نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی
جلسه: 412 = 61/11/5 - 24 January 1983
رهنمودهای امام امت در دیدار بانمایندگان
بسم اللّه الرحمن الرحیم. به شکر خداوند موفق شدیم که امام را زیارت بکنیم و از راهنمائیها و دستورات مهمشان بتوانیم چراغی برای راهمان بسازیم.
نکات قابل توجهی که در بیانات امام برای ما بود فراوان است اما من روی دو سه نکته برای توجه بیشتر دوستان و امت تأکید میکنم.
امام مثل همیشه بر مقام و موقعیت و حقوق و حدود مجلس تأکید فرمودند و مجلس را در رأس و مسئوول و مصدر همه امور کشورمعرفی فرمودند. با تشکر از حمایت دائم و پیگیر امام، برای ما مهمتر آن نکات هدایتگر بعدی ایشان بود که قسمتی مربوط شد به تأکید بر وظیفه اسلامی کردن کشور و مقررات کشور و تأکید برتکیه کردن بر احکام اولیه اسلام در قانونگذاری که هدف اصلی مجلس شورای اسلامی و خواسته ما است و همان راهی است که جزو آرزوهای دیرین ما بوده و نمایندگان مجلس با جان و دل این فرمان امام را استقبال می کنند و انشاءاللّه خداوند توفیق اجرای این راهنمائی را به ما خواهد داد. و راهنمائیهای دیگر امام، قسمتی مربوط به تشخیص ضرورتها و استفاده از عناوین ثانویه و احکام ثانویه اسلام بود که در گذشته به مجلس شورای اسلامی امام حقی محول فرموده بودند که امروز برای ما حدود و مرزهای این حد را تعیین کردهاند که خوشبختانه رافع مشکلی است که ما در گذشته داشته ایم.
یکی از مشکلاتی که در گذشته بین ما وشورای محترم نگهبان وجود داشت که هر دو نهاد برای انجام وظیفه تلاش میکنند، مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات فراوانی که دوران طاغوت برای این جامعه گذاشته، در بسیاری از موارد خود را ملزم می دید که متوسل به احکام ثانویه شود و شورای نگهبان برای ادای وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام خود را موظف میدید که حتیالامکان احکام اولیه اسلام مورد تعرض و خدشه قرار نگیرد، درتشخیص ضرورت گاهی به مشکل میرسیدیم. و این حدی که امام معین کردند که دوسوم صاحبان رأی مجلس، رأیشان در تعیین مرز ضرورت مؤثر و قاطع باشد، برای ما راهنمائی بسیار مفید ومؤثری بود و من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم که به سرعت به این دعوت امام پاسخ دادند و همین امروز طرحی با یکصد و بیست امضاء تقدیم مجلس کردهاند که در آئین نامه مجلس شورای اسلامی گنجانده شود که از این به بعد تشخیص ضرورتهای مقدم برای اعمال ولایت فقیه در امر اجرای احکام ثانوی مشروط باشد به رأی دوسوم افراد مجلس که من این را تقدیم مجلس میکنم که انشاءاللّه به کمیسیون ارجاع میشود.