیت‌سازی، کشورِ «ذره‌ای» و «محلیِ» امارات را به کشور «جهانی‌شده» تبدیل کرده است. میزان صادرات غیرنفتی کشور جهانی‌شدۀ امارات متحده در سال ۲۰۱۰م، ۱۶۵میلیارد دلار و همچنین حجم تجارت خارجیِ آن (مجموع صادرات، با احتساب صادرات نفت و واردات) بالغ‌بر ۴۰۵میلیارد دلار شده است (WTO, 2011). میزان واردات و صادرات این کشورِ ذرّه‌ای، به‌ترتیب حدود ۲ و ۴/۱ درصد صادرات و واردات جهانی است و به‌ترتیب رتبۀ سیزدهم و هجدهم جهان را دارد.
نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد «مزیت‌سازی» را به‌صورت محدود مد نظر قرار داده‌اند. صنعت گاز و میدان گازی «پارس جنوبی»، ازجمله رشته‌ها و مکان‌هایی هستند که فرایندهای مزیت‌سازی برای آن‌ها اِعمال شده است؛ اما روند تکامل و عمق‌بخشی آن محدودیت های فراوان دارد که محتاج بازاندیشی است. می‌توان این روند را با بازشناسی سایر منابع داخلی، در دیگر حوزه‌ها بسط و گسترش داد و زمینه‌های تعامل جهانیِ پایدار و همه‌جانبه را فراهم کرد.
ایران دارای منابع غنی زیرزمینی همچون نفت و گاز، موقعیت سرزمینی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک حساس و با «اهمیت» است. اگر برای قابلیت‌های مذکور، مزیت‌سازی‌های لازم و مناسب نشود، تنها باید به «اهمیت» برخورداری از منابع زیرزمینی و یا موقعیت سرزمینی کشور دلخوش بود. بدون مزیت‌سازی، نمی‌توان «اهمیت» را به «قدرت» تبدیل کرد و توانایی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را ارتقاء داد.
مزیت‌سازی، ازیک‌سو بسترساز تحقق گزینۀ ارتباطیِ مشارکت فعالانه است و ازسوی‌دیگر، عامل تبدیل عنصر «اهمیت» به «قدرت» پایدار. تبدیل عنصر «اهمیت» به «قدرت»، موجب افزایش «منزلت راهبردی» کشور می‌شود و اعتبار ملی را می‌افزاید.
در گزینۀ ارتباطی ادغام، ازیک‌سو به قابلیت‌ها، مزیت‌ها و همچنین فرایندهای مزیت‌سازی توجهی نمی‌شود و ازسوی‌دیگر نیز، این گزینه سازوکارهای مورد نیاز برای تبدیل عنصر اهمیت به قدرت را ندارد. در سایر گزینه‌ها نیز درک همه‌جانبه‌ای برای لزوم تبدیل «اهمیت» به «قدرت» وجود ندارد و ازاین‌رو همواره به عنصر «اهمیت» منابع داخلی تأکید می‌شود و همچنین تنها به مزیت‌های نسبی طبیعی و صدور مواد خام، کالاهای سنتی و کشاورزی که دارای ظرفیت‌های محدود اشتغال‌زایی و همچنین درآمدزایی هستند، پرداخته می‌شود. گزینۀ ادغام و سایر گزینه‌ها، موجب «فرصت‌سوزی‌های» گسترده، عدم افزایش «قدرت» ملی و ضعف‌های کارکردی در تعامل مثبت و مناسب با محیط جهانی می‌شود و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ملی شکوفا نمی‌شوند.
