نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در رفع چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی
به گزارش شبکه اجتهاد، بیست‌‌وششمین نشست از سلسه نشست‌‌های علمی موسسه مفتاح کرامت با موضوع «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی ایران» و با حضور دهها تن از علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد. در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی از اساتید حوزه علمیه قم به ایراد سحنرانی پرداخت که چون مانند یم مقاله علمی ساختارمند بود،متن آن بدون هیچ دخل و تصرف و داوری در بخش مقالات مرکز اسناد آیت الله هاشمی رفسنجانی تقدیم می‌گردد:
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی است که باید از ابعاد مختلف موضوع توجه و پژوهش قرار داد و یکی از آنها نقش ایشان در رفع چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه قانونگذاری است. بحث بنده در سه محور «چالشهای فقهی عصر مشروطه در قانونگذاری»، «چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی در دهه نخست» و «دو پرسش و یک تذکر» تقدیم می‌شود.
محور یکم: چالشهای فقهی عصر مشروطه در قانونگذاری
پس از پیروزی اولیه نهضت مشروطه، قانون اساسی مشروطه و به عبارت دقیقتر نظامنامه در ۸ دی سال ۱۲۸۵ (۱۱۲ سال پیش) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. با تلاش کسانی به ویژه شیخ فضل‌الله نوری در کمتر از یک سال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی و به امضای محمدعلی‌شاه رسید که به یک معنا مهمترین اصل آن اصل دوم بود که برای تضمین مشروعیت قوانین پیش‌بینی شده بود و راهکار حضور حداقل پنج نفر از فقهای آگاه به مقتضیات زمان در مجلس را برای تایید مصوبات از نظر عدم مغایرت با احکام شرعی رسمیت بخشید:
«مجلس مقدس شورای ملی … باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند … موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود…».
اما موضوع انطباق با احکام شرع یا عدم مخالفت با آن چیزی نبود که بتواند به آسانی حاصل گردد و افزون بر اختلاف‌هایی که در برخی اصول خود قانون اساسی بروز کرد، تصویب قوانین عادی به چالش بزرگی تبدیل شد. یک طرف مخالفان مشروطه یا موافقان مشروط مشروطه و به اصطلاح «مشروطه مشروعه» بودند و طرف دیگر طیفی از کسانی که اجمالا نگاه کسانی مانند شیخ فضل‌الله را مخالف بنیان مشروطیت می‌دانستند یا مشکل‌آفرین در اداره کشور. این است که اختلافات مهمی در بسیاری از مسائل حتی در میان نمایندگانی که بر اساس قانون مشروطه وارد مجلس شده بودند وجود داشت؛ مسائلی مانند:
۱- قانونگذاری؛ ۲- مالیات؛ ۳- مساوات شهروندان در برابر قانون؛ ۴- مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی؛ ۵- ولایت فقیه و قلمرو اختیارات؛ ۶- قلمرو احکام ثانویه؛ ۷- مشروعیت و عدم مشروعیت رای اکثریت؛ ۸ ـ اختیارات دولت و حاکم اسلامی؛ ۹ـ حق دولت در امتیاز و انحصار تجارت و یا تولید کالا؛ ۱۰ ـ سرشماری؛ ۱۱ـ سجل و تعیین هویت؛ ۱۲ ـ عوارض دولتی؛ ۱۳ ـ حدود آزادی؛ ۱۴ـ حقوق اقلیّت‌ها؛ ۱۵ ـ مقابله با نظام ارباب رعیتی و موضوع اصلاح اراضی. به دو سه مورد را به عنوان نمونه اشاره می‌کنیم و کسانی که علاقه‌مند به پی‌گیری بحث هستند از جمله می‌توانند به مقاله‌ای مبسوط که جناب آقای سیدعباس رضوی در این باره در چند شماره مجله حوزه نوشته است، مراجعه کنند.
یکم: قانونگذاری
یکی از مسائل مهم که طیفی از مخالفان مختلف را در بر می‌گرفت خود موضوع قانونگذاری بود؛ از جمله مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که دست‌کم در مراحلی و مواردی با آن مخالف بود. از جمله مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که دست‌کم در مراحلی و مواردی با آن مخالف بود؛ چنان که می‌گوید:
«تا رفته‌رفته بنای نظامنامه و قانون‌نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره می‌شد که این دستگاه، چه معنی دارد. چنین می‌نماید که جعل بدعتی و احداثِ ضلالتی می‌خواهند بکنند و الاّ وکالت چه معنی دارد؟ موکل کیست و موکل فیه چیست؟ اگر مطالب، امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد، امور شرعیه عامه است، این امر راجع به ولایت است، نه وکالت، و ولایت در زمانِ غیبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدین است، نه فلان بقّال و بزّاز، و اعتبار به اکثریت آراء، به مذهب امامیّه غلط است و قانون‌نویسی چه معنی دارد، قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمداللّه تعالی، طبقهً بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمّل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم، حَفَظَه آن، بحمد اللّه تعالی، بسیارند. جواب این کلمات را بعضی به تسویلات و تسویفات می‌دادند، تا آنکه دستور ملعون، که مسمی به قانون اساسی است، نوشته شد.»
ما پس از انقلاب با اصل قانونگذاری مشکلی نداشتیم. البته در گمان خیلی‌ها این بود که قوانین ما همان متن رساله‌ها و به عنوان مثال تحریرالوسیله بود؛ چنان که در قم در اول انقلاب در یک مرکزی شروع به ترجمه تحریرالوسیله کردند با این هدف که باید قانون بر اساس آن نوشته شود!
به هر حال مخالفان اصل قانونگذاری در مشروطه در برابر نیازهای جدید علاوه بر تاکید بر کفایت کتاب و سنّت، با قوانینی که امر مباح را لازم الاجرا و سرپیچی از آن را جرم قلمداد می‌کرد، مخالف بودند، مانند: قانون مطبوعات، که برای سرباززنندگان از آن، مجازات مالی در نظر گرفته بود، محکمه استیناف، نرخ‌گذاری، تعیین مالیات برای واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و…. به عنوان نمونه شیخ فضل‌الله می‌گوید: «اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به رأی اکثریت، اگرچه در اصل، مباح بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می‌شود، حرام تشریعی و بدعت در دین است؛ و کل بدعه ضلاله. مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مرتب نمایند، حرام است. «قل ءآللّه اَذن لکم‌‌‌‌ام علی اللّهِ تفترون.»
در برابر این جریان، اسلام‌شناسان و فقیهانی بودند که نظرشان بر این بود که در دنیای جدید، اسلام آن مایه و توان را دارد که بتواند نیازهای بشر را برآورد و در تمدنِ جدید جایگاه والایی برای او به ارمغان بیاورد. در راس این جریان میرزای نایینی قرار داشت. اینان معتقد بودند که باید از ظرفیت‌های استفاده نشده کتاب و سنت استفاده شود؛ چنان که محقق نائینی، به علمای حوزه سفارش می‌کند:
«با اینکه از مثلِ یک کلمه مبارکه «لا تنقض الیقین بالشک» آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فِرَق، چنین غافل، و ابتلای به اسارت و رقیتِ طواغیت امت را الی زمان الفرج، به کلی بی‌علاج پنداشته، اصلاً در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردنِ به مقتضیاتِ آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه، گوی سبقت ربودند و مبدء طبیعی آن چنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامیه اخذ و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع، این چنین فروع صحیحه بر آن مرتب و به همان نتایج فائقه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقری برگشتیم.»
تصویب قانون‌هایی مانند انحصار تجارت، مالیات، عوارض گمرکی، تفکیک قوا با استفاده از همین ظرفیت‌ها انجام گرفته است. ثانیا فقهاء در قانونگذاری نقش دارند؛ چنان که میرزای نائینی با تذکر اینکه مجموع وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت یا منصوص است یا غیرمنصوص، درباره قسم دوم می‌نویسد: «قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است و چنانکه با حضور و بسط ید ولیّ منصوب الهی، عزّ اسمه، حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش، صلوات الله علیه، موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام، یا کسی که در اقامه وظائف مذکوره، عمّن لَهُ ولایَه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود»؛ ثالثا امکان تصویب قانون الزامی در حوزه مباحات وجود دارد و رابعا نیازی به موافقت قانون با کتاب و سنت نیست و همین که مخالف آنها نباشد کافی است.
دوم: مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی
در عصر مشروطه یکی از موضوعات مورد اختلاف موضوع حقوق اجتماعی و سیاسی زنان مانند شرکت آنان در انتخابات حتی تشکیل انجمن بانوان بود.
در مجلس، زمانی گفتگو درباره اجتماع زنان و شرکت آنان در تجمعات سیاسی و اجتماعی، بالا گرفت که گروهی از زنان نامه‌ای به مجلس نوشتند و خواستار تسهیل تحصیل بانوان شده بودند که در مجلس خوانده شد و سپس انجمن نسوان پا گرفت و از مجلس پرسیده شد: «با ملاحظه اینکه مملکت ما اسلامی است، آیا تشکیل انجمن زنان شرعاً صحیح است یا خیر؟» در پاسخ، چند نظر مطرح شد. محمدتقی وکیل الرعایا، نخستین کسی بود که از تشکیل انجمن زنان دفاع کرد: «اولا باید معلوم شود که از بدو اسلام تا کنون، جمع شدنِ نسوان در یک جا، شرعاً ممنوع بوده یا نه؟ منتها اسم انجمن، چیزی است تازه و اصطلاح شده. چه ضرر دارد که جمعی از نسوان، دور هم جمع شده و از یکدیگر کسب اخلاق حسنه نمایند. امّا هرگاه معلوم شد که از آنان فسادی در دین و دنیا برمی‌خیزد، جلوگیری کنند.» سیدحسن تقی‌زاده گفت: «به موجب قانون اساسی ایرادی بر اجتماع زنان نیست؛ زیرا لفظ «ایرانی» شامل مرد و زن، هر دو، است. مادامی‌که این اجتماعات مخلّ دینی و دنیوی نباشند، ممنوع نیستند.» فضل‌علی‌آقا: گفت: «اصل اجتماع شرعاً ضرری ندارد … امّا اشخاصی که مفسد و مغرض هستند، می‌خواهند به واسطه این اجتماعات بعضی فسادها کنند.»
موضوع دیگر شرکت زنان در انتخابات بود. در مجلس دوم، در هنگام طرح قانون انتخابات، سخن از حق رأی زنان به میان آمد، وکیل الرعایا، پیشنهاد کرد: «زنان هم حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را داشته باشند.» اما با این پیشنهاد، مجلس متشنج شد و نمایندگان به مخالفت برخاستند. سیدعبداللّه بهبهانی وقتی دید سر و صدا بلند شد، دستور داد وکیل الرعایا را از مجلس خارج کنند، تا سر و صدا بخوابد. در این بین، شیخ‌محمدحسین یزدی، وکیل یزد، پیشنهاد داد جلسه خصوصی برگذار شود. نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. وی در این جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت و پس از زمینه‌سازی گفت: «حال که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، به مردها داده شده، ببینیم چه می‌شود و چه از آب می‌درآید، تا برسد به زنها».
حتی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی در جلسه ۲۸۰ به مخالفت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان برخاست و در نطق خود گفت: «از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروزه ما هر چه تأمل می‌کنیم، می‌بینیم، خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است، که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومت‌اند: الرجال قوّامون علی النساء؛ در تحت قیمومت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آنها در تحت قیمومت‌اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند که خداوند در قرآن می‌فرماید در تحت قیمومت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت. هم دینی و هم دنیوی».
سوم: مالیات
از جمله شیخ فضل الله نوری، در نامه‌ای به آقانجفی اصفهانی، با تاکید بر اکتفا به گرفتن همان زکات و اینکه این کار وضع کشور را به خوبی اصلاح می‌کند و فوائد اسلامی به دنبال دارد، می‌افزاید: «امّا طرق دیگر، مما علیه ملل الاروبیین ففیه اضمحلال الدین و انحطاط الاسلام و اهله و خوف الوقوع و لو بعد حین فی مفاسد کثیره؛ و بالجمله اگر از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد، قائمه اسلام همواره مشیّد خواهد بود…»
چالش بزرگ نگاه شیخ‌فضل‌الله:
مقام شیخ فضل‌الله والاست و در حسن نیت وی تردیدی نیست و کسانی که وی را به شهادت رساندند جنایت بزرگی مرتکب شدند و نهضت مشروطه را به این لکه سیاه بسی آلوده ساختند؛ چنان که بخشی از طرفداران غربزده مشروطیت اساسا کاری به چارچوب‌های فقهی و شرعی نداشتند و حسابشان کاملا از کسانی مانند آخوند خراسانی و میرزای نایینی جداست اما به این پرسش نیز باید پاسخ گفت که آیا با نگاهی که شهید سعید شیخ فضل الله به امر کشورداری و قانونگذاری داشت، می‌شد و می‌توان چرخ کشور و جامعه را به گردش آورد و آیا کشور به بن‌بست نمی‌رسید؟
نگاه شیخ شهید از جمله در امر قانونگذاری مانند نگاه برخی افراد در سال‌های نخست انقلاب و چه بسا اینک بود که کشور و نظام را دچار بن‌بست می‌کرد و تنها با قدرت فقهی و نفوذ کلمه امام‌خمینی و شخصیت‌هایی مانند آقای هاشمی بود که مشکلات یکی یکی پشت سر گذاشته شد.
محور دوم: چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی در دهه نخست
شورای انقلاب در مقطع پیش از آغاز به‌کار مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹، اجمالا، به صورت موقت عهده‌دار وظایف مجلس بود و از موضوع این بررسی بیرون است. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه هنگام تشکیل خبرگان قانون اساسی سرپرست وزارت کشور بودند در مجلس خبرگان نبودند و‌‌ای کاش می‌بودند ولی بنده تاکید دارم که:
الف) برخی شخصیت‌ها مانند شهید آیت‌الله مطهری که همان اوائل شکل‌گیری نظام اسلامی از دست ما رفتند و از این بحث بیرون هستند؛ اما پس از امام خمینی بنده هیچ فرد دیگری را سراغ ندارم که در حد آقای هاشمی ماهیت حکومت را از منظر الزامات فقهی و حقوقی که مبتنی بر فقه باشد، شناخته و توجه به آن داشته باشد و از این نظر اسناد موجود نشان می‌دهد که با توجه به مباشرت نزدیک آن مرحوم، برخی مسائل را حتی زودتر از امام‌خمینی مورد توجه قرار داده و پیگیر حل آنها شده و در تصمیم‌گیری حضرت امام نقش ایفا کرده است.
ب) هیچ کسی را از نظر نقش‌آفرینی در حل چالش‌ها و مشکلات قانونی کشور به ویژه از طریق حضرت امام در آن دوره در سطح تاثیرگذاری آیت‌الله هاشمی سراغ ندارم و این از جمله به دلیل این بود که آقای هاشمی دارای این ویژگی‌ها بودند:
۱- روشن‌بینی و جامع‌نگری و آینده‌نگری وی و آگاهی به ظرفیت‌های فقه اسلامی
۲- اعتقاد و التزام به حاکمیت فقه همزمان با اشراف بر مبانی دینی و فقهی
۳- شناخت الزامات حکومت و مدیریت جامعه
۴- جایگاه بسیار مهم در مدیریت کشور به ویژه مجلس
۵- نزدیکی به امام‌خمینی و اعتماد بالای ایشان به وی
جالب است که اخیرا آقای مهندس محمد‌ها‌شمی نقل می‌کرد که آیت‌الله هاشمی پیش از پیروزی انقلاب در سفری که به امریکا داشت، بیست ایالت آن کشور را با ماشین گشت تا شناخت نزدیک‌تری از آنجا داشته باشد.
