نقش آیت الله هاشمی در بازنگری قانون اساسی ---گفتگوی سید جواد ورعی با روزنامه جمهوری اسلامی

س: محور پرسش های ما نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در به ثمر نشستن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. ایشان در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی چه نقشی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار نظام سیاسی داشتند؟ 

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا از روزنامه وزین جمهوری اسلامی به خاطر تجلیل از شخصیت هایی که عمر خود را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور گذاشتند، تشکر می کنم. می دانید که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم به علت بیماری پس از ترور نافرجام ایشان، و هم به دلیل ادغام شورای انقلاب با دولت، و عزیمت ایشان و تعداد دیگری از اعضای شورا به معاونت وزارتخانه ها، نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی در سل 58 نشدند و در این مجلس حضور نداشتند، اما هم در آماده کردن پیش نویس قانون اساسی در شورای انقلاب، و هم در شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی و معرفی نامزدهای انتخاباتی از طریق حزب جمهوری اسلامی، و هم برگزاری سالم انتخابات در سمت معاونت وزارت کشور، آن هم در فضای طوفانی ماه های اول تأسیس جمهوری اسلامی، نقش مهمی داشتند. 

  ایشان از کسانی بود که به دلیل اوضاع حساس آن ایام، طرفدار برگزاری همه پرسی عمومی برای تصویب پیش نویس قانون اساسی بود. این پیش نویس مراحلی را طی کرد و در نهایت در شورای انقلاب تصویب شد. در نقطه مقابل کسانی بودند که بر تشکیل مجلس مؤسسانِ رایج، برای بحث و بررسی پیرامون قانون اساسی اصرار داشتند. در نهایت، شورای انقلاب در محضر امام تشکیل و تصمیم گرفته شد تا مجلس خبرگانی با نمایندگان منتخب استانها، با تعدادی کمتر از تعداد متعارف مجلس مؤسسان، تشکیل شود و در ظرف مدت محدودی قانون اساسی را تدوین و تصویب نماید. مجلس خبرگان منتخب مردم در مرداد ماه سال 58 تشکیل شد. 

همین جا بی مناسبت نیست که به جایگاه بی بدیل ایشان نزد رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) اشاره کنم. با وجود شخصیت های فراوان، امام برای ارسال و قرائت پیام های خود، از ایشان استفاده می کردند. حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان در مدرسه علوی را ایشان قرائت وابلاغ کرد. پیام امام به مجلس خبرگان قانون اساسی را هم ایشان قرائت و ابلاغ نمود. 

آقای هاشمی با اینکه در مجلس خبرگان نبود، اما در محافلی که در باره قانون اساسی مصوب تشکیل می شد، شرکت کرده و از اصول قانون اساسی مصّوب مثل ولایت فقیه دفاع می کردند. البته دفاع از این اصل در آن مقطع اختصاص به ایشان نداشت، اکثریت جریان مذهبی از این اصل دفاع می کردند، بگذریم از اینکه بعدها، برخی به خاطر دلخوری ها و ناخشنودی از عملکردها، نقش خود را در این زمینه انکار کردند یا تصویب این اصل را به این و آن نسبت دادند. 

نقش دیگر ایشان، در برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه سال ۵۸ بود که با استعفای دولت موقت، سرپرستی وزارت کشور را عهده دار بودند. به رغم انواع توطئه ها و کارشکنی ها در برخی از استانها مثل کردستان و آذربایجان، انتخابات برگزار شد و اکثریت مردم به قانون اساسی رأی مثبت دادند. 

قانونگذاری و قانون اساسی 

س: ایشان پس از استقرار نهادهای قانونی، به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورا شده و به ریاست این مجلس انتخاب شدند. با توجه به اینکه مجلس در چارچوب شرع و قانون اساسی قانونگذاری می کرد، در موارد متعددی با شورای نگهبان اختلاف پیدا می شد، ایشان در این مقطع در راستای تحقق عملی قانون اساسی چه نقشی داشتند؟ 

حقیقتاً نقش ایشان در ریل گذاری صحیح برای قانونگذاری در جمهوری اسلامی، بی نظیر بود. موارد متعددی پیش می آمد که مجلس قانونی بر اساس ضرورت یا مصلحت عمومی وضع می کرد، و شورای نگهبان آن را بر خلاف شرع تشخیص می داد. نظر ایشان این بود که اگر در این گونه موارد دیدگاه های فقهی شورای نگهبان که بر اساس اجتهاد مصطلح انجام می شد، معیار قرار گیرد، کشور با بن بست روبرو خواهد شد. به دو نمونه در این زمینه فقط اشاره می کنم: 