۵-۳. ابهام در تمرکز به رفع مسئلۀ فقر یا نابرابری
کشورهای درحال‌توسعه معمولاً دو چالش اساسی همچون «فقر» و «نابرابری» دارند. نیل به توسعۀ پایدار در گرو رفع آن دو چالش است؛ اما نکتۀ بسیار مهم در کشورها، نحوه و چگونگی رفع این دو مسئله است. در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، می‌خواهند هم‌زمان این دو مسئله را رفع کنند؛ رویکرد اصلی آن‌ها به‌کارگیریِ روش‌های «حمایتی و یارانه‌ای» است؛ اما ازآنجاکه اقتصاد دولتی ثروت‌آفرین نیست، نمی‌تواند در بلندمدت منابع موردنیاز روش‌های حمایتی را تأمین کند و ازاین‌رو هردو مسئلۀ یادشده به‌صورت لاینحل باقی می‌ماند. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است، بهبودهای نسبی در وضعیت دو شاخص مذکور به دست آید، در کشورهایی که رویکرد اقتصاد رقابتی دارند، بر سیاستِ بهبود وضعیت و افزایش نرخ رشد اقتصادی تمرکز می‌کنند. این امر موجب می‌شود تا حجم اقتصاد ملی و میزان درآمد سرانه نیز افزایش پیدا کند. افزایش درآمد سرانه کاهش فقر را تضمین می‌کند. براساس محاسبات به‌عمل‌آمده، یک درصد افزایش رشد اقتصادی باعث کاهش ۸/۱ درصد فقر است، ولی یک‌درصد افزایش برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای تنها حدود ۹/۰ درصد فقر را کاهش می‌دهد (سوری، ۱۳۹۵). بنابراین، اثربخشی تمرکز بر افزایش نرخ رشد اقتصادی برای کاهش فقر دو برابرِ سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای است. کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، به‌سبب تمرکز بر افزایش مستمر رشد اقتصادی، عملکرد اعجاب‌انگیزی برای رفع مسئله فقر داشته‌اند. براساس گزارش بانک جهانی میزان فقر از حدود دو میلیارد نفر در اوایل دهه ۱۹۹۰م، به حدود هشتصدمیلیون نفر در سال‌های دهۀ ۲۰۱۰م کاهش پیدا کرده است (world Bank, 2015). عمدۀ سهم کاهش میزان فقر در جهان به کشورهای چین و هند مربوط است.
رشد اقتصادی هرچند فقر را کاهش می‌دهد، نابرابری‌های فردی، گروهی و طبقاتی را نیز افزایش می‌دهد که محتاج اتخاذ تدابیر و برنامهریزیهای دیگری است. کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، پس از غلبۀ نسبی بر مسئلۀ فقر، تمرکز خود را به رفع مسئلۀ نابرابری‌های اقتصادی معطوف کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران به رفع هم‌زمان فقر و نابرابری ازطریق سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و یارانه‌ای بیش از افزایش رشد اقتصادی توجه شده است. ازاین‌رو عملکردها دربارۀ دو چالش مزبور، موفق نبوده است. دراین‌باره باید اشاره کرد که براساس آمارهای موجود، تعداد افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد همواره میزان ثابتی است. این وضعیت دلالت‌بر این دارد که فقر در ایران ریشه‌کن نشده است. هرگاه به وضعیت فقرِ چندبعدی که شاخص‌هایی همچون درآمد، آموزش، بهداشت و مسکن دارد، توجه شود، اوضاع نامناسب‌تر وتلخ‌تر است. براساس محاسبات به‌عمل‌آمده، حدود سه میلیون خانوار روستایی و حدود دو میلیون خانوار شهری، در مجموع حدود هفده میلیون نفر، فقر چندبعدی دارند ( وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۹۵).