با توجه به ویژگی‌های آقای هاشمی که برخی از آنها منحصر به فرد ایشان بود و با توجه به فراغت و تجربه و امکانی که برای بررسی دوباره مسائل در ایشان پدید آمده بود، چند نفر از دوستان از جمله جناب آقای سروش محلاتی و جناب آقای ورعی و این بنده، قرار کاری جمعی را چند سال پیش با آن مرحوم گذاشتیم و مطالعاتی را شروع کردیم اما در ادامه با توجه به ملاحظه ایشان در لزوم رعایت حال دوستان با توجه به شرایط این سال‌ها متوقف ماند و‌‌ای کاش انجام شده بود.
برای بررسی نگاه آقای هاشمی در مسائل و چالشهای فقهی جمهوری اسلامی به ویژه در سطح قانونگذاری، نیاز به یک تحقیق گسترده است و حداقل یکی و دو پایان‌نامه قوی دوره دکترا می‌خواهد، ولی در حد آنچه در خاطرات مکتوب ایشان در دوره حیات حضرت امام‌خمینی آمده و در اینجا می‌توان به بخشی از آنها اشاره کرد، مسائل متعددی است؛ با این توجه که مسائلی مانند استفاده از عناوین ثانویه و چگونگی تشخیص مصلحت نظام که آقای هاشمی نقشی اساسی در آنها داشته نیاز به تحقیق مستقل دارد و بارها نیز مطرح شده است و در اینجا به آنها پرداخته نمی‌شود و ملاحظه آثار ایشان از جمله مذاکرات مجلس بیرون از ظرفیت این جلسه است.
یکم: حاکمیت فقه
آقای هاشمی بر پای‌بندی به اسلام فقاهتی و حاکمیت فقه و بر لزوم وجود شورای نگهبان تاکید داشت؛ چنان که در خاطرات خود نوشته است:
۱۷ فروردین۶۰: آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت درباره ماهیت اختلاف ما (خط امام) با لیبرالها (آقای بنی‌صدر و نهضت آزادی و…) توضیحاتی میخواست و گفتم، مسأله بر سر «اسلام فقاهتی» است. آنها این فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت اسلامی جز با اجرای همین فقه (با کار بیشتر و اجتهاد زنده) نمیبینیم و نمونه‌های زیادی آوردم که این در حقیقت، خواست امام است و ما سپر شدهایم.
۴ خرداد ۶۰: شب در جلسه وعاظ تهران در مسجد شهید مطهری شرکت کردم. حدود ۵۰ نفر بودند. جلسه خوبی بود. درباره اهمیت انقلاب اسلامی و اینکه برای اولین بار حکومت اسلامی شیعی بر اساس ولایت فقیه و احکام اسلامی و حاکمیت فقه اسلام به وجود آمده و ریشه اختلافات ما و لیبرالها همین جا است که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند و پس از تدوین قانون اساسی درگیری‌های جدی شروع شد.
دوم: اقتصاد فقاهتی
چنان که ایشان به صورت خاص آقای هاشمی بر اقتصاد فقاهتی تاکید دارد:
۱۱ اردیبهشت ۶۳: عصر، آقای ابوالقاسم سرحدیزاده وزیر کار و جمعی از کارگران آمدند. راجع به ارزش و حق کار و خط اقتصاد فقاهتی صحبت کردم؛ بی سروصدا نخواهد بود.
در بخشی از این سخنرانی آقای هاشمی آمده است: «نگذارید سنت‌های غلط گذشته با آرایش فقه اسلامی وارد صحنه شود و بر سر قشر زحمتکش کلاه بگذارد. قرآن اقتصاد فقاهتی را تعیین کرده یعنی اراده قشر مستضعف و زحمتکش باید جلوه کند و اداره امور به دست بگیرد و اقتصاد فقاهتی همان قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند و مورد تایید شورای نگهبان و رهبر انقلاب قرار می‌گیرد.»
ایشان در سال ۶۴ نیز در نامه مفصل به امام بر این اعتقاد تاکید می‌کند که بازگو خواهد شد.
