حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما، آغاز مسئولیت جناب عالی در دارالعدل ایران که با تاکید بر اجرای قانون همراه بود، امید به بالندگی «سیستم قضائی برپایه عدل اسلامی» و «پاسداری از حقوق مردم» و برقراری «امنیت قضایی عادلانه برای همه» را چنان که در قانون اساسی کشور – این خون بهای هزاران شهید انقلاب اسلامی- آمده است، دو چندان کرد و ما را بر آن داشت، با نگارش این نامه تظلم نزد شما بریم، باشد که از رهگذر روشن شدن حقایق، حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت نیز که پشتیابی از آن، بر اساس اصل 156 منشور ملی از وظایف آن قوه است، تضمین شود.

همان گونه که مستحضرید، یکی از حربه‌های دشمنان انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته، هتک حرمت و ترور شخصیت رهبران انقلاب بوده است تا ضمن تخریب الگو‌های اصیل، در مورد اهداف راستین انقلاب و از جمله عدالت، پاک دستی مسئولان و خدمت بی‌چشمداشت آنان به ملت شبهه‌افکنی شود و این نهضت بی‌مانند، از چشم مردم ایران و جهان بیفتد و زمینه بازگشت به دورانی فراهم آید که قدرت‌های مسلط، بی‌دغدغه‌ از عدالت خواهی مردمان، سلطه غارت‌گرانه خود را تداوم بخشند.

متأسفانه علاوه بر برخی افراد غافل، گروه‌ها و جناح‌های دارای مطامع سیاسی در داخل نیز با دشمنان همنوا شده، بر بستر شایعات و شبهاتی که بنیان‌های حقوقی و اخلاقی و سیاسی انقلاب و کشور را درهم می‌شکند، با سوءاستفاده از احساسات عمومی، به قدرت و مناصب مورد نظر دست یافتند.

پدر ارجمند ما و فرزند خدوم و فداکار نهضت و ملت «هاشمی رفسنجانی» کسی است که به دلیل نقش بی‌بدیل و ماندگار خویش در همه عرصه‌های انقلاب در بیش از نیم قرن اخیر، بیشترین سهم را از این حملات و اقدامات مخالف با شرع و قانون و اخلاق داشته است. رمز ناکامی دشمنان و بدخواهان درباره ایشان را به رغم تکالب آنان، باید در خدمات جاویدان ایشان درمبارزه و دفاع مقدس و سازندگی و در کلام شگفت‌انگیز امام راحل «ره» یافت که مانایی هاشمی را با زندگی و حیات نهضت پیوند زدند، سخنی که با چنین اطلاق و قاطعیتی، در مورد کس دیگری صادر نشده است.

هدف از نگارش این نامه اما دفاع از این استوانه انقلاب و کشور نیست که للبیت رب بحمیه. آخرین حربه دشمنان، پس از ناکامی در تخریب چهره این شخصیت خدوم و آگاهی از ناکارآمدی شیوه‌های گذشته، تلاش برای طرح شایعات، اتهامات و اکاذیب درباره فرزندان هاشمی رفسنجانی است که از دیرباز و بخصوص در سال‌های اخیر رواج یافته است.

ما «هاشمیان» اگرچه همچون سایر شهروندان این کشور می‌توانیم خواهان احقاق حقوق خود باشیم، و به رغم آن که اذعان داریم، خدمات پدر هرگز امتیازی برای ما ایجاد نمی‌کند و هیچ کس، جز به تقوا و تلاش خالصانه برای اسلام و انقلاب و ملک و ملت بر دیگری برتری ندارد، اما از آنجا که طرح این اتهامات، به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای حذف هاشمی رفسنجانی به کار گرفته می‌شود و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، بر احقاق حق خود پافشاری می‌کنیم، وگرنه امر خود به خدای عادل منتقم و به رسیدگی در روز جزا وامی‌نهادیم.

آیت الله آملی لاریجانی

روشن است که استمرار شیوه گذشته که افرادی با احساس مصونیت از برخورد قانونی، به ترویج این شایعات بپردازند، نه با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری دارد و نه به مصحلت کشور و جامعه ماست و آسیب‌های جدی به انقلاب و کشور و ملت وارد می‌کند، زیرا:

از باب تضییع حقوق فردی، مایه هتک حرمت افراد، از راه ایراد اتهام‌های اثبات نشده وناروا می‌شود و ناقض «کرامت و ارزش والای انسان» است که در اصل دوم قانون اساسی، از پایه‌های نظام ج.ا.ا شمرده شده است، و نیز از حیث عدم رسیدگی در محاکم صالح، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسی آنان به دادگاه‌های صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسی) است.

از حیث نقض اصول و موازین حقوقی و لطمه به اعتبار قانون، موجب نادیده‌ گرفتن اصل برائت – که دراصل 37 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است – و بی‌توجهی به حفظ و احیای حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و امنیت قضایی عادلانه است، و با توجه به رفتارهای فراقانونی برخی نهادهای رسمی کشور و همراهی در گسترش شایعات، مروج عبور از قانون و در مواردی منجر به جرم انگاری اموری که قانون آنها را جرم ندانسته و نیز القای محکومیت افراد در اذهان عمومی شده و در نتیجه ناقض استقلال قوه قضائیه است.

از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومی و شأن نهادهای قانونی و مدیریت عالی کشور: شکست اخلاق حسنه از راه گسترش شایعه و دروغ و افترا و تهمت و اهانت و فریب افکار عمومی و تشویش اذهان و ...، سلب اعتماد عمومی به مسئولان و به تبع آن انقلاب و کشور که متأسفانه با توجه به آنچه افشاگری قلمداد می‌شود و آمیخته شدن با دروغ پردازی‌های منظومه خبری گسترده دشمنان جهانی انقلاب، حد یقفی برای آن متصور نیست، و در نتیجه ایجاد نومیدی و بی‌تفاوتی در مردم و آسیب‌پذیر کردن نظام در برابر توطئه‌ها و فشارهای روزافزون خارجی؛ بازکردن دست بیگانگان و بدخواهان برای جا‌انداختن ادعاهای سی‌ساله خود و درست انگاری آنها و سوء استفاده از شایعات برای هجمه به بالاترین ارکان نظام؛ متزلزل کردن مدیریت اجتماعی کلان کشور، به دلیل آن که کسانی با هر ابزاری – از جمله تهمت و دروغ – هدف خود را در دستیابی به مناصب قدرت توجیه می‌کنند؛ القای ناتوانی مدیریت عالی کشور در برخورد با صاحبان قدرت و مکنت و رانت خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتیجه ترویج عدم مشروعیت یا ناکارآمدی نظام؛ ادعای عجز دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم این افراد و در نتیجه القای فقدان امنیت قضایی در کشور؛ نادیده گرفتن حقوق عمومی و نقض مبانی شریعت اسلامی و قانون اساسی؛ بخشی از آسیب‌های این روند است.

از همه اینها بالاتر، آسیب‌ به مبانی اعتقادی انقلاب و نظام، از راه القای ناکارآمدی الگوی حکومت مبتنی بر احکام شریعت است که برگرفته از تعالیم پیامبر اکرم «ص» و اهل بیت «ع» است و زیر نظر ولایت امر و امامت امت و با برخورداری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه، ایجاد «جامعه نمونه واسوه اسلامی» را بر اساس جهان بینی و اصول و ضوابط اسلامی و مکتبی هدف خود قرار داده، دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی» کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی

تاکنون نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و در یک مورد، هیأتی ویژه که با موافقت مسئولان عالی نظام تشکیل شد، رسیدگی‌هایی معمول داشته‌اند که متأسفانه به علل نامعلوم نتایج آن به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.

به رغم آن که دست کم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در همه نهادهای اجرایی دست یافته، اما هیچ دلیلی برای اثبات این شایعات که متأسفانه احیانا مدعای دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.

به گمان ما هم از این روست که تاکنون، به رغم همه درخواست‌های مکرر و مصرانه قربانیان این اتهامات و انتظار افکار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاکم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده است.

و شاید به همین دلیل، اخیرا شاهد آن بوده‌ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر – که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص قابل استناد است – تلاش می‌شود تا ادعاهای بی‌سند، علیه احدی از امضاکنندگان این نامه با نقض ابتدایی‌ترین اصول حقوقی، به زعم طراحان این سناریو مستندسازی شود.

و از سوی دیگر، متأسفانه تاکنون به چندین شکایت ارائه شده به دستگاه قضایی که برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسی تنها مرجع دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد جامعه است، رسیدگی نشده است.

اینجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی با اتکال بر خدای متعال، نخست بر اساس حق شخصی خود، و برای احیای حقوق عامه و عمل به مبانی شریعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، و بالاخره به عنوان درخواست ا ز مسئولان قضائی برای اطاعت از دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای نهادهای قانونی کشور که در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزیه شخصیت موجه آقای هاشمی رفسنجانی و اظهار این که «مردم باید به این حقایق توجه داشته باشند» و تاکید بر منع بیان ادعاها «قبل از اثبات درمراجع و مجاری قانونی» که به تعبیر ایشان «این گونه اقدامات در جامعه و به ویژه در اذهان جوانان تلقی نادرست ایجاد می‌کند»، امر به تعقیب عوامل این تخریب‌ها از سوی مسئولان قضایی و غیرقضایی به عنوان یک وظیفه داده‌اند؛

از جناب عالی که مستظهر به پشتوانه علمی و دینی هستید و از شائبه اثرپذیری از قدرت و نقض موازین قانونی و اخلاقی دوری می‌جوئید و ادعای استقلال نهاد قضائی را دارید و در صورت عدم رعایت موازین و حرکت به سوی دنیاطلبی و قدرت گرایی به جای قانون مداری و آخرت ترسی، بنا به حدیث شریف و چنان که درنظام‌های نامشروع شاهد آن بوده‌ایم، به جایگاه اشقیا بدل خواهد شد که ساحت مقدس دارالعدل نشینان ایران همواره از آن مبرا باد، استدعا داریم که دستور فرمائید، مرجعی صلاحیتدار، مستقل و با اختیارات کامل، و دور از بازیهای سیاسی، رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور کار خود قرار دهد و نتایج را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی و مسئولان محترم کشور برساند و با اجرای عدالت، از تکرار این رویه مجرمانه پیشگیری کند، گرچه ریاست قوه قضائیه در سال 1376، در انجام تکلیف قانونی خود در رسیدگی به دارایی‌های رئیس جمهوری و خانواده‌ وی، با صراحت کاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسئولیت، اعلام داشته، به نادرستی شایعات موجود شهادت داد، اما دست‌های فتنه همچنان به کار است تا علاوه بر تخطئه آن حکم قانونی، ارتکاب تخلفاتی را در سال‌های اخیر که از همه مناصب و دسترسی به قدرت و بیت‌المال دور بوده‌ایم، به ما نسبت دهد و چنان به تکرار آن از تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها ادامه می‌دهد که رسیدگی به تخلفات احتمالی حاکمان در سایه قرار گیرد و بدتر از اینها به ناحق ادعا دارند که مراکز قدرت مانع رسیدگی به اتهامات اند.

رجاء واثق داریم، جناب‌عالی که درنخستین لحظات تصدی رسمی خود اعلام داشته‌اید که تخلف از قانون را هرگز روا نمی‌دارید، به قضات شریف و عادل ابلاغ خواهید فرمود، ضمن بررسی همه ادعاها و شایعات و اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات مطرح شده از سوی اینجانبان را نیز وجهه همت خود قرار دهند.

در پایان تاکید می کنیم و برآنیم که با این درخواست، حجت را بر اهل حل و عقد تمام کرده‌ایم که اگر امروز که بسط ید و قوه قهریه دارند، داد مظلوم از بدخواهان نستانند، فردا در روز حسرت که همه در محضر دادگاه عدل خدای قاهر حاضر خواهیم شد، داد خویش از آنان، از دادستان منتقم خواهیم ستاند.

باسپاس از دستور جناب‌عالی و اقدام شایسته قضات شریف، امر خود به خدای متعال که احکم الحاکمین و به بندگان خود بصیر و آگاه است، تفویض می‌کنیم.

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العالمین

فاطمه هاشمی/ محسن هاشمی/ فائزه هاشمی/مهدی هاشمی/ یاسر هاشمی

شهریور ۱۳۸۸