۵-۴٫ چالش توجه به «خودکفایی کمتر» و «توسعۀ بیشتر»
اصل خودکفایی، ازسوی بسیاری از کشورها، پس از جنگ جهانی دوم پیگیری می‌شد. ازجمله دلایل اتخاذ خط‌مشی خودکفایی ازسوی نخبگان سیاسیِ این کشورها، افزایش تولید داخلی، کاهش واردات و صرفه‌جویی‌های ارزی بوده است؛ اما به‌سبب پاسخگو‌نبودنِ اصل مذکور به تقاضاهای روبه‌رشد آحاد جوامع مربوطه و همچنین با بسط و گسترش فناوری‌های پیشرفته و شکل‌گیری سازوکارهای جهانی‌شدن اقتصاد، این اصل دچار تغییرات «مفهومی» شد، چراکه با پیشرفت فناوری‌های پیشرفته و فراپیشرفته و تشدید وابستگی متقابل در عرصة جهانی، اوضاع برای نیل به خودکفایی، سخت‌تر یا بی‌توجیهِ اقتصادی شد. بدین معنا که فناوری‌های فراپیشرفته در دهۀ ۱۹۹۰م، اوضاع و زمینه‌ها را برای کارکرد روندهای فراسرزمینی اقتصاد مهیا کردند. این امر مفهوم و فضای جدیدی را برای فرایندهای تولید، توزیع، بازار و مدیریت به وجود آورد که افزایش بهره‌وری و رقابتی‌شدن سازوکارها را در بر داشت. سازوکارهای جهانی‌شدن اقتصاد، عرصه را برای پیگیری سیاست‌های خودکفایی، محدودتر و غیراقتصادی‌تر ساختند؛ زیرا پیگیری اصل خودکفایی موجب غیررقابتی‌شدن ساختارهای اقتصادی، کاهش بهره‌وری، چالش در فضای کسب‌و‌کار، عدم امکان حضور فعالانه در بازارهایِ صادراتیِ کالاهای صنعتی و همچنین موجب ایجاد وظایف گستردۀ تصدی‌گری برای دولت می‌شود. ازاین‌رو با پیشرفت‌های فناورانه، اصل خودکفایی به اصل «خودکفایی کمتر» و «توسعۀ بیشتر» تغییر یافته است. این اصل جدید، یکی از مبانی جهانی‌شدن اقتصاد است که آن را در قالب سازوکارهایی همچون اقتصاد شبکه‌ای و فرایندهای تولید مشارکتی تحقق می‌بخشد. توسعه در کشورهای جهانی‌شده، اهدافی همچون اشتغال و افزایش درآمد ملی را با بهره‌وری مناسب‌تر و در فضای رقابتی‌تر پیگیری می‌کند و از کاستی‌های اصل خودکفایی، برای تحقق اهداف مذکور به‌دور است. نخبگان سیاسی بعضی از جوامع، لزوم جابه‌جایی مفهوم «خودکفایی» با «توسعه» را «سریع‌تر» درک کرده و توانسته‌اند کشور خود را مهیای «تغییرات» همه‌جانبۀ ساختاری برای تعامل همه‌جانبه با اقتصاد شبکه‌ای و جهانی کنند.
چه باید کرد؟
برای نیل به توسعه و پیشرفت پایدار در جمهوری اسلامی ایران، باید ازیک‌سو برای رفع گره‌های معرفتی و نظری در چهار قلمرو مزبور تا حصول اجماع کامل در سطح نخبگان سیاسی کشور اقدامات همه‌جانبه و گسترده‌ای را به عمل آورد و ازسوی‌دیگر، برای بازشناسی افکار بلند اندیشمندانی که برای بازگشایی گره‌های معرفت‌شناختی توسعه و پیشرفت کوشیده‌اند، همت گمارد.