در سال ۶۰ به دنبال تصویب قانون اراضی شهری و ایرادهای متعدد شورای نگهبان که به تغییرات اساسی در این قانون منتهی می شد، آقای هاشمی نامه ای به امام نوشته و برخی از مصوبات مجلس را از باب «ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی باشد»، دانست که به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری نیاز دارد. بدین وسیله عناصر «ضرورت» و «مصلحت» قانونگذاری راه پیدا کرد. امام تشخیص ضرورت را به آرای اکثریت نمایندگان مجلس و سپس برای رعایت احتیاط، به دو سوم نمایندگان مجلس سپرد. 

اصرار آقای هاشمی بر این که اداره جامعه اقتضائاتی دارد که نمی توان در قانونگذاری نادیده گرفت، موجب شد تا در مراحلی امام شخصاً وارد میدان شود و از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد سخن بگوید و افق های جدیدی در باره اختیارات حکومت گشوده شود و در نهایت به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت بیانجامد. نگرش ایشان در مسائل اساسی جامعه که در قوانین مهم و کلیدی جامعه مثل قانون کار خود را نشان می داد، موجب شد تا قانون اساسی بعد از یک دوره ده ساله بازنگری شود. نامه هایی که میان ایشان و دبیر وقت شورای نگهبان، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در موضوعات مختلف نوشته شده، از اسناد مهم قانونگذاری است. همینطور نامه تاریخی ایشان به امام در موضوع مالیات، آن هم در زمانی که برخی از فقیهان شورای نگهبان دریافت مالیات، غیر از خمس و زکات را حرام می شمردند، این نامه گویای شناخت عمیق ایشان از حکومت و جامعه است. آیت الله هاشمی ضمن تسلط بر مبانی استنباط و توان کافی برای اجتهاد، شرایط و اقتضائات زمانه را به خوبی می شناخت و بدون توجه به این عناصر اجتهاد را ناکافی می دانست. 

بازنگری قانون اساسی و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت 

س: پس از چند سال تجربه اداره کشور، احساس شد که قانون اساسی مشکلاتی دارد که عملا اداره جامعه در چارچوب آن ناممکن است. از این رو، امام دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر کردند. آقای هاشمی در این مقطع چه نقشی داشتند؟ 

گویا برای نخستین بار در تابستان سال ۶۴ مسئله بازنگری قانون اساسی در محضر امام مطرح شده و ایشان به فرصت مناسب موکول کرده اند. اصولا آنچه که باعث شد تا مسئله بازنگری قانون اساسی مطرح شود، بن بست هایی بود که مسئولان در اداره جامعه با آن روبرو شدند. بخشی از این معضلات در ارتباط مجلس با شورای نگهبان بود که به اختصار عرض کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص بازنگری قانون اساسی نقش مهمی داشت، به خصوص در بارة تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایشان تأسیس این مجمع را در سال 1366، «نشانة پویایی فقه شیعه با اجتهاد به روز» می دانست. یکی از دغدغه های آقای هاشمی در سال 66 مسئله بازنگری قانون اساسی در موارد خاصی بود. مثلا، 

در خاطرات روز دوم فروردین سال 66 ، از تصمیم خود در نگارش نامه ای به امام در خصوص موارد لازمِ بازنگری در قانون اساسی که باید به دست ایشان حل شود، خبر می دهد. 

در پی این تصمیم، سه روز بعد نامه ای به محضر امام نوشتند «مبنی بر ضرورت حلّ بعضی از مشکلات که غیر ایشان کسی نمی تواند آنها را حل کند: اصلاح قانون اساسی، تعداد نمایندگان، گزارش مذاکرات مجلس، ترکیب شورای نگهبان، مدیریت قوه قضائیه، سنت های دست و پاگیر شرعی و عرفی بی اساس، تعدیل سیاست خارجی، و مشکل ارتش و سپاه و سیاست خارجی و افراط کاری ها به نام دین و انقلاب.» 

سه روز بعد در روز هشتم فروردین، یکی از موضوعاتی را که با امام مطرح می کند، بازنگری قانون اساسی است. با آنکه امام اصل مطلب را قبول داشتند، اما نگران اقدام در این زمینه بودند، اما آقای هاشمی تأکید می کند که «این کار لازم را غیر از ایشان، کسی نمی تواند بدون عوارض سوء انجام دهد.» 

