نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری در باره سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی
مقام معظم رهبری
حضرت آیت الله خامنهای دامت برکات وجوده الشریف
با سلام و تحیات؛
بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی و در اجرای اوامر مورخ 15/1/1377 حضرتعالی، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که مطابق بند«3» ماده 30 آیین نامه داخلی، نظر مشورتی نهایی مجمع برای استحضار و تصمیم جنابعالی تقدیم می گردد.
حضرت آیت الله خامنهای دامت برکات وجوده الشریف
با سلام و تحیات؛
بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی و در اجرای اوامر مورخ 15/1/1377 حضرتعالی، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که مطابق بند«3» ماده 30 آیین نامه داخلی، نظر مشورتی نهایی مجمع برای استحضار و تصمیم جنابعالی تقدیم می گردد.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره: 1108/م
تاریخ: 15/12/1379
«مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام»
نظر مشورتی نهایی درباره سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت قضایی
اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مقررات اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه قضائیه.
نظام مند کردن دو اصل اسلامی بینات و ایمان در قضاوت.
استفاده از تعدد قضات در موارد مهم.
تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه قضائیه.
تبصره1- تعریف ماهیت قضایی امور و بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط با توجه به این تعریف.
تبصره2- رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.
کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10- تقویت و ارتقاء سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور.
11- ارتقاء دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه.
12- بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
13- ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی.
14- تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه قضائیه به منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل 156، 157و 158 قانون اساسی.
15- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
16- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر.
17- بازنگری و تنقیح قوانین.
18- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
19- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی.
در اجرای اوامر مورخ 15/1/77 مقام معظم رهبری و براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت اقتصادی مشتمل بر نوزده بند به شرح فوق در جلسات (226-216) مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
نظام مند کردن دو اصل اسلامی بینات و ایمان در قضاوت.
استفاده از تعدد قضات در موارد مهم.
تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه قضائیه.
تبصره1- تعریف ماهیت قضایی امور و بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط با توجه به این تعریف.
تبصره2- رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.
کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10- تقویت و ارتقاء سطح آموزشی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور.
11- ارتقاء دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه.
12- بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
13- ارتقاء سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی.
14- تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه قضائیه به منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل 156، 157و 158 قانون اساسی.
15- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
16- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر.
17- بازنگری و تنقیح قوانین.
18- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
19- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی.
در اجرای اوامر مورخ 15/1/77 مقام معظم رهبری و براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش امنیت اقتصادی مشتمل بر نوزده بند به شرح فوق در جلسات (226-216) مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام