نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر شورای نگهبان

آیت‌الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان 

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ، 27/11/1386 در خصوص انطباق «لایحه‌ی بودجه‌ سال 1387 کل کشور» با سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای لحاظ در لایحه ابلاغ می‌شود.

متذکر می‌شود لایحه‌ مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم، سیاست‌های کلی اصل 44 و هم‌چنین چشم‌انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده کرده است. 

در مصوبه مورخ 27/11/1386 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه بودجه‌ سال 1387 کل کشور با سیاست‌های کلی مصوب آمده است: 

1 ـ مطابق بند 51 سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اتکای هزینه‌های جاری به نفت کاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است که در سال 1386 در اصلاحیه‌ بودجه با استفاده از جابه‌جایی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزینه‌یی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه‌ مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزینه‌یی به نفت افزایش یافت؛ از آن جایی که در قانون بودجه‌ی سال 1387 روال مذکور که مغایر با بند 51 سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم و هم‌چنین مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ادامه یافته است. 
بنابراین:«افزایش اتکای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره‌ ارزی و جابه‌جایی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی مغایر با سیاست‌های کلی مصوب به ویژه بند 51 سیاست‌های کلی برنامه چهارم است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینه‌یی سال 1387 جلوگیری کند». 

2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه‌ سال 1387، این ابهام وجود دارد که بخشی از این افزایش‌ها ناشی از گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراین در این خصوص موارد زیر متذکر می‌شود: 

1 ـ 2 ـ تصویب توسعه‌ سرمایه‌گذاری در موارد مشمول بند «الف ـ 1» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ا‌یی در سال 1387 توسط دولت و ارکان شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. 

2 ـ2 ـ بر اساس بند «الف ـ 1» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 1387، دولت مکلف به واگذاری حداقل به میزان 60 درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌ی موارد خارج از صدر اصل 44 فعالیت می‌کنند نشده است و بنابراین مغایر با سیاست‌های فوق‌الذکر است. 

3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ا‌یی و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست‌های کلی برنامه‌ چهارم، غیر شفاف است و ابهامات زیادی در مغایرت با سیاست‌های ذکر شده وجود دارد. 

1 ـ 3 ـ دولت بایستی تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 با سیاست‌های یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. 

2 ـ 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نیز می‌بایست در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش برنامه‌ یکساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. 

مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه‌ رسمی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

بر اساس این گزارش در همین ارتباط دبیر شورای نگهبان نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه 87 را جهت «اقدام» مجلس و اصلاح بودجه اعلام کرد. (1)

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

***************************************************************

1-در نامه‌ی آیت‌الله احمد جنتی ـ دبیر شورای نگهبان ـ به رییس مجلس آمده بود: 

«مصوبه‌ جلسه‌ مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم‌له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه‌ مذکور رسیدگی کرده و مواردی را که خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌شود. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».