به‌همین‌منظور، توجه و تعمق دربارۀ افکار راهبردی مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیشازپیش راهگشا خواهد بود؛ زیرا این افکار و اندیشه‌ها زمینه‌ساز نیل به توسعه و پیشرفت پایدار در کشور خواهد شد. حضرت آیت‌الله دیدگاه‌های روشنی دربارۀ نحوه و چگونگی رفع مسائل وچالش‌های چهارگانه داشته‌اند:
۶-۱. حضرت آیت‌الله دربارۀ ماهیت نظام بین‌المللی نه دیدگاه «خوش‌بینانه» و نه دیدگاه «بدبینانه» داشتند؛ بلکه معتقد بودند دیدگاه «واقع‌بینانه» لازم است تا بتوان به موازات تهدیدها، از فرصت‌های محیط بین‌المللی نیز بهره برد. اوج تدبیر ایشان را می‌توان در روند پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ برای اتمام جنگ تحمیلی دید؛ یعنی پس از اینکه پیروزی نظامی در جنگ به دست نیامد و دستاورد حداکثری حاصل نشد، به این نتیجه رسیدند که می‌توان از فرصت‌های محیط و نهادهای بین‌المللی برای حصول دستاوردهای حداقلی و تأمین منافع ملی بهره برد. همچنین، ایشان پس از تهاجم و حملۀ صدام به کویت، با اتخاذ خط‌مشی عقلانیِ «بی‌طرفی فعال» توانستند از فرصت‌های بین‌المللی بیشترین بهره را ببرند و منافع ملی و دینی را با آزادی آزادگان به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی تأمین کنند.
۶-۲٫ حضرت آیت‌الله مرزبندی روشن و شفافی بین گزینه‌های «ادغام و وابستگی» با «مشارکت و تعامل فعالانه» برای سازوکارهای بین‌المللی داشتند. ایشان به بهره‌بردن از مزیت‌ها برای پیوندهای بین‌المللی تأکید داشتند. ازاین‌رو، از دیدگاه ایشان با اتکاء بر مزیت‌ها، فرصت‌ها و فواید تعامل بین‌المللی به‌مراتب بیش از تهدیدها و هزینه‌های آن است.
۶-۳٫ حضرت آیت‌الله بر رفع مسئلۀ فقر ازطریق افزایش نرخ رشد اقتصادی بیش از سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای تأکید داشتند. ایشان افزایش نابرابری‌های حاصل از رشد اقتصادی را نگران‌کننده نمی‌دانستند و آن را امری پذیرفته‌شده در اقتصاد متعارف محسوب می‌کردند. باید گفت بعضی از دیدگاه‌هایی که معتقد به رفع خودبه‌خودی نابرابری‌ها در کشورند معقول نیستند که بحث جداگانه‌ای را طلب می‌کند.
۶-۴٫ حضرت آیت‌الله ضمن توجه به خودکفایی در بعضی از اقلام حیاتی، به توسعه و پیشرفت تأکید فراوانی داشتند؛ بنابراین، در برنامۀ اول توسعه، به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها برای توسعه و سازندگی کشور بیشازپیش تمرکز داشتند.
نتیجه‌گیری
الف) کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند، با اصلاحات زیرساختی و سپس تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، به‌طور جدی می‌کوشند تا در میان سی کشور اول جهان جای گیرند.
ب) جمهوری اسلامی ایران به‌رغم برخورداری از اوضاع بسیار مناسب، نتوانسته است جایگاه موردنظر را در میان کشورهای نوظهور کسب کند. از اصلی‌ترین دلایل این کاستیِ راهبردی، عدم اجماع بین نخبگان سیاسی کشور دربارۀ مبانی توسعه است. در همین زمینه چهار گره معرفت‌شناختی در میان نخبگان سیاسی وجود دارد که باید آن‌ها را رفع کرد.
ج) اندیشه‌های بلند حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به بازشناسی گره‌های معرفتی توسعه و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند و پایه‌های آن را تضمین می‌کند. ازاین‌رو برای نیل به توسعه، پیشرفت و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، بیشازپیش به این اندیشه‌ها محتاجیم.
[۱]. پژوهشگر سیاست‌گذاری و اقتصاد؛ مدیرعامل پیشین و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۵).
[۲]. BRICs: کوته‌نوشتی‌ست از حروف اولِ نام پنج کشور بزرگ نوظهور جهان شامل: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی.
[۳] Dani Rodrik
[۴] MIT