سوم: اختلافات با شورای نگهبان
ولی اولین مشکل در هدف یادشده از نگاه آقای هاشمی به رغم تاکیدی که بر لزوم وجود شورای نگهبان دارد، خود راهکاری است که قانون اساسی برای تضمین حاکمیت فقه پیش‌بینی کرده است:
۱- در مصاحبه‌ای مبسوط و خواندنی و پرنکته که بنده در سمت سردبیری مجله حکومت اسلامی به همراه برخی دوستان در چهار جلسه و جمعا شش ساعت با آیت‌الله هاشمی در موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی داشتم و در شماره‌های ۱۴ و ۱۵ در سال ۷۸ و ۷۹ منتشر شد و پیشنهاد می‌کنم به طلبه‌های جوان که آن را بخوانند؛ ایشان از جمله گفتند:
«اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر باید تحت تاثیر این اصل باشد، … شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود، این اصل را خیلی تقویت کرد… ما نیز مصر هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلامی نداشته باشد، منتها چیزی که خیلی زود خودش را نشان داد، این بود که در بُعد حکومتی، کار جدی فقاهتی نشده بود… یک عده متخصص می‌توانند در مورد مصالح کشور و مردم نظر بدهند، ولی ما از لحاظ شرعی نیازمند آرا و نظرات اسلام‌شناسان و فقها هستیم که متاسفانه در این گونه مسائل اساسی حوزه‌های علمیه کمتر کار کرده‌اند و به همین دلیل با شورای نگهبان دچار مشکل شدیم…(بعد از ذکر مثال‌هایی) من نمی‌خواهم بگویم اسلام جواب ندارد، ولی این طور نبود که حوزه‌های علمیه و فقها آماده باشند، حتی خود امام «ره» آماده نبودند… این مشکلات با شورای نگهبان در حالی بروز کرد که اکثریت مجلس، طلبه بودند و بعضی‌ها هم مجتهد و صاحب‌نظر بودند، ولی اختلافات جدی بود… به اجتهاد باید به عنوان سرمایه‌ای عظیم توجه شود. به نظر من در حوزه به اجتهاد با نظر غیرحکومتی نگاه می‌شود، در حالی که امروز اجتهاد با نگاه حکومتی خیلی مهم است….» (شماره ۱۵)
در همین مصاحبه گفتند: «ما که می‌گوییم اسلام کارایی کامل دارد منظور این نیست که همه فتاوای موجود و اظهارنظرهایی که در زمان انزوای شیعه از حکومت، طرح شده و در میدان عمل تجربه نشده، کارآیی کامل دارند. خیلی از این دیدگاه‌ها که در جای خود باارزش نیز هست، در عصر حاکمیت مغول نوشته شده و از حله آمده است. ما الآن می‌خواهیم حکومت قرن ۲۱ را اداره کنیم، در قرن پانزده هجری هستیم، شرایط زمان خیلی فرق می‌کند. حوزه حتما باید واقعی‌تر و میدانی‌تر تحقیقات را انجام دهد.»
۲- آیت‌الله هاشمی در مقدمه خاطرات سال ۶۲ که در سال ۸۱ نوشته شده است یک بند را اختصاص به موضوع اختلاف نظر با شورای نگهبان داده است و به عوامل مهم آن، که تفکرات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اداری و سیاسی موجود در آن زمان بود اشاره کرده است.
۳- ایشان همچنین در سال ۶۴ نیز نامه‌ای مهم به امام‌خمینی درباره اختلاف با شورای نگهبان می‌نویسد. ایشان در این نامه نخست بر اعتقاد خود به لزوم وجود شورای نگهبان تاکید می‌کند:
«اینجانب شورای نگهبان را برای تداوم انقلاب اسلامی ضروری می‌دانم و معتقدم اگر چنین شورایی در نظام ما نباشد، خطر انحراف نظام جدی است و انحراف انقلاب از اسلام، علاوه بر اینکه ارزش آن را نابود می‌کند، خود انقلاب را از بین خواهد برد؛ و از آن روزی که وارد مبارزه با نظام پهلوی شده‌ام، این فکر را به طور مبهم داشته‌ام و روزهای اول پیروزی برای تحقق آن حداکثر تلاش را نموده‌ام و اختلاف ما با جریان‌های متظاهر اسلامی مثل منافقین و لیبرالها و امتی‌ها و بنی‌صدر و جبهه ملی و … بر سر همین بود که ما حاکمیت با قید و شرط فقه موجود سنتی را لازم می‌دانستیم و آنها زیر بار نمی‌رفتند و تا امروز تجربه و گذشت زمان، این عقیده را در من راسخ‌تر کرده و امیدوارم هیچ قدرت خارجی نتواند این بنای مستحکم را بشکند. ولی نگرانی مهم من این است که این بنا از درون آسیب ببیند و به اصطلاح متولی این امامزاده آن را تضعیف نماید.»
سپس ایشان با اشاره به اینکه بخشی از مشکل به خود قانون اساسی و بخشی نیز به عملکردها (از جمله نوع تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان) برمی‌گردد، به شرح آنها می‌پردازد و از جمله می‌نویسد:
«مهمتر از همه دخالت دادن صلاح‌اندیشی‌ها و نظرات محتوایی و کارشناسی در آراء شورا است که در گذشته موارد زیادی داشته. در این موارد با توجه به آثار و لوازم، مصوبات اعاده می‌شود و به گونه‌ای به قانون اساسی یا احکام اسلام مرتبط می‌شود که خیلی نمی‌چسبد و روشن است که صلاح‌اندیشی و کارشناسی نقش عمده داشته و در حقیقت شورای نگهبان در نقش مجلس عمل می‌مند. از این موارد در طول پنج سال گذشته نمونه‌های فراوانی داشته‌ایم و برای نمونه دو مورد اخیر را که داشته‌ایم به خدمتتان ارسال می‌دارم و تقاضا دارم که خود جناب عالی نظر بدهید که تا چه حد این نظرات در محدوده وظایف و حقوق شورای نگهبان است.» (ص۵۳۵-۵۴۰)
۴- آقای هاشمی در همین سال ۶۴ دوباره و افزون بر نامه به شورای نگهبان، در نامه‌ای فوری به امام‌خمینی از دست رویه جدید شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس به ضمیمه نامه خود به مکاتبه خود با شورا شکایت می‌برد و می‌نویسد: با این نظریه شورای محترم نگهبان باب جدیدی برای رد کردن مصوبات مجلس باز کرده که اگر پذیرفته شود راهی جز تعطیل مجلس و کارهای کشور نیست. ملاحظه می‌فرمایید که به دلیل عدم احراز صحت قوانین گذشته مصوبه‌هایی که بر اساس آنها تنظیم شده رد می‌شود، در حالی که می‌دانند قوانین مالیات در دستور کار مجلس است. اگر همین رویه را در مورد مصوبات قضایی و اداری و فرهنگی و نظامی و… مجلس اعمال کنند تکلیف چیست؟ مگر چندین بودجه سالانه که به تایید شورای نگهبان بوده بر اساس همین مقررات نبوده؟ و ما برای گرفتن مالیات از کسانی که نمی‌خواهند مالیات بدهند چه باید بکنیم؟ البته این عدم احساس نیازها و مشکلات منحصر به این مورد نیست. لطفا چاره‌ای بفرمایید. (ص۵۸۸-۵۸۹)
چهارم: انتخاب زنان
یکی از چالشهای فقهی در جمهوری اسلامی چگونگی ترسیم جایگاه اجتماعی و سیاسی بانوان بوده است که آقای هاشمی نیز به موضوع شرکت آنان در انتخابات که مورد مخالفت برخی بود، اشاره کرده است:
۲۰ بهمن ۶۲: تمام روز در خانه بودم. به علت خستگی بیش از حدّ، بیشتر وقتم به استراحت گذشت. احمدآقا آمدند؛ نامه یازده نفر از نمایندگان مجلس به امام را آوردند که در آن از امام خواسته بودند مانند سال ۴۱، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس، تحریم نمایند. گفت قبلاً هم فردی خدمت امام آمده و خواسته که امام به شورای نگهبان چنین دستوری بدهند؛ ولی امام ایشان را منع کرده و گفته این حرفها ضرر دارد. نامه را خدمت امام برد و برگشت. اطلاع داد که امام به من دستور دادهاند که این آقایان را در مجلس بخواهم و به آنها بگویم، سلب حق [رأی] از زنان، خلاف شرع است و در زمان شاه، کل کارهای مجلس را ما حرام می‌دانستیم، از جمله این را؛ نه این که اشکالی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زن میدیدیم و امروز که همه امور مجلس، شرعی است، شرکت آنان هم مثل مردان، شرعی، عقلی و انسانی است.
۲۱ فروردین ۶۳: احمد آقا آمد و جریان مذاکرات اعضای شورای نگهبان با امام را [درباره رد صلاحیت آقایان خلخالی و موسوی تبریزی] گفت و اینکه امام به آنها گفتهاند، در هر موردی که تشخیص بدهند به ضرر انقلاب است، دخالت می‌کنند و اشاره به تلاشهای چند روز گذشته بعضی‌ها، از جمله اعضای شورای نگهبان – در مورد منع خانمها از شرکت در انتخابات – کرده‌اند و آنها منکر شده و امام گفتهاند که از اعضای خودتان آمدند و گفتند که شورای نگهبان، چنین تصمیمی دارد.
پنجم: داوری غیرمسلمان
یکی از واقعیات ارتباطات نظام اسلامی از جمله در قراردادها لزوم لزوم ارجاع دعاوی میان کشورها به محاکم بین‌المللی است که طبعا در چارچوب ضوابطی که در فقه ما آمده نیست و این مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت:
۲۰ بهمن ۶۳: شب، با آقای جنتی، درباره رأی جدید شورای نگهبان درباره داوری قرارداد ایران و ترکیه، صحبت کردم؛ گفتهاند چون اطلاق اجازه رجوع به داوری، شامل رجوع به داور غیر مسلمان هم می‌شود، رأی لازم را برای تصویب نیاورده است؛ گفتم این خطرناک است، چون باعث خواهد شد که ما نتوانیم با هیچ کشور غیر مسلمانی، قرارداد ببندیم؛ زیرا آنها نمیپذیرند که به داور مسلمان رجوع شود؛ داوری مرضیالطرفین را قبول دارند. قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم. اشکال را با احمدآقا هم در میان گذاشتم.
۲۱ بهمن ۶۱: احمدآقا اطلاع داد که شورای نگهبان در خصوص ایرادشان نسبت به ارجاع به داوری، از طریق آقای رسولی محلاتی با امام تماس گرفتهاند. امام فرموده اگر میخواهید این چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور بدهید، ایران و انقلاب، خودشان را از تمام دنیا قطع کنند. به نظر میرسد این نظر برای شورای نگهبان، گران تمام شود.
ششم: مالیات
گرفتن مالیات افزون بر موارد مقرر در شرع مانند خمس و زکات از عصر مشروطه محل ایراد بود و پس از انقلاب نیز حداکثر در حد عناوین ثانویه با آن همراهی می‌شد و بیش از آن دارای موافقان و مخالفان شناخته‌شده‌ای بود. آقای هاشمی که در این باره از جمله نامه مهمی به امام‌خمینی نوشته است، در خاطرات خود از جمله نوشته است:
۲۴ آذر ۶۳: راجع به فکر مخالفت با اصل مالیات به عنوان حکم اولی که بعضی‌ها دارند و آقای آذری قمی هم در این خصوص جزوهای پخش کرده است، با امام صحبت کردم.
۳ دی ۶۳: عصر، نامه‌ای به امام درباره مسئله مالیات و اختلاف نظرهای موجود در آن که بعضی‌ها حکم ثانوی می‌دانند و بعضی‌ها حکم اولی، نوشتم (همان نامه ۴صفحه‌ای). کم کم دارد مسئله می‌شود.
۴ دی ۶۳: جلسه بعدی، شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران بود. بیشتر بحث، درباره مشروعیت جعل مالیات در حکومت اسلامی بود. بیشتر حضار، اظهارات آقای امامی کاشانی سخنگوی شورای نگهبان را – که گفته بود مالیات در موارد ضرورت اخذ می‌شود – نادرست می‌دانستند و آقای امامی، دفاع محکمی نداشت. این مسئله مهم امروز ما است که به دنبال تصویب شور اول لایحه مالیات در مجلس، پیش آمده.
۷ دی ۶۳: نماز جمعه را آیت‌الله خامنه‌ای اقامه کردند و درباره مسئله مالیات – که مسئله روز است – موضع خوبی گرفتند. به زیارت امام رفتم. مدت زیادی، خدمتشان در اندرون نشستم. تمایل به انزوا در امام پیدا شده است. تأکید کردم که لازم است، بیشتر با مردم حرف بزنند؛ احتمال کنارهگیری کامل را مطرح کردند. درخواست کردم که دیگر نفرمایند و مصلحت نیست و قبول کردند که غیبت احمد آقا، بیش از این صلاح نیست و از آنجایی که حالش هم بهتر شده است، به سفرش خاتمه دهد.
در مورد نامه شورای نگهبان، در خصوص مالیات فرمودند، حکومت از احکام اولیه است و مالیات هم که از لوازم اولیه حکومت است، از احکام اولی است؛ و این احکام دیگر، شرط دو سوم آراء نمایندگان مجلس را برای تصویب نمیخواهد. پریروز هم این جواب را به آقای خامنه‌ای گفتهاند.
هفتم: تعیین تعزیرات
مسئله تعیین تعزیرات خودش موضوع یک تحقیق است و مشکل اصلی این بود که شورای نگهبان تعیین نوع و مقدار تعزیر را در صلاحیت قضات می‌دانست و تعیین آن در قانون را خلاف شرع می‌شمرد که پیدا بود این چه مشکلاتی را در محاکم به وجود خواهد آورد. امام‌خمینی نیز نظر صریح و روشنی در این موضوع ابراز نمی‌کرد. در خاطرات آقای هاشمی از جمله آمده است:
۸ آبان ۶۴: پیش از ظهر با حاج احمدآقا درباره مسائل دولت و مخالفت شورای نگهبان با لایحه تشدید کیفر رشوهخواری و نامه آقای یزدی رئیس کمیسیون قضایی مجلس به امام مبنی بر شکایت از این مخالفت مذاکره شد و نامه را خدمت امام فرستادم.
امام‌خمینی به نامه آقای هاشمی پاسخ می‌دهند و هیئتی چهارنفره را برای حل مشکل تعیین می‌کنند.
۳ شهریور ۶۵: آقای عبدالله نوری را خدمت آیت‌الله منتظری فرستادم. نامه‌ای که به امام در مورد تعزیرات نوشته بودم و امام به آقای منتظری ارجاع داده بودند، توسط ایشان فرستادم. آیت‌الله منتظری حق تعیین تعزیرات احکام سلطانیه را به مجلس محول کردند. اگر شورای نگهبان هم قانع شود، یک مشکل مهم از سر راه مجلس برداشته می‌شود.
آقای هاشمی با توجه به حل نشدن مشکل در نامه دوباره‌ای به امام‌خمینی گزارشی از روند مسئله از جمله هیئت چهارنفره و عدم حل مشکل و علل ناکامی هیئت می‌دهد و سپس پیشنهادی عملی به ایشان می‌کند و امام‌خمینی در نامه به آقای هاشمی موضوع را به آیت‌الله منتظری ارجاع دادند.
هشتم: انفال
۲۲ اردیبهشت ۶۱: ساعت نه با آقایان خامنه‌ای و ناطق نوری خدمت امام رفتیم و راجع به انتخابات مجلس خبرگان بحث کردیم. امام موافقت کردند. راجع به فتوای ایشان، در مورد این که استفاده از انفال در زمان غیبت برای عموم آزاد است، بحث و سؤال شد که آیا این فتوا زمان حکومت حقی مثل حکومت کنونی ایران را در برمی‌گیرد؟ امام جواب روشنی ندادند و خائفند که اگر صریحاً بگویند، دولت می‌تواند جلوی استفاده از انفال را بگیرد، حقوق بخش خصوصی پایمال شود؛ ظاهراً مصلحت نمی‌دانند.
آقای هاشمی خود چند روز بعد در خطبه‌های ۷ خرداد موضوع انفال را مطرح می‌کند و اینکه انفال مال دولت اسلامی است ولی در خطبه بعد در ۲۸ خرداد ۶۱ بر مسئولیت دولت در حفظ منافع مردم و بخش خصوصی تاکید می‌کند:
«ما گفتیم که انفال در اختیار دولت است. آیا دولت اسلامی حق دارد که در مورد انفال، اراده مردم یا منافعشان را سلب کند؟ مجریان دقّت کنند! برنامهریزها به این نکته توجّه نمایند! البتّه آنچه من میگویم، تحلیلی است که از احکام اسلامی می‌کنم، فتوا نیست؛ ولی توجّه داشته باشید که با اطمینان می‌توان گفت اسلام چنین رویّهای را می‌خواهد. در جایی که اسلام به مردم اجازه احتکار نمیدهد، آیا به دولت اسلامی اجازه می‌دهد که منابع ثروت را تعطیل بگذارد تا بیابانها لَمْ یُزْرَع بماند! معدنها زیر خاک بماند! ماهیان در دریاها و رودخانهها بمیرند و آب را آلوده کنند! جنگلها هر سال بروید و خشک شود و چیزی عاید مردم نگردد! و دولت اسلامی به دلیل اینکه اختیار انفال را دارد و نمیخواهد به بخش خصوصی اجازه فّعالیت بدهد، اینها را رها کند و این احتکار عظیم را مرتکب شود؟! تحقیقاً نه! چنین کاری در زمان پیغمبر(ص) نشده، در زمان ائمّه(ع) نشده، در زمان غیبت – به ادلّه فراوان – نشده و یقیناً در حکومت اسلامی هم نمی‌شود.»
نهم: مصافحه و ارتباط با زنان
یکی از مسائلی که آقای هاشمی پس از سفر به ژاپن به عنوان یک مشکل مطرح کرده است موضوع نوع ارتباط با زنان از جمله مصافحه است:
۱۱ تیر ۶۴: در مراسم و معاشرتها معمولاً مشکل داریم. حکم مصافحه و غذا از مشکلات معاشرت، به خصوص در مهمانی‌ها است. حرمت ذبح غیراسلامی مشکل دیگر است، گرچه در چین و ژاپن به ما میگویند که گوشت‌های با ذبح اسلامی در مهمانی‌ها مصرف می‌کنند. مخصوصاً با تنوع غذاها، بیشتر از گوشت ماهی که در مهمانیهای شرقی به وفور وجود دارد، استفاده می‌کنم و بعضی از همراهان نان و کره میخورند.
مشکل دیگرمان اجتناب از معاشرت با خانمهاست که در زندگی امروز دنیا اجتناب ناپذیر است. برای میزبانان هم مشکلات زیادی دارد، چون باید سنن و عادات خود را در معاشرت با زنان کنار بگذارند؛ لابد خانمها هم میرنجند و برخورد مینمایند. توجیه هم نمیتوانیم بنمائیم. اگر خانمی در اجتماعات بیاید چون مصافحه با آنان نمیکنیم، لابد احساس حقارت می‌کنند. شاید هم در فکر بخشی از مسلمانان اثر مثبت داشته باشد، زیرا آنها می‌دانند که نوع معاشرت امروز زن و مرد در دنیای غرب زده منطقی نیست. ولی بی شک اکثریت آنها این وضع ما را نمیپسندند.
دهم: پیشنهاد تغییرات لازم توسط امام‌خمینی
یکی از بخش‌های مهم اشاره به موضوعاتی است که آیت‌الله هاشمی بررسی و تجدید نظر در آنها را لازم می‌دانسته و از امام‌خمینی می‌خواسته که درباره آنها اقدام شود و حل آنها را نیز به دست ایشان ممکن یا راحت‌تر می‌دانسته است:
۲ فروردین ۶۶: پیش از ظهر، احمدآقا آمد. گفت امام با اینکه قبول ندارند دو ارتش داشته باشیم، ولی نظر صریحی درباره آینده سپاه و ارتش نمی‌دهند. گفتم اگر سیاست کار در زمان امام روشن نشود، بعداً این مشکل لاینحل می‌ماند و مسائلی دیگر مثل ترکیب شورای نگهبان، حق تفسیر قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس و مطالبی از این قبیل که احتیاج به تغییر آنها روشن شده، باید توسط امام حل شود. قرار شد در این موارد، نامه‌ای خدمت امام بنویسم.
۵ فروردین ۶۶: پیش از ظهر احمدآقا آمد و سلام و محبّت امام را ابلاغ کرد. نامه‌ای خدمت امام نوشتم مبنی بر ضرورت حل بعضی از مشکلات که غیر از ایشان، کسی نمی‌تواند آنها را حل کند: اصلاح قانون اساسی، تعداد نمایندگان، گزارش مذاکرات مجلس، ترکیب شورای نگهبان، مدیریت قوه قضائیه، سنت‌های دست و پاگیر شرعی و عرفی بی اساس، تعدیل سیاست خارجی و مشکل ارتش و سپاه و سیاست خارجی و افراط کاری‌ها به نام دین و انقلاب.
۸ فروردین ۶۶: درباره نامه‌ای که دو سه روز پیش خدمتشان فرستاده بودم، صحبت کردم. امام از ابراز نظر واقعی‌شان در مورد ارتش و سپاه و همچنین از اقدام به تغییر قانون اساسی نگرانند، با اینکه قبول دارند، روزی بالاخره باید انجام شود. من تاکید کردم که این کار لازم را غیر از ایشان، کسی نمی‌تواند بدون عوارض سوء انجام دهد. به نظرم آمد که امکان اقدام امام وجود دارد؛ باید تعقیب کنیم.