بسمه تعالی

محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف‏

‏‏     معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان‏‎ ‎‏از قانون و مجرمان پیش بینی می شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.‏

‏‏     مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی اند که باید توسط قاضی در‏‎ ‎‏دادگاه معین شوند و نمی شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.‏

‏‏     شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها‏‎ ‎‏می شود و مایۀ بی اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات‏‎ ‎‏مخالفت داشت.‏

‏‏     در برهه ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و‏‎ ‎‏اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.‏

‏‏     این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی‏‎ ‎‏برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و‏‎ ‎‏رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید.‏‎[1]‎‏ این هیأت نتوانست مشکل را حل‏‎ ‎‏نماید.‏

در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و‏‎ ‎‏دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می شود و معمولاً یک لایحه‏‎ ‎‏در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار می گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش‏‎ ‎‏می شود و صاحبنظران ذی علاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس می فرستند و حداقل برای تصویب آن‏‎ ‎‏91 رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر‏‎ ‎‏اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی گردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود،‏‎ ‎‏قانون عادی است و قابل اصلاح.‏

‏‏     خواهشمندیم هرگونه که مصلحت می دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح‏‎ ‎‏تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.‏

‏‏رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی رفسنجانی

26 / 5 / 65