ملاحظه می کنید که ایشان در تصمیم امام بر بازنگری قانون اساسی نقش مهمی داشتند. البته در ماههای بعد در جلسات سران قوا، در باره تأسیس مجمعی که بتواند اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را حل کند، بحث کردند و در نهایت به نگارش نامه ای به محضر امام و تشکیل این مجمع در تاریخ 17 بهمن 1366 منتهی شد. 

بعدا در شورای بازنگری قانون اساسی، ایشان برخلاف عده ای که حلّ اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را شأن رهبری می دانستتند، آن را شأن مجمع می دانست که در حقیقت «عرفِ متخصص» است. 

خلاصه آقای هاشمی از تأثیرگذارترین افرادی بود که امام را به لزوم بازنگری در قانون اساسی رساند. البته کار بشری همیشه ناقص است، ممکن است امروز بعد از سی سال به نتیجه رسیده باشیم که قانون اساسی نیازمند بازنگری مجدد است. در همه جای دنیا هم متعارف است. اما مهم آن است که مشکلات جامعه به درستی شناخته شود تا بازنگری در جهت اصلاح و گشودن گره ها باشد. 

موارد لازم بازنگری در قانون اساسی 

س: ایشان در باره موارد دیگری که در قانون اساسی نیازمند بازنگری بود، چه نظری داشتند؟ 

غیر از موارد عادی که در بحثها پیش می آمد، ایرادی مطرح کرده یا پاسخ ایرادی را می دادند، به مواردی اشاره می کنم: 

تقسیم قدرت در قوه مجریه و رفع اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر، که در شورای بازنگری به تمرکز در این قوه انجامید. ایشان طرفدار تمرکز در این قوه و در دوَرانِ بین حفظ «نخست وزیری» و «ریاست جمهوری»، طرفدار حفظ ریاست جمهوری و «نظام ریاستی» بود. با این استدلال که اولا، مقتضای جمهوریت نظام، داشتن رئیس جمهور است. ثانیا، نظام پارلمانی بر احزاب قوی استوار است که فعلا در جامعه ما وجود ندارد. 

مورد دیگر، شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه بود که در شورای بازنگری به تمرکز در مدیریت این دستگاه منتهی شد. در همین رابطه، ایشان بر خلاف کسانی که در شورای بازنگری، خواهان مدیریت وزیر دادگستری بر دستگاه قضایی بودند، از لزومِ استقلال دستگاه قضایی سخن گفتند. با اینکه دستگاه قضایی تحت مدیریت وزیری باشد که عضو هیئت دولت است و قهراً بخشی از قوه مجریه، مخالف بود. 

اصول مربوط به رهبری 

س: مرحوم آقای هاشمی در باره اصول مربوط به رهبری چه نظرات و دیدگاه هایی در شورای بازنگری داشتند؟ آیا همه آنها به نتیجه رسید یا نه؟ 

می دانید در شورای بازنگری اصول مربوط به رهبری تغییر کرد، به برخی از این تغییرات اشاره می کنم: 

۱. حذف شرط «مرجعیت»

بر اساس دیدگاه حضرت امام این شرط حذف شد. استدلال آقای هاشمی، به ویژه در پاسخ کسانی که معتقد بودند مرجع نبودن رهبر به «جدایی دین از سیاست» و «عدم نفوذ کلمه او در جامعه» منجر می شود، معتقد بود که منصب مرجعیت در جامعه ما با اقتضائات رهبری جامعه که اشراف به امور مختلف جامعه را نیاز دارد، کاملا متفاوت است. 

۲. «حذف شورای رهبری»

این شورا در قانون اساسی سال 58 پیش بینی شده بود، ولی در شورای بازنگری حذف شد. ایشان حذف آن را از قانون اساسی به خیر و صلاح آیندگان نمی دانست. بر خلاف آنان که رهبری شورایی را خلافِ شرع می دانستند، ایشان با آن موافق بود. بگذریم از اینکه اگر خلافِ شرع بود پس چگونه در مجلس خبرگانی که اکثریت شان از علما و فقها بودند، تصویب شده بود؟! 

۳. «محدود بودن دوران رهبری»

طرحی توسط کمیسیون مربوط به مسائل رهبری به شورا پیشنهاد شد که بر اساس آن رهبری ده ساله باشد. با این استدلال که «اگر در طول ده سال فرد اصلحی یافت شد، به طور طبیعی جایگزین رهبر شود، بدون آن که لازم به برکناری وی باشد. به علاوه، برکنار کردن رهبر که یک فقیه عادل است، زیبنده نبوده و گاهی هم به راحتی ممکن نیست. البته بعد از یک تجربه ده ساله، اگر رهبری در انجام وظایف خود موفق بود، بار دیگر توسط خبرگان انتخاب می شود و منعی از این جهت نیست.» فقیهان متعددی با این طرح موافق بودند از جمله آیت الله مؤمن که مخبر کمیسیون هم بود و به تشریح آن پرداخت. ولی با نامه ای که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شورای بازنگری ارسال شد و محدود بودن دوران رهبری با منصب ولایت فقیه ناسازگار خوانده شد، این پیشنهاد از تصویب بازماند. 

۵. «واگذاری مطلقِ سیاستگذاری به رهبری»

مرحوم آقای هاشمی با این پیشنهاد که موجب می شد نهادهای دیگر نظام کارآمدی نداشته باشند، مخالفت کرد و تنها از «تعیین سیاستگذاری کلی» توسط رهبری حمایت کرد که جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قرار گرفت. هم چنین با واگذاری اختیارِ تعیین نماینده در نهادها و ارگانها به رهبری نیز به خاطر «لوث شدن مدیریتها و مخالفت آن با تمرکز در مدیریت که از اهداف بازنگری قانون اساسی بود»، مخالف بود. 

۶. «حل معضلات نظام توسط رهبری»

با افزودن قید «مطلقه» به ولایت فقیه، ضرورت منضبط کردن اختیارات رهبری که به اقدامات فراقانونی و نقض قانون اساسی منتهی نشود، از دغدغه های جدی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود. از یک سو، لازم بود به منظور حل معضلات اختیاراتی برای رهبری در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، مطلقه خواندن ولایت وی، به معنای نامحدود بودن اختیارات تلقی می شد. لازم بود تا تدبیری اندیشیده شود تا هم معضلات در صورت پیشامد حل گردد، وهم در چارچوب قانون اساسی باشد و به نقض این قانون مادر نیانجامد. پیشنهادهای فراوانی مطرح شد که در نهایت به تصویب بند هشتم اصل 110 منتهی شد. آقای هاشمی از این پیشنهاد دفاع کرد، چون معتقد بود: «فایده این پیشنهاد آن است که رهبری از طرق قانونی اعمال ولایت می کند، مگر در معضلات، و این غیر از آن است که رهبری به طور کلی از هر راهی که بخواهد اعمال ولایت کند که موجب نگرانی گروهی از اعضای شوراست.» 

۷. شورای موقت عهده دار وظایف رهبری

تعیین شورایی که در زمان فقدان رهبری به صورت موقت، اداره کشور را بر عهده بگیرد، موضوع دیگر بود. ایشان ضمن مخالفت با پیشنهادهایی که انتخاب اعضای این شورا را به شوراهای موجود در ساختار نظام مثل مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت موکول می کرد، معتقد بود ترکیب شورا باید به گونه ای باشد که به طور خودکار در چنین شرایطی تشکیل شود بدون آن که به تشکیل شورایی دیگر بستگی داشته باشد. 

۸. تعیین رئیس صدا و سیما

تعیین رئیس صدا و سیما توسط رهبری بود که با مخالفت هاشمی روبرو شد. ایشان چنین رئیسی را از سوی رؤسای قوای سه گانه که صدا و سیما تحت نظارت آنهاست ، غیر قابل نظارت می کند. 

۹. نصب اعضای شورای بازنگری

به نظر ایشان راه حل میانه و به دور از افراط و تفریط مناسب تر از انتصاب همه اعضای شورا بازنگری توسط رهبری بود تا این شورا هم منتخب مردم باشند وهم منصوب رهبری. هم چنین معتقد بود که تنها دو عنصر «اسلامی بودن محتوای نظام» و «حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، غیرقابل تغییر شمرده شود. ایشان نظرات دیگری هم داشتند که فرصت اجازه بیش از این را نمی دهد و باید به فرصت دیگری موکول کرد. 

دقت در نظرات آقای هاشمی و تجربه عملی سی سال گذشته، حکایت از درک عمیق ایشان از مقوله قدرت و حکومت، و چگونگی تعیین ساختار نظام سیاسی می کند. یک مقایسه میان دیدگاه ها، تفاوت نگاه ایشان با شخصیت های مذهبی و سیاسی دیگر را نشان می دهد. خداوند ایشان را قرین رحمت گرداند و با فضل خویش این مصیبت را جبران کند. جمهوری اسلامی راه رشد و پیشرفت و توسعة همه جانبه را که آرزوی ایشان بود، ادامه داده و شادی روح ایشان را موجِب